مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۳
دوره چهاردهم قانوگزاری
شماره مسلسل ۱۳۶۰
مذاکرات مجلس جلسه ۱۰۳ صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
- ۱- صورت مجلس جلسه پیش
- ۲- بیانات قبل از دستورآقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار
- ۳- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع با علام جرم به آقای تدین وزیر سابق خواربار.
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید،
- صورت مجلس جلسه پیش
۱- صورت مجلس جلسه پیش
خلاصه مذاکرات جلسه ۵ شنبه ۱۹ بهمن ماه را آقای (طوسی) منشی بترتیب زیر خواندند:
مجلس یکساعت و ده فقیه پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.
غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: ملایری- ایرج اسکندری.
غائبین بی اجازه آقایان: صفوی – جلیلی – فاطمی – ذوالقدر- نقابت – اخوان – کفائی – رحیمیان- دولت آبادی امیر ابراهیمی – منصف – بوشهری – سلطانی – سیدضیاء الدین – فداکار- رادمنش – سیف پور- دکتر مصدق – تهرانچی – خلعتبری.
دیرآمدگان آقایان: عامری – صمصام – تولیت – دکتر زنگنه- شریعت زاده - گله داری – اعتمادی – پوررضا.
آقای نخست وزیر بدوا شرحی راجع بنظریات خود نسبت بمستخدمین امریکائی دائر بتقویت آنان برای خدمات مالی کشور و همکاری با آقای دکتر میلیسپو در زمان وزارت دارائی و خدمات فعلی خود برای رفع نگرانی افکار عمومی و عدم انطباق اقدامات و عملیات ایشان بانیات آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی که بالاخره منتهی بعدم رضایت عمومی و تصویب لایحه قانونی سلب اختیارات اقتصادی ایشان گردید شرحی تقریر سپس نامه‌های متبادله بین آقای دکتر میلسپو و دولت را پس از الغاء اختیارات اقتصادی قرائت نمودند مشعر بر تقاضای مشارالیه نسبت بواگذاری قسمت اقتصادی تحت نظر وزارت دارائی و پاسخ دولت در تعارض این نظریه با قانون هیجدهم دی ماه و اشکالات ناشیه از رویه ایشان در تشکیل سازمان اقتصادی جدید در ظرف مدت قانونی و تسلیم نامه دیگر و تقاضای مجدد ایشان و رد دولت از لحاظ مخالفت با قانون الغاء اختیارات اقتصادی و نظر اکثریت مجلس شورای ملی و بالاخره اصرار ایشان دایر باینکه عدم قبول شرایط پیشنهادی ایشان در الحاق قسمت اقتصادی بوزارت دارائی و عزل رئیس بانک ملی و سایر پیشنهادات موجب استعفاء و ترک خدمت ایشان خواهد بود. بنابر این چون دولت قبول این پیشنهادات را منافی با قوانین موجوده و حق حاکمیت خود و مخالف حدود قوانین استخدامی شخص مشارالیه می‌دانست بنا بمفاد نامه ۱۶ بهمن ایشان استعفای ایشان را قبول و مراتب را بعرض مجلس شورای ملی میرساند و نیز بوزیر دارائی دستور تصفیه عادلانه قرار داد ایشان داده شده و از بین مستخدمین امریکائی قائم مقامی برای ایشان با شرائط مقتضی تعیین خواهد گردید، ضمنا تذکار دادند برخلاف مندرجات بعضی از جرائد روابط دولت ایران با ممالک متحده امریکای شمالی در کمال و داد و صمیمیت بوده و موضوع مورد بحث تاثیری در این روابط نداشته و مقتضی است با توجه بموقعیت مهم فعلی جرائد کشور روابط صمیمی دولت را با متقین منظور نظر قرار داده و رعایت نمایند. ورود در دستور تصویب و آقای فرخ پیشنهادی برای تشکیل یک کمیسیون شش نفری منتخب از شعب برای اصلاح مواد آئین نامه داخلی و رفع نواقص آن تقدیم و پس از بیانات آقایان: دشتی و دکتر کشاورز و ملک مدنی و دکتر عبده پیشنهاد آقای فرخ اخذ رأی شده تصویب و آقای وزیر دارائی لایحه راجع بپرداخت دو دوازدهم هزینه‌های کشور برای دو ماه بهمن و اسفند تقدیم و بکمیسیون بودجه ارجاع و چون تقاضای ختم جلسه شده بود جلسه آتیه بروز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن لوایح موجوده اعلام و مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.
رئیس ـ از آقایان استدعا دارم چون اغلب آقایان مدتی است تشریف دارند وقتیکه زنگ زده می‌شود تشریف بیاورند چون بیست و پنج دقیقه‌است که رنگ زده‌اند. آقای ایرج اسکندری.
ایرج اسکندری ـ بنده را غایت بدون اجازه قید کرده‌اند در صورتیکه با تلفن کسب اجازه از مقام ریاست کرده بودم، استدعا می‌کنم اصلاح شود
(طوسی ـ برعکس شما را غایب با اجازه نوشته‌اند) معذرت می‌خواهم.
رئیس ـ اعتراض دیگری نیست؟ آقای فرخ.
فرخ ـ بنده نسبت بصورت جلسه عرضی ندارم یک توضیح مختصری می‌خواستم بدهم.
رئیس ـ آقای صدر قاضی.
صدرقاضی ـ آقای بهادری بواسطه عارضه کسالت نتوانسته در جلسه قبل حاضر شوند کسب اجازه هم کرده بودند ولی اسم ایشان جزو غائبین بی اجازه نوشته شده بود خواستم تقاضا کنم اصلاح بفرمائید.
رئیس ـ اصلاح می‌شود. آقای مجد ضیائی. مجد ضیائی ـ بنده خواستم استدعا کنم بواسطه تأخیری که امروز آقایان در جلسه کردند بعد از جلسه یا پس فردا یکساعتی مقرر شود که یک نفر دیگر هم برای اصلاح نظامنامه معین شود. رئیس ـ بسیار خوب تعیین می‌شود دیگر اعترضی بصورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد. (جمعی از نمایندگان ـ دستور ـ دستور).
- بیانات قبل از دستور آقایان فرخ و وریر فرهنگ و دکتر اعتبار
۲- بیانات قبل از دستور آقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار
رئیس ـ آقای فرخ.
فرخ ـ دیروز دانشکده پزشکی تعطیل شده‌است و در موقعی که متعلمین میرفته‌اند سر درس یک ورقه‌ای آنجا الصاق شده‌است که تاخیر ثانوی دانشکده تعطیل است خیلی اسباب تعجب و تأسف است خوبست. آقای وزیر فرهنگ که اینجا تشریف دارند توضیح بدهند که دانشکده پزشکی برای چه تعطیل شده و علت این عمل چیست؟
رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ (آقای دکتر صدیق) ـ اطلاعات مجملی به بنده رسیده‌است (جمعی از نمایندگان قدری بلندتر بفرمائید) …. اطلاعاتی که آقای فرخ در حین ورود به بنده فرمودند به بنده بطور بسیار مجمل رسیده و چون بسیار مجمل بود و بنده بایستی اینجا شرفیاب بشوم خدمت آقایان، گفتم تحقیقات کنند و به بنده گزارش بدهندودر صورت لزوم ممکن است بعرض آقایان هم برسانمم. رئیس ـ آقایان عده‌ای نطق قبل از دستور تقاضا کرده‌اند (جمعی از نمایندگان ـ دستور)
دکتر اعتبارـ بنده با ورود در دستور مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
دکتر اعتبارـ بنده چندین جلسه‌است که عرایضی مربوط بمحل دارم و باید بعرض مجلس شورای ملی برسانم استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید خیلی مختصر است، بنده که این عرایض را بعرض مجلس رساندم آنوقت اگر خواستند وارد دستور شوند.
رئیس ـ عرض کنم آقا بسته بنظر مجلس است بنده که خودم هیچوقت رأئی نمی‌دهم در این باب البته اگر آقایان اجازه بفرمایند اجازه می‌دهم، هفت نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند و اتفاقا آقای دکتر اعتبار ششمی هستند. آقایانیکه موافقند با ورود در دستور قیام کنند… (جمعی قیام نمودند) هر دو طرف آقا مساوی است (خنده نمایندگان) بنده مجبورم دو مرتبه رأی بگیرم (یکی از نمایندگان ـ خیر، بسته باراده رئیس است) بسیار خوب بفرمائید آقای دکتر اعتبار.
دکتراعتبار ـ بنده خیلی متشکرم که آقایان لطف فرمودند و به بنده اجازه دادند که عرایض خودم را بعرض مجلس برسانم اصولا مرسوم این است که اگر یکی از نمایندگان واقعا پشتیبان یک دولتی است و عرایضی دارد اینها را مستقیما بعرض وزیر مربوطه میرساند و نتیجه می‌گیرد و بموکلین خودش در محل ابلاغ می‌کند و بنده اگر بالاخره متوسل شدم با این که این موضوع را اینجا بعرض آقایان نمایندگان برسانم اینست که تمام این مراحل را بنده طی کرده‌ام و متأسفانه نتیجه نگرتم، تقریبا دو ماه و نیم قبل یک عده از اهالی بروجرد که ساکن سفید دشت هستند و حرفه آنها زغال فروشی است مراجعه کردند به مرکز که ما یک مقداری زغال در سفید دشت داریم و اینها را نمی‌توانیم حمل بکنیم و بفروشیم بعد از این که ما یکقدری آنجا تحقق کردیم معلوم شد که وزارت کشاورطی با حمل این زغالها مخالف بوده‌است و مخالفت وزارت کشاورزی هم از نظر این بوده‌است که جنگل‌ها را از نظر تهیه زغال خراب نکنند البته نظریه بسیار خوبی است، پس از مذاکره با وزارت کشاورزی بالاخره اینطور قرار شد که زغالهای موجوده حمل شود، یک تصویب نامه هم برای اینکار صادر شد و بوزارت راه هم ابلاغ شد. بموجب این تصویبنامه که زغالهائی که آنجا هست حمل کنند، آن عده که اینجا بودند آن عده پیشه وری که اینجا بودند بامید این تصویب نامه رفتند بمحل که زغالهای خودشان را حمل کنند و رئیس ناحیه جنوب و مستخدمین بنگاه راه آهن از حمل این زغالها خود داری کردند، مراجعه شد اینجا بوزارت راه وزارت راه یک شرح تلویحی بعنوان رئیس ناحیه جنوب آقای جمیل زند نوشتند که آقا این زغالها را مردم باید عمل کنند و باید در این زمستان مصرف بشود و شما در عمل اینها تسریع کنید، این را دادند دست این اشخاصیکه اینجا بودند و اینها رفتند آنجا و آقای جمیل زند گفته بودند که آقا شما چون در مرکز اقدام کردید و بمن مستقیما مراجعه نکردید این است که من حمل نمی‌کنم ولی در عین حال معلوم شد که این آقای جمیل زند خودشان با یکعده دیگری مرتبا زغال در سفید دشت می‌خریدند خرواری ۲۷ تومان و می‌بردند در اهواز و خرواری صد و خرده‌ای تومان می‌فروختند و مقداری از این راه خودش استفاده کرده‌است و سابقا این آقا شاید از چندی قبل هم در وزارت راه زیاد خوب نبوده‌است اینست که بالاخره اقدام شد و این آقا معزول شدند و یک کس دیگری بجای ایشان هم می‌گویند که از جایش تکان نمی‌خورد و تمام اقدامات وزارت راه که خیلی خیلی مساعدت کردند ولی بجائی نرسید چون آن شخص بجای خودش نشسته و زغالها هم حمل نشده‌است و بنده چند دفعه هم بدولت تذکر دادم متأسفانه بجائی نرسید این یک موضوع بود بنده تمنا می‌کنم از آقای وزیر دادگستری و آقایانیکه از طرف دولت اینجا هستند که بهر راهی که خودشان میدانند که بمقصود ممکنست برسد اقدام بکنند چون یک عده بیچاره هستند آنجا
(فولادوند ـ ولی بشرطی که فصل یخ نرسد و تا فصل زغال نگذشته اینکار را بکنند) که اگر این زغال را بموقع نفروشند خیلی متضرر می‌شوند ـ یک موضوع دیگری هم هست که گویا مبتلا به همه وزارتخانه هاست.
شرحی به بنده از بروجرد رسیده‌است که بعدا تقدیم می‌کنم این مربوز بخانه ایست که آنجا در اجاره وزارت دادگستری است این خانه مدتهاست که در اجاره‌است ولی کرایه آن که فقط ماهی ۶۰ تومان است و باید بیکعده صغیر برسد متأسفانه خیلی خیلی کم است و با وجود اینکه این اجاره مدتهاست فسخ شده دادگستری محل آنجا را تخلیه نمی‌کند اینموضوع را بنده با آقای دکتر خوش بین هم مذاکره کردم ایشان می‌گویند ما اصولااعتباری برای اضافه کردن باین قبیل چیزها نداریم و این اشکال در چند جاهست بنده عرض کردم چه اشکال در چند جاهست بنده عرض کردم چه اشکال داشت که در این لایحه دو دوازدهم که حالا بمجلس تقدیم شده‌است یک اعتباری برای این کار گذارده می‌شد که واقعا رفع این اشکال بشود چون نمی‌شود که واقعا مردم آنجا خانه‌ها شان را مفت و مسلم بدولت اجاره بدهند، این هم شرحی است که به بنده رسیده و بمقام ریاست تقدیم می‌کنم.
یک موضوع دیگری است که آنهم باز مربوط بوزارت دادگستری است، عرض می‌کنم (تمنا می‌کنم آقایان متوجه باشند) این خیلی اهمیت دارد یک کسی بمن مراجعه کرد گفت آقا من یک دعوائی دارم در تمیز و نوبت من یکسال دیگر خواهد رسید تمنا می‌کنم که شما یک اقدامی بکنید چون بنده در اینجا نمی‌توانم بمانم. این کار را انجام بدهند که من بروم من مراجعه کردم به آقای دکتر خوش بین معاون وزارت دادگستری ایشان بمن جواب دادند اگر امروز کسی دعوائی در تمیز پیدا کند نوبت ۱ و دو سال و نیم دیگر می‌رسد دو سال و نیم دیگر دعوائی طی خواهد شد که امروز آن دعوا عرضه شده‌است بنده تمنا می‌کنم از جناب آقای وزیر دادگستری که واقعا یک اقدامی بکنند و یک فکری برای این کار بکنند...
ساسان ـ آقا تشکیلات کافی نیست.
دکتر اعتبار ۰۰۰ خوب واقعا اگر تشکیلات افی نیست اقدامی بکنند مردم گرفتارند اگر من امروز دعوائی دارم دو سال و نیم دیگر باید رسیدگی شود این نباید که اصل موضوع منتفی شود، این بود عرایض بنده که خواستم بوسیله مجلس بعرض دولت برسانم، یک موضوع دیگری که اهمیت دارد ولی بنده امروز از ذکر آن خودداری می‌کنم چون مطرح نشده‌است موضوع تشکیلات اقتصادی دولت است که بعقیده بنده بهیچوجه با احتیاجات امروز مملکت تطبیق نمی‌کند چون خود دولت موضوع را مطرح نکرده و بایستی در این چند روزه مطرح شود البته بموقع خودش عرایض خودم را عرض می‌کنم.
نمایندگان ـ دستور دستور.
رئیس ـ آقای وزیر دادگستری،
وزیر دادگستری(آقای عدل) ـ توجه بفرمائید دو قسمت از اظهارات آقای دکتر اعتبارکه مربوز بوزارت دادگستری بود بنده می‌خواهم جواب بدهم یک قسمت آن مربوط به محل عدلیه‌است همانطور که گفتند ما اعتبار کافی برای زیاد کردن زیاد کردن اجاره نداریم ولی امیداوریم که با اعتبار یکه در جزو لایحه دو دوازدهم گذاشته شده‌است کلیف اینها را بتوانیم معین بکنیم و در قسمت کارهای تمیز خیلی بتأخیر می‌افتد و این هم تقصیر کار نکردن اعضاء دیوان تمیز نیست، اعضاء دیوان تمیز باندازه‌ای که ممکن است برای یکنفر که کار بکند کار می‌کنند ولی یک اصلاحاتی در قوانین لازم است که لایحه اش هم تهیه شده ایت و به مجلس هم تقدیم خواهد شد که اصلا موضوعاتیکه به تمیز رجوع می‌شود یکقدری محدود بشود تا دیوان تمیز بتواند با این عده اعضای کمی که دارد از عهده کارهای محوله برآید.
رئیس ـ آقای بهبهانی اخطار نظامنامه‌ای دارید؟
بهبهانی ـ بلی.
رئیس ـ بفرمائید.
بهبهانی ـ عرض کنم اینجا رأی گرفته شد برای اینکه سابقه نشود عرض می‌کنم رسما در اموری که در مجلس رأی گرفته می‌شود اگر اکثریت نشد مطلب لاینحل می‌ماند اینجا هم عمل شد و متساوی بود یعنی به ورود در دستور تصویب نشد و نطق قبل از دستور هم تصویب نشد، بنابراین خواستم این تذکر را داده باشم و این اخطار نظامنامه‌ای را داده باشم که سابقه نشود، اگر یک مطلبی مطرح می‌شود و رأی گرفته می‌شود اگر اکثریت نبود و عده مساوی بود آن مطلب تصویب شده نیست (صحیح است). رئیس ـ صحیح است تا تحال هم همینطور بوده‌است.
نمایندگان ـ دستور ـ دستور.
دکتر کشاورز ـ بنده مخالفم. رئیس بفرمائید.
دکتر کشاورز ـ بنده چند بار خدمت آقایان نمایندگان عرض کردم که اجازه بفرمائید نمایندگان ولایات گرفتاریهای مردمان ولایات را اینجا بعرض آقایان برسانند برای خاطر اینکه دولت توجه بیشتری بمردم ولایات داشته باشند الان هم که مخالفت می‌کنم باورود در دستور باین مناسبت است که یک تلگرافی از اهالی گیلان و از انجمن خیریه گیلان رسیده‌است و دائما شکایت دارند از اینکه مردم گیلان بطیب خاطر مبلغی از درآمد خودشان را تخصیص داده بودند بامور خیریه برای اینکه این مبلغ بسهولت جمع آوری شود این مبلغ را در دارائی محل سپرده بودند حالا که آن پول بمقدار کافی و مبلغ معتنابهی رسیده‌است دارائی محل این پول را به انجمن خیریه که اصلا برای اینکار تخصیص داده شده بود و برای این بود که انجمن خیریه خرج بکند و در دارائی محل گذاشته حالا۰۰۰جمعی از نمایندگان ـ مزبور بمخالفت با ورود در دستور نیست.
دکتر کشاورز ـ بهشان نمی‌دهند می‌خواستم عرض کنم که دستور بفرمائید این مبلغ را بپردازند.
رئیس ـ (خطاب به آقای دکتر کشاورز) شما مخالفتتان را در ورود دستور باید بفرمائید ولی شما از موضوع خارج می‌شوید بنده هم بعدا بشما اجازه نخواهم داد.
دکتر کشاورز ـ شما کم لطفی میفرمائید.
رئیس ـ جنابعالی هم کم مرحمتی میفرمائید که برخلاف نظامنامه رفتار می‌کنید. آقایانیکه موافقند با ورود در دستور قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، آقای وزیر فرهنگ بفرمائید.
وزیر فرهنگ ـ بنده تقاضا داشتم که لایحه استخدام مسیو گدار رئیس اداره باستان شناسی دردستورگذاشته شودو مطرح شود(صحیح است).
رئیس ـ عرض کنم اینجا یک راپرتهائی و یک گزارشهائی هست از کمیسیون دادگستری و عرایض اگر آقایان تصور می‌کنند که این لایحه مقدم است پس آنها را بگذاریم برای جلسه آتیه.
آقای ملک مدنی فرمایشی داشتید؟
ملک مدنی ـ عرض کنم این گزارشهائی که رسیده غالب آنها مدتش سر آمده بنده تمنی می‌کنم از مقام ریاست که اول تکلیف اینها را معین بکنند (صحیح است). حاذقی ـ بعد هم لایحه استخدام مسیو گدار مطرح شود. رئیس ـ لایحه یک مرتیه خوانده شده‌است میفرمائید که دو مرتبه بخوانند؟ جمعی از نمایندگان ـ بلی خوانده شود. (بشرح زیر خوانده شد) ماده واحده ـ وزارت فرهنگ مجاز است ۰۰۰ یکنفر از نمایندگان ـ این نیست آقا.
رئیس – بلی گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی قرائت می‌شود: کمیسیون دادگستری پرونده اعلام جرم نیست به آقای سید محمد تدین وزیر سابق خوار بار را در موضوع خوار بار آذربایجان تحت شور و رسیدگی قرار داده پس از چند جلسه مطالعه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل و دقیق در جلسه کمیسیون بواسطه تراکم اوراق پرونده مزبور مشکل بنظر می‌رسیر لذا مقرر شد سو کمیسیونی برای رسیدگی باین امر انتخاب شود که به پرونده امر و کلیه اوراق آن رسیدگی خلاصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایند. سو کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه گزارش خود را دائر بر عدم وقوع جرمی از طرف آقای تدین و منبع تعقیب ایشان بشرح پیوست به کمیسیون تسلیم نمودند، کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه ۱۳۲۳ گزارش مزبور را قرائت و پس از مذاکرات لازم در اطراف قضیه و توضیحات اعضاء سو کمیسیون بالاخره به گزارش پیوست و منع تعقیب آقای سید محمد تدین رأی گرفته باکثریت تصویب و علیهذا گزارش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ آقای طباطبائی مخالفند؟
محمد طباطبائی ـ عرض کنم که بنظر من اینطور سابقه شاید نیست و در نظامنامه هم سابقه ندارد و این عملی که کمیسیون عدلیه کرده‌است پیش بینی نشده‌است یعنی کمیسیونها ئیکه مأمور رسیدگی بمطالبی از طرف مجلس شورای ملی هستند بنده مشکل میدانم که مجاز باشند باینکه مسئولیت خودشان را بگذارند بعهده یک چند نفر دیگری به عنوان سو کمیسیون و در بعضی موارد مخصوصا موارد مالی و بودجه‌ای هست اما سایر کمیسیونها بنظر من نمی‌توانستند یک همچون کاری بکنند چون یک مطلبی که می‌رود بیک کمیسیون آنها از طرف مجلس کمیسیون باید انجام وظیفه نماید در متن این راپرت اگر آقایان توجه فرموده باشند قید شده‌است که مدارک و اسناد و نوشتجات و محتویات پرونده زیاد بوده ولی کمیسیون آنها را نخوانده و بعهده یکی دو نفر دیگر واگذار کرده‌است بنظر من از لحاظ نظامنامه این عمل صحیح نیست خود کمیسیون عرایض و کمیسیون دادگستری باید خودشان را پرت بدهند یعنی خودشان باید بپرونده مراجعه کنند و منجزا یک راپرتی بدهند، مطلب دیگری که باید بنده تذکر بدهم این است که محتمل است این گزارش از طرف مجلس تصدیق و یا تصویب بشود و موضوعی که باید تذکر داده شود این است که این مطلب مختصا و صرفا مربوز بخود آقای تدین است و شخص ایشان است (صحیح است) و سایر متهمین از کشوری و لشکری و مأمورین دولت و غیره که مطابق قوانین و جریانهای دیگر البته یا تعقیب شده‌اند و یا اگر نشده‌اند هر موقع که مقتضی بود باید تعقیب بشوند و نباید اینطور سوء تفاهم و سوء استفاده بشود که یک جریانی آمد بمجلس و گذشت و سایرین هم مورد تعقیب نیستند اینطور نیست (صحیح است).
آقای مخبر کمیسیون دادگستری حالا در ضمن توضیحی که می‌خواهند بدهند خواستم از ایشان خواهش کنم که ایشان بگویند ببینیم که اصلا یک پرونده قطور و زیادی که از طرف دولت به مجلس رسیده بود غیر از مطالب و نوشتجاتی که از طرف مردم به مجلس داده شده‌است آیا بجزئیات آن پرونده رسیدگی شد چون آن دوسیه و پرونده رسمی بود و از طرف دولت بود می‌خواستیم ببینیم آیا خوانده شد و مورد توجه واقع شد در کمیسیون دادگستری یا نه؟
مخبر ـ (آقای نبوی) – بنده معتقدم که در هر موردی قبل از تحقیق کامل نبایستی جرمی بکسی بدهند. در این مورد باید حتما قبل از قضاوت و اظهار نظر رسیدگی و تحقیق کامل بشود و اگر این رویه معمول نشود حیثیت همه در معرض خطر است برای اینکه ممکن است روی هو و جنجال اشخاصی تحت تأثیر واقع بشوند و آنوقت بمحض اینکه یک نسبتی بیک کسی داده شد او را مقصر فرض کنند و البته در اینصورت دیگر حیثیتی برای کسی باقی نمی‌ماند. بعد از این قضیه باید عرض کنم که موقعی که در کمیسیون باین موضوع رسیدکگی شده و این گزار ش تنظمی شده بنده البته نبودم و بعد آمدم بة کمیسیون چون کمیسیون عوض شد و آقایان بنده هم حسب الوظیفه این گزارش را امضاء کردم ولی در عین حال پرونده را خودم خواستم و سوابق را مراجعه کردم وگزارشی هم که در کمیسیون تنظیم شده بود کاملادقت کردم برای اینکه بدانم این گزارش روی چه زمینه‌ای و چه مطالعاتی تنظیم شده‌است و سابقه چه بوده‌است. از طرف دیگر نه بنده و نه هیچیک از اعضای کمیسیون در آذربایجان بوده‌ایم وقتی که آقای تدین در آنجا غله می‌خریده‌اند و تنها مدارک ما پرونده‌است که تهیه شده‌است و از روی آن باید قضاوت شود البته در همه دادگاهها هم همین است هیچ قاضی و هیچ محقق نیست که در اطراف یک قضیه که می‌خواهد تحقیق بکند در محل وقوع قضیه حضور داشته باشد و تنها رویه همین است که ما هم عمل کرده‌ایم.
پرونده‌ای که تنظمی شده بود و به کمیسیون آمده بود و آقایان روی آن قضاوت کرده‌اند حالابنده جریان آن پرونده را خدمت آقایان عرض می‌کنم. آنچه این پرونده حالی است آقای تدین در یک موقعی رفته‌اند در آنجا که تقریبا قحطی بوده‌است و غله بکلی وجود نداشته‌است و تمام دکانهای نانوائی بسته بوده‌است و مردم ریخته بودند بشهر و هر آن وقوع حوادث ناگواری پیش بینی میشده‌است.
ایشان فقط یه روز در تبریز بوده‌اند و برا ی تهیه غله ایشان با آن جریان مجبور بوده‌اند که از هر طریق و هر راهی که هست غله تهیه کنند و در آنموقع ایشان به هر کس در آنجا مراجعه می‌کردند نتیجه‌ای نداشت برای اینکه اضافه بر اینکه خبازها گندم نداشتند و مردم ازدحام کرده بودند و شهر دچار قحطی بوده‌است شوروی هم مطابق قرار دادی که با ایران بسته بوده‌است از ما غله میخواسته و ما هم مجبور بودیم به آنها غله بدهیم.
ایشان هم همانطور که عرض کردم بهر قیمتی که خواستند نتوانستند غله تهیه کنند. در اینموقع یک نفر بنام بزرگ ابراهیمی حاضر شده که با ایشان قرار دادی ببندد و بایشان غله بدهد و آنچه پرونده نشان می‌دهد او تنها کسی بوده‌است که حاضر شده غله بدهد و مطابق رویه و معمولی که دولت در همه جا اعمال میکرده و مقرر بوده‌است قرار گذارده‌اند که از او غله بخرند و بجای آن اجناس انحصاری بدهند و میزان آن هم همان مقداری است که در خراسان و سایر نقاط عمل شده‌است و این قرارداد بسته شده.
حالابازرسی که آنجا رفته‌است و این پرونده را تشکیل داده‌است ایرادی که بایشان نسبت داده یکی این است که ایشان چرا اعلان مناقصه نداده‌اند و حال اینکه مطابق قانونیکه از مجلس گذاشته‌است در تاریخ خرداد سال ۲۱ برای خرید غله مناقصه لازم نبوده‌است و آن وضعیت علیحده‌ای است که غله را از طریق مناقصه خریداری می‌کنند و اینوضعیت آذربایجان ایجاب میکرده که بدون مناقصه باشد زیرا برای اینکه مناقصه بعمل بیاید یکماه کار داشت که تشریفاتش انجام شود و البته در آن مدت یک ماه یک وقایعی ممکن بود که اتفاق بیفتد و از طرف دیگر این امر غله چیزی نیست که بشود از طریق مناقصه عمل کرد و ایشان ازآن شخص غله را خریدند، پس این ایراد برایشان وارد نیست که چرا بطریق مناقصه عمل نکرده‌اند. یک اشکال دیگری هم کرده‌اند که بزرگ ابراهیمی گندم تحویل نداده‌است در صورتی که مطابق همان قرارداد قرار بوده‌است که گندم تحویل بدهد ولی جو و ارزن تحویل داده‌است. عرض کردم ایشان سه روز بیشتر آنجا نبوده‌اند و آگر تقلب شده‌است و گندم تحویل نداده‌اند این موضوع دیگر بایشان مربوط نیست و آن مامورینی که در آنجا بوده‌اند آنها مسئول هستند چون ایشان که مامور تحویل نبوده‌اند و تحویل هم نگرفته‌اند. این جرمی که بایشان نسبت داده‌اند اسمش را کلاه برداری گذاشته‌اند و البته آقایان مطلع هستند که کلاه برداری موقعی است که توام با استفاده مالی باشد وهیچیک از این بازرس هائی که آنجا رفته‌اند ونه اشخاص دیگری که آنجا بوده‌اند ندیده‌اند وحکایت از این نمی‌کنند که ایشان استفاده مالی کرده باشند یاپولی از کسی گرفته باشند. از طرف دیگر بنده عرض کردم قضاوت ما روی پرونده بوده‌است واینکه آقای طباطبائی فرمودند وبعد هم آقای فرمانفرمائیاناظهار کردند که در این گزارش یک عبارتی دارد که ممکن است شامل سایر متهمین هم بشود , این را خواستم عرض کنم که اینطور نیست ومجلس در قسمت قانون محاکمه وزراء می‌تواند نسبت بهروزیری که بخواهد تحقیق بکند ولی نسبت بسایرین مجلس این صلاحیت را ندارد (صحیح است) واینهم که در پرونده بوده‌است من باب کشف مطالب بوده‌است. در هر حال ایشان بیش از سه روز آنجا نبوده‌اند و بعلاوه هیچکس هم حاضر نشده‌است که بآن قیمت بایشان غله بدهد و ایشان مجبور بودندکه با بزرک ابراهیمی قرارداد ببندند و همانطور که عرض کردم در مشهد و در بسیاری از جاهای دیگر بهمان قیمت یا زیاد تر هم شاید غله خریداری شده‌است. ما چنین چیزی را بدون اینکه یک دلیل دیگر ی داشته باشیم یا یک مدارک دیگری باشد نمی‌توانستیم جرم و کلاه برداری فرض کنیم.
حالا آقایان هرچه صلاح میدانند ویا هر نظری که دارند ممکن است بفرمایند.
رئیس ـ آقای سرتیپ زاده.
سرتیپ زاده ـ بنده گمان می‌کنم همانطور که خودشان هم تصدیق فرمودند پرونده را کاملا ملاحضه نفرمودهاند چونکه یک قسمت از این پرونده که دردیوان کیفراست شما هنوزملاحضه نفرموده‌اید. بنده چون جزو کمیسیون خواربار بوده‌ام خوب اطلاع دارم این عملی که واقع شده‌است کاملا محرمانه بوده‌است نه فقط بدون اعلان مناقصه بوده‌است بلکه خیلی هم محرمانه بوده‌است ,,,,, ایشان در مرتبه اول یکهزار وپانصدتن گندم کنترات دادند به بزرک ابراهیمی و بعدا آمدند خودشان اعضاء وکمیسیونرا دعوت کردند و جریان را گفتند واظهار نمودند یکهزارو پانصد تن دیگر را خود کمیسیون تهیه نماید ولی در همانموقع ساعت هشت ایشان رفتند ودومرتبه با بزرک ابراهیمی یکهزار وپانصد تن دیگر را هم معامله انحصاری کردند.
البته این نتیجه حقه بازی که مقدم درست کرده بود والا در نتیجه فقدان گندم در تبریز که آقای نبوی فرمودند نبود فقط یک کلاه برداری و حقه بازی بود که این دو فقره معامله انجام گردید. یکی هم دوسیه مربوط به یمین لشکر است که با این قضیه ارتباط دارد اصلا قبل از اینکه آقای تدین تشریف بیاورند آنجا آقای بزرک ابراهیمی که در کمیسیون خواربار بودند (بعضی از نمایندگان- آقا بلندتر بفرمائید نمی‌شنویم) بله عرض کنم بالاخره اگر این پرونده را از اول تا آخر آنچه مربوط به قسمت کیفری است ملاحظه بفرمائید در پرونده هم موجود است این مربوط به انبار تبریز نیست بااینکه در تبریز اشخاصی بوده‌اند که حاضر شدند بجای هر تن گندم ۹۰ کیلو قند وشکر بگیرند ودر انبار تبریز تحویل بدهند معذالک از گرمی گندم خریداری شده‌است ۶۵ کیلو قند وشکر در مقابل یک تن گندم واین را هم همه میدانند که قیمت در آذربایجان در آنوقت کاملا معین بود و اینکه خریداری از کرمی شده قطعا تحت تاثیر بوده‌اند والا آنجا عده‌ای بودند که آقای تدین آنها را می‌شناختند وبا آنها اصلا یک کلمه شور نکردند فقط شب را رفتند با آن بزرک ابراهیمی و قرار داد را بستند بهر حال این پرونده را تمام ملاحظه نفرمودهاند پرونده که در دیوان کیفر است اگر ملاحظه بفرمائید معلوم می‌شود مخصوصا جزئیات را بنده یادداشت کرده بودم ولی چون نمی‌دانستم که امروز مطرح می‌شود همراه نیاوردم ولی اینکه میفرمائید در موقع قحطی لازم بود که اقدام فوری شود وناچار بودند که فوری این قضیه را تمام کنند این طور نبود , در آن سال در آذربایجان که غله نبود منتها حقه بازی می‌کردند غله را خریدند خرواری چهار صد تومان در صورتیکه همان وقت دولت می‌خواست از مراغه گندم بخرد واز آنجا هم پیشنهاد داده بودند در دوسیه هم هست و آقای تدین ممکن بود این موضوع را عملی بکنند نه اینکه بروند با یکنفر محرمانه صحبت کنند و شبانه عمل را خاتمه دهند.
مخبر- آن پرونده‌ای که در آنجا بود بنده عرض کردم به تفضیل خواندم حالا اگر یک پرونده دیگری در جای دیگر است که مدارک اعلام جرم است ما از او اطلاعی نداشتیم چون در دسترس ما نبوده‌است و بکمیسیون فرستاده نشده‌است وما طریقی برای دسترسی بآن نداشتیم آنچه که بنده عرض می‌کنم از روی پرونده ایست که در دسترس ما بوده‌است و در آنموقع آقای دکتر عبده مخبر کمیسیون بودند و ایشان می‌بایستی خبر کمیسیون را امضا کرده باشند ولی چون کمیسیون تغیر کرده و بعد بنده مخبر کمیسیون شدم این بود که بعد از مطالعه و ترتیب و تنظیم خبر کمیسیون و گزارش آن را بنده امضا کردم و فرستادم ولی همانطور که عرض کردم چون پرونده اینطور میرساند که در آنموقع در تبریز یک قحطی بوده‌است که مستلزم یک اقدام فوری بوده‌است ومجبور بوده‌اند که برای بدست آوردن غله فورا عملیاتی بکنند که از بدبختی و تلفات مردم جلوگیری شود (صحیح است) وایشان هم ناچار بوده‌اند که بهروسیله متشبث شوند اما موضوع اعلام جرم - جرم چیزهائی است که برایش مجازاتی معین شده و قانون آنها را جرم شناخته باشد ممکن است که کارهائی باشد که نزدیک اشخاصی قبیح نباشد ولی بازجرم است وآنچه که بایشان نسبت داده‌اند ما نمی‌توانیم ایشان را مجرم دانسته و تعقیب کنیم برفرض اینکه ایشان شبانه با کسی قرار دادی بسته‌اند مادامی که مسلم نباشد که استفاده مالی در کار باشد این را نمی‌شود جرم فرض کرد پرونده الان هم موجود است ودر دسترس همه‌است وممکن است آقایان تشریف بیاورند در کمیسیون ومطالعه کنند و به بینند که جریان پرونده چه‌است واین گزارش که کمیسیون داده‌است چگونه بوده‌است.
فرمانفرمائیان - اجازه میفرمائید؟ بنده هم عرضی دارم.
رئیس - آقای دکتر مصدق هم پیشنهاد خروج از دستور کرده‌اند (بعضی از نمایندگان - چرا آقابگذارید تمام شود) حالا آقای فرمانفرمائیان هم صحبت کنند آنوقت. فرمانفرمائیان - آقای نبوی اینجا توضیحاتی دادند البته بنده با سوابقی که در این دوره خدمتشان پیدا کردم ایشان همیشه با یک حسن نیتی بیاناتی فرموده‌اند وبی غرضی ایشان همیشه در گفتارشان متظاهر است (صحیح است) والبته در این موضوع بنده وهمه آقایان باید از روی وجدان و حقیقت قضاوت کنیم و آنچه را که بنده عرض می‌کنم روی وجدان وحقیقت است و روی اطلاعاتی است که بنده در محل حاصل کرده‌ام و هیچ پرونده را نخوانده‌ام و به بنده هم مربوط نیست اهل پرونده خواندن هم نیستم ولی چیزیکه بنده بآن علاقمند هستم والبته مؤثر هم هست و آن نکته را بنده می‌خواستم که توجه مجلس شورای ملی را به آن جلب کنم این است که البته اینجا یک جلسه خصوصی نیست که محرمانه و بین الاثنین صحبتی بکنیم حرفی که شما می‌زنید این حرف منتشر می‌شود واین مسئله در تهران و مشهد وسمنان وسایر جاها که زیاد مردم بآن علاقمند نیستند منتشر خواهد شد ولی مردم آذربایجان علاقمند هستند باین مسئله که الان این موضوع چگونه در پیشگاه مجلس شورای ملی مورد مطالعه ورسیدگی گذاشته شده‌است و چه نتیجه گرفته می‌شود همه با نهایت دقت مطالعه ومداقه می‌کنند والبته نظریات آنها برله وعلیه وطرز واسلوبی که مجلس اختیار کرده‌است مورد اهمیت است واینکه بنده خطاب بآقا می‌کنم برای این است که جنابعالی مخبر کمیسیون هستید و خبر را امضاء کرده‌اید.
اگر آقا نظرتان صرفا این بوده‌است که شخص آقای وزیر خواربار رفته‌اند به آذربایجان و یکشب دو شب مانده‌اند و برگشته‌اند بنده هم با آقا موافق بودم برای اینکه بنده خودم وکیل بودم در آنموقع در دوره سیزدهم و در اثر فشار بنده ورفقای مجلسی بنده (یک روز عصری بود) قرار شد شخص آقای وزیر خواربار شبانه معجلاحرکت کنند بآذربایجان ودر واقع این پیشنهاد را وکلای آذربایجان کردند و خود ایشان هم میل نداشتند بروند بنده چون خودم ناظر وقایع بودم باید حقیقت را عرض بکنم. و رئیس الوزراء آقای سهیلی بود بایشان که صحبت کردم گفتند دستور می‌دهم بازرس برود ما اصرار کردیم و گفتیم چون ممکن است مسئله اهمیت پیدا کند باید شخص وزیر وقت خودش برود که دیگر ادارات تابعه دچار معطلی نشوند از این نظر ایشان رفتند آنجا و همانطور که آقا فرمودند یکی دو شب آنجا ماندند ولی اینجا نباید فراموش کرد که قبل از اینکه ایشان بروند آن دسایس و آن حرص وآز وطمعی که بعضی‌ها را بجنبش در آورده بود آنهائی که ملاحظه قحطی را نمی‌کردند چون قحطی هم برای آنها یک حرفه تجارتی است و بعضی‌ها هم خیلی خوشنود می‌شوند که الحمدالله قحطی هست ولی باآن قحطی و باآن وضعیت فوق العاده آیا ایجاب می‌کرد که یک خرابی در کار باشد واستفاده هائی بشود؟
ملاحظه کنید در اینجا چیزی را که آقا متوجه نبودید و آن این بود که خوب بود در کمیسیون داد گستری بعضی از اشخاص را هم احضار می‌کردید از رفقای خودتان اشخاصی که از شما بیشتر اطلاع داشتند از آنها یک توضیحاتی می‌خواستید چه ضرر داشت و عوض این اظهاراتی را در کمیسیون دادگستری بشود ومؤثر هم واقع شود در آنجا یک اشخاصی بودند ودر واقع سک کمپانی تشکیل شده بود ودر اینجا بدبختانه شرم آور است این عرضی را بنده می‌کنم که در آن کمپانی کسی بود که از طرف دولت حافظ منافع مردم آن قطعه از ایران بوده‌است (اردلان - کی بود آقا اسم ببرید) تامل بفرمائید بنده عرض خواهم کرد ودر مؤخر عرایضم معلوم می‌شود و در واقع این شخص امید بینوایان بود که می‌گفتند او از طرف دولت مرکزی سرپرست آن قوم است و باید دردهای آنهارا درمان کند، آن شخص بدبختانه از شدت آز وحرصو طمع درصدد آن بود که یک استفاده هائی بکند ویک چند پارچه ده بآن دهات موروثی خود اضافه کند واین شخص دارای یک جنین روحیه‌ای بود، بدبختانه این مسئله اظهر من الشمس است واگر بآراء عمومی آذربایجانیها مراجعه بشود بنده عقیده دارم که صدی هشتاد تائید می‌کنند عرض بنده را واو استاندار وقت بود آقای سرلشکر حسن مقدم که فعلا بازنشسته‌است.
ساسان- تیمسار سرلشکر.
فرمانفرمائیان – حالا بازنشسته‌است واین را بایدعرض کنم یک پرونده‌ای که بکمیسیون دادگستری می‌رودکمیسیون حکم یک محکمه‌ای را دارد واز همین جهت است که بکمیسیون دیگری مراجعه نکردند لابد آنجایک بازپرس که دارد درست است که آنجا محکمه نیست که قضاوت بکند وحکم قاطع صادر بکند ولی اقلا بوسیله بازپرس در کمیسیون دادگستری ممکن بود. در اطراف این مسئله دقت می‌کردند. تحقیقات بیشتری می‌کردند بعلاوه اینکه شما در این گزارش میفرمائید گزارشی که ما می‌دهیم مسلم است که در اصول قضائی مربوط بشخص وزیر است (دکتر طاهری – همینطور است) اینطور هست واینطور نیست، آقا در این قضایا همین چند سطری که بنده عرض می‌کنم آقای دکتر طاهری جنابعالی عمیق تر از بنده هستید واز اوضاع بیش از بنده اطلاع دارید بنده طفل دبستانی هستم پیش آقا (ایرج اسکندری - شکسته نفسی میفرمائید)، آقا باعلمی که بقضیه دارید وهمین چند سطری که در اینجا نوشته شده‌است علاوه بر جهات مذکور در بالا نظیر همین اتهامات را بآقای سرلشکر مقدم نسبت داده‌اند الی آخر، همین را که نسبت داده‌اند وخودتان هم تقریبا اعتراف فرموده‌اید که بیمورد بوده این خودش دلیل اینست که این پرونده که الان در جریان است وتمام این بحثی هم که چند روز قبل شد روی این موضوع بود والا شخص آقای وزیر دادگستری را گمان نمی‌کنم کسی باشد که اعتماد بحسن نظر ایشان نداشته باشد زیرا ایشان سالهای دراز است که امتحان خودشان را داده‌اند وتردیدی درش نیست ولی این صحبتهائی که در مجلس است ورای نهائی که مجلس باید نسبت باین موضوع بدهد درین قسمتی که بنده عرض می‌کنم در آن بازپرس وآن دیوان وآن محکمه تاثیر خواهد داشت (همهمه نمایندگان) واز این نقطه نظر اگر صرفا قضیه مورد اتهام بخصوص راجع بشخص آقای تدین بوده شما گزارش می‌دادید در ده سطر ودر یک ورق که این گزارش کافی بود واین قرائن واین دلایل در این مورد ضرورت نداشت، چون شما در ضمنی که او را تبرئه می‌کنید از تمام این رویه‌ای که در آذربایجان پیش آمده مردم آذربایجان واقعا خیلی متاثر بودند، والا بنده که یک غرض خاصی ندارم که این را عرض کنم، مردم از این پیش آمد متاثر شدند و همه مردم اینطور در نطر دارند که ببینند بلکه باسرع اوقات باین قضیه رسیدگی شود، رسیدگی غیر از این است که ما اینجا برداریم ویک کاری بکنیم که باز فردا بروند برای اینکه در رأس این جامعه کل بشوند ودر رأس این جامعه ادعا کنند که برای سرپرستی از دیگران بهترند این مسئله از جهت دیگر که باید مورد توجه آقایان قرار گیرد واقعا اینها بدی تشکیلات وضعف تشکیلات مارا معین می‌کند، بنده دردوره پیش اینجا در یک موقعی پیش آمد و عرایضی کردم که تمام این اشخاص دراین ادارات عریض ودستگاه دولتی ما انگشت شمار هستند ومردم دیگر گناهی ندارند ولی برای اینکه اینها جزو تشکیلات امروزی ما هستند واز سران وهمیشه پیشقدم هم هستند یعنی در کارهای دولتی همیشه آنها جلوترند و کارها بدست آنها می‌افتد اینها لطمه می‌زنند به بنده وجنابعالی که هیچ ابدا وارد در این مراحل نیستیم وهیچ گونه آلایشی نداریم بنده باکمال جرأت وجسارت می‌توانم این را عرض کنم ولی بواسطه بودن این اشخاص تمام اوضاع که پایه اش روی این تشکیلاتی است که بنده وآقا جزو آن هستیم وممکن است علاقمند باشیم این پایه‌ها فاسد می‌شود این پایه‌ها خراب می‌شود این پایه هائی است که آنه عملیاتی که می‌کنند نسبت به وضعیت اجتماعی ما وخرابی کارها برای همین اعمالی است که این آقایان می‌کنند، پس راجع باین قسمت ما نباید با گذشت و خمنسردی ودر واقع روی اصول پاک کردن عمل کنیم وبنده عقیده‌ام این است که باید دقیقا رسیدگی کرد ودر این مورد بخصوص وظیفه مان این است که نهایت دقت باید بعمل آید واظهار نظر شود ورسیدگی بکنند تا دیگران هم که درپرتو او تقصیری کرده‌اند وسوء استفاده کرده‌اند خودشان را تبرئه نکنند (نبوی - واضح).
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است. رئیس دو پیشنهاد شده‌است، یکی راجع بخروج از دستور، یکی هم برای اینکه بکمیسیون دادگستری برگردد(طوسی – مخالفم)
فرخ - رأی بگیرید آقا.
رئیس - بنده عقیده‌ام این است که اگر بنا بشود که بکمیسیون دادگستری برگردد منطقی تر است.
بعضی از نمایندگان - چرا به کمیسیون دادگستری برگردد؟
رئیس - اگر برگردد به کمیسیون دادگستری بهتر است. پیشنهاد آقای دکتر مصدق قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم گزارش کمیسیون دادگستری ازدستور خارج شود. دکتر مصدق.
مجد ضیائی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - بفرمائید.
مجد ضیائی - عرض کنم که اینجا در ماده ۶ قانون محاکمه وزراء می‌نویسد در صورتی که راپورت کمیسیون عدلیه دائر بعدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه می‌شود اگر راپورت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده وهرگاه تصویب نگردید بمفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد. بنابراین این جا پیشنهاد ارجاع بکمیسیون ندارد وباید در مجلس تعیین تکلیفش بشود.
رئیس - این مربوط به نظامنامه داخلی است مربوط به قانون نیست، خروج از دستور را که در قانون محاکمه وزراء نمی‌نویسند مربوط بنظامنامه داخلی است. آقای دکتر مصدق بفرمائید.
دکتر مصدق - من با هر هیئتی که کار می‌کنم میل دارم که شان آن هیئت همیشه باقی و برقرار و محفوظ بماند و آن هیئت نباید کاری بکند که بشئونش برخوردار (صحیح است) بنده کار بسیار غلطی میدانم که با آن اشخاصی که در این مملکت ببد نامی معروفند، اشخاصی که در این مملکت کارهائی کرده‌اند که مستحق مجازات هستند:برای اینگونه اشخاص قرار منع تعقیب صادر شود، با این ترتیب دیگر شما برای دوره چهاردهم آبروئی باقی نخواهید گذاشت اگر برای آنها قرار منع تعقیب صادر کنند اشخاصی مثل تدین و سهیلی باید مجازات بشوند، هیچکس نمی‌تواند بگوید که آنه بدون مجازات باقی بمانند، شما یک کاری که ممکن است در کار محکمه یک اثری داشته باشد امروز می‌خواهید صورت بدهید
رفیع - بحکم محکمه. بیخود اشخاص را مورد غرض قرار ندهید
دکتر مصدق - بلی بحکم محکمه. شما امروز می‌خواهید یک کاری در مجلس بکنید یک رأیی بدهید که این رأی را بنده در حکم محاکم مؤثر میدانم، این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود واگر این مسئله در عدلیه محاکمه شد و معلوم شد چه شد در مجلس قرار تعقیب یا منع تعقیب نسبت بآن صادر می‌شود واگر معلوم شد که این اشخاص مرتکب شده باشند در مجلس عمل خلاف منطقی نشده باشد واگر نه هیچ اشکالی ندارد و من تصور می‌کنم عدلیه هم این اشخاص را محکوم نکند زیرا واقعا با این تغییری که اخیرا در عدلیه داده شده وآقای وزیر عدلیه تغییر دادند من تصور می‌کنم که کار عدلیه هم کاری نباشد که اسباب اطمینان باشد و ما مطمئن باشیم که اشخاصی که باید مجازات بشوند به مجازات برسند و من استدعا می‌کنم که مجلس چهاردهم کاری نکند که اسباب ننگ بشود.
وزیردادگستری - عرض شود بنده اصولا نمی‌بایستی دخالت در این موضوع بکنم ولی چون صحبت هائی در اطرافش می‌شود بنده مجبورم عرایضی بکنم در محاکم دادگستری بهیچوجه این گزارش که داده شده‌است ولو این که اشاره صریح یا ضمنی بیک اشخاص دیگری باشد ترتیب اثری داده نخواهد شد (صحیح است) محاکم دادگستری یک وظایفی دارند که قانون معین کرده‌است و شاید یک ایرادی هم که به بعضی‌ها می‌گیرید این است که می‌گویند بازپرس در هر شخص یک مجرمی می‌بیند معمولا وقتی که بازپرس یک کسی را برای تحقیق جرم پیش خودش احضار می‌کند اورا قبلا مجرم می‌بیند، مگر آنکه آن متهم دلایلی بگوید بر برائت خودش (فرهودی - یعنی میفرمائید اصل مجرمیت است؟) …… خیر اصل مجرمیت نیست و بلکه صحت عمل است ولی بازپرس از شدت احتیاط که مبادا یک مجرمی برای اینکه در نظر او اصل عدم مجرمیت مبادا یک مجرمی روی این اصل بری بشود بیشتر باو جنبه مجرم می‌دهد واو باید اقامه دلیل بکند که این اتهاماتی که باووارد آورده‌اند صحیح نیست، پس این مطلب واین گزارش تاثیری در نزد بازپرس یا مدعی العموم که گفته می‌شود ویا محاکم که رسیدگی می‌کنند نخواهد کرد واینکه آقای دکتر مصدق فرمودند با این تغیری که داده شده‌است آنروز بنده صراحتا عرض کردم وحالا هم عرض می‌کنم با این هووجنجالی که در روزنامه‌ها ودر اطراف قضیه روی اغراض شخصی باینکار می‌دهند بنده اهمیت نمی‌دهم وهیچ تاثیری هم در این کار ندارد وهیچ منظوری در تغییر دادستان دیوان کیفری نبوده‌است جز اینکه دیوان کیفر بهتربکار بیفتدواگر یک مجرمینی باشند غیر از آفتابه دزدانها هم دعوت بشوندومحکوم بشوند که باعث عبرت دیگران بشود(صحیح است).
صادقی – اجازه میفرمائید؟ بنده با پیشنهاد آقای دکتر مصدق مخالفم.
رئیس - بفرمائید.
صادقی – بنده آقا حتی الامکان نمی‌خواستم دراین موضوع بخصوص سخنی گفته باشم. وبا اینکه این موضوع مربوط و مربوط باشخاص است که در آنجا من با همه شان اطلاع و آشنائی دارم از این نظر که نسبت بشخصی که اینجا مطرح است شناسائی ندارم و اگر ضمنا اطلاعاتی هم داشته باشم اطلاعات خوبی نیست و نمی‌توانم وارد در این مذاکرات بشوم (این را هم قبلا عرض می‌کنم که آقای تدین را نمی‌شناسم و ایشان هم بنده را نمی‌شناسند) ولی با اطلاعی که داشتم در این مورد بخصوص از طرف ایشان سوء استفاده نشده‌است ساکت بودم، برای اینکه به بینم مجلس چه جور قضاوت می‌کند، بعد هم که دیدم موضوع از جریان عادی از قضاوت حقیقی تجاوز کرد و رفت روی اغراض و هر کسی یک گوشه‌ای را چسبیده و در آن گوشه می‌خواهد غرض خودش را در این امر بخصوص جاری بسازد من دیگر نتوانستم ساکت باشم، اساسا من مخالف هستم که این قبیل مسائل بیاید در مجلس حتی اینکه موقعیکه بر له و علیه او یک مدارک صحیح و قطعی و درستی در دست نیست نباید در مجلس چند نفر روی آن قضاوت کنند و البته هم این قضاوت عادلانه نیست. حالا اعم ازله وعلیه اساسا این را باید در نظر گرفت که اشخاص یکی هستند فرض کنید بنده یک نفر شخص واحای هستم اخلاق و عادات و اعمالم یکی است و حالا ممکن است اسخاصی باشند که بنده را نیک بدانند و اشخاصی هم باشند که بنده را بد بدانند، این قضاوت اشخاص آقا صحیح نیست، تدین را آقا ممکن است بنده مرد خویب ندانم ولی اشخاصی هستند از صد نفری که اینجا هستند شاید۵۰ نفر شان خوب بدانند ولی همانطور که آقای نبوی گفتند باید روی مدارک رفت و قضاوت کرد بنده ایامی که این فضیه مطرح بود در تبریز بودم و در تبریز آشنائی و شناسائی من با ثبقات و افراد و اشخاص بیشتر از آقایان است و آقایان هم نمی‌توانند اینکار این را بکنند من حتی با نانوا با علاف با عطار با بقال با تمام طبقات تبریز طرفیت داشتم خدای من شاهد است دروغ نمی‌گویم از همه پرسیدم و حتی از اشخاصی که وارد در معامله بودند می‌گفتند که تدین سوء استفاده نکرده‌است تدین در این مورد بخصوص سوء استفاده نکرده‌است اوضاع و احوال نسبت بروز فرق می‌کند ممکن است این آتشی را که حالا ما داریم می‌سوزانیم و زمستان است ممکن است در تابستان و در موقع گرمی هوا بیایند بگویند که چرا آتش را تلف کرده‌اید بدین ترتیب اشخاصی که در امر خرید غله بوده‌اند در یک موقعی رفته بودند آنجا که موقع قحطی بوده‌است. شاید یک من یا یک خروار گندم برای اهالی تبریز خیلی اهمیت داشته‌است، بنابر این بنده اینطور تصور می‌کنم مثلا فرض کنید آقای فرمانفرمائیان اگر مخالفت می‌کنند با آقای تدین یا اینجا اشاره می‌کنند باشخاص دیگری این نارواست (ملک مدنی مربوط بانتخاب است همه میدانند) قضیه اینطور باید حل شود که اگر یک کسی از یک کسی دلتنگی دارد آن را نباید در مواقع خاصی اعمال بکند چون این نهایت بی انصافی است، بنده این را عرض می‌کنم باکی هم ندارم، من سهیلی را مرد قابل و لایقی میدانم حالا هر کس هر چه می‌گوید بگوید بنده عقیده‌ام این است که در امر خرید غله از طرف تدین حتی از طرف سرلشگر مقدم سوء استفاده نشده و درست بوده‌است ممکن است اشخاصی را بفرستید ببینند بازرسی کنند، اگر آقای سرتیب زاده هم یک نگرانی دارند که چرا در فلان مورد بخصوص با ایشان فلان همراهی نشده‌است و یا فلان کار انجام داده نشده نباید آن منظور خودشان را اینجا وارد بکنند بهر صورت بنده برای عقب اندختن اینموضوع هم مخالف هستم و عقیده‌ام این است که مجلس باید وظیفه خودش را بشناسد نه اینکه در هر امری که پیش می‌آید اگر موافق میل آقایان بود انجام بگیرد اگر نبود او را بیندازیم دور، اگر این موضوع حقیقة محتاج به قضاوت مجلس است در همین امروز باید رأی گرفته شود و تکلیف آن معلوم شود (صحیح است- کافی است مذاکرات). سرتیپ زاده ـ اجازه میفرمائید؟
به بنده توهین شده‌است.
رئیس ـ آقای سرتیپ زاده اگر مقصودتان رفع توهین است بفرمائید.
سرتیپ زاده ـ بنده اهمیت نمی‌دهم که آقای صادقی فرمودند من غرض دارم ولی من با هیچکس غرضی ندارم و غرضی نداشته‌ام آنوقت هم من با آنها مخالفت کردم حالا هم همینطور من در تبریز یک کاری کردم که همه تبریزیها میدانند در تبریز شورش شد اگر من نبودم ممکن بود اقلا پانصد خانوار را غارت کنند این جا ممکن است این را بگویند که خیر ولی سئوال بفرمائید از تبریزیها (ایپکچیان ـ کی می‌خواست پانصد خانوار را غارت کند؟) آنوقت که شورش شده بود (ایپکچیان ـ چه شورشی؟)
۰۰۰رئیس ـ بگذارید حرفشان را بزنند.
سرتیپ زاده ـ آنوقت یک معامله شده‌است در زمان آقای تدین و راجع باین معامله حرفهائی بود که رفته‌است بازرسی کرده‌است راپورت داده‌است که یک شب قبل از اینکه آقای تدین بیاید خود همین ابراهیمی حاضر شده‌است که نود کیلو قند و شکر بگیرد و در مقابل یک تن بانبار تبریز غله تحویل بدهد ولی بعد صد و بیست کیلو قند و شکر دادند و در کرمی هم که نزدیک سرحد است غله تحویل دادند با نبودن وسائل که در آنوت مجبور بودند آن غله را باری سختی آذوقه به تبریز بیاورند عملی که شده‌است اینطور بوده‌است در صورتیکه در کرمی گندم فراوان بوده‌است و در تبریز نبوده‌است این گندمها را هم بجاهای دیگر دادند به تبریز وارد نشده‌است حالاراجع به قسمتهای دیگر عمل آقای تدین که ارزن داده‌اند زرت داده‌اند آن یک مطلب دیگری است. پیشنهاد آذرنیا هست آذر نیا رئیس مالیه مراغه‌است. پیشنهاد او حالا هم هست بفرستید ملاحظه کنید و مقایسه کنید ببینید چه خبر است با این ترتیب که شد یکسال تبریز یها قند و شکر ندیدند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری هم از آقای مظفرزاده رسیده‌است که رجوع شود بکمیسیون دادگستری قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم پرونده مجددا بکمیسیون قوانین دادگستری بر گردد تا بدقت در جلسه عمومی کمیسیون رسیدگی شود.
رئیس ـ آقای مظفرزاده
مظفرزاده ـ آنوقتی که اینکار آقای سید محمد تدین در کمیسیون قوانین دادگستری رسیدگی می‌شد بنده هم حضو کمیسیون بودم. من جزئیات کار پرونده را توضیح نمی‌دهم زیرا صلاحیت آقایان نمایندگان آذربایجان در اینکار بیش از بنده‌است و باضافه چون مدتی از آنوقت گذشته‌است و بد بختانه چیزهائی که در دستو می‌گذارند غافل گیر می‌کنند این بود چون اطلاع نداشتم یادداشتهائی که در اینکار داشتم با خودم نیاوردم (رئیس ـ اینموضوع چند هفته بود که جزء دستور بود) بنده که نمی‌توانم همه چیز را هرروز زیر بغلم بگذارم من چه میدنستم که امروز مطرح خواهد شد که آنها را بیاورم؟
حالابنده در جزئیات کار وارد نمی‌شوم فقط برای روشن شدن ذهن آقایان نمایندگان پروسدور وطرز رسیدگی کمیسیون قوانین دادگستری را برای آقایان تشریح می‌کنم و می‌گویم که کمیسیون دادگستری چطور به اینکار رسیدگی کرد. اولامدتها بودکه آقای بهبهانی رئیس کمیسیون مارا دعوت می‌کردند برای تشکیل کمیسیون ولی هر دفعه دوسه نفر می‌آمدیم آنجا پرسه می‌زدیم دهن دره می‌کشیدیم، خمیازه می‌کشیدیم و آقایان جمع نمی‌شدند صورت جلسات کمیسیون هست می‌آمدیم و می‌رفتیم و هیچ کمیسیون تشکیل نمی‌شد ولی در یک دفت در یک سزن دیدیم سروگردن بعضی آقایان که عضو کمیسیون بودند پیدا شد گفتیم جه شد که این اشخاص در کمیسیون بودند پیدا شدند آمدند و نشستند و گفتند پرونده آقای تدین باید رسیدگی شود ما فهمیدیم که این رسمیت کمیسیون سر منشائش از اینجا است که باید باینکار رسیدگی شود بعد آمدند و نشستند و فورا پیشنهاد دادند که باید برای اینکار سو کمیسیونی انتخاب کنیم من بیچاره آنجا هر چه فریاد کردم که سو کمیسیون را می‌خواهیم چکار کنیم یک کاری است که همه مان مسئولیت داریم و همه ما باید رسیدگی کنیم و بالاخره مخبر کمیسیون وقتی مطلبی را در مجلس اظهار می‌کند بنمایندگی همه اعضاء کمیسیون است این را بگذاریم در خود کمیسیون رسیدگی کنم و رأی خودمان را بدهیم فایده نکرد و زمینه کمیسیون را طور ی تهیه کرده بودند و مساعد کرده بودند که عرایض بنده بجائی نرسید و سو کمیسیونی انتخاب شد و گفتند این سوکمیسیون، همین الان بنشید تا هر ساعتی که از ظهر بگذرد این کار را رسیدگی کند. سو کمیسیون انتخاب شد اعضاء سو کمیسیون انتخاب شدند یکی آقای نقابت بود یکی آقای فرهودی بود و یکی دیگر(یک نفر از نمایندگان ـ سومی را هم بفرمائید) فعلا بنده یاد ندارم
(ملک مدنی‌ـ آقای شهاب بودند) لی آقای شهاب بودندخلاصه آقایان نشستند و گزارش حاضر کردند و بلافاصله در یک جلسه نزدیک ما را خبر کردند و کمیسیون را تشکیل دادند و یک گزارش بالابلند بسیار مفصلی و با منطق و با دلیلی که سو کمیسیون داده بود مطرح کردند(مهندس فریورـ لابد گزارش ماشین هم شده بود) بنظرم ماشین هم شده بود حالا مابعد فهمیدیم که غیر از مسئله آقای تدین اینکار با موضوع یک بیو ابراهیمی یا آقا بزرگ ابراهیمی (صادقی ـ هر دو یکی است) و بقول آقا هردو یکی است ارتباط دارد و با یکنفر از آنها می‌گفتند یکنفر از اعضاء این سو کمیسیون خویشی دارد(محمد طباطبائی ـ شما که اعلام جرم برعلیه سو کمیسیون می‌کنید) بنده جریان را خواستم عرض کنم که طرز کار کمیسیون در نظر آقایان باشد (هاشمی ـ دونفر از سو کمیسیون که مبری هستند آقای فرهودی و آقای شهاب) بالاخره یک نفر قوم و خویشی داشت و بعدمعلوم شد
(افشار صادقی ـ اسم او را بفرمائید) معلوم شد وقتی که آقای فرهودی آقای شهاب نباشند آن یک نفر دیگر را ذوق سلیم آقایان معین می‌کند. خلاصه یک گزارشی سو کمیسیون تهیه کرده بود مبنی بر تبرئه. حالا ما می‌خواهیم بدانیم این اتهام مدرکش چیست و مدک این اتهامی که به آقای سید محمد تدین نسبت داده شده چه بوده این از هیچکدام از آقایان توضیح ندادند مدرک اتهام عبارت از این بود که وزارت دارائی وقتی که می‌شنود در آذربایجان یک خلاف کاریهائی شده‌است و یک تجاوزی به بیت المال ممکت شده‌است یک هیئت بازرسی به آنجا می‌فرستند.
گزارش کمیسیون رسیدگی بحسابهای بیست ساله بمجلس شورای ملی
گزارش از کمیسیون رسیدگی بحسابهای بیست ساله کارمندان دولت به مجلس شورای ملی
کمیسیون رسیدگی به حسابهای بیست ساله کارمندان دولت مربوط بطح پیشنهادی آقای طوسی و امضای جمعی از نمایندگان دوره ۱۳ در ایندوره ۱۴، نیز بدفعات متناوب تشکیل و با مراجعه و مطالعه سوابق امر و اقدامات کمیسیونهای متشکله در دوره ۱۳ قانونگداری بر اثر مطالعات و مذاکرات بسیاری که در جلسات عدیده بعمل آورد در نتیجه مواد زیر تنطیم و اینک گزارش آنرا برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد: ماده ۱ ـ دولت مکلف است بحسات دارائی کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی و مستخدمین دولت اعم از لشکری و کشوری و رسمی و قراردادی و اشخاصیکه بطور ثابت یا موقت با دریافت حقوق در وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی و شهرداری‌ها و بنگاهها و بانکهائی که تحت نظر دولت هستند و یا دولت در آن ذی سهم و ذی نفع است مشغول خدمت بوده و یا می‌باشند و همچنین بستگان و اقوامنزدیک آنها از اسفند۱۲۹۹ تا تاریخ تصویب این قانوان رسیدگی نماید.
تبصره۱- وزارء و معاونین آنها و مؤسسات و شرکت‌ها و افراد یکه در کارهای دولتی از قبیل مزایده و مناقصه و مقاطعه کاری مداخله داشته و یا دارند مشمول مقرارت ماده ۱- می‌باشند و نیز کلیه اشخاصیکه بطور غیر رسمی در کارهای دولتی وارد بوده مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده۲- برای رسیدگی بحساب دارائی اشخاص مذکور فوق هیئتی مرکب از ۱۲ نفر تشکیل می‌شود دولت سه برابر این عده را از کارمندان عالی رتبه و معتمدین و اشخاصیکه بهیچوجه سوء سابقه نداشته‌اند بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید و مجلس شورای ملی ۱۲ نفر از بین آنها با رأی مخفی انتخاب می‌نماید. تبصره ۱- هیئت تحریریه و اعضائی که محل احتیاج محکمه عالی است بقدر کافی از وزارت دادگستری انتخاب و به اختیار محکمه عالی گذارده خواهد شد.
تبصره۲-تعقیب اشخاص طبق طبقه بندی از درجه اول شروع خواهدشد به این معنی که ابتدا از نخست وزیران و وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی و استانداران و سپهبدها و امراء لشگر و معاونین وزارت خانه‌ها و سرتیپ‌ها و به همین تناسب به طبقات بعد رسیدگی خواهد شد. ماده۳- هر وزارتخانه و هر اداره‌ای نسبت به دارائی کارمندان خود ظنین شود می‌تواند پرونده مقدماتی را تشکیل و به هیئت رسیدگی بدهد و هیئت مزبور بحساب دارائی این قبیل اشخاص رسیدگی خواهد کرد.
ماده۴- هیئت رسیدگی برای کلیه کارمندان دولت که طرز زندگانی و وضعیت مالی آنها و بستگانشان متناسب با حقوق آنها نیست و نیز برای اشخاص نامبرده در تبصره یک ماده اول این قانون پرسشنامه هائی ارسال و مأخذ و مدارک دارائی آنها را مطالبه می‌نماید.
ماده۵- اشخاص مرقوم در ماده ۱ مکلفند پرسشنامه‌ها را صحیحا تنطیم و تکمیل نموده باکلیه مدارک و اسنادی که دارائی آنها را معلوم نماید و صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد و ارز و اسناد و سهام شرکتهای سهامی و طلا و جواهرات خود را در مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت پرسشنامه به هیئت رسیدگی تقدیم نمایند.
- تبصره ـ مدت مذکور ممکن است از طرف مقاماتی که مطالبه پرسشنامه کرده‌اند در نتیجه علت‌های موجه برای یک مرتبه تمدید شود.
ماده۶- هیئت رسیدگی در صورتیکه لازم بداند می‌تواند از شخصی که برای این پرسشنامه فرستاده شده توضیحات کتبی و شفاهی بخواهد و آن شخص مکلف است در مدتی که هیئت رسیدگی معین می‌نماید پاسخ جامع و کامل بدهد و همچنین کمیسیون می‌تواند از ادارات و بنگاهها و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص اطلاعاتی بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعاتی که خواسته شده برای هیئت رسیدگی ارسال دارند.
ماده ۷- دوازده نفری که از طرف مجلس برای رسیدگی بحساب تعیین شده‌اند از بین خود هفت نفر را بعنوان محکمه عالی و پنج نفر را بعنوان دادستان، دادیار، بازپرس و عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند.
ماده ۸- محکمه عالی رسیدگی پس از مطالعه و رسیدگی بپرونده اشخاص نامبرده در صورتیکه تشخیص دهد که یک قسمت یا کلیه اموال و دارائی آنها از راه غیر مشروع بدست آمدهو یا بوسیله سوء استفاده از مقام تحصیل شده حکم بر ضبط یک قسمت یا کلیه اموال آنها خواهدداد و اموال مزبور مه ملکیت بدولت تعلق خواهد گرفت و آنچه که از این محل‌ها اخذ و مصادره می‌شود عینا و منفعتا منحصرا متساویا به مصرف تعلیمات عمومی و بهداری و آبیاری کشور خواهد رسید.
ماده ۹- چنانچه معلوم شود اشخاصیکه مشمول این قانون هستند اموال خود را قبلا بزن یا فرزند و یا اقوام و کسان خود منتقل نموده‌اند اموال و املاک مزبور در حکم دارائی خود آنها محسوب و مشمول مقرارت این قانون خواهد بود.
تبصره ـ هر گاه معلوم شود اشخاص اموالی را مخفی کرده و صورت نداده‌اند دولت موظف است آن قسمت را تمام ضبط نماید.
ماده۱۰- کسانی که پرسشنامه‌ها را بر خلاف واقع تنظیم نمایند علاوه بر محکومیت مندرج در ماده فوق محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهند بود.
ماده ۱۱- هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۱معلوم گردد دارائی خود را بوسائل نامشروع بدست آورده و در صورتی که به موجب قوانین جزائی عمل او مشمول کیفر شدیدتری نباشد علاوه بر ضبط دارائی مزبور بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتیکه مستخدم دولت باشد علاوه بر کیفرهای مزبور به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- اشخاصی که طبق این قانونتحت تعیب قرار گیرند در صورتی که خارج از کشور ایران باشند از طرف محکمه احضار و در صورت استنکاف از حضور تمام دارائی و موجودی آنها مصادره و هر وقت به ایران منتقل شوند بلاغاصله باز داشت شده و جریان محکمه از همان تاریخ شروع خواهد شد و این قسمت مشمول مرور زمان نخواهد بود.
ماده ۱۳- در موقع مراجعه هیئت رسیدگی به مأمورین استانها و شهرستانها و ورود بازرس‌های هیئت عالی رسیدگی عموم مأمورین دولت موظف هستند برای سهیل و پیشرفت بازرسی‌های آنها نهایت مساعدت و همکاری را مبذول و در صورت تخلف و مسامحه به انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده۱۴- کسانیکه با مدک و از روی حقیقت گزارشی به محکمه مذکور بدهند و خلاف آن عملیات ثابت نگردد محکمه می‌تواند تا صدی بیست از اموالی که برخلاف قانون بدست آمده‌است بکاشف اهداء نماید.
ماده ۱۵- دولت مکلف است آئین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون رسیدگی به محاسبه ۲۰ ساله مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد.
ماده۱۶- احکام محکمه عالی رسیدگی قابل استیناف و پژوهش نخواهد بود.
مجبر کمیسیون رسیدگی به حسابهای بیست ساله کارمندان دولت ـ طوسی اخبار مجلس در اداره بایگانی: ساعت یازده چهارشنبه هیجدهم بهمن ماه برحسب تصمیم بلی هیئت رئیسه مجلس شورای ملی آقای طباطبائی رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه برای بازدید بایگانی را کد مجلس به اداره بایگانی راکد رفتند. آقای اعتبار زاده رئیس اداره گزارش مشروح و مفصل اداره را به عرض رسانیدند و از طرف آقایان هاشمی و طوسی تذکرات سودمندی راجع به جریان امور آن اداره داده شد و مورد توجه واقع گشت و در ضمن مقرر گردید قسمت هائی از مذاکرات دوره‌های سابق مجلس که مصلا به چاپ نرسیده بود متدرجا در روزنامه رسمی درج گردد و در خاتمه آقای اعتبارزاده مورد تشویق مقام ریاست مجلس قرار گرفتند. جلسه هیئت رئیسه:
ساعت یازده روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه هیئت رئیسه مجلس تحت ریاست آقای طباطبائی رئیس مجلس شورای ملی تشکیل شد و راجع به توسعه امور بهداری و ایجاد دائره‌ای بنام دائره ماشین نویسی برای تمرکز ماشین نویسی ادارات مجلس مذاکرات لازم بعمل آمده و تصمیمات شایسته اتخاذ گردید و یک ساعت بعد از ظهر جلسه بپایان رسید.
کمیسیون تحقیق: روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر کمیسیون تحقیق با حضور اکثریت اعضاء هیئت تشکیل گردید و بگزارشها و شکایات واصله بدقت رسیدگی بعمل آید. مراسم افتتاح روزنامه رسمی ساعت هفده روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه مراسم افتتاح روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی که طبق قانون چهارم مهر ماه ۱۳۲۳ می‌باید انتشار یابد در حضور هیئت رئیسه مجلس و چند تن دیگر که نسبت به تهیه مقدمات انتشار روزنامه مساعی وافی مبذول داشته بودند بعمل آمد.
نخست آقای هاشمی نماینده مجلس شورای ملی و رئیس اداره روزنامه شرحی دائر به تاریخچه جراید رسمی در ایران و دیگر کشورها خصوصا جراید رسمی در ایران در یک قرن اخیر و اهمیت روزنامه رسمی بیان داشتند و در خاتمه از مدعوین خصوصا هیئت رئیسه مجلس که وسائل تأسیس این روزنامه را فراهم ساخته‌اند مخصوصا آقای رئیس مجلس شورای ملی که نخستین بار مدیریت روزنامه مجلس بعهده ایشان بوده‌است وهنچنین آقای دکتر معظمی نایب رئیس مجلس شورای ملی که قانون انتشار روزنامه رسم بنا به پیشنهاد ایشان بوده‌است و آقایان دکتر صبا دکتر شهید نورائی استاد دانشکده حقوق و آزادی رئیس چاپخانه مجلس و بعضی از رؤسای ادارات مجلس که برای تهیه انتشار روزنامه جدیت وافی مبذول داشته‌اند تشکر کردند. سپس آقای طباطبائی رئیس مجلس شورای ملی شرح مبسوط و مفصلی نسبت به جراید خصوصا تاریخ جرائد ایران و مصر و ترکیه و غیره بیان داشتند و از مساعی کسانیکه در تهیه مقدمات انتشار روزنامه جدیت کرده‌اند خصوصا آقای هاشمی مدیر روزنامه از نظر مراتب فضل و لیاقت و شایستگی تشکر نمودند و سپس آقایان ملک مدنی و دکتر معظمی نیز شرحی مناسب در اهمیت تاسیس روزنامه رسمی بیان نمودند. و پس از افتتاح رسمی و بازدید قسمتهای مختلف اداری و سازمان اداره روزنامه رسمی و پذیرائی جلسه در ساعت هشت پایان پذیرفت. کمیسیون تحقیق: روز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر کمیسیون تحقیق با حضور چهار تن از اعضاء آقایان حکمت (رئیس کمیسیون) ملک مدنی، نبوی (منشی) هاشمی (مخبر) تشکیل گردید و بشکایات واصله رسیدگی بعمل آمد،
در این کمیسیون بعضی از شکایت کنندگان نیز احضار شدند و شکایات ایشان مورد رسیدگی واقع شد.
شورای کتابخانه: شورای عالی کتابخانه ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه برای رسیدگی بکارهای کتابخانه دعوت شده‌اند.
کمیسیون بودجه:
۷- ساعت ۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه کمیسیون بودجه تشکیل خواهد شد و موضوع جلسه مذاکرات در اطراف لایحه تقدیمی دولت است.
کمیسیون بهداری:
۸- ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه کمیسیون بهداری برای مذاکرات در اطراف طرح سازمان وزارت بهداری لایحه تقدیمی دولت تشکیل خواهد شد.
بقیه مذاکرات مجلس شورای ملی اعلام جرم علیه آقای سید محمد تدین
دوره چهاردهم قانونگذاری مذاکرات مجلس بقیه جلسه ۱۰۳ هیئت بازرسی که می‌روند آنجا رسیدگی می‌کنند و یک گزارش بالا بلند و مستدلی در چند صفحه تهیه می‌کنند و روی آن گزارش برعلیه آقای سید محمد تدین اعلام جرم می‌شود، ما اگر بقوانین خودمان رجوع کنیم در آنجا می‌بینیم که کوچکترین مواردی هم ممکن است باعث بر اعلام جرم بشود حتی در یک ماده می‌گوید که اگر کسی هم از خارج یک اطلاعی داد برعلیه یک وزیری مجلس شورای ملی می‌تواند اعلام جرم بکند، اما اتفاقا در اینجا موضوع اعلام جرم و سندش عبارتست از گزارش یک هیئتی که در مملکت ما مطابق قوانین بنام هیئت بازرسی معین شده‌اند و مطابق قوانین ما نمی‌توانیم بگوئیم گزارش یک چنین هیئتی بدون اینکه مورد رسیدگی قضائی خیلی دقیق قرار گیرد بیمورد است بنا بر این این هیئت بازرسی مملکتی برعلیه آقای سید محمد تدین گزارش داده‌اند، حالا کمیسیون قوانین دادگستری در این باب چه می‌بایستی بکند کمیسیون قوانین دادگستری برخلاف آنچه که آقای نبوی فرمودند خیلی محتاج نبود که اسم این تهمت را معلوم بکند ماده قانونش را معین بکند و مثل یک قاضی دادگاهی بنشیند و قضاوت کند کمیسیون قوانین دادگستری تکلیفش این بود که ببیند آیا این گزارش هیئت بازرسی راجع به این کار قابل تعقیب قضائی هست یا نیست وطیفه کمیسیون همین بوده وظیفه کمیسیون قوانین دادگستری این نبوده‌است که مجازات کند یا مواد مربوط به مجازات را پیدا کند حالا ما ببینیم آقایان در این مملکت ودر این وقتی که یکسال از عمر مجلس چهاردهم گذشته‌است ما برای این کشور چه خدمتی انجام داده‌ایم، امروز صبح آقای مهندس فریور به بنده فرمودند که اگر ما آمار دوره چهاردهم را رسیدگی کنیم چه چیز ازتویش در می‌آید: بنده بایشان عرض کردم یک دوازدهم، دودوازدهم اینکار ما در این دوره بوده‌است …
رئیس - آقاراجع به پیشنهاد خودتان صحبت کنید خیلی وقت نداریم ده دقیقه بظهر داریم.
مهندس فریور - باید توضیح بدهند ظهر مگر مانع حرف زدن است؟
مظفر زاده - ما که در اینجا در این موضوع حرف می‌زنیم باید متوجه این نکته باشیم که یک افکار عمومی در این مملکت هست که آن افکار مراقب کار ما است ومی خواهد ببیند که ما نمایندگان دوره چهاردهم برای این ملت واین مملکت چه کاری اتجام داده‌ایم خودمان باید اعتراف کنیم که کاری انجام نداده‌ایم، تمام آن وضعیات خراب وآن غارتگریها و آن بساطی که در مملکت بوده‌است ما همینطور آنها را حفظ کرده‌ایم وابدا در ارکان آنها تزلزلی راه پیدا شده‌است که یک هیئت بازرسی وزارت دارائی بر علیه یک وزیر سابق یا یک هیئتی یک گزارشی داده‌است در چند صفحه واعلام جرم کرده‌است اگر ما این اندازه شجاعت نداشته باشیم، این اندازه بی طرفی نداشته باشیم که بگوئیم که این پرونده و این گزارش هیئت بازرسی فقط قابل تعقیب در محاکم قضائی هست (ما که چیز دیگر نمیگوئیم)
اگر ما این را نگوئیم آقایان باید بدانند که تاثیر این عمل در افکار عمومی خیلی شدید خواهد بود وهمینطور که آقای دکتر مصدق فرمودند وبنده آنرا تکرار نمی‌کنم برای ما دیگر آبروئی باقی نخواهد ماند وباین جهت بنده پیشنهاد کردم که این پرونده دو مرتبه برود بکمیسیون قوانین دادگستری ودر ظرف ده بیست روز این پرونده واین اوراق بخوبی رسیدگی شود ودرشدت شود واین پرونده را بخوانند چون در آن کمیسیون قبلی این پرونده خوانده نشد.
رئیس ـ آقای بهبهانی
بهبهانی - اگر چه مطابق قوانین جاریه و نظامنامه راجع بیک پیشنهادی هم باید جواب توضیح هم مختصر داده شود، ولی متأسفانه فرمایشات آقای پیشنهاد کننده اولا راجع بخروج از دستود نبود و راجع بقضایای جاریه کمیسیون بود، آن هم یک اموری که خودشان خیال کردند، و در کمیسیون دادگستری ابدا هیچ سابقه‌ای نبود، ولی البته وقتی ایشان مفصلاصحبت می‌کنند، بنده هم مجبورم با اجازه آقایان و آقای رئیس جواب فرمایشات ایشان را عرض کنم، والا در اینکه کمیسیون دادگستری کم تشکیل میشده‌است این محل حرف نیست و همیشه شکایت بنده و اشخاصی که در کمیسیون دادگستری بوده‌اند این بوده‌است که کمیسیون دادگستری برای اینکه چند نفر از آقایان علاقه ندارند بحضور و در کمیسیون حاضر نمی‌شوند از اینجهت کمیسیون هم تشکیل نمی‌شود و الان هم مبتلا بهمین جهة هستیم و دوسه جلسه‌است که کمیسیون دادگستری تشکیل نشده‌است و هر چه آمده‌ایم و نشسته‌ایم زیادتر از پنج، شش نفر حاضر نشده‌اند و اکثریت نداشت، البته آقای مظفرزاده از کسانی بودند که اغلب حاضر می‌شدند (مظفرزاده تشکر می‌کنم و بهمین جهت بنده را از کمیسیون اخراج کردید) ۰۰۰ اجازه می‌خواهم به آقای رئیس عرض کنم، حق این مکالمات در مجلس نیست که یک وکیلی بیک وکیلی اعتراض بکند (صحیح است) یک وکیلی بیک وکیلی استیضاح نباید بکند، بنده شما را انتخاب نکردم کمیسیون را مجلس انتخاب می‌کند، بنده شما را از کمیسیون خارج نکردم، بنده همیشه بشما عرض می‌کردم که شما تنها کسی هستید که همیشه حاضر می‌شوید و از شما تشکر می‌کردم، بنده شما را از کمیسیون خارج نکردم و آقایان صلاح ندانستند که شما عضو کمیسیون باشید.
عرض کنم بحضورتان اما اینکه سو کمیسیون تعیین کرده‌اند برای رسیدگی باین کارها این محل حرف نیست و خلاف قانون نیست، موافق قانون است، پس هرجا که نتوانست کمیسیون رسیدگی بکند آن وقت ممکن اسا یک سو کمیسیونهای تعیین بکند و به پرونده‌های باین قطوری رسیدگی بکند چون این کمیسیون هر روز تشکیل نمی‌شد که تمام این پرونده‌ها در کمیسیون خوانده شود، اگر یکهفته تشکیل می‌شد دو هفته تشکیل نمی‌شد، این بود که مطالب همینطور مانده بود، اتفاقا در یک جلسه‌ای خدا میداند که من یادم نیست اینطوری که ایشان گفتند بوده یا طرز دیگر بوده‌است، اتفاقا کمیسیون تشکیل شده بوده‌است و این پرونده را هم در حین مذاکره مقدار کثیرش را در حضور خودشان خواندیم، ولی دیدیم نمی‌شود که تمام اینها را بخوانند و رسیدگی کنند، این است که یک سو کمیسیونی درست کردند و آن سوکمیسیون باین پرونده رسیدگی کرد و سه نفر هم اعضاء سو کمیسیون بودند و البته راپرت هم دادند، در آنموقع هم اعضاء کمیسیون چهارده پانزده نفر حاضر شودند و این سه نفر اعضاء را آنها تعیین کردند و یکنفر بخصوص تعیین نکرد که زید باشد یا عمرو باشد یا بکر، یعنی رأی مخفی گرفتند و از رأی مخفی این در آمد، در هر حال بنده می‌خواهم عرض بکنم که سوکمیسیون را آنها تعیین کردند و اعمال غرض نشده‌است اگر یک مطلبی در یکجائی واقع شود که مخالف میل من باشد بنده بآن امر بیک نظر خرده بینی و یک نظر اتهامی بخواهم مذاکره بکنم و اعتراض بکنم بنده تصور می‌کنم که خارج از وظایف من است اشخاص باید نسبت بافراد خوش بین باشند و کارهای آنها را روی رویه قانونی و حسابی و مجلسی بدانند نه اینکه اگر برخلاف میلشان شد پاشوند اعتراض کنند، این اعتراض غیر واردی بسو کمیسیون می‌باشد زیرا سو کمیسیون هم راپرت داد. راپرت هم به کمیسیون آمد و در همان کمیسیون مطرح شد و مدتی هم در این باب صحبت شد، آقایان کارمندان کمیسیون بودند که گویا دو جلسه در باب این راپرت صحبت شد و بعد رأی گرفتند و باکثریت بلکه قریب باتفاق رأی دادند، تکلیف یک کمیسیون و کارمندان یک کمیسیون چیست؟
غیر از اینکه مطلبی که می‌آید آنها از روی پرونده رسیدگی بکنند آن کمیسیون مکلف نیست یک امری که باو اظهار نشده یا در مذاکرات اشعاری بآن مطالب نشده برود پی آنها بنده چه میدانم آقای فرمانفرمائیان یک اطلاعاتی دارند که ما آنجا ایشان را حاضر بکنیم و صحبت بکنیم یا یک چیزی پیشنهاد کرده باشند که ما بدانیم ایشان می‌خواهند اظهار اطلاع بکنند، اتفاقا یک روز آقای ثقة الاسلامی نماینده تبریز حاضر بودند و از ایشان آنجا سئوال شد که این مسئله و این حرف‌ها و این قند و شکر و این معاوضه و معامله چیست و شما در این باب چه نظر دارید، در آذربایجان چه صحبتهائی در اینباب شده‌است، ایشان گفتند، بلی یک صحبت هائی بود ولی صحبت‌های مهمی نبود و من اطلاعاتی ندارم و اگر بوده‌است من خبر ندارم. عرض کنم بحضورتان، بالاخره اینکه میفرمائید که یک هیئت بازرسی رفته‌است آن جا و هیئت بازرسی رسیدگی کرده‌است و تحت چند صفحه و چند ورق راپرت داده‌است این صحیح است. هشت، نه ورق راپرت آن هیئت بازرسی است ولی بنده می‌خواهم این جا ادعائی بکنم و این مطلب را تعقیب بکنم ببینید حقیقت با بنده‌است که عرض کردم یا حقیقت با ایشان است که تمام این بازرسی راجع بکارتدین است تمام این بازرسی‌ها غیر از یک صفحه، چند سطر که بیک صفحه هم نمی‌رسد راجع به تدین است و آن سه اتهام است.
یکی این سات که ایشانرفته‌اند بی مزایده این معامله را کرده‌اند. (یکی از نمایندگان ـ بی مناقصه) ۰۰۰ بلی بی مناقصه این عمل را کرده‌اند، یکی هم این است که مبادله کرده‌اند وقندوشکر داده‌اند و در مقابل گندم و جنس بکمتر از آن مبلغی که در بازار سیاه بوده‌است این دو تا. یکی دیگر اینکه در تحویل این جنس یک چیزهائی واقع شده است(یمین اسفندیاری ـ فعل وانفعالی) (خنده نمایندگان) بلی یک فعل و انفعالی واقع شده‌است، اما مسئله اول تمام اتهام تدین در این پرونده همین است
(صمصام ـ مگر این کم است آقا) ولی نسبت باشخاص دیگر دلایل دیگری دارد که ما مکلف برسیدگی آن نیستیم همانطور که می‌گویند نسبت باستاندار آنجا نسبت بحاکم آن جا نسبت برئیس مالیه آنجا و نسبت باشخاصی که داخل در تحویل این جنس بوده‌اند اتهاماتی دارند ولی ما مجبور نبودیم برسیدگی آن اتهامات برای اینکه آن اتهامات از وظیفه ما خارج بود فقز وظیفه ما این بود که ببینیم اتهاماتی که به تدین می‌زنند صحیح بوده‌است یا نه، اما آن قسمت اولی که بدون. مناقصه اینکار را کرده‌است این مبنی بر یک قانونی است که حالا من قانونش را می‌آورم(نبوی ـ ۲۴ خرداد) ۰۰ بلی ۲۴ خرداد که در یک چنین مواقعی دولت حقدارد که بدون مناقصه معامله بکند(اسکندری ـ ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی است)
نبوی ـ خیر یک قانون مخصوصی است) هر چه هست یک همچو قانونی هست و اما اینکه شکر و قند داده‌اند، بکمتر از قیمت بازار سیاه. بموجب بیلانی که از طرف بانک تبریز اعلان شده‌است و آن بیلان هم برای این کار اعلان نشده‌است و آن برای اصل بیلان بانک اعلان شده‌است، در آن تاریخی که این معامله شده یا مطابق بوده با بازار سیاه یا یک قدری هم بیشتر بوده‌است، اینها همه تحت رسیدگی آمده، یکی دیگر این است که یک فعل و انفعالاتی شده‌است در مسئله تحویل، آنهم که راجع به تدین نبوده‌است تدین سه روز آنجا بوده‌است و یک معامله‌ای کرده‌است و آمده‌است و یک چیز دیگری هم که از این پرونده برمی‌آید این است که یک مناقصه‌ای هم داده شده‌است در ضمن این معامله اگر ما بتاریخ آن نگاه کنیم از این پرونده هم در می‌آید که در این مزایده اشخاصی پیدا شده‌اند و پیشنهادات که داده‌اند بعد از این معامله بوده و چند روز، قریب یکماه یا بیست و پنج یا بیست و شش روز بعداز این معامله بوده (یمین اسفندیاری ـ تدین آنجا بوده یا نبوده است؟) ۰۰۰ خیر نبوده‌است، فقط تدین سه روز آنجا بوده و آمده‌است عرض کنم، این چریان پرونده‌است و از آقایان استدعا می‌کنم که تشریف بیاورند این پرونده را رسیدگی کنند و ببینند کمیسیون دادگستری با کمال جدیت و با کمال دقت نظر و با کمال مواظبت در این باب رسیدگی کرده و چیزی که در این باب تدین را متهم بکند ندیده است (مظفرزاده ـ آقا پیشنهاد بنده هم همین است) ۰۰۰ به مجلس صحبت می‌کنم (نمایندگان ـ بفرمائید آقا) غرض می‌کنم بحضورتان آقایان بیایند این پرونده را ببینند، اگر چیز دیگری اضافه براین بود بنده حاضرم هر نوع آقایان می‌گویند قبول کنم در خاتمه می‌خواهم عرض کنم که نباید یک چیزی موجب اتهامی برای اشخاص واقع شود، نقابت حالا این جا نیست ولی من چون نقابت را پدرش را جدش را ابش را امش را می‌شناسم ایشان با تدین بستگی ندارند نسبتی ندارند و اگر هر کسی هم نسبت داشته باشد دخلی به پرونده ندارد، نقابت تنها راجع باین پرونده رسیدگی نکرد، دو نفر دیگر هم بوده‌اند در این کار، یکی آقای شهاب بوده‌اند و یکی هم آقای فرهودی بوده‌است و بعد هم آمده‌است در کمیسیون دادگستری رسیدگی شده‌است.
حالا بنده می‌خواهم در خاتمه عرایضم عرض کنم که همین کمیسیون و کارمندان کمیسیون بودند که در راپرت قبل در مسئله دخالت در انتخابات آقای تدین را قابل رسیدگی و تعقیب دانستند، اگر این جا اعمال نظر شده‌است و کسانی بوده‌اند طرفداران ایشان و نمی‌خواستند ایشانرا قابل تعقیب بدانند ساکت مانده‌اند و چطور شده‌است آنجا قابل تعقیب دانسته‌اند که موافق با میل ایشان بوده‌است ساکت ماندند ولی این جا مخالف با میل ایشان بوده اعتراض می‌کنند، اما اینکه گفته می‌شود در دوره چهاردهم یک آثار بدی گذاشته شده‌است و مردمی هستند که در قضایا مطالعه می‌کنند، اولا بندهفرمایشات آقای فرمانفرمائیان را نفهمیدم راجع بچیست، ایشان مقصودشان اینست که اگر یک کسی دیگر گناهی کرده‌است او را باید محکوم باعدام کرد و بنده نظرم این است که این قضاوت را نباید کرد قضاوت آقای فرمانفرمائیان اینست که چون تبرئه تدین موجب این می‌شود که یکی دیگر هم تبرئه بشود در حالتی که همچو موجبی نمی‌شود و بیانی است که آقای وزیر دادگستری هم کردند، یکی دیگر اینکه رسیدگی در کمیسیون دادگستری این حکم استنطاقی را دارد و محکمه نیست بعد می‌رود به محکمه این وجود مقدماتی دارد، بعد از این رسیدگی که می‌کنند اگر اسنادی بود که قابل تعقیب دانست بعد می‌رود به محکمه و این را تصور می‌کنم مطالبی که از اول مجلس تا بحال وقت مجلس را گرفته این دیگر مقتضی نیست باز از دستور خارج بشود یک جلسه دیگر مجلس را بگیرد (صحیح است) و جلسه بعد هم معلوم نیست که چه بشود یک نفر پیدا شود مثل آقای مظفرزاده پیشنهاد بکند که از دستور خارج شود، بنابر این همین مطالب است که گفته شده و این گزارشی که داده شده و ایشان تبرئه شده‌اند حالا میل دارند آقایان رأی بدهند راپرت کمیسیون و اگر میل ندارند وراپرت کمیسیون را قبول ندارند و رأی مجلس است علی کل حال باید تکلیف مردم معین بشود چند ماه است که این به کمیسیون آمده و مانده‌است حالا امروز هم صحبت شده اگر قابل تعقیب است تعقیب کنید و اگر نیست تبرئه کنید هر کاری هست بکنید و دیگر مردم را معطل نکنید. مظفرزاده ـ بنده یک توضیحی می‌خواستم در اطراف توضیحات آقای بهبهانی عرض کنم.
رئیس ـ در پیشنهاد یک نفر حرف می‌زند، راجع به چه چیز می‌خواهید توضیح بدهید؟
مظفرزاده ـ آقای بهبهانی خودشان اجازه فرمودند که آقایانی که در این باب تردید دارند به پرونده مراجعه کنند پس لازمه اش این است که فرصتی باشد آقایان مراجعه کنند اما نکته‌ای که آقایان باید در نظر داشته باشند این است که ما تابحال آنچه اعلام جرم کننده برعلیه ایشان دولت علیه ایران است یکی از دستگاه‌های اداری مملکت ما است، البته اگر پای وزیر در میان نبود این پروندهمسلما می‌رفت بدیوان کیفر و گریبان متهم را می‌دادند بدست عمال دیوان کیفر ولی در اینجا چون ایشان وزیر بوده‌اند آمده‌است به مجلس و طرف این قضیه هم دولت است نه افراد.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مظفرزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد.
- پیشنهاد آقای دکتر شفق: پیشنهاد می‌کنم موضوع به کمیسیون دادگستری ارجاع بشود و بعد کمیسیون در کشور هم رسیدگی بشود.
بعضی از نمایندگان ـ یا رد شده‌است آقا.
دکتر شفق ـ این پیشنهاد شده‌است که به دو کمیسیون برود.
ملک مدنی ـ بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
ملک مدنی ـ بنده اخطار نظامنامه باید برود به کمیسیون عدلیه و در آنجا باید رسیدگی بشود جنابعالی اجازه نفرمائید ایشان صحبت کنند و مطابق قانون محاکمه وزرا هم کمیسیون دادگستری تنها کمیسیونی است که صلاحیت این کار را دارد.
اقبال ـ وقتی یک پیشنهادی را کردند و رد شد پیشنهاد مشابه آن نباید مطرح بشود. دکتر شفق ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم. این مشابه نیست آقا.
رئیس ـ بفرمائید.
دکتر شفق ـ عرض کنم بنده کمیسیون دادگستری و کشور را پیشنهاد کردم و آن پیشنهاد فقط کمیسیون دادگستری بود که رد شده‌است ولی این را باید حضور آقایان اقرار کنم که این پیشنهادی را که بنده کردم برای بهانه حرف زدن است که بقدر ده دقیقه عرایضی خدمت آقایان بکنم: مقدمة این را بطور اشاره عرض کنم لزومی نمی‌بینم که نمایندگان اینجا تشریف بیاورند و تأکید بکنند که غرض شخصی ندارند ولی چون یکی از آقایان اینجابطور صریح گفتند که ما نباید روی اغراض شخصی صحبت کنیم بنده خدا و شرافت خودم را گواه می‌گیرم که هیچگونه نظر شخصی ندارم و با آقای تدین اتفاقا تنها سابقه‌ای که دارم دوستی و آشنائی است که در دانشگاه دارم و الان هم با ایشان مناسبات خوب دارم و نظرم هم بشخص آقای تدین نیست و بنده نمی‌توانم حکم بکنم که ایشان مجرم هستند یا نیستند فقط یکی دو نکته خواستم عرض کنم، بنده یک ماه در آذربایجان بودم همانطور که یکی از آقایان فرمودند که از بقال و عطار سئوال کردند بنده هم از شخاصی که طرف اعتماد من بودند در این باب سئوال کردم وظیفه خود دانستم که بپرسم، این مسائل را آقایان به بنده گفتند بنده رأی نمی‌دهم و نتبجه این عرایض خودم را در آخر عرایضم عرض می‌کنم: همانطور که آقای دکتر مصدق هم فرمودند مشهورات حتی در منطق هم اساس برهان است، یکی از مواد برهانی ما در منطق مشهورات است، مسائلی هست که شایع است در یک کشوری و اگر درباب اشخاص صفاتی شیوع داشته باشد وظیفه قاضی و بازپرس است که بآن شیوع و شهرت ترتیب اثر بدهد نمی‌گویم باور کند ولی ترتیب اثر بدهد که این چیست و الا در تحقیقات قضائی رسیدگی بقرائن و فرستادن بازپرس بکلیبی اساس می‌شود اگر ما بشهرت اهمیت ندهیم، حقیقت اینکه چون شهرت و قرائن در کار بود بنده تحقیقات کردم اینها را گفتند و بکرات از اشخاص مطلع و طرف وثوق بنده شنیدم:
گندم را گران خریدند و قند را ارزان فروختند، این یکی دو اشخاصی آنجا بوده‌اند بر خلاف آنچه که آقای بهبهانی فرمودند قبل از جریان مناقصه در مقابل یک تن گندم صدوبیست کیلو میگرفته‌اند بعد این قضیه بناگهان در ۹۰ کیلو مطرح شد و داده شده این را هم گفته اند(حاذقی ـ برعکس) بله بعکس ۱۲۰ کیلو. سوم گفته‌اند بیشتر این جنسی که مورد معامله بود در خارج تبریز حتی در نقاطی ه چنانکه آقای سرتیپ زاده هم فرمودند حمل و نقلش عملی نبود و در آن محلی که خریده شده نان فراوان بود در آنجا دولت خواسته‌است تحویل بگیرد (یعنی آقای تدین) که فایده برای شهر نداشت و هیچگونه قحطی در آنجا وجود نداشت، اینکه یکی از آقایان، آقای نبوی فرمودند که گرسنگی بود قحطی بود و یک ماه برای مناقصه وقت لازم داشت بموجب توضیحی که برای بنده داده‌اند بکلی این صحبت بی اساس است اساسا در خارج و در نقطه‌ای خریده شده‌است که نمی‌توانست به موقع به مرکز برسد و اصلا نرسید، تنها معامله‌ای جریان یافته‌است و پولی گرفته شده‌است و مناقصه همانطوری که فرمودند نشده‌است چیزیکه هست و مقصودی که من از این عرایض خودم دارم این است همانطور که آقای مظفرزاده هم فرمودند این اولین مرتبه ایست که مجلس چهاردهم می‌خواهد به یک موضوعی که مربوط به وزراء است رسیدگی کند آقایان قضات خیلی خوب میدانند که اگر (فرض کنیم بنده قطع نمی‌گویم) اگر یک شخصی که دست و نفوذ و طرفدار و قدرت و اینها داشته‌است در این کشور دزدی بکند قرائن به دست نمی‌دهد پرونده هم برای او نیمشود درست کرد پرونده را برای آفتابه دزد‌ها درست می‌کنند شهدالله بنده بزندان رفتم دیدم تمام آنهائی که در زندان هستند از دزدهای سی تومان و چهل تومان و این قبیل بوده‌اند که تعقیب شده‌اند و آنجا می‌خوابند،
یک نفر دست فروش بوده‌است که در راه رو دست فروشی میکرده‌است او را باین اتهام تعقیب کرده‌اند آقایان بنده ندیدم که یکی از دزدان کلان در این مملکت تعقیب بشود و دق از دل اهل این مملکت در آید و ببینند در این مملکت کتاب و حسابی هم هست و یک رسیدگی هست حالابه بنده یک جواب خودهند فرمود که آقای نبوی هم فرمودند، و این چیز خیلی عجیبی است که هر جا بروید این جواب را می‌دهند، می‌گویند پرونده این طورنشان می‌دهد پرونده اینطور حالی است من به علم قوق و دقایق آن با کمال تأسف دست ندارم ولی از آقایان قضات یک چیزی را مکرر شنیده‌ام از فلاسفه حقوق مکرر شنیده‌ام و آن این است که گفته‌اند کسی که اختیار دارد پروند یک عملی را در یک محلی بازپرسی و تحقیق بکند باید تکمیل بکند آقای دکتر طاهری توجه بفرمائید چون حضرت عالی هم علاقه دارید باین موضوع (خنده نمایندگان) پرونده را باید رسیدگی کرد و تکمیل کرد یک موضوعی که راجع به دومیلیون سه میلیون پول این مملکت است و چنین نسبتی هست برای این نسبت بجا بود دو مرتبه سه مرتبه هیئت بازرسی بفرستند بجا بود کاتوزیان را شخصا بیاوردند در کمیسیون دادگستری این توضیحات را از او بخواهند چنانکه ماهم از این توضیحات خواستیم بجا بود که دو مرتبه خود آقای وزیر دادگستری بآذربایجان برود، آذربایجان یکی از ایالات مهم این کشور است حق آذربایجان را باید دولت رعایت بکند حق احترام این کشور را باید ما ادا کنیم و جا دارد مجلس موافقت بکند با این پیشنهادی که شده‌است اگر برای آقایان در اینکار اکثریتی هست که موافق است از چه می‌ترسند؟
ما باین عجله و شتاب در این قضیه اظهار نظر نکنیم و این قضیه برود باین دو کمیسیون دادگستری و کشور ما به کمیسیون دادگستری حق دادیم و بنده از اظهارات آقای مظفرزاده اتخاذ سند می‌کنم که یکی از اعضای کمیسیون هستند و می‌گویند رسیدگی نشده‌است و می‌گویند که فقط به نفر مراجعه شده‌است و بنده خواهش می‌کنم از نظر حفظ حقوق آذربایجان و از نظر حفظ حقوق یک ایالت اجازه بفرمایند این موضوع برود به این دو کمیسیون و در تمام دلایل و قرائن آقایان تحقیق کنند چون این موضوع مرجع دیگری ندارد ما چیزهائی شنیده‌ایم آقای فرخ خودشان رئیس خواربار بوده‌اند قیمت غله را آنوقت در آذربایجان سیصد تومان، سیصد و پنجاه تومان می‌گویند بوده‌است برای اینکه این خرید و فروشها روشن بشود اجازه بفرمایند این برود به کمیسیون و یک بار دیگر تحقیق بشود و رسیدگی بشود بیاید اینجا ما اظهار نظر می‌کنیم. ثقة الاسلامی ـ اجازه میفرمائید من اخطار نظامنامه‌ای دارم
رئیس ـ بفرمائید
ثقة الاسلامی ـ اغلب آقایان اینجا اخطار نظامنامه‌ای دارند ولی ماده نظامنامه را نمی‌فرمایند بنده ماده را می‌گویم بموجب ماده ۱۰۹بنده عرض دارم آقای بهبهانی فرمودند که من در کمیسیون بوده‌ام ولی عرایضی در آن باب دارم که الان عرض می‌کنم (همهمه نمایندگان) ۰۰۰
رئیس ـ آقا راجع بخودتان بفرمائید. اخطار نظامنامه‌ای این است که مجلس بر خلاف یک ماده نظامنامه رفتار کرده‌است
ثقة الاسلامی ـ ایشان اسم بنده را بردند که در کمیسیون بوده‌ام بنده باید توضیح بدهم.
مهندس فریورـ بایشان نسبتی داده شده مطابق نظامنامه می‌خواهند رفع سوء تفاهم بکنند
رئیس ـ خوب آنرا بگویند.
ثقة الاسلامی ـ آقای بهبهانی فرمودند که بنده در کمیسیون بودم و این حرف صحیح است ولی بنده در آن موقع متوانستم یا نخواستم توضیحاتی بدهم حالا قبل از اینکه آقایان رأی بگیرند بنده بعضی توضیحات دارم، گفتم آقا شما بآذربایجان۰۰۰
جمعی از نمایندگان ـ آقا اینکه اخطار نیست رئیس آقا می‌خواهند بگویند نسبتی به من داده شده‌است و نبوده‌است آقای ثقة الاسلامی فقط در این موضوع می‌توانید صحبت کنید.
ایرج اسکندری ـ بنده با پیشنهاد مخالفم اجازه میفرمائد؟
رئیس ـ بفرمائید.
ایرج اسکندری ـ عرض کنم مطابق قانون محاکمه وزرا یک ترتیب خاصی برای رسیدگی به جرایم وزرا معین شده‌است که باید طابق النعل بالنعل بآن عمل کرد، بطوری که در آن قانون ذکر شده‌است قطع نظر از اینکه آقای تدین مجرم هست یا نیست (بنده باید بنویسم البته در موقع رأی معلوم می‌شود کی گفته‌است ایشان مجرم هست یا نیست) ولی با این پیشنهاد که دوباره ارجاع به کمیسیون بشود بنده مخالفم از این جهت که در قانون ذکر شده‌است بعد از آنکه کمیسیون دادگستری رسیدگی گردد و اظهار نظر کرد به مجلس می‌فرستد و مجلس باید اظهار نظر بکند
(مظفرزاده ـ ما هم میگوئیم به کمیسیون دادگستری برود) حالا کمیسیون دادگستری رسیدگی کرده‌است و فرستاده‌است به مجلس و کمیسیون دادگستری دیگر نمی‌تواند رأی خود را تقییر بدهند این را دو مرتبه به کمیسیون نبوده‌ام (مظفرزاده ـ کمیسیون رسیدگی نکرده‌است) بنده می‌خواهم عرض کنم مجلس الان نمی‌تواند مطابق قانون محاکمه وزرا این پرونده را مجددا به کمیسیون بفرستد چون که کمیسیون چه جور باید قضاوت کند یا می‌گوید نظری که من دادم صحیح نیست که چنین حرفی را کمیسیون نمی‌تواند بگوید چون نظر خودش را داده‌است حالا مثبت یا منفی باید رأی بگیرید.
رئیس ـ کمیسیون نظر خودش را داده‌است بعلاوه چون مرجع رسیدگی باین کار کمیسیون دادگستری است به کمیسیون دیگر هم نمی‌شود فرستاد آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ این پیشنهاد اصلا نباید مطرح بشود و همانطور که آقای ایرج اسکندری فرمودند باین پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت.
بعضی از نمایندگان ـ رأی رأی (عده کافی برای رأی نبود.
- موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
رئیس ـ بنده این نکته را می‌خواستم عرض کنم که راجع به مخالفت و موافقت در اصل موضوع بنده نه اطلاعاتی دارم و نه مربوط به بنده‌است ولی راجع به مطرح شدنش خواستم آقایان متوجه باشند که این راپرتها چند ماه است که داده شده و حالا چندین راپرت است که اینجا هست ولی اینجا بعضی تظاهرات شد مثل اینکه بنده متعمد بودم در طرح آن ولی بنده در دو جلسه قبل عرض کردم که یک چنین چیزی هست و جزء دستور آمد بعد هم خوانده شد چون عده برای مذاکره کافی نبود افتاد به جلسه بعد بنا براین بی سابقه نبود و الان هم بقیه آنها هست گزارشاتی است که باید مطرح شود و اگر هم نشده‌است فرصت نشده‌است حالا هم چون وقت گذشته و اکثریت هم گمان نمی‌کنم بشود جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده هم بروز پنجشنبه موکول می‌شود(بعضی از نمایندگان ـ پنجشنبه)
مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای شورای ملی ـ محمد صادق طباطبائی
وزارت دارائی قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور که بتصویب مجلس شورای ملی و صحه انور ملوکانه رسیده‌است بشرح زیر ابلاغ می‌گردد:
فرمان ملوکانه
فرمان ملوکانه
با تأییدات خداوند متعال
ما پهلوی شاهنشاه ایران
نظر باطل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقر می‌داریم:
ماده اول ـ قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه کل کشور که در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند ـ بتاریخ شانزدهم بهمن ماه ۱۳۲۳. قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور.
ماده ۱- وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سالهای قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده و بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی که بابت مطالبات سالهای گذشته آن وزارت خانه بحیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارائی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.
تبصره ۱- وزارت جنگ وژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال۱۳۱۲ خواهد بود.
تبصره۲- وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور ۱۳۲۰ را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.
ماده ۲-
- الف ـ وزارت دارائی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تاده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارت خانمها و ادارات و بنگاههای دولتی را (باستثنای آنچه مربوط بسازمانهای جدید باشد که برای آنها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی پیشنهادی سال جاری آنها پیش بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.
- ب ـ اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای بهره برداری و بازرگانی و کارخانهای دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب) ار ماده واحد مصوب ۲۲ مردادماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه و ادارات ذیمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارائی تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.
تبصره ۱- آموزگاران و مدیران و ناظمهای قرار دادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند برتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند (اعم از اینکه پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند) مأخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ بر طبق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب نامه شمار۱۵۰۱۸-۲۳/۱۰/۲۳ هیئت وزیران بخش فردوس از شهرستان گناباد مجزا و بشهرستان تبدیل و بخش طبس نیز از شهرستان گناباد منتزع و تابع شهرستان فردوس و دهستان بشرویه از محل طبس مجزا و تبدیل به بخش گردیده‌است ولی در حوزه بندی قضائی نقاط مزبور تغییری داده نمی‌شود. ۲۴۴۹۲/۳۶۵۶۱۰ م –۲۴/۳۴۲۹ وزیر دادگستری قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲ خواهد بود.
تبصره ۲- مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جز و سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می‌شود.
ماده سوم ـ
- الف - اضاقه اعبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ که از اول مهر ماه ۱۳۲۳ اجازه اجرای آن داده شده به نسبت ششماهه آخر سال به مبلغ (۲۵۲۰۰۰۰۰) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان و خدمتگذاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبارسال ۱۳۲۲ مورد احتیاج آن وزارت خانه می‌باشد پرداخت گردد.
تبصره ۱- اجرای اشل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهرماه ۱۳۲۳ از اول دی ماه ۱۳۲۳ خواهد بود.
تبصره ۲- مفاد ماده فوق باید بطریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال ۱۳۲۴ بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهار صد هزار ریال تجاوز ننماید.
تبصره۳- وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال ۱۳۲۳ خود را درحدود جمع کل اعتبار مصوب سال ۱۳۳۲ و اضافه اعتبار مزبور در این ماده (۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال) با مواقت وزارت دارائی تنظیم و بارعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۴- وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانیکه سالها سابقه معلمی داشته و بعلتی مشمول ماده ۱۲و۱۵ قانون تعلیمات اجباری نشده‌اند تا اول فروردین ۱۳۲۴ لایحه به مجلس پیشنهاد نماید.
تبصره ۵- دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط بدانشکده‌ها را (باستثناء بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیما انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارائی ارسال دارد.
- ب ـ اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری از بیماریها جهت شش ماهه آخر سال ۱۳۲۳ داده می‌شود که برای خرید و مجهز نمودن ۴۸ آمبولانس (کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماریهای عفونی به مصرف برسد. این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی
کمیسیون ها
کمیسیون بودجه روز چهارشنبه (۲۳/۱۱/۲۵) یک ساعت قبل از ظهر کمیسیون پارلمانی بودجه با حضور آقای وزیر دارائی و آقای دکتر آزموده معاون وزارت کشاورزی و آقای پیکسلی مدیر کل اداره حسابداریها و ممیزی و آقای خواجه نوری معاون ایشان بریاست آقای ملک مدنی تشکیل گردید لایحه دولت بشمار۳۰۷۲۷ راجع باعتبار دو دوازدهم هزینه مملکتی برای دو ماهه بهمن و اسفند ۳۲۳ مطرح چهار ماده اول آن بطریقی که یک نسخه آن ارسال می‌شود تصویب و بقیه مواد لایحه به جلسه روز شنبه صبح موکول گردید.
غائبین با اجازه که کسالت داشته‌اند آقایان: فاطمی ـ دکتر طاهری ـ افخمی. مسافر آقایان:دولت آبادی ـ بوشهری ـ صفوی.
غائب با اجازه آقای دکتر زنگنه رئیس اداره کمیسیونهای مجلس
ماده اول ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر دو ماهه بهمن و اسفند ماه ۱۳۲۳ را بر طبق ماده اول قانون مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ پرداخت نماید. این پرداختها طبق قانون بودجه ۱۳۲۲ و آن قسمت از قانون متمم بودجه همانسال که بتصویب رسیده و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و همچنین قانون و آئین نامه‌های کمک کارمندان دولت بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ میزان اعتبار ماهیانه حقوق ۱۳۲۳ پاسبانان و سرپاسبانان بارعایت اضافه حقوقی که بر طبق تبصره یک ماده واحده مصوب ۵ تیر ماه ۱۳۲۲ داده شده بمأخذ اسفند ماه ۱۳۲۲ خواهد بود.
ماده دوم ـ وزارت دارائی مجاز است نصف دیگر اضافه اعتبار ماده ۳ قسمت کار گزینی (مربوط به مستخدمین خارجی که قانون استخدام آنها در تصویب مجلس شورای ملی گذاشته‌است) منظور در بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۳ وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی را (که نصف آن بموجب ماده دوم قانون ۵ بهمن ۱۳۲۳ تصویب شده) پرداخت نماید.
ماده سوم ـ الف اضافه اعتبار انتفاعی و تعهدات آن(ردیف ۳۹ بودجه پیشنهادی سال ۳۲۳ کشور) به مبلغ شش میلیون و چهار صد هزار ریال ترقی داده می‌شود.
ب ـ اعتبار دعاوی و تعهدات (ردیف ۴۷ بودجه ۳۲۳ کل کشور) به مبلغ میلیون ریال ترقی داده می‌شود که پس از تصویب کمیسیون بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده چهارم ـ وزارت دارائی مجاز است تعهدات مستمر و غیر مستمر سالهای پیش وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاهها را که در بودجه مصوب سالهای مربوطه دارای اعتبار بوده در حدود اعتباریکه بموجب ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی در بودجه‌های تفصیلی سال ۲۳ پیش بینی نموده‌اند پرداخت نماید.
جلسه فراکسیونها روز چهارشنبه یست و پنجم بهمن ماه ساعت ۱۶ فراکسیون اتحاد ملی و مستقل در مجلس شورای ملی تشکیل گردید. کمیسیون انتخابات کمیسیون فرعی اصلاح قانون انتخابات ساعت ۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور آقایان دکتر معظمی، دکتر عبده، عباس مسعودی تشکیل گردید.