مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۱۸ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۱۰۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۰۹ تا ۷۵۸و تصویب آن
۳- شور گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه سهم مالک و زارع
۴- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)
صورت مجلس پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بااجازه:آقایان:اردبیلی، فرشی، امیرابراهیمی، میرزایی، رهبری، مؤیدقوامی، فتوحی، اقبال، محیط، مجدضیایی، محمدتقی اسفندیاری، دکتر نیرومند، اورنگ، هدایت، سلطانی، فاطمی، دکتر طاهری، معینی، ایزدی
غائبین بی‌اجازه- آقایان: مکرم افشار. لیقوانی. ثقةالاسلامی. حبیب. تولیت. دکترضیاء. مؤیدثابتی. دکترجوان. دبیرسهرابی. معدل. حاج ملک. دبستانی. شهدوست. علوی. قراگزلو. نواب یزدی. خلیل حریری
دیرآمدگان بی اجازه: آقایان: دکتر اهری، نقابت، وکیلی، ارکانی، منصف، دکترادهم.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
– بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۷۰۹ تا ۷۵۸
[ ۲ – بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۷۰۹ تا ۷۵۸ ]
رئیس _ بقیه شور دوم قانون اصول محاکمات مدنی از ماده ۷۰۹ شروع می‌شود. ماده ۷۰۹ خوانده می‌شود:
باب دهم – در خسارات و اجبار بانجام تعهد
فصل اول – در کلیات
ماده ۷۰۹ – هر کسی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست بدادگاههای دادگستری حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و بطورکلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی بطرف بگوید در ضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نماید.
اظهار نامه بتوسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره _ اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهار نامه‌ها ئیکه خارج از نزاکت باشد خود داری نمایند
رئیس _ آقای اوحدی.
اوحدی _ عرض بنده خیلی مختصر است چون در تبصره ماده یک کلمه (می‌توانند) نوشته شده و این کلمه معنی اختیار را دارد و البته اظهار نامه خارج از نزاکت نباید پذیرفته شود و آنها باید مکلف باشند که از قبول و ابلاغ آن خودداری کنند این است که اگر آقای مخبر موافقت فرمایند که (می‌توانند) برداشته شده و بجای آن لفظ (باید) گذاشته شود بهتر است.
مخبر _ کلمه می‌توانند مفید مقصود هست زیرا که در اظهارنامه کلمات خارج از نزاکت نوشتن یک امر تشخیصی است اگر تکلیف قائل شویم اسباب اشکال و زحمت می‌شود ولی کلمه می‌تواند ایجاد یک اختیاری بمقدار کافی که منظور کمیسیون بوده می‌نماید (صحیح است)
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۰:
ماده ۷۱۰ – در صورتیکه اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه بدفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۱:
ماده ۷۱۱ – در مواردی که اقدام دادگاه بموجب قانون مستلزم تادیه حقی است تأدیه آن بعهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا بنظر دادگاه شده است هزینه آن بعهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن بطوریکه در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۲:
ماده ۷۱۲ – مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که بسبب دادرسی یا بجهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می‌تواند خساراتی که بسبت دادرسی باو وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بتأدیه خسارات ملزم خواهد نمود مگر در صورتیکه قرارداد خاصی راجع بخسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در اینصورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۳:
ماده ۷۱۳ – خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۱۴:
ماده ۷۱۴ – در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷۱۵:
ماده ۷۱۵ – دعوائی که بطریق سازش خاتمه یافته باشد حکم بخسارت نسبت بآن دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت بخسارت داده شده باشد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۶ خوانده می‌شود:
ماده ۷۱۶ – در مواردیکه مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه بنظر خود یا بوسیله کارشناس معین می‌نماید.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۷:
فصل دوم – در خسارت دادرسی
ماده ۷۱۷ – خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر یکه مستقیماً مربوط بدادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی وغیره.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ در آخر این ماده با اینکه یک لفظ (وغیره) هست و می‌توان از آن لفظ (وغیره) این مطلبی را که بنده می‌خواهم عرض کنم استنباط کرد اما صرف استنباط است و لازم است آقای مخبر کمیسیون یک توضیحی در این باب بدهند. از جمله چیزهائی که لازم است برای اثبات دعوی یا برای دفاع از دعوی حاضر شدن و یا مسافرت کردن مدعی یا مدعی علیه است در مقر دادگاه اینجا کسی اقامه می‌کند دعوائی را بریک نفر که مقیم تبریز است یا مقیم شیراز است یا مقیم اصفهان است این باید حرکت کند و بیاید این جا اجبار هم نیست مرحله اول است مرحله نخستین است اجباری هم ندارد که وکیل تعیین کند وکیل را هم در این جا نمی‌شناسد و آشنائی ندارد حرکت می‌کند می‌آید چون احضار شده کرایه اتومبیل و منزل دارد مخارج دیگر دارد وکالت هم هست از آن طرف هم از کسب و کارش بازمانده است یکماه این آدم این جا معطل می‌شود برای خاطراینکه دفاع کند و بگوید این سندش بی ربط است خوب آیا اینها جزوخسارات محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر محسوب می‌شود و لفظ و غیره جای این کلمه را می‌گیرد که بسیار خوب و بنده عرضی ندارم اگر نمی‌گیرد لازم است توضیح بدهند تا مطلب معلوم شود
مخبر – فرضی را که آقای اوحدی بیان فرمودند ماده ۲۱ تأمین کرده زیرا در ماده ۲۱ گفته می‌شود دعاوی راجعه بدادگاهی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد بنابراین دعوی در حوزه غیر اقامت مدعی علیه را جز در موارد استثنائی اصلاً نمی‌پذیرند و همینطور که بیان کردند اصولاً این کلمه و غیره اگر واقعاً یک خرجی برای اثبات دعوی لازم بوده و کرده و دادگاه مقتضی دانسته در جزو خسارات منظور خواهد داشت و اینها را میرساند.
رئیس – موافقین با ماده ۷۱۷ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۸:
ماده ۷۱۸ – هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است بعنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۱۹:
فصل سوم – در خسارت تأخیر تأدیه
ماده ۷۱۹ – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع بمعاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل درصدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت بمدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد بهمان مبلغ که قراردادشده است حکم داده می‌شود
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۰ خوانده می‌شود:
ماده ۷۲۰ – هرگاه راجع بپرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین بهرعنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۱ خوانده می‌شود:
ماده ۷۲۱ – در صورتیکه راجع بخسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهار نامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۲:
ماده ۷۲۲ – در معاملات با حق استرداد که مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیرتأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت بمدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۳.
ماده ۷۲۳ – در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیر تجاری و برمیت باشد و همچنین در مواردیکه باستناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۲۴.
ماده ۷۲۴ – در صورتیکه خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می‌کند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم بگیرد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۲۵
ماده ۷۲۵ – خسارت تأخیر تادیه محتاج باثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۶:
ماده ۷۲۶ – هر گاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷۲۷:
فصل چهارم – در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
ماده ۷۲۷ – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و همچنین در صورتیکه موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یاخسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۸:
ماده ۷۲۸ – در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است. ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۲۹:
فصل پنجم – در اجبار به انجام تعهد
ماده ۷۲۹ – در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند بدرخواست متعهد له در حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۳۰:
ماده ۷۳۰ – دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلا معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۳۱:
باب یازدهم – در مرور زمان
فصل اول – در کلیات
ماده ۷۳۱ – مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.
رئیس _ موافقین با ماده ۷۳۱ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۳۲ خوانده می‌شود:
ماده ۷۳۲ – دادگاه در صورتی می‌تواند باستناد مرور زمان دعوی را رد کند که از اینجهت صریحاً ایراد شده باشد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۳۳:
ماده ۷۳۳ – کسانیکه عدم استناد بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند.
رئیس _ موافقین قیام کنند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۳۴:
ماده ۷۳۴ – اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یاحقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده باستناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۳۵:
ماده ۷۳۵ – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند باستناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۳۶:
ماده ۷۳۶ – اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
رئیس – موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷۳۷:
فصل دوم – درمدت مرورزمان و ابتداء آن
مبحث اول – در مدت مرورزمان
ماده ۷۳۷ – در کلیه دعاوی راجعه باموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سالست باستثنای مواردیکه در اینقانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
رئیس- موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۳۸:
ماده ۷۳۸ - در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت بعین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
رئیس- موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۳۹:
ماده ۷۳۹ – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱ – دعوی وکیل بر موکل نسبت بحق الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ – دعوی بر مستخدمین دولت و وکلاء راجع ببرگ‌ها و اسنادی که بآنها داده شده.
۳ – دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.
۴ – حق اشتراک در مجلات و روزنامه هاو امثال آن که سالیانه باقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود.
۵ – دعاوی راجعه بخسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجرای احکام.
رئیس – آقای طباطبائی.
طباطبائی – عرض کنم در این ماده در شق چهارم اشاره بحق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه باقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود شده که مدت مرور زمان را سه سال قائل شده است بنده می‌خواستم ببینم در مورد دستمزد چاپ هم همینطور رفتار می‌شود واین حکم جاری است یا خیر؟ ومعتقدم دستمزد چاپ هم بعد ازکلمه روزنامه هادر این قسمت اضافه شود که مطلب روشن باشد.
مخبر – ملاک در سه سال بودن مدت مرور زمان که ماده ۷۳۹ ذکر کرده است همان اقساط و سرعتی است که در مقام تأدیه باید مراعات شود در شق ۴ ذکر شده که سالیانه یا باقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود ملاک تعهداتی است که باین اقساط وباین کیفیت باید پرداخته شود و در ظرف زمان کوتاهی باید تأدیه گردد تا مستهلک شود و ذکر امثال برای این بوده است که باقی موارد را نمی‌شود پیش بینی کرد مسلماً دستمزد یکنفر کارگر را در موقعی که مورد مطالبه و ادعا واقع می‌شود تطبیق می‌کنند اگر داخل مقررات شقوق ماده ۷۳۹ باشد البته سه سال رعایت می‌کنند ولی اگر از قبیل تعهدات باشدمطابق ماده ۷۳۷ باآن عمل می‌کنند که همان ده سال باشد این است که ذکر امثال ملاکش همان مواعدی است که برایش مقرر شده است و البته موارد را تماماً نمی‌شود پیش بینی کرد ونوشت و از حالا معین کرد.
رئیس – موافقین با ماده ۷۳۹ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۰ خوانده می‌شود:
ماده ۷۴۰ – درموارد زیر مدت مرور زمان یکسال است:
۱ – دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که برحسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معدّ برای سکنی و ماکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
۲ – دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزیکه از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف وعادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتیکه مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳ – دعاوب راجعه بحقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که بنحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت بهر یک از اقساط
۴ – دعاوی هریک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تسلیم
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۱:
مبحث دوم – ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱ – مدت مرور زمان بترتیب زیر شروع می‌شود:
۱- در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت باعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی و مرور زمان.
۲- راجع بحقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳- راجع باسترداد اماناتی که محدود بمدت معینی نباشد و همچنین راجع بتعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که بوسیله اظهار نامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴- راجع باسترداد وثیقه از روزی که بوسیله تأدیه دین یا بوسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵- در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون این که بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
۶- در دعوی بر مستخدمین و وکلاء راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهائی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
۷- در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته از تاریخ حکم نهائی و در صورت خروج وکیل از وکالت بواسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸- در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹- در دعوی راجعه به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰- در دعوی بر معمار و هنر پیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۲:
ماده ۷۴۲ – هر گاه ما بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می‌شود.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۳:
ماده ۷۴۳ – در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت بهمان قسط حساب می‌شود.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۴۴:
ماده ۷۴۴ – در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷۴۵ خوانده می‌شود:
مبحث سوم – در تصرف
ماده ۷۴۵ – تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۶:
ماده ۷۴۶ – تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که بعنوان مالکیت باشد و تصرف کسیکه به عنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل وامانت دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آنکس نمی‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۷:
ماده ۷۴۷ – کسی که متصرف است تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع بتصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است.
رئیس – موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۴۸:
ماده ۷۴۸ – هرگاه عنوان تصرف شخصی که بعنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان بواسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده بمتصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید بوسیله اخطار بمالک اولی ویا بوسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را بادعاء مالکیت ندهد یا بدعوی مالکیت ملک را ردّ ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۷۴۹:
ماده ۷۴۹ – تصرفی که بواسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۰:
ماده ۷۵۰ – متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت مرور زمان را تکمیل نماید.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۱:
فصل سوم – در مواردیکه حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد
ماده ۷۵۱ – حکم مرور زمان در حق کسانیکه تحت ولایت یا قیمومیت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد. هر گاه سفه یا جنون بعد از شرع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۲:
ماده ۷۵۲ – زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقا و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند. هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۳:
ماده ۷۵۳ – هر گاه کسیکه مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
رئیس _ آقای اوحدی.
اوحدی _ یک اجمال مختصری در این ماده بنظر بنده رسیده که با یک مختصر توضیحی رفع خواهد شد. در ماده ۷۵۱ مرور زمان را برای صغیر و مجنون و سفیه از زمان رشد شروع و قرار داده است و در این ماده نوشته شده در مرور زمانی که جاری است و آن شخصی که می‌توانسته است استفاده کند از بین رفت مرور زمان معلق می‌ماند اینجا خواستم توضیح بدهند که معلق می‌ماند معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر سه یا چهار یا پنج سال از این مدت در زمان حیات مورث گذشته تغییراتی را که مرور زمان برای موارد معینه معین کرده است او باید از زمان عقل تکمیل شود یا اینکه همین قدر که معلق شد و رفت پس از اینکه آنها برشد وعقل رسیدند ابتدای مرور زمان شروع می‌شود واین نکته را خواستم بواسطه توضیح معلوم شود که مقصود چیست.
مخبر _ قسمت اول بیان آقای اوحدی صحیح است یعنی مرور زمانی که در حال جریان است و مدتی از او گذشته و کسی که مرور زمان برای او جاری است فوت می‌کند بقیه مدت را ورثه صغیر پس از رشد و عقل تکمیل می‌کنند نه اینکه پس از رشد باز دو مرتبه مرور زمان پایه اش از نو شروع شود و معلق هم معنایش همین است.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۴ قرائت می‌شود:
ماده ۷۵۴ – مرور زمان بر علیه کسانیکه بواسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۵:
ماده ۷۵۵- در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق بمدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۶:
ماده ۷۵۶ – نسبت بدین که مؤجل یا مشروط باشد مادامیکه موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شرع خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۷:
ماده ۷۵۷ – نسبت باملاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۷۵۸:
ماده ۷۵۸ – بین وصی یا قیم و محجور مادامیکه صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
– شور و گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع
[ ۳ – شور و گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع
بلایحه تعیین سهم مالک و زارع ]
رئیس _ لایحه تعیین سهم زارع و مالک مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
کمیسیون قوانین دادگستری _ لایحه شماره ۱۵۴۳۵ دولت راجع به تعیین سهم مالک و زارع و طریق حل اختلاف بین آنها را مطرح و مورد شور قرار داده با توضیحاتیکه آقای وزیر دادگستری بیان نمودند با مواد پیشنهادی موافقت حاصل گردیده و اینک گزارش آنرا که همان چهار ماده پیشنهادی است برای رأی قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس _ لایحه چاپ شده و باطلاع آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ موقعی که قانون عمران در مجلس مطرح بود و گذشت همان موقع هم مذاکراتی شد و گفته شد که در پیرو این قانون یک لایحه هم برای تعیین تکلیف تقسیم بین زارع و مالک لازم است خوشبختانه این لایحه را آقای وزیر دادگستری تهیه کردند و فعلا در مجلس مطرح است و این بعقیده بنده یک اثرات خوبی در امور کشاورزی و پیشرفت کار زراعت کشور دارد اینرا همانطور که تمام کارهای این کشور خوشبختانه در نتیجه ترقیاتی که پیدا شده است پیشرفتهای مؤثری نموده امور کشاورزی و کار فلاحت هم باید بنسبت خودش یک پیشرفتها و ترقیاتی بکند متأسفانه بواسطه نبودن یک قانون و یک نظامات معین بین مالک و رعیت پیشرفتهائی که منظور نظر بوده حاصل نشده و یک اختلافاتی پیدا می‌شد که یک مرجع صحیحی برای حل آن اختلافات پیش بینی نشده بود و در این لایحه پیش بینی شده است البته دولت فعلی که تمام امورکشور را تحت نظر قرار داده یک همچو امر مهمی را هم لازم بوده تحت نظر قرار بدهد و یک لایحه که از نقطه نظر کار زارعین و ملاکین و عمران وآبادی کشوری مفید باشد تصویب شود. بعقیده بنده موادی که در این لایحه تهیه شده خیلی خوب پیش بینی شده و مخصوصاً یکی از قسمت‌های خوبش همان است که اختیار بدولت داده شده که در هر قسمت و هر نقطه لازم بداند با مطالعات لازمه و وضع و احوال هر قسمتی این قانون را اجرا کند و امیدوارم پس از گذشتن این قانون که برای تقسیم بین مالک ورعیت است در هر جا متناسب با اوضاع و احوال آنجاها بموقع اجرا بگذارند و نتیجه مفیدی از عمران و آبادی برای کشور حاصل شود.
رئیس _ آقای محمد وکیل.
محمد وکیل _ در ماده اول عرض کردم.
رئیس _ آقای دهستانی.
دهستانی _ عرضی ندارم.
رئیس _ آقای اعتبار.
اعتبار _ بنده موقعی که جناب آقای وزیر دادگستری قانون عمران را بمجلس شورای ملی آوردند همان موقع این را عرض کردم که ما چقدر محتاج بیک همچو قانونی هستیم و حالامورد تشکر است که متوجه شدند و یک همچو لایحه برای اجرای آن قانون آوردند که خیلی لازم بوده و البته آقایان همه از ولایات اطلاع دارند و میدانند وضعیت معامله بین مالک ورعیت یک صورت خیلی بدی دارد در دو آبادی که پهلوی هم هستند هر روز بیک صورت خاصی عمل می‌شد با اینکه از هر جهت با هم شبیه‌اند معهذا هر کدامشان یک جور عمل می‌کنند و این اختلاف همیشه بین مالک و رعیت درین کشور بود و این اختلاف موجب بود که نه رعیت و نه مالک بطوریکه باید و شاید وضع کشاورزی را توجه نمی‌کردند بنده نظرم این بود که عرض کنم وآقای وزیر دادگستری متوجه باشند و طوری اقـدام کنند که معامله مالک و رعیت حتی الامکان در تمام کشور بیک نسق باشد. (بعضی از نمایندگاه – غیر ممکن است)
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ البته آقایان اینجا می‌فرمایند غیر ممکن است ولی بنده عرض می‌کنم ممکن است و طوری آشنا هستیم و میدانیم که در یک قسمتهائی آقایان مالکین ممکن است متضرر شوند و در یک قسمت هم رعیت ممکن است متضرر شود ولی نسق بودن تمام این معایب را از بین می‌برد اگر یک نسق باشد بالاخره هم رعیت و هم مالک چنانچه در بدو امر متضرر می‌شوند یک مبلغ مختصری را برای آنها رایگان تر است تا به بینند که مثلا در یک بلوک با رعیت یک جور عمل می‌کنند و در یک بلوک دیگر جور دیگر اینجا پیش بینی نشده و باید پیش بینی شود و بنظر بنده چیز دیگری که باید توجه شود وضعیت رعیتی و زراعتی است که با روداب یا قنات آب داده می‌شود این دو تا البته تفاوت محسوس دارند که وقتی این تفاوت رعایت شود بنظر بنده این غیر ممکن که آقایان می‌فرمایند ممکن می‌شود. البته دهاتی که مالکینشان امیدوار باشند با قدری خرج و زحمت تهیه آب و قنات می‌کنند و یک بهره بیشتری ممکن است ببرند و از این جهت ممکن است آنچیزی که منظور است یک تفاوتی برای اینطور دهات و اینگونه عمل که از حیث قنات زمینش را مشروب می‌کند باشد ولی قضیه رود آب یک سهم کمتری را دارد خلاصه نظر بنده اینست که خدمتشان تذکر داده باشم که اگر چنانچه یک نسق و یک وضعیت بشود با این نظر که وضعیت قنات و رود آب تفاوتی برایش منظور گردد برای تمام کشور بنظر بنده بهتر است هم از جهت آبادی و هم از جهت رفع اختلاف و البته واقعاً یک جاهائی هست که دیده می‌شود که رعیت چیزی گیرش نمیاید شاید تمام وقت رعیت و عائله اش صرف می‌شود و آن صدی پنجاه را هم نمی‌تواند استفاده کند نصف می‌شود و بعد از نصف هم یک تحمیلات دیگری است بر رعیت که چیزی عایدش نمی‌شود و بالعکس یک جاهائی هم هست که بمالک چیزی نمی‌رسد و این هر دو کاملا برای پیشرفت قانون عمران مضر است بنده عقیده‌ام این است و برای اینکار هم یک توضیحات دیگر ویک استدلالات دیگری دارم و خدمتشان می‌رسم و عرض می‌کنم و تصور می‌کنم اگر این ترتیب عملی شود یعنی کی نسق پیش ببریم قضیه بیک صورت خوبی انجام می‌شود
رئیس _ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ بعقیده بنده چون این لایحه لایحه ایست که بموجب این لایحه بدولت حق داده می‌شود که تقسیم محصول را بین مالک و رعیت معلوم نمایند و این لایحه فعلاً چیزی نیست که ما بتوانیم در اطراف آن صحبت کنیم که در آنجا اینطور است و در اینجا اینطور است. این قانون یک قانونی است که اجازه داده می‌شود به هیئت دولت و وزارت دادگستری که یک آئین نامه بنویسند برای طرز تقسیم حاصل بین رعیت و مالک ما اگر بحثی داشته باشیم باید در اطراف آن آئین نامه بکنیم و الا در این قضیه همه موافق هستیم اگر عرضی می‌کنیم فقط تذکر است که در وقت نوشتن آئین نامه‌ها در نظرشان باشد و در وقت نوشتن اینها را منظور بدارند و الا البته بدیهی است چنانچه قانون مدنی مع معین کرده قسمت مزارعه و مساقات همین موضوع است و این در واقع نظامنامه آن قانون است همچنانکه قانون اصول محاکمات را آقای وزبر دادگستری اسم گذاشتند قانون اصول محاکمات مدنی برای اینکه آنهم یک قسمت از قانون مدنی است و بعقیده بنده اینهم یکقسمت از قانون مدنی استکه قسمت مزارعه و مساقات است که طرز تقسیم معین شده و بسیار قانون خوبی است و حقیقتاً نمی‌شود یک مملکتی که تمام جزئیّات کارهایش بموجب قوانین اجرا می‌شود یک کار بزرگی که تماس عمده با مردم دارد یعنی بین مالک و رعیت که توده این مملکت را تشکیل می‌دهند و تولید ثروت می‌کنند یک قانونی بین آنها نباشد البته هیچکس همچو حرفی نمی‌زند اما راجع بطرز عمل یکی از آقایان وقتی آقای اعتبار صحبت می‌کردند گفتند ممکن نیست و نمی‌شود بنده بایشان عرض می‌کنم که خیلی از کارها را می‌گفتند ممکن نیست و نمی‌شود و مادیدم که ممکن شد و عملی شد و حال آنکه این امر بصعویت آنها نیست و این یک اجازه تدوین نظامنامه و آئین نامه است که در مدت معین نوشته می‌شود و اجرا می‌شود مملکت ما بحمد الله وسعتش خیلی زیاد و از حیث آب و هوا نقاط مختلف دارد در بعضی جاها می‌بینیم مثل رشت و مازندران رودخانه‌ها و آب‌های زیاد دارد اما طرف جنوب که می‌رویم می بینیم بر عکس آنجاها است. دیروز در کمیسیون دادگستری بعرض رساندم که در کرمان طول قنات ده فرسخ یازده فرسخ است آنوقت بعد از ده فرسخ صد ذرع ارتفاع پیدا می‌کند یعنی در اینجا مادر چاه است باصطلاح خودشان چاه آب ده است نود یا صد ذرع ریسمان می‌خورد ده فرسخ راه که رو می‌آید معلوم می‌شود ارتفاع این صد ذرع است در ده فرسخ آنوقت شاید یک سنگ یا دو سنگ آب می‌آید دم قنات که می‌ایستد اینجا آب مات همینطور ایستاده است و آنوقت یک آدمی دارند و یک لغتی داریم که بآن کشکش می‌گویند و این آدم کارش این است که یک پشته بزرگی می‌بندد مثل یک متکای بزرگ از چوب و پارچه و اینها زنجیری دارد می‌بندد بخودش و بکمر بندش چوبی دارد توی شهر راه می‌رود تا دم صحرا آب را باین شکل میاورد آیا با این وضع می‌شود آنجا را مقایسه با رشت و مازندران کرد؟ این ممکن نیست که آقایان می‌گویند از این نظر است که نمی‌شود همه را یک طور مقایسه کرد باید آنجا را یک شکل نوشت و جائی که آب دارد طور دیگر در یزد لابد بعرضتان رسیده است که در بعضی جاها با مشک محصول را آب می‌دهند و با نهر نمی‌رسد و چه زحماتی برای زمین می‌کشند و با بیل شخم می‌کنند با گاو شخم نمی‌زنند آنجا که مالک خرج قنات می‌دهد و بذر هم با اوست باید فرق گذاشت با آنجائی که بقول ما نفقه ندارد خرج قنات ندارد روداب است یا یک زمینی است که کود زیاد می‌خواهد و مالک باید پول بدهد و بخرد تا جائی که محتاج بکود نیست مسلماً زمین جیرفت محتاج بکود نیست ولی زمین شهداد را اگر کود ندهند محصول نمی‌دهد و اینها را باید در موقع نوشتن آئین نامه و اقتضای آب و هوا وخرج مالک و رعیت ترتیبی بدهند و اینها را البته جایش در اینقانون نیست و نمی‌شود در اینجا پیش بینی کرد و چنانچه عرض کردم همه باتفاق نسبت باین قانون عقیده داریم و معتقدیم که باید همچو قانونی وضع شود لکن این توضیحات را عرض کردم که آقای وزیر دادگستری توجه داشته باشند در موقع نوشتن آئین نامه البته اشخاصی که مطلعند از اطراف و نقاط مختلف مملکت مثل فرماندارها و استاندارها یا وکلا و آقایانیکه مطلع هستند از وضعیت هر نقطه آنها را بخواهند و وضعیت هر نقطه و زراعت فعلی و ترتیباتی را که فعلا بین مالکین و رعایا مقرر است در نظر بگیرند و نظامنامه را مطابق آنها بنویسند.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ با فرمایشاتی که آقایان رفقای بنده اظهار کردند لازم نبود دیگر بنده عرض کرده باشم ولی بطور مختصر تذکراً عرض می‌کنم که دولت سلطنت اعلیحضرت پهلوی که بمنزله طبیب‌های حاذقی هستند نسبت به ملت مریض و علیل ایران در هر موقع که ملت احتیاج بدوائی دارند که برای حال آنها مفید و نافع باشد تهیه کرده و بموقع عمل و اجرا می‌گذارند بنا بر این زیاد در اطراف اینکه یک لایحه مفید است یا لایحه دیگر مفیدتر است نباید صحبت کرد تماماً بجای خودش مورد احتیاج است البته این لایحه هم بعقیده بنده لازمه قانون عمران است و مقتضی بود همان موقع که قانون عمران می‌گذشت این قسمت هم ضمیمه لایحه عمران شده بود ولی بنده اینطور تصور می‌کنم که تاخیرش برای مطالعه در اطراف مملکت و کشور باشد که دولت بتواند احتیاجات نقاط مختلفه کشور را در نظر بگیرد آنوقت وارد در عمل شود بنا براین البته مطالعه عمیق شده و اطلاعاتی هم ازهمه جا بدست آمده معلوم شده که یک شکل متحدی نمی‌توان برای تمام نقاط کشور در نظر گرفت زیرا همین طهران را ملاحظه بفرمائید یک قسمت شمیران است یک قسمت ورامین است سه فرسخ بیشتر فاصله ندارد ورامین یک تخم افشانده می‌شود چهل تخم بدست می‌آید و اگر بالا بزند به هشتاد و نود می‌رسد ولی در شمیران هیچوقت از هفت بالا نمی‌رود یا شش است یا ینج است یک باغ دارد یک سر درختی _ آنهم گاهی سرما می‌زند و بکلی از بین می‌رود این رعیت بیچاره که در شمیران است و سه فرسخ آنطرف در ورامین رعیت اینطور استفاده می‌کند و آن یکی اینطور مظلوم می‌ماند پس نمی‌شود اینها را با هم مقایسه کرد و حال آنکه رعیت شمیرانی زحمتش هم زیادتر است. معروف است رعیت اصفهانی و یزدی از سایر رعایای ایران بهتر هستند کاری تر زحمت کش ترند این روی چه فلسفه است؟ روی این فلسفه است که زمین اصفهان کم است رعیتش زیاد است بایستی همه ساله آن زمین را کشت کند چقدر باید زحمت بکشد تا آن زمین را مستعد بکند که همه ساله بشود زراعت کرد تا آن کسی که کرورها میلیونها جریب زمین دارد امسال این قسمت را می‌کارد میگوید آیش پنجم دیگر می‌آیم سر وقت تو این زمین پنجسال آفتاب می‌خورد می‌رود جای دیگر را می‌کارد البته آن رعیت که همه ساله دارد زحمت می‌کشد و زمینرا مستعد می‌کند غیر از آن رعیتی است که هیچ زحمتی ندارد البته اینها که عرض می‌کنم روز این قانون نیست روی روح این قانون است که با خود دولت است عجالتاً در مواد این قانون فقط یک اختیاری است از طرف مجلس داده می‌شود که آئین نامه‌ای برای اینکار با رعایت این تقسیمات و اختلافات تهیه و بموقع اجرا گذارده شود و همانطور که آقایان فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که این عرایض از نظر تذکر است برای آقای وزیر محترم دادگستری که در موقع تنظیم نظامنامه این نکات را در نظر بگیرند
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود
ماده ۱ – وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی اعم ازمحصول صیفی و شتوی و درختی و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آئین نامه بر اساس عوامل پنجگانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نمود و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخشی که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجرا گذارد
رئیس _ آقای وکیل
وکیل _ در این ماده اول آقای وزیر دادگستری زحمت کشیدند و همه چیز را پیش بینی کردند اعم از اینکه آبی باشد دیمی باشد همه جور را پیش بینی کردند حتی آب و هوا را هم منظور کردند ولی یک چیز مهمتر را فراموش فرموده‌اند و آن عبارت از استعداد زمین است. زمینها بطور کلی تفاوت دارد با اینکه آقای اوحدی زمین شمیران و ورامین را مثل زدند ولی بنده خودم دیدم در ولایتمان زمینهائی که یک کیلومتر فاصله دارند یکی یک تخم سی چهل تخم می‌دهد یکی دیگر تخمی پنج هم نمی‌دهد بنابر این باید آئین نامه‌ای که مرقوم می‌فرمایند برای جاهائی که استعداد زمینها فرق دارد تفاوت منظور دارند و بین مالک و رعیت قضاوت حقیقی بکنند زیرا هر کدام می‌خواهند برای خودشان زیادتر ببرند مثلاً دو زمین پهلوی یکدیگر یکی مال یک مالک است یکی مال مالک دیگر یکی صدی هفتاد یا صدی شصت می‌دهد یکی دیگر صدی پنج هم رعیت حاضر نیست بدهد اینها راباید بطور عادلانه معین کرد پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام ملاحظه بفرمایند بعد از کلمه آب و هوا کلمه استعداد زمین را هم اضافه کنند
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ بنده با این پیشنهاد آقای وکیل موافق نیستم برای اینکه در استعداد زمین وارد شویم و زمین مرغوب و غیر مرغوب را در نظر بگیریم معنایش این است که آقای وزیر عدلیه لایحه را بردارند و تشریف ببرند. چون هیچ ممکن نیست و هیچ تشکیلات و سازمانی نمی‌تواند بیاید و واقعاً معین کند که این زمین چه مزیت و استعداد دارد و آن یکی چه استعدادی و نسبت بهر کدام یک رویه خاصی در نظر بگیرند. بنده خیال می‌کنم این قضیه را بگذاریم روی همان مطالعاتی که خود هیئت دولت کرده‌اند البته وسایل و تشکیلات برای آنها بیشتر فراهم است و از اطراف هم گزارشاتی گرفته‌اند و مدتی است مطالعات و تحقیقاتی می‌شود بنظر بنده بهتر است که بنظر خودشان واگذار کنیم و الا غیر از این بشود در عمل درست نخواهد شد
وکیل _ این پیشنهاد بنده لازم است حالا قرائت می‌شود اگر آقای وزیر دادگستری دیدند خوب است قبول بفرمایند
پیشنهاد آقای وکیلی
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه آب و هوا کلمه و استعداد و موقعیت زمین اضافه شود
وزیر دادگستری _ بنده استدعا می‌کنم از آقای وکیل که این پیشنهادشان را مسترد بفرمایند. همانطور که آقای اعتبار فرمو. دند اگر بخواهیم این را قید بکنیم در قانون مشکل می‌شود برای هر جریب زمینی متخصص بیاید و تجزیه کند که این زمین چقدر خاک رس دارد و چقدر شن دارد این تعیینش محال می‌شود ولی روح نظری را که آقای وکیل دارند باندازهای که لازم است ما در آئین نامه منظور خواهیم کرد که هر جا چه شرایطی صدق کرد ترتیب تقسیم نسبت به بهره مالکانه و رعیت چطور باشد و این تذکرات را التبه در نظر می‌گیریم ولی قیدش در قانون بنظر بنده محظوراتی دارد
وکیل _ بنده مسترد می‌کنم
رئیس _ آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود
ماده دوم – برای حل هر اختلاف بین مالک وزارع راجع بامر زراعت بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسی مخصوصی با تعیین مرجع رسیدگی باختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن باختلافات حاصله رسیدگی شود.
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ همانطوری که در کلیات این لایحه ذکر شده این لایحه برای رفع اختلاف بین مالک و زارع است و در قسمت اول این ماده هم هست که اگر اختلافی راجع بامر زراعت باشد در اینصورت دیگر بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد زاید است و بنظر بنده خود ماده صریح است اگر موافقت میفرمائید این جمله اصلا حذف شود چون در ماده تصریح شده که راجع بامر زراعت هر اختلافی باشد رفع شود.
وزیر دادگستری _ آقای طباطبائی با اصل موضوع مخالف نیستند می‌فرمایند این جمله زیادی است ولی ما بدو جهت لازم دانستیم در کمیسیون هم مذاکره شد که این کلمه حتماً قید شود. یکی اینکه مالکیت اصلا چیز مهمی است برای اینکه علاوه بر آنکه درقانون مدنی مقرراتی راجع بمالکیت هست قانونی راجع به ثبت املاک هست بالاخره در دفتر املاک هر رأیی که راجع باین اختلاف بدهند تأثیر دارد و برگرد ندارد و ما باید برای مالکیت احتیاط کنیم و تصریح آن بهتر است از مسکوت گذاشتن. دیگر آنکه ممکن است اگر مطابق نظر ایشان فقط بنویسیم در امر زراعت مرجع مخصوصی در یک محلی باشد که بین مالک و رعیت حکومت بکند اتفاق ممکن است بیفتد که در آن مرجع که کار مطرح می‌شود وقتی که می‌گویند برعیت که حق مالک را چرا نمی‌دهی ممکن است رعیت بگوید من خودم مالکم آنوقت آن مرجع تصور کند حق دارد که در اینکار هم رسیدگی کند پس برای اینکه او را منع کنیم که وارد در این قسمت نشود و او را بمحاکم مربوطه احاله دهد تصریح این عبارت لازم و ضروری است.
رئیس _ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – برای تعیین حدود و شرایط گله داری و باغداری در مورد باغها و دامهائیکه زارعین در املاک اربابی داشته و یا می‌خواهند دارا شوند وزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آئین نامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجراء می‌گذارد.
رئیس _ موافقین با ماده سوم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۴ – قرار داد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته ویا بعداً تنظیم بشود در باره طرفین قرار داد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد. و چنانچه مدت قرار داد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرار داد ملغی است مگر اینکه با تراضی تجدید گردد.
رئیس _ آقای دهستانی
دهستانی _ بنده خواستم استدعا کنم که این کلمه کتبی که در لایحه دولت هم نبود حذف شود اگر آقای وزیر دادگستری موافق هستند بسیار خوب و الا اجازه بدهند توضیح بدهم که کلمه کتبی از چه قرار است.
رئیس _ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ عرض کنم اگر غرض قرار داد کتبی نباشد پس این قانون اصلا لازم نیست بعلت اینکه الان درتمام دهات یک قرار داد معمولی بین مالکین و زارعین هست و بر طبق آن عمل می‌کنند واگر قرار داد غیر کتبی باشد دیگر این قانون لزومی ندارد.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس _ آقای تهرانچی
تهرانچی _ استدعا می‌کنم آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایندکه این تاریخ پنجسال ازحالا ببعد است یا اینکه اگر تاریخ قرار داد ده ساله باشد و پنجسالش حالا گذشته باشد دیگر چون پنجسال منقضی شده است اعتباری ندارد؟ آیا راجع بقراردادهای قبلی منظور پنجسال از تاریخ خودش است یا از این تاریخ ببعد است؟
رئیس _ آقای دهستانی
دهستانی _ عرض کنم همه میدانیم که هیچ رعیتی لازم ندانسته یا نتوانسته در موعد خودش قرار دادی ببندد و همینطور هم هیچ رعیتی بقهر و غلبه وارد ملک کسی نشده که در آنجا خانه بسازد ویا اشجاری بکارد پس پذیرفتن مالک در ملک خود هر رعیتی را این خودش قرار داده است. اینجا در لایحه دولت فقط قرار داد خصوصی بود و در کمیسیون یک لفظ کتبی هم نوشته شده بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم که آن رعیتی که قرار داد کتبی دارد یا مستأجر است یا رعیتی استکه در جای دیگر نشسته است و دراینجا ملک دارد و الا رعیت خصوصی هر ملکی درآنجا قرار داد ندارد. این است که تقاضا می‌کنم کلمه کتبی را موافقت بفرمایند حذف شود اگر هم میل ندارند حرفی ندارم.
رئیس _ آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ در کمیسیون راجع باین کلمه کتبی مذاکره شد و چون منظور از قرار داد خصوصی که درلایحه دولت بود همان مفهوم قرار داد کتبی بود آقای وزیر دادگستری هم موافقت فرمودند که این کلمه اضافه شود و در واقع یک توضیحی برای اصل مطلب بودو غیر از آن صورت اولی چیز دیگری نیست قرار داد وقتی تأثیر دارد و صورت خارج دارد که کتبی باشد بین مالک ورعیت و الا قرار داد خصوصی که یک رعیتی وارد یک ملکی شده گفتند اینجا بنشین وزراعت کن و پنج و دو هم هست بعد هم او رفته ورعیت دیگر آمده اینها یک ملاک قانونی و صحیحی در دست ندارند مگر اینک کتبی باشد دلیل آنهم این نکته است که در این قانون پیش بینی شده که تا مدت پنج سال اعتبار دارد زیرا اوضاع و احوال همیشه تفاوت می‌کند این قانون علت آمدنش و فلسفه اش این است که خواسته‌اند یک مقررات و تنسیقاتی بین مالک و رعیت باشد که متناسب با وضعیت حاضر باشد وضعیت حاضره یک طوری است که آن تصنییقات سابق که بمردم می‌شد از بین برده و ترتیب جدیدی ایجاب می‌کند و بعقیده بنده بودن کلمه کتبی هم لازم است و لایحه دولت هم همینطور بوده است و با توافق نظر خود آقای وزیر دادگستری این کلمه افزوده شده است.
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ بنده موافقم با این لایحه
رئیس _ آقای افشار
افشار _ اینجا یک اشکالی بنظر بنده می‌رسد راجع بانقضای پنج سال در مورد باغات رعیتی چون در نقاط که رعایا باغاتی دارند ممکن است پنجسال و شصت سال این باغات را اجاره کرده باشند و دست رعیت باشد و در ضمن اعلان ثبت هم این حق خود را به ثبت داده‌اند و اگر این اجازه بمالک داده شود که پس از پنجسال قرار داد را با رعیت ملغی کند ممکن است رعیت را در ضمن الغاء قرارداد وادار کند که باغ خودش را خراب کند و بگوید که من نمی‌خواهم بعقیده بنده خوب است این الغاء نسبت به بهره مالکانه باشد که آن قسمت ملغی نشود.
رئیس _ آقای دهستانی
دهستانی _ بنده عرض کردم نظرم جلب توجه آقای وزیر دادگستری بود نه آقایان مالکین و البته اگر ایشان قانع شده‌اند بنده عرضی ندارم و اگر قانع شده‌اند همان طور که لایحه در اول بود تصویب شود. عرض دیگر بنده راجع بمدت است چون این مدت را عقیده دارم قبول بفرمایند نوشته شود مدتی که کمتر از پنجسال و بیش از ده سال نباشد و این خودش معلوم می‌کند چون در انیجا می‌نویسد پنجسال ولی این عرضی که می‌کنم برای این است که ممکن است یک رعیتی دو سال قبل یک باغی را گرفته و مطابق معمول همان قراردادیکه می‌فرمایند با مالک دارد هیچ تا پنجسال بعد هم فایده ندارد یعنی بهره ندارد پس از پنج سال دارای بهره شده و آنوقت بدیهی است یک طرف که مالک باشد آن قرار داد را تجدید نمی‌کند و در آن مدت که بهره نداشته است یک عوایدی گرفته است بعنوان جریبانه و از طرفی که حالا بهره پیدا کرده است یک عوایدی بعنوان سهم آب و خاک می‌گیرد و این تقریباً منافی با عدل است. قسمت دیگر آمد و درخت میوه نکاشت درخت هیزمی یا تبریزی کاشت هفت سال هشت سال است که کاشته و عواید مالکانه را هم مطابق قرار داد داده و پنج سال دیگر که دوازده سال است موقع بریدن آنست و او هم تجدید نمی‌کند منظور این است که آقای وزیر دادگستری این موضوعات را در نظر بگیرند چون ایشان و دولت از طرف عموم مردم هستند باید طوری آئین نامه را تنظیم بفرمایند که وسائل عمران فراهم گردد نه اینکه لطمه بزارع و مالک برسد.
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ امیدوارم آقای دهستانی فرمایشی را که نسبت به آقای ملک مدنی فرمودند نسبت ببنده در نظر نگیرند زیرا اگر بنده مالک نیستم یا مالکم ایشان مالکتر از بنده هستند بنظر بنده این قسمت قرارداد خصوصی را که ایشان فرمودند اگر در نظر بگیریم بنده باز برمیگردم روز عرض اولیه خودم که اگر آن قرار دادهائی که آقای دهستانی می‌فرمایند که رعیتی آمده توی دهی و اینجا نشسته با پنج دو یا سه یا نصف یا هر ترتیبی که هست و اینها ملاک عمل گرفته شود بنظر بنده این قانون چیز زائدی می‌شود پس همانطور که عرض شد در تمام نقاط مملکت مختلف عمل می‌شود بعضی جاها واقعاً رعیت ضرر می‌برد بعضی جاها مالک نظر دولت تعدیل این قضیه است باین جهت اگر نظر این باشد که صرف عمل قرار داد تلقی شود این نتیجه ندارد ولی اگر قرار داد کتبی بین خودشان بوده معتبر است وغیر از این بنظر بنده راه دیگری نخواهد داشت و صرف آمدن و نشستن توی آبادی و مقرراتی که موجب آوردن این لایحه شده آنرا ملاک قرار دادن این مقررات را غیر ممکن است اجرا کرد مگر اینکه کتبی باشد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارید.
وزیر دادگستری _ اگر مذاکرات ادامه پیدا می‌کند بنده عرایضی دارم و اگر می‌ماند برای جلسه آینده که بنده در آن جلسه عرض کنم.
رئیس _ اگر نظری هست بماند برای جلسه بعد.
یکی از نمایندگان _ از دستور خارج می‌شود.
اعتبار _ مانعی ندارد همینطور بماند برای جلسه آینده.
وزیر دادگستری _ اگر امروز رأی گرفته می‌شود آقایان تا یکربع ساعت دیگر می‌مانند بنده عرایضم را بکنم و اگر خیر جلسه را ختم می‌کنند که بماند و اّلا با خروج از دستور بنده موافق نیستم.
رئیس _ آقای طباطبائی
محمد طباطبائی _ بنظر بنده چون وقت گذشته آقای وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند بقیه مذاکره این ماده می‌ماند برای جلسه آینده که مطالعات بیشتر هم بشود. اشکالی هم ندارد
– موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[ ۴ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه ایست و دوم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس ساعت دوازده و ربع ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری