مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۵
جلسه ۱۸۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس شنبه هجدهم تیر ماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مشروح مجلس
۲- بقیه مذاکره در بودجه کل کشور
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به متمم بودجه سال ۱۳۲۸ قانون بازنشستگی
۴- بقیه مذاکره در بودجه
۵- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس ساعت هشت و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید)
۱- تصویب صورت مشروح مجلس
رئیس- نسبت به صورت مجلس گذشته اعتراضی نیست؟ (گفته شد- خیر).
۲- بقیه مذاکره در بودجه کل کشور
رئیس- پیشنهادی در جلسه قبل آقای امیرتیمور داده بودند که مورد موافقت آقای وزیر دارایی و آقای مخبر شد حالا باید رأی بگیریم قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که وزارت کار در ولایات وظایف خود را به وسیله فرمانداران انجام دهد و محتاج به داشتن اداره نباشد.
ملک‌مدنی- قبل از دستور بنده عرضی داشتم.
رئیس- نظر آقا هست که تا بودجه هست قبل از دستور اجازه داده نمی‌شود و گذشته از آن امروز از آقایان نمایندگان کسی ثبت نام نکرده است.
دکتر بقایی- بنده یک تذکری داشتم عرض کنم بنده این استیضاح خودم را جداگانه چاپ می‌کنم ولی یکی دو جلسه دیگر مانده و هنوز به طبع نرسیده
رئیس- یعنی در صورت مجلس به طبع نرسیده است؟
دکتر بقایی- نه در صورت مجلس و نه در روزنامه رسمی در صورتی که قریب دو ماه است از استیضاح بنده می‌گذرد و راجع به روزنامه هم ابداً اقدامی نفرموده‌اید.
رئیس- صورت جلسه پیش که همیشه باید چاپ شود و راجع به روزنامه هم باید در مجلس مطرح شود. رأی گرفته می‌شود. به پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد:)
ریاست محترم مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌کنم در ردیف ۲۶ به شرح زیر اوقاف در حدود درآمد جمعاً و خرجاً سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از بودجه کل کشور حذف شود. اردلان
رئیس- آقای اردلان بفرمایید.
اردلان- بنده یک نظری همیشه راجع به اوقاف داشته‌ام و این نظر خودم را به عرض آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم:
در دوره ۱۴ که افتخار نمایندگی داشته‌ام عرض کردم و در این دوره هم عرض می‌کنم. عرض بنده این بوده است که نظارت دولت در امر اوقاف لازم نیست و این نظارت را ما خوب است به اهل هر محل واگذار کنیم (صحیح است) بنده عرض می‌کنم توجه بفرمایید یک دهی در سنندج است که واقف وقف کرده است برای مسجد سنندج این اداره مرکزی شهرستان چه دخالت و چه نظارتی دارد در صورتی که مرکز انجمن محلی کردستان باید دخالت کند که هم آن موقوفه آباد بماند و هم در آن مسجد مردم بتوانند عبادت کنند این نظر بنده است حالا دولت هم نظارتی نمی‌کند یک مبلغی به عنوان حق‌النظاره می‌گیرد و عین آن را می‌دهد به عده‌ای در تهران بخورند بنده پیشنهاد کردم اگر آقایان موافقت بفرمایند. آن وقت مرحله دومش این است که ما این را به انجمن‌های آنجا واگذار کنیم حالا بسته به نظر آقایان است.
دکتر معظمی- اجازه می‌فرمایید؟
معتقد نیستم که مجلس بگوید که از فلان وزارتخانه فلان قدرش را کم بکنید این تشخیص با ما نیست ما نمی‌توانیم بگوییم که فلان وزارتخانه فلان خرجش کم است یا زیاد است هر وزیری خودش می‌تواند تشخیص بدهد که فلان خرج در بودجه چهار دیواری که برایش معین کرده‌ایم چقدر است چون بودجه اقلام جزء ندارد می‌گوییم آقا در این چهار دیوار شما اگر صد میلیون است ۲۵ میلیون کم کن حالا این ۲۵ میلیون را از هر کجا که کم می‌کنی خودت می‌دانی ما اجازه می‌دهیم به وزرا که در این بودجه چهار دیواری‌شان ۲۵ را خودشان حذف کنند، این را آقایان توجه بکنید بنده محتاج نمی‌دانم خودم را که در این باب استدلال زیاد بکنیم مجلس دوره ۱۵ این یک یادگار پر افتخار را می‌تواند از خودش بگذارد که در این روزهای آخر که ما معادله بودجه را حفظ کنیم. با این بودجه جز این که مملکت بی‌اعتبار و بی‌آبرو معرفی شود چیز دیگری نیست زودتر یک تصمیم عاجلی بگیریم تصمیم مؤثری بگیریم بگوییم که آقایان وزرا این بودجه‌های چهار دیواری در دست شما خودتان بروید مخارج غیر ضروری اگر بنایی‌هایی غیر لازم دارید حذف کنید مخارج تفننی دارید حذفش کنید فعلاً تا دو سال بنیه مالی مملکت اجازه نمی‌دهد این خارج را بکنیم. ما بایستی در آخر این دوره یک بودجه که تعادل داشته باشد و از هزینه و درآمد تصویب کنیم تا این که روز به روز ریال ما بی‌اعتبارتر می‌شود و هزینه زندگی سنگین‌تر و گران‌تر خواهد شد. اینها دلایل اقتصادی دارد که بنده چون فعلاً موقع نیست نمی‌توانم بیش از این صحبت بکنم و باقیش را به استنباط خود آقایان واگذار می‌کنم.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی
معاون وزارت دارایی- بنده خواستم در جواب فرمایشات جناب آقای دکتر متین دفتری به استحضار آقایان برسانم که این پیشنهاد با جزئی تفاوت نظیر پیشنهادی است که جناب آقای امیرتیمور در جلسه قبل دارند. ۲۵%- ۱۱۰۰ میلیون تومان بودجه می‌شود در حدود ۲۸۰ میلیون تومان و توضیحاتی هم که جلسه قبل آقای وزیر دارایی دادند البته در خاطر آقایان محترم هست. در جلسات سابق هم در همین جا مذاکره شد که شاید بین ۸۰ و ۹۰ درصد بودجه صرف مخارج پرسنلی می‌شود از طرفی هم خود آقایان نمایندگان در نظر داشتند که با این وضع بیکاری و فقر عمومی صلاح و مصلحت نیست که مستخدمی را امروز از کار خارج کرد (صحیح است) و برکنار کرد (دکتر متین دفتری- بنده همچو خیالی ندارم) خوب ملاحظه بفرمایید آقایان همان طور که به استحضار مجلس شورای ملی رسیده شاید ۱۰ یا ۱۵ درصد سایر مخارج است و ۸۰. ر. الی ۹۰% حقوق مستخدمین و آنچه به مستخدم تعلق می‌گیرد مثلاً اگر مأموری خارج از تهران باشد فوق‌العاده خارج از مرکز فوق‌العاده اولاد و فوق‌العاده بدی آب و هوا و غیره و بعد هم آنچه که برای گردش کار لازم است از قبیل خرید اثاثیه و خرید ملزومات (دکتر متین دفتری- یک دینار اثاثیه نخرید) خوب آقا این را تصدیق می‌کنم ملاحظه بفرمایید باز اگر تمام این مخارج را بزنید می‌شود ده درصد آن وقت باید معادل ۱۵. ر. این را از مستخدمین خارج بکنند. از طرفی اگر دستگاه را نگه دارند ولی ملزومات ندهند، قلم ندهند، کاغذ ندهند سوخت ندهند. کاری اجرا نمی‌شود، بنده می‌خواستم این را عرض کنم که اصولاً با این توضیحاتی که در چندی قبل داده شده و به عرض آقایان رسانده‌ام دولت با کمال میل حاضر است که اگر یک پیشنهادهای مصرحی بشود که کدام قسمت واقعاً زائد است و مجلس شورای ملی هم البته رأی بدهد با کمال افتخار اطاعت می‌کند ولی ۲۵. ر. یکجا از کل بودجه کم بکنند این غیر مقدور است.
دکتر متین دفتری- اجازه بدهید یک تذکری بدهم.
رئیس- دیگر تذکری ندارد، اگر در هر پیشنهادی که داده می‌شود هم نماینده دولت و هم مخبر کمیسیون و هم یک نفر مخالف صحبت بکند برای هر پیشنهادی چهار نفر صحبت می‌کند خواهش می‌کنم آقایان اگر یک موضوع اساسی باشد مخالفت بفرمایند و الّا به قسمی که در کمیسیون هم صحبت شده صد پیشنهاد است و زودتر طوری بشود که مجلس اظهارنظر کند که انشاءالله این بودجه بگذرد. بفرمایید آقای مخبر
مخبر- می‌خواستم عرض کنم همان طور که آقای خواجه‌نوری به عرض مجلس رساندند این ۲۵. ر. – ۲۸۰ میلیون تومان از بودجه کسر می‌شود (صحیح است) خود جناب آقای دکتر متین دفتری هم فرمودند که من نظری ندارم که از پرسنل کم بشود ولی اگر ۲۸۰ میلیون تومان کسر شود بالطبع شامل پرسنل هم خواهد شد. به علاوه راجع به خرید اثاثیه و لوازم اینها جزء آن ۱۷ ماده‌ای که کمیسیون تصویب کرده است و ابلاغ کرده است به دولت که اثاثیه جدید نخرند هست و فقط قسمت بیمارستان‌ها و قسمت دبستان‌ها را معاف کرده است می‌خواستم عرض کنم تا اندازه‌ای این نظر جنابعالی تأمین شده است و این مبلغ را که به هیچ‌وجه نمی‌توانیم می‌خواستم فعلاً تقاضا کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایید تا بعد با دولت مذاکره کنیم و ببینیم که تا چه حد می‌تواند قبول کند و فعلاً بنده نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس- آقای حاذقی.
حاذقی- اینجا یک مشکل اصولی برای مملکت ما پیش آمده است که آقایان نمایندگان محترم باید به آن توجه دقیقی بفرمایند که کمتر در این زمینه صحبت بشود و در حقیقت وقت تلف نشود. این مشکل این است که آقایان در ظرف هفت هشت سال تمام هر کسی دستش در کار دولت بوده سعی کرده تمام اقوام و اقارب و خویش و کس و کارش را هم سربار بودجه مملکت کرده و به طوری که آقای وزیر دارایی در کمیسیون بودجه توضیح دادند تعداد مستخدمین دولت تقریباً بیش از صد درصد افزوده شده و بالغ به ۱۷۰ هزار نفر سوای قوای تأمینیه و افراد نظام وظیفه و شهربانی و ژاندارمری و غیره شده الان به گفته سعدی که گفت:
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل بیرون نمی‌توان کرد الّا به روزگاران
با پیشنهاد جناب آقای دکتر متین دفتری از لحاظ تقلیل بودجه بنده موافقم اگر یک راه عملی داشته باشد این طوری که الان توضیح داده شده ملاحظه می‌فرمایید ما اگر تصدیق کنیم این پیشنهاد را لازم می‌شود که در حدود ۲۵. ر. مستخدمین فعلی دولت را از کار برکنار بکنیم و چون هیچ مبنی و اصولی برای این کار نیست، فرداست که در مدارس بسته می‌شود در مریضخانه‌ها بسته می‌شود به اسم این که معلم یا طبیب نباید حقوق بگیرند بیکار می‌شوند برای این که اشخاص زوردار و منفذ نوعاً خودشان را حفظ می‌کنند، پس جناب آقای دکتر اجازه بفرمایند یکی از لحاظ همین قانون اصلاح و تصفیه‌یی که مجلس تصویب کرده به خواست خدا باید با همت و پشتیبانی مجلس شورای ملی و اشخاص صالح دزد و ناصالحی که در دستگاه مملکت رخنه پیدا کرده‌اند آنها را بیرون بریزند اشخاص مسن هم که به حکم این قانون در ظرف سه ماه دولت باید آنها را بازنشسته کند، مشغول هستند الان هم دارند این کار را می‌کنند از طرفی هم از لحاظ کمک به کارمندان باید دولت طبق قانون با آن سرمایه ۱۰ میلیون تومان وسایل رفاه و آسایش کارمندان را از حیث تقلیل هزینه زندگی فراهم کند کمک حقوق هم باید تبدیل بشود به کمک جنسی و کمک مالی...
رئیس- آقای حاذقی شما مخالف با این هستید در موضوع دیگری نفرمایید.
حاذقی- بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که راه تقلیل بودجه مملکتی قبول این پیشنهاد نیست و این پیشنهاد ایجاد اشکال می‌کند و خصوصاً با این وضعی که الان یک عده‌ای از کارمندان در مجلس متحصن می‌باشند که می‌گویند اضافه سال ۲۷ و ۲۸ را بدهند تازه یک چیزی هم مملکت بدهکار می‌شود اجازه بفرمایید که با یک ترتیب صحیح و اسلوب صحیح اجرا بشود که مملکت از این مخمصه راحت باشد.
دکتر متین فردی- اجازه بفرمایید چون آقای وزیر دارایی تشریف ندارند.
رئیس- دیگر توضیحی لازم ندارد.
دکتر متین دفتری- آقای وزیر دارایی در مجلس حاضر نیستند بنده یک پیشنهادات دیگری هم دارم که ملازمه دارد با این پیشنهاد اگر ممکن است پیشنهاد بنده را فعلاً رأی نگیرند تا وقتی که آقای وزیر دارایی بیایند.
رئیس- اگر چه معاون وزارت دارایی هم قائم‌مقام وزیر دارایی است تشریف دارند لزومی ندارد ولی تلفن کرده‌ام که بیایند.
دکتر متین دفتری- ایشان اختیارات وزیر را ندارند.
حاذقی- آقای دکتر متین دفتری با این توضیحات آقای معاون وزارت دارایی خوب است پس بگیرید.
رئیس- به هر صورت رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد آقای امیرتیمور خوانده می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم سی مخارج بودجه وزارت کشاورزی از ۰۰۰/۷۵۰/۱۷۴ ریال به ۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال تقلیل یابد.
رئیس- آقای امیرتیمور بفرمایید.
امیرتیمور- برای وزارت کشاورزی اینجا ۰۰۰/۷۵۰/۱۷۴ ریال بودجه تعیین شده شاید تا به حال اگر مخارجی که این کشور به نام کشاورزی به اداره
کشاورزی و وزارت کشاورزی داده است روی هم بگذاریم تا حال قریب دویست میلیون تومان بودجه کشاورزی پرداخت شده و با پرداخت یک چنین مبلغی و با صرف یک چنین خرجی در تمام این مدت اگر وزارت کشاورزی توانست نشان بدهد که صد من گندم برای این کشور تولید کرده بنده حاضر هستم تمام این بودجه را با نهایت میل و رغبت تصویب کنم از وزارت کشاورزی فقط یک اسمی است که یک عده‌ای در آنجا پشت میزها نشسته‌اند آلت معطله وقت آن بدبخت‌ها هم به هدر می‌رود و به رایگان عمرشان صرف می‌شود و از بین می‌رود برای کشور هم فایده‌ای ندارد و این وزارت کشاورزی هم از امور کشاورزی ابداً بهره و نصیبی هم ندارد! خدای من شاهد است آقای دکتر معظمی شما خودتان را گول می‌زنید و این مملکت خودش، خودش را گول می‌زند پول‌ها را زیاد خرج کردن و بد خرج کردن که افتخار ندارد من موافق هستم که پول را جایی خرج کنند که یک نفعی برای کشور داشته باشد و شما اینجا ۱۷ میلیون تومان خرج می‌کنید بنده حاضرم ۱۷۰ میلیون تومان را تصویب کنم ولی این وزارت کشاورزی اصلاً موضوعی ندارد ۱۷ میلیون تومان مخارج و بودجه وزارت کشاورزی است این ۱۷ میلیون تومان را صرف سدسازی بفرمایید سد قزوین را ببندید که سالی ۱۷ میلیون بتوانید از آن بهره‌برداری کنید با این ۱۷ میلیون شما ممکن است یکی از سدهای کارون را هم ببندید که ۲۰ میلیون تومان از آن بهره‌برداری کنید و با این پول اقلاً می‌توانید ۵۰۰۰ نفر کارگر را به کار وادار کنید کاری بکنید که تولید باشد خرجی بکنید که نافع باشد این پول را غیر از بیهوده خرج کردن فایده‌ای ندارد این که افتخاری نیست بنده تمنا می‌کنم که آقای مخبر موافقت بفرمایید همان طور که بنده پیشنهاد کردم این رقم از بودجه کسر شود.
رئیس- آقای آصف
آصف- بنده موافق هستم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی مخالف هستید؟ بفرمایید.
ملک‌مدنی- اصولاً نظر آقای امیرتیمور نماینده محترم صحیح است برای این که دستگاه ما شئون اجتماعی ما دارای این نواقص هست منحصر به وزارت کشاورزی تنها نیست بنابراین اگر باید یک اعتراضی بشود اگر یک قدم اساسی باید برداشت به عقیده بنده به طور کلی باید این کار را کرد مثلاً جناب آقای دکتر متین دفتری فرمودند که یک رقم این بودجه را کسر کنند (دکتر متین دفتری- ۲۵ درصد) بنده تعجب کردم آقای دکتر متین دفتری که نخست‌وزیر بودند وزیر دادگستری بودند چطور این را می‌فرمایند بفرمایید که چطور کسر کنند؟ یک ربع کارمندان را بریزند بیرون؟ همان طور که آقای امیرتیمور فرمودند باید یک قدری جدی شد، واقعاً اگر بخواهیم جداً اصلاحات را شروع کنیم باید به عقیده بنده بودجه را داد دست دولت و از دولت سازمان و تشکیلات صحیح را بخواهیم و بگوییم آقا برو این اصلاحات را بکن، اگر دولت نمی‌تواند اصلاحاتی بکند یکی دیگر بیاید، به هر صورت مملکت تشکیلات و سازمان لازم دارد بنده هم فکر می‌کنم که اگر چنانچه ما بخواهیم در هر رقم بودجه یک حذفی بکنیم و مقدارش را در نظر نگیریم و کسر کنیم این عملی نیست و مجلس هم غالباً رأی نمی‌دهد و به نتیجه نمی‌رسیم مگر این که عرض کردم کمیسیون بودجه نظرش یعنی گزارشات خودش را داده است خود آقای امیرتیمور هم در یکی از پیشنهادهای‌شان تأیید کردند یعنی استناد کردند به گفته آقای مخبر که نظریه کمیسیون بود من گمان نمی‌کنم از دوره اولی که خودم به مجلس آمده‌ام و تاکنون در کمیسیون بودجه بوده‌ام گزارشاتی هم دیده‌ام، و این گزارش به این صراحت مفاسد و معایب را تصریح بکند این که تصریح کرده ما هم متوجه بودیم ما الان مواجه با این هستیم که هر کجا را بخواهیم دست بزنیم یک اشکالاتی هست بنده هم الان با این پیشنهاد راجع به وزارت کشاورزی موافقم که این پول را بدهند تراکتور بخرند در دسترس ملاکین بگذارند بهتر است ولی خوب یک دستگاهی درست شده است یک وزارتخانه‌ای تأسیس شده است الان اگر ما بخواهیم این را حذف کنیم این افراد را چه کار کنیم؟ این افراد را دولت مجبور است به آنها حقوق بدهد (دکتر متین دفتری- آقا بنده راجع به کارمندان با شما موافقم ولی این قدر توی بودجه آب دارد که می‌شود کسر کرد) در این صورت آقایان باید توجه داشته باشید که ما اصلاحات را باید طوری بکنیم که به زندگی کارمندان صدمه‌ای وارد نسازد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای امیرتیمور، آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده اول قانون بودجه ۱۳۲۸ اضافه شود: تبصره- غیر از مخارج برنامه هفت ساله که مطابق ماده ۵ قانون اجرای برنامه معادل درآمد نفت منظور و عمل می‌شود تجاوز از هزینة مصوب در بودجه به هر عنوان در دورة فترت ممنوع است هر وزیری که از این مبلغ تخلف کند اعم از این که اضافه بر بودجه خرجی کند یا چنین تصویب‌نامه‌ای را اجرا نماید به حبس با اعمال شاقه از ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- بهتر این بود در ماده دوم می‌فرمودید مربوط به ماده دوم است تقریباً (دکتر متین دفتری- خیلی خوب در مادة دوم قرائت شود.) پیشنهاد آقای قبادیان قرائت می‌شود.
حاذقی- ایشان تشریف ندارند.
رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود آقای مسعود ثابتی هم پیشنهاد کرده‌اند نیستند.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۳۵ بودجه وزارت راه اداره کل راه شوسه و ادارة بنادر از ۰۰۰/۱۰۰/۶۲ ریال به ۰۰۰/۱۰۰/۲۳ ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور بفرمایید.
امیرتیمور- بنده این پیشنهاداتی که تقدیم می‌کنم نظرم این است که توجه آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی به اهمیت تصویباتی که می‌فرمودند جلب شود و بدانند که یکی از بزرگترین وظایفی که قانون اساسی ملت ایران به عهدة نمایندگان خودش واگذار کرده است مراتب و نظارت دقیق در مخارج مملکتی است که برخلاف مصلحت مملکت چیزی خرج نشود و آنچه از این مملکت و از این ملت گرفته می‌شود برای مصلحت مملکت خرج بشود وزارت راه یک وزارتخانه‌ای است که متصدی ارتباطات و متصدی امور راه مملکتی است البته بنده با وزارت راه کمال موافقت را دارم بودجه راه‌سازی هم یک مبلغ معین و یک حساب مخصوصی دارد که همه سال آن بودجه هم جمعاً و هم خرجاً گرفته می‌شود و به وسیله وزارت راه خرج می‌شود با آن هم موافق هستم و صرف‌نظر از این که از آن بودجه راه‌سازی مقدار خیلی زیادی نفله می‌شود به واسطه عدم مراقبت با زبان ساده‌تر رنود لوطی خور می‌کنند و به مصرف حقیقی خود نمی‌رسانند از آن صرف‌نظر می‌کنیم عوارض راه‌سازی را من در آن حرفی نمی‌زنم آمدیم سر اداره راه یعنی این دستگاه مرکزی، این دستگاه مرکزی وزارت راه آنچه که فکر می‌کنم این ۶۳ میلیون ریال نباید خرج داشته باشد و این یک مبلغ فوق‌العاده زیادی است با این مبلغ شما می‌توانید هر سال اقلاً ۳۰۰ کیلومتر راه برای مملکت بسازید، به این جهت من پیشنهاد کردم که مواردی که به نظرم زائد می‌آمد از این بودجه کاسته شود و تصور می‌کنم اگر مجلس شورای ملی در یک مورد موافقت بکند که از این بودجه‌ها کسر شود این موضوع حکم یک خبر داری را برای این متصدیان غافل و خواب‌آلود این کشور خواهد داشت که در آتیه به وظایف خودشان توجه بیشتری داشته باشند و از این همه گشادبازی‌ها و خراجی بی‌مورد صرف‌نظر نمایند.
مخبر- جناب آقای امیرتیمور بودجه وزارت راه تصویب شده است.
رئیس- آقای سعیدی
معاون وزارت راه- فرمایشات جناب آقای امیرتیمور باز به بنده اجازه داد که مختصری راجع به راه عرض کنم، این که فرمودند که پول راه صرف راه‌سازی نمی‌شود خیال می‌کنم که راجع به امسال خیلی بی‌لطفی فرمودند (امیرتیمور- امسال را بنده ندیدم) ما امسال کاری که کردیم بر همه آقایان مشهود است یک برنامه‌ای مطابق اعتباراتی که به ما دادند تنظیم کردیم و تا حالا هم با نهایت جدیت آن برنامه را داریم اجرا می‌کنیم و همه آقایان با رؤسای راه شهرستان‌های خود تماس دارند، ارتباط دارند و کم و بیشی هم می‌دانند که تا به حال چه کاری انجام شده است (سزاوار- جز راه ساده که شروع نشده) اجازه بدهید شما خیلی تند می‌روید اگر راه ساوه همان طور که در سابق بود می‌خواستیم ادامه‌اش بدهیم... ما اهل تظاهر نیستیم، چطور است. آمده‌ایم یک مناقصه‌ای برقرار کردیم و ترتیبی برایش دادیم مأمورش را معین کردیم خودتان هم مسبوق هستید منتهی اگر برطبق روش سابق بشود و اساسی نداشته باشد بهتر است که نباشد از قسمت خراسان خود جناب آقای امیرتیمور و سایرین می‌دانند که از بهترین مأمورین ما در آنجا مشغول کار هستند برنامه‌تان را داریم با نهایت جدیت اجرا می‌کنیم یک چند روزی هم اگر تأخیر افتاد در چند جلسه پیش خدمت آقایان عرض کردم که به واسطه برف زیاد و بارندگی‌های فوق‌العاده امسال یک قدری عقب افتاد که ما جاده‌ها را تعمیر می‌کردیم و از حالا کارهای ساختمانی را شروع کرده‌ایم من نمی‌دانم که امسال هم کارهای راه‌سازی ما مورد عدم موافقت آقایان است و واقعاً مثل گذشته است؟ (بعضی از نمایندگان- خیر آقا) پس نمی‌دانم که وضع خادم و خائن کی معلوم می‌شود؟ اما راجع به بودجه و پرسنلش که فرمودید توجه بفرمایید
که در هر دستگاهی هر سازمانی یک پورسانی معین می‌کند برای جمع و خرج و تقسیم پرسنل حالا ملاحظه بفرمایید ببینید این ۶ میلیونی که به وزارت راه داده می‌شود که عبارت از حوزه وزارتی است و ادارات مربوطه‌اش و اداره کل راه یا اداره بنادر یا خرجی که اداره بنادر دارد یا چند پورسان باید اداره کرد بنده خیال می‌کنم که وزارت راه با حداقل پرسنل و با این خرج اداره‌اش کنیم یعنی یکی ادارة آسفالت آنجا داریم که خرج پرسنل آن را از عواید آسفالت صرف نمی‌کنیم بنابراین خرج پرسنل آسفالت را هم از محل همین بودجه می‌کنیم به این جهت ما حاضریم بودجه ریزمان را در اختیار آقایان بگذاریم که هر قلمی را را که ملاحظه فرمودید و به نظر آقایان زیاد رسید با نهایت حسن نیت کسر کنیم اعم از این که این بودجه تصویب بشود در مجلس یعنی تصویب شده به دست ما برسد یا تصویب نشده وقتی هم تصویب نشد هیچ مخارجی نخواهد شد و بحثی نخواهد داشت یا هر قلمی که به نظر آقایان زیادی رسید ما حاضریم کسرش کنیم و استدعا کنیم در این خصوص و با توجه به اقداماتی که وزارت راه می‌کند و مشغول اقدام است توجه بفرمایید و اگر خرابی از سابق باشد به نام حالا محسوب نشود.
رئیس- آقای نورالدین امامی بفرمایید.
نورالدین امامی- جناب آقای امیرتیمور باید توجه داشته باشند که تا حالا تنها وزارتخانه‌ای که منحصر به فرد در مملکت دارد کار می‌کند وزارت راه است که باید توجه بشود که تمام مهندسین از این بابت و از این پول دارند حقوق می‌گیرند و پرداخت می‌شود فقط ما اشکالی که داریم و گله‌ای که داریم از وزارت راه این است که مهندسینش در تهران جمع شده‌اند و به ولایات نمی‌روند که از وجود آنها استفاده شود و الّا این بودجه‌ای که برای آنجا در نظر گرفته شده زیاد نیست و به عقیده من منحصر به فرد وزارتخانه‌ای که در آن بیشتر از همه مخصوصاً طبقه سوم و چهارم خدمت می‌کند وزارت راه است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای امیرتیمور، آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای مهدی ارباب قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۱ اضافه شود مبلغ بیست میلیون ریال از بودجه وزارت کشاورزی کسر شود.
نبوی- مشابه این رد شده است.
مکی- بیشتر بود.
رئیس- اختلاف مبلغ دارد آن ۲۰ میلیون تومان بود این دو میلیون است بفرمایید آقای ارباب.
مهدی ارباب- عرض کنم وزارت کشاورزی در یک کشوری مأمور عمران و آبادی و تأمین حاصل ارزاق مردم است. من نمی‌دانم آقایان این وزارت کشاورزی که در حدود ۱۷ میلیون تومان بودجه سالیانه‌اش هست فایده وزارت کشاورزی در مملکت چیست؟ آیا شعباتی که در ایالات و ولایات دارد نتیجه عملیات سالیانه آنها چیست راندمان این وزارتخانه چیست، آیا وزارت کشاورزی تاکنون مخصوصاً در این سال‌هایی که غله در دنیا اهمیت داشته و در مملکت ما با اهتمام بیشتری می‌شد میلیون‌ها تن غله تحصیل کرد در همان صحرای گرگان که آقای دکتر فلسفی آشنایی به وضعیت آنجا دارند آیا چه اقدامی کرده است؟ یک عده مأمور می‌رود به ولایات مفت می‌خورند و راحت هستند به نام نماینده وزارت کشاورزی، خود وزارت کشاورزی هم در مرکز جز اشکال‌تراشی و گره زدن روی کار مردم نتیجه دیگری از عملش مترتب نیست مثلاً اگر یک عده‌ای بخواهند تراکتور وارد کشور بکنند ایشان یک سال موجب تأخیر تقصیمش می‌شوند، نتیجه وزارت کشاورزی این است، در مملکت این وزارت کشاورزی اگر اصولاً تبدیل به یک اداره فلاحت بشود یکی دو منطقه مملکت را در نظر بگیرند که به عمران و آبادی آن دو محل کمک کند به مراتب مفیدتر است از این که دارای یک همچو تشکیلات عریض و طویلی باشد که هیچ فایده نداشته باشد بنده استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایید از بودجه این وزارتخانه کسر شود یا آقای وزیر کشاورزی تشریف بیاورند پشت این تریبون توضیح بدهند عملیاتی را که کرده‌اند تا حال و مفید به حال کشاورزی ایران بوده است چه بوده است اگر یک عمل مثبتی نشان دادند آن وقت دو میلیون را دو میلیون دیگر هم تصویب می‌کنیم و اضافه می‌کنیم به بودجه‌شان و الّا تصدیق می‌فرمایید که وزارت کشاورزی ارزش این را ندارد که در سال ۲ میلیون تومان از بودجه مملکت صرف این وزارتخانه بشود.
یمین اسفندیاری- مگر لوایحی را که آورده‌اند ملاحظه نفرموده‌اید.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- در لزوم وزارت کشاورزی گمان نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان مخالفتی داشته باشند وجود وزارت کشاورزی برای مملکت فلاحتی لازم است. بنده هم هیچ نمی‌خواهم از وزارت کشاورزی دفاع کرده باشم و همین طور که آقایان فرمودند در این چند سال منظور اساسی آقایان نمایندگان را عمل نکرده است و بایستی از دولت خواست که این وزارتخانه را اصلاح کند نه این که بودجه‌اش را کسر بکند علاوه بر این وزیر کشاورزی فعلی هم یک لوایحی برای اصلاح وزارت کشاورزی تقدیم مجلس کرده است.
مهدی ارباب- بنده با این توضیح پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده اول اضافه شود تبصره دولت مکلف است صدی ۲۰ از هزینه...
دکتر متین دفتری- این پیشنهاد باشد حالا.
رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به رقم ۴۰ بودجه وزارت دارایی از ۰۰۰/۲۲۳/۴۱۸ ریال به ۲۵۰ میلیون ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- اگر با دیده مروت و انصاف دقت و توجه بشود تصدیق خواهد شد که هیچ وظیفه‌ای در کشور انجام نمی‌شود جز این که یک ملت یا پانزده شانزده میلیونی به صبغ مختلف و طریق عدیده مورد بهره‌برداری و استثمار قرار گرفته (مکی- صحیح است) و حاصل این بهره‌برداری و اخاذی بین یک عده ۱۰۰، ۱۵۰ هزار نفری به نام دولت و اعضا دولت و مستخدمین دولت تقسیم می‌شود و جمیع تشنجات و صغری و کبری‌ها هم در این کشور روی کم و زیاد این تقسیم است و الّا وظیفه دیگری در این مملکت برای این جامعه انجام نمی‌شود. شما به همه وزارتخانه‌ها و ادارات مراجعه بفرمایید می‌بینید که بیشتر وقت آنها صرف حساب کردن رقم اضافه حقوق خرج سفر و فوق‌العاده اشخاص و چیزهایی بی‌اندازه زیادی که بنده حقیقتاً از احصائش عاجز هستم تمام اینها فقط برای پول گرفتن است این وظیفه‌ای که برای این ملت و این مردم انجام بدهند نیست و به این جهت زندگانی در ایران ابداً تشابهی ندارد، فرض بفرمایید یک نفر الان می‌رود به بندرعباس یک نفر می‌رود فرض بفرمایید به بلوچستان یک کسی برود به شرق خراسان یا غرب خراسان وضعیت مردم این نقاط را مقایسه کند با وضعیت تهران البته وجه تشابهی پیدا نمی‌کند و فکر می‌کند که آنها از یک مملکت هستند و تهران از اهل یک مملکت دیگر برای این که جمیع اهالی کشور دوشیده می‌شوند، بی‌چیز می‌شوند بیاورند تهران که یک عده‌ای را آباد کنند، بعد از آن آمدیم به بودجه وزارت دارایی، وزارت دارایی اینجا چهل و یک میلیون و هشتصد هزار ریال، بودجه خود وزارت دارایی است غیر از توابعش دیوان محاسبات، دادسرا، گمرک، دخانیات و ضرابخانه و ساختمان و غیره که هر کدام یک بودجه علیحده دارند ۴۱ میلیون تومان و خرده‌ای مال خود وزارت دارایی است، سال گذشته بودجه وزارت دارایی ۳۳ میلیون بوده است ولی در یک سال ۸ میلیون تومان بر بودجه وزارت دارایی اضافه شده، وزارت دارایی چه تخم طلایی به وجود آورده که در یک سال ۸ میلیون تومان اضافه شده است؟ (مکی- صحیح است) آخر این پول‌ها به چه مناسبت این طور به رایگان از بین می‌رود این پول‌ها باید صرف مصالح مملکت بشود این پول‌ها برای یک کارهای مفیدی باید خرج بشود بنابراین تمنا می‌کنم آقای مخبر منظورتان این نباشد که اینجا بیایید و جواب بدهید شما وجدان خودتان را در نظر بگیرید از نظر مسئولیت وجدان که دارید به مطلب توجه بفرمایید نه این که تشریف بیاورید اینجا به بنده جواب بدهید خواهش می‌کنم استدعای بنده از حضرت عالی این است که موافقت بفرمایید بودجه وزارت دارایی به همان مبلغی که بیشتر بود یعنی ۳۳ میلیون تومان باشد یا در قسمت ملزومات از بودجه امسال قسمت اضافه ملزومات و مخارج غیر لازم پرسنل حذف شود این را استدعا می‌کنم که بپذیرید بنده این پیشنهاد خودم را این طور اصلاح می‌کنم.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- عرض کنم در این که بودجه وزارت دارایی مثل تمام وزارتخانه‌ها بدون تناسب اضافه شده است هیچ تردیدی نیست و بنده هم در جواب یکی از آقایان نمایندگان که تقاضا کرده بودند که گفته بشود بودجه وزارت دارایی در سال ۱۳۲۰ چقدر بوده است عرض می‌کنم در سال ۳۲۰- ۲۶ میلیون و فعلاً ۱۵۰ میلیون است و در این هشت سال ۱۲۳ میلیون علاوه شده این را بنده به عرض آقایان می‌رسانم منتهی این قسمتی که فرمودید چون این قسمت از جمع کم می‌شود این است که ما نمی‌توانیم تعیین کنیم همین طور پیشنهاد بفرمایید خرید اثاثیه لوازم و این
کارها به طور کلی کم شود راجع به لوازم و اثاثیه در ماده ۱۷ کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده و آقای وزیر دارایی قبول دارند.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید.
معاون وزارت دارایی- آقای امیرتیمور پیشنهاد فرموده بودند که قسمت زیادی از بودجه وزارت دارایی کسر شود و ضمن توضیحاتی که دادند فرمودند که بودجه وزارت دارایی نسبت به سال ۲۷ ۸ میلیون و خرده‌ای تومان علاوه شده است این موضوع را هم آقای دکتر معظمی تأیید فرمودند البته از نظر مخبری کمیسیون بودجه کاملاً صحیح است بنده خواستم اولاً راجع به بودجه وزارت دارایی یک توضیحاتی عرض کنم، وزارت دارایی یک مقدار وظایفی به عهده دارد که تمام آنها صراحتاً به موجب قانون معین شده و اگر بنا باشد یکی از آن ادارات منحل شود یا حذف شود این لازمه‌اش این است که این وظایف قانونی که به عهده وزارتخانه واگذار شده از وزارت دارایی سلب شود، تشکیلات وزارت دارایی هم اگر توجه بفرمایید یک قسمتی هست که ارتباطی با کار اختصاصی وزارت دارایی ندارد، ادارات عمومی است که در بودجه وزارت دارایی اعتبارش منظور می‌شود مثلاً اداره بازنشستگی مال تمام وزارتخانه‌ها است مال وزارت دارایی تنها نیست اداره بودجه مال تمام وزارتخانه‌ها است مال وزارت دارایی تنها نیست عملی که این ادارات نسبت به بودجه وزارت دارایی می‌کنند عیناً مثل همان عملی است که نسبت به بودجه سایر وزارتخانه‌ها می‌کنند، بنابراین این ادارات ادارات عمومی است که به موجب قوانین مخصوصی ایجاد شده‌اند و مادام که آن قوانین به قوت خودش باقی است وزارت دارایی ناچار است که آن دستگاه‌ها را نگاه دارد تا آن وظایف را اعمال بکنند. یک موضوعی را بنده خواستم توجه بفرمایید و آن تفاوت بودجه سال ۲۷ و ۲۸ وزارت دارایی است، بودجه وزارت دارایی در سال ۱۳۲۷، ۳۳ میلیون بوده و ۸ میلیون و خرده‌ای هم اضافه شده ولی وزارت دارایی یک دینارش را جداگانه برای خودش تقاضا نکرده و به بودجه‌اش اضافه نکرده این در اثر تقاضایی است که در دو وعده یک وعده ۱۸ میلیون تومان و در وعده دوم ۱۵ میلیون تومان مجلس شورای ملی تصویب کرد- ۳۳ میلیون تومان بابت اضافات و ترفیعات سال ۲۵ و ۲۶ کارمندان دولت و مستخدمین، البته این مبلغ هم اعتبارش در مجلس تصویب شد به تناسب کارمندان بین وزارتخانه‌ها تقسیم شد به طوری که ملاحظه می‌فرمایید از ۳۳ میلیون تومان دو میلیون و خرده‌ای تومان در ماده ۷۳ گویا آنجا باقی بود که آن هم برای اضافات و ترفیعات سال ۲۸ مستخدمین جزء تخصیص داده شد بنابراین می‌خواستم به استحضار آقایان برسانم که این ۸ میلیون تومان از طرف وزارت دارایی پیشنهاد نشده است و داده هم نشده است و در اثر آن اعتباری که از طرف مجلس تصویب شد این ۸ میلیون تومان سهم وزارت دارایی بود و قانوناً به بودجه وزارت دارایی افزوده شد وزارت دارایی نه در سال ۲۷ و نه در سال ۲۸ در هیچ یک از این دو سال اضافه‌ای تقاضا نکرده است.
رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور این طور اصلاح می‌شود.
(پیشنهاد می‌کنم خرید اثاثیه و ملزومات از بودجه سال ۲۸ وزارت دارایی کسر شود.)
مخبر- اجازه بفرمایید بنده اصلاح کنم این پیشنهاد را اگر این طور اصلاح بفرمایید بنده قبول می‌کنم که خرید اثاثیه جدید برای سال ۱۳۲۸ ممنوع و خرید ملزومات در حدود بودجه سال ۱۳۲۷ باشد.
امیرتیمور- بنده همان را قبول می‌کنم.
رئیس- آقای باتمانقلیچ مخالف هستید؟ بفرمایید.
باتمانقلیچ- بنده خیال می‌کنم که عمر این مجلس کفاف ندهد که با این پیشنهاداتی که می‌شود بودجه تصویب بشود مخصوصاً با این پیشنهاداتی که همه یک نوع و یک طرز است و این کسر بودجه را که پیشنهاد می‌کنند عملی نیست زیرا که ما اول فکر نکرده‌ایم کارمندان را برایشان کاری تهیه کنیم و بعد کسر کنیم. در کشور ما معمول است که می‌گویند بریزید بیرون دستشان را نمی‌برند پشت سر بگویند که ما را هم بریزید بیرون! همین آقایانی که پیشنهاد می‌کنند اگر زندگی‌شان با حقوق اداری می‌گذشت این پیشنهاد را نمی‌کردند بنده هم مخالف این بودجه هستم ولی هیچ چاره‌ای نداریم و تا وقتی که در این مملکت گذشت نکنیم و معادن‌مان را اجازه ندهیم که افراد ایرانی استخراج کنند و ایجاد کار کنند ممکن نیست که اصلاح بشود این مملکت، عده کارمندانی که اینجا هستند در ادارات هستند هر کدام‌شان را دست بگذارید به ترکیب‌شان می‌بینید که یک گرفتاری بزرگی برای مملکت ایجاد می‌شود و این پیشنهاد هم هرگز عملی نیست حالا بسته است به نظر آقایان.
رئیس- این پیشنهاد را آقای مخبر قبول کردند قرائت بفرمایید.
خرید اثاثیه برای ادارات وزارت دارایی در سال ۲۸ ممنوع اعتبار لوازم‌التحریر در حدود بودجه سال ۱۳۲۷ خواهد بود. (صحیح است)
رئیس- مقصودشان این است که سال ۲۸ مثل سال ۲۷ برای خرید اثاثیه و ملزومات خواهد بود آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۱ مخارج بودجه دیوان محاسبات از ۶۰۰/۸۸۲/۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- بنده به احترام فرمایش مقام ریاست این پیشنهاد را مسترد می‌کنم (احسنت)
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۲ مخارج بودجه دادسرای دیوان محاسبات...
امیرتیمور- این را هم مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۴ مخارج بودجه ضرابخانه از ۶۴۰/۲۸۸/۱۳ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- اینجا در ماده ۴۴ نوشته شده است ضرابخانه و ساختن وزنه وانک مصنوعات زر و سیم ۶۴۰/۲۸۸/۱۳ ضرابخانه یک موقعی این بودجه برایش مصداق داشت که در آنجا حقیقتاً یک مسکوکی ضرب بشود و یک زر و سیمی ضرب بشود ما در کشورمان چندین سال است که زر و سیم را از رواج انداخته‌ایم یعنی زر و سیم در بانک به عنوان پشتوانه ذخیره شده و اسکناس رایج است ضرابخانه که پول سکه نمی‌زند البته از نظر تشریفات باید یک ضرابخانه‌ای وجود داشته باشد اما نه به این مبلغ به اعتقاد بنده آقای مخبر توجه بفرمایند این یک مبلغ بی‌اندازه زائدی است و ضرابخانه اصلاً وجود خارجی ندارد پول شما اسکناس است هر موقع که اسکناس چاپ می‌شود چندین میلیون تومان صرف چاپ اسکناس می‌شود بنابراین این قسمت به عقیده بنده مقرون به مصلحت نیست.
رئیس- آقای خواجه‌نوری
معاون وزارت دارایی- بودجه پیشنهادی ضرابخانه در سال ۲۸ نسبت به سال ۱۳۲۷ فقط ۶۶ هزار تومان اضافه شده است و این ۶۶ هزار تومان هم فقط برای تعمیر و یک مقداری لوازم یدکی برای ماشین‌هایی است که در آنجا وجود دارد این را که فرمودید کار نمی‌کنند بنده تعجب می‌کنم چون ضرابخانه از صبح تا شب کار می‌کند برای بانک ملی (یمین اسفندیاری- کارش چیست؟) سکه می‌زند (امیرتیمور- سکه نداریم) اگر آقایان میل دارید بنده صورت یک ماه یا دو ماه آنجا را تهیه کنم و تقدیم کنم ولی ضرابخانه یک کارخانه مشغول است و این ۶۶ هزار تومان برای لوازم یدکی و تهیه ماشین‌آلاتی است که لازم دارد.
رئیس- آقای کشاورزصدر
کشاورز صدر- جناب آقای امیرتیمور البته با حسن نیت این پیشنهادات را می‌فرمایند ولی یک نکته‌ای هست و آن این است که ۱۳ میلیون را ما به سه میلیون تقلیل بدهیم آقایان ملاحظه فرمودند که از بودجه مملکت ۹۰ درصدش حقوق مستخدمین دولت است که جناب آقای امیرتیمور هم فرمودند که من مستخدمین دولت را مطلقاً معتقد نیستم که بیرون کنند ولی اینجا ۱۳ میلیون را به ۳ میلیون تقلیل بدهیم، یک میلیون و سیصد هزار تومان را به سیصد هزار تومان تقلیل بدهیم یعنی جمیع مستخدمین را از ضرابخانه بیرون کنیم آن وقت فرقی بین آنها و کارمندان دیگر نیست و حتی بنده معتقدم که وزارت دارایی باید یک فکری بکند و برای این کارمندان تا رتبه ۵ که مردم بدبختی هستند اضافه حقوق‌شان را بدهد این فکر را وزارت دارایی باید بکند ولو این که اضافه بشود به این بودجه چون اینها مردم بدبختی هستند و بیچاره هستند و خود آقای امیرتیمور را هم دیدم که موافق هستند با آنها و پس خواهند گرفت و منظورشان کارمندان رتبه پایین نبوده است.
رئیس- باید رأی گرفت، رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد چون پیشنهادات مطرح است غالباً محتاج به اخذ رأی می‌شویم آقایان دقت بفرمایند که غایب نشوند پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۵ مخارج بودجة اداره کل ساختمان از ۰۰۰/۸۳۴/۸ ریال به دو میلیون ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- تمام این ادارات فقط و فقط درست شده‌اند برای این که پول بگیرند و الّا از نظر احتیاج مملکت نبوده و نیست و نخواهد بود تا وقتی که اوضاع مملکت به این وطیره اداره بشود امیدی برای اصلاحات نیست بنده هر چه فکر می‌کنم که اداره ساختمان چه صیغه‌ای است که سالی هشت میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار ریال باید بودجه این باشد؟ اداره ساختمان وزارت دارایی منظورش چیست؟ وزارت دارایی منظورش چیست؟ وزارت دارایی اگر بنایی دارد که به مهندسین واگذار می‌کند و ساختمان‌هایی که می‌کند پول می‌دهد و مخارج آنها هم علیحده در بودجه مملکت منظور است حالا چون وزارت دارایی یا دولت ممکن است یک بنایی یا یک ساختمان داشته باشد دیگر نباید برای آن ساختمان یک اداره‌ای تأسیس کند که هشت میلیون خرج آن اداره بشود این یک عادت بسیار غیرمستحسنی است که برای نفله کردن پول این مملکت شما پیدا کرده‌اید و همین ترتیب مثل گوشت قربانی می‌خواهید دارایی این مملکت را قسمت بکنید و بالنتیجه تمام ایران خراب می‌شود برای این که در تهران به چند نفر حقوق داده بشود! بنده ابداً با پرداخت این بودجه موافق نیستم و نمایندگان محترم هم توجه می‌فرمایند بفرمایند نمی‌فرمایند نفرمایند من وظیفه خودم را انجام داده‌ام و از نقطه‌نظر ایمان و وجدان خودم اینها را پیشنهاد کردم.
رئیس- آقای دهقان
دهقان- نماینده محترم آقای امیرتیمور از روی کمال علاقه و دلسوزی این پیشنهادات را می‌کنند ولی اصولاً باید دید که این ارقام و اقلامی که در بودجه منظور می‌شود تا چه حد مورد استفاده است مثلاً راجع به همین بودجه اداره ساختمان وزارت دارایی که جنابعالی پیشنهاد تقلیل بودجه‌اش را فرموده‌اید یک اداره‌ای است که یعنی تمام ساختمان‌های دولتی را نظارت می‌کند و یک عده مهندسین و متخصصین فنی آنجا هستند که از لحاظ نظارت مالی و فنی از طرف وزارت دارایی در تمام ساختمان‌های دولتی نظارت می‌کنند ممکن است جنابعالی بفرمایید در سایر وزارتخانه‌ها نظیر این اداره نباشد و فقط همین جا باشد و تمام در وزارت دارایی متمرکز باشد ولی نمی‌شود گفت که یک دستگاه نظارت برای کلیه ساختمان‌های دولتی نباید باشد آن هم با یک بودجه محدود هشتصد هزار تومانی که گمان نمی‌کنم چیز زائدی باشد، یک مطلبی هم اینجا آقای باتمانقلیچ گفتند راجع به مستخدمین که مربوط به این پیشنهاد هم می‌شود که چون نظر صحیحی نبود خواستم عرض کنم که مجلس شورای ملی هیچ وقت نگفته است که مستخدمین را بیرون بریزند نظر نمایندگان این بوده است که مأمورین دزد و نادرست را باید از دستگاه دولتی بیرون کرد و الّا مستخدمین صحیح‌العمل و وظیفه‌شناس و خدمتگذار باید مورد تشویق و تقدیر و کمک و همراهی هم قرار بگیرند و از این فرصت هم می‌خواستم استفاده بکنم و از هیئت دولت هم خواهش بکنم که این مستخدمینی که در مجلس شورای ملی متحصن شده‌اند یک فکری برایشان بکنند و یک ترتیبی بدهند که اینها باز برگردند سر کارشان و از این جریان یک سوءاستفاده‌ای نشود.
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به بودجه اضافه شود:
تبصره- مخارج وصول مالیات‌ها به هیچ ترتیب نباید پیش از صدی ده مبلغ وصولی باشد.
رئیس- آقای دکتر ملکی
دکتر ملکی- در اینجا جناب آقای دکتر متین دفتری توضیح دادند که دویست و هشتاد میلیون تومان خرج می‌کنند و صد و سی میلیون تومان وصول می‌کنند البته مخارجی که برای وصول یک مالیاتی پیش‌بینی می‌شود باید به یک نسبت متناسبی باشد نه این که دو برابر یک مالیات را ما خرج بکنیم و یک برابرش را وصول بکنیم این بود که بنده پیشنهاد کردم که برای وصول مالیات‌ها از صدی ده مبلغ وصولی بیشتر خرج نشود حالا ممکن است آقای دکتر معظمی تشریف بیاورند اینجا و بفرمایند که بعضی مالیات‌ها بیشتر از صدی ده می‌شود بنده هم موافقم با این قیمت که به نسبت ده درصد روی هم رفته بیش از صدی ده مبلغ وصولی برای مالیات‌ها خرج نشود و آقایان تصدیق می‌فرمایند که این مالیات را یک ملت فقیری می‌پردازد و این ملت فقیر اگر بنا بشود که مقصود از پرداخت مالیات این باشد که برای حقوق یا برای اداره دستگاه وصولی دو برابر مبلغ را بردارند آن وقت دیگر اسم این را نمی‌شود مالیات گذاشت، آن وقت اسمش می‌شود جریمه.
این است که بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند و با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.
رئیس- آقای نبوی
نبوی- پیشنهادی که آقایان برای تقلیل یا حذف بعضی از اقلام می‌دهند در واقع همه یکی است و همه آقایان روی کمال حسن‌نیت این پیشنهادها را تقدیم می‌کنند و منظور آقایان این است که این پولی که از رعایا و فقرای این مملکت گرفته می‌شود صرف عمران و آبادی بشود. این بسیار صحیح است ولی در این کار یک مشکلی است که آقایان به آن مشکل توجه نمی‌فرمایند و آن مشکل مستخدمین زیاد دولت هستند که در مقدمه بودجه هم نوشته شده است. ما الان یک مقدار زیادی مستخدم داریم که شاید می‌شود گفت صد هزار نفر آن زیاد است و این وجوه که به اسامی مختلف خرج می‌شود بیشتر صرف حقوق و مزایا و فوق‌العاده آنها می‌شود و حالا اگر نوشته بشود که از بودجه اداره ساختمان کسر بشود که از بودجه اداره ساختمان کسر بشود یا از بودجه مالیات غیرمستقیم کسر بشود تمام اینها یک معنی دارد یعنی مستخدمین زائد را خارج بکنند و این کار به طوری که مکرر در مجلس آقای مخبر کمیسیون و آقای وزیر دارایی و آقای معاون وزارت دارایی و سایرین گفته‌اند این الان عملی نیست و ما با این مشکل مواجه هستیم و باید این را به یک طریقی حل کنیم و باید حتماً اولیای امور بنشینند و یک تکلیفی برای مستخدمین زیادی تعیین کنند تا وقتی که شما بتوانید این مستخدمین را خارج کنید و یک تکلیفی برای آنها تعیین کنید و یک کاری برای اینها تهیه بکنید فعلاً که از اینها نمی‌شود کاست و الّا ما می‌دانیم که اداره ضرابخانه همان طور که آقای امیرتیمور فرمودند این قدر کار ندارد و این قدر نباید خرج داشته باشد ضرابخانه این قدر مستخدم نمی‌خواهد یا اداره ساختمان که الان فرمودند، شصت هفتاد مهندس در آنجا هست و ما می‌دانیم که این شصت هفتاد مهندس با سایر کارمندان آنجا غیر ضروری هستند و غیر لازم اما اینها را نمی‌شود دست زد. اما راجع به وصول مالیات که آقای دکتر ملکی فرمودند در اداراتی هم که مأمور وصول مالیات هستند مثل سایر ادارات یک عده زیادی مستخدم هستند مثل سایر ادارات یک عده زیادی مستخدم هستند یعنی مستخدم بیش از آن مقداری است که برای وصول مالیات لازم است حال اگر پیشنهاد حضرتعالی را بخواهند عملی کنند معنیش این است که آن مستخدمین را خارج کنند و اگر آن اداره را مستخدمینش را به تنهایی خارج کنند این یک تبعیضی است که البته شما هم راضی نیستید و اگر بخواهند همه را خارج کنند همان اشکالی است که مکرر اشاره شد پس تمام این پیشنهادها به یک نتیجه منتهی می‌شود و آن این است که مستخدمین ادارات زیاد هستند و باید برای آنها یک تکلیفی تعیین کرد و آقایان می‌دانند که این کار اشکال زیاد دارد و به عقیده بنده این پیشنهادها نباید داده شود تا این بودجه هر چه زودتر بگذرد و دولت یک فکری برای این کار بکند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر ملکی که مخارج وصول از ده درصد تجاوز نکند (دکتر ملکی- آقای رئیس خواهش می‌کنم بفرمایید یک دفعه دیگر بخوانند) همین است که مخارج وصول ده درصد بیشتر نباشد آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۷ مخارج بودجه اداره منع کشت تریاک و مصرف تریاک از ۰۰۰/۳۸۶/۱۳۳ ریال به ۳۰ میلیون ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- این برای یک کشوری نهایت بدبختی است که زعمای او بنشینند و حاصل دسترنج ملت را به رایگان مثل گوشت قربانی هباء منثور را کنند اداره منع کشت تریاک سیزده میلیون بودجه دارد، آخر این اداره چه کاری دارد که بودجه آن سیزده میلیون تومان باشد. اداره منع کشت تریاک با هر مقرراتی که داشته باشد با سه میلیون تومان ممکن است آن وظایف و مقررات را انجام دهد من از آقایان استدعا و تمنا می‌کنم به وظیفه خطیری که دارند توجه بفرمایند و راضی نشوند مال این مملکت به این ترتیب دور ریخته بشود. با این پول‌ها می‌توانند بهترین تأسیسات را در این مملکت بکنند با این سیزده میلیون تومان شما می‌توانید فرهنگ یک ایالت این کشور را اصلاح کنید، معنی ندارد. من موافق هستم که این سیزده میلیون تومان صرف فرهنگ کرمان بشود، صرف فرهنگ جای دیگر بشود، صرف اصلاح بنادر ایران بشود بنده کمال موافقت دارم اما نه این که به این ترتیب بیایید پول این مملکت را دور بریزید.
رئیس- آقای آزاد مخالف هستید؟ (آزاد- بلی) بفرمایید.
آزاد- متأسفانه بنده می‌بینم، هر یک از آقایان که پیشنهاد می‌کنند برای کسر و حذف یک خرجی یک نفر به نام مخالف می‌آید اینجا و می‌گوید که
اگر ما این کسر و حذف را قبول کنیم یک عده کارمند دولت بیکار می‌شوند و همچو به نظر می‌رسد که آقایان نماینده کارمندان دولت هستند یعنی ۱۳۶ نفر نماینده مملکت فقط و فقط نماینده ۱۴۰ هزار نفر کارمندان دولت هستند و سایر مردم هیچ هستند بنده می‌خواهم این قسمت را به آقایان عرض بکنم که شما نماینده ۱۴۰ هزار نفر کارمند دولت نیستید شما نماینده ۱۸ میلیون ملت ایران هستید. وقتی یک پیشنهادی راجع به حذف یک خرجی می‌رسد باید ببینید که صلاح ملت ایران است و اگر صلاح ملت است باید تصویب بشود که حذف کنند بر فرض مثل تمام مردم که گرسنه هستند. شما از این مجلس که می‌خواهید بروید بیرون لااقل صد نفر گدا تا در خانه‌تان دنبال شما می‌افتند این گداها اهل این مملکت هستند و فرقی با کارمند دولت ندارند شما هم ببینید این پیشنهادها هر کدام به نفع مملکت است رأی بدهید و فرض بفرمایید صد نفر کارمند دولت هم رفت پی کارش برود مثل سایر مردم و اگر به منفعت مملکت نیست آن وقت رأی ندهید.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- اصل بودجه‌ای را که آقای امیرتیمور درباره کسر آن پیشنهاد داده‌اند مطابق توضیحاتی که آقای وزیر دارایی دادند یک قسمت آن تنخواه گردان خرید تریاک است (امیرتیمور- چه مبلغی؟) مبلغ قطعیش را حالا گفتم آقای خواجه‌نوری ببینند چقدر است و آن قسمتی هم که آقای آزاد فرمودند که آقایان خودشان را نماینده کارمندان دولت می‌دانند این نیست مطلبی که برای کمیسیون روشن نشده بود این بود که ما ببینیم که سیاست دولت به طور کلی نسبت به کارمندان چیست و مجلس اصولاً راجع به کارمندان دولت چه تصمیمی می‌گیرد؟ یک عده را که نمی‌شود باقی گذاشت و یک عده را بیرون کرد و این مربوط به آن سیاست کلی و عمومی است که دولت و مجلس باید اتخاذ کنند و تا این سیاست اتخاذ نشود ما نمی‌توانیم یک اداره مخصوصی را منحل کنیم و یک اداره را باقی بگذاریم این تبعیض می‌شود و در آن مقدمه گزارش هم این موضوع به دولت و مجلس تذکر داده شده است که وضع مالی مملکت خوب نیست و چیزی برای مخارج عمرانی باقی نمی‌ماند و دولت و مجلس باید یک فکر اساسی بکنند ولی تا زمانی که یک فکر اساسی نشده است ما در یک محل مخصوصی نمی‌توانیم یک کار مخصوصی بکنیم و به این جهت ما نمی‌توانیم قبول کنیم و الّا آقایان متوجه هستند که مالیاتی که گرفته می‌شود باید اصلاً صرف آبادی و عمران کشور بشود ولی به همین جهت که فکر اساسی نشده است متأسفانه بنده نمی‌توانم موافقت کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول بودجه اضافه شود، تبصره- دولت مکلف است در مدت یک ماه کادر لازم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را تعیین...
رئیس- این مربوط به ماده اول نیست در ماده دوم قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۴۸ مخارج بودجه اداره کل املاک واگذاری و خالصه‌جات از ۰۰۰/۶۷۴/۹۳ ریال به ۴۰ میلیون ریال تقلیل داده شود (صحیح است).
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- آقای مخبر توجه بفرمایید. هر سال برای اداره املاک و خالصه‌جات یک مبلغی در حدود هشت میلیون تومان در بودجه برآورد شده و عواید، این املاک همان طور که بودند سال به سال هم پایین رفته و نه تنها پول بی‌ربط می‌دهید اینجا بلکه در این اداره خالصه‌جات کوچک‌ترین قدمی هم برای بهره‌برداری املاک و برای آبادی این املاک و برای احیای این املاک برداشته نمی‌شود در صورتی که اگر این املاک در دست اهلش قرار بگیرد و به اهلش واگذار بشود و حقیقتاً یک سرپرست دلسوزی بر سرش باشد از خالصه‌جات این کشور ممکن است سالی ده میلیون تومان بهره‌برداری بشود از خالصه‌جات این مملکت ممکن است بیشتر مصرف نان کشور را تأمین کرد (صحیح است) این که وضع نیست شما پول هم بدهید خالصه‌جات‌تان هم به این صورت و به این نکبت خراب و بایر و ویران بماند و بنده اولاً نسبت به خالصه‌جات معتقد هستم که خالصه‌جات با دستهای نالایق دولت هیچ وقت قابل اداره و قابل آبادی نیست و از طرفی هم حقیقتاً حیف است که یک مقدار زیادی از خاک مملکت بایر و بلا استفاده بماند بنده معتقد هستم که به هر قیمتی که شده است دولت این خالصه‌جات را باید بفروشد (صحیح است) در درجه اول به اعتقاد بنده باید به خود رعایای آنها اگر طالب باشند که خریداری کنند واگذار کند که خرده مالک در این مملکت زیاد بشود به هر حال اداره خالصه‌جات مبلغی به این زیادی خرج ندارد و به علاوه بنده پشت این تریبون رسماً تعهد می‌کنم و حاضر هستم خالصه‌جات را با همین رقم عایداتی که دارد مفت برای دولت اداره کنم مفت. تمام این ۹ میلیون تومان را می‌دهم به دولت و تمام عوایدی را که شما در این بودجه آورده‌اید حاضر هستم بدهم و اگر هم ندادم شما دارایی بنده را ضبط کنید این پیشنهاد بنده است.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- عرض کنم که راجع به املاک و خالصه‌جات دو تا لایحه دولت داده است (صحیح است) و راجع به خالصه‌جات نظر خود دولت این است که تقسیم بشود و راجع به املاک هم که لایحه دیگری داده است بنابراین وقتی تکلیف آن دو لایحه معلوم شود تکلیف این هم معلوم می‌شود.
رئیس- آقای کشاورز صدر
کشاورز صدر- بنده مخالف با این پیشنهاد جناب آقای امیرتیمور هستم از این جهت که خالصه‌جات و املاک واگذاری با هم هستند و به همین منظور تصدیق فرمایشات جنابعالی را بنده و آقایان دیگر هم می‌کنیم و به همین منظور بود که لایحه املاک واگذاری را در کمیسیون بودجه و کمیسیون دارایی و کمیسیون دادگستری مطرح کردند به این ترتیب که این لایحه تهیه شده که به مصرف امور خیریه برسد و از طرفی سازمان را همه تأیید کردند و تصدیق کردند و بیشتر هم جهتش این بود که در آنجا حیف و میل می‌شد ولی حالا این لایحه تهیه شده و ما هم طرحی تهیه کرده‌ایم و دادیم خدمت جناب آقای رئیس که روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود و ما این کار را کردیم و اگر حضرتعالی تأمل بفرمایید که آن لایحه بیاید و تصویب شود آن وقت خالصه‌جات و املاک واگذاری از هم جدا شود و برای هر کدام همان طور که حضرتعالی فرمودید یک فکری بکنند و اصلاً این اداره به هم می‌خورد، این است که تا آن کار تمام نشده است این اشکار را دارد که نمی‌شود موافقت کرد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۵۲ مخارج بودجه ساختمان و نگاهداری کشتارگاه‌ها و تعهدات از ۱۵ میلیون ریال به ۵ میلیون ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- برای پول خوردن آقا نگاه کنید به بودجه‌های گذشته هر سال این رقم را در بودجه‌ها آورده‌اند به عنوان ساختمان کشتارگاه بنده نمی‌فهمم که این چه کشتارگاهی است که ساخته نمی‌شود و هر سال باید این کشور سالی ۱۵ میلیون پول بپردازد این جز این که می‌خواهند پول مملکت را حقیقتاً ببرند و بخورند و جز این که مراقبت در کارشان ندارند چیزی نیست آن وقت من که می‌گویم نالایق بدشان می‌آید و می‌گویند چرا گفتی نالایق، نالایق به کسی گفته می‌شود که به کار خودش علاقه نداشته باشد و کاری را که قبول کرده است برخلاف امانت بگذارد و برود آقا معنی ندارد که هی برای هر سال شما یک مبلغی بیاورید به عنوان ساختن کشتارگاه! این چه کشتارگاهی است که تمام نمی‌شود؟
دکتر بقایی- در دوره فترت کشتارگاه به اتمام خواهید رسید جناب آقای امیرتیمور و امیدواریم دسته‌جمعی در آنجا همدیگر را ببینیم (خنده نمایندگان)
رئیس- آقای مخبر
مخبر- اصولاً در بودجه مملکتی قرار بر این است که ما وضع ادارات مملکتی و وظایف آنها را روشن بکنیم و متأسفانه در مملکت ما هنوز تقسیمات کشور و وظایف شهرداری‌ها معین نشده است این است که ما ناچاریم اینجا ارقامی برای صحت اهالی پایتخت منظور بکنیم به علاوه از قراری که آقای خواجه‌نوری فرمودند در نازی‌آباد یک ساختمانی شده است ولی این ارقام دلیل بر این است که این یک محلی است که خارج از بودجه عمومی است و ما باید در تقسیمات عمومی کشور و تعیین وظایف شهرداری‌ها این را حذف کنیم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- اصولاً ساختمان کشتارگاه لازم هست ولیکن ما باید سعی کنیم که این کشتارگاه‌هایی که هست با اصول بهداشتی تهیه شده باشد سابق یکی بود که هیچ متناسب با وضع بهداشت نبود و حالا اگر آن نظری که آقای امیرتیمور فرمودند آن را باید آقای خواجه‌نوری معاون وزارت دارایی توضیح بدهند ولی به عقیده بنده اگر جایی مخالف بهداشت
باشد وزارت دارایی باید در آنجا کشتارگاهی تهیه کند که مخالف بهداشت نباشد.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی
معاون وزارت دارایی- فرمودند که این ساختمان کشتارگاه چیزی است که هیچ وقت تمام نمی‌شود و هر سال یک مبلغی هم در بودجه برای این گذشته می‌شود. خواستم به استحضار آقایان برسانم که الان یک کشتارگاهی در نازی‌آبادی هست و آقایان ممکن است که تشریف ببرند آنجا و ملاحظه بفرمایند که وضعیت سابق چه بوده و الان چه کارهایی در دست اقدام است و چقدر پول لازم است که این مسلخ به وضع آبرومندی در بیاید. ضمناً راجع به این مسلخ باید عرض کنم که با زندگی تمام افراد مردم تماس دارد و فوق‌العاده وضعیت مسلخ تا به حال بد بوده است این بود که وزارت مالیه تا هر اندازه‌ای که می‌توانسته فشار آورده است که بتواند یک اعتبار کافی هر سال کنار بگذارد و بتواند به مرور ایام این مسلخ را از این وضعیت خراب گذشته به صورت آبرومندی در آورد و به علاوه برای شهرستان‌ها هم همین طور اعتباراتی برای مسلخ‌ها در نظر گرفته می‌شود وزارت دارایی از این اعتبار می‌پردازد.
امیرتیمور- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
امیرتیمور- نماینده محترم آقای دکتر عبده تذکر دادند که ساختمان کشتارگاه تهران اگر انجام بشود در وضعیت یک قسمت از موکلین دکتر مؤثر است بنابراین بنده به احترام ایشان این پیشنهاد را پس می‌گیرم (خنده نمایندگان- احسنت)
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۵۳ مخارج هزینه انتفاعی کشور و تعهدات از ۱۳ میلیون ریال به شش میلیون ریال تقلیل داده شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- آقای خواجه‌نوری بنده هم می‌دانم که در نازی‌آباد کشتارگاه ساخته می‌شود ولی این صحیح نیست که شما پول تمام کشور را بگیرید و بیاورید در تهران کشتارگاه بسازید. می‌خواهم در نازی‌آباد کشتارگاه ساخته نشود که پول مملکت را شما بیاورید آنجا صرف بکنید اگر در نازی‌آباد ساخته می‌شود چرا در بیجار ساخته نمی‌شود به همان دلیل که در نازی‌آباد لازم است در بیجار هم لازم است این است که من می‌گویم رعایت مصلحت و عدالت نمی‌شود (دکتر بقایی- اخیر اقرار شده همه را یکجا بکشند راحت‌تر است) این موضوع را آقای دکتر معظمی ملاحظه بفرمایید می‌نویسد هزینه انتفاعی کشور، این رقم هر سال در بودجه آمده است و سالی چندین میلیون تومان بین یک عده‌ای در شهر تهران لوطی‌خور می‌شود پول مملکت و این کلمه انتفاعی را هم عنوان درست کرده‌اند که مال مملکت را بخورند شما به من نشان بدهید که از این مخارج انتفاعی هزار تومان عاید این مملکت شده است اگر نشان بدهید که هزار تومان انتفاع عاید این مملکت شده است من برای هر هزار تومانش صد هزار تومان موافقت می‌کنم و الله تالله پسندیده نیست شایسته نیست که شما مال مملکت را این طور دور بریزید این پول را خرج مصالح مملکت بکنید خرج آبادی کنید، خرج فرهنگ کنید، خرج بهداشت کنید. خرج اجرای منویات پادشاه جوان خودتان بکنید نه این که چون در بودجه آورده‌اید همین طور باید اجرا شود این درست نیست.
رئیس- آقای خواجه‌نوری
معاون وزارت دارایی- راجع به هزینه انتفاعی کشور فرمودند که آیا انتفاعی از این مخارج هست یا خیر؟ خواستم عرض کنم که اگر از بنده سؤال می‌فرمودند بنده عرض کنم که اگر از بنده سؤال می‌فرمودند بنده عرض می‌کردم که در بودجه باید انواع مخارج را تقسیم‌بندی کرد و برای یک مقدار مخارج مشابه عنوان مخصوص قائل شد زیرا اگر ما بخواهیم برای هر یک از این ارقام یک ماده بنویسیم بودجه می‌شود هزار ماده حالا می‌خواستم توجه آقایان را جلب بکنم که راجع به هزینه انتفاعی و مخارجی که از محل انتفاعی می‌شود یک قسمت عمده‌اش مثلاً عایدات مطبعة مجلس شورای ملی است که تمبر و باندرل چاپ می‌کند و وزارت مالیه پولش را از این محل انتفاعی می‌پردازد مخارج مربوط بهره‌برداری معادن است. شیلات و رودخانه‌ها، چاپ تمبر و باندرل، چاپ قبوض مالیاتی، تهیه وسایل جلوگیری از قاچاق در مرزها و بنادر، مصارف رسومات و نگاهداری کارخانه‌جات، بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این یکی از لازم‌ترین و واجب‌ترین مخارجی است که می‌شود و تفاوت خیلی زیادی از حیث درآمد دولت دارد و در درآمد دولت خیلی تأثیر دارد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای امیرتیمور آقایانی که موافق هستند قیام کنند (جمعی برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۶۴ مخارج بودجه اعتبار کمک به کارمندان دولت از ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ را ریال به پانصد میلیون ریال تقلیل داده شود.
مخبر- این را آقای امیرتیمور تمنا می‌کنم مسترد فرمایید.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- اینجا نوشته شده که ۱۳۵ میلیون تومان اینجا دیگر صحبت ریال نیست صد و سی پنج میلیون تومان اعتبار کمک به کارمندان دولت است بودجه هر وزارتخانه اگر حذف می‌شود می‌گویند که تعداد کارمندان را نمی‌شود کسر کرد بنده هم حرفی ندارم راجع به کارمندان برای پرسنل هر وزارتخانه تعیین شده افراد مستخدمین هر وزارتخانه در بودجه خود آن وزارتخانه هم حقوقش بر او رد شده هم اضافه حقوقش بر او رد شده هم کمک خرجش برآورد شده (عدل- این طور نیست آقا) در تمام وزارتخانه‌ها حقوق‌شان برآورد شده و علاوه بر وزارتخانه‌ها صد و سی و پنج میلیون تومان هم اینجا برآورد کرده‌اند بنده فکر می‌کنم با این ۱۳۵ میلیون به راستی شما ممکن است تمام خوزستان را در فاصله یک سال بتوانید اصلاح بکنید و اقلاً سالی پنجاه میلیون بر عایدات این مملکت و بر تولیدات این مملکت بیفزایید شما می‌توانید با صرف این مبلغ به این طریق که عرض کردم ۱۰ هزار نفر آدم بیکار را به کار وادارید برای بیست هزار فلاح و زارع و کشاورز این مملکت کار تهیه کنید پول را به این ترتیب بی‌ربط خرج کردن خدا را خوش نمی‌آید همان طور که عرض کردم برای کارمندان هر وزارتخانه‌ای برای هر وزارتخانه‌ای حقوقش در خود وزارتخانه به اضافه اضافه حقوقش در بودجه وزارتخانه منظور شده این را هم شما به عنوان کمک می‌خواهید تصویب بکنید بنده در اینجا پنجاه میلیون تومان پیشنهاد کرده‌ام که برای کمک باشد و شما هم موافقت کنید که به همین پنجاه میلیون تومان قناعت بشود و اگر دولت در سال کسر آورد باز بیاورد در مجلس تصویب کند مجلس که دور نمی‌رود که شما بیایید هم یک مبلغی صد و سی و پنج میلیون تومان پول بدهید و هم نشان بدهید که این مملکت چهارصد میلیون تومان کسر خرج دارد و همان ترتیبی که جناب آقای دکتر متین دفتری اظهار کردند سند بی‌اعتباری این مملکت را مسجل بکنید و به دنیا اعلام بدارید این شایسته نیست.
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- به توضیحاتی که روز اول طرح بودجه در اینجا دادم و همین طور در جلسه گذشته، گویا آقای نماینده محترم توجه کاملی نفرمودند تصور کردند که این ۱۳۵ میلیون تومانی که ما اینجا گذاشته‌ایم یک رقم خاصی است که ما می‌خواهیم به کارمندان دولت کمک کنیم این طور نیست بنده آن وقت توضیح دادم که این کمک کارمندان یک مبالغی است که در زمان جنگ به عنوان کمک حقوق به مستخدمین داده می‌شد و اولین کابینه‌ای که بعد از فترت به مجلس بودجه داد کابینه جناب آقای حکیمی بود و این رقم را مخصوصاً با رقم هزینه حقوق علیحده پیشنهاد کرد برای این که اگر مجلس شورای ملی نظر داشته باشد که کمک کارمندان دولت را که در زمان جنگ به آنها داده شده پرداخت نشود یا بخواهد نسبت به بعضی اقلامی که در زمان فترت داده شده است پرداخت نشود رقمش به طور کلی مجزی باشد که اگر مجلس رد بکند معلوم باشد حالا هم این ۱۳۵ میلیون تومان عبارت از کمک هزینه‌ای است که در زمان دکتر میلسپو به عنوان کمک هزینه زمان جنگ به مستخدمین دولت داده شد (امیرتیمور- جنگ که تمام شده) این رقم تا حالا در بودجه بوده و جزء حقوق ثابت شده و صورت ریزش اینجاست مثلاً رتبه یک الان حقوق او مطابق رقمی که در متن قانون بودجه است ۶۴ تومان است در صورتی که پولی که الان می‌گیرند رتبه‌های یک در حدود ۱۲۰ تومان است که بقیه‌اش کمکی است که از این رقم ۱۳۵ میلیون تومان است رتبه ۲ حقوقی که می‌گیرد در حدود ۱۷۰ تومان است در صورتی که اصل حقوقش ۸۴ تومان است و در حدود سالی ۱۳۵ میلیون تومان جزء حقوق ثابت مستخدمین است و دارند می‌گیرند و از این بابت هم تقاعد می‌پردازند یعنی در قانون تقاعدی که در دو ماه قبل از این مجلس گذشت قید شد که تقاعدی که می‌دهند از این هم باید بدهند حالا اگر واقعاً نظر مجلس بر این است که این را تماماً کسر بکند با وصف این که حقوق مستخدمین یک عده نصف بشود یک عده ثلثش کم بشود و یک عده ربعش کم بشود و نسبت به حقوق مستخدمین این تصمیم را خود مجلس خواهد گرفت ما هم حرفی نداریم ولی این را در کمیسیون بودجه تصویب کرده‌اید که از حقوق مستخدمین چیزی کسر نشود و گذشته از این مادامی که
هزینه زندگی تقلیل داده نشده است ممکن نیست که حقوق مستخدمین کم بشود (صحیح است) و این را تصور نفرمایید که این ۱۳۵ میلیون یک رقمی است که ما در بودجه گذاشته‌ایم و می‌خواهیم امسال به کارمندان بدهیم و اگر امسال کم و زیاد بشود تأثیری ندارد خیر، این رقم ثابت حقوق مستخدمین دولت است که در زمان جنگ به کارمندان دولت داده می‌شد و همین طور هم باقیمانده است و داده شده و الان ۶ سال است که دارند می‌گیرند و حالا اگر تشخیص داده شود که این را نگیرند این بسته به نظر مجلس است ولی به نظر دولت این صلاح نیست ولی اگر مجلس تصویب کند که حقوق مستخدمین کم بشود دولت اطاعت می‌کند.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- به طوری که قبلاً هم عرض کردم ما در حسن‌نیت آقای امیرتیمور نماینده محترم تردیدی نداریم ولی چون این موضوع ۱۳۵ میلیون اضافات زمان جنگ در میان آمد بنده لازم دیدم که یک توضیحی به عرض آقایان نمایندگان برسانم ما نباید فراموش کنیم که مستخدمین دولت یک مردمی هستند از اهل این کشور. زندگی آنها هم به زندگی ما وابستگی دارد که باید تأمین باشد و در رفاه باشند اگر چنانچه قبل از جنگ گندم یک خروار ۱۰ تومان بوده است امسال دولت دارد صد تومان می‌خرد و ملاکین هم باز ۱۰۰ تومان نمی‌دهند و می‌گویند که کم است تعهد باید از ایشان بگیرند برای تأمین نان آن ۱۰ تومان صد تومان شده حقوق مستخدم دولت هم باید ده برابر زیاد شود. بنده چون خودم ملاک هستم به خودم اجازه می‌دهم که اینجا این قضاوت را بکنم مگر ما خودمان نبودیم که پارسال حقوق خودمان را پانصد تومان زیاد کردیم همین وزرایی که اینجا نشسته‌ایم حقوق خودشان را زیاد کردند والله توی این مستخدمین دولت که الان آمده‌اند توی این مجلس متحصن هستند و ده نفر ما هم تاکنون به جناب آقای گلشاییان وزیر دارایی عرض کرده‌ایم، آقا اینها مردم بدبخت و بیچاره‌ای هستند و توی این بهارستان قرآن در آورد و قسم خورد و گفت به این قرآن ما هفته‌ای یک روز برای زن و بچه‌مان میوه نمی‌توانیم بخریم آقای گلشاییان اینها به این روز افتاده‌اند، راست می‌گویید اول حقوق وکلا را کم کنیم بنده مگر آنجا عرض نکردم که زیاد نکنیم نمی‌دانم اینجا آقای حاذقی تشریف دارند که تأیید کردند گفتند وکلای متمول مجلس حقوق نگیرند الان هم چنانکه عرض کردم آنچه متمول در مجلس است نباید حقوق بگیرد.
رئیس- تا آخر دوره را هم گرفته‌اند.
ملک‌مدنی- بله همان طور که می‌فرمایند همه گرفته‌اند بنابراین یک بام و دو هوا که نمی‌شود! شاخص بانک ملی را بردارید بخوانید گزارشی که پریروز داد هیئت دولت هم حضور دارد از اسفند ۲۶ اسفند تا ۲۷ یازده درصد هزینه زندگی در کشور ما بالا رفته است، عوض این که پایین بیاید (صحیح است) آن وقت شما می‌گویید حقوق مستخدمین را کم کنید؟ اضافاتشان را ندهید؟ ترفیعاتشان را ندهید مگر اینها بشر نیستند، مگر آدم نیستند، اگر دولت احتیاج ندارد اینها را بازنشسته کند بروند پی کار خودشان، مادامی که دولت آنها را می‌خواهد اضافات و ترفیعاتشان را باید بدهد. اگر کسری باید بشود از حقوقات باید از بالا شروع شود اول از وکیل بعد از وزیر، بعد از معاون و بعد از مدیرکل اینها یک مشت مردم بیچاره‌ای هستند. این آقای امیرتیمور که مرد مسلمانی است نماز می‌خواند، من به جد مطهرم به آقای امیرتیمور علاقه و اعتقاد دارم خودتان هم می‌دانید جنابعالی اگر به بودجه مملکت اعتراضی دارید حقوق این بیچاره‌های بینوایی که امیدشان به جنابعالی و امثال شما هست حقوق‌شان را بیاییم و کسر کنیم؟ اینها که نباید در ردیف اتومبیل وزرا و وکلا واقع شوند و توی مملکت اسم‌شان که بیاید مثل این است که اینها بار زائدند، بار زائد آنها نیستند ماها هستیم به عقیده بنده.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای امیرتیمور (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم از رقم ۶۴ مخارج از بودجه ۱۳۵۰ میلیون ریال اعتبار کمک کارمندان دولت ۲۵۰ میلیون ریال کسر و مبلغ مزبور از بابت دین دولت به بانک ملی ایران، به بانک تأدیه شود.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود این که راجع به حقوق کارمندان بود رد شد.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در رقم ۶۶ زیان عملکرد غله و نان از ۳۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کسر شود. امیرتیمور
رئیس- آقای امیرتیمور بفرمایید.
امیرتیمور- بنده بسیار خوشوقت هستم که فرصتی برای همکار محترم من جناب آقای ملک‌مدنی پیدا شد که نسبت به مستخدمین اظهار دلسوزی فرمودند بنده هم هیچ وقت در عرایضی که عرض کردم کلمه‌ای از مستخدمین نگفتم. اثبات شیئی نفی ما عدا نمی‌کند که جنابعالی پا می‌شوید. با آن آب و تاب این طور می‌فرمایید بنده عرض کردم که به نام مستخدم این مملکت را نباید غارت کرد. حقوق همه مستخدمین در هر اداره یا وزارتخانه‌ای که هستند باید از آنجا داده شود و در هر وزارتخانه‌ای منظور شده است و به طور فوق‌العاده به علاوه هزینه و حقوق‌ها که در آن وزارتخانه‌ها منظور شده بنده پیشنهاد کردم که پنجاه میلیون هم اضافه داشته باشند که بهشان بدهند و بنده هم در توضیحم عرض کردم که اگر کسر آوردند این پنجاه میلیون تومان را. اگر کسر آوردند یک بار دیگر بیایند تقاضی از مجلس شورای ملی بکنند. ولی مع‌هذا خوشوقت هستم برای حضرتعالی که توجه و محبت خودتان را نسبت به مستخدمین اظهار فرمودید و بنده هم از طرف مستخدمین اظهار فرمودید و بنده هم از طرف مستخدمین تشکر می‌کنم این پیشنهاد بنده مربوط به زیان عملکرد غله و نان ۳۰ میلیون تومان، این هم یک رقمی است که تقریباً همه ساله به یک اختلافی در بودجه‌ها آمده و سالی چندین میلیون تومان برای زیان عملکرد غله و نان باید دولت بپردازد بنده یقین دارم که اگر همین الان بنده یک عرضی می‌کنم، خواهند آمد و خواهند گفت که امسال هم وضع خیلی خوب نیست و دولت مسئولیت دارد باید امر غله و نان مردم را تأمین کند. با همه اینها موافق هستم ولی این موضوع زیانش بعد از ختم دوره عملی است هنوز معلوم نیست که چه مبلغی زیان دولت خواهد بود؟ آیا ۳۰ میلیون می‌شود؟ آیا ۲۰ میلیون تومان می‌شود؟ یا ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟ زیادتر می‌شود؟ کمتر می‌شود؟ هنوز معلوم نیست. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که ۱۰ میلیون تومان این تقلیل پیدا کند، البته اگر در طی دوره آمدند رقم زیان‌شان بیش از این بود البته پیشنهاد می‌کنند و مجلس شورای ملی تصویب می‌کند. هنوز مبلغی خرج نشده و نمی‌دانیم چه مبلغ خرج خواهد شد و چقدر زیان دولت خواهد بود؟ یک زیانی که معلوم نیست پیش‌بینی کردنش در بودجه مملکت به اعتقاد بنده درست نیست.
مخبر- عرض کنم این مبلغی که در اینجا ذکر شده در یک دوازدهم تصویب شده در زمان فترت این را خرج کرده‌اند قبلاً مجوز قانونی داشته‌اند و مجلس هم تصویب کرده و گمان که رأی ندارد پس بگیرید.
امیرتیمور- بنده آقا پس گرفتم این را چون آقای مخبر به بنده می‌فرمایند که پس بگیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از رقم ۷۳ مبلغ ۰۰۰/۱۱۲/۲۱ ریال مبلغ ۲۰ میلیون کسر شود- امیرتیمور.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- آقای مخبر ملاحظه بفرمایید شما هر چه خواسته‌اید به نام مستخدم و کمک هزینه و فوق‌العاده هر چه دل‌تان خواسته است در بودجه آوردید و گذراندید الان هم علاوه بر همه آن بودجه‌های دیگر یک رقم ۱۳۵ میلیون تومانی گذشت علاوه بر آن شما اینجا ۰۰۰/۱۱۲/۲۱ ریال اعتبار دیگر می‌خواهید برای چیست آقای مخبر هم توجه بفرمایند تمنا می‌کنم از این رقم صرف‌نظر بکنند تا تقلیل پیدا کند تا در دوره عمل اگر کسر آوردید باز پیشنهاد کنید.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- عرض کنم روز گذشته آقای فرامرزی یک پیشنهادی دادند که ترفیعات خدمتگزاران جزء پرداخت شود و بنده از این محل قبول کردم اگر توجه بشود این اضافات ۲۵ و ۲۶ کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جزء است که چون اینها حقوق‌شان بسیار کم است خود جنابعالی هم گمان می‌کنم موافقت بفرمایید.
امیرتیمور- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از رقم ۷۵ بودجه اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده از یکصد میلیون ریال پنجاه میلیون ریال کسر شود. امیرتیمور
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- بنده اگر می‌فهمیدم که این اعتبار برای چی منظور شده اینجا ساکت بودم و حرفی نداشتم زیرا که شما خرجی که داشته‌اید به هر طریقی که دل‌تان خواسته یک مبلغ بی‌اندازه زیادی به این ترتیب برآورد کردید و مجلس هم موافقت کرده و مع‌هذا اینجا آوردید نوشتید اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده ۱۰ میلیون تومان (حاذقی- ده میلیون ریال) خوب حالا ده میلیون ریال یا ۱۰ میلیون تومان این یک خرج زائدی است تمنا می‌کنم همان طوری که جناب آقای مخبر اگر فرمایشات‌شان منطقی منطقی بوده بنده قبول کرده‌ام این موضوع را هم قبول کنند در ضمن عمل اگر آقای وزیر دارایی مواجه شدند با یک احتیاجی
یا یک چیزی که ضروری بود اعتبارش در بودجه نبود بنده قول قطعی می‌دهم که مجلس همیشه در اختیار ایشان خواهد بود.
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- اگر به متن بودجه‌های سنوات گذشته مراجعه فرمایید می‌بینید که این رقم را همیشه به همین ترتیب پیش‌بینی کرده‌ایم این یک فلسفه‌ای داشته است در ضمن سال یک مخارجی پیش می‌آید که پیش‌بینی نشده است مثلاً در یکجا زلزله می‌آید در یکجا سیل می‌آید عرض کنم یک مسافرت نایب‌السلطنه امیرعبدالله پیش می‌آید مسافرت پادشاه ماورا اردن به ایران یک همچون مخارجی است که اصلاً ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این مخارج در آن سال می‌شود یا نمی‌شود اولاً این را بنده باید عرض کنم باز آقایان توجه بفرمایند اعتباری که در اینجا منظور هست مادامی که برای موارد معینی خرج نشود همین طور باقی خواهد ماند. پارسال و پیرارسال تمام را نشان می‌دهم که اعتباراتی پیش‌بینی شده ولی خرج پیش نیامده و خرج نکرده‌ایم. آخر سال برگشت شده به خزانه این اعتباری را که پیش‌بینی کرده‌ایم برای یک مواردی است. مثلاً همین مسافرت نایب‌السلطنه عراق به ایران و تا آخر سال هم معلوم نیست چه پیش می‌آید، الان برای دشت مغان برای خراسان، برای سیستان برای بندرعباس خدای نکرده یک تصادفات بدتری پیش بیاید دولت باید یک خرج‌هایی بکند این خرج‌ها را ما هیچ وقت نمی‌توانیم پیش‌بینی بکنیم اینها برای یک موارد معینی است ولی مع‌الوصف من زیاد اصرار ندارم که این مبلغ ده میلیون ریال باشد می‌خواهید این مبلغ را هم کمش کنید ولی بنده گمان می‌کنم که در یک بودجه‌ای که ۱۱ میلیارد است اصلاً ۱۰ میلیون ریال تأثیری ندارد. اگر مقصودتان این است که این بودجه را ما با این وضع بتوانیم بالانسه کنیم تصدیق می‌فرمایید که با این کسر بالانسه نمی‌شود. ولی اگر نسبت به ارقام مجلس نظری داشته باشد کمتر بکند بنده عرضی ندارم ولی این اعتبار باید باشد.
امیرتیمور- به اعتبار این که امیرعبدالله باز به این کشور تشریف بیاورند و برای مخارج آن وزارت دارایی یک پولی داشته باشد بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
از رقم ۷۷ مخارج بودجه اعتبار انتقالی از حساب ۱۳۲۷ به حساب سال ۱۳۳۸ از ۸۰ میلیون ریال شصت میلیون ریال کسر شود. امیرتیمور
امیرتیمور- این رقم آقا یکی از بی‌منطق‌ترین مخارجی است که شما در بودجه پیش‌بینی کرده‌اید. زیرا که می‌نویسد اعتبار انتقالی از حساب سال ۱۳۲۷ به حساب سال ۱۳۲۸- ۸۰ میلیون ریال این ۸۰ میلیون ریال چه خرجی دارد اعتبار انتقالی از سال ۱۳۲۷ به ۱۳۲۸ والله من نمی‌دانم (دهقان-خوب حالا توضیح می‌دهند) بله، چشم و تمنا می‌کنم که موافقت بفرمایید این رقم بی‌منطق به طوری که پیشنهاد شده است تقلیل پیدا بکند حتماً قسم نخورده‌اید که تمام این اقلامی که در این بودجه نوشته شده بگذرد.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی- بنده در دفعه گذشته که اینجا توضیح دادم عرض کردم که هر عنوانی که در بودجه گذاشته شده، این یک موارد خاصی دارد اعتبار انتقالی این را اگر ملاحظه بفرمایید در رقم عایدات هم همین رقم ذکر شده یعنی اعتبار انتقالی جمعاً و خرجاً در بودجه منظور می‌شود و این هیچ چیز تازه‌ای نیست و خرج تازه‌ای نیست و تعهد تازه‌ای هم در سال مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند (امیرتیمور- توی جیب کی می‌رود؟) حالا عرض می‌کنم مطابق قانون محاسبات عمومی سال مالی از اول فروردین شروع می‌شود و آخر اسفند خاتمه پیدا می‌کند. در ظرف این ۱۲ ماه دولت می‌تواند یعنی دستگاه دولت می‌تواند در حدود اعتبارات بودجه مصوبه خرجی بکند یا تعهدی را برای دولت ایجاد بکند تا سی و یکم خرداد سال بعد هم تعهدی که در سال گذشته انجام شده است قابل پرداخت است. ملاحظه بفرمایید یعنی در سال بعد بابت سال گذشته تعهد جدیدی نمی‌شود اجرا کرد ولی تعهداتی که ایجاد شده قابل پرداخته است. آن وقت ملاحظه می‌فرمایید به عللی ممکن است این مخارجی که در حدود قانون و برحسب اجازه قانون صورت گرفته تا ۳۱ خرداد جریان اداری و قانونی خودش را طی نکرده باشد و بعد از ۳۱ خرداد چون سنه مالی تمام می‌شود قابل پرداخت نباشد این است که به موجب قانون محاسبات عمومی اجازه داده شده مخارجی که شده تعهدی که به موقع انجام گرفته اعتبار مصوب برای آن کار وجود داشته در ۹ ماهه سال بعد هم بتوانند آن مخارج انجام نشده را انجام بدهند عرض کردم پیش‌بینی این چیز جدیدی نیست تعهد جدیدی هم نیست مثلاً مثالی می‌زنم که برای جنابعالی روشن شود، در بندرعباس یا یا دیگر نقاط دوردست یک اداره یک مخارجی کرده یا برای راه‌سازی یا برای ساختمان مریضخانه و غیره ایجاد اعتبار شده یعنی در سال ۲۷ تعهد شده اعتبار مصوب هم داشته مقررات و قوانین هم اجازه انجام این مخارج را می‌داده ولی به واسطه بعضی موانع یا راه خوب نبوده یا این که آن متصدیان امر دستشان نرسیده کسالت داشته مریض بوده نتوانسته شاید در نقاط دوردست ملاحظه بفرمایید در آن آنجاها در بلوچستان اغلب اسناد مالیه را بایستی با وسایطی نظیر شتر و یا جمازه‌ها حمل کنند و این نمی‌رسد به موقع وقتی به موقع نرسید ذی‌حساب مطابق قانون اجازه ندارد که آن اسناد را به حساب گذارد این را قانون پیش‌بینی کرده که وقت یک خرجی تمام مدارج قانونی را طی کرد و در حدود اعتبار بود و هیچ نوع خرج اضافی نبود می‌شود در بعد از سال مالی از محل اعتبار مالی پرداخت و این هم همان طور که عرض کردم زیاد و کم کردنش در بودجه تأثیر ندارد.
امیرتیمور- با توضیحات آقای خواجه‌نوری که بسیار روشن و قانع‌کننده بود پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از رقم ۶۷ هزینه انتخابات دوره شانزدهم دویست هزار ریال کسر شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- بنده این پیشنهاد را از این جهت تقدیم کردم که از هزینة انتخابات ۲۰۰ هزار ریال کسر شود برای این که یک تذکری می‌خواستم به این مناسبت در مجلس شورای ملی به عرض برسانم. طبق اصل ۷ قانون اساسی اصول مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل‌بردار نیست و طبق قانون پنج ماه مانده و آخر دوره تقنینیه باید فرمان انتخابات از طرف اعلیحضرت همایونی صادر شود و سه ماه مانده به آخر دوره باید انتخابات در تمام کشور شروع شود الان ۱۶ روز یا ۱۸ روز بیشتر از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده در حالی که هنوز انتخابات در کشور شروع نشده و این عمل به اعتقاد بنده گذشته از این که خلاف قانون است جرم هم تلقی می‌شود و هر چقدر طول بکشد این یک جرم مستمری است که همین طور ادامه خواهد داشت بنده نمی‌دانم چرا تفوه می‌شود که از مجلس حقیقتاً نگران هستند یا این که مایل هستند انتخابات به تأخیر بیفتد. در صورتی که به اعتقاد بنده مقتدرترین حکومت‌ها در دنیا حکومت‌های دموکراتیک بوده عملاً هم دیدیم که اقتداری که فرض بفرمایید رئیس جمهور امریکا دارد خیلی بیشتر از آن اقتداری است که هیتلر در زمان اقتدار خودش در آلمان داشت چون حکومت دمکراسی و حکومت متکی به قانون اقتدارش به مراتب زیادتر است. کسانی که از حکومت‌های دمکراسی و از قانون و از مجلس می‌ترسند و فرار می‌کنند، اشتباه می‌کنند. شاهنشاه فقید در تمام دوران زندگانی خودش مجلس شورای ملی را اصلاً جزء لایتجزای زندگی خودش تشخیص داده بود و بدون وجود مجلس یک ساعت نمی‌توانست زندگی بکند و تمام منویات خودش را به صورت قانونی در آورده است پادشاه به آن اقتدار جمیع عملیاتی که در این مملکت کرده است، بدون قانون هیچ عملی را انجام نداده هر منظوری را که داشت اول به قالب قانون ریخت و احترام گذاشت به دمکراسی و به مشروطیت و بعد به موقع اجرا در آورد و بسیار جای تأسف است برای بنده که سه ماه مانده به آخر دوره هنوز انتخابات را شروع نکرده‌اند (حاذقی- سه ماه خیر، ۱۸ روز) و از این جهت بنده با نهایت ادب و احترام به جناب آقای ساعد اعتراض می‌کنم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از دو میلیون و ششصد هزار تومان از رقم...
وزیر مشاور (آقای فهیمی)- اجازه می‌فرمایید در جواب آقای امیرتیمور توضیحاتی عرض کنم؟
رئیس- پس گرفتند بفرمایید.
وزیر مشاور- در جواب آقای امیرتیمور خواستم عرض کنم که دولت علاقه‌مند است به این که هر چه زودتر انتخاب شروع بشود نهایت یک لایحه‌ای برای انتخابات به مجلس آورد که در دو ماده‌اش اختلاف است؛ ولی در اغلب مواد آن آقایان موافق هستند از حیث تشکیل انجمن نظار از حیث این که اعضای انجمن نظار طوری که با قانون مخالف نباشد تشکیل شود و بعضی شرایط دیگر معرفی شدن کاندیداها منتظر بود دولت که این لایحه بگذرد و شروع کند به انتخابات چنانکه پریروز هم بنده اینجا با اغلب آقایان مذاکره می‌کردم استدعا کردم که هر طور هست تکلیف این لایحه را معین بکنند اگر در ماده ۶ اختلاف‌نظری هست آن را معلوم کنند. سایر قسمت‌هایش از مداخلات بی‌سر و ته جلوگیری می‌کند و کاندیداها را تعیین می‌کند مثلاً در هر نقطه‌ای یک نفر، دو نفر کاندیدا
معین می‌شوند و بشود انتخابات را در مدت قلیلی انجام داد و حالا خواهش می‌کنم همان طوری که آقایان تصمیم گرفته‌اند روز دوشنبه تکلیف این لایحه معلوم شود که فوراً اعلان شروع به انتخابات منتشر شود. دولت هیچ نظری ندارد برای این که ضرر ایام فترت را ما هنوز داریم متحمل می‌شویم.
دهقان- پیشنهاد بنده را نخوانده‌اید.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از دو میلیون و پانصد هزار ریال رقم ۶۳ مربوط به تعهدات مربوط به سایر هزینه‌های بودجه کشور ۲ میلیون کسر شود. امیرتیمور.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- بنده در این پیشنهاد توضیحات مفصلی ندارم و این رقم خرجی است که ابداً منطقی ندارد آقای مخبر امیدوارم موافقت کنند که حذف شود، بنده دویست هزار تومان کسر کردم و اصلش ۲۵۰ هزار تومان است.
مخبر- اصل رقم ۶۳ را بنده موافقت می‌کنم کسر بشود، تمامش حذف بشود.
۳- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی راجع به متمم بودجه ۱۳۲۸ و اصلاح قانون بازنشستگی
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- بنده خواستم از این فرصت استفاده کنم و لایحه متمم بودجه را تقدیم مجلس بکنم یکی هم نظر آقایان هست که وقتی صحبت تقاعد کارمندان بود، موضوعی مورد مذاکره بود که ممکن است اشخاص با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت قبل از رسیدن به ۶۰ سال عمر فوت بکنند و محروم بشوند از حقشان و عقیده دارم که نسبت به این کارمندان و سایر کارمندانی که بعضی حقی از ایشان فوت شده بود اینها را هم رسیدگی و جبرانش کنیم مثل تلفنچی‌ها و شوفرها که آنها هم مقررات استخدامی ندارند راجع به آنها هم مقرراتی تنظیم شده و با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد (احسنت- بسیار خوب است)
۴- بقیه مذاکره در بودجه کل کشور
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای امیرتیمور، آقای مخبر قبول کردند و آقای وزیر دارایی هم قبول کردند، در اصل این مبلغ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری از آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از رقم ۵۵ بودجه از حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب ۱۰ هزار ریال کسر شود.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیرتیمور- بنده خیلی خوشوقت هستم که این پیشنهاد در موقعی مطرح شد که آقای وزیر محترم دارایی هم در مجلس شورای ملی تشریف دارند و ایشان نماینده دولت هستند که مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس را تمام کنند. بنده همان طوری که یکدفعه دیگر هم تذکر دادم معتقد نبودم که مذاکرات به طور مخفی جریان پیدا کند و بلکه اعتقاد من این بود که همیشه باید این مذاکرات به اطلاع و استحضار ملت ایران برسد تا از پشتیبانی افکار عمومی هم دولت برخوردار شود خاصه که این موضوع یک موضوع نظامی و یک موضوع سیاسی نبود که جنبه محرمانه داشته باشد و به کلی یک موضوع اقتصادی بود و بایستی ملت ایران مستحضر بشود و افکار ملت ایران این طور در نگرانی باقی نماند و علاوه بر این من ناچارم به عرض آقای وزیر دارایی برسانم که این مسئله نفت برای ایران موضوع حیاتی است. از نفت ما انگلستان سیادت خودش را چندین سال است که تأمین کرده و الان هم سیادت انگلستان به واسطه نفت ایران تأمین می‌شود و علاوه بر این که سیادت انگلستان از نفت ایران تأمین می‌شود از نظر مالی هم اگر حساب دقیق بشود شاید در سالی در حدود صد میلیون لیره دولت انگلستان استفاده می‌برد و برای آن که اگر نفتی که به مصارف بحری و به مصارف بری انگلستان می‌رسد به قیمت واقعی بخواهد دولت انگلستان خریداری کند متجاوز از صد میلیون لیره باید بهای آن را بپردازد. در سایه نفت ایران است که این رقم مفت برای آن کشور تمام می‌شود، پس بنابراین یکصد میلیون فایده‌ای که مال یک ملت فقیری را می‌برد چنین ملتی ناچار است که خودش به این صورت و این طور به صورت ناتوانی و فقر و بیچارگی باقی بماند. ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه تا هنگامی که حقوق کامل این مملکت از نفت استیفا نشود با هیچ گونه قراردادی موافقت نخواهیم کرد و هر گونه قراردادی که حقوق کامل ملت را خدای نکرده تأمین نکند، کان لم‌یکن خواهد بود و مورد عدم قبول ملت ایران و مورد تنفر ملت ایران خواهد بود (نمایندگان- صحیح است) این را تمنا می‌کنم که آقای وزیر دارایی (وزیر دارایی- بدون تصویب مجلس کاری نمی‌شود) می‌دانم که بدون تصویب مجلس هیچ کاری نخواهد شد ولی مجلس شورای ملی در آخرین روزهای عمر خودش هست و دیگر مجلس شاید مجال بحث زیادی در این موضوع و مسائل دیگر نداشته باشد و من می‌ترسم خدای نکرده شما یک‌مرتبه مجلس را در مقابل یک امر واقع شده قرار بدهید برای این که با یک چنین امری مواجه نشویم صریحاً عرض می‌کنم که اگر حقوق کامل ملت ایران استیفا شود مجلس شورای ملی و ملت ایران راضی خواهد بود و الّا برای خودتان خدای نکرده یک لعنتی و ننگ ابدی و سرزنش سرمدی باقی خواهید گذاشت پیشنهادم را هم پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری از آقای امیرتیمور نیست جز یک تجزیه‌ای که در موقع خودش طرح می‌شود. پیشنهاد آقای دهقان قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد زیر را تقدیم می‌دارد، رقم ۶۹ هزینه از یک میلیون ریال به یک ریال تقلیل یابد.
رئیس- به کلی نمی‌شود، به این نمی‌شود رأی گرفت.
دهقان- خوب ۱۰۰۰ ریال باشد ۲۰۰۰ ریال باشد... این اثر اخلافی دارد که کسر صندوق قبول کنیم غلط است.
جناب آقای فهیمی آوردن لایحه انتخابات در مجلس و نگذشتنش موجب این نمی‌شود که دولت به موقع قانونی خودش انتخابات را شروع نکند این رافع مسئولیت دولت نیست، بنده این را صریحاً اینجا عرض می‌کنم (صحیح است) اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که همیشه به قوانین احترام می‌گذارند به موقع خودش هم فرمان انتخابات را صادر کردند ولی دولت اهمال کرده و هر چه هم که به وظیفه خودش عمل نکند مسئولیت برای او ایجاد می‌شود و نگذشتن لایحه هم در مجلس موجب رفع مسئولیت نمی‌شود اما این که بنده پیشنهاد کردم جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایید بنده پیشنهاد کردم که «اعتبار نقصان و تفریط در صندوق‌های ادارات طبق دادنامه‌های دیوان محاسبات» که یک میلیون اعتبار داده شده از این بودجه برداشته شود برای این که ما با تصویب این رقم اجازه می‌دهیم که در صندوق‌های دولتی کسر و نقصان ایجاد شود و این درست نیست هر کس که کسر و نقصان در صندوق پیدا کند مؤظف است، چون این صندوقدارها باید کفیل بدهند (باتمانقلیچ- اینها کسر صندوقدار است) و بعد بیایند ذی‌حساب شوند و صندوقدار شوند و بنابراین هر کسی که صندوقدار است تضمین دارد و هر صندوقداری که کسر بیاورد باید از تضمینش بگیرند این که ما بیاییم در رقم بودجه عمومی یک رقمی ولو صد هزار ریال یک رقمی ما بیاوریم که اگر کسی کسر آورد ما قبول کنیم و جزء هزینه عمومی می‌دهیم از لحاظ اخلاقی هم این عمل خوبی نیست و سابقه می‌شود و البته اگر یک وقتی یک صندوقد اری کسر آورد و نتوانست دولت وصول کند باید در بودجه‌های بعدی بیاورند نه این که پیش‌بینی این کار را قبلاً بکنند و اعتباری برای این کار تحصیل کنند که اگر صندوقداری کسر آورد کسرش را دولت بدهد این یک عمل بسیار غلطی است.
رئیس- آقای خواجه‌نوری
معاون وزارت دارایی- راجع به موضوع پیشنهاد آقای دهقان باید به عرض آقایان برسانم که اولاً کسر و نقصان در صندوق دارایی یک چیزی است غیر قابل جلوگیری بری خاطر همین هم مطابق آیین‌نامه یک فوق‌العاده کسر صندوق به صندوقداران داده می‌شود این نه فقط در دستگاه‌های دولتی است بلکه در تمام دستگاه‌های بازرگانی و شرکت‌ها و بانک‌ها این پرداخت می‌شود و خیلی به‌ندرت و کم اتفاق می‌افتد که یک تحویلداری بتواند سر به سر در برود ولی راجع به این موضوع به‌خصوص عرض کنم که این موضوع مربوط به وقایع شهریور است که در آذربایجان بر اثر همین پیش‌آمدهای غیرمنتظره‌ای که پیش آمد یک نقصان‌ها و کسرهایی در صندوق‌های آنجا به عمل آمد و چون به هیچ‌وجه در نتیجه اوضاع غیرمنتظره‌ای که در آنجا پیش آمده بود تشخیص این که به عهده چه کسی است و کی باید جبران کند میسر نبود و اغلب هم اشخاص مؤثر نبودند و عوامل خارجی باعث از بین رفن وجوه دولتی شده بود ولی از طرفی بایستی حتماً به موجب یک مجوز قانونی اینها به حساب برده شود این بود که ما اینجا آوردیم ولی این پول به هر حال از بین رفته فقط برای این که مجوزی داشته باشیم که در دفاتر به جمع و خرج بگذاریم (دهقان- تصریح بکنید راجع به گذشته است بنده پس می‌گیرم) بلی نسبت به گذشته است.
رئیس- پیشنهادی از آقای مسعود ثابتی است که تشریف ندارند و پیشنهاد دیگری هم از آقای شریعت‌زاده است که نیستند پنج پیشنهاد از طرف آقای معتمد دماوندی رسیده که همه مشابه هستند یکیش قرائت می‌شود و به عقیده بنده نمی‌شود رأی گرفت.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره زیر را به ماده واحده بودجه پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره- دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف شماره ۷۸ اعتبار ساختمان مبلغی که بسته به نظر وزارت دارایی خواهد بود صرف احداث دو باب درمانگاه
بهداری در دهستان‌های آبکنار و کپورچال بندر پهلوی نماید.
رئیس- این پیشنهاد خرج است و همین طور نظایر دارد و سایرین هم نمی‌توانند بکنند (معتمددماوندی- این که پیشنهاد خرج نیست) توضیح می‌خواهید بدهید بدهید ولی نمی‌شود رأی گرفت. سایرینش را هم قرائت بکنید چون باید قرائت بشود ولی رأی نمی‌شود گرفت.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- وزارت دارایی مکلف است از محل ردیف ۵۲ بودجه مربوط به ساختمان و نگاهداری کشتارگاه‌ها مبلغی که بسته به نظر وزارت دارایی است صرف احداث یک باب کشتارگاه در بندر پهلوی بنماید.
تبصره- وزارت دارایی مکلف است از محل اعتبار ردیف ۷۵ اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده مبلغی که بسته به نظر وزارت دارایی و راه است صرف احداث جاده بین دهستان آبکنار و کپورچال که متصل به جاده آسفالت عمومی است نماید.
تبصره- وزارت دارایی مکلف است از محل اعتبار ردیف ۷۵ مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی نشده مبلغی که بسته به نظر وزارت دارایی و راه خواهد بود صرف تنقیه مرداب و کانال بندر پهلوی نماید.
تبصره ۵- وزارت دارایی مکلف است از محل اعتبار ردیف ۷۸ بودجه مربوط به اعتبار ساختمان مبلغی که بسته به نظر وزارت دارایی خواهد بود صرف احداث دو باب دبستان در دهستان‌های آبکنار و کپورچال بندر پهلوی نماید.
رئیس- توضیحی ندارد فقط قرائت می‌شود مطابق نظامنامه و آیین‌نامه (معتمددماوندی- خرج نیست) پس چیست؟ دیگر پیشنهادی در این ماده اول نیست آقای امیرتیمور یک پیشنهاد تجزیه‌ای کرده‌اند ولی گویا منظورشان در ماده دوم باشد- (حائری‌زاده- پیشنهادی بنده دارم...) اعلام رأی کرده‌ام آقایانی که موافق با ماده اول و اصلاحات آن هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حال یک ربع تنفس داده می‌شود بعد ماده دوم.
(مجلس ساعت یازده و ربع به عنوان تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده دوم مطرح است آقای دکتر عبده بفرمایید.
دکتر عبده- بنده اجازه گرفته بودم که در قسمت کلیات بودجه مطالبی را به عرض نمایندگان محترم برسانم متأسفانه نوبت به بنده نرسیده ولی خوشبختانه آن مطالبی که خیال داشتم به عرضتان برسانم از طرف سایر نمایندگان به عرض رسید عرایضی که من دارم مربوط به ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کشور است به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ماده دوم مفادش این است:
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۲۸ را وصول و کلیة حقوق و کمک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه عادی کشور را طبق فهرست‌های ضمیمه با رعایت کامل مقررات مالی و قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک هزینه عمومی کارمندان و خدمتگزاران کشوری و لشکری در حدود وصولی درآمدها پرداخت نماید این ماده مشتمل بر تبصره‌هایی است و به طور کلی می‌توانیم بگوییم که تمام بودجه در طی ماده دوم پیش‌بینی شده است بنده از لحاظ استیل قانونگذاری فکر می‌کنم که بهتر این بود که این مطالب ضمن مواد مختلفی پیش‌بینی می‌شد برای این که شرط اصلی تقسیم لایحه به مواد این است که مطالب مربوط به یک ماده ضمن یک ماده پیش‌بینی شود و مطالبی که مختلف است ضمن مواد مختلف متأسفانه آمده‌اند ۱۵ تبصره بلکه ۱۶ تبصره برای ماده دوم قائل شده‌اند حتماً تبصره‌های دیگر هم اضافه خواهد شد و نتیجه این است که فرع بر زائد اصل پیش می‌آید یعنی یک ماده خواهیم داشت عبارت از چهار سطر و شاید ۳۰ تبصره به ماده دوم اضافه می‌شود و بین این مطالبی که در ماده دوم و این تبصره‌ها ذکر شده هیچ گونه رابطه‌ای نیست و ما می‌توانیم آنها را به شکل مواد مختلف از لحاظ استیل قانونگذاری ضمن لایحه بودجه پیش‌بینی کنیم مطالبی که بنده ضمن این ماده به عرضتان خواهم رساند عبارت از دو قسمت است یکی تطبیق یعنی توجه به مقررات قانون محاسبات عمومی با مقایسه به این لایحه بنده می‌خواستم توجه آقایان را نسبت به قانون محاسبات عمومی مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی جلب کنم ماده یک این قانون تعریف می‌کند از بودجه تعریفی که از بودجه می‌کند این است که بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. به موجب این ماده یک می‌بایستی ضمن لایحه بودجه کلیه عواید و کلیه مخارج مملکتی پیش‌بینی شده باشد این یکی از خواص عمومی بودجه است و به طوری که مخبر ما و چند نفر از ناطقین اینجا متذکر شده‌اند این نکته رعایت نشده متأسفانه خیلی از درآمدها و هزینه‌های مملکتی ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده البته شاید گفته بشود که خوب بانک صنعتی، راه‌آهن و سایر شرکت‌ها از طریق بازرگانی اداره می‌شوند که اقتضا ندارد که مقررات قانون محاسبات عمومی درباره آنها اجرا بشود بنده مخالف نیستم و تصدیق می‌کنم که در خیلی از مؤسسات مخصوصاً مؤسسات صنعتی و مؤسسات بازرگانی رعایت تمام مواد قانون محاسبات عمومی مشکل است بلکه غیرممکن است ولی این موجب نمی‌شود که ما درآمدهای این مؤسسات و همین طور مخارج این مؤسسات را در بودجه عمومی کشور ذکر نکنیم برای این که قانون محاسبات عمومی در ماده یک تصریح شده کلیه عواید و کلیه مخارج می‌بایستی که ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی شده باشد حالا اگر شما بیایید در بودجه درآمد را با هزینه از بودجه عمومی یک کشور استثنا بکنید به اعتقاد بنده برخلاف اصل ماده یک که یکی از اصول عمده بودجه است اقدام کرده‌اید من خیال می‌کنم بهترین راه‌حل این است همان طوری که شاید در سایر کشورها مرسوم باشد بیاییم یک بودجه‌های فرعی درست بکنیم بودجه‌های فرعی برای این مؤسساتی که از طریق بازرگانی و از طریق صنعتی اداره می‌شود به طوری که این بودجه‌ها هم به نوبه خودشان مورد عمل نظارت مجلس شورای ملی واقع بشوند و این توجه را هم باید بکنیم که اگر ما به این ترتیب قائل نشدیم که می‌شود قسمتی از درآمد و هزینه عمومی کشور را از بودجه کل کشور کنار گذاشت به یک تالی فاسدی برمی‌خوریم و آن این است که ممکن است قسمت عمده از بودجه کشور را شما به عنوان این که از طریق بازرگانی یا مؤسسات صنعتی اداره می‌شود از بودجه عمومی کشور خارج بکنید نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که مجلس شورای ملی که اولین وظیفه مهمش اعمال نظارت در بودجه است این وظیفه را لااقل نمی‌تواند انجام دهد و این تالی فاسد به اعتقاد بنده اهمیتش به اندازه‌ای است که ایجاب می‌کند در بودجه سال آینده جناب آقای وزیر دارایی یا سایر وزرای دارایی که بر سر کار خواهند بود حتماً این نکته را که کمال اهمیت را دارد مورد توجه قرار بدهند توجه نمایندگان محترم را بنده می‌خواستم جلب بکنم به مفاد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی، ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی را قرائت می‌کنم بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود به طوری که ملاحظه می‌فرمایید به موجب این ماده مجلس شورای ملی باید بودجه هر وزارتخانه‌ای را علیحده ماده به ماده تصویب بکند یعنی اگر ما بخواهیم مقررات قوانین عمومی راجع به بودجه و همین طور ماده ۱۹ را رعایت بکنیم حق این بود که به جای این که بگوییم ماده دوم، به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که درآمدهای پیش‌بینی شده را و همین طور هزینه‌های وزارتخانه‌ها را به طور کلی بپردازد اگر بخواهیم ماده ۱۹ را رعایت بکنیم حق این بود که می‌آمدیم و تفکیک می‌کردیم برای هر وزارتخانه یک ماده به‌خصوصی پیش‌بینی می‌کردیم تا مدلول ماده ۱۹ رعایت می‌شد و این نشده. به اعتقاد بنده اگر قانونگذار در ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی کرده که بودجه هر وزارتخانه، نسبت به بودجه هر وزارتخانه مجلس شورای ملی جداگانه رأی بدهد برای این است که اگر وکیلی معتقد باشد که بودجه یک وزارتخانه آن طوری که باید و شاید درش تناسب رعایت نشده به او رأی نمی‌دهد ولی وقتی شما بودجه را، یکباره تمام وزارتخانه‌ها را یکسره ضمن یک ماده به مورد رأی می‌گذارید نتیجه‌اش این است که وکیل از حق اصلی خودش نمی‌تواند استفاده کند به موجب ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شود بودجه‌ای که ما اکنون به آن سر و کار داریم این بودجه‌ای است که ضمن شماره ۲۸۲ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۸ به مجلس شورای ملی تقدیم شده. در این بودجه بنده نمی‌بینم که مدلول ماده ۲۰ رعایت شده باشد یعنی مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج تفکیک نشده و حق هر نماینده‌ای است که ضمن رأیی که می‌دهد توجه بکند به میزان مخارجی که برای پرسنلی هر وزارتخانه در نظر گرفته شده است و میزانی که برای سایر مخارج در نظر گرفته شده (امیرتیمور- احسنت) خواهند گفت که خوب تفکیک بودجه تفصیلی از بودجه عمومی برای این است که در قسمت چهار دیواری بودجه عمومی کشور را مجلس شورای ملی تصویب بکند لهذا کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بیاید و به تفصیل بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها را ببیند بنده عرض می‌کنم که این درست نیست از لحاظ اصول بودجه برای این که حق هر نماینده‌ای است که در تفصیل بودجه هر وزارتخانه وارد شود و نسبت به تفصیل بودجه هر وزارتخانه رأی بدهد شما اگر آمدید این حق را واگذار کردید به کمیسیون بودجه از یک حق مسلمی صرف‌نظر کرده‌اید که مخصوص
کلیه نمایندگان مجلس است شاید بفرمایید که خوب در مورد سایر قوانین هم اختیار به کمیسیون‌های مجلس داده شده است راست است ولی فرق است به اعتقاد بنده بین لایحه بودجه مجلس و سایر لوایح تصویب بودجه در مجلس شورای ملی از وظایف اولیه کلیه نمایندگان است وظایفی است که قابل صرف‌نظر کردن نیست به دلیل این که وقتی شما در مقام تفکیک نیستید بین وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌آیید بگویید بودجه از کارهای اختصاصی مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی متبادرالذهن از آن کلیه نمایندگان مجلس است نه بعضی نمایندگان. از این هم که بگذریم بودجه عمومی کشور روی بودجه تفصیلی نوشته می‌شود شما چه جور ممکن است که بگویید فلان قلم، فلان فصل اصولاً در بودجه عمومی کشور زیادی است و قابل حذف است قبل از این که بودجه تفصیلی را مقابل شما گذاشته باشد... این که آقای امیرتیمور یا بعضی از آقایان دیگر پیشنهاد می‌کنند که سیصد میلیون کم بکنید یا بیست و پنج صدم به قول آقای دکتر متین دفتری از بودجه کل کسر بکنید منطقش این است که بودجه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود این بودجه دارای شرایط عمومی پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی و شرایط دیگری که اصولاً از بودجه توقع دارند نیست البته این اعتراضات من نسبت به شخص آقای وزیر دارایی فعلی یا دولت فعلی نیست متأسفانه این عمل از خیلی پیش در مجلس شورای ملی معمول بوده، ولی به اعتقاد بنده این عمل خلاف قانون است، خلاف اصول است و لازمه‌اش این است که مجلس شورای ملی را از یک حق مسلمی که عبارت است از اعمال نظارت در مخارج و درآمد مملکت باشد محروم می‌سازد بنده راجع به سایر موضوعات که مورد بحث واقع شده عرضی نمی‌کنم مثلاً بی‌تناسب بودن اقلام هزینه یا واقعاً کسری کلی درآمد نسبت به هزینه که آقای وزیر دارایی توضیحاتی دادند بنده نمی‌خواهم عرضی بکنم که این امیدواری که ایشان دارند شاید عملی نشود و اضافه درآمدی که ایشان پیش‌بینی می‌کنند شاید واقعیت پیدا نکند و این کسری بر دوش این ملت بماند و همان طوری که بعضی از ناطقین متذکر شدند کسر این بودجه نتایج وخیمی برای امور اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد بلکه من هم در این مورد سعی می‌کنم که مثل آقای وزیر دارایی خوشبین باشم یعنی امیدوارم دارم که با جدیتی که ایشان دارند «و انصافاً باید حق ایشان را ادا کرد به اعتقاد من آقای گلشاییان از وزرای دارایی هستند که وظایف خودشان را خوب انجام داده‌اند» (صحیح است) امیدوارم که با کمک و فعالیت و کوششی که ایشان می‌کنند اضافه درآمد ما طوری بشود که این مبلغ کسری را کاملاً مستهلک بکنند ولی در هر حال این مطلب به جای خودش باید محفوظ بماند که وقتی یک بودجه‌ای را پیش‌بینی می‌کنند باید همان طوری که خود ایشان متذکر شدند مخارج را پیش از آنچه هست پیش‌بینی بکنند و درآمد را کمتر از آن و در آن صورت توازن داشته باشد اگر واقعاً این اصل رعایت می‌شد و توازن هم برقرار بود آن وقت ما امیدوار بودیم که دیگر ما کسری نخواهیم داشت یعنی اگر درآمد کمتر از آنچه که هست پیش‌بینی می‌شد و مخارج پیش از آنچه که هست پیش‌بینی می‌شد و در آن موقع توازن بود یعنی اگر رقم هزینه هفت میلیارد بود رقم درآمد هم هفت میلیارد بود آن وقت ممکن بود که ما انتظار داشته باشیم که این کسور دوام پیدا نکند یعنی اصولاً کسری پیش نیاید ولی وقتی که شما یک چهارم بودجه‌تان یعنی درآمدتان نسبت به هزینه‌تان کسر است نباید واقعاً خیلی خوشبین بود برای این که می‌توانیم امیدوار باشیم که این کسری با صرفه‌جویی و با اضافه درآمد تأمین خواهد شد مطلبی که از لحاظ بودجه باز قابل اهمیت است این نکته است که بودجه به اعتقاد بنده عبارت از این نیست که تنها درآمد و هزینه یک کشوری را در سال پیش‌بینی بکنند بودجه باید در مقدمه‌اش و در خودش تأثیر بودجة در امور اجتماعی تأثیر بودجه در امور اقتصادی تأثیر بودجه در هزینة کشور کاملاً پیش‌بینی بشود. شما بروید ببینید لایحه بودجه تقدیمی از طرف یک وزیر دارایی، از طرف وزیر دارایی فرانسه یا غیر فرانسه و همین طور گزارش کمیسیون بودجه را ملاحظه کنید می‌بینید که در لایحه بودجه تنها اکتفا نمی‌شود به ذکر درآمد و هزینه بلکه سعی می‌شود آثار این بودجه را در شئون اقتصادی، در شئون اجتماعی، در شئون بهداشتی و فرهنگی کاملاً پیش‌بینی می‌کنند بودجه ما عبارت از یک لایحه است که تنها یک بخشش درآمد است یک بخشش هزینه است بدون این که گفته شود که امسال چه ابداعی شده است چه ابتکاری شده، چه تأثیری دارد این بودجه جدید در امور وضع اقتصادی مملکت، وضعی که همه آقایان مسبوق هستند متأسفانه بسیار بحران‌آمیز بلکه خطرناک است بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم و استدعا کنم اگر این نکات واقعآً به نظر آقای وزیر دارایی قابل توجه می‌رسد یادداشت کنند و سال دیگر حالا عجله نداریم لااقل سال دیگر در بودجه عمومی کشور انشاءالله خود آقا خواهید ماند اگر هم کس دیگر آمد قائم‌مقام آقا خواهد بود در هر حال امیدواریم که این نکات اگر قابل توجه است کاملاً رعایت بشود ولی یک مطلبی که بنده نمی‌توانم از آن صرف‌نظر کنم و متأسفانه در بودجه عمومی کشور رعایت نشده و خود آقای وزیر دارایی هم مکرر راجع به این مطلب تذکراتی داده‌اند آن تأمین عدالت اجتماعی است از راه تهیه بودجه موضوعی که همیشه مورد توجه شخص اعلیحضرت همایونی است در کمتر فرمایشات ایشان ما می‌بینیم که نسبت به عدالت اجتماعی که متأسفانه در این مملکت کمتر رعایت شده اعلیحضرت همایونی توجهی نفرموده باشند ولی خوب بالاخره برای این که این اصل تحقق پیدا بکند و از صورت حرف به موقع اجرا گذاشته بشود به اعتقاد من باید لااقل در مورد بودجه عمومی کشور سعی کنیم این اصل عدالت اجتماعی رعایت شده باشد و همان طوری که خود ایشان متذکر شدند وقتی شما قسمت عمده مالیات‌تان، درآمدتان از راه مالیات‌های غیرمستقیم است این مالیاتی که به مصرف‌کننده، به طبقه سوم تحمیل می‌شود وقتی قندی که کیلویی ۷ ریال، ۶ ریال ممکن است وارد کشور بشود (کهبد- چهار ریال می‌خرند) کیلویی ۴۰ ریال هم گیر مردم نمی‌آید وقتی از راه قند، چای، نفت، بنزین و به طور کلی چیزهایی که مورد احتیاج عمومی است شما مالیات می‌گیرید و در عین حال رقم مالیات مستقیم نسبت به مالیات غیرمستقیم خیلی پایین است بنده می‌خوام عرض بکنم به چه طریق شما عدالت اجتماعی را تأمین خواهید کرد؟ البته من تصدیق می‌کنم مشکلات برای اخذ مالیات سنگین مستقیم در این مملکت زیاد است شاید یکی از مشکلات کار این باشد که مالیات دهنده اطمینان ندارد که این پول که می‌دهد به مصرف مخارج ضروری کشور می‌رسد یعنی می‌بیند که وقتی ۹۲% بودجه یک کشوری صرف هزینه پرسنلی می‌شود و ۸% مخارج عمرانی خوب یک مالیات بدهم فکر می‌کند که این چه کاری است که ما پول بدهیم و در عین حال به مصرف هزینه‌های ضروری و مفید کشور نرسد این به جای خودش درست است ولی یک مطلب دیگر را هم باید توجه کرد و آن این است که امروز در ممالکی که از طریق حکومت ملی اداره می‌شود مثل حکومت انگلستان در بعضی موارد مالیات‌ها به ۹۰. ر. یا ۹۲. ر. می‌رسد امروز کسانی که درآمدشان از میزان معینی تجاوز می‌کند در انگلستان که یک مملکتی است که مسلماً کمونیسم نیست و با کمونیسم مبارزه می‌کند (آشتیانی‌زاده- از این راه مبارزه می‌کند؟) از همین راه مبارزه می‌کند قسمت عمده درآمدهای سرشار هستند می‌گیرد برای چه؟ برای این که انگلیس‌ها مردمانی هستند خیلی رآلیست اینها برخورده‌اند که با زور نمی‌شود جلوی کمونیسم را گرفت برای جلوگیری از کمونیسم باید از راهش داخل شد باید مردم دارای سطح زندگی شرافتمندانه‌ای بشوند تا کمونیسم خود به خود در مملکت رخنه نکند آمده‌اند در مورد مالیات بر ارث مالیات‌های خیلی سنگینی درست کرده‌اند شاید در مورد وراث طبقه سوم بیش از ۹۰ درصد ترکه را به نفع دولت ضبط می‌کنند (دهقان-طبقه سوم چرا؟) در مورد وراث طبقه سوم عرض کردم طبقه سوم از لحاظ حقوقی برای چه؟ مگر انگلستان مخالف اصل مالکیت است؟ این طور نیست انگلستان به اصل مالکیت احترام می‌گذارد اصل مالکیت امروز مورد احترام عموم ممالک دموکراتیک است، در اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل مالکیت را محترم شمردند و شاید به همین مناسبت هم بعضی از ممالکی که اصل مالکیت درشان رعایت نمی‌شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی نداده‌اند ولی در عین حال اگر این اصل مالکیت به نفع خود مالکین عمده تعدیل نشود باید آقایان توجه بکنند که ممکن است یک روزی این عدم رضایت‌ها، این فقرها، این بینوایی‌ها توسعه پیدا بکند و اگر توسعه پیدا کرد برای استقلال این مملکت و برای خود آقایان ممکن است گران تمام شود، بنابراین من خیال می‌کنم اگر مقتضی باشد کمیسیون دارایی توجه بکند به لایحه پیشنهادی خود آقای وزیر دارایی به اعتقاد من لایحه پیشنهادی دولت که از طرف شخص آقای وزیر دارایی داده شده این نظر بیشتر درش تأمین است واقعاً توجهی بکنند. البته کار سیاست یک خورده گذشت می‌خواهد، توجه بکنند به این که ما با یک کشوری همسایه هستیم و سرحد داریم که وضعش طور دیگر است و متأسفانه در اثر تماس‌هایی که در ظرف این چند سال این کشور با ما داشته، در اثر تبلیغاتی که شده مردم بعضی‌هاشان یک جور دیگر فکر می‌کنند، اگر ما حاضر نشویم فداکاری و گذشت داشته باشیم به اعتقاد من به تمام وظیفه‌ای که نسبت به این کشور داریم اقدام نکرده‌ایم از این هم که بگذریم یک مطلبی که باز در اطرافش صحبت شده موضوع مستخدمین دولت است راجع به این موضوع آقای دکتر معظمی مخبر کمیسیون بودجه مطالبی را ضمن گزارش
خودشان متذکر شدند به نظر من گزارش ایشان کاملاً قابل استفاده و قابل توجه است و دولت باید برای این کار یک فکر اساسی بکند یعنی تا وقتی مسئله مستخدمین دولت حل نشده مسئله بودجه کل کشور حل نشده چون ما ۹۰. ر. بودجه یعنی هزینه‌مان متأسفانه بودجه پرسنلی است حالا چه بکنیم به اعتقاد من حد فاصل را باید رعایت بکنیم، یکی این که تا وقتی شما ممر زندگی برای مستخدمین دولت پیدا نکردید نمی‌توانید دست آنها را بگیرید و بیرون کنید، و این درست نیست برای این که اولاً برخلاف عدالت و انصاف است، درست نیست برای این که شما وقتی یک عدة صد هزاری را از کار خارج کردید (دهقان- چنین نظری نیست آقای دکتر عبده) من دارم شقوق مختلف را حلاجی می‌کنم (دهقان- چیزی نیست که حلاجی بکنید) بنابراین این شق که محکوم است و نباید دنبالش رفت ولی من خیال می‌کنم چندین اصل را اگر ما رعایت کنیم تا اندازه‌ای از مخارج عمومی کاسته می‌شود یکی این که ملاحظه کنید شما کار به اندازه مستخدمین فعلی ندارید قسمت عمده مستخدمینی که هستند اینها می‌آیند در وزارتخانه بدون این که کاری آنجا داشته باشند نتیجه این است که اینها صندلی می‌خواهند، میز می‌خواهند، اطاق می‌خواهند در زمستان سوخت می‌خواهند به اعتقاد من باید دولت به وسیله همین هیئت تصفیه یا هیئتی که مصلحت می‌داند تجدیدنظر بکند از لحاظ سازمانی در میزان مستخدمینی که واقعاً برای مملکت ضروری است است آنهایی که می‌آیند حقوق‌شان را بهشان بدهید ولی الزام نداشته باشید که آنها را حتماً بیاورید در یک اطاق‌هایی جا بدهید برایشان میز و صندلی و سایر لوازم و حتی اتومبیل تهیه کنید، یک دستهای هستند که واقعاً هیچ ندارند. سال‌ها به این مملکت خدمت کرده‌اند و حالا مقاماتی را حائزند که شاید زیاد منشا اثر نباشند ولی در عین حال شما به اینها اتومبیل می‌دهید و میزهای خیلی لوکس برایشان تهیه می‌کنید خوب اینها را حقوق‌شان را بدهید بدون این که این لوازم لوکس را برایشان تهیه بفرمایید، دستهای از مستخدمین دولت هستند که وجودشان قابل استفاده است ولی متمکن هستند خوب به این دسته همان طوری که آقای ملک‌مدنی هم گفتند می‌شود گفت که آقا شما که می‌خواهید خدمت بکنید این جزئی حقوقی را که می‌گیرید در زندگی شما تأثیری ندارد بیایید کارتان را بکنید ولی در عین حال از حقوق‌تان به نفع کشور صرف‌نظر کنید، ولی اقدام اساسی‌تر که به اعتقاد من هم ممکن است کمکی باشد به مستخدمین دولت و هم تا اندازه‌ای از این بار سنگین بودجه کم کند تقسیم خالصه‌جات است بر روی اصول صحیح یا فروختن قسمتی از کارخانه‌جات و واگذار کردن قسمتی از کارخانه‌جات است نه همه‌اش به مستخدمین دولت از طریق انتشار سهام همان طوری که آقای دکتر متین دفتری ضمن بیانات خودشان متذکر شدند به هر حال وظیفه اصلی هر دولتی که به خودش احترام می‌گذارد و به مملکت علاقه‌مند است این که در کمال شهامت موضوع مستخدمین دولت را حل بکند البته مستخدمی را که شما نگاه می‌دارید و از او مسئولیت می‌خواهید باید حقوق کافی بهش بدهید شما نمی‌توانید به مستخدم حقوق کافی ندهید و بهش بگویید درست باش در همین عدلیه قضاتی هستند که سیصد تومان حقوق می‌گیرند و در عین حال راجع به دعاوی قضاوت می‌کنند که مدعا به‌اش دو میلیون یا سه میلیون تومان است. شما از این می‌خواهید که خودش نهایت درست باشد ولی این قاضی که شب زمستان می‌رود خانه‌اش لحاظ کرسی برای زن و بچه‌اش ندارد نان خالی برای بچه‌اش ندارد، آن بچه‌اش از مدرسه می‌آید لباس ندارد چطور ممکن است این منطقی نیست از یک قاضی که سیصد تومان حقوق می‌گیرد انتظار داشته باشید درست باشد و زندگیش تأمین باشد کرایه خانه بدهد؟ و در عین حال در این دعوای یک میلیون تومانی از روی کمال بی‌نظری رسیدگی بکند؛ این صحیح نیست، این عملی نیست؛ بنابراین اعتقاد بنده این است که شما در عین حال مخصوصاً در قسمت قضایی اگر من اصرار می‌کنم در قسمت قضایی برای این است که کاریر من از آنجا شروع شده برای این است که شما اگر عدلیه حسابی داشته باشید این عدلیه حسابی بلاتردید در سایر شئون کشور تأثیر خواهد داشت مخصوصاً باید در قسمت حقوق قضات (یعنی حقوق قضات بعد از تصفیه آقای وزیر دادگستری) متأسفانه عده‌ای از کسانی که امروز کاریر قضایی دارند دارای شرایطی که لازمه اعمال حق قضاوت است، شغل قضاوت است نیستند شما باید تصفیه بکنید آنهایی را که داریم حقوق نسیة کافی بهشان بدهید برای این زندگی‌شان تأمین بشود من یقین دارم ایرانی اصولاً دزد نیست اگر ایرانی زندگی‌اش شرافتمندانه تأمین شد معمولاً دنبال کثافت‌کاری، دنبال دزدی، دنبال سوءاستفاده نمی‌رود. مطلبی را که باز قابل توجه است و در اینجا مخصوصاً تقاضای بنده از نمایندگان محترم و همین طور از کمیسیون محترم کشور است لایحه‌ای است که راجع به شهرداری‌ها آقای وزیر کشور داده‌اند و از ایشان هم برای تقدیم این لایحه کمال تشکر را داریم به اعتقاد من اگر دستگاه‌های دولتی سنگین شده‌اند لااقل یکی از علل سنگینی دستگاه‌های دولت این است که دولت در اول تشکیلش وظیفه‌دار حفظ امنیت عمومی بوده است کم‌کم وظایفش توسعه پیدا کرده و تمام امور داخلی و شهرستان‌ها را در دست خودش تمرکز داده است نتیجه‌اش این است که نه وظیفه خودش را که عبارت از امنیت عمومی کشور است انجام می‌دهد و نه این وظیفه را انجام می‌دهد بنده معتقدم که در اولین فرصت مجلس شورای ملی به این لایحه که از طرف دولت تقدیم شده به دو فوریت این لایحه رأی بدهد و کمیسیون کشور هم مخصوصاً تقاضای بنده از رئیس کمیسیون کشور آقای ملک‌مدنی است استدعا می‌خواستم بکنم که این لایحه را مورد توجه قرار بدهند و کاری کنیم که قبل از خاتمه مجلس این لایحه تصویب شود یکی دیگر هم لایحه‌ای است که دولت داده راجع به لوله‌کشی شهر تهران، غالباً راجع به شهر تهران صحبت می‌شود و بعضی‌ها تصور می‌کنند که واقعآً برای شهر تهران کار خیلی زیادی شده است متأسفانه بنده وکیل تهران که هستم باید عرض بکنم که برای شهر تهران کار زیادی نشده است شهر تهران امروز تنها پایتختی است که آب مشروبش لوله‌کشی نیست شما نگاه به چند تا ساختمان مجلل و لوکسی که در قسمت‌های شمالی تهران شده نکنید شهر تهران از لحاظ اوربانیسم و شهریت به هیچ‌وجه قدمی برایش برداشته نشده است شهر تهران آب ندارد آبش لوله‌کشی نیست شما در همین عراق بروید شهر لوله‌کشی نشده نمی‌بینید کابل پایتخت افغانستان آدیس آبابا پایتخت حبشه میل دارید باز عرض کنم، شما شهری در دنیا نمی‌بینید که عنوان شهر داشته باشد و لوله‌کشی نشده باشد ولی متأسفانه آب تهران تاکنون لوله‌کشی نیست این یک تنک ملی است برای ما؛ شما خیال می‌کنید که شهر تهران را تهرانی ساکن است بنده خودم بروجردی هستم (یک نفر از نمایندگان- ولی وکیل تهران هستید) آقایانی که در تهران تشریف دارند... (یک نفر از نمایندگان-چرا وکیل تهرانید؟) وکیل طهران شدم برای این که در تهران متوقف هستم بنده می‌خواستم بگویم که اگر تهران امروز جمعیتش متجاوز از یک میلیون است برای این است که یک عده‌ای از شهرستان‌ها آمده‌اند برای تهران بنابراین تهران مال تهرانی نیست که اگر شما کاری برای تهران بکنید برای خود تهرانی کرده باشید، خوب اهالی همان شهرستان‌هایی که آمده‌اند در تهران خوشبختانه عمده جمعیت شهر تهران را تشکیل می‌دهند (نبوی- صحیح نیست) یعنی آقا تصور می‌فرمایید که اگر از چند سال پیش به این طرف جمعیت سیصد هزار نفری تهران شده یک میلیون نفر برای این است که ما بچه زیاد درست کرده‌ایم؟ مسلماً برای این است که آقایان از شهرستان‌ها آمده‌اید ما خوشوقتیم و با آغوش باز شما را می‌پذیریم ولی به شرط این که برای کارهای شهر تهران کمکی بکنید در هر حال مسئله لوله‌کشی شهر تهران به اعتقاد بنده مسئله‌ای نیست مربوط به شهر تهران مربوط به پایتخت ایران است که من یقین دارم آقایان در سرنوشت و وضع پایتخت ایران همه‌مان ذی‌نظر و ذی‌علاقه هستیم بنابراین می‌خواستم استدعا کنم از کمیسیون بودجه و کمیسیونی که این لایحه فعلاً در آنجا مطرح است به لایحه تقدیمی دولت راجع به لوله‌کشی شهر تهران کمی توجه کنند از این مطلب که بگذریم به یک مطلب اساسی‌تر که شاید قسمت عمده عرایض بنده مربوط به آن باشد و آن رابطه بین امور مالی و اقتصادی کشور است یک مطلبی را آقای دکتر متین اینجا فرمودند و به نظر بنده درست است شما نمی‌توانید مالیه مملکت را از شئون اقتصادی مملکت جدا کنید یعنی شما مالیات را از میزان تولید خشک شد یا تقلیل پیدا کرد مالیات از کجا می‌گیرید؟ بنابراین باید توجه کرد که این وضع اقتصادی ما یک سر و صورتی پیدا بکند یک قدمی برداشته شد راجع به تصویب ماده واحده مربوط به برنامه امیدواری داریم حالا که دست هیئت برنامه باز گذاشته شده دولت هم اعتبارات لازم را در اختیار آنها بگذارد (حاذقی- دولت گذاشته) بسیار خوب خیلی خوشوقتم شروع بکند کارهای اساسی برای کشور انجام بدهد کارهایی که مفید و ضروری می‌داند برای این که امروز آفت بزرگ مردم این مملکت بیکاری است و وقتی که من عرض می‌کنم بیکاری شاید آقایان زیاد توجه نکنند بیکاری یعنی چه؟ بیکاری یعنی یک مردی که می‌خواهد کاری برای یک کیلو نان گیرش بیاید و صبح ذکه از خانه‌اش بیرون می‌آید وسیله‌ای برای کار ندارد و مجبور است شب شرمنده و خجلت‌زده برگردد نزد عیال و اطفالش و نتواند یک جواب قانع کننده به زن و بچه‌اش بدهد این یعنی بیکاری متأسفانه این آفت دارد امروز این مملکت را چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی یک خطراتی برایش ایجاد می‌کند من امیدوارم که واقعاً هیئت برنامه با اختیاراتی که بهش داده شده قدمی برای رفع بیکاری
بردارد و این را هم یک روزی عوض کردم و تکرار می‌کنم که وظایف دولت امروز توسعه پیدا کرده به موجب اعلامیه حقوق بشر هر کس و هر فرد حق دارد از دولت بخواهد که بهش کار مراجعه بکند و دولت وظیفه‌دار است که برای مردم کار پیدا بکند بنابراین این وظیفه دولت است که برای مردم کار تهیه بکند خوب امیدوارم کار برنامه سر و صورتی پیدا بکند ولی این تمام مشکل اقتصادی ما را حل نمی‌کند. بودجه کشور، درآمد کشور همان طور که عرض کردم تماس دارد با میزان تولید کشور و وضع اقتصادی کشور ما مسلماً بحرانی است به دلیل این که صادرات این مملکت، امروز ثلث وارداتش است و شما اگر به احصاییه و آمار سایر کشورها نگاه کنید در هیچ کجا نمی‌بینید که یک کشوری صادراتش ثلث وارداتش باشد یعنی چه صادرات کشور ثلث وارداتش است؟ معنیش این است که میزان تولید این کشور پایین آمده است. خوب اگر یک کشوری تولید نکند مگر می‌تواند مادام‌العمر به حیات اقتصادی خودش ادامه بدهد؟ بنده خیال می‌کنم که یک کشوری با یک چنین کسر موازنه بازرگانی نمی‌تواند حیات اقتصادی خودش را به نحو مطلوبی ادامه بدهد در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر تعادل کامل بین صادرات کشور و واردات کشور بود. این همان مملکت است، همان مملکت است، همان دستگاه است با این تفاوت که بودجه کشور چندین برابر شده است نسبت به گذشته، با این تفاوت که در موقع قبل از شهریور کارهای تولیدی با همین بودجه کشور بسیار کردیم ولی امروز نتیجه این شده که صادرات‌مان رسیده به ثلث واردات‌مان یعنی دستگاه اقتصادی و تولیدی کشور فلج شده. چرا این جور شده؟ بنا به اعتقاد بنده چند عامل در پیش آوردن اوضاع فعلی ما مؤثر بوده یکی سهل‌انگاری و عدم توجه به مسائل اقتصادی کشور که این اختصاص به دستگاه اقتصادی ندارد این هم ناشی است از درهم ریختگی اوضاع عمومی کشور که در قسمت محافل اقتصادی هم سرایت کرده آن طور که می‌بایست توجه به این کار اساسی نمی‌شود. یکی دیگر آقا این منابع ارز خارجی ماست قسمتی از منابع ارز خارجی ما که قاعدتاً می‌بایستی موجبات خوشبختی اهالی این مملکت را فراهم بکند نتیجه موجت بدبختی ما شده است یعنی کشور ما اگر این منابع ارزیش که فعلاً از طریق نفت جنوب به دست می‌آید، این را نداشت روی قواعد عمومی اقتصاد بین واردات و صادرات ممکن بود یعنی به طور حتم یک تعادلی حاصل می‌شد یعنی اگر ما واقعاً نداشتیم اتومبیل وارد کنیم خوب اتومبیل وارد نمی‌کردیم، اگر ارز نداشتیم روی قواعد اقتصادی خود به خود میزان واردات ما پایین می‌آمد و بر میزان صادرات‌مان اضافه می‌شد تا تعادل و توازن بین صادرات و واردات ما برقرار می‌شد ولی از آنجایی که ما یک منبع ارزی داشتیم این منابع قبل از سوم شهریور جزء ذخیره کشور می‌شد، از این منابع ارزی برای واردات استفاده نمی‌کردند و این عمل به نظر بنده بسیار عمل منطقی و عاقلانه‌ای بود حالا آمده‌اند این منابع ارزی را برای وارد کردن اجناس مصرفی به کار می‌برند و تمام مشکلات اقتصادی یا لااقل قسمت مهم مشکلات اقتصادی ما ناشی از این سوء سیاست اقتصادی است یعنی به اعتقاد من منابع ارزی کشور می‌بایستی تنها به مصرف کارهای عمرانی برسد نه به مصرف کالاهای مصرفی. شما می‌بایستی از طریق ارزهای صادراتی که دارید تهیه کنید شما اگر ارزهایی ندارید نباید مصرف بکنید (صحیح است) همان طور که امروز یکی از ناطقین محترم گفتند، انگلستان با تمام ثروتی که دارد روزی که می‌بیند وضعیت پولیش در خطر است برای یک مدت معینی ممنوع می‌کند که جنس از آمریکا وارد انگلیس شود در مواقع بحران باید رژیم «استریته» و رژیم سختی بر همه تحمیل شود اگر دولت تصمیمات شدید گرفت و این تحمیلات را بر همه وارد کرد آن وقت البته البلیته اذاعمت طابت وقتی که همه بدانند که استفاده نمی‌کنند از پارچه‌های لوکس اهمیتی ندارد ولی وقتی باشد البته روی رقابت و چشم هم‌چشمی که شده استفاده می‌کنند بنابراین هیچ مانعی ندارد که ما یک رژیم خیلی سختی به خودمان تحمیل کنیم و در هر حال این به نظر بنده گناه کبیره است که از کشور ما ارزی که از طریق نفت جنوب به دست می‌آید این ارز را ما به مصرف خرید کالاهای مصرفی برسانیم آقایان اگر این منبع ثروت یک روزی خشک شد (یک روزی خواهد شد) آیا این فکر را کرده‌اید که مملکت شما از کجا زندگی می‌کند؟ آیا شما بدهکار نیستید مدیون نیستید به نسل آینده که امروز که از منابع ثروت‌شان استفاده می‌کنید؟ به جای این منابع ثروتی که یک روز خشک خواهد شد منابع ثروتی برای نسل آینده ایجاد بکنید که لااقل آنها هم بتوانند از مزایای این ثروت استفاده کنند ولی متأسفانه ارزی که از طریق نفت جنوب به دست می‌آید مخصوصاً در این اواخر به جای این که به مصرف کارهای تولیدی و عمرانی کشور برسد به مصرف خرید کالاهای مصرفی رسیده و این به اعتقاد من گناهی است کبیره و غیر قابل گذشت یکی از عوامل دیگر که به اعتقاد بنده در وضع اقتصادی کشور مؤثر واقع شده فقدان سیاست اقتصادی است ما متأسفانه سیاست اقتصادی نداریم در زمان گذشته یک سیاست اقتصادی داشتیم و آن سیاست اقتصادی عبارت از این بود که حتی‌الامکان از محصولات داخلی‌مان حمایت بکنیم برای این کار آمدند در ۱۳۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی را درست کردند.
رئیس- آقای دکتر هنوز زیاد است؟
دکتر عبده- بله.
دکتر بقایی- آقای رئیس هنوز ۵ ساعت نشده.
رئیس- کارهای دیگری هست لوایحی هست که باید در آخر جلسه مطرح بشود.
دکتر عبده- سه مطلب است اگر می‌خواهید باشد برای فردا.
رئیس- نه تا ساعت یک بفرمایید.
دکتر عبده- قانون انحصار تجارت که در زمان قبل از سوم شهریور گذشت این قانون مبتنی بود بر چند اصل یکی این که تجارت خارجی کشور در انحصار دولت بود و حتی وارد کردن و صادر کردن کالا و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور کالا به دولت واگذار شد. دولت می‌تواند، به موجب این قانون حق وارد کردن اجناسی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار باشد با شرایط معین و تحت مقررات مخصوص به دیگری واگذار کند یا ورود آنها را ممنوع سازد برای تأمین این منظور وزارت اقتصاد ملی در اول هر سال سهمیه اقتصادی آن سال که مشتمل بر صورت کالاهای مجاز و ممنوع‌الورود و اجناس انحصاری دولت می‌باشد و میزان کرایه و میزان و شرایط ورود کالاهای مجاز را در حدود سهمیه اقتصادی پروانه ورود صادر می‌کند از طبقه کالاهای انحصاری بعضی را دولت با سرمایه خودش معامله می‌کند به دیگران اجازه ورود نمی‌دهد بعضی دیگر را هم در قبال دریافت عوارض به نام حق انحصار با سود بازرگانی دولت به دیگران واگذار می‌کند سهمیه اقتصادی معمولاً باید با توجه به این نکات تنظیم شود. اجناسی که مشابه آنها در داخله کشور بعد کافی و برای رفع احتیاجات تهیه می‌شود و همین طور بعضی از اشیا تجملی و غیر ضروری اینها را نمی‌بایستی در فهرست اجناس مجاز بگذارند اینها در فهرست اجناس ممنوع‌الورود می‌بایستی گذاشته شود نسبت به کالاهایی که در داخله کشور تهیه نمی‌شود و یا مقدار تولید داخلی آن کالاها برای رفع احتیاجات کشور کافی نیست فقط به میزانی که برای جبران کسری احتیاجات داخلی کافی باشد اجازه ورود داده می‌شود برای تشویق صادرات کشور و استقرار موازنة بین صادرات و واردات مقرراتی در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب سال ۱۳۱۱ قید شده و صدور پروانه ورود اجناس خارجی را در آن موکول به ارائه تصدیق صدور کالای ایرانی معادل مبلغ پروانه ورود کرده ولی این مقررات در سال‌های ۳۱۱ ۳۱۴ تعدیل شد و از منظور اصلی خودش منحرف گردید و بالاخره در سال ۱۳۲۱ به کلی ملغی شد و در هیچ موقع هم نتیجه مطلوب از این مقررات حاصل نشد و تنها اثری که از آن باقیمانده است تحمیل عوارض شش درصد بابت تفاوت نرخ خرید و فروش تصدیق صدور است که هیچ ارتباطی با منظور اصلی تصدیق صدور کالا اساساً ندارد و یک جنبه عوارضی و جنبه مالیاتی به خودش گرفته. به هر حال منظور از آن مقررات قانون ۱۳۱۱ انحصار تجارت عبارت بود از تشویق صادرات و حفظ موازنه حساب صادرات و واردات کشور به علاوه تقویت صنایع نوزاد کشور و حمایت محصولات داخلی در قبال رقابت اجناس مشابه خارجی. نظیر این مقررات در بعضی کشورهای دیگر هم در دوران بین دو جنگ اول و دوم جهانی مخصوصاً بعد از بحران ۱۹۳۰ وضع شده و اجرا شده و نتایج نسبتاً رضایت‌بخشی هم در آن کشورها داده ولی در ایران برخلاف سایر کشورها نظر به فقدان عواملی که مؤثر در حسن اجرای این مقررات است اصولاً به اعتقاد من قانون انحصار تجارت خارجی نمی‌تواند زیاد مورد استفاده واقع بشود چرا؟ برای این که اولاً در کشورهای دیگر آمار کاملی از تعداد نفوس و میزان تولید محصولات داخلی و مقدار کالای خارجی موجود است دولت آماری دارد از میزان مصرف داخل کشور سابقه عمل تجار واردکننده در قسمت انواع مختلف کالاها سهمیه یک ساله را می‌شود با توجه به این آمارها، با توجه به این احصاییه‌هایی که نسبتاً کامل است تهیه کرد و سهمیه را هم با توجه به سوابقی که تجار در قسمت‌های مختلف دارند عادلانه بین آنها تقسیم کرد ولی در کشور ما متأسفانه شما آمار صحیحی از میزان تولید سوابق تجار، تعداد اهالی، میزان مصرف ضروری ندارید و آن وقت با فقدان این آمار که کمال تأثیر را دارد در حسن جریان تقسیم سهمیه شما چه می‌کنید؟ می‌آیید سهمیه را بین عده معینی تقسیم می‌کنید و البته وقتی شما روی اصول صحیحی سهمیه را تقسیم نکنید مجبورید به اصول «فاوریتیسم» و طرفداری از یک اشخاص خاصی یک اشخاص ذی‌نفوذی برخلاف اصل منطق و عدالت رفتار کنید و در عین
حال چون میزان کالاهای موجود مشابه را در داخل کشور نمی‌دانید...
رئیس- شما در کلیات صحبت می‌کنید ماده دوم مطرح است بحث در کلیات نمی‌شود.
دکتر عبده- عرض کنم اگر جنابعالی توجهی به عرض بنده بفرمایید ماده دوم به اعتقاد بنده شامل تمام بودجه است.
رئیس- مربوط به ماده صحبت کنید.
دکتر عبده- بنده از جنابعالی باید استدعا کنم که توجهی به عرایضم بکنید ماده دوم به اعتقاد بنده شامل تمام بودجه است ملاحظه بفرمایید می‌گوید هزینه کلیه وزارتخانه‌ها که شامل وزارت اقتصاد هم هست بنده هم نظر به این که عرایضم مانده است اگر اجازه بفرمایید جناب آقای رئیس این مطالب ممکن است اگر همه‌اش قابل استفاده نباشد بعضی قسمت‌هایش قابل توجه وزیر اقتصاد واقع بشود اگر اجازه می‌فرمایید بقیه مطالبم را فردا عرض کنم.
رئیس- یک قسمت کارهایی هست ولی چون محتاج به رأی است و عده هم برای اخذ رأی کافی نیست بفرمایید.
دکتر عبده- بنده هر طوری آقای رئیس بفرمایند حاضرم اشکال دومی که در تعیین سهمیه وارد است این است که چون در نتیجه تحدید ورود کالا و جلوگیری از رقابت آزاد که اساس طبیعی تعدیل قیمت‌ها است قهرهاً کالاهای خارجی مورد محدودیت واقع می‌شود و این موضوع موجب می‌شود که رقابت آزاد ممکن نیست و نتیجتاً فقدان رقابت آزاد در کشور موجب نقصان عرضه کالاها خواهد شد و این وسیله خواهد داد به دست عده‌ای محتکر و گران‌فروش که سوءاستفاده کنند و بر قیمت کالا به طور سرسام‌آوری بیفزایند در سایر کشورها آمده‌اند و تدابیر مؤثری برای توزیع این گونه اجناس بین مصرف‌کنندگان اتخاذ کرده‌اند و نمی‌گذارند که اجرای مقررات اقتصادی به زیان و ضرر طبقه خاص و سود طبقه دیگری از اهالی کشور تمام شود عامه مردم همچون با سواد هستند و مطلع کمتر در معرض سوءاستفاده واقع می‌شوند اما در ایران نظر به این که از طرفی مقررات شدیدی در کار نیست برای نظارت در قیمت‌ها و از طرف دیگر هم مردم آشنا به حقوق خودشان نیستند این است که اغلب تعیین سهمیه بازار رقابت آزاد را از بین می‌برد و آنهایی که کالاها را منحصراً در دست دارند آنها به قیمت گران در دسترس مصرف‌کننده می‌گذارند این هم دومین ضرر تعین سهمیه (دکتر بقایی- هر چیزی که آزاد است باید محدود بشود آقای دکتر عبده) در ایران متأسفانه سهمیه اقتصادی برطبق موازین فنی تنظیم نشده و انتشار سهمیه‌های ناقص همیشه موجب تشنج بازار شده است اغلب سهمیه‌ای منتشر می‌شود بعداً که این سهمیه را اصلاح می‌کنند و خود این تشنجات زیادی را در بازار ایجاد می‌کند و قسمتی از بحران‌هایی که در امر اقتصادی ما پیش آمده نتیجه همین بی‌ترتیبی‌ها است ثانیاً استفاده از سهمیه اختصاص دارد به یک عده از بازرگانان متنفذ مقیم طهران و این عده بازرگان نظر به این که اجناس را بدون نظارت دولت به فروش می‌رسانند قیمت آنها اغلب قیمت‌های غیرعادلانه است نتیجتاً منافع سرشاری می‌برند و ثروت‌های مهمی که امروز اندوخته شده نظر به همین تعیین سهمیه‌ها و اختصاص دادن سهمیه‌ها است به اشخاص معین (ارباب- الان دارند پارچه را با ۴% ضرر می‌فروشند) ولی سایر بازرگانان مخصوصاً بازرگانان مقیم شهرستان‌ها ملاحظه می‌فرمایید که بنده تنها دفاع از بازرگانان اهالی تهران نمی‌کنم در این مورد خواستم دفاع کنم از بازرگانان شهرستان‌ها بازرگانان مقیم شهرستان‌ها که فاقد وسیلة سوءاستفاده از سهمیه بوده‌اند از هستی ساقط شده‌اند و به عموم مصرف‌کنندگان هم زیان بسیار و فشار طاقت‌فرسایی وارد آمده و هزینة زندگی نتیجتاً ترقی فاحش کرده و بالاخره این اختلاف طبقاتی که امروز با تمام مفاسدی که در بردارد و ملاحظه می‌کنید شاید در قسمتی مربوط باشد با همین تعیین سهمیه و اختصاص دادن این سهمیه‌ها به اشخاص معین. مطلب سوم این است که استفاده از ارز کشور هم تابع استفاده از سهمیه اقتصادی شده و آن هم به صورت غیر مطلوبی در آمده مطلب دیگر این است که دولت از اختیارات حاصله از ورود کالا برخلاف منظور قانون که اصولاً ناظر به شئون شرایط اقتصادی بوده آمده استفاده‌هایی کرده و با صدور تصویب‌نامه‌های مختلف عوارض گزافی به اجناس مورد احتیاج مردم به عنوان حق انحصار حق انتفاع دولت تحصیل کرده ولی اجناس غیر ضروری از قبیل اتومبیل‌سواری و رادیو از این گونه عوارض معاف هستند و بالنتیجه هزینة زندگی عامه مردم بالا رفته در صورتی که مطابق قانون می‌بایستی اصولاً ما سعی کنیم که هزینة زندگی مردم پایین بیاید به علاوه وضع هر گونه عوارض به موجب قانون اساسی با مجلس شورای ملی است و دولت‌ها برخلاف این اصل استفاده کردند و عوارض را رأساً به عنوان این که عوارض است بر این کالاها وضع کرده‌اند در هر صورت نتیجه‌اش این است که این کالاها اصولاً با قیمت نسبتاً گزافی این است که این کالاها اصولاً با قیمت نسبتاً گزافی در دسترس مردم گذاشته می‌شود بعضی از کارخانه‌های داخلی که از حمایت مفرط دولت سوءاستفاده می‌کردند و محصولات خودشان را که ورود اجناس مشابهش محدود یا ممنوع بود به قیمت‌های گزافی با سود سرشار در اختیار مردم می‌گذاشتند در عین حال برای اصلاح و تکمیل ابزار کارشان برای بهبود نوع محصول و تقلیل هزینه تولید و فروش آنها با قیمت مناسب سود معتدل هیچ اقدامی به عمل نیاوردند برای این که موجبی در بازار برای خودشان نمی‌دیدند مطلب دیگر این که این سوء سیاست اقتصادی دولت موجب تفرقه و مهاجرت بازرگانان...
رئیس- آقای دکتر عبده در کلیات نمی‌توانید صحبت بکنید روی این ماده و تبصره‌ها باید صحبت کرد.
دکتر عبده- ... بنده به تشخیص جنابعالی احترام می‌گذارم ولی ماده دوم ناظر است اجازه بفرمایید بنده راجع به بودجه وزارت اقتصاد عرضی دارم و عرایضم از این جهت است که معتقدم که این ارکان این دستگاه وظایف خودش را انجام نداده حالا اگر جنابعالی خسته شده‌اید بفرمایید فعلاً جلسه را ختم کنید.
رئیس- نخیر بفرمایید.
دکتر عبده- ... بنده یک قسمت از این یادداشت‌ها را آقای وکیلی از رفقای شما گرفتم خودم تخصصی در این مورد ندارم. اشکال دیگر این است که سیاست اقتصادی دولت موجب تفرقه و مهاجرت بازرگانان و سوداگران بنادر جنوب گردیده و نقاطی که سابقاً معمور و محل فعالیت اقتصادی بوده امروز مبدل به ویرانه‌ای شده است. اشکال اساسی دیگر تماس دائم عمال دستگاه اقتصادی دولت است با بازرگانان و این تماس موجب شده که عده‌ای از...
رئیس- خارج از موضوع است و در کلیات دارید صحبت می‌فرمایید (صحیح است)
دکتر عبده- ... بنده یک مقدماتی گفتم و باید نتیجه بگیرم اجازه نمی‌فرمایید نتیجه بگیرم؟
رئیس- خیر بس است روی هر تبصره‌ای که می‌خواهید می‌توانید صحبت کنید خارج از آنها نمی‌شود. (بعضی از نمایندگان- آقای رئیس ساعت یک است) ساعت یک هم که باشد نیم ساعت به وقت مانده است هشت و نیم اینجا نشسته‌ایم یک و نیم بعدازظهر جلسه را ختم کنیم. آقای دکتر عبده بفرمایید.
دکتر عبده- ... با این مقدمات خواستم عرض کنم که سیاست اقتصادی دولت به این ترتیبی که هست این یک اشکالاتی را ایجاد کرده و دولت می‌بایستی سیاست اقتصادی خودش را تغییر بدهد و سیاستی را مورد نظر قرار بدهد که خالی از این مفاسد باشد و با مقتضیات امروز تطبیق کند به اعتقاد بنده هر گونه کوششی که برای موازنه بین واردات و صادرات کشور به وسیله سهمیه‌بندی واردات می‌شود این کوشش بیهوده است و به نتیجه نمی‌رسد و اساساً ما بالاخره نمی‌توانیم موازنه بین صادرات و واردات کشور از این طریق ایجاد بکنیم به اعتقاد بنده...
رئیس- آقایان هر چه زودتر بروند جریمه می‌شوند.
دکتر عبده- ... بنده این نتیجه را می‌گیرم که مقررات مربوط به سهمیه و صدور پروانه ورود به کلی بی‌مورد است و رقابت آزاد برای وارد کردن کالا به کشور تا حدی که صرفاً جنبه اقتصادی دارد برقرار شود لیکن البته اختیارات دولت برای تحدید با منع ورود کالا می‌بایستی دولت از لحاظ مصالح سیاسی از لحاظ مصالح اجتماعی و اخلاقی و صحی و امنیت عمومی و حفظ ذخایر ملی و همین طور معادن و جنگل‌ها محدودیت‌ها و شرایط مخصوصی برای کالاهای واردات و صادرات و همین طور توزیع خواربار تعیین بکند و این گونه اختیارات البته همیشه برای دولت‌ها هست و ملازمه‌ای ندارد با قانون انحصار تجارت خارجی تنها وسیله مؤثر و مفید برای ازدیاد و تولید و تشویق صادرات و تقلیل واردات به منظور حمایت از اجناس داخلی در قبال رقابت اجناس مشابه خارجی (وزیر دارایی- مشغول هستند آقای دکتر) همین طور تجدیدنظر در مقررات ارزی است یعنی به عوض ممنوع یا محدود ساختن واردات مشابه محصولات داخلی به وسیله سهمیه باید از یک طرف نرخ تعرفه گمرکی این گونه واردات را به موجب قانون یا صدور تصویب‌نامه افزود تاحدی که فروش اجناس خارجی به قیمت نازل‌تر از نرخ معتدل اجناس فعلی مقرون به صرفه نباشد و از طرف دیگر برای وارد کردن وسایل تولید کالا در کشور تسهیلات ارزی بدهند و این تسهیلات ارزی فقط نسبت به واردکنندگانی باشد که در مقام وارد کردن دستگاه‌های تولیدی هستند و ارز کشور اختصاص پیدا بکند به اشخاصی که در مقام وارد کردن دستگاه‌های
تولیدی و ماشین‌های کشاورزی هستند و این ارز را به هیچ وجه یکسانی که می‌خواهند کالاهای مصرفی وارد کنند ندهند بنده مطالبی که در قسمت اقتصادیات داشتم تمام شد ولی یک قسمت از عرضم مانده که راجع به نفت و شیلات است.
رئیس- راجع به ماده دوم می‌توانید صحبت کنید در این قسمت‌ها چیزی هست؟
دکتر عبده- جزء درآمد است.
رئیس- آن که کلیات بود.
دکتر عبده- ماده دوم را اگر جنابعالی توجه بفرمایید می‌گوید درآمد را برطبق صورت ضمیمه اشاره می‌کند...
رئیس- تمام صورت ضمیمه همین تبصره‌ها است.
دکتر عبده- نخیر صورت پیوست این است اگر جنابعالی امر می‌فرمایید عرضی ندارم ولی ماده بد طوری تنظیم شده است ولی مطلبی را که کمال اهمیت را دارد عرض می‌کنم که بنده می‌خواستم توجه نمایندگان محترم را مخصوصاً به این نکته جلب کنم که یکی از منابع عمده درآمد ما منافعی است که از طریق نفت به دست می‌آید و ما انتظار داریم که دولت هر چه زودتر نتیجه مذاکرات خودش را راجع به این موضوع به طوری که تطبیق بکند با صرفه و صلاح مملکت به عرض مجلس شورای ملی برساند البته دولت توجه دارد که ضمن اعلامیه طهران دول شوروی و امریکا و انگلستان متعهد شده‌اند که به ما کمک مالی و اقتصادی بکنند ما از آنها نمی‌خواهیم که به ما کمک اقتصادی بکنند لااقل حق خودمان را بدهند منظور از حق ما استیفای حق ما است از لحاظ نفت استیفای حق ما است در مورد شیلات (صحیح است) در مورد طلاهای ما است در مسکو (صحیح است- احسنت) و من خیال می‌کنم که بر دولت است که اگر از راه عادی یعنی از طریق مراجعه بالاخره مأیوس شد از این که حق ما را دولت شوروی بگیرد بنده خیال می‌کنم که بر دولت هست که به وسایل دیگری متوسل بشود و بالاخره طلاهایی که امروز عاطل و باطل در بانک شوروی گذاشته شده آنها را برای ما بگیرد ما احتیاج داریم ما مملکت فقیری هستیم آنها هم تعهد کرده‌اند که به ما کمک کنند و نه تنها به ما کمک مؤثری نشده است بلکه حقوق حقه ما را هم آن طوری که باید هنوز نداده‌اند (صحیح است) و این وظیفه اصلی دولت است که استیفای حقوق ما را به نحو اتم و اکمل انجام بدهد (احسنت)
رئیس- آقای معتمددماوندی.
معتمددماوندی- موضوعی که مورد بحث است ماده دوم مربوط به هزینه‌ها و درآمد عمومی کشور است و مخارجی است که باید برای مدت یک سال وزارت دارایی آنها را دریافت کرده و خرج کند مطابق این ماده آنچه که پیش‌بینی شده است برای عایدات کشور با آنچه که پیش‌بینی شده است از لحاظ مخارج اختلاف فاحشی دارد و این اختلاف فاحشی که بالغ بر سیصد میلیون تومان است که البته معلوم است که از چه محلی باید وصول شود باید بر طبقه سوم کشور تحمیل شود قسمت عمده آنها از طریق مالیات‌های مستقیم اخذ می‌شود اینجا آقای امیرتیمور پیشنهادات مفیدی برای حذف اقلامی از بودجه کردند در ابتدای امر هم اگر نظر آقایان باشد پیشنهاد داده بودند که هزینه پیش‌بینی شده با درآمد پیش‌بینی شده از لحاظ رقم تطبیق داشته باشند یعنی به اصطلاح بالانس داشته باشند به عبارت دیگر نظر ایشان این بود که این مقدار کسر خرجی را که بالغ بر سیصد میلیون تومان است از بودجه ۱۳۲۸ حذف شود در نتیجه اگر این فکر ایشان و آن پیشنهاد ایشان عملی می‌شد و تصویب می‌گردید نمایندگان محترم ملت تقریباً می‌شد گفت که سیصد میلیون تومان از مخارج کشور کسر می‌شد و از عایدات پیش‌بینی نشده که این سیصد میلیون تومان را باید از عموم مردم بگیرند مقدمه این کار هم برای اخذ سیصد میلیون تومان فراهم است یعنی دستگاه برنامه‌ای هست که شما هر چه مالیات می‌گرفتید از اشخاص در ۲۷ حالا دو برابر کنیم حالا خوب است ما مقایسه کوچکی بکنیم ببینیم که آیا در ملایر در اصفهان که یک شهر بزرگ صنعتی است و دلیجان که فرض کنید ۵۰ هزار تومان مالیات می‌دادند الان دستور داده‌اند که صد هزار تومان بگیرند در واقع دو برابر می‌خواهم ببینم که عایدات...
۵- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- آقای معتمد دماوندی بقیه فرمایشات شما می‌ماند برای جلسه آینده جلسه را با اجازه آقایان ختم می‌کنیم جلسه آینده فردا ساعت ۸ صبح.
(یک ساعت و یک ربع بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
شماره ۴۱۳۳- ۷۴۸۸ ۱- ۴-۲۸
آقای اسحاق قاضی سردفتر ازدواج و طلاق تهران
نظر به این که بر اثر اطلاع واصله به اتهام جعل در اسناد رسمی ازدواج بازداشت شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۴۲۰۱- ۷۴۸۶ ۱- ۴-۲۸
آقای علی نورایی‌نژاد سردفتر ازدواج تهران
نظر به این که بر اثر اطلاع واصله متهم به جعل اسناد رسمی ازدواج شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماد.
وزیر دادگستری
شماره ۴۰۱۷- ۷۱۱۹ ۴- ۴-۲۸
آقای غلامحسین شادمهوک سردفتر اسناد رسمی قریه خرونیشابور
به موجب ابلاغ دفتر شما را در قریه خرو برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۴۰۲۵- ۹۱۱۷ ۴- ۴-۲۸
آقای محمدرضا کاظمی
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در شهر قوچان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۴۰۰۳- ۷۹۳۴ ۵- ۴-۲۸
آقای سید محمدصادق حایری بروجبی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق شهرکرد اصفهان
نظر به این که بر اثر گزارش واصله به اتهام خیانت در امانت و تخلف از مقررات ازدواج مورد تعقیب دادگاه جنحه واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۴۳۶۴- ۹۱۰۹ ۴- ۴-۲۸
آقای هاشم قربان‌زاده سردفتر اسناد رسمی و ازدواج شهر تبریز
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی و ازدواج معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۴۱۹۴- ۷۸۸۰ ۴- ۴-۲۸
آقای غلامرضا روحانی سردفتر ازدواج و طلاق دهستان قوشخانه سفلای شیروان
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر شیروان تبدیل می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۳۹۷۴- ۷۸۸۲ ۴- ۴-۲۸
آقای محمدامین شریعتی سردفتر ازدواج دهستان فیض‌الله بیگی سقز
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان فیض‌الله بیگی برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۴۵۲۷- ۷۸۸۶ ۴- ۴-۲۸
آقای محمد ابوالمعالی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق سنگسر
به موجب این ابلاغ قصبه شهیرزاد هم به حدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات به طور سیار انجام وظیفه نمایید.
وزیر دادگستری
شماره ۴۵۲۶- ۷۸۸۴ ۴- ۴-۲۸
آقای سید حسن صالحی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق شهمیرزاد
نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری