مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۱۱ نشست ۱۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۱۱ نشست ۱۱۴
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۱۴
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ (۱۰ رجب ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجهسال ۱۳۱۰ مجلس
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات
۵- تصویب لایحه تخفیف جرایم قاچاق تریاک
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت
۷- تصویب لایحع اصلاح بودجه وزارت معارف
۸- تصویب لایحه اصلاحی بودجه اداره کل صناعت
۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس پنجشنبه دوازدهم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: فزونی - اسکندری - آشتیانی - باستانی - چایچی - تربیت - صفاری - فرشی - اعتبار - بیات ماکو- حاج غلامحسین ملک.
غایبین بی اجازه - آقایان: تیمور تاش - دشتی - حاج میرزا حبیب لله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - اورنک - احتشام - دکتر شیخ - مقدم - فقیه - کازرونی - موقر - مژده ای - حکمت - حسینقلی خان نواب - قوام.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: محیط - حاج محمد حسین مهدوی - طهرانی.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای محیط
محیط لاریجانی – بنده را در جلسه گذشته غائب بی اجازه نوشته‌اند و حال اینکه با اجازه به طوری که فرموده بودند بسرکشی انجمنهای معهوده رفته بودم.
رئیس – اصللاح می‌شود. آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- اعلام لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس
رئیس – لایحهٔ تفریغ بودجه ۱۳۱۰ را از اداره مباشرت
فرستاده است به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود. آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید.
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – بنده دو فقره لایحه دار که هر دو به قید دو فوریت تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب و تسریع از آقایان دارم هر دو متضمن ارفاق و تسهیلی است برای مردم و یکی از آقایان مسبوقند که لایحه دخانیات باشد لزوم سرعتش از جهت دیگر هم مسلم است برای اینکه زمستان می‌آید و باید ه اقدامی که می‌شود از اول سال آینده بشود. لایحه دیگر مبنی بر تخفیفی است که در جرایم قاچاق تریاک داده می‌شود نسبت به جرائم قبل از قانون اخیر. قانون اخیری که از مجلس گذشت خیلی از این چیزها را اصلاح کرده است و حالا جریانش خیلی خوب و بر نحو مطلوب است ولی مقدار زیادی تقصیراتی به موجب قانون قدیم بر گردن مردم باقی مانده است و جرائمی به آنها تعلق گرفته است که آن خیلی سنگین است لهذا یک قانونی پیشنهاد می‌شود که. یک مقداری را بکلی تخفیف بدهند و یک مقداری را هم تخفیف کلی (تقریباً یک خمس گرفته می‌شود و چهار خمس بخشیده می‌شود) بدهند (صحیح است)
۴- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات
رئیس – لایحه راجع بع دخانیات قرائت می‌شود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینکه مباشرت مستقیم دولت در کلیه معاملات و بدست گرفتن عمل انحصار انواع اجناس دخانیه از سنه آتیه ۱۳۱۲ به واسطه ضیق وقت و جلو بودن زمستان از حیث تدارک ساختمانهای لازم و انبار کافی و بالخصوص از جهت فراهم نبودن سرمایه کافی میسر نیست.
و نظر به اینکه توسعهٔ زراعت انواع اجناس دخانیه و ترفیه حال زارعین و مالکین و هم چنین افرادی که مشغول دادو ستد و تجارت توتون چپق و تنباکو می‌باشند تجدید نظر در مواد سه و چهار قانون اصلاح دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ را ایجاب می‌نماید و نظر به اینکه در طول مدت تدارک مقدمات اجراء انحصار کامل تکلیف وزارت مالیه در وصول حقوق انحصار و تجار در خریداری محصول و زارعین در کشت و زرع انواع اجناس دخانیه معلوم باشدلذا ماده واحده ذیل که جانشین مواد سه و چهار قانون اصلاح دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ می‌باشد تقدیم و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده واحده – ماده سوم و چهارم قانون دخانیات ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
۱- به جای ماده سوم قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ و سنوات ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را به دست نگرفته با اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت با تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص ازاد نماید.
الف- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می‌شود از قرار یک من سی ریال
ب- توتون چپق نیمکوب از قرار یک من هیجده ریال
ج- توتون چپق اشنو – سلوانه – لاهیجان (از محل ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من ۱۲ ریال ۱۳۱۲ – ۱۴ ریال ۱۳۱۲ – ۱۶ ریال
د- توتون چپق سنندج – کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری – و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ هشت ریال ۱۳۱۲ ده ریال ۱۳۱۳ دوازده ریال
ه- توتون چپق سقز و بانه – همدان – دهخوارقان – نهاوند – تویسرکان – اطراف تهران و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ پنج ریال ۱۳۱۲ شش ریال ۱۳۱۳ هفت ریال
و – تنباکوی شیراز – اصفهان – گلپایگان – کمره و خوانسار – دشتی و دشتستان و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ
تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ چهار ریال ۱۳۱۲ چهار ریال و نیم ۱۳۱۳ پنج ریال.
ز- تنباکوی کرمان – یزد – حوزهٔ خراسان – سمنان – دامغان – شاهرود و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ سه ریال ۱۳۱۲ سه ریال و نیم ۱۳۱۳ چهار ریال
ح- تنباکوی چوب قلیانی – میخکی – چوله و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال
ط- نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من ۱۵ ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال
ی – انواع توتون و سیگارت و انفیه ساخت خارجه در صورتیکه ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد صدی دویست از قیمتی که وارد شده.
ک- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود.
تبصره ۱- قیمت ورود عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرک مأخوذ می‌گردد
تبصره ۲- وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقره (ی) و (ک) در صورتیکه ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه موسسهٔ انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
تبصره ۳- وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من یک ریال تنباکوهای پست و یک من دو ریال چوب تنباکو معروف به چوله و میخکی تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.
تبصره ۴- اجناس دخانیه‌ای که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق انحصاری مشمول این قانون خواهد بود.
۲- به جای ماده ۴ قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول ۱۳۱۲ و سنوات بعد را خود مباشرت نماید و ترتیب خرید توتون مزبور و همچنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعی که دولت خود مباشرت را به دست می‌گیرد به ترتیب ذیل خواهد بود.
پس از مباشرت دولت به انحصا عملی هر یک از انواع دخانیه مالکین محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به موسسه انحصار دخانیات بفروشند و موسسه انحصار مکلف به خرید آن می‌باشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله موسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از ۱۳۱۲ از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
تبصره – استخدام عمال و کارگران کارخانه‌ها و ماشین خانه‌های توتون بری و توتوفسائی و گلز ریزی و سیگار پیچی و کیسه گیری و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنها و همچنین معاملات اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومی و بدجه نخواهد بود.
رئیس – فوریت مطرح است. آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق – مخالفی نیست.
رئیس – آقایانیکه با فوریت موافقند قیام فرمایند
(اکثراً برخاستند)
رئیس – تصویب شد. فوریت دوم مطرح است مخالفی نیست (خیر) موافقین قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده واحده مطرح است.
آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای فرهمند
مخبر فرهمند – عرض کنم بنده به طوری که در فراکسیون هم عرض کردم در یک قسمت از ماده که مربوط است به تنباکوی چوب قلیانی و مشابه آن که سابقاً یک من چهار قران و ده شاهی در قانونی که هست الان و هنوز ملغی نشده است مالیات برایش وضع کردند و به طوری که شکایت رسیده است از نهاوند و نقاطی که این محصول در آن جاها هست اصل خود قیمت این جنس تنباکو خروراری پنج قران است آقای وزیر مالیه فرمودند برای وع مالیات قیمت مناط نیست بنده می‌خواهم عرض کنم علت اینکه این قوانین هر روز تغییر پیدا می‌کند و به عنوان ارفاق و این چیزها قانون دیگری می‌آید جایش این است که قابل اجرا نیست یعنی به قدری سنگین است که بالاخره دولت و خود مامورین اجرای قانون هم قضیه را که تطبیق می‌کنند می‌بینند که قانون قابل اجرا نیست و بالاخره مجبورند برای حفظ عایدی آن را اصلاح کنند در این قسمت بنده گمان می‌کنم که دولت باز مجبور می‌شود که یک من یک قران یا کمتر یا بیشتر با تصویب نامه تخفیف موقتی بدهد بعد آن وقت یک بار دیگر بیاید و آن تخفیف را رسمی بکند و آن را پس بدهند به مردم پس بهتر این است که اگر آقا اجازه می‌فرمایند و صلاح می دانند اینجا را اصلاح کنند برای اینکه از این تنباکو یک من دو ریال هم به دست نمی‌آید و آنوقت بعدها اگر یک قران دهشاهی هو دولت بخواهد بگیرد از آن هم چیزی عاید نمی‌شود و ک ضرری هم دارد اصلاً قیمت خود این تنباکو چیست؟ پس مالیاتش البته اگر یک قدری کمتر باسد و وصول بشود بهتر است از اینکه سنگین باشد و عملی نباشد و از بین برود.
وزیر مالیه – بنده در خارج هم خدمت آقای فرهمند عرض کردم که بهترین چیز همان طور که فرمودید آزمایش و تجربه است و در این مدتی که قانون سابق گذشت تا به حال خود ما هم آزمایش کردیم و از همه ولایات نوشتند مأمورین مالیه که بعضی چیزها آن قدر پیشرفت ندارد و یک قدری تخفیف لازم دارد و بعضی چیزها جریان معمولی خودش را دارد از جمله دز موردهمین چیزها آنچه که از ولایات می‌نویسند تنباکوهای پستی هست که اگر یک من یک ریال به منی یک قران قدیم هم تخفیف داده شود کافی است ما هم موقوف المطالبه گذاشتیم و تا به حال نمی‌گیریم حالا به موجب این قانون ترتیب قانونیش درست می‌شود ملاحظه بفرمایید در قسمت تنباکوی چوب قلیانی دو ریال و پنجاه دینار تخفیف داده شده است یعنی از نه قسمت پنج قسمتش حذف شده و چهار قسمتش مانده البته بنده تصدیق دارم که هر چه تخفیف داده شود بهتر است ولی از طرفی هم باید تناسب داشته باشد و تا آن حدی که ممکن الوصول است و تحمیل زیادی بر مردم نیست آن را دیگر از آن پایین تر نباید آورد مالیات هم می دانید که شاهی شاهی جمع می‌شود بعضی اشیاء البته با قیمت اصل جنس مالیاتش مناسبتی ندارد مثلاً بعضی چیزهای تفننی ممکن است مالیاتش ده برابر قیمت اصل خود جنس باشد و باز هم قابل تحمل باشد و بعضی چیزها ی ضروری زندگی یک عشر هم که تحمیل شود شاید قابل تحمل نباشد (صحیح است) و باز هم تمنی می‌کنم موافقت بفرمایند آقا که تصویب شود و بنده اطمینان می‌دهم به سرکار که اگر باز یک چیزی دیدیم که واقعاً بر مردم تحمیل است خود بنده قانونش را می‌آورم به مجلس و تقاضا می‌کنم که تغییر بدهند (صحیح است)
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده هم عرضی ندارم
رئیس – آقای طباطبایی
طباطبائی دیبا – بنده هم موافقم ولی می‌خواهم عرض کنم که این لفظ یک من در این قانون مکزز ذکر شده است و بدیهی است مقصود از من اینجا همان من معمولی تبریز است که معاملات دولت هم با اوست در اینجا باید ذکر شود من تبریز که بعد هم اسباب زحمت مردم نشود.
وزیر مالیه – اگر احتمال شبهه باشد بنده موافقم مانعی
ندارد لفظ تبریز در مرتبه اول اضافه شود ولی به طور کلی تمام قوانینی که از مجلس گذشته اوزان رسمی همیشه من تبریز بوده است.
رئیس – افزودن این کلمه با اینکه گفته شد زائد است آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده ۶۸ ورقه سفید شماره شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی هشتادو سه نفر باکثریت ۶۸ رأی تصویب شد.
۵- تصویب لایحه تخفیف جرائم قاچاق تریاک
رئیس – لایحه دیگریست که اظهار فوریت شده است قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینکه منظور اصلی و اساسی دولت از اخذ جریمه تریاک قاچاق به تحصیل یا ازدیاد عایداتی از این راه نبوده بلکه مقصود این وده است که بر اثر تعقیب قانونی مرتکبین از قاچاق جلوگیری کامل نموده و ضمناً عوائد انحصاری دولت نیزمحفوظ گردد از طرفی چون در بدو تاسیس انحصار مردم به به وظایف خود آشنا نبوده و از مقررات قوانین موضوعه هم بی اطلاع بوده‌اند و باین جهت عده کثیری از فروشندگان سابق تریاک و مصرف کنندگان آن به ارتکاب قاچاق مبادرت نموده‌اند و فعلاً که مردم به مقررات جاریه پی برده و قوانین هم تکمیل گشته و قاچاق هم نسبته کم شده است عقیده وزارت مالیه این است نسبت به جرائم قاچاق هایکه تا قبل از تاریخ قانون مصوبه چهارم مرداد ۱۳۱۱ کشف گردیده است و جریمه آن هنوز کاملاً وصول نگردیده است ارفاقی با مرتکبین بشود و به همنی لحاظ ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده – به وزارت مالیه (موسسه کل انحصار دولتی تریاک) اجازه داده می‌شود نسبت به بقایای جرائم قاچاقهای تریاک و مشتقات آن که تا قبل از تاریخ چهارم مرداد ۱۳۱۱ کشف گردیده است به طریق ذیل عمل نماید.
الف – بقایای جرائم تا بیست تومان (۲۰۰ ریال) را به کلی به عنوان تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نماید.
ب- بقایای جرایم علاوه بر بیست تومان را پس از وضع بیست تومان اولیه آن چه باقی می‌ماند به قرار یک خمس (تومانی دو ریال) وصول و بقیه را به عنوان تخفیف منظور و از محاسبه حذف نماید)
رئیس – گرچه تقاضای دو فوریت شده است ولی یک فوریت دارد. فوریت مطرح است آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده حقیقته از این نظر ارفاقی که وزارت مالیه نسبت به این موضوع گرفته‌اند تشکر می‌کنم لیکن موضوعی به نظر آمد که به عرض برسانم قاچاقهایی که از پیش بوده است همین طور که مقدمه لایحه تذکر داده‌اند
علاوه بر اینکه مردم بی اطلاع بوده‌اند از قانون یک اشکال دیگری هم بود و آن این بود که تریاک گران بود و این بدیهی است که هر شی که گران شد مالیاتش زیاد شد قاچاقش زیاد می‌شود و بعد از اینکه دولت قانون تریاک را اصلاح کردند و تخفیف در مالیات دادند بدیهی کم شد و این اشخاص بیشتر به واسطه آن مالیات زیاد مرتکب قاچاق شده‌اند و البته وزارت مالیه نظر خوبی گرفته است که این قضایا را ختم کند لیکن یک موضوع لازم شد بنده عرض کنم و آن این است که بعضی از اینها علاوه از آن جرم نقدی که داشته‌اند حبس هم داشته‌اند این را متذکر نشده‌اند ممکن است آن آدم الان در حبس باشد به واسطه خواستن این جریمه ازش که نداشته است و حبش کرده‌اند حالا که دولت این ارفاق را می‌کند که از بیست تومان به بالا را می‌گیرند و حبس می‌کنند از حبس هم بیرونش بیاورند چون در ماده ذکری از حبس نشده بود و این یک نکته دارد که عرض می‌کنم که الان در کمیسیون قوانین عدلیه هم چند روز پیش از این این تذکر را بنده به وزیرعدلیه عرض کردم و آن این است که عجالتاً محبس‌های ما پر شده است از اشخاص خلافکار و بدیهی است که این بر دو قسم است یک اشخاصی هستند که خیانت کرده‌اند و دزدی کرده‌اند البته آنها باید در حبس بمانند و حبس قانونی خودشان را به هر مقداری که محکمه معین کرده است تحمل کنند لیکن یک قسم دیگری محبوسین داریم که اینها چون برخلاف قانون رفتار کرده‌اند ومحبوسند قاچاق کرده است قاچاق تریاک کرده است قاچاق اشیاء دخانیه کرده است قاچاق گمرک کرده است تعهد اسعاری را انجام نکرده از این قبیل چیزها عده زیادی از این اشخاص در محابس هستند بنده عرض می‌کنم کار خلاف نکرده‌اند لیکن موضوعی که در صدر این لایحه نوشته درباره آنها نیز باید ملحوظ شود یعنی بی اطلاعی از قانون باشد ممکن است فلان شیئی که در انبارش بوده است می رفته است از سر حد خارج شود یا وارد شود جلوی او را گرفته‌اند که آقا این از اشیاء ممنوعه است و باید ضبط شود و تو هم باید حبس شوی بنابراین بنده فقط برای تذکر عرض می‌کنم که این قبیل اشخاص را باید برایشان فکری کرد و محبس‌ها را خالی کرد به عقیده بنده موقع دارد که یک عفو عمومی از طرف اعلیحضرت همایونی به یک قسمتی داده شود و این قبیل اشخاص بیرون بیایند تا بعد از این اگر این اشخاص برخلاف قانون رفتار کرذنذ حبس شوند این یک موضوعی بود که لازم شد به آقای وزیر عدلیه عرض کنم راجع به حبس چون ممکن است که حبس از بابت همین جریمه باشد ممکن است به واسطه اینکه نداشته است این جریمه را بدهد حبسش کرده‌اند و حالا که جریمه عفو می‌شود باید از حبس هم بیرون بیایند یک قسمت دیگر هم راجع به مفلسین است بنده خاطرم هست وقتی که آن قانون می‌گذشت گفتیم اگر اشخاص مفلسی هستند از اینها هم صرف نظر شود حالا که دولت این نظر ارفاقی را پیش گرفته‌اند این دو نظر و دو تذکر را بنده را هم در نظر بگیرند یکی راجع به محبوسینی که به واسطه ندادن جریمه در حبس مانده‌اند اینها را مرخص کنند و یکی هم راجع به مفلسینی که از بیست تومان جرمشان بیشتر بوده لیکن مفلس است حالا که ارفاق کرده‌اند اورا هم از حبس بیرون بیاورند.
وزیر مالیه – این قانون هم در یک قسمت شبیه به همان قانونی است که قبل از این گذشت یعنی منظور از آوردن این قانون تغییر آنجاهایی است که در مقام عمل و آزمایش ما فعلاً مبتلا بهش هستیم و یا اینکه اسباب زحمت برای مردم شده است آن تکه اش را رفع کنیم و منظور تمام قانون قاچاق تریاک نیست و باید بایشان عرض کنم که تمام فرمایشاتی که فرمودند صحیح است در جای خودش ولی در مورد عمل و مورد خارجی آنچه که ما تحقیقات کردیم نتیجه اش همین است که در این قانون آمده یعنی اینهایی که در حبس هستند برای همین جریمه است یعنی اغلب ده تومانی و پنج تومانی هستند اینها همه آزاد می‌شوند دیگران که بیش از بیست تومان است آنها را هم مخصوصاً حساب کرده‌اند و دیده‌اند که اغلب اینها را شاید الان بگویند
نصفش را بدهند یا ثلثش را بدهند بتوانند هم بدهند گفتند خمسش را بدهید بدهند و بروند و راحت شوند و آن گرفتاری که فرمودند پیش نمی اید و آنها هم که حبس پنج ماه شش ماه داشته‌اند مدتها قبل از این حبسشان تمام شده و می‌روند پی کارشان و همچو اشخاصی هم که دو سال باشد ظاهراً نادر است یا بنده اطلاعی ندارم و اشخاصی را هم که اطلاع دارم و از اطلاعاتی که رسیده است اطمینان پیدا کرده‌ام به واسطه این قانون یک قسمت بزرگ بلکه می‌شود بلکه می‌شود گفت کل اشکالاتی که ما الان بهش مبتلا هستیم رفع می‌شود و خود ما هم نرمان بیشتر به همین است که فرمودید که محبس‌های ما پر بود از اشخاصی که برای چیزهای کوچک بی معنی در حبس بوده‌اند بنده اطمینان می‌دهم این قانون که گذشت ملاحظه خواهید فرمود که نه عشر این قبیل چیزها برطرف می‌شود.
رئیس – آقای رهنما
رهنما – در قسمت مجازات حبسی که آقای وزیر مالیه توضیح دادند در جواب آقای مویدی احمدی صحیح است بنده هم همان شبهه را داشتم و با توضیح ایشان رفع شد ولی یک قسمت دیگر را بنده می‌خواستم به آقای وزیر مالیه تذکر بدهم که ایشان اگر موافقت بفرمایند بفرمایند منظور خود وزارت مالیه و تمام نمایندگان تأمین می‌شود و آن عبارت از این است که حد بیست تومان را بالاتر ببرند اگر این کار را ما بکنیم آنوقت به همان منظوری که لایحه تان تهیه شده است کمک کرده‌ایم و به یک عده اشخاص بیگناه هم کمک کرده‌ایم (اورنگ – گناه است آقا) خیر آقا بی گناه است (مصدق جهانشاهی – جرم است) بی گناه است آقا اجازه بدهید برای اینکه بنده می‌توانم عرض کنم در یک مملکتی که شاید باسوادش زیاد نباشد بنده نمی‌خواهم عده را بگویم یک کسی که از یک قانونی اطلاع ندارد او را نمی‌شود گناه کار دانست برای اهالی پاریس اگر بگویید صحیح است ولی در یک مملکتی که هنوز شاید طبقه روشن فکرش هم قانون را نمی‌خواند و روزنامه نمی‌خواند و اطلاع ندارد یک نفر دهاتی نمی‌شود گفت برای این که تو فلان قانون را نخوانده‌ای گناه کاری (صحیح است) (مصدق جهانشاهی – گناه کار است) این طور نیست آقا گناهکار همانهایی هستند که افراد را خیال می‌کنند با جهلشان ممکن است که به یک مجازاتهایی سوق داد گناه کار این اشخاص هستند بی سواد گناهکار نیست بی سوادی گناه بنده و شماست گناه جاهل زیر سر با سواد است گناه یک زن بی سواد بر آن مرد گناه کار است تمام اینها سابقه دارد آقا اساس کتابهایی است که برای تربیت بشریت آن کتابها جدیت می‌کنند کتابهایی که امروز در دسترس ماست و برای سرمشق زندگانی ماست ما نمی‌توانیم آقا به یک نفر دهاتی که کتاب نخوانده و هیچ اطلاعی از جریانات ندارد او را یقه اش را بچسبیم برای ده مثقال تریاک او را ده سال به حبس بیندازیم و آنوقت بگوییم تو گناهکاری (صحیح است) بنابراین به جای اینکه ما این حرفها را بزنیم همین طور که خود آقای وزیر مالیه و وجدان ایشان حس کرد و فهمید که نباید به یک اشخاصی فشار آورد و به یک عده اشخاص تحمیل کرد این لایحه را آوردند بنده می‌خواهم از آقای وزیر مالیه استدعا کنم که بیست تومان را سی تومان کنند آنوقت برای اینکه این احتمال هم پیدا نشود و اشخاص متعصب هم برای قانون خیلی دلشان نسوزد یک ماده دیگر می گذرانیم که اگر همین اشخاص که ارفاق شده است درباره شان مجدداً مرتکب شده‌اند آنوقت مجازاتشان شدیدتر باشد با این ترتیب هر دو نظر تأمین می‌شود و البته معلوم است ما به یک عده اشخاصی بی سواد جاهل بی گناه نباید شرق دست و ید بیضا و قدرت نشان بدهیم (صحیح است)
اورنک – بنده اجازه خواستم
رئیس – قبل از جنابعالی دیگری هم هست آقای دهستانی موافقند.
دهستانی – بلی عرض کنم در این قسمت برای اشخاصی که نتوانسته انذ جریمه را بپردازند دولت حاضره
یک ارفاقی قائل شده است بنده یک قسمت تذکری دارم برای آن اشخاص که دارائی شان را فروخته‌اند و این جریمه را داده‌اند خواستم به آقای وزیر مالیه عرض کنم و خاطرشان را مستحضر کنم که وجهی را که از آنها گرفته‌اند حکم کنند که مسترد کنند عرض کنم از آن جمله در شهریار پیش آمد شده است که شرح قضیه این است علی اصغر نام و علی آقا نام شهریاری به جرم اینکه مرتکب قاچاق بوده‌اند اثاثیه خودشان را فروخته انذ و سیصد تومان به اداره انحصار پرداخته‌اند و یک سال است که این پول را فرع می‌دهند و قریب دو ماه است در محکمه تبرئه شده‌اند مطالبه پول خودشان را می‌کنند اداره انحصار می‌گوید که این پول تقسیم شده است مطابق قانون یک قسمتش را اداره مالیه برده است یک قسمتش را مفتش برده است و اداره انحصار نمی‌تواند پس بدهد یعنی از آنها بگیرد و مسترد دارد بنده می‌خواستم اینجا از آقای وزیر مالیه تقاضا کنم که امر بفرمایند پول مردم را پس بدهند.
احتشام زاده – اگر گرفته انذ بای فوراً پس بدهند.
رئیس – (خطاب بدهستانی) آقا شما که مخالف بودید آقای وزیر مالیه جواب می‌فرمایند.
وزیر مالیه – بنده باید عرض کنم که افتخار نداشتم خیلی در این باب بحث زیاد بشود و به آقای رئیس هم عرض کرده که یقین دارم که همه آقایان تصویب خواهند فرمود و مساعدت خواهند فرمود. باید دو منظور در این جا در نظر گرفته شود یکی این که منظور ما این نیست که اینهایی که قاچاق کرده‌اند بکلی ببخشیم والا باید یک قانونی را بیاوریم که هر کس هر خلاف قانونی کرده آنها را ببخشیم با هر جریمه و هر مبلغی که گرفته شده است مسترد و عفو شود این رویه صحیحی نیست و با منظور اصلی هم آقایان موافقت ندارند ولی البته تخفیف جائی که سنگین است مثل همان مالیات تنباکو که عرض کردم تناسب ندارد و آزمایش کردند دیدند مالیات تنباکو خیلی سنگین است برای مردم و باید تا حدی تخفیف داده شود که قابل قبول باشد نه این که همان طور که آن جا عرض کردم طوری باشد که نتیجه معکوس ببخشد این جا از چهار تومان بیشتر و از دویست ریال که کمتر گفته‌اند عرض کردم قبلاً مبنی بر حساب که شده اینها غالباً اشخاص بی بضاعت و خورده پایی بوده‌اند که یک نخود یا یک مثقال قاچاق کرده‌اند عمداً اینها عفو می‌شوند و از آن میزان به بالا از بیست تومان به بالا. حالا فرض کنید از فلان آدم ده تومان می‌خواستند منظور این است که دو تومان بدهند و بروند و ضمناً بخشیدن جرایم هم در بین نیست اما اینکه صحبت می وشد و اصولاً گفته می‌شود که فلان آدم گناه دارد یا ندارد این را بنده نمی‌خواستم عرض کنم این دو جنبه دارد یکی می‌گوید در فلان چیز وجداناً در مقام واقع فلان آدم تصور داشت تقصیر داشت یا نه و یکی هم این که در برابر قانون چه بداند چه نداند. حالا البته بیست و پنج سال است مجلس شورای ملی داریم و قانون می‌گذاریم و این را همه آقایان می دانند فرض بفرمایید یک باغی درش نوشته‌اند یا ننوشته‌اند که اگر کسی بباید وارد آن بشود فلان جریمه را دارد یک کسی هم از دهات آمده است و ندانسته باشد و وارد شود در همه جای دنیا رسم است که از آن هم می‌گیرند اگر یقین قطعی هم بشود که نمی‌دانست باز هم می‌گیرند اما همین طور که ایشان فرمودند می وشد گفت که بدبخت وجداناً گناهی نداشته آنهم درست است. می‌خواهم عرض کنم که هر دو مطلب در جای خودش درست است ولی این جا حالا گناه داشته یا نداشته این کار را ما می‌کنیم به آقایان اول عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم بعد از قانون چهارم مرداد این قانون تأثیر خوبی دارد و تقریباً طوری است که قاچاق به مقام ندرت رسیده است و خیلی خیلی کم شده است (صحیح است) و اصلاً آن اشخاصی که (حتی خود بنده تحقیق می‌کردم) کارشان قاچاقچی گری بوده ترک کرده‌اند چون فایده نمی‌کند صرف نمی‌کند و این چون مربوط به قانون ۴ مرداد است و قبل از چهارم مرداد آن چیزی که جمع شده صورتش را داریم بنده عرض کردم اطمینان می‌دهم به واسطه همین قانون که تصویب می‌شود هم رافاقی به عمل آمده است و هم
مردم منفور نشده‌اند و هم مرتب نصف قیمتش را هم می‌دهند و می‌رود پی کارش و بعداً می‌خواهم از اقای رهنما که البته با حسن نیت این چیزها را می‌فرمایند تمنا کنم برای این که قانون سریعاً بگذرد از این پیشنهاد صرف نظر بفرمایند.
رئیس – آقای اورنک
اورنک – یک قسمت از آن چه را که بنده می‌خواستم عرض کرده باشم آقای وزیر مالیه فرمودند ولی بنده هم یک توضیحی در ذیلش عرض می‌کنم بیان حضرت آقای رهنما بنده را به اینجا کشید یا کشانید. ایشان این موضوعی را که بیان فرمودند اولاً گناه در دنیا چه چیز است. گناه را باید یک تعریف جامعی برایش کرد که ببینیم گناه در عالم چه حرکتی است چه حرکتی اگر بشر مرتکب بشود به او می‌گویند گناهکار. این اولاً یک موضوعی است خیلی قابل بحث. آن قدر مسلمی را که از مسئله گناه گرفته‌اند عدم اطاعت به یک قاعده مسلمه بین جماعت یعنی هر که عدم اطاعت ابراز کند او گناه کار شمرده شده است چه نسبت به قوانین آسمانی و چه نسبت به قوانین ممالک. مسسئله دوم این است که اگر بخواهد انسان مناط قانون گذری را روی این بگذارد که این قانون را می‌گذاریم بعد هر کس مرتکب شد خلاف این قانون را و ثابت شد که این مطلع نبوده از وجود این قانون تبرئه شود و هر کس مرتکب شد این خلاف قانون را و در محکمه ثابت شد در محکمه که این مطلع بوده است او مجازات شود. اگر باید این ترتیب باشد این به اصطلاح هیچ ترتیب پیدا نمی‌کند یک قاعده می کذارند در مملکت هر کس مطابق آن قانون رفتار کرد زندگانی نمود در آسایش و رفاه است و هر کس برخلاف آن قانون رفتار کرد او یک جرائمی باید بدهد. یک مطلب دیگر هم به آقای رهنما عرض کرده باشم: غالب این متخلفین از قوانین موضوعه می‌دانستند باین که این خلاف است ملاحظه بفرمایید قاچاقچی نوعش در مملکت ایران فرض بفرمایید که صد هزار نفر در یک سال مرتکب امر قاچاق شده‌اند از این صد هزار نفر نود و پنج هزار نفر آنها را اگر تحقیق کنیم یک یکشان را می‌بینیم دانسته است این مطلع بوده است حتی در محکمه که برای خاطر چیز می آورندش می‌گوید آقا والله دیگر این خلاف را نخواهم کرد این را فلان کس به من تلقین کرد فلان آدم من را گول زد نمی‌گوید من جهل داشتم نه اینکه قاچاق یک امر مشروع موافق وجدانی بود اما بعد از اینکه من کردم و مرتکب شدم یافتم که یک قانونی هست که دست مرا گرفته است ام این جور نیست اگر شما فرض بفرمایید که در بین صد هزار نفر مرتکب دو نفر هم جاهل باشند حکم برای دو نفر نیست حکم بر اغلب و اکثر است که همه اینها متخلفند مجازات هم لازم دارند باید مجازات هم بچشند و اینکه ما هم در اینجا همه روزه وقتی که دیدیم متخلف زیاد باشد بیاییم یک قانونی بگذاریم که این متخلفین را ببخشیم نه اینکه بنده مخالف این هستم ولی این هم رویه همچو زیاد خوب نیست و بنده هم نمی‌گویم همه اینها را توی محبس نگه دارند و همین طور بماند این جور نیستم اما می‌خواهم عرض کنم که این رویه نباید باشد حالا که یک همچو قانونی آمده است و به دویست ریال مطلب را تنزل داده‌اند و از حاصل این قانون جماعت کثیری (موافق احصائیه که خودشان دارند) از مردم مرتکب خلاف نجات پیدا می‌کنند ما هم باید با این امر موافقت کنیم و همین مساله را برای آنها ارفاق کاملی فرض کنیم یک بیانی آقای دهستانی کردند که اگر این اشخاصی که حالا خلاف کرده‌اند دو مرتبه مرتکب خلاف شده‌اند آن وقت دیگر مجازات سخت بشود ولی خبر یک روز هم می‌آید بنده هم می‌آیم اینجا و تقاضا می‌کنم که آن دو دفعه مرتکب شده‌ها را چون مدتی در حبس مانده‌اند آنها را هم خارج کنیم (آقا رضا مهدوی – این اول دفعه است که مجلس این کار را کرده است) پس به همین مقدار باید قناعت شود و با این لایحه هم موافقت کرد.
رئیس – پیشنهادی از آقای رهنما رسیده است
بنده پیشنهاد ممی کنم قسمت الف به طریق ذیل اصلاح شود:
الف – بقایای جرایم تا سی تومان را به کلی به عنوان
تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نمایند.
رئیس – بفرمائید
رهنما – بنده عادت ندارم وقتی که یک نفر ناطق مخالفی پشت تریبون صحبت می‌کند با اینکه یک قسمتهایی نزدیک می‌شود و لازم می‌شود که بر مایک کلمه جواب ایشان را بدهم جواب نمی‌دهم ساکت می‌شوم صبر می‌کنم تا ناطق بیاید پایین بعد خودم می‌روم آنجا و جواب می‌دهم صحبت می‌کنم و این عادت را یکی از رفقا داشت که همیشه در پایین مجلس صحبت می‌کرد و هیچ وقت نمی‌آمد پشت تریبون از پایین مجلس صحبت می‌کرد و معروف است بین رفقا حالا به این کار ندارم بنده عرض کنم خیلی خوشوقت هستم که از این قبیل لوایح بحث شود برخلاف آن قبیل اشخاص هم که بگویم خیر برود همین حالا خوب است بگذرد و هیچ نباید صحبت بشود خیر باید همیشه صحبت بشود بحث و گفتگو شود در مسائل اساسی تعاطی نظر شود بالاخره معلوم شود یک نظر خوب است یک نظر بد است مجلس برای همین کارها ساخته دشه است و. باید بحث کرد. آقای اورنک صحبت گناه کار را مطرح کردند. بسیار خوب می‌فرمایند هر کس که از هر چیزی تخلف کرد آن گناهکار است و این دستوز ایشان است فکر ایشان است بسیار خوب در مقابل فکر ایشان هم یک جمع زیادی هستند که جور دیگر فکر می‌کنند جوری فکر می‌کنند که اساس زندگی هر روز را در روی اساس محکمتری قرار می‌دهند کتابهایی می‌نویسند برای یانکه فشار ضعفا را اشخاصی که واقعاً بی تقصیر بوده‌اند کم کنند می‌گویند یک نفر آدم رفت گرسنه بود از دم دکان نانوایی نا برد چهارده سال حبسش کردند چرا؟ این موضوع یک کتاب می وشد یک درام می‌شود یک ییس رویش نوشته می‌شود هزارها کنفرانس در اطرافش می‌دهند برای اینکه موضوع را نشان بدهند که نباید مقررات و قوانین اجتماعی یک قوانین و مقرراتی باشد که افراد را برای جرمهای خفیف به بدترین و بدبخت ترین وضعیانت سوق بدهد (صحیح است) آنها می‌گویند قوانین ومقررات اجتماعی طوری باید باشد که جرم بزرگ را بگیرد و جرم کوچک را تا اندازهٔ اغماض بکند این اساس زندگانی است که امروز مدارس و کتابها و اجتماعات و سینماها و تئاترها و درام‌ها در اطرافش بحث می‌کنند و و تمام محافل و مجالس مرتب ازش دنبال می‌کنند (اورنک – بنده نمی‌کنم آقا) شما نکنید آقای اورنک ولی آنها می‌کنند (صحیح است) (اورنک – من رفیق اسلام هستم) آقای اورنک تشریف می‌آورید اینجا صحبت تان را می‌کنید تشریف بیاورید اینجا. و هر مخالفی باید بیاید اینجا پشت تریبون و صحبت بکن. ما چه می‌گوییم آقا. ما می‌گوییم قانون را که آورده‌اند (اگر ما اعتراض بخواهیم بکنیم با آقای وزیر مالیه می‌کنیم که این قانون را چرا آوردند) اگر ما اعتراض می‌کنیم و اگر آقایان نمایندگان که بعضی‌ها این فکر را دارند اول باید به آقای وزیر مالیه اعتراض کنیم که شما برای چه این کار را کردید (مثلاً عرض می‌کنم) برای چه شما این قانون را آوردید و تخفیف می‌دهید اگر ما دارای این فکر هستیم و واقعاً این فکر را یک فکر حسابی می دانیم بایستی با این لایحه از این نظر و باین عنوان مخالفت کنیم که ما با هیچ نوع تخفیف در مجازات موافق نیستیم و تخفیف در جریمه نمی‌دهیم اگر ما حقیقة این فکر را داریم که هیچ اما دیگر قاتی پاتی هم این فکر را داشته باشیم هم این فکر را این نمی‌شود آقا. اول باید به آقای وزیر مالیه گفت که آقا این لایحه را چرا آوردید این را چرا نمی‌گویید برای اینکه ما این جا و؟ قبول نمی‌کند می‌گوییم راست است وزیر مالیه خوب کاری کرده است برای اینکه شاید اشخاصی باشند که اصلاً اطلاعی نداشته باشند. شاید باند دیگر که حقیقة خبر نداشته باشند و مرتکب این خلاف شده‌اند پس ما کار بدی نکرده‌ایم – حالا فرق نظر بنده با آقای وزیر مالیه در این قسمت چه چیز است؟ حالا آن قسمت را که آقای اورنک آن شکل می‌خواهند مخالفت کنند و آن جوری بهتر می‌توانند مخالفت کنند بروند و آن جو مخالفت کنند ولی بنده چون آن طور نیستم خیلی زحمات
آقای وزیر مالیه را (که این لایحه را آورده‌اند) در این قسمت تقدیر می‌کنم و عرض می‌کنم خیلی خوب کاری کرده‌اند یک قدری بایستید با هم راه برویم آقا تشریف بیاورید بگویید که ما ورقه کبود خواهیم داد شما این کار را بکنید ما هم آن وقت ورقه سفید می‌دهیم عرض کنم که در این قسمت بنده از آقای وزیر مالیه این تقاضا را می‌کنم (دکتر طاهری – همه موافقند) نه بنده نه آن کسانی که تخفیفی مجازات را موافق نیستند و مخالف هستند آنها را عرض می‌کنم مثل آقای اورنک که شاید مخالف باشند (اورنک – بنده اظهار عقیده کردم) بنده می‌گویم یک کسی که مثلاً به چهارصد تومان محکوم شده مطابق قانون قدیم آقای وزیر مالیه می‌گویند اگر تا بیست تومان مانده باشد از بقایایش سیصد تومان چهارصد تومان بوده و بیست تومان فقط از بقایایش مانده آن بیست تومان را آقای وزیر مالیه می‌گویند بهش تخفیف بدهیم و ببخشیم بنده می‌گویم تا سی تومان باشد بنده عرض می‌کنم تا سی تومان باشد این پیشنهاد بنده است و زیاد فرق ندارد اگر کسی سیصد تومان مدیون بوده است و موافق آن قانون محکوم شده است اگر تا سی تومان نزدش منده باشد که تفاوت آن با پیشنهاد آقای وزیر مالیه ده تومان است چندان فرقی ندارد این را موافقت بفرمایید که به او داده شود زیاد هم با هم فرق ندارد منتهی چقدر فرق دارد؟ ممکن است که این کوچکی عدد بین بیست و سی شاید یک عده را نجات بدهد اگر از دست ما ساخته بشود که ده نفر هشت نفر هفت نفر آزاد و خوشبخت بشوند این حداقلش است دیگر چه عیبی دارد؟ (صحیح است) اگر از دست ما این کار ساخته بشود که عده‌ای از حبث نجات پیدا کنند و واقعاً زندگیشان یک شکل دیگر بشود بنده خیال می‌کنم که کار بدی نکرده باشیم (صحیح است) بنده می‌گویم آقا یک کسی یک کار بدی کرده سیصد تومان جریمه اش است تمام را داده فقط سی تومانش مانده است او را ببخشید آقای وزیر مالیه پیشنهاد کرده‌اند که خیلی خوب ما بهش می‌بخشیم تا بیست تومان بنده عرض می‌کنم خوب تا سی تومان باشد اما نه این طور که این را کش بدهیم و آقایان بگویند تا چهل تومان باشذ و همین طور ده تومان ده تومان پیشنهاد کنیم نه بنده با این ترتیب هم مخالف هستم بالاخره باید در یک جائی حل شود و قطع شود کار و به جای بیست تومان بگذارند سی تومان و به عقیده بنده چندان فرقی ندارد و بهتر هم هست آنوقت بنده هم از کسانی هستم که خیال می‌کنم حقیقتاً این لایحه هیچ نقصی درش نیست و این لایحه را همان طور که با یک نیت خوبی به مجلس آورده‌اند این قسمت را هم که ما علاوه کنیم بهش بهترتأمین می‌کند مقصود و نظر ایشان را آنوقت بعد مذاکراتمان را بنده و آقای اورنک و سایر رفقای پارلمانی مان می‌رویم و در توی سالنهای پارلمانی می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم.
وزیر مالیه – مبدأ حرکت ما از اینکجا باید باشد که دولت و مجلس وجود واحد است و یک مقصود را تعقیب می‌کنند (صحیح است) یعنی قوانینی می‌خواهیم بگذرانیم در جائی که لازم است سخت گرفته شود سخت بگیرندو در جائی که لازم است ارفاق بکنند ارفاق بکنند نه اینکه مجلس بخواهد همه آن قوانینی را که سخت می‌گیرد از بین ببردو دولت بخواهد همه آن ارفاقهایی که هست آنها را از بین برد و از مجلس می‌ترسد والا آنها را هم سخت می‌گیرد. پس آن که منظور نیست (صحیح است) منظور باید واحد باشد کسی که خلاف می‌کند باید آنها را تا حدی جزا داد و بنده خودم یادم می‌آید در مجلس شورای ملی که بودم یکی از آقایان با هیچ جزائی هیچ وقت راضی نبود. بنده یک روزی گفتم که با یک مقراضی این را بگیرند و تیکه تیکه کنند و ببرند بدنش را اگر دزدی کرد یا باید یک سال دو سال حبسش کرد. دزدی هم حدی دارد نمی‌شود در یک جزائی افراط کرد یا تفریط نه خیلی زیاد کرد نه بکلی موقوفش کرد این جا عرض کردم حسابش را ما مطالعه کرده‌ایم آنچه لازم شده است مطالعه کرده‌ایم و این حد را کافی دانسته‌ایم و از ایشان هم استدعا کردم که موافقت بفرمایند ولی اگر اصرار بفرمایند بنده هم اصراری ندارم اگر آقایان همه متفق بشوند که این طور باشد
باشد ولی اصل روح مطالب را هم می‌خواهم عرض کنم که اگر از بیست تومان تا سی تومان هم یک ده نفر بیچاره آزاد می‌شوند و راحت می‌شوند خوب اگر چهل تومان باشد یک عده دیگری هم آزاد می‌شوند و راحت تر می وشند (رهنما- این را که اول خودم عرض کردم) و این یم کیزانی ندارد و این را ماتصور می‌کنیم تا همین اندازه که حد اعلای تخفیف است و منظور شده کافی است و خیال می‌کنم تصفیه می‌شود کار قبل از مردادش یا این ترتیب و می‌توانم عرض کنم که اگر بعد متقاضی شد بعد درش مطالعه می‌شود و بنده حاضرم باز لایحه به مجلس بیاوریم ولی ما مطالعه کرده‌ایم و این طور پیشنهاد کرده‌ایم حالا یک پیشنهادی بکند و قابل توجه شود یا دولت قبول نکند و برود به کمیسیون اینها طول می‌کشد کار و در هر صورت بنده از هر کس عقیده‌ام بیشتر است که این لایحه زودتر تمام شود و آقایان هر وطر بفرمایند بنده موافقت می‌کنم ولی می‌خواستم عرض کنم که ما مطالعه کرده‌ایم و این لایحه را آورده‌ایم و با قید دو فوریت که زودتر بگذرد حالا بسته است به نظر آقایان.
رئیس – بالاخره بنده ندانستم موافقت می فرمائید؟
وزیر مالیه – عرض کردم اگر آقایان دیگر رأی بدهند و خیلی علاقمند به این ترتیب باشند بنده هم حرفی ندارم
رئیس – پس قبول می‌فرمایید.
وزیر مالیه – بلی بنده موافقم و قبول می‌کنم
رهنما – متشکر هستم
رئیس – آقایانیکه با ماده واحده یا اصلاح پیشنهادی آقای رهنما که آقای وزیر مالیه قبول کردند موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۶۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – قبل از اینکه رأی را اعلام کنم توجه آقای وزیر مالیه را جلب می‌کنم باین نکته که در قسمت ب هم ناگزیر اصلاح عبارتی باید کرد و باید نوشت بقایای جرایم علاوه بر سی تومان (وزیر مالیه – بلی بلی صحیح است) این قسمت اصلاح عبارتی هم باید معهود باشد (صحیح است). باکثریت ۶۸ رأی تصویب شد.
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
رئیس – آقای فرخ
رئیس کل صناعت و فلاحت (آقای فرخ) – لایحه اصلاح بودجه است راجع به معائن به قید یک فوریت تقدیم شود.
۷- تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت معارف
رئیس – خوب ما یک لایحه داریم که مصدر به فوریت بوده است و به کمیسیون بودجه رفته است و باید بگذرد و آن مال وزارت معارف است و به کمیسیون هم رفته است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت معارف لایحه نمره ۱۷۸۷۹ آن وزارت خانه راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۱ آن وزارت خانه را مطزح و بالاخره با اصلاحی موافقت نموده و اینک خبر آن را برای تصویب به مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – وزارت ماله مجاز است
مبلغ ۱۴۴۵۲۰ ریال از اعتبار ماده ۴۹ از فصل سوم قسمت اول بودجه ۱۳۱۱ وزارت معارف را به شرح ذیل به اعتبارات بودجه آن وزارتخانه نقل و پرداخت نماید.
۱- باعتبار ماده ۱۳ از فصل دوم قسمت دوم (برای خرید اثاثیه مدارس) ۲۰۰۰۰ ریال
۲- باعتبار مادهٔ ۳۲ از فصل سوم قسمت سوم (برای اعانات مدارس ملی) ۱۵۶۰۰ ریال
۳- باعتبار ماده ۳۳ از فصل سوم قسمت سوم (برای تأسیس دارالترجمه بهبهان) ۱۳۲۰۰ ریال
۴- باعتبار ماده ۲ از فقره دوم (برای مرمت و ساختمان مدارس دولتی) ۹۵۷۲۰ ریال
جمع ۱۴۴۵۲۰ ریال
تبصره – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۵۵۶۸۰ ریال اعتبار تکمیل مدارس مرکز را به مصرف تکمیل مدارس مرکز و حومهٔ تهران برساند.
رئیس – (خطاب به معاون وزارت معارف) این همان لایحه‌ای است که تقاضای فوریتش را کرده بودید و در جلسه گذشته چون در آخر جلسه دادید بک کمیسیون رفت و حالا به صورت لایحه عادی آمده دو فوریت هم نیست و یک فوریت است همین حالا هم می‌شود رأی داد.
معاون وزارت معارف (میرزا غلامحسین خان رهنما) – اجازه می‌فرمایید تمنا کنم که در آن قسمت خرید اثاثیه جمله خرید اشیاء لابراتوار هم علاوه شود.
رئیس – آقای مخبر
مخبر کمیسیون بودجه – (دکتر طاهری) موافقم نوشته شود
رئیس – آقایانیکه بااین لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۶۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عدهی حضار در موقع اعلام رأی ۸۱ باکثریت ۶۳ رأی تصویب شد
۸- تصویب لایحه اصلاحی بودجه اداره کل صناعت
رئیس – یک لایحه کئچکی هم مانده که حالا قرائت می‌شود:
یکی از نمایندگان – راجع به چیست؟
رئیس – راجع به بودجه اداره صناعت.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
برای اکتشاف و استخراج معادن پس قلعه و کوه نو اصفهان و یزد و کوه زر دامغان و سایر مخارج مربوطه از قبیل خرید آلات و ادوات فنی جهت لابراتوار و مزد عملجات و خرج سفر مهندسین در بودجه ۱۳۱۱ ادارهٔ کل صناعت ضمن مادهٔ ۴۰ در فصل سوم از فقره اول مبلغ دویست هزار ریال اعتبار منظور و تصویب گردید ولی نظر به احتیاجاتی که در ضمن عمل جهت خریداری ماشین آلات و لوازم اکتشاف حاصل گردیده که باید هر چه زودتر سفارش آن به اروپا داده شود و از طرفی اعتبار فوق برای انجام منظور مکفی نیست لذا مادهٔ واحدهٔ ذیل برای تکمیل اعتبار فوق پیشنهاد و تصویب آن را به قید یک فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که به شرح ذیل مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظورهٔ در فصل ۱۴ مادهٔ ۴ بودجهٔ ۱۳۱۱ مملکتی به اعتبار ماده ۴۰ معادن منظوره در فصل سوم از فقره اول بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت اضافه نماید.
شرح اعتبار فعلی کسرمی شود باقی اعتبار
اعتبار عمل معادن قراچه داغ فصل ۱۴ ماده ۴ بودجه ۱۳۱۱
مملکتی پس از وضع یک صد هزار ریال که به موجب قانون ۵
آبان ماه ۱۳۱۱ برای دفع آفات حیوانی تخصیص داده شده ۰۰۰/ ۴۰۰ ریال ۰۰۰/ ۱۰۰ ریال ۰۰۰/ ۳۰۰ ریال
شرح اعتبار فعلی اضافه می‌شود جمع اعتبار مصوب
اعتبار استخراج و اکتشاف معادن ضمن ماده ۴۰ از فصل ۳
فقره اول بودجه ۱۳۱۱ اداره صناعت ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال ۰۰۰/ ۱۰۰ ریال ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال
جمع کل اعتبار سابق بودجه ۱۳۱۱ اداره صناعت ۴۳۰/ ۱۶۴ /۲ ریال
۲۷۸۵ پهلوی
جمع کل اعتبار بودجه ۱۳۱۱ اداره صناعت ۴۳۰/ ۲۶۴ /۲ ریال
۲۷۸۵ پهلوی
رئیس – اشکالی گویا ندارد (گفتند خیر) رأی می‌گیریم به فوریت آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد مادهٔ واحده مطرح است. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء شده و ۵۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حضار در موقع اعلام رأی ۸۰ نفر با اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد.
۹- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنم
(صحیح است) جلسه آینده پنج شنبه ۲۶ آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و سایر لوایح موجوده (صحیح است)
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد ۹
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
قانون اصلاح مواد ۳ و۴ قانون دخانیات
ماده واحده – ماده سوم و چهارم قانون دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
۱- به جای ماده سوم قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ و سنوات ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را بدست نگرفته با اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام آن نوع و جنس را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
الف – توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می‌شود از قرار یک من سی ریال
ب- توتون چپق نیمکوب از قزاز یک من هیجده ریال
ج- توتون چپق اشنو – سلوانه – لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من ۱۳ ریال و در ۱۳۱۲ چهارده ریال و در ۱۳۱۳ شانزده ریال
د- توتون چپق سنندج – کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من هشت ریال و در ۱۳۱۲ ده ریال و در ۱۳۱۳ دوازده ریال
ه- توتون چپق سقز و بانه – همدان – دهخوارقان – نهاوند – تویسرکان – اطارف تهران و توتونهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من پنج ریال و در ۱۳۱۲ شش ریال و در ۱۳۱۳ هفت ریال.
و- تنباکوی شیراز – اصفهان – گلپایگان – کمره و خوانساز – دشتی و دشتستان و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرار یک من جهار ریال و در ۱۳۱۲ چهار ریال و نیم و در ۱۳۱۳ پنج ریال
ز- تنباکوی کرمان- یزد – حوزهٔ خراسان – سمنان – دامغان – شاهرود و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۱ از قرا یک من سه ریال و در ۱۳۱۲ سه ریال و نیم و در ۱۳۱۳ چهار ریال
ح- تنباکوی چوب قلیانی – میخکی – چواء و تنباکوهای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال
ط – نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من ۱۵ ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال
ی – انواع توتون و سیگارت و سیگار و انفیه ساخت خارجه در صورتیکه ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد از قرار صدی دویست از قیمیت که وارد شده.
ک- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن از قرار صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود
تبصره ۱- قیمت ورودی عبارت ات از قیمت خریدو خرج جنس تا دفتر ورود به اضافهٔ حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرک مأخوذ می‌گردد.
تبصره ۲- وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقرهٔ و ک در صورتیکه ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازهٔ موسسهٔ انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
تبصره ۳- وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از قرار یک من یک ریال تنباکوهای پست و یک من دو ریال چوب تنباکو معروف بچوله و میخکی تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد
تبصره ۴- اجناس دخانیه که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق انحصاری مشمول این قانون خواهد بود.
۲- به جای ماده ۴ قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول ۱۳۱۲ و سنوات بعد را خود مباشرت نماید و ترتیب خرید توتون مزبور و هم چنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعی که دولت خود مباشرت را بدست می‌گیرد به ترتیب ذیل خواهد بود:
پس از مباشرت دولت بانحصار عملی هر یک از انواع دخانه مالکین محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهد بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به موسسه انحصار دخانیات بفروشند و موسسه انحصار مکلف به خرید آن می‌باشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله موسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامهٔ مربوط به عملی نمودن انحصار قبل از ۱۳۱۲ از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
تبصره – استخدام عمال و کارگران کارخانه‌ها و ماشین خانه‌های توتون بری و توتونسائی و گلز ریزی و سیگار پیچی و کیسه گیری و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنها و همچنین معاملات اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومی و بودجه نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به بقایای جرائم قاچاق تریاک
ماده واحده – به وزارت مالیه (موسسه کل انحصار دولتی تریاک) اجازه داده می‌شود نسبت به بقایای جراوم قاچاقهای تریاک و مشتقات آن که تا قبل از تاریخ چهارم مرداد ۱۳۱۱ کشف گردیده است به طریق ذیل عمل نماید.
الف – بقایای جرائی تا سی تومان (۳۰۰ ریال) را به کلی به عنوان تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نماید.
ب- بقایای جرائی علاوه بر سی تومان را پس از وضع سی تومان اولیه آن چه باقی می‌ماند به قرار یک خمس (تومای دو ریال وصول و بقیه را به عنوان تخفیف منظور و از محاسبه حذف نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح بودجهٔ سال ۱۳۱۱ وزارت معارف
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۴۴۵۲۰ ریال از اعتبار ماده ۴۹ از فصل سوم قسمت اول بودجه هزار و سیصدو یازده وزارت معارف را به شرح ذیل باعتبارات بودجهٔ آن وزارت خانه نقل و پرداخت نماید.
۱- باعتبار ماده ۱۳ از فصل دوم قسمت دوم (برای خرید اثاثیه و اشیاء لابراتوار مدارس) ۲۰۰۰۰ ریال
۲- باعتبار ماده ۳۲ از فصل سوم قسمت سوم (برای اعانات مدارس ملی) ۱۵۶۰۰ ریال
۳- باعتبار ماده ۳۳ از فصل سوم قسمت سوم (برای تأسیس دارالترجمه بهبهان) ۱۳۲۰۰ ریال
۴- باعتبار ماده ۲ از فقره دوم (برای مرمت و ساختمان مدارس دولتی) ۹۵۷۲۰ ریال
جمع ۱۴۴۵۲۰ ریال
تبصره – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۵۵۶۸۰ ریال اعتبار تکمیل مدارس مرکز را به مصرف تکمیل مدارس مرکز و حومه تهران برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسهٔ نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازهٔ انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در بودجهٔ ۱۳۱۱ مملکتی به بودجهٔ ادارهٔ صناعت
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که به شرح ذیل مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در فصل ۱۴ ماده ۴ بودجهٔ ۱۳۱۱ مملکتی به اعتبار مادهٔ ۴۰ معادن منظوره در فصل سوم از فقرهٔ اول بودجهٔ ۱۳۱۱ ادارهٔ صناعت اضافه نماید:
شرح اعتبار فعلی کسر می‌شود باقی اعتبار
اعتبار عمل معادن قراچه داغ فصل ۱۴ مادهٔ ۴
بودجهٔ ۱۳۱۱ مملکتی پس از یکصد هزار ریال که
به موجب قانون پنجم آبانماه ۱۳۱۱ برای دفع
آفات حیوانی تخصیص داده شده ۰۰۰/ ۴۰۰ ۰۰۰/ ۱۰۰ ۰۰۰/ ۳۰۰
شرح اعتبار فعلی اضافه می‌شود جمع اعتبار مصوب
اعتبار استخراج و اکتشاف معائن ضمن ماده ۴۰
از فصل سوم فقره بودجهٔ ۱۳۱۱ اداره صناعت ۲۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
جمع کل اعتبار سابق بودجه ۱۳۱۱ ادارهٔ صناعت ۲/۱۶۴/۴۳۰ ریال
۳۷۸۵ پهلوی
جمع کل اعتبار فعلی بودجه ۱۳۱۱ ادارهٔ صناعت ۲/۲۶۴/۴۳۰ ریال
۳۷۸۵ پهلوی
این قانون که مشتمل بر؟ ماده است در جلسهٔ نوزدهم آبان ماه ک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر