مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۴
جلسه ۲۵۴
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه هجدهم برج حمل ۱۳۰۲ مطابق بیست و یکم شهر رجب ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم شنبه هفدهم حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
نایب رئیس- در صورت مجلس فرمایشی هست؟
(گفته شد خیر)
نایب رئیس- صورت مجلس تصویب شد. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - این جمله بدیهی است که اساس مشروطیت غیر از شرکت دادن عامه در امور مملکت چیز دیگری نیست و فکر چند نفر را در حکومت شوروی نمی‌توان بر یک عده و جماعتی تحمیل کرد و قانون اساسی این مسائل را کاملاً پیش بینی کرده و عامه مردم را در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت داده است و هر دو سال یکمرتبه عامه مردم می‌توانند نظر خودشان را در انتخابات اعمال کنند از آثار مشروطیت فقط می‌توان در تهران امروزه را با سی سال پیش فرق گذاشت یعنی پنجاه سال قبل مردم یک طرز دیگری زندگانی می‌کردند و امروزه آن طرز از بین رفته و نزدیک به حکومت شوروی شده ولی در ولایات وقتی نگاه کنیم می‌بینیم از پنجاه سال قبل به این طرف آثار شرکت کردن عامه در امور جمهور ابداً پیدا نیست بلکه یک مظالمی هم به نام آزادی و مشروطیت در ولایات حکمفرما است در عصر استبداد یک نفر مأموری که از طرف دولت اعزام می‌شد برای وصول مالیات یا قضاوت یا تنظیمات و غیره بود و اگر آن مأمور از غارتگری و سایر ترتیبات آتیه خودش را تأمین می‌کرد پر دشوار نبود ولی امروز برای هر یک از شعب امور مملکتی یک مأمور مخصوصی به ولایت فرستاده‌اند بدون نگهبان و مفتشی که در عملیات آن‌ها نظارت بکند دادرسی هم آنطوری که باید نمی‌شود و وسائلش فراهم نیست ولی قانون اساسی این جمله را پیش بینی کرده که در نقاط مراکز شهرها و ایالات و ولایات یک انجمن هائی به اسم انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای نظارت در عملیات مأمورین دولت تشکیل شود و آن انجمن باید طرف اعتماد اهالی باشد تا هم مردم به وسائل مختلفه نتوانند یک مأموری را هو کنند و هم مأمور دولت از حدود خودش تخطی نکند. امروزه به یک نفر زارع سیرجانی که زندگانی او هزار تومان نمی‌شود پانصد تومان ظلم شده است. و اگر خواسته باشد تظلمات خودش را به سمع اولیای مرکز برساند (که آیا ترتیب اثر به آن داده شود یا نشود) باید مبالغ گزافی خرج کند عاقبت هم به جائی نرسد و بگویند هوچی است یا محرک دارد یا مغرض است ولی اگر در آن نقطه یک انجمن باشد بدون اینکه آن شخص متحمل خسارتی شود می‌تواند مطالب خود را بگوید و ثابت و مدلل کند که به او ظلم شده است. بعلاوه دولت هم می‌تواند از همان مرکز رسمی تحقیق کند که صحت و سقم عرایض آن شخص را معلوم کند بعلاوه منافع دیگری هم این انجمن‌ها دارند. مثلاً در بودجه مملکت نظر می‌کند و ادارات ایالات و ولایات را در تحت نظر خود مرتب می‌کند دیگر این بودجه‌های کج و معوج به مجلس نمی‌آید و بعضی فواید دیگر هم دارد که محتاج به ذکر نیست و همه آقایان می‌دانند در قانون اساسی هم چهار اصل هست که اشاره به این موضوع می‌کند و آن اصل ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ است که حدود اختیارات و لزوم آن‌ها را در نقاط مختلفه تصریح می‌کند یک قانونی هم در مجلس اول گذشت در تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ به امضای اعلیحضرت هم رسیده است دارای ۱۲۲ ماده است راجع به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و طرز تشکیل و حدود اختیارات و سایر تکالیف آن‌ها را معین کرده است. در اوائل مشروطیت یکی دو مرتبه این انجمن‌ها تشکیل شد ولی در دوره فترت که قوانین را متروک گذاشته این قانون هم متروک ماند و در اوائلی که مجلس چهارم تشکیل شد از اطراف تلگرافات و مکاتب زیادی رسید و از نبودن انجمن‌های ایالتی و ولایتی شکایت کرده و تقاضای تشکیل آن را می‌کردند و یک قسمت از تلگرافات یزد و اصفهان به توسط بنده بود و وقتی هم که در کمیسیون عرایض بودم خیلی عریضه و تلگراف راجع به این مطلب می‌رسد الآن هم هست بدیهی است قوانینی که در مجلس اول نوشته شده وکلای این دوره آن‌ها را محتاج جرح و تعدیل می‌دانند و در نظر گرفته که یک مطالعه در آن بشود و ثانیاً به محل عمل و اجرا گذاشته شود یکی از آن قوانین قانون انتخابات بود یکی هم قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی یکی هم قانون انجمن‌های بلدی بود. برای قانون انتخابات کمیسیون خاصی تشکیل شد و چندین ماه هم زحمت کشیده ولی تمام زحمات آن‌ها به هدر رفت راجع به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی هم مدتی کمیسیون داخله زحمت کشید تا یک زمینه تهیه کرد ولی از طرف دولت تقاضا شد که مطرح نشود و به تعویق بیفتد و در هر حال این یک تاریخچه‌ای بود که عرض کردم قانون تا مدتی که نسخ نشده است به قوت خودش باقی است. مثل اینکه قانون انتخابات جدید که در مجلس مطرح شد و در چند ماده آنهم مذاکراتی شد معهذا قانون قدیم چون هنوز نسخ نشده است به قوت خودش باقی است و انتخاباتی که انشاءالله امروز و فردا شروع می‌شود مطابق همان قانون خواهد بود و به عقیده بنده باید سعی کرد که زودتر این انجمن‌ها تشکیل بشود و عرض کردم تلگرافات و مکاتیب زیادی هم در این خصوص رسیده است مخصوصاً پست گذشته یک مکتوبی از یزد رسیده است که عده کثیری هم آن را امضاء کرده‌اند و حقیقتاً به ما تعرض می‌کنند که شما غیر از تضییع وقت کار دیگری نمی‌کنید.
(صحیح است)
عریضه‌ای که به مقام مقدس مجلس نوشته‌اند قرائت کنم:
ساحت مقدس دارالشورای کبرای ملی شیدالله ارکانه
بعد از تقدیم ادعیه قلبیه به عرض می‌رسانم ملت ایران در نتیجه انقلابات و فداکاری‌ها و تحمل خسارات مادی و معنوی سفک دماء و هتک اعراض و خرابی بلاد فقط دلخوشی و تسکین قلب او به تحصیل قانون اساسی است که خونبهای ملت است و تماماً دارای کمال اهمیت ولی از نقطه نظر استفاده عمومی بعضی مهمترند منجمله تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی که از مواد قانون اساسی است و در نهایت درجه اهمیت است برای آنکه یگانه وسیله‌ای است که از تعدیات و تجاوزات ادارات و مأمورین و مستخدمین دولتی جلوگیری می‌کند و تنها شاهد حاضر ناظر امین صدیقی است که تصدیق و تکذیبش در پیشگاه ملت و دولت رسماً مسموع و فواید لاتعد و لاتحصی داراست. متأسفانه چون ملت همیشه باید از تأسیسات و تشکیلات عام المنفعه محروم باشد و زمامداران امور همواره به لجام گسیختگی و خودسری مایلند متدرجاً این اصل اصیل را از بین برده نسیاً منسیاً قرار دادند تعجب در این است که وکلاء ملت و کرسی نشینان پارلمان که حافظ حقوق عامه و نگهبان قانون اساسی اند تابحال که عمر نمایندگی آن‌ها قریب به اختتام است عطف توجه و بذل جهدی برای احیاء این ماده مرحومه قانون اساسی نفرموده‌اند برای اداء وظیفه وجدانی و روسفیدی نزد موکلین خود لازم است این یادگار را در مدت نمایندگی خود به جا بگذارند تا معلوم شود که جز منازعات شخصی یک خدمت اساسی هم برای ملت نموده‌اند (عموم طبقات یزد) (عده امهار ۱۵۲) اگر انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌بود بنده از انتخابات دوره پنجم ابداً نگرانی نداشتم و مطمئن بودم که مأمورین دولت نمی‌توانند فکر خود را بر مردم تحمیل کنند متأسفانه بد نیست در موقعی که آقای مستوفی الممالک می‌خواست پروگرام کابینه خود را تقدیم مجلس کند یک کمیسیونی از طرفداران خودش دعوت کرد که رفتند و آن پروگرام را نوشته و در آن جمعیتی که بنده بودم از نمایندگانی که به آن کمیسیون دعوت شده بودند استدعا کردم که راجع به صحیه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی تذکری بدهند که آقای رئیس‌الوزراء این مسئله را پیش بینی کنند و به آقای دولت آبادی و سپهدار هم که نماینده آن جمعیت بودند عرض کردم که آن شب هم مدتی این جا ماندم تا آخر کمیسیون بعد سئوال کردم که آیا نظریه بنده تأمین شده است یا نه؟ آقای سپهدار فرمودند بدون اینکه به ایشان مطلبی عرض کنم خود آقای مستوفی‌الممالک در یکی از مواد پروگرام شان تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی را معین کرده‌اند. بنده رفتم به کمیسیون و خیلی اظهار امتنان کردم متأسفانه وقتی پروگرام به مجلس آمد تردیدی در نوشتن آن حاصل شده بود ولی آقای رئیس‌الوزراء به بنده اطمینان دادند که اگر نوشته نشده مقصود شما تأمین خواهد شد و بنده منتظر بودم که هر چه زودتر امر به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی داده شود که انتخابات در تحت نظر انجمن‌های ایالتی و ولایتی به جریان بیفتد و ما مطمئن باشیم وکلائی که از برای دوره پنجم انتخاب می‌شوند و نمایندگان حقیقی موکلین خودشان باشند و به مجلس حاضر شوند ولی حالا متأسفانه موقع منقضی شده است و این انجمن‌ها تشکیل نشد و از فوایدش محروم ماندیم. یکی از فواید عمده اش صحت جریان انتخابات و نظارت در آن بود که بر کسی پوشیده نیست مخصوصاً کسانی که مدت مدیدی در ولایات بوده‌اند و وضعیت رفتار مأمورین دولت را نسبت به مردم دیده‌اند در لزوم تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی تردیدی ندارند و بنده عقیده دارم از طرف مجلس به دولت تذکر داده شود که به حکام و مأمورین ایالات و ولایات امر بدهند که مقارن انتخابات مجلس شورای ملی مشغول انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی هم بشوند و این قانون که تا مدتی متروک مانده است لااقل در دوره چهارم مجلس به موقع عمل و اجرا گذاشته شود.
(صحیح است)
نایب رئیس- آقای مساوات در چه موضوع فرمایش دارید؟
مساوات- در این خصوص عرض ندارم.
ملک‌الشعراء- بنده راجع به انتخابات عرایضی دارم.
نایب رئیس- ممکن است تقاضا بفرمائید جزو دستور گذاشته شود. دستور امروز لایحه استخدام حکام محاکم عدلیه است.
نصرت‌الدوله- بنده در دستور عرضی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید
نصرت‌الدوله- می‌خواستم استدعا کنم راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعانه اهالی ارومیه قبلاً جزو دستور شود چون خیلی مختصر است و چندان اشکالی هم ندارد.
نایب رئیس- در این خصوص مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
نایب رئیس- پس بدواً لایحه راجع به اعانه ارومیه جزو دستور می‌شود پس از آن لایحه استخدام قضات عدلیه بعد برقراری شهریه در حق ورثه مشاور دیوان
(لایحه راجع به اعانه ارومیه به شرح ذیل قرائت شد)
در تعقیب خبر نمره ۶-۲۹ حوت سه ماضیه راجع به تقاضای یکصد هزار تومان برای مصارف اصلاحات صفحه آذربایجان و نظر به اینکه در مجلس مقدس نسبت به ماده ۲ خبر مزبور اظهار شده بود کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر مالیه در تاریخ شنبه ۱۷ حمل جاری تشکیل گردید قبل از اینکه پیشنهادهای آقایان نمایندگان محترم نسبت به ماده ۲ لایحه مزبوره مطرح شود آقای وزیر مالیه ماده ۲ لایحه را مسترد نمودند در این صورت قانون اعتبار یکصد هزار تومان دارای ۲ ماده خواهد بود و ماده ۲ خبر ۶ به جای ماده ۲ محسوب می‌شود. (فیروز)
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟
آقا سید یعقوب- بلی
نایب رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده آن روزی که این مسئله مطرح بود عرایض کردم ولی هنوز قانع نشده‌ام. بنده راجع به این صد هزار تومان برای مساعدت به اهالی ارومیه کاملاً موافقم و حسن استقبال می‌کنم که مساعدتی به اهالی نقاط خراب و ویران ارومیه و سلماس و خوی و سایر نقاطی که از دست اشرار خراب شده است بشود لکن در اول بنده این جا فریاد زدم که این وجه باید در اول جدی داده شود نه حالا که تمام توجه شان به سیاست است و باید یک نفر از طرف دولت بیاید این جا بنشیند و به ما اطمینان بدهد که حقیقتاً این پول به مصرف غارت زدگان می‌رسد و به دسته اشخاصی که می‌خواهند این را وسیله نظریات سیاسی خودشان قرار بدهند نمی‌رسد بنده چون به عملیات این دولت اطمینان ندارم و مخالف با این دولت هستم عرض می‌کنم باید یک نفر از طرف دولت بیاید این جا و اطمینان بدهد که این پول صرف قوای آن نقاط می‌شود و به مصرف دیگری نمی‌رسد بنده چون در اقلیت هستم و اعتماد به این دولت ندارم می‌گویم باید دولت بیاید و در مجلس اطمینان کامل بدهد که این پول را به مصرف خودش می‌رساند و حقیقتاً صرف بینوایان آذربایجان خواهد نمود چون تاکنون همچه چیزی نشنیده‌ام و قانع نشده‌ام مخالف هستم.
نصرت‌الدوله (مخبر)- اول باید دید مذاکراتی که می‌شود در چه موضوع است در موادی که رأی داده شده است و این مذاکرات امروز را باید اینطور تلقی کرد که شور در کلیات آخر است.
(صحیح است)
و بعد از این مذاکرات باید رأی گرفته شود از این مقدمه که گذشتیم همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند من در اقلیت هستم بنده هم در اقلیت هستم و همانطور که گفته شد ما و رفقای ما در قضایای مملکت نظر مخالفتی نداریم و بنده هم اداء وظیفه مخبری را می‌کنم و جواب فرمایشات شما را سابقاً داده‌ام این وجه از نقطه نظر احتیاجاتی است که سابقاً در مجلس ذکر شده است و این وحشتی که آقای آقا سید یعقوب دارند که این وجه به مصرف خودش می‌رسد یا نمی‌رسد، این وحشت در هر مورد برای هر خرجی ممکن است پیش بیاید و اگر باید جلوگیری بشود از تمام باید جلوگیری بشود نه در این قضیه مخصوص و بهترین وسیله‌ای که نظریات عموم را در این قضیه تأمین می‌کند این است که یکی از مستخدمین آمریکائی را مخصوصاً مأمور تقسیم این پول کرده‌اند و بنده قطع دارم این پولی را که مجلس تصویب می‌کند و دولت می‌پردازد این شخص نخواهد گذاشت که این وجوه از مجرای خودش منحرف بشود و به مصرف دیگر برسد به این جهت تصور می‌کنم بیش از این نباید این لایحه را تعویق انداخت چون مستخدم آمریکائی مدتی است معطل همین مسئله است و ارومیه ای‌های بدبخت هم در زحمت و سختی هستند
(صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
نایب رئیس- یک اصلاحی رسیده است نمی‌دانم مورد دارد یا نه؟ (به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره در ضمیمه ماده ۱ به جای جمله نقاط آذربایجان ذکر شود نواحی غارت زده ارومیه و خوی و سلماس و سلدوز و انزاب (محمد ولی)
مخبر- بنده این اصلاح را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم و اگر اجازه می فرمئید سلدوز هم اضافه شود.
نایب رئیس- این اصلاح را قبول می‌کنید؟
مخبر- این جا چون بعضی از آقایان اشکال کردند که قبلاً به ماده اول رأی داده شده و حالا مذاکره در کلیات است و نمی‌شود این اصلاح را در ضمن آن ماده گنجاند ممکن است به عنوان ماده الحاقیه یا تبصره پیشنهاد نمایند که در ذیل اضافه شود و اینکه عرض کردم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم برای این است در موقعی که این مسئله در کمیسیون مطرح بود دولت و کمیسیون با این نظر موافق بودند که این وجه اعتبار برای صفحات غارت زده است و محل تردیدی هم نیست حالا پس از این مذاکرات خوب است آقایان قانع شده و تبصره یا ماده الحاقیه پیشنهاد نمایند که به کدام نقاط برسد.
محمد ولی میرزا- به پیشنهاد بنده به عنوان ماده الحاقیه رأی بگیرید لفظ سلدوز را هم اضافه نمائید.
نایب رئیس- یک پیشنهاد دیگری مرقوم فرمائید به عنوان ماده الحاقیه. آقای مساوات (اجازه)
مساوات- به عنوان ماده الحاقیه نمی‌شود چون مغیر ماده اول می‌شود. در ماده اول نوشته شده (صفحات آذربایجان) حالا باید در تبصره معین شود که مراد از صفحات آذربایجان که در ماده اول ذکر شده ارومیه و سلدوز و فلان و فلان است به عنوان ماده الحاقیه نمی‌شود نوشت و برخلاف ماده اول می‌شود.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بطوری که آقای مساوات فرمودند نمی‌شود و باید بطور ماده الحاقیه نوشته شود به دلیل اینکه شرحی که پیشنهاد نموده‌اند مغیر ماده اول است و در صورتی که به عنوان تفسیر نوشته شود باید بطور تبصره نوشته شود ولی چون معنی ماده اول را تغییر می‌دهد به عقیده بنده باید به عنوان ماده الحاقیه نوشته شود.
نایب رئیس- این فرمایشی که فرمودید یک دلیلی نبود که حتماً ماده الحاقیه باشد.
شیخ‌الرئیس- به عرایض بنده درست التفات نفرمودید عرض کردم اگر به عنوان تبصره نوشته شود با ماده اول که تصویب شده مخالف است و بنده با تبصره مخالف هستم چون صفحات آذربایجان که در ماده اول نوشته شده بطور عموم است و نمی‌شود تفسیر نمود که مراد از صفحات آذربایجان ارومیه و سلدوز و سلماس و غیره است چون معنی ماده اول را تغییر می‌دهد باید به عنوان ماده الحاقیه نوشته شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده گمان می‌کنم اگر بطور ماده الحاقیه باشد متناقض است با ماده اول و باید یک تبصره در آخر آن اضافه شود که مقصود از صفحه آذربایجان فلان نقطه است. (صحیح است)
نایب رئیس- تبصره پیشنهادی آقای مساوات قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره- مقصود از صفحه آذربایجان در ماده اول عبارت از صفحات غارت زده سلدوز و انزاب و سلماس و قسمتی از قراء خوی می‌باشد. (مساوات)
نایب رئیس- آقای مخبر این تبصره را قبول می‌فرمایند؟
نصرت‌الدوله (مخبر)- بنده با علاوه کردن صفحات غارت زده موافقم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای ولی میرزا قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره در ضمیمه ماده (۱) به جای جمله (نقاط آذربایجان) ذکر شود نواحی غارت زد ه (ارومیه، خوی، سلماس، سلدوز و انزاب) (محمد ولی)
نایب رئیس- این پیشنهاد که آقای محمد ولی میرزا نوشته‌اند تبصره نیست. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده خیلی تعجب می‌کنم نگرانی آقایان از چه جهت است؟ مخصوصاً اکثریت مجلس که به دولت اعتماد دارند. بنده اگر یک قدری نگران باشم محل کلام نیست ولی نمی‌دانم چرا آقایان اکثریت اینقدر نگران هستند؟ دولت برای نقاطی که در آذربایجان دچار یک خرابی‌ها و یک غارت هائی شده‌اند یک اعتباری خواسته و لازم دانسته است که به مصرف تعمیرات آن صفحات برساند. متأسفانه بعد از چندین جلسه که مذاکره می‌کنیم همینکه موقع رأی دادن می‌شود بواسطه ماده الحاقیه یا تبصره دست و پای دولت و آن مأمور آمریکائی که مأمور است به آن جا برود می‌بندیم ولی باید دانست که آن مأمور آمریکائی که به آن جا می‌رود تحقیق می‌کند، تفتیش می‌کند و می‌بیند هر محلی که محتاج به مساعدت است به آن محل تقسیم می‌کند و به عقیده بنده دیگر محتاج به ماده الحاقیه و تبصره نیست باید دولت هم دستش باز باشد و در عملیات خودش آزاد باشد این است که بنده این ت بصره و این مذاکرات را زاید می‌دانم و عقیده‌ام این است همان ماده اول که مجلس تصویب کرده کافی است و دیگر مذاکراتی لازم ندارد.
نایب رئیس- آقا بعد از آنکه مخبر قبول کردند.
مخبر- بنده هیچکدام از این دو تبصره‌ای که خوانده شد قبول نکردم آن پیشنهادی که در اول قرائت شد حاضر بودم قبول کنم ولی بعد بنا شد به صورت دیگری نوشته شود و بنده نمی‌توانم آن را قبول کنم.
(جمعی گفتند رأی بگیرید - مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- اینکه آقایان می‌فرمایند برای آذربایجان و نقاط مخروبه مأموری معین شده و تقسیم این وجه به نظر آن مأمور واگذار گردیده این اشتباه است از اول مذاکراتی که در مجلس می شده است این بوده که ا ین وجه برای اردبیل و خوی و سلماس و انزاب و سلدوز تخصیص داده شود چه ارتباطی به نقاط مخروبه خلخال و اردبیل و مشکیت یا سایر نقاط آذربایجان دارد؟ البته تمام نقاط آذربایجان مخروبه است ولی آیا می‌شود با صد هزار تومان تمام نقاط مخروبه آذربایجان را اصلاح و تعمیر کرد؟ این صد هزار تومان را که مجلس شورای ملی تصویب کرده است مختص نواحی غارت زده ارومیه، سلماس و انزاب است که به مصرف اهالی آن جاها برسد و هیچ عنوان خلخال و مشکین و اردبیل و غیره نبوده ولی اشکال این است که آن مأموری که برای تقسیم این وجه به آن صفحات می‌رود دچار زحمت می‌شود چون ممکن است به او فشار بیاورند که باید به ما هم مساعدت بشود و ابداً حدودی هم برای این مساعدت گذاشته نشده است و اگر این ماده هم بطور مطلق بگذرد از تمام نقاط آذربایجان تقاضا می‌شود و درخواست می‌کنند که باید به ما هم مساعدت شود و به عقیده بنده عملی نخواهد بود.
(جمعی گفتند - مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- به پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا رأی بگیرید بعد بنده نسبت به پیشنهاد خودم توضیح می‌دهم.
نایب رئیس- پیشنهادها یکی است.
مساوات- توضیح بنده نسبت به پیشنهاد این است همانطور که آقای محمد ولی میرزا فرمودند مقصود اعتماد و عدم اعتماد نیست مقصود محدود کردن مصرف این پول است. چون این صد هزار تومان را که به تمام آن‌ها تعمیم نداده‌اند و این مبلغ هم تکافو به تمام آن‌ها نمی‌کند و مأمورین از این حیث در زحمت می‌افتند باید معین کرد که این صد هزار تومان متعلق به سنه ایت ئیل است و مخصوص این محل هائی است که در این دفعه اخیر مخروبه شده‌اند واِلا مشکین و اردبیل و خلخال خیلی پیش از این مخروبه شده و باید در مقابل این‌ها خرج شود تا آن جاها آباد گردد.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- علت مخالفت بنده به این جهت است که ملاحظه فرمودید ما مقصودی به آب و خاک مخصوص ارومیه یا نقطه دیگر نداشتیم مقصود ما آسایش جمعی بود چون یک قسمت از اهالی آذربایجان غارت زده هستند و ما هیچ نظر خصوصی به ارومیه نداشتیم حالا دولت صلاح دانسته که به تمام نقاط آذربایجان برسد ما هم باید همانطور تصویب کنیم و اگر کم است و تکافو نمی‌کند صد هزار دویست هزار سیصد هزار تومان دیگر پیشنهاد می‌کند چنانچه دولت سابق یک کرور پیشنهاد کرده بود و دولت فعلی کسر کرده و صد هزار تومان پیشنهاد کردند و مجدداً عرض می‌کنم ما این اختصاص‌ها و تبعیض‌ها را قائل نشده و مقصودمان این بود که مطابق پیشنهاددولت این وجه به تمام نقاط غارت شده آذربایجان برسد و از این جهت بنده با این اختصاص مخالف هستم.
نایب رئیس- آقای مخبر اظهار داشتند که اگر (در صفحات غارت زده) اضافه شود این پیشنهاد را قبول می‌کنم. با این اضافه کسی مخالف نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- با این اضافه قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره- مقصود از صفحه آذربایجان در ماده اول عبارت از صفحات غارت زده ارومیه و سلدوز و انزاب و سلماس و قسمتی از قراء خوی می‌باشد. (مساوات)
نصرت‌الدوله (مخبر)- بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به اصل لایحه
آقا سید یعقوب- بنده هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.
نایب رئیس- پیشنهاد شما متعلق به این جا نیست بلکه کلیه مخارج مملکتی را باید اینطور صورت خرج داد. ربطی به این لایحه بخصوص ندارد معذالک می‌خواهید قرائت شود می‌شود.
آقا سید یعقوب- بلی مخصوصاً باید قرائت شود (پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که صورت خرج به کمیسیون بودجه مجلس فرستاده شود (یعقوب الموسوی)
نایب رئیس- عرض کردم این پیشنهاد راجع به لایحه نیست بلکه صورت جمع و خرج مملکت را باید به کمیسیون بیاورند. رأی می‌گیریم به اصل لایحه. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
مساوات- عقیده بنده این است که اول به تبصره رأی بگیرید بعد به کلیه لایحه
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به تبصره. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به اصل لایحه. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل گردید)
عده حضار ۷۹- ورقه سفید علامت قبول ۵۹- ورقه امتناع ۲۵
نایب رئیس- لایحه صد هزار تومان اعتبار راجع به اعانت به غارت زدگان خوی و سلماس مشتمل بر دو ماده و یک تبصره به اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد. ماده دوم از لایحه استخدام مستخدمین عدلیه مطرح است.
آقای سردار فاخر در دستور فرمایشی دارید؟
سردار فاخر- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
سردار فاخر- لایحه استخدام مستخدمین عدلیه جزء دستور است و البته چند روز طول می‌کشد بنده تقاضا می‌کنم اول لایحه حقوق ورثه مرحوم مشار دیوان جزء دستور شده بعد داخل در این قانون شویم.
نایب رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست خوب است آقایان اجازه فرمایند یک ربع تنفس داده شود تا در انتخاب کمیسیون خارجه که دولت فوریت آن را لازم دانسته است مذاکراتی به عمل آمده تبادل افکار شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- البته آقایان در خاطر دارند که این لایحه حقوق ورثه مرحوم مشار دیوان در اول حمل جزء دستور بود و مجال نشد در آن مذاکراتی بشود چون راجع به سنه ماضیه است تقاضا می‌کنم جزء دستور و مطرح گردد.
نایب رئیس- جزء دستور امروز است، تقاضای تقدمش را می فرمائید؟
سردار فاخر- بلی
نایب رئیس- مخالفی هست؟
(بعضی گفتند مخالفم)
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده خواستم استدعا کنم راجع به لایحه سیم کشی سورمق و ابرقو که لایحه آن از کمیسیون بودجه تقدیم مقام ریاست شده جزء دستور روز سه شنبه شود.
نایب رئیس- این مسئله دیگری است. آقای سردار فاخر تقاضا کردند این مسئله جزء دستور شود جزء دستور هم بود منتهی ایشان تقاضای تقدم آن را کردند. آقای رکن‌الملک مخالفید؟
رکن‌الملک- بلی
نایب رئیس- بفرمائید
رکن‌الملک- در مجلس مکرر گفته شده که بودجه عدلیه بواسطه نگذشتن قانون استخدام قضات معطل مانده و باید یک روز به مجلس بیاید و حالا چون جزء دستور است تقاضا می‌کنم مطرح شود تا در موقع تصویب بودجه عالیه دچار اشکالات نشویم.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده معتقد نیستم که امروز قانون قضات عدلیه مطرح شود دلایل خود را هم اگر خدای نخواسته مطرح شد عرض می‌کنم و بنده با آقای سردار فاخر موافقم که همان لایحه راجع به حقوق ورثه مرحوم شمار دیوان که مختصر است مطرح شود و قانون قضات عدلیه را بگذاریم برای موقعی که مقتضی است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به مطرح شدن لایحه راجع به حقوق ورثه مرحوم مشار دیوان. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که از اول حمل سنه ماضیه ایت ئیل ماهی چهل تومان به ورثه مرحوم مشار دیوان که جزء شهریه‌ها بوده و از قلم افتاده به شرح ذیل تأدیه و پرداخت نماید.
۱- بیست تومان به میرزا محمود خان ولد مشاور دیوان تا سن بیست سالگی برای مخارج تحصیل
۲- بیست تومان به خانم ملوک و رفعت‌الملوک و صدرالملوک و بدرالملوک و طوبی خانم صبایای مرحوم مشار دیوان تا سن شانزده سالگی و گوهر تاج خانم عیال آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده است.
وزیر مالیه- آقای فرزین را به سمت معاونت مالیه معرفی می‌کنم.
نایب رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- موافقم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در این لایحه نوشته شده است (هذه السنه ایت ئیل) و بنده گمان نمی‌کنم قانون شامل ماسبق خودش باشد. یا باید از تاریخ تصویب نوشته شود یا از هده السنه تنگوزئیل و به عقیده بنده هذه السنه ایت ئیل معنی ندارد.
نایب رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- آقای حاج میرزا عبدالوهاب در اصل موضوع فرمایش نداشتند و فقط اصلاحی به نظرشان رسیده بود فرمودند.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل مخالف هستید؟
آقا سید فاضل- بلی بنده با دادن مستمری یا شهریه به ورثه مرحوم مشار دیوان موافقم ولی به ترتیب این لایحه مخالفم که از حمل گذشته تصویب کنیم بهتر این است که آقایان پیشنهاد فرمایند از حمل هذه السنه تنگوزئیل در حق آن‌ها برقرار شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده هم همین مقصود را داشتم.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- فرمایشاتی که آقایان فرمودند راجع به این شهریه نیست زیرا این شهریه تازه نیست که به مجلس آمده باشد. اگر آقایان عبارت را ملاحظه فرمایند می‌بینند نوشته شده است که از قلم افتاده بود و از این جهت این لایحه مجدداً به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده آن شهریه هائی را که در ایت ئیل سنه ماضیه تصویب کردیم پرداخته‌اند این شهریه هم می‌بایست داده شود. مجلس هم تصویب کرده و این یک شهریه از قلم افتاده است و تازه نیست که از ابتدای تنگوزئیل هذه السنه داده شود. گمان می‌کنم آقایان در این جا به اشتباه مخالفت می‌کنند و به عقیده من این مخالفت‌ها مورد ندارد. زیرا صاحبان این شهریه‌ها از هر جهت کمال استحقاق را دارند و نظر استحقاق فقط دلیل نیست که یکی از آقایان بفرمایند اگر نظر استحقاق باشد خیلی اشخاص هستند که بیشتر استحقاق دارند و مقصود بنده این است که همان نظریه که در تصویب شهریه‌های ایت ئیل اعمال شده در این جا هم باید بشود.
(یکی گفت صحیح است)
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - راجع به شهریه هائی که چندی قبل مطرح بود چه در کمیسیون و چه در مجلس مذاکرات طولانی شد و اگر آقایان نظر داشتند که این اصول شهریه را کم کم از میان بردارند و مطابق قانون استخدام با یک طرز قانونی دیگری به جهت ورثه مستخدمین مستمری برقرار شود و آن شهریه هائی که در سنه ماضیه تصویب شد برای مشکلاتی بود که مجلس را دچار کرده بود ولی در همان موقع مجلس این مطالب را در نظر گرفت و یکساله تصویب کرد تا در سال آتیه یک نظر اساسی اتخاذ نماید و این صورت شهریه را از میان ببرد و در تحت قانون استخدام یا قانون دیگری یک اصلی اتخاذ کنند. حالا بنده می‌بینم باز به عناوین مختلفه پیشنهادها می‌شود و منحصر به این یکی نیست و چندین پیشنهاد در کمیسیون هست راجع به اشخاص مختلفه که به عنوان استحقاق و یا به عنوان اینکه زمانی خدمت کرده و آن هم غیر معلوم است مخالف هستم که به این اشخاص شهریه و حقوق داده شود و با استحقاق تنها نمی‌شود یک شهریه و حقوقی برای اشخاص برقرار نمود و راجع به این حقوق بخصوص که مطرح است بنده نمی‌دانم مشار دیوان چه خدمتی کرده و چه صدماتی متحمل شده است ولی تکذیب هم نمی‌کنم چون اطلاع ندارم و اساساً نباید نقطه نظر مجلس از تصویب شهریه یا مستمری نظر شخص باشد اگر مجلس در نظر دارد مثل دوره فترت شهریه تصویب نماید عیبی ندارد و اگر این نظر را ندارد و باید هر چه شهریه برقرار می‌کند مطابق با قانون استخدام باشد و یا یک اصل مسلمی در نظر بگیرد که در تحت آن اصل این اقلام گنجانده شود اگر غیر از این ترتیبات باشد بنده مخالفم.
اقبال‌السلطان- اجازه می فرمائید به عنوان مخبری دفاع کنم؟
نایب رئیس- بفرمائید.
اقبال‌السلطان- منشی کمیسیون- چون آقای مخبر تشریف ندارند و مطمئن نیستم که تشریف بیاورند لهذا توضیحاً برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که این شهریه که برای ورثه مشار دیوان تقاضای تصویب آن از مجلس شده است شهریه تازه نیست سال گذشته از وزارت مالیه وقتی صورت شهریه‌ها را به مجلس آوردند و مطرح مذاکره بعد از آن وزارت مالیه نوشت که شهریه مشار دیوان از قلم افتاده است و چون از قلم افتاده بود مجدداً وزارت مالیه پیشنهاد کرد که این قلم از تصویب مجلس بگذرد که مثل سایر شهریه هائی که در حق دیگران برقرار بوده و داده از این یک قلم هم داده شود. و این شهریه تازه‌ای نیست فقط از قلم افتاده و مجدداً دولت پیشنهاد نموده و آمده به کمیسیون و کمیسیون هم آن را تصویب نمود.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند بلی کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به لایحه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.
ارباب کیخسرو- اجازه می فرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید
ارباب کیخسرو- اصلاحی که در این جا تقاضا کردند معلوم نشد که به چه ترتیب بنا شد نوشته شود برای اینکه بعضی عقیده داشتند از اول سنه ماضیه تصویب شود و بعضی دیگر از اول هذه السنه معلوم نشد رأی به کدام یک داده می‌شود خوب است تصریح بفرمائید.
نایب رئیس- مسئله متعلق به سنه ماضیه بود و بنده عرض کردم مذاکرات کافی است؟ و آقایان فرمودند کافی است و پیشنهادی هم در خصوص هذه السنه نشده است اگر پیشنهادی دارید بفرمائید تا در آن مذاکره شود.
ارباب کیخسرو- بنده پیشنهادی نداشتم مقصودم این بود که تصریح شود چون این جا نوشته هذه السنه ایت ئیل در این عبارت غلط است.
نایب رئیس- مقصود سنه ماضیه است اصلاح می‌شود. (لفظ هذه السنه به سنه ماضیه تبدیل و در آن خصوص اخذ آراء به عمل آمده و آقایان منتصرالملک و امیر ناصر استخراج نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
عده حضار ۷۶ - ورقه سفید علامت قبول ۴۱
نایب رئیس- شهریه ورثه مرحوم مشار دیوان به اکثریت تصویب شد. لایحه استخدام مأمورین عدلیه مطرح است (جمعی گفتند وقت گذشته است)
معاون پست و تلگراف- بنده برای جواب سئوال آقای کازرونی حاضرم.
نایب رئیس- بناءعلیهذا لایحه را عنوان نکنیم.
نایب رئیس- آقای کازرونی سئوال تان را بفرمائید.
آقا میرزا علی کازرونی- بنده سابقاً سئوال خود را کرده‌ام حالا باید جواب بدهند.
معاون وزارت پست و تلگراف- سابقاً وزارت پست و تلگراف کنتراتی داشت با ارباب بهمن به مدت سه سال در پانزدهم حوت تخاقو ئیل این کنترات منقضی شده و پس از آن اعلان مناقصه در روزنامه‌ها منتشر شد که اداره پست برای یک مدت معینی با یک شرایطی کنترات می‌دهد ولی در آن مدتی که مقرر شده بود کسی حاضر نشد و پیشنهادی ندادند وقتی که پیشنهاد ندادند و وزارت پست و تلگراف هم نمی‌توانست راه را بلاتکلیف بگذارد این بود که رئیس دایره حمل و نقل دولتی آقای پهلوی داوطلب شدند که من راه را اداره می‌کنم به ماهی هزار تومان در صورتی که سابق ماهی پنج هزار تومان بود و برای اینکه نمی‌شد اداره راه را معوق گذاشت به این مناسبت راه را به او واگذار کردند که اداره کند و نه ماه راه را پهلوی اداره کرد با ماهی هزار تومان و در ضمن یک مخارج هم می‌کرد و اثاثیه از جای دیگر می‌آورد و مطابق صورتی که در وزارت پست و تلگراف هست مبلغ هفتاد هزار تومان در اداره حمل و نقل نه ماهه خرج کرده است و پنجاه هزار تومان عایدش شده پس بیست هزار تومان خرج علاوه شده است در بیست و دوم عقرب سنه ماضیه به موجب تصویب نامه‌ای که از هیئت وزراء صادر شده و حاضر است اینطور تصویب شده که اداره حمل و نقل مجدداً به ارباب بهمن داده شود به ماهی چهار هزار و پانصد تومان که این مبلغ در ماه به او داده شود. معلوم است تصویب نامه هیئت دولت در وزارتخانه باید اجرا شود و این تصویب نامه را آوردند به وزارت پست و تلگراف و به موقع اجرا گذاشته شد بعد ارباب بهمن گفت اثاثیه که در راه دارید یک مقدارش را به من بفروشید و از بابت کنترات من متدرجاً کسر کنید سی و پنج کمند اسب و ده عدد گاری و آنچه علیق موجود بوده به مبلغ هجده هزار تومان تقدیم کردند و به او واگذار نمودند که ماهی هفتصد و پنجاه تومان از حقوق او ماه به ماه کسر کنند تا تمام شود. و در کنترات او هم که به موجب همان تصویب نامه پنج ساله منعقد شده تصریح می‌کند که در ازاء خسارت به او داده شده و خساراتی هم که ادعا می‌کرد بر وزارت فواید عامه بود نه بر وزارت پست و تلگراف و خود او هم در شرحی که می‌نویسد اظهار می‌کند که این کنترات به موجب ادعای خسارتی است که از وزارت فواید عامه داشتم و یک قسمت دیگر از سئوال ایشان راجع به این بود که سی و شش هزار تومان پول گرفته در کنترات ارباب بهمن در ماده ۳۳ می‌نویسد که مدیر راه اگر برای تهیه علیق از جائی پول قرض کند و تا دو ثلث حقوق کنتراتی خود را حواله کند به محل اداره باید قبول کند و همین ماده است که ارباب بهمن مدرک قرار داده و سی و شش هزار تومان از بانک (۱ تومان) گرفته و رئیس پست هم با تکیه به همین ماده به وزارت پست و تلگراف نوشته و وزیر وقت هم اجازه داده که ماهی سه هزار تومان که دو ثلث حقوق کنتراتی او می‌شود تا مدت یک سال بپردازد تا تمام قرض تأدیه شود و این هم اسنادش که در دست است.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- رندان اساس میکده آن جا نهاده‌اند. چنانکه آقا اظهار کردند راه در ماهی هزار تومان اداره می‌شد بعد داده‌اند به ارباب بهمن به ماهی چهار هزار و پانصد تومان. قانون می‌گوید معاملات دولتی را بایستی اعلان کنند و به مناقصه بگذارند. این جا گویا خواسته‌اند ترقی کنند به مزایده گذارده‌اند چندان فرقی هم نکرده و برای اینکه این مطلب یک نواقصی داشته آمده‌اند و گفته‌اند هر قدر هم پول خواست بگیرد در صورتی که این شخص باید اعتبار بدهد و این مسئله برعکس شده و در هر صورت علاوه از آنکه این کار را کرده‌اند آمده‌اند اثاثیه دولت را هم هر طور او خواسته قیمت کرده و به او داده‌اند که به مرور از او بگیرند و معلوم نیست که اگر بعد از چندی مال دولت از بین رفت از که باید بگیرند و اگر چنانچه پولی که گرفته و خرج کرده از او مطالبه کنند از کی باید گرفته شود؟ البته از دولت ابد مدت باید گرفته شود و هیچ جای تردیدی نیست. و دیگر علاوه از این ماهی چهار هزار و پانصد تومان ماهی پانصد تومان هم اضافه بارهائی است که علاوه بر این مبلغ معینی که در کنتراتش ذکر شده باید به او تأدیه کنند که روی هم پنج هزار تومان در ماه و بالاخره در مدت پنج سال دویست و چهل هزار تومان بر دولت تحمیل شده است و اما در خصوص ادعای ارباب بهمن بنده خودم طرفدار بودم و تعقیب می‌کردم وزارت فواید عامه را که اگر ادعائی ارباب بهمن دارد کمیسیونی تشکیل بدهند و آن کمیسیون رسیدگی و حکمیت کند بالاخره آن کمیسیون تشکیل شد و حکم کرد باید ادعای ارباب بهمن را تأدیه کنند و همان را ارباب بهمن مدرک قرار داده و ادعا می‌کرد بناء علهذا آقایان تصدیق می‌فرمایند که این معامله از اول تا آخرش باطل است و یک تحمیلی است نسبت به دولت و بنده استدعا می‌کنم از طرف وزارت پست الغای این کنترات به فوریت اعلان داده شود و آنوقت به مناقصه بگذارند و هر طوری که قانون اجازه می‌دهد رفتار نمایند.
شیخ‌الاسلام- یک اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- فرمایشاتی که آقای کازرونی کردند این‌ها سئوال نبود بلکه یک استیضاح شدیداللهنی بود.
(همهمه و هیاهو)
شیخ‌الاسلام- آقای نایب رئیس مجلس را نظم بدهید این حرکات چیست که آقایان می‌کنند بالاخره یک حکمی کردند از طرف خودشان که بروند و این کنترات را الغاء کنند و مجلس هم ساکت بود.
معاون پست و تلگراف- این مسائلی را که اظهار نمودند در کابینه سابق بوده است و به این کابینه مربوط نیست باید این اشتباه را رفع کرد ارباب بهمن یک ادعائی از دولت داشتند و دولت برای اینکه رفع ادعای او را بکند این راه را به این ترتیب با او معامله کرده وگرنه البته مقتضی این بود وقتی که می خواسته‌اند این راه را بدهند اعلان مناقصه بدهند و باز هم عرض می‌کنم که دولت برای اینکه او را ساکت کند این مبلغ را در ماه برای او برقرار نموده و به این معامله کرده است.
نایب رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده راجع به این موضوع عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده در یک ماه و نیم قبل سئوالی از وزیر مالیه کردم راجع به لطفعلی خان رئیس مالیه کرمان می‌خواستم ببینم برای جواب حاضرند یا خیر.
وزیر مالیه- بنده سابقه ندارم.
نایب رئیس- آقای ملک‌الشعراء اجازه خواسته بودید در آخر جلسه فرمایشی بفرمائید.
ملک‌الشعراء- یا در نتیجه اظهارات آقایان نمایندگان محترم یا بر حسب احساس شدن تعویق یکی از مواد قانونی، هر چه هست فرمان انتخابات دیروز منتشر شد همانطور که چند روز قبل در مجلس گفته شد دولت در باب اعلان انتخابات خیلی به مسامحه و تأمل مبادرت ورزید با وجود این تأمل و تعلل بی مورد باز اگر دولت وقت را مغتنم می‌شمرد مراعات کمی مدتی را که به آخر دوره باقی مانده است می‌نمود و باز هم تعلل و تعویقی را در ضمن اعلان انتخابات قایل نمی‌شد بهتر بود ولی متأسفانه در ذیل فرمان اعلیحضرت همایونی که بر طبق مواد قانونی و بر طبق جریان حقیقی قانون مسوّده شده است و همچنین در ذیل اخطاریه و اعلامیه ریاست وزراء اعلانی از طرف وزارت داخله شده است که به عقیده بنده خیلی نظر ظن و فوق العاده بی فایده است حالا نمی‌دانم شرحی که در ذیل این فرمان نوشته شده با تصویب هیئت دولت بوده یا نه قصد هم ندارم که حمله و تعرضی بخصوص از طرف بنده نسبت به دولت بشود زیرا در هر صورت به هیئت دولت ایراد و اعتراض وارد است که چرا به جای اینکه در اول حمل اعلان کنند به پانزدهم انداخته‌اند فقط ایراد بنده به اعلامیه وزارت داخله است که می‌نویسند (نظر به صدور فرمان همایونی و وصول تعلیمات مقام محترم ریاست وزراء عظام به عموم ملت اعلام می‌دارد که با نهایت سرعت و دقت در امر انتخابات دوره پنجم تقنینیه اقدام نموده از حقوق ملی خود در حدود قانون انتخابات برخوردار شوند) تا این جا صحیح و بر حسب فرمول و طرز معمول است. از این جا ببعد وزارت داخله عبارتی نوشته است که بهیچوجه قانون و حقوق عمومی به او حق نمی داده است چنین عبارتی بنویسد. می‌نویسد (توضیح آنکه انجمن نظارت در تهران در ۲۷ شعبان و در ولایات و ایالات بعد از رسیدن دستورالعمل اوراق راجع به انتخابات تشکیل خواهد شد.) این عبارت به چندین جهت بکلی بی معنی و بر خلاف قانون است زیرا حالا که دولت پانزده روز اعلان انتخابات را به تأخیر انداخته است خوب بود در ظرف این پانزده روز لااقل تهیه و تدارکاتی برای انتخابات انجمن‌های نظارت محلی می‌دید و هفت روز دیگر بدون جهت عقب می‌انداخت وزارت داخله بدون جهت تشکیل انجمن نظارت را به بیست و هفتم شعبان موکول کرده است ایراد و اعتراض بنده مستقیماً متوجه به وزارت داخله است که هیچ حق نداشته است هفت روز دیگر هم از حقوق عمومی مقراض کند پانزده روز که از حقوق عمومی کاسته هفت روز دیگر هم بر دوش حقوق عمومی بار کند. از این هم که بگذریم راجع به ایالات و ولایات چنان که در جلسه خصوصی هم مذاکره شد مدتی است که شنیده می‌شود اوراق انتخابات و نظامنامه‌ها ارسال شده است معذلک وزارت داخله می‌نویسد بعد از دستورالعمل و اوراق لازمه. به عقیده بنده چیزی است که در قانون نمی‌نویسد اوراق لازمه یعنی تعرفه و تعرفه را اهالی ولایات و ایالات بعد از صدور فرمان انتخاب کرد بایستی قطعاً سه ماه به آخر دوره مقننه مانده اعلان شود دارا باشند واِلا حقوق عمومی ساقط می‌شود اهالی ایالات و ولایات می‌توانند اوراق انتخابات را چاپ کنند در اداره حکومتی و در نزد کتابفروشان و در نزد مردم حاضر نمایند و خودشان مطابق قانون جاریه در مملکت اعلان انتخابات را بکنند ولی بالاخره برای حفظ نظم و انتظامات عمومی و برای اینکه قانون انتخابات گذشته متأسفانه انتخاب هیئت نظار را از خصائص حکام قرار داده است و یکی از اعتراضات ما هم آن بود نظر به این قضایا ممکن است اهالی منتظر فرمان انتخابات بشوند ولی نباید منتظر وصول تعرفه‌ها و سایر اوراق ضروریه بشوند. فرستادن اوراق راجع به انتخابات به عقیده من یک مر غیر قانونی است و دست دولت را از برای تأخیر انتخابات بیشتر باز می‌کند از این هم می‌گذریم و می گوئیم شاید در آتیه درست شود دیگر دستورالعمل یعنی چه بنده خیلی میل دارم وزارت داخله اطلاعات کافی تری به بنده و رفقای بنده بدهند و دستورالعمل را این جا معنی کنند اگر معنی دستورالعمل مراعات نظامنامه و قانون انتخابات چنان که عرض کردم نظامنامه و قانون انتخابات در ایالات هست و مکرر به طبع رسیده و فرستاده شده و حکام محال دارند.
سدیدالملک- هیچکدام ندارند در قمشه از اصفهان آوردند.
ملک‌الشعراء- بر فرض هم که مقصودشان قانون باشد باید بنویسند نظامنامه انتخابات نه دستورالعمل. این کلمه لاستیکی و کش دار را ما نمی‌توانیم با صمیمیت تلقی کنیم ما به این کلمه کاملاً اعتراض داریم زیرا این کلمه به دولت حق می‌دهد که در هر نقطه از ولایات و ایالات که اراده او تعلق نگرفت انتخابات را جریان دهد دستورالعمل نفرستد بنده نسبت به هفت روزی که انتخاب انجمن مرکزی به تأخیر افتاده و به این عبارتی که اعلان انتخابات ولایات و ایالات را موکول به دادن دستورالعمل می‌کند به نام حقوقی عمومی اعتراض می‌کنم و گمان نمی‌نمایم با سوابق قانونی و یا علاقه تام و تمامی که به سرعت جریان انتخابات و با وحشتی که عموم آقایان نمایندگان و اهالی ایران از ایجاد فترت دارند هیچیک از نمایندگان با این اعتراض‌های وارده بر وزارت داخله مخالف باشند در این جا هم مقصودم اظهار مخالفت نبود می‌خواستم آقایان از رئیس محترم مجلس تقاضا نمایند به وزارت داخله یا هیئت دولت نوشته شود این سطر از اعلان حذف و فرمان همایونی و دستخط ریاست وزراء اعلان کنند و این اعلان‌ها را جمع آوری نمایند زیرا این اعلان ما را نگران می‌کند که شاید خدای نکرده دولت در نظر دارد پس از ختم مجلس به این وسیله بحران و فترتی در مملکت ایجاد نماید
(بعضی گفتند صحیح است)
نایب رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- همانطور که اظهار کردند بنده هم اعتراضی به تذکر ایشان ندارم و تصدیق می‌کنم که در خصوص دادن اعلان انتخابات تأخیر شده ولی علت قسمت عمده تأخیر این بود که نظر آقایان نمایندگان در خصوص اصلاح بعضی مواد قانون انتخابات معلوم نبود واِلا هیئت دولت بر روی یک اساس و علاقه تامی اولین لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی کرد اعتباری بود که برای انجام امر انتخابات عمومی مملکت تقاضا کرد و با یک حسن نظری از طرف مجلس شورای ملی پذیرفته شد ولی موجب تأخیر همان علاقمندی اکثر نمایندگان به اصلاح چند ماده ضروری قانون انتخابات بود و تا آخرین جلسه مجلس شورای ملی هم آقای شیخ‌الاسلام و بعضی از آقایان دیگر هفت هشت ماده ضروری آن قانون را ...
(همهمه بین نمایندگان)
مستشارالسلطنه- و دولت هم احساس کرد که مجلس شورای ملی معتقد است به اینکه این نظامنامه را اصلاح کند و مجلس هم چندین ماده اش را که ضرورت داشت در تحت نظر گرفت و کمیسیون تشکیل داد و بالاخره همین آقای نایب رئیس که الساعه رئیس هستند بلکه اکثریت مجلس لازم دانستند قبل از اعلان انتخابات هفت هشت ماده آن اصلاح شود پس از نقطه نظر نصفت و عدالت نمی‌شود به دولت ایراد کرد و گفت این تعویق را دولت حاضره باعث شد و راجع به ایالات و ولایات هم در تمام نقاط تعرفه و اوراق انتخابات را ندارند و بایستی آن دستورالعمل‌ها و اوراق را به ایالات و ولایات بدهند مثلاً در سیستان یا سایر جاهای دوردست ممکن است آن اوراق را تهیه نکرده باشند چنانکه سابقه دارد و معلم و سایر چیزها را هم عندالحاجه از مرکز می‌فرستند. پس از نقطه نظر عدالت و نصفت نمی‌شود گفت این مدت زیاد است مخصوصاً نسبت به این دولت که اول دولتی است به عقیده بنده که تعظیم به شعائر مشروطیت می‌کند و عملاً هم ثابت کرده ظن برد ن ناروا است بلکه خطا است. بنده با اینکه علاقه دارم یک روز هم نباید تأخیر شود در این جا موظف بودم برائت ذمه دولت را ابراز کنم که قید وصول دستورالعمل برای تأخیر نیست بلکه برای سرعت امر انتخابات است
(گفته شد صحیح است)
نصرت‌الدوله- اینطور نیست.
نایب رئیس- معلوم می‌شود آقایان به مجلس اهمیت نمی‌دهند. آقایان لازم می‌دانند در این موضوع مذاکره شود؟
(بعضی گفتند خیر)
شیخ‌الرئیس- روز ۳ شنبه اول جلسه خوب است مذاکره شود.
نایب رئیس- پس همین موضوع را در اول جلسه روز ۳ شنبه مطرح می‌کنیم و آنوقت آقایانی که اجازه خواسته‌اند مذاکره بفرمایند.
گروسی- بنده در جزء دستور شدن این مسئله عرض دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
گروسی- بنده عرض می‌کنم این مسئله‌ای نیست که جزو دستور شود فقط اعتراضی شد و موجه هم بود و باید مجلس از دولت توضیح بخواهد این قید وصول دستورالعمل برای چه بوده و چرا وزارت داخله عبارتی را که مخالف با قانون است در اعلان ذکر نموده. این مسئله‌ای نیست که آنقدر هیاهو بکنید. هیچکدام از آقایان هم مخالف با این تقاضا نیستند مقام استیضاح هم نیست فقط بایستی تذکر داده شود.
نایب رئیس- در این موضوع خیلی اجازه خواسته‌اند قرار شد که اجازه‌ها محفوظ بماند برای روز ۳ شنبه.
ارباب کیخسرو- به بنده اجازه می فرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید
ارباب کیخسرو- بنده نمی‌دانم چه مذاکره می‌شود! این جا آقای ملک‌الشعراء اعتراضی کردند و در تحت توضیح خیلی روشنی معنی دستورالعمل را از دولت سئوال کردند که در مقابل قانون این کلمه دستور موضوع نداشته است. جواب را باید از دولت بخواهند و مطرح شدن آن در این جا موضوع ندارد و معلوم نیست ماه در چه مذاکره می‌کنیم.
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضا مساوات- بنده هم با آقای ارباب موافقم و با تأخیر انتخابات مخالفم باید دید چه چیز موجب این تأخیر شده است و چرا یک هفته تشکیل انجمن نظار را به تأخیر انداخته‌اند. یکی هم اینکه چرا کلمه دستورالعمل را نوشته‌اند این دو توضیح را باید از دولت خواست.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین - متأسفانه بنده قبل از این مذاکرات اخیر می‌خواستم سئوال کنم این موضوع مطرح هست یا نیست.
نایب رئیس- مطرح نیست.
تدین- پس چرا هفت هشت نفر قبل از بنده حرف زده‌اند ...
نایب رئیس- عده برای رأی و مذاکره هیچیک کافی نیست اگر آقایان اجازه دهند در موضوع این عبارت از وزارت داخله استیضاح شود
(گفتند صحیح است)
نایب رئیس- مجلس را ختم می‌کنم بقیه مذاکرات و دستور می‌ماند برای روز سه شنبه
(جلسه یک ساعت بعد از ظهر به خاتمه رسید)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک