مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۱۷ نشست ۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۶۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول آبان ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹
۳. شور و تصویب اصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزایی
۴. شور اول لایحه به مطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج
۵. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۶. شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران و دبیران
۷. تصویب سه فقره مرخصی
۸. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۴ مهر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه: آقایان دبیر سهرابی - بیات ماکو
غایبین بی‌اجازه: آقایان تولیت - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - محیط - ناصری - دبستانی - هدایت‌الله پالیزی - علوی سبزواری - قراگوزلو - پناهی
دیرآمده بااجازه: آقای ملک مدنی
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۴مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
۱ -تصویب صورت مجلس ]
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست آقای محیط
محیط لاریجانی - بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده شرحی بمقام ریاست عرض کرده بودم
رئیس - آقای پالیزی
هدایت الله پالزی - بنده هم در آن جلسه حضور داشتم وبنده را غائب نوشته‌اند
رئیس - دیگر در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان - خیر) صورت مجلس تصویب شد
-تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون ۱۳آبانماه ۱۳۰۹
[۲-تصویب لایحه اصلاح ماده هفتم قانون ۱۳آبانماه ۱۳۰۹]
رئیس - گزارش شور دوم کمیسیون قوانین داد گستری قرائت می‌شود:
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه شماره ۲۷۷۹۴دولت راجع باصلاح ماده هفتم قانون ۱۳آبان ماه ۱۳۰۹را باحضور آقای صالح معاون وزارت
مالیه مطرح شور ومداقه قرارداده پس از مذاکرات لازمه وتوضیحاتی که داده شد ماده واحده بشرح زیر اصلاح واینک گزارش آنرا برای رأی قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳آبان ماه ۱۳۰۹راجع بقطع وفصل دعاوی بین اشخاص ودولت نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود.
ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع وفصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند
دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده ۷ قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده وهنوز حکمها رأی خود را نداده یا رأی داده‌اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده وباید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - راجع بدعاوی که قبل از تصویب این قانون به حکمیت مراجعه شده می‌نویسد بعد از تصویب این قانون ولو اینکه حکمها رأی خودشان را داده باشند باز هم مشمول ماده هفت خواهد بود بنده خواستم عرض کنم که این چه لزومی دارد ؟!اگر قبل از تصویب این قانون یک دعاوی بحکمیت مراجعه شده وحکمین هم رأی خودشانرا داده باشند دیگر چه لزومی دارد که باز مشمول این قانون بشود ودوباره از نو مورد رسیدگی وصدور رأی واقع شود ؟!
نقابت (مخبر کمیسیون قوانین دادگستری)- نظر این بود که حکمیتی که در دیوان محاکمات مالیه معمول است بردارندوقضیه در خود دادگاه رسیدگی شود. البته حکمیت دیوان محاکمات طبق نظامنامه که دارد اینطور است که یک دسته حکمهای بدوی انتخاب می‌شوند وبعد از آنکه حکمهای بدوی رأی دادند اگر مورد اعتراض واقع شد آنوقت حکمهای تجدید نظر انتخاب میشوندغرض از اینماده که اگررأی دادندولی قطعی نشده است اسن است که اگر در مرحله تجدید نظرباشد یا حکمهای بدوی رأی خودشان را داده ومورد اعتراض واقع شده وهنوز رأی قطعی نگردیده باز دو مرتبه در دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. ومنظور نه این است که اگر حکمها رأی داده‌اند وقطعی شده باشد زیرا که مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر حکمها رسیدگی کردندورأی دادند ورأی قطعی شد البته تجدید رسیدگی نمی‌شود ودر این صورت منظور آقا کاملا تأمین است
رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - بنده عرضی ندارم
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده واحده موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
-شور وتصویب اصلاح ماده ۱۶۹اصول محاکمات جزائی
[۳-شور وتصویب اصلاح ماده ۱۶۹اصول محاکمات جزائی ]
رئیس - شور دوم اصلاح ماده ۱۶۹اصول محاکمات جزائی است گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می‌رسد:گزارش شور ثانی از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه پیشنهادی شماره ۱۵۲۳۹وزارت دادکستری راجع باصلاح ماده ۱۶۹اصول محاکمات جزائی وچند ماده دیگرمربوط باصول محاکمات نام برده را مطرح وبا حضور آقای وزیر دادکستری مورد شور ومطالعه قرار داده با توجه بیک فقره پیشنهاد آقای اوحدی ونظریاتی که در کمیسیون اظهار گردید مواد زیر که از نظر نمایندگان محترم می‌گذرد مورد تصویب واقع واینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید تا بقیه مواد آنهم پ س از رسیدگی تقدیم گردد
ماده اول - ماده ۱۶۹اصول محاکمات جزائی بطریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶۹- مدعی العموم در حینی که حکم منع یا جلب بمحاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت باقداماتی که برا ی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید بعمل آید ونیز می‌تواند در مواقعیکه ادعانامه تنظیم کرده واتهام در دادگاه جنحه ویا استیناف ویا در دیوان جنائی طرح شده است از دادگاه سه گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم ویا برای جلوگیری از تباین ومواضعه یا فرار ویا مخفی شدن وی ویا اجراءوعملی کردن محاکمه بنماید ویا تخفیف وتشدید نسبت باقداماتی که مستنطق قبلا بعمل آورده است بخواهد واین حق نیز برای مدعی العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف ویا اتهام جنائی در دیوان جنائی مورد رسیدگی است خواهد بود قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعی العموم بدایت واستیناف قطعی است ودر صورت رد آن قابل استیناف وتمیز است
رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - اشخاصیکه مرتکب ارتشاء جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲و۱۵۳و۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده ویا می‌شوند هرگاه اصل مال مورد اختلاس ورشوه وغرامت را که مورد حکم واقع شده ادا نکنند مطابق ماده ۲قانون جزای ۱۳۰۲زندانی خواهد شد تا اصل مال وغرامت را ادا نمایند وچنانچه پس از ده سال زندانی اصل مال مورد اختلاس ورشوه وغرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است - استدعای عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب نخست وزیر بعمل می‌آید
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - این جا اول ماده می‌گوید اشخاصیکه مرتکب ارتشاء شده باشند ولی بعد در سطر دوم نوشته هرگاه مال مورد اختلاس وغرامت را رد نکرده باشد بنظر بنده چون ارتشاءموزد اختلاس را که ندارد خواستم این را توضیح بدهند.
وزیر دادگستری - کلمه ارتشاء زیادی است گویا بعوض کلمه ارتکاب گذارده شده بهرحال این کلمه حذف شود بهتر است وعبارت اینطور می‌شود اشخاصی که مرتکب جرمهای …
مؤید احمدی - اینطور می‌شود عبارت اشخاصیکه مرتکب جرمهای مذکور
رئیس - موافقین باماده دوم با این اصلاح قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در مورد مستخدمینی که بجرم اختلاس وارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم می‌شود فقط شامل مجازات زندانی بوده ومجموع محکوم به مالی باید وصول شود
رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین بخدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نام برده در ماده ۳ قانون راجع بمحاکمه ومجازات مأمورین بخدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ ومحرومیت از خدمات دولتی وشهرداری وکشوری است
رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم
ماده پنجم - در مورد ماده ۸ از مواد راجع بدیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید مدعی العموم دیوان جزا می‌تواند نظر باوضاع واحوال قضیه ووضعیت
متهم دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد
رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- شور اول لایحه بمطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج
[۴- شور اول لایحه بمطالبه تصدیق بهداشت از نامزدها در موقع ازدواج]
رئیس- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ازدواج مطرح است
(گزارش کمیسیون بشرح زیر خوانده شد)
کمیسیون قوانین دادگستری منتخبه ۱۹مهر ماه ۱۳۱۷ با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۲۵۵۸ دولت راجع به ازدواج را تحت شور و مداقه قرار داده نظر باینکه یک راه عمده برای جلوگیری از شیوع امراض مسریه و عدم ابتلاء اشخاص سالم باین بیماری‌ها راهی است که در لایحه وزارت دادگستری پیش بینی شده که در موقع ازدواج دفاتر رسمی مکلف باشند از طرفین نامزدها گواهینامه دائر به مبتلا نبودن به امراض مذکور مطالبه نمایند لذا کمیسیون با اساس لایحه موافقت و چون لازم بود برای رفع اشکالاتی مواد پیشنهادی اصلاح شود لذا مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آنرا برای شور اول بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده اول- در نقاطیکه وزارت دادگستری معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق ورجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق آئین نامه‌های وزارت دادگستری تشکیل شده باشد واقع و به ثبت برسدو در سایر نقاط شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق و رجوع بیکی از کسانی که دارای دفتر نام برده در نزدیکترین محل هستندمراجعه کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه و یا رجوع را به ثبت برساند
رئیس-آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده- بنده مقصودم از تصدیع تقدیم یک تبصره ایست که اگر صلاح بدانند و کمیسیون دادگستری تحت مطالعه قرار بدهند در صورت تصویب ضمیمه این ماده شود ولی قبل از آن بعرض میرسانم که این ماده تقدیمی دولت یکی از آرزوهای دیرینه بنده بود در اصلاح امور اجتماعی و بهداری مملکت و اگر آقایان به حافظه خودشان رجوع کنند نظرشان هست که در موقعیکه قانون ازدواج مورد بحث در مجلس شورای ملی بود مفهوم همین ماده را بنده پیشنهاد کردم و بطور تفصیل مخاطراتی که متأسفانه از نقطه نظر بهداشت در موضوع ازدواج و در نتیجه این امر در مملکت پیش می‌آید عرض کردم با کمال تأسف در نتیجه سوء اجراگاهی یک مفاسدی حاصل می‌شود. امذزو ثابت شده است که هر قدر تمدن پیش می‌رود ریشه و اصول اجتماع باید محکمتر شود ولی متأسفانه بواسطه وجود امراض مسریه موضوع ازدواج در مملکت ما یکی از طرق سرایت امراض مسریه شده است. البته آقایانی که خیلی تماس با قضایای بهداشتی ندارند شاید که بدرجه اهمیت و مخاطره این موضوع پی نبرده باشند ولی آقایان اطباء و اشخاصیکه در بهداری و در مراکز صحی هستند میدانند که چقدر و چه اندازه اشخاص معصوم فقط در نتیجه ازدواج مبتلا بامراض مسریه می‌شوند این است که از نقطه نظر بهداشت بنده فوق العاده این ماده را نافع میدانم و امیدوارم که این یکی از طرق فوق العاده مؤثر از برای جلوگیری از امراض مسریه شود و نتیجه اش بخوبی و بزودی ظاهر شود. ولی تبصره که بنده پیشنهاد کردم این است که متأسفانه ممکن است یک طبیبی عمداً یا سهواً (یعنی طبیبی که باید گواهی نامه بدهد) یک گواهینامه بدهد و خود اعتماد به آن گواهی نامه سبب ابتلای یک اشخاصی بشود در صورتیکه اگر این گواهینامه در دست نباشد ممکن است یک احتیاطاتی بشو ولی با بودن این گواهینامه با کمال اطمینان اقدام به امر ازدواج می‌شود و ممکن است که خود این تولید مخاطراتی بنماید این است که بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام که مخصوصاً این موضوع را مورد دقت قرار دهند که اگر چنانچه یک اطبائی پیدا شدند (که قطعاً اتفاق نمی‌افتد) ولی اگر از روی عدم دقت یک تصدیق و گواهینامه بدهند مورد مجازات واقع شوند
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اگر چه آقای دکتر موافق بودند و البته دو موافق پشت سر هم نمی‌توانند حرف بزنند ولیکن بنده فقط خواستم یک تذکری خدمتشان بدهم که بنده هم در خاطر دارم در همان موقع که قانون ازدواج در مجلس مطرح بود آقای دکترمهدیخان این موضوع را در لایحه پیشنهاد کردند ولی البته تصدیق میفرمائید که (الامور مرهونه باوقاتها) البته آن روز صلاح نبود و امروز دولت صلاح دانسته و پیشنهاد کرده و بعقیده بنده یکی از بهترین قوانین است برای اینکه ازدواج هائی که واقع می‌شود معلوم نیست چطور است که یک دختر بی گناهی مبتلا می‌شود به امراض مسریه. اما راجع به تبصره که فرمودند اگر مطالعه می‌فرمودند تا آخر لایحه را آنوقت ملاحظه می‌فرمودید که آنچه در نظرتان بود در لایحه اصلاح شده اولا راجع بمجازات عاقدی که بدون پروانه طبیب عقد نماید ثانیاً مجازاتی معین شده برای آن شوهری که برود در در جای غیر رسمی عقدی بکند ثالثاً برای طبیب هم مجازاتی در قانون مجازات عمومی بوده ولی در اینجا هم تکرار شده است که اگر یک طبیبی برخلاف واقع و حقیقت تصدیقی داد انهم مجازات دارد پس همه اینها در نظر گرفته شده و فقط بنده من باب تذکر به آقای وزیر دادگستری عرض می‌کنم موضوعی است که در لایحه پیشنهاد شده و آن این است که در جاهائی که وزیر دادگستری صلاح بداند که این قانون را اعلان بکند در آنجاها اجرا می‌شود و البته این را در نظر خواهند گرفت جائی که طبیب باشد چون در جاهائیکه طبیب نداشته باشد البته اسباب بطوء ازدواج خواهد شد البته باید در جاهائیکه طبیب رفته و اداره صحیه فرستاده و دفتر‌های بهداری باز شده ووسائل فراهم است این موضوع انجام شود و باید در آن نظامنامه که می‌نویسند در نظر گرفته شود اگرچه در قانون تذکر داده شده و دیگر اصلاحی که لازم است بشود راجع به حقی است که طبیب می‌گیرد آن البته نسبت هر جائی فرق می‌کند مثلا در فلان ده اصل مهریه زن صد ریال است و ان وقت طبیب بخواهد پنجاه ریال حق دادن تصدیق بگیرد انصاف نیست و بایستی در ان نظامنامه که آقای وزیر دادگستری تهیه می‌فرمایند نسبت بهر ناحیه و بخش و هر قصبه حق طبیب را یک نوعی معین فرمایند که مردم از عهده برآیندو اصلاحی هم که در کمیسیون شده است نظر آقای دکتر و نظر همه آقایان را تذمین می‌کند حالا در مواد که وارد شدیم ملاحظه خواهند فرمود
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بطوریکه آقای مؤید فرمودند یکی از قوانین مفیدی که از مجلس می‌گذرد همین قانون است که تا حدی ضامن صحت مزاج اشخاص می‌شود اگرچه برای موضوع امراض مسریه که واقعا نسل‌ها ربکلی خراب می‌کند و کرده است یک اقدامات بزرگتری لازم دارد و دولت هم مطابق اطلاعاتی که بنده دارم در صدد تهیه لوایح دیگری است برای تکمیل این قسمت که اصولا امراض مسریه را معالجه کنندلیکن قدم اول برای اینکه بعد از این اشخاص مبتلا نشوند البته همین قدمی است که برداشته شده و برای تأمین و صحت نسل آتیه مفید و مؤثر است. اگر یک زحمت مختصری دارد لیکن در مقابل فوائدی که دارد خیل قابل اهمیت است ولی در هر جا که وسائلش فراهم باشد آن زحمت در مقابل نتیجه که می‌دهد بی اهمیت است و اجرای این قانون هم همانطور که در لایحه پیش بینی شده است موکول باین است که وسائل اجرای آن فراهم باشدچون این کار موکول به بودن طبیب است و البته دولت بعد از تصویب این قانون وسائل اجرای آنرا باید فراهم کنند که بشود ازش استفاده کرد بنده می‌خواستم به آقای وزیر دادگستری عرض کنم که در تکمیل این لایحه برای اصلاح مواد و اینکه اصول معالجه امراض مسریه اجباری شود وسائلش را دولت فراهم نماید یک توجهی بفرمایند و یک طرحی هم در اداره کل بهداری کشور تهیه شده است و ظاهراً با نظر وزارت دادگستری است زیرا که مضرات و خطرات این امراض مسریه بیش از آنچه هست که طبقه توده متوجه هستند زیرا خطرات آن نه تنها برای نسل حاضر است بلکه برای چندین نسل بعد است و البته این یک قذم اساسی است برای اصلاحات کشور که شروع کرده‌اند و بعد هم البته بایستی تکمیل شود و فعلاً دیگر عرضی ندارم و در سایر مواد نظریاتی که دارم در موقع خودش عرض می‌کنم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده خواستم از موقع استفاده کرده باشم بطوری که آقای دکتر ملک زاده هم فرمودند که چندی قبل هم این موضوع را یاد آور شدند و خوشبختانه مورد توجه واقع شد و لایحه تهیه شده است و صورت قانونی بخودش می‌گیرد بنده هم همینطور خ. استم جلب توجه آقای وزیر دادگستری را نموده و عرض کنم که بعقیده بنده لازم است که دولت یک لوایحی بیاورد و امتیازاتی قائل شود که ازدواج را ترویج کند زیرا اخیراً در نتیجه این وضعیت دیده شده است که یک فکری برای اشخاص تحصیل کرده پیش آمده است که می‌خواهند مجرد باشند و متأهل نشوند وبعقیده بنده این یک فکر غلطی است و بایستی از طرف دولت یک مزایای بیشتری برای اشخاصی که متأهل هستند قائل شوند و یک کمکهای بیشتری بآنها بکنند که تشویق و ترغیب کنند تأهل را البته مقصود از این لایحه این است دولت نسل فعلی و آتیه را حفظ کرده باشد و البته ازدیاد و تکثیر نفوس هم یکی از مرام و منظور دولت مصلح و مترقی است و بعقیده بنده این قضیه در تمام دنیا هم مورد توجه و دقت است و البته در عصر حاضر که خوشبختانه همه اصلاحات در کشور ما شروع شده است و با یک سرعتی پیشرفت می‌کند مقتضی است که این قسمت هم مورد توجه واقع شود و بنده یک بار دیگر هم نظر دارم که این قضیه را در پشت تریبون در مجلس عرض کرده‌ام خواستم در این موقع هم یادآور شوم که اگر مقتضی است بهر ترتیب که دولت صلاح میدانند اگر موقع آن رسیده است دولت یک توجهی هم باین قسمت بفرمایند بهر ترتیب که مقتضی میدانند بطور قانون یا طرز دیگری این فکر را ایجاد و تشویق کرده باشند زیرا البته مملکت احتیاج کلی به ازدیاد نفوس دارد و هر چه ما بتوانیم تقویت کنیم خیلی منافع و مصالح دارد و این نکته را هم راجع به پیشنهاد آقای دکتر ملکزاده می‌خواهم عرض کنم و خیال کردم شاید آقای دکتر طاهری یادآور شوند و آن این است که آقایان اطباء البته بایستی دقت کنند و تردیدی هم ندارد و در کمیسیون هم در حضور آقای وزیر دادگستری مذاکره شد ولی بعقیده بنده یک مجازات زیادی برای آقایان اطباء نبایستی قائل شویم که اگر خدای نخواسته یک طبیبی اشتباه کرد و تصدیقی داد آن ساعتیکه تصدیق می‌دهد مریض نبوده ولی بعد از فاصله کمی مریض شده آنوقت برای طبیب بیچاره یک اسباب اشکال و زحمتی بشود و بنده گمان می‌کنم که نباید برای آقایان اطباء یک مجازاتهای سختی قرار داده شود و البته آقایان اطباء هم منزه هستند و نمی‌خواهند یک تصدیق خلاف واقع بدهند و باید در قانون این نکته رعایت شود که یکطوری نباشد که یک عکس العملی پیدا کندزیرا محترم ترین طبقات ما طبقات اطباء هستند که رعایت آنانرا از هر جهت بایستی بیشتر کرد زیرا طبقه تحصیل کرده هستند و همیشه جان خودشان را برای مداوای مردم بخطر می‌اندازند باید کاری کرد که مخالف اوضاع و احوال آنها نباشد بنده عقیده‌ام این است که یک کمیسیونی باشد یا یک اشخاصی باشند که مجاز باشند از طرف وزارت دادگستری که خلاصه وقتی کسی احتیاج به یک گواهینامه پیدا می‌کند دچار اشکال نشود و این جا هم یک مجازات سختی قائل نشویم و مخصوصا بنده این جا این نکته را یادآور شدو برای این است که در عمل مردم دچار اشکال نشوند زیرا وقتی که ما یک مجازات زیادی قائل شدیم آنوقت اشخاص خودداری می‌کنند و یک موضوعی که مورد احتیاج است برای مردم تولید اشکال می‌کند و یکنفر از رفقا که در جریان کار بود خیلی اظهار تشویش می‌کرد و خیلی برایش مورد اشکال شده بود و بنظر بنده اگر مجازات سخت قائل شویم هیچ طبیبی تصدیق نمی‌کند می‌گوید شاید من اشتباه کردم این است که قضیه یکقدری بیشتر بایستی مورد توجه واقع شود
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول-در نقاطی که وزارت دادگستری معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق آئین نامه‌های وزارت دادگستری تشکیل شده باشد واقع و به ثبت برسد و در سایر نقاط شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق و رجوع بیکی از کسانی دارای دفتر نام برده در نزدیکترین محل هستند مراجعه کرده قباله مزاوجت یا طلاق و یا رجوع را به ثبت برساند
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده در اصل موضوع موافق هستیم فقط نظری که داشتم این بود که در جاهائی که دفتر ازدواج و طلاق نیست که اجازه داده‌اند که عقد واقع شود و تا بیست روز به نقطه دیگری که نزدیکتر است اطلاع بدهند وثبت کنند بنده عقیده‌ام این است که بیست روز کم است اگر قبل از وقوع عقد باشد طرفین برای رسیدن به آن مقصود و نتیجه مجبورند باین که ثبت کنند و مانعی ندارد ولی وقتی که اجازه داده شد که عقد بکنند این دیگر بی انصافی است که باین زودی حواسشان را پرت کنند بنده عقیده‌ام این است که این قسمت را اقلا یکماه، چهل روز فرجه بدهند فرقی هم نمی‌کند و این نظر را پیشنهاد می‌کنم که برای شور دوم اگر صلاح دانستند مورد تئجه قرار بدهند
مؤید احمدی- پیشنهاد بفرمائید
رئیس-ماده دوم خوانده می‌شود:
ماده دوم- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را بر نداشتن امراض ساریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن بعقد ازدواج و ثبت با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند
رئیس-آقای طباطبائی
طباطبائی- البته با اصل لایحه و مواد همه موافقیم زیرا هیچ چیز محترم تر و عزیزتر از حفظ نفوس نیست و این لایحه که در حقیقت متمم و مکمل قانون ازدواج است تا یک حد خیلی بیشتر و کافی تری باین منظور کمک خواهد کرد بنده نظری که در ماده دوم داشتم این بود که می‌نویسد امراض ساریه مهم و این بعقیده بنده کافی نیست و کافی است مه نوشته شود امراض ساریه اعم از مهم و غیر مهم چون بعدش هم دارد که نوع ان از طرف وزارت دادگستری معین خواهد شد بعد از این که نوع امراض معین شد دیگر قید مهم لازم نیست و بعقیده بنده مرجع این کار هم اداره کل بهداری است و خوب بود نوشته می‌شد نوع امراض از طرفاداره کل بهداری تعیین خواهد شد و نظر دیگری که بنده دارم و ضمیمه این عرایض می‌کنم این است که صدور گواهی نامه مبتلا نبودن به امراض مسریه را در ماده بعد تصریح می‌کند که یک عده پزشکان مخصوص که پروانه مخصوص دارند صادر خواهند کرد و بنظر بنده این قسمت تولید یک اشکالاتی می‌کند اطبائی که مشغول طبابت هستند همه دارای تصدیق هستند برای این که دست وبال همه در این قسمت باز باشد وتولید مضیقه نکند بعقیده بنده کافی است که نوشته شود گواهی نامه پزشک را صاحب دفتر قبول کندودر آئین نامه هم که وزارت دادگستری نوع مرض را تعیین می‌کند نوشته شود اداره کل بهداری تعیین خواهد کرد
مخبر - این که آقای طباطبائی فرمودند که قید کلمه مهم این جا لازم نیست اگر یک قدری نسبت بامراض مسری غیرمهم توجه بفرمایند این تذکر را استرداد می‌کنند زیرا زکام وگریپ هم یک نوع از امراض مسریه است وبسیاری از امراض مسریه دیگر هم هست که خیلی اهمیت ندارد ولی سرایت می‌کند وچون قید شده است که نوع آن در ضمن یک آئین نامه معین خواهد شد البته در آنجا رعایت این نکات خواهد شد واین که فرمودند اداره کل بهداری این آئین نامه را تعیین کند البته جلب نظر متخصصین می‌شود وآنرا البته اطباء تعیین خواهند کرد ونوعش را هم آنها تعیین خواهند کرد این است که این مقصود هم تأمین می‌شود واین را هم که فرمودند که تصدیق هر پزشکی را می‌شود قبول کرد البته در اهمیت این موضوع جای بحث نیست وپیشنهادی هم که آقای دکتر ملک زاده دادند که اطباء تحت مجازات واقع شوند اگر تصدیق خلاف واقع دادند پس تصدیق میفرمائید اگر تصدیق خلاف واقع دادند این جبران ندارد یکنفر مبتلای به سفلیس که اهمیت نداد ویک گواهی نامه پزشکی را هم تهیه کرد این دیگر جبران ندارد ویک نسلی را آلوده می‌کند وبا چهار سال پنجسال هم کمتر نمی‌شود معالجه کرد این که با تجارتی که در دست است اقتضا دارد که نوع اطبا هم معین شوند که یک اشخاص معتبری باشند که طرف اطمینان باشند. یک نکته دیگری هم که بنده لازم میدانم تذکر داده شود ودر کمیسیون هم مذاکره شد وآقای وزیر عدلیه هم وعده فرمودند که در شور دوم مورد توجه قرار دهند این است که صرف تصدیق طبیب کافی نیست این یک تکلیف اخلاقی است برای خود اشخاص که مرد یا زن در حینی که عقد ازدواج آنها واقع می‌شود بایستی اخلاقاً بدانند که نبایستی مریض باشند ونبایستی مرض خودشان را مخفی کنند مریض خودش بهتر از هر شخصی میداند که چه مرضی دارد والا بصرف معاینه پزشکی باشد یکنفر که مبتلا به سفلیس است یک نئوسالوار سون تزریق می‌کند وبعد می‌رود نزد طبیب ودارالتجزیه واز آنجا یک تصدیقی می‌گیرد که چیزی دیده نشد یا مشکوک بوده این قبیل اعمال غالباً مسشود وآن طبیب هم بزحمت می‌افتد وغالباً هم باو نسبت داده می‌شود که تصدیق دروغ داده وحال آنکه آن مریض یک ظاهر سازی کرده است در آن موقع این است که در کمیسیون هم گفته شد که تکلیف بشود باشخاص که مخفی نکنند مرض خودشان را واگر مخفی کردند برا ی او هم یک مجازاتی قائل شوند این است که این قسمت هم در نظر گرفته شده است که در شود ثانی یک راه حلی برایش پیدا کنند
رئیس - آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی - بنده عرضی که در این ماده داشتم این است. بطوری که تصریح شده است فقط مبتلایان بامراض ساریه را از ازدواج معاف کرده‌اند در صورتیکه یک امراض دیگری هم هست از قبیل امراض عصبی وامراض قلبی که آنها هم یک خطرات جانی هم برای خود آن اشخاص وهم برا ی نسل آنها دارد که آنها را هم خوب است معاف کنند این بود که خواستم نظر آقای وزیر دادگستری را در این خصوص جلب کنم که در نظامنامه این قانون این را در نظر بگیرند که فقط برای امراض ساریه نباشد امراض دیگری هم هست از قبیل امراض قلبی وامراض عصبی که اگر با داشتن آن امراض ازدواج واقع شود برا ی خود آن اشخاص مضر است..
مخبر - در جواب آقای دکتر عرض می‌کنم که امراضی که مورد نظر آقای دکتر است در قانون مدنی وقانون ازدواج پیش بینی شده است بعضی از امراض است که اختیار فسخ معین می‌کند برای طرف واینگونه امراض در قانون ازدواج پیش بینی شده است واگر نظر آقاباشد این جا فقط منظور جلوگیری از سرایت امراض است.
رئیس - پیشنهادات خوانده می‌شود
پیشنهاد آقای دکتر ادهم
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم سطر دوم بترتیب زیر اصلاح شود :دائر بر نداشتن امراض زهروی ویا مرض مسری مهم
پیشنهاد می‌شود در ماده دوم نوشته شود امراض زهروی ومسری مهم
پیشنهاد آقای حیدری
بنده پیشنهاد می‌نمایم گواهی نامه راجع به فقرا مجانی باشد
رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده سوم:
ماده سوم - پزشکهائی می‌توانندگواهی نامه پزشک وتعیین دست مزد آنها بموجب آئین نامه ایست که بتصویب وزارت دادگستری ووزارت کشور خواهد رسید
رئیس - آقای طباطبائی
محمد طباطبائی - آقای مخبر کمیسیون جوابی که به بنده دادند این بود که تعیین یک عده طبیب مخصوص برای این کار از این نقطه نظر است که اینها طرف اعتماد هستند بنده با مفهوم مخالف این عبارت البته کاری ندارم فقط خواستم عرض کنم که اصولا معالجه مهم تر است یا دادن گواهی نامه ؟اطبائی که تا این حد مورد اعتماد هستند که اجازه طبابت بآنها داده می‌شود چطور است که برای دادن یک گواهینامه دارای اعتماد نیستند ومخصوص بیک عده معینی باشد ؟نظر بنده این بود که در عمل طوری نباشد که مردم در مضیقه بیفتند آن هم برای یک امری که مربوط بهمه است. عرض کردم که تمام اطباء دارای تصدیق هستند و دارای گواهی نامه هستند واجازه طبابت هم دارند اینقدر هم شعور وفهم دارند که تشخیص وتمیز بدهند بین امراض ساریه وغیر ساریه واین کافی است که دو نفر نامزد بیک طبیبی مراجعه نمایند به تشخیص وتعیین ورأی خودشان بهر طبیبی که همیشه مراجعه می‌نمایند نوع امراض هم که تعیین شده که چه امراضی است می‌روند وآن تصدیق وگواهی نامه را می‌آورند وکارشان را تمام می‌کنند. بنظر بنده این راه نزدیکتر وعملی تر است
مخبر - عرض کنم آقای طباطبائی که وارد در خدمات وتحریرات اجتماعی هستند البته مستحضرند که هر طبیبی تخصص در یک نوع مرض دارد واز او کار دیگری ساخته نیست ولی تاکنون طوری نشده است که اینها از یکدیگر تفکیک وتجزیه شود وما برای کلیه امراض نقاط مختلفه بدن بیک طبیب مراجعه می‌کنیم وحال آنکه بعضی از اطباء در بعضی از امراض ودر بعضی از قسمتهای بدن تخصص دارند واین نکات را در موقعی که پروانه بآن طبیب می‌دهند که او تصدیق امراض ساریه را بکند قطعاً رعایت خواهد شد وتخصص او را در نظر می‌گیرند. البته از یک نفر طبیب امراض داخلی تصدیق خواستن که فلان کس دارای مرض مسریه هست یا نیست این یک قدری دور از ترتیب است والبته مقصود اظهار عدم اعتماد بآقایان اطباء نیست البته هر کس درجامعه زندگی می‌کند مورد اعتماد است تا خلافش ثابت شود واصل برائت وپاکی وبی تقصیری اشخاص است حالا این جا ممکن است ایراد وارد آید که چرا قانون مجازات عمومی نوشته شده. البته قانون مجازات برای متخلف نوشته شده وفرض تخلف هم اشکالی ندارد از این جهت منظور آقا تأمین است ومقصود هم اظهار عدم اعتماد بآقایان اطباء نیست.
رئیس - آقای حیدری
حیدری - بنده راجع به تبصره ماده ۳ پیشنهادی هم دادم که آقای مؤید خواندند. این جا می‌نویسد:
تبصره - ترتیب صدور گواهی نامه پزشک وتعیین دست مزد آنها بموجب آئین نامه ایست که بتصویب وزارت دادگستری ووزارت کشور خواهد رسید.
مقصودم این بود که اولا بنده نمیدانم که دست مزد پزشک چه خواهد بود وبنده مقصودم این بود که نسبت بفقرا مجانی باشد زیرا در ولایات اشخاصی هستند که نمی‌توانند دست مزد پزشک را بدهند وغیر از این عرض دیگری ندارم
مخبر - پیشنهاد آقا بکمیسیون ارجاع شده است ودر آنجا مورد بحث واقع خواهد شد
رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم - هر سر دفتری که بدون رعایت ماده ۲ این قانون بعقد وثبت ازدواج مبادرت نماید بحبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.
همین مجازات درباره مردی مقرر است که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج (در نقاطی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید) مبادرت بعقد ازدواج نماید وهمچنین عاقدی که بدون داشتن دفتر رسمی (در نقاطی که وزارت دادگستری بر طبق ماده ۱ تعیین واعلام نموده) باجرای صیغه ازدواج ویا طلاق ویا رجوع مبادرت نماید بمجازات مزبور محکوم خواهد شد.
رئیس - آقای اوحدی
اوحدی - مختصر عرض بنده راجع باختلافی است که در این ماده چهارم نسبت بیک قسمت از ماده اول بنظر این بنده رسیده خواستم بجناب آقای وزیر دادگستری تذکر بدهم که در ماده اول اجازه داده شده است در ذیل ماده که اشخاصی که بدون دفتر رسمی هستند اجازه عقد وطلاق را دارند ومی‌توانند این عمل را اجرا کنند ومهلتی هم برای آنها قائل شده‌اند که پس از بیست روز بروند درمحلهائی که دفاتر اسناد رسمی ثبت نکاح وطلاق هست قباله نکاح یا طلاقشان را به ثبت برسانند ولی در ماده چهارم موقع بیان مجازات رعایت این نکته نشده وصریحاً نوشته شده است که همین مجازات در باره مردی مقرر است که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج مبادرت بعقد ازدواج نماید وهم چنین عاقدی که بدون داشتن دفتر رسمی باجرای صیغه ازدواج ویا طلاق ویا رجوع مبادرت نماید بمجازات مزبور محکوم خواهد شد (حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال) اینها را در بیان مجازات بطور مطلق گرفته است در صورتیکه در مورد ماده اول یک عده مستثنی شدند این نکته را تذکر دادم که جناب آقای وزیر دادگستری در شور دوم در نظر بگیرند که این قسمت را اصلاح نمایند ولااقل یک لفظ استثنائی در این ماده بگنجانند
مخبر - عرض کنم این ماده یک جزء اصلاحی در عبارت احیر دارد جمله (بمجازات مزبور محکوم خواهد شد) زائد بنظر می‌رسد وگویا اشتباه شده است وهمینطور که آقای اوحدی تذکر دادند در کمیسیون در شور دوم اصلاح خواهد شد
رئیس - ماده پنجم:
ماده ۵- هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی تندرستی بنامزد بدهد بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد
رئیس - آقای دکتر ادهم
دکتر ادهم - مقصود عرض بنده راجع بماده پنجم تذکری بود. عرض کنم البته اگر هر دکتری تصدیق بی اساس بدهد لازم است مجازات شود واین قسمت درفرنک هم هست واین تصدیق‌ها را هم سر تیفیکا کمپلزانس می‌گویند یعنی تصدیق‌های خصوصی هر تصدیقی باشد خواه راجع بامراض مسریه یا تصدیق دیگر ولی در این مورد بخصوص بنده تصور می‌کنم در این جا باید حیلی بیشتر از این دقت وتوجه بشود برای اینکه امراض مسریه که ما منظور نظرمان است ودولت این لایحه را برای اصلاح نژاد آتیه تهیه و پیشنهاد کرده است و یکی از مهمترین اقدامات دولت است وواقعاً جای بسی تشکر و تقدیر است زیرا که این یکی از آمال ما بوده است که در این چند سالی که مملکت یک ترقیات عالیه پیدا کرده است و فوق العاده پیشرفته است تهیه و عملی شدن این آرزو را هم امیدوار بودیم که در این قسمت هم ترتیبی داده شود و سابقاً هم در مجلس صحبت شده است و همه موافقند ولی موضوع این است که بدون اینکه طبیب ملتفت شود با کمال بی دقتی که مرعی می‌دارد یک مرض مسری مشهود نشود نه اینکه عمدی باشد بلکه با کمال دقت ممکن است ملتفت نشود و یک مرض واضح و روشنی نباشد که بتواند طبیب کاملا تشخیص دهد البته اگر مریض خودش دارای طبیب خانوادگی باشد و او اطلاع از سابقه حال او داشته باشد می‌تواند در موقعی که از او تصدیق بخواهد چون این قسمت را میداند بگوید من نمی‌دهم و تو مبتلی بمرض بودی و من هم میدانم و تصدیق نخواهم کرد ولی یک طبیب خارجی که اطلاع بسابقه یک شخص ندارد یک مریض وارد می‌شود مثلا و می‌گوید من آقا یک کاری دارم و یک تصدیقی می‌خواهم حالا موضوع ازدواج را علنی بکند یا نکند آنهم امر دیگری است طبیب هم مجبور است صورت ظاهر او را امتحان بکند و رسیدگی بکند و از خودش هم یک تحقیقاتی بکند و او هم اقرارهائی بکند یا نکند زیرا شاید بعضی اشخاص درستکاری و امانت شان بحدی نباشد که این قسمتها را نزد طبیب اقرار نمایند که بلی من ده سال بیست سال پانزده سال پیش مبتلی بفلان مرض بودم تا توجه طبیب بیشتر بآن دارد برای تشخیص امراض ساریه همین قسمتهای تجزیه و لابراتواری است که از روی اینها طبیب تا اندازه‌ای می‌تواند اطلاع پیدا کند و بطوریکه آقایان اطلاع دارند این امتحانات هم امتحانی نیست که در هر مورد و در هر وهله از مرض یک نتیجه صحیحی بدست بدهد تا کاملا و بطور قطع بشود گفت که این مریض دارای فلان مرض است و نمی‌توان وقتی که نتیجه مثبت ضعیف بدهد حتما گفت این مریض مرض داشته است و گاهی هم که بطور منفی جواب می‌دهد آنرا هم نمی‌توان گفت حتماً مبتلی بمرض نبوده است. خیر زیرا گاهی ممکن است که آن منفی در نتیجه یک معالجات مختصری باشد که منفی نشان داده است و همینطور قسمت مثبت هم گاهی می‌شود در نتیجه یک چیزها و عوارض دیگری بشود که آنهم جای تردید است این است که بایستی بیشتر در این مورد توجه بآن دو نفری باشد که خودشان می‌خواهند با هم ازدواج کنند زیرا هیچ کس بهتر از خود شخص نمی داند که مبتلی بمرض مسری هست یا نیست، بوده یا نبوده و بنده تصور می‌کنم که اگر برای زوج و زوجه و آن دو نفری که می‌خواهند با هم زناشوئی کنند یک مجازاتهائی معین شود که کسی که مبتلی بمرض مسریه باشد نرود زن بگیرد و یا زنی که مبتلی بمرض مسریه است نرود شوهر کند و یکی دیگر را آلوده کند و قطعاً باید برای آنها یک مجازاتهای سختی قرار داد که خودشان بدانند که اگر همچو کاری بکنند مجازات خواهند شد والا طبیب را نرود و گول بزند و اشباه کاری بکند یا اینکه بقول آقای مخبر یک معالجات مختصری بکند که ظاهراً چیزی نباشد ولی بعد از چند ماه ظاهر شود که یک عواقب وخیمی برای خودش و خانواده اش داشته است این است که خواستم عرض کنم در این قسمت مجازات اطباء توجه بیشتری بفرمائید زیرا البته ممکن است در صورتیکه طبیب اطلاع کافی نداشته باشد یا باتکا تصدیق تجزیه که برای آنکار می‌رسد تصدیق بدهد اینها دلیل نمی‌شود که آن شخص مبتل بمرض مسری نباشد و اغلب دیده شده است که در نتیجه تجزیه می‌نویسند منفی است در صورتیکه آثار آن مرض باقی است و آن شخص هم مبتلی بوده و یا اصلا عوارضی دارد که طبیب میداند این عوارض مربوط بآن مرض است ولی تجزیه هائی که می‌کنند منفی نتیجه می‌دهد و طبیب با معالجاتی که برای آن مرض می‌کند آن عوارض بکلی مرتفع می‌شود و کاملا و عملا ثابت می‌شود که خیر این آثار آثار همان مرض بوده است این است که خواستم در این جا یک توجه بیشتری بشود هم راجع باطباء چون بعضی اوقات هم ممکن است در ولایات بعضی اطباء بی اطلاعی هم باشند که اطلاعات کافی شاید در این قسمتها نداشته باشند (گرچه حالا اطباء تمام این قسمتها را اطلاع دارند) و هم راجع بمجازات اینها و هم معتقدم که عوض مجازات اینها یک مجازاتی برای طرفین ازدواج قائل شوند که چنانچه بدانند دارای امراض مسریه هستند این کار را نکنند و این قسمت را هم که نوشته‌اند عالماً عامداً این کار را هم بردارند زیرا فردا می‌گوید من خبر نداشتم و نمی‌دانستم و بجای این قسمت باید قرار بگذارند که هر کس دارای امراض مسریه باشد و با کسی ازدواج کند مجازات خواهد شد و این گمان می‌کنم بهتر از این است که بنویسند عالماً عامداً زیرا البته بعداً خواهد گفت من نمی‌دانستم سیفلیس دارم یا مرض دیگری دارم و البته هر طبیبی هم که تصدیق صحیح ندهد یا روی خصوصیت تصدیق بدهد مانعی ندارد که برای او هم مجازاتی معین شود
مخبر- عرض کنم که تعیین مجازات برای طبیب و قابله و خبره و مصدق و کلیه اشخاصی که بر خلاف واقع تصدیقی بدهند در قانون مجازات عمومی مجازاتشان معین شده است و اینجا یکقدری تشدید شده البته تعیین مجازات و مجازات دادن بهر فردی که متهم به ارتکاب جرمی است فرع است بر شمول قانون و رعایت خصوصیات آن شخص و اینها را می‌شود فرض کرد که طبیبی بر خلاف واقع دانسته تصدیق بدهد اما آن صوری که قضیه مشکوک می‌نماید یک صور نادری است که البته آنهم کشف خواهد شد و اینکه تا کنون این قانون نیامد همانطور که آقای دکتر تذکر دادند برای این بود که وسائل تحقیق فراهم نبود ولی امروزه وسائل تحقیق کاملا فراهم شده است و می‌شود اطمینان کرد و اینکه راجع به تکلیف زوجین فرمودند در کمیسیون هم بحث شده است که برای خود زوجین هم یک تکلیفی مقرر شود و در شور دوم انشاءالله رعایت خواهد شد
رئیس-آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- اگر چه آقای دکتر در این زمینه صحبت کردند و بااینکه آقایان اطباء در این قسمت مذاکراتی فرمودند سایر آقایان هم در این زمینه بیاناتی می‌فرمودند برای اینکه همه آقایان اصطکاک دارند با آقایان اطبا و اینها و بنده هم مثل سایر آقایان دکترها لازم میدانم در این خصوص عرایضی کرده باشم. چندی قبل اتفاق افتاد که یک مریضی بود که کلینیک و مقدمات مرض و تاریخ زندگانی او نشان می‌داد که این مریض مبتلا بمرض سیفلیس است یگانه راهی که این جا ما داشتیم این بود که چون مریض را واسر من کرده و به لابراتوارهای مختلف مراجعه کنیم شاید سه چهار جا مراجعه شد و همه منفی نشان داد خوب آنوقت طبیب چه بکند مقدمات مریض ووضعیت زندگانی مریض و حال فعلی مریض همه اینها حاکی است که این مریض مبتلا بمرض سیفلیس است ولی لابراتوارها نتیجه را منفی نوشته بودند صبر کردیم گفتیم خوب معالجات سیفلیس نمی‌کنیم تقریبا پنج شش ماه که گذشت مریض پارالیزی پیدا کرد و بخاطر دارم چندی قبل برحسب امر مقام ریاست آقایان اطبا سر یک مریضی رفته بودند و بنده هم حضور داشتم. آقای دکتر حکیم الدوله آقای دکتر سمیعی آقای دکتر قزل ایاغ هم بودند و جمعی دیگر از آقایان اطبا بودند انجا در آنجا هم مشکوک بود که این مریض سیفلیس دارد یا ندارد بالاخره لابراتوار هم تشخیص نداد و ان مریض هم مرد و مرحوم شد در صورتیکه مبتلا به سیفلیس هم بود حالا اگر در یک همچو موقعی طبیب دچار شود وگیر کند ولابوراتور هم منفی بودنش را نشان بدهد وتصدیق کند ووضعیت آن آدم هم طوری باشد که طبیب نتواند دلیل دیگری بیاورد که این آدم مرض سیفلیس دارد آمد ونوشت وتصدیق داد. بعد آمد معلوم شد که سیفلیس داشته آنوقت طبیب بیاید ودو سال حبس بشود ویا مجازاتش را شدیدتر نمایند؟!این بنظر بنده خوب نیست. وبایستی دقت بیشتری در این قسمت بشود
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - بنده عقیده‌ام این است که همانطور که آقای مخبر کمیسیون دادگستری فرمودند که این مجازات برای تصدیق‌های خلاف واقع یک مجارات تازه نیست ودر قانون مجازات عمومی هم این مجازات منظور شده ایت وپیش بینی شده است این است که بنده عقیده‌ام این است که دیگر این ماده ضرورتی ندارد وبهتر این است که حذف شود وبهمان مجازات هائی که در قانون مجازات عمومی هست اکتفا شود.
نقابت (مخبر کمیسیون)- بنده مدتی منتظر بودم که در نتیجه فرمایشات آقای دکتر سنگ ملتفت بشوم که این حال مشکوک یک راه حلی دارد یا نه وآیا یک رویه قضائی دارد یا خیر. بالاخره فرمودند ضمن معالجات مرد
(دکتر سنگ - تجزیه نشان داد که ندارد آقایان هم تشریف داشتند)
(خنده نمایندگان) بالاخره بنده تصور می‌کنم که آن آثاری که می‌توانست قضیه را حل کند مخفی شد والبته همانطور که عرض کردم مجازات برای کسی است که سوء نیت داشته یاشد ودر اصل قضیه تحقیق وبازجوئی مسشود نسبت به شخصیت او نسبت بروابط او وجهات مختلف قضیه رسیدگی خواهد شد واینکه آقای دکتر طاهری فرمودند همان مجازات کافی است چون این مجازات که می‌فرمایند در قانون مجازات در حکم شهادت دروغ تلقی شده از هشت روز تا دو ماه حبس معین شده وخیلی خفیف وملایم بود ولی با یک حرارتی گفته شد که این امراض خانمان سوز ممکن است که چندین نسل را از بین ببرد وقتی که بیک همچو قضیه مهمی برمیخورد البته یکقدری مجازات هم شدیدتر باشد اشکالی ندارد زیرا در کلیات با هم موافقیم که مجازات باید باشد ولی در مقدارش حرف داریم آنهم اهمیت ندارد قضیه جنحه ایست ومسئلیه جنحه را محکمه می‌تواند تا هشت روز حبس قابل ابتیاع معین کنند واگر واقعاً آنطوری که آقای دکتر ادهم فرمودند که سوء نیتی نبوده که البته ممکن است که هشت روز هم حبس قابل ابتیاع بشود ولی اگر عالماً عامداً برخلاف این مقصود مقدس عمل کرده حد اکثر مجازات برایش می‌نویسند واینها یک چیزهائی است که د رضمن جریان امور قضائی حل می‌شود
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود:
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم بشرح زیر اصلاح شود هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی تندرستی بنامزد بدهد ویا اینکه بدون جهت قانونی وروی نظریات شخصی از دادن گواهی نامه خودداری نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد
محسن مهدوی
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود ماده ۵ حذف شود وبآنچه که درقانون مجازات عمومی تصریح شده است اکتفا گردد
پیشنهاد آقای کاشف
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنجم بعد از عبارت بر خلاف واقع جمله واز روی عمد اضافه شود شود.
رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶- اجرای مواد ۲و۳و۵ این قانون در
هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین واعلام خواهد شد
رئیس -ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷- ماده اول قانون اصلاح مواد۱و۳ قانون ازدواج مصوب خرداد ۱۳۱۶ملغی است
رئیس - رأی می‌گیریم بورود در شور ثانی آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
[۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
رئیس - آقای وزیر دادگستری
وزیر داد گستری - چون از قانون ثبت اسناد واملاک اینطور استنباط شده بود یعنی بعضی آقایان استنباط کرده بودند که وصیت نامه حتماً بایستی رسمی باشد ورسمی بودن وصیت نامه مستلزم علنی بودنش است ودر بعضی موارد آقایان البته تصدیق می‌فرمایند که علنی بودن وصیت نامه موجب اختلال امور خانواده‌ها می‌شود ولازم بود که برای تنظیم وصیت نامه یک مقرراتی وضع کنیم وطرق مختلفه وشقوق مختلفه وصیت نامه ودرجه اعتبارش را معین کنیم لذا لایحه برای این موضوع تهیه وتنظیم شده که تقدیم می‌شود
رئیس - بکمیسیون ارجاع می‌شود. گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع بلایحه استخدام آموزگاران ودبیران
- شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران ودبیران
[۶- شور اول لایحه تعیین پایه استخدام آموزگاران ودبیران ]
کمیسیون فرهنگ با حضور کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره ۹۱۵۹ دولت راجع به تعیین پایه استخدام فارغ التحصیلهای دانش سراهای مقدماتی وعالی را تحت شور قرار داده وبا توضیحاتیکه آقای کفیل وزارت فرهنگ دادن باعین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقرر در فقرات ۱-۳-۴- ماده دوم قانون استخدام کشوری وماده هفتم ویازدهم قانون تأسیس دانش سراها بفارغ التحصیلهای دانش سرای عالی پایه ۲ دبیری اعطاء نماید
رئیس - مذاکره در ماده واحده است مخالفی نیست رأی می‌گیریم بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
- تصویب سه فقره مرخصی
[۷- تصویب سه فقره مرخصی ]
رئیس - سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی رسیده است قرائت می‌شود
آقای نواب در خواست دوازده روز مرخصی از تاریخ ۲۰شهریور ۱۳۱۷ نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - موافقین بامرخصی آقای نواب قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد
آقای کازرونیان درخواست هفده روز مرخصی از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۱۷ نموده‌اند وکمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود
رئیس - موافقین بامرخصی آقای کازرونیان قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
آقای علیقلی هدایت درخواست ده روز مرخصی از تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۱۷ نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده واینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - موافقین بامرخصی آقای علیقلی هدایت قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۸- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس - جلسه آینده روز پنجشنبه دو ساعت بعد از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح ماده هفتم قانون قطع وفصل دعاوی بین افراد ودولت
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبانماه ۱۳۰۹ راجع بقطع وفصل دعاوی بین اشخاص ودولت نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود.
ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع وفصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند.
دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده ۷ قانون آبانماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده وهنوز حکمها رأی خودرا نداده یا رأی داده اندولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده وباید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو ثرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آبانماه یکهزاروسیصدوهفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری