مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۷
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۰
جلسه: ۲۷
صورت مشروح مجلس پنج‌شنبه اول آبان ۱۳۱۴
فهرست مطالب:
۱) تصویب صورت‌مجلس
۲) تصویب ۵ فقره مرخصی
۳) شور دوم بقیه لایحه مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی
۴) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یك ساعت و سه‌ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشكیل گردید)
صورت مجلس پنج‌شنبه ۲۴ مهر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته كه ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه- آقایان: لاریجانی - حاج‌مختار مشیر- بیات
غایبین بی‌اجازه- آقایان: حسن قزوینی- وكیلی- شباهنگ- ابراهیم سمیعی - معدل- ناصری- میرزایی - اقبال
- تصویب صورت‌مجلس
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت‌مجلس تصویب شد.
- تصویب پنج فقره مرخصی
۲- تصویب پنج فقره مرخصی
رئیس- چند فقره خیر كمیسیون مرخصی راجع‌به مرخصی بعضی آقایان قرائت می‌شود:
خبر كمیسیون راجع‌به مرخصی آقای طباطبایی‌بروجردی در اثر كسالت و عارضه مرض یرقان به تصدیق آقای دكتر سیاسی طبیب معالج ایشان از تاریخ ۱۶ شهریور تا ۱۸ مهر سی‌وچهار روز غایب و از حركت ممنوع بوده و تقاضای اجازه نموده‌اند و كمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه تشخیص داده با تشخیص سی‌وچهار روز مرخصی ایشان موافقت نموده اینك خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای طباطبائی‌بروجردی قیام فرمایند
(اكثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای نراقی
آقای نراقی به واسطه كسالت مزاج و لزوم مسافرت به اروپا برای معالجه تقاضای سه ماه مرخصی بدون استفاده از مقرری از تاریخ حركت نموده‌اند و كمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینك خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس- با اینكه آقای نراقی حقوقی نمی‌خواهند تصور می‌كنم باید رأی بگیریم و تصویب شود. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اكثراً قیام نمودند)
تصویب شد. خبر دیگر.
خبر كمیسیون راجع‌به مرخصی آقای بیات‌ماكو:
آقای بیات‌ماكو برای اصلاح امور محلی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ حركت نموده‌اند كمیسیون عرایض یا تقاضای ایشان موفقت نموده اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای بیات‌ماكو از روز حركت قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر كمیسیون راجع‌به مرخصی آقای قزوینی:
آقای قزوینی برای رسیدگی به امور محلی تقاضای دوازده روز مرخصی از تاریخ ۱۳مهرماه ۱۳۱۴ نموده‌اند كمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده و اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای قزوینی قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر كمیسیون راجع‌به مرخصی آقای عراقی:
آقای عراقی به واسطه كسالت و لزوم تغییر آب و هوا مسافرت نموده و هشتاد روز از تاریخ هشتم مهرماه ۱۳۱۴ استجازه نموده‌اند كمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای عراقی قیام فرمایند.
(گروهی برخاستند)
تصویب شد.
- شور دوم بقیه لایحه قانونی مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی
۳- شور دوم بقیه لایحه قانونی مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی
رئیس- شور دوم بقیه لایحه قانون مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی
خبر كمیسیون
كمیسیون قوانین عدلیه جلسه خود را با حضور آقای وزیر عدلیه تشكیل داده و نظر به اینكه لایحه نمره ۱۶۸۸۶ وزارت عدلیه راجع‌به دلایل اثبات دعوی در تعقیب مواد قانونی مدنی در كمیسیون قوانین عدلیه سابق رسیدگی و برحسب تقاضای آقای وزیر عدلیه كتاب اول آن تا ماده ۱۲۸۴ تفكیك و راپورت آن به مجلس شورای ملی تقدیم و به تصویب رسیده بود لذا كمیسیون فعلی در تعقیب جریانات فوق‌الذكر به شور ثانی بقیه مواد لایحه كه كتاب دوم و سوم و چهارم و پنجم از جلد سوم قانون مدنی می‌باشد مبادرت و با ملاحظه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم كه ضمن شور اول نموده بودند و مذاكرات لازمه نسبت به هر یك از مواد بالاخره خبر شور اول كمیسیون با جزئی اصلاحاتی تصویب و اینك خبر آن را به عنوان خبر شور ثانی تقدیم می‌دارد كه در تكمیل مواد مصوبه سابق مورد تصویب واقع گردد.
رئیس- ماده ۱۲۸۴
كتاب دوم - از جلد سوم- در اسناد
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۴ قیام فرمایند
(اكثراً قیام نمودند)
رئیس- موافقین با تصویب شد. ماده ۱۲۸۵:
ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی‌دیبا- ظاهر این ماده این است كه شهادت كتبی حكم شهادت شفاهی را دارد در صورتی كه در بعضی از موارد ممكن است در طرز محاكمه در محكمه شهادت كتبی ممكن نباشد چنانچه نظرم است در قانون انحصار وراثت همچون ماده بود كه محكمه شهود را باید احضار كند. این ماده ظاهرش این است كه شهادت كتبی به عینه مثل شهادت شفاهی است. از این جهت بنده معتقدم آن قید بشود تا در بعضی موارد برای محاكم تولید اشكال نكند و اگر بنا شود در تمام موارد شهادت كتبی حكم شهادت شفاهی را داشته باشد این اسباب زحمت خواهد بود.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- اینجا فقط مقصود به اثر شهادت كتبی است كه اعتبار او چقدر است آیا اعتبار سند را دارد یا نه در اینجا نفی شده و گفته شده است كه اعتبار سند را ندارد فقط حكم شهادت شفاهی را دارد و حیثیتش به جای شهادت شفاهی است ولی البته محكمه شهود را نشناسد یا توضیحات بخواهد مانع از این نیست كه آنها را احضار كند و توضیحات بخواهد و این قسمت جنبه اصول محاكمات حقوقی را دارد و در قانون اصول محاكمات البته پیش‌بینی خواهد شد.
رئیس- آقای هزارجریبی
هزارجریبی- بنده گمان می‌كنم در اینجا اسباب زحمت كلی خواهد شد برای این كه می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهند داشت و در ماده ۱۳۱۵ هم می‌نویسد: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. خوب این مكتوب است. كاغذ است یك سطر شهادت است كه می‌نویسند پنجاه نفر و صد نفر هم مهر می‌كنند و از محل دوری می‌آورند قاضی كه نمی‌تواند این همه را حاضر كند. در اینجا قاضی چه باید بكند و تكلیفش چیست؟ این ماده با آن ماده كه در باب شهادت نوشته‌اند اختلاف پیدا خواهد كرد می‌نویسد شهادت‌نامه فقط اعتبار شهادت را دارد ولی در آن ماده ۱۳۱۵ هم یك شرحی می‌نویسد كه البته خیلی خوب است ولی این دو با هم موافقت ندارد. ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷و ۱۳۱۸و۱۳۱۹و۱۳۲۰ یك شروطی برای شهادت قرار داده‌اند هم درست و صحیح ولی این ماده با آنها هیچ موافقت ندارد زیرا می‌گوید همین كاغذی كه پنجاه صدتا مهر دارد قبول كنید و قاضی چه تحقیقاتی با این صورت می‌تواند بكند؟ خوب است در این باب یك توضیحی بدهید.
مخبر كمیسیون قوانین عدلیه (آقای نقابت)- عرض كنم مداركی كه ضمیمه عرض حال یا هر مطالبه و حقی می‌شود از دو حال خارج نیست یا سند است یا استشهاد. برای سند ماده ۱۲۸۴ توصیف كرده كه سند عبارت از نوشته‌ای است كه قابل استناد باشد و كیفیت اسناد هم در موارد بعدی معین شده كه چند قسم است. اما راجع‌به شهادت‌نامه اگر ضمیمه عرض حالی شد باید دید تكلیفش چیست و چه تأثیری خواهد داشت یعنی مثل سند است یا نه؟ در اینجا مقصود این است كه شهادت‌نامه مثل سند نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد یعنی همان اندازه كه بیان شاهد در محكمه می‌تواند مثبت دعوی باشد (فرض بفرمایید تا پنجاه تومان) شهادت‌نامه هم همان اثر را دارد یعنی اماره شهادت باشد ولی این مانع از این نیست كه محكمه شهود را احضار كند و توضیحات از او بخواهد به دلیل این كه در ماده ۱۳۱۶ نوشته شهادت باید به طور قطع و یقین باشد البته محكمه باید شاهد را احضار كند و از روی وجدان او بفهمد كه راست است یا نه بنابراین اشكالی نیست و تناقضی هم با آن مواد كه فرمودید ندارد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای دكتر جوان.
دكتر جوان- در شور اول این ماده در كمیسیون مذاكرات زیاد شده بنده البته مقصودم این نیست كه آنها را تكرار كنم ولی چون در اینجا همان‌طور كه آقای هزارجریبی فرمودند به طور كلی یك اشكالاتی به نظر رسیده كه وارد است و یك راه‌حلی هم به نظرم رسیده كه باید اصلاح شود و رفع اشكالات خواهد شد. این ماده اگر به این ترتیب تصویب شود علاوه بر این معارض خواهد بود با یك مواد دیگری كه در جای دیگر غیر از این قانون تصویب شده (راجع‌به جرح شهود) بلكه اساساً موجب تراكم امور هم خواهد بود برای این كه در قوانین راجع‌به صلحیه و همچنین در موارد دیگر راجع‌به شاهد گفته شده كه شهود باید چه شرایطی داشته باشند و چطور در محكمه ادای شهادت كنند و طرف دیگر حق دارد آنها را جرح كند و از این گذشته در قانون مجازات عمومی یك ماده هست كه می‌نویسد كسانی كه شهادت دروغ می‌دهند و حكم محكمه به استناد این شهادت دروغ صادر شود بعداً صدور حكم اگر كذب شهود معلوم شد آن شهود مجازات دارند و اگر قاضی نتواند بدون استماع شهادت شهود در محكمه فقط به استناد یك ورقه استشهاد حكم بدهد فرضاً بعداً از این كه حكم صادر شد و كذب شهادت ثابت و مسلم شد محكمه چرا نمی‌تواند آن شهود را مجازات كند زیرا می‌گوید شهادت دروغ وقتی قابل‌تعقیب است كه شاهد بیان خودش را در محكمه شفاهاً اظهار كرده باشد نه نوشتن در ورقه شهادت‌نامه پس این ماده با آن ماده راجع‌به مجازات شهود منافات ندارد و در صورت كذب بودن قابل مجازات نمی‌داند چون ماده صریح است و می‌نویسد آن شهادت دروغی قابل مجازات است كه در حضور محكمه ادای شهادت شده باشد. از آن گذشته وقتی كه بنا باشد شهود در محكمه بیایند و در حضور قاضی شهادت بدهند چون در حضور قاضی با یك تشریفاتی شهادت می‌دهند از این جهت آن تبانی قبلی را از بین می‌برد. در هر صورت چون در این خصوص زیاده مذاكره شده است بنده نمی‌خواهم در این قسمت بیشتر از این چیزی عرض كنم. در شور اول هم عرض شد به طور كلی راجع‌به شهادت مواد دیگری هست كه تعیین می‌كند شهود باید در محكمه حاضر شوند و اگر بنا شود اینجا نوشته شود استشهاد حكم شهادت را دارد آن وقت قاضی می‌تواند استناد حكم شهادت را دارد آن وقت قاضی می‌تواند استناد كند به این ماده و بگوید چون شهادت‌نامه اعتبار شهادت شهود را دارد از این جهت حضور شهود در محكمه لازم نیست و حكم بدهد. ممكن است ایراد شود كه اگر بنا باشد مجموع امور را شهود بیایند و در محكمه شهادت بدهند پس آنهایی كه در خارج از محل محكمه است تكلیف آنها چه خواهد شد. تكلیف این نوع از شهود را هم قانون معلوم كرده. اگر شهود در محل محكمه نباشند قاضی یك نفر را مأمور می‌كند یا قاضی محل سكونت شهود را معلوم می‌كند تا شهادت شهود را استماع كند. صورت‌مجلس را تهیه می‌كنند و می‌فرستد اینجا هم یا شهود جرح می‌شوند یا حكم صادر می‌شود. این است كه به نظر بنده اگر وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. برای این كه ما همیشه وجود یك ماده را برای جلوگیری از یك مضاری وضع می‌كنیم. و بنده فكر می‌كنم اگر این ماده اساساً نباشد هیچ ضرری نخواهد داشت برای این كه با نبودن این ماده اگر به طور كلی باید به شهادت شهود اعتبار بدهند باز در حدود قانون مجبورند كه بدهند و اگر هم نباید بدهند كه نمی‌دهند. اگر استشهاد جزو سند محسوب می‌شود كه محسوب خواهد شد و اگر هم نه كه هیچ‌یك موضوعاتی است كه هیچ‌وقت قاضی نمی‌تواند اقداماتی بكند كه برخلاف منظور قانون این است كه اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. بنده پیشنهاد می‌كنم كه جمله دوم این ماده كه نوشته «فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت» تبدیل شود به این جمله:
ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط حكایت از شهادت می‌نماید یعنی یك ورقه استشهادی كه در محكمه ارائه می‌شود یك چیزی است كه حكایت می‌كند از این كه شهودی در خارج هست. با این صورت تصور می‌كنم رفع عیب بشود.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- نماینده محترم اگر توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود كه در اینجا منظور تعیین اعتبار و اثر شهادت‌نامه است از لحاظ این كه ممكن است تصور كنند چون شهادت‌نامه است از لحاظ این كه ممكن است تصور كنند چون شهادت‌نامه هم یك نوشته‌ای است ممكن است اعتبار سند را داشته باشد. از این جهت لازم بود تصریح شود كه این شهادت‌نامه اعتبار سند را ندارد منتهی چون شهادت‌نامه حاكی از این است كه یك اشخاصی شهادت داده‌اند از این حیث به منزله شهادت قانون پیش‌بینی كرده اما احكام مربوطه به آن در جای خودش گفته شده و هیچ لازم نیست كه در اینجا كه در مقام تعیین اعتبار شهادت هستیم تمام احكام مربوطه به شهادت را هم بنویسیم. این كه فرمودید در قانون برای شهادت دروغ مجازاتی تعیین شده و قانون مخصوصاً قید كرده كه مجازات در صورتی است كه منحصراً در محضر محكمه ادای شهادت كرده باشند در این قسمت گمان می‌كنم اشتباهی برای نماینده محترم شده باشد زیرا در قانون مجازات در باب مربوط به شهادت به طور كلی می‌نویسد هر كس شهادت دروغ بدهد و شهادتش مؤثر در حكم باشد اعم از این كه این شهادت شهادت كتبی باشد یا شهادتی كه در محضر محكمه داده شده باشد و به نظر بنده در این مقام تعیین اعتبار شهادت‌نامه است و بنده تصور می‌كنم این اندازه كافی باشد آن وقت آن احكام مربوطه كه شهادت چطور باید باشد آیا شهادت باید به طور قطع باشد (به طوری كه آقای جریبی اظهار نگرانی فرمودند) یا سایر موارد مربوطه كه در باب شهادت نوشته شده است به نظر بنده حالا اینجا جایش نیست و بنابراین از نظر این كه توهم می‌رفت كه آیا شهادت‌نامه در حكم سند است و اعتبار سند را دارد یا خیر لازم بوده است كه در این مقام ذكر شود كه شهادت‌نامه اعتبار شهادت را دارد و به منزله شهادت است حالا احكام شهادت چیست آیا حاكم لازم می‌داند كه شهود هم بیایند در حضور محكمه و ادای شهادت كنند یا این كه نوشته او مسلم و محرز باشد برای محكمه و محكمه لازم نداند كه شاهد را احضار كند در محكمه برای ادای شهادت اینها یك مسائلی است كه در جای خودش در اصول محاكمات ذكر می‌شود اما اشكالی كه از حیث جرحش فرمودند بنده تصور می‌كنم كه اگر در یك مقامی محكمه كافی نداند شهادت‌نامه كتبی را برای ختم دعوی مانع نیست كه اگر آن كسی كه كتباً شهادت داده است اگر دلایلی برای جرح دارد بگوید البته محكمه رسیدگی می‌كند چنانچه جرح او را وارد دید این جرح او را ترتیب‌اثر می‌دهد به این جهت بنده عقیده‌ام این است كه اشكالی نیست و مقتضی است به همین عبارتی كه در قانون نوشته قناعت شود.
رئیس- آقای مؤیداحمدی
مؤیداحمدی- بنده تصور می‌كنم یك‌قدری در موضوع اشتباه شده باشد لازم دانستن تذكری عرض كنم اولاً دعاوی را ما بر چند قسم كردیم كه یك قسمتش در جلسه قبل گذشت یكی اسناد است یكی شهادت است یكی امارات است یكی قسم كه به ترتیب بعد در هر كتابی می‌آید عجالتاً ما در باب شهادت نیستیم كتاب شهادت بعد از اسناد می‌آید این بحث‌ها باید در آنجا بشود اینجا برای چه این كلمه را گذاشتیم (استدعا می‌كنم درست توجه بفرمایید) خاطرم هست سابق كه درس می‌خواندیم فقط یك موضوعی را كه می‌پرسیدیم می‌گفتند كه موضوع باید جامع و مانع باشد یعنی افراد خودش را جمع كند و غیرخودش را طرد كند این تعریف صریح است. اینجا ما چند تعریف برای سند كردیم كه سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی قابل‌استناد باشد چون این تعریف مانع نیست یعنی استشهاد را وارد می‌كند فقط غرض از این ماده این است كه استشهاد نوشته است سند نیست غرض از این ماده این است اما كیفیت استشهاد در باب شهادت مفصلاً ذكر شده است این توضیح را لازم دانستم عرض كنم.
رئیس- آقای دكتر جوان
دكتر جوان- چون اینجا راجع‌به اشكالاتی كه بنده در این ماده دیدم یك توضیحاتی فرمودند آقای احتشام‌زاده و آقای مؤیداحمدی كه نه تنها صحیح نبود بلكه جواب بنده را نمی‌داد این است كه خواستم به طور اختصار عرض كرده باشم كه عرایض بنده و اشكالاتی كه هست راجع‌به جمله اول نبود كه آقای مؤید و آقای احتشام‌زاده از قسمت اول دفاع فرمودند بنده در این كه شهادت سند محسوب بشود یا نشود هیچ عرضی نكردم بلكه عمده اشكال بنده به جمله دوم بود كه خیلی اهمیت دارد برای این كه اگر منظور جمله اول باشد ممكن است همان جمله قید شود به هر عنوان و هر صورتی كه ممكن است ولی منظور بنده در قسمت دوم بود كه نوشته بود فقط اعتبار شهادت را دارد این راه را می‌بندد برای محاكم یك كسی استشهاد می‌كند روی این اصل دیگر به كلی اصلاً شهود را مستغنی می‌كند از این كه بیایند در محكمه ادای و شهادت بكنند و با همین یك ورقه پاره و یك استشهاد قلاّبی كه آورده است همان را كافی باید دانست كه كسی را محكوم كند به پرداخت یك مبلغ هنگفتی كه به طوری كه قانون راه داده حكم صادر كنند از این جهت بنده عرض كردم كه برای جرح شهود یك ترتیباتی در قانون معین كرده كه این جلوگیری از او خواهد كرد مخصوصاً قسمت دومش بعد از تصویب قانون اهمیت دارد چون قانون امارات و شهاداتی كه در سنه ۱۳۰۶ از تصویب مجلس گذشته بود یك موارد مخصوصه بود كه اگر استناد به شهادت شهود هم می‌كردند اصلاً نمی‌پذیرفتند. ولی در این قانون به طوری كه آقایان ملاحظه می‌فرمایند خیلی توسعه داده شده است یك قسمتش را هم ناچار بوده‌اند توسعه بدهند این قسمت باعث شده كه بگوییم یك قسمت عمده و عادی به شهادت شهود قابل اثبات است و یك كسی یك استشهادی تهیه می‌كند و ضمیمه می‌كند آنجا تاكنون ترتیبات این بود كه شاهد را می‌آوردند در محكمه مخصوصاً قاضی تحقیقات می‌كرد و شهادت شهود را استماع می‌كرد مخصوصاً از وكیل مدعی‌علیه سؤال می‌كردند كه آیا چه سئوالاتی از شهود دارید ممكن بود در نتیجه این سئوالات اصلاً شهود برمی‌گشتند از شهادت یا مطلع می‌گشتند كه جریان چه بوده است ولی اگر این ماده بگذرد محاكم دیگر نمی‌توانند این عملیات را بكنند به هر حال بنده مقصودم راجع‌به قسمت دوم است.
وزیر عدلیه- گرچه به نظر بنده خیلی این ماده محتاج به مذاكره نبود ولی چون مذاكره خیلی شد اینجا باید یك توضیحی عرض كنم بنده تصور می‌كنم مطلب به واسطه عدم توجه به اصل جنبه قانون و حیثیت این ماده خوب توجه نشده است این مواد تا به حال قانون مدنی نبود قانون اصول محاكمات یعنی قانون طرز با هم مخلوط بود حالا تفكیك می‌شود آن قسمت كه مربوط است به ایجاد حقی كه قانون مدنی اسم و حیثیتش است آن قسمتی كه مربوط است به دستور محاكم كه اسمش اصول محاكمات است در اصول محاكمات است اینجا یك بابی داریم برای شهادت همان‌طور كه یك بابی داشتیم برای اقرار و اقرار را تعریف كردیم بعد گفتیم شرایط اقرار چیست یك‌جا هم گفتیم اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است یعنی تمام امتیازی كه برای اقرار شفاهی است برای اقرار كتبی هم بعد از ثبوتش هست اینجا هم همان حال را دارد شهادت اعم از این است كه ملفوظ شود یعنی به زبان گفته شود یا به قلم نوشته شود هیچ تفاوت ندارد امر صادر از یك شخصی كه مبنی بر یك اخباری است این اخبار اعم از این كه بنویسند یك كسی لال است فقط می‌نویسد یك كسی كه خط ندارد می‌گوید یا كسی كه هر دو را دارد گاهی حرف می‌زند گاهی می‌نویسد این از حیث ماهیت فرقی ندارد ولی چون در اذهان این است كه اقرار آن است كه شفاهاً گفته شود شهادت آن است كه لفظاً گفته شود در قانون هم لازم بود كه گفته شود كه آنچه هم‌نوشته شود همان اثر ملفوظ دارد و اثرش این است می‌خواهیم اینجا بگوییم چنانچه در ماده اول هم گفته شد سند عبارت از هر نوشته‌ای است كه در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد موهم این بود كه آیا شهادت‌نامه هم یك سندی است یك نوشته‌ای است قابل استناد؟ برای این كه مبادا تصور شود این سند است مفهوماً خواستیم كه از این فكر بیرون ببریم و تأثیراً هم خواستیم بگوییم بی‌اثر نیست و اثر شهادت ملفوظ را خواهد داشت ولی كجا مؤثر است؟ در جایی كه محكمه اعتماد كند شرایطش چیست همان شرایطی كه در باب شهادت خواهیم گفت جرح دارد یا ندارد البته شهادت قابل جرح است اعم از این كه ملفوظ یا مكتوب باشد مسئله طرز قبول شهادت اعم از كتبی یا شفاهی و طریقه جرح شاهد اینها همه مربوط است به اصول محاكمات كه در آنجا نوشته خواهد شد عنقریب هم خدمت آقایان می‌رسد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۵ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۸۶
ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است رسمی و عادی
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۶ قیام نمودند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۸۷
ماده ۱۲۸۷- اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- این قسمت در قانون مدنی خیلی اهمیت دارد زیرا تماس دارد با عموم مردم این است كه بنده عقیده‌ام این است كه در اطرافش اگر مذاكراتی بشود عیبی ندارد خاصّه برای توضیحات است كه در كمیسیون عدلیه مذاكره می‌شود كه بنده عقیده‌ام این است كه در مجلس هم باید مذاكره شود و در صورت مجلس باید قید شود كه یك وقتی ممكن است قابل‌استفاده بشود در این ماده عبارت این طور است كه طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد این تنظیم ظاهرش این است كه سند وقتی رسمی است كه مابین دو نفر تنظیم شده باشد والا اگر یك سندی پیدا شد كه از یك طرف تنظیم شده است نه از دو طرف آن وقت این شامل آنها نیست در صورتی كه اینها هم سند رسمی محسوب می‌شود مثلاً صورت‌مجلس كه در موقع ثبت اسناد در موقع تحدید حدود نوشته می‌شود این یك سندی است كه مأمور صلاحیت دارد و مطابق قوانین این نوشته را امضا كرده و ممكن است برای طرف هم در یك موقع لازم باشد كه در حقیقت این را نمی‌شود گفت كه سندی است تنظیم شده مابین دو نفر كه از یك طرف مأمور دولت است و صلاحیت دارد و ممكن است در یك موقعی قابل دفاع و استناد باشد و همچنین اوراق هویتی كه از اداره احصائیه صادر می‌شود این اوراق هویت را نمی‌گویند كه اینها یك سندی است كه تنظیم شده است پیش یك نفر و همچنین یك تصدیقاتی كه از یك محاكمی صادر می‌شود بنده یك دعوایی در فلان محكمه دارم و یك تصدیقی از آن محكمه می‌گیرم البته در موقع دفاع و محاكمه آن تصدیق برای من سند رسمی است و مأمور صلاحیت‌دار آن را امضا كرده است با وجود اینها ظاهر این عبارت او را نمی‌رساند و همچنین یك موارد دیگری هم هست مثلاً چك‌های صادره از ناحیه دولت اینها یك اسنادی است كه در واقع رسمی است مابین دو نفر تنظیم شده اینجا خوب است آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند و یا این كه اگر ممكن باشد یك اصلاحی هم در این ماده بشود كه این موارد را شامل شود.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده - گمان می‌كنم این نگرانی نماینده محترم ناشی از این باشد كه عبارتی كه در ذهنشان شاید تصور فرمودند و اظهار نگرانی كردند عبارت قانون عبارت تنظیم شده باشد هست تنظیم هم یعنی این كه به اشخاصی كه حاضر باشند بین‌شان تنظیم بشود نیست بلكه عبارت ساده است كه این توهم و نگرانی را ممكن است ایجاد كند كه یك اسنادی بین اشخاص تنظیم شده است و تنظیم اعم است از این كه بین یك اشخاصی باشد یا در ادارات دولتی باشد بنابراین عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای این موردی كه آقا فرمودند ندارد و به عقیده بنده همان‌طور كه خود آقای نماینده محترم فرمودند تنظیم سند اعم است از این كه بین اشخاص باشد یا در ادارات دولتی بدون این كه اشخاصی طرف تبادل سند باشند تنظیم شده باشد پس به عقیده بنده نگرانی آقا مورد ندارد و عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای آقا نخواهد داشت.
رئیس- آقای مؤیداحمدی.
مؤیداحمدی- در قسمت اول این ماده البته جای هیچ حرفی نیست اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود البته اینها سند است و شبهه هم در این موضوع نیست اما در قسمت بعد كه می‌نویسد: یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد اینها هم رسمی است بنده اینجا لازم دانستم یك عرضی بكنم و آن این است كه غرض از این ماده چون ماده اول را فراموش نمی‌كنم غرض ما اسنادی است كه در محكمه قابل پذیرفتن است غرض این است مثلاً فرض كنید اگر ما به مأمورین خارجی خودمان كه در خارج حق داشته باشیم كه سندی را برای تولد طفلی كه در پاریس متولد می‌شود و از دو نفر ایرانی است تنظیم كند البته آن را هم ما سند رسمی می‌شناسیم یا در قسمت ثبت اسناد یا ازدواج یا طلاق و این قسمت‌هایی كه در خارج واقع می‌شود البته چون در نزد مأمور صلاحیت‌دار است و چون به موجب قانون و مقررات قانونی تنظیم می‌شود البته سند است و رسمی است اما توضیح بنده را راجع‌به یك موضوعی است كه این خیلی كش پیدا نكند كه صورت مجلس را هم كه دو نفر مفتّش در خارج تنظیم می‌كنند و درست می‌كند آن را هم سند رسمی قلمداد كنند چون می‌گویند مأمورین صلاحیت‌دار هستند به موجب قانون هم هست. قانونی نیست آقا. چرا ما در قانون نوشتیم نظامنامه هم این طور نوشته شده و فردا می‌گویند این هم قانونی است و سند رسمی حساب كنند غرض از این ماده این نیست. غرض از این ماده اسنادی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك تنظیم می‌شود غرض اسنادی است كه مأمورین دولت ایران در خارجه به موجب وظیفه و مقررات قانونی تنظیم نمایند اینها سند است لكن چیزهای دیگر را شامل نیست چون آنها در محكمه قابل استناد نیست آن نوشته كه در بیرون شهر درست می‌شود و بیش از این نمی‌خواهم توضیح بدهم همین‌قدر می‌خواهم عرض كنم كه مقصود از این ماده این اسناد است نه هر كاغذی كه در بین دو نفر تنظیم می‌شود.
وزیر عدلیه- نظر به اینكه پاره توضیحات در تفسیر قانون مؤثر است این است كه بنده هم یك توضیحی عرض می‌كنم. منظور از این كه می‌گوییم سند رسمی قابل تكذیب و تردید نیست چیست و چه حكمت باعث شده كه در قوانین این قسمت ذكر می‌شود. این است كه طرز تنظیمش طوری باشد كه مصون از حیثیت تكذیب باشد و نتوان آن را تكذیب كرد ولی كی این حیثیت را به خود می‌گیرد؟ وقتی كه مطابق مقررات قانون مأمور صلاحیت‌دار آن را تنظیم كرده و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد یعنی قانون یك شرایطی را از برای صحت سندی كه صحیحاً تنظیم شده باشد و از حیث صدور قابل تردید و تكذیب نباشد معین كرده و دستور داده است كه سندی كه مطابق آن دستور انجام شد اعم از این كه بین یك طرف یا دو طرف یا در یك مجمعی باشد رسمی است و تفاوتی نمی‌كند پس این ملاحظات را قانونی كه می‌خواهد یك سندی را كه طرز تنظیمش را محكم كند معین می‌نماید مثل این كه قانون دفاتر ثبت یك شرایطی را مقرر كرده است كه مطابق آن شرایط اگر سندی تنظیم شد می‌گوییم دیگر نمی‌شود آن را تكذیب كرد یعنی این حقیقه واقع شده است و صادر شده است به این كیفیت بنابراین یك عبارت جامعی اینجا نوشته شده است و ممكن است همان‌طور كه یك قوانینی چنانچه الآن داریم از برای طرز تنظیم اسناد قوانینی هم بعد پیدا شود كه فلان سند مثلاً نسبت به فلان امر این ترتیب باید تنظیم شود آن قانون طرز و تنظیم است و این قانون حقوق است یعنی او مؤثر است در آنچه را كه قانون طرز و قانون دستور گفته است و ما اینجا بیش از این نمی‌گوییم بنابراین نه جای این است كه توسعه بدهیم به یك چیزهایی كه نباید شامل بشود و نباید تضییق كرد به آن اسنادی كه الان باید تنظیم شود مطابق قوانین این است كه در اینجا نوشته شده است هر سندی كه نزد مأمورین صلاحیت‌دار و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و تطبیق هم البته با محاكم و اشخاصی است كه نظر در این اسناد می‌كنند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۷ قیام فرمایند
(اكثراً برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۲۸۸:
ماده ۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبود و آقای وزیر عدلیه در كمیسیون این ماده را پیشنهاد كردند و علاوه شد ولی بنده آنچه مطالعه كردم حقیقت این ماده اگر به این ترتیب تصویب شود به كلی اعتبار اسناد رسمی از میان خواهد رفت و هركسی بر علیه هر كس یك سند رسمی ابراز كند او ممكن است بیاید در محكمه اظهار كند این سند صحیح است تنظیم هم شده است از من هم صادر شده است ولی مفادش مخالف قانون است آن وقت می‌افتد در جریان قانونی و محاكم و ممكن است یك سال طول بكشد بنده كه سند بر علیه من تنظیم شده است این را ممكن است كه ببرم روی جریان این كه مفادش منافی با قانون است آن وقت در انظار محاكم چه چیز موافق باشد یا مخالف قانون باشد این هم در موقع عمل اسباب زحمت می‌شود و بنده معتقدم علاوه بر این در صورتی كه ما در ماده سابق گفتیم طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و البته آن سند سندی است كه مفاد و تمام موادش حقیقتاً مطابق قانون تنظیم شده باشد دیگر احتیاج به این ماده نیست زیرا در ماده اول گفتیم كه سند رسمی آن است كه مطابق قوانین تنظیم شده باشد چه اصل خود سند چه مفادش دیگر احتیاج به این ماده نیست.
وزیر عدلیه- سند معتبر باید از دو جهت ملاحظه شود به اعتبارش یكی از حیث صدور و طرز تنظیم كه باید صدورش محرز بشود از ناحیه شخصی كه آن را به طرف خود می‌دهد و یكی هم از حیث مفاد و دلالتش و بنا نیست كه هر سندی كه نوشته می‌شود با هر مدلولی قابل‌استناد باشد. این طور نیست البته باید مدلول استنادش صحیح باشد پس دو جنبه دارد و از آقای دیبا تعجب می‌كنم كه همین طور ایراد كردند به این ماده در حالتی كه مفاد سندی مطابق قوانین نباشد چطور تصدیق می‌شود كه قابل‌اجرا باشد مثلاً بنده رفتم روی یك سندی بر علیه آقای دیبا نسبت به یك خانه و خانه ایشان را به خودم منتقل كردم و رفتم در دفتر اسناد رسمی و صاحب دفتر هم یك آدم احمقی بود آمد و نوشت: ایشان می‌فرمایند قابل‌اجرا است این سند چون رسماً صادر شده است بلی دیگر؟ ولی خیر آقا باید مفادش مطابق قوانین باشد كسی كه مالك نباشد چیزی را نمی‌تواند بفروشد، كسی كه معامله می‌كند باید معامله‌اش صحیح باشد اگر معامله شما بكنید و در آن قید كنید شرط فاسد و شرط مفسد عقد را اینجا باید اجرا شود؟ این هیچ تصور نمی‌شود به این جهت قید این ماده لازم بود و بنده در كمیسیون این را توضیح هم دادم (صحیح است).
رئیس- آقای اعتصام‌زاده
اعتصام‌زاده- بنده با اصل ماده مخالفتی ندارم فقط راجع‌به جمله كه در ماده بعد نوشته شده و مربوط به این ماده می‌شود عرضی داشتم در ماده بعد می‌نویسد خیر از اسناد مذكوره در ماده فوق ماده فوق همین ماده ۱۲۸۸ است كه می‌نویسد مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد تصور می‌كنم اینجا یا در مطبعه اشتباه شده است یا باید جایش تغییر پیدا كند و جایش اینجا نیست والاّ مثل این می‌شود كه گفته شود اسنادی كه رسمی است نباید موافق قانون باشد و حال این كه این طور نیست.
وزیر عدلیه- ایرادی كه آقا فرمودند صحیح است و جایش را باید تغییر بدهیم و بنده موافقم.
مخبر- تذكری كه آقای اعتصام‌زاده دادند و آقای وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند صحیح است و باید نوشته شود غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ تا رفع آن اشتباه بشود و بنده با این قسمت موافقت دارم.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۸ قیام فرمایند
(اكثراً قیام كردند)
تصویب شد. ماده ۱۲۸۹ با اصلاحی كه شد قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۹ قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۲۹۰:
ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
وزیر عدلیه - آنجا كه نوشته شده وراث و قائم‌مقام قانونی آنها به جای آنها آنان نوشته شود بهتر است برای این كه بعد اعتبار آنها تكرار شده است.
رئیس- ماده با اصلاح قرائت می‌شود.
ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۰ قیام فرمایند
(اكثراً قیام كردند)
تصویب شد. ماده ۱۲۹۱:
ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
۱- اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب كرده یا تردید كرده فی‌الواقع امضا یا مهر كرده است.
رئیس- آقایان موافقین با ماده ۱۲۹۱ قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده۱۲۹۲
ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۲ قیام فرمایند
(اكثراً قیام كردند)
تصویب شد. ماده ۱۲۹۳
ماده ۱۲۹۳- هر گاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد مزبور در صورتی كه دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده توضیحی می‌خواستم آقای وزیر عدلیه بفرمایند ك چطور می‌شود یك مأمور رسمی كه البته تشریفاتی دارد تا بتواند تنظیم اسناد بكند یك اسنادی تدارك بكند كه حق تنظیم آن را نداشته باشد. مثلاً طرفین تراضی می‌كنند برای یك معامله و می‌روند به محضر و اسناد تهیه می‌كنند البته غرض و نظرشان این است كه سند رسمی باشد و همین‌طور معامله رسمی معامله می‌كنند اینجا بعد از مدتی كه بین‌شان یك اختلافی شد و دعوا خواستند بكنند تازه گفته می‌شود كه این مأمور رسمی نبوده یعنی رسمی بوده ولی حق تنظیم اسناد را نداشته و برخلاف وظیفه خود آمده است و این سند را تنظیمم كرده است اینجا چه می‌شود؟ حقوق آن اشخاص به نظر بنده ضایع می‌شود و دعوی‌شان از بین می‌رود اگر مأمور این حق را نداشته است به نظر بنده از اول نباید سند را از اعتبار و رسمیت انداخت و گفت عادی است بلكه باید مأمور را مجازات كرد تنبیه كرد كه چرا همچون سندی را صادر كرده است.
وزیر عدلیه- اسناد رسمی مختلف است و همچنین یك سنخش هم ممكن است مفاهیم متعدده داشته باشد و آنها هر كدام در حدود خودشان مأمور تنظیم آن اسناد هستند مثلاً فرض كنید دفتر است در همدان برای ثبت معاملات آنجا و دفاتری است در طهران او مأمور است معاملات املاك حوزه آنجا را ثبت كند این یكی مأمور است معاملات املاك حوزه اینجا را ثبت كند برای احتراز از این كه اسناد مثل سابق داخل هم نشود و معاملات متعدده در یك جا واقع نشود و معامله كه در یك دفتری می‌شود باید به ثبت مركزی محل تذكر بدهند و اخطار بفرستند تا دفتر املاك آنجا تصحیح كند یعنی نقل و انتقال ملك را آنجا بنویسد البته آن مأمور صلاحیت معامله را دارد كه ملك در حوزه اداره ثبت آنجا واقع است و اگر آن معامله را مأمور جای دیگر كرد صلاحیت او را ندارد وقتی اداره ثبت این را تنظیم كرد و اعلان كرد و اخطار كرد مأمور هم باید بكند مثل این كه یك حكمی را محكمه استیناف به طور بدوی صادر كرد نمی‌توان گفت چون محكمه است و رتبه‌اش بالاتر پس حكمش را قبول كنیم قانون حدود قرار داده است آن مأمور كارش این است و كاری كه خارج از صلاحیت مأمور شد اگر چه آن مأمور اساساً صلاحیت دارد برای اسناد ولی به تنظیم این سند البته آن سند عادی است حالا مأمور تنبیه می‌شود بشود ولیكن این ترتیب برای جلوگیری از اختلال اسناد لازم است.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۳ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۴ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌كند.
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۵:
ماده ۱۲۹۵- محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این كه:
اولاً اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً -مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز باید معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
رئیس- موافقین ماده ۱۲۹۵ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۶:
ماده ۱۲۹۶- هر گاه موافقت به اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزرات امور خارجه و یا در خارج از تهران ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۶ قیام فرمایند.
(اكثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۷:
ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این كه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
رئیس- آقای كاشف
كاشف- قانون دفاتر تجارتی را كه مورد تشریفات رسمی قرار گرفته باشد سند قرار می‌دهد البته سند عادی ولی در عمل دیده شده است كه دفاتر تجارتی ولو این كه ثبت شده باشد در صورتی كه ترتیب صحیحی نداشته باشد در هیچ موردی نمی‌شود حقیقت استناد كرد كمااینكه در عمل مخصوصاً دیده شده كه دفاتر مرتب اهمیت‌اش از دفاتر ثبت شده بیشتر است یا بالعكس حالا در اینجا یك اشكال محاسباتی به نظر رسید خواستم به عرض آقایان برسانم كه به نحوی از انحاء این قسمت را رفع فرمایند البته وقتی كه دفتر مطابق این ماده اعتباری پیدا می‌كند بایستی آن تشریفات ثبتی طوری انجام بگیرد كه سكته و وقفه در این سند ثبت پیدا نشود مطابق معمول در آخر سنه محاسباتی كه البته در ایران اول حمل است دفاتر تجدید می‌شود برای تجدید دفاتر باید یك سلسله دفاتری را مطابق قانون تجارت برد به اداره ثبت شركت‌ها و تقاضای ثبت كرد وقتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود كه دفاتر قبلی تمام شده باشد و صفحاتی كه در او باقی است به وسیله مأمور ثبت باطل شود این هم صحیح است برای این كه بعد نتواند اقلامی را الحاق كنند ولی از موقعی كه این دفاتر ثبت داده می‌شود اغلب در حدود پانزده روز الی یك ماه طول می‌كشد تا تنظیم شود و البته تاریخ تنظیم سندیت دارد مأمور در اول اردیبهشت یا بیستم فروردین ثبت می‌كند آن وقت معلوم نیست تكلیف معاملات تجارتی كه در ظرف این مدت انجام می‌شود چیست اینجا باید بگوییم كه این معاملات داخل در آن دفتر هست یعنی همان حكم را دارد كه سایر معاملات بعد از تاریخ ثبت در آن دفاتر نوشته شده است یا ندارد؟ اگر همان را دارد كه البته باید تصریح شود و اگر ندارد آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم در یك دفتر ثبت شده بیست روز معاملاتش صحیح نیست و سندیت ندارد بقیه‌اش سندیت دارد مگر این كه اجرای این كار را طوری ترتیب بدهند كه وقفه حاصل نشود یعنی در اول فروردین دفتری كه به ثبت داده می‌شود همان روز ثبت شود و تاریخ همان روز سندیت داشته باشد.
وزیر عدلیه- در هر حال این قسمت مربوط به این قانون نیست و این قانون به طور كلی یك ترتیبی را معین می‌كند و برای آن مدتی كه نماینده محترم تذكر دادند كه در اداره ثبت اسناد دفاتر معطل می‌شود البته باید یك فكری كنند به اسم دفتر موقتی و یك همچون چیزهایی داشته باشند كه آن چند روزی كه دفتر اصلی معطل است در آنجا تنظیم شود ولی در هر حال وقتی كه او هم درست شد باز مشمول این ماده می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۷ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۸:
ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی‌تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آن كه بی‌اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۸ قیام فرمایند.
(اكثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲۹۹:
ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسول نمی‌شود.
۱- در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخله كرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲- وقتی كه در دفتر بی‌تربیتی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتی كه بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۹۹ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۰:
ماده ۱۳۰۰- در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۰ قیام فرمایند.
(اكثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۱:
ماده ۱۳۰۱- امضایی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاكننده دلیل است.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۱ قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۲:
ماده ۱۳۰۲- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتی باشد و حكایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
رئیس- موافقین با ماده۱۳۰۲ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۳:
ماده ۱۳۰۳- در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره
در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آن كه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
رئیس- موافقین ماده ۱۳۰۳ قیام فرمایند.
(اكثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۴:
ماده ۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاكننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
رئیس- موافقین ماده ۱۳۰۴ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۵:
ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.
رئیس- آقای دكتر جوان
دكتر جوان- راجع‌به تاریخ اسناد به طور كلی در قانون محاكمات تكلیفی معلوم شده ولی در این ماده طوری نوشته شده مخصوصاً راجع‌به اسناد عادی تغییری داده شده به نظر بنده در اسناد رسمی تاریخی كه در دفتر ثبت شده است اشخاص ثالث نمی‌توانند بگویند تاریخ این سند صحیح نیست چون تاریخش در دفاتر مربوطه ثبت شده ولی راجع‌به این قسمت در قانون اصول محاكمات حقوقی معین كرده كه اشخاص می‌توانند تاریخ اسناد عادی را تردید بكنند یعنی بگویند كه این سند بین دو نفر تنظیم شده ولی من نمی‌دانم حقیقت تاریخ این سند همین است یا این كه بعد نوشته شده است و قبلاً تاریخ گذاشته‌اند و آن كسی كه استناد به سند عادی می‌كند مكلف است ثابت كند كه این سند عادی تاریخش موقعی نوشته شده كه در همان سند معین شده از قبیل این كه ثبت‌های ادارات باشد یا دلیل دیگری بیاورد راجع‌به تاریخ بنابراین به موجب آن قانون اگر كسی ثابت كرد كه تاریخ سند عادی همان موقعی نوشته شده است كه طرف مقابل آن را تردید كرده آن تاریخ سند عادی حتماً نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر است برای اینكه وقتی ثابت شد كه این سند در اول شهریور ۱۳۰۲ نوشته شده البته بر علیه اشخاص ثالث هم تأثیر دارد یعنی تأثیر چنین تاریخ همان تأثیر تاریخ اسناد رسمی است ولی در این ماده نسبت به اسناد رسمی گفته شده است حتی برای اشخاص ثالث هم تأثیر دارد ولی نسبت به اسناد عادی به طور كلی نوشته شده است اشخاصی كه در تنظیم آن مداخله داشته‌اند درباره آنها معتبر است در صورتی كه مطابق قانون محاكمات كه قبلاً تصویب شد اگر كسی توانست ثابت كند به موجب دلایل كه سند عادی در فلان تاریخ نوشته شده البته آن تاریخ نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر خواهد بود از این جهت بنده تصور می‌كنم همان قیدی كه نسبت به اسناد رسمی شده است در اسنادی عادی هم بشود كه وقتی ثابت شود تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر باشد.
وزیر عدلیه- آقای دكتر جوان در موقع مذاكره این ماده در كمیسیون نبودند آنجا مذاكره شد مقصود از این ماده این است كه وقتی البته در محكمه ثابت شد اعم از این كه نسبت به اسم باشد نسبت به مبلغ باشد تاریخ باشد جهات مؤثر هر چه اثبات شد اثبات شده است و در این هیچ حرفی نیست صحبت در این است كه آیا طرف مقابل یعنی كسی كه بر علیه او سند ابراز شده به تاریخ سند خود تاریخ می‌تواند تردید كند تكذیب كند یا خیر این ماده می‌گوید نسبت به اسناد رسمی نمی‌تواند برای این كه اسناد رسمی اصل دارد و اصلش آن دفتری است كه در آنجا مضبوط است و سند چون رسمی است نسبت به تاریخش هم اشخاص ثالث نمی‌توانند تردید كنند اما نسبت به اسناد عادی می‌توانند تردید كنند كی می‌تواند تردید كند؟ آن كسی كه تاریخ را گذاشته است البته خیر آن كسی هم كه شریك بوده است و با هم سندی را به امضای همدیگر تاریخ گذاشته‌اند البته خیر وراث آنها هم نمی‌توانند و آن این است كه دعوی جعل می‌كنند این دونفر با همدیگر سند را نوشته‌اند خط خودشان است امضا هم خودشان است امضا هم خودشان كرده‌اند تاریخ هم خودشان گذاشته‌اند به میل خودشان تاریخ پارسال گذاشته‌اند برای این كه بر ضرر من تمام شود فرض بفرمایید من یك ملكی را خریده‌ام آن شخص فروشنده خودش به من فروخته و امضا كرده است ولی تاریخ را مقدم گذاشته چرا نتوانند نسبت به او تكذیب و تردید كنند؟ ولی وقتی كه در محكمه ثابت شد البته صحیح است هر چه ثابت شد حكمش همراهش است و محتاج به ذكر نیست مقصود از معتبر این است كه در اسناد رسمی تردید و تكذیب جایز نیست و در اسناد عادی همان‌طور كه در اصل سند می‌توان تكذیب كرد نسبت به تاریخش هم علیحده می‌توان تكذیب كرد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۵ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۶
كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶- جز در مواردی كه قانون استثنا كرده است هیچ‌یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عیناً یا قیمت بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۶ قیام فرمایند.
(اكثراً برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۷:
ماده ۱۳۰۷- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحا قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۷ قیام فرمایند.
(اكثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۸:
ماده ۱۳۰۸- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله فسخ - ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۸ قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۰۹:
ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۰۹ قیام فرمایند.
(اكثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۱۰:
ماده ۱۳۱۰- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر كند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۱۰ قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- روز شنبه روز عید مبعث است حسب‌المعمول همیشه اقتراع می‌شد برای شرفیابی ولی چون همه آقایان نمایندگان شرفیاب خواهند شد دیگر محتاج به قرعه نیست. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم كنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز پنچ‌شنبه هشتم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه این قانون
(مجلس ساعت یازده و سه ربع ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری