مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ نشست ۸۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۸۸
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
۳-شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملی
۴-شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان
۵-شور و تصویب قرارداد تلگرافی بین ایران و افغانستان
۶-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی
۷-اعلام انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یک نفر دیگر
۸-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی
۹-اعلام نتیجه انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس
۱۰-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده ۹
۱۱-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده
غایبین با اجازه-آقایان: ثقةالاسلامی- تربیت- زوار- دبیر سهرابی
غایب بی‌اجازه- آقای معدل
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان تولیت- دکتر ادهم- وکیلی- قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
(۲- اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس)
رئیس _ بطوریکه خاطر آقایان مسبوق است در اوائل اردیبهشت هر سال دو نفربرای نظارت بانک از طرف مجلس معین می‌شوند. آقایان سابق آقای تقی اسفندیاری و آقای مؤید احمدی در این مدت البته وظایف خودشان را بخوبی انجام دادند و اسباب رضایت خاطر دولت را هم فراهم ساخته‌اند و حالا هم هر کس را آقایان معین می‌کنند برای نظارت البته باطلاع بانک خواهد رسید بدواً پنج نفر بقرعه معین می‌شوند که با یک نفر از طرف هیئت رئیسه استخراج آراء نمایند:
(آقای نبیل سمیعی اقتراع نمودند و آقایان: نواب یزدی – شهدوست- مقدم – مولوی – دکتر قزل ایاغ معین شدند).
رئیس _ اخذ آراء شروع می‌شود:
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس _ آقایان نواب یزدی – شهدوست - مقدم –
مولوی – دکتر قزل ایاغ باتفاق آقای نبیل سمیعی آراء را استخراج خواهند نمود.
– شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملی
[ ۳ – شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملی ]
رئیس _ شور دوم ایجاد صندوق پس انداز ملی گزارش کمیسیون قوانین دارائی خوانده می‌شود.
کمیسیون قوانین دارائی با حضور آقای وزیر دارائی لایحه شماره ۱۸۲۱ دولت راجع بقانون ایجاد صندوق پس اندار ملی را برای شور دوم مطرح نموده در نتیجه توضیحاتی که آقای وزیر دارائی دادند با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس _ ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱ – برای رایج کردن پس انداز کنندگان صندوقی بنام صندوق پس انداز ملی تأسیس می‌شود.
رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲ – صندوق پس انداز ملی توسط بانک ملی ایران اداره می‌شود و بانک نامبرده ضامن عملیات آنست ولی هر گاه دامنه عملیات صندوق باندازه وسعت یابد که تبدیل آن بیک بنگاه مستقل مقتضی شود پس از تصویب هیئت دولت اقدام بتفکیک آن خواهد شد.
رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – صندوق پس انداز ملی طبق آئین نامه که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید وجوه پس انداز را بکار می‌اندازد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۴ – صندوق پس انداز ملی همه ساله گزارش سالیانه و ترازنامه خود را تهیه کرده پس از بررسی هیئت نظار و تصویب شورای عالی بانک ملی ایران باطلاع عموم می‌رساند.
رئیس _ موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود:
ماده ۵ – در نقاطی که صندوق پس انداز شعبه ندارد شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران و درنقاطیکه بانک ملی شعبه یا نمایندگی ندارد دفترهای پست وظایف صندوق پس انداز را انجام خواهند داد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ – به پس اندازهای کمتراز پنجهزار ریال چهار در صد و بمبالغ بیش از پنچهزار ریال تا بیست هزار ریال سه در صد در سال سود داده خواهدشد و بمازاد بیست هزار ریال سودتعلق نمی‌گیرد.
رئیس _ رای می‌گیریم بماده ششم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است آقای دکتر ادهم فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر ادهم _ راجع بربح تا پنجهزار ریال می‌خواستم پیشنهاد کنم اگر سود صدی شش معین می‌شد بهتر بود زیرا اشخاصی که استطاعت زیادی ندارند بهتر می‌توانند استفاده کنند و چون مبلغش هم تا پنجهزار ریال است خانواده‌ها با میل بیشتری می‌توانند پول خودشانرا پس انداز نموده و باین مؤسسه بسپارند
وزیر دارائی _ عرض کنم این پیشنهاد در کمیسیون هم شد در آنجا توضیح عرض کردم آقایان اعضاء کمیسیون هم قانع شدند و آن اینست که ملاحظه میفرمائید این پولیکه در این صندوق گذارده می‌شود هر موقعی که شخص پول گذاشته است می‌تواند پولش را از این صندوق بگیرد ومثل حساب جاری است و در حساب جاری سایر بانکها اصلاچیزی نمی‌دهند و معمول نیست و این چهار در صدهم که می‌دهند اگر این صندوق نبود چیزی عائد این شخص که پول گذارده است نمی‌شد گذشته از آن این چهار در صدی که باید بصاحب این پنجهزار ریال داده شود باید از یکجائی بانک در بیاورد و بدهدیعنی از بکار انداختن این پول باید این چهار در صد را بدهد ولی با این طرز حساب جاری که در هر ساعت می‌تواند بیاید و پولش را بگیرد و باز هم خیلی خوبست که چهار در صد بانک می‌دهد در صورتیکه بیش از این مبلغ هم خرج خود آن مؤسسه است که باید آنرا هم در نظر بگیریم اگر پنج در صد یا شش در صد باشد شاید پول نتواند باین میزان کارکند گذشته از آن مؤسسه هم خرج دارد البته اگر حساب جاری نبود و بحساب ثابت بود ممکن بود بیش از این هم بتواند ولی در حساب جاری تصور می‌کنم بیش از این نمی‌تواند بدهد و بیش از این هم نمی‌تواند کار کند از آن گذشته در آئین نامه که نوشته شده و دیروز هم در کمیسیون عرض شد یک جوائزی هم برای اشخاص در نظر گرفته شده که به آنها خواهند داد و بطور کلی دولت بهیچوجه در نظر ندارد که از صندوق پس انداز استفاده کند بلکه اگر ممکن بشود یک همراهی هم خواهد کرد یعنی اگر اضافه هم پیش بیاید و پیدا بشود البته آنرا بمصرف جوائز خواهد رسانید چون در نظر است جوائزی که شاید درحدود سیصد چهار صد جایزه باشد از پنجاه هزار ریال گرفته تا پنجاه ریال در هر سال توزیع کند که بدهند برای تشویق باین جهت تصور می‌کنم این چهار در صدی که ما نوشتیم خیلی مبلغ معتدلی است و کافی هم هست البته اگر بعد از این دیدیم در ضمن عمل این صندوق عایدات بیشتری دارد بعدها ممکن است پنج در صد یا شش در صد بکنیم و باین لحاظ تصور می‌کنم این چهار در صدی که نوشته شده است خیلی خوبست و بهمین ترتیب رأی گرفته شود مناسبتر است (صحیح است)
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نود و پنج ورقه سفید شمرده شد)
رئیس _ عده حاضر موقع اعلام رای صد و شش نفر باکثریت ۹۵ رأی تصویب شد
– شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان
[ ۴ – شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان ]
رئیس _ شور دوم قراردادتقسیم آب هیرمند مطرح است – گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۵۹۸۳۰ دولت راجع بتقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را برای شور دوم مطرح نموده چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اول خود را که مبنی بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادی دولت بود تأیید نموده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس _ در مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱،۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و همچنین در اعلامیه اعتراضی نرسیده است در کلیات دوم نیز اعتراضی نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
ماده واحده _ مجلس شورای ملی قراردادتقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر ۱۶ ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۱۷ درکابل بامضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
رئیس _ موافقین با ماده واحده دولت قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
– شور و تصویب قرارداد تلگرافی بین ایران وافغانستان
(۵ – شور و تصویب قرارداد تلگرافی بین ایران وافغانستان)
رئیس _ گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه و پست و تلگراف راجع به قرارداد تلگرافی ایران و افغانستان مطرح است گزارش کمیسیونها خوانده می‌شود:
کمیسیونهای پست و تلگراف و امور خارجه لایحه ۵۹۸۲۸ دولت راجع بقرار داد تلگرافی با سیم و بی سیم بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را برای شور دوم مطرح نموده چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اولیه خود را که مبنی بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادی دولت بود تأیید نموده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس _ در مواد ۱ / ۲ / ۳ / ۴ / ۵ / ۶ / ۷ / ۸ / ۹ / ۱۰ / ۱۱ / ۱۲ / ۱۳ / ۱۴ و همچنین در کلیات آخر اعتراضی نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم:
ماده واحده _ مجلس شورای ملی قرار داد تلگرافی با سیم و بی سیم ما بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر چهارده ماده و در تاریخ ۲۷ در دیماه ۱۳۱۷ درکابل بامضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
رئیس _ موافقین با ماده واحده پیشنهادی دولت قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
– شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی
[ ۶ – شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی ]
رئیس _ شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری خوانده می‌شود:
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری: به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۱۷۱۶۱ دولت بعنوان اصول محاکمات حقوقی برای شور دوم در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح و مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از تشکیل چندین جلسه با حضور آقای وزیر دادگستری و مداقه در اطراف موادلایحه و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه قسمتی از لایحه مزبور که از این ببعد قانون اصول محاکمات مدنی نامبرده خواهد شد با اصلا حاتی تصویب و علیهذا ۸۸ ماده از ان را فعلا بعنوان گزارش شور دوم و تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
– انتخاب یکنفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یکنفر دیگر
[ ۷ – انتخاب یکنفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یکنفر دیگر ]
رئیس _ اگر اجازه میفرمائید راجع به آرائی که گرفته شده است گزارش آقایانیکه استخراج آراء کرده‌اند باطلاع آقایان می‌رسد (نمایندگان – صحیح است) گزارش قرائت می‌شود:
نتیجه استخراج آراءمربوط به تعیین دو نفر عضو برای نظارت اسکناس:
عده رای دهندگان ۱۰۶ آقای مؤید احمدی باکثریت ۶۴ رای انتخاب گردیدند آقای تقی اسفندیاری ۵۰ رای آقای پارسا ۳۸ رای داشته‌اند نسبت بیکنفر دیگر باید تجدید انتخاب شود.
رئیس _ آقای مؤید احمدی با ۶۴ رای انتخاب شدند. نسبت به یکنفر دیگر تجدید رای می‌شود.
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس _ آقایان نواب و قزل ایاغ و مقدم و شهدست و مولوی باتفاق آقای نبیل سمیعی استخراج آراء خواهند فرمود
– بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی
[ ۸ – بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی ]
رئیس _ مذاکره در مواد لایحه اصول محاکمات مدنی است. ماده اول قرائت می‌شود.
اصول محاکمات مدنی – مقدمه در کلیات
ماده ۱ – رسیدگی بکلیه دعاوی مدنی اعم از بازرگانی و غیر بازرگانی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده است.
رئیس _ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی _ خاطر آقایان بخوبی مستخضر است که قانون اصول محاکمات در دوره دوم تقنینیه بر حسب اختیاری که مجلس شورای ملی بکمیسیون عدلیه داده در کمیسیون عدلیه وقت تصویب شد و حتی بامضای اعضاء کمیسیون عدلیه وقت بود از آنوقت تا بحال تقریباً سی سال است که این قانون در دادگاههای ما مطرح بوده البته در اینمدت برخوردند بیک اصلاحات و بیک مقتضیاتی درهر دوره مخصوصاً در انموقع که اختیاراتی مجلس شورای ملی بوزیر عدلیه وقت داده و یک قوانینی گذراندند یعنی از این مواد بعضی ملقی و بعضی اصلاح شد. لیکن آنچه که شد باز از کمیسیونهای عدلیه بود بر حسب اختیاری که درهر دوره مجلس بکمیسیونهای عدلیه داده می‌شد یک قوانینی در آنجا جرح و تعدیل می‌شد و می‌رفت بوزارت عدلیه و اجرا می‌شد و البته علاوه از کمیسیونهای عدلیه قضات هم که البته این قوانین را اجرا می‌کردند و مطالعاتی می‌کردند بعضی از مواد را خوب می‌دانستند و بعضی را خوب نمی‌دانستند نظریات خودشان را می‌نوشتند و بوزارت عدلیه میدادندو بنده نظری که داشتم این است که دفعه اولی است که قانون اصول محاکمات از مجلس می‌گذرد و تا بحال آنچه گذشته از کمیسیونهای قوانین عدلیه بوده است و حقیقتاً این افتخار مال آقای وزیر دادگستری است که ایشان حقیقتاً جدیت کردند و یکسال است اوقات کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی صرف شور اول این قانون بود و تکه تکه آمد بمجلس شورای ملی وشور اول آن تصویب شد و بعضی آقایان نظریّاتی داشتند که پیشنهادکردند و آمد بکمیسیون و حالاشروع شده است بشوردوم و این دفعه اولی است که این قانون بمجلس می‌آید و البته آقایان بایستی خیلی دقت بفرمایند که دیگر این چیزی نیست که هرروز عوض شود و قابل تغییر باشد مثل قوانینی که از کمیسیونهای عدلیه می‌گذشت و جرح و تعدیل می‌شد البته با نظریات آقای وزیر دادگستری در کمیسیون مطرح می‌شد و عجالتاً هشتاد و هشت ماده از آن قانون خبرش آمده است و بعد از این هم موادش بتدریج درکمیسیون تصویب می‌شود و خبرش در مجلس میاید و البته باید تسریع هم بشود که زودتر این قانون از مجلس شورای ملی بگذرد و تکلیف معلوم باشد
رئیس _ موافقین با ماده یک قیام فرایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند بدعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی بدعوی مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند
رئیس _ موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم
ماده ۳ – دادگاههای دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل و صریح نبوده ویا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح ومفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند
رئیس _ موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم.
ماده ۴ – اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد
رئیس _ موافقین با ماده چهار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنج
ماده ۵ – دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آنرا تعیین می‌نماید و نباید بطورهمه گانی و قاعده کلی حکم بدهد
رئیس _ آقای دکترطاهری
دکتر طاهری _ این ماده پنج اصولاً صحیح است ولی مخالف با مفاد ماده چهار و آخر ماده سه است در صورتیکه در ماده ۳ گفتیم اگر قانونی نباش بایستی بآنچه خودش می‌فهمد حکم بدهد ولی در ماده پنج می‌گوید مطابق قانون حکم دهد در اینصورت باید یک استثنائی قائل شد یعنی نوشته شود مگر اینکه قانونی نباشد در آنوقت مطابق مفادماده ۳ حکم داده شود
نقابت (مخبر کمیسیون) – عرض کنم که این ماده در قانون سابق نبود بعداً اضافه شد و با توضیحی که عرض می‌کنم اشکلات رفع می‌شود مطابق قانون محاکم بطور کلی مکلفند بر طبق قوانین ومواد قانونی که در دست است رسیدگی کنند بدعاوی وکم بدهند مگر در بعضی موارد که قانون تاریک است و مقرراتی در آن خصوص وضع نشده که از لحاظ تطبیق موارد به قانون قاضی دچار اشکال می‌شود و بنا بر این نمی‌تواند بگوید که چون قانون مخصوصی در اینخصوص وضع نشده لهذا باین دعوی‌ها رسیدگی نمی‌کنم بایستی با قیاس با سایر مواردو قوانین و اصول کلی که در دست هست رسیدگی کند و رای بدهد و اینها هم یک پایه و اصول و رویّه قضائی را تشکیل می‌دهد. گاهی هم اتفاق می‌افتد که یک دعوی متضمن چند دعوی می‌شود یعنی در خلال یک ادّعا چند دعوای مختلف بیان شده است و قاضی بطور کلی رأی می‌داد و می‌گفت از مجموع دلائل مدعی حق او در نظر دادگاه اثبات نمی‌شود و بنا بر این مدعی محکوم است این ترتیب را و دستور داده است که محاکم و دادگاهها مکلفند که با استدلال و یا تطبیق با قوانین همه مواد را رأی بدهند. در اصول محاکمات جزائی ذکر شده است که اگر متهمی چند جرم باو نسبت داده شده قاضی بایستی نسبت بهر یک از آنها جداگانه رأی بدهد و بگوبد نسبت بسرقت ثابت است نسبت به شکستن قفل چطور است نسبت بکجا چطور است نسبت بهر دانه علیحده باید رأی بدهد اگر یک دعوائی متضمن چند ادعا بود وقتی که خواست رأی بدهد نسبت بهر جزء آن بایستی استدلال کند و رأی بدهد نه اینکه بطورکلی بگوید که در نظر ما حقی ثابت نشد زیرا تکلیف هر یک از قسمتهای دعوی بایستی در قسمتهای استینافی و فرجامی معلوم شود بنابراین ماده پنجم تکلیف این قسمت را معلوم کرده است که دادگاه بایستی هر دعوی را علیحده با قانون تطبیق کند نسبت بهر دعوای جزئی که در خلال یک دعوی مطرح است رأی بدهد نه این است که این ترتیب معارضه با ماده سه و چهار داشته باشد خیر معارضه با آنها ندارد اگر در این موارد هم قانونی نبود باید مطابق اصول مذکوره در آخر ماده به رأی بدهد ولی باید برای هر کدام یک انشاء بکند.
رئیس _ موافقین با ماده ۵ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
– اعلام نتیجه انتخاب یکنفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس
[ ۹ – اعلام نتیجه انتخاب یکنفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس ]
رئیس _ گزارش انتخاب یکنفر دیگر آقایان برای نظارت ذخیره اسکناس خوانده می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی –
راجع بانتخاب یکنفر از نظار اسکناس که برای مرتبه دوم استخراج آراء شده نتیجه بقرار ذیل است:
عده حاضر ۱۰۳ – آقای اسفندیاری ۶۰ رأی – آقای پارسا ۳۰ رأی متفرقه ۱۳ رأی – آقای اسفندیاری باکثریت ۶۰ رای انتخاب شده‌اند
رئیس _ آقای اسفندیاری باکثریت ۶۰ رأی انتخاب شد.
– بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدند تا ماده ۹
[ ۱۰ – بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدند تا ماده ۹ ]
رئیس _ ماده ششم خوانده می‌شود:
ماده ۶ – عقود و قراردادهائی که محل نظام همه گانی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
رئیس _ موافقین با ماده ششم برخیزند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده هفتم:
ماده ۷ – رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند.
(اغلب برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده هشتم:
ماده ۸ – بماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
رئیس _ رأی گرفته می‌شود به ماده هشتم موافقین برخیزند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده نهم:
ماده ۹ – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند
رئیس _ موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۱۱ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۳ اردی بهشت ماه به ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
ایجاد صندوق پس انداز ملی
ماده ۱ – برای رایج کردن پس انداز و تشویق پس انداز کنندگان صندوقی بنام «صندوق پس انداز ملی» تأسیس می‌شود
ماده ۲ – صندوق پس انداز ملی توسط بانک ملی ایران اداره می‌شود و بانک نام برده ضامن عملیات آنست ولی هر گاه دامنه عملیات صندوق باندازه‌ای وسعت یابد که تبدیل بیک بنگاه مستقل مقتضی شود پس از تصویب هیئت دولت اقدام به تفکیک آن خواهد شد.
ماده ۳ – صندوق پس انداز ملی طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید وجوه پس انداز را بکار می‌اندازد.
ماده ۴ – صندوق پس انداز ملی همه ساله گزارش سالیانه و ترازنامه خود را تهیه کرده پس از بررسی هیئت نظار و تصویب شورای عالی بانک ملی ایران باطلاع عموم می‌رساند.
ماده ۵ – در نقاطی که صندوق پس انداز شعبه ندارد شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران و در نقاطی که بانک ملی شعبه یا نمایندگی ندارد دفترهای پست وظائف صندوق پس انداز را انجام خواهد داد.
ماده ۶ – به پس اندازهای کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال چهار درصد و بمبالغ بیش از ۵۰۰۰ ریال ال ۲۰۰۰۰ ریال سه درصد در سال سود داده خواهد شد و بمازاد ۲۰۰۰۰ ریال سود تعلق نمی‌گیرد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
تصویب قرار داد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت پادشاهی افغانستان
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر شانزده ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۱۷ در کابل بامضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد وهفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت پادشاهی افغانستان
چون دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هردو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دومملکت قرار عادلانه داده شود و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضاء نمایند لهذا نمایندگان مختار خود را بشرح ذیل انتخاب نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای باقر کاظمی سفیر کبیر دولت شاهنشاهی در کابل
از طرف دولت پادشاهی افغانستان
عالیقدر جلالتمآب علیمحمد خان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی
ونمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بودند در موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱ – دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران وافغانستان از بند کمال خان ببعد بالمناصفه تقسیم شود.
ماده ۲ – برای آنکه از ده چهار برجک الی بند کمال خان زائد بر مقدار آبیکه فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله مزبور علاوه بر انهاریکه جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.
ماده ۳ – مأمورین و میراب‌های مجاز طرفین متفقاً همه ساله در فصل پائیز مقدار آبی را که در بند کمال خان می‌رسد تعیین می‌کنند و از بند کمال خان تا سیخ سر مقدار آبیکه هریک از طرفین بوسیله انهار منشعبه از هیرمند می‌برند معلوم می‌نمایند و در سهم طرفین محسوب می‌دارند بقسمیکه این دو سهم متساوی باشد.
صورت تقسیمات و اسامی انهار و مقدار آب هریک از انهار طرفین را پس از تشخیص بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر بعد از این تغییری در صورتهای مزبور لازم شود که بخواهند در یکجا اضافه و در عوض جای دیگر کسرکنند بیکدیگر اعلام خواهند داد.
ماده ۴ - دستگاهها و ادوات لازمه برای تعیین آب رودخانه و انهار طرفین را مأمورین فنی ایران و افغانستان بخرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده و در محلهای مناسب از بند کمال خان ببعد نصب نموده و در صورت لزوم مجرای رودخانه را نیز از بند کوهک الی سیخ سر تنظیم می‌نمایند.
ماده ۵ – برای اینکه تقسیم و تنظیم آب رودخانه هیرمند از بند کمال خان بوجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مأمورین فنی طرفین در نقاطیکه مناسب بدانند در خاکهای خود مقسمهای دائمی خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسمها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبیکه می‌برند عهده دار خواهند بود.
ماده ۶ – تا ساختن سد وبندهای دائمی بندهای گزی بقرار سابق ساخته خواهند شد و اگر طرفین برای بستن بندها چوب گز ضرورت داشته باشند بتأدیه قیمت بیکدیگر خواهند داد.
ماده ۷ – چون دهنه نهرهائیکه مستقیماً از رودخانه هیرمند از بند کمال خان منشعب شده و بخاک طرفین جاری
می‌شود خاکی می‌باشد برای اینکه زیاده و نقصانی در حصه هریک از طرفین پیدا نشود دولتین متعهد می‌شوند که از تاریخ امضای این قرارداد منتهی تا چهار سال بمرور آن دهنه را با آجر و آهک هر یک بخرج خود بترتیب صحیحی بسازند.
ماده ۸ – دولتین متهعد می‌شوند که هیچگونه اقدامات و عملیات از بند کمال خان تا بده دوست محمد خان و سیخ سر که مقسم آخرین است نخواهند کرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هریک از طرفین بشود.
ماده ۹ – دولتین ایران وافغانستان متقابلا موافقت می‌نمایند که مأمورین فنی و میرابهائی که ماموراجرای عملیات مندرجه در اینقرارداد هستند و همچنین عمله جات مأمور بستن و ساختن وپاک کردن و تنظیم بندها وانهار بین بند کوهک الی سیخ سر که اقدام به آن بموجب این قرارداد در خاک طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد بدون اسلحه می‌توانند با جواز بخاک یکدیگر بروند.
تبصره – مصالح و ادوات و اشیائیکه مأمورین و عمله‌ها برای انجام وظائف مندرجه در این قراردادلازم دارند یا برای رفع حوائج زندگی خود در موقع خروج از سرحد همراه خود می‌برند از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
ماده ۱۰- در صورتیکه رودخانه هیرمند بالای بند کمال خان به بستر جدیدی منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که بمنزله بند کمال خان در علاقه چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پائین تر از بند کمال خان به بستر جدید منتقل و یا بستر فعلی طوری عمیق شود که برای اراضی سیستان آبیاری ممکن نشود دولتین موافقت می‌کنند در اینصورت برای استفاده اراضی سیستان از سهم آبیکه در ماده اول معین شده لست برضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.
ماده ۱۱ – هرگونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میرابها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد بمرجعیت حاکم و رئیس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رئیس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شد و رأییکه این هیئت باتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلف فیه باین طریق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد بین مراکز طرفین باسرع اوقات بطور قطع حل و تسویه خواهد گردید.
ماده ۱۲ – طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که هرگاه اتباع یکی از آنها طریقه استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بند کمال خان که درین قرارداد مندرج است بهم بزنند یا ازمقررات آن تخلف نمایند فوراً در خاک خود اقدامات لازمه را برای رفع آن بعمل آورده مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.
ماده ۱۳ – طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای اینقرارداد ترتیب استفاده از آب هیرمند از بند کمال خان و سهم خود را درخاک خود باطلاع مأمورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.
ماده ۱۴ – هریک از طرفین متعاهدین هرچه زودتر پس از امضای این قرارداد مأموری برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قراردادتعیین و کتباً بطرف مقابل معرفی خواهند نمود.
ماده ۱۵ – این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهد شد.
ماده ۱۶ – اینقرارداد پس از مبادله اسناد صحه شده معتبر و مجراست.
اینقرارداد در دو نسخه بزبان فارسی تحریر شد و هر دو نسخه آن معتبر است
نظر بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین اینقرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
کابل بتاریخ ششم بهمن (دلو) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان
باقر کاظمی علی محمد.
اعلامیه
نظر بروابط صمیمانه دوستی و برادری که خوشبختانه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان موجود می‌باشد در این موقع که قرارداد راجع بتقسیم آب هیرمند بامضای نمایندگان مختار طرفین می‌رسد برای اینکه هیچ نوع نگرانی و سوءظنی بین ساکنین سیستان و چخانسور و بالطبع بین حکومتهای دو طرف باقی نماند و ساکنین طرفین مزبور بتوانند با نهایت یکرنگی و اعتماد متقابل بدوستی و هم کاری همدیگر اطمینان نمایند اعلامیه مشترکه ذیل را امضاءو ملحق بقرارداد تقسیم آب هیرمند مورخه امروز می‌نماید.
اولاً دولت شاهنشاهی ایران اعلام می‌دارد که یگانه منظور آن از این قراردادزراعت و آبیاری سیستان است که زارعین از اینجهت در مضیقه و زحمت نباشند و هیچ مقصودی در بدست آوردن وسیله و بهانه برای مداخله در داخله افغانستان ندارد و پیوسته ترقی وتعالی افغانستان را آرزومند است.
ثانیاً- دولت پادشاهی افغانستان اعلام می‌دارد که بهیچوجه مقصودی در تضییق و فشار و نرسیدن آب به سیستان ندارد و باین منظور اقداماتی را که موجب نکث آب سهمی ایران در بند کمال خان (قراریکه در ماده اول قرار دادتوضیح یافته) و از این راه ضرررساندن بزراعت و آبیاری سیستان شود اجازه نخواهد داد.
کابل بتاریخ ششم بهمن ماه (دلو) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان
باقر کاظمی علیمحمد
قرارداد تقسیم آب هیرمند و اعلامیه پیوست آن منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان بشرح بالا در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هیچده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
تصویب قرارداد تلگرافی باسیم و بی سیم بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت پادشاهی افغانستان
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تلگرافی باسیم و بی سیم مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر چهارده ماده و در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۱۷ در کابل بامضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قراداد پیوست است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت پادشاهی افغانستان
نظر باینکه دولت شاهنشاهی ایران از یکطرف و دولت پادشاهی افغانستان از طرف دیگر مایل می‌باشند که بر طبق فصل سیزدهم قرارداد بین المللی مرابطات بعیده منعقده ۱۹۳۲ در مادرید روابط تلگرافی باسیم و بیسیم بین مملکتین را مرتب نموده و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضاء نمایند لذا نمایندگان مختار خودرابشرح ذیل انتخاب نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای باقر کاظمی سفیرکبیر دولت شاهنشاهی ایران در کابل
از طرف دولت پادشاهی افغانستان
عالیقدر جلالتمآب رحیم الله خان وزیر پست و تلگراف وتلفن
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه هائی که از طرف دول متبوعه خود داشتند و تصدیق صحت اختیار نامه‌های مذکور در مقررات ذیل موافقت نمودند.
ماده اول – مبادله مخابرات تلگرافی باسیم وبیسیم چه دولتی و چه غیردولتی بین مملکتین و بطور ترانزیت مرتباً مابین ایران و افغانستان برقرارخواهد شد و برای انجام این منظور طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که سیم‌های تلگرافی را در امتداد خطوط ذیل دائر و دفاتر مبادله را در نقاط ذیل برقرار دارند.
ازطرف دولت شاهنشاهی ایران – طیبات
از طرف دولت پادشاهی افغانستان – اسلام قلعه
تبصره – در صورت لزوم وبا موافقت نظر طرفین ممکن است سیم‌های ارتباطیه دیگر نیز بین مملکتین امتداد داده و استفاده شود:
برای مبادله تلگرافی بی سیم بین مملکتین
از طرف دولت شاهنشاهی ایران عجالتاً استاسیون بیسیم تهران
از طرف دولت پادشاهی افغانستان استاسیون کابل
ماده دوم – هریک از دولتین متعاهدین صورتی از اسامی کلیه استاسیون‌های باسیم و بی سیم واقع در مملکت خود را که برای مخابره تلگرافی مفتوح است بدولت دیگر تسلیم خواهد نمود. ماده سوم – تلگرافات با اعداد عربی (۱-۲-۳-۴-۵) و حروف لاتین بکلیه زبانهائیکه بر طبق نظامنامه تلگرافی
بین المللی استعمال آن مجاز است بین مملکتین مبادله می‌شود.
ماده چهارم – طرفین موافقت می‌نمایند که فعلاً برای ازدیاد تعداد ومیزان مخابرات تلگرافی باسیم و بی سیم و تسهیل محاسبه از اخذ حقوق ترمینال تلگرافی باسیم و بیسیم طرف دیگر صرف نظر نمایند و هیچگونه صورت حسابی فیمابین مبادله نشود بدین ترتیب که هریک از طرفین در مملکت خود فقط حقوق ترمینال مربوط به خود را اخذ و از دریافت حقوق ترمینال طرف دیگر خودداری نماید.
تبصره – نظر باینکه هریک از طرفین نرخهای مأخوذه در کشور متبوع را به نفع خود ضبط می‌کنند بنابراین مبادله تلگرافات با جواب قبول بین دو کشور پذیرفته نمی‌شود.
ماده پنجم _ نظر به مقررات ماده چهارم نرخ مبادلات تلگرافی با سیم و بیسیم بین دو کشور چه دولتی و چه غیر دولتی بقرار ذیل مقرر می‌گردد.
۱_ برای مخابرات عادی از ایران بافغانستان کلمه شصت سانتیم فرانک طلای بین المللی.
۲_ برای مخابرات عادی از افغانستان بایران کلمه سی سانتیم فرانک طلای بین المللی.
۳ _ برای مخابرات فوری دو برابر نرخ عادی.
۴ _ برای تلگرافات مطبوعاتی نصف نرخ تلگراف عادی
ماده ششم _ قیمت تلگرافات عبوری (ترانزیت) از مملکتین جهته سایر ممالک مطابق جداول منضمه بنظامنامه تلگرافی بین المللی اخذ و در حساب آورده خواهد شد.
ماده هفتم _ صورت حساب تلگرافات ترانزیتی طرفین سه ماه بسه ماه طبق ماده ۳۳ معاهده عمومی تلگرافی منعقده در مادرید و مواد ۸۵ الی ۸۸ نظامنامه ملحقه آن ترتیب و هر یک از طرفین آنرا در دو نسخه برای طرف دیگر ارسال خواهد داشت که یک نسخه در دفتر طرف مقابل ضبط شده و نسخه دیگر پس از رسیدگی و تصدیق بدفتر مبدء اعاده خواهد شد.
ماده هشتم _ مبلغ بدهی که در موازنه حساب ترانزیت بفرانک طلای بین المللی حاصل می‌شود و معادل آن به دولار امریکائی پرداخت خواهد گردید.
مبلغ بدهی منتهی الی یکماه پس از تاریخ وصول نسخه مصدق باید تأدیه شود. مصارف مربوطه بتادیه و پرداخت بعهده اداره مدیون خواهد بود.
ماده نهم _ طرفین قبول می‌نمایند که فعلا فقط تلگراف‌های عادی – فوری و مطبوعاتی را چه دولتی و چه غیر دولتی بطور ترانزیت بپذیرند قیمت انواع تلگرافات مذکوره بقرار ذیل دریافت خواهد شد –
الف _ تلگرافات عادی بر طبق نرخهای معینه در جداول منتشره از طرف دفتر اتحاد بین المللی مرابطات بعیده.
ب _ تلگرافات فوری دو برابر قیمت تلگرافات عادی.
ج _ تلگرافات مطبوعاتی نصف قیمت تلگرافات عادی.
تبصره _ در موضوع تلگرافات ترانزیتی هر یک از دولتین مطابق معمول تصمیمات خود را بوسیله دفتر اتحاد بین المللی مرابطات بعیده بکلیه ادارات تلگرافی اعلام خواهند داشت.
ماده دهم _ طرفین متعاهدین قبول می‌نمایند که مخابره برمز حروفی و عددی را بشرحی که در ماده ۱۱ نظامنامه تلگرافی منضمه بقرار داد بین المللی مرابطات بعیده تصریح شده منحصراً در مورد تلگرافات دولتی که حدود آن در ماده ۷۸ نظامنامه نامبرده مذکور است مجاز بدانند نسبت بتلگرافات مرز تجارتی Langage Convenu اعم از تلگرافات بین دو کشور با عبوری بر طبق ماده ۱۰ نظامنامه تلگرافی فوق الذکر و با رعایت مقررات داخلی هر کشور و با در نظر گرفتن شرایطی که از طرفین دولتین متعاهدین بدفتر اتحاد بین المللی مرابطات بعیده در (برن) اعلام شده و در جدول مربوطه منتشره از طرف دفتر مزبور قید گردیده است عمل خواهد شد.
ماده یازدهم _ تلگرافات سرویس متبادله بین ادارات تلگرافی و تلگرافات جوی در صورتیکه از مؤسسات رسمی دولتی صادر شوند بطور مجانی بین مملکتین مبادله خواهد شد.
ماده دوازدهم _ در سایر مواردیکه در قرار داد حاضر اشاره بآن نشده بر طبق مقررات قرار داد بین المللی
مرابطات بعیده و نظامنامه تلگرافی بین المللی عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم _ چون مناسبات تلگرافی بین دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) ماه ۱۳۱۴ افتتاح شده و حساب مخابرات این مدت تاکنون تصفیه نگردیده لذا دولتین موافقت می‌نمایند که محاسبه مخابرات تلگرافی دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) ۱۳۱۴ تا موقع اجرای این قرار داد بر طبق مقررات قرار داد حاضر عمل شود.
ماده چهاردهم _ این قرار داد بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و از همان تاریخ قرارداد بموقع اجراء درخواهد آمد مدت اعتبار قرار داد سه سال است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشود سه سال بسه سال بخودی خود تمدید خواهد گردید نظر بمراتب مسطوره نمایندگان مختار دولتین متعاهدین قرار داد حاضر را امضاء نمودند. در دو نسخه بزبان فارسی نوشته شد.
کابل _ بتاریخ ۲۷ دیماه (جدی) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران وزیر پست و تلگراف و تلفون افغانستان
باقر کاظمی رحیم الله خان
قرار داد تلگرافی با سیم و بی سیم منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت پادشاهی افغانستان بشرح بالا در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری