مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۰۷
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش ازظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۷ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غایب با اجازه- آقای: فاطمی
غایبین بی اجازه- آقایان: منصف، تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، مهدوی، اورنگ، مشیردوانی، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مسعودی، مستشار، اعتبار، کامل ماکو، همراز)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس‌ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
چند نفر از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند پیشنهادی هم از دو نفر از آقایان نمایندگان رسیده است خوانده می‌شود:
(پیشنهاد می‌کنیم که وارد دستور شویم. روحی. انوار)
نمایندگان‌ـ صحیح است.
رئیس‌ـ مخالفی نیست؟ (گفته شدـ خیر)
ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱
(۲ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱)
رئیس‌ـ دستور ما عبارت است از بقیه لایحه متمم بودجه در جلسه آتیه در ماده ۵۲ صحبت شد پیشنهاداتی هم رسیده است:
طوسی‌ـ اجازه میفرمائید. در جلسه قبل آقای ثقه‌الاسلامی یک پیشنهادر در ماده ۵۲ داده بودند که قرائت شد و روی آن مذاکراتی هم شد بعد از آن یک پیشنهاد جدیدی داده‌اند و آن پیشنهادشان را مسترد می‌کنند و پیشنهاد جدیدی داده‌اند و آن پیشنهادشان را مسترد می‌کنند و پیشنهاد جدیدی که داده‌اند و بامضای چند نفر از آقایان هم رسیده است قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه‌ـ ماده ۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ در سال ۱۳۲۱ نیز بقوت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه و فروش داخلی آنرا با فروش پنبه تخم با موافقت
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی تعیین و اعلام نماید.
تبصره‌ـ احتیاجات محلی کشاورزان از یپنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج وطناب‌باف و زیلوباف و غیره را باید در هر محلی دولت تأمین نماید. ثقه‌الاسلامی‌ـ معدل‌ـ حمزه‌تاش‌ـ تهراچی‌ـمعتضدی‌ـ نراقی‌ـ شباهنگ‌ـ حسن مسعودی‌ـ و چند نفر آقایان دیگر.
ثقه‌الاسلامی‌ـ عرض می‌کنم مادة که قبلاً پیشنهاد شده بود در جلسه پریروز با موافقت آقایان نمایندگان دیگر عرض شد و این پیشنهاد جدید را تنظیم و تقدیم کردیم و این برای این بوده است که احتیاجات محلی کشاروزان و زیلوبافان و حلاجان و طناب بافان و امثال آنها را دولت مکلف باشد تأمین نماید و مابقی را چنانکه خودشان گفتند در انحصار دولت باقی باشد و تعیین نرخ آنهم باوزارت کشاورزی و مجلس باشد.
طباطبائی‌ـ این ماده‌الحاقیه است بماند برای آخر.
رئیس‌ـ پیشنهاد دیگر:
پیشنهاد می‌کنیم ماده ۵۲ بشرح ذیل تصویب شود:
مواد زیر مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی است ۳۰/۲۹/۲۸/۲۳/۱۴/۱۱/۴/۳/۲/۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰. صفوی‌ـ انوارـ بیات‌ـ لیقوانی
صفوی‌ـ عرض کنم پیشنهادی که قرائت شد و بعرض آقایان رسید این بود که ماده نهم را در این پیشنهاد حذف کردیم یعنی ماده ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ را که مربوط بمابه‌التفاوت درآمد مالیات مستغلات بود که موجب تضییقاتی برای مؤدیان مالیاتی فراهم شده بود از ماده ۵۲ قانون متمم بودجه فعلی حذف کردیم بالاخره بنده همانطور که در جلسه گذشته توضیح دادم موقعی که قانون بودجه امسال در مجلس مطرح بود راحع باین مابه‌التفاوت مذاکراتی شد آقای بدر وزیر مالیه وقت در اینجا توضیح دادند که این قسمت را در قانون متمم بودجه امسال اصلاح خواهند کرد و رفع زحمت از مؤدیان مالیاتی خواهد شد حتی بنده اینجا ایراد کردم که در ۱۵ خرداد اینها باید اظهارنامه بدهند و موعدش ممکن است بگذرد و اظهارنامه ندهند و مشمول جریمه بشوند بهر حال بموضوع توجهی نشد با اینکه ایشان وعده داده بودند در قانون متمم بودجه گذاشتند و اکثر مردم هم اظهارنامه نداده‌اند و ممکن است با جریمه از آنها بگیرند و این یک زحمت و مضیقه‌ای بر مردم شده (صحیح است) حالا ملاحظه بفرمائید اینرا در قانون متمم بودجه گذاشته‌اند و سه چهارماه هم بیشتر به آخر سال باقی نمانده و نوشته‌اند این ماده بقوت خودش باقی است و اینماده را در کمیسیون هم بقوت خودش باقی گذاشته‌اند با اینکه در جلسه گذشته هم لایحه جدیدی راجع بمالیات بر درآمد بمجلس تقدیم شده است این است که ما پیشنهاد کردیم مطابق قانون جدید مالیات بردآمد هم که آمده است به مجلس شورای ملی این ماده دیگر موضوعی ندارد و حذف شود (صحیح است) خواهش می‌کنم آقای معاون وزارت دارائی و مخبر هم موافقت بکنند.
معاون وزارت دارائی (آقای اردلان)ـ اساساً با پیشنهاد آقا موافقت قبلی شده بود و دیگر انتظار نداشتیم که با این حرارت توضیح بدهند و این موضوع همانطور که فرمودند در موقع طرح قانون مالیات بردآمد آنجا حل می‌شود و نظر بنده آنروز هم خدمتشان عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این است بطور کلی نمی‌شود گفت حالا از این صرفنظر می‌کنیم چون بطور کلی نمی‌شود گفت حالا از این صرفنظر می‌کنیم چون بطور کلی مقصود این بود که کمکی بشود بعمران و آبادی و ساختمان و اینها از طرف هم نمی‌شود صرف نظر کرد که اگر کسی درآمد بزرگی داشته باشد این هم محروم بشود یعنی ندهد (تهرانچی‌ـ امسال اصلاً نگرفته‌اند) اجازه بدهید اجازه بدهید بنده عرضم را بکنم آنوقت. آن حقی را که سایرین می‌دهند. مثلاً بنده یک درآمدی هم از حق اسهام شرکت داشته باشم بعداً این دو درآمدها را جمع می‌کنند با هم و یک چیزی ما به‌التفاوت می‌گویند یک چیزی ما به‌التفاوت می‌گیرند یک کسی هم فکر بکنید عوض آن حق‌السهام یا حق الشرکه یک یا درآمدی از جای دیگر دارد همین طور ان هم مالیات افزایش و مابه‌التفاوتش را می‌دهد خوب آن دیگری هم که یک عوائد دیگری از مستغلات دارد جرا ندهد و دیگری دهد؟ ولی اینجا یک حرف دیگر هم هست که آن را هم نباید از نظر دور داشت با گرانی و خرج زیاد اینجا بالاخره مال الاجاره را مدارک قرار می‌دهند و آنرا اضافه می‌کنند بردرآمد دیگر و یک ما به التفاوت هم اش می‌گیرند در صورتی که این یک خرجی هم در انجا می‌کنند صدی هشت هم مالیات مستغلات می‌دهد بعلاوه یک مستغلات کوچکی هست که اصلاً باید معاف کرد و راحت گذاشت مردم را که تشویق بشوند و تحمیلی بآن کسانیکه درآمد کوچک دراند نشود این است که بنده موافقت می‌کنم این قسمت از این ماده ۵۲ برداشته شود و قرار شد که آقایان پیشنهاد کند و همینطور قبول بکنیم و بماده رأی گرفته شود بعد در موقع مالیات بردرآمد بایک وقت بیشتری اصلاح بکنیم و تکلیفش معلوم شود
نراقی‌ـ آنهائی که پرداخته‌اند چه می‌شود؟
معاون وزارت دارائی‌ـ خوب آنهائی که پرداخته‌اند که پس داده نمی‌شود.
تهرانچی‌ـ امسال نگرفته‌اند
نراقی‌ـ چرا یک عدة پرداخته‌اند. خود من پرداخته‌ام
لیقوانی‌ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس‌ـ بفرمایند
لیقوانی‌ـ عرض کنم آنهائی که پرداخته‌اند تکلیفشان چه چیز است؟ آقای معاون وزارت دارائی می‌فرمایند خوب چیزی که پرداخته شده پس داده نمی‌شود پس این یک ترویجی است که بعد از این هیچکس خوش حسابی نکند در آتیه بنده خواستم به بینم تکلیف آنهائی که پرداخته‌اند چه می‌شود؟
نراقی‌ـ صحیح است
یمین اسفندیاری‌ـ صحیح است
نراقی‌ـ خودمن آقا پرداخته‌ام این تکلیفش چه می‌شود؟
تهرانچی‌ـ انه خیر. کسی نپرداخته است
مخبر کمیسیون بودجه (نقابت)ـ اجازه میفرمائید عرض کنم پیشنهاد شده است که شق نهم از ماده ۵۲ حذف شود بیشتر آقایان پیشنهاد کردن آقای وزیر دارائی هم موافقت کردند کمیسیون بودجه هم موافقت میکندن باین که این ماه حذف شود بنابرین این قسمت از ماده ۵۲ حذف می‌شود و در لایحه مالیات بر درآمد تجدید مطالعة در آن خواهد شد
یکی از نمایندگان‌ـ به آنهائی که داده‌اند چه می‌شود؟
تهرانچی‌ـ ابرگردانند. برمیگردد
یمین‌اسفندیاری‌ـ برمیگیردانند؟
تهرانچی‌ـ االبته
لیقوانی‌ـ جواب مرا توضح نداند آقا
تهرانچی‌ـ اتبعیض که نباید بشود آقا
نراقی‌ـ بلی باید تکلیف معلوم بشود
جمعی از نمایندگان‌ـ رأی رأی
معاون وزارت دارائی‌ـ ماده ۵۲ که پیشنهاد شد بجای آن ماده ۵۲ که مطرح بود دولت و کمیسیون قبول کردند حالا باید رویش رأی گرفته شود
جمعی از نمایندگان‌ـ دوباره این پیشنهاد اصلاحی ماده ۵۲ خوانده شود
(بشرح سابق خوانده شد)
رئیس‌ـ(رأی می‌گریم بماده ۵۲ ترتیبی که خوانده…
معدل‌ـ بنده عرض دارم. نمی‌شود رأی گرفت. بنده در ماده ۵۲ نسبت بقسمت ۳۰ پیشنهاد دادم باید تکلیف آن پیشنهاد معلوم بشود.
طباطبائی‌ـ اصلا این پیشنهاد که قبول شد باید برود به کمیسیون
همهمه نمایندگان‌ـ زنگ رئیس
تهرانچی‌ـ ابنده اخطار نظامنامه دارم قربان اجازه میفرمائید؟
رئیس‌ـ بفرمائید
تهرانچی‌ـ ااین حذف قسمت نهم که در این ماه مورد قبول واقع شد باید اول بحذف ماده نهم رأی گرفته شود اگر مورد تصویب واقع شد آنوقت چون مخبر و دولت قبول کرده‌اند بنابراین باید رأی گرفته شود بماده
مخبرـ توجه بفرمائید. عرض می‌کنم ماده ۵۲ که خوانده شد شقوقی دارد یک و دو و سه و چهار و نه و یازده و فلان تا آخر در اینجا پیشنهادی نسبت بحذف قسمت نهم شد این حذف را وقتی که دولت و مخبر کمیسیون قبول کرد شق نهم خود بخود حذف می‌شود و بنابر این بحذف رای گرفته نمی‌شود می‌ماند بقیه ماده ۵۲ که آن را با حذف قسمت ۹ باید رای گرفت. حالا این مسئله دیگر مورد بحث نیست یعنی شق نهم از بین رفت می‌ماند بقیه شقوق ماده ۵۲ که پیشنهاداتی رسیده است یکی پیشنهاد آقای معدل است نسبت بشق ۳۰ که حالا باید قرائت و مطرح شود یکی که پیشنهاد کردند راجع به پنبه
تهرانچی‌ـ احالا پس گرفتیم آنرا و ماده الحاقیه دادیم برای آخرین قانون
مخبرـ که حالا پس گرفتندو یک پیشنهاد جدیدی دادند بعنوان ماده الحاقیه اگر نسبت بسایر شقوق هم پیشنهادی رسیده باشد باید خوانده شود و تعیین تکلیفش بشود اگر پیشنهادی نبود آنوقت بماده ۵۲ با حذف شق نهم رای گرفته می‌شود.
رئیس‌ـ پیشنهاد آقای معدل
معدل‌ـ جمله معامله متقابل از ماده ۳۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ حذف شود
معدل‌ـ در جلسه گذشته بنده این جا توضیح مفصلی دادم ولی آقای مخبر در جواب عرایض بنده توجه خاصی نفرمودند و موضوع مسکوت ماند باین جهت بوسیله این پیشنهاد موضوع را تکرار می‌کنم تا سال گذشته یک قسمت از کالاهائی که بکشور ما می‌آمد از خاک شوروی میامد باین جهت این موضوع ماده ۳۰ یعنی معامله متقابل موردداشت و آنچه آنها نسبت به ترانزیت که می‌شد از آنجا با ما رفتار می‌کردند ما هم با آنها رفتار می‌کردیم از خاک انگلستان هم برای کشودما چیزی عبور نمی‌کند در آن قانون سابق اینطور ذکر شده که حق ترانزیت که باید از دیگران بگیریم با معامله متقابل دولت حق دارد انجام بکند چون ماچیزی از خاک این دو دولت عبور نمی‌دهیم بنابراین از معامله متقابل جیزی نصیب ما نخواهد شد حالا که فقط از کشور ما سیر می‌کند و مطابق پیمانها و قراردادی که داریم حق عبور باید بدهیم بیایندو بروند ولی می‌بایستی ترایزیت بگیریم حق برای این کار بگیریم باین جهت این حق اولا بدولت داده نمی‌شود چون اگر داده شود دیگر معامله متقابل مورد ندارد و در هر صورت چیزی عای ما نخواهد شد این توضیح پیشنهاد بنده بود.
مخبرـ عرض می‌کنم که در تمام عهد نامه هائی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شدهبا هر دولتی که مناسبات خسنه داشته است دولت ایران اساس عهد نامه و قرار دادش بر معامله متقابل است بنابراین بطور کلی در هر جائی که مجلس وضع یک مقرراتی می‌کند بایستی که معامله متقابله را رعایت کند و از این حق هم نمی‌شود تجاوز کرد زیرا مقررات داخلی یک کشوری در چهار دیوار همان کشور نافذ است و در خارج نفوذی ندارد مکرر بر اساس معامله متقابل که همین رویه را مادر قرار دادهای تعاون قضئی داریم که عر دولتی که نیابت قضائی را با ما می‌پذیرد ما هم نیابت قضائی او را می‌پذیریم همینطور در مورد تامین مدعی به نسبت اموال خارجیها باز همین ممعامله متقابل را داریم در جائی که از اتباع ما تامین می‌گریم بنابراین این یک حق ثابتی است که در تمام عهود و مقررات بین المللی رعایت می‌شود اما در موضوع حق ترا یزیت آن هم همینطور است ولی باوضعیت فعلی که می‌فرمایند شاید از نظر حساب بنظر بنده حق با آقای معدل باشد ممکن است در موقع حساب مایک قدری بیشتر ضرر بدهیم اما این مربوط بیک وضعیت خاصی است که ما دارای یک قراردادی با دولت مجاور خود هستیم و آن قرارداد بقوت خود باقی است و طی آن عمل می‌شود بنابرین حذف این جمله میسر نیست مگر اینکه اساسا حذف این ماده را پیشنهاد بفرمائید.
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی‌ـ بنده هم در این پیشنهاد آقای معدل خواستم توضیح بدهم مفهوم متقابل این طور نیست که تصور فرمودند و شاید سوء تفاهمی ایجاد کنند این توضیحی که آقای مخبر اظهار کردند در معامله متقابل در عهدنانه‌ها هست این تکلیفش در تعرفه گمرکی هست مثلا ما قرار گذاشتیم فرض کنید کالائی از کشور ما عبور کردصد ریال در فلان مقدار بایر ازش بگیریم اگر ما عبور ندادیم و آنها دادند مطابق تعرفه گمرکی باید بدهند باین جهت بعقیده بنده مفهومی ندارد این پیشنهاد و اساسا نظر آقایان تأمین است در طی عمل متقابل و بنده خیال می‌کنم ایشان اگر استرداد بفرمایند بهتر است زیرا نظر جنابعالی تأمین شده است زیرا اساس همان تعرفه گمرکی است و معامله متقابل بوده یک نرخ معین ما می‌گیریم و یک نرخ معینی هم آ“ها می‌دهند باین جهت یک ضرری وارد نمی‌شود.
رئیس‌ـ آقای دکتر طاهری قرمایشی داشتید؟
طباطبائی‌ـ دیگر صحبتی ندارد آقا رأی بگیرید.
معدل‌ـ اجازه میفرمائید بنده یک توضیح مختصری در اطراف پیشنهاد بدهم.
رئیس‌ـ بفرمائید.
معدل‌ـ بنده خیال می‌کنم اگر دولت یک توضیح مختصری بدهدرفع این سوءتفاهم هم از بنده هم از اعضای کمیسیون بودجه و هم از آقای ملک مدنی خواهد شد. درعبوردادن اجناس بطور برانزیت از کشور ما حرفی نیست برای اینکه ما پیمان داریم و با آنها حسن روابط داریم باید هم حق داد ولی حق یرایزیت بنظر بنده عبارت نخواهد بود از اینکه مطابق تعرفه گمرکی گرفته شود اگر مطابق تعرفه گمرکی است که بنده عرضی ندارم ولی اگر حق ترایزیت غیر از تعرفه گمرکی است و مطابق یک تعرفه خاصی بنام ترانزیت بر حسب موافقتی که حاصل می‌شود بین دو دولت گرفته می‌شود بنده راجع بآن حق حرف دارم اگر همین تعرفه گمرکی را آنها از ما می‌گیریم بنده عرضی ندارم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم (مک مدنی صحیح است) ملی اگر تعرفه گمرکی غیراز ترانزیت است در حالی که حالا ما از آنها چیزی نمی‌گیریم آنها هم چیزی نباید بمابدهند ولی ما که کشورمان را گذاشتیم که بیایند و عبود بدهند در هر حال این مطلب را باید شکافت و این موضوع را باز کرد که دولت هم فردا در محظور سیاسی وافع نشود و اگر این اختیار همنی جوری داده شود فردادولت هم در مقابل آنها چیزی نمی‌تواندبگوید و اظهاری بکند. اگر عین تعرفه گمرکی است که پیشنهاد بنده مسترد ولی اگر غیر ا ز تعرفه گمرکی است و باید حق ترانزیت بدولت تعلق بگیرد این قسمت معامله متقابل از ماده حذف شود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر (آقای هژیر)ـ عرض می‌کنم که یک مطلب مسلم است و آن این است که اگر یک مملکتی بمملکت دیگری حق ترانزیت داد یعنی گمرک نگیرند و الا اگر بنا باشد در موقعی که جنسی برای ترانزیت وارد می‌شود گمرک ورودیبدهد و وقتی که می‌خواهد از آن سرحدخارج بشود باید گمرک خروجی را بدهد این درست نقض غرض است پس وقتی که ترانزیت شد حق ترانزیت گرفتن یعنی گمرک نمی‌دهد نه در صادرات و نه درواردات و این موضوع را که فرمودید که بردارند تصور نمی‌کنم مصلحت باشد اصل مطلب این ماده یک موضوع عمومی است یعنی بموجب این ماده و دولت مکلف شده که اگر به یک مملکت خارجی قرار شد که حق ترانزیت بدهد موقوف بر این است که مملکت هم بما حق ترانزیت بدهد و گمان نمی‌کنم که مقصود شما این باشد که این موضوع معامله متقابل ازبین برود. یعنی اگر دولت ایران و یک مملکت دیگری قرار شد با هم ترتیب ترانزیت را بدهند این بر اساس تساوی حقوق باید باشد هم ما ازخاک آنها حق ترانزیت داشته باشیم و هم آنها این یک مطلب است با این قسمت که مخالفتی ندارید اما نسبت بمتفقین ما که در نتیجه قرار داد هائی که گذاشتیم یک تعهداتی را نسبت بهم داریم که آن یک موضوع خاصی است مربوط به پیمان و تامدت پیمان هم قابل اجرا است و یک موضوع خاصی است و یک مطلب جدائی است اما نسبت بسایر همسایگان دیگر ما که قابل اجرا است افغان هست در ترکیه هست عراق هست ممکن است یک موردی پیدا شود که حق ترانزیت بدهند و البته باید این حق ترانزیت بر اساس معاملة متقابله باشد و تصور می‌کنم چیزی هم نیست اگر که مملکت ایران و یک مملکت دیگری لازم شد این حق را نست بهم بشناسند ضمناً موافقت بفرمائید این موضوع معامله متقابله در بین باشد که منظور ما تأمین شودالبته عمل ما در مورد همسایگان دیگر هم طبق مقررات پیمان و اتحاد است و اعتبار ان بجای خودش باقی است.
معدل‌ـ اگر در پیمان آنها است قانون ترانزیت آن نظری که فرمودند اشکال ندارد و نظر بنده تأمین است.
تهرانچی‌ـ اپیشنهاد ایشان را بنده قبول کردم و توضیح می‌دهم. عرض کنم منظور آقای معدل این بود که گفته شده است مملکتی که حق ترانزیت ندهد شما هم حق ندهید ایشان منظورشان این است که ما امروز ممالکی که حق ترانزیت او را محتاج نیستیم باو بی‌خود حق ترانزیت ندهیم صحبت سر این است (رضوی برعکس است آقا) اجازه بدهید آقا. اجازه داده شده است بدولت که هر مملکت بشما حق ترانزیرت داد شما هم باو بدهید ایشان می‌خواهند اینطور بگویند بنده اینطور استنباط کردم ایشان می‌خواهند بگویند امروز از بعضی از ممالک ما جنس حمل نمی‌کنیم چون راه نداریم باید باو حق ترانزیت نداد یعنی اجناس اگر بخواهند وارد و خارج بشود باید حقوق گمرکی گرفته شود که بنفع مملکت باشد ایشان گویا منظورشان این بود (طباطبائی‌ـ ایشان که گفتند شما نظر خودتان را بدهید) این پیشنهاد را بنده دادم و نظر ایشان را تأیید می‌کنم برای اینکه ایشان فرمودند اگر حق معامله متقابله به شما دادند شما هم بدهید حالا ایشان توضیح بدهند دولتی که حق ترانزیت بما می‌دهند ما هم می‌دهیم اگر اینطور است البته صحیح است خوبست که توضیح بفرمایند.
وزیر پیشه‌و هنر و بازگانی‌ـ خوب آقا بنده خواستم عرض کنم این اختیار مثل اختیارات دیگری که بدولت داده می‌شود فرع بر این است ضرورت پیدا کند والا اینکه معنی ندارد… (تهرانچی بنده هم پس می‌گیرم بسیار خوب اگر ضرورت ندارد که بنده پس می‌گیرم).
رئیس‌ـ پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۵۲ فقط در سال مالی جاری قابل اجرا باشد.
رئیس‌ـ آقای دکتر ادهم.
دکتر ادهم‌ـ موادی که در اینجا ذکر شده است چون موادی است که خیلی مهم بود و قابل اهمیت است این است که اگر چنانچه مادامیکه ملغی نشده است بقوت خودش باقی باشد اینجا نمی‌شود. یک قانونی که مثل قوانین دیگر مملکت که هر وقت مجلس یا دولت آنها را پیشنهاد کرد ابقاء شود و تا موقعی که الغاء نشده بقوت خود باقی است پس در این صورت اینها مواد متمم بودجه نمی‌شود اینها یک مواد قانونی است که باقی خواهد بود و تا موقعی که لغو نشده است باعتبار خود باقی است در صورتیکه مادة متمم بودجه بیشتر مقصودش این است که برای آن سال جاری یک موادی که در بودجه فراموش شده است یا یک اصالاحاتی لازم دارد آنها را در متمم بودجه ذکر می‌کنند بنده نظرم این است که چون ترانزیت اهمیت دارد و یک قسمت از این مواد که هست اینها را هم توی مواد ذکر نکرده‌اند و ارقامش را گذاشته‌اند در متمم بودجه چون ممکن است در بین ما اشخاصی باشند که نتوانسته باشند متوجه شوند یا در دسترسشان این مواد نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم که واضح‌تر نوشته شود در متمم بودجه که ماده فلان راجع بفلان مطلب است و امسال هم قابل اجرا است هر کدام را که نوشته‌اند موضوعش را هم بنویسند که کاملاً طرف توجه بشود هم در مجلس آقایان متوجه باشند و هم در خارج در خارج اشخاصی که می‌خواهند. قانون متمم بودجه دو سال پیش سه سال پیش را که در دست ندارند اینجا فقط باسم نوشته‌اند و هیچکس متوجه نیست باین جهت پیشنهاد کردم اینها فقط در امسال قابل اجرا باشد و بنویسند راجع بچه مطلب است
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی‌ـ طبیعهً قانون متمم بودجه دوره‌اش برای یک سال است و این که آقای درکتر فرمودند نظرشان این بود که موادی که تنظیم می‌شود بطور کلی یادآوری شود این بود نظر ایشان و چیزی هم نیست و نظر ایشان هم تأمین خواهد شد.
مخبرـ عرض کنم که توضیحی که آقای ملک‌مدنی دادند با بیانی که آقای دکتر فرمودند توافق نمی‌کند زیرا مادة ۵۲ و ۵۳ هر دوشان متضمن یک دسته از مواد است ماده ۵۳ بطوری که میفرمائید برای یک سال است و جزء متمم بودجه برای یک سال قوت قانونی دارد یعنی تا تصویب متمم بودجة دیگر ولی ماده ۵۲ این جور نیست می‌گوید که مادام که این مواد ملغی نشده است بقوت خود باقی است بنابراین ممکن است که در طی یک سال باشد یا سالهای دیگر اشکال‌ایشان اصولاً وارد است. آقای حکیم الدوله توجه بفرمائید چون جواب جنابعالی را دارم عرض می‌کنم. مادة۵۲ اینطور نبود اشکالاتی که فرمودند چند قسمت بود یکی اینکه این مواد در دسترس بسیاری ازآقایان نبود تصدیق میفرمائید؟ لایحة متمم بودجه در نوبت اول پس از ارجاع بکمیسیون طبع و توزیع شده است مدتی در کمیسیون باقی بود و در مجلس هم تاکنون چهار ماه پنج ماه می‌گذرد که مطرح است بنابراین اگر آقایان مایل بودند بدانند مثلاً ماده ۱،۲،۳ چه چیز است و متضمن چه معانی است البته رجوع می‌کردند و این رویه در قانون گزاری است که در طی اشاره بیک ماده تمام مفاد آن را نقل نمی‌کنند فقط اشاره بآن نمره می‌شود و مراجعه می‌کنند پس اشکال از این حیث که آقایان توجه نداشته‌اند مرتفع است در اینجا صورت هر کدام از مواد که محتاج بتوضیح است و نمیدانید که مفادش چیست اجاز بفرمائید که بنده توضیح عرض کنم که معلوم شود و این اساساً یک عمل جدیدی نیست این یک عملی بوده است که در متمم نه ۱۳۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ همینطور نقل شده است لهذا تکرارش در هر دورة تصدیق بفرمائید که ایجاد زحمت می‌کند حالا…
دکتر ادهم‌ـ کار بیقاعده شده است حالا نباید تکرار شود مردم باید بدانند مادةکه گذشته است چه بوده و باید در متن قانون تصریح شود.
مخبرـ بنده تعجب می‌کنم از آقای دکتر حکیم‌الدوله با اینکه دارای تیتر دکتری هستند وسط حرف دیگری حرف می‌زنند. بنده گوش دادم فرمایشات شما را حالا صحبت می‌کنم شما هم گوش بدهید بعد اگر فرمایشی دارید بفرمائید عرض کنم که این مواد متوالیاً در سنوات قبل گذاشته شده و تکرار شده این دفعه برای اینکه باز در سال بعد گذاشته شده و تکرار شده این دفعه برای اینکه باز در سال بعد گذاشته نشود قید شده است که مادام که ملغی نشده است و هر وقت نظری بود حذف می‌شود و لهذا آقا هم فرمودند چون لایحه متمم بودجه است درعرض یک سال است. این موضوع در تمام جلسات تکرار شده است که این وضع متمم بودجه نیست حتی آقای مؤید احمدی هم فرمودند که این متمم بودجه نیست نفائس‌الفنون است بالاخره اینجا قرار شد حالا صرف نظر بفرمائید چون بمواد آخری رسیده‌ایم ممکن است در سال آتیه تأمین کنیم این نظر را حالا بسته بنظر مجلس است که هر جور بخواهد می‌کند.
بعضی از نمایندگان‌ـ پیشنهاد آقای دکتر ادهم را دوباره بخوانید. (بشرح زیر خوانده شد)
پشنهاد می‌کنم که مادة۵۲ فقط در سال مالی جاری قابل اجرا می‌باشد.
رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر ادهم موافقین برخزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مخبرـ حالا که تصمیم گرفته شده است باینکه این مواد هم برای یک سال باشد پس موافقت بفرمائید که این ماده ۵۲ ضمیمه مادة ۵۳ بشود چون این پیشنهاد را کردند که برای یک سال بود و نیز در اینجا گفتند الغاء شده است پس اینجا قید بشود که مادة ۵۲ و ۵۳ یکی شود و عبارت این شکلی می‌شود:
مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقی است آنوقت آن شقوق ۵۲و۵۳ با هم ضمیمه می‌شود (صحیح است)
رئیس‌ـ آقای انوار
انوارـ عرض کنم این بیاناتی که آقای مخبر فرمودند اگر مستلزم این است که این ماده به کمیسیون برود برای خاطر اینکه رأی داده شده است به پیشنهاد آقای دکتر ادهم که در این ماده دیگر نمی‌توانیم رأی بگیریم و باید برود به کمیسیون کمیسیون هم نظر خودش را عنوان کند آنوقت بیاید بمجلس حالا شما میگوئید که این این ماده ۵۲ هم ضمیمه ماده ۵۳ بشود ما چه کنیم این سابقه را نگذارید آقا الآن اکثریت رأی داد به پیشنهاد بنابراین ماده ۵۲ می‌رود به کمیسیون شاید در کمیسیون رد شد شاید قبول شد شما بچه مناسبت این را قبول فرمودید باید برود به کمیسیون
مخبرـ آقای انوار یک مطلبی که مخالف مفاد این ماده باشد مورد توجه نشده است گفته شد این مواد و این شقوق برای سال ۱۳۲۱ باشد پس مدت و زمان محدود شد باین سال ۱۳۲۱ و مخالف این نظر گفته نشد این عرضی هم که بنده کردم کمیسیون دخالت می‌کند در معنی و مورد توجه قرار می‌دهد نه اینکه این ماده اینجور تنظیم بشود یا آن جور تنظیم بشود بنابراین در صورتیکه موافقت میفرمائید بیش از این معطل نشویم و باز هم می‌رود به کمیسیون و می‌آید و تا آخر دوره در مجلس همانطور معطل می‌ماند (افشارـ دولت هم قبول کرده است).
رئیس‌ـ آقای ملک‌مدنی.
ملک مدنی‌ـ قانون متمم بودجه متأسفانه یک موضوعی شده است که هر وقت چیزی خواست تصویب شود یک مانعی پیش‌می‌آید عرض کنم که اساساً این رویه‌ای که پیش گرفته شده غلط است حالا بنظر بنده آقای مخبر از طرف کمیسیون و آقای اردلان از طرف دولت قبول کنند که دیگر برنگردد به کمیسیون که این اسباب معطلی می‌شود و نظر آقای انوار هم سرعت در گذشتن قانون است پس رعایت نظامنامه هم راهش همین است دولت و مخبر کمیسیون قبول کنند که ماده تصویب شود.
معاون وزارت دارائی‌ـ آقای مخبر که قبول کردند بنده هم قبول می‌کنم و تمنی می‌کنم آقایان رأی بدهند.
مخبرـ پس مادة۵۲ اینطور می‌شود مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقی است آنوقت آن مواد را هم می‌گذاریم یعنی ماده ۵۳ را و مادة ۵۲ باین صورت می‌شود:
مادة ۵۲ـ مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقی است همین‌ـ آنوقت مواد مندرجه در ماده ۵۲و۵۳ یکی می‌شود و ماده ۵۲ می‌شود.
رئیس‌ـ تبصرة پیشنهادی آقایان ثقه‌الاسلامی و دیگران تبصره مادة۵۲ـ مادة ۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز بقوت خود باقی است و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه. و فروش جوزقه و فروش با فروش پنبه تخم با موافقت کمیسیون کشاورزی مجلس‌شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره‌ـ احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج طناب باف زیلو باف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.
دکتر طاهری‌ـ احتیاجات خیلی بیشتر است.
رئیس‌ـ آقای دکتر سنگ.
تهرانچی‌ـ ااجازه میفرمائید امضاء کنند و هم توضیح بدهم.
دکتر سنگ‌ـ بنده اجازه خواستم حالا میفرمائید بنده بیایم پائین جنابعالی صحبت کنید.
تهرانچی‌ـ انه خیرـ نه خیر. بفرمائید.
دکتر سنگ‌ـ عرض کنم این تبصره حاکی است از اینکه انحصار پنبه باید برقرار باشد یعنی مادة ۸ بقوت خود باقی است یعنی انحصار پنبه بقوت خود باقی است. چرا ما یک دسته مخالف با انحصار پنبه و یک دسته هم از آقایان که غالباً از دوستان بنده هستند و صددر صد هم عقیده دارم که ایشان نظری ندارند موافقند یعنی می‌گویند که انحصار باید ایشان آقایان وزیر کشاورزی و وزیر پیشه و هنر و سایر آقایان هم میدانند ما هم نظری بسایر آقایان نداریم ما می‌خواهیم اینجا اظهار عقدیه کنیم اینجا جای دلیل است همانطور که آقایان دلیل دارند که انحصار پنبه هم لازمست یک چیزهائی هم بنظر بنده رسیده است که باید بعرض برسانم. دلیل آقایان این بود که اگر انحصار باشد بذر بهتر تهیه می‌شود یکی انیکه دو میلیون تومانمساعده از بین نمی‌رود یکی دیگر هم این بود که کارخانه‌های دولت از بین نیمرود مثلاً کارخانه ایست در بندرعباس که آقا فرمودند تهیه شده است اگر پنبه از فارس نرسد آنجا کارخانه از بین می‌رود اینها دلایلی بود که آقایان فرمودند اول بذر را فرمودند بذر خوب تهیه می‌شود بنده عرض می‌کنم که بذر را فرمودندبذر خوب تهیه می‌شود بنده عرض می‌کنم که بذر خوب در بین نبود و گرنه در مازنداران آقایان مسبوقند که همه قسم خدا و طبیعت مساعدت کرده‌اند برای زراعت چه زراعت‌ها در انجا خوب شد پنبه خوب نشد چرا پنبه خوب نشد؟ چون بذرش خوب نبود. یک دفعه اقتصاد بذر داد کاشتند کشت خوب نشد گفتند بیائید دوباره بگیرید باز رفتند گرفتند این دفعه هم بد شد (امیر تیمورـ همیشه بذرهایشان خراب است) بلی خوب نبود بذرشان که خوب نبود پنبه‌شان خوب در نمی‌اید پس اگر وزارت کشاورزی بذر تهیه بکند و بمردم بدهد معلوم نمی‌شود که آیا این بذر خوب باشد یا نه بالاخره و بالمآن طوری خواهد شد که پنبه سال آتیه هم مثل پنبه امسال نخواهد زراعت خوب بدست بدهد وقتی ندهد آنوقت دو میلیون تومان آقا می‌فرمایند دولت ضرر کرده یعنی مساعده داده و آنرا نتوانسته است بگیرد در کمیسیون بودجه هم این اظهار را فرمودند بنده بهشان عرض کردم شما می‌توانید این دو میلیون تومان را امسال بگیرید؟ فرمودند معلوم نیست ما برای یک امر موهومی دو میلیون تومان مساعده دادیم بضرر ما تمام شده است و اگر هم بخواهیم بگیریم آنوقت چندین میلیون تومان بمردم ضرر وارد می‌آید و از بین بردن انحصار برعایا ضرر وارد می‌آورد بنده عرض می‌کنم که بنفع رعایاست و بصرفه رعایاست برای اینکه وقتی انحصار کردند ناچار است رعیت بآن نرخی که شما گذاشتید بفروشد پس این برضرر رعایا است ولی اگر دستش را باز گذاردند هر کجا که گرانتر می‌خرند رعیت آنجا می‌برد و هر کجا بیشتر پول می‌دهند رعیت آنجا می‌برد و می‌فروشد پس این بنفع رعایا است که انحصار می‌شود…(رضوی‌ـ رعیت چیزی ندارد آقا) آقای رضوی رعیت که چیزی ندارد بفرمایش حضرت عالی باید بهش کمک کرد یعنی پنبه را که شما می‌خواهید بخرید خرواری پنجاه تومان باید بخرید هشتاد تومان نه اینکه انحصار بکنید بنفع خودتان یا بخیال اینکه آن دو میلیون ریال را می‌گیرید اگر آقایان در نظر داشته باشند در ده دوازده سال پیش پنبه در مازندران خرواری هفتاد هشتاد تومان بود بالاخره بعد از انحصار به پانزده شانزده تومان بیست تومان شد و سی تومان که امسال خریداری شده است یعنی هفتاد تومان می‌خریدند از همین رعیت بدون درجه بندی یک و دو و سه و بنده نمیدانم درجة یک در کجا است. کی‌خرید؟ کجا بود؟ در کجا رفت؟ همین پنبه را آقای تهرانچی در آن موقع بیشتر از این می‌خریدند هفتاد تومان یا هشتاد تومان نمیدانم آقایان مسبوقند هفتاد تومان یا هشتاد تومان نمیدانم آقایان مسبوقند یا خیر (تهرانچی‌ـ بلی) این را خرواری هفتاد تومان می‌خریدند آمد شد پانزده تومان و بیست تومان امسال آمد بسی تومان که صدی بیست و صدی دوازده و چه بلاها بسررعیت بدبخت می‌آوردند بنده می‌خواهم اینجا عرض کنم همانطور که فرمودند می‌گویند آقایان نمی‌شود.. یک زنی آقای رضوی عرض می‌کنم که یک بار در شکم دارد یک بار هم روی سرش است (حالا میفرمائید روضه‌خوانی می‌شود) از صبح تا شام آنجا ناله می‌کند تا نوبت او کی برسد. بنده خودم دیده‌ام شاید آقایان هم غالباً دیده باشند از صبح تا غروب می‌آید گریه می‌کند بعد باید ببرد دوباره فردا بیاید باز معطل بشود یک عوارض دیگر هم بدهد این بود وضع اداره اقتصاد پس بنفع رعیت نیست. فرمودند که کارخانجات خارج می‌شود خوب این کارخانه را مردم درست کردند در مازندران (آقای حمزه تاش اینجا هستند اطلاع دارند خودشان) بنده نه پنبه دارم به کارخانه دارم نه تاجر پنبه فروش هستم. بنده فقط از نظر اینکه آقایان مساعدند با وضع رعایا بفرمایش آقای رضوی مسبوقند از بیچارگی و بی چیزی رعایا تذکر می‌دهم .. (رئیس آقای دکتر ماده شصت و سه را هم در نظر بگیرید باختصار بفرمائید) باکمال افتخار ماده شصت وسه راهم در نظر می‌گیریم اما می‌خواستم عرض کنم میفرمائید این کارخانها برای دولت ضرر است فکر نمی‌کنند برای آنها که کارخانه باخون جگر ساخته‌اند چقدر ضرر است؟ شما میدانید چند تلگراف رسیده است بمقام ریاست مجلس راجع بکارخا نجاتی که ساخته‌اند که آنها پنبه ندارند خلاصه عرض می‌کنم پس تنها دلیلی که آقایان ندارند خلاصه عرض می‌کنم پس تنها دلیلی که آقایان دارند این است که تجار نیاید بخرند (غیر ا این بنده دلیلی نمی‌بینم) بنده هم موافقم که تجار نخرند دولت خودش گرانتر بخرد وقتی دولت آمد با یک قیمت معین خرید دیگر تجار نفعش نیست بخرد من رفیق تجار نیستم من برای رضای خدا و کمک بر عایا حرف می‌زنم که آقای وزیر کشاورزی هم صددر صد مایل هستند که آنها هم چیزی داشته باشند و به آنها مساعده بدهند (تهرانچی-جمع تمام این نظرها شده است) خوب بیشتر از این عرض نیمکنم و همانطور که ماده ۶۳ را بنده در نظر داشتم امیدوارم آقایان هم در نظر داشته باشند.
وزیر کشاورزی – آقای دکتر با یک حرارت خیلی زیادی (دکتر سنگ – بنده حرف زدم اینطور است حرارت نداشتم) بله با یک حرارت و ایمان زیادی مطا لب را بیان فرمودند بنده می‌خواهم یکقدری عرایضم را عرض کنم توضیحی هم خدمتشان بدهم بذر را که فرمودند خوب است حالا فرمودید که در مازندران ملک ندارید ولی (دکتر سنگ –من ملک دارم ولی پنبه ندارم) کسی منکر این قضیه نیست که وضع بذر اصلاح شده در این سالهای اخیر (صحیح است) پانزده سال پیش در هر هکتاری جوزقه ما می‌کاشتیم بیست و دو کیلو بذرش بود حالا پنبه فیلستان را می‌کاریم سی و چهار کیلو بذرش است حالا در مازندران این قضایا پیش آمده (این را بنده نمی دانم) البته یک قصوری از طرف یک ما موری شده این دلیل نمی‌شود که اصل موضوع از بین برود (صحیح است) و اما وضع زارعین بنده عرض کنم خدمت تان که قبل از انحصار وضع زارع چه بود در کمیسیون بنده توضیح دادم در مراکز عمده پنبه کاری ما یک عده تاجر بودند که اینها هیچ سرمایه هم ندشتند در موقع زمستان که رعیت بیچاره بود و بنان شب محتاج بود میر فتند محصولشانرا به آن طرف می‌فروختند به ده تومان یا پانزده تومان یعنی چون ناچار بودند قبول می‌کردند آنهم پول بهش نمی‌داد چهار تا استکان و نعلبکی و یک مثقال چای می‌داد بدو برابر قیمت وقتی خرمن می‌رسید این تاجر بدون اینکه زحمت کشیده باشد در یک جای خنک نشسته بود شترهایش می‌رفت تمام آنها را بار می‌کرد می‌برد با نبارش (تهرانچی – آن تاجر نبود او آدم لخت کن بود) دولت چکار کرد؟ دولت گفت آقا من بزارع تا هکتاری هشتاد تومان مساعده می‌دهم بهمین ترتیبی که کمک کرد. قیمت سابق هم که میفرمائید زیادتر بود در مازندران شاید زیادتر بود ولی سابق در مازندران ۲۵ پوت یک خروار حساب می‌شد اما راجع بکارخانها بندرعباس مثلا مال دولت است ما گفتیم که کارخانجات که در نقاط دور دست واقع شده اینها پنیه مورد احتیاجشان بهشان نخواهد رسید با مجبور می‌شوند بقیمت زیادتری تهیه کنند و با لاخره یک مشت کارگر از بین می‌رود دولت اصلا کارخانه‌هایش دو تا است درمازندران است و عرض کردم ما یحتاجش از املاک اختصاصی تامین می‌شود. عرض بنده راجع بکارخانه‌های پنبه را خراب نکند که بضرر مملکت باشد خوب باشد که پنبه را خراب نکند که بضرر مملکت باشد اجازه می‌دهم کار بکند والا می‌گذاریم کنار ولی تبصره‌ای که آقایان پیشنهاد کردند و دولت موافق است تمام این نظریات را تامین می‌کند (صحیح است)
مخبر- استدعا می‌کنم توجه بفرمائید اولاً یک اشکال تشریفاتی در این ماده داریم اشکال نظا منامه‌ای و آن این است که اگر این ماده پیشنهادی آقایان (بعضی از نمایندگان – تبصره) اگر این بیان پیشنهادی آقایان به صورت تبصره منضم بماده ۵۲ باشد البته قابل طرح و مذاکره است ولی اگر این ماده پیشنهادی آقایان به صورت تبصره منضم بماده هشت محذوف باشد که فعلاً نمی‌شود نظری داد. ضمناً‌چون یک مطلب مستقلی است راجع به پنبه و مضافاتش اگر موافقت بفرمائید این ماده ۵۲ که الان ماده۵۳ هم بآن اضافه شد و دارای یک سلسله مواد طولانی شد رای گرفته شود و آنوقت این را به صورت یک ماده الحاقیه (چون هنوز لایحه تمام نشده پنچ شش ماده دیگر هم داریم) پیشنهاد بفرمائید قابل توجه هم می‌شود بیاید بکمیسیون صحبت می‌شود اصلاح می‌شود و الا آنوقت این ماده ۵۲ و۵۳ باین دم و دستگاهی که دارد معطل می‌ماند با اساس این موضوع هم کمیسیون بودجه مخالفت کرده و این نه فقط راجع به پنبه است عبارت این تبصره پیشنهادی این است که ماده هشت قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ بقوب خودش باقی است و دولت مکلف است .. بعد راجع به پنبه صحبت می‌شود. تا اینجا نظر آقایان ابقاء ماده هشت است. نظر آقایان راجعهم ف به پنبه است دیگر (بعضی از نمایندگان –بلی) راجع به چغندر هم فرمایشی دارید؟ راجع به از گیل فرمایش دارید؟ (بعضی از نمایندگان – خیر) پس این ماده هشت تمام انحصارات دولت را می‌گیرد باین عبارت خرید و فروش کا لاهائی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب نامه بدولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاههای مربوط دولتی عنوان قاچاقراداشته و مر تکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد. اولا تمام کالاهاست انحصار صدوش با دولت است (رضوی – مواد انحصاری چند چیز است) چون این ماده مطلق کالاها را میگیردو و صدور انحصار صدوش با دولت است (رضوی – مواد انحصاری چند چیز است) چون این ماده مطلق کالاهارا می‌گیرد و صدور تمام کالاهای مملکت به خارج کشور مخصوص دولت است …. (رضوی – درجه بندی کرده‌اند) اجازه بدهید …
تهرانچی – قانون مخصوص آورد داور برای پنبه که انحصارش.
مخبر – اجازه بدهید یک مللب قانونی را باید توجه کرد. عنوان درجه بندی که آقای رضوی فرمودند صحیح می‌آمد کالاهای صادراتی خودش را درجه بندی می‌کرد یک است باید برای اینها تمام ارزش به دولت فروخته شود درجه دو یک مقدارش به دولت فروخته می‌شوید یک مقدارش بصادر کننده و درجه سه تمام ارز حاصلش مال صادر کننده است این درجه بندی که فرمودند این است ولی صدور تمام کالاها با دولت است خرید و فروش داخلی این کالاهاهم بدون اجازه ادارات مربوطه قاچاق محسوب می‌شد کمسیون بودجه گفت آقا شما بمطلق کالاها چکار داریدشما کالاهائیرادر نظر دارید که برای حوائج عمومی هم لازم است آنوقت آن حقی را که دولت می‌خواهد در این ماده یک از قانون ۲۷ اسفند۱۳۲۰ تامین شده راجع با حتکار واینطور می‌نویسد هرکس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را (که پنبه هم مورد ضرورت عامه است مشخص هم شده است ودر نطامنامه اش هم قید شده است) زیاده از مصرف خود داشته باشد برای جلو گیری از فروش به دولت یا به مردم پنهان بکند محتکر است و علاوه بر اینکه مجبور است بفروشد به مجازات هم محکوم خواهدشد کمیسیون اینجور استدلال کردکه شما می‌خواهید دست بگذارید روی پنبه که پنبه رانگاه ندارند ویک شرکتها و سندیکا هائی تشکیل نکنند که اینها دو مرتبه تمام جنس را در مملکت جم آوری بکنند در اختیار خودشان و دست مردم را کوتاه کنند از استفاده چون این خیال را دارید این اختیار را به دولت بدهید که دولت مصرف بند مراکه عبارت است از دو تا لحاف و دوتا متکا و چند تا فلان تامین بکند و باقی مانده اش را از من بگیرد و من که مجبور م بفروشم اگر نفروختم که دولت برای من جرم قائل است محکوم به مجازاتم می‌کند پس باداشتن یک چنین اختیاری دیگر چه احتیاجی دارید بروید بماده هشت به ازگیل و چه و سایر مواد را هم دست بگذارید… (همهمه نمایندگان) (فیاض‌ـ از گیل که صادر نمی‌شود) خوب اگر خواستید صادر کنید (قیاض‌ـ اگر ندارد) چرا اگر دارد، شاید خواستید صادر کنید. اینجا پیشنهاد که آقای دادند نسبت بماده هشت اگر موافقت می‌فرمایند ماده هشت برداشته شود یعنی در پیشنهادی که آقایان فرمودند از این جمله که دولت مکلف است الی آخر…. راجع به پنبه و جوزقه ووش و تخم‌پنبه و چه و چه اقدامات بکند تا آخرش بماند بعنوان تبصره پیشنهادی به ماده ۵۲ یا به عنوان ماده الحاقیه، ولی این جزئی که اینجا هست ماده هشت متمم بودجه ۱۳۲۰ به قوت خود باقی است برداشته شود زیرا اگر نظرتان نسبت باین مورد است تأمین می‌شود این ماده هشت را از سطر اول بردارید و بقیه‌اش بماند نظرمان تأمین می‌شود.
وزیر پیشه و هنرـ اینکه آقای مخبر کمیسیون بودجه دفاع کردند از نظری که کمیسیون در موقعی که لایحه دولت مطرح بود اتخاذ کرده بودند چون در آن موقع کمیسیون ماده هشت را حذف کردند مخبر محترم هم البته وظیفه دارند دفاع کنند ولی از نظر مذاکراتی که این دفعه اخیر در کمیسیون بودجه شد آقایان اعضاء کمیسیون نظرشان بر این شد که چون سابقاً رد کرده است حالا در مجلس مطرح کنیم (نظرشان این است) جلسه گذشته هم مطرح شد و نظر آقایان اعضاء هم استنباط شد و بنده تصور می‌کنم توضیحاتی که فرمودند چون از لحاظ سابق بود بجای خودش صحیح است ولی چون نظر اکثریت نمایندگان محترم معلوم شده و هم توضیحاتی بعرض خود آقایان اعضاء کمیسیون رسیده است و تصور می‌کنم تا حدی تا حدی ایشان را قانع کرده باشد حالا خواهش می‌کنم آقای مخبر هم قول بفرمایند که بصورت تبصره قبول شود برای اینکه مجدداً بکمیسیون بر نگردد برای اینکه اگر موافقت نفرمایند باز می‌رود بکمیسیون (صحیح است) اما توضیح مختصری که راجع بفرمایش آقا لازمست عرض کنم این است که تمام اجناس انحصاری نیست و صدورش دست دولت نیست یک چیزهای خیلی معدودی است این یکی و از این گذشته برای اینکه هم نظر ایشان و هم نظر سایر اعضاء کمیسیون تأمین شده باشد ممکن است در مورد این پیشنهاد هم نوشته شود راجع به پنبه که دیگر هیچگونه اشکالی که می‌فرمایند پیش آمد نکند. چون نظر آقایان امروز استنباط شد اینطور بود که میزان احتیاجات رعایا از نظر محلی تأمین بشود خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید آقا چون یک عیب دارد اگر متصل تصویب این ماده بتعویق افتد آقایان دیگر ممکن است بخرند و دولت وسیله جلوگیری ندارد و تعویقش صلاح نیست و اینکه فرمودند از قانون احتکار استفاده کنند از قانون احتکار کاملاً نمی‌شود استفاده کرد زیرا نوشته است اگر بقدر احتیاجش بود، یک صاحب کارخانه ممکن است اینقدر پنبه بخرد که تمام ۲۴ ساعت بتواند کار بکند آنوقت برای کارخانه دیگر نمی‌رسد این را دولت نمی‌تواند ملزم بکند که نخرد این است که خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید.
معدل‌ـ روی پیشنهاد یک مخالف و یک موافق حرف می‌زند اصلاً همه این مذاکرات آقای مخبر کمیسیون و دیگران بر خلاف نظامنامه است و زائد است باید رأی بگیریم آقا. (صحیح است)
بعضی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است.
مخبرـ عرض کنم که این ماده ۸ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ راجع به پنبه فقط از حیث اصول قابل موافقت است اما این تبصره را باین عبارتی که نوشته‌اند صدر و ذیلش مخالف است و درست هم نیست (تهرانچی‌ـبخوانید تا اصلاح کنیم)
تبصرةماده ۵۲ـ ماده ۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز بقوت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه و فروش جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش پنبه تخم با موافقت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره‌ـ احتیاج محلی کشاورزان از پنبه و پنبه‌تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج طناب باف زیلوباف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.
نمایندگان‌ـ صحیح است. رأی رأی. بماده ۵۲ با تبصره رأی بگیرید.
رئیس‌ـ موافقین با این تبصره (بعضی از نمایندگان‌ـ ماده و تبصره) بلی موافقین با ماده و تبصره برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
بعضی از نمایندگان‌ـ ختم جلسه
رئیس‌ـ یک ماده مانده است بگذارید تمام کنیم. ماده ۵۳
بعضی از نمایندگان‌ـ ماده ۵۵ ماده ۵۳ که ضمیمه ماده ۵۲ شد
رئیس‌ـ ماده ۵۵:
ماده ۵۵ـ وزارت کشور مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶ آبانماه ۱۳۱۶ را مطابق آخرین رتبه که درحین بازنشستگی داشته‌اند بخدمت بپذیرد. مدت بازنشستگی آنها از تاریخ اسفند ۱۳۱۶ تا این تاریخ جزو خدمت آنها محسوب خواهد شد.
رئیس‌ـ آقای ملک‌مدنی.
ملک مدنی‌ـ عرض کنم خاطر آقایان مستحضر است که یک قسمت کامندانی هستند که بازنشسته شده‌اند و اساساً در این موقع مقتضی است که وضعیت آنها تثبیت شود این پیشنهاد از طرف یک عده از آقایان امضاء شده است و تقدیم مقام ریاست شده چون وقت گذشته است لازم نمیدانم که بیشتر عرض بکنم و خاطر همه آقایان امضاء شده است و تقدیم مقام ریاست شده چون وقت گذشته است لازم نمیدانم که بیشتر عرض بکنم و خاطر همه آقایان نمانیدگان از وضعیت مستخدمین بخوبی آگاه است که در اینموقع سختی و در این موقع که هر یک از آنها چندین نفر عائله دارند لازم است که مجلس شورای ملی و هیئت دولت نسبت به این دسته از مستخدمین دولت یک ارفاقی بکند و با تصویب این ماده رفع اشکالات آنها را بکنند که خودشان و عائله‌شان بطور آسایش بتوانند زندگی کنند.
جمعی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است
اوحدی‌ـ مخالفم با کفایت مذاکرات و این ماده.
رئیس‌ـ بفرمائید
اوحدی‌ـ عرض کنم آقایان مستحضر هستند که در یک مواقعی که دولت اختیاراتی خواست برای متقاعد کردن یک عده از مستخدمین بد بودند اخلاقاً و عملاً بنام این اختیار یک عده را متقاعد کرد و یک عده هم خیلی بودند و جزو آنها رفتند. البته اشخاصی که متقاعد شده‌اند و صلاحیت دارند چه در شانزده و چه در سایر اوقات دیگر اینها هر وقت بخواهند وارد خدمت بشوند دولت آنها را دعوت می‌کندو حاضر می‌کند و مجبور نیستند که از خدمت دولت بشوند. چنانچه خودم الآن دارم می‌بینم که یک عده از متقاعدین را دولت دارد می‌آورد سر کار و از وجود آنها استفاده می‌کند بنابراین لزومی باین ماده نیست بعلاوه عبارت اینکه مدت تقاعد آنها در خدمتشان محسوب شود این چه معنی دارد که اشخاصی را که متقاعد کرده‌اند بیایند بدون دادن کسور تقاعد…. این نکته را دقت کنید آقایان بدون کسور تقاعد حقوق چیزیکه نمی‌دهد بازنشستگی دیگر کسور تقاعد حقوق چیزیکه نمی‌دهد بازنشستگی دیگر کسور تقاعد حقوق تقاعد چیزیکه نمی‌دهد بازنشستگی دیگر کسور ندارد اما منتظر خدمت و جزء خدمت که شد این کسور تقاعد دارد. وقتی که پنجسال شش سال یک نفر متقاعده شده و امروز می‌خواهید او را مشمول کنید و سوار کارش کنید و این چند سال را جزء خدمتش محسوب کنید فردا که نباشد متقاعد شود آنوقت بایستی حقوق دیگر آنرا بسهم آقا بدهند (صحیح است) بنده با این ماده و با این طرز و شکل بکلی مخالفم.
معاون وزارت دارائی‌ـ بنده برای رفع سوءتفاهمی آقا عرض می‌کنم استدعا می‌کنم توجه بفرمائید اینکه فرمودند بازنشستگانرا دعوت می‌کنند البته بموجب قانون استخدام کشوری تا سن ۷۰ سال دولت می‌تواند بازنشسته را دعوت کند اما اینجا اصلاً خودش محسوس است آن موقعی که بموجخب یک قانون مخصوصی اینها را متقاعد کردند نمی‌توانند آنها را دو مرتبه بیاورند چون ممنوع کرده‌اند. حالا آمده‌اند از مجلس شورای ملی می‌خواهیم که با اجازه مجلس شورای ملی بعد از اینکه تصویب کردند دعوت کنیم واقعاً هم بعضی‌ها هستند که خودشان نمی‌خواهند بیایند ولی بعضی هم هستند که دولت می‌خواهد از آنها استفاده استفاده بشود این را هم برای اطلاع عرض کنم کسور بازنشستگی هم اشکال ندارد برای همان مدت حساب می‌کنند و با ایشان حساب می‌کنند و بتدریج می‌گیرند ازشان (صحیح است).
بعضی از نمایندگان‌ـ کافی است کافی است مذاکرات
رئیس‌ـ پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۵ باین قسم اصلاح شود:
ماده۵۵ـ دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶/۸/۱۶ و همچنین بازنشستگان مشمول ماده ۳ قانون اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱/۶/۲۹ با همان رتبه‌ای که در حین بازنشستگی داشته‌اند مجدداً بخدمت بپذیرد. مؤید احمدی
رئیس‌ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی‌ـ البته خاطر آقایان مستحضر است که این آقایان بازنشستگان اجباری دو دسته بودند یکدسته اشخاص بر حسب قانون تقسیمات کشور آنها را متقاعد کرده‌اندو یکدسته دیگر بودند اگر خاطر آقایان باشد به گناه اینکه تا ۴ سال منتظر خدمت بوده‌اند آنها را متقاعد کردند در صورتیکه جوانهای ۳۰ ساله هم جزء‌آنها بودند عرض کنم خود بنده یادم هست با این ماده مخالف بودم خاطرم هست خدا بیامرزد یا نیامرزد نمیدانم تیمور تاش بمن گفت که آقای کسی که چهار سال بیکار باشد و نتواند کار بکند این دیگر لایق خدمت نیست در هر صورت بنده پیشنهادی کردم که آنها هم حق داشته باشند و بیایند برای خدمت بعد بطور کلی این فکر را کردم همین که آقای اوحدی فرمودند اینها کسور تقاعد نپرداخته‌اند در ماده پیشنهادی دولت هست که این مدت جزء مدت خدمتشان محسوب می‌شود بنده این را انداختم در این پیشنهاد که این مدت دیگر جزء مدت خدمتشان حساب نشود.
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی‌ـ عرض کنم که در اول هم عرایضی داشتم و حالا عرض می‌کنم این بیانی که آقای اوحدی فرمودند بصندوق تقاعد خسارت وارد می‌آید البته این صحیح است ولی همینطور که آقای اردلان بیان فرمودند وقتی که مستخدمی مشمول قانونی شد مدت خدمت او را جزء سابقه حساب می‌کنند و کسور تقاعدش را هم می‌گیرند ازش باین جهت بنده خواستم بآقای مؤید احمدی عرض کنم که اگر موافقت می‌فرمایند مرقوم فرمایند با پرداخت کسور تقاعد و بعد از ۴ سال ۵ سال بیاید و تقاعدش را بپردازد.
رئیس‌ـ آقای لیقوانی.
لیقوانی‌ـ عرض کنم این پیشنهادی که آقایان می‌کنند بعضی‌ها خیال می‌کنند که سیصد نفرند در صورتیکه اینها تقریباً از ۶۰ نفر ۲۰ نفرشان مرده‌اند و ۱۰ یا ۲۰ نفرشان هم مشمول تقاعد عادی هستند و دیگر ۲۰ نفر بیشتر باقی نخواهند ماند ولی یک اشخاص دیگری هستند که خیلی خدمات بزرگی کرده‌اند آن موقع که سایرین نبوده‌اند این است که بنده استدعا می‌کنم ملاحظه کنند و بجهت اینکه عده زیادی هم نیستند بدون این اصلاحات ماده پیشنهادی خود دولت تصویب شود.
یکی از نمایندگان‌ـ چرا مانع خیر می‌شوید.
مؤید احمدی‌ـ بنده اصلاح می‌کنم مگر اینکه کسور تقاعد را بپردازند و نوشته‌شود. در صورتیکه پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزء خدمت محسوب است.
معاون وزارت دارائی‌ـ بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را
مخبرـ بنده هم قبول می‌کنم این را.
بعضی از نمایندگان‌ـ رأی رأی بگیریم
طوسی‌ـ تبصره‌ای مامضای شصت و دو سه نفر از آقایان رسیده است:
تبصره زیر را به ماده ۵۵ متمم بودجه پیشنهاد می‌نمایم:
اشخاصی را که بموجب ماده سوم قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ بازنشسته شده‌اند و در حین اجراء قانون استخدام کشوری مشمول قانون مزبور بوده‌اند دولت می‌تواند باهمان رتبه که در موقع بازنشستگی داشته‌اند بخدمت قبول نمایند ایام بازنشستگی آنها جزء سنین خدمت محسوب خواهد شد
بامضای ۵۴ نفر
بیات‌ـ عرض کنم این تبصره که پیشنهاد شده است این مفادش همین است که در پیشنهاد آقای مؤید احمدی بود حالا خواستم آقای معاون وزارت دارائی توضیح بدهند که این ماده که با تبصره‌ای که پیشنهاد کردیم مشمول بازنشستگان ۱۳۱۱ است و اینها هم همینطور باین ماده مشمول هستند یا نه؟ اگر اینطور است مسترد می‌کنم. چون تأمین شده است
معاون وزارت دارائی‌ـ بلی بلی هستند هستند.
بیات‌ـ بسیار خوب تأمین شد.
دکتر سنگ‌ـ متقاعدین مجلس هم که متقاعد شده‌اند ضمیمه این ماده بشوند و آنها را هم پیشنهاد می‌کنم بخدمت برگردانند. (صحیح است) و در این ماده منظور کنند.
رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به مادة ۵۵ موافقین با این ماده با این اصلاح که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵۶:
ماده پنجاه و ششم‌ـ علاوه بر مبلغ ۱۳۴۶/۷ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ ۶۵۳/۳ ریال و علاوه بر مبلغ ۷۵۲/۰۵ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ ۷۴۷/۹۵ ریال بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ درباره ورثه برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب اعتبار موضوع ماده۵۰ بودجه کشور تصویب می‌شود و اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که از بیست و یکسال تجاوز نکرده و نست ببازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.
بعضی از نمایندگان‌ـ مخالفی نیست مخالفی نیست.
رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۵۶ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة ۵۷:
مادةپنجاه‌و هفتم‌ـ حقوق وزیران مشاور و رئیس کل خواربار کشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوط بآنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.
معاون وزارت دارائی‌ـ این جمله باید اصلاح شود بجای رئیس کل خواربار کشور تمنی می‌کنم مرقوم بفرمائید «حقوق و مصارف و هزینه سفرو مصارف اینست بازرسی مخصوص نخست وزیری» بجای آن جمله این را مرقوم فرمائید
امیر تیمورـ این از نظر کمیسیون اشکال دارد.
رئیس‌ـ آقای انوار.
انوارـ اینجا البته خواستم بآقای اردلان تذکر بدهم که در دروه ۶ یک قانونی گذشت که دولت و وزارت مالیه مکلف است که سه ماه بسه ماه صورت اعتبارات دولت را بعرض مجلس برساند. الآن بلکه ۲۲ ماه است در مجلس هستیم این صورت هنوز نیامده است صورت اعتبارات دولت که قبلا اعتبار داشته است معلوم نیست چقدر خرج کرده است و بچه مصرف رسانده است همینجور خرج می‌کنند. بنده موافقم هستم رأی هم داده‌ام ولی من که نظارتم که از بین نرفته است باید نظارت داشته باشیم این را سه ماه بسه ماه چرا دولت صورت خرج اعتباراتش را به مجلس شورای ملی نمی‌دهد چرا وزارت مالیه در کارش اهمال می‌کند؟ وزارت مالیه و دولت اول سال و یک قوانین دیگریرا پیشنهاد می‌کنند. در صورتیکه یک قوانینی که مرود نظر است و مجلس نظر دارد اینها را نمی‌آورند بمجلس این است که بنده در اینجا نه بعنوان مخالف بلکه بعنوان سؤال است از دولت که بپرسم چرا صورت اعتبارات قوانین گذشته صورت این مدت را بمجلس شورای ملی بیاورد.
معاون‌وزارت دارائی‌ـ بنده این صورت را که آقا فرمودند می‌فرستم این است خواهش می‌کنم مخالفت خودشان را پس بگیرند
مخبرـ بنده معتقدم که این ماده ۵۷ برود بکمیسیون
دشتی‌ـ صحیح است این معنی ندارد
نراقی‌ـ این ماده بی‌موضوع است
مخبرـ چرا؟ برای اینکه این رئیس کل خواربار و مأمورین جدد آن سازمان اداه منع احتکار و اینها همه در کمیسیون باید تکلیفشان معلوم شود و لایحه اعتبارات‌شان هم ضمن لایحه خوابار تصویب شده و بازرسی هم در اینجا مربوط به هیئت نتفتیشیه مملکتی است برای اینکه در این موضوع که پیشنهاد فرمودند مطالعه بیشتری بشود موافقت بفرمایند برود به کمیسیون (صحیح است)
معاون وزارت دارائی‌ـ اینجا بنده متأسفم با نظر آقای مخبر مخالف هستم استدعا می‌کنم توجه بفرمائید این ماده را کمیسیون رأی داده است فقط یک جمله آن عوض شده است آنهم از روی احتیاج. در این ماده پیش‌بینی شده بود که حقوق رئیس کل خواربار هم بنده بودم. حالا این ماه این قسمتش تبدیل شده است بیک قانون دیگری که مجلس شورای ملی تصویب کردند راجع بوزارت خواربار و حقوق آنها تأمین شده است. اما یک چیزهای دیگری است در اینجا که خیلی مورد احتیاج است و آخر کار هم هست اگر تصویب بفرمائید این ماده بگذرد یک مادة دیگر مانده و از متمم بودجه خلاص می‌شویم (انوارـ خیلی مواددیگری هست) استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید این عین همان موضوع است فقط بجای رئیس کل خواربار و سازمان آن بازرسی نخست وزیری را پیشنهاد کردیم و آن مربوط به دولت است دولتی که طرف اعتماد مجلس است که آقای نخست وزیر طرف احتیاجشان است و این جا بنده از طرف دولت پیشنهاد می‌کنم و انتظار دارم که موافقت بفرمایند آقایان برای اینکه یک چیزی است طرف احتیاج و الآن هم عمل می‌شود اگر تصویب نشود بمردم حقوق نمی‌دهند خواهش می‌کنم که تصویب بفرمایند
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی‌ـ عرض کنم آقای اردلان توجه بفرمایند در موضوع حقوق اداره خواربار خود حضرت‌عالی هم تشریف داشتید کمیسیون هم تصویب کرده‌است و البته آن اشکالی ندارد. اشکال ما راجع باین جمله است که حضرت عالی الآن پیشنهاد کردید. یک اداره بی‌معنی بود باسم بازرسی کل مملکتی که اساساً وجودش مفید نبود (دشتی‌ـ حالا یک بی‌معنی دیگر آمده است جای آن) و کمیسیون رد کرد حالا آمده است جایش را عوض کرده است و بازرسی مخصو نخست وزیری شده است و یک عده از اشخاص که هیچ کار ازشان ساخته نیست آنها را آورده‌اند در اینجا اینست که بنده مخالف هستم و اجازه بفرمائید که این ماده بیاید به کمیسیون یا این جمله را حذف کنید تا ما رأی بدهیم (صحیح است).
نراقی‌ـ بنده پیشنهاد حذف این جمله را می‌کنم
دکتر طاهری‌ـ بنا به تقاضای مخبر اجباراً رحوع می‌شود به کمیسیون. (صحیح است)
رئیس‌ـ ماده ۵۸:
ماده پنجاه‌و هشتم‌ـ رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج در صد از مقداری کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش‌بینی می‌شود ممنوع و وزارت دارائی مجاز است فقط بهای اضافه کارهائی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها بمقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای کارهای اصل بپردازد
منشورـ ماده ۱۳ در اطرافش خیلی صحبت شد
رئیس‌ـ موافقید؟ (خیر) مخالفید؟(بلی)
منشورـ عرض کنم که ماده ۱۳ که مطرح بود در اطرافش خیلی مذاکره شد. راجع باین اضافه که از شهریور ببعد قرار شد داده شود و آن رفت به کمیسیون و صحبتهای زیادی هم شد و الآن هم که می‌خواهیم رأی بگیریم اینجا می‌نویسد فقط بهار اضافه کارهائی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای کارهای اصلی بپردازد قیمت واحدها را. در صورتیکه در آن جا قائل شدیم (در ماده سیزده) ده درصد اضافه شود این دو موضوع با هم تباین دارد بنظر بنده.
بیات‌ـ خیر آقا (افشارـ این غیر از آن است) لاریجانی این غیر از آن است.
مخبرـ عرض کنم این ماده ۵۸ آقای منشور با ماده مودر بحث یعنی ماده سیزدهم یکی نیست و این با آن اختلاف دارد آقا. آن ماده در کمیسیون اصلاح شد و حالا گزارشش هم داه شده و بنظرتان می‌رسد پیش آقای طوسی است خواهند خواند. این ماده با آن فرق دارد و مقصود این ماده این است که اگر کنتراتی با کسی بسده شد بمقدار معینی که در قرار داد او ذکر می‌شود حق دارند کارهای اضافی باو بدهند و آن کارهای اضافی را مطابق با واحدهای قیمت باو باید بدهند. اینجا اجازه داده می‌شود که بیش از ۲۵ در صد کل کار اضافی باو ندهند و اگر از آن تجاوز کرد تجدید مناقصه می‌شود.
بعضی از نمایدگان‌ـ کافی است مذاکرات رأی بگیرید
رئیس‌ـ موافقین باماده ۵۸ برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹
رئیس‌ـ تصویب شد. ماده ۵۹:
ماده ۵۹ـ وزارت دارائی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی را تا حدود مبلغ ۲۲۵ هزار ریال از محل صرفه‌جوئی بودجه مجلس تأمین نماید.
طوسی‌ـ اجازه میفرمائید پیشنهادی در این ماده رسیده است خوانده می‌شود:
نظر بکسر اعتبارات مجلس شورای ملی و نظر بکسر اعتبار برای اضافات و ترفیعات کارمندان مجلس و مستخدمین جزء پیشنهاد می‌شود که بر مبلغ ۲۵۵ هزار ریال در ماده ۵۹ لایحه متمم بودجه ۱۷۵ هزار ریال افزوده شود که جمعاً چهار صد هزار ریال از محل صرفه‌جوئی بودجه مجلس تأمین گردد.
معاون وزارت دارائی‌ـ بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم چون ار بودجه خود مجلس داده می‌شود و ماده همان ماده است منتهی مبلغش می‌شود چهارصد هزار ریال.
مخبر کمیسیون‌ـ صحیح است.
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم بماده ۵۹ با اصلاحی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه آتیه‌ـ ختم جلسه
(۳ـ موقع و دستور جلسه آتیه‌ـ ختم جلسه)
رئیس‌ـ مواد الحاقیه که راجع بمتمم بودجه رسیده است می‌ماند برای جلسه بعد (صحیح است) اگر اجازه میفرمائید جلسه راختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان سه ساعت و نیم قبل از ظهر
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری