مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۰۷
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هیجدهم جدی هزار و سیصد و سه مطابق دوازدهم شهر جمادی‌الثانیه هزار و سیصد و چهل و سه
مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید. (صورت‌مجلس یوم سه‌شنبه شانزدهم جدی را آقای اقبال‌الممالک قرائت نمودند)
رئیس- نسبت به صورت مجلس ایرادی هست یا نه؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده بعد از تصویب صورت‌مجلس عرض دارم
رئیس- در صورت‌مجلس مخالفی نیست بفرمایید
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقایان اعضاء محترم کمیسیون بودجه تذکر بدهم که راجع به بودجه سنه آتیه به دولت تأکید کنند که مثل بودجه امسال نشود که نظریاتی که در بودجه گرفته شده است عملی شود خواستم تذکر بدهم که آقایان فراموش نکنند.
رئیس- دستور امروز قانون انتخابات است ولی قبلاً برای اطلاع خاطر آقاین عرض می‌کنم که لایحه عوارض بلدی از طرف دولت مسترد شده است حائری‌زاده مخبر کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات قبلاً لازم است یک جمله را به عرض آقایان برسانم که در مقدمه این راپورت دلایل فوریت این قانون نوشته شده است برای این که شش ماه به آخر دوره مانده باید قانون انتخابات تمام شده باشد و حالا تقریباً یک سال بیشتر به آخر دوره باقی نمانده و اگر بنا باشد دو شور شود تا شش ماه دیگر تمام نمی‌شود و باید سه ماه قبل از شروع انتخابات این قانون حاضر باشد که اهالی کاملاً از آن مسبوق باشند به این واسطه از طرف کمیسیون تقاضا شده است که مجلس بدواً به فوریت این قانون رأی بدهد که یک شور بیشتر نشود
رئیس- نمی‌دانم می‌شود به فوریتش رأی داد یا نه؟ از ماده هفتاد و چهار نظامنامه چنین برمیآید که نمی‌شود (سه ماده از نظامنامه به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفتاد و چهارم- در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزرا یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید
ماده هفتاد و پنجم- این چنین تقاضا با مقدمه که حاوی دلایل آن باشد اظهار می‌شود و پس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رأی می‌دهد
ماده هفتاد و ششم- اگر مجلس فوریت آن مطلب را تصدیق نماید مطلب مزبور را یا به شعبات یا به یکی از کمیسیون‌های مربوط به آن که سابق تشکیل شده رجوع می‌نماید. نیز مجلس می‌تواند خود فوراً به آن لایحه یا طرح قانونی رسیدگی کند و این در صورتی است که مخصوصاً در این باب رأی داده شود.
رئیس- از اینجا همچو برمیآید که وقتی که طرح یا لایحه پیشنهاد می‌شود قبل از ارجاع آن به کمیسیون باید فوریتش تقاضا شود نه بعد از برگشتن از کمیسیون.
حائری‌زاده- چون این لایحه در حکم لوایح و طرح‌های دیگر نیست این لایحه یک لایحه‌ای است که در مجلس چهارم مطرح بوده و تقریباً دو شور هم شده است و در این دوره یک عده از آقایان نمایندگان تقاضا کردند به کمیسیون مراجعه شود. طرح قانونی نبوده است که در موقع پیشنهاد کردن فوریتش هم تقاضا شود از طرف دولت هم نبوده در نظامنامه هم منع نمی‌کند که وقتی راپورت کمیسیون آمد تقاضای فوریت نشود کرد و گمان نمی‌کنیم اشکالی داشته باشد.
رئیس- آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده- به طوری که آقای حائری‌زاده اظهار کردند در این سه ماده یعنی مواد هفتاد و چهار و هفتاد و هفتاد و پنج و هفتاد و شش چیزی نیست که مانع از این باشد و کمیسیون نتواند تقاضای فوریت نماید. در ماده هفتاد و چهار می‌نویسد: در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزرا یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید منتهی تاکنون همچو سابقه پیش نیامده که پس از راپورت دادن کمیسیون تقاضای فوریت نماید و چون بنده هم تصویب این قانون را هر چه زودتر لازم میدانم این است که تقاضا می‌کنم به فوریتش رأی گرفته شود.
رئیس- آقای عراقی. (اجازه)
عراقی- بنده تصور می‌کنم علاوه بر این موادی که از نظامنامه قرائت شد مسئله انتخابات یک مسئله مهمی است و در یک چنین مسئله مهمی نمی‌شود گفت چون در دوره چهارم درش شور شده است حالا هم در این دوره یک شور درش بشود و این دو شور را به هم بچسبانیم. این را بنده تصدیق نمی‌کنم و تصور می‌کنم خوب باشد. انتخابات نمایندگان یک مسئله مهمی است و وکیل را باید انتخاب نمایند که بیاید در مجلس تأسیس قانون بکند و با این ترتیب یک انتخاباتی که در کمیسیون نوشته شده است. البته بنده کمال اعتماد را به اعضا کمیسیون دارم ولی به خودم بیش از آن‌ها اعتماد دارم و در یک شور بنده نمی‌توانم بفهمم کجای این لایحه بد است و کجایش خوب است و تصور می‌کنم غالب آقایان هم با عقیده من همراه باشند که دو شور بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم...
دستغیب- بر خلاف نظامنامه است.
رئیس- رأی به فوریتش نمی‌گیریم که آیا می‌توان به فوریتش رأی گرفت یا خیر در واقع تفسیر است اگر رأی دادید که کمیسیون می‌تواند
مشار اعظم- مطابق ذیل ماده هفتاد و شش می‌شود رأی داد
رئیس- اگر رأی دادید که کمیسیون می‌تواند تقاضای فوریت کند کمیسیون در هر موقعی ولو در بین شور هم باشد می‌تواند تقاضای فوریت بکند
مدرس- این خوب سابقه نیست
رئیس- رأی می‌گریم که آیا می‌توانیم به فوریت این لایحه رأی بگیریم یا خیر آقایانی که تصویب می‌کنند ممکن است به فوریتش رأی گرفت قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. مذاکرات راجع به کلیات است.آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی- بنده اساساً با یک رشته اصلاحاتی که در قانون انتخابات بشود قبلاً موافق بودم ولی نه این طور اصلاحاتی که کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات کرده است به عقیده بنده این اصلاحاتی که در این قانون انتخابات شده آن مقصودی را که از اصلاح این قانون در نظر داشتیم به عمل نمی‌آورد یکی از چیزهایی که مورد نظر همه آقایان نمایندگان محترم هست این است که طوری قانون انتخابات تدوین شود که از نفوذهای نامشروع جلوگیری شود و بنده در اصلاحاتی که در این قانون شده هر چه دقت کردم چنین ماده به نظرم نیامد که از نفوذها نامشروع جلوگیری کند. ما عادت کرده‌ایم به این که وقتی قانونی بد اجرا می‌شود فوری حمله می‌کنیم به خود آن قانون بد است و حال آن که به عقیده بنده اگر قانون بد خوب اجرا شود باز خوب است. قانون هر چه خوب نوشته شده باشد وقتی بد اجرا شود نتیجه مطلوبه از آن قانون به دست نمی‌آید. نفوذهایی که در انتخابات اعمال می‌شود از دو قسم خارج نیست یک قسم نفوذهایی است که از طرف مأمورین دولت اعمال می‌شود و یک قسم هم نفوذهایی است که از طرف اشخاص متنفذ محلی اعمال می‌شود آقایان فراموش کرده‌اند که نفوذ متنفذین محلی به چه اندازه است فقط چسبیده‌اند به رئیس پست یا تلگراف یا رئیس معارف محل و تصور کرده‌اند که رئیس پست فلان محل ممکن است اعمال نفوذهای نامشروعی بکند که وکیل بشود ولی فلان خان یا فلان سردار یا فلان روحانی متنفذ در محل اعمال نفوذ نمی‌کند در صورتی که اعمال نفوذ نامشروع این قسمت بیشتر است و به عقیده بنده جلوگیری از این نفوذها نخواهد شد مگر (حالا شاید این عرضی که می‌کنم بر خلاف خیلی از ممالک سیاسی باشد) ولی به عقیده بنده باید انتخابات را تخصیص داد به اشخاص باسواد.
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
آقا سید یعقوب- آفرین بر این آزادی خواهی!!
یاسایی- بنده آزادی خواه هستم و خیلی تندروتر از غالب شماها هم هستم ولی این تندروی‌ها را غالباً دیده‌ایم که به حال مملکت عملاً مضر است و بنده عقیده دارم که ایرانی خواهی می‌کنم...
(همهمه نمایندگان- صدای زنگ رئیس دعوت به سکوت)
یاسایی- آقایان توجه بفرمایند و هر کس مخالف است بعد بیاید اینجا جواب بدهد. بنده عقیده دارم که جمعیت ایران به ده قسمت تقسیم می‌شوند و نه قسمت از آن‌ها اشخاصی هستند که نمی‌فهمند چه می‌خواهند و چه می‌گویند و به عقیده بنده نمی‌توانند در امور اجتماعی شرکت کنند چرا برای این که خصم آن‌ها از آن‌ها استفاده می‌کند ما دیده‌ایم توده‌های جاهل. رعایا و دهاقین در این مملکت آلت دست خصم خود می‌باشند و اگر در انتخابات شرکت کنند معاندین آن‌ها از آن‌ها استفاده کرده و نتیجه می‌گیرند. بنده عقیده‌ام این است اشخاصی که واسطه مستضعف بودن و به واسطه این که تشخیص نمی‌دهند رأی‌ای که می‌دهند برای چیست و نمی‌فهمند حکومت ملی یعنی چه و نمی‌فهمند در ورقه رأی‌شان اسمی را که می‌نویسند حکومت و سلطنت ملی خودشان را به دست آن شخص می‌دهند نباید در امر انتخابات دخالت کنند زیرا به ضرر خودشان است. به قول آقای مشیرالدوله ما همیشه باید فلسفه‌ها را فدای عمل کنیم. ما در عمل می‌بینیم که این قبیل انتخابات بر علیه زارعین و دهاقین تمام می‌شود و دیگران از آن استفاده می‌کنند این عقیده شخص من است که اگر انتخابات را تخصیص بدهیم به اشخاص باسواد در تحت نفوذ واقع نمی‌شوند و در آن‌ها تهدید و تطمیع کمتر اثر می‌کند و هیچ لزومی ندارد که فرضاً ما بگوییم آقای حائری‌زاده از یزد با بیست و سه هزار رأی انتخاب شدند و به عقیده من این دو هزار رأی وزنش زیادتر از دویست هزار رأی‌ای است که یک نفر بنویسد و هزار تا هزار تا تقسیم کند. در مملکتی که قراء آن به اندازه اعضاء انجمن نظار باسواد ندارد و غالب جاها را بنده سراغ دارم که بلوک‌گردی می‌کنند که هفت نفر پیدا کنند برای عضویت انجمن نظار. چطور می‌شود اطمینان پیدا کرد به یک چنین انتخاباتی به علاوه ما می‌گوییم انتخابات مخفی است و مخفی بودن انتخابات با ترتیبی که در قدیم معمول بوده و هنوز هم هست منافی است زیرا اشخاصی که سواد ندارند چه می‌کنند؟ مجبورند ورقه‌های سفید خودشان را بدهند به اشخاص دیگری بنویسند در این صورت چطور انتخابات مخفی است؟ فلان کدخدا در ده نشسته و پانصد رأی به خط پسرش نوشته (چون خودش که سواد ندارد پسرش که تازه مکتب رفته و اسم‌نویسی را یاد گرفته) معلوم است این کدخدا هم با فلان متنفذی که فرضاً در شهر است مربوط است در این صورت این انتخابات به میل آن یک نفر تمام می‌شود. عجالتاً به عقیده بنده با این ترتیب انتخابات اهالی شهرها که بیشتر از عقلا و اشخاصی هستند که می‌توانند در امور اجتماعی دخالت کنند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند من باب مثال یکی را عرض می‌کنم بهترین نمونه انتخابات مشهد است شهر مشهد حقاً از انتخابات محروم بودند زیرا اکثریت را دهات بردند من باب مثاب عرض می‌کنم خود بنده را اشخاص انتخاب کرده‌اند که اکثریتشان دهاتی بوده‌اند و این مسائل را تشخیص نمی‌دادند و به نظر بنده باید انتخابات را تخصیص داد به سواددارها. مادام که معارف در این مملکت توسعه پیدا نکرده. مادام که اشخاص یک اطلاعات سیاسی و اجتماعی کم و بیش پیدا نکرده‌اند و نمی‌فهمند مجلس یعنی چه و مفهوم حکومت و سلطنت ملی را نفهمیده‌اند و سالیان دراز دیگر هم نمی‌فهمند باید بی‌سوادها در امر انتخابات دخالت نکنند. زیرا آن‌ها آلت دست اشخاص می‌شوند و به هر طرف می‌خواهند آن‌ها را سوق می‌دهند. بعضی‌ها از حکومت‌های وقت شکایت می‌کنند (قضیه مربوط به حکومت حاضره نیست) به طور کلی حکومت‌ها و دولت‌ها در امر انتخابات دخالت‌هایی می‌کنند و تلگرافات رمزی مخابره می‌نمایند فلان کس را باید انتخاب کنید. چه چیز از این قضایا جلوگیری می‌کند؟ همان که عرض کردم که انتخابات به سواددارها تخصیص داده شود و به این ترتیب هیچ نفوذ محلی و مرکزی نمی‌تواند انتخابات را از جریان طبیعی باز بدارد بهترین انتخاباتی که در دورة گذشته شده است انتخابات طهران بود که طبیعی‌ترین انتخابات بوده است برای این که مردم تهران سوادشان بیشتر است اطلاعات سیاسی و اجتماعی‌شان بیشتر است و آن رأی‌ای که مردم تهران داده‌اند غیر از یک قسمت دهات و اطراف طبیعی‌ترین آراء بوده است باز هم عرض می‌کنم ضرر ندارد ما فلسفه را فدای عمل کنیم ببینم چگونه می‌شود ما در مقام فلسفه حق می‌دهیم به زارعین و دهاقین و غیره ولی در موقع عمل حقیقت حق به آن‌ها نداده‌ایم برای این که آن‌ها نمی‌توانند از حق خودشان استفاده کنند و خصم آن‌ها استفاده می‌کند دیگر از اصلاحاتی که در این قانون شده است این است که خواسته‌اند در امر انتخابات تسریعی شده باشد تا مجال برای متنفذین باقی نماند که اعمال نفوذ کنند این است که قرار داده‌اند اعضاء انجمن نظار دو قسمت شوند یک قسمت مشغول توزیع تعرفه باشند و یک قسمت مشغول اخذ رأی و به عقیده بنده مضار این ترتیب بیشتر است زیرا با ترتیب فعلی که اعضا انجمن نظار فرضاً هفت نفرند وقتی دو قسمت شدند چهار یا پنج نفر متصدی اخذ رأی می‌شوند و سه چهار نفر تعرفه می‌دهند و این برخلاف اصلی است که ما می‌گوییم هیئت نظارت باید هفت نفر باشند دیگر این که در آن محل‌هایی که انجمن نظار مشغول توزیع تعرفه و اخذ رأی است یک تهاجم‌هایی می‌شود که برای انجمن نظار تولید اشکالاتی می‌کند و نمی‌توانند مراقبت خودشان را کاملاً اعمال کنند به عقیده بنده یک هرج و مرج‌هایی در انجمن نظار تولید می‌شود و اگر به همین ترتیبی که فعلاً معمول است هیئت نظار تماماً مشغول توزیع تفرفه بشوند و در یک موقع معین هم کاملاً هویت تعرفه‌گیرها را تشخیص ندهند خیلی بهتر است و تفاوت این امر پنج روز الی ده روز است و بنده این طور فکر می‌کنم که شاید آقایان خواسته‌اند رعایت حال دهقانیان و زارعین را در نظر بگیرند که مثلاً فلان دهقان را که از فلان ده پیش می‌اندازند و می‌آورند برای گرفتن تعرفه آن وقت یک روز دیگر هم باید برای دادن رأی بیاید و در نتیجه این بیچاره را دو روز معطل می‌کنند و از کارش بیکار می‌کنند و موجب استفاده طرفشان می‌شوند ولی وقتی که ما بخواهیم تخصیص بدهیم به اشخاص با سواد که غالباً اهل شهرها هستند و در مراکز بلوکات هم یک عده اشخاص با سواد هستند دیگر این اشکالات را هم ندارد. زیرا آن دهقان سر کارش مشغول است و بیلش هم در دستش است و هیچ معنای حکومت ملی را هم نمی‌فهمد و هیچ لزومی هم ندارد
یک نفر از نمایندگان- این استبداد است
یاسایی- خیر استبداد نیست بنده عقیده‌ام این است که اساس مشروطیت محکم نمی‌شود مگر این که انتخابات را اختصاص بدهیم به باسوادها و بنده را می‌شناسند که مسلکاً از اغلب شماها جلوترم...
آقا سید یعقوب- لفظاً
یاسایی- و بنده در مقام عمل دیده‌ام که متنفذین سوء استفاده از این قانون می‌کنند و به علاوه این ترتیب با مخفی بودن انتخابات منافات دارد چه ضرر دارد اشخاصی که همین قدر می‌توانند اسامی را بخوانند و بنویسند دولت یک ورقه‌های مخصوص نشاندار بین آن‌ها توزیع نماید و روی آن ورقه آن هم در حضور نظار هر کس رأی خودش را بدهد و هیچ اشکالی هم ندارد و به علاوه لزومی ندارد که سی هزار رأی باشد یکی دیگر از چیزهایی را که بنده تصور می‌کردم آقایان اعضاء کمیسیون در نظر می‌گیرند و فراموش کرده‌اند یا چندان اهمیتی نداده‌اند این است که در غالب ولایات ایران از نقطه‌نظر این که خواسته‌اند یک تناسبی برای حوزهبندیها قائل بشوند آمده‌اند دو حوزه حکومتی یا سه ولایت را ضمیمه یکدیگر کرده‌اند و شده است یک حوزة انتخابیه مثلاً ملایر و نهاوند و تویسرکان این سه ولایت را یک حوزه انتخابیه کرده‌اند و همین طور دماوند و فیروزکوه بارفروش و آمل و تنکابن را یک حوزه انتخابیه کرده‌اند و همچنین سمنان و دامغان. تون و طبس و گن آباد این‌ها ولایات مختلفه و همین طور باز کمره و محلات گلپایگان و خوانسار این‌ها ولایات مختلفند و تقسیمات طبیعی‌شان هم جداست ولی در انتخابات شریکند و در این جا معایبی که به عقیده بنده در قانون انتخابات هست این است که آمده‌اند یک جا را مرکز و اندمن اصلی قرار داده‌اند ولی برای ولایات و حوزه‌های دیگر اندمن فرعی قائل شده‌اند مثلاً برای ملایر یعنی دولت آباد اینجا یک انجمن مرکزی قائل شده‌اند اما برای نهاوند انجمن فرعی معین کرده‌اند و نهاوند و تویسرکان را در عوض فلان ده خود ملایر قرار داده‌اند و به عقیده بنده می‌بایستی یک ترتیبی کرده باشند که اهالی دو یا سه ولایتی که مشترکاً وکیل انتخاب می‌کنند در انجمن مرکزی هم شریک باشند مثلاً ملایری سه عضو در انجمن مرکزی داشته باشد نهاوند دو عضو داشته باشد تویسرکانی هم یک عضو یا دو عضو داشته باشد که انجمن مرکزی از اهالی ولایات مختلفه تشکیل شود زیرا ما دیده‌ایم یک تبعیضات یا یک مظالمی انفاق می‌افتد به اسم این که یک عده از اهل یک محل جزو انجمن مرکزی هستند و یک عده اهل محل دیگر جزو انجمن فرعی در صورتی که وقتی مقایسه می‌کنیم هیچ تفاوتی با هم ندارند یکی دیگر از چیزهایی که خیلی مهم است و همیشه مورد مذاکره و مناقشه بوده است مسئله جعبه‌ها است و نمی‌دانم آقایان فکری برای این مسئله کرده‌اند یا خیر؟ زیرا اگر ما این قسمت را در نظر نگیریم و توجهی به آن نکنیم ممکن است با این فورمالیته‌هایی که به عمل می‌آید آخرش یک طور دیگر بشود و باید ترتیبی برای حفظ جعبه و صندوق‌های رای در این قانون پیش‌بینی کرد که این صندوق‌های رأی در مراکز انتخابیه در آن مدتی که خوانده نشده است در تحت نظر که باشد و چه اشخاصی باید حافظ و ناظر این صندوق‌ها باشند و الّا یک فورمالیته‌هایی و یک صورت‌هایی به عمل می‌آید و یک انتخاباتی می‌شود ولی آخرش یک چیزهای دیگری بیرون می‌آید و بالاخره بنده عقیده‌ام این است که کمیسیون باید این قسمت ما را در قانون انتخابات پیش‌بینی کرده باشد یکی دیگر از چیزهایی که در این قانون انتخابات هست و خیلی کش‌دار است و قابل تعبیر و تفسیر است مسئله تهدید و تطمیع است آقایان خوب است تهدید را تحدید کنند و یک مقامی برای تهدید و تطمیع قائل شوند که معلوم شود حدش تا کجا است یعنی مثلاً بنده که می‌خواهم وکیل بشوم اگر گفتم آقایان وکیل‌تراش‌ها آقایان صالحین برای انتخاب اگر من بروم در پارلمان برای شما قوانین خوب وضع می‌کنم جرح و تعدیل در مالیات‌ها می‌کنم. خط آهن برای شما درست می‌کنم معادن شما را استخراج می‌کنم. و چه می‌کنم و چه می‌کنم. آیا این هم تهدید و تطمیع است و از این قسمت‌ها هم باید جلوگیری کرد یا نه؟ و بنده معتقدم که این قسمت‌ها باید در قانون قید شود یا این که مثلاً بنده برای این که دیگری را انتخاب نکنند می‌گویم فلان آدم فلان سابقه را دارد یا از فلان قسمت و فلان تیپ است و اگر او را وکیل بکنید مضرات زیاد دارد و برای شما چنین و چنان می‌کند آیا این‌ها هم تهدید و تطمیع است؟ و بنده معتقدم که می‌بایستی بعد از کلمه تهدید و تطمیع یک توضیحاتی هم داده شود که یک معنای واضح و روشنی ازش فهمیده شود. ما به طور کلی وقتی که در شعب بودیم و به دوسیه انتخابات مراجعه می‌کردیم و راپورت‌ها را می‌خواندیم می‌دیدیم شکایت کردند و تطمیع شده است آن وقت در شعبه در این باب مباحثه زیاد می‌کردیم و می‌گفتیم تهدید و تطمیع معانی زیادی دارد ممکن است این قسمتش باشد. ممکن است آن قسمتش باشد و این که به طور مطلق شکایت کرده‌اند که تطمیع شده این معلوم نیست و مطابق قانون این شکایت وارد نیست رد می‌کردیم در صورتی که شاید به معنای خودش هم بوده ولی در معنای آن اختلاف داشتیم این بود که اصل موضوع از بین می‌رفت و شکایت هم قابل توجه نمی‌شد و دیگر از چیزهایی که می‌بایستی در این قانون پیش‌بینی بشود و تجربه گذشته هم به ما آموخته است و لزوم قید آن را تأیید می‌کند. این است که اگر حکومت‌های وقت یک مسامحه و تغافل‌ها و تأخیر انداختن‌هایی در انتخابات کردند مجلس با آن‌ها معامله باید بکند یا اگر انتخابات را توقیف کردند و تبعیضاتی در پس و پیش انداختن انتخابات نقاط و ولایات برای تهیه زمینه‌ها به عمل آورند چه باید کرد مثلاً فلان ولایت فوراً انتخاباتش شروع می‌شود ولی یک ولایت دیگری شش ماه طول می‌کشد و یک تبعیضات و تقدیم و تأخیرهایی در امر انتخابات می‌شود یا این که حکومت محل به واسطه نظریات خصوصی بدون این که مسئولیتی داشته باشد انتخابات فلان نقطه را به تأخیر اندازد. یا این که یک توقیف‌های خلاف قانونی می‌نماید و در همین انتخابات دوره پنجم ملاحظه فرمودید که انتخابات خیلی از جاها را بدون جهت توقیف کردند و بعد از توقیف خارج شد. مثلاً انتخابات رفسنجان که آقا میرزا شهاب نماینده آنجا هستند انتخاباتش تمام شده بود ولی وقتی که خواستند اعتبارنامه به ایشان بدهند انتخابات آنجا بدون اطلاع دولت توقیف شد و علتش هم همین بود است که مثلاً حاکم محلی این طور دلش خواسته است علی ایحال به عقیده بنده کمیسیون محترم تجدیدنظر در قانون انتخابات باید فکری برای جلوگیری از این قبیل قضایا بنماید که وقتی موقع انتخابات شد. بلافاصله در تمام نقاط مملکت بدون تأخیر شروع شود تا این که یک فترت‌هایی پیش نیاید و این که نوشته‌اند شش ماه به آخر دوره مجلس مانده باید انتخابات شروع شود به عقیده بنده این تذکر هم باز آن قسمت‌ها را تأمین نمی‌کند. زیرا وقتی یک دولتی یا یک حکومتی میل نداشته باشد ممکن است شش سال هم عقب بیفتد و باید در این قانون یک مسئولیت‌هایی فلسفه را فدای عمل کنیم ببینم چگونه می‌شود ما در مقام فلسفه حق می‌دهیم به زارعین و دهاقین و غیره ولی در موقع عمل حقیقت حق به آن‌ها نداده‌ایم برای این که آن‌ها نمی‌توانند از حق خودشان استفاده کنند و خصم آن‌ها استفاده می‌کند دیگر از اصلاحاتی که در این قانون شده است این است که خواسته‌اند در امر انتخابات تسریعی شده باشد تا مجال برای متنفذین باقی نماند که اعمال نفوذ کنند این است که قرار داده‌اند اعضاء انجمن نظار دو قسمت شوند یک قسمت مشغول توزیع تعرفه باشند و یک قسمت مشغول اخذ رأی و به عقیده بنده مضار این ترتیب بیشتر است زیرا با ترتیب فعلی که اعضا انجمن نظار فرضاً هفت نفرند وقتی دو قسمت شدند چهار یا پنج نفر متصدی اخذ رأی می‌شوند و سه چهار نفر تعرفه می‌دهند و این برخلاف اصلی است که ما می‌گوییم هیئت نظارت باید هفت نفر باشند دیگر این که در آن محل‌هایی که انجمن نظار مشغول توزیع تعرفه و اخذ رأی است یک تهاجم‌هایی می‌شود که برای انجمن نظار تولید اشکالاتی می‌کند و نمی‌توانند مراقبت خودشان را کاملاً اعمال کنند به عقیده بنده یک هرج و مرج‌هایی در انجمن نظار تولید می‌شود و اگر به همین ترتیبی که فعلاً معمول است هیئت نظار تماماً مشغول توزیع تفرفه بشوند و در یک موقع معین هم کاملاً هویت تعرفه‌گیرها را تشخیص ندهند خیلی بهتر است و تفاوت این امر پنج روز الی ده روز است و بنده این طور فکر می‌کنم که شاید آقایان خواسته‌اند رعایت حال دهقانیان و زارعین را در نظر بگیرند که مثلاً فلان دهقان را که از فلان ده پیش می‌اندازند و می‌آورند برای گرفتن تعرفه آن وقت یک روز دیگر هم باید برای دادن رأی بیاید و در نتیجه این بیچاره را دو روز معطل می‌کنند و از کارش بیکار می‌کنند و موجب استفاده طرفشان می‌شوند ولی وقتی که ما بخواهیم تخصیص بدهیم به اشخاص با سواد که غالباً اهل شهرها هستند و در مراکز بلوکات هم یک عده اشخاص با سواد هستند دیگر این اشکالات را هم ندارد. زیرا آن دهقان سر کارش مشغول است و بیلش هم در دستش است و هیچ معنای حکومت ملی را هم نمی‌فهمد و هیچ لزومی هم ندارد
یک نفر از نمایندگان- این استبداد است
یاسایی- خیر استبداد نیست بنده عقیده‌ام این است که اساس مشروطیت محکم نمی‌شود مگر این که انتخابات را اختصاص بدهیم به باسوادها و بنده را می‌شناسند که مسلکاً از اغلب شماها جلوترم...
آقا سید یعقوب- لفظاً
یاسایی- و بنده در مقام عمل دیده‌ام که متنفذین سوء استفاده از این قانون می‌کنند و به علاوه این ترتیب با مخفی بودن انتخابات منافات دارد چه ضرر دارد اشخاصی که همین قدر می‌توانند اسامی را بخوانند و بنویسند دولت یک ورقه‌های مخصوص نشاندار بین آن‌ها توزیع نماید و روی آن ورقه آن هم در حضور نظار هر کس رأی خودش را بدهد و هیچ اشکالی هم ندارد و به علاوه لزومی ندارد که سی هزار رأی باشد یکی دیگر از چیزهایی را که بنده تصور می‌کردم آقایان اعضاء کمیسیون در نظر می‌گیرند و فراموش کرده‌اند یا چندان اهمیتی نداده‌اند این است که در غالب ولایات ایران از نقطه‌نظر این که خواسته‌اند یک تناسبی برای حوزهبندیها قائل بشوند آمده‌اند دو حوزه حکومتی یا سه ولایت را ضمیمه یکدیگر کرده‌اند و شده است یک حوزة انتخابیه مثلاً ملایر و نهاوند و تویسرکان این سه ولایت را یک حوزه انتخابیه کرده‌اند و همین طور دماوند و فیروزکوه بارفروش و آمل و تنکابن را یک حوزه انتخابیه کرده‌اند و همچنین سمنان و دامغان. تون و طبس و گن آباد این‌ها ولایات مختلفه و همین طور باز کمره و محلات گلپایگان و خوانسار این‌ها ولایات مختلفند و تقسیمات طبیعی‌شان هم جداست ولی در انتخابات شریکند و در این جا معایبی که به عقیده بنده در قانون انتخابات هست این است که آمده‌اند یک جا را مرکز و اندمن اصلی قرار داده‌اند ولی برای ولایات و حوزه‌های دیگر اندمن فرعی قائل شده‌اند مثلاً برای ملایر یعنی دولت آباد اینجا یک انجمن مرکزی قائل شده‌اند اما برای نهاوند انجمن فرعی معین کرده‌اند و نهاوند و تویسرکان را در عوض فلان ده خود ملایر قرار داده‌اند و به عقیده بنده می‌بایستی یک ترتیبی کرده باشند که اهالی دو یا سه ولایتی که مشترکاً وکیل انتخاب می‌کنند در انجمن مرکزی هم شریک باشند مثلاً ملایری سه عضو در انجمن مرکزی داشته باشد نهاوند دو عضو داشته باشد تویسرکانی هم یک عضو یا دو عضو داشته باشد که انجمن مرکزی از اهالی ولایات مختلفه تشکیل شود زیرا ما دیده‌ایم یک تبعیضات یا یک مظالمی انفاق می‌افتد به اسم این که یک عده از اهل یک محل جزو انجمن مرکزی هستند و یک عده اهل محل دیگر جزو انجمن فرعی در صورتی که وقتی مقایسه می‌کنیم هیچ تفاوتی با هم ندارند یکی دیگر از چیزهایی که خیلی مهم است و همیشه مورد مذاکره و مناقشه بوده است مسئله جعبه‌ها است و نمی‌دانم آقایان فکری برای این مسئله کرده‌اند یا خیر؟ زیرا اگر ما این قسمت را در نظر نگیریم و توجهی به آن نکنیم ممکن است با این فورمالیته‌هایی که به عمل می‌آید آخرش یک طور دیگر بشود و باید ترتیبی برای حفظ جعبه و صندوق‌های رای در این قانون پیش‌بینی کرد که این صندوق‌های رأی در مراکز انتخابیه در آن مدتی که خوانده نشده است در تحت نظر که باشد و چه اشخاصی باید حافظ و ناظر این صندوق‌ها باشند و الّا یک فورمالیته‌هایی و یک صورت‌هایی به عمل می‌آید و یک انتخاباتی می‌شود ولی آخرش یک چیزهای دیگری بیرون می‌آید و بالاخره بنده عقیده‌ام این است که کمیسیون باید این قسمت ما را در قانون انتخابات پیش‌بینی کرده باشد یکی دیگر از چیزهایی که در این قانون انتخابات هست و خیلی کش‌دار است و قابل تعبیر و تفسیر است مسئله تهدید و تطمیع است آقایان خوب است تهدید را تحدید کنند و یک مقامی برای تهدید و تطمیع قائل شوند که معلوم شود حدش تا کجا است یعنی مثلاً بنده که می‌خواهم وکیل بشوم اگر گفتم آقایان وکیل‌تراش‌ها آقایان صالحین برای انتخاب اگر من بروم در پارلمان برای شما قوانین خوب وضع می‌کنم جرح و تعدیل در مالیات‌ها می‌کنم. خط آهن برای شما درست می‌کنم معادن شما را استخراج می‌کنم. و چه می‌کنم و چه می‌کنم. آیا این هم تهدید و تطمیع است و از این قسمت‌ها هم باید جلوگیری کرد یا نه؟ و بنده معتقدم که این قسمت‌ها باید در قانون قید شود یا این که مثلاً بنده برای این که دیگری را انتخاب نکنند می‌گویم فلان آدم فلان سابقه را دارد یا از فلان قسمت و فلان تیپ است و اگر او را وکیل بکنید مضرات زیاد دارد و برای شما چنین و چنان می‌کند آیا این‌ها هم تهدید و تطمیع است؟ و بنده معتقدم که می‌بایستی بعد از کلمه تهدید و تطمیع یک توضیحاتی هم داده شود که یک معنای واضح و روشنی ازش فهمیده شود. ما به طور کلی وقتی که در شعب بودیم و به دوسیه انتخابات مراجعه می‌کردیم و راپورت‌ها را می‌خواندیم می‌دیدیم شکایت کردند و تطمیع شده است آن وقت در شعبه در این باب مباحثه زیاد می‌کردیم و می‌گفتیم تهدید و تطمیع معانی زیادی دارد ممکن است این قسمتش باشد. ممکن است آن قسمتش باشد و این که به طور مطلق شکایت کرده‌اند که تطمیع شده این معلوم نیست و مطابق قانون این شکایت وارد نیست رد می‌کردیم در صورتی که شاید به معنای خودش هم بوده ولی در معنای آن اختلاف داشتیم این بود که اصل موضوع از بین می‌رفت و شکایت هم قابل توجه نمی‌شد و دیگر از چیزهایی که می‌بایستی در این قانون پیش‌بینی بشود و تجربه گذشته هم به ما آموخته است و لزوم قید آن را تأیید می‌کند. این است که اگر حکومت‌های وقت یک مسامحه و تغافل‌ها و تأخیر انداختن‌هایی در انتخابات کردند مجلس با آن‌ها معامله باید بکند یا اگر انتخابات را توقیف کردند و تبعیضاتی در پس و پیش انداختن انتخابات نقاط و ولایات برای تهیه زمینه‌ها به عمل آورند چه باید کرد مثلاً فلان ولایت فوراً انتخاباتش شروع می‌شود ولی یک ولایت دیگری شش ماه طول می‌کشد و یک تبعیضات و تقدیم و تأخیرهایی در امر انتخابات می‌شود یا این که حکومت محل به واسطه نظریات خصوصی بدون این که مسئولیتی داشته باشد انتخابات فلان نقطه را به تأخیر اندازد. یا این که یک توقیف‌های خلاف قانونی می‌نماید و در همین انتخابات دوره پنجم ملاحظه فرمودید که انتخابات خیلی از جاها را بدون جهت توقیف کردند و بعد از توقیف خارج شد. مثلاً انتخابات رفسنجان که آقا میرزا شهاب نماینده آنجا هستند انتخاباتش تمام شده بود ولی وقتی که خواستند اعتبارنامه به ایشان بدهند انتخابات آنجا بدون اطلاع دولت توقیف شد و علتش هم همین بود است که مثلاً حاکم محلی این طور دلش خواسته است علی ایحال به عقیده بنده کمیسیون محترم تجدیدنظر در قانون انتخابات باید فکری برای جلوگیری از این قبیل قضایا بنماید که وقتی موقع انتخابات شد. بلافاصله در تمام نقاط مملکت بدون تأخیر شروع شود تا این که یک فترت‌هایی پیش نیاید و این که نوشته‌اند شش ماه به آخر دوره مجلس مانده باید انتخابات شروع شود به عقیده بنده این تذکر هم باز آن قسمت‌ها را تأمین نمی‌کند. زیرا وقتی یک دولتی یا یک حکومتی میل نداشته باشد ممکن است شش سال هم عقب بیفتد و باید در این قانون یک مسئولیت‌هایی برای دولت‌ها و بالخصوص حکام قائل شد که اگر در انتخابات تهاون و سستی کردند بعد با آن‌ها چه ترتیب باید رفتار کرد؟ یکی دیگر از چیزهایی که که گمان می‌کنم. در دوره چهارم هم موضوع بحث بوده است و در اینجا تکلفی برای آن معلوم نکرده‌اند مسئله معروفیت محلی است و این هم به عقیده بنده یک مسئله کش‌داری است که می‌شود معانی زیادی به رایش درست کرد و می‌بایست آقایان توضیحاتی در اطراف مسئله معروفیت محلی بدهند. زیرا مثلاً ما کدونالد در غالب ایالات و ولایات ایران معروف است و هر کجا بروید می‌گویند ما کدونالد رئیس‌الورزائیس که از طرف کارگران تعیین شده بود و این معروفیت محلی نیست و به عقیده بنده باید توضیحاتی در پهلوی این عبارت معرفت محلی نوشته شود که معروفیت در محل چه معنایی دارد یا معروف معنایی دارد یا معروفیت در مرکز و در ایران چه معانی دارد و الّا خیلی اشخاص هستند که اسمشان در اغلب نقاط معروف است ولی معروفیت محلی ندارد و به عقیده بنده معنای معرفت محلی عبارت از شناسایی کامل با خلاق و صفات آن کسی است که در نظر می‌گیرند انتخابش کنند و به علاوه یک قیدی هم در قیون انتخاب بود که اینجا قید نشده است و آن این است که وکیل باید مدتی در محل توقف نماید. برای این که وکیل معروفیت در محل داشته باشد و موکلین به افکار و اخلاق سیاسی او آشنا بشوند و همین طور به عکس نماینده هم باید از اخلاق و رسوم و عادات و وضعی‌ات جغرافیایی محل کاملاً اطلاع داشته باشد و تیپ‌ها را بشناسد و اگر یک وکیلی نشناسد آن دو تیپ و دو دسته که در محل با هم مباحثه و مناقشه می‌کنند مبتنی بر چیست ممکن است یک اقداماتی برخلاف مصلحت آن‌ها بنماید و اگر دانست که تیپ‌های مختلفی که در محل هستند چه نوع اخلاق و صفاتی دارند و بد و خوب و زشت و زیبای آن‌ها را تشخیص داد آن وقت دیگر خبط نمی‌کند مثلاً بنده خوب میدانم که احتیاجات یزد چیست برای این که اصلاً اهل یزد هستم و وطنم هم آنجا است و کاملاً از جریانات و وضعی‌ات جغرافیایی و اخلاقی آنجا اطلاع دارم ولی از آذربایجان اطلاع ندارم و حال اگر بنده از زنجان یا سبزوار وکیل شدم به عقیده بنده خیلی بی‌مناسبت است برای این که سبزوار و بنده هیچ به هم مربوط نمی‌شود. دیگر از چیزهایی که خیلی مهم بوده است و نوچه آقایان بیشتر متوجه آن بوده است مسئله حوزهبندیها است که آقایان به کلی فراموش کرده‌اند یا عجله داشته‌اند که زودتر راپورت را به مجلس بیاورند به این جهت در این راپورت نوشته‌اند که مجلس اختیار بدهد تا کمیسیون حوزه‌بندی کند. یعنی مجلس حق ندارد در این نقسیم‌بندی و جدول‌بندی دخالت کند در صورتی که این حق مجلس است. مطابق قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای ملی صد و شصت و دو نفر معین شده است و لدی‌القتضا نا دویست نفر هم می‌توانند معین کنند و مطابق قانون اساسی باید صد و شصت و دو نفر نمایندگان ایران در این مجلس بیایند و بنده نمی‌دانم روی چه اصلی آمده‌اند صد و سی و شش نفر معین کرده‌اند و این تقسیم‌بندی‌هایی که سابقه شده است هیج عادلانه نبوده است و باید آن تقسیمات را بهم زد و یک تقسیمات عادلانه‌تری درست کرد و آن بیست و شش نفر وکیل را علاوه کرد و معادل همان صد و شصت و دو نفر وکیل برای ایالات و مرکز منظور کرده یک یک اصلی را آقایان در نظر گرفته‌اند (بنده شینده‌ام ولی جایی ندیده‌ام که مدون شده باشد) می‌گویند هر صد هزار نفر جمعیت باید یک وکیل بدهد خوب اگر این طور است باید یک و باید تهران سه نفر وکیل بدهد از این قرار به چه مناسبت مشهد چهار وکیل بدهد اصفهان باید شش هفت نفر وکیل داشته باشد هیچ تناسبی در این حوزهبندیها ملحوظ نیست و باید تجدیدنظری در حوزهبندیها نمود و آقایان اعضاء کمیسیون باید تقسیمات آن را در نظر بگیرند و راپورت آن را به مجلس بیاورند و رأی بدهند و هر چه اکثریت حکومت کرد البته مصاب است و دیگر بیش از این عرضی ندارم
مخبر- فرمایشاتی را که آقای یاسایی فرمودند و در واقع یک اعتراضاتی بر مواد بود و ممکن بود در موقع شود در مواد فرمایشات خودمان را بفرمایند و در بعضی از آن‌ها بنده هم شخصا با ایشان موافقم و البته اگر مجلس موافقت کند کمیسیون هم مساعدت خواهد کرد. ولی این یکی دو فقره اعتراض که راجع به تنظیم جدول فرمودند که دو سه محل را به یکدیگر منضم کرده‌اند هنوز جدولی تنظیم نشده است.. این اعتراض در واقع نسبت به قانون پیش وارد است و همین اعتراض باعث شد که تجدیدنظر در قانون انتخابات را لازم دانستند. وقتی که این قانون در کمیسیون مطرح شد ما یک اطلاعاتی از وزارت داخله خواستیم و چون از وزارت داخله هم از ولایات تحقیقاتی شده بود و هنوز نتیجه آن تحقیقت به وزارت داخله نرسیده بود صد و سی شش نفر نوشته شد. ولی بعد کمیسیون عقیده پیدا کرد که صد و سی و شش نفر وکیل کافی نیست و باید بر عده نمایندگان افزوده شود که در موقع تنظیم جدول بعضی از نقاط مظلوم واقع نشوند مثل کرمان، اصفهان و غیره و در این موضوع هنوز کمیسیون یک تصمیم قطعی در نظر نگرفته تا به عرض مجلس برساند. هر وقت راپورت آن تقدیم مجلس شد البته آقایان اعتراضات خودشان را خواهند فرمود. اما این که فرمودند قانون اساسی عده نمایندگان را صد و شصت و دو نفرمعین کرده و حالا صد و سی و سس نفر است و این مخالف قانون اساسی است. این طور نیست. در فاصله بین مجلس اول و دوم یک کمیسیونی در تهران تشکیل شده که تجدیدنظر در قانون انتخابات می‌کند و چون دیدند مخالف قانون است مذا مراجعه کردند به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تقریباً مراجعه به آراء عمومی به عمل آمد و آن‌ها اختیارات خود را تفویض کردند به انجمن ایالتی آذربایجان و خواستند در چند اصل از قانون اساسی تجدیدنظر شود. یکی از آن‌ها هم همین مسئله بود که آن‌ها صد و بیست نفر وکیل پیش‌بینی کرده بودند ولی مجلس بعد صد و سی و شش نفر را لازم دانست و این مجلس هم ممکن است صد و پنجاه نفر را لازم بداند و هیچ منافاتی هم با قانون اساسی ندارد پس این اعتراض آقا وارد نیست، نسبت به سایر اعتراضات هم هر وقت مواد به مجلس آمد و ایشان اعتراضات خودشان را نمودند البته جواب داده خواهد شد.
(جمعی از وکلا گفتند- مذاکرات کافی است، بعضی گفتند- کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(جمعی از نمایندگان قیام کردند)
رئیس- اکثریت است
مخبر- یک جمله را لازم است به عرض اقایان برسانم در بعضی از مواد قانون انتخابات کمیسیون تجدیدنظر نکرده و از این شصت و هفت ماده قانون انتخابات درسی و هفت ماده‌اش تجدیدنظر شده است و گمان می‌کنم نسبت به موادی که تجدیدنظر نشده مذاکره لازم نباشد و مذاکرات فقط نسبت به موادی تجدید نظر شده‌است باید بشود.
رئیس- اینجا به طور کلی رأی داده شد که در کلیه قانون انتخابات تجدیدنظر بشود. پس تمام مواد باید مطرح شود آقایانی که تصویب می‌کنند در مواد شور بشود قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی ایران در کلیه مملکت ایران شورای ملی ایران در کلیه مملکت ایران به طور یک درجه و مستقیم است.
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- به عقیده بنده در اول باید کلمه (مخفی و متناسب) ضمیمه شده باشد. در جای دیگر در ماده هفتم نوشته‌اند مخفی خواهد بود. ولی به عقیده بنده جایش در ماده اول است و باید نوشته شود. انتخابات مجلس شورای ملی در کلیه مملکت ایران به طور یک درجه و مستقیم و متناسب و به طور مخفی است.
رئیس- آقای اخگر (اجازه)
اخگر- بنده موفقم و عرض می‌کنم که کلمه (مخفی) در ماده هفتم ذکر شده است و راجع به تناسبش هم در سایر مواد ذکر شده است لذا تکرارش لزومی ندارد.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- در ماده اول عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- ماده دوم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲- در محل‌هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فوری عمل می‌شود و در محل‌هایی بیش از یک نماینده باید انتخاب نمایند جمعی خواند شد
توضیح- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامی اشخاص می‌نویسند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می‌نویسند.
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- عرضی ندارم
رئیس- اقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرضی ندارم
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳- انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده خیلی تعجب می‌کنم از این که آقای یاسایی در ضمن کلیات یک شرطی را برای انتخاب‌کنندگان قائل شدند و دلایل اقامه کردند که در ضمن آن دلایل این طور اظهار شد که چون در ده نفر نه نفر سواد ندارند. لذا حق ندارند در امر انتخابات و حکومت ملی شرکت کنند. بنابراین انتخاب‌کننده باید سواد داشته باشد و در واقع معتقد به حکومت اقلیت شدند و لازمه این کار این است که اگر ما بخواهیم با این کار این است که اگر ما بخواهیم به این مسئله قائل شدیم و بگوییم چون مردم سواد ندارند باید اقلیت حکومت کند. آن وقت یک مسئله دیگر هم لازم نیاید و آن این است که بگوییم چون از ده نفر نه نفر سواد ندارند و در نتیجه نمی�توانند در امور حکومت ملی دخالتی بکنند. بنابراین حکومت ملی و مشروطه را هم باید منحل کنیم. حالا بنده نمی‌خواهم جواب ایشان را بدهم و در آن قسمتی که مخالفم اضهار می‌کنم و نظریه ایشان هم ممکن است از طرق دیگر تأمین شود و چون حکومت ملی حکومت اکثریت است بنده مخالفم با این که انتخاب نمایندگان به طور اکثریت نسبی به عمل آید. در دوره چهارم چندین مورد پیش آمد که در بعضی از نقاط اعلان انتخابات شروع شد و آن شخص که در مرحله اول بود اکثریت نام داشت دومی کمتر از او رأی سومی خیلی کمتر بود و بر حسب یک قضایای اتفاعی اولی و دومی استعفاء دادند. آن وقت با نود و چهار رأی یک و کلیلی اتخاب می‌شد. یا جای دیگر اتفاق افتاد با پنجاه و یک رأی یا کمتر یک کسی به سمت نمایندگی انتخاب شده است در صورتی که یک حوزه که قانون به او حق یک وکیل داده است اقلاً باید صد هزار نفر جمعیت داشته باشد و از این صد هزار نفر به استثنای صغار و اشخاص که قانوناً ممنوع از رأی دادن هستند اقلاً ده هزار نفر به آن وکیل رأی می‌دهند. در صورتی که با اکثریت نسبی ممکن است یک کسی با پنجاه رأی یا شش رأی گاهی دو رأی وکیل بشود و البته یک وکیلی که با دو رأی وکیل می‌شود نمی‌شود گفت این وکیل جامعه ملت ایران است. بنابراین بنده مخالف با اکثریت نسبی هستم و معتقدم که اکثریت نسبی تبدیل به اکثریت نام شود تا حقوق مردم محفوظ شده و وکیلی هم که به مجلس می‌آید وکیل حقیقی و واجد شراط بوده باشد و الّا اکثریت نسبی آن معایب را دارد که عرض کردم.
مخبر- این فرمایشاتی را که آقای تدین فرمودند اصولاً صحیح است ولی باید راه علمی پیدا کرد. راست است که اکثریت بر اقلیت و بر مقدرات یک جماعتی دخالت و حکومت کند خوب نیست ولی چون چاره و راهی غیر از این پیدا نشده است لذا چاره جز این که حکومت را به دست اکثریت بدهیم نداریم این اصل را قانون اساسی معین کرد که اقلیت باید از اوامر اکثریت اطاعت کند و الّا معنی ندارد من که یک نفر هستم از شما که پنج نفر شدید اطاعت کنم ولی ما اگر خواسته باشیم اکثریت تام را مناط اعتبار قرار دهیم دچار زحمت خواهیم شد. در مجلس شورای ملی که عقلای قوم تجمع می‌کنند همین چند روزه را جع به دو سه مسئله گرفتار اشکال شدیم چند مرتبه هم رأی گرفتیم و بالاخره اکثریت تام پیدا نشد و قضیه بلاتکلیف ماند و اگر خواسته باشیم در انتخابات معتقد با کثریت تام شویم هیچ وقت مجلس شورای ملی در این مملکت تشکیل نخواهد شد. بنابراین بنده معتقد و موافقم که این ماده که در قانون پیش بوده و کمیسیون هم در آن دخالتی نکرده است باید به حال خود باقی باشد و نباید آن را تغییر داد.
رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بر ماده ۳ اضافه شود. به شرط آنچه آراء نماینده کمتر از ثلث کل عده آراء نباشد. محمدهاشم میرزا.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیم به این ترتیب اصلاح شود انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است مشروط به این که عده آراء نسبی لااقل مساوی یک ربع مجموع آراء باشد. داور.
رئیس- ارسال می‌شود به کمیسیون. ماده چه‌ام قرائت می‌شود. (به این شرح خوانده شد) در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که محل حاجت باشد تحکم قرعه معین می‌شود. (ب)
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- عرضی ندارم
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرضی ندارم
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود
(به این مضمون خوانده شد).
ماده (۵)- ایلات عمده موافق حوزه‌بندی انتخاب هر کدام یک نماینده مستقیم به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند و سایر ایلات که اسم آن‌ها برده نشد در جزو حوزه که هستند رأی خواهند داد (ب)
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- به نظر بنده این قیدی که در این جا شده که ایلات عمده موافق حوزه‌بندی انتخابات هر کدام یک نماینده، مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند و سایر ایلات که اسم آن‌ها برده نشده در جزء هر حوزه که هستند رأی خواهند داد. نمی‌دانم آقایان چه نظری دارید می‌خواهند به نمایندگان ایلات توسعه بدهند یا خیر؟ مطابق حوزه‌بندی قانون سابق ایلات: قشقایی ترکمان و بختیاری و شاهسون و ایلات خمسه این پنج ایل که نسبتاً مهمند هر کدام حق یک وکیل دارند ولی اینجا باید معین شود که ایل عمده و مهم کدام است و الّا به عقیده بنده ایل سنجابی و کلهر که در اطراف کرمانشاهان سکنا دارند آن‌ها باید نماینده در مجلس داشته باشند و همین زعفران لو که در اطراف خراسان پراکنده‌اند باید یک وکیل داشته باشند. به عقیده بنده باید عمده بودن ایل را توضیح داد که یک ملاک و مدرکی داشته باشد.
رئیس- آقای اخگر (اجازه)
اخگر- آقای یاسایی از قرار معلوم در اصل ماده مخالفتی نداشتند فقط در موضوع تشخیص عمده بودن ایل مذاکره فرمودند. بنده گمان می‌کنم تشخیص عمده بودن یک ایل بسته به جمعیت آن ایل است البته هر ایلی که بیشتر جمعیت آن ایل است البته هر ایلی که بیشتر جمعیت دارد بیشتر حق دارد در انتخابات دقالت و شرکت کند و به همین ملاحظه هم در دوره اول که قانون انتخابات وضع شد برای پنج ایل بزرگ که جمعیت آن‌ها نسبتاً زیاد بود حق وکیل معین شد و این ایلات دیگری که اسم بردند از جیث جمعیت خیلی کمترند از آن ایلاتی که به رایشان حق وکیل معین شده است البته در مملکت برای تعیین وکیل باید یک ملاک و مدرک معینی در بین باشد. مملکت ما که تقریباً دارای سی کرور نفوس است وقتی بنا شد صد و سی و شش نفر وکیل داشته باشد تقریباً از لحاظ تناسب برای هر صد یا نود یا هشتاد و پنج هزار نفری یک وکیل معین شده است و البته باید ملاک مهم بودن و عمده بودن یا نبودن یک ایلی را از روی همین تناسب معین و معلوم کرد و آن هم با تصویب و رأی مجلس شورای ملی خواهد بود که یک عده معینی را برای ملاک و مدرک انتخاب نماینده معلوم کند.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرض می‌کنم بعضی از آقایان در گذراندن این قانون عجله دارند در صورتی که صحیح نیست بدون مطالعه و به فوریت یک چنین قانون مهمی بگذرد. زیرا اساس مشروطیت و حکومت ملی ما بر روی این قانون است و به عقیده بنده اگر این قانون این یک سال عمر مجلس را هم بگیرد ولی خوب بگذرد بهتر است از این که فوری ولی بد بگذرد نظر بنده در مخالف با نظریه آقای یاسایی است اولاً اگر بخواهم از روی عده و نفرات برای ایلات وکیل معین کنیم یک ظلمی می‌شود. پنج ایل که عده‌اش را صد هزار نفر تعیین کرده‌اند آن هم سرشماری نشده و شاید خیلی بیشتر از این باشد برای هر کدام یک وکیل قائل شده‌اند ولی برای مابقی ایلات حق وکیل ملحوظ نشده است و عقیده بنده این است که اساساً هم برای مراعات حق رأی ایلات و هم برای این که ایل را از شهری جدا نکرده باشیم (زیرا همه ایرانی هستیم) خوب است ایلات تقسیم شوند بر ولایات و در این صورت ممکن است یک ایلی دو یا سه وکیل ببرد و اگر ما این فکر اساسی را تعقیب کنیم می‌بینیم که این ترتیب منافعش زیادتر است از مضارش. وقتی بناشد که ایل بختیاری در دقات و حوزه‌هایی که در آنجا ساکنند بروند و رأی بدهند به حق خودشان می‌رسند و شاید هم به جای یک نفر دو سه نفر وکیل با کثریت ببرند و به علاده خقوقشان هم با سایر افراد مملکت مساوی خواهند بود و سایر ایلات هم که هنوز به ایشان تعیین تکلیف نشده است به همین ترتیب از این حق استفاده می‌کنند یعنی ایلات این مملکت هم جزء افراد این مملکتند و مثل تمام افراد این مملکت باید شرکت کنند و در هر خطه از مملکت هستند در تمام انتخابات آن خطه حق دارند شرکت کنند ولی اینکه جداً ما وکیل بشویم اساساً صحیح نیست.
رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس- آن وقتی که این قانون در چهارده سال قبل گذشت علت این که این ایلات مخصوص را جدا کردند این بود که این‌ها چون ییلاق و قشلاق دارند و انتخابات هم موقع معینی ندارد ممکن است این بختیاری یک وقت نزدیک اصفهان باشد یا یک وقت نزدیک عربستان همین طور ایل قشقایی به این جهت حوزه انتخابیه در محل معینی برای آن‌ها معین نشد و اگر هم بخواهیم آن‌ها را مجبور کنیم که در هر محلی هستند در همان حوزه انتخابیه آن محل شرکت کند این برخلاف ترتیب است به این جهت این چند ایل را جدا کردند و اگر چنانچه این مسئله را در نظر نمی‌گرفتند شاید اسباب اشکال می‌شود و البته ایلات هم مقل سایر اهالی مملکت می‌باشند و باید محروم از انتخابات نشود و اگر غیر از این بود اسباب اختلال در امر انتخابات آن‌ها می‌شد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفتند- بلی کافی است)
(ماده ششم به شرح ذیل خوانده شد)
جریان انتخابات عشایر و ملل متنوعه مثل سایر انتخابات است فقط تعیین مرکز حوزه انتخابیه عشایری که حق انتخاب یک نفر نماینده را دارند وزارت داخله خواهد نمود (ج)
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- عرضی ندارم
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرضی ندارم
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اگر چه این جا مقصود از ذکر ملل متنوعه در واقع مقصود این نیست که زردشتی‌ها و مسیحی‌ها یا کلیمی‌هایی که در این مملکت نیستند بلکه به عقیده بنده همه اهل این مملکت و یک ملت محسوب می‌شوند و اگر لفظ دیگری ممکن بود به جای ملل متنوعه (که همه خودشان را تابع یک دولت و اقل یک مملکتی می‌دانند و کاملاً مطیع قوانین این مملکت هستند پیدا کنند که خیلی ممنون‌تر می‌شدیم و همین طور در قسمتی که راجع به عشایر ذکر کرده‌اند تعیین مرکز حوزه انتخابیه با وزارت داخله خواهد بود تصور می‌کنم برای آن‌ها هم لازم بود برای آن که آن‌ها هم هر کدامشان از یک ولایت یا ایالت خاصی انتخاب می‌شوند. حالا اگر در آن حوزه‌بندی که می‌شود این مسئله رعایت و ملاحظه می‌شود بنده عرضی ندارم و الّا لازم است تکلیف مرکز حوزه انتخابیه آن‌ها هم در اینجا تشخیص داده شود.
مخبر- در خصوص فرمایش آقای ارباب کیخسور راجع به ملل متنوعه اگر یک عبارت به نظرشان می‌رسد پیشنهاد کند کمیسیون هم موافقت می‌کند و می‌پذیرد ولی آن قسمتی که مرکز حوزه انتخابیه عشایر ار به اختیار وزارت داخله گذارده‌اند برای این بوده در جدولی که معین شده چون ملل متنوعه در شهرهای مختلفه سکونت دارند در این جدول مرکز حوزه انتخابیه و شعب انتخابیه که برای آن‌ها لازم است معلوم شده. ولی به سرای عشایر چون ییلاق و قشلاق دارند نمی‌شود یک مرکز خاصی برای آن‌ها معین کرد به این جعت به عهده وزارت داخله گذارده شده که وزارت داخله اگر در موقع تابستان است در هر محلی که زیادتر هستند و اگر در زمستان است در آن موقع هم در هر محلی که زیادتر سکنی داشته باشند انجمن مرکزی انتخابات را در آنجا معین کند بنابراین راجع به ایلات در جدول نمی‌شود پیش‌بینی نمود
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- اگر چه بنده عضو کمیسیون هستم ولی چون عقیده خودم را در آنجا اظهار کرده و در اقلیت واقع شدم در اینجا هم تکرار می‌کنم بنده عقیده‌ام این است که ماده شش زاید است به واسطه این که عشایر و ملل متنوعه به این تعبیر که هست بد است زیرا ملل متنوعه هم جزء همین ملتند یک جا ملل متنوعه یک جا عشایر ذکر کردن مثل این است که بگویم دو دو تا چهار تا و به عقیده بنده اساساً ضرورتی نداردن این مسئله نوشته شود چون همه یک ملتند این استثایی را که این ماده قائل شده است بین ملل متنوعه و عشایر و سایر افراد این مملکت زاید است و بنده عقیده دارم قانون انتخابات بدون استثناء باید باشد راجع به هر که می‌خواهد باشد. بنابراین این قید زیادی است و اسباب اشکال و سوء‌تعبیر خواهد شد اگر آقای مخبر محترم قبول می‌فرمایند خوب و الّا پیشنهاد می‌کنم.
مخبر- آقای نماینده بوشهر همین فرمایشات را در کمیسیون فرمودند اما راحع به کلمه ملل متنوعه این کلمه نیست که ما اختراع کرده باشیم و کلمه خوبی هم هست اگر چیز دیگری به نظرشان می‌رسد بفرمایند ما هم قبول می‌کنیم ولی راجع به انتخابات عشایر سابقاً این شکل نبوده مخصوصاً راجع به عشایر انتخاباتشان عشیره‌ای بود که رؤسای ایل جمع می‌شدند و یک نفر را انتخاب می‌نمودند و اعتبارنامه به دستش می‌دادند و می‌فرستادند و مثل شهرها نبود از این جهت تصریح شد که جریان قانون در همه جا مثل هم باشد و آن‌ها هم یاد بگیرند آن طوری که در شهرها هست و اطول مساوات بین ایل‌بیگی و خان و سایرین مراعات شده باشد به این نظر این طور نوشته و شده
(بعضی گفتند- مذاکرات کافی است)
سردار عشایر- خیر کافی نیست
رئیس- آقای سردار عشایر بین اشخاصی که اجازه خواسته‌اند هفتمی هستند
سردار عشایر- بنده در این جا ذی‌حقم هر وقت اجازه بفرمایید صحبت می‌کنم
رئیس- آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب- لفظ ملل متنوعه یک لفظی است اصطلاحی و معنی است این نیست که ملل متنوعه جزء ملت ایران نیستند
رئیس- موافقید با ماده
دستغیب- خیر مخالفم خواستم کلمه ملل متنوعه را معنی کنم
رئیس- مخالفتتان را بفرمایید
دستغیب- بسیار خوب علی ایحال تقدیر کلمه ملل متنوعه یک اصطلاحی است و اما آن قسمتی که بنده با آن مخالفم با این عبارت است که می‌گویند فقط تعیین مرکز حوزه انتخابیه عشایری که حق انتخاب یک نفر نماینده را دارند با وزارت دخله خواهد بود این را بچه فلسفه اختیار تعیین مرکز را به وزارت داخله داده‌اند برای خاطر این که ایل یک قشلاق و ییلاقی دارد و موقع انتخابات اگر در قشلاق یا ییلاق باشند تعیین حوزه انتخابیه با وزارت داخله باشد این ممکن است اسباب اشکال شود. مثلاً وزارت داخله میلش نکشد در آنجا انتخابات را شروع کند و چو در موقعی که انتخابت در جریان است حقاً باید در آن موقع انتخابات آنجا را شروع کنند اگر میلش نکشید تکلیف چیست؟ و بنده با این قست مخالفم و عقیده‌ام این است در عوض این جمله حوزه قشلاق یا ییلاق را معین کنند و به وزارت داخله نباید اختیار را واگذاشت
رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- به همان ادله که عرض کردم تعیین مرکز حوزه انتخابیه عشایر بایستی با وزارت داخله باشد وراجع به کلمه ملل متنوعه هم کامان می‌کنم خیلی اشتباه شده است این کلمه از نقطه‌نظر سیاسی معین نشده بلکه از نظر مذهبی نوشته شده برای این که سوء‌تفاهم نشود ممکن است تصریح شود ملت یهود. نصاری. زردشت. برای این که رفع اشکال بشود و الّا این جا مقصود ملل مذهبی است که معلوم باشد و بنده در این خصوص پیشنهادی هم کرده‌ام و تقدیم می‌کنم
رئیس- شاهزاده محمدولی میرزا مخالفند؟
محمدولی میرزا- بلی.
رئیس- بفرمایید.
محمدولی میرزا- به طوری که آقای دستغیب اظهار کردند و یک قسمت از عرایض بنده را هم فرمودند بنده هم این ماده از اصلاً زاید میدانم و این مذاکراتی که در اطراف این ماده می‌شود اساس ضرورت ندارد که کمیسیون یک ماده به این طریق وضع کند که این قدر مورد بحث و مذاکره واقع شود و به طوری که بعضی از آقایان فرمودند عشایر ولایات مرکز آن‌ها کاملاً معلوم است در قشلاق و ییلاق هر کدام مرکزی دارند معین و بنده میدانم مثلاً مرکز ایلات شاهسون کرخ است و هیچ مرکز دیگری ندارد و لزومی ندارد کمیسیون یک ماده برای این مسئله وضع کند در در همان جدولی که تنظیم می‌کند ممکن است در آن جدول برای اطلاع خاطر نمایندگان مرکز انتخاب ایلات را هم معین کند و به تصدیق وزارت داخله هم لزومی ندارد که در موقع انتخابات به وزارت داخله مراجعه کنند وزارت داخله هم به حکام مراجعه کند و از آن‌ها استخراج کند این تفصیلات هیچ لازم نیست مراکز آن‌ها هم معلوم و روشن است به علاوه این که گفته می‌شود وزارت داخله باید تعیین مرکز انتخابات را بنماید شاید (فرض است و محال هم نیست) ممکن است وزارت داخله به یک جهاتی تسامح و تعلل در انتخابات آنجا بکند و حوزه را که باید مرکزیت پیدا کند و در آنجا انتخابات عشایر جریان داشته باشد معلوم نکند که کدام حوزه است اگر این طور بشود ممکن است عشایر محروم از انتخابات شوند و ضرورتی هم ندارد نوشته شود و بنده اساساً با این ماده مخالفم و پیشنهاد هم کرده‌ام این ماده حذف شود.
مخبر- این نظری را که کمیسیون داشته است با موافقت نماینده وزارت داخله بوده که این نظر را گرفته است و قانوناً انتخابات ملل متنوعه و عشایر یعنی مرکز انتخابات سابقاً با وزارت داخله بوده و در این دوره هم نمایندگان ملل متنوعه که در مجلس هستند با ترتیبات سال‌های گذشته انتخاب شده‌اند ولی در این چند دوره وزارت داخله توانسته یک اطلاعاتی پیدا کند و مرکزی برای انجمن نظار و شعب آن‌ها نسبت به ملل متنوعه معین کند. اما راجع به عشایر نماینده وزارت داخله در کمیسیون کفت که ما نمی‌توانیم تعیین کنیم این‌ها کدام نقطه باید انتخاباتشان به جریان بیفتد چون این‌ها ییلاق و قشلاق دارند و باید مرکز را در آنجایی که آن‌ها بیشتر در آن تجمع می‌کنند قرار دهیم و در سایر نقاط شعب معین کنیم و در فصول مختلفه هستند نمی‌شود برای این‌ها حوزه انتخابیه در جدول معیین کرد ولی برای این کار اگر آقایان اطلاعات بیشتری دارند خوب است بنویسند بفرستند به کمیسیون و یا نماینده وزارت داخله هم مذاکره شود اگر توانستند قبول می‌کنند ولی در صورتی که نتوانیم تعیین جدول کنیم در این صورت مجبوراً باید اختیار را به دولت داد.
(جمعی از نمایندگان گفتند- مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
بعضی از نمایندگان- بلی کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش به ترتیب ذیل نوشته شود.
ماده ۶- جریان انتخابات عشایر و همچنین زردشتیان و ارمنه و و کلیمیان ایران مثل سایر انتخابات فقط تعیین مرکز حوزه انتخابیه آنان با وزارت داخله خواهد بودشریعت‌زاده.
۲- حقیر پیشنهاد می‌نمایم که در ماده شش از قانون انتخابات حذف شود ضیاء‌الواعظین
رئیس- پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس قرائت می‌شود.
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس- بنده پیشنهاد را عوض می‌کنم.
رئیس- آقایان کازرونی و شاهزاده محمدولی میرزا هم پیشنهاد کرده‌اند این ماده حذف شود. پیشنهاد آقای شیروانی.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش این طور اصلاح شود ماده شش جریان انتخابات زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان مثل سایر انتخابات است.
رئیس- پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس.
(به شرح آتی خوانده شد)
در عوض ملل متنوعه نوشته شود ایرانیان زردشتی کیش و ایرانیان پیروان آئین مسیح و ایرانیان اهل توریه.
حاج آقا اسمعیل عراقی- بنده هم پیشنهادی داده بودم قرائت نشد.
رئیس- بلی. آقای عراق و آقای تقی‌زاده پیشنهاد کرده‌اند در عوض ملل متنوعه نوشته شود ایرانی غیر مسلم.
حاج آقا اسمعیل- توضیح بدهم؟
رئیس- در شور اول در پیشنهاد مذاکره نمی‌شود- ماده هفت.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۷- هر یک از انتخاب کنندگان زیاده بر یک مرتبه حق رأی دادن ندارند مگر در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود دادن رأی مخفی خواهد بود (د)
رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر
بعضی از نمایندگان- تنفس بدهید.
رئیس- آقایان تنفس می‌خواهند؟
جمعی از نمایندگان- بلی. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل دیگر تشکیل نگردید)
رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک
منشی علی اقبال‌الممالک
منشی معظم‌السلطان