مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
سال هفتم – شماره ۱۹۶۷
۴شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۳۰
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی
شماره مسلسل ۲۰۱
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۶
جلسه: ۲۰۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم آبان ماه ۱۳۳۰
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - بیانات آقای رئیس راجع به دانشگاه
۳ - اخذ رأی نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید مدت اعتبار اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی و تصویب آن
۴ - تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی
۵ - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۶ - تعیین موقع و دستور جسله بعد - ختم جلسه
مجلس سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت مجس.
رئیس - اسامی‌غایبین قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
غایبین با اجازه - آقایان: یوسف شکرایی – صاحب‌جمع - حسن نبوی - سلطانی - ارباب رستم گیو - طباطبایی - معین‌زاده.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: محمودی - خاکباز - دکتر مصباح‌زاده - موقر - قهرمان - خسرو قشقاقی - اردلان - تولیت - محسن طاهری - صالح - دکتر بقایی - دکتر شایگان - جواد مسعودی.
دیر آمده با اجازه - آقای کشاورزصدر یک ساعت.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: هراتی یک ساعت - اکبر یک ساعت و نیم - برومند یک ساعت - محمدعلی مسعودی یک ساعت.
رئیس - آقای دکتر جلالی بفرمایید.
دکتر جلالی - در عرایض جلسه گذشته بنده یک اشتباهات کوچکی است که در مطلب اثری ندارد اجازه بفرمایید بنده اصلاح کنم بدهم به اداره تند نویسی.
رئیس - بسیار خوب، آقای صفایی.
صفایی - یک مختصر اغلاط مطبعه‌ای است اجازه بفرمایید تصحیح کنم بدهم به اداره تند نویسی.
رئیس - بسیار خوب، آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - در بیانات جلسه قبل بنده مختصر اشتباهی دارد که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به اداره تند نویسی و ضمناً خواستم عرض کنم در اینحا نوشته است در موقعی که آقای حاذقی صحبت می‌فرمودند «در این موقع عده برای مذاکره کافی نبود و پس از بیان مطالبی از طرف آقای نایب رئیس و صدرزاده» اینجا به نظر بنده صحیح نیست که نوشته بشود بیان مطالب باید عین مطالب نوشته شود روزنامه‌ها هم نوشته بودند و این بود که بنده گله کردم که چرا آقایان تحمل نمی‌کنند که یکی از رفقای‌شان مطالب لازمی‌که مربوط به مجلس است بیان کند و جلسه را از اکثریت می‌اندازند.
رئیس - چون در آن موقع عده برای مذاکره کافی هم نبود نوشتن آن مطالب در صورت مجلس اشکال دارد. آقای مکی بفرمایید.
مکی - یک نامه‌ای آقایان مهندسین وزارت کشاورزی نوشته‌اند که به وسیله بنده تقدیم مقام ریاست کرده‌اند و در آن نامه مجدداً پشتیبانی خودشان را نسبت به دولت جناب آقای مصدق اظهار کرده‌اند تقدیم می‌کنم
رئیس - دیگر اعتراضی به صورت جلسه نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ - بیانات آقای رئیس راجع به دانشگاه.
رئیس - در جلسه‌ای که نامه دانشگاه را به اطلاع آقایان نمایندگان رساندم از نقطه‌نظر کار مملکتی و از لحاظ اهمیت دانشگاه خیلی اهمیت داشت (صحیح است) و لازم بود به عرض مجلس برسد. (صحیح است) خوشبختانه از طرف تمام دانشجویان دانشکده‌ها که نمایندگان آنها از اینجانب وقت خواستند و ملاقات‌شان کردم پشتیبانی تمام دانشجویان و علاقه خودشان را نسبت به دانشگاه و ایجاد وسایل افتتاح آن ابراز کردند.
تردیدی نیست که دانشگاه مرکز دانش و فرهنگ و کانون تعلیم و تربیت است (صحیح است) و همه آقایان نمایندگان همیشه برای پیشرفت امور و انتظام این دستگاه تقویت و مساعدت لازمه را کرده‌اند (صحیح است) آقایان محترم اساتید و اعضای شورای عالی نیز بنده را ملاقات کردند و نامه‌ای تسلیم نمودند مشعر بر این که تصمیماتی که رئیس محترم دانشگاه گرفته و نامه‌ای که نوشته‌اند با طرح در شورا و مشورت آن اعضا بوده و بدون مشورت عملی انجام نداده‌اند اینجانب به اعضای محترم شورا تقویت و مساعت مجلس و شورای ملی را اطمینان دادم و یقین هم دادم که همه آقایان جز این نظری ندارند که کارهای دانشگاه و این دستگاه علمی‌و فرهنگی عاری از هر گونه اخلال و تشبثی پیشرفت نماید. (صحیح است)
۳ - اخذ رأی نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید مدت اعتبار اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی و تصویب آن.
رئیس - ۳ نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند اگر آقایان اجازه بفرمایید چون امروز وقت گذشته است نوبت آقایان محفوظ بماند برای جلسه‌ی بعد (صحیح است) در جلسه پیش
راجع به لایحه اسکناس یک پییشنهاد سکوت رسیده بود در موقعی که منتهی به أخذ رأی شده است چون اکثریت نبوده است رأی گرفته نشد حالا تصور می‌کنم که باید اخذ رأی بشود.
نبوی - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - در چه قمستی فرمایشی دارید.
نبوی - بنده در همین قسمت خواستم حضور آقایان عرض کنم اساساً چون فعلاً آقای وزیر دارایی در جلسه حضور ندارد و اصل موضوع هم به صورت طرح از مجلس سنا داده شده و به صورت طرح هم باید در اینجا مطرح بشود طرح بدون حضور وزیر دارایی قابل بحث و مذاکره در مجلس نیست (صحیح است) رأی گرفتن هم موردی ندارد موکول بفرمایید به موقعی دیگر که با حضور نماینده دولت باشد (حاذقی - جلسه قبل مگر با حضور نماینده دولت نبود؟)
رئیس - چون در جلسه قبل با حضور نماینده دولت بوده و رأیی که حالا گرفته می‌شود فقط برای این منظور است که رأی گرفته شود مسکوت بماند یا مورد بحث قرار بگیرد و اگر رأی داده شد که مورد بحث قرار بگیرد باید نماینده دولت حضور داشته باشد. و اگر رأی داده شد مسکوت بماند دیگر احتیاجی به حضور نماینده دولت نیست (فقیه‌زاده - اجازه بفرمایید) دیگر گمان می‌کنم محتاج به مذاکره نباشد.
فقیه‌زاده - خواستم تذکر بدهم ممکن است این کار را به یک کمیسیونی محول بکنید.
رئیس - باید بگویم مطابق آیین‌نامه خروج از دستور به منزله خروج از دستور امروز است و فردا هم می‌توانید از دولت بخواهید که طرح کند و جزو دستور قرار بگیرد. پیشنهاد مسکوت گذاردن لایحه اسکناس قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم لایحه تمدید اسکناس مسکوت بماند حسین مکی
نبوی - برای این جلسه؟
رئیس - بلی خروج از دستور این جلسه است آقایان که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین در خارج با نماینده دولت یعنی وزیر دارایی و نماینده بانک ملی مذاکره می‌شود اشکالاتی اگر هست حل خواهد شد و مجدداً به مجلس بر می‌گردد مطلبی‌که بنده باز باید عرض کنم راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است و آن هم چهار ماده است و شور اولش است بنابراین دو شوری است و پیشنهاداتی که در شور اول می‌رسد مطابق آیین‌نامه به کمیسیون فرستاده می‌شود قرائت می‌کنند و مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر آقایان موافقت می‌کنید چون امروز وقت کم داریم در شور اول مذاکرات زیادی نشود و اساسنامه با پیشنهادات برود به کمیسیون و در شور دوم تمام نظریات اصلاحی آقایان در اینجا بحث بشود و اگر آقایان موافقت بفرمایند این کار را هم بگذاریم در دستور در جلسه آینده اول وقت که یک جلسه این کار را تمام کنیم و سایر کارهای لازم امروز انجام شود (مکی - بنده می‌خواهم تقاضا کنم همین امروز مطرح بفرمایید چون امروز تمام می‌شود) تمام می‌شود؟ (نمایندگان - بلی تمام می‌شود) با این حال اگر آقایان مساعدت بفرمایند مطرح می‌شود آقایان پیشنهادات‌شان را حاضر کنند که باید به به کمیسیون برود. آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید بفرمایید.
۴ - تقدیم لایحه ۱۳۳۰ بودجه کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی (آقای نریمان) - اگر آقایان نمایندگان محترم به خاطر داشته باشند موقعی که بنده لایحه یک دوازدهم مهر ماه را تقدیم کردم وعده دادم که در آبان ماه بودجه کل کشور را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم (صحیح است) با این که مدتی از سال ۱۳۳۰ می‌گذشت و به علت عدم توازن بودجه سال‌های پیش و این که دنباله کسر محل‌های مملکت طبعاً در عمل بودجه سال جاری مشکلات فراوان ایجاد کرده بود معهذا در نتیجه مساعی فوق‌العاده یک عده از همکاران صمیمی‌بنده در وزارت دارایی و تشریک مساعی آقایان وزرا و وزارتخانه‌ها این بودجه متوازن تهیه شده (احسنت) و نهایت خوشوقتی را دارم که با تقدیم این بودجه به مجلس شورای ملی و عده‌ای را که داده بودم انجام شد (نمایندگان - بسیارخوب) در اینجا باید عرض کنم که مساعی جمیله کمیسیون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی در تعدیل بودجه امسال کمک بسیار مؤثری برای تهیه بودجه سال جاری کشور کرد و در نتیجه این اقدامات و اقدامات گذشته امسال بحمدالله پایه و اساس یک بودجه متعادلی را گذاشته است که به نوبه خود در تنظیم بودجه سال آتیه و یک بودجه سالم و کاملی کمک شایان خواهد کرد بدیهی است نباید تصور کرد که تعدیل بودجه سال جاری آنهم در این موقع سال اشکالات مالی دولت که قسمت اعظم آن ثمره بودجه‌های کسر محل دار گذشته است فوراً مرتفع شود منتهی ثمره بزرگی که در این تعادل بودجه به دست می‌آید این است که از یک طرف مبالغ هنگفتی بر کسر محل‌های سابق افزوده نمی‌شود و از طرف دیگر تدریجاً پرداخت‌ها صورت عادی به خود می‌گیرد در هر صورت بنده خوشوقتم که توانسته‌ام به یکی از آرزوهای خود برسم و امیدوارم که در آتیه هیچ دولتی راضی نشود بدون توازن زندگانی جامعه را دچار اختلال بکند اینک با کمال افتخار بودجه سال ۱۳۳۰ کل کشور را تقدیم مقام ریاست می‌کنم (آفرین – احسنت)
جمال امامی- خیلی احسنت زیاد احسنت.
رئیس - با کمال امتنان از آقای وزیر دارایی که بودجه را به مجلس آوردند به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.
آقای وزیر دارایی هم تقاضا کرده‌اند گزارشی که از کمیسیون رسیده راجع به شهریه ورثه مجذوب و چند فقره شهریه‌ها راجع به ورثه محروم کمال‌الملک و مرحوم قزوینی و دیگران این را هم جزو دستور بگذاریم پس از اساسنامه شرکت ملی نفت دستور مجلس این شهریه‌ها خواهد بود.
۵ - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت.
رئیس - اساسنامه شرکت نفت ملی ایران مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر توسط آقای غلامرضا فولادوند و ناظرزاده قرائت شد)
گزارش از کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مفاد آن در هیئت مختلط با حضور نماینده دولت تهیه گردیده است و در تاریخ ۹/ ۷/ ۳۰ به مجلس شورای ملی تقدیم شده و از طرف مقام ریاست مجلس به کمیسیون مخصوص نفت احاله گردید کمیسیون مخصوص نفت پس از چند جلسه شور و مطالعه با حضور آقای دکتر معظمی‌مخبر محترم کمیسیون مختلط نفت اصلاحاتی به عمل آورده که اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد
مخبر کمیسیون مخصوص نفت
حسین مکی
اساسنامه شرکت نفت ملی ایران
کلیات
(ماده اول)
قسمت (الف):
۱ - نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و پخش و صدور نفت و مشتقات آن تأسیس می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است مرکز اصلی شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضا شرکت می‌تواند مرکز را در هر یک از شهرهای دیگر خوزستان قرار دهد و همچنین شرکت می‌تواند با تصویب شورای عالی شعبی در داخله و خارجه تأسیس نماید.
۲ - کلیه عملیات شرکت باید با رعایت قانون ملی شدن صنعت نفت بوده و به هیچ وجه مخالف با این منظور نباشد.
۳ - حوزه عملیات شرکت فعلاً در حدود منطقه خوزستان و کرمانشاه خواهد بود.
قسمت (ب):
شرکت در امور ذیل مجاز است
۱ - تحصیل هر گونه مال منقول یا غیر منقول از طریق قانون برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت
۲ - تصدی به هر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش مواد نفتی و تصدی به انبارداری - کشتی داری - کشتی سازی - زورق داری - قایق داری - یدک کشتی دریایی و حق‌العمل کاری و دلالی در هر یک از کارهای مذکور و هر نوع تبدیل یا عمل دیگر که مواد نفتی را قابل عرضه در بازار ایران و دنیا کند.
۳ - خریدن. اجاره کردن. ساختن. تکمیل کردن. توسعه دادن. تعمیر کردن. به کار انداختن. اداره کردن و نظارت جاده‌های اصلی و فرعی. راه آهن‌ها. بندرها. باراندازها. اسکله‌ها. پل‌ها و نقب‌ها. ناو آسمان‌ها. ترعه‌ها. نهرها. مخزن‌ها. منبع‌ها. چاه‌ها. تلمبه‌خانه‌ها و انبارها و مراکز توزیع. لوله‌کشی. کلیه دستگاه‌های مربوط به استخراج و بهره‌برداری مواد نفتی. وسایل تلگرافی و تلفنی. دستگاه‌های مولد گاز. دستگاه‌های مولد برق و نیرو. کارخانه‌جات. تعمیرگاه. عمده فروشی‌ها و دکان‌ها و جایگاه‌های فروش مواد سوختی. برج‌های نگهبانی. منازل و مساکن و سایر عمارات و ابنیه‌ای که مستقیماً و یا غیر مستقیم برای پیشرفت کار شرکت مورد نیاز باشد.
۴ - خریدن و کرایه کردند. کرایه دادن و به کارانداختن انواع کشتی‌ها. زورق‌ها و یدک کش‌ها. قایق‌ها. نفت کش‌های زمینی و دریایی. لکوموتیوها. واگن‌ها و مخزن‌ها و هواپیماهای باری و مسافرتی و به طور کلی هر نوع وسایل زمینی و دریایی و هوایی دیگری که برای حمل مواد نفتی و جریان امور شرکت مورد نیاز باشد و
همچنین خریداری سهام در شرکت‌های کشتی‌رانی به منظور پیشرفت امور شرکت.
۵ - آماده کردن. آباد کردن. آبیاری کردن. زراعت. بهره‌برداری و استفاده به هر نحو دیگری از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمین‌ها به منظور تأمین احتیاجات شرکت.
۶ - قرارداد استخدامی‌یا مقاطعه کاری با اشخاص و مؤسسات داخلی یا خارجی و تجهیز متخصصین به منظور تجسس و اکتشاف و هر گونه عملی که وجود منابع نفت را مسلم دارد.
۷ - تأسیس شرکت‌های تابعه برای اجرای مقاصد شرکت در ایران که اکثریت سهام و اکثریت آرا در مجامع عمومی‌و فوق‌العاده شرکت‌های مذکور با شرکت ملی نفت ایران باشد و نیز شرکت می‌تواند در خارج از کشور ایران اقدام به تأسیس شرکت‌های تابعه نموده و یا با اجازه هیئت وزیران با خرید سهام در شرکت‌های مربوطه خارجی سهیم و متحد شود.
۸ - تحصیل پروانه‌های اختراع (از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر) که به موجب پروانه‌های مزبور حق انحصاری یا غیر انحصاری یا محدود به شرکت داده می‌شود و همچنین به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر) درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌های صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد نیز فروش پروانه‌ها و حقوق و اطلاعاتی که به ترتیب فوق به دست آمده است.
۹ - اجرای کلیه کارهای مجاز قانونی دیگر که برای پیشرفت مقاصد شرکت لازم باشد.
قسمت (ج):
۱ - استخدام کارمندان شرکت اعم از دائم و موقت و اعم از این که تبعه ایران یا تبعه خارجه باشند بر طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالی با رعایت وسایل رفاه و بهداشت و بیمه اجتماعی و تعلیم و تربیت تهیه خواهد شد.
قسمت (د):
۱ - شرکت باید در ازدیاد محصول نفت اهتمام نموده و از کلیه تصمیمات یا اقداماتی که مانع پیشرفت کارها یا باعث نقصان عملیات یا تقلیل میزان تولید باشد خودداری کند.
۲ - شرکت موظف است حتی‌الامکان جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی‌وقت باشد به کار برد.
۳ - غیر از مدیران و بازرسان شرکت که باید تبعه ایران باشند در سایر مشاغل مربوطه به امور شرکت ممکن است در صورت لزوم از متخصصین خارجی استخدام و استفاده شود در مورد اشخاصی که به واسطه تغییر تابعیت تبعه ایران شده باشند باید لااقل مدت ۳ سال از تاریخ تغییر تابعیت آنها گذشته باشد و در این مدت عملی که مخالف با صداقت و علاقمندی به منافع ایران باشد ننموده باشند.
قسمت (ه):
۱ - شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد آنچه را از ماشین آلات و دستگاه‌های فنی - قطعات یدکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد و کلیه لوازم و دستگاه‌ها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستاها و مطب‌های خود نیازمند است از خارجه وارد نماید.
اجناس مذکوره بدون تشریفات گمرکی فوراً مستخلص و بعد طبق اظهارنامه شرکت حساب گمرکی واریز می‌گردد.
۲ - شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف کارکنان خود لازم دارد از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکی و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد. تدابیر لازم باید از طرف شرکت اتخاذ شود که اجناس وارده به اشخاص غیر مستخدم شرکت فروخته و یا واگذار نشود.
تبصره - شرکت موظف است برای تهیه وسایل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه به مرغوبیت و ارزش نسبت به کلاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود.
۳ - صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهند بود.
۴ - شرکت می‌تواند قسمتی از حقوق کارمندان خارجی را که لازم داند بدون مراهات مقررات ارزی مملکتی با ارزهای حاصله از فروش فراورده‌های خود بپردازد به علاوه در هر موقع که برای پیشرفت امور شرکت لازم باشد یک یا چند نفر از کارکنان شرکت به خارج اعزام شوند. شرکت خواهد توانست بدون رعایت مقررات ارزی مملکتی هزینه‌هایی که باید به ارز خارجی تأدیه شود به ارزهای حاصله از فروش محصولات خود بپردازد.
قسمت (و):
هرگاه زمینی برای انجام عملیات مربوطه به امور نفت مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
۱ - در صورتی زمین متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی اعم از دایر و بایر مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد ضمناً شرکت باید ضمن تقاضای خود نقشه کاملی از زمین مورد احتیاج را به وزارت دارایی ارسال دارد و وزارت دارایی مکلف است در ظرف دو ماه وسایل انتقال را فراهم نماید و در صورتی که به علتی قسمتی از زمین مزبور و از احتیاج شرکت خارج شود شرکت نمی‌تواند به غیر انتقال دهد و به دولت مسترد می‌دارد.
۲ - در صورتی که زمینی متعلق به اشخاص باشد صاحبان اراضی باید اراضی را به شرکت واگذار کنند.
در صورت عدم توافق نسبت به قیمت تعیین قیمت به وسیله رئیس دادگاه شهرستان و دادستان و فرماندار محل با توجه به قیمت اراضی مشابه به عمل می‌آید.
۳ - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
۴ - شرکت می‌تواند در حوزه عملیات خود از هر زمینی بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر و معادن مورد نیاز مجاناً استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکوره در این بند موجب ضرر شخص ثالثی باشد شرکت باید جبران خسارت را بنماید.
۵ - شرکت می‌تواند با تحصیل موافقت قبلی دولت اقدام به ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی بنماید و نیز می‌تواند با تحصیل اجازه دولت ارتباط تلفنی و تلگرافی با سیم و بی‌سیم و هواپیمایی خود را توسعه دهد.
۶ - هرگاه دولت در حوزه عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن سایر معادن منعقد نماید مقید به این قید خواهد بود که عملیات صاحب قرارداد به مؤسسات شرکت خسارتی وارد نسازد.
۷ - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و بناهای دیگر خطرناک است در هر موقع تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید و همچنین مکلف است نسبت به خریدرای این قبیل املاک از مالک یا اجاره آن یا پرداخت خسارت مالک به هر ترتیبی‌که مقتضی باشد اقدام نماید.
(ماده دوم)
سرمایه شرکت ملی نفت عبارت است از کلیه اموال منقول و غیر منقول و حقوق شرکت سابق نفت انگلیس و ایران چه در داخله و چه در خارجه که به موجب قانون مورخه ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به دولت ایران انتقال یافته است.
(ماده سوم)
سازمان شرکت عبارت است از:
شورای عالی - هیئت مدیره - هیئت بازرسی.
قسمت الف. شورای عالی:
شورای عالی از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ - از بین نمایندگان مجلس شورای ملی دو نفر.
۲ - از بین نمایندگان مجلس سنا دو نفر
۳ - وزیر دارایی
۴ - رئیس دیوان محاسبات
۵ - مدیرکل بانک ملی ایران
مدت مأموریت منتخبین مجلسین در سال خواهد بود و انتخاب آنان با رأی مخفی و با اکثریت نصف به علاوه یک نفر بعداً می‌آید و چنانچه در نوبت اول اکثریت مزبور حاصل نشود در نوبت دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود. هر یک از منتخبین مجلسین تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهند بود.
جلسه شورای عالی ممکن است به طریق عادی یا فوق‌العاده تشکیل یابد جلسه عادی هر سال به دعوت رئیس هیئت مدیره در خرمشهر و در مهر ماه تشکیل می‌یابد جلسه فوق‌العاده به تقاضای رئیس هیئت مدیره و به تقاضای سه نفر از اعضای شورای عالی و سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به تقاضای هیئت بازرسی یا به تقاضای وزیر دارایی تکمیل می‌شود دستور جلسه فوق‌العاده و کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند و رئیس هیئت مدیره منتهی تا یک ماه پس از وصول چنین تقاضایی جلسه را تشکیل می‌دهد. در جلسات شورای عالی غیر از آنچه در دستور معین شده است مذاکره‌ای نخواهد شد. مدیران شرکت و هیئت بازرسی در جلسه شورای عالی می‌توانند حضور پیدا کنند ولی حق رأی نخواهند داشت. شورای عالی در هر سال در اولین جلسه یک نفر از بین خود به ریاست انتخاب خواهد نمود.
تبصره - هزینه مسافرت اعضای شورای عالی و اقامت آنها در خرمشهر در مدتی که برای تشکیل جلسه لازم است به عهده شرکت می‌باشد.
وظایف شورای عالی علاوه بر آنچه در مواد .... تصریح گریده به قرار ذیل است:
۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت بازرسی.
۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت
۳ - تصویب بودجه سالیانه شرکت و اعتبار اضافی
۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکت‌های فرعی.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی‌و آیین‌نامه‌های اداری و تشکیلاتی و آیین‌نامه معاملات.
۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که در دستور جلسه گذشته شده.
اموری که در دستور شورای عالی گذاشته شده است در صورتی که در جلسه معینه منتهی به اتخاذ تصمیم نشود باید در جلسه دیگری که روز بعد خواهد بود نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
جلسات شورای عالی با حضور لاقل پنج نفر تشکیل می‌شود کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت چهار نفر از اعضای شورا باشد وزیر دارایی مکلف است که در جلسه شرکت نماید عدم حضور او مانع ادامه کار و اتخاذ تصمیم نخواهد بود ولی شورای عالی مکلف است غیب وزیر دارایی را به مجلس گزارش دهد.
صورت جلسات شورای عالی باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه شده درج و ذیل هر صورت جلسه را تمامی‌اعضای حاضر امضا کنند این دفتر در صندوق مخصوص در مرکز شرکت نگاهداری می‌شود و صندوق را رئیس و منشی جلسه مهر و موم می‌نمایند.
قسمت (ب) - هیئت مدیره:
هیئت مدیره مرکب خواهد بود از هیئت نظارت و هیئت عامله
۱ - هیئت نظارت مرکب خواهد بود از سه نفر از رجال مطلع و مجرب در امور مربوط به اقتصاد و سیاست نفت و مورد اعتماد کشور که همه ساله از طرف دولت انتخاب می‌شوند.
۲ - هیئت عامله مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و شش نفر مدیران عامل به شرح زیر که هر یک مسئول یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته به خصوص دارای سوابق علمی‌و عملی لازم باشند:
مدیر عامل تصفیه خانه‌ها - مدیر عامل تحقیقات علمی‌و اخترعات - مدیر عامل اکتشاف و استخراج - مدیر عامل بسط و توسعه امور فنی - مدیر عامل پخش و فروش - مدیر عامل امور اداری و استخدام
تبصره - شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیئت عامل‌ها پنج نفر دیگر مدیر عامل به مجلس پیشنهاد نماید که عده مدیران عامل بالغ بر یازده نفر گردد.
۳ - هیئت عامله برای مدت ۶ سال به پیشنهاد دولت با موافقت شورای عالی و تصویب مجلسین و فرمان همایونی منصوب می‌شوند. طرز انتخاب هر یک از مجلسین با رأی مخفی و اکثریت نصف به علاوه یک خواهد بود چنانچه یک یا چند نفر از پیشنهادشدگان مورد قبول یکی از مجلسین واقع نشوند مجدداً از طرف دولت با موافقت شورای عالی اشخاص دیگری که واجد صلاحیت باشند به جای آنها پیشنهاد می‌شوند.
۴ - در آخر سال دوم پس از اجرای این اساسنامه نسبت به یک ثلث از مدیران عامل (چنانچه عده مدیران عامل در اثر زیاد شدن قابل تقسیم به سه نباشد نزدیک‌ترین عده به یک ثلث) و در آخر سال چهارم نسبت به یک ثلث دیگر (یا نزدیک‌ترین عده به یک ثلث) از مدیران اولیه که دو ماه قبل از انقضای سال دوم و چهارم در شورای عالی از طریق قرعه تعیین می‌شوند تجدید انتخاب به عمل می‌آید و از آن به بعد در انقضای هر دو سال نسبت به مدیرانی که دوره ۶ ساله آنها سر رسیده باشد تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ - دولت با موافقت شورای عالی در هر مورد اشخاصی که واجد صلاحیت هستند در ظرف دو ماه قبل آن که موعد تجدید انتخاب مدیران برسد و یا مدت مأموریت ۶ ساله رئیس هیئت عامله خاتمه یابد تعیین و به منظور تصویب به مجلسین پیشنهاد می‌نماید.
تبصره ۲ - رئیس هیئت عامله و مدیرانی که مدت خدمت آنها به نحو مقرر پایان یافته ممکن است مجدداً پیشنهاد گردند.
تبصره ۳ - مادام که تجدید انتخابات به عمل نیامده مدیران سابق به کار خود ادامه می‌دهند.
۵ - در مورد فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیئت عامله به ترتیب مقرر تجدید انتخاب به عمل می‌آید و شخصی که به این ترتیب انتخاب می‌شود مدت مأموریت او تا انتهای مدت مأموریت کسی است که فوت نموده و یا استعفا داده است.
۶ - هر مدیری که دو سال بدون عذر موجه در ۳ جلسه از جلسات هیئت مدیره حاضر نشود از شغل مدیری برکنار می‌شود تشخیص عذر موجه با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
شورای عالی می‌تواند با ذکر دلیل عزل هر مدیری را قبل از اختتام دوره انتصابش به وسیله دولت به مجلس پیشنهاد می‌نماید و انتصاب شخص دیگری را که پیشنهاد می‌نماید خواستار شود شخصی که به این ترتیب انتخاب می‌شود فقط تا انتهای دوره خدمت مدیر سابق شاغل خواهد بود قابل انتخاب است.
۷ - اگر در نتیجه اختلاف اکثریت هیئت عامله استعفا بدهند انتخاب کلیه اعضای هیئت تجدید می‌شود و افراد هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند ولی اگر در ۴ سال بیش از یک بار این عمل تکرار شود تا دو سال اشخاص مستعفی از انتخاب مجدد محروم خواهند بود.
۸ - وظایف رئیس هیئت مدیره عبارت است از مراقبت در کلیه امور مربوط به شرکت بر طبق اساسنامه و اجرای تصمیمات هیئت مدیره.
۹ - رئیس هیئت مدیره یکی از مدیران عامل را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران عامل می‌توانند با تصویب هیئت عامله یکی از کارمندان ارشد قسمت مربوط به خود را به عنوان قائم مقام خود به هیئت مدیره معرفی نماید. شخص مزبور در صورت غیبت اضطراری مدیر عامل که به جای او معرفی شده در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کند.
۱۰ - رئیس هیئت مدیره حق خواهد داشت تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به سایر اعضای هیئت مدیره و رؤسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت محول نماید.
رئیس هیئت مدیره در محاکم نماینده شرکت است و می‌تواند وکیل با حق توکیل غیر معین نماید و به طور کلی در مقابل هر شخصیت حقوقی دیگر نماینده شرکت خواهد داد.
۱۱ - جز در مواردی که تصمیم شورای عالی لازم است هیئت مدیره بر طبق مقررات این اساسنامه امور شرکت را اداره می‌نماید.
۱۲ - وظایف خاصه هیئت مدیره از این قرار است:
تصویب برنامه عملیات شرکت که هر یک از مدیران عامل به توسط رئیس هیئت پیشنهاد می‌نماید.
تعیین خط مشی کلی و جهات عمومی شرکت - پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اعتبارات اضافی به شورای عالی در هر موقع که ضرورت پیدا نماید - پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی و آیین‌نامه‌های اداری و تشکیلاتی آیین‌نامه معاملات شورای عالی - پیشنهاد به شورای عالی برای تشکیل شرکت‌های فرعی که برای انجام قسمتی از عملیات شرکت تشکیل آنها لازم باشد با ذکر شرایطی که تحت آن شرایط سهام این شرکت‌ها باید به اشخاص متفرقه فروخته شود - بحث و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که رئیس هیئت مدیره مستقلاً یا به پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره طرح آن را ضروری تشخیص دهد.
۱۳ - شرکت نمی‌تواند بدون تصویب هیچ گونه وامی در خارج یا داخل ایران بگیرد ولی می‌تواند استفاده از اعتبار به شکل صدور اسناد تجارتی و غیره بنماید که مدت آن از سر رسید بدوی و تجدیدی جمعاً از یک سال تجاوز نکند استفاده از این قبیل اعتبارات هر چند که مربوط به معاملات نسیه باشد هر وقت که مجموع آن به خمس سرمایه شرکت برسد نسبت به مازاد از خمس اجازه شورای عالی لازم است. دادن وام از طرف شرکت ممنوع است.
۱۴ - قراردادهای مربوط به صدور مواد نفتی که مدت آن از ۵ سال تجاوز کند باید به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیئت وزیران باشد.
۱۵ - هیئت مدیره می‌تواند هر یک از اختیارات خود را (به استثنای گرفتن وام) به عهده عده‌ای از اعضای هیئت که صلاح بداند واگذار کند و به ترتیبی که هیئت مدیره در هر موقع مقرر می‌دارد هیئت فرعی اقدام می‌نماید - جلسات هیئت‌های فرعی با شرکت تمام عده منتخب و لااقل دو نفر از هیئت نظارت قابل تشکیل است در صورت تساوی آرا نظر مدیر عامل قاطع است.
۱۶ - مدیران شرکت می‌توانند اعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌هایی باشند که شرکت ملی نفت ایران در آن شرکت‌ها سهیم هستند لیکن حق گرفتن حقوق دیگری از این حیث ندارند و آنچه از این راه به عمل آنها تعلق می‌گیرد به صندوق شرکت ملی تأدیه می‌شود.
۱۷ - حقوق هیئت عامله و هیئت نظارت و هیئت بازرسی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.
۱۸ - اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسی نباید اشتغالی اعم از دولت یا غیر دولتی افتخاراً یا به طور موظف داشته باشند و در صورت اشتغال به چنین شغلی از شغلی که در شرکت ملی ایران داشته مستعفی شناخته خواهند شد. اشخاص مذکور نباید در شرکت‌ها و مؤسسات و تجارتخانه‌هایی که منظور عمده آنها معامله با شرکت ملی نفت بوده یا رقیب این شرکت می‌باشند سهیم یا ذینفع باشند و در صورت ثبوت تخلف مستعفی شناخته خواهند شد
۱۹ - جلسه هیئت مدیره به تقاضای رئیس هیئت یا دو نفر از مدیران عامل و یا دو نفر از هیئت نظارت تشکیل می‌شود.
۲۰ - جلسه هیئت مدیره با حضور لااقل هفت نفر از آنها باید از هیئت نظارت باشند تشکیل می‌شود و هر تصمیمی که با اکثریت باشد معتبر خواهد بود و در
صورتی که عده حاضر فقط هفت نفر باشند تصمیمی که با موافقت پنج نفر باشد معتبر است هر قسمت از مذاکرات را که هیئت مدیره محرمانه تشخیص دهد باید در صورت جلسه محرمانه بودن آن قید شود.
۲۱ – هیچ یک از مدیران در اموری که خود یا اقربای آنها تا درجه سوم از طبقه دوم ذینفع هستند حق رأی نخواهند داشت.
قسمت (ج) هیئت بازرسی:
۱ - هیئت بازرسی مرکب از سه نفر که دارای تجربیان و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی بوده برای مدت سه سال به پیشنهاد دولت و تصویب مجلسین تعیین خواهند شد. در هر یک از سال‌های اول و دوم (یک هفته پس از تصویب ترازنامه سال قبل شرکت) به قید قرعه یک نفر از بازرسان از کار خارج می‌شود و دولت در ظرف پانزده روز پس از تصویب ترازنامه یک نفر را به جای او برای تصویب به مجلس معرفی می‌نماید. عضو خارج شده را می‌توان مجدداً پیشنهاد نمود و مادام که جانشین او تعیین و مشغول کار نشد کماکان مشغول و مسئول خواهد بود. استقراع دفعه دوم شامل دو نفر از بازرسان خواهد بود که پس از قرعه قبلی باقی مانده‌اند.
۲ - هیئت بازرسی مسئول بازرسی منظم و مستمر کلیه حساب‌های شرکت می‌باشد.
۳ - هرگاه در عرض سال محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا خالی شود برای تصدی آن محل دولت شخصی را که دارای صلاحیت باشد به مجلس پیشنهاد می‌نماید و تا تعیین او سایر بازرسان به کار خود ادامه می‌دهند.
۴ - هیئت بارزسی با موافقت هیئت نظارت می‌توانند در صورت احتیاج از حسابرسی‌های متخصص و یا هیئت‌های مشاوره حساب‌رسی خواه تبعه داخله یا خارجه باشند برای مدت معینی و کار معینی کمک بگیرند.
۵ - میزان حقوق بازرسان را شورای عالی معین می‌نماید.
۶ - هیئت بازرسی باید به محاسبات و عملیات مالی شرکت و همچنین حساب دارایی و بدهی و سود و زیان شرکت رسیدگی نموده و هر سه ماه یک مرتبه گزارش جامعی از وضعیت مالی شرکت برای اطلاع هیئت نظارت تهیه نماید.
۷ - هیئت بازرسی به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت مراجعه نموده و کلیه اشتباهات و تخلفات را به رؤسای مربوطه و یا به مدیر عامل مربوطه گزارش می‌دهد و اگر نسبت به این گزارش در ظرف مدت دو هفته اقدام لازم به عمل نیاید هیئت بازرسی مراتب را مستقیماً به هیئت مدیره گزارش خواهد داد.
۸ - گزارش سالیانه هیئت بازرسی باید به ترازنامه که به امضای هیئت مدیره رسیده است ضمیمه شود.
۹ - هیئت بازرسی باید در جلسه شورای عالی که به ترازنامه رسیدگی می‌شود برای ادای توضیحات حضور یابند.
(ماده چهارم)
ترازنامه و حساب سود و زیان
۱ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع گشته و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و نخستین سال مالی از روز تأسیس شرکت تا آخر اسفند سال تأسیس است.
۲ - دفاتر محاسباتی شرکت باید پلمپ شده و طبق مقررات قانون بازرگانی باشد.
۳ - دفاتر محاسباتی شرکت به ترتیبی‌که هیئت مدیره مقرر می‌دارد نگهداری و حفظ می‌شود.
۴ - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت لااقل در ظرف سه ماه از اول سال بعد تهیه و در اختیار هیئت بازرسی گذاشته خواهد شد.
۵ - تصویب ترازنامه شرکت از طرف شورای عالی مفاصا حساب هیئت مدیره محسوب است.
۶ - مبلغی که در نتیجه ترقی تأسیسات و سایر اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول حاصل می‌شود به حساب سود شرکت برده نخواهد شد.
۷ - سود خالص شرکت عبارت است از سود غیر خالص پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک‌ها که به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۸ - از سود خالص مبلغی معادل اقلاً ده در صد موضوع گردیده و این مبلغ به حساب ذخایر عمومی شرکت انتقال داده می‌شود.
۹ – به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی مبلغی برای انتقال به حساب آینده برده خواهد شد.
۱۰ - بقیه متعلق به خزانه دولت است که طبق قانون مخصوص به مصرف عمران و آبادی و تأمین عدالت اجتماعی و امور تولیدی خواهد رسید.
ماده پنجم
هیچ یک از مواد این اساسنامه قابل تغییر نیست مگر به پیشنهاد شورای عالی و موافقت دولت و تصویب مجلسین.
مخبر کمیسیون مخصوص نفت - حسین مکی
رئیس - گزارش مطرح است بعضی از آقایان حالا اجازه خواسته‌اند ولی آقایانی که در ورقه مخالف و موافق نام نویسی کرده‌اند مقدم هستند (فرهودی - بنده هم به نام موافق ثبت نام کرده‌ام) صحیح است باید یک مخالف صحبت کند تا نوبت به آقا برسد (صدرزاده - بنده هم به نام موافق اسم نویسی کرده‌ام) صورت اینجا است لازم به گفتن نیست آقای مهدی ارباب مخالف نوشته‌اند بفرمایید
مهدی ارباب - اساساً در مملکت قانون ثبت شرکت‌ها وجود دارد که هر شرکتی را مطابق مقررات به ثبت می‌رساند و تنظیم اساسنامه می‌کند حالا از نظر اهمیت فوق‌العاده این شرکت این اساسنامه به صورت قانون از مجلس می‌خواهد بگذرد که هر کس تغییر و تبدیل نتواند بدهد بسیار حرف صحیحی است در این قسمتش بنده موافقم اما قانون ملی شدن نفت که پایه عمل شرکت است برای سرتاسر ایران یک شرکت ملی نفت دیگری نداریم که بگوییم این شرکت اختصاص به حوزه خوزستان دارد و شرکت دیگری در نقاط دیگر کشور اقدام به استخراج نفت خواهد کرد (حاذقی - داریم آقای ارباب شرکت دیگر هست در سازمان برنامه) به هر صورت قانون ملی شدن نفت برای سرتاسر ایران است و به عقیده بنده اساسنامه بایستی برای نفت سرتاسر ایران و استخراج نفت‌های بعدی تنظیم بشود منتهی نفت‌هایی که در خوزستان استخراج می‌شود آنها را به مشتریانی که سابقه خرید دارند فروخته بشود و تصریح گردد که نفت قسمت‌های دیگر مجاز هستند که به هر مشتری که مفید می‌دانند بفروشند البته برای این که بنده خیلی خلاصه می‌خواهم صحبت بکنم اگر جناب آقای مخبر موافقت بفرمایید در دو سه ماده هم یک چیزهایی به نظرم رسیده است که عرض می‌کنم و وقت زیادی نمی‌گیرم (مکی - خواهش می‌کنم) (فقیه‌زاده - در شور دوم بفرمایید) اجازه بفرمایید عرض کنم (شوشتری - پس چرا در مجلس اصلاً مطرح گردید شور اول و دوم ندارد و طرح کردید که وکلا حرف بزنند) (زنگ رئیس) در قسمت ب ماده اول می‌نویسید تحصیل هر گونه مال منقول یا غیر منقول از طریق قانون برای رفع احتیاجات و مقاصد شرکت البته برای رفع احتیاجات استخراج نفت کارهایی که مربوط به امور نفت هست مسلم و معلوم است که یک حدودی یک چیزهایی لازم دارند ولی هر گونه مال منقول و یا غیر منقول به عقیده بنده زیاد لاستیکی و کش‌دار است و همیشه اشخاصی که امروز معتقدند مداخله نخواهند کرد ممکن است یک اشخاصی پیدا بشوند و از همین عبارت یک سوء استفاده‌هایی بکنند که اسباب زحمت مردم بشود و دیگر امر بهره‌برداری نفت غیر از زراعت است ولی اینجا نمی‌خواهیم ...
رئیس - آقای ارباب شور اول است نمی‌گویم صحبتی نفرمایید ولی مختصر بفرمایید.
مهدی ارباب - بنده خیلی خلاصه می‌کنم چون خوشبختانه فرصتی نداشتم و کمی یادداشت کردم ما نمی‌خواهیم که شرکتی به وجود بیاوریم که مقررات او قائم مقام قانون انحصار تجارت خارجی بشود و به این شرکت این قدر اختیار بدهیم که حتی در امور زراعت و کارهای عمومی مردم هم دست اندازی بکند و یک روزی مزاحمتی برای زارع و مالک و طبقات دیگر به وجود بیاورد اینجا می‌نویسد:
آباد کردن - آبیاری کردن - زراعت بهره‌برداری و استفاده به هر نحو دیگری از زمین‌هایی که در اختیار شرکت و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمین‌ها به منظور تأمین احتیاجات شرکت ابتدا یک جایی می‌گوید تا شعاع عمل شرکت هر جا زمین هست مال شرکت است بعد هم اختیاراتی می‌خواهد بگیرد اینجا به نظر بنده تماس با امر زراعت و امور آزاد و مردم پیدا خواهد کرد
تبصره از ماده دو در بنده (ه) هم یک قدری مبهم است. توجه جناب آقای مخبر را جلب می‌کنم یک مطالعه‌ای بکنند که یک قدری روشن‌تر بشود یک مطلب دیگر که به عرض آقایان می‌رسانم این است که در عضویت شورای عالی و هیئت مدیره دو نفر نماینده مجلس و دو نفر از نمایندگان سنا اینجا تعیین شده که عضویت داشته باشند در حالی که به عقیده بنده صحیح نیست و باید کسانی که مصونیت نداشته باشند و در این قسمت هم طبعاً یک مسئولیت‌هایی خواهد داشت و با وجود مسئولیتی که از اشخاص می‌خواهند با داشتن مصونیت این اشخاص می‌خواهند با داشتن مصونیت این اشخاص وفق نمی‌دهد و بنده بیشتر از این توضیح نمی‌دهم.
رئیس - آقای مکی
مکی - (مخبر کمیسون مخصوص نفت) - اجازه می‌فرمایید بنده توضیح بدهم مطالبی را که آقای ارباب فرمودند در کمیسیون مخصوص نفت هم مورد مطالعه قرار گرفت ولی با توجه به این مؤسسه عظیم آقایان توافق کردند به این که آنچه را که به صورت اساسنامه تهیه شده است با یک حک و اصلاحی و اختیار که آن روز کمیسیون مخصوص نفت به بنده دادند که موادش حک و اصلاح بکنم و کوتاهش بکنیم و بعد به نظر آقایان اعضای کمیسیون مخصوص نفت برسانم این را بنده کافی دانستم اولاً این یک قانون خاصی است که وارد است در حقیقت بر قانون ثبت شرکت‌ها یک موادی دارد که اگر ما بخواهیم توجه به قانون ثبت شرکت‌ها بکنیم موجبات اشکال کار شرکت ملی نفت را فراهم می‌کند و بنابراین چون یک قانون خاصی است که وارد است بر قانون ثبت شرکت‌ها اگر مغایرتی با آن قانون داشته باشد
چون وارد است یعنی خودش قانون است و به موقع اجرا هم در خواهد آمد اشکالی ندارد و اما این که فرمودند که قانون ملی شدن برای سرتاسر کشور بوده چرا این اساسنامه فقط منحصر به منطقه خوزستان و کرمانشاه لازم است عرض کنم قبل از این که صنعت نفت در سرتاسر ایران می‌شود سازمان برنامه شروع کرد به اکتشاف نفت در چند نقطه‌ای از مملکت به بلوچستان رفت و به قم رفت و شروع کرد به اکتشاف و یک سرمایه‌ای هم برای این کار معین کردند و در قم هم شروع کردند به حفر چاه حالا برای این که حوزه عملیات این شرکت‌ها با هم مخلوط نشود گفتند که همان حوزه عملیات شرکت سابق را که مجهز به وسایل خودش بوده و کافی برای خودش بوده این را یک شرکت استثنایی بکند و همان شرکت استثنایی شد در همان حوزه شروع به بهره‌برادری بکند و شروع بکند به عمل بنابراین ممکن است که شرکت نفتی هم که سازمان برنامه دارد در بلوچستان در قم در سایر نقاط هم تأسیس می‌شود شروع بکند به عمل
بنابراین ممکن است که شرکت نفتی هم که سازمان برنامه دارد در بلوچسنان در قم و در سایر نقاط هم تأسیس می‌شود شروع به بهره برداری بکند یا نفت اصولاً گیرش نیاید یا این که به نفت نرسد چون آقایان توجه فرمودند این چاه‌هایی که در مناطق نفت خیز زده می‌شود درصد چاه که زده می‌شود هفت تا هشت چاه به نفت می‌رسد بقیه‌اش اطراف میدان‌های نفت می‌خورد به حوزه‌های سطحی بر می‌خورد و یا به نفت می‌رسد ولی به واسطه گاز یا آب یا مواد دیگری که دارد از آن چاه‌ها ناچارند صرف‌نظر کنند و چاه‌هایی بزنند که استفاده بکنند بنابراین اگر این را منحصر کرده‌اند به حوزه عملیات سابق شرکت نفت برای این دوره است که با حوزه‌هایی که در آتیه سازمان برنامه یا دولت سازمان‌های دیگری به وجود بیاورد که می‌خواهد نفت استخراج بکند عملیات‌شان با هم تداخل پیدا نکند و حسابش با خود آنها و جداگانه باشد فرمودند مواد کش‌دار است این مواد نصف آنچه را که در امتیاز نامه به یک خارجی داده بودند بیشتر نیست این به مراتب از حدود اختیاری که امتیاز نامه دارسی با همان قرارداد پوسیده ۱۹۳۳ به شرکت نفت سابق نفت داده بود کمتر است فرموده‌اند اختیاراتش نامحدود است چرا باید زراعت یا کارهای تولیدی بکند؟ یک مریضخانه بزرگ شرکت نفت دارد که در حدود سیصد چند تختخواب در آبادان دارد روزانه به مریض‌های آنجا مقداری شیر پاستوریزه باید بدهند تهیه این شیر پاستورریزه در آبادان در خوزستان آسان نبوده خود شرکت سابق نفت یک مؤسسه‌ای ایجاد کرده که یک مقداری گاو جرسی آورده و از شیرشان استفاده می‌شد و البته برای غذای این گاوها یک مزرعه‌ای لازم بود که در آن مزرعه چیزهایی می‌کارند که علوفه این حیوانات را تهیه بکنند بنابراین حدود اختیاراتی که برای شرکت خواسته شده است این در حقیقت نصف یا ثلث اختیاراتی است که برای شرکت سابق و به یک کمپانی خارج داده شده است وانگهی اینجا هیئت مدیره را با نظارت هیئت مختلط و مجلس انتخاب می‌کنند و من امیدوار هستم که مردمان وطن پرست و شرافتمند و مطلع به حقایق انتخاب بشوند و از هر نوع توصیه‌ای انتخاب آنها مبری باشد و واقعاً نمایندگان محترم و همچنین هیئت مختلط و همچنین هیئت دولت وقتی که می‌خواهند انتخاباتی برای این مؤسسه بزرگ و عظیم بکنند فقط خدا و وجدانشان را در نظر بگیرند و زیر بار هیچ نوع توصیه‌ای نروند (صحیح است) و اصولاً می‌خواستم از آقایان استدعا بکنم که اگر ممکن است یک ماده‌ای به این اساسنامه اضافه بکنیم که هر کس به این دستگاه توصیه کرد به سه ماه حبس محکوم بشود و هر کسی که توصیه شد بلافاصله اخراج بشود برای این که این مؤسسه ۳۶ نفر یا ۳۸ نفر یا ۵۰ نفر یا ماکزیمم ۱۰۰ نفر کارمند بیشتر در تهران ندارد اگر بنا باشد اصول توصیه بازی رواج پیدا بکند و هر کس بخواهد اعمال نفوذ بکند و یک قوم خویشش را از مسجد سلیمان که ۶۲ هزار نفر کارمند دارد بیاورد تهران به این مؤسسه ۶۲ هزار توصیه می‌شود و ۶۲ هزار عضو می‌خواهند به تهران بیایند (صحیح است) بنابراین بایستی واقعاً این مؤسسه عظیم از هر نوع اعمال نفوذ مبرا باشد و باید یک موادی را برایش در این اساسنامه پیش‌بینی کرد که به هیچ وجه زیر بار عنوان توصیه نرود (صدرزاده - در انتخاب اشخاص هم دقت شود) در انتخاب اشخاص هم دقت شود، خود من که آبادان بودم ...
رئیس - آقای مکی جنابعالی هم مختصرتر بفرمایید این توضیحات را برای شور دوم بگذارید.
مکی - چشم، این است که بنده می‌خواستم توجه آقایان را جلب بکنم که اگر ملاحظه می‌فرمایید که یک اختیاراتی پیش‌بینی شده است این نصف حدود اختیاراتی است که به شرکت سابق نفت داده شده یکی هم موضوع عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و دو نفر از نمایندگان مجلس سنا است آقایان در یک مؤسسه ملی مثل بانک، ناظرین بانک را مجلس انتخاب می‌کند (صحیح است) (ارباب - عضویتش صحیح نیست. نظارت کند) سرمایه این مؤسسه ملی عظیم جمعاً از سرمایه بانک ملی بیشتر است و مطمئن باشید که همان طور که در بانک هر وقت هر موضوعی مطرح می‌شود فوراً آقای عبدالصاحب صفایی و یا آقای اردلان توضیح می‌دهند در این مورد هم هر وقت لازم باشد می‌توانند بلافاصله از جزئیات امر مجلسین را مستحضر بکنند (صحیح است) این توضیح مختصر لازم بود که بنده دادم
رئیس - آقای شوشتری
شوشتری - بسم الله الرحمن الرحیم. نه مخالفت جناب آقای ارباب مفهوم مخالف داشت نه توضیح جناب آقای مکی بنده را قانع ساخت یک گزارشی می‌دهد هیأت مختط محتوی ۵۷ ماده آن وقت روی حروف ابجد در ذیل آن نظریاتی می‌دهد این گزارش را آقای مخبر و طرحی که مطرح شده در تحت ۴ ماده محتوی ۸ فصل که هر فصلی موادی را گنجانیده همان ۵۷ ماده و همان کیفیات در این وارد است (حاذقی - بسیار خوب شده است) از نظر اصول هر یک از جزئیات این، اگر این موضوع در مجلس شورای ملی مطرح نمی‌شد مثل اساسنامه شرکت‌های دیگر در خارج فکری می‌کردند در بست می‌آوردند یک اختیاراتی می‌دادند این یک بحثی بود علیحده اما حالا که در مجلس مطرح شده است در تمام این ۵۷ ماده و تمام جزئیات از نظر انطباق با قوانین دیگر و انطباق با اصول مالکیت تمام جزئیات این قوانین باید حل و تجزیه بشود باید این را رسیدگی بکنید که امروز به توفیق خداوند به تأیید خداوند و همت آقایان اگر یک پایه‌ای برای شرکت ملی نفت می‌گذاریم یک اساسنامه‌ای تصویب کنیم و یک پایه‌ای بگذاریم که مصدر سایر اساسنامه‌ها باشد و طوری نباشد که باز بیاییم پس فردا بخواهیم فلان جزئش را جرح کنیم و قانون را تعویض کنیم مجلس شورای ملی شأنش بالاتر از آن است در این مواد و این فصول بنده معتقدم اگر باید حرف بزنیم این ۵۷ ماده است هر جزئش از نظر موازین باید صحبت بشود عمر لازم دارد وقت لازم دارد اگر بنا بشود اینجا هم حرف نزنیم (مکی - حرف بزنید هر نظری دارید بفرمایید)
ما که همه به قانون ملی شدن نفت رأی دادیم و شما هم که موفق به خلع ید شدید وقتی خلع ید کردیم من آمدم به مجلس چون من از هیچ تیر تهمت و افترایی نمی‌هراسم هر چه هم باید بگویند گفته‌اند دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نیست می‌گویم. این مواد با اصول مالکیت مردم مغایرت دارد باید رویش حرف زد با اصول کش داشتن که آقای ارباب گفتند تنها اصلاح نمی‌شود من بدون رودربایستی می‌گویم این را باید با تقرر وسیع‌تری و شجاعت بیشتری باید بگوییم نباید ملاحظه کرد باید حرف زد بنده صاف می‌گویم شما می‌فرمایید آقای عبدالصاحب صفایی یا آقای اردلان چون عضو بانک هستند (حاذقی - عضو نیستند ناظرین بانک هستند) اجازه بدهید این را ملاک قرار ندهید برای تمام امور این ملاک نیست آن یک موضوع خاصی است اگر این باب باز بشود من به آقا قول می‌دهم تو می‌میری من هم می‌میرم ولی این می‌ماند و هی می‌آیند وکلا را در امور اجرایی دخالت می‌دهند خورد خورد این باب می‌شود در شأن وکیل و قانون اساسی نیست که وکیل در اجرائیات دخالت کند (حاذقی - شور است اجرا نیست) اجازه بدهید گوش کن آقای حاج حاذقی من هم اهل کارم اشتباه نفرمایید، من هم اهل کارم روزگار مرا این جور کرده حالا می‌رسیم قضایا حل می‌شود بگذارید صحبت کنیم این چهار ماده است و ۸ فصل است اگر بنا بشود صحبت کنیم بنده از این جلو یک یک شروع می‌کنم جرح می‌کنم می‌روم تا پایین الان شما امروز یک دفعه آمده‌اید مطرح کرده‌اید می‌بینیم آقایان نمایندگان مسبوق به هیچ سابقه ذهنی نیستند هی می‌فرستند یک نسخه بده به ما یک نسخه بده بما برای این که آن روزی که داده شده آقایان نمی‌دانسته‌اند که این به این کیفیت مطرح می‌شود من الان فرستادم اینجا گرفتم اما بنده الان که خواندم از نظر آخوندی زود وارد شدم به قضیه آقا شرکت ملی نفت ایران چه مال خوزستان باشد چه مال هر جا این باید پایه و اساسش طوری باشد که متناقض با قوانین مدنی و قوانین دیگر ملی ما نباشد.
رئیس - آقای شوشتری اکثریت نیست تأمل بفرمایید (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) بفرمایید
شوشتری - پس اگر آقای مخبر و مجلس شورای ملی موافقت دارند به این که روی این باید صحبت بشود به اختصار گذشته نشود به عقیده من آقایان باید موافقت کنند در اطراف آن مذاکره شود روی این موضوع حرف زدن یک ماه یا چهل روز طول دارد تا صد در صد قانون بشود اگر میل دارید کار بشود الان برای اوقات مجلس عصرها را معین کنید این پایه و اساس رویش حرف زده بشود با مطالعه حرف زده بشود و گرنه این طور به این عجله کاسه آش را دست بگیرید و بخورید زبان‌تان می‌سوزد گلوی‌تان می‌سوزد و بعد هم پشیمان می‌شوید و من نمی‌توانم این طور مطالعه نکرده موافقت کنم و چیزی نیست که به این سهولت و مطالعه نکرده الان من بتوانم جرح کنم اینها با اصول مالکیت تناقص دارد و نوشته است هر قدر اراضی اراضی برای چه؟ مال کی؟ (مکی - مال دولت) اجازه بدهید همه مال دولت نیست اگر مال دولت است پس چرا چهار صد میلیون ریال اراضی اطراف تهران را بردند و خوردند و دولت ساکت شد و جلوگیری نکرد شما وکیل
هستید گردن شما است که وکیل‌اید کلکم راع وکلکهم مسئول من هی گفتم تعیین تکلیف آن با آقایان است. آن اراضی که مال دولت است باید تفکیک بشود ولی آنهایی که مال مردم است بدون موزاین قانونی و شرعی هیچ کس را نمی‌توان یک گره زمینش را تصرف کرد مگر آنکه قانون اجازه بدهد مگر این که شرع اجازه بدهد یعنی اصل مالکیت محترم باشد بنده اینجا اجمالاً که خواندم سر تا ته اینها را رویش نظر دارم و مخالفم و مخالفم با طرحش و الان هم پیشنهاد سکوت می‌دهم (یک نفر از نمایندگان - رأی نمی‌دهیم) رأی ندهید من تکلیف شرعی خودم را انجام می‌دهم تکلیف قانونی وکالتی‌ام را ادا می‌کنم اگر نمی‌خواهید روی آن حرفی زده شود الان رأی بدهید که به یک کمیسیونی برود و پس از تصویب آن کمیسیون قانونی باشد اما اگر در مجلس مطرح کردید خود به خود باید صحبت کنیم (صدرزاده - صحبت کنید کسی با حرف زدن مخالف نیست) پس اگر باید صحبت کنیم این طول می‌کشد.
رئیس - شور اول است شما پیشنهادهای خودتان را بدهید و مذاکره مفصل هم در شور اول نفرمایید پیشنهاد تهیه کنید بدهد در شور دوم می‌توانی مفصلاً صحبت کنید.
شوشتری - جناب آقای رئیس می‌دانید بنده همه وقت مورد بی‌لطفی واقع شده‌ام ولی همه وقت هم احترام مجلس را حفظ کرده‌ام ولی اگر در شور طرح نشود و تشریح نشود اذهان روشن نمی‌شود الان آقای کشاورزصدر اینجا نیستند این گزارش امروز رسیده یک دفعه ابتدا به ساکن یک چیزی به ذهنش می‌آید نمی‌تواند توضیحی بدهد و سایر آقایان هم الان یکی یکی می‌گیرند و مطالعه می‌کنند (مکی - این گزارش ششم آبان توزیع شده است) به خدا امروز به ما دادند من مریض بودم به جدم امروز به دست من رسیده
فقیه‌زاده - آقای شوشتری تشریف بیاورید به کمیسیون توضیحات خودتان را بفرمایید.
شوشتری - آقا مگر به کمیسیون نیامدیم؟ آن وقت کسی که اینجا همه را گریانید برای سیاست مرموز دویست ساله به او گفتند نوکر چرچیل ما هم بلدیم آنها اشتباه کرده‌اند یک خادم ایران یک خادم اسلام را یک دسته لوطی که می‌خواهند بیایند جای شما بنشینند با این حرف‌ها نمی‌توانند جلوی خدمتگزاری‌اش را بگیرند میل دارم آنها بیایند تا مردم بفهمند چه به سر مملکت می‌آید.
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
رئیس - چون وقت گذشته است جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۱ آبان دستور هم مذاکره در همین گزارش نوبت آقای فرهودی است.
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قوانین
شماره ۲۱۴۱۲ ۱۶/۸/۳۰
وزارت دارایی
فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۳۳۰ که به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:
با تأییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک ملوکانه
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم
ماده اول - قانون اجازه پرداخت یک دوازهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰ که در جلسه دوم آبان ماه ۳۳۰ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند
به تاریخ ششم آبان ماه ۳۳۰
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰
ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف کشور را در مهر ماه ۳۳۰ مطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۳۳۰ مصوب پنجم اردیبهشت ماه سال جاری از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اصل فرمان همایونی در دفتر نخست‌وزیر است م - ۵۶۵۲
از طرف نخست‌وزیر
سؤالات نمایندگان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمندم به جناب آقای وزیر دادگستری دستور فرمایند برای دادن پاسخ به سؤال اینجانب در مدت قانونی حضور به هم برسانند.
علت این که نه ماه است رئیس پیشین دادگستری فارس که مورد احترام و طرف تأیید قاطبه اهالی فارس بود احضار و تاکنون جانشین معظم له را اعزام نکرده‌اند چیست؟
آیا با این ترتیب می‌شود امنیت و عدالت اجتماعی در شهرها برقرار کرد؟
ابوالفضل حاذقی
ریاست محترم مجلس و شورای ملی
خواهشمندم به وزارت کشور دستور فرمایند برای پاسخ به سؤال زیر اقدام شود.
«علت این که در فیصله دادن تشریفات پرداخت تتمه قسط اول بهای موتورهای برق مورد مطالعه شهرداری تهران با کمپانی اشکودا مسامحه شده و مدت‌ها است موضوع معوق مانده و در نتیجه هنوز مبدأ مدت ۱۳ ماه مندرج در قرارداد تحویل موتورها شروع نشده چیست؟ و آن وزارت چه اقدامی‌در این مورد کرده است»
ابوالفضل حاذقی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمندم به جناب آقای وزیر کشور دستور فرمایید برای پاسخ پرسش زیر در طی مدت قانونی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
بنا به شکایات واصله از اهالی شهرستان جهرم به فاصله مدت کوتاه دو مرتبه مسافرین بین جهرم - شیراز به سارق مسلح برخورد کرده‌اند و مال آنها به سرقت رفته و از ژاندارمری هم اقدام مورد انتظار در کشف سارقین که منتهی به نتیجه مطلوب بشود به عمل نیامده.
چون از چندین سال به این طرف به کلی در آن صفحات موضوع سرقت مسلحانه از میان رفته بود اینک که مجدداً شروع شده از طرف آن وزارت چه اقدامی برای خاتمه دادن به دزدی در آن صفحات به عمل آمده؟
ابوالفضل حاذقی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایید به جناب آقای وزیر کشور اطلاع دهند که برای جواب سؤال ذیل در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
در هفته گذشته وزارت کشور ضمن تلگرافی که به آبادان نموده اعلام داشته که چون ۹ نفر از اعضای انجمن شهر آبادان از کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت هستند نمی‌توانند عضو انجمن شهر باشند لذا آقایان مذکور مستعفی شناخته می‌شوند در صورتی که:
اولاً - کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های دیگری که سرمایه آن متعلق به اشخاص یا دولت باشد کارگر و کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و شرکت سهامی ملی نفت ایران طبق قانون شخصیت حقوقی علیحده‌ای دارد.
ثانیاً - طبق نص صریح قانون اصلاح شهرداری‌ها اعضای انجمن شهر نمی‌توانند به ریاست یا عضویت هیئت مدیره شرکت‌ها انتخاب شوند و مفهوم این ماده آن است که کارگر و کارمند شرکت‌ها می‌توانند به عضویت انجمن‌ها انتخاب شوند.
ثالثاً - در شهرستان کارگری مانند آبادان که متجاوز از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و اکثر مردم آن شهرستان را کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت تشکیل می‌دهند. محرومیت این اشخاص از عضویت انجمن بر خلاف اصول مشروطیت و عدالت می‌باشد.
در خاتمه اینجانب بر حسب تقاضای موکلین خود موظفم که به این عمل وزارت کشور اعتراض نموده و تقاضا کنم که هر چه زودتر به سؤال اینجانب پاسخ قانع کننده‌ای بدهند.
دکتر راجی
گزارش از کمیسون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۵۲۳۰۹ دولت راجع به اعتبار انتخابات دوره هفدهم قانونگذاری را با حضور آقایان وزیر کشور و وزیر دارایی مطرح و مورد شور قرار داد و پس از توضیحاتی که آقای وزیر دارایی دادند عین ماده واحده پیشنهادی دولت با تبصره یک و سه آن به شرح زیر تصویب گردید اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند:
ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰) برای مخارج انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱ - بقیه مصارف انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی که به واسطه انقضای دوره عمل و برگشت اعتبار پرداخت نشده از محل بیست میلیون ریال اعتبار بالا قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ - هزینه سفر نمایندگان درجه یک مجلس سنا را از محل اقامت تا مرکز انتخابات و بالعکس و هزینه سفر نمایندگان درجه ۲ از محل اقامت تا تهران به قرار هر شش کیلومتری ده ریال از اعتبار مزبور پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون بودجه - فرهودی