مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۱
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۲(۱۴ محرم ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات :
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی.
۳) مذاکره راجع به تبدیل مواقع انعقاد جلسات.
۴) موقع جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس ساعت شش بعدازظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس صبح روز نوزدهم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
-تصویب صورت مجلس.
[۱-تصویب صورت مجلس.]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست ؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
[۲-شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی ]
رئیس- لایحه پیشنهادی آقای رئیس کل تجارت مطرح است.
ساحت محترم مجلس شورای ملی. نظر باینکه تجربیات حاصله از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ و تغییراتیکه در وضعیت اسعار خارجی حاصل شده است ایجاب مینماید که در قانون مزبور اصلاحاتی بعمل آید اینک مواد ذیل را پیشنهاد و تصویب آنرا تقاضا مینماید:
ماده اول – هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضی بداند اجرای تمام یا قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ را که مربوط باسعار خارجی است برای هر مدتی که صلاح باشد تعلیق نموده و یا مقررات دیگری راجع باسعار خارجی وضع نماید.
ماده دوم – اشخاصیکه در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از ۱۹ تیر ۱۳۱۱ تأخیر کرده اند از تعقیب جزائی معافند.
ماده سوم – اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت:
اولاً- جوازهای ورودیرا که در ظرف مدت جواز بعلتی که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر اینکه مجموع مدت جواز از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- در مقابل تصدیق صدور انواع خاصی از محصولات ومصنوعات ایران برای اجناسیکه در کنتنژان سالیانه منظور نشده ودرداخله مملکت هم بمقدار کافی تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر اینکه اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده ودر حدود مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود فقط در مرکز فروش دولتی بطور خرده فروشی فروخته شود.
ماده چهارم- صاحبان اجناسیکه در سهمیه سالیانه ۱۳۱۱ منظور نبوده ولی در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً واردمملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهدشد در ظرف یکماه پس از اعلان در هر محل بمراکز فروش دولتی تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه باجناس ممنوع الورود بفروش برسد مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود شامل اینگونه اجناس نیز خواهد بود.
رئیس- فوریت مطرح است.
روحی- مخالفی نیست .
رئیس – آقای رهنما.
رهنما- معمولا لوایحی که بمجلس میآید مطابق تذکری که یکی از آقایان نمایندگان دادند باید دلائل مقدماتی لایحه در لایحه ذکر شده باشد . وقتی که ذکر میشود دلائل برای این است که فکر نمایندگان متوجه میشود باصل موضوع. قانون اسعار جاری یعنی قانونی که آقای یاسائی آورده اند شاید یکی از قوانینی است که بعد از اینکه توضیحی بدهند بنده هم موافق بشوم ولی راجع بفوریتش ما هیچ چیز نفهمیدیم. بنده خواستم که دلائل فوریت را آقای یاسائی بیان کنند که نمایندگان محترم هم مسبوق بشوند من هم مسبوق بشوم تا اینکه بتوانیم رأی بدهیم.
رئیس کل تجارت (آقای یاسائی)- عرض کنم خود آقای رهنما مسبوقند که وضعیت اسعار خارجی در دنیا در بورسهای مختلفه بقدری مختلف است که هیچکس و هیچ دولتی نمیتواند بصورت یک تصمیمی قطعی تقاضا از قوه مقننه بکند که یک موضوعی بقالب یک قانونی ریخته شود
(عراقی: آقای رئیس تجارت ، صدای شما شنیده نمیشود. )
رئیس کل تجارت (پشت کرسی نطق)- عرض کنم تزلزل اوضاع اسعاری در بازارهای دنیا بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مسبوق است طوری است که دولت نمیتواند بطور قاطع یک تصمیمی اتخاذ بکند و صورت یک موادی که اقلاً برای مدت یکماه دو ماه آن مواد بعد از تصویب مجلس شورای ملی مجرا ومستمر باشد. نمیتواند یک همچو لایحه تصویب کند زیرا هر روز مطابق اخباری که از بازارهای مختلف دنیا میرسد اسعار در تزلزل است و در بورسهای مختلفه یک حکمی دارد وهیچوقت در این سنوات اخیره تاریخ نشان نمیدهد که در وضعیت بورسها و اسعار خارجی این نوع تزلزل پیدا شده باشد. من باب مثال عرض میکنم حکومت قیمت نقره و طلا را با بورس لندن و نیویرک بالاخره با یک (کاپاسیته) یا تناسبی در نظر میگرفتند ومیگفتند هر اونس نقره مطابق چند پنس است در لندن. یا چند سنط است در نیویورک . ولی همیشه متفاوت بوده است این نرخ در این ایام اخیر طوری شده است که این تناسب هم از دست رفته است یعنی قیمت نقره در لندن تفاوت دارد یا قیمت نقره در نیویرک . وضعیت تناسب دلار با قیمت نقره تفاوت دارد با قیمت لیره یا با نقره در صورتی که با وضع فعلی هر دو خیلی مؤسس بیک اساس فلزی نیست تقریباً اسعار قیمتش همان است که با خودش است معذلک با مقایسه که بالاخره میشود مقایسه‌های مختلفی بضمیمه اینکه در بازار داخلی ایران همیشه عرضه وتقاضا هم مدخلیت داشته و نمیشود موضوع عرضه وتقاضا هم مدخلیت داشته و نمیشود موضوع عرضه وتقاضا را از نظر دور کرد و با دعوتیکه از طرف کنفرانس اقتصادی دنیا در لندن از طرف دنیا شده است که دولت ایران هم نماینده اعزام بکند و حکومت ایران هم شرکت خواهد کرد و دعوت را قبول کرده است و در تاریخ نزدیکی که در دوازدهم ژوئن میباشد کنفرانس تشکیل خواهد شد و ناگزیر نمایندگانی که از دول مختلف در اینجا مجتمع میشوند یک تصمیماتی راجع اوضاع اقتصادی عمومی کنونی و راجع باوضاع اسعاری مسکوکی و سایر مسائل مملکتی تصمیماتی خواهند گرفت. از حالا تا آن وقت هم یک فاصله خیلی زیادی نیست واتفاقاً هم دوازدهم ژوئن تا ۲۲ ژوئن که اول سال اقتصادی ما است یعنی اول تیرماه است فاصله زیادی ندارد. ما در اول سال اقتصادی مان ممکن است که یک قدری اوضاع روشن تر شود یک قدری قضایا بر ما مکشوف تر شود و بتوانیم تصمیماتی بگیریم که بعد بصورت یک لایحه تقدیم مجلس شود و بشکل قانون دربیاید و منطبق بشود با وضعیت فعلی در هر حال فعلاً بعد از مطالعاتی که با مشورت بانکهاو یک عده از اعضاء اطاق تجارت از طرف دولت شده است خیلی مشکل است که بشود مطلبی را بصورت یک ماده قانونی درآورد و تقاضای تصویب آن بشود و اطمینان داشته باشیم که اگر ده روز مجرا شد ندامت ندارد و ناچار نمیشویم که بیائیم تقاضای تمدید بکنیم که این نتیجه را نداد، نظر بفلان حادثه ، فلان اتفاق که در فلان بازار و دنیا افتاد که ما هم در تحت تأثیر آن واقع شده ایم باین جهت مقتضی دیده شد که از طرف مجلس شورای ملی اجازه داده شود بدولت که یک مقرراتی را بطور موقت حتی ممکن است روزمره یا در ظرف هفته و هر ترتیبی که متناسب است اقداماتی بکند تا همان طور که عرض کردم وضعیت عمومی اسعار در بازارهای عمومی دنیا روشن تر بشود وشاید اینطوری که گفته میشود مظنه نقره را برسانند به پنجاه (سنت). آنوقت کار ما در آتیه خیلی آسان تر شود شاید مشکلاتی که دراین اواخرداشتیم خیلی کمتر شود شاید هم نرسد بالاخره این گفته ها هنوز بصورت قطعی درنیامده است که خیلی اطمینان بخش باشد. اما اینکه آقای رهنما فرمودند که چه موجبی دارد که فوریت مسئله تقاضا شده است؟ فوریت برای این است که از چندی باین طرف بعضی از اسعار شروع کرد بتنزل و پائین آمدن و بعضی هم بحساب ما درست درنمی‌آید چرا که این تصدیقهای صدوری که پیدا شده است در یک قسمتی انجام شده ودر یک قسمتی نشده وآیا پشت سر این چه خواهد شد وشاید بعقیده بعضی دلار برمیگردد بصورت اولی وشاید هم خیلی بهتر بشود. یک معاملات و داد و ستدهایی تجار کرده‌اند با بانکها. یا داد وستدهایی بانکها با تجار کرده اند یا تجار وبانکها از دولت و اگر یک مرتبه فرضاً بخواهد دولت بکلی مقررات اسعاریرا یله ورها کند یکمرتبهالبته تأثیراتی دارد در یک قسمت معاملات. ولی ممکن است در ظرف یک مدتی یک تغییرات و یک ترتیباتی داده شود که اثرهای آنی و زیادی نداشته باشد واگر چنانکه خیر برعکس دولت بخواهد مقررات فعلی اسعار را بطوریکه هست بچسبد و تغییراتی درش ندهد آنهم یک چیزی است که خالی از (ویس) عیب نیست وممکن است دچار یک خطراتی بشود. باین دلایل دولت مصلحت دید که هر چه زودتر از مجلس تقاضا کند واختیار بگیرد که بتدریج در طی یک عمل یک رویه اتخاذ بکند که حتی المقدور از ضرر و زیان جلوگیری شده باشد باین جهت تقاضای فوریت شده است.
رئیس- آقای روحی.
روحی- بنده دراصل کلیات اجازه ام رامحفوظ میدارم.
رئیس- آقای کازرونی .
کازرونی – عرض کنم بعقیده بنده بسیاری از فرمایشات آقای رئیس تجارت دلیل بود بر عدم فوریت. بواسطه اینکه اظهار کردند که ما یک تصمیم قطعی فعلی نمیتوانیم اتخاذ بکنیم ولی میخواهیم بتدریج و کم‌کم بمقتضای اوضاع دنیا روزمره یک تصمیمات جدیدی بگیریم وشروع کنیم. وقتی شما نمیدانید که تکلیف امروزتان نسبت بامروز وامروزتان نسبت به فردا وفردا نسبت به پس فردا چیست و وضعیت فعلی را ابقاء کنید یا نکنید این همان حال عادی را پیدا میکند
(خنده نمایندگان)
و حال عادی معنایش همین است بنابراین بنده نفهمیدم . فوریت بایستی در مواردی باشد که ناگزیز اگر الان الساعه رأی ندادیم امشب مثلاً یک طوفان شدید قطعی بیاید و یک خسارت فوق العاده وارد بیاورد . یک خطری خیلی نزدیک باشد. محسوس ومشهود باشد که اگر بفوریت رأی ندهیم این خطر ما را احاطه میکند . همچو چیزی که نیست . یک امری است مابین شما و مردم . شما کار کن ایران ومردم این ایران وامروز بفردا وفردا به پس فردا از قبیل این جیب است و آن جیب هیچ فرقی ندارد. شما اگر این قانون را به کمیسیون مربوطه ارجاع کنید و یک قدری بیشتر حرف بزنید به عقیده بنده مثل قانونی که وضع شد و بسیاری از موادش با کمال عجله گذشت و مجال اظهار عقیده به کسی داده نشد وخودتان دچار مشکلات شدید نمیشود. البته اقرار نمیکنید اما تنها که شدید اقرار خواهید کرد که بواسطه عجله وشتابی که در وضع این قانون کردیم بیش از همه خود شما دچار شدید ولی باید این را در نظر بگیرید این یکی از خطراتش این است که الان شما یک مشت اسعاریرا بقیمتهای گران از تجار گرفته اید والان متحیرید که چه کارش بکنید میخواهید فکر کنید که چطور و بچه وسیله بهمان قیمت مصرفش کنید. بنابراین بنده هیچ دلیلی در فوریتش ندیدم . با اصل لایحه کاملاً موافقم زیرا بسیاری از موادش مفید است اما بهتر این است که به کمیسیون مربوطه اش مراجعه کنید ما هم یک ناحقی بین ما نیست یک کسانی که غیر مأمون باشند سراغ نداریم. اگر منتشر شود که یک همچو لایحه آمده است ودولت اختیار میخواهد چه اثری در بازار در جامعه دارد . بلکه بیشتر مطالعه ودقت میکنیم و قانون میآید به مجلس و بعد از دقت تصویب میشود.
رئیس کل تجارت – اگر مقصود آقای کازرونی این است که بنده عرض بکنم که بعد از اینکه این قانون تصویب شد دولت چه خواهد کرد که عرض نمیکنم و فقط اگر آقایان بدولت اعتماد دارند ما این اجازه را میخواهیم و فردا تصمیم میگیریم حتی اگر امروز صبح گذشته بود امروز عصر دولت تصمیم میگرفت که چه رویه اتخاذ کنند از سه صورت ماده خارج نیست یا این است که دولت تصمیم میگیرد که مقررات اسعاری را بکلی ملغی کند و آزاد شود.
(کازرونی: پس قانون تجارت چیست؟)
خوب این نظر تجار است وممکن است یک قسمتهایی محفوظ بماند یک قسمتهایی تعلیق شود یا اینکه تمامش تعلیق شود و یک صورت جدیدی وضع شود البته هر چه مصلحت بود ودولت تشخیص داد عمل میکند و تصور میکنم که بعد از تصویب این قانون در ظرف فردا از طرف دولت ابلاغ شود البته عجله و اینها و تکرار تقاضای فوریت برای این است که زودتر اجرا شودواگر اجباری نبود و موجبی نداشت که تقاضای فوریت بکنیم اشکالی نداشت و یک لایحه بود که باید بوضعیت عادی بیاید. به مجلس ولی این غیر از اینها است من باب مثال عرض میکنم که اگر این لایحه بقید دو فوریت نبود و بصورت عادی تقدیم مجلس میشد دو شور هم میشد و میرفت بکمیسیون فرض کنیم اگر عمل دو هفته طول میکشید ولی در اول میگفتیم میخواهیم آزاد بگذاریم ممکن بود خیلی جریانات اتفاق بیفتد و این را آنطوری که دولت پیشنهاد کرده بود رأی ندهند یعنی بعد مشورت کنند و بگویند ۱۵ روز که دولت باین صورت تقدیم مجلس کرد مثلاً اشکالاتی بود و حالا نیست ولی روی اینکه دولت لایحه تقدیم مجلس کرده است یک معاملاتی میکنند. معاملاتی که باعث این شده است که طرز کار خوب نبوده . ولی اگر دفعة و آناً شد در هر حال تأثیرات خیلی مهمی ندارد و هر چه هست مربوط به گذشته است نه مربوط بحین جریان مذاکرات.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – موافقم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفی نیست؟ آقایانیکه با فوریت ثانی موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند.)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای روحی:
روحی- بنده موقع را میخواهم مغتنم بشمارم واز آقای یاسائی رئیس کل تجارت یک اطلاعاتی را برای خودم ویک قسمت از رفقایم استدعا میکنم. مدت زیادی از این طریقه که دولت اتخاذ کرده است (یعنی قانون از این طریقه که دولت اتخاذ کرده است (یعنی قانون انحصار تجارت) میگذرد و در این مدت میخواستم بدانم آن نتایج حتمی ثابته که دولت از این قانون گرفته است چه از نظر اقتصاد چه از نظر حمایت مصنوعات داخله و چه از نظر فایده که بجامعه مملکت رسیده است مشروحاً بیان کنند که بنده مطلع شوم که این قانون تا حالا چه اندازه و تا چه حد جلوگیری از زیانهای متصوره کرده است حالا دست یک دسته از تجار و کسبه را از کسب باز داشته است البته هیچ متوجه مملکت شده است میخواستم بدانم تا چه اندازه توانسته است حمایت بکند از صنایع داخلی و تا چه حد توانسته است در مورد صادرات ما در خارجه مساعدت کند این را چون بنده نمیدانم وبرای بنده مجهول است میل دارم (نه بطور کلیات که اگراینطور نمیکردیم اینطور میشد) آنچه خودشان بدست آورده اند در عمل و واقعاً محسوس است اینجا بیان بفرمایند. عرض دوم بنده راجع باسعار است بنده همیشه مخالف بودم که دولت اسعار را بدست آورد عقیده داشتم که اسعار آزاد باشد که حالا که تجارت محدود است لااقل باسعار خارجی دست داشته باشند و بتوانند واقعاً برای پیشرفت کارهای خودشان اقداماتی بکنند یعنی اسعاری بدست بیاورند و اخیراً هم شنیده ام دولت اختیارات زیادی پیدا کرده است برای ترقی اسعار و دراین بالا و پائین رفتن هم حق دارد بجهت اینکه دولت پیش پایش را نمیبیند هیچوقت نمیداند وضعیت فرانک یا دلار تا فردا یا پس فردا چه میشودوضعیت پوند تا پنج روز دیگر چه صورتی پیدا میکند واین مسئله گمان میکنم همیشه بضرر دولت تمام میشود و یک دستهایی را هم میبندد از اینکه نتوانند آنها کسب دلار کنند بنده تصور میکنم بهتر این است که این را آزاد بگذارید یکی دو ماه این مسئله را امتحان کردید این را هم امتحان کنید ببینید اساساً چه ضرری دارد وآزادی اسعار بهتر است برای وضعیت تجارت وکسب و کار مملکت یا محدود بودن آن . یک چیز دیگری که برای بنده مجهول است و نمیدانم این است که خواستم سئوال کنم از آقای یاسائی که پول مایک پولی است که جز در داخله مملکت خودمان جای دیگر رواج ندارد در بورس بین المللی نمیتواند یک عنوان خاصی داشته باشد پول ما ریال است بنده خیال میکنم وقتیکه اسعار تجارت را آوردیم آزاد گذاردیم آن تاجری که جنس از خارجه میآورد در مقابل چه میدهد؟ پول که نمیتواند بدهد بالاخره مجبورست جنس از مملکت ماصادر کند از سرحد هم که گذشت هیچ قیمت و اعتباری ندارد جز اینکه در دست خود ما باشد منتهی میگویند میخواهیم حمایت از مصنوعات داخلی کنیم بسیار خوب وقتی در مملکت زیاد شد ممکن است یک کار دیگر کرد و آن این است که در گمرک جلویش را بست یعنی اینقدر مالیات بهش بست که کم شود . کفش خوب عمل آوردند همین کار را میکنیم، این جنس خارجی که میآید چه در مقابلش میرود؟
(کازرونی: جز جنس هیچ)
خوب پس این چه اشکالی دارد . از این اسعار چه نتیجه گرفته اند؟ ! ما هم همه موافقیم و اگر عرایضی میکنیم من باب همکاری با دولت است ما بدولت حاضره همه افرادمان اعتماد داریم و واقعاً همه مان میخواهیم که موفق شود و پیشرفت کند ولی اگر گاهی یک نظریاتی برای ما میآید برای راهنمایی و برای مشکل گشائی است که میخواهیم تذکر بدهیم که دولت متوجه شود، یا برای یک نظریاتی است در خارج که برای ما مجهول است و میل داریم توضیح بدهند. بنده میبینم که هر قدر جنس وارد کنند پول که نمیتوانند بدهند باید جنس در مقابلش بفرستند خوب پنبه ، قالی ، خشکه بار یزد این چه عیب دارد. آمدیم میخواهیم حمایت کنید از مصنوعات داخلی مملکت ، وقتی که کارخانه های ما قدری پیشرفت کرده مصنوعات داخله ما بهر قدر که کافی شد آن اندازه بهش گمرک ببندند تا دیگر وارد نشود این بودکه میل دارم از حدود کلیات خارج بشویم و بطور محسوس یک بیاناتی بفرمایند که بنده بفهمم تا بتوانم رأی بدهم.
رئیس کل تجارت – عرض میشود فرمودند که بنده منافع قانون انحصار تجارت خارجی را بعرض آقایان برسانم بنده در اینموضوع خیلی بطور مشروح نمیتوانم عرض بکنم ولی بطور کلی و اجمال عرض میکم خدمتتان قانون انحصار تجارت خارجی یک فایده اش تعدیل صادرات و واردات بود یکی هم حمایت از مصنوعات داخلی. در این دو مطلب تصور نمیکنم هیچکدام از آقایان مناقشه داشته باشند. موضوع مصنوعات داخلی واین که مورد حمیات واقع شود مورد ایراد و اشکال احدی نیست ودر اینکه با بحران عمومی دنیا اجناس در بازارهای مختلفه خیلی ارزان است البته اشکالی نیست. تمام دنیا باندازه کارهایشان باندازه استعدادشان مال التجاره پشت دروازه های ما ریخته اند واذن دخول میخواهند. تاجر هم برای صد دینار سه شاهی منفعت اصرار دارد که آنها بیایند دیگر کارخانهای شما بیکار است.اگر آمد اگر کارخانه دارید دیگر آهن پاره است اگر شما قندی که کارخانه اش را دارید بخواهید اجازه بدهید وارد شود دیگر آنوقت شما از آن قند استفاده نمیبرید. اگر چای که بقیمت نازلی وارد مملکت میشود اگر جلویش را خیلی آزاد گذاردید دیگر کسی فلاحت چای را متصدی نمیشود و بفلاحت آن توسعه نمیدهد برای اینکه آن ارزانتر تمام میشود. بحران تجارت دنیا را اگر در نظر بگیرید اغلب اجناس ورودی در بازارهای مختلفه خیلی ارزان تر تمام میشود. الان نخ فرضاً برای همان قالی بافی در کرمان خودتان که از خارج میآید خیلی ارزانتر است از نخی که در داخله تهیه میشود از نقطه نظر ظاهر ولی از نقطه نظر معنی اینطور نیست برای اینکه شما باید پنبه را صادر کنید بزحمت و بخسارت و ضرر تاجر هم ضرر نمیکند ضرر متوجه او نمیشود ضرر بزارع ومالک وارد میشود بقیمت های بخس فروخته میشود یکمن ده تومان یک تومانش ده تومان بیست تومان میشود باید بهمان اندازه برگردد بمملکت . صورت ظاهر یک قدری بنظر ارزان تر است از نقطه نظر اساس اقتصاد. بایستی پنبه را اگر بتوانیم خودمان نخ کنیم و خودمان پارچه ببافیم و تمام این وسائل و وسائط را تشبث کنیم و تمام منافعی که از این تولید میشود توی جیب خوداین مملکت برود. مگر اینکه نتوانیم ما حالا نمیتوانیم ادعا کنیم که تمام این کارها را میتوانیم در ظرف مدت کمی انجام بدهیم ولی در رشته های مختلفی که مردم داخل شده اند و دولت توانسته است اقداماتی کنند نتایجی حاصل شده است و پیشرفتهایی هم شده است چنانچه حالا دیگر مملکت ما محتاج بورود جوراب نیست که از خارج بیاید . در سال دیگر مملکت مامحتاج بورود چرم از خارجه نیست. در سال آتیه مملکت ما محتاج بورود کفش از خارجه نیست. در سال آتیه مملکت شما محتاج بورود نخ از خارجه نیست پنبه شما شاید یک ثلث یا نصف کمتر بشود. عرض میشود که خوب اگر هر سال یکمقدار از ورادات مملکت کاسته شود (یعنی مملکت مستغنی شده است از خارجه ) این تقریباً که تمامش ولی دو ثلثش مربوط بمقررات قانون انحصار خارجی است وبنده خیلی میل دارم که آقای روحی یکوقت تشریف بیاورند آنجا و یک قسمتی را که ما داریم و مربوط به تهیه سهمیه سالیانه است و همچنین تقاضاها و درخواستهایی که از ولایات میرسد نمونه هایی که در داخله مملکت تهیه شده است بنظر آقا برسانم تا ملاحظه بفرمایند که تا دو سه سال قبل هیچیک از اینها در داخله مملکت تهیه نمیشده است من باب مثال عرض میکنم چندی پیش یک تسبیح هایی ساخته شده بود وقتی مفتش اداره رفته بود ضبط کرده بودند بعنوان مال خارجه بعد از آن صاحبش مدعی شد که خیر اینرا در تبریز میسازند ماناچار شدیم عین همان نمونه را فرستادیم برای آذربایجان و بعد معلوم شد که ایرانی ساخته است . الان شما تشریف ببرید همان مغازه یچلا اول لاله زار یک قدری دقت بفرمایید اغلب بنظرتان میرسد که اینها مصنوعات فرنگی است در صورتیکه همه‌اش ایرانی است . بروید مغازه دیانت خیابان لاله زار خیال میکنید آن عروسکها مال فرنگ است در حالتیکه تمام ایرانی است علت اینکه مردم بفکر افتاده اند و یک چیزهایی تهیه میکنند برای این است که مصونند از رقابتها برای این است که متکی هستند بحمایت قانون انحصار تجارت خارجی والا همان روز اول نمیشود اقدام بکنند زیرا دنیای دیگر راباید اقرار کرد که مرغوب تر جنس تهیه میکنند و ارزان تر میفروشند چون ما فاقد آن وسایل صنعتی هستیم ما آن وسایل رانداریم ولی رویهمرفته بهر قیمتی که تمام شود برای ما چون اجرت هایش در داخله مملکت پرداخته میشود و پولهاییکه داده میشود بخارجه نمیرود بالاخره تصدیق بفرمایید بصرفه کسب است. تخت خواب که فرضاً حالا در ایران ساخته میشود شاید آقای روحی وقتی ملاحظه بفرمایند تصدیق بکنند که خیلی پست تر از مال فرنگ نیست واینها آنوقتی است که ما جلوی ورود تخت خواب را میگیریم اگر اجازه بدهیم که وارد شود دیگر ساخته نمیشود. فرمودند که خوب میآییم جلوی تعرفه گمرکی رامیگیریم وتعرفه گمرکی را زیاد میکنیم این چه فرق میکند هر وقت توانستیم میکنیم حالا از نقطه نظر مقدمه و نتیجه چه فرق میکند برای جنابعالی مقصود محدودیت است اگر از نظر اشکالیکه بوده است ما افتادیم بطرز دیگر که نتیجه همان شد که حضرتعالی میفرمایید که دیگر نباید مورد مناقشه شما واقع شود. البته هر وقت مقتضی شد تعرفه گمرکی رااضافه میکنیم و هر وقت مقتضی نشد مقررات دیگری را در نظر میگیریم خلاصه اینکه نظر بمحدودیت و ممنوعیت است یک اجناسی را که ممکن است بدلش را در داخله مملکت تهیه کرد برای پیشرفت صنایع داخلی جلویش رامیگیریم والبته یک چیزهایی هم هست که نمیشود محدودش کرد و مورد احتیاج عامه مردم است یک قسمت مقصود از قانون انحصار تجارت خارجی تعادل کار است آن قسمتیکه غرض حمایت از مصنوعات داخلی است که مورد مناقشه احدی نیست مگر کسانیکه یک فکرهای خیلی عالی دارند و مشکل پسندیهایی داشته باشند و بگویند حالا که فرضاً کارخانه پارچه بافی اصفهان نمیتواند فاستونی مثل بهترین کارخانه های انگلیس بیرون بدهد پس اینهم که هست بد است و چرا بعد از چند سال مثل آنها نشده و روح مشکل پسندیش بجوش بیاید و بکلی بزند زیرش و بگوید اینها خوب نیست (روحی: ما که چنین فکری نداریم ) البته بحضرتعالی عرض نکردم عرض کردم که اگر یک کسی باشد که چنین فکری داشته باشد. شما بیانی فرمودید راجع بحمایت از صنایع داخله که مورد مناقشه هیچکس نیست مگر یک عده معدودی مسئله تعادل واردات و صادرات اغلب آقایانی که در محافل عمومی وخصوصی میگویند مگر جنس رامجانی میهند بما البته در مقابل جنس از ما میبرند این خیلی مباحثه میشود درش کرد حتی توی خود تجار هم بعضی از تجار طرز فکرشان اینست که تعادل همیشه بوده بعد هم خواهد بود اولی هم که ما شروع کردیم باینکار اگر یادتان باشد تمام جراید دنیا یک حرفهایی میزدند و یک استدلالاتی میکردند که این چه کاری است میکنند ولی بعد تصدیق کردند بدلیل اینکه خودشانهم کردند و معلوم میشود اینراهی را که ما رفتیم صواب بود.تا قبل از جنگ بین المللی وضعیت معادله تجارتی مملکت عیبی ندارد. در حین جنگ بین‌المللی در ظرف این چندین سال اختلافی شد و بنده نمیخواهم خیلی توضیح بدهم مطلب را بلی یک طلاهایی آمد باین مملکت . این چند ساله اخیر که احتیاجات زیاد شد رفرم شد. احتیاج بواردات زیاد شد . احتیاجات صنعتی زیادتر شد. خریدهای دولت و مردم بیشتر شد. ماشین آلاتی خریده شد. اتومبیل لاستیکی که در چند سال پیش در ارقام ورودی شما هیچ وجودنداشت سالی چند میلیون پیدا شد. چیزهای دیگری که خیلی کمتر بود این چند ساله اخیر خیلی زیادتر شد. طلاها و نقره هایی که بود چه در شهر وچه در دهات اینها همه جمع شده و بوسیله یک مغازه ها و تجارتخانهایی از مملکت خارج شد. و داشت ته وتویش درمیامد و بالاخره معلوم شد که وضعیت رو بوخامت است و باصطلاح پرداختهاییکه ممکن بود مملکت بکند با یک وجوهی آنوجوه دیگر نیست و خطرناک است و بدهیهای تجار ما هم بخارجه زیاد شد که در این باب هم بنده نمیخواهم توضیحاتی بدهم خلاصه اینکه اگر مسئله تعادل صادرات وواردات در مد نظر نیامده بود و اگر قانون انحصار تجارت خارجی نبود تصور میکنم که عکس العمل طبیعی جریان گذشته طوری بود که یک اختلال فوق العاده در امور اقتصادی مملکت پیدا میشد و یک بحرانی حاصل میشد برای اینکه مقدماتش تهیه شده بودو باثر نرسیده جلوگیری شد وباز هم ممکنست بنده دراین باب بطور خصوصی با شخص جنابعالی یک مذاکراتی بکنم که اینجا نمیخواهم عرض کنم. اما راجع بقسمت اسعار که فرمودند . در بین اینکه صحبت از معادله بود فرمودید که پول ما را در جای دیگر برنمیدارند اینطور نیست در بعضی از ممالک مجاور رایج است و بالاخره همین پول شما همین نقره و طلای شما بهر صورتی که باشد شمش باشد مسکوک باشد دارای یک والری است یکقسمتی من باب مثال عرض میکنم الآن مطابق اطلاعیکه ما داریم قیمت پول ما در بغداد وبصره بیش از طهران است (توجه میکنید آقای روحی) قیمت ریال ما در بغداد و بصره بیش از طهران است چرا؟ برای اینکه اسعار قیمتش یک قدری فوق آن قیمت حقیقیش است وبهمین جهت صرف میکند به اینکه نقره مملکت را برساند بآنجا و تبدیل کنند بیک اسعاری که این اسعار را در بازار طهران ریال بیشتری میبرد واین چیزهاییکه اخیراً شروع شده است نسبت بطلا هم همینطور شده است آزادی اسعاریراکه اشاره بهش فرمودند مصادف میشود با ترقی فوق العاده اسعار بعقیده بنده ولی بعضی از آقایان تجار این عقیده را ندارند اما بعقیده بنده آزادی اسعار ملازمه دارد پس از بیست روز با منتهی ترقی فوق‌العاده اسعار . ترقی فوق العاده اسعار باعث این میشود که بقیه نقره و طلائی که در این مملکت است خارج شود و زندگی را سخت میکندو بالاخره عکس العملش در صادرات مملکت پیدا میشود بنده طرفدار تنزل اسعار بطور فوق العاده هم نیستم برای اینکه تأثیرش در صادرات است ولی یک حد معتدلی داشته باشد همینطوریکه ما توانستیم در ظرف ده ماه وضعیت اسعار را بایک ترتیب مخصوصی نگاهداریم با یک پائین وبالاهای مختصری که متأسفانه حالا خیلی مشکل است یک رویه معتدلی اتخاذ کنیم که بآن رویه زندگی کنیم این هم بحال واردات مفید است وهم صادرات. بعضی معتقدند که خیر صادارت را بیشتر کنند و واردات هم هی گران شود در صورتیکه یک قلم ورودیش همین اتومبیل و لاستیک است که دائماً خراب میشود و همین کامیونهایی که حمل ونقل میکنند و با پنج هزار تومان باید تمام بکند برای حمل همان مال التجاره صدوری الان شاید دوازده هزار تومان سیزده هزار تومان باشد. این نتیجه ترقی فاحش اسعار است. ولی اگر یک حد متوسطی داشته باشد این اندازده تأثیر نداردو همینطور خیلی چیزهای دیگری که نمیخواهم عرض کنم .خلاصه اینکه نظرهای مختلفی از طرف بانکها وتجار گفته شده است و حالا هم بنده خیلی میل دارم که آقایان نمایندگان هر نظری دارند بفرمایند که بنده هم در هیئت دولت نظریه آقایان را توضیح بدهم که رویه که اتخاذ میکند با نظریات آقایان باشد و چند فکر هست اصولا ممکن است آقایان بطور مخالف و موافق فرمایشات خودشان را بفرمایند. اهمیت این قضیه در عصر حاضر زیاد است و جزء مسائل عادی نیست یک فکر این است که بکلی مقررات اسعار را لغو کنیم. این هم یک معایبی دارد و یک محاسنی دارد. معایبش برای مضیقه واردات و سختی زندگی واینها است و در اینکه اسعار ترقی میکند روی عرضه وتقاضا نه روی اساس نقره شبهه نیست برای اینکه تقاضا در این مملکت بیشتر از عرضه است برای اینکه اسعار این مملکت منحصراً عبارت است از اسعار حاصله از صادرات و بس ولی تقاضا خیلی خیلی بیش از آن است خود دولت یک نفر عمده خریدار است از خارجه دیگران هم هستند بالاخره تجارت آتیه هم هست مملکت است یک مشت اسعار صادراتی وقتی که اسعار صادراتی خوب بودو احتیاج بواردات خیلی زیاد بود تفاوت فاحش داشت قهراً تأثیر زیاد میکند در ترقی اسعار. اثرش این است که طلا ونقره خارج میشود.
(افشار: پس معادله تجارتی ما نداریم )
چرا معادله تجارتی داریم آقا واین را بهتر هم میخواهیم بکنیم این مربوط به تجارت نیست آقا معادله تجارتی داریم ولی یک چیزهای دیگری هم هست میخواهیم یک ماشین کوه‌پیکری را هم بخریم وبیاوریم با همین اسعار و بیاوریم و راه بیاندازیم که در آتیه دو سال دیگر نتیجه‌اش همین اسعار را میخواهیم بدهیم این ماشینها را بخرید دیگر اینکه در این دو سال شاید در حدود پانزده شانزده میلیون تومان توسط تجار ماشین آلات خریده شده شانزده میلیون تومان بتوسط تجار و مؤسسات آزاد ماشین آلات برای این مملکت خریده شده است البته اینها اسعار میخواهد و ما ناچار شدیم که برای ترویج و ترغیب اینها را معاف کنیم از گمرک که وارد بکنند در هر صورت آزادی اسعار ضرر و زیان دارد و بطور قطع این ترتیب فعلی هم یک مضراتی دارد برای دولت و برای بانکها زیرا که وضعیت اینطور است حتی برای خود تجار رویهمرفته بنده خیال نمیکنم نه حالا در مملکت ما که خیلی زندگانی تجارتیمان محدود است و اظهار نظر کردن راجع بمسائل اقتصادی خیلی کار آسانی نیست در ممالک دیگر هم که یک اشخاصی هستندو یک تصمیماتی میگیرند در حین تصمیم قاطع نیستند که درست صددرصد آنچه میخواهند خواهد شد شاید صد پنجاه صد چهل خودشان تردید دارند که آیا نتیجه میدهد یا نه عملیاتی که میکنند برای تجربه است یکی از محسنات آزادی اسعار که سابق بود آقایان تجار هم نظرشان هست (چون بعضی مسائل هست که در فصل و سزون خودش وقتی گفته میشود اثر خودش رامیکند بعد فراموش میشود.) که در آنموقع چه بود و چه باعث شد که فلان اقدام شد بنده خوب یادم هست که تجار ما شکایت میکردند از تنزل آسمان و شکایتشان هم درست بود و میگفتند که حقوق گمرکی از روی اسعار طلا بموجب قانون گرفته میشود بواسطه تنزل و ترقی اسعار خارجی که دلار روی طلا است هیچ تاجری تکلیفش معلوم نیست که بفلان مال التجاره اش چه حقوقی و چه گمرکی تعلق میگیرد و در حین سفارش دادن تکلیفش معلوم نیست و تقریباً حقوق گمرکی هم شده است مثل کرایه کرایه در مملکت دائماً در تغییر و تبدیل است حقوق گمرکی هم در تغییر و تبدیل است و راست هم میگویند خود آقایان هم اصرار دارند که یک وضعیت ثابتی اتخاذ شود که حقوق گمرکی هم بطور ثابت گرفته شود که این ضرر و تزلزل در تجارت نباشد من که سفارش برای فلان جنس میدهم بدانم از حالا که حقوق گمرکیش چیست ولی اگر آزاد شد وضعیتی که جریان داشت و موجب تزلزل تجار بود وهی بدولت مراجعه میکردند برای اینکه در این باب تصمیم بگیرند که از این وضعیت جلوگیری شود خلاصه اینکه بنده اگر بخواهم دراینگونه مسائل باریک عرایض بکنم باعث تصدیع میشود و اغلب آقایان اعضای مجلس شورای ملی هم تجارند و در این مسائل خودشان گفت و شنید کرده اند و نظریات آقایان را هم بنده میدانم چیست آقایان دیگر هم اگر بنظرشان میآید که مقررات اسعاری آزاد شود واین قید و بندها از بین بکلی برود یا یک قسمتش باقی بماند میفرمایند وقتی نظریات مختلفه گفته شد و ادله اش هم ذکر شد ممکن است هر کدام مقتضی باشد و ضررش هم کمتر باشد دولت بموقع اجرا بگذارد.
رئیس- آقای حاج امین.
حاج میرزا حبیب الله امین – عرض کنم در موقعی که قانون انحصار تجارت در ایران وضع شد مکرر در کمیسیونهاو کنفرانسها نسبت بهر یک از موادی که الآن مبتلی به عموم است محسنات زیادی گفته شد و شاید نسبت بهر جمله اش شخص آقای یاسائی بیش از امروز هم اظهار عقیده فرمودند ولی بالنتیجه معلوم شد که اغلب از آن مواد ونظامات و مصوبات مفید بحال تجارت مملکت بطور کلی نبوده است
(صحیح است)
قانون انحصار تجارت یک اصل مسلمی روز اول داشت که گمان میکنم آن اصل را همه متفق باشیم و بلکه تمام اهالی مملکت ایمان به آن داشته باشند و آن عبارت از این است که تا جنس از مملکت صادر نشود جنس به مملکت وارد نشود این یک اصل مسلمی است که همه معتقدیم و بلکه شاید یکقدری دیر شده بود در این وقت که این اصل را در نظر گرفتیم . اصل دویمی که یکقدری ضعیف تر است آن حمایت از مصنوعات داخلی است آن را هم البته همه معتقدیم تا جائی که لطمه باساس و اصول تجارت وارد نکند بایستی حمایت از مصنوعات کرد ولی نه همینطور که آقای یاسائی فرمودند برای چند دانه تخت خواب خشکبارمان را خراب کنیم و آنقدر زحمت و فشار وارد کنیم به تجاریکه میخواهند قالی یا خشکبار حمل بکنند که بالنتیجه هفت هشت تخت خواب ازش حاصل شود این درست نیست بایستی که مصنوعات داخلی را بمناسبت اهمیت خودش ازش حمایت کرد والا یک حمایت زیادی فایده ندارد و مقصود عرض بنده این است که اگر چنانچه ما از روز اول این شاخ وبرگهای زیاد را برای قانون انحصار تجارت خارجی قائل نشده بودیم و مثلاً گفته بودیم که هر کس جنس از مملکت صادر میکند در گمرکات نه در طهران چون بالاخره از آن نقاطی که صادر میشود باید هم قسمت شودودر آنجا هم جواز بدهند چون بالاخره تمام تشریفات بایستی در آنجایی بعمل بیاید که صادر میشودو در آن جا جنس که از مملکت صادر میشود البته مقومین صحیح آن را قیمت بکنند این یکی از شرایطش است که مقومین صحیح آن جنس را قیمت کنند و یک ورقه با یک تمبری با یک وضعی که البته ورقه رسمی باشد بدهند بدست صادرکننده که فلان آدم در فلان روز حالا با ذکر اسم یا ذکر جنس یا بدون ذکر جنس فلان مبلغ ریال از مملکت جنس صادر کرده این ورقه بدست هر کس باشد واز هر نقطه از مملکت و از هر سرحدی از مملکت بتواند هر جنس تجارتی را وارد کندمعادل قیمت این جنس معادل قیمت این مال که بنده پریروز صادر کردم این ورقه‌اش در دست من است خودم خواستم وارد کنم وارد میکنم یا به آقا میدهم و بالاخره از هر سرحدی هم بتوانم وارد کنم والبته این را تصدیق میکنم که یک محظوراتی را از نقطه نظر تجارت شمالی ما هست و در آتیه هم یکقدری خواهیم داشت ولی باز معتقدم که برای جلوگیری از او هم بیش از حد لزوم آن تجارت آزاد را در فشار ومضیقه گذارده است ما نبایستی که فکر کنیم که همه تجار ایران وضعیت تجار طهران را دارند در طهران شاید یک نفر تاجر خودش عادت دارد که بادارات دولتی برود منتظر هم بشودو بالاخره کارش هم ده روز عقب بیفتد ولی یک تاجر یزدی یا بوشهری یا بندرعباسی اصلا عادت باین وضعیت ندارد یک تاجری که اصلا خیال ندارد قاچاق بکند و میخواهد یک تجارت خیلی ساده و سالمی بکند و بعد هم حساب میکند که با این همه تشریفات و تضییقات آیا صدی پنج صدی چهاری صدی دهی مترتب باینکار هست یا نیست و زیر بار این طور تشریفات اخلاقاً نمیرود من نمیگویم این تشریفات بد است و چرا آنها زیر بار این تشریفات نمیروند خیر عادت ندارند وبالاخره تجار زیادی را خودبنده سراغ دارم و یقین دارم آقایان هم خیلی سراغ دارند که از تجارت کناره گرفته اند وبالاخره برای اینکه نگوینددراطاق و حجره اش را بست برای صورت ظاهر یک مختصر کارهایی میکنندوالا هیچ علاقه بتجارت ندارند زیرا یک مدتی باید اگر سواد هم داشته باشد یک مدتی مطالعه در این قوانین بکنند و زیر و پایین وبالایش رایاد بگیرند و بعد تجارت کنند واز قانون اولی هم بیش از دو سال و از قانون دویمی هم بیش از یک سال نگذشته است اینها را البته برای تذکر و برای استحضار خاطر آقایان عرض کردم ومعتقدم که نسبت باین لایحه که بمجلس آمده اگر چنانچه نظر دولت از گرفتن این اختیار که فقط برای اسعار یک تسهیلاتی در کارخانجات بدهند بطور کلی بنده معتقدم که فقط در اسعار تنها ما این اختیار را ندهیم بلکه درکلیه قانون انحصار تجارت یک اختیاری بدولت بدهیم که البته یا بطور آزمایش یا بطور اختیار (بدون اینکه آزمایش هم بکنند) بعد قانونی بیاورند و هر جایی از این قانون که عیب و علتی دارد آن را مجاز باشند که رفع کنند و بالاخره یک قانونی هم که متناسب با اوضاع و احوال تجارتی ما باشد و با تجربیاتی که دردو سال اخیر کرده اند آنرا مقرر کنند ومردم را ازاین زحمات آسوده کنندواگر مقصود این است که از این اختیار یک گره و پیچی هم روی آن بزنند خوب یک چیزهایی مردم بآن مأنوس شده اند خوب باید بالاخره مشغول بوده اند حالا یک چیزهای تازه هم بآن ضمیمه کنیم خوب بالاخره اینهم اختیار است قانون نیست ممکنست که هر هفته یکمرتبه در جلسه از هیئت وزراء یک طرز و وضعی پیش بیاید لهذا بنده با اینقسمت اختیار دادن راجع بمسئله اسعار کاملا مخالفم زیرا وضعیت اسعار یک صورت بسیار بدی پیدا کرده هم در نظر مردم و هم در نظر بانکها و بالاخره همه در یک حالت بلاتکلیفی هستند و بالاخره اگر چنانچه مطمئن شویم که دولت در سایر قسمتهای قانون انحصار تجارت خارجی یک اصلاحاتی میخواهد بکند که آن اصلاحات مفید بحال مملکت باشد بنده معتقدم که درآن قسمت هم مجلس شورای ملی اختیار بدهد مخصوصاً بیرون هم به آقای یاسائی عرض کردم که این اختیار را اگر میخواهید برای رفع اشکالات برای قسمت اسعار تنها نگیرند . آقایان در نظر دارند که یک کنفرانسی در چندی قبل از طرف نمایندگان اطاقهای تجارت ولایات در اطاق تجارت ودر اداره جارت داده شد و چند روز هم طول کشید و البته آنچه از وضعیت ولایت خودشان میدانستند چه از نقطه نظر محلی وچه از نقطه نظر عمومی در آنجا اظهار کرند وبعد هم یک مشروحات مفصلی هر کدام علیحده نوشتند و یک خلاصه هم از آن مشروحات نوشته شده وتقدیم آقای رئیس کل تجارت شد بعقیده بنده یک قسمت مهم از اشکالات را پیشنهادات نمایندگان اطاق تجارت ممکن است رفع کنند والا اگر از کنفرانس اطاقهای تجارت ایران همچو نتیجه را نخواهیم بگیریم پس اصلاً یک عمل لغوی بوده است یا آنهایک رجال بی‌اطلاعی بوده اند این است که در این موقع مناسب میدانم خدمت آقای رئیس کل تجارت عرض کنم اگر توجهی بآن مسائلی که نوشته شده است و گفته شده است از طرف اطاق تجارت وتقدیم شده است تاکنون نفرموده اند بقدری که لازم بوده در آتیه بیشتر توجه بفرمایند و شاید با آن نظریاتی که آقایان تجار عموماً اظهار کردند بتوانند رفع اشکالات تجارتی ما را بکنند یک قسمتی آقای یاسائی فرمودند راجع باسعار که ببینیم نظر آقایان چیست و بالنتیجه آزادیش بهتر است با مقید بودنش بنده معتقدم که در هر کاری اگر یک ضرورتی ایجاب نکند البته آزادی خوب است درهر امری از امور مگر اینکه با یک جهات مسلمی نه طرز و ترتیبی که آیا اینطور بشود یاآن طور بشود اگر یک جهات مسلمی دولت در نظر دارد که آزادی اسعار مضر است البته دیگر لازم بشور نیست با این اختیاری که میگیرند آن جهات را در مقدمه عقیده شان قرار بدهند و بعد اظهار میکنند که خوب اینطور باشد ، اینطور باشد قابل تغییر باشد و چه شود ولی خیر اگر یک جهات مسلمی را در نظر بگیرند و بالاخره بمحض اینکه اگر آزاد شود چه میشود باز بنده روی اصل کلی عرض میکنم آزادی و عدم مداخله دولت هم برای خود دولت مفید است که هم مثل گذشته دچار یک خسران و ضرری نمیشود و هم از نقطه نظر مردم خیلی مفیدتر است اگر اسعار بالا رفت تقاضا زیادتر میشود اگر عرضه زیادتر بود پائین میآورد موضوع انحصار تجارت دو سه سال است پیدا شده است یک مواقعی که عرضه زیادتر بود لیره چهار شاهی پنج شاهی پائین میآمد یک موقعی که تقاضا زیادتر بود چهار شاهی پنج شاهی بالا میرفت حالا چون اصل پول ما یک وضعیتی پیدا کرده تقاضا دو سه قران پائین میآورد عرضه دو سه قران بالا میبرد این با همان چند شاهی قبل تفاوت ندارد برای اینکه پول ما و پول دنیا بهمین مناسبت تنزل کرده است.
رئیس کل تجارت – اینکه فرمودند در تمام مقررات قانون انحصار تجار خارجی هیئت دولت اختیار بگیرند که در آن قسمتها هم دستش باز باشد هیئت دولت این اختیار را نمیخواهد و معتقد است که قانون باید بجای خودش باشد فقط اجازه که میخواهد راجع بمقررات اسعاری است حالا مطلب را آقای حاج امین بطور خیلی ساده بیان کردند که خوب یک تعادل صادر و واردی است و یک حمایت از مصنوعات داخلی قضیه اینطور هم که ساده فرمودند نیست بهمین اجمال که فرمودید نیست بنده الان عرض میکنم همان قسمتهاییکه خودتان بطور سهل وساده فرمودید مفصل عرض میکنم که همانهم اشکال دارد و بآن سادگی نیست مثلا فرمودید برای یک جنس صادری یک گمرکی هست و در همان دفتر گمرک حسابش را بکنیم ویک صورتی بدهیم دست صادر کننده. البته این خیلی بیان سهل وساده است خوب همین ورقه ساده آقا اسمش تصدیق صدور است مگر ما حالا غیر از این میکنیم ما هم بدست صادرکننده همین ورقه رامیدهیم. فرمودند که میخواهند قید اسم داشته باشد میخواهد نداشته باشد این نمیشود برای اینکه من صادر کرده باشم جنس را حق ورودش را شما داشته باشید میگویید چرا اسم رویش منیویسند بی اسم که نمیشود ومقصود حاصل نمیشود اگر مقصود قابل انتقال بودن آن است که الان هم همینطور است پس چه فرق میکند ما هم که همین کار را داریم میکنیم که ایشان میفرمایند فرمودید تقویم واینها اگر نکنیم که معادله نمیشود آقا الان چهار رقم پنبه است که خودتان میدانید بعد از قالی آلان پنبه دومین مال التجاره صدوری این مملکت است یکی پنبه نوع پیلستان است که بهترین پبنه ها است دوم پنبه امریکایی سوم پنبه بومی ماشین چهارم پنبه بومی چرخی دستی اینطور است یا نه یکیش پنجاه تومان قیمتش است یکیش شصت تومان یکی هفتاد تومان یکی نود تومان کرایه هم فرق دارد در هر موقعی مختلف است از اینجا تا کرمانشاه یک قیمت است آنهم باز فرق میکند ازسبزوار تا زاهدان در اوقات مختلفه فرق دارد خلاصه اگر این وضعیت نباشد واین حسابها را نگاه ندارند خوب هر روز تاجر صادر میکند میگوید خوب چه فرقی میکند برای شما صد تومان بنویسید صد تومان وارد میکند پس این تغییری که میفرمایید نتیجه همان چیزهایی است که خودتان با یک بیانات مختصری فرمودید اینکه فرمودید در گمرکها تمرکز بدهید کار را گمان میکنم که اینکار عملی شده باشد که کمیسیونهای انحصار تجارت را من بعد در گمرکات تشکیل میدهیم که جواز ورود و تصدیق صدور را هم همانجا بدهند مراجعه ولایات هم در همانجا باشد و تمرکز اینکار در طهران خیلی محسناتی ندارد ولی بالاخره بدون دادن جواز دادن جوای ورود وحساب که نمیشود بدون حساب هر تاجری هر نوع مال التجاره که بخواهد بیاورد که نمیشود برای اینکه بنده کراراً عرض کرده‌ام و باز هم عرض میکنم که حساب مصرف کننده و حساب تولید کننده با حساب تاجر فرق دارد وهر کدام یک چور فکر میکنند مثلا تاجر بمصرف کننده جور دیگر میگوید فلفل زردچوبه که مورد احتیاج آبگوشت مردم است باید اینقدر گران باشد که من منافع زیادی ببرم مصرف کننده هم میخواهد که اینقدر ارزان باشد که او خیلی بآسانی بدستش بیاید البته این دو فکری است طبیعی ولی ما هم باید طوری این صادرات و ورادات راتقسیم و تعدیل کنیم که هم احتیاجات مملکت مرتفع بشود و هم صنایع داخلی و محصولات وطنی ترویج بشود مثلا اجناس ورودی مملکت از قبیل دوا و سایر چیزهای خیلی ضروری و مورد احتیاج طوری ترتیبش داده شده که همه اش در بازارهای مختلفه وقطعات مختلفه مملکت رونق داشته باشد و در دسترس همه باشد راجع بسایر محتاج الیه هم ملاحظاتی شده و بهمین جهة است که تقسیم گمرکی هم شده است زیرا که مال التجاره تبریز بدرد خراسان نمیخوردوهر مال التجاره باب یک جائی از گمرک خاصی باید وارد شود. مال التجاره که از راه ارض روم میآید به تبریز غیر از مال‌التجاره‌ایست که از راه دزداب به مشهد میآید مال التجاره کرمانشاه بدرد کرمان نمیخورد مال‌التجاره هم که از گمرک بندرعابس واردمیشود مال حوزه کرمان ویزد است و مال التجاره که از گمرک زاهدان یا لطف آباد با باجگیران بخراسان میآید هیچوقت بمصرف ودرد کرمانشاه و همدان نمیخورد ودر آنجا مصرف نمیشود پس بنابراین یک تناسبی هم باید در این محدودیت باشد اگر شما اصل مطلب را قبول فرمودید تمام این جزئیات لازمه آن اصل است و چون شما در عمل وارد نبوده اید تئوریکماه تصور میکنید که میشود ولی اگر در عمل وارد شوید که در هر قدمی که جلو میروید به مشکلات برمیخورید و باید همه این کارها را بکنید واما اینکه آقای حاج امین فرمودند که این جریانات و تضییقات مضر بوده بحال تجارت وتجار بنده این عقیده را ندارم برعکس اگر این جریان نبود شما الان تاجر نداشتید
(صحیح است )
حالا اگر مصرف کننده مشقت کشیده است دو سال است در این مملکت اگر مصرف کننده دچار سختی شده وجنس گران مصرف کرده و بالاخره برای تاجر که خوب بوده است اما اینکه آقا فرمودند که بعضی از تجار ورشکست شده اند بلی بعضی تجار ممکن است اینرا قبلا من باب مثال عرض کنم که بنده که مستخدم دولت هستم معزول میشوم یکی دیگر هم عرض میشود فلان آقازاده است یک ثروت زیادی بهش ارث میرسد اینرا پنجروزه تمام میکند یک تاجری هم معامله میکند ضرر میکند یکی دیگر منفعت میکند بالاخره در نقل وانتقال توده مملکت یک افرادی جایگیر میشوند وضعیت تجارتی من یکقدری عقب میرودو یکی دیگر جلو میرود چنانچه اگر احصائیه صحیحی داشتیم و حالا داریم تهیه میکنیم در آتیه نزدکی همه ساله شما میتوانید بیان کنید معاملات تجار ما دراین سنوات مختلفه چه بوده است فلان تاجر در فلان سنه معاملاتش زیاد بوده است در فلان سال کم بوده است ضرر کرده است یامنفعت خلاصه رویهمرفته از نظر تجار قانون انحاصر خیلی مفید بوده است قانون که بزور اجناس صدوری را از این مملکت بیرون کرده است قانونیکه بیک وضعیت اسعار را نگاه داشته است برای صادرکننده و مصرف کننده قانونیکه برای حمایت از صنایع داخلی اجناس ورودی را جلوگیری کرده است تا رقابت با صنایع داخلی نکند برای تجار خیلی بعقیده بنده ضرر نداشته است حالا مصرف کننده سختی کشیده است انشاءالله در آتیه که صنایع داخلیمان رواج پیدا کرد یکقدری روزگار آنها هم بهتر میشود.
رئیس- آقای دشتی .
دشتی- عرض کنم اینکه بنده اصلا از این لایحه چیزی نفهمیدم و بقدری ابهام دارد که گمان نمیکنم کسی چیزی بفهمد مثلا ماده اول بقدری مبهم است که هیچ چیز از آن فهمیده نمیشود. مینویسد : هیئت دولت مجاز است درهر موقع که مقتضی بداند اجرای تمام یا قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه هزار و سیصد و یازده را که مربوط باسعار خارجی است برای هر مدتی که صلاح باشد تعلیق نموده ویا مقررات دیگری راجع باسعار خارجی وضع نماید. عرض کنم که این لایحه را برای چه بمجلس آورده اند . این را برای این آورده اند که مجلس رأی بدهد دیگر وقتی که لایحه باین درجه از ابهام رسید بعقیده بنده از برای هر وکیلی که بخواهد از روی وجدان رأی بدهد نمیتواند مگراینکه دولت بگوید بمن رأی اعتماد بدهید البته من میدهم اما با این لایحه دولت چه میخواهد بکند بنده نمیدانم شما میگویید دولت همینطوری که بیان شده است یک قصد سری دارد اگر حالا بگویید ممکن است اسباب زحمت شود عرض کنم این قانون را امشب فرضاً که تصویب شود شما فردا تصمیمتان را میگیرید حالا بلند شوید بیایید پشت این تریبون و توضیح بدهید که ما بدانیم چیست دولت از این لایحه چه میخواهد بنده شخصاً بهتان عرض میکنم بنده ممکن نیست به یک چیزی که برخلاف عقیده ام هست رأی بدهم و دولت مقتضی است که در مجلس شورای ملی در مقابل نمایندگان ملت مقاصد خودش را بگوید این لایحه باین اندازه کلی و مبهم که مجلس بدولت اجازه بدهد که دولت هر وقت دلش خواست یک قسمت از فلان قانون یا فلان ماده را تغییر بدهد یا آزاد بگذارد برای مدت معینی یا برای مدت نامعلومی برای فلان قسمتش یک چیزی وضع کند یا جایش یک چیز دیگری بگذارد باین اندازه ابهام و اغماض نه شایسته دولت است نه شایسته مجلس بنده حتی با فوریت لایحه هم مخالف بودم و توضیحاتی که آقای یاسائی دادند بعقیده بنده کافی نبود یعنی فرمایشات ایشان موید این نبود که حتماً لایحه امشب تصویب شود بفوریت عرض کنم که بعد هم گفتند که تصمیمی راکه دولت گرفته است نمیتوانیم بمجلس بگوییم چون مضر است بنده نمیفهمم که چرا مضر است و این چه تصمیمی است برای اینکه لایحه امشب که تصویب شود فردا تصمیم میگیرند بنابراین دیگر اینقدر فرصت و وقتی از برای مردم باقی نمیماند که یک عملی بکنند که مخالف مصالح اجتماعی مملکت ومردم باشد عرض کنم که اگر آقای یاسائی خاطرشان باشد در همان قانون نوزدهم تیرماه که بمجلس شورای ملی آوردند بنده این مطلب را عرض کردم و آن این است که اساساً دولت چه الزامی دارد که مداخله دراسعار نماید دولت را یک مالیخولیائی راجع باسعار گرفته است الان اگر بقانون نوزدهم تیرماه نگاه کنید در چندین صفحه راجع بوضعیت اسعاری آنجا بحث شده آوقت هم پاشدند و توضیحاتی دادند و توضیحاتشان هم کافی نبود و الان وصرت مجلس حاضر است یعنی منطبق با سئوال ما نبود عرض کنم که ما میخواهیم بفهمیم که نظارت دولت در اسعار خارجی چه تأثیری در تجارت مملکت دارد عرض کنم که در آنوقت بنظرم این را مربوط کردند بانحصار تجارت اگر نظارت دولت یک شرط لازمی باشد برای حفظ قانون انحصار تجارت البته بنده وسایر آقایان هم موافقت میکنیم که دولت صد در صد نظارت در اسعار داشته باشد و مداخله کند ملاحظه بفرمایید قانون انحاصر تجارت فایده اش چه است؟ همین دو فایده بود که آقای حاج امین فرمودند یکی معادله صادرات وواردات مملکتی یکی هم حمیات از مصنوعات داخلی واین چطور میشوداین شکل میشود که شما هر کس جنس از مملکت خارج کرد اجازه بدهید که جنس وارد کند حالا هم میگویید که همین کار را میکنید منتهی آقای حاج امین میل دارند که این در طهران نشود در گمرکخانهای سرحدات بشود بیک شکل اتوماتیک باشد بیک شکل ماشینی باشد هر کس یک ورقه آورد و گمرکش را داد جنس صادر کند وبعد هم ورقه اش را باطل کنند دیگر این کشمکشها و فرمالیته‌بازیهای اداری در بین نباشد که این نه تنها تجار ساده لوح ولایات را گیج میکند بلکه معتقدم که این فرمالیته‌بازیها تجار طهران را هم گیج میکند الان این کارهایی که در ادارات دولتی میشود این به معما بیشتر شبیه است تا بانجام کار بعضی اوقات یک کارهایی از طرف بعضی از تجار به بنده رجوع میشود در ادارات دولتی که میروم خدا شاهد است بنده هیچ نمیفهمم مبلغی هم میرسیم از اینطرف از آنطرف توضیح میدهند تحقیق میکنم بالاخره باز هم یک اشکال روی آن اشکال میآید و این از برای آن کسیکه فقط عادت باین داشته است که جنس صادر میکرده ووارد میکرده مزاحم است قصد آقای حاج امین هم این نبود که شما بکلی تجارت را ول کنید و کنترول نکنید خیر قصد ونیت ایشان این بود که این را بیک شکل اتوماتیک دربیاورند در درجه اول نقطه نظر ایشان این بود و بنده هم موافقم وآن مسئله الغای کنتنژان است شما با داشتن مسئله کنتنژان اسباب زحمت تمام مملکت را فراهم آورده اید بهترین معین کننده کنتنژان احتیاجات عمومی مملکت است هر وقت که احتیاجات ایجاب کرد و فلان جنس در مملکت کم شدتاجر روی احتیاجات وارد میکند آیا سابقاً پیش از قانون انحصار تجارت دولت چه میکرد آیا کنتنژان داشت؟ هیچوقت شد که توی مملکت یک جنس مهمی بدرجه قحط و غلا برسد مثلا چیت ذرعی یک قران بشود ده قران؟ یا اینکه فلفل زرد چوبه که شما گفتید محل احتیاج عمومی است از سیری یک قران به ۱۵ قران برسد؟ هیچوقت همچو چیزی نشده است عرض کنم که آقا خود تاجر یک ترمومتری است از برای احتیاجات بازار او میفهمد و آن چیزی که برای احتیاجات عموم لازم است وارد میکند
(صحیح است)
و این کنتنژان معین کردن آقا اسباب زحمت است هم برای تجار و هم برای مردم شما اینرا بطور مطلق ول کنید آزاد کنید هر کس هر قدر جنس صادر کرد بهمان اندازه جنس وارد کند فقط یک موضوعی است و آن این است که شماحق دارید یک قسمت از اجناس را ممنوع کنید بگویید کسر بدوشین اصلا وارد نشود کنیاک مطلقا واردنشود عطر مطلقا نیاید ولی سایر چیزهای ضروری بنظر خود مردم باشد یک اصلی هست که آن اصل را تمام عقلای دنیا تقریباً تصدیق دارند و توی مملکت ما بدبختانه هنوز این اصل معمول به و مسلم نشده است و آن اصل این است که هر قدر مداخله دولت با کارهای مولدالتروة با کارهای تجارت و صنعت وزراعت کمتر باشد این سه چیز مولدالتروة بهتر نشو و نما میکند وجلو میرود (صحیح است) عرض کنم که الان فقط یک تئوری در دنیا هست وآن تئوری سوسیالیزم است که معتقد است به اتاتیسم که تمام کارهارامیخواهند در دست دولت متمرکز بکنند و تماس دولت را در کارهای اقتصادی زیاد بکنند ولی در سایر دولتهاییکه امور اقتصادیشان به منتهی درجه نشو و نما وارتقاء رسیده است در آنممالک ما می‌بینیم که مداخله دولت کمتر است هم در مسئله زراعت هم درمسئله تجارت هم در مسئله صنعت. و این مداخله دولت هر قدر محدودتر و کمترباشد بهتر است. حالا علت هم دارد برای اینکه اصلاً علت غائی وجود حکومت برای چیست؟ حکومت برای چه تشکیل شده است ؟ رزن دنر حکومت اصلاً برای چیست و برای چه ایجاد شده است؟ حکومت فقط و فقط برای حفظ انتظامات است. یعنی باید حکومت وضعیت را طوری نگهدارد که بقال بتواند بقالی کند زراع بتواند درست زراعت کند صنعتگر بتواند راحت بصنعت خود بپردازد و کسی نتواند کلاه کسی را بردارد پس وظیفه حکومت این است و بس و بنابراین اگر حکومت از این علت غائی خودش کنار رفت یعنی از آن چیزی که باعث وجود او شده است دست برداشت یعنی مداخله درکارهایی بکند که برای آن کارها ساخته نشده است او نمیتواند خوب انجام وظیفه بکند (صحیح است) این مسئله را عرض میکنم که تئوری نیست این قسمت را در ممالک مختلفه دنیا در غلب ممالک بطور مختلف امتحان کرده اند تجربه کرده اند و دیده اند که نمیشود مثلاً راه آهن که در مملکت فرانسه در دست کمپانی است و عمل میکند با راه آهنی که در دست خود دولت است خیلی فرق دارد وآن قسمت که در دست کمپانی است بهتر عمل میکند تا آنکه در دست دولت است (صحیح است ) دولت باید کارهای خودش را فقط محدود کند بآن قسمتی که مربوط بحفظ انتظامات و حفظ حقوق و حدود اجتماعی است وبس والا مداخله کردن در اموری که مربوط بشئون او نیست یعنی در قسمتهای مولد ثروت بعقیده بنده صحیح نیست وهر چه مداخله اش کمتر باشد در این قبیل مسائل هم بمنفعت خودش است هم بمنفعت جامعه است. پس بنابراین اگر این کنتنژان بکلی از بین برود یک قسمت زیادی از مداخله دولت و تماس با تجارت عمومی مملکت از بین میرود آنوقت هم دولت راحت میشودو هم تجار. یک چیز خیلی مهم دیگر مسئله اسعار است دولت چه کار دارد باینکه اسعار قیمتش چقدر است؟ مثلاً فرض کنیم دولت چه کار دارد که دلار قیمتش ۲۵ ریال است یا بیست ریال است باو چه ربطی دارد؟ هر وقت صادرات مملکتشان زیاد شد اسعار خارجی تنزل میکند وهر وقت کم شد ترقی میکند این مربوط بدولت نیست . اگر دولت در بانک یک پول طلائی داشت ودرمقابلش اسکناس رواج داده بود وبرای حفظ پول خودش میخواست اقدام باین کار بکند البته مداخله اش صحیح و بجا بود ولی حالا که این موضوع درکار نیست جز اینکه حالا دولت دارد و خودش را بزحمت می‌اندازد تجار و بانکها را هم همینطور چیز دیگری نیست آخر بدولت چه مربوط است که نرخ معین میکند که دلار را عوض ۲۵ریال ۲۴ ریال بفروشند این بدولت چه مربوط است که ۲۴ یا ۲۵ قران بفروشند؟ در اوایل امر وقتی که در سه سال پیش لیره شروع کرد به ترقی کردن تجار وارد کننده شروع کردند بقال مقال کردن مخصوصاً تجار واردکننده به تجار صادرکننده شروع کردند بداد وبیداد کردن که ای زندگانی عمومی دارد گران میشود چه میشود. چه میشود مردم هم چون دیدند جنس شان گران دارد میشود شروع کردند بداد وفریاد کردن و چاره از دولت خواستن. دولت هم در همانوقت میبایستی ابداً مداخله دراین کار نکند ولی دولت بیخود در تحت تأثیر تجار واردکننده و مردم مستهلک‌کننده اجناس واسعار خارجی رفت و نظارت دراسعار خارجی را درست کرد بعد دیدند آن نمیشود یک قانون آوردند و آن را جرح و تعدیل کردند بعد دیدند آنهم نمیشود در ۱۹ تیر ماه دوباره جرح و تعدیلش کردند حالا میبیند باز نمیشوداین را آورده اند. حالا از این جهة که آقای رئیس تجارت فرمودند که هر وکیلی عقیده خودش را راجع باسعار بگوید بنده عرض میکنم که عقیده بنده این است اسعار خارجی باید بکلی آزاد باشد و نظارت و تماس دولت ومداخله دولت در امر اسعار خارجی بهیچوجه تأثیری در قانون انحصار تجارت ندارد چه مربوط است قانون اسعار بانحصار تجارت ؟ قیمت دلار سه تومان یا دو تومان یا بیست و پنج قران یا بیست و چهار قران باشد چه مربوط است باینکه دولت مداخله کند ؟ هر وقت فلان تاجر جنسش را صادر کرده ورقه صدوری بشما داد شما میتوانید جواز ورود بهش بدهید دیگر نباید مداخله در امر اسعار و قیمت آن داشته باشید این مربوط بشما نیست. یک نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این است که این ابهام ماده اول راملاحظه بکنید که باین شکل اجازه دادن بدولت خوب نیست و مثل این است بعقیده بنده که ما بوزارت عدلیه اجازه بدهیم که آقا تو اختیار داری هر روز هر ماه قانون اصول محاکمات را تغییر بدهی این از برای مردم آقا دیگر امنیت باقی نمیگذارد . اگر شما یک قوانین و قواعد ثابت ومسلمی نداشته باشید اگر یک اصول مسلمی نداشته باشید که بمنزله باز و قاعده واساس حقوق مردم باشد این دیگر از برای مردم امنیتی باقی نمیگذارد . شما بخواهید این جا اجازه بدهید بدولت که هر وقت هر هفته وهر ماه وهر روز که دلش خواست در اسعار مداخله کند این خیلی برای تجارت مضر است .اینجا دولت بواسطه همین مداخلاتی که کرده است مثلاً دلار که حالا تنزل کرده است میخواهد بفروشد دست و پا چه شده است چون خوب تاجر که نیست یک قدری هم صبر و حوصله ندارد میخواهد فوری دلار خودش را بفروشد
(خنده نمایندگان)
نمیتواند که صبر کند شاید بعد یک ترتیبی پیش بیاید که بهمان قیمت سابق بفروشد این است که حالا بدست وپا افتاده است که با قانون دلارش را بفروشد بهر حال مداخله دولت در امر اسعار بعقیده بنده برای آینده مملکت اصلاً و برای اقتصادیات عمومی مملکت مضر است.
(صحیح است).
رئیس کل تجارت – عرض میشود که آقای دشتی راجع به ماده اول فرمودند که یک ابهامی دارد و رأی دادن به آن اشکال دارد مگر اینکه عنوان رأی اعتماد باشد تقریباً همین طور هم هست. بعقیده بنده اصل مطلب هیچ ابهامی ندارد بالاخره اجازه خواسته است دولت از مجلس شورای ملی وغیراز این عبارت اگر آقا عبارت دیگری بنظرشان میرسد مرقوم فرمایند که معنای این عبارت را داشته باشد برای ما فرق نمیکند مقصود این است که دولت بتواند تا موقعی که روشنائی در وضعیت اسعاری بازارهای دنیا پیدا نشده است یک تصمیماتی بگیرد و بعد آن تصمیمات را بصورت لایحه بمجلس شورای ملی بیاورد (روحی: تا چند وقت؟) ممکن است تا ده روز دیگر بیست روز دیگر تعیینش ممکن نیست آقا شاید خیلی زود باشد شاید قدری دیرتر شاید وضعیت روشن شود یا اصلاً شاید باین زودیها نشود. یکی دیگر اینکه فرمودند که با حفظ قانون انحصار تجارت دیگر مداخله دولت در کار اسعار چه لزومی دارد . این را واقعاً بطور خلاصه عرض میکنم که اگر دولت مداخله میکند در کار اسعار از لحاظ این است که در تعادل صادرات وواردات نظر داشته باشد چنانچه یک مرتبه دیگر هم عرض کردم که این نظارت در قانون انحصار تجارت خارجی وتعادل واردات و صادرات بدوت کنترل اسعار خارجی ممکن نیست و مقدور نمیشود برای اینکه تقویمهایی که در گمرکات میشود بواسطه خرید در بازارهای داخلی و فروش اسعار خارجی ملاک در تعادل نیست اگر چنانچه شما معتقدید و مطمئن هستید که تاجر تقویمش را در گمرک بوشهر صحیح میکند و شما بحساب او مطمئن بودید که واقعاً بقیمتی که برای تاجر تمام شده بهمان نسبت اسعار تهیه میکند و قوه اسعاری او باندازه همان تقویمی است که شده واظهار کرده و بهمان قدر در بازار فروش رفته است البته دیگر این موضوع مورد نداشت ولی خیر نمیشود مطمئن بود زیرا که ممکن است کمتر فروخته شود یا زیادتر فروخته شود برعکس جنس ورودی هم اسعاری که در خارج برایش فروخته وپرداخته میشود مثلاً در سرحد بوشهر و میآید بمملکت قیمت فروشش غالباً در داخله بیشتر است زیرا خرید آن در بازار خارجه خیلی ارزان تر است وغیر از آن چیزی است که در این جا تهیه میشود او قیمت میکند پرداخت قیمت بازار خارجی را و قیمتی که باسعار خارجی داده است در آن جا همینطور بیمه وکرایه ومالیات راه وگمرک وهمه اینها را میکشد رویش و باز بیشتر میفروشد باز این جا یک تفاوتی پیدا میشود والبته با آن تفاوت میخواهد از مملکت اسعار خارج کند در صورتی که این منافی است با نظر ما که تعادل صادرات وواردات است وما نمیخواهیم این کار را بکند وبرعکس تاجر ولو اینکه هیچ نظری هم نداشته باشد در گمرک هم صحیح قیمت کرده باشند باز خود او اطمینان ندارد و نمیداند همان اندازه که تقویم کرده اسعار ازش حاصل میشود یا نه؟ بنابراین مادام که تقویم اسعاری درست نشود تعادل صادرات و واردات درست نمیشود ومقدور نیست یعنی تعادل صادرات و واردات عبارت از تعادل اسعار صادرات وواردات است بلی اگر پول ما در دنیا در بازارهای بورسی دنیا عموماً یک کوته وارزش داشت و ثابت بود یک حساب خیلی روشن داشت البته دیگر ما احتیاج باین وضعیت نداشتیم ولی وقتی که اینطور نیست و مادامی که وضعیت پول ما و دنیا اینطور است تا تعادل اسعاری حاصل نشود یعنی آنقدرکه باید بپردازند بدنیا یعنی برای خرید اجناس تهیه کنند و بدهند یا جنس بدهند و جنس بیاورند تا تعادل اسعاری در بین نباشد تعادل صادرات وواردات بنحو کامل مصداق پیدا نمیکند
(صحیح است)
اما مطالبی که فرمودند چرا دولت در کارهای تجارتی مداخله میکند وهر قدر مداخله اش در کارهای تجارتی کمتر باشد بهتر است . متأسفانه خود ایشان روزنامه نگارند و بهتر باین مسائل آشنا هستند و مطلع میباشند که دولت ها در همه جا سبک‌شان را عوض کرده اند و روزبروز حکومتها مداخلات‌شان دراقتصادیات بیشتر میشود اگر یک دولتی پارسال نکرده بود امسال مداخله کرده پیرارسال نکرده بود پارسال مداخله کرده اگر امسال شروع نکرده سال دیگر شاید بکند. حالا بنده نمیخواهم وارد بشوم که علل این قضایا چه بوده وچیست اینها عجالتاً از موضوع بحث ما خارج است. یکی دیگر اینکه فرمودند کنتنژان موردی ندارد وبکلی اجناس آزاد باشد یعنی یک قسمت از اجناس بکلی از بین برود وکنار گذاشته شود یک مقداری هم آزاد باشد و تاجر هم هر وقت ورقه داشت و جواز ورودش دستش بود نشان بدهد از هر گمرک جنس وارد کند این هم تقریباً همان فرمایش آقای حاج امین است که فرمودند هر کس ورقه صدور داشت جواز ورود بهش بدهند واز هر گمرکی خواست جنس وارد کند ودر گمرک هم حساب آن را نگاه بدارند زیرا که کنتنژان برای محدودیت است و محدودیت بدون کنتنژان معنی ندارد اگر یک قسمت اجناس را ممنوع کردید و یک قسمتی که باقی ماند باندازه صادرات باید وارد شود باندازه حقیقی بدون اینکه قید داشته باشید حمایت از مصنوعات داخلی بکنیدواندازه بگیرید باز این فرمایش آقا صحیح است و دیگر کنتنژان معنی ندارد و الان هم ما برای دوا و کاغذ وماشین آلات هیچ کنتنژان نداریم و کنتنژان برای آنها هیچ معنی ندارد و آن را خیلی لارژ میگیریم
(عده از نمایندگان: لارژ چه چیز است دیگر)
ولی برای آن چیزیکه مورد حمایت از مصنوعات داخلی است البته بایستی محدود باشد
(صحیح است)
اگر ما بخواهیم فرضاً چرم را ورودش را اصلاً ممنوع کنیم که دیگر احتیاج نداریم و ممنوع کردیم این دیگر دعوائی ندارد یکوقت این است خیر تهیه چرم درمملکت میشود ولی بقدر احتیاج نیست و نمیشود بکلی ممنوع کرد ممکن است در یک گوشه مملکت تدارک بشود ولی در یک گوشه خیر وباندازه احتیاج نداریم اینجا کنتنژان لازم است وباید محدود بشود مقدار ورودش بقدر احتیاج مملکت و تمام دعوائی هم که در کنتنژان است سر این قبیل اقلام است اطمینان میدهم بجناب عالی والا هیچوقت اگر یک کسی یک تاجری شکایت کرد که اگر یک وقت آمده است برای چیت جواز میخواهد اگر ما اشکال کرده ایم حق با شما است ویا اگر یک کسی آمده است جواز چای یا ماشین خواسته است (موارد بسیار دارد) اگر ما اشکال کردیم این صحیح است وهیچ در این قسمت ها شایسته نیست الان هم که ده ماه وخورده از سال اقتصادی ما گذشته است هنوز یک مقداری از این کنتنژان باقی است و نخواسته اند این چیزهایی است که ما برای حفظ و حمایت مصنوعات داخلی میخواهیم محدود کنیم و نمیتوانیم آقا از آنها بگذریم کنتنژان برای این اجناس معین میشود. دعوی سر این چیزهایی است که ما عمدا میخواهیم محدود کنیم و ممنوع کنیم وبین المحظورین گیر کرده ایم نه میتوانیم بطور کلی بگوییم ممنوع است برای اینکه باندازه کافی تهیه نمیشود ونه میتوانیم بگوییم خیر بکلی آزاد است و ممنوع نیست برای اینکه میخواهیم از مصنوعات داخلی هم حمایت بکنیم
(صحیح است)
و ناچاریم یک حدو مقداری برایش قائل شویم و کنتنژان بنویسیم پس تمام کشمکش ما با تجار سر این قبیل اقلام است چیز تازه نیست بضمیمه اینکه چیزهای دیگری ایجاب کرده است که حالا که بنا شد یک قسمت از اجناس کنتنژان داشته باشد اینها هم کنتنژان داشته باشد منتهی وسیعتر.
عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
عراقی – بنده مخالفم.
رئیس- آقای عراقی راجع بکفایت مذاکرات بفرمایید.
عراقی – لایحه بنظر بعضیها (که یکی هم خود بنده هستم) بعضی از موادش اصلاً اشکال دارد که مجلس رأی بدهد و اگر بگوییم که کافی است وبعد داخل در مواد شویم مثلی اینکه تلقی شود که ۰۰۰
(همهمه بعضی از نمایندگان: کافی است مذاکره شده )
نه آقایان ترر نفرمایند عقیده کسی را چون بنده این عقیده را دارم آقایان ترر نفرمایند عقیده بنده را. بعضیها خیال میکنند که این ماده اول خلاف قانون است و بعقیده بنده اصلا برخلاف نظامنامه و مقررات مجلس است و ما نمیتوانیم اصلا بهش رأی بدهیم وخوب است آقایان اجازه بدهند ما در کلیات عقیده خودمان را اظهار کنیم بعد هم سایر آقایان توضیح بدهند و آقای رئیس کل تجارت هم که گفتند خلاف قانون نیست و رد کردند آنوقت البته مجلس رأی میدهد
(عده از نمایندگان : بفرمایید آقا – بفرمایید )
عرض کنم که در ماده اول مینویسد هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضی بداند اجرای تمام یا قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ را که مربوط باسعار خارجی است برای هر مدتی که صلاح باشد تعلیق نموده وبا مقررات دیگری راجع باسعار خارجی وضع نماید بعقیده بنده اول اجازه که داده میشود بدولت در این ماده اجازه وضع قانون است در صورتیکه قانون گذاری منحصر بخود مجلس است و دولت مجری قانون است نه اینکه قانونگذار باشد این اجازه را که ما بدولت میدهیم معنایش این است که دولت برود قانون وضع کند واین صحیح نیست این مثل این است که بیک کمیسیونی همانطور که ما بکمیسیون عدلیه وبآقای وزیر عدلیه اختیار دادیم که قوانین را بیاورند در کمیسیون و کمیسیون عدلیه تصویب کند بعد از آن بموقع اجری بگذارند حالا ما داریم اختیار میدهیم بدولت که یکسره قانونگذاری بکند آنهم چه قانونی؟ یک وقت است که ما اجازه میدهیم که برود قانونی بگذارد بیاورد این جا اصلاح کند و بیاورد ما ببینیم اگر یک اشکال بنظرمان آمد بیان کنیم. حالا میگوییم خیر این را هم نیاورد و مجاز است قانونی را هم که سابقاً مجلس گذرانده است آنرا هم معلق بدارد اگر نسخ است باید دولت بیاید بگوید اینطور است وانی قانون را نسخ کنید وفلان ماده را بجای آن ماده منسوخ میخواهیم وضع کنیم واین ماده را بجای آن پیشنهاد میکنیم یا اصلا خیر پیشنهاد نمیکنند ولی این عنوان تعلیق در قانون یک لغتی است که در تمام ادوار مجلس اگر یک جائی را پیدا کنید من خیلی متشکر خواهم بود که مجلس رأی داده باشد که یک قانونی معلق باشد یعنی نه نسخ شده باشد نه اجرا شده باشد یک قانون معلق ما هنوز ندیده ایم این عیناً شیر بی دم وسر و اشکم است قانون معلق معنی ندارد آقا قانون معلق باشد یعنی چه؟ مجلس رأی بدهد که این قانون معلق باشد چیز عجیبی میشود برای این دو اشکال که بنده بنظرم میآید ما نمیتوانیم رأی بدهیم که قانون معلق بماند مگر اینکه نسخش بکنیم با یک ماده دیگری قائم مقام آن بکنیم نه اینکه اجازه بدهیم که دولت وضع قانون بکند. چون صراحتاً مینویسد که برای اینکار هر نوع مقرراتی را که دولت میخواهد وضع کند اختیار دارد حالا این برای چه مدت است نمیدانم برای یک سال هست نمیدانم برای دو سال است نمیدانم بعبارت ساده حق دادن وضع قانون بدولت از طرف مجلس به عمری چیز عجیبی میشود مثل اینکه خانه اش را کسی بعمری بدهد ما هم بیایم عمری اختیار بدهیم بدولت که مادام‌العمر قانون وضع کند این چیز عجیبی میشود.
رئیس کل تجارت – عرض کنم که تعلیق قانون خیلی سابقه دارد بعلاوه قوانینی که قابل اجرای موقت است بدولت اجازه داده شده است که موقتاً اجرا کنند. یک هیئت دولتی یک وزیری الان وزیر عدلیه بموجب قانون اختیاردارد که قوانین مربوطه بدیوان جزای عمال دولت را وضع نموده و تغییر وتبدیل بدهد قوانین جزائی که خیلی اهمیتش از این بیشتر است . پس اینها خیلی بی سابقه نیست که فرمودند و این تقاضائی هم که شده است پیشنهاد است آقایان اگر میل دارند اصلاح کنند و اگر میخواهند یک مدتی هم ممکن است برایش قائل شوند تا یک مدتی مثلا که بعد از این مدت البته آزمایش میشود امتحان میشود وضعیت هم روشن میشود و دولت آنوقت مکلف باشد که لایحه اش را بیاورد بمجلس و پیشنهاد بکند اگر تصمیم قطعی بر این شد که بکلی اسعار آزاد باشد لایحه میآورد برای آزادیش اگر تصمیم گرفت یک قسمتی آزاد و یک قسمتی محدود باشد آنرا هم میآورد و ممکن است مدتی هم برای آن معین کنید سوابقی که دولت در اینکارندارد وعجالةً وضعیت طوری ایجاب کرده است که دولت این تقاضا را کرده است اما اینکه بنده فراموش کردم جواب عرض کنم یکی از آقایان اینجا فرمودند دولت خودش اسعاری دارد و دست‌پاچه شده و میخواهد بفروشد. خیر آقا دولت همچو اسعاری ندارد اگر هم اسعاری دارد خودش مورد احتیاجش است . دولت همیشه برای اسعار دست تنگ است واداره تجارت معتقد بود که اسعار دولتی در خزانه داری جدا باشد دولت هم خودش همین عقیده را داشت وزارت مالیه هم همین عقیده را داشته و مدتها است که هیچ مداخله در کار اسعاری تجار نکرده است و آقایان تجار هم خودشان مسبوق هستند و دولت اسعاری که لازم دارد از جای دیگر از طریق عایدات مملکتی از طریق دیگر برای دولت تحصیلش مشکل نیست واسعاری که هست در بانکها اسعار حاصله از صادرات است که تجار آمده اند و فروخته‌اند و پولهایش را هم گرفته اند حالا هم شاید تجار بخرند (کازرونی : خیر نمیخرند) نخریدند ما هم نمیفروشیم بهشان الزامی نداریم هر وقت احتیاج پیدا کردند میخرند اگر مملکت تقاضای اسعاری درش بود گرانتر از اینها میخرند اگر خیر عرضه اسعاری دراین مملکت زیاد شد یعنی اگر صادرات و واردات تعادل نکرد واسعار خواهدماند بگذارید بانکها با دولت هم ضرر کند ولی مطمئن باشد که همچو چیزی نیست
(عده از نمایندگان: کافی است مذاکرات ) .
رئیس- اشکالی نیست؟ شما هم که آقای عراقی مخالف بودید حرفتان را زدید
(عراقی: بلی بلی)
آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند .
(عده زیادی قیام نمودند.)
تصویب شد. تقاضا شده است که چند دقیقه تنفس داده شود
(صحیح است)
اگر اجازه میفرمایید پنج دقیقه ده دقیقه تنفس شود
(صحیح است)
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیمساعت مجدداً بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
رئیس- ماده اول قرائت میشود:
ماده اول – هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضی بداند اجرای تمام یا قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ را که مربوط باسعار خارجی است برای هر مدتی که صلاح باشد تعلیق نموده و یا مقررات دیگری راجع باسعار خارجی وضع نماید.
رئیس- آقای رهنما.
رهنما- بنده در اینموضوع دیگر عرضی ندارم برای اینکه در خارج مذاکره کردیم و توافق نظر بین آقایان نمایندگان حاصل شد و پیشنهادی تهیه شده است که بجای این ماده تقدیم میشود
(صحیح است )
رئیس- پیشنهادی که تهیه شده است قرائت میشود:
ماده اول – مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجی راجع باسعار خارجی مصوب نوزدهم تیر ماه ۱۳۱۱ ملغی نموده و بهیئت دولت اجازه میدهد در صورتیکه مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت باسعار خارجی وضع نمودده و بطور آزمایش بموقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید . روحی .
دشتی – یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود.
ماده اول – مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجی راجع باسعار خارجی مصوب نوزدهم تیر ماه ۱۳۱۱ ملغی نموده و بهیئت دولت اجازه میدهد در صورتیکه مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت باسعار خارجی وضع نمودده و بطور آزمایش بموقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید .
عده از نمایندگان – صحیح است .
سایر پیشنهادات هم قرائت میشود.
رئیس- آقای روحی بفرمایید توضیح بدهید.
روحی – عرضی ندارم.
عده از نمایندگان – توضیح داده شد. توضیح لازم ندارد دیگر.
عراقی – سایر پیشنهادات هم خوانده بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای عراقی و فهیمی . امضاء کنندگان ذیل ماده اول را باینطریق پیشنهاد مینماییم:
ماده اول – از تاریخ تصویب اینقانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ آنچه راجع باسعار خارجی است ملغی و دولت مجاز است در ظرف پانزده روز مقررات دیگری راجع باسعار خارجی وضع نموده و منتهی در ظرف سه ماه بتصویب مجلس شورای ملی برساند.
رئیس- پیشنهادآقای مؤید احمدی. پیشنهاد میکنم ماده اول بترتیب ذیل اصلاح شود: مواد قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ که مربوط باسعار خارجی است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف الاجراست- هیئت دولت مجاز است مقررات جدیدی که صلاح میداند وضع و بموقع اجراء بگذارد و بعد از آزمایش بصورت لوایح قانونی بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
رئیس- پیشنهاد آقای فرشی:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دمت شوکته.
این بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول اختیاری که در موضوع اسعار خارجی بدولت داده میشود تا اول تیرماه ۱۳۱۲ بوده باشد.
رئیس- پیشنهاد آقای افسر. بنده پیشنهاد میکنم برای مدت سه ماه.
رئیس- پیشنهاد آقای معدل مقام منیع ریاست محترم مجلس دامت شوکته
بنده پیشنهاد میکنم دو فقره اصلاح ذیل در قانون مورد مذاکره شود.
۱) مدت اختیار دولت تا اول تیر ماه ۱۳۱۲ باشد .
۲) مقررات دولت پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس مجری شود.
رئیس- تمام این پیشنهادها عقب یک مقصود است و آن عبارت از این است که اولا مدت محدود باشد (صحیح است) و ثانیاً این حق استرداد بشود یعنی این حق موقتی باشد (صحیح است ) و بنظر بنده آن قسمتی که مورد توافق عموم است همان رامقدم میداریم
(صحیح است )
آقای شریعت زاده پیشنهاد شما را هم بخوانند؟
شریعت زاده – بلی بلی آقا قرائت شود.
رئیس- پیشنهاد آقای شریعت زاده : اصلاح ماده اول :
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه دولت مجاز است نظامنامه که مشتمل بر مقرراتی راجع به تفتیش اسعار خارجی باشد تدوین و بجای تمام یا قسمتی از مقررات راجع به تفتیش اسعار خارجی مندرجه در قانون انحصار تجارت خارجی برای آزمایش درعمل موقتاً بموقع اجرا گذارد.
تبصره اول – دولت میتواند در مدت اختیار مذکور در فوق درهر موقعی مقتضی بداند تمام یا قسمتی از مقررات نظامنامه را اصلاح ویا نسخ و مواد دیگری بجای آن تدوین و مجری دارد.
تبصره دوم – مادامیکه مصوبات دولت مجری است مقررات راجع به تفتیش اسعار خارجی مذکور در قانون انحصار تجارت خارجی موقوف الاجرا خواهد بود.
رئیس- نظر دولت راجع به پیشنهادها چیست؟
رئیس کل تجارت – عرض کنم آنچه که بنده میتوانم استنباط کنم این است که آقای رهنما هم بآن اشاره کردندو آن پیشنهاد آقای روحی است که تقدیم کردند و تقریباً این پیشنهاد با دو سه پیشنهاد دیگر موافقت دارد و نزدیک است و مورد توافق اغلب آقایانهم هست
(صحیح است )
و بنده با آن میتوانم مواففت کنم. اما پیشنهادی که آقای شریعت زاده فرمودند راجع بشش ماه شاید خود دولت هم معتقد نیست که قضیه همینطور در ششماه معلق بماند و شاید هم در ظرف مدت خیلی کمی پس از تصویب این پیشنهاد لایحه که لازم باشد تقدیم مجلس شورای ملی بشود در اینصورت حد معتدل این قضیه همان است که در ظرف سه ماه باشد که لایحه اش تقدیم مجلس بشود فقط یک عبارتی در قسمت اول پیشنهاد آقای روحی داشت که بنظر بنده یک (را) از آن افتاده است واگر اصلاح شود بهتر است و عبارت درست میشود.
رئیس- خیال میکنم پیشنهاد آقایان فرشی وافسر و عراقی و فهیمی در ضمن پیشنهاد آقای روحی مندرج است ومتساوی است
(صحیح است )۰۰
فرشی- بنده پس میگیرم.
رئیس- بلی فکر آقا تأمین شده است. آقای شریعتزاده تعقیب میکنید فکرتانرا؟
شریعت زاده – خیر بنده اصراری ندارم.
رئیس- پیشنهاد آقای موید احمدی هم در ضمن این پیشنهاد تأمین شده است . اختلافی نیست؟
(گفته شد: خیر)
آقایانیکه با ماده اول باین وضعیکه قرائت شد و تصحیح شد مطابق پیشنهادآقای روحی که دولت هم قبول کرد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم – اشخاصیکه در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از ۱۹ تیر ۱۳۱۱ تأخیر کرده اند از تعقیب جزائی معافند.
رئیس- کل تجارت – آنجا که نوشته شده است از تعقیب جرائی معافند نوشته شود در هر مرحله قضائی باشد از تعقیب معافند. در هر مرحله که باشد نوشته شود.
(صحیح است )
چون ممکن است حکم از محکمه بدایت صادر شده وهنوز قطعی نشده است و بعضیها که بدون جهت مبتلا هستند آزاد شوند.
رئیس- آقای شریعت زاده .
شریعت زاده – این ماده که حالا قرائت شد بنده متوجه یک اشکالی شدم و آن این است که در یک زمانی مقتضیات ایجاب کرده است که یک قانونی برای حفظ و تعادل اوضاع اقتصادی مملکت وضع واجرا شود یک اشخاصی هم بر طبق آن قانون متعهد بودند یک تکالیفی را انجام بدهند و از این قانون مستفاد میشود که اگر یک کسی تعهد فروش اسعار کرده باشد با استفاده از صادرات و یا از جهت ندادن اسعار تعقیب شده است حالا باید معاف شود؟
(یکی از نمایندگان: تأخیرش آقا )
این هیچ نتیجه ندارد اجازه بدهید آقا بمناسبت تأخیر وآثاری که زا تأخیر ناشی شده است معاف میشود باز تعهد؟
(عده از نمایندگان: از تأخیر آقا)
توجه بفرمایید آقا از تأخیر هم باشد هیچ معنی ندارد که به آن تأخیر هم آثاری مترتب نشود دیگر معافیت اصلاً برای چه؟ در هر صورت باید یک توجهی دراین خصوص بشود بعلاوه بنده نفهمیدم اگر یک کسی عمداً در یک امر حیاتی تعهدی را که در مقابل مملکت کرده انجام نکرده باشد یا یک سوء نیتی داشته باشد چرا نباید مجازات بشود وچرا باید معاف بشود؟ این را هم توجه بفرمایید.
رئیس کل تجارت – عرض میشود که اغلب اتفاق افتاده است که تجار تعهدات خودشان را انجام داده‌اند منتهی در ظرف مدتی که تعهد کرده اند نتوانسته اند انجام بدهند ده روز پنج روز یک هفته تأخیر شده و مشمول قانون شده اند ولی اینکه سوء نیتی داشته باشد این معلوم نیست مشکلات زیادی بوده است در کار واین اشخاص نتوانسته اند تعهدات قانونی خودشان را انجام بدهند بنابراین اگر موافقت بفرمایید همینطور بگذرد بهتر است. برای اینکه قصد و سوء نیتی نداشته است
(صحیح است)
رئیس- آقای کاشف.
کاشف – بنده اولا کاملا موافقت دارم با این طرزی که پیشنهاد شده است الا اینکه کلیةً از تعقیب جزائی بنده پیشنهادمیکنم قبول بفرمایند که اساساً معاف باشند برای اینکه معلق کرده است بیک تاریخ معینی ولی وقتی که اصولا مقررات اسعاری بموجب ماده اول از بین رفت
(عده از نمایندگان: آقا از بین نرفته است)
بالاخره اجازه بفرمایید آقا اینها یک تأخیری کرده اند خود آقا هم بهتر از همه میدانند قست اعظم از این تأخیر بهیچوجه من الوجوه تقصیر تاجر نبوده است بالاخره میبایستی یک اسنادی را از یکی از ادارات دولتی تحصیل کنند و بمحکمه ارائه بدهند و نتوانسته است یا مشکلات دیگری برایشان پیش آمده واینطور شده است بنابراین بنده موافق هستم با اینکه کلیةً معاف باشند چون ملاحظه بفرمایید بالاترین سندی که تاجر میدهد اسناد تجارتی است از قبیل برات وچک واینها وبالاخره در این موارد هم مجازات او این است که آن تعهد خودش را باید انجام بدهد اگر تأخیر کرد وآن چه را بدهد با تنزلیش و رنجش دیگر مجازات وحبس واینها بعقیده بنده جز اینکه درقسمت صادرات اسباب زحمت میشود نتیجه دیگری ندارد و بنده تمنا میکنم این قسمت را کلیةً از تعقیب جزائی معاف بفرمایند.
رئیس- کل تجارت- اینکه آقای کاشف در اینجا فرمودند راجع بقسمت حبس تاجر در قانون انحاصر هیچ مقرراتی نیست عرض میشود مجازاتی که هست راجع بجریمه است وبالاخره آن قسمتهایی هم که انجام داده‌اند ولی تأخیر کرده اند که با این قانون دیگر تعقیب نخواهد شد ولی اگر شما بخواهید که دولت را مجاز کنید که مقرراتی وضع کند مقررات اسعاری اگر چنانچه دولت با این اختیاری که مجلس داده است اصلا مقررات اسعاری را از بین ببرد و مقتضی ندید دیگر مقررات جدیدی وضع کند که دیگر آن مقصود شما حاصل است ولی اگر باز مقتضی شد یک قسمت یا تمام را بیکصورت دیگری وضع کند آنوقت یک سانکسیونی میخواهد آقا
(صحیح است)
پس خوبست موافقت بفرمایید بهمین ترتیب فعلی بگذررد عجالة این نسبت بگذشته است ونسبت به آتیه هم که هنوز معلوم نیست که چه میشود.
رئیس- آقای افسر.
افسر- بنده توضیحات کافی درضمن مذاکرات شنیدم دیگر عرضی ندارم.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اصلاحی که آقای رئیس تجارت راجع به تعقیب جزائی فرمودند که در هر مرحله باشد بعقیده بنده این اصولاً حائز نیست مثلاً فرض بفرمایید یک کسی آمده و در محکمه بدایت محکوم شده است حالا رفته است در استیناف آنوقت حقیقتاً مداخله قوه مقننه است در قوه قضائیه مجلس اثرات حکم عدلیه را نمیتواند از بین ببرد
(بعضی از نمایندگان: آقا مداخله نیست)
اجازه بدهید بنده عرض میکنم این بعینه مثل این است که یک کسی محکوم شده است در عدلیه و مجلس بیاید رأی بدهد که این شخص نباید مجازات شود
(اینطور نیست آقا)
بنده عقیده ام این است که این هیچ ممکن نیست و مداخله قوه مقننه است در قوه قضائیه اگر کسی محکوم شده است باید محکمه مافوق بگوید مجازات ندارد نه اینکه مجلس از حالا رأی بدهد و حکم عدلیه راحقیقتاً بلااثر بکند
(دشتی: اینطور نیست آقا مداخله نیست)
اصولاً بنده نظرم این است که این مشکل هست
(دشتی: ابداً صحیح نیست آقا)
رئیس – آقای افسر.
افسر- ملاحظه بفرمایید که این از دعاوی خصوصی و شخصی نیست آقا که شما میفرمایید. دولت آمده است پیشنهاد کرده مجلس هم قانونی وضع کرده است و بدولت اجازه داده است که این کار را بکند و یک کار عمومی است
(دیبا: فرقی نمیکند)
اجازه بدهید مثلاً خود بنده اگر یک کسی را محکوم کردم در محکمه ابتدائی اگر در استیناف صرف نظر کردم این اشکالی دارد؟
(عده از نمایندگان: خیر صحیح است)
این مداخله در قوه قضائیه است؟
(خنده نمایندگان)
مداخله در امور عدلیه است؟ که نیست. پس با این ترتیب همه آنهایی هم که صرف نظر میکنند همه مداخله درامور قضائی میکنند؟
(خنده نمایندگان)
در صورتی که قوه مقننه هزار جور قانون وضع میکند این هم یکی از آن قوانین دیگر مداخله نیست
(صحیح است)
بعلاوه این قضیه هم نظائر خیلی دارد ملاحظه بفرمایید در قانون قاچاق که آقای وزیر مالیه آوردند نظیر این است و در هر مرحله که هست دولت تجدید نظر میکند ومیتواند صرف نظر بکند بهر حال این جوان بر طبق قانون است هیچ اشکالی ندارد مداخله هم نیست
(صحیح است)
و بنظر بنده یکی از اصول مسلمه و عادی است
(صحیح است )
و نمیدانم چه اشکالی داشت که ایشان فرمودند مداخله است.
رئیس- آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:
ماده سوم – اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت :
اولاً- جوازهای ورودیرا که در ظرف مدت جواز بعلتی که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر اینکه مجموع مدت جواز از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- در مقابل تصدیق صدور انواع خاصی از محصولات ومصنوعات ایران برای اجناسیکه در کنتنژان سالیانه منظور نشده ودرداخله مملکت هم بمقدار کافی تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر اینکه اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده ودر حدود مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود فقط در مرکز فروش دولتی بطور خرده فروشی فروخته شود.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- البته با مفاد این ماده که راجع به تسهیلی است برای تجاری که موفق نشده اند در موقع مقرر با داشتن جواز و تصدیق صدوری که خریده اند جنس را وارد کنند یک ارفاقی بشود بنده کاملاً موافقم و خیلی هم بموقع است ولی اینکه نوشته اند مشروط بر اینکه مدت جواز از یکسال تجاوز نکند چون بنده نظرم نبود که حالا مدت جواز چقدر است
(حاج امین اصفهانی: ۸ ماه است )
خیال میکنم یک سال باشد آیا این جا رعایت این را کرده ند که این ارفاق نسبت بهمه بشود و همه مشمول این ارفاق بشوند یا نه؟ حالا اگر بنا هست که بواسطه یک محظوری که خارج از حیطه اختیار صاحب جواز بوده است نتوانسته است از جوازش استفاده کند آیا این قید که شرط میشود بیش از یک سال نباشد لزومی دارد؟ حالا اگر ۱۳ ماه شد چه میشود؟ چه تفاوتی میکند همان فلسفه که موجب این ارفاق شده است در این قسمت هم هست این یک عرضم بود. عرض دیگرم این است که قسمت اخیر این ماده این است که حالا بنده درست ندیده ام ماده راولی مفادش این است که اجناسی که فعلاً ممنوع است مقصود این است که درصورتیکه تحصیلش درداخله اشکال داشته باشد اجازه بدهند بیاید از خارجه بنده این جا میخواهم استفاده از موقع بکنم که این البته بطور عموم برای عموم است یا برای خصوص است. یعنی باشخاص یا بمؤسسات معین و خصوصی دولت اجازه میدهد؟ چون بنده میخواهم استفاده از موقع بکنم که این عرض را بکنم که بعقیده بنده قانون انحصار تجارت هیچ شک و شبهه در فایده اش نیست.
(صحیح است )
حالا اگر بنا باشد این جا انحصار در انحصار داده بشود این یک کار مفیدی نیست فقط فایده اش باشخاص یا به مؤسسات خصوصی میرسد و دست سایر تجار را میبندد و بنده مخالف این هستم که دولت از این اختیار عمومی که میگیرد برای انحصار تجارت این حق را داشته باشد که باشخاص معین یا بمؤسسات مخصوصی انحصار و اختصاص بدهد این بد است و این طور نباید استفاده از این قانون بشود واصولا خوب نیست و بد است و بنده معتقدم که ضرر دارد اگر بخواهد دولت این کار را بکند. چنانچه مالیه وقتی میخواهد از این کارها بکند قانونش را باید بیاورد بمجلس نه اینکه از یک اعتمادی که مجلس بدولت داده ویک اختیاری که بهش داده است برود و یک قراردادی ببندد برای مدت سی سال چهل سال و مملکت را برای یک مدت مدیدی گرفتار بکند و بعد هم بگوید که دولت اختیار داشت این کار را بکند وقراردادی با فلان کمپانی ببندد و تا بیست سال سی سال مقید بکنند مملکت را. قانون انحصار تجارت شاید سه سال دیگر لغو شد ولی این قرارداد که لغو نمیشود برای اینکه دولت نشسته است و قرارداد بسته است پس بنظر بنده دولت باید رعایت این قسمتها را بکند که اگر چنانچه اختیاراتی مجلس بهش میدهد که تمام شئون مملکت ، مال مردم معاملات در دست او باشد طوری این را مجری کنند که تخصیص به بعضی دون بعضی نداشته باشد فلان مال التجاره را بدهند دست فلان کمپانی در صورتیکه هزاران اشخاص میتوانند از آن استفاده بکنند بچه مناسبت؟ این است که بنده عقیده ام این است که باید طوری باشد که دولت یعنی اداره کل تجارت تخصیص ندهد بیک اشخاص یعنی تبعیض بکند که بیک اشخاصی اجازه بدهد و بیک اشخاصی ندهد.
رئیس کل تجارت – در قسمت اول راجع بتمدید مدت جواز بموجب مقرراتیکه قبلا بود یکسال بود بعد هم بموجب قانون نوزدهم تیر مدت جواز حداکثرش هشت ماه شد و صلاح هم این بود که هشت ماه بشود برای اینکه وارد کنندگان ممکن بود استفاده کنند. یعنی جنس را دیرتر وارد کنندو جنس ورودی در مضیقه بیفتد و اساساً این اجازه که خواسته شده است برای یک قسمت از تجار آذربایجان است ویک قسمت هم شاید تجار جای دیگر که نتوانسته اند در ظرف هشت ماه جنس وارد کنند و تصدیق صدور هم داشته اند منتها بواسطه اینکه باشکالاتی برخورده اند راهها خراب بوده است بمحظور برخورده اند مانعی داشته اند که نتوانسته اند جنس خودشان را برسانند بنابراین برای این قبیل تجار ما میخواهیم که با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی تمدیدی داده شود البته در صورتیکه ثابت شود که یک حق خاصی داشته و مورد داشته ومشکلی در پیش داشته اند باین جهت بطور کلی صلاح دیده شد که هشت ماه باشد در قسمت دوم فعلا منظور این است که شاید بعد یک نظر دیگری پیدا شود که در مقابل تصدیق صدور برنج گیلان و مازندران مخصوصا (به جاهای دیگر) جواز ورود بعضی اجناس ممنوعه داده شود و در عین حال برای جلوگیری از قاچاق در بعضی جاها بطور خورده فروشی همین کاری که الان میشود میکنند یعنی در مغازه دولتی میفروشند منتها در یک قسمتی بموجب قانون میخواستیم که اگر بعد هم لازم شد در موارد دیگر نیز تعمیم بدهیم شاید هم یک اجناس دیگری پیدا شود مثل اینکه الان از سیستان هم تقاضا میکنند که راجع به گندم همین کار را بکنند یعنی هر کس غله از سیستان صادر کرد در مقابلش آن جنس را بیاورد وممکن است یک مقداری غله از آنجا صادر شود پس این طور کارها که اتفاق می‌افتد و تجربه هم شده است که گاهی مفید است برای اینکه وقتی که صادر شد این اجناس از انبارها بیرون میآید و نمیپوسد و اینکه فرمودید که اگر نظر این است که بمؤسسات خاص یا به اشخاص معینی جواز داده شود اولا در این پیشنهاد همچو چیزی نبوده و نخواهد بود در اینجا نوشته شده است که هر کس تصدیق صدور در دستش بود در مقابل اجناس خاصی را باو جواز میدهند مثلا هر کس تصدیق صدور برنج بیاورد ما در مقابل جواز ورود کربدوشین یا جواز مشروبات بهش میدهیم واختصاص بیک شخص یا یک مؤسساتی هم ندارد البته بعضی مؤسسات توانائیشان در صادر کردن بیشتر است بیشتر تصدیق صدور میآورند بعضی کمتر است کمتر میآورند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
کازرونی- بنده مخالفم باکفایت مذاکرات . عرض میکنم در قسمت اخیر که دادن جواز است نسبت به بعضی اشیاء ممنوعه در مقابل بعضی اجناس که صادر میشود از قبیل برنج عقیده بنده این است که این عرضی که میکنم به مصلحت دولت است حالا اگر اجازه میفرمایید که عرض کنم واگر اجازه نمیدهید که هیچ
(بعضی از نمایندگان: بفرمایید)
عرض میکنم که دولت در نظر دارد که اگر برنجی از محل معین از راه معین صادر شد در مقابلش مثلا جواز کربدوشین بدهد بنده در موارد دیگری خدمت آقای رئیس تجارت عرض کردم که شما خوبست قبلاً بفرستید بخارجه و یک تحقیقاتی بعمل بیاورید و ببینید این برنجی که خارج میکنند بکجا میبرند وچطور مصرف میکنند اما بردنش بعراق بنده گمان میکنم مورد نداشته باشد بواسطه اینکه آنجا برنج زیاد دارد و خودش یکی از صادرکنندگان برنج است و به کلکته و رنگون و بر ما هم میبرند و یکی از آنجاهایی است که برنجش برای تمام دنیا میرود یک قسمت از عربستان است که برنج ما را اصلا نمیخرند بلکه از کلکته میخرند و آن یک برنجی است که اگر بما بدهند نمیپسندیم لیکن آنها بر تمام برنجهای دنیا تریجیحش میدهند و اینکه میفرمایند که اگر کسی صادر کرد در مقابلش یک اجناس ممنوعه را ما بهش جواز میدهیم چنانچه غالباً بردند و تفریط شد واصلش از بین رفت بطمع اینکه یک قسمت تقلباتی بکنند و یک قسمت از روی حقیقت یک تصدیق صدورهایی بگیرند بنده عقیده ام این است که اصلا صدور برنج از بین برود برای انیکه این باب مفتوح نشد و ما یک فایده بسیار خوبی هم بخواهیم برد برای اینکه مثلا چادر یکی ۱۵ تومان ۱۶ تومان وارد این مملکت میشود با تمام عوارضش اگر ما یک حد فوق العاده اعلائی هم برایش قائل شویم آن درجه اعلایش بیست تومان است این میآورد و شصت تومان میفروشد وقتیکه نباشد اصل خرید دوازده تومان باشد وهشت تومان مخارج بهش تعلق بگیرد در مقابل این دوازده تومان عین برنج را گر دور هم بریزد باز برایش فایده دارد پس بگویید برنج را بیاورند وبه فقرا مجانی بدهند آنوقت در مقابلش هم شما جواز چادر کربدوشین بدهید والا باین دلخوش نباشیم که جنس بااین وضع از مملکت ما خارج شود اما دورش بریزید خیلی فایده اش بیشتر است اینست عقیده بنده.
رئیس- پیشنهادی از آقای وکیلی رسیده است قرائت میشود. این بنده پیشنهادمیکنم که درماده ۳ جمله فقط در محل فروش دولتی بطور خورده فروشی حذف شود.
وکیلی – نظر باینکه در این ماده نوشته شده است که بموجب مقررات اجناس ممنوعه بنابراین لزومی ندارد که در ماده قید شودممکن است مغازه دولتی بعداز پنجروز بهم بخورد بعضی اجناس هست که وارد میکنند که احتیاج بخرده فروشی ندارد از قبیل برنج مس چلوار و بعضی چیزها که حقیقةً ممنوع الورود است اگر اجازه دادند که وارد شود دیگر لازم نیست که یک محلی را در قانون بنویسند که در آنجا بفروش برسد بنابراین بعقیده بنده توضیح دادن آن در قانون مصلحت نیست.
رئیس کل تجارت – آقای وکیلی گویا نظرشان نیست که قانون اجناس ممنوع الورود سرجایش هست و تکلیف را کاملا روشن کرده است و با این نظر که آقا میفرمایند اصلاً نمیشود از قاچاق جلوگیری کرد والان بموجب قانون معاملات اجناس ممنوعه در هر جائی ممنوع است مگر در مراکز دولتی که آن مهمترین وسیله ایست برای جلوگیری از قاچاق ومخارج هنگفتی هم که درسرحد برای جلوگیری از قاچاق برای ما پیش میآید آنهم از بین میرود و کمک هست برای دولت.
وکیلی- بنده مسترد میدارم.
رئیس- آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود.
ماده چهارم- صاحبان اجناسیکه در سهمیه سالیانه ۱۳۱۱ منظور نبوده ولی در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً واردمملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهدشد در ظرف یکماه پس از اعلان در هر محل بمراکز فروش دولتی تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه باجناس ممنوع الورود بفروش برسد مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود شامل اینگونه اجناس نیز خواهد بود.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- البته آقایان بخاطر دارند در دو سه هفته قبل یک غوغا و هنگامه در خیابان لاله زار و سایر جاهایی که اجناس ممنوعه بود برپا شد یعنی در جاهایی که این اجناس بمعرض فروش میرسید بنده تعجب میکردم که چرا این کار را مردم میکردند و چرااجناس خودشان را به قیمت نازل میفروختند برای اینکه اجناسشان را حراج میکردند و بقیمت نازل میفروختند بنده تحقیق کردم که چه اصراری دارند بقول خودشان جنس‌شان را آتش بزنندو بقیمت نازل بفروشند. بعد معلوم شد که اینها اعتماد به دولت ندارند (بنده با یکی از آنها صحبت کردم) برای اینکه کار اینها حقیقةً برخلاف منطق بود بنده میگفتم آقا چرا شما کربدوشین ذرعی چهار تومان رادو تومان میفروشید این را بفرستید بمراکز فروش دولتی آنجا ذرعی چهار تومان میفروشندمیگفتند که آقا ما نمیدانیم که صاحب مال خودمان خواهیم بود یا نه؟ حالا علت این سوءظن چیست ؟ علت در سر مامورین است مامورین واقعاً بمنزله شعر تعزیه شده اند
(خنده نمایندگان)
و یک طوری شده است که اسباب زحمت مردم را فراهم میکنند قصد دولت و قصد مردم این بود که این اجناس برود در یک مرکزی برای اینکه اگر در بازار یا در جاهای دیگری پیدا شد معلوم میشود که قاچاق است این یک فکری بود که برای جلوگیری از قاچاق پیدا شد پس بنابراین اگر تاجر این جنس را میفروخت واین را نداشت این دیگر فایده نداشت مثلا اگر در یک مغازه یک اجناسی را قرار بود که امروز بیایند و ببرند اگر در همانوقت یک مشتری میخواست یک جفت کفش بخرد نمیفروختند و میگفتند که باید ببریم آنجا بنده به آقای رئیس تجارت عرض میکنم که این عمل از طرف مأمورین برخلاف اصل بوده است بنده دراین موضوع میخواستم بآقای رئیس تجارت تذکر بدهم که عوض این کنفرانس اقتصادی که برای تجار میدهند هفته یک شب هم بمأمورین خودشان درس بدهند که قصد وغرض دولت از این قوانین چه بوده است واینکه این اجناس رامیگیرد ومیبرد در جای دیگر میگذارد برای اینست که بعدها این جنس را بطور قاچاق وارد نکند و نفروشد همینقدر که تمام شد میرود پی کارش اما قصد این نیست که اسباب زحمت مردم بشوند یعنی روزبروز روح اعتماد واطمینان مردم را از دولت سلب بکنند
(صحیح است)
رئیس کل تجارت – عرض میکنم که عقیده خودبنده هم این است که حتی المقدور قوانین طوری اجرا شود که برای مردم سخت نباشد ودراین مورد بخصوص هم همین رویه اتخاذ شده است وخیلی ارفاقها و تسهیلات هم شده است و متأسفانه در ظرف مدتی که میبایست تحویل بدهند اغلب نداده اند معذلک نظر باینکه یک قدری فرصت کم بود یا وقت کم بود ما مدارا کردیم و گفتیم که مجازند خرید وفروش بکنند و در ظرف ماه فروردین تحویل بدهند مطابق روح قانون ما میتوانستیم اصلا از معامله آنها جلوگیری کنیم برای اینکه قانون اجازه داده بود که تا آخر اسفند باید تمام شود ولی باز ما جنبه ارفاق را گرفتیم که خوب در ظرف این یکماه بیاید تحویل بدهند ولی نداده اند ما هم که نمیتوانسته ایم در ظرف یکماه تحویل بگیریم پس یک مقداری تحویل گرفتیم بموجب اخطار وترتیب ونوبت آنوقت یک اشخاصی تبانی کردند که فلان مقدارجنس را ما بفلان کس فروختیم ما آمدیم این را رسیدگی کردیم آنهایی که واقعاً معامله شده بود کاری نداشتیم و معترض نمیشدیم ولی آن قسمتهایی که اساس نداشت البته موافقت نشده است و آنها را گرفتیم و در مراکز خودش گذاشتیم اما در قسمت مأمورین بعقیده بنده هم ممکن است که مأمورینی هم باشند که یک خشونتهائی هم کرده باشند البته اینها معصوم هم نیستند ولی رویهمرفته نظر سوئی اصولاً در کار نبوده ونسبت به تجار ودارندگان اشیاء ممنوعه هیچ نظر سوئی اعمال نکرده اند واین فکرها هم اول تولید شده بود در بعضیها ولی حالا دیگر خیال میکنم که اگر با خودآقایان هم صحبت کنید همه‌شان راضی باشند چیزی که سابقه نداشته است در مملکت اول شاید اینطور که میفرمایند بوده ولی حالا دیگر اینطور نیست
(صحیح است)
و دولت هم مراقبت نموده است و خرده خرده آنها را راضی کرده است و باین وضعیت آشنا شده‌اند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است قرائت میشود.
عراقی – بنده مخالفم با کفایت مذاکرات – موقع اجازه که منشیها نمینویسند اجازه هم که خواسته میشود آقایان میفرمایند مذاکرات کافی شده است.
رئیس- بفرمایید.
عراقی – دیگر عرضی ندارم.
پیشنهاد آقای کاشف:
بنده پیشنهاد میکنم بجای یکماه دو ماه مقرر گردد.
کاشف- عرض میکنم که آقای عراقی فرمودند منشیها اجازه ها را نمینویسند بشهادت آقای رئیس اسم آقایان در اینجا نوشته شده منتها مذاکرات در ماده کافی شد. راجع باین پیشنهادی که بنده عرض کردم خود آقای یاسائی میدانند مخصوصاً در قسمت ولایات در قسمت جمع‌آوری در ظرف یکماه مشکل است کمااینکه درقسمت فروش اشیاء ممنوعه دچار زحمت شدند واشتباه میکردند هم مأمورین دولت وهم تجار خیلی از تجار نمیدانستند که چه اجناسی ممنوع است مفتشین هم اغلب اجناس مردم را برمیداشتند میبردند بمغازه دولتی بعد از دو سه روز معلوم میشد که این جزو اجناس ممنوعه نیست و برمیگرداندند بنابراین بنده پیشنهاد کردم برای اینکه این قسمت عملی شود دو ماه بهتر است.
رئیس کل تجارت – بنده هم مخالف نیستم چون مدت خیلی زیاد نیست موافقت میکنم.
رئیس- رأی میگیریم بماده چهارم با اصلاح پیشنهادی
آقای کاشف آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند .
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد . مذاکره در کلیات ثانی است آقای اعتبار.
اعتبار- بنده موافقم.
رئیس- آقای فهیمی .
فهیمی- بنده مطلبی را در ماده میخواستم تذکر بدهم که موقعش گذشت حالا در شور کلیات عرض میکنم آقای دشتی میفرمایند غالب این مأمورین مثل شمر تعزیه هستند بنده عرض میکنم بدتر هستند برای اینکه شمر تعزیه هر چه باشد مصنوعی است ولی اینها شمر واقعی هستند
(خنده نمایندگان)
حقیقة بعضی از اینها یک حرکات خیلی نامناسبی میکنند در یکی از مغازه ها که بنده اطلاع دارم با اینکه جنس در جعبه آئینه بوده وخیلی سهل میشده است بردارند و ببینند زده اند جعبه آئینه را شکسته اند و برداشته اند که ببینند ممنوع است یا نیست در یک مغازه دیگری رفته اند کیف را ببنند چرمی است یا غیر چرمی مفتش کیف را پاره کرده است که ببیند چرمی است یا غیر چرمی آخر مفتش حق ندارد اینطور بکند درصورتیکه باید مثل چند نفر خریدار بروند وببینند که جنس ممنوع دارد یا ندارد بعلاوه بعد از آن قانون وقتی که مدت گذشت دیگر نمیتواننددر معرض فروش بگذارند و بعد هم وقتی که مورد سوء ظنش شد تازه باید ببرند اداره دیگر حق اینکه شیشه را بشکنند یا جنس را پاره کنند ندارند این است که بنده از آقای رئیس تجارت خواهش میکنم که یا این اشخاص را تغییر بدهند یا یک سفارشاتی بکنند که این رفتارشان را نسبت بمردم و کسبه موقوف کنند
(صحیح است). رئیس کل تجارت – موضوعی را که آقای فهیمی فرمودند قبلا هم فرموده بودند مطابق تحقیقاتی که بنده کردم معلوم شد آن صاحب مغازه برخلاف حقی که داشته است شکایت کرده است زیرا این مغازه مال او نیست و صاحبش رفته است بکربلا واین کسی هم که هست صاحب اصلی نیست بضمیمه اینکه وقتیکه مفتش مراجعه کرده است اعتراض کرده است و خودش گوشه یک کیفی را پاره کرده است که نشان بدهد که این فیبرین نیست و چرمی است خودش هم اتفاقاً پاره کرده است و بنده تحقیقاتی کردم معلوم شد که بخیال قاچاق کردن نبوده اینطور بنده تشخیص کردم که اشتباه کرده است بهمین جهت گفته است که باو پس بدهند واینکه مأمورین تجارت یک خشونتهایی میکنند میفرمایند شمرند یا یزیدند بعقیده خود بنده که مسئول کارشانا هستم یک عده از مفتشین ما خیلی مورد اطمینان هستند و صحت عملشان مورد اعتماد است منتها مثل هر کاری که در هر جائی تازه که شروع میشود اشخاص نسبت بآن کار ناشی هستند. خود بنده هم اشتباه میکنم تاجر هم اشتباه میکند مأمور هم اشتباه میکند و البته بنده نهایت مراقبت را دارم و سعی میکنم که این قبیل کارها نظائر پیدا نکند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- (خطاب به آقای شریعت زاده ) آقا مخالفید با کفایت مذاکرات.
شریعت زاده – بنده یک استفساری داشتم در یک موضوعی که قابل توجه است و بواسطه تناسب بین آن موضوع واین لایحه میخواستم یک قضیه را سئوال کنم در یکی از جرائد انتشار یافته بود که اداره کل تجارت راجع بصادرات قالی ایران نوشته بود صدو نود میلیون ریال در صورتیکه قالی صدوری ایران در امریکا دراین سال منظور شده است سه میلیون دلار که مساوی است با ۹ میلیون تومان بنده میخواستم از آقای رئیس کل تجارت استفسار کنم که آیا بازارهای دیگری که بقیه قالیهای ایران در آنجا بفروش میرسد هست مسلما یا نه؟ یا اینکه این اختلافی که بین دو عدد است تقویمی است که بعمل میآید واز این مطلب گذشته یک نظر دیگری هم دارم و آن این است که آقای رئیس تجارت اطمینانهایی که همیشه میداده اند راجع به تعادل صادرات و واردات آیا این مقرون بحقیقت هست یا خیر؟
رئیس کل تجارت – عرض میشود راجع بصادرات قالی در سال اقتصادی ۱۳۱۱ همینطوریکه بنظر مبارک رسیده است متجاوز از ۱۹ میلیون تومان یا صدو نود میلیون ریال است واز حیث تقسیم این بممالک مختلفه شاید در حدود هفت میلیون تومان یا کمی یا بیشتر در ممالک اتازونی مصرف شده است و گمرک کرده‌اند حالا اگر آنها گفته اند ۳ میلیون دلار اگر دلار را سه تومان حساب کنید همان ۹ میلیون تومان میشود برای اینکه حسابهایی که آنجا میشود با احصائیه مملکت ما غالباً درست درنمی‌آید برای اینکه آنها بحساب خودشان میگذارند وما این حساب را قبول نداریم مثلا اگر احصاییه آلمان را بگیرید میبینید که مبالغ زیادی صادرات ایران به آلمان بیش از صادرات آلمان است بایران برای اینکه هامبورگ یک بندر آزادی است که مال التجاره های دنیا میروددر آنجا بعد از آنجا میرود بممالک اسکاندیناوی واطریش و بجاهای دیگر همه مرکز خریدشان بندر هامبورگ است از حیث خرید وفروش قالی بنابراین احصائیه آنجا نشان بدهد که یک مبلغ زیادی صادر شده است به هامبورگ این دلیل بر این نیست که درآلمان تمام آن جنس مصرف شده است ودر احصائیه هامبورگ هم ممکن است یک رقم بیشتری نوشته شده باشد آنچه که بنظرم میآید در حدود هفت میلیون است اما بعد ازآن بمصر میرود و باطریش وسوئیس و کمی بفرانسه وبعد به آلمان میرود و اغلب ممالک بالکان میرود و بهندوستان هم میرود حالا بعضی جاها هستند مثل ممالک شرقی که درآنجا قالیچه بیشتر طرفدار دارد و در ممالک اتازونی وآلمان قالیهای بزرگ بطول وعرض معین و رنگ معینی خریدار دارد در هر صورت اینکه ملاحظه فرمودید صحیح است اما اینکه فرمودید اطمینان هست از اینکه تعادلی حاصل شود بین صادرات و واردات عرض میکنم اطمینان بتعادل صادرات و واردات را وقتی میشود حاصل کرد که بالانس اسعاری ما بعمل بیاید اگر اسعار حاصله از صادرات ما یکقدری بالاتر بود یا در حدود اسعاری بود که ما بمصرف واردات میرسانیم که البته تعادل دارد واگر اینطور نبود یعنی عرضه اسعار دراین مملکت کمتر از تقاضا بود معلوم میشود تعادلی بین صادرات و واردات نیست برای اینکه تقویم گمرکی خیلی مناط نیست چون فروش در بازار خارجه را ما نمیتوانیم کنترل کنیم و همچنین فروش اجناس را در داخله چون موقع فروش تفاوتهایی میکنند در مقدار قیمت جنس ورودی و صدوری ولی اساس پرداخت ودریافت وجه حاصله از خرید و فروش است از این جهت باید باسعار نگاه کرد و تا حالا هم وضعیت اسعاری ماخیلی خوب نبوده اگرچه یکقسمت مربوط بتقدم صادرات بر واردات بوده است ولی وضعیت کنونی ما طوری است که وضعیت اسعاریمان خوبست و خود همین دلیل است که تعادل (تحقیقاً که نمیشود گفت) ولی تقریباً حاصل شده است آنوقت در آتیه اگر صادرات بیشتری داشتیم میتوانیم ماشین آلات بخریم در مقابل این صادرات و اگر هم کم شد که وارداتمان را بهمان نسبت کم میکنیم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقایانیکه با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
-مذاکره راجع به تبدیل موقع انعقادجلسات مجلس
[۳-مذاکره راجع به تبدیل موقع انعقادجلسات مجلس]
رئیس- بنده حالا که میخواهم تعیین جلسه آتیه را بکنم مواجه شدم با یک پیشنهادی که تقریباً یکعده کثیری امضا کرده اند که جلسه ازاین ببعد عصر تشکیل شود. آقای احتشامزاده.
احتشام زاده – بطوریکه آقایان محترم تجربه فرموده اند جلسات مجلس که طرف صبح تشکیل میشد اغلب تا یکساعت و نیم قبل از ظهر طول میکشید تا اکثریت حاصل شود و مجلس تشکیل شود و بلافاصله چون مصادف میشدیم با ظهر وقت ما محدود میشد و مقطوع میشد و مجبور میشدیم کارهامان را ناتمام بگذاریم و بگذاریم برای بعد ولی اگر جلساتمان را طرف عصر قرار بدهیم البته دنباله اش وسیع تر است و تا هر اندازه که کار داشته باشیم میتوانیم بنشینیم و وظایفی که بعهده مان محول است انجام بدهیم از اینجهت آقایان این پیشنهاد را تقدیم داشتند و با تصویب این پیشنهادما بیشتر میتوانیم بوظایف خودمان قیام کنیم وانجام وظیفه کنیم.
بعضی از نمایندگان – رأی رأی .
رئیس- یکنفر هم میبایستی از طرف مخالف صحبت کند. آقای عراقی.
عراقی- عرض کنم که آقای احتشام زاده بیانی را که فرمودند یک قدری وافی بمقصودشان نبود برای اینکه مقصود آقا این بود که برای کار کردن چون وقت صبح کم است یکساعت ونیم بظهر مانده مجلس تشکیل میشود و با این حال وقت مفصلی نداریم که بتوانیم کارهامان را بجریان بیندازیم. این دلیلی را که آقا آوردند وافی بمقصودشان نبود متأسفانه با اینکه بنده غالباً با غالق عقایدشان موافق هستم اینجا مخالف هستم علتش هم این است که عرض میکنم که ما باید گذشته از خودمان یکقدری هم از برای سایرین فکر بکنیم حضرت مستطاب عالی شاید صبح کارهای خودتان زیادتر باشد ولی دیگران فکرش رابکنید مثل اعضای مجلس اینها از صبح باید بیاینداگر جلسات صبح بود غروب که شد میروند مثل مردم آزاد توی خانه‌شان ولی وقتی که جلسات عصر باشد ممکن است تا سه از شب رفته چهار از شب رفته طول بکشد و این بدبختهاباید مجبور باشند برای خاطر انعقاد جلسه مجلس نشسته باشند تا ساعت چهار از شب گذشته مثل امشب الان ساعت نه و نیم است
(کازرونی : انجام وظیفه است)
انجام وظیفه برای بنده و شما است آقا برای اینکه شما که برای اضافه کار بآنها حقوق نمیدهید فوق العاده که نمیدهید زیادی کار هم بهشان تحمیل میکنید اگر دیر هم کردند منفصلشان میکنید این بدبخت چه تقصیری کرده است که بنده و آقا وسایر رفقا صبح را میگویید شاید مزاجمان خوب نباشد آقا طرف عصر که مقوع گردش است بیاییم بمجلس یک ساعتی اینجا کار کنیم آقایان خوبست یکقدری با مستخدمین مجلس همراهی بفرمایند همینقدر که جلسات صبح باشد بنده حاضرم که جلسه ساعت ۸ باشد آقای رئیس هم الحمدالله بقدری تنظیم کرده اند امور مجلس را که اصلاً باعضای کمیسیونها هم اجازه نمیدهند هر کس دیر بیاید بی‌اجازه‌اش مینویسند ما هم خیلی خوب میترسیم ومیآییم.
(صحیح است).
رئیس- خوب بنده بمشکل افتادم برای اینکه مخالف و موافقین دیگری هم اجازه خواسته اند. آقای رهنما.
رهنما- بنده در اینقسمت که آقای عراقی فرمودند خیلی متأسفم که چون مخالف نظریه ام بود ناچارم عرایض خودم را عرض کنم راجع بمستخدمین مجلس بعقیده بنده از مستخدمین بسیار خوب مملکت هستند
(صحیح است)
مستخدمین مجلس مستخدمین وظیفه شناس. کاری . جدی . صدیق نسبت بکار خود و مأموریت خود هستند
(صحیح است)
و مجلس شورای ملی هم باین جهت همیشه نسبت بحقوق آنها کاملا رعایت کرده و باز هم میکند پس بنابراین اگر ما یک موقعی از مستخدمین مجلس شورای ملی که بهترین مستخدمین مملکتی هستند تقاضا کنیم که یکساعت یا دو ساعت اضافه کار کنند البته میپذیرند ما هم کاملا منظور داریم پس بنابراین صحبت مان در اینموضوع نیست میآییم سر مورد دیگر که اصل قضیه باشد که موضوع خودمان باشد ما دیگر عنوان خارجی را بگذاریم کنار و صحبت خومان را بکنیم وکلای مجلس یک عده عقیده دارند جلسات صبح باشد و یکعده بعصر معتقدند هر یک از آنها هم دلائلی دارند حالا ما دلائل خودمان را اینطور تشخیص دادیم که بهتر است عصر باشد زیرا بعقیده بنده بهترین جلساتی که درایندوره تشکیل شده است یکی همین جلسه است برای اینکه بحث شد تمام نمایندگان نظریات خودشان را فرمودند موضوع حلاجی شد وتمام نمایندگان نظریاتشان را اظهار کردندو بالاخره آقای رئیس هم مطابق اصول پارلمانی تنفس دادند وتوافق پیدا شد و نسبت بیک لایحه با کمال دقت ما رأی دادیم این غیر از این است که ما در تحت تأثیر عوامل ظهر یا گرما واقع شویم پس بنده بنام احترام مؤسسات پارلمانی بنام احترام تصمیمات مجلس بنام اینکه ما یک حقوقی میگیریم و وکلای مجلس از اطراف آمده اند اینها هم دارای حقی هستندوباید هر نظری که دارند اظهار کنند این است که از آقایان محترم تقاضا میکنم موافقت بفرمایند بالاخره از این جلسه ببعد عصرها جلسه تشکیل شود بعضی از آقایان که خیال میکنند بعدازظهر گرما برایشان شاق است که از شمیران بیایند بشهر و بالاخره اگر مواجه باشکالاتی شدند دومرتبه تغییر بدهند وصبحها جلسه را تشکیل بدهند ولی اجمالا میبایست آقایان این را متذکر باشند که تمام آقایان حق دارند که در لوایح اظهار نظر کنند و مجال بدهند بوکلا که برای احترام مجلس در لوایح بحث شود.
رئیس- آقای ایلخان.
امیر حسینخان ایلخان – عرض میکنم که بنده هر چه در فرمایشات آقایان فکر کردم بالاخره یک دلیل خیلی قوی منطقی ندیدم که بنده هم تسلیم شوم که مجلس عصرها تشکیل شود بالاخره آقای احتشامزاده فرمودند که خوبست جلسه صبح نباشد عصر باشد دیگر متکی بدلیلی نبود بالاخره دلیلشان این است که بیشتر میتوانیم کار کنیم نماینده محترم آقای رهنما هم یک فرمایشاتی کردند که خیلی مجلس را جلب نکرد که همه معتقد بشوند خوبست جلسه عصر باشد و جلسات عصر ترجیح دارد بجلسات صبح. اما بنده عقیده دارم که بعضی دلائل هست و موجود است که ثابت میکند جلسات صبح از هر حیث بر جلسات عصر ترجیح دارد یکی این است که ما لوایحی که داریم ودر اینجامطرح میشود باید هیئت دولت حضور داشته باشند وعصرها همیشه مصادف میشود با موقع جلسات هیئت وزراء ودلیلهای دیگری دارد که اساساً کارصبح بدرجات بهتر از کار عصر است دنیاهم این راتصدیق دارد بعلاوه با مقرراتی که امروز مجلس دارد که خیلی مقررات محکمی است که هر یک از آقایان دیر بیایند غایب بی اجازه محسوب میشوند. اگر اوقات مجلس راآقای رئیس چهار به ظهر قرار بدهند که شما بیایید اینجا کار بکنید بنده بشما قول میدهم که هر کاری که از آن مهمتر نباشد هر لایحه که از آن مفصلتر وزیادتر نباشد تا ظهر تا یک ساعت بعد از ظهر تمام میشود.
کازرونی – حسن اداره آقای رئیس دلیل بر خوبی صبح نیست.
ایلخان- پس دلایل بنده بعقیده خود بنده که طرفدار صبح هستم از دلایلی که آقایان طرفدار عصر دارند خیلی قوی تر است حالا صرف نظر میکنم از اینکه اعضای مجلس صبح مجبورند بیایند و کار بکنند که هیچ مجبورند تا چهار بعد از نصف شب هم بمانند و این قوانین را که ما تصویب میکنیم تصحیح کنند وکار را تمام کنند
(کازرونی: پس جلسات مجلس محض اعضاء مجلس از میان برود؟)
خیر آقا عدالت باید در کار باشد باید ما با همه خوش رفتاری کرده باشیم درهر صورت بنده معتقدم که جلسات صبح اگر داشته باشیم خیلی بهتر میتوانیم کار بکنیم و هیچ دلیلی ندارد که ما جلسات صبح را کنار بگذاریم.
بعضی از نمایندگان – رأی رأی.
رئیس- هفتاد نفر پیشنهاد کرده اند و شصت نفر هم میخواهند صبحت کنند بنده یک مسامحه هم کردم که بدو نفر موافق و مخالف اجازه داده شد آقایانیکه با جلسات عصر موافقت دارند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
تصویب نشد.
-موقع جلسه بعد – ختم جلسه
[۴-موقع جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- جلسه آینده روز پنجشنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر .
(مجلس نه ساعت وربع بعداز ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی واجازه وضع مقررات جدیدی در قسمت اسعاری قانون مزبور.
ماده اول – مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجی راجع باسعار خارجی مصوب نوزدهم تیر ماه ۱۳۱۱ ملغی نموده و بهیئت دولت اجازه میدهد در صورتیکه مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت باسعار خارجی وضع نمودده و بطور آزمایش بموقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید .
ماده دوم – اشخاصیکه در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از ۱۹ تیر ۱۳۱۱ تأخیر کرده اند از تعقیب جزائی معافند.
ماده سوم – اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت :
اولاً- جوازهای ورودیرا که در ظرف مدت جواز بعلتی که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر اینکه مجموع مدت جواز از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- در مقابل تصدیق صدور انواع خاصی از محصولات ومصنوعات ایران برای اجناسیکه در کنتنژان سالیانه منظور نشده ودرداخله مملکت هم بمقدار کافی تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر اینکه اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده ودر حدود مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود فقط در مرکز فروش دولتی بطور خرده فروشی فروخته شود.
ماده چهارم- صاحبان اجناسیکه در سهمیه سالیانه ۱۳۱۱ منظور نبوده ولی در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً واردمملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهدشد در ظرف یکماه پس از اعلان در هر محل بمراکز فروش دولتی تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه باجناس ممنوع الورود بفروش برسد مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود شامل اینگونه اجناس نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر