مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای مؤید احمدی راجع به املاک خوانین بختیاری و جواب آقای وزیر دادگستری
۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری از ماده ۶ تا ماده ۱۱
۴- بیانات آقای نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقای دشتی و اظهارات آقای دشتی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، صدر، محیط لاریجانی، خواجه نوری، اکبر، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، دهستانی، آصف، تهرانچی، صادق وزیری، معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، دکتر طاهری، ناصری، یمین اسفندیاری، نیک‌پور، خسروشاهی، مسعودی، مستشار، دشتی، نقابت، اردبیلی، نصرتیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- سؤال آقای مؤید احمدی راجع به املاک خوانین بختیاری و جواب آقای وزیر دادگستری
۲- سؤال آقای مؤید احمدی راجع به املاک خوانین بختیاری و جواب آقای وزیر دادگستری
رئیس- آقای مؤید احمدی سؤالی از آقای وزیر دادگستری داشتید. بفرمایید.
مؤید احمدی- خاطر مبارک آقایان مستحضر است در این چند سال اخیر یک قانونی از مجلس گذشت راجع به تعویق املاک. که دولت در هر نقطه که مصلحت می‌دانست املاک را عوض کرد مثلاً املاکی را در شیراز گرفته و در خراسان عوض آن را دادند که حالا تفصیل آن را نمی‌خواهم عرض کنم یک قسمت هم املاک مازندران است که به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند دولت این قانون را برای احقاق حق صاحبان املاک آورده است یک قسم هم قسم سوم است که شامل هیچ یک از این دو نیست و آن این است که در سه سال اخیر یک امریه صادر شد که خوانین بختیاری هر چه املاک دارند آن املاک را بفروشند هر چه گفتند مطابق قانون تعویق ما حاضریم قبول نشد و گفتند باید خودتان بفروشید و پولش را بردارید و هر چه می‌خواهید بخرید در صورتی که یک عده از آنها محبوس بودند و یک عده دیگر هم در طهران تحت نظر بودند و نمی‌گذاشتند حرکت کنند و با این ترتیب بدیهی است که نمی‌توانستند ملک خود را در محل بفروشند ولی متصل به آنها فشار می‌آمد که بفروشند و برای انجام این نظر دستور صادر شد که محصول املاک آنها ضبط شود تا آنها مجبور شوند املاک خود را فروشند گرچه ظاهرش این بود که می‌گفتند پول محصول آنها در بانک گذارده می‌شود ولی هر کس از وضعیت خالصه‌جات اطلاعی داشته باشد می‌داند که چه قسم ضبط می‌کنند ملکی را که ششصد تومان اجاره داده بودند بعد از آن که دولت فروخت به دو هزار تومان رسید و یک عده از این قبیل معاملات کردند که حالا به آنها کاری ندارم. آقایان می‌دانند در جنوب املاک اربابی که نزدیک شهر و حومه است تومانی پنج شاهی عایدات دارد یک قدری هم که از حومه بالاتر برود ده نیم و یک قدری بالاتر که به کوهستان نزدیک می‌شود ده یک عایدی می‌دهد. بنده یک ملکی را سراغ دارم در بختیاری که چهل و پنج هزار تومان اجازه بود به صد هزار تومان فروخته شد و سندش در محبس تنظیم شده در صورتی که اگر ده یک حساب کنیم چهار صد هزار تومان قیمتش است و اگر ده نیم حساب کنیم هشتصد هزار تومان می‌شود. خواستم از آقای وزیر دادگستری سؤال کنم چون این قانون شامل حال آنها نمی‌شود و قانون تعویض هم شامل حال آنها نیست دولت برای آنها چه فکری کرده است. عرضم همین بود.
وزیر دادگستری- موضوعی را که نماینده محترم اظهار نمودند در هیئت دولت هم سابقه دارد و انحصار به بختیاری‌ها تنها هم ندارد بعضی از طوایف و عشایر دیگر هم بودند که آنها هم در این بابت اظهاراتی کرده و شکایت کرده‌اند که مورد بررسی دولت واقع شده است و کمیسیون مخصوصی برای این کار معین شده مرکب از نمایندگان چند وزارتخانه که مشغول رسیدگی و تکلیف موضوع هستند و تصور می‌کنم عن قریب نتیجه‌اش حاصل شده و به اطلاع آقایان خواهد رسید.
- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری از ماده ۶ تا ماده ۱۱
۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری از ماده ۶ تا ماده ۱۱
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ششم- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرای این قانون شکایت خود را به این هیئت بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
تبصره- هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را (خواه راجع به عین باشد یا منافع) نخواهد داشت.
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- عرضی که دارم در قسمت قنوات و رودخانه‌های مختص مالکین و زارعین است چه در طهران و سایر نقاط مباشرین املاک برای آب یاری املاک مخصوص برده‌اند در این ماده به طور واضح اشاره به آنها نشده یا به طور اجمال بوده جایی که از نقطه‌نظر محلی بنده اطلاع کامل دارم و شکایاتی هم به مجلس شورای ملی رسیده ابهررود زنجان و آبادی‌های اطراف ابهر است که منحصراً از آب رودخانه اختصاصی قصبه ابهر و یازده آبادی استفاده می‌نمودند از موقعی که تاکستان جزو املاک مخصوص شده از هشت فرسخ فاصله تمام آب مزارع و دهکده‌ها را در این چند ساله به تاکستان برده علاوه از عایدی هنگفتی که از تاکستان عاید شده دخل‌های گزافی هم از خورده مالکین و زارعین نموده‌اند در نتیجه بیش از سیصد هزار تومان صدمه به رعایا در این چند ساله وارد شده و چقدرها درخت خشک و مزارع از بین رفته چیزی که مورد توجه آقایان خواهد بود پس از بردن آب جریبی یک تومان هم از صاحبان آب پول میرابی دریافت نموده‌اند از جناب آقای وزیر دادگستری تقاضا دارم چنانچه این ماده شامل اهالی ابهررود است و می‌توانند دادخواهی نمایند توضیح و بیان فرمایند و الّا در این ماده در کمیسیون تأمین آسایش آنها را بفرمایند پیشنهادی هم در این باب تقدیم می‌شود که در کمیسیون مورد توجه آقایان محترم خواهد شد.
وزیر دادگستری- آنچه که بنده استنباط کردم از فرمایش نماینده محترم راجع به قنوات و رودخانه‌ها بود قنات آنچه که مستقل است مشمول این ماده هست و آنچه که مستقل نیست با تصریحی که در ماده دارد و می‌نویسد نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن. این کلمه متعلقات شامل قنات و رودخانه هم می‌شود.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده حذف ماده را معتقدم و پیشنهادی هم کرده‌ام و تقدیم شده.
رئیس- آقای انوار
انوار- این ماده چنانچه آقایان محترم نماینده‌ها توجه داشته باشند کاملاً اشخاص مظلومی که در مملکت ما از رفتن املاک و علاقه‌جات‌شان صدمه به آنها وارد آمده در این ماده باید به تظلم‌شان رسیدگی شود حتی اشخاصی که باید ادعا کنند و اقامه دعوی کنند نسبت به این املاک مغصوبه حالا این اشخاصی که دعوی دارند سر ملک و باغ و جنگل و یک دسته هستند مثل ابهررود که آقای امیرلشگر خدایار خان مأمور بوده و رفته است دهات ابهررود را مجاناً خط نه رویش کشیده است و سیاه دهن را برگردانده است و تاکستان کرده است حالا چند سال است دهات ابهررود قاعاً صف صف شده است و آقای خدایاریان این خدمت را کرده است این یک دسته هستند که دعوی دارند و املاک و آب آنها رفته است اینها چه کار کنند ده سال پانزده است که این سرلشگر رفته است و در آنجاها یک همچو فتحی کرده است اینها را چکار کنند و چطور برگردانند این هم یک دسته. یک دسته هم که بدبختانه یا خوشبختانه اراضی آنها نزدیک اراضی املاک مخصوص واقع شده که قابل بوده در متصرفات شاه واقع شود با دوربین نگاه کرده‌اند تا آنچه که زمین معلوم بوده است رفته‌اند و آنها را ضبط کرده‌اند حالا دعوای اینها راجع به حدود است که این اراضی مال رعایا بوده است و تظلم دارند که حدود ما را برده‌اند اراضی ما در این حدود واقع شده و تکلیف اینها هم باید معلوم شود و یک دسته هم بیچاره‌هایی هستند که به تحریک روزنامه‌ها که وطن در خطر است و بیایید مملکت را آباد کنید و آمدند این تاجر و آن تاجر را دیدند که بیایند شرکت تشکیل دهند گفتند چرا معطل هستید گفتند چه شرکتی آمدند و شرکت طبری را تشکیل دادند و گفتند عوض این که تراورس را از فرنگستان و روسیه می‌آوردند این شرکت کارخانه بیاورند و تراورس تهیه کند برای مملکت بیچاره حاج معینالتجار تجار رئیس‌التجار فلان دکتر آمدند شرکت تشکیل دادند به نام شرکت طیری اهالی مازندران بیچاره هم هر کس که پولی داشت می‌داد برای تشکیل این شرکت تا تشکیل شد و آمدند نزدیک محمود آباد و کارخانه الوار درست شد و خوشحال شدیم که راه آهن ما تراورسش تهیه شد و راه آهنی که قانونش در دوره پنجم از مجلس گذشت الحمدالله تراورسش در خود ایران تهیه می‌شود و این پولی که برای راه آهن خرج می‌کنیم نصفش می‌رود به این جنگل مازندران و مازندران آباد می‌شود این فکری بود که این بدبخت‌ها داشتند برای تشکیل شرکت و بعد از طرف فرماندار راپورت شد که تراورس ترقی کرده است گفتند آقای امیرلشگر تو وزیر فواید عامه هستی برو چه کار کن چطور کن بعد آقا رفت شرکت طبری را ضبط کرد چطور ضبط شد همه شاهدید و دیدید خدا شاهد است نجاری و کارخانه را با اسبابش تماماً برداشتند و بردند حا لا مگر دست ور می‌داشتند از این تجار. بوی خون می‌آید از خرطوم او. این هم یک دعوی است یک دعوای دیگر هم هست راجع به وقفیت است همان طور که مخبر کمیسیون در کمیسیون به آقای وزیر دادگستری تذکر دادند املاکی است که شاه سابق اجاره کرده به عنوان وقف به سالی دویست تومان و سالی پانزده هزار تومان شانزده هزار تومان از آنها برداشت کرده است العهده علی‌الراوی در اینجا هیچ اشاره به آقای وزیر دادگستری نیست که گاهی سوء‌ظن پیدا می‌شود سوء‌ظن نیست یقین است در آنجایی که نوشته‌اند که نماینده مالیه برود رسیدگی کند چرا نماینده اوقاف ننوشته‌اند که نماینده اوقاف برود رسیدگی کند و دخالت کند یک دسته دیگر هم راجع به جنگل‌ها است که آمده‌اند تمام آنها را ضبط کرده‌اند و جنگل‌ها که جز املاک نیست.
جمعی از نمایندگان- جنگل‌ها جزء املاکند.
انوار- بسیار خوب جنگل اگر جزء املاک است من حرفی ندارم اگر یادتان باشد در ماده که سابقاً از مجلس می‌گذشت بنده گفتم که جنگل مال اشخاص است و موافقت کردند که جنگل مال دولت باشد آقایان شاید یادشان باشد در آن دوره که بودند که این مذاکرات را بنده در آن دوره کردم بنده کاملاً محافظ اموال ملت هستم اینها را خواستم تذکر دهم که آقای وزیر دادگستری در نظر داشته باشند که این اشخاص تماماً حق دارند شکایت کنند یک قسم دیگر هم هست که بنده به عنوان تبصره سوم پیشنهاد می‌کنم در دوره شاه سابق و معتمدین شاه سابق و آنهایی که در دستگاه او دارای نفوذ بودند و حقیقتاً کسی جرأت نمی‌کرد از دست آنها شکایت کند به وزارت عدلیه یا جای دیگر و آنها نیز املاکشان را به این ترتیب تهیه کرده‌اند چون بهترین موقعی که می‌شود به درد مردم خورد این موقع است به همین جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که دعاوی اشخاصی که متظلم واقع شده‌اند در دوره شاه سابق از اشخاصی که نزدیک به شاه بوده‌اند یا آنهایی که در دستگاه او دارای نفوذ کامل بوده‌اند عنوان قانونی داشته باشد و بتوانند آنها نیز در این محاکم اقامه دعوی کنند این پیشنهاد من است که تقدیم می‌کنم ولی آن پیشنهاد راجع به اوقاف موقعش نرسیده است و آن وقت پیشنهاد خواهم کرد که راجع به موقوفات خاصه و موقوفات عامه نماینده اوقاف و متولی هم در موقع محاکمه حاضر باشند.
وزیر دادگستری- مطالبی که آقای نماینده محترم تذکر دادند البته مقصودشان شرح و بسط جریانی بود که خودشان در نظر داشته و بالاخره منظور ایشان از هر جهت در این لایحه تأمین شده است و حدود و متعلقات املاک و اینها همه در نظر گرفته شده است حالا هر چند دسته می‌خواهد باشد به هر عنوان باشد ذکر شده که با آنها به چه ترتیب رفتار شود و احقاق حق آنها کاملاً به عمل خواهد آمد در موضوع وقف هم در اینجا پیش‌بینی شده اعم از مالکیت و وقفیت و غیره. اما راجع به نماینده اداره اوقاف که تذکر دادند ایشان که سابقه دارند و البته آقایان دیگر هم در ضمن قرائت مواد ملاحظه خواهند فرمود که نوشته‌ایم و اختیار داده‌ایم به هیئت‌ها که در هر موقع که لازم باشد از ادارات مختلفه و اشخاص مختلف توضیحات لازم را بخواهند و آنها هم باید بدهند و این منظور تأمین است و احتیاج به ذکر ندارد با این حال پیشنهاد ایشان در کمیسیون مطالعه می‌شود.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی- به نظر بنده در این ماده از دعاوی منقول اسمی برده نشده است یک عده هستند که این دعاوی را دارند و معلوم نیست که کدام از این هیئت‌ها باید نسبت به این موضوع رسیدگی کنند و برای روشن نمودن ذهن آقایان توضیحاتی عرض می‌کنم. در اوایل سال جاری عده‌ای از مأمورین دفتر املاک به فرماندار رشت مراجعه کرده پانصد نفر زارع
یکی از نمایندگان- خانوار
دکتر سمیعی- این پانصد نفر البته خانوار است بروند و این صرف‌نظر از این که یک خسارت کلی متوجه مالکین گیلان شد علاوه بر آن مبلغی هم از مالکین گرفتند به طوری که هر خانواری بایستی سیصد تومان وجه نقد بدهد مالکین گیلان این مبلغ را تحصیل کردند گمان می‌کنم چهارصد خانوار هر خانواری سیصد تومان وجه نقد داشتند و به مازندران فرستاده شدند البته انتظار ندارم که این وجه به مالکین داده شود ولی انتظار دارم که این وجه وصول شود و برای عمران و آبادی صرف شود. یکی هم مستأجرین سابق املاک مازندران قبل از این که ملک آنها انتزاع شود و به تصرف شاه سابق درآید مستأجرینی داشته که اینها مخارجی کرده‌اند و مساعده و وجوهی پرداخته بودند که آنها از بین رفته است و آنها هم از بین رفته و حالا آنها هم ادعایی دارند و یکی هم مربوط به شهرداری‌ها است که دعاوی دارند مخصوصاً شهرداری طهران که شاید بیست و پنج میلیون از عایدات شهرداری خرج بناها و املاک شاه سابق شده است اینها را هم باید تکلیفش را معین کنند چون عایدات که از هر شهری گرفته می‌شود باید صرف خود آن شهر بشود البته این مبلغ که از عایدات شهرداری‌ها صرف قصور شده است بایستی وصول شود یا این که عین همان ساختمان‌ها را پس بدهند یا به ترتیب دیگری وصول و صرف شهرها شود.
وزیر دادگستری- این که در این لایحه راجع به اموال منقول ذکر نشده است برای این بود که سابقه نداشت این موضوع و شکایتی هم در این باب نرسیده بود و منظور از این لایحه املاکی است که اهمیت داشت و خواستیم حقوق مالکین و افراد تأمین شود و به این جهت این لایحه پیشنهاد شده و افراد اگر مطالباتی از این قبیل داشته باشند بایستی اظهار کنند و اثبات کنند دعاوی و مطالبات خودشان را و البته رسیدگی می‌شود و داده می‌شود و اما راجع به شهرداری‌ها آن مطلب روشن‌تر است اگر شهرداری طهران دعاوی داشته باشد یا مخارجی کرده باشد البته صورتش هست و البته طلب شهرداری طهران پرداخته می‌شود.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض ندارم.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- بنده در کلیات عرضی نکردم برای این که وقت تلف نشود ولی در متن مواد بعضی اصلاحاتی که لازم است عرض می‌کنم اینجا متن این لایحه واجد دو ماده است یکی ماده شش است یکی ماده ۱۴ و بقیه مواد تشریفات است از قبیل طرز رسیدگی و تشکیل دادگاه و چیزهای دیگر در ماده شش راجع به طرز و کیفیت اقامه دعوی است ولی البته این لایحه بایستی در طرز اقدام و اقامه دعوی مدعی را محدود کند ولی محکمه را نباید در طرز دادن حق محدود کنند مدعی در جایی که برای رسیدگی معین شده می‌رود و می‌گوید و شرح دعوایش را می‌نویسد و می‌دهد ماده شش مدعی را محدود کرده است که همه حرفی را نباید بگوید یک حرف‌های معینی را باید بگوید البته تا این درجه نباید محدود شود اصولاً چون بنابر احقاق حق است اولاً یک عبارت از این ماده افتاده است که در کمیسیون ما اصلاح کردیم و بعد هم آقای وزیر موافقت کردند و در چاپ ساقط شده است عبارت این طور بوده که هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن شکایت یا ادعایی داشته باشد یا شکایتی راجع به عملیات داشته باشد آن کلمه ادعایی یا شکایت ساقط شده و به همین جهت عبارت هم غیر مفهوم و ناقص است این جمله اصلاحی را استدعا می‌کنم که اضافه بفرمایید...
وزیر دادگستری- اصلاح شده.
نقابت- عبارت که چاپ شده این است که هر ادعا و شکایتی نسبت به عین املاک و کلمه منافع ساقط شده است و حال آن که اقتضا دارد که کلمه منافع اضافه شود نسبت به عین یا منافع املاک نوشته شود زیرا مدعی را نبایستی محدود کرد که مدعی بگوید ملک را غصباً گرفته و به قاعده غضب هر غاصبی ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات است بایستی بدهد و باید این موضوع را در شور دوم در کمیسیون اصلاح بفرمایید مدعی نسبت به منافع اظهار خودش را بکند منتهی رسیدگی‌هایی می‌شود در مورد غصب به یک میزانی با اصول کدخدا منشی به ادعای او رسیدگی شده و یک مبلغی هم برای منافع منظور شود ولی بایستی مانع او نشود که نسبت به این موضوع اقامه دعوی کند و بنده تصور می‌کنم تعمد بوده است در اینجا که کلمه منافع ذکر نشده است و علت این که عرض می‌کنم تعمد بوده است قرینه‌ای است که در عبارت تبصره دیده شده و در آنجا حق صلاحیت اقامه دعوی را نسبت به منافع ساقط کرده است و این قسمت در نظر گرفته شود نکته سوم این است که یکی از طرق به دست آمدن این املاک طرق محاکمه است فرض بفرمایید که وکیل اعلیحضرت پادشاه سابق اقامه دعوی کرده است بر علیه زیدی یا اعتراضی به ثبت او کرده است یا به حد او اعتراضی کرده یا این که خود شاه سابق تقاضای ثبت کرده و شخص معترض جرأت نکرده اعتراض کند به هر حال یکی از طرق بدست آمدن این املاک از این طریق و دادرسی یا داوری در محاکم به دست آمده البته من نمی‌خواهم بگویم که محاکم تحت تأثیر واقع شده و ترسیده‌اند که بر علیه شخص پادشاه حکم صادر کنند این حرف را نمی‌خواهم بزنم زیرا شأن محاکم اجل از این است که تحت تأثیر واقع شوند ولکن خود مدعی علیه لااقل تحت تأثیر واقع شده و در محکمه دفاع حسابی نکرده اسنادی داشته‌اند و نداده‌اند اگر در مرحله بدوی حکم بر علیه او صادر شده پژوهش نخواسته یا به مرحله فرجامی نرفته یا وکیل مدعی تحت تأثیر واقع شده و احیاناً نرفته است دنبال این کار در هر حال از این موارد زیاد است اگر موافقت بفرمایید در آنجایی که ذکر شده و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده و ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد اضافه کنیم خواه از طریق داوری یا دادرسی به دست آمده باشد که اگر بعداً کسی اقامه دعوی کرد در هیئت رسیدگی و درخواست کرد جواب خواهند داد که به موجب حکم ابرام شده دیوان کشور یا به موجب حکم داوری یا به موجب حکم غیابی که اعتراضی نشده است ما این حق را به دست آورده‌ایم و با این ترتیب حق او رد می‌شود و در این ماده در جز خواه‌ها این یک خواه ذکر نشده توجه بفرمایید که این یک نوع هم در این ماده پیش‌بینی شود یک قسمتی که اشکال عبارتی بود که اصلاح فرمودند دومی آن راجع به منافع بود که وعده دادند در کمیسیون اصلاح فرمایند سومی هم راجع به داوری و دادرسی است این را هم اصلاح بفرمایند.
وزیر دادگستری- بلی این ماده ۶ یکی از مواد مهم این لایحه است که در واقع راه می‌دهد به ارباب حقوق که دعاوی خودشان را نسبت به این املاک بکنند اینجا راه‌های زیادی باز شده است که تأمین حقوق آنها به این وسائل به عمل می‌آید. اما راجع به موضوع منافع که آقای نقابت تذکر دادند البته نماینده محترم در کمیسیون هم تشریف داشتند و خاطرشان می‌آید که آنجا هم در این مطلب صحبت شد بلی بنده صریحاً عرض می‌کنم که این موضوع منافع در این ماده تعمداً گذاشته نشده برای این که به نظر خیلی مشکل می‌آید هم تشخیصش و هم ورود در این موضوع به عنوان پرداخت منافع و چیز پنهانی هم نیست این مطلب خصوصاً این که ملاحظه بفرمایید که ما یک مطلب را از نظر دور داشته‌ایم که این املاک امروز متعلق به ملت است در دست دولت هست ولی متعلق به ملت است (صحیح است) و منافعی هم اگر از آنها حاصل شده است به ملت رسیده است و به نظر بنده خیلی مشکل است که با اشکالاتی که در کار تشخیص حقوق افراد از بابت منافع هست و هم از بابت این که دولت بیاید با این زحماتی که در امور مالی هست یک مبالغ هنگفتی از بابت دعاوی منافع این املاک که اساساً تشخیصش هم مشکل است بپردازند و بالاخره صریحاً عرض می‌کنم که اینجا ما در نظر نداشتیم که منافع داده شود و در تبصره هم مخصوصاً قید کردیم راجع به منافع هم در دادگاه‌های دیگر پذیرفته نشود و اگر اکثریت مجلس شورای ملی عقیده دارند که از مردم دیگر گرفته شود و به این اشخاص داده شود مطلبی است (جمعی از نمایندگان- خیر کسی موافق نیست) و اگر اکثریت مجلس تصویب کند در کمیسیون مورد مطالعه واقع می‌شود و نظر کمیسیون به مجلس می‌آید. راجع به موضوع اختلافاتی که از نظر دادرسی و داوری ممکن است پیش بیاید به نظر بنده این مطلب جزئی است و افرادش خیلی نادر است و تا به حال هم بنده نشینده‌ام و پیشنهادی اگر در این موضوع دادند به کمیسیون می‌آید و در کمیسیون هم مورد مطالعه واقع می‌شود ولی احکام محاکم را به نظر بنده مصلحت نیست به این وسیله ما متزلزل کنیم. (صحیح است)
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- بنده راجع به این ماده برخلاف نظریه نماینده محترم آقای نقابت خواستم سؤال کنم که چون عبارت طوری نوشته شده است که می‌شود در منافع هم ادعایی کرد در صورتی که بنده مخالفم و نباید ادعا شود برای این که همان طور که آقای وزیر دادگستری فرمودند این عملی نیست و این تا حشر خواهد رفت و بنده با این موضوع کاملاً مخالفم و در منافع هم نبایستی ادعا بشود (بعضی از نمایندگان- چرا؟) برای این که هر چه هست و نیست اگر دولت بدهد باز این دعاوی تمام نمی‌شود البته نسبت به وقف دولت خودش به وسائل عملی در نظر خواهد گرفت و وقتی که اصل املاک داده می‌شود مثل این است که منافع هم داده می‌شود و حالا در این ماده هم چون آقای وزیر دادگستری فرمودند که شامل منافع نیست بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موضوعی که مطرح است موضوعی است که له و علیه خیلی دارد و تقاضا می‌کنم که هم آقایان رفقا و هم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند و به نظر بنده یک موضوع مهمی است برای چه دولت این لایحه را آورده است در مجلس مدتی است گفته می‌شود که بنا است یک املاکی که از مردم گرفته شده است به صاحبان آنها مسترد شود دادگاه‌هایی هم تشکیل می‌شود و همان طور که در جلسه قبل هم بنده این را عرض کردم بایستی اشخاص با صلاحیت و صحیح‌العمل از طرف دولت انتخاب شوند و احقاق حق اشخاص را بکنند یکی از آن مسائل هم همین موضوع منافع املاک است سوء‌تفاهم نشود یک اشخاصی را که در عرف همه یک اشخاصی بوده‌اند که مردمان عادی نبوده و یک اتوریزه‌ای هم داشته‌اند و یک کارهایی هم کرده‌اند که مجلس و همه موافق نبوده‌اند با کار آنها البته اشخاصی هستند که حکومت آنها علیحده است و همه خوب می‌شناسند آنها را و در عرف هم وقتی صحبت می‌شود انگشت شمار هستند یکی از کارهای خوبی هم که شده این است که دست این اشخاص کوتاه شده و محدود شده‌اند ولی اشخاصی هم بوده‌اند بیچاره و فقیر و املاک آنها را بدون این که پول بهشان داده شود تصرف کرده‌اند فرض کنید مزرعه کوچکی که دو جریب سه جریب بوده است نمی‌دانم اصطلاحات ملکی مازندران و گیلان و گرگان چیست چون بنده زیاد به اصطلاحات ملکی آنجاها آشنا نیستم این ملک مجاورت داشته است با یکی از املاک شاه فلان مأمور املاک آماده است و این ملک را گرفته و جز ملک ایشان کرده امروز این دادگاهی که تشکیل می‌شود به عقیده بنده اولین نقطه نظرش حفظ حقوق این اشخاص باید باشد چرا؟ برای این که این بیچاره بی‌دست و پا است و یک مأموری رفته است و بدون قباله و هیچ سندی ملک او را برده و حالا دولت و مجلس می‌خواهند یک عمل عادلانه بکنند و نشان بدهند که بالاخره می‌خواهند دادخواهی کنند وقتی که یک دادگاهی نشست و دید که دو جریب ملک از این پیرزن یا این پیرمرد را برده‌اند و هیچ چیزی هم در عوض نداده‌اند این را نباید منافعش را بهش بدهند؟ (طهرانچی- گفتند تا سه هزار ریال را می‌دهند) اصلاً پول هیچ بهشان نداده‌اند این مطلب متأسفانه جور دیگری تعبیر می‌شود که اشخاص می‌آیند و طرفداری از رویه می‌کنند که مخالف به اصلاح مالی و اقتصادی کشور است خیر همه کس طرفدار این فکر است که آن چیزی که مال یک اشخاصی بوده است که مجلس و دولت نظر ندارند به آنها کمک شود بایستی آن مال دولت باشد و ملت هم ازش استفاده کند اما راجع به آن پیرزن هم حق‌گذاری این جور ایجاب می‌کند که اگر دو جریب ازش غصب کرده‌اند حقش را بهش بدهند (صحیح است) بنده خواستم عرض کنم که نظر آقای وزیر دادگستری مخصوصاً نظر جناب آقای نخست وزیر را جلب می‌کنم در این قسمت که اگر ملکی را بدون هیچ سند و نوشته رفته‌اند و غصب کرده‌اند و تصرف کرده‌اند و عوض بهش نداده‌اند آنها را باید رسیدگی کنند و عوضش را بهش بدهند و الّا آن چیزی را که عوض و قیمت داده‌اند که بنده حرفی ندارم و ما طرفدار آن نیستیم (صحیح است)
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- بنده برای این که این لایحه زودتر بگذرد و یک تصمیمی بگیرند خیال کرده بودم که اگر موقعی هم بدستم بیاید عرضی نکنم ولی اینجا ناچار شدم که عرایضی عرض کنم که آقای طهرانچی هم التفات بفرمایند اولاً آنچه را که در اینجا صحبت می‌کنیم راجع به مازندران تنها نیست چون ما از مازندران بیشتر سابقه داریم بیشتر از آنجا صحبت می‌کنیم و الا گیلان هست گرگان هست کرمانشاه هست و سایر جاهای دیگر هم هست. فرض بفرمایید در ده سال پیش یک ملکی را از یک کسی خریدند یا گرفتند عایدی این ملک سالی هزار تومان بوده است و صد تومان دویست تومان سیصد تومان هم فرض بفرمایید بهش داده‌اند تازه در این ده سال سالی هزار تومان ده هزار تومان از این ملک برداشت کرده‌اند حالا می‌خواهند آن ملک را پس بدهند همین طور پس بدهند این انصاف است؟! بنده خواستم این را توضیح بدهم و در اینجا هم البته یک عده مازندرانی و تنکابنی هستند و کسی هم وکیل خصوصی نیست ولی می‌دانم که آقایان صددرصد موافقند که با بیجاره‌ها کمک شود بنده هم برای تذکر عرض می‌کنم که اینجا خدا است و وجدان است کسی هم نیست و کسی هم وکیل خصوصی نیست ولی انصاف بدهید آن کسی که ده هزار تومان در ده سال از ملکش استفاده برده‌اند حالا می‌خواهند ملکش را پس بدهند از آن ده هزار تومان صرف‌نظر کند؟ چه جور صرف‌نظر کند (بعضی از نمایندگان- از چه محل بدهند؟)
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- البته بنده چون مخبر کمیسیون هستم یک وظیفه‌ای دارم که از نظر دفاع از گزارش کمیسیون عرض کنم ولی این قسمت عرض بنده مربوط به نظر کمیسیون نیست و مربوط به نظر شخصی خودم است و چون در کمیسیون هم نظرم تأمین نشد مجبورم در اینجا عرض کنم. به نظر بنده موضوع منافع صحیح است برای این که با فرض این که یک قسمت از فرمایشات آقایان محرز باشد املاک دو قسمت است یک قسمت هست با فرض این که آن ملک می‌ارزیده است پنج هزار تومان سه هزار تومان به او داده شده است ولی یک قسمت املاکی است که گرفته شده است بدون این که در مقابلش بهایی داده شود حالا پس از چندین سال اگر بنا باشد این املاک را خواستند پس بدهند این انصاف است که بدهند این انصاف است که بگویند از منافعش صرف‌نظر کنید؟ (بعضی از نمایندگان- محل ندارند) خیر آقا مجلس معین کند از همین محل بدهند (همهمه نمایندگان- آقا محل ندارند- زنگ رئیس) عرض نمی‌کنم به همه بدهند (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) عرض بنده راجع به منفعت دو قسم است یک قسمت منافع املاک و یک قسمت منافع موقوفه است چون شاه سابق نمی‌توانستند اعیان موقوفه را تملک کنند در بعضی موارد به همان منفعت قناعت می‌کردند. بنده یکی از مورد مثال را عرض می‌کنم سه دانگ از دشیر و پرچین مال آستانه قم است که سالیانه پانزده هزار تومان عایدات دارد اعلیحضرت شاه سابق روی سوابق خریداری املاک متولی باشی را وادار کردند که این املاک را به ایشان اجاره دادند سالیانه دویست و پنجاه هزار تومان پانزده هزار تومان را به دویست و پنجاه تومان حالا هشت سال هم گذشته است حالا تقاضای بطلان آن سند اجاره که صورتاً تنظیم شده است چه فایده‌ای دارد و این منافعی که در این مدت از این ملک عاید شده چه می‌شود؟ از طرفی آقای سمیعی همکار محترم بنده از آن سفری که به قم رفته‌اند شرحی در روزنامه اطلاعات نوشته‌اند که دیدم فلان جای ایوان خرابی داشت یا فلان نواقص در جای دیگر بود و بعد نوشته‌اند که نمی‌دانم عواید موقوفه این آستانه به کجا رفته است اگر از این قضایا اطلاع داشتند می‌دانستند که در کجا مصرف شده. بنابراین بنده عقیده دارم اگر استرداد منافع را نسبت به املاک هم می‌خواهیم اغماض کنیم راجع به موقوفه بایستی منافع را در نظر بگیریم زیرا غیر از منافع ایشان چیزی نبرده‌اند که بخواهیم بگوییم ملک را مسترد کنند و از این موارد بسیار زیاد است و به نظر بنده در این قسمت نسبت به عین املاک واگذاری کلمه منافع هم علاوه شود کافی است منتهی در طرز رسیدگیش در ماده بعد اضافه می‌کنیم نسبت به آن قسمت‌هایی که تا سه هزار تومان یا پنج هزار تومان است حق مطالبه ندارند ولی نسبت به موقوفه و آنهایی که املاکشان را گرفته‌اند بدون این که بهای آن پرداخت شود منافع آنها را بایستی بپردازند.
وزیر دادگستری- موضوعی را آقای سزاوار تذکر دادند به عقیده بنده به کلی خارج از مطلب ما است مطلب ما و موضوع این لایحه واگذاری املاک واگذاری است ایشان صحبت‌شان راجع به اجاره ملک موقوفه بود اجاره ملک موقوفه که برای تصرف ملک موقوفه نیست حالا به این صورت که ایشان فرمودند یا به صورت دیگری است بنده اطلاع ندارم ولیکن این موضوع ممکن است مورد دعاوی خصوصی باشد که صاحب حق اقامه کند و آن وقت البته احقاق حق می‌شود و برای ایشان به هیچ وجه جای نگرانی نیست و احتیاجی به این که اسمی از آن در این لایحه برده شود نیست و راجع به منافع هم به طور کلی عرض کردم آقایان هم متوجه هستند که در اینجا قید شده یک قسمت از این املاک بدون دریافت قیمتش که از بابت آنها پرداخته شده است عیناً بهشان مسترد می‌شود می‌ماند یک قسمت املاکی که چیزی شاید از بابت قیمت آنها داده نشده است این را هم عرض کردم با کیفیتی که حالا نسبت به تمام مملکت رعایت می‌شود اگر چه در کمیسیون مذاکره شد و بنده هم جواب دادم و آقایان هم تقریباً قانع بودند به عرایضی که کردم ولی در این قسمت بنده عرض می‌کنم که دولت لازم می‌داند که این مطلب را متذکر باشد که این مال مال عموم است و مال بنده و سایرین نیست حالا هم اگر پیشنهادی هم دارند می‌فرمایند و در کمیسیون هم مذاکره می‌شود. (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
طوسی- اجازه می‌فرمایید؟ بنده عرایضی دارم.
عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رأی بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادات خوانده می‌شود. پیشنهاد آقای بهبهانی
چهار سطر اول ماده شش را به این طریق اصلاح می‌نمایم.
ماده ۶- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و فروع و حدود آن حقی یا شکایتی راجع به تصرف و عملیات با واسطه یا بلاواسطه مستقیم یا غیر مستقیم پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشند باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرای این قانون و اعلام تشکیل هیئت‌های رسیدگی شکایت خود را تا آخر ماده.
پیشنهاد آقای انوار
تبصره ذیل را به عنوان تبصره سوم پیشنهاد می‌کنم:
تبصره سوم- دعاوی اشخاص بر املاکی که در دوره پادشاهی پادشاه سابق به منتسبین پادشاه سابق یا در دوره شاه سابق دارای نفوذ کامل بودند در همین محاکم پذیرفته خواهد شد.
پیشنهاد آقای مسعودی خراسانی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم اعم از مالکیت یا وقفیت و چه املاکی که به نام موقوفه استان قدس رضوی ضبط شده ضمیمه شود.
پیشنهاد چند نفر از آقایان
تبصره ذیل را به عنوان تبصره دوم ماده شش پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره ۲- دعاوی اشخاص بر اموال منقول نیز در همین محاکم باید قطع و فصل شود. دکتر سمیعی، دادور، طالش، انوار.
پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم در صفحه ۳ در سطر اول بعد از کلمه و حدود آن اضافه شود یا منافع الی آخر
پیشنهاد آقای مجد ضیایی
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه شکایتی راجع به عملیات اضافه شود: ضبط آب انهار و قنوات املاک اشخاص
رئیس- ماده هفتم خوانده می‌شود:
ماده ۷- اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده و شاکی ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگی تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده قابل استماع باشد.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده اولاً استدعا می‌کنم از نمایندگان محترم که به عرایض بیچاره‌ها هم گوش بدهید اگر یک نفری در اقلیت است داد نزنید ثانیاً آنهایی که اکثریت دارند چه چماقی بالاتر از اکثریت است اگر صحبتی دارند بعد بیایند بفرمایند. خوشبختانه آقای رئیس‌الوزرا تشریف دارند بنده می‌خواهم یک مطالبی که اینجا اشکال پیدا کرده حل شود. یک معاملاتی بانک استقراضی یا بانک ایران کرد این بانک بی‌پیر که حالا مثل بلای ناگهانی افتاده است به جان مردم و دست هم برنمی‌دارد این بانک معاملاتی کرد آقای حسن مشار همان کسی که رفته است فرنگستان و دیگر برنمی‌گردد این آمد رئیس بانک ایران شد و همه می‌دانند که هر کس که در مرکز بود یا خارج از مرکز آمدند یک قرضی از این بانک بهش چسبانده‌اند که در سنه فلان آمده است و از این بانک قرض کرده است و آمدند از مجلس هم یک ماده گذراندند که اگر یک کسی بدهکار است و ندارد بدهد و ارتش بدهد همان است که میرزا مهدی خان در احوالات نادرشاه افشار در آخرش نوشته است وقتی حکم شد هر خانه یک چیزی بدهد اگر خانه ندارد از آن کوچه بگیرند اگر آن کوچه ندارد از آن محله بگیرند اگر آن محله ندارد از آن شهر بگیرند و اگر آن شهر ندارد از آن مملکت بگیرند به این ترتیب این بانک هم یک بلای ناگهانی برای مردم درست شد حسن مشار هم (چون چاه کنده بود خدا توی چاهش انداخت ولی زود در آمد) یک بلایی را ایجاد کرد نسبت به املاک مرحوم سپهسالار و خانواده سپهسالار آقای رئیس‌الوزرا به خدای واحد قسم است من در حدود شصت و هفت سال دارم (جمعی از نمایندگان- خیر بیشتر است) آقا هزار سال است و همین قدر افتخار می‌کنم که آمده‌ام اینجا و پشت این تریبون صحبت می‌کنم و از همه‌تان جوان‌ترم ولی هر چه باشد عمرم رو به زوال است و طرف مردن است آقا یک عرضی را بنده به عرض شما می‌رسانم به عنوان تاریخ مطلع باشید خدا گواه و شاهد است که یک مرتبه ما در گیلان محاصره شدیم از چهار طرف. اردوی امیر مؤید از طرف مازندران اردوی سردار مظفر ایلانلو از طرف جنوب اردوی محمد خان رشیدالملک از طرف غرب و آستارا بارون بخت‌های روس هم از طرف انزلی و یک عده مشروطه طلب بیچاره هم در این بین گیر افتاده بود ما در اینجا گیر افتاده بودیم خدایا تو میدانی که سپهسالار فرستاد عقب ما و گفت که شما نترسید من همان طور که برای کلمه محمد رسول الله ایستاده‌ام به حکم آخوند ملا محمد کاظم برای مشروطه هم همین طور گلوله می‌خورم این مرد آن وقت این قیام را کرد و آمد در طهران آقای ذکاءالملک هم از دوره دوم در مجلس هستند آن قربانی که دوره دوم مرحوم سردار اسعد و سپهسالار داد همه‌تان مسبوق هستید این افتخار را در مشروطیت این دو نفر درست کردند و افتخار مشروطیت ایران را دارند. در هر حال این ترتیب برای ما در گیلان پیش آمد و مرحوم سپهسالار رفع غایله کرد. من چون یک مدتی از دوره‌های قبل را در مجلس نبودم نمی‌دانم که حسن مشار زندگانی اینها را به چه ترتیب انداخت و به چه صورتی انداخت که حالا من به زبان متظلم به زبان سوابق خدمت‌گذاری به عرض آقای رئیس‌الوزرا می‌رسانم که نسبت به دعاوی آنها که یک دعاوی بزرگی است در این ماده این عبارتی که نوشته است با این عبارت فوراً ساقط نشده باشد این را بنده تصور می‌کنم که برای جلوگیری از دعاوی ملکی مرحوم سپهسالار یا برای املاک فریمان یا املاک دیگری باشد حالا هر کجا باشد هر راهی دارید این سوابق را از برای کسانی که در زندگانی‌شان برای این ملت در یک روزهای سختی خدمت کردند ملاحظه کنید این است که لازم دانستم این مطلب را به عرض آقای رئیس‌الوزرا برسانم که این ماده به ترتیبی مطلق است و حقوق آنها از بین می‌رود چنانچه مقتضی می‌دانند ترتیبی بدهند که این کلمه که اینجا نوشته شده است (از جهات دیگر ادعای مزبور ساقط نشده باشد) رفع شود چون می‌دانید در آن دوره چه جور ساقط می‌شد یعنی اگر یک چیزی مطمح نظر شاه سابق می‌شد فوراً ساقط می‌شد این جور نبوده است که سهل و ساده باشد و هر کجا را که نگاه می‌کرد و طرف نظرش واقع می‌شد فوراً وزیر عدلیه وقت هم می‌آید و آن را درست می‌کرد و آن کار را انجام می‌داد این است که بنده با این عبارت مخالفم که در اینجا می‌نویسد که از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و همین اندازه که ساقط شده ولش کنند و نمی‌شود با این ترتیبات این حقوق را ساقط کرد حسن مشار این کارها را کرد این کارها از روی واقع و حقیقت بود؟ خیر آمدند دعاوی اشخاص را بر بانک تومانی دو قران و سه قران خرید و تومان تومان به حساب آورد و این معالات با این ترتیب واقع شده آقا این املاک را بدهید به همین اشخاص آباد می‌کنند و شما هم استفاده‌اش را می‌برید و یک دینی بود که بنده داشتم و با این عرایضم دین خود را ادا کردم و بعضی اعضا دیوان کشور هم وارد بوده‌اند و می‌دانند و من با این عرایض دین خود را ادا کردم.
امیر تیمور کلالی- با این قانون باید احقاق حق ورثه سپهسالار بشود پیشنهاد کنید.
وزیر دادگستری- از تاریخچه‌ای که نماینده محترم آقای انوار فرمودند ا لبته همه محظوظ شدیم اما راجع به مطلبی که ایشان بیان کردند هر چه تفحص کردم راجع به این ماده دیدم هیچ گونه ارتباطی با این ماده ندارد (صحیح است) ماده را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید می‌گوید: اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتراع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده و شاکی ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگی تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزوبر ساقط نشده و قابل استماع باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا نه موضوع بانک روس و نه موضوعات خصوصی را که ذهن ایشان متوجه است در این ماده باشد بنده که ذهنم متوجه این مطلب نبود و کسی دیگر هم متوجه نبود که بگوییم خواستیم فقط مطلبی را راجع به بانک روس یا جای دیگر گفته باشیم هیچ این نیست اینجا ما در این ماده خواستیم تأمین کنیم حقوق اشخاصی که ممکن است آنها دارا بوده‌اند نسبت به یکدیگر و به این وسیله و اگر این ماده نبود ممکن بود که حقوق آن اشخاص فوت شود مثلاً شخصی ملکی را فروخته است و حالا مطابق این قانون ملک بفروشنده باید رد گردد دیگری می‌آید ادعا می‌کند که این ملک را که دیگری فروخته است حق نداشته بفروشد این ملک مال من است و بایستی به من برسد پس بین آنها یک دعوایی ایجاد می‌شود ما می‌خواستیم حق این شاکی را تأمین کرده باشیم که بتواند به حق خودش برسد و یا قطع نظر از این تصرفاتی که در این مدت به وسیله معاملاتی که با اعلیحضرت شاه سابق شده بود از جهات دیگری دعاوی حقوقی آنها مرور زمان گرفته شده بتواند حق خودش را حفظ کند و منظور از این قانون این بود و به نظر بنده این ماده خوبی است که برای تأمین حقوق افراد معین کرده‌اند و جای سوء‌ظن در این ماده باقی نمی‌ماند.
رئیس- آقای فرخ
فرخ- بنده پیشنهادی داده‌ام بخوانند تا بعد عرض کنم.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرض کنم یک نکته را بنده به آقای وزیر دادگستری حالا مقتضی می‌دانم تذکر بدهم و آن این است که در جلسه گذشته صحبت شد در ماده دوم برای ایشان مشکل بود استنباط این معنی که اکثریت مجلس به طور کلی با این طرز احقاق حق و رد کردن حقوق مردم موافق نیست و وقتی که رأی می‌گیرند معلوم می‌شود که اکثریت رأی نمی‌دهند و حالا ملاحظه بفرمایید که حتی مخبر کمیسیون هم که بایستی از لایحه دفاع کند با ما موافقت دارد و در مواد مخصوصاً گفتیم که موافق نیستند. این ماده تا اینجا که می‌نویسد شاکی مدعی شکایت‌نامه خودش را به هیئت رسیدگی تقدیم کند به نظر بنده کافی است این دو سطر زیادی است (مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات شاه سابق الی آخر) زیادی است این جهاتی که فرض کرده است دو چیز است هر فرضی که شما داشته باشید این فرض در آن زمان یک امر مشروع یا یک کار عادی بوده است که ادعایی را ثابت کرده باشد هر چند آن فرض بنده نمی‌دانم چیست شما اصلاً جلو شکایت را نگیرید ادعا را محدود نکیند شما یک هیئت رسیدگی تشکیل می‌دهید بعد از ده سال پانزده سال بیست سال تعدی به مردم وحشت هم دارید از این که گفته شود این اموال مغصوبه است اقلاً به مردم حق شکایت بدهید تمام درب‌ها را نبندید منحصر به یک راهی که خودتان تشخیص می‌دهید نکنید بگذارید هر قسم شکایتی دارند هر قسم ادعایی دارند منقول یا غیر منقول بکنند شکایت‌شان را بگیرید رسیدگی کردن و به عرض و ادعای مردم رسیدن دیگر شرط نمی‌خواهد ماده است نوشته‌اند که اگر کسی مدعی است که انتقال دهنده به شاه سابق یا ملکی که از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و حالا می‌خواهد بیاید شکایت کند بپذیرند تا اینجا که عرض می‌کنم آن شکایت‌نامه را به دفتر رسیدگی تقدیم دارد تمام شد کافی است اما این شرط مردم را محدود می‌کند و حق مردم را از بین می‌برد و مردم را باز دچار همان مضیقه‌ها و مشکلاتی که در مواد دیگر هم بنده توضیح دادم و تکرار نمی‌کنم خواهد کرد.
وزیر دادگستری- متأسفانه وقتی که انسان با سوء‌ظن مواجه می‌شود یک قدری مشکل می‌شود برای کسی که در مقابل آن سوء‌ظن باید دفاع کند. در این ماده عرض کردم منظور دولت نه فقط جلوگیری از شکایات مردم نبود بلکه برعکس منظور این بود که راه داده شود برای شکایاتی که ممکن است به حق باشد و تأمین حقی که ممکن است بدون ذکر این مواد از بین برود اما وقتی که ماده یا لایحه‌ای تنظیم می‌شود باید از جمیع جهات جامع باشد حالا بنده کار ندارم به این که تصور می‌کنم اشتباه موضوعی برای ایشان دست داده که ما وحشت می‌کنیم از ذکر غصب خیر ما وحشت نداریم چنان که در این قانون ذکر کردیم و تکلیف هم برایش معین کردیم. ایشان پیشنهاد کردند که از (مشروط به این که) تا آخر ماده حذف شود این پیشنهاد ایشان در نتیجه عدم توجه به مدلول ماده است اینجا نه از ذکر تمام این ماده و نه از ذکر این شرطی که قید شده است به هیچ وجه نفعی برای دولت یا برای اشخاصی که مربوط به دولت هستند منظور نشده فقط نفع برای اشخاصی که ممکن است در این امر ذی‌حق باشند منظور شده به این معنی که عرض کردم بنده آمده‌ام ملکی را فروخته‌ام یا ملکی از من منتزع شده و حالا می‌خواهیم ملک را مسترد بداریم خود نماینده محترم ممکن است بیایند اقامه دعوی بکنند و اظهاری بکنند و شکایت داشته باشند که من فروشنده بودم می‌خواهم ملکی که از من منتزع شده است مسترد بدارم من ذی‌حق در این ملک نیستم ایشان ذی‌حق هستند در این ملک دلایلی هم شاید در دست داشته باشند که اگر اظهار کنند آن وقت معلوم می‌شود که این ملک متعلق به ایشان است و تشخیص این که به بنده که فروشنده هستم باید برنگردد و باید به ایشان برگردد این حقی است که برای ایشان منظور شده نه برای دولت و یک چیز دیگری هم هست و آن این است که فرض کنید اگر حقی برای ایشان بوده که به جهتی دیگر این حق از ایشان ساقط شده باشد مثلاً من تصرف عدوانی در ملک ایشان کرده‌ام و به موجب قانون مروز زمان دیگر ایشان حق نداشتند قبل از تصرفات شاه سابق در زمانی که ملک خریداری می‌شد یا انتراع می‌شد این ادعا را بر من بکنید پس یک حق قانونی است که ایشان از خودشان سلب کرده‌اند برای این که به موقع اظهار نکرده‌اند در اینجا حق دو طرف منظور شده نخواسته‌ایم برای دولت حقی منظور کنیم و نخواسته‌ایم اشکال‌تراشی برای کسی کرده باشیم و نخواسته‌ایم جلوی احقاق حق کسی را گرفته باشیم و به نظر بنده مطلب روشن است و اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای فرخ قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای فرخ
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده هفت بعد از جمله (و تصرفات او قانونی نبوده) این جمله علاوه شود: (و یا انتقال دهنده از عمال دولت پادشاه سابق بوده)
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده هشتم- پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچ گونه شکایت و ادعایی نسبت به املاک واگذاری نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده پیشنهادی داده‌ام.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- عرضی ندارم.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- بنده عرایض دیگری داشتم ولی از این موضوع استفاده می‌کنم و این عرض را می‌کنم بنده می‌بینم که هم مجلس و هم دولت و همه بالاتفاق معتقدند که این قانون هر چه زودتر بگذرد و یک نفر از آقایان رفقای محترم ما در خارج فرمودند و بنده هم کاملاً معتقدم که این مطلب انجام شود ولی چیزی که هست یکی این که آقایان مالکین اینجا تشریف دارند یکی هم بنده میل دارم زیاد حرف زده باشم برای این که اینها را راضی کرده باشم (صحیح است) اگر مطابق مقررات این است که پیشنهادات برود به کمیسیون در مجلس در شور اول دیگر لازم نیست زیاد حرف زده شود و اگر بنا است تعجیل در این کار بشود بنده معتقدم همان مقررات را اجرا کنید شور اول زود تمام بشود که هم آقایان زودتر راحت بشوند و هم مردم به حق‌شان برسند.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهنمد- به نظر بنده تصور می‌کنم این شش ماهی که اینجا ذکر شده است برای اشخاصی که خارج از مملکت ایران باشند کافی نیست ممکن است یک اشخاصی باشند در اروپا و آمریکا که اولاً این خبر به آنها دیر برسد به علاوه وسایل ارسال اسناد و مدارک را نداشته باشند و البته این حق از آنها ممکن است ساقط بشود بنده عقیده‌ام این است برای اشخاصی که خارج از ایران هستند این مدت اضافه شود.
وزیر دادگستری- این صحبت در کمیسیون هم شد آقای مخبر فرهمند تصدیق می‌فرمایند که پنج شش ماه است این موضوع مطرح است و به هر حال که می‌بایستی خبر برسد رسیده است و به علاوه شش ماه در ماده وقت گذاشته شده است از اقصی نقاط هم خبر می‌رسد با این حال میل دارند پیشنهاد بفرمایند.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- در اطراف مواد و مطالبی که اینجا درش صحبت می‌کنیم گاهی یک فرمایشاتی هست که اگر مربوط هم نیست به موضوع ناچار وقتی گوش می‌کنیم باید جواب هم بدهیم آقای وزیر دادگستری فرمودند سوء‌ظن هم که باشد این طور نیست آقا بنده سوء‌ظن ندارم در ماده دوم وقتی که صحبت می‌کردیم یکی از رفقای محترم یا آقای دشتی یک چیزی گفتند آقای وزیر دادگستری بعد از عرض بنده این را اشاره کردند و حالا هم دیدم که آقای طوسی فرمودند که اگر مطالبی گفته می‌شود ممکن است مردم خوش‌شان بیاید و چون خوش‌شان می‌آید ممکن است بیشتر صحبت بشود اگر یک چنین چیزی هم باشد نهایت افتخار من است که دارای همچو استعدادی باشم که در مجلس اگر صحبت می‌شود حرفی بگویم که مردم خوش‌شان بیاید. ما برای مردم در اینجا جمع شده‌ایم و برای مردم صحبت می‌کنیم اگر بنا بود این طور نباشد مثل ادارات دولتی کمیسیون تشکیل می‌دادیم درب را می‌بستیم و می‌گذراندیم....
رئیس- آقا راجع به حق و حقیقت باید صحبت کنید برخلاف حقانیت نباید صحبت کرد.
طباطبایی- اینجا مجلس است و یک نفر نماینده حق دارد همه جور صحبت خودش را برای مردم بکند....
یمین اسفندیاری- برای ضرر مردم؟!
طباطبایی- این دیگر تشخیص با خود مردم است دیگر آقا لله مردم که نیستند:
حمزه‌تاش- یک نفر از افراد مردم هم خود ما هستیم.
طباطبایی- و اما ماده: پس از انقضای این مدت دیگر هیچ ادعایی شکایتی نسبت به املاک واگذاری نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ بنده می‌خواهم بفهمم که فلسفه و حکمت این چیست که شما شش ماه وقت می‌گذارید بعد اگر بنده شکایت دارم هیچ محکمه‌ای شکایت مرا نپذیرد؟ برای چه؟ در کجای دنیا سلب حق شکایت از مردم می‌شود! برای چه؟ (همهمه بین نمایندگان) اجازه بفرمایید باید اینجا صحبت کنیم اینجا می‌نویسد پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچ شکایتی نه در این دادگاه و نه در دادگاه‌های دیگر پذیرفته نمی‌شود (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب است) اجازه بفرمایید دادگاه را بگذارید شکایات را بگیرد عرض حال و تظلم و ادعا را بگیرد یک تشریفات و مقرراتی دارد اگر مشروع و قانونی بود درش وارد می‌شود و الّا رد می‌کند. اینجا نوشته که نه در این دادگاه، کدام دادگاه یعنی همین هیئت رسیدگی این را که فرمودید دادگاه نیست اسمش را که هیئت رسیدگی گذاشتید اگر دادگاه است تشریفات و مقرراتی دارد شما فرمودید این دو سه نفر هیئت رسیدگی است و در توضیحات خودتان هم فرمودید که دادگاه و محکمه نیست باز در اینجا می‌نویسد دادگاه.
یک نفر از نمایندگان- اصلاح عبارتی است ممکن است پیشنهاد بفرمایید.
وزیر دادگستری- بنده اجتناب می‌کنم از اتلاف وقت ولی متأسفانه نمی‌شود. عرض کنم اولاً بنده تصدیق می‌کنم که یک اصلاح عبارتی در اینجا باید بشود و گمان می‌کنم در چاپ اشتباه شده (در این هیئت‌ها) این درست می‌شود بعد اصلاح می‌کنیم اما راجع به مدت فرمودند در هیچ جا نیست این در همه جا هست وقتی که می‌گویند مدت درخواست فرجامی ده روز است یعنی اگر بعد از آن شکایت فرجامی بکند ازش پذیرفته نمی‌شود چرا؟ برای خاطر این که برای دعاوی باید یک حدی قائل شد و این هم یک هیئت رسیدگی فوق‌العاده‌ای است که نباید الی الا بد طول بکشد. اگر که همه دعاوی تمام بشود یکی بعد از هشت ماه دیگر بیاید ما باید تمام این دستگاه را همین طور نگاه داریم برای این که کسی ممکن است دلش تا به حال نخواسته است بیاید و حالا دلش خواسته بیاید در صورتی که ما می‌خواهیم زودتر کلک این کار کنده شود ما که نمی‌توانیم تا آخر دنیا باقی بمانیم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
یک نفر از نمایندگان- بنده مخالفم (بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید)
رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهادات خوانده می‌شود.
پیشنهاد آقای بهبهانی
پیشنهاد می‌نمایم چون مفاد ماده هشت کاملاً در تبصره ماده شش تأمین شده است ماده هشت حذف شود.
پیشنهاد آقای مخبر فرهمند
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۸ اضافه شود اشخاصی که در خارج از کشور بودند تا حصول وسایل ارسال عرض حال و مدارک می‌توانند استفاده کنند.
رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده نهم- شکایت‌نامه باید به عنوان هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیئت رسیدگی و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگی و یا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود.
شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیئت رسیدگی در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌های راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگی آن حوزه تسلیم شود.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده پیشنهاد داده‌ام
رئیس- آقای طوسی
طوسی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- در این ماده مقید می‌کند که شکایات بایستی کتبی باشد و مدارک آن هم باید ضمیمه شود صحیح است ولی بعد در جمله اخیر می‌نویسد شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد بنده خواستم از آقای وزیر دادگستری بپرسم شکایتی که تلگرافی شد مدارک چه صورتی پیدا می‌کند چون مدارک باید ضمیمه باشد تلگرافی هم که ممکن است بنده فکر می‌کنم اصلاً با این که ما همه جور وسایل و پستخانه مرتب داریم و بیش از دو یا سه روز نمی‌کشد که هر کاغذی از هر شهری به مرکز می‌رسد شکایات تلگرافی چه لزومی دارد و بر فرض که مدارک را هم نمی‌تواند ضمیمه کند مورد ندارد و عقیده دارم این جمله از این ماده حذف شود.
وزیر دادگستری- این موضوع شکایات تلگرافی بنابر تقاضای بعضی از نمایندگان بود که در کمیسیون اضافه شد بنده هم موافق نیستم با شکایات تلگرافی به همین نظری که نماینده محترم تذکر دادند ولی از جهت این که حقی از کسی فوت نشده باشد بنده قبول کردم و تصور هم می‌کنم اشکالی که آقا کردند شاید پیش بیاید به این معنی که ممکن است کسی شکایت بکند و به کسی هم اخبار تعقیب بدهد و مدارک خودش را هم بعد بدهد باید پذیرفت و اما این که شکایت بکند و مدارک خودش را بعد بدهد بیاورد البته نباید پذیرفت و صحیح نیست.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده اینجا در عبارت عرضی دارم که می‌خواستم آقای وزیر توضیح بدهند آخر ماده می‌نویسد چنانچه هیئت رسیدگی در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌های راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود. این را بنده نفهمیدم مثلاً یک هیئت رسیدگی برود به مازندران در ساری حوزه دادرسی نیست آیا دفتر ساری قبول می‌کند این شکایت را با حوزه علیحده قبول می‌کند، دفتر اوست یا یک دفتر به آن هیئت سیار افزوده می‌شود؟ یعنی دو دفتر است که یکی دفتر هیئت رسیدگی باشد و یک دفتر هم سیار این عبارت واضح نیست خوب است توضیح بفرمایند.
وزیر دادگستری- عرض کنم این دو دفتر نیست فقط یک دفتر است به طوری که عرض کردم ممکن است شکایات را به دفتر مرکزی بدهند کلیه یک دفتر مرکزی برای این هیئت‌های رسیدگی هست شکایت‌هایی که می‌رسد مورد بررسی واقع می‌شود وقتی که هیئت رسیدگی تشکیل شد دنباله همین شکایات در آنجا گرفته خواهد شد و رسیدگی خواهد شد و ممکن هم هست که هیئت رسیدگی که می‌رود به یکی از محل‌ها در ساری یا گرگان یا آمل یا بابل اینجاها در همان هیئت هم شکایت را می‌دهند و آن هیئت مورد قبول می‌کند و رسیدگی می‌شود اینجا دیگر دو دفتر نیست.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید.
نقابت- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم باید عرضم را بکنم بعد رأی گرفته شود.
رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ بعد از عبارت تلگرافی هم باشد عبارت زیر زیاد شود: مشروط بر این که تمام مدارک خود را در ظرف شش ماه به محل شکایت بفرستند.
رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده دهم- رونوشت شکایت‌نامه و مدارک به وسیله دفتر هیئت رسیدگی به وزارت دارایی ابلاغ می‌شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هرگونه اظهاری دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیئت رسیدگی تسلیم نماید.
رئیس- آقای انوار
انوار- یک موضوعی آقای رئیس‌الوزرا در مجلس تذکر دادند راجع به این که هر کس عقیده به یک موضوعی دارد در همه موضوعات عقیده‌اش را اعمال می‌کند همین طور است چون بنده عقیده‌ام این است که این املاک این علاقه‌جات شاه سابق تماماً غصب بوده است و دولت به عنوان عمومی مداخله می‌کند و دخل و تصرف می‌کند نه وزارت مالیه، خالصه‌جات که نیست دولت به عنوان تولیت عمومی و حکومت عمومی این را در دست می‌گیرد از این نظر در این ماده هم که نماینده وزارت مالیه روانه می‌شود بنده مخالفم و به خصوص تذکر می‌دهم که این راه مالیه را باز نکنید زیرا این راه خطرناکی است و به قدری این مالیه‌چی‌ها اشکال و ایراد می‌کنند و این قدر لایحه روی میز دولت و هیئت رسیدگی می‌ریزد که چه عرض کنم این است که چون کاملاً خود دولت و مجلس در نظر دارند که این املاک و این کار زودتر خاتمه پیدا کند والله به وزارت مالیه مداخله ندهید بگذارید کنار یک مدعی‌العمومی از طرف ریاست وزرا می‌نشیند اگر نظری دارد بیان می‌کند ولی وزارت مالیه در آنجا یک دفتر بزرگی است که آقای وزیر مالیه در کمیسیون بودجه که می‌آید یک قلم بزرگی یک مدیر ملکی در آنجا معین می‌کند برای اشخاص و یک چند هزار تومانی می‌دهد بگوییم چرا می‌گوید آقا در مجلس رأی دادند باید این طور با شد. نه وزارت مالیه اصلاً نباید مداخله کند این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود.
مخبر کمیسیون- نظر کمیسیون در این ماده این بوده است که البته آقایان تصدیق می‌فرمایند تمام هیئت دولت داخل در این کار است سوابق این کار هم به وزارت دارایی انتقال داده شده و بنابراین یک اداره مربوطه صلاحیت داری می‌خواهد که سوابق این امر را در آن هیئت بیاورد. اما نظر آقای انوار اگر توجه بفرمایند تأمین شده است چون اول نوشته شده بود که نماینده وزارت دارایی دفاع بکند ولی این اصلاح شد در کمیسیون فقط نماینده وزارت دارایی حق دارد در هیئت حاضر شود و توضیحاتی را در هیئت بدهد بنابراین حق دفاع ندارد.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- عرض کنم به نظر بنده این ماده یک گیری دارد که لازم شد تذکر بدهم به آقای وزیر دادگستری و آن این است که اگر حاضر نشد چه می‌شود حالا در محاکم عمومی اگر طرف حاضر نشد حقش ساقط می‌شود و حکم غیابی صادر می‌شد به آن ترتیبی که در محاکم عمومی هست اما اینجا اگر حاضر نشد معین نکرده است چه بکند (کلالی- حقش ساقط است) آقا پس باید در اینجا تصریح کرد که هر وقت نماینده دارایی حاضر نشد حقش ساقط است.
وزیر دادگستری- به نظر بنده احتیاجی به تبیین مطلب ندارد در اینجا گفته شده است در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هرگونه اظهاری دارد با مدارک آن به هیئت رسیدگی تسلیم نماید مدت آن معین شده خارج از این مدت البته تأثیری ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای بهبهانی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ده در سطر سوم بعد از کلمه (هرگونه اظهاری دارد) نوشته شود (در حدود ماده پنج این قانون)
پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم ماده ده حذف شود.
رئیس- ماده یازده خوانده می‌شود.
ماده یازده- هیئت رسیدگی می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌های وابسته مراجعه کند. در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌های مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملی را که به آنها رجوع شده است انجام دهند.
در دعاوی راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
رئیس- آقای انوار
انوار- این ماده در واقع تشریفاتی است چون تشریفات است ایراد نیست لکن یک چیزهایی هست که مکرر در مجلس صحبت شده است که اگر تکلیفی را از برای مأمورین معین کنند و در صورت تخلف کیفری برای آن معین نکنند نتیجه نمی‌دهد در اینجا نوشته می‌شود در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌های مذکور مکلفند پاسخ هیئت را بدهند. اینجا تکلیف را ما معین کردیم ولی حقیقتاً هیئت رسیدگی محتاج است و جواب نمی‌دهد حالا کیفر اینها چه چیز است مدت آن چقدر است خوب است قانون را طوری بکنیم که در مقام عمل یک حالت انتظاری نداشته باشد حالا هر جوری آقای وزیر دادگستری در نظر دارند بکنند این است که حالت انتظاری در این باب فراهم نشود.
مخبر- آن طوری که آقای انوار انتظار دارند نگرانی در این موضوع نیست برای این که اگر سوابق کار را هیئت رسیدگی خواستند اگر از ادارات دولتی باشد که مکلفند بدهند و اگر ندهند تخلف از انجام وظیفه است و کیفرش معین است و دیوان کیفر هم هست کیفرش در قانون معین شده و ما نمی‌توانیم یک کیفر علیحده برایش در اینجا معین کنیم و حالا هم اشکال ندارد رجوع کنند به آنجا توضیح داده می‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای مجد ضیایی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در سطر سه اضافه شود همین طور اشخاص ذی‌نفع هم می‌توانند از ادارات مختلفه و دادگاه‌ها مدارک مربوطه را تحصیل نمایند.
- بیانات آقای نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقای دشتی و اظهارات آقای دشتی
۴- بیانات آقای نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقای دشتی و اظهارات آقای دشتی
نخست وزیر- در جلسه گذشته آقای دشتی در اینجا بعضی بیانات کردند که بنده هم حاضر نبودم در آن موقع چیزی جواب عرض کنم حالا برای این که بعضی شبهه‌ها حاصل نشود بنده به اختصار دو کلمه عرض می‌کنم، در قسمت این که اساس مطلب به نظر ایشان در آنجا که گفتند دولت فرمالیته می‌خواهد بکند بنده در آن قسمت وارد نمی‌شوم به عقیده بنده دولت در اینجا فرمالیته نمی‌کند چون فرمالیته یعنی صورت‌سازی وقتی دولت می‌گوید که املاک را به صاحبانش پس می‌دهیم این دیگر چه فرمالیته‌ای است این عمل است و حقیقت است و معلوم می‌کند که این املاک که آقایان می‌دانند چندین میلیون قیمتش است (یک نفر از نمایندگان- چند صد میلیون) ما هیئت دولت و شما آقایان نمایندگان این چند صد میلیون دارایی و اموال را تفضل و تبرک که نمی‌خواهیم بکنیم البته می‌خواهیم از برای این که حق این اشخاص است به آنها بدهیم حالا که عمل می‌کنیم چه فرقی می‌کند، می‌گویید وحشت داریم از این که ذکر بکنیم که این املاک غصب است خوب اگر غصب نبود که پس نمی‌دادیم بنده می‌خواهم عرض کنم که دولت فرمالیته نمی‌کند ولکن بعضی از آقایان فرمول می‌خواهند درست کند فرمول یعنی لفظ و این برای این است که یک نتیجه‌ای بر او مترتب بشود و این نتیجه‌ای را که می‌خواهید به موجب همین لایحه که تصویب می‌فرمایید البته عملی می‌شود و این فرمول ممکن بود مفید واقع شود در صورتی که در موقع خودش عنوان می‌شد و به جا هم بود و آن موقعی بودکه این معاملات را (که می‌فرمایند باطل است و غصب است) می‌کردند اگر آن وقت یک همچو فرمولی را اظهار می‌کردیم به جا بود که می‌فرمودند این معاملات صحیح نیست و غصب است و در موقعش باید به هم بخورد حالا آن وقت که این فرمول را محتاج بودند اظهار نکردیم حا لا عملش را می‌کنیم چه عیب دارد این چه بحثی است بر دولت بنده نمی‌خواهم زیاد در این بحث وارد شوم آقای وزیر دادگستری هم آنچه لازم بود جواب‌های لازم هم دادند فقط بنده می‌خواهم راجع به یک مطلبی که اینجا اظهار کردند که حقیقت نداشت چند کلمه عرض کنم و آن این است که حکایت کردند از قول یک کسی که گفته است در خیابان استخر حسن آباد که اراضی آن متری هفتاد هشتاد نود تومان قیمتش است متری سه تومان چهار تومان چقدر گرفته‌اند به نام ملکه چون که اتفاقاً خیابان استخر حسن آباد تا خانه شخصی بنده چند قدم راه بیشتر نیست بنده این مطلب را خوب می‌دانم اولاً اراضی آن خیابان و آنجا بنده نمی‌دانم هفتاد هشتاد نود تومان قیمت پیدا کرده است یا نه ولی اصلاً در آنجا اراضی نه به نام علیاحضرت ملکه و نه به نام کسی از خانواده سلطنتی خریداری نشده چیزی که هست این است که یک مستغلاتی در آنجا بوده است متعلق به عزیز خان خواجه و آن مستغلات چنانچه شاید آقایان هم اطلاع دارند اموالش را عزیز خان به عنوان وصیت‌نامه یا صلحنامه منتقل کرده بود به پادشاه وقت و به موجب آن عمل مستغلات سر خیابان حسن آباد هم منتقل شده است به پادشاه سابق و الآن در تصرف دولت است و جزو همین املاکی است که به دولت منتقل شده است این یک امر خلاف حقیقتی بود که آقای دشتی نسبت داده‌اند و بنده خواستم توضیح داده باشم که این شبهه مرتفع شود. اما بیان آخرشان که راجع بود به این که سلطنت و خانواده سلطنت باید در قلوب مردم جا داشته باشند و گرنه نه با مال و دولت درست می‌شود و نه با حزب البته این بیان بسیار صحیحی است ضمناً بنده یاد آوری می‌کنم که چون قدری اهل تاریخ هستم و تمام مذاکرات را هم آن قدری که یادم است یاد آوری می‌کنم که آن داستانی که نقل کردند از فردریک پادشاه پروس و قصر پتسدام اگر حقیقت داشته باشد این موضوع مربوط به ایران و راجع به انوشیروان پادشاه ساسانی خودمان است (صحیح است) که بیش از هزار سال قبل از این که فردریک پادشاه پروس به دنیا بیاید بوده است بنابراین سرفرازی که در این باب هست بحمدالله در این مورد راجع به ملت ایران و پادشاهان ایران است و حکایت هم می‌کنند که پادشاه ایران در موقعی که قدرت کامل داشتند همه می‌دانند که قصری انوشیروان ساخته بود و پیرزنی کلبه‌ای پهلوانی آن قصر داشت هر چه خواستند آن کلبه را بخرند حاضر نشد در صورتی که منظره قصر را ضایع کرده بود پیرزن حاضر نشد بفروشد و انوشیروان هم صرف‌نظر کرد و گفت باشد اما مسأله حزب. مسأله حزب را بنده هم شنیده‌ام که یک حزبی درست کرده‌اند یا درست شده است اما بنده به دو روایت شنیده‌ام یک روایت این است که حزبی خواسته‌اند درست کنند که سر لوحه مرام آن حزب این بوده است که احترام مقام سلطنت را نگهدارند رعایت احترام مقام سلطنت این که اساساً به نظر بنده یک کار بدی نیست که جماعتی باشند یک حزبی باشد که مرام‌شان هم این باشد که احترام مقام سلطنت را حفظ کنند و به روایت دیگری که شنیده‌ام این است که خواسته‌اند نسبت به شخص اعلیحضرت تشویقی بکنند در اینجا بنده باید تصریح بکنم کسانی که این کار را می‌خواهند بکنند یا کرده باشند عرض نمی‌کنم غرض داشته‌اند ولی شاید می‌توانم عرض کنم که دوست نادانند زیرا این مطلب مسلم است که پادشاه مملکت رئیس کل ممکلت و رئیس کل ملت است ولی حزب ناچار یک قسمتی از مردم است اگر تمام مملکت باشد که حزب نیست و این مسأله مسلم است که یک کسی که رئیس تمام اهل مملکت است نمی‌آید مقام خودش را تنزل بدهد به این که رئیس یک قسمتی باشد بنابراین اگر کسی این کار را کرده است از روی غفلت و نادانی کرده ولی این منتسب به شخص شاه نمی‌شود اولاً به جهت این که بنده می‌دانم که ایشان این نکته را کاملاً متوجه هستند و هیچ وقت درصدد این نبوده‌اند و شاید اطلاع هم نداشته باشند از این که همچو کاری شده است و این بیانی که آقای دشتی من باب نصیحت فرمودند که آنچه شنیده‌اند خواسته بودند نصیحت کنند البته این نصیحت جا نداشت در مجلس شورای ملی بشود بایستی به آن عده‌ای که این حزب را می‌خواهند بسازند یا ساخته‌اند بگویند ولی این توضیح و تذکر را بنده عرض می‌کنم اعلیحضرت همایونی این نکته را خوب متوجه هستند و به علاوه گمان می‌کنم آقایان هم تصدیق داشته باشند و شاید خود اعلیحضرت همایونی این را حس کرده باشند که این پادشاه جوان که از او کسی جز نیکی ندیده و به هیچ کس آزاری نرسانیده‌اند در قلوب تمام ملت ایران جا دارند و خواهند داشت (از طرف نمایندگان- صحیح است- صحیح است.)
رئیس- آقای دشتی
دشتی- اولاً قسمتی را که راجع به فرمالیته بنده عرض کردم می‌خواستم این نکته را بگویم که اکثریت به طوری که در جلسه گذشته عرض کردم بر این است که معاملات اعلیحضرت شاه سابق به کلی لغو و باطل شود شما آمدید یک لایحه آوردید و فرمول ایجاد کردید می‌گویید آن پادشاه داده است به این پادشاه و این پادشاه داده است به دولت و دولت به مردم می‌دهد در صورتی که ساده‌تر و به عدالت نزدیکتر و به ذوق سلیم خیلی نزدیکتر بود که بگویند تمام آن معاملات لغو است این نظر اکثریت مجلس است و این هم از این نقطه‌نظر است که ما خواستیم یک سانکسیون اخلاقی و یک مکافات اخلاقی برای ظالم و غاصب معین کنیم و یک درس عبرتی باشد برای آینده چیزی که ما گفتیم این است و تصدیق بفرمایید که قانون را به این شکل آوردن فرمالیته است. اگر قصد فرمالیته نبود؟ دولت بایستی در ماده اول پیشنهاد بکند تمام معاملات شاه سابق لغو است و مطابق مواد ذیل اموال مردم را به مردم پس می‌دهیم قصد بنده این است و تصدیق بفرمایید که این خیلی ساده‌تر و صحیح‌تر بود و خود آقای نخست وزیر در پشت تریبون اعتراف می‌فرمایند قصدتان از این پس دادن اعتراف به این است که غصب است خوب چه مانعی دارد که این شکل در قانون بنویسیم برای این که ما در تاریخ زندگانی‌مان از این قبیل زیاد دچار بدبختی شده‌ایم که سلاطین مستبد آمده‌اند به جای این که قوه و قدرتی را که از ملت گرفته‌اند به صلاح و مصلحت مملکت و ملت به کار ببرند و صرف اجرای عدالت و امنیت و راحتی مردم بکنند صرف ستمگری و تعدی به حقوق مردم کرده‌اند البته با پیشرفت تمدن دنیا و این که قرن بیستم شده است و افکار در سیاست و اخلاق و اجتماع بلند شده است دیگر این فرمالیته‌ها معنی ندارد و ملت ایران نیز از نعمت واقعی آزادی آرامش برخوردار شود و یک خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد بنابراین باید به غاصب و ظالم بگویند تو غاصب و ظالم هستی و این ملک را از تو می‌گیرند و به دیگری می‌دهند و این سابقه هم در تاریخ ایران باشد پس تصدیق بفرمایید که این فرمالیته است من نمی‌دانم این جوابی که آقای نخست وزیر دادند چیست بنده گفتم فرمالیته است این فرمول را بردارید و طریقه‌ای که به حقیقت و عدالت نزدیکتر است اتخاذ کنید. اما ایرادی که راجع به این قضیه تاریخی گرفتند البته بنده هم این را که فرمودند شنیده‌ام و منظورم این نبود که در ایران چنین چیزی رخ نداده ولی چیزی که محقق است فردریک کبیر هم یک همچو کاری کرده است و اگر بخواهیم در این باب صحبت بکنیم مثل ملانقطی می‌شود (یکی از نمایندگان- مال انوشیروان هم بوده است) بسیار خوب بنده که نظری نداشتم اثبات شیئی که نفی ما عدا نمی‌کند من نظر به خصوصی نداشتم خیلی از مسائل در تاریخ چند ملت هست بنده نفهمیدم مقصود آقای رئیس‌الوزرا چیست مگر این که خواستند این را هم تصریح بکنند و خود آقای نخست وزیر که مرد فاضل متبحری هستند می‌دانند این قسمت که من گفته‌ام در تمام تاریخ‌ها ثبت است حالا منتسب به انوشیروان هم هست باشد آن هم این کار را کرده باشد (هاشمی- شاهرخ شاه تیموری هم کرده است) قسمت دیگر که آقای فروغی اشاره کردند مسأله حزب است فرمودند در مسأله حزب این را قبلاً باید توضیحاً عرض کنم که از اظهار این مطلب قصد هیچ گونه توهینی یا حتی جسارتی نسبت به مام اعلیحضرت نداشتم و هیچ کلمه‌ای که خلاف شأن مقام سلطنت باشد از زبان بنده جاری نشده است بنده می‌خواستم فقط این مطلب را بگویم که یک پادشاهی که مقام او را قانون اساسی تثبیت کرده است محتاج به حزب نیست حالا شما می‌گویید من به آن کسانی که تشکیل حزب داده‌اند باید نصیحت کنم که برای شاه حزب تشکیل ندهند بنده یک نکته‌ای را می‌خواستم عرض کنم که یک دسته‌ای بروند دور هم دیگر جمع شوند و کاغذی بردارند و چاپ کنند که از شاه حمایت کنند بدون نظر این موضوع کمی قابل تأمل و تعمق است متأسفانه آن چیزی را که چاپ کرده بودند که یکیش دست بنده آمد داشتم و الآن همراهم نیست که بخوانم اما مضمونش تقریباً این طور است اولاً بالای کاغذ تاج سلطنتی یا شیر و خورشید است و بعد مقدماتی تقریباً به این مضمون (او است که وقتی که در سویس بود همه‌اش به فکر میهن بود او است که حالا که پادشاه شده است در فکر شما و ملت است او است که فکر و روح او از روی امواج اقیانوس‌ها مثل شعله در ابدیت منهمک شده) (خنده حضار) بعد آن وقت می‌نویسد بنده که امضاکننده این ورقه هستم به شرف و ناموس قسم می‌خورم که همیشه نسبت به شاه چنین باشم و این جور بکنم و اطاعت بکنم امر کمیته سری را که معلوم نیست چیست و زیرش هم نام و نشان و فلان است عرض کردم متأسفانه این کاغذ همراهم نیست می‌آورم و حضور آقای رئیس تقدیم می‌کنم که محفوظ باشد و اگر آقایان خواستند ببینند روی چه فرمولی این حزب را درست کرده‌اند ملاحظه بفرمایند بنده عرض می‌کنم به موجب قانون اساسی مقام سلطنت محترم است یعنی مقام سلطنت در ایران مافوق تمام افراد مملکت مافوق احزاب است و نباید به منتسب به کسی باشد و در آن روزی که فهمیدند باید بلافاصله جلوگیری بفرمایند چون اعلیحضرت یک شخص جوانی هستند که مورد محبت و احترام همه می‌باشند ممکن است یک اشخاصی یا برای تملق یا برای چاپلوسی یک چنین کاری بکنند بنابراین مخصوصاً با بودن آقای فروغی در رأس هیئت دولت نبایستی بگذارند این جور چیزها دوباره شروع بشود تمام مجلس تمام ملت معتقدند به این که اعلیحضرت همایونی پادشاه مشروطه باشند یعنی مداخله در کارها نداشته باشند (جمعی از نمایندگان- صحیح است) ولی شما نمی‌گذارید این کار بشود نمی‌گذارید این است که الآن ایشان متوسل شده‌اند به آن ماده قانون اساسی که می‌گوید فرماندهی کل قوا با پادشاه است و به استناد آن می‌گویند تمام عزل و نصب و مسائل قشونی و جنگی با نظر اعلیحضرت باید باشد در صورتی که خودتان می‌دانید که این مسأله مخالف است با آن اصلی که مسئولیت وزرا را معین می‌کند وزیر در مقابل مجلس مسئول است وقتی که مسئول است باید کارهایش را مطابق نظر خودش انجام بدهد و خودش عزل و نصب کند. مسأله فرماندهی کل قوا برای ایام جنگ است و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و الا شخص پادشاه چه لزومی دارد که مداخله در مسائل جنگی کند. آقای فروغی شما مشروطه خواه هستید شما به قول خودتان از موالید مشروطیت هستید شما شخص عاقل شریف بزرگ پاکدامنی هستید شما باید به اعلیحضرت همایونی این نکته را حالی کنید که لزوم ندارد این کارها را بکنند. وزارت جنگ در مقابل مجلس مسئول است اگر می‌خواهید مجلس و مشروطه درست شود و الّا اگر می‌خواهید به وضع سابق برگردید آن هم مسأله‌ای است ولی اگر می‌خواهید مجلس و مشروطیت درست شود مداخلات اعلیحضرت در امور وزارتخانه‌ها باید محدود شود کابینه در کاخ سلطنتی تشکیل دادن و در این جور چیزها مزاحم اعلیحضرت شدن اینها مسائلی است که به اساس مشروط لطمه می‌زند. در این مراحل بنده بیش از این صحبت نمی‌کنم چون قصد شما این بود که زیاد صحبت نشود بنده هم صحبت نخواهم کرد ولی این را می‌خواستم عرض کنم که بنده در این صحبت کردن خدا شاهد است سرسوزنی نسبت به اعلیحضرت همایونی نظر سوء یا بد ندارم یا هیچ نظر و غرضی ندارم پادشاه جوان است نگذارید تحت تأثیر تملق و چاپلوسی و شانتاژ واقع شوند و اما نکته‌ای را که با کمال طمطراق و جلال فرمودید که برخلاف حقیقت است حالا بنده ثابت می‌کنم آقای منصف دوست بنده خودش عضو انجمن شهرداری است در چهار ماه پیش از این ایشان برای بنده نقل کردند که زنی آمده به انجمن شهرداری متظلم شده اینها دو خواهر یا سه خواهر بودند که یکی از آنها آمده و شکایت کرده‌اند که در منزلش که مقابل خیابان استخر است... (منصف- منتهی در محلش اشتباه کرده‌اید) به انجمن شهرداری شکایت کرده است و گریه زاری که ملکش را در حدود سی و هشت قران و این حدود خریده‌اند مال سه چهار ماه پیش از این است درست یادم نیست و حالا قصدمان در اینجا موضوع خاصی نیست آقای نخست وزیر قصدمان این است که طرز فکر و علل و این سابقه‌ای که اعلیحضرت رضا شاه پهلوی به زور از مردم مال‌شان را می‌گرفت کم‌کم به اطرافیانش هم سرایت کرده بود (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) ما می‌گوییم که آن هم مشمول این قانون شود بالاتر عرض کنم از افراد خاندان سلطنتی شاهپورها و شاهدخت‌ها به دامادها نیز سرایت کرده بود شما موضوع اتومبیل‌های بویک و شورلت و اینها را می‌دانید من خودم در شرکت راهپیما دیدم که از صد تا اتومبیل که خواسته بودند پنجاه و چندتاش را دربار خواسته بود به اسم این شاهزاده و آن شاهزاده و شوفرها و پیشخدمت‌ها برای این که قیمت آنها در حدود نه هزار تومان بوده و در خارج ۱۴ و ۱۵ هزار تومان می‌فروختند در هر صورت قصد ما از این صحبت‌ها این است که اگر از این راه‌ها به حقوق مردم تعدی شده باشد جبران شود.
نخست وزیر- آقای دشتی نمی‌دانم چرا عصبانی شدند در صورتی که بنده نسبت به ایشان بی‌ادبی که نکردم و خلافی که نگفتم. در خصوص این مطلب اساسی که راجع به املاک فرمودند این فرق سلیقه است بنده که عقیده‌ام این است مطابق این قانون اموال را به مردم پس بدهیم معنایش این است که این اشخاص را صاحب این املاک می‌دانیم و می‌خواهیم بهشان پس بدهیم (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) و در خصوص همین زمین خیابان استخر و حسن آباد بنده مقصودم این بود که البته درست است که یک املاکی غصب شده است این املاک و خیلی است و خود مأمورین اعلیحضرت شاه سابق و بستگانش هم کرده‌اند اما آقا می‌فرمایند مجلس شورای ملی حالا تازه می‌خواهد تأسیس یک اساسی را بکند که مال کسی را غصب نکنند متأسفانه سال‌ها و قرن‌ها است که این اساس تأسیس شده. بنده و شما می‌گوییم مال کسی را نباید غصب کرد متأسفانه بشر این طور است قادر که شد متعدی هم که شد تعدی می‌کند برخلاف حق برخلاف حکم خدا برخلاف حکم پیغمبر برخلاف قوانین مجلس شورای ملی و هر چه باشد می‌کند خوب او می‌کند باید جلویش را گرفت یا همان موقع یا بعد از آن که کرد اگر آن وقت که می‌کند نمی‌توانند جلوش را بگیرند بعد جلوش را بگیرند در باب خیابان استخر یک چیزی که درست است باید گفت اما نباید یک چیزی را هم که حقیقت ندارد گفت بنده عرض کردم در خیابان استخر حسن آباد و آن نواحی ابداً زمینی به نام ملکه خریده نشده اعم از این که ارزان خریده باشد یا گران خریده باشند این چیزی هم که می‌فرمایید عرض کردم جزو مستغلات عزیر خان خواجه بوده است حا لا در خصوص حزب و شاه و مشروطه و اینها هم که بنده تصدیق کردم و قول شما را تأیید کردم منتهی یک چیز هست آیا شما تصور نمی‌فرمایید که کسانی هم باشند که این کار را کرده باشند به قصد این که یک همچو وهنی به مقام سلطنت وارد بیاورند (هاشمی- ممکن است) این که ممکن است که مردم به محض این که این چیز را دیدند حمل بکنند که شما می‌خواهد برای خودش حزب درست کند در صورتی که شاه تصدیق دارید و می‌دانید آن قدر می‌داند که رئیس کل مملکت و ملت است (صحیح است) در هر صورت بنده مقصودم این بود که این مطلب گفته شود همه کس بداند که شاه درصدد ساختن حزب نیست و آقای دشتی هم که توضیح دادند که قصد توهین به مقام سلطنت نداشته‌اند (صحیح است- صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- دو سه نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.
نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- جلسه آینده روز پنجشنبه بیست و سوم بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه شور لایحه املاک واگذاری.
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری