مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۶
جلسه یکصد و شصت و ششم
صورت مشروح مجلس یوم شنبه نوزدهم عقرب ۱۳۰۱ مطابق بیست و یکم ربیع‌الاول ۱۳۴۱
مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم پنجشنبه هفدهم عقرب را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرضی ندارم.
رئیس- نسبت به صورت جلسه ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرض بنده راجع به صورت جلسه بود که رفع اشتباه شود و حالا عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- در چند جلسه قبل از این آقای داور راجع به اعتبارنامه آقای شیخ عبدالکریم از آقای مخبر تقاضا کردند که راپُرت آن را بدهند آقای مخبر هم به دو جلسه بعد وعده دادند و تا بحال چیزی از شعبه به مجلس نیامده. می‌خواستم تأکیدی بفرمائید که زودتر راپُرت آقا شیخ عبدالکریم را به مجلس تقدیم دارند تا اینکه تکلیف ایشان معلوم شود.
دو سه نفر از نمایندگان- راپُرت پور رضا نه شیخ عبدالکریم.
رئیس- قانون استخدام از ماده پنجاهم مطرح است.
(ماده پنجاهم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۰- میزان وظیفه که مطابق ماده (۴۸) و (۵۰) در حق ورثه برقرار می‌شود کمتر از ماهی ده تومان نخواهد بود مگر اینکه اصل حقوق تقاعدی متوفی کمتر از ده تومان باشد در این صورت کلیه آن در حق ورثه برقرار خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده پنجاهم مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که ماده پنجاهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده پنجاه و یکم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده پنجاه و یک- مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند و یا فوت نمایند وظیفه‌ای که به آن‌ها یا به وراث شان تعلق می‌گیرد و از روی اصل حقوق مقامی که دارند محسوب خواهد شد.
رئیس- در این ماده هم مخالفی نیست؟
(مخالفی نبود)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و دو
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۵۲- هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردید حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که ماده پنجاه و دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و سوم
(اینطور قرائت شد)
ماده پنجاه و سوم- ترک تبعیت ایران و محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی موجب محرومیت از حقوق انتظار خدمت و تقاعد خواهد بود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- هم در شور اول این قانون و هم در سایر موارد عرض کردم باز هم عرض می‌کنم که باید تکلیف قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی معلوم بشود تا همه مردم بدانند که مراد از قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی چیست؟ تا از او اجتناب نمایند. این لفظ اول دفعه در قانون انتخابات نوشته شده بود مقصود این بوده که ا گر بر ضد حکومت مشروطه قیام کنند از حق انتخابات محروم باشند و حکومت ملی هم اعم از مشروطه است و مردم هم نمی دانند از چه پرهیز کنند و این لفظ باید تفسیر شود.
مخبر- جای بیان آن اینجا نیست در قانون جزا معین می‌شود و مجازاتش هم معین می‌شود که آن کسی که فلان کار را کرد چه باید بشدو.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- با اینکه یکی از شرایط مهم استخدام تبعیت ایران است و در اول این قانون هم ذکر شده است دیگر در این ماده راجع به حقوق تقاعد و انتظار خدمت باز تبعیت ایران را شرط کرده مورد ندارد زیرا وقتی که یک نفر از تبعیت ایران خارج شد دیگر موضوع استخدامش هم بکلی از بین می‌رود وقتی که موضوع استخدام از بین رفت آنوقت تمام آثارش هم اعم از تقاعد و غیره از بین می‌رود و مترتب به او می‌شود و به عقیده بنده این یک چیز زائدی است که در این جا نوشته‌اند.
مخبر- فرضاً کسی تابع ایران بوده خدمت هم کرده به تقاعد هم رسیده و یک سال دو سال هم حقوق تقاعد گرفته است. آنوقت ترک تبعیت ایران را کرد که دیگر به او حقوق تقاعد نمی‌دهند پس باید قید کرد زمانی که ترک تبعیت ایران را کرد دیگر حقوق تقاعد به او داده نمی‌شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا علیمحمد (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد- قیام و اقدام برخلاف حکومت ملی مراتبی دارد که یکی از آن مراتب محرومیت از حقوق مدنی است یا محرومیت از خدمات دولتی و این به عقیده بنده باید قید شود آن قیامی که موجب محرومیت است و همچو کسی از وظیفه و حقوق تقاعدی محروم است واِلا به محض اینکه درجه اول قیام و اقدام را مرتکب بشود که محکومیت نداشته باشد نباید از حقوقش محروم بشود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این حقوقاتی که به عنوان انتظار خدمت یا مقرری یا تقاعد یا وظیفه دولت و مملکت ایران به اهالی این مملکت می‌دهند به اشخاصی می‌دهند که اولاً تبعه ایران باشند و آن ساعتی که از تبعیت ایران خارج شدند از تمام حقوقات محروم و جای تردید هم نیست. آقای حاج شیخ اسدالله هم موافق بودند ولی اینکه فرمودند لفظ تبعیت در این ماده زائد است خیر، زائد نیست این توضیح واضحات است و لازم است که باشد و چنانچه آقای مخبر هم توضیح دادند وقتی که قیام و اقدام بر صد حکومت ملی کرد از تمام حقوق مدنی محروم است و یکی از حقوق ملی گرفتن پول از صندوق عمومی حکومت ملی است چون هیچکس در دنیا نمی‌آید یک حقوقی از عامه مردم بگیرد و به اشخاص ظالم و مدعی و دشمن مملکت و وطن خود بدهد بنابراین کسی که در یک محکمه محکوم شد بر علیه حکومت ملی قیام کرده است یا ترک تبعیت ایران را کرده (ولی ترک تبعیت به آن شدت نیست) از تمام حقوق مدنی محروم هست و دیناری از صندوق عمومی به او داده نخواهد شد
(صحیح است)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا - بنده عرض می‌کنم این شرایطی که معین می‌کنند برای چه چیز است؟ برای اینکه مردم بفهمند اگر خوب است بکنند و اگر بد است نکنند. قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی معلوم نیست که از چه قبیل است تا مأمور از او اجتناب کند روز اول این مسئله در قانون انتخابات نوشته شد و آن موقعی بود که موضوع ارتجاع پیش آمده بود و یک قسمت از همراهان شاه مخلوع بر علیه حکومت مشروطه قیام کرده بودند بنابراین در قانون انتخابات نوشته که آن‌ها محرومند ولی این که نوشته شده قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی حکومت ملی اعم است از مشروطه و باید تفسیر شود که قیام و اقدام از چه قبیل است تا مستخدم دولت از آن‌ها اجتناب کند آقای آقا شیخ ابراهیم می‌فرمایند در قانون جزا معین خواهد شد چیز غریبی است و این مسئله ادغام در ادغام است بنده که نمی دانم قیام بر علیه حکومت ملی چه چیز است خوب است اول معلوم کنند بعد مجازاتش را معین کنند.
مخبر- در این جا قید کردیم هرگاه مرتکب جنحه و جنایتی شد برای استخدام قبول نمی‌شود یا اگر مستخدم باشد خارج می‌شود حالا باید شرح بدهیم که جنحه و جنایت از چه قبیل است؟
محمد هاشم میرزا- بلی معلوم است باید شرح داد.
مخبر- این یک موضوعاتی است که در محل خودش باید شرح داد و قانون جزا و قوانین مربوطه این جا جای آن نیست.
(گفته شد کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه حکومت ملی به کلمه حکومت مشروطه تبدیل یابد.
سید یعقوب- حاج میرزا مرتضی
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- برای خاطر اینکه ما قانونی را که می‌نویسیم و در تحت عنوان قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌نویسیم و چون عنوان حکومت مشروطه است باید نوشته شود قیام بر ضد حکومت مشروطه. اگر چه حکومت ملی هم همان حکومت مشروطه است و فرق ندارد ولی حکومت ملی همه جور معنا می‌دهد و آن کسی که در فلان گردنه است می‌گوید من حکومت ملی هستم ولی بهتر این است مطابق قانون اساسی حکومت مشروطه نوشته شود.
مخبر- آقا در مواد سابقه به همین لفظ رأی داده شده و گذشته است بعلاوه آیا باید مجلس شورای ملی را هم نوشت مجلس شورای مشروطه؟
(خنده بین نمایندگان)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- توضیح همان بود که آقای آقا سید یعقوب دادند ممکن است حکومت ملی بعضی حکومت‌های دیگر هم اطلاق شود و مثلاً به حکومت اشتراکی هم می‌شود گفت ملی ...
(همهمه بین نمایندگان- خیر اینطور نیست)
حاج میرزا مرتضی- و بنده عقیده‌ام این است که حکومت ملی تبدیل به حکومت مشروطه بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی و آقا سید یعقوب. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۴- هرگاه اشخاصی که به موجب این قانون حقوق تقاعدی می‌گیرند مرتکب تقصیری شوند که به موجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آن‌ها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفین متقاعدین از خدمت می‌شوند.
مخبر- آخر ماده نوشته شده خواهد بود اشتباه شده خواهند بود باید نوشته شود.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بنده خواستم آقای مخبر توضیح بدهند مقصود از اصالتاٌ و تبعاً که این جا نوشته شده چیست؟
مخبر- در قانون جزا بعضی تقصیرات هست که اساساً یک مجازاتی دارد و بعضی به تبعیت یک تقصیر دیگری یک مجازاتی دارد این است که در این جا هم نوشته شد اصالتاً و تبعاً.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده یک اصلاح عبارتی بنظرم می‌آید اگر مراد از متوفین جمع عربی بوده است باید متوفون بنویسند و اگر مرادش جمع فارسی است متوفیات بنویسند و متوفین معنی ندارد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اینجا اشتباه عبارتی دارد در همه جا الفاظ را جمع آورده و در محرومیت نوشته محروم خواهد بود.
مخبر- اول عرض کردم خواهند بود.
حاج شیخ اسدالله- ولی اساساً بنده در این ماده یک نظری دارم و تصور می‌کنم اشتباه شده است زیرا اشخاصی که از حقوق مدنی محروم می‌شوند مربوط به حقوق مالی نیست و قضایا را باید از هم تفکیک کرد و شخصی که مستخدم است پس از سی سال یا چهل سال زحمت و خدمت به سن شصت و هفتاد سالگی که می‌رسد در مقابل زحمات و خدماتش یک حق مالی پیدا می‌کند آنهم در مقابل یک وجهی که به صندوق تقاعدی داده است و باید از حق ملی خود استفاده کند حالا محکوم شد به محرومیت از حقوق مدنی خیلی خوب دیگر مخلوط کردن به حقوق مالی مورد ندارد و ا گر کسی محروم شد به حقوق مدنی نباید دخالت و در انتخابات و سایر چیزهائی که به افراد مردم حق داده می‌شود محروم است خیلی خوب آیا آنوقت باید تام اموالش را بگیرند که چون از حقوق مدنی و اجتماعی محروم مانده است؟ و چیز غریبی است و به عقیده بنده باید قضایا از هم تفکیک شود چون خیلی بی مورد نوشته شده است و باید حقوق مالی اش را بدهند چون حق مالی که از او سلب نمی‌شود فقط حقوق مدنی از او سلب می‌شود.
مخبر- صحبت مال گرفتن در بین نیست وقتی از حقوق اجتماعی و مدنی محروم شد و چون این صندوق هم برای فایده عموم است نباید از این صندوق حقوق بگیرد به این جهت اینطور نوشتیم و او را مثل یک میت فرض کردیم و باید به اولادش داده شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجاه و چهارم.
آقایانی که ماده پنجاه و چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۵۵
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۵۵- با داشتن حقوق تقاعدی اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت این مدت به غیر اینکه در ماده ۴۵ مقرر است بر وظیفه سابق او افزوده می‌شود.
مخبر- عوض وظیفه که در آخر ماده نوشته شده حقوق نوشته شود.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس - یک سئوالی داشتم این جا مرقوم شده است با داشتن حقوق تقاعدی الخ آیا نسبت به ورثه هم همین حکم مجری است یا نه؟ و آیا مال ورثه هم همین اثر را دارد یا نه؟ توضیح بدهید.
مخبر- نسبت به ورثه این جا اظهاری شده است یعنی متوجه آن نشدیم.
مدرس- خبط کردید
مخبر- که شاید ورثه از جاهای دیگر حقوق داشته باشد ولی خود شخص چون حقوق تقاعدی می‌گیرد نمی‌تواند حقوق دیگری از خزانه دولت دریافت نماید ولی راجع به ورثه منافی نیست و اگر بنا باشد که این هم قید شود که خود وراث هم نمی‌توانند بگیرند ضرری ندارد.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- عرض کنم اینکه آقای مدرس فرمودند راجع به ورثه در این قانون پیش بینی نشده آقای مخبر هم تصدیق کردند اینطور نیست گویا آقای مخبر فراموش کرده باشند این جا نوشته شده است با داشتن حقوق تقاعدی اخذ هرگونه حقوق دیگری از خزانه دولت ممنوع است و در رشته که برای او حقوق تقاعد فرض کردیم دو قسمت اند یا پسرند یا دختر. دختر که در ادارات دولتی قبول نمی‌شود و بعلاوه هر کسی هم که در ادارات دولتی داخل می‌شود مطابق این قانون که می‌گذرد ما فرض کردیم به اولاد ذکور تا سن بیست سال حقوق تقاعد بدهیم در صورتی که در خود این قانون نوشته شده است مستخدمین را در سن هیجده سالگی قبول می‌کنیم و یک سال هم برای استاژ در سن نوزده سالگی یک شخصی ولو از وراث مستخدمین متقاعد باشد می‌تواند داخل در خدمت دولت شود با حقوق و وقتی داخل خدمت شد مطابق این قانون مستخدم دارای دو حقوق نمی‌تواند باشد حقوق او ضبط می‌شود چون مستخدم دولت در یک واحد نمی‌تواند دو حقوق بگیرد.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- همانطور که آقای مخبر فرمودند اگر لفظ وراث اضافه شود خوب است چون اطلاق تقاعد بر خود شخص مستخدم است و بر ورثه قدری معنی ندارد و خلاف ظاهر است حالا که شاهزاده می‌فرمایند مراد هم همین است خوب است که وراث اضافه شود فرقی هم نخواهد کرد مقصود حاصل می‌شود و دیگر شبهه‌ای هم نخواهد ماند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده عرضی ندارم و با عقیده آقای مدرس موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- توضیحی که آقای سلیمان میرزا دادند کافی نیست چون شاید از مادران وراث یک وظیفه مطابق قانون وظایف به شخصی رسیده است آنوقت آن‌ها دارای دو حقوق می‌شوند یکی از پدر یکی از مادر و آن قسم که آقای مدرس فرمودند بهتر است.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضا مساوات- بنده هر چه در عبارت این ماده مداقه کردم دیدم جائی برای اضافه کردن لفظ وراث که آقای مدرس فرمودند نیست می‌نویسد: با داشتن حقوق تقاعدی اخذ هرگونه مواجب و مستمری از خزانه دولت ممنوع است. لفظ وراث را در کجای این عبارت بنویسیم؟ یا در جمله بعد که می‌گوید اگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود و مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی دریافت نمی‌کند این جا هم جای لفظ وراث نیست بعد می‌گوید ولی مدت خدمت جدید او منظور الی آخر ماده بنده هر چه نگاه کردم جائی که بشود لفظ وراث را گنجاند ندارد.
مدرس- در تبصره بنویسید.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه) حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده با آقای مدرس موافق هستم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه) آقا سید فاضل- بنده برای اضافه کردن لفظ وراث دو جا پیدا کردم... حقوق تقاعدی (یا وظیفه) این جای است و وظیفه هم لفظ عقلانی خوبی است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده می‌خواستم از طرف کمیسیون عرض کنم این نظری که آقای مدرس داشتند و فرمایش آقای میرزا عبدالوهاب که فرمودند توضیحات بنده کافی است معهذا اگر لفظ وظیفه اضافه شود عیبی ندارد و گمان می‌کنم کمیسیون هم اشکالی در این باب نداشته باشد هر چند که وظیفه آقای مخبر است ولی بنده عرض می‌کنم اعضاء کمیسیون مخالفتی ندارند که نوشته شود با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر از خزانه دولت ممنوع است.
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.
مدرس- لفظ وظیفه اضافه شود عیبی ندارد.
رئیس- ماده پنجاه و پنجم با این اصلاح قرائت می‌شود
(آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۵۵- با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر از خزانه دولت ممنوع است و ا گر شخص متقاعد یا موظف به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی شود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی ند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت این مدت به میزانی که در ماده ۴۵ مقرر است در وظیفه سابق او افزوده می‌شود.
رئیس- گمان می‌کنم اضافه کردن لفظ موظف بعد از تقاعد صحیح نباشد.
آقا سید فاضل- بنده در اول ماده عرض کردم لفظ وظیفه اضافه شود و محل خوبی بود برای اضافه کردن لفظ وظیفه که آقای مساوات می‌فرمودند نمی‌شود ولی در وسط ماده عرض نکردم.
رئیس- در وحله ثانی نمی‌شود اضافه کرد.
(نمایندگان- صحیح است)
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود
(به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را بطوریکه قرائت شد تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و ششم.
(آقای مستشارالسلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده ۵۶- بجز موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیداً ممنوع است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در شور اول هم در این ماده بنده عرایضی کردم در شور ثانی هم عرض می‌کنم این ماده فرق گذارده است بین حقوق دولت و حقوق افراد مردم اگر دولت از کسی طلبکار باشد یا بنده که یکی از ضعیف ترین افراد این مملکت هستم از حیث حقوق هیچ فرقی نمی‌کند و برای احقاق حق باید دولت و یکی از ضعیف ترین افراد مردم در یک زمینه و هم عرض باشند. اگر مدیون است که باید ادای دین خودش را بکند اگر هم ندارد که المفلس فی امان الله و جهت اینکه این جا امتیاز می‌دهد دولت را از یک فردی از افراد مردم بنده فلسفه برایش نمی‌بینم.
ثانیاً اینکه در مقابل محکومیت او را آزاد می‌گذارد و می‌گوید نباید از این حقوق تقاعدی آن محکومی که در عدلیه حکم برایش صادر شده وارد شود اینهم فلسفه ندارد زیرا ممکن است یک نفر متقاعد محل معاشش از راه دیگر باشد و این حقوق تقاعدی هم یک وجه نقدی باشد از برای ادا کردن دینش دیگر جهت ندارد که استثناء کند و بگوید از این محل نباید تأدیه شود و اگر بنا باشد که معاشش از این راه بگذرد البته تنبلی و راحتی خیلی خوب است و این مواجب را به مصرف خودش می رساند و بی کسب و حرفت و تحصیل معاش نمی‌رود و حقوق مردم از بین می‌رود یا ممکن است این شخص یک سرمایه داشته باشد ولی محکمه عدلیه دستش به آن نرسد ولی این یک وجه نقدی است که ممکن است از این محل قرضش را بدهند و او خودش برود از آن سرمایه خودش گذران کند. پس بهتر این است که قرار بگذارند اگر یک نفر در مقابل محکومیت چیزی نداشته باشد عدلیه برای اجرای حکم اول معیشت او را تأمین کند بعد از آنکه معیشت آن شخص محکوم تأمین شد از مازاد حقوق تقاعدی اش به طلبکار بدهند که هم طلبکار به حق خودش رسیده باشد و هم فرقی بین دولت و افراد گذاشته نشده باشد مثلاً یک مستخدم صد و پنجاه تومان حقوق تقاعدی دارد و ممکن است ماهی صد تومان برای مخارج او منظور کنند و پنجاه تومان را هم طلبکار استیفاء کند که جلوی قانون عدلیه هم گرفته نشود واِلا به این ترتیب که این ماده را نوشته‌اند هم جلوی قانون عدلیه گرفته می‌شود و هم مردم به حقوق خودشان نمی‌رسند.
مخبر- آنروز هم شرح دادم آنچه که این ماده معین کرده است نه طلب مستخدم است نه اجرت است نه چیز دیگر این یک صندوقی است که یک جماعتی تأسیس کرده‌اند برای این قبیل اشخاص از کار افتاده و از این صندوق احسانی به این اشخاص می‌شود و نمی‌شود گفت که چون این شخص مدیون است ای کسی که احسان به او می‌کنی بیا به مدیونش بده و اما اینکه دولت را استیفاء کرده است برای این است که این پول در دست خودش است و نمی‌توان گفت به این شخص احسان بکن آیا طلب خود را بر ندارد؟ به این جهت ما حقوق دولت را استثناء کردیم و برای حقوق دیگران باید از سایر اموالش گرفت و این حقوق مال او نیست چندین دفعه گفتم باز هم تکرار می‌کنم این احسانی است که در مقابل خدماتش به او داده می‌شود و نمی‌توان در مقابل محکومیت این را توقیف کرد اگر محکوم شد عدلیه از سایر اموالش توقیف کند.
رئیس- آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی (اجازه)
آقا سید محمد تقی- عرایض بنده هم همان بود که آقای حاج شیخ اسدالله کاملاً بیان فرمودند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- جواب آقای مخبر بنده را قانع نکرد. مستخدم یا متمول است یا مفلس اگر متمول است و از ادای دینش مستنکف است چه ضرر دارد که مردم از حقوق تقاعدی او استفاده کنند و طلب خود را بگیرند و اگر مفلس است که اصلاً چرا دولت باید از طلب خودش استفاده کند و چون این حقوق تقاعدی قائم مقام قوت لایموت او است و نباید دولت هم بگیرد دیگر فلسفه امتیاز دادن دولت بر مردم چیست؟ که اگر مردم طلب داشته باشند حق ندارند بگیرند و اگر دولت طلب دارد بگیرد و آنچه بنده فکر کردم نفهمیدم. برای چه استثناء کرده‌اند. مستخدم فقیر دولت و مردم همه در یک زمینه هستند همینطور مستخدم غنی دولت و مردم همه در یک حکم اند و داینین می‌توانند جلوی حقوق او را بگیرند دیگر استثناء کردن معنی ندارد اگر ندارد دولت و سایر مردم مستثنی باشند اگر دارد که بگیرند و فرق نمی‌کند چه دولت باشد چه سایر افراد مردم.
مخبر- آقا عرض کردم این شخص مستخدم نیست و حقوق هم نمی‌گیرد و مواجب او هم نیست یک صندوقی است به یک آدم از کار افتاده احسان می‌کند و مال او نیست که توقیف شود اما دولت برای اینکه دستی از او بگیرد دستی هم نمی‌دهد. (بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است) (بعضی دیگر- کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم: در ماده ۵۶ اینطور نوشته بشود: حقوق تقاعدی در قبل محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر در صورت اعسار متقاعد از این قبیل اکیداً ممنوع است
(میرزا سید حسن کاشانی)
رئیس- آقای میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
میرزا سید حسن کاشانی- در این قانون شرط شد که برای خدمت فرقی بین اشخاص فقیر و متمکن نباشد و هر وقت هر کدام دارای این شرایط شدند داخل خدمت دولت می‌شوند این جا هم همینطور باید باشد اگر بعضی از آن‌ها متمکن باشند و مال مردم در پیش شان باشد باید از همین حقوق به آن‌ها بدهند.
رئیس- آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دست‌غیب قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم: عبارت این طور نوشته شود: حقوق مستخدمین بهیچوجه توقیف نخواهد شد. دست‌غیب
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- نمی دانم حکمت و فلسفه اینکه دولت حق دارد حقوق مستخدم را توقیف کند و دیگران حق ندارند چیست؟ و این امتیاز بین دولت و مردم از حیث حقوق برای چیست؟ بنده گمان نمی‌کنم که این تفکیک بواسطه قوی بودن دولت است چون قوتش و زورش از سایرین بیشتر است و می‌تواند از بعضی جاها هم حقوق خودش را دریافت کند از این جهت است که این جا بعکس قرار داده‌اند. دولت که قوی است و می‌تواند از هر جا باشد حقوق خود را دریافت کند از حقوقش که نقد و حاضر است دریافت کند ولی آن بدبخت طلبکار که زورش نمی‌رسد و دستش به هیچ جا بند نیست طلبش سوخت شود؟ گویا این علتش باشد در صورتی که نباید بین حقوق دولت و ملت فرق گذاشته شود اگر بنا باشد توقیف شود دولت و مردم فرقی ندارد اگر نه که هیچکدام پس نباید امتیازی قائل شد. و اما راجع به فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله با قسمت اولش موافقم چون مطابق عقیده بنده ا ست ولی با فرمایش دوم‌شان که فرمودند شاید نسبت به بعضی از حقوق‌ها حالا هم عدلیه توقیف می‌کند اصلاً مخالفم چون اگر چیز دیگری داشته باشد باید آن را توقیف کنند و این حقوق ممر معاش او است و نباید در مقابل هیچ چیز توقیف شود و از راه دیگر باید مردم و دولت به طلب خود برسند.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- اولاً از آقایان خواهش می‌کنم که قبلاً پیشنهادات شان را حاضر کنند که آنقدر مجلس معطل نشود و ثانیاً در موقع دادن توضیحات رعایت ماده ۶۳ نظامنامه را هم بفرمایند. اما راجع به اصل مطالب در جواب آقایان گفته شد که این مال نیست و ملک هم نیست که بتوانند در او تصرف بکنند و محکومیت در عدلیه به ملک تعلق می گرد و نمی دانم آقایان از روی چه فلسفه صحبت می‌کنند این یک انعامی است که دولت پس از متقاعد شدن به او می‌دهد و این به دیگری منتقل نخواهد شد و در قبال محکومیت به طلبکار داده نمی‌شود حالا اگر آقایان اصرار دارند بسته به رأی مجلس است.
رئیس- آقایانی که اصلاح آقای دست‌غیب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم فرقی بین دولت و ملت در حقوق تقاعد مستخدمین گذارده نشود و نفیاً و ثابتاً
(سید فاضل کاشانی)
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده با رعایت ماده شصت و سه نظامنامه مختصراً عرض می‌کنم در این قانون گاهی دیدم بعضی آقایان می‌فرمایند این حقوق تقاعدی مال او است گاهی می‌فرمایند مال او نیست حالا علی کل تقدیر یا مال او است یا مال او نیست کاری به آن نداریم ولی تفکیک حق دولت و مردم را بنده بی مورد می دانم زیرا بی منطق است اگر مال او نیست دولت چرا دخالت می‌کند و اگر مال او است پس چرا مردم به حق خودشان نرسند؟ ولی چون می دانم پیشنهادم قبول نمی‌شود و عقیده داشتم که تفکیک نشود حالا که می دانم قبول نمی‌شود پس می‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۶. آقایانی که ماده ۵۶ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده ۵۷ (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۵۷- از مقرری مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل می‌شود.
۱- صدی پنج از مقرری ماهیانه
۲- مقرری یک ماه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت
۳- مبلغ اضافه مقرری هائی که بعدها به مستخدمین داده می‌شود در ماده اول اخذ آن اضافه.
۴- وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود.
۵۰ وجوه حاصله از محکومیت و جرایم اداری مستخدمین.
تبصره- غیر از مواد فوق به هیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در شور اول بنا بود از حقوق مستخدمین برای صندوق وظایف و تقاعد صد سه کسر شود دو مرتبه نمی دانم چطور شد و آقایان معاونین وزراء در کمیسیون چه گفتند که صد سه صد پنج شد از یک طرف یک ماه حقوقش کسر می‌شود در ابتدای ورود هم یک سال باید منتظر خدمت باشد یعنی یک سال جهت این که عضو مبتدی است باید مجانی خدمت کند آنوقت هم شرایط تقاعد به اندازه‌ای سخت است که تصور نمی‌کنم در میان مستخدمین دولت ده درصد به حقوق تقاعد برسند آقای مخبر فرمودند آن مقداری را که از مواجب مستخدمین بر می‌دارند وقتی که متقاعد شدند به آن‌ها می‌دهند ولی عقیده بنده این است که صد سه کسر نمایند.
معاون وزارت مالیه- در پیشنهاد اولی که تقدیم شده بود دولت صد پنج پیش بینی کرده بود برای اینکه آقایان تصدی می‌فرمایند که حتی المقدور باید سعی نمود تحمیل فوق العاده بر بودجه دولت نشود و اگر تحمیلی نبود ما ممکن بود بنویسیم که هیچ کسر نشود ولی باید دید که بودجه این مملکت آیا طاقت آن را خواهد داشت یا نه؟ بعلاوه این یک ترتیبی است که تازه در ایران معمول می‌شود و این صد پنج از روی قواعد سایر دُوَل که مدت‌ها آن را تجربه و امتحان کرده‌اند اتخاذ شده و اگر آقایان مایل هستند که این قانون عملی بشود باید این کسور را قبول کنند واِلا عملی نخواهد شد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده دارم که یک آزادی به مستخدمین بدهند و اگر یکی از مستخدمین نخواست از حقوق تقاعدی استفاده کند و گفت وراث من محتاج نیستند و اشخاصی که مایل نیستند از حقوقشان کسر شود آن‌ها را معاف کنند.
مخبر- اگر این قسمت اجباری نباشد صندوقی تشکیل نخواهد شد یکی نمی‌دهد همین که متقاعد شد می‌رود پی کارش خیر، باید اجباری باشد و از همه گرفته شود تا برای موقع تقاعد او بماند و حقوق تقاعد هم بگیرد و بهترین صورت هم همین است که از حقوق آن‌ها کسر کنیم و متقاعد بشوند و حقوق بگیرند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- موافقم.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده هم موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده کاملاً موافقم
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۷. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۵۸ به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۵۸- وجوهی که مطابق ماده ۵۸ به صندوق حقوق و وظایف متقاعیدن و وراث مستخدمین داده می‌شود منحصراً برای پرداخت حقوق متقاعدین و وظایف وراث مستخدمین تخصیص و به هیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگری برسد و کسانی که از وجوه صندوق مزبور به مصرف دیگری برسانند در حکم سارقین اموال عمومی خواهند بود.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- گمان می‌کنم در این ماده کلمه متقاعدین زیاد باشد و وجوهی که مطابق ماده ۵۷ به صندوق حقوق و وظایف و وراث مستخدمین داده می‌شود الخ و یک واوی هم بعد از کلمه وظایف و وراث متقاعدین باید حذف شود.
مخبر- وظایف و متقاعدین هر دو باید باشد زیرا که حقوق نسبت به متقاعد و وظایف نسبت به وراث است.
رئیس- آقایانی که ماده ۵۸ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
اکثر نمایندگان قیام نمودند
رئیس- تصویب شد.
ماده ۵۹ به شرح ذیل قرائت شد.
ماده ۵۹- در موقعی که یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ حقوق تقاعدی می‌شود وزارتخانه مربوطه باید اسنادی را که به موجب آن اسم و شغل و مسکن و مدت خدمت و میزان مقرری و میزان حقوق تقاعدی و استحقاق شخص متقاعد را به حد مقررات این قانون به اخذ حقوق ثابت نماید جمع آوری نموده پیشنهاد متقاعدین مستخدم مزبور را به امضای وزیر متبوع می رساند پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد مزبور به وزارت مالیه ارسال می‌شود تا پس از تصدیق و امضای وزیر مالیه به شورای دولتی ارسال گردد و همین ترتیب در مورد وراث اشخاصی که مطابق این قانون حق اخذ وظیفه داری رعایت خواهد شد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- این ماده فقط اطلاق شده است بر مستخدمین دولتی و در این ماده ذکر می‌کند به وزارتخانه مربوطه باید اسنادی را الی آخر ولی مستخدمین هیئت‌های شوروی در این ماده منظور نشده است خوب است عبارتی اضافه کنند که آن‌ها را هم شامل شود.
مخبر- در آخر یک ماده دیگر است که تمام چیزهائی که راجع به وزراء و هیئت‌های شوروی است در آن جا ذکر شده است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده مداخله شورای دولتی را به موجب این ماده هیچ منطق و دلیلی برایش نمی‌بینم برای اینکه وقتی وزارتخانه مربوطه تصدیق کرد و وزارت مالیه فرستاد و وزارت مالیه هم تصدیق کرد دیگر کافی است و اگر بخواهیم به شورای دولتی رجوع کنیم بیمورد است و موضوعی هم ندارد و همان تصدیق وزارتخانه مربوطه و وزارت مالیه کفایت خواهد کرد.
مخبر- یکی از مهمترین وظایف شورای دولتی این است که تصدیق بکنند مدت استخدام و مقرری این شخص را که در آن تخلفات نشود و خیلی هم لازم است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده‌ام این است نوشته شود در صورتی که شورای دولتی تشکیل شده ب اشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۹. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده ۶۰ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۰- شورای دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده (۶۰) را با مقررات این قانون مطابقه و موافقت آن را تصدیق می‌نماید پس از آن کلیه آن‌ها را به وزارت مالیه عودت می‌دهد تا در دفتر کل حقوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین ثبت نموده به وزارتخانه مربوطه ارسال نماید که آن وزارتخانه سند برقراری آن را صادر کرده شخص یا اشخاص ذیحق بدهد.
تبصره- مادامی که شورای دولتی تشکیل نشده است هیئت وزراء قائم مقام آن خواهد بود.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۰. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده ۶۱ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶۱- در صورت عدم کفایت وجوهی که مطابق این قانون به صندوق تقاعد و وظایف داده می‌شود وزیر در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از عایدات مملکتی باید به صندوق مزبور کمک شود در جزء مصارف آن سال پیش بینی خواهد کرد.
رئیس- در این ماده ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۱. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۲ را قرائت نمودند
ماده ۶۲- وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را تهیه نماید.
رئیس- در این ماده اعتراضی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده ۶۳ را آقای مستشارالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۶۳- هیچیک از مقررات این قانون شامل وزراء و معاونین وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود لیکن اگر یکی از مستخدمین وزارتخانه‌ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارتخانه مربوطه محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده خواهد جزء خدمت رسمی آن‌ها محسوب می‌شود مشروط بر اینکه در مدت مذکور کسورات لازمه را مطابقه ماده (۵۸) به توسط وزارتخانه سابق خود به صندوق عاید دارد و تا موقعی که برای مشاغل مذکور فوق قانونی راجع به حقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده است مقام و مقرری را که اخیراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده یا ممکن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آن‌ها خواهد بود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در این قانون سابقاً یک ماده تصویب شد اگر کسی در یک وزارتخانه مشغول خدمت هست و به اختیار خودش استعفا کرد اگر مجدداً بخواهد داخل در خدمت دولتی بشود دخول او در خدمت دولتی مستلزم تنزل رتبه خواهد بود جهت چیست که در این ماده بعضی‌ها را استثناء کرده است همان فلسفه که در موضوع سایر مأمورین موجب گذراندن این ماده بود که هرگاه یکی از مأمورین یک شغل بهتری پیدا نمود و از خدمت دولت استعفا کرد دخولش در خدمت سابق مقتضی تنزل مقام او باید باشد و این مجازات برای این است که اگر یک شغل بهتری پیدا شد کار دولت را معطل نگذارند ولی در این ماده یک عده را مستثنی کرده است منجمله نمایندگان مجلس شورای ملی آن شخص که از طرف دولت مأموریت داشته است وقتی که منتخب شد از آن کار استعفا می‌دهد و مقام نمایندگی را قبول می کند پس باید مجدداً دخولش در خدمت دولتی مقتضی تنزل یک رتبه از شغل اول باشد و آن‌ها را مستثنی قرار دادن به عقیده بنده ناصحیح است و کارهای دولتی را احتکار می‌کند برای اینکه به مقام وکالت برسند و بعد ترفیع رتبه هم پیدا می‌کنند.
اولاً باید یک تنزل رتبه برای آن‌ها باشد و من این قسمت که نمایندگان مجلس را مستثنی کرده است زائد می دانم.
مخبر- مقصود از این ماده این است که اگر کسی از خدمت دولتی استعفا بدهد مجدداً دخولش در خدمت مقتضی تنزل رتبه خواهد بود ولی نمایندگی مجلس شورای ملی این طور نیست زیرا یک کاری از مشاغل اجتماعی را قبول کرده نهایت این که چون نمی‌تواند که شغل را قبول کند از شغل اولی استعفا می‌دهد در این ماده این طور نوشته شده است اگر کسی در خدمت دولتی بوده است می‌گوید من از خدمت دولتی خارج می‌شوم و می‌روم تجارت می‌کنم این ماده شامل آن‌ها نمی‌شود زیرا از یک خدمتی به خدمت دیگر منتقل شده است ولی اگر یک نفر مستخدم در اداره دیگر کار بهتری پیدا کرد و رفت و اگر مجدداً بخواهد داخل همان اداره بشود یک مرتبه از مقام او تنزل خواهد یافت.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده موافقم
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- آقای مخبر فرمودند اگر یکی از مستخدمین دولتی به مقام نمایندگی رسید مادام که از خدمت دولتی استعفا نداده است به عضویت شورای ملی پذیرفته نخواهد شد باید بدواً از شغل دولتی استعفا بدهد بعد اعتبارنامه خودش را تقدیم مجلس کند بعلاوه وکیل مستخدم دولت نیست که از این خدمات استعفا بدهد و خدمت دیگری را قبول کند ما نماینده مردم هستیم که حقوق آن‌ها را حفظ کنیم و نگذاریم به آن‌ها فشار بیاورند من عقیده دارم که نمایندگان را نباید استثناء کرد.
معاون وزارت عدلیه- آقای حائری‌زادهگویا در ارواح این دو ماده دقت نکردند. یکی این که می‌گوید یک نفر مستخدم دولت است و امروز از خدمت دولت استعفا می‌دهد و برای دولت تولید زحمت می‌کند. دیگر اینکه یک نفر مستخدم دولت است ولی طرف توجه مردم واقع شده است و از مقام مستخدمی به مقام وکالت رسیده است این شخص اگر مجدداً بخواهد داخل خدمت دولتی بشود باید تنزل رتبه پیدا کند با ا ین که منطق ندارد ولی برای آن اولی باید مجازات منظور شود زیرا که به هوا و هوس خود کار دولت را معطل گذارده است و در یک تجارتخانه یا جای دیگر داخل شده است اگر مجدداً بخواهد داخل همان وزارتخانه بشود او را قبول می‌کنند ولی با یک درجه تنزل رتبه.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۳. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۴ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۴- مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزراء در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمیز خواهد بود.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۵ قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۵- نظامنامه‌های مذکوره در مواد (۳) و (۴) و (۷) و (۲۰) و (۲۹) و (۶۳) و (۶۹) تا تاریخ اول حمل ۱۳۰۲ باید تهیه شده و به تصویب هیئت وزراء رسیده و به موقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورای دولتی باید کلیه نظامنامه‌های مذکوره به آن جا ارجاع شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده مقصودم ماده چهل و دو بود که علاوه شود.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- ماده ۱۸ هم باید علاوه شود.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم اینکه در این ماده نوشته است تا اول حمل نظامنامه‌های حقوق تقاعد را تصویب کنند از امشب که این ماده تصویب شد تا اول حمل تکلیف آن‌ها چیست ...
مخبر- اصلاً این قانون از اول حمل ۱۳۰۲ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد در آن وقت هم باید نظامنامه‌ها تهیه شده باشد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- این جا بطور مطلق نوشته‌اند تمام نظامنامه‌ها باید تهیه شده به تصویب هیئت وزراء رسیده به موقع اجرا گذارده شود و در ماده هفتاد و یک هم ذکر می‌کند و مستخدمین ادارات هیئت‌های شوروی مشمول این قانون هستند در صورتی که موافق ماده صد و چهل و نهم نظامنامه داخلی مجلس تصویب نظامنامه مجلس با خود مجلس است و باید قسمتی که راجع به اداره مباشرت است هیئت مباشرین مرتب نمایند و این جا باید قید شود که نظامنامه متعلق به مجلس شورا مشمول این ماده نیست زیرا ماده هفتاد و یک این قانون تمام هیئت‌های شوروی را هم مشمول این قانون قرار داده است.
مخبر- در این جا عرض کردم چیزی از نظامنامه هیئت‌های شوروی ذکر نشده است و نظامنامه راجع به وزارتخانه‌ها را هیئت وزراء باید تصویب نمایند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده می‌خواستم اظهار کنم که اجرای این قانون از اول حمل متعلق است به حاضر کردن نظامنامه‌ها یا نه به این معنی که نظامنامه‌ها اگر حاضر نشد این قانون اجرا خواهد شد یا خیر.
مخبر- اگر نظامنامه‌ها را تهیه کردند و اجرا نشد چه می‌کنید؟ این جا که تکلیف دارد هم باید نظامنامه‌ها را تهیه کنند و هم مشغول اجرا شوند و اگر نکردند بایستی سئوال کنید استیضاح کنید این مواد را اینطور نوشتم برای اینکه نظامنامه‌های مذکوره در این قانون تا اول حمل تهیه شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- آقای مخبر یک فرمایشی فرمودند که این قانون از اول حمل اجرا می‌شود این را بنده یا بد شنیده‌ام یا صحیح نمی دانم. در آن قسمتی که باید نظامنامه‌ها نوشته شود آن قسمت از اول حمل باید اجرا شود ولی برای دخول در خدمت دولتی از روزی که این قانون از مجلس گذشت باید به موقع اجرا گذاشته شود تا آقایان وزراء مثل سابق یک عده اشخاص را داخل نکنند اول حمل که شد یک عده کثیری برای منتظر خدمت تهیه نکنند و این قانون باید موقعی که تصویب می‌شود به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- راجع به اشکالی که آقای ارباب راجع به ماده هفتاد و یک فرمودند یک قسمت از این اشکال وارد است یعنی وقتی که این ماده را نوشتیم وظایف ادارات هیئت‌های شوروی را برای هیئت رئیسه گذاشته بعد ملتفت شدیم که هیئت‌های شوروی دو قسم است یک قسم مجلس است و مجلس در نظامنامه‌های داخلی خودش مستثنی است و کارهای خودش را خودش می‌کند و البته مجلس یک ترتیب خاصی دارد که مربوط به ترتیبات داخلی وزارتخانه‌ها نیست باید نظامنامه‌های داخلی آنرا آنچه راجع به تقنینیه یا مباشرت است خود مجلس و هیئت رئیسه انجام دهد یک قسمت دیگر از ادارات شوروی عبارت است از بلدیه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در آتیه هر چه زودتر قانون آن‌ها را خواهیم داشت و موفق به این کار اساسی خواهیم شد آنوقت تمام این ادارات بلدی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی باید همه نظام‌نامه‌هاشان یکنواخت باشد و اگر این حق را به خودشان بدهیم ممکن است انجمن‌های ایالتی آذربایجان یا خراسان و یا شیراز هر کدام یک نوع نظامنامه بنویسند در صورتی که در مملکت باید یک مرکزیت باشد و شهرهای مختلفه نباید ترتیبات مختلف داشته باشند و اگر اختیار را به دست خودشان بدهیم هر شهری یک نظامنامه مخصوصی خواهد نوشت این است که آن قسم هیئت‌های شوروی و نظامنامه شان باید حتماً برود به هیئت وزراء یا شورای دولتی اصلاح شود به این نظر بود که کمیسیون استخدام متوجه شد که اعضاء هیئت‌های شوروی دو قسمت هستند و یک نواخت نیستند بنابراین وقتی که به ماده هفتاد و یک رسیدیم تقاضا می‌کنم این ماده به کمیسیون ارجاع شود تا این نقص را اصلاح کنند و روز سه شنبه هم کمیسیون را صبح خبر کردهایم و نمایندگان دولت هم تشریف می‌آورند و ممکن است آقای رئیس هم تشریف داشته باشند و این ماده و سایر موادی هم که به کمیسیون ارجاع شده اصلاح شود و این جا یک جمله هم هست و آن این است که شورای دولتی که این جا ذکر شده است باید ببینیم به همین اسم باشد یا اسم دیگر و بعد از اینکه کمیسیون در این مواد دقت نظر کرد برای روز چهارشنبه تقدیم مجلس می‌نماید و شاید قانون هم همان روز تمام شود و اشکال این ماده هم رفع می‌شود و حالا که این مطلب مطرح شد محض تذکار به عرض آقایان رساندیم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای تنکابنی رسیده است قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ماده ۶۵ این قسم نوشته شود.
نظامنامه‌های مربوطه به این قانون تا تاریخ اول حمل الخ - میرزا طاهر تنکابنی
رئیس- آقای تنکابنی (اجازه)
آقا میرزا طاهر تنکابتی- گمان نمی‌کنم که محتاج به توضیحی باشد چون این عبارت دارای تطویل و بلاطائل است و آن عبارتی که بنده عرض کردم مختصر است و مفید.
مخبر- عیبی ندارد قبول می‌کنم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقای سید محمد مساوات- اگر نظامنامه مذکوره در مواد این قانون را اسم ببرند بنده می‌توانم قبول کنم ولی اگر اسم نبرند بنده نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه هر ماده از این قانون متعلق هیئت وزارتخانه است و آن وزارتخانه مجبور است آن را بنویسد. ولی وقتی که نظامنامه مذکوره نوشته شود این اجمالات رفع نمی‌شود و با این ترتیب که نوشته شده است بنده نمی‌توانم قبول کنم.
مخبر- نظامنامه‌های مذکوره در مواد این قانون معلوم است که فلان و فلان است.
مساوات- فلان و فلان که نمی‌شود باید اسم مواد را نوشت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چون این مسئله در کمیسیون مطرح نشده بود بنابراین آنچه آقای مخبر فرمودند نظریه خودشان بود و ما اعضای کمیسیون که الآن سه نفرمان اینجا هستیم با این ترتیب حاضر نیستیم و همانطور که آقای مساوات فرمودند باید تصریح بشود و حتی‌الامکان باید سعی کرد قانونی که نوشته می‌شود باید مطرح و روشن باشد و هر چه مطلب واضح‌تر باشد اعضاء کمیسیون بیشتر طرفدار آن هستند که آن مطالب برای قانونگذار مؤثرتر است. بنابراین تمام اعضاء کمیسیون موافقند همانطور که اول بوده باضافه مواد (۱۳) و (۴۲) تصویب شود.
رئیس- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶۵ قید شود باستثنای نظامنامه‌های اداری مجلس شورای ملی (ارباب کیخسرو)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- مقصود بنده همان بود که عرض کردم ولی مطلبی را که آقای مخبر توضیح دادند ماده هفتاد و یک نمی‌رساند اما آن قسمتی که آقای سلیمان میرزا فرمودند اگر شرط شود به اینکه ماده ۷۱ را اصلاح کنند و آن مستثنیات راجع به مجلس شورای ملی را در آن ماده بگنجانند بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
معاون وزارت مالیه- چون در این قانون تابحال اسمی از مستخدمین مجلس شورای ملی برده نشده است در این جا خوب است که ذکر شود و در همان ماده (۷۱) موقعیت دارد و در آن جا ذکر می‌شود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اگر این قسمت را در ماده هفتاد و یک بنویسند بنده موافقم و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
(ماده ۶۵ مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۶ قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۶- مستخدمینی که در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت مشاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده (۶۴) می‌باشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آن‌ها با مراتب منظوره در ماده (۱۵) این قانون تطبیق و از آن قرار با آن‌ها رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه تاریخ ورود به خدمت آن‌ها قبل از اول حمل ۱۳۰۰ بوده باشد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده نفهمیدم علت اینکه این جا سنه ۱۳۰۰ را اختیار کرده‌اند چیست؟ خوب است این مطلب را توضیح بدهند.
مخبر- برای اینکه از آن تاریخ ببعد اشخاص زیادی وارد ادارات شده‌اند لذا اکتفا کردیم به قبل از حمل ۱۳۰۰
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب‌الدین- بنابراین قانون نمایندگانی که سابقه خدمت دارند جزء مستخدمین رسمی دولت محسوب هستند به جهت اینکه در ماده می‌نویسد: (یا با داشتن سابقه خدمت مشاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده ۶۴ می‌باشند مستخدم رسمی محسوب) ماده ۶۴ هم می‌گوید که هیچیک از مقررات این قانون شامل وزراء و معاونین وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود بنابراین همه نمایندگانی که سابقه خدمت دارند مستخدمین رسمی محسوب می‌شوند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- عرض می‌کنم اینکه فرمودید ماده ۶۴ به این ماده مزاحمت می رساند اینطور نیست ماده ۶۳ وزراء و معاونین آن‌ها و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی را استثناء کرده و گفته است که این قانون شامل آن‌ها نمی‌شود و قانون جداگانه دارد. این جا هم وقتی ماده ۶۶ را می‌خوانیم می گوید با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده ۶۴ می‌باشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آن‌ها با مراتب منظوره در ماده ۱۵ این قانون تطبیق و از آن قرار با آن‌ها رفتار خواهد شد. بنابراین معلوم می‌شود که نمایندگان و مستخدمین دربار جزء وزارتخانه نیستند و آن‌ها استثناء هستند. اما در مسئله این که تاریخ را قبل از حمل ۱۳۰۰ قرار داده‌اند این مسئله با حضور نمایندگان ادارات که الآن هم دو نفر از آن‌ها این جا حضور دارند صورت گرفته است و آن‌ها البته نظامات اداری خودشان را بهتر از ما می دانند ممکن است بعضی مشکلات باشد در جلسه علنی توضیحش لازم نباشد بنابراین اشخاصی که از تاریخ هزار و سیصد ببعد مستخدم شده‌اند آن‌ها باید برگردند. این یک دلیل. دلیل دیگر اینکه آنقدرها این مسئله به نظر آقایان غریب نیاید و موافق این ماده ما برای اشخاصی که تازه وارد می‌شوند یک سال استاژ قرار می‌دهیم. فرض بفرمائید کسی هم که در سنه ۱۳۰۰ وارد شده باشد موافق این قانون اگر رفتار بکنند تازه جزء اشخاص اولیه است نمی‌توانیم یک دفعه او را به رتبه منشی اول یا مدیر شعبه یا بالاتر ببریم بنابراین بایستی یک حدی معین شود برای اینکه بینابین باشد شاید آقایان هم حق داشته باشند که یک چند نفری قبل از ۱۳۰۰ هم همین حال را داشته‌اند ولی نمایندگان وزارتخانه‌ها بالنسبه به ما اطلاعاتشان به اعضاء خود بیشتر است بنابراین ۱۳۰۰ را قبول کردیم و آنقدر هم تفاوت نمی‌کند و هر کس مطابق این قانون داخل اداره شود باید از اول شروع کند و مرتبه به مرتبه ترقی نماید یک مرتبه نمی‌تواند مدیر شعبه یا مدیر دائره شود بنابراین اشخاصی که از اول شروع کرده‌اند حالا اگر این قانون هم شامل حال آن‌ها بشود یک سال می‌شود و اشکالی هم پیدا نمی‌کند زیرا ماده بعد یک قدری جبران این ماده را می‌کند و می‌گوید که این اشخاص از خدمت دولت خارج می‌شوند و ا گر دارای شرایط خدمت باشند بر دیگران حق تقدم دارند این است که کمیسیون هم قانع شد و قبول کرد این مسئله هم از برای انتظامات اداری لازم است.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- همانطور که شاهزاده فرمودند بعضی مطالب هست که به عقیده بنده ذکرش لازم نیست و نمی دانم کدام یک از نمایندگان دولت این مطلب را تصدیق کردند گویا اول حمل ۱۳۰۰ و تغییراتی که در ادارات داده شد از نظرشان محو شده و ما هیچکدام آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم یا باید ۱۲۹۹ و یا ۱۳۰۱ را مأخذ قرار دهند واِلا بنده کاملاً مخالفم و ابداً آن مستخدمینی که از اول سال ۱۳۰۰ داخل در ادارات شده‌اند ابداً به رسمیت نمی‌شناسیم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- مطالبی را که آقایان فرمودند بنده را قانع نکرد چه جهت دارد اشخاصی که داخل ادارات نشده‌اند و دو سال سه سال خدمت کرده‌اند از حقوق خودشان بی بهره باشند و ما بگوئیم اگر قبل از حمل ۱۳۰۰ داخل شده‌اند بجای خود باقی بمانند و اگر بعد از ۱۳۰۰ داخل شده‌اند خارج شوند و هیچ منطقی این مطلب را تصدیق نمی‌کند زیرا موافق این قانون تقریباً دو سال خدمت کرده‌اند و یکسال هم باید استاژ بدهند این می‌شود ۳ سال هیچ دلیلی ندارد اشخاصی که بعد از ۱۳۰۰ داخل شده‌اند خارج شوند عقیده بنده این است که یا مأخذ را ۱۳۰۱ قرار دهند و یا از تاریخ اجرای این قانون.
معاون وزارت عدلیه- با آن اطلاعی که ما از اوضاع وزارتخانه‌ها داریم بخوبی می دانیم که عده منتظرین خدمت در ادارات چقدر است و اشخاصی که بعد از حمل ۱۳۰۰ داخل شده‌اند اغلب اشخاصی هستند که بجای اشخاصی که ده سال یا ۱۵ سال خدمت کرده‌اند آمده‌اند و جدیدالورود می‌باشند و علت این که عده منتظرین خدمت زیاد شده است برای همین است که یک عده اشخاص بی سابقه وارد شده‌اند (حالا بنده می‌گویم که در سابق اینطور نبوده است در سابق هم بوده) و علت این که مأخذ تاریخ را ۱۳۰۰ گرفته‌اند و کمیسیون هم قبول کرده است این است که عده منتظرین خدمت موافق این قانون باید از صد ده تجاوز نکنند و اگر این تاریخ را تغییر بدهیم دولت به اجرای این ماده بزودی موفق نمی‌شود از طرف دیگر همانطور که عرض کردم اشخاصی که بیش از چهار پنج سال خدمت کرده‌اند امروز اضطراراً جزء منتظرین خدمت هستند و جای آن‌ها را اشخاصی که شاید هیچ سابقه نداشته باشند گرفته و یک مقاماتی که شاید لیاقت آن مقام را نداشته باشند دارا می‌باشند و اگر بخواهیم این اشخاص به همین حال باقی باشند یک ظلم بزرگی به اشخاصی که دارای سابقه می‌باشند کرد ایم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- من نمی‌فهمم به چه جهت آقایان اول حمل ۱۳۰۰ را مأخذ قرار داده‌اند اگر نقطه نظر آقایان این بوده است که در آن موقع یک کابینه امور مملکت را اداره می کرده است که به نظر بعضی از آقایان آن کابینه صالح نبوده است
(جمعی از نمایندگان- همه آن کابینه را صالح نمی‌دانستند)
حائری‌زاده- اگر مقصود شان این است اشخاصی که در آن کابینه داخل شده‌اند آن‌ها را خارج کنند باید از ابتدای کابینه وثوق الدوله که قرارداد منحوس را بسته است و برای اینکه بعضی اشخاص را حق‌السکوت بدهد آن‌ها را آورده و شاغل شغلی کرده ما باید آن‌ها را بیرون کنیم این فعل غلط و ناصحیحی است و بنده عقیده ندارم از نقطه نظر حب و بغض قانون بنویسیم ما باید از نقطه نظر بی طرفی قانون بنویسیم و مدرک را از اول حمل ۱۳۰۰ قرار دادن خیلی غلط است و باید مدرک را از اول کابینه وثوق الدوله قرار داد و آن هائی که از آن موقع داخل خدمت شده‌اند خارج کرد و جزء مستخدمین رسمی شمرد و یا اینکه از روزی که این قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود و به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد آنروز را مأخذ قرار بدهیم.
معاون وزارت عدلیه- گمان می‌کنم در تعیین این مسئله هیچ نظر خصوصی در بین نبوده است. در اوایل مجلس قانون استخدام مطرح نظر بود خیلی اشخاص به ادارات هجوم آوردند برای اینکه پس از تصویب این قانون یک سابقه اداری برای خودشان تهیه کرده باشند و بیشتر نظریه که باعث شده است این ماده نوشته شود این بوده است که چون نمی‌شد تاریخ را از وسط سال گرفت این بود که تاریخ ۱۳۰۰ مأخذ گرفته شد.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی می دانند؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای مدرس رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از آخر ماده ۶۷ لفظ مشروط تا آخر حذف شود. (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده کار ندارم که بعضی فلسفه‌ها منظور نظر آقایان بوده است لیکن این مسئله را باید تصدیق کرد که در هر دوره اولیای امور بواسطه نظریاتی که داشته‌اند خوب و بد را در نظر نمی گرفته‌اند.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- حالا هم هست.
مدرس- امیدوارم بعد از این، این عیب رفع شود اگر در گذشته این عیب پیدا نمی‌شد سبب نمی‌شد که مجلس شورای ملی با یک نظر وجدانی قانون استخدام را ترتیب بدهد همین چیزها منشاء شده است و با یک نظر وجدانی این قانون که شاید بهترین قوانین است ترتیب داده شود امیدوار است که بعد از این به موقع اجرا گذاشته شود و کارها خوب شود لهذا بنده عرض می‌کنم که امسال پارسال هیچ فرقی ندارد و آقای مخبر قبول بفرمایند که این هزار و سیصد حذف شود و به نظم و نسخ واحد از اول حمل این قانون به موقع اجرا گذاشته شود.
مخبر- آقا در این ادارات آنقدر منتظر خدمت است که دولت نمی‌تواند حقوق آن‌ها را بدهد بنابراین منتظرین خدمت به قدر نصف مستخدمین فعلی ادارات حقوق می‌برند و دولت نمی‌تواند متحمل این مخارج شود و اغلب هم همانطور که فرمودید بواسطه وسائط یا توصیه‌ها آمده‌اند و رئیس اداره شده‌اند ولی نمی‌توان زیادتر از این عقب رفت و این یک حد اعتدالی است و باید ملاحظه هزینه و بودجه دولت را هم کرد و اگر ماده دیگر هم اینطور بماند دو مقابل این می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تاریخ ۱۳۰۱ قرار بدهند. (حاج میرزا مرتضی)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض می‌کنم فرمایشی که آقایان در تعیین وقت فرمودند هیچ منطقی نبود که بنده را قانع کند همین قدر عرض می‌کنم اگر این ترتیب قانون بوده است بعد از این هم دولت خلاف قانون می‌کند.
(بعضی از نمایندگان- خیر اینطور نیست)
اما آقای مخبر فرمودند به این ترتیب منتظرین خدمت زیاد می‌شود ممکن است دولت به یک عنوان دیگری مثل مسابقه و غیره آن‌ها را خارج کند چرا یک عنوان غیر صحیحی آن‌ها را خارج می‌کنند و جهت اینکه بنده هزار و سیصد و یک را پیشنهاد کردم این بود که یک سالش را استاژ باشند و بعد از آن بطور مسابقه داخل خدمت شوند.
معاون وزارت عدلیه- چون تابحال هیچ قانون استخدامی در بین نبوده است و شرایطی برای استخدام نبوده نمی‌شود گفت که دولت بی ترتیب مستخدم قبول می کرده فقط چیزی که دست دولت را در قبول مستخدم می بسته است بودجه ادارات بوده که نمی‌توانسته بیش از بودجه خودش مستخدم قبول کند و هیچ قانونی نبوده که او را ملزم کند که یک مستخدمی را بردارد و یک مستخدم دیگر بیاورد پس نمی‌شود گفت دولت بدون ترتیب مستخدم قبول کرده است به جهت اینکه ترتیبی نبوده که مقید به آن ترتیب شود و رفتار کند و امروز خود دولت هم کاملاً لزوم قانون استخدام را حل کرده است و اگر خاطر آقایان باشد این قانون طرحی بود که از طرف آقایان نمایندگان در اوایل مجلس پیشنهاد شد برای اینکه ترتیب ادارات را از حیث قبول مستخدمین و طی مراحل تحت تنظیم در آید و شاید خود دولت هم بتواند یک نفسی بکشد این طرح قانونی را استقبال کرد و مخصوصاً در مجلس شورای ملی تقاضا کرد که این قانون را بفرستد تا خود دولت هم یک نظریاتی بکند و برخلاف سابق که غالباً یک نفر نماینده از طرف دولت در کمیسیون‌ها حاضر بود در این قانون نماینده تمام وزارتخانه‌ها در کمیسیون بودند برای اینکه تمام وزارتخانه‌ها هم استقبال کرده بودند از طرف دیگر عرض کردم امروز اگر بخواهیم این قید را برداریم تبدیل کنیم به سنه ۱۳۰۰ از یک طرف بودجه دولت خیلی سنگین خواهد شد و از طرف دیگر دولت نخواهد توانست ماده را که راجع به منتظرین خدمت است و نباید بیشتر از صدی پنج باشند اجرا نماید و دولت دارای یک عده زیادی منتظر خدمت خواهد بود که باید به آن‌ها حقوق منتظر خدمت بدهد تا موقعی که به آن‌ها کاری رجوع نماید و دولت نمی‌تواند یک اشخاص تحصیل کرده را که شاید برای دولت بهتر به درد بخورند کنار بگذارد و همین منتظرین خدمت را که ترتیب صحیحی داخل خدمت شده‌اند مجبوراً استخدام بکند.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای دست‌غیب قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم، برای احتراز از تبعیض از روز تصویب نوشته شود (دست‌غیب)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- تبعیض در قانون هیچوقت منطقی نبوده است چه سنه ۱۳۰۰ باشد و چه ۱۳۰۱ و چه ۱۳۰۲ و علاوه بر این قانون که شامل بر سابق خود نمی‌شود و قانون هائی که نوشته شده است معمولاً اینطور بوده که یا از روز تصویب یا از چند ماه بعد به موقع اجرا می گذاشته‌اند و هیچوقت رو به جلو نمی‌رود فرمایش آقای معاون منطقی بود اما دلیل بر تبعیض نبود بلکه یک تاریخچه گفتند و ربطی به موضوع نداشت و نفرمودند که چرا این قانون شامل اشخاصی که از سنه ۱۳۰۰ هستند نخواهد شد یا باید بگویند ۶ ماه بعد یا از روز تصویب اجرا می‌شود و هر کس این قانون را بخواند حق دارد مثل آقای حائری‌زاده یک شخصیاتی بنظرش برسد که چطور شده است این قانون اینطور وضع شده است و این مطلب در هیچ قانونی از قوانین سایر ملل و قانون‌های آسمانی سابقه ندارد و نمی‌فهمم تبعیض یعنی چه و بلکه باید از روز تصویب نوشته شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اولاً چون دفاع از کمیسیون است هیچ این نظریاتی که فرمودند در آن جا منظور نبوده. کمیسیون استخدام مثل اینکه هیچ اتفاقی در دنیا نیفتاده نشسته است برای وزارتخانه‌های مملکت این قانون را نوشته و چنانچه چند شب قبل عرض کردم به نظر فقر و غنا آنجا بوده است نه نظر اقلیت و اکثریت فقط خواسته است که این بی سر و سامانی‌ها به یک سرو سامانی برسد و با نظریه هیئت دولت که غالب نمایندگان در آن جا حاضر بوده‌اند این مواد را نوشته است و چنانچه آقایان ملاحظه می‌فرمایند در مجلس هم همه فرمودند که با یک وحدت نظری می‌گذرد و بیشتر موادش با یک وحدت نظری گذشته است و در این مسئله که حقوق عمومی است و باید همه مردم بالسویه از این حقوق استفاده کنند مشارکت کردهایم و در این مطالبی که تا حالا گذشته است به هیچ نظریاتی نبوده و امیدوارم سوء تفاهم نشود حالا راجع به تاریخ سنه ۱۳۰۰ هم که تا اندازه‌ای سوء تفاهم شد و تعبیر به وقایع گذشته شد اینطور نیست مطلب این است که هیئت دولت می‌گوید با اطلاعاتی که من از ادارات خودم دارم اگر می‌خواهید این ادارات درست به جریان بیفتد و مطابق یک ترتیب صحیحی منظم شود باید این مواد موقتی را که این جا هست همه را قبول نمائید واِلا من موفق به اصلاح نمی‌شوم و تمام موادی که در این قسمت مواد مخصوصه ذکر شده اگر آقای دست‌غیب دقتی بفرمایند عطف به ماسبق است اگر بخواهید این اصل را قبول کنید مستخدمینی که تا حالا در ادارات هستند باید به آن‌ها حقوق تقاعد بدهید در صورتیکه قانون حقوق تقاعد از حالا تصویب می‌شود پس باید به آن‌ها بدهند و حالا برای اینکه اوضاع قدیم ادارات را در تحت یک تنظیمات منظمی بیاورند این است که قید کرده‌اند این قانون شامل مستخدمینی که قبل از سنه ۱۳۰۰ داخل خدمت شده‌اند خواهد بود حالا اگر شما می‌خواهید جلو بروید مشکلات اداری را زیاد خواهید کرد و در حقوق منتظرین خدمت و اعضاء ادارات یک مشکلاتی پیدا خواهد شد خصوصاً با اینکه آقای دست‌غیب فرمودند تا شش ماه دیگر هم هر کس وارد شد باقی بماند بنابراین دیگر ادارات را نمی‌شود مرتب کرد در هر حال نمایندگان دولت مشکلات اداره خود را بهتر می دانند و آنچه که هیئت دولت و کمیسیون در این باب موافقت کرده است فقط از نقطه نظر انتظام اداری است و لاغیر حالا همانطور که برای بعضی از آقایان سوءتفاهم شده و ت صور می فرمائید کمیسیون نظریه‌ای داشته است ممکن است پیشنهاد کنند که یک سال عقب تر بروند که هر چه عقب بروند دست دولت را برای تصحیح ادارات بیشتر باز خواهد کرد و اشخاصی که در این مدت بدون استحقاق آمده‌اند یک مرتبه مدیر شده‌اند و حقوق اشخاص با استحقاق را تضییع کرده‌اند و بی ترتیب بالا رفته‌اند تکلیف آن‌ها معین خواهد شد و اثبات سابق را که نامناسب بوده است امروز به یک ترتیب مناسبی در بیاوریم البته یک فشارهائی به یک عده اشخاص وارد می‌آید و این را باید قبول کرد تا مصالح عمومی پیش برود واِلا ادارات منظم نمی‌شود بنابراین اگر نمایندگان پیشنهاد کنند شش ماه یا یک سال عقب تر باشد شاید کمیسیون موافقت کند برای اینکه برای دولت بهتر است و اگر بخواهید جلو بروید مشکلات اداری زیاد خواهد شد ولی در هر حال مملکت مملکت شوروی است و حکم به اکثریت آقایان است این نظر کمیسیون است و دفاع از کمیسیون بوده بعد هر چه اکثریت حکم کرد مطیع و مطاع و متبع است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دست‌غیب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای حائری‌زاده به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم - جمله اخیر به عبارت ذیل نوشته شود:
مشروط بر اینکه تاریخ ورود به خدمت آن‌ها قبل از کابینه قرارداد وثوق‌الدوله و انگلیس بوده باشد. (حائری‌زاده)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اگر چه قبلاً مختصری عرض کردم و توضیح این جمله را نموده بودم که سوء ظنی من نسبت به کمیسیون نداشتم که حضرت والا دفاع کردند اگر نقطه نظر دولت کم کردن منتظرین خدمت است خوب است از چهار سال پیشتر شروع کنند زیرا آن کابینه طولانی برای گذراندن قرارداد خیلی اشخاص را داخل خدمت کرده و حق‌السکوت داده چنانچه به شهریه‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که اغلب شهریه‌ها در آن کابینه برقرار شده است بیش از این لازم نیست توضیح بدهم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- گاهی هست آنطرف بام می‌افتیم بنده عرض می‌کنم نباید یک کاری کرد که دولت عاجز بشود از اجرای این قانون. این مسئله عقیده خود دولت بود و ربطی به کمیسیون نداشت بعد مشکلاتی را که داشتند خودشان بیان کردند بعد از مذاکرات زیاد کمیسیون حد معتدلی را معین کرد که نه به دولت صدمه بزند و نه ادارات را خالی کند این بود که سنه ۱۳۰۰ معین شد واِلا اگر چنانچه محتاج نبودیم بنده می‌گفتم از روز انفصال مجلس و عقیده‌ام هم همان است حالا اگر عملی است پیشنهاد بفرمایند ولی اگر عملی نیست باید حد اعتدال را گرفت برای اینکه همه ادارات خالی می‌شود کار می‌ماند و حد اعتدال آن همین بود که نوشته شد ولی حالا اگر بخواهند سنه ۱۳۰۰ را برداریم و ۱۲۹۹ کنیم عیبی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حائری زاده. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهادی راجع به موکول شدن ماده ۶۶ به جلسه بعد بدون امضاء قرائت شد)
مخبر- خیر باید مذاکره شود و این ماده تمام شود.
(پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از ابتدای میزان ۱۲۹۹ نوشته شود. (محمد هاشم میرزا)
مخبر- قبل از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد.
رئیس- کمیسیون قبول می‌کند؟
مخبر- بلی قبول می‌کند.
(پیشنهاد حاج شیخ اسدالله به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده این قسم اصلاح شود (از اول حمل ۱۲۹۹ الخ) (شیخ اسدلله محلاتی)
رئیس- آقای شیخ اسدالله (اجازه)
شیخ اسدالله- بنده در مورد اصلاحات هیچ حس رأفت ندارم ولی اگر می‌دانستم عملی می‌شود عقیده‌ام همان بود که آقای مساوات فرمودند بعد از آن که دوره فترت شروع شده و همه اشخاصی که داخل ادارات شده‌اند باید خارج شوند ولی بدبختانه عملی نیست زیرا اگر بخواهند بکنند باید یکدفعه شروع به خالی کردن تمام ادارات بنمایند بنابراین برای احترام فرمایش آقای حائری‌زادهو برای اینکه رفع سوء ظن بشود بنده پیشنهاد می‌کنم یک سال جلوتر تصویب کنند که اگر سوءظن هائی هست از بین برود و بنده شش ماه را قبول نمی‌کنم زیرا اساس سال ما از روی سنه شمسی است و صحبت هائی که در این موضوع بوده است که یک اشخاصی در این دو ساله به وسائل نامشروعی به ریاست شعبه یا اداره رسیده‌اند این‌ها برگردند و شروع کنند از ابتدا این درجاتی را که در قانون استخدام است طی کرده به آن مقامات برسند این است که بنده عقیده‌ام این است که یکسال جلوتر از مدتی را که کمیسیون معین کرده معین نمایند که بهتر رو به اصلاح برود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۶۶ این نوع نوشته شود: مشروط بر این که تاریخ ورود قبل از موقع اجراء این قانون باشد. (سید یعقوب)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در پیشنهاد خودم متزلزل نیستم بعد از بیاناتی که آقای دست‌غیب فرمودند ما قانون را می‌نویسیم برای اجراء و ابداً قانون نظر سابق خودش ندارد ما الآن وضع می‌کنیم و عملیاتی که پس از این می‌شود باید در تحت این قانون باشد حالا در سابق به هر ترتیبی واقع شده باشد ما امروز می‌خواهیم ادارات خودمان را مرتب بکنیم چرا قبل را در نظر بگیریم روز از نو روزی از نو باید قانون را از امروز اجرا کنید این عقیده بنده است پیشنهاد کردم حالا آقایان می‌خواهند قبول کنند می‌خواهند رد کنند.
مخبر- الآن اگر رأی دادیم اعضای ادارات را امتحان کنیم حتی آن اعضای سابق ده ساله را این غلط خواهد شد و اگر امتحان کردند و بعضی نالایق شدند حکم غلط است مثلاً می گوئیم امروز فلان آقا باید بیرون برود و فلان آقا باقی بماند یعنی بیرون رفتن بعد از اجرای این قانون خواهد شد.
معاون وزارت مالیه- اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده یک توضیحی عرض کنم. در وزارت مالیه هزار نفر عضو مستخدم است با صد پنجی که در این قانون است ما ۵۰ نفر منتظر خدمت داریم و این طوری که آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کردند این طور می‌شود اشخاصی که ۱۴ و ۱۵ سال خدمت کرده‌اند و حالا هم منتظر خدمت هستند ما صد نفر از آن‌ها را خارج کنیم و آن یک شخصی که شش ماه پیش آمده است و جای یکی از آن آقایان را اشغال کرده است با او موافقت کنیم آیا این انصاف و عدالت است؟ اینکه ما می گوئیم اگر به ماقبل عطف کنید قبول می‌کنم برای این است که وقتی تاریخ آن عقب افتاد آنوقت عده منتظرین خدمت صدی سه می‌شوند و از آن هائی که قدمت خدمتشان بیشتر است به آن‌ها ضمیمه می‌کنیم پس چه اشخاصی خارج می‌شوند؟ آن هائی که جدیدالورود هستند و قدمت حتی‌المقدور در اداره خواهند بود.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقا سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد.
مخبر- نمایندگان دولت قبول کردند و کمیسیون هم قبول کرد باید به همان رأی داده شود.
رئیس- پیشنهاد آقای فتح‌الدوله قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده می‌بینم با این پیشنهادهائی که آقایان کردند و آن پیشنهادها رد شد اگر به خود ماده که ۱۳۰۰ باشد رأی بگیرند بیشتر طرفدار پیدا خواهد کرد و به این پیشنهادی که اخیراً شد و آقای مخبر قبول کردند شاید عده‌ای رأی بدهند این است که اگر به خود ماده رأی بگیرند مسلماً اکثریت پیدا خواهد کرد و وقت مجلس هم در این پیشنهادها تلف نخواهد شد و بنده تقاضا می‌کنم بخود ماده رأی بگیرند یعنی از اول حمل ۱۳۰۰ که در ماده نوشته شده رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به خود ماده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده ۶۶ را با اصلاحی که آقای محمد هاشم میرزا پیشنهاد نمودند و کمیسیون و دولت قبول کرد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۷ به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۶۷- اشخاصی که تاریخ ورود آن‌ها به خدمت بعد از اول حمل ۱۳۰۰ بوده است و مطابق ماده (۶۷) از خدمت دولت خارج می‌شوند در صورت احتیاج به قبول مستخدمین جدید و با داشتن شرایط مقرره بر سایر داوطلبان خدمت مقدم خواهند بود.
رئیس- آقایانی که ماده ۶۷ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۸
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۸- مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات که مشمول ماده (۱۵) می‌شدند موافق نظامنامه داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به درجاتی تقسیم می‌شوند و مادام که قانون مخصوص برای حقوق تقاعد و وظایف آن‌ها تصویب نشده است مقررات فصل چهارم درباره آن‌ها رعایت خواهد شد.
رئیس- آقایانی که ماده ۶۸ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۶۹
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۶۹- برای این که مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت به حقوق تقاعد از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه در فقرات ۳ و ۴ و ۵ ماده (۵۸) این قانون را تأدیه نمایند و پرداخت کسورات راجعه به مقرری ماهیانه آن‌ها به نسبت ذیل خواهد بود:
۱- برای مستخدمینی که در حین اجرای این قانون کمتر از ۵ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد صدی ۵ و نیم.
۲- برای مستخدمینی که بیش از ۵ و کمتر از دهسال خدمت دارند تا موقع تقاعد ۶ درصد.
۳- برای مستخدمینی که بیش از ده و کمتر از ۱۵ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد ۶ و نیم درصد.
۴- برای مستخدمینی که بیش از ۱۵ و کمتر از ۲۰ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد ۷ درصد.
۵- برای مستخدمینی که بیش از ۲۰ سال و کمتر از ۲۵ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد ۷ و نیم درصد
۶- برای مستخدمینی که بیش از ۲۵ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- بنده عرضم راجع به دستورات این ماده ۶۹ یک قسمت هائی دارد که محتاج به یک قدری فکر است بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان موافق باشند بقیه مذاکرات بماند برای جلسه بعد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از مجلس تقاضا کنم راپُرت شعبه راجع به شیخ عبدالکریم نماینده بوشهر را که آن روز مخبر شعبه اظهار کردند حاضر است و امروز آقای حاج شیخ میرزا مرتضی و حاج میرزا عبدالوهاب اظهار کردند و در این باب نه از طرف اعضاء شعبه و نه مخبر جواب داده شده و حالا بنده تقاضا و درخواست می‌کنم از مقام ریاست و شعبه که در این باب یک جوابی به بنده داده شود که مسئله به این سادگی اینقدر معطل نماند که هر روز آقا شیخ عبدالکریم توسط نمایندگان فارس می‌نویسد که خبر گذشتن اعتبارنامه مرا بدهند خوب است که یک نفر از اعضاء شعبه جواب این مسئله را بدهند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این مسئله همان طور که قبلاً به عرض مجلس رسید به شعبه رجوع شده که بنده هم در آن شعبه ناظم بودم وقتی که مراجعه به دوسیه و صورت مجلس شعبه قبل شد معلوم شد که این شعبه حق رسیدگی به این اعتبارنامه را ندارد برای اینکه شعبه قبل یک تصمیمی گرفته که در این صورت مجلس ضبط است و شعبه فعلی نمی‌تواند در این موضوع رسیدگی کند این بود که به عرض آقایان رساندم آن شعبه که در محل خود صلاحیت داشته است راپُرت خود را به عرض مجلس برساند البته لازم به تکرار نیست اکثریت هرچه رأی داد مطاع و متبع است و این شعبه صلاحیت ندارد که راپُرت بدهد و باید شعبه قبل راپُرت خود را بدهد.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- می‌خواستم عرض کنم این مطلب که جزء دستور است رأی گرفته شود.
رئیس- عده کافی است.
محمد هاشم میرزا- اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- چون کمیسیون قوانین مالیه و بودجه و ارومیه و بعضی کمیسیون‌هایی که کارشان ناتمام است می‌خواهد تشکیل شود، بنابراین اگر جلسه به روز شنبه موکول شود بهتر است اگر آقایان تصویب کنند جلسه روز شنبه باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- بنده دو فقره سئوال از نماینده وزارت داخله دارم مستدعی هستم مقرر فرمائید جلسه آتیه برای جواب حاضر شوند.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده در دستور عرض دارم و خواستم عرض کنم یکی از چیزهائی که وقت مجلس را معطل می‌کند این پیشنهادهای فرداً فردی است از آن جمله راجع به کنترات‌های مستخدمین است و بنده در باب کنترات‌ها فصولی پیشنهاد کرده بودم که آن فصول از مجلس بگذرد که دیگر تولید زحمت نشود و گویا راپُرت آن را هم کمیسیون تقدیم مجلس کرده و طبع و توزیع هم شده اگر مجلس و هیئت رئیسه اجازه می‌دهند جزء دستور شود تا در آن بحث و مذاکره شود و زودتر بگذرد.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هم راجع به همین قسمت پیشنهاد آقای مساوات می‌خواستم عرض کنم که خودشان فرمودند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- در موقعی که جلسات مجلس از سه روز به پنج روز منتقل شد بنده حاضر نبودم ولی از قراری که از جراید استفاده شد این اضافه برای گذراندن بودجه‌ها بود و حالا جلساتی می‌گذرد و ابداً اسم بودجه‌ها نیست و حال آن که تابحال که بودجه‌ها به تأخیر افتاده است خیلی مضرات سیاسی داشته و بعد از این هم خیلی مضرات دارد و علاوه بر این‌ها اسباب نقصان تشکیلات شده است و همچنین از بودجه وزارت داخله یک مقداری از مواجب‌های هنگفت حکام ذوی العزو والاحترام کسر شده است و یا آن که از بودجه وزارت معارف مبلغی که از برای معارف ولایات تخصیص داده شده است که باید از اول حمل تشکیلات آن تأسیس شده باشد هنوز تأسیس نشده و همچنین بودجه وزارت عدلیه که در زمان سردار معظم یک شکل مهیبی بخود گرفت و بعد یک طور دیگر و طور دیگر شد و حالا هیچ معلوم نیست که تشکیلات عدلیه مبنی بر چه اساس و از روی چه بودجه است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم هفته‌ای دو روز که برای بودجه‌ها تخصیص داده شده بود باز هم تخصیص داده شود که اولاً چون نزدیک است که سال به آخر برسد این بودجه‌ها بگذرد و تکلیف دولت معلوم باشد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده می‌خواهم راجع به قانون استخدام یادآوری کنم همین طور که ملاحظه می فرمائید امیدواریم یکی دو جلسه دیگر تمام شود اما یک فصل از آن قانون باقی است و آن راجع به معلمان مدارس است که آنهم باید ضمیمه این قانون شود تا تکلیف معلمین هم معین شود و از برای گذشتن این فصل یک طرح قانونی پیشنهاد شده است مدتی است به کمیسیون مبتکرات فرستاده شده است و بنده استدعایی که به نام معلمین مدارس دارم این است که چون فردا مجلس نیست کمیسیون مبتکرات تشکیل شود و تکلیف این را معین کنند که مجلس رأی بدهد و به کمیسیون استخدام رجوع شود چون کمیسیون استخدام کارش تمام شده این یک قسمت را هم تمام کنند که قانون جامع باشد و معلمین هم با دلگرمی مشغول تربیت اطفال مملکت بشوند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرضم این بود که راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به پیشنهاد دولت در خصوص قانون هیئت منصفه موقتی به مجلس تقدیم شده و طبع و توزیع هم شده بنده استدعا می‌کنم جزء دستور شود تا تکلیفش معلوم شود.
رئیس- در این خصوص مخالفی نیست؟
فتح‌الدوله- بنده مخالفم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- با اینکه نظامنامه داخلی به آقایان وزراء بیش از یک ماه حق نمی‌دهد که در جواب سئوالات معطل بکنند بنده بیش از ۳ ماه است که اطلاع داده‌ام که برای جواب در مجلس حاضر شوند و حاضر نمی‌شوند خواهشمندم آقایان را اطلاع بدهند حاضر شده جواب بنده را بدهند.
رئیس- آقای طباطبائی (اجازه)
آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- بنده راجع به کمیسیون مبتکرات می‌خواستم خاطر آقایان را متذکر کنم که فردا ممکن نمی‌شود که کمیسیون تشکیل شود چون سبب این که فردا جلسه نیست برای این است که در موقع جلسه کمیسیون‌های دیگر نباید منعقد شود بنابراین گمان می‌کنم فردا جلسه کمیسیون مبتکرات منعقد شود ولی سعی می‌کنیم که در این دو سه روزه منعقد شده راپُرت خود را بدهد.
رئیس- جلسه آتیه روز سه شنبه دو ساعت به غروب.
دستور اولاً قانون استخدام،
ثانیاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به نه نفر صاحب منصبان
ثالثاً راپُرت کمیسیون شورای دولتی راجعه به پیشنهاد آقای مساوات در موضوع کنترات
رابعاً قانون هیئت منصفه.
(مجلس ۳ ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس مؤتمن‌الملک