مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۱۶ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روزیکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضاء بدون رتبه
۳- شور و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور
۴- بقیه گزارش کمیسیون عدلیه راجع بلایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۵۷ تا ۱۸۱
۵- تصویب چهار فقره گزارش مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۲ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای طباطبائی
محمد طباطبائی – بنده در جلسه گذشته مانند سایر جلسات مدتی قبل از تشکیل جلسه درمجلس بودم معهذا باز در صورت مجلس بنده را جزو دیر آمدگان بی اجازه نوشته‌اند خواستم اصلاحی بفرمائید.
رئیس – تحقیق می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضاء بدون رتبه
(۲- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضاء بدون رتبه)
رئیس – گزارش کمیسیون صناعت راجع به مستخدمین بدون رتبه وزارت صناعت برای شور دوم مطرح است. قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون صناعت به مجلس شورای ملی:
کمیسیون صناعت با حضور آقای وزیر صناعت ومعادن تشکیل و لایحه نمره ۲۵۵۸۲ دولت راجع باجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه را برای شور دوم مطرح نموده و در نتیجه گزارش اولیه کمیسیون عینا تایید شد و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – وزیر صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۷ برای مشاغلی که متصدی مناسب بتشخیص وزارتخانه بین منتظرین خدمت رسمی یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نماید.
تبصره – مستخدمینی که از اول مهرماه ۱۳۱۶ به دعوت وزارت صناعت به خدمت مشغول شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.
رئیس – مخالفی نیست؟
(گفته شد – خیر)
رای می‌گیریم به ماده واحده آقایان موافقین قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور
(۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور)
رئیس - شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع باصلاح قانون تقسیمات کشور مطرح است. قرئت می‌شود
گزارش کمیسیون داخله:
کمیسیون داخله با حضور آقای وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره ۶۱۶۶۱ دولت راجع باصلاح قانون تقسیمات کشور را برای شور دوم مطرح نموده بالاخره عین خبر اولیه کمیسیون تایید شده اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.
رئیس – ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
رئیس – موافقین با ماده اول برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم – استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آن عبارتند از:
۱- استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- زنجان ۲-قزوین ۳- ساوه ۴- سلطان آباد ۵- رشت ۶- شهسوار.
۲- استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- قم ۲- کاشان ۳- طهران ۴- سمنان ۵- ساری ۶- گرگان
۳- استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- خوی ۲- رضائیه ۳- مهاباد ۴- مراغه ۵- بیجار
۴- استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- تبریز ۲- اردبیل
۵- استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- ایلام ۲- شاه آباد ۳- کرمانشاهان ۴- سنندج ۵- ملایر ۶- همدان
۶- استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- خرم آباد ۲- گلپایگان ۳- اهواز ۴- خرمشهر
۷- استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- بهبهان ۲- شیراز ۳- بوشهر ۴- فسا ۵- آباده ۶- لار
۸- استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- کرمان ۲- بم ۳- بندرعباس ۴- خاش ۵- زابل
۹- استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- بیرجند ۲- تربت حیدریه ۳- مشهد ۴- قوچان ۵- بجنورد ۶- گناباد ۷- سبزوار
۱۰ – استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- اصفهان
۲- یزد
تبصره ۳ – جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم – وزارت داخله مجاز است محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله را که از عهده امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک اداری استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.
تبصره – وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمی مستخدمین مذکور در صورتیکه مقتضی بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد. در چنین صورتی
عضو مزبور مستخدم رسمی نخواهد بود.
رئیس – آقایانی که با ماده سوم موافقند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده چهارم – مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ باستثنای تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۲ که به قوت خود باقی خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ از تاریخ تصویب این قانون ملغی و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ خواهد بود.
رئیس – موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانی است. نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
آقایانی که با مجموع مواد لایحه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد.
- بقیه شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع بلایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۵۷ تا ۱۸۱
(۴- بقیه شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع بلایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۵۷ تا ۱۸۱)
رئیس - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده صد و پنجاه و هفت شروع می‌شود.
مبحث دوم – در حکم غیابی
ماده ۱۵۷ – اگر مدعی علیه در جلسه محاکمه حاضر نشود اعم از اینکه در محاکمه عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد محکمه به درخواست مدعی جلسه محاکمه را تجدید و یا به قضئیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب می‌شود مگر آنکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.
رئیس – ماده صد و پنجاه و هشت قرائت می‌شود.
ماده ۱۵۸ – اگر مدعی در جلسه محاکمه حاضر نشود هر چند که از محکمه درخواست عدم تعقیب را بطور موقت کرده باشد محکمه به درخواست مدعی علیه عرضحال را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.
رئیس - ماده صد و پنجاه و نهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۵۹ – هر گاه طرفین در جلسه محاکمه حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال عرضحال نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتیکه مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.
رئیس – ماده صد و شصت
ماده ۱۶۰ – هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده محکمه حضور هیچیک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بعرضحال لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتیکه یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و محکمه توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت بطرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.
رئیس – ماده صد و شصت و یک خوانده می‌شود.
ماده ۱۶۱ – هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و محکمه تضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد محکمه به درخواست مدعی علیه عرضحال او را بطال و اگر مدعی علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می‌دهد. در صورت ابطال عرضحال محکمه به درخواست مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می‌نماید واگر هر دو حاضرنشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.
رئیس – ماده صد و شصت و دوم
ماده ۱۶۲ – اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود عرضحال باطل و مدعی می‌تواند بوسیله عرضحال مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.
رئیس – ماده صد وشصت و سه
ماده ۱۶۳ – در محاکمات عادی هر گاه مدعی علیه در جلسه اول حاضر شود محاکمه از آن به بعد حضری محسوب است هر چند که مدعی علیه در جلسات قبل غائب باشد.
رئیس – ماده صد و شصت و چهارم:
ماده ۱۶۴ – هر گاه مدعی علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه محکمه حاضر باشند و مدعی درخواست رسیدگی نماید محکمه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی می‌نماید. لیکن صدور حکم را به تاخیر انداخته و مدعی علیه غایب را مجددا احضار می‌کند. در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه محاکمه حکم محکمه حضوری است. در این صورت اگر مدعی علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود محکمه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی علیه هم حکم می‌دهد و حکم محکمه حضوری محسوب است.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اگر ما بودیم و قواعد مدعی را مجبور بودیم که همینطوری که معمول به بود مفتری فرض کنیم ولی چون در قسمت قضاوت غیابی ادله شرعیه هم زیاد است علاوه بر این حقوق مردم هم نباید از بین برود. اگر مدعی علیه حاضر نشود البته باید قضاوت شود در دعاوی حکم داده شود رسیدگی هم بشود ولی آنچه که در این ماده نوشته شده است این تطبیقش یک قدری با عمل مشکل است. فرض می‌کنیم پنج نفر مدعی علیه هم هستند چهارتاشان حاضر شدند ولی یکی حاضر نشد حکم از غیابی بودن خودش بیرون نمی‌رود آن مردم هم بواسطه اینکه چهار تا از رفقایش حاضر شده و او حاضر نشده است اصل الغایب علی حجته رای او از بین نمی‌رود و این حق او نباید گرفته شود اصلا دلیلی که در دست اوست ما باید بگیریم و بپذیریم. البته نسبت به اشخاصی که حاضر شده‌اند حکم ضروری خواهد بود ولی نسبت به کسی که حاضر نشده کتکش بزنید جریمه اش بکنید ملامتش بکنید باز هم بنده عرضی ندارم ولی حکم غیابی بودنش از بین میرود و اثر غیابی بودن حکم نسبت به کسی که حاضر نشده نمی‌تواند بیفتد. چون ما تغییر موضوع که نمی‌توانیم بدهیم حکم غیابی یعنی برای غائب و حکم حضوری یعنی برای حاضر ااست موضوع حاضر و غائب را به بنا گذاری نمی شودعوضش کرد و الغایب علی حجته را هم نمی‌شود از بین برد و از دست او گرفت. چیز عجیبی است در مورد محکوم علیه حاضر حکم حضوری است نه در مورد غایب اگر غایب باشد حکم غیابی می‌شود این قاعده و اصل کلی است و بنده این ماده را که می‌بینم هر چه حساب می‌کنم نمی فهمم حالا که آقای وزیر عدلیه تشریف ندارند ولی جناب آقای مخبر محترم لابد یک جوابی در این باب به بنده خواهند داد که متقاعد بشوم و الا آدم غایب را به بنا حاضر بدانیم این چطور می‌شود؟ چیز عجیبی است آدم غایب غایب است حکمش هم غیابی است آدم حاضر هم حاضر است حکمش هم حضوری است آدم غایب را چطور می‌شود حکمش را حضوری فرض کنیم آنوقت یک همچو دلیل بزرگی که همیشه حجت بوده است الغایب علی حجته از دست میرود این بعقیده بنده یک قدری ثقیل است و غیر منطقی است و شاید اگر خود آقای وزیر بودند ممکن بودموافقت کنند و اصلاح کنند این ماده را ولی حالا که آقای وزیر نیستند نمی دانم آقا مخبر چه جواب خواهند فرمود.
مخبر کمیسیون عدلیه (موید احمدی) – اگر ماده آن طوری که آقا می‌فرمودند بود البته حق با ایشان بود بنده تصدیق می‌کنم کسی که غائب باشد محکمه نمی‌تواند بگوید که ما می‌گذاریم که او حاضر است لکن استدعا می‌کنم در عبارت این ماده دقت بفرمائید. ماده چه می‌گوید ماده می‌گوید یک نفر مدعی است و پنج نفر مدعی علیه همینطور که آقا فرمودند چند نفرشان حاضر هستند یکی حاضر نشده ماده می‌گوید توضیحات و ادله آن چهار نفر را محکمه می‌کند اما حکم نمی‌دهد. بتاخیر می‌اندازد تا این که به مدعی علیه غائب اخطار کنند. عین عبارت ماده این است که هر گاه بعضی از مدعی علیه هم حاضر بودند و بعضی حاضر نبودند محکمه توضیحات حضار را می‌شنود. اگر کسی غائب نبود حکم می‌داد ولی اگر یک نفر غائب باشد حکم را به تاخیر می‌اندازد و آنوقت به آن شخص غائب اخطار می‌کند. و در اخطار نامه هم قید می‌کند که آقا امروز در جلسه محکمه بود شما را احضار کردند تشریف نیاورند آن چهار نفر هم توضیحاتشان را بدهید و شما هم جلسه دیگر تشریف بیاورید توضیحاتتان را بدهید و در همین اخطاریه هم توضیح می‌دهید که اگر نیامدی و حاضر نشدی آنوقت حکم صادر خواهد کرد. اگر این کار را نکند چه بکند؟ کار محاکمات می‌ماند. یک نفر مدعی پنج نفر است چهار نفر حاضر شده‌اند یک نفر دیگر را هم محکمه احضار کرده است احضاریه را هم رؤیت کرده است ولی حاضر نشده است یک دفعه را البته باید مهلتش داد و حکم را به تعویق انداخت دفعه دوم هم احضارش می‌کند در احضاریه هم قید می‌کند که اگر نیامدی محکمه حکم خواهد داد آن وقت باز هم نیاید حکم همینطور باقی بماند؟ البته باید در هر قانونی یک راه حلی پیدا کرد. البته حق استیناف را که از او گرفته‌اند حق تمیز را که از او نگرفته‌اند. محکمه حکم می‌دهد او برود استیناف بدهد. راهش این است.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – یک قسمت از عرایض بنده را آقای عراقی بیان فرمودند جوابی را هم که آقای مخبر کمیسیون دادند اشکال را حل نکرد زیرا راه حلی را که ایشان در نظر گرفته‌اند که محکمه جز اینکه حکم حضوری بدهد چاره ندارد و ای بنظر بنده موافق اصول نیست چاره محکمه را قانون معین کرده است که اگرمدعی علیه حاضرنشود محکمه باید حکم غیابی بدهد این چاره محکمه است حق اعتراض از مدعی علیه غایب نباید سلب شود زیرا اگر حکم حضوری بدهند در صورتیکه مدعی علیه غایب باشد و لو اینکه به او هم اخطار نکرده باشند که اگر حاضر نشدی حکم حضوری است این برخلاف اصول قضائی است که حق اعتراض طرف مقابل را ساقط کند. خیر محکمه حکم غیابی بدهد قید اجرای موقت هم رویش بگذارد و این حکم غیابی هم موقتا به موقع اجرا گذاشته شود حق مدعی داده شودمدعی علیه برود اعتراض خودش را بکند حق اعتراض او باید محفوظ باشد و غایب هم بر حجت خودش باقی است و این قاعده ایست که باید در جای خودش محفوظ باشد در کمیسیون هم اطراف این ماده خیلی مذاکره شد توضیحات آقای وزیر عدلیه هم بالاخره متقاعد کننده نشد. ایشان این نکته را در نظر گرفتند که اگر مدعی به دعوی قابل تجزیه و تقسیم نباشد مثلا یک دانه جواهر است که قابل تقسیم نیست از پنج نفر مدعی علیه دو نفر یا سه نفر حاضر شده‌اند دو نفر حاضر نشده‌اند و هر پنج نفر هم سر یک جواهر با هم دیگر دعوی دارند با یک مدعی نمی‌شود این یک جواهر را شکست و خرد کرد و نسبت به آن سه نفر حکم را حضوری گرفت و گرفت و داد و نسبت به آنها هم خردش کرد و گفت غایب بر حجت خودش باقی است. این اشکالی بود که آقای وزیر داشتند که اگر ما دچار یک همچو موردی بشویم تکلیف چه چیزی است این خیلی آسان است وقتی حکم غیابی شد و بنا شد جواهر بدست مدعی داده شود این جواهر را از دست پنج نفر چه حاضر و چه غائب می‌گیرند میدهند به مدعی وقتی گرفتند آنوقت عرضحال اعتراض می‌دهد اگر دلایلی دارد بر عدم حق مدعی بر این جواهر اثبات میکندو عملی می‌شود میرود پی کارش.
مخبر – البته فرمایشاتی که آقا فرمودند بنده تصدیق می‌کنم ولی آقا هم تصدیق دارند که بنده هم از اصول بی اطلاع نیستم اصل الغائب علی حجت اصل صحیحی است و قابل انکار و تغییر نیست ولی چیزی که هست بنده عرض کردم راه حلی که پیدا کرده‌اند این است و عرض نکردم که این راه صحیح است زیرا اگر این عقیده را داشتم بنده استدلال می‌کردم این کار صحیحی است غائب هم بر حجت خودش باقی نیست و چون بهش اخطار شده باید حاضر شود اگر نشد حقش از بین میرود خیر بنده چنین عرضی نکردم. مطلب همانطوری است که خودتان فرمودید و جوابی که خود آقای وزیر عدلیه در کمیسیون دادند بالاخره راه حلی که برای آن اشکال پیدا کردند این است که این شخص عریضه بهش ابلاغ شده لوایحی که مدعی برای دعوایش نوشته به او ابلاغ شده جواب هم فرض کنید داده اما روز موعد در محکمه حاضر نشده خوب محکمه نسبت به حضار توضیحات آنها را می‌شنود اما حکم نمی‌دهد و حکم را می‌گذارد که اخطار ثانوی به مدعی علیه بشود. اخطار ثانوی را هم با ین قید می‌کنند که اگر حاضر نشدی من حکم خواهم داد. عرض کنم این راه حل است نه اینکه اصل را اصلاح می‌کنند بنده عرض نکردم که این خلاف اصل را اصلاح می‌کند عرض کردم این راه حلی است که پیدا کرده‌اند به علاوه حالا این قانون شور اولش است بر می‌گردد به کمیسیون عدلیه و آقایان هستید و آقای ویزر عدلیه هم هستند و مذاکره می‌کنیم اگر بتوانیم ماده را مطابق اصل بنویسیم کسی مخالف نیست پس می‌گذاریم برای شور دوم که در کمیسیون همین بحثها بشود و اگر راه حل بهتری پیدا شد آن راه را می‌گیریم.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر موسی جوان – عرضی ندارم
رئیس – آقای عراقی
عراقی – البته همینطور که آقای مخبر محترم فرمودند شور اول است و ممکن است در کمیسیون هم توضیحاتی بدهیم و آقای وزیر عدلیه هم اگر جوابی دارند بفرمایند و انشاء الله در شور دوم اصلاح شود ولی این قضایا از چیزهائی است که ممکن است بنده در شور دوم خدای نخواسته کسل باشم و آنهائی که باید در قانون گفته شود فوت شود در هر حال بحثش اینجا خوب است و آقای مخبر محترم هم یک قدری گیر افتاده‌اند هم باید مواد را بخوانند و هم بیایند جواب بدهند و این هم گردن خودشان است. این که فرمودند اصل را از دستش گرفته‌اند و الغایب علی حجت را از اصلیت بیندازیم ولی تاثیر را وقتی از او گرفتیم چه فایده دارد؟ الغایب علی حجت برای این است که حق اوپایمال نشده باشد ما وقتی گفتیم به این اصل نمی‌زنیم ولی حکمی را که باید غیابی بدهیم این را حضوری می‌دهیم این الغایب علی حجت بی زور و بیچاره را گذاشته‌ایم توی طاقچه این فایده ندارد و این جوابی هم که میفرمائید استیناف دارد و تمیز دارد پس اگر اینجور باشد ما باید در هیچ حکمی محتاج نشویم که مدعی علیه بیاید و حرفش را بزند اینطور نیست آقا پس تا عرضحال داد بگوئیم برود استیناف و تمیز بدهد من میدانم که استیناف و تمیز هست ولی باید ادله را هم بیاوریم هیچ احتمال نمی‌دهید که اگر در دعوی پنج نفر مدعی علیه باشد و یکی از آنها نباید ادله آن یکی به قدری قوی باشد که اگر بیاید اصلا حکم صادر نشود. اینکه به او اخطار می‌کنیم که اگر نیامدی ما مجبوریم حکم بدهیم بعد هم آن حکمی را که داده‌ایم از آن صورتی که داده‌ایم تغییرش می‌دهیم و حکم غیابی را حضوری می‌کنیم این چرا؟ می‌فرمایند راه چاره اش چیست قضاوت مملکت می‌نماید خیر آقا راه چاره خیلی است اینها که با هم چسبندگی و الصاق و الزامی ندارد نسبت به غائب حکم غیابی باشد و نسبت به حاضرین حضوری. این همچو نیست که یک درد بی درمانی باشد که ما مجبور باشیم که یکی از اصول مسلمه قضاوت را از بین ببریم و اجبار داشته باشیم تغییر موضوع بدهیم و آدم غایب را لباس آدم حاضر بپوشانیم. روی همان اصل که مدعی مفتری است هر مدعی که می یاید عرضحال می‌دهد ما اول او را مفتری فرض می‌کنیم و البته علی المدعی و الیمین علی من انکر برای این پیدا شده است که اول دعی را مفتری فرض کرده‌اند و باید بینه بیاورد که حرفش درست است این اصول را روی این وضع کرده‌اند آن وقت ما بیاییم و یک آدم غائبی را بگوییم چون درد بیدرمانی برایمان شده و نمیدانیم چکار کنیم پس بیائیم حاضرش فرض کنیم و ین قسمت را هم که آقای اوحدی بیان فرمودند که آقای وزیر عدلیه فرمایششان این بود که جواهری است و نمی‌شود این را تجزیه و تقسیم کرد این یعنی چه چطور نمی‌شود تقسیم کرد. قیمت می‌کنند و کاملا می‌شود قیمت آن را تقسیم کرد خود آن را نمی‌شکنیم چون این یک برلیان قشنگی است نمی‌شود گذاشت زیر هاون و شکست خیر قیمت می‌کنیم برلیان را نسبت به اشخاص حاضر حکم را حضوری فرض می‌کنیم و نسبت باشخاصیکه غائب هستند حکمش را غیابی فرض می‌کنیم درد بی درمانی نیست و الغایب علی حجته هم بقوت خودش باقی است.
رئیس-آقای جهان شاهی
مصدق جهانشاهی – چون در کمیسیون راجع باین ماده بحث کرده بودیم و آقایان وکلاء هم اظهار عقیده کرده‌اند بنده از نقطه نظر اینکه عضو کمیسیون بودم خواستم چند کلمه عرض کنم چون بندع رای داده‌ام عقیده بنده آن است که باین ترتیبی که ماده تنظیم شده است مخالف اصول نیست مثلا ملاحظه بفرمائید یک نفر مدعی علیه حضور خودش را ساقط می‌کند و می‌نویسد من حاضر نخواهم شد این حق حضور خودش را ساقط کرده محکمه در این مورد حکم غیابی نمی‌دهد حکم حضوری می‌دهد برای اینکه خودش حق حضور خودش را ساقط کرده این جا میگوئید اگر یکی از مدعی علیه هم حاضر نشده مجددا محکمه به او اخطار می‌کند که اگر نیامدی حکم حضوری خواهم داد اگر نیامد حقش ساقط است اینکه فرمودید الغایب علی حجته از دست مدعی علیه میرود بنده عقیده‌ام این است که نمی‌رود برای اینکه علاوه بر محاکم بدون محاکم استیناف و محاکم تمیز نیز هست می‌تواند بالاتر برود بعلاوه معلوم نیست حتما محکوم علیه واقع شود ممکن است محکوم له شود بعلاوه وقت اعضاء محکمه دولت این اندازه قیمت دارد که اگر چند نفر را احضار کنند به محکمه سه نفر حاضر شود مثلا یک نفر حاضر نشود محکمه رسیدگی نکند و دوباره به او اخطار کند که باید حالا اگر نیاید به منزله این است که حق خودش را ساقط کرده و محکمه حکم می‌دهد در صورتیکه معلوم نیست حتما محکوم علیه شود ممکن است محکوم له واقع شود و به علاوه محکمه استیناف و تمیز هم هست می‌تواند این آدم به آنجا برود و حق خودش را مطالبه کند و در آنجا هم رسیدگی می‌شود.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – عرضی ندارم.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرضی ندارم.
مخبر – بنده گمان می‌کنم در آخر عرضی که کردم نظریات را جمع کردم یعنی عرض کردم که این شور اول است برمیگردد به کمیسیون و آقایان هم تشریف دارند آنجا بحث می‌کنیم البته راه حل بهتری پیدا می‌کنیم.
رئیس – ماده ۱۶۵
ماده ۱۶۵ – هر گاه مدعی بعد ازحضور درجلسه اول محاکمه درجلسات بعد حاضر نشود محاکمه حضوری محسوب است و مدعی علیه می‌تواند از محکمه درخواست ابطال عرضحال یا صدور رای نسبت به دعوی مدعی بنماید.
رئیس – ماده ۱۶۶
مبحث سوم – در اعتراض به حکم
ماده ۱۶۶ – محکوم علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز بحک غیابی اعتراض کند.
رئیس – ماده ۱۶۷
ماده ۱۶۷ – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر محکمه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.
رئیس – ماده ۱۶۸
ماده ۱۶۸ – مدت اعتراض برای اشخاص که در کشورهای همسایه مقیمند دو ماه و در کشورهای غیر همسایه سه ماه و در کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور چهار ماه است.
رئیس – ماده ۱۶۹
ماده ۱۶۹ – هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تلریخ ابلاغ به وارث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.
رئیس – ماده ۱۷۰
ماده ۱۷۰ – اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که باین سمت قائم مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.
رئیس – ماده ۱۷۱
ماده ۱۷۱ – در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد عرضحال به موجب قرار محکمه رد می‌شود.
رئیس – ماده ۱۷۲
ماده ۱۷۲ – عرضحال اعتراض و کلیه اوراق ضمیمه آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
رئیس – ماده ۱۷۳
ماده ۱۷۳ – در موارد زیر عرضحال اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌یافت.
۱- هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب عرضحال اعتراض داده وکالت نداشته است.
۲- در صورتی که مطابق قانون هزینه محاکمه داده نشده باشد.
رئیس – ماده ۱۷۴
ماده ۱۷۴ – در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز بعرضحال دهنده نواقض را کتبا اطلاع داده از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی یه او مهلت می‌دهد که نواقض را رفع کند و در صورتی که آن را رفع ننمود عرضحال به موجب قرار محکمه رد می‌شود. هرگاه نقص عرضحال از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر محکمه برسد عرضحال قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضاء مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
رئیس – ماده ۱۷۵
ماده ۱۷۵ – در صورتی که نسخه عرضحال و اوراق منضمه به آن به عده کافی نبوده و یا رونوشت ضمائم مصدق نباشد دفتر محکمه از عرضحال و ضمائم رونوشت مصدق بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.
رئیس – ماده ۱۷۶
ماده ۱۷۶ – مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از عرضحال و منضمات آن را برای طرف مقابل می‌فرستد وو طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ از منضمات برای ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه محاکمه معین و به طرفین ابلاغ می‌گردد و در محاکمات اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت محاکمه را معین کرده و در ضمن ابلاغ عرضحال و منضمات آن وقت محاکمهرا بطرفین اطلاع می‌دهد. محکمه پس از رسیدگی به اعتراضات مجددا حکم می‌دهد.
رئیس – ماده ۱۷۷
ماده ۱۷۷ – هر گاه محکوم علیه غاب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد محکمه غیابا رسیدگی کرده حکم می‌دهد – این حکم ضروری محسوب است.
رئیس – ماده ۱۷۸
ماده ۱۷۸ – اعتراض محکوم علیه غایب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غایب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد باین درخواست مدعی محکمه مکلف است که به قبول یا عدم قبول در ظرف دو روز پاسخ دهد.
رئیس – ماده ۱۷۹
ماده ۱۷۹ – قرارهائی که مستقلا قابل استیناف یا تمیز است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای او اعتراض بحکم مقرر است قابل اعتراض است.
رئیس – ماده ۱۸۰
ماده ۱۸۰ – کسی غیر از معترض بحکم یا قرار از رای محکمه استفاده نمی‌کند مگر اینکه رای محکمه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای محکمه نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
رئیس – ماده ۱۸۱
ماده ۱۸۱ – هر گاه پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و استیناف محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت استیناف درخواست صدور ورقه اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور ورقه اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.
- تصویب چهار فقره مرخصی
(۵- تصویب چهار فقره مرخصی)
رئیس – گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
(خبر مرخصی آقای دبستانی بشرح ذیل قرائت شد)
آقای دبستانی تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ هفتم آذر ۱۳۱۶ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دبستانی قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای گودرزی بشرح زیر خوانده شد)
آقای گودرزی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ پنجم دی ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای گودرزی قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – موافقین تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای دبیر سهرابی بمضمون زیر خوانده شد)
آقای دبیر سهرابی برای ادامه معالجه و اصلاح مزاح لازم شده است به نقاط پست و گرم داخله کشور (از قبیل خوزستان و رامسر و شهسوار و لاهیجان) مسافرت نمایند و برای این منظور تقاضای پنج ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض با اقامت ایشان در نقاط نام برده از تاریخ تصویب تا آخر اسفند ۱۳۱۶ موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – راجع به مرخصی آقای دبیرسهرابی چون مقداری از حد نصاب مرخصی زیادتر بوده مراتب بعرض رسید و مورد قبول واقع شد. موافقین با مرخصی آقای دبیر سهرابی قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای شجاع بشرح زیر خوانده شد)
آقای شجاع تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ ۱۲ دی ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای شجاع قیام فرمایند.
(غالب آقایان برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۶ دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری