مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۳
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۷۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۱۹) خرداد ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقای مصطفوی.
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل شورای داوری
۴- تصویب صورت‌جلسه.
۵- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا.
۶- تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره صورت ریز دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور و ارسال به مجلس سنا.
۸- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای دکتر شفیع امین (نائب رئیس) تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
نائب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
دکتر الموتی- ایلخان- آقایان- بختیار بختیاری‌ها- پزشکی- دکتر پور هاشمی- حاذقی- دکتر خطیبی- رامبد- مهندس زنجانچی- ساگینیان- دکتر صالحی- کشفی- دکتر مصباح زاده- مافی- موسوی - سعید وزیری- زند.
غائبین مریض- آقایان:
صادق احمدی- دکتر فربود - فولادوند- فیصلی- شیخ‌الاسلامی- مهندس مالک- دکتر مبین - بانو نفیسی- بانو جهانبانی.
غایبین در رأی مربوط به افزایش هزینه دادرسی آقایان کاهری یک رأی- مهندس جلالی نوری یک رأی- دکتر رهنمودی یک رأی -دکتر وحیدنیا یک رأی.
۲- بیانات قبل از دستور آقای مصطفوی
نائب رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم.
آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی- با اجازه خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم قبلاً می‌خواهم عرض کنم مسافرت میمنت اثر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر بار دیگر ورق زرینی بر اوراق افتخارات و غرور ملی ما افزود (صحیح است).
تجلیلی که سران کشورهای رومانی و یوگسلاوی از رهبر عالی‌قدر کشور ما به عمل آوردند و مقالات و نظرات جراید دنیا که شاهنشاه ما را یک رهبر صلح و بشردوست بزرگ لقب دادند و احساساتی که مردم کشورهای اروپایی در استقبال اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به عمل آوردند حاکی از شخصیت بزرگ رهبر عالی‌قدر ماست که در بزرگ‌داشت کشور باستانی و ملت کهن‌سال ایران و مترقی ما به دنیای مترقی اثر شگرف داشته است.
امیدواریم خداوند سایه گرامی ایشان را بر سر ملت ایران مستدام بدارد (انشاءالله) و این سفرکرده عزیز ما هر کجا هست به سلامت باشد (انشاءالله) عرض دیگرم راجع به توجه بازنشستگان کشوری است که در جلسه قبل همکار محترم جناب آقای احتشامی طرحی را که مربوط به نمایندگان مجلس شورای ملی اعم از اکثریت و اقلیت تهیه شده بود به مجلس تقدیم کردند (صحیح است) بنده می‌خواهم در اینجا از آقای نخست‌وزیر که قول دادند این موضوع را بررسی و به ترتیبی که افزایش حقوق آنها موجب افزایش هزینه‌ها نشده و در حقیقت نقض غرض نگردد راه‌حلی برای آن پیدا کنند سپاس‌گزاری نمایم. باید این حقیقت را عرض کنم که در میان کارمندان قدیمی دولت مردمانی که با ریاضت زندگی کرده و با نان و پنیر شکم خود را سیر می‌کردند کم نیستند و اگر بنا باشد این عناصر با ایمان و صدیق در کهولت به عسرت و گرسنگی دچار شوند و از همان قوت لایموت هم محروم باشند و همان نان و پنیر را هم به دست نیاورند نه تنها دور از انصاف است بلکه موجب می‌شود که در آینده کسی صادقانه فداکاری و خدمت نکند و در کشور ما رسم خدمتگزاری موقوف شود و افراد از خدمتگزاری مأیوس بشوند (صحیح است) به هر حال جای خوشوقتی است که دیروز طرحی از طرف عده‌ای از نمایندگان محترم اکثریت و اقلیت تقدیم شد و قدمی که برای تأمین رفاه و آسایش بازنشستگان برداشته شد جناب آقای نخست‌وزیر هم وعده مساعدت داده‌اند که از ایشان تشکر می‌کنم و این امر در شماره دیروز روزنامه اطلاعات منعکس گردید عرض می‌کنم راجع به قانون مالک و مستأجر است که خوش‌بختانه در روزنامه خواندم آقای نخست‌وزیر دستور تهیه آن را صادر فرموده‌اند می‌خواهم تمنا کنم که در تهیه این قانون هر چه زودتر تسریع شود که این یادگار مفید از مجلس ۲۱ باقی بماند و عده‌ای مستأجر از دست موجرین که اکثر آنها بی‌انصاف هستند راحت شوند روز گذشته عده‌ای از مستأجرین حدود منزل من به من مراجعه کردند مخصوصاً یک داروخانه‌ای که بیست سال است در حدود خیابان شاه مشغول کار است مالک به عنوان تعمیر و بنایی می‌خواهند او را از حق سکنی محروم کند اینها به من مراجعه کرده بودند و از مظالم عده‌ای از مالکین شکایت داشتند (روستا- همه را بفرمایید) نمی‌توانم همه را عرض کنم به هر حال اینها آمده بودند از مزاحمت بعضی از مالکین شکایت می‌کردند بنده معتقد هستم که اکثر مالکین مستغلات صالح هستند ولی بعضی از مالکین را نمی‌توانم عرض کنم و وجدانم نمی‌تواند از این عرضی که می‌کنم راضی باشد به هر حال این عده که به من مراجعه کرده بودند از ظلم مالکین شکایت داشتند من می‌خواهم از پشت این تریبون از آقای وزیر استدعا کنم حالا که دستور فرمودند این لایحه تهیه بشود در تهیه تقدیم آن به مجلس تسریع بکنند تا این عمل مفید و این قدم مثبت جز افتخارات مجلس بیست و یکم بشود (صحیح است) و در عمر مجلس بیست و یکم این کار بزرگ اجتماعی که اختلاف دو طبقه را مرتفع می‌کند به نتیجه برسد (انشاءالله) باز مطلبی که می‌خواهم عرض کنم شکایت مفصلی است که از طرف سردبیران اسناد رسمی رسیده که آقایان ملاحظه می‌فرمایند بنده این شکایات را تقدیم مجلس ریاست می‌کنم طبق تحقیقاتی که بنده کردم اظهارات سر دفتران اسناد رسمی که از مردمان شریف و اغلب از قضات بازنشسته و افراد شریف و دارای تحصیلات عالیه هستند
و قسمت مهمی از درآمدهای مالیات مستقیم وسیله آنها وصول می‌شود و اظهارات آنها کاملاً صحیح است بنده تحقیق کردم درآمدی که از محل حق‌التحریر بانک‌ها وصول می‌شود حداقل روزانه چهارصد الی پانصد هزار ریال است که متأسفانه برخلاف عدالت و انصاف بین ۶ الی ۸ دفترخانه تقسیم می‌شود درآمدی که از معاملات بانک‌ها عاید می‌شود اگر به تساوی بین دفاتر اسناد رسمی که حداقل مخارج هر یک ماهیانه چهل الی پنجاه هزار ریال است تقسیم شود شاید مخارج این دفترخانه‌ها لااقل تأمین گردد. ولی متأسفانه در حالی که صدی نود دفاتر اسناد رسمی از بیکاری مگس می‌پرانند عده‌ای از دفاتر به واسطه کثرت مراجعین مردم را سرگردان کرده و امروز و فردا می‌کنند و با کمال تأسف شنیده‌ام که در این دفاتر اسناد رسمی یک راه سو استفاده‌ای هست و آن نمره‌فروشی است یعنی مردم برای این که حق تقدم برای اتمام کارشان پیدا کنند یک مبلغی پول می‌دهند نمره می‌خرند برای این که کارشان زودتر انجام بشود در این باب جناب آقای دکتر رهنوردی همکار محترم چندین بار صحبت کردند و با بیانات جامع و شیوای خودشان مطالبی را به طور تفصیل فرمودند بنده هم به واسطه مراجعه‌ای که این آقایان به من کردند لازم دانستم از جناب آقای وزیر دادگستری که مؤمن به انقلاب شاه و مردم و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی هستند تقاضا کنم به این مسئله رسیدگی بفرمایند ما در کمیسیون کشور ضمن نکاتی که راجع به توسعه معابر در قانون شهرداری‌ها درج کردیم راجع به حق سکنی پیشه‌وران، حقوق پیشه‌وران و مستأجرین را تأمین کردیم که گزارشش برای تصویب خدمت آقایان تقدیم می‌شود ولی این کافی نیست این موردی است که از طرف شهرداری یک محل کسبی خراب بشود و شهرداری مجبور بشود کمک بکند ولی جناب آقای وزیر دادگستری که مرد شریفی هستند و در حسن نیت‌شان تردیدی نبود تشریف آوردند و همان طوری که عرض کردم مؤمن به انقلاب هستند و مجری صدیق منویات اعلیحضرت هم هستند خودشان هم شخصاً علاقه‌مند به عدالت اجتماعی هستند من از ایشان خواهش می‌کنم که در مورد تعیین حدود مرز بین مالکین و مستأجرین فکری بفرمایند که خیال همه راحت بشود بنده دیگر عرضی ندارم.
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل شورای داوری
نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش یک فوریتی راجع به تشکیل شورای داوری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت می‌شود)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۶۶۸/ ۷- ۱/ ۲/۱۳۴۵ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل شورای داوری را که یک فوریت آن به تصویب رسیده و به شماره ۱۸۴۲ چاپ شده است مطرح وآن را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شوری یا شوراهایی به نام شورای داوری تشکیل می‌دهد.
ماده ۲- شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.
ماده ۳- وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌ها برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه‌بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم بندی مزبور تجدیدنظر نماید.
ماده ۴- شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته با وکلا دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرارداد و یا از قضات بازنشسته و وکلا و سردفترانی که در آن شهر سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سردفتری صرف‌نظر نمایند.
اعضا شورای داوری می‌توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است.
ماده ۵- شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات مشاور را رعایت خواهند نمود وزارت دادگستری اعضا دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین می‌نماید.
ماده ۶- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت ایران.
۲- داشتن لااقل ۲۰ سال سن.
۳- سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای داوری.
۴- نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد.
۵- دارا بودن اهلیت قانونی.
۶- ثبت اسم در دفتر مخصوص نام‌نویسی شورای داوری.
تبصره- تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۷- انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن لااقل ۳۵ سال سن.
۲- معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.
۳- دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴- سایر شرایط مقرر در ماده ۶.
ماده ۸- افراد زیر حق انتخاب شدن ندارد:
۱- کلیه (کارمندان دولت کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها به استثنا بازنشستگان.
۲- وکلا دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
ماده ۹- داوطلبان انتخاب شده باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر خصوصیات خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از روسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(رئیس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند) کمیسیون مزبور به اکثریت آرا صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی می‌نماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عده‌ای ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه اسامی داوطلبان که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می‌گردد.
ساکنان هر حوزه اعضا شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرایی که به نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.
ماده ۱۰- عضویت شورای داوری افتخاری است
ولی وزارت دادگستری برحسب فعالیت اعضا شورای داوری و علاقه‌مندی آنان به حل اختلاف ساکنان حوزه می‌توانند پاداش مناسبی به آنان بپردازد وزارت دادگستری نیز می‌تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور می‌نماید و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد داد پاداش‌های مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارایی و وزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۱۱- رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند با تأیید کمیسیون مذکور در ماده ۹ این قانون عضو یا اعضای مختلف را از سمت خود برکنار سازد در صورت برکناری یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شورای داوری انتخابات ظرف یک ماه تجدید نظر خواهد شد و در صورت برکناری یا فوت یا استعفا یکی از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جای عضو مزبور کسی که از بین نامزدها به ترتیب دارای آرا بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شوری تعیین و دعوت خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
ماده ۱۲- شورای داوری به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
۲- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شورای دیگر همان شهر باشد.
۳- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری به وجود آمده باشد.
شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می‌نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامی رسیده باشد.
ماده ۱۳- شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
ماده ۱۴- صلاحیت شورا در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
۱- شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲- خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثنا اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴- اختلاف همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان و در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار ریال نباشد.
۵- اختلاف مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زناشویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آنان هم متارکه نباشد.
ماده ۱۵- در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی
در وصول جرایم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجرا می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات رانندگی در شهر صلاحیت شورای داوری نیست.
ماده ۱۶- رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می‌تواند به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را برحسب مورد دعوت یا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استعمال کرده هرگونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناسان را که لازم بداند به عمل آورده یا انجام کار را به یکی از اعضا خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات را حتی‌المقدور به طور کدخداه منشی حل و فصل می‌نماید.
ماده ۱۷- عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آن که طرف غایب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد. تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضا اعضا شورای داوری رسیده و به طرفین فهمانده و اعلام می‌شود.
ماده ۱۸- در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی به متصدی اجرا دادگاه شهرستان محل یا هر یک از اعضا دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم می‌دهد.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۹- محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت به اختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچ گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه- برزن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضا آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
ماده ۲۰- هرگاه یکی از اعضا شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد مورد ایراد واقع شود و همچنین در مواردی که یکی از اعضا شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند رسیدگی شرکت نماید در این صورت عضو علی‌البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضا مردود باشند رئیس عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد. هرگاه دعوت اعضا حوزه مجاور مسیر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۱- شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مراجع رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲- جز در امور خلافی هرگاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با تصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۳- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
نائب رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری به عنوان مخالف تشریف بیاورید.
دکتر اسفندیاری- آقای دکتر جعفری به جای بنده صحبت می‌فرمایند.
نائب رئیس- آقای دکتر جعفری تشریف بیاورید.
دکتر جعفری- بارها بنده در مجلس عرض کردم هر پیشرفتی نصیب ملت ایران بشود مدیون وجود شاهنشاه است و این معنی مورد تأیید ملت ایران است یکی از دستگاههایی که بسیار مورد توجه شاهنشاه بوده دستگاه دادگستری است (بعضی از نمایندگان- همه دستگاه‌ها هست) همان طوری که بارها عرض کردم شاهنشاه نسبت به این دستگاه توجه خاصی را مبذول فرموده‌اند و برای اصلاح این دستگاه به متصدیان و مسئولان امر کراراً دستورات لازم صادر و هدایت لازمه را معمول فرموده‌اند اما متأسفانه دستگاه دادگستری نتوانسته است همگام با پیشرفت‌ها و ترقیاتی که نصیب ملت ایران شده است گام بردارد امروز لایحه‌ای مطرح است که به موجب این لایحه وزارت دادگستری اختیار خواسته است شورایی به عنوان شورای داوری تشکیل دهد و مردم را برای قضاوت به شوراهای مزبور هدایت کند تشکیل این شورا اگر تقلید ناقصی از خانه انصاف است بایستی در نظر داشت که خانه انصاف شرایطی داشته است و در شرایط به خصوصی به وجود آمده است اما متأسفانه آنچه که الان تقاضای تصویب آن شده است برخلاف اصل بیستم متمم قانون اساسی است و من توجه نمایندگان محترم مجلس را به این نکته معطوف می‌کنم که لایحه مزبور متأسفانه برخلاف قانون اساسی است و اگر اصل فکر صحیح بوده است طرق صحیحی هم بایستی برای آن انتخاب می‌شد (پروین- اصل قانون اساسی را قرائت بفرمایید) بند دوم اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی را بنده به عرض آقایان می‌رسانم " قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات شورای داوری فعلاً تقاضای تشکیل آن شده است نه عنوان محاکم شرع را دارد و نه عنوان دادگاه کما این که خود وزارت دادگستری هم عنوان دادگاه را نتوانسته است به آن بدهد پس صحیح نیست نارسایی دستگاه دادگستری را با اعمال و یا تصویب لوایحی که برخلاف قانون اساسی است جبران کنیم بنده نمی‌دانم آیا مصلحت است آیا راضی هست که به دستگاه قضا مراجعه نکند و خود را تابع رأی افرادی بداند که احیاناً از نظر قضایی اطلاعاتی ندارد به بینیم چه افرادی در شورا انتخاب می‌شوند، در همین لایحه ممنوع کرده‌اند وکلای دادگستری و سردفتران را یعنی یک دسته به خصوص مثل وکلای دادگستری که در کار قضایی وارد هستند از انتخاب شدن محروم هستند سردفتران هم به همین کیفیت حالا کی قضاوت خواهد کرد و چه افرادی داوطلب این کار خواهد شد این کار همان طور که در لایحه پیش‌بینی شده است کاری است مجانی آیا هستند کسانی که بروند برای یک کار مجانی داوطلب بشوند؟ (دکتر اسفندیاری- مجانی نیست آقای دکتر طبق ماده ۱۰ بهشان حقوق می‌دهند) بنده می‌گویم باشند افرادی آنقدر فداکار که زندگیشان آنقدر تأمین باشد که برای این کار داوطلب باشند اما معلوم نیست که این افراد وارد به امور قضایی باشند باید در این مورد دقت بکنیم کار انجمن شهر نیست که می‌گوییم اطلاعات دارند با اطلاعات عمومی تصمیم می‌گیرند این کاری است قضایی و قضاوت درباره آزادی مال مردم است و لازمه این کار اطلاعات قضایی است اشاره‌ای فرمودند آقای دکتر اسفندیاری که بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده بنده هم توجه داشتم به این که این بودجه هست ولی آیا این بودجه را وزارت دادگستری نمی‌توان است به مصرف دیگری برساند عرض بنده به جناب آقای عاملی این است که در این راه می‌خواهم به دادگستری یعنی به جایی که من نصف عمرم یعنی بهترین ایام عمرم را در آنجا گذرانده‌ام خدمتی کرده باشم تصور نفرمایید اگر آن لایحه شما مخالفت کردم در این لایحه هم مخالفت می‌کنم مطلقاً حساب مخالف نیست خواستم عرایضی کرده باشم که شاید مفید فایده باشد و برای دادگستری و ملت ایران خدمتی انجام داده باشم تصور می‌کنم نیت شما یعنی نیت وزارت دادگستری این باشد که به کار مردم زودتر رسیدگی بشود فکری است بسیار پسندیده بسیار عالی ما طریقی که انتخاب فرموده‌اید متأسفانه صحیح نیست چه اشکالی دارد که با بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته‌اند انجام این کار را به قضات دادگستری محول بفرمایید (مرتضوی- اگر این محاکم با این کیفیت
می‌توانستند کاری بکنند دیگر احتیاجی به این قانون نبود (قراچورلو- صحیح است) از فرمایش جنابعالی لطف آقای قراچورلو خیلی متشکرم که بنده راهنمایی می‌فرمایید اشکالی ندارد که این کار به دست قاضی دادگستری بشود؟ چه اشکالی دارد که به قضاوت دادگاه بخش این پاداش را که مقرر فرموده‌اند بدهید و به کارمندان دفتری شورا هم که برایشان پاداش منظور شده است این پاداش را به کارمندان دادگاه بخش بدهید و بگوییم آقای قاضی حاضر هستی که بعد از ظهر کار بکنی و به این مسایل رسیدگی بکنی یقین بدانید اکثریت قریب به اتفاق قبول می‌کنند قضات مردمی هستند شریف مردمی هستند خدمت‌گزار و به خاطر وطن از همه چیز می‌گذرند (صحیح است) می‌توانید به همان قاضی مراجعه بکنید و احقاق حق را از آنجا بخواهید نه اینکه انتخاباتی انجام بدهید و از کارمندان شاغل و بازنشسته استفاده کنیم و آخر کار هم پاداش بهشان بدهیم نتیجه‌ای که می‌خواهید نگیرید و افرادی که مطلقاً اطلاعی نداشته‌اند احکامی صادر کرده باشند بنده عرض کردم که این مخالف قانون اساسی است و اصل بیست و هفت متمم قانون اساسی را برای آقایان قرائت کردم مضافاً به این که در خود این لایحه مواردی پیش‌بینی شده که واقعاً جای تعجب است به عنوان مثال عرض می‌کنم از نظر کیفری و مدنی صلاحیتی به این شوراها داده‌اند که یک موردش کیفری است که صلاحیت اینها را به این کیفیت پیش‌بینی کرده‌اند رسیدگی به جنحه‌هایی که مجازاتش حداکثر دو ماه حبس تادیبی و مبلغی غرامت ملاحظه بفرمایید اگر شورای داوری شخصی را محکوم می‌کند به دو ماه حبس حکم بلافاصله پس از تأیید عضو مشاور اجرا می‌شود فکر بکنید یک نفر دیگر باشد که اتهامی داشته باشد جنحه‌ای که این جنحه بیش از دو ماه و مجازاتش مثلاً ۶ ماه باشد رسیدگی این اتهام در صلاحیت شورای داوری نیست به دادگاه جنحه آورده می‌شود و دادگاه جنحه برحسب مورد در دو مرحله رسیدگی می‌کند و حکمش هم قطعیت ندارد و به دادگاه استان می‌رود و بعد از تأیید دادگاه استان در دو مرحله آن وقت این قابل اجرا است جناب آقای مرتضوی سرعت را رسیدگی اگر مورد نظر هست نبایستی در دادگستری را بست حکم باید صحیح باشد شما آن طرف قضیه را فکر بفرمایید که یک بی‌گناهی اشتباهاً محکوم شد آن دو ماه به زندان می‌رود اما کسی که به دادگستری رفته جایی که قاضی شریف دادگستری رسیدگی می‌کند این در چهار مرحله کارش رسیدگی می‌شود آیا به نظر شما باید اصل صحت را فدای سرعت کرد دادگستری وظیفه اش رسیدگی صحیح و صدور حکم صحیح است و شورا نمی‌تواند چنین کاری را بکند مشاوری که پیش‌بینی شده این مشاور مگر کی است؟ در قانون قید شده است که مشاور ممکن است قاضی شاغل یا بازنشسته باشد و نیز ممکن است کارمند باشد بنده بدون این که قصد اهانتی داشته باشم می‌گویم فکر کنید مثلاً کارمند شهرداری را آوردند به عنوان مشاور انتخاب کردند اگر این آدمی که مطلقاً از کار قضایی اطلاعی نداشت و یک چیزی که در صلاحیتش نبود تأیید کرد آیا صحیح است موارد دیگری هست در این لایحه مثلاً پیش‌بینی این که اینها تابع مقررات آیین دادرسی نیستند تا به این حد آزادی دارند و اگر کسی به این شوراها مراجعه کرد تمام کارش مجانی است اگر احتیاج به نظر کارشناس شد ببینیم کارشناس چطور انتخاب می‌شود کارشناس یک حقی می‌گیرد این حق را باید اصحاب دعوا بدهند اگر الان کارشناس لازم شد این پول را کی می‌دهد دستگاه دولت می‌دهد پس یک بودجه‌ای لازم است این بودجه را چرا در دادگستری خرج نکنید و باز هم موارد بسیاری هست که می‌توانم عرض کنم متأسفانه این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند یعنی آنجا اگر افرادی که به عضویت شورای داوری انتخاب می‌شوند خودشان را عاجز بدانند از رسیدگی یعنی بگویند این محتاج اطلاعات قضایی است و با نظر مشاور باید بفرستند به دادگستری باز خاتمه پبدا نمی‌کند مشاور قضایی هم وقتی تأیید کرد بایستی
برود رئیس دادگاه شهرستان را پیدا بکند اگر رئیس دادگاه شهرستان محل این را تصویب نکرد و گفت صلاحیت خودتان است یعنی همان کسی که گفته است من عاجزم در صدور حکم باز به او تکلیف می‌کنند که حکم صادر کند یعنی تویی که گفتی من وارد نیستم به این کار بیا و حکم بده و این کار غلط است (صحیح است) و اگر حکم غلط دادی باید تکمین کند و تازه اگر نکرد مرجع حل اختلاف کی است تکلیف اصحاب دعوا چی است به چه کیفیت باید عمل شود بنده فکر می‌کنم این لایحه مطلقاً دردی دوا نمی‌کند و بر مشکلات کار اضافه می‌کند در صورتی که اگر خود قضات رسیدگی بکنند با آن بودجه‌ای که پیش‌بینی کرده‌اند برای اینکار به هیچ وجه ناراحتی برای کسی نخواهد داشت مواد مختلفی هم که در امر مدنی پیش‌بینی شده آن هم باز اشکال دارد مثل این که مواردی را خواسته‌اند تعلیق به محال کنند در یکی از این موارد من دیدم رسیدگی به کدورت‌های خانوادگی در صلاحیت شورای داوری است خوب اگر یکی از کدورت‌های خانوادگی این باشد که فرضاً مرد دیر می‌رود به خانه و زن شکایت کرد شورای داوری چگونه رسیدگی می‌کند و نحوه صدور حکم چگونه است و به چه کیفیت عمل می‌شود (صدری کیوان- پیشنهاد سازش می‌کند) جناب آقای صدری کیوان بنده عمری را در دادگستری گذرانده‌ام این سازش که می‌فرمایید اگر عملی بود کار به شکایت نمی‌رسید تصدیق بفرمایید هر کسی، هر خانواده یک بزرگتری دارد و این اختلاف قبلاً بین آنها مطرح می‌شود و اگر امکان داشت حل می‌کردند ولی وقتی رسید به محاکم و رسید به این شوراهای داوری من نمی‌دانم به چه کیفیت حل می‌کنند اگر منظور این باشد که حکمی بدهد غیر قابل اجرا هیچ اشکالی ندارد خودش برای خودش رسیدگی بکند و بعد هم احکامش را بایگانی بکنید ولی اگر قرار باشد این احکام اجرا بشود به این کیفیت که عرض کردم قابل اجرا نیست و مسلم چیزی که قابل اجرا نیست مفید هم نخواهد بود و همان طور که عرض کردم در امور جزایی شما در چهار مرحله در دادگستری رسیدگی می‌کنند یعنی قاضی که لیسانسیه است کار کرده است و محققاً کمتر تحت تأثیر عوامل واقع شده است حکم می‌دهد او را اجرا نمی‌کند ولی در این مورد بلافاصله آقای مشاور قضایی دستور می‌دهد حالا چقدر این آقا صلاحیت دارد و معلوماتش چقدر است بماند؟ (صدری کیوان - مشاور قاضی یا وکیل دادگستری است) آقای کیوان چقدر بنده به شما ارادت دارم و چقدر متأسفم که شما چرا با این دقت‌تان این لوایح را نمی‌خوانید مانعی ندارد بنده می‌خواهم در این لایحه پیش‌بینی شده که یک کارمندی را از هر کجا که دلشان خواست می‌آوردند و در این شوراها به عنوان مشاور انتخاب می‌کنند دلیلش هم ماده ۱۰ است که می‌نویسد" کارمندان بازنشسته" کارمند هم اعم از قاضی یا کارمند اداری و بنده هم در کار دادگستری اگر هیچ جا مطالعه نداشته باشم اقلاً مطالعه‌ای دارم و متأسفانه این لایحه را جنابعالی آن طور که باید و شاید مطالعه نکرده‌اید (وزیر دادگستری - اشتباه می‌فرمایید) آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند من اشتباه می‌کنم بسیار خوشحال می‌شوم که من اشتباه می‌کنم توضیح بفرمایید که بنده هم روشن شوم و اما آنچه بنده استنباط کردم این است که کارمند هم می‌تواند انتخاب بشود خدا کند در مورد شورای داوری در مورد احکام و تعیین مرجع صلاحیتدار من اشتباه کرده باشم و این مغایرتی با اصل ۲۷ متمم قانون اساسی نداشته باشد بنده از خدا می‌خواهم این چیزی که پیش‌بینی کرده‌اید مفید فایده باشد بنده از خدا می‌خواهم در دستگاه دادگستری مردم این قدر ندوند از خدا می‌خواهم که آنچه مردم می‌خواهند بتوانند در دادگستری به آن برسند بنده طالب اصلاح هستم و هیچ نیت دیگری را ندارم جز این که دستگاه به شکلی بشود که جوابگوی مردم باشد آقای کیوان آقای مرتضوی نمی‌دانم کدامتان فرمودید که سال‌ها باید در دادگستری بدوند بنده هم دلم می‌خواهد که سال‌ها افراد در دادگستری ندوند بنده هم که سال‌ها در دادگستری بوده‌ام درد را بیشتر احساس می‌کنم اگر بخواهیم اینها کمتر به دادگستری بروند یا بیایند راهش این نیست که در دادگستری را ببندیم این بستن در
دادگستری به روی دیگران است بستن در دادگستری به روی مردم است فکر می‌فرمایید اگر دستگاه دادگستری خودش جوابگوی احتیاجات مردم بود امروز یک همچو لایحه را می‌آوردید که بک عده افرادی را بیاورند که مطلقاً اطلاعات قضائی نداشته باشند بنده فکر می‌کنم این نتیجه‌ی نارسایی دستگاه دادگستری است دنبال تکمیل دستگاه دادگستری جناب آقای وزیر دادگستری تشریف ببرید، نه رد کردن مردم از دادگستری این بستن در دادگستری است اگر بخواهید دادگستری خلوت شود و کارها به سرعت انجام بشود لازم نیست این کار را بکنید فردا یک لایحه‌ای بیاورید که کلیه دعاوی بین مردم فرضاً جزو صلاحیت وزارت کشاورزی است پس فردا یک لایحه‌ای بیاورید که هر موردی که مربوط به تابعیت باشد وزارت خارجه باید رسیدگی کند در قانون اساسی قوا را تفکیک کرده‌اند قوه مجریه، قوه قضائیه درست کرده‌اند قوه قضائیه از قوه مجریه تفکیک شده است منظور این بوده است کسی قضاوت کند که اطلاعات قضائی داشته باشد صلاحیت داشته باشد شورا که نمی‌تواند صلاحیت داشته باشد مطلقاً همان طور که عرض کردم اشکال خواهد داشت مواردی پیش بینی نشده برای حل اختلاف البته بنده ضمن مواد به عرضتان خواهم رسانید اگر بتوانید توضیحاتی مرحمت بفرمایید که بنده هم قانع بشوم و بفهمم اشتباه کرده‌ام خیلی خیلی خوشحال می‌شوم از این که مصدع شده‌ام معذرت می‌خواهم (احسنت).
نائب رئیس- آقای صدری کیوان بفرمایید.
صدری کیوان - بنده چون صدایم گرفته آقای سعید وزیری صحبت می‌فرمایند.
نائب رئیس - آقای سعید وزیری به عنوان موافق بفرمایید.
سعید وزیری - بله آقای صدری کیوان فرمودند که صدایم گرفته بنده هم ناچارم تمام فرمایشات ایشان را عرض کنم و صدای ایشان باشم عرض می‌شود که یک طوری آقای دکتر جعفری مطالبشان را شروع کردند و یک مورد راجع به قانون اساسی آوردند که من یک شعری بعد از یک ربع قرن که از خواندن این شعر برایم می‌گذرد در نظرم آمد شعر مربوط به مرحوم ادیب‌الممالک فراهانی است (مرتضوی- ربع قرن فرمودید؟)یک قرن بیشتر ۳۵-۳۶ سال پیش در مجلّه آینده که آقای افشار چاپ می‌کردند خواندم:
روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای بردم به نزد قاضی صلحیه بلد
از محکمه صلحیه یک تصویری آقای ادیب‌الممالک فراهانی کرده و این شعر یکی از شاهکارهای ادبی آن مرحوم است می‌گوید:
روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای بردم به نزد قاضی صلحیه بلد
یعنی یکی از این محاکم کلاسیک که ساخته جناب آقای دکتر جعفری است از جمله حرف‌هایی است که قاضی می‌زند:
گفتا علی به حکم غیابی علی‌الاصول محکوم شد به کشتن عمرو بن عبدود
یعنی آنقدر کلاسیک و قشری و مقرّراتی بوده است رییس محکمه که به قول ادیب‌الممالک می‌گوید:
گفتا به پرسنل نبود نام جبرییل قرآن نخورده تمبر و نخواهد شدن سند
العیاذبالله پناه بر خدا از محکمه‌ای که ایشان ساختند من بلافاصله این شعر به یادم آمد قانون اساسی بسیار محترم بسیار مقدّس است و ما هم فرزندان قانون اساسی هستیم مدافعان قانون اساسی هستیم (رامبد - اگر توجه کنیم فرزند خلف و اگر توجه نکنیم فرزند ناخلف هستیم و آقای دکتر جعفری هم همین تذکّر را دادند) صحیح است اما حالا می‌پرسیدم از یکی از اساتید که واقعاً درست می‌فرمایند این مخالف قانون اساسی است؟ آن استاد چنین فرمودند که متن قانون اساسی را درست می‌خوانند اما با این مورد تطبیق می‌کند یا نه محل تردید است محکمه شرع و محکمه عرف و محکمه عدلیه اما در قانون اساسی تصریح نکرده است ارکان این محکمه را که چه جوری باشد و چه جوری نباشد (دکتر جعفری - به نظر جنابعالی دادگاه است)(خواجه‌نوری- و باید طبق قانون این
محاکم ایجاد شود مثل خانه انصاف) یک اصطلاح خیلی خوبی دارد آقای پاینده گفتند اگر من هم وقت داشتم می‌آمدم از این لایحه دفاع می‌کردم و به همین مناسبت دفاع از این لایحه را به عهده گرفتم می‌گفتند هر چقدر زبان عدلیه به مردم نزدیک بشود با زندگی مردم تطبیق کند مردم بیشتر از عدالت بهره مند می‌شوند مردم عادت به عدالت می‌کنند یعنی عدالت یک چیزی جدا از مردم نخواهد بود عدالت یک چیزی نزدیک به مردم خواهد بود مردم به آن احتیاج دارند و خودشان کوشش لازم را خواهند نمود و قطعاً به سود عدالت واقعی است ولو این که آن محکمه مطلق و خشک را قاضی در آن بنشیند که بگوید قانونی است محکمه و برهانی است حکم عرض کردم که بنده یک مقداری بلندگوی جناب آقای صدری کیوان هستم ایشان صدایشان گرفته است بنده موقعی که قانون را می‌آوردند یعنی طرح خانه‌های انصاف را دوست قدیم من آقای دکتر باهری وزیر سابق عدلیه عنوان کرده بود وزیر سابق عدلیه موقعی که این مورد را مطرح کرده بودند از من دعوت کرده بودند در کاخ وزارت دادگستری من اولین کسی بودم که هم فی‌المجلس تبریک گفتم و هم در روزنامه‌هایی که در اختیار بود طرح خانه‌های انصاف یکی از قدم‌های جالب و بلندی بود که در راه نزدیک کردن عدلیه به مردم برداشته شد حالا اگر آقای دکتر جعفری می‌فرمایند که این هم یک تقلید ناقص است حالا تقلید ناقص می‌خواهد باشد تقلید کامل می‌خواهد باشد خوشا به حالشان که بتوانند قدم‌هایی را تقلید کنند که به نفع مردم باشد این یک افتخاری است و به نظر من و آقای دکتر جعفری معذرت می‌خواهم می‌بایستی تشویق بفرمایید از این تقلید خوب (دکتر جعفری- جناب آقای سعید وزیری اگر به عرایض من توجه فرموده بودید بنده عرض کردم اساس فکر خوب است) بنده هم اساس فکر را می‌گویم ایشان هم که لایحه را نوشته‌اند اساس فکر را در نظر داشته‌اند ما هم از اساس فکر حمایت می‌کنیم و حرف‌های من هم به همین مناسبت است در مملکت یک ضرورت‌هایی وجود دارد در مملکت مقتضیاتی وجود دارد احتیاجاتی وجود دارد هر کس عمل خوب کرد باید گفت آفرین (احسنت) خیلی خوب است برای ایشان مثالی زدم تصادفی است که وقتی وزیر سابق دادگستری طرح خانه‌های انصاف را دارند به من، یک جزوه‌ای یکی از رفقایم داده بودند به عنوان دادگاه میاه شهر والانتینو گویا شهری است در مرز اسپانیا و پرتغال که محصول عمده‌اش میوه و تره‌بار است (یکی از نمایندگان- شما تشریف برده‌اید؟) نه قربان من نرفته‌ام برای این که برای بنده این فرصت پیدا نمی‌شود عرض می‌کنم حضورتان آنجا یک محکمه‌ای برای حل و فصل مسئله مبتلا به مردم یعنی تقسیم آب است برای کشاورزان و آن شورای داوری را خود مردم درست کرده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند محکمه میاه یعنی محکمه آب شهر و الانتینو و به دولت اعلام کرده‌اند که آنچه این محکمه راجع به آب بگوید و رأی بدهد برای ما مورد قبول است و جزء محکمه‌های دادگستری به ثبت رسیده است پس این را هم ما برویم به آقای وزیر سابق دادگستری که دوست بنده هم هستند بگوییم تو رفته‌ای و از آن محکمه سابق شهر و الانتینو تقلید کرده‌ای و این لایحه را آورده‌ای کار خوب در هر کجای دنیا تقلید بشود بسیار خوب است دادگاهی که بتواند احتیاجات مردم را مرتفع کند بسیار خوب است (صحیح است) این است که بنده شخصاً فکر می‌کنم و طبعاً اکثریت همکاران محترم همراه و موید این بنده حقیر هستند (دکتر مهندس بهبودی- این مسلم است این لایحه مجلس آمده این اگر هم به قول خود آقای دکتر عاملی که یک وقتی بنده راجع به لایحه دادگستری صحبت می‌کردم اینجا خیلی ساده مثلی زدند و به خوبی و زیبایی به من جواب دادند من این را گفتم که کوه غرید و غرید و موش زایید این همان موش است که توانست زنجیر را از پای شیر باز کند حالا به چه محظوراتی برخورد کرد یا نکرد کاری ندارم و آن لایحه‌ای ایشان واقعاً آن موش بود که بتواند آن بند را از پای شیر باز کند یا نه بله کاری ندارم چون عقیده خودم را درباره آن مستقلاً اظهار خواهم کرد اما معتقدم این لایحه ولو این که خیلی کوچک
و ساده و مقدماتی باشد به نظر من در این مورد واقعاً الان آقای وزیر دادگستری آن مثال شما صدق می‌کند یعنی این یکی از آن تروکهایی است که برای باز کردن گره دادگستری شما توانسته‌اید به کار ببرید (موقر- یکی از همان موش‌ها است) (صدری کیوان- شیر غران است) اشکالی ندارد این را همان طوری که عرض کردم این موش گره آن شیر را باز می‌کند پس شما واقعاً زبان عدلیه را به میان مردم برده‌اید مردم به اصطلاح عدلیه آشنا می‌شوند این قید و بندی را که واقعاً مشکل فهم عدالت است که بروند از چهار دیواری بلند و رفیع و مشکل رد بشوند، از این مقررات که مثلاً برای یک دعوای ۵۰۰ تومانی ۴۰۰ تومانی روزهای و هفته‌ها و ماه‌ها سرگردان بشوند به نظر من خیلی ساده می‌توانند حل کنند بنده وقتی در مقابل آقای دکتر جعفری عزیز صحبت می‌کنم خیلی مشکل است ایشان تحصیلات‌شان در رشته حقوق است و یک عمری را در مسایل قضایی گذرانده‌اند تا حال پایم به عدلیه نرسیده علتش هم این است که یک دعوای خانوادگی در عدلیه داشتم و من برای اعوجاج این مطلب و برای پیچیدگی این مطلب صرف‌نظر کردم و الان وقتی که من می‌خواستم می‌بینم که یک قدم بسیار توام با سعه صدر و یک قدم توام با بزرگواری و یک قدم توام با واقع‌بینی برداشته شده است برای این که مردم دیگر از عدالت بیزار نباشند، نترسند، مردم دعاوی را بین خودشان حل کنند و به کارهای خودشان رسیدگی کنند و اختلاف را بین خودشان رفع بکنند و ای بسا که به نظر دعوا و مرافعه آمده است در یک چنین دادگاه و شورای داوری اصلاً جنبه مرافعه خودش را از دست می‌دهد و مردم می‌روند دنبال کار خودشان و دنبال زندگی و کسب و کارشان به هر حال بنده به جناب عالی آقای وزیر دادگستری واقعاً تبریک عرض می‌کنم و معتقدم یکی از لوایحی است که به موازات افکار انقلابی و تحولات اخیر مملکت است و از همکاران محترم استدعا می‌کنم مثل همیشه که بنده را تأیید می‌فرمایند در این مورد هم قضاوت صحیح خواهند فرمود (احسنت).
نائب رئیس- در کلیات نظر دیگری نیست؟ آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- با بیانات بسیار مستدلی که جناب آقای سعید وزیری فرمودند با وجود این که فرمودند هیچ وقت پایشان به دادگستری نرسیده است به نظر بنده موجه‌تر آمد از بیاناتی که جناب آقای دکتر جعفری فرمودند و تصور می‌کنم جناب آقای دکتر جعفری هم علت این که لایحه را مخالف قانون اساسی تلقی فرمودند این است که همه اصول قانون اساسی را مطالعه نفرموده‌اند که بنده الان به استحضار نمایندگان محترم خواهم رسانید شاید لازم نبود چیز دیگری عرض بکنم ولی برای خواندن همین چند اصل قانون اساسی کاملاً ضرورت داشت که بنده یک قدری در جواب فرمایشات جناب دکتر جعفری در کلیات بیاناتی عرض کنم البته اصول قانون اساسی برای هر فرد ملت ایران بسیار محترم است (صحیح است) شهیدانی در این راه داده شده است این قانون به تمام معنی باید کلمه به کلمه مورد قبول باشد هر قانون که از مجلس بگذرد حتماً باید متکی براساس و اصول قانون اساسی باشد (صحیح است) در این هیچ تردیدی نیست ولی ببینیم آیا لایحه‌ای که از تصویب دو کمیسیون مجلس شورا و سنا گذشته است و فعلاً در معرض افکار عمومی خانم‌ها و آقایان گذاشته شده باشد آیا این مخالف قانون اساسی است و در کمیسیون‌ها آیا توجه نکرده‌اند که این مخالفت قانون اساسی است؟ و بعد صحبت کنیم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی را که اشاره فرمودند عبارتش این است «قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بر محاکم شرعیه و در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات» بنابراین موجب این اصل هر چیز که محکمه عدلیه محسوب شود و منتسب به دستگاه قضایی باشد مسلماً مشمول این تعریف خواهد بود ولی صریحتر از این اصل، اصل ۷۳ و ۷۴ همین متمم قانون اساسی است برای این که وقتی ما بخواهیم به جزییات قوه قضاییه وارد بشویم و تکلیف قوه قضاییه را تشخیص بدهیم بایستی اصولی مراجعه بکنیم که
مخصوص اقتدارات محاکمات نوشته شده است و در آن فصل اقتدرات محاکمات که از اصل ۷۱ شروع می‌شود در اصل ۷۳ می‌نویسد تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید ما کاری را که می‌خواهیم بکنیم این است که از قوه مقننه تقاضا کرده‌ایم که اگر این پیشنهاد مورد قبول قانونی مبنی بر تأسیس یک محکمه جدید از خود مردم تصویب بشود آیا این خلاف قانون اساسی است؟ و بعد اصل ۷۴ می‌گوید هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون بدیهی است شورای داوری منعقد نخواهد شد مگر این که این تصویب قوه مقننه برسد ایراد گرفتند که اگر شما این را دادگاه می‌دانید چرا اسمش را دادگاه نمی‌گذارید برای جواب به این ایراد بایستی به سوابق قوه مقننه مراجعه کرد آیا قوه مقننه که مجلس شورای ملی تنها جایی است که حق دارد و قانون اساسی را تفسیر بکند و تفسیر قانون اساسی از اعمال قوه مقننه است در گذشته آیا اگر برای ما دادگاه‌هایی به وجود آورده است که گاهی اسم آن شورا، گاهی کمیسیون و گاهی هیأت و حتی در همین قانون که اشاره فرمودید اسمش را خانه گذاشته است، در حالی که همه اینها دادگاه است هیأت تبدیل مال الاجاره، هیأت رسیدگی به حل اختلافات دولت و مردم، هیأت املاک واگذاری، کمیسیون‌های مختلف حل اختلافات و شوراها این مطالبی است که قوه مقننه در گذشته گفته است و برای ما روشن کرده است که دادگاه عبارت از آن چیزی است که واقعاً دادگاه باشد (خواجه نوری- و به حکم قانون تشکیل شده باشد) و به حکم قانون تشکیل شده باشد و ما برای آن اسمی قائل شدیم که مردم دچار اشتباه نشوند و مرجع عالی خودشان را تشخیص بدهند این دلیل نمی‌شود که مشمول قانون اساسی نیست و مطالبی فرمودند که این برخلاف تفکیک قوا است راستش بنده سر در نمی‌آورم اگر ما یک شورای داوری می‌خواستیم تشکیل داده باشیم که جزو قوه مجریه باشد جز قوه مقننه باشد می‌فرمودند این خلاف تفکیک است این یک حرفی ولی برای تشکیل شورای داوری درصد جای این قانون گفته شده است وزیر دادگستری تشکیل می‌دهد رئیس دادگاه شهرستان چنین و چنان است پاداش وزارت دادگستری می‌دهد تحت نظر دادگاه شهرستان یک کمیسیون که همه از مقامات قضایی در آنجا هستند باز هم می‌گویید که لطمه به اصل تفکیک قوا می‌زند بنده نفهمیدم و عرض می‌کنم به هیچ‌وجه به اصل تفکیک قوا لطمه‌ای نمی‌زند شورایی است که در داخل قوه قضاییه و منتسب به دستگاه دادگستری تشکیل می‌شود و هیچ‌گونه اشکالی هم تصور می‌کنم نداشته باشد ولی بنده از این مطلبی که تکرار فرمودند که من از خدا می‌خواهم که اشتباه کرده باشم بسیار متشکرم
برای این که امیدوارم توضیحات بنده قانع کننده باشد و آقای دکتر جعفری همینطور که فرمودند هنوز که موی خودشان را سفید نکرده‌اند (دکتر جعفری- سفید کرده‌ام ولی نه به اندازه شما) ولی سال‌ها دادگستری تشریف داشته‌اند بنده می‌خواهم عرایض بنده را تأیید بفرمایید و با این توضیحاتی که بنده عرض کردم تصور می‌کنم که تأیید کرده باشند و یک مطالبی فرمودند که ممکن است ایجاد شبهه در ذهن نمایندگان محترم بکند و بنده توضیح عرض می‌کنم فرمودند چرا شما با این پول و با این بودجه نمی‌آیید از قضات دادگستری استفاده بکنید؟ و شمه‌ای تعریف و تمجید از همقطاران بنده و همقطاران سابق خودشان فرمودند که آنها حاضرند تمام اوقات خود را شب و روز صرف این کار بکنند تا این که پیشرفت بکنید بنده با تأیید قسمت اخیر فرمایششان عرض می‌کنم که دستگاه دادگستری شب و روز کار می‌کنند (صحیح است) و اگر تردیدی دارید تشریف بیاورید شب‌ها به دادگستری مراجعه بکنید و اگر به ولایات تشریف می‌برید در هر کدام از ولایات خودتان در اوقاف غیر اداری تشریف ببرید مراجعه کنید به دادگستری اگر دیدید مشغول نیستید حرف بنده را تأیید نفرمایید و وزارت دادگستری با اقداماتی که با کمک خود نمایندگان محترم کرده است تا جایی که امکان دارد جبران زحماتی که قضات انجام می‌دهند می‌کند ولی این کافی نیست بنده در یک نطقی که چندی بیش اینجا کردم مشکلات دادگستری
را به عرضتان رساندم کار فوق‌العاده زیاد است فوق‌العاده سنگین است توقع و تقاضا از دادگستری خیلی زیاد است و بایستی قضاوت دادگستری فرصتی داد تا این که پرونده‌های جاری کهنه نشود و پرونده‌های کهنه مشمول مرور زمان نشود و بالنتیجه عدم رضایتی که خود جنابعالی اشاره کردید و آن را من هم تأیید می‌کنم که دادگستری نتوانسته انتظارات مردم را انجام بدهند بنده تأیید می‌کنم آقای دکتر جعفری دادگستری وقتی می‌تواند انتظارات مردم را انجام بدهد که آنقدر قاضی داشته باشد که به محض این که مردم مراجعه کردند قضات بتوانند به کار مردم رسیدگی کنند و کار مردم را انجام می‌دهند ولی آقا ما نه آنقدر قاضی می‌توانیم الان داشته باشیم که به این کار بپردازند و نه آن بودجه‌ای را داریم که بتواند این مقدار قاضی را آماده بکند و وظایفی را که برعهده دادگستری است انجام بدهد به همین جهت متوسل به این قانون می‌شویم خانه انصاف هم به همین جهت متوسل به این قانون می‌شویم خانه انصاف هم برای همین تشکیل شده است برای این که دادگستری لازم بود در هر ده یک نماینده داشته باشد با این فاصله‌ای که دهات از هم دارند ولی امکان نداشت گفتند در هر ده قضات مردم را به خود مردم ده بدهید حالا هم دادگستری باید آنقدر نماینده داشته باشد که در مقابل مردم که هر دعوای کوچکی هر قدر کوچک باشد اختلافات را خاتمه بدهد و نگذارد کدورت‌های کوچک ریشه اختلاف بزرگ بشود در مورد شورای داوری مثال‌های مختلف در روزنامه‌ها نوشتند آیا شما الان ناراحتی‌هایی که از همسایه‌هایتان دارید به دادگستری می‌آورید هیچ کس نمی‌آورد ولی بسا هست که ریشه کدورت‌ها بسیار سنگین و بزرگ می‌شود این عصبانیت و ناراحتی که در مردم وجود دارد نتیجه این است که مرجع برای رفع اختلافات بسیار کوچک وجود ندارد مردم تهران هم نمی‌توانند جمع بشوند در کاخ و با عظمت دادگستری و از کاخ با عظمت دادگستری تقاضا بکند که بیا با کوچک‌ترین اختلاف که هر روز در هر خانه‌ای است که یک زن و شوهر یا یک برادر یا یک خواهر کدورت‌های بسیار کوچک است که موجب می‌شود از هم تقاضای طلاق کنند یا به کدورت‌های بزرگ منجر بشود و هیچ‌کس را ندارد که بگوید بیا به کارمان رسیدگی بکن این شورای داوری است که در محله خودشان تشکیل خواهد شد و پدرانه به کارشان رسیدگی خواهد کرد و همان طور که یک پدر به کار خانوادگی رسیدگی می‌کند چنین شورایی می‌تواند به اختلاف فرزندان و افراد خانواده و زن و شوهر و اختلاف همسایگان و به شکایت‌هایی که خودتان از هر کسب و از اصناف دیگران را پیدا می‌کند خاتمه بدهد (صحیح است) دلیل ندارد که شما برای ۴۰۰ تومان دعوا صرف‌نظر بکنید یا این که یک سال در دادگستری بدوید و دادخواست، تمبر، وکیل و دادگاه بخش و تازه یک ماه دیگر، دوماه دیگر، سه ماه دیگر وقت به شما بدهند تا وقتی که رسیدگی بشود ولی اینقدر ما می‌توانیم این شوراهای داوری را زیاد کنیم که در هر محلهای به کار مردم رسیدگی کنند (خواجه نوری- بسیار کار صحیحی است) ولی این را هم بنده اینجا به استحضارتان می‌رسانم که این ابتکار به هیچ‌وجه متعلق به بنده نیست و سیاست کلی که مملکت رهبری می‌کند موجب این ابتکار شده است و امیدوارم که با توجه کامل نمایندگان محترم روی مواد با کمال دقت هر چه ما فکر می‌کنیم و توجه بکنید و رأی بدهند و آنچه که ما تقدیم کردیم همان طور که تاکنون بنده از کمیسیون‌های مجلس سنا و شورای ملی بسیار متشکرم این چیزی که آقای دکتر جعفری فرمودند که مخالف اصل قانون اساسی است آنجا هم گفته شد و قضات عالیمقامی که آنجا هستند وکلای دادگستری که آنجا تشریف دارند خوب مطالعه کردند و دیدند که این طور نیست و بعد از تصویب کردند و به این جهت بنده نهایت تشکر را از آنها دارم اصلاحات بسیار مفیدی هم در این لایحه کردند که آن اصلاحات هم موجب سرافرازی و آبرومندی بیشتر بنده و این لایحه خواهد بود به این جهت در کلیات عرضی ندارم (احسنت).
نائب رئیس- آقای دکتر جعفری فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر جعفری- بنده از جناب آقای عاملی نهایت تشکر را از محبتی که فرمودند دارم ولی جناب آقای وزیر دادگستری
اگر دقت بفرمایید برف ایام خدمت به موی من هم نشسته شده فرمایشات جنابعالی مرا ناگزیر کرد که مجدداً مصدع شوم فرمودید که اصل بیست و هفتم را خواندم و اصول دیگری را مطالعه نکردم و استثنا فرمودید به اصل هفتاد و سوم قانون متمم قانون اساسی بنده این را هم خوانده بودم عرض کردم نهایت علاقه را دارم به دادگستری (آفرین) آنجا زندگی کرده‌ام آنجا را دوست دارم و به آنجا احترام می‌گذارم هر کاری که در طریق اصلاح دادگستری بشود من تأیید می‌کنم اما اگر جنابعالی اصول بعدی را مطالعه نفرمودند اینجا فرمودید اسم دادگاه ندادید ولی مثل دادگاه سه نفری است و با آن بیان زیبا تأیید فرمودید این شورا دادگاه است آقایان ملاحظه فرمودند که آقای وزیر دادگستری فرمودند شورای داوری دادگاه است خوب جناب آقای وزیر دادگستری اصل هشتادم متمم قانون اساسی را مطالعه فرمودید؟ می‌گوید روسای و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب نشوند آقای وزیر دادگستری شما می‌فرمایید شورای داوری دادگاه است پس لاعلاج این افرادی که اینجا کار می‌کنند باید به این کیفیت انتخاب شوند اصل هشتاد و یکم را که جنابعالی و بنده هر دو اطلاع داشتیم امروز جنابعالی وزیر و بنده هم وکیل اما اصل هشتاد و یکم چه می‌گوید؟ می‌گوید هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دایماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفا نماید پس چگونه در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اید که اگر رئیس دادگاه شهرستان یا مشاوری که انتخاب خواهید کرد طرز کار اعضا شورا را رضایت‌بخش ندانست یا مطابق مصو به کمیسیون دادگستری که من به لحاظ مطالعه‌ای که کرده‌اند کمال تشکر را از آنها دارم کمیسیونی طرز کار را رضایت‌بخش ندانست مطابق نظر این کمیسیون اعضا را از کار برکنار کنید آیا اینها را مطابق بیان شما قاضی هستید می‌توانید بردارید (مرتضوی- به اختیار کمیسیون است) جناب آقای مرتضوی بنده هم که عرض کردم با تأیید کمیسیون برمی‌دارند این مطالبی که عرض کردم به این جهت است که آقای وزیر دادگستری صریحاً فرمودند شورای داوری دادگاه است و بنده هم تسلیم نظر ایشان شدم و این عرایض را مطابق قانون کردم زیرا آنچه را که راجع با قاضی است در این متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده است (وزیر دادگستری- کجا نوشته که وزیر عدلیه برمی‌دارد) در یکی از مواد نوشته شده ولی اگر بگویم شورای داوری دادگاه است که جنابعالی تأیید فرمودید اصل هشتاد یکم را مطالعه بفرمایید و به هر حال بنده نمی‌دانم آیا با تأیید و نظر کمیسیون شما می‌توانید افرادی را که بنا به گفته شما که قاضی هستند از خدمت برکنار کنید؟ اگر به فرمایش شما بگوییم شورا دادگاه است لاعلاج قبول کرده‌ایم که اعضا آن هم قاضی هستند و بنابراین از همان مقررات استفاده می‌کند مطالب دیگری هم اشاره فرمودید که چون بنده در این موارد قبلاً مصدع شدم دیگر نمی‌خواهم مزاحم شوم این تکه را برای روشن شدن ذهن جنابعالی و سروران گرامم عرض کردم که بدانید بنده این اصل را خوانده بودم و اصول بعدی را هم خوانده بودم که متأسفانه شما مطالعه نکرده بودید.
نائب رئیس- نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴- تصویب صورت‌جلسه
نائب رئیس- نسبت به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود آقای صائب بفرمایید.
صائب- نامه‌های رسیده است که تقدیم مقام ریاست می‌شود.
۵- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا
نائب رئیس- ماده اول لایحه تشکیل شورای داوری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شوری یا شوراهای به نام شورای داوری تشکیل می‌دهد.
نائب رئیس- نسبت به ماده اول نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده ۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.
نائب رئیس- نسبت به ماده دوم نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌های برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم بندی مزبور تجدید نظر نماید.
نائب رئیس- نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده رأی ۳ می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری یا سر دفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شورا در آن قراردارد و یا از قضات بازنشسته و وکلا و سردفتر این که در آن شهر سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سردفتری صرف‌نظر نمایند.
اعضا شورای داوری می‌تواند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است.
نائب رئیس نسبت به ماده چهارم نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده رأی ۴ می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده‌دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات مشاور را رعایت خواهند نمود وزارت دادگستری اعضا دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین می‌نماید.
نائب رئیس نسبت به ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت ایران.
- داشتن لااقل ۲۰ سال سن.
۳- سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای داوری.
۴- نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد.
۵- دارا بودن اهلیت قانونی.
۶- ثبت اسم در دفتر مخصوص نام‌نویسی شورای داوری.
تبصره- تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
نائب رئیس نسبت به ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن لااقل ۳۵ سال سن.
۲- معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.
۳- دارا بودن بی‌سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴- سایر شرایط مقرر در ماده ۶.
نائب رئیس نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- افراد زیر حق انتخاب شدن ندارد:
۱- کلیه (کارمندان دولت کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها به استثنا بازنشستگان.
۲- وکلا دادگستری و کار گشایان و سر دفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ آقای مرتضوی بفرمایید.
مرتضوی- بنده پیشنهاد دادم که در بند ۱ ماده ۸ کلمه وابسته به دولت حذف شود.
نائب رئیس- بفرمایید.
مرتضوی- در بند ۱ ماده ۸ برای تشخیص اشخاصی که حق انتخاب شدن در شورای داوری ندارند نوشته‌اند که کارمندان دولت، کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی و موسسات وابسته به دولت، در بعضی از شهرها موسسات وابسته به دولت آنقدر گسترش دارند که می‌توان گفت که اکثریت افرادی که در آن شهر یا حوزه شورای داوری زندگی می‌کنند کارمند وابسته به دولت هستند مثلاً بنده برای مصداق مطلب شهر آبادان را عرض کنم، شهر آبادان اگر احیاناً پنج قسمت بشود چهار قسمت از اهالی این شهر را کارمندان شرکت ملی نفت تشکیل می‌دهند که وابسته به دولت هستند یا در مسجد سلیمان یا در شهرهای دیگر که احیاناً وابسته به یک سازمان دیگر دولتی هستند ما اگر بخواهیم این افراد را به عنوان این که کارمند وابسته به دولت هستند از انتخاب در شورای داوری محروم کنیم فکر می‌کنم مشکلی در تشکیل شورای داوری فراهم بشود و این صحیح نیست که ما برای این که بخواهیم احیاناً در محله بریم آبادان یک شورایی تشکیل بدهیم برویم اشخاص دیگری که احیاناً صلاحیت کافی ندارند برای شورای داوری آن محل به خصوص انتخاب بکنیم این است که بنده پیشنهاد دادم که کلمه وابسته به دولت حذف بشود که در شهرهایی نظیر آبادان یا مسجد سلیمان یا سایر جاهایی که چنین کیفیت مشابهی موجود است رفع نقص به عمل بیاید (نمایندگان- پیشنهاد را قرائت بفرمایید)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌شود در بند ۱ از ماده ۸ جمله (وابسته به دولت) حذف شود.
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید. روحانی بنده با این پیشنهاد مخالفم و قبل از آقای مخبر توضیح بدهم.
نائب رئیس- مخبر کمیسیون هر وقت بخواهد می‌تواند بکند آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- خیلی معذرت می‌خواهم بنده پیشنهاد جناب آقای مرتضوی را قبول می‌کنم با حفظ شنیدن فرمایشات آقای روحانی مخالف این پیشنهاد هستید مطلب دیگری را باید عرض کنم این است که در ماده ۸ بند یک اشتباهی شده است و این پرانتز باید بعد از کلمه کارمندان دولت قرار بگیرد و استدعای تصحیح آن را دارم.
نائب رئیس- آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- در جواب فرمایشات جناب آقای مرتضوی دوست عزیزمان باید عرض کنم خودشان مقدمتاً فرمودند که آنقدر سازمان‌های وابسته به دولت زیاد است که ممکن است در یک شهری قسمت اعظم سکنه آن شهر را کارمندان سازمان‌های وابسته به دولت تشکیل بدهند باز همکار عزیزمان جناب آقای دکتر جعفری شنیدم که گفتند که به همین دلایل یک کمی از جنبه قضاییش ممکن است خارج بشود، بنده فکر می‌کنم جناب آقای مرتضوی، البته این مطلب را رد نمی‌کنم، متحمل است در یک مملکت وسیع دو سه شهر این طور باشد ولی نباید این را حکمی برای تمام مملکت قرار بدهیم برای اینکار که مربوط به امر قضا است و مسلماً بایستی از دستگاه‌های اجرایی جدا باشد این به اصلاح امر رسیدگی به کار قضایی نیست (صحیح است) و از نظر شئون دستگاه اجرایی هم مشکلاتی ایجاد می‌کند، یک مأموری را می‌روند انتخاب می‌کنند و بعداً ویک رأی می‌دهد و بی خود با او شروع می‌کنند به مخالفت، بنده فرمایش شما کمال توجه را دارم و به وضع خاص شهر شما هم آشنایی دارم بعضی از مناطق همینطور است، اما ببینید در آبادان که فرمودید یک پنجم از مردم غیر دولتی و عضو سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت نیستند باز در بین آنها یک عده معدودی که مناسب چنین کاری باشد می‌توان پیدا کرد و اگر این کار را نکنیم یک اصل کلی را به هم زده‌ایم و مشکلاتی برای مملکت ممکن است ایجاد بشود، بنابراین بنده فکر می‌کنم بیش از این توضیحی در این باره لازم نباشد و جناب آقای مرتضوی هم با آن سعه صدری که دارند قبول می‌کنند که قانون را برای یک مورد خاص کاری نکنیم که احیاناً در جاهای دیگر مشکلاتی ایجاد کند.
نائب رئیس آقای مرتضوی بفرمایید مرتضوی بنده این پیشنهاد را که حضور همکاران عزیز تقدیم کردم این انگیزه بود که شوراهای داوری مربوط بیک اشخاص معینی است که مشکلات را بین خود حل و فصل کنند اگر بخواهیم کنند اگر بخواهیم یک اجتماع کثیری که در یک جایی جمع شده‌اند و احیاناً تشکیل یک بلد یا یک سوادی را داده‌اند با آنها بگوییم چون عضو دستگاه وابسته هستید چون کارمند فلان دستگاه هستید شایسته نیستید که مسایلی را که مبتلا به بین خودتان است حل کنید به نظر درست نمی‌آید ولی بنده چون به فرمایشات مرشد خودم جناب روحانی کمال اطمینان را دارم و چون کاربر ایشان در وزارت کشور بوده ایشان از حیث حتماً متوجه نکاتی هستند که شاید بنده نباشم احیاناً ممکن است این طور استدلال کرد که کارمند موظف است به یک تشکیل خدمت بکند و وقت اضافی ممکن است نداشته باشد بنده بعد از توضیحاتی که جناب آقای روحانی دادند به احترام ایشان پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت).
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
روحانی- بنده با این پیشنهاد مخالفم و قبل از آقای مخبر باید توضیح بدهم.
نائب رئیس- مخبر کمیسیون هر وقت بخواهد می‌تواند صحبت بکند آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- خیلی معذرت می‌خواهم بنده پیشنهاد جناب آقای مرتضوی را قبول می‌کنم با حفظ شنیدن فرمایشات آقای روحانی که مخالف این پیشنهاد هستند مطلب دیگری که باید عرض کنم این است که در ماده ۸ بند یک اشتباهی شده است و این پرانتز باید بعد از جمله کارمندان دولت قرار بگیرد و استدعای تصحیح آن را دارم.
نائب رئیس- آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- در جواب فرمایشات جناب آقای مرتضوی دوست عزیزمان باید عرض کنم خودشان مقدمتاً فرمودند که آن قدر سازمان‌های وابسته به دولت زیاد است که ممکن است در یک شهری قسمت اعظم سکنه آن شهر را کارمند سازمان‌های وابسته به دولت تشکیل بدهند و باز همکار عزیزمان جناب آقای دکتر جعفری شنیدم که گفتند که به همین دلایل یک کمی از جنبه قضاییش ممکن است خارج بشود، بنده فکر می‌کنم جناب آقای مرتضوی، البته این مطلب را رد نمی‌کنم، محتمل است در یک مملکت وسیع دو سه شهر این طور باشد ولی نباید این را حکمی برای تمام مملکت قرار بدهیم برای یک کاری که مربوط به امر قضا است و مسلماً نبایستی از دستگاه‌های اجرایی جدا باشد این به صلاح امر رسیدگی به کار قضایی نیست (صحیح است) و از نظر شئون دستگاه اجرایی هم مشکلاتی ایجاد می‌کند، یک مأموری را می‌روند انتخاب می‌کنند و بعد او یک رأیی می‌دهد و بیخود با او شروع می‌کنند به مخالفت بنده به فرمایش شما کمال توجه را دارم و به وضع خاص شهر شما هم آشنایی دارم بعضی از مناطق همین طور است، اما ببینید در آبادان که فرمودید یک پنجم از مردم غیردولتی و عضو سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت نیستند باز در بین آنها یک عده معدودی که مناسب چنین کاری باشند می‌توان پیدا رد و اگر کار را نکنیم یک اصل کلی را به هم زده‌ایم و مشکلاتی برای مملکت است ایجاد بشود، بنابراین بنده فکر می‌کنم بیش از این توضیحی در این باره لازم نباشد و جناب آقای مرتضوی هم با آن سعه صدری که دارند قبول می‌کنند که قانون را برای یک مورد خاص کاری نکنیم که احیاناً در جاهای دیگر مشکلاتی ایجاد کند.
نائب رئیس- آقای مرتضوی بفرمایید
مرتضوی- بنده این پیشنهاد را که حضور همکاران عزیز تقدیم کردم روی این انگیزه بود که شوراهای داوری مربوط به یک اشخاص معینی است که مشکلات را بین خود حل و فصل کنند اگر بخواهیم یک اجتماع کثیری که در یک جایی جمع شده‌اند و احیاناً تشکیل یک بلد یا یک سوادی را داده‌آند به آنها بگوییم چون شما عضو دستگاه وابسته هستید و چون کارمند فلان دستگاه هستید شایسته نیستند که مسائلی را که مبتلا به بین خودتان است حل کنید به نظر درست نمی‌آید ولی بنده چون به فرمایشات مرشد خودم جناب روحانی کمال اطمینان را دارم و چون کاری را ایشان در وزارت کشور بوده ایشان از این حیث حتماً متوجه نکاتی هستند که شاید بنده نباشم احیاناً ممکن است این طور استدلال کرد که کارمند موظف است به یک تشکیلاتی خدمت بکند و وقت اضافی ممکن است نداشته باشد بنده بعد از توضیحاتی که جناب آقای روحانی دادند به احترام ایشان پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- چون این اختبار مربوط به مخبر کمیسیون و وزیر دادگستری است و من قبول کردم باید عرض کنم این مطلب له و علیهش استدلالاتی دارد ولی من به احترام مجلس و نمایندگان هر طور تصمیم بگیرید قبول می‌کنم.
عده‌ای از نمایندگان- ایشان پیشنهادشان را پس گرفتند.
نایب رئیس- آقای مرتضوی پیشنهادتان را پس گرفتید؟
مرتضوی- همان طور که عرض کردم بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر خصوصیات خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از روسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(رئیس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند) کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی می‌نماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عده‌ای ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می‌گردد.
ساکنان هر حوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرایی که به نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.
دکتر جعفری- در این ماده فقط قید کلمه دادگاه شهرستان را دارد می‌خواستم آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند آیا در غیاب و نبودن دادگاه شهرستان، دادگاه بخش می‌تواند قبول کند یا نه.
نائب رئیس- آقای دکتر کیان بفرمایید.
دکتر کیان- در ماده ۹ می‌گوید که داوطلبان انتخاب باید بعد از آنکه آگهی انتخابات انجام می‌شود داوطلبی خودشان را به یک کمیسیون ۵ نفری مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از روسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از معتمدین محل بفرستند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و بعد ۳۰ نفر که صلاحیتشان مورد تأیید واقع شد آگهی می‌کنند که مردم به این ۳۰ نفر فقط بتوانند رأی بدهند یا کمتر ولی نمی‌تواند کی رأی بدهند و چگونه رأی بدهند و چه هیأتی مسئولیت دارد (خواجه نوری- آئین‌نامه اجرایی دارد) قانون باید تکلیف مردم را خودش روشن کند و چون من در لایحه چنین چیزی ندیدم و همه جا معمول است که خودش تکلیف را تعیین بکند این است که بنده فکر می‌کنم پیشنهادی به عنوان تبصره به این شرح تقدم کنم و تصویب آن بسته به نظر آقایان است.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۹ قانون داوری اضافه شود.
کمیسیون رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تا پایان انتخابات و قرائت آراء و تعیین حائزین اکثریت وظیفه انجمن نظارت را برعهده خواهد داشت.
دکتر کیان
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- اولاً در جواب آقای دکتر جعفری عرض می‌کنم تمام وظایفی را در ماده ۹ در نظر گرفته شده است برای دادگاه شهرستان در نظر گرفته شده ولی این فرمایش جنابعالی درست است که در بعضی از نقاطی که دادگاه شهرستان نداریم به این جهت در ذیل ماده ۱۱ و در جمله آخر نوشته شده «در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش وظایف دادستان را دادرس علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد» البته شاید لازم باشد تصریح بکنم که در این ماده موقعی که بحث شده است و صحبت شده است همه جا ناظر بوده است حتی به این
کلمه اشاره فرمودید در اول ماده ۹ به آن هم ناظر بوده است. در جواب فرمایش جناب آقای دکتر کیان باید عرض کنم که در ماده ۲۳ نوشته شده است آیین‌نامه‌های اجرای این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است بدیهی است خود اجرای ماده ۹ مطالب بسیار زیادی به ذهن ما می‌آورید که اگر ما خواستیم تمام آنها را در این ماده ذکر بکنیم یک قانون بسیار مفصلی می‌شد حتی یکی دو تا مطلب که احیاناً ما ذکر کرده بودیم موقعی که در کمیسیون بحث شد آنها هم در کمیسیون حذف کردند و گفتند که جایش در آئین‌نامه اجرایی است بنابراین تصور می‌کنم اگر این پیشنهادتان را در استرداد بفرمایید حتماً این مطالب در آیین‌نامه‌های اجرایی مورد بحث قرار خواهد گرفت و چاره‌ای هم جز این نیست که یک انجمن نظارت انتخاب تشکیل بشود و سایر کارهایی را هم که اشاره فرمودید همه باید در آئین‌نامه پیش‌بینی شود (دکتر کیان- انجمن نظارت نمی‌شود در آئین‌نامه پیش‌بینی کرد و این مطلب باید در متن قانون در نظر گرفته شود هر انتخابی یک انجمن نظارت می‌خواهد) این مطلب را هم ما برای آئین‌نامه گذاشته‌ایم و در موارد نظیرش هم همینطور عمل شده به هر حال بسته به نظر مجلس است که چه تصمیمی بگیرد.
دکتر کیان- در صورتی که تصمیم آقایان محترم این باشد که در آئین‌نامه ذکر شود من حاضرم پیشنهاد را پس بگیرم ولی چون ندیدم ذکر شده باشد این پیشنهاد را دادم و به این ترتیب پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- در ماده ۹ بعد از جمل حداقل عده‌ای کلمه که افتاده است خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود پیشنهاد آقای دکتر یزدان‌پناه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه چاپ ۱۸۸۳ ماده ۹ پیشنهاد می‌نماید پاراگراف آخر به شرح زیر اصلاح بشود.
(در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبان الا آخر) دکتر یزدان‌پناه
نائب رئیس- آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه- طبق ماده ۹ هر جایی که وزارت دادگستری مناسب می‌داند برای تشکیل شورای داوری آگهی منتشر می‌کند بعد داوطلبان، داوطلبی خود را اعلام می‌کنند که در یک کمیسیونی رسیدگی بشود. در پاراگراف آخر نوشته است در انتشار آگهی انتخابات ولی معین نمی‌کند که این آگهی انتخابات را تا کی باید منتشر بکند و در ابتدای ماده ۹ آنجا که مربوط است به تشکیل شورای داوری نوشته شده است که آگهی را وزارت دادگستری منتشر می‌کند ولی اینجا که بایستی اسامی داوطلبان اعلام بشود برای استحضار عامه معلوم نشده آگهی را کی باید منتشر بکند وزارت دادگستری منتشر می‌کند یا کمیسیون مأمور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان یا رئیس دادگاه شهرستان بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این آگهی را رئیس دادگاه شهرستان منتشر کند که ریاست کمیسیون رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به عهده‌دارد، تصویبش منوط است به موافقت همکاران محترم.
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- چون منظور همین نظر آقای دکتر یزدان‌پناه بوده است بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر یزدان‌پناه یک بار دیگر قرائت بشود
(به شرح سابق سابق قرائت می‌شود)
نائب رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر یزدان‌پناه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده نهم با اصلاحاتی که در آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) ماده ده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری برحسب فعالیت اعضا شورای داوری و علاقه‌مندی آنان به حل اختلاف ساکنان حوزه می‌توانند پاداش مناسبی به آنان بپردازد وزارت دادگستری نیز می‌تواند به مشاور اعم از آنکه از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور می‌نماید و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد داد پاداش‌های مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارایی وزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
نائب رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ده لایحه چاپ ۱۸۸۳ پیشنهاد می‌نماید که بعد از همچنین و قبل از کارمندان کلمه به اضافه شود
دکتر سعید
نائب رئیس- آقای دکتر سعید توضیحی نمی‌فرمایید.
شیخ‌الاسلامی- کاملاً درست است. توضیح نمی‌خواهد.
نائب رئیس- آقای دکتر جعفر بفرمایید.
دکتر جعفری- در این ماده ۱۰ بنده آن موقعی که صحبت می‌کردم مطلبی را عرض کردم که جناب آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند در ذیل این ماده به این کیفیت کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند پس این را اعم است از کارمندان اداری یا قضایی در حالی که در صد ماده ذکر شده کارمند مشاور چه کسی خواهد بود، خواستم توضیح بدهند که این کارمند اطلاق می‌شود به آن دسته کارمند دفتری چون اگر به آن اطلاق نشود بنده پیشنهاد اصلاحی دارم.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- همان طور که قبلاً هم عرض شد در ماده ۴ تعریف شده است که مشاور از چه دسته اشخاصی می‌تواند باشد در آنجا تصریح شده است که مشاور از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا سردفتران معین خواهد شد ولی ما افراد دیگری هم در دفتر شورای داوری، حق داریم طبق مواد دیگر از بین کارمندان اداری انتخاب بکنیم که اینها سمت مشاور نخواهد داشت فقط کارمند اداری خواهند بود و همچنین گذاشتیم برای آن اشخاص پاداشی هم پرداخت بشود در صورتی که بازنشسته باشند این قسمت آخر که ایجاد شبهه‌ای برای جنابعالی کرده است فقط راجع به تعقیب انتظامی‌است و ما منظورمان این بوده است که کارمندان بازنشسته‌ای که به عنوان مشاور کارمند دفتری انتخاب شوند مشاور تربیتشان، تکلیفشان معلوم است تکلیف کارمندان دفتریش هم در ماده دیگر معلوم است اینها مسئولیت هم دارند در این ماده فقط از نظر مسئولیت صحبت شده است و این که چطور انتخاب شوند طبق مواد دیگر است بنده صریحاً توضیح می‌دهم که مشاور از بین کارمندان دفتری نباید انتخاب شود نظر کمیسیون هم بر این نبوده است.
دکتر جعفری- با توجه به این توضیحی که آقای وزیر دادگستری دادند و در صورت‌جلسه هم قید شود بنده نظری ندارم.
نائب رئیس- نظر دیگری نسبت به ماده ۱۰ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ اضافه کردن یک (به) در سطر آخر که کلمه کارمندان تبدیل بشود (به کارمندان) رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یازده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند با تأیید کمیسیون مذکور در ماده ۹ این قانون عضو یا اعضای مختلف را از سمت خود برکنار سازد در صورت برکناری یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شورای داوری انتخابات ظرف یک ماه تجدید نظر خواهد شد و در صورت برکناری یا فوت یا استعفا یکی از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جای عضو مزبور کسی که از بین نامزدها به ترتیب دارای آرا بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شوری تعیین و دعوت خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- شورای داوری به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
۲- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شورای دیگر همان شهر باشد.
۳- اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری به وجود آمده باشد.
شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می‌نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامی‌رسیده باشد.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
۱- شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲- خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد
۳- سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثنا اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴- اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان و در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار ریال نباشد
۵- اختلاف مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زنان شویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح
و یا طلاق نبوده و تقاضای آنان هم متارکه نباشد.
نائب رئیس- آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- عرض کنم این ماده ۱۴ به طوری که قرائت شد و توجه فرمودید مربوط به اموری است که در صلاحیت این شورای گذشته شده و به نظر بنده هر قدر این امور و این حدود صلاحیت روشنتر و واضحتر باشد بعداً دچار اشکال نمی‌شود و از لحاظ ابهام دچار گرفتاری نمی‌شوند بنده به دقت که مطالعه کردم گویی که همین شق سوم که نوشته است سایر اختلافات مالی در حدود ده هزار ریال آن دو شق اول در متن این مستتر است از این جهت که بگذاریم این را یک حرفی بدانیم که ضرری وارد نمی‌شود حال این که همین شق ۳ به طور کلی بوده و کافی بوده و انبساطش می‌گرفت آن قسمت دوم را (خواجه نوری- جناب آقای فخر طباطبایی این صراحت الان در دادگاه‌های اختصاصی است) اجازه بدهید بنده عرضم را بکنم این را کافی بدانیم ولی در قسمت چهار نوشته است اختلافات همسایگان توجه بفرمایید از هر جهت مخصوصاً خسارت وارده به ساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نباشد یا بیش از ده هزار ریال اختلاف همسایگان از هر حیث البته بنده آنچه استنباط می‌کنم استباطم البته در حدود همان ده هزار ریال است ولی ممکن است در آن دادگاه دادگاه هم نیست جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند دادگاه بنده عرضم این است که این دادگاه نیست این شورای داوری است به این دلیل که یک عضو مشاور آن بالا گذاشته‌اند که اگر رایش نیفتد نکرد نمی‌تواند اجرا بکند بنابراین دادگاهی که قانون اساسی گفته به آن معنی نیست البته این را بنده می‌فهمم ولی اینجا عبارت طوری نوشته که اختلافات همسایگان از هر حیث فکر نمی‌کنم هر همسایه‌ای با هر همسایه دیگری اختلاف داشت به حکم همسایگی می‌رود در این دادگاه این یک اندازه‌ای به نظر بنده مبهم است بنده فکر می‌کنم شاید منظور جناب آقای وزیر دادگستری از قسمت چهار این باشد که امور نفاقیه حق ارتفاق از حق رفع مزاحمت تصرف عدوانی اگر اینها بگذارید روشن باشد به دادگاه شکایت می‌کنند می‌گوید اینها طبق قسمت چهار در حدود صلاحیت شورای داوری است شورای داوری رسیدگی می‌کند این طور واضح که بفهمد اینها در صلاحیت آنها است یا در صلاحیتشان نیست اگر منظور جناب آقای وزیر دادگستری این است بنده پیشنهاد می‌کنم خودشان یا یکی از آقایان، جناب آقای خواجه نوری، جناب آقای مهندس ارفع خود آقایان اکثریت اصلاح بکنند بنده منظورم توضیح است یک قانونی که می‌گذرد باید مفتح باشد توضیح بدهند اگر منظورشان ادعای مثل تصرف عدوانی در حدود صلاحیت این شوری هست بنویسید تصرف عدوانی ممانعت از حق رفع مزاحمت بین همسایگان که غیر همسایه البته نیستند، بین همسایگان این طور دعاوی مصداق پیدا می‌کند این یک مورد، در قسمت دوم راجع به اختلاف مربوط به امور کدورت‌های خانوادگی است کدورت‌های خانوادگی به نظر من اصطلاح قانونی نیست فرض کنید یکی از مادر زنش دلتنگ است یا عروسی از مادر شوهرش، این کدورت هست ولی دعوا نیست آن است که در قانون برایش معین شده مصداق دارد می‌گوید دعوی ترک انفاغ دارم دعوی خضانت دارم دعوی تکمین دارم کدورت ممکن است بنده از کسی دلتنگ باشم و خدمت جناب آقای مهندس ارفع بگویم از یک کسی کدورت دارم این صلاحیت هم دارد که دلتنگی بکند ولی این دعوا نیست در مورد قسمت ۴ این ماده هم بنده این عرایض را می‌کنم اگر منظور جناب آقای وزیر دادگستری این است که این شورا صلاحیت رسیدگی دارد که چه نوع کدورتی، هر کس دلش خواست برود به شوری که بنده دارم این بود خلاصه عرض بنده نسبت به این دو قسمت که تا حدودی این روشن نبود شاید توضیحاتی که جناب آقای وزیر دادگستری بدهند ما را روشن کنند و اگر هم اصلاحی لازم باشد اصلاح بشود که قانون منقحی حالا که زحمتی
کشیده شده تصویب بشود بنده عرض دیگری ندارم.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- مطالبی که جناب آقای فخر فرمودند مطالبی بود که با حضور خودشان در کمیسیون از طرف ایشان عنوان شد در کمیسیون کاملاً مداقه شد و حتی در موارد همین ماده ۱۴ تغییراتی داده شد برای تأمین نظریات جناب آقای فخر منتهی مثل این که فراموش کردند در قسمت شق ۴ راجع به اختلافات همسایگان فرمودند ممکن بود اختلاف همسایگان شامل یکی از حقوق ارتفاعیه و امثال آنها که الان فرمودند بشود یکی از دعاوی تصرف دعوانی است بنده حضورشان عرض می‌کنم که تصرف دعوانی قبلاً در لایحه دولت بود و مخصوصاً در کمیسیون دادگستری مجلس سنا با مطالبی که آنجا صحبت شد مصلحت دیده شد که دعاوی مربوط به تصرف عدوانی اساساً حذف شود بنابراین وقتی که در جریان قانگذاری یک مطلبی حذف شده باشد دیگر شبهه‌ای برای تفسیر قانون باقی نخواهد ماند راجع به حقوق ارتفاقی که اشاره فرمودند چون حقوق ارتفاقی جزو اختلافات مالی است در فراز سوم گفته شده است سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثنا اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد و حقوق ارتفاقی حقوقی است که مربوط به اموال غیر منقول است و بدیهی است که در فراز سوم این استثنا آمده است و منظورم هم این است منظور اختلاف همسایگان است این هم که نوشتیم قابل تقویم نباشد بسیاری از همسایگان هستند که از همسایگان خودشان ناراحتی دارند (خواجه نوری- راجع به سر و صدا) راجع به سر و صدا دیر خوابیدن و زود بیدار شدن بوق اتومبیل که اینها قابل تقویم نیست هیچ همسایه‌ای نمی‌توانند بگوید که اینها قابل تقویم است به ۲۰۰۰ تومان یا سه هزار تومان مراناراحت می‌کند این قابل تقویم نیست سر و صدای بچه‌ها موقع ظهر قابل تقویم نیست اینگونه دعاوی و اختلافاتی بوده که ما کلمه اختلاف را گذاشتیم (فخر طباطبایی- این است قربه آن) به این جهت بنده تصور می‌کنم منظورشان تأمین باشد راجع به کلمه کدورت‌ها هم در کمیسیون دادگستری خیلی بحث شد و حتی در آنجا گفته شد که خیلی کدورت‌ها بین زن و شوهر و خانواده وجود دارد جنبه دعوا ندارد چه بهتر که مقامی باشد که به این کدورت‌ها رسیدگی کنند چون در کمیسیون امور را به کدورت‌ها گویا موجب شده است که بعضی از آقایان پیشنهادی برای اصلاح این ماده داده‌اند که اگر مطرح شد بنده عرضم را خواهم کرد نظر آقای فخر که کاملاً هم صحیح است در این مواد تأمین شده است.
نائب رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت می‌شود.)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ذیل ماده ۵ از ماده ۱۴ به شرح زیر اضافه گردد «چنانچه اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم‌الرعایه خواهد بود»- سید محمدعلی مرتضوی
نائب رئیس- آقای مرتضوی بفرمایید.
مرتضوی- همین طور که جناب آقای وزیر دادگستری اشاره فرمودند در کمیسیون کلمه امور به این ماده اضافه شده بنده متوجه شدم که با اضافه شدن این کلمه مفهوم این ماده یک وسعت غیر محدودی پیدا کرده در صورتی که ما در موارد ذیل محدود بر میزان معینی از لحاظ مالی کردیم و چون این کلمه امور همینطور که عرض کردم از نظر جنبه مالی یک وسعت غیر محدودی را در مسایل مورد اختلاف خانواده شامل شده است و چون ممکن است اختلاف یک وقت جنبه مالی داشته باشد بنده پیشنهاد می‌کنم در این موارد مقررات شق سوم که حدودی معین کرده رعایت بشود این است که بنده این جمله را در ذیل این ماده اضافه کرده‌ام و چنانچه اختلاف مالی باشد مقررات شق سه این ماده لازم الرعایه خواهد بود.
وزیر دادگستری- چنانچه اگر باشد بهتر است
مرتضوی- بنده موافقم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای مرتضوی یک بار دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ذیل بند ۵ از ماده ۱۴ به شرح زیر اضافه گردد (اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم‌الرعایه خواهد بود)
سید محمد علی مرتضوی
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- بنده به پیشنهاد آقای مرتضوی موافق هستم.
نائب رئیس- از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم که وقتی می‌خواهند از جلسه خارج شوند به تابلو توجه بفرمایند که جلسه از اکثریت نیفتد چون می‌خواهم رأی بگیریم وقت نمایندگان محترم تضییع می‌شود (صحیح است) به پیشنهاد آقای مرتضوی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده ۱۴ با این اصلاحی که به عمل آمده آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک‌هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجرا می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات رانندگی در شهر صلاحیت شورای داوری نیست.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می‌تواند به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را برحسب مورد دعوت یا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استعمال کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناسان را که لازم بداند به عمل آورده یا انجام کار را به یکی از اعضا خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات راحتی المقدور به طور کدخداه منشی حل و فصل می‌نماید.
نائب رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمایید.
دکتر کیان- اینجا بنده از جناب آقای وزیر دادگستری یک توضیحی می‌خواهم و آن این است که در متن ماده هست که به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را برحسب مورد دعوت یا احضار نماید به هر طریق یکی هم جلب است که کسی را به محاکمه دعوت می‌کنند در شهرستان‌ها اکثراً ممکن است اختلافی باشد یک نفر یا دو نفر از اعضای شورای داوری ممکن است مخالف با طرف مدعی و یا مدعی علیه دعوا باشد وقتی که این طور شد در این مورد یک احضاریه جلب می‌دهند به پاسبان که او را جلب کند و آن وقت آبرویش از بین می‌رود باید یک ترتیبی داده بشود که این توهمات از بین برود چون امکان پذیر است در محلهای کوچک و باید رعایت این نکات بشود.
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- آقای دکتر کیان راجع به این مطلب در کمیسیون نهایت دقت شد مطمئن باشید بهترین فرمولی که پیدا شد همین است در امور مدنی اصولاً جلب نمی‌کنند در امور جزایی هم احضار هست جلب نیست جلب اصولاً تشریفاتی دارد تا آن تشریفات
انجام نشود اصولاً جلب انجام نمی‌شود نظر حضرتعالی تأمین است در امور مدنی دعوت هست در امور جزایی هم احضار هست.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد مگر آن که طرف غائب به تشخیص شور عذر موجهی داشته تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضا اعضا شورای داوری رسیده و به طرفین فهمانده و اعلام می‌شود.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی به متصدی اجرا دادگاه شهرستان محل یا هر یک از اعضا دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم می‌دهد.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت اختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچ گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه برزن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضا آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
نائب رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- بنده فکر می‌کنم اگر در مورد تشکیل شورای داوری ما اینجا یک ضابطه‌ای بگذاریم کار مردم بهتر رو به راه می‌شود یعنی معلوم بشود که دو ساعت سه ساعت چهار ساعت یک حداقلی بگذاریم برایش فرض بفرمایید اعضایی آمدند و اختلافی بین آنها بود و علاقه‌مند نبودند برای این که شورای داوری تشکیل بشود نتوانستند توافق بکنند در این صورت کارها لنگ می‌شود اگر جناب آقای وزیر دادگستری صلاح بدانند که حداقل دو ساعت در روز گذاشته بشود برای مدت دو ساعت حداقل حداکثر هر چقدر می‌خواهد باشد بنده فکر می‌کنم بهتر خواهد بود.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- البته این نظر آقای رهنوردی اگر امکان داشت بسیار نظر صحیحی بود ولی این اختیار را ما بایستی به اشخاصی که حاضر شده‌اند افتخار خدمت بکنند و معاششان از نقطه دیگر تأمین می‌شود و آن وقت باید احیاناً خدمت بکنند و معاششان از نقطه دیگر تأمین می‌شود و آن وقت باید احیاناً موقع کار این اشخاص هم
با هم جور نباشند این اختیار را باید به آنها بدهیم که یک روزی بنشینند با هم مشورت کنند که وقت شورای داوری چطور باشد این یک مطلب، مطلب دوم این است که اهالی هر محلهای یک اوقات بیکاری خاصی دارند که می‌توانند دنبال دعوایشان بروند مثلاً در محلات کارگری در ساعات کار به هیچ‌وجه وجه فرصت این که بیایند دنبال دعوا ندارند باید جوری باشد که راحتی داشته باشند تشکیل بدهند مثلاً بازاری باشد یک خصوصیاتی دارند اداری باشد یک خصوصیاتی دارند و البته مجموعاً مشاور و رئیس دادگاه شهرستان در کاشان نظارت خواهد کرد باید کار بکنند خلاصه این که برای بیشتر کار کردن و بیشتر به درد مردم رسیدن مشمول آن پاداشی که در یکی از مواد مقرر است قرار می‌گیرند.
نائب رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰- هرگاه یکی از اعضا شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد مورد ایراد واقع شود و همچنین در مواردی که یکی از اعضا شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند رسیدگی شرکت نماید در اینصورت عضو علی البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضا مردود باشند رئیس عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد. هرگاه دعوت اعضا حوزه مجاور مسیر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.
نائب رئیس نسبت به ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مراجع رسیدگی خواهد شد.
نائب رئیس- نسبت به ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۲- جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با تصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
نائب رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۳- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است.
نائب رئیس- نسبت به ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه نوری- جای خوشوقتی است که در مجلس دوره بیست و یکم با تصویب این قانون ثابت کرد که واقعاً به دنبال هدف‌های انقلاب است (صحیح است) و مخصوصاً به خاطر هماهنگی برای قوانین که قبلاً وضع شده است در این
جهت قدم‌های موثری از لحاظ قانون گذاری برداشته می‌شود بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و این موفقیت را به مجلس شورای ملی و هم به آقای وزیر دادگستری تبریک عرض می‌کنم و مجلس شورای ملی انتظار دارد که به دنبال این اقدامات لوایح مفید دیگری هم تسلیم قوه مقننه می‌کند که نقایصی که در دادگستری موجود است که همه معترف هستیم و خود آقای وزیر دادگستری هم در بیاناتشان اظهار داشتند این نقایص هم مرتفع بشود (خانم دکتر دولتشاهی- راجع به طرح خانواده هم از آقای وزیر دادگستری خواهش کنیم) البته این هم صدایی خانم‌ها در مجلس شورای ملی با وزارت دادگستری آخرش این است که در مورد امور خانواده وزارت دادگستری توجه خاصی مبذول دارد.
نائب رئیس- به مجموع مواد این لایحه با اصلاحاتی که به عمل آمده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب مجدد به مجلس سنا ارسال می‌شود آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری) بنده از طرف خودم و دولت از تصویب این لایحه همان طور که جناب آقای خواجه نوری فرمودند یکی از اقدامات انقلابی این دوره است نهایت تشکر و سپاس‌گزاری را دارم بدیهی است وزارت دادگستری وظایف بسیاری دارد و بایستی راه‌های دیگری را اتخاذ بکنند برای این که وضع دادگستری به آن صورتی در بیاید که ملت ایران انتظار دارد (احسنت) و امیدوارم با لوایحی که بعداً تقدیم خواهد شد منظور تأمین بشود فعلاً بنده خاطر خانم‌ها و آقایان را چه عده‌ای که ولو اقلیت با این لایحه اختلاف دارند و یا بعضی از مواد این لایحه اعتراضی ندارد اطمینان می‌دهم که این لایحه یکی از لوایح بسیار مفیدی است که تصویب فرمودند و بر اثر این لایحه می‌توانیم نگرانی و گرفتاری و عدم رضایت‌های را که مردم دارند انشاءالله مرتفع بکنیم یک بار دیگر تشکر و سپاس‌گزاری کنیم. (شیخ‌الاسلامی- انشاءالله در انتخاب افراد دقت بشود که افراد خوبی انتخاب بشوند) تصدیق می‌فرمایید که مردم باید دقت بکنند زیرا این کار انتخابی است.
۶- تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره صورت ریز دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی.
نائب رئیس- آقای قوام‌صدری بفرمایید.
قوام‌صدری- برای تأمین هزینه‌های خانه‌های اصناف در شهرستان‌ها چون اعتباری در بودجه کل پیش‌بینی نشده بود و در نظر گرفته نشده بود در نظر گرفته شده است که از محلهای پیش‌بینی نشده بودجه کل کشور استفاده بشود و چون به موجب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۵ استفاده از این اعتبار با اجازه کمیسیون بودجه خواهد بود تقاضایی تقدیم می‌شود و استدعا می‌شود مقام ریاست اجازه بفرمایید به کمیسیون بودجه ارجاع شود که اگر اجازه بفرمایید و تصویب بفرمایید به موقع اجرا گذاشته بشود تقاضای استفاده دیگری هست از هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای تأمین مبلغی هزینه کارشناسی وزارت دادگستری که باز چون در بودجه وزارت دادگستری محلی نبوده است استدعا شده است که اجازه بفرمایید از این اعتبار استفاده بشود تقدیم می‌شود که به کمیسیون بودجه ارجاع بشود صورت دیگری است مربوط به اعتبار دیون بلامحل سال ۱۳۴۴ وزارت آموزش و پرورش که چون آن هم بایستی با تصویب کمیسیون محترم بودجه انجام گیرد تقدیم می‌شود و استدعا دارم به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.
نائب رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور و ارسال به مجلس سنا.
نائب رئیس- گزارش شور دوم راجع به اجازه خرید فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۴۱۷۹/۲۲- ۲۲/ ۲/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه خرید فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۶۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد واصله گزارش از شور اول را با اصلاح تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- وزارت امور خارجه مجاز است فرش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی و کنسولی در کشورهای خارجه در حدود اعتبارات مصوب با تصویب هیئت‌وزیران خریداری نماید.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت الله اوزار
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه
به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۵ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۴۱۷۹/ ۲۲ ۲۲/۲/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه خرید فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس امور خارجه- دکتر ضیایی
نائب رئیس- ماده واحده مطرح است آقای صائب بفرمایید.
صائب- در موقعی که شور اول این لایحه بود همکار عزیز آقای مجید محسنی نظراتی داشتند از جمله این که درباره فرش و اشیا تزیینی مخصوصاً قید می‌شود فرش و اشیا تزیینی داخلی متأسفانه این ماده واحده مجدداً به همان صورت قبلی دیده می‌شود بنده می‌خواستم تقاضا کنم که دولت در این باره در اینجا توضیح بدهند یا قبول کنند که از فرش و اشیا تزیینی مصنوعات داخلی خریداری کنند یا این که این لایحه برگردد کمیسیون و اصلاح عبارتی بشود چون در شور دوم است پیشنهاد نمی‌شود داد.
نائب رئیس- آقای مجید محسنی پیشنهاد کتبی نداده بودند که در کمیسیون مطرح شود فقط نظر داده بودند که این کار بشود آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید.
قوام‌صدری (معاون وزارت دارایی)- بنده با اطمینان قبلی می‌توانم توضیح عرض کنم که موضوع فرش از جمله چیزهای است که کلمه داخلی در آن مسجل و محقق است برای این که دیگران برای تزیین سالن‌ها و اتاق‌های خودشان از فرش‌های ما استفاده می‌کنند چطور ممکن است سفارتخانهای فرش بخرد و پولش را هم دولت بپردازد و با وجود قانون حمایت از صنایع داخلی که صنعت قالی هم جزو آنها است جرأت داشته باشد از صنایع خارجی استفاده کند اینجا صحبت سفارتخانهها است عرض کنم به طور مسلم و محقق بنده عرض می‌کنم ممکن است دستوری هم داده بشود که فرش داخلی از نظر آنها خارجی خواهد بود نخرد و اما راجع به مسئله تزیینات که عبارت از مبل وامثالهم هست تصدیق بفرمایید که برای بعضی از نقاط عملی نیست که ما از اینجا مبل مثلاً برای نیورک تهیه بکنیم و بفرستیم آنها را به طور مسلم تا جایی که صنایع داخلی ما بتواند رفع نیازمندی‌های این دستگاه را بکند عرض می‌کنم اطمینان داشته باشید که از مرکز تهران تهیه خواهد شد فقط در مواردی که صرفه و صلاح دولت افتضا بکند که از ایران چیزی برایشان بفرستد در محل خریداری می‌شود.
نائب رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- بنده فکر می‌کنم اگر
درباره لایحه‌ای قانونی که می‌خواهم به صورت قانون دربیاید هر قدر سعی شود این لایحه روشن باشد هم به صلاح دولت است هم به صلاح مجلس شورای ملی (صحیح است) در مورد فرش جناب آقای قوام‌صدری فرمودند باید عرض کنم فرش در اکثر کشورها تهیه می‌شود فرش‌های ماشینی هم است که اکثریت تشخیص می‌دهند از آن فرش‌ها استفاده کنند در اینجا فکر می‌کنم حتماً لازم است جمله موضوعات داخلی گذاشت بشود در مورد سایر اشیا تزیینی بنده فکر می‌کنم که چه بهتر است که در سفارت‌خانه‌هایی که با کنسولگری‌های ما در خارج تمام مصنوعات داخلی به کار برده شود این که می‌فرماید امکان ندارد اینها را می‌تواند با کشتی بفرستد یک مورد ضروری نیست که آقایان بگویند ما باید با طیاره بفرستیم و خرجش زیاد می‌شود ملاحظه بفرمایید بفرمایید که چقدر خوب است که ما مثلاً سفارتخانهای داریم در واشنگتن تمام مبل‌های آنجا و تمام وسایل تزیینی متعلق به ایران باشد و به دست کارگر ایرانی ساخته شده باشد و همچنین خارجی‌هایی که می‌روند در سفارتخانههای ما در مورد کارهایشان انجام می‌دهند این بهترین تبلیغ است برای مصنوعاتی که ما در ایران داریم این است که بنده فکر می‌کنم که اولاً در اینجا جمله فرش ایران حتماً گنجانده بشود و اشیا تزئینی در اینجا مفهومش گنگ است باید تا اندازه‌ای روشن بشود که منظورش از اشیا مصنوعی چیست حتی اگر شما هم یک اتومبیل لوکس بخرید ممکن است بگویید که جز اشیا تزئینی است و سایر اشیایی که ممکن است مورد لزوم نباشد استدعا می‌کنم که این لایحه برگردد در آنجا بیشتر درباره آن بحث می‌کنیم طوری بشود که از آن آن طوری که می‌خواهیم استفاده بکنند از آن ماده قانونی خدایی نکرده سواستفاده نشود و باز هم عرض می‌کنم بهترین طرز تبلیغ برای مصنوعات مملکت در سفارتخانههای ما، کنسولگری‌های و نمایندگی‌های ما در ایران است که حتماً هر چیزی در آنجا هست متعلق به ایران و ایرانی باشد (احسنت).
نائب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه نوری- عرض کنم مطالبی که جناب آقای دکتر رهنمودی فرمودند به طور تفصیل هم در کمیسیون امور خارجه و هم در امور دارایی بحث شد و محققاً این نکته‌ای که ایشان تذکر دادند که باید از سفارتخانههای ما استفاده شود که در واقع اجناس مرغوب و کالاهای هنری و آثار تاریخی ما استفاده بشود مفصل صحبت بشود ما که این مطلب را در مورد قانون نگنجانیم بلکه از دولت بخواهیم که این سیاست را اتخاذ بکند مسلماً همین مذاکراتی که در مجلس شده است این ضامنی است که به این ترتیب عمل خواهد شد اما اگر ما صریحاً بگوییم که اشیا تزیینی هم باید حتماً از ایران برود چه بسا ممکن است یک مواردی باشد که ما به آن احتیاج داریم بخریم و باز یک ماده از خارج می‌آورند که برای فلان مورد اجازه بدهید که از خارج بخرند و اطمینان را ما به وزارت‌خارجه داشته باشیم با این قول و قراری که که نماینده دولت در کمیسیون‌ها داده است و مسلماً هم جناب آقای یگانه در اینجا تأیید خواهند کرد به همین دلیل تصویب بکنید مخصوصاً بنده در کمیسیون خارجه برای آقای معاون خارجه تشریح کردم آن مطلب را که در پاره‌ای از سفارتخانهها بنده رفتم و رفتم و دیدم که اشیا تزیینی و تابلوهای آنها به هیچ وجه ارزش هنری ندارد از لحاظ بین‌المللی این تابلوها تابلوهای دست چهارم خارجی است که در آنجا نصب کرده‌اند و از آثار نقاشان و ما آثار مینیاتور سازان ایرانی در آنجا به هیچ وجه آثاری نیست تمام این مطلب رادر کمیسیون‌ها تذکر دادیم و تعهد گرفتم که بعده‌ها در وزارت‌خارجه این نوع اشتباهات نشود استدعا می‌کنم اگر قانع شدند موافقت بفرمایید که قانون به همین ترتیب و یا تبصره‌های در پایین گذاشته بشود که همه این مواد از اشیا داخلی باشد اما عیبش این است
الان شور دوم لایحه است و نمی‌شود اصلاح کرد و به نظر بنده با این تعهدی که دولت می‌کند بشود و به همین صورت تصویب کرد.
نائب رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- بنده نظر جناب آقای دکتر رهنمودی را با توضیحی که عرض کردم اساسش را واقعاً با این هنری که در ایران هست برای سفارتخانههای ما نهایت افتخار است که اشیا ساخته شده کشور خودمان را برای تزیین بگذارند و تا حدی که بنده دیدم در اکثر سفارتخانهها ولو این که نداشته باشند به قدر کافی یک آثار از هنر ایرانی درش هست راجع به فرش که فرمودید کاملاً صحیح است در متن لایحه ممکن است اضافه بفرمایید اصلاً فرش ایرانی منظور بوده نه این که فرش خارجی راجع به سایر اشیا خارجی هم دو جور است یکی از اشیایی است که در ایران ساخته می‌شود و به دست ایرانی شاید زیباتر از آنچه در خارچ ساخته می‌شود ولی اشیا تزیینی دیگری هم هست که منحصراً در خارج ساخته می‌شود فرض بفرمایید اگر قانون یک طوری باشد که به اشیا و تعدادی زیادی شامل بشود امکان ندارد احصا بکنیم که اشیا تزینی چیست مثلاً همین لوستری که ملاحظه می‌فرمایید ایمان داریم که از لوستر نظر این نبوده که از اینجا تهیه بکند یا فرض بفرمایید که که یک ساعت دیوار کوب که این مسلماً جز اشیا تزیینی است که می‌دانم که نظر حضرت مستطابعالی هم این نیست که ساعت هم از داخل خریداری بشود البته راجع به فرش مرقوم بفرمایید صراحتاً از فرش داخلی ایرانی استفاده و راجع به وسایل تزیینی عرض کردم گاهی یک نقره کاری مال اصفهان هست یا سایر شهرهای ایران که مراتب از اشیا خارجی بهتر است و شاید در هیج جای دنیا نباشد ولی گاهی لوستر است ساعت دیواری است و امکان ندارد که اینجا تهیه بکنیم در این قسمت البته به وطن پرستی و تشخیص مجریان امور واگذار بفرمایید بنده راجع به فرش استدعا می‌کنم همین نظر را تصویب بفرمایید.
نائب رئیس- آقای دکتر رهنمودی بفرمایید.
دکتر رهنمودی- بنده اطمینان دارم که جناب آقای خواجه نوری و همینطور جناب آقای دکتر یگانه و سایر همکاران محترم خیلی از بنده ایران دوستتر و شاهد دوستتر و وطن پرست‌تر هستند و این را اطمینان دارم و می‌دانم که آنها دلشان می‌خواهد تا آنجا که اطمینان دارد مملکت ما در ایران سربلند باشد و مصنوعیات ما معرفی شود تا مملکت ما آن طوری که باید و شاید تا هنر خودش را به جهانیان نشان بدهد ولی توجه بفرمایید که این قانون برای امروز نیست و جناب عالی هم خدا کند یک روز هم نخست‌وزیر شود ولی همیشه وزیر مشاور نیستید و بنده هم نماینده نیستم ولی این قانون برای همیشه است ما یک مذاکراتی می‌کنیم به جای خودش صحیح است ولی در آینده کسی که خواست که از ماده آن طوری که باید و شاید استفاده نکنند مسئولش بنده و جنابعالی هستیم بنده فکر می‌کنم برای اجازه از اشیا تزیینی آنهایی که در ایران هست بنویسیم که از ایران تهیه کنند و آنهایی که در ایران وجود ندارد از خارج تهیه بشود لاقل یک طوری بشود که بعضی از اشیا تزیینی که در ایران است نروند از خارج بگیرند بنده البته نمی‌خواهم انتقاد بکنم ولی اگر جناب عالی تشریف ببرید در سفارتخانههای ما می‌بینید چیزی که خبری از آن نیست مصنوعات داخلی ایران و هنر ایران است مثلاً شما در همین تهران هتل هیلتون فرودگاه مهرآباد و مجلس سنا و فرش‌هایش را می‌بینید بپرسید که این فرش‌ها را از کجا آورده‌اند این را بپرسید اینها همه ادعای وطن پرستی می‌کنند پس چر از فرش‌های ایرانی استفاده نکنند (صحیح است) همینطور در سایر جاها این است که بنده فکر می‌کنم هیچ چیز ضرروری نیست این کار خیلی هم فوری نیست که ما تصمیم فوری اتخاذ بکنیم این است که بنده استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید برگردد به کمیسیون در این مورد اصلاح بشود و نوشته بشود فرش ایرانی و سایر اشیا ایرانی اگر نظیرش در ایران نبود از خارج تهیه بکنند بنده عرض دیگری ندارم.
یک نفر از نمایندگان - با نظر آقای رکتر رهنوردی همه موافقند.
نائب رئیس - آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور) - البته من چون مذاکراتی که در دولت راجع به این لایحه شد کاملاً در جریان بودم و ضرورت تصویبش البته به صورتی که مصاحت باشد راجع به فرش بنده عرض کردم بعضی از اشیا تزئینی عرض کردم بعضی از اشیا هست مثل لوست و اشیا نظیر آن که گاهی ضرورت دارد ممکن است اضافه بفرمایید اشیا تزئینی که مشابهش در ایران ساخته نشود اگر مشابهش عرض می‌کنم مثلاً یک کاسه نقره بنده ایمان دارم که حتی سفارتخانههای دیگر و تمام اروپایی‌ها که می‌آیند این جا این قبیل کاسه نقره‌ای را از ما می‌خرند بنا بر این آنچه در ایران ساخته می‌شود از ایران تهیه بکنند و اگر نبود مثل لوستر البته دیگر لوستر را نمی‌شود گفت که از ایران ببرید بنده نظرتان را تقدیس می‌کنم مرقوم بفرمایید حق تقّدم از مصنوعات داخله باشد.
خواجه نوری- جناب آقای رئیس می‌شود به همین ترتیب نوشت که وزارت امور خارجه مجاز است فرش و سایر اشیا تزئینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی و کنسولی در کشورهای خارجه را در حدود اعتبارات مصوب«با حق تقّدم از مصنوعات داخلی» با تصویب هیئت وزیران خریداری نماید. با اضافه کردن جمله «با حق تقدم از مصنوعات داخلی» لایحه اصلاح می‌شود.
نائب رئیس- به نظر بنده این یک اصلاح عبارتی است برای فرش هم یک کلمه ایرانی بگذارید (صحیح است) ماده واحده با این اصلاح عبارتی که به عمل آمده قرائت می‌شود.
ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیا تزئینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی و کنسولی در کشورهای خارجه را در حدود اعتبارات مصوب با حق تقدّم مصنوعات ایرانی با تصویب هیئت وزیران خریداری نماید (صحیح است).
نائب رئیس- آقای مجید محسنی بفرمایید.
مجید محسنی مهر- در مورد این لایحه البته همان طور که دفعه قبل عرض کردم منظور بنده این بود که فرض اگر یک تابلویی می‌خواهند در اروپا آمریکا برای سفارت ایران بخرند بهتر این است پولی که می‌خواهند بدهند برای خرید آن تابلو همان پول را به نقّاشان بزرگ ایرانی بدهند و آن تابلو را سفارش بدهند که مثلاً از مناظر اصفهان از کوه دماوند از شیراز چه طبیعی و چه آثاری که به طور مصنوعی به وجود آمده مثل سدهای ما مناظر قشنگ ما تابلوهایی تهیه بشود منظور بنده این بود که مثلاً اگر تابلو می‌خواهند بخرند سعی بکنند این تابلو را اول از ایران بخرند تابلویی باشد که به دست نقاش ایرانی و از مناظر ایران تهیّه شده باشد چرا؟ برای این که اشخاصی که به سفارت ایران می‌آیند چیزهایی را ببینند که خودش برای مملکت ما یک جنبه‌ی تبلیغاتی داشته باشد همین طور که وقتی ما می‌رویم به سفارت ژاپن مثلاً چیزهایی می‌بینیم که متعلّق به ژاپن است متعلّق به مناظر ژاپن است متعلّق به هنرمندان ژاپن است منظور بنده این بود البته بنده مسلّم می‌دانستم که فرش را ممکن نیست که یک سفارتخانه ایرانی بخواهد توی سفارتخانه فرش بیندازد و این فرش ایران نباشد این ممکن نیست ولی در مورد سایر اشیا تزئینی منظور بنده این بود که تابلو سعی بشود به هنرمندان ایرانی سفارش داده بشود یا اشیا تزئینی دیگر مثل میز خاتم که ما داریم من میزی دیدم در یکی از سفارتخانهها که شاید ده هزار تومان ارزش داشت با همین ده هزار تومان یک میز خاتم خوب ما اینجا سفارش بدهیم منظور این است که در سفارتخانههای ایران در تمام دنیا اشیایی باشد که هر کس پایش را به این سفارتخانه بگذارد تعظیم بکند در مقابل هنرمندان ایران در هر حال بنده با پیشنهادی که جناب آقای خواجه نوری دادند کاملاً موافق هستم که حق تقدّم با محصولات ایرانی است (احسنت).
نائب رئیس- به نظر بنده تمام همکاران محترم علاقمند هستند که اجناس ایرانی را در همه جا در کشورهای خارجی که امکان دارد بگذارند تا همه ببینند که هنرهای ایران با چه هنرمندی و زیبایی تهیّه می‌شود همه علاقمند
و به نظر بنده این یک اصلاح عبارتی است که به عمل می‌آید و نظر همه را تأمین می‌کند حالا یک بار دیگر ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- وزارت امور خارجه مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیا مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی و کنسولی در کشورهای خارجه را در حدود اعتبارات مصوب و با حق تقدم مصنوعات ایرانی با تصویب هیئت‌وزیران خریداری نماید.
نائب رئیس- در ماده واحده نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده با اصلاح عبارتی که به عمل آمد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
نائب رئیس- لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع همکاران قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش از کمیسیون شماره ۱۱ در خصوص لایحه شماره ۳۱۹۳۱- ۲۲/ ۱۲/۱۳۴۴ دولت راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور که ضمن مرقومه شماره ۴۰۷۲۷/۵۵۷ ل ق ۳/۷/۱۳۴۵ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
نائب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۲۷۴
روز یکشنبه ۲۲/ ۳/۱۳۴۵
۱- گزارش کمیسیون راجع به منتقی بودن تصویب‌نامه مربوط به انتصاب آقای دکتر اقبال به سمت سفیر کبیر و نماینده ثابت دولت شاهنشاهی در یونسکو. شماره چاپ ۱۸۸۸.
۲- گزارش راجع به منتقی بودن تصویب‌نامه مربوط به تمدید مأموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی. شماره چاپ ۱۸۸۹.
۳- گزارش راجع به انتقال اداره گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی شماره چاپ ۱۸۸۹.
۴- گزارش راجع به تمدید مدت مهلت دادخواست به هیأت سه نفری شماره چاپ ۱۸۸۶.
نائب‌رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه بیست و دوم خرداد خواهد بود.
(در ساعت ۱۲ صبح جلسه ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر شفیع امین