مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۶۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه راجع به داروهای اختصاصی به وسیله آقای وزیر بهداری
۳- قرائت نتیجه انتخاب یک نفر از نظار بانک و تجدید انتخاب به واسطه عدم حصول اکثریت
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جمع‌آوری غله
۵- طرح لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری با دو فوریت
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس پنجاه و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای امیرحسین ایلخان ظفر بختیار (نائب رئیس) تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس.
صورت مجلس جلسه قبل را آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت کردند.
یک ساعت و ربع به ظهر روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید. اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غائبین با اجازه- آقیان: محمد حسین قشقایی، مهندس رضوی، حسن اکبر، ابولقاسم امینی، اورنگ، آقاخان بختیار، افخمی، اقبال، نصرت الله اسکندری، دکتر مصباح‌زاده، تقی‌زاده، محمود محمود، محمدحسین نواب، حاج امین، عامری، دکتر اعتبار.
غائبین بی اجازه- آقایان: اردشیر شادلو، معتمد دماوندی، عبدالرحمن فرامرزی، ناصرالدین ناصری، محمدتقی بهار، نیک‌پور، دکتر امینی، گلبادی، شریف‌زاده، عباس اسکندری، خسرو قشقایی. دیر آمده با اجازه- آقای وثوق.
دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: بیات، زنگنه، منصف، محمدعلی مسعودی، سزاوار، شریعت‌زاده، مسعود ثابتی، شهاب خسروانی، مشایخی، قهرمان، خوئیلر، اسدی، مکرم، هراتی، صاحب‌دیوانی، باتمانقلیج، کهبد، اسلامی.
آقای دهقان بیان داشتند با این که آقای دکتر شفق پیشنهاد کرده بودند پیشنهادها مطرح نشود پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت و مورد قبول مخبر و وزیر کشور واقع شده و این موجب محرومیت اقلیت‌های ایران و خلاف مصلحت است. آقای امیرتیمور گفتند هیچ تقاضایی نمی‌تواند از پیشنهاد وکیل جلوگیری کند. آقای رستم گیو گفتند موقع طرح آئین‌نامه سنا پیشنهادی به تصویب رسیده است که برخلاف اصل عدالت و اعلامیه حقوق بشر است و به نام اقلیت زرتشبی به این بی‌عدالتی اعتراض و تقاضای رفع تبعیض می‌کنم آقای امیر تیمور گفتند موافقت با این پیشنهاد حق اقلیت را تضییع نمی‌کند و بر طبق قانون اساسی محفوظ است سپس راجع به مذاکرات نفت و بیان آقای وزیر دارایی در این باب گفتند تصفیه‌خانه‌ها اگر در خارج از ایران باشد خلاف قرارداد دارسی و مصلحت مملکت است و خدمات آقای وزیر دارایی وقتی مورد قبول مجلس خواهد بود که کلیه ساختمان‌های مربوط به نفت در خاک ایران قرار گیرد همچنین طبق تعهدی که کمپانی داشته باید کارهای اساسی را به ایرانی‌ها تفویض کند ولی هیچ یک از ادارات و کارخانه‌جات نیست که در دست ایرانی‌ها باشد و بنا به یادآوری آقای رحیمیان اضافه نمودند که مصرف داخلی ایران نیز باید منظور شود و در اختیار دولت باشد.
آقای دکتر متین دفتری اظهار داشتند بدبختی بزرگی در زمستان سال گذشته متوجه ایل شاهسون شده و صد هشتاد اغنام و احشامشان تلف گردیده دولت باید اعتباری برای پرداخت وام‌های کشاورزی به خسارت دیدگان منظور کند و کمک سریعی با این دسته از ایلات وطنپرست کشور بشود.
آقای دکتر راجی در باب استیفای حقوق ایران از شرکت نفت و منافع کارگران و کارمندان ایرانی شرکت و لزوم ساختمان چهل هزار خانه برای ایشان و تهیه وسایل تکثیر کارمندان متخصص ایرانی شرحی اظهار داشتند و معتقد بودند که باید هر سال از عده مستخدمین خارجی شرکت نفت کاسته شود و به جای ایشان جوانان تحصیل کرده ایرانی مشغول کار شوند.
آقای معاون وزیر دارایی راجع به جمع‌آوری غله لایحه به قید دو فوریت تقدیم داشتند که اختیارات سال ۲۷ برای سال ۲۸ تمدید شود و فوریت اول مطرح گردید. آقای امیر تیمور مخالف بوده گفتند هر گاه کمک اداره غله نبود در گلپایگان و خوانسار جمع کثیری تلف شده بودند زیرا مالکین آن طور که باید انجام وظیفه نمی‌کنند، فوریت لایحه ضروری است تا در انجام وظایف اداره غله مأخیری حاصل نشود.
آقای معاون دارایی گفتند در نقاط گرمسیر محصول به دست آمده و منتظر دستور قطعی هستند و چون هنوز موجبات جلوگیری از قاچاق غله به نحو کامل فراهم نشده و در کناره‌های جنوبی خلیج‌فارس قیمت بالاتر است ممکن است مصرف داخلی مملکت دچار مضیقه شود در باب مذاکرات نفت نیز اطمینان می‌دهند که هیچ نوع تصمیمی بخلاف مصالح مملکت اتخاذ نخواهد شد و مسائلی که گفته شد همه مورد نظر است در باب کمک به عشایر هم اقدامات سریعی به عمل خواهد آمد. آقای رئیس بیان داشتند کمیسیون آئین‌نامه داخلی روز شنبه تشکیل شود و نواقصی که هست مرتفع گردد. آقای وزیر دادگستری لایحه‌ایی تقدیم داشتند که به کمیسیون دادگستری اختیار داده شود مانند گذشته مصوبات کمیسیون به طور آزمایش اجرا شود. آقای رئیس اظهار داشتند راجع به زلزل بندرعباس و خساراتی که وارد شده است آقای مصباح‌زاده هم شرحی نوشته‌اند که برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود. پنج دقیقه بعد ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه با دستور آئین‌نامه داخلی موکول گردید.
نائب رئیس- آقای آشتیانی‌زاده در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
آشتیانی‌زاده- بنده قبل از دستور عرض دارم.
نائب رئیس- آقای امیر تیمور در صورت جلسه فرمایش دارید؟ نفرمایید.
امیر تیمور- بنده در جلسه گذشته راجع به موضوع تصفیه‌خانه‌ها عرضم این بود که وجود تصفیه‌خانه‌ها در خارج از کشور ایران برخلاف تعهدات شرکت نفت است و باید کلیه ساختمان‌های مربوط به نفت و تصفیه‌خانه‌ها در خاک ایران باشد و تصفیه‌خانه‌ای هم که در لندن و انگلستان شرکت نفت تشکیل داده باید به ایران انتقال پیدا کند به این جهت بود که بنده تذکر دادم که آقای وزیر دارایی اقداماتی به عمل بیاورند که کلیه ساختمان‌های مربوط به نفت در خاک ایران باشد و از خاک ایران به خارج تجاوز نکند (صحیح است)
نائب رئیس- بگویید آقایان تشریف بیاورند می‌خواهیم رأی بگیریم (نبوی- اجازه بفرمایید قبل از دستور) آقای رضوی در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
ابولحسن رضوی- هم در این جلسه و هم در جلسه گذشته ۱۱۸ نفر عده حاضر در مرکز است، عده آقایان که الان بیرونند که حضرتعالی احضارشان می‌فرمایید یا هفت نفر یا هشت نفر یا ده نفر است که بالاخره به واسطه خروج آنها مجلس از اکثریت افتاده بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که مقرر بفرمایند اطلاع بدهند که سی نفر دیگر کجا هستند و با اجازه از مجلس غیبت کرده‌اند یا این که اصلاً در مجلس نیستند و به عنوان این که عده‌ای حاضرند در اینجا عرصه کار کردن ما را مختل کرده‌اند.
نائب رئیس- آقای مکی در صورت مجلس فرمایشی دارید بفرمایید؟
مکی- طبق آئین‌نامه بایستی صورت جلسات روز بعد چاپ شود و در دسترس همه آقایان قرار بگیرد الان مدت چندین جلسه است که صورت جلسات گذشته نه چاپ شده و نه بین آقایان توزیع شده است بنده می‌خواستم استدعا کنم که این اداره مجله رسمی با این همه بودجه عریض و طویل و این همه تشکیلاتش بایستی صورت جلسه‌ای که امروز مذاکره می‌شود فردا چاپ کند و بین آقایان وکلا توزیع بکند که بفهمند یک وکیل که در جلسه گذشته چه صحبتی کرده است که بتوانند رویش حرف بزند و مذاکراتی بکند.
رحیمیان- بنده هم عرضی دارم.
نائب رئیس- بفرمایید.
رحیمیان- این مطلبی که در صورت جلسه نوشته شده است که شرکت مصرف نفت ایران را در دسترس ایرانیان بگذارند مقصود من این بود که این شرکت به دست دولت بدهد که در دسترس ایرانیان باشد برای این که اگر سیاست نفت یک روزی اقتضا بکند که برای مردم نفت ندهد ما محتاج نباشیم مقصود بنده این بود که به توسط خود دولت بین مردم توزیع شود.
نائب رئیس- بفرمایید آقایان تشریف بیاورند که برای تصویب صورت مجلس رأی بگیریم آقای ملک مدنی فرمایشی دارید؟
ملک مدنی- اگر عده برای رأی کافی نیست بنده نظرم این است که یکی از لویح جزء دستور قرار بگیرد و وقتی عده کافی شد صورت جلسه را تصویب کنیم.
نائب رئیس- متأسفانه عده کافی است ولی آقایان تشریف نمی‌آورند بقیه کارهای مجلس هم مربوط برأی است و باید رأی بگیریم (حاذقی- تذکر بفرمایید که اگر مایل به ادامه خدمت نیستند استعفا بدهند که مجلس شورای ملی تکلیف خودش را بداند اگر میل ندارند نماینده باشد استعفا بکنند) دیگر در صورت جلسه نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد آقای وزیر بهداری لایحه‌ای دارید بفرمایید.
۲- تقدیم یک فقره لایحه راجع به داروهای اختصاصی به وسیله آقای وزیر بهداری.
وزیر بهداری- لایحه است راجع به داروهای اختصاصی آقایان محترم خاطر مبارکشان مستحضر است که عمده داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) در کشور خیلی زیاد شده است. یک مقداری از خارج وارد می‌شود و مقداری هم در داخل کشور تهیه می‌شود برای این که وزارت بهداری و وزارت دادگستری بتوانند انتخاب بکنند بین داروها آن قسمت که مورد استفاده است و آن قسمتی که بی‌فایده است و مختلط در واقع وارد می‌شود یا می‌سازند و به مردم تحمیل می‌شود مقرراتی است و این مقررات را با توافق نظر وزارت دادگستری تهیه کردیم تقدیم می‌کنم که در کمیسیون مربوطه مورد مطالعه قرار گیرد (صحیح است- احسنت)
نائب رئیس- راپرت یک نفر از نظار بانک خوانده می‌شود که در جلسه قبل رأی داده شده بود.
۳- قرائت نتیجه انتخاب یک نفر از نظار بانک و تجدید انتخاب به واسطه عدم حصول اکثریت.
ریاست محترم مجلس شورای ملی- آراء مجدد برای انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت اندوخته اسکناس که در جلسه ۱۲ اردیبهشت اتخاذ شده بود با حضور نظار استخراج اینک نتیجه آن را به عرض می‌رساند عده حاضرین در موقع اخذ رأی ۹۱ آقای اردلان ۳۴ رأی آقای عرب شیبانی ۲۹ آقای امامی خویی ۲۲ رأی آقای دکتر معظمی ۳ رأی آقای افشار یک رأی داشته بنابراین هیچ یک اکثریت حاصل نکردند.
نائب رئیس- پس علیهذا برای این که انکار تمام شود رأی می‌گیریم آقایان رأی می‌دهند به انتخاب یک نفر ناظر بانک آقای دکتر معظمی هم مکرر توضیح داده‌اند که کاندید نستند باز هم تذکر داده‌اند عده حاضر برای رأی ۸۹ نفر. (اخذ رأی به عمل آمد)
نائب رئیس- در جلسه گذشته آئین‌نامه مجلس جزء دستور بود چون نسبت به چند ماده آن کمیسیون مشغول اصلاح است امروز برای مطرح شدن حاضر نیست (صحیح است) در جلسه بعد مطرح می‌شود پیشنهادی آقای خسرو هدایت و چند نفر دیگر داده‌اند که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم طرح مربوط به قانون کار که بقید دو فوریت تقدیم مجلس شده امروز مقدم بر هر موضوع دیگری مطرح شود دکتر فلسفی- قهرمان- دکتر جلال عبده- اردلان- نراقی- رحیمیان- خسرو هدایت- عزیز زنگنه. دکتر معظمی- بنده احظار نظامنامه‌ای دارم
نائب رئیس- بفرمایید.
دکتر معظمی- می‌خواهم عرض کنم اگر طرحی با قید دو فوریت داده شود باید فوراً مطرح شود و محتاج پیشنهاد نیست (صحیح است)
نائب رئیس- معهذا چون چیز دیگر مقدم بوده حالا که پیشنهاد شده اگر مجلس اجازه بدهد مقدم باشد آقای خسرو هدایت.
مهندس هدایت- اخطار آقای دکتر معظمی به جا بود مطابق نظامنامه طرحی که با قید دو فوریت تقدیم می‌شود به فوریتش رأی می‌گیرند این طرح هم در آن موقعی که تقدیم شد قبل از فروردین بود و رأی نگرفتند و این طرح را هم در حدود ۴۰ نفر از آقایان نمایندگان امضاء کرده‌اند (صحیح است) و یک ماده هم بیشتر نیست بنده خیال می‌کنم که خود آقایان به این مطلب توجه دارند که می‌بایستی تکلیف این مردم با کارفرمایشان روشن بشود و کسی حاضر نیست که بخواهد آنها در حال بلاتکلیفی بمانند بنده خواهش می‌کنم این مطلب که در کمیسیون پیشه و هنر رسیدگی شد کمیسیون هم یک سو کمیسیونی انتخاب کرد بعد به خود کمیسیون آمده و بعد هم مه کمیسیون دادگستری آمده از تمام مراحل رد شده و حالا هم آمده به مجلس بنده هم استدعا دارم آقای توجه بفرمایند و به فوریتش رأی بدهند و این ماده را هم تصویب بفرمایند که تکلیف مردم معلوم شود یک کاغذی هم از وزارت خارجه آمده به مجلس شورای ملی که قرائت نشده است وزارت خارجه به مجلس شورای ملی می‌نویسد در ژوئن یعنی در یک ماه دیگر کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو منعقد می‌شود و تنها مملکتی که قانون کارش تصویب نشده ایران است البته ممالک مترقی، حتی ممالک همسایه ما حتی مملکت پاکستان که شاید یک سال دو سال است به وجود آمده قانون اساسی (صحیح است) و باز هم امسال باید نمایندگان ایران در کنفرانس بگویند که ما قانون کارمان تصویب نشده است قانون کار نداریم و این بر خلاف شئون اجتماعی مملکت است بنده استدعا دارم توجه بفرمایند و این کار زودتر بگذرد.
دهقان- بنده مخالفم.
نائب رئیس- آقای ملک مدنی هم مخالفند آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- لایحه کار مورد قبول همه است (صحیح است) ولی لوایح مهمتر از آن هم در دستور مجلس هست (مهندس هدایت- مهمتر نیست) و متأسفانه این تغییر دستور مجلس همیشه موجب این می‌شود که وقت مجلس تلف شود آلان سه لایحه مهم در دستور مجلس داریم یکی لایحه غله بود و یکی هم لایحه مالیات بر درآمد که مبتلا به کشور است مجلس آلان نزدیک به اختتام است و ما باز متأسفانه گرفتار این می‌شویم که شاید فترتی پیش بیاید در فترت هم باز با تصویب‌نامه دولت شروع می‌کند به گرفتن مالیات همان طور که سابق هم گرفت آقایان مجلس شورای ملی وظیفه اولش مراقبت در وضع مالیات و خرج و دخل مملکت است این وظیفه اولیه را ما باید از دست ندهیم یک لایحه مهمتری هم آقای وزیر دادگستری آورده‌اند راجع به این که اختیاراتی به کمیسیون دادگستری داده شود که در آنجا قوانینی که برای اصلاح دادگستری لازم است از تصویب کمیسیون بگذرد بنابراین بنده تقاضایم این است که خود آقای مهندس هدایت هم این پیشنهادشان را پس بگیرند و بگذارند تا وارد دستور شویم و لایحه مالیات بر درآمد و دادگستری و غله را بگذرانیم آن وقت بپردازیم به این کار.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای خسرو هدایت و عده دیگر آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جمع آوری غله.
نائب رئیس- پیشنهادی آقای دهقان کرده‌اند که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که لایحه مربوط به جمع آوری غله مطرح شود
مکی- مخالفم.
نائب رئیس- آقای دهقان
دهقان- محتاج به توضیح نیست برای این که قسمت اعظم محصول غله به دست آمده در جنوب و تکلیف دولت نسبت به جمع‌آوری آن باید روشن شود (صحیح است)
نائب رئیس- آقای مکی.
مکی- بنده در این که جمع‌آوری محصول بشود و فکری برای سال آینده بشود هیچ مخالفتی ندارم ولی با کیفیتی که جمع‌آوری غله در ایران متداول شده اشخاص متنفذ و ذینفوذ آن طوری که از اشخاص بی بضاعت و کم مایه جمع‌آوری می‌کنند مشمول اینها نمی‌شود، در تمام ایران مالکین بزرگ که متنفذ هستند در شهرستان‌ها اینها چون نفوذ دارند از ۶. ر. الی ۸. ر. زیادتر مازاد نمی‌دهند در صورتی که از اشخاص بیچاره و ضعیف ۲۵. ر. می‌گیرند (صحیح است) یعنی باید یک مقداری هم بروند از خارج بخرند و تحویل اداره دارایی بدهند (بعضی از نمایندگان- این طور نیست) خواهش می‌کنم بنده را وادار نکنید که مواردش را بگویم در کجا است اشخاص متنفذ در تمام ایران اعمال نفوذ می‌کنند و غله‌شان را نمی‌دهند ولی یک اشخاص بیچاره بدبختی را غله‌شان را که می‌گیرند هیچ آنها را به زندان هم می‌برند حبس می‌کنند همه جور هم اختیارات دادند به دولت که اینها را ببرند مجازات بکنند اگر قانون باید اجرا بشود برای همه باید یکسان اجرا شود، باید کاری کرد که در مملکت حکومت قانون ایجاد بشود بنده اگر مخالفتی می‌کنم برای این بی‌عدالتی‌هایی است که مأمورین دولتی زیر نفوذ و تحت دستوراتی که از مرکز به آنها داده می‌شود با اشخاص و جور معامله می‌کنند یعنی اولاد عقدی اولاد صیقه را در نظر می‌گیرند
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- روز گذشته آقای معاون وزارت دارایی چون من گرفتار بودم لایحه‌ای آوردند به مجلس و یک مذاکراتی شد یک نکته‌ای هست که من خواستم اینجا توضیح داده باشم و خیلی هم متشکرم از این تذکری که آقای مکی دادند در این که اگر دولت غله جمع‌آوری نکند و اداره تثبیت غله‌ای نباشد نه من بلکه هر وزیر مالیه‌ای راضی می‌شود و راحت می‌شود حرفی درش نباشد (یک نفر از نمایندگان- مردم هم راحت می‌شوند) (مکی- نگویید مردم یک دسته سرمایه‌دار راحت می‌شوند ملاکین بزرگ راحت می‌شوند) ولی دولت که مسئولیت یک مملکتی را دارد نمی‌تواند بگذارد که یک عده مردم از گرسنگی بمیرند (صحیح است) و نان یک من ده تومان بخرند و یک عده مالکین بی‌انصاف مازادشان را به دولت ندهند اگر دولت در تهران روزی ۲۵۰ تن گندم ندهند نان آزاد یک من ده تومان می‌شود (صحیح است) اگر امروز دولت قیمت نان را نگهداشته است و ضرر دارد می‌دهد و مباره با یک عده ملاکین کرده و بدنامی و بیچارگی کشیده برای وظیفه‌ای است که دولت برای حفظ مردم دارد (صحیح است) لایحه‌ای که دیروز آوردیم به مجلس برای این که به آقایان توضیح داده باشم یک موضوعاتی را می‌خواستم استدعا کنم که آقایان توجه بفرمایند که امروز این مطرح بشود برای این که ما در این لایحه‌ای که خود من قبول کردم آن روز و پیشنهاد یکی از آقایان بود حالا متوجه شده‌ایم که یک نواقصی است که آن مسئولیتی که دولت دارد نمی‌تواند آن را عمل کند چرا برای این که نمی‌توان مطابق صورت تنظیمی که ما داریم در ۱۳۱۳ جزء جمعی که این دارد بنده آورده‌ام در حدود ۴۳۰۰ تن است و اگر ما حساب بکنیم با آن بخشودگی‌هایی که مطابق آن تبصره‌ها است یعنی ۸ تن معاف می‌شود مطابق آن قانونی که گذشت در صورتی که در سال گذشته ۳ تن بود و تهران می‌شود ۳۰۰۰ تن و ۴ برابرش هم که بگیرند می‌شود ۱۲۰۰۰ تن مصرف شهر تهران صد هزار تن است این است که ما نمی‌توانیم قبول بکنیم که روز جزء جمع ۱۳۱۳ عمل بکنیم در خود این قانون یک ماده این بود که در کمیسیون قوانین دارایی قبول نکردند دولت پیشنهاد کرده بود که اگر در ممیزی‌های ۱۳۱۳ بخواهد تجدیدنظر بکند مجاز باشد این را در کمیسیون دارایی قبول نکردند آقایان می‌دانند که از سال ۱۳۱۳ به این طرف املاک ما بسیار تغییر کرده (صحیح است) املاکی است که در همین اطراف تهران عایداتش بسیار ناچیز بوده و حالا بسیار زیاد شده (صحیح است) وقتی که این حق برای افراد است در تجدیدنظر نسبت به جزء و جمع ۱۳۱۳ باید برای دولت هم باشد (صحیح است) در تبصره این قانون نوشته است اشخاصی که تا ۲۳۰۰ ریال مالیات می‌دهند معاف هستند ۲۴۰۰ ریال نشانه ۲۴۰۰ تومان درآمد است ۲۴۰۰ تومان درآمد نشانه ۸ تن گندم است یعنی خلاصه هر کس ۸ تن گندم دارد نباید مالیات بدهد وقتی مالیات ندارد نباید سه برابر مازاد را بدهد نتیجه این خواهد شد که وقتی ما حساب کردیم تمام محصولی که در تمام مملکت ما می‌توانیم بگیریم ۵۰۰۰۰ تن است، باز یک چیز دیگری که من خیلی متأسفم که این را عرض کنم یک ماده‌ای اینجا هست ماده ۲ که می‌گوید از املاکی که سهم مالکانه محصول آنها کمتر از یک ربع محصول ملک باشد و در اوراق جزء و جمع سابق منعکس است نصف مالیات جزء جمع گرفته می‌شود و در تبصره‌ای که در زمان فترت گذاشته است نوشته شده اشخاصی که صدی بیست درآمد مالکانه دارند آنها هم معاف هستند ولی چون در آذربایجان نسبتی که به تناسب آن مالیات گرفته می‌شود نسبت به سهم مالکانه بیش از صدی بیست می‌شد برای این که آنها هم نصف مالیات بدهند در این تبصره قید شده است که نصف معاف است و وقتی از نصف معاف شد نتیجه این می‌شود که جزء جمع آذربایجان مطابق این صورت ۱۲۰۰۰ تن است و وقتی که این ۸ تن را معاف کنیم و دوازده
هزار تن هم نصف بدهد می‌شود شش هزار تن با دوازده هزار تن می‌شود ۱۸ هزار تن در صوتی که مصرف آذربایجان ۵۰ هزار تن است آن وقت نتیجه این خواهد شد که با این جریان جمع‌آوری غله به هیچوجه کفایت نخواهد کرد عرض کردم اگر نمی‌خواهید و مجلس نمی‌خواهد که اداره غله باشد بنده اینجا عرض می‌کنم برای دولت هم نه ضرر دارد و نه بدنامی نه زحمت یک روز در پشت تریبون عرض کردم مأمور غله‌ای که ناچار است شب تا صبح فکر کند که امروز در خراسان فردا در سیستان پس فردا در ماکو دو روز دیگر در کرمان است باید یک قدر هم فداکاری از مالکین این مملکت باشد (صحیح است) باید حساب بکنند که این گندمی که این نگه می‌دارند و احتکار می‌کنند و به قیمت گران‌تر می‌فروشند بالاخره خون مردم این مملکت است مردم این مملکت دیگر طاقت این را ندارند که گندم یک من ۵ تومان شش تومان بخرند دولت یک فداکاری می‌کند نرخ نان را ثابت نگاه می‌دارد باید مالکین هم فداکاری بکنند ما توقع نداریم که تمام گندمشان را به ما بدهند ولی یک تعدیلی بشود که بتوانیم نان کشور را تأمین کنیم و مجبور نشویم نان مردم را از گندم استرالیا و کانادا بدهیم (صحیح است) بعد از تمام این حرف‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است که مالیات را بایستی در بهمن ماه بدهند و سه برابرش را هم بنده باید در بهمن ماه بگیرم یعنی خلاصه از حالا باید تا بهمن ماه صبر کنیم نان مملکت را معلوم نیست از کجا بدهیم از کجا بیاورند تا بهمن ماه آن وقت هم دیگر وقتی مردم از بین رفتند فایده ندارد. از طرف دیگر این ماده سانکسیون ندارد یعنی ضمانت اجرایی ندارد اینجا نوشته است سه برابر بدهند اگر این قانون گذشت ولی اگر ندادند بنده چه بکنم این معلوم نیست هیچ ضامن اجرایی ندارد به این جهت می‌خواستم عرض بکنم محصول دارد دست می‌آید در نقاط گرمسیر وضع انبارهای پارسال مملکت را همه آقایان می‌دانند که دولت وقت شب عید در پشت این تریبون گفت ما پنجاه هزار تن موجودی بیشتر در انبارها نداریم افتخار می‌کنم که خود من و دولت حاضر که روزی که آمدیم اینجا در تمامم مملکت صدای قحطی بود و امروز افتخار می‌کنم که ۶ ماه گذشته است الان هم باز مطابق سند رسمی می‌گویم صد هزار تن در انبارهای مملکت گندم وجود دارد. (احسنت) ولی بنده عرض می‌کنم ۶ ماه داریم برای جمع‌آوری گندم و در این ۶ ماه روز به روز دارد موجودی‌های ما به تناسب ازدیاد مصرف کم می‌شود آقایان که در تهران هستند می‌دانند که ما الان در تهران مجبور شدیم از شب عید به این طرف روزی ۱۴ تن زیاد بکنیم در خراسان مجبور شدیم روزی ۱۴ خروار در شهر مشهد علاوه بدهیم، آذربایجان سی هزار تن مازاد به تهران کمک می‌کرد یک حبه گندم ته تهران کمک نداده شهرستان‌های دیگر تمام مصرفشان روز به روز دارد زیاد می‌شود اگر ما بخواهیم صبر کنیم تا آخر بهمن از مردم گندم جمع‌آوری بکنیم بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم که قحطی می‌شود و معلوم نیست مسئول کیست به این جهت بنده از آقایان استدعا می‌کنم نسبت به جمع‌آوری غله موافقت بفرمایند که مطرح بشود ولی برای این که توضیحات کافی از موجودی، طرز جمع‌آوری و سایر کارهای دیگر داده بشود بنده موافق هستم و تقاضا هم دارم که دو فوریتش یک فوریت بشود (صحیح است) و به کمیسیون برود (احسنت) بنده مدیر کل غله را هم خواهم آورد که بنشیند آنجا آقایان هم تشریف بیاورند توضیحات بدهند بعداً بیاید به مجلس و از مجلس بگذرد.
مکی- بنده پس گرفتم مخالفت خودم را.
نائب رئیس- آقای امیر تیمور.
امیر تیمور- بنده از همکاران محترم استدعا و متمنی می‌کنم پنج شش دقیقه به عرایضی که عرض می‌شود توجه بفرمایند خالی از فایده نخواهد بود که رفع بسیاری از اشتباهات خواهد شد (صحیح است) من بدواً از احساسات آقای دهقان و آقایان دیگر حقیقه اظهار مسرت می‌کنم که برای جمع‌آوری غله و برای تسهیل کار دولت این اندازه آمادگی خودشان را همیشه اظهار می‌کنند و تصور می‌کنم نمایندگان دیگر هم دارای همین احساسات و دارای همین نظر باشند (صحیح است) و هیچ کس نمی‌خواهد که غله را کسی بردارد و دولت برای تهیه نان مردم دچار عسرت بشود، متأسفانه و بدبختانه بر خلاف اظهاراتی که آقای وزیر دارایی می‌فرمایند ماده همیشه به قلب ضعیف می‌ریزد و آن طبقه‌ای که آقا می‌آیند پشت تریبون نعره می‌کشند از دست مالکین و فلان و اینها، بنده به آقای وزیر دارایی عرض می‌کنم که یک عده زیادی از اینها با خود وزارت دارایی سازش می‌کنند و اینها را معاف می‌کنند (صحیح است) والله و تالله صیقه جلاله است قسم می‌خورم آنچه اطلاع داردم در سال گذشته در خراسان ضعفا و بدبختانی که فاقد جنس بوده‌اند حبس شده‌اند و زجر کشیده‌اند از آنها مطالبه کرده‌اند، رعیتی که نان شب ندارد و یک حبه گندم ندارد از او مطالبه می‌کنند نه از کسی که جنس دارد. البته نمی‌خواهد عقب جنس بروند برای این که اگر عقب جنس بروند پول گرفتن می‌روند. (صحیح است) مأمورین دارایی به قدری در اینجا یک گنج شایگانی در اختیارشان هست که اندازه ندارد (احسنت) شما می‌آیید می‌گویید سالی سی میلیون تومان متجاوز کسر مخارج غله است و ضرر آن را می‌آیید از بودجه مملکت می‌دهید اگر این روز یک حساب جنس بگیرید آن وقت دیگر نمی‌توانند استفاده بکنند نمی‌توانند خرج تراشی بکنند این پول‌ها را می‌خواهند بخورند آن وقت می‌آیند به وزیر دارایی اشتباهکاری می‌کنند شخص وزیر دارایی هم بدون اطلاع بدون تحقیق. بدون بصیرت می‌آید در مجلس اظهار عقیده می‌کند هیچ یک از اظهارات ایشان صحیح نبود و من جداً تکذیب می‌کنم و حاضر هستم ثابت بکنم که آنچه که فرمودند خلاف واقع و حقیقت است و در هر کمیسیونی و در هر محلی که بخواهند رسیدگی بکنند بنده حاضر هستم ثابت بکنم که صحیح نیست شایسته نیست یک وزیری بدون اطلاع بیاید پشت تریبون مجلس شورای ملی نعره بکشد (زنگ رئیس)
نائب رئیس- آقای امیرتیمور نمی‌شود گفت وزیر اطلاع ندارد.
امیرتیمور- خیلی خوب می‌شود گفت که اطلاع ندارد و این وظیفه بنده است که بگویم ایشان اطلاع ندارند، ابداً اطلاع ندارند، بنده پس نمی‌گیرم بسیار از ایشان اطمینان دارم که خودشان موافقت کرده‌اند که با یک فوریت باشد و بیاید به کمیسیون قوانین دارایی (ناصری- صحیح است) (محمدعلی مسعودی- بله آقای ناصری هم باید تصدیق کنند) در کمیسیون قوانین دارایی دولت اظهار خودش را خواهد کرد آقایانی هم که نظریاتی دارند توضیح می‌دهند امیدوار هستم که چیز بسیار پسندیده‌ای تهیه شود که رضایت خاطر آقای دهقان هم فراهم شود مجلس شورای ملی را هم فوراً تصویب کند
نائب رئیس- در هر صورت چون آقای وزیر دارایی خودشان موافقت با یک فوریت کردند (صحیح است) علیهذا مجلس هم موافقت می‌کند و رأی به یک فوریت می‌دهد برود به کمیسیون (صحیح است) پس چون در جلسه پیش مطلب به مرحله رأی رسیده است رأی می‌گیرم به فوریت اول این لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد می‌رود کمیسیون.
۵- طرح لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری با دو فوریت.
نائب رئیس- الان لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری مطرح است، لایحه قرائت می‌شود (یکی از نمایندگان- قرائت شده آقای رئیس) باشد باز هم قرائت می‌شود آقایان بیرون تشریف نبرند. (به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قونین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل خواهد آمد نخست وزیر ساعد- وزیر دادگستری دکتر سجادی.
نائب رئیس- فوریت مطرح است اجازه بدهید تا عده کافی شود (پس از چند دقیقه اکثریت شد) آقای حائری‌زاده می‌خواهند اظهاراتی کنند.
حائری‌زاده- سابقه اجازه از طرف مجلس شورای ملی به کمیسیون دادگستری در ادوار سابق متکی به آن اصل دوم قانون اساسی بود که یکی از حجج اسلام در آنجا بود و آن قوانینی که می‌گذشت به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته می‌شد (دهقان- حالا هم آقای سلطان العلماء هستند) چنانچه آن سابقه که چندین سال است در ایران نیست و از بین رفته و خیلی چیزهای دیگر هم هست که از بین رفته و آن احترام به قانون است قوانینی که از مجلس شورای ملی گذشته در موقع اجرا و عمل آن قدرت خودش را در خارج ندارد اراده اشخاص مافوق قانون است من شنیدم که یک قاضی توی همین محاکم نظامی که درست کرده‌اند بزرگ امید نامی اظهار عقیده کرده این را برده‌اند حبس کرده‌اند که چرا اظهار عقیده برخلاف عقیده مافوق کردی و وقتی که کار به اینجا رسید آقای وزیر دادگستری قانون چه فایده دارد که پیشنهاد می‌فرمایید که دسته دسته قانون بود به آنجا و تصویب شود و به موقع اجرا و عمل
گذارده شود؟ من اصولاً مملکتی که از محور خودش خارج شده این آخر عمر مجلس این قوانینی که متراکم مانده موافق هستم نه کمیسیون دادگستری کمیسیون دارایی هم این قوانینی که هست اینها را اجازه بدهند پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و دارایی به طور موقت به موقع اجرا گذارده شود تا این تصویب‌نامه‌های کثیف جای قانون را نگیرد (صحیح است) ولی اصولاً باید فکری کرد که قانون ضمانت اجرا داشته باشد نه این که یک قاضی وقتی اظهار عقیده می‌کند برخلاف میل مافوق خودش، او را ببرند حبس بکنند (دهقان- خلاف به عرضتان رسانده‌اند خلاف عرض کرده‌اند مثل تمام حرف‌هایی است که شنیده‌اید) من این طور شنیده‌ام.
ملک مدنی- آقای حائری‌زاده تقریباً مخالفتی نفرمودند با این لایحه، در اصل موفق بودند منتهی فرمودند که ممکن است این قوانین که در کمیسیون دادگستری تصویب می‌شود به موقع اجرا گذارده نشود تقریباً به طرز اجرا اشکال داشتند ولی بنده فکر می‌کنم که با بودن آقای دکتر سجادی که سوابقشان بر همه روشن و واضح است (صحیح است) و حقیقه یک مرد شریف و درستکار و مورد اعتماد است این اشکالی ندارد (مکی- اگر آقای دکتر سجادی باشند ما حرفی نداریم) ما همه علاقه داریم با این جمله‌ای که جنابعالی فرمودید آقای حائری‌زاده که قوه قضائیه ما به معنای خودش وظائفش را انجام بدهد زیرا اگر قوه قضائیه در کشور قدرت داشته همه چیز در سایه قانون محفوظ است (صحیح است) البته ما همه طرفدار این فکر هستیم و خیال می‌کنم که انشاء الله آقای دکتر سجادی وزیر محترم دادگستری هم که تا کنون سوابقشان این طور بود در آینده هم که وزیر دادگستری باشند این نظریات را اجرا بکنند و در آن جمله‌ای که آقای حائری‌زاده فرمودند در ضرورت گذشتن این لایحه من می‌خواستم عرض کنم ما باید به کمیسیون قوانی دارایی هم این اختیار را بدهیم که آن هم در دنباله همین لایحه بگذرد آقا ما فرصت نداریم گذشته هم به ما نشان داد که وقتی مجلس نباشد ولو یک ماه ۲۰ روز، دولت یک احتیاجاتی پیدا می‌کند و این تصویبه‌نامه‌هایی را که می‌دانید صادر می‌کند ما باید به هر وضعی شده صورت قانونگذاری را محفوظ کنیم که دولت‌ها نتوانند به اختیار خودشان تصویب‌نامه صادر کنند بنده باور کنید موافقم با این مطلب البته یکیش این است که باید دادگستری اصلاح شود و اعتقادمان است و خیال می‌کنم خود آقای وزیر دادگستری هم توجه دارند که نقایصی در دادگستری هست و باید رفع بشود یکی همین موضوع است که دنباله این پیشنهادی که همه امضاء کرده‌ایم درباره کمیسیون دارایی هم این نظریه هست که بتوانیم در آنجا هم این کار را بکنیم و این اختیار را به آنها هم بدهیم این نظریه‌ای که آقای وزیر دارایی فرمودند راجع به لایحه غله بسیار نظر صحیحی بود ما هم طرفدار این نظریه هستیم که نان این کشور تأمین شود، بنده خیال می‌کنم که هیچ مالک بی‌وجدانی هم نیست که فکرش این باشد که مردم گرسنه باشند ملاکین خودشان یک طبقه‌ای هستند در این مملکت و علاقه هم دارند، اشکال بر سر این است که ما نمی‌خواهیم قانون طوری باشد که تبعیض بشود یعنی یک دسته‌ای بدهند و یک دسته‌ای ندهند حالا آقای وزیر دارایی اینجا هستند این قضیه را در کمیسیون دارایی انشاء الله طوری تدوین می‌کنیم که در این قضیه اول نان کشور تأمین بشود و بعد هم وسیله برای مأمورین نباشد که پولی بگیرند (صحیح است)
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستر (آقای دکتر سجادی)- بنده خیال می‌کنم آقایان به قدر کافی دلایل موافقت با لایحه را فرمودند و زمان کمی که تا خاتمه دوره مانده ما را مجبور کرد که به این وسیله متوسل شوم خاصه این که این وسیله در سابق نتایج زیادی هم داده است (صحیح است) کلیه قوانینی که اغلب مشتمل بر اصل دادگستری است، در دوره‌های قبل، به این جهت بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که رأی گرفته شود و این مطلب تمام شود.
باتمانقلیج- مشروط بر این که سر کار همیشه وزیر دادگستری باشید
نائب رئیس- آقایان تشریف نبرید که رأی بگیریم. رأی می‌گیریم به فوریت اول لایحه دادگستری آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقای نبوی مخالفید؟...
نبوی- خیر موافق هستم.
نائب رئیس- آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده- موافقم.
نائب رئیس- آقای رضوی.
رضوی شیرازی- موافق هستم.
نائب رئیس- آقای دهقان.
دهقان- موافق هستم.
نائب رئیس- آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی- موافقم.
نائب رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- موافقم.
نائب رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- موافقم.
عده‌ای از نمایندگان- مخالفی ندارد رأی بگیرید.
نائب رئیس- مخالفی ندارد رأی بگیریم (اسلامی- بنده در متن لایحه عرض داشتم) باید به موقع خود استجازه کنید. رأی می‌گیریم به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصل ماده واحده مطرح است آقای دکتر متین دفتری.
دکتر متین دفتری- بنده پیشنهادی داده‌ام.
نائب رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- موافق هستم.
نائب رئیس- آقای اردلان بفرمایید.
اردلان- بنده از جناب آقای وزیر محترم دادگستری که به ایشان کمال ارادت را دارم استدعا می‌کنم که به عرض بنده توجه بفرمایند به علت مخالفت بنده با این طرحی که به قید دو فوریت پیشنهاد فرموده‌اند و جهت مخالفت بنده تجربه تلخی است که در گذشته از تفویض اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری در خاطره‌های ما باقی مانده است، این لایحه که جنابعالی قرائت فرمودید بنده بردم در منزل و مدتی در اطراف آن به قوانین مراجعه کردم و چند چیزی که در این مطالعه کرده‌ام به عرضتان می‌رسانم، در ۲۴ فروردین ۱۳۱۰ قانونی از مجلس شورای ملی گذشت به این شرحی که بنده می‌خوانم: وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، این اول قانونی بود که از مجلس شورای ملی گذشت و اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری داد، حالا این را داشته باشید یک اصلی از قانون اساسی بنده برای آقایان می‌خوانم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی می‌گوید: «شرح و تفصیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است» در قانون اساسی ما به طور صریح نوشته که تمام قوانین اگر احتیاجی به تفسیر پیدا کرد باید در مجلس شورای ملی رأی بگیرند و تفسیر کنند کمیسیون قوانین عدلیه برخلاف این اصل ۲۷ متمم قانون اساسی در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ شمسی اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی را تفسیر کرد (عده‌ای از نمایندگان- بلندتر بفرمایید) عرض کردم در ۲۴ فروردین ۱۳۱۰ قانونی از مجلس گذشت و اختیار داد به کمیسیون قوانین دادگستری که مصوباتش را دولت اجرا کند اصل ۲۷ متمم قانون اساسی صراحت داد که تفسیر قانون با مجلس شورای ملی است وقتی که این را ما قائل شدیم معهذا در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر کرد و به طور کلی استقلال قضات را از بین برد اصل ۸۲ متمم قانون اساسی می‌گوید تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او آن وقت این اصل قانون اساسی را کمیسیون قوانین دادگستری وقت به موجب اختیاری که داشتند نقض کرد و از آن تاریخ تا این ساعت که بنده حضور آقایان عرض می‌کنم استقلال قضات تغییر و عدم و تبدیل آنها را که پایه و اساس مملکت ما بود متزلزل کرد این سابقه تلخی که برای مردم این مملکت از این تصویب کمیسیون دادگستری باقی مانده بنده را واداشته که به نام مخالف این جا صحبت کنم زیرا اصل ۸۲ متمم قانون اساسی به طور صریح نوشته که تبدیل مأموریت حاکم محاکم عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او ولی این جا نوشته‌اند مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری یا صاحب منصبی منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست، تا آن تاریخ تمام قضات مملکت ما مصونیت از تغییر و تبدیل داشتند ممکن نمی‌شود یک قاضی دادگستری سمنان را وزیر عدلیه بتواند او را بر دارد بفرستد فرض بفرمایید به مازندران از وقتی که کمیسیون قوانین دادگستری به موجب اختیاری که از مجلس گرفت آمد این اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را
این طور تفسیر کرد این یک بدبختی برای مملکت ما به وجود آورده است که به نظر من بدبختی است برای یک مملکت که پریروز در روزنامه‌هایش بنوسند که یک عده از قضات این مملکت را از شهری به شهر دیگر انتقال بدهند قاضی شیراز را بفرستند به کرمان قاضی کرمان را بفرستند به مازندران شما پایه قضاوت مملکت را متزلزل کردید ما در مملکت اگر می‌بینیم وضع زندگیمان گران است وضع هیچ چیز مرتب نیست برای این است که اصول قضایی را متزلزل کرده‌ایم یعنی قاضی که باید بر مسند قضاوت استوار بنشیند و از هر تغییر و تبدیلی مصون بماند او را به موجب تفسیری که کمیسیون قوانین دادگستری کرد متزلزل کردیم همچنین که پریروز در روزنامه‌ها می‌خوانم یک قاضی را از شهری به شهر دیگر منتقل می‌کنند در صورتی که قبل از تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ این طور نبود بنده یادم می‌آید در زمان وزارت دادگستری مرحوم نصرت‌الدوله یکی از قضات تمیز را برداشند تغییر دادند رفت به محکمه تمیز شکایت کرد محکمه تمیز رأی داد و او را استوار کرد. (در این فتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل شد.) بنده شخصاً معتقدم تا وقتی که ما در مملکت همان طوری که قانون اساسی در اصل ۸۲ صریحاً نوشته است که تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او ما این اصل را محترم نشماریم و مقام قضات را در مملکت ایران ثابت نکنیم وضعیت محاکم مملکتمان دائماً متزلزل و ناپایدار است. بنابراین ترس بنده از تفویض اختیار به کمیسیون قوانین دادگستری از تجربه تلخی است که در گذشته حاصل شده در دوره چهاردهم بنده یکی از اشخاصی بودم که هر وقت برنامه دولتی جزء دستور مجلس بود (زنگ رئیس) آقای وزیر دادگستری که گوش نمی‌دهند من برای که صحبت کنم؟ در دوره چهاردهم آقای وزیر دادگستری هر وقت که برنامه دولت مطرح بود اول حرف من این بود که بیاییم تفسیری را که کمیسیون قوانی دادگستری از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی کرده باطل کنیم و استقلال قضات را برگردانیم به همان مرحله‌ای که قانون اساسی پیش‌بینی کرده از بس بنده اصرار کردم. آقای صالح که وزیر دادگستری شدند لایحه‌ای مجلس آوردند و ما یک عده‌ای هم برای گذشتن این لایحه خیلی هم مبارزه کردیم معهذا عمر دوره ۱۴ وفا نکرد این موضوع همان طور ماند. و اما بنده عرضم این است که اگر در مملکت ما می‌خواهیم وضع عدلیه بهبودی پیدا کند آقای وزیر دادگستری می‌توانند مثلا در ظرف سه ماه آن اشخاصی که می‌بینند پرونده‌ای دارند صالح نیستند محکمه انتظامی تشکیل بدهند ولی اگر قضات صالحی ما در مملکت داریم باید از تغییر و تبدیل مصون باشند اگر این کار را ما نکنیم مملکت هیچ وقت اصلاح نمی‌شود، قدم اول این است که ما باید تفسیر اصل ۸۲ را به هم بزنیم یعنی آقای وزیر دادگستری بفرمایند از امروز تا شش ماه سه ماه هر چه مصلحت می‌دانند یک عده قضاتی در مملکت در مشاغلشان باقی بگذارند و بعد آنها را از تغییر و تبدیل مصوی بداند جنابعالی کمال حسن نیت دارید و یک نفر قاضی از شهری به شهر دیگر بدون رضای خود او نباید تغییر بدهید باید طبق قانون دید تقصیر قاضی چه بوده؟ فرضاً یک قاضی بر علیه یک متنفذ محلی رأی می‌دهد فوراً او را تغییر می‌دهند از یک شهر به شهر دیگر، (وزیر دادگستری- به هیچوجه این طور نیست تغییر قضات روی این اصل نیست) شما بیایید یک محکمه انتظامی در کشور به وجود آورید ولی قضاتتان را اینقدر تغییر ندهید. از این شئون اجتماعی ما دور است اخیراً خود جنابعالی یک قاضی را در کردستان به این دلیل که مدت زیادی در آنجا مانده تغییر دادید (وزیر دادگستری- صحیح است ده سال آنجا مانده) آقا اگر یک قاضی بیست سال در یک جا بماند بهتر می‌تواند کار کند اگر یک عمل خلافی کرده است او را تعقیب کنید والّا هیچ صلاح نیست که قضات مملکت که پایه عدل مملکت باید روی دوش آنها باشد متزلزل باشند ما باشد اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را محترم بشماریم و تا خود قاضی رضایت ندهد به این که محل خدمتش تغییر و تبدیل پیدا کند او را تغییر ندهیم در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ وقتی اجازه دادند به کمیسیون قوانین دادگستری رفت این اصل را تفسیر کرد و استقلال قضات را از بین برد امروز هم بیاییم یک همچو اختیاری بدهیم به کمیسیون دادگستری و باز هم اصل مهمتری از بین برود آقای وزیر دادگستری به بنده چه تضمینی می‌دهند چه اطمینانی می‌دهند که این بار وقتی ما رأی می‌دهیم شما در آتیه یک چنین وضعی به وجود نیاورید؟ بیایید نظر خودتان را راجع به اصل ۸۲ متمم قانون اساسی و تفسیری که کمیسیون دادگستری کرده بگویید که بالاخره آیا در نظر دارید این را لغو کنید یا خیال آن را ندارید؟ در هر حال ترس بنده فقط این بود که باز یک اختیاری بدهیم به کمیسیون دادگستری و کمیسیون دادگستری همان وضعی را که در سال ۱۳۱۰ پیش آورده بود باز یک همچو وضعی را برای مملکت ما پیش بیاورد.
رئیس- آقای دکتر عبده موافقید؟
دکتر عبده- بنده مقدمه از آقای اردلان که دفاع کرده‌اند از استقلال قضات تشکر می‌کنم برای این که من هم کارم در دادگستری بوده و مدتی از عمرم را در آنجا گذراندم ولی یک مطلب هست که باید کاملاً نمایندگان محترم توجه بکنند که استقلال قضات البته بایستی مراعات شود البته قضات بایستی غیر قابل تغییر باشند و در عین حال خیال می‌کنم کسانی که با دستگاه دادگستری از نزدیک تماس دارند کاملاً متوجه باشند که دادگستری ما نقائصی درش هست و متأسفانه بعضی از کسانی که امروز در مسند قضا هستند دارای شرایط کافی برای قضاوت نیستند (صحیح است) و به نظر من استقلال قضات وقتی می‌بایستی تأمین شود که قبلا از طرف یک شورای عالی قضایی مرکب از قضات عالی‌مقام اقدام به تصفیه دادگستری شود (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) من امیدواری دارم که با وجود آقای دکتر سجادی که از قضات عالی‌مقام ما هستند و سوابقی که ایشان در کار دادگستری دارند هرچه زودتر لایحه قانونی به مجلس بیاورند برای تشکیل یک شورایعالی قضایی برای این که آقایان کاملاً متوجه باشند می‌خواهم عرض کنم که این امر در سایر کشورها هم سابقه دارد و اخیراً به موجب قانون فرانسه آمده‌اند یک شورای عالی قضایی تشکیل داده‌اند. (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل گردید) ... و من خیال می‌کنم اگر لایحه قانونی شورای عالی قضایی تقدیم شود و مجلس این لایحه را تصویب بکند و اختیاراتی به این شورای داده شود و عملاً این شورای شورع کند به تصفیه دستگاه قضایی البته در این صورت جا دارد که استقلال بیشتری برای قضات شناخت اما این که ایشان گفتند که یکی از کمیسیون‌های دادگستری روی اختیاراتی که داشته اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر کرده و این تفسیر را بر خلاف اصول تلقی کردند و به این مناسبت با اعطای اختیار به کمیسیون دادگستری مخالفت کردند بنده می‌خواهم عرض کنم که از سال ۱۳۱۰ تا به حال این تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی معتبر بوده و البته نمایندگان محترم در ادوار مختلف مجلس بر ایشان میسر بوده که اگر این تفسیر را بر خلاف نظر خودشان تلقی می‌کردند به موجب یک طرح تفسیر کمیسیون دادگستری را به هم بزنند و تقدیم لایحه از طرف آقای صالح وزیر دادگستری وقت و عدم توجه به این لایحه کاشف از این است که رویه هم رفته مجلس شورای ملی معتقد است که می‌بایستی قبل از اعطال استقلال کامل تصفیه کامل در دستگاه قضایی به عمل آید (صحیح است) بنده راجع به این موضوع صحبتی نمی‌کنم موافقت من با این لایحه تقدیمی از طرف آقای وزیر دادگستری از لحاظ این است که در اصلاح دادگستری در لزوم اصلاح دادگستری تردیدی ندارد و تصور می‌کنم قسمتی از اصلاحات دادگستری موکول به تصویب قوانینی است که در وضع محاکمات تسریع بکند...(در این موقع جلسه مجدداً از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) ... این که فرمودید موجب اصل ۲۷ قانون اساسی وضع قوانین از وظایف مجلس شورای ملی است جواباً عرض می‌کنم که این اصل منع نکرده در مورد خاصی مجلس اختیاراتی را اعطاء بکند به کمیسیون و مؤید این عرض بنده سوابق مجلس شورای ملی است که در این باره موجود است و به طوری که آقایان مستحضر هستند شما راه برای عمل کردن نظریات اصلاحی که در دادگستری ما داریم گذراندن قوانینی است که مورد ضرورت است (نمایندگان- صحیح است) و بنده استدعا می‌کنم که هر چه زودتر آقایان موافقت بفرمایند و به این لایحه دولت رأی بدهند (صحیح است)
رئیس- آقای سزاوار.
سزاوار- بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم که نظر آقای اردلان تأمین است زیرا لایحه استقلال قضات و تصفیه قضات مدتی است به کمیسیون دادگستری داده شده و کمیسیون دادگستری هم مطالعاتی کرده و البته همین طور که آقای دکتر عبده توضیح دادند خود قضات عالی‌مقام دادگستری هم نظرشان این است که مقدم باید تصفیه باشد بعد استقلال زیرا یک نواقص در عمل هست که اگر این طور حکم استقلال جاری بود شاید یک مشکلات بیشتری ایجاد می‌کرد این لایحه به کمیسیون آمده است و در کمیسیون مطالعه شده انشاء الله امیدوارم که با اختیاری که مجلس به کمیسیون داده آن هم مورد عمل و آزمایش گذارده شود.
اردلان- بنده تشکر می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهادی رسیده است راجع به کفایت مذاکرات که قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.) پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌کنم. فولادوند (گفته شد- مخالفی نیست)
نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود. مجلس شوای ملی خبر کمیسیون قوانین دارایی مورخه ۲۶ استفند ۱۳۲۷ را در خصوص لایحه مالیاتی پیشنهادی دولت که مورد تصویب قرار داده تصویب و به دولت اجازه می‌دهد که قانون مزبور را به موقع عمل و اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل نواقصی اگر مشهود شود برای اصلاح و تصویب قطعی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. امیر تیمور، امیر نصرت اسکندری، مسعود ثابتی و در حدود ۶۰ امضاء دیگر.
نائب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند با این پیشنهاد مخالف کنند و بنده هم می‌خواستم به عرض مجلس برسانم پیشنهاداتی که جزء لایحه نیست و وارد نیست این صلاح مجلس نیست که مطرح شود (صحیح است) چنانچه آقایان سابقه دارند در یک لایحه مربوط به دادگستری پیشنهاد مربوط به دارایی به قیده بنده البته صلاح نیست ولی اگر چنانچه مجلس بخواهد بپذیرد بنده عرضی ندارم. آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- این پیشنهادی که شده است مربوط به مالیات است در صورتی که اصل لایحه مربوط به اعطاء اختیار به کمیسیون دادگستری است و به هیچوچه با هم ارتباط ندارد اساساً ما باید آقا احترام بگذاریم به آئین‌نامه و اگر بنا بشود آئین‌نامه را ما هر روز زیر پا بگذاریم به نظر بنده نظم مجلس به هم می‌خورد.
نائب رئیس- بنده آقای دکتر عبده تذکر دادم که کارهای مجلس را باید نظر مجلس حل کند و آن این است که مجلس وقتی پیشنهادی را موجه نمی‌داند مطرح نمی‌کند.
دکتر عبده- تشخیص این که پیشنهاد با آئین‌نامه منطبق است یا نه با جنابعالی است
امیر تیمور- اجازه بفرمایید.
نائب رئیس- اول آقای شریعت‌زاده اجازه خواسته‌اند بعد آقای ملک مدنی بفرمایید آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده- بنده در این باب توضیحات زیادی ندارم و دلیلی که بنده می‌خواستم عرض کنم فرمودند به نظر بنده هیچ یک از آقایان نمایندگان به امضاء آن مخالفتی ندارند ولی با انضمامش به این لایحه که دائر به تقاضای اجازه اجرای مصوبات کمیسیون قوانین دادگستری است ارتباطی ندارد و از نظر نظامنامه هم مجاز نیست این است که بنده استدعا می‌کنم که اگر آقایان موفقت می‌کنند رأی در این باره داده بشود و بعد از آن هم فردا مطرح شود.
نائب رئیس- آقای ملک مدنی بفرمایید.
ملک مدنی- عرض کنم بنده برای این که رفع این شبهه از مقام ریاست بشود و از آقای شریعت‌زاده که سوابق ممتد پارلمانی دارند عرض می‌کنم که قصد ما از این پیشنهادی که کردیم تبصره دیگری که عده دیگری از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که به کمیسیون کشور هم برای لایحه استقلال شهرداری‌ها این اجازه داده شود این است که در این لایحه به صور کلی مجلس به کمیسیون‌های دادگستری و دارایی و کشور اجازه بدهد و الان اینجا مورد بحث است و این خلاف نظامنامه نیست و مانع انجام مقصود هم نیست قصد امضاء کنندگان این پیشنهاد که قریب به پنجاه نفر هستند که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند این است که لایحه مالیات بر درآمد و همین طور سایر لوایح دیگر مورد نظر طبق همین اختیاری که به کمیسیون دادگستری داده می‌شود همین اختیار را به کمیسیون دارایی و کشور بدهند حالا اجازه بفرمایید بنده یک اصلاح به این تبصره پیشنهاد کردم و برای این که وقت مجلس بیهوده گرفته نشود موافقت بفرمایید این پیشنهاد بنده بدهم برای اصلاح تبصره و با یک اصلاح عبارتی رفع این اشکال بشود بنده خیال می‌کنم که آقایان هم همه موافق باشند که این اختیار به کمیسیون ادارایی داده شود زیرا لوایح مورد نظر خود آقایان هم هست.
نائب رئیس- چون عده برای رأی هم کافی نیست و به نظر مجلس هم که این پیشنهادات وارد نیست علیهذا این پیشنهاداتی که راجع به استقلال شهرداری‌ها و راجع به مالیات بردرآمد است از مجلس اجازه می‌خواهم که در جای دیگر مطرح شود و اینجا موردی ندارد (صحیح است) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله زیر بعد از جمله پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری اضافه شود با اکثریت دو ثلث آراء صدرزاده.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- برای این که اینجا گفته شده است که اعضاء کمیسیون دقت بکنند و عده بیشتری باشند بنده پیشنهاد کردم که دو ثلث شود.
وزیر دادگستری- بنده این اصلاح را به این نحو که دو ثلث عده حاضر در جلسه باشد قبول می‌کنم.
صدرزاده- بنده با نظر آقای وزیر دادگستری موافقم.
نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اختیارات کمیسیون دادگستری اصلاحات زیر بشود
۱- وزارت دادگستری تبدیل به وزیر فعلی دادگستری بشود
ثانیاً- مدت این اختیار محدود به دوره پانزدهم مجلس شورای ملی بشود. ثالثاً به کمیسیون فعلی قوانین دادگستری شش نفر منتخب از طرف شعب هر شعبه یک نفر اضافه شود.
نائب رئیس- آقای دکتر متین دفتری.
دکتر متین دفتری- آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایید بنده اگر آقای وزیر دادگستری قبول بفرمایند باعث اطمینان همه آقایان نمایندگان خواهد شد اولاً این اختیاری که ما به کمیسیون دادگستری می‌دهیم یک قسمت البته اعتمادمان بشخص وزیر دادگستری فعلی است (صحیح است) به نظریاتشان اعتماد داریم (صحیح است) و اطمینان داریم (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند دقیقه اکثریت حاصل شد) و البته امیدوارم که ایشان تا آخر دوره وزیر دادگستری باشند ولی چون ممکن است که تا آخر دوره کابینه تغییر بکند و شخص دیگری بیاید اگر این تغییر حاصل شد این اختیار را ممکن است دو مرتبه بگیرد و قسمت دوم پیشنهاد این است که این لایحه ماده واحده به طور نامحدود تنظیم شده است برای یک مدت معینی نیست واگر به این ترتیب این ماده بگذرد در دوره شانزدهم هم معتبر خواهد بود (یک نفر از نمایندگان- این طور نیست) هست چرا این طور نیست بنده می‌خوانم نوشته وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذاشته و در صورتی که نواقصی مشهود شد الی آخر... سابقاً هم که نظیر این ماده به مجلس می‌آمد محدود به مدتی بود و چون از دوره فعلی مجلس مدتی بیش از دو سه ماه باقی نمانده آقایان خیال کردند که اگر سکوت بکنند شامل دوره پانزدهم می‌شود در صورتی که اگر این طور بگذرد شامل دوره ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و الی آخر خواهد شد تا زمانی که این اختیار لغو شود. و سوم این که بنده خیال می‌کنم که چون اختیار مهمی که به کمیسیون دادگستری داده می‌شود و کمیسیون فعلی قوانین دادگستری ما هم البته فعلا جریانات مجلس این طور نیست چون سابق روی یک جریانات خاصی کمیسیون قوانین دادگستری تشکیل می‌شد، ولی حالا که یک چنین اختیاری به کمیسیون قوانین دادگستری می‌دهیم چه ضرر دارد که ۶ نفر از نمایندگان شعب هم به این کمیسیون اضافه بشوند و در واقع یک تجدیدنظری بشود اگر آقایان موافق نباشند بنده اصراری ندارم.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری- بنده با این اصلاح به جای کمیسیون مطلق نوشته شود کمیسیون فعلی موافقم ولی به وزیر فعلی دادگستری خیر تمنا می‌کنم این اصلاح را در آن پیشنهاد نفرمایید بنده با این که اختیار به کمیسیون دادگستری داده شود بنده موافقم و پیشنهاد اضافه کردن شش نفر از شعب این را هم تمنا می‌کنم از پیشنهاد حذف بفرمایید
برای این که این یک اظهار عدم اعتمادی است به کمیسیون دادگستری و این هم سابقه نداشته است که کمیسیونی که اختیار دارد یک کاری را رسیدگی کند و قانوناً هم صلاحیت دارد یک عده‌ای بهش اضافه بشود ولی بنده موافقم که به کمیسیون فعلی دادگستری این اختیار داده شود.
دکتر متین دفتری- آقای وزیر دادگستری فقط با یک قسمت از پیشنهاد بنده موافقت فرمودند راجع به دو قسمت دیگری رأی گرفته شد
نائب رئیس- آقای رضوی.
ابوالحسن رضوی- عرض کنم پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری البته با مطالعه است ولی بنده می‌خواستم خدمتشان یادآوری بکنم که کمیسیون‌های مختلفی در زیر نظر خود ایشان در موقعی که خود ایشان وزیر دادگستری بودند شاید متجاوز از یک ربع از قوانین دادگستری ما را در آن قبیل کمیسیون‌ها در تحت نظر خودشان به تصویب رساندند و از همین قبیل اختیارات هم استفاده می‌شد آن وقت اضافه کردن چند نفر از اشخاص متخصص یا به صورتی که فرض بفرمایید یک شورای قضایی باشد راه معینی دارد والّا ۱۸ نفر از آقایان نمایندگان نشسته‌اند آنجا و کمیسیون بعد ۶ نفر از شعب انتخاب بکنند بفرستند در آن کمیسیون برای شرکت و نظارت به نظر بنده علاوه بر آن که عدم اعتماد است سابقه‌ای هم که داشته باشد نیست بالاخره در کمیسیون باز است جوری نیست که بالاخره در بسته باشد و اگر آقایان نظری داشته باشند یا پیشنهادی بخواهند بکنند مانع و محظوری نیست و می‌توانند بیایند و بنشینند و پیشنهاد هم به توسط افراد کمیسیون بفرستند به کمیسیون دیگر حالا به صورت رسمیت یا به صورت دیگری پیشنهاد کرده باشند به عقیده بنده اگر جناب آقای دکتر متین دفتری موفقت بفرمایند موجب امتقان بیشتر خواهد بود.
۶- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه.
نائب رئیس- چون باید رأی گرفته شود و عده کافی نیست اگر آقایان اجازه بدهند مجلس را خاتمه می‌دهیم و جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت سه و نیم قبل از ظهر دستور همین لایحه بعد هم آئین‌نامه داخلی مجلس (سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم گردید)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- امیرحسین ایلخان ظفر بختیار