مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۳
فهرست مطالب:
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره ۲۴
جلسه: ۱۷۳
صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه ۱۸ خردادماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا - دکتر داریوش شیروانی - محمدحسین معینی‌قراگزلو - محمود شریفی - دکتر محمد ستاری - محمدحسین عباسمیرزایی
۳ - تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
۴ - تقدیم سوال از دولت به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور
۵ - تقدیم سه فقره سوال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
۶ - معرفی آقای سهراب فرزام به سمت معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای محمد یگانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی
۷ - معرفی آقای فریدون ناصری به سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی توسط جناب آقای هلاکو رامبد، وزیر مشاور در امور پارلمانی
۸ - تقدیم لایحه تجدید سازمان وزارت آموزش و پرورش و عدم تمرکز وظایف آن توسط جناب آقای منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی
۹ - اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا
۱۰ - تقدیم بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت کار و امور اجتماعی توسط آقای فریدون ناصری، معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۱۱ - طرح گزارش شور اول لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی
۱۲ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه
مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقاى عبدالله ریاضی تشكیل شد.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه
آقایان اهری - جهانشاه افشار - امیر عشایری - بارکزهی - بهارلو - بهبهانی - پردلی - پیرزاده - توتونچیان - جباری - سعید جوادی - جوکار - حجتی - دانشمند - رئیسی‌اردکانی - رفعت - ساری‌اصلانی - سیفی - شادلو - شادمان - شهبازی - ظفری - عدل - قاسمی - تژده - قدمی - قرایی - قراچورلو - قربانی‌نسب - قوامی - کاشفی - کاظمی - کبیری - کمیلی‌زاده - کهن - لیقوانی - لیوانی - ماحوزی - مافی - مجتهدی - محمودیان - منصور میرزالو - نصیری‌زاده - وزیری - کاظم جزایری - اسحقی‌نژاد - یاسینی - بانوآقایان.
- بیانات قبل از دستور - آقایان: محمد پارسا - دکتر داریوش شیروانی - محمدحسین معینی‌قراگزلو - محمود شریفی - دکتر محمد ستاری - محمدحسین عباسمیرزایی
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: محمد پارسا - دکتر داریوش شیروانی - محمدحسین معینی‌قراگزلو - محمود شریفی - دکتر محمد ستاری - محمدحسین عباسمیرزایی.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای محمد پارسا بفرمایید.
محمد پارسا - سه دقیقه از وقتم را به آقای دکتر شیروانی می‌دهم.
به نام خداوند متعال و به نام نامی شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس - همکاران ارجمند.
یازدهم تا هجدهم خردادماه، هفته بزرگداشت نیروی پایداری است هفته بزرگداشت دلاوران راستین میهم که در طول ۲۵۰۰ ساله تاریخ شاهشاهی ایران جان به کف برای پایداری ایران یعنی سرزمین شاهنشاهان کوشش و تلاش ورزیده‌اند - تاریخ میهن ما سراسر مشحون از بزرگی‌ها، رشادت‌ها و فداکاری‌های رادمردان دلاوری چون کوروش - داریوش - اردشیر بابکان - یعقوب لیث صفار - ابومسلم خراسانی - بابک خرم‌دین - مازیار - شاه اسماعیل - نادرشاه و رضاشاه کبیر است که تلاش مجدانه‌ای در پاسداری از استقلال و موجودیت این مرز و بوم داشته‌اند - نام این سرداران بزرگ و غیرتمند و فداکار چون گوهری درخشان در اوراق زرین تاریخ میهن ما درخشش داشته است و در پرتو آن ما ایرانیان رسالتی خطیر و وظیفه‌ای بزرگ در راه نظام شکوهمند شاهشانی و ایران عزیز بر عهده داریم - زیرا که در طول تاریخ همواره با این نظام مقدس شکوهمند تا به امروز پایدار مانده‌ایم و برای آنکه امروز هم در ادامه راه دیروز زنده بمانیم و فردا را بسازیم: و این رسالتی عظیم در راه پاسداری از مرز و بوم خویش - خانه و کاشانه خویش و شاهنشاهی ایران است - به همین دلیل است که می‌بینیم آنچه مملکت ما را در تندبادهای حوادث سیاسی پابرجا نگاهداشته - نیروی ملی در راه پایداری ملی است و به همین جهت می‌باشد که نیروی پایداری را بزرگ می‌داریم (صحیح است). اعضای نیروی پایداری استان لرستان که جانبازانی صدیق و فداکار برای شاهنشاه آریامهر که مبتکر انقلاب شاه و ملت می‌باشد بوده و هستند، در هفته‌ای که گذشت بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی خویش با شاهنشاه آریامهر فرماندهی بزرگ انقلاب و جانبازی در راه شاه و میهن تأکید کردند.
و در راه نیل به هدف‌های انقلاب شاه و ملت و نگهداری از این مرز و بوم و گشودن دروازه‌های تمدن بزرگ صفوف خود را در نیروی پایداری فشرده‌تر می‌سازند و با وجدت کامل و یکپارچه به حرکت خویش با این اعتقاد «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه» در اجرای فرمان فرماندهی بزرگ خود محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه آریامهر یعنی فرمان زندگی و زنده بودن و بهتر زیستن ادامه می‌دهند (احسنت).
و مطمئناً خداوند باریتعالی نیز همواره این حرکت برکت‌بار را یاری خواهد داد - و به همین سبب همان‌طوری که عرض کردم در هفته‌ای که گذشت این مردمان غیور و فداکار با برپایی مجالس ملی و میهنی بار دیگر گفتند:
- چون ایران نباشد تن من مباد
- بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
و اینک از فرصت استفاده نموده و اهم نیازمندی‌های حوزه انتخابیه خود را به استحضار رسانده و از دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار تقاضای عطف توجه را دارم.
- ۱ - ضمن اظهار تشکر فراوان از جناب آقای دکتر منوچهر گنجی، وزیر محترم آموزش و پرورش که از بدو احراز مقام وزارت در جهت اخذ حقوق حقه فرهنگیان از هیچ نوع تلاش و کوششی دریغ نفرموده و نمی‌فرمایند و حقاً برای افزایش حقوق طبقه شریف معلم که آینده‌سازان مملکت هستند مساعی لازم را معطوف داشته و می‌دارند.
- و ضمناً در پاسخ نامه اینجانب در خصوص این که ضمن ارتقای گروه معلمانی که پس از اخذ دانشنامه لیسانس پایه‌هایی از آنان کسر نموده‌اند و برای مسترد نمودن آن پایه‌ها و اقداماتی در این مورد دستور لازم صادر فرموده‌اند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مصراً تقاضا دارم که با اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش برای مسترد نمودن پایه‌های کسر شده آن عده از دبیرانی که پایه‌هایی از آنان کسر شده است و یا مواردی نظیر آن که به نفع این طبقه شریف می‌باشد همکاری لازم را معمول دارند موجب کمال تشکر خواهد بود.
- ۲ - جاده سرتاسری خرمشهر - تهران - جاده‌ای است پرترافیک و هولناک که روزی نیست در پیچ‌وخم‌های این جاده کوهستانی خطرناک واقعه اسف‌انگیزی رخ ندهد و از نظر جانی و اقتصادی خسارات زیانباری به مملکت وارد نیاورد بنده مکرر در این مورد صحبت کرده و تقاضا نموده‌ام وزارت راه‌وترابری برای بهبود رفت‌وآمد در این شریان اصلی مملکت که هر روز هم به وسایط نقلیه‌ای که از این شاهراه می‌گذرند افزوده می‌شود فکری بکنند و چاره‌ای بیندیشند چه به طوری که ملاحظه می‌فرمایند این جاده بزرگ‌ترین شاهراه مملکت بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی حائز کمال اهمیت است.
- ۳ - از جناب آقای مهندس توکلی، وزیر محترم نیرو مصراً تقاضا دارم با توجه به مکاتبات عدیده و نیز سخنرانی‌های مکرر قبل از دستور و اخذ تماس‌های حضوری با مقامات وزارت نیرو برای رفع ناراحتی‌های مردم شهر پلدختر که شهری است گرمسیری اولاً دستور فرمایند برق آن محل را مانند بعضی از بخش‌های دیگر لرستان تحویل بگیرند و در ثانی به جای استفاده از موتورهای فرسوده که اکثر اوقات به علت خرابی آنها مردم شهر در خاموشی به سر می‌برند از برق سرتاسری استفاده کند چه هم می‌توان از تلمبه‌خانه شرکت ملی نفت تنگ فنی به فاصله ۱۸ کیلومتری و هم از تلمبه‌خانه شرکت نفت ملی افرینه که در حدود ۳۰ کیلومتر با پلدختر فاصله دارد برق شهر پلدختر به شبکه برق سراسری اتصال داده شود و ضمناً عرض می‌نمایم که در حال حاضر مقدمه تأسیس دو کارخانه بزرگ آجرسازی و گچ در جریان است که نیاز فراوانی به برق خواهند داشت و برای رفع این مشکل چاره‌ای جز استفاده از برق سرتاسری نیست.
- ۴ - در بازدیدی که چند روز قبل از حوزه انتخابیه‌ام داشتم کشاورزانی که به امر کشت تریاک مبادرت ورزیده‌اند شدیداً شکایت داشتند که اولاً قیمت شیره تریاک بسیار ناچیز است و در ثانی این بهای ناچیز را هم پس از هشت یا نه ماه که از تحویل شیره تریاک می‌گذرد پرداخت می‌نمایند و تقاضا داشتند که وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر دو مورد تجدیدنظری به نفع کشاورزان به عمل آورد.
- ۵ - در خاتمه وظیفه دارم که از جانب آقای دکتر نصراصفهانی، وزیر محترم کشور به خاطر این که پس از سال‌ها عسرتی که مردم شهر پلدختر - از نوشیدن و یا مصرف کردن آب آلوده داشتند به دستور جناب ایشان با بررسی‌هایی که به عمل آمد و مبلغ یک میلیون تومان کمک بلاعوض برای بهبود وضع آب آن شهر اختصاص داده شد صمیمانه و خالصانه تشکر می‌نمایم - بیش از این تصدیع نمی‌دهم - جاوید شاه - پاینده ایران (احسنت).
رئیس - آقای دکتر شیروانی بفرمایید.
دکتر شیروانی - جناب آقای رئیس - همکاران ارجمند.
دیروز به هنگامی که صدای شاهنشاه ایران در فضای مملکت طنین افکند نغمه‌های ناموزون کوته‌بینانی که مدعی بودند و آرزو می‌کردند فضای سیاسی ایران را باید بست و بر دهان‌ها قفل خاموشی نهاد، خاموش شد (صحیح است).
رهبر ایران تکیه بر این مطلب داشت که حداکثر آزادی در حدود قوانین مملکت برای همه مهیاست و همه می‌توانند و باید از این آزادی که به جز آزادی در خیانت است بهره گیرند و اخطار کرد که تمام افرادی که در راه مثبت دلشان برای مملکتشان می‌طپد جولاندار میدان باشند و شناخته شوند و میهن‌پرستان هیاهو را هم تحمل کنند و به موقع جوابش را بدهند تا به جایی برسیم که اراده مردم اجرا شود. شاهنشاه ایران معتقد است سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه نباید در کار یکدیگر مداخله کنند و این هشداری است به آنها که وطن‌پرستان پرشور و احساسی که عشقی جز بدین مرز و بوم ندارند و در راه پیشرفت و اعتلای ایران با منطق سخن می‌گویند را لقب عوام‌فریب می‌دهند و برایشان خط و نشان می‌کشند و تصور می‌نمایند که با دادن عنوان ضد انقلابی آنان را می‌هراسانند و یا می‌توانند حقیقت و راستی را مکتوم دارند و آرزو می‌نمایند دگربار دهان‌ها بسته و قلم‌ها شکسته شود تا توسن هوس خویش را بتازانند و هرچه دلشان می‌خواهد بکنند و در قبال اعتراض و انتقاد مردم خودشان را زیرکانه پنهان نموده و همه‌چیز و همه‌کار را به مظهر ملیت و وحدت ایران نسبت دهند. به خاطر همین است که اعتماد ما به آنان روز به روز کمتر می‌شود (صحیح است).
مسلم است که این گروه یعنی کسانی که با سستی و دروغگویی و کج‌رفتاری و نادرستی خود نابسامانی و نارضایی و تردید و عدم اعتماد آفریده‌اند و یا می‌آفرینند، دانسته و یا ندانسته همدست دشمنان موجودیت و تمامیت و هویت ملی و فرهنگی ما هستند و سزاوار است که وطن‌پرستان آزاده با تمام وجود با آنها به مبارزه برخیزند و به خاطر وطن از شنیدن عوام‌فریب و متظاهر نهراسند و به خاطر دل خود در راه اعتلای ایران و تحقق هدف‌های شاهنشاه ایران از وجود خود مایه بگذارند و تا پای جان ایستادگی نمایند. دم از آزادی قلم و بیان می‌زنیم اما آزادی را شاید به وطن‌فروشان داده‌ایم و صدا و فریادهای میهن‌پرستان واقعی را که چیزی نمی‌خواهند و حاضر به از دست دادن همه‌چیز خود هستند را به گوش مردم ایران و جهان نمی‌رسانیم (احسنت).
رئیس - آقای معینی قراگزلو بفرمایید.
معینی قراگزلو - جناب آقای رئیس و همکاران ارجمند، فراروی انقلاب شاه و مردم، عناصر ضد ملی در کمینند تا با استفاده از فرصت‌های مناسب نیروی تحول‌طلب را در هم بکوبند، تنها سرسختی و دلاوری که ناشی از اعتقاد راسخ و ایمان محکم انقلابیون است، برای رسیدن به هدف کافی نیست باید شور انقلاب را با خرد و تجربه در هم آمیخت و مظاهر عینی جامعه و واقع‌بینی را در مواجهه با معضلات و مشکلات اجتماعی در نظر گرفت. نبرد عقیدتی مابین فرهنگ انقلابی ما با استعمارگران و با سوداگران انقلاب همیشه جریان داشته و خواهد داشت. عقاید وارداتی که به عنوان متاع انقلاب وارد کشورهای جهان سوم می‌شود جز اسارت ذهنی و استیلا هدفی ندارد. انقلابی که به مدد اجانب پا گیرد از خود بیگانه است، ذاتی که خصلت غیر را داشته باشد عاری از خود و مملو از دیگران است. انقلاب اصیل مانند انقلاب شاه و مردم باید از درون اجتماع برانگیخته شود و نظام فکری و ویژگی‌های جامعه را در بر داشته باشد. انقلاب متاع وارداتی نمی‌تواند باشد. انقلاب وارداتی استعمار نویست که به زینت زمان مزین شده است. همیشه یورش استعمار به نقاط آسیب‌پذیر اجتماع است. کسانی که گذشته‌ها را ندیده و تجربه نیاموخته‌اند بهترین و مناسب‌ترین قربانیان استعمار هستند. عده‌ای از جوانان ما که از روحی سرکش و طاغی برخوردارند، در جستجوی دنیایی هستند که عرض وجود کنند میدان وسیعی می‌خواهند که جولانگاه اندیشه آنها باشد. به مقتضای سن و سال و شور حال جویای نام و مشتاق ابراز وجود هستند و به دنبال هر ماجرایی می‌دوند ولی کمینگاه خطر در راه شتاب‌آمیز و چشم‌بسته آنها قرار گرفته است (صحیح است). صرف‌نظر از اقلبت محدود به علت اختلاف سطحی که از نظر دانش سیاسی مابین دانش‌آموختگان نسل جدید با بی‌سوادان یا کم‌سوادان نسل قدیم وجود دارد به هیچ‌وجه اکثر خانواده‌ها در تربیت و راهنمایی فرزندان خود نمی‌توانند منشأ اثری باشند. سازمان‌های مسئول باید با دقت و مراقبت بیشتری بر اعمال جوانان نظارت مستمری داشته باشند و نگذارند نسلی که آینده این کشور را به دست خواهد گرفت به دست بیگانه بیفتد تا با تشویق و ترغیب به جنایت و خیانت به آنها لقب قهرمانی بدهند. قهرمانان تاریخ‌ساز ما، افراد سخت‌کوشی هستند که دل کوه‌ها را می‌شکافند سینه سخت زمین را شخم می‌کنند و دست‌های نیرومند آنها چرخ‌های اقتصادی ایران‌زمین را به حرکت درمی‌آورند. اینان بازوان توانای شرف و فضیلت هستند. جناب آقای آموزگار احترامی که به حیثیت مجلس قائل شدند انتخاب جناب آقای رامبد به سمت وزیر مشاور در امور پارلمانی بود (رامبد - تشکر می‌کنم) جناب آقای رامبد هنوز ما این احساس را داریم که جنابعالی را از خود می‌دانیم روی سخنم با شماست که دردآشنا هستید. جوانان ما را دریابید و آنها را در جریان کارهای انجام شده قرار دهید، اشاعه مفاهیم و مقاصد انقلاب در میان نسل جوان در حکم تسری خونی است که به کالبد اجتماعی ما حرارت و حرکت می‌بخشد.
دشمنان ایران با نشر اکاذیب و یا بزرگ جلوه دادن معایب می‌خواهند برنامه‌های انقلاب را شکست‌خورده قلمداد کنند جایی که اعداد حرف می‌زنند به کار گرفتن استعارات چه مفهومی دارد. مقایسه درآمد سرانه دهه اخیر با گذشته‌ها و بالا رفتن سطح درآمد طبقه اکثریت که ناشی از توزیع عادلانه این درآمد است، ما را متوجه می‌سازد که این تبلیغات برای چه مقاصد شومی انجام می‌گیرد. در هر اقدامی امکان اشتباهات و ضایعات وجود دارد. اصولاً در هر حرکت تندی لحظه‌ای عدم تعادل ایجاد می‌گردد، در طول عمر اجتماع این لحظه مدتی است که ما تحمل شکیبایی آن را نداریم. داوری را باید با توجه به امکانات و شرایط موجود و در مجموع محاسبه کرد و پیشرفت را باید با قیاسی با گذشته ارزیابی نمود و «اواخر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی و در آستانه حلول سال نو، افتتاح برق سرتاسری کشور در پست فامینن رزن با مراسم خاصی برگزار گردید. زارعین داوطلب بودند که هزینه انشعاب و خطوط داخلی روستاها را که مخارج بعضی از قراء بالغ بر پنج میلیون ریال می‌گردید بعداً پرداخت نمایند.
من کاملاً به خاطر دارم در گذشته‌هایی نه‌چندان دور در همان‌موقع که نوروز باستانی از افق آینده نمایان می‌گردید، سیاه بهار زارعین نیز با مذلت و تنگدستی آغاز می‌گردید. زارعین اگر گندمی داشتند آن را تبدیل به جو و اگر جوی داشتند آن را با ارزن معاوضه می‌کردند تا خود را به محصول سال آتی برسانند و من ادعا نمی‌کنم که کلیه درآمد زارعین از طریق کشاورزی است، در هر حال گرمی بازار کار موجب بالا رفتن سطح درآمد آنها گشته است و با خلوط نیت ثناگو و دعاگوی شاهنشاه بزرگ و سپاسگزار دولت خدمتگزار جناب آقای آموزگار هستند. زارعین هوشیارانه مواظب اوضاع هستند. تنفر و انزجار آنها از اقدامات غیرانسانی خرابکار نیست که علیه امنیت و آرامش جامعه دست به آشوب و تخریب می‌زنند. به قول یکی از متفکرین در هر کشوری یا هر نظامی می‌توان به حیات ادامه ولی هرگز با هرج‌ومرج نمی‌توان زندگی کرد. این حوادث با آنکه به دست عده‌ای قلیلی انجام می‌گیرد نمی‌توان آن را سرسری گرفت و آنچنان مسئله‌ای پیش پا افتاده‌ای نیست که به حساب نیاورد. این دست، دست‌بسته کار استعمار است که از آستین اغفال‌شدگان سر به در آورده است. این امنیت و آرامش که در دسترس ماست به آسانی به دست نیامده است که آن را به سهولت از دست بدهیم. تحقق این آرمان به خونبهای عزیزترین فرزندان این آب و خاک تأمین گشته است. در این کشور برای هر گروه و فرقه‌ای جا باشد برای آشوب طلبان دسیسه‌بازان محلی نیست سیادت استعمار کهنه به پایان رسیده، اغفال‌شدگان کم‌بین به سرآغاز موهوم آن چشم دوخته‌اند و مردم روشن‌بین ایران را با تهدید و ارعاب می‌خواهند به دنبال خود بکشانند. ما از رویدادهای تاریخ پند آموخته‌ایم. بررسی وقایع به ما نشان می‌دهد که از دوهزار و پانصد سال تا کنون در عرصه حوادث سهمگین در سیلاب بنیان‌کن تهاجم‌ها و در غوغای پرتاب‌وتب بغماگری‌ها که به بود و نبود ملل در عرصه گینی به مویی بسته بود، رژیم شاهنشاهی در همه احوال نگهبان استقلال و حافظ ملیت و تمامیت ارضی ما بود و در گیرودار مبارزات هولناک تاریخ به ما گرمی حیات و شوق پایداری می‌بخشید. در طول این مدت بسیاری از ملل طعمه تاریخ شدند ولی پس از طی قرون و اعصار و پس از عبور از گذرگاه‌های پرمخاطره تاریخ، از زیر بهمن سنگین حوادث سر بلند کرده، سرافراز و پیروز به جا مانده‌ایم.
تداوم حیات سیاسی ما در طول قرن‌های متمادی ناشی از خصایص رژیم ماست که نزدیک‌ترین رابط و استوارترین پیوند را با مردم در مبانی اجتماعی خود برقرار کرده است. در ضمیر زحمتکشان و در دل روستاییان پاک‌نهاد شور و شوقی در حد فدا شدن نسبت به شاه مملکت موج می‌زند. در موج این خواسته‌هاست که آرمان منیع و دلپذیر ملت قهرمانی مشاهده می‌شود که برای اعتلا و عظمت کشور خود دانسته عشق می‌ورزد و آگاهانه از کثرت به وحدت می‌پیوندد تا در مقابل کوبندگی زمان تنی پرتوان باشد. اجتماع دستخوش تحولات، جوش و خروشی دارد که حوادث و موج خیزش ارکان حیات جامعه را می‌لرزاند. ولی فقط افراد نادر قادرند که با شناخت کامل از کم‌وکیف آن در اوج آگاهی قرار گرفته و ترجمان آن باشند همان‌طوری که درخشش شعله‌های درون آتشفشان‌ها از قله‌ها نمایان است. انقلاب ما طنین تاریخ است که از زبان شایسته‌ترین فرزند زمان عرضه گشته است انقلاب شاه و مردم آرمان مشخصی است که با اصول معتقدات و با اساس احتیاجات مقتضیات خاص اجتماعی ما پی‌ریزی گشته است، تلفیقی از مترقی‌ترین قوانین جهان پیشرفته و آرمان‌های ملی ماست که همه جوانب نوآوری را ضمن اقرار به حیثیت و اصالت انسان‌ها در نظر گرفته ما راه خود را برگزیده‌ایم، راه ما شاهراه پیروزیست. انقلاب برای رسیدن به هدف والای خود هرگونه رادع و مانعی را از پیش پای خود برمی‌دارد. از نفس‌افتادگان در سیر این حرکت انقلابی با ما نخواهند بود. ما هرگز مقام‌پرستان فرصت‌طلب و حاشیه‌نشینان انقلاب را که در مواقع مقتضی با تطهیر در فرهنگ انقلابی خود را نوپرداز و دگرگون‌ساز قلمداد می‌کنند، به خود راه نخواهیم داد. ما در مرحله‌ای از گذر تاریخی هستیم که باید به قوی‌ترین سلاح ناسیونالیزم مجهز گردیم. تجهیز کلیه طبقات و آرایش آنها به طوری که هیچ نیرویی نتواند در صفوف متشکل آنها رخنه کند کار سهل و ساده‌ای نیست. باید اول ایمان مردم را نسبت به سازمان‌های مسئول جلب کرد مردم سیمای دولت را در چهره ماموران مشاهده می‌کنند تا هر یک از افراد مسئول در همه امور وجدان را مد نظر نداشته و خود الگویی از حقیقت نباشد، جلب اعتماد توده‌های مردم امکان ندارد. ایجاد وحدت ملی جز تحکیم مبانی اخلاقی میسر نیست. انقلاب به مردان انقلابی نیازمند است. کسانی صادقانه به شاه مملکت اعتقاد دارند که صمیمانه خدمتگزار مردم باشند. ما نیز باید متوجه باشیم آنچه در حیات اجتماعی ما محل اعتبار است قدرت و وحدت ملی ماست. ناسیونالیسم را باید در حکم خانواده‌ای در جامعه عظیم ملل دانست همان‌طوری که مهر و محبت خانواده به هیج‌وجه و به هیج‌قیمتی قابل تفویض به دیگران نیست، علاقه به آب و خاک و عشق به میراث‌های فرهنگی و سنت‌های ملی نیز هرگز در فصل مشترک آرمان‌های ملل نمی‌گنجد و خط تشخص او کاملاً هویدا و مشخص است و به قول یکی از مورخین تاریخ جهان دادگاه جهان است که همواره به سود قوی‌تر، کامل‌تر و پرشورتر فتوا داده است. تا چندی که مسئله تنازع بقا به طور موهن و به شکل ابتدایی خود بر روابط ملل حاکمیت دارد و فقط حق در حد زورمندان مسلم گشته است. تعاقب آرمان‌های ملی نه‌تنها شرط اولیه بقا و دوام ماست بلکه یک ضرورت تاریخی نیز محسوب می‌شود (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای محمود شریفی تشریف بیاورید.
محمود شریفی - پنج دقیقه از وقتم را به همکار محترم آقای عباسمیرزایی می‌دهم.
جناب آقای رئیس - همکاران ارجمند - نمایندگان محترم دولت.
به واسطه تقارن این ماه با طلیعه ماه شریف رجب، مراتب تبریک و تهنیت‌های قلبی را به پیشگاه شاهنشاه اسلام پناه و به حضور شما سروران گرامی و ملت شریف ایران تقدیم می‌دارم. مناسبت عرض این تبریک طلوع دو ستاره فروزان در آسمان اسلام است، در این ماه یکی بعثت عقل کل و خاتم رسل حضرت محمدبن‌عبدالله صلوات‌الله و سلامه علیه که در ایام ماه رجب بشر را از قید گمراهی نجات بخشید و به سر منزل سعادت ابدی رهبری کرد. دیگری ولادت باسعات شاه مردان و شیریزدان اسدالله غالب حضرت علی‌بن ابی‌طالب که در ۱۳ ماه رجب در خانه خدا چشم به جهان گشود و هم در خانه خدا چشم از جهان فروبست. ملت مسلمان ایران امروز خوشوقت و مفتخر است که در سایه رهبری شهریاری عدالت‌گستر که همیشه در تعظیم شعایر دین سعی بلیغ مبذول داشته است با حفظ وحدت ملی به پیشرفت‌های همه‌جانبه‌ای نائل آید. امید است همانطور که جناب آقای دکتر آموزگار تا کنون و طی دوران نخست‌وزیری همواره در ترویج روح ایمان و خداشناسی کوشیده‌اند از این پس نیز منویات قلبی شاهنشاه آریامهر را که همانا حفظ شعایر دین مبین احترام به جامعه شریف روحانیت اسلامی و مهد تشیع است بیش از پیش وجهه همت قرار داده و به مرحله اجرا درآوردند، باشد تا از این راه موجبات تقویت و همبستگی بین دین و دولت، دو نیروی بزرگی که به مدد قوه لایزال اتحاد و اتفاق ملی، همواره موجبات سرافرازی کشور ما را در صحنه رقابت‌های گیتی فراهم ساخته و کشتی سیاست ما را در بحر متلاطم زمان از گزند فتنه‌ها و حوادث دوران مصون و محفوظ ساخته است، از این پس نیز این همبستگی معنوی با حسن‌تفاهم بیشتر ادامه یابد و اتحاد و یکپارچگی ملی در برابر عوامل مخرب بیگانه بیشتر متجلی گردد (صحیح است - احسنت) سر وحدت و بقای ایران که ضامن حفظ استقلال و تمامیت این مرز و بوم است به شهادت تاریخ در اتحاد دو نیروی روحانیت و مقام شامخ سلطنت نهفته است که در طول این ۱۴ قرن شاهنشاهان ایران به مدد اتکای معنوی به دین مبین اسلام توانسته‌اند بر هر مشکلی غلبه کنند و امروز آن کس که با خلوص نیت در گفتار و عمل، در راه رضای خداوند و در مقام گذشتن از سر هوای نفس به مدلول آیه شریفه، بتواند سفیر حسن‌نیت دولت در این مقام باشد در نزد خدا و وجدان و در پیشگاه امام زمان علیه‌السلام کاری بس مهم انجام داده است.
فرمایشات روز گذشته شاهنشاه آریامهر با گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت راهگشای بسیاری از مسائل مملکتی بود که ملت حق‌شناس ایران به آن ارج فراوان می‌گذارد. از آنجا که رهبر اندیشمند ایران‌زمین خطاب به اندیشمندان و متفکران جامعه فرمودند: هر فکری که دارید به ما بدهید و هرچه را که می‌دانید بگویید. لازم دانستم به نام فردی کوچک از ایران بزرگ، از بذل توجه عمیق شاهانه به احترام آزادی گفتار و اندیشه در فضای رستاخیر تشکر می‌کنم، زیر همین آزادی اندیشه است که راهگشا به سوی تمدن بزرگ ایران فردا خواهد بود.
گزارش دو روز پیش رئیس بانک مرکزی ایران درباره کاهش تورم، بسیار جای امیدواری است و باید این موفقیت را به دولت تبریک گفت. زیرا رشد سریع جمعیت و رشد درآمد سرانه و درآمد ملی در کشور در حال رشدی مانند ایران یک امری طبیعی است و در دنیای اقتصاد آن رشدی قابل ستایش است که بتواند تولیدات ملی ما را تا آن حد بالا ببرد که قابل رقابت با بازارهای جهانی باشد و دولت امروز با کاهش تدریجی تورم در این راه گام برمی‌دارد (صحیح است).
چون شور در لایحه جدید انتخابات مجلس اینک در ساحت مقدس مجلس شورای ملی ادامه دارد و همکاران عزیز پارلمانی، بنا به سابقه تخصص خود، در فصول و مواد این لایحه به تفصیل سخن خواهد گفت و این مسئله مهم مملکتی را که نه تنها مربوط به نسل امروز بلکه بسته به سعادت نسل‌های آینده و فردای مملکت نیز هست مورد بررسی و موشکافی قرار خواهند داد. لازم دانستم از توجه عمیق دولت به مسئله جوانان در این لایحه و استفاده از نیروی لایزال ملی در امر انتخابات به این وسیله تشکر کنم. چون دادن حق رأی به جوانانی که ۱۸ سال تمام سن داشته باشند دریچه امیدی است به سوی جلب توجه جوانان روشنفکر ایرانی به مسائل مملکتی که معنی حکومت مردم بر مردم نیز همین است و چون به موجب قانون اساسی، قوای مملکت ناشی از ملت است، دادن حق رأی به جوانان ۱۸ ساله که قوای اصلی و تکیه‌گاه ملت‌اند احترام به نسل جوان است و از این رو به نام مردم شهرستان آبادان از این اقدام وزارت کشور تشکر می‌کنم. در خصوص وقایع اخیر مملکت، به این وسیله پشتیبانی عموم کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته را از اقدامات و اعلامیه‌های دولت اعلام می‌دارم و اضافه می‌کنم که کارکنان پالایشگاه عظیم نفت آبادان و سازمان عملیات غیرصنعتی و دیگر کارکنان شرکت ملی نفت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و لوله‌سازی و شرکت خاص خدمات نفت ایرا همواره در صفوف مقدم ملی و تحت شرایط توانفرسای محیط با سروکار داشتن با آتش و نفت و گاز، همواره سربازان جانباز شاهنشاه آریامهر جان بر کف به حفظ و حراست تأسیسات نفتی اشتغال دارند و با درک رسالت تاریخی شاهنشاه آریامهر به خوبی احساس می‌کنند که کشور ما از هم‌اکنون، باید در راه جایگزین کردن صنایع سنگین آهن و مس در قبال کاهش احتمالی استخراج و صادرات نفت بیش از پیش بکوشد تا ایران صنعتی فردا جوابگوی نیاز ایران بدون نفت باشد.
نیازهای اساسی و خواست‌های مشروع موکلان آبادانی و ساکنان بخش‌های مرکزی و اروندکنار بارها از طرف ما هر سه نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای ملی از پشت این تریبون مقدس عنوان شده است با این‌همه از نفوذ تدریجی آب شور و تلخ خلیج‌فارس به رودخانه‌های کارون و بهمنشیر به هیچ‌وجه کاسته نشده، مردم هنوز از همان آب می‌نوشند و در قسمتی از سال فاقد آب هستند و تخیلات آنها در معرض انهدام و خشکی قرار دارد.
در مورد بستن سیل‌بند اطراف آبادان خاصه در ناحیه بهمنشیر مطالعات بسیاری به عمل آمده است، حال چنانچه تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل طرح‌های خاص ناحیه‌ای مقدور نمی‌باشد لااقل از محل طرح‌های کشوری و به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی این پروژه انجام شود خاصه آنکه زمستان آبادان با طغیان رودخانه‌ها مشکل بزرگی را برای دولت فراهم خواهد ساخت.
در مورد تأمین برق تعدادی از روستاهای فاقد برق اگرچه از محل اعتباری که در اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی است ما نمایندگان آبادان سریعاً در سال‌جاری اقدام خواهیم کرد اما توجه وزارت نیرو در کمک به این امر حیاتی کمال ضرورت را دارد.
در مورد ایجاد تأسیسات ورزشی و تفریحات سالم برای جوانان شهر قهرمان‌پرور آبادان امید است که شرکت ملی نفت ایران با سازمان‌های دولتی در تأسیس یک مجموعه ورزشی کامل برای جوانان نهایت تشریک‌مساعی لازم را معمول دارد.
در مورد انتقال محل بدنام از داخل شهر به خارج، اقداماتی صورت گرفته است که این اقدامات موجب تشکر است اما اهالی شهر معجلاً استدعا دارند این کانون فساد که وسیله استثمار انسان به وسیله انسان است و بلیه‌ای بزرگ در تخریب مبانی اخلاقی جوانان و موجب شیوع بیماری‌های مسری است هرچه زودتر به نقطه دیگری در خارج از شهر انتقال یابد.
در مورد رسیدگی به وضع اتوبوسرانی در آبادان و تأمین تعداد بیشتری تاکسی در شهر و توجه سازمان زمین به رفع اشکال از زمین‌های مزروعی آبادان خاصه صاحبان نخیلات در نوار مرزی و توجه به ثبت قانونی املاک مردم آن سامان - توجه پلیس راه خط آبادان - اروند کنار به رانندگانی که خارج از محدوده شهر تلقی شده و به علت عدم دسترسی به بیمه جهت تهیه دفترچه برای آنان دفترچه پلیس راه نیز صادر نمی‌شود و به این لحاظ همه‌روزه این قبیل رانندگان باید جریمه بپردازند استدعای بذل توجه داریم.
کارگران بازنشسته مشمول طرح حمایت صنعت نفت در آبادان با وضع بسیار بدی خود و خانوادشان زندگی را می‌گذرانند، زیرا از سال ۲۵۲۶ تا ۳۲ شرکت ملی نفت طرح حمایت را در مورد گروهی از کارگران بعد از خروج کارشناسان شرکت سابق نفت به مورد اجرا گذارد در حالی که همین گروه بودند که سال‌ها چرخ‌های سنگین پالایشگاه آبادان و مناطق نفت‌خیز را در جنوب به گردش درآورده بودند. در این چند سال با ترقی روزافزون هزینه زندگی و نداشتن منزل برای سکونت، این گروه چه باید بکنند. گرچه برای این قبیل بازنشستگان و خانواده‌های آنها در سال ۲۵۳۴ قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید اما این قانون امروز با گرانی هزینه زندگی، جوابگوی نیازها و احتیاجات این گروه مستمری‌بگیر که دریافتی آنها در ماه از ۶۷۰۳ ریال بیشتر نیست نمی‌باشد در حالی که کرایه یک اتاق برای هر خانواده با آب و برق در همین حدود تمام می‌شود. اگر اینها قانوناً از حمایت شرکت ملی نفت محروم مانده‌اند از حمایت دولت فرزندان دانش‌آموز این گروه که نباید محروم بمانند. امروز که مستمری هر فرد بازنشسته با حمایت پدرانه شاهنشاه آریامهر حداقل باید ده‌هزار ریال باشد که جوابگوی نیاز سالانه زندگی بشود آیا صحیح است که گروهی از فرزندان هموطنان نیازمند خود را از مزایای زندگی در ایران عصر رستاخیز محروم کنیم.
با تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق‌های اصناف در سراسر ایران، جامعه اصناف که قشر عظیمی از ملت ایران را تشکیل می‌دهند در زیر پوشش یک قانون مدون و نظام نوین قرار گرفت. اینک به طوری که رؤسای اصناف آبادان می‌نویسند زمزمهٔ انحلال اتاق‌های اصناف و تفکیک واحدهای صنفی به گروه‌های مختلف و وابسته هر گروهی و سازمانی مجزا از یکدیگر به گوش می‌رسد. جامعه اصناف آبادان می‌نویسد که انحلال اتاق‌های اصناف موجب خواهد شد تا بار دیگر قشرهای جامعه تشکیل یافته از اصناف از هم پاشیده شود و تلاش‌های چندساله اتاق اصناف خنثی گردد.
با آنکه اعتبارات در سطح استان خوزستان توزیع گردیده است، شهرستان آبادان نتوانسته است در حد گسترش شهر و افزایش جمعیت، تأسیسات رفاهی از جمله تصفیه‌خانه آب آبادان را به حد کافی توسعه دهد، به طوری که در آبادان با ۳۳ هزار مشترک، حداکثر تولید تصفیه‌خانه آب، روزانه ۳۲ هزار مترمکعب است که در مقام مقایسه با شهرهای مشابه عقب است. به همین علت وضع نامطلوب کمبود آب آشامیدنی، خصوصاً در این ایام که هوا به تدریج رو به گرمی می‌گذارد اشکالات زیادی پدید آورده است.
با تشکر از توجه و اقدامات سریعی که از طرف جناب آقای دکتر آموزگار، نخست‌وزیر و جناب آقای نمازی، استاندار خوزستان در این راه به عمل آمده است، انجمن‌های ملی آبادان به این وسیله انتظار دارند که شرکت ملی نفت ایران هرچه زودتر نسبت به تأمین مقداری از کمبود آب تصفیه شهر به سازمان آب آبادان در جهت رفع کمبود آبرسانی اقدام نماید. ضمناً مقامات مسئول در اجرای طرح توسعه تصفیه‌خانه فعلی به حد یکصدهزار مترمکعب و نسبت به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون ریال جهت اتمام طرح اضطراری آب آبادان و نسبت به تصویب اعتبار لازم جهت طرح فاز سوم آب که امری حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد اقدام نمایند.
از بذل توجه و حوصله‌ای که در شنیدن عرایض اینجانب نشان دادید کمال تشکر را دارم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر ستاری بفرمایید.
دکتر محمد ستاری - به نام پروردگار، به نام نامی شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس - همکاران محترم، ملت ایران شاهد است، در فاصله کمتر از یک‌ماه دو بار شاهنشاه آریامهر، رهبر راستین ایران‌زمین، نمایندگان رسانه‌های گروهی را به حضور پذیرفتند و ضمن پاسخ به سؤالات آنان تذکرات و هشدارهای کارساز و بنیادی را در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت‌های کشاورزی ارائه فرمودند.
این عنایات خاص شاهانه از دو جهت قابل ستایش و سپاس فراوان است، از یک‌سو حرمت و اهمیتی است که رهبر مفخم ایران‌زمین به افکار عمومی و رسانه‌های گروهی و جامعه نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیون نهاده و از این طریق با مردم و اجتماع خویش به سخن نشسته‌اند و دیگر بهره‌گیری مجریان و ملت از رهنمودها و خط‌مشی‌های اساسی و اصولی است که شاهنشاه در هر گفتگو و مصاحبه‌ای راه‌های چاره و درمان دردها را باز می‌گشایند و گفتنی‌ها را بدون پرده و به صورتی که قابل فهم برای همه گروه‌ها می‌باشد به آگاهی ملت می‌رسانند.
در مصاحبه روز بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه اشاره شاهنشاه به این مطلب که «خودمان هر روز دائم درصدد پیدا کردن عدم رضایت‌های بی‌خودی هستیم، یک‌روز مثلاً واردات میوه را آزاد می‌کنند، یک‌روز جلویش را می‌گیرند، نه این یکی درست معلوم است نه آن یکی و این قبیل کارهای قدری ندانم‌کاری».
و همچنین در مصاحبه روز چهارشنبه با رسانه‌های گروهی شهر مشهد که می‌فرمایند: «چطور ممالکی مثل آمریکا با پنج‌درصد جمعیت مشغول کشاورزی‌اش نه فقط غذای خودش را می‌دهد بلکه میلیون‌ها تن در سال اضافی تولید می‌کند و سوئد در صورتی که آب و هوایش آنقدر مناسب نیست با یک‌درصد از جمعیتش مثل این که در امر کشاورزی خودکفا است. ما باید یک حد وسطی را برای خودمان پیدا کنیم که اگر ممکن باشد با وجود تمام مشکلات جوی از لحاظ کشاورزی بتوانیم خودکفا شویم و در بعضی محصولات که حتماً می‌توانیم صادرکننده باشیم.»
این بیانات و رهنمودهای شاهانه همانند همیشه روشنگر مهم‌ترین و دقیق‌ترین حقایق و رویدادهایی است که متأسفانه جامعه ما به ویژه در سطوح اجرایی و تولیدی به چنین ندانم‌کاری‌ها و یا کمبود در عرضه خدمات و سستی در اجرای فعالیت‌ها دچار آمده که محققاً ادامه روال کنونی، موجب بروز بسیاری از نارسایی‌ها و تنگناها خواهد شد که شاید بعدها نتوان به سادگی و فوریت به رفع آنها پرداخت.
مسلماً در این موارد واقعیت‌های متعددی را می‌توان مثال زد، به طوری که با الهام از نیات خلاق و شامخ رهبر ایران‌زمین بارها در گفتارهایی که در مجلس شورای ملی داشتم و یا مطالبی که نوشته و تقدیم ملت شده است تا حد امکان مسائل مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در خلال آن ضمن برشمردن نارسایی‌ها، راه‌حل‌ها نیز ارائه گردیده است، ولی متأسفانه باید اذعان کرد که در بسیاری موارد به جای پذیرفتن چنین واقعیت‌هایی و یا حتی تجزیه و تحلیل مختصر آن از سوی مجریان و دست‌اندرکاران، مراتب نادیده گرفته شده و یا با پاسخی نارسا، آن‌هم صرفاً به منظور ادای وظیفه سروته قضیه به هم آورده می‌شود، بدون این که به عواقب کار نیز اندیشیده شود، مضافاً به این که اخیراً راه تازه‌ای هم برای پاسخگویی به مسائل جدی و توجیه اقدامات دولت در لباس طنز و شوخی و خندانیدن از سوی نویسندگان خوش‌قریحه و بااستعداد و به اشارات مجریان مفتوح شده است که چنین ابتکاری را باید تبریک گفت! و آرزو داریم همه نابسامانی‌ها که از ریشه‌های عمیق آب می‌خورد بدین ترتیب و در پناه طنز و لودگی حل‌وفصل شود! این که در ازای همه عقب‌افتادگی‌های کشاورزی و دامپروری مملکت، یا در برابر تناقض‌گویی‌ها، متهم ساختن کشاورزان و روستایی به نداشتن روحیه مشارکت و تعاون، ضعف و دودلی در اجرای تصمیمات، واهمه داشتن از اظهارنظر کردن و بالاخره ارائه سیاستی مبهم و نامفهوم از سوی مجریان، تنها به یک جمله اکتفا شود که «کشاورزی امری نیست که یک‌روزه اصلاح شود» به راستی غفلت داشتن به همه واقعیت‌ها و مسائل عمده‌ای است که در مملکت می‌گذرد و شاهنشاه بلندنظر و اندیشمند ما نیز به درستی بر روی چنین ندانم‌کاری‌هایی انگشت گذارده‌اند.
در هر حال از نظر این که در جهت روشن شدن بیشتر موضوع ادای وظیفه کرده باشم و به پیروی از رهنمودهای شاهنشاه آریامهر در ابراز حقایق و توجیه رویدادها دین خود را ادا نمایم، موظف به ادای توضیحاتی در این زمینه می‌باشم.
قبل از بیان مطلب تذکر این نکته لازم است که در جهان امروز تولیدکنندگان انبوه مواد کشاورزی و دامپروری نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و هلند و دیگر کشورها که اکثراً در زمره ممالک پیشرفته و صنعتی نیز قرار گرفته‌اند، برای این که کوچک‌ترین لطمه‌ای به صادرات مواد غذایی‌شان وارد نشده و اختلالی در امر دادوستد و بازارهای تجارتی حاصل نشود به مراتب بیشتر از ممالک در حال توسعه و یا عقب‌نگهداشته شده که در فقر مواد غذایی و کمبود تولید فرآورده‌ها قرار گرفته‌اند در غم و اندوه مشکلات کشاورزی که گریبانگیرشان شده است فرو رفته‌اند.
شاید در ابتدای امر تصور این حقیقت چنندان قابل قبول نباشد ولی اگر به مصاحبه رئیس کمیسیون کشاورزی بازار مشترک که چندی قبل در بلژیک به عمل آمده و انتشار آن با انعکاس و بازتابی حیرت‌آور در جهان به ویژه در ممالک در حال توسعه همراه بود، توجه شود، بسیاری از حقایق در این زمینه‌ها روشن خواهد شد. او درباره فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و مشکلات مربوط به آن می‌گفت: «این کشورهای تولیدکننده انبوه فرآورده‌های کشاورزی و دامی دنیا هستند که مشکل کشاورزی دارند نه جهان سوم زیرا چنین کشورهایی که در اثر تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کارساز و سرمایه‌گذاری کافی در امر کشاورزی توانسته‌اند تولید فراوان داشته باشند ناچارند مازاد محصولات خود را به خارج و به ممالک نیازمند صادر کنند، لذا برای فروش هرچه بیشتر این فرآورده‌ها و این که کمبودی در آنها به وجود نیاید سیاست‌هایی ناروا اعمال می‌شود تا از توسعه کشاورزی در کشورهای خریدار محصولات کشاورزی جلوگیری شود. به این ترتیب روشن است که این ممالک پیشرفته هستند که برای حفظ و نگهداری کشاورزی و کشاورزان خود و همچنین حمایت از بازارهای فروش با مشکلات و مسائل گوناگون روبرو هستند نه کشورهایی که احتیاج به محصولات کشاورزی و یا مواد غذایی دارند.»
در تأیید این طرز تفکر، چندی قبل در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی که خود ناظر بر آن بودم، دریافتم که چگونه نمایندگان تعدادی از ممالک تولیدکننده انبوه مرغ و تخم‌مرغ اروپایی و آسیایی نظیر هلند و غیره که اخیراً صادراتشان به کشورهای در حال توسعه و خریدار با نوساناتی همراه شده و در نتیجه مشکلاتی برای کارگران و سرمایه‌گذاران دامپروری و همچنین از دست رفتن بازار برای ممالک نامبرده پدید آمده است دور هم جمع شده و به منظور اعمال سیاست‌هایی در جهت افزایش صادرات نقشه‌ها و خط‌مشی‌هایی طرح می‌کردند.
به این ترتیب تجارت محصولات غذایی و افزایش صادرات آن از سوی ممالک تولیدکننده و جستجوی بازارهای اضافی و نیازمند مسئله‌ای است که همیشه در مد نظر سوداگران جهانی قرار داشته و مسلماً تولیدکنندگان حاضرند برای حفظ بازارهای موجود به هر وسیله دست بزنند، مضافاً به این که امروزه اگر برای نشان دادن اهمیت و اعتبار مواد غذایی در پهنه سیاست جهانی، عناوینی چون اسلحه سیاسی، عامل استعمار نو، اهرم اقتصادی و یا مرتبتی والاتر از انرژی برای آن قائل بودند و یا میزان مصرف پروتئین را معرف تمدن هر ملت می‌دانستند امروزه چهره دیگری نیز به این محصولات افزوده شده است که آن استفاده از این مواد به عنوان پدیده‌ای جدید در «تروریسم جهانی» است و اتفاقات ناگوار اخیر و مسموم کردن بعضی از مواد خوراکی صادراتی خود نوعی «تروریسم غذایی» به شمار می‌آید و زنگ خطری است که به گوش‌ها آشنا شده و به این ترتیب قدرت افزون‌تری از نظر اقتصادی و حتی سیاسی به دست دولت‌های تولیدکننده انبوه مواد کشاورزی و دامی داده است. با توجه به چنین رویدادهایی است که می‌باید از هر ساعت و دقیقه‌ای که می‌گذرد در اعتلای کشاورزی و افزایش تولید در کشور گام‌های قاطع و اساسی برداشت و در چنین امر خطیری هیچ‌گونه تردیدی نیز به خود راه نداد.
متأسفانه با یک نظر اجمالی به آمار تولیدات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر روشن می‌شوئئد همان‌طوری که قبلاً گفته شد نه تنها با گذشت روزها و ماه‌ها و بلکه سال‌ها بر میزان تولید یعنی به اقلام کشاورزی افزوده نشده بلکه به صورت شگفت‌آوری از میزان آن کاسته شده است. برای بررسی بیشتر و مستندتر به جداولی که مرکز آمار ایران در پایان سال ۲۵۳۶ انتشار داده و جدیدترین آمار قابل استناد درباره تولیدات کشاورزی ایران می‌باشد می‌پردازیم و آنچه عنوان می‌شود جدا از حوادثی است که در سال گذشته و جاری اتفاق افتاده و یا در شرف تکوین است تا حدی که اعلام شده متجاوز از ۳۰درصد کشت برنج به دلایل گوناگون در سال‌جاری کسر شده و یا کاشت و برداشت چای از این نسبت هم کمتر شده و چنین سرنوشتی برای گندم، پنبه، میوه و دیگر محصولات زراعی نیز احتمالاً وجود دارد.
در هر حال با آنچه که در جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران می‌توان اعلام داشت این که:
تولید گندم که در سال ۲۵۱۹ حدود ۲ میلیون و ۹۲۴ هزار تن بود، متأسفانه در سال ۲۵۳۳ (از این سال به بعد هنوز آمار رسمی از سوی مرکز آمار ایران درباره تولید گندم در کشور منتشر نشده) یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال به ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار تن تقلیل یافته و این واپس‌ماندگی به آن معنا است که با همه سرمایه‌گذاری‌ها، صرف وقت و اتلاف ثروت حتی نتوانسته‌ایم میزان تولید را لااقل در حد سال‌های قبل همچنان پابرجا نگهداریم.
با بررسی بیشتر آمار و ارقام موجود تأسف و حیرت زمانی افزون‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم در سال ۲۵۳۲ این توفیق حاصل آمده بود که میزان تولید گندم در کشور حتی از ۵/۴ میلیون تن هم تجاوز کند، در صورتی که یکسال بعد یعنی در سال ۲۵۳۳ این رقم به ۸/۲ میلیون تن سقوط کرد و چنین رکود و ناکامی را کمتر می‌توان در حالت عادی در تاریخ کاشت و برداشت هیچ مملکتی سراغ گرفت.
از مسئله گندم که بگذریم به کمبود تولید در زمینه یکی دیگر از فرآورده‌های خانواده غلات یعنی جو بر می‌خوریم. توجه به این محصول به ویژه از نطر تأمین خوراک دام و در نتیجه افزایش فرآورده‌های لبنی و گوشتی و سایر پروتئین حیوانی بی‌نهایت مهم است. متأسفانه کاشت و برداشت جو هم به درستی به همان سرنوشت و بلایی گرفتار شده که درباره گندم اشاراتی رفت و از جمله دلایلی که هر سال به واردات خوراک دام به بهانه افزایش تولید در داخل مملکت افزوده می‌شود یکی هم همین رکود تولید علوفه و سایر مواد دانه‌ای مخصوص خوراک دام است.
طبق آمار موجود تولید جو در سال ۲۵۱۹ حدود ۸۰۹ هزار تن بود که در سال ۲۵۳۳ به ۷۵۱ هزار تن تقلیل یافته است و در مورد این محصول نیز باید اعلام کرد که در سال ۲۵۳۱ متجاوز از ۲/۱ میلیون تن و در سال ۲۵۳۲ تولید جو در کشور ۱/۱ میلیون تن رسید که با شگفتی تمام یکسال بعد این رقم نزدیک به نصف یعنی به ۷۵۲ هزار تن نزول کرد و موجبات حیرت همگان را فراهم ساخت و به همین ترتیب آمار واردات غذای دام بالا رفت تا حدی که امروزه به رقم تأسف‌آوری رسیده است.
آماری که در زمینه برداشت برنج (شلتوک) در مملکت برای سال‌های اخیر وجود دارد، نشان می‌دهد که بیشترین تولید برنج در سال ۲۵۲۹ به دست آمده که میزان آن ۳۵۰/۱ میلیون تن بالغ شده است ولی متأسفانه در این زمینه هم سال‌های بعد شاهد نزول تولید بوده‌ایم. به طوری که سه سال بعد، یعنی در سال ۲۵۳۲ مقدار تولید به ۹۳۷ هزار تن و بالاخره طبق آخرین آمار موجود تولید برنج در سال ۲۵۳۳ حدود ۸۲۶ هزار تن سقوط کرده است و به این ترتیب روشن می‌شود که طی ۳ سال رقم نزول تولید در محصول برنج نزدیک ۳۰درصد می‌باشد. سال گذشته که مسئولان اجرایی میزان تولید برنج را حدود یک میلیون تن برآورد کرده بودند (رقم مزبور از سوی مرکز آمار ایران اعلام نشده است) چنانچه این رقم را نیز بپذیریم باز هم مشاهده می‌شود که طی ۷ سال اخیر نه تنها بر میزان تولید برنج در کشور افزوده نشده بلکه ۳۵۰ هزار تن هم کسر گردیده است، و با اعلام مسئولان اجرایی در چندی قبل که اعتقاد دارند ۳۰درصد از کاشت و برداشت برنج در سال‌جاری کم خواهد شد روشن می‌شود که طی ۸ سال به تولید برنج در مملکت نه تنها چیزی اضافه نشده بلکه نزدیک به نصف مقدار تولید قبلی کاهش یافته است.
نیشکر نیز از جمله تولیدات کشاورزی است که در یکی، دو سال اخیر با همه توجه و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در گسترش و افزایش تولید آن صورت گرفته است ولی متأسفانه اخیراً همچنان از نظر مقدار و میزان تولید، قوس نزولی را می‌پیماید. طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نیشکر از جمله تولیدات کشاورزی است که مرکز نامبرده توانسته است به دقت رقم تولیدات را در سال‌های اخیر حتی تا پایان سال ۲۵۳۵ نیز منتشر کند. به طوری که تولید این محصول در سال ۲۵۳۳ به ۱/۱ میلیون تن رسیده در صورتی که بعد از ۲ سال یعنی در پایان سال ۲۵۳۵ آن به ۸۲۱ هزار تن تقلیل یافت.
با مروری کوتاه در نحوه افزایش تولید نیشکر در ۸ سال گذشته به خوبی روشن می‌شود که از سال ۲۵۲۷ به بعد نیشکر از جمله محصولاتی بوده است که طی این مدت به تدریج و به نحوی مطلوب قوس صعودی را در تولید پیموده و نظم متعادلی را در افزایش برداشت محصول حفظ کرده است به طوری که از سال ۲۵۲۷ تا ۲۵۳۲ مقدار ۴۳۳ هزار تن تولید به ۱۰۵/۱ هزار تن افزایش یافته و حال آنکه در دو سال اخیر (۲۵۳۳ - ۲۵۳۵) برای اولین بار مقدار برداشت نه تنها در همان حد قبلی باقی نمانده بلکه با شدت غیرقابل تصوری قوس نزولی را طی کرده است. بالاخره آخرین بررسی انجام شده در جداول تولیدات کشاورزی باید از محصول پنبه (وش) نام برد که این فرآورده نیز کاملاً به سرنوشتی که نیشکر در جنوب کشور پیدا کرده در شمال به آن گرفتار آمده است. زیرا میزان افزایش تولید پنبه طی ۱۵ سال یعنی از سال ۲۵۱۹ الی ۲۵۳۴ به تدریج قوس صعودی را پیموده و از ۳۲۸ هزار تن تولید به رقم ۷۱۶ هزار تن رسیده است، در صورتی که این مقدار در سال ۲۵۳۵ به ناگهان به ۴۲۶ هزار تن تقلیل می‌یابد و این سقوط نیز خود دارای علل و جهات مختلفی است که می‌باید در گفتاری دیگر به آن اشاره شود.
در زمینه تولیدات دامی و پروتئین حیوانی نیز مسئله به شکلی است که در مورد محصولات گیاهی گفته شد زیرا گذشته از مشکلات کم‌غذایی دام‌های وارداتی و سیل واردات خوراک به منظور جبران کمبود تولید در داخل مملکت، اشاعه بیماری‌ها و کمبود امکانات و خدمات بهداشتی نیز همچننان به صورت بزرگ‌ترین مشکل و گرفتاری وجود دارد تا حدی که هم‌اکنون انواع بیماری‌های دامی از جمله تب برفکی در جنوب کشور بسیاری از دام‌های تولیدکننده و وارداتی را به نابودی تهدید می‌کند.
با توجه به مراتبی که اعلام شد و مستند به آخرین و جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران است، بد نیست به اختصار و به عنوان نمونه به میزان تولید محصولات کشاورزی و نحوه افزایش آن در یکی، دو کشور دیگر بپردازیم تا معلوم شود که این دیگران هستند که دریافته‌اند باید از هر ساعت و دقیقه‌شان در افزایش تولید و پیشرفت کشاورزی بهره بگیرند نه ما که فقط حرفش را می‌زنیم و به آن دلخوش کرده‌ایم.
در بین چنین ممالکی ابتدا باید آمریکا را نام برد که طی چند سال تولید گندم را صددرصد افزایش داد و این روند رشد یا همچنان در سال‌های بعد حفظ شد و یا این که با رشدی متعادل همراه بوده است و بزرگ‌ترین بازار فروش گندم را نیز در دنیا در دست دارد. طی مدتی کوتاه برداشت پنبه را به سه برابر افزایش داد، تولید برنج و لوبیای سویا را به ۵/۲ برابر رسانید، مقدار بادام‌زمینی و توتون را ۳ برابر افزایش داد و بالاخره تولید سیب‌زمینی آن نیز در سال‌های اخیر ۵/۳ برابر اضافه شده است و چنین رشدی تا حدی که مورد قبول باشد در کشورهای اروپایی نیز بسیار دیده و ثبت شده است.
از ممالک آمریکایی و اروپایی که بگذریم در آسیا نیز باید توجه داشت در ژاپن که تنها ۶/۵ میلیون هکتار زیر کشت دارد (از ایران کمتر) و با جمعیتی معادل ۲۱۰ میلیون نفر (۶ برابر جمعیت ایران) که تا سال ۱۹۶۹، ۸۰درصد محصولات کشاورزی و مواد غذایی خود را از خارج وارد می‌کرد، در سال ۱۹۷۴ یعنی طی ۵ سال توانست خودکفایی را تا ۷۲درصد افزایش دهد و در سال‌های اخیر واردات حتی از ۲۰درصد هم کمتر شده است.
بنگلادش در مدت یکسال (۷۶ - ۷۷) تولید برنج را ۳۰۰ هزار تن افزایش داد و بالاخره مقدار افزایش پاره‌ای از غلات در کره‌جنوبی طی مدت یکسال بین ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تن بوده است. و بالاخره آرژانتین و استرالیا طی یکسال هر یک یکصد هزار تن در محصول برنج افزایش تولید داشته‌اند.
به این ترتیب اگرچه باید توجه داشت که کار کشاورزی یک‌روزه و یک‌ساعته حل نمی‌شود ولی به انتظار نشستن روزها و ساعت‌ها به طوری که اتلاف وقت از ده سال هم تجاوز کند و متعاقب آن نتیجه‌ای هم از فعالیت‌ها عاید نشود تا حدی که در بسیاری موارد حتی از میزان تولید نیز در کشور کاسته شود، دیگر باید به جرئت اذعان کرد که نقص در اجرای سیاست مبهم و نادرست کشاورزی است نه کمبود وقت و یا فرصت.
ایران با انجام اصلاحات ارضی که شاه‌بیتی از انقلاب پیروزمند شاه و ملت بود، توانست روستاییان را در زمینه‌های اجتماعی و حقوقی و رهانیدن از قید و اسارت فئودالیزم از هر جهت موفق و موید بدارد، ولی برای رسیدن به توفیق‌های اقتصادی که مستلزم تولید بیشتر و درآمدی افزون‌تر برای کشاورزان و روستاییان است می‌باید انقلاب دیگری در جهت فیزیکی - تکنولوژی و مدیریت صورت گیرد.
در زمینه انقلاب مکانیکی و راه یافتن ماشین‌آلات به مزارع و روستاها در حدی که انسان‌ها از نیروی حیوانات رهایی یابند و ماشین در کاشت و برداشت محصولات یار و یاور روستاییان باشد، اگرچه توفیق‌هایی عاید شده ولی در بسیاری موارد به خاطر اجرای بد و ناهماهنک این خدمات نه تنها چنین ابتکاری باری از دوش روستاییان برنداشته بلکه گرفتاری‌ها و مشکلات جدیدی را هم به همراه خود به روستاها برده است.
انقلاب تکنولوژی برخلاف مورد اول هنوز حتی مراحل اولیه و سیر جنینی خود را نیز در کشاورزی و دامپروری ما به درستی نمی‌پیماید زیرا نه توفیقی در تهیه بذر مرغوب و کافی در داخل مملکت داشته‌ایم و نه در بهره‌گیری از کود شیمیایی و سایر عوامل تولید، راه‌های اساسی را طی کرده‌ایم، به طوری که در سال گذشته استفاده از کود نسبت به گذشته کاهش نشان می‌دهد، و نه به اصول تراکم کشت اعتقاد داریم و نه حتی قادریم یک مرغ مادر در داخل کشور تولید کنیم و یا به تکثیر نژادهای اصیل دام بپردازیم و بالاخره از همه مهمتر این که هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم تولید محصولاتی را که جنبه استراتژیکی دارند در واحد سطح به حد متعادل برسانیم. در توضیح انقلاب مدیریت و این که چنین پدیده‌ای چه جایگاهی را در کشاورزی مملکت ما دارد، همان بهتر که اصولاً مطلبی عنوان نشود و سخنی به میان نیاید چون در شیوه‌های بازرگانی، مدیریت زراعی، توفیق در تشکیل و گسترش شرکت‌های تعاونی و یا زراعی، نحوه بهره‌گیری روستایی از اعتبارات تولیدی و خدمات مربوط به پیمانکاری و بالاخره مدیریت در مسائل اجرایی و پذیرش مسئولیت‌ها آنقدر گفتنی فراوان است و راه دراز که هنوز ما به خم اول آن هم نرسیده‌ایم.
با یک نظر اجمالی در یک فعالیت تولیدی از حمله فعالیت‌های دامپروری با توجه به کمبود تولید در داخل مملکت و پسرفت آن به وضوح می‌توان نابسامانی‌ها را در موارد متعدد مشاهده کرد زیرا اگر یک روز کشتی‌های حامل دام و خوراک اولیه دام و طیور در اسکله‌های جنوب پهلو نگیرد و وضع تخلیه و بارگیری این نوع مواد وارداتی با تأخیر همراه شود باید بدون اغراق از تولید فرآورده‌هایی نظیر شیر - گوشت - مرغ - تخم‌مرغ و غیره در داخل مملکت چشم‌پوشی کنیم و اگر این تنگنا چندروزی هم به درازا بینجامد ما باید شاهد مرگ‌ومیر دام‌های تولیدکننده در اثر گرسنگی کم‌غذایی باشیم و این حقیقتی است که هم‌اکنون نظایر آن فراوان در مملکت ما به ویژه در امور مختلف تولیدی دیده می‌شود، به طوری که بیشترین فعالیت‌های دامپروری و کشاورزی ما همانند بسیاری از فعالیت‌های صنعتی از طریق مونتاژ صورت می‌پذیرد!
برای توسعه کشاورزی و دامپروری بانک‌های مربوط وام را از خارج دریافت می‌کنند - مدت‌هاست که حیوان تولیدکننده بدون هیچ‌گونه هدف و برنامه‌ای مشخص از ممالک دیگر وارد می‌شود - وسایل کار و تجهیزات و حتی بسیاری از مصالح و تجهیزات ساختمانی دامپروری نیز خارجی است. دارو و مکمل‌های غذایی نیز از کشورهای دیگر وارد مملکت می‌شود - کارگر و تکنیسین هم اغلب شکل و شمایل خارجی دارند مدتی است که غذای دام هم به عاریت گرفته می‌شود و به این ترتیب من به درستی نمی‌دانم در دام نقطه‌ای از جهان این چنین سیاستی برای تولید محصول وجود دارد و یا متداول است.
و در چنین صورتی آیا بهتر نیست که پیشنهاد شود تا سازمان به خواب رفته دامپروری به تشکیلات موجه‌تری در وزارت کشاورزی ضمیمه شود و همچنین وظایف مشترک و یکسال دو بانک تعاون و توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع در یک مرکز ادغام گردد تا هم از دوباره‌کاری جلوگیری به عمل آید و هم گشایش بیشتری در پیشرفت‌های احتمالی حاصل شود؟
اینک با توجه به مراتب ذکر شده و اعمال چنین سیاست‌های عاریتی و سروهم‌بندی شده است که می‌باید به خود آییم و با تلاشی راستین و با صداقت و صراحتی حقیقی به مقابله با مشکلات و درمان دردها بپردازیم و در تکمیل آنچه که در جهت آسایش اجتماعی و حقوقی روستاییان صورت گرفته است از بذل هرگونه مجاهدتی دریغ نورزیم و بدانیم که تنها در سایه درک منطقی و صحیح مسائل و توجه و اجرای راه‌حل‌های گونه‌گونی که تاکنون بارها و به کرات از سوی صاحب‌نظران اعلام شده ولی گوش شنوایی برای درک و فهم آنها وجود نداشته است می‌توان راه‌های پیشرفت و سازندگی را پیمود.
والا موجه جلوه دادن تنگناها و کم‌کاری‌ها در قالب گفتاری شیرین ولی بدون محتوی و یا مسکوت گذاردن و نشکافتن حقایقی که در امر کشاورزی و دامپروری اثرات نامطلوب باقی می‌گذارد نه تنها نفعی به حال ملت و مملکت نخواهد داشت بلکه ما را از هدف‌هایی که در پیش داریم دورتر خواهد برد.
در پایان کلام ذکر این نکته ضروری است، آنهایی که به عشق شاه و وطن پا به میدان مبارزه گذاشته و انتقاد سازنده و اصولی را خدمتی والاتر از میهن‌پرستی به شمار می‌آورند مسلم می‌دانند که با عریان ساختن هر گوشه‌ای از نارسایی‌ها با شکافتن اعمال و کردار ناشایست یک مشت بوقلمون‌صفت‌های حرفه‌ای، گروهی قسم‌خورده ناپاک را با خود دشمن ساخته و از دسایس و تحریک آنان در امان نخواهند بود.
متأسفانه در اجتماع امروز ما از سوی عده‌ای متملق و ریاکار و مزدبگیر چنین وانمود شده و می‌شود که بازگو کردن حقایق و یا برملا ساختن نارسایی‌های هر سازمان و یا تشکیلاتی مؤید تسویه‌حساب و یا اعمال اغراض خصوصی و شخصی است و حال آنکه برای پاک‌باختگان و عاشقان ملت و میهن تنها در یک مورد ممکن است تسویه‌حساب مصداق پیدا کند و آن زمانی است که به قول عبید زاکانی گربه‌های دزد و هیز به مصلحت روز و روزگار به شمایل عابد و زاهد درآیند و یا تعزیه‌گردانان یک مشت توده‌ای بی‌وطن که در سال‌های گذشته و اوقات بحرانی مملکت به عناوین مختلف با فراریان و مزدوران دمساز و هم‌پیاله بوده و یا رل مستخدم را در نمایشنامه‌های کثیفشان بازی می‌کرده‌اند، بخواهند در حال حاضر با همان عقاید و افکار ولی در پوشش وطنخواهی و به منظور حفظ مقام، ادای دلباختگان ملت و اجتماع را درآورند (آفرین - احسنت).
رئیس - آقای دکتر ستاری وقت شما تمام شده است.
دکتر ستاری - با اجازه یک دقیقه دیگر، گو این که بسیاری از همین افراد هنوز در پشت پرده مجری بسیاری از افکار و اعمال پلیدشان هستند ولی بالاخره روزی باید پرده‌ها یک‌باره فرو ریزد و حقایق روشن شود و این پرده‌دری به خاطر کشف حقایق و روسیاه کردن خیانت‌پیشگان دیروز و امروز همیشه در حد کسانی است که مرد و مردانه پای به میدان مبارزه می‌گذارند و از هرگونه تمهید و حیله‌ای هم که برعلیه ایشان تدارک دیده می‌شود نمی‌هراسند. با این هشدار که اجرای چنین وظایف خطیر و فرایض ملی را شاهنشاه آریامهر یکبار دیگر مؤکداً در شرفیابی دیروز صبح اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت از اعضا خواستند، به طوری که رهبر مفخم ایران‌زمین در پاسخ گزارش رئیس گروه با اشاره به نقش خطیر و حساسی که این گروه به عهده دارد از آنها خواستند که هر عیب و نقصی را که در امور جاری مملکت می‌بینند بگویند، خیلی متشکرم (آفرین - آفرین).
رئیس - آقای عباسمیرزایی بفرمایید.
عباسمیرزایی -
- هر دم از این باغ بری می‌رسد
- تازه تر از تازه تری می‌رسد
نمایندگان محترم حتماً از تلویزیون دیده و از رادیو شنیده‌اید که شاهنشاه محبوب ایران وقتی که دانشمندان، اندیشمندان و روشنفکران و کارشناسان مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت به حضورشان شرفیاب شده بودند بیاناتی فرمودند که برای هر فرد ایرانی درس تازه‌ای است و دستورات رهبر عالیقدر ایران‌زمین به اندیشمندان کشورمان رهنمودهای کاملی برای همه مسائل مملکت ما می‌باشد. بنده اینجا نمی‌خواهم زیاد وقت مجلس را بگیرم اما به چند نکته اشاره می‌کنم، هنگام شرفیابی وزیر کار و امور اجتماعی جهت معرفی معاون پارلمانی آن وزارتخانه به حضور شاهنشاه معظم‌له می‌فرمایند: کارگر ایرانی به خوبی موضع کنونی ایران را می‌شناسد و از هیچ تلاشی برای ترقی و تعالی مملکت دریغ نمی‌کند، ما باید برای کارگران امکانات وسیع‌تری برای تحصیل مهارت بیشتر فراهم کنیم تا بتوانند تولید بیشتر و بهتری را برای صادرات و مصرف داخلی تولید کنند و فرمودند من از تلاش کارگران ایرانی رضایت دارم و باید در مورد تأمین مسکن کارگران چه سازمانی و چه ملکی اقدامات وسیع‌تری انجام بشود. خانم‌ها، آقایان، ما کارگران با چه زبانی و با چه شور و عشقی این‌همه محبت‌های شاهنشاه را جواب بدهیم؟ فقط می‌توانیم با کار بیشتر و تولید مرغوب‌تر و فداکاری در راه اهداف شاهنشاه آریامهر که رفاه ملت ایران است شاید بتوانیم جواب این‌همه محبت‌ها را بدهیم، ضمناً من چند کلمه با کسانی دارم که در این مملکت همیشه خودشان را از ملت ایران و خدمتگزاران ایران طلبکار می‌دانند و بگذارید با آنها تسویه‌حسابی بکنیم، این حاشیه‌نشین‌هایی که در بیغوله‌ها می‌خوابند و موقعی که بیدارشان می‌کنند بلند می‌شوند و فریاد واوطنا می‌کشند و ادعای ملت‌خواهی می‌کنند باید عرض کنم و به تمام ملت ایران و تمام مردم جهان بگویم هیچ دایه‌ای مهربان‌تر از مادر نمی‌تواند باشد و مردم ایران فریب این دایه‌های مهربان‌تر از مادر را نمی‌خورند و همیشه با دست رد پاسخ آنها را داده است. پادشاه ایران دلسوز ملت ایران است و این خائنین نمی‌توانند ترقیات مملکت ما را نادیده بگیرند و تخطئه کنند، شما نمایندگان ملت در این بحران‌های ساختگی و دروغی شاهد و ناظر بودید که عده‌ای در خارج نشستند و با یک دید بی‌ایمانی و بی‌خدایی به این ملت و خدمتگزاران مملکت در لباس دفاع از وطن در حضور خارجی‌ها برعلیه مملکت داد و فریادهای قلابی و ساختگی کشیدند و در مقابل مزدی که از اربابان خودشان گرفتند در آنجا نوکری خود را جلوه و نمایش دادند در اینجا عرض می‌کنم این دولت عاشق افکار خودش نیست و همیشه این دولت می‌گوید هرکس هرچه بلد است و به نظرش صحیح می‌آید بیاید و بگوید و پیشنهاد کند (احسنت) تا معلوم شود که ادعای او تا چه اندازه صحیح است (احسنت).
- تصویب صورتجلسه روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
۳- تصویب صورتجلسه روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی.
رئیس - راجع به صورتجلسه پنجشنبه گذشته نظری نیست؟
اخلاق‌پور - اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - راجع به صورتجلسه است؟
اخلاق‌پور - بله، در جلسه گذشته که ۷۹ نفر رأی ممتنع داده‌اند، ۱۴ نفر اعلام شد و من اخطار نظامنامه‌ای دارم.
- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور
۴- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور.
رئیس - آقای اخلاق‌پور بفرمایید بنشینید، صورتجلسه هنوز چاپ نشده است و اخطار شما وارد نیست، صورتجلسه یازدهم خردادماه تصویب می‌شود.
رئیس - آقای اخلاق‌پور فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
اخلاق‌پور - سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم سه فقره سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
۵- تقدیم سه فقره سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری.
رئیس - آقای مظهری فرمایشی دارید، بفرمایید.
مظهری - سه سؤال از دولت است که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال‌ها به دولت ابلاغ می‌شود.
- معرفی آقای سهراب فرزام به سمت معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای محمد یگانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶- معرفی آقای سهراب فرزام به سمت معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای محمد یگانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی.
رئیس - وارد دستور می‌شویم، جناب آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر امور اقتصادی و دارایی) - با اجازه مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی آقای سهراب فرزام را به معاونت پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌کنم، جناب فرزام یکی از کارمندان و صاحب‌منصبان باسابقه و باتجربه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و انشاءالله در انجام وظایف با مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم همکاری خواهند فرمود (نمایندگان - مبارک است).
مشیر - آقای طباطبایی هم مرد شریفی هستند (احسنت - صحیح است).
- معرفی آقای فریدون ناصری به سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی توسط جناب آقای هلاکو رامبد، وزیر مشاور در امور پارلمانی
۷- معرفی آقای فریدون ناصری به سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی توسط جناب آقای هلاکو رامبد، وزیر مشاور در امور پارلمانی.
رئیس - جناب آقای رامبد فرمایشی دارید، بفرمایید.
رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم اجازه می‌خواهد آقای فریدون ناصری را به سمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی معرفی نماید، جناب آقای معینی، وزیر کار شخصاً اشتیاق داشتند برای معرفی ایشان شخصاً در مجلس شورای ملی حاضر شوند، ولی به مناسبت مأموریت برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کار به مسافرت رفته‌اند و از این موقعیت محروم و معذور ماندند، انتخاب جناب آقای ناصری در واقع در امتثال نظر رئیس دولت انتخاب اشخاص و مقاماتی که مسئولیت بیشتر دارند تنها به علم نباید اکتفا کرد بلکه به اهمیت تجربه نیز باید توجه داشت زیرا آقای ناصری که دکترا در رشته حقوق دارند در سازمان برنامه شروع کرده‌اند و مدتی مستشار اقتصادی ایران در آمریکا بودند و قریب ده‌سال مشاغل حساس را که موجب تجربه کافی برای سمت کنونی بوده در وزارت کار طی نموده‌اند، ایشان مدیر کل به ترتیب تصدی سمت‌های مشاغل و معاونت وزارت کار در قسمت طرح‌ها و برنامه‌ها، معاونت وزارت کار در قسمت نیروی انسانی را به عهده دارند و اکنون در سمت معاونت وزارت کار در امور پارلمانی انجام وظیفه خواهند کرد (احسنت - مبارک است).
- تقدیم لایحه تجدید سازمان وزارت آموزش و پرورش و عدم تمرکز وظایف آن توسط جناب آقای منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی
۸- تقدیم لایحه تجدید سازمان وزارت آموزش و پرورش و عدم تمرکز وظایف آن توسط جناب آقای منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی.
رئیس - جناب آقای دکتر گنجی بفرمایید.
دکتر گنجی (وزیر آموزش و پرورش و سرپرست علوم و آموزش عالی) - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در اجرای رهنمودهای ملوکانه مبنی بر عدم تمرکز در فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش، خودکفا ساختن هرچه بیشتر واحدهای تابع این وزارتخانه تا سطح مجتمع‌های آموزشی، لایحه تجدید سازمان وزارت آموزش و پرورش و عدم تمرکز وظایف آن را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم. در تنظیم این لایحه علاوه بر توجه به اعتلای کیفیت وزارت آموزش و پرورش، زمینه‌های مشارکت مردم در مراجع تصمیم‌گیری و اجرایی در نظر گرفته شده است، مسلماً با برخورداری از ارشاد و راهنمایی‌های ارزنده نمایندگان محترم مردم تصویب این لایحه منشأ یک تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش مملکت خواهد بود. جناب رئیس همانطور که خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند ۵۴ سال قبل تعداد مدارس ابتدایی کشور ما بیش از ۴۴۰ مدرسه نبود با تعداد ۴۳۰۲۵ دانش‌آموز و تعداد مدارس متوسطه مملکت از رقم ۴۶ تجاوز نمی‌کرد با تعداد ۹۳۰۸ نفر دانش‌آموز و ۲۷ سال قبل تعداد مدارس ابتدایی از ۸۶۱۲ عدد تجاوز نمی‌کرد با تعداد ۷۵۶۶۸۳ دانش‌آموز و تعداد مدارس متوسطه ۳۰۸ تا با تعداد ۴۴۰۸۵ دانش‌آموز، ۱۶ سال قبل تعداد مدارس ابتدایی ۹۸۰۹ تا با ۱۶۹/۴۳۶/۱ دانش‌آموز و تعداد مدارس متوسطه ۱۱۸۳ تا با ۲۸۱۹۲۸ دانش‌آموز و تعداد مدارس فنی و حرفه‌ای ۸۳ تا با ۹۳۴۸ دانش‌آموز.
و امروز ۴۸۰۰۰ مدرسه در سطح مملکت است یعنی نسبتی در حدود صد برابر بیش از آنچه که در ۵۰ سال قبل بوده است چون تعداد روزافزون دانش‌آموزان در سراسر کشور با نظام فعلی و سازمان و تشکیلات وزارتخانه که مانند ۵۰ سال قبل به شکلی متمرکز عمل می‌کند پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش مملکت را امکان‌پذیر نمی‌کند، این لایحه برای آماده کردن تشکیلات آموزش و پرورش برای نیازهای جامعه آموزش امروز است متشکرم (احسنت).
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا
۹- اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا.
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۱۱۲۳۳۶ مورخ ۲۹/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در جامعه مخابرات آسیا و اقیانوس آرام، در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت کار و امور اجتماعی توسط آقای فریدون ناصری، معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۱۰- تقدیم لایحه بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت کار و امور اجتماعی توسط آقای فریدون ناصری، معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
رئیس - جناب آقای ناصری بفرمایید.
فریدون ناصری (معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی) - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، اجازه می‌خواهم بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت کار و امور اجتماعی را برای بررسی و تصویب تقدیم کنم.
رئیس - لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- ورود در شور مواد لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی
۱۱- ورود در شور مواد لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی.
رئیس - لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی مطرح است، ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل اول -
- اصطلاحات و تعاریف
- ماده ۱ - اصطلاحات انتخاباتی به قرار زیر تعریف می‌شوند:
- انتخابات
- انتخابات موضوع این قانون عبارت از مجموعه عملیات و اقداماتی است که طی آن نماینده از طرف اکثریت رأی‌دهندگان برگزیده می‌شود.
- مدت انتخابات از تاریخ صدور فرمان تا تصویب اعتبارنامه می‌باشد.
- فرمان انتخابات
- فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه است که شش‌ماه قبل از روز اخذ رأی در مورد انجام انتخابات شرف‌صدور می‌یابد.
- حوزه انتخابیه
- محدوده‌ای است جغرافیایی که رأی‌دهندگان ساکن آن، نماینده خود را طبق مقررات این قانون انتخاب می‌کنند.
- محل سکونت
از نظر این قانون محل زندگی رأی‌دهنده یا داوطلب نمایندگی است.
- دارنده حق رأی
فردی است که مطابق این قانون واجد صلاحیت رأی دادن باشد.
- رأی‌دهنده
- دارنده حق رأی است که رأی می‌دهد.
- برگ انتخابات
- برگی است که به دارنده حق رأی تسلیم می‌شود تا با ارائه آن بتواند در رأی دادن شرکت کند.
- ورقه رأی
- ورقه‌ای است که برای دادن رأی همراه با برگ انتخابات به رأی‌دهنده داده می‌شود.
- رأی مستقیم یا یک‌درجه: آن است که رأی‌دهنده مستقیماً و بلاواسطه نماینده یا نمایندگان خد را انتخاب کنند.
- رأی غیرمستقیم یا دودرجه: آن است که رأی‌دهندگان نخست عده‌ای را انتخاب می‌کنند و هیئت منتخب مزبور نماینده یا نمایندگان را تعیین می‌نمایند.
- رأی علنی: آن است که رأی‌دهنده آشکارا رأی خود را اعلام کند.
- رأی مخفی: آن است که جز رأی‌دهنده کسی از آن اطلاع حاصل نکند.
- رأی فردی: آن است که رأی‌دهنده حق رأی دادن به یک نفر را داشته باشد.
- رأی جمعی: آن است که رأی‌دهندگان رأی مشابه داده باشند.
- اکثریت تام یا مطلق: آن است که بیش از نصف رأی‌دهندگان رأی مشابه داده باشند.
- اکثریت نسبی: بیشترین رأی است به نسبت آرای سایر دارندگان رأی.
- اکثریت خاص: آن است که مطابق نصاب معین رأی کافی به دست آمده باشد مثلاً دوچهارم آرا یا سه‌پنجم آرا.
- داوطلب نمایندگی
- فردی است که داوطلبی خود را مطابق تشریفات مقرر در این قانون اعلام کند.
- نامزد نمایندگی
- داوطلبی است که واجد شرایط شناخته شده و نام وی از طرف هیئت اجرایی انتخابات اعلام گردد.
- دارنده رأی
- نامزد نمایندگی است که پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری دارای رأی باشد.
- منتخب
- دارنده رأی اکثریت نسبی است که اعتبارنامه به نام او صادر شود.
- نماینده
- منتخبی است که اعتبارنامه او به وسیله مراجع مقرر در این قانون به تصویب برسد.
- ناظر
- شخصی است که از طرف نامزد نمایندگی در انجمن نظارت حضور می‌یابد و بر جریان رأی‌گیری و خواندن رأی نظارت می‌کند.
- اعتراض
- اعتراض از لحاظ این قانون ادعای فرد یا افرادی از ساکنان هر حوزه انتخابیه است نسبت به اقدام یا اقدامات انتخاباتی انجام شده در همان حوزه که به نظر آنها خلاف قانون و مقررات صورت گرفته است.
- شکایت
- از لحاظ این قانون ادعای فرد یا افرادی است مبنی بر آنکه حقی از آنان تضییع شده است.
- اعتبارنامه
- سندی است که از طرف مراجع مقرر در این قانون به نام منتخب صادر می‌گردد.
- هیئت اجرایی انتخابات
- هیئتی است که در زمان انتخابات در مراکز حوزه‌های انتخابیه و سایر بخش‌های کشور تشکیل می‌شود و عهده‌دار انجام انتخابات و مسئول صحت آن در محدوده مورد عمل خود می‌باشد.
- انجمن نظارت
- انجمنی است مرکب از معتمدان محلی ساکن حوزه انتخابیه که عهده‌دار رأی‌گیری و خواندن آرا و اعلام نتیجه می‌باشد.
- شورای انتخاباتی استان
- شورایی است که به منظور نظارت بر حسن جریان انتخابات در محدوده استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
- شورای عالی انتخابات
- شورایی است دائمی که به منظور ایجاد روش‌های هماهنگ انتخاباتی و نظارت بر حسن جریان انتخابات در سراسر کشور طبق مقررات این قانون تشکیل می‌گردد.
رئیس - آقای دکتر دادفر فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر دادفر - چون در وحله اول نتوانستم در کلیات نظرم را بگویم از فرصت استفاده می‌کنم و در کلیات ماده اول نظراتی را که در سطح اجرایی به لایحه انتخابات دارم به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان وزارت کشور و سایر مسئولین امر می‌رسانم، اولاً من در این لایحه هرچه دقت کردم یک فلسفه جدید نسبت به آنچه که فعلاً داریم ندیدم جز یک مورد و آن اینست که انتخابات در حوزه فردی انجام می‌گیرد یعنی فرق این قانون انتخابات جز روش‌های اجرایی بعضی از سازمان‌هایی که داشته‌ایم از نظر فلسفی و از نظر کیفیت انتخابات با قانون انتخابات قبلی مطلقاً جز این که در مواردی که انتخابات به صورت جمعی بوده به موجب ماده ۴ این لایحه به صورت فردی انجام می‌گیرد فرقی ندارد. عرض می‌کنم اشاره فرمودند جناب آصف که سن هم تغییر کرده و به هجده ساله‌ها حق رأی داده شده است، این کافی نیست، این در صورتی تأثیر داشت که بر اساس فلسفه شرکت در انتخابات حداقل سن در انتخاب‌شونده و هم در انتخاب‌کننده پایین باشد یعنی حداقل سن انتخاب‌شونده هم باید پایین می‌آمد، اگر شما حداقل را در انتخاب‌کننده بیاورید پایین و انتخاب‌شونده همان که بوده باشد در نتیجه تفاوتی حاصل نمی‌شود. در قوانین انتخاباتی جهانی این مسأله وجود دارد و در ضمن اگر چنانچه فرض کنیم که با این لایحه مشارکت عده زیادی از جوانان مملکت حاصل می‌شود از نظر کلی و فلسفی لایحه انتخابات با آنچه الان جاری است خوب می‌شد یک ماده قانون فعلی را تغییر داد و ماده واحده را مطالعه فرمایید مثل قراردادی که شرکت نفت با کنسرسیوم می‌بندد دو صفحه تعریف اصطلاحات است مثل تعریف انتخابات دودرجه‌ای، اصلاً رأی جمعی چیست؟ و رأی فردی چیست؟ ما اصلاً رأی جمعی نداریم و انتخابات دودرجه‌ای نداریم که در قانون تفسیر کنیم، ضرورت ندارد، کتاب حقوق که نمی‌نویسیم تقریباً نصف تعاریف یا شناخته شده است یا اصولاً به تعریف احتیاج ندارد مثل رأی جمعی و رأی دودرجه و غیرمستقیم که نداریم و ضرورتی به تعریف ندارد، می‌توانیم بگوییم که من انتخاب‌کننده از ۲۰ شد ۱۸ و فلان ماده قانون انتخابات اصلاح می‌شود، این که گفتم از نظر فلسفی هم درست نیست می‌دانید که اصلاح قانون انتخابات یکی از اصول مهم انقلاب شاه و ملت است و حتی از اصول اولیه انقلاب و براساس این اصل قانون انتخاباتی به صورت موجود هست، بنده نمی‌دانم آیا آنچه تصویب شده با آنچه که در انقلاب بوده مغایر بوده که چیز دیگری بیاورید یا اگر چنانچه قانون عادی بوده است، قانون عادی چطور می‌تواند موضوع یک اصل انقلابی باشد و اگر چنانچه اصلی که عنوان شده اصل صحت انتخابات و مشارکت همه مردم، شرکت کارگران و کشاورزان و رأی‌دهندگان واقعی در سرنوشت نمایندگان خودشان بوده است و به شهادت همه مردم ایران با وجودی که دولت‌های قبلی تحت انتقادات زیادی قرار گرفته‌اند، انتخاباتی که با قانون فعلی در دوره فعلی و دوره رستاخیز عملی شد لااقل از نظر مشارکت و سلامت بر دوست و دشمن و خارجی و داخلی ثابت شد که یک انتخابات سالم و آزاد بوده است، چرا ما نیاییم ببینیم که در انتخابات فعلی چه تدابیری اتخاذ شد که نتیجه‌اش سلامت بود و همان‌ها را به قانون تبدیل کنیم. اصولاً در هر کشوری مثل کشور ما آنچه که مسأله سلامت و صحت انتخابات ما را تأمین می‌کند تنها قانون نیست، حسن‌نیت و جریان امور است، با بدترین قانون می‌توان بهترین انتخابات را داشت، هوای انتخابات و مبارزه با فساد باید در مملکت به وج. د بیاید، اصولاً باید آن فضا تبدیل به فضای مبارزه با امری اعم از فساد و بیکاری باشد، مثلاً اگر می‌خواهیم در مملکت برای آموزش و پرورش مشارکت مردم را جلب کنیم باید این محیط مشارکت را ما به وجود آوریم، با تصویب و تعیین مقررات که مثلاً همه افراد مملکت موظفند این کار را بکنند کار درست نمی‌شود، باید فضا به وجود بیاید. آنچه مسلم است هوا و فضای سلامت انتخابات مطرح است، ما در انتخابات گذشته دیدیم که در تمام حوزه‌های انتخابیه بازرسان شاهنشاهی با کمال درایت و امانت بهترین ناظرین صحت انتخابات بودند، چرا در قانون انتخابات از آنها اسمی برده نشده، مگر بازرسی شاهنشاهی به موجب قانون یک سازمان رسمی و قانونی مملکت نیست؟ اگر چنانچه به این امر اعتقاد داریم چرا در اینجا برگزار نکنیم چه فلسفه‌ای در اینجاست؟ بنده این را مقایسه می‌کنم با انتخاباتی که در حزب رستاخیز شد، امروز در حزب رستاخیز کارشناسان زحمت می‌کشند، همه دارای مطالعاتی هستند بین حزب و دولت همکاری هست. دیدیم در شورای مرکزی، انتخاباب فردی عملاً محکوم شد با وجود این که در اساسنامه قید نشده که هر استان باید نماینده‌ای انتخاب بکند، انتخاب این نمایندگان را به رأی ۱۸۰۰ نفر گذاشتند، خوب این حزب است چطور در آنجا انتخابات فردی محکوم شد ولی در لایحه دولت انتخاب فردی عنوان شده، آیا در شهری که یک میلیون جمعیت دارد، ده نفر نماینده جمعی انتخاب می‌کند اگر بد است چرا با ۱۸۰۰ نفر می‌توانیم ۵۵ نفر انتخاب کنیم؟ چطور این دو فلسفه را که یکی در انتخابات گذشته از طرف شوراها و هیئت اجرایی به آن طریق آن فلسفه اعمال می‌شود و در اینجا انتخابات فردی اعلام می‌شود با هم جور درمی‌آید. خود من البته طرفدار انتخابات فردی هستم، خود من معتقد هستم که باید موکل وکیل خودش را بشناسد، اصل شناسایی بهترین ضابطه برای دموکراسی است، بهترین دموکراسی در دنیا که الان هم که در سوئیس برقرار است دموکراسی مستقیم است، یعنی مردم یک شهر مثلاً ۵ هزار نفری جمع می‌شوند و قانونشان را تصویب می‌کنند اما به تدریج در نتیجه وسعت شهرها و زیاد شدن جمعیت و عدم اجرای این کار آمدند گفتند که مردم نمایندگان انتخاب کنند، خوب مسلم است که این نمایندگان هرچه بیشتر مورد شناسایی مردم باشند بهتر می‌توانند منعکس‌کننده آمال و خواسته‌های موکل خود باشند و این انتخابات که فردی شده از این جهت هیچ ایرادی نیست اما این مسأله را عنوان می‌کنم که آیا در حال حاضر با مدت کمی که مانده البته از ۵ سال قبل که لایحه تقسیمات کشوری آمد و بر مبنای جدول انتخابات که هر صدهزار نفر یک نماینده باید داشته باشند، آیا این مطالعات به اندازه دقیق و عمیق شده است؟ بنده هرچه در این لایحه مطالعه کردم ندیدم که مثلاً اگر کسی در تهران باشد ولی محل کارش در حسن‌آباد یا یوسف‌آباد یا تقی‌آباد باشد، در کجا باید رأی بدهد، در کجا باید ورقه بگیرد، محل سکونتش کجا است، مطلقاً اینها در لایحه ساکت مانده و به آئین‌نامه واگذار شده باید اصول کار در قانون ذکر شود، من با کلیات این قانون موافق هستم و رأی موافق هم می‌دهم اما اینها باید اصلاح بشود. من نمی‌دانم چرا تهیه‌کنندگان قانون و کمیسیون‌های محترم به این مسائل توجه نکرده‌اند، مثل این که در جریان انتخابات نبودند، ملاحظه بفرمایید در ماده ۴۴ هیئت اجرایی دو نوع آگهی می‌دهد، البته حالا چرا باید هیئت اجرایی جانشین انجمن نظارت بشود، بنده اشاره‌ای نمی‌کنم، همکاران محترم مفصلاً بیان فرمودند. یکی به موجب ماده ۴۲ که می‌گوید هیئت اجرایی به محض این که تشکیل شد محل خودش را آگهی می‌کند و اعلام می‌کند که چه کسانی باید نامزد انتخابات باشند. دوم این که ماده ۴۴ می‌گوید به محض این که این کارها تمام شد هیئت اجرایی تاریخ انتخابات، روز اخذ رأی و محل انتخابات و اسامی نامزدها را اعلام می‌کند و بعد هم در آخر گفته است فاصله بین این آگهی و تاریخ اخذ رأی ۵ روز است یعنی فاصله بین این آگهی موضوع ۴۴ و تاریخ اخذ رأی ۵ روز می‌باشد، یعنی چی؟ یعنی تا ۵ روز مانده به انتخابات هیچ‌کسی نمی‌داند که آیا کاندیدا هست یا نیست، صلاحیتش تأیید شده یا نشده و در عوض برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان درماده ۴۲ یک هفته تا ۴۰ روز تعیین شده است، در ضمن کاندیدایی که تا ۴ روز قبل از اخذ رأی تکلیفش روشن نشده است، چطور برود فعالیت کند و مشارکت مردم را جلب کند و آیا در فاصله این چهار روز می‌شود این کار را کرد؟ از این مسائل فراوان است آنچه مسلم است دولت با یک حسن‌نیت همانطور که آقای وزیر کشور فرمودند خواسته است یک قانون جامع انتخاباتی برای مجلسین تهیه کند، اولاً من به عنوان این لایحه اعتراض دارم، اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود، اول قوه مقننه که مخصوص به وضع و تهذیب قوانین است و ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاه و مجلس شورای ملی و سنا» این متن قانون اساسی است، شاهنشاه ما که حافظ قانون اساسی و فرد اول مملکت و در واقع بدون توشیح ملوکانه هیچ قانونی قابل اجرا نیست، در تمام موارد حتی در افتتاح دوره اجلاسیه اخیر فرمودند: «مجلسین شورای ملی و سنا را افتتاح می‌کنیم» اول نام مجلس شورای ملی را می‌آورند در حالی که عنوان لایحه این است، لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آئین‌نامه داخلی مجلس سنا را باید مجلس شورای ملی تصویب بکند، این حق بنده و شما نیست، این حق ملت ایران است. شما ماده‌ای آورده‌اید که می‌گوید اصل ۱۲ قانون اساسی در مورد سناتورها هم جاری است، در این که سناتورها هم باید از مصونیت استفاده کنند و در تمام دنیا هم اینطور است بحثی نیست، اما چطور مجلس می‌تواند در یک قانون عادی بگوید فلان اصل قانون اساسی بر این کار جاری است؟
خود این عمل خلاف است ما اصولاً مصونیت پارلمانی درباره نمایندگان را که از ماده ۶۴ تا ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی است درباره سناتورها هم قبول داریم اگر قبلاً هم این مواد به استناد قانون اساسی درباره سناتورها تسری داده شده درست نبوده، در سابق توجه نشده، مثل این که بنده به یکی بگویم چرا روزه‌ات را خوردی بگوید دیروز هم خوردم این دلیل نقصی است، اصولاً مقنن عادی حق تغییر قانونی اساسی را ندارد، حق توسعه اصول قانون اساسی را ندارد، اصول قانون اساسی طبق ماده ۶۴ تا ۷۱ در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مفصلاً قید شده، ممکن است بنویسیم که آقا نمایندگان مجلس سنا از اصول و مواد مندرج در مواد ۶۴ و ۶۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی برخوردار شوند و این همان مصونیت است و اما این که بگوییم این اصل ۱۲ در مورد سنا جاری است، تجاوز از اقتداری است که ما در امر قانونگذاری داریم، اینها یک نکات کوچکی است که باید رعایت کرد، حق نداریم به قانون اساسی اشاره کنیم، و اگر وقتی کسی از این بنده حقیر می‌پرسد، بتوانم عنوان کنم و جواب بگویم پریروز آقای رامبد فرمودند که شما نظریات خودتان را در این لایحه عنوان نکردید که واقعاً منظور شما چیست، من گفتم به هر حال قانونی آمده شور اول است باید اصلاح کرد، هدف دولت خدمت است چون می‌خواهد همه مردم ایران، تعداد زیادی از جوانان در انتخابات شرکت کنند اما اگر وقتی قانونی را نوشتند، حتی یکبار قانون اساسی نخواندید، بر روی روتین مملکت به قول معروف عرف مملکت را عنوان کردند که مخالفت دارد با اصول و پرنسیب‌هایی که مجلس باید رعایت کنند، اینها را باید اصلاح کرد. وقتی شما می‌گویید اصل ۱۲، یک اصل گنگ و مبهمی است که فقط اصل مصونیت را تعریف کرده، می‌گوید نمایندگان مجلس شورای ملی در اظهارات خود مصون از هرگونه تعرض هستند اما اگر خدای‌نکرده متهم شدند جرمی کردند چه در داخل مجلس و چه خارج از مجلس، همه اینها در ماده ۶۴ تا ۷۱ توضیح داده شده، خوب بگویید این ماده ۶۴ که شامل مجلس سنا هم هست این‌هم به قول ایشان نوشته نشده، در بعضی موارد برای استحضار خاطر مقام ریاست عرض می‌کنم، مثلاً در ماده ۵۴ گفته است نامزدهای انتخابات در ایام انتخابات از وسایل نقلیه عمومی با ۵۰درصد تخفیف استفاده کنند، حالا من این را نمی‌دانم چگونه کارت صادر می‌شود یا چطور اجرا می‌شود، اصولاً این کار درست است یا نیست، آئین‌نامه آنها چیست، ولی آنچه مسلم است موضوع این ماده امر مالی است باید به کمیسیون بودجه و دارایی برود. خوب فردا ۱۲هزار نفر کاندیدا شدند و خواستند هواپیما سوار بشوند، این درست است؟ باید بگوییم در چه حدود، چقدر، تا چه اندازه، این اصلاً به کمیسیون دارایی و بودجه نرفته است و این موضوع اصلاً ارتباطی به لایحه انتخابات ندارد. من نمی‌دانم حقوقدانان عالیقدر دولت که این را تهیه کرده‌اند چگونه به عدم تناسب این ماده با موضوع و مواد دیگر توجه نکرده‌اند، البته پیشنهادات فراوان است اما این باعث نمی‌شود که ما این را تنقیح و اصلاح نکنیم، مجلس هم برای همین است، شور اول گفتند، شور دوم گفتند و اصولاً فلسفه مجلس برای همین است که لایحه‌ای بیاید و تنقیح شود و تصویب شود، در مملکت ما یک اصل مسلم است آن اصل عبارت از این است که همه مردم به سرنوشت خودشان علاقه‌مندند، حزب رستاخیز سه منشور دارد، نظام شاهنشاهی، قانون اساسی، انقلاب شاه و ملت. فراموش نکنید این سه اصل، سه اصل مکمل و متمم همدیگر است، این سه اصل جاویدان ما هم مورد قبول ملت ایران است، این ۳ اصل قابل انتزاع از یکدیگر نیستند (صحیح است). هر عملی که درباره یکی از این اصول به نحوی از انحا تلویحاً و تصریحاً یکی را بر دیگری مقدم بشمارند، آنچه مسلم است نمی‌دانم آیا آن‌وقت این سه منشور در قالب خود باقی می‌مانند یا نه، وقتی ما می‌گوییم چهل روز وقت معین می‌کنیم برای این که یک هیئت اجرایی بتواند تحقیق کند که مثلاً از ۱۰ نفر کاندیدا، چه کسی می‌تواند کاندیدا اعلام بشود و چه کسی نمی‌تواند بشود، ناگفته پیداست که همه کاندیدای یک حزب واحد هستند، وقتی که حزب رستاخیز داریم، وقتی که تشکیلات این حزب قانونی و مورد خواست مملکت است، مورد عنایت رهبر مملکت است، چرا رسماً نگوییم؟ چرا در قانون نیاوریم که آقا این به این ترتیب در فلان مواد باید اظهارنظر کند، با توجه به این که نیم‌ساعت وقتم مثل این که منقضی شد مطالبی هم در جزییات و مواد داشتم که به صورت پیشنهادات تقدیم می‌کنم که اگر لازم شد در کمیسیون دادگستری و کشور یک مواد عملی بدون این که توهم بعضی مسائل در جامعه بشود، بدون این که ایمان مردم نسبت به صحت انتخابات پیشداروی‌هایی به وجود بیاورد اصلاح می‌کنیم و قطعاً دولت همچنین نظری ندارد و با ما هم‌عقیده خواهد بود و لایحه دولت تنقیح خواهد شد.
رئیس - نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در قسمت تعریف نماینده (سطح ۲۰ صفحه ۴ لایحه) به شرح زیر اصلاح گردد:
- نماینده: منتخبی است که اعتبارنامه او به وسیله مراجع مقرر در این قانون صادر و به تصویب مجلس برسد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱ تعریف «ورقه رأی» اصلاح زیر به عمل آید:
- ورقه رأی: ورقه‌ای است که برای دادن رأی به رأی‌دهنده داده می‌شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که عنوان لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به لایحه قانون انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا تبدیل شود.
- با تقدیم احترام - دکتر پرویز اربابی - رحیمی‌لاریجانی - سیدمحمد جزایری - عنایت‌الله قائمی - جعفرقلی پیرزاده - نواب صفا.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در فصل اصطلاحات و تعاریف صفحه و لایحه قانون انتخابات جمله هیئت اجرایی انتخابات به جمله هیئت ستادی یا عملیاتی انتخابات و یا نام مناسب دیگری اصلاح شود.
- رحیمی‌لاریجانی - سیدمحمد جزایری - پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در تعریف لایحه دولت به عنوان لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی کلمه مجلس تکراری به نظر می‌رسد لذا پیشنهاد می‌نماید که عنوان لایحه به عنوان لایحه انتخابات مجلسین تعرفه گردد.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً به استحضار می‌رساند در بسیاری از مفاد لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی هنوز به جای استفاده از کلمه گروه‌ها به «طبقات» هم اشاره شده است و حال آنکه در اجتماع کنونی گروه‌ها جایگزین طبقات شده‌اند، به این وسیله تقاضا دارد در تمام موارد کلمه «طبقات» یا طبقه حذف شود.
- با تقدیم احترام - دکتر محمد ستاری - دکتر داریوش شیروانی - دکتر فیروزآبادی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در عنوان لایحه و همچنین در مواد ۲ و ۲۰ و سایر مواد لایحه همه‌جا مجلس شورای ملی قبل از مجلس سنا ذکر شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که عنوان لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود: لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا
با تقدیم احترام - اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در مورد قانون انتخابات به نکات زیر توجه شود:
- ۱- در قسمت مربوط به نامزدهای انتخاباتی تکلیف نامزدهای اقلیت‌های مذهبی برای مجلس شورای ملی و همچنین سنا که فقط یک نفر از اقلیت‌ها می‌تواند عضو آن باشد نشده و تنها در مورد کاندیداها اشاره‌ای مبهم داشت که پیشنهاد اصلاح آن داده شد.
- ۲- در مورد نحوه تشکیل هیئت اجرایی و انجمن نظارت اقلیت‌ها لایحه مسکوت است.
- به هر تقدیر باید این مطالب نیز در لایحه منظور شود.
- با تقدیم احترام - داریوش شیروانی - احمد بنی‌احمد - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- نظر به این که در لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی اختیارات وسیعی به هیئت اجرایی انتخابات و شورای انتخاباتی استان و شورای عالی انتخابات داده شده حال آنکه کلیه مقامات در هیئت‌ها و شوراهای مذکور مقامات اجرایی و اداری و یا انتصابی هستند و انجن نظارت نیز مخلوق و برگزیده مقامات اجرایی و اداری می‌باشند و این موضوع دخالت مستقیم قوه مجریه در امر تشکیل قوه مقننه را سبب خواهد گردید، علیهذا با حذف عنوان‌های هیئت اجرایی و شورای انتخاباتی استان و شورای عالی انتخابات و انجمن نظارت در لایحه جدید پیشنهاد می‌نماید از طریق مراجع قضایی برای تشکیل انجمن نظارت مرکزی اقدام به دعوت شود.
- با احترام - دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- ضمن تقدیم مراتب احترام در لایحه قانون انتخابات مجلسین در مورد ماده ۱ که اصطلاحات و تعاریف را شامل است چون این اصطلاحات و تعاریف در محاورهه مردم مشخص است و به طور عادی افاده معنی می‌کند و توضیح واضحات است پیشنهاد حذف آن را می‌کنم.
- با تقدیم احترام - محسن متولی.
رئیس - ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی عمومی است و با رأی مخفی و مستقیم و به اکثریت نسبی انجام می‌شود و در صورت تساوی آرای منتخب به حکم قرعه معین می‌گردد.
رئیس - در ماده ۲ نظر نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در عنوان لایحه و همچنین در مواد ۲ و ۲۵ و سایر مواد لایحه همه‌جا مجلس شورای ملی قبل از مجلس سنا ذکر شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌شود در فصل چهارم شرایط اعلام داوطلبی نمایندگی مجلس شورای ملی در ماده ۲ حداقل به حداکثل تبدیل شود.
- علی پاشا - نوری اسفندیاری.
رئیس - ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - تمام رأی‌دهندگان برای دادن رأی دارای حقوق مساوی می‌باشند و هر رأی‌دهنده در هر انتخابات فقط یکبار حق رأی دادن دارد.
رئیس - در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ - انتخابات نمایندگان مجلسین با رأی فردی انجام می‌گیرد.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که جمله قسمت آخر سطر ۷ ماده ۴ حذف گردد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماییم: ماده ۴ لایحه انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی مبنی بر این که «انتخابات نمایندگان مجلسین با رأی فردی انجام می‌گیرد» از لایحه حذف شود.
- منصوریان - دکتر بقایی‌یزدی - جلالیان - فلاح‌مقدم - ادیب مجلسی - دکتر شیروانی - قدس ایران عدیلی - حاتمی - ویدا داودی - امیرعلی سیفی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً خواهشمند است مراتب زیر پیشنهاد می‌شود مقرر فرمایند به ماده ۴ فصل چهارم شرایط اعلام داوطلب اضافه شود - افراد بومی هر محل مقدم‌تر از افراد غیربومی باشند زیرا مقاطعه‌کارانی هستند سال‌های سال در محل مشغول مقاطعه‌کاری می‌باشند نتوانند حق افراد بومی را پایمال نمایند.
- با تقدیم احترام: خداداد ریگی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید ماده ۴ لایحه انتخابات مجلسین حذف گردد.
- با تقدیم احترام - جعفر منصوریان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر ماده ۴ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی جمله زیر اضافه شود:
- مگر این که بنا به تصمیم دولت در بعضی از نقاط کشور لذی‌الاقتضا جمعی انجام گردد.
- با تقدیم احترام - فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید:
- در مورد ماده ۴ لایحه انتخابات مجلسین درخواست حذف دارد.
- احمد جلالیان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید:
- ماده ۴ لایحه انتخابات مجلسین به دلایل متعددی که در کمیسیون ارائه خواهد شد، حذف شود.
- دکتر بقایی‌یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌شود در ماده ۴ داوطلبی نمایندگی مجلس شورای ملی ذکر شود به استثنای متولدین و ساکنین اصلی که موقتاً زادگاه خود را ترک گفته‌اند.
- علی پاشا - نوری اسفندیاری.
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
- راجع به ماده ۴ موضوع رأی فردی در شهرهای کوچک، وحدت شهرها را دچار مشکل می‌کند. لذا پیشنهاد می‌نماید که در شهرهای کوچک انتخابات نماینده فردی حذف شود.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - انتخاب مجدد نمایندگان سابق بلامانع می‌باشد.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟ آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ‌الاسلامی (رئیس کمیسیون دادگستری) - جناب آقای رئیس، ماده ۵ این لایحه و همچنین مواد ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ و ۱۲، اصولی از قانون اساسی را منعکس کرده است. به اعتقاد بنده طرح اصول قانون اساسی در یک قانون عادی به هیچ‌وجه صحیح نیست. اصولاً نمی‌توان مسأله‌ای را که در قانون اساسی مصرح است در قوانین عادی از تصویب مجلسین گذراند برای این که اگر این ماده که عین اصل قانون اساسی است قابل تغییر باشد که مغایر با قانون اساسی خواهد بود و قانون اساسی را ما نمی‌توانیم تغییر بدهیم و اگر قابل تغییر و اصلاح نیست یک مسأله جزمی و قطعی را نمی‌شود در یک لایحه عادی گذاشت. اگر در یکی از این مواد نمایندگان مثلاً پیشنهاد بدهند که دوره نمایندگی مجلس شورای ملی که ۴ سال است به ۲ سال کاهش و یا به ۸ سال افزایش پیدا کند، آیا می‌شود این پیشنهاد را پذیرفت؟ مسلماً نمی‌شود. پس چیزی را که نمی‌شود در آن اظهارنظر و جرح و تعدیل کرد چطور می‌شود در یک قانون عادی مطرح کرد؟ این مطلب را در کمیسیون هم عرض کرده بودم و خوب چون به عنوان یک عضو کمیسیون تنها یک رأی داشتم لذا حالا این مسأله را مطرح کردم و پیشنهاد حذف تمام این مواد را دارم. یعنی مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲. چون همانطور که عرض کردم در این مواد عین یا مفاد قانون اساسی مطرح شده است و چیزی که در قانون اساسی مصرح است احتیاجی ندارد که عین آن را به تصویب مجلس برسانیم لذا من خواهش دارم که در شور دوم این لایحه حتماً این مواد از لایحه حذف شود.
رئیس - آقای سالارجاف فرمایشی دارید بفرمایید.
سالارجاف - درست برعکس نظر جناب آقای شیخ‌الاسلامی باید مسلماً نمایندگانی که در یک دوره، در دوره‌های قبل یا این دوره زحمت کشیده‌اند جزو نامزدهای مسلم دوره نمایندگی آینده مجلس شورای ملی باشند برای این که امکان دارد یک عده به نام هیئت اجرایی یا به نام‌های مختلف برداشت‌هایی خارج از انصاف از نمایندگان فعلی یا سابق برای دوره آینده داشته باشند و حق یک‌نفر یا چندنفر را ضایع نمایند. پیشنهاد می‌کنم که کاندیداهای دوره آینده یکی از آنها هم نمایندگان فعلی مجلس باشند، متشکرم.
رئیس - در ماده ۵ نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- چون مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ لایحه انتخابات عین یا مفاد اصول قانون اساسی را منعکس نموده و طرح این اصول و رسیدگی به آنها به هیچ‌وجه مورد ندارد لذا پیشنهاد حذف مواد مذکور را دارم.
- با احترام: مهدی شیخ‌الاسلامی.
جنای آقای رئیس مجلس شورای ملی
- ضمن تقدیم احترام و ارادت تقاضای حذف مواد پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم را از لایحه قانون انتخابات دارم.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌شود:
- ماده ۵ لایحه به علت این که عیناً در آخر اصل پنجم قانون اساسی مندرج است حذف شود.
- با احترام - حسن صائبی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با احترام پیشنهاد می‌شود در ماده ۵ لایحه انتخابات کلمه «سابق» حذف شود.
- یدالله توتونچی - علی نظمی.
- پیشنهاد می‌گردد: جمله زیر به آخر ماده ۵ لایحه اضافه شود:
- و به صرف اعلام داوطلبی نمایندگان هر دوره برای دوره بعد در فرصت مقرر جزو نامزدهای انتخاباتی اعلام خواهند شد.
- سعید جوادی - غلامرضا اخلاق‌پور - میرزالو - محمد خانلو - محمد اسحقی کاهکش - چهرازی - منوچهر یزدی - اشرف حریری - نصرت‌اله معززی - پوربردباری و چند امضای دیگر...
رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ - رأی‌گیری در سراسر کشور در آخرین دوشنبه خردادماه چهارمین سال هر دوره قانونگذاری به عمل می‌آید، مگر آنکه مصادف با تعطیلات رسمی باشد که در این صورت به دوشنبه بعد که مصادف با تعطیلات رسمی نباشد موکول می‌گردد.
- تبصره: در صورتی که برگزاری انتخابات به علت انحلال مجلس یا مجلسین باشد رأی‌گیری با توجه به مهلت قانونی در یک روز دوشنبه به عمل خواهد آمد.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ‌الاسلامی - مثل این که همکار عزیزم آقای سالارجاف مطلب بنده را درست توجه نفرمودند. پیشنهاد من این نبود که نمایندگان فعلی نامزد انتخاباتی در دوره آینده نباشند به خصوص که در قانون اساسی اصل ۵ آن صراحت دارد که انتخاب نمایندگان سابق برای دوره بعد بلامانع است. عرض من این بود که اصول قانون اساسی را نباید در این لایحه بیاورند. مطلب دیگر این که در لایحه آمده است که انتخابات باید در آخرین دوشنبه خردادماه انجام شود در حالی که تعیین روز اخذ رأی در آخرین دوشنبه خردادماه عملاً ممکن نیست، شاید توجه نشده است که ما دیگر روز ثابتی به عنوان روز شروع دوره تقنینیه نداریم، از روزی که دوره تقنینیه از طرف شاهنشاه افتتاح می‌شود. به تفاوت بین ۱۰ تا ۱۵ یا حتی ۲۰ روز طول می‌کشد تا مجلس رسمیت پیدا کند، بنابراین معمولاً حدود ۱۵ روز بین افتتاح مجلس تا رسمیت آن فاصله وجود دارد، در نتیجه همیشه انقضای دوره مجلس بعد از چهار سال، ۱۵ روز دیرتر از تاریخی است که مجلس افتتاح شده، پس هیچ‌زمان ثابتی برای شروع دوره مجلس شورای ملی نداریم. اطلاع دارید که در دوره گذشته آئین‌نامه داخلی مجلسین بر این اساس اصلاح شد. سابق روز ۱۴ مهرماه روز شروع دوره تقنینیه مجلسین بود و در نتیجه چهار سال بعد هم دوره جدید در ۱۴ مهر شروع می‌شد. ولی امروز که افتتاح مجلسین مقید به ۱۴ مهر نیست بنابراین خاتمه دوره هم نمی‌تواند روز معینی باشد و تعیین آخرین روز دوشنبه خردادماه برای اخذ رأی عملاً مقدور نیست. زیرا روزی می‌رسد که فاصله زمانی بین آخرین دوشنبه خرداد و انقضای دوره مجلسین بیش از چند ماه باشد و در حالی که هنوز انتخابات شروع نشده، چگونه می‌توان اخذ رأی به عمل آورد، من نمی‌دانم. این مسأله چه مشکلی را اصولاً حل خواهد کرد. حال آنکه اگر ما چنین ماده‌ای را بگذاریم که اخذ رأی آخرین دوشنبه خردادماه خواهد بود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. خواستم از دوستان خواهش کنم که به این مسأله توجه بفرمایند که اصولاً نمی‌توانیم تاریخ معینی را برای روز اخذ رأی تعیین کنیم و به همین جهت در این لایحه دوشنبه آخر خردادماه نمی‌تواند عملی باشد و به صورت روز ثابت زمان‌بندی انتخابات را تغییر می‌دهد بنابراین پیشنهاد حذف ماده را تقدیم می‌کنم.
رئیس - آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور - همکاران گرامی، گذشته از موضوعی که جناب شیخ‌الاسلامی بیان فرمودند که در خور امعان‌نظر است، به هر حال اگر قرار باشد روز مشخصی را برای اخذ رأی در نظر بگیرید این روز باید روز تعطیل باشد، به همین کیفیت در تمام کشورهای دیگر هم مرسوم است که روزی که انتخابات برگزار می‌شود روز تعطیل عمومی است برای این که مردم بتوانند رأی خودشان را بدهند. اگر ما یک روز غیرتعطیل را به عنوان روز اخذ رأی اعلام کنیم دو مفهوم بیشتر ندارد یا این که معتقد باشیم که تمامی سازمان‌های مملکتی از کار باز بایستند که جز این نتیجه‌ای ندارد یا این که مجبور باشیم گروه‌های زیادی محروم بشوند که بیایند و رأیشان را بدهند، بنابراین به هیچ‌وجه به طور کلی صحیح نیست که ما روز اخذ رأی را برای روز غیرتعطیل قرار ندهیم، روزی باشد که همه باید سر کار باشند، گذشته از این تعجب می‌کنم که تنظیم‌کنندگان این لایحه هنگام تنظیم آن مطلقاً از دیدگاه قانون اساسی آن را تنظیم نکرده‌اند، این را صریحاً عرض می‌کنم و جای تعجبی هم ندارد که روز اخذ رأی را روزی گذاشته‌اند که مجلس ایران به وسیله محمدعلی‌شاه مورد هجوم قرار گرفت و آن روز دوشنبه است و همکاران گرامی می‌دانند اصولاً به این سبب است که روز دوشنبه را مجلس شورای ملی جلسه نمی‌کند، به این خاطر که این روز شوم و نامیمون همواره به یاد ملت ایران باشد و ملت ایران بداند در چنین روزی چنین هجومی به مجلس ایران شد و چنین هجومی به قانون اساسی ایران و به مشروطیت ایران شد و هرگاه تنظیم‌کنندگان لایحه به این نکات عنایت داشتند، هم لایحه به طور دیگری تنظیم می‌شد و هم تعارض‌هایی با قانون اساسی پیدا نمی‌کرد و هم این که روز دوشنبه را که یک روز شوم و نامیمون است به عنوان روز اخذ رأی انتخاب نمی‌کردند. به هر حال آنچه مسلم است مجلس چنین روزی را برای اخذ رأی انتخاب نمایندگان ملت ایران نخواهد نپذیرفت و بعضی از همکاران هم این پیشنهاد را داده‌اند و هرگاه روز مشخصی باید تعیین گردد این روز باید روز تعطیل باشد که همگان بتوانند به پای صندوق رأی بیایند و دعا می‌کنیم انشاءالله آن هیئت اجرایی کذایی نباشد و نظارت مردم بر انتخابات اعمال بشود و ملت ایران بتواند نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی بفرستد زیرا اگر آن طور باشد دیگر تعیین روزی هم ضرورت ندارد زیرا که با یک چنین رأیی ایجاب نمی‌کند که به مجلس بیایند، به هر حال روز دوشنبه را وظیفه‌دار بودم که توجه بدهم و یادآور شوم و امیدوارم به این مسأله مهم توجه بشود و نماینده دولت بیاید و روز دوشنبه را پس بگیرد (صحیح است).
رئیس - آقای رامبد بفرمایید.
رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) - اصولاً تشکیل مجلس شورای ملی و اجتماع ما در اینجا و تمام صحبت‌هایی که می‌کنیم برای این است که تبادل نظرها و مشورت‌ها انجام گردد و بهترین کاری که صلاح ملت ایران در آن است انجام بشود. دولت نه درباره این لایحه و نه درباره هیج لایحه‌ای هیچ‌وقت تعصبی ندارد و اصولاً طرح لایحه به همین منظور بررسی است، البته این مطالب هم به آن مفهوم نیست که هر آنچه هر کسی در اینجا عنوان کرد صحیح باشد اما موقعی که راجع به روز دوشنبه صحبت بود من تصادفاً تقویم را نگاه می‌کردم، دیدم یکی از دوشنبه‌های آینده روز بعثت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام می‌باشد، پس هیچ‌روزی در ایام هفته نه مشئوم و نه مسعود و نه مردود و نه مقبول است، اگر چنین فکر کنیم که دوشنبه روزی مجلس را محمدعلی‌شاه به توپ بست، شاید یک شأن نزولی به خصوص در روز دوشنبه برای انتخابات پیدا بشود که علیرغم چنین عملی ملت ایران انتخابات خودش را انجام بدهد، بنابراین پس از تمام مذاکرات مسائلی که در کمیسیون و بعد در مجلس تصویب بشود و به توشیح برسد، دولت اجرا خواهد کرد.
رئیس - نظر دیگری در ماده ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون ابتدا و انتهای دوره تقنینیه تاریخ ثابتی نیست و نمی‌توان روز معینی را در مورد اخذ رأی برای همیشه در نظر گرفت لذا پیشنهاد حذف ماده ۶ لایحه انتخابات را دارم.
- با احترام - مهدی شیخ‌الاسلامی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد ماده ۶ لایحه انتخابات پیشنهاد می‌نماید: روز رأی‌گیری به جای دوشنبه به روز جمعه تبدیل گردد.
- دکتر حسین طبیب - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد ماده ۶ لایحه انتخابات پیشنهاد می‌شود که به جای آخرین دوشنبه خردادماه به روز جمعه آخر خردادماه سال مربوطه تغییر یابد که کارکنان سازمان‌های دولتی و کارگران و همه طبقات با استفاده از تعطیل رسمی بتوانند در انتخابات شرکت کنند و کار دستگاه‌های اجرایی هم لنگ نشود.
- علی - بهنیا.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام در مورد لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌نماید: ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۶ - رأی‌گیری در سراسر کشور در آخرین جمعه خردادماه چهارمین سال هر دوره قانونگذاری به عمل می‌آید.
- تبصره - در صورتی که برگزاری انتخابات به علت انحلال مجلس یا مجلسین باشد رأی‌گیری با توجه به مهلت قانونی در یک روز جمعه به عمل خواهد آمد.
- با تقدیم احترام - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ و تبصره آن روز جمعه به جای روز دوشنبه قید گردد.
- با احترام - احمد دولتی.
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- در ماده ۶ پیشنهاد می‌شود:
- روز اخذ رأی به جای دوشنبه جمعه تعیین گردد.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم بخش‌سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین رهبر.
رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷ - دوره نمایندگی مجلسین شورای ملی و سنا مطابق دو اصل پنجم و چهل‌وسوم قانون اساسی چهار سال تمام است و از تاریخ تصویب بیش از نصف اعتبارنامه‌ها، آغاز می‌شود. مدت عضویت اعضایی که از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مجلس سنا تعیین می‌شوند نیز معادل دوره نمایندگی مجلسین می‌باشد.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم دو سطر آخر ماده ۷ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۷ -........... از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مجلس سنا تعیین می‌شوند تا خاتمه دوره نمایندگی مجلسین خواهد بود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷ قانون انتخابات اصلاحات زیر به عمل آید:
- ۱- سطر ۵ به شرح زیر اصلاح شود:
- به دادگاه شهرستان محل ارسال می‌دارد، رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
- ۲- تبصره زیر به ماده ۷۸ اضافه شود.
- تبصره - دادگاه شهرستان مکلف است خارج از نوبت و در اسرع‌وقت (حداکثر ۱۵ روز) به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را اعلام نماید.
- با تقدیم احترام - احمد بنی‌احمد - علی‌اصغر مظهری - داریوش شیروانی.
رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ - تعداد نمایندگان مجلس سنا مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی شصت نفر است که سی نفر از آنان مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی به موجب فرمان از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه معین و سی نفر دیگر از طرف ملت انتخاب می‌شوند.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ - طبق اصل ۴۵ قانون اساسی پانزده نفر از نمایندگان مجلس سنا که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه معین می‌شوند باید از اهالی تهران و پانزده نفر از اهالی سایر استان‌ها یا شهرستان‌ها معین گردند.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ حذف شود.
- اسفندیاری.
رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ - پانزده نفر از نمایندگان مجلس سنا که از جانب ملت انتخاب می‌شوند از طرف ساکنین تهران و پانزده نفر از طرف ساکنین سایر استان‌ها یا شهرستان‌ها مطابق جدولی که منضم به قانون حوزه‌بندی انتخابات می‌باشد انتخاب می‌گردند.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۰ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۱۰ - پانزده نفر نماینده مجلس سنا براساس جدول قانون انتخابات از طرف اهالی ولایات انتخاب می‌شوند.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱ - اعضای مجلس سنا مشمول مصونیت مذکور در اصل ۱۲ قانون اساسی خواهند بود.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون ماده ۱۱ لایحه قانون انتخابات مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی است و در قوانین عادی نمی‌توان به آنچه که در اصول قانون اساسی ذکر شده است تنفیذ قانونی داد، لذا پیشنهاد حذف ماده ۱۱ را می‌نماید.
- با احترام: دکتر سیدمحمد جزایری - دکتر پرویز اربابی - رحیمی‌لاریجانی.
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۱ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام در مورد لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌نماید: ماده ۱۱ به علت مغایرت با اصل ۱۲ قانون اساسی حذف شود.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی: نظر بر این که مفاده ماده ۱۱ لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا دایر به شمول مصونیت مذکور در اصل ۱۲ قانون اساسی نسبت به اعضای مجلس سنا مغایر با مدلول صریح اصل ۱۲ قانون اساسی می‌باشد و ایجاد تغییر و دگرگونی در مفاد و محتوای اصول قانون اساسی و متمم آن از صلاحیت قوانین عادی خارج می‌باشد تقاضای حذف آن را دارد.
- با تقدیم احترام: دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌شود ماده ۱۱ حذف شود.
- با احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح شود. اعضای مجلس سنا مشمول قواعد مصونیت پارلمانی که شامل نمایندگان مجلس شورای ملی است می‌باشد.
- دکتر دادفر.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً خواهشمند است دستور فرمایند پیشنهادات زیر را که در خصوص لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا دارم مورد توجه قرار دهند:
- ۱- در ماده ۱۱ لایحه پیش‌بینی شده است که اصل ۱۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت نمایندگان مجلس شورای ملی شامل نمایندگان سنا نیز خواهد شد. با التفات به این که قانون عادی نمی‌تواند متضمن مطلبی مبنی بر تضییق یا توسعه قلمرو شمول اصلی از اصول قانون اساسی باشد، بنابراین پیشنهاد حذف این ماده را دارم.
- ۲- در مورد تبصره ماده ۲۳ راجع به شرکت ایرانیان مقیم خارج در انتخابات مجلسین ایران با توجه به تعذر احراز شرط اقامت ۶ ماه قبل در حوزه انتخابیه و عدم امکان نظارت صحیح بر انتخابات در خارج از کشور تقاضای حذف این ماده را نیز دارد.
- دکتر قدرت‌الله واحدی.
جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی
- ضمن تقدیم مراتب احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۱ چون مغایر قانون اساسی است حذف شود.
- حسن متولی.
رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ - تعدادنمایندگان مجلس شورای ملی به موجب اصل چهارم قانونی اساسی براساس آمار رسمی مطابق جدولی که منضم به قانون حوزه‌بندی انتخابات است معین می‌شود.
رئیس - در ماده۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ به صورت زیر اصلاح گردد:
ماده ۱۲ - حوزه‌بندی انتخابات با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و بر پایه آخرین سرشماری براساس جدول قانون انتخابات خواهد بود.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳ - هرگاه در محدوده مرکز شهرستان بیش از یک حوزه انتخابیه تشکیل شود، اجرای مقررات این قانون در حوزه مرکزی به عهده فرماندار و درحوزه یا حوزه‌های دیگر به عهده نماینده یا نمایندگان فرماندار می‌باشد.
رئیس - ماده ۱۳ مطرح است، آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر - در ماده ۱۳ برای اولین بار یک مسأله‌ای مطرح شده است که بنده نمی‌دانم نماینده فرماندار آیا در سازمان رسمی وزارت کشور، یک مقامی یک پستی به عنوان نماینده فرماندار وجود دارد یا نه؟ اگر ندارد نتیجتاً این یک امر انتخاباتی است که فرماندار به هر کس که خواست باید این عنوان را بدهد که این شخص معاون فرماندار است و یا بخشدار است و یا شخص دیگری است و بالاخره چه کسی است و چه صلاحیتی دارد، ملاحظه می‌فرمایید که اگر در محدوده شهرستان و چه در حوزه انتخابیه بیش از ۳ دوره انتخابیه با چهار حوزه انتخابیه و یا ۲ حوزه انتخابیه باشد، اجرای مفاد این قانون در حوزه مرکزی به عهده فرماندار است و در حوزه‌های دیگر به عهده نماینده یا نمایندگان فرماندار می‌باشد، بنده می‌خواهم بدانم نماینده یا نمایندگان وزارت کشور چه درجه‌ای از صلاحیت اداری دارند؟ چه ارجحیتی دارند؟ اگر در حوزه دیگر هم انتخابات شد این حوزه هم مثل همان حوزه مرکزی است و این آدم باید هم‌سنگ و هم‌وزن فرماندار باشد زیرا آن حوزه هم از نظر انتخاباتی مثل مرکز حوزه انتخابیه است، ممکن است یکی برود که در آنجا وارد نباشد یا صلاحیت اداری نداشته باشد. صلاحیت معنوی نیست و منظورم درستی یا نادرستی نیست، منظورم این است که صلاحیت از نظر مقام و شایستگی و رتبه اداری است، هدف افرادی است که از نظر اداری، مقام و رتبه شایسته‌ای نداشته باشند، به این ترتیب بنده می‌خواستم تقاضا کنم که در اینجا تعیین بشود برای حوزه انتخابیه که مرکز حوزه است اگر بخش دارد، بخشدار، اگر ندارد آن نماینده فرماندار را تعیین کنیم که افرادی که از درجه پایین بیایند، عرض بنده این بود چون طبق تذکر مقام ریاست وقت تمام شده گرچه مطالب دیگری دارم عرایض خود را ختم می‌کنم، با تشکر.
رئیس - آقای دکتر تجدد بفرمایید.
دکتر تجدد - در تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر دادفر بنده می‌خواستم عرض کنم که این ماده ۱۳ نارساست و می‌باید ماده دیگری هم اضافه بشود بعد از ماده ۱۳، که من خودم پیشنهادی در این مورد دادم. پیشنهاد من بدین صورت است که هرگاه در محدوده مرکز شهرستان چند حوزه انتخابیه تشکیل بشود و در مرکز حوزه انتخابیه به عهده فرمانداری است و در حوزه‌های دیگر به عهده نمایندگان وزارت کشور و نمایندگان سایر سازمان‌ها مثلاً نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و ثبت احوال و سایر سازمان‌ها و به هر حال اگر در ماده‌ای این موضوع تصریح بشود دیگر هیچ‌گونه ابهامی نخواهد بود (صحیح است) ولی بعضی از حوزه‌ها هم ممکن است بخشدار نداشته باشد، یعنی یک حوزه انتخابیه باشد ولی بخشدار نداشته باشد، در این صورت نماینده وزارت کشور بتواند کار و وظیفه بخشدار را انجام بدهد، متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - نظر دیگری در ماده ۱۳ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۱۳ پیشنهاد می‌شود:
- به جای نماینده یا نمایندگان فرماندار، بخشدار نوشته شود.
- خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدعلی آموزگار - کریم بخش سعیدی - محمدحسین رهبر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود که تبصره ذیل به ماده ۱۳ علاوه شود.
- تبصره - فرماندار محدوده مرکز شهرستان و یا نمایندگان فرماندار در حوزه‌های دیگر شهرستان که مجری انتخابات مجلسین خواهند بود باید بیش از شش ماه در محل سابقه خدمت نداشته باشند.
- با احترامات - دکتر دادفر.
رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴ - آئین نامه اجرایی این قانون در موارد زیر:
- ۱- چگونگی صدور برگ انتخابات، ورقه رأی، تنظیم دفاتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان و دفاتر صورت‌جلسات و تعیین نمونه آنها.
- ۲- چگونگی رأی‌گیری و خوانندن آرا و اعلام نتیجه از طرف وزارت کشور در حدود مقررات این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیرات می‌رسد و در موارد:
- ۱- چگونگی تعیین نامزدهای انتخاباتی
- ۲- مقررات انتظامی
- آیین‌نامه لازم از طرف وزارت کشور و در حدود مقررات این قانون تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد.
رئیس ـ در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۱۴ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۱۴ -........... آئین‌نامه لازم ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و در حدود مقررات این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً به استحضار می‌رساند در فصل دوم کلیات لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی در ماده ۱۴ این که ذکر شده است «آیین‌نامه لازم از طرف وزارت کشور و در حدود مقررات این قانون تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد» پیشنهاد می‌شود به جای تصویب در کمیسیون‌ها آئین‌نامه مربوط در جلسات علنی مطرح و به تصویب برسد.
- با احترام: دکتر داریوش شیروانی - دکتر فیروزآبادی - دکتر ستاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌نماید اصلاحات زیر انجام شود:
- ۱- آئین‌نامه اجرایی مقرر در ماده ۱۴ در دو مورد اول نظیر مرحله دوگانه بعدی موکول به تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین باشد.
- ۲- در بند ۲ ماده ۲۵ مربوط به شرایط اعلام داوطلب قید شود:
- داشتن حداقل لیسانس با این استثنا که اگر نمایندگان فعلی کاندیدا بشوند از شرایط مورد بحث معاف خواهند بود.
- ۳- بند ۵ ماده ۲۶ بدین شرح اصلاح گردد که صرف داشتن سابقه ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل و ریاست یکی از شعب محکمه تمیز جهت اعلام داوطلب شدن کافی بوده و فقط مستشاران دیوان تمیز باید حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمات قضایی باشند.
- ۴- در بند ۱۰ ماده ۲۶ مدت ۱۵ سال به ۱۰ سال و مدت ۲۰ سال به ۱۵ سال در مورد وکلای دادگستری تقلیل یابد و بند ۱۱ همان ماده حذف گردد.
- ۵- در ماده ۳۲ به هیئت اجرایی رئیس دادگستری اضافه شود و سه نفر معتمد به چهار نفر افزایش یابد، النهایه باید نحوه انتخاب معتمدین طبق ضوابط صحیح و درستی باشد.
- ۶- در ماده ۹۰ قید شود حداقل تحصیلات افراد مورد نظر بندهای ۳ و ۴ باید لیسانس باشد.
- ۷- اصلاحات مندرج در ماده ۱۱۲ باید منحصراً با تصویب مجلسین باشد.
- ۸- پیشنهاد می‌نماید تهران بزرگ به ۴ منطقه شمال و جنوب و شرق و غرب تقسیم و از هر منطقه یک‌چهارم نمایندگان مندرج در قانون به فعالیت انتخاباتی بپردازند.
- ۹- از دوره ۲۶ قانونگذاری به بعد منحصراً افراد با سواد حق انتخاب نمایندگان مجلسین را خواهند داشت.
- با تقدیم احترام - دکتر مرتضی مشیر.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود: بند ۲ از ماده ۱۴ و بند ۱ زیر آن حذف شود.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین رهبر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً نظر به این که بنا به مفاد ماده ۱۴ لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی مقرر است از سوی وزارت کشور آئین‌نامه اجرایی درباره چگونگی صدور برگ انتخابات و رأی‌گیری و تعیین نامزدهای انتخاباتی و مقررات انتظامی تنظیم گردد و پس از تصویب کمیسیون‌ها به مورد اجرا گذارده شود و این موضوع در چنان حد اهمیت است که می‌بایست به تصویب مجلسین برسد، علیهذا پیشنهاد می‌نماید که آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور به تصویب مجلسین برسد.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۴ قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود.
- ۱- بند ۱ قسمت اخیر در مورد چگونگی تعیین نامزدهای انتخاباتی حذف شود.
- ۲- کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۳ به تصویب کمیسیون‌های مجلسین برسد.
- ۳- دولت موظف باشد قبل از طرح شور دوم لایحه در مجلس آیین‌نامه‌های مذکور را به مجلس تقدیم نماید.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با عرض ادب پیشنهاد می‌نماید در بند یک ماده ۱۴ عبارت و تعیین نمونه آنها حذف گردد.
- منصور صادقی.
جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۴ آئین‌نامه لازم تهیه شود و به تصویب مجلسین برسد.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵ - وزارت دادگستری و دادرسی ارتش مکلفند صورت اسامی کسانی را که به موجب حکم قطعی به مجازات‌هایی که مستلزم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی است محکوم گردیده‌اند، و همچنین اسامی کسانی را که به حکم دادگاه محجور، ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده‌اند، هر سه ماه یکبار به تفکیک شهرستان‌ها به وزارت کشور ارسال دارند.
رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶ - افسران و همافران و درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی که تابع قانون استخدام نیروهای مذکور می‌باشند (نیروی زمینی شاهنشاهی، نیروی هوایی شاهنشاهی، نیروی دریایی شاهنشاهی، ژاندرمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی) تا زمانی که در استخدام نیروهای مسلح هستند نمی‌توانند رأی بدهند و یا انتخاب شوند.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷ - در غیاب استانداران و فرمانداران و بخشداران، سرپرست‌های استانداری و فرمانداری و بخشداری وظایف آنان را در امر انتخابات به عهده خواهند داشت.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸ - وزارت کشور مکلف است نسبت به تهیه مقدمات انجام انتخابات از لحاظ تعیین مأموران و تأمین وسایل کار و تهیه برگ انتخابات و برگ رأی و سایر نیازهای انتخاباتی در سراسر کشور به نحوی اقدام کند که حداقل سه ماه قبل از روز رأی‌گیری از طرف وزیر کشور دستور تشکیل شوراهای انتخاباتی استان و هیئت‌های اجرایی انتخابات به استانداران و فرمانداران و بخشداران صادر شود.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹ - وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی در برابر پرداخت حق‌الزحمه و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده کند.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰ - وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در زمان انتخابات باید در صورت تقاضای وزارت کشور و استانداران و فرمانداران و بخشداران نیروی انسانی، وسیهل نقلیه و محل و سایر امکانات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.
رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۰ قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۲۰ - وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در زمان انتخابات باید در صورت تقاضای هیئت‌های اجرایی نیروی انسانی، وسیله نقلیه و محل و سایر امکانات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند، این امکانات فقط برای اجرای مقررات قانونی انتخابات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری
رئیس - ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱ - در هر مورد که طبق این قانون تجدید انتخاب مقرر شده است باید دستور تشکیل هیئت اجرایی انتخابات و شورای انتخاباتی استان مربوط ظرف سه ماه از طرف وزیر کشور صادر شود.
تجدید انتخاب طبق مقررات این قانون به عمل می‌آید و نمایندگان برای بقیه مدت همان دوره که فرمان همایونی قبلاً شرف‌صدور یافته است انتخاب می‌شوند.
رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲ - اعتبار هزینه انجام انتخابات از طرف دولت تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار داده می‌شود. وزارت کشور می‌تواند به مأمورین سازمان‌های دولتی بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و همچنین افرادی که در امر انتخابات انجام وظیفه می‌نمایند، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار انتخابات فوق‌العاده مخصوص روزانه پرداخت کند.
رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۲ قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۲۲ - اعتبار هزینه انجام انتخابات از طرف دولت تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار داده می‌شود، وزارت کشور می‌تواند به مأمورین سازمان‌های دولتی بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و همچنین افرادی که در امر انتخابات انجام وظیفه می‌نمایند براساس پیشنهاد هیئت‌های اجرایی از محل اعتبار انتخابات فوق‌العاده مخصوص روزانه پرداخت کند.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳ - تمام کسانی که واجد شرایط زیر باشند در انتخابات موضوع این قانون حق رأی دارند:
- ۱- تابعیت ایران
- ۲- حداقل هجده سال تمام سن
- ۳- حداقل شش ماه سکونت و یا شش ماه سابقه کار در حوزه انتخابیه قبل از انتخابات
- تبصره - ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به موجب مقررات آئین‌نامه اجرایی این قانون در رأی دادن شرکت کنند. به نحوی که اعلام نتیجه آن همزمان با اعلام نتیجه در حوزه انتخابیه مربوط صورت گیرد.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۳ قانون انتخابات اصلاحات زیر به عمل آید:
- ۱- در بند ۲ (یا شش ماه سابقه کار) حذف شود.
- ۲- تبصره ذیل ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شود:
- تبصره - ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به موجب مقررات آئین‌نامه اجرایی این قانون در رأی دادن به نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخاباتی محل صدور شناسنامه خودشان شرکت کنند به نحوی که اعلام نتیجه آن همزمان با اعلام نتیجه در حوزه انتخابیه مربوط صورت گیرد.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید حداقل سن منظور در بند ۲ ماده ۲۳ به بیست سال تغییر داده شود.
- با احترام - رستم رفعتی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام در مورد لایحه قانون انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌نماید:
- در بند ۳ ماده ۲۳ (یا شش ماه سابقه کار در) حذف شود.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل ماده ۲۳ حذف شود.
- با احترام - رستم رفعتی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با عرض ادب پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۲۳ حذف شود.
- منصور صادقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در لایحه قانونی انتخابات سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۳ شق ۲ به صورت زیر اصلاح شود:
- «۲- حداقل بیست سال تمام خورشیدی سن.»
- با احترام - نعمت‌الله قاضی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در بند ۳ در ماده ۲۳ پیشنهاد زیر را می‌نماید:
- ۳- حداقل شش ماه سکونت و یا شش ماه سابقه کار در حوزه انتخابیه و یا متوطن در حوزه انتخابیه قبل از انتخابات.
- نوذر صادقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً برای بند سوم و تبصره ماده ۲۳ لایحه قانون انتخابات متن اصلاحی زیر پیشنهاد می‌شود:
- بند ۳- حداقل شش ماه سکونت و یا شش ماه سابقه کار در حوزه انتخابیه برای کسانی که شناسنامه آنها از شهرستان‌های دیگر صادر شده باشد.
- تبصره - ایرانیان مقیم خارج از کشور به نامزدهای نمایندگی محل صدور شناسنامه خود رأی بدهند.
- با احترام - دکتر پرویز اربابی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که بند ۳ ماده ۲۳ حذف گردد.
- با تقدیم احترام: جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در بند ۳ ماده ۲۳ لایحه انتخابات مجلسین مسأله توطن رأی‌دهنده قید نشده پیشنهاد می‌نماید که افرادی که در حوزه انتخابیه متوطن باشند حق رأی دادن داشته باشند.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با نهایت احترام نظر به این که هدف اساسی از اختصاص و تأسیس کرسی‌های ثابت نمایندگی در مجلس معظم شورای ملی جهت اقلیت‌های مذهبی رسمی در ایران آنست که نمایندگان اقلیت‌های مذهبی رسمی ایران با رأی مردم جوامع خاص خود انتخاب و دردآشنای منتخبین خود بوده و از مسائل و مشکلات خاص جوامع اقلیت‌های مذهبی ایرانی وقوف و آگاهی کامل داشته باشند و هر آینه مقرر شود که رأی‌دهندگان به نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای ملی از غیرآنان هم باشند، نقض غرض مطلق خواهد بود که با روح قانون اساسی و متمم و قوانین موضوعه مغایرت خواهد داشت و در مواردی نیز ممکن است توالی فاسده‌ای را در بر داشته باشد. علیهذا پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ذیل ماده ۲۳ لایحه قانون انتخابات اضافه گردد.
- تبصره ۲ ماده ۲۳ - در خصوص انتخابات نمایندگان اقلیت‌های مذهبی رسمی در مجلس شورای ملی، رأی‌دهندگان علاوه بر شرایط کلی مقرر در ماده ۲۳ می‌بایستی در هر مورد وابسته به اقلیتی باشند که در انتخابات آن شرکت می‌نمایند.
- با تقدیم احترامات - یوسف کهن.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۳ بند ۳ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود که از آخر سطر دوم بند ۳ جمله قبل از انتخابات حذف شود.
- دکتر پرویز اربابی - عنایت‌الله قائمی - رحیمی‌لاریجانی - سیدمحمد جزایری - نواب صفا - جعفرقلی پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ماده ۲۳ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- بانهایت احترام اختصاص کرسی خاص نمایندگی در مجلس شورای ملی برای هر یک از اقلیت‌های مذهبی رسمی در ایران به این منظور است که این اقلیت‌ها نماینده خاص خود را در داخل جامعه خویش انتخاب نمایند، طبعاً این هدف قابل ستایش قانون اساسی کشور موقعی تحقق پیدا می‌کند که هم نماینده منتخب و هم رأی‌دهندگان از افراد خود جامعه اقلیت مذهبی باشند، زیرا آنان هستند که به تمام مسائل و مشکلات و نیازمندی‌های خاص اقلیت خود واقف می‌باشند. در حالی که در شرایط رأی‌دهندگان لایحه جدید انتخابات برای تحقق این هدف هیچ‌گونه پیش‌بینی خاصی نشده است و شرایط به گونه‌ای است که همه افراد واجد شرایط می‌توانند به نمایندگان اقلیت مذهبی رأی بدهند و در صورتی که قانون به همین وضع فعلی تصویب شود، جامعه اقلیت‌های مذهبی با توجه به قلت تعداد آنان در برابر اکثریت ممکن است نتوانند نسبت به انتخاب نمایندگان مورد نظر خود اعمال نظر نمایند. از این رو پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ذیل ماده ۲۳ لایحه قانون انتخابات اضافه شود:
- تبصره ۲ از ماده ۲۳ لایحه انتخابات:
- در خصوص انتخابات نمایندگان اقلیت‌های مذهبی رسمی در مجلس شورای ملی رأی‌دهندگان علاوه بر شرایط کلی مقرر در ماده ۲۳ باید در هر مورد از افراد اقلیتی باشند که در انتخابات آن شرکت می‌نمایند.
- با تقدیم احترام - هومر آشوریان.
رئیس - ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴ - افراد زیر از حق رأی دادن محرومند:
- ۱- محجورین
- ۲- اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از تمام یا قسمتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند و همچنین اشخاصی که محکومیت آنان مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، در مدت محرومیت.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌شود بند یک ماده ۲۴ لایحه قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود:
- ۱- محجورین به موجب حکم دادگاه
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- به منظور مبارزه واقعی و اساسی با مواد مخدر و جلوگیری معتادان از انتخاب شدن پیشنهاد می‌نماید که شرح زیر به عنوان بند ۴ لایحه قانون انتخابات منظور گردد، بند ۴ اشخاص معتاد به مواد مخدر.
- با تقدیم احترام - اردلان.
رئیس - ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵ - برای اعلام داوطلبی نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی، داوطلب باید واجد شرایط زیر باشد:
- ۱- تابعیت ایران
- ۲- داشتن سواد فارسی براساس حداقل مقرر در قانون تعلیمات اجباری
- ۳- داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ سال سن برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای ملی و حداقل ۴۰ و حداکثر ۸۰ سال برای داوطلبان نمایندگی مجلس سنا
- ۴- داشتن حداقل دو سال سکونت متوالی منتهی به شروع انتخابات که مبنای آن صدور فرمان انتخابات می‌باشد و یا چهار سال سکونت متناوب قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه. هرگاه مرکز شهرستان به چند حوزه انتخابیه تقسیم شود، سکونت در مرکز شهرستان کافی خواهد بود.
- تبصره - مدت نمایندگی در مجلسین سکونت در حوزه انتخابیه محسوب می‌شود.
- ۵- داوطلب نمایندگی مجلس شورای ملی باید مسلمان باشد به استثنای نمایندگان اقلیت‌های مذهبی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) داوطلب نمایندگی مجلس سنا نیز باید مسلمان باشد مگر یک‌نفر از بین اقلیت‌های مذهبی مذکور در این ماده.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون فرد یا افرادی که بومی یک شهرستان هستند و سالیان متمادی هم در آن شهرستان زندگی نموده و بعداً محل سکونت خود را بنا به عللی به شهرستان دیگر منتقل و به لحاظ جلب توجه ساکنین شهرستان منتقل الیه به نمایندگی مردم آنجا در یکی از مجلسین انتخاب گردیده‌اند حال برای این که بتوانند در محل زادگاه خود داوطلب نمایندگی شوند پیشنهاد می‌شود که بند ۴ از ماده ۲۵ لایحه به شرح زیر اصلاح گردد:
- تبصره - مدت نمایندگی در مجلسین سکونت در حوزه انتخابیه و یا سکونت در زادگاه داوطلب نمایندگی محسوب می‌شود.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- بدون تردید اتخاذ هر تصمیمی باید متکی براساس عقل و منطق و متضمن حفظ حقوق مردم باشد و طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود، در این حال قوانین مملکتی باید طوری تنقیح و تصویب شود که اهالی مملکت بلااستثنا به نحو مساوی از آن برخوردار گردند. در لایحه مورد بحث اقلیت‌های مذهبی عبارتند از (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و برای اقلیت‌های مذکور نمایندگانی در مجلس شورای ملی منظور ولی تمام اقلیت‌ها در مجلس سنا فقط دارای یک سناتور خواهند بود به طوری که استحضار دارید بین اقلیت‌های مذهبی از نظر عرف و عادت و سنن و دین و آیین اختلاف و تضادهایی موجود است که در بیشتر موارد این اختلاف و تضادها جنبه مانعةالجمع به خود می‌گیرد و اینجانب هرچه فکر نمودم نتوانستم تشخیص دهم علت این که برای تمام اقلیت‌ها فقط یک سناتور در نظر گرفته‌اند مبتنی بر چه دلایل موجه و اصول و منطق می‌باشد و محققاً این اقلیت‌های مذهبی که از اهالی مملکت ایران هستند باید از مزایای اصل هشتم متمم قانون اساسی برخوردار و تبعیض موجود برطرف گردد، به هر حال پیشنهاد می‌نماید که برای حفظ حقوق این اقلیت‌ها بند ۵ از ماده ۲۵ به شرح زیر اصلاح گردد:
- ۵- داوطلب نمایندگی در مجلس شورای ملی یا سنا باید مسلمان باشد به استثنای داوطلب نمایندگی اقلیت‌های مذهبی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و هر یک از اقلیت‌های مذکور حق دارند که برای خود یک نماینده جهت مجلس شورای ملی و یک نماینده هم برای مجلس سنا انتخاب نمایند.
با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ادامه بند ۴ از ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی مدت سکونت چهار سال متناوب را از ده‌سال قبل از انتخابات که مبنای آن صدور فرمان انتخابات باشد تعیین گردد.
- با احترام - حسن ملکشاهی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون انتخابات مجلسین ماده ۲۵ اصلاحاتی به شرح زیر اصلاح شود:
- ۱- تبصره بند ۴ حذف شود.
- ۲- بند ۵ به شرح زیر اصلاح شود:
- داوطلب نمایندگی مجلس شورای ملی و مجلس سنا باید مسلمان بوده و یا متدین به یکی از ادیان رسمی کشور (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) باشد.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۵ بند ۳ درباره حداکثر سن ۸۰ سال برای سناتورها حذف شود.
- با احترام - دکتر الموتی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بنده ۲ ماده ۲۵ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ۲- دارا بودن سواد فارسی به اندازه خواندن و نوشتن
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات در فصل چهارم شرایط اعلام داوطلب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۵ اضافه شود:
- داوطلب نمایندگی میزان ثروت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و خانواده تحت تکفل و طریق تحصیل آن و وابستگی‌های شغلی سیاسی، اقتصادی خود را رسماً به آگاهی برسانند تا در معرض داروی انتخاب‌کنندگان قرار بگیرد.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد ماده ۲۵ بند ۴ پیشنهاد می‌نماید که عبارت «با معروفیت محلی» اضافه شود.
- با احترام: دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در بند ۳ از ماده ۲۵ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید حداکثر ۸۰ سال تمام سن برای داوطلبان نمایندگی مجلس سنا حذف شود.
- هوشنگ ناظمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد ماده ۲۵ لایحه انتخابات مجلسین بند ۳ این ماده تعیین حداکثر سن برای داوطلبان نمایندگی مجلس سنا (۸۰ سال) با توجه به این که تجربه از عوامل عمده نمایندگی مجلس سنا می‌باشد که سن هم خود یکی از عوامل تجربه می‌باشد لذا جمله (حداکثر ۸۰ سال تمام) در بند ۳ ماده مزبور پیشنهاد حذف آن می‌شود.
- با تقدیم احترام: جعفر منصوریان - مظفر جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در بند ۲ ماده ۲۵ لایحه انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌نماید که حداقل سواد فارسی برای داوطلبان نمایندگی مجلسین از دیپلم به بالا منظور گردد.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌کند که جمله سکونت در هر یک از حوزه‌های انتخابیه کافی خواهد بود به جای سطح آخر بند ۴ ماده ۲۵ اضافه شود.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- طبق بند ۳ از ماده ۷ قانون شورای داوری برای انتخاب‌شوندگان فقط داشتن ۳۰ سال حداقل سن منظور و برای آنان حداکثر سن در نظر گرفته نشده است، یعنی عضو شورای داوری از ۳۰ سال به بالا تا هر سنی که داشته باشد می‌تواند در مقام مذکور ایفای وظیفه نماید، به موقع خود پیشنهاد نمودم که حداکثر سن را برای اعضای مذکور ۷۰ سال در نظر بگیرید. جناب آقای دکتر کیان‌پور، وزیر محترم دادگستری با این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام و بیان داشتند که اعضای شورای داوری تا هر سنی که باشد می‌توانند انجام وظیفه کنند، اگر چنین قاعده و ضابطه‌ای در مورد اعضای شورای داوری مصداق داشته باشد دیگر دلیلی ندارد که نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا نتوانند و قادر نباشند که از ۷۰ سال و ۸۰ سال به بالا نماینده مجلس شورای ملی و نماینده مجلس سنا شوند، اگر فرض شود که نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا از سن‌های فوق‌الذکر دیگر قادر به انجام وظیفه نیستند، همین وضع جسمانی و روحی برای اعضای شورای داوری هم مصداق خواهد داشت و به علاوه معلوم نیست که چرا در حداقل و حداکثر سن نمایندگان مجلسین ده‌سال اختلاف منظور شده، لذا برای رفع هرگونه تبعیض و توهمی پیشنهاد می‌گردد که بند ۳ از ماده ۲۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شود:
- ۳- داشتن حداقل ۳۰ سال سن
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید جمله (براساس حداقل مقرر در قانون تعلیمات اجباری) از بند ۲ ماده ۲۵ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
- با تقدیم احترام - فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید جمله (حداکثر ۸۰ سال تمام سن برای داوطلبان نمایندگی مجلس سنا) از بند ۳ ماده ۲۵ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
- با تقدیم احترام - داود فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۵ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود که بند ۴ ماده مذکور به ترتیب زیر اصلاح شود:
- داشتن معروفیت و شهرت کافی در حوزه انتخابیه در این صورت تبصره بند ۴ مذکور باید حذف شود.
- با احترام: سیدمحمد جزایری - عنایت‌الله قائمی - رحیمی‌لاریجانی - نواب صفا - جعفرقلی پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۵ بند ۲ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود:
- داشتن سواد فارسی براساس حداقل مقرر در قانون تعلیمات اجباری به همان جمله سواد خواندن و نوشتن کافی که در قانون قبل هم بوده است تبدیل شود.
- با احترام: رحیمی‌لاریجانی - سیدمحمد جزایری - نواب صفا - جعفرقلی پیرزاده - چند امضای دیگر.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۵ اصلاح زیر پیشنهاد می‌شود:
- بند ۲ - داشتن سواد خواندن و نوشتن
- بند ۳ - شرط حداکثر سن حذف شود.
- به جای بند ۴ معروفیت در محل و یا اهل محل بودن
- بند ۵ - داشتن حسن شهرت
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - و چند امضای دیگر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد ماده ۲۵ لایحه قانون انتخابات مجلسین برای بندهای دوم و سوم اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود:
- بند ۲ - داشتن حداقل مدرک پایان تحصیلات کامل دبیرستانی یا معادل آن، کسانی که دارای سابقه یک دوره کامل نمایندگی یکی از مجلسین بوده باشند با داشتن سواد فارسی براساس حداقل مقرر در قانون تعلیمات اجباری می‌توانند داوطلب شوند.
- بند ۳ - داشتن حداقل ۲۸ سال سن برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
- با احترام: دکتر پرویز اربابی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد ماده ۲۵ لایحه انتخاب مجلسین شرایط اعلام داوطلب پیشنهاد می‌نماید که بندهای زیر بر شرایط مندرج در آن لایحه ضمیمه شود.
- داشتن حسن شهرت و معروفیت
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- با احترام - دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۲۵ بند چهارم لایحه قانون انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌شود که متن زیر به اول بند ۴ اضافه شود:
- بند ۴ - برای کسانی که محل صدور شناسنامه آنها شهرستان حوزه انتخابیه نبوده باشد.
- با احترام - دکتر پرویز امامی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در فقره ۲ ماده ۲۵ لایحه قانونی انتخابات پیشنهاد می‌نماید داشتن سواد فارسی حداقل داشتن دیپلم متوسطه جز برای کسانی که قبلاً نماینده شده‌اند و کارگران.
- نوذر صادقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد بند ۴ ماده ۲۵ قانون انتخابات پیشنهاد می‌نماید به چهار سال سکونت متناوب قبل از انتخابات و بعد از سن بلوغ داوطلب نمایندگی اصلاح شود.
- با احترام - محمدصادق افتخار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۵ پیشنهاد می‌شود:
- ۵- معروفیت در محل و معروفیت به امانت و درستکاری
- نوذر صادقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید به ماده ۲۵ شرایط داوطلب نمایندگی، بند زیر اضافه گردد:
- دارای حسن‌شهرت بوده و به امانت و درستکاری معروف باشد.
- با احترام - غضنفری.
رئیس - ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶ - داوطلب نمایندگی در مجلس سنا علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده (۲۵) باید جزو یکی از گروه‌های و یا طبقات نامبرده زیر باشد:
- ۱- روحانیون طراز اول
- ۲- اشخاصی که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته باشند.
- ۳- اشخاصی که دارای سابقه نخست‌وزیری، وزارت، استانداری یا سفارت باشند.
- ۴- اشخاصی که دارای سابقه معاونت نخست‌وزیری، کفالت وزارت، معاونت وزارت، وزیر مختاری، دو دوره مدیریت عامل سازمان‌ها یا شرکت‌های درجه(۱) دولتی یا وابسته به دولت، با ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی هستند.
- ۵- اشخاصی که دارای سابقه ریاست دیوانعالی کشور، دادستانی دیوانعالی کشور، ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشور یا مستشاری دیوانعالی کشور با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمات قضایی هستند.
- ۶- اشخاصی که سابقه یک دوره شهرداری پایتخت را داشته باشند.
- ۷- امرای بازنشسته ارتش، ژاندرمری یا شهربانی
- ۸- استادان دانشگاه با داشتن ۱۰ سال سابقه استادی اعم از شاغل یا بازنشسته
- ۹- بازرگانان و صاحبان صنایع که در حرفه خود دارای ۲۵ سال سابقه فعالیت هستند مشروط بر این که میزان پرداخت مالیات بر درآمد سالانه آنان کمتر از ۵ میلیون ریال نباشد.
- ۱۰- وکلای پایه یک دادگستری با داشتن پایان‌نامه دکترا و ۱۵ سال سابقه وکالت یا داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه وکالت
- ۱۱- اشخاصی که سابقه سه دوره عضویت در هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران را دارا هستند.
رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات مجلسین حذف بند ۱۱ را پیشنهاد می‌نماییم.
- دکتر علی صدیق اسفندیاری - دکتر پرویز اربابی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در بند ۵ ماده ۲۶ لایحه مربوط به انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- همانطور که برای وکلای پایه یک دادگستری داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه وکالت کافی تشخیص گردیده، برای قضات نیز داشتن حداقل پایان‌نامه لیسانس قضایی و ۲۰ سال مطلق سابقه قضاوت کافی باشد و احراز مقامات یادشده در ماده مرقوم که زاید است حذف گردد. توضیحات و استدلالات در جلسه کمیسیون داده خواهد شد.
- جعفرقلی پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌شود در مورد ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات مجلسین در بندهای ۸ و ۱۰ متون زیر منظور گردد:
- بند ۸ - دانشیاران و استادان دانشگاه‌ها با داشتن ۱۰ سال سابقه خدمت دانشگاهی در ایران اعم از شاغل یا بازنشسته.
- بند ۱۰ - دارندگان درجه تحصیل دکترا با ۱۵ سال سابقه خدمت و کار در ایران و دارندگان درجه تحصیلی لیسانس رشته قضایی با ۲۰ سال سابقه.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد بند ۹ ماده ۲۶ لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی نظر به عدم تناسب شرایط بازرگانی با شرایط طبقات دیگر تقاضای حذف یا تصریح در آن را دارد.
- دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم شق ۱۱ از ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
با احترام - نعمت‌اله قاضی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم به شق ۵ از ماده ۲۶ لایحه قانونی انتخابات سنا و مجلس شورای ملی عبارت زیر افزوده شود: «... و رؤسای شعب دیوان محاسبات»
- با تقدیم احترام - نعمت‌اله قاضی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا در ماده ۲۶ شرایط نمایندگی مجلس سنا پیشنهاد می‌نماید بند ۱۱ حذف شود.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد بند ۶ ماده ۲۶ لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا شاخص انتخاب شدن برای شهرداری پایتخت با مشخصات بندهای دیگر مطابقت و موافقت ندارد لذا تقاضای حذف آن را دارد.
- دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند ۶ ماده ۲۶ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند ۱۱ ماده ۲۶ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند ۴ ماده ۲۶ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ۴- اشخاصی که دارای سابق معاونت نخست‌وزیری، معاونت وزارت و وزیرمختاری باشند.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند ۵ ماده ۲۶ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ۵- اشخاصی که دارای سابقه ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی دیوانعالی کشور یا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشور باشند.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که بند ۱۱ ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
- با تقدیم احترام - اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون انتخابات مجلسین در ماده ۲۶ اصلاحات زیر به عمل آید:
- الف - بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود.
- ۸- کادر آموزشی دانشگاه‌ها با داشتن ۲۰ سال سابقه کار آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی کشور.
- ۹- بازرگانان و صاحبان صنایع که دارای ۲۵ سال سابقه فعالیت رسمی بازرگانی هستند به شرط ارائه کارت بازرگانی برای مدت فوق.
- ۱۰- وکلای پایه یک دادگستری با داشتن پایان نامه دکترا و ۱۵ سال سابقه وکالت یا داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه و یا ۲۵ سال سابقه وکالت.
- ب - بند ۱۱ حذف شود.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در بند ۱۰ ماده ۲۶، ۱۵ سال و در سطر دوم به ۱۰ سال و ۲۰ سال، در بند سوم به ۱۵ سال تعیین گردد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در بند ۱۰ ماده ۲۶ لایحه انتخابات مجلسین در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس سنا پیشنهاد می‌نماید وکلای پایه یک دادگستری که دارای پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت بوده باشند جزو حائزین شرایط داوطلبی نمایندگی سنا منظور گردند.
- رضوی‌نژاد.
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌کنیم بند ۱۰ از ماده ۲۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی و سنا به شرح زیر اصلاح گردد:
- «وکلای پایه یک دادگستری با داشتن ۲۰ سال سابقه وکالت و یا در صورت داشتن پایان‌نامه دکترا در رشته حقوق قضایی با ۱۵ سال سابقه وکالت...»
- با تقدم احترامات: عنایت‌اله قائمی - اسماعیل نواب صفا - اردلان - غلامرضا اخلاق‌پور - ضیاء ابطحی - دکتر جواد افتخاری - نوذر صادقی - زرگرزاده و چند امضای دیگر.
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نمایم که بند ۱۱ از ماده ۲۶ به کلی حذف گردد.
- با تقدیم احترام: دکتر شیروانی - نواب صفا - عنایت‌اله قائمی - سرهنگ‌زاده و چند امضای دیگر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید اشخاصی که به سمت آجودانی کشوری شاهنشاه آریامهر رسیده‌اند، چون همردیف وزرا و معاونین هستند می‌توانند سناتور شوند.
- عزیزاله قوامی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک بند به نام بند ۱۲ به شرح زیر اضافه شود:
- بند ۱۲ - سردفتران استاد رسمی با داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۳۰ سال سابقه سردفتری.
- با تقدیم احترام - داود فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- نظر به این که وظیفه و حدود اختیارات نمایندگان مجلس شورای ملی بر طبق مقررات مندرج در اصول قانون اساسی و متمم آن به مراتب مهمتر و بیشتر از وظیفه نمایندگان محترم مجلس سنا می‌باشد دلیلی ندارد که برای انتخاب نمایندگان مجلس سنا شرایط مشکل و سخت‌تری قائل بشوند، بنابراین برای رفع تبعیض و این ارجحیت غیرموجه پیشنهاد می‌نماید که مقررات مندرج در بندهای ۱۱گانه ذیل ماده ۲۶ لایحه حذف و به جای آن شرح زیر قید شود:
- ماده ۲۶ - شرایط داوطلب بودن جهت نمایندگی در مجلس سنا همان است که برای داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای ملی منظور شده است.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- نظر به این که پزشکان دارای طولانی‌ترین و عالی‌ترین مدارج تحصیلی و زحمتکش‌ترین عناصر خدمتگزار جامعه هستند پیشنهاد می‌نماید به ماده ۲۶ بند ۱۱ به شرح زیر اضافه شود:
- بند ۱۱ - «پزشکان دارای سابقه ۱۵ سال خدمت پزشکی در داخل کشور» و بند ۱۱ فعلی به جای بند ۱۲ ملحوظ شود.
- دکتر اکبر بهادری - دکتر بقایی‌یزدی - دکتر محققی - دکتر منصور - دکتر محمد ستاری - دکتر علی‌اکبر فیروزآبادی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۶ بند ۵ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود:
- رؤسای شعب دیوان محاسبات به مقامات مذکور در این بند اضافه شود.
- با احترام: عنایت‌اله قائمی - سیدمحمد جزایری - رحیمی‌لاریجانی - جعفرقلی پیرزاده.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌شود بند ۱۱ ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود:
- ۱۱- اشخاصی که سابقه دو دوره عضویت در هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران را دارا هستند.
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۶ اصلاح زیر پیشنهاد می‌شود:
- بند ۲ سه دوره نمایندگی
- بند ۱۱ حذف شود.
- با احترام: کریم‌بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین پیرزاده - محمد علی آموزگار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۶ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌نماید که بند ۱۱ ماده مذکور حذف شود.
- با احترام: دکتر پرویز اربابی - دکتر سیدمحمد جزایری - رحیمی‌لاریجانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نمایم:
- در ماده ۲۶ لایحه انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی بعد از بند ۵، بند ششم به شرح زیر اضافه شود:
- بند ۶ - «رئیس دیوان محاسبات با بیست سال سابقه خدمات دولتی»
- با تقدیم احترام - دکتر بقایی‌یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود بند ۱۰ ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح شود:
- وکلای پایه یک دادگستری با داشتن ۲۰ سال سابقه وکالت و در صورت داشتن پایان‌نامه دکترا با ۱۵ سال سابقه وکالت.
- دکتر درودی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با احترام در مورد لایحه انتخابات پیشنهاد حذف بند ۱۱ ماده ۲۶ را دارد.
- علی نظمی - یداله توتونچی‌افشار.
رئیس - ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷ - اشخاص زیر از حق انتخاب شدن محروم هستند:
- ۱- محجورین به موجب حکم دادگاه
- ۲- ورشکستگان به تقلب و تقصیر
- ۳- اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از تمام یا قسمتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند و همچنین اشخاصی که محکومیت آنان مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد در مدت محرومیت.
رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا در ماده ۲۷ اشخاصی که از حق انتخاب شدن محروم هستند پیشنهاد می‌نماید اضافه شود:
- اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات ورشکسته به تقلب و تقصیر و کلاهبردار.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - یزدی - پرویز ظفری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون هر حکمی تا قطعی و لازم‌الاجرا نگردد از نظر حقوقی مؤثر و قابل استناد نیست، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که فقرات ۱ و ۳ از ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح گردد:
- ۱- محجورین به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه
- ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه از تمام یا قسمتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند و همچنین اشخاصی که محکومیت آنان مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد در مدت محرومیت.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
رئیس - ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸ - کسانی که به واسطه موقعیت و مقام خود نمی‌توانند داوطلب نمایندگی شوند:
- ۱- بستگان بلافصل پادشاه و شاهزادگان
- ۲- نخست‌وزیر - وزیر - قائم‌مقام وزیر - معاون نخست‌وزیر و معاون وزیر در تمام کشور - استاندار و معاون استاندار - فرماندار - بخشدار - شهردار - مدیرکل - رئیس اداره یا مؤسسه یا مدیرعامل سازمان یا شرکت دولتی و معاون یا جانشین مقامات مذکور - قضات دادگاه‌ها و دادستان‌ها در حوزه انتخابیه محل مأموریت و کار خود.
- در صورتی که شغل یا مقام داوطلب از مشاغل و مقامات موضوع این ماده باشد، باید از سمت خود استعفا کند و قبولی استعفای خود را به ضمیمه پرسشنامه اعلام داوطلبی به هیئت اجرایی انتخابات تسلیم نماید. سازمان متبوع داوطلب مکلف به قبول استعفای او می‌باشد.
رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات اضافه شود:
- مدیران عامل شرکت‌های دولتی که در سطح مملکت فعالیت دارند در تمام کشور و مدیران شرکت‌ها و رؤسای بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت در حوزه انتخابیه.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون دخالت و نفوذ رؤسای اتاق اصناف کمتر از دخالت و نفوذ سایر مقامات مندرج در بند ۲ از ماده ۲۸ نیست و هر آینه رئیس اتاق اصناف بخواهد داوطلب نمایندگی مجلسین شود بیم آن می‌رود که از نفوذ خود استفاده نماید، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که به بند ۲ از ماده ۲۸ لایحه بعد از شهردار و قبل از مدیرکل، رئیس اتاق اصناف هم اضافه شود.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در عمل ثابت شده است که رئیس اتاق اصناف نیز در امر انتخابات وجودش بی‌تأثیر نیست، برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهمی پیشنهاد می‌گردد که در بند ۲ از ماده ۲۸ بعد از کلمه شهرداری و قبل از کلمه مدیرکل، رئیس اتاق اصناف هم اضافه شود.
- با تجدید احترام - محمود شریفی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر ۸ بند ۲ از ماده ۲۸ لایحه انتخابات جمله (موضوع این ماده) به موضوع این بند تغییر پیدا کند.
- با احترام - رستم رفعتی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه انتخابات مجلس سنا و شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در بند ۲ ماده ۲۸ پس از جمله «دادستان‌ها» نوشته شود دادیارها... الخ.
- با احترام - حسن صائبی.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نمایم که این اصلاح عبارتی در ماده ۲۸ صورت پذیرد (به جای کسانی که به واسطه موقعیت و مقام خود نمی‌توانند داوطلب نمایندگی شوند تبدیل به موقع و مقام گردد).
- با تقدیم احترام - نواب صفا.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً مراتب زیر پیشنهاد می‌شود مقرر فرمایند به ماده ۲۸ فصل سوم اضافه شود بنا به سوابق موجوده سازمان زنان از خزانه دولت اداره می‌شود و دبیرکل سازمان زنان به عنوان وزیر مشاور در کابینه شرکت دارد، بنابراین رؤسا یا دبیر یا مسئول سازمان زنان استان یا شهرستان در صورتی که داوطلب در شرکت در انتخابات می‌باشند مانند سایر رؤسای ادارات و مؤسسات وابسته به دولت باید در حوزه انتخابیه محل مأموریت و کار خود از سمت خود استعفا کند و قبولی استعفای خود را به ضمیمه پرسشنامه داوطلبی به هیئت اجرایی انتخابات محل تسلیم نماید در غیر این صورت حق شرکت در انتخابات را ندارند.
- با تقدیم احترام - خداداد ریگی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در سطر ششم بند ۲ ماده ۲۸ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به جای حوزه انتخابیه (محدوده استان) قید شود.
- با تقدیم احترام - داود فلاح مقدم.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید بند ۲ ماده ۲۸ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به نحو زیر اصلاح شود:
- ۲- نخست‌وزیر - وزیر - قائم‌مقام وزیر - معاون نخست‌وزیر و معاون وزیر در تمام کشور - اعضای دفتر سیاسی و هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران - استاندار و معاون استاندار - فرماندار - بخشدار - شهردار - مدیرعامل اتحادیه شهرداری در منطقه - مدیرکل - رئیس اداره یا مؤسسه یا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و معاون یا جانشین مقامات مذکور - قضات دادگاه‌ها و دادستان‌ها در حوزه انتخابیه محل مأموریت و کار خود الی آخر...
- با تقدیم احترام - دکتر نصرالله منتظری.
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که جمله زیر به ماده ۲۸ انتخابات اضافه شود:
- رؤسا و مأمورین دولت که نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی در محل مأموریت خود می‌شوند در صورت عدم توفیق در انتخابات به مدت ۴ سال محل خدمت او تغییر و در شهرستان مذکور ماندگار نخواهد بود.
- با تقدیم احترام - لطیف شیخ‌الاسلامی مریوانی.
رئیس - ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۹ - سایر کارکنان ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها می‌توانند انتخاب شوند، مشروط بر آنکه بلافاصله همزمان با تصویب اعتبارنامه از سمت خود استعفا کنند، در غیر این صورت از نمایندگی معاف خواهند شد.
رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲۹ اضافه شود.
- تبصره - نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی نمی‌توانند هیچ‌یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول کنند مگر این که قبلاً استعفا کرده باشند. در غیر این صورت از نمایندگی معاف خواهند بود.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰ - به کارکنان رسمی دولت که به نمایندگی انتخاب می‌شوند از تاریخ تصویب اعتبارنامه حقوقی پرداخت نخواهد شد و هرگاه مستخدمین مذکور براساس آخرین حقوق زمان اشتغال کسور بازنشستگی خود را بپردازند، سازمان دولتی متبوع آنان موظف خواهد بود سهم خود را طبق مقررات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید، در این صورت مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌شود جمله زیر به ماده ۳۰ لایحه انتخابات مجلسین اضافه شود:
- (پس از پایان دوره نمایندگی کارمند دولت در مجلسین به محض اعلام شروع به کار از طرف چنین کارمندی سازمان دولتی متبوع مکلف به ارجاع شغل و پرداخت حقوق او از تاریخ شروع به کار است)
- دکتر جواد افتخاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۰ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۳۰ - به کارکنان رسمی دولت که به نمایندگی انتخاب می‌شوند از تاریخ تصویب اعتبارنامه حقوقی پرداخت نخواهد شد. هرگاه مستخدمین مذکور حقوق بازنشستگی خود را براساس مقررات پرداخت کنند سازمان دولتی متبوع آنان مکلف خواهد بود سهم خود را طبق مقررات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند. در صورت پرداخت کسور بازنشستگی از طرف مستخدم مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت وی محسوب خواهد شد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳۰ اضافه شود:
- تبصره: سناتورهای انتصابی، در صورت شاغل بودن قبل از انتصاب مشمول مقررات ماده فوق خواهند بود.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۱ - کارمندان و کارگران شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها که تابع مقررات استخدامی خاص یا تابع قانون کار باشند و به نمایندگی انتخاب می‌شوند در صورتی که براساس آخرین حقوق زمان اشتغال سهم بازنشستگی یا سهم بیمه بازنشستگی خود را بپردازند، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظفند سهم خود را طبق مقررات به سازمان‌های مربوط یا صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند، در این صورت مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب می‌شود.
رئیس - در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید به آخر ماده ۳۱ قانون انتخابات اضافه شود:
- و در مورد کارمندان و کارگران شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که به نمایندگی انتخاب می‌شوند در صورتی که نماینده سهم حق بیمه خود و کارفرما را شخصاً پرداخت کند و تابع مقررات بیمه باشد، مدت نمایندگی جزو سابقه آنان محسوب می‌شود.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
رئیس - ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۲ - پس از وصول دستور وزارت کشور، در مرکز هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدرا و در مراکز سایر بخش‌های تابعه بخشداران از اعضای هیئت اجرایی انتخابات به نحوی دعوت می‌کنند که سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور اولین جلسه هیئت اجرایی مذکور در محل فرمانداری و یا بخشداری تشکیل گردد.
- هیئت اجرایی انتخابات، در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس آموزش و پرورش، رئیس بهداری، رئیس ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت و در مراکز بخش‌ها، به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری، آموزش و پرورش، ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که اصلاحات زیر در ماده ۳۲ به عمل آید:
- ۱- رئیس دادگستری به اعضای هیئت اجرایی اضافه و رؤسای بهداری و آموزش و پرورش حذف گردند.
- ۲- جمله سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه حذف و به جای آن پنج نفر معتمد محل که دو نفر از آنها از طرف انجمن شهرستان و دو نفر به انتخاب انجمن شهر و ریاست شورای آموزش و پرورش محل خواهند بود.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۳۲ لایحه انتخابات مجلسین، مسئولان اجرایی انتخابات هر حوزه را به عنوان هیئت اجرایی معرفی نموده‌اند و این نامگذاری با عنوان هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران که در امر انتخابات نیز صاحب‌نظر بوده و شباهت کامل دارد و در تفکیک و تفهیم شرح وظایف هر یک از این دو هیئت اشکالاتی متصور است، لذا پیشنهاد می‌نماید که هیئت مندرج در این لایحه به عنوان شورای مسئولین اجرایی انتخابات منظور گردند تا با طبیعت کار آنان تطبیق نماید.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۳۲ لایحه انتخابات مجلسین در ترکیب هیئت اجرایی شرکت قاضی دادگستری پیش‌بینی نشده و حضور قاضی در این هیئت به حسن جریان کار و اعتماد جامعه فزونی می‌بخشد، لذا پیشنهاد می‌نماید که رئیس عالی‌ترین دادگاه مرکز هر شهرستان یا نماینده قضایی او جزو اعضای هیئت اجرایی منظور شوند.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً خواهشمند است پیشنهاد زیر مقرر فرمایند:
- رئیس دادگاه محل در شهرستان‌ها و خانه انصاف در بخش‌ها به ماده ۳۲ در هیئت اجرایی اضافه شود.
- با تقدیم احترام: محمدحسین رهبر - خداداد ریگی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه انتخابات مجلس سنا و شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پاراگراف دوم ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح شود:
- هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس آموزش و پرورش، رئیس بهداری و بهزیستی، رئیس آمار و ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت اجرایی و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری و آموزش و پرورش آمار و ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت اجرایی تشکیل می‌گردد.
- با احترام - حسن صائبی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌نماید که هیئت اجرایی (ماده ۳۲ لایحه) به شرح زیر اصلاح گردد.
- هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت:
- ۱- رئیس آموزش و پرورش
- ۲- رئیس بهداری
- ۳- رئیس آمار و ثبت‌احوال
- ۴- رئیس شورای منطقه آموزش و پرورش
- ۵- رئیس انجمن شهرستان
- ۶- چهار نفر از رؤسای انجمن‌های شهرهای آن حوزه تشکیل گردد.
- تبصره - در صورتی که در آن حوزه بیشتر از چهار انجمن شهر باشد، چهار نفر از بین رؤسای انجمن‌ها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. در صورتی که در آن حوزه کمتر از ۴ انجمن شهر باشد، علاوه بر رئیس یا رؤسای انجمن‌های شهرهای موجود، بقیه از اعضای انجمن‌ها شهر یا شهرها و انجمن شهرستان به قید قرعه انتخاب می‌گردند. در صورتی که در حوزه‌ای انجمن شهرستان نباشد از رؤسای انجمن‌های شهرها به قید قرعه و در صورتی که انجمن شهر نباشد، چهار نفر از نمایندگان اصناف، کشاورزان، سازمان زنان، پزشکان، شورای داوری معرفی می‌گردند.
- با احترام - دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً به استحضار می‌رساند در فصل نهم لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی در ماده ۳۲ و ترکیب هیئت اجرایی پیشنهاد می‌شود مفاد ماده چهاردهم قانون انتخابات فعلی همچنان پایدار باقی بماند.
- دکتر داریوش شیروانی - دکتر ستاری - دکتر فیروزآبادی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۳۲ لایحه قانون انتخابات در مورد تعیین اعضای هیئت اجرایی پیشنهاد می‌نماید که:
- ۱- رئیس دادگستری یا جانشین وی جزو هیئت اجرایی منظور گردد.
- ۲- سه نفر معتمد محل مذکور در این ماده به ۶ نفر افزایش یابد.
- با احترام: نواب صفا - دکتر پرویز اربابی - عنایت‌اله قائمی - رحیمی‌لاریجانی - سیدمحمد جزایری - جعفرقلی پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در قسمت اخیر ماده ۳۲ لایحه مربوط به انتخابات مجلس سنا و شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- هیئت اجرایی انتخابات در مرکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان یا بخش محل به جای رئیس بهداری تشکیل گردد.
- پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً... برای این که اکثریت اعضای هیئت اجرایی از مسئولین دولتی نباشند و هیئت اجرایی جنبه مردمی بیشتری پیدا کند پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر ماده ۳۲ لایحه قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود.
- ماده ۳۲... هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت ریاست آموزش و پرورش، رئیس بهداری، رئیس ثبت‌احوال و ۵ نفر معتمد محل که از بین ۱۵ نفر معتمد محل که به وسیله بقیه اعضای هیئت اجرایی دعوت شده‌اند به اکثریت آرا انتخاب می‌شوند و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری، آموزش و پرورش، ثبت‌احوال، ۵ نفر معتمد محل که از بین ۱۰ نفر معتمد محل که به وسیله بقیه اعضای هیئت دعوت شده‌اند به اکثریت آرا انتخاب می‌شوند.
- با احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با احترام پیشنهاد می‌نماید قسمت دوم ماده ۳۲ لایحه انتخابات به شرح زیر اصلاح گردد:
- «هیئت اجرایی انتخابات در مراکز حوزه انتخابیه به ریاست فرماندار و عضویت رئیس یا یکی از قضات دادگاه محل و دو نفر به انتخاب انجمن شهر و دو نفر به انتخاب انجمن شهرستان و یک نفر به انتخاب اتاق اصناف و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت یکی از قضات نزدیک‌ترین دادگاه و ۵ نفر از معتمدین محلی به انتخاب انجمن شهرستان مربوط به آن بخش تشکیل می‌گردد.
- یدالله توتونچیان - علی نظمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳۲ لایحه انتخابات تعداد معتمدین محل به ۵ نفر افزایش یافته و انتخاب آنها از طرف انجمن شهرستان صورت گیرد.
- محمدصادق افتخار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۲ قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۳۲ - پس از وصول دستور وزارت کشور در مرکز هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار و در مراکز سایر بخش‌های تابعه بخشداران از اعضای هیئت اجرایی انتخابات به نحوی دعوت می‌کنند که یک هفته پس از وصول دستور وزارت کشور اولین جلسه هیئت اجرایی مذکور در محل فرمانداری و یا بخشداری تشکیل گردد.
- هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به عضویت فرماندار - رئیس دادگاه - یکی از استادان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی به انتخاب مجمع استادان و در صورت عدم وجود دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یکی از دبیران به انتخاب مجمع دبیران - یکی از وکلای دادگستری به انتخاب مجمع وکلا و در صورت عدم وجود حداقل ۳ نفر وکیل دادگستری یکی از وکلا یا سردفتران به انتخاب مجمع وکلا و سردفتران و در مراکز بخش‌ها به عضویت بخشدار، رئیس دادگاه یا دو نفر از دبیران به انتخاب مجمع دبیران و در صورت عدم وجود حداقل ۳ نفر دبیر، یکی از دبیران یا آموزگاران به انتخاب مجمع دبیران و آموزگاران و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد. هیئت اجرایی در اولین جلسه هیئت رئیسه خود را که مرکب از یک نفر رئیس، ۲ نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی است انتخاب خواهد نمود.
- با تقدیم احترام: داریوش مظهری - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً نظر به تجارب حاصله از نتیجه اقدامات هیئت معتمدان در دوره بیست‌وچهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی و دوره هفتم مجلس سنا پیشنهاد می‌شود پاراگراف دوم ماده ۳۲ لایحه انتخابات مجلسین به شرح آتی اصلاح شود:
- (هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به مسئولیت ریاست دادگاه شهرستان و عضویت فرماندار - ریاست انجمن شهر - ریاست انجمن شهرستان - ریاست آموزش و پرورش منطقه‌ای - ریاست اداره ثبت‌احوال - دبیر سازمان زنان و چهار نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد.)
- با تقدیم احترام - دکتر جواد افتخاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در صورت تصویب ماده ۳۲ پیشنهادی اینجانب «پنج نفر» به «هفت نفر» و «چهار نفر» به «شش نفر» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماییم که ماده ۳۲ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۳۲ - پس از وصول دستور وزارت کشور در مرکز هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار و در مراکز سایر بخش‌های تابعه بخشداران از اعضای هیئت اجرایی انتخابات به نحوی دعوت می‌کند که سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور اولین جلسه هیئت اجرایی مذکور در محل فرمانداری و یا بخشداری تشکیل می‌گردد:
- هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای، رئیس انجمن شهر، رئیس انجمن شهرستان، رئیس شورای داوری و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت یکی از نمایندگان شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای، یک نفر از نمایندگان انجمن شهر، یک نفر از نمایندگان انجمن شهرستان، یک نفر از اعضای شورای داوری و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضا تشکیل می‌گردد.
- با تقدیم احترام: اردلان - توکلی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۳۲ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۳۲ -... هیئت اجرایی انتخابات، در مرکز شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری، رئیس بهداری، رئیس ثبت‌احوال و پنج نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت و در مرکز بخش به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری و ثبت‌احوال و رئیس شورای داوری یا خانه انصاف و پنج نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با تقدیم مراتب احترام به عرض می‌رساند در لایحه قانون انتخابات موضوع ماده ۳۲ پیشنهاد می‌نماید: در مرکز هر حوزه انتخابیه شهرستان هیئتی به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری و اگر می‌شود ارشد مقام قضایی در آن شهر و رئیس آمار و یک نفر از انجمن شهر به انتخاب و معرفی انجمن شهر و یک نفر از انجمن شهرستان به انتخاب و معرفی انجمن شهرستان و در مراکز بخش که حوزه انتخاباتی باشد به ریاست بخشدار و عضویت رئیس دادگاه بخش و اگر داده بخش نبود رئیس خانه انصاف مرکز بخش و یک نفر نماینده انجمن شهر مرکز بخش و اگر می‌شود دو نفر نماینده انجمن شهرستان از آن بخش و در صورت تعدد نمایندگان انجمن شهرستان در بخش مزبور به قید قرعه مشخص شود و نیز رئیس آموزش و پرورش و اگر نبود رئیس نمایندگی آموزش و پرورش بخش به نام هیئت اجرایی انتخابات تشکیل می‌شود تا بر کار انتخابات نظارت کند و نامزدهای نمایندگی مجلسین را که واجد شرایط قانونی هستند اعلام و انجمن‌های نظارت را به قدر کافی در شهر و مراکز دهستان‌ها تشکیل دهند.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۳۲ قسمت آخر به شرح زیر پیشنهاد می‌شود اصلاح گردد. قسمت آخر ماده ۳۲ هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری و رئیس آموزش و پرورش، رئیس بهداری، رئیس ثبت‌احوال و چهار نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای ثبت و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت رئیس دادگاه بخش مسئولان بهداری، آموزش و پرورش، ثبت‌احوال و بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد در صورتی که در برخی از مراکز بخش‌ها دادگاه نباشد، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری مرکز شهرستان آن بخش به تقاضای فرماندار جهت هیئت اجرایی انتخابات تعیین می‌گردد.
- با تقدیم احترامات - کریم آصف
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳۲ لایحه مربوط به انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی به جای هیئت اجرایی هیئت مدیره انتخابات مرکب از رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان رئیس دادگاه محل، سازمان زنان و مدیرعامل جمعیت شیروخورشید سرخ با دو نفر از معتمدان محل با دعوت فرماندار تشکیل و فرماندار صرفاً وسیله اجرایی امر انتخابات را فراهم نماید، هیئت مدیره در اولین جلسه به انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشی‌ها اقدام و دو نفر معتمد محل به انتخاب پنج نفر قبلی باشد.
- پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با توجه به پیشنهاد اینجانب در ماده ۳۲ در لایحه انتخابات موضوع ماده ۳۳ پیشنهاد می‌نماید که در غیاب رئیس آمار از جانشین ایشان و در صورت غیبت هریک از نمایندگان انجمن شهر و شهرستان از نمایندگان دیگر انجمن‌ها به انتخاب انجمن‌های مزبور برای هیئت اجرایی انتخابات دعوت شود.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در قسمت دوم متن ماده ۳۲ لایحه قانون انتخابات مجلسین در مورد اعضای تشکیل‌دهنده هیئت اجرایی انتخابات پیشنهاد می‌شود رئیس دادگستری یا دادستان شهرستان و یا هر دو در این هیئت عضویت داشته باشند و تعداد معتمدین محل به ۷ یا ۸ نفر افزایش یابد.
- با احترام: دکتر پرویز اربابی - دکتر صدیق اسفندیاری - مهندس حسن هرزندی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- هیئت اجرایی منظور در ماده ۳۲ لایحه قانون انتخابات شهردار مرکز حوزه انتخابیه به عهده هیئت اجرایی اضافه شود و سه نفر معتمد به انتخاب مردم باشند نه هیئت اجرایی.
- با تقدیم احترام - رستم رفعتی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- در ماده ۳۲ لایحه قانونی انتخابات پیشنهاد زیر را می‌نماید به منظور رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در مرکز هر حوزه انتخابیه هیئتی به ریاست رئیس دادگستری محل و با یکی از قضات و با شرکت رئیس آموزش و پرورش و ثبت‌احوال و سه نفر از معتمدین موثق محلی تشکیل می‌گردد که با توجه به شرایط انتخاب‌شونده نسبت به صلاحیت کاندیدا اظهارنظر نمایند.
- نوذر صادقی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۳۲ لایحه قانونی انتخابات در سطر هفتم پیشنهاد زیر را می‌نماید.
- هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری و یا یکی از قضات و عضویت رئیس آموزش و پرورش و رئیس بهداری و رئیس ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل... تشکیل می‌گردد.
- نوذر صادقی.
رئیس - ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳ - در غیاب رؤسا یا مسئولان آموزش و پرورش و ثبت‌احوال و بهداری از جانشین آنان دعوت به عمل می‌آید و در صورتی که به هر علت دعوت از افراد مزبور یا جانشین آنان امکان‌پذیر نباشد، رئیس هیئت می‌تواند از دبیران یا آموزگاران یا رؤسای شوراهای داوری یا رؤسای خانه‌های انصاف یا سردفتران یا پزشکان و امثال آنان برای تکمیل اعضای هیئت دعوت به عمل آورد.
رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماییم که ماده ۳۳ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی با توجه به پیشنهادی که در ماده ۳۲ تقدیم داشته‌ایم اصلاح شود.
- با تقدیم احترام: اردلان - توکلی.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید با توجه به پیشنهادات اصلاحی در مورد ماده ۳۲ قانون انتخابات مواد ۳۳ و ۳۵ حذف شود.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با احترام پیشنهاد می‌شود ماده ۳۳ لایحه انتخابات به شرح زیر اصلاح گردد:
- «اگر چنانچه در حوزه‌ای هر یک از انجمن‌های شهر و شهرستان و یا اتاق اصناف وجود نداشته باشد، وظیفه انتخاب اعضای مربوطه به عهده بقیه اعضای هیئت اجرایی می‌باشد.»
- یدالله توتونچی‌افشار - علی نظمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۳ مسئول «آموزش و پرورش» به مسئول «دادگستری» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با احترام پیشنهاد می‌شود ماده ۳۳ لایحه انتخابات به شرح زیر اصلاح گردد:
- «اگر چنانچه در حوزه‌ای هر یک از انجمن‌های شهر و شهرستان و یا اتاق اصناف وجود نداشته باشد وظیفه انتخاب اعضای مربوطه به عهده بقیه اعضای هیئت اجرایی می‌باشد.»
- یدالله توتونچی‌افشار - علی نظمی.
رئیس - ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۴ - جلسات هیئت اجرایی انتخابات باید طبق برنامه‌ای که در اولین جلسه تنظیم می‌گردد در مدت انتخابات منظماً تشکیل شود. جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم به تشخیص رئیس هیئت و یا پیشنهاد چهار نفر از اعضای هیئت و یا شورای انتخاباتی استان تشکیل می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً... پیشنهاد می‌شود ماده ۳۴ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود.
- ماده ۳۴ - جلسات هیئت اجرایی انتخابات باید طبق برنامه‌ای که در اولین جلسه تنظیم می‌گردد در مدت انتخابات منظماً تشکیل شود. جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم به تشخیص ریاست هیئت و یا پیشنهاد شش نفر از اعضای هیئت و یا شورای انتخاباتی استان تشکیل می‌گردد.
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در صورت تصویب ماده ۳۲ پیشنهاد اینجانب، «چهار نفر» مذکور در ماده ۳۴ به «پنج نفر» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۵ - هیئت اجرایی انتخابات در اولین جلسه ابتدا از بین خود دو نایب رئیس و دو منشی با رأی جمعی و مخفی و به اکثریت نسبی انتخاب می‌کند. نواب رئیس به نسبت آرای به دست آمده نایب رئیس اول و دوم خواهند بود و در صورت تساوی آرا در همان جلسه به حکم قرعه نایب رئیس اول و دوم از بین همان دو نفر تعیین می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم کلمه «ابتدا» از ماده ۳۵ حذف گردد.
- دکتر اسفندیاری
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- در لایحه قانونی انتخابات سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۳۵ لایحه مورد بحث ماده ۱۴ قانون فعلی انتخابات گذارده شود.
- با احترام - نعمت‌اله قاضی
رئیس - ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۶ - جلسات هیئت اجرایی انتخابات با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با رأی ۴ نفر اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در سطر ۵ ماده ۳۶ بعد از پرونده امر را... اضافه شود (با ذکر دلایل کافی منضم به مدارک قانونی).
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً... با توجه به پیشنهادی که درباره اصلاح ماده ۳۲ تقدیم کرده‌ام ماده ۳۶ به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۳۶ - جلسات هیئت اجرایی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با رأی ۶ نفر اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.
- با احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳۶ بعد از جمله جلسات هیئت اجرایی انتخابات جمله زیر اضافه شود:
- «که در دفتر رئیس هیئت تشکیل می‌شود.»
- با احترام - حسن صائبی.
رئیس - ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۷ - هرگاه پس از تشکیل هیئت اجرایی انتخابات یکی از اعضا به علت تغییر سمت و یا استعفا از مقام خود و یا به هر علت دیگر از عضویت هیئت خارج گردد رئیس هیئت بلافاصله طبق ماده ۳۳ اقدام می‌کند.
رئیس - در ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۷ قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۳۷ - هرگاه پس از تشکیل هیئت اجرایی انتخابات یکی از اعضا که به خاطر سمت اداری عضویت هیئت اجرایی را دارد به علت تغییر سمت یا استعفا از مقام خود یا فوت و یا به هر علت دیگر از عضویت هیئت خارج گردد جانشین وی و در صورتی که یکی از منتخبین باشد و به علل فوق‌الذکر از عضویت هیئت اجرایی خارج گردد، نفر بعدی که رأی بیشتری داشته به عضویت هیئت اجرایی انتخاب می‌شود.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی
رئیس - ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۸ - هرگاه در جریان انتخابات یک یا دو نفر از اعضای هیئت اجرایی انتخابات از حضور در جلسات خودداری کنند تا زمانی که جلسات بتواند تشکیل شود، هیئت به وظایف خود ادامه می‌دهد و به عضو یا اعضای غایب از طرف رئیس کتباً اخطار می‌گردد که حضور یابند. در صورتی که عضوی تا دو جلسه پس از اخطار بدون عذر موجه در جلسات حضور نیابد به تشخیص شورای انتخاباتی استان مستنکف تلقی می‌شود و جانشین وی طبق ماده ۳۳ تعیین می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در قسمت اخیر ماده ۳۸ قانون انتخابات به جای ماده ۳۳، ماده ۳۷ منظور گردد.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۸ اصلاح زیر به عمل آید:
- «به تشخیص شورای انتخاباتی استان» حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۹ - هرگاه اکثریت اعضای هیئت اجرایی انتخابات از حضور در جلسات هیئت استنکاف کنند، فرماندار یا بخشدار موظف است برای تشکیل جلسات هیئت اهتمام نماید تا جلسات هیئت بتواند تشکیل شود و در صورتی که از این اقدام نتیجه‌ای حاصل نشد، باید فوراً مراتب را از طریق استانداری به شورای انتخاباتی استان گزارش دهد تا برای تحقیق در چگونگی و علل امر اقدام به اعزام بازرس گردد. بازرس اعزامی پس از تحقیق در محل در صورت امکان، محظور را مرتفع می‌سازد والا برای تکمیل هیئت مطابق ماده ۳۳ به وسیله فرماندار یا بخشدار اقدام می‌کند و مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد.
شورای انتخاباتی استان از زمان دریافت گزارش فرماندار یا بخشدار باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به اعزام بازرس اقدام و بازرس مکلف است بلافاصله به محل عزیمت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت گزارش خود را تسلیم شورای انتخاباتی استان بنماید.
رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون انتخابات به جای ماده ۳۹، ماده ۳۷ منظور گردد.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۹ اصلاحات زیر به عمل آید:
- «از طریق استانداری به شورای انتخاباتی استان» به «استاندار» و همچنین در سطر آخر «تسلیم شورای انتخاباتی استان» به «استاندار» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در آخر سطر ۹ ماده ۳۹ قانون انتخابات بعد از اعزام گردد به شرح زیر اصلاح شود:
- نحوه تشکیل این انجمن‌ها به ترتیب مقرر در ماده ۴۸ خواهد بود و چگونگی اعزام این‌گونه انجمن‌ها...
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
رئیس - ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۰ - هرگاه یک یا چند نفر از اعضای هیئت اجرایی انتخابات داوطلبی خود را برای انتخابات همان حوزه اعلام کنند بلافاصله از عضویت هیئت مستعفی شناخته می‌شوند.
رئیس - در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۱ - هر یک از اعضای هیئت اجرایی انتخابات یا اعضای انجمن نظارت که با یکی از نامزدهای نمایندگی خویشاوندی نسبی یا سببی به این قرار داشته باشند:
پدر - مادر - فرزند - همسر - خواهر - برادر - عمو - عمه - دایی - خاله - برادرزاده - خواهرزاده و همسرفرزند باید شخصاً مراتب را اعلام و از سمت خود مستعفی گردند، در غیر این صورت طبق مقررات این قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس - در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۴۱ - هرگاه یک یا چند نفر از اعضای هیئت اجرایی انتخابات داوطلب انتخابات از همان حوزه باشند باید در اولین جلسه هیئت مراتب را اعلام کنند و بلافاصله از عضویت هیئت مستعفی شناخته می‌شوند و چنانچه در اولین جلسه داوطلبی خود را اعلام ننمایند تقاضای آنها برای داوطلبی از طرف هیئت پذیرفته نخواهد شد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
رئیس - ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۲ - هیئت اجرایی انتخابات پس از انتخاب نواب رئیس و منشی‌ها، آگهی حاوی موارد زیر تهیه و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت برای اطلاع اهالی حوزه منتشر می‌کند.
- ۱- شرایط اعلام داوطلبی نمایندگی.
- ۲- تاریخ شروع و پایان مهلت دریافت پرسشنامه اعلام داوطلبی و سایر مدارک لازم و محل دریافت و تسلیم پرسشنامه.
- ۳- محل تشکیل هیئت اجرایی انتخابات.
رئیس - در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۴۲ آخر صفحه ۱۸ لایحه چاپی شماره ۱۰۶۲ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۴۲ -... پدر - مادر - فرزند - همسرفرزند - همسر و همچننین خواهر - برادر - عمو - عمه - دایی - خاله - برادرزاده - خواهرزاده و همسران آنان باید شخصاً مراتب را اعلام و از سمت خود مستعفی گردند، در غیر این صورت... الی آخر.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۲ قانون انتخابات اصلاح زیر به عمل آید:
- ماده ۴۲ - هیئت اجرایی انتخابات پس از انتخاب هیئت رئیسه آگهی...
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۲ بعد از عبارت اعضای انجمن نظارت یا شعب ثبت‌نام اضافه گردد.
- منصور صادقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ذیل ماده ۴۲ به شرح زیر اضافه شود.
- تبصره ۲ - هریک از اعضای انجمن‌های نظارت که با یکی از نامزدها خویشاوندی نسبی و یا سببی و یا پیوندهای شغلی و سازمانی به شرح مذکور در تبصره یک این ماده را داشته باشد از سمت خودش در انجمن نظارت مستعفی شناخته خواهد شد.
- با احترام: منوچهر یزدی - پرویز ظفری - دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید علاوه بر خویشاوندی نسبی یا سببی اعضای انجمن‌های نظارت با یکی از نامزدهای نمایندگی ارتباط‌های شغلی در یک مؤسسه یا اداره و یا سازمان و یا شرکت - بخش خصوصی انتفاعی - بازرگانی - پیمانکاری - مالی - مهندس مشاور و از این قبیل... نیز اضافه شود.
- با احترام: پرویز ظفری - منوچهر یزدی - دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید ذیل ماده ۴۲ تبصره‌ای به شرح زیر اضافه شود.
- تبصره ۱ - نامزدهای انتخاباتی مکلف هستند هرنوع خویشاوندی نسبی یا سببی و یا شغلی و سازمانی و یا وابستگی مالی و اقتصادی خود را در هرنوع مؤسسه، شرکت، سازمان (به شرحی که در ماده ۴۲ اشاره به آن شده است) با اعضای انجمن‌های نظارت کتباً و در برابر اخذ رسید اعلام نمایند و در غیر این صورت نام او از صورت نامزدهای انتخاباتی حذف خواهد شد.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - منوچهر یزدی - پرویز ظفری.
رئیس - ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۳ - مهلت اعلام داوطلبی از تاریخ انتشار آگهی بدون احتساب روز انتشار هفت روز تمام خواهد بود و داوطلبان نمایندگی پس از دریافت پرسشنامه باید آن را تکمیل کرده به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تسلیم و رسید دریافت کنند.
رئیس - در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۴۳ قانون انتخابات اضافه شود:
- تبصره - ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می‌برند می‌توانند در مهلت مقرر در این ماده به کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده، مدارک داوطلبی خود را تکمیل و ارائه نمایند تا از طریق وزارت امور خارجه سریعاً برای هیئت‌های اجرایی فرستاده شود.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- مهلت اعلام داوطلبی در ماده ۴۳ از تاریخ انتشار آگهی بدون احتساب روز انتشار هفت روز تمام تعیین شده است چون با توجه به بعد مسافت یعنی از شهرهای ایران تا تهران این مدت کافی به نظر نمی‌رسد، پیشنهاد می‌گردد که مدت هفت روز به دوازده روز افزایش یابد.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۳ برای اعلام داوطلبی نامزدهای انتخابات که در خارج کشور به سر می‌برند مهلت کافی و ترتیب خاص در نظر گرفته شود.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری - منوچهر یزدی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۴۳ اضافه شود.
- تبصره - ارسال پرسش از طریق پست سفارشی از طرف کسانی که در خارج از کشور بوده و یا به علت مریضی در بیمارستان بستری باشند امکان خواهد داشت مشروط بر این که در موعد قانونی به دفتر هیئت اجرایی رسیده باشد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در قسمت آخر ماده ۴۳ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی جملات زیر اضافه شود:
- نمایندگان هر دوره مجلسین سنا و شورای ملی می‌توانند بدون دریافت پرسشنامه و تسلیم آن به حوزه انتخابیه، به هر طریقی که مقتضی بدانند داوطلبی خود را به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه کتبی یا تلگرافی اعلام دارند.
- با تقدیم احترام - داود فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۳ لایحه مربوط به انتخابات مجلسین چنانچه روز آخر مهلت ۷ روز مصادف با تعطیل عمومی باشد، انقضای روز بعد از تعطیل جزو مهلت محسوب می‌شود.
- پیرزاده.
رئیس - ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۴ - هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه انتخابیه به تدریج که پرسشنامه‌های اعلام داوطلبی را دریافت می‌کنند آنها را از لحاظ آنکه داوطلبان واجد شرایط مقرر در این قانون می‌باشند مورد رسیدگی قرار داده و اظهارنظر می‌کند.
مدت این رسیدگی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم پرسشنامه‌ها هفت روز تمام خواهد بود. هیئت اجرایی مذکور پس از پایان رسیدگی مطابق آئین‌نامه اجرایی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای نمایندگی اقدام می‌کند فاصله بین تاریخ انقضای مهلت هفت روز رسیدگی به شرایط قانونی و انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی نباید حداکثر از یک ماه تجاوز نماید.
رئیس - در ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که جمله (و اظهارنظر می‌کند) از سطر چهارم ماده ۴۴ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
- با تقدیم احترام - اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۴۴ قانون انتخابات مجلسین اضافه شود:
- تبصره - هیئت‌های اجرایی موظفند اسامی نمایندگان یا سناتورهای دوره قبل از برگزاری انتخابات را به شرط آنکه مستعفی نشده و یا از آنها سلب مصونیت نشده باشد و داوطلب نمایندگی باشند به عنوان نامزد اعلام نماید.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۴۴ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ماده ۴۴ -... انتشار اسامی نامزدهای انتخابات نباید از یک ماه تجاوز کند.
- دکتر اسفندیاری.
رئیس - ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۵ - هیچ‌یک از داوطلبان نمایندگی را نمی‌توان در حوزه‌ای که داوطلب نشده‌اند نامزد نمایندگی معرفی نمود.
رئیس - در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا ماده ۴۵ بند ۳ پیشنهاد می‌نماید که عبارت مندرج به شرح زیر اصلاح گردد:
- ۳- محل و ساعات تشکیل هیئت اجرایی انتخابات.
- دکتر چهرازی.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود ماده ۴۵ از لایحه حذف شود.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم‌بخش سعیدی - خداداد ریگی - محمدحسین رهبر - مسلم قریشی.
رئیس - ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۶ - اگر برای هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه انتخابیه محرز شود که حائز اکثریت آرا شرایط قانونی را نداشته و یا در جریان انتخابات از دست داده، ضمن درج مراتب در صورتجلسه انتخابات از صدور اعتبارنامه به نام او خودداری می‌کنند و پرونده امر را برای اظهارنظر قطعی وسیله وزارت کشور به مجلس مربوط ارسال می‌دارد. در صورتی که مجلس نظر هیئت اجرایی را وارد تشخیص دهد اعتبارنامه به نام نفر بعدی که انتخاب او قانوناً بلااشکال و حداقل دارای یک‌چهارم آرای حائز اکثریت باشد از طرف شورای عالی انتخابات صادر می‌شود و هرگاه نفر بعدی با نصاب مذکور وجود نداشت در آن حوزه انتخابات تجدید می‌شود.
رئیس - در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً حذف متن ماده ۴۶ لایحه قانون انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا را تقاضا و متن زیر به جای آن پیشنهاد می‌گردد:
- «اگر در انتخابات حوزه‌ای، نامزد حائز اکثریت آرا، صلاحیت دریافت اعتبارنامه را به هر علت در جریان انتخابات فاقد شود و یا اعتبارنامه وی در مجلس مربوطه تصویب نشود، انتخابات در آن حوزه تجدید می‌شود.
- با احترام: دکتر پرویز اربابی - نوذر صادقی - رحیمی‌لاریجانی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر ماده ۴۶ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۴۶ - در صورتی که مجلس نظر هیئت اجرایی را وارد تشخیص دهد، اعتبارنامه به نام نفر بعدی که انتخاب او قانوناً بلااشکال و حداقل دارای یک‌چهارم آرای اکثریت باشد از طرف شورای عالی انتخابات صادر می‌شود و هرگاه نفر بعدی با حد نصاب مذکور وجود نداشت، در آن حوزه انتخابات تجدید می‌شود.
- با احترام - دکتر حسین تجدد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم اصلاحات عبارتی زیر در ماده ۴۶ به عمل آید:
- در سطر پنجم «می‌کنند» به «کرده» و در سطر هشتم «بدی» به «بعدی» اصلاح شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۶ لایحه مربوط به انتخابات مجلسین چنانچه هیئت مدیره انتخابات مسلم شد، الخ... چنانچه مجلس نظر هیئت مدیره را وارد تشخیص دهد انتخابات تجدید گردد.
- پیرزاده.
رئیس - ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۷ - هیئت‌های اجرایی انتخابات مکلفند به منظور رأی‌گیری و خواندن آرا نسبت به تشکیل انجمن‌های نظارت اقدام کنند. محل تشکیل و تعداد انجمن‌های نظارت باید با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین شود.
رئیس - در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود...
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۴۷ لایحه انتخابات مجلسین اشاره شده به منظور رأی‌گیری و خواندن آرای انجمن نظارت تشکیل می‌گردد و چون عنوان انجمن نظارت با طبیعت کار این هیئت که فقط رأی‌گیری و خواندن آرا بوده تطابق ندارد، لذا پیشنهاد می‌نماید که عنوان انجمن نظارت به عنوان شعب اخذ رأی تبدیل گردد.
- رضوی‌نژاد.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح شود:
- هیئت‌های اجرایی انتخابات مکلفند به منظور انجام انتخابات نسبت به تشکیل انجمن‌های نظارت اصلی و فرعی اقدام نماید، مسئولیت حسن اجرای انتخابات با انجمن‌های مذکور خواهد بود.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم‌بخش سعیدی - ریگی - مسلم قریشی - رهبر.
رئیس - ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۸ - هیئت اجرایی انتخابات برای هر انجمن نظارت پنج نفر از معتمدان باسواد همان حوزه را که واجد شرایط رأی دادن بوده و نامزده نمایندگی نباشند به عنوان اعضای اصلی و سه نفر دیگر را با همان شرایط به عنوان اعضای علی‌البدل معین می‌کند تا در صورتی که یکی از اعضای انجمن نظارت نتواند در جلسه شرکت کند به وسیله رئیس یا نایب رئیس از اعضای علی‌البدل برای تکمیل عده اعضای انجمن نظارت دعوت به عمل آید.
رئیس - در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۴۸ لایحه قانون انتخابات پیشنهاد می‌شود تعداد اعضای هر انجمن نظارت به جای ۵ نفر دارای ۷ نفر عضو باشد و به محض تشکیل، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک منشی انتخاب شود.
- با تقدیم احترام - رحیمی‌لاریجانی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که تبصره زیر به ماده ۴۸ اضافه شود: رئیس خانه انصاف - رئیس انجمن ده - سپاهیان ترویج برای عضویت انجمن‌های نظارت اولویت خواهند داشت.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً به منظور این که انجمن نظارت از تأیید و حمایت بیشتر رأی‌دهندگان و مردم برخوردار باشد پیشنهاد می‌شود ماده ۴۸ لایحه قانونی انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۴۸ - برای تشکیل انجمن نظارت در هر حوزه، ۱۵ نفر از معتمدان باسواد همان حوزه که واجد شرایط رأی دادن بوده و نامزد نمایندگی نباشند به وسیله هیئت اجرایی دعوت می‌شوند و از بین آنها ۵ نفر به حکم قرعه به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی‌البدل تعیین می‌شوند. اعضای انجمن در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی با اکثریت آرا انتخاب می‌کنند، در صورتی که یکی از اعضای انجمن نظارت نتواند در جلسه شرکت کند به وسیله رئیس یا نایب رئیس هیئت اجرایی از اعضای علی‌البدل برای تکمیل اعضای انجمن نظارت دعوت به عمل می‌آید.
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
رئیس - ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۹ - هرگاه برای رأی‌گیری در مناطق روستایی که به علت بعد مسافت و یا نبودن راه مناسب و نبودن وسایط نقلیه کافی و یا صعب‌العبور بودن راه‌ها تا مراکز ثابت رأی‌گیری حضور رأی‌دهندگان در مراکز مزبور دشوار باشد، به شرط درخواست اهالی محل و همچنین در صورتی که به علت نبودن تعداد کافی افراد واجد شرایط، تشکیل انجمن‌های نظارت متعدد میسر نباشد، به پیشنهاد هیئت اجرایی محل و با موافقت شورای انتخاباتی استان می‌توان انجمن‌های نظارت سیار اعزام کرد. نحوه تشکیل و اعزام این‌گونه انجمن‌ها و طرز کار و تهیه وسایل و تأمین حفاظت اوراق و اسناد و صندوق‌های رأی مطابق آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
رئیس - در ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده ۴۹ به عمل آید:
- در سطر هشتم «شورای انتخاباتی استان» به «شورای عالی انتخابات» و در سطر دوازدهم «تعیین می‌شود» به «خواهد بود» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً... به علت اشکالات و موانعی که در امر تأمین حفاظت صندوق‌های رأی و اوراق و اسناد انتخاباتی وجود دارد پیشنهاد حذف ماده ۴۹ لایحه قانون انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا را دارد.
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
رئیس - ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۰ - هیئت اجرایی انتخابات نمی‌تواند به صورت یک انجمن نظارت نسبت به رأی‌گیری و خواندن آرا اقدام کند.
رئیس - در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۵۰ لایحه مربوط به انتخابات مجلسین پیشنهاد می‌نماید این موضوع به قسمت اخیر ماده اضافه گردد:
- چنانچه هیئت اجرایی در خواندن آرا یا رأی‌گیری مداخله نمود، هریک از مداخله‌کنندگان چنانچه کارمند دولت باشند به شش ماه انفصال از اول خدمت دولت و سایرین به پرداخت جزای نقدی از صدهزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌گردند.
- پیرزاده.
رئیس - ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۱ - پس از تعیین اعضا و محل تشکیل انجمن‌های نظارت، هیئت اجرایی انتخابات یک آگهی حاوی نکات زیر تنظیم و منتشر می‌کند.
- ۱- محل تشکیل انجمن‌های نظارت
- ۲- تاریخ، روز و مدت رأی‌گیری که هشت ساعت تمام خواهد بود و تعیین ساعات شروع و پایان رأی‌گیری
- ۳- شرایط رأی‌دهندگان
- ۴- اسامی نامزدهای نمایندگی
- ۵- درج این موضوع که هرگاه در یک‌برگ رأی بیش از یک اسم نوشته شده باشد فقط از بالای برگ نام اولین نامزد خوانده می‌شود و اسامی زاید از پایین برگ حذف می‌گردد.
- ۶- قید این که رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به نامزدهای نمایندگی رأی دهند و آرایی که به نام افراد دیگر باشد خوانده نمی‌شود.
- تبصره - فاصله بین نشر آگهی مذکور تا روز اخذ رأی بدون محاسبه روز انتشار باید پنج روز تمام باشد.
رئیس - در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر بند ۵ ماده ۵۱ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی جمله زیر اضافه شود:
- آرای مخدوش و قلم‌خورده باطل و خوانده نخواهد شد.
- با تقدیم احترام - داود فلاح‌مقدم.
- پیشنهاد می‌شود بند ۶ از ماده ۵۱ حذف شود.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم‌بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین رهبر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در بند ۲ ماده ۵۱ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به جای ۸ ساعت ۱۰ ساعت قید گردد.
- با تقدیم احترام - داود فلاح‌مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۵۱ قانون انتخابات اصلاحات زیر به عمل آید:
- ۱- بند ۶ ماده ۵۱ حذف شود.
- ۲- مدت مذکور در تبصره از ۵ روز به ۲۵روز افزایش داده شود.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر بند ۶ ماده ۵۱ به صورت زیر اصلاح گردد:
- ۶- آرایی که به نام افراد دیگر باشد از درجه اعتبار ساقط است.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در تبصره ذیل ماده ۵۱ اصلاح زیر به عمل آید:
- در سطر دوم تبصره «پنج روز» به «ده روز» اصلاح گردد.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً نظر به احترامی که در ارکان مردم‌سالاری نسبت به آرای مردم وجود دارد پیشنهاد می‌نماید بند ۶ از ماده ۵۱ که معارض با ارکان مردم‌سالاری است حذف شود.
- با احترام: منوچهر یزدی - دکتر حسین طبیب - پرویز ظفری.
رئیس - ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۲ - نامزدهای نمایندگی می‌توانند تا دو روز قبل از اخذ رأی یک‌نفر ناظر برای هر انجمن نظارت در حوزه انتخابیه به هیئت اجرایی انتخابات معرفی کنند ناظر باید دارای شرایط رأی‌دهنده باشد.
هیئت اجرایی انتخابات باید ناظر را به انجمن نظارت مربوط کتباً معرفی کند، ناظر مذکور می‌تواند در جریان رأی‌گیری و خواندن آرا در انجمن نظارت حضور یابد، انجمن نظارت به تذکرات قانونی ناظر ترتیب اثر داده و مراتب را در صورتجلسه درج می‌کند.
رئیس - در ماده ۵۲ نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود ماده ۵۲ مدت و تعداد معرفی ناظر برای نامزدهای انتخابی محدود نباشد.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - خداداد ریگی - مسلم قریشی - کریم‌بخش سعیدی - محمد حسین رهبر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً... نظر به اهمیتی که وجود ناظر در انجمن نظارت دارد پیشنهاد می‌شود ماده ۵۲ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۵۲ - نامزدهای نمایندگی می‌توانند تا دو روز قبل از اخذ رأی یک‌نفر ناظر و یک‌نفر علی‌البدل ناظر برای هر انجمن نظارت در حوزه انتخابیه به هیئت اجرایی انتخابات معرفی کند. ناظر و علی‌البدل ناظر باید دارای شرایط رأی‌دهنده باشند. هیئت اجرایی انتخابات باید ناظر و علی‌البدل ناظر را به انجمن نظارت کتباً معرفی کند. ناظر مذکور می‌تواند در جریان رأی‌گیری و خواندن آرا در انجمن نظارت حضور یابد. انجمن نظارت به تذکرات قانونی ناظر ترتیب اثر داده و مراتب را در صورتجلسه درج می‌کند، در صورتی که ناظر نتواند در انجمن نظارت حضور یابد فوراً به وسیله رئیس انجمن از علی‌البدل ناظر دعوت به عمل می‌آید تا وظایف ناظر را انجام دهد.
- با تقدیم احترام - دکتر حسین تجدد.
رئیس - ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۳ - فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی باید ۲۴ ساعت قبل از ساعت شروع رأی متوقف شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح گردد:
- ماده ۵۳ - فعالیت‌های تبلیغاتی از هر قبیل باید ۲۴ ساعت قبل از ساعت شروع رأی متوقف گردد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید مطلب زیر به آخر ماده ۵۳ قانون انتخابات اضافه شود:
- هیچ‌نامزد نمایندگی مجاز نیست که بیش از مبلغ یک میلیون ریال صرف هزینه‌های تبلیغاتی کند و این مبلغ شامل کلیه هزینه‌هایی است که از سوی این نامزد شخصاً به مصرف می‌رسد یا به وسیله دوستان و هواخواهان او پرداخت می‌گردد.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
رئیس - ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۴ - نامزدهای نمایندگی می‌توانند برای انجام مسافرت‌های خود در داخل کشور از بلیط راه‌آهن و هواپیما به قیمت نیمه‌بها استفاده نمایند و همچنین هزینه تبلیغات آنان که از طریق وسایل ارتباط‌جمعی به عمل می‌آید معادل هزینه آگهی‌های دولتی دریافت خواهد شد.
رئیس - در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۵۴ قانون انتخابات اضافه شود:
- تبصره - رادیو و تلویزیون ملی ایران موظف است برای معرفی نامزدهای انتخاباتی برنامه‌های خاصی ترتیب داده و به هر یک از آنها حداقل ۱۵ دقیقه در رادیو و ۱۵ دقیقه در تلویزیون فرصت دهد تا از این طریق افکار و برنامه‌های خود را با مردم در میان بگذارند.
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۴ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا پیشنهاد می‌نماید ذیل ماده ۵۴ تبصره زیر اضافه شود:
- تبصره - حدود میزان کلیه هزینه‌های انتخاباتی معین و مشخص باشد و هیچ‌یک از نامزدها مجاز نباشند بابت هر نوع هزینه انتخاباتی از میزان مذکور تجاوز بنماید تا کلیه نامزدها از امکانات برابر و یکسان استفاده نمایند.
- میزان مجموع هزینه‌های انتخاباتی در آئین‌نامه اجرایی پیش‌بینی خواهد شد.
- پرویز ظفری - دکتر حسین طبیب - منوچهر یزدی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه انتخابات مجلس شورای ملی ماده ۵۴ با توجه به ساعات کار کارخانجات برای امکان شرکت کارگران و کارمندان کارخانجات در انتخابات، ساعات ثبت‌نام و رأی‌گیری حداقل چهار ساعت پس از خاتمه کار کارخانجات در آگهی هیئت اجرایی منظور گردد. ضمناً در مواقع ضروری هیئت اجرایی بتواند یک‌دوم وقت معمولی را به مدت رأی‌گیری اضافه نماید.
- با احترام - دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که ماده ۵۴ حذف شود.
- با احترام - دادفر.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که ماده ۵۴ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حذف شود.
- با تقدیم احترام - اردلان.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر ماده ۵۴ لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی جمله زیر اضافه گردد:
- مجموع هزینه تبلیغات هر نامزد نمایندگی از طریق وسایل ارتباط‌جمعی باید به یک میزان و با شرایط مساوی باشد.
- با تقدیم احترام: دکتر ویدا داودی - دکتر شیروانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌گردد: اصلاح عبارتی در قسمت اخیر ماده ۵۴ لایحه بعمل آید جهت حفظ حقوق نامزدها بویژه آنهایی که تمکن مالی ندارند. هزینه تبلیغاتی وسیله (وسایل ارتباط جمعی) در ایام انتخابات برایشان رایگان باشد.
- میرزالو
رئیس - ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۵ - رأی‌دهندگان فقط در همان حوزه انتخابیه که برگ انتخابات دریافت داشته‌اند می‌توانند رأی دهند.
رئیس - در ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود در ماده ۵۵ اصلاح زیر به عمل آید:
- رأی‌دهندگان فقط می‌توانند در یک حوزه انتخابیه رأی بدهند.
- با احترام: محمدعلی آموزگار - کریم‌بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین رهبر.
رئیس - ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۶ - رئیس انجمن نظارت و در غیاب او نایب رئیس انجمن مسئول حفظ نظم در انجمن است و کلیه حاضران در انجمن اعم از اعضا و ناظرین و رأی‌دهندگان مکلفند نظم و مقررات را رعایت کنند. رئیس انجمن می‌تواند کسانی را که برخلاف نظم و مقررات رفتار می‌کنند به وسیله مأموران انتظامی از انجمن اخراج و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی کند.
رئیس - در ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۷ - جلسات انجمن نظارت با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تا زمانی که دارای اکثریت است وظایف خود را انجام می‌دهد و در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل هم اکثریت حاصل نشود، اعضای حاضر انجمن با حضور ارشد مأموران انتظامی فوراً ضمن تنظیم صورت‌مجلس، صندوق آرا را در حضور حاضرین لاک و مهر می‌کند و جریان را به هیئت اجرایی انتخابات گزارش می‌دهند. هیئت اجرایی انتخابات در این‌گونه موارد به یکی از طرق زیر به ترتیب عمل می‌کند:
- ۱- از افراد جدید واجد شرایط همان حوزه برای تکمیل و تشکیل انجمن نظارت دعوت می‌کند که رأی‌گیری را ادامه دهند.
- ۲- انجمن نظارت سیار اعزام می‌کند.
- ۳- دستور انتقال صندوق رأی را از انجمن مزبور به نزدیک‌ترین انجمن نظارت برای خواندن آرا صادر می‌کند.
در دو حالت اول هیئت اجرایی می‌تواند زمان فوت شده را به پایان ساعت اعلام شده قبلی اضافه کند به نحوی که مجموعاً مدت رأی‌گیری که قبلاً مقرر شده بود تأمین گردد.
رئیس - در ماده ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ۲ ماده ۵۷ حذف گردد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در قسمت اخیر ماده ۵۷ لایحه به جای کلمه می‌تواند «هیئت اجرایی می‌تواند» مکلف است قید گردد.
- پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۵۷ اصلاحاتی به شرح زیر به عمل آید:
- ۱- بند ۳ حذف شود.
- ۲- قسمت اخیر بند ۳ به شرح زیر اصلاح شود:
- در این صورت هیئت اجرایی موظف است زمان فوت...
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند ۳ ماده ۵۷ حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه انتخابات مجلسین ماده ۵۷ پیشنهاد می‌نماید:
- جمله در همان حوزه اضافه شود و در خاتمه آن ماده این جمله اضافه شود:
- دکتر چهرازی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً درباره لایحه انتخابات پیشنهاد می‌نماید در فراز آخر ماده ۵۷ برای استفاده از آرای کسانی که به ترتیب اشاره شده امکان رأی دادن را به دست نیاورده‌اند ترتیب و مهلت خاصی در نظر گرفته شود.
- با احترام: دکتر حسین طبیب - منوچهر یزدی - پرویز ظفری.
رئیس - ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۸ - اعضای انجمن نظارت تا خاتمه خواندن آرا و اعلام نتیجه نمی‌توانند محل انجمن را ترک کنند.
رئیس - در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۹ - انجمن نظارت را نمی‌توان منحل کرد مگر آنکه اکثریت اعضای انجمن برخلاف وظایف مقرر در این قانون اقدام کنند. در این صورت هیئت اجرایی انتخابات فوراً مراتب را با ذکر دلایل و علل در صورتجلسه‌ای درج و انجمن نظارت را منحل می‌کند و نسبت به تشکیل انجمن نظارت جدید مطابق مقررات این قانون اقدام می‌کند و چگونگی را ضمن ارسال یک نسخه از صورتجلسه به شورای انتخاباتی استان و هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه گزارش می‌دهد.
رئیس - در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۵۹ پیشنهاد می‌نماید:
- هیئت اجرایی در صورت مشاهده تخلف از طرف اکثریت اعضای انجمن مراتب را با ذکر دلایل طی تنظیم صورت‌مجلس به شورای انتخاباتی استان و هیئت انتخابات مرکز حوزه گزارش می‌دهد، بدون آنکه بتواند انجمن نظارت را منحل نماید.
- پیرزاده.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم در سطر هشتم ماده ۵۹ لایحه «شورای انتخاباتی استان و» حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۵۹ قانون انتخابات اصلاحاتی به شرح زیر به عمل آید:
- ۱- در سطر پنجم قسمت (انجمن نظارت را منحل می‌کند و نسبت به تشکیل انجمن نظارت جدید مطابق مقررات این قانون اقدام می‌کند و چگونگی را ضمن ارسال) حذف شود و به آخر ماده اضافه شود: هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و در مورد ادامه کار انجمن نظارت یا تشکیل انجمن نظارت جدید دستور لازم را خواهد داد و چنانچه این کار به هنگام اخذ رأی شده باشد و وقتی از مدت مقرر برای اخذ رأی باقی مانده باشد مجدداً اعلام و تا میزان مدت قانونی اخذ رأی می‌شود.
- با تقدیم احترام: داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری - احمد بنی‌احمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد لایحه انتخابات مجلسین در ماده ۵۹ سطر چهارم پس از کلمه رئیس یا جانشین او اضافه گردد.
- درباره ماده ۹۴ بند ۴ به شرح زیر اصلاح شود:
- یک نفر نماینده انجمن شهر، یک نفر نماینده انجمن شهرستان، یک نفر نماینده سازمان زنان و دادستان دیوان عالی کشور.
- دکتر چهرازی.
رئیس - ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶۰ - انجمن‌های نظارت پس از پایان کار مکلفند فوراً صورتجلسه نهایی انجمن را به هیئت اجرایی محل تحویل نمایند و در این موقع انجمن نظارت منحل خواهد شد.
سپس صورتجلسه مذکور را به انضمام یک نسخه از صورتجلسه هر یک از انجمن‌های نظارت برای هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه ارسال می‌دارد.
رئیس - در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
- با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۶۰ قانون انتخابات بعد از سطر چهارم به شرح زیر اصلاح شود:
- هیئت اجرایی محل صورتجلسه مذکور را به انضمام یک نسخه از...
- با تقدیم احترام: احمد بنی‌احمد - داریوش شیروانی - علی‌اصغر مظهری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۶۰ به شرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۶۰ - انجمن‌های نظارت پس از اعلام نتیجه قرائت آرا فوراً صورتجلسه نهایی انجمن را به هیئت اجرایی محل تحویل نمایند، هیئت اجرایی محل صورتجلسه مذکور را به انضمام یک نسخه از صورتجلسه هریک از انجمن‌های نظارت را برای هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه ارسال می‌دارد.
- مدارک و آرای هر حوزه تا تصویب اعتبارنامه از طرف مجلس در مرکز حوزه نگاهداری خواهد شد. انجمن‌های نظارت پس از صدور اعتبارنامه منحل خواهند شد.
- با تقدیم احترام - جندقی.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۶۰ باید قید شود که انجمن‌های نظارت پس از رسیدگی به شکایات و اتخاذ تصمیم منحل خواهد شد.
- با احترام: محمد آموزگار - کریم‌بخش سعیدی - خداداد ریگی - مسلم قریشی - محمدحسین رهبر.
- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه
۱۲- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه.
رئیس - چون وقت جلسه تمام شده است با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت نه صبح روز یکشنبه هفته آینده و دستور جلسه دنباله دستور جلسه امروز خواهد بود.
(جلسه ساعت سیزده و نیم پایان یافت)
رئیس مجلس شوراى ملى - عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۳- پرسش نمایندگان.
تقدیم سئوال از دولت به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در جلسه علنی مورخ یکشنبه چهاردهم خرداد ماه ۲۵۳۷ به هنگام اخذ رأی جهت ورود در مواد لایحه انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا عده‌ای از نمایندگان محترم من‌جمله اینجانب مستنداً به بند ۴ از ماده ۱۳۵ آئین‌نامه داخلی تقاضا نمودیم که به جای اخذ رأی به طریق قیام و قعود با ورقه اخذ رأی گردد و مراسم رأی‌گیری انجام و از ۲۱۴ نفر عده حاضر در مجلس ۱۲۸ نفر رأی موافق و ۷ نفر رأی مخالف و ۱۴ نفر ممتنع دادند و بقیه نمایندگان محترم که ۶۵ نفر بودند در مراسم رأی‌گیری شرکت ننموده و طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۷ آئین‌نامه داخلی که می‌گوید «اشخاصی که به محل نطق نروند یا بروند ولی ورقه رأی ندهند و یا بعد از اعلام رأی از تالار جلسه خارج شوند ممتنع محسوب می‌گردند» بدون تردید این اشخاص در عداد ممتنعین محسوب و تعداد آرای ممتنع از ۱۴ فقره به ۷۹ فقره افزایش خواهد یافت و در نتیجه تعداد آرای موافق ۱۲۸ فقره و آرای مخالف ۷ فقره و آرای ممتنع ۷۹ فقره می‌باشد و مقام محترم ریاست به جای این که آرای ممتنع را ۷۹ فقره اعلام فرمایند ۱۴ فقره اعلام نمودند و رسانه‌های گروهی بعنی رادیو ایران و تلویزیون هم که موظفند عین ماوقع مجلس را منتشر سازند متأسفانه گوینده رادیوایران در اخبار دو بعد از ظهر و از طرف تلویزیون (سیمای ایران) در اخبار ۵/۸ بعد از ظهر ۱۴/۳/۳۷ اعلام گردید که لایحه انتخابات مجلسین به اتفاق آرا تصویب شد و در روزنامه‌های آیندگان و اطلاعات و کیهان تعداد آرای موافق و مخالف و ممتنع درج و منتشر گردید و شنوندگان رادیو و تلویزیون که روزنامه‌های مذکور را خوانده‌اند به تعجب وامی‌داشت کمااین که خود اینجانب هم متعجب گردیدم، به هر حال خواهشمند است دستور فرمایند جناب آقای وزیر مسئول در مجلس حاضر و به سئوالات زیر پاسخ دهند:
- ۱- با این که در مجلس شورای ملی اعلام گردید ۱۲۸ رأی موافق و ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع چرا رسانه‌های گروهی مذکور به جای انتشار ماوقع مطالبی برخلاف منتشر ساختند؟
- ۲- با این که وظیفه رسانه‌های گروهی از نظر ارشاد و راهنمایی مردم و مخصوصاً مبارزه با شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان بسیار سنگین و مهم است پس چرا به طور دقیق کنترل نمی‌شوند و بالاخره مسئولیت این گزارشات و انتشارات خلاف واقع به عهده چه شخصی و یا اشخاصی است و برای این عمل خلاف چه تصمیمی اتخاذ گردیده و یا خواهد گردید؟
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاق‌پور.
- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- همانطور که استحضار دارید، شاهراه ارتباطی کرمان - خراسان از طریق راور که یکی از قدیمی‌ترین شهرهای استان کرمان است از ده‌سال قبل مورد توجه وزارت راه قرار گرفته و اقدامات مختلفی نیز در این زمینه انجام شده ولی متأسفانه ساختمان این راه از دوراهی چترود تا راور در بلاتکلیفی عجیبی است زیرا قسمتی از آن به عنوان راه فرعی ساخته شده، بخشی از آن پل‌سازی شده و نیمی از آن همان راه قدیمی است.
- تقاضا می‌شود مقرر فرمایید جناب آقای وزیر راه در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده به این سئوال پاسخ دهند که بالاخره تکلیف ساختمان این شاهراه مهم و حیاتی چیست و چه برنامه عملی پیش‌بینی شده است؟
- با تقدیم احترام - علی‌اصغر مظهری.
تقدیم سئوال از وزارت نیرو به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- همانطور که استحضار دارند، شش سال است که اینجانب موضوع ایجاد سد کوچک ولی پراثر، بخش راور کرمان را که از آغاز برنامه دوم مطرح بوده و با توجه به محل که در حاشیه کویر است و هر قطره آب ارزش حیاتی دارد دنبال می‌کنم و متأسفانه هرچند یکبار پاسخی بی‌سروته می‌رسد که ادامه وعده‌هایی است که از برنامه دوم تا کنون به مردم داده‌اند و هنوز هم انجام مطالعات و بررسی بهترین بهانه است.
- تقاضا دارد مقرر فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و بدبینی و ناباوری که در روحیه مردم این منطقه ایجاد کرده است جناب آقای وزیر نیرو در مجلس حضور یافته به این سئوال پاسخ دهند که مردم راور را باید باز هم به برنامه هفتم وعده داد یا برنامه‌ای عملی و اصولی مورد توجه است؟
- با تقدیم احترام - علی‌اصغر مظهری.
تقدیم سئوال از وزارت نیرو به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
- ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام به استحضار می‌رساند، شهرستان زرند کرمان یکی از مناطق زرخیز کرمان است که محصول عمده کشاورزی آن را پسته تشکیل می‌دهد و خوشبختانه با بهره‌برداری از معادن غنی ذغال‌سنگ موقعیت صنعتی ویژه‌ای نیز به دست آورده است.
- متأسفانه با ایجاد کارخانه ذغال‌شویی که گویا نیاز مبرم به آب دارد و بدون توجه به مشکل آب در این منطقه ایجاد شده، شرکت سهامی ذغال که مدعی است قباله شهرستان زرند را هم باید به نام مدیران آن شرکت نوشت با کمک وزارت نیرو برخلاف همه مقررات، محدوده‌ای را در داخل منطقه ممنوعه به عنوان حوزه خاص شناخته که از هرگونه تعمیر چاه‌های موجود حفر چاه به جای قنوات مخروبه و مشابه آن هم پیشگیری می‌نماید و آن‌طور که می‌گویند هدف آن است که در این منطقه که بیش از ۶۲۰ کیلومتر مربع است و زرخیزترین نقطه با باغ‌های گسترده پسته به بیابان مبدل شود تا آب آن به مصرف ذغال‌شویی برسد و در حاشیه کویر که مردم با خون جگر باغ ایجاد کرده‌اند دگربار باغ شنی به وجود آید.
- و این درست همزمان با اجرای برنامه‌ای است که یکی دیگر از دستگاه‌های دولت برای مبارزه با پیشروی کویر و تثبیت شن و با غرس درخت‌هایی نظیر پسته که آب کم می‌خواهد و مقام است در دست اجرا است.
- تقاضا دارد مقرر فرمایید جناب آقای وزیر نیرو در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده به این سئوال پاسخ دهند که:
- تعیین محدوده خاص و پیشگیری از هرگونه نوسازی و بازسازی صدور بخشنامه شماره ۲۵/۱۵۰۳۸-۲۸/۱۱/۵۴ برابر کدام‌یک از مواد قانونی بوده و مسئول ضرر و زیانی که از این حیث به مردم وارد آمده کیست و اگر مقرر است این منطقه خشک شود چرا دولت با خرید باغات مردم آنها را از سرگردانی و نگرانی نجات نمی‌دهد؟
با تقدیم احترام - علی‌اصغر مظهری.