مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۰۷
صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۶ شعبان المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه قانونی ثبت عمومی املاک و مرور زمان (ماده اول)
(مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مرتضی قلیخان بیات نایب رئیس تشکیل گردید)(صورت مجلس سه شنبه هفدهم بهمن ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسهٔ قبل
آقایان: دشتی – یحیی خان زنگنه – افخمی –
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – حقنویس – نظام مافی-
مقدم – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – جهانشاهی – میرزا ابراهیم آشتیانی – سلطان محمد خان عامری – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: ایلخان – امام جمعه شیراز – شریعت زاده – پالیزی – قوام شیرازی – دکتر مصدق – بهار ملک آرائی
نایب رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – در صورت مجلس آقای طلوع را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که کسالت دارند عرض هم کرده‌اند
نایب رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد ؟(گفته شد خیر)
نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد وزیر عدلیه – بنده می‌خواستم تقاضا کنم آقایان اجازه بفرمایند امروز قانون ثبت اسناد اجباری جزو دستور شود نایب رئیس – آقای فیروز آبادی راجع به گذاردن این قانون در دستور فرمایشی دارید؟
فیروز آبادی – بلی
نایب رئیس – بفرمایید
فیروز آبادی – چون این لایحه را امروز صبح تقریبا مدتی هم از آفتاب گذشته بود به ما دادند
بعضی از نمایندگان – دیروز توزیع کردند
فیروز آبادی – بدست بنده امروز رسیده است شاید به آقایان دیگر دیروز داده باشند بنده علم غیب نمی دانم این است که تقاضا می‌کنم بماند برای جلسهٔ دیگر که دقتی در آن بکنیم ودر جلسه بعد مطرح شود
نایب رئیس – آقای بامداد با دستور موافقید؟
بامداد – بلی اجازهٔ بنده راجع به اصل موضوع است
نایب رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض کنم این لایحه مدتی است در دست تدقیق تمام افراد مجلس است کرارا این قضیه در تحت مداقه واقع شده است قضیه مهم است قانون ثبت اسناد یک قانون مهمی است و به شوخی و مسامحه نمی‌شود تلقی کرد آقای وزیر عدلیه از همه بهتر پی بردند به این قضیه و آن را به مجلس آوردند و با همه آقایان وکلا مشاوره فرمودند به علاوه اگر این قضیه را به جلسهٔ بعد هم موکول کنیم و بخواهیم در آن مطالعه کنیم گمان نمی‌کنم چندان فایده داشته باشد زیرا فکر ما همان است که بالبداهه می‌آید نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای وزیر عدلیه آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب برخاستند
نایب رئیس – تصویب شد
کفیل وزارت امور خارجه – عهد نامه وداد به وتامینیه بین ایران و افغانستان را تقدیم می‌کنم
نایب رئیس – به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود شور در کلیات است آقای بامداد
بامداد – بنده موافقم
نایب رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – در ماده اول عرض دارم
نایب رئیس – آقای رفیع
رفیع – موافقم
نایب رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده با آن نظری که عرض کردم این طور به نظرم می‌آید که بعضی از مواد این قانون موافقت با ترتیب شرع نکند به این ملاحظه بنده مخالف هستم
بعضی از نمایندگان – (با همهمه) این طور نیست
نایب رئیس – آقای بامداد
بامداد – بنده با این لایحه به طور کلی کاملا موافقم و به عقیدهٔ بنده یگانه ثروتی که در ایران هست املاک غیر منقول است مستقل و ملک و قنات و غیره یا مال مردم است یا مال دولت ما آکسیون نداریم ما تجارت نداریم ما سهام نداریم ما ثروتهایی که در دنیا هست نداریم همین است و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که مالکیت من مستقر است هیچ کس نیست که شب بخواهد و حتما ملکش را مال خودش بداند
معتضد استر آبادی – هر کس متصرف است ملکش مال خودش است
بامداد – بنده عقیده‌ام این است آقایان هم هر کس هر عقیده دارد بفرماید چون بنده صریح هستم در عقاید و اظهاراتم عقیده خودم را عرض می‌کنم هر کس هم هر عقیده‌ای دارد بگوید یک کسی که عایدی یعنی دارایی صد هزار تومان ملک دارد بروید به این بانک‌ها ببینید چقدر اعتبار به او می‌دهند هیچ صد هزار تومان عایدی یا یک کرور دارایی دارد بروید پیش این بانک ببینید چقدر اعتبار به او می‌دهند اگر مالکیت مستقر باشد صد هزار تومان که دارایی داشته باشد صد هزار یا اقلا پنجاه هزار تومان اعتبار به او داده می‌شود و اگر یک مالکی دارای پنجاه هزار تومان اعتبار در بانک باشد بدیهی است چقدر به معاملات ما خدمت خواهد کرد آقای فیروز آبادی همان قدر یک مجملی فرمودند که بعضی از مواد این قانون بر خلاف شرع است و تصریح نفرمودند که بنده دفاع کنم عرض کنم در تاریخ دورهٔ صفویه امروز به خاطرم آمد که این هم در عالم آراء عباسی هست و هم در تاورنیه در زمان صفویه ثبت املاک و معاملات اجباری رایج بوده است در زمان صفویه که خیلی از الا متعصب تر بوده و قطعا خیلی از امروز مذهبی تر بوده‌اند تاورنیه می‌نویسد در عالم آرا هم هست هر کس یک معامله‌ای دارد تا آن معامله را انجام داد بای به کاروانسرادار که رسمیت دارد از طرف دولت اطلاع بدهد که او عین معامله را در دفتر مخصوص خودش ثبت کند و یک حق الثبت مختصری بگیرد این برای چیست؟ برای این است که چون تجارت است واز روی اعتبار معامله می‌کنند فرضا اگر ده عدل یا بیست عدل چیز خرید و پولش ماند در سر موعد اگر نداد دولت بدون چون وچرا ازش می‌گیرد و خودش می‌گوید من همیشه این ترتیب را رعایت می‌کردم و یک دفعه نکردم چون طرف خیلی خوش معامله بود و بعد از دو سه مرتبه که آمدم مطالبه کردم طرف نداد و من چون فهمیدم حرفم به جایی نمی‌رسد تعقیب نکردم آن وجه را هم تجدید می‌کند به سه هزار یا چهار هزار اکو به پول فرانسه آن روز چنانچه امروز به فرانک تعبیر می‌کنند پس این یک چیز تازه‌ای نیست که ما تازه بخواهیم وارد آن بشویم بنده نه ملک دارم نه مالکیتم متزلزل است نه ملک مرافعه خریده‌ام که بخواهم به وسیلهٔ این قانون آن را از بین ببرم ولی والله و بالله اصول مملکت داری یک اقتضائاتی دارد و باید خاتمه داد به این همه کاغذ سازی و مرافعات و بدبختی‌ها این قانون برای دونفر بد است یک شرخر و یکی کاغذ ساز و خیلی هم خوب قانونی است و شما اگر می‌خواهید عدلیه آسوده بشود و درب مرافعات بسته شود و این همه بدبختی که در اثر کاغذ سازی وشخص ثالث و رابع در بین هست مرتفع شود بیایید با این قانون موافقت کنید یک مملکتی که می‌گوید من مملکت داری می‌خواهم بکنم باید یک چنین قانونی داشته باشد البته باید در جزئیاتش هم رسیدگی شود و اگر تصریح شد جایی از آن خلاف شرع است اگر نوبت به بنده رسید عرض می‌کنم که خلاف شرع نیست.
نایب رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – موافقم
نایب رئیس – آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق – قانون ثبت اسناد یا ثبت املاک البته یکی از قوانین خوب به ممالک خارجه است در ممالک خارجه در آ“جاها که وسائل صحیح هست مثل آلمان و سویس هیچ وقت یک اختلاف ملکی در محاکم اتفاق نمی‌افتد و اصلا دعاوی ملکی در محاکم مرتفع است بهترین قوانینی که هست مال آلمان است بعد هم مال سویس است مدرس – چرا از خودتان نمی‌گویید کتاب‌های خودمان پراست والی هر ولایت ثبت می کرده است به آلمان و سویس چه کار دارید آنها از ما اخذ کرده‌اند
آقا سید یعقوب – حضر ت امیر به مالک می‌گوید (همهمهٔ نمایندگان – زنگ ریاست)
کازرونی – آقا به حضرت امیر چکار دارید
دکتر مصدق – در ممالک خارجه ترتیب ثبت املاک این طور است که اگر بخواهید در یک دهی یا یک بلوکی ثبتی برقرار کنند اول نقشه ده را می‌کشند فرض بفرمایید پانصد نفر مالک در یک دهی هستند که خورده مالک می‌باشند به هر ملکی یک نمره می‌دهند و روی یک ورقه خیلی بزرگی نقشه آن ملک کشیده شده است املاک هر کس با مقیاس آن معین است و یک نمره به آن ملک داده‌اند بعد از روی این نقشه دو دفتر درست می‌شود یکی دفتر ملاک و یکی دفتر املاک در دفتر املاک اسامی مالکین با حروف تهجی نوشته شده است و هر مالکی یک ملکی دارد و اسم آن ملک و نمره ملکش را در مقابل اسمش می‌نویسند فرض بفرمایید نقشه تجریش را بکشند پانصد نفر مالک که هست پانصد نمره می‌دهند به پانصد ملک تجریش دزاشوب را هم که نقشه اش را کشیدند پانصد نفر که آنجا مالکند پانصد نمره هم می‌دهند به ملک دزاشوب بعد بنده که مالک هستم در دزاشوب و تجریش در دفتر ملاک اسم بنده را به حروف الف با در آن دفتر مرتبا می‌نویسند و بعد نمره ۳۵۰ تجریش را که فرضا نمره ملک بنده است و همین طور نمرهٔ چهارصد دزاشوب را در مقابل اسم بنده می‌نویسند و مطابق آن دفتر به خوبی معلوم است که هر ملک مال کی است و هر مالکی ملکش چه نمره دارد این دفتر ملاک است در دفتر املاک آن نمره که در آن ورقه بزرگ است فرض کنید نمره چهار صد تجریش را می‌آوردند در یک صفحه می‌نویسند بعد اسم بنده را که مالک هستم در این ورقه می‌نویسند آن وقت ستونهای مختلف دارد اگر بنده آنجا را رهن بگذارم یا معاملاتی راجع به آنجا بشود تمام را در آن ستونها می‌نویسند ووقتی معاملاتی نسبت به آن ملک شد و خواستم به آن ملک را بفروشم وقتی معامله قطعی می‌شود که اسم بنده را از آن دفتر حک کنند و اسم دیگری را به جای اسم بنده بنویسند و با این ترتیب هیچ وقت دعوای ملکی در آنجا پیدا نمی‌شود یعنی اگر اشخاصی در خارج معاملاتی پیدا کنند معاملاتشان به هیچ وجه سندیت پیدا نمی‌کند مگر این که در آن دفتر ثبت شود یعنی اسم مالک قدیم حک شود و اسم مالک جدید ثبت شود و این ترتیب خیلی خیلی خوب است و اگر واقعا ما هم بتوانیم یک دفتر املاکی درست کنیم در این مملکت و تمام وسائلی که در ممالک خارجه موجود است در اینجا هم برقرار شود می‌توانیم بگوییم در این مملکت مرافعات و محاکمات راجع به املاک غیر منقول به کلی تمام خواهد شد ولی متأسفانه در این مملکت ما این قسمت را که نقشه با مقیاس کاداستر باشد نمی‌توانیم داشته باشیم عراقی – المیسور لایسقطه بالمعسور
دکتر مصدق – بلی بلی ما نمی‌توانیم نقشه با مقیاس در این مملکت داشته باشیم و ناچاریم فقط به ثبت املاک و ثبت تصرف اکتفا کنیم بدون این که یک حدودی در آنجا معین شود زیرا اگر امروز پول هم داشته باشیم به اندازه کافی مهندسی که مقیاس املاک را بر دارند و ثبت کنند نداریم حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم که د رخارجه یک قوانین خیلی خوب هست ولی وقتی که به این
مملکت آمد آن طور که باید اجرا نمی‌شود البته اگر آن قوانین به همان ترتیب که در خارجه است اینجا هم اجرا شود خیلی خوب ولی مثلا قانون سجل احوال که یکی از قوانین خوب خارجه است ولی وقتی به این مملکت آمد آیا می‌توان به تمام اوراق سجل احوال اطمینان کرد که صحیح است خیر برای این که وسائل اجرا در این مملکت نیست فرض بفرمایند اتومبیل در ممالک خارجه بسیار خوب حرکت می‌کند ولی وقتی که به این مملکت آمد به واسطهٔ نبودن راه به قول یک نفر از اینجا تا خمسه پنجاه اتومبیل در عرض راه خورد شد پس اول باید راه را درست کرد که یک قوانینی که از ممالک خارجه به اینجا می‌آید بد در نیاید در ممالک خارجه مستخدمین ثبت ایناد باید درست ترین مردم و درست ترین مستخدمین مملکت باشند امروز مثل این که اگر از یک مستخدم دولتی خسارتی به مردم برسد آیا دولت می‌بایستی مستقیما خسارت مردم را بدهد و بعد از مستخدم بگیرد یا این که باید مستخدمی که باعث خسارت شده است بدهد محل اختلاف است علمای علم حقوق بعضی عقیده دارند که باید مسئولیت متوجه دولت باشد بعضی معتقدند که نباید دولت این مسئولیت را قبول کند که مستقیما این خسارت را بدهد زیرا اگر بنا باشد دولت این خسارات را بدهد ضررش متوجه جامعه خواهد شد به جهت این که دولت در اثر تکثیر مالیات باید این خسارات را جبران کند و بالنتیجه باید از مردم بگیرد ولی نسبت به مستخدمین ثبت اسناد این طور نیست بعضی از دول مسئولیت مستخدمین ثبت اسناد را قیول کرده‌اند که اگر در حین اجرای عمل خسارتی وارد بیاید خود دولت از عهده بر می‌آید و بعد از مستخدم می‌گیرد این از چه نظر است برای این است که دولت چشمش را باز کند و مستخدمینی که طرف اعتمادش می‌باشند و صحیح العمل هستند انتخاب کند که نسبت به مردم خسارتی وارد نشود امروز اگر در این مملکت ما یک دعوایی نسبت به املاک داریم مربوط به اسناد خصوصی است یعنی یک اشخاصی یک اسناد خصوصی دارند و به واسطهٔ آن اسناد خصوصی یک دعوائی دارند و اگر بنا شود یک دقتهای کاملی در تشکیل ثبت اسناد نشود فردا مدارک دعوا دوچیز خواهد شد یکی اسناد خصوصی که بین مردم است یکی هم اسناد رسمی بی موقعی است که مأمورین ثبت اسناد به واسطهٔ عدم اطلاع و عدم دقت ثبت کرده‌اند و در واقع یک ملکی را که در مالکیت یک نفر حتمی نبوده ثبت کرده‌اند و از این حیث یک ضررهای زیادی به مردم زده‌اند این است که چون وسائل اجرای این قانون در تام مملکت فراهم نیست و اگر به این ترتیب اجرا شود شاید ده دوازده میلیون عایدات پیدا کند و البته یک قانونی که ده دوازده میلیون عایدات پیدا کند یک عده اشخاص زیادی که مستخدم نیستند اگر آقای وزیر عدلیه هم نخواهند اداره ثبت اسناد را تشکیل دهند آنها فشار می‌آورند که اداره تشکیل شود چون یکی پولی از مردم گرفته می‌شود آن وقت با این اشخاص اگر ما حقیقتا بخواهیم یک عمارت صحیحی بسازیم ولی مواد محکم و صحیح نداشه باشیم نمی دانم چه شکل خواهد شد به عقیده بنده اگر عمارت صحیحی بخواهیم بسازیم اول باید موادش را تهیه کنیم بعد عمارت را بسازیم این اشخاص که فعلا هستند بنده عقیده‌ام این است که تمامشان صلاحیت نداشته باشند شاید آقای وزیر عدلیه برای حوزه یک ایالت بتوانند اشخاص صحیح العملی پیدا کنند و ثبت اسناد آنجا را اداره نمایند و بنده عقیده‌ام این است که اگر بخواهیم به این قانون هم رأی بدهیم اول برای یک ایالت رأی بدهیم راجع به جنبهٔ شرعی آن بنده عرضی ندارم چون حضرت آقا مدرس اینجا هستند و جنبهٔ شرعی آن با ایشان است البته هر طور بفرمایند صحیح است مربوط به ماها نیست ولی جنبهٔ عرفی آن را بنده عقیده‌ام این است که اگر ما بخواهیم قانون را اجرا کنیم اول
در یک ایالت به وسیلهٔ مستخدمین خوبی که هست اجرا کنند اگر این آزمایش ما خوب شد بعد در یک سال دیگر دو سال دیگر در تمام نقاط مملکت اجرا کنند ولی یک مرتبه بیایند و یک قانونی وضع کنند و از اجرای آن تقریبا دوازده میلیون عاید شود و به مردم زور بیاورند ودر همه جا یک ادارات ثبت اسناد درست کنند و آن وقت یک اختلافی که بین مردم به واسطه اسناد خصوصی هست فردا به واسطه اسناد رسمی هم که هیچ کارش نمی‌توان کرد و دعوادر بگیرد بنده گمان می‌کنم خوب نیست و بنده عقیده‌ام این بود که عرض کردم و البته در جزئیات که وارد شدیم نظریاتم را عرض می‌کنم البته مسائلی هم نظری است وممکن است یک قانونی به نظر بنده خوب نباشد در صورتی که صلاح باشد یا این که یک قانونی را بنده موافق باشم در صورتی که آن قانون صلاح نباشد ودر هر حال این‌ها نظری است ولی چیزی که به نظ بنده می‌رسد این است که قانون ثبت اسناد یکی از بهترین قوانینی است که باید در این مملکت اجرا شود ولی به عقیدهٔ بنده نباید یک مرتبه تمام این مملکت را آلوده کرد و این دعاوی که امروزه تا این اندازه محدود است فردا به واسطهٔ تأسیس اداره ثبت اسناد در این مملکت برای این که یک اشخاص صالحی نیستند که در سر این کار بگمارند یک کار پرزحمتی به واسطهٔ اسناد رسمی برای مردم درست کنند این است که از آقایان استدعا دارم اینن را تخصیص بدهند به یک ایالت اگر خوب شد بعد هم در جاهای دیگر اجرا می‌شود و از این قانون استفاده می‌شود اگر هم بد شد که صرف نظر می‌شود لازم نیست همهٔ مملکت را به ضرر آلوده کنند
وزیر عدلیه – به طوری که آقایان توجه فرمودند آقای دکتر مصدق در اساس قضیه موافق بودند بیانات ایشان بیشتر راجع بود به این که خوب است به تدریج پیش برویم البته آن طوری که فرمودند در آلمان معمول است اگر برای ما امروز میسر بود در ایران اجرا کنیم و تمام وسائل را داشتیم بهتر بود ولی خود آقای دکتر مصدق می دانند که در همهٔ ممالک اروپا هم نتوانسته‌اند به آن شکل درست کنند حالا امر دائر است برای ما به این که آیا منتظر بشویم که تمام وسائلی که لازم است پول و اشخاص و غیره فراهم شود و به طور کامل انجام دهیم
دکتر مصدق – منتظر نشوید
وزیر عدلیه – با این که سعی کنیم به اندازه که می‌توانیم وضعیت معاملات را از این حالت بی انتظامی و بی اعتباری در آوریم و یک اعتبار و انتظامی به آن بدهیم حالا هم اگر یک معامله‌ای بخواهید بکنید بالطبیعه اگر بخواهید معامله تان استحکام داشته باشد چه می‌کنید؟ می‌برید پیش اشخاصی که مهرشان بیشتر طرف اعتماد باشد ما آمدیم و خواستیم یک قدم بیشتر برداریم و یک کاری کنیم که این اسناد در یک دفاتری ثبت شود واگر ما بخواهیم منتظر شویم که تمام آن وسائل را پیدا کنیم و بعد عمل کنیم بنده تصور می‌کنم که سالهای سال باید املاک ما به حال فعلی و اسناد ما به صورت فعلی باشد البته بنده هم تصدیق می‌کنم چون راجع به مسئله راه فرمودند از اینجا تا زنجان پنجاه اتومبیل می‌شکند اگر ممکن بود ما تصور کنیم تا دو سال دیگر تمام راههای ما بهترین راههای دنیا خواهد شد و بین تمام دهات ایران طرق شوسه خواهد بود و اتومبیل هم در همه جا حرکت خواهد نمود آن وقت می‌گفتیم صبر کنیم تا این قانون دو سال دیگر بگذرد ولی چون ما می دانیم آن طور که آقا می‌خواهند راههای خوب سرعت سیر اشخاص فوق العاده و بالاخره آن چیزهایی را که آقا فرمودند به این زودی ممکن نیست فراهم کنیم بنده تصور می‌کنم که بهتر است ما بیاییم و این شکلی را که الان برایمان میسر است انجام بدهیم اینجا یک نکته‌ای دیگری را که آقا فرمودند که اصل اساسی مقصودشان بود مسئله تدریج بود و فرمودند که خوب است در یک ایالت این کار را بکنند بنده عرض می‌کنم که تدریج طبیعی
است منتهی با این تفاوت آقا می‌فرمایند ما در یک ایالت این کار را بکنیم بنده عرض می‌کنم در مراکز ایالات و جاهای مهم اول شروع کنیم غیر از این هم نمی‌توانیم بکنیم آن امتحانی را که آقا فرمودند در یک ایالت بکنیم ما می‌خواهیم در شهرهای مختلف بکنیم اگر واقعا دیدیم همانطور که فرمودند خوب از عمل در آمد که در بلوکات هم این کار را خواهیم کرد چون حوزه‌های ثبتمان را خیلی کوچک گرفته‌ایم که در دسترس همه باشد و همه زود مطلع شوند و برایشان زحمت نداشته باشد اگر آن عملی شد در حوزه‌های کوچکتر هم اداره ثبت را دائر می‌کنیم اگر دیدیم خدای نکرده یک طوری است که ما نمی‌توانیم در حوزه شهرها هم این مسئله را عملی کنیم آن وقت باید یک فکر دیگری کرد چون شما فرمودید به اندازه اجرا کردن در یک ایالت می‌توانیم اشخاص صحیح جمع کنیم البته تصدیق می‌فرمایید یک ایالت بلوک و شهرهای متعدد دارد ایالت آذربایجان چقدر شهر و بلوک دارد این کاری را که شما می‌فرمایید در یک ایالت بکنیم ما می‌آییم آن اندازه آدم که می‌توانیم تهیه کنیم که این مسئله را در تمام ایالت آذربایجان عملی کنند تقسیم می‌کنیم بین شهرهای مهم مثل آذربایجان و قزوین و بالاخره در تمام شهرها شما می‌فرمایید در تمام یک ایالت و بلوک آنجا این کار را بکنیم بنده عرض می‌کنم اول در شهرها می‌کنیم بعد اگر عملی شد در سایر بلوک این کار را می‌کنیم و از این حیث گمان نمی‌کنم جای نگرانی باشد یک نکته‌ای که آقای دکتر مصدق فرمودند که بنده خیال کردم بد قانون را خوانده‌ام ولی وقتی مراجعه کردم دیدم این طور نیست فرمودند در خارج معمول است اگر مأموری به واسطهٔ خبط و تقلبی که کرد و خساراتی وارد شد دولت از عهده بر می‌آید این قضیه در قانون هست بنده مادهٔ شصت و شش را می‌خوانم آقایان هم توجه بفرمایند ماده شصت و شش می‌نویسد پس از ثبت ملک دعاوی راجع به تضییع حقی در ضمن ثبت در محاکم عدلیه از کسی پذیرفته نخواهد شد ولی اگر در ضمن ثبت تقلب و تزویری اعمال شده باشد اشخاصی که به این ترتیب متضرر شده‌اند می‌توانند بر علیه کسانی که تقلب نموده‌اند اقامهٔ دعوی نموده جبران تضررات خود را مطالبه کنند و هرگاه تقصیر از طرف مدیر یا مباشرین ثبت اسناد و املاک بوده و مشار الیهم قادر بهجبران خسارت وارده نباشند جبران خسارات بر عهده دولت خواهد بود شما ببینید در این قانون هست
دکتر مصدق – تعجب نکنید بنده عرض کردم وسائل اجرای قانون را نداریم
وزیر عدلیه – بلی چون فرمودید در خارج معمول است اگر در اثر تقلب مأمورین یا سوء اداره خسارتی وارد شد به عهدهٔ دولت است باید تصدیق بفرمایید که این قضیه در املاک خیلی کوچک ممکن است اتفاق بیفتد زیرا کسی که مالک یک مل بزرگی است صاحب ملک آن قدر مواظب هست که نسبت به ملک او یک همچو کارهایی نکنند ودیگری بیاید ملک اورا ثبت کند پس ممکن است نسبت به املاک خورده مالک یک همچو اتفاقاتی بیفتد و از عهده خسارتش بر آید به علاوه بنده در این موضوع با غالب آقایان قبلا مذاکره کرده‌ام و نظریاتشان را می دانم و تصور نمی‌کنم بیش از این استدلال لازم باشد واگر هم لازم شد بعد عرض می‌کنم
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
استر آبادی – بنده مخالفم
نایب رئیس – بفرمایید استر آبادی – عرض کنم که اهمیت قوانین با هم خیلی تفاوت دارد بعضی از قوانین هست که خیلی مهم نیست با یک مختصر مذاکره‌ای که یک نفر موافق و یک نفرمخالف نمودند ممکن است به کفایت مذاکرات رأی داد ولی قانون ثبت اسناد گرچه همانطور که آقایان فرمودند بنده هم مفصلا مطالعه نکرده‌ام ولی تصور می‌کنم
یک قانون خیلی مهمی است برای این که تماس با امور شرعیه دارد
بعضی از نمایندگان – تماس ندارد
استر آبادی – بنده ثابت می‌کنم کاملا تماس دارد
یاسائی – شما چه می دانید امور شرعیه چیست؟
استر آبادی – در هر صورت بنده معتقدم که به این اختصار نسبت به این قانون اکتفا نشود و یک قدری آقایان اجازه بدهند که مخالف و موافق بیشتر صحبت کنند که مطالب بحث شود و قانون محکم تر بگذرد
نایب رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض کنم که ما در مقدمات با آقا شریکیم قانون مهم است باید هم درش مداقه شود و باید تمام مصالح و منافعی که در این قانون باید ذکر شود گفته شود ولی در کلیات که آقا جان نمی‌شود در کلیات یک امور کلی را صحبت می‌کنیم در کلیات خوب است یکی دو ناطق حرف بزند بعد برویم روی مواد اگر یک نظریاتی باشد در مواد گفته شود و با پس وپیش کردن مضمون قانون را بهتر بکنیم و اگر یک چیزی فوت شده است خواهیم افزود و اگر یک چیزی زیاد است کسر خواهیم کرد تا قانون را تکمیل کنیم ولی هیچ یک از این کارها را در کلیات نمی‌شود کرد پس خوب است آقا هم موافقت بفرمایند که داخل در مواد بشویم و مقصود آقا هم در ضمن شور در مواد تأمین خواهد شد
نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب شد آقای فیروز آبادی پیشنهادی راجع به مقدمه لایحه کرده‌اند گمان می‌کنم مقدمهٔ لایحه پیشنهاد لازم نداشته باشد حالا قرائت می‌شود ملاحظه بفرمایید به نحو ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ اجباری از اول این قانون حذف شود و نوشته شود قانون ثبت املاک و مرور زمان شریعت زاده – مخبر کمیسیون عدلیه بنده هم با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنم که اجباری حذف شود عمومی نوشته شود
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به شوردر مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر قیام نمودند
نایب رئیس – تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد ماده ۱- کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود درنقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال ودر سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه سال کلیهٔ اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنانکه کسی در ظرف چهار ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعا ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی مالک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دوماه از این تاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دوماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت باید سند مالکیت
رسمی را صادر نماید
اداره ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضا کننده را با همان حدود که تقاضا شده ومورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید
حق الثبت در سه سال اول که فوقا ذکر شد صدی نیم تومانی یک شاهی خواهد بود که نصف آن درحین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال چهارم حق الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد تقاضای ثبت راجع به املاک دولت به عهدهٔ ادارهٔ مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهدهٔ رئیس مؤسسه ودر موقوفات به عهدهٔ متولی ودر مورد املاک محجورین به عهدهٔ ولی یا قیم آنها می‌باشد
تبصره – تقاضا کننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات سه سال اخیر معین نماید
نایب رئیس – آقای مدرس
مدرس – عرضی ندارم
نایب رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم
نایب رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – البته این قوانینی که می‌گذرد ناچار همیشه برای یک عده خوب است و برای یک عده تولید اشکال می‌کند حالا در این قانون در این مادهٔ اول که اصل این قانون است بنده می‌خواهم ببینم و تشخیص بدهم که زحمت و مزاحمت برای چه طبقه اشخاص فراهم می‌کند آقای دکتر مصدق فرمودند که وسائل دولتی کم است و نمی‌شود با این قبیل وسائل این قانون را اجرا کرد بنده تصور می‌کنم که ما اگر یک قدری مواجه به وسائل بشویم می‌بینیم که یک وسائلی دولت دارد و یک وسائلی در مردم هست ولی بابد ببینیم که با این وسائل ممکن است این قانون اجرا شود؟ البته آقایان محترم همه ما موکلین خودمان را خوب می‌شناسیم و هیچ نباید استنکاف کنیم که بگوییم یک مقدار زیادی از آنها سواد ندارند اطلاعات ندارند یعنی اصلا نمی‌توانند بخوانند و متأسفانه به واسطهٔ بعد مسافت مابین بلوکات و مرکز وولایات آنهایی هم که سواد دارند نمی‌توانند روزنامه بخوانند این آقایانی که جریده نویس هستند بفرمایند که چقدر آبونمان در این مملکت است؟ البته یک نظری است و دولت هم روی همان نظر حق بینی این قانون را آورده و آقای وزیر عدلیه هم واقعا این قانون را خوب آورده‌اند و می‌خواهند که مردم کمتر به عدلیه رجوع کنند و البته خیلی اسباب آسایش مردم خواهد شد ولی بالاخره یک عده‌ای در شهرها و پایتخت هستند که اطلاعات وسیعه دارند و جرائد را می‌خوانند و آنها از قوانین به خوبی استفاده می‌کنند ولی مالکیت در ایران عمومی است و به چند نفر محدود نیست و از این گذشته خورده مالک در مملکت زیاد است در مملکت دهاتی هست که در آن پنجاه و شصت نفر مالک دارد و هر کدام مالکین چهار شعیر پنج شعیر ملک دارند و اغلب در ایران پس از شروع به عمل می‌بینیم که به یک اشکالاتی بر می‌خوریم به طوری که در قانون ممیزی اغلب آقایان در موقع گذشتن قانون شائق بودند و خیال می‌کردند که خیلی خوب قانونی است ولی بعد آن که شروع به عمل شد معلوم شد که این قانون خیلی ناقص است و اغلب مردم شکایت دارند بنده خودم یک مکاتباتی از یک اشخاصی دارم که خودشان ورقهٔ ممیزی را امضاء کردند ولی حالا می‌گویند ما نمی‌توانیم بپردازیم من می‌گویم که شما خودتان ورقه ممیزی را امضاء کرده‌اید و حالا چرا می‌گویید نمی‌توانیم بدهیم جواب می‌دهند که این ورقه را مأمور آورد و گفت این را امضاء کن حالا خیلی اشخاص این حال را دارند چون این مسئله قاطع است و استیناف و تمیز هم که بر نمی‌دارد و همین که یک ملکی
ثبت شد ودیگر نمی‌شود کسی شکایت کند که خیر این ملک مال من است و رفته‌اند ثبت کرده‌اند لهذا ایراداتی که بنده در این ماده دارم باید عرض کنم یک مقداری را هم خود آقای وزیر عدلیه فرمودند که ما از شهرها شروع می‌کنیم و بعد به بلوکات ولی خوب بود که این مطلب در این ماده ذکر می‌شد که اول در شهرها ثبت خواهد شد بعد در بلوکات و یک عیوبی دیگر هم در این ماده به نظر بنده هست یکی این که سه سال برای این کار خیلی کم است برای شهرها سه سال بد نیست ولی برای بلوکات خوب است پنج سال باشد یا این که بعد از آن که در شهرها ثبت شد بروند به بلوکات ثانیا در این جا نوشته شده است در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد موجود است بنده می‌خواستم این جا آقای وزیر عدلیه بفرمایند که تشکیلات ثبت مطابق کدام تشکیلات عدلیه‌ای است مطابق حوزه‌های استینافی است؟ یا بدایتی است؟ یا صلحی است این هم باید معلوم شود به واسطهٔ این که برای نداشتن بودجه زیاد در اغلب جاها صلحیه و بدایت نیست چون این عدلیهٔ ما روی پولی است که داریم و اگر بخواهیم این پولی را که از این کار می‌خواهیم در بیاوریم صرف وسعت عدلیه بکنیم هنوز که در نیامده است و اگر بخواهیم به سرعت این پول را در بیاوریم برای مردم اسباب زحمت خواهد شد اگر بخواهیم اول آن حوزه‌ها را تعیین کنیم بعد ثبت اسناد را معین کنیم پول نداریم و به این زودی هم نمی‌شود پول فراهم کرد باید معین کرد که حوزهٔ ثبت اسناد در کدام حوزهٔ تشکیلاتی واقع خواهد شد اگر حوزهٔ ثبت اسناد در یک حوزهٔ استینافی واقع شود هیچ فایده ندارد در یک جایی که استیناف هست ثبت اسناد را اگر فقط در آنجا قرار دهیم هیچ فایده ندارد و خیلی مملکت وسیع است و نمی وشد درجاهایی که بدایت است اولا در بعضی جاها بدایت نیست و هیچ نیست الان از اغلب نقاط آذربایجان شکایت می‌رسد که ما صلحیه نداریم اکثر جاها به قدر مکفی اصلا حوزهٔ قضایی ندارند پس ما به چه وسیله این قانون را اجرا می‌کنیم که این پول در بیاید آقا فرمودند وسائل آلمان ما که وسائل آلمان را نمی‌خواهیم در اینجا فراهم کنیم وسایل ایرانی که باید باشد وسائل ایران حوزهٔ بدایت است یک حوزهٔ صلحیه است که آنها را هم الان نداریم ما الان در تمام آذربایجان یک چند تایی بدایت است و هیچ صلحیه نیست پس این حوزه ثبت اسناد را روی چه اصلی تشکیل خواهند داد؟ روی یک تشکیلات جدیدی است یا منتسب به این تشکیلات موجود است؟ این را ما باید بدانیم که تصدیق کنیم این جریان خوب است اولا تصور می‌کنم که اگر روشن بشود برای ماها بد نیست ثانیا منظوری که عرض کردم مدت به عقیدهٔ بنده کم است خصوصا برای بلوک ودر اینجا به طوری که فرمودند اگر این نظر تأمین شود یعنی پیشنهاد شود و قبول کنند که حوزه‌های شهر را اول شروع کنند بعد بروند به بلوکات و همچنین ذکر شود که مدت را پنج سال قرار دهند گمان می‌کنم خوب باشد یک مسئله دیگر هم هست که این جا می‌نویسد ادارهٔ ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضا کننده را با همان حدود که تقاضا شده ومورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید این حدود املاک در ایران یکی از مسائل خیلی بغرنج است از ممیزی خیلی مشکل تر است می‌گویند حدود این ملک کجا است می‌گوید حد این ملک آخار با خار است اگر آقای وزیر عدلیه تصور می‌کنند که در ولایات به این مسائل متوجه هستند یا یک اشخاصی هستند که خیلی بصیرت دارند این طور نیست این ملاکین اکثر آنها مثلا یک خانی است در یک ملکی نشسته است و از حدود ملک خود هیچ اطلاعات ندارد آنها وقتی که اطلاع نداشتند یک مرتبه بدون این که بفهمند و یک چیزی بخواهند می‌بینند که کسی دیگر ملکش را برده است و این معامله استیناف
هم که ندارد وقطع نظر از یک اشخاص معین اگر این حوزه‌های ثبت به یک ترتیب صحیحی نباشد بنده تصور می‌کنم که خیلی اشخاص ملکشان برده خواهد شد وسیلهٔ انتشار و وسیلهٔ نشر خیلی در این قانون مهم است در اکثر جاها جرائد مرکز را قطع دارم که نمی‌خوانند
افسر- راجع به این قسمت پیشنهادی کرده‌ایم
عباس میرزا – فرمودند راجع به این مسئله پیشنهاد شده است ولی بنده هم تذکر می‌دهم که وسائل این کار در ایران خیلی کم است هیچ مطبعه که نیست جرائد که نیست اطلاع که نیست اصلا در یک مملکتی که غالب اهالی آن یک اطلاعاتی از سیاست ندارند این چطور می‌فهمد که باید برود ملکش را ثبت کند پس باید با مداقه کامل به این موضوع این قانون را تنظیم کرد اصل ثبت اسناد برای این است که مردم آسوده و راحت باشند و راحت بخوابند که این ملکی که داریم مال خودمان است و راحت بروند عقب رعیتی خودشان ولی اگر درست متوجه بشویم با این نواقصی که در این ماده هست و بنده عرض کردم نه تنها ملکش مال خودش نیست بلکه از این حیث راحت خواهد شد که دیگر هیچ ندارد این مسئله البته متوجه بنده نیست متوجه آقایان نخواهد شد صرف متوجه اشخاصی است که بیچاره‌اند بی سوادند فقیرند بی دست وپا هستند و هیچ اطلاع ندارند بنده که برای خودم دفاع نمی‌کنم برای یک عده‌ای دفاع می‌کنم که بالاخره باید مدافع داشته باشند برای اشخاصی دفاع می‌کنم که ممیزی را می‌گویند من نفهمیده امضاء کرده‌ام و متأسفانه همه ما از این قبیل موکلین خیلی داریم که خیلی به ما مراجعه می‌کنند و ما هم مجبوریم برای آنها به وزارتخانه‌ها و آقایان وزراء که خیلی هم خوششان نمی‌آید مراجعه کنیم ما که تقصیری نداریم فقط وسیلهٔ موکلین وکلا هستند عدلیه که ندارند تلگراف ندارند اصلا نمی دانند به کی باید مراجعه کنند در این قبیل مسائل این است که اتصالا به وکلای خودشان می‌نویسند و ماهم اتصالا به وزراء مراجعه می‌کنیم لهذا بنده می‌ترسم که چند سال دیگر راجع به ثبت اسناد به ما هی مراجعه کنند و آن وقت هم جوابی برای ما جز آن که بگویندمدتش گذشته است نباشد فقط جواب ما این خواهد بود و یک عده بیچاره از بین خواهند رفت
وزیر عدلیه – بنده یادداشت‌های بیانات آقا را گذاشته بودم که آقای مخبر بردارند و جواب بدهند ولی بعد از نقطه نظر ارادت شخصی که به نمایندهٔ محترم دارم خیال کردم که خودم جواب بدهم همانطور که فرمودند از نقطه نظر رعایت بیچاره رعایا و ضعفا شاهزاده در مجلس وسیله‌ای پیدا کردند و دفاعی از بیچاره‌ها و ضعفا فرمودند (خندهٔ نمایندگان) عرض کنم مسائلی که فرمودند بنده تصور می‌کنم که زیاد و کم در لایحه پیش بینی شده است و جلوگیری از یک پیش آمدهای بر خلاف حق شده است یک مسئله را که اینجا آقا فرمودند راجع به این بود که چطور مردم اطلاع پیدا می‌کنند در چند روز قبل در این جا آقایان از بنده پرسیدند که به چه ترتیب این قانون را اجرا می‌کنید و اطلاع می‌دهید بنده به آقایان عرض کردم که یک نظری بنده پیدا کردم راجع به نظامنامهٔ مربوطه به این کار که در هر بلوکی وقتی ادارهٔ ثبت تأسیس می‌شود برای این که افتتاح رسمیش معلوم شود چند نفر از معتمدین محل و مأمورین ادارات دولتی را خبر می‌دهند مثل انجمن انتخابات ده روز قبل خبر می‌دهند که ده روز بعد افتتاح رسمی ادارهٔ ثبت خواهد بود و سعی می‌کنند که مردم را جمع کنند و البته و حتی الامکان هر کس که میل دارد خواهد آمد آن وقت آن مدیر ثبت قانون را تشریح می‌کند که مردم مفاد قانون را اطلاع پیدا کنند و بعد از آن هم هر کس که اطلاعاتی بخواهد رجوع می‌کند و به او می فهماندکه منظور از این قانون چه چیز است حالا کسی که در آن محل ملکی دارد یا شریک ملکی دارد می داند که اگرزود ثبت نکند دیگری خواهد رفت و ملک
او را به اسم خودش ثبت خواهد کرد بالطبیعه از آن روز در نظر خواهد داشت و به موقع خودش می‌رود ثبت می‌کند آقا می دانند که دردهات مخصوصا در دهاتی که خرده مالک زیاد دارد این قبیل مسائل کمتر است آنجا بیشتر مواظب خودشان هستند بلی املاک حضرت والا ممکن است در حدودش یک اشکالی پیدا شود تا املاکی که خرده مالک است املاک حضرت والا املاک وسیعی است در املاک وسیع ممکن است اشکال پیدا شود ولی در املاک کوچک و یک دهی که تمام مالکین آن اهل خود آن ده هستند این اتفاق نمی‌افتد شما اگر برای خودتان این دفاع را می‌کردید بنده قبول داشتم ولی برای موکلین ضعیفی که فرمودند بنده تصور می‌کنم که هیچ جای نگرانی نیست عرض کنم مسئله بلوکی که فرمودند تصور می‌کنم که چون در مجلس شورای ملی به طور رسمی گفته شده است خاطر نمایندهٔ محترم که به جواب هم گوش نمی‌دهند از این بابت می‌تواند آسوده باشد در بلوکات آقای عباس میرزا جواب شما را عرض می‌کنم عرض کردم ما اول از شهرها شروع می‌کنیم بعد در بلوکات حالا اگر هم بخواهند این مسئله با به شکل یک تبصره‌ای بنویسند بنده حرفی ندارم چون عملا این کار را می‌کنیم بنده موافقم که این تبصره نوشته شود چون حوزه‌ها را ما کوچک گرفتیم برای همین مسئله که یک حوزه‌های وسیعی نشود والا اگر ما می‌آمدیم مثلا در شهر تبریز یک ادارهٔ ثبت درست می‌کردیم و بعد می‌گفتیم که در شصت فرسخی هم هر کی ملک دارد بیاورد آنجا ثبت کند و مدت را هم از روی که ادارهٔ ثبت در تبریز تشکیل شده است قرار می‌دادیم البته بر خلاف انصاف بود ولی ما برای هر قسمتی الزام را از آن روزی قرار دادیم که ادارهٔ ثبت در آن بلوک تشکیل شده باشد و اگر هم لازم می دانید این قسمت را بنویسید که اول در شهرها تشکیل خواهیم داد بعد بلوکات را بنده موافقم
بعضی از نمایندگان – خیر مخالف هستیم
وزیر عدلیه – به علاوه در قسمت اشاره هم که راجع به اطلاعات اهالی فرمودند ضرورت دارد عرض می‌کنم یک پیشنهادی را آقایان امضاء کرده‌اند که بنده هم موافقم می‌آید اینجا و مطرح می‌شود ورفع آن اشکال هم خواهد شد
نایب رئیس – آقای رفیع
رفیع – موافقم ولی آقای وزیر به کسی فرصت نمی‌دهد
نایب رئیس – آقای بامداد
بامداد – موافقم
نایب رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – موافقم
نایب رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – موافقم
نایب رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده اگر مختصر عرضی می‌خواهم بکنم فقط و فقط برای انجام یک وظیفه ایست که در ضمن این که یک عده مرا مبعوث کرده‌اند مرا ملزم کرده‌اند که این وظیفه را انجام بدهم وجدانا و عقلا خودم را مجبور می دانم که اظهار عقیدهٔ خودم را بکنم البته خارج از حدود وکالتی شخص خودم عرض نخواهم کرد بنده نمی‌خواهم عرض کنم که اشخاصی که برای اجرای این امر لازم است به قدر کفایت یک مردم قابل اعتمادی نداریم این را عرض نمی‌کنم که داریم یا نداریم عرض نمی‌کنم مفاسدی که به چشم بنده می‌بینم در ضمن اجرای این قانون حادث می‌شود چطور خواهد شد آن را هم عرض نمی‌کنم شد شد نشد نشد این را هم باز عرض نمی‌کنم که این اوراقی را هم که می‌خواهند منتشر کنند تمام مردم باید سواد داشته باشند و عادت به خواندن مطبوعات و اوراق و جرائد داشته باشند در صورتی که در مملکت ما این طور نیست و شاید درصدی دو یا صدی سه بیشتر سواد نداشته باشند و آن وقت هم آنهایی که سواد دارند عادت به خواندن جرائد و اوراق و مطبوعات ندارند این هم باشد این راهم
عرض نمی‌کنم که مردم ایران هنوز عادتشان و عقیده شان این است که هیچ مرجعی جز آن خان و کدخدا و شخص متنفذ وجود ندارد و با این ترتیب یک مرتبه وارد کردن یک همچو قانونی برای آنها چه اثراتی خواهد داشت این را عرض نمی‌کنم فقط عرض بنده یک کلمه است و آن این است که حالا عرض می‌کنم بنده عقیده‌ام این است که این قانون مخالف شرع است …..
بعضی از نمایندگان – این طور نیست
کازرونی – بنده عقیدهٔ خودم را عرض می‌کنم به این معنی عرض می‌کنم که در شرع اسلام از یک طرف مرور زمان و از یک طرف دیگر ثبت در ورقه مزیل حق کسی نمی‌تواند بشود این را بنده اینجا به این سادگی عرض می‌کنم که در شرع اسلام اگر چنانچه مرورزمان شد و دعوا نشد حق را زائل نمی‌کند و ابطال حق اورا نمی‌کند و همچنین ثبت در دفتر حالا مطابق این قانون اگر در دفتر یک ملکی را ثبت کردیم حق زائل می‌شود؟ عرض می‌کنم که این مسئله برخلاف شرع است می‌فرمایید در شرع اسلام این طور است که اگر ثبت نکنند حقشان زائل است؟ خوب بفرمایید که بنده هم متقاعد بشوم در هر صورت بنده عرض این مسئله را وظیفه دیانتی خودم می‌دانستم و بر بنده واجب بود که انجام دهم و دیگر هیچ عرضی ندارم و هیچ پیشنهادی نخواهم کرد و مخالفتی هم دیگر نمی‌کنم مخبر – آقای کازرونی التفات بفرمایند به نظر بنده اگر در این مملکت ده سال پانزده سال قبل از این اشخاص در فکر وضع چنین قانونی می‌افتادند سالها مملکت به طرف ترقی جلومی رفت
یک از نمایندگان – بلندتر
مخبر – عرض کردم اگر ده پانزده سال قبل از این یک اشخاصی در این مملکت پیدا می‌شدند ودر فکر وضع چنین قانونی می‌افتادند این مملکت سالها به طرف تکامل جلو می‌رفت بنده لازم نمی دانم عرض کنم که آثار این ثبت در اوضاع اقتصادی و اخلاقی این مملکت چیست آقایان خوب می دانند که باید در این مملکت وضعیاتی ایجاد کرد که افراد جامعه میل به کار و تولید ثروت داشته باشند چشم انداختن به املاک مردم و بالاخره عدم استفاده از عوامل کار برای مملکت از نقطه نظر اوضاع اخلاقی مضر است آقایان می دانند که منشاء نزاع و اختلاف غالبا همین دعاوی است و ثابت نبودن مالکیت اشخاص است اگر ما یک ترتیی داشتیم و دفتر ثبت املاکی داشتیم در صد نود موجبات نفاق بین خانواده‌ها مرتفع می‌شد و مردم می‌دانستند که باید در سایهٔ سعی و عمل ثروت تولید کنند بنابراین اگر منافع و مضار این کار را با هم بسنجیم اصلا ضرری نخواهد داشت و منافعش هم لاتعد و لا تحصی است اما این که آقای کازرونی به جنبهٔ شرعی این مسئله اشاره فرمودند اولا بنده تصور می‌کنم که علاقهٔ مخصوص همهٔ نمایندگان محتر م به آن جهتی که ایشان اظهار کردند و وجد آقا ی مدرس در کمیسیون بهترین دلیل است و ثانیا این که اصلا مطلب این طور نیست که ایشان می‌گویند بالاخره مؤسسات ما مؤسسات قضایی ما اصلا برایشان مقدور نیست که به واسطهٔ وجود اسنادی که در کی مدتی دعوی نسبت به آنها تولید نشده باشد و به واسطهٔ مرور زان امکان فصل غیر مقدور باشد قبول دعوی بکنند در هر صورت بنده تصور می‌کنم ازجهتی که ایشان فرمودند اشتباه کردند و هیچ مخالفتی ندارد ودر این مملکت برای هیچ عدلیه‌ای مقدور نیست که دعوای صد ساله را طرح کند و حکمیت کند بنابراین به نظر بنده در این ماده مذاکرات کافی است و اگر هم آقایان نظری دارند پیشنهاد می‌دهند و نظریاتشان در ضمن توضیح در پیشنهادات معلوم خواهد شد که اگر ممکن باشد موافقت شود
نایب رئیس – آقای عراقی
عراقی – موافقم
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده یک عرضی دارم که در ضمن مخالفت می‌خواهم عرض کنم برای رفع اشتباهی که آقای دکتر مصدق اشاره کردند عرض می‌کنم که این قانون ثبت اسناد یک قانون تازه‌ای نیست در بیست سال قل قانون ثبت اسناد تصویب شد و در دوره پنجم هم دوباره این قانون آمد و تصویب شد بنده خودم در دوره پنجم در کمیسیون عدلیه بودم که این قانون گذشت پس این یک قانون تازه نیست که ما حالا پا شویم سرپا و شروع کنیم به نزاع کردن یک مسئلهٔ دیگر هم هست که چون بنده احاطه‌ای به مواد ندارم سؤال می‌کنم که آقای مخبر که احاطه دارند جواب بفرمایند این که این جا نوشته شده است که تا چهار ماه اعلان کنند اگر در این چهار ماه مدعی آمد مثلا بنده خانه را بردم ثبت کنم در این مدت یک نفری اعتراض بر مالکیت من کرد برای من این مسئله روشن نشده است که چه خواهد شد به مجرد این که اعلان در جرائد شد یعنی در محل‌هایی که قابل توجه است اعلان شد بعد معترضی آمد و اعتراض کرد باید بدانیم که بعد از اعتراض معترض تکلیف اداره ثبت اسناد چیست؟ اگر در این مواد تکلیف را معین کرده که به بنده بگویید و اگر ندارد باید تبصره نوشته شود که ثبت اسناد فورا باید ثبت را موقوف کند و محاکمه را به محکمه مربوطه رجوع کند
وزیر عدلیه – عرض کنم در قانون هست که وقتی معترضی اعتراض کرد فورا صورت اعتراض او را برای تقاضای ثبت کننده می‌فرستند او بایستی که یاتسلیم شود و تقاضایش را پس بگیرد یا آن که اگر تسلیم نیست کارشان به محاکمه می‌کشد این جا ما کاری که کرده‌ایم این است که سابقا معمول این بود که یک کسی که اعتراض می‌کرد فورا جلو ثبت ملک را می‌گرفتند و باید صاحب ملک برود در محکمه دعوی کند ولی ما اینجا نوشته‌ایم که اگر تا دو ماه اعتراض کننده نرفت به محکمه و عریضه بدهد با این که پس از تعقیب در مدت دو ماه مسکوت گذاشت حق اعتراضش ساقط خواهد شد
نایب رئیس – آقای عمادی
عمادی – موافقم فقط یک اصلاح عبارتی را در نظر داشتم که پیشنهاد می‌کنم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
افسر – بنده مخالفم
نایب رئیس – بفرمایید
افسر – چون بر بنده معلوم نشد شاید آقایان مسبوق باشند که اگر یک ملکی را یک کسی تقاضای ثبت کرد و تصرف کرد و بعد معلوم شد که از طرف مأمور ثبت اشتباهی شده است تکلیف چیست؟ نایب رئیس - راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید
افسر – بنده خواستم مذاکره شود و بفهمم که چه خواهند کرد
وزیر عدلیه – عرض کنم در ماده شصت و ششم که الان خواندم ملاحظه فرمودید که اگر بنا شد در ثبت تقلب و تزویری شد که یکی از مواردش هم همین است که حضرت والا فرمودند آن وقت می‌شود این شخص را که این کار را کرده است تعقیب کرد و البته کسی که این تقلب را کرده باشد مطابق قانون جزا باید تعقیب شود اگر دارایی داشته باشد که خسارت را از او خواهند گرفت و این تعقیب البته در یک حدودی است که ثبت را متزلزل نکند
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
نایب رئیس – تصویب شد پیشنهادها قرائت می‌شود سه فقره پیشنهادات که راجع به مدت شده است هر سه قرائت می‌شود بعد تکلیفش معلوم می‌شود (به نحو آتی خوانده شد)
پیشنهاد آقای مفتی
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ اول به جای عبارت چهار ماه نوشته شود شش ماه
پیشنهاد آقای ملک مدنی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که در مادهٔ اول مدت اعتراض شش ماه معین شود
پیشنهاد آقای امامی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله چنانکه در ظرف چهار ماه از تاریخ اولین اعلان به ترتیب ذیل اصلاح شود چنانکه کسی در ظرف شش ماه الی آخر
نایب رئیس – آقای مفتی
میرزا عبدالعزیز مفتی – بنده خودم عضو کمیسیون هستم و با این ماده کاملا موافقم فقط به واسطهٔ این که وسائل نشر کاملا مرتب نیست مدت چهار ماه کم است و به عقیدهٔ بنده اگر تبدیل شش ماه شود بهتر است که با وسائل نشری که داریم کاملا اطلاع پیدا کنند بنده کاملا با ماده موافقم ولی از این نقطه نظر در کمیسیون هم عرض کردم که چون وسائل نشر ما مرتب نیست مدت شش ماه شود
نایب رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی عضو کمیسیون هستید
حاج میرزا مرتضی – خیر
نایب رئیس – آقای عراقی
عراقی – اصلا به طوری که آقای آقا سید یعقوب فرمودند ما یک قانونی برای ثبت اسناد داشتیم این قانون را هم که آوردیم برای کم شدن دعاوی و راحت شدن مردم است اگر این طور بشود که ما چهار ماه را شش ماه بکنیم آن معترضین وقتشان زیادتر می‌شود و بیشتر اسباب زحمت مردم می‌شود و این چهار ماه بهترین موقعش است بعضی‌ها عقیده به سه ماه داشتند ولی کمیسیون چهار ماه مدت معین کرد مخبر – بنده می‌خواستم عرض کنم که در قانون اسبق مدت شش ماه بوده است ولی در ضمن عمل دولت دیده است که باعث یک مشکلاتی برای تمام اشخاصی که رجوع می‌کردند شده به این علت در دورهٔ پنجم این مدت تقلیل یافته و به چهار ماه رسیده بنده تصور می‌کنم که اگ رنظر آقای مفتی این است که مردم مستحضر شوند به طوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند و عده‌ای از آقایان هم تبصره پیشنهاد کرده‌اند وسایل اطلاع مردم کاملا فراهم می‌شود این است که به نظر بنده ضرورتی ندارد نایب رئیس – آقای مدرس مدرس – چون آقایان فرمودند قبول نمی‌کنیم بنده عقیده‌ام این است که هر قانونی اصولش را باید محکم کرد و در جزئیات آن این قدر اختلاف نکرد و به هم بحث نکرد اصول قانون وقتی محکم شد چهار ماه و پنج ماه و شش ماه چه اهمیتی دارد؟ لهذا حالا آقااین پیشنهاد کرده‌اند شما هم قبول کنید چون این جزء اصول نیست خوب چهار ماه پنج ماه بشود چه اهمیتی دارد؟ اسباب توسعه وقت مردم باش
د نایب رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – در وضع قوانین باید اخلاق و عادات مردم را هم در نظر گرفت این اشخاصی که در ولایات هستند روزنامه هیچ وقت نمی‌خوانند چنانکه در تهران هم بنده خیال می‌کنم صدی بیست مردم جراید را نمی‌خوانند که مطلع بشوند به نظر بنده همین طوری که آقای مدرس هم فرمودند یک قانون مهمی است ودر اساسش خود بنده هم موافقت می‌کنم ودر همه جایش رأی می‌دهم ولی شش ماه برای آن اشخاصی که ممکن است دیرتر مطلع شوند یک تسهیلی است و بهتر است خوبست آقای مخبر هم موافقت بکنند و این قدر پافشاری نکنند زیرا نظر ما که شش ماه را پیشنهاد کردیم تسهیل برای یک اشخاصی است که ممکن است بی اطلاع باشند یا در این مملکت نباشند در خارج این مملکت باشند باید به آنها اطلاع بدهند خودشان در این
جا حاضر بشوند برای این که خودشان رفع اختلافشان را بکنند و به این جهت نظر بنده این است که موافقت بکنند که مدت همان شش ماه باشد
وزیر عدلیه – عرض کنم بدبختانه هر قدر سعی می‌شود یک قانونی قبلا با آقایان مذاکره می‌شود که در مجلس کمتر بحث بشود و آقایان نظریات خودشان را تصریح بفرمایند که در مجلس این طور پیشنهادها نشود باز هم نمی‌شود زیرا بالاخره راجع به این موضوع بنده در خارج با آقایان صحبت کردم و اکثریت هم موافقت کرد حالا این نظر پیدا شده و بنده می‌خواهم میانهٔ این دو نظر باشد و تمنا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند که نه شش ماه باشد و نه چهار ماه پنج ماه معین کنند
بعضی از نمایندگان – چهار ماه کافی است
نایب رئیس – عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر – چون بنده می‌بینم که اینجا دو عقیده هست یک عده طرفدار چهار ماه و عده دیگر طرفدار شش ماه هستند از آن طررف هم اطلاعی که بنده از نظر کمسیون دارم این است که پنج ماه هم اگر بشود اشکالی ندارد به این جهت بنده نسبت به پنج ماه اشکالی ندارم
نایب رئیس – چون نسبت به پنج ماه پیشنهادی نیست نسبت به چهار ماه رأی می‌گیریم
خطیبی – بنده پیشنهاد می‌کنم
مفتی – بنده هم با پنج ماه موافقت می‌کنم
ملک مدنی – بنده هم موافقم
نایب رئیس – آقای امامی هم موافقید
امامی – بلی
نایب رئیس – پیشنهاد آقای دادگر اصلاح عبارتی به شرح ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم جملهٔ راجع به املاک دولت نوشته شود ثبت راجع به املاک متصرفی دولت
مخبر – اگر چه در قسمت قبل همین ماده تصریح شد اشخاصی که متصرف املاک هستند معذلک این تصریح خیلی مفید است و بنده هم قبول می‌کنم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای عمادی به شرح آتی خوانده شد بنده پیشنهاد می‌نمایم بعد از کلمهٔ مستغلات در ابتداء ماده اول و غیره‌ها نوشته شود
نایب رئیس – آقای عمادی
عمادی – این فقط یک تصحیح عبارتی بود چون اینجا نوشته است کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره این عبارت خوب نیست بنده نوشتم و غیره‌ها باشد بهتر است و گمان می‌کنم آقای مخبر هم قبول بفرمایند
مخبر – گمان می‌کنم درطبع اشتباه شده حرف واو باید اضافه شود و غیره نوشته شود بنده قبول می‌کنم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای محقق به شرح آتی قرائت شد پیشنهاد می‌کنم عوض سه سال پنج سال نوشته شود
نایب رئیس – آقای محقق
آقا سید جواد محقق – به نظر بنده نظر به ترفه حالی که بعضی از آقایان اظهار کردند نسبت به ضعاف مردم و نظر به این که برای اشخاص دور دست از آبادی‌های بزرگ آسان باشد پیشنهاد کردم که عوض سه سال پنج سال نوشته شود برای آسایش عمومی وزیر عدلیه – بنده سه چهار مرتبه عرض کردم حوزه‌های ثبت اسناد بزرگ نخواهد بود آقا گفتم در بلوکات هر بلوکی یک حوزه ثبت دارد و همین طور شهر و حومه شهر در این صورت یک حوزه‌های وسیعی نخواهد بود که اشخاص اطلاع پیدا نکنند ودیر بیایند به علاوه در اینجا مدت خیلی زیاد است منتها آن کسی که دیر تر می‌آید گرانتر باید بدهد این است که بنده تصور می‌کنم اگر آقای محقق موافقت بفرمایند و پیشنهاد را
مسترد بدارند بهتر است
محقق – پس گرفتم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای دولتشاهی به این مضمون خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت ثبت املاک در سطر دوم اضافه شود مطابق قانون اخیر ثبت املاک ثبت می‌شود
نایب رئیس – آقای دولتشاهی
دولتشاهی – بنده نظرم اصلاح عبارتی است در هیچ کجای این قانون تذکری به قانون اخیر ثبت املاک داده نشده است دو قانون اینجا هست یک قانون اسبق است و یک قانون سابق برای این که اینجا سوء تفاهم تعبیر و سوء تفاهم نشود خوبست اضافه شود که مطابق قانون اخیر ثبت املاک
وزیر عدلیه – این طبیعی است هر قانونی که بعد می‌آید قانون سابق را نسخ می‌کند چنانکه قانونی که در دورهٔ چهارم آمد قانون قبل خودش را نسخ کرد و یک قانونی است که الان در دست است و جز بعضی تکه‌ها که در اینجا متناقض با آن است مثل نقشه کشی و غیره چون این قسمت بعد از آن آمده آن قسمت را نسخ می‌کند ولی سایر قسمتهای آن قانون البته به قانونیت خودش باقی است و گمان می‌کنم بعد از این توضیح دیگر محتاج به این پیشنهاد نباشد
نایب رئیس – مسترد کردند
پیشنهاد آقای رفیع به شرح آتی خوانده شد پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود در ماده اول تومانی نیم شاهی صدی ربع از یک
نایب رئیس – آقای رفیع
رفیع – وقتی این قانون به مجلس آمد همه آقایان استقبال کردند و برای این که این دعوی‌ها که در مملکت بود خاتمه داده شود بالاخره تنها چاره‌ای که دانستند این بود که قانون ثبت اسناد از مجلس بگذرد آمد ودر تحت تظریات کمیسیون قوانین عدلیه با موافقت آقای وزیر عدلیه گذشت و گمان می‌کنم راجع به شرعی بودن یا نبودنش آنچه که باید رسیدگی بشود شده است و گمان نمی‌کنم سلب حقی در کار باشد چیزی که هست در این ماده می‌گوید من که محکمه هستم می‌گویم هر که پنجس ال مثلا دعوی دارد می‌رسم نه این که بگویم او دعوی ندارد ما می‌خواهیم یک کاری بکنیم مالیات هم که نمی‌خواهیم برای مردم بگذرانیم نقشه هم که کشیده می‌شود و چون یک قدری هم مخارج دارد باید از مردم یک پولی گرفت ولی از آن طرف باید فکر کرد مبلغ خیلی زیادمی شود مردم وقتی مجبور شدند بروند املاکشان را ثبت کنند خیلی مبلغ زیاد می‌شود درست است شاید برای آقای عباس میرزا از نقطه نظر تمولی که دارند صدی کی اسباب زحمتشان نباشد ولی نسبت به سایرین خیلی صدمه می‌زند حالا ایشان می‌گویند از طرف فقرا و کالت می‌کنند و دفاع می‌کنند چه عرض کنم ولی بنده مجبورم عرض کنم که برای خرده مالکین این مبلغ خیلی زحمت است این را باید صدی نیم کرد به عقدیه بنده که ربع بشود از یک که بالاخره هم املاک مردم به ثبت رسیده باشد هم پولی رسیده باشد و هم مردم در زحمت نباشند
وزیر عدلیه – تمنایی که دارم این است که آقایان گوش بدهند این موضوع به عقیدهٔ بنده خیلی موضوع مهمی است برای ما و برای ملت فوق العاده اهمیت دارد اولا مبلغ مبلغ زیادی نیست زیرا کسی که ده هزار تومان ملک داشته باشد باید پنجاه تومان بدهد بیست پنج تومان اول بعد هم بیست و پنج تومان و بعد به کلی آسوده باشد از هر کشمکش و این آسودگی و امنیت می‌ارزد به این که یک چنین مبلغی را بدهد و بنده تصور می‌کنم که اشخاص ده هزار تومانی کمتر هستند اما آن کسانی که پایین تر هستند به همین نسبت مبلغ پایین تر می‌رود آن خرده پایی یا آن کسی که صد تومان دارد چقدر
می‌دهد؟ پنج قران از طرف دیگر آقایان می‌گویند تشکیلات قضایی فعلی کافی نیست در یک نقطه تشکیلات قضایی دارد و خیلی از اطرافش نیشت تا پنجاه فرسخ اطرافش نیست و بالاخره این را باید یک اساسی ریخت که پنج سال دیگر لااقل بشود یک کاری کرد و یک علاجی برایش کو باید یک همچو قانونی بگذرانیم و بگوییم اشخاصی که دارای یک ملکی هستند به تناسب آن ملک مخارج اداره ثبت اسناد را بدهند و بنده عقیده دارم که آقا هم کاملا موافقت بفرمایند با این قسمت که بتوانیم این کار را عملی کنیم و بنده مخصوصا از آقایان تمنا می‌کنم در اینجا موافقت بفرمایند و با همین تومانی یک شاهی موافقتت کنند
مخبر – بنده نمی‌توانم قبول کنم
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای رفیع
رفیع – مسترد می‌دارم چون موافقت نمی‌کنند
نایب رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی به شرح آتی خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم که در اول ماده اول نوشته شود
ماده اول – کلیه اموال غیر منقول اعم از املک مزروعی و مستغلات و غیره به تقاضای مالکین در دفاتر ثبت املاک ثبت می‌شود
نایب رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – امیدوارم انشاءالله یک وقتی بشود که همه نزاعها در این مملکت مرتفع بشود ولی این نخواهد شد مگر به اجرای قانون مجازات کاغذ ساز را بگیرند و به قانون شرع مجازات کنند آن کسی که کاغذ را به تقلب مهر می‌کند بگیرند مطابق قانون شرع مجازات کنند تمام این دعوی‌ها موقوف می‌شود والا با این ترتیبات هیچ وقت رفع دعوی نمی‌شود مگر این که در اوایلش به قدری بر نزاع بیفزاید که تمام املاک مردم متزلزل شود حالا از این صرف نظر می‌کنیم در این ماده در اولش می‌نویسد کلیهٔ اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیرها باید در دفتر ثبت شود این لفظ باید را خواهش می‌کنم بردارند و به تقاضای مالک در عوضش باشد یعنی مالک بیاید تقاضا کند و آن وقت ثبت کنند نه این که باید این لفظ باید را درجایی استعمال می‌شود کرد که پشت سرش یک مجازات معینی باشد چون اینجا مجازات معینی نیست خوبست لفظ باید بیفتد و به تقاضای مالک نوشته شود
مخبر – بنده این کلمه را نمی‌توانم قبول کنم که حذف شود چون حذف این کلمه مستلزم این است که وضعیات سابقه در املاک تجدید شود در صورتی که نظر دولت و مجلس این بود که همان قانون سابق باشد دیگر این پیشنهاد را نمی‌کرد لذا این کلمه باید صحیح است به علاوه این که فرمودند اختیاری است و مجازات ندارد این طور نیست و این کلمهٔ باید که نوشته شده است آن جریمه‌هایی که در هر سال معین کرده‌اند که اگر هر یک سال نگرفتند یک صد یک بدهند آن مجازاتش است بنابراین قبول نمی‌شود
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
نایب رئیس – تصویب نشد تبصرهٔ پیشنهادی آقای غلامحسین میرزا به شرح آتی قرائت شد
تبصره ذیل را به ماده اول پیشنهاد می‌کنم
تبصره – مواد قانون ثبت اسناد که صریحا در این ماده نقض نشده به قوت خود باقی است
وزیر عدلیه – کاملا موافقم ولی چون مطلب همین است لازم به ذکر نیست
نایب رئیس – آقای غلامحسین میرزا
غلامحسین میرزا – توضیحاتی که فرمودند به نظر بنده کافی نخواهد بود و بالاخره یک ترتیبات وجریاناتی دارد
که در قانون اخیر ذکر شده است و تا آنها به قوت خودش باقی نباشد ممکن نیست لهذا اگر این تبصره را قبول بفرمایند تصور می‌کنم نظریهٔ خودشان را هم تأمین کند و خوبست نوشته شود مخبر – به نظر بنده با تذکری که آقای وزیر عدلیه دادند لازم نیست و خواهش می‌کنم نمایندهٔ محترم مسترد بفرمایند چون مسلما اگر در اینجا یک ماده‌ای تصریحا نقض نشده باشد دلیلی برای نقضش نیست
غلامحسین میرزا – مسترد می‌دارم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی به این مضمون خوانده شد پیشنهاد می‌کنم که در عوض در نقاطی که ادارهٔ تا به آخر نوشته شود در شهرهایی که ثبت اسناد تا به آخر اما در دهات این قانون چون نمی شودعملی کرد فعلا مسکوت عنه بماند اگر کسی هم خواست ثبت کند
نایب رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – اینجا چون گفتند در شهرها امکان دارد در آن قسمت عرضی ندارم اما ما می دانیم و همه می دانند که دهاتی هست در اطراف شهرها که بیست و پنج فرسخ سی فرسخ از شهر دور است واطلاع هم پیدا نمی‌کنند حالا اگر بنا شد این قانون را در آن دهات دور دست هم بخواهند بگویند عملی است و حال آن که نمی‌شود عملی کرد آن وقت در آنجا یکی دو تا سه تا ثبت می‌کنند و باقی محروم می‌مانند وقتی که یک عده‌ای محروم ماندند آن وقت در جایی که بعضی املاک ثبت دارد و بعضی املاک ثبت ندارد خوب املاک بی ثبت غالبا متزلزل خواهد شد به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم اگر قبول کنند که در شهرهایی که دفتر ثبت اسناد هست ودر آن شهر اداره ثبت اسناد موجود است در آن شهرها این قانون باشد ولی در دهات که دفاتر ثبت اسناد نیست این قانون مسکوت عنه بماند تا این که بعد از مدتی که از شهرها فراغت پیدا کردند آن وقت در دهات شروع بکنند و عملی بشود
مخبر – به نظر بنده این پیشنهاد آقای فیروز آبادی را همان فرمایشات آقای وزیر عدلیه جواب داد منتها ایشان توجه نفرمودند و به مفاد ماده هم توجه نفرمودند زیرا که مطابق تذکری که از طرف آقای وزیر عدلیه داده شده حوزه‌های متعدد تشکیل خواهد شد و لااقل هر بلوکی یک حوزه ثبت اسناد دارا خواهد شد در این صورت نظر حضرت عالی تأمین خواهد شد فیروز آبادی – پس می‌گیریم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای محقق به شرح آتی قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که در سال چهارم به بعد تا پنج سال صدی یک حق الثبت باشد
نایب رئیس – آقای محقق
آقا سید جواد محقق – نظر به همان آسایش که آقای رفیع و سایر آقایان باز به ضعاف خلق نظر دارند نظر به همان آسایش که منظور آقایان است خوب است از چهار سال به بعد تا پنج سال حق الثبت صدی یک باشد
مخبر – بنده درست ملتفت نظر آقا نشدم اگر نظر آقا این است که از سال چهارم به بعد لیه در پنج سال صدی یک باشد یا برای هر سالی صدی یک؟ محقق – خیر از سال سوم به آن طرف در هرسال صدی یک باشد
مخبر – بنده تصور می‌کنم این اندازه نظری که حضرت عالی دارید نسبت به ارفاق به اشخاص که سرمایه ندارند گمان می‌کنم این اندازه مؤثر نیست در این باب خیلی سعی شده است و نظر ایشان هم تمدید مدت سه سال است و نمی‌شود قبول کرد
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محقق آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
نایب رئیس – تصویب نشد
تبصرهٔ پیشنهادی آقای ملک مدنی به شرح آتی خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود
تبصره – در موقع ثبت در بلوکات و قری باید مأمورین ثبت به وسیلهٔ اعلانات چاپی که در هر دهی چند نسخه الصاق شود ساکنین آن محل را مطلع نمایند
نایب رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – گرچه آقای وزیر عدلیه تذکر دادند که در نظامنامه وسیله اطلاع را تأمین می‌کنند ولی چون نظامنامه‌ها تقریبا یک صورت قانونی ندارد ممکن است که دقت هم بشود و اغلب اشخاص خرده مالک و اشخاصی که در دهات هستند وسیلهٔ اطلاع ندارند حالا در شهرها شاید وسیلهٔ اطلاع باشد این است ه به عقیدهٔ بنده اگر موافقت بشود که در اصل قانون وسیلهٔ انتشار قید بشود خیلی لازم است این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام زیرا اکثریت ملاکین خرده در دهات هستند و هیچ اطلاع ندارند و ممکن است یک سلب حقی از آنها بشود مخبر – بنده تصور می‌کنم آقای ملک مدنی توجه به آن تبصره‌ای که آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند ندارند
بعضی از نمایندگان – ماده الحاقیه خیلی خوب
ماده الحاقیه – آن پیشنهاد نظر ایشان را تأمین می‌کند لذا بنده تقاضا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بکنند نایب رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای ملک مدنی
یاسائی – نمی‌شود آقا با آن ماده الحاقیه که ما پیشنهاد کرده‌ایم
نایب رئیس – آن ماده الحاقیه است این تبصره است
یاسائی – ما پیشنهاد کرده‌ایم تقاضا می‌کنیم ماده الحاقیه تبصره شود وزیر عدلیه – بالاخره این همه بحث و صحبت قبلی برای این بود که ما بتوانیم در مجلس با یک نظم و ترتیبی این کار را انجام کنیم و بالاخره یک پیشنهادی هم جمعی از آقایان امضاء کرده‌اند آن پیشنهاد را بخواهید مطالعه کنید و اگر موافق میلتان شد با آن موافقت بکنید بنده گمان می‌کنم آن جامع تر از این است و اگر در آن پیشنهاد تأمل بکنید و آن را قبول بکنید بهتر خواهد بود
یاسائی – پیشنهاد ما هم تبصره شود فرق نمی‌کند
ملک مدنی – بسیار خوب مسترد می‌کنم
نایب رئیس – تبصره‌های پیشنهادی آقای خواجوی به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که تبصرهٔ ذیل به مادهٔ اول اضافه شود
تبصره – اگر اصل رقبه بدون نقشه و تعیین حدود ثبت شود و مستدعی ثبت پس از زمانی نقشه و حدود ملک را ترسیم و تکمیل نموده تقدیم اداره ثبت املاک نماید باید پذیرفته و پس از اعلن رسمی و رفع اعتراض باید ثبت و سند مالکیت حدود را صادر نماید و چون در موقع ثبت اصل رقبه تومانی یک شاهی گرفته شده دیگر حق اخذ و جه به عنوان حق الثبت نخواهد داشت
نایب رئیس – آقای خواجوی
خواجوی – این پیشنهادی که بنده کردم برای این بود که اگر اصل رقبه که ثبت می‌شود بدون حدود باشد و بعد اگر طرف نقشه ملک را تکمیل کرد و تقدیم کرد باید اداره بپذیرد و آن را ثبت کند و چون در اول حق ثبت را گرفته دیگر نباید پول بگیرد
وزیر عدلیه – عرض کنم آقا در خارج مطلبشان را گفتند بنده گفتم وقتی که مالک آمده سات و با یک حدودی که معین شده است و اعلان هم شده است و اعتراضی هم نشده است ثبت کرده بعد اگر نقشه‌ای که مطابق
آن حدود بود آورد ثبت اسناد که ثبت کند اگر در آن نقشه تصریح شده باشد که یک اختلافاتی با آن حدود سابق باشد البته آن را اعلان می‌کنند ولی البته در آن قسمت نمی‌آیند یک پول ثانوی بگیرند برای این که فقط یک مرتبه پول برای ثبت می‌گیرند و گمان می‌کنم ذکرش لازم نیست
خواجوی – با این توضیحی که دادند پیشنهاد اولی را مسترد می‌کنم
پیشنهاد دومی آقای خواجوی به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود
تبصره – املاکی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت شده و حدود آن مجاور ملک خالصه بوده و به واسطهٔ اعتراض مالیه بر صلاحیت عدلیه ثبت نشده مشول این قانون است و اعتراض مالیه لغو و باید محکمهٔ عدلیه رسیدگی و رأی خود را اعلام و آن ملک ثبت شود
وزیر عدلیه – بنده قبل از این که خودشان توضیح بدهند چون در خارج با بنده صحبت کردند جوابش را عرض می‌کنم این جا نوشته‌اند که یک املاکی مجاور است با املاک خالصه تقاضای ثبت شده است مالیه اعتراض کرده است و بعد گفتند اعتراض بر صلاحیت عدلیه دارد و گفتند به این جهت ثبت نشده بنده نمی دانم مالیه اصلا چطور می‌تواند اعتراض بر صلاحیت عدلیه کند و راجع به املاک خالصه دعاوی کند البته اگر مالیه اعتراضی دارد و مثل یک معترض دیگر اعتراض خودش را می‌دهد بعد هم باید بیاید در محکمهٔ عدلیه ثابت نماید که حق دارد و حق خودش را ببرد افسر – این خوب حرفی است ولی عملا این طور نیست
نایب رئیس – اقای خواجوی
خواجوی – چون نظیر این مطلب چندین مرتبه واقع شده است و همانطوری که فرمودند بنده در خارج
وزیر عدلیه – بنده مطلب را قبول می‌کنم به شرطی پس بگیرید
خواجوی – چون قبول فرمودند پس می‌گیرم
وزیر عدلیه – خیر یعنی مطلب را قبول کردم
نایب رئیس – مسترد داشتید آقا؟ خواجوی – بلی تبصره سوم پیشنهاد آقای خواجوی به شرح آتی خوانده شد پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود تبصره – در صورت اعتراض مستدعی ثبت ملک برای استدلال حق خود می‌تواند تصدیق از محمه گرفته سواد صورت مجلس و اعتراضات معترض را و سواد نقشه را گرفته از دفترثبت املاک و تقدیم محکمه نماید نایب رئیس – آقای خواجوی
خواجوی – تاکنون در جریان ثبت اسناد در موقعی که اعتراض نسبت به یک ملکی که مستدعی ثبت استدعا کرده است که ثبت شود می شده و معترض با طرف عرض حال تقدیم محکمه می کرده استدلالات خودشان را از روی اعتراضاتی که در سر ملک شده بود و نقشه برداری شده بود می‌کردند و سواد آن را از ثبت اسناد تقاضا می‌کردند ادارهٔ ثبت اسناد استنکاف از دادن می‌کرد لذا بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که این مسئله قانونی بشود که اجازه داده شود که اگر معترض یا مستدعی ثبت تقاضای سواد آن نقشه یا اعتراضات ملک را کرد که به محکمه تقدیم کند که مرافعه زودتر ختم شود مجاز باشد این کار را بکند و به او داده شود
وزیر عدلیه – به نظر بنده یک اختلافات نظری که در محاکم گاهی اتفاق افتاده آقای خواجوی می‌خواهند درضمن این قانون ثبت اسناد تمام آنها را حلش بکنند این را هم به بنده فرمودند بنده عرض کردم که هر وقتی یک کسی استناد می‌کند به یک سندی و می‌گوید اسناد من در فلان ادارهٔ دولتی است محکمه وقتی که تصدیق کرد می‌روند از آن اداره می‌آورند و این مطلب محتاج
به نوشتن در این قانون نیست باز هم تصور می‌کنم پس از این توضیحی که بنده دادم قانع شوند و این پیشنهاد را هم پس بگیرند
خواجوی – استرداد می‌کنم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای شیروانی به این ترتیب خوانده شد
پیشنهاد می‌شود بعد از کلمه اعلان نوشته شود درجراید محلی و غیره
نایب رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – بنده توضیح مفصلی ندارم خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کردم این کلمه اعم ممکن است جراید را محروم بدارد از این اعلان این است که بنده پیشنهاد کردم که هم به وسیلهٔ جراید اعلان شود و هم ترتیبات دیگر از قبیل جارزدن و اعلانات دیگر
مخبر – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم
وزیر عدلیه – کلیتا در جاهایی که جراید و وسیلهٔ انتشار باشد البته این کار را می‌کنیم ولی بنده تصور نمی‌کنم محتاج باشد که اینجا برداریم و بنویسیم و همین مسئله ممکن است اسباب اشکال شود شیروانی – مسترد می‌کنم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای بهار به این شکل خوانده شد پیشنهاد می‌شود در مادهٔ اول بعد از عبارت اولین اعلان اضافه شود که در تمام جراید محلی انتشار خواهد یافت نایب رئیس – آقای بهار بهار – مراد بنده از این عبارت این است که در محل‌هایی که جراید محلی وجود دارد این قبیل اعلانات باید در تمام آن جراید منتشر شود زیرا که تصدیق می‌فرمایند که حساس ترین نقطهٔ این قانون اطلاع مردم است آن پنج ماهی است که شما به مردم اطلاع می‌دهید آن قسمت حساسش است معایبی هم که برای این قانون می شمارند غالبا این است که مردم مطلع نمی‌شوند املاک مردم را به وسیلهٔ عدم اطلاع آنها می‌برند لهذا ما باید در قسمت انتشار این قضیه و اعلان این قضیه و انتشار ثبت اسناد بیشتر دقت کنیم و اگر هم یک مخارجی دارد بایددر مقابل لزوم اطلاع مردم از آن مخارج هم غمض عین و خودداری بکنیم ملاحظه بفرمایند آقایان در بعضی ازجراید اعلان می‌شود ودر بعضی از جراید اعلان نمی‌شود اشخاصی که مبتلا هستند نمی‌توانند تمام جراید محلی را که شاید متجاوز از پنجاه تا باشد بخرند بخوانند واطلاع پیدا بکنند به عقیدهٔ بنده یا بایستی وزارتعدلیه یک روزنامهٔ مخصوصی را مخصوص به خودش بکند و تمام را در یک روزنامه منتشر کند تا همه بدانند که برای اطلاع از اعلانات ثبت اسناد و املاک یک روزنامه را باید بگیرند بخوانند و اگر این کار را نمی‌کنند و شاید صلاح هم نیست باید در تمام جرائد این اعلانات منتشر شود و الا اگر در بعضی جرائد انتشار پیدا بکند من که طرف استفاده هستم از کجا می دانم در آن روزنامه‌ای که من آبونه نیستم یک اعلانی راجع به ثبت ملک من درج شده است به هر صورت یا بایستی مردم یک مخارج فوق العاده‌ای متحمل شوند و تمام جرائد را بخرند و بخوانند و یا باید دولت یک مخارجی متحمل شود و البته چون دولت مقدم است به این امر و دولت مسئول رفاه حال عمومی است این ضرر را اگر دولت متحمل بشود بهتر از این است که تمام اشخاص تمام جراید را بخرند و بخوانند علیهذا اگر استدلالات بنده صحیح است خوب است آقای وزیر عدلیه در این باب موافقت بفرمایند که این قسمت در اینجا اضافه شود که بعد از اعلانی که در جراید محلی انتشار خواهد یافت ودرجایی که جراید نیست به وسیله جار و غیره چنانکه آقایان پیشنهادی داده‌اند آن هم البته به جای خودش صحیح است
ولی در جاهایی که روزنامه هست که بالاخره فقط در تهران است که عدهٔ جراید زیاد است ثبت اسناد دچار زحمت نمی‌شود فقط در تهران که ده دوازده نسخه زورنامه هست تمام اعلانات را وزارت عدلیه به تمام جراید بدهد و صرف نظر کند از مخارجی که برای این راه خواهد داد و بعضی تبعیضات را از بین بردارند و کاری بکنند که یک نفر که یک روزنامه را در دست گرفت و اعلانات آن را خواند مستحضر شود غیر از این به عقیدهٔ بنده نقض غرض است
وزیر عدلیه – عرض کنم که این مسئله آقا عملی نیست چون ما نمی‌توانیم در تمام جراید اعلان کنیم این نمی‌شود که آن وقت هی روزنامه در بیاید که اعلان بگیرند و تصدیق می‌فرمایید که برای مردم اسباب زحمت خواهد شد بنده تصور می‌کنم که خوب است آقایان این نکته را در نظر داشته باشند البته تصدیق دارند که تمام چیزهای خوب تمام جزئیاتش را نمی‌شود در قانون ذکر کرد همیهش نظامنامه‌هایی که هست برای این است که یک مسائلی را در ضمن عمل ببینند اگر یک چیزی باشد در نظر بگیرند تا به حال یک ترتیب اعلانی بوده است حالا باید چون اجباری می‌شود یک ترتیب بهتری را بکنند ولی در هر حال چیزی که عملی نمی‌شود همین پیشنهاد است بنده تصور می‌کنم که آقا این پیشنهاد را مسترد فرمایند چون خودتان تصدیق می‌فرمایید اگر برای تمام جراید بخواهیم اعلان بدهیم از برای مردم چقدر اسباب زحمت خواهد شد
نایب رئیس – عقیدهٔ مخبر چیست؟
مخبر – نمی‌توانم قبول کنم
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهار آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عدهٔ کمی برخاستند)
نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای فرشی به شرح آتی خوانده شد این بنده پیشنهاد می‌کنم از سال چهارم الی سال هشتم به هر سال تأخیری صدی یک علاوه شود که می‌شود صدی پنج و پس از آن در صورت تأخیر از صدی پنج زیادتر نخواهد شد
نایب رئیس – آقای فرشی
فرشی – بنده مقصودم این است که اینجا نوشته است تا سال سوم صدی نیم و سال چهارم صدی یک گرفته خواهد شد و پس از آن به هر سال صدی یک علاوه خواهد شد به این ترتیب تا بیست سال بعد باید صدی بیست بدهد و این خوب نیست بنده پیشنهاد کردم که تا سال هشتم به هر سال تأخیر صدی یک علاوه شود و پس از آن اگر تأخیر شده همان صدی پنج باشد و اگر به همین ترتیب برود بالا پس از سی سال صدی سی خواهد شد
نایب رئیس – آقای مخبر
مخبر – بنده به نظر مجلس واگذار می‌کنم
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرشی آقایان موافقین قیام فرمایند (عدهٔ قلیلی برخاستند)
نایب رئیس – تصویب نشد
تبصره پیشنهادی جمعی از آقایان این قسم قرائت شد
تبصره – برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک مرتبه تا سه سال باید هیئتی مرکب از ۳ تا ۵ نفر از معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که به وسیلهٔ اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را ازین قانون مطلع سازند
مخبر – بنده این پیشنهاد را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم
افسر – قبول کردید خوب ولی طوری قرائت شد که
غالبا آقایان نتوانستند ملتفت بشوند خوبست از نو قرائت بشود بنده خودم که جزو پیشنهاد کنندگان بودم ملتفت نشدم که چطور خواندند
نایب رئیس – مجددا قرائت می‌شود به شرح سابق قرائت شد
نایب رئیس – تبصره پیشنهادی آقای فیروز آبادی به مضمون آتی خوانده شد
تبصره – قیمت اعلانات را دولت باید بدهد ربطی به مالک ندارد
فیروز آبادی – عرض کنم که در این ماده توضیح داده نشده است که مالک یا دولت کدام یک باید پول اعلانات را بدهند اگر بخواهند گردن مالک بگذارند این یک ظلمی است و غالبا مردم را از ثبت کردن املاکشان فرار می‌دهد و باید ترتیبی داده شود که مالکین در رفاهیت باشند والا این که مالک بدهد خیلی اسباب زحمت مردم می‌شود یک ملکی که جزئی قیمت دارد باید یک مقداری حق الثبت برایش بدهد یک مقداری هم چند مقابل آن حق الثبت پول اعلان بدهد و مسلما این کار را نمی‌کند و فرار می‌کند از ثبت کردن به این ملاحظه بنده گفتم که پول اعلانات را دولت بدهد که لااقل مردم شائق بشوند برای ثبت کردن
وزیر عدلیه – عرض کنم که آقایان کم کم دارند مالک را گدای سرکوچه می‌کنند ودلسوزی می‌فرمایند در صورتی که قبلا عرض کردم تصدیق بفرمایید مالک برای این که ملکش ثبت شود و ابدا راحت باشد خودش حاضر است حق الثبت و پول اعلان را بدهد حالا آقا می‌فرمایند دولت بدهد خوب اگر این نظر است ممکن است در هر کار خوبی که دولت بخواهد برای آبادی مملکت بکند خودش تمام خرجش را بدهد و هیچ از مردم نگیرد خندهٔ نمایندگان بالاخره این شخص یک مرتبه می‌آید برای این که خودش و اولاد خودش را راحت کند این کار را می‌کند هیچ اسباب زحمتی هم نمی‌شود بلی اگر بنا بود در تمام جرائد اعلان کنند ممکن بود اسباب زحمت بشود ولی بالطبیعه در یکی دو روزنامه که اعلان شد کافی خواهد بود به علاوه ما در آن نظامنامه که در نظر داریم تدوین کنیم این قسم در نظر می‌گیریم برای آن املاکی که قیمتش از یک حد معینی کمتر است قیمت اعلان را کمتر کنند و متناسب قرار بدهند اگر بیشتر باشد قدری بیشتر قرار بدهند این‌ها چیزهایی است که نمی‌شود در قانون ذکر کرد
آقا سید یعقوب – حالا آقا می‌خواهند به خزانهٔ مملکت تحمیل کنند
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروز آباید آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند (دو سه نفر قیام نمودند)
نایب رئیس – قابل توجه نشد تبصرهٔ پیشنهادی آقای بهبهانی به شرح ذیل قرائت شد
تبصره – هرگاه معترض در یکی از محاکم صالحه معلوم نماید که در مدت اعتراض مسافر یا غائب بوده به نحوی که مطلع از اعلان ثبت املاک نبوده اعتراض او پذیرفته می‌شود
وزیر عدلیه – این راه فرار است از برای اشخاصی که بخواهند تقلب کنند و استدعا می‌کنم که این راه را شما باز نکنید برای این که بعد از آن که ملک ثبت شد شخص بیاید و ادعا کند که من اطلاع نداشتم خیلی تولید اشکال می‌کنند و به علاوه از آن طرف ثابت کردن این عدم اطلاع هم خیلی مشکل است در هر صورت این مسئله کار راهم برای دولت مشکل می‌کند هم برای مردم اگر آقا دارای یک مبلغی پول باشند و بعد حفظش نکنند بیفتد گم شود این تقصیر کسی نیست اگر یک کسی امروز ملکی دارد باید برود مطابق قانون عمومی مملکت زود ثبت کند که به این اشکالات بر نخورد و یا آن که مواظب باشد که دیگری نرود ثبت
کند به علاوه وقتی هم که می‌خواهند ملکی را ثبت کنند باید بروند حدود معین کنند می‌روند سرملک از همسایه‌ها می‌پرسند آنها را خبر می‌کنند با این ترتیبات بی خود و بی جهت که نمی‌شود کسی برود ملک دیگری را ثبت کند بنده تصدیق می‌کنم که آقا با یک نظر خوبی خواسته‌اند این پیشنهاد را بکنند و تصور کرده‌اند رفع زحمت می‌کند از مردم ولی بر عکس اشخاص متقلب از آن استفاده می‌کنند و استدعا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهبهانی – بر خلاف نظر بعضی از آقایان بنده این قانن ثبت اسناد را خوب می دانم ولی یک عیب بزرگی دارد و آن عیب این است گرچه من هم تصدیق می‌کنم فرمایش آقای وزیر عدلیه را که یک راههای تقلبی برای یک اشخاصی شاید باز بشود و البته هیچ قانونی هم نیست که درش راه تقلب به کلی مسدود باشد ولی این را هم ایشان باید تصدیق کنند که یک اشکالات اساسی هست که آنها را هم باید در نظر گرفت که یکی از آنها همین است که بنده مسافرت می‌کنم به جایی به یک شهری یا با اروپا می‌روم و شش ماه یک سال هم این مسافرت من شاید طول بکشد آن وقت یک نفری می‌آید و نسبت به فلان ملکی که من دارم عریضه ثبت می‌دهد و تقاضا می‌کند ثبت هم می‌شود این را تصدیق بفرمایید که من در هر کجا باشم مکلف نیستم حتما هر روز تمام روزنامه‌هایی را که در مرکز منتشر می‌شود بخوانم و ببینم که آیا نسبت به ملک من تقاضای ثبت کسی کرده است یا نه گذشته از این یک اشخاصی هستند که اغلب می‌روند به مشهد برای زیارت یا جاهای دیگر این‌ها یک چیزهای خیلی جزئی در محل خودشان دارند ودر محل هم کسی را ندارند که اگر در روزنامه چنین چیزی را دیدند به او اطلاع بدهند یا جلوگیری کنند این‌ها باید پیش بینی کرد بنده شاید خودم هم تصدیق بکنم که این پیشنهاد بنده به این طریق اگر بنا باشد اجرا شود یک راه تقلبی پیدا شود ولی در هر حال مقصود بنده این است که این مسئله در قانون تأمین شود که اگر یک اشخاصی یک جهات شرعی و معاذیری داشتند که نتوانستند بفهمند موقع اعتراض آنها کی است اگر بیایند واعتراض کنند قبول شود در قوانین این قسمتها باید رعایت شود چرا در قانون فرضا یک اشخاصی را از مرور زمان استثناء و معاف می‌کنند؟ برای این که می‌بینند حق دارند مثلا کسی که در تحت قیمومیت است وولی دارد اگر آن ولی با قیمش اهمال کرد و نرفت پی کار معهود و مرور زمان بر آن گذشت حق آن صغیر که از بین نمی‌رود با این که قانون معین کرده است فلان مدت مرورزمان ولی چون آن حاکم یا ولی که حکومت دارد بر صغیر نرفته است حقش پایمال نمی‌شود پس خوبست این را هم بپذیرید و یک راه حلی هر قسم که خودتان می دانید برایش پیدا کنید والا اسباب زحمت مردم می‌شود الان بسیاری از اشخاص هستند که با هم معارض و مخالف اند در همین دهات نزدیک شهر تهران یک اشخاصی هستند که به املاک یکدیگر چشم داشت دارند یک کسی از آنها به مجرد این که رفت به یک سفری و دو سه ماه طول کشید فورا آن شخص طرف می‌آید و یک اعلانی می‌کند و عریضه ثبت را می‌دهد و ملک را ثبت می‌کند می‌رود پی کارش آن طرف هم نمی‌فهمد وقتی که آمد ملکش ثبت شده است و گذشته است و حرفش هم به جایی نیم رسد این را البته تصدیق می‌فرمایند که ممکن است اتفاق بیفتد بنابراین باید یک راه حلی برایش پیدا کرد حالا اگر این راه حل را که بنده عرض کردم کافی نمی دانند ممکن است یک طریقی که بهتر و سالم تر باشد در نظر بگیرند که این منظور تأمین شود و حق مردم پایمال نشود
مخبر – البته این نظر آقا راجع به این که حتی الامکان باید سعی کرد که مراعاتی نسبت به معذورین بشود صحیح است ولی در قوانین ما نسبت به این قبیل امور یک پیش بینی‌هایی شده است مثلا وقتی که رجوع بفرمایید به اصول محاکمات عدلیه ملاحظه خواهید فرمود حداکثری که برای مدت معین شده است برای اشخاصی
که غایب هستند ۴ ماه است ولو در دورترین نقاط دنیا باشند ما در این جا آمدیم و ۵ ماه را گرفتیم یک ماه هم از آن بیشتر قرار دادیم پس ما این احتیاز را هم کردیم این یکی دیگر این که اساسا هر ملکی که ثبت می‌شود همسایه‌های جهات اربعه ملک می‌فهمند از آنها سؤال و پرسش می‌شود اعلان داده می‌شود می فهمند به علاوه آن کسی هم که یک وضعیتی دارد و مصالح و متقضیاتش اجازه می‌دهد که به فرنگستان برود آن لابد یک شخصی است که یک مباشر و یک وکیلی برای رسیدگی به امورات خودش دارد از همه این‌ها گذشته اگر ما بخواهیم این قبیل مسائل را در قانون پیش بینی کنیم و این صحبت‌ها و پیش بینی‌ها را نکنیم اساسا باید قابل اجرا بودن هر قانونی راتردید کنیم در هر حال استدعا می‌کنم که حضرت آقا توجه داشته باشند که یک پیشنهاداتی نشود که آن نتایج منظوره از این قانون حاصل نشود در صورتی که راه این‌ها در قانون مصرح است و پیش بینی شده است که در مدت ۴ ماه کسانی که خارج از ایران باشند حق اعتراض دارند و ما در این قانون ۵ ماه معین کردیم و بیش از این نمی‌شود مهلت داد و با همین وسائلی که هست عادتا گمان می‌کنم کافی باشد که کسانی هم که در خارج از ایران هستند اطلاع پیدا کنند و اگر یک کسی بود که فرضا تمام وسائل اطلاع از او سلب شود اورا که دیگر نمی‌شود پیش بینی کرد
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهبهانی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عدهٔ قلیلی قیام نمودند)
بهبهانی – بنده مسترد کردم
نایب رئیس – تصویب هم نشد
پیشنهاد آقای فرمند به شرح آتی قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصرهٔ مادهٔ اول این طور اصلاح شود عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید
مخبر – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم
نایب رئیس پیشنهاد آقای فومنی به شرح آتی قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌نمایم در وقت ثبت به محل مزبور رفته حدود املاک را معین نماید
فومنی – این جا نوشته است ادارهٔ ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضا کننده را با همان حدودی که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید ولی به عقیدهٔ بنده بدون این که مراجعه به محل کنند و حدود را معین نمایند صحیح نیست بنابراین من دلم می‌خواست بروند حد را معین نمایند و با آن کسی که تقاضا کرده است بروند بعد ثبت نمایند این بهتر است وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که احتیاج به این پیشنهاد نباشد برای این که آقا به عرایض بنده که چند مرتبه هم عرض کردم اگر توجه می‌فرمودند این پیشنهاد را نمی‌کردند به قانون هم درست توجه نفرمودند در قانون هم مصرح است که وقتی یک کسی می‌خواهد ملکش را ثبت کند یک حدودی را که معین می‌کند باید بروند و آن حدود را ببینند و رسیدگی کنند و به صرف گفتن آن شخصی که قبول نمی‌کنند می روند و از همسایه‌ها و همه تحقیق می‌کنند آنها را خبر می‌کنند این جزء قانون هست خوبست مسترد بفرمایید
فومنی – وقتی که در قانون باشد بنده مسترد می‌کنم
نایب رئیس – این پیشنهاد مسترد شد
پیشنهاد آقای بامداد به مضمون ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم چنانچه کسی در بین اعلان ثبت ملکی برآن ملک ادعا کرد و کار به ترافع کشید و بالاخره محکوم شد و در موقع اخذ خسارت دعوی افلاس نمود و واقعا مفلس بود با او مطابق قوانین جزائی رفتار شود
بامداد – عرض کنم که ما این قانون را این طور
استقبال می‌کنیم برای این که انشاءالله به وسیله این قانون مرافعات خاتمه پیدا کند و شرخری خاتمه پیدا کند البته این دو دسته زودتر می‌فهمند که رگ حیاتشان دارد قطع می‌شود در ظرف این چهار ماه هر دست و پایی دارند می‌کنند یا خودشان می‌کنند یا کسی را وادار می‌کنند عریضه می‌دهند که خیر آقا این ملک مال من است نه مال این است نه مال اوست به کیک صلح شده خوب البته صاحب ملک در این صورت تبت ملکش توقف می‌کند و کار به محاکمه می‌کشد و ممکن است کار به ابتدایی و استیناف و تمیز بکشد بعد هم طرف محکوم شود البته وقتی که محکوم شد مطابق قوانین جاریه از او خسارت مخارج محاکمه و زحمت و اتلاف وقت و همه این‌ها را مطالبه می‌کنند ولی اغلب ممکن است پیش بینی کار را قبلا کرده باشد و یک افلاس نامه قبلا تهیه کرده باشد و توی جیبش می‌گذارد و می‌آید دعوی می‌کند ووقتی که محکوم شد در قبال تقاضای خسارت عریضهٔ افلاس می‌دهد این است که بنده پیش بینی کردم برای این که حق آن مالک اصلی که تقاضای ثبت کرده پایمال نشود با این شخص مطابق قانون جزائی رفتار کنند چون به اصطلاح شرعی و فقهی این دعوی زور است مطابق قانون جزا اورا تعقیب کنند که طوری باشد او بترسد واورا حبس کنند که دیگر مردم این کار را نکنند
نایب رئیس – آقای مدرس
مدرس – فرمایش آقای بامداد یک ضررهای اساسی برای جاهای دیگر دارد و آن این است که مقصودشان این است هر کس چیزی ندارد و اگر یک دفعه محکوم شد نرود دنبا ل حقش خوب وقتی که محکوم شد مفلس است؟ فرمایش ایشان این است دیگر می‌گوید من چیزی ندارم یک دعوی دیگری دارم نروم دنبال دعوایم زیرا یک وقت محکوم می‌شوم وقتی محکوم شدم می‌گویند بده می‌گویم ندارم پس هر کس می‌خواهد ادعای خودش را بکند قبلا باید فکر کند که اگر محکوم شد مفلس نباشد بنده عقیده‌ام این است که اگر بخواهیم فتح این باب را بکنیم یک ضررهایی دارد که بیش از نفعش است علاوه بر این این هیچ فلسفه ندارد این هم مثل باقی مفلس‌ها اگر این‌ها یک مجازاتی دارند این‌ها هم داشته باشند اگر ندارند که هیچ لهذا بنده عقیده‌ام این است که خوبست پس بگیرند
وزیر عدلیه – عرض کنم که اجازه بفرمایید مسئله را بنده یک قدری روشن تر کنم بدبختانه بنده می‌بینم که به قدری آقایان اهمیت می‌دهند به این قانون و یک مذاکراتی می‌کنند ودرست در آن مذاکرات دقت نمی‌فرمایند این شخص که می‌آید و ادعا می‌کند یک صورتش صورت تقلب است یعنی ممکن است که بداند حق ندارد و بخواهد کاغذ سازی کند و بازی درآورد و اگر کاغذ سازی کرده است که خوب مطابق قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود اما صور دیگری هم دارد و آن این است که یکیش را هم آقای بامداد فرمودند یک وقتی هم ممکن است واقعا یک کسی حق داشته باشد و اسناد و دلائل خود را بتواند به طوری که باید و شاید در محکمه ارائه دهد و بتواند ثابت کند یک وقت هم ممکن است اشخاصی خودشان را ذی حق بدانند وتصور کنند که ق دارند یک سندی از اراث پدی بهش رسیده است و ممکن است آن سند هم به حق باشد این‌ها تمام شقوق قضیه است که می‌شود فرض کرد البته راجع به آن قسمتی که کاغذ سازی و جعل سند و تقلب است که قانون راهش را درست کرده و محتاج نیست این جا باز ما ذکر کنیم و روی سایر شقوقش هم اگر بخواهید این نظریه را در اینجا بگنجانید در سایر موارد ممکن است ظلم شود به طوری که آقای مدرس هم یک قسمتش را توضیح دادند و اگر آقای نماینده محترم به همین قسمت از عرایض بنده اکتفا بفرمایند و پیشنهاد خودشان را مسترد فرمایند بهتر است
بامداد- مسترد می‌دارم
نایب رئیس – پیشنهاد آقای فومنی
(این قسم خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم به جای جار در محلی که روزنامه ندارد اعلان ولو کتبی هم باشد انتشار بدهند تا عامه بفهمند
فومنی – در جاهایی که روزنامه است در روزنامه اعلان می‌شود ولی در جاهایی که روزنامه نیست جار فایده ندارد خوب است اعلان کنند و به در و دیوار بچسبانند اگر هم چاپی نباشد ممکن است کتبی باشد بنویسند و بچسبانند تا عامه بفهمند بنده برای تحکیم مطلب این پیشنهاد را کردم
مخبر – آقا این پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد و این وسائل در قانون پیش بینی شده است
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فومنی آقایان موافقین قیام فرمایند چند نفر قیام نمودند
نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تقی زاده به شرح آتی قرائت شد
تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ اول پیشنهاد می‌کنم
تبصره – از تاریخ شروع به ثبت املاک در هر نقطه اشخاصی که به تصرف مالکانه متصرف یک ملکی در آن حوزه اعتراضی داشته باشند قبل از تقاضای ثبت از طرف متصرف نیز می‌توانند اعتراض خود را به ادارهٔ مرکزی ثبت املاک آن حوزه بفرستند این اعتراض که قبل از تقاضای ثبت می‌رسد باید به ادارهٔ ثبت املاک آن ناحیه که ملک محل اعتراض در آن واقع است ابلاغ و در آنجا قید و حفظ شود تا در موقع تقاضای ثبت به تقاضا کننده ابلاغ شود
تقی زاده – اشکال عمده‌ای که در این قانون به نظر می‌رسد همان مراقبت مستمر صاحبان املاک است در اعلانات دولتی و این خیلی اسباب اشکال است که مردم بتوانند به تمام جرائد محلی منتشره در شهر یا جرائدی که ملک در آن جا واقع است رسیدگی دائمی و مداقه کامل کنند البته نمی‌توانند که مبادا یک روز ازش فوت بشود و این اعلان در آن جا آمده باشد و این ندیده باشد در این صورت اگر موقع را فوت کرد حقش به کلی باطل می‌شود این است که بنده تصور می‌کنم که حق داده شود اشخاصی که اعتراض نسبت به املاکی دارند چون هم مدت معین است و هم ناحیه محدود در آن جاهایی که حوزهٔ ثبت هست از این تاریخ تا سه یال حق داده شود که اشخاص اعتراضشان را بکنند و بفرستند به اداره مرکزی ثبت اسناد و آن اداره بفرستد به حوزهٔ جزء که ملک در آن جا واقع است ودر آن جا ضبط شود تا موقعی که مالک و متصرف بیاید و تقاضای ثبت کند به او ابلاغ کنند و به نظر بنده این باعث سهولت کامل می‌شود و محتاج به خواندن هر روز در روزنامه هم نمی‌شود این را در خارج هم که با آقای وزیر عدلیه مذاکره کردم ایشان موافق بودند و ضرری درش نمی دیدند این است که برای سهولت امر این پیشنهاد را کردم مخبر – عرض کنم که دلائل نمایندهٔ محترم شاید در بادی نظر موجه به نظر می‌آید ولی وقتی که درست دقت کنیم معلوم می‌شود که می‌خواهند قبل از این که تقاضای ثبت شود نسبت به یک تقاضای غیر موجودی اعتراض به عمل آید به نظر بنه این صحیح نیست از نقطه نظر اصول حقوقی زیرا کسی تا مالک یک حقی نباشد نمی‌تواند از آن حق استفاده کند و اعتراض کند این است که تصویب این مطلب از طرف مجلس به عقیدهٔ بنده خوب نیست به علاوه آن کسی که در مدت سه سال بعد از اعلان نمی‌رود مراقبت کند که ملکش ثبت نشود البته این قدر هم مراقبت ندارد که قبلا پیش بینی کند لذا به نظر بنده هیچ ضرورتی ندارد و این ماده جامع است
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تقی زاده آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مخارج اعلانات املاکی که از هزار تومان و کمتر ارزش دارد به عهدهٔ دولت باشد
فیروز آبادی – بنده این جا پیشنهاد کردم که حق اعلانات به عهدهٔ دولت باشد
آقا سید یعقوب – اجازه می‌فرمایید؟ بنده اخطار دارم این پیشنهاد خرج است
فیروز آبادی – بعد آقای وزیر عدلیه قبول نکردند و گفتند که صاحبان ملک پول دارند و بدهند دیگر نمی دانند که غالب صاحبان ملک هیچ ندارند و خیلی حالشان بد است خیلی خوب با تصدیق این حرف بنده پیشنهاد کردم که از صاحبان املاکی که ملکشان کمتر از هزار تومان ارزش دارد دولت خرج اعلان را بدهد و الا صاحب ملک که ندارد ۵ تومان ده تومان حق الثبت بدهد ده دوازده تومان هم پول اعلان و این اسباب زحمت مردم می‌شود و سبب می‌شود که کسی نمی‌رود ملکش را ثبت کند به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم
آقا سید یعقوب – پول اعلان ملک مردم را دولت ندهد؟ اجازه می‌فرمایید؟
ایب رئیس – بفرمایید
آقا سید یعقوب – همانطور که عرض کردم وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند این پیشنهادی است که دولت کرده است فلان قدر برای فلان خرج مجلس تصویب کند و پیشنهاد ایشان اضافه خرج است و نمی‌شود قبول کرد و اگر نظری دارند بای به طور طرح قانونی پیشنهاد کنند برود به کمیسیون مبتکرات بعد تکلیفش معلوم شود
نایب رئیس – نظر به این که صد یک در اینجا نوشته شده است می‌توانند پیشنهاداتی راجع به آن بکنند
جمعی از نمایندگان – صحیح است
نایب رئیس – آقای مخبر؟
مخبر – به نظر بنده اگر آقای فیروز آبادی بیشتر توجه بفرمایند به منافع این قانون نسبت به همان اشخاصی که برای شان دفاع می‌کنند این پیشنهاد را مسترد می‌فرمایند چون این قانون بیشتر منافع آنها را تأمین می‌کند تا این پیشنهاد و این قانون آنها و خانواده شان را از کلیهٔ تعرضات نسبت به املاک شان مصون و محفوظ می‌کند به علاوه آن کسی که فرضا ملک صد توماین دارد ۵ قران هم دارد برای ثبت ملکش بدهد اگر هم نداشته باشد برای محکم کردن اساس کارش و منافع خودش می‌رود و ۵ قران را قرض می‌کند و ملکش را ثبت می‌کند خندهٔ بعضی از نمایندگان فیروز آبادی – چون می دانم رأی نمی‌دهند پس می‌گیرم
نایب رئیس – تبصرهٔ پیشنهادی آقای عدل به شرح آتی قرائت شد تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد می‌کنم تقاضا کننده باید برای تعیین قیمت ملک خود تصدیق از مالیهٔ محل ارائه نماید که مالیه ده برابر ثلث عایدات سه سال اخیر تعیین قیمت و تصدیق برای املاک مسلوب المنفعه تحقیقات عمیقه کرده قیمتی با رضایت مالک تعیین خواهد کرد عدل – بنده این تبصره قانون را ناقص می دانم این که نوشته می‌شود تقاضا کننده باید قیمت ملک را از روی قباله معین کند این نمی‌شود یک قباله‌ها هست که خیلی قدیمی است مثلا جد بنده یک ملکی خریده بود که فرضا ۷۰ تومان قیمت داشته است و قباله اش همان ۷۰ تومان است و این ملک ارثا به من رسیده است حالا آن ملک ده هزار تومان قیمت دارد حالا اگر آن قباله را بیاورد ثبت کند چه خواهد شد آمدیم مسئله ثبت عایدات این هم یک چیزی است که خود اداره ثبت اسناد در آن خصوص اطلاعی ندارد وقتی که من در آن جا اظهار می‌کنم شاید قبول نکنند و این تولید اشکال می‌کند این است که بنده تصور می‌کنم که این مسئله فعلا با این جور خیلی
خوش آیند است ولی در موقع عمل که رسید دچار اشکال خواهد شد و از ولایات مجبور خواهند شد یک توضیحاتی بخواهند و ما مجبور می‌شویم ثانیا آن را تفسیر کنیم این است که بنده از حالا برای جلوگیری از این اشکالات این پیشنهاد را کردم ولی خودم هم نسبت به آن پیشنهادی که داده‌ام این قدرها اصرار ندارم و آن را هم عملی نمی دانم ولی همین قدر می دانم که این تبصره اسباب زحمت مردم است وبین مالکین و ثبت اسناد تولید اشکال خواهد کرد خیلی املاک هست که الان مسلوب المنفعه است و مال اجداد اشخاص است که به آنها رسیده است قیمت قبالهٔ آن خیلی است ولی حالا هیچ ندارد و فردا اسباب زحمت می‌شود و مالیه این قسمتها را چون در عمل است بهتر می داند و تشخیص می‌دهد و حالا اگر یک راه حل بهتری برای رفع این اشکال در نظر دارند بنده اصراری ندارم و مسترد می‌کنم
مخبر – به نظر بنده این پیشنهادی که آقا کردند بیشتر منشأ اختلاف است بین مردم و ادارات ثبت اسناد و بیشتر اسباب زحمت تولید می‌کند به جهت این که در ماده ساده نوشته شده است از روی قباله یا از روی عایدات سه سالهٔ اخیر و هیچ نوع زحمت و اشکال و اختلافی هم بین ادارات ثبت اسناد و مردم تولید نخواهد کرد ولی پیشنهاد حضرت آقا ایجاد اختلاف می‌کند این است که بنده استدعا می‌کنم آقا این پیشنهاد را مسترد بفرمایند
عدل – بنده مسترد می‌کنم
نایب رئیس – دو فقره پیشنهاد ختم جلسه رسیده است
وزیر عدلیه – اجازه می‌فرمایید؟ بنده خواستم تقاضا کنم که آقایان موافقت بفرمایند مذاکره در مادهٔ اول تمام شود و رأی گرفته شود بعد جلسه ختم شود ولااقل این مذاکراتی که تا به حال کردیم در مادهٔ اول بی نتیجه نماند
عمادی – بنده هم با این ترتیب که آقا فرمودند موافقت می‌کنم و پس می‌گیرم
نایب رئیس – آقای پور تیمور جناب عالی هم پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اید
پور تیمور – بنده تا به حال هیچ پیشنهادی عرض نکرده‌ام ولی حالا می‌بینم که دستها به قدری در پیشنهاد دادن گرم شده است که به عقیده بنده ما امروز از این پیشنهادها خلاص نخواهیم شد اگر قول می‌دهند که دیگر پیشنهاد نکنند و یا لااقل کمتر پیشنهاد کنند بنده تا غروب هم می‌نشینم که کار کنیم ولی اگر بنا باشد این طور باشد نمی‌شود والا بنده منکر ثبت اسناد نیستم حالا هم پیشنهادم را پس می‌گیرم
نایب رئیس – تبصره پیشنهاد ی آقای حشمتی این طور خوانده شد
تبصره – دولت مکلف است که در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در تمام نقاط مملکت به استثناء نقاطی که با دلائل مثبته محظوری داشته باشد ادارات ثبت املاک را دائر ماید
حشمتی – عرض کنم که بنده با این قانون کاملا موافقم و میل هم نداشتم پیشنهادی بکنم ولی یک مذاکراتی این جا شد که بنده مجبور شدم این پیشنهاد را عرض کنم اساسا تبعیض هیچ فایده‌ای ندارد و در هیچ چیزی تبعیض خوب نیست قانون باید به تساوی در تمام مملکت اجرا بشود ملاحظه بفرمایید آن هم این قانون مهم و لازم اگر بنا باشد در تهران ثبت اسناد دائر شود ودر جاهای دیگر نشود یا دیر بشود فائده ندارد چون این قانون برای این است که از بعضی از مردمان فاسد جلوگیری شود و اگر فرضا خدای نخواسته یک مردمان فاسدی پیدا شدند….
مدرس – خدای نخواسته از این جا که املاکش ثبت شد و محروم شدند می‌روند جای دیگری مثلا در زرند که هنوز در آن جا دائر نشده و اسباب فساد می‌شوند و شروع می‌کنند به حقه بازی در
آوردن در صورتی که منظور عمده از این قانون جلوگیری از این قبیل کارها است قانون انتخابات را وقتی که ما نوشتیم و اصلاح کردیم مخصوصا در آن جا قید شد که در تمام مملکت انتخابات یک مرتبه شروع شود این فلسفه اش برای این بود که از این قبل عملیات جلو گیری شود همان نظر هم در اینجا هست و می‌بایستی در تمام مملکت این کار یک مرتبه شروع شود تا از مفاسد و حقه بازیها جلوگیری شود و اگر دست شان از این جا کوتاه شد جای دیگر نروند و اسباب فساد بشوند و این طور نباشد که در یک نقطه ثبت اسناد باشد ودر یک نقطه نباشد و فرصت بدست مردمانی داده شود که بروند اسباب زحمت مردم بشوند بنابراین پیشنهاد کردم که دولت مکلف باشد در ظرف یک سال در کلیه نقاط مملکت ادارات ثبت اسناد را ایجاد نماید
وزیر عدلیه – عرض کنم که بنده تصور می‌کنم نماینده محترم اصلا این مسئله را وقتی مراجعه کنند و توجه بفرمایند عملی بدانند یک سال را یک سال دائر کردن اداره ثبت املاک و اسناد در تمام مملکت و کلیه نقاط بنده خیال می‌کنم عملی نباشد و خوب است نماینده محترم اجازه بدهند همانطور که می‌توانیم در تمام مراکز و شهرها ابتدا تشکیل بدهیم بعد در بلوکات و هرجا شد عمل کنیم و البته دولت سعی می‌کند که رفاهیت مردم عموما فراهم شود و آن طوری که ایشان می‌فرمایند یک سال با دلائل مثبته مثل این است که باید دولت در یک محکمه حاضر شود و بگوید به این دلیل به این دلیل من در یک سال نتوانستم در تمام مملکت این محکمه را تشکیل بدهم البته انشاءالله سعی خواهد شد هر اندازه که ممکن است زودتر عملی کند
حشمتی – اگر آقای وزیر عدلیه قول می‌دهند که تسریع در این امر بفرمایند بنده مسترد می‌دارم
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به ماده اول با تبصره‌ای که پیشنهاد شد و آقای مخبر قبول کردند و یک اصلاح عبارتی که شد اول یک تبصره داشت حالا دوتا شد با اصلاحاتی که شده آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
نایب رئیس – تصویب شد
جمعی از نمایندگان – ختم جلسه
ختم جلسه وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید یک لایحه ایست راجع به تقاضای ۲۰ هزار تومان اعتبار برای نگاهداری اتباع ایران که از بصره فرار کرده‌اند و آمده‌اند به خوزستان متوسل شده‌اند جمعی از نمایندگان – صحیح است
نایب رئیس – به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود جلسه ختم می‌شود جلسه آتیه روز شنبه ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر دستور بقیه دستور امروز مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد