مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۷
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۶ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فرخی
فرخی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهار شد خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ـ اقتراع شعب)
رئیس ـ بطوریکه خاطر آقایان مطلع است شعب مدتشان بانتها رسیده است و می‌بایستی مجدداً انتخاب شود. عده حاضره ۱۰۷ نفر است بهر شعبه هفده نفر
تقسیم می‌شود پنجنفر باقی می‌ماند که از شعبه یک شروع و تقسیم می‌شود.
(آقای مؤید احمدی «منشی» اقتراع نموده شعب سته)
(بترتیب ذیل معین گردیدند)
شعبه اول ـ آقایان: دکتر لقمان ـ امیر حسین خان ایلخان ـ شریعت زاده ـ آیت‌الله زاده شیرازی ـ صادقی عباس میرزا فرمانفرمائیان ـ مهدوی ـ دکتر عظیما زوار ـ قراگوزلو ـ ذوالقدر ـ مقدم ـ عراقی ـ حاج آقا رضا رفیع ـ خواجوی ـ فهیمی ـ شهداد
شعبة دوم ـ آقایان: دریانی ـ احتشام زاده ـ فرخی حبیبی ـ عدل ـ محمد تقیخان اسعد ـ الفت ـ شیخ محمد جواد ـ کفائی ـ دهستانی ـ طهرانی ـ فرشی اعتبار ـ میرزا عبدالحسین خان دیبا ـ آقا سید مرتضی وثوق ـ یاسائی ـ مرآت اسفندیاری
شعبه سوم ـ آقایان:امین پور محسن ـ اسکندری افخمی ـ حسنعلی میرزا دولتشاهی ـ امیر تیمور کلالی حاج آقا حسین رهبری ـ نوبخت ـ سهرابخان ساکینیان رحیم زاده ـ محمد علی میرزا دولتشاهی ـ ایزدی محمد حسنخان مسعودی ـ میرزا حسین خان موقر.
شعبة چهارم ـ آقایان: ارباب کیخسرو ـ میرزا محمود خان ناصری ـ آقا سید حسین آقایان ـ دادگر افسر بنکدار ـ روحی ـ فتوحی ـ سید ابراهیم خان شریفی ـ اورنگ شیخ الملکی ـ بوشهری ـ قاضی نوری ـ دکتر امیراعلم ـ کاشانی ـ سید ابراهیم ضیاء ـ طباطبائی وکیلی خطیبی.
شعبة پنجم ـ آقایان: آقا شیخ علی مدرس ـ کیای نوری ـ جلائی ـ دکتر طاهری ـ علیخان اقبال ـ آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ آقا سید کاظم یزدی ـ میرزا حسن خان وثوق مرتضی قلیخان بیات ـ دکتر مهدیخان ملک زاده ـ سلمان خان اسدی ـ حکمت ـ مجد ضیائی ـ حاج علی اکبر امین ـ حاج میرزا حبیب الله امین ـ عامری ـ آقا زاده سبزواری.
شعبةششم ـ آقایان: دشتی ـ کازرونی ـ مؤید احمدی فولادوند ـ بزرگ نیا ـ دبستانی ـ مصدق جهانشاهی ـ همراز ـ میرزا اسمعیل خان نجومی ـ دیوان بیگی ـ ملک آرائی ـ فیروز آبادی ـ میرزا یانس ـ ظفری ـ لاریجانی ـ مفتی ـ حاج سید محمود.
راجع بشعبةاول ـ آقای امیر ابراهیمی
راجع بشعبةدوم ـ آقای تیمور تاش
راجع بشعبةسوم ـ آقای پالیزی
راجع بشعبةچهارم ـ آقای مصباح فاطمی.
راجع بشعبةپنجم ـ آقای آقا سید یعقوب
رئیس ـ از آقایانی که برای شعب انتخاب شده‌اند تمنی می‌کنم که بسرعت هیئت رئیسةخودشان را انتخاب کنند که کارهائی که داریم معوق نماند مخصوصاً کمیسیون عرایض را تسریع کنیم و کارهای زیادی است که باید کمیسیون عرایض انجام بکند ادراک وقت کرده باشد.
(۳ـ بقیه شور لایحه پیشنهادی کمیسیون عدلیه راجع بطرز جلوگیری از تصرفات عدوانی قرائت می‌شود و مطرح می‌شود. شور اول است:
مادةدوم ـ هرگاه کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده است مأمورین حفظ انتظامات عمومی نمی‌توانند مال مزبور را بتصرف متصرف اول بدهند مگر باجازةکتبی مدعی‌العموم محل و این اجازه داده نخواهد مگر در صورتیکه از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد هرگاه از مقر مدعی العموم تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد بترتیب ذیل خواهد شد
در صورتیکه در پنج فرسخی از محل وقوع تصرف عدوانی امین صلح باشد امین صلح و الا حاکم یانایب الحکومه که در این مورد از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی العموم معین می‌شود اجازة مذکور در فوق را خواهند داد. در این موارد حاکم یا نایب الحکومه باید در ظرف پنج روز راپرت اقدام خود را برای مدعی العموم ارسال دارند.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم بعقیدةبنده بهترین قانونی که قوانین قضائی را در مملکت محکم کرده باشد همین قانون است که آقای وزیر عدلیه تهیه کرده‌اند ولی متأسفانه یک اشکالاتی در ضمن مواد و در این ماده بخصوص بنده دیدم که خواستم خاطرشان را تذکر بدهم ما وضعیت وزارت داخله مان از حیث جریان حکام بعقیدةبنده چندان رضایت بخش نیست بجهت اینکه در غالب جاها ما یک مشت نایب الحکومة بی‌حقوقی داریم که آنها را حکام جزء حکام ایالات و ولایات بمحلها می‌فرستد و اینها بامید مردم هستند و معلوم نیست که از چه محل اعاشه می‌شوند زیرا بودجه ندارند و فقط باید اینها اعاشه شوند از این جهاتی که برای مردم تولید اشکال و زحمت می‌کند و بعقیدة بنده اصلا اینجا حاکم نفرستند صلاح و سعادت است تا وقتی که بودجه پیدا کنند اما ما آمده‌ایم یک اختیاری هم در این قانون باین حکام داده‌ایم میگوئیم این نایب الحکومةکه هیچ حقوق ندارد، هیچ مسئولیتی بهش تعلق نمی‌گیرد که در مقام کا رپول بایشان بدهند و در مقابل خدمت اجرت بگیرند این نایب الحکومه آمد بعنوان تصرف عدوانی چسبید بپرو پای مردم حالا یک عیب دیگر ه دارد و آن این است که یک جزائی برای این معلوم نکرده‌اند در این قانون که اگر یک نایب الحکومة آمد بعنوان تصرف عدوانی یک زحمتی برای یک کسی من غیر حق ایجاد کرد این را چکارش باید کرد. بنده هیچ جا ندیدم. بنده نگاه کردم هیچ جا یک مجازاتی برای این قائل نشده‌اند که اگر یک نایب الحکومةتخطی کرد این نایب الحکومه اینطور مجازات بشود. پس فردا آمد و بیکنفر چسبید برای یک غرض خصوصی گفت مثلا این خانه را تو تصرف عدوانی کرده‌ای یا این اسب را یا این اتومبیل را آمد و از دست او درآورد. تا این برود از جریان عدلیه احقاق حق خودش را بکند شاید این حاکم را عوض کرده باشند و رفته باشد و شاید من بعد نتوانند پیدایش کنند و بفهمند کجا این زندگی می‌کند. بنده با این قسمت مخالفم و اگر آقای وزیر عدلیه نظر محترمشان باشد در قسمت مرور زمان ما عرض می‌کردیم غالب جاها محاکم صلحیه می‌خواهد قانون را در نقاطی اجرا بفرمائید که محاکم صلحیه دائر شده باشد این قسمت را هم معلق بدارند بجاهائی که صلحیه دارد. بجاهائی که جریان قضائی دارد. نه جاهائی که نایب الحکومه‌ها را بر مردم مستولی کند. بنده دیدم غالب آقایان که مذاکره کردند در این ماده هیچکدام این قسمت را متذکر نشدند و این بعقیدة بنده یک مسئلة مهمی است که ما نمی‌توانیم برای اشخاصی که حقوق نمی‌گیرند یک مسؤلیتی ایجاد کنیم و آن مسؤلیت باعث شود که تضییغ حق مردم را بکند بنده اطلاع دارم در همین محل وکالت بنده جیرفت و رودبار چهل فرسخ از شهر کرمان دور است حاکمش هم اصلا حقوق ندارد آنجا چسبید بطور غرض باشخاص که این خانةکه تو داری تصرف عدوانی کرده‌ای زیرا که خواهرزاده‌ات مدعی است که تو این تصرف عدوانی را کرده‌ای اینرا آمدند از او گرفتند. برای بنده خیلی مشکل بنظر می‌آید. بنده عقیده دارم در این ماده یک تبصرةعلاوه کنند. این را در شور دوم مخصوصاً آقای مخبر هم متوجه شوند که یک جزائی برای تخلف که اگر من غیر حق یک حاکمی یک نایب الحکومةیک چیزی را بعنوان تصرف عدوانی از ید کسی خارج کرد این باید بر طبق فلان ماده از قانون جزای عمومی مجازات شود و بهتر همان است که این قانون جائی اجرا شود که حوزه‌های قضائیش کاملا تأمین شده باشد و در
جاهائی که نیست مثل سابق عمل کنند. هیچ مانعی هم ندارد هر وقت وزارت عدلیه توانست در هر محل صلحیه برقرار کند این قانون هم پشت سرش در آنجا برود و این حکام بی‌حقوق و نایب الحکومه‌های غیر مسئول را در امور قضائی اجازه ندهند دخالت کنند والا بعقیدة بنده یک هرج و مرجی تولید می‌شود که بیشتر زیان آور است تا سود.
آقای داور (وزیر عدلیه) ـ اغلب نمایندگان محترم در موضوع این لایحه مکرر شده است که با بنده صحبت کرده‌اند خود نماینده محترم آقای روحی هم با بنده کراراُ صحبت داشته‌اند (روحی صحیح است) که چه بکنیم در یک نقاطی که تشکیلاتی نداریم و در نقاطی که دور است و ممکن است یک دعاوی پیش بیاید یک مرجعی از برای مردم معین شود و بعلاوه چه باید کرد که اصولا برای بعضی از اعمال یک وسائل سریعی برای سهولت امر درست کرده باشیم و بعد از مشورتهای زیاد ما اینطور تصور کردیم که بهتر است یک همچو صورتی تهیه کنیم چرا؟ برای اینکه اولا نه تنها ما نمی‌توانیم در فاصلةیک ماه دو ماه شش ماه یکسال در هر ده فرسخ پانزده فرسخ فاصلةاین مملکت یک محکمةتشکیل کنیم و موفق نمی‌شویم در هیچ جای دنیا هم معمول نیست هر ده فرسخی یک محکمه داشته باشد منتهی اینجا وسایل ارتباط هم کمتر است و این دوری محل بیشتر صدمه می‌زند، بنده اگر بیایم و امروز وعده بدهم که از اول سال ۱۳۰۹ در هر بلوکی در هر قصبةیک محکمةصلحی تشکیل خواهم داد یک حرفی زده‌ام که از عهده انجامش نمی‌توانم برآیم برای اینکه از برای کار آدم لازم است و باید اشخاص تهیه شوند و اشخاص آماده نیست و کلاس قضائی هم که ما برای این کار درست کرده‌ایم و الان یکسال است که مشغول کار است و چند ماهی طول خواهد کشید یک عدةکمی ازش بیرون خواهد آمد حالا بنده از آن قسمت دیگر که چقدر بودجه برای مملکت لازم است صحبت نمی‌کنم خیر فرض کنیم که پول هم هست ولی از نقطةنظر افرادی که می‌توانند این کار را بکنند عرض می‌کنم علاوه بر این فرق بین یک جریان قضائی و یک جریان اداری درهمین مسئله معین خواهد شد. در هیچ جای عالم نتوانسته‌اند این دو تا را بصورت هم بکنند این است که ما آمده‌ایم و در مسئلة تصرف عدوانی خواستیم بشکل اداری حل کنیم نه بشکل قضائی بر فرض هم می‌خواستیم در تمام نقاطی که یک جمعیتی هستند در بلوکات یک محکمه تشکیل بدهیم تازه آنوقت باید آن حاکم را هم بصورت اداری تشکیل بدهیم و الا مدتها طول خواهد کشید ما آمدیم این راه حل را بعد از مشورت با خیلی از آقایان پیدا کردیم چون تقریباً بیش از یکسال این مذاکره و صحبت در بین بنده و بعضی از آقایان نمایندگان بوده است تا بالاخره باین ترتیب پیش آمده حالا آقا فرمودند اینجا (از برای اینکه آن جنبه باصطلاح نگرانی فکر خودشان را نشان بدهند) نایب الحکومه‌های بی‌حقوق و غیر مسئول اولا بنده در این لایحه ملاحظه میفرمائید تأمین کرده‌ام این نظر را که این حق بنایب الحکومه‌هائی داده خواهد شد که وزارت عدلیه عقیده دارد و معین می‌کند بنابر این بنایب الحکومه هائی داده خواهد شد که وزارت عدلیه عقیده دارد و معین می‌کند بنابراین بنایب الحکومةبی‌حقوق وزراتعدلیه هیچوقت عقیده نداشته و بنده هم اینجا تعهد رسمی می‌کنم که هیچوقت بنایب الحکومة بی‌حقوق این حق را ندهم…
امیر تیمور کلالی ـ پس تکلیف مردم آنجا چه می‌شود؟
وزیر عدلیه ـ بالاخره تکلیف مردم آنجا را باید آقای روحی جواب بدهند و بگویند که مردم آنجا اگر یک کار خلاف ترتیبی هم بشود بهتر از این است که مملکت بدست یک اشخاصی که حقوق ندارند داده بشود تا وقتی که بودجه درست شود والا بدون بودجه ممکن نیست این کار را کرد تو برو آنجا و حق داشته باش و مداخله کن در حقوق مردم این مسئله مزخرف است پس آنوقت گفتگوی یک نایب الحکومه‌هائی است یعنی یک مأمورینی که دارای یک حقوق باشند. حالا که این طور شد می
خواهیم به‌بینیم مسئولیت اینها دارند یا نه در این لایحه نوشته شده که حکام و نایب الحکومه‌ها در قسمت این کارهائی که می‌کنند مسئول وزارت عدلیه هستند و در محاکمات اداری وزارت عدلیه هستند و در محاکمات اداری وزارت عدلیه محاکمه می‌شوند بعلاوه در ماده چهار نوشته شده است اگر بنا شد کسی آمد و معلوم شد که اقدامش برخلاف ترتیب بوده هرگاه در محاکم صالحه معلوم گردید که مال از تصرف کسی که سبق تصرف داشته خارج شده است چون اصل عمل این است که یک کسی تصرفی داشته است و دیگری عدواناً صلب تصرف کرده است اعم از اینکه آن شخص اولی که تصرف کرده است بحق متصرف بوده یا ناحق کار باین نداریم اگر همینقدر معلوم شد که این شخصی که مال را از دستش گرفته‌اند این شخص متصرف بوده است و بیخود آمده‌اند بعنوان تصرف عدوانی مالش را از دستش گرفته‌اند این شخص مجازات دارد و نوشته است که اقدام کننده مسئول خسارت وارده براو خواهد بود. بنده تصور نمی‌کنم یک نایب الحکومه را نشود پیدا کرد (این را یک قدری بی‌لطفی فرمودند) هر قدر هم یک نایب الحکومه گمنام باشد این اندازه ممکن هست که اگر بنا شد تخلف کرد او را پیدا کرد و مجازات کرد معهذا اگر جنابعالی برای تامین فکر خودتان یک مجازات بیشتری که مناسب هم باشد با قانون و کار را هم فلج نکند باعث این هم نشود که وقتی یک کسی می‌رود جلوی نایب الحکومه میگوید آقا الان عدواناً آب مرا گرفته‌اند و ملکم خشک می‌شود آنقدر طول بدهد از ترسش و اینقدر مماطله کند که وقتش بگذرد باعث یک همچو فرضی نشود که اصل آن مقصودی که ما از این لایحه داریم از بین ببرد اگر همچو مجازاتی علاوه بر اینکه ما در اینجا پیش بینی کرده‌ایم بنظرتان می‌رسد پیشنهاد بدهیم بنده هم کاملا موافقم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده بیشتر عرایضم در طرز انشاء و تدوین ماده است و الا در اصل ماده بر خلاف آقای روحی بنده موافقم که با همان نایب الحکومه‌ها هم اگر خودشان این مسئولیت را قبول کنند و مجازات مادةچهارم را متقبل شوند چه ضرری دارد (کازرونی ـ صحیح است) که نایب الحکومةکه خودش میداند این مسئولیت را دارد که وقتی خلاف قاعده یک کاری را بکند باید از عهدةخساراتش براید (کازرونی ـ و این هم عمل قطعی نیست) مانعی ندارد که آن مسئولیت را قبول بکند و این قانون را هم اجرا کند. و الا اگر چنانچه بخواهیم تامین نظریة آقای روحی را بکنیم این قانون بی مصرف می‌شود برای اینکه در مملکت باستثنای چندین نقطه که حکام یا نایب الحکومه‌هایش حقوق دارند دیگر نایب الحکومه‌ها باحقوق نیستند پس بنابراین بعقیدةبنده این اشکالی که نمایندةمحترم کردند و حضرت آقای وزیر هم یک قدری تصدیق کردند بنده عقیده‌ام این است که این اشکال وارد نیست و همین نایب الحکومه‌هائی که هستند وقتی که حکم نایب الحکومگی بهشان می‌دهند و بهشان تذکر می‌دهند با اینکه حقوق هم ندارند باید این مسئولیت را قبول کنند اگر نمی‌خواهند قبول نکنند و آن جزای مادةچهار را هم متقبل شد که اگر چنانچه بر خلاف وظیفه رفتار کرد مسئول خسارات وارده هست پس در اینصورت مانعی ندارد که این کار را بکند.
اما عرضی که خود بنده داشتم یک قسمت مهمش راجع بطرز انشاء این ماده است که منظور از این ماده این است که چنانچه تصرف عدوانی که در مادةاول ذکر شد در موقع تصرف ممکن نشد استردادش مقصود این است که تا کی ممکن است تصرف را برگردانند و بچه وسیله. مقصود از مادةدوم این است که تا چه مدت ممکن است این تصرف را بحال اول برگرداند و طریقش چیست در صورتی که شروع ماده طوری نوشته شده که میگوید هرگاه کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف غیر بوده عدواناً تصرف نماید مأمورین حفظ انتظامات عمومی نمی‌توانند مال مزبور را بتصرف متصرف اول بدهند حالا این اصلاح عبارتیش را بنده یک پیشنهادی کرده‌ام
یک اشکال دیگری که دارد بظاهر یک تناقضی بین اول ماده و آخر ماده هست در اول ماده میگوید که طرز استرداد این است فقط باجازةمدعی العموم قرار داده است بدون استثناء. در قسمت آخر میگوید نایب الحکومه‌ها و حکام و امین صلح هم می‌توانند، بظاهر یک عدم تناسب و یک تناقضی بین اول ماده با آخر ماده هست این هم در اصلاح عبارتی که بعد پیشنهاد می‌شود بنده عقیده‌ام این بود که پیشنهاد کنم بعد خواستم عرایضم را هم عرض کنم که پیشنهادها در کمیسیون یک دقتی هم درش بشود یک چیز دیگر که بنده نظرم است این است که تعیین تا پنج فرسخ باجازه مدعی العموم است و اضافه از این باز تا پنج فرسخ اگر امین صلح و محکمه بود او خودش عمل می‌کند اینها یک اشکالاتی در اجرا و تفسیر قانون تولید می‌کند که فلان محل تا اینجا پنج فرسخ است یا چهار فرسخ و نیم است زیرا اینها مساحت صحیحی نشده بعقیده بنده خوب است که بگوئیم در شهر و حومه اجازه با مدعی العموم باشد و خارج از این قسمت با حاکم یا نایب الحکومه که تکلیف واضح و روشن باشد نه اینکه تا پنج فرسخ باشد بعد تعیین فرسخ اشکال شود بعد بیائیم این پنج فرسخ که تمام شد باز تا پنج فرسخ دیگر علاوه کنیم که باجازه امین صلح است و فلان و چندین قید و شرط برایش قائل شویم. این در تفسیری که قاضی باید بکند اسباب اشکال خواهد شد. ساده ترش این است که در شهر و حومه با مدعی العموم در خارج از این دو قسمت یا حاکم یا نایب الحکومه باشد
وزیر عدلیه ـ در قسمت نایب الحکومه‌های بی‌حقوق بنده همان عرضی را که قبلا کردم (ولو اینکه نماینده محترم موافق باشند با این نظر که همینقدر که یک نایب الحکومة آمد و این مسئولیت را قبول کرد ولو اینکه بی‌حقوق هم باشد مانعی ندارد) بندةشخصاً چون معتقد نیستم باین کار بنابراین بهمان نظر اول خودم باقی هستم اما راجع باصلاح عبارتی که فرمودند آنرا کاملا موافق هستم در جلسةقبل هم آقای دکتر حسنخان تذکر دادند و فرمودند بهتر است که اصلاح شود البته اصلاحاتی که آقایان پیشنهاد خواهند کرد می‌رود بکمیسیون و با نظر کمیسیون یک عبارتی تهیه می‌شود که موافق نظر آقایان باشد اما راجع بمسئلةپنج فرسخ و پیشنهادی که فرمودید که خوب است در شهرها با اجازه مدعی العموم باشد و در خارج از شهرها با نواب حکومت بعقیدةبنده این قدری اشکال دارد برای اینکه: ملاحظه میفرمائید در خارج از شهرالان در بلوک ورامین ما امین صلح داریم خوب مناسبت ندارد در صورتیکه امین صلح داریم خوب مناسبت ندارد در صورتیکه امین صلح اگر هست بنایب الحکومه رجوع شود بنده خیال می‌کنم برای تامین نظر آقا یک راه دیگری هست که ما بتدریج این عمل را خواهیم کرد باید در هر محل معین کرد یعنی اعلان کرد آن نایب الحکومه آن ماموری که در آنجا هست که شما در امور مربوطه بتصرف عدوانی در کارهای راجع باین دهات با این نقاط شما این حق را دارید. این ترتیب که شد آنوقت در هر مورد تکلیف هر کس معلوم می‌شود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده در یک قسمت از اظهاراتی که شده البته نفیاً و اثباتاً موافقم لکن یک تذکری می‌خواستم بدهم و آن این است که با این یکماهی که در اینجا قائل شده‌اند بنده عقیده‌ام این است که نه تنها نتیجه که در نظر دارند تامین نمی‌شود بلکه نتیجه معکوس خواهد شد زیرا که ممکن است نایب الحکومه یا امنیه یا کس دیگری که متصدی یا مباشر است بتعلل بگذرانند علاوه بر اینکه مردم هم قانون نمیدانند راهها هم دور است وسایل نقلیه و حمل و نقل هم در دهات و قراء‌و بلوکات وجود ندارد و بالاخره یکماه منقضی می‌شود و نقض غرض خواهد شد. این است که عقیده بنده این بود که اگر چنانچه همان قوانین سابق را که یکسال قرار
داده بودند که اگر در محکمه مدعی العموم ثابت می‌شد که ایران تصرف عدوانی شده بعد از تحقیقاتی این ملک یا آن مال را می‌گرفتند بصاحبش می‌دادند بهتر بود لکن چون میدانم موافقت حاصل نمی‌شود بنده معتقدم سه ماه و اگر نشود اقلا دو ماه باشد که یک فرجةباشد برای شخصی که مالی از دستش بزور و بطور عدوان گرفته می‌شود. این است عقیدةبنده و گمان می‌کنم حضرت آقای وزیر هم موافقت داشته باشند
یاسائی (مخبر کمیسیون) ـ راجع بمدت رفع تصرف عدوانی در جلسةقبل هم آقای کازرونی تذکر فرمودند بالاخره مقصود این است که یکماه فرجه بدهیم بمتظلم که شکایت کند دیگر عملش را که چه بکند این را که نمی‌شود در قانون پیش بینی کرد. گفته می‌شود که از تاریخ شروع بتصرف عدوانی تا یک ماه متظلم می‌تواند شکایت کند ممکن است مأمور برای رسیدگی و تحقیق شش ماه طول بکشد کارش تا استرداد بکند مال را و برگرداند بصاحبش اما آن نظری که اساساً دارند که مدت این شکایت متظلم بیشتر باشد بنده هم آنقدرها مخالف نیستم و با آقای وزیر عدلیه هم در جلسه قبل مذاکره کردیم که خوبست اینها را یک کاسه کنیم واگر طوری بشود که تمام گفتگوها و طرز رسیدگیهای مربوطه بتصرف عدوانی را یک نسق کنیم البته بهتر است چون حالا نکرده‌ایم. این مأموریتی که دراین قانون معین شده است رسیدگی می‌کنند و برمیگردانند مال را و اگر از یک ماه گذشت باید برود بصلحیه با همان تشریفاتی که در قانون هست و البته اگر بشود که دو جور نکنیم بهتر است و اینرا آقایان اجازه بدهند که در شور ثانی بیشتر درش مذاکره بشود و آقایان هم اگر نظریاتی دارند پیشنهاد بکنند که یک کاسه و یکسان بشود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
(اغلب از نمایندگان ـ بلی)
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله ماده ۲ (این اجازه داده نخواهد شد مگر در صورتیکه از تاریخ تصرف عدوانی الخ) این طور اصلاح شود (و این اجازه داده می‌شود در صورتیکه بیش از یکماه از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته باشد)
دکتر حسن خان
بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله از ماده ۲(در صورتیکه در پنج فرسخی از محل الخ) اینطور اصلاح شود (در صورتیکه در پنج فرسخ یا بیشتر از محل وقوع تصرف عدوانی الخ) و الا با قسمت اول ماده مخالف خواهد بود.
دکتر حسن خان
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم یکماه بدو ماه تبدیل شود
کازرونی
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم در اول صفحه سطر اول بعد از کلمه امین صلح باشد اضافه شود: بدون تشریفات محاکمه بمجرد اظهار
یعقوب الموسوی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم یکماه بدو ماه تبدیل شود
کازرونی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که قسمت اول مادة۲ بترتیب ذیل اصلاح شود: هر گاه کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف غیر بوده است در صورتیکه از تاریخ تصرف عدوانی بیش از دو ماه نگذشته باشد می‌توانند مال مزبور را بتصرف متصرف اول بدهند لاریجانی
رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ در مورد مواد قبل حاکم یا نایب الحکومه مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها راجع بدو ماده فوق در محکمه اداری آن وزارت خانه بعمل خواهد آمد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب ـ بنده این جا خواستم از آقای وزیر عدلیه یک سؤال کنم (آقای وزیر عدلیه توجه
بفرمائید) در مادةدوم آمدیم نه اینکه در واقع قضاوت را بلکه شبه قضاوت و یک حقی برای نایب الحکومه یا حاکم قائل شدیم. یعنی چه؟ یعنی برای حفظ اموال مردم و برای جلوگیری از تعدی و ظلمی که بمردم می‌شود یک حق شبه القضاوة یک حقی بحاکم یا نایب الحکومه دادیم بعد که این را قرار دادیم این را هم مسئول وزارت عدلیه قرار دادیم. این جا نوشته است که در صورت رسیدگی بتقصیرات اداری راجع بدو ماده فوق. تقصیر اداری نیست راجع بتقصیر فعلی است ما آمدیم یک حق قضاوت یعنی یک شبه القضاوةو مداخله در امور حقوقی را بدست آنها دادیم. صحبت تقصیرات اداری نیست که مثلاً به ترتیب اداری رفتار کرده یا نکرده مثلا با جوهر نوشته شده یا نشده است این نیست در واقع بنده عقیده‌ام این است که یا محکمه اداری را بزنیم و بگوئیم مسؤل وزارت عدلیه هستند و وزارت عدلیه آنها را مسئول قرار داده است. اینها را که باید محاکمه کند؟ در محکمةاداری این کار می‌آید؟ اگر باید این کار بشود در محکمةانتظامی بشود حالا باید این معلوم شود چون مداخله کردن در حقوق است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم بعد هم در کمیسیون مذاکره می‌کنم که اینها مسؤل وزارت عدلیه هستند و محکمه انتظامی محاکمه خواهد کرد یا خیر در محکمه اداری می‌رود این بود نظر بنده که خواستم تذکر بدهم.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود همانطور که خود آقای آقا سید یعقوب فرمودند اینها یک کارهای قضائی هست ولی تصدیق بفرمائید که در محکمه انتظامی یک اصول و نظاماتی مقرر است که این نایب الحکومه‌هائی که همه در نظر داریم مشکل است که از آنجا خلاص شوند یعنی دوسیه کار را طوری تنظیم کنند که محکمه انتظامی نتوانند هیچگونه ایرادی بکند و این ارجاع شکایت از نایب الحکومه بمحکمه انتظامی نتیجه این است که این قانون عملی نشود زیرا اینها آنطور مثل قضات درست اطلاعات کافیه از نقطه نظر علم و عمل ندارند بعلاوه مقصود ما این بود که یک تشریفات زیادی بعمل نیاید و محکمه انتظامی هم که نباید نظرش خارج از دوسیه باشد در هر حال وزارت عدلیه اگر با یک ترتیبات اداری رسیدگی بشکایات بکند خیال می‌کنم انسب و بهتر است بعلاوه آنقدرها هم کار اینها اهمیت ندارد که به محکمه انتظامی رجوع شود.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم بنده در محکمه انتظامی و اداریش اشکالی ندارم البته محکمه انتظامی با این کارهای زیادی که دارد نمی‌تواند باین جزئیات برسد و حقاً هم نباید ما آن را دخالت بدهیم و بنده همان محکمه اداری را کافی میدانم ولی این دستور بر طبق کدام مقررات و کدام قوانین است که اگر یک نایب الحکومه حقی را تضییع کرد این را مجازات می‌کنند بنده این قسمت را در این قانون نمی‌بینم حتی آقای طاهری هم تذکر دادند این را معلق کرده‌اند باینکه این مجازات را محکمه اداری معین می‌کند ولی معلوم نیست که محکمه اداری بر طبق چه مقرراتی نایب الحکومه متخلفی را مجازات می‌دهند…
دکترطاهری ـ ماده چهار
روحی ـ اجازه بدهید به چه ترتیب؟ بر طبق کدام قوانین و مقرراتی….
دکتر عظیما ـ قانون استخدام
رئیس ـ مباحثه نفرمائید
روحی ـ بنظر من در این موقع قانون استخدام مجازاتش کافی نیست و باز هم عرض می‌کنم که این باعث می‌شود که حکام و نایب الحکومه‌ها نظر بخصوصیاتی که با اشخاص بکنند یا عدم اطلاعی که بقوانین دارند با بی‌اعتنائی بامور قضائی متخطی شوند و حقوق بعضی را تضییغ کنند در آنصورت اگر متظلم شدند و جلبش
کردند بمحکمه اداری بر طبق کدام قانون این را مجازات می‌کنند؟ بنده که اینجا چیزی ندیدم مگر اینکه برطبق یک مقررات و نظامنامة آقای وزیر معین کنند در هر صورت بنده معتقدم قانون برای اجرا و تنظیمش جز مجازات هیچ چیز دیگری مؤثر نیست.
وزیر عدلیه ـ اعمالی را که یکنفر مأمور دولت می‌کند که از حدود آن تکالیفی که معین کرده‌اند تجاوز کرده است که اداری حساب می‌شود یک تقصیری است که اداری حساب می‌شود و مجازاتش هم مجازات اداری است یعنی دیگر جرم عمومی نکرده است این را اداره حسبش نمی‌کند. ولی خیر یک وقتی است که تعدی پیدا می‌کند و معلوم می‌شود یک شخصی است که مشمول یکی از موارد راجع به تعدیات مأمورین دولتی است و یک جرم عمومی مرتکب شده البته این بایستی در محاکم عمومی عدلیه در محاکم جزائی محاکمه شود
روحی ـ راجع باین قانون بخصوص
وزیر عدلیه ـ اینها دیگر لازم نیست در اینجا ذکر شود این حکم کلی است در هر قانونی که نباید اشاره کرد یک حکم کلی است در هر قانونی که نباید اشاره کرد یک حکم کلی است که وقتی بنا شد یک مأموری یک جرمی می‌کند او را چکار باید کرد برای او یک شرائط و تکالیفی معین شده و آن مأمور مجرم است و بالاخره یک مجازاتی هم قانون برایش معین کرده است. یک قسمت هم مجازات اداری است. این مأمور دو جنبه دارد یک جنبه‌اش مأمور وزارت داخله است اگر تقصیری کرد با وزارت داخله است یک جنبه‌اش نمایندگی از طرف مدعی العموم است و مامور وزارت عدلیه است اگر در آن قسمت تعدی کرد در محاکمات اداری وزارت عدلیه محاکمه می‌شود یعنی این یک جرمی نکرده است که مجازات غیر ارادی بشود حبس بشود این یک کسی است که یک کاری کرده است که در حدود تخلفات اداری محسوب می‌شود و البته برای او یک نظامنامه مفصلی ما مجبور هستیم بنویسیم نه تنها برای تخلفات او بلکه در مرحله اول ما مجبوریم یک دستور خیلی ساده و همه کس فهمی تهیه کنیم که چه جور چیزها را تصرف عدوانی می‌گویند زیرا اگر همین یک ماده قانونی را که شما ملاحظه میفرمائید بخواهیم توضیح بدهیم که آیا چه اعمالی تصرف عدوانی است یک کتاب بزرگ می‌شود ولی باید یک تکلیف صاف و سادة نوشت و از روی آن معلوم کرد که تکلیف اینها چیست و وقتی هم بما رجوع کردند تکلیف چیست و از آنطرف هم مجازات اداری درجاتش در قانون استخدام کشوری معین شده است که از توبیخ می‌گیرند تا انفصال دائم حالا اگر این شخص عملش یک عملی بود که بیش از اینها قابل تعقیب بود بعبارت اخری اگر شرایطی را که قانون مجازات عمومی آمده است مقرر داشته است وقتی این شرایط جمع شد و یک جرمی صورت وقوع پیدا کرد اگر جرمی کرده بود بایستی اعمالش رادر مقابل محکمه جزابرد و در آنجا محاکمه شود…
روحی ـ اگر تضییع حق کرد.
وزیر عدلیه ـ تضییع حق بالاخره یکی ازین دو صورت است (چون پرسیدند مجبورم بگویم) یا این است که یک تخلفی کرده که جرم عمومی محسوب نمی‌شود و تخلف اداری است البته مجازات اداری می‌شود این مال این قسمت اگر عملش یک عمل مجرمانه است و یک جرمی است آنوقت مثل تمام مأمورین دیگر بایستی برود در محکمه عمومی محاکمه شود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم کلمه اداری حذف شود و بعد از کلمه تقصیرات عوض اداری نوشته شود که ناشیه از عمل آنها است.
رئیس ـ ماده چهارم خوانده می‌شود:
ماده چهارم ـ در مورد مواد ۱ و ۲ پس از اینکه مال در تصرف کسی ابقاء شد دیگر مدعی العموم یا سایر مأمورین مذکور در مواد فوق نمی‌توانند آن را
از تصرف او خارج کنند و هرگاه در محاکم صالحه معلوم گردید که مال از تصرف کسی که سبق تصرف داشته خارج شده است اقدام کننده مسئول خسارت وارده بر متصرف خواهد بود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ اگر چه بنده در ماده سوم هم عرض داشتم و تا اندازةمعتقد بودم از نقطه نظر آقای روحی که متصدیان این امر منحصر به نایب الحکومه و حاکم نیست چنانچه در قانون ذکر شده و امنیه و نظمیه هم هست یک تکلیف روشن و معینی ذکر شده باشد. در این جا یک قسمت اداری نوشته‌اید در قسمت اداری بنده عرض می‌کنم مربوط باین قانون نیست اگر آنها یک تقصیرات اداری کرده باشند این از وظایف اداره مربوطه‌شان است که آنها را جلب بمحاکمه اداری بکنند در حالتیکه در اینموضوع بخصوص اینها مسئول وزارت عدلیه و مامور وزارت عدلیه هستند چنانچه آقای وزیر محترم هم فرمودند که هیچیک از اینها یعنی حاکم و نائب الحکومه اقدامی نمی‌کنند مگر پس از آنکه از طرف وزارت عدلیه بانها اجازه داده شود و وزارت عدلیه هم باید مأمور خودشرا خودش محاکمه کند البته محاکمه که در وزارت عدلیه می‌شود از این مقوله است که آیا این مالی را که از تصرف متصرف اولی خارج کرده و بتصرف دیگری داده این اقدامات او عدوانی نبوده خصمانی نبوده و اگر چنانچه راستی و حقیقت یک دسیسةکرده باشد البته این دسیسةکه این کرده یک صورتی بهش داده و مالی از تصرف متصرف عدوانی خارج کرده و بتصرف متصرف اولی داده برایش هم یک صورتی تهیه می‌کند و این عمل رامرتکب می‌شود. بنده عرض می‌کنم راست است می‌شود این را برگردانیم و تطبیق کنیم با یک قوانینی که در خارج وضع شده ولی اگر چنانچه موکول بقوانینی که در خارج است می‌خواهید بکنید خوب قسمت اداری آن هم در قانون استخدام برایش مراتب و مراحلی ذکر شده پس ذکرش در این جا لازم نیست و قسمت اداری هم نباید باشد حالا که قسمت اداری را ذکر کردید کان منحصراً می‌آید که تقصیر تقصیر اداری در وزارت متبوعه‌شان و در قسمت غیر اداری در وزارت عدلیه محاکمه خواهند شد. و اما اینجا میگوید: (هر گاه در محاکم صالحه معلوم گردید که مال از تصرف کسیکه سبق تصرف داشته خارج شده است اقدام کننده مسئول خسارت است) بنده گمان می‌کنم عبارت تا اندازةناموزون است چون اصل موضوع این است که این یک متصرف ثانوی آمده عدواناً مالی را از دست کسی خارج کرده دیگر اینجا ذکر کنیم که اگر معلوم شد که این مال از تصرف متصرف اولی خارج شده مسئول است مورد ندارد و بنظر بنده عبارت قاصر و ناقص است.
وزیر عدلیه ـ بنده عرایض زیادی نبایستی اینجا عرض کنم بجهت اینکه اصل قضیه رااول گفتم آقای کازرونی فرمودند که چون قسمت اداری را شمااینجا اسم بردید کان قسمت جزائی را می‌خواهید کنار بگذارید قسمت اداری را در آن جائی اسم بردیم که لازم بود.
مامور اساساً مأمور وزارت داخله است در کارهای راجع بتصرف عدوانی هر عملی کرد در وزارت عدلیه باید جواب بدهد و آنجا ازش باز خواست کنند این یک چیزی بود که برخلاف اصل بود. اصل این بود که چون مامور وزارت داخله است محاکمه‌اش در آنجا بشود اگر بنا بر این بود که مامور مستقیم وزارت عدلیه بود و باید در آنجا محاکمه شود هیچ اصلا نمی‌گفتم ولی چون این مامور دو وزارتخانه است برای اینکه محل اشکال نشود این را گفتیم و الا این در سر جای خودش باقی است و هیچ قانونی نیامده است بگوید که چون ما گفتیم این شخص در تقصیرات اداری خودش محاکمه خواهد شد اگر بنا بشود جرمی مرتکب شود هیچ مجازات نخواهد شد هیچ همچو چیزی نیست. از این بابت خیال آقا راحت باشد حالا در قسمت عبارت هم ممکن
است پیشنهاد کنید البته در کمیسیون می‌بینم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ نظر باینکه این قانون را بنده آنچه خودم فهمیدم فوق العاده بحال مردم نافع است بعضی عرایضی هم که بنده این جا می‌کنم برای توضیح است و برای این است که اگر یک اشکالی باشد از بیاناتی که آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند و مخبر از طرف کمیسیون میگوید در صورت مجلس نوشته می‌شود شرح قانون داده شود و در مقام عمل منافع دارد از این جهت بنده می‌آیم این عرایض را می‌کنم حالا اگر آقای وزیر عدلیه بفرمایند تو هم در کمیسیون حرف می‌زنی و هم در این جا برای این است…
وزیر عدلیه ـ بنده همچو حرفی نزدم
آقا سید یعقوب ـ در اینجا نوشته شده است: (ماده چهار ـ در مورد مواد ۱ و ۲ پس از اینکه مال در تصرف کسی ابقاء شد) در اینجا سه قسم است یک قسم این است که یکنفری می‌خواهد شروع بکند بخارج کردن مالی از دست کس دیگر یک قسم آن این است که از تصرفش فوراً خارج کرده است یک قسمش هم مزاحمت است. بنده عقیده خودم را در مجلس عرض می‌کنم که عنوان رفع مزاحمت هم باشد. این سه مورد را ما خواستیم در این جا در یک کلمه ذکر کنیم (پس از اینکه مال در تصرف کسی ابقاء شد) بنده می‌خواهم عرض کنم که این کلمة ابقا هر سه قسم را شامل نمی‌شود بنده عرض می‌کنم طوری در نظر بگیرید که رفع مزاحمت از متصرف هم واقع شود اگر هم می‌فرمایند کلمه ابقا شامل هر سه قسم می‌شود و صریح الدوله است عرض ندارم اما بنده می‌خواهم عرض کنم که شاید در مقام قضاوت و فهم قانون اگر کلمه رفع مزاحمت بنویسیم بهتر است این را جمع بآن. اما راجع به نظری که بنده خودم عرض کردم و پیشنهاد هم کرده بودم در کمیسیون باز دفاع از عقیده خودم هم می‌کنم چون میدانم موافق هستید و مقصود واضح بودن مطلب است. مسئله اخیر را آقای وزیر عدلیه توجه نداشتند که جواب آقای کازرونی را بدهند و الا این چیزی نیست غلط نیست عبارت صحیح است اصل مقصود این است که این مال را مأمور یا مدعی العموم یا امین صلح از تصرف من خارج کرد و ثابت شد که سبق تصرف با من بوده است و بی جهت خارج کرده است حرف این است پس این عبارت صحیح است و پس از آنکه معلوم شد در محکمه آمده است شما رفتید شکایت کردید بامین صلح که این مال که در تصرف فلانکس است مال من است…
کازرونی ـ معلوم شد تبانی بوده است
آقا سید یعقوب ـ یکماه هم تمام نشده فوراً امین صلح حکم کرد از دست من گرفتند بعد رفتم در محکمه سبق تصرف خودم را ثابت کردم که سابقاً در تصرف من بوده است نه اینکه ثابت کردم از دست کازرونی گرفته‌ام و مال او بوده است سبق تصرف خودم را ثابت کردم…
کازرونی ـ اضطراب دارد.
آقا سید یعقوب ـ بلی اگر اول یک قدری توجه می‌فرمودند عبارت صریح است برای فهماندن این مدعی و اگر دقتی شود اشکالی ندارد حالا اگر عبارتی صریحتر در نظر دارید پیشنهاد کنید
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
دکتر عظیما ـ در این جا یک اشکالی است که لازم است تذکر داده شود اگر اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم.
رئیس ـ استفاده کنید از موقعتان بعنوان عدم کفایت مذاکرات بفرمائید
دکتر عظیما ـ اشکالی که این جا هست این است که می‌نویسد اگر چنانچه این کار را کردند و در محکمه معلوم شد که این شخص خطا کرده است باید از عهدة خسارت برآید اما این معلوم نیست که آیا کسی که آمده است و این مال را و ملک را بزور برده او باید از عهده خسارت برآید یا کسانی که با او موافقت
کرده‌اند و نمی‌گذاشتند این را از دست او بگیرند اینجا می‌نویسد که فقط اقدام کننده مسئول خواهد بود یعنی مأمورین یعنی آن کسیکه این را تصرف کرده است…
آقا سید یعقوب ـ مأمورین
دکتر عظیما ـ پس چه کنند معلوم می‌شود که این ملک در تصرف متصرف عدوانی بوده آنوقت باید این مأمور از عهده این کار بربیاید یعنی این ملک را زد و برد ولی این باید هم پول بدهد و هم خسارت باین جهت باید یک توضیحی آقای وزیر عدلیه بدهند که مقصود از اقدام کننده کیست
وزیر عدلیه ـ عبارتی که اینجا نوشته شده است البته هر دو را میگوید هم آن کسیکه اقدام کرده و آمده است و عارض شده است که بطور عدوانی مالی را از تصرف من خارج کرده‌اند و بعد هم معلوم شده است که بیربط میگوید و هم آن مأمورمسئول خسارت است چون این را اگر نمی‌گفتم و نگوئیم هم بجای خودش معلوم است که یک کسیکه آمد و یک ادعائی کرد اگر معلوم شد بیربط میگوید هم او مسئول است و هم آن مأمور که در صورتیکه آن شخص سبق تصرف داشته بعنوان تصرف عدوانی مال را از دست او گرفته داده است بدیگری البته او را هم شامل است عبارتی که اینجا نوشته این است حالا اگر یک عبارت بهتری را آقا بنظرتان می‌رسد ممکن است پیشنهاد بدهید البته قبول می‌شود
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟ (نمایندگان ـ بلی)
رئیس ـ ماده ۵ قرائت می‌شود:
ماده ۵ـ رسیدگی بدعوی ناشی از تصرف عدوانی خواه مدعی سبق تصرف بدون مراجعه بمأمورین مذکور در ماده ۲ بمحکمه مراجعه کرده باشد و خواه در نتیجه عمل مأمورین مذکور دعوی بمحکمه رجوع شده باشد باید بفوریت و خارج از نوبت بعمل آید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ باز برای شرح این مسئله است و یک موضوعی هم که در کمیسیون چه در این قانون و چه در قانون دیگر با آقای وزیر عدلیه در این موضوع صحبت کردیم اول خواستم برای خاطر واضح شدن اینماده و منظوری که ما داشتیم و چون عقیده‌ام این است این عبارت نسبت باینموضوع وافی نیست عرض می‌کنم اصل مقصود از اینماده این است که ما می‌خواهیم نسبت بتصرف عدوانی دولت و وزارت عدلیه یک توجه خاصی نسبت باینکار بکنند که این تعدیات جزئی را که بین افراد ما پیدا شده است که این کلاه او را برمیدارد و او کلاه این را بتوان بواسطه این قانون و در تحت یک قدرت قضائی جلوگیری از این تعدیات بشود این است که ما می‌خواهیم نسبت به قضات و کسانیکه قضاوت در یک موضوعی می‌کنند یک تخصصاتی و یک ترجیحاتی برای آنها قائل بشویم و از آنطرف نسبت بآن کسانی که رفته‌اند و تظلم کرده‌اند از برای آنها تشریفات محاکمة را هم کمتر کنیم که هم نسبت به تصرف عدوانی سرعت محاکمه شده باشد و هم تشریفات محاکمة در آنجا کمتر شده باشد که زودتر جلوگیری از این تعدیات بشود از این نقطة نظر مقصود این است که اگر کسی رجوع کرد بمحکمة و تظلم کرد که فلانکس این نسبت را که بمن داده در تحت عنوان تصرف عدوانی می‌خواهد به محکمه کرده است یا اینکه از دست مامورین بمحکمه رفته است حالا نظر وزارت عدلیه این بوده است که در اینصورت باید عریضه‌ای که آمد به محکمه صلحیه یا به محکمةکه باید رسیدگی کند این را دیگر نگذارند وقتش را معین کنند و نوبت برایش تعیین کنند نباید خارج از نوبت بفوریت باشد یعنی داخل در تشریفات محاکمه نشود باید خارج از نوبت و بفوریت باشد. یک موضوع این است. یکی هم اینکه اگر سه عریضه از طرف سه نفر و در یک رشته در یکمرتبه داده
شد در اینجا تقدم و تاخر برای کدام است و کدام یک مرجح از برای تقدم و تأخر هستند. در آنجا در موضوع اجرائی آقای وزیر عدلیه صحبت کردند که اگر همچو چیزی واقع شد آنکسی که حکمش زودتر رفته است باجرا می‌شود در اینجا هم اگر یک مرتبه چهار پنج عریضه عدوانی وارد شد یک چیزی در نظامنامه خودشان منضبط کنند که کدام یک مقدم هستند؟
وزیر عدلیه‌ـ در این قسمت که سؤال کردند که وقتی نباشد راجع بتصرف عدوانی سه نفر وارد شدند چه می‌شود اینها نسبت به کارهای دیگر تقدم پیدا می‌کنند ولی چون البته در آن واحد نمی‌شود هر سه را رسیدگی کرد البته نسبت بهم نوبت پیدا می‌کنند.
رئیس‌ـ مذاکرات کافی است؟ (بلی) مادة ششم قرائت می‌شود:
مادة ششم‌ـ تصرف مباشر یا مستخدم یا کارگر در اموال ارباب یا مخدوم و یا کارفرما تصرف از قبل آنها بوده و مشمول مواد فوق نیست.
رئیس‌ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری‌ـ بنده عقیده‌ام این است که این تصرف مستاجر را هم باید اضافه کنیم در مادة ششم نوشته است: تصرف مباشر یا مستخدم یا کارگر در اموال ارباب یا مخدوم و یا کارفرما تصرف از قبل آنها است. ولی در منفعت اگر باشد مال خودش هست. ولی اگر مستاجری آمد و گفت من متصرف بودم و آمدند از او گرفتند و گفتند که اینجا را ما متصرف شدیم اینرا نمی‌شود مشمول این مواد کرد بعقیدة بنده تصرف مستاجر را در عین آن هم باید اضافه کرد.
وزیر عدلیه‌ـ عرض کنم در اینکه مستاجر در قسمت مربوط بمنافع خودش متصرف باشد و مالک آن منافع باشد بنده حرفی ندارم در هر حال بنده خیال می‌کنم آن شکلی که ما نوشتیم جمیع اطراف قضیه را نگاه کردیم که فرقی بین مالک و مستأجر نیست و در هر حال بنده الان نمی‌توانم بک جواب قطعی به سؤال ایشان بدهم آقا ممکن است پیشنهاد بدهند در کمیسیون بحث کنیم بعد نظرشان تأمین خواهد شد
رئیس‌ـ آقای فهیمی
فهیمی‌ـ مدلول ماده شش خبر کمیسیون بکلی مخالف ماده پیشنهادی آقای وزیر عدلیه است بنظر بنده ماده پیشنهادی آقای وزیر عدلیه است بنظر بنده ماده پیشنهادی آقای وزیر عدلیه منطقی‌تر است. زیرا ماده وزارت عدلیه این است تصرف مباشر یا مستخدم یا کارگر یا رعیت در اموال ارباب یا مخدوم و یا کارفرما تصرف از قبل غیر بوده و مشمول مواد فوق خواهد بود….
بعضی از نمایندگان‌ـ نخواهد بود.
فهیمی‌ـ اگر «تصرف از قبل» باشد بایستی «خواهد بود» باشد در اینجا نوشته‌اند که تصرف از قبل بوده و مشمول مواد فوق نیست. تصرف آنها بطور مطلق یعنی اگر مستخدم یا کارگر مال ارباب یا مخدوم را برد فروخت یا هر معامله خواست بکند آیا این حق را دارد؟ بطور کلی می‌توان تصرف را از آنها قبول کرد؟ باندازة که اجازه دارد از طرف ارباب یا مخدوم یا کارفرما البته از قبل آنها است اما بطور مطلق تصرف مستخدم یا کارگر را نمی‌توان از قبل مخدوم یا کارفرما دانست و گفت شامل مواد فوق نخواهد بود مگر اینکه بگوئیم تصرف تا اندازة که اجازه داده شده تصرف مطلق حق‌فروش هم خواهد بود حق انتقال بغیر هم خواهد بود حق همه قسم معامله خواهد بود ولی البته این تصرف تصرف مطلق نیست تصرفی است در حدود اجازة که از طرف صاحب مال بآنها داده شده است این است که اینطوری که در راپرت کمیسیون نوشته شده است تصرف مطلق را میفهماند و بنده تصور می‌کنم حق اینها را از بین خواهد برد.
وزیر عدلیه‌ـ بنده عرض می‌کنم یکقدری مسئله
سوء تفاهم شده اساساً همانطوریکه عرض کردم لایحه وزارت عدلیه هم «نخواهد بود» هست در اینجا که تصرف مباشر و کارگر و امثال اینها تصرف از قبل غیر است و مشمول مواد فوق نخواهد بود. چابخانه البته بدون اینکه نظر مخصوص داشته باشد که قانون را جور دیگر دست بکند اینطور چاپ کرده ولی اصل مطلب را می‌خواهیم بفهمیم. فرض بفرمائید آقا یک مباشری دارید در ده متصرف است. دیگر عملا او در تصرفش است وقتی که شما می‌خواهید این را بیرونش کنید اگر بیاید بگوید آقا بنده که متصرفش هستم حالا اگر شما می‌خواهید از دست او بگیرید اسمتان هم آن کسی باشد که آمده‌اید و عواناً تصرف کرده‌اید مال را هم از دستتان بگیرند؟ چون آن شخصی است که نمایندگی از طرف شما داشته باو گفتید بلند شو برو باید برود تصرفی که در هر صورت دارد. حالا ممکن است شما یا نماینده خودتان قرار داده باشید که یکساله نمایندگی شما را انجام بدهد می‌خواهید برود جای دیگر او نمی‌تواند بگوید که خیر از دست من نمی‌توانید خارج کنید تصرف این اشخاص یک تصرفی است که نمایندگی از طرف دیگری بعمل بیاید فرض بفرمائید که اسباب خانه شما البته زیر دست آدمتان است حالا می‌آید این شخص قالیچة خانه شما را که در دستش سپرده شده است می‌خواهد ببرد بفروشد شما می‌خواهید از دستش بگیرید بگوید آقا متصرف هستم آنوقت شما از دست او گرفتید شما را بگویند عدوانأ گرفته‌اید؟!
آقا سید یعقوب‌ـ نه.
وزیر عدلیه‌ـ طبیعه این از موارد تصرف عدوانی نیست این است که ماده آمده است تعیین کرده است یک مواردی را که مثال بوده است البته اینها مثال است وقتی که یک کسی در پیش دیگری بعنوان کارگر بعنوان مستخدم است و در اموالی که مال آن شخص است وزیر دست او است متصرف است می‌گویند این تصرف بصرفی نیست که خود آن شخص را ما بتوانیم بگوئیم متصرف است و اگر او خواست بر خلاف میل مالک در تصرف او باقی بماند و اگر شخص مالک بعد آمد مال خودش را از دست او گرفت دیگر این را نمی‌شود تصرف عدوانی گفت تصور می‌کنم باین ترتیب خود آقا موافقت بفرمائید. شما وقتی پیشخدمتتان اگر نباشد اسبابی که در دست او است و توی اطاق بوده است خواستید بگیرید بگوید خیر این در تصرف من است شما حق ندارید از او بگیرید؟! بنابراین در این قسمت اشکالی نیست
رئیس‌ـ مذاکرات کافی است؟
افسرـ کافی نیست.
رئیس‌ـ مخالفید بفرمائید
افسرـ چون جواب آقای طاهری داده نشد باین جهت بنده مذاکره را کافی نمیدانم اگر اجازه میفرمائید عرض کنم
رئیس‌ـ بفرمائید
افسرـ عرض کنم راجع بمستأجر که فرمودند مستاجر یا در وقت اجاره است اگر در وقت اجاره است تصرفش درست است و موقع برداشت محصول و منافع اشکالی ندارد و اگر موقع اجاره‌اش تمام شده در حکم آنهائی است که نوشته‌اید اگر کسی آمده باشد بدون رضایت در ملک شما و اگر بعد از اینکه باو اطلاع دادید نرفت این تصرف عدوانی حساب می‌شود. در موقعیکه اجاره‌اش تمام شد اگر باو بگوئید برو یا بتصرف دیگری بده اگر نداد در حکم تصرف عدوانی است و اگر داد محل نزاع نیست بنظر بنده آقای وزیر این جواب را که دادند کافی بود برای این و دیگر محتاج بمذاکره در کمیسیون نخواهد بود
رئیس‌ـ مذاکرات کافی است (بلی) دو پیشنهاد یکی از آقای ارباب و یکی از آقای طاهری رسیده است قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش خبر کمیسیون بترتیب ذیل اصلاح شود:
تصرف مباشر با مستخدم یا کارگر در اموال ارباب یا مخدوم و یا کارفرما تصرف از قبل آنها و بعنوان انجام خدمت بوده و مشمول مواد فوق نیست. کیخسرو بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده شش اضافه شود و هم چنین است تصرف مستأجر در عین مستاجره دکتر طاهری بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم حذف شود دشتی.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده شش اضافه شود. لفظ مستاجر و هر قبیل مداخلاتی که امانی است‌ـ فیروزآبادی
رئیس‌ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ـ مستاجر و اشخاص مذکور در ماده شش می‌توانند در غیاب صاحبان اموال از تصرف عدوانی به مامورین مذکور در مواد ۱ و ۲ شکایت نمایند
رئیس‌ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب‌ـ بنده چون خیلی در انقلابات زندگانی کرده‌آم همیشه در صحبت کردن و حل یک مسئله نمی‌توانم خودداری کنم. در اینجا راجع به کلمة مستأجر آقای دکتر طاهری یک بیاناتی فرمودند آقای افسر هم یک بیاناتی فرمودند آقای وزیر عدلیه یک بیاتاتی فرمودند اصل مطلب لوث شد و واضح نشد بعد مادة هفتم میگوید فلان. ما بحمدالله امروز دولتمان خیلی قوی است دولت قوی ما قانونش روی قانون مدنی است و قانون اساسی قانون اساسی هم دیانت مقدسة اسلام را معین کرده و دولت ما را مکلف به تبعیت و اطاعت کردن از آن کرده و اصل مالکیت را محفوظ کرده است و سلطنت شخص نسبت با ملاک کاملا محفوظ کرده است و سلطنت شخص نسبت به ملاک کاملا محفوظ است. بنده نمی‌فهم مستاجر در حینی که موقع اجاره‌اش است مدت اجاره است این ملک منافع است مالک منافع که واقع شد کسی متعرض او نیست اگر کسی آمد و مداخله کرد در تصرف او چون ید او ید عاریت نیست ید مالکیت است او می‌تواند باین مراجعی که ما معین کردیم رجوع کند وقتی که مدت اجاره‌اش تمام شد اگر باشد غاصبانه است من عقیده‌ام این است که بعد از اینکه پادشاه ما دارای دیانت مقدسة اسلام است و بقرآن قسم خورده است و ماها بقرآن قسم خورده‌ایم و قانون اساسی قانون ما است بیائیم بگوئیم مستاجر بعد از آنکه مدت اجاره‌اش تمام شد باز هم حق دارد؟ بنده هیچ قائل نیستم مجلس هم قائل نیست بنده می‌گویم مادامی که در اجاره است ید او ید مالکانه است ولی مادام که اجاره‌اش تمام شد ید او غاصبانه است دیگر معنی ندارد که آن مال را برگردانند بصاحبش پس حکم مستاجر حکم سایر اشخاص در ماده شش نیست. اشخاص مذکور در ماده شش می‌توانند در غیاب صاحبان اموال مراجعه به محکمه بکنند مباشر شما است نوکر شما است یک کسی از دست شما می‌خواهد مالی را بگیرد این از طرف آقای خودش می‌رود میگوید این را می‌خواهد از دست من بگیرد یا کارگر شماست تیشه بدست او داده‌اید کار بکند یک کسی می‌آید می‌خواهد از دستش بگیرد آن شخص به پلیس رجوع می‌کند که چون کارگر فلان شخص هستم این می‌خواهد تیشه مرا بیل مرا از من بگیرد مامور پلیس ادارةنظمیه جلوگیری می‌کند اما مستاجر هیچ داخل اینها نیست قانون مدنی و قانون اساسی همین است قوانینی هم که گذرانده‌ایم و از کمیسیون عدلیه گذشته است بحمدالله روشنائی چشم تمام ایرانیان است مطابق با قانون اساسی و قانونی مدنی است.
رئیس‌ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده‌ـ اگر کسی درست دقت نکند ممکن است تصور کند که در فرمایشات آقا اعتراضاتی باشد یا اشعاراتی باشد که تخلف از قوانین اسلام شده باشد در این ماده….
آقا سید یعقوب‌ـ نه نشده است.
شریعت زاده‌ـ در صورتیکه این ماده کاملا مطابق با مقصود ایشان بوده است و غیر قابل اعتراض برای اینکه گفته شد تا وقتی که مستاجر در یک ملکی حق
انتفاع دارد تصرف عدوانی در آن ملک بطور کلی ممنوع است و او هم حق اعتراض بر آن تصرف دارد پس اینکه موافق مقصود آقا بود. نسبت باشخاص دیگر هم که اظهار موافقت فرمودید (آقا سید یعقوب‌ـ صحیح است) پس بنده نفهمیدم این توضیحاتی که فرمودید این اشعار از چه بوده است؟ آیا قانونن موضوع تشریح حضرتعالی بود یا کسی با شما صحبتی کرده بود؟ کسیکه با شما صحبتی نکرده بود.
مخبرـ اجازه میفرمائید؟ بیاناتی که آقای آقا سید یعقوب کردند محتاج باین است که یک توضیحات بیشتری در اطراف این کلمه مستاجر داده شود ما اینطور فرض کردیم اگر یک موجری یک مالکی در سر ملکش حاضر نبود در فرنک بود در طهران بود و ملکش در آذربایجان بود یا در مشهد بود و ملکش در فارس بود باجاره بود یک اشخاص مجاور یا غیر مجاوری خواستند تصرف عدوانی در مال او بکنند تا خبر بدهد باو و او مراجعه کند بمامورین محلی خیلی طول می‌کشد و شاید عملی نباشد گفتیم مستاجری که از طرف او در آن ملک است و آن ملک در دست اوست اجازه دارد که بتواند به مامورین شکایت بکند یا اینکه ملکی صابحش نیست همسایه می‌خواهد این شهر را خراب کند یا فلان ملک را می‌خواهند از دستش بگیرند مستاجر حق داشته باشد شکایت کند که رسیدگی بشود و این قضیه هیچ مربوط بفرمایشات شما نیست اما اینکه فرمودند شرعاً مستاجر مالک منافع است مگر ما خلاف این را گفتیم؟ مگر این قانون غیر این را میگوید؟ مگر قوانین دیگر غیر این را میگوید؟ بالاخره مطلب همین است و مستاجر مالک منافع است و حرفی هم درش نیست ولی در عین حال مستاجر مسؤل همان مسؤلیت ید امانی را دارد در حفظ اموال آنهم تا یک حدی که تکالیفش مقرر است
رئیس‌ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم‌ـ مرتکب تصرف عدوانی در صورتیکه تصرف بقهر و غلبه بعمل آمده یا بقهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار از تخلیه ید امتناع نماید بحبس تادیبی از یک تا ششماه محکوم خواهد شد ولو تصرف او هستند بادعای حقی باشد هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر از سه نفر بوده ولو هیج یک مسلح نباشند بحبس تادیبی از ششماه الی دو سال و بتادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد
تبصره‌ـ ماده ۲۶۵ قانون مجازات عمومی ملغی است.
رئیس‌ـ مخالفی نیست؟ (اغلب نمایندگان‌ـ خیر)
پیشنهادی از آقای دکتر عظیما رسیده است قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه لااقل در ماده ۸ حذف شود.
رئیس‌ـ آقایانی که موافق با شور دوم هستند قیام فرمایند (اکثر حضار قیام نمودند) تصویب شد
(۴ـ سئوال آقای اعتبار از آقای وزیر داخله راجع)
(بمخارج پرسنلی بلدیه‌ها)
رئیس‌ـ آقای اعتبار سئوالی از آقای وزیر داخله کرده بودید ایشان برای جواب مهیا هستند بفرمائید.
اعتبارـ آقایان در نظر دارند در چندی قبل بیک قانونی مجلس تصویب کرد که مخارج پرسنلی بلدیه‌ها از عشر عایدات بلدیه‌ها باید بشود بالاخره اینقانون بوزارت داخله رفت و با اشتراک نماینده مالیه یک مشکلاتی تهیه شد که بنده اینجا محتاج شدم از آقای وزیر داخله در این باب سؤال و توضیح بخواهم و ایشان هم توضیح فرمودند مخارج پرسنلی را تقریباً اشخاصی که پشت میز نشین هستند که عبارت می‌شود از منشی و محاسب و ثبات و ضباط اینها را ما گفتیم مامور پرسنلی هستند که می‌بایستی از عشر عایدات بلدیه تجاوز نکنند بالاخره باز در آن موقع حل شد و اخیراً در وزارت مالیه باز
مشکلاتی تهیه شده که باز بودجه‌های بلدیه‌ها دچار وقفه شده و نمی‌گذرد این بود که بنده محتاج شدم باز از آقای وزیر داخله استدعا کنم که تعیین بفرمایند مخارج پرسنلی عبارت از چیست؟ بالاخره مأمورین تنظیف و روشنائی را نمی‌شود گفت پرسنلی هستند (افسر فنی هستند) برای اینکه ممکن است آنها هم یک میزی داشته باشند و روی آن نقشه‌شان را مثلا بکشند یا حسابشانرا مثلا بخواهند بنویسند ولی اینها جزء مامورین دفتری نیستند و جزء مامورین فنی هستند. این است که بنده استدعا می‌کنم آقای وزیر داخله این موضوع را بیشتر تشریح بفرمایند بلکه رفع این اشکال بشود.
وزیر داخله ـ بنده هم تصور می‌کردم با آن توضیحاتی که آنروز داده شد احتیاجی نباشد باینکه مجدداً توضیح داده شود و کاملا مطلب معلوم است البته همانطوریکه آقای اعتبار فرمودند مامورین پرسنلی و دفتری عبارت از همان اشخاصی هستند که با رئیس بلدیه هستند یا متصدی بلدیه هستند یا منشی یا ثبات یا ضباط هستند و این قبیل اشخاص هستند که بانها اطلاق اعضای دفتری می‌شود ولی سایر قسمتها البته نمی‌توانند وارد این دسته بشوند و تصور می‌کنم در وزارت مالیه هم سوء تفاهمی شده یک اشکالی کرده‌اند البته با این توضیحاتیکه مجددا داده شده تصور می‌کنم اشکالی باقی نماند و کاملا همان است که آقای اعتبار فرمودند
(۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ اگر موافقت میفرمائید جلسه آینده باشد برای پنجشنبه ۲۳ آبان ماه دستور لوایحی که از کمیسیون عدلیه می‌رسد
(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر