مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۳۸ نشست ۳۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۳۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هجدهم مهر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-طرح صورت مجلس
۲-قرائت گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
۳-اعلام تصویب صورت مجلس
۴-شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری به اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ارجاع مجدد به کمیسیون
۵-شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون‌ها راجع به لغو تصویب‌نامه‌های استخدامی
۶-تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر موسی عمید
نائب رئیس- تشکیل گردید
۱- طرح صورت مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: شادمان- سراج- حجازی- امیدسالار -دولت‌آبادی- کدیور- تربتی اکبر- دکتر وکیل- مرآت اسفندیاری عامری- دکتر سعید حکمت- ذوالفقاری- بوربور-خلعتبری- دکتر نفیسی- شادلو- بزرگ‌نیا- سالاربهزادی- دکتر رضایی- دکتر آهی محمودی- پرفسور اعلم پناهی- امیر بختیار- خزیمه علم هدی- بزرگ ابراهیمی- دکتر امین- ثقةالاسلامی- عبدالحمید بختیار- مهران- طباطبایی قمی- ساگینیان- دکتر حسن افشار- قراگزلو- حکیمی اورنگ- تیمورتاش- جلیلوند- اریه- دکتر عمید- دکتر جهانشاهی- رامبد- دکتر ضیایی- جلیلی- صادق بوشهری- کورس- باقر بوشهری صراف‌زاده- سنندجی- دکتر شاهکار- دکتر پیرنیا- امامی خویی
غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری- قریشی
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: خرازی- عباسی- علامه وحیدی
نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست اظهاری نشد پس از حصول اکثریت تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود
۲- قرائت گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
نائب رئیس- چون سؤالات در دستور نیست بنابراین وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح و نسخ پاره‌ای از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه اصلاح و نسخ بعضی از مواد قان و جلوگیری از تصرف عدوانی برای شور دوم رسیدگی نموده و با توجه به پیشنهادات واصله با اصلاحاتی مورد تصویب قرارداد و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده ۱- ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح می‌شود در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف بدون رضایت از خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعا حقی نیسبت به آن مال باشد و هر گاه کسی مال غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید و یا مزاحم استفاده متصرف شود مأمورین مذکور مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاه‌ها که در این مورد قائم‌مقام دادستان محسوب می‌شوند اطلاع داده و طبق نظریه مراجع مزبور اقدام نمایند هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده ۲- ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح می‌شود هر گاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی متصرف اول بدهند
این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بر دادستان هر محل رؤسا دادگاه‌های بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های مزبور و همچنین رؤسا دادگاه‌های بخش سیار در حوزه صلاحیت خود می‌توانند به طریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال می‌دارند
مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به مقوع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول است
ماده ۳- هر ملکی که ورقه مالکیت داشته باشد دارند ورقه مالکیت متصرف قانونی شناخته می‌شود و ادعای تصرف به غیر از سبب تملک یا نقل قانونی پذیرفته نخواهد شد و همین که مالک ورقه مالکیت خود را در برابر مزاحم و یا متصرف عدوانی ارائه نمود باید فوراً رفع مزاحمت و یا تصرف شده ملک تحویل مالک رشود
ماده ۴- مواد ۳ و ۵ از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت ۱۳۰۹ ملغی است
ماده ۵- وزارت دادگستری مأمورا اجرای این قانون است مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری
۳- اعلام تصویب صورت مجلس
نائب رئیس- چون اکثریت حاصل است تصویب صورت جلسه اعلام می‌شود
۴- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
نائب رئیس- ماده اول گزارش کمیسیون دادگستری که قرائت شد مطرح است آقای عمیدی نوری
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری- اینجا در ماده سه در سطر دوم نوشته شده ادعای تصرف به غیر از سبب تملک باید نوشته شود به غیر از سبب مملک
نائب رئیس- در ماده اول هم در سطر دوم کلمه متصرف بعد از تصرف افتاده است باید نوشته شود مال منقولی را از تصرف متصرف ماده اول قرائت می‌شود به شرح سابق خوانده شد
نائب رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده قانون قبلی جلوگیری از تصرف عدوانی را نمی‌دانم که به چه صورتی است ولی این لایحه‌ای که تنظیم شده است به نظر بنده خودش ایجاد دعوا می‌کند به دلیل عملی که بنده اطلاع دارم و آن این است که آقایان اطلاع دارند در این اواخر دیوارکشی و تصرف زمین معمول شده یعنی یک عده‌ای بلند می‌شوند شبانه می‌روند و زمین‌هایی را تصرف می‌کنند تصرف عبارت است از این که دیوار گذاشته شود یا علائمی با چوب یا سیم بگذارند این را دولت و اداره ثبت متصرف می‌شناسد حالا مالک این زمین ممکن است در خانه‌اش باشد و هنوز قباله مالکیت هم نگرفته باشد چون مالکیت عبارت از گرفتن ورقه مالکیت تنها نیست و مراحل مختلف دارد که اولش از استشهاد شروع می‌شود بعد اعلان ممکن است یک نفر یک ملکی داشته باشد و نخواهد به ثبت برساند یا در مرحله وسطش باشد یعنی اعلان ثبتی آن در حال انتشار است بعد یک عده‌ای بیایند شبانه یا روزانه یا گردن کلفت‌تر باشند و بروند و دیوارکشی کنند نصف دیوار هم که کشیده شد خودشان را مالک بدانند تکلیف این مالکی که بخواهد وسط کارش یعنی در حال اعلام باشد چیست؟ چون کار ثبت در اداره ثبت مراحل مختلف دارد بازدید محل می‌کند بنده برایم پیش آمده که عده‌ای آمده‌اند شکایت کرده‌اند که فلان کس در فلان جای شهر دارد ملک بنده را که حتی قباله هم داشته تصرف می‌کند دیوارکشی می‌کند بعضی‌ها هم البته قباله نداشتند اما مراحل تخلف را طی نمودند من به آقای رئیس پلیس تلفن کردم که این شخص می‌گوید دارند تصرف عدوانی می‌کنند ایشان می‌گویند قانون به من اجازه نمی‌دهد بنده خیال می‌کنم این ماده موجب دعوا می‌شود چون قانون بایستی قاطعیت داشته باشد یعنی دعوا را حل و فصل کند نه این که خودش موجب دعوا شود از این جهت خواستم که جناب آقا دکتر عاملی توضیحی در این مورد بدهند تا ببینیم علت تنظیم و تدوین این ماده چیست
نائب‌رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت دادگستری دکتر عاملی- بنده خیلی دقت کردم که ایراد جناب آقای بهبهانی را توجه کنم ولی کاملاً متوجه نشدم که ایرادشان چیست ولی حدس زدم که منظور این است که خود این ماده ایجاد دعوا می‌کند ولی این ماده طوری تنظیم شده که تصور نمی‌کنم هیچ گونه ایجاد دعوا بکند بلکه منظور از این ماده این بوده است (بهبهانی- به جای این ماده اولی چه بود؟) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قبلاً در سال ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است که به موجب آن قانون کسانی که اقدام به تصرف عدوانی بکنند کسی که ملکش مورد تصرف عدوانی واقع شده بدون اینکه محتاج باشد به مراجع قضایی که کارشان شاید زیاد طول دارد و در محاکم ممکن است زیاد معطل شوند محتاج نباشند مراجعه کنند بلکه به دادستان و مأمورین انتظامی مراجعه کنند و مأمورین انتظامی آن ملک را از دست متصرف عدوانی بگیرند بدهند به دست متصرف اولی بدون این که راجع به اسناد طرفین بخواهند رسیدگی بکنند بدون این که بخواهند بفهمند مالک اصلی کیست مقصود فقط حفظ انتظامات است تا این که کسی نیاید ملکی را خودسرانه از دست متصرف بگیرد و بگوید من مالک هستم یا حقی دارم اشکالی که موجب تنظیم این ماده شده این مطلب بود که بین مقامات انتظامی و دادستان‌ها غالباً ایجاد اشکال می‌شد مراجع انتظامی می‌گفتند رفع مزاحمت با تصرف عدوانی دو مطلب است رفع مزاحمت در صلاحیت مأمورین انتظامی است و تصرف عدوانی در صلاحیت دادستان است این ماده برای رفع این اشکال وضع شده که مأمورین انتظامی بعد از این به محض این که تصرف عدوانی واقع شد به دادستان اطلاع بدهند و دادستان فوراً رسیدگی بکند و تکلیف کار را فوراً تعیین کند و تردیدی بر این که کسی بکند باقی نماند حالا هم به موجب این ماده به مجردی که تصرف عدوانی واقع شد به دادستان مراجعه می‌کنند و دادستان رسیدگی می‌کند به این موضوع و حکم فوری می‌دهد این حکم هم بلافاصله باید اجرا شود به نظر بنده اشکال وارد نیست و ماده هم خیلی خوب تنظیم شده اگر به نظرتان می‌رسد که دراصل ماده اشکالی موجود است بفرمایید تا اصلاح شود ولی هیچ اشکالی وارد نیست و دادستان رسیدگی می‌کند و تعیین تکلیف می‌کند یک چیز دیگر هم در اینجا روشن شده در نقاطی که دادستان نیست رئیس دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار اجازه دارد که آنها هم وظیفه دادستان را به قائم‌مقامی دادستان انجام بدهند
نائب رئیس- دیگر نظری نیست اظهاری نشد عرض شود با اصلاح آن کلمه‌ای که اشتباه شده بود و همچنین در سطر دوم ماده در هر مورد که کسی مال غیرمنقولی یا از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید به نظر بنده اگر به جای می‌نماید بنماید نوشته شود صحیح‌تراست آقای صدرزاده
صدرزاده- در این ماده اولی از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی دو فرض شده است یک فرض این است که حالیت دارد یعنی می‌خواهد مزاحمت کنند و تصرف عدوانی واقع شود در همان موقع شاکی مراجعه می‌کند و جلوگیری می‌کند از این که تصرف عدوانی واقع شود پس کلمه می‌نماید بهتر است حالا اگر عمل واقع شد یعنی مزاحم یا متصرف عدوانی آن را از تصرف متصرف گرفت آن وقت قسمت دوم ماده خواهد بود زیرا می‌گوید که هر گاه تصرف کرد و تصرف واقع شد آن وقت مأمورین می‌گیرند می‌خواهم بگویم که این دو مرحله دارد یک مرحله در حال تصرف و در حال مزاحمت است مأمورین جلوگیری می‌نمایند که تصرف عدوانی واقع نشود یک وقت تصرف عدوانی واقع شده آن در ماده بعد تکلیفش معین شده است در مرحله اول جلوگیری می‌کند که تصرف عدوانی واقع نشود در قانون قبلی هم دو مرحله بود یکی اینکه در حال مزاحمت و تصرف بود و یکی این که بخواهند از تصرف متصرف عدوانی خارج کنند در اینجا در ماده اول می‌گوید ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح می‌شود در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج بنماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود آن وقت مأمورین جلوگیری می‌کنند در ماده بعد می‌گوید هر گاه کسی مال غیرمنقول را که در تصرف غیر بوده عدواناً تصرف کرده باشد در این صورت دیگر حالت تصرف نیست تصرف واقع شده آن وقت مأمورین انتظامی باید این مال غیرمنقول را بگیرند و به دست متصرف اول بدهند تا این که احترام ذواید محفوظ باشد این برای این منظور است
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی‌نوری- عرضی ندارم
نائب رئیس-- رأی گرفته می‌شود به این ماده با اضافه کلمه متصرف آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود ماده دوم به شرح سابق خوانده شد
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- مسلماً این قانون را که وزارت دادگستری با نهایت دقت تهیه کرده و در کمیسیون‌ها مخصوصاً کمیسیون دادگتسری هم خیلی بحث شد یکی از قوانین مفیدی است که از گرفتاری‌های زیادی مخصوصاً تصرف عدوانی که در اغلب محاکم و پارکه‌ها مطرح است به نحو محسوسی خواهد کاست و در تعیین تکلیف اشخاص مؤثر خواهد بود بنده در این ماده دوم یک نقصی می‌بینم و آن عبارت است از این که به عقیده بنده برای مأمورین پارکه مدتی برای رسیدگی تعیین شود پرونده‌های زیادی را بنده سراغ دارم که قبلاً مدعی رفته است برای تصرف عدوانی در دادسرا در ظرف یک ماه عرض‌حال تصرف عدوانی داده است چون رسیدگی طول کشیده به استناد سند مالکیت رفته به دادگاه صالحه عرض‌حال خلع ید داده است عرض‌حال خلع ید در مراحل بدوی (مخصوصاً توجه جناب آقای دکتر عاملی را جلب می‌کنم) عرض‌حال خلع ید در دادگاه بدوی و استیناف و تمیز به نتیجه رسیده است و هنوز آن عرض‌حال تصرف عدوانی در مرحله اول باقی است یعنی وقتی رفته در دادسرا این قدر کش داده‌اند این قدر کارشناس و نقشه خواسته‌اند که تقاضای خلع ید به نتیجه رسیده است در حالی که عرض‌حال اول برای این بود که فوراً رسیدگی کنند به اسناد و آن متصرف را رفع تصرف ازش بکنند در این ماده هم از نظر سبک رسیدگی هیچ فرقی با قانون سابق پیدا نشده همان طور که قانون‌گذار می‌گوید در ظرف ۲۴ ساعت باید به مأمورین انتظامی مراجعه کنند و آنها باید متصرف سابق را در آنجا ایفا کنند و همان طور که یک ماه بیشتر برای رفتن به پارکه مدت قائل شده همان طور برای رسیدگی این کار هم باید
یک مدتی معین بشود الان بنده پرونده‌هایی را می‌توانم ذکر کنم که ۵۰ مرتبه روی آنها تجدید دقت شده پس باید این قضات را هم مکلف کرد که برای دعوای تصرف عدوانی که دعوای تبعی است نفیاً یا اثباتاً رأی بدهند یعنی دادستان خواهد گفت این را من متصرف می‌شناسم حالا به حق یا به ناحق البته کسی که محکوم شده می‌تواند به محکمه مراجعه کند پس تسریع در صدور رأی به حق طرفین خدشه‌ای وارد نمی‌کند و تکلیف طرفین را فقط از نظر تصرف تعیین می‌کند چون در شور دوم است و پیشنهادی نمی‌شود داد این است که از جناب آقای دکتر عاملی خواستم استدعا بکنم خودشان پیشنهادی بدهند که دادسراها تکلیف کار را حداکثر در ظرف یک ماه تعیین بکنند و تکلیف پرونده‌هایی که به آنها مراجعه می‌شود روشن کنند اگر قضیه این باشد که مردم از دست این دعاوی راحت بشوند و الّا با این اصلاح هم این دعاوی تصرف عدوانی مدت زیادی بلاتکلیف باقی می‌ماند چون در دادسرا یک شعبه‌ای هست برای این کار سه دادیار دادسرا دستور و هی تجدید وقت می‌شود و به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد در صورتی که دیگر احضار طرفین و اینها لازم ندارد قاصر به محضر وصول عرض‌حال و تصرف عدوانی با کیفیتی که خودش می‌داند باید برود به محل تحقیقات محلی بکند و بگوید این متصرف هست یا خیر و بدون دخالت در اصل مالکیت فقط تکلیف متصرف را معلوم کند و اگر یکی از طرفین اعتراض دارد تسریع در این کار به هیچ‌وجه حقی از طرفین ضایع نمی‌کند بگویید در ظرف یک ماه یا دو ماه یا سه ماه به هر حال مدتی تعیین بفرمایید رسیدگی کنند و حکم بدهند بنده تصور می‌کنم با این ترتیب است که مردم از شر این تصرفات عدوانی که مبتلا به عمومی است راحت می‌شوند
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت دادگستری دکتر عاملی- در این باب حق با جناب آقای دکتر دادفر است که بایستی با کمال سرعت رسیدگی شود و به این جهت از چنین پیش ضمن دستورات اداری این موضوع به قضات تذکر داده شده و الان اگر توجهی بفرمایید دعاوی تصرف عدوانی مخصوصاً با سرعت فوق‌العاده‌ای رسیدگی می‌شود و آن احتیاط‌هایی که سابق می‌شد تا اینکه تمام کارها با وقت زیادی رسیدگی شود البته دقت می‌شود ولی با سرعت در یک یا حداکثر دو جلسه این کارها رسیدگی می‌شود و تحقیقات را اگر بخواهند انجام بدهند این تحقیقات با کمال سرعت انجام می‌شود و خیلی زود تعیین تکلیف می‌کنند به این جهت منظور جناب آقای دکتر دادفر با دستوراتی که داده شده تأمین است و دیگر لازم نیست چیزی در ماده اضافه شود
نائب رئیس- در ماده دوم نظری نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایا نی که موافقند قیام بفرمایند اکثر قیام نمودند تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
ماده ۳- هر ملکی که ورقه مالکیت داشته باشد دارنده ورقه مالکیت متصرف قانونی شناخته می‌شود و ادعای تصرف به غیر از سبب تملک یا نقل قانونی پذیرفته نخواهد شد و همین که ورقه مالکیت خود را در برابر مزاحم و یا متصرف عدوانی ارائه نمود باید فوراً رفع مزاحمت و یا تصرف شده ملک تحویل مالک شود
نائب رئیس- آقای فخرطباطبایی بفرمایید
فخرطباطبایی- عرض کنم این ماده ۳ ظاهر خیلی حق به جانب و فریبنده‌ای دارد و هر کس در بادی امر فکر می‌کند که بلی کسی که سند مالکیت در دستش است اصل این این است که او مالک شناخته شود و حال آن که این ماده خلاف تمام اصولی است که ما در قانون مدنی و سایر مراجع تصرف پذیرفته‌ایم و من مخصوصاً از جناب آقای دکتر عاملی معاون محترم وزارت دادگستری سال‌های سال هم کار قضاوت کرده‌اند تقاضا می‌کنم که نسبت به این موضوع توجه بفرمایند خیلی املاک هست که اصلاً متصرفی نداشته و کسی رفته سند مالکیت گرفته و حالا شاید اصلاً محل ملکش را هم نمی‌داند مشابه موجب این ماده به او حق می‌دهید که او متصرف است اصل این است که اولاً مطابق قانون ثبت شما نباید تقاضای ثبت را از غیرمتصرف بپذیرید ثبت اسناد وقتی تقاضای ثبت می‌پذیرد که شخص متصرف باشد پس کسی که سند مالکیت گرفته و متصرف نیست اصل ثبتش محدودش است و قابل تعقیب روی این موضوع در کمیسیون دادگستری بحث شد جناب آقای عمیدی نوری هم تشریف داشتند ظاهراً هم در لایحه دولت چنین ماده‌ای نبود پیشنهادی بعد در کمیسیون دادگستری شده بنده تقاضا می‌کنم کاملاً ملاحظه بفرمایید به تالی فاسد این ماده چون اصل تصرف است تصرفی که به عنوان مالکیت باشد در قانون مدنی ایران دلیل است مگر این که خلافش ثابت شده باشد چگونه به حکم یک قانونی ما بگوییم کسی که در خارج سند مالکیت در دست دارد متصرف قانونی شناخته می‌شود کسی که در ملک اصلاً تصرف ندارد ما نشسته‌ایم اینجا دکان خواست یک کسی که در اروپا هست هیچ ملکی ندارد ملکی را تقاضای ثبت کرده اصولاً نه تصرفی خودش داشته نه بستگانش داشته‌اند و هیچ سابقه‌ای هم در آن ملک ندارد البته هستند اشخاصی که سند مالکیت دارند یک کسی رفته به او گفته تو خودت را متصرف قلمداد کن اینجا هم قانونی هست که برخلاف سند مالکیت هم نمی‌توانند حکمی بدهند دادگاه رسیدگی می‌کند مطابق قانون تصرف عدوانی اینها را ما داریم بنابراین محتاج به این است که یک چنین نصی را بیاوریم تشریح کنیم که تصرف را لغو کنیم این است که بنده قضاوتش را به نظر آقایان محترم می‌گذارم در صورتی که موافقت بفرمایید این ماده حذف شود بنده تقاضا می‌کنم جناب آقای معاون محترم وزارت دادگستری هم اگر توضیحاتی دارد بفرمایند
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- این یک ماده‌ای است که تمنی می‌کنم مجلس شورای ملی به فرمایشات جناب آقای طباطبایی که از قضات محترم هستند توجه بکنند و به عرض بنده توجه بفرمایید در اطراف این ماده در کمیسیون بحث شد جناب آقای وزیر دادگستری که شخصاً تشریف داشتند جناب آقای دکتر عاملی هم تشریف داشتند و با موافقت خودشان هم این ماده گذاشته شد اما مطلب چیست همان است که جناب آقای بهبهانی قبلاً فرمودند شما در این مملکت می‌بینید کسانی هستند که تابع قوانین هستند می‌آیند نسبت به ملکی تقاضای ثبت می‌کنند با احراز تصرف پول ثبت هم می‌دهند مخارج را تحمل می‌کنند بعد هم به امید اعتماد به قوانین این مملکت ورقه مالکیت می‌گیرند در جیب‌شان می‌گذارند بعد یک اشخاصی که کراراً اینجا صحبت شد با چراغ زنبوری با وسایل دیگر می‌روند زمینی که تصرف و ثبتش محرز بوده است و کسی هم دارنده ورقه مالکیت آن ملک هست و همان طور که فرمودند وقتی تقاضای ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که مالکیت آن شخص و تصرف او محرز باشد وقتی که دولت تشخیص داد که آن شخص متصرف و مالک است جریان ثبت را ادامه می‌دهد و ورقه مالکیت به او می‌دهد بعد قانوناً این آدم متصرف و مالک بوده اگر مالک و متصرف نبوده است نه دولت از او تقاضای ثبت می‌پذیرفته است نه مخارج زیاد ثبت را از او می‌گرفته و نه ورقه مالکیت به او می‌داده که به موجب قانون می‌گوید هیچ کس از محاکم و ادارات حق ندارند برخلاف ورقه مالکیت نظری بدهد ابتدا ممکن است همان طور که ایشان می‌گوید شخصی مسافرت کرده باشد ممکن است ملک خرج از مسکن او باشد اما افرادی هم هستند که بیشتر هم در این اواخر پیدا شده‌اند آنها با همکاری چند نفر می‌روند این ورقه مالکیت‌دار یا این ملک ورقه مالکیت‌دار را که یا ملک مزروعی است یک مقدار از اراضی مزروعی است اراضی مزروعی کارم دارد نکارم دارد آیش دارد یک زمینی است که چند سال می‌کارند و آن وقت شخصی ورقه مالکیت دارد در تهران مسکن دارد و ملک مزورعی‌اش فرض کنید در میان بروجرد جناب آقای طباطبایی است این همسایه می‌آید تمام اراضی او را تصرف می‌کند و این آقا هم دلش خوش است که دارای ورقه مالکیت است و دولت هم او را متصرف قانونی می‌داند آن وقت این شخص می‌خواهد برود حقش را بگیرد چه بکند می‌رود به ادراه مربوطه در محل اعتراض می‌دهد و می‌گوید چون او متصرف شده است بنابراین بنده عرض‌حال تصرف عدوانی می‌دهم بسیار خوب می‌آید عرض‌حال تصرف عدوانی می‌هد همین جریان را که جناب آقای معاون وزارت دادگستری هم تصدیق کردند و فرمودند که پنج سال شش سال محاکمه‌اش طول می‌کشد و ما دستور داریم بخشنامه صادر کردیم کسی که مالک ملکی است و دولت او را متصرف قانونی شناخته زیرا اگر او را مالک نمی‌شناخت او را تقاضای ثبت نمی‌پذیرفت پول ثبت نمی‌گرفت ورقه مالکیت بهش نمی‌داد مبدأ این جریان‌ها انجام شده تازه ۵ سال این آدم باید برود به عنوان شاکی متصرف عدوانی ما چه گفتیم گفتیم که فرق بگذارید بین یک فرد عادی که طرف تصرف عدوانی قرارمی‌گیرد مالکیتش را هنوز دولت تشخیص نداده یا کسی که دولت او را مالک دانسته یعنی ورقه مالکیت دستش داده گفتیم آن کسی که دارای ورقه مالکیت است عبارت هم این است که متصرف قانونی شناخته می‌شود متصرف قانونی یعنی از تاریخی که تقاضای ثبت داده اداره ثبت اقرار به تصرف او کرده است مالکیت را هم قبول کرده سه ماه سه آگهی منتشر شده مدت‌ها گذتشه او را مالک و متصرف دانسته‌اند در اینجا فرق قائل بشوید با شخصی که ورقه مالکیت و اسناد رسمی ندارد و هنوز دولت برایش محرز نیست که او مالک قانونی است باز اینجا هم می‌گوید به محض اینکه ورقه مالکیت خودش را به مراجع قانونی نشان داد ملکش را به او بدهند بعد دراصل قضیه اگر حرفی دارند به مراجع قانونی مراجعه کنند همان طور که گفته شد کسی ملکی را تقاضای ثبت می‌دهد ملکی را که متصرف نیست خودش را متصرف متقلبانه قلمداد می‌کند در قانون هم که اگر کسی خودش را متصرف متقلبانه قلمداد کرد ملکی را ثبت داد کلاهبردار است و باید تعقیب شود و اما اگر کسی متصرف شود ورقه مالکیت هم گرفت و احترام هم گذاشت به دستگاه قضایی و دولت با داشتن سند مالکیت رفت توی خانه‌اش نشست چطور آقایان اجازه می‌دهید
که این شخص هم در ردیف کسانی باشد که با چند شاهد یا با تبانی هم یا با فعالیت شب‌وروز می‌روند ملک مردم را متصرف می‌شوند این آدم هم‌ردیف او قرار بگیرد و مثل سایرین برود ده سال توی دستگاه‌ها بچرخد مطلب این است البته جناب آقای طباطبایی در بحث تصرف صحبت کردند گفتند که تصرف این است که کسی در یک جایی باشد این را ما قبول داریم اما ما گفتیم متصرف قانونی چرا گفتیم در تصرف عدوانی خودشان قبول دارند صحبت در سبق تصرف و لحوق تصرف است یعنی می‌گویند کسی که قبلاً تصرف داشته سابقه تصرف دارد اگر کسی لحوق تصرف کرد یعنی بعد آمد تصرف کرد این می‌شود متصرف عدوانی این هم مأخذش همان است که تقاضای ثبت ملکی را داده است لازمه‌اش چیست لازمه‌اش سبق تصرف است اگر سبق تصرف نداشته باشد که تقاضای ثبت او را نمی‌پذیرند و ورقه مالکیت نمی‌دهند بنابراین هر کسی برخلاف ورقه مالکیت به غیر از سبب ملک یا نقل قانونی یعنی غیر از این که از او خریده باشند یا از او اجاره کرده باشند او متصرف عدوانی است یعنی کسی که سند مالکیت نداشته باشد از آسمان آمده باشد روی ملک بنده که ورقه مالکیت دارم کسی نه انتقال‌گیرنده از بنده است نه اجاره‌کننده از آسمان افتاده روی ملکی که بنده ورقه مالکیت دارم بعد هم می‌گوید که من متصرفم بنده باید با این ورقه مالکیت چه کنم بروم ده سال در محاکم بدوم این صحیح نیست ما گفته‌ایم که اقلاً هر کسی که ورقه مالکیت داشت و نشان داد او مالک است و ملک را باید به او بدهند این است که بی‌طرفی این یک ماده است است که از نظر حفظ انتظام جامعه ما مفید است مخصوصاً با تجربه‌هایی که در این لغوات اخیر به دست آمد که اشخاصی سوءاستفاده می‌کنند برخلاف حق ملک مردمی را که منظم هستند و احترام می‌گذارند و اعتماد دارند به دستگاه می‌روند ملک این قبیل اشخاص را تصرف می‌کنند این ماده برای این قبیل اشخاص است
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید
دکتر دادفر- بنده اگر ناچار شدم در اطراف این ماده توضیحاتی به عرض آقایان محترم برسانم از این بابت است که این ماده در اصل لایحه دولت نبود و بنا به پیشنهاد بنده در کمیسیون دادگستری تصویب شد و مورد توجه آقایان قرار گرفت اما موضع چیست جناب آقای فخر طباطبایی که بنده به ایشان احترام می‌گذارم و مسلماً از هر جهت افضل و اعلم از نظر فهم مسائل عمومی به بنده هستند یک بحثی را اینجا مطرح کردند که مااصل تصرف را در اینجا کان لم یکن تلقی بکنیم یا نه مسلماً این نیست که ما به اصل تصرف اهمیت ندهیم اصل تصرف معتبراست و قابل اهمیت است برای اثبات حقوق ناشیه از تصرف یعنی بنده که یک قطعه زمینی دارم ثبت داده نشده است و مالکیت من محرز نیست اگر بخواهم برای اثبات مالکیت خودم یک ادله‌ای بیاورم یکی از این ادله هم تصرف آن ملک است اما تصرف عدوانی مملک ملک برای من نمی‌شود یک مجوز حقی نمی‌شود برای من در اینجا قانون داریم طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد هر ملکی که در دفتر اسناد به نام هر کسی ثبت شد او مالک شناخته می‌شود پس مالک کسی است که ورقه مالکیت به اسمش صادر شده و در دفترالمال هم به اسمش ثبت شده باشد حالا می‌خواهم ببینم مالکی که بنده هستم در این مورد از نظر مقامات دولتی چه بحثی پیش می‌آید و بحث عبارت از این است اگر من این ورقه مالکیت را ارائه بدهم و مأمورین دولتی نیایند از این آدم خلع ید بکنند برای من چه تکلیفی باقی می‌ماند من به استناد ورقه مالکیتم بروم به محکمه تقاضای خلع ید کنم این آدم را به عنوان غاصب تعقیب کنم ما گفتیم که این محکمه در مقابل ورقه رسمی مالکیت احتجاج نکند ما گفته‌ایم این کسی که ورقه مالکیت در دست دارد به عوض اینکه سه سال برود در محاکم بدود به عنوان خلع ید از کسی که تصرف عدوانی کرده با اینکه ورقه مالکیت دارد به محض مراجعه به ملکش برسد یعنی در واقع هم نظر مراجعین به دادگستری مرا تأمین کرده باشم و هم تکلیف مردم روشن شده باشد برای اینکه مالک وقتی شناخته شد و متصرف قانونی شناخته شد از نظر قانون دلایل خودش را خواست بگذارد روی میز و بگوید آقا از دست این شخص رفع تصرف بکن محکمه باید تصرف او را که ورقه مالکیت در دست دارد قبول کند و با اینکه قسمت زیادی از دعاوی و پرونده‌های دادگستری عرض‌حال خلع ید است با این عمل خودبه‌خود آن جریان از بین می‌رود و وقتی کسی ورقه مالکیت قانونی دارد نسبت به آن زیاد بحث نیست فقط یک فرض ممکن است شود و آن این است که یک کسی به حق در یک زمینی مالک و متصرف باشد رفته باشد زمین را ثبت بدهد یک مؤمن دیگری پیدا شده باشد در غیاب او رفته باشد ثبت داده باشد ورقه مالکیت گرفته باشد و آن وقت بگوید که این را بیرون کند بنده جواب این ناراحتی را نمی‌توانم بدهم اولاً اگر این آدم به این مرحله رسیده باشد و به ناحق یعنی ورقه مالکیت گرفته باشد مسلماً تصرف او مانع از ادامه و مالکیت آن کسی که حقاً مالک است نخواهد بود برای او به فرض که خودش را صاحب حق بداند که راه باقی است یا باید برود اینهایی که ورقه مالکیت صادر کرده و ملک را به ثبت داده است این را از لحاظ جزایی به عنوان ثبت ملک غیر طبق ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون ثبت اصل اصالت و صحت اسناد مالکیت است در این ما نمی‌توانیم به عنوان تصرفاًت ده روز و ۲۰ روز و دو ساله و سه ساله مردم در اسناد مالکیت شک و تردید بکنیم آن وقت دیگر اسناد مالکیت دارای ارزش نخواهد بود اگر چنانچه چنین وضعی پیش بیاید برایش راه قانونی بسته است و هیچ وقت نمی‌تواند به عنوان تصرف معارضه در مقابل اسناد قانونی بکند به این ترتیب با پیشنهاد این ماده یکی از گرفتاری‌ها و ابتلاآت بزرگ مردم را حل کرده‌ایم و آن عبارت از این است که آقایان چه در تهران چه در شهرستان‌ها املاکی دارند زمین‌هایی دارند کسی رفته است آن را تصرف کرده است فردا می‌بینید یک اشخاصی رفته‌اند دیوار کشیده‌اند و می‌گویند این ملک مال من است هرچه بگویید این ورقه مالکیت من است چطور تو متصرفی می‌گوید برو شکایت بکن خوشمزه این است که اصلاً به سند مالکیت توجه نمی‌کنند و می‌گویند که اصلاً توجه به سند مالکیت در کار نیست بعد از سه چهار سال می‌بیند که مالک اصلی او نیست و بعد تازه باید برود به دادگاه عرض‌حال خلع ید بدهد پس این ورقه مالکیت برای چیست؟ اگر شخصی یک ورقه مالکیت ارائه بکند به چه درد می‌خورد تقاضا دارم به این ماده که مسلماً برای ارزش دادن به اسناد است و هیچ حقی از کسی سلب نمی‌شود توجه بفرمایید
نائب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی بفرمایید
دکتر مشیرفاطمی- بنده نوبتم را می‌دهم به آقای بهبهانی
نائب رئیس- آقای بهبهانی بفرمایید
بهبهانی- بنده خیال می‌کنم که شاه‌ماده این لایحه ماده سوم است یعنی یکی از طرق تثبیت وضع مالکیت همین است که اینجا پیش‌بینی شده است یعنی کسی دو ورقه مالکیت در دستش باشد قانون او را مالک شناخته است و دیگر به هیچ‌وجه هیچ حقی نیست که نسبت به مالکیت این شخص تردیدی باشد و همان طوری که جناب آقا فخرطباطبایی فرمودند برای دادن مالکیت به اشخاص یکی از کارها همین شناختن متصرف است تا آن شخص را دولت متصرف نشناسد اصلاً قباله مالکیت بهش نمی‌دهند از این جهت به نظر بنده ایراد جناب آقای طباطبایی در این مورد وارد نبود به علاوه به قول منطقیون ما من عام‌الافقد خص هیچ قانون عمومی نیست که استثنایی نداشته باشد ممکن است واقعاً درصد هزار دویست هزار سیصد هزار قباله مالکیت که صادر می‌شود یک نفر هم طرداللباب رفته باشد و یک ورقه مالکیت دروغی گرفته باشد و این کار را کرده باشد این اولاً خیلی خیلی کم است در قبال کسانی که ورقه مالکیت صحیح در دست دارند و ثانیاً دولت بایستی حتماً حمایت بکند از کسانی که قباله مالکیت دارند آقایان می‌دانند در زمان گذشته تنها وسیله‌ای که املاک ترقی کرد و تولید مملکت بالا رفت و موجب شد که این ساختمان‌ها شود و مردم دلخوش بشوند که متوطن بشوند در ایران همین تثبیت مالکیتی بود که از طرف شاه سابق شد بنده یادم می‌آید در یکی دو سال پیش در دولت سابق که وزیری آمد و مالکیت این مملکت را این طور متزلزل کرد و هیچ انتفاعی هم از آن زمین‌هایی که می‌خواستند ببرند نبردند و یک چند نفری را انداختند توی حبس بعد ولشان کردند و حالا هم می‌بینید که یک دادگاهی درست کردند و هیچ فایده‌ای نبردند و فقط ضررش این بود که مالکیت ایران را تا یک اندازه‌ای متزلزل کردند و هیچ کاری هم نتوانستند بکنند پس به نظر بنده بایستی تنها کاری که می‌کنید این باشد که این قباله‌های مالکیت که به دست اشخاص می‌دهید این را محترم بشمارید اگر چنانچه به عنوان تصرف بگوییم این قباله مالکیت که می‌دهند دروغی است و متصرف نیست این دیگر سنگ بند نمی‌شود به نظر بنده یکی از شاه‌ماده‌های این لایحه همین ماده سوم است این ایرادی هم که بنده عرض کردم و جناب آقای دکتر عاملی فرمودند نفهیمدم یکی مربوط به همین ماده است بنده موارد زیادی سراغ دارم که اشخاص ورقه مالکیت توی دستشان است آن وقت شبانه نه خیر شبانه هم لازم نیست یک عده چاقوکش رفته‌اند ملک این شخص را دیوار کشیده‌اند هی او فریاد می‌زند که این ورقه مالکیت من است من ورقه مالکیت در دست دارم این چه وضعی است دستگاه انتظامی می‌گوید الان این شخص متصرف است از این جهت است که بنده موافقم و خیال می‌کنم جناب آقای فخرطباطبایی هم قانع شده باشند (فخرطباطبایی- نه خیر قانع نشدم ولی بسته به نظر آقایان است)
نائب رئیس- آقای فضایلی
فضایلی- بنده یک تضادی در این ماده می‌بینم که تقاضا می‌کنم آقایان حقوق‌دان‌ها روشن بفرمایند فرض این است که ملک را به ثبت می‌دهند و سند مالکیت صادر می‌شود و همان طوری که فرمودند دولت این شخص را که سند مالکیت دارد مالک می‌شناسد اما در عین حال قانون ثبت یک احتیاطی کرده است
و گفته است که ممکن است این شخص که دارای سند مالکیت است مالک حقیقی نباشد و کلاهبردار باشد و بشود متصرف و مالک واقعی حق هست که بیاید در دادگاه‌های مربوطه عرض‌حال بدهد و او را به عنوان یک کلاهبردار تعقیب بکند پس یک فرض را حکومت در این قانون کرده است که امکان دارد یک شخص که دارای سند مالکیت است واقعاً مالک نباشد اما برای مالک حقیقی این حق هست که برود در دادگاه‌های مربوطه ثابت کند که متصرف من بودم او نبود و او خدعه کرد و گول زد دستگاه را و سند مالکیت گرفت اما شما به موجب این قانون که الان آورده‌اید این تنها راه را برای آن متصرف واقعی بسته‌اید یعنی به محض این که این شخص سند مالکیت گرفت اگر متصرف واقعی مثلاً در سفر باشد آن کسی که به خدعه سند مالکیت گرفته بلافاصله سند مالکیتش را می‌برد در دادستانی و در انتظامی می‌گوید به موجب این سند من مالک هستم و من باید متصرف باشم و آن تنها راهی که آن مالک واقعی دارد از او گرفته می‌شود بنده تقاضا دارم راجع به این قضیه که چه راهی برای آن مالک واقعی باقی می‌ماند در جایی که به خدعه رفته باشد و سند مالکیت گرفته باشد به جای این راه قانونی که قبلاً قانون برایش باقی گذاشته و شما به این طریق می‌بینید چه راهی باقی می‌گذارید توضیح بفرمایید
نائب رئیس- آقای عمیدی‌نوری
مخبر کمیسیون دادگستری- جناب آقای فضایلی خیال می‌کنم که نگرانی جنابعالی با این توضیح بنده رفع می‌شود در قانون مجازات عمومی این قید است که اگر کسی متصرف متتقلبانه باشد تقاضای ثبت بدهد این مجرم است و مالک واقعی که حقش تضییع شده می‌تواند تعقیب جزایی بکند و تازه باز هم ورقه مالکیت به هم نمی‌خورد حبس می‌شود تا غرامتش داده شود و اگر غرامت نداد چون در حبس می‌ماند باید بیاید انتقال قانونی بدهد و اگر ورقه مالکیت در دست کسی بود این طورعمل می‌شود اینها برای چیست برای این است که نخواسته‌اند پایه ثبت ملک و ورقه مالکیت را در کشور متزلزل بکنند چون ما همه‌مان می‌دانیم اگر خاطرمان نباشد قطعاً همه شنیده‌ایم که قبل از ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک قبل از ۳۰۴ و ۳۰۵ و قبل از مرحوم داور که قانون تصویب شد اساساً مالکیت و تصرف در این مملکت هیچ قابل تفویض نبود اسناد اوراق ناسخ و منسوخی از دستگاه‌های مختلف داده می‌شد و انتقالاتی که به تاریخ‌های مقدم تنظیم می‌شد و معذرت می‌خواهم آن روز هم معروف بود که چون اعتباری در قرطاس و کاغذ نیست بنابراین جعل را تجویز و تصدیق کرده بودند و از این طرف قباله‌های مجعول به تاریخ مقدم می‌دادند و هیچ کس نمی‌دانست که چه جور بایستی مالک ملک باشد قانونی که آمد برای این بود که پایه‌ای بگذارد و مالکیت اشخاص محرز باشد و گفت دولت کسی را مالک می‌شناسد که دارای ورقه مالکیت باشد به این جهت در مقابل مالک حقیقی یک متصرف متقلبانه هم باشد و به هیچ‌وجه آن متن قانونی مجازات عمومی که اگر کسی خودش را متصرف متقلبانه معرفی کرده باشد و ملک را به ثبت داده باشد از بین نرفته است و ماده مربوطه قانون جزایی هم سر جای خودش هست و این آن را از بین نمی‌برد چرا برای اینکه ما نگفتیم که تصرف متقلبانه تعقیبش از بین می‌رود ما گفتیم چون این آدم دارای ورقه مالکیت است او متصرف قانونی است برای چه برای خلع ید برای اینکه ملک را تحویلیش بدهند و الّا آثار حقوقی و آثار حقی که بین معترض و مدعی هست سر جای خودش باقی است اگر تصرف متقلبانه باشد فوراً باید به دادسرا شکایت کرد مرجعش هم دادسرا است باید اثبات کند که این آدم متصرف متقلبانه بوده او را بگیرید مجازات کنید و اگر هم دلیل برایش باز باشد که دلیل ماهوی داشته باشد که ملک او است طرف را تعقیب جزایی می‌کنید بحث ما در این تصرف عدوانی است در تصرف عدوانی به مالک کاری ندارند بحث این است که این ملک را به متصرف سابق بدهند ما می‌گوییم دارند ورقه مالکیت آن چنان کسی است که قبلاً متصرف بوده چون قبلاً متصرف ملک بوده دولت او را متصرف بداند فعلاً ملک را بدهند به او و اگر متصرف متقلبانه بوده است مالک حقیقی برود تعقیب کند خواستم عرض کنم که این به هیچ‌وجه منافی با آن قانون نیست (فضایلی- شما دلیل مالک اصلی را از دستش می‌گیرید) آن مجازات هم سر جایش هست اگر ثابت شود که متصرف متقلبانه است مجازات می‌شود این آن ماده قانون جزا را نسخ نکرده است متصرف متقلبانه باید مجازات شود
نائب رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- اینجا بحث سند مالکیت چون پیش می‌آید همه ما هم به احترام سند مالکیت علاقه داریم این است که در آن نکات می‌خواهیم عنایت بکنیم بحث این است که مالکیت یک موضوع است و تصرف هم یک موضوع است ممکن است کسی مالک باشد ولی متصرف نباشد و همچنین ممکن است متصرف باشد ولی مالک نباشد و غاصب باشد پس یک جهت تعارض بین دو طرف همیشه وجود دارد منظور از بحث تصرف عدوانی در قوانین ما چیست احترام است یعنی هر کس متصرف است باید کماکان متصرف باشد تا حکومت خلع ید او را بکند و کسی خودسرانه نرود چیزی را که در تصرف دیگری است از دست او بگیرد باید به حکومت مراجعه کند بنده اعم از آن که سند مالکیت داشته باشم یا نداشته باشم یک ملکی را متصرفم چون همه که سند مالکیت ندارند خیلی اشخاص هم هستند که سند مالکیت برایشان صادر نشده ملک را هم تصرف دارند این تصرف در دین اسلام و قوانین مدنی ما احترام دارد باید این تصرف برای او ثابت باشد اگر کسی ادعای مالکیت و سبق تصرف دارد باید بیاید به مراجع قانونی مراجعه بکند و خلع ید را بخواهد تحت تصرف عدوانی در قانون مخصوصاً نوشته شده است که هر گاه شخصی چیزی را متصرف باشد و عدوناً یعنی به زور از تصرف او خارج کرده باشند می‌رود به محکمه می‌گوید که آقا من اینجا را متصرف هستم دلایلش را هم می‌گوید دلایلی دارد می‌گوید من متصرف بودم و این آدم عدواناً از من گرفته حکومت حمایت می‌کند و ملک را از دست غاصب می‌گیرد و می‌گوید تو که غاصب هستی حق نداری بدون اینکه به محکمه مراجعه کنی بیایی به اقتدار شخصی ملک را از دست او خارج کنی ملک را بده دستش و بیا به محکمه حرف خودت را بزن محکمه گوش به حرفهایت می‌کند و رأی می‌دهد این فلسفه تصرف عدوانی است این ماده مربوط به تصرف عدوانی است در ماده ۳۳۰ آیین دادرسی مدنی تصریح شده است که محکمه فقط در باب تصرف دقت و رسیدگی می‌کند بعد از این که فهمید کسی که متصرف شده عدواناً متصرف بوده از دستش گرفته به متصرف سابق می‌دهد بدون این که در باب مالکیت صحبتی هست محکمه صالحه رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد بنابراین شاید مورد نظر جناب آقای عمیدی نوری این بود کسی که سند مالکیت دارد اگر واقعاً عدواناً از دست او گرفته باشند همین سند مالکیت را در ماهیت امر هم ارائه بدهد ترتیب اثر می‌دهند و برای او نگرانی ندارد در صورتی که ماده ۱۰ قانون ثبت می‌گوید کسی که سند مالکیت دارد مالک شناخته می‌شود نه متصرف شما به موجب این ماده پیشنهادی که در جز لایحه وزارت دادگستری هم نبوده است می‌گویید هر کس سند مالکیت دارد متصرف قانونی شناخته شد اگر به حیله و تقلب رفته باشد ورقه مالکیت صادرکرده باشد اورا چطور می‌تواند تعقیب کند مطابق این قانون شما که او را متصرف قانونی دانسته‌اید بالاخره چون این قانون هم وارد بر قانون ثبت است آثار قانون ثبت را از بین خواهد برد یعنی آن بیچاره‌ای که ملکی را متصرف بوده است و دیگری به حیله و تقلب و تزویر خودش را متصرف قلمداد کرده است در صورتی که واقعاً متصرف نبوده است و رفته است سند مالکیت صادر کرده است اگر کسی بیاید ادعا بکند می‌گوید به موجب این ورقه مالکیت و به موجب ماده سه این قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته است بنده متصرف قانونی هستم دیگر بنده را چطور می‌خواهید تعقیب کنید نمی‌توانید به نظر بنده این ماده زیاد لزومی ندارد و موجب اشکالاتی می‌شود و تناقض با سایر قوانین پیدا می‌کند همان موضوع تصرف عدوانی که خودش در قوانین ما و قوانین خارجی موضوعیت دارد کافی است که می‌گوید هر کس مال غیرمنقولی به عدوان از دیگری تصرف کرد دستگاه‌های انتظامی می‌گیرند و به متصرف اولیه می‌دهندد در باب مالکیتش به دادگاه می‌رود البته سند مالکیت احترامش در دادگاه‌ها محفوظ است
نائب‌رئیس- آقای دکتر عاملی توضیحی دارید بفرمایید
معاون وزارت دادگستری- همین طور که در اینجا مذاکره شد این ماده ماده‌ای نیست که دولت پیشنهاد کرده باشد بلکه در کمیسیون دادگستری پیشنهاد شده است و به تصویب کمیسیون دادگستری رسیده است و شبیه مذاکراتی که در مجلس شد در کمیسیون دادگستری هم شد ولی بعد از همه مذاکرات کمیسیون دادگستری این ماده را تصویب کرد و با توجه به عبارتی که در اصل ماده هست بنده تصور می‌کنم مخصوصاً منظور جناب آقای فخرطباطبایی تأمین است به این معنی که در اینجا گفته شده که هر کس ورقه مالکیت داشته باشد متصرف قانونی شناخته می‌شود و ادعای تصرف غیر از خود مالکیت است یعنی قانونی شناخته نمی‌شود و همین که مالک ورقه مالکیت خود را در برابر مزاحم و متصرف عدوانی ارائه بدهد از این مزاحم یا متصرف عدوانی باید خلع ید شود البته کسی که ورقه مالکیت دستش است باید تصرف هم داشته باشد و الّا بدون تصرف او عنوان مزاحم و یا تصرف عدوانی اساساً عنوان نخواهد داشت تعبیری که آقایان فرمودند مخصوصاً جناب آقای صدرزاده ایرادشان کاملاً به این ماده وارد است از این حیث که متصرف قانونی شناخته می‌شود اگر کسانی که با ظاهرسازی و به صورت کلاهبرداری آمده‌اند و تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند اگر گفتیم که تصرف آنها قانونی است دیگر مانع تعقیب آنها خواهد شد این ایراد به نظر بنده هم وارد است و خاصه که در قانون اساسی یک اصلی است که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند مهندس هدایت جناب آقای دولت‌آبادی فرمودند که سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متفرقه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون
بنابراین حکم قانونی است که اینجا ذکر می‌فرمایید ولی به این اصل قانون اساسی هم باید توجه کنید یک ماده‌ای جناب آقای مهندس هدایت تهیه فرموده‌اند چون منظور آقایان را از لحاظ حفظ ورقه مالکیت تأمین می‌کند چون شور دوم است و آقایان نمی‌توانند پیشنهاد بدهند آن ماده را ممکن است بنده پیشنهاد بکنم که به جای این ماده مورد تصویب قرار گیرد تا اشکالاتی که در این ماده به نظر آقایان رسیده است و وارد هم هست این اشکالات هم باقی نماند و منظور از تنظیم این ماده این است که اگر کسی ورقه مالکیت در دستش بود و ملک هم در تصرفش هست نشود از تصرف او خارج کرد به موجب این قانون البته در ظرف یک ماه هم باید باشد تصرف یک ماهه موجب نشود که این مرد به زحمت بیفتد و برود دنبال دلایل و شهود که برای مالکیتش پیدا کند اگر برای مالکیت تنها باشد مالکیت کافی است و این ماده هم که نباشد کافی است مع‌ذلک چون آقایان در کمیسیون لازم دیدند که این ماده در قانون گذاشته شود جز گزارش منظورشد اگر باز هم لازم می‌دانید ممکن است آن پیشنهاد این ماده گذاشته شود عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد را بخوانند.
نائب رئیس- قرائت می‌شود توجه کنید
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ زیر جایگزین ماده ۳ پیشنهادی در لایحه شود
ماده ۳- اگر ملکی که دارای ورقه مالکیت است مورد تصرف عدوانی واقع شود همین که مالک ورقه مالکیت خود را در برابر مزاحم و یا متصرف عدوانی ارائه نمود باید فوراً رفع مزاحمت و یا تصرف شده ملک تحویل مالک شود و ادعای تصرف به غیر از سبب مملک با نقل قانونی پذیرفته نخواهد شد مهندس سعید هدایت
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری
دکتر عاملی- بنده این توضیح را هم اضافه می‌کنم که تصرف نمودن بالاخره باید اثبات شود که کسی تصرف عدوانی کرده است با این ماده و بدون این ماده هم باید اثبات شود و داشتن سند مالکیت یکی از دلایلی است که تقویت می‌کند کسی را که مدعی است ملک مورد تصرف عدوانی واقع شده است بدون این ماده هم منظور تأمین است ولی اگر لازم می‌دانید که باشد چون این ماده مورد تصویب کمیسیون واقع شده است به نظر بنده این پیشنهاد بهتر تنظیم شده است حالا بسته به نظر آقایان است
نائب رئیس- آقای صارمی
صارمی- بنده از افرادی هستم که علاقه‌مندم و معتقدم که احترام سند مالکیت باید محفوظ باشد ولی در حدودی که قانون مقرر داشته است نه زائد بر آن چیزی که تجویز کرده است اجازه بفرمایید بنده عرایضم را عرض بکنم گفتم که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد اعتبار کافی برای اسناد مالکیت مقرر داشته ولی کدام سند مالکیت نه هر چیزی را که به عنوان سند مالکیت ابراز شد این طور نیست نه هر کتابچه‌ای که مهر ثبت اسناد داشته باشند سند مالکیت است ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت یعنی سند مالکیتی که مطابق مقررات قانون ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید بعد هم این تریبون در اختیار آقایان نمایندگان محترم است بیایید صحبت کنید جناب آقای عاملی حضرتعالی می‌دانید در دادسراها الان اسناد مالکیت زیادی ابراز می‌دارند که مطابق مقررات نیست و وقتی رسیدگی می‌کنند می‌بینید که درست نیست از برای تضمین و کفالت در دادسراها اسناد مالکیتی معمولاً ابراز می‌شود و وقتی رسیدگی می‌کنند می‌بینند صحیح نیست درست است که ابرازکننده سند مالکیت را شما تعقیب می‌کنید و بر این سند مالکیت اثری مترتب نیست اینجا گفته شده است هر کس که سند مالکیت ابراز داشت این را معتبر بشناسند و این را در حکم متصرف بدانند چون سند مالکیت دلیل بر مالکیت است شما بگویید این سند مالکیت اعم از این که مورد رسیدگی واقع شده باشد و معلوم نباشد که مطابق قانون صادر شده باشد به دارنده این سند مالکیت حق تصرف داده‌اند هر کس چنین سند مالکیتی را ارائه بدهد متصرف است ولو اینکه متصرف نباشد ولو این که واقعاً این سند مالکیت مطابق قانون نباشد شما اسناد مالکیت معارض در این مملکت چقدر دارید شما یک میلیون اسناد معارض در این اداره ثبت دارید عمیدی نوری یعنی موقعی که جنابعالی آنجا تشریف داشتید بنده الان حضورتان عرض می‌کنم توجه بفرمایید خواه موقعی که من بودم یا من نبودم هر کدام باشد شما مگر قانون اسناد مالکیت معارض را در این مجلس نگذراندید شما قانون اسناد مالکیت معارض را در این مجلس گذراندید که مورد رسیدگی واقع شود بنابراین شما اعتراف کردید که اسناد مالکیت معارض وجود دارد حالا می‌فرمایید نیست خوب گذشته از این موضوع به خصوص واقعاً این پیشنهادی که جناب آقای دکتر عاملی فرمودند که سند مالکیت را قرینه و دلیل می‌دانیم بر تصرف و آن را با این پیشنهادی که کردند و توضیحی که فرمودند کافی و وافی نمی‌دانم برای احراز تصرف یعنی باید رسیدگی کنند روی رسیدگی بر سبق تصرف بنابراین اگر سند مالکیت قرینه و اماره است که حالا هم است و لزوم رسیدگی به سبق تصرف موجب خواهد شد که این ماده اثری نداشته باشد اگر چنانچه وارد شدیم در رسیدگی به سبق تصرف این ماده دیگر لزومی ندارد اگر بخواهید سند مالکیت را قرینه بدانید بر تصرف که الان هم معمول است بنابراین این ماده زائد است حالا اگرامر دایر شد به اینکه این ماده قانون برخلاف اصل تصویب شود واقعاً باید تصدیق کنم که آن پیشنهادی که جناب آقای مهندس هدایت داده‌اند خیلی مناسب‌تراز این ماده است در ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد می‌گوید هر کسی بدون تصرف تقاضای ثبت ملکی را بکند کلاهبردار محسوب می‌شود و اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست بنابراین باید توجه کنید که قسمت اعظم از اختلافات و دعاوی تصرف عدوانی راجع به قسمت‌های حقوقی خیلی زیاداست و گاهی اتفاق می‌افتد که میلیون‌ها متر زمین راجع به اینکه اختلاف در حدوداست مورد دعاوی گوناگون است به موجب این قانون مورد تصویب نمی‌تواند واقع شود به عنوان اختلاف حدود نسبت به اصل تصرف زمین نمی‌تواند مورد تعقیب جزایی واقع شود فقط یک چیز باقی مانده و آن این بود که متصرف اگر اختلاف در تصرف داشته باشد وضع تصرف خود را نگاهداری کند جناب آقای دکتر عاملی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یعنی سلطه و ید خود را در زمین نگاهداری کند چون قابل تعقیب جزایی هم نیست حالا با این ماده‌ای که می‌گذرانید اگر اختلافی در حدود باشد که قابل تعقیب جزایی نباشد و با داشتن سند مالکیت هم بیاید خلع ید از او بکند و بدون هیچ گونه رسیدگی ملک را بگیرند و به او بدهند به علاوه مطابق ماده ۳ همین طور که آقای صدرزاده فرمودند موضوع قابل توجهی است در این ماده ۳ دارند سند مالکیت را مالک قانونی می‌شناسد و قانون وقتی آمد او را مالک قانونی شناخت دیگر تعقیب مورد ندارد و بنده تصور می‌کنم این ماده با این ترتیبی که اینجا تدوین شده هیچ لزومی ندارد اگر می‌خواستند بگویند که دارنده سند مالکیت همین که سند را ابراز داشت زمین را بگیرند و به تصرف دارنده سند مالکیت بدهند این مقدمه را که بگویند دارنده ورقه مالکیت متصرف قانونی شناخته می‌شود و ادعای تصرف از غیرمتصرف قانونی پذیرفته نیست این جمله را دیگر لازم نداشت شما تصریح می‌کردید همین که ورقه مالکیت خود را در برابر مزاحم یا متصرف عدوانی ارائه نمود باید فوراً رفع مزاحمت یا تصرف شود و ملک به تصرف او داده شود بنابراین این جمله حقیقتاً غیرمتناسب خواهد بود به عقیده بنده اگر می‌خواهند این ماده را به این صورت تصویب کنند با تذکر جناب آقای دکتر عاملی که در صورت مجلس منعکس می‌شود و پیشنهاد دهنده هم آقای دکتر عاملی هستند می‌گویند که با وضع این ماده و تصویب این ماده باز هم به سبق تصرف ما رسیدگی می‌کنیم این ماده اصلاً اثری ندارد و عین جریان فعلی می‌شود و فقط چیزی که هست سند مالکیت شما که یک قرینه و اماره‌ای است برای متصرف (مشایخی- این طور نیست بدون متصرف که تقاضای ثبت قبول نمی‌کنند) سند مالکیت دلیل مالکیت است دلیل تصرف نیست بهش می‌گویند سند مالکیت نمی‌گویند سند تصرف (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
مشایخی- اصلاً بدون تصرف نباید تقاضای ثبت پذیرفته شود بنابراین اگر پیشنهاد جناب آقای دکتر عاملی با این که شور دوم است داده شود با توجه به تذکری که خودشان فرمودند اگر با این تذکر ما رأی بدهیم هیچ اثری ندارد و چیز زائدی است
نائب رئیس- عرض شود راجع به این ماده ۸ نفر از آقایان اجازه صحبت خواسته‌اند و ماده هم مطلبی است مهم و قابل توجه و در قسمتی هم رابطه با قانون اساسی پیدا می‌کند اگر آقایان موافقت بفرمایند این ماده برگردد به کمیسیون تا یک مداقه بیشتری شود صحیح است و بعد مجدداً بیاید اینجا چون جنبه حقوقی دارد و از جهت قانون اساسی هم قابل توجه است آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایند
معاون وزارت دادگستری- بنده همان طوری حضور محترم آقایان عرض کردم (همهمه نمایندگان) توجه بفرمایید همان طوری که حضور مبارک آقایان عرض کردم این ماده اعم از آن که تصویب شود یا نشود در عمل دادستان و در عمل محکمه تأثیری نخواهد داشت زیرا کسی که سند مالکیت دارد از نظر مالک بودن وضع از معتبر است و منظور آقایان هم از تصویب این ماده این است که به صورتی تصویب شود که سند مالکیت معتبر باشد و سند مالکیت معتبر هم هست و این ماده هم که پیشنهاد شده است تصویبش نهایت لزوم و ضرورت را دارد بنده شخصاً تقاضا می‌کنم این ماده را حذف بفرمایید و خود قانون را تصویب بفرمایید که کار دولت هم انجام بشود
نائب رئیس- دولت پس می‌گیرد
عمیدی‌نوری- اجازه بفرمایید عرض دارم
نائب رئیس- بفرمایید
عمیدی‌نوری- این ماده پیشنهادی دولت که حذف یا استرداد کنند کمیسیون پیشنهاد کرده و تصویب کرده
نائب رئیس- پیشنهاد ارجاع به کمیسیون بحثی ندارد باید رأی گرفته شود اگر تصویب شد می‌رود به کمیسیون مطالعه می‌شود مداقه می‌شود مجدداً می‌آید اینجا حالا هم اعلام رأی شده آقایانی که موافقند با ارجاع با این ماده به کمیسیون قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد
۵- شور دوم گزارش کمیسیون استخدام راجع به لغو تصویب‌نامه‌های استخدامی و تصویب آن
نائب رئیس- لایحه دیگری است شور دوم گزارش کمیسیون استخدام راجع به لغو تصویب‌نامه‌های استخدامی ارسالی از مجلس سنا که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام با حضور آقای معاون وزارت دارایی به لایحه نسخ تصویب‌نامه‌های استخدامی برای شور دوم رسیدگی نموده و با توجه به توضیحات لازمه که مختصری از آن به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسد خبر شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.
در سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ (دوره فترت) پنج فقره تصویب‌نامه از هیئت وزیران راجع به وضع کارمندان دون‌پایه و حکمی و کارمندان رسمی از لحاظ توقف در هر یک از پایه‌های یک به بالا و مدت خدمت آنها به تصویب رسید که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی لایحه قانونی آن برای تصویب تقدیم گردد چون نظایر این نوع تصویب‌نامه‌ها که در دوره فترت صادر شده بود زیاد بوده لذا بعد از پایان دوره فترت از طرف دولت صورت تصویب‌نامه‌های صادره به مجلس تقدیم و با توضیحاتی که وزیر دارایی وقت در مجلس دادند و مخالفتی از طرف آقایان نمایندگان نشد مقررات تصویب‌نامه‌های مذکور که اجرا شده و یا در جریان عمل بود کماکان ادامه یافت.
در موقع تصدی آقای دکتر مصدق هر پنج فقره تصویب‌نامه صادره به موجب لایحه مورخ ۲۴/۹/۳۱ ملغی واز آن تاریخ دیگر روی تصویب‌نامه‌های مذکور اقدام و عملی نشده.
در موقعی که به موجب قانون مصوب مورخ ۱۳۳۳ تمام لوایح دوره دکتر مصدق ملغی و مقرر گردید هر یک از لوایح را که دولت ضروری می‌داند برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
بر طبق مقررات قانون مذکور لایحه نسخ و الغای تصویب‌نامه‌های مذکور نیز برای تصویب به مجلس سنا تقدیم شد و در سال ۳۵ مجلس سنا عین لایحه تقدیمی دولت را تصویب و به مجلس شورای ملی ارسال داشت و لایحه به کمیسیون مربوط ارجاع گردید.
همان طوری که در موقع گزارش شور اول لایحه به استحضار رسید کمیسیون استخدام با رسیدگی سوابق امر لایحه ارسالی را تأیید و بعد از اینکه برای شور دوم به کمیسیون ارجاع شد مجدداً کمیسیون با توجه و مراجعه و دقت لازم لایحه را تأیید و اینک گزارش آن را برای شور دوم تقدیم می‌دارد. رونوشت پنج فقره تصویب‌نامه‌های صادره که در کمیسیون ملاحظه شد عیناً در اداره کمیسیون‌ها ضمیمه پرونده مربوطه بایگانی شده است
ماده واحده- از تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۳۱ لایحه تبدیل کارمندان پیمانی و حکمی به رسمی موضع پنج فقره تصویب‌نامه‌های شماره ۱۴۸۴۴ مورخ ۹/۵/۱۳۲۵ و ۱۸۷۹۲۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۲۵ و ۷۴۷۹ مورخ ۹/۴/۱۳۳۶ متمم لایحه تبدیل و ۲۸۷۱۰ مورخ ۵/۸/۱۳۲۵ و ۴۰۹۲۶ مورخ ۳۰/۱۰/۳۵ هیئت وزیران ملغی و احکامی که قبل از تاریخ بیست‌وچهارم شهریور ۱۳۳۱ به استناد تصویب‌نامه‌های مذکور صادر و به موقع اجرا گذاشته به قوت خود باقی خواهد بود مخبر کمیسیون امور استخدام فضایلی
نائب رئیس- آقای انواری توضیحی دارید بفرمایید
انواری معاون (وزارت دارایی)- در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه در دوره فترت تصویب‌نامه‌هایی صادرشد از جمله چند تصویب‌نامه راجع به امور استخدامی برای کارمندان دولت است که مربوط بود به تبدیل پیمانی‌ها به رسمی دون‌پایه به رسمی و پایه‌هایی که باید داده شود و آنهایی که عقب افتاده بود این تصویب‌نامه‌ها در سال ۲۶ صادر شد واحکام آن هم اجرا شد در دوره آقای دکتر مصدق لایحه‌ای برای لغوی آن تصویب‌نامه‌ها به تصویب رسید و از آن تاریخ دیگر تصویب‌نامه‌ها مورداجرا قرار نگرفت برای این کار لایحه‌ای تقدیم مجلس سنا شد در مجلس سنا رسیدگی گردید به تصویب رسید مراجعه شد به اینجا در اینجا هم شور اول به تصویب رسیده و حالا شور دوم آن است که این تصویب‌نامه‌هایی که در دوره فترت در سال ۲۵ و ۲۶ صادر شده و بعداً هم لغو شد مجلس تأیید کند که دیگر هیچ اثری ندارد (صدرزاده- پس از شهریور ۳۱ به این طرف چه می‌شود؟) آن به موجب لایحه قانونی است که برای تبدیل پایه‌های کارمندان آمده است و جبران می‌کند و این هیچ اثری ندارد.
نائب رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد به این ماده رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسی اجازه نخواسته است پس رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند. تصویب شد. چون از مجلس سنا آمده و اصلاح هم نشده به دولت ابلاغ می‌شود
۶- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- دیگر مطلبی فعلاً در دستور نداریم جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود ساعت نه صبح
مجلس ۲۵ دقیقه پیش‌ازظهر ختم شد
نائب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید