مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۹۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- اقتراع جهت تعیین کارمندان شعب ششگانه
۳- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهار
۴- شور اول لایحه گردش اسکناس
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه آقای (طوسی) منشی خواندند.
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیسـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ اقتراع جهه تعیین کارمندان شعب ششگانه
۲ـ اقتراع جهه تعیین کارمندان شعب ششگانه
رئیسـ موقع اقتراع شعب ششگانه رسیده است بعمل می‌آید. عده حاضر ۱۲۸ نفر بهر شعبه ۲۱ نفر به شعبه اول ودوم یکنفر اضافه می‌شود.
(آقای آزادی اقتراع نموده نتیجه بقرار زیر حاصل شد)
شعبه اول ـ آقایان: سزاوار ـ مسعودی ـ موید قوامی ـ طوسی ـ شاهرودی ـ شهدوست ـ طالش ـ تاج بخش ـ مسعودی ـ لیقوانی ـ مخبر فرهمندـ ناصری ـ مجد ضیائی ـ پناهی ـ نواب یزدی ـ خواجه نوری ـ شبآهنگ ـ اقبال ـ هدایت ـ بهبهانی ـ دهستانی.
شعبه دوم ـ آقایان: دبستانی ـ مرات اسفندیاری ـ ریگی ـ گودرزنیا ـ اعتبار ـ نیک پور ـ معینی ـ مشیردوانی ـ سمیعی ـ رهبری ـ اصفهانیان ـ امامی ـ محمد وکیل ـ دبوداغیان ـ مشار ـ مقدم ـ دولتشاهی ـ محسن صدر ـ معتضدی ـ فرشی ـ نقابت.
شعبه سوم ـ آقایان: علی مولوی ـ طهرانچی ـ همراز ـ ارگانی ـ ساکنیان ـ چایچی ـ اعظم زنگنه ـ نائینی ـ کازروئیان ـ ذوالقدر ـ موید احمدی ـ صادق وزیری ـ دکتر طاهری ـ آزادی ـ آقا سعید یعقوب ـ آصف ـ فیاض ـ جهانشاهی ـ دکتر اهری ـ امیر ابراهیمی ـ اوحدی.
شعبه چهارم آقایان: کامل ماکوئی ـ افخمی ـ ملک زاده آملی ـ شیرازی ـ حمزه تاش ـ امیر تیمور ـ پالیزی ـ سلطانی ـ فاطمی ـ رضوی ـ رفیعی ـ افشار ـ لاریجانی ـ صفوی ـ دادور ـ منصف ـ روحی ـ محیط ـ ملک مدنی ـ مکرم افشار ـ دکتر سنگ.
شعبه پنجم ـ آقایان: صفاری ـ مستشار ـ پارسا ـ یار احمدی ـ اردبیلی ـ هدایت الله پالیزی ـ موقر ـ دکتر ضیاء ـ طباطبائی ـ دکتر ملک زاده ـ دکتر قزل ایاغ ـ ملایری ـ اورنگ ـ ثقه الاسلام ـ حیدری ـ دکتر لقمان ـ شجاع ـ ناهید ـ اصفهانی ـ دکتر سمیعی.
شعبه ششم ـ آقایان: نمازی ـ جلائی ـ مهدوی ـ هاشمی ـ نوبخت ـ فرخ ـ کیوان ـ حریری ـ کاظم جلیلی ـ موید ثابتی ـ دکتر غنی ـ معتصم سنگ ـ نرافی ـ دکتر جوان ـ حسن اسفندیاری ـ گرگانی ـ عزیزی ـ فروهر ـ مرتضی قلی بیات ـ فتوحی.
به شعبه اول اضافه می‌شود ـ آقای معدل ـ به شعبه دوم اضافه می‌شود ـ آقای دشتی.
ـ شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهارم
۳ـ شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهارم
رئیسـشور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر.
گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون کشور
کمیسیون کشور اول لایحه شماره ۹۱۲۱ دولت راجع به اصلاح قانون توسعه معابر را با حضور جناب آقای وزیر کشور برای شور اول مورد بحث قرار داده وبا توضیحات مفصلی که آقای وزیر کشور در اطراف مواد آن دادند با عین لایحه دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:
رئیسـ مذاکره در کلیات است مخالفتی نیست رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین برخیزند اغلب برخاستند تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱ـ هر گاه شهرداریها توسعه یا اصلاح یا احداث گذر ـ خیابان ـ برزن ـ کوی ـ میدان انهار ـ یا قنوات را برای تسهیل آمد وشد ویا زیبائی شهر ویا برای سایر نیازمندیهای شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ـ زمینهای مشجر یا مزروع ویا بیاض اطراف شهر یا آنچه در آنها واقع است تا حدودی که مطابق نقشه قطعی شهرداری هر محل داخل در شهرستانها شناخته می‌شود مشمول مواد این قانون خواهد بود.
نقشه شهرداری برای هریک از شهرها از حیث وسعت وحدود شهر باید بتصویب هیئت وزیران برسد.
رئیسـ آقای انوار ـ
انوار ـ من خیلی خوشوقتم که این ماده را از روی دقت مطالعه کردم ومسرور شدم همانطور که بحمدالله در تمام شئون اجتماعی ترقیات کاملی برای مملکت حاصل شده است در طرز قوانین هم دولت ملاحظه ادوار را کرده است این قانون را وقتی مقایسه باگذشته بکنیم می‌بینیم که بحمدالله در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در تمام کارهای ما قدمهای وسیعی برداشته شده است از این جهت خواستم سئوال کنم آقای وزیر دادگستری یا آقای مخبر این مطلب را که توضیح بفرمائید در تبصره می‌نویسد زمینهای مشجر یا مزروع یا بیاض ولی باغات را نگفته است آیا مقصود از زمینهای مشجر آنهائی است که یک نهری از وسط گذشته است واطرافش درخت دارد اگر اینطور باشد پس آنچه در عرف باغ می‌گویند مشمول تبصره نیست.
مخبر کمیسیون کشور (هاشمی) ـ خود آقا توضیح فرمودند منظور همان است که فرمودند منظور باغات نیست ودر جای دیگر تکلیف باغات تعیین شد در اکثر از شهرهای ایران هست که آبها وزمینهای قراء که در داخل شهر یا نزدیک شهر است قسمتی از آنها مزروعی است وقسمتی از آنها مشجر است بدهی است اگر شهرداری خواست آنها را برای زیبایی شهر یا مقاصد دیگری که در ماده ذکر شده است بصورت دیگری که در بیاورند در اختیار داشته باشد ونظر آقا تامین است:
رئیسـ ماده دوم:
ماده ۲ـ شهرداری مکلف است نقشه مشروح گذر یا میدان یا برزن یا کوی را تا حدی که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده ومقدار متری که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین وارزیابی نموده پس از تصویب انجن شهرداری وفرمانداری محل بوزارت کشور فرستاده ووزارت کشور در صورت تصویب آنرا برای اجرا به شهرداری می‌فرستد.
شهرداری با تعیین موقع اجرای نقشه که اقلا سه ماه پس از انتشار آگهی یا اخطار کتبی خواهد بود بوسیله آگهی یا اخطار کتبی مالکین یا نمایندگان قانونی آنها ویا متولیان ومتصدیان موقوفه اطلاع می‌دهد ودر واقع ضرورت وفوریت انجمن شهرداری با تصویب وزارت کشور می‌تواند مدت سه ماه را باقتضای موقع ومحل تقلیل دهد.
تبصره ـ از تاریخ انتشار آگهی مورد بحث مالکین خط توسعه خیابان وگذر ویا احداث میدان می‌توانند بر نقشه شهرداری واخواست نموده ودلائل واخواست بوزارت کشور بفرستد.
رئیسـ ماده سوم:
ماده سوم ـ نسبت بانهار یا قنواتی که آب آنها تا بحال بمصرف شهرمیرسیده هر گاه مالکین آنها نخواهند یا نتواند مقدار آب هر نهر یا قنولت را بمیزانی که استعداد دارد برساند شهرداری می‌تواند با تعیین مشخصات کافی نهر یا قنات نامبرده را ارزیابی نموده وپس از تصویب انجمن شهرداری بوزارت کشور بوسیله نشر آگهی واخطار کتبی مالکین یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که برابر ماده ۱۴ آنرا بشهرداری بفروشند.
تبصره ـ طرز ابلاغ واخطار کتبی بمالکین ونمایندگان قانونی آنها یا متولیان ومتصدیان موقوفه بوسیله مامورین شهرداری بنحوی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
رئیسـ آقای اوحدی.
اوحدی ـ مختصر عرض بنده راجع به اصل ماده است چه در اصل ماده اشاره می‌کند بقنوات ملکی واسمی از قنوات وقفی نبرده ولی در تبصره اشاره می‌کند بقنوات ملکی واسمی از قنوات وقفی نبرده است ولی در تبصره اشاره می‌کند که که طرز اخطار به متولی ومالک مطابق آئین دادرسی مدنی است از تبصره اینطور بر می‌آید که مقصود از ماده قنوات وقفی هم به قنوات ملکی در اصل ماده اضافه شود.
رئیسـ آقای انوار:
انوار ـ بعد از فرمایش آقای اوحدی بندهچیزی به نظرم آمد مطابق قانون فروش اوقاف مزروعی وقنوات مرقوفه است وآب آنها به صرف می‌رسد در دست شهرداری است واز دست شهرداری خارج نیست وخود شهرداری نظارت می‌کند ودیگر احتیاج ندارد که اخطار کند هر وقت دید که این قنات استعداد دارد آب او را زیاد می‌کند ولات روبی می‌کند این صحبت دیگر اخطار لازم ندارد استدعا می‌کنم آقای مخبر برای شور دوم در نظر داشته باشند که این قسمت را ظوری اصلاح بفرمایند که این مقصود را برساند چون منظور از این قانون قنواتی است که متعلق باشخاص است وقانون خرید زمینهای موقوفه قنوات وقفی را حق وشهرداری کرده وراحت است.
ماده ۴:
ماده ۴ـ شهرداریها مکلفند مقدار ملکی را که بموجب نقشه برای نیازمندیها نامبرده در ماده یک قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تامین آب شهر ضروری شمارند پس از انجام تشریفات مذکور در ماده ۲ ببهای عادله خریداری نمایند ومالک نیز باید آنرا واگذار کند.
شهرداری مکلف است در صورتیکه بهای معامله را نقدا" نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد ودر هر حال نسبت باراضی واملاک باید حداقل یک سوم از بها نقدا" وبقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یکسال بپردازد ونسبت بانهار وقنوات یک پنجم بهای مورد معامله را نقدا" وبقیه را با اقساط متساوی سالیانه در مدت پنجسال پرداخت نماید.
هر گاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری ومالک اختلاف نفر حاصل شود طرفین هر یک یکنفر کارشناس معین می‌نمایند واگر بین کارشناسهای طرفین توافق حاصل نشود یکنفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه بنحو مذکور در ماده ۱۴ تعیین می‌شود ورای اکثریت کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱ـ مقصود از بهای عادله نسبت باملاک بهای زمین بباض ویا انضمام بنا واشجار پیش از آگهی توسعه وخرابی است ودر مورد انهار وقنوات اخذ ارزیابی بهائی است که درباره شرب باغات واراضی زراعتی همان شهر یا مجاور معمول ومتداول می‌باشد.
تبصره ۲ـ هر گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبی شهرداری از تعیین ومعرفی کارشناس اوبدون عذر موجه برای انجام عمل حاضر نشود در اینصورت ارزیابی که قبلا" از طرف شهرداری بعمل آمده وابلاغ شده قطعی است وشهرداری می‌تواند بهمان بها ملک را خریداری نماید در هر حال خوداری مالک مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۳ـ در صورت نیازمندی بقرعه برای تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه کشی بدرخواست یک یا هر دو طرف در هیئت نامبرده در ماده ۱۴ این قانون بعمل آمده وهیئت نامبرده از بین سه نفر کارشناسهای رسمی بقرعه کارشناص مشترک را تعیین خواهد نمود.
رئیسـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ بنده اینجا خواستم نظر آقای وزیر کشور را جلب کنم اینجا ما برای مصلحتی که آبادی وعمران شهرستانها است اختیار دادیم به شهرداریها که قنوات اشخاص را خریداری کنند چون تامین آب هر شهری احتیاج پیدا می‌کند قنوات شهرداری را خریداری کند بعقیده بنده بایستی قیمت آنرا نقدا" بپردازد برای اینکه اغلب این قنوات مال یکعده خود مالک است واز محل در آمدن این قنوات باید معشیت وزندگانی آنها تامین شود ووقتی که قیمت یک جا داده شود از این پول می‌تواند یک محلی تهیه کند که تامین معشیت وزندگانی آنها بشود وبرای شهرداری هم اشکالی ندارد برای اینکه شهرداری روی اعتبار عوایدی دارد ممکن است بانک استفراض کند با یک ربع کمی ویک کمک ارفاقی است در واقع باشخاص که صاحب قنات هستند نسبت باراضی بنده عرض ندادم چون معمول به شده است وسالها است این عمل ومعمول نشده است امید است که آقای وزیرکشور با حسن نیتی که دارند در شور دوم این نظرها را اصلاح بفرمایند.
مخبر ـ این موضوع از نظر اشکال پرداختش بوده است معذالک پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون درنظر واقع می‌شود.
رئیسـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ بنده این ماده چهار را مهم ترین مواد این قانون میدانم برای اینکه در این ماده طرز انتخاب کارشناس مشترک را اینجا پیش بینی کرده است تعیین کارشناس مشترک را اینجا پیش بینی کرده است تعیین کارشناس مشترک در موردی که بین شهرداری ومالک اختلاف پیدا می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک در موردی که بین شهرداری ومالک اختلاف پیشنهاد می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک می‌کند یعنی اگر در ارزیابی یا در سایر قسمتها اختلاف فاحش بین شهرداری و مالک اختلاف پیدا می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک می‌کند این است که در قسمتی که در آخر ماده پیش بینی شده نظریاتی داشتم ودر قسمت اول ماده هم پیشنهادهائی داده‌ام والان بتوضیح عرض می‌کنم اولا" در ماده ۳ قیدشده است انهار وقنواتی که در شهر مصرف می‌شود شهرداری اختیار دارد آنها را خریداری کند در ماده ۳ قید شده است که آن آبها وانهار تا به حال یعنی تا زمان تصویب این قانون به مصرف شهر رسیده باشد و این ترتیب بسیار خوب است برای این که فرض بفرمایید در شهر طهران یا شهرهای دیگر یک قنواتی که در شهر مصرف می‌شده امروز برای احتیاجات شهری اگر مالکین آنها حاضر نشوند که آن را مطابق دستوری که شهرداری برای توسعه و ازدیاد آب می‌دهد لاروب و تعمیر نمایند شهرداری حق دارد که آن قنات را از مالک آن خریداری کند و این بهترین قسمتی است که در این قانون پیش‌بینی شده و در قانون سابق نبوده و حسن این قانون در قسمت قنوات این است که شرط می‌کند که قنواتی که تا به حال به مصرف شهر می‌رسد این خیلی خوب است و آن ماده هم تصویب شد و بنده هم در آن قسمت نظری ندارم ولی در ماده ۴ طوری نوشته شده است که یک قدری وضعیت قنوات و انهار را بیشتر توسعه داده است و نوشته است که کلیه قنوات و انهاری که مورد نیازمندی شهر باشد و دیگر قید نمی‌کند قنواتی که تا به حال مصرف شهر رسیده فقط نوشته شده قنواتی که مورد نیازمندی شهر باشد بنابراین اگر بنا باشد ماده ۴ به همین شکل تصویب شود آن قید و شرط ماده ۳ از اثر می‌افتد. در ماده ۳ قید شده است که باید آن قنوات تا به حال مصرف شهر رسیده باشد که از حال به بعد هم برسد ولی این شرط را در ماده که بلافاصله تصویب می‌شود برمی‌داریم و می‌گوییم که هر قناتی را که شهرداری احتیاج پیدا کرد برای شهر بیاورد چون قنوات خارج از شهر که به مصرف آب شهر نمی‌رسیده است اگر آن را بخواهند بیاورند جزء این قسمت برخلاف ماده ۳ است و اگر این را هم بخواهند جزء این قسمت کنند باید در ماده ۳ بیاورند این است که بنده پیشنهادی تقدیم کردم که در سطر سوم که می‌نویسد قنواتی که مورد احتیاج شهر است نوشته شود طبق ماده ۳ مورد احتیاج شهر است و اگر این طور شود اصلاح می‌شود برای این که آنجا شرط شده است که قنواتی که به مصرف شهر میرسیده است. این یک قسمت. قسمت دیگر که بنده محتاج میدانم که در آن قسمت یک فکری در کمیسیون مخصوصاً در شور دوم بشود راجع به تبصره است که وضعیت قانون را در قانون توسعه معابر به کلی تغییر داده است و آن این استکه در قانون فعلی که الان دارد اینجا تغییر پیدا می‌کند طرز رفع اختلاف را بین مالک و شهرداری اینجور معین می‌کند که طرفین می‌توانند کارشناس تعیین کنند و اگر مالک حاضر می‌شد که به تراضی کارشناس سوم هم تعیین می‌شد البته رفع اختلاف می‌شد و در آن قانون پیش‌بینی کرده که اگر تراضی نشد در انتخاب کارشناس سوم یا این که مالک به هیچ وجه حاضر نشد و به کلی معترض بود به این ارزیابی که شده راهی که برای حل آن پیش‌بینی شده بود مراجعه به دادگاه بخش بود نوشته بود که معترض هر کس باشد یا شهرداری (معمولاً مالک بود) می‌نویسد مالک می‌رفت در دادگاه بخش و تقاضانامه می‌داد که این کارشناس انتخابش صحیح نبوده است و من اعتراض دارم و در آنجا کارشناس تعیین می‌کردند به هر حال معترض می‌توانست در دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان دادخواست بدهد همین طور که سوباق هم در دادگستری در دادگاه‌ها داشته و به جریان افتاده و حل هم شده است اگر به آثار این موضوع مراجعه کنیم شاید از بین صد موضوع یکی دو تا به دادگاه‌ها افتاده و زیاد هم اختلاف پیدا نمی‌شده و با همین کارشناس بین مالک و شهرداری خودش حل می‌شد ولی اینجا آن وضعیت را تغییر داده موضوع دادگاه بخش را برداشته‌اند و دادگاه بخش را تبدیل کرده به یک هیئتی که به این ترتیب اعضای آن باید انتخاب شوند که پنج نفر که دو نفر آن از انجمن شهرداری و دو نفر از کی و یک هیئتی تعیین شده است بنده معتقد هستم برای رفع اختلاف همان طور که در قانون سابق بوده بهترین ترتیب بوده است برای این که ترتیب انتخاب کارشناس و حل قضیه احتیاج به دانستن قانون و تدریس در قسمت قضائی دارد و بالاخره آن کسی که می‌خواهد رسیدگی کند باید دادرس باشد و قاضی باشد و اگرچه اشخاصی که نمایندگان شهرداری هستند اطلاعات کافی دارند ولی دو نفر دیگر که انتخاب می‌شوند ممکن است اطلاعات قضائی نداشته باشد مثلا" یکی از کارهای که برای دادگاه شهرستان یا بخش در آنجا تعیین می‌شود انتخاب کارشناس است تصور نشود انتخاب کارشناس بقید قرعه یک کار سهلی است خیر باید از روی قرعه باشد ودر قانون آئین دادرسی هست که از بین اشخاص باشد که طاق باشد وچه باشد وچه باشد واشخاص حق دارند اعتراض کنند باین کارشناس برای اینکه ممکن است یکی از کارشناسان قوم وخویشی وبستگی داشته‌اند با احدی از طرفین وقانونا" محروم است اینها یک موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است اینکه اینجا آمده‌اند تبدیل کرده‌اند دادگاه بیک هیئتی که بنده تصور می‌کنم در انتخاب ممکن است اقداماتی بشود واشخاص اعتراضی می‌کنند وبالاخره خوب نتوانند حل بکنند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اساسا" این تبصره سه حذف شود وطرز انتخاب خبره وآن هیئت حل اختلاف حالا از اینکه این هیئت باشد یا دادگاه بخش باشد راجع به آن در ماده چهارده بحث شود چون در این قانون ومواد بعد پیش بینی شده است که رای هیئت اختلاف ومراجعه خبره وبا حضوری هیئتی خواهد شد در ماده چهاره بحث شود چون در این قانون ومواد بعد پیش بینی شده است که رای هیئت اختلاف ومراجعه خبره با حضورهیئتی خواهد شد که در ماده چهارده ذکر خواهد شد در تبصره ۳ هم چیزی دیگر نگفته است فقط گکفته است در صورت نیازمندی بقرعه کشی طبق مقررات در حضور آن هیئتی که در ماده ۲۱۴ پیش بینی شده است بعمل خواهد آمد بنابر این بنده پیشنهاد کردم که اصل تبصره ۳ از این ماده حذف شود واینکه کدام یک از هیئت باید حل اختلاف بکنند ویا قرعه کشی وتعیین کارشناس سوم در حضور کدام هیئت باشد آن در ماده چهارده بحث شود وهمه این موضوعات در آنجا حل می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳ ماده ۴ حذف شود وموضوع انتخاب کارشناس مشترک ورفع اختلاف در ماده ۱۴ مذاکره وپیش بینی شود. دکتر جوان اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در سطر سوم ماده ۴ بعد از واژه شهر جمله طبق ماده ۳ این قانون علاوه شود.
دکتر جوان: بنده در ماده ۴ اصلاح زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
بهای قنوات وانهاری که شهرداری خریداری می‌نمایند یک مرتبه ویکجا بصاحبان آنها بپردازد. ملک مدنی
رئیس ـ آقای معدل
معدل ـ با اینکه آقای ملک مدنی در این باب صحبت فرمودند وآقای وزیر کشور وهم موافقت فرمودند که این قسمت در نظر هست وپیشنهاد هم شده است لذا بنده هم عرایض خود را عرض می‌کنم که آقایان اعضاء کمیسیون متوجه باشند ودر موقع شور دوم بتواند راه حل بهتری برای این کار پیدا کند موضوع راجع بخرید قنوات مورد احتیاج شهرداریها است قانون اصلاح وتوسعه معابر که اصلاحات شهرداریها ما تازه ونو پیداست ودر حقیقت می‌توان گفت که مردم حق شهرداریها را چنانکه باید نشناخته‌اند چنانکه برای ایجاد خیابانها وتوسعه معابر مشکلات زیادی تولید میشه وجا داشت که در قانون توسعه ومعابر جانب شهرداریها بیشتر رعایت می‌شد تا مردم این حق را بشناسند ولی در اینجا حق شهرداریها را چنانچه باید نشناخته‌اند چنانکه برای ایجاد خیابانها وتوسعه معابر مشکلات زیادی تولید می‌شد وجا داشت که در قانون توسعه معابر جانب شهرداریها را بیشتر رعایت می‌شد تا مردم این حق را بشناسند ولی در اینجا حق شهرداریها مثل سایر حقوق شناخته شده بلکه استقبالی هم از طرف مردم می‌شود ودر اینجا نبایستی که به اجتماع از طرف حقوق فرد وبالعکس تجاوز تعدیبشود وباید رعایت عدالت دادگستری بعمل بیاید یکی از موارد مورد قنات وخرید آنست از طرف شهرداری چند نکته مخلوط شده در این ماده بنده می‌بینم اولا نوشته شده قیمت را بصورتی که مقیاس وملاک ارزیابی این باشد که برای اراضی وباغات اطراف شهر قیمت بشود وآبی که بمصرف اراضی دو شهر می‌رسد وقتی می‌خواستند روی این اساس تقویم کنند مبلغی از قیمت قنات پائین می‌آید بعد هم اگر خواستند این را باقسام بپردازند فرض بفرمائید یک قناتی را ده هزار تومان قیمت کردند حداقل صاحب آن را از این قنات در سال هزار تومان عایدش می‌شود حالا ببینم که اگر بخواهد سالی از دوهزار پرداخت کنند آیا می‌توانند تامین کنند عایدش را؟ این مسیر نمی‌شود واز طرفی بهترین املاکی که اشخاصی دارند قنوات است وبالاخره باید این نکته را کاملا در نظر گرفت که در قسمت خرید قنوات باید این نکته را کاملا" در نظر گرفت که در قسمت خرید قنوات باید شهرداری بیشتر رعایت کند تا خرید اراضی ودر اینجا قضیه بالعکس شده است رعایت خرید اراضی بیشتر شده است تا رعایت خرید قنوات وهمینطور که اینجا مذاکره شده حالا شهرداریها دستشان باز است که از بانک قرض کنند ودفعه پول بپردازند واز طرفی هم در قسمت تقویم البته رعایت این نکته بشود که اگر این بمصرف شهر میرسیده بایستی از روی قیمت شهر ارزیابی بشود.
مخبر ـ اگر اراضی قنوات دور شهر باشد هیچ اشکالی نیست فرمودند قیمت پائین می‌آید تصور می‌کنم بنفع مالکین باشد وقیمت پائین می‌آید تصور می‌کنم بنفع مالکین باشد وقیمت‌های ۱پائین نمی آئید نباید برای اینکه نوعا" در ایران آبهای پیرامون شهرها زیاد نیست وبیشتری اراضی اطراف شهر شد این بنفع مالکین خواهد بود اما راجع بپرداخت قیمت قنات همانطور که فرمودند پیشنهادی شده ودر کمیسیون برای شور دوم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
رئیس ـ آقی انوار
انوار ـ یک موضوعی هست موضوع اصولی بگویم هست موضوع ادبی است چه چیز است هر چه هست ما همیشه در کمیسیون دادگستری هستیم با آقای وزیر دکتر جوان گاهی در مقام معارضه بر میائیم ماده سه وماده چهار مختلف هستند ماده ۳ ناظر بیک موضوعی دیگر. وقتیکه نگاه می‌کنیم بماده فرض بفرمائید یک قناتی استعداد دارد که سه سنگ آب داشته باشد لیکن مالک آن عمل نمی‌کند وحاضر نمی‌شود خرج کند که این قنات آبش زیاد شود نو کنی نمی‌کند چاره تازه نمی‌کند. در همچو صورتی چنانکه در تهران قنوات زیاد است که مالکین زیاد دارد که نه اصلاحش می‌کنند ونه واگذار می‌کنند بشهرداری وشهرداری نسبت پدربزرگی بشهردارد باید منافع شهر را ملاحظه کند این قنات می‌تواند الان ۵ سنگ آب بیرون بیاورد ولی مالک حاضر نیست وبهمان کارها قدیک که خدا انشاٌ الله أبش را زیاد می‌کند می‌گذارد کار کند در قنات این را می‌گویند باید بفروشی؟ چون نتوانستی از این گنج خداداد استفاده کنی پس من استفاده می‌کنم چرا چون شهرداری سمت ابوت وبزرگی نسبت بهمه دارد نظر خصوصی که ندارد بینی وبین الله می‌بینیم که چه زیبائی وچه راحتی ما داریم یک وقت یکنفر از أقایان ما صحبت می‌کرد که در لندن بودم که باران سخت أمد وزمین فورا" خشک شد ویکنفر بود که گفت مردم خبر ندارند که در چه جای خوبی هستند چون أن سابق ما را دیده بود که اگر می‌خواستند در خیابان را بروند بایستی یک ناو بگیرند وبروند ولی ولی امروز بحمدالله یک شهرداری خوبی داریم وشهرداری را باید تقویت کنیم شهرداری در تمام شئون اجتماعی از حیث معاش وغیره مداخله می‌کند این ناظر باین است اما راجع بمسئله تقویم که اگر شهرداری قناتی را خریداری کند چطور خریداری کند یک موضوعی است که گمان می‌کنم در کمیسیون دادگستری محل صحبتمان است وأن موضوع کارشناس است که بهتر این است که واگذار کنیم بطرفین ورجوع بکارشناس نکنیم وبحمدالله که أقای وزیر دادگستری تشریف دارند وصحبت شد که اصلا موضوع کارشناس را جدا بگذاریم وخود شهرداری وطرف یک جوری کنار بیایند وبنده هم بهمان ترتیب چند جائی که کارشناسی کردم خودم را خراب کردم.
ـ شور اول لایحه میزان گردش اسکناس
۳ـ شور اول لایحه میزان گردش اسکناس
رئیسـ شور اول لایحه میزان گردش اسکناس.
گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی:
کمیسیون قوانین دارای لایحه شماره ۹۱۰۸ دولت راجع بمیزان گردش اسکناس را با حضور أقای کفیل وزارت دارائی تحت شور ومداقه قرار داداه با توضیحات کاملی که أقای کفیل دادند با ماده پیشنهادی موافقت حاصل شده اینک گزارش أنرا برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیسـ ماده واحده خوانده می‌شود.
ماده واحده ـ بانک ملی ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد ودر مواقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد کسر پشتوانه را کد اسکناسهای در گردش از اعتبار جواهرات پیش گفته تامین بشود.
رئیسـ أقای موید احمدی
موید احمدی ـ در این موقع که لایحه ازیاد جریان اسکناس از وزارت دارائی بمجلس ملی آمده لازم شد توضیحات جامعی در اطراف این موضوع بعرض مجلس برسانم که بالنتیجه عامه اهالی شهر بر کلیه اوضاع پولی کشور مستحضر شوید.
۱ـ این موضوع مسلم واز بدیهیات که هر اندازه اقتصادیات کشور وامور بازرگانی وزراعت وفلاحت وساختمانها وراه سازی‌ها ومعاملات دادوستد زیادتر شوند احتیاج بپول که آلت معامله است زیادتر می‌شود.
۲ـ از وقتی که دست توانای منجی ایران زنجیر اسارتی که سابقین بگردن اقتصادیات کشور گذارده وبدست بیگانه داده بودند پاره شد واقتصادیات این کشور آزاد گردید همچنانکه تمام امور کشور در جاده ترقی وتعالی سیر می‌کرد همین قسم امور اقتصادی کشور هم برق آسا در ترقی وروز افزون شد. هر گاه بقوانینی که از مجلس شورای ملی در این ده سال در موضوع اسکناس گذاشته است بدقت مراجعه شود میزان ترقی امور اقتصادی واحتیاج آلت معامله بدست آمد.
در سال ۱۳۱۰ بود که بعقیده بند در روز عید بزرگ آزادی امور اقتصادی کشور ایران است که بانک ملی ایران مجاز به نشر اسکناس نامیده شد.
اول قانونی که در این موضوع از مجلس گذشت قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ است که اجازه تهیه ورواج سیصد وچهل میلیون ریال اسکناس ببانک ملی ایران داده شد.
ترقی امور اقتصادی وزیادی معاملات در چند سال بعد احتیاج بر اوج اسکناس زیادتری محسوس شد لذا در ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد ومیزان اسکناسی که در بانک ملی ایران می‌تواند در گردش بگذارد وبه هشتصد میلیون ریال معین گردید.
توضیحا" بعرض میرساند که قانون مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ است که مقرر می‌دارد که معادل لااقل شصت در صد کل اسکناسهائی که در گردش است مسکوک وشمش وزر سیم بطور ذخیره را کد نگهداشته شود.
۳ـ موجب قانون مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ اجازه داده شد که بانک ملی تا میزان یکهزار ویکصد و شصت وسه هزار وششصد هزار ریال اسکناس در گردش داشته باشد مشروط بر اینکه همیشه معادل لااقل شصت درصد اسکناسهائی که در گردش است مسکوک وشمش وزر وسیم بطور ذخیره را کد نگاهدارد.
۴ـ موجب قانون مصوب ۲۱ اسفند ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ اجازه داده شده که بانک ملی تا میزان یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد کسر پشتوانه را کد اسکناسهای در گردش تا میزان شصت درصد مادام که جواهرات تبدیل بشمش زر نشده اعتبار جواهرات تامین بشود.
۵ـ قانون فعلی است که وزارت دارائی اجازه انتشار دو هزار میلیون ریال اسکناس را تقاضا نموده که پانصد میلیون بقانون سابق علاوه شود خود این قانون ترقی وفعالیت اقتصادی کشور در این ده سال از ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ تا خرداد ۱۳۲۰ کاملا" نشان می‌دهد با این فعالیت ومعاملات وبازرگانی وراه سازی وساختمانها وبودجه کشور که نزدیک بدوبرابر این پیکر است کشور محتاج بوسیله وآلت ومبادله بیشتری است اگر چه اسکناس در گردش دادوستد است لیکن معاملات واقتصادیات هر چه زیاد باشد احتیاج بپول زیادتر می‌شود در اینجا میدانم چند موضوع را توضیحا" عرضه بدارم.
اول ـ بجریان گذاردن وگردش اسکناس کاملا تحت نظر دور اندیش شخص تشخیص شاهنشاهی است از پیکره‌های مصوبه هر مبلغ را که اجازه فرمودند بانک ملی در گردش می‌گذارد الساعه از همان یکهزار وپانصد میلیون ریال در گردش گذارده نشده وهنوز بانک ملی پنجاه میلیون ریال موضوع قانون مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ بیش از یکهزار وچهارصد وپنجاه ریال در گردش گذارده نشده وهنوز بانک ملی پنجاه میلیون ریال بر طبق قانون می‌تواند اسکناس بجریان بگذارد لیکن موقوف بامر مخصوص ملوکتانه است.
دوم ـ از یکهزار وچهارصد وپنجاه میلیون ریال اسکناس که تا این ساعت تحویل بانک شده وبگردش گزارده شده شده در حدود یکهزار وسیصد ودو میلیون ریال در دست مردم در گردش است ویکصد وچهل وهشت میلیون ریال در صندوق مرکز وشعبه‌های بانک در شهرستانها موجود است.
لیکن هیئت نظارت اندوخته اسکناس بر طبق قانون مصوب مجلس آنچه اسکناس تحویل بانک می‌نماید در حکم در گردش محسوب می‌دارد وپشتوانه از تحویلی محسوب می‌گردد نه از آنچه بانک در گردش می‌گذارد.
سوم ـ تا تاریخ ۶ خرداد ۱۳۲۰ بانک ملی مبلغ یکصدوپنجاه ونه میلیون وهفتصدو پنجاه هزار ریال اسکناس کهنه پاره از گردش خارج نموده وهیئت نظارت اندوخته اسکناس سوخته ومفقود نموده‌اند وعلاوه تا این تاریخ مبلغ سه میلیون وپانصدوهزار ریال اسکناس کهنه وپاره از گردش خارج شده وتحویل نماینده هیئت نظارت اسکناس شده که باید سوخته شود.
گرچه این موضوع در مبلغ اسکناس تحویلی بانک فرقی نمی‌کند چرا که هر مبلغ اسکناس بنماید همان مبلغ اسکناس نو دریافت می‌کند چون می‌خواستم عرایضم از همه جهه کامل باشد این موضوع راهم لازم دانستم.
اما راجع بپشتوانه اسکناس از سیم وزر مسکوک و شمش وغیره
(نقره) سیم
اول مبلغ دویست وهشتاد میلیون ودویست هشتاد هزار (۲۸۰۲۸۰۰۰۰) ریال مسکوک قران وریال سیم در مرکز زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس بعنوان پیشتوانه قرار دارد.
دوم ـ بعلاوه مبلف هفتاد وشش میلیون ونهصد وهفتاد هزار (۷۶۹۷۰۰۰۰)ـ شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه ومعابر از ماده پنجم ریال مسکوک قران ریال سیم در شعبه‌های بانک در شهرستانها برحسب تصویب هیئت نظارت زیر کلیه هیئتی مرکب از فرماندار ورئیسدادگستری ورئیسدارای مالی موجود است که جز پشتوانه اسکناس است.
سوم ـ مقدار هشت میلیون وچهارصد وهفده هزار وهشتصد وهفتاد وپنج ویک سانتی گرم شمس سیم که بهای قانونی آن دو میلیون وسی هزار وسه هزار وسیصد وسه ریال وپانزده دینار (۲۰۳۳۳۰۳/۱۵) در تهران بابت پشتوانه اسکناس زیر کلید هیئت اندوخته اسکناس قرار دارد سیم مزبور معادل است با یک میلیون وهشتصد وبیست ونه هزار ونهصد وهفتاد ودو مثقال وبیست ونخود واز قرار هر (۶۴۰) مثقال یکمن معادل دو هزار وهشتصد وپنجاه ونه من و وسیزده سیر یعنی بیست وهشت خروار وپنجاه نه من وسیزده سیر جمع کل سیم موجودی از ریال وقران وشمش بقیمت قانونی سیصد وپنجاه ونه میلیون وسیصد پانزده هزار وهشتصد وده ریال وپنجاه دینار (۳۵۹۳۱۵۸۱۰/۵۵)
(طلا) زر:
۱ـ مسکوکات مختلفه زر که بعنوان پشتوانه اسکناس زیر کلید هیئت نظارت اسکناس است از حیث وزن بالغ بر سیصد وهشتاد وسه هزار وپانصد ونود گرم ونهصد وشصت وسه میلی گرم (۳۸۳۵۹۰/۹۶۳) واز حیث بهای قانونی معادل است با پنج میلیون ودویست وسی وهشت هزار وششصد وهشت ریال ونود دینار (۵۲۳۸۶۰۸/۹۰) می‌باشد توضیحا" عرض کنم این مسکوکات مختلفه عبارت است از لیره انگلیسی ـ استرلینک ده مناتی
پنج مناتی روسیه ـ لیره عثمانی ـ اشرفی نیم اشرفی شاهی اشرفی ـ یک پهلوی وئنیم پهلوی که هیئت ذخیره اسکناس آنها را وزن کرده عیار را کسر وزر ویژه را بر طبق قانون به قرار مثقالی شصت ودو ریال محسوب داشته وحقیقتا" ارزش بوروس مسکوکی آنها ده برابر این قیمت است.
۲ـ علاوه بر آن مقداری که اشیاء وآلات زر زبر کلید هیئت نظارت است که وزن زر آنها بالغ بر بیست وپنجهزار وچهارصد و سی وچهار صد وسی وچهار گرم ویکصد وچهل وشش میلی گرم (۲۵۴۳۴/۱۴۶) وبهای قانونی آن مثقالی شصت ودو ریال ونود وپنج دینار (۳۴۷۳۴۷/۹۵) می‌باشد توضیحا" بعرض میرساند که بعضی از این اشیاء قیمت صنعتی وفوق العاده دارد شمش‌های زری که زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس است بالغ بر مبالغ بیست ودو میلیون سیصد وشصت ویکهزار ودویست وسی وهفت ریال بیست وپنج دینار (۳۰۵۳۸۲۲۳۷/۲۵) می‌باشد.
بنابراین جمع کل زری که بابت پیشوانه اسکناس زیر کلید هیئت نظارت است بالغ بر بیست ودو میلیون وهفتصدوهفتادونه گرم وهفتادونه میلی گرم (۲۲۷۷۰۲۷۹/۰۷۹) است وبهای قانونی آن سیصد وده میلیون ونهصد وشصت وهشت هزار ویکصد و نود وچهار ریال وده دینار می‌باشد .(۳۱۰۹۶۸۱۹۴۰/۱۰) زر مزبور با چهار گرم وسیصد و سه میلی گرم یک مثقال چهار میلیون ونهصد وچهل وشش هزار وهشتصد وسی وچهار مثقال ودوازده نخود (۴۹۴۶۸۳۴ مثقال ودوازده نخود) واز قرار هر ششصد وچهل (۶۴۰) مثقال یکمن معادل است با هفت هزار وهفتصد وبیست ونه من وهفده سیر یعنی هفتاد و هفت خروار وبیست ونه من وهفده سیر(۷۷ خروار و۲۹ من و۱۷ سیر) مقدار زیادی سیم وزر مسکوک واشیا ساخنته شده از زر وسیم که در جزو صندوقهای جواهرات که تحویل بانک شده موجود است اگر چه زیر کلید هیئت نظارت است لیکن چون هنوز تفکیک ووزن تعیین نشده بحساب پیشتوانه نیامده است.
خوبست باین نکته کاملا" توجه شود که امروز که ماه خرداد ۱۳۲۰ است قیمت طلا در بازار لندن رسیده است به بهای یک اونس یکصد وشصت وهشت شلینک که با در نظر گرفتن گواهی نامه می‌شود مثقالی دویست وهفده ریال وهشتاد دینار. بهای یک انس زر در بازار نیویورک رسیده است به سی وپنج دلار که با در نظر گرفتن گواهینامه‌ها می‌شود مثقالی دویست وسی پنج ریال.
بهای زر در تهران دائما" در تغییر است آخرین نرخی که اطلاع داده‌اند از قرار هر مثقال زر ۹۷۵ عیار دویست وشصت وپنج ریال باین نرخ هر مثقال زر ویژه معادل است با دویست وهفتاد دینار هر گاه زر ویژه پشتوانه اسکناس را بنرخ متوسط امروز بازار دنیا مثقالی دویست وچهل ریال هم حساب کنیم قیمت زر ما بشود یکهزار ودویست وهشتاد میلیون ریال که معادل صدی هشت هشتاد میلیون ریال هم علاوه می‌شود بعلاوه سیصد وشصت میلیون سیم موجودی.
لیکن چون بر طبق قانون مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ بهای زر ویژه را مثقالی ۶۲ ریال مقرر داشته هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجبور است پشتوانه را ببهای قانونی محسوب دارد این است که برای مازاد جواهرات سلطنتی را در این لایحه جزو پشتوانه مقرر است.
در نتیجه عرضه می‌دارم اولا هیچ بانک ناشر اسکناس در دنیا نیست که صدی هشت پشتوانه داشته باشد ثانیا" عرضه می‌دارم با زبان رقم که را ستگوترین زبانها است ومشروحا" ارقام بعرض رسید اسکناس دولت شاهنشاهی تقریبا" صد در صد پشتوانه سیم وزر دارد علاوه از جواهرات و تصور نمی‌کنم امروزدر دنیا هیچ بانک ناشر اسکناس صد در صد پشتوانه داشته باشد.
من باب فاما بنعمه ربک فحدث است که این عرایض را عرض کردم تمام ایت ترقیات روز افزون است براثر فکر دور اندیش وصائب شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است که نصیب این کشور می‌شود خداوند نعمت وجود مقدس شاهنشاهی است که نصیب این کشور واهالی این کشور می‌شود خداوند نعمت وجود شاهنشاهی را پایدار ومستدام فرماید این دعا از من از خلیل ملک آمین باد.
رئیسـ آقای اوحدی
اوحدی ـ بنده فقط می‌خواستم در ماده واحده این عبارت (خواهد کرد) را که در سطر دوم نوشته شده است تبدیل بنماید بکنند
مخبر کمیسیون دارائی (اعتبار) ـ اینقسمت اشکالی ندارد وکمیسیون موافق است ضمنا" بنده تقاضی می‌کنم در سطر آخر ماده واحده بعد از جواهرات کلمه پیش گفته زائد است وباید حذف شود همان کلمه جواهرات کافی است.
رئیس ـ رای گرفته می‌شود بورود در شور ماده دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وثیقی کفیل وزارت بازرگانی
۴ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وثیقی کفیل وزارت بازرگانی
رئیسـ آقای کفیل وزارت دارائی
کفیل وزارت بازرگانی ـ برای پاره اصلاحات در قانون انحصار بازرگانی خارجی لایحه تهیه شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیسـ بکمیسیون مرجوع می‌شود.
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۵ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیسـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)
'رئیس'مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری