مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۱۱ نشست ۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۱۱ نشست ۹۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱(۵ ربیع‌الاول ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف
۳) معرفی معاون وزارت داخله
۴) تصویب چهار فقره مرخصی
۵) شور کلیات لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت
۶) معرفی رئیس کل فلاحت
۷) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت
۸) بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت
۹) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: آشتیانی - روحی - یار علی - دکتر ضیایی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - دکتر احتشام - مرتضی قلی خان بیات - امیر دولتشاهی - حاج حسین آقا مهدوی - کفایی - عبدالحسین خان دیبا - همراز - خواجوی - دبیر سهرابی - قوام.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: دشتی - دکتر امیر اعلم - اسدی - مسعود ثابتی - معتضدی.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. بنده یک توجیهی را ضرور می دانم باستحضار آقایان برسانم چون وضعیت مسکن امروزی ما خیلی طولانی است آقایانی که در عقب سر هستند شکایت می‌کنند که صدای ناطق بانها نمی‌رسد با دو چیز می‌شود این کار را تصحیح کرد یکی اینکه آقایان ناطقین بلندتر صحبت بفرمایند دیگر اینکه آقایان هم که موخر هستند کمتر حرف بزنند (صحیح است)
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف
وزیر پست و تلگراف (آقای بهرامی)- یک تعهد مختصری است برای وزارت پست و تلگراف از بابت مخارجی که پارسال کرده‌اند و امسال بایستی بپردازند در جزء بودجه هزار و سیصدو یازده قید شده است و بتصویب کمیسیون محترم بودجه هم رسیده چون بایستی از طرف مجلس اجازه پرداختش داده شود لایحه باتفاق آقای وزیر مالیه تنظیم شده تقدیم مجلس می‌کنم.
۳- معرفی معاون وزارت داخله
رئیس- آقای وزیر داخله
وزیر داخله (آقای منصور) – آقای میرزا علی اصغر خان زرین کفش را بمعاونت وزارت داخله معرفی می‌کنم.
جمعی از نمایندگان- بسیار خوب مبارک است
۴- تصویب چهار فقره مرخصی
رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخثی آقای حیدری
۱- نماینده محترم آقای حیدری برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۱ تقاضای یکماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می گرداد.
رئیس- اشکالی نیست (گفته شد- خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
خبر مرخصی آقای مجد ضیائی
۲- نماینده محترم آقای مجد ضیائی برای رسیدگی بامور حوزه انتخابیه تقاضای چهل روز مرخصی از تاریخ پنجم امرداد ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با یکماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایانیکه با مرخصی آقای مجد ضیائی موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد
خبر مرخصی آقای رهبری
۳- نماینده محترم آقای رهبری برای رسیدگی امور مجلسی از تاریخ ۱۰ امرداد ۱۳۱۱ تقاضای یکماه مرخصی نموده‌اند- کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
خبر مرخصی آقای امیر تیمور
۴- نماینده محترم آقای امیر تیمور از تاریخ حرکت- برای رسیدگی بامور محلی تقاضای دوماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با یکماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای دیبا
طباطبائی دیبا- کمیسیون عرایض و مرخصی یک تصمیمی گرفته بودند و آقای رئیس کمیسیون هم در جلسه گذشته اینجا تذکر دادند که از روز حرکت با آقایان نمایندگان اجازه ندهند برای حفظ عده آقایانی که می‌خواهند مرخصی بگیرند ولی اینجا برای آقای کلالی آمده‌اند از روز حرکت اجازه داده‌اند بنده عقیده دارم که همان تصمیم سابقشان بهتر است که روز حرکت معین باشد و الا روز حرکت معلوم نباشد ممکن است عده آقایانیکه می‌خواهند اجازه بگیرند محفوظ نباشد و اسباب اشکال بشود.
کلالی- رای ندهید آقا
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی (رئیس کمیسیون عرایض و مرخصی)- عرض کنم این تصمیم کمیسیون که در جلسه قبل هم عرض کردم همینطور بوه ولی آقای امیرتیمور بطور قطع معلوم نیست کی مسافرت کنند و بعلاوه حد نصاب هم بقدری که لازم بوده در کمیسیون درنظر گرفته شده ایشان چون معلوم نیست که چه موقع مسافرت بکنند شاید هم هیچ استفاده از این مسافرت نکنند باین جهت بود که تاریخ حرکتشان را نمی‌توانستند بطور قطع معین کنند و ایشان بطور استثناء برای اینکه شاید کار لازمی برایشان پیش بیاید تقاضا کردند و کمیسیون موافقت کرد که از روز حرکت باشد و البته همان طوری که حضرتعالی فرمودید تصمیم کلی کمیسیون این بوده است ولی ایشان معلوم نیست که آیا مسافرت کنند یا خیر شاید هم اصلا هیچ استفاده نکردند و بهمان منظوری که کمیسیون دارد که حد نصاب را درنظر بگیرد هیچ خللی وارد نمی‌شود.
رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای امیرتیمور موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای رئیس کل تجارت
۵- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت
رئیس کل تجارت (آقای یاسائی)- البته خاطر آقایان محترم مسبوق سات که یکسال و چند ماه است از عمر قانون انحصار تجارت خارجی می‌گذرد و دولت در نتیجه اجرای مقررات مربوطه به آن یک تجربیاتی حاصل کرده است و اینطور مصلحت دید که اصلاحاتی در بعضی مواد آن بعمل بیاید با یک تفاوتهائی که شاید از نقطه نظر تامین معادله اسعاری مفید باشد و وضعیت بهتری را ایجاد کند این است که لایحه که قبلاً هم بعرض آقایان محترم رسیده است تقدیم می‌شود و تقاضا می‌شود که با قید در فوریت این را آقایان تصویب کنند (صحیح است)
رئیس- لایحه هم در فراکسیون کاملا قرائت شده است و هم در مطبوعات آقایان ملاحظه فرموده‌اند معذالک لازم است بخوانیم؟ (نمایندگان- خیر) مذاکره در فوریت است. آقای دیبا
دیبا- موافقم
رئیس- آقای رهنما هم موافقند؟
رهنما- بلی
رئیس- آقایانیکه با فوریت موافقت دارند (دیبا- فوریت اول) قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است در آن هم اشکالی نیست. آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر- بنده موافقم خیال کردم مخالفی هست اجازه خواستم که جواب بدهم
رئیس- آقایانی که با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است. از پیش گفته شد آقایانی که اجازه می‌خواهند برخیزند چون دیده نمی‌شود. آقای دیبا
طباطبائی دیبا- قانون انحصار تجارت از قوانین خوب و برجسته بود که از تصویب مجلس گذشت و دولت هم انصافا با تمام جدیت این قانون را اجرا کرد ولی در موقع عمل بدیهی است چنانچه آقای رئیس کل تجارت هم مختصر فرمودند دولت در موقع عمل یک اشکالاتی در قانون سابق دید که فعلاً این قانونی که امروز تقدیم مجلس شد می‌توان گفت که حقیه نتیجه مطالعات عمیقه است که دولت در این مدتی که قانون سابق در موقع عمل و اجرا بود نموده و در نتیجه آن مطالعات دولت یک قانون جدیدی آورد و حقیقه آنچه همبنده مطالعه کردم قانون خوبی است و امیدواریم که بعد از تصویب این قانون و اجرای آن آنچه مقصود و مرام دولت است بعمل بیاید و حقیقه مسائل اقتصادی کاملا رو باصلاح برود ولی بنده سه فقره سوال داشتم از آقای رئیس کل تجارت یکی از سوالاتم این بود که چند روز پیش در مطبوعات دیده شد که صادرات ما بر واردات ما زیاد است اینطور در مطبوعات بود که در سنه گذشته صادرات ما بر واردات ما زیاد بود بنده فکر می‌کردم اگر این طور است که صادرات ما بر واردات ما زیاد است مسئله اسعار خارجی نمی‌بایست این ترتیب را پیش بگیرد اگر حقیقه صادرات ما بر واردات ما زیاد بوده می‌بایست در مملکت اسعار خارجی هم زیاد شود جهت اینکه با وجود اینکه صادرات بر واردات زیاد شده در مملکت هنوز اسعار خارجی یک صورت صحیحی بخود نگرفته چیست. این را می‌خواستم یک توضیحی بدهند بعد هم راجع به تصدیق صدور که حقیقه یک تغییر اساسی است نسبت باین قانون لاحق و قانون سابق در قانون سابق تصدیق صدور مشروط بشرط اسعار خارجی نبود یعنی از موقعی که تصدیق صدور صادر می‌شد از آن تاریخ این تصدیق صدور معتبر بود این بود که در بازار یک قیمتی پیدا کرده بود تصدیق صدور صدی بیست صدی بیست و پنج قیمت پیدا کرده بود هر روز هرکس وارد بازار می‌شد
قیمت تصدیق صدور را می دید صد بیست می‌گفتند صد بیست و پنج می‌گفتند و اینطور معامله می‌شد دولت ملاحظه کردند و درنظر گرفتند که این ترتیب صحیح نیست یعنی حقیقه موجب شده که در بورس در بازار پیدا شده یک بورس رسمی که بانکها می‌دادند و یک بورس سیاه هم که مردم و دلالها در بازار می‌دادند و این حقیقه خیلی وضع و ترتیب بدی بود و بکلی اسباب ناراحتی تجار و بازاریها بود صبح که شخص وارد بازار می‌شد تکلیفش معلوم نبود که امروز بورس چند است یک بورس سیاه بود و یک بورس معمولی این بود که دولت در این قانون لاحق یک تغییر اساسی داده‌اند آنچه بنده مطالعه کرده‌ام این است که تصدیق صدور از تاریخ صدور معتبر نیست وقتی معتبر است که شخص صادرکننده اسعار خودش را هم ببانکها فروخته یعنی بفروشد بعد ضمیمه کند آنچه فروخته است بتصدیق صدور تا اینکه یک واردی داشته باشد والا از روز تاریخ صدور تصدیق صدور معتبر نیست تصدیق صدور وقتی معتبر است که این شخص که صادر کننده است اسعار خارجیش را ببانکها فروخته باشد این ترتیب بنظر بنده خیلی خوب است از یک جهت که دیگر بکلی بورس سیاه را موقوف می‌کند ولی یک عیبی بنظر بنده هست و آن این است که این برای اشخاصی که پول حاضر دارند خیلی خوب است بنده صادرکننده پول حاضر دارم یک مالی را منتظر فروشش نمی‌شنوم آنوقت مقابل او اسعار خارجی خودم را ببانکها می‌فروشم آنوقت مال وارد می‌کنم ولی یک اشخاصی که پول حاضر ندارند و معمول بوده است می فرته‌اند معامله می کرده‌اند در خارجه با اقساط و پول حاضر ندارند برای آنها این ترتیب خیلی مشکل است این یک عیبی است که بنظر بنده می‌آید خوب است آقای رئیس کل تجارت یک توضیحی در این باب بدهند و بعدهم یک عیب دیگری بنظر بنده می‌آید و آن این است که این ترتیب وقتی معتبر باشد که اسعار خارجی را صادر کننده ببانکها فروخته باشد این موجب است که صادرات ما خیلی ارزان بفروش می‌رسد شخص صادر کننده وقتی که مجبور است باینکه مقابل او اسعار خارجی خودش را ببانکها بفروشد مجبور است آنچه می‌برد فورا بفروش برساند ولو به قیمت ارزان در قانون سابق اینطور نبود می‌بردند در خارج نگاه می‌داشتند یک تعهدی هم داشت بعد نگاه می‌داشت و بفروش می‌رفت ولی حالا که شخص مجبور است در مقابل آنچه که صادر کرده ببانکها اسعار خارجی بفروشد این حقیقه موجب خواهد شد که صادر کننده آنچه را صادر کرده ببرد در خارج بقیمت ارزان بفروشد این هم یک عیبی است بنظر بنده می‌آید خوب است یک توضیحی بدهند این دو سوال را بنده داشتم خواستم بعرض برسانم آقای رئیس کل تجارت یک توضیحی بدهند یک سوال دیگر هم داشتم که در این قانون تعهدات باز هست تعهدات اسعار خارجی با این ترتیبی که عرض کردم در صورتیکه جواز صدور موقعی معتبر است که اسعار خارجی را ببانکهای صادر کننده بفروشد دیگر تعهد اسعار خارجی لازم نیست در صورتیکه تعهد اسعار خارجی که در قانون سابق بود در قانون لاحق هم باز هست جهت اینکه باز این را گذاشته‌اند چیست.
رئیس کل تجارت- موضوع اولی که آقا فرمودند راجع باین بود که با وجود معادله صادرات و واردا یا اضافه صادرات برواردات چطور است که تعدیلی در اسعار حاصل نشده این بیانی که آقا فرمودند اتفاقا خیلی از آقایان هم متوجه بان هستند و در خارج هم مذاکره شد ولی باید دید که با وجود اینکه صادرات ما درسنه گذشته مزیت مختصری داشته است برواردات در حدود دو میلیون و خورده چطور شده است که باز احتیاجات اسعاری سرجای خودش هست چه جهت دارد اولا که در تقویمهای گمرکی یک چیزهائی که ما در اینموقعی که لایحه تقدیم شده است و می‌بایست اصلاح شود و شاید یک قسمت منظور نظر دولت در اصلاح قانون بطرز فعلی موهم وضعیتی است که حالا می‌خواهم عرض کنم مطالب را باید باز عرض کرد یک قسمت اشکال کار در این بوده است که در گمرکخانه‌ها تقویم مال التجاره‌های صدوری چندان مطابق حقیقت بعمل نیامده و حالا بعضی موارد هم
در گمرکخانه‌های کوچک یک خلاف ترتیبهائی را مرتکب می‌شدند یا تقلباتی می‌شد اصلا بدون اینکه صدوری شده باشد تصدیق صدور داده می‌شد و برای اینکه تصدیق صدور در بازار حکم اسکناس را پیدا کرده و قابل خرید و فروش است و قیمت دارد و یک ورقه بهاداری است خیلی تقلبش و انحرافش از موازین و مقررات قانونی مشکل نبود برای متصدیان کار اینست که خیلی نمی‌شد مطمئن شویم بتقویمهائی که در گمرک می‌شود و البته وقتیکه گفته می‌شود شصت و دو میلیون و خورده ما صادرات داشتیم در سنه گذشته ما وقتیکه کنتنژان و سهمیه ۱۳۱۱ را نوشتیم و حساب صادرات سنه قبل را می‌کردیم همینطوری که در موقع تقویم بودجه مخارجش را مقایسه می‌کند با عوایدی که در سنه گذشته وصول شده است ما احتیاطاً در حدود پنجاه و نه میلیون سهمیه معین کردیم دولت این نظر را برای چه اتخاذ کرد برای اینکه سه چهار میلیون آن شاید مربوط شود بتفاوت تقویم‌ها و چیزهای دیگر. موضوع دوم مسئله فروش رفتن یک قسمت از اجناس صدوری است درست است که جنس صادر کرده است از مملکت و از سرحد خارج شده جواز هم داده شده است در مقابل صدوری که صوره بعمل آمده است و هنوز بصورت اسعار درنیامده است تصدیق صدورش را آورده‌اند جواز گرفته‌اند مال التجاره هم وارد کرده‌اند که اسعار میخواسته و اسعار آن هم از جاهائی داده شده ولی مسلم است اسعاری که بمصرف وارداتی رسیده است که جواز آن مبتنی بر تصدیق صدور بوده است مال التجاره مشروط بان تصدیق صدور بود معلوم نیست بفروش رفته پس هنوز قوه اسعاری مملکت معادل نشده است باندازه که قوه دریافت و پرداختنش یکی بشود یعنی همان اندازه که می‌خواهد برای واردات بدهد همان اندازه از صادرات تحصیل نشده است که بالمال این اسعار بدست بیاید هر وقت صادرات بفروش رسید این اسعار تحصیل می‌شود ولی تاخیر می‌شود واردکنندگان همینطور منتظر فروش اجناس صدوری نمی‌شدند در این قانون پیش بینی شده بترتیبی که هر دو عیب را اصلاح می‌کند عیب اول را که اصلاح می‌کند برای اینکه تصدیق صدور مناط نیست اگر یک کسی صد هزار تومان جنس صادر کرد تصدیق صدور صدو بیست هزار تومان خواست بگیرد و قبل از این قانون و تقدیم این لایحه منطق داشت برای اینکه صد و بیست هزار تومان می‌توانست جنس بیاورد ولی با این لایحه و با این قانون صدهزار تومان را شاید نود هزار تومان تقدیم کند برای اینکه حساب حصول اسعارش را بکند که این جنس چقدر در بازار خارجی بفروش می‌رسد و اسعار بدست می‌آید پس قهرا تقویم درست خواهد شد و تاجر منفعتی ندارد که قیمت را زیاد بکند زیرا که تعهد گرفته‌اند ازش. پس جواب قسمت آخر فرمایششان را این جمله عرض بنده می‌دهد که تعهد اسعاری هم لازم است برای اینکه اگر تهد اسعاری نگیریم و تاجر صادر کننده بفکر اینکه یک تعهدی نداده که آن تعهد را انجام بدهد باز ممکن است که تقویم را صوره زیاد کند که خوب تصدیق صدوری می‌گیریم و بیک کس دیگری می‌فروشیم خودش برود اسعاری پیدا کند ما هم که تعهد اسعاری نداریم ولی وقتیکه تعهد اسعاری داشت در فکر این است که تعهد باید انجام شود پس چرا در موقع صدور من جنسم را دروغی زیاد قیمت کنم بعد گرفتار شوم به تعقیبات جزائی قهرا نتیجه درست می‌شود و نتیجه خوب حاصل می‌شود تقویم زیادی نمی‌شود و با این لایحه ایضاً قسمت دومی که عرض کردم عیب دومی که در نظر است آنهم اصلاح می‌شود چرا برای اینکه با وضع فعلی هر کس صادر کرد صرف صدور و خروج مال التجاره از سر حد مملکت مجوز ورودنیست بدون اینکه بفهمد اسعاری که باید بمصرف ورود برسد از کجا آمده و کجا تامین شده ولی با این لایحه با این مواد اطمینان حاصل است که اسعاری که قبلاً نشان و ارائه داده شده و ببانکها فروخته شده است این جنس وارد خواهد شد لذا این نگرانی که فعلا هست که جنس‌ها فروش نرفته و یک وارداتی می‌شود هنوز اسعاری بدست نیامده و باید یک اسعاری داد این نگرانی رفع می‌شود و
ممکن است یک قدری از واردات تاخیر شود برای اینکه باید منتظر شد که صادرات بفروش برسد و اسعار او انتقال ببانکها بدولت پیدا کند بعد جواز بگیرد ولی در ضمن چون در نظر دارد دولت که نوبت و موعد جواز را از بین ببرد و ملغی کند تصور می‌کنم که یک قسمت از تجار موفق شوند بیک واردات زودتری در اینصورت آن قسمت مضیقه واردات هم از طریق دیگر تدارک می‌شود پس دو علت عرض کردم یکی تقویم هائی که چندان برخلاف حقیقت نبوده است دومی عدم فروش صادراتاینها باعث شده است که در ازای آن تا فروش رفتن صادرات با قیتهائی که در ورقه‌های تصدیق صدور هست که شاید اساسی نداشته باشد یک جوازهائی داده شده که اسعار میخواسته است و البته معادله نمی‌کند اما عیب اساسی این نیست این تفاوت هست تفاوت مختصر است عیب اساسی در چند چیز است که باید بترتیبات دیگر جلوگیری شود یکی مسئله قاچاق است بالاخره اجناس ورودی قاچاق اسعار پیدا می‌کند هر قدر ما تجارت مشروع را محدود کنیم که معادله اش محفوظ بماند اسعار حاصله از صادرات بخود واردات برسد و یک مراقبت‌های بیشتری بشود باز قاچاقچی هائی که جنس وارد می‌کنند محتاج باسعار هستند خود احتیاج آنها باسعار تقاضا را که زیاد کرد قیمت اسعار را بالا می‌برد حالا شاید از نقطه نظر اسعار مبلغ اسعار در ظرف سال یک تفاوتهای فاحشی نباشد ولی از نقطه نظر فشار و تقاضا و عجله داشته باشد در خریدش فروشنده قهراً باز مسئله قیمت را بالا می‌برد و اگر چنانچه خیر بالا قیدی بخواهد معامله کند قهرا ارزانتر می‌تواند تحصیل کند ولی چون قاچاقچی‌ها از نظر خودشان علاقمندند اصرار دارند که هرچه زودتر یک اسعاری بدست بیاورند و هرچه زودتر اجناسشان را وارد بکنند این است که بهر قیمتی هست این کار را می‌کنند و مادامی که آن لایحه و آن قانونی که قبلا تصویب فرموده‌اید راجع باینکه از قاچاق در داخله جلوگیری بشود و یک مراقبت‌های دیگری در باب قاچاق و جلوگیری از آن نشده است خیلی مشکل است که بشود آن اسعاری که مورد احتیاج قاچاقچیان است یک فکری بشود که باصطلاح این احتیاج سلب شود برای اینکه احتیاج باسعارست. یک موضوع دیگری فرمودید که بورس سیاه و سفید ترتیب خوبی نبود البته دولت هم موافق نیست که ترتیب خوبی بود ولی بنده اینجا برای پیش بینی صریحا عرض می‌کنم که با این قانون با این لایحه هم دولت اطمینان کامل ندارد که از بورس سیاه ممکن هست جلوگیری شود بمعنی تام و تمام چرا؟ برای اینکه دولت متوجه است بتعدیل اسعار تجارتی یعنی دولت می‌خواهد اسعار حاصله از صادرات بمصرف چیز دیگری از سد صرفاً بمصرف واردات برد بهمین جهت در یکی از مواد این لایحه پیش بینی شده است که نرخ رسمی اسعار تجارتی معین می‌شود و تثبیت می‌شود ولی نرخ اسعار متفرقه بسته است باقتضا یعنی در آتیه دولت ببیند اگر مقتضی بود یک نرخی معین بکند و اگر نه آزاد بکند البته احتیاجات دیگری هست که خیلی زیاد هست اقلامش زیاد است ارقامش زیاد است و در مدنظر آقایان هست اینها هیچ مربوط باسعار تجارتی نیست اهتمام دولت هم در این است که احتیاجات مردم باسعار غیر تجارتی دست اندازی باسعار تجارتی نکند آن احتیاجات برود راههای دیگری پیدا کند بالاخره اگر کسی مریضی دارد در اروپا محصل می‌رود باروپا در خارج یک مستخدمی در خدمت دولت حقوقش را باسعار خارجی می‌خواهد انتقال بدهد بخارجه یا عرض می‌شود احتیاجات صنعتی که هست که دولت می‌خواهد اسعارش را تامین کند اینها فکر اسعار کنند از طرق دیگر از حساب اسعار تجارتی یعنی اسعار حاصله از صادرات اینها نمی‌توانند استفاده کنند قهراً پس یک احتیاجات دیگری هست و نمی‌شود اطمینان داشت که در آتیه بورس سیاه نباشد و دولت هم نمی‌خواهد
ضمانت آن قسمت اسعار را کرده باشد عجاله دولت نظرش این است که اسعار حاصله از صادرات را تخصیص بدهد به واردات واردات مشروع اسعارش از صادرات باشد این هم که فرمودید برای تجاری که پول ندارند عرض می‌شود شاید توسعه در زندگی تجارتیشان نیست برای آنها مشکل است اسعاری تحصیل کنند ما هم تصدیق می‌کنیم ولی بالاخره تاجر ده رقم است یک تاجری است که معاملاتش در سال یک میلیون است یک تاجری است که معاملاتش یک صد هزار تومان است یک تاجری است پنجاه هزار تومان است یکی ده هزار تومان است این یک میلیونی یا این ده هزار تومانی تفاوت دارد انواع اقسام تفاوت دارند هیچ قانونی و هیچ حکومتی نمی‌تواند این تفاوت‌ها را برهم بزند بالاخره تا یک میلیون یک میلیون است آثار خودش را دارد الان هم همینطور است الان هم تاجری که یک میلیون واردات دارد تصدیق صدورش را میاورد می‌دهد با آنکه دو هزار تومانش را نمی‌تواند بیاورد بدهد یک تفاوت هائی دارند که نمی‌شود با یک قوانین و نظاماتی تامین کرد که این تفاوت نباشد. یک موضوع دیگر فرمودند که صادر کنندگان مجبورند که تند تند مال التجاره شان را ارزانتر بفروشند عرض کنم صادر کنندگان دو جورند اگر باصطلاح از هول حلیم توی دیگ بخواهند بیفتند برای عشق واردات مجبور هستند که تند تند و زودتر جنسشان را بفروشند و بنده هم تصدیق می‌کنم ولی ما که همچو اقدامی نمی‌کنیم و دولت مجبور نمی‌کند و نمی‌گوید جنس صدوریت را زود بفروشی بده و چون زود باید بفروش برسانی چون بسرعت باید بفروشی ارزان تر بده برعکس بموجب قانونی که هنوز معتبر است مدت تعهد اسعاری هشت ماه بود در این قانون یکسال پس مهلت هم که بیشتر شده عرض شود از طرف دولت مهلت بیشتری داده می‌شود بصادر کنندگان منتهی یک اشخاصی عجله دارند که جنس وارد کنند و منفعت بیشتری ببرند در آن قسمت ضرر می‌کنند در هر صورت چاره نیست چه می‌شود کرد قسمت اخیر فرمایشتان راجع باین بود که با اینکه تصدیق صدور وقتی معتبر می‌شود که اسعار فروخته باشد دیگر تعهد اسعاری گرفتن چه لزومی دارد. در بادی نظر انسان اینطور خیل می‌کند که واقعا کار لغو زیادی است برای اینکه تصدیق صدور وقتیکه اعتبارش بفروش اسعار است قهراً آنکه صادر کرده و تصدیق صدور دارد و قهرا خودش میل دارد که تصدیق صدور معتبر شود و اسعار بفروش برسد ولی این عمومیت ندارد یک دو سه تا رخنه ممکن است پیدا کند این است که بنظر دولت آمده است که تعهد اسعاری هم سرجای خودش باشد یکی سوء استفاده که قاچاقچی‌ها از آن می‌کنند برای اینکه بنده صادر کننده تعهد می‌کنم و حساب می‌کنم که من خودم واردات چی نیستم صادر کردم تعهد اسعاری هم که ندارم اسعارش را می‌دهم بیک قاچاقچی بقیمت گرانتری برای اینکه قاچاقچی جنس ورودیش صرف می‌کند بهر قیمتی اسعار را می‌خرد من اسعار را می‌دهم باو تعهدی هم که جائی ندارم تصدیق صدورش را هم می‌اندازم دور برای اینکه تصدیق صدور دیگر معنی ندارد این یک رخنه ایست که باید سد بشود و راهش این است که باید تعهد اسعاری گرفت که صادر کننده بداند که این اسعار جائی نمی‌رود باید بالاخره برگردد بمملکت یک قسمتهای دیگری هم دارد این موضوع که بنده حالا نمی‌خواهم توضیح بدهم بالاخره یک موسساتی هم ممکن است وقتی تعهد اسعاری نباشد یک استفاده‌های دیگری هم بکنند در هر صورت بنظر دولت تعهد اسعاری هم لازم است و لااقل این است که ضرر ندارد و اطمینان بخش تر است و خوب وقتیکه خواست تصدیق صدورش را معتبر کند اسعارش را فروخت قهرا این مقصود انجام می‌شود و عیبی ندارد مدتش هم که زیادتر است بهعلاوه در این قانون پیش بینی شده که اگر یکسال هم گذشت و جنس بفروش نرفت ممکن است دولت باسنادش رسیدگی کند و مهلت بدهد در اینصورت خوب است موافقت
بفرمائید که تعهد اسعاری هم سرجایش باشد با سایر قسمتهایش هم که اصولا موافقید
رئیس- آقای رهنما
رهنما- آقای رئیس یک تذکری فرمودند. (جمعی از نمایندگان- بلندتر صحبت کنید) راجع بهمان می‌خواهم عرض کنم آقای رئیس تذکری فرمودند که دو رعایت باید بشود تا بالاخره مطلب افراد برای همدیگر مکشوف باشد و جزو اسرار نباشد و آن این است که ناطق بلندتر حرف بزند و رفقا هم کمتر. حالا بنده سعی می‌کنم بنوبت خودم این رعایت را بکنم رفقا هم موافقت بفرمایند یعنی در کمتر صحبت کردن. بنده با این لایحه که دیشب در فراکسیون تصویب شده و امروز بمجلس آمده مخالفم مخالفت بنده در روی یک اصلی است که شاید قسمتی از نمایندگان خودشان متوجه هستند و شاید خود دولت هم متوجه این قسمت باشد ولی باچاره بنظر بنده نرسیده یا چاره در عمل می‌خواهند پیدا کنند. قانون تجارت اولا باید ببینیم برای چه پیدا شده است. در ایران قانون تجارت چرا بوجود آمد. قانون تجارت در نتیجه ترقی اسعار خارجی که از چهار تومان و هشت قران که شروع کرد ببالا رفتن به پنج تومان و شتر تومان و هفت تومان رسید صدای آقایان تجاری که تعهد کرده بودند لیره بپردازند بلند شد و دولت هم مداخله کرد قانون انحصار تجارت پیش آمد و روی این اصل بوده اتفاقا خوب فکری هم شد باین معنی که گفتند ما اگر چه از نقطه نظر اسعار متوجه این قضیه شدیم برای اینکه قبل از ترقی اسعار قانون تجارت نبود این فکر هم نبود این لایحه هم نبود برای اینکه اساسا قانون تجارت خوب چیزی است حقیقه هم اینطور بود چرا برای اینکه تنظیم این قانون تجارت گذشته از مسئله اسعار متوجه شد بیک مسئله اساسی و آن مسئله اساسی عبارت بود از تشویق صنایع و موسسات داخلی تا اینجا بسیار خوب. قانون تجارت جلو اسعار را نگرفت (دکتر طاهری- قانون انحصار تجارت) بلی قانون انحصار تجارت جلو اسعار را نگرفت یعنی تنزل باسعار نداد و نتوانست این کار را انجام بدهد دلیلش هم خیلی واضح بود اولا در عمل مشاهده کردید که دولت، بانکها قیمتی برای اسعار خارجی معین کردند در مقابلش یک بورس سیاه در بازار تشکیل شد بانک می‌فروخت شش تومان او فروخت نه تومان بانک می‌فروخت نه تومان او می‌فروخت دوازده تومان بانک می‌کرد دوازده تومان آنها می‌کردند هیجده تومان بالاخره یک چیزی بود که باز چاره نمی‌کرد برای اینکار فقط یک چیزهائی آمد یک محکومیتهای زیادی البته جریمه و حبس برای یک عده نوشته شد برای اینکه قاچاق می‌کردند ولی از نقطه نظر اجتماعی البته ما باید ببینیم که آیا ما باید مجال بدهیم که جنس قاچاق شود و ما اینها را حبس کنیم این یک مرحله ایست که باز حقیقه از نقطه نظر مسائل اجتماعی و اساس زندگانی باید فکر کرد درش مثلا ما قانون تریاک می‌آوریم و در عمل طوری بد درست می‌کنیم که هرکس می‌شود قاچاقچی آنوقت باید خواند دو نخود قاچاق ده روز حبس پنج نخود قاچاق ۱۵ روز حبس هشت نخود قاچاق آنقدر حبس حالا برای چه؟ اینرا ممکن است یک فرمول دیگر برایش ایجاد کنیم که این حرفها و توهینهای فردی و اجتماعی هم در جامعه پیدا نشود بالاخره حبس وقتی عمومیت پیدا کند دیگر چیز مهمی نیست باید حتی المقدور این قبیل مسائل کم بشود در سایر ممالک در سویس در تمام محاکمش می‌بینید که دعاوی آنجا خیلی کم است در ایران که می‌رسید از دیوار مشترک گرفته تا اب انبار و شیر و پا کند دعوی دارند برای اینکه ما متوجه اصل کار و اصل زندگانی خودمان نیستیم بنده در این قسمت خواستم این را تذکر بدهم که قانون انحصار تجارت تا آنجا که کمک بکند بصادرات مملکت و همین نیت دولت است این بسیار خوب است از آنجا که می‌خواهیم تجاوز بکنیم باید یکقدری فکر کنیم حقیقتا باید فکر کنیم برای اینکه کم کم نقض غرض خواهد شد. در اینجا وقتیکه ما مذاکره می‌کنیم البته طرز مذاکره خیلی دوستانه است و خیلی میل داریم روشن شود آقای
وزیر عدلیه هم یادداشت می‌فرمایند بسیار خوب یادداشت هایشان هم خیلی دقیق است ولی خواهش می‌کنم متذکر باشند که قانع بکنند ما را و البته این کار را در عمل می‌کنند و محتاج نیست که ما مجدداً اجازه بگیریم دلایلتان را میسوط تر و بسیط تر بفرمائید که ما واقعاً قانع شویم عقیده پیدا کنیم کنویکسیون (Conviction) پیدا کنیم که این صحیح است. در اینجا یک فرق مهمی که دارد با قانون پیش این است که سبق براین تصدیق صدور را می‌دادند و می‌فروختند و در مقابلش هشت ماه تعهد اسعاری داشتند که اگر تعهد اسعاریش را اجرا کنند مطابق قانون چه می‌شود حالا این تصدیق صدور را می‌گوید باید با اسعارش ضمیمه باشد اینطور است دیگر یعنی اگر کسی یک مقدار کتیرا خارج کند بایستی صبر کند فروش برود اسعارش را بیاورد ببانک بدهد تا تصدیق صدورش قیمت پیدا کند این است دیگر بنده نمی دانم که این مشتریهای دست بنقد که در فرنکستان و در امریکا برای کتیرای ما یارای این چیزها هست که فوری دلار و طلا را رویش بگذارند هست آقا واقعا یا نه. بنده می‌خواهم این سوال را بکنم هست باین نقدی که تا مال التجاره را بردند نیوبرک یا برلن فوری اسعار خارجی را بگذارند آن مال التجاره را ببرند؟ آن مال التجاره که ما اینطوری تهیه می‌کنیم و اینطور زحمت می‌کشد دولت که حسن شهرتش را حفظ کند ما می‌آوریم بیک صورتی که اگر مشتری ببیند اصلا فرار می‌کند آقا شما می فرمائید اسعار را کجا تحصیل کند؟ بفرمائید بنده واقعا اینرا می‌خواهم سوال کنم اینرا که شما تحقیق کرده‌اید در انبارهای اروپا یا امریکا چقدر مال التجاره‌های شما هنوز فروش نرفته است و دارند کرایه می‌دهند اینها را بنده واقعا خواستم ببینم چطور ممکن است در صورتیکه از خارجه یک مال التجاره هائی می‌آید اینجا که شاید خیلی مورد احتیاج باشد از نقطه نظر احتیاج تفننی که خیلی مبرم تر از احتیاجات دیگر است با وجود این می‌آید اینجا سالها می‌ماند آنوقت ما چطور می‌توانیم مال التجاره ببریم آنجا و بزودی بفروش برسانیم آقای یاسائی اینجا تذکری دادند که شاید بنده متوجه نشدم حالا اینرا می‌گویم خودشان تصدیق می‌کنند یا می‌گویند اینطور نیست در مسئله قاچاق فرمودند اگر ما تعهد اسعاری نگیریم و این اسعار را با تصدیق صدور مطالبه نکنیم کمک می‌شود به قاچاق. اینطور فرمودند عرض کنم آقا قاچاق اصلا یک داستان علیحده است هر مالی را وقتی بی تناسب بهش تحمیل کردید و بی اندازه مرغوب شد او قاچاق می‌شود حالا مردم طلا را چرا برمی دارند قاچاق می‌کنند برای اینکه قیمت دارد. مرد که برمیدارد شکر را از سرحد می‌آورد اینجا قاچاق می‌کند بنده شنیدم که در سه فرسخی چهار فرسخی کرمانشاه این را خوب است دولت تحقیق کند بنده اینطور شنیده‌ام قند را در چهار فرسخی کرمانشاه هفت قران می‌فروشند در خود کرمانشاه چند می‌فروشند بیست قران یا بیست و دو قران طبیعه این برای آن آدم بیکاری که کار ندارد اصلا طرف می‌کند که پا شود برود بین النهرین از پشتکوه دوتا کیسه بیندازد کولش بردارد بیاورد کرمانشاه بفروشد پس این قسمت قاچاق مربوط باین قضیه نیست شما با قاچاق در این سرحدات وسیع چه می‌توانید بکنید تازه اینراهم بگیرید بازکار دیگر می‌کنند می‌رود سرمایه قرض می‌کند جواهر می‌خرد و هزار درد بیدرمان که در این مملکت هست و نمی‌شود گفت می‌کنند جور دیگر قاچاق می‌کنند بنابراین بنده می‌خواستم اینرا عرض کنم که اگر ما تحقیق کنیم و خود اقای رئیس تجارت لابد اینقسمت را اطلاع دارند ما دوسه چیز را باید بدانیم اولا محصول ایران کتیراست و قالی و عرض کنم پنبه و این قبیل چیزها. در حال حاضر نسبت به سه سال قبل با دو سال قبل در بازارهای دنیا تنزل کرده یا ترقی؟ (بوشهری- تنزل کرده) مشتریش بیشتر شده یا کمتر؟ خواهش می‌کنم این سوال ما را خیلی با دقت جواب بدهند. کتیرا قالی همین صادراتی که ما داریم صادرات مهم متاسفانه غیر از اینها که نداریم اینها در بازار نیوبرک یا لندن هرکجا که هست بموجب اطلاعاتی
که از نماینده‌هاشان دارند نسبت به سه سال قبل ترقی کرده یا تنزل اگر تنزل کرده تنزل آنها بچه نسبت است مثلا بنده شنیدم که کتیرا سابقاً هفده من و نیمش سی پوند بوده تنزل کرده بچند پوند؟ به سیزده پوند و این مسئله هم آیا صحیح است یا نه بنده اینرا می‌خواستم سوال کنم (وزیر عدلیه- یکدفعه دیگر بفرمائید) کتیرا سابقا قیمتش بوده سی پوند اخیرا تنزل کرده بسیزده پوند یا چهارده پوند یا خیلی ترقی بخواهیم بکنیم پانزده پوند نصف قیمت شده است این صحیح است یا نه؟ دیگر استدلال و فصاحت بنده نمی‌خواهم فقط می‌خواهم بگویند آره یا نه (رئیس کل تجارت- صحیح است ولی همه اجناس اینطور نیست) حالا آن اجناسی که ترقی کرده بفرمایند همین آره و نه بگویند (رئیس کل تجارت- بلی) باین قدر؟ (رئیس کل تجارت- اما خشکخ بار دو برابر) بله حالا این را خواهش می‌کنم رسما پشت تریبون بفرمایند دو برابر آنوقت ما قبول می‌کنیم. اینها را مقایسه کنیم از روی قیمت فروش از روی قیمت وضعیات اقتصادی دنیا آنوقت بیائیم ببینیم اگر تمام حسابهامان درست است آنوقت بگوئیم تصدیق صدور باید اسعار هم همراهش باشد والا بعقیده بنده اگر بخواهیم این قضیه را در تحت فشار بیاوریم همان مقصود بلندی هم که خود دولت دارد از قانون انحصار تجارت در عمل ممکن است به بینید نقض شده و آن چیست؟ و آن این است که صادرات هم صدمه نخورد و اگر صادر بکنند بیک شکل احتیاطی که اگر سال قبل صد هزار تومان صادر می‌کرد حالا پنجاه هزار تومان صادر کند والا بیائیم نقض غرض کنیم و یک مقصود بلندی از آن گرفته‌ایم نه از نقطه اسعار از نقطه نظر اسعار هیچ اثر نگرفته‌ایم از نقطه نظر انحصار تجارت ما خیلی چیزها پیدا کرده‌ایم آنهائی که آقای وزیر عدلیه بعد می‌گویند من حالا عرض می‌کنم موسسات پیدا کردیم کارخانه جوراب پیدا کردیم کارخانه نخ پیدا کردیم بنده همه اینها را عرض می‌کنم اینها درست اما اسعار را درست نکردیم حالا بیائیم این کارخانه‌ها را حفظ کنیم یعنی با این قانون یک کاری که به محصولات موسسات داخلی ما صدمه وارد نیاورد اگر این فکر را واقعا دولت تامین کرده و در عمل باینها صدمه نمی‌خورد بنده هم قبول می‌کنم برای اینکه فقط نقطه نظر این است که ما حالا جلو واردات را گرفته‌ایم هر بنجلی که از اروپا بیاید یا می‌پوشیم یا نمی‌پوشیم اینها گذشت حالا عرض می‌کنم یک کسی یک مانعی دارد پیراهن خوب نمی‌پوشد گونی می‌پوشد این را بخودش تحمیل می‌کند جهنم حالا اقلا آن نتیجه دوم از دست نرود اقلا آن کاسب بدبخت آن خشکه بار فروش آن کتیرا فروش او از بین نرود که فلان رفیق متفرعن بنده که ملاحظه کرد که فلان کفش را می‌پوشد و حالا نمی‌پوشد اقلا نگاه کند دلش خوش باشد که یک عائله ایرانی خوشوقت است از این کار حالا اگر دولت حقیقه این فکر را تامین کرده که مطمئن است که فروش مال التجاره در اروپا بهتر از سابق شده مشتریش سریعتر است پولش نقدتر است قیمتش زیادتر است که تامین می‌کند این قضیه را بنده هم موافقم این نظر را البته بنده هم موافقم ولی اگر این نظر قابل تردید است و می‌گویند که میان پنجاه قلم صادرات یک قلمش بقول آقای رئیس کل تجارت فقط خشکه بار ترقی کرده و باقیش تنزل کرده اگر اینطور است تصدیق بفرمائید قضیه قابل بحث است حالا بنده می‌خواستم آقای وزیر عدلیه این توضیح را بدهند والا با تمام آثار مفیدیکه با عظمتی که در این قانون هست و بنده موافقم (آن قسمتهایش را نفرمایند) این قسمت را بفرمایند که آیا تفاوت قطعی از روی رقم پیدا شده یا نه.
وزیر عدلیه (آقای داور)- البته مسائل اقتصادی از برای همه ماها یک مسائل نسبه تازه است و تازه باینها ما توجه می‌کنیم و خیلی هم طبیعی است که اشتباه کنیم در این قبیل مسائل ولی حقیقه بنده اشتباه بدرجه اشتباهی که نماینده محترم فرمودند اصلا تصور نمی‌کردم که کسی کرده باشد و اصلا بنده فرض نمی‌توانم بکنم که یک کسی آن هم آقای رهنما که یک شخصی هستند دارای اطلاعات
زیاد و اهل منطق هستند بیایند مقدمه یک قضیه را قبول بکنند و نتیجه آن را نفی کنند حالا من اگر این را برای شما تشریح کردم بطوریکه انصافا قانع شدید آنوقت گمان می‌کنم حق داشته باشم که این حرفی را که در ابتدا زدم که اشتباه باین بزرگی را از شما انتظار نداشتم عرض بکنم. خیلی عذر می‌خواهم که مسئله را مجبور هستم که از اینجا بگیرم برای اینکه اگر برویم روی کلیات بالطبیعه می‌شود آن حرفها را زد تا آخر. آقا می‌فرمایند که قانون انحصار تجارت برای ترقی اسعار کاری نکرده برای چه؟ برای این بود که آنوقت هفت تومان بود بعد شد ده تومان بعد یازده تومان اصل استدلالشان این است هیچ فکر نمی‌کنند که باید این فکر را می‌کردند که اگر قانون انحصار تجارت نبود چه می‌شد حالا بنده ثابت می‌کنم بنده خاطرم می‌آید باید این مثل را هم بزنم گرچه وقتمان گرفته می‌شود خاطرم می‌آید وقتی بنده در اروپا بودم در سر یک میزی بودیم یک کسی هم در سر میز دیگر غذا می‌خورد و اب تقریبا جوشیده برایش می‌آوردند بنده پرسیدم از کسی که این از برای چه آب جوشیده می‌خورد خیلی قطرش زیاد بود گفتند برای اینکه چاق نشود گفتم اینکه باین چاقی است گفتند اگر نخورده بود میدیدید چه می‌شد آقا همین دلیل را می‌آورند که او می‌آورد پس از این مقدمه می‌رویم سر نتیجه آقا قیمت اسعار را از آقا سوال می‌کنم همانطور که شما از من سوال فرمودید قیمت اسعار بسته به چیست قیمت اسعار را قطع دارم که الف بای مسئله است و آقا هم خوب می دانید خواهید گفت عبارت است در درجه اول از تفاوتی که بین طلب‌های ما از ممالک خارج و بدهی‌های ما بممالک خارج صادرات و واردات از یک طرف و واردات و صادرات غیر مرئی از یک طرف و از طرف دیگر بسته است به جنس پول.
این دو عاملی است که قیمت اسعار یک مملکت را فرق می‌دهد اما مسئله اول چون گمان می‌کنم بقدری دیگر گفته شده است که هیچ محتاج بتوضیح نیست بنده فقط اشاره به آن می‌کنم و رد می‌شوم یعنی مسئله تعادل هر قدر محکمتر باشد البته قیمت اسعار ثابت تر است اگر بنا باشد بدهی و مخارج خیلی بیشتر شد از طلب هائیکه از مخارج داریم طبیعتا قیمت اسعار خارج ترقی می‌کند مملکتی که فرض کنید بایستی پنجاه میلیون لیره به خارج بدهد و بدهکار است و بعد افراد آن مملکت شصت میلیون لیره از خارج طلبکار هستند همیشه ده میلیون دارائی برای اینها باقی می‌ماند بهمین جهه آن اشخاص که اسعار دارند می‌خواهند بفروشند قیمت اسعار پایین می‌آید و بالعکس قیمت اسعار بالا می‌رود اگر این را قبول بفرمائید پس هر وقت ما موفق شویم که صادرات را زیاد بکنیم و واردات را کم بکنیم قهرا در قیمت اسعار تاثیر می‌کند این قبول است یا نه؟ (رهنما- بلی) خوب در این صورت خود شما قبول می‌کنید که بله آقا من تصدیق می‌کنم قانون انحصار تجارت جلوگیری کرده است از یک قسمت از واردات که سابقا وارد مملکت می‌شد و یک قسمت جنس هم بیشتر صادر می‌شود اما با آن همه باز قانون انحصاری تجارت برای اسعار کاری نکرده است این را دیگر نمی دانیم چه باید گفت؟ بنده تعجب می‌کنم! شما خودتان وقتی که آن مقدمه را تصدیق کردید که اگر بنا باشد بیشتر جنس صادر کردید و کمتر وارد کردید آنوقت اینکه از راه اسعار بنفع مملکت کار می‌کند نمی‌توانید قبول نداشته باشید. ممکن نیست کسی این را انکار کند! خودتان تصدیق فرمودید آنوقت با وجود این حال شما چطور می گوئید با اینکه راست است صادرات ما زیادتر شده است واردات ما کمتر شده با وجود اینها کاری برای اسعار نکرده بچه دلیل؟ بدلیل اینکه قیمت بالا رفت بنده عرض می‌کنم آقا اگر نکرده بود به بینید چه می‌شد. شما که امروز (ولوکم) یک مقدار از واردات را کاستید. امروز که بقول خودتان با آن بیان شیرین خودتان فرمودید گونی هم می‌توانیم بپوشیم (در صورتیکه تن هیچکد ام از آقایان بنده گونی وطنی نمی‌بینم) امروز
کمک برای جلوگیری ار ترقی اسعار کرده که چون واردات را ازش جلوگیری کردیم بالطبیعه تعهد اسعاری آن کمتر شده باین جهت اسعار باین قیمت مانده و اگر این نبود اسعار مثلا به چهل تومان می‌رسید به بیست تومان و سی تومان می‌رسید عرض کنم خود این حرف آقای وزیر عدلیه یک حرفی است بنظر من بر ضد خودشان برای اینکه ملاحظه بفرمائید اگر قانون انحصار تجارت جلوگیری از ترقی اسعار می‌کند پس چرا مداخله می‌کند دولت در اسعار؟ چه الزامی دارد دولت که مردم را مجبور می‌کند اسعارشان را باو بفروشند تمام افکار دولت و تمام این لایحه باین مفصلی برای این است که دولت اسعار را در دستش بگیرد و این گرفتن اسعار در دستش دو مرتبه اسباب زحمت مردم می‌شود و این اسباب یک زحمت بیشتری و زیادتری برای مردم می‌شود اگر دولت معتقد است که قانون انحصار تجارت را درست اجرا کند بواسطه اجرا کردن قانون انحصار تجارت جلوگیری از ترقی اسار می‌کند بعقیده بنده اسعار را آزاد بگذارد و قانون انحصار تجارت را هم بیک شکل ساده تری در بیاورند و آن این است که دولت یک سهمیه معین بکند از برای واردات و یک اختیاری بگمرک بدهد که هرکس هر قدر صادر کرد بان اندازه بتواند وارد کند و الا باین اندازه مداخله کردن و این طور مردم را در مضیق گذاشتن اسباب زحمت است برای خود دولت و برای مردم. ملاحظه بفرمائید ما تا بحال جلوگیری از قاچاق نتوانستیم بکنیم برای چه؟ برای اینکه روزبروز قیمت اجناس زیادتر می‌شود. قیمت اجناس داخلی بدرجه گران شده است که تحمل پذیر نیست و اینها بنظر بنده تمام بواسطه همین قانون انحصار تجارت است الان آقای وزیر عدلیه می‌گفتند اجناس ما در خارجه تنزل کرده برای این است که تمام اجناس دنیا تنزل کرده این صحیح است یعنی تمام محصولات و مصنوعات خارجی در دنیا تقریبا صدی شصت تنزل کرده لکن تمام محصولات و مصنوعات خارجی در مملکت ما صدی دویست و سیصد ترقی کرده این بواسطه چیست اقا؟ اگر می فرمائید بواسطه قیمت اسعار است اینطور نیست قیمت اسعار آنها صد صدی بیست ترقی کرده ولی قیمت اجناس صد سیصد ترقی کرده این بواسطه چیست؟ بواسطه همین سخت گیریها است که در قانون انحصار تجارت کرده‌اند کم کم کار را بجائی می رسانند که چلوار و ململ را هم قاچاق می‌کنند پس بنابراین دولت باید یک فرمولی اتخاذ کند که این قاچاق را بالطبیعه کم کند نه اینکه قاچاق را روز بروز زیادتر کند و روز بروز تشویق کند. یک مسئله که بنده می‌خواستم اینجا تذکر بدهم این است که نتیجه این قانون آن می‌شود که تقریبا تمام تجار داخلی ما دستشان از تجارت کوتاه می‌شود و بیکار می‌مانند و برعکس تجار خارجی بهتر می‌توانند استفاده کنند برای اینکه تجار خارجی اسعار دارند موجود و بلافاصله می‌توانند تعهد اسعاریشان را بپردازند جنس وارد کنند و دوباره صادر کنند و تعهد خودشان را بهتر می‌توانند انجام بدهند بنده نمی دانم اقایان تصدیق می‌کنند یا نه آقایانی که تاجرند بهتر از بنده می دانند تجار داخلی ما باید جنسشان را بفروشند و جنس ممکن است شش ماه یکسال در خارجه بماند فروش نرود و غالبا اسعار موجود ندارند اگر اسعار موجود هم داشتند می‌دادند و جنس وارد می‌کردند بنابراین ملزم می‌شوند که جنس وارد نکنند و تجار خارجی بواسطه اینکه اسعار در خارجه دارند همینقدر که جنس را بخارجه بردند بلافاصله می‌فروشند تعهد اسعاریشان را می‌پردازند و جنس وارد می‌کنند این می‌شود که بازار را از دست تجار داخلی می‌گیرند و همچنین باز در این قانون یک شرطی شده است راجع بماشین آلات نوشته است ماشین آلاتی که قیمت اسعار آن در خارجه تحصیل شده باشد از تعهداتی که در این قانون باید بکند معاف است نتیجه این می‌شود که هر تاجر فرنگی که بتواند کارخانه وارد کند وارد می‌کند و بزودی کارخانجات در دست فرنگیها خواهد افتاد و تجار داخلی ما نمی‌توانند اندوستری مملکت را اداره کنند.
برای اینکه جنس وارد کنیم و بگوئیم انشاء الله جنسمان را بعد خواهیم فروخت و اسعار خواهیم داشت این مقتضی است این خوبست؟ که آدم باعتبار اینکه بعد یک چیزی را که ندارد و پیدا خواهد کرد برود چیز بخرد بنده که خیال نمی‌کنم. ما اینطور خیال نمی‌کنیم ما خیال می‌کنیم که خوب این تصدیق صدور که ما می‌دادیم برای این بود که خوشوقت بودیم جنس از اینطرف سرحد برود بان طرف سرحد و لو اینکه بریزند توی دریا برای اینکه نبوده است این از برای این بوده است که پول بیاورد. پس وقتی ما مطمئن خواهیم شد که پول می‌آورد که پول را آورده باشد این یکی. یکی دیگر متاسفانه اخلاق افراد در مملکت (اختصاص بمملکت ما هم ندارد چون یکقدری هم عادت شده ما خیلی از خودمان بد می گوئیم این را هم بنده خوشم نمی‌آید در همه جای دنیا منتهایش ما یکقدری از جاهای دیگر بدتریم) اخلاق عمومی طوری نیست که بتوان تقاضا کرد منافع خودشان را برای منافع مملکت بکلی زیر پا بگذارند افراد سعی می‌کنند که منافع خودشان را تامین کنند آن قوه هم که در مملکت هست مجلس از برای قانون دولت هم از برای اجرا وقتی که دیدند که خیلی تماس پیدا می‌کنند و برای مملکت مضر است قانون جلوی آنها را می‌گیرد ولی نمی‌شود منکر وجود آنها شد جنس آن اشخاص که تغییر پیدا نمی‌کند باید قیمت فروش را معین کنند. جنس هائی که صادر می‌کردند چون دیدند وارد کردن خیلی خوبست می‌کنند برای اینکه می‌آورند به اقا و بنده و دیگران بهرقیمتی که بخواهند می‌فروشند جنسهائی که صادر می‌کردند می‌آمدند یکچیزی که بیست تومان قیمت داشت می‌گفتند چهل تومان فرضا یک چیزی را بحساب گمرکی اگر باسعار خارجی می‌خواستند معین کنند هزار لیره می‌شد قیمتش. برایش گذاشته می‌شد هزار لیره تقلب و اشتباه هم می‌شد حالا وارد این مبحث نمی‌شویم آنوقت درست می‌شد می دیدیم که دارای یک صادرات خیلی هنگفتی شدیم در مقابل این صادرات که جواز می‌دادیم جنس وارد می‌کردند اقای همکار بنده و رفیق محرم آقای رئیس کل تجارت هم احصائیه‌هاشان را که از گمرک می‌آوردند هی چاپ می‌کنند ایشان نگاه می‌کنند می‌بینند در این بحران اقتصادی دنیا که هیچ مملکتی مثل مملکت ما در دنیا نیست برای اینکه بیشتر از آنچه که از دیگران می‌خرند بدیگران فروخته و بهتر از این نمی‌شود دیگر ولی در واقع آن ارقام یک قسمتش راجع باین ترتیب بود یعنی یک چیزی را که می‌گفتند که امسال ما آمدیم یا در آن ماه آمدیم و دو میلیون صادر کردیم آنوقت چطور جلو آنرا بگیریم یکی این است که شما می فرمائید اشخاص امین انتخاب کنیم کلیات خیلی خوب است و البته دولت هم اقدام می‌کند یک مجازاتهائی هم می‌کند خیلی هم اقدامات می‌کند ولی در تمام نقاط مملکت در تمام این سرحدات اگر شما بخواهید اشخاصی را که خیلی دارای معلومات کافی باشند و تحصیلاتشان خیلی زیاد باشد بگذارید برای مقومی گمرک آنهم در این مملکت پهناور بالاخره بنظر بنده این یک خیال غیرعملی می‌شود یک راهش این است که بگوئید آقا چون من این چیزی را که می‌برم بیست لیره است بگوئیم بیست لیره است بیاور بفروش البته نمی‌توانیم بگوئیم که منفعت ندارد بدبختانه بعضیش را حالا تقسیم و پیش بینی کردیم ولی باز ممکن است یک وسیله راحت تری از برای کسی که می‌گوید جنس را ببرم و این جنس فلان قدر لیره است هست و آن این است که اصلا بداند جنسش را باید بفروشد و تا وقتی که نفروخته تصدیق صدورش قیمت ندارد بعباره اخری ما نمیائیم باحتمال اینکه اجناس صادرات ما بعد از ششماه یا هشت ماه یا یکسال یکسال و نیم دیگر بفروش خواهد رفت امروز یک جنس را برداریم بیاوریم اینجا بفروشیم برای اینکه اگر اینکار را کردیم اولا برخلاف عقل است و این کار را نخواهیم کرد و ثانیا در قسمت همان اسعاری که صحبت می‌کردیم این یکی از آنجاهائی است که تاثیر می‌کند چرا بجهه اینکه اسعار از خارجه نیامده شما محتاج باسعار خارجه خواهید شد فرضا صد هزار دلار در صندوقتان دارید ولی
که یک قسمت از اشیاء تجملی جلوش گرفته شد و واقعا هم صادراتی که سابقا همیشه بشهادت ارقام از حیث اینکه صادر می‌شود حالا چه میزان است بنده در آن حرف دارم بنده با آن اندازه که میزان حقوق گمرکی ما نشان می‌دهد ولی در هر صورت یک مال التجاره که سابق نمی‌رفت حالا می‌رود پس اگر ما بواسطه قانون انحصارت تجارت آمدیم یک کاری کردیم که جنس بیشتر صادر شد یک کاری کردیم که جنس کمتر وارد شد این مسلم است که قانون در قیمت این موثر بوده است حالا یک عوامل دیگر هست که آن عوامل باعث این شده است که خیلی جلوگیری نشده است و از طرف دیگر اگر همان طور که عرض کردم اگر آن مومنی که خیلی قطرش زیاد بود اگر آب جوشیده نمی‌خورد ببینید اگر قانون انحصار تجارت نبود چه می‌شد؟ بلی شما می‌توانید یک چیزی بگوئید که علی ایحال از قیمت نقره تجاوز نمی‌کرد یعنی تقریبا اگر قانون انحصار تجارت هم نبود قیمت اسعار خارجی ما بیک حساب عادی معادل می‌شد با قیمت نقره یا بعبارت دیگر معادل می‌شد با قیمتی که شما نقره را بدهید کرایه اش را هم بدهید ببرید خارج بلی این دو وقتی بود که می‌گذاشتند شما نقره را ببرید و مصلحت هم نبود که این کار بشود برای اینکه تا چند روز شما خواستید این کار را بکنید که قیمت نقره برود یکقدری تعدیل بکند ولی آنوقت که باصطلاح معروف کفگیر به ته دیگ بخورد آنوقت بنده نمی دانم که آقای رهنما و من چه فکری می‌توانستیم داشته باشیم حتی قانون انحصار نه تنها آن قسمتهائی که آقا قبول دارند یعنی روشن است و بدیهی است دولت قبول کرده ولی آن نتایجی را که آقا قبول دارید که نتایج غیر مستقیم آن است که تعدیل در نرخ اسعار است تا آن اندازه که ممکن است کرده است و باینجا رسیده بالاتر نرفته و این نرخ را دلیل بربدی این قانون نمی‌شود فرض کرد. چرا تصدیق صدور را که تا دیروز یا پریروز ما آمدیم و قرار گذاشتیم که خودش یک قیمتی دارد و اجازه ورود می‌دهد چرا بعد از این نگوئیم که بایست اسعار مربوط به آن فروخته شود و آن وقت قیمت داشته باشد البته بنده در بین آقایان یک قدری هم از نقطه نظر لطفی که به بنده دارند و یک قدری هم عادت شده که می‌گویند دست مغالطه دارم (بعضی از آقایان چون دیدم یواشکی گفتند) اگر بخواهم آن استدلالی که آخر بخواهم بکنم بکنم باز آقایان فرمایش خودشان را می‌کنند. اول این استدلالم را می‌کنم و بعد هم یک استدلالی خواهم کرد که حق بدهد به آقایان که ظاهرا وارد است. اما ما چرا باین خیال افتادیم که انحصار تجارت درست کنیم اول می‌خواهیم ببینیم که اصلا صادر کردن بهتر است یا وارد کردن بنده شخصا قطع دارم وقتی که دلیلش را گفتیم آقایان هم با من موافق خواهند شد که وارد کردن خوبست نه صادر کردن بلی. جنس وارد کردن خوبست نه صادر کردن (بوشهری- بشرط اینکه پولش را نخواهند) اجازه بدهید بنده می‌رسم ما اگر اینکه ثروت خودمان را در مملکت خودمان صرف کنیم بازهم احتیاج داریم به اجناس خارج این است که وارد کردن باید وارد بشود ولی چون مجانی نمی‌دهند باید صادر هم بکنیم این را در نظر بگیرید پس ما وقتی که بخواهیم جنس صادر کنیم بیشتر از این نظر است که می‌خواهیم از دیگران جنس بگیریم اینست که جنس نمی‌فروشیم پس حالا اصل این شد که صادر کردن را ما از نقطه نظر وارد کردن می‌خواهیم خوب آقای رهنما را تمنی می‌کنم درست دقت بفرمایند اگر بنا شد ما قبول کردیم که خوب جنس را که ما می‌خواهیم صادر کنیم برای اینست که می‌خواهیم در مقابلش جنس وارد بکنیم اگر جنس را خارج بکنیم ببریم آن طرف سر حدو بفروش نرود آیا خوبست که جنس وارد کنیم؟ خیر خوب که نیست بجهه اینکه ثروتی را از اینجا برده‌ایم آنجا و آنجا فروخته نشده و در مقابلش بخواهیم جنس وارد کنیم باعتبار یا باحتمال اینکه انشاء الله خواهم فروخت هی بیائیم سعی کنیم بطور صریح و غیر مرئی باراه بازار مشروع و غیرمشروع این در بزنیم و آن در بزنیم و بالاخره اسعاری بدست بیاوریم
فقط راجع بکلیات است برای اینکه اگر اصولا ما این لایحه را قبول کردیم جزئیاتش دیگر بحثی ندارد برای اینکه دیشب در فراکسیون صحبت شده اصلاحات عبارتی هم اگر بوده کرده‌اند بنابراین اجازه بدهید تمام کسانی که اجازه خواسته‌اند در کلیات صحبت کنند (چند نفر از نمایندگان- بفرمائید) عرض کنم که بنده اگر جای آقای رئیس کل تجارت بودم اول دلیل آوردن این لایحه را به مجلس اعلام می‌کردم برای اینکه ما قبلا یک قانون انحصار تجارت داشتیم دلیل اینکه می‌خواهند این را بیاورند بفرمائید چیست برای اینکه لایحه بدرجه مفصل و بدرجه معقد و بد عبارت است که حقیقه اغلب مردم چیزی ازش نمی‌فهمند بنده دوسه نکته از این لایحه جدید فهمیدم یعنی دوسه اختلاف مهم دارد با آن لایحه قدیم یکی مسئله آن تعهد اسعاری است که تعهد اسعار را باید قبلا بکنند یعنی اسعارشان را بدهند و بعد جواز بگیرند یکی هم راجع بمدت است که مدت را در اینجا کمتر کرده‌اند سابقا یکسال بوده حالا هشت ماه کرده‌اند (بعضی از نمایندگان- هشت ماه بوده یکسال شده است) خیر آقا کمتر شده و بیشتر اهمیت این لایحه در موضوع اسعار است بنده صاف و پوست کنده می‌خواهم از آقای وزیر عدلیه از آقای رئیس تجارت بپرسم که اسعار خارجی چه اهمیتی دارد این اصرار و مالی که در خصوص اسعار پیدا کرده‌اند برای چیست عرض کنم در اوائل امر دوسال قبل اسعار شروع کرد به ترقی کردن همینطور که رفیق من گفت تجار شروع کردند بشکایت کردن برای اینکه نها تعهد لیره داشتند و بعد لیره شان را که می‌خواستند بدهند. لیره پنج تومان و چهار تومان و هشت قران را باید در هفت تومان و هشت تومان بدهد از اینجهه شکایت کردند و دولت هم بیخود آمد مداخله کرد در موضوع اسعار و خواست اسعار را در تحت نظارت خودش دربیاورد از آنوقت تا بحال این مسئله اسعار یک مانی و در حقیقه یک مالیخولیائی برای دولت شده است بنده تا بحال نفهمیدم که ترقی اسمار چه ضرری برای دولت دارد ترقی اسعار همانطوری که آقای وزیر عدلیه گفتند یک علامتی است از عدم معاد له صادرات و واردات ترقی اسعار نشان می‌دهد که واردات ما بیشتر از صادرات است برای این یک قانون انحصار تجارت آوردند و بوسیله قانون انحصار تجارت می‌خواهند معادله صادرات و واردات را درست کنند در اینصورت چرا مداخله در اسعار می‌خواهند بکنند چرا اصرار دارند که حتما می‌خواهند اسعار را در نه تومان یا ده تومان یا دوازده تومان نگاه بدارند بنده تا بحال هرچه فکر کردم این را نفهمیدم برای اینکه ملاحظه بفرمائید حالا ممکن است بگویند که تنزل پول هر مملکتی برای آن مملکت مضر است بنده عرض می‌کنم مملکت ما پولش تنزل نکرده پول مملکت ما همان قدر و قیمتی که سابقا داشته دارد بدلیل اینکه همان دو قرانی که سابقا می‌دادیم ماست بخریم حالا همان مقدار ماست می‌دهند فقط چیزی که هست پول شما در مقابل اسعار خارجی تنزل کرده یعنی اسعار ترقی کرده آنهم بواسطه عدم معادله صادرات و واردات است. این مسئله تقریبا بدیهی است و اقای وزیر عدلیه هم گفتند که تکرار می‌کنم وقتیکه واردات یک مملکتی زیادتر شد آدم تعهدش در مقابل آن زیادتر می‌شود البته قیمت اسمار بالا می‌رود. قانون انحصار تجارت باید یک کاری بکند که معادله را درست بکند یعنی باید صادرات و واردات را بیک میزان نگاه دارد اگر این معادله صادرات و واردات را بیک میزان معین کرد دیگر چه لزومی دارد که مداخله در اسعار بکنیم. اینجا مکرر صحبت از بورس سیاه می‌کردند بنده حقیقه معنای بورس سیاه را هم نفهمیدم برای اینکه بموجب یک قانونی ما فروش اسعار را آزاد گذاشتیم حالا اسعار ترقی می‌کند برای چیست برای این است که دولت موفق نشده است که قانون انحصار را درست و بتمام معنی اجرا کند پس دولت هر وقت قانون انحصار تجارت را بتمام معنی اجرا بکند اسعار فی حد ذاته تنزل خواهد کرد آقای وزیر عدلیه در رد آقای رهنما همین استدلال را می‌کردند که قانون انحصار تجارت
چون سیصد هزار دلار جواز دارید البته این صد هزار دلار نمی‌تواند جواب همه اش را بدهد و البته در قسمت فروش اسعار در تنگنا خواهیم بود حالا این مسائلی که بنده عرض می‌کنم یک عیبی است خوب آقا شما که خودتان آمدید می گوئید اجناس آیا ترقی کرده است یا تنزل (اینجا یک مباحثه بین اثنینی هم شد و آقای دشتی هم یک عبارتی گفتند خشکه بار) بلی خشکه بار ترقی کرده یکی از آقایان گفتند که فلان چیز هم تنزل کرده ولی بنده اصلا شبهه را قوی می‌گیرم که همه چیز تنزل کرده آقا بواسطه قانون انحصار تجارت تنزل کرده؟ خیر مطلب چیز دیگری است. عرض می‌کنم تنزل کرده است برای اینکه تمام اجناس دنیا تنزل کرده است آقا شما در تمام روزنامه‌ها نخواندید که امروز دنیا در بیکاری است در گرانی است می‌بینید که اغلب کارخانه‌ها بسته می‌شود برای آنکه نمی‌تواند محصولاتش را بفروشد. چرا تنزل کرده؟ برای اینکه همینطور که اجناس دیگران تنزل کرده (اورنگ- پس چرا اجناس دیگران برای ما ترقی کرده) اجازه بدهید که عرض کنم این که می‌گویند تمام اجناس ما تنزل کرده بنده می‌گویم تمام اجناس دنیا تنزل کرده شما خودتان هم که موافقید مربوط به قانون انحصار تجارت نیست پس در اینهم که موافقید بنده می‌خواهم بروم بجای دیگر استدلال اجازه بدهید شما که می گوئید تنزل کرده شما می گوئید آقای رهنما مشتری کم است شما که می فرمائید ممکن است اما آنوقت شما پیشنهاد می‌کنید باعتبار یک همچو اجناس ما جنس بخریم؟ شما پیشنهاد می‌کنید که تعهد اسعاری نمی‌خواهد یعنی پولش را ندهد و جنس بخرد؟ چه جنسی را آن جنسی را که خودتان می گوئید قیمتش تنزل کرده و مشتری ندارد و احتمال می‌رود که فروش هم نرود نتیجه این می‌شود که وقتی که شما می فرمائید تعهد اسعاری را که لازم نیست آنوقت بگویند آقا جنسهای ما تنزل کرده است در خارج ممکن است فروش نرود یا زود بفروش نرود خوب آقا باعتبار یک همچو دیوار پوسیده شما می‌خواهید یک چنین رومی را بزنید بواردات بنده نمیدانم چطور می‌شود؟ اگر آن منطق آقا را بگیریم بیشترلازم است که ما احتیاط بکنیم اگر جنس ما یک جنسی بود که روبترقی بود و بلافاصله تا می‌رفت پولش را می‌دادند ممکن بود بگوئیم این طلا است به محض اینکه صادر شد بازار دارد ولی شما می گوئید کتیرا است قالی است شما که می گوئید اصلا قیمت ندارد شما که می گوئید اجازه بدهیم یعنی چه یعنی باعتبار تصدیق صدور اجازه بدهیم جنس وارد کنند ما می گوئیم نه تجربه پیدا کرده‌ایم دیده‌ایم خود تصدیق صدور قیمت را بالا می‌برد بعلاوه محض احتیاط آقای رهنما ماهم یکقدری احتیاط می‌کنیم می گوئیم بعد از اینکه این جنسهائی که باید بفروش برود فروخته شد پولش را بگیرند آنوقت اجازه بدهیم که ر مقابلش جنس بخرند نه باعتبار جنسی که ممکن است بفروش برسد و ممکن است بفروش نرسد این اقتصادی تر است. اگر روی استدلال آقا برویم در این قسمت‌ها در عین اینکه یکی از آقایان آقای رهنما می‌گفتند که خوب است ما را قانع کنید البته این خیلی خوب است ولی این امری که می فرمائید این دو طرف دارد یک قسمتش در دست بنده است و یک قسمت هم در دست آقا بنده البته باید استعداد این را داشته باشم که مطلب را تشریح کنم آقا هم باید لطف این را داشته باشند که محبت به بنده داشته باشند که قانع بشوند نه اینکه چون خودتان آنطور فرمودید سخت باشید قانع نشوید اگر اینطور باشد قانع نخواهید شد ولی معهذا ما فکرمان را نیاوردیم که همینطور بگذرد ما می‌خواهیم بحث بشود ما که فکرمان را سربسته نیاورده‌ایم یک اصطلاحی است که بشرط کارد بشما می‌فروشیم شما بیاورید بشکافید اگر صحیح بود بپذیرید اگر صحیح نبود که هیچ
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- آقای دشتی
دشتی- عرض کنم بنده نمی دانم آقایان چرا مذاکرات را کافی می دانند قسمت عمده صحبت مربوط به این لایحه
رئیس کل تجارت- اگر چه تصور نمی‌شد که مباحثات راجع بکلیات لایحه اینقدر طول بکشد ولی خوب یک فرمایشاتی فرمودند بنده هم جواب هائی عرض می‌کنم و همانطور که آقای وزیر عدلیه هم اشاره فرمودند خیلی هم اطمینان ندارم که قانع بشوند خود آقای دشتی وقتی یک مقاله در شفق سرخ نوشته بودند که عقیده دلیل نداشته دلیل عقیده ایجاد نمی‌کند محیط ممکن است که با یک آثاری عقیده ایجاد کند آن وقت برای عقیده اش دلیل ایجاد می‌کند و یک فلسفه برای آن عقیده می‌آورد و بعباره اخری عقیده دلیل می‌آورد این صحیح است بنده هم در این قسمت با شما موافقم اینجا فرمودند که آنچه که باعث آوردن این لایحه از طرف دولت شده است چیست و فلسفه اینکه دولت می‌خواهد کار را برای تجار داخلی و خارجی مشکلتر بکند و دولت چه نگرانی دارد از ترقی اسعار و چرا با این جنسهای خارجی که در بازارهای خارجه آنقدر ارزان است در داخله ایران آنقدر گران است و در نتیجه بهتر این است که سهمیه دولت معین کند و اختیار بدهد بگمرک خانه‌ها در حدود همان سهمیه که هر کسی هر جنسی که خارج بکند مجاز باشد همانقدر وارد بکند تقریبا مقصود جنابعالی و این اختلافاتی که با قانون سابق می‌فرمودید دارد این بود. اول مسئله ترقی یا تنزل اسعار را بنده بطور خلاصه عرض می‌کنم بعد می‌آیم سر مطلب از تجار صادر کننده از هر کدام که بپرسید که ترقی اسعار چطور است می‌گوید خوب چیزی است و تمام تجار صادراتچی طرف دار ترقی اسعار هستند و تمام تجار وارداتچی مخالف ترقی اسعارند و دولت با فکر هر دو مخالف است و طرف دار تعدیل و یک وضعیت ثابت است نه دولت مایل است که اسعار مطابق میل صادراتچی‌ها بلاحد ترقی کند و نه مایل است که بالاخره اسعار را بقیمی برساند بحدی که از قیمت نقره هم در بازار آزاد دنیا پایین تر بیاید. صادراتچی حساب می‌کند که فلان مقدار خشکبار یا کتیرائی که فرمودید می‌برد در بازارهای مختلفه دنیا می‌فروشد بهمان دلارها و همان پوندهائی که سه سال پیش هم می‌فروخت فقط تفاوتش این است که حالا مبادله این دلارها و پوندها با دلار و پوند سه سال قبل با قران خیلی متفاوت است و مبادله اش با قران دو برابر شده است این البته طرفدار ترقی است و همانطور که آقای رهنما فرمودند اگر کتیرا در سه سال قبل هفده من و نیمش سی پوند بوده است حالا شده است سیزده پوند حالا هم بار حساب می‌کند که این سیزده پوند امروز و سی پوند آنروز یکی می‌شود و یم خواهد و اگر یک طوری بشود و یک کاری بکنیم که ده پوند امروز با سی پوند آنروز مساوی شود بهتر است یعنی هرچه ترقی بکند اسعار از نظر صادراتچی بهتر است و الان با اینکه بنده تشویق می‌کنم از صادرات با قیمت کمش در بازار خارجه ولی چون اسعارش جبران می‌کند از این راه است و بهمین عشقست که مردم متمایلند به صادرات از طرف دیگر واردات چی متوجه است به اینکه هر قدر ممکن است اسعار پایین بیفتد که بتواند یک اجناسی را بقیمت ارزانتر وارد کند و در بازار در مقابل اجناس داخلی بقیمت گران تر بفروشد این ترقی اسعار ولو اینکه در بدو امر بنفع صادر کننده بنظر می‌آید و تمام می‌شود ولی بالمال بضرر مصرف کننده تمام می‌شود این است که دولت عقیده مند است که باید اسعار مخصوصا اسعار تجارتی یک وضعیت ثابت فیکسی داشته باشد بهمین جهت این لایحه تقدیم شده است که خرید و فروش اسعار قدری تحت نظر باشد و مخصوصاً اسعار حاصله از فروش صادرات با یک نرخ‌های ثابتی به بانکهای عامل دولت فروخته شود. آقای رهنما در ضمن بیاناتشان می‌فرمودند که این قانون انحصار تجارت برای اسعار هیچ کاری نکرده است آقای وزیر عدلیه هم یک جواب هائی فرمودند ولی بنده یک نکته یادم می‌آید یک مذاکره که چندی پیش با یکی از رفقای محترم که در مجلس بحث می‌کردیم آنرا می‌خواهم عرض کنم که یک وقتی در یک جلسه اگر خاطر آقایان باشد صحبت می‌شد و همکار محترممان جواب دادند که اگر قانون اسعار نبود از کجا
لیره پانزده تومان نمی‌شد این حرف خیلی مورد توجه نشد امتحان شد و آزاد شد و لایحه تقدیم شد به مجلس و معاملات اسعاری آزاد شد از وقتی که آزاد شد دو مرتبه رفت بحال اولی پس اگر اسعار از همان روز اول در تحت نظر دولت می‌ماند و همینطور که آقای وهاب زاده هم این عقیده را داشتند در آن موقعی که آن لایحه مطرح بود و ایشان این عقیده را اظهار کردند شاید حالا وضعیت اسعار یک وضعیت بهتری پیدا می‌کرد. یکقسمت دیگر را هم بنده می‌خواهم عرض کنم که ما هیچ از ترقی اسعار نگران نیستیم اگر مصرف کننده‌ها از گرانی اجناس شکایت نکنند اگر همانطور که آقای دشتی گفتند اجناس ارزان خارجی در بازار داخلی خیلی گران نبود دولت آنقدرها اهمیت به گرانی اسعار نمی‌دهد فقط از یک نقطه نظر است اهمیتی که به این قضیه داده می‌شود از نقطه نظر قران است از نقطه نظر پول است خلاصه عرض بنده این است که ترقی و تنزل اسعار از نقطه نظرهای مختلفه متفاوت است ولی از نظر اقتصاد عمومی مملکت اگر یک وضعیت نسبی داشته باشد بهتر است که تجار صادر کننده و وارد کنند ه از نقطه نظر پرداخت تا کسها حین صدور و حین ورود تکلیفشان روشن باشد و نرخ اجناس ورودی در داخله یک نرخ ثابتی داشته باشد بهتر است یک فرمایشی آقای دشتی فرمودند که چرا اجناس آنقدر گران است و خلاصه آنرا از اثر قانون انحصار تجارت دانستند بنده اینرا از خیلی اشخاص می‌شنوم و بالاخره امروز ورد زبان همه است ولی آن کسانی که شکایت می‌کنند متوجه یک قسمت مطلب می‌شوند و قسمتهای دیگر را از نظر دور می‌کنند یا اصلا تجاهل می‌کنند (بعقیده بنده تجاهل می‌کنند) خیلی عادت کرده‌اند بیک زندگیهای مخصوصی و آن زندگی البته در آتیه یا خیلی مشکل می‌شود یا محدود می‌شود و دولت هم طرفدار این است که آن زندگانی محدود شود و آنها قهرا اوقاتشان تلخ می‌شود و اغلب می‌گویند اجناس چرا گران شده ولی نمی دانند که این اجناس ممنوع است و باید گران بشود یعنی هنوز تشخیص نمی‌دهند که فلان جنس ارزان است و فلان جنس گران اصلا متوجه نمی‌شوند به اینکه این اجناس باید گران شود پس حالا که گران شد دولت اینطور در نظر دارد که این اجناس طوری گران شود بطوریکه انصراف حاصل شود از مصرف آن. ماشینهم مادام که تفاوت اسعار خارجی است این البته گران می‌شود یک ماشینی که هزار دلار است سابق هزار دلار فرضا هزار تومان بود حالا دو برابر آنرا باید بدهید تا وارد شود و این مربوط است به تنزل پول خودتان و تنزل پول شما هم اختیارش دست خودتان نیست مسئله پول است و وضعیت نقره و وضعیت بین المللی که نرخ طلا و نقره را در بازار لندن یا جای دیگر معین می‌کند و ما آنقدرها تاثیر فوق العاده در آن نمی‌توانیم داشته باشیم منتهی می‌گوییم حالا که اینطور است و بجای هر پوند که پنجتومان می‌دادیم حالا باید ده تومان بدهیم آنقدر از ورودی می‌کاهیم تا وضعیت بحال عادیش برگردد و چاره نیست تا وقتیکه وضعیت نقره بهتر بشود و امیدواریم که در آتیه نزدیکی دول متمدن دیگر یک فکری برای اینکار بکنند و بطوریکه از اخبار خارجه مستفاد می‌شود متوجه این امر هستند و شاید یک قسمت از آن مشکلات حل شود و آسان شود ولی حالا که اینطور نشده است باید یک اقدامات فوق العاده کرد و ناگزیر باید یک محدودیتهائی در زندگانی قائل شد و از واردات کاست و یک چیزهائی را محدود کرد و یک چیزهائی را ممنوع کرد و بالاخره ضررهائی هم متوجه یک افرادی می‌شود. یک قسمت فرمایشاتی که آقای دشتی فرمودند که آقای حاج امین هم اتفاقا دارای این عقیده هستند حالا شاید آقای دشتی خیلی وارد عمل تجارت نیستند ولی آقای حاج امین بیشتر متوجهند باین مسائل ولی این عقیده را تازه پیدا کرده‌اند و آن اینست که دولت یک سهمیه معین کند و اختیار بدهد که هر که تصدیق صدور دارد جواز ورود باو بدهند اصلا این سهمیه دیگر معنی ندارد ولی وقتی شما نود ملیون واردات را تقلیل دادید بشصت
میلیون که مطابق شصت میلیون صادرات باشد و از اصل مبلغ سی میلیون حذف گردید آنوقت آن شصت میلیون را الاهم فالاهم از حیث مبالغ کم و بیش کردید و گمرک خانها را هم از حیث حمایت صنایع داخلی کم و بیش کردید اگر همه تناسبات محفوظ نشود و باختیار تاجر گذاشته شود این خیلی مضیقه برای اجناس حاصل می‌شود آنوقت شاید اجناس ده برابر پنج برابر آنچه که حالا قیمت دارد قیمت پیدا کند برای اینکه فلان تاجر در بندر بوشهر گوید می‌گوید که آنقدر باید نخ کلاف آورد که مملکت اشباع بشود و دیگر احتیاج نداشته باشد و شروع می‌کند باینکه هر قدر ممکن است نخ وارد این مملکت بشود آنوقت شروع می‌کند بضرر کردن و ورشکست شدن چون حساب بازار دستشان نیست چهارتا دلال می‌افتند توی بازار و قیمت را بالا و پایین می‌آورند و حساب احتیاج مملکت را نمی‌کنند بعد که این جنس زیاد شد متوجه می‌شوند بیک جنس دیگر که خوب فلان جنس گران شده خلاصه آنکه همیشه وضعیت واردات را با احتیاجات طوری بهم می‌زنند که راستی راستی هیچ اعتباری و اطمینانی بوضعیت تجارتی نمی‌شود پیدا کرد و بوضعیت خرید و فروش‌های عادی هم در بازار اطمینانی نیست در هر حال این یک مبحثی است که در خارج هم می‌شود صحبت کرد و بنده خیال می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که در کلیات مذاکره کافی باشد و البته در مواد هم اگر بخواهند آقایان مذاکره کنند می‌شود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
بوشهری- بنده اجازه خواسته‌ام
رئیس- جز آقا هشت نفر دیگر هم اجازه خواسته‌اند
بوشهری- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
بعضی از نمایندگان- رای بگیرید
رئیس- رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات اگر رای ندادند آنوقت بفرمائید. آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- کافی است. رای می‌گیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارند؟
۶- معرفی رئیس کل فلاحت
رئی سالوزراء (آقای حاج مهدیقلی خان هدایت)-
آقای فرخ را معرفی کرده بودیم بریاست صناعت حالا معرفی می‌کنیم به ذوالریاستین که ریاست فلاحت هم بعهده ایشان واگذار شده (صحیح است)
۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت
رئیس کل صناعت و فلاحت (آقای فرخ) – لایحه ایست راجع به استخدام متخصص چینی برای قسمت چایکاری لاهیجان که بمقام ریاست تقدیم می‌شود.
۸- بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون بدولت واگذار می‌شود.
رئیس- اقای ملک مدنی
ملک مدنی- چون ماده اول است بنده یک توضیحی می‌خواستم که در کلیات نوبه به بنده نرسید و در ماده اول این حق مطابق نظامنامه هست که بنده نظر خودم را بطور کلی عرض کرده باشم. عرض بنده راجع بخرید اسعار برای محصلین خارجه است که در این قانون بنظر بنده هیچ پیش بینی نشده است البته اطلاع دارید که یک عده زیادی محصلین هستند که با مخارج اولیاتشان بخارجه فرستاده شده‌اند و در این مدت هم همیشه برای خرید اسعار با یک مشکلاتی مواجه بوده‌اند حالا موقعی که قانون اسعار آزاد بود باز در خرید یکقدری دستشان باز بود و می‌توانستند خرید کنند زیرا اگرچه قیمت خیلی گران بود ولی اشکالی نداشت حالا مطابق این قانون تمام اسعار خارجه در بانکهائی که از طرف دولت مجاز می‌شوند مرکزیت داده شده و بنظر بنده در هیچکدام از این مواد پیش بینی نشده که اشخاصی که اطفالشان را برای تحصیل بخارجه فرستاده‌اند و هرکدام
بایک زحمت و مشقتی ماهی پانزده پوند بیست پوند بتفاوت محل و مظنه برای آنها می‌فرستند ولی معلوم نیست که از فردا اینها باید بکجا مراجعه کنند و وضعیت این محصلین در خارجه چه صورتی بخودش می‌گیرد خیال می‌کنم یکی از کارهائی که دولت البته باید توجه بکند وضعیت آسایش آنها است و تامین اینکه اولیای این محصلین در موقع بتوانند پول بر ای آنها برسانند که اینها در مضیقه و زحمت نیفتند حالا اعم از اینکه قیمت ثابتی داشته باشد یا نداشته باشد بنده در این قسمت عرض ندارم و اگر البته دولت بتواند یک نرخ ثابتی را درنظر بگیرد که یک مراعاتی از آنها شده باشد برای خرید اسعار البته بهتر است اما اگر این قسمت هم برای دولت مشکل باشد لااقل در این قانون پیش بینی شود که اشخاصی که برای اطفالشان می‌خواهند اسعار خارجی تهیه کنند تکلیفشان معلوم باشد نه این که به بانک ملی که مراجعه می‌کنند بگویند ما اسعار نداریم و اسعاری که داریم مال اشخاصی است که باید برطبق این قانون بخود آنها واگذار شود و جنس وارد کنند مگر اینکه مطابق این قانون یک پیش بینی بشود والا این محصلین باید در خارجه در زحمت باشند و اگر ترتیب اینطور باشد که یک صادر کننده جنسی وقتی محاسبه اش را تصفیه کرد اگر یک اسعاری اضافه داشت به آنها داده شود این وضعیت بعقیده بنده خیلی غیرقابل دوام است و چند نفر دیگر از آقایان هم که اطفالی در خارج دارند در این زمینه نظر دارند بنده خواستم اینرا اینجا عرض کنم که در این موقع که این قانون مطرح است یک تصمیمی در این خصوص گرفته شود و یک فکری برای اینکار کرده شود.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود الساعه که من اینجا خدمت آقایان ایتساده‌ام عرض می‌کنم که دولت هیچ فکری برای این کار نکرده است و نمی‌تواند که هیچ فکری بکند برای این اسعار متفرقه خودش باید صرف کارهای متفرقه بشود و در بازار بفروش برسد اشخاص خارجی هستند که اسعار را می‌فروشند و اشخاصی هم می‌خرند الان اینطور است اشخاصی هستند آزادند اسعار را بخرند و بفروشند بقیمت ارزانتر و گرانتر و الان توجه دولت در این لایحه به تعدیل اسعار صادراتی و وارداتی و خلاصه اسعار تجارتی است و اسعار صنعتی یعنی اسعاری که مورد احتیاج صنعتی است چه صنایعی که بدست خود دولت انجام می‌گیرد و چه صنایعی که بدست مردم انجام می‌گیرد اسعار اجناس انحصاری و سایر اسعاری که بدست دولت می‌آید یک قسمت آن برای کارهای صنعتی تخصیص داده می‌شود ولی اسعاری که برای محصلین و مرضی و سایر قسمت‌ها است باین آسانی نمی‌شود تامین کرد مگر اینکه یکقدری از عمر این قانون بگذرد و آنوقت یک اسعار بیشتری باختیار دولت در بیاید آنوقت این ماده باصطلاح درازی که هست راجع به اینکه هر وقت دولت مصلحت دانست کنترل و تفتیش اسعار را کاملا برقرار کند و نسبت به تمام اسعار بموجب این قانون نظارت در تمام اسعار تجارتی و غیره حاصل کند چنانچه در نظر داشتند در تمام اسعار مراقبت شود آنوقت برای اسعار محصلین هم فکری خواهند کرد و بنده امیدوارم که با این لایحه در آتیه خیلی نزدیکی دولت بتواند اطمینان بدهد که آقایانی که محصل در خارجه دارند با یک وضع ثابت و مطمئنی اسعار بدستشان بیاید ولی فعلا خیلی مشکل است زیرا با این لایحه در ظرف یکی دوماه یک کریزی Criseدر اسعار پیدا شود و نتایج و اثراتش را متوجه شوند و تا اثرات و نتایج خارجی این قانون پیش آن کسانی که طرف معامله با این مملکت هستند پیدا بکند و اثراتش را بکند یکی دوماه طول بکشد بعد وضعیت عادی پیدا خواهد کرد و اسعار هم بیشتر تمرکز پیدا خواهد کرد و اقتدار اسعاری دولت بیشتر خواهد شد و چون مبلغی که برای محصلین لازم است ممکن است که یک فکری کرد ولی حالا هرچه بنده غیر از این عرض کنم برخلاف واقع است زیرا که فعلا دولت متوجه باسعار تجارتی است.
رئیس- اقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق- بنده با این لایحه موافقم فقط
یک تذکری خواستم عرض کنم چون تجارت واردات و صادرات و آنچه که بموجب این لایحه است منحصر می‌شود به دولت سابقا در اثر شکایت بعضی از اقایان تجار مخصوصاً کارخانه غفاری در قزوین که بوسیله بنده بود به مجلس مقدس شکایتی کردند و تقاضا کردند که از بعضی اجناس و دهنیاتی که صادر می‌شود عوارض کمتر اخذ شود زیرا که عوارض بقدری سنگین است که از برای صدور آن اجناس صرف نمی‌کند و این قضیه در هیئت دولت مورد توجه شد وقرار بود که یک لایحه برای تخفیف بعضی عوارض اجناس صادراتی به مجلس بیاید چون ماده اول این قانون است و اینجا می‌شود این تذکر را داد بنده از موق استفاده کردم و خواستم تذکر بدهم که این لایحه را اگر دولت تهیه کرده است زودتر به مجلس بیاورند که از بعضی اجناس صادراتی زیاد عوارض گرفته نشود و سبب این بشود که بتوانند تجار آن اجناس را صادر کنند زیرا مقصود و منظور در واقع تشویق از صنایع داخلی و محصولات داخلی است و اگر عوارض سنگین باشد آنطوری که شکایت می‌کنند بصادرات مملکت یک سکته و صدمه بزرگی وارد می‌شود خواستم تذکر بدهم که اگر حقیقه این نظر را دارند زودتر عملی شود که هم رفع شکایت آنها بشود و هم کمکی به صادرات مملکت شده باشد و البته هرچه این لایحه را زودتر به مجلس بیاورند بهتر است.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که لایحه تعدیل و اصلاح عوارض برخی از مال التجاره‌های صدوری در تحت نظر و مطالعه دولت است و امیدواریم بعد از آنکه دولت مطالعاتش تکمیل شد لایحه اش به مجلس شورای ملی تقدیم شود و تصدیق می فرمائید که ارقام صدوری شاید از دویست، دویست و پنجاه قلم بیشتر است و هر کد ام از آنها از نقطه نظر کرایه و بنادر صدور و قیمت‌های داخلی یک حسابهائی می‌خواهد که عوارض بوضع مناسبی کم بشود و اگر مطالعه زیاد نشود باز در اتیه نزدیکی محتاج به تعدیل خواهد بود و بنابراین اگر قدری بیشتر مطالعه و دقت بشود بهتر است که لایحه اش با یک وضع صحیحی بیاید به مجلس.
رئیس- اقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده- بنده وقتی که مذاکره در کلیات بود اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید و یک اشکالی در این قانون بنده حس می‌کنم که می‌خواستم سوال کنم. اشکالی که بنظر رسیده این است که اگر با همه این مراتبی که اینجا از طرف دولت اظهار شد تصدیق بکنیم (که همینطور هم حقاً تصدیق می‌شود) که قانون انحصار تجارت لازم قطعی بوده است برای این مملکت و عملیات و نتایج خوبی هم برای مملکت در گذشته داده است باز تصدیق می‌کنم که قانون گذشته نتوانسته است مقصود را که تعدیل واردات و صادرات باشد تامین بکند و بنابراین دولت مجبور شده است که یک قانون جدیدی بیاورد از برای اینکه آن مقصود تامین بشود و حاصل بشود و بنده هم این قانون را اتفاقا بطور دقت هم خواندم بسیاری از نکات و دقیق بقدر فهم خودم استنباط کردم که برای آن مقصود و منظور عمومی تامین کننده است ولی اشکالی را که می‌بینیم این است که بمحض اینکه این قانون بگذرد اجناس واردی ما صدی پنجاه ترقی خواهد کرد بواسطه اشکالاتی که برای واردات در کار خواهد بود و حاضر هم هستم شرط ببندم (اورنگ- شرط لازم نیست صحیح است چادر می‌شود شصت تومان) در این موضوع و برای اشکالاتی که در کار خواهد بود صادرات وقتی که تصدیق صدور پس از فروش اسعار باشد تنزل خواهد کرد راجع باین قسمت بنده اینطور فهمیدم خواستم آقای رئیس تجارت و دولت توضیح بدهند که برای رفع این محظور چه درنظر گرفته‌اند در صورتیکه آن نتایج مهمی که البته درنظر گرفته شده است و امیدوارم موفق هم بشوند ولی هنوز قطعی بنظر نمی‌آید در صورتیکه این ضرر قطعی در جلو هست. عقیده بنده این بود.
رئیس کل تجارت- بطوری که آقای دکتر فرمودند در اثر این قانون که اجناس ورودی صدی پنجاه ترقی خواهد کرد بنده خیال نمی‌کنم (دکتر ملک زاده -
صدی پنجاه نباشد صدی بیست باشد) عرض می‌شود که بنده خیلی متاسفم که بالاخره بین اجناس ممنوعه و مجاز باید فرق قائل شد چنانکه وقتی شما فرمودید که اجناس گران می‌شود آقای اورنگ اینجا فرمودند که چادر می‌شود شصت تومان آقا چادر باید بشود صد تومان باید بشود دویست تومان برای اینکه اصلا اجازه داده نمی‌شود و قطعی است که این عمل به منفعت صنعت مملکت است هرچه ترقی کند این قبیل اجناس به نفع ما است صنعت داخلی تا منفعت زیاد نکند ترقی نمی‌کند صنعتگر مملکت تا منفعت نکند دنبال کار نمی‌رود بالاخره این سیاست سالها باید امتداد پیدا کند که مملکت از خارجه مستغنی بشود نظر این است ممکن است که این نظر پیش یکعده مقبول نباشد این عجالبا پیش دولت اینطور مشخص است که تشویق صنعت باید از این راه بشود والا هیچکس نمی‌آید بجای این که برود مغازه در لاله زار باز کند حالا اجناس لوکس نمی‌شود شبیه به لوکسش را بیاورد و گران بفروشد عوض این کار برود پول جمع کند و با این ترتیب اسعار خارجی تهیه بکند برود اروپا ماشین بیاورد و آن ماشین را در اینجا بکار بیندازد و نتواند استفاده کند البته هیچکس سرمایه اش را باین ترتیب به مخاطره نمی‌اندازد مگر اینکه اطمینان داشته باشد که منافع سرشاری دارد. در قسمت گرانی اجناس ورودی مجاز اگر مقصود اجناسی است که مورد احتیاج توده است که روز بروز دارد تنزل می‌کند. چیت که رقم درشت واردات ما است (اینجا آقایان تجار هستند) و در سال دوازده میلیون دارد وارد میشودروبه تنزل است این طور نیست آقا (وهاب زاده- بلی) چهلوار هم که محل احتیاج است رو به تنزل است ولی متقال ممنوع الورود است و باید هم گران بشود برای اینکه متقال بافی کاشان پیشرفت کرده برای اینکه در شوشتر متقال بافی شروع کرده‌اند و پیشرفت کرده برای اینکه محصول کارخانه شاهی خوب فروش برود برای اینکه توسعه پیدا کند و صرف کند برای اینکه کرباس داریم و مادامی که یک احتیاجاتی در مملکت است و با یک اجناس مشابهی ممکن است رفع آن احتیاج را کرد و یک اجناس دیگری عوض آن جنس واقع شود چنانکه کرباس عوض متقال واقع شده است نمی‌شود اجازه داد که متقال وارد بشود. سابق سبزه مراغه را وقتیکه می‌خواستند به بندند توی قوطی لفافش را متقال می‌کردند حالا کرباس می‌برند از کاشان در مراغه و رضائیه بجای آن متقال کار می‌کنند. خلاصه اینکه آقایان از گرانی اجناس آنقدر نگران نباشند درست است که این عقیده بخرج نمی‌رود ولی دولت عقیده اش این است که اقایان که شرکت دارند در قانون انحصار و تصویبش و حمایت از صنایع داخلی نباید از گرانی بعضی اجناس در یک مدتهای محدودی نگران باشند مخصوصا نسبت بیک قسمت از اجناس ممنوعه که صلاح نیست و مادامی که گران نشود و قوه خرید از مردم سلب نشود هوی و هوس را نمی‌شود جلوگیری کرد و باید کار برسد بجائی که مردم توانائی خریدن نداشته باشند شما صادراتتان محدود است اگر وسائل نقلیه می‌خواهید اگر می‌خواهید سالی سه میلیون خرده بنزین آتش بزنید اگر می‌خواهید سالی هفت میلیون پول لاستیک و اتومبیل بدهید که هیچ سابقه نداشته است چندین سال قبل در این مملکت این واردات عوض می‌خواهد و باید از هوی و هوس جلوگیری کرد تا بشود پول داد برای لاستیک تا بشود پول داد برای بنزین ورزین تا بشود وسائل نقلیه را مرتب کرد این حساب تجارت است و رقم و واردات و صادرات اگر شما بخواهید بگوئید که خیر فلان مجلسمه را فلان آدم بیاورد و روی بخاریش بگذارد و من هم می‌خواهم بنزین آتش بزنم این نمی‌شود سه میلیون تنها پول بنزین پارسال بوده است باید محل این را معلوم کرد و با غیر این ترتیب نمی‌شود.
بعضی از نمایندگان- کافی است مذاکرات
رئیس- آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و
یا صنعتی خارجه به ایران باستثنای مواردیکه در این قانون پیش بینی شده است مشروط بشرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است.
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد بعلاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردیکه مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط بشرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی معین ایرانی بنماید.
تبصره- اجناسیکه بعنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آنها محتاج بداشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتیکه اجناسی که بطور ترانزیت وارد می‌شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران بمصرف برسد وارد کنندگان ملزم باجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود بعلاوه از اینگونه اجناس عوارض ورودی در مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.
رئیس- اشکالی نیست (نمایندگان- خبر) آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم:
الف- دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیما عهده دار شود بشرائط معینه و در تحت مقررات مخصوص باشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب- برای تامین این مقصود دولت مکلف است که همه ساله در اول تیرماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها در ظرف آن سال اقتصادی باشخاص و یا موسساتی خواهد داد اعلان نماید.
ج- در صورت مزبور که سهمیه نامیده می‌شود میزان هریک از محصولات مزبوره و گمرکخانهائیکه از آنجا آن محصولات را می‌توان وارد نمود و سهم هریک از گمرکخانه‌های مزبور معین خواهد گردید.
تبصره- بر طبق تصویب نامه هیئت وزراء در سهم هریک از گمرک خانه‌ها تغییر و تبدیل لازم می‌توان داد.
د- گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.
ه- نسبت باجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد فقط بقدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه گذارده خواهد شد.
و- همچنین در صورتیکه ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه بصدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.
ز- دولت می‌تواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت.
ح- در صورتیکه دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای اطلاع عامه اعلان شود.
رئیس- اشکالی نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم- دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران برطبق اجازه مخصوص معاف دارد.
۱- اجناسیکه دولت برای احتیاجات خود مستقیما وارد می‌نماید در حدود عواید اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس انحصاری در صورتیکه اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد.
۲- اشیائیکه برای فروش نبوده و منحصرا برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود و بشرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و موسسات خارجی واحد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا موسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و موسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت بنمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است.
۳- ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات وارد می‌شود در حدود اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای اینگونه موارد معین می‌گردد و یا در صورتیکه برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعار خارجی در بازار ایران نباشد.
تبصره- اشیائیکه ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف می‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.
رئیس- در ماده چهارم هم نظری نیست. آقایانیکه موافقت دارند قیام بفرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم- بغیر از مواردیکه دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملا به شخص و یا موسسه واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید بقیود دیگری نخواهد بود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هریک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که بچه طرز و ترتیب باید تهیه شود.
پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته بحسن شهرت صادرات مملکت وارد نماید جلوگیری کند.
رئیس- آقای رهنما
رهنما- بنده در این ماده عرضی ندارم
رئیس- در این ماده هم اشکالی نیست؟ (اظهار شد – خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم- الف) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سر حدات مملکت ماخوذ می‌گردد بعمل می‌آورد و در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثناء اجناسی که قیمت صدوری آن بطور ثابت از طرف دولت معین می‌شود گمرکخانه‌ها مکلف می‌باشند آن محصولات را بدقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هرگاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشی نباشد باید نرخ عمده فروشی نزدیکترین بازار داخلی ماخذ تقویم قرار داده شود و در صورتیکه محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده می‌شود.
تبصره- حقوق گمرکی و عوارض ماخوذه از صادرات در موقع صدور در جزء قیمت صادرات نباید محسوب شود.
ب) پس از حصول اطمینان از اینکه اجناس مزبور
از سر حد ایران خارج گردیده اسه ادارات گمرک مکلف می‌باشند که برای هریک از اجناس صادره تصدیق جداگانه صادر کنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سائر مشخصات صادرات و اسم صادر کننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرکخانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت باجناس انحصاری بمیزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که بعمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد- اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد.
تبصره- در صورتیکه صادرکننده تقاضا کند که در عوض یک ورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغاً تفاوتی با تصدیق صدور یک ورقه نداشته باشد باو داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی صادر کننده نیز در عوض یک ورقه تعهد اسعاری باید بعهده و مبالغ تصدیق صدور اسعاری بدهد.
ج) تصدیقهای صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ایفای تعهد اسعاری که در موقع صدور محصولات ایران باید بعمل آید تا ششماه خواهد بود.
تبصره- تصدیقهای صدوری که تا تاریخ اجرای این قانون به صادر کنندگان داده شده و هنوز مدت اعتبار آن منقضی نگردیده و برای اخذ جواز ورود باداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیقهای صدوری که بعد از اجرای این قانون صادر می‌شود خواهد بود ولی اینگونه تصدیقهای صدور قبل از انجام تعهد اسعاری برای رفع تعهدات صدوری که در سه ماه اول ۱۳۱۰ بعمل آمده است معتبر خواهد بود.
د) برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اجناس خارجی نیز اخذ نخواهد شد.
۱- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین
۲- اجناسیکه بعنوان هدیه و سوقات و یا نمونه بخارجه ارسال می‌شود بشرط آنکه قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.
۳-اجناسیکه بطور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می‌شود.
ه- برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولی معافیت از تعهد اسعاری منوط باجازه مخصوص دولت خواهد بود.
۱- مواد نفطی ۲- محصولات شیلات ۳- تمبر پست و جواهرات باستثنای فیروزه ۴- اشیاء عتیقه
و) در صورتیکه جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است به مملکت عودت شود باید از طرف صادر کننده تصدیق صدوری که برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدوری که برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری بمیزان معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود اینگونه تصدیقهای صدور تعهدات اسعاری مربوط به آن باید باطل شود.
ز) سایر مقررات مربوطه بمال التجاره صدوری بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء رسیده باشد معین می‌شود.
رئیس- آقای رهنما
رهنما- در این ماده هم عرضی ندارم
رئیس- آقای بوشهری
اقا رضا بوشهری- بنده در کلیات اجازه خواسته بودم متاسفانه به بنده اجازه نرسید البته در خوبی قانون انحصار تجارت کسی حرفی ندارد و محسناتش واضح و روشن است منتهی عقیده رفقای بنده در طرز اجرای قانون است مثلا پیشنهاد شد که یک سهمیه معین کنند و بگمرکات دستور بدهند که هرکسی که یک جنسی صادر کرد در حدود این سهمیه اجازه داشته باشد وارد کند آقای یاسائی فرمودند ممکن است این جنس را بقدری زیاد بیاورند که جای سایر اجناس را بگیرد و بزودی نسبت به سایر اجناس اسباب مضیقه مردم شود بنده تصور نمی‌کنم که در عالم تجارت هیچ تاجری یک چنین خبطی بکند سابق که ابداً و بهیچوجه هیچ تحدیدی در تجارت نبوده هیچ جنسی باندازه مصرف بازار زیادتر وارد نمی‌شد حالا به بعضی نظریات دولت اینرا اصلاح نمی‌دادند همین قانون را که آورده‌اند یک طوری بکنند که دیگر اشکالی پیدا نشود که در آتیه باز هم بیائیم یک قانونی بیاوریم که این قانون را لغو کنیم در این ماده در قسمت (ج)
راجع به تصدیق صدورهای گذشته آن تصدیقهای صدوری که باداره تجارت هنوز تسلیم نشده در حکم تصدیق صدورهائی است که از تاریخ اجرای این قانون صادر می‌شود اینجا یک اشکالی برای اشخاصیکه تصدیق صدور هائی خریده‌اند فراهم می‌شود چون تقریباً بامید اینکه می‌خواهند یک معامله بکند ربع سرمایه معین را بمصرف خرید تصدیق صدور رسانده است حالا اینکار را کرده‌اند و یک مقداری تصدیق صدور خریده‌اند چرا خریده‌اند؟ برای اینکه بموجب قانون انحصار تجارت اجازه داده شده بود که این تصدیق صدور را ضمیمه درخواست کنند و جواز ورود جنس را بگیرند حالا شما آنها را محروم فرمودید در صورتیکه بموجب قانون اجازه انتقال هم داشته تاجر کرمانشاهی تصدیق صدور دزدابی را خریده است و پولش را هم داده است بامید اینکه با این تصدیق صدور یک جنسی وارد کند شما می‌گویید حالا تا آن تاجر دزدایی تعهد اسعاری خودش را انجام ندهد تو نمی‌توانی از این تصدیق صدور استفاده کنی پس یک تکلیفی برای این آدم معین کنید که این تصدی صدور را خریده است. این یکی دوم اینکه بدارندگان این تصدیق صدورها و کسانی که تقاضای ورود کرده‌اند اینطور اشخاص حق خرید اسعار ندارند مرد که پول تصدیق صدور را داده است تقاضای ورود هم داده است جواز هم گرفته ممکن است جنسش را هم سفارش داده باشد ولی اسعار نتواند بخرد این را هم تکلیفش را باید معلوم کنید سوم تجاری هستند که مالی را می‌برند و در برابر خواهش می‌کنند که فلان فابریک اروپایی بانها در عوض جنس بدهد فلان فابریک اروپائی هم حاضر است که اگر شما برای او کشمش یا پشم یا چیز دیگر بفرستد اصلا این جنس بمصرف فروش نمی‌رود که شما اسعاری داشته باشید که بعد از فروش آن اسعار تصدیق صدورش قابل استفاده باشد تکلیف این را هم معین کنید این سه موضوع را خواهش می‌کنم آقای یاسائی توضیح بفرمایند یکی اینکه کسی تصدیق صدور خریده و تقاضای ورود نکرده یکی هم اینکه تقاضای ورود کرده و جواز هم در دستش است و هنوز جنس نیاورده برای تهیه اسعار و ورود جنسش یکی اینکه کسی یک قراردادی با یک کمپانی دارد یک جنسی می فرستاده است و در مقابل یک جنسی می آورده است این سه قسمت را تکلیفش را معین کنید.
رئیس کل تجارت – درقسمت اول فرمایشاتی که راجع به سهمیه فرمودند چون مطلب خیلی اساسی است که بقول بعضی‌ها عمومیت قانون و مامیاتش است اگر کنتنتژان نباشد و اگر بمیل تاجر گذاشته شود (بوشهری- خیر کنتنتژان باشد) کنتنژان هم باشد یعنی چه؟ (بوشهری- یعنی معین شود که چقدر فلان جنس وارد شود و هر قدر که صادر شد وارد کنند) بچه ترتیب؟ (بوشهری- بترتیب عرضه و تقاضای بازار) بنده هم همین را می‌خواستم عرضه و تقاضای بازار الان اگر تصدیق صدور باشد در دست مردم (که خیلی کم است) بنده قول می‌دهم که تجار می‌خواهند که ده میلیون پارچه وارد کنند بیست میلیون هم وال نخی و زفیر و این چیزها وارد کنند (بوشهری- سابق هم نمی‌کردند) جهت دارد برای این که دولت یک نظر دیگری هم دارد دولت متعهد است که پارچخ پشمی وارداتش محدود شود برای حمایت از کارخانه اصفهان و کارخانجات یزد شما چرا توجه باین مسائل واضح نمی‌کنید سه میلیون پارچه پشمی است عادتا یعنی مملکت احتیاج دارد به سه میلیون پارچه پشمی و دولت معین کرده هشتصد هزار تومان وقتی که این مقدار کسر شد قهرا پارچه پشمی گران می‌شود وقتی که آزاد بود و گران هم بود آن قدر از این پارچه وارد می‌کنند که بیش از این مقدار است و حمایت هم نمی‌شود ار مصنوعات داخلی کرد (بوشهری- در حدود همین مشتصد هزار تومان وارد کنند) خوب حالا هم که همین کار را می‌کنند حالا هم هشتصد هزار تومان وارد می‌کنند اما این چه ربطی به تعهد اسعار دارد شما می فرمائید که باید بمیل تاجر باشد بنده عرض می‌کنم
که باید اندازه داشته باشد و هزارات نظر رعایت شود حمایت مصنوعات داخلی و گمرکخانه‌های مختلف یک موضوع دیگر هم فرمودید راجع به تصدیق صدورهائی که فعلا در دست مردم است یک مطلب دیگر هم فرمودید؟ (بوشهری- جوازهائی که گرفته‌اند و اسعار می‌خواهند) آن که در یک جائی پیش بینی شده است که اسعار فروخته می‌شود توجه نفرمودید مذاکره و اصلاح شد و بیک عبارتی در یکی از موادش هست که تامین می‌کنند جوازهائی که در دست تجار است به بانک می‌برند و مطابق مقررات فعلی اسعار به آنها فروخته می‌شود اما قسمت تصدیق صدورهائی که در دست مردم مانده است هنوز باداره تجارت نداده‌اند اینجا پیش بینی شده است که اینها بمصرف تعهدات صدوری قبلی که در سه ماه اول ۱۳۱۰ تعهداتی شده است و وارد کرده‌اند می‌رسد و بعلاوه تصدیق صدورهای زیادی هم در دست مردم نیست زیرا که تصدیق صدور هر چه بوده است تا اول تیرماه که موقع قبول درخواست بوده است آورده‌اند و داده‌اند حالا کنتنژان به آنها رسیده است یا نرسیده آن مطلب دیگری است اشکال ندارد برای اینکه در اینجا قید شده برای آنها فکر فوق العاده می‌کنند آن قسمتهای دیگر یعنی آن مقداری که در دست مردم مانده است یعنی در حدود صادرات ده پانزده روز مملکت می‌شود تقریبت و تا وقتی که مدتش سر نیامده است باطل نمی‌شود همیشه متزلزل خواهد بود تا اسعارش را بفروشد و معتبر خواهد بود اگر تصدیق صدوری که مدتش سه ماه است و فردا باطل می‌شود چون درخواست دادن از بین می‌رود این تا هر موقعی که مطابق این قانون اسعارش را بفروشد اعتبار دارد تا ششماه دیگر و این فایده بیشتر از آن نگرانی ضرر احتمالی شما است و بعلاوه یک جور تعهدات صدوری دارند قریب دو میلیون که بنده باید شکایت بکنم ببارکه و مدعی العموم و عدلیه از دست تجار که تعهدات خودشان را انجام نداده‌اند ما اجازه داده‌ایم که این تصدیق صدورها را بیاورند و حساب ما را صاف کنند بنده هیچ میل ندارم شکایت بکنم و تا این مدت هم میل نداشته‌ایم که تاجر را بعدلیه بفرستیم میل داشتیم که خودشان بیاورند و منفعتشان هم در این است که تعهداتشان را انجام بدهند و خودشان را راحت بکنند و جوازشان را بگیرند.
رئیس- اقای افسر
افسر- در این جمله که راجع به تقویم بود که نوشته بودند (بهتر این است که اقای رئیس تجارت عرایض بنده را گوش بدهند که محتاج بتکرار نشود) عرض کنم راجع به تقویم که نوشته شده است در گمرکات البته خاطرتان مسبوق است که یک جنسهائی است که باصطلاح روشن است و در هر گمرکی می‌توانند قیمت کنند ولی یک جنسهائی است که در خود طهران هم متخصص لازم دارد که قیمت شود در گمرک بلان یا گمرک کاریز یا گمرکات دیگر که صدو پنجاه فرسخ اطراف مملکت ما گمرکات مختلف دارد چه راهی برای اینکار فکر کرده‌اند آن گمرکات که متخصص ندارند که قیمت واقعی را معین کنند اگر اختلاف نظر پیدا کردند چه ترتیب حل شود مثلا مقوم یک جنس زیرخاکی یا جنسی که تازه پیدا شده است و یک جنسهای متفرقه که جنس بازار و روشن نیست اگر اختلاف شد بین صاحب مال و مقوم چه جور رفع اشکال را می‌کنند این را بفرمایند که روشن باشد و اسباب اشکال نشود.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود راجع بتقویم مال التجاره چه صادرات و چه واردات این اشکال هست و بوده ولی با این لایحه و این قانون این اشکال تا حدی مرتفع می‌شود برای اینکه مناط فروش اسعار است هر قیمتی که تاجر می‌خواهد بگوید ما علاقه نداریم که قیمت حقیقی و واقعی جنس را معین کنیم برای اینکه بهر قیمتی که اظهار می‌کند بهمان اندازه هم اسعارش را باید بفروشد و ماهم هر قدر اسعار گرفتیم اجازه می‌دهیم که واردات بهمان اندازه باشد و اگر چنانچه کمتر قیمت کرد که ما طرفدار
آن هستیم یعنی طرفدار تقلیل قیمت صادرات هستیم و تزیید قیمت واردات این یک اصلی است و اختلافات هم به آن ترتیبی که نظامنامه معین می‌کند رفع می‌شود دو بحث است یک بحث از نقطه نظر عوارض و حقوق گمرکی است که قبلا هم بموجب نظامنامه معین شده است و همینطور بوده است و یک ترتیباتی بوده است که باز خرید می‌کنند یک تقویمی از نقطه نظر قانون انحصار تجارت معمول شده است و از آن جهت است و نظر حضرت والاهم روی آن قسمت است فرستاده خبره در گمرکهای کوچک مثلا گمرک بلان یا کاریز یا فلان دفتر کوچک این البته کار آسانی نیست ولی خود این رویه تصحیح می‌کند ترتیب را برای اینکه خود تاجر منفعتش در این نیست که بیخود قیمت را بالا بگوید برای این که باید اسعارش را بفروشد گمرک هم وقتی که اینطور است اشکالی نخواهد کرد و بنظر بنده نگرانی نخواهد داشت.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقایانیکه با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثرا برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم- الف- کلیه صادرکنندگان باستثناء مواردیکه مطابق مقررات قانونی معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق که بمیان قیمت جنس صدوری خود و به نرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی داد و ستد می‌شود بدولت بفروشند.
ب- اینگونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین می‌شود بوسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادر می‌شود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادر کننده و با نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتاخیر نسخ ماخوذه مزبور را بموسساتی که از طرف دولت معین می‌شود ارسال دارد.
ج- در صورتیکه صادر کننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ فروش اسعار تا شش ماه دارای اعتبار خواهد بود همچنین در صورتیکه فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت تادیه شود صادر کننده از تعهد اسعاری معاف خواهد بود.
د- هر صادر کننده مکلف است به مجرد بدست آمدن اسعار خارجی حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود بدولت بفروشد ولی در هر حال مدت انجام تعهد اسعاری از یکسال نباید تجاوز نماید.
انجام شدن تعهدات اسعاری در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعاری به عمل آمده است از طرف دولت و یا بانکهائی که از طرف دولت مامور خرید و فروش اسعار دولتی باشند قید شده و تعهدنامه‌های اسعاری مربوط با آنها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای اعتبار خواهند بود.
ه- در صورتیکه صادر کننده بتواند بفروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می‌تواند مهلت متناسبی برای انجام تعهد اسعاری صادر کننده بدهد همچنین دولت می‌تواند در موارد مخصوصه صادر کنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید.
و- کلیه اسعار حاصله از صادرات که بدولت فروخته می‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانکهائی که عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص نگاه داشته شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از صادرات عمومی مطابق مقررات فقره ج و ماده ۸ و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاری بمصرف ورداتی که جواز ورود آنها بر طبق تصدیقهای صدور که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد بمیزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد فروش
اسعار بر طبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور مربوطه به آنها حاکی از انجام تعهد اسعاری ناشیه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابق این قانون حاصل می‌شود ممنوع است.
صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص داده می‌شود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی باختیار دولت گذارده می‌شود. اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم بعمل می‌آید تخصیص داده می‌شود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند بمصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.
تبصره- اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی لازم باشد از محل ارسعاری که باختیار دولت گذارده می‌شود باید تادیه شود.
ز- فروش اسعار حاصله از صادرات بغیر دولت و یا بانکهائی که عامل دولت باشد ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.
ح- قیمت اسعاری که از بابت صادرات بدولت فروخته می‌شود باید از طرف دولت و یا بانکهای عامل دولت نقدا بصاحبان آنها تادیه شود.
ط- تعهد اسعاری یا وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع می‌گردد.
ی- در صورتیکه کسی بیشتر از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود بدولت بفروشد بمیزان اضافه اسعاری که فروخته است حق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.
اینگونه تصدیقهای صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافی و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.
ک- برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی برقرار خواهد گردید در همانحال بدولت اجازه داده می‌شود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید نرخ رسمی و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهای مخصوص برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتی و دولتی و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصیکه تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاریکه برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.
ل- اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصا اسعاریکه در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه بشکل چک یا برات صادره از بانک هائی که در داخله ایران کار می‌کند و یا بشکل چک و برات صادره و یا ظهرنویسی شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد بعنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اینگونه اسعار تعهد اسعاری کسی از بابت صادرات زائل نخواهد نمود.
رئیس- اقای بوشهری
بوشهری- در این ماده تکلیف صادر کنندگانی که اجناس خودشان را از قیمت تقویمی که در گمرک شده گرانتر فروخته‌اند معین کرده یعنی اگر جنس شما صد پوند قیمت شده بود و بردید صدو بیست پوند فروختید آن بیست پوند را اگر بدولت بفروشید اجازه ورود بیست پوند دیگر مال می‌دهند لکن راجع باشخاصی که اجناسی دارند که کمتر فروش می‌رود تکلیفش معین نشده است و تصور می‌کنم این قسمت بیشتر اتفاق می‌افتد این صد پوندی که قیمت شده ممکن است بهفتاد و پنج پوند بفروش برسد ولی تاجر صد پوند تعهد اسعاری کرده آنوقت تکلیف چیست ندارد بدولت بدهد. بنده عقیده‌ام این است که در بند (ه) زیاد شود آنجائی که می‌نویسد: در صورتیکه با اسناد مثبته قابل قبول ثابت نماید که اجناس صادره بفروش نرفته باو تمدید می‌دهد همانجا می‌نویسند که اگر ثابت کرد کمتر
از قیمت تقویمی جنس او بفروش رفته باشد تخفیفی از تعهد اسعاریش باو داده شود. یکی راجع بموضوع تعیین نرخ فروش و خرید اسعار است. بنده اینجا خواستم تذکر بدهم که حتی المقدور باید پایه را قیمت نقره نسبت به طلا قرارداد و آن تجربیات تلخی که از گذشته داریم دیگر تکرار نکنیم برای اینکه اگر شما قیمت پوند و دلار را از قیمت حقیقی بازار خودش کمتر تعیین کند حتما تولید قاچاق خواهید کرد و بعقیده بنده بهتر این است که موجبات قاچاق را سریع نکنیم یا اینکه قاچاقچی را تعقیب کنیم.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود قسمت اول فرمایشاتشان راجع باین بود اشخاصیکه اسعار بیش از تقویم جنسشان بدولت بفروشند جواز داده می‌شود کمتر فروختند معافیتش داده شود سانکسیون و مجازاتی هم ندارد. اولا مجازات دارد برای اینکه در قسمت اخیر ماده یازده یاده هست که در آنجا قید شده: کسانیکه تعهدات اسعاری خودشان را انجام ندهند مجازاتشان چنین و چنان است. جریمه می‌شوند. دیگر مقدارش را معین نکرده است چقدر. اگر کسی هزار پوند تعهد اسعاری دارد پانصد تا را داد و پانصد تا را نداد البته نسبت بان پانصد پوند تعهد که انجام نداده است مجازات می‌شود اگر تمامش را انجام نداد نسبت به تمامش اگر ما می‌خواهیم به معادیر تجار در این قسمت وارد شویم فرار سرمایه از مملکت است هرکسی آنوقت ممکن است بگوید جنس من بفروش نرفته. مثلا هزار پوند قیمت می‌کند می‌گوید بفروش نرفته دویست پوند را می گدارد اینجا و بعد سرمایه اش را از ممکلت خارج کند تا بالاخره تمام سرمایه اش را انتقال می‌دهد بخارج. ثبوتش را بنده نمی دانم بچه ترتیب است یا در رم یا فلانجا اطاق تجارتش همچو تصدیق کرده یا عضو سفارتخانه چنین تصدیق نموده بالاخره همه اینها اشکال دارد پس بهتر این است که بگذاریم همینطور باشد. اگر آقای تاجر احتیاط کند بهتر است کمتر گیر می‌کند (صحیح است) در قسمت دوم که فرمودند باید دولت از گذشته تجربه بگیرد و قیمت پوند را مطابق نرخ حقیقی بازار معین کند همینطور هم پیش بینی شده است در اینجا قید شده که نرخ بازار آزاد خارجی یعنی همانطوری که وضعیت نقره و طلا در بازار بین المللی است. این عبارت برای همین گذاشته شده یعنی نرخ مصنوعی نباشد باید دید نرخ آزاد در بازار چیست همان نرخ را دولت معین می‌کند و گمان نمی‌کنم این اشکالی داشته باشد.
رئیس- آقای طهرانی
میرزاحسینخان طهرانی- اقایان خسته شده‌اند. ظهر هم گذشته و گرم است. خلاصه عرض می‌کنم. جان و روح قانون هم همین است و غیر از این چیزی ندارد بنده دیشت در فراکسیون شمه عرض کردم ولی چون آقایان دقت می‌کردند در قانون و رفع اشکالات او همه آقایان هم تشریق داشتند که یک ساعت بعد از نصف شب شد و دیگر مجال نشد که بنده متمم عرایضم را عرض کنم حالا اگر اجازه بدهید که بنده اشکالاتی که در این ماده درست می‌شود من باب تذکر عرض کنم که دولت هم متوجه بشود خیلی خوب است عرض کنم چند فقره محظور داخلی داریم و چند فقره محظور خارجی. اما محظورات داخلی چنانچه دیشب بنده یکی دو فقره اش را عرض کردم یکی همان مسئله ایست که خود اقای رئیس کل تجارت هم معتقد شدند که بواسطه انجام تعهدات اسعاری که ما صادر کننده را مکلف کنیم که تعهدی را انجام بدهد و بعد از انجام حق وارد کردن جنس را داشته باشد این یک بحرانی البته نسبت بان اجناسی که ما احتیاج داریم و تهاجم تولید می‌کند حال قطع نظر از آنهائی که خیال می‌کنیم احتیاج نداریم اساسا یک بحرانی ایجاد می‌شود که نتیجه آن این است که قیمت اشیاء نه اینطور گران می‌شود که قابل تحمل باشد. بنده عقیده‌ام این است که خیلی گران می‌شود. در چندی قبل هم که قانون قاچاق را آورده بودند برای مجازات قاچاق عرض کردم بهترین ترتیب این است که اداره کل تجارت
یا منحصرا خودش یا به معیت عده از تجار اصل انحصار وارد و صادر مملکت را کلیتا در دست بگیرد و تجاری که در داخله مملکت مشغول کسب و کارند عمال خودش قرار دهد یعنی بعضی از آنها را عامل خرید صادرات قرار بدهد و بعضی‌ها را عمال خرید و واردات تا اصلا هیچ محتاج نشویم در این قوانین و این ترتیبات ما بحث کنیم. برای اینکه بالمال هم همین خواهد شد. زیرا با این تعهد اسعاری که در این قانون قید شده است بنده گمان می‌کنم و ثابت می‌کنم یک تاجری که در ایران پنجاه هزار تومان سرمایه دارد قوه صادر کردن و وارد کردن را نخواهد داشت در حال برای اینکه یک تاجری که پنجاه هزار تومان سرمایه داشته باشد اگر بخواهد صادر کند و تعهد صادراتی خود را انجام دهد و بعد جنس وارد کند اینجا و بفروشد شاید در عرض سال این آدم موفق شود که یک فقره صادر کند و یک فقره وارد تنها این یک فقره خارج و وارد هم کافی بخرج او نیست و ممکن نیست بتواند تعهد خودش را انجام دهد و ممکن است اشخاص سرمایه دار زیاد مثلا کسی که یک میلیون سرمایه دارد یا بیست نفر سی نفر که با هم شرکت و اقدام کنند بتوانند یک صادرات و وارداتی بکنند. یکی دیگر این مسئله را دیشب عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم چون دولت اختیار دارد به بعضی از موسسات اجازه هائی بدهد اینرا دولت در نظر بگیرد که حقیقتا این اجازه را بدهد یعنی تعهد صدور را از آنها قبول کند بدون اینکه آنها را مجبور کند که انجام بدهند. تا نه مردم فورا بیک زحمتی بیفتند و نه دولت. مسئله دیگر اینکه اینجا آقای دیبا اظهار کردند و آقای یاسائی روز بر عدلیه هم مکرر دیدم اظهاراتی فرمودند بنده می‌خواهم عرض کنم که بقول آذربایجانی‌ها دنیا دنیای آلش و الش و بقول فارس‌ها دنیا دنیای معامله است و داد و ستد. شما تصور کنید خشکه بار یا کتیرای شما در خارج طلا می‌شود بدون اینکه آنهائی که شما از آنها این طلا را می‌گیرید در مقابل نظری داشته باشند بنده هم مثلا باین پیراهن چهوار احتیاج دارم و فلان زید هم بفلان چیز احتیاج دارد همینطور تا کرباس بقدر کفایت احتیاج ما در مملکت درست نشده ما به چیزهای آنها احتیاج داریم و باید بپوشیم. ولی او بخشکه بار شما احتیاج ندارد کشمش را هم نمی‌خرد. آن میوه را هم که شما تربیت می‌کنید نمی‌خرد. یا آن کتیرائی که از اینجا صادر می‌شود از جای دیگر هم می اید و از آنجا مصرف می‌کند. وقتیکه او معتقد شود که شما آن کتیرائی که در مملکتش می‌فروشید برای اینکه شما مجبور می‌کنید انجام بدهد تعهد اسعاریش را بعد که تعهد اسعارش را انجام داد اجازه می‌دهید جنس وارد کند وقتیکه شما اینکار را نمودید در هرکجا که نمی‌خواهید این تجارت را بکند آخر آن مملکت هم هوش دارد و در این عصر با این بحران اقتصادی متوجه و منفعتت است او وقتی می‌گذارد شما مالتان را آنجا بفروشید که اقلا باندازه نصف آن تعهد صدور از مملکتش مال التجاره وارد کنئید. اگر آن را جنسی نکنید شاید فردا در مقابل شما یک سدهای دیگری پیزدا شود و به مشکلات بیفتید بنده تمام اینها را من باب تذکر عرض می‌کنم اولا این مسئله تعهد اسعاری شاید یک اشخاص زیادی را بیکار خواهد کرد یعنی تجار کوچک و کسانی را که معاملات کوچک دارند از بین می‌برد و البته در مقابل یک منافع بزرگی که دولت در نظر دارد اینها قابل تحمل است و باید تحمل کنند چون دولت نظر به تعادل صادر و وارد دارد و هرکس منکر این مسئله شود البته خیلی آدم بی فهمی است. هیچکس نباید منکر این مسئله شود. ولی در عین حال این مسئله را هم باید ملاحظه کرد و اگر شما بجای تمام این قانون و بجای تمام این حرفها یک اداره کل صادر و وارد تهیه کنید منتهی به معیت تجار و خود مردم و اشخاصیکه طرف اعتمادتان هستند و از آنطرف هم یگ تجار کوچک و یک اشخاص گوچکی که از این راه نان می‌خورند یا کسب می‌کنند آنها را عامل خودتان قرار دهید که تحت نظر اداره تجارت کار کند بهتر است تا این همه محظورات تولید شود. و الا ممکن است تولید خیلی زحمت بکنید و عده زیادی هم ممکن است از بین بروند. قسمت دیگری که فرمودند
راجع به قاچاق که این قاچاق از قانون جلوگیری می‌کند بنده عقیده‌ام بعکس نقطه مقابل است و عقیده‌ام این است که از قاچاق جلوگیری نمی‌کند برای خاطر اینکه همان یک ذرع چهلوار را هم فلان آدم قاچاق خواهد کرد و هیچ مانعی ندارد که اگر راهی فرضا برای قاچاق ورود در دست باشد برای صدور در دست نیست همانطوری که آن بلم بادی قاچاق که در روی دریا است آن کشتی بادی در دیا می‌آید و مال التجاره قاچاق توی آن حمل می‌شود و همانطور که توی صحرا خالی می‌کند مال التجاره قاچاق ممکن است ببرد و صادری در مقابل او صادر کند پس قاچاق زیادتر می‌شود تصور می‌کنند این قانون هم از قاچاق جلوگیری می‌کند با تکافو می‌کند خیالات و منظور شما را بنده تصور می‌کنم این است که من باب تذکر عرض کردم.
رئیس کل تجارت- اینکه آقای طهرانی معتقدند که دولت خودش باید متصدی صادرات و واردات بشود این خلاف عقیده خودشان است برای اینکه در ضمن فرمایشاتشان دلسوزی می‌فرمودند برای یک عده تجاری که از بین می‌روند. اگر خود دولت متصدی شود یکعده باید بروند بنشینند خانه شان. وقتی دولت خودش متصدی شد ولو یک اداره خیلی وسیعی هم درست کند فرض کنید باز دویست نفر تاجر لازم دارد نه پنجهزار نفر الان بطور تخمین پنجهزار نفر تاجر صادر کننده و وارد کننده از تاجر و عامل و فلان در تمام مملکت و شهرها هستند. خوب این پنجهزار نفر در صورت تصدی دولت می‌روند خانشان و بیکار می‌نشینند مصلحت نیست و بعلاوه این فکر شما با یک رژیم دیگری مناسب است بالاخره باحفظ اصول زندگی خودمان مناسب نیست. یک مطلب دیگر راجع به قاچاق فرمودند. از زیاد شدن قاچاق نترسید برای اینکه یک عامل مهم و موثر قاچاق و کمک بقاچاق تسهیلاتی است که در قسمت اسعاری حاصل می‌شود اگر شما یک مشکلات اسعاری برای قاچاقچی درست کردید در خارجه هم به قاچاقچی مفت چیزی نمی‌دهند این بالاخره به مشکلات برمیخورد و کمتر می‌شود بنده عرض نکردم که بکلی قاچاق از بین می‌رود حالا البته یک مشکلاتی در طی اجرای این قانون ممکن است پیش بیاید شاید اصلاحاتی پیش بیاید که در ضمن اجرای قانون صلاح باشد تغییراتی داده شده و البته در موقع خواهد شد. یک سال به یک سیستمی این قانون انحصار اجرا شده حالا هم با این سیستم اجرا می‌شود البته یک اصولی هم ممکن است در اینمدت پیش بیاید برای این قانون که بعد از یکسال دیگر معلوم شود مثلا سه تاش صحیح است دوتاش اشتباه است وقتی این نکات دیده شد باید فوری عرض کرد وقتی که این انحصار تجارت را اصولا قبول کردید آنوقت موادش و خودش و تبصره‌هایش و فرازهایش را پس و پیش کردن اشکالی ندارد.
رئیس- آقای حاج امین
حاج میرزا حبیب الله امین- عرض کنم در قسمت ج از ماده هفتم یک کلمه اشتباه شده است باید نوشته شود از تاریخ صدور جنس نوشته شده از تاریخ فروش اسعار تا شش ماه این یک اصلاحی است آقای یاسائی هم موافق هستند.
یاسائی- اجازه می فرمائید
رئیس- بفرمائید
رئیس کل تجارت- بطور کلی تصدیقات صدور از تاریخ فروش اسعار اعتبار پیدا می‌کند ولی اگر یک اشخاصیکه قبل از صدور یک اسعاری فروختند و یاحین صدور اگر حین صدور فروختند همان تاریخ فروش اسعار محسوب می‌شود و اشکالی ندارد عبارت فعلی. ولی اگر یکسال قبل اسعار را فروخته شود چنانچه الان هم هست کمپانی‌های خارجی هستند در کرمان و عراق و بعضی جاها که قبلا اسعاری می‌فروشند برای اینکه قران بگیرند بدهند به عملجات قالی تهیه کنند اینها ممکن است قبلا یک اسعار فروخته باشند اگر گفته شود موقع صدور اینها در موقع صدور معاف می‌شوند و اگر گفته شود تصدیق صدور اسعار تا شش ماه ممکن است اگر شش ماه و پنج روز قبل از
صدور فروخته باشند آنوقت موقع صدور معنی ندارد.
بنابراین در این مورد بخصوص باید گفت از تاریخ صدور والا بطور کلی از تاریخ فروش است در هر حال پیشنهاد را قبول می‌کنم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم بنده در تعقیب آن عرایضی که کردم باز عرض می‌کنم راجع به محصلین خارجی که بخرج اولیای خودشان بفرنگ رفته‌اند. یک تبصره ما پیشنهاد کرده بودیم که باین ماده اضافه شود اولیای این محصلین مجاز باشند که برای مصارف و اعاشه آنها اجناسی از داخله بفرستند در صورتیکه تعهد اسعاری نداشته باشند. بنده و جمعی از آقایان که این قضیه مبتلا به مان است مقصودمان این است که پس از گذشتن این قانون تهیه اسعار برایمان خیلی مشکل است برای اینکه مطابق این قانون باید به بانک مراجعه کرد و بانک هم اشخاصی که اسعار داده و جنبه تجارتی دارند آنها را مقدم می‌دارد و همان طور که آقای یاسائی اشاره کردند یک گریز غیر مرئی پیش آمده و هست و باید سه ماه بلاتکلیف باشیم تا ببینیم دولت کسی یک اسعاری پیدا می‌کند که بلامانع باشد و آیا پیدا می‌کند یا نه؟ این است که بنده و جمعی از آقایان درنظر گرفته بودیم در این ماده پیشنهاد کنیم اشخاصیکه محصلینی بخارجه فرستاده‌اند آنها اجناس و اشیایی که ممکن باشد بفرستند بخارج برای اینکه از فروش آن اجناس و اشیاء محصلین ارتزاق کرده باشند. به آقای وزیر عدلیه هم عرض کردیم فرمودند در یکی از مواد دولت اجازه دارد که بعضی اشخاصی را از تعهد اسعاری معاف کند و ممکن است اگر چنانچه ما اجناسی بگیریم که دیگران احتیاج دارند از آن ماده بتوانیم استفاده کنیم یعنی وضعیت محصلین را تامین کنیم. این است که بنده خواستم تذکر بدهم که ایشان یک جوابی بفرمایند و این قسمت را درنظر بگیرند که حقیقتاً وضعیت آنها را تامین کند و اگر هم بنای دولت براین است که این محصلین برگردند سرپرست آنها دولت است به اولیای آنها اخطار کند که از حالا تا یکماه دیگر خرج مسافرتشان را باسعار بدهند که ما بفرستیم و برگدند بیایند. والا اگر بنا شود آنجا باشند و خرج نداشته باشد و وضعیت معافشان غیرمرتب باشد این برای حیثیات دولت هم خوب نیست. (صحیح است)
وزیر عدلیه- البته آقایان نمایندگان محترم تصدیق دارند که دولت خودش با اعزام محصلین بخارجه موافق است. بنابراین بدیهی است دولت میل دارد تسهیلاتی که مضر باساس کار نباشد قائل شود ولی بنده بطور خصوصی به آقا عرض کردم و عرض نکردم که پیشنهاد بدهید در مجلس که اگر کسانی اجناسی بخارجه می‌فرستند از برای آنکه آن اجناس بدل شود به پول خارجی می‌توانند باین ترتیب خرج کسانی را که برای تحصیل فرستاده‌اند بدهند و از تعهد معاف باشند. این مسئله را بنده عرض نکردم و هیچ ضرورتی نمی دانم اگر حقیقتا هیچ طریق دیگری نیست برای وضعیت محصلین آنوقت البته ممکن است دولت نظر به آن ماده که حق دارد در بعضی از موارد بعضی از صادر کنندگان را از تعهدات اسعاری معاف بدارد ممکن است این کار را هم بکند. ولی بنده بطور قطع عرض نکردم بد تعبیر شد. چون فرمودید اینجا که بیائید بگوئید بنده از طرف دولت هیچ تعهدی نمی‌توانم بکنم فقط چیزی که می‌توانم تعهد کنم این است که دولت تمام سعی خودش را خواهد کرد برای اشخاصیکه خارج تحصیل می‌کنند که آنها با تحصیلات ناقص برنگردند از بی پولی. و یا اینکه در مضیقه بی پولی نمانند حالا یا باین ترتیب یا بطریقه دیگر عجاله بنده تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را حالا ندهید و همانطور که آقایان دیگر خیال کرده‌اند حالا باشد.
رئیس- آقایانیکه با ماده هفتم با آن اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای رئیس کل تجارت فرمایشی دارید.
رئیس کل تجارت (یاسائی)- خیر
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شذ)
ماده هشتم:
الف) دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه‌های مذکوره در ماده ۳ و موضوع نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوصی باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را بوسیله جوازهای ورودی باشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب) برای تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت و مبدا و گمرک خانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتی که در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتیکه از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید باداره مزبور بدهد باستثنای مواردیکه در این قانون معین شده درخواست کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد بدرخواست خود ضمیمه نماید والا بدرخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر موارد مستثنیه دادن جواز ورود باعتبار تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشند ممنوع است.
ج) اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی نودو پنج مبلغ تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده باشد جواز ورود بدرخواست کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) این ماده و توضیح باین که جواز ورود بر طبق تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده است باید ذکر شود همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود والا باید اسعاری را که برای وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده است یا فرع معمولی بانک فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید در جوازهای مذکور تعهدات وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس بقیمت عادله و تبعیض نکدن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.
د- دولت و یا بانکهای عامل دولت مکلف می‌باشند که در مقابل اینگونه جوازها اسعار معینه در آنها را بصاحبان جواز بفروشند.
ه- جوازهای ورودی اسمی بوده و بدیگری قابل انتقال نخواهد بود.
و- در موارد ذیل می‌توان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد.
اولا در مواقعی که دولت بر طبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای واردات و صادرات قبول نموده باشد.
ثانیا در صورتیکه درخواست کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا شش ماه بعد از صدور جواز اکسر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن انجام شده باشد باداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی بدولت بفروشد.
ز- سایر شرائط مربوطه بدادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آنکه ممکن است دفعه باشخاص و موسسات مختلفه داده شود و بر طبق نظامنامه که بتصویت هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
رئیس- آقای رهنما
رهنما- ماده هشتم یکی از موضوعات مذاکرات من بود در کلیات. در این ماده می‌گوید و مقرر می‌دارد که تصدیق صدور موقعی قیمت پیدا می‌کند که تعهدات اسعاری انجام شده باشد آقای وزیر عدلیه در فرمایشات خودشان قسمت واردات و صادرات را پیش کشیدند که هر مملکتی باید صادر و وارداتش موازنه و معادله پیدا کند و بالاخره یک کلیاتی را اظهار کردند که این کلیات کم و بیش مورد تردید هیچکس نیست. ولی در عمل باید به بینیم حقیقته ما در سال گذشته صادرات و واردتمان مقایسه کرده یا خیر؟ بنده قبل از اینکه وارد آن قسمت اعتراض خودم
بشوم ماده ۴ دولت را که رای داده شد مجدداً قرائت می‌کنم برای اطلاع آقایان.
دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکالی داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران برطبق اجازه مخصوص معاف دارد. چه چیز است آنها؟ اول اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیماً وارد می‌کند بنده می‌خواستم اول سوال کنم اجناسی که دولت برای احتیاجات خودش وارد می‌نماید در چه حدود است که از تصدیق صدور معاف است؟ بنده اینطور شنیدم که اینجا گفتند ده میلیون ده میلیون اقلش است یا بیشتر ده میلیون بدون صدور محصولات ایران وارد می‌شود. آنوقت معادله چطور می‌توانیم بکنیم در صورتی که ماه ده میلیون وارد می‌کنیم بدون اینکه خارج کنیم چرا دولت را مکلف نمی‌کنید که برود تصدیق صدور بخرد؟ تا معادله حاصل شود بین صادر و وارد ما این کار را نمی‌کنیم اجازه می‌دهیم که دولت ده میلیون بدون تصدیق صدور وار کند آنوقت هم می گوئیم اگر وارد کند اگر صادر کند اگر عرضه و تقاضا نباشد دنیا بهم می‌خورد. این یکی آقا. از طرف دیگر یکقسمت دیگر ما داریم و آن اینست که در مقدمه این لایحه می‌نویسد اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیما وارد می‌نماید در حدود اسعای دولت و صدی پنجاه اسعاری دولت در چه حدود و چه قدر است؟ اینها را ما حساب نمی‌کنیم. خیلی است. ما امسال اعتراض داریم بیک کمپانی که غیر حق آمده حقوق ما را کم کرده. حقا هم اعتراض داریم پارسال چقدر بود؟ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند بوده. عواید دیگرش هشتصد هزار لیره بابت تذکره در حدود دو میلیون پوند این دو میلیون پوند در حدود واردات و صادرات ما تاثیر دارد یا ندارد؟ این که این قسمت البته همه علاقمندند که صادر و وارد معادله داشته باشد ولی اگر این علاقمندی هست دولت هم مثل یک نفر تاجر باید برود و تصدیق صدور برای خودش بخرد. یا در بودجه دولتی یک مبلغی برای اینکار بگذارد صد هزار تومان پنجاه هزار تومان برای تصدیق صدور. آنوقت معادله صادر و وارد حقیقتا می‌شود. ولی وقتی که این را نگذاشتیم و دولت خواست ده میلیون وارد کند و تصدیق صدور هم ندهد این معادله نمی‌شود و نقض غرض است. والبته مانعی ندارد. دولت برود عوض ده میلیون بیست میلیون وارد کند در این قسمتش مخالفتی نداریم. ولی باید تصدیق صدور بگیرد. آمدم سر ماده هفتم- هشتم. یک اصلی هست که هیچکس نمی‌تواند انکار کند و آن این است که بایع پیدا است و مشتری مخفی. کسی که چیز می‌فروشد محل دارد. خیابان دارد. دکان دارد. آدرس دارد. سرلوحه دارد. تابلو دارد ولی مشتری کیست؟ معلوم نیست و مخفی است. یک موسسه تجارتی وقتی که می‌خواهد جنس بفروشد نمی‌تواند بگوید مشتری اینست. ولی من که می‌خواهم جنس بفروشم می‌گویم دکان من اینست. و این جنسرا دارم چطور بود آقا سابق براین مشتری یک چیز معین داشت. صدور معین داشت یعنی اگر بنده می‌گفتم صد هزار تومان خارج کرده‌ام این جنس را که صدهزار تومان ده هزار تومان خارج کرده‌ام. این جنس را که صدهزار تومان ده هزار تومان از مملکت خارج کرده بودم که ببرم در بازار امریکا یا اروپا برایش مشتری پیدا کنم حالا که مشتری پیدا نیست صد بیستش را در بازار طهران می‌فروختم یکی می‌فروختم بواردکننده فروخته‌ام این مسئله طبعا تشویق کرده بود که صادرات مملکت زیاد شود برای اینکه اگر من هزار تومان خارج می‌کردم دویست تومانش بمن رسیده بود نقدا برای آنکه من می‌گفتم اگر هزار تومان جنس خارج کنم دویست تومان آنرا تصدیق صدور می‌فروختم و بعبارت دیگر از طهران می‌گرفتم ولی امروز ملاحظه کنید این کار را دیگر نمی‌توانیم بکنیم. یعنی امروز که جنس را خارج می‌کنیم باید ببریم در اروپا. وقتی که فروختیم من حیث المجموع همان دویست تومانی که اینجا گرفته‌ام می‌گیرم و هم هشتصد تومان را. هزار تومان را باید بگیرم و این
فرقش خیلی زیاد است. نقطه مقالیش است کسیکه وارد می‌کرد جنس را مجبور بود صد بیستش را از دست بدهد و مطلوب ما هم همین بود که برای ورود مال التجاره اشکال تراشی کنیم. صد بیست پول مال التجاره را قبلا باید بدهد اول مجبور بود صد بیستش را بدهد بعد وارد کند. حالا آن ترتیب بهم خورده یک موسسه خارجی فرض بفرمائید دارای یک میلیون تومان سرمایه است. این موسسه دارای اسعار خارجی است چون دست دارد خیلی سهل می‌تواند در مقابل جنسی که صادر می‌کند اسعار خارجیش را ببرد بدولت بدهد و تصدیق صدور بگیرد و وارد کند ولی فلان تاجر داخلی که امروز کتیرا صادر کرده بایست اعتبار بفرستد بفلان نقطه و اینجا چنین اعتباری ندارد که امروز بتواند هزار پوند تعهد اسعاری بشما بدهد در این نکته خیلی دقت بفرمائید. یک از رفقا تذکر دادند فلان موسسه خارجی می‌آید و در مقابل هر مقدار از اسعار شما فورا جنس صادر می‌کند و تعهدش را انجام می‌دهد و پولش را می‌دهد اسعار خارجی را می‌دهد و جنس وارد می‌کند. آن وقت نتیجه این می‌شود که صادرات او وارد هم هست و این صدمه می‌زند به تجار کوچک و وضعیات تجارتی را حقیقتا مختل می‌کند. ما این مطالب را از نظر تذکر می گوئیم ما نمی‌خواهیم مباحثه کنیم و مباحثه الفاظ نداریم و نمی‌خواهیم ژر و بازی کلمات بکنیم. اینها یک چیزهائی است که بما می‌گویند و ماهم با آقایان می‌گوییم. ما باید امروز بگوئیم که این مانعی که دولت قرار می‌دهد در مقابل تصدیق صدور و این صدی هشت تعهد اسعاری که گذاشته‌ایم در مقابل تصدیق صدور که بایستی این پول پرداخته شود دیگر کیمی‌تواند این کار را بکند تجاری می‌توانند این کار را بکنند که تصدیق صدورشان را همان وقت بفروشند آقای وزیر عدلیه فرمودند بطور کلی صادرکردن خیلی خوب است خیلی خوب. ما هم قبول داریم که خیلی خوبست. ولی یک اما گذاشته‌اید در مقابلش اگر صادر شد ولی پولش نیاید من مخالفم. همه مخالفند این چیزی نشد. صادر کردن خیلی خوب است یا اگر پولش نیاید ما مخالفیم اگر همه موافقند ما هم موافقیم البته صادر کردن باید زیاد باشد ولی باید دیه به کجا می‌رسد این زیاد کردن! این صادر کردن موازنه حقیقتش شده یا نشده اگر ما در این قسمت قضیه بیائیم و بنام دولت مبلغی بگیریم و بگوئیم که دولت فلان. وزارت مالیه وزارت معارف که می‌خواهد یک چیزی پیدا شده و تمام نگانی هائی که هست رفع می‌شود. یک تذکری بنده دارم که ابتلاء آن برای خود آقای وزیر عدلیه هم پیدا شده و بخودشانهم عرض کرده‌ام. بعد از این قانون انحصار تجارت تعهدات اسعاری که تاکنون از طرف تجار شده و هنوز انجام نشده و پولشان را نداده‌اند و الان مورد تعقیب اند خواهش دارم بفرمایند چند نفرند؟
وزیر عدلیه- قریب پنجهزار نفر
رهنما- این یک زحمتی است که برای خود آقای وزیر عدلیه هم تولید شده که باید آنها را تعقیب کنند این کار اگر توسعه پیدا کند بالاخره یکجا می‌رسد؟ پنجهزار نفر؟ فرق نمی‌کند اجازه بدهید. کسی که تجارت نمی‌کند اگر قبلا مجبور باشد بفروشد این تجارت می‌خواهد. شما خیال می‌کنید او چه می‌کند؟ وقتیکه دیده نمی‌شود و زحمت دارد ول می‌کند. پس باید یک تسهیلاتی بکنید که او هم کار کند. عرض کنم تصدیق صدور سابق بر این در این مملکت زحمت داشت. البته باید در تصدئیق صدورها دقت کنید که نیایند آب بررند بجای روغن یک تابلو را برمی دارند می‌برند و دولت هزار تومان قیمت برایش معین می‌کند و اتیکت می‌زنند. این را من باب تذکر خدمت آقایان عرض کردم والا می دانم که در این قسمت این ماده هم بهمین شکل می‌گذرد و تصویب می‌شود برای اینکه مطالعه شده و اکثریت هم رای خواهند داد و همه موافقند. ولی این را عرض کردم برای اینکه آقایان همه چیز را مطالعه کرده باشند تا بدانند همه چیزها مطمئن است و هیچ عوایدی از بین نمی‌رود؟ قطعا همین است که هست و این یک فکر صحیحی است که بدون تردید منافع و سعادت مملکت هم درش هست و همه هم
در این موقع ظهر یک بعدازظهر اتفاق دارند بگذرد (بعضی از نمایندگان- نزدیک دو بعدازظهر) وگرنه ممکن است قدری درش بحث کنند ضرر ندارد یک قانونی یکساعت دیرتر تصویب شود ولی با دقت تر تصویب شده باشد.
افسر- اگر فراکسیون تشریف آورده بودید این حرفها را نمی‌زدید افسوس نه تشریف نیاوردید و ما تمام این حرفها را تا یکساعت بعد از نصف شب زدیم.
وزیر عدلیه- آقا روی اینکه معادله صادرات و واردات باید بشود تمام استدلالات خودشان را چیدند و روی او تکمیل کردند. آقا می دانید ما که صادرات و واردات می گوئیم مقصودمان صادرات و واردات جنس تنها نیست بلکه مقصودمان رویهمرفته صادرات و واردات است اعم از مرئی و غیرمرئی و جنس و غیرجنس. ایندوحساب باد تعادل کند فرض کنید اگر یک کسی بود که می‌توانست دوسال فقط ده میلیون جنس صادر کند و در سال چهارده میلیون هم تنزیل پولش می‌شد یا عواید دیگر او بود که از خارج برایش می‌فرستادند این مبلغ هم مثل این بود که صادر کرده باشد. ما روی این حساب هستیم دولت اگر عواید اسعاری دارد شما می فرمائید دولت باید برود تصدیق صدور بخرد. برای چه؟ دولت یا عوائد اسعاری دارد یا ندارد. اگر دارد این عوائد اسعاری یا این است که صادرات غیرمرئی دولت است یا صادرات مرئی است که دولت بوسیله غیر مستقیم یا بوسیله اشخاصی بدست می‌آورد. فرض کنید مثل انحصار. یک قدری از صادرات مواد انحصار را اشخاص کرده‌اند ولی اسعارش بدست دولت می‌آید. پس این اسعار مجانی و از آسمان بدست دولت نیامده که حالا شما خیال می‌کنید دولت آمده و در بازار اسعار آورده و اگر اسعاری خودش دارد که می‌خواهد با آن احتیاجات خودش را مرتفع می‌کند این هم اشکال ندارد شما هم حدی قرار گذاشته‌اید که در حدود اسعاری که دولت دارد می‌تواند احتیاجاتش را رفع کند. می فرمائید اسعار از کجا پیدا می‌کنید؟ ما که متعهد شدیم آقا هرچند میلیون باشد راه آهن این مملکت را نمی‌شود آقا با صحبت و اینکه بنده کتیرا بار کنم درست کرد. حالا بنده می‌رسم بقسمت دوم تا ببینم عیب او کجاست. بنده اول عرض کردم که ضرورت ندارد و ضرر دارد و برای اینکه دولت مثل سایر افراد نیست. خودش اسعار دارد اگر صادر می‌کند می‌کند برای این است که اسعار بدست بیاورند پس اگر اسعاری در دست نیست بواسطه صادرات غیر مرئی و امثال ذلک محتاج بتصدیق صدور نیست. پس از این حیث ضرورت ندارد اما در آن قسمت دیگرش وقتی که بنده دولت آمدم و خواستم در بازار تصدیق صدور بخرم دیگر شما چقدر جنس دارید که صادر کنید. در سال شما فرض کنید (از روی رقم عرض می‌کنم) پنجاه میلیون تومان جنس صادر می‌کنید معادل آنهم پس از وضع تمام چیزهائی که زدیم تقریبا نزدیک به این هم جنس باید وارد شود تا معادله حاصل شود. این شد آقا. اگر دولت آمد و بقول جنابعالی (رقم خودتان را بگیرم) ده میلیون خواست از این رقم در بازار تصدیق صدور بخرد چهل میلیون دیگر که بیشتر تصدیق صدور دست مردم نمی‌ماند. آنوقت این چهل میلیون تصدیق صدور که دست مردم است اجازه می‌دهد که نود و پنج درصد از آن جنس وارد شود از خارج. اجناسی که امروز دولت گذاشته است وارد شود آنهائی است که دولت تشخیص داده که باید وارد شود. و گمان می‌کنم زیاد هم نشود درش زیر و رو کرد واقعا طرف احتیاج است و اگر بنا شد از این اجناسی که طرف احتیاج است باز بیش از این بزنیم البته چون یک قسمتی طرف احتیاج است قیمتش بی اندازه زیاد خواهد شد. من باب مثال عرض می‌کنم چیت قیمت گذارید پانزده میلیون بعد بواسطه این که در بازار گذاشتید
(در این موقع آقای طهرانی برای خروج از جلسه حرکت کردند)
رئیس- ما نودو دو نفر برای رای می‌خواهیم تودوسه نفر شماره کردیم. یک نفر که برود دیگر نمی‌شود کار کرد
افسر ـ نمی‌رویم آقا. هستیم.
وزیر عدلیه ـ بنابراین اگر بنا شد ما آمدیم خواستیم برویم از این بازار تصدیق صدور بخریم جنس هم بالاخره کم وارد می‌شود برای احتیاجات جنسی که کمتر وارد شد مردم بیشتر در مضیقه می‌افتند. این را نمی‌گوئیم و تحمل می‌کنیم. ولی ببینیم ضررش کجا است؟ این است که بنده که باید در این مملکت مصارف بکنم پارچه بپوشم. قند بخورم و امثال ذلک. ولو اینکه کارگر هم باشم چون فوق العاده.
رهنما ـ وطن.
وزیر عدلیه ـ مقصود فهم مسئله است یا اینکه می‌خواهیم همدیگر را هو کنیم. وقتی که بنا شد شما آمدید یک قسمت آنچه را که طرف احتیاج بود ورودش را زدید بالاخره به من هم فشار می‌آید. این بازار آن بازار آنوقت جنس خیلی ترقی می‌کند. من باید جنس را خیلی گران بخرم. مصرف‌کننده بالاخره اختیارش با واردکننده است. وقتی که اینقدر جنس گران مصرف کردیم و گران خریدیم آنوقت چطور می‌خواهید که پنبه را به قیمت سابق بفروشیم. وقتی که گران فروختیم وضعیت صادراتمان آنوقت بد می‌شود و ضررش نه تنها این است که بطور غیرمستقیم باعث جلوگیری از صادرات می‌شود بلکه اگر دولت می‌خواست خودش تصدیق صدور بخرد اصلاً این ضرورتی نداشت. دولت بواسطه اسعاری که دارد (همانطور که عرض کردم) و در دستش است بهمان اندازه البته باید وارد کند. و اگر هم... ندارد که نمی‌تواند ـ پس این اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
بوشهری ـ بنده مخالفم.
بعضی از نمایندگان ـ رأی بگیرید.
رئیس ـ می‌خواهند دفاع کنند و بفرمایند کافی نیست.
بوشهری ـ در اینجا نوشته شده است که اگر یک شخصی.
یکی از نمایندگان ـ در کفایت مذاکرات بفرمائید.
بوشهری ـ یک ایرادی دارم. باید عرض کنم. به چه دلائل.
یکی از نمایندگان ـ آقا مطلبتان را بفرمائید.
بوشهری ـ در این ماده یک اشتباهی است که باید تذکر داده شود و اگر اجازه بفرمائید بنده عرض می‌کنم.
افسر ـ راجع به کفایت مذاکرات بفرمائید.
وزیر عدلیه ـ دلیلش را بگذارید. اشتباه را بفرمائید.
بوشهری ـ اشتباه در این است که اینجا نوشته که اگر شخصی یا موسسه تعهد بانکی بدهد که یک چیز را وارد کند و این از مدت معینی تجاوز کند یا تصدیق صدوری که اسعار آن انجام داده نشده بدهد بدولت یا بفروشد. بنده عرض می‌کنم این اشتباه است چرا؟ بجهت این که اگر بطور عادی و معمولی اگر یک نفر بخواهد یک جنسی صادر کند چه باید بکند؟ باید تهد اسعاریش را مطابق قیمت خودش بدهد به دولت آنوقت می‌آید دومرتبه آن تعهد اسعاری را از دولت پس می‌خرد و این اسعاری که از دولت می‌خرد مصرف می‌کند برای ورود جنس. حالا شما می‌گویید اول که آمدی جنس را وارد کردی پولش را باید بدولت بدهی. این چطور می‌تواند این کار را بکند. من باید تعهد بکنم که بعد از شش ماه یا سه ماه بعد از یک مدتی دوبرابرش صادر بکنم و یک بانکی هم ضمانت بکند که بنده اسعار را بفروشم یا تصدیق صدوری که تعهدش انجام شده داده باشم آنوقت پول این جنسی که وارد کرده‌ایم باید از این محل داده شود. این نمی‌شود. اینجا اشکالی است که باید رفع شود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ منتظر تشریف‌فرمائی آقای افسر هستیم که عده برای رأی کافی بشود.
(در این موقع آقای افسر وارد شدند)
رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده نهم ـ الف) گمرکخانهای ورودی مکلف می‌باشند
در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک به داخل مملکت قیمت آن اجناس را بدقت مطابق نرخ عمده‌فروش بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند ـ جوازهای ورود مزبور از طرف گمرک باطل شده و برای اداره کل تجارت باید ارسال شود.
هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده‌فروش نباشد قیمت نزدیکترین بازار عمده‌فروشی آن جنس مأخذ تقویم واقع خواهد شد. حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده‌فروش کسر می‌شود.
ب) در صورتیکه اجناس بطور عمده‌فروشی در سرحد بفروش برسد قیمت عمده‌فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.
تبصره ـ این مقررات مربوط به تقویم واردات بموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد تنظیم می‌شود.
ج) گمرک خانهای ورودی مکلف می‌باشند که بر حسب تقاضای واردکننده جنس بلاتأخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودی که به اعتبار آن جنس وارد شده است به مشارالیه بدهند.
د) تصدیقهای ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریداری شده از دولت و یا بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل می‌نماید.
ه) وارد نمودن اجناسی که در سهمیه‌ها ذکر نشده باشد بوسیله اشخاص و موسسات مختلف به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.
و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمی‌باشند.
۱- اشیایی که بطور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۳- طلا و نقره به شکل شمش و خاک و مسکوک
۴- روزنامجات و مجلات و کاتالگ و امثال آن.
ز) برای اجناسی ه بعنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا؟ کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و بشرط صدور اجازه مخصوصی دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.
ح) دولت می‌تواند ساخته شدن اجناس ورودی را بطور خاص و یا بسته شدن آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم:
ماده دهم ـ وارد نمودن هر یک از اجناس خارجی به خاک ایران علاوه بر اجرای مقررات انحصار تجارت خارجی مشروط به تادیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود در روی اساس پول طلا خواهد بود.
حقوق و عوارض صدوری نیز در روی همین اساس اخذ می‌شود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده یازدهم ـ الف) کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.
ب) کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون بعمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکاء و معاونین) بطور تضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و بعلاوه ممکن است به حبس یک ماه تا یک سال محکوم گردند.
ج) اشخاصی که تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت به تعهدات اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصی که اسعار خریداری‌شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود محکوم به تادیه تا خمس مبلغ تعهدی خود به پول ایران بعنوان جریمه خواهند شد.
تبصره ـ در صورت عدم تادیه جرائم مذکور در فقرات «ب» و «ج» این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین
مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
د) مأمورین دولتی که بر خلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال‌التجاره صدوری و ورودی را برخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مامورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرک خانه برای ورود به مملکت بدهند و یا از صادر کنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (در صورتی که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتی بطور دائم منفصل می‌شوند.
ه) اشخاصی که تصدیق صدور جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از فسخ متعدد اسناد مزبور بخواهد جداگانه استفاده نمایند به مجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می‌شوند.
در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
و) اشخاصی که برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشود به حداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.
ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرایم مأخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.
رئیس ـ (خطاب به مسعود ثابتی) ـ بیرون تشریف نبرید.
مسعود ثابتی ـ بنده در فضای زیرزمین هستم. همین جا
رئیس ـ آقایانی که با ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
وزیر عدلیه ـ آقایان اگر اجازه بدهند در عبارت یک اصلاحی شود بهتر است. در این فقره «واو» نوشته اشخاصی که برخلاف یکی از مقررات این قانون. این فرمول خوب نیست. بهتر این است اینطور نوشته شود: اشخاصی که با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کنند بحداکثر. (صحیح است) عبارت باید این طور باشد: اشخاصی که با گرفتن رشوه بر خلاف یکی از مقررات این قانون عمل کنند. که پول بگیرند این کار را بکنند. چون برای کسانی که تخلف کرده باشند بدون رشوه یک مجازاتی هست ولی در اینجا مقصود این است که برای کسانی که پول گرفته باشند و برخلاف یکی از مقررات عمل کرده باشند به حداکثر مجازاتی که برای مرتشی هست محکوم خواهند شد.
رئیس ـ عرض کنم بنده در این ماده رأی گرفتم.
عده از نمایندگان ـ رأی نگرفتید. اعلام رأی فرمودید.
وزیر عدلیه ـ به محض این که اعلام رأی فرمودید بنده تصحیح را عرض کرد.
رئیس ـ اگر خود مجلس معتقد است که رأی نداده بسیار خوب. آقایانی که با این تصحیح ماده یازدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود.
ماده دوازدهم ـ این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و ادارات مربوطه دولتی مأمور اجرای آن می‌باشند و کلیه قوانین و مقرراتی که تا بحال نسبت به انحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثبتی است. مخالفی نیست. آقای شریعت‌زاده بفرمائید.
شریعت‌زاده ـ بنده یک عرض خیلی مختصری داشتم چون ما یک سیستم کاری داریم که قبلاً مشورت می‌کنیم. شور می‌کنیم. بعد در مجلس مطرح می‌کنیم. بعبارت اخری راجع به همین طرح قانونی دیشب تا یک بعد از نصف شب مذاکرات و مباحثات در فراکسیون شد (صحیح است) و در نتیجه مطالعه قرار شد که در اینجا مطرح شود اگر بنده خودم را مجاز می‌دانستم که مخالف نظامات فراکسیون رفتار کنم از نقطه‌نظر عقاید شخصی بنده هم خیلی مطالب
داشتم. سایر رفقا هم همینطور اگر آقایان این اصول و این سیستم کار را لازم الرعایه نمی‌دانند بنده هم از نقطه‌نظر عقاید شخصی یک عرایضی دارم. اگر این مذاکرات طولانی شد بنده حاضرم عرض کنم.
نمایندگان ـ اصول باید مراعات شود.
شریعت‌زاده ـ پس از این مراعات خواهد شد. (البته)
(۹- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمائید جلسه را ختم می‌کنیم.
(صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه ۲۸ تیر. سه ساعت قبل از ظهر. دستور لوایح موجوده.
(مجلس دو ساعت و ده دقیقه از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
ماده اول ـ تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود.
ماده دوم ـ وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد. بعلاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط بشرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی معین ایرانی نماید.
تبصره ـ اجناسی که بعنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزء واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که بطور ترانزیت وارد می‌شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخل ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. بعلاوه از اینگونه اجناس عوارض ورودی در مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیرمجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.
ماده سوم ـ الف ـ دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب ـ برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه‌ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یا موسساتی خواهد داد اعلان نماید.
ج ـ در صورت مزبور که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات مزبوره و گمرکخانهائی که از آنجا آن محصولات را می‌توان وارد نمود و سهم هر یک از گمرکخانهای مزبور معین خواهد گردید.
تبصره ـ بر طبق تصویبنامه هیئت وزراء در سهم هر یک از گمرکخانها تغییر و تبدیل لازم می‌توان داد.
د ـ گذاردن اجناسی که در داخل ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.
ه ـ نسبت به اجناسی که در داخل ایران تهیه می‌شود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد فقط بقدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه گذارده خواهد شد.
و ـ همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و آن اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه بصدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.
ز ـ دولت می‌تواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت.
ح ـ در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای اطلاع عامه اعلان شود.
ماده چهارم ـ دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله
ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران برطبق اجازه مخصوص معاف دارد.
۱- اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیماً وارد می‌نماید در حدود عوائد اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس انحصاری در صورتیکه اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد.
۲- اشیائی که برای فروشی نبوده و منحصراً برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود بشرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و موسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخل ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا موسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و موسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخل ایران تهیه نشده است.
۳- ماشین‌آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات وارد می‌شود در حدود اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای اینگونه موارد معین می‌گردد و یا در صورتیکه برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعار خارجی در بازار ایران نباشد.
تبصره ـ اشیائی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف می‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.
ماده پنجم ـ بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به شخص و یا موسسه واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگری نخواهد بود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هریک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود.
پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند.
ماده ششم ـ الف ـ قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه‌نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سرحدات مملکت مأخوذ می‌گردد بعمل می‌آورند در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها برطبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثناء اجناسی که قیمت صدوری آن بطور ثابت از طرف دولت معین می‌شود گمرکخانها مکلف می‌باشند آن محصولات را بدقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده‌فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هرگاه در محل دفتر صدور بازار عمده‌فروشی نباشد باید نرخ عمده‌فروشی نزدیکترین بازار داخلی مأخذ تقویم قرار داده شود و در صورتیکه محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده می‌شود.
تبصره ـ حقوق گمرکی و عوارض مأخوذه از صادرات در موقع صدور در جزو قیمت صادرات باید محسوب شود.
ب ـ پس از حصول اطمینان از این که اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده است ادارات گمرک مکلف می‌باشند که برای هریک از اجناس صادره تصدیق جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرکخانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت به اجناس انحصاری بمیزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که بعمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد.
اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوصی نیز ثبت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتیکه صادرکننده تقاضا کند که در عوض یکورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغاً تفاوتی با تصدیق صدور یک ورقه نداشته باشد به او داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی صادرکننده نیز در عوض هر یک ورقه تعهد اسعاری باید به عده و مبالغ تصدیق صدور تعهد اسعاری بدهد.
ج ـ تصدیقهای صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ایفای تعهد اسعاری که در موقع صدور محصولات ایران باید بعمل آید تا ششماه خواهد بود.
تبصره ـ تصدیقهای صدوری که تا تاریخ اجرای این قانون به صادرکنندگان داده می‌شود و هنوز مدت اعتبار آن منقضی نگردیده و برای اخذ جواز ورود به اداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیقهای صدوری که بعد از اجرای این قانون صادر می‌شود خواهد بود ولی اینگونه تصدیقهای صدور قبل از انجام تعهد اسعاری برای رفع تعهدات صدوری که در سه ماه اول ۱۳۱۰ بعمل آمده است معتبر خواهد بود.
د ـ برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اسعار خارجی نیز اخذ نخواهد شد.
۱- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲- اجناسی که بعنوان هدیه و سوغات و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود بشرط آنکه قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.
۳- اجناسی که بطور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می‌شود.
ه ـ برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولی معافیت از تعهد اسعاری منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود.
۱- مواد نفطی ۲- محصولات شیلات ۳- تمبر پست و جواهرات باستثنای فیروزه ۴- اشیاء عتیقه.
و ـ در صورتیکه جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است به مملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوری که برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری بمیزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود اینگونه تصدیقهای صدور و تعهدات اسعاری مربوط به آن باید باطل شود.
ز ـ سایر مقررات مربوط به مال‌التجاره صدوری بموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد معین می‌شود.
ماده هفتم ـ الف ـ کلیه صادرکنندگان باستثناء مواردی که مطابق مقررات قانونی معین شده باشد در موقع صدور اجناسی که در مقابل آن تصدیق صدور اخذ می‌شود مکلف می‌باشند تعهدنامه بدهند که بمیزان قیمت جنس صدوری خود و به نرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی دادوستد می‌شود بدولت بفروشند.
ب ـ اینگونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین می‌شود بوسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادر می‌شود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتأخیر نسخ مأخوذه مزبور را به موسساتی که ازطرف دولت معین می‌شود ارسال دارد.
ج ـ در صورتی که صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت فروخته و یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود. در اینگونه موارد تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا ششماه دارای اعتبار خواهد بود. همچنین در صورتی که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن باسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت تأدیه شود صادرکننده از تعهد اسعاری معاف خواهد بود.
د _ هر صادرکننده مکلف است به مجرد بدست آمدن اسعار خارجی حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود بدولت بفروشد ولی در هرحال مدت انجام تعهد اسعاری از یک سال نباید تجاوز نماید.
انجام شدن تعهد اسعاری در خود تصدیق صدور که برطبق آن تعهد اسعاری بعمل آمده است از طرف دولت و یا بانکهائی که از طرف دولت مأمور خرید و فروش اسعار دولتی باشند قید شده و تعهد نامهای اسعاری مربوطه
به آنها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای اعتبار خواهند بود.
ه ـ در صورتیکه صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می‌تواند مهلت متناسبی برای انجام تعهد اسعاری صادرکننده بدهد. همچنین دولت می‌تواند در موارد مخصوصه صادرکنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید.
و ـ کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته می‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانکهایی که عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص نگاه داشته شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از صادرات عمومی مطابق مقررات فقره ج و ماده ۸ و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاری به مصرف وارداتی که جواز ورود آنها برطبق تصدیقهای صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد بمیزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد فروش اسعار برطبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور مربوط به آنها حاکی از انجام تعهد اسعاری ناشی از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابق این قانون حاصل می‌شود ممنوع است.
صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص داده می‌شود. مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی به اختیار دولت گذارده می‌شود و اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم بعمل می‌آید تخصیص داده می‌شود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند به مصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.
تبصره ـ اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی لازم باشد از محل اسعاری که به اختیار دولت گذارده می‌شود باید تأدیه شود.
ز ـ فروش اسعار حاصله از صادرات بغیر دولت و یا بانکهایی که عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.
ح ـ قیمت اسعاری که از بابت صادرات بدولت فروخته می‌شود باید از طرف دولت و یا بانکهای عامل دولت نقداً به صاحبان آنها تأدیه شود.
ط ـ تعهد اسعاری با وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع نمی‌گردد.
ی ـ در صورتیکه کسی بیش از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود بدولت بفروشد بمیزان اضافه اسعاری که فروخته است تصدیق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.
اینگونه تصدیقهای صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافی و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.
ک ـ برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی برقرار خواهد گردید در همان حال بدولت اجازه داده می‌شود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید. نرخ رسمی و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابوابجمع آنها است
و نگاهداشتن حسابهای مخصوصی برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتی و دولتی و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاری که برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.
ل ـ اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصاً اسعاری که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه به شکل چک یا برات صادره از بانکهائی که در داخل ایران کار می‌کنند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد بعنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اینگونه اسعار تعهد اسعاری کسی را از بابت صادرات زایل نخواهد نمود.
ماده هشتم:
الف ـ دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ و موضوع نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن برطبق قراردادهای مخصوصی باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را بوسیله جوازهای ورودی به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب ـ برای تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت مبدأ و گمرکخانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست‌کننده و مدتی که در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتی که ازطرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره مزبوره بدهد باستثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد بدرخواست خود ضمیمه نماید والا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر موارد مستثنیه دادن جواز ورود باعتبار تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.
ج ـ اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی نودوپنج مبلغ تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده باشد جواز ورود بدرخواست کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) این ماده و توضیح باینکه جواز ورود برطبق تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده است باید ذکر شود همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود والا باید اسعاری را که برای وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده است با خرج معمولی بانک به فروشنده مسترد نماید. در هرحال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید. در جوازهای مذکور تعهدات واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.
د ـ دولت و یا بانکهای عامل دولت مکلف می‌باشند که در مقابل اینگونه جوازها اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.
ه ـ جوازهای ورود اسمی بوده و بدیگری قابل انتقال نخواهد بود.
و ـ در موارد ذیل می‌توان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد.
اولاً ـ در مواقعی که دولت برطبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای واردات و صادرات قبول نموده باشد.
ثانیاً ـ در صورتیکه درخواست‌کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا ششماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی به دولت بفروشد.
ز ـ سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آن که ممکن است دفعتاً به اشخاص و موسسات مختلفه داده شود برطبق نظامنامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده نهم:
الف) گمرکخانه‌های ورودی مکلف می‌باشند در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک بداخله مملکت قیمت آن اجناس را به دقت مطابق نرخ عمده‌فروشی بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند. جوازهای ورود مزبور ازطرف اداره گمرک باطل شده و برای اداره کل تجارت باید ارسال شود.
هرگاه در محل دفتر ورود بازار عمده‌فروشی نباشد قیمت نزدیکترین بازار عمده‌فروشی آن جنس مأخذ تقویم واقع خواهد شد.
حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده‌فروشی کسر می‌شود.
ب) در صورتیکه اجناس بطور عمده‌فروشی در سرحد به فروش برسد قیمت عمده‌فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.
تبصره ـ سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات بموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد تنظیم می‌شود.
ج ـ گمرکخانه‌های ورودی مکلف می‌باشند که برحسب تقاضای واردکننده جنس بلاتأخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودی که به اعتبار آن جنس وارد شده است به مشارالیه بدهند.
د) تصدیقهای ورود مذکور تعهد استراداد اسعار خریداری‌شده از دولت و یا بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل می‌نماید.
ه) وارد نمودن اجناسی که در سهمیه‌ها ذکر نشده باشد بوسیله اشخاص و موسسات مختلفه به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور ازطرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.
و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمی‌باشد.
۱- اشیائی که بطور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین
۳- طلا و نقره بشکل شمش و خاک و مسکوک
۴- روزنامجات و مجلات و کاتالگ و امثال آن.
ز) برای اجناسی که بعنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا رکلام وارد می‌شود درحدود نظامات مقرره از طرف دولت و بشرط صدور اجازه مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.
ح) دولت می‌تواند ساخته شدن اجناس ورودی را بطور خاص و یا بسته شدن آنها را بشکل مخصوصی شرط ورود قرار دهد.
ماده دهم ـ وارد نمودن هریک از اجناس خارجی به خاک ایران علاوه بر اجرای مقررات انحصار تجارت خارجی مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود روی اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوری نیز روی همین اساس اخذ می‌شود.
ماده یازدهم:
الف) کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.
ب) کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون بعمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکاء و معاونین) بطور تضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و بعلاوه ممکن است از حبس یکماه الی یکسال محکوم گردند.
ج) اشخاصی که تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت به تعهدات اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصی که اسعار خریداری‌شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود محکوم به تأدیه تا خمس مبلغ تعهدی خود به پول ایران بعنوان جریمه خواهند شد.
تبصره ـ درصورت عدم تأدیه جرائم مذکور در فقرات (ب) و (ج) این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
د) مأمورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و با جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال‌التجاره صدوری و ورودی را برخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مأمورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (درصورتی‌که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یکسال تا پنج سال محکوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتی بطور دائم منفصل می‌شوند.
ه) اشخاصی که تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند به مجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می‌شوند.
درصورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
و) اشخاصی که با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشا بشوند به حداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.
ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرائم مأخوذه جائزه پرداخته خواهد شد.
ماده دوازدهم ـ این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و ادارات مربوطه دولتی مأمور اجرای آن می‌باشند و کلیه قوانین و مقرراتی که تا بحال نسبت بانحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر