مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۴
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۲۴
جلسه صد و بیست و چهار صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه نوزدهم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق چهاردهم ۱۳۴۳
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم پنجشنبه شانزدهم دلو را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - بنده راجع به دستور عرض دارم.
رئیس - آقای عمادالسلطنه. (اجازه)
عمادالسلطنه - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - قبل از دستور عرضی دارم.
رئیس - نسبت به صورت جلسه گویا اشکالی نیست.
(گفتند - خیر)
رئیس آقای سردار عشایر. (اجازه)
سردار عشایر - بنده در دستور عرض دارم.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - در آخر جلسه گذشته بنده پیشنهاد کردم خبر کمیسیون مبتکرات راجع به تفسیر ماده شش قانون شانزدهم جوزای هزار و سیصد و یک جزو دستور شود چون عده کافی نبود موکول به امروز شد.حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند در درجه اول جزو دستور شود اشکالی هم ندارد.
رئیس - باید رأی گرفته شود. آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس - تصویب شد. آقای عمادالسلطنه. (اجازه)
عمادالسلطنه - اگر چه بنده خودم جزء اشخاصی هستم که مخالف مذاکرات قبل از دستور هستم و معتقد نیستم که به مذاکرات متفرقه وقت مجلس را تلف کنم. پریروز هم در این موضوع پیشنهادی شد اگر هم رأی کرفته شده بود رأی می‌دادم ولی چون آقای ضیاء‌الواعظین در جلسه پریروز فرمایشاتی فرمودند که یک مقدارش را نسبت دادند به بنده و در اظهارات بنده تردید فرمودند و فرمودند که بنده در ضمن مدافعاتم از بودجه کل مملکتی عرض کرده‌ام که مالیات اصناف نسبت به سابق کمتر شده است و حال آن که این طور نیست و ضمناً فرمودند که من یک صورتی از یکی از رؤسا مهم مالیه به دست آورده‌ام و آن صورت را هم همان طور که آقایان استعمال کردند در اینجا قرائت کردند. اولاً بنده برمی‌گردم به عرض سابق خودم و باز هم تکرار می‌کنم که که مالیات اصناف نسبت به سابق کمتر شده است.علت کم شدنش هم این است که یک مقدار از اصناف از بین رفته‌اند به این جهت از مالیات سابق کمتر شده است و آن اصنافی که از بین رفته‌اند عبارت هستند از صنف زری‌باف، چیت‌ساز، قلمکارساز، صباغ، دواتگر و از این قبیل.دولت هم از آنها مالیات نمی‌گیرد یعنی کسی نیست که مالیات از آن بگیرند بنابراین کم شده است.اما آن صورتی را آقا اینجا قرائت فرمودند و نسبتش را دادند به یکی از رؤسای مهم مالیه بنده متأسفم از این که عرض کنم آن رئیس مهم مالیه اگر این صورت را داده است کاملاً از جریان امور مالیه بی‌اطلاع بوده است چون در ضمن صورتی که آقا قرائت کردند مالیات ذبایح جزو مالیات صنعتی قرائت کرند در صورتی که در هیچ جای دنیا ذبایح جزو مالیات صنعتی نیست.همچنین سوق‌الدواب را جزو مالیات صنعتی حساب کردند و قرائت نمودند در صورتی که این مالیات هم جزء مالیات صنعتی نیست. مثلاً اگر قصاب یک گوسفندی را می‌کشد و یک قران می‌دهد این که مربوط به مالیات اصناف نیست. این اضافه می‌شود به قسمت گوشتی که به مردم می‌فروشد یا مثلاً یک مالی را می‌فروشد یک قران یا پن جقران می‌دهد این چه ربطی به مالیات صنعتی دارد؟! دیگر این که آقا در ضمن فرمایشانشان فرمودند که بنده عرض کرده‌ام این مالیات‌ها قانونی است و حال آن که قانونی نیست و کاملاً برخلاف قانون است.اگرچه پریروز شاهزاده شیخ‌الرئیس فرمودند که مالیات اصناف کاملاً قانونی است و توضیحی هم در این خصوص دادند ولی باز هم بنده ناچارم عرض کنم که مالیات اصناف کاملاً قانونی است و از تصویب مجلس هم گذشته و اگر مراجعه بفرمایید به آن جمع و خرجی که در قوی‌ییل هزار و سیصد و بیست و پنج از تصویب مجلس گذشته است صحت عرایض بنده معلوم می‌شود.یک قسمت دیگر در آخر بیانات‌شان فرمودند که پیشنهادی تهیه شده است برای القای مالیات‌های صنعتی.این را بنده درست فهمیدم که نظر آقا از الغاء مالیات‌های صنعتی چیست اگر مقصود متحدالشکل کردن مالیات‌ها است که الان هم کمیسیون قوانین مالیه با موافقت نظر میسیون امریکایی مشغول است که یک مالیات‌های متحدالشکلی تهیه کند تا از این وضعیت فعلی که داریم خلاص شویم و تمام اصناف به طور عادلانه و از روی یک ترتیب صحیحی مالیات بدهند.اما اگر مقصود آقا این است که به کلی مالیات اصناف لغو شود این را بنده نمی‌فهمم چرا و به چه جهت؟ همان طور که بنده و دیگری مالیات می‌دهیم فلان دسته مخصوص هم که از نعمت امنیت مملکت بهره‌مند می‌شوند مواجب آژانی را که در این سرمای سخت پاسبانی می‌کند باید بدهند. چرا یک دسته بدهند و دسته دیگر ندهند؟! چرا اصناف مهم این مملکت نباید مالیات بدهند؟ به چه دلیل ما این فلسفه را قائل بشویم؟ و به چه دلیل بگوییم یک دسته مخصوص بدهند و یک دسته ندهند؟ برای چه؟ مگر این که عرض کنم که مقصود از تهیه پیشنهاد آقا همان اندازه اظهاراتی است که در جلسه گذشته در مجلس فرمودند و خیلی هم اصرار داشتند که فرمایشات‌شان در جرائد منتشر گردد.و الا ما نباید برای خوش‌آمد یا بدآمد یک دسته در مجلس اظهاراتی بکنیم. ما باید هر چه را که می‌گوییم ببینیم که در عمل چه می‌شود و به عمل تطبیق بکنیم. مثل این که یک پیشنهادی شده است از طرف یک عده از آقایان که باید دو میلیون و سیصد هزار تومان عشر کلیه عوائد مملکت به مصرف معارف و صحیحه برسد. بسیار خوب! یک پیشنهاد دیگری هم تهیه شده است که به طور تحقیقی نمی‌توانم عرض کنیم چه مبلغ است ولی در هر حال مبلغ خطیری از بودجه مملکت کاسته می‌شود که عوائد بلدی هر شهری برای تأسیس بلدیه در ولایات تخصیص داده شود. امروز پیشنهاد می‌شود که مالیات صنفی را هم لغو نماییم. خانواری است که ردکرده‌ایم.نیم عشر اوقاف است که رد کرده‌ایم خیلی خوب از آن طرف هم انتظار داریم که تشکیلات مملکتی ما اقلاً مثل بهترین نقاط ممالک دنیا باشد. با کدام بودجه؟ با چه بودجه؟ از آن طرف هم اگر یک لایحه می‌آید که یک مالیات در مملکت وضع شود با تمام قوا سعی می‌کنیم که از دستور خارج شود مثل این که مکرر این کار را کرده‌ایم. خیلی خوب. شما اگر می‌خواهید یک قدم اصلاحی بردارید بسم‌الله امروز یکی از آن روزها که یکی از اصلاحاتی که ما از اول مشروطیت تا حالا آرزوی آن را داشتیم گذراندن قانون ممیزی است. امروز هم می‌آید به مجلس این قانون را به عجله بگذرانید بدهید به دست دولت اجراء کند.فردا هم قانون مالیات صنعتی می‌آید به مجلس آن هم را هم بگذرانید بعد یک ماده واحده بگذرانید که کلیه مالیات‌های دیگری که در مملکت هست و برخلاف قانون است به هر اسم و رسمی ملغی و از درجه اعتبار ساقط است این پیشنهاد را هم بعدش بکنید خیلی هم عاقلانه است در عمل هم می‌شود یک کاریش کرد.وقتی اگر امروز مالیات صنفی ملغی شود فردا هم یک مالیات دیگری لغو شود پس‌فردا هم یکی دیگر، به جایش چه می‌گذارید؟ پس می‌خواهید چرخ‌های مملکتی با چه چیز جریان پیدا کند؟ به هر حال بنده قصدم از این قسمت آخر اظهار عقیده شخصی خودم بود ولی در قسمت اول خواستم عرض کنم آنچه که بنده در مدافعات و اظهارات خودم عرض کرده‌ام کاملاً مطابق قانون بوده است و مالیات صنفی هم آنهایی که ایشان فرمودند نیست.
رئیس - آقای حائری‌زاده. (اجازه)
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
حائری‌زاده - بنده مطلب مهمی نداشتم فقط می‌خواستم عرض کنم چون کمیسیون محاسبات مشغول رسیدگی محاسبات سال گذشته اداره مباشرت شده و یکی از اعضاء کمیسیون که آقای امیر حشمت بودند استعفا داده‌اند خواستم استدعا کنم شعبه اول را در موقع تنفس تشکیل بدهند و به جای ایشان یک نفر دیگر انتخاب فرمایند که کمیسیون مشغول کارش بشود.
ضیاء‌الواعظین - بنده خیلی متأسفم که آقای عمادالسلطنه مخبر محترم کمیسیون بودجه همچون تصور فرموده‌اند که یک قسمت از عرایض پریروز بنده متوجه فرمایشات ایشان است در صورتی که بنده نظری نداشتم و نخواستم فرمایشات ایشان را مورد انتقاد قرار بدهم و راجع به آنها صحبت کنم.یک قسمت از مذاکراتی که بنده عرض کردم و گفته شد این طور نیست بنده از روی دلیل و مدرک عرض کردم. مدرک بنده هم که عرض کردم از یکی از رؤسای مهم مالیه صورتی تحصیل کرده‌ام راپورت جامع و مبسوط و مفصل آقای فهیم‌الملک است که چاپ شده و خدمت همه آقایان هم هست.یک صورت جامعی است و معین کرده است که در چهار پنج سال قبل چقدر مالیات اصناف گرفته می‌شده است. مدرک من همین راپورت آقای فهیم‌الملک بودکه عرض کردم و مقصود من که عرض کردم یکی از رؤسای مهم مالیه آقای فهیم‌الملک بوده است که راپورتش نزد همه آقایان هست.دو صفحه بزرگ است که بنده در اطاق تنفس هم دیدم. راجع به مالیات‌های صنفی بنده عرض کردم.
رئیس - در حدود ماده صد و نه بفرمایید.
ضیاء‌الواعظین - بلی در حدود ماده صد و نه عرض می‌کنم.سوءتفاهمی شده است جواب عرض می‌کنم راجع به مالیات‌های صنفی که فرمودند بنده غرضم الغاء اینها نبوده است اگر در لایحه‌ای که تقدیم شده است ملاحظه بفرمایید تصدیق خواهند فرمود که نظر من این بوده است که چون لوایح مالیاتی عادله در کمیسیون‌ها و در مجلس مطرح است و تصویب می‌شود این مالیات‌هایی که از فقرا و ضعفا گرفته می‌شود لغو شود البته به نظر ایشان هم خواهد رسید.
رئیس - وارد دستور می‌شویم.دستور امروز لایحه قانون ممیزی است.
شیروانی - قانون ممیزی در درجه دوم است پیشنهادی که آقای تدین فرمودند در درجه اول است.
رئیس - صحیح است. (خبر کمیسیون مبتکرات به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی
کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی آقای داور و جمعی از نمایندگان محترم را راجع به این که مستخدمین دولتی و بلدی و شوری حق دارند در وقت فراغت از شغل خود در مدارس استفاده از حقوق تدریس نمایند. قابل توجه دانسته.
رئیس - مخالفی دارد؟
(گفتند - خیر)
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودنش آقایانی که این طرح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد. به کجا مراجعه شود؟
آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
آقا سید یعقوب - بنده عقیده دارم به کمیسیون معارف رجوع شود چون اصل مسئله راجع به تدریس و درس گفتن است و اساساً با کمیسیون معارف مناسبش بیشتر از سایر کمیسیون‌ها است.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - به نظر بنده باید رجوع شود به کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام چون بیشتر شامل حال مستخدمین دولت می‌شود و در ضمن قانون استخدام هم باید یک اصلاحی در این خصوص بشود.
بعضی از نمایندگان - صحیح است
رئیس - اول رأی می‌گیریم به کمیسیون معارف برحسب پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. رأی می‌گیریم به کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری، آقایان موافقین قیام فرمایند.
رئیس - تصویب شد. قانون ممیزی مطرح است. آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - مخالف بنده با ممیزی در مملکت نیست و کاملاً هم موافقم با این که مالیات‌ها در مملکت ممیزی و تعدیل بشود و از صورت حالیه خارج بشود ولی بنده با این طرزی که این لایحه به مجلس آمده و وزارت مالیه داده است مخالفم و مختصری از تاریخ قانون ممیزی را در مملکت عرض می‌کنم.آقای مصدق‌السلطنه دو سه سال پیش که وزیر مالیه بودند مبتکر قانون ممیزی بودند و یک قانون ممیزی به مجلس آوردند و به عقیده بنده آن قانون بهترین و عادلانه‌ترین قوانین ممیزی بود که به مجلس آمده بود. به طور اختصار عرض می‌کنم آن قانون عبارت بود از عشر یعنی صدی ده عایدات تمام مالکین مملکت.بعد در دوره چهارم این قانون مدتی در کمیسیون سیر کرد و به همان طرز آمد به مجلس شورا اولش هم تمام شد در شور دوم هم تصور می‌کنم چند ماده‌اش گذشت تا رسید به کابینه آقای مستوفی‌الممالک در آن کابینه هم باز مدتی در این خصوص مذاکرات و بالاخره به همان اصل و ترتیبی که آقای مصدق‌السلطنه قبلاً پیشنهاد کرده بودند دوباره به مجلس آمد و مراجعه شد.به کمیسیون در این اثناء میسیون محترم آمریکایی وارد شد نه دولت آمد و اصل قانون را پس گرفت به اسم این که چون رئیس کل مالیه دکتر میلیسیو وارد شده است تجدیدنظری در این قانون بکند و به نظر ایشان برسد. این قانون رفت.دوره چهارم هم به آخر رسید تا رسیدیم به دوره پنجم در این اواخر این قانون را دو مرتبه در دو صفحه آوردند به مجلس به اسم لایحه ممیزی.اولاً ابهام این قانون تا یک اندازه ممکن است انقلابی در این مملکت تولید کند چون اینجا در ماده اول می‌نویسد مالیات از کل عایدات متوسط املاک اربابی به استثنای خالصه‌جات انتقالی به قرار ذیل دریافت می‌شود:این را بنده نفهمیدم از مالک می‌گیرند یا از هر دو آنها می‌گیرند؟ اولاً در قانون به عقیده بنده نباید هیچ ابهامی وجود داشته باشد و اگر بیاییم و بگوییم این را در اصل خرمن مستثنی می‌کنند.فرض بفرمایید صد خروار گندم در اینجا هست مطابق این قانون شش خروار و نیم از دیم و چهار خروار و نیم از بی‌آبی جدا می‌کنند بعد آیا این را از حق رعیت برمی‌دارند یا از حق مالک؟ این معلوم نیست و به نظر بنده اگر رعیت را در اینجا در مالیات سهیم کنید و بگویید رعیت هم این مالیات را بدهد اشکال زیادی تولید می‌کند.یک قدری هم از انصاف و عدالت خارج است زیرا من خودم دیدم در این مجلس چندی قبل لایحه قانون مالیات تصاعدی آمد و در اطرافش مذاکرات زیادی شد و بالاخره از دستور مجلس خارج شد و اشکالات زیادی هم در سر این قانون شد اغلب آقایان می‌فرمودند که این هزار تومانی که معاف شده کم است.چرا تا هزار تومان مالیات ندهند و از هزار تومان به بالا صد یک بدهند این کم است و باید از هزار تومان بالاتر برود. در صورتی که آنجا تا هزار تومان معاف بود این چه انصافی است که رعیتی که مافوق عایدیش پنج خروار یا سه خروار یا هشت خروار گندم است و قیمتش صد تومان بیشتر نمی‌شود بگوییم آن هم مالیت بدهد و او را هم در دادن مالیات سهیم بکنیم؟!از آن طرف در مالیات تصاعدی تا یک هزار تومان را معاف می‌کنیم و از این طرف اینجا این طور می‌کنیم؟! به علاوه یک اشکال دیگری هم که دارد که الان عرض می‌کنم.آقایان همه در تهران هستند و می‌بینند. سایر ولات را عرض نمی‌کنم اینجا مرکز مملکت و پایتخت است و امروزه می‌بینید که حکومت نظامی چهارصد نفر چهارصد نفر پانصد نفر گداها و مستحقین را جمع می‌کند و به دارالمساکین می‌برد اینها کی هستند اینها همان رعایای دهات هستند که در اثر حوادث و قحطی و گاومیری و پریشانی آمده‌اند اینجا و این شکل فجیح را در پایتخت مملکت ایجاد کرده‌اند در صورتی که هنوز چیزی هم از آنها مطالبه نشده و به عقیده من رعیت چیزی نباید بدهد (تصور می‌کنم خود کمیسیون قوانین مالیه و آقای مخبر محترم که اینجا تشریف دارند و دولت هم عقیده‌شان این باشد که رعیت نباید چیزی بدهد).این عقیده من است حالا شاید توضیحی که آقای مخبر در جواب بنده خواهد داد رفع اشکالات مرا بکند و بفرمایید که مالک باید بدهد. در صورتی که به عقیده بنده مالیات را باید مالک بدهد.یکی دیگر این که این طرز تقسیم‌بندی که در اینجا کرده‌اند باز اشکالات زیادی تولید می‌کند اینجا نوشته شده است که آبی صدی چهار و نیم بدهد.دیم صدی شش و نیم فلان صد هشت بدهد فلان چقدر بدهد این تقسیم‌بندی تولید اشکال می‌کند حالا اشکالاتش را مختصراً عرض می‌کنم که در کجا وارد می‌شود. فرض بفرمایید از یک خرمن صد خرواری جنس آبی یا دیم از آبی صد چهار و نیم و از دیمی صد شش و نیم بعد از وضع حق رعیت بگیریم یعنی از حق مالک مستثنی کینم و بگیریم و از رعیت چیزی نگیریم باز اینجا یک اشکالاتی تولید می‌شود.حالا بنده شرح معاملات بین مالک و رعیت را به طور اختصار در اینجا عرض می‌کنم. در این مملکت به واسطه خوبی و بدی زمین که بعضی جاها خوب و بعضی جاها خوب بر و بعضی جاها بد و بعضی جاها بدتر است و بالاخره در نتیجه اختلاف آب و هوا یا بعضی چیزهای دیگر اختلافی بین مالک و رعیت در معامله حاصل شده است حالا بنده درجه افراط و درجه تفریط این معاملات را شرح می‌دهم و درجات متوسط آنجاها را هم شرح می‌دهم و در چند جای مملکت مثل ساوه و رزند یا از این قبیل مثل بعضی از قطعات اصفهان و دامغان و سمنان اینجاها چون زمین حاصلخیز است رعیت حاضر شده است صدی سی از آن خرمن می‌برد و صدی ۷۰ به مالک می‌دهد و در بعضی جاها صدی ۵۰ به مالک می‌دهد و صدی ۵۰ هم خود رعیت می‌برد.یعنی نصف می‌شود نصف را مالک و نصف را رعیت می‌برد از آنجاها متوسط‌تر تهران و عراق و کاشان و بعضی جاهای دیگر است اینجاها نباید آب و هوا و زمین به اندازه آنها مساعد نباشد به این جهت مالک دو خمس می‌برد. به این معنی که صدی چهل به مالک می‌رسد و صدی شصت به رعیت. در گیلان و اطراف آنجا آنچه بنده تحقیق کردم مالک ربع می‌برد. یعنی صدی ۲۵ مالک و صدی ۷۵ رعیت.در صفحه غرب کرمانشاه و کردستان. زنجان یا ساوجبلاغ و بعضی جاهای دیگر آنجاها معامله رعیت و ارباب خمس است یعنی بیست خروار مالک می‌برد و ۸۰ خروار رعیت.حتی بنده در بعضی از صفحات غرب و کردستان که می‌رود ملحق به سرخه می‌شود آن طرف‌ها معامله غریبی دیدم که آنجا مالک از همه محصولش عشر می‌گیرد و مخصوصاً محصول دیم که اغلب آنجاها صدی ده مالک و صدی ۹۰ رعیت می‌برد.حالا ما بیاییم اینها را مقایسه کنیم به این ترتیب که صدی چهارده و نیم و صدی شش و نیم از آبی و دیم از کیسه مالک جدا کنند این در بعضی جاها بذل است و فضل و در بعضی‌ها عدل است و در بعضی جاها ظلم.در بعضی جاهای دیگر از ظلم بالا می‌رود که گمان نمی‌کنم کلمه برایش بتوانم عرض کنم مگر این که بگویم نمونه از دستور دیوان بلخ خواهد بود.در بعضی جاها که بذل است مثل ساوه و زرند و بعضی جای خوب که عرض کردم صدی ۷۰ را مالک می‌گیرد اگر این صدی چهار و نیم را از آن مستثنی کنیم اشکالی تولید نمی‌کند بلکه خیلی هم به او بذل شده است. در قسمت‌های دیگر مثلاً عراق و کاشان و خود تهران و بعضی اطراف تهران که مالک دو خمس از رعیت می‌گیرد اینجا تقریباً یک عدلی است نسبت به آنها و همان لایحه می‌شود که آقای مصدق‌السلطنه آوردند به مجلس که صدی ده یا هشت یا ۹ از مالک بگیرند.در اطراف گیلان و آنجاها که مالک ربع می‌گیرد آنجا یک قدری نسبت به آنها ظلم می‌شود. مثلاً من حساب کردم که صدی ۱۶ صدی ۱۷ از او گرفته می‌شود.می‌آییم طرف کرمانشاه و کردستان و ساوجبلاغ و بعضی از نقاط آذربایجان و آنجاهایی که معامله اغلب‌شان خمس است و یک قسمت هم ممکن است عشر باشد و آن خمسی که می‌گیرد یعنی از صدخروار بیست خروار می‌گیرد.اگر ما بیاییم از این ۲۰ خروار ۶ خروار و نیم آن را جدا کنیم این تقریباً صدی ۳۳ از عایدات می‌شود و از آن قسمت بالاتری که می‌رود به سرحد غرب دو عشر به مالک می‌دهند و حتی بنده در جاهای دیگر مملکت هم شنیده‌ام (که نمی‌دانم کجاهاست) اغلب جاهایی که دیم است باز معامله بین مالک و رعیت عشر است. در آنجاهایی که مالک از رعیت عشر می‌گیرد.یعنی رعیت ده خروار به مالک می‌دهد اگر ما بخواهیم شش خروار و نیمش را بگیریم معنایش این می‌شود که صدی ۵۶ از عایدی او را برای دولت می‌گیریم در صورتی که مخارج آن هم استثناء نشده پس به آن ترتیبی که بنده عرض کردم و به این اختلافات‌بینی که در دو طرف افراط و تفریط هم هست که یک طرف از عایدی‌اش صدی هفت یا صدی ۵ به دولت بدهد و یک طرفش صدی شصت و پنج به دولت آیا این قانون هرگز در این مملکت مجری خواهد شد؟ بنده تصور می‌کنم همچون قانونی در دنیا سابقه نداشته باشد که این طور در عمل تفاوت داشته باشد. البته بنده در این قسمت تردید ندارم که ممکن است اگر این قانون به این ترتیب بگذرد دولت به موقع اجرا بگذارد، بلی ممکن است.دولت قوا دارد. قشون دارد ممکن است یک قسمت از قشون را به آنجایی که دو ثلث از عایدشان را باید مالیات بدهند بفرستند و در آن قطعات به قوه قهریه این مالیات را بگیرند استبعادی ندارد ولی از چیزی که مطمئنم این است که آن قشون هر ساله باید در آن نقاط برای گرفتن این مالیات باشد برای این که وقتی یک مالکی دید که از عایدی او صدی شصت و پنج یا ۳۰ یا چهل به تفاوت می‌گیرند و در یک نقطه دیگر از نقاط مملکت صدی ۸ یا صدی ۱۰ یا ۱۶ می‌گیرند البته تا ممکنش باشد حاضر نمی‌شود این مالیات را بدهد و در اینجا همان اصول قوه جبریه حکمفرما است و باید با فشار بگیرند و بنده باز هم مطمئنم که همان مالیات به اندازه مخارج قهوه قهریه و قشونی که باید در آنجاها ساخلو باشند برای گرفتن مالیات نخواهد شد و عاقبت آن را هم خدا می‌داند که چه می‌شود پس به این مضار و این تبعیض نیتی که واقع می‌شود که شرحش را دادم دیگر محتاج به تکرار نمی‌دانم و مثل این است که بگوییم فرضاً دو دو تا هشت تا می‌شود؟!این واضح است و خوب است آقایان هم دقت بفرمایند. در این صورت چه عیب دارد که عوض این لایحه ممیزی یک ترتیبی بکنیم که هیچ در مملکت این مشکلات و محظورات نباشد هیچ کس هم از همدیگر کمتر و زیادتر ندهد؟ آنچه به عقیده بنده رسیده است این است که ما در عوض این زحماتی که در مملکت تولید می‌کنیم و این تخم انقلاب را به واسطه تبعیض می‌پاشیم یگانه علاج قاطع آن این است که صدی ده از عایدات مالک را در مملکت بگیریم و این بهتر است و هیچ تفاوت نمی‌کند از شرق بگیریم صدی ده از عایدات را از غرب صدی ده از جنوب و هر کجا باشد صدی ده دیگر این که بنده هر چه سؤال کردم که علت آوردن این لایحه به این شکل چیست جوابی که به بنده دادند این است که وزارت مالیه و مسیون محترم آمریکایی مقایسه کرده‌اند و گفته‌اند اگر ما عشر عایدات خالص را از مالک بگیریم با آن حسابی کرده‌ایم از عایدات فعلی دولت خواهد شد و نظر به این اصل ما عشر را پیشنهاد نکرده‌ایم. این مسئله خیلی به نظر بنده غریب آمد. بنده شب‌های طولانی در این خصوص فکر کردم.سؤال کردم و اطلاعات دوره سابقه خودم را مطالعه کردم و خبرهایی که پیشم بود و مذاکراتی که در کمیسیون قوانین مالیه سابق شده بود همه را مطالعه کردم و هر چه تصور کردم به اندازه این حرف به نظرم غریب آمد که می‌گویند معامله که حالیه دولت می‌کند از عشریه عایدات خالص مالک بیشتر می‌شود که بالاخره چیزی نفهمیدم اولاً نفهمیدم کدام ممیز و مهندس امروز این تخمین حسابی را گرفته که اگر عشر یعنی صدی ده عایدات مالک را در تمام ایران بگیریم از این معامله که عالیه دولت می‌کند کمتر خواهد شد؟ بنده حقیقتاً تعجب می‌کنم برای این که مالیاتی که دولت امروز می‌گیرد یعنی مالیات مستقیم (آنچه کمیسیون بودجه صورت داده) عبارت است از هفت کرور تقریباً سه میلیون و ششصد هزار تومان یا هشتصد هزار تومان آن مالیات کسبه و اصناف است که از آن استثناء می‌شود الباقی می‌ماند تقریباً دو میلیون و هفتصد هزار تومان از این دو میلیون و هفتصد هزار تومان (آنچه بنده شنیدم) خود وزارت مالیه تخمین زده‌اند یک ملیون آن مالیات اغنام و مواشی و مراتع است که از عشیره مستثنی است منتها جزو عشیره آورده‌اند و به این حساب که خود وزارت مالیه هم معتقد است یک میلیون و هفتصد یا هشتصد هزار تومان کلیه مالیات مستقیم ملکی و اراضی است و به این ترتیب هر شنونده حیرت می‌کند که بگویند عشر عایدی مالکین تمام این مملکت از یک میلیون و هفتصد هزار تومان کمتر است این را بنده نمی‌دانم که از روی چه مدرک حساب کرده‌اند؟ از آن طرف موضوع دیگر این که اولاً ملتفت این موضوع چرا نمی‌شوند که الآن ثلث ایران مالیات نمی‌دهند؟! چون این ممیزی ممیزی صد سال قبل است! حالا از آن موقع تا به حال (بنده اغراق عرض نمی‌کنم) یقین دارم یک ربع اراضی از پرداخت مالیات مستثنی است از قبیل دهات جدیدالاحداث که هیچ کدامش مالیات نمی‌دهند.یک قسمت هم به اسم اوقاف تا به حال مالیات نداده‌اند این می‌شود تقریباً یک ثلث از آن طرف مالیاتی که دولت می‌گیرد الآن این یک میلیون و هفتصد هزار تومان اغلبش از گندم و جو و شلتوک است که گرفته می‌شود و سایر چیزهای دیگر را ندارد.بنده در اینجا تعجب می‌کنم که چطور شده که یک میلیون و هفتصد هزار تومان که از یک قسمت مملکت از جو و گندم تحویل دولت می‌شود اگر عشر عایدی مالکینی را اعم از صیفی و شتوی و نقد و جنسی و بالاخره هر چه از آب و زمین بیرون می‌آید علاوه بر آن ثلثی که از بابت موقوفه و دهات جدیدالاحداث مستثنی می‌شود بگیرند بااین مبلغ تکافو نمی‌کند؟! بنده که نمی‌فهمم!پس بااین ترتیبی که عرض کردم بنده کاملاً مطمئنم که این سه میلیون و ششصد هزار تومان که تقریباً یک میلیونش هم برای مالیات اصناف مستثنی می‌شود اگر باقی آن را به ترتیب عشریه یعنی صدی ده از عایدات مالک بگیریم اقلاً یک برابر و نیم حالیه می‌شود
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
بنده اینجا یک فرض محالی عرض می‌کنم آمدیم (فرض محال) گرفتیم که این مالیات صدی ده از حق مالک در آخر سال که شد دیدیم از این مبلغ فعلی پنجاه هزار تومان یا صد هزار تومان کمتر شد.هیچ جای نگرانی نیست وزیر مالیه وقت مالیات گذشته را با آن مالیات مقایسه می‌کند و یک لایحه به مجلس می‌آورد و اظهار می‌کند که از روی این مالیات صدی ده که من گرفتم امسال فرضاً صد هزار تومان از سنوات سابق عایدی کمتر شده است آن وقت عوض این صدی ده که از مالک می‌گیریم اگر صدی دوازده یا صدی سیزده بگیریم تکافو خواهد کرد. این هیچ مانعی نخواهد داشت و کسی هم حرفی نمی‌زند چرا؟ برای این که تبعیض نشده است و یک کسی که در جنوب بود وقتی دید آنجا صدی دوازده می‌گیرند در شمال هم صدی دوازده می‌گیرند او هم هیچ حرفی ندارد به علت این که به طور تساوی است نه این که درجه افراط و تفریط باشد. یک چیز دیگر را ناگفته نگذارم و ممکن است آقای مخبر تشریف بیاورند معترض بشوند که از این خرمنی که هست دولت حق خودش را می‌گیرد و مالک و رعیت خودشان می‌دانند.بنده عقیده‌ام این است که این هم تخم انقلاب است که در این مملکت پاشیده می‌شود. برای این که مثلاً فرض کنید در صفحه شرق یا جنوب که معامله این طور بوده است که در ضمن یعنی صدی چهل مالک می‌برده و صدی شصت رعیت وقتی که این قانون از تصویب مجلس گذشت ممکن است مالکین به رعایا بگویند که ما یک قسمت زیادی از سهم خود را باید به عنوان مالیات به دولت بدهیم رعیت هم در جواب می‌گوید که معامله بین من و تو وقتی شده است که این قانون نبوده و حالا هم باید همین طور باشد آن وقت نتیجه این می‌شود که گلاویز شوند و بالاخره انقلابی در این مملکت مخصوصاً در صفحه جنوب تولید خواهد شد و این اشکالاتی که عرض می‌کنم به واسطه تفاوت‌های ثبتی است که در معامله بین مالک و رعیت در تمام نقاط ایران موجود است و آقایانی که در دوره چهارم تشریف دارند می‌دانند که غالباً بنده از حرف زدن خودداری کرده‌ام و اگر حالا اطاله‌زبانی کرده باشم برای این است که از مشکلات جلوگیری بشود زیرا اگر بنا شود که برای هر قطعه از مملکت ما بخواهیم یک مالیاتی وضع کنیم.مثلاً از یک قسمت صدی پانزده و از قسمت دیگر صدی سی و همین طور به طور تصاعد بالا برویم و از یک نقطه دیگری صدی شصت و پنج بگیرند ممکن است بالاخره تولید انقلابی نماید و به عقیده بنده علاج قاطعی که هیچ محظوری برنخورد این است که صدی ده از تمام عایدات مالک بگیرند و من یک چیز دیگر شنیده‌ام و چون ممکن است از طرف وزارت مالیه به آقای مخبر توضیحاتی داده شده باشد لذا این مطلبی را که شنیده‌ام تذکر عرض می‌کنم و آن اینست که در کمیسیون مالیه بعضی گفته‌اند اختلاف بین رعیت و مالک علتش این است که در فلان صفه آن مالکی که کمتر حق می‌گیرد در مقابل جوجه و کشک و روغن از رعیت می‌گیرد بنده این مطلب را که شنیدم نتوانستم از خنده خودداری کنم این اشتباه است.بنده از صفحه غرب کاملاً اطلاع دارم ممکن است این ترتیب در بعضی دهات باشد و یک مالک یک چارک روغن می‌گیرد که سه چهار قران قیمت دارد یا دو تا جوجه بگیرد یکی پانزده شاهی می‌شود سی شاهی ولی کشک را بنده نشنیده‌ام به هر حال اگر بعضی جاها این ترتیب باشد وقتی که حساب کنیم می‌بینیم تمام اینها از پنج قران یا یک تومان یا دو تومان بیشتر نمی‌شود آیا انصاف است که در مقابل آن یک چارک روغن یا فلان قدر کشک که یک تومان قیمت آنها بیشتر نمی‌شود ما صدی شصت و پنج از عایدات مالک مالیات بگیریم یکی دیگر از نواقص لایحه این است و در آن قسمتی که راجع به احشام و اغنام است بنده می‌خواستم از آقای مخبر استدعا کنم آن را درست توضیح بدهند و در دوره چهارم هم نتوانستیم آن را حل کنیم در اینجا می‌نویسد مالیات اغنام و احشام پنج سال به پنج سال ممیزی می‌شود البته اگر هر سال ممیزی شود نه برای دولت صرف می‌کند و نه برای مالیات بده‌ها
(صحیح است)
ولی بنده نمی‌دانم که طرز اجرای آن چطور است مثلاً فرض بفرمایید امروز رفتیم توی یک دهکده و دیدیم از خانه بیست تا گوسفند بیرون آمد و از یک خانه سی تا و یکی دیگر بیست و پنج گوسفند داشت و گفتم پنج تای آن معاف و برای بیست عدد دیگر باید در سال دو تومان مالیات بدهی وزارت مالیه هم مکلف است که تا پنج سال هر سال دو تومان از او مطالبه کنند و حال آن که شاید آن رعیت گوسفندهای خودش را بعد از یک ماه فروخته باشد آیا این سالی دو تومان را تا چهار سال دیگر هم از او مطالبه خواهند کرد یانه؟ من که نفهمیدم و در موقع خودش عرض خواهم کرد و حالا برای این که اطاله‌لسان نکرده باشم بیشتر از این عرض نمی‌کنم. یکی دیگر از نقایص این قانون این است که در اینجا حکمیت را معین نکرده است و اختیار را فقط به ممیز داده است در صورتی که در قوانین سابق این قسمت را پیش‌بینی می‌کردند که اگر اختلاف پیدا شد حکمیت چطور باشد و چه اشخاصی باشند ولی در این قانون هیچ همچون چیزی نیست. یکی دیگر از نواقص این قانون این است که معین نکرده است دولت جنس می‌گیرد یا این که محصول صنفی و غیره را تبدیل به نقد می‌کند اگر مبدل به نقد می‌کند باید در اینجا قید شود برای این که اگر جنس بگیرد آن وقت دولت باید بقال شود و هندوانه و لوبیا و ماش و سایر محصولات را جمع کند و این برای دولت اسباب اشکال است دیگر این که در اینجا هیچ معین نکرده‌اند که مأمورین وصول در چه موقع سال این مالیات‌ها را مطالبه می‌کنند در صورتی که در تمام دنیا معمول است حتی در جزو قانون می‌نویسند که در چه تاریخ در کجا تحویل دولت می‌دهند و چه قسم تحویل خواهند داد در خاتمه عرض می‌کنم نظر بنده این بود که این مشکلات را به عرض آقایان برسانم. این قانون را که به عقیده بنده یکی از قوانین مهم است و به اصطلاح آقای کازرونی حیاتی و مماتی است باید با خونسردی تلقی می‌کنند و یک قدری در اطراف آن مطالعه و قانونی را که می‌خواهند بگذارند یک ترتیبی باشد که همه اشخاص این مالیات را به تساوی بپردازند و الا اگر به این ترتیب بگذرد باید در اغلب نقاط مملکت مالیات را به زور بگیرند و البته آن هم نه برای دولت صرف می‌کند نه برای مالکین و عجالتاً چون کلیات لایحه مطرح است بیش از این وقت آقایان را تلف نمی‌کنم و در هر یک از موارد اگر عرایضی داشته باشم عرض خواهم کرد.
مخبر - بنده می‌خواهم قسمت آخر بیانات نماینده محترم را اول عرایض خود قرار بدهم و آن این بود که باید با یک خونسردی نظر حلی به مسئله نگاه کرد وسعی کرد یک راه‌حلی برای رتب مالیات پیدا کرد و باید مطالبه کرد و گمان می‌کنم اعتراضی که بر کمیسیون قوانین مالیه می‌شد این نبود که جلسات خود را تشکیل نمی‌دهد یا اکثریت پیدا نمی‌کنند یا حاضر نمی‌شوند یا این که در این لایحه زیاد مطالعه نکرده‌اند خیر کمیسیون قوانین مالیه در این دوره ۸ ماه هفته سه جلسه بلکه بیشتر برای همین چند ماده که الان تقدیم شده وقت صرف کرده و بالاخره اگر فشار و اصرار از طرف خود آقایان راجع به این قانون نبود ممکن بود که باز چند ماه دیگر کمیسیون در این باب مطالعه می‌کرد ولی چون آقایان اصرار زیادی داشتند به این که این قانون زوردتر به مجلس بیاید به این جهت راپورت تهیه و تقدیم شد یا این نظر که آقایان هم در مجلس نظریات خودشان را اظهار نمایند هر کس دلایلی بر له یا علیه این لایحه دارد آنها را پیشنهاد کند البته باز هم کمیسیون هست و پیشنهادات به آنجا می‌آید و مطالعه می‌شود شور ثانی هم هست و بالاخره مسئله حل می‌شود و تصور می‌کنم آقایان تصدیق داشته باشند که کمیسیون قوانین مالیه یا اعضایی که دارد و خود آقایان انتخاب کرده‌اند اشخاص مالک و غیرمالک هر دو در آنجا هستند نظر خاصی به یک طرفی ندارند به این جهت کمیسیون نخواسته است یک قانونی بگذارند که به ضرر مالکین باشد یا این که قانونی بگذارند که رعیت زیر پا برود. و تمام اشکال کار راجع به این تکه است که عرض می‌کنم و تمام وقت کمیسیون هم در آن چند ماه تقریباً برای ماده اول صرف شده است.در اینجا دو اصل را می‌توان اتخاذ کرد یکی این که دولت به مالک و رعیت بگوید اول من ببینم شما چطور محصول را با هم تقسیم می‌کنید بعد سهم مرا بدهید. یک اصل دیگر این است که بگوید من کار ندارم که شما چطور با هم مطالعه می‌کنید یا کدامیک نسبت به دیگری زور می‌گویید.من در این کار مداخله نمی‌کنم فقط از این محصولی که اینجا جمع شده از این کپه که روی زمین است من می‌خواهم یک مقداری برای این که بتوانم امور مملکتی را اداره کنم سهم بردارم و این فکری که نماینده محترم اظهار کردند فکری بود که قبلاً در مجلس صحبت شده بود و نمایندگان هم مستحضر شده بودند و یک عده هم طرفدار این فکر بودند و در کمیسیون هم در این خصوص خیلی مذاکره شد که این مالیات را از سهم مالک بگیریم ولی به یک اشکالاتی برخوردیم و حالا بنده به طور خلاصه آن اشکالات را به عرض آقایان می‌رسانم بعد هم البته آقایان هم می‌فرمایند و بالاخره نظر اکثریت تعیین می‌کند که تکلیف چیست به همان ترتیبی که آقای وکیل‌الملک فرمودند در هر نقطه از این مملکت ترتیب معامله و تقسیم محصول بین ارباب و رعیت به یک شکل خاصی است به قدری این ترتیب مختلف است که اگر بخواهیم در جزییات آن داخل بشویم بنده نمی‌دانم آن وسائلی که شما در هر ملکی باید در دست بگیرد و آن وسیله به نتیجه برسد و ببنید اینجا مالک و رعیت چطور با هم تقسیم می‌کنند و آن مخارجی که آن وقت برای تحقیقات و اختلافات باید بشود آیا این مالیات آن مخارج را تکافو خواهد کرد یا خیر؟ همان طور که آقای وکیل‌الملک فرمودند این ترتیب در هر نقطه مملکت به یک شکلی است و هر گاه دولت بخواهد تعیین سهم مالکین را بکند علاوه بر اشکالات زیادی که دارد در باب مخارج هم یک اشکالات جدیدی پیش می‌آید از قبیل خرج بنایی و قنایی و امثال آن که در هر دهی هر مالکی یک اظهاراتی خواهد کرد و شما اگر بخواهید رسیدگی کنید یک خرج‌ها را مالک کرد یا نه آن وقت هم برای مالک اسباب زحمت می‌شود و هم برای دولت.مطلب دیگر که اسباب اشکال بود این که در یک قسمت از مملکت مالک مالیات نمی‌داد و رعیت مالیات می‌داده است و حالا این مالیاتی را که تا به حال رعیت مالیات می‌داده امروز باید مالک بدهد فرض بفرمایید در یک نقطه معمول است که دو تا رعیت دو تا مالک ببرد...
(همهمه نمایندگان) (پس از چند ثانیه تأمل)
بنده تأمل کردم تا مذاکرات خصوصی آقایان تمام شود در بعضی جاها قرار گذاشته‌اند که دو سهم رعیت ببرد و دو سهم مالک و اگر شما امروز بخواهید بگویید که از سهم مالک ما مالیات بگیریم آن وقت ملاحظه بفرمایید که ترتیب مالیات دولت چطور می‌شود. در نقاط زیادی از مملکت که بنده اینجا یادداشت کرده‌ام مالیات را رعیت می‌دهد.مثلاً الان چشم بنده در این صورت به کردستان افتاد وحال آن که هیچ مقصودی نداشتم و در کردستان علی‌الظاهر مالیات را مالک می‌دهد. ولی در باطن علاوه بر تقسیم محصول رسومات غریبی هم از رعیت می‌گیرند در صورتی که از برای رسومات هم مالیات نقدی را می‌پردازند. مثلاً در کاشان نصف مالیات با مالک و نصف با رعیت است.
بعضی از نمایندگان - این طور نیست.
مخبر - بنده اطلاعات خودم را عرض می‌کنم. در خمسه مالیات جنسی وجود ندارد و مالیات نقدی را هم رعیت می‌دهد.
امیر احتشام - این طور نیست.
مخبر - اطلاعات بنده با یک اطمینان قطعی است و هیچ یک از آقایان نمی‌توانند مخالفت کنند برای این که از محلی کسب اطلاعات کرده‌ام که مطمئن هستم و هر کدام از آقایان می‌خواهند بگویند فلان نقطه این طور نیست بایستی با قسم و سند این اظهار را بکند.بنده با سند اظهار می‌کنم که در گروس مالیات نقدی و جنسی هر دو به عهده رعیت است.به علاوه عوارض معمولی که به مالک می‌دادند در همدان مالیات نقدی را از مالک می‌گیرند ولی عوارض دیگر را از رعیت می‌گیرند. در قزوین سیصد و نود قریه مالیات نقدی و جنسی را رعیت می‌دهد و دویست و بیست و پنج قریه مالیات نقدی را رعیت و جنسی را هم رعیت و مالک به اشتراک می‌دهند و همین طور در یک قسمت از آذربایجان و به طوری که عرض کردم امروز چون سهم مالک در این نقاط از دادن مالیات معاف است.اگر شما بخواهید امروز از سهم مالک مالیات بگیرید بالطبیعه مالیات شما خیلی کسر خواهد شد و از این جهت کمیسیون تصدیق کرد نظر دولت را که می‌گفتند نمی‌توانیم بیاییم و بر سهم مالک مالیات ببندیم وبرای این که رفع هر اشکالی بشود و داخل در آن سهم‌بندی بین مالک و رعیت نشویم.بهترین ترتیب این است که آنچه مسلم است و بدون زحمت میزانش را می‌توان فهمید آن محصولی است که در وسط است و دولت از آن محصول یک قسمتی را به خودش تخصیص می‌دهد. بعد به آقایان می‌گوید شما خودتان می‌دانید به هر ترتیبی می‌خواهید بدون این که من مداخله کرده باشم با هم معامله کنیم آیا شما که می‌خواهید امروز یک خانه را بسازید یا یک جنسی را بخرید دولت از شما مالیات نمی‌گیرد؟ خیر، می‌گیرد به واسطه آن آجری را که از کوره‌پز خانه می‌خرند البته دولت از آن آجر یک مالیاتی گرفته است.از جنسی که می‌خرید به واسطه گمرک مالیات می‌گیرند آیا مداخله می‌کنید که شما جنس را از چه طریق می‌خرید؟ یا مزد عمله را چقدر می‌دهید؟ حالا اینجا دو نظر است: یکی این که دولت باید مداخله کند و در تقسیمی که بین رعیت و مالک می‌شود و ببیند که مالک با رعیت چطور رفتار می‌کند و از چه قرار مزد می‌دهد و بگوید من این میزان مزد را می‌خواهم در تحت نظر خودم بگیرم به ترتیبی که ظلم نشود.حالیه که مخصوصاً در مملکت یک اشخاص و مالکینی هستند که در واقع می‌خواهند رعیت خودشان را حفظ کنند. نظر کمیسیون هم این بود که برای حفظ رعیت و برای این که این رعیت بیچاره زیر دست و پا برهنه از بین نرود. دولت می‌گوید من که دولت هستم برای این که ببینم به کسی ظلم نشود و اتفاقاً اگر یک مالکین باشند که به رعایای خود ظلمی بکنند من مداخله می‌کنم که ببینم از چه قرار با هم رفتار می‌کند. اگر این قسمت را مجلس می‌خواهد تصدیق کند البته وقتی اکثریت مجلس این نظر را معلوم کرد کمیسیون می‌رود و در این خصوص فکر می‌کند مطالعه می‌کنند.دولت هم البته یک کمیسیون فلاحتی راجع به این تقسیمات معین کند که در هر جا رعیت با مالک باید به چه ترتیب رفتار کند.ولی اگر می‌خواهید که دولت به این امور کاری نداشته باشد (مثل این که تا امروز کار نداشته) و وقتی هم کار نداشته نتیجه چه می‌شده؟ نتیجه این بوده که در یک جا به واسطه کمی رعیت مجبور بوده است بیشتر حرف‌شنوی از رعیت بکند یا به واسطه ضعف مالک و زور رعیت یک ترتیبی قرار داده‌اند که سهم رعیت بد نیست و یک جای دیگر زندگانی رعایا یک قسمتی است که اگر کسی بخواهد شرحش را بدهد همه متأثر و منقلب می‌شوند و به مالکین تعرض می‌کنند.برای این که اگر داخل این قسمت‌ها بشویم اشکالات بیشتر می‌شود نظر کمیسیون این بود که عرض شد حالا اگر می‌خواهید داخل شوید بسیار خوب باید دید که آیا این صلاح است یا نه؟ البته یک دسته که اکثریت این مملکت را تشکیل می‌دهند کارشان زحمت است و با زحمت باید زندگانی کنند. بالاخره با یک وضعیتی که بنده نمی‌خواهم شرح بدهم شاید تصور شود که قصد و غرضی در بین باشد و یک کلمه هم که می‌گویند عوام‌فریبی است (اگر کسی بگوید رعیت خیلی بدبخت است یا برهنه است. نان ندارد طبیب ندارد) اینها را کنار می‌گذاریم.
دستغیب - عیبی هم ندارد بفرمایید.
داور - ضرورتی هم ندارد. چون آقایان همه می‌دانند و چون امروز بنده می‌بینم که مالکین دارند از رعایا دلسوزی می‌کنند و طرفداری می‌کنند دیگر لازم نیست که بنده از آنها دفاع کنم. ولی اگر تمام این صحبت‌ها از برای این است که به رعایا چیزی تحمیل نشود چرا سهم خودتان را کمتر کنید؟ دولت می‌گوید از این صد خرواری که چهار خروار و نیم را من می‌گیرم حالا شما اگر می‌بینید رعیتتان بدبخت است و سی چهل من روی سهم او کشیده می‌شود این سی چهل من را هم شما روی چهار خروار خودتان بکشید و از رعیت نگیرید هیچ انقلابی نخواهد شد.اگر این طور نیست و این دلسوزی‌ها برای منفعت خودتان است چرا این را صحیح و روشن نمی‌گویید؟ که من که مالک هستم و اکثریت هم دارم و موافق هم دارم می‌خواهم مالیات کمتر بدهم.حالا بنده خیال می‌کنم یک قسمتی را که همه در آن موافق هستیم و آن این است که اگر یک قانون ممیزی باشد بهتر از این است که هیچ نباشد.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
داور - البته صحیح است زیرا پس از مدت‌ها تجربه شده در دوره گذشته از اول دوره تا آخرش یک قانونی مدام آمد و رفت و بالاخره حالا به این صورت درآمده است که ملاحظه می‌فرمایید.ولی یک مواد دیگری هم دارد که خوب است و البته آقای وکیل‌الملک هم پس از این که به کفایت مذاکرات رأی داده شده می‌توانند نظریات و ایرادات خود را پیشنهاد بفرمایند و البته پیشنهادات می‌رود به کمیسیون و باز در آنجا مذاکره می‌شود و اگر می‌خواهید نتیجه بگیرید و زودتر به مقصود برسیم به عقیده بنده در کلیات زیاد مذاکره نکنیم.بنابراین اگر آقایان لطف بفرمایند نه نسبت به بنده برای این که بنده حاضرم هر وقت مطالبی از طرف آقایان اظهار شد جواب بگویم از شرق و غرب و غیره هم صحبت کنم.ولی برای این که کار پیش برود چون همه مقصود گذشتن کار است. پس به عقیده بنده بهتر این است که در کلیات بیش از این صحبت نکنیم و داخل در مواد شویم و مشکل‌ترین مواد هم همان ماده اول است که در آن ماده یک نظر حلی و طرفدار سلامت و حقانیتی نگاه کنیم نه این که به اسم حفظ منافع رعیت یک فرمایشاتی را بکنند که بالاخره بنده که مخبرم و مجبورم که ناچار شوم خود را معرفی کنم به ضدیت با رعیت و آن وقت بگویم خیر این طور نیست و این حرف‌ها برای حفظ منافع خودتان است و برای رعیت نیست چون اگر غیر از این بکنیم تمام صحبتی که در اینجا می‌شود از مالک و رعیت خواهد بود و مدام باید در اینجا گفته شود بیچاره رعایا و بنده بیایم بگویم بیچاره رعایا هر طور می‌شود بشوند یا بالاخره می‌گویم این بیشتر از نقطه‌نظر ملاکین است پس لازم نیست که ما رعایای بیچاره را در اینجا داخل کنیم و از طرفی هم نباید خیال کنیم که اگر کسی مالک شد این یک گناهکار و مقصری است و باید گردنش را زد.خیر اگر یک مردمی نباشند که اگر در یک سال که محصول در مملکت نیست همان رعایای بیچاره را نگاهداری کنند که نگاهداری می‌کند.بلی اگر یک عده‌شان می‌آیند شهر و گدایی می‌کنند یک عده دیگری هم هستند که مالک از آنها نگاهداری می‌کنند و اگر واقعاً یک مالکی نباشد که از اینها نگهداری کنم چه کسی نگهداری خواهد کرد؟ مؤسسات بلدی که نداریم مؤسسات خیریه که نداریم و بالاخره باید همان مالک نگاهداری کند پس با یک نظر بی‌طرفانه بایستی این موضوع را حل کرد. نباید با اسم رعیت آمد و کاری کرد که مالیات دولت زمین بخورد و نه این که نظر بعضی نسبت به مالک (که البته نسبت) باشد که به خود آنها و رعیت هر دو صدمه بخورد و بالاخره با یک طرزی بی‌طرفانه وارد در مواد شویم و در ماده اول اگر آقایان نظریاتی دارند و ایراداتی می‌بینند یک پیشنهاداتی بکنند به شرط این که تمام صحبت و اعتراض نباشد و راجع به بعضی قسمت‌های دیگر هم بعد به عرض می‌رسانم.ولی راجع به این که از سهم ارباب بگیرند اشکالاتش بیشتر است به دلایلی که عرض شد راجع به موادی هم که فرمودند بعضی نواقص دارد و چه و چه بنده عجالتاً عرض نمی‌کنم چون مقصود بنده این است که نظر اکثریت مجلس را که پیشرفت قانون ممیزی باشد بدانم و میل دارم مذاکرات در کلیات را هر چه زودتر کنار بگذاریم زیرا تمام اشکالات در ضمن مواد رفع خواهد شد و در اساس این قانون هم که کسی مخالف نیست.بنابراین بنده معتقدم که مذاکرات در کلیات کافی باشد و داخل شویم در شور مواد در ماده اول هم که این اساس مطالب است هر قدر می‌خواهند صحبت کنند و پیشنهاد بفرمایند دیگر بسته است به میل آقایان.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا عبدالوهاب - این قانون خیلی اهمیت دارد به خصوص ماده اولش که فوق‌العاده قابل دقت است در ماده اول هم همین طور مثل کلیات خواهند گفت مذاکرات کافی است در پیشنهادات هم که رأی داده نمی‌شود همین قدر خوانده می‌شود و می‌رود به کمیسیون و اکثریت نسبی کمیسیون هم با آنهایی است که می‌خواهند این قانون بگذرد چون آن روزی که در کمیسیون رأی داده شد پنج نفر از نه نفر رأی دادند که اکثریت نسبی بود.بالاخره این قانون همین طور تحمیل به اهالی این مملکت می‌شد در حالتی که خیلی ایرادات هست که باید گفته شود و موافق و مخالف یکان یکان مطالب خود را بگویند بعد البته بسته به حکمیت اکثریت مجلس است و اگر بنا شود که به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود آن وقت اسباب زحمت برای آتیه مملکت خواهد شد بنابراین بنده عقیده دارم که باید موافق و مخالف عقاید خودشان را بگویند بعد رأی گرفته شود.
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. بقیه مذاکرات را اگر اجازه می‌فرمایید بماند برای روز سه‌شنبه
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
(مجلس موقع ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شرای ملی - مؤتمن‌الملک
منشی – معظم‌السلطان
منشی – علی‌اقبال‌الممالک