مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۶
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۲۶
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱ (۱۱ رمضان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب یک فقره مرخصی
۳. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای کفیل وزارت عدلیه و تصویب آن
۴. شور دوم لایحه تذکره
۵. شور ثانی و تصویب لایحه اوزان و مقیاسها
۶. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس هشت ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس سه‌شنبه سیزدهم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه: آقایان تیمورتاش - میرزا مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب‌الله امین - امیر ابراهیمی - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - ارباب کیخسرو - دکتر لقمان - وکیل - فقیه - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری
غایبین بی‌اجازه: آقایان دکتر امیر اعلم - اسفندیاری - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - حکمت - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان بااجازه: آقایان ناصری - افشار
دیرآمده بی‌اجازه: آقای همراز)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – در دستور مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲) تصویب یک فقره مرخصی
رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای صفاری
نماینده محترم آقای صفاری برای رسیدگی بهامور محلی تقاضای مرخصی از تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۱۱ لغایت ۷ دیماه ۱۳۱۱ نموده و دو عشر از مقرری این مدت را هم اختصاص باعانه فقرا داده‌اند که بوسیله کمیسیون عرایض و مرخصی تقسیم خواهد شد کمیسیون با تقاضای
ایشان موافق و اینکه خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – اشکالی نیست؟ (خیر) موافقین با مرخصی آقای صفاری قیام فرمایند.
اغلب قیام نمودند.
رئیس – تصویب شد. آقای کفیل وزارت عدلیه
۳- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای کفیل وزارت عدلیه و تصویب آن
کفیل وزارت عدلیه – (آقای متین دفتری) لایحه ایست راجع به مجازات نظامیانی که برخلاف حقیقت راپورت به مقامات مافوق خود می‌دهند و با قید دو فوریت تقدیم می‌شود که تصویب بفرمایند.
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظر باینکه گاهی از اوقات مستخدمین نظامی با هم ردیف آنها راپرتهای برخلاف حقیقت بمقام مافوق خود می‌دهند که ممکن است منجر هب محکومیت اشخاص دیگر شود لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را بقید دو فوریت می‌نماید:
ماده واحده – هر یک از صاحب منصبان نظامی و هم ردیفان آنها و با اعضا و مستخدمین دوایر و قسمتهای قشونی راپرتی برخلاف حقیقت به مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و باطلاع مافوق نرساند و یا حقایق را پرده پوشی کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه بمقام مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق بطور ناقص باطلاع مافوق برسد بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱- اگر اقدام با خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر بحبس موید با اعمال شاقه محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدی که منجر به محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام شود مقصر بهمان مجازاتی که برای محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعداً در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجراء نشود به مجازاتی که برای مقصر معین شده است یکدرجه تخفیف داده خواهد شد در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتی خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده است.
۲- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر باتلاف مال شود مقصر بحبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را نبخشد مقصر بحبس عادی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
۴- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت دیگری گردد مقصر بحس عادی از ۸ روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر باعدام با حبس موید با اعمال شاقه باشد که در اینصورت مجازات مقصر حبس با کار از ۲ تا پنجسال خواهد بود.
۵- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر باتلاف مال شود مقصر بحبس عادی از ۸ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
رئیس – فوریت مطرح است.
جمعی از نمایندگان – مخالفی نیست
رئیس – آقا باینکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت ثانی مطرح است. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای موید احمدی
موید احمدی – موافقم
رئیس – آقای افسر
افسر- بنده هم موافقم
رئیس – آقای عراقی
عراقی - بنده یک سوالی می‌خواهم بکنم
رئیس – بفرمائید
عراقی – چون اینجا نوشته است صاحبمنصب با هم ردیف آنها خواستم این همردیف را بدانم چیست؟
طباطبائی دیبا – در قانون هست
مسعود ثابتی – باشد توضیح بدهند
کفیل وزارت عدلیه – مقصود همان صاحبمنصبانی هستند که اونیفرم نظامی ندارند ولی رتبه شان مطابق رتبه صاحبمنصب نظامی است و همان جور هم حقوق می‌گیرند.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض کنم در لایحه همیشه نوشته می‌شد مستخدمین کشوری چون این همردیف بنظر بنده کلمه زائد است یا اینکه یک معنی دیگر دارد که آقای کفیل وزارت عدلیه نتوانستند توضیح بدهند. یا صاحبمنصبان نظامی باید نوشته شود و یا مستخدمین کشوری چون عرض کنم اساساً البته همه ماها با لایحه موافقیم برای اینکه بعقیده بنده نه تنها از نظامی‌ها بلکه در غیر نظامیان هم اگر اشخاصی باشند که راپورت هائی برخلاف حقیقت بدهند که باعث اتلاف نفوس و مال مملکتی بشوند باید آنها شدیداً مجازات بشوند ولی در یک قسمت از این لایحه راجع باقدام و عدم اقدام غیر عمدی بودبعقیده بنده در اینجا مجازات معنی ندارد اگر کسی من غیر عمد یک اقدامی کرد با من غیر یک عمد یک اقدامی نکرد این را تقریباً مجازاتش را شبیه بهمان مجازات محکوم قرار دادن خلاف انصاف و عدالت است.
رئیس - آقای موید احمدی
موید احمدی – عرض کنم اولاً آقای دشتی چون لایحه طبع و توزیع نشده درست توجه نفرمودند صحبت کشوری نبود. ماده واحده می‌نویسد هر یک از صاحبمنصبان نظامی و یا همردیفان آنها و یا اعضاء و مستخدمین دوائر قشونی (دشتی – کشوری قشون را عرض کردم) این در قانون محاکمات نظامی در آن جا معین کرده است (دشتی – یعنی اشخاصی که غیر نظامی هستند و در ادارات نظامی کار می‌کنند) این در قانون محاکمات نظامی است و اصطلاحات معلوم و معینی دارد اما در قسمت اینکه اگر اقدام غیر عمدی بوده و مجازات نداشته باشد اگر اقدام غیر عمدی بوده ولی منجر به محکومیت دیگر گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز الی دو سال. این در صورتی است که عمدی نباشد و اگر عمدی باشد که البته همان مجازاتی است که نوشته‌اند و بعقیده بنده بهترین لایحه ایست که آمده است. شکایاتی هم که در ادارات کشوری می‌شود همین طور است شکایاتی که از مفتش می‌شود چون یک مفتش یکنفر را از کار معلق و بیکار می‌کند یکسال و دو سال هم محاکمه می‌شود و بعد هم ممکن است که تبرئه شود ولی به آن مفتش هیچ مجازات داده نمی‌شود و البته این برخلاف عدالت است. وقتی معلوم شود یک مفتش ا گر برخلاف راپرت داده مجازات می‌شود دیگر کسی اینطور راپرت نخواهد داد و بعقیده بنده این بسیار لایحه خوبی است و خیلی باید تشکر کرد از دولت که این لایحه را آورده‌اند.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنظر بنده مذاکره در لزوم تصویب این لایحه منظور هر کس است و حرفی ندارد ولی نکته را که آقای دشتی مورد نظر قرار دارند قابل توجه است زیرا که هیچوقت هیچ مسئولیتی متوجه کسیکه عامد در یک عملی نبوده است و سوء نیتی نداشته است نمی‌شود فرض بفرمائید یک مأموری باید تشخیص بدهد فلان کار موضوع اقدام واقع شده در تشخیص آن مطابق دلائل موجوده نظر منفی می‌گیرد و حال آنکه در نتیجه استدلال ممکن است یک کسی ثابت کند این است که اینجا باید وقتی رسیدگی می‌شود تشخیص شود که مأمور باسوء نیست این کار را کرده است با در نتیجه بی احتیاطی کرده است و الا کسیکه جاهل مطلق باشد در یک کاری و مسبوق نباشد بنابراین او را نمی‌توان محکوم دانست بنابر این بنده عرض می‌کنم که این مسئله عدم عمد یعنی کسی من غیر عمد یک کاری کرده است یا اقدامی کرده است این را خود آقای کفیل اگر توجه بفرمایند در قوانین ما این مطلب یک اصلی است در هر امری عامدیت یابی احتیاطی کشف شد یکنوع مجازات دارد
و الا یک مفتشی می‌آید یک مسئله را در نظر می‌گیرد و نمی‌تواند تشخیص بدهد که فوراً اطلاع بدهد بنابراین بنده معتقدم که آقای کفیل وزارت عدلیه موافقت بکند که نظر آقای دشتی در این بابت رعایت شود.
کفیل وزارت عدلیه – بنده متأسفانه نمی‌توانم موافقت با این نظریه آقا بکنم، البته بطور کلی در اصل عمد مجازات‌ها قائل نشد ولی در بعضی جرم‌ها طوری است که قانون گذار غیر عمدش را هم نمی‌تواند صرف نظر کند اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند. این شوفرهائی که اغلب در خیابانها اشخاص را زیر می‌گیرند و می‌کشند هیچ قصد قتل کسی را ندارند ولی در نیجه بی احتیاطی البته باید مجازات شوند و همینطور هم در این راپرتهای خلاف قانون که داده می‌شود یعنی برؤسای مافوق که راپرت می‌دهند باید دقت بکنند که راپرت خلاف واقع داده نشود و لو اینکه عمدی هم نباشد. ولی اینکه عمدی نباشد ممکن است باعث ضررهای مالی و جانی برای آن طرف واقع شود و بطوریکه بنده متأسفانه این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس – آقای افسر موافقند؟
افسر – عرض کنم که توضیح آقا در باب هم ردیف معلوم شد البته نظامی‌ها دو قسمت هستند بعضی هستند که داخل صف هستند و بعضی هم خارج صف هستند در مباشرت در ملزومات در تفتیش و غیره مقصود از همردیفان آن قسمت هائی هستند که داخل صف نیستند ولی جزو موظفین و مستخدمین وزارت جنگ هستند مقصود اینست چون توضیح خواستند بنده خواستم توضیح بدهم ولی بعد از آنکه کفیل توضیح دادند بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – این لایحه حقیقه از بهترین لوایح است و بنده خیلی آرزو دارم که سایر وزارتخانه‌ها هم یک همچون لایحه تقدیم مجلس بکنند که نسبت بمستخدمین کشوری هم اگر راپرت خلاف واقع بدهند یک مجازات هائی بشوند ولی در اینجا یک چیزی بنظر بنده می‌رسد در یک موردی اینجا نشوته شده اگر متهم محکوم بمجازات شد عیناً این شخصی که راپرت داده صاحبمنصب این هم به همان مجازات محکوم می‌شود بنده عقیده‌ام این است در بعضی موارد خیلی کم است اگر متهمی محکوم شده است به دو ماه یا سه ماه حبس برای اینکه راپرت خلاف واقعی داده است این مجازات برایش کم است باید از خدمت هم منفصل شود. راجع به انفصال باید یا موقت از خدمت هم اینجا اشاره نشده است بهتر این است که یک همچون کسی که این راپرت خلاف واقع را داده است از خدمت منفصل شود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – مطلبی را که نماینده محترم آقای دیبا فرمودند بعقیده بنده همانطور که دولت تصمیم گرفته و تقدیم هم شده خوبست و این اندازه مجازات هم کافی است نسبت بوضعیت فعلی که ا صلا هیچ مجازاتی نیست حالا که دولت مجازات می‌کند نظامی هائی را که برخلاف حقیقت راپرت می‌دهند و موجب اتلاف نفوس یا محکومیت عده می‌شوند آن صاحب منصب با یک زحماتی که کشیده است وقتی مجازاتش متساوی باشد با یک متهمی باید قناعت کرد بنده عرض دیگری داشتم و آن این بود در صورتیکه مدل می‌شود که این راپرتها برخلاف واقع بوده است تکلیف آن محکومیت را هم باید معین کند یعنی باید آنها را هم دیگر مرخص و مستخلص کنند در صورتیکه در لایحه هیچ ذکر نشده (بعضی از نمایندگان – مسلم است معین است) نه آقا معین نیست چرا برای این موجب تبرئه او نمی‌شود این است که بایستی در قانون تصریح شود که آن اشخاصی که در نتیجه راپرت خلاف واقع محکوم شده‌اند پس از آنکه مدلل شد که این راپرت برخلاف حقیقت است آنها هم تبرئه شان اعلام شود.
کفیل وزارت عدلیه- عرض کنم گمان می‌کنم که نظر آقا با قوانین دیگر تأمین شده و این مربوط بقانون اصول محاکمات است این لایحه که بنده تقدیم کردم قانون
ماهیت است قانون مجازات است و اگر تطبیق نشود یا قوانین دیگری در صورتیکه شاید تطبیق هم بکند بایستی مطابق قوانین اصول محاکمات عمل کرد این جا مورد ندارد قوانین موجوده فعلی این مطلب را تأمین کرده است.
دکتر طاهری – بسیار خوب اگر تأمین کرده است که هیچ
رئیس - آقای دشتی.
دشتی – عرض کنم که مدافعه که آقای موید احمدی در لایحه کردند و در جواب بنده فرمایشاتی فرمودند بنده را بهیچوجه قانع نکرد. عرض کنم که ایشان روی آن نکته هائی که بنده موافق بودم اصرار کردند آقایان شنیدند که بنده عرض کردم که این لایحه خیلی خوب لایحه است و البته بهتر این است که غیر نظامی‌ها هم همینطور باشند و البته همه آقایان و کلاً هم باین لایحه موافقند بنابراین استدلال را در خوبی لایحه کردن بکلی غلط است دیگر برای اینکه وقتی همه موافق هستند و مخالفی هم نباشد چه استدلالی دارد دیگر که هی بنده تکرار کنم لایحه خوبست عرض کنم که صحبت در این ا ست که اگر یک شخص از روی غیر عمد یک راپورتی داد و بنظرش رسید فلان قضیه فلان طور است و در نتیجه یک کسی محکوم شد و بعدها یک دلائل دیگری پیدا شد و معلوم شد ک اشتباه کرده است یعنی غیر عامد بوده است در این قسمت دیگر چه مجازاتی دارد. بنده از همه آقایان می‌پرسم که چه مجازائی دارد؟ این جوری که آقای کفیل وزارت عدلیه توضیح دادند این قیاس مع الفارق است بهیچوجه موافقت نمی‌کند با اینکه شوفر از روی بی احتیاطی در حرکت اتومبیل آدم کشته است. پس اگر آدم کشته است مجازاتش این است که دارش بزنند ولی نمی‌زنند برای اینکه محکوم بغیر عمد است البته در یک موضوعی که معلوم شود که بکلی غیر عامد بوده است این دیگر مجازات کردن معنی ندارد. تازه مجازاتی را که هم که آقای موید احمدی فرمود: در جواب این طور نیست و شدیدتر است. بنده می‌خوانم. لایحه یکسر نه بیشتر خوانده نشده است و خاطر آقایان متوجه شده است در قسمت چهارم اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر بمحکومیت دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر باعدام یا حبس موید با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود. ملاحظه فرمائید یک شخصی در نتیجه راپورت غیر عمدی محکوم باعدام شد آنوقت آن شخص راپورت دهنده را می‌گویند که از دو سال تا پنج سال باید حبس با اعمال شاقه باشد و اگر راپورت او منجر به حبس با اعمال شاقه شده است و شش ماه هم از از حبسش گذشته باشد بعد معلوم شود که اشتباه بوده است او را آزاد می‌کنند یعنی آن شخص محکوم اولی بیش از شش ماه حبس نبوده است و کارهای شاقه هم نکرده است اما این شخصی که راپورت را داده باید از دو سال تا پنج سال حبس با اعمال شاقه باشد یعنی فرع زائد بر اصل باشد بنده تعجب می‌کنم که آقای کفیل وزارت عدلیه یک لایحه را باین طور آورده در مجلس
رئیس – آقای افسر
افسر – عرض کنم این مامور باین است که راپورت صحیح بدهد حقایق را بگوید این برای این است که چرا راپورت غلط داده اعم از اینکه عمد باشد یا سهو. در راپورت دادن که عمد عمد است منتهی در ضرر او خواهد بود یا نخواهد بود ممکن است عمداً نخواسته است که راپورت بدهد ولی در هر صورت این راپورت خلافی را که داده است آن اثر موضعی را خواهد داشت چون این تخلف از نظامات کرده یعنی باید راپورت صحیح داده باشد و نداده و این قسمت خیلی خوبست. اما اینکه آقای دیبا می‌فرمایند اگر کسیکه راپورت غیر عمدی داده باشد قصاصش بالاتر از این باشد یعنی محکوم بانفصال بعد از خدمت هم باشد گمان می‌کنم خیلی تند است از قصاص متعارفی که مبتنی بر عدالت است دور است انفصال ابد آن خیلی تند است و بنظر بنده این جزا کافی است یعنی اگر حقیقت را نگفته و اگر این مقصود نباشد البته نظر آقای دشتی وارد است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار- موافقم
رئیس – مخالف دیگری نیست؟ (خیر) آقایانیکه با ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای وزیر داخله فرمایشی دارید؟
۳. شور دوم لایحه تذکره
وزیر داخله- تمتی دارم اگر ممکن است لایحه قانون تذکره را مطرح بفرمایند.
خبر کمیسیون:
کمیسیون داخله با حضور آقای وزیر داخله در جلسات متعدد پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را راجع به لایحه قانون تذکره مورد شور و مذاکره قرار داده و در جلسه ۱۱ دیماه ۱۳۱۱ خبر ثانوی لایحه قانون تذکره را بشرح ذیل تصویب نموده و اینکه خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل اول اطلاعات عمومی
ماده ۱ – تذکره سندیست که از طرف ماموران صلاحیت دار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران بممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه بایران داده می‌شود.
رئیس – ماده اول مطرح است. مخالفی نیست؟
(خیر) آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم – مامورین سرحدی ایران بهیچیک از اتباع ایران بدون ارائه تذکره قانونی اجازه خروج نخواهد داد.
رئیس – اشکالی نیست موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم – به هیچکس غیر از تبعه مسلم ایران نباید تذکره ایرانی داده شود و صدور تذکره منوط بوجود اسنادی است که هویت و تبعیت ایران تقاضا کننده را ثابت نماید.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده عقیده‌ام این است که این ماده چندان لزومی ندارد البته بدیهی است که به هیچ وجه بغیر از تبعه مسلم ایران نباید تذکره داد بنده نمی دانم از چه نظر این ماده را اینجا نوشته‌اند اینجا می‌نویسد صدور تذکره منوط به وجود اسنادی است که ارائه بدهد مقصود از این اسناد چیست یعنی هر کس می‌آید تذکره بگیرد باید یک اسنادی ارائه بدهد و این اسباب زحمت است اگر مقصود همین ورقه هویت است که باید تصریح شود که هر کس میاید تذکره بگیرد ورقه هویت خودش را هم باید ارائه بدهد تا باو تذکره بدهند. اگر هم مقصود اسناد دیگری است خوب است توضیح بدهند زیرا اگر اسنادی دیگری باشد ممکن است در خیلی از موارد اسباب زحمت بشود.
وزیر داخله – اینکه اینجانب نوشتیم به هیچ کس غیر از تبع مسلم ایرانی نباید تذکره ایرانی داده شود. البته همینطوری که فرمودید البته طبعاً همینطور است ولی نظر باینکه کمال اهمیت داده می‌شود بسندیت تذکره و بعضی اوقات هم دیده شده که بعضی مامورین یک اندازه در این مورد دقتی را که لازم بوده است نکرده‌اند و ما باین مورد خیلی اهمیت می‌دهیم باین جهت است که در اینجا با اینکه خیلی مطلب واضحی است لازم دانسته که برای تذکر مامورین بنویسیم و اما قسمت دوم که فرمودید منوط بوجود اسنادی است که هویت و تابعیت او را ثابت کند البته تذکره اشخاصی بگیرند برای مسافرت که مقیم در ایران هستند آنها واضح است که اسناد هویت است ورقه هویت است اما ممکن هم هست که در خارجه باشند یک اشخاص ایرانی که هنوز ورقه هویت نگرفته باشند خوب مامور چه جور تشخیص بدهد آنوقت یک اسنادی از آنها می‌خواهند که پدرش کی بوده است کی از ایران رفته از این قبیل اسناد می‌خواهند بعد از آنکه ثابت شد آنوقت به آنها تذکره می‌دهند.
رئیس – موافقین به ماده سوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده چهارم – هر یک از اتباع ایران برای مسافرت به ممالک خارجه و یا اقامت در خاره باید تحصیل تذکره نماید.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- مفاد ماده اول این است که ایرانی هائی که از خارجه بایران مراجعه می‌کنند باید دارای تذکره باشند ولی در این ماده اشخاصی را که مجبور بداشتن تذکره هستند فقط اشخاصی که از ایران مسافر خارجه هستند یا مقیم خارجه هستند ذکر کرده خواستم بپرسم توضیح داده شود که آیا اشخاصی که از خارجه مراجعه بایران می‌کنند و بر طبق مفاد ماده اول و ماده ششم که بعد می‌آید آیا آنها نباید تذکره داشته باشند اگر باید داشته باشند باید اینجا تصریح شود.
وزیر داخله – راجع باشخاصی که در خارجه هستند و می‌خواهند بیایند ایران اینها لابد از ایران رفته‌اند و تذکره گرفته‌اند آنها را ویزا می‌کنند مامورین اینکه مسلم است بموجب تذکره باید بروند اینکه اینجا نوشته شده مقصود آنهائی است که از ایران می‌روند آنهائی که از خارجه می‌آیند تذکره دارند ویزا می‌شوند.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موافقم
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – اینجا بعد ذکر می‌کند که باشخاصیکه در خارجه مقیم هستند مدت تذکره‌ها پنجسال است حالا اگر کسی در خارجه بود و مدت تذکره اش تمام شد آنوقت این دیگر ویزا نمی‌شود (بعضی از نمایندگان – تجدید می‌کنند) خوب پس باید تجدید شود و با تذکره مراجعت کنند نه با ویزا. ویزا در صورتی است که مدت تذکره باقی باشد وقتی که تذکره مدتش منقضی شد آنوقت ویزا نمی‌شود چون وقتی که تذکره معتبر نباشد که نمی‌تواند ویزا کند.
مخبر کمیسیون داخله – عرض کنم فرمایشی که نماینده محترم فرمودند راجع است بفرض اینکه در خارجه اقامت داشته باشد و در موقعی که می‌خواهد بایران بیاید تذکره نداشته باشد چون اصولاً بایستی تمام ایرانیانی که در خارجه هستند دارای تذکره باشند و البته یک ایرانی که در خارجه اقامت دارد حتمی است که باید مطابق قانون تذکره داشته باشد حالا اگر برخلاف قانون تذکره نگرفت خوب آن یک کسی است که خلاف قانون کرده ومطابق شرایطی که در اینجا ملاحظه نخواهید فرمود او یک همچون آدمی که در خارجه اقامت دارند و تذکره گرفته و تذکره خودش را تجدید نکرده است برایش یک مجازاتی معین شده است و آن کسی را که آقای فرصتش خواهد شد یعنی علاوه بر قیمت تذکره یک مبلغی هم جریمه خواهد داد. پس ما فرض اشخاصی را باید بکنیم که مطابق نظامنامه رفتار کرده باشند اگر ایرانی است و می‌خواهد بخارجه برود باید تذکره بگیرد و اگر ایرانی است که در خارجه اقامت داشته و می‌خواهد بیاید بایران (دکتر طاهری – تذکره نداشته ا ست) عرض کردم یک آدمی است که برخلاف قانون و مقررات رفتار کرده است و مشمول مواد جزائی این قانون خواهد شد.
رئیس – آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمودند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم – تذکره بر دو قسم است. تذکره عادی و تذکره غیر عادی.
رئیس – اشکالی ندارد. (خیر) آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم
فصل دوم – تذکره عادی
ماده ششم – اقسام تذکره عادی که بطور مطلق تذکره نامیده می‌شود و نمونه آنها بر طبق نظامنامه معین خواهد شد بقرار ذیل است:
۱- تذکره که برای مسافرت از ایران به ممالک خارجه
یا از خارجه بایران داده می‌شود مدت اعتبار آن از تاریخ صدور تذکره یکسال و تا چهار سال دیگر سال بسال قابل تمدید است و دارنده آن می‌تواند در مدت اعتبار تذکره بیش از یکبار مسافرت نماید.
۲- تذکره سرحدی که بسر حد نشینان ایرانی برای عبور و مرور بین نقاط سرحدی ایران و نقاط سرحدی ممالک مجاور اعم از سرحدات خاکی یا آبی مطابق قراردادهای عبور و مرور سرحدی بین ایران و دول مجاور یا برحسب تصویب دولت داده می‌شود.
۳- تذکره ایرانیان بی بضاعت مقیمین خارجه که مدت اعتبار آن با رعایت مقررات فقره اول این ماده پنج سال است.
۴- تذکره محصلی که به محصیلین داده می‌شود و اعتبار آن تا اختنام دوره تحصیلی دارنده که آن خواهد بود مشروط بر اینکه در انقضای هر سال بامضاء مأمور ایران مقیم محل تحصیل یا نزدیکتر محل برسد.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در این قسمت تذکره که برای مسافرت از ایران بممالک خارجه یا از خارجه بایران داده می‌شود عرض دارم. در اینجا می‌نویسد که این ممکن است تا چهار سال تمدید شود تا چهار سال دیگر سال بسال قابل تمدید است و دارنده آن می‌تواند در مدت اعتبار تذکره بیش از یکبار مسافرت کند. این اگر تذکره اش چهار سال قابل تمدید باشد بنده نفهمیدم چطور می‌شود یکی دیگر راجع به محصیلن است. محصلین که البته از اینجا می‌روند یک تذکره می‌گیرند و یک پولی هم می‌دهند و ویزا می‌شود و بالاخره روزی آن جریان خودش می‌رود اینها سال بسال بایستی بامضای مأمورین برسد. تذکره‌ها که قبلا صادر شده و حالا در دست محصلین است البته مدت ندارد یک تذکره مخصوصی نبوده تذکره عادی بوده که اینها گرفته‌اند و رفته‌اند حالا برای اینها چه صورتی ایجاد می‌شود آیا باید این تذکره عوض شود و اگر عوض می‌شود بچه صورتی است خواستم این را توضیح بدهند که بدانیم چه باید کرد.
وزیرداخله – عرض کنم که نظری هم اگر راجع بخرج تجدید تذکره محصلین است عرض کنم که این تذکره‌ها مجانی است و خیلی بسهولت تجدید می‌شود و مستلزم خجی هم نیست.
رئیس –آقای دشتی
دشتی – سابقاً ما هر وقت از مسافرت خارجه بر می‌گشتیم دم دروازه یعنی اول سر حد ایران تذکره ما را میدیدند بنده یادم می‌آید که یکوقت از بغداد می‌آمدیم بخوزستان وقتیکه خوزستان رسیدیم تذکره ما را گرفتند حالا می‌خواهیم به ببنیم حالا هم حقیقه باز این این شکل مسخره بازی را می‌خواهند در بیاورید با اینکه اگر یک تذکره گرفتند می‌توانند تا یکسال با آن مسافرت کنند این را آقای وزیر داخله تصریح بکنند در مجلس برای اینکه سابقاً هم راجع به تذکره‌ها می‌نوشتند اعتبارش یکسال است آدم سفر می‌کرد تا دم سرحد بین النهرین و اینطوری که عرض کردم پیش میامد در مراجعت یکی دیگر می‌خواستم به آقای وزیر داخله تذکر بدهم راجع به تذکره ایرانی‌ها بی بضاعت بپرسم که مقصودشان چیست تا بحال با ایرانی‌ها بی بضاعت نماینده‌های وزارت امور خارجه در خارجه رفتار خوبی نکرده‌اند از این جهت غالب از ایرانی‌ها تذکره نمی‌گیرند بواسطه تذکره نکرفتن هم کم کم تبعه خارجه می‌شوند دولت از این راه نباید قصدش منفعت باشد فرض بفرمائید یک ایرانی اگر نتوانست تذکره تهیه کند و نتوانست در سال یک تومان پول تذکره بدهد و تجدید کند او را باید تذکره مجانی بدهند این از نظر تابعت و ملیت ایران بسیار مورد اهمیت است و این تصریح نشده است خوبست آقای وزیر داخله توضیح بدهند و چون در این لایحه هیچ تصریح نشده است خوبست آقای وزیر داخله یک توضیحاتی در این باب بدهند.
وزیر داخله- این قسمت اولی را که فرمودند در سابق تذکره را در سرحد میگیرفتند بنده همچو اطلاعی ندارم و البته لازم بود که همان وقت تذکر می‌دادند که کیفیت تذکره معلوم شود برای اینکه این
امر عادی نبود بعلاوه حالا تذکره را در تحت قانون میاوریم و در تحت تنظیمات مرتبی میاوریم که تکلیف مامورین کاملا روشن و معین باشد و اگر یک همچو قضایائی بوده است یک امر اتفاقی بوده است دیگر هم اتفاق نخواهد افتاد و اساساً هم عرض می‌کنم تذکره را هیچوقت در سرحد نمی‌گیرند و نگاه نمی‌دارند مگر اینکه یک عیبی داشته باشد تذکره که در مدت اعتبارش دست صاحبش هست و بعد از آنکه از اعتبارش افتاد و مدتش گذشت دیگر از کسی نمی‌گیرند زیرا ورقه ایست که اعتبار ندارد اما راجع به ایرانیان بی بضاعت و لایحه را اگر ملاحظه فرموده باشید برای ایرانیان که مساعدتهائی که نسبت بآنها لازم است در این لایحه مخصوصاً ما پیش بینی کردیم سابقاً در این بابت قانونی نبود مامورین هم نمی‌توانستند آنها را معاف کنند و یا با آنها مساعدتهائی بکنند ولی حالا مخصوصاً پیش بینی کردیم که مجانی است یعنی هر کس ایرانی است و در خارجه است بتواند تذکره بگیرد و استفاده کند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقایانیکه با ماده ۶ موافقند قیام فرمودند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود
ماده هفتم – صدور تذکره عادی در داخله با نظمیه و در خارجه با مامورین قونسولی ایران و یا مامورین سیاسی عهده دار امور قونسولی می‌باشد و در محل هائی که نظمیه نباشد صدور تذکره با مامورینی خواهد بود که دولت بانها اجازه مخصوص بدهد.
رئیس – اشکالی نیست (خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمودند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود
ماده هشتم – گیرنده تذکره برای مسافرت بممالک خارجه باید معادل میزان متوسط مخارج معاودت خود و همراهانش را از مقصد مسافرت تا محل صدور تذکره وجه نقد یا تعهد نامه بانک یا یک تجارتخانه معتبر دائر به تادیه مخارج مزبور بدفتر صدور تذکره بطور ودیعه سپرده قبض دریافت نماید که موقع ضرورت بوسیله مامورین دولت ایران بمصرف مخارج معاودت او برسد چنانچه صاحب ودیعه برای مراجعن محتاج باخذ وجه مزبور نشود یا مسلم گردد که اقامت دائمی در خارجه اختیار کرده یا فوت شده ودیعه در مقابل قبض باو یا بورئه اش مسترد می‌شود مامورین دولتی و ایرانیانی که اقامتگاه دائمی آنها ممالک خارجه باشد و محصلینی که ترتیب مسافرت آنها تابع مقررات مخصوص می‌باشد از سپردن ودیعه معاف خواهند بود.
زائرین بیت الله علاوه بر ودیعه مذکور در فوق مبلغ ۵۰ ریال برای تأمین مخارج مراقبت‌های لازمه صحی و غیره که از طرف دولت بعمل می‌آید بدفتر صدور تذکره باید بپردازند و قبض رسید دریافت دارند.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – در اینجا تصریح شده است که گیرنده تذکره برای مسافرت بخارجه باید وجه نقد یا ضمانت بانک یا یک تجارتخانه را داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که این ماده با این ترکیب که هست اولا اسباب زحمت مردم است در یک موقعی که جنبه مالی گیرنده تذکره مردد باشد البته صحیح است ولی اشخاصی که جنبه مالیشان مردد نباشد و مامورین صلاحیت دار در جنبه مالی آنها تردید ندارند خودشان ثروت دارند و مخارج ایاب و ذهاب دارند البته نسبت باین مورد چندان لزومی ندارد اگر این قید را نکنیم بعقیده بنده بهتر است و اسباب زحم مردم هم نخواهد شد.
مخبر- قید این ماده از نظر تامین مخارج مراجعت ایرانیان مقیم خارجه است البته تصدیق میفرمائید برای حفظ حیثیات یک مملکتی اشخاصی که می‌روند بخارجه بایستی و ضعیت مالی آنها طوری باشد که بتوانند آبرومندانه
زندگانی کنند کرارا دیده شده است یک اشخاصی با یک سرمایه‌های قلیلی مسافرت کرده‌اند بخارجه و در آنجا سرمایه شان تمام شده است و با یک وضع بدی زندگی کرده‌اند این است که دولت مجبور شده است و با یک وضع بدی زندگی کرده‌اند این است که دولت مجبور شده است که این قید را در قانون بکند و اما اینکه میفرمائید در قانون ذکر کنیم که هر کدام که استطاعت مالی داشته باشند که محل تردید نباشد بنده نمی دانم تشخیص اینکه یک اشخاصی دارائی داشتن آنها تردید نداشته باشد چطور ممکن است که این را بگیریم و بدهیم بدست مامورین که با هر کس که نظر خوبی داشته باشند او را صاحب ثروت تشخیص بدهند و با یک اشخاصی که نظر خوشی ندارند بگویند خیر آقا دارا بودن شما محل تردید است و نمی‌شود بروید بلکه بنده عقیده‌ام این است که این قید بسیارخوبست و هیچ ضروری نخواهد داشت و آقای هم موافقت بفرمایند که ما اختیار را بدست اشخاصی ندهیم که هر روز اسباب زحمت مردم بشوند.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – در این قسمت آقای مخبر محترم فرمودند که از نقطه نظر این است که اشخاصی که می‌روند بخارجه و مخارج معاوت ندارند از این جهت است البته این هست ولی بنده تصور می‌کنم که این قسمت را آقایان باید در نظر بگیرند و آن این است که اشخاصی که می‌روند بخارجه همه که بپاریس و لندن نمی‌روند که بوسیله بانک آن پول بهشان برسد بلکه بشهرهای کوچک و دهات‌های کوچک که وسائل در آنجاها نیست و خیلی مشکل است تهیه وسائل این شخص چه باید بکند که پولش را بگیرد و بعد مسافرت بایران بکند که پولش را بگیرد و بعد مسافرت بایران کند و برگردد و در این یک قید بی جهتی است و بعقیده بنده ضررش بیش از منفعتش است از طرفی هم عقیده‌ام این است که ماده ۹ جای اینست که نوشته شود اشخاصی که طرف سوء ظن واقع شوند نمی‌توانند معاوت کنند مگر با دادن یک ضامن این بهترخواهد بود و الا اگر بخواهید این مطلب را عمومیت بدهید این چیز غریبی می‌شود و بیک مشکلاتی بر می‌خورد که هیچ مسافری رغبت نمی‌کند که اقدام به آمدن مملکتش کند بایستی بالاخره برگردد بجای خودش و این پول را پس بگیرد و این یک کار غلطی است.
مخبر- باید در نظرگرفت یک قانونی که تصویب می‌شود منافعش زیادتر از مضارش باشد اگر در نظر آقا باشد که یک قانونی که تصویب می‌شود هیچ ضرر و نقصی در او نباشد این ممکن نیست این ماده هم البته بنده هم تصدیق می‌کنم که یک قید سختی است ولی باید دید که این سخنی و تضیق برای چیست و نتیجه که از این تضیق گرفته می‌شود چیست عرض کردم این قید برای این است که اشخاصیکه مسافرت می‌کنند باید وضعیت مالیشان طوری باشد و طوری زندگانی کنند که برای مملکت موهن نباشد اما قسمتی را که فرمودند که مقتضی است در ماده ۹ قید شود اشخاصیکه وضعیت مالیشان مردد است از آنها ضامن گرفته شود نظر آقا هم بر می‌گردد بهمان نظری که نماینده محترم آقای دیبا فرمودند و البته تصدیق میفرمائید که اگر این قید را بخواهیم نکنیم وسایل عدیده هست که هر کس می‌تواند خودش را متمکن قلمداد کند بنابراین چون مسئله خیلی اهمیت دارد ما باید این اصل را در نظر داشته باشیم که ایرانیانی که مسافرت بخارجه می‌کنند خیلی بایستی زندگانیشان آبرومندانه باشد و اگر یک تضییقاتی که ببعضی می‌شود برای حیثیت مملکت است و از نقطه نظر محاسنی که این ماده دارد از این قسمت تضییق هم صرف نظر فرمایند و اگر چنانچه آقا موافقت فرمایند که بعد از تجارتخانه معتبر نوشته شود یا ضامن معتبر ممکن است موافقت کرد و نظر آقا هم تأمین می‌شود.
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی- بنده موافقم
رئیس- آقای طهرانچی پیشنهاد کرده‌اند قسمت اول ماده ۸ حذف شود.
طهرانچی- بیاناتی که آقای مخبر محترم فرمودند بنده را قانع نکرد زیرا بنده ایرادم این بود که اگر بنده رفتم بخارجه در یک نقطه که وسیله نبود بانک نبود بچه طریق
این پول را خواهید رسانید که معاودت کنم این را بمن بفرمائید این در عمل اسباب اشکال خواهد شد مگر اینکه بنده از آنجا بیایم بیکی از شهرهای معظم و از آنجا تلگراف کنم و مقداری معطل شوم و مقدار زیادی خرج کنم تا وقتی که پول خودم را بگیرم و اساساً نمی‌شود این را اسمش را قانون گذاشت.
وزیر داخله – آقا می‌خواهند که با فرض خیلی بعیدی یک اصل خیلی لازمی را از بین ببرند اینکه ما میگوئیم یک کسبکه مسافرت می‌کند بخارجه البته مسافرتش بجائی است که بهمه چیز دسترس داشته باشد و اگر ما فکر کنیم که یک کسی مسافرت کند بخارجه و یکجائی باشد که دسترس نه بضامن و نه ببانک و نه بمامور دولت داشته باشد این را تصدیق بفرمائید یک خیالی است ضعیف و بعید الاحتمال است در مقابل ما یک اصلی را در نظر داریم که ایرانیانی که می‌روند بخارجه یک طرز آبرومندی داشته باشند اگر کار دارند که البته وسائلش را هم دارند و اگر یک اشخاصی هستند که کاری ندارند و آن بضاعت و استطاعت را هم ندارند نروند حالا این خیال ضعیفی است که آقا می‌فرمایند و بنده بشما اطمینان می‌دهم که مورد نگرانی پیش نخواهد آمد.
رئیس – آقایانیکه با پیشنهاد آقای طهرانچی موافقند قیام فرمایند.
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای موید احمدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول فصل هفتم نوشته شود به قائم مقام او.
موید احمدی – عرض می‌کنم که آقایان دو اثر ما و ماموران و ادارات را در نظر بگیرند که در پرداخت پول چه اشکالاتی می‌کنند اینجا صرفاً نوشته شده است یا مسلم گردد که اقامت دائمی در خارجه اختیار کرده ودیعه در مقابل قبض باو داده می‌شود در حالیکه او قصد اقامت دائمی در خارج دارد چطور باو داده می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود و یا قام مقام او و در صورت فوتش بورثه اش داده شود.
مخبر – اشکالی که نماینده محترم فرمودند با این تعبیری که فرمودند در قسمت ورثه هم همین اشکال وارد است ولی قانون همیشه وکیل را در حکم موکل می داند و این همه قوانین که ما داریم ملاحظه می فرمائید در همه جا خود مدعی و مدعی علیه را نوشته‌اند در صورتی که جریان محاکمه هیچوقت با مدعی و مدعی علیه نمی‌شود و همیشه وکیل و قائم مقام در حکم اوست قید این مطلب را بنده تصدیق می‌کنم که صحیح است و منظور هم همین است که اگر کسی اقامت دائمی در ممالک خارجه اختیار کرد او خودش نیست که؟ بدهند البته نماینده او و قایم مقام او خواهد بود و یا هر کس که وکیل او باشد و از طرف او باشد و همینطور از طرف کسی که فوت کرده و؟؟؟ واین بدیهی است و ما از نظر قانون در این جا قید نکردیم و تصور می‌کنم که محتاج هم نباشد و اگر بخواهیم این قید را در اینجا بکنیم خیلی از موارد هست که در آنجاها هم باید این قید را بکنیم در صورتی که لازم نیست و نظر دولت هم کاملاً تامین می‌کند فکر آقا را که اگر خود شخص یا ورثه اش نباشد قایم مقام او می‌تواند آن محل را بگیرد و آن کار را بکند.
موید احمدی – با توضیحی که آقای مخبر کمیسیون دادند نظر بنده تامین شد بنابراین استرداد می‌کنم.
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. بعد از جمله بممالک خارجه نوشته شود در صورتیکه مامورین صلاحیت دار لازم بدانند.
طباطبائی دیبا بنده برخلاف عقیده آقای طهرانچی با این ماده موافقم این ماده طوری تنظیم شده است که خیلی نافع است ولی آقای احتشام زاده مخبر محترم آن عرض بنده را سوء تعبیر فرمودند بنده عرض نکردم در قانون قید شود اشخاصی که جنبه مالیشان مردد است
بلکه عرض کردم مامورین صلاحیت دار اگر لازم دانستند وجه نقد بگیرند و اگر ندانستند نگیرند و البته مامورین دولت هم محل اعتماد دولت است و هم محل اعتماد مجلس آن مامورین صلاحیت دار یک اشخاصی را که می‌بینند بی بضاعت هستند و مردد هستند البته به آنها تذکره نخواهند داد و چنانچه ممکن است اقای وزیر داخله این را قبول کنند و الا مسترد می‌دارم.
مخبر- چناچه عرض کردم اگر چنانچه ما بخواهیم این پیشنهاد آقا را قبول کنیم اسباب اشکال فراهم خواهد شد زیرا هیچ ممکن نیست که بتوانند تشخیص بدهند که یک آدمی دارائیش محل تردید است یا نه و این اسباب اشکال است این است که از آقا خواهش می‌کنم مسترد بدارند.
طباطبائی دیبا- بنده مسترد می‌دارم.
رئیس – تبصره ایست که از طرف دو نفر از آقایان رسیده است قرائت می‌شود:
مقام منبع ریاست محترم دامت شوکته. پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل بماده هشتم اضافه شود – اشخاصی که برای تجارت یا برای معالجه بخارجه مسافرت می‌کنند از سپردن ودیعه یا دادن ضامن معاف باشد. حسین طهرانی حسین افشار
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – عرض کنم بنده نظرم از این پیشنهاد این بود که در مسئله تجارت همه آقایان نظر دارند که بایستی تسهیل کرد و هر قدر ممکن است اسباب سهولت فراهم کرد که اگر کسی حقیقتاً برای تجارت می‌خواهد مسافرت کند راه برایش باز باشد تا بتواند بمقصودش قائل شود و این چه زحمتی است خوب اگر یک کسی حقیقتاً بخواهد بعنوان تجارت بخارجه سفر کند نه اینکه بهانه کند چنانچه بعضی‌ها می‌کنند یک کسی که واقعاً بخواهد بعنوان تجارت بخارجه برود ما چرا این را یک همچو قیدی برایش بگذاریم که در موقع گرفتن تذکره ودیعه بگذارد یا ضامن بدهد و این یک زحمتی است که ما برای تاجر فراهم می‌کنیم مسئله دوم راجع بمریض است ممکن است یک کسی مریض باشد و به اندازه پول دارد که بتواند خودش را معالجه کند و دیگر نمی‌تواند یک ودیعه بسپارد و یک وسایل دیگری فراهم کند بنابراین ماجرا مانع شویم چرا جلوگیری کنیم یک کسی ممکن است از اینجا برود پارس آلمان فرانسه برای معالجه و جان خودش را از خطر برهاند ما اگر بخواهیم باو بگوئیم که ودیعه بگذار این بیچاره ممکن است اصلاً جانش از بین برود و تلف شود بنابراین این چه الزامی است که ما بکنیم البته این را تصدیق می‌کنم که در مورد صدور تذکره این را باید تحقیق کرد که این آدمی که می‌رود برای تجارت می‌رود حقیقتاً یا اینکه بعنوان تجارت می‌خواهد برود گردش یا بعناوین دیگر یا مرض را بهانه کند البته این را بایستی دقت کرد و البته بنده تصور می‌کنم که در اینجا این تبصره لازم است قید شود که اگر چنانچه واقعاً برای تجارت یا معالجه می‌رود بعقیده بنده لزومی ندارد که ودیعه بسپارند.
مخبر – با تاجر و مریض که قصد مسافرت دارد متمول است و متمکن است یا بی بضاعت اگر چنانچه آدمی بخارجه می‌رود و دارای سرمایه و اعتبار کافی است برای این شخص تضیقی نیست که یک مبلغی برای مخارج معاودتش ودیعه بگذارد و اگر تاجریست که بضاعت ندارد و پول ندارد که مبلغی برای مخارج معاودتش بگذارد بهتر این است که تاجر بی بضاعت اصلاً مسافرت نکند یا مریض البته مدت مرض مخصوصاً یک چیزی نیست که بشود پیش بینی کرد که این مرضی در مدت یکماه دو ماه معالجه می‌شود یک کسی می‌تواند بممالک خارجه برای معالجه برود که بقدر کافی سرمایه داشته باشد و برای این آدم هیچ اشکالی نخواهد داشت که یک چیزی هم ودیعه بگذارد و چون منظور یک یک منظور مهمی است بنده هیچ تصور نمی‌کردم که این پیشنهادها بشود بنابر این خوبست آقا هم موافقت بفرمایند که ماده بگذرد.
رئیس – آقایانیکه با پیشنهاد آقای طهرانی موافقت قیام فرمایند.
(چند نفر برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. رای می‌گیریم بماده هشتم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شده. ماده نهم.
ماده نهم – باشخاص ذیل تذکره برای مسافرت از ایران داده نمی‌شود.
الف – اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند یا تحت ولایت یا قیومیت می‌باشند مگر با اجازه کتبی ولی یا قیم.
ب – کسانیکه بموجب امر کتبی مقامات قضائی حق خروج از مملکت ندارند.
ج- مشمولین نظام وظیفه مگر اینکه از طرف اداره نظام وظیفه مجاز در مسافرت باشند.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا- بنده با این ماده موافقم ولی می‌خواستم یک تذکری بدهم در باب سن بلوغ راجع بسن بلوغ در قوانین ما مختلف است در بعضی قوانین ۲۱ سال است در بعضی ۲۰ سال اینجا هم هیجده سال خوبست که دولت یک تصمیم صحیحی راجع بسن بلوغ اشخاص بگیرد که در تمام قوانین این قسمت یک میزان معینی داشته باشد و با این اختلاف معنی ندارد.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – آقای دیبا در کمیسیون عدلیه تشریف دارند و میدانند که اخیراً آقای وزیر عدلیه برای بلوغ لایحه پیشنهاد کردند که شور اولش هم تمام شده (دیبا – اور شد است) بله همین است فرق نمی‌کند وقتیکه تصویب فرمودید تمام قوانین از روی همین خواهد شد و آن هم هیجده سال است.
رئیس – آقای امیر تیمور
امیر تیمور – عرض می‌کنم این قسمت ماده ۹ صریح نیست بنده نمی‌فهمم مقصود از اینکه نوشته شده است بموجب امر کتبی مقامات قضائی آیا قاضی محکمه می‌شود یا بموجب حکم محکمه البته اگر طبق حکم محکمه است بنده موافقم و الا بصرف امر کتبی مقامات قضائی بنده مخالم و عقیده‌ام این است که حذف شود.
مخبر – اشخاصی بموجب امر کتبی مقامات قضای ممنوع هستند مقصود اشخاصی هستند که از طرف مستنطقین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و التزام داده‌اند و مکلف هستند که تا خاتمه امر از حوزه قضائی مستنطق خارج نشوند – این اشخاص ممنوع هستند از اینکه از آن حوزه خارج شوند و بطریق اولی از مملکت هم نمی‌توانند خارج شوند و تذکره بآنها نمی‌دهند یا ممکن است بموجب حکم محکمه باشد هم شامل مستنطقین اخیراً هم بموجب قانون اختیاراتی بوکلای عمومی ومدعیان عمومی داده شده است که آنها هم قائم مقام مستنطق می‌شوند و ممکن است حکم بدهند این است که عبارت طوری نوشته شده است که جامعه باشد که همه مقاماتی را که صلاحیت دارند شامل باشد.
رئیس – آقایانیکه با ماده نهم موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
ماده دهم – ترتیب صدور تذکره جمعی اعضاء و اجزاء کشتیها بر طبق نظامنامه معین می‌شود.
رئیس – اشکالی نیست (خیر) موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده یازدهم – برای یک خانواده (زن و شوهر و یا هر یک از آنها) با اولاد کمتر از ۱۸ سال می‌توان یک تذکره صادر نمود و معادل قیمت یک تذکره دریافت داشت صدور تذکره علیحده برای زوجه به تنهائی یا با اولاد کمتر از ۱۸ سال منوط باجازه زوج خواهد بود.
رئیس – موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده دوازدهم – بایرانیانی که در خارجه مقیم و مشمول نظام وظیفه می‌باشند برای توقف یا مسافرت در خارجه تذکره و ویزا داده نخواهد شد و مأمورین ایران بدهند مگر اینکه ورقه معافیت از خدمت نظام داشته باشند همچنین مأمورین ایران در خارجه در مواردی که وزارت امور خارجه اجازه بدهد برای معاودت اتباع دولت شاهنشاهی به ایران شهادت نامه مجانی صادر خواهند نمود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – قسمت اول ماده واضح است لیکن از همچنین مامورین ایران در خارجه در مواردیکه وزارت امور خارجه اجازه بدهد بنده ملتفت نشدم که مقصود چیست خوبست مخبر با آقای وزیر داخله یک توضیحی بدهند ماده ۱۲ می‌گوید اگر مشمول نظام وظیفه باشد ایرانیان مقیم خارجه تذکره و ویزا بانها داده نمی‌شود و فقط شهادت نامه می‌دهند مامورین ایران که برگردند بایران همچنین مامورین ایران در خارجه در مورادیکه وزارت امور خارجه اجازه بدهد برای معاودت باتباع دولت شاهنشاهی مجانی صادر خواهند نمود اصلا معنی ندارد این عبارت اخیر و ابدا با قسمت اول ارتباطی ندارد.
وزیر داخله - مقصود این است که آن تذکره وقتی در دست باشد بهمه جا شخص می‌تواند مسافرت کند ولی شهادت نامه مخصوص مسافرت از یک نقطه به نقطه مخصوص است خود شهادت نامه دوش مطلب نوشته می‌شود و این در دست یک کسی است که از یک جای بخصوص بیک نقطه و یک مقصد معینی مسافرت می‌کند ولی در تذکره بطور عموم است تذکره وقتی بموجب این قانون در دست هر کسی باشد بطور عموم است و همه جا می‌تواند برود پس یک ورقه مخصوص است برای روانه کردن یک کسی از نقطه به نقطه معینی و همچنین در هر مورد دیگری که صلاح باشد نظیر این مورد مامورین وزارت امور خارجه می‌توانند شهادت نامه بدهند.
دکتر طاهری – پس باید کلمه دیگر نوشته شود و الا این تناسب ندارد با قسمت اول بنویسند در موارد دیگر که الی آخر
رئیس – آقایانیکه با ماده ۱۲ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- ایرانیانی که بممالک خارجه مسافرت یا بایران مراجعت می‌کنند باستثناء اشخاصی که در نقاط سرحدی اقامت دارند و در نقاط مزبور عبور و مرور می‌کنند باید بر طبق نظامنامه تذکره خود را لدی الورود یا در موقع مراجعه بویزای نماینده ایران برسانند.
رئیس – موافقیت با ماده ۱۳ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- ویزای تذکره‌ها و اوراق اتباع خارجه که قصد مسافرت بایران را دارند تابع مقررات قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۹ اردی بهشت ۱۳۱۰ می‌باشد و قیمت ویزای هر یک بر طبق معامله متقابله دریافت می‌شود.
رئیس – موافقین با ماده ۱۴.
دشتی- بنده اجازه خواستم.
رئیس- بفرمائید.
رئیس – بنده می‌خواستم از آقای وزیر داخله سوال کنم که آیا ممکن است بجای کلمه ویزا کلمه دیگری بنویسند که کلمه خارجه نباشد ای بنطر بنده خیلی معیوب است خوب است بجای این یک کلمه بازدید یا امضاء یا یک همچو چیزی بگذارند.
وزیر داخله – عرض کنم که کلمه ویزا یک کلمه بین المللی است و این نوع کلمات در تمام زبانها هست حتی در زبانهائی که خیلی هم غنی و کامل است از این قبیل اصطلاحات دارند مخصوصاً زبان فرانسه که زبان بین المللی است بنابر این موردش حالا نیست ممکن است یک اصطلاحاتی را بعد درش مطالعه کرد و یک عبارت سلیس و فارسی که معنی به بخشد تعیین کرد و نوشت ولی حالا خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید (صحیح است)
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم که آقای وزیر داخله یک وقتی نوید دادند که سعی کنند که در لوایح که میاورند الفاظ خارجی نباشد و همیشه الفاظ ایرانی باشد ما هم بنوبه خودمان از ایشان تشکر کردیم. و این اعتراض آقای دشتی خیلی وارد است زیرا که ما کلمات بین المللی خیلی زیاد داریم ولی الزام نداریم که از زبان خودمان حرف نزنیم میل دارند بنویسند بازدید و در بین الهلالین (ویزا) بنویسند و لازم نیست که کلمات اجنبی در ضمن قانون بجامعه تحمیل شود.
وزیر داخله – در لوایح ما اتفاقاً الفاظ خارجی کم پیدا می‌شود (صحیح است) و یکدفعه هم مذاکره شد البته بنده هم کمال موافقت را دارم ولی تصدیق می فرمائید که این اصطلاحات باید با فکر و مطالعه حل شود نه اینکه در حین گذاشتن یک ماده اینجا ما متذکر شویم این شاید بمورد نباشد و البته شاید بعد بتوانیم الفاظ بهتری پیدا کنیم اما حالا خوب است همینطور موافقت بفرمائید بگذرد بعد بموقع خودش تغییر می‌دهیم (صحیح است)
رئیس – آقایانی که با ماده ۱۴ موافقت دارند قیام فرمودند.
(اکثر قیام فرمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- هر گاه مامورین ایران در خارجه تذکره و شهادت نامه را که در دست بعضی از تقاضا کنندگان ویزا می‌باشند برسمیت نشناسند در صورتیکه برای ورود آنها بایران ممنوعیتی نباشد شهادت نامه مخصوصی برای مدت معین مطابق نمونه که در نظامنامه تعیین خواهد شد به آنها خواهند داد.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – در این ماده می‌نویسند که اگر مأمورین ایران در خارجه تذکره و شهادت نامه که در دست تقاضی کنندگان ویزا می‌باشد برسمیت نشناسند. بنده می‌خواهم آقای وزیر داخله یک توضیحی بدهند که اگر کسی یک تذکره دارد و مأمورین ایران هم آن را برسمیت نمی‌شناسند باین شخص چطور اجازه ورود می‌دهند؟
وزیر داخله – عرض کنم که راجع بیک مورد و یک ممالکی است که مأورین ما اگر دلیلی نداشته باشند بموجب قانون عبور و مرور بایران آن واردین را که از اهل آن ممالک هستند راه می‌دهند ولی تذکره مرتبی آنها در دست ندارند باین جهت برسم قانون عبور و مرور به آنها اجازه ورود می‌دهند بدون مراسم ویزا.
رئیس – آقای طهرانچی.
طهرانچی – عرضی ندارم.
رئیس – آقایانی که با ماده ۱۵ موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. چند نفر از آقایان به بنده یاد داشت داده‌اند که چند دقیقه تنفس داده شود اشکالی ندارد؟ (عده از آقایان – صحیح است)
چند نفر از آقایان – چرا؟
رئیس – تنفس طرف رغبت اکثریت بوده (صحیح است) ما باندازه یک ربع تنفس می‌دهیم بعد می آئیم و کار می‌کنیم (صحیح است)
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از ۲۰ دقیقه مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
فصل پنجم – تذکره غیر عادی – تذکره سیاسی – تذکره مخصوص
ماده ۱۶- مدت اعتبار تذکره سیاسی تا خاتمه مأموریت دارنده آن خواهد بود و برای ماموریت جدید قابل تمدید است صدور تذکره سیاسی فقط با وزارت امور خارجه و مامورین سیاسی ایران مقیمین خارجه می‌باشد.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده خواستم توضیح داده شود که این سه رقم تذکره که اینجا اسم برده شده است امتیازش چه چیز است؟
وزیر داخله – در قانون تعریف می‌کند از این تذکره‌ها می‌گوید که هر نوع تذکره چه موردی دارد و بچه اشخاصی داده می‌شود می‌گوید تذکره سیاسی و مخصوص و غیر عادی تذکره عادی را که گفتیم حالا در فصل پنجم تذکره غیر عادی و تذکره‌های فوق العاده و آن تقسیم می‌شود بدو نوع یکی تذکره سیاسی است یکی تذکره عادی است آنهم معین است مواردش که بچه اشخاصی داده می‌شود.
رئیس – آقایانی که با ماده ۱۶ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- بطبقات ذیل تذکره سیاسی داده می‌شود:
۱- اعضاء بلافصل خانواده سلطنت اعم از ذکور و اناث
۲- وزیر دربار پهلوی و خانواده او
۳- مأمورین سیاسی و ژنرال قونسولها و قونسولها و ویس قونسولهای رسمی و خانواده آنها
۴- وزرا و روسا مجلسین و خانواده آنها
۵- اشخاصیکه از طرف دولت نزد دولت دیگر یا موسسه رسمی بین المللی بماموریت مخصوصی اعزام می‌شوند.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار- موافقم
رئیس – آقای بوشهری
بوشهری- خواستم سوال کنم مقصود از خانواده چیست توضیح بدهند
طباطبائی دیبا – در ماده ۱۱ توضیح داده است.
وزیر داخله – خانواده که عرفاً معین است عبارت از زن و اولاد البته اقربای معین نزدیک هم که همراه باشند جزو خانواده محسوب می‌شوند ما نمی‌توانیم تمام اینها را این جا بشماریم این یک قاعده دارد که عملاً معلوم است و عرفاً هم معلوم است بعلاوه در ماده ۱۱ هم ذکری از خانواده شده است (بوشهری – آن راجع به تذکره جمعی است) بلی مقصود تعریف نبوده است آن جا ولی خانواده همین است که عرض کردم زن است و اولاد و مادر و خواهر اگر همراه باشد اینها خانواده است.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده هم توضیح می‌خواستم در قسمت فقره دوم و سوم و چهارم که غرض آن اشخاص است در حین انتصابشان یا اگر از آن شغل هم برداشته شدند این تذکره به آنها داده می‌شود؟
وزیر داخله – خیر این سمت است
رئیس – آقای عراقی
عراقی – در اینجا تذکره را سه جور نوشته است در صورتی که مطابق توضیحی که آقای وزیر داخله دادند تذکره واقعا دو جور است یکی تذکره عادی و یکی هم سیاسی در این جا سه جور قسمت کرده‌اند تذکره غیر عادی – تذکره سیاسی – تذکره مخصوص این تذکره مخصوص مطابق آنچه که بعد در ماده ۱۹ می‌رسد برای اشخاص قائل شده‌اند مثل وکلا و وزرائی که فعلا وزیر نیستند و این جور اشخاص بنده خواستم که اول این جا عرض کنم که این تذکره مخصوصی مثل این است که ما وضع مخصوص کرده‌ایم در این جا یک لغتی را که آقای روحی ایراد می‌کرد که این لغت اجنبی است بعد آقای وزیر داخله فرمودند (آن بین المللی است و هنوز ما وضع لغت نکرده‌ایم) ولی این جا وضع لغت نکرده‌ایم) ولی این جا وضع لغت شده است در هیچ جا تصور نمی‌کنم که این تذکره مخصوص سابقه داشته باشد. تذکره عادی و سیاسی. تذکره عادی همین است که شماره شده بعد آمده‌اند این جا کمیسیون و آقای وزیر داخله یک تذکره مخصوص هم قائل شده‌اند که مزایای تذکره سیاسی را ندارد قطعاً برای اینکه اگر می‌داشت عنوانش می‌شد سیاسی و مثل تذکره عادی است فقط تفاوتی که دارد بنظر بنده این است که آن کسانی که بعنوان تذکره مخصوص بهشان تذکره می‌دهند شاید در سر حد بعد از اینکه تمام کارهایشان تمام شد آژان یک سلامی هم بهش بدهد و رد شود و الا چیزی نیست که ما بتوانیم یک موضوع برایش پیدا کنیم تذکره مخصوص چه مزیتی دارد؟ پس این موضوعی ندارد که ما بیائیم تذکره را به قسمت تقسیم نمائیم و آنها یک عنوانی که حقیقتاً خیلی خنده آمیز است تذکره یا عادی است یا سیاسی است این را اگر بعنوان تذکره عادی می‌دادیم معتبر بود این است که حالا بنده پیشنهاد هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم که این تذکره مخصوص
Page 17 – 18 missing
سانتی گرم
میلی گرم
قیراط = ۲ دسی گرم
اضعاف= خروار = صد من (۳۰۰ کیلو)
مقیاس حجم
واحد مقیاس – متر مکعب
اجزاء
دسی متر مکعب
سانتی متر مکعب
میلی متر مکعب
واحد مقیاس حجم برای مایعات
لیتر = یک دسی متر مکعب
تبصره = دولت می‌تواند لدی الاقضاء براساس مقیاسهای فوق وزنه‌های دیگری تهیه نموده و در دست رس عموم بگذارد.
مقیاس طول
واحد مقیاس – متر
اجزاء اضعاف
دسی متر = یک دهم متر کیلومتر = هزار متر
سانتی متر = یکصدم متر فرسنگ = شش کیلومتر
میلی متر = یکهزارم متر
مقیاس سطح
واحد مقیاس – متر مربع
اجزاء اضعاف
دسی متر مربع جریب = یکهزار متر مربع
سانتی مترمربع هکتار = ده جریب
میلی متر مربع
رئیس – آقای افسر
افسر – البته یک نواخت شدن و یک ترتیب شدن مقیاسها از چیزهای خیلی لازم است و قبل از اینکه ماها این فکر را بکنیم چنانچه ملاحظه میفرمائید غازان خان در ششصد سال پیش موفق شد که من تبریز را ایجاد کند و من تبریز یکی از آثار او است و بیکی از مشکلاتی هم که برخورده‌اند توحید اوزان بود که موفق نشدند و تاکنون اوزان مختلف در مملکت مثلا در خراسان بیشتر است ۷۶ نوع من هست وزن هست که شماره آن بیشتر باعث طول کارم می‌شود اگر عرض کنم تقریباً دویست و پنجاه جور در تمام مملکت هست تصدیق بفرمائید ما در دوره پنجم زحمتی کشیدیم بر حسب پیشنهاد دولت و کمیسیون کردیم شش ماه تمام کمیسیون داشتیم بالاخره مطابق اصول متری قبول کردیم و یک قانون هم برای آن گذراندیم و قانونش را هم هی اعلام کردند که امروز اجرا می‌شود و فردا اجرا می‌شود و چند سال طول کشید و اوزان را درست نکردند بعد قانونی اخیراً پیشنهاد شد و در اطراف آن خیلی صحبت شد که اگر بنا باشد غیر از اصول متری باشد جز از اینکه باصل مقصود لطمه بزنند هیچ نتیجه ندارد این است که بنده این پیشنهاد را در نظر گرفتم و با آقایان هم مشورت کرده و بجای ماده اول پیشنهادی تهیه کرده‌ام که ملاحظه خواهید فرمود اگر اشکالی باشد جواب عرض می‌کنم (صحیح است) توضیح می‌دهم.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – اجازه می‌دهید آقای رئیس تجارت توضیحات خودشان را بدهند بعد بنده عرض کنم.
افسر – پیشنهاد خوانده شود.
رئیس – مذاکرات باید ختم شود بعد خوانده شود.
آقای ملک مدنی
ملک مدنی – موافقم
رئیس – آقای ملک زاده
ملک زاده – موافقم
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – این همان قانون سابق می‌شود؟ اگر همان است که قبلاً مطرح بود (یاسائی – ماده همان ماده سابق است) که مجلس با آن مخالف است اصولا (صحیح است) مکرر هم مذاکره شد ما حالا که تصمیم گرفتیم برای اینکه این اختلافات را در مقیاسها برطرف کنیم باید بر روی اصولی باشد که ملل متمدنه دارند قبل می‌کنند.
و آن سیستم متریک است که پایه و بنیانش بنای علمی است و اینجا هم مکرر است مذاکره شد در فراکسیون هم مذاکره شد و حالا هم با این ماده که در قسمت اول در قسمت وزن نوشته شده است چون این طرز اشکال را رفع نمی‌کند بهتر این است که چنانکه وعده هم دادند آقای رئیس کل تجارت موافقت کنند که اصولا همان سیستم متریک را قبول کنند (دشتی – حالا موافقت کرده‌اند آقای افسر پیشنهاد کرده‌اند) و از این جهت مذاکره در این ماده از وی ندارد.
رئیس کل تجارت – چون بنده در جلسات گذشته حس کرده بودم که اکثر آقایان متمایلند باصول متریک و در هیئت دولت هم که که مذاکراه کردم و هیئت دولت هم موافقت کردند که همانطوریکه منظور آقایان است بشود و نظر هیئت دولت این است که حضرت والا شاهزاده افسر پیشنهاد کرده‌اند که بجای ماده اول پیشنهاد ایشان مطرح شود که واحد مقیاسها روی اصول متری نوشته شود ولی باقی چیزها هم سر جای خودش محفوظ است.
رئیس – پیشنهاد آقای افسر قرائت می‌شود.
ماده اول – اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آنها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرام است اضعاف و اجزای مقیاسهای مزبور مطابق اصول متری خواهد بود.
تبصره ۱- دولت می‌تواند وزنه هائی با مقایسه باصول متری از قبیل من (معادل سه کیلو) و سایر (معادل ۷۵ گرام) تهیه نماید.
تبصره ۲- کلیه اوزان و مقیاسها باید دارای علامت مخصوص دولتی باشد.
رئیس – اشکالی نیست؟ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده بکوشم خورد که واحد مقیاس وزن کیلوگرم است پس چرا گرام نکنیم؟ (دشتی – گرام اجزاء جزئش است آقا) اگر حالا ما سیستم متریک را قبول کنیم صحیح تر قبول کنیم و واحد را همان گرام قرار بدهیم و دیگر تغییری در آن ندهیم.
رئیس تجارت – همینطور که آقای دکتر طاهری فرمودند اصول متری این است که واحد مقیاس وزن گرام است ولی خود فرانسوی‌ها که سالها عمل کرده‌اند اخیراً در ۱۹۱۸ برخوردند باینکه واحد مقیاس به این کوچکی خوب نیست و اسباب زحمت است و واحد مقیاس وزن را کیلو گرام قرار دادند پس چیزی را که دیگران تجربه کرده‌اند ما حالا نباید دیگر از سر بگیریم بعلاوه واحد مقیاس اگر یک چیزی باشد که بیشتر مورد معامله واقع شود بهتر است (صحیح است)
رئیس – آقای ثقفه الاسلامی نظری دارید؟
ثقه الاسلامی – بلی بنده با آن پیشنهادی که آقای افسر کردند موافقم فقط سه کیلو را یکمن قرار دادن مخالفم برای اینکه دیگر اصلا اسم من در کار نباشد مثلا در آذربایجان من هزار مثقال است اگر من هزار مثقال آنجا را که بموجب قانون سه کیلو می‌شود با من این جا سه کیلو باشد این برای صادرات مملکت آذربایجان یک مضرات عظیمی تولید می‌کند آنجا من تبریز ۵ کیلو است فقط با کیلو معین کنند و من دیگر قرار ندهند در مملکت واحد کیلو باشد و الا آذربایجانیها ۵ کیلو را معین می‌کنند طهرانی‌ها اینها سه کیلو را این باز اسباب زحمت و اول اختلاف است و همین کیلوگرام باشد و من لازم نیست باشد.
مخبر (طهرانچی) – عرض کنم مقیاسات ما اصولش سیستم متریک است و واحد هم کیلوگرم است فقط این از برای تسهیل است برای اینکه اجرای ماده وزن رسمی لازم است تا برسیم بانجا و اینکه فرمودید در آذربایجان من هزار مثقال است یکی از نظرها این است که در تمام جاها متحدالشکل و من یک جور باشد و این یکی از نقطه نظرهای این قانون است و این برای صادرات هم مضر نیست که فرمودید برای ا ینکه اگر هزار مثقال باشد مال التجاره همان هزار مثقال را می‌دهد اگر ششصد و چهل مثقال باشد همان را می‌دهند.
رئیس – آقایانی که با پیشنهاد آقای افسر که دولت و مخبر بجای ماده اول قبول نکردند موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و هم چنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال اوزان و مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون بموجب نظامنامه‌های مخصوصی که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.
تبصره – دولت می‌تواند لدی الاقتضاء برای اصلاح قیان و ترازو مقرراتی وضع نماید.
رئیس – مخالفی نیست؟ (خیر) موافقین با ماده دوم قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را بقدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجراء تاریخ اجرای آنرا باطلاع عامه برساند.
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – پس از اجراء این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بود و با هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند به حبس تأدیبی از یک روز تا ۱۵ روز و در صورت تکرار تا سه ماه محکوم خواهد شد بعلاوه اوزان و مقیاسهای تقلبی نیز ضبط می‌شود.
رئیس - آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده در شور اول هم عرض کردم خوبست که این مجازات را مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی قرار بدهند که یک ماده ایست برای کلیه تخلف از نظامات دولتی و مجازات آن از یک روز حبس است تا پنج روز و مجازات نقدی آن از یک تومان تا پنج تومان ولی البته در صورت تکرار موافقم و عقیده‌ام این است که چون این تماس دارد با عامه مردم در دهات و بلوکات و قراء و قصبات و البته هر چه حبس کمتر باشد بهتر است و اگر موافقت بفرمایند که همین ماده که در قانون مجازات عمومی است برای این قبیل موارد مقرر شده است در این مورد اجرا شود بهتر است و این را مشمول همان ماده بکنند.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی- عرض کنم که این ماده که فرمودند راجع بانتظامات دولتی و تخلفات از آن که در قانون مجازات عمومی است عرض می‌کنم که این چون آقای وسیله داد و ستد است و اشخاص باید نتیجه زحمات خودشانرا نتیجه زندگانی خودشانرا بدهند و آذوقه تهیه کنند و معیشت کنند و کاسبی کنند البته بنده تصور می‌کنم در اینجا اگر یک قدری مجازات شدیدتر باشد بهتر است و آنهم باین اندازه که در این جا نوشته شده است بهتر است و خوبست موافقت بفرمائید ضرری نخواهد داشت. در لایحه قبلی چنانچه در نظر داشته باشید در شور اول که گذشت این را تقلیل دادند تا در شور دوم بپانزده روز (از یک الی پانزده روز) تقلیل داده شد عرض کردم قضیه یک طوری است همانطور که خودتان هم فرمودید از طرفی زیاد با مردم تماس دارد و از طرفی هم قضیه بالنتیجه زحمات اشخاص و زندگانی و معیشت مردم و داد و ستدشان تماس دارد و اگر درست توجه بفرمائید. این یک نوع دزدی است آقا و البته باید مجازاتش شدیدتر باشد از اینکه فرضاً بهش گفته‌اند که آقا از دست راست برو از دست چپ رفته خلافی مرتکب شده تصدیق بفرمائید خیلی با هم فرق دارد.
رئیس – آقای فرهمند.
فرهمند - عرض کنم که بنده نظرم هست در کمیسیون مذاکره شد که در صورت تکرار تخلف تا دو ماه حبس می‌شوند و خود آقای رئیس تجارت هم موافق بودند و گمان می‌کنم در طمع اشتباه شده و سه ماه نوشته شده است.
و تصور می‌کنم با موافقتی که آقای رئیس تجارت دارند این را اصلاح کنند.
رئیس کل تجارت – (آقای یاسائی) – عرض کنم که بنده مخالف نیستم که پیشنهادی ایشان بفرمایند که سه ماه دو ماه بشود ولی در اینکه حبس تقلب در اوزان و مقادیر باید حبس تأدیبی باشد تردیدی نیست و این غیر امور خلافی است این را آقایان نباید از نظر دور داشته باشند زیرا اشخاصی که اوزان تقلبی بکار می‌برند این یک نوع سرقتی است سرقت که دیگر یک نحوه مخصوصی ندارد هر چه که در تحت این عنوان در آید باید مجازات داشته باشد و متخلف هم باید شدیداً مجازات بشود (صحیح است) اما آن قسمت که فرمودند پیشنهاد بفرمایند بنده هم موافقم اگر آقایان موافق باشند که سه ماه در ماه بشود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده خواستم که یک توضیحی بدهند که مراد از اوزان تقلبی چه چیز است آیا مقصود کم دادن و زیاد برداشتن است که البته این دزدی است و بایستی مجازات شود ولی اگر مقصود این است که غیر از آن اوزان رسمی که مارک دولت دارد استعمال کند مثلا سنگ بگذارد که همان وزن سنگ دولتی باشد اینهم تقلب است و باید مجازات بشود یا خیر؟ اگر این است که خیلی باید تفاوت داشته باشد با سرقت و دزدی مثلا در فلان دهی اگر فرضاً آن وزنی که ریخته قورخانه نباشد آن را نداشته باشد و یک سنگ آهنی بگذارد مطابق آن وزنه قانونی بطوری که از وزنه رسمی کم ندهد زیاد هم بر ندارد این شخص یا کسی که زیاد بردارد و کم بدهد باید فرق داشته باشد و بعقیده بنده باید تصریح شود که مراد کم دادنست کهاگر از وزن رسمی و معمولی تخلف کرد و کم یا زیاد شد (عده از نمایندگان – زیاد دیگر نه) چرا زیاد گرفت متخلف مجازات شود.
مخبر – عرض کنم چون فرمودید توضیح داده شود مراد همان است که اگر غیر از آن سنگ رسمی که مارک دولت دارد غیر از آن سنگ یا هر سنگ دیگری داد و ستد کرد این تقلبی است و اما اینکه فرمودید در یک دهی نباشد سنگ این را توجه بفرمائید دو ماده قبل می‌نویسد که قبلا اداره تجارت باید بقدر احتیاج هر محل سنگ تهیه به بیند و لااقل دو ماه قبل اعلان بدهد و حاضر کند و در این ماده هم هست که پس از اجرای این قانون در هر محل – بنابراین در هر جائی که اجرا نشده باشد این قانون این فرض هیچ مورد پیدا نمی‌کند و در هر جائی که سنگ داده باشند آن مناط است است و اما اینکه فرمودید باید تفاوت داشته باشد بنده نمی‌خواهم با این فکر مخالفت کنم ولی اگر در هر جائی بخواهیم اینطور و روی این اصلی که فرمودید رفتار کنیم که با هر سنگی که خودشان دلشان می‌خواهد داد و ستد بکنند این نمی‌شود برای اینکه خوب می‌گوید با مشتری موافقت داشتم که از روی همین سنگ بفروشم و او می‌گوید نگفته بود و تازه اول اختلاف است و باید برود به یک محکمه و عرض کنم آنوقت منظوری هم که ما داریم از برای توحید اوزان و مقادیر بعمل نمی‌آید و به نتیجه نمی‌رسیم زیرا منظور دولت و مملکت اینست که در تمام مملکت اوزان و مقادیر یکی باشد و اگر بخواهید اجازه بدهید که غیر از سنگ رسمی یا سنگ‌های دیگر بکشند ابداً آن نتیجه گرفته نمی‌شود و دیگر هم مجازات خیلی شدید نیست و بلکه برای جلب توجه اکثریت مجلس هم خیلی در مجازات تخفیف داده شده است در صورتیکه این عمل یک عمل دزدی است و تقلب و سرقت است و باید بیش از این مجازات شود.
رئیس – آقای فرشی
فرشی – عرض بنده در ماده چهارم راجع بمقیاسهای تقلبی و استعمال آنها است (عده از نمایندگان – آقای بلندتر نمی‌شنویم) که می‌نویسد اگر سنگ قلب استعمال کند از یک تا پانزده روز و در صورت تکرار تا سه ماه حبس می‌شوند ولی این جا توضیح نداده‌اند که مقوصد از قلب چیست؟
یکدفعه این است که بموجب این قانون در موقع اجرا واحد مقیاس ما کیلو است و اجزاء و اضعاف متری را قبول کردیم آنوقت آمدیم برای آشنائی مردم سه کیلو را تطبیق کردیم با یک من تبریز یعنی چون مردم آشنا نیستند بایستی ما مدتی تطبیق کنند و این ممکن است در سایر جاها هم با سایر وزنهائی که معمول است تغییر پیدا کند مثلاً من جدید شهر تبریز هزار مثقال است و من معمولی تبریز ۶۴۰ مثقال است و با این حساب من تبریز که سه کیلو است من جدیدش زیادتر می‌شود ممکن است پنج کیلو بشود و فرد ممکن است این پنج کیلو را یک من حساب کند و در آن جا معمول بدارند مثل اینکه در این جا سه کیلو را روی حساب من تبریز ۶۴۰ مثقال. خوب اگر تقلب این است و قلب این است که این خیلی اسباب زحمت می‌شود و همه خواهند رفت بمحکمه جز می‌گویند این پنج کیلو را باسم من فروخت و این تقلب محسوب می‌شود یا آن یکی چهار کیلو را یک من این را بنده مخالف هستم ولی اگر قلب راجع باین است که ۹۰۰ گرام را در عوض هزار گرام استعمال کند این تقلب نیست و این صحیح است و این باید خوش نیت هستند اینها را تقلب فرض می‌کنند و در همدان با این حساب چهار کیلو یک من است آنوقت می‌آیند چهار کیلو را یک من حساب می‌کنند این تقلب نیست تقلب بایستی توضیح داده بشود که مقصود از ان چیست مقصود این است که مثلاً ۹۰۰ گرم را بجای ۱۰۰۰ گرام بدهد این تقلب است نه اینکه سه کیلو را بمن تبریز در این جا و پنج کیلو را بمن تبریز در تبریز و چهار کیلو را در همدان بمن همدان بمردم بدهند این را باید توضیح بدهند که بعد اسباب اشکال نشود.
رئیس کل تجارت – عرض می‌شود فرمایش حضرت آقای فرشی میرساند که توجه کاملی بماده اول در موقعش نفرمودند مطابق تحقیقاتی که شده در تمام مملکت بود و چند رقم (افسر -۲۵۰ رقم) وزن مختلف وجود دارد و تمام اینها باید در نتیجه این قانون از بین برود می‌خواهد در تبریز می‌خواهد در طهران می‌خواهد در همدان در هر کجا باشد وقتی حاضر شد تمام اینها را دولت در محلش اعلام خواهد کرد و بعد که آنها را حاضر و آماده کرد دیگر هیچ وزنی رسمیت ندارد و هر چه استعمال شود تقلب است و اگر غیر از این باشد تقلب است و با طرز دیگر هم اجرا نمی‌شود این قانون مثلا در مخمره هر من سه چهار من تبریز است خوب انیکه نمی‌شود خودش مقایسه بکند با کیلو و خودش بای خودش یک چیزی درست کند این نمی‌شود هر وقت دولت وسائل اجرای این قانون را در خوزستان فراهم کرد عیناً همانطوری که در این جا بادر تبریز معمول است منتهی دولت یک وزنه‌های سه کیلوئی هم درست می‌کند باسم من و دولت غیر از وزنه سه کیلوئی دست نمی‌کند و ز شهر بشهر هر شروع می‌شود اول در شهر طهران شروع می‌شود فرضاً پنجهزار سری سنگ تهیه می‌شود پس از آنکه حاضر شد تقسیم می‌شود دیگر هیچ کاسبی ممکن نیست که غیر از این وزنه‌ها داشته باشد و نمی‌گذاریم داشته باشند باید تمام اوزانشان را بفروشند بدولت و اوزان جدید بگیرند و معاوضه کنند و الا اگر بخواهند اوزان رسمی نباشد و آقایان خودشان در هر جائی یک وزنی بمیل خود درست کنند و تطبیق کنند این بدتر می‌شود – دیگر اینکه ماجرای شناسائی پروپاکند مطلب البته لازم است یک جدولهائی تهیه کنیم و مقایسه کنیم ولی کسی حق ندارد وزن غیر از آنچه دولت می‌دهد و معمول است داشته باشد مثلاً در همین طهران الآن برای ذغال و حتی برای بعضی ادویه جات من ری استعمال می‌شود الان در فروش قند کرج بجای من تبریز من شاه استعمال می‌شود تمام اینها باید موقوف شود بالاخره برمی گردیم به کیلو و بهمراهی آن هم من سه کیلوئی در تمام مملکت معمول شود عده از نمایندگان – صحیح است. مذاکرات کافی است رأی رأی.
افسر – خیر کافی نیست. بنده مخالفم و کافی نمی دانم.
رئیس - بفرمائید.
افسر – یک چیزی این جا مانده و باید توضیح داده شود و اگر «گوش بدهید تصدیق می فرمائید که حق با بنده است و آن مسئله کیل است در خیلی از جاها با کیل مردم معامله می‌کنند در سرخرمنها و اینها یا بایستی
اینها مستثنی باشند یا اینکه همانطور که دولت وزنهائی معین می‌کند برای آنها هم وزن و سنگین معین می‌کنند و الا اگر اینطور نباشد آنها هم اوزان تقلبی محسوب می‌شود؟ یا خیر کیل‌های مخصوصی معین می‌کنند و تقسیم می‌کنند بین رعایا و مالکین و اینها. مثلاً صد خروار گندم را با کیل معامله می‌کنند خوب بعدها اینها هم تقلبی محسوب می‌شود یا وزنه برای آنها معین می‌شود؟ در هر صورت طوری نباشد که مردم بزحمت بیفتند اگر آنها را می‌خواهید ازاد بگذارید که باید در مجلس قید شود و یا اینکه برای آنها هم می‌خواهید مثل سایرین سنگ معین کنید آن را هم توضیح بدهید تا تکلیف مردم در این قبیل موارد معلوم شود و مجمل نماند مطلب.
رئیس کل تجارت – عرض کنم که برای مکابله در خرمن‌ها اگر یک روزی دولت موفق شد و رسید بجائی که بتمام روستائیان و دهاتیان بهفمند که توحید اوزان و مقادیر فوائدش چیست ممکن است مقرراتی هم وضع بکنند که کیل چطور است بنابر این حالا موقع آن نیست.
افسر – پس آزادست با این توضیح.
رئیس – حالا کافی است؟ آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای فرهنمند رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه در صورت تکرار نوشته شود تا دو ماه
رئیس کل تجارت – بلی بنظر دولت خیلی فرق نمی‌کند. بنده موافقم
رئیس – آقای مخبر.
مخبر – بنده هم موافقم.
رئیس – پیشنهادی از اقای احتشامزاده رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده چهارم اضافه شود: هر کاسب و تاجریکه با اوزانی غیر اوزان مذکور در ماده فوق داد و ستد کند بحبس از یک تا ۸ روز یا جریمه نقدی از ۵ تا ۵۰ ریال و در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
احتشام زاده – پیشنهادی که بنده کرده‌ام روی نظریه ایست که نماینده محترم آقای طاهری بیان کردند چون این مسئله اساسی است که ما همیشه باید مجازات متناسب با جرم باشد: اگر یک کسی اوزان تقلبی استعمال کند که نتیجه اش این باشد که سرقت کند یا کلاه برداری کند از مشتری البته او حقش این است که مجازاتش زیادتر باشد تا یک کسی که یک وزنی غیر آن وزنی که دولت تهیه می‌کند و بمردم می‌دهد. چون در آن صورت اول این مرتکب یک جنحه شده است و حقاً باید مجازاتش زیاد باشد ولی در صورت ثانی که یک سنگی غیر از آن سنگی که دولت معین کرده استعمال بکند این عمل خلافی است و بایستی مجازاتش مجازات خلافی باشد این است که بنده پیشنهاد کردم نسبت به اشخاصی که اوزان تقلبی استعمال کرده‌اند همانطوری که در ماده نوشته شده است مجازات شوند ولی اشخاصی که اوزانی غیر اوزانی که دولت تهیه کرده است و در دسترس مردم گذاشته است استعمال کنند او را دیگر نباید گفت که این سرقت یاکلاه برداری کرده است برای این که این در واقع و در معنی یک جنس را مطابق آن وزنی که دولت معین کرده بمشتری خودش داده برای این بود که بنده خواستم این اصل رعایت شود که مجازات متناسب با جرم باشد و این پیشنهاد را کردم که قسمت ثانی مشمول خلاف باشد و مجازات خلافی در شق ثانی اعمال بشود.
مخبر – بنده تصور می‌کنم که می‌خواهند بفرمایند اگر یک وزنه غیر وزنه دولتی استعمال کرد از نقطه نظر غیر تقلب خلاف باشد عرض کنم که بنده نمیدانم این چطور می‌شود اولاً این قضیه محرزشدنش خیلی کار مشکلی است باضافه اگر منظوری ندارد که تقلب بکند چه دلیل دارد که وزنه غیر آن چه مجلس شورای ملی تصویب کرده است و دولت در دسترس او گذارده است استعمال کند در صورتیکه دولت تهیه می‌کند و باو مهلت هم می‌دهد دیگر گر قصد تقلب ندارد چرا این کار را می‌کند؟ (صحیح است) و وزنه غیر دولتی استعمال می‌کند
بعلاوه تازه این نظر حضرت عالی ما یک محکمه می‌خواهیم که این را تحقیق کند و اگر بنا بشود این را قبول کنیم در تشخیص این عمل دچار اشکال می‌شوند و اصل مقصود از بین می‌رود و غیر عملی می‌شود (صحیح است) و هر کسی هر وزنه را که می‌خواهد استعمال می‌کند و می‌گوید خیر این تقلبی نبوده است و اسباب زحمت می‌شود و بنده نمی‌توانم این پیشهاد را قبول کنم.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای احتشامزاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شریعت زاده پیشنهاد می‌کنم در مورد ساختن و استعمال وزنه‌های تقلبی مرتکب بمجازات جعل مهر دولتی محکوم شود.
شریعت زاده – بند این پیشنهاد را کردم برای اینکه مطالبی را که دارم بعرض مجلس برسانم و جهتش هم این بود که در موقع مذاکره در ماده نوبت به بنده نرسید. عرض کنم که در این ماده مجازات برای استعمال وزن تقلبی معین شده است در صورتیکه این جا دو مطلب است یکی استعمال وزنه تقلبی یکی هم ساختن وزنه تقلبی و باید بین این دو تفکیک کرد. اگر کسی وزنه دولتی را که مارک و مهر دولت را دارد بسازد این در حکم جاعل اسناد دولتی یا مهار دولتی است و تکلیف این در قانون معین شده است – یکی هم در مورد کسانی است که این اوزان ساختگی را استعمال می‌کنند در این مورد مجازات آنها منوط بعلم و اطلاع آنها است و الا اگر یک کسی وزنه تقلبی را بفروشد بدون اینکه مردم ملتفت بشوند و مرده آن را استعمال کنند و نفهمند اینها د یگر قابل مجازات نیستند. یک قسمت دیگر راجع است به استعمال وزنه‌های غیر دولتی ولی مساوی با اوزان دولتی در این صورت هم همانطور که همکار محترم من آقای احتشام زاده تذکر دادند این مجازات خلافی است ولی اگر یک کسی وزنه غیر دولتی استعمال کرد و کم هم بود در این صورت کلاه بردار است و باید مجازات کلاه بردار بشود بنده این توضیحات را دادم که آقای رئیس تجارت توجه بفرمایند که بالاخره تعارضی بین قوانین نباشد بالاخره در مجازات قوانین مملکتی نباید تفاوتی بین شان باشد اگر کی کسی مهر دولتی را ساخت و تقلید کرد مطابق قانون مجازات عمومی مجازات نمی‌شود و آیا در آن جا مجازاتش معلوم نشده است؟ (عده از نمایندگان – چرا) خوب آیا این کسی هم که این وزنه را که دارای مهر دولتی است تقلید بکند و بسازد این جعل به آن معنی هست یا نیست؟ اگر نیست که باید مستثنی بشود و باید توضیح بدهند که این مطلب دیگری است و اگر غیر از این است باید توضیح بدهند که چرا عطف بقانون مجازات نشده.
رئیس کل تجارت – عرض کنم همانطور که فرمودند اگر کسی علامت مخصوص یا مهر مخصوص دولت را جعل کند مطابق قوانین عمومی البته مجازات می‌شود فقط چیزی که این جا منظور نظر است این است که اگر تاجر یا کاسبی اوزان قلب داشته باشد مجازات می‌شود بغیر کاسب و تاجر سایرین هم اگر اوزان و مقیاسهای تقلبی بکار ببرند مجازات می‌شوند و در این ماده گفته شده است هر کسی با اوزان تقلبی داد و ستد کند یا هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای تقلبی باشد جرم است (شریعت زاده – خوب او چه می داند) و باید مجازات شود برای اینکه اوزان تقلبی در دکان تقلب کند و بکار ببرد این است که داشتن آنهم برای شدن جرم است و الا اگر کسی توی خانه اش یک سنگی از قدیم هست خوب آن جا هست و اما در قسمت جعل و ساختن آن البته تابع مقرراتی است که در قانون مجازات عمومی است.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد شریعت زاده را
شریعت زاده- بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم – قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی – در کلیه قوانین تاریخ برای اجرا معین می‌شود ولی در این قانون معین نشده که از چه وقت اجرا می‌شود؟ در صورتیکه یا باید معین باشد یا موکول شود بمقررات عمومی که در قانون مدنی مطرح نیست.
مخبر – عرض کنم که در ماده سوم پیش بینی شده است که تاریخ اجرای این قانون از چه وقت است زیرا که می‌نویسد: اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را بقدر کفایت تهیه و در دسترس رهائی آن محل قرار داده و لا اقل دو ماه قبل از اجراء تاریخ اجرای آن را باطلاع عامه برساند (طباطبائی دیبا – از کی؟) (افسر – از هر وقت می‌خواهند) این یک چیزی نیست که امروز فوراً در تمام مملکت اجرا شود این وسائل لازم دارد تهیه ا وزان و غیره وقت می‌خواهد و در ماده سوم هم معین شده و بتدریج در تمام مملکت اجرا می‌شود اشکالی هم ندارد (صحیح است)
رئیس – آقایانیکه با ماده پنجم موافقند قیام فرمایند.
(عده زیاد برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده الحاقیه از آقای روحی رسیده است قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه
این قانون بس از یکسان از تاریخ تصویب در طهران و پس از دو سال در سایر والایات و ایالات اجرا خواهد شد.
روحی - عرض کنم که بخاطر دارم در دوره پنجم یک قانونی برای توحید اوزان و مقادر از مجلس گذشت و حالا در دوره هشتم است و هنوز اجرا شده و آقای رئیس کل تجارت آمده‌اند و قانون جدیدی پیشنهاد کردند و با این اصراری که ایشان دارند که حتی در پایان مجلس هم که چند روز بیشتر باقی نمانده می‌آیند و وقت خودشان را صرف می‌کنند این قانون خوبست دیگر در محاق تعطیل نماند این است که بنده پیشنهاد کردم در طهران پس از یکسال از تاریخ تصویب و در والایات پس از دو سال اجرا شود و دو سال هم بعقیده بنده کافی است برای اینکه بتوانند وزنه تهیه کنند و بدهند بدست مردم و الا قانون بی مدت اصلا چه فایده دارد قانون باید مدت و تاریخ اجرایش معین باشد و باید از حالا فکر اجرای این را بکنیم.
رئیس کل تجارت – آقای روحی خاطرشان مطمئن باشد که پس از تصویب این قانون امیدوارم از اول سال ۱۳۱۲ در طهران اجرا شود و محتاج به یک سال دیگر هم نیست ولی در ولایات اینطور که می فرمائید در ظرفه دو سال عملی نیست و ممکن است از سال دوم در تبریز و سال سوم در اصفهان و سال چهارم در شیراز همنطور بتدریج در سایر نقاط مملکت اول شهرها بعد قرار و قصبات قانون را عملی کنند و خوبست همینطور که در ماده سوم مقرر شده موافقت بفرمایند.
روحی – استرداد می‌کنم.
رئیس – مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست؟ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده می‌خواهم یک تذکری بدهم در قانون سابق که حالا ملغی شد یک ماده بود که دولت مکلف است اوزان فلزی موجوده را قبول کند و با کسر سه عشر وزن جدید بدهد بنده که قبلاً اجازه خواسته بودم برای این بود که می‌خواستم این ماده را در این قانون جا بدهند ولی موقع نرسید و حالا می‌خواهم عرض کنم که لازم است این ماده را دولت در نظر بگیرد زیرا که این وزنه‌های جدید را خوب ما که نمی دانیم قیمتش چقدر است ولی حتماً یک قیمتی است که حتماً همه کس استطاعتش را ندارد مثلاً برود پانزده تومان فلان کاسب قصبه بدهند سنگ جدید بخرد این که بنده قبلاً هم عرض می‌کردم که باید یک تفاوتی قائل شوند ما بین این اوزان سابق که اگر صحیحاً آنها را استعمال کنند و تطبیق کنند با اوزان جدید یک تفاوت معین شود فلان بقال یا عطار سر کوچه که سرمایه شش پنج تومان است حالا باید بیاید این وزن را بخرد پول ندارد خوب نمی‌تواند نتوانست باید برود حبس تکلیفش چیست؟ این
است که خواستم عرض کنم که این جور ماده که در آن قانون بود خوبست دولت آن را در نظر بگیرد و این اوزان فعلی را با کسر یک عشر یا دو عشر هر چه ممکن است آنها را قبول کنند با یک قیمت عادلانه و این وزنه‌های جدید را بدهند (صحیح است)
رئیس کل تجارت – دولت هم تقریباً همین نظر را دارد و در نظام نامه که هیئت دولت خواهد نوشت این معنی تامین خواهد شد منتهی به اینکه قید بشود که مثلاً دو ثلث یا یک ثلث قیمت معین بشود البته باید این اوزان وزنهائی باشد که قابل این باشد که دو مرتبه ذوب بشود و وزنه جدیدی ساخته شود و البته رعایت خواهد شد. (صحیح است) (کافی است)
رئیس- آقایانی که با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه شنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۷ بعد از ظهر دستور لوایح موجوده (مجلس ساعت یازده و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
مجازات مستخدمین قشونی که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند
ماده واحده – هر یک از صاحبمنصبان نظامی و هم ردیفان آنها و یا اعضاء و مستخدمین دوائر و قسمتهای قشونی راپورتی برخلاف حقیقت بمقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و باطلاع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده پوشی کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه بمقام ما فوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق بطور ناقص باطلاع مافوق برسد بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱) – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس موید باعمال شاقه محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدی که منجر بمحکومیت بمجازاتی غیر از اعدام شود مقسر بهمان مجازاتی که برای محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعداً در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود بمجازاتی که برای مقصر معین شده است یک درجه تخفیف داده خواهد شد در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتی خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده است.
۲) اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر باتلاف مال شود مقصر بحبس یا کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳) اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را نبخشد مقصر بحبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
۴) اگر اقدام یا خود داری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر بمحکومیت دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر باعدام یا حبس موید با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنجسال خواهد بود.
۵) اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبود، ولی منجر به اتلاف مال می‌شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و نهصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
ماده اول – اوزان و مقیاسهای رسمی مملکتی ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آنها برای طول متر برای سطح متر مربع – برای حجم متر مکعب – و برای وزن کیلوگرم است اضعاف و اجزاء مقیاسهای مزبور مطابق اصول متری خواهد بود.
تبصره (۱) – دولت می‌تواند وزنه هائی با مقایسه با اصول متری از قبیل من معادل (سه کیلو) و سایر معادل ۷۵ گرم تهیه نماید.
تبصره (۲) – کلیه اوزان و مقیاسها باید دارای علامت مخصوص دولتی باشد.
ماده دوم – طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال اوزان و مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون بموجب نظامنامه‌های مخصوصی که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.
تبصره – دولت می‌تواند لدی الاقتضا برای اصلاح قبان و ترازو و مقرراتی وضع نماید.
ماده سوم – اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را بقدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجراء تاریخ اجرای آن را باطلاع عامه برساند.
ماده چهارم – پس از اجراء این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند به حبس تأدیبی از یک روز تا پانزده روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد بعلاوه اوزان و مقیاسهای تقلبی نیز ضبط می‌شود.
ماده پنجم – قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر