مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۱۰۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت جلسه
۲- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارسال به مجلس سنا.
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز استفاده از درآمدهای صندوقهای اداره کل تصفیه ورشکستگی و ارسال به مجلس سنا.
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیرنظامی و ارسال مجدد به مجلس سنا.
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل و ابلاغ به دولت.
۶- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانه‌جات نساجی شاهی و بهشهر.
۷- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا
۸- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر.
۹- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی اعضا وزارت امور خارجه و ارجاع مجدد به کمیسیون.
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون در مورد اقامت اتباع بیگانه
۱۱- قرائت گزارش یک ساله کمیسیون عرایض.
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
| مجلس در ساعت نه و ربع به ریاست آقای دکتر شفیع امین (نایت رئیس) تشکیل گردید. |
- تصویب صورت جلسه
۱- تصویب صورت جلسه
نایب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
غائبین با اجازه:
- آقایان مهندس والا ـ دکتر اسفندیاری ـ بختیار بختیاریها ـ سلیمانی ـ امام مردوخ ـ اوزار ـ دکتر ناصر بهبودی ـ دکتر موثقی ـ موقر ـ یغمائی کیهان ـ دکتر خطیبی ـ دکتر حکیم شوشتری.
غائبین بی اجازه
- آقایان ناروئی ـ حبیبی.
غائبین مریض
- آقایان متولی باشی ـ ارسنجانی ـ مبارکی ـ دکتر حاتم ـ دکتر رهنوردی.
نایب رئیس ـ در صورت جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب می‌شود. آقای اوزار فرمایشی دارید؟
اوزار ـ دو نفر شکایت یکی از طرف کسبه مقابل وزارت کشور و یکی هم از طرف سند یکای خبازان بدون سهمیه رسیده که عیناً تقدیم ریاست می‌شود.
نایب رئیس ـ خانمها جهانبانی.
بانو جهانبانی ـ نامه‌ای از ساکنین کوی افسریه رسیده که از یک آژانسی شکایت کرده‌اند تقدیم مقام ریاست می‌شود.
نایب رئیس ـ اقدام می‌شود. آقای دکتر زعفرانلو.
دکتر زعفرانلو ـ نامه ایست از مهندسین اصفهان تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ اقدام می‌شود. آقای موسوی.
موسوی ـ تقاضائی است از یکی از کارمندان بازنشسته وزارت دادگستریو همچنین نامه‌ای از یک نفر فارغ التحصیل هنرستان نساجی برای اقدام تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ مرحمت کنید اقدام می‌شود. آقای کبیری.
کبیری ـ چندین فقره شکایت رسیده است که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر یزدان پناه.
دکتر یزدان پناه ـ چند فقره شکایت و نامه است برای رسیدگی و اقدام تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ مرحمت بفرمائید اقدام می‌شود. آقای حقشناس.
حق شناس ـ یک شکایت از کارمندان بازنشسته شهربانی تبریز رسیده تقدیم می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارسال به مجلس سنا
۲- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم، شور دوم موافقت نامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۴۳/۳/۳۰ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۶۷۸/۱۸ دولت راجع به موافقت نامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی را که گزارش شور اول آن بشماره ۸۹۱ به چاپ رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن طی ماده واحده به انضام موافقتنامه بشرح ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی که در تهران به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۴۲ بین نمایندگان مختار طرفین به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه ۱۳۴۳/۴/۱۸ با حضور آقایان دکتر ضیائی و میرفندرسکی معاونین وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه لایحه شماره ۱۶۷۸/۱۸ دولت راجع به موافقتنامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی را که گزارش شور اول آن بشماره ۸۹۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناَ تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورامی ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۱۶۷۸/۱۸ دولت راجع به موافقت نامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی را که گزارش شور اول آن بشماره ۸۹۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ تهرانی.
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر سام معاون پارلمانی وزارت فرهنگ لایحه شماره ۱۶۷۸/۱۸ دولت راجع به موافق نامه دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی را که گزارش آن به شماره ۸۹۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید نمود.
اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون فرهنگ ـ دکتر پارسای.
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز استفاده از درآمدهای صندوقهای اداره کل تصفیه ورشکستگی و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز استفاده از درآمدهای صندوقهای اداره کل تصفیه ورشکستگی و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مطرح است قرائت شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه اول مهرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری لایحه شماره ۷/۷۳۸۷-۱۳۴۲/۱۰/۲ دولت راجع به طرز استفاده از درآمد صندوقهای «الف» و «ب» ادارخ کل تقضیه امور ورشکستگی که به شماره ۵۲ چاپ شده و طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده ۱- وجوه صندوق «ب» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی طبق بودجه که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنطیم و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی می‌رسد به مصارف زیر خواهد رسید.
- ۱- پرداخت کسری هزینه‌های بیمارستان وزارت دادگستری.
- ۲- پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که بر حسب ضرورت از طرف اداره تصفیه استخدام و در وزارت دادگستری مشغول بکار می‌شوند.
- ۳- تأمین کسری اعتبارات صندوق «الف» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی.
- ۴- پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضاتیکه در بخشهای خارج ازمرکز و یا نقاط دور دست و صعب المعیشه انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۲- مازاد وجوه صندوق «ب» و وجوه حاصل از صرفه‌جوئیهای سالانه اداره کل تصفیه به حساب صندوق تعاونی که برای کارمندان قضائی و ادرای و مأمورین و خدمتگزاران وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد منظور و به مصرف پرداخت وام به کارمندان مزبور خواهد رسید.
آئین نامه راجع به پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت قضات و تشکیل صندق تعاون و شرایط وام از طرف وزارت دادگستری تنظیم و پس از تصویب هئیت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۳- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
مخبر کمیسیون بودجه ـ مهندس عبدالله والا.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه اول مهرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری لایحه شماره ۷/۷۳۸۷-۱۳۴۳/۱۰/۲ دولت راجع به طرز استفاده از درآمد صندوقهای «الف» و «ب» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بودجه در اینمورد را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
از طرف مخبر کمیسیون دادگستری ـ فخر طباطبائی.
نایب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است. آقای سیفی.
سیفی ـ می‌خواستم جناب آقای معاون وزارت دادگستری راجع به صندوق (الف) و (ب) و همینطور راجع به استخدام (بر حسب ضرورت) توضیحی بفرمایند.
نایب رئیس ـ آقای سمنانی.
اشرف سمنانی ـ (معاون وزارت دادگستری) بطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند در وزارت دادگستری اداره ایست بنام اداره تصفیه امور ورشکستگی که به امور تجاری که ورشکسته می‌شوند رسیدگی می‌کند این اداره برطبق قانونی که ازمجلس شورای ملی گذشته تشکیل شده و در آمد این اداره از دو محل است که به اصطلاحی که در قانون هست گفته می‌شود در آمد صندوق (الف) و درآمد صندوق (ب) درآمد صندوق الف عبارتست از وجوهیکه از بابت امور ورشکستگی انجام می‌دهند با یک نصاب معین و کیفیتی کهدر قانون ذکر شده و طبق مواد آن قانون دولت می‌گردد و هر چه اشلش برود بالا پورسانتاژ آن کمتر می‌شود. در آمد صندوق (ب) از قسمتهای مختلف تشکیل می‌شود از جمله یکی از پروتستهائی است که نسبت به سفته‌های معمولی است که تجار به دادگاه شهرستان عرضه می‌دارند و یکی هم از محل درآمد ثبت اسناد که دفاتری که برای ثبت به دفتر ثبت شرکتها می‌برند از آن محل تأمین می‌شود و یکی هم از محل اموال بلاصاحب است که وقتی فروش می‌کنند یک پورسانتاژی هم بصندوق (ب) داده می‌شود. بر طبق مواردی که ضرر ندارد برای استحضار کلیه آقایان خوانده بشود «بطوریکه درآمد دو صندوق الف و ب جزء بودجه عمومی کشور منظور نشده» و بر طبق ماده ۵۶ قانون امور ورشکستگی این درآمد در اختیار وزیر دادگستری گذاشته شده بود که به یک مصارفی برسد که بعد از رفتن بعضی از آقایان بنظر رسید که در مصرف این وجوهات حیف و میلها و تبذیرهای شده مقتضی بنظر رسید که این لایحه قانونی عرضه بشود و مخارج بطوریکه در قانون پیش بینی شده و از همان راهی که در قانون در نظر گرفته شده بخرج برسد و به این علت این لایحه به مجلس شورای ملی آمده و این مصرح قانونی که در قانون امور ورشکستگی ذکر شده موارد خرج آن پیش بینی بشود و بتصویب برسد. (سیفی ـ با نظر چه کسی تقسیم می‌شود؟) بر حسب ضرورت و تشخیص ضرورت استخدام. (سیفی ـ این جا که مرقوم فرموده‌اید بر حسب ضرورت، تشخیص این ضرورت با کیست؟) تشخیص ضرورت استخدام داده می‌شود و برای کسب اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیدگی خواهد کرد و ارقامش مثل تمام چیزهای دیگر وزارتخانه‌ها رسیدگی می‌شود قبلاً در قسمتی که باید خرج شود مثلاً در بیمارستان دادگستری چقدر باید خرج بکنند هزینه‌ای که باید برای استخدام از این محل بدهیم پیش بینی می‌شود و کمیسیون بودجه این پیش بینی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و خرج آن را نگاه می‌کند وقتی موافقت شد انجام می‌گردد.
نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست؟ آقای مهندس اخوان.
مهندس اخوان ـ متأسفانه اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی بهیچوجه بوظایف خودش عمل نمی‌کند (صحیح است) و هر کسی که کارش بیفتد به اداره تصفیه دیگر حسابش به کرام الکاتبین است بنده فی‌المثل چون مرحوم درودی یکی از تجار خوش نام خراسان بود و در همین شهر تهران از ساختمان فردوسی خودش را پائین انداخت عرض می‌کنم که الان در حدود ۱۸/۱۷ سال اسک که کارش در جریان تصفیه است و تمام املاک و ساختمانش در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی است و معلوم نیست اداراه تصفیه کی می‌خواهد این کار را انجام دهد. بنده از آقای معاون پارلمانی وزارت دادگستری تمنی می‌کنم که این کار را روشن بفرمایند این یکی از نظایر کاری است که اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌دهد به چه اعتباری مردمی که بعد از این ورشکست می‌شوند کارشان در اختیار اداره امور ورشکستگی بگذارند (احسنت).
نایب رئیس ـ آقای اشرف سمنانی.
اشرف سمنانی (معاون وزارت دادگستری)ـ عرض کنم تا آنجائی که بنده اطلاع دارم مرحوم درودی علت این که از آن بالکن کذائی در خیابان سعدی خودش را پائین انداخت وجود پرونده‌ای در دادگستری نبود چیزهای دیگری بود که تجار به او فشار وارد آورده بودند و ناجوری که در کارش پیدا شده بود. در گزارشی که چند وقت پیش از دادگستری مشهد داشتیم یک قسمت اهم کار او که فروش اموالش بوده انجام شده منتهی بنده چون نمی‌دانستم که با یک همچو سئوالی مواجه می‌شوم این گزارش را همراه نیاوردم که خوانده بشود و خوشبختانه می‌توانم این را بگویم که کلیات کار مرحوم درودی در تصفیه خراسان انجام شده و اگر آقایان مقتضی بدانند ممکن است من گزارش رئیس دادگستری خراسان را بیاورم آقایان مطالعه بفرمایند.
نایب رئیس ـ آقای مرتضوی.
مرتضوی ـ همکار محترم جناب آقای مهندس اخوان راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگی مطالبی فرمودند ولی جنبه خاصی پیدا کرد جناب معاون محترم وزارت دادگستری به این جنبه خاص بیشتر توجه فرمودند ولی بنده تصور می‌کنم نظر آقای مهندس اخوان این بود که یک ایده کلی یک نظر کلی راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگی به استحضار وکلای محترم مجلس برسانند بنده وقتی که درگیرودار صندوق الف و ب بودم یاد سلطان محمد فاتح افتادم که رفت اسلامبول را فتح بکند وقتی فتح کرد و وارد کلیسا شد دید یک عده‌ای از کشیش‌ها نشسته‌اند و بحث می‌کنند که معراج مسیح روحانی بوده است یا جسمانی (بانو تربیت ـ ناسوتی) یا ناسوتی بفرمایش خانم عرض می‌کنم اداره تصفیه فلسفه وجودیش بسیار صحیح است ولی همانطوری که عرض کردم گاهی از اوقات مسائلی هست که در وعاء خارج صورت حقیقت پیدا نمی‌کند هر تاجری که متوقف شد بزرگترین حربه‌اش برای طلبکارهایش این است که میگوید اگر فشار آوردید می‌روم تقاضای توقف می‌کنم این یک نمونه کاملی است از کار ورشکسته که اگر هر پرونده‌ای به ادراه ورشکستگی ارجاع بشود دیگر تعیین تکلیف آن معلوم نیست، هر پرونده توقفی که به اداره تصفیه امور ورشکستگی رفته بنده فکر نمی‌کنم که به نتیجه رسیده باشد هم بقیه دارائی تاجر متوقف از بین رفته و هم طلبکاران به هیچوجه من الوجوه حتی یک درصد دو درصد بمالشان نرسیده‌اند (صحیح است) بنده این عرایضی را که می‌کنم و میدانم اولیاء محترم وزارت دادگستری این حقیقت را اذعان دارند این یک واقعیتی است و اما بنده در یک کنفرانس اقتصادی که عضویت پیدا کرده بودم آنجا عرض کردم که از نظر تسریع گردش اقتصادی و از نظر تسریع گردش پول در یک دنیائی که معاملات بر اساس اعتبار انجام می‌شود ما نمی‌توانیم در قشر خودمان بخزیم و دنبال یک متد معاملات غیر اعتباری برویم ولی برای تسریع گردش پول و برای تأمین آنچه که مردم بتوانند معاملات اعتباری بکنند لازمه‌اش این است که ما در انجا معاملات یک تأمین قضائی بسیار محکم و قاطع داشته باشیم متأسفانه یا مقررات قضائی ما یا نواقص تشکیلات اداری قضائی ما نتوانسته است در محیط تجارت یک امنیت واقعی قابل اطمینان بوجود بیاورد. (صحیح است) بنده یک روزی هم عرض کردم که بنده حاضر هستم با جناب وزیر محترم دادگستری که در رأس قوه قضائیه مملکت قرار دارند و تمام ضابطین عدلیه در اختیار ایشان هستند یک سفته‌ای به نام ایشان امضاء بکنم یا دیگری که آقایان نگویند تو مصونیت داری و به ایشان بگویم که این سفته را نمی‌خواهم بپردازم اگر ایشان ظرف دو سال با تمام اقتدارات قانونیشان توفیق بوصول این سفته پیدا کردند بنده ده هزار تومان دیگر به ایشان جایزه می‌دهم چرا؟ برای اینکه با استفاده از مقررات موجود می‌شود سفته‌ای را دو سال نپرداخت و این ترتیب نمی‌تواند آن سرعت گردش پول را تأمین نماید (مهندس آصفی ـ راهش را به ماهم نشان بدهید) خصوصی تشریف بیاورید عرض می‌کنم شما مدتی است مشغول هستید و از موقعیت استفاده کرده‌اید. در جریان معمولی تجاری ما دچار یک چنین وضعی هستیم که اگر خدای نکرده یک بدهکار بخواهد بدهی خودش را نپردازد قوه قضائیه نمی‌تواند حمایت بکند و همچنین در امر گردش پول که لازمه‌اش سرعت است و این یک حقیقتی است که اگر یک کسی ورشکست شد و کارش به اداره ورشکستگی ارجاع بشود وجهاً من‌الوجوه بجائی نخواهد رسید و همینطور در مرحله اجمال خواهد ماند بنده چون در بازار هستم اطلاع دارم هر کسی که متوقف می‌شود بزرگترین حربه‌اش برای تهدید طلبکاران این است که اگر مطابق میل من عمل نکردید می‌روم بع اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام توقف می‌کنم. فوراً طلبکار بدست و پایش می‌افتد میگوید هر امری دارای اطاعت می‌کنم برای اینکه میداند اگر به اداره ورشکستگی رفت آن صد دینار و سه شاهی هم گیرش نمی‌آید و حالا بجای اینکه ما خودمان را در بحث صندوق الف و ب معطل بکنیم بهتر این است یک فکری بکنیم که دستگاه از اساس درست بشود و واقعاً موجودیتی پیدا بکند که با اسمش تطبیق بکند (احسنت).
نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- وجوه صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی طبق بودجه که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شواری ملی می‌رسد بمصارف زیر خواهد رسید:
- ۱- پرداخت کسری هزینه‌های بیمارستان وزارت دادگستری.
- ۲- پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که بر حسب ضرورت از طرف اداره تصفیه استخدام در وزارت دادگستری مشغول بکار می‌شوند.
- ۳- تأمین کسری اعتبارات صندوق «الف» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی.
- ۴- پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضاتی که در بخشهای خارج از مرکز و یا نقاط دور دست وصعب المعیشه انجام وظیفه می‌نمایند.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب ـ بنده راجع به بند دوم ماده یک یعنی «پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که بر حسب ضرورت از طرف اداره تصفیه استخدام و در وزارت دادگستری مشغول یکار می‌شوند» عرض کنم مگر وزارت دادگستری محل سازمانی ندارد که اینها را استخدام بکنند و به وزارت دادگستری بدهند اگر محل سازمانی دارد خودش استخدام بکند در این مورد بهتر ایت آقای معاون وزارت دادگستری توضیحی بفرمایند.
نایب رئیس ـ آقای اشرف سمنانی.
اشرف سمنانی (معاونی وزارت دادگستری)ـ عرض کردم خدمت آقایان بر طبق ماده ۵۵ قانون تصفیه امور ورشکستگی مقرر شده که درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی منظور نخواهند شد و بقیه مواد هم این است که دست وزیر دادگستری تاحدودی باز خواهد بود که به هر ترتیبی که بخواهد این درآمد را بمصرف برساند النهایه برای اینکه در گذشته نسبت به بعضی دستورات وزراء دادگستری تأملی پیدا شد و ایراداتی گرفته شد برای اینکه حدود اختیارات وزارت دادگستری محدود بشود آمدند صرف این هزینه را محدود کردند به مواردی که طبق این تصویبنامه معین گردیده و در آن موقع چون استخدام ممنوع بوده و یک موردش را همین بود که ادراه تصفیه درآمد و هزینه‌اش جزء بودجه کل کشور نبود از این راه وزارت دادگستری نتوانست احتیاجاتش را بوسیله درآمدی که از طریق صندوق الف و ب بدست می‌آورد جبران کند به این طریق تاریخ پیدایش و علت وجودی این بند ۲ معلوم می‌شود که در آن موقع وزیر دادگستری مجاز نبود برای استخدام ولی از راه قانون اداره تصفیه می‌توانست استفاده بکند النها تعداد استخدامی که از این راه شده اضافه از میزان احتیاج بنظر رسید مقیدش کردند، و موارد خرجی که از این محل می‌شود وسیله بودجه‌ای که برای این کار تهیه می‌شود بیاورند در کمیسیون بودجه و عرضه بدارند بنابراین اشکالی در اساس امر نیست برای اینکه عرض کردم در ماده ۵۶ بطور کلی دست وزیر دادگستری برای چنین مصارفی باز است و خود ادراه تصفیه هم ارتباطات زیادی با دستگاه قضائی دارد برای اینکه یک مقداری از امور ورشکسته در خود اداره تصفیه انجام می‌شود و یک مقدار دیگر باید در دستگاه قضائی انجام بشود ازجمله آن دفتری است که برای گرفتن پروتست و ابلاغها هست که برای امور ورشکستگی انجام می‌شود بنابراین بتدریج که این دعاوی زیاد می‌شود احتیاج وزارت دادگستری هم به استخدام افزوده می‌شود بنابراین از این محل باید دست وزارت دادگستری باز باشد که مستخدمین مورد احتیاج خود را استخدام بکند.
نایب رئیس ـ آقای آموزگار
آموزگار ـ راجع به قسمت دوم که در اینجا بحث شد وزارت دادگستری از محل وجوه اداره تصفیه افرادی را استخدام بکند در لایحه اصلی اینطور بود که سابقاً وزرای دادگستری برای کسری کارمند تشکیلات خودشان از این محل در حدود هشتاد نفر یا بیشتر یا کمتر در هر صورت به صد نفر نمی‌رسد استخدام کرده بودند و گفته شده بود که از بودج اداره تصفیه نسبت به آن هشتاد نفر که در سازمان وزارت دادگستری اعتبارشان تأمین نشده در اینجا تصویب بشود مادام که وزارت دادگستری ازبودجه خودش اعتبار برای این افراد پادار نکرده از این محل به آنها پول داده شود و در اینجا گفته شده است آنچه استخدام می‌شود و این مطلب استمرار دارد بنده می‌خواستم خواهش بکنم که موافقت بفرمایند کلمه «می‌شوند» به «شده‌اند» اصلاح شود. در اینخصوص پیشنهاد لازم کرده‌ام مطلب دیگری که باز در اینخصوص می‌خواستم عرض کنم این است که ما در خیلی از شهرستانهای مملکت که یکبار دیگر هم عرض کردم دادگاه بخش نداریم اگر پولی در دستگاه عدلیه پیدا می‌شود بهتر این است که صرف توسعه تشکیلات دادگستری بشود و یک بند هم اضافه بفرمائید که از این محل در نقاطی از شهرستانها یعنی در مراکز (ب) دارد از آن پول دادگاه بخش تشکیل بشود تا وقتی که وزارت دادگستری اعتبار تأسیس آن دادگاهها را تحصیل بکند.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب ـ سئوالی که بنده کردم و جوابی که داده شد بنده اینطور استباط کردم که چون در گذشته منع استخدام وجوه داشت ظاهراً این بند ۲ پیشنهاد شده بود که دست وزارت دادگستری باز باشد تا بتواند در مواقع ضرورت کارمندانی که لازم است به این طریق استخدام بکند در حالیکه لایحه بودجه ۱۳۴۳ دولت که گذشت آقایان خاطرشان است یک تبصره‌ای دارد تبصره ۳۷ که به تمام دستگاههای دولتی اجازه می‌دهد تحت شرایطی در صورتیکه شورایعالی اداری کشور تأیید بکند و در صورتیکه هیأت وزیران این احتیاج را تشخیص بدهد و تصویب بکند آنوقت استخدام بکند بنظر من با آن تبصره گذراندن یک چنین چیزی خلاف اصل است و باز هم این باب می‌شود که در دادگستری و احیاناً خدای نکرده استثناء نه در این دولت بلکه در دولتهای دیگر بیایند و خلاف آن چیزی بکنند که مورد نظر است باید پست‌های سازمانی معلوم باشد. باید آن اشخاصی که استخدام می‌شوند معلوم شود برای چه کارهائی است و بالاخره باید احتیاج این سازمان مورد تأیید شورایعالی اداری و هیأت دولت قرار گرفته باشد پس اگر این بند ۲ برای آینده است بنظر بنده خلاف اصل است و اگر نسبت بگذشته است آنچه که همکار محترم جناب آقای آموزگار پیشنهاد فرمودند کاملاً صحیح است و انشاء الله مربوط به من بعد نباشد بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای اشرف سمنانی
اشرف سمنانی ـ (معاون وزارت دادگستری)ـ بنده استدعا می‌کنم که به یک عرض بنده عنایت کامل بفرمائید و آن این است که برطبق قانون تصفیه امور ورشکستگی بودجه این ادراه از بودجه عمومی خارج است و دست وزیر دادگستری هم در خرج از این درآمدی که از صندوق الف و ب حاصل می‌شود بازاست خود وزارت دادگستری بجهاتی که از سابق پیش آمده خودش را مقید کرده به این که مجل صندوق (ب) را در فرمولهای مقیدی معین کند و آن را در اول هر سال ضمن یک بودجه‌ای قلمداد کند و بیاورد در خدمت آقایان تا تصویب بفرمائید اگر فرض بفرمائید این لایحه خدمتتان تقدیم نمی‌شد وزیر دادگستری به استناد همان قانون می‌توانست ۸۰ و ۱۰۰و ۲۰۰نفر استخدام بکند استخدام که هیچ، خرجهای دیگری هم بیش از استخدام شده که شاید شایسته نباشد که بنده اینجا خدمت آقایان عرض بکنم استخدام از موارد خیلی صحیح و شسته‌اش بوده که لااقل عضوی آمده پشت میزی نشسته و کاری انجام داده است. بنابراین کاری که شده خود وزارت دادگستری خودش به موجب تقدیم این لایحه خودش را مقید کرده به تمام این تشریفات و این فرمول راه کنترلش هم با تنظیم یک بودجه و بعد هم تقدیم به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد شد تمام این نظراتی که آقایان خواهند داشت تأمین خواهد شد اگر بخواهند در سال آتی ۲۰۰ نفر استخدام بکنند کمیسوین بودجه مثل سایر موارد که ایراد می‌گردد ایراد خواهد گرفت که آقا شما احتیاج ندارید ولی اگر به کیفیت سابق بود ممکن بود موهم انی مطلب باشد که سوء استفاده و اقدامات بی‌وجهی از این درآمد بشود ولی بصورتی که درآمد تصور اینکه سوء استفاده بشود وجود ندارد چون به انشائی که شده ما مجری این قانون هستیم (دکتر مهذب ـ در اینده تسری پیدا خواهد کرد) قطعاً در آنده تسری پیدا می‌کند و بنده باز هم استدعا می‌کنم توجه بفرمائید اگر ما بودیم و این قانون هم نبود چه می‌شد درآمدی بود در اختیار وزیر دادگستری و همانطور که عرض کردم خرجهائی شده حالا آنچنان فرمولی تهیه شده که هر سال بوسیله یک بودجه‌ای کنترل می‌شود. بنظر بنده بصورتی که در آمده بصورت بسیار صحیحی است که هم مجلس شورای ملی کنترل می‌کند و هم مقید به یک فرموا قانونی است.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده اول نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
بند ۲ بشرح زیر اصلاح شود: پرداخت و حقوق کارمندانی که در وزارت دادگستری مشغول کار شده‌اند.
آموزگار.
نایب رئیس ـ آقای آموزگار.
پاینده ـ اگر شور اول است که باید پیشنهاد کمیسیون برود.
نایب رئیس ـ لایحه یک شوری است و بایستی به پیشنهاد رأی گرفته شود.
پاینده ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
پاینده ـ هر چه از کمیسیون بودجه آمد یک شوری که نیست لایحه مربوط به مالی را گفته‌اند یک شوری است.
نایب رئیس ـ این لایحه یک شوری است: طبق آئین نامه چون لایحه مالی است باید یک شوری باشد.
پاینده ـ اجازه میفرمائید.
نایب رئیس ـ آقای پاینده ممکن است بفرمائید اینجا پشت تریبون.
پاینده ـ لوایح پولی همه یک شوری نیست کما اینکه خرید اتوموبیل و خریدهای دیگری هم هست هر لایحه‌ای که به صورتی به پول می‌رسد که یک شوری نمی‌تواند باشد جناب آقای رئیس اجازه میفرمائید بنده توضیح بیشتری عرض کنم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
پاینده ـ در بحث یک شوری و دو شوری در آئین نامه معین کرده حالا بنده ماده‌اش را ممکن است مقداری طول بکشد تا پیدا کنم مسلماً لایحه بودجه با لوایح مربوط به مالیه یک دشواری است ولی باید بینم از این می‌شود استنباط کرد که این لایحه مالی است بنظر بنده هر چه که راجع به پول است نمی‌تواند مالی باشد چند وقت پیش یک لایحه‌ای اینجا مطرح شد راجع به فروش جیپهای فرسوده و خرید جیپ بجای آنها این هم یک جنبه مالی دارد جنبه دادوستدی دارد و دو شوروی بود بنظر بنده این مطلب قابل مطالعه است که هر لایحه‌ای که صحبت پول درش آید و صحبت دادوستد هست این لایحه یک شوری نیست فقط لایحه بودجه و تمام آنچه مربوط به قوانین دارئی و مالیه است یک شوری است (چند نفر از نمایدگان – صحیح است) بنده اگر اجازه بدهید وقت مجلس را بگیرم چون یک دو دقیقه‌ای طول می‌کشد که این ماده را پیدا کنم چون اگر بنا باشد هر چیزی را که جنبه مالی و دادستد دارد مالی تلقی کنیم دیگر لایحه غیرمالی نخواهیم داشت و مطلقاٌ تمام لوایح مالی خواهد بود (دکتر مدنی ـ این قسمتی از بودجه وزارت دادگستری است صد در صد مالی است).
نایب رئیس ـ ماده ۱۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲۷- نسبت به لایحه بودجه و لوایح مربوط به مخارج و اعتبارات مملکتی فقط یک شور کافی است.
نایب رئیس ـ اینهم جزء مخارج است و یک شوری است.
پاینده ـ این مربوط به درآمد اختصاصی وزارت دادگستری است از محل آنچیزی که از محل امور ورشکسته‌ها وصول می‌کند مثل درآمد صندوق پست است مثل درآمد تمبر است البته مربوط بنظر آقایان است و اگر اختلافی در آئین نامه باشد بنظر مقام ریاست است (صحیح است).
مصطفوی ـ آقای رئیس برای وزارت دادگستری فرقی نمی‌کند که لایحه یک شور بشود یا دو شور بدعت نگذارید این لایحه مربوط به یک بودجه اختصاصی است مربوط به بودجه مملکتی نیست و حتماً باید دو شوری باشد.
نایب رئیس ـ مخارج همه یک شوری است و تا به حال هم اینطور عمل شده است آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه ـ بنده در قسمتی از بحث که مربوط به این بوده که لایجه یک شوری یا دو شوری تلقی شده البته وارد نمی‌شوم امری است اختصاصاً منوط به اخذ تصمیم مجلس شورای ملی فقط می‌خواستم این را عرض کنم که مسئله یک شوری یا دو شوری مطرح نیست توجه بفرمائید اگر لایحه مالی تلقی شود نظر شورای مجلس شورای ملی و نظر مجلس سنا برای نهائی بودن آن کافی است فقط از نقطه نظر یک شوری بودن و دو شوری بودن لایحه را تلقی نفرمائید یک تأثیری بعدی در نظائرش پیدا خواهید کرد ولی من همین را واقعاً عرض کردم این مسئله در مورد وزارت دادگستری هیچ تأثیری ندارد دو شوری باشد مطالعه بیشتری خواهد شد ولی به نظر شخص بنده نظر مجلس سنا در این لایحه نظر مشورتی است چون این لایحه مالی است برای اینکه گفته شده هر لایحه که مربوط به مخارج مملکتی باشد یک شوری است و نظر مجلس سنا مشورتی است لازم نیست که مخارج برای تمام مملکت باشد این هم یک هزینه مملکتی است اگر راجع به یک جزء از دستگاهی و یا یک جزء از مملکت هم باشد یک خرج مملکتی است فقط بنده می‌خواستم عرض کنم ممکن است بعدها به مشکلاتی برخورد کنیم والا بحث یک شوری بودن و یا دو شوری بودنش آنقدر مهم نیست علت مهم‌ترش اینست که اگر لایحه مالی باشد نظر مجلس شورای ملی قاطع است نسبت به آن و اگر غیر مالی باشد برای تصویب به مجلس سنا ارجاع می‌شود اگر شما غیر مالی تشخیص بفرمائید برای اظهار نظر به مجلش سنا فرستاده می‌شود در جهت دوم مسئله خیلی بیشتر توجه می‌شود نظر مشورتی شخص بنده اینست که واقعاً لایحه مالی است برای اینکه در یکی از مصوبات کمیسیون مشترک مجلسین مسائل مالی و غیر مالی تعریف شده قانوناً چون این اختلافی بین دو مجلس در این قسمت بوده و نظر کمیسیون همکاری دو مجلس که جنبه قانونی هم دارد در آنجا امور مالی و غیر مالی را از یکدیگر تفکیک کرده تعریفی که در امور مالی شده است میگوید هر چیزی که مستقیماً به دخل و خرج خزانه و درآمدهای مملکتی سر و کار داشته باشد آن مسئله مالی تلقی می‌شود این عین عبارت قانونی است مالس اطلاق می‌شود به هر چیزی که از مردم اخذ می‌شود اینهم حقوقی است که از پروتس سفته‌ها بدست می‌آید حقوقی است که از ثبت شرکتها گرفته می‌شود این جنبه درآمدی آن است درست مثل یک مالیات است که از مردم گرفته می‌شود خرج آن مخارجی است برای بیمارستان دادگستری حقوق کارمندان و سایر هزینه‌هائی که لازم است پرداخت شود بنابراین واقعاً ازدو طرف مالی است یعنی هم درآمد و هم قسمت خرج آن (صحیح است) در واقع وقتی لایحه مالی است که اجازه خرج باشد شاید این بحث در کمیسیون دارائی هم شده که این عمل هم مستلزم درآمد است و هم مستلزم هزینه است بنظر بنده این لایحه مالی است و از آن جهت دوم هم که عرض کردم بیشتر جای بحث است معهذا هر پیشنهادی نمایندگان محترم بفرمایند صائب است هیچ تعصبی در مورد این لایحه نیست اگر به مجلس سنا هم ارجاع بشود در آن بیشتر بحث می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای پاینده بفرمائید.
پاینده ـ بنه می‌خواستم با استفاده از بیانات جناب آقای وزیر مشاور استدعا کنم ایشان با این تعریفی که از قوانین مالی می‌فرمایند یک لایحه غیر مالی نشان بدهند لوایحی که اینجا بود یعنی چند روز پیش داشتم راجه به استخدام عده‌ای مستشار یا راجع به پذیرفتن عده‌ای متخصص فنی از دولتهای دیگر در آنها صحبت بود که ماهیانه به هر کدام آنها مبلغی پول بدهند پس اینهم لایحه مالی است در این دنیای بهم پیوسته اگر این تفسیر از مسائل مالی بشود مطلقاً لایحه دو شوری نخواهد بود این لایحه ایکه آلان آمده مربوط به اینستکه که یک مقدار وصولی وزارت دادگستری دارد به موجب قانون دیگری ویا در حقیقت دستمزد است اگر تعبیر صحیح درباره قضیه بشود اداره تصفیه را حق العمل کار تلقی کرده‌اند گفته تصفیه امور ورشکستگی مستلزم پرداخت چند درصدی است تا جائی که بنده میدانم اگر اشتباه نباشد این لایجه راجع به اینستکه این پول را چطور تقسیم کنند چطور صرف کنند در مواد لایحه هم میگوید برای تکلیف معلوم کردن به این لایحه جداگانهای بیاورند و به تصویب کمیسیون بودجه برسانند پس بنابراین بنده با استفاده از بیانات خود آقا می‌خواهم عرض کنم لایحه مالی آن چیزی است که مستقیماً راجع به درآمد کلی مملکتی است یعنی وصول و خرج ولی هر لایحه‌ای که به صورتی به پول مربوط می‌شود نمی‌تواند لایحه مالی باشد و این لایحه هم مالی نمی‌تواند باشد و از جهت آن اشکال که فرمودید بنده تصور نمی‌کنم که مشکلی باشد به هرحال در مجلس سنا هم مطرح می‌شود و نظر می‌دهند وقتی ممکن است مشکل پیدا بشود که برای نظر مشورتی این لایحه برود البته بنده همانطور که عرض کردم اینجا مسائلی که مطرح می‌شود برای کشف یک واقعیتی است بنده تعصبی در این مطلب که عرض کردم ندارم به رأی مجلس و به رأی اشخاصیکه بهتر می‌توانند مطلب را تجزیه کنند گذاشته می‌شود و لیکن اگر این لایحه دو شوری نباشد بنده تصور می‌کنم تمام لوایح به صورت یک شوری می‌تواند باشد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر یزدان پناه.
دکتر یزدان پناه ـ جناب آقای دکتر یگانه اشاره فرمودند به مصوباتی که در آئین نامه مشترک مجلسین شده است و با توجه به صراحتی که این مصوبه دارد کاملاً مشخص است که این لایحه لایح مالی است و بنده حالا ماده ششم را می‌خواهم که در ۳۵/۹/۲۴ به تصویب کمیسیون مشترک همکاری مجلسین رسیده است «کلیه قوانین مالیاتی مربوط به وضع یا تغییر مالیاتها و همچنین قوانین بودجه در کشور و یک یا چند دوازدهم و قوانین مربوط به خرج مملکت از متخصات مجلس شورای ملی است» و در جواب جناب آقای پاینده که فرمودند در غیر اینصورت تفکیک لایحه مالی از غیر مالی بچه صورت امکان دارد تبصره‌اش را می‌خوانم «لوایح و طرحها که مرکب ازامور مالی و غیر مالی باشد به تصویب مجلسین خواهد رسید» پس اگر لایحه‌ای باشد که مجموعاً آنچه که پیش بینی می‌کنند در خرج و دخل مملکت مؤثر باشد این مالی است بحثی درش نیست و اینجا هم در ماده یک و بندها و ماده دو تمام مربوط است به کیفیت اموری وجود می‌داشت که ارتباطی به دخل و خرج مملکت است اگر در این لایحه موادی وجود می‌داشت که ارتباطی به دخل و خرج مملکت نمی‌داشت بنابراین لایحه‌ای بوده است که می‌بایست به تصویب مجلس سنا هم برسد یعنی به موجب تعریفی که در آئین نامه مشترک شده است آنچه که در این لایحه پیش بینی شده تماماً مالی است اگر یک مسأله غیر مالی در اینجا پیش بینی می‌شد آنوقت می‌شد لوایح و طرحها که مرکب از امور مالی و غیر مالی باشد اینستکه با این تعریفی که در ماده شش مصوب در کمیسیون مشترک مجلسین و تبصره ذیل آن شده است این لایحه مالی است هیچ شکی نیست اما ینده می‌خواستم در مورد پیشنهاد جناب آقای آموزگار هم عرایضی بکنم نمیدانم جناب آقای رئیس اجازه می‌فرمایند یا نه.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
دکتر یزدان پناه ـ لازم در زمینه پیشنهاد آقای آموزگار توضیحی بدهم با اینکه این لایحه در کمیسیون بودجه رسیدگی و تصویب شد اگر نظر آقایان باشد یک لایحه‌ای بوده است مربوط به وزارت کار یک لایحه‌ای آمده بود اصلاح شده بود در آ“ لایحه اجازه داده شده بود بخ وزارت کار که بتواند کارمند استخدام کند نظر مجلس شورای ملی این بوده است که حالا که یک اصل کلی برای وزارتخانه‌ها پیش بینی شده است در تبصره ۳۷ قانون بودجه برای استخدام بنابراین یک اجازه مخصوصی به یک وزارتخانه دیگر داده نشود نظر همه آقایان هم همین بوده است بنده می‌خواهم از جناب آقای معاون وزارت دادگستری تمنا کنم وقتی یک اصلی برای تمام وزارتخانه‌ها تصویب شده است باید متبع باشد و بلافاصله پس از یک فاصله کوتاهی آن اصل را نقض نکنیم آنچه که در اینجا راجع به استخدام کارمند ذکر شده است اگر احتیاجی بگذشته داریم تأیید شود و برای آینده اجازه بدهید همان تبصره سی و هفت اجازه استخدام در بودجه کل کشور رعایت بشود و برای هر وزارتخانه نیائیم یک قانون خاصی وضع بکنیم. (صحیح است).
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر مبین ـ به نظر بنده نمی‌شود کوسه وریش پهن حساب کرد این لایحه یا غیر مالی است یا مالی اگر غیر مالی است دو شوری است و اگر مالی است باید ماده ۱۰۱ آئین نامه رعایت بشود ماده صد و یک میگوید کلیه لوایح باید به امضاء نخست وزیر بوده و لوایح مالی برای اینکه در مجلس مطرح بشود باید علاوه بر امضاء وزیر دارائی هم داشته باشد بنابراین اگر مالی است قابل طرح نیست برای اینکه امضاء وزیر دارائی را ندارد.
نایب رئیس ـ این لایحه نیست تصویبنامه است و تصویبنامه هم به امضاء وزیر و نخست وزیر تقدیم شده است اینستکه امضاء وزیر دارائی در این تصویب نامه‌ها نیست هر وزارتخانه می‌تواند به امضاء وزیر مربوطه و نخست وزیر تصویبنامه را بدهد.
دکتر مبین ـ اینجا چه چیزهائی مطرح می‌شود لوایح طرحها بحث می‌شود ما به تصویبنامه‌هائی که دولت میگذراند کاری نداریم در زمان فترت گذشته دولت تصویبنامه‌هائی گذرانده و آنها را ضمن لوایح جداگانه به مجلس داده است و اینهم یکی از آن لوایح است که اصل آن الان در دوسیه شما است و در آنجا هم بنده رفتم و دیدم جز امضاء نخست وزیر و وزیر دادگستری امضاء وزیر دارائی را ندارد بنابراین حالا که یک ساعت است صحبت می‌شود که لایحه مالی است اگر مالی است قابل طرح نیست و باید امضاء وزیر دارائی داشته باشد.(صحیح است) (احسنت).
نایب رئیس ـ به پیشنهاد آقای آموزگار رأی می‌گیریم (عده‌ای از نمایندگان. پیشنهاد یکبار دیگر خوانده شود).
مؤقر ـ اصل مطلب هنوز حل نشده است.
نایب رئیس ـ چرا حل شده لایحه مالی است تصویب نامه بوده وزیر مربوطه هم امضاء کرده است و امضاء وزیر دارائی لازم ندارد. پیشنهاد آقای آموزگار یکبار دیگر قرائت می‌شود.
«بند دو به شرح زیر اصلاح شود ـ پرداخت حقوق کارمندانی که وزارت دادگستری مشغول کار شده‌اند ـ آموزگار»
نایب رئیس ـ به این اصلاح در ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) رد شد. پیشنهاد دوم خوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بماده اول اضافه شود تأسیس دادگاه بخش در مراکز شهرستانی که دادگاه ندارد.
آموزگار.
نایب رئیس ـ پیشنهاداتیکه در ماده اول داده شده قرائت می‌شود هر تصمیم که همکاران محترم بگیرند اجرا خواهد شد. آقای آموزگار توضیح میفرمائید؟
آموزگار ـ بنده خیال می‌کنم چون بحث راجع به مالی و غیر مالی بودن لایحه بود توجه نشد که پیشنهاد اول بنده چی بوده پیشنهاد خیلی خیلی روشن است بنده پیشنهاد کردم دادگستری افرادی را مه تا به حال از بودجه ادراه تصفیه استخدام کرده و بکار مشغول داشته حقوق بدهد بعدها از پول تصفیه کسی را استخدام نکند برای وزارت دادگستری طبق تبصره ۳۷ بودجه که الان هم جناب آقای دکتر مهذب فرمودند مقررات کلی موجود است اگر استخدام لازم است برای کارهای خودشان بکنند و حالا به صورت دیگری طرح خواهد شد که انشاءالله آقایان موافقت خواهند فرمود که رأی بگیرند اما پیشنهاد دوم پولی است در سابق بوده است و حیف ومیل‌هائی در آن شده حالا آمده‌اند جلو این حیف و میل را بگیرند و قانونی برایش آورده‌اند در این قانون بهتر اینستکه که نمایندگان موافقت کنند این پول به مصرف توسعه تشکیلات وزارت دادگستری در مملکت برسد ما در خیلی جاهای مملکت دادگاه بخش نداریم مردم گرفتاری دارند باید صد فرسخ راه بیایند تا برسند به یک دادگاه بخش و کارشان را انجام بدهند بهتر اینست که این پول را بمصرف این کار برسانند در مراکز شهرستانهائی که دادگاه بخش ندارد بنده پیشنهاد کردم تصرح باشد که دادگاه بخش تأسیس کنند آقایان مخصوصاً نمایندگانی که از شهرستانها آمده‌اند تمنا دارم توجه فرمایند و موافقت فرمایند این پول به مصرف تشکیل دادگاه بخش در شهرستانها برسد.
نایب رئیس ـ توجه بفرمائید این بودجه مستمر که نیست.
آموزگار ـ از این محل تأمین کنید بعد که مستمر شد و بودجه آمد وزارت دادگستری بودجه‌اش را تأمین کند.
نایب رئیس ـ آقای دکتر یگانه.
دکتر یگانه ـ (وزیر مشاور) توجهی که مجلسین محترم و قوه مقننه راجع به وزارت دادگستری فرمودند راجع به تأسیس دادگاههای بخش در نقاط دور افتاده بحمدالله آنقدر وزارت دادگستری در مضیقه مالی نیست که بخواهد از این محل استفاده کند و ملزم باشد از این درآمد استفاده کند معهذا چون پیشنهادی که شده هیچ ضرری ندارد دست وزارت عدلیه باز است و اگر یک وقتی بودجه سازمانیش برای تشکیل دادگاه بخش کافی نبود برای تکمیل دادگاههای بخش در خارج از مقردادگاه‌های شهرستان وزارت دادگستری و دولت با این موافق است و این را هم اضافه بفرمائید برای توسعه تشکیلات در نقاطیکه دادگاه بخش ندارد.
نایب رئیس ـ آقای آموزگار.
آموزگار ـ بنده به پیشنهاد خودم باقی هستم و نظر نماینده دولت را قبول کردم.
نایب رئیس ـ به پیشنهاد آقای آموزگار رإی گرفته می‌شود خانمها و آقایانی که …
خواجه نوری ـ اجازه بفرمائید پیشنهاد دو قسمت است یکی نسبت به بند دو است و یکی نسبت به اضافه کردن بند یک.
نایب رئیس ـ به اولی رأی گرفتیم و رد شد قسمت دوم راجع به تأسیس دادگاههای بخش است (مهندس صائبی ـ به بنده چندم اضافه می‌شود). برای روشن شدن نمایندگان محترم پیشنهاد یکبار دیگر با اصلاحی که شده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بماده اول اضافه شود ـ تاسیس دادگاه بخش در خارج از مقردادگاه شهرستان.
(آموزگار ـ شهرستانی که دادگاه ندارد).
دکتر یگانه ـ جناب آقای آموزگار موافقت بفرمائید تأسیس دادگاه بخش در خارج از مقردادگاه شهرستان وزارت دادگستری در بخشهای خارج از مرکز شهرستان به مصرف برساند.
آموزگار ـ موافقم.
نایب رئیس ـ اگر نظر نمایندگان همین است پیشنهاد را اصلاح کنیم.
دکتر یگانه ـ برای استحضار آقایان باید به عرضتان برسانم که در هر حوزه دادگاه شهرستان امکان دارد چند دادگاه بخش وجود داشته باشد مرقوم بفرمائید تأسیس دادگاه بخش در خارج از مقردادگاه شهرستان.
آموزگار ـ بسیار خوب.
نایب رئیس ـ یک بند اضافه می‌شود (صائبی ـ بند پنجم) پیشنهاد با اصلاحی که شد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بماده اول اضافه شود: تأسیس دادگاه بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان.
آموزگار.
نایب رئیس ـ به این پیشنهاد با این اصلاحی که شده رأی گرفته می‌شود خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به ماده اول به این اصلاح رأی گرفته می‌شود خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ مازاد وجوه صندوق «ب» و وجوه حاصل از صرف جوئیهای سالیانه اداره کل تصفیه بح حساب صندوق تعاونی که برای کارمندان قضائی و ادرای و مأمورین و خدمتگزاری وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد منظور و بمصرف پرداخت وام بکارمندان مزبور خواهد رسید.
آئین نامه راجع به نحوه پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضات و تشکیل صندوق تعاون و شرایط وام از طرف وزارت دادگستری تنظیم و پس از تصویب هئیت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
نایب رئیس ـ پیشنهادی وسیله آقای مصطفوی نائینی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم: گزارش کمیسیون بودجه راجع به وجوه اداره کل تصفیه از دستور خارج شود تا در تعقیب مذاکراتی که در مجلس به عمل آمده بررسی شود که این لایحه مالی یا غیر مالی است و در صورت مالی بودن به امضای وزیر دارائی برسد.
مصطفوی نائینی.
نایب رئیس ـ آقای مصطفوی نائینی بفرمائید.
مصطفوی نائینی ـ بنده به اصل این لایحه مخالفتی ندارم به خصوص که اینجا آقای آموزگار پیشنهادی فرمودند و آقای وزیر مشاور هم قبول و موافقت فرمودند که این به نفع شهرهای دور افتاده است آنچه که وظیفه نمایندگان محترم است اینستکه اصول را رعایت کنند بنده عجب دارم یک مطلبی که به هر صورت اگر به کمیسیون برگردد و در کمیسیون هم تصویب می‌شود نظر وزارت دادگستری تأمین می‌شود و چرا در یک موضوعی که ما اصرار داریم که اصول رعایت بشود آقایان هئیت رئیسه به عنوان اینکه هیئت رئیسه‌اند هئیت حاکمه مجلس‌اند گوش به حرف ما نمی‌دهند و متأسفانه اکثریت هم همکاری نمی‌کنند و در نتیجه یک عمل خلاف اصول که انجام می‌شود (خواجه نوری ـ دلیلتان چیست) دلیل عرض می‌کنم اجازه بفرمائید بنده در روز نامه دیروز خواندم شرحی از نمایندگان مجلس شورای ملی تجلیل کرده بودند که در ظرف سال گذشته رعایت اصول را کرده‌اند و سنتهای پارلمانی را حفظ کرده‌اند و خوب است که برای بقیه مدت همه نمایندگان این موضوع را رعایت کنند دلایلی که در اینجا آوردند که این لایحه لایحه غیر مالی است دلایل محرزی بوده اینجا جناب آقای دکتر یزدان پناه رأی کمیسیون همکاری را قرائت کردند و در آن رأی کمیسیون همکاری هم هیچ دلیلی بر اینکه این لایحه مالی است وجود نداشت برای اینکه تصویب کرده بود لایحه بودجه لایحه مربوط به اصلاح بودجه تغییرات در بودجه و بعدش آن چیزیکه مورد استفاده شان بود این بود که گفتند پرداخت‌هائیکه مربوط به خزانه و پرداختهای مملکتی باشد اصلاً پرداختهای مملکتی یعنی وجوهی که از خزانه مملکتی پرداخن می‌شود این را بهش می‌گویند پرداختهای مملکتی اما در تبصره‌ای هم که قرائت کردند گفتند این تبصره در ملاک تشخیص لوایح مالی و غیر مالی است گفتند آنکه فقط در کمیسیون بودجه تصویب شود اما این لایحه ملاحظه بفرمایند هم در کمیسیون بودجه تصویب شده و هم در کمیسیون دادگستری (دکتر یزدان پناه ـ بنده چنین چیزی نگفتم) این پیداست که فقط جنبه مالی نداشته جنبه دادگستری هم داشته بنابراین بنده دریک لایحه‌ای اظهار نظر می‌کنم که خودم اگر در شور دوم هم مطرح بشود با آن موافق هستم و خیال نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان نمایندگان مجلس هم با آن مخالفت شدیدی داشته باشند پس دولت و مجلس هر دو با رعایت اصول را بکنیم م بنده خواهش می‌کنم که آقایان در این کار تعصب بخرج ندهند و بگذارند اصول پارلمانی رعایت بشود (مهندس صائبی ـ بالاخره دلیلی که مالی باشد نفرمودید) وقتی یک چیزی به صورت اخص در بیاید البینه‌اللمدعی وقتی به صورت اخص درآمد آقایان باید ثابت کنند این مالی است والا قانون استخدام هم همه‌اش راجع به پرداخت حقوق است پس قانون استخدام را هم مالی فض بفرمائید هر طرحی که در آن اسم پرداخت است مالی نمی‌شود گفت: مسلماً این لایحه غیر مالی است و باید دو شوری بشود حالا بسته به نظر آقای رئیس است.
نایب رئیس ـ خانمها و آقایان توجه بفرمایند این لایحه ایکه آمده رویش مطالعه شده و یک شوری تلقی شده است اینستکه مجلس هم آنرا یک شوری میداند به پیشنهاد آقای مصطفوی رأی می‌گیریم و یکبار دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم: گزارش کمیسیون بودجه راجع به بوجوه اداره کل تصفیه از دستور خارج شود تا در تعقیب مذاکراتی که در مجلس بعمل آمد بررسی شود که این لایحه مالی است یا غیر مالی است و در صورت مالی بودن به امضاء وزیر دارائی برسد.
مصطفوی نائینی.
نایب رئیس ـ به پیشنهاد اقای مصطفوی نائینی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمائید (چند نفر برخاستند) رد شد.
مصطفوی ـ علی ماند و حوضش.
نایب رئیس ـ ماده دوم مطرح است مجدداً قرائت می‌شود.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده سوم ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. آقای پاینده بفرمائید.
پاینده ـ در دوران قدیم در آتن یک عده‌ای بودند به آنها می‌گفتند سوفسطائی اینها پول می‌گرفتند بگویند که ذغال سیاه است بعد بیشتر می‌گرفتند که ثابت کنند زغال سفید است (یکی از نمایندگان ـ گاهی پول نمی‌گرفتند) گاهی هم مجانی این کار را می‌کردند این مطلبی که آقای دکتر مبین فرمودند بنده می‌خواستم همین را عرض کنم در دنیای ما دیگر سوفسطائی نیست اسم نیست ولی عمل هست ممکن است در دنیای ما یک مطلبی باشد که بشود درباره‌اش چیزی گفت: مگر اینکه وقتی پای برهان خلف به میان بیاید یعنی میان دو تناقص باشد و این آقای دکترمبین دوست عزیز بنده که افتخار دارند در گروه اکثریت هستند بنده هم وابسته همه دوستان اکثریت هستم یک مطلبی گفتند با دو تناقص من نمیدانم مقام ریاست این مطلب را چه جور حل می‌کنند این لایحه را ما اصراری نداریم آقای وزیر مشاور اشاره‌ای فرمودند ما هم گفتیم بسیار خوب وزیر مشاور دولت هستند و خاطرشان عزیز این لایحه یا مالی است یا مالی نیست اگر مالی نیست پس دو شوری است و یک شور دیگر لازم دارد در این باب اصراری ندارم اگر میفرمائید مالی است این تصویبنامه بودن حکم ماده صد و یک را نقض نمی‌کند امضاء وزیر دارائی می‌خواهد و هیچ جای سفسطه نیست حتی اگر کسی بخواهد پول هم بگیرد و ثابت کند نمی‌شود مشکل است حتی یک مرد باهوشی مثل آقای مهندس آصفی هم نمی‌توانند در این مورد چیزی بگویند (مهندس آصفی ـ قسمت باهوشیش صحیح است) حالا من نمیدانم رأی گرفته شده برخلاف آئین نامه و ماده صد و یک هم نقض شده اگر به نظر می‌آید اشکالی ندارد بنده عرضی ندارم ولی مشکلی هست از سکوت بنده مشکل حل نمی‌شود در هر حال یک کار خلاف آئین‌نامه شده لایحه یا یک شور لازم دارد یا یک امضاء دیگر بسته بنظر آقایان است.
نایب رئیس ـ برای استحضار همکاران محترم می‌خواهم عرض بکنم که این لایحه مالی تلقی شده و مخالف آئین نامه هم عملی نشده و یک شوری است به تمام مواد و اصلاحی که به عمل آمده است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحضات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی و ارسال مجدد به مجلس سنا
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی و ارسال مجدد به مجلس سنا.
نایب رئیس ـ شور دوم گزارش کمیسیون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه مهرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۱۷۸۰-۱۳۴۲/۱۲/۱۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی را که به موجب ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و گزارش شور اول آن بشماره ۹۷۸ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ وزارت کشور مجاز است به منظور تکمیل کادر اداری سازمان دفاع غیر نظامی آقایان هوشنگ طباطبائی ـ ایرج سفید دشتی ـ حسین تجار نیا دانشجویان دانشکده افسری ارتش شاهنشاهی و همچنین آقای عبدالکریم نادری دانشجوی دانشکده افسری جمعی ژاندارمری کل کشور را که به علت عارضه سل موفق به اتمام دوره تحصیل در دانشکده‌های مذکور نگردیده‌اند در صورتیکه طبق گواهی مقامات پزشکی صلاحیت خدمت در ادارات غیر نظامی دولت را داشته باشند در صورت وجود اعتبار ضمن بودجه مورد عمل خود به طور رسمی با پایه دو ادرای استخدام کشوری و مواد اصلاحیه و آئین نامه‌های مربوط از تاریخ ورود به خدمت در سازمان مذکور احتساب خواهد شد.
وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون کشور ـ حسام الدین رضوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۳۴۳/۷/۱۳ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی را با حضور نماینده دولت برای شور دوم مطرح و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام - مهندس آراسته.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۴۳/۷/۵ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای دکتر مبین پیشنهادی داده‌اید معمولا در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد.
دکتر مبین ـ طبق ماده ۱۱۴ آئین نامه است پیشنهاد تازه نیست.
نایب رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم عبارت مقامات پزشکی به وزارت بهداری تبدیل شود.
دکتر مبین.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین.
دکتر مبین ـ در شور دوم موقعی نمی‌شود پیشنهاد داد که در شور اول یا بین دو شور آن پیشنهاد داده نشده باشد بنده در شور اول هیمن پیشنهاد را دارم ولی در کمیسیونها یا توجه نشده یا رد شده و بنابراین بنده حق دارم در شور دوم عین همان پیشنهاد را تجدید کنم در عین حال بنده استناد به ماده ۱۱۴ نمی‌کنم. استناد به ماده ۱۳۷ می‌کنم که موارد اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قوانین کشور یا اخطار راجع به نظامنامه مجلس مقدم است اینکه در اینجا گذاشته شده مقامات پزشکی با قانون مصوب بهمن ۱۳۳۳ مغایر است که آنجا گفته در قسمت اخیرش «تا موقعی که طبق گواهی وزارت بهداری خطرسرایت از آنها برطرف گردد این اشخاص معاف خواهند بود» اینها یا خوب شده‌اند یا نشده‌اند اگر خوب شده‌اند باید وزارت بهداری تأیید بکند طبق تأیید مقامات پزشکی اینها حتی حق ندارند شروع به کار کنند این تغییر عبارتی را که بنده پیشنهاد کرده‌ام مقامات پزشکی تبدیل بشود به وزارت بهداری بر طبق صریح ماده واحده مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۳۳ است که کلیه کارمندان دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که وسیله مقامات رسمی وزارت بهداری مسلول شناخته شده‌اند تا موقعی که طبق گواهی وزارت بهداری خطر سرایت از آنها برطرف نشده است از خدمت معاف خواهند بود بنابراین، این اشخاص تا موقعیکه از وزارت بهداری تصدیق عدم سرایت نگیرند نمی‌توانند مشغول بکار شوند شما با تشخیص مقامات پزشکی آقایان را بیاورید استخدام بکنید تا موقعی که وزارت بهداری تصدیق نکند که خطر سرایت برطرف شده آنها نمی‌توانند کار کنند طبق این ماده واحده باید بروند به خانه‌شان بنشینند این که بنده تقاضا کردم تغییر داده شود از لحاظ اجرای عین ماده واحده است که مقامات پزشکی باید به وزارت بهداری تغییر داده شود والا مقصود دیگری نیست.
نایب رئیس ـ آقای رضوی.
رضوی (مخبر کمیسیون کشور)ـ چون در اصل لایحه تغییری پیدا نمی‌کند اشکالی ندارد چون این افراد طبق نظر مقامات پزشکی حالشان بهتر شده و می‌توانند کار کنند و مشغول کار هم هستند هیچ اشکالی ندارد که مقامات پزشکی به وزارت بهداری تبدیل شود (دکتر مبین ـ چون اگر جمله مقامات پزشکی باشد بر خلاف قانون است) بر خلاف قانون نیست ولی به هر صورت بنده اشکالی نمی‌بینم که به مقامات وزارت بهداری تبدیل شود و موافق هستم.
سراج جازی (معاون وزارت کشاورزی)ـ بنده هم موافقم.
نایب رئیس ـ با پیشنهاد آقای دکتر مبین که مقامات پزشکی به مقامات وزارت بهداری تبدیل شود خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به ماده واحده با این اصلاحی که به عمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل و ابلاغ به دولت.
نایب رئیس ـ شور دوم گزارش راجع به واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
لایحه اجازه واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل که در آخرین بار بشماره ۱۳۰۳-۳۹/۱۲/۲۴ با اصطلاحی از مجلس محترم سنا به مجلس شورای ملی ارسال گردیده و در دور قبل به تصویب نهائی نرسیده بود در این دوره از طرف دولت تقاضای تصویب آن گردیده و به کمیسیونهای مربوطه فرستاده شد.
کمیسیون کشاورزی در جلسه سه شنبه ۴۳/۴/۳۰ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه مذبور را که بشماره ۹۸۰ به چاپ رسیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی که در مجلس سنا در لایحه به عمل آمده بود موافقت گردید و به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به این شرح به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود ارااضی و عرصه واعیانیهای خالصه در داخل شهر زابل را برایگان به شهرداری آنجا واگذار نماید با به فروش رسانده و عواید آنرا به مصرف لوله‌کشی شهر زابل برساند.
- تبصره ۱- حدود شهر دایره ایست به شعاع سه کیلو متر از مرکز شهر.
- تبصره ۲- اراضی مورد احتیاج ادارات و مؤسسات دولتی و خیریه مستثنی بوده و از طرف وزارت کشاورزی مستقیماً واگذار خواهد شد.
- تبصره ۳- فروش عرصه و اعیانیها به ترتیب مقرر در قانون فروش خالصجات خواهد بود و شهرداری می‌تواند بهای آنرا به اقساطی که از سه سال تجاوز نکند دریافت دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس صائبی.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۴۳/۷/۱ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجه به واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل را مورد رسیدگی قرار داد و نظر کمیسیون کشاورزی را که مشعر بر تأیید اصلاحات مجلس سنا بود تصویب کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشورـ حسان الدین رضوی.
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه مورخ ۴۳/۷/۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه ارسالی ازمجلس سنا راجع به واگذاری اراضی و عرصه واعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی ـ تهرانی.
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای ریگی بفرمائید.
ریگی ـ بنده اسم نوشتم که اگر خدای نخواسته کسی مخالفت بکند توضیحی عرض کنم ولی خوشبختانه همه دوستان عزیز بنده اطمینان دارم که با این لایحه مخالفتی نخواهند کرد از لحاظ اینکه با واگذاری این اراضی هموطنان ما که در زابل از آب ناسالم می‌نوشند در آتیه بتوانند از آب لوله‌کشی استفاده کنند و از آب آلوده نیاشامند در نتیجه واگذاری این اراضی به شهرداری مردم بتوانند از آب لوله کشی تصفیه شده استفاده کنند و بنده دیگر در این مورد عرضی نمی‌کنم و تقاضا می‌کنم از دوستان عزیز که به این لایحه رأی بدهند. (صحیح است).
نایب رئیس ـ به این لایحه و کلیات آخر آن باورقه رأی می‌گیریم.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی بوسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان دکتر کلالی ـ مهندس جلالی نوری ـ مجد ـ خواجه نوری ـ دکتر شفیع امین ـ دکتر مصباح زاده ـ موقر ـ بوشهری ـ معتمدی ـ مرتضوی ـ دکتر خطیبی ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر جعفری ـ روستا ـ اوزار ـ مصطفوی نائینی ـ دکتر مهندس بهبودی ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر مبین ـ دکتر ضیائی ـ رضوی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ بانو دکتر فرخ روپارسای ـ بانو جهانبانی ـ بانو تربیت ـ قراچورلو ـ امیر احمدی ـ صائبی ـ باغمیشه ـ حق شناس ـ صائب ـسیفی ـ دکتر پورهاشمی ـدکتر اسفندیاری ـ بانو نفیسی ـ دکتر بقائی یزدی – پاینده ـ دکتر قراگوزلو ـ بختیار بختیاریها ـ ظفر ـ دکتر اعتمادی ـ آقایان ـ فیصلی ـ مهندس عطائی ـ موسوی ـ دکتر سعید ـ دکتر رهنوردی ـ مهندس معینی ـ کنگرلو ـ دکتر وحیدنیا ـ نیری ـ ریگی ـ دکتر کیان ـ مهندس ارفع ـ پروین ـ شاخوئی ـ البرزی ـ محدث‌زاده ـ لفوطی ـ محسنی‌مهر ـ پاکذات ـ غلام نیاکان ـ هیراد ـ دکتر صاحبقلم ـ ویلیام ابراهیمی ـذبیحی سلطان ـ احمدی ـ حاج باغلو ـ آقامیر ارسنجانی ـ رامبد ـ کوروس ـ کشفی ـ دکتر غنی ـ فولادوند ـ نصیری ـ آموزگار ـ پورادبی ـ نوربخش ـ بهادری ـ قاسم مرادی ـ جهانگیری ـ تبریزی ـ فهیمی ـ یعقوب تهرانی ـ اهری ـ زهتاب‌فرد ـ دکتر حکیم شوشتری ـ کیوان ـ دکتر رمضانی ـ مهندس ریاحی ـ کسرائی ـ مهندس کمانگر ـ سعید وزیری ـ احتشامی ـ مهندس جلالی ـ دکتر عدل ـ مهندس اسدی سمیع ـ مهندس زرآور ـ مهندس زنجانچی ـ دکتر نجیمی ـ پژند ـ ضابطی ـ طرقی ـ شفیعی‌پور کرمانی ـ مبارکی ـ ساگینیان ـ طهماسبی ـ امام مردوخ ـ مافی ـ مهندس برومند ـ مهندس صائبی ـ دکتر یزدان‌پناه ـ روحانی ـ دکتر حاتم ـ توسلی ـ دکتر فربود ـ پزشکی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ دکتر رضوانی ـ دکتر معتمد وزیری ـ دکتر رشتی ـ شیخ الاسلامی ـ میرهادی ـ اقبالی ـ سرتیپ پور ـ امینی ـ خراجی ـ حسینی ـ حاذقی ـ پروریزی ـ ملک‌زاده آملی - میرافضل ـ بالاخانلو ـ بدر صالحیان ـ جهانشاهی ـ حبیبی ـ قلعه جوقی ـ علی مرادی ـ حکمت یزدی ـ اولیاء ـ متولی باشی ـ مهندس کیا ـ رهبر ـ کلانتر هرمزی ـ طالب‌زاده رودسری ـ مهندس انصاری ـ دکتر زعفرانلو ـ دکتر مدنی ـ مهندس بهبودی ـ دکتر مهدیزاده ـ مهندس عدلی ـ مهندس مجتهدی ـ مهندس آصفی ـ مهندس آراسته ـ مهندس صدقیانی ـ مهندس مالک ـ مهندس معینی زندـ دکتر یگانگی ـ سرتیپ حکیمیان ـ فخر طباطبائی ـ دیهیم ـ سرلشکر نکوزاد ـ سرلشکر همایونی ـ دکتر حکمت ـ سامنی ـ مهندس اخوان ـ زند ـ مهندس پروشانی ـ ادیب سمیعی ـ دکنر سامی راد ـ کیهان یغمائی ـ دکتر اسدی ـ سلیمانی کاشانی ـ ناروئی ـ مهرزاد ـ طباطبائی ـ رجایی ـ ایلخان ـ کمالوند ـ صفی‌پور ـ دکتر صالحی ـ کبیری ـ شکیبا ـ جاوید ـ مهندس ریاضی ـ دکتر الموتی ـ دکتر مذهب ـ صادق احمدی ـ صادق احمدی.
(آراء مأخوذه شماره شد صد و سی و هفت ورقه سفید و یک ورقه سفید بی اسم شمرده شد).
نایب رئیس ـ لایحه با ۱۳۷ رأی موافق تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
اسامی موافقین
- مسعود جهانبینی ـ مهندس معینی ـ صفی‌پور ـ بانو نزهت نفیسی ـ دکتر شفیع امین ـ فخر طباطبائی ـ حسینی ـ دکتر یزدان‌پناه ـ مهندس عطائی ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر مهرانگیز دولتشاهی ـ ابولقاسم پاینده ـ سرلشکر نکوزاد ـ سید محمد باقر نیری ـ بالاخالو ـ مهندس ریاحی ـ دکتر ضیایی ـ حکمت یزدی ـ شفیعی پورکرمانی ـ اولیاء ـ تقی زند ـ پورادبی ـ سلطان احمدی ـ مهندس کیا ـ دکتر فربود ـ بانو شوکت جهانبانی ـ بهادری ـ دکتر اعتمادی ـ موسوی ماکوئی ـ قراچورلو ـ مهندس صائبی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ سرلشکر همایونی ـ نیاکان ـ قاسم مردادی ـ دکتر خطیبی ـ طالب زاده رودسری ـ علی مرادی ـ علی رجائی ـ احتشامی ـ قلعه جوقی ـ مهندس مالک ـ حسن ضابطی طرقی ـ کورس ـ فهیمی ـ جاوید ـ موسوی کبیری ـ صادق احمدی ـ علی کمالوند ـ رامبد ـ مهندس جلالی ـ مهندس خلیلی ـ موقر ـ شیخ الاسلامی ـ دکتر اسفندیاری ـ کنگرلو ـ موسوی ـ باقر پژند ـ ساگینیان ـ ملک شاه ظفر ـ ایلخان ـ مهندس آصفی ـ دکتر موسوی ـ سرتیپ حکیمیان بوشهری ـ مهندس پروشانی ـ دکتر حکمت ـ فولادوند ـ کمانگر ـ نادر سمیعی ـ محدث زاده ـ هیراد ـ دکتر زعفرانلو ـ مهندس انصاری ـ کشفی ـ دکتر سامی راد ـ سیفی ـ ملک زاده آملی ـ حاذقی ـ یغقوب تهرانی ـ دکتر رضوانی ـ رهبر ـ دکتر پورهاشمی ـ دکتر مهدی زاده ـ دکتر صالحی ـ مافی ـ دکتر سعید ـ دکتر قراگزلو ـ سرتیپ پور ـ نوربخش ـ پروین ـ روحانی ـ مهندس عدلی ـ مهندس ارفع ـ پاکذات ـ دکتر حکیم شوشتری ـ ریگی ـ دکتر کلالی ـ صدری کیوان ـ میرافضل ـ مهندس سمیع ـ مهندس زرآور ـ سد محمد میرهادی ـ حبیب الله امام مردوخ ـ تهماسبی ـ اهری امینی خراجی ـ دیهیم ـ دکتر وحیدنیا ـ حقشناس ـ صائب ـ دکتر اسدی ـ شکیبا ـ دکتر رمضانی ـ دکتر نجیمی ـ دکتر پارسای ـ دکتر غنی ـ تبریزی ـ دکتر رشتی ـ باغمیشه ـ زهتاب فرد ـ خواجه نوری ـ دکتر مذهب ـ حیدر صائبی ـ هاجر تربیت ـ ابراهیمی ـ دکترکیا ـ ثامنی ـ امیر احمدی ـ نصیری ـ حاجی باغلو ـ اقبالی ـ مهنس اخوان ـ ابتهاج سمیعی ـ آموزگار ـ کسرائی ـ سعید وزیری ـ مهندس فضل‌الله جلالی نوری.
- ورقه سفید بدون علامت امتناع یک برگ.
شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر
۶- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر.
نایب رئیس ـ شور اول گزارش راجع به استخدام سه نفر کارشناس برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۴۳/۴/۱۵ آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۷۱۶-۴۲/۱۰/۵ دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر را که گزارش شور اول آن با رأی مجلس شورای ملی مجدداً به کمیسیونهای مربوطه برگشته بود مورد رسیدگی قرارداد و چون طبق توضیح آقای معاون وزارت اقتصاد مدت قرارداد استخدامی کارشناسان مزبور منقضی گردیده و فعلاً مستخدم دولت ایران نیستند نظر قبلی کمیسیون زیر به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد:
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود سه نفر کارشناس آلمانی را با شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ برای خدمت در کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر استخدام نماید.
- ۱- آقای زوبل برای مدت یکسال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ با حقوق سالانه ۱۲۰۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار کمک معیشت و همچنین پاداش سالانه که حداکثر از ۳۵% حقوق تجاوز ننماید.
- ۲- آقای لیندمان برای مدت یکسال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ با حقوق سالانه ۹۰۰۰ دلار و ۱۸۰۰۰ دلار کمک معیشت.
- ۳- آقای هوسمان برای مدت نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ با حقوق سالانه ۷۲۰۰ دلار.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۴۳/۴/۲۹ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر را که گزارش شور اول آن با رأی مجلس شورای ملی مجدداً به کمیسیونهای مربوطه برگشته بود مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ مهندس عبدالله والا.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۴۳/۷/۲ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر را که گزارش شور اول آن با رأی مجلس به کمیسیونهای مربوطه برگشته بود مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه مورخ ۴۳/۷/۶ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر را که گزارش شور اول آن با رأی مجلس به کمیسیونهای مربوطه عودت داده شده بود مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تأیید کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام ـ مهندس آراسته.
نایب رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود سه نفر کارشناس آلمانی را با شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ برای خدمت در کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر استخدام نماید.
- ۱- آقای زوبل برای مدت یکسال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ با حقوق سالانه ۱۲۰۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار کمک معیشت و همچین پاداش سالانه که حداکثر از ۳۵% حقوق تجاوز ننماید.
- ۲- آقای لیندمان برای مدت یکسال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ با حقوق سالانه ۹۰۰۰ دلار و ۱۸۰۰ دلار کمک معیشت.
- ۳- آقای هوسمان برای مدت نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰/۳/۳۱ حقوق سالانه ۷۲۰۰ دلار.
نایب رئیس ـ در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا
۷- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا
نایب رئیس ـ شور اول لایحه قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسوتبعه ایتالیا مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورامی ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۱۳۴۳/۴/۸ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لوایح شماره‌های ۳۸۷۱۸ و ۳۸۷۵۴ دولت راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسوتبه ایتالیا و تمدید قرارداد مزبور را که به شماره‌های ۱۴۰ و ۱۵۸ به چاپ رسیده مورد رسیدگی قرار داد و چون هر دو لایحه مربوط به یک موضوع بود تلفیق گردید و به صورت ماده واحده تصویب شد. این گزارش آن به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود قرارداد استخدامی آقای جزی جیوانی ریتسوتبعه دولت ایتالیا را بر مبنای قرارداد قبلی که به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است برای آخرین بار از ۱۳۳۹/۸/۹ تا ۱۳۴۴/۵/۲۶ تمدید نماید.
ماده واحده فوق که لوایح آن طی تصویبنامه‌های شماره ۲۷۸۱۴ مورخ ۱۳۴۰/۱/۱ و شماره ۶۰۹۶ مورخ ۴۲/۵/۳ تقدیم شده بود تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی.
گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد دو لایحه دولت راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسوتبعه ایتالیا و تمدید قرارداد مزبور را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. این گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ مهندس والا.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه یکشنبه ۴۳/۴/۲۸ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه دو لایحه دولت راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسوتبعه ایتالیا و تمدید قرارداد مزبور را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش تلفیقی کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
نایب رئیس ـ کلیات ماده واحده مطرح است آقای مهندس صائبی.
مهندس صائبی ـ یک توضیحی مخبر کمیسیون بدهند که ایشان چکار می‌کنند؟
نایب رئیس ـ آقای دکتر رضوانی.
دکتر رضوانی ـ (مخبر کمیسیون و اقتصاد بازرگانی)ـ به استحضار خانمها و آقایان میرسانم که این آقای جزب جیوانی مدت ۲۵ سال است که در قسمتهای مختلف صنایع ایران مشغول به کار است و تقریباً ایشان یک ایرانی هستند و حقوقشان هم خیلی زیاد نیست ماهی دو هزار تومان حقوق می‌گیرند با مزایایی که یک ماه در سال از مرخصی استفاده بکند و ۱۵ روز برای اینکه مریض شد (یکی از نمیندگان ـ تخصصشان چیست؟) فعلاً در کارخانه چالوس مشغول به کار هستند برای ساختن برق مصرف ادارات دولتی تخصص ایشان از قراردای که ملاحظه میفرمائید در چاپ و فی‌نی‌شینگ پارچه است.
نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه دولت ایتالیا را بر مبنای قرارداد قبلی که به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است برای آخرین بار از ۱۳۳۹/۸/۹ تا ۱۳۴۴/۷/۲۶ تمدید نماید.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر
۸- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر.
نایب رئیس ـ شور اول گزارش کمیسیون راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد و بازرگانی لایحه شماره ۳۸۶۶۶-۴۲/۱۰/۵ دولت راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر را که به شماره ۱۱۴ چاپ شده است مطرح و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود نوزده قلم لوازم ساختمانی مندرج در فهرست منضم به این قانون را که از طرف آقای حاج جاسم بوشهری برای ساختمان دبیرستان حرفه‌ای در بوشهر به وزارت فرهنگ اهداء شده از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی (به استثناء باربری و انبارداری) معاف نماید.
- تبصره ـ لوازم مذکور در این قانون پس از ترخیص بایستی زیر نظر مستقیم وزارت فرهنگ به مصرف برسد.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقایان دکتر ضیائی و دکتر سام معاونین وزارتخانه‌های اقتصاد و فرهنگ لایحه شماره ۳۸۶۶۶-۴۲/۱۰/۵ دولت راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر را که به شماره ۱۱۴ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
مخبر کمیسیون دارائی ـ تهرانی.
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۳۰ شهریورماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر سام معاون پارلمانی وزارت فرهنگ لایحه شماره ۳۸۶۶۶-۴۲/۱۰/۵ دولن راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی ربیرستان بوشهر را که به شماره ۱۱۴ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
مخبر کمیسیون فرهنگ ـ دکتر پارسای.
نایب رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود نوزده قلم لوازم ساختمانی مندرج در فهرست منضم به این قانون را که از طرف آقای حاج جاسم بوشهری برای ساختمان دبیرستان حرفه‌ای در بوشهر به وزارت فرهنگ اهداء شده از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی (باستثناء باربری و انبارداری) معاف نماید.
- تبصره ـ لوازم مذکور در این قانون پس از ترخیص بایستی زیر نظر مستقیم وزارت فرهنگ به مصرف برسد.
نایب رئیس ـ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه و ارجاع مجدد به کمیسیون
۹- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه و ارجاع مجدد به کمیسیون.
نایب رئیس ـ شور اول لایحه راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۸/۴/۴۳ با حضور آقایان دکار ضیائی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و میرفندرسکی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه لایحه شماره ۴۲/۱۰/۲۵-۲۵۵۶۹/۲۲۹۵/۱۸ دولت راجع به اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه را که از مأموریت مراجعت می‌کنند مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:
ماده واحده ـ مأمورین ثابت وزارت امور خارجه که با اتومبیل شخصی خود از مأموریت ثابت به ایران مراجعت می‌نمایند و یا اتومبیل خود را چهار ماه بعد از ورود با وسائل دیگر به کشور وارد می‌کنند در صورتیکه اتومبیل طبق اسناد خرید لااقل یکسال قبل از ورود به ایارن خریداری شده باشد با تصدیق وزارت امور خارجه می‌توانند اتومبیل خود را وارد کشور نموده و جهت استفاده شخصی در اختیار داشته باشند.
- تبصره ۱- هرگاه مأمورین مذکور اتومبیل خود را در ایران بفروشند و یا به مأموریت مجدد ثابت اعزام شوند و اتومبیل خود را در ایران باقی گذارند باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنرا به مأخذ تاریخ فروش و یا تاریخ صدور حکم مأموریت جدید پرداخت نمایند.
- تبصره ۲- مأموریت ثابت از نظر این قانون مأموریتی است که طبق اساسنامه وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۳۴ هئیت وزیران پس ار توقف لازم در مرکز به مأموری واگذار گردد.
مخبرکمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه دوشنبه ۴۳/۶/۳۰ با حضور آقایان دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد و قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه را که از مأموریت مراجعت می‌کنند رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی ـ تهرانی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۴۳/۴/۲۸ با حضور آقای میرفندرسکی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه را که از مأموریت مراجعت می‌کنند مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
نایب رئیس ـ آقای رامبد.
رامبد ـ جای خیلی تأسف است که مجلس هر چه می‌خواهد میگوید و دولت هر چه می‌خواهد براه کج خود ادامه می‌دهد این موضوع اتومبیلهای وزارت خارجه هم یکی از همان مسائل یک بام و دو هواست برای آقایان نمایندگان محترم مجلس و خانمهای محترم این مسئله روشن هست که در داخل مملکت ایران بین یک مأمور وزارت خارجه و یک قاضی دادگستری یا یک عضو وزارت فرهنگ چه اختلافی است چه امتیازی که مأمورینی که ۵ سال متأسفم که این حقیقت تلخ را عرض کنم به آن نحوه‌ای که بهتر میدانید در آنجا میگذرانند اگر بهتر از این میگذراندند وضع ما بهتر از این بود بعد برمیگردند یکسال قبل از مراجعت هم خیلی صحبت سبک است ولی باید گفته شود تا تهیه کنندگان این لوایح گوششان بازتر بشود اتومبیل کادیلاکی می‌خرند که گمرک حقوق بازرگانی و امثال آنها جمعاً در حدود صد هزار تومان می‌شود به تهران برمیگردند و برای تمام مدت برای ملت ایران باید مکتوم باشد که چور یک عضوی موفق شده صد هزار تومان عوارض و گمرک بدهد و سوار این اتومبیل بشود یا متوجه این بشود که اگر یک خانواده‌ای علاقمند به این تعیین و تشخیص است نمایندگان ملت این آقایان را که برایشان ممکن بود یک چنین زندگی بهتری را از ثروت شخصی بکنند از پرداخت این عوارض گمرک به صندوق مملکت معاف بکنند اگر نماینده دولت علاوه بر صحبت‌های عادی که مأموری است جزو این مملکت است جزو افراد این مملکت در آنجا خدمت کرده است در موقعی که می‌خواهد برگردد نمی‌تواند اتومبیل خودش را یا به ضرر بفروشد و امثال این حرفها بیایند بگویند این امتیاز خاصی را که علاوه بر تمام امتیازات به اعضای وزارت خارجه می‌دهند چیست؟ بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت اقتصاد.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد و بازرگانی) این لایحه شاید اینطور تعبیر بشود که ما چیزی را به کارمندان وزارت خارجه یا نمایندگان وزارت خارجه می‌بخشم نه اینطور نیست کارمند وزارت خارجه وقتی از سفر خارج برمیگردد که این وسیله را با خورش دارد ولی مسلماً پول ندارد که حقوق و عوارض را بپردازد (یکی از نمایندگان ـ قسطی ازشان بگیرند). وقتی به ایران برمیگردد حقوق این کارمند وزارت خارجه خود جناب آقای رامبد و آقایان نمایندگان محترم میدانند چقدر است با توجه به تمام وضع زندگی (همهمه نمایندگان).
نایب رئیس ـ آقایان توجه بفرمایند توضیح بدهند اگر نظری داشته باشند بعداً پیشنهاد بدهند یا توضیح بدهند.
دکتر ضیائی ـ اگر جناب آقای رامبد سراغ داشته باشند کارمند وزارت خارجه‌ای به ایران برگشته باشد و کادیلاک و حتی شورلت ۶۳ با خودش آورده باشد ما حاضریم این لایحه را پس بگیریم (یکی از نمایندگان ـ پس این لایحه برای چیست؟) صدی پنچاه کارمندان وزارت خارجه حتی قادر نیستند وقتی به ایران برمیگردند علیرغم این مهلتی که بوسیله این لایحه ممکن است بهشان داده بشود یک وسیله نقلیه بیست هزار تومان از اروپا یا آمریکا بخرند و با خودشان بیاورند موضوع این لایحه است که وقتی با ایران برمیگرند اگر اتومبیلی داشته باشند بلافاصله قادر نیستند حقوق و عوارض گمرکی اتومبیل را بدهند حداکثر برای دو سال مهلت داده می‌شود که از اتومبیل خودشان استفاده بکند یا به مإموریت دیگری که بر می‌گردند اتومبیل را با خودشان می‌برند یا اگر نبردند و در ایران گذاشتند یا خواستند بفروشند حقوق و عوارض را طبق قوانین جاری مملکت بپردازند من کارمند وزارت خارجه نیستم و به من گفته شد که بروم وزارت خارجه ولی میدانم آنها چه زندگی دارند در آنجا و ... (همهمه نمایندگان).
نایب رئیس ـ اجازه بدهید آقای معاون وزارت اقتصاد توضیحات لازم را بدهند حالا در شور اول است (بعضی از نمایندگان ـ توضیحاتشان قانع کننده نیست).
دکتر ضیائی ـ کارمندان وزارت خارجه ما با کارمندان وزارت خارجه سایر کشورها باید قضاوت بشود دیگر اینکه بزرگترین مصیبت کارمندان وزارت خارجه خانه بدوشی است این حرفها را بنده نباید بزنم خود مأمورین وزارت خارجه باید بزنند ولی بفرمائید که اگر آقایان کارمند وزارت خارجه در خارج از کشور یک حداقل زندگی را نداشته باشند زندگی مناسبی نداشته باشند شئون این مملکت رعایت نشده در هر حال من بیشتر از این عرضی ندارم تشخیص اینکه شأن آقایان کارمندان وزارت خارجه باید در خارج حفظ شود آیا مستحق هستند با خود نمایندگان محترم است تقاضای ما از مجلس شورای ملی این است که اجازه بدهید به یک کارمند وزارت خارجه دو سال مهلت داده بشود برای پرداخت دیون قانونیش.
نایب رئیس ـ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد ـ وقتی جناب آقای معاون وزارت خانه صحبت می‌فرمودند من به شک افتادم و دو مرتبه به لایحه نگاه کردم فکر کردم برای مستمندان از طرف امور خیریه یک اقدامی دارد می‌شود بعد متوجه شدم خیر این برای همان آقایان و دوستان عزیزی است که اگر خود جناب آقای معاون هم با آنها رفت و آمد داشته باشد می‌بینید نه تنها خانه بدوش نیستند بلکه با کمال تأسف و تأثر به عوض اینکه آثار صنعت ایرانی در خانه اغلب آنها دیده شود مبل لوئی ترز و لوئی کاتورز جمع آوری شده است (صحیح است) جناب آقای معاون وزارتخانه من صحبت حزب مردم و اقلیت و اکثریت نمی‌کنم اینجا مجلس ایران است تنها از دریچه/۲۰هزار تومان حقوق گمرکی نگاه می‌کند این نمایندگان محترم موظفند از لحاظ مسائل مملکتی نگاه کنند این انقلاب شاه و ملت که روزی ۲۰ دفعه پشت این تریبون عنوان می‌کنیم با خاتمه دادن مالکیت مالکان بزرگ انجام نمی‌شود موقعی انجام می‌شود که مردم ببینند که عضو وزارت خارجه در حدود حقوق خودش تظاهر به تعیین می‌کند صحبت اتومبیل کادیلاک و شورلت نیست کسی باید در این مملکت اتومبیل سوار بشود که مققرات مملکتی در خرید اتومبیلش رعایت شود شما مقررات مملکتی دارید وزیر وکیل کارمند وزارت خارجه باشد یا کمترین زارع و کارگر باشد فرقی نمی‌کنند اگر حفظ آبروی ملت و کشور ایران لازم است این در خارج مملکت است که شما به حمدالله برای همه شان کادیلاک و بیوک دارید به نظر من این یک ننگی است مملکتی که کسر بودجه دارد وزیر و سفیرش اگر سوار جیپ بشود این افتخارش بیشتر از این است که با کادیلاک جلوی وزارت خانه‌های مملکت دیگر برود و گدائی بکند (صحیح است) بیائید این کارمندان را در صف اتوبوس بگذارید تا مردم بدانند که مرد شریف که تا دیروز با فلان وزیر خارجه فلان مملکت صحبت می‌کردخدمتش را برای مملکت انجام داده و امروز با همان حقوق در صف اتوبوس می‌ایستد نه اینکه در آنجا آن بکنید که شما بهتر ازمن میدانند و در اینجا باز این بکنید که باز شما بهتر از من بدانید (صحیح است ـ احسنت).
نایب رئیس ـ آقای سیفی بفرمائید.
سیفی ـ بنده راجع به مطالبی که جناب آقای دکتر ضیائی اشاره فرمودند صحبت می‌کنم خوب است برای دفاع از یک طرح یا لایحه یک منطق و یک دلیل مستند باشد اگر توجه کنید واقعاً در مملکت ما ملاحظه می‌کنید چندین نوع حقوق هست در وزارت خانه‌های مختلف در صورتیکه همه این ملت از هزینه زندگی یکنواخت استفاده می‌کنند یک کارمند وزارت فرهنگ یک کارمند وزارت دارائی و یک کارمند وزارت امور خارجه یا یک قاضی و سایرین (یکی از نمایندگان ـ یک معلم روزمزد) از همان وسله زندگی استفاده می‌کنند تا حالا هر تیپی را خواستند ببرند بالا یک لایحه آوردند و یک دفاع محکم پشت سرش بودند ندیدیم اشاره بکنند با اینکه از درآمد این مملکت همه این مردم حق دارند یکنواخت استفاده بکنند (صحیح است) شکم یک کارمند وزارت دارائی با شکم یک کارمند وزارت امور خارجه هیچ فرقی ندارد و فقط فرقی که هست کارمندان وزارت امور خارجه جناب آقای دکتر ضیائی از خیلی چیزها استفاده می‌کنند ولی متأسفانه از اینکه جنابعالی چنان وانمود کردید که اینها فقیرترین کارمندان دولت هستند اینطور نیست یک مقرراتی هست برای عواید مملکت این مقررات درباره همه باید اجرا بشود بنده زیاد نمی‌خواهم بحث کنم ولی یک دولتی الان روی کار است که از حمایت کامل اعلیضرت همایونی برخوردار است اکثریت مجلس شورای ملی هم این دولت را تأیید کرده (صحیح است) کار این دولت که بنده عضوی از اعضاء فراکسیون پارلمانی آن این دولت هستم که به این دولت رأی دادم و پشتیبان این دولت هستم بایستی این باشد که این آشفتگی را خاتمه بدهد الان شما به سازمان برنامه وقتی می‌روید یک کارمند ۳ هزار تومان ۴-۵ هزار تومان حقوق می‌گیرد از خواربار استفاده می‌کند به عناوین مختلف پول می‌گیرد یک کارمند دیگر در همین گمرک آقای دکتر ضیائی که معاون این وزارت خانه هستند یک کارمند جلوی من را گرفت که سیصد تومان حقوق می‌گیرد اینها مگر مال این مملکت نیستند؟ مگر زن و بچه این کارمند و آن کارمند سازمان برنامه از یک بازار خرید نمی‌کنند؟ به یک خیاط مراجعه نمی‌کنند؟ چرا جهت خواهش می‌کنم که کارمندان وزارت امور خارجه که از دیگر مزایا استفاده می‌کنند راجع به اتومبیل مثل سایر مدم مملکت باشند.(صحیح است).
نایب رئیس ـ آقای دکتر سعید بفرمائید.
دکتر سعید ـ مطلبی که بنده خواستم عرض کنم وضع و اتمسفر مجلس طوری است که همه نمایندگان از این معافیتها دل‌پری دارند از بس لایحه معافیت گمرکی برای دستگاههای متأسفانه بنده می‌بینم که این کاسه و کوزه امروز دارد سر وزارت امور خارجه می‌شکند. (یکی از نمایندگان ـ فرق نمی‌کند با هر تبعیضی مخالفیم) به هر حال آقایان در اینجا معافیتهای زیادی را تصویب کردند حتی راجع به معافیت ماشین اگر خاطر آقایان باشد برای دانشجویانی که در خارج مملکت هستند تا یک منبع معینی موافقت شد که از معافیت گمرکی استفاده بکنند استفاده کند بنده پیشنهادی دادم اگر آقایان موافقت کنند معافیت گمرکی اتومبیل آقایان اعضاء وزارت امور خارجه هم تا همان میزانی که برای دانشجویان موافقت شده موافقت بشود این پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست می‌کنم استدعای بنده اینست که آقایان توجه بفرمایند که یک روزی ممکن است ایجاب بشود برای کمک بعضی از آقایان از این مزایا بشود استفاده کرد بنابراین توجه بفرمائید در بعضی از شرایط که زندگی این اشخاص با این حقوقی که می‌گیرند در مملکت خوب نمی‌گذرد لااقل یک کمک از این جهت بشود بنابراین بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام که حداکثر تا حدود معافیت دانشجویان باشد، تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای پاینده بفرمائید.
پاینده ـ این مطالب ظاهراً جای گفتگویی ندارد که در مجلس ما اقلیت و اکثریت نیست یک پارچه همراهی است وصمیمت نسبت به انقلابی که به هدایت رهبر عالی قدر مملکت شروع شده (صحیح است) بنابراین اگر بحث و گفتگویی می‌شود، حساب اینکه بنده آن طرف نشسته‌ام و یا یک دوستی آنطرف نشسته نیست اینجا بنده در یک مورد دیگر عرض کردم این مسئله معافیتهای گمرکی یک کتاب است و قدر مسلم این است که در مورد این معافیتهای گمرکی در همین جا گفته شد که این در را خواهیم بست چون یک امر عادی نیست یک معافیت گمرکی است هزار میلیون تومان از بودجه این مملکت را گمرک می‌دهد و مرتباً میدانم مثل یک آب بالا که یک سوراخ از این طرف و یک سوراخ از آن طرف به اسم این لوایح معافیتهای گمرکی و این لایحه معافیت وزارت امور خارجه این درآمد را از بین می‌برد من می‌گویم مأمورین نظارت خارجه صد در صد همه فرشتگان مقدس هستند. مثل همه جا بنده عرض نمی‌کنم در خدمت آقای حاج مهندس صائبی یک از اینها را در جده دیدم و چه صنم و چه لعبتی بود آقای حاج صائبی دیدند و خواهند گفت که این که سوادش هم آنقدر بود که خیال می‌کرد و وهابی از مادر وهب است. این آقا همچون آدمی است به هر حال در این بابت دیگر عرضی نمی‌کنم اما وزارت خارجه می‌خواهد یک چیزی را بیاورد. معافیت را بگذراند. کارمندش می‌خواهد اتومبیل بیاورد بنده می‌گویم به طور کلی در این معافیتها را ببندید این رسوایی است این مایه بلیه مملکت است و این دزدیها و بلیه‌ای که همه‌تان از دست آن فریاد می‌زنید در این معافیتها است یک آقا یک برگ سبز میگرد برای این یازده‌تای دیگر را هم بدون گمرک می‌گذارند بنابراین این کار به مصلحت نیست عضو وزارت خارجه تاج سربند بایستی در بیرون و در داخل خوب زندگی بکند اولا دوست عزیز بنده آقای دکتر سعید گفتند محصلین، درباره محصلین اولا این تصمیم سابقاً گرفته شده و این یک تشویقی است که اینها برگردند و بنده تصور نمی‌کنم این تشویق برای عضو وزارت خارجه لازم باشد، عضو وزارت خارجه ناچار است برگردد اگر برنگردد که دوباره به مأموریت نخواهد رفت ولی به عضو وزارت خارجه، به این گلهای سرسبد می‌خواهند کمک کنند بیست هزار تومان بدهند به عنوان حق اتومبیل ولی نماینده دولت در اینجا در مورد یک لایحه‌ای صحبت از معافیت گمرکی بوده تعهد کرد. گفت: گذشته، گذشته است ما دیگر لایحه معافیت گمرکی نخواهیم آورد بنده یادم است در چند روز پیش در سر سراها نسبت به یک طبقه از شایسته‌ترین مردم مملکت که حق داشتند و واقعاً اگر کسی حق نمی‌داشت آنها حق داشتند صحبت معافیت بود و گفته شد چون دولت گفته ما معافیت گمرکی را دیگر نمی‌خواهیم بنابراین دیگر نباید باشد اگر اینطور است پس اصلاً گمرک را بردارید بگوید گمرکی نیست فقط یک چیزهای معین باید گمرک بدهند متأسفانه به قدری معافیتها زیاد است که من خیال می‌کنم ۱۳۲ مورد ما معافیت گمرکی را تصویب کردیم، این چه معنی دارد؟ پس بگوئید گمرک آزاد جزء آنچه که باید برایش گمرک بدهند و آن چیزهایی که باید گمرک بدهند استثناء کنند بنده تصور می‌کنم آقای معاون وزارت اقتصاد هم در این باب بیشتر اصرار نکنند انشاءالله پیشنهاد می‌کنند که این لایحه برود به کمیسیون و یک فکر بهتری بشود (صحیح است) بنده پیشنهاد می‌کنم و الان می‌نویسم ولی نمی‌بینم که این مجلس این لایحه را تصویب بکند (همهمه نمایندگان ـ زنگ نایب رئیس دعوت به سکوت).
نایب رئیس ـ همکاران محترم توجه بفرمائید اینجا همه آزادانه صحبت می‌کنند بحث می‌کنند، آنچه صلاح مملکت است و آنچه صلاح ملت است تصمیم گرفته می‌شود. خواهش می‌کنم توجه بفرمایئد ناطق یک نکات را بفرمایند بعد هر چه تصمیم بگیرند اقدام خواهد شد. آقای مافی.
مافی ـ بنده ناگزیریم ار نقطه نظر اینکه اولا عضو وزارت امور خارجه بودن و ثانیاً مخبر وزارت امور خارجه می‌باشم یک مطالبی را به عرض برسانم در مرحله اول موضوع استفاده حقوقهای گزاف در خارج و در رفاه بودن اعضای وزارت خارجه در خارج اینها یک قدری به نظر بنده غلو آمد و اما در خصوص اتومبیل البته می‌توانید این لایحه را تصویب بفرمائید یا اینکه مجدد برگردد به کمیسیون مورد مطالع قرار بگیرد ولی آقایان آعضای وزارت امور خارج این اتومبیلهایی را که به این نحو وارد کشور می‌کنند در مدتی که این آقایان در خارج مأموریت دارند این اتومبیلها را به اقساط از پول خودشان می‌خرند و از خزانه دولت چیزی کسر نمی‌شود و ضرری هم به دولت وارد نمی‌شود فقط خواستم این را آقایان مستحضر باشند بعد هم که آقایان مراجعت می‌کنند به تهران (چند تن از نمایندگان ـ باید گمرک بدهند) اجازه بفرمائید حرفم که تمام شد هر نظری که دارید بفرمائید بعد وقتی که وارد تهران می‌شوند فقط و فقط موقتاً از پرداخت گمرک و مالیات معاف هستند تا روزی که به خارج مجدداً مأموریت پیدا کنند اگر شرق بودند یک سال در تهران توقف خواهند داشتند اگر در غرب بودند بعد از دو سال می‌توانند بروند وقتی هم که مجدداً مأموریت تازه می‌گیرند این آقایان اتومبیلشان را در اختیار وزارت اقتصاد یا درائی می‌گذارند مالیات و سود بازرگانیشلن هم پرداخت می‌شود عرض دیگری ندارم (صحیح است).
نایب رئیس ـ پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید این لایحه برای مطالعه کافی به کمیسیون برگردد.
هاجر تربیت ـ شوکت ملک‌جهانبانی ـ مهندس معیتی زند. مهندس حسن صائبی ـ دکتر محمد علی رشتی قراچورلو ـ مهندس پروشانی ـ نیره ابتهاج صمیعی ـ مهرانگیز دولت شاهی ـ مهندس ارفع ـ خواجه نوری ـ باقمیشه و چند امضاء دیگر.
نایب رئیس ـ آقای دکتر یگانه.
دکتر یگانه ـ (وزیر مشاور)ـ بنده فکر می‌کنم در مورد لوایح قانونی از مسائل عادی و قانوگذاری است اگر در مورد خودش فقط صحبت بشود یا یک لایحه‌ای رد می‌شود یا یک لایحه قبول می‌شود جناب آقای رامبد (رامبد ـ جناب عالی بنده را طرف صحبت قرار ندهید بنده هر چه می‌خواهم می‌توانم بگویم) صحبت از مأمورین وزارت خارجه نبود که به آن اشاره بشود که دولت در یک جایی کج رفته است این یک تصویبنامه قانونی بوده تقدیم شده حضور آقایان بررسی می‌فرمایئد اگر خوب بود تصویب بشود اگر بنا بود امعان نظر بیشتری بشود برمیگردد به کمیسیون مطالعه می‌شود اگر در مرحله دوم هم قبول نشد این معافیت گمرکی لغو می‌شود البته اگر مسئاله نطق قبل از دستور باشد یا در مورد سئوال از دولت، (رامبد ـ آقای دکتر مطالب خودتان را بفرمائید برای مجلس رویه تعیین نفرمائید) اگر عرایض ما کافی نباشد بنده باور بفرمائید هیچ حرفی ندارم که مسائل کلی تری بحث بشود شما همانطوری که حق دارید هر چه میل دارید بفرمائید بنده در کمال ادب در جواب فرمایشات جنابعالی هر عرایضی دارم اینجا بکنم در مورد معافیت گمرکی هیچ بحثی نیست پیشنهاد شده به کمیسیون برگردد و اگر کمیسیون به دیدن این روحیه مجلس تغییر عقیده بدهد با وضع دیگری این لایحه باید اینجا اگر همانطوری که جنابعالی اشاره فرمودید اگر مسئله قانونی است در حدودی که بحث قانونگذاری ایجاب می‌کند بحث می‌شود و اگر مسئله مطروحه یک مسئله دیگری است کارمندان تمام دستگاهها وضعشان مطرح است لایحه‌ای مربوط به حقوق مطرح باشد بنده که به عنوان نماینده دولت هستم می‌توانم مجهز با همراه داشتن اشل حقوق وزارتخانه خود اینجا صحبت کنم با وجود این هیچ مخالفتی نیست اگر مجلس رأی دهد وباید به کمیسیون برگردد برمیگردد خودم جنابعالی اطلاع دارید که بنده هیچ وقت از حدود خودم خارج نمی‌شوم (احسنت).
نایب رئیس ـ آقای فولادوند نسبت به این پیشنهاد موافقید یا مخالف (مخالفم) بفرمائید.
فولادوند ـ بنده می‌ترسم اینجا یک سوء تفاهمی رخ بدهد گفتم دوستانه که باز هم دوستانه درست بکنیم با اجازه خانمها وآقایان می‌خواستم عرض کنم که اولاً کسی که اولین دفعه مخالفت کرد ده لوایح وزارت اقتصاد خود چاکر بودم (احسنت).
بنده این لوایح بعضاً روی بعض رانه روی عمل اقتصادی صحیح میدانم نه عمل اجتماعی صحیح میدانم در این مورد همانطور که عرض کردم این را بنده به حساب خودم وجداناً می‌گزارم و به نحو خودم این است که بنده یک مطلبی به نظرم رسیده است و الان هم ممکن است مطبوع طبع نمایندگان محترم نباشد ولی وجدان بنده این را درک کرده است و بنده وجداناً آمده‌ام این را عرض کنم و بنده خودم مطیع اوامر و نظرات دوستان و اکثریت محترم هستم و آن این است که مضمون این لایحه یک وجه امتیاز دارد و آن این است که مربوط به کارمندان وزارت خارجه است ما هم زیاد به خارج صفر کده‌ایم و وضع کارمندان وزارت خارجه را دیده‌ایم بنده خودم دوستانی دارم در وزارت خارجه و عضو کمیسیون خارجه بودم از لحاظ اینکه وجداناً بنده یک مطلب را درک کرده‌ام می‌خواهم این را به نظر مجلس شورای ملی برسانم اصولاً به نظر بنده بودجه وزارت خارجه نسبت به وظایفش متناسب نیست و کم است و دیگر آنکه مأمورین ما در خارجه آن حقوقی که باید تناسبی داشته باشد با حقوقی که به سایر مأمورین دول می‌دهند ندارد و اینها مأمور حفظ آبروی ما هستند اجازه بفرمائید سرور عزیز مأمور وزارت خارجه ما وقتی که حفظ آبروی خود را در اجتماعات خارج می‌کند حفظ آبروی ایران را می‌کند و البته این معافیت مشمول آن امر کلی می‌شود ولیکن به عقیده بنده هر کمکی به مأمورین وزارت خارجه بکنیم مخصوصاً امروزکه حقوقشان نسبت به مأمورین سایر ممالک خیلی کم است و با سیلی صورت خودشان را سرخ می‌کنند، آقایان میدانید مأمورین وزارت خارجه باید کسب حیثیت خارجیشان را از لحاظ به اصطلاح داد و ستد و میهمانی و همسری بکنند و همچنین وضع اجتماعی که بتواند اگر دعوت می‌شود پس بدهد اینها همه خرج دارد و بنده وجداناً مسئولیت دارم عرض کنم وجداناً موظفم این را به هئیت محترم نمایندگان عرض کنم و یک راه دارد و آن این است اگر یک کمکی به کارمندی از لحاظ اتومبیل بشود اتومبیل حتی در ایران از لحاظ ضروری است (مافی ـ آقایان محصلین هم استفاده می‌کنند) بعدها برای اینکه می‌خواهند بهشان کمکی بکنند اگر قرار باشد باز هم مجلس شورای ملی به عقیده خودش ثابت باشد که این پیشنهاد که از طرف خانها و آقایان محترم داده‌اند که برگردد به کمیسیون باز ینده توصیه‌ام این است که جور دیگر حقوق آنان را اضافه بکند که این کمک را به مأمورش بکند می‌تواند یک اتومبیل مجانی برایش بخرد می‌تواند یک کار دیگر بکند ولی این مطلب را باید عرض بکنم که در این مورد بخصوص ما هر کمکی به مأمورین وزارت خارجه بکنیم به آبروی خودمان در داخل و خارج کرده‌ایم از نقطه نظر تذکر این مطلب بوده که با این پیشنهاد نمایندگان محترم مخالفت کردم و عرض می‌کنم که مأمور وزارت خارجه را مراقب باشند که امروز به اصطلاح حقوقش کم است و مزایایش کم است و قادر به حفظ حیثیت خودش اگر نباشد هیثیت ما هم حفظ نخواهد شد. این را خواستم وجداناً عرض کنم.
نایب رئیس ـ آقای مصطفوی مخالفید یا موافق؟
مصطفوی ـ مخالفم.
نایب رئیس ـ یک مخالف صحبت کرده است بنابراین رأی می‌گیریم به پیشنهاد.
عده‌ای از نمایندگان ـ بفرمائید یک بار دیگر پیشنهاد قرائت بشود.
نایب رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید این لایحه برای مطالعه کافی به کمیسیون برگردد.
تربیت ـ جهانبانی ـ مهندس معینی ـ مهندس صائبی ـ رشتی ـ قراچورلو ـ مهندس پروشانی ـ ابتهاج سمیعی ـ دولت شاهی ـ مهندس ارفع ـ خواجه نوری ـ باغمیشه و چند امضاء دیگر.
مصطفوی ـ بنده مخالفم.
نایب رئیس ـ مخالف صحبت کرده اعلام رأی هم شده حالا باید رأی بگیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانیکه به این پیشنهاد پانزده نفری موافق هستند خواهش می‌کنم قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون برمیگردد (عده‌ای از نمایندگان ـ تصویب نشد رد شد) ملاحظه بفمائید این پیشنهادی که لایحه برگردد به کمیسیون قرائت شد و به آن رأی گرفتیم (عده‌ای از نمایندگان ـ تصویب شد) بنابراین لایحه به کمیسیون برمیگردد (عده‌ای از نمایندگان ـ رد شد) تشخیص این امر با بنده است (صحیح است) لایحه به کمیسیون برمیگردد (همهمه نمایندگان).
فولادوند ـ چون عده‌ای می‌گویند رد شد حضرتعالی هم خوب بود یا شماره کنید یا با ورقه رأی بگیرید.
نایب رئیس ـ وقتی که اعلام رأی شد اکثر خانمها و آقایان برخاستند بنابراین تصویب شد (صحیح است).
فولادوند ـ ما میگوئیم رد شد. (مصطفوی ـ باید با ورقه رأی بگیرید).
- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون در مورد اقامت اتباع بیگانه
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون در مورد اقامت اتباع بیگانه
نایب رئیس ـ شور اول گزارش راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مطرح است قرائت می‌شود.
پاینده ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس ـ گزارش خوانده بشود بعد تشریف بیاورید.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱ مهرماه۱۳۴۳با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور و آقای میرـ فندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۶۴س۱۰- ۱۳۳۹/۱/۲۰ دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را که از لوایح معوقه دوره نوزدهم قانونگذاری می‌باشد مورد رسیدگی قرارداد و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه۱۳۱۰ اضافه می‌شود:
- تبصره ـ کارمندان دفتری و خدمتگزاران سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای دول بیگانه در تهران بشرط زیر رعایت معامله متقابل نسبت به این قبیل کارمندان دولت شاهنشاهی در آن کشورها از پرداخت حق تمبر و پروانه اقامت معاف خواهند بود.
مخبر کمیسیون کشور ـ حسام الدین رضوی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۳۴۳/۷/۲ لایحه دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در اینمورد تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مافی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳۴۳/۷/۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ تهرانی.
نایب رئیس ـ آقای پاینده اگر اخطار نظامنامه‌ای دارید بفرمائید. جنابعالی وقتی اخطار کردید که خواندن لایحه شروع شده بود حالا بفرمائید.
پاینده ـ بنده می‌خواستم به عرض مجلس محترم برسانم یکبار این مطلب را گفتم واین ار مطالبی است که تکرارش اشکالی ندارد چون تکرار مطلب وقتی ناصحیح است که یک مطلبی مورد توجه قرار گرفته باشد ولی موقعی که یک مطلبی مورد بی‌اعتنائی قرار می‌گیرد باز جای تکرار هست در این مورد یک پیشنهادی مطرح شد قدر مسلم این است که نتیجه مشکوک بود و مطابق یک ماده‌ای از نظام نامه بایستی قطعاً با ورقه رأی گرفته بشود ولی این ماه در نظر گرفته نشد و تصویب شده تلقی شد بنده هم برخلاف آنچه مقام محترم ریاست که بنده به ایشان ارادت درام واردات بنده از این مجلس شروع نشده از دانشگاه تبریز شروع شده (دکتر رشتی ـ زیر عمل بودید؟) بنده شاید از ۱۷ سال پیش بود که برای بار اول خدمت ایشان ارادت پیدا کردم (یکنفر از نمایندگان ـ در چهل سال پیش) در زمان شاه شهید بنده از ایشان تقاضا کردم بیایم توضیح بدهم متأسفانه یک ماده دیگر از نظامنامه لغو شد برای یک موضوعی که ختم شده تلقی شد ایراد نظامنامه‌ای حق تقدم دارد به این مورد هم اعتنائی نشد بنابراین در یک مورد متأسفانه دوبار آئین‌نامه نقض شد و اگر آئین نامه به اینصورت نقض شود بنده خیال می‌کنم آئین نامه را به قانون تعرفه گمرکی بدهیم به آقای معاون وزارت اقتصاد بگذارد در بایگانی را که درش را به بندد برای اینکه این آئین نامه مبنای مناسبات ما در مجلس است بنده خیال می‌کنم مقام محترم ریاست در دو مورد اخیر آئین نامه را نقض کردند در یک مورد نقض گذشته است و چون زمان سیر داردبرگشتی نیست در مورد اخذ رأی با ورقه که نتیجه‌اش مشکوک بوده (مهندس صائبی ـ مشکوک نبود قطعی بود) مشکوک بود (قراچورلو ـ تشخیص با رئیس مجلس است) بنده ماده آئین نامه را می‌خوانم با اجازه مقام ریاست
قراچورلو ـ این هم ماده نظامنامه است وقتی که رئیس رأی را اعلام کرد قطعی است و مشکوک نیست رأی آقایان نمایندگان محترم است.
پاینده ـ البته رأی همه محترم است.
مهندس صائبی ـ ممکن است یکنفر بگوید نتیجه مشکوک بود این دلیل نمی‌شود.
پاینده ـ پس اجازه بدهید که بنده آئین نامه را بخوانم.
ماده ۱۴۳ـ بطور کلی در تمام مسائل با قیام و قعود رأی گرفته می‌شود مگر در موارد ذیل که اخذ رأی با ورقه حتمی است:
- ۱- موقعی که بوسیله قیام و قعود نتیجه رأی مشکوک باشد (یکنفر از نمایندگان ـ که معین می‌کند).
نایب رئیس ـ آن با هئیت رئیسه است تشخیص با بنده است.
قراچورلو ـ اگر آقایان موشک بودید می‌خواستید لااقل از بند۴ این ماده استفاده بکنید که میگوید در موردی که پنچ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس اخذ رأی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند. جنابعالی هم می‌خواستید از این ماده ۴ استفاده کنید.
پاینده ـ اجازه بدهید بنده لااقل حق دارم از مقام ریاست استدعا کنم یک دقیقه برای بنده تأمین بکنند که عرضم را بکنم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
پاینده ـ یک پیشنهادی کما در اینجا دادیم با امضای بنده و چهار نفر دیگر که در این مورد باید با ورقه رأی گرفته بشود و ظاهراً اگر ما پنچ نفر باشیم برای اینکه عنوان مشکوک ثابت بشود کافی است چون تصور نمی‌کنم برای مشکوک آیه قرآنی باید آورد چون آیه قرآن وقتی آمد رفع تردید می‌کند برای رفع عنوان مشکوک همین مقدار کافی است بنابراین این موارد اجرای ماده ۱۴۳ نظامنامه است و باید رأی با ورقه گرفته بشود بنده هم غیر از این عرضی ندارم البته نظر آقایان است ولیکن می‌خواهم استدعا کنم که بیائید ترتیبی عمل بکنید که باب نشود بی‌اعتنائی به آئین نامه‌ای که یک سند و یک وثیقه بین همه است یعنی ما وسیله در مناسبات داخل مجلس خودمان جز این آیین نامه نداریم و در یک مورد دو نقض نباید باب بشود در یک مورد دو نقض زیاد است و بنظر من یکی کافی است.
نایب رئیس ـ بنده برای روشن شدن اذهان آقایانی که یک قدری ناراحت شدند عرض می‌کنم پیشنهادی که ۵ نفر از آقایان فرمودند که با ورقه اخذ رأی بشود در مورد لایحه این پیشنهاد را فرموده‌اند نه در مورد پیشنهاد ۱۵ نفری، آن را که مرقوم فرموده‌اید برای لایحه است در صورتیکه ما برای لایحه است در صورتیکه ما برای لایحه رأی نگرفتیم برای پیشنهاد ۱۵نفری رأی گرفتیم و تصویب شد و گذشت و حالا برای اینکه ذهن نمایندگان محترم و مطبوعات کاملاً روشن بشود ماده ۱۵۵ آئین نامه قرائت می‌شود.
ماده ۱۵۵- تشخیص منشیان نسبت به حصول اکثریت قاطع است و نتیجه بوسیله رئیس با صدای بلند اعلام می‌شود.
نایب رئیس ـ بهمین ترتیب هم عمل شده است. در کلیات لایحه‌ای که قرائت شد همکاران نظری ندارد؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی گرفته می‌شود خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ تبصره ذیل بماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اضافه می‌شود.
- تبصره ـ کارمندان دفتری و خدمتگزاران سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای دول بیگانه در ایران بشرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل کارمندان دولت شاهنشاهی در آن کشورها از پرداخت حق تمبر و پروانه اقامت معاف خواهند بود.
نایب رئیس ـ نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم بکمیسیونهای مربوطه فرستاده می‌شود.
مهندس صائبی ـ در اینجا یک (واو) اضافه است که بنده پیشنهاد حذف آنرا می‌دهم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون اصلاح می‌شود.
- قرائت گزارش یکساله کمیسیون عرایض
۱۱- قرائت گزارش یکساله کمیسیون عرایض.
نایب رئیس ـ گزارش یکساله کمیسیون عرایض که معمولاً هر ساله به مجلس شورای ملی داده می‌شود قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
بطوری که ضمن گزارشهای ماهانه و متناوب به استحضار رسیده است کمیسیون عرایض اولین جلسه خود را در دوره ۲۱ قانونگذاری روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه تشکیل داد و بلافاصله با توجه به سابقه و عملکرد کمیسیونهای ادوار مختلف و توضیحات آقای ابوالفضل عنقا رئیس سابق اداره کل دبیرخانه و رئیس دفتر فعلی کمیسیون عرایض تصمیمات جامع الاطرافی اتخاذ نمود که منظور کمیسیون را در رفع شکایات و نگرانی که غالباً در نتیجه عدم اجرای صحیح قوانین یا تعدی و تجاوز منتقدین و مأمورین پیش می‌آید تأمین کند تا تاریخ آن را مجری و مرعی داشته باشد و تاحد نسبتاً محسوسی از جوابهای مجری و مرعی داشته باشد و تا حد نسبتاً محسوسی از جوابهای واصله دستگاههای قضائیه و مجریه تشخیص می‌شود بمراجعات مجلس شورای ملی که وسیله نمایندگان عالی مقام آنها در کمیسیون مورد اقدام قرار می‌گردد توجه شده است و تا آنجا که مقررات اجازه میداده در رفع شکایت و انجام مستدعیات مراجعین کوشیده‌اند در کمیسیون لازم میداند از فعالیت و حسن مراقبتهای مأمورین عالیمقامی که سمت نمایندگی در کمیسیون عرایض دارند قدردانی نماید.
آنچه ضرورت دارد به عرض مجلس شورای ملی رسانده شود مسائلی است که در این مدت یازده ماهه اوقات کمیسیون را بیشتر به خود معطوف داشته و جلساتی فوق العاده با حضور اصحاب دعوی تشکیل داده و نتیجه آنرا نیز به استحضار مجلس شورای ملی رسانده و بلزوم ارشاد قانونی اشاره نموده است موارد زیر است:
- ۱- موضوع بیکاری و درخواست ارجاع شغل بوده است که از مجلس محترم مکرر خواسته شد به دولت توصیه شود هر چه زودتر مشکل بیکاری را که ریشه فساد است بطریقی که مقتضی بدانند و یا با ایجاد کار در کارخانجات و مزارع و راهها و غیره حل کرده و به بیکاری و سرگردانی مردم بیکار در همه نقاط کشور خاتمه بدهند و حتی المکان از نیروهای انسانی که به هدر می‌رود با طرح پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و تولیدی حداکثر استفاده را تحصیل نمایند.
- ۲- شکایات مکرر عده زیادی از اهالی هومند آبسرد دماوند از مزاحمت ژاندارمری محل در ۸۰۰ هکتار اراضی مرحمتی اعلیحضرت همایونی به آنان بود که بعد از تشکیل جلسات عدیده و مکاتبات متوالی با وزارت دادگستری و ژاندارمری کل بالاخره موجبات رفع شکایت دادخواهان فراهم و مراتب سپاسگزاری خود را نیز در ایفای حق تقدیم داشتند.
- ۳- استدعای چایکاران شمال راجع به ازدیاد میزان مساعده و کود شیمیائی بود که با توصیه حضوری به آقای رئیس سازمان چای تقاضای آنان مورد اجابت قرار گرفته شود که هر سال اوقات برای مقررات خلق‌الساعه هدر نشود و زمینه توسعه به میزان نیازمندی داخله کشور فراهم گردد.
- ۴- موضوع اختلاف موجر و مستأجر و درخواست اصلاح قانون تعدیل مال الاجاره‌ها و سرقفلی است که چون وزارت دادگستری در جواب مرقومه کمیسیون اعلام داشت که اصلاح قانون از وظایف قوه قانونگذاری است جهت تهیه طرح و یا جلب توجه دولت در تقدیم لایحه اصلاحی پیشنهادی به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شد که به کمیسیون دادگستری احاله فرمودند.
- ۵- شکایات مکرر کارگران کارخانجات اصفهان و رشت از تعطیل کارخانجات و نگرانی از بیکاری و سرگردانی و همچنین از سازمان بیمه‌های اجتماعی در مورد بیمه کارگران و معالجه آنان و غیره بود که با اقدامات مقتضی در قسمتی رفع شکایت شد و در مورد تعطیل کارخانجات نیز قانون مربوطه به تصویب رسید که بی‌شبهه موجبات بکارانداختن آنها فراهم می‌گردد.
- ۶- موضوع کلاهبرداری شرکت شین و شکایات متوالی خریداران زمین از آن شرکت که در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که تا تاریخ با اقداماتی که به عمل آمده به نتیجه نرسیده و منظور دادخواهان تأمین نگردیده است.
- ۷- دادخواست مشمولین دیپلمه و غیر دیپلمه بلاتکلیف بوده است که هنوز هم به شکایت خود باقی هستند.
- ۸- در مورد کارگرانی که از طرف شرکت ملی نفت و شرکتهای عامل مدت خدمتشان بازخرید می‌شود ممکن است به علت خرج کردن وجوه دریافتی و بیکارماندن مجدداً مزاحم دستگاههای دولتی بشوند به آن شرکت پیشنهاد شد که مبلغی از پول بازخرید را که شاید کمتر از دومیلیارد ریال نخواهد بود در زمینه‌های امور کشاورزی و یا صنعتی و تولیدی و حرفه‌ای بنام کارگران تمرکز داده و بکار اندازد که کارگران اخراجی از منابع آن مستفید گردند.
- ۹- شکوائیه بعضی از آقایان مدیران جراید و صاحبان امتیازی که امتیاز روزنامه شان لغو شده بود می‌باشد که جناب آقای نخست وزیر رجوع گردید که به توجه لازم به موضوع شود تا آنچه که صورت می‌گیرد بر وفق قوانین موجوده باشد.
- ۱۰- شکایت عده‌ای از ساکینین مقابل چهارصد دستگاه است که تقاضای صدور سند مالکیت کرده بودند که به ثبت کل اسناد و املاک مراجعه و جواب دادند (چون شاکیان در موعد مقرر به هئیت سه نفری که مکلف برسیدگی بودند مراجعه نکرده‌اند انجام خواسته آنان قانوناً مقدور نیست) که طی گزارشهای قبل از مجلس محترم راه حل مناسب برای رفع تبعیض خواسته شد در حال حاضر شکایت دادخواهان به قوت خود باقی است.
- ۱۱- دادخواهی صاحبان چاپخانه‌های شهرستانها در مورد انحصار آگهی به جراید مرکزی و شرکتهای چاپ از منع ورود ماشین آلات چاپ و غیره بود که به جانب آقای نخست وزیر و وزارت اقتصاد رجوع و اقدام لازم به عمل آمد.
- ۱۲- شکایت از طرز تشخیص میزان مالیات و نحوه بررسی آن که مقرراتی جدیداً وضع گردیده که طی عمل نتایج آن معلوم خواهد شد.
- ۱۳- شکایت از بطوء جریان رسیدگی در محاکم دادگستری که در هر مورد جداگانه نظر وزارتخانه به موضوع جلب شد.
- ۱۴- شکایت دهقانان آزاد و خرده مالکان از اینکه چون تعریف قانونی جنگل مجهول مانده است مأمورین ببهانه ملی شدن جنگل مانع آبادی اراضی غیر جنگلی و قابل تبدیل می‌شوند که به دولت توجه داده شد و مورد بررسی قرار دادند و آئین نامه لازم تهیه و تدوین گردید که بهتر است هر چه زودتر اعلام گردد تا دهقانان و خرده مالکین پیش از انقضای فصل کشت سال جاری از آن بهره‌مند گردند.
- ۱۵- شکایت کارمندان ار تبعیض در مشمولیت قانون بازنشستگی ـ حقوق و پاداش و تقاضای استفاده یکسال از امتیازات و مواهب قانونی که به کمیسیون استخدام ارسال شده و قطعاً مورد توجه کمیسیون محترم استخدام قرار گرفته است.
- ۱۶- موضوع نقص قانون تقسیمات کشوری و ابتلاء مردم شهرستانهائی که ادارات آنها تابع استان‌های مختلف می‌باشد که حتماً می‌باید به این گونه ابتلاء‌آت هر چه زودتر خاتمه داده شود.
- ۱۷- درخواست تشکیل ادارات دولتی مخصوصاً دادگستری و شهربانی در مناطقی که در سالهای اخیر خاتمه داده شود.
- ۱۸- شکایت از زیانهای فراوان که سرمای شدید زمستان سال ۱۳۴۲ به باغات مرکبات شمال و جنوب وارد ساخت.
- ۱۹- شکایات متوالی از تمام نقاط مملکت ازبی آبی و سوختن محصول و ناداری و ناتوانی کشاورزان و درخواست کمک و وام از بانک کشاورزی بوده است که اقداماتی از طرف کمیسیون بعمل آمده و می‌آید لیکن به نظر می‌رسد اقدامات جدی‌تری از طرف دولت باید بشود که بر قهر طبیعت به طریقی که فرونشستگی آبهای تحت الارضی را جبران و روسنائیان را احیاء کند غلبه نماید.
- ۲۰- تکرار شکایات آقایان افسران باز نشسته شهربانی کل از کمی حقوق بازنشستگی و درخواست اجرای تبصره ۵ ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۳۷ قانون اصلاح قانون بازنشستگی که بی‌شک مورد توجه کمیسیون محترم استخدام خواهد بود.
- ۲۱- زندانیان مواد مخدره و درخواست عفو و بخشودگی و همچنین زندانیان بلاتکلیف.
- ۲۲- تلفات احشام در نتیجه سرمای شدید و خسارات وارده به حشم‌داران مرزنشین وشیوع بیماری کرم ریوی در گوسفندان و درخواست اعزام اکیپ مجهز دامپزشک که با اقدام کمیسیون منظورشان تأمین گردید.
- ۲۳- شکایت عده‌ای از روستائیان و دهاقین از نحوه اجرای قانون اصلاحات ارضی.
- ۲۴- تقاضای مشمولین لیسانسه متأهل از سن ۲۷ تا سن ۳۰ ساله مبتنی براصلاح قانون نظام وظیفه و عفو آنان.
- ۲۵- درخواست وام‌های تعاونی کشاورزی و غیره که به موقع به بانک کشاورزی ارجاع شد و حتی المقدور تأمین تقاضا شده است.
- ۲۶- شکوائیه خسارت دیدگان زمان متجاسرین آذربایجان که می‌گویند با تشکیل کمیسیونهای متواتر در نخست وزیری و وزارت دارائی تاکنون که قریب ۲۰ سال از آن تاریخ می‌گذرد تصمیمی نسبت به پرداخت غرامت اتخاذ نکرده‌اند.
- ۲۷- موضوع شکایت صیادان آزاد و مستأجرین رودخانه‌های شمال از جلوگیری صید و خسارات وارده و بیکاری نابسامانی عائله آنها و همچنین مطالبه مال الاجاره و مالیات سال‌هائی که صید به علت طوفانی بودن مستمر مقدور نبوده است که با تشکیل جلسات لازم مقدمات جمع نظر فراهم گردید.
- ۲۸- تقاضای توتون کاران گیلان راجع به بالا بردن میزان مساعده و مبارزه با بیماری سفیدک دروغی اعزام اکیپهای فنی و کمک‌های لازم بود که با اقدامات کمیسیون نظر توتون کاران تأمین گردید.
- ۲۹- پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم استان‌های ششم و دهم در خصوص اتصال راه نیمه تمام اصفهان بخوزستان از طریق چهر محال بختیاری بود که نظر موافق سازمان برنامه جلب گردید.
- ۳۰- شکایت مکرر و مفصل اتحادیه صنف کشتار کننده گوسفندی تهران و حومه از عوارض و اخذ آن از هر رأس گوسفند ۲۰ ریال بنام عوارض سردخانه تهران و ۱۷ ریال عوارض شهرداری و ۱۲ ریال عوارض جنگلبانی و مالیات و غیره بود که جریان با تشکیل کمیسیونهای فوق‌العاده و حضور مسئولین امر مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفت و تأکیدات قانونی در حفظ وجوه دریافتی در یکی از بانکها بطور امانت و تسریع در مناقصه گذاردن خرید سردخانه و لزوم تشکیل کمیسیون از افراد ذیصلاحیت سازمان برنامه و شهرداری و دولت برای اتخاذ تصمیم گردید.
- ۳۱- ابراز تنفر و انزجار از طرف قاطبه مردم مملکت وسیله تلگرام و نامه از مندرجات چند روزنامه مزدور خارجی راجع به خوزستان.
- ۳۲- بازکردن دریچه‌های سد سفیدرود و خسارت وارده بعده زیادی از کشاورزان که املاکشان در معرض سیل قرار گرفته که اقدام مقتضی برای جلوگیری از نظائر معمول شد.
- ۳۳- شکایت طوافها و دستفروشان از شهرداری تهران به مناسبت نقل و انتقال آنان که رسیدگی به امر شد و بررسی‌هائی شروع شده است که راه حل مناسبی جستجو شود.
- ۳۴- درخواست تجدید نظر در قانون کار و برخورداری کارگران از مزایای بیمه‌های اجتماعی.
- ۳۵- شکایت کارگران کارخانه شهناز از سرگردانی خود به علت بدهی کارخانه به بانک ملی.
- ۳۶- درخواست سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات.
- ۳۷- رفع شکایت از خبازان اصفهان که از سهل‌انگاری کارفرما در انجام مقدمات بیمه شاکی بودند.
- ۳۸- درخواست کارگران سیمان و قالی بافان تبریز دایر به استفاده از مزایای قانون بیمه.
- ۳۹- موضوع مجازات سازندگان و فروشندگان مواد مخدره و شکایت از تعویق در تصویب لایحه مزبور که می‌باید با نظر جدی‌تر به آن توجه شود.
- ۴۰- شکایت نوشابه فروش‌های غیر الکلی از کارشکنی بعضی از همکارانشان و خسارات وارده.
در خاتمه جلب توجه می‌نماید همانطور که قبلاً هم به عرض رسیده کمیسیون با مطالعه عرایض معتقد است:
- الف ـ اقدام همه جانبه‌ای برای به اجرا گذاشتن برنامه ایجاد کار در رشته‌های نختلفه عمرانی و تولیدی زمینه‌ای برای اشتغال عناصر کم سواد و باسواد و اهل فن و حرفه فراهم گردد.
- ب ـ رفع هرگونه ابهام یا تضادی که در قوانین و مصوبات وجود دارد.
- ج ـ رسیدگی فوری به مراجعات مردم و دادن جواب اعم از مثبت یا منفی و ک کردن توقف‌های بی‌مورد که صرفاً تشریفات زائدی می‌باشد.
- د ـ تجدید نظر در نحوه تقسم وظایف و مقررات اداری برای تسریع در جوابگوئی.
- هـ ـ ایجاد احساس مصونیت جهت تقویت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری خصوصی و کمک بسرمایه اقتصادی دولت.
- و ـ تشکیل شورای دولتی و تکمیل قانون مصونیت مدنی.
مطالبی که به عرض آقایان نمایندگان محترم رسید مسائلی است که بغض از آنها چندین جلسه وقت کمیسیون را به خود مشغول داشته و غالب آنها بع نتیجه رسیده و برخی که احتیاج به تهیه طرح داشته و یا توصیه به دولت را ضروری مییافته است درباره آنها کمیسیون اقدام لازم نموده. و در موقع خود گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی رسیده و به انتظار عطف توجه بوده است.
به هرحال چون دوره یکساله کمیسیون عرایض طبق آئین نامه داخلی در شرف اختتام است به عرض میرساند که کمیسیون بدون استفاده از تعطیلات دو ماهه تابستانی مرتباً تشکیل جلسه داده و تا تاریخ تقدیم این گزارش تعداد ۱۳۹۲۰ فقره نامه‌های وارده به دفتر کمیسیون عرایض را مورد اقدام قرار داده و مراجعین را تا سر حد امکان امیدوار و قسمت مهمی از شکایات را فیصله داده است. و بدیهی است در اجرای این منظور خدمات صادقانه رئیس و کارمندان دفتر کمیسیون عرایض را که در نهایت صمیمیت و فعالیت و حسن مراقبت در انجام وظایف محوله کوشیده‌اند نمی‌توان نادیده انگاشت و بدینوسیله از آنان قدردانی می‌نماید.
رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی ـ سرتیپ پور.
(احسنت احسنت).
فضل الله پروین ـ بنده عرض مختصری دارم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
فضل‌الله پروین ـ بعد از شنیدن گزارش کمیسیون اگر سکوت بکنیم کمال بی‌انصافی است (صحیح است) زیرا که کاملاً تصدیق و تأیید داریم که کمیسیون عرایض در گذشته حداکثر زجمت را کشیده‌اند (صحیح است) و آثار آن در نزد هر یک ازما کاملاً مشهود است بخصوص که آقایان در مدت تابستان که ما در مرخصی بودیم مشغول زحمت بودند و این مورد کمال تمجید و تقدیر است ما موفقیت کارکنان و رئیس آن به کمیسیون را از خداوند خواهانیم و به این وسیله ابراز کمال قدردانی و تشکر را لازم میدانیم (صحیح است).
بالاخانلو ـ اجازه بفرمائید جواب آقای پروین را عرض کنم.
قراچورلو ـ در خارج بفرمائید.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.
نایب رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود
- ۱- گزارش شور دوم مربوط به لایحه تملک آپارتمانها شماره چاپ ۱۰۴۲
- ۲- گزارش شور اول مربوط به لایحه معافیت یک وسیله نقلیه و اثاث و لوازم مهندس شورت از حقوق گمرکی شماره چاپ۱۰۴۳
- ۳- گزارش کمیسیون بودجه مربوط به ترتیب پرداخت حقوق دوازده نفر کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی شماره چاپ۱۰۴۴
- ۴- گزارش شور اول راجعبه انتقاد سازمان مرزبانی و نگهبانی مرزی به ژاندارمری کل کشور شماره چاپ۱۰۴۷
نایب رئیس ـ سه لایحه هم از دستور جلسه امروز مانده است که در جلسه آینده مطرح خواهد شد. با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر شفیع امین.