مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۱۲ نشست ۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۱۲ نشست ۵۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۱
صورت‌مشروح مجلس روز چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۱۲ (۳ شعبان ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت‌مجلس.
۲. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف.
۳. شور اول لایحه اصلاح ماده ۹ سجل احوال.
۴. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.
مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
(صورت‌مجلس روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبینئ جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه- آقایان: رهنما. ملک‌مدنی. دکتر امیراعلم. محلوجی. امیرابراهیمی. نواب یزدی. طهرانچی. اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. دکتر شیخ.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اسدی. بیات. اعظم زنگنه. اسفندیاری. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. امیرتیمور. نیک‌پور. وکیلی. شریعت‌زاده. موسوی.
ـ تصویب صورت مجلس
۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
آقای وزیر پست و تلگراف.
ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف
{۲ ـ تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف}
آقای دولتشاهی (وزیر پست و تلگراف) ـ بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحة که از کمیسیون بودجه گذشته است مطرح شود وقت زیادی هم نمی‌گیرد.
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه هم موافقت می‌فرمایند که این لایحه را مقدم بداریم. خبر کمیسیون بودجه راجع به تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر پست و تلگراف لایحه نمره ۲۷۷۰۱ دولت راجع به دیون معوقه وزارت پست و تلگراف را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با عین ماده پیشنهادی موافقت و اینک راپرت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.
رئیس ـ عین لایحه پیشنهادی دولت:
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
مبلغ پانصد و هشتاد هزار ریال در بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف و تلفن تحت ماده ۲ از فقره دویم مخارج غیر ثابت به عنوان (اعتبار برای تعهدات معوقه که در نتیجه پیش آمدهای غیر اختیاری و غیرقابل احتراز علاوه بر بودجه سنوات مربوط ایجاد شده است) تصویب گردیده برای پرداخت آن ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ۶۰ /۵۴۸۶۶۶ ریال تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به شرح صورت ضمیمه پس از رسیدگی و تصدیق صحت آن از محل پانصد و هشتاد هزار ریال اعتباری که ضمن ماده ۲ فقره دوم بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف منظور شده است تأدیه نماید.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و دو ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۹ به اکثریت نود و دو رأی تصویب شد *
ـ شور اول لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال
{۳ ـ شور اول لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصلاح ماده ۹ سجل احوال مطرح است. قرائت هم نمی‌کنیم برای این که الآن در فراکسیون قرائت شد. آقای وزیر عدلیه گویا در آن راپورتی که کمیسیون داده نظریاتی دارند بفرمایید.
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ اینجا نسبت به خبر کمیسیون یک اصلاحاتی در نظر آمده که یادداشت کرده و عرض می‌کنم. از ماده ۹ شروع می‌کنم بعد موارد اصلاح را عرض می‌کنم.
ماده ۹ ـ نسبت به اوراق هویتی که از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصاییه و سجل احوال و امنیه و نظمیه و در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود باید اعتراض مذکور در ظرف مدت ۴۸ ساعت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل به حاکم محل و نمایندة او داده شود و حاکم مکلف است هیئتی را مرکب از نمایندگان عدلیه و ادارات فوق الذکر و یک نفر طبیب نظامی به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب خود تشکیل داده و معترض و معترض علیه را دعوت نماید ›› اصلاحی که اینجا هست یکی ‹‹ یک نفر طبیب نظامی به انتخاب نظام وظیفه ›› لازم نیست که حتماً طبیب نظامی باشد. ‹‹ یکنفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه ›› این یک اصلاح مختصری است. یکی دیگر. طرز دادن اعتراض و تشکیل کمیسیون اینطور بنظر بهتر آمد در آنجایی که می‌گوید ‹‹ اول صفحه ›› ‹‹ اعتراض مذکور در ظرف مدت ۴۸ ساعت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل ›› اصلاحی که شده عرض می‌کنم (به وسیلة حاکم به هیئتی مرکب از خود حاکم یا قائم مقام او نمایندگان عدلیه و ادارات فوق الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی الی آخر) این اصلاح عبارتی است که بهتر بنظر آمد ـ دیگر مسئله اوراق هویتی که قبل از این تاریخ تصحیح شده است این تصحیح اوراق به یکی از دو شکل است. یا به موجب حکم محکمه عدلیه بوده یا به موجب تجدید نظر. مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب خرداد ۳۰۷ در این موارد مشاهده شده است که آن تصحیحات گاهی برخلاف واقع افتاده: چه حکم محکمه چه رسیدگی تجدید نظر. اما حکم محکمه یا تجدید نظر در کمیسیون اشکالی ندارد که بنده عرض کنم ممکن است حکم هم گاهی اشتباهاً صادر شده باشد توضیحش این است: حکم همیشه بین دو نفر متداعیین صادر می‌شود به اظهارات و دلایل آنها محکمه رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد اشخاصی که تصحیح ورقه خودشان را از محکمه عدلیه خواسته‌اند اینطور همه که شکایت می کرده‌اند به محکمه و با حضور نمایندة سجل احوال و مدعی العموم رسیدگی می شده و حکم صادر شده است. بسا هست در آنجا به حیثیت مشمولیت نظام وظیفه نظر نداشته‌اند و محکمه هم مطابق اظهارات معترض و نماینده ادارة سجل احوال حکم داده ـ در اینجا می‌توانم بگویم که یک حقی از برای نظام وظیفه از نقطه نظر خدمت نظامی است که بر این حکم اعتراض کند. اشکالی هم ندارد که بگویم اگر اعتراضش ثابت شود و معلوم شود که آن حکم مبنی بر اشتباه بوده و این امر خیلی اتفاق می‌افتد که حکم اشتباهی صادر می‌شود بعد خود محکمه وقتی دید حکمی به اشتباه صادر شده آن را فسخ می‌کند و مجدداً حکم می‌دهد. این است که در این قسمت این طور بنظر آمد لایحة دولت قبلاً این بود که در تصحیح چه بوسیلة حکم محکمه و چه بوسیلة کمیسیون تجدید نظر در همه احوال هیئتی که بعد ذکر شده است مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله نمایندگان ارشد نظام رسیدگی کنند. بنظر آمد که حکم محکمه عدلیة بهتر این است به حکم خود عدلیه فسخ شود. این است که ماده این طور تنظیم شده بنده می‌خوانم ‹‹ نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بموجب حکم قطعی عدلیه یا بموجب تجدید نظر مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ امرداد ۱۳۰۷ تصحیح شده است مورد اعتراض نظام وظیفه از حیث مسئولیت نظام وظیفه واقع شود ›› اینجا بایستی این توضیح را عرض کنم که در کمیسیون مذاکره شد بر این که خوب است این تجدید نظر مدت داشته باشد. مدت دو سال در نظر گرفته شده بود ولی بعد از دقت معلوم شد دو سال کافی نیست. برای این که اشتباهاتی که واقع شده اگر نظام وظیفه بخواهد اعتراضی کرده و تصحیح آنها را بخواهد ممکن است در دو سال تمام نشود که یک هیئتهایی تشکیل دهند و تمام نقاط بفرستند و در احوال اشخاص تجدید نظر کنند. این خیلی مشکل است. بنظر آمد که مدت ۵ سال باشد. در ظرف مدت ۵ سال از این تاریخ یعنی از تاریخ تصویب این قانون به بعد هرگاه اعتراضی دارند بدهند بعد بوسیلة حکم محکمه یا بوسیلة تجدید نظر رسیدگی و تصحیح شود. مقصود این است که این اصلاح این طور بنظر آمد که مدت ۵ سال باشد و جزو عبارت آوردیم ‹‹ مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نمایندة ادارة مزبور از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به توسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نمایندة اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می‌شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقة هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید. ›› اینجا توضیحاً عرض می‌کنم چون قبلاً در حکم محکمه در تصحیح صادر شده بود حالا که مورد اعتراض واقع می‌شود از طرف نظام وظیفه البته از نقطه نظر سن است و در این رسیدگی همیشه رسیدگی معترض ثالث با حضور متداعیین اصلی رسیدگی می‌شود قاعده این طور است مطابق قانون اصول محاکمات عدلیه به این اعتراض با حضور شخص معترض علیه و نمایندة اداره سجل احوال و مدعی العموم رسیدگی می‌شود و این رسیدگی البته ادق است از رسیدگی سابق از حکمی که ثانیاً از این محکمه صادر شده اگر فرض کنیم حکم اولی را محکمه فسخ کرد و حکم ثانی داد این تصحیح در همه جا باید مؤثر باشد یعنی در امور حقوقی راجع به خود آن شخص راجع به اداره سجل احوال راجع به نظام وظیفه و در همه جا معتبر است و آثارش همه جا یکی است زیرا حکم قطعی است بعد از رسیدگی به اعتراض ـ برخلاف آنجایی که تصحیح بموجب رسیدگی کمیسیون تجدید نظر می‌شود اینجا چون از نقطه نظر مشمولیت نظام وظیفه رسیدگی می‌شود تأثیرش از همین است فقط و اثرات دیگر بموجب آن ورقه باقی خواهد بود نسبت به شخص خود او. قسمت جمله دوم (در موارد اوراقی که بر طبق تجدید نظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده ـ از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پنج سال ـ به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد ـ رأی مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود. بنابراین توضیحی که راجع به مدت عرض شد تبصره اولی که در کمیسیون گذشت دیگر لازم نیست برای این که آن تبصره این بود که تا مدت دو سال می‌توان تجدید نظر کرد حالا چون در ضمن خود ماده تاریخ یعنی مدت معین شده است و پنج سال است دیگر احتیاجی به این تبصره نیست و خوبست از ماده حذف شود. پس تبصره دوم تبصرة اول می‌شود ـ محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک . . . اینها دیگر اعتراضی ندارد. تا تبصره (۶) که تبصره (۷) بود و حالا تبصره (۶) می‌شود و این است مجازاتهای مقرره در ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ امرداد ماه ۱۳۱۰ شامل کلیه اشخاصی که تخلف از مقررات این ماده بنمایند خواهد بود. این تبصره قسمت اولش یکقدری بنظر آمد که خوب نیست زیرا کلیه تخلفات از مقررات این ماده متناسب نیست که مجازات ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین نظاموظیفه مصوب مرداد ۳۱۰ به آنها داده شود. آن مواد راجع است به طبیب و یا مأمورینی که بواسطه ارتشاء یا خصوصیت و طرفداری متعمداً یک مشمولی را از مشمولیت خارج کنند یا طبیب تصدیق مخالف واقع بدهد تعمداً برای اینها مجازات شدیدی وضع کرده‌اند ولی در این قانون ممکن است تخلفات دو قسم باشد یکی از همین قبیل و یکی هم تخلفات جزیی مثلاً آن هیئت اولی می‌بایست در ظرف ۴۸ ساعت اعتراض را به کمیسیون بدهد در ظرف ۴۸ ساعت نداد یک روز تأخیر کرد این نباید این طور مجازات بشود پس بهتر آن تبصره ایست که در لایحه دولت ذکر شده و آن این است.
تبصره ۷ ـ ماده ۴ و ۵ مجازات مجرمین اداره نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مأمور اجرای این ماده می‌باشند. آنجا چون اختصاص داشت به طبیب یا خود مأمور نظام وظیفه اینجا تعمیم داده شده است به این که همه این هیئتها فرداً جمعاً یک کسی را متعمداً برخلاف واقع از مشمولیت نظام وظیفه بیرون کنند مستوجب این مجازاتند و خیلی هم خوب است باشد آن تخلفات جزیی را نظامنامه انضباطی قشون معین خواهد کرد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده بدواً از آقایان رفقا معذرت می‌خواهم موقعی که این لایحه در فراکسیون یک ساعت قبل مطرح بود عرایضی نمودم و عقیده‌ام این است که اگر آن عرایض اینجا تکرار شود عیبی ندارد کلیه لوایحی که از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شود بنده عقیده‌ام این است که البته آقایان هم عقیده شان همین است که ممکن است هر نماینده یک اشکالاتی داشته باشد آن اشکالات را عرض می‌کند و وزیر مدافع هم جواب می‌گوید و رفع اشکال می‌شود و البته موافقت می‌شود. چنانچه بنده در فراکسیون عرض کردم در این که اوراق هویتی که در مملکت ما امروز صادر شده است غالباً مطابق قوانین نبوده است یک موقعی مسئله سجل احوال و احصاییه پیش آمده است و مردم رفته‌اند ورقه هویت گرفته‌اند که مسئله نظام وظیفه نبود هرکس رفته است به خیال خودش ورقه هویتی برای خود و اولاد و بستگانش گرفته چون در قانون سابق نبود که خودش مجبور باشد در اداره سجل احوال حاضر شود هرکس می‌رفت ولو شخص بیگانه هم بود برای هرکس می‌خواست قبل از مسئله نظام وظیفه ورقه هویتی می‌گرفت آن وقت اشخاص هم نسبت به عقایدی که خودشان داشتند می‌رفتند سن اشخاص را یا سن خودشان را که ورقه هویت می‌خواست بگیرد یکی را زیاد و یکی را کم می‌گفتند یکی را زیاد می‌گفت و خیال می‌کرد که نان و چیزی بهش تعلق می‌گیرد یکی را کم می‌گفتند خیال می‌کردند مالیات یا عوارضی بهشان تعلق می‌گیرد از آن جهت کم می‌کرد ولی اوراقی که صادر شده هیچ مورد اشکال نیست که از روی حقیقت نبوده است بعد از قانون نظام وظیفه چون اداره سجل احوال حقیقتاً یک اداره جدیدی بود یک ادارة تازة بود مأمورینش هم چندان ماهر نبودند در قضایا این بود که بعضی اوقات اتفاق افتاده که اوراق هویتی که مردم گرفته‌اند از روی حقیقت نبوده است و دولت هم البته کاملاً مراقبت نموده‌اند مثلاً در موارد بخصوص صریحاً یک کسی رفته ورقه سی ساله چهل ساله گرفته ورقه هویتش را و این خلاف واقع و حقیقت است در صورتی که اینطور نبوده است این مسلم است در خیلی از قضایا مسلم بوده است این بوده است که دولت مجبور بوده است که یک اصلاحاتی را قائل شود در مسئله سجل احوال. تا امروز هم یک اصلاحاتی شده و باز معلوم می‌شود که در مقام عمل یک اشکالاتی تولید شده که ماده ۹ قابل اصلاح است بنده چنانچه عرض کردم در فراکسیون حالا قطع نظر از آقایان نمایندگان مجلس سایر مردم را هم بنده سراغ ندارم که یک فردی امروز در مملکت پیدا شود و عقیده اش این باشد که در مملکت نباید نظام وظیفه باشد این عقیده در هیچکس نیست البته باید در مملکت نظام وظیفه باشد و می‌توان گفت یکی از خدمات برجسته خیلی قابل تمجید دولت پهلوی قانون نظام وظیفه بوده است که حقیقتاً تمام اهالی مملکت که مشمول نظام وظیفه هستند مکلف هستند که به خدمت سربازی حاضر شوند این را کسی منکر نیست. این را بنده از روی حقیقت پشت این میز خطابه عرض می‌کنم بنده غالباً در نمایشات قشونی که در خیابانها و معابرصاحبمنصبان و افراد این قشون را می‌بینم حقیقتاً خودم هم آرزو می‌کنم که کاش سن من هم مقتضی بود و یک مدتی اشتغال به خدمات نظام وظیفه داشتم این است که تمام اهالی مملکت نسبت به این قانون هیچ ابداً نظر سوئی ندارند در این قسمت اشکالی در این لایحه که فعلاً تقدیم شده نیست ولیکن چند جا بنظر بنده اشکالات دیگری در قانون هست که می‌خواستم عرض کنم و آقای وزیر عدلیه در اینجا جواب بدهند یکی این است چنانچه در فراکسیون هم عرض کردم در اینجا می‌نویسد: (و نظریه خود را به معترض علیه ابلاغ و راپورت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت) اگر شخصی معترض نشد آن کمیسیون اولی در محل رسیدگی کرده و تصحیح کرده شخص هم معترض نشده دیگر اینجا لزومی ندارد دوسیه امر را به مرکز بفرستد که اسباب زحمت شود این است که بنده عقیده‌ام این است که لفظ یا جملة علاوه شود که در صورتی که طرف معترض شد آن وقت دوسیه امر را به مرکز بفرستند این یک اصلاحی است که بنظر بنده می‌آید و ممکن است پیشنهاد کنم که در شور ثانی این اصلاح شود و یکی هم اینجا این عبارت فقط با اجازه وزارت جنگ در هیئت دوم که اینجا ذکر شده با اجازه وزارت جنگ. بنده این جمله را معتقد نیستم اینجا ذکر کنیم چرا؟ برای این که هیئت اولیه که رسیدگی کردند بعد هیئت دوم هم که رسیدگی کردند از دو شق خالی نیست یا وزارت جنگ معترض است لابد تجدید نظر قائل خواهد شد و اگر آن شخص هم معترض باشد باز تجدید نظر می‌شود که دیگر محتاج به اجازة وزارت جنگ نباشد که اگر شخص معترض شد وزارت جنگ اجازه نداد آن وقت هیچ رسیدگی نشود این را بنده عقیده ندارم اگر وزارت جنگ معترض است که تجدید نظر می‌شود اگر آن شخص هم معترض است آن وقت آن باید رسیدگی بشود یکی هم در مسئله هیئت تجدید نظری که از طرف وزارت جنگ معین خواهد شد اینجا یک جمله است که ظاهر جمله این است که این هیئتی که وزارت جنگ معین می‌کند یک هیئتی هستند غیر از هیئت سابق چون اینجا سه هیئت است یک هیئت در محل است یک هیئت در مرکز است یک هیئت هم وزارت جنگ معین می‌کند اصولاً در مسئله تجدید نظر چنانچه در حکمیت هم اینطور است یک هیئتی که آمدند و یک رأیی دادند بعد تجدید نظر شد از آن هیئت سابق هم یکی دو نفر در آن هیئت باید باشند برای اطلاعات لازمه و سوابقی که دارند این هیئتی که وزارت جنگ معین می‌کند بکلی بیگانه از تصمیمات هیئت سابق هستند بنابراین در آن هیئتی که وزارت جنگ معین می‌کند باید دو نفر از آن هیئت سابق باشند یکی دیگر از اعتراضات بنده را هم آقای وزیر عدلیه در کمیسیون جواب دادند و قانع شدم دیگر در آن خصوص چیزی عرض نمی‌کنم یکی هم راجع به مسئله تصحیح است اوراق هویتی که در محاکم تصحیح شده است اینجا ذکر شده است که قابل استیناف و تمیز نیست بنده عقیده‌ام اینست که آنها هم باید قابل استیناف و تمیز باشد چون اوراقی که سابقاً تصحیح شده یا در محاکم تصحیح شده یا این که برحسب همان قانون سابق غیر از محاکم در خود نظام وظیفه تصحیح شده در قسمت نظام وظیفه در شق دو تعیین شده است که هیئت دیگری مرکب از وزیر عدلیه و رئیس نظام وظیفه معین می‌شود و رسیدگی می‌کنند ولی در اوراقی که محاکم تصحیح کرده‌اند آنجا ما قائل می‌شویم که استیناف و تمیز ندارد اینهم به عقیدة بنده برخلاف اصول است محکمه اگر تصحیح کرده است امروز نظام وظیفه معترض است اگر معترض شد محکمه یا برله نظام وظیفه رأی می‌دهد یا برله آن شخص در هر صورت استیناف و تمیز داشته باشد هیچ عیب ندارد این بود عرایض بنده البته در شور ثانی هم دقت می‌شود که این لایحه طوری بشود که نه برای دولت اسباب زحمت شود و نه برای مردم.
وزیر عدلیه ـ بنده در فراکسیون جملة از فرمایشات آقای دیبا را جواب عرض کردم و حالا قدری مختصرتر عرض می‌کنم این که فرمودند که دو هیئت کافی است و اگر اعتراضی نباشد لازم نیست که بیاید یعنی مثل رسیدگی ابتدایی او را قرار دهیم که اگر طرف استیناف و تمیز نداد قطعی باشد و دیگر لازم نیست و بیاید در مرکز و رسیدگی کند بنده تصور می‌کنم این را به تمام جهات نمی‌توان با احکام محاکم مساوی گرفت یک فرقهایی دارد یک هیئتی در محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به اعتراض نظام وظیفه می‌کند اینجا باید در همه جا این را در نظر داشته باشیم که مدعی ادارة نظام وظیفه است و این ماده نه اصلاً برای اعتراض نظام وظیفه است به اوراق صادره اعم از این که اوراق صادره درش تجدیدنظر شده باشد یا بموجب حکم محکمه تصحیح شده باشد یا نشده باشد اساس ماده این است وقتی که اداره نظام وظیفه و مأمورین آن اداره اعتراضی کردند اولاً باید آن هیئتی که در محل تشکیل می‌شود که عبارتند از حاکم یا نمایندة او و مدعی العموم و رؤسای آن محل و معتمدین آن محل رسیدگی کنند معلوم است که این یک رسیدگی اداری است ممکن است در یکی از دو تقدیر اشتباه شود یا اعتراضی وارد نباشد قبول کنند یا اعتراضی وارد باشد و قبول نکنند یعنی برله و علیه هر دو ممکن است این رسیدگی خاتمه پیدا کند اینجا دولت خواسته است که در هرحال چون اعتراضی است در یک ورقة هویتی که صادر شده است از یک ادارة دولتی این دو دفعه رسیدگی بشود خواه اعتراض وارد باشد یا نباشد این برای اطمینان و اعتماد خود دولت است و احتیاط هم مقتضی این است که دو دفعه رسیدگی شود برای این که اعتراض آنقدر زیاد نیست که نشود رسیدگی کرد و اشکالی ندارد اما این که در قسمت هیئت نهایی دفعة ثالث و کمیسیون ثالث که به اجازة وزارت جنگ تشکیل می‌شود آنجا هم عرض کردم این در صورتی است که معترض علیه با اعتراض خودش باقی باشد اگر معترض علیه اعتراضی نداشته باشد و تسلیم بشود یا رسیدگی به نفع او تمام شود دیگر لازم نیست که با اجازه وزارت جنگ یک کمیسیون ثالثی کمیسیون نهایی تشکیل شود و همان دوتا کافی است پس این از نقطه نظر اعتراض شخص معترض علیه که به آن دو رسیدگی اول اشکال و ایراد داشته است برای این که اگر اعتراضات او طوری بوده است که وزارت جنگ می‌بیند که اگر اعتراض بر آن دو هیئت اولی وارد است و آن دو هیئت اولی خوب رسیدگی نکردند اجازه تشکیل یک کمیسیون دیگری را خواهد داد که البته اشخاصش هم مهمتر هستند و رسیدگی خواهد شد و اما این که تشکیلش و انتخاب اعضایش به انتخاب وزارت جنگ خواهد بود اینجا دیگر چاره نداریم برای این که ناچار یک هیئت ثابتی نیست اینجا که در قانون افراد و اعضایش معین شوند چون ممکن است تشکیل بشود و یا نشود اشخاصش هم به انتخاب وزارت جنگ است البته وزارت جنگ هم بدون جهت قبول نکرده است این اعتراض را مورد توجه دیده است که لازم دانسته است یک رسیدگی ثابتی بشود و این که فرمودند محکمة عدلیه رسیدگی می‌کند خوب است استیناف و تمیز هم داشته باشد اولاً آقایان توجه دارند اساساً این یک رسیدگی اداری است و یک محکمة عدلیة با تمام خصوصیات و شرایط اصول محاکمات که رسیدگی بکند به منزلة دو تا کمیسیون خارج است از حیث اعتبار و قوت و تدقیق و در همة اصلاحاتی هم که در گذشته شده است این قید شده است که استیناف و تمیز نداشته باشد و این چیز تازة نیست و بهتر هم همین است استیناف و تمیز عدلیه بقدری کار زیاد دارند که به این کارها نمی‌رسند به همان محکمه عدلیه که رسیدگی کرده است کافی است.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
عراقی ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ بفرمایید.
عراقی ـ اولاً یک ماده است این لایحه و شور اولش هم هست و آقایان یک نظریاتی ممکن است داشته باشند و خیال می‌کنم خود دولت هم بدوقت نشود از این که آقایان هم نظریات خودشان را بگویند که در شور دوم اصلاحاتش بیشتر شود پس باید صحبت کرد مذاکرات کافی است یعنی چه یک ربع ساعت است آمدیم و باید صحبت کنیم و اما راجع به لایحه بنده کاملاً موافقم برای این که نعمتان مجهولتان الصحه و الامان. امان هم تأمین نمی‌شود مگر در سایة قشون و باید افراد مملکت برای مملکتشان خدمت بکنند و هیچکس موافق با این نیست که نظام وظیفه در مملکت نباشد و جوانان مملکت هم خدمتگذاری به مملکت خودشان ننمایند و تمام مردم موافق هستند چیزی که بنده می‌خواستم به آقای وزیر عدلیه تذکر بدهم این است که اصل ادارة سجل احوال چندین قسمت حکم دارد یکی از قسمتهایش هم راجع به نظام وظیفه است فعلاً هم که آقای وزیر عدلیه این لایحه را آورده‌اند راجع به تغییر مادة نه سجل احوال است که فقط و فقط راجع به نظام وظیفه است و در سایر قسمتها هیچ نظری ندارند این که آقای دیبا فرمودند خیلی اشتباهات شده است در قبل از قانون نظام وظیفه و بعضی‌ها خیال می‌کردند ارزاق می‌دهند آمدند و زیاد گفتند سنشان را معلوم نیست که آدم سی ساله از آدم چهل و پنج ساله کمتر بخورد که برای این سنش را زیاد کرده باشد همه مثل هم می‌خورند یا مالیات اگر می‌خواستند بدهند معلوم نیست آدم سی ساله یا بیست و هشت ساله تفاوت داشته باشد. خیر. به عقیدة بنده هیچکدام از اینها نبوده فقط چیزی که هست و بنده می‌خواهم عرض کنم این است که قبل از قانون نظام وظیفه کسانی که رفته‌اند و ورقة هویت گرفته‌اند آنها را بنده به چند نظر عقیده دارم که باید معاف بشوند
(صحیح است)
از شمول این قانون و این ماده چرا؟ چون آن وقت نظام وظیفة در کار نبود و کسی نمی‌رفت عمداً سن بچه خودش یا خودش را به ملاحظه نظام وظیفه کم بگوید یا زیاد بگوید
(صحیح است)
این است که در آن موقع هرکس ورقة هویت گرفته باشد باید معاف باشد از تجدیدنظر
(صحیح است)
این است که بنده عقیده‌ام این است که باید یک تبصره در این قانون گذاشت که این قانون شامل حال آنهایی که قبل از تصویب قانون نظام وظیفه ورقه هویت صادر کرده و گرفته‌اند نشود (صحیح است) و آنها از این تجدیدنظرها معاف باشند
(صحیح است)
برای دولت هم یک امر خیلی مهمی از این قضیه واقع نمی‌شود و تأثیر چندانی ندارد چرا؟ چون آن وقت یک قسمت مهمی از مردم ورقه نگرفته‌اند فقط یک قسمت خیلی مختصر و عده کمی رفته‌اند و سجل احوال گرفته‌اند
(صحیح است)
فقط چیزی که معلوم می‌شود این است آنچه که دولت درنظر گرفته است می‌گوید که اصل این اعتراض من به این اوراق هویتی که صادر شده فقط برای نظام وظیفه است بنابراین وقتی که اینطور شد این علت در آن اوراق قبلی نیست
(صحیح است)
و این را باید معین کرد (صحیح است) اینجا می‌گویند که چون بعد از قانون نظام وظیفه بعضی‌ها آمده‌اند و می‌خواهند فرار کنند از نظام وظیفه بعضی‌ها هم آمده‌اند خودشان یا اولیاءشان ورقه هویت گرفته‌اند ممکن است عمداً تقلب کرده باشند یا اشتباهاً گرفته باشند این است که ما آمده‌ایم و می‌خواهیم اعتراض کنیم ولی قبل از نظام وظیفه که این خیال و این تصور عاید نیست
(صحیح است)
این است که بنده از آقای وزیر عدلیه که یک نفر از اعضای هیئت دولت هستند و تشریف دارند و سایر آقایان محترم وزراء خواهش می‌کنم که یک توجهی در این قسمت بفرمایند و پیشنهادی هم حالا تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در شور ثانی در کمیسیون در این پیشنهاد صحبت بشود که نسبت به اشخاصی که قبل از ۱۳۰۴ یا قبل از تصویب قانون نظام وظیفه ورقه هویت صادر کرده‌اند نسبت به آن اشخاص تجدیدنظری نشود
(صحیح است)
و این قانون شامل حال آنها نشود
(صحیح است)
و الا نسبت به سایر قسمتهایش همگی موافقیم الآن هم خیلی ما محتاج به عده نیستیم این است پیشنهادی که تقدیم می‌کنم.
وزیر عدلیه ـ راجع به پیشنهاد آقای عراقی اینجا یک مطلبی را باید توجه بکنیم و آن این است که ادارة سجل احوال به معنای خودش و آن انتظاری که دولت داشته است یعنی مقصود بوده است آنطور نتیجه و مقصود نداده است به این معنی که ورقه هویتی که در آن نوشته می‌شود متولد فلان سال این باید به تمام جهات مؤثر باشد و در همه جا یک ورقه رسمی باشد که در هیچ مرحله از مراحل قانونی یا غیر قانونی تشکیک در آن نشود و قابل تشکیک نباشد مگر دعوی جعلیت نسبت به آن بشود مثل اوراق صادره از ثبت اسناد مثلاً یا حکم محکمة عدلیه. حقش این بود و می‌بایست اینطور بشود ولی خیلی واضح است که این غیر ممکن بود و ممکن نبود در عمل این اجرا بشود امکان نداشت و امکانش از این تاریخ به بعد است یعنی از وقتی است که قوانینی وضع شد برای این که متولدین را در روز و درساعت خودش اطلاع بدهند متوفیات را هم اطلاع بدهند و این خصوصیات را که ملاحظه کنند آن وقت ورقة بعد از این البته صحیح و معتبر خواهد بود و در همه جا چه مراحل حقوقی و جزایی و چه از جهات دیگر و چه از حیث مشمولیت نظام وظیفه و غیر آن مؤثر است و دیگر محتاج به تجدیدنظر نخواهد بود و انشاءالله چند سال دیگر ما محتاج به این صحبتها نخواهیم بود و اصل زمینه این ماده تا چند سال دیگر از بین می‌رود و این صحبتها هم تمام خواهد شد. اما حالا این پیش آمد شده است و اداره سجل احوال هو تقصیر نداشته است که بخواهم عرض کنم قصور یا تقصیر کرده‌اند در ایفاء وظایف خودشان. خیر. برای این که وسائلی نبوده است. در اینجا یک اوراق مسلمی یک علامات محققی نبوده است که دانسته بشود که این شخصی که امروز در سن نزدیک به بلوغ است یا پیرمرد است یا در اواسط عمر است رفته است ورقه گرفته است حقیقتاً سنش چیست و در چه تاریخی متولد شده است. چرا جملة از اشخاص و افراد ممتازة مملکت داشته‌اند یک قرآنی یا زادالمعادی که اولیاءشان در پشت آن نوشته‌اند روزش را هم می دانند ساعتش را هم می دانند که در چه موقعی تولد شده‌اند این البته صحیح هم بوده است ولی اکثریت مردم اینطور نبوده‌اند و اشخاصی که رفته‌اند خودشان اسم و هویتشان را عرضه کرده‌اند به اداره سجل احوال یک چیزهای تخمینی گفته‌اند باز اگر پدرشان رفته باشد ممکن است یک چیز تقریبی گفته باشد نزدیک به واقع ولی خودشان که رفته‌اند یا از اقربایشان که رفته‌اند هیچ ملاکی در دستشان نبوده است اینها همه با قطع نظر از مداخلة مسئله نظام وظیفه که با وجود سن بعداً کم یا زیاد گفته‌اند یا مأمور سجل احوال مثلاً یک غرضی یا شاید یک اعمال غرضی کرده باشد اسباب اشکال شده است غرض آن است اشخاصی هم که قبل از قانون نظام وظیفه رفته‌اند ورقة هویت گرفته‌اند اکثراً اینطور بوده است که نمی‌توان اعتماد کرد به این که این صحیح است. حالا باید بگوییم که ملاحظة که دولت دارد در مسئله نظام وظیفه و اهمیتی که به این داده شده است که قانون از برای آن گذشته است البته روی یک مصالح مهمه بوده است چرا باید بگوییم یک عده از اشخاص و افرادی که حقیقتاً مشمولند هرچند اشتباه شده است در گرفتن سجل احوال و تعمد هم نبوده است خارج باشند؟ هیچ دلیل ندارد برای این که وقتی که قانون در این تاریخ وضع شد که متولدین سال ۱۲۸۴ به این طرف باید وارد در خدمت نظام بشوند پس این حقیقت که موجود شد این معنی که موجود شد اینها مکلفند که این کار را بکنند اعم از این که خروج آنها بوسیله حیله و تعمد فرار از این کار باشد یا نباشد و از روی اشتباه باشد تفاوتی از این حیث نمی‌کند مرحلة مجازات که نیست اینجا که بخواهیم بگوییم سوء نیت و سوء غرض درش دخالت داشته است البته مجازات می‌شود اگر نبوده است که معاف است خیر این یک اثر وضعی و طبیعی دارد مثل این که بگوییم اگر یک کسی اشتباهاً ورقه سجلش را کم گرفته است در این تاریخ او کبیر نیست و این معتبر است. نه این اشتباه است و خلاف واقع است چه از روی تعمد باشد چه از روی اشتباه تفاوتی از حیث طبیعی نمی‌کند یعنی تأثیری در اثر وضعی ندارد و وادار کردن اشخاص برای خدمت نظام وظیفه یک امر جزایی نیست وظیفه محترمی است برای افرادی که باید آن را انجام بدهند بنابراین بنده با این نظر آقا متأسفانه نمی‌توانم موافقت کنم.
عده از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ۸ حذف شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده که عبارت از سطر آخر صفحه دوم باشد تا آخر حذف شود به استثنای تبصره‌ها و تبصره ۸ هم حذف شود.
پیشنهاد آقای عراقی:
الحاق به ماده نهم سجل احوال.
تبصره ـ چون منظور از این ماده تجدید نظر در اوراق هویت از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه است لذا عطف به ماسبق خود نکرده و کلیة اوراق هویتی که قبل از تصویب قانون نظام وظیفه از اداره سجل احوال وقت صادر گردیده‌اند از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه غیر قابل اعتراض و این ماده شامل آنها نخواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسة بعد ـ ختم جلسه
{۴ ـ موقع و دستور جلسة بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. صحیح است جلسه آینده یکشنبه دوازدهم آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ۲۵ دقیقه بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال ۱۳۱۲
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۶/۵۴۸۶۶۶ ریال تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به شرح صورت ضمیمه پس از رسیدگی و تصدیق صحت آن از محل پانصد و هشتاد هزار ریال (۵۸۰۰۰) اعتباری که ضمن ماده ۲ فقره دویم بودجع ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف منظور شده است تأدیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه اول آذرماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
شرح در چه تاریخ ایجاد شده مبلغ ملاحظات د ریال
قیمت ۴۹۳ ذرع پارچه ارباب کیخسرو شهریار ۱۳۰۷ ۱۵ ۲۱۸۹
تتمه اضافه حقوق آقای حق شناس از فروردین لغایت بهمن ۱۳۰۶ ۴۸۰۰
حقوق و عوارض گمرکی مصالح وارده در سال ۱۳۰۷ ۱۳۰۷ ۲۵ ۲۵۴۹
مخارج حمل اثاثیه تلگرافخانه هند و اروپ طلب دفتر زاهدان ۱۳۰۹ ۴۷۶
طلب مشهدی عبدالله بابت قیمت سنگ خاقانی بی سیم نجف آباد ۱۳۰۹ ۷۵ ۳۳۳
طلب سید محمد حجار بابت قیمت سنگ ۱۳۰۷ ۶۰ ۴۷۳
حقوق و عوارض گمرکی مصالح وارده در سال ۱۳۰۷ ۱۳۰۷ ۳۵ ۹۰۹۳۳
خرج سفر از سلدوز به تبریز ابوالقاسم خان احسانی ۱۳۱۰ ۱۷۲
حق الکفاله آقای میرموسی خان حجازی ۶و ۱۳۰۵ ۳۲۷۶
تتمه حق الزحمه استاد باقر معمار در شیراز ۱۳۰۹ ۵۰ ۱۲۲
حقوق و عوارض گمرکی مصالح وارده در سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۴۰ ۶۶۰۹۶
کرایة دفتر پست و تلگراف رشت در سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۹۶۰۰
کرایه حمل سیم و مقره از بندر پهلوی به همدان ۱۳۰۷ ۸۰ ۶۸۰۹
طلب اداره ملزومات کل بابت طبع تمبر و اوراق بهادار ۱۳۱۰ ۲۵ ۳۲۹۴۴۳
اثاثیه دفتر خرم آباد در سال ۱۳۰۷ ۱۳۱۱ ۳۴۰
اسفالت ریزی جلوی عمارت وزارتی طلب بلدیه طهران ۱۳۱۱ ۲۰ ۴۰۸۷
تتمه طلب کمپانی ژنرال بابت قیمت آلات و ادوات ۱۳۱۰ ۷۶۷۶
حق الشرب سه ساله ۶ ـ ۷ ـ ۸ بی سیم کرمان ۸و۷و۱۳۰۶ ۹۰۰
کسری اعتبار ماده ۲۲ بودجه ۳۱۱ بابت نفت و بنزین بی سیم ۲۵ ۵۷۷۹
مال الاجارة دفتر خرم دره ۱۰و۹و۳۰۸ ۱۰۴۰
تتمه خرج سفر آقای خواجه نوری در سال ۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۶۶۵
تتمه مخارج جشن تولد اعلیحضرت همایونی ۱۳۱۱ ۳۰ ۸۵۷۰
مخابرات از خرداد لغایت اسفند طلب وزارت خارجه ۱۳۱۱ ۸۰ ۱۲۵۸
کسری قیمت پنج هزار کوپن رپنس در سال ۱۳۱۰ ۱۲۱۰ ۸۵
۶۰ ۵۴۸۶۶۶
صورت فوق ضمیمة قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال ۱۳۱۲ بود و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر