مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۵
جلسه ۳۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ شهر جمادی الثانیه ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دوساعت ونیم قبل ازغروب درتحت ریاست شاهزاده سلیمان میرزا نائب رئیس تشکیل وصورت مجلس روز قبل قرائت شد
غائبین بدون اجازه – آقایان حاج امام جمعه – حاج شیخ اسماعیل – آقای سید فاضل
غائبین بااجازه – آقایان حاج میرزا فضلعلی آقا دکتر لقمان
نائب رئیس - درصورت مجلس نظریاتی هست (اظهاری نشد) چون نظریاتی نیست صورت مجلس تصویب شد شروع میکنیم بقانون پستی بیست ویکم
(فقره اول ازفصل (۲۱) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل بیست ویکم- حقوق مخصوصه معینه در فصل (۱۹)بفقرات ذیل تعلق نمیگیرد
اولا – مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشد
نایب رئیس – درقسمت نظریاتی هست .
ارباب کیخسرو – دراینجا نوشته شده حقوق مخصوصه درفصل (۱۹)بفقرات ذیل تعلق نمیگیرد گویا مقصود ازاین عبارت این باشد که دراین چند فقره که درذیل این ماده نوشته شده همان حقوق معمولی پست دریافت میشود ولی این عبارت فوق که مینویسد تعلق نمیگیرد این مطلب را نمیرساند ومفهوم نمیشود که چیز تعلق نمیگیرد
مخبر – این ماده کاملا واضح نوشته شده و مقصود اینست که اگر مطبوعات باشد ولی مطبوعات باشد که قائم مقام ودرحکم وجوه نقدینه ویا مضامین آنها طوری باشد که حکم مراسلات شخصی راداشته باشد البته در حکم پاکت خواهد بود وخود ماده باین مطلب تصریح دارد
سردار سعید - اینکه آقای مخبر میفرمایند تصریح داردبنده عرض میکنم تصریح ندارد زیرا که همینقدر می نویسد حقوق فصل (۱۹) بفقرات ذیل تعلق نمیگیرد ومعین نمیکند کدام حقوق بآنها تعلق میگیرد وحقوقی که تعلق میگیرد چیست
مخبر – ازبرای مراسلات ومطبوعات دو قسم حقوق بیشتر قائل نشدیم یک حقوق مخففه ویک حقوق معمولی حقوق مخففه مختص بمطبوعات واوراقی است که درفصل نوزدهم ذکر شده وحقوق معمولی حقوق مراسلات ونوشتجات است دراینجا مقصود اینست که حقوق مخففه بفقرات ذیل تعلق نمیگیرد بلکه حقوق معمولی بآنها تعلق خواهد گرفت
ارباب کیخسرو – دراصل مطلب کسی مخالفت ندارد مخالفت درعبارت است بنده گمان میکنم قانون راباید بطوری نوشت که دربیان مقصود صریح باشد نه اینکه هرقسمتی که میخواهند تاویل بردار باشد اینجا می نویسد تعلق نمیگیرد باید واضح ومعلوم باشد که چه چیزی تعلق نمیگیرد که آن حقوق تعلق نمیگیرد بنده هیچ ضرری نمی بینم که دراین باب مراجعه و دقتی بشود وبرآن عبارتی بیفزایند که صریح درمقصود باشد دیگر اشکالی ندارم
نایب رئیس - درصورتی که اصلاح عبارتی باشد ممکن است ارجاع شود بکمیسیون ودراینجا تصحیح شود
(فقره دوم بمضمون ذیل قرائت شد )
ثانیا – مطبوعاتی که مضامین آن حکم مراسلات راداشته باشد وبرای گیرنده یک قسم اختصاص راداشته باشد
نایب رئیس - درقسمت دوم نظریاتی نیست (اظهاری نشدوفقره سیم بمضمون ذیل قرائت شد)
ثالثا – مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که بتوسط آنها دو شخص مقاصد شخصی خود را بیکدیگر اظهار مینمایند
نایب رئیس - درقسمت سوم نظریاتی نیست
محمد هاشم میرزا - خوب است این مطلبرا توضیح بدهند که بعد ها اسباب اشکال نشود و بفرمایند مقصود ازاین مطبوعاتی که دارای بعضی علامات هستند که بتوسط آنها مقاصد شخصی بطرف مقابل معلوم میشود چه چیز است .
مخبر – عرض میکنم بعضی از اوراق چاپی هستند که بطور متحد المال مینویسند وراجع بمقاصد شخصی است آنها رااداره پست مجبور است در حکم مراسلات محسوب بدارد وبعضی مراسلات است که بطور رمز درجرائد چاپ میکنند وازطرف مقابل مطلب راملتفت میشود مقصود این است که ازاین قسم مطبوعات حقوق معموله دریافت میشود
نایب رئیس – آقای سلطان العلماء مخالف هستند
سلطان العلماء – این ماده خالی ازاشکال بنظر نمی آیدزیرا که غالب مطالب جرائد شخصی است خوب است ازاین ماده صرف نظر نمایند
حاج شیخ یوسف - بنده عرض میکنم که این فقره دوم وسوم یک چیزی است که بنده برای هیچیک مصداقی تشخیص نمیدهم
ارباب کیخسرو – بنده همان اشکالی که داشتم دراینجا هم دارم ودراین فقره مینویسد مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند ودو شخص معین بتوسط آن مقاصد شخصی خود رابیکدیگر اظهار مینمایند آقای مخبر راجع به این فقره فرمودند که بعضی مطبوعات است که بطور رمز نوشته میشود بنده تابحال ندیده ام وسراغ ندارم که چه قسم میشود بعلائم رمزی دو شخص مقاصد خود رابیکدیگر بفهمانند خوب است توضیح بدهند به بینم چه قسم می شود که دو نفر مطالب خودرا برمز بیکدیگر میفهمانند
مخبر- عرض کردم که بسیاری از مراسلات هست که انسان مجبوراست آنها رابرای بعضی اشخاص بفرستد وراجع بشخص خودش است مثلا یکنفر میخواهد برای ۵۰ نفر اینگونه نوشتجات شخصی راکه تمام بیک مضمون ا ست بتوسط پست بفرستد البته دراین صورت اداره پست نباید حقوق تجارتی از او دریافت دارد حقوق معمولی ازاو گرفته میشود
محمد هاشم میرزا - این توضیحی که آقای مخبر فرمودند راجع بقسمت دوم بود در قسمت سیم توضیح دادند که دو نفری که یک مطلبی را بطور رمز چاپ میکنند وبرای یکدیگر میفرستند بنده عرض میکنم اگر رمز درغیراز مطبوعات است باید توضیح بدهند واگر درمطبوعات است تشخیص دهند رمز کیست معلوم نیست که موضوع اینگونه مطبوعات چیست و مشخص رمز کیست ودر پستخانه چطور میفهمند که رمز است اگر ما برای این مطلب تکلیفش معین نکنیم بعدها باعث تولید اشکال خواهد شد وممکن است هرورقه راکه باداره پست بدهیم بگویند رمز است پس خوب است معین بشود که نوشتجات رمزی چه چیز است
معاون وزارت پست وتلگراف - دراین فصل این سه جمله که نوشته شدهاست تمام مقصودش خوب واضح استدراینجا میگوید چون درحقوق پستی مطبوعات تخفیف قیمت داده شده است وممکن است بعضی مطبوعات دارای مطالب شخصی باشد ازاین جهت این گونه مطبوعات را نمیشود در حکم سایر مطبوعات دانست وراجع باین فقره اخیره که میفرمائید چطور میشود بطور رمز باشد عرض میکنم اولااگر درنظر آقایان باشد بموجب قانون تلگرافی که سابق نوشته شده رمز ممنوع است اما اینجا که رمز گفته میشود مقصود این است که یک شخص اگر بخواهد بتوسط مطبوعات مقصود خودش رابشخص دیگر برساند ومثل مطبوعات آنرا بنصف قیمت باپست بفرستد ممکن نیست وباید حقوق معموله مراسلات رابدهد ومسلم است این مطالب در صورتی است که اداره پست بتواند مدلل بدارد نه اینکه فقط محض قول بگویند این مطلب مشخص است حالا فرضا اگر یک همچو اتفاقی بیفتد (وانشاءالله هیچوقت اتفاق نمی افتد) وخیلی هم نادرست است ولی چون قانون باید دارای تمام مطالب باشد اینست که اینجا قید شده اگر چنانچه یک همچواتفاقی بیفتد درمطبوعات مطالب شخصی درج شود اینگونه مطبوعات درحکم مراسلات است وباید حقوق مراسلاتی بآن تعلق بگیرد نه حقوق مطبوعات که نصف قیمت باشد .
موید الاسلام – بنده عرض میکنم این توضیح که راجع باین عبارت میدهند که مراد مطبوعات مشخص است کافی نیست واین عبارت این مقصود را نمیرساند زیرا که دراین فقره مینویسد .
(مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که دونفر مقاصد شخصی خود را میفهمند ) پس خوب است بنویسند مطبوعاتی که راجع بمقاصد شخصی است .
سردار معظم - عقیده بنده اینست که باید ازیک نقطه نظردیگر بمطلب نگاه کردودرموادیکه قبلا گذشت برای مطبوعاتی عام المنفعه بود تخفیفی راقائل شدند ودراینجا میخواهد مستثنیات مطبوعات رابرساند ومی نویسد یکی مطبوعاتی که درحکم وجوه نقدینه است که فقره اول بود بعد مطبوعاتی راکه حکم مطالب شخصی را دارا است که فقره دوم بود وفقره سیم میگوید مطبوعات وقتی که دارای علائم مخصوص باشندممکن باشد از روی آن طرفین مقصودشان را بیکدیگر بفهمانند درجزو مراسلات شخصی محسوب میشود واگر در قانون این فقره قید دوتصریح نشود ممکن است که بعدها اسباب زحمت اداره پستخانه بشود چون ممکن است یک عده وهیئتی باشند که درتمام مملکت متفرق هستند ویک علائمی داشته باشند که بواسطه مبادله آن علائم دراوراق اعضاء مطالب خودشانرا بیکدیگر بفهمانند دراین صورت باداره پستخانه حق داده شده است که بتوانند بگوید این اوراق مطبوعاتی است که درحکم مراسلات شخصی است واگر این عبارت نشود ممکن است دهنده آن اوراق بگوید اشیاء کرده اید این خطوط یک نقوش است وبهیچ وجه جزو مطبوعات شخصی نیست درحالتی که حقیقت این گونه مطبوعات درحکم مراسلات شخصی است وبرای تصریح باین مسئله این مطلب دراینجا بعنوان فقره سوم ذکرشده است وهیچ اشکالی هم ندارد
ناصرالاسلام – اینجا دونظر است یک مرتبه به بینیم آیا پستخانه صلاحیت دارد مطبوعاتی را که درآنها مطالب شخصی باشد وبوسیله آن دو نفر مقاصدشان را بیکدیگر میفهمانند تشخیص بدهد دراین صورت آیا بچه نحو تشخیص خواهد داد حرف درتشخیص دادن است چون موقع مملکت همیشه موقع حاضره نیست ممکن است اداره پست دربعضی از مواقع نظر بپاره بهانه جوئی ها یک کلماتی که هیچ نمی توان آنها راجزو مطالب شخصی قرارداد ازآن قبیل مطبوعات جلوگیری کند وبعقیده بنده برای توضیح این مطلب اگر مخبر صلاح بداند جزء ثالث رجوع بکمیسیون بشود وکمیسیون یک نظریاتی دیگر دراین خصوص نموده توضیحات بدهند که اسباب اشکال نشود وگمان میکنم اگر مخبر این تقاضا رابکنند ضرر ندارد .
نایب رئیس - گمان میکنم مذاکرات دراین باب کافی است (فصل ۲۲ بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل(۲۲)حقوق پستی مستوره جات تجارتی که درزمان تحویل حقوقش پرداخته نشود ومبدء ومقصد آن در داحله مملکت باشد ازقرار ده مثقال یاکسر ده مثقال دو شاهی است ولی وزن مستوره جات از (۷۵) مثقال نباید زیادتر باشد .
نایب رئیس – دراین فصل که خوانده شد نظریاتی هست – (مخالفتی نشد وفصل ۲۳ بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل بیست وسوم – حقوق معینه درفصل سابق بمستوره جاتی تعلق می گیرد که دارای قیمت تجارتی نباشند وروی خود مستوره یا نوار ولفاف آن چیز دیگری جز اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد عنوان گیرنده اسم فروشنده علامت کارخانه یا علامت مخصوص تاجر – نمره - قیمت واطلاعات راجعه بوزن وطول وعرض وحجم ومقدار مال التجاره که نقدا درآن جنس حاضر است واطلاعات راجعه بمبدء وجنس مال التجاره
سردار معظم – بنده میخواستم بپرسم اگر علاوه براسم فروشنده آدرس فروشنده را بنویسند اداره پست قبول نخواهد کرد
مخبر - دراینجا مخصوصا عنوان گیرنده واسم فرستنده هردو نوشته شده واسم فرستنده باآدرس او فرقی ندارد
سردار معظم – بنده گمان میکنم اگر درست دقت فرمائید اسم باآدرس یک قدری فرق دارد
نایب رئیس - این اصلاح عبارتی است در کمیسیون اصلاح خواهد دیگر نظریاتی نیست
(اظهاری نشد وفصل (۲۴) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل بیست وچهارم – حقوق متعلقه باوراق کار که درزمان تحویل حقوق پستیش ادا میشود مبدء ومقصدش درداخله مملکت است ازقرار ده مثقال کسر ده مثقال ۲شاهی است ووزن این قسم بسته ها از(۴۰۰) مثقال نباید تجاوز کند اول میزان حقوق پستی دوبسته اوراق کار ۶ شاهی است .
سردار سعید - خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که مراد ازاوراق کارچگونه اوراقی است
مخبر –اوراق کار صورت حساب اداره یا تجارتخانه است که میفرستد اینگونه اوراق اگرچه مثل مطبوعات است ولیکن یکنوع اطلاعاتی را حاوی است که شخصی است وبیشتر ازمطبوعات محل توجه است باین جهه اگر وزن آن ده مثقال یاکمتر ازده مثقال باشد حقوق آن ۶ شاهی گرفته میشوده وازده مثقال که بالا رفت بهمان ترتیب مطبوعات ازآن کرایه میگیرند .
نایب رئیس - دیگر دراین ماده نظریاتی نیست .
(اظهاری نشد فصل (۲۵ بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل بیست وپنجم –تعیین شرایط جنس وشکل واندازه کارتهای پستی وبسته های جراید وضمیمه های جراید وسایر مطبوعات ومستوره جات تجارتی واوراق کار با اداره پست است اداره پست مجاز است که از حیث شرایط وتعرفه کارتهائی را هم که اشخاص مختلفه میسازند مثل کارتهای پستی ملاحظه نمایند
(دراین فصل نیز مخالفتی نشد فصل (۲۶) بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل بیست وششم – حقوق مقرره درفصول ۱۹و۲۰و۲۲و۲۴ این قانون بجرائد ومطبوعات ومستوره جاتتجارتی واوراق کار تعلق میگیرد که زمان تحویل دادن به پستخانه تمبر روی آنها الصاق شده باشد چهار برابر حقوق معینه ازگیرنده آن دریافت خواهدشد
محمد هاشم میرزا - بنده عرض میکنم درباب پاکت بدون تمبر که دوبرابر حقوق معین شده بود که ازگیرنده آن گرفته شود توضیحاتی دادند وقانع نشدیم وحالا دراینجا چهار برابر نوشته اند خوب است آقای مخبر دراین باب توضیحی بدهند که علت چهار برابر گرفتن چیست
مخبر - البته آقایان میدانند حمل نوشتجات خیلی سهل است ویک پاکتی که وزن آن دو مثقال است وبرای حمل آن باداره پست چندان مخارجی تحمل نمیشود ولی ازبرای اینطور مطبوعات که هر کدام ۷۵ مثقال یا ۴۰۰ مثقال است ازیک نقطه بنقطه دیگر که میخواهند بفرستند باید مبلغی کرایه بدهند ببرند ومبلغی هم بدهند برگردانند باین جهت باید کرایه رازیادتر قرار داد بعضی کمپانی هاهستند که برای رواج مال التجاره خودشان ازخارج اتصالا اینطور مستوره جات ومطبوعات برای تجار میفرستند وبهیچوجه روی آنها تمبر نمیزنند برای اینکه طرف قبول بکند وفرستنده مجبور باشد که مراسلات ومستوره جات خودش را همیشه تمبر بزند این جریمه راچهار برابر قرارداده اند که گیرنده استنکاف نموده برگردانند تااینکه بعد ها فرستنده مجبور شود که حقوق پستی معمولی رابدهد واسباب زحمت اداره پست نشود .
معدل الدوله - البته نظر آقایان هست که در روز قبل درباب پاکتها بنده یک نظریاتی داشتم دراینکه دو برابر بگیرند وچیزی که بنظرم میرسید این بود که رعایتی بشود از کسیکه سهو کرده و پاکتی بدون تمبر درصندوق پست انداخته وطرف مقابل او هم یک انتظاراتی برای کاغذ دارد والبته ازروی میل دو برابر راخواهد داد وهمینطور بعضی محسنات دیگر هم بنظرم میآید ولی این مسئله چهار برابر گرفتن که امروز مذاکره میشود چیز غریبی بنظر بنده میآید درخصوص پاکتها مذاکره شد که چون بعضی جاها صندوق پستی هست ومردم پاکتهای خودشان رادرآن صندوق میاندازند اگر بدون تمبر بود اداره پست حمل کن واز طرف مقابل دو برابر حقوق خود رابگیرد اما مستوره جات اینطور نیست ومستوره ها را حکما یک شاگرد تاجری به پستخانه می برد در صندوق می اندازد که بگوئیم بدون تمبر بوده واداره پست‌آنها را حمل کند تصور میکنم معاون وزارت پست هم قبول کند که این ماده ازمیان برداشته شود وهر وقت اینگونه اشیاءرا بپستخانه میبرند پول تمبر را ازآنها بگیرند وخودشان را دچار زحمت نکنند اگر آن را قبول نکنند وازاول بزند بهتر است
معاون پست وتلگراف - بااینکه دیروز درمسئله دو برابر شرحی عرض شد دراین باب هم لازم است توضیحی عرض کنم ونظر آقایان را جلب کنم به قسمت اخیری که دراین قانون نوشته ومی نویسد طرف مقابل میتواند ا ز گرفتن آن امتناع نماید وقول نکنند بعد ازآنکه حق امتناع باو داده شد گمان میکنم دیگر جای ایراد نباشد اما اینکه می فرمایند چرا چهار برابر نوشته شده همانطور که آقای مخبر توضیح دادند علتش اینست که چون مستوره جات ومطبوعات وزنشان زیاد است واز (۷۵) الی (۴۰۰) مثقال است ودر ذهاب و وایاب آن زحمتی بدفاتر پست وارد می آمد ناچار میشوند چهار برابر وچون طرف مقابل نمیتواند رد کند بهیچوجه محل ایراد نخواهد بود واما اینکه میفرمایند چرا باید اداره پست قبول بکند همانطوریکه دیروز عرض کردم اداره پست این موادی را که دراینجا دو برابر یا چهار برابر نوشته برای اینست که مردم مجبور نباشند که مراسلات خود راباتمبر بفرستند وهمان طوری که فرمودید اینها چیزی نیست که بصندوق پست بیندازند والبته بدفاتر پست میرود ودفاتر پست هم ناچار تمبر میکند ولی چگونه میشود واین مطلب اتفاق می افتد چون ممکن است یک وقتی یک مستوره یا یک کاتولوگ یایک کتابی که علامت یک کارخانه را دارا است براییک تاجری میفرستند وآن تاجر هم خیلی مایل است آنرا به بیند دراین صورت حقوق آنرا خواهد داد بعلاوه اداره پست برای این تاسیس شده است که عموم مردم بواسطه آن راحت ودرآزادی باشند ومحظوری نداشته باشند چون آنکسی که میخواهد یک چیزی بفرستد مطمئن نیست که طرف مقابل مال التجاره اورا قبول میکند یا خیر اداره پست قبول میکند وحمل میکند وبطرف او هم حق امتناع می دهد که وقتی آن مستوره رابرای اوبردند اگر طالب باشد این حقوق را که نوشته شده است بدهد واگر طالب نیست رد کند اگر چه این مطلب بندرت اتفاق میافتد ولی بنده گمان میکنم این حق را بایستی داد بمردم برای اینکه بتوانند علائم تجارتخانه ومستوره جاتی که دارند بدون کرایه بفرستند ودر صورتی که طرف مقابل لازم داشته باشد وقبول کند چهار برابر کرایه باکمال منت بدهد والا امتناع کند .
عدل الملک - اینکه گفته شد چهار برابر هم بواسطه تخفیفی که درحقوق مستوره جات دارند مساوی باهمان دوبرابر حقوق مراسلات است برای اینکه شاهزاده محمد هاشم میرزا از این ماده که نوشته شده است چهار برابر گرفته میشود تعجب داشتند این توضیحاتی راکه دادند که گیرنده حق امتناع دارد همان طوری که مجلس میبایستی صرفه دولت را هم را در نظر داشته باشد درواقع پستخانه دریک قسمت امورات خود عمل لغو میکند برای اینکه اگرطرف امتناع کرد مکلف است این چیز رابدون حقوق عودت دهد و آن صرفه که برای دولت دراین باب منظور است ملاحظه ورعایت نشده است بعلاوه توضیحی که آقایمعدل الدوله دادند کافی بود زیرا مستوره جات وامانت غیراز مراسلات است وبواسطه وزن وحجمی که داردنمی تواند در صندوق بیاندازد وناچار فرستنده بپستخانه میبرد ومامورین آنرا در تحت معاینه می آورند وهیچ ربطی به مراسلات ندارد .
معاون - گمان می کنم توضیحی راکه عرض کردم دارای این جواب بود .
اولا اینکه میفرمایند باید صرفه دولت را منظور داشت عرض کردم که این مطلب خیلی نادراست و اداره پست وقتی که می خواهد این امانات یا مستوره را حمل کند البته به اقتضای وقت ملاحظه این مطلب راخواهد کرد مستوره جات رواج هست یانه یعنی وقتی دید ازچهار مستوره که میفرستند دوتای آنها راقبول میکنند حمل خواهد کرد ومسلم است این مسئله خیلی نادر اتفاق خواهد افتاد وبرای اینکه اداره پست دو ماده پیش قبول کرد که پاکات رابدون تمبر حمل کند ودر صورتی که طرف مایل باشد دوبرابر بدهد ناچار است سایر اشیائی راهم که باداره پست می آورند قبول کند واگر یک همچو ضرری هم بکند نظر باینکه صلاحیت عموم درآن است عموم ازاین مطلب راحت خواهند بود عیب ندارد چنانکه عرض کردم صاحب کارخانه مادامی که نداند این مطاع او خرید خواهد داشت یا نه مایل نیست یک پولی بپستخانه بدهد نمونه مال التجاره اورا حمل کنند دراین صورت اداره پست برای اینکه مردم راحت باشند قبول میکنند وطرف مقابل اهم راضی است چهار مقابل رابدهد بنده دراین مطلب هیچ ضرری نمی بینم واگر اداره پست دراین مطلب ضرری برای خود تصور میکردپیشنهاد نمیکرد
ناصر الاسلام - بنده تصور میکنم این توضیحاتی که داده میشود ازبرای اداره پست مفید نباشد ازیک طرف میفرمایند ما برای تسهیل امور مردم این مطلب رادرنظر گرفته واین ماده رانوشتیم بنده عرض میکنم این ماده ممکن است دراداره پستخانه تولید هرج ومرج بکند وفتح بابی خواهد شد که امانات ومستوره جات رابدون الصاق تمبر وبدون حق الضمانه قبول کنیم وآن طرف راملزم نمائیم که درصورت قبول چهار برابر بدهد دراین صورت واقعا مایک هرج ومرج رااجازه داده ایم واین توضیحات ما راقانع نمیکند باینکه این ماده یک صلاح عمومی رادارا است یااینکه یک تجارت خانه برای ترویج مال التجاره یک نظر خصوصی دارد و میخواهد ببیند که این مستوره هایش ازفلان تجارت خانه موقع قبول خواهد یافت یانه این یک مصلحت وملاحظه سطحی است وعقیده بنده این است که این ماده هم آن ماده است واگر بفرمائید آن مسئله گذشت بنده عرض میکنم خیر نگذشته است درشور دوم باز نظریات خودم راعرض خواهم کرد
حاج عز الممالک - اولا بنده اینجا خاطر آقایان رامتوجه میکنم باینکه دراینجا که چهار برابر نوشته شده معنا باآن دو برابر فرق نمیکند برای اینکه این مسئله رااختصاص میدهد بفصول (۱۹)(۲۰)(۲۲)(۲۴) واز اقسام مراسلات یعنی مستوره جات ومطبوعاتی است که حقوق مخففه بر آن تعلق میگیرد پس بعد ازآنکه درآن ماده پیش دو برابر نوشته شددراینکه ناچار باید چهار برابر نوشته شود برای اینکه همین چهار برابری که گرفته میشود نسبت به پاکات که حقوق معمولی از آنها دریافت میشود متناسب خواهد بود اما چرا اینطور باید باشد بعقیده بنده تمام راجع نخواهد بود باینکه یک مستوره یایک جریده بدون تمبر باداره پست داده شده باشد راجع بکسر تمبر هم خواهد بود واداره پست که وسایل حمل ونقل مراسلات ومکاتبات وجراید و مستوره جات دارد نمیتواند یک همچو چیزهائی را حمل بکند وبخودش ضرر بزند بلی اگر ماطرف مقابل رامجبور میکردیم باینکه پس از آنکه آن مستوره راباو ارائه دادند حتما آنرا بگیرد وحقوق آنرا چهار برابر بدهد برخلاف ترتیب وقاعده وقانون بود ولی بعد ازآنکه دراین قانون نوشته شده است که او مجار است واختیار دارد که اگر بخواهد قبل از تحویل گرفتن آن مستوره باجریده حقوق آنرا چهار برابر بدهد بعقیده بنده هیچ ضرری نخواهد داشت اداره پست مراسلاتی را حمل میکند درضمن این نوع مستوره جات وجراید راهم حمل میکند یاکسر تمبر یااینکه هیچ تمبر ندارد چنانکه طرف مقابل قبول کرد جریمه رامیدهد واگر قبول نکرد وامتناع نمود البته پس ازامتناع دیگر جریمه ندارد وبنده تصور میکنم همین طور که در این قانون نوشته شده خیلی خوب است واین چهار برابر هم یک چیز فوق العاده نیست چون این چهار برابر نسبت بحقوق مخففه است ومثل همان دو برابر خواهد بود وتمام اینها هم باداره پست تحویل داده نمیشود مثل اینکه درخارج خیلی دیده ایم که روزنامه جات رابصندوق میاندازند وتمبر نمی کنند اگر اداره پست آنروزنامجات رانرساند حال اداره پست چه خواهد بود زیرا اگر بعد ازآنکه آن مستوره یا جریده بدون تمبر وارد پستخانه شد ومامورین پست غفلت کرده وآن مستوره یا جریده رابصاحبش نرسانند درواقع یک ضرر فوق العاده است که بطرف مقابل وارد میاید دراین صورت بنده تصور میکنم که آقایان نباید آنقدر دراین ماده مخالفت نمایند
موید الاسلام - عقیده بنده اینست مستوره که تمبر ندارد ابدا نپذیرد واگر کسر تمبر دارد درمقابل جریمه بگیرند وتصور میکنم اگر باین ترتیب باشد بهتر است
مخبر - البته آقایان میدانند قوانینی که نوشته میشود یک مقدار ازآن قانون باید مطابق باقانون بین المللی بشود ما این قانون را که مینویسیم فقط راجع بداخله مملکت نیست بلکه اگر چنانچه ما میخواستیم فقط این قانون رابجهت داخله مملکت خودمان بنویسیم همانطور است که میفرمائید ولی این قانون باید مطابق قانون بین المللی نوشته شود وقانونی باشد که درتمام دنیا معمول است درتمام دول آنراقبول کرده اند واین ماده یکی از موادی است که درتمام دول قبول کرده اند دراین صورت وقتی که یک نوشتجات ومستوره جاتی بدون تمبر یابا کسر تمبر ازخارجه بخاک ایران میاید دولت ایران نمی تواند قبول نکند وبگوید بدون تمبر است مجبور است قبول کند ومجبور است آنها رابصاحبانش برساند وحقوق بین المللی آنها را بپردازد والا چطور میشود حقوق بین المللی رابدهد واز صاحبان آنها بگیرد وپس باید قوانینی که وضع میشود مقداری باقوانین بین المللی موافقت کند .
نایب رئیس - گمان میکنم مذاکرات کافی است دو پیشنهاد رسیده است یکی ازطرف آقای ارباب کیخسرو یکی ازطرف آقای ناصر الاسلام مبنی براینکه این ماده حذف شود ولی گمان می کنم این پیشنهاد مخالف نظامنامه داخلی باشد وحذف ممکن نباشد
ارباب کیخسرو - درصورتی که این پیشنهاد مخالف بانظامنامه است اینطور هم بماند تصور میکنم اسباب خیلی اشکال خواهد شد ودر شور دوم هم مطلع خواهد شد تقاضا میکنم آقای مخبر این پیشنهاد راارجاع بکمیسیون نمایند ودر کمیسیون نمایند ودرکمیسیون یک نظریاتی شود .
ناصر الاسلام – بنده یک پیشنهاد دیگری خواهم کرد وتقاضا می کنم این ارجاع بکمیسیون بشود .
مخبر – نمیشود بکمیسیون ارجاع شود بجهه اینکه شور اولش شده است
نایب رئیس – فصل ۲۷ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل (۲۷) هرگاه جرائد ومطبوعات و مستوره جات تجارتی واوراق کار از داخله بداخله ارسال میشود دارای شرائط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است نباشد حقوق پستی پاکات بآنها تعلق خواهد گرفت.
نایب رئیس - دراین ماده نظریاتی است یا نیست
عدل الملک - برای حقوق معمولی ومخففه درموارد ماقبل نوشته شده است ومستثنیات هم در ماده دیگر نوشته شده است دیگر این ماده دراینجا لازم نیست ومورد ندارد
مخبر- وقتی که جرائد ومطبوعات را به اداره پست میفرستند البته باید آن مستوره جات ومطبوعات راطوری ببندند که اداره پست بداند اینها مطبوعات ومستوره جات تجارتی است یعنی باید قابل ملاحظه باشد پس وقتیکه یکنفر مطبوعات ومستوره جات تجارتی باداره پست می آورد اگر آنرا با شرائطی دراداره پست معین شده ببندد ودریک پاکت سربسته بگذارد یااینکه بخواهد سرش را لاک کند آنوقت دیگر ممکن نیست آنرا جزو مطبوعات محسوب کرد وجزو نوشتجات محسوب میشود بجهه اینکه بکلی آن را مستور داشته دراین صورت حقوق نوشتجات ازاو دریافت میشود .
عدل الملک - توضیحی که آقای مخبر میدهند ابدا باین ماده موافقت ندارد وباین ماده دلالت ندارد برای اینکه دراین ماده نوشته شده است .
(هرگاه جرائد ومطبوعات ومستوره جات تجارتی واوراق کار که ازداخله بداخله ارسال میشود دارای شرائط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است نباشد حقوق پستی پاکات بآنها تعلق خواهد گرفت) واین توضیحی راکه آقای مخبر دراین عبارت دادند ابدا شامل حال این ماده نیست .
نایب رئیس - درصورتی که مقصود آقای مخبر همین است پس ممکن است درکمیسیون اصلاح عبارتی بشود - فصل ۲۸ قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل ۲۸ - درصورتی جراید ومطبوعات ومستوره جات تجارتی واوراق کار که مبدء ومقصد آنها درداخله مملکت است درتحت یک لفاف بسته شده باشد حقوق متعلقه بآن عبارت خواهدبود از مجموع حقوق متعلقه بهر یک ازاشیاء ولی هرگاه بمطبوعات صورت حساب آنها نیز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات نیز بآن بسته تعلق میگیرد بشرط آنکه تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلا مساوی باشد بکمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارت از شش شاهی است .
نایب رئیس - نظریاتی نیست .
حاج شیخ یوسف - بنده ازآقای مخبر توضیح میخواهم که مقصود ازاین عبارت که درذیل این فصل نوشته شده ( ولی هرگاه بمطبوعات صورت حساب آنها نیز منظم باشد حقوق مقررق مطبوعات بآن بسته تعلق میگیرد ) یعنی چه اینرا توضیح بدهم که بنده نمی فهم
مخبر- درفصل بیست وچهار نوشته شده که ازبرای اوراق کار اقل حقوقی که معین میشود۶شاهی است وازبرای مطبوعات معین شد که ده مثقالی صد دینار است اتینجا مقصود آن است که اگر یک کسی یک ورقه چاپی بخواهد بفرستد یک صورت حساب هم جزو آن باشد بدیهی است که صورت حساب جزو مطبوعات نیست وصورت حساب جزو اوراق کار است وباید همان شش شاهی را بدهد مقصود اینست
حاج شیخ یوسف – بنده گمان میکنم که این لفظ مطبوعات اینجا صلاح نیست وهمانطور تحساب نوشته شود کافی خواهد بود
نایب رئیس - دیگرنظریاتی نیست ( اظهاری نشد وماده ۲۹ بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۲۹ - پاکات متعارفی وکارتهای پستی وجرائد وسایر مطبوعات ومستوره جات تجارتی واوراق کار که محل اصلی ومقصود آنها درداخل مملکت ودرزما تحویل به پست به قدر کفایت تمبر بآنها الصاق نشده باشد از گیرنده آنها دو برابر قیمت تمبرهای کسری دریافت خواهد شد
محمد هاشم میرزا – عرض میکنم رآن ماده آقای مخبر توضیح دادند که قوانینی که وضع میشود خصوصا قانون پست بایستی مطابق قانون بین المللی باشد راست است ولی دراین ماده که ازداخله بداخله است صحیح نیست ما این قانون رادرباب کسرتمبر بگذاریم خوب است آقای مخبر یک توضیحی بدهند که بنده بدانم چرا باید دو برابر گرفته شود
مخبر – وقتی که ازخارجه مطبوعاتی بداخله مملکت ما بیاید کرایه اش که ازداخله بداخله فرستاده میشود فرق میکند وحقوقش زیادتر است وحقوق هر ده مثقالی سه شاهی است واگر کسر تمبر داشته باشد باید ۶شاهی بگیریم اینجاهر ده مثقال دو شاهی است وکسر تمبر آن دو برابر گرفته میشود اولین ماده این مطلب تصریح شده
محمد هاشم میرزا - بنده ازاین توضیح چیزی نفهمیدم که مقصود چه بود نوشته است درداخل دوبرابر گرفته خواهد شد اگر راجع بقوانین بین المللی است هیچ عنوان داخله وخارجه نباید در بین باشد وباید بنویسند ازبرای کسر تمبر دوبرابر گرفته میشود وبرای بدون تمبر چهار برابر گرفته میشود بهر حال این توضیحی را که فرمودند بنده هیچ دمقصود ایشان را ملتفت نشدم
مخبر – اینجا مقصود این است که برای کسر تمبر دو برابر گرفته خواهد شد چه از خارجه باشد چه ازداخله فرقی نمیکند
نایب رئیس – دیگر نظریاتی نیست (اظهاری نشد فصل (۳۰)بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل (۳۰) - حقوق داخله جرائد ومطبوعات ومستوره جات تجاری واوراق کارکه ازممالک خارجه بدون تمبرمیرسد ازقرار ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی است مشروط براینکه درقراردادهای بین المللی تعیین این حقوق نشده باشد
ارباب کیخسرو – بنده از آقای مخبر توضیح این جمله را نوشته است (مشروط براینکه درقراردادهای بین المللی تعیین این حقوق نشدهد باشد )میخواهیم آیا مقصودشان درتعیین این حقوق همین ده مثقال شاهی است یا حقوق دیگر است اگر مقصودشان همین حقوق باشد این عبارت این معنی را نمی رساند
مخبر – مقصود این است که اگر درقرار دادهای بینالمللی غیر ازشش شاهی حقوق دیگری تعیین نکرده باشد والا باید ده شاهی یافلان مبلغ گرفت یعنی باید مطابق قانون بین الملیی رفتار کرد واگر درقانون بین المللی ذکری دراین باب نشده باشد آنوقت باید دو برابر که ۶ شاهی است دریافت شود
ارباب کیخسرو- آقای مخبر باز همان مطلب راکه بنده عرض کردم توضیح دادند عرض کردم این عبارت این مقصود رانمی رساند پس باسد دراینجا نوشت ( مظروط براینکه درقرار دادهای بین المللی تعیین حقوق دیگر نشده باشد)
نایب رئیس- این اصلاح عبارتی است در کمیسیون اصلاح خواهدشد
فصل (۳۱) پاکات وسایر مرسولاتی که بااسم سفارش خوانده میشوند آنهایی هستند که فرستنده درموقع تحویل دادن آنها به پستخانه برای اطمینان رسیدن پاکت بمقصد وقبض رسید از اداره میگیرند ولی مرسولات سفارشی شامب ضمانت وبیمه قیمت نخواهد بود وپاکات وسای راشیاء سفارشی علاوه برحق معمولی پستی مبلغ دوازده شاهی بعنوان حق سفارشی تعلق میگیرد ورقه های مخصوص جواب که به کارت پستالها ملصق واجرت آنها قبل از وقت تادیه شده بتوسط فرستندگان اولیه آنها سفارشی نمیشوند
مدرس – این عبارت شامل را خوبست است معنی کنند یعنی چه ؟
مخبر – ملتفت نشدم دوباره بفرمائید
مدرس – این عبارتی که دراینجا نوشته است (شامل )این مطلب رافرا نمیگیرد گمانم اینست که باید لفظ (مشمول )نوشته شود لفظ شامل صحیح نیست
منتصر السلطان – دراینجا درواقع تصریح شده است که مرسولات سفارشی شامل ضمانت وبیمه قیمت نخواهد بود معنای آن اینست که اگر یک پاکتی را که یک کسی سفارش میکند درآنجا (نوت)بانک پانصد تومانی بگذارند واظهار نکنند که این چه چیز است وبیمه نکرده باشد ونگوید توی پاکت سفارشی نوت بانک بوده دراین صورت دولت ضامن آن وجه نیست وهمان اندازه که دراین قانون تصریح شده که برای پاکات سفارشی مفقود شده داده شود داده خواهد شد مگر بیمه کرده باشند اگر بیمه کرده باشند شال حال آنها میشود
عدل الملک- همان اصلاح عبارتی را که آقای مدر س فرمودند صحیح است (مشمول ضمانت ) باید نوشته شود
نایب رئیس - درشور دوم اصلاح میشود ماده (۳۲) قرائت میشود
فصل (۳۲) پاکات ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویاتش بیمه شوند ورداین صورت هلاوه بر اجرت مقرره پاکات حقوق بیمهم بآنها نیز تعلق خواهد گرفت تعیین جنس واکثر مبلغی که ممکن است بعنوان بیمهم قبول شوند با دولت است
نایب رئیس - نظریاتی هست
سردار معظم – تعیین جنس را ممکن است واگذار بنظر دولت کنند ولی مبلغ بیمه را بهتر آن است معین کنند که طرف بداند درمقابل یک تومان چقدر حق بیمه بدهد اینطور بنویسند بی اشکال خواهد بود
مخبر – عجالتا دراین ماده گمان میکنم دراین مطلب وارد شویم بجهت اینکه اولا باید مبلغ آن را دولت معین کند وثانیا نظامنامه ای برای اینکار ترتیب داده میشود بجهه اینکه ممکن است صد تومان رادریک قیمتی گرفت و پانصد تومان را کمتر گرفت وحق بیمه هزار تومان را بترتیب دئیگر معین نموده این ترتیب باید بتصویب دولت درمواقع لزوم معین شود عجالتا نمیتوانیم وارد اینکار شویم
ارباب کیخسرو – بنده هیچ فرمایشآقای مخبر را ملتفت نمی شوم این مسائل تماما مسئله مالیه است چطور میشود بعضی ذاز قسمتها را دولت معینکند ویک قسمت دیگر را ما معین کنیم درمواقعی که قانون وضع میشود تمام مطالب کاملا درخود قانون معین شود وآنچه راجع به مسئله مالیه است دراینجا معین وتصویب شود
معاون – بله بنده همان طور که آقای ارباب کیخسرو فرمودند موافقم که ازنقطه نظر مالیه البته باید مجلس بگذرد واینکه دراین قانون نوشته نشده است علت خارجی داشته چنانچه خاطر اقایان مسبوق است فعلا آنطوری که مسبوق دولت است اداره پست مرتب نیست ونمی داند دربیمه اشیاء چه اتفاق می افتد وچه تغییر پیدا میشود برای اینکه بعد ازگذشتن این قانون همانطور که درفصل این قانون نوشته شده است اداره پست باید بایستی حمل ونقل مرتب ومنظمی پیدا بکند اداره پست تصور کرده است که انچه راکه فعلا درباب بیمه دریافت میکند یک مبلغ گزافی است واین هم بواسطه نبودن راه ونبودن وسایل حمل ونقل وبواسطه نبودن امنیت است بعد ازاینکه توانست لوازم حمل ونقل را درست مرتب بکند آنوقت یک قیمت سهل ومناسب ومعتدلی گرفته شود با این لحاظ دراین قانون نوشته نشده وموقوف بنظامنامه شده است فعلا ارگ رنظر آقایان دراین باشد که دراین قانون معین شود ممکن است آن(تاکسی) که امروز میگیرند یعنی قیمتی که امروز معلوم است دراین قانون بنویسیم بطور موقتی بگیرند تااینکه ترتیبی دراین کار داده شود
سردار معظم - البته آقای معاون وزارت پست وتلگراف خواهندفرمود قوانینی که مقامات مقنه می نویسند فقط برای رفع احتیاجات فعلیه است وبرای مقتضیات مملکت است وتمام قوانینی که وضع میشود باید قابل تغییر هم خواهد بود پس وقتی که ما قانون مینویسیم یعنی نظر ووسایلی که داریم مینویسیم یعنی همان کاری را با همان دوچرخه ها که هست فعلااگر راه آهن پیدا کنیم البته تغییر خواهد کرد پس یک قسمت از فرمایشات آقای معاون که میفرمایند بواسطه نبودن اسباب کار وعدم امنیت راهها چیزهای دیگر تعیین نشده عرض کردم قابل تغیر است ولی یک قسمت دیگری از فرمایشاتشان را تصدیق دارم وبهمین جهت عرض کردم که تعین جنس رادرقانون نباید بکنیم وبیک وسایل دیگری ممکن است ترتیبی برای آن معین کرد وآن ترتیب اینست که بنظر اداره پستخانه واگذار کنیم اما دیگر هیچ جهتی نمی بینیم که قیمت وحق بیمه که دولت اخذ میکند درقانون معین نشود آقای مخبر میفرمایند ممکن است صد تومان را یک حق بیمه بگیرد واز صد تومان به بالا یعنی پانصد تومان رایک نوع دیگر وهزار تومان رایک مبلغ دیگر عرض میکنم هر طور بخواهند بگیرند ممکن است عین همان مبلغ را دراین قانون تصریحا بنویسند ودوباره تکرار میکنم تعیین جنس راباید باداره پست واگذار کنند زیرا اگر باداره پست واگذار نشود ترتیب دیگری پیدا خواهدکرد که مقصود تغیر میکند ولی قیمت بیمه باید در قانون معین شود دوتمنی میکنم که یک ترتیبی بدهند وهر چه دراین قانون نوشته شده است بموقع اجرا گذاشته شود وتقاضا میکنم این فصل راارجاع بکمیسیون بفرمایند درکمیسیون یک تجدید نظری بشود شاید خودشان هم متقاعد شوند که باین ترتیب بهتر است .
معاون – صحیح است همان طوری که فرمودند باید یک ترتیبی معین بشود واز مجلس بگذرد حالا که نمایندگان محترم نظرشان باین است ولازم میدانند درقانون معین شود این ماده رابکمیسیون ارجاع فرمایند تادرآنجا اصلاح شود .
نایب رئیس – بکمیسیون فرستاده می شود وبرای شور دوم مطالبی که ذکر شد ضمیمه می شود فصل (۳۳) قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل (۳۳) برای هریک پاکت بیمه شده یا سفارشی یک قبض رسید درزمان تحویل دادن به پستخانه بفرستنده داده میشود ودرزمان توزیع رسید ازگیرنده اخذ میگردد پس ازتحویل اشیاء سفارشی یابیمه شده بصاحبان آن وگرفتن رسید دیگر بهیچوجه پستخانه مسئولیتی ندارد گیرنده این قسم پاکات میتواند تقاضا کند که پاکتش درپستخانه باو داده شود ودرحضور شهودی که خود اوتعیین میکند باز شود .
نایب رئیس – نظریاتی نیست (مخالفتی نشد وفصل (۳۴) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل( ۳۴)پاکات وسایر اشیاء مرسوله ممکن است برحسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص بگیرنده داده شود باین قسم مرسولات علاوه برحقوق مقرره یک اجرت مخصوص بنسبت جنس آنها تعلق میگیرد که تعیین مقدار وشرایط با اداره پست است .
نایب رئیس –نظریاتی نیست (اظهاری نشد ) فصل ۳۵ خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل (۳۵) فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا مخصوصه که درداخله مملکت توزیع میشود درموقعی که مرسولات مذکوره رابپستخانه تحویل میدهند میتوانند خواهش نمایند ملتمسه بامضای گیرنده پس از تسلیم گرفته وبآنها داده شوددراینصورت باید مبلغ شش شاهی قبل ازوقت ازاین بابت به پستخانه بپردازند برای تحقیقات درخصوص اشیاء سفارشی یابیمه یا مخصوصه که ازداخله ارسال میشود نیز همین مبلغ شش شاهی بایدادا شود واین درصورتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد .
نایب رئیس- ملاحظاتی نیست
سردار معظم – بنده مرسولات مخصوصه را نفهمیدم ممکن است توضیح بفرمایند .
مخبر – مرسولات مخصوصه یک چیزی است که عجالتا درایران معمول نیست شاید بعد ها اداره پست آنرا دائر کند مرسولات مخصوصه همین نوشتجات رسمی است منتها این است بین بین مراسلات سفارشی ومعمولی است که برای آن فرستنده پاکت بعلاوه حق معمولی پستی شش شاهی اضافه میدهد که این پاکتش را اداره پست بفوریت بطرفش برساند که تقریبا مثل سفارشی است ولی خواهد بود که اداره حق الضمانه برای کم شدن آن نگرفته .
ارباب کیخسرو – این قسمت اخیر که می نویسد (برای تحقیقات درخصوص اشیاء سفارشی یابیمه یا مخصوصه که ازداخله بداخله ارسال میشود خوب است توضیح بدهند که این تحقیقات چه قسم تحقیقاتی است .
مخبر – پاکت وقتی که سفارشی میشود دونوع است یک نوع سفارشی دوقضیه است ویکی یک قبضه یک وقت یک پاکتی باداره پست می دهند ومی گویند سفارشی دو قضیه میکنیم در این صورت اداره پست مجبوراست ازگیرنده پاکت یک قبض رسید بگیرد وبرای فرستنده بیاورد سفارشی یک قبضه آنست که سفارش میکند وحقوقش رامیدهد ازطرف هم قبض رسید می گیرند ولی آن قبض رابفرستنده نمی دهند این سفارشی یک قبضه است در این صورت ممکن است یک پاکتی نرسیده باشد یا این که جواب آن طول کشیده باشد برحسب خواهش فرستنده اداره پست یکتحقیقاتی میکند د که به بیند چه شده است که تابحال نرسیده آنوقت اداره پست یکورقه تحقیق می فرستد از هرپستخانه که این پاکت گذشته باشد آن پستخانه مجبور است اطلاعاتیکه از ورود وحرکت آن پست دارد که در چه تاریخ وارد ودر چه تاریخ حرکت کرده در آن ورقه می نویسد تامعلوم شود این پاکت درچه نقطه مفقود شده ودرکجا سرقت شده است پس ازآنکه این ورقه بدفتر مقصود رسید وتمام اطلاعاتش کافی شد اگر بطرف مقابل رسیده است او هم امضاء میکند وآنرا برمی گرداند وبفرستنده می دهد مقصود ازتحقیقاتی که دراینجا نوشته شده است اینست
سردار معظم –بنده کم کم دارم معتقد می شوم بعقیده همکار خودم آقای حاج شیخ اسدالله که دراین قانون دقت نشده است خود مخبر توضیح فرمودند که مراسلات مخصوصه یک چیزی است که هنوز درایران معمول نشده است وبا این توضیحی که آقای مخبر دادند هیچ اسمی از مراسلات مخصوصه نبرده اند ووجود آنرا دراین قانون معین نکرده اند وبااینکه وجود آنرا معین کرده اند اما میخواهیم برای فرستنده آن تکلیفی معین کنیم اگر این ماده را لازم میدانند باید قبلا تعیین کنند که مراسلات مخصوصه عبارت ازچیست وادارای چه شرائط وترتیب باید باشد آنوقت حقوقی که باید اخذ شود معین کنند پس درصورتی که این نکات رامعین نکرده اند وکاغذی که هنوز ترتیب آن معین نشده است یعنی خود قانونگذار معتقد بوجود آن کاغذ دراین قانون نشده وحالا هم درایران وجود ندارد آنوقت بجهت فرستنده آن تکلیف معین کردن چیز غریبی است
معاون وزارت پست وتلگراف - بنده ثانیا بجواب فرمایشات آقای سردار معظم توضیحی میدهم میفرمایند مرسولات مخصوصه کدام است مخصوصه یعنی پاکاتی که بفوریت باید برسد اداره پست برای این نوع پاکات میخواهد ترتیبی اتخاذ کند وچون هنوز این ترتیب درایران معمول نبوده اداره پست میخواهد برای این قبیل پاکات یک ترتیبی بدهد ویک دفتر مخصوصی داشته باشد ویک عده فراش برای این نوع پاکات بگذارد .
که بفوریت آن پاکت ها ببرد بصاحبانش برساند وازبرای این فراش واین ترتیب البته حقوقی معین میشود وباید بپردازد باین جهت برای آن قبیل پاکات ۶شاهی معین شده است واینکه میفرمایند تحقیقات یعنی چه گمان میکنم این ماده آنقدر ها توضیح لازم نداشته باشد زیرا درآخر آن ماده نوشته شده است برای تحقیقات درخصوص اشیاء سفارشی یابیمه مخصوصه که از داخله بداخله ارسال میشود مبلغ ۶شاهی بایدادا شود واین درصورتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد چون قرار شد که اگر قبض برگشت بخواهد صاحب پاکت علاوه برحق سفارشی باید شش شاهی بدهد حالاممکن است پاکتی را بطور سفارشی بفرستد وملتمسه نداشته باشد یعنی قبض برگردان نداشته باشد بعد ازاینکه پاکت بمقصد رسید آنوقت بمقصد رسید آنوقت صاحب پاکت تقاضا میکند یک رسیدی ازطرفش برای او بیاورند دراین صورت بایستی همان ۶ شاهی رابدهد ولی اگر چنانچه اینطور نباشد وپاکت خود را بطور سفارشی فرستاده باشد میتواند بیاید بگوید آن پاکت سفارشی رابفلان نمره فرستادم رسید آنرا بمن بدهید اداره پست هم قبض برگردان آنرا که فرستاده وبامضای گیرنده رسیدباو میدهد
سردار معظم - تازه معلوم میشود مراد از مراسلات مخصوصه مراسلات فوری است بنده باایجاداتینگونه مراسلات مخالفتی ندارم وخیلی هم خوب است که برای سهولت امور مردم اداره پستخانه مراسلات فوری رازودتر برساند ولی وقتی که قانون نوشته میشود عبارت راباید طوری نوشت که مقصود را بپروراند اینطوریکه دراینجا نوشته شده است هیچ از این چیزی نفهمید که مقصود ازمراسلات مخصوصه چیست خوب است لفظ فوری مرقوم بفرمائید تامقصود معلوم باشد ورفع هرنوع اشکالی بشود ولی مادامی که بلفظ مراسلات مخصوصه دراینجا ذکر شود ودرمواد دیگر هم از مراسلات مخصوصه ذکر نشده بنده آنرا نمیتوانم تعبیر بفوری بکنم
معاون وزارت پست وتلگراف – بنده خیال میکنم درنظام نامه داخلی این فقره توضیح خواهد شد وبنظر آقایان خواهد رسید مخصوصا خوب درنظر دارم که درآن دوره درهمین قانون لفظ فوری نوشته شده بود دراینجا ایرادات شد که فوری یعنی چه ما بعبارت مخصوصه نوشتیم .
نایب رئیس - مذاکره دراین باب کافی است آقای سردار معظم اگر پیشنهادی دارند میدهند دو پیشنهاد رسیده است قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم – ماده (۲۶)منحصر شود بارسال ازخارجه بداخله واز داخله بخارجه (محمد هاشم میرزا)
بنده پیشنهاد میکنم درآخر ماده ۲۶ قانون پست این قسم نوشته شود (آنهائی که درزمان ارسال ادبا تمبر روی آنها الصاق نشده باشد اداره پست قبول نخواهد نمود )(ناصر الاسلام )
نایب رئیس – آقای مخبرقبول دارند یاخیر
مخبر – خیر .
محمد هاشم میرزا - درماده ۲۶ که گذشت ومخبر توضیح دادند آخرین دلیلی که آوردند این بود که فرمودند چون قوانین بین المللی وپستی این طور است لهذا ماهم مجبوریم آنرا قبول کنیم محض اینکه ایراد آقای مخبر وارد نباید بنده قبول کردم که دراین ماده نیست بمرسولاتی که از داخله بخارجه وازخارجه بداخله فرستاده خواهد شد این مطلب راقبول کنم ولی نسبت بمراسلات داخله بداخله قول نکنم قبول میفمائید بسیار خوب والا توضیح بدهند تا بنده متقاعد شوم .
معاون - بلی خیلی خوب است که دراین ماده دو نظر است بعضی ازآقایان میفرمایند که ما نمیتوانیم ضرر اداره پست رابه بینیم که اینطور مراسلات را قبول کند واگر طرف امتناع کرد چیزی نگیرد بعضی می فرمایند مانمی توانیم تحمل کنیم که ازیک کسی چهاربرابر گرفته شود بنده متحیرم جواب کدام یک از این دو مطلب راکه ضد هم هستند بدهم وهر چه فکر میکنم نمیدانم علت آنکه دراین باب میخواهند مخالفتی بشود چه چیز است عرض کردم اگر میل دارند همانطور که درباب دوبرابر دیروز پیشنهاد شد دراینجا هم این جمله ضمیمه شود (درصورتی که گیرنده طالب باشد ) چهار برابر را بدهد نمیدانم چراباید ممانعت کردازاینکه کار مردم بسهولت بگذرد اداره پست منحصر بشهر طهران تنها نیست مثلا حسن آباد دفتر پست دارد ینگی امام پست دارد مثلا یک نفر میخواهد ازیک دهی مستوره یا نمونه گندم خود را برای خریدار بشهر بفرستد میاورد باداره دفتر پست میدهد تمبر نزده است طرف مقابل هم بامنت قبول میکند ودو مقابل رامیدهد واین نمونه گندم را که انتظار دارد میگیرد درصورتی او مایل وطالب است وقبول میکند وحقوق پست را می پردازد این چه مخالفتی است اداره پست همنظریات خودش میدید پیشنهاد نمیکرد در موضوع چهاربرابر هم همین طوراست میتواند قبول کند میتواند امتناع کند علت ممانعت چیست این قبیل اتفاقات دراین مملکت بخصوص درولایات خارج زیاد میافتد چرا باید ممانعت کرد که کسی نتواند شئی خودش رابفرستد بسا هست یک کسی ازفلان محل یا ازفلان ده یک چیزی بپستخانه آورده وهیچ نمیداند چقدر تمبر باید بخورد وپول هم ندارد پست هم درشرف حرکت است آیا میفرمائید دفتر پست آن رانگیرد وبگوید خودتان ببرید برسانید خیر قبول میکند وحمل میکند اگرطرف مقابل قبول کرد چهار مقابل میدهد واگر قبول نکرد ضرری وارد نیامده بنده هیچ جهت مخالفت رادراین باب نمیدانم چیست
محمد هاشم میرزا - هرکس ازیک جهتی ممکن است موافقت یامخالفت کند مابااصل این ماده موافقیم ولی دلائلی که آقای مخبر فرمودند که باید قانون پستی با قوانین بین المللی مقاومت کند بنده راقانع نکرد وباین جهت پیشنهاد کرده ام که این مسئله ازداخله بخارجه منحصر شود واگر ممکن بود این ماده حذف شود بنده وسایرین تمام پیشنهاد های خودمان را پس میگیرفتیم حالا نمی شود رای بگیرید
معتصم السلطنه - ما دوباره برگشتیم بماده (۲۶) باید یکساعت دیگر حرف زد خوب است رای گرفته شود تاتکلیف معلوم شود این طور که نمی شود
نایب رئیس - رای میگیریم پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا که پیشنهاد ایشان راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)پیشنهاد رد شد وپیشنهاد ناصر الاسلام مجددا قرائت شد)
حاج عز الممالک – دیروز همین مطلب درخصوص پاکات پیشنهاد شد وقابل توجه نشد نمیدانم حالا ممکن است که پیشنهاد شود یا خیر – بهر حال اهمیت ندارد ودراین موضوع داخل نمیشوم ولی میخواهم عرض کنم با توضیحاتی که آقای معاون دادند هیچ مانعی نخواهد بود که این نوع مراسلات حمل شود درصورتی که طرف مقابل قبول کرد این پولی راکه قانون معین کرده بدهد
نایب رئیس - آقای معدل الدوله باپیشنهاد مخالفید .
معدل الدوله - خیر باپیشنهاد موافقم وعرض میکنم آن مقصودی که مجلس دوبرابر رابرای پاکات قبول کرد اینجا آن مقصود دربین نیست مقصود ازقبول پاکت که تمبر ندارد رعایت اشخاص است که گاهی یک گرفتاری پیدا میکند وپول ندارند ومیخواهند یک پاکت رابدون تمبر بفرستند گفتم اداره پست این قبیل پاکات راقبول کند ولی برای اینکه این آدم ع ادی نشود وکلیتا عادت باین مسئله جاری نشود گفتم دو برابر بگیرند که ازاین مطلب جلوگیری شود ومقصود ازآن ماده این بود که جلوگیری شود وبدون تمبر فرستاده نشود واینجا راجع است به مستوره جات وجرائد چنانچه قبلا هم عرض کردم این قبیل اشیاء راباید ببرند در اداره وقتی که بردند اداره میتواند قبول نکند و پول تمبر را از آنها بگیرد ویک بار گرانی را بی ماخذ حمل نکند که طرف متقابل قبول نکند وبرگرداند این مطلب چه لزوم دارد وهمین که آقای ناصر الاسلام پیشنهاد کرده اند بنده هم کمال موافقت رادارم که درموقع دادن این مراسلات به پستخانه حکما تمبر کنند
مخبر –عرض میکنم اگراین مستوره جات راباداره پست بیاورند البته اداره پول آنرا خوهد گرفت ولی این جعبه های پستی که در محلات گذاشته شده دو محل دارد یک محل از برای انداختن پاکت است یکی ازبرای انداختن مستوره جات ومطبوعات وامثال آن که جای هم قسم این اشیاء رادارد حتی (۴۰۰) مثقال وهزار مثقال هم که باشد میتواند جا بدهد اگر بصندوق انداختند در اینصورت تکلیف اداره پست چه خواهد بود وقتی که آمد ودرصندوقها راباز کرد وآن مستوره جات رابیرون آورد چه باید بکند مال مردم راببرد دور بریزد واین کار را که نمیشود کرد بعلاوه درصورتی که ما بطرف که گیرنده است حق میدهیم و می تواند امتناع کند وردکند دیگر تصورمیکنم حظوراتی دراینکار نباشد .
نایب رئیس – گمان میکنم مذاکرات کافی است - درپیشنهاد آقای ناصر الاسلام رای میگیریم آقایانی که موافقند وآنرا قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس - قابل توجه نشد پیشنهادی راجع بفصل (۳۵) رسیدهقرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فرستندگان مرسولات سفارشی یابیمه شده یا مرسولات فوری (درصورتی که اداره پستخانه این قبیل مراسلات رابپذیرد الی آخر ماده)(عبدالحسین سردار معظم )
نایب رئیس – آقای سردار معظم توضیحاتی دارید .
سردار معظم – توضیح همان است که عرض کردم .
مخبر- بکمیسیون بفرستند درآنجا یک نظری بشود
نایب رئیس – بکمیسیون فرستاده میشود یکربع تنفس است .
(دراینموقع حضار برای تنفس خارج شده پس از۱۵ دقیقه مجددا درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید .)
رئیس – ماده (۳۶) قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل (۳۶) اداره پست با تصویب دولت اجرت وحقوقی را که ازبابت فقرات ذیل باید برای دخل دولت دریافت گردد وهمچنین شرایط راجعه بآن را معین خواهد نمود
اولا – مسافرین وبنه آنها
رئیس- درفقره اول ملاحظاتی هست یا نیست
حاج شیخ حبیب الله – لفظ (برای دخل دولت) برای چه معین شده مطلقا هم کافی است که بنویسند اداره پست معین خواهد کرد دئیگر لفظ (برای دخل دولت ) لزومی ندارد
معاون – قبول میشود واینلفظ برداشته خواهد شد
رئیس – درفقره اول معلوم میشود مخالفی نیست (فقره دوم بمضمون ذیل قرائت شد )
ثانیا – امانات سریع السیر وامانات بطئی السیر
رئیس – دراینجا هم ملاحظاتی نیست .
سردار سعید - این امانات سریع السیر بطی السیر در اروپا معمول است بملاحظه اینکه باراه آهن مسافرت میکنند یاباگاری حمل میکنند وتفاوت قیمتی دارد اینجا که تماما با گاری حمل میشود وسریع السیر وبطئی السیر رانمیدانم یعنی چه
مخبر – اینجا هم تفاوت دارد امانت سریع السیر این است که بطریق پست فورا حرکت میدهند امانت بطئی السیر اداره پست مجبور نیست حتما بطور پستی چند روزه برساند ممکن است بعد از چند روز حرکت بدهد وامانت بطی السیر اماناتی خواهد بود که اگر از امانت دیگر وزین تر وبزرگ تر است این است که بطئی السیرنوشته شده است
ثالثا مرسولات بیمه شده
رئیس - ایرادی هست یا نیست (مخالفی نشد وفقره چهارم بمضمون ذیل قرائت شد )
رابعا – بروات پستی (مانداپست )
رئیس - دراینجا هم ملاحظاتی نیست
حاج شیخ یوسف - از جناب مخبر استیضاح می کنم که چه جهت دارد که اینجا لفظ فارسی را بفرانسه تفسیر بااین که حاجت باین مسئله نیست
رئیس – استیضاح نماینده ازنماینده ممنوع است
مخبر – عبارت فارسی آن هم نوشته شده است
رئیس- فقره پنجم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
خامسا کرایه جعبه های شخصی که دردفتر پست موجود است وبرای جمع شدن مراسلات مستنعمل است اجرت وحقوقی که ازبابت فقرات مذکور باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد اداره پست شرایط تحویل وتوزیع مرسولات بیمه شده وسفارشی ومخصوصه وبروات پستی را معین خواهد کرد .
حاج شیخ حبیب الله - این قانون عبارات مکرر خیلی دارد بعضی کلمات در بالا نوشته شده ودر ذیل هم تصریح شده است دراول ماده اجرت وحدودی برای فقرات ذیل معین نموده دیگر دراینجا تکرارش لازم نیست بنده عرض میکنم عبارت باین طریق نوشته شود (اداره پست با تصویب دولت اجرت وحقوق وشرایط را معین خواهد نمود ودر روزنامه رسمی اعلان خواهد شد )اینها تمامش مکررات است
رئیس – اینها تماما اصلاح عبارتی است پیشنهاد کنید بدهید به بنده میفرستم ه کمیسیون اصلاح میشود
حاج شیخ یوسف – ازجانب مخبر استفسار میکنم که دراینجا نوشته شده است کرایه جعبه ها بنده ازجعبه هائی که دراینجا نوشته شده هیچ مسبوق نیستم ونمی دانم چیست خوب است توضیح بدهند تا بدانم چیست .
مخبر – بر حسب قاعده وقتیکه پست از یک محلی وارد میشود نوشته جات بین فراشها تقسیم میشود که آنها را بصاحبانش برسانند ولی اداره پست یک ترتیباتی دیگری را اتخاذ کرده درپستخانه جعبه هائی میسازد عینا مثل جعبه هائی است که درآن اطاق مجلس گذاشته شده یکطرف آن به اداره پست است ویک طرف روبه خیابان اشخاصی که مایل نیستند نوشتجات آنها رافراش پست ببرد وشایدفراش پنجاه یاصد پاکت دارد که باید بصاحبانش برساند ودیرتر میرسد بنابراین موقعی که پست وارد میشود تمام نوشتجات ان شخص رادرآن جعبه که اختصاص بآن شخص دارد مکیگذارند وآن شخص خودش یاآدمش میآیند ونوشتجات خود را میبرند ویک کلید پیش خود آن شخص است ویک کلید درادراه است که ازآن طرف جعبه راباز میکند ونوشتجات را میگذارد وصاحبش هروقت میل داشته باشد وهر ساعتی که بخواهد میتواند بیاید وبدون ایینکه ازدست فراش بگیرد پاکتهای خودش رابردارد ببرد واداره پست برای آن جعبه ها که راجع به اشخاص معینی است درسال یک حقی میگیرد
سردار سعید - اینطور جعبه هائی که میفرمائید الان هم موجود است بلی اماچون تکلیف فراش پست اینست که پاکت هارا بصاحبانش برساند بنده گمان میکنم دیگر یک اجرت زیادی نباید در اینجا رای این جعبه ها معین شود
مخبر – اولا صاحب پاکت مجبور نیست این را قبول بکند ثانیا اداره پست برحسب خواهش صاحب پاکت این جعبه را میسازد وخرجی متحمل میشود وآن خرج باداره پست مربوط نیست این چیزها یا درخواست صاحب پاکت ساخته میشود واداره پست یک مخارجی برای ساختن این جعبه ها متحمل میشود ویک حقی میگیرد اجباری نیست
رئیس - ماده( ۳۷)قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل ۳۷- حقوقی که گیرندگان مرسولات پستی به پستخانه مدیونند باید قبلاز دریافت مرسول ادا نمایند گیرندگان مرسولات میتوانند درموقعی که مرسول نزد آنها بوده میشود ازقبولش امتناع کنند ولی مشروط براینکه ازمحتویات آن مطلع نشده و سرش راباز نکرده باشند بمحض این که مرسولاتی بپستخانه تحویل داده شده قیمت تمبر که روی آن الصاق شده است عاید خزانه دولت میگردد
حاج شیخ حبیب الله – (حقوقی را که بپستخانه مدیونند ) این دین ازکجا است باید این طور نوشته شود (درصورتی که قبول نمایند قبل از آنکه آن مرسول راباو بدهند ) شاید قبول نکرد چیزی راکه قبول نکرد دین براو اطلاق نمیشود (فصل (۳۸) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل (۳۸) – اداره پست تمبرهای پستی و کارتهای پستی وپاکات ونوارها که علامات حقوق پستی هستند بقیمت های مختلفه طبع ونشر مینماید اداره پست می تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر وکارتهای پستی وپاکات ونوارهای پستی تعیین نماید ومدت وشرایط تادیه قیمت یا معاوضه آن ها رامعین نماید .
حاج شیخ اسدالله- دراین موضوع درجلسه گذشته صحبت شد که طبع تمبر وتعیین قیمتش راجع باداره پست نیست واز وظایف دولت است برای این که راجع بمالیه مملکت است باید بطوریکه درقانون تشکیلات مالیه نوشته شده است این اختیار راباداره محاسبات بدهند بکلی این جا زیادی است دولت خودش طبع میکند واز مجرای خودش بپستخانه تحویل میگیرد ورسید میگیرد
معاون - بله همینطور که فرمودند دیروز مذاکره شده ویک توضیحی هم عرض شد ولی حالا عرض می کنم این مطلب دیروز نیست مطلب دیگری است وگمان میکنم اختیار آن با اداره پست است برای اینکه اداره پست باید علامات پستی رامعین کند تمبر پست وشکل تمبر واقسام تمبر واینکه تاچه مدت اعتبار خواهد داشت اینها تماما از وظایف مختصه اداره پست است اما درباب جمله اول دیروز توضیح دادم وتصور میکنم که امروز محتاج بتوضیح نباشد اداره پست خود دولت است اگر دولت لازم بداند علائم ونشانه ها وطبع تمبر رابوزارت مالیه میدهد ووزارت مالیه باو رجوع میکند بنده هیچ عیبی دراین نمی بینم
رئیس - آقای حاج شیخ حبیب الله فرمایشی دارید .
حاج شیخ حبیب الله - مقصود بنده هم همان که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند .
نظام السلطان - بنده دراین مطلب که فرمودند اداره پست علائم تمبرهای پاکات راخودش معین میکند عرضی ندارم وحق خود پستخانه است ولی راجع بفصل دیروز که طبع تمبر وقیمت آن که فرمودند باید درتحت اختیار اداره پستخانه باشد وپستخانه هم جزو ادارات دولت است بلی اداره پست اداره دولتی است ولی مسئله تمبر چون از حقوق مختصه مالیه است باید دولت خودش مستقیما دراین کار دخالت کند .
حاج شیخ اسدالله - اینجا نوشته است اداره پست می تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر معین کند اعتبار وبی اعتباری تمبر با دولت است وبا وزارت مالیه است وراجع باداره پستخانه نیست اداره پست میتواند نمونه بوزارت مالیه بدهد ووزارت مالیه مطابق دستور العمل اداره پست آن تمبروکارت ها باپاکات راطبع کند وتحویل اداره پست بدهد اما مدت اعتبار آنها راجع بدولت ومالیه مملکت است هرزمان که صلاح میداند اعتبار باین تمبر رامیدهد وهر زمان صلاح نمیداند این اعتبار را برمیدارد وما نمی توانیم این وظایفی که مختص وزارت مالیه است باداره پست بدهیم که هر وقت میخواهد بگوید این تمبر معتبر است وهر وقت میخواهد بگوید معتبر نیست باید وزارت مالیه این کار رامعین کند نه اداره پستخانه
رئیس - فصل (۳۹) قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل (۳۹) – دولت می تواند اجازه حمل مجانی بمکاتبات اداراتی بدهد که متضمن منافع عمومی است .
تعیین حدود وشرائط عمل فوق نیز با دولت است .
حاج شیخ حبیب الله - اینجا مینویسد دولت می تواند اداره حمل مجانی به مکاتبات اداراتی بدهد که متضمن منافع عمومی است باید این حق رابتمام اشیاء که دارای منافع عمومی است بدهند این خودش برای چیست .
مخبر - این پاکاتی را که دولت می تواند اجازه بدهد پاکات اداراتی که دارای منافع عمومی مثل ادارهحفظ الصحه وقتی که میخواهد راپورت خودش رابولایات بفرستد که تمام مطلع باشند نباید باداره پست پول بدهد یا مثلا همین طور طبیب هائی که درولایات معین شده اند ازآن جاها باید راپورتی باداره حفظ الصحه بدهند اگر بخواهند پول بدهند البته منافی با مصالح عمومی خواهد بود مقصود از این ماده اینست که اگر ازاین قبیل اتفاقات بیفتد دولت مجاز باشد حمل آن ها رابطور مجانی اجازه بدهد .
حاج شیخ حبیب الله - عرض میکنم این علتی که فرمودند علت حصر نمی شود ممکن است همینطور که دراین جزء نمایندگان اجازه میدهند درسایر منافع عمومی هم اجازه بدهند
باب سوم مسئولیت
فصل (۴۰) اداره پست مسئول کلیه وجوهی هست که بجهت بروات پستی باو داده شود
رئیس - مخالفی نیست (مخالفتی نشد)
(فصل (۴۱)بمضمون ذیل قرائت شد )
فصل ۴۱ درصورتی که تمام یا جزئی ازپاکات ومراسلات بیمه شده مفقود شود اداره پست مسئول قیمت مقدار مفقود یا میزان مبلغ بیمه شده می باشد
رئیس - مخالفی هست اظهاری نشد(فصل (۴۲) بمضمون قرائت شد)
فصل ۴۲- درصورتی که تمام یا جزئی ازیک امانت بیمه نشده مفقود شود یااینکه تمام یاجزئی ازمحتوی آن خراب وضایع گردد اداره پست متعهد وملتزم است که درازای هریک من مال التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ ۱۵ قران بعنوان غرامت بصاحب امانت کارسازی نماید برحسب قاعده مطالبه این غرامت باید توسط فرستنده ازپست خانه یامرکز ایالتی پستخانه بشود که درآنجا امانت داده شده است ولی گیرنده امانت هم می تواند مطالبه جبران ضرر ازپستخانه مقصد یا مرکز ایالتی آن بنماید مشروط براینکه از فرستنده یک اجازه نامه دردست داشته باشند همین که مبلغ بیمه شده یا غرامت معینه دراین فصل بصاحب امانت ادا شد تمام حقوق مشارالیه ازاین بابت بادراه پست تعلق خواهد گرفت صاحب امانت قبل از وصول وجه غرامت مجبور است اداره پست را ازجنس محتوی امانت مفقوده مستحضر بدارد وحتب الامکان بواسطه اطلاعات شخصی موجبات تسهیل تفحص وتجسس آن را فراهم آورد
محمد هاشم میرزا – درمواردی که بیمه میشود اداره پست البته ضامن است اما موردی که بیمه نمیشود دولت هم ضمانت نمیکند وعنوان عنوان امانت است وباید درحفظ آن بکوشد فرضا اگر غرامت تعلق میگیرد علت اینکه تمام را یکمن ۱۵ قران مینویسد چیست خیلی غریب است بواسطه اینکه ممکن ا ست جنس ضایع شده زعفران باشد ویک من پنجاه تومان قیمت داشته باشد هیچ مناسبتی ندارد باید یک مناسبتی ازبرای آن معین کنند والا بمجرد لفظ پانزده قران معین کردن هیچ معنی ندارد ودلیل منطقی ندارد خوب است آقای مخبر دراینجا توضیح بدهند که بدانیم مقصود چیست
مخبر - کسیکه میخواهد امانتش ازمیان نرود باید حق الضمانه پست را بدهد اگرحق الضمانه اداره پست راندهد البته باید یک من پانزده قران راهم قبول کند
حاج شیخ حبیب الله - بنده عرض میکنم حق الضمانه را یا داده یانداده اگر حق الضمانه راداده باید اداره پست از عهده تمام برآید واگر حق الضمانه را نداده است همانطوری که آقا فرمودند صحیح است
عبدالحسین سردار معظم - بنده خیال میکنم این مسئله ساده ایست وقابل این مقدار مذاکره نیست بواسطه اینکه یک چیز قیمتی باشد صاحبش لابد آنرا بیمه خواهد کرد ومخصوصا اینمطلاب لازم است ولو برای تشویق ودائر کردن بیمه هم باشد نوشته شود
رئیس - مذاکرات گویا کافیباشد (گفته شد کافی است )(فصل (۴۳) بمضمون ذیل قرائت شد فصل (۴۳) بعلاوه غرامتهای مذکوره درفصل (۴۱) و(۴۲) اداره پست کرایه راهم که برای امانات مفقوده دریافت کرده است بفرستنده مسترد میدارد درصورت فقدان یک شئی یاسفارشی اداره پست ملتزم است که بفرستنده یاگیرنده آن غرامت ذیل رابپردازد
- اولا – بیست وپنج قران برای مرسولات سفارشی
- ثانیا – غرامتی که درقرار دادهای بین المللی تعیین شده است درصورتی که مرسوله سفارشی راجع بمبادله بین المللی باشد
رئیس - درفصل (۴۳) ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد) فصل (۴۴) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۴۴ – درمواقع ذیل اداره پست مسئولیت های مذکوره درفصل (۴۰)و(۴۱)و(۴۲)و(۴۳)رابعهده نمیگیرد
اولا درصورتی که اداره پست ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده ازروی تقلب بیش ازقیمت حقیقی آن اظهار شده است
محمد هاشم میرزا – دراین قسمت که مینویسد(درصورتیکه اداره پست ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده ازروی تقلب بیش ازقیمت حقیقی آن اظهار شده است ) هیچ مدتی برای آن معین نکرده خوب بود یک مدتی برای آن معین کنند که درمدت یکماه یادو ماه یاشش ماه باید ثابت کند والا هروقت آدم غرامت مطالبه کند خواهند گفت باید ثابت بشود که توتقلب کرده واین مطلب یک حد یقفی ندارد که تاچه زمان پست تقلب او را باید ثابت کند
مخبر - اگر آقایان ملاحظه بفرمایند درفصل دیگر مینویسد که تمام این ترتیبات درمدت یکسال خواهدبود پس ازیکسال تصور میکنم که دیگر ایرادی نباشد .
سردار معظم – بنده معتقد باین مطلب نیستم بجهه اینکه اگر دقت بفرمایند تصدیق میکنم که اگر اینطور شود اسباب تولید زحمت برای مردم فراهم خواهدشداگر اداره پست میخواهد غرامت یک چیز رازیادتر ازقیمت واقعی آن ندهد باید اول یعنی درموقع بیمه کردن آن دقت بکند وتحقیق بنماید والا اگر این دقت را نکرد چون پستخانه بتناسب قیمت آن امانت حق گرفته است دیگر پس ازآنکه مفقود شد نمیتواند بگوید که من باید تحقیق بکنم وبه بینم این امانات که شما داده اید این قیمت را دارد یا ندارد این غلط است والبته باید ابتداء تحقیقاتش رابکند وپس ازآنکه بیمه شد وقیمت آن معین شد بهمان اندازه که بیمه شده پستخانه مکلف است غرامت بدهد .
معاون – بنده گمان میکنم این لفظی که اینجا نوشته شده خیلی خیلی لازم است تااینکه مردم نتوانند یک مطلبی راخلاف واقع بگویند زیرادروغ گویا صحیح نباشد واینجا این مطلب راازیک دیگر تفکیک میکند امانات بیمه شده وبیمه نشده ودرخصوص بیمه شده می نویسد که باید قیمت واقعی آن را بگویند وامانات بیمه شده را چون اداره پست بیمه میکند باید حکما ازعهده غرامت آن برآید درمدت یکسال موافق ماده که خواهد آمد مجبور است غرامت آنرا بدهد حالا اگر چنانچه یک شئی مفقود شود مسلم است که باید اداره پست سعی بکند ودراین مدت که برای پرداخت غرامات مهلت دارد اگر بیک دلائلی توانست ثابت کند که قیمت آن شئی برخلاف واقع نوشته شده است ثابت میکند والبته چون دروغ گفته است وبر خلاف واقع است حق آن مبلغ غرامت را ندارد مثال آنرا اگر بخواهند خیلی متعدد است چنانچه دراین مملکت خیلی اتفاق میافتد که بعضی اشخاص امانتی باداره پست میدهند درصورتی یقین دارند که این امانت دریک نقطه سرقت خواهد شد آنوقت یک قیمت گزافی روی آن میگذارند بعد ازچندی درهمان موعدی که باید غرامت باو بدهند میآید ومطالبه غرامت میکند درصورتی که اداره پس بتواند ثابت کند وباو بگوید که امانت شمااین قیمت رادارا نبوده خواهد گفت وثابت هم خواهد کرد دراین صورت نوشتن این مطلب دراین قانون برای جلوگیری از وقوع آن قبیل کارها خیلی لازم است که هیچکس قیمت چیزی رابرخلاف واقع معین نکند .
آقا شیخ محمد جواد – بنده این ماده را بکلی زیاد میدانم برای اینکه اداره پست خانه مجبوراست که بهمان اندازه که حق الضمانه میگیرد بهمان اندازه هم ازعهده غرامت آن برآید برای اینکه هرگاه یک بسته امانتی که واقعا صد تومان قیمت داشته باشد وپانصد تومان قیمت برای اومعین کند چون اداره پست بیمه همان پانصد تومان راگرفته باید همان قسمت را که باو قبض داده بدهد آیااگر یک بسته را کمتر ازقیمت واقعی قیمت کنند بعد از مفقود شدن اداره پست بآن طرف حق خواهد داد که قیمت واقعی آن را ثابت کند البته این حق را نخواهدداد وهمان قیمتی که درقبض پستخانه معین شده همان قیمت را سندقرار خواهدداد پس اگر یک بسته دویست تومان قیمت آن بوده ویا پانصد تومان بیمه کرده باشد وحال آنکه محال است چنانچه تجربه بما ثابت کرده است هرامانتی که باداره پست میدهند برای اینکه کمتر حق الضمانه بدهند قیمتی را که اظهار میکنند از قسمت واقعی آن کمتر است پس بواسطه یک قضیه احتمالی که شاید کسی یک همچو بسته بدهد شاید آن بسته درراه سرقت شود واسباب ضرر پستخانه بشود بمجرد تصور این قضیه احتمالی نمیشود یک همچو ماده را وضع کرد واسباب زحمت برای مردم فراهم آورد .
معاون - همینطور که دراین ماده نوشته شده است کسی نمیتواند شئی راکه قیمت میکنند زیادتر از قیمت واقعی قیمت بکنند بنده حاضرم قبول کنم که دراینجا نوشته شود هیچکس نمیتواند آن شئی را هم کمتر قیمت کند مقصود اینست که آن شئی را بقیمت حقه تعیین کنند این مطلب بدیهی است چطور میتوانیم ما یک مطلب خلاف واقعی را ترویج بکنیم که هرکس بتواند برای بسته خود قیمتی برخلاف واقع بگوید اما آنچه راکه راجع به بیمه میفرمایند البته آقایان اطلاع دارند که اداره بیمه اداره علیحده است وربطی باداره پست ندارد اداره پست شئی رابیمه میکند که قیمت واقعی اورا بگویند وهمان اداره بیمه هم هیچوقت شئی راتا قیمت واقعی آن نباشد بیمه نخواهد کرد
رئیس - مذاکرات کافی است فقره ثانی قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ثانیا درصورتی که اداره پست حمل اشیائی رابعهده بگیرد که موافق مسطورات فصل هفتم مجبور بقبول آن نباشد ودراینصورت خودرا مخصوصا از مسئولیت خارج نماید
حاج شیخ اسدالله - این فقره خیلی ازآن فقره اولی غریب تراست برای اینکه مینویسد اداره پست مجبوربقبول نیست وبااینکه مجبور نیست یک امانتی رامیگیرد وبیمه میکند پول میگیرد و حق الضمانه میگیرد آنوقت میگوید منمسئول آن نیستم اگر میخواهد مسئولیت رابعهده نگیرد چرا قول میکند وبعد ازآن که گرفت وقبول کرد بیمه کرده مجبور است ازعهده قیمت آن برآید این است که بنده این فقره رااز فقره اولی غریب تر میدانم .
مخبر - چنانچه درفصل هفتم نوشته شده است اداره پست مجبور نیست حمل بعضی اشیاء را قبول کند ولی باوصف این کسی که می خواهد یک امانتی راباداره پست بدهدواداره پست ازاو قبول نمیکند آن وقت التماس میکند التجا میکند وباداره پست می گوید من حاضرم این امانت خودم رابشما بدهم وهرطور اتفاقی افتاد وهرعیب ونقصی درآن پیدا شد ازشما مطالبه غرامت نمی کنم آن شخص چرا اینکار رامیکند بجهه اینکه یک وقت یک ترتیبی پیش میآید که هیچ وسیله دیگری برای این که امانت خودش را بمقصد برساند ندارد به پستخانه بدهد که غرامت نخواهد ما چرا قبول نکنیم و ایراد بکنیم .
حاج شیخ اسدالله - بنده تصور می کنم ازاین موضوع خارج شدندبرای این که می گویند صاحب امانت میرود به پستخانه اصرار میکنند التماس میکند که این امانت راقبول بکند دراین صورت البته اداره پست می تواند این امانت راقبول کند ولی دیگر نمی تواند حق الضمانه بگیرد آن وقت اینمسئله عادی راازعهده خودش بکلی خارج کرده ولی بعد ازآن که خودش امانتی را گرفت وبیمه کرد وحق الضمانه هم گرفت آن وقت بگوید م ضامن نیستم چیز غریبی است پس ازاول بیمه نکند وحق الضمانه نگیرد اگر بیمه کرد وحق الضمانه گرفت وگفت من میفرستم دیگر نمیتواند بگوید من ضامن نیستم .
مخبر - اینجاع نه حکایت بیمه است نه حکایت حق الضمانه واداره پست هم دراین مورد نه بیمه میکند ونه حق الضمه میگیرد ولی اگر این نوشته وقرار داد را باطرف نگذارد همان یک من پانزده قران مطالبه خواهد کرد واداره پست هم باید بدهد این کار ازبرای اینست که یک من پانزده قران راندهد
حاج شیخ اسدالله- عرض میکنم اینجا می فرمایند ازآن مواردیاست که خود طرف آمدده است وتقاضا کرده است واداره پست حق الضمانه نگرفته است این عبارت غیر ازاین است ومواقعی راکه بیمه شده است واداره پست ضامن آن نیست استثناء میکند اگر هرآینه راجع بآن فقره است لازم باستثناء نیست که درقانون کلی استثناء کندآنوقت که حق الضمانه ندارد مسئولیت هم بعهده اداره پست نیست پس این ماده اصلش لازم نیست وباید حذفشود .
مخبر – ابدا اینطور نیست که آقا میفرمایند بجهت اینکه فصل ۴۴ معین میکند که اداره پست درچه موقع مسئولیت را از عهده خودش خارج می کند این مسئولیت هم راجع میشود بامانتی که بیمه شده وهم راجع میشود باماناتی که بیمه نشده بجهت اینکه برای هردو باید اداره پست غرامت بدهد پس وقتیکه این مسئولیت راجع میشود بامانتی که پست قبول کرده البته اداره پست دراین مورد این مسئولیت راقبول نمیکند وهمان یک من پانزده قران را نخواهد داد .
رئیس - مذاکره گویا کافی است فقره ثالث خوانده میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ثالثا – درصورتی که علت فقدان یاتضییع مرسولات وقایع جنگی وشورش داخلی مملکت ویاانقلابی باشد که رفع آن ازعهده حکومت محلی خارج است ولی مطالبه کننده همیشه حق خواهد داشت که درباب اثبات موقع اضطراری بودن که استدلال بآن میشود دلائل لازمه را بخواهد .
حاج شیخ حبیب الله - مینویسد در صورتی که انقلات یاشورش باشد حکومت محلی یکوقتی هست که ضعیف است وتهیه لشگری و عسکری وسواری ندارد اگر یک جائی دونفر سارق است پیداشود ازعهده من خارج است آن وقت این ماده اسباب آن میشود که بکلی مال مردم ازمیان برود باید معین بکنند که پست درمواردی که محل خطر است حرکت نکند والا اگر ضمانت کرد وحرکت کردالبته باید برای تادیه آنها یک ترتیبی معین بفرمایند که اسباب خسارت برای مردم فراهم نشود .
منتصر السلطان - بنده گمان میکنم این قسمتی که آقا فرمودند گویا این ماده را مطالعه نکردند اینجا تصریح میکند (وقایع جنگی وشورش داخلی وانقلاب مملکت ) این قسمتی که انقلاب راتفسیر فرمودند مثل آن جزء سابق بود که آقای حاج شیخ اسدالله تفسیر کردند این قسم نیست که ایشان تفسیر وترجمه میکنند که انقلاب وشورش داخلی وجنگ درمملکت مراد ازدو نفر سارق است خیر مستدعیم مواد رادرست دقت بفرمائید وتفسیر هم نکنید .
حاج شیخ اسدالله - آقای منتصر السلطان خواهش میکنند مواد راتفسیر ومعنی نکنند این خیلی چیزغریبی است این عبارت رانوشته اندبرای تفسیر کردن ومطلب فهمیدن پس اگر تفسیر ومعنی نشود برای چه نوشته اند بنده عرض میکنم این ماده هم یکی از آن چیزهائی است که ضمانت پست را در موقع شورش وانقلاب استثناء میکند اگر بطور اطلاق نظر قانونگذار اینست که شورش اعم ازاینکه درموقع دادن امانت به پستخانه باشد یابعد از دادنن امانت شورش حادث شود وهیچ فرقی نگذاشته اند بنده این راغلط میدانم بجهه اینکه اداره پست بواسطه روابطی که با ادارات دیگر دارد خیلی زود مسبوق میشود که درفلان خط شورش است درموقعی که امانت باداره پست داده میشود اگر یک نقطه ناامن باشد وارعهده دولت خارج باشدکه آن نا امنی را رفع بکند نبایداداره پست آن امانت راقبول بکند او مسئول است نه یکنفر بی اطلاع بلی ممکن است بعد ازدادن امانت وارسال آن وقت بغتتا یک شورشی دریک نقطه واقع شود که رفع آن ازعهده دولت خارج باشد درآن وقت اداره پست ضمانت ندارد اما اینجا بطور اطلاق می نویسد که اگر شورش وناامنی باشد اداره پست مسئولیت ندارد پس دراین صورت چرا قبول می کند وضمانت میکند وبعد بدست دزد میدهد.
حاج شیخ حبیب الله - آقای منتصر السلطان میفرمایند مطالعه نکرده اند بنده عرض میکنم مراد ازشورش درمملکت تمام مملکت است یا بعضی ازآن اگر تمام مملکت است آنوقت هیچکس باداره پستخانه رجوع نمی کند وایرادی هم ندارد اگر مرادبعضی ازمملکت است باید قبول نکنند (جزء چهارم بمضمون ذیل قرائت شد)
رابعا – درصورتی که مورث فقدان یاتضییع مرسولات یکی از حوادث آسمانی باشد که رفع آن ممکن نیست .
حاج شیخ حبیب الله - می نویسد حوادث آسمانی که رفع آن ممکن نباشد مثل صاعقه امااگر بارانی آمده باشد یا بعضی چیزهای دیگر رفعش ممکن است مگر جوری باشد که فوق العاده وفوق الصاقه باشد که نوعا تمکن ازبرای رفع آن نباشد
رئیس – جزءپنجم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
خامسا – در صورتی که علت فقدان یاتضییع مرسولات محتویات آنها ویاخود آنها ویا غفلت فرستنده باشد .
رئیس – دراینجا ایرادی نیست جزء ششم خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
سادسا – درصورتی که درموقع تحویل دادن مرسوله بگیرنده آثار دست خورده گی ازلفاف خارجی آن دیده نشود و وزن آنهم باوزن زمان تحویل موافقت نماید ولکن درصورتی که فرستنده درزمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقه که بهمراهی آن فرستاده میشود بنویسد ودفتر فرستنده صحت آنرا امضا کند ولو این که عیبی روی لفاف خارجی مرئی نشود ووزن آنهم باوزن زمان تحویل تسلیم موافقت نماید اداره پست مسئول کسری یا معایب دیگر آن خواهد بود بجهت خسارات غیر مستقیم وعاید نشدن منافع متصوره اداره پست مسئولیت بعهده نخواهد گرفت .
مخبر – دراینجا یک کلمه افتاده باید (دفتر پست) نوشته شود
رئیس – دراینجا هم ایرادی نیست (اظهاری نشد وفصل ۴۵ بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۴۵- درصورتیکه دفتر تادیه بروات پستی بقدر کفایت وجه درصندوقش موجود نباشد وتاخیر درتادیه بروات حاصل شود تازمانی که این تاخیر ازحدود معینه در نظامنامه مخصوص که درظهر بروات پستی طبع میشود تجاوز نکرده است اداره پست غرامتی برای تاخیر وتادیه نخواهد داد
رئیس – دراین ماده مخالفی هست
(مخالفتی نشد وفصل ۴۶ بمضمون ریل قرائت شد)
فصل ۴۶ – اداره پست بجهه اموریکه باو سپرده شده است مسئولیت بعهده نمیگیرد مگر بآن مقداری که درفصول (۴۰)(۴۱)(۴۳)(۴۴)و (۴۵) این قانون تصریح نشده است ولی درخصوص حمل مسافرین وبنه آنها مسئولیت اداره پست بموجب نظامنامه مخصوص معین خواهد شد
رئیس – دراین ماده هم ملاحظاتی نیست فصل ۴۷ خوانده میشود(بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۴۷ – تمام حقوق وغراماتی که راجع بمرسولات داخله بداخله است باید درظرف یکسال که ابتدای آن روز تحویل امانات ومرسولات به پستخانه است مطالبه شود پس از انقضای یکسال تمام حقوق ساقط میشود
حاج شیخ حبیب الله – دراینجا نوشته است که درظرف یکسال مطالبه حقوق میشود وبعد از یکسال حقش ساقط میشود این یک قیدی لازم دارد درصورتی که ازمطلب باخبرشد یامثلا صغیر نباشد شاید برای یک کسی اتفاق افتاد یامرد یاجنون پیدا کرد یا اسبابی فراهم شد که نتوانست مطالبه کند آنوقت مال مردم ومال صغیر ازمیان میرود بلی اگر کسی عاقل وبالغ باشد ومسبوق هم بشود صحیح است پس این قید باید بشود که دراینصورت این قبیل اشخاص باید پس ازیکسال از حقشان چشم بپوشند اما برای حق صغیر ومجنون نمیشود این ماده اجرا شود.
مخبر – برای این قسم اشخاص قیم شرعی موجود است میتواند مطالبه کنند
حاج شیخ حبیب الله - این درصورتی است که همه مردم قیم شرعی داشته باشند همه مردم که همیشه قیم شرعی ندارند وقیم ها هم کی باین کارها میرسند یافرضا دریک مکانی که قیم نیست باید حقوق خودشان را مطالبه بکنند
ارباب کیخسرو - بنده راجع باین قسمت نظری داشتم اینجا نوشته اند که اگر درظرف یکسال مطالبه نکرد حقش ساقط میشود ولی تا بحال کرارا دیده شده است که زیادتر ازیکسال هم مطالبه شده است ودولت موفق باداء آن نشده است دراینصورت این شرطی است خوبست این را توضیح بفرمایند
مخبر – آنرا راجع بخزانه دولت خواهدبود تکلیف اداره پست نیست بجهت اینکه ادراه پست مجبور است که این پول را بخزانه دولت حواله بکند اگر خزانه دولت دراداء آن تسامحی بکند مسئولیتی باداره پست نخواهدبود
حاج شیخ حبیب الله - بنده پیشنهاد میکنم که این کلمه (ّس از انقضای یکسال تمام حقوق ساقط میشود )حذف شود
رئیس – بسیار خوب پیشنهاد نمائید (فصل (۴۸) بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل (۴۸) دعاوی ومطالبات حقوق راجع به پست درمحکمه های قضاوت متعارفه قبض داده خواهدشد
حاج شیخ حبیب الله - محاکم متعارفی یعنی چه خوب است نوشته شود درمحاکم شرعیه در عدلیه غیره محاکم متعارفه معنی ندارد
مخبر- تمام این دعاوی که هست راجع بعدلیه نخواهد شد بجهت اینکه بعض دعاوی راجع باتباع خارجه میشود ولازم است درمحکمه وزارت خارجه محاکمه بشود باین جهت محاکم متعارفه نوشته شده است که بهر دو اطلاق شود هم عدلیه وهم وزارت خارجه
رئیس - مقصود محاکم معموله بوده است
مخبر – بلی
(فصل ۴۹ بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۴۹ –ژاندارمری وحکام ولایات وروسای قراسور آنها وبطور کلی تمام مستخدمینی که ازطرف وزارت داخله اجازه دارند درحدود اختیاری که بآنها داده شده است مامور حفظ امنیت شوارع پستی درقلمرو خود هستند هرگاه دربین راه غلامان پست دچار سارقین شده واشیاء پست توسط مردمان خارج ازاداره باغصب وغارت شود حکام وروسای ژاندارم وقراسورانها اقدامات لازمه تعقیب مرتکبین و سارقین بعمل خواهند آورد تاوسایل اجرای مندرجات فصول ۴۰ و۴۱ و۴۲ و۴۳ برای اداره پست فراهم شود .
محمد هاشم میرزا- بنده تصور میکنم این مطلب راجع بقانون وزارت داخله باشد چنانچه قانونی برای وزارت داخله یا ادارات دیگر نوشته شود باید این مطلب هم نوشته شود درقانون پستی اگر بخواهیم متعرض باین قبیل مواد بشویم ممکن است پانصد ماده دیگر هم نوشته شود این مطلب برای حکام واداره ژاندارمری وغیره باید نوشته شود دراینجا خارج ازموضوع است .
معاون – چون تاکنون قانونی ازمجلس راجع بوزارت داخله وژاندارمری نگذشته است اینجا نوشته شده والا بنده با فرمایش آقا مخالفتی ندارم وتصدیق دارم که اینکار یکی ازوظایف ژاندارمری ووزارت داخله وقراسورانهای دولتی است ولی فعلا چون این قانون ازمجلس میگذرد وباید بموقع اجرا گذارده شود بنده گمان میکنم اداره پست بودن این ماده خیلی لازم باشد برای اینکه هروقت اداره پست محتاج شود بموجب همین قانون از مامورین دولت تقاضا کند که با او مساعدت بکنند وهیچ ضرری هم در بودنش دراینجا نیست
محمد هاشم میرزا - تکالیف راجع به قراسوران قبلا وزارت داخله ازمجلس شورای ملی گذشته ودرآنجا تکالیف زیادی برای آنها بجهت تعقیب سارقین معین کرده اند وبعد باز اگر مطلبی لازم شود باید درآن قانون اضافه شود واگر ایرادی داشته باشیم باید درآن قانون داشته باشیم که یک مناسبتی داشته باشد والا این مطلب بهیچوجه راجع بقانون پستخانه نیست
رئیس – اگر مخالفی نباشد شور رادراینجا ختم میکنیم یک نفر پیشنهاد ازآقای حاج شیخ محمد جواد رسیده است قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که قسمت اول ازفصل ۴۴ حذف شود .
رئیس - آقای مخبر این پیشنهادرا قبول دارید .
مخبر – خیر بنده نمیتوانم این پیشنهاد را قبول کنم برای اینکه این قسمت راجع به تعیین بیمه ازروی تقلب بود مثلا ملاحظه بفرمائید یک امانتی را ازاینجا شخص میفرستد واین امانت را پانصد تومان قیمت میگذارد واین امانت که در راه میرود بواسطه یک اتفاقی که میافتد شاید یک قسمت جزئی یا کلی آن خراب یاضایع میشود وقتی که آن امانت راباز میکنند می بینند که این امانت ۵ تومان هم قیمت ندارد وچون آن امانت هم حاضر است فرض بفرمائید یک پارچه بیمصرفی است که حاضر است و۵ تومان هم قیمت ندارد درصورتی که صاحبش پانصد تومان قیمت کرده دراین صورت چطور اداره پست میتواند برای این شئی خراب شده دویست تومان غرامت بدهد گذشته ازاین که نمی تواند این را بدهد بایداورا هم یک مجازاتی بکند که دیگر بعدها تقلب نکند
آقا شیخ محمد جواد - اینکه فرمودند اتفاق میافتد اگر یک چنین اتفاقی بیفتد بموجب ماده که الان خوانده شد رجوع بمحاکمه متعارفه خواهدشد ودرآنجا وقتی که ثابت شد البته رد میکند عرض کردم برای یک اتفاقات فرض نمیشود یک قانونی ازبرای کلیه امانات وضع کرد
رئیس - رای میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد – آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد – آقای ارباب کیخسرو وآقای میرزاقاسم خان گویا اظهاراتی داشتند
ارباب کیخسرو - اظهارات بنده ۲ فقره بود یکی راجع ببودجه است که چندی قبل اینجا قرار شد که بودجه ها را مرتبا بکمیسیون بفرستند وهر قسم درآنجا تصویب شد موقتا اجرا شود تااینکه بودجه کل مملکتی بمجلس بیاید چندی است بغیر ازبودجه عدلیه وبودجه معارف بکمیسیون نیامده است وازقرار معلوم کمیسیونی که قبلا دولت درخارج تشکیل داده بود که بودجه ها را آنجا بفرستند مدتی است آنهم موقوف شده است بنده تقاضا میکنم ازهیئت دولت خواسته بشود که تکلیف آن کمیسیون خارج رامشخص نماید واگر فی الواقع رسمیتی داردتشکیل یابد وبودجه هارا مرتبا بکمیسیون بودجه مجلس بفرستد واگر رسمیت ندارد بودجه ها را ازاینجا بیرون بیاورند وبمجلس بفرستند که هرروزی مبلغی ضرر بدولت وارد نشود بعلاوه بودجه هائی که دراینجامیفرستند قسمت خرج است ومکرر تقاضا شده است قسمت جمع بودجه ها راهم یاتخمینا یاتحقیقا بفرستند که وقتی که خرج را تصویب می کنند بدانند از روی چه ماخذ است ازآن باب هم چیزی معلوم نشده است درصورتی که خیلی خیلی اهمیت دارد بنده تقاضا می کنم جدا ازهیئت دولت این دومطلب خواسته ششود وقسمت دیگر اظهارات بنده ارجع بقانون تشکیلات مالیه است که چندی قبل بمجلس آمد وشور اولش هم شد وبکمیسیون برگشت دیگر اثری ازآن ظاهر نیست بنده تازه می شنوم که آنرا ازوزارت مالیه خواسته اند که درآن تجدید نظری بکنند اگر اینطور باشد بنده نمیدانم که حقیقتا وضع مالیه چه خواهد شد وآن قانون ۲۳ جوزا که نسخ شد برای این بود که یک قانون تشکیلات مالیه صحیحی وضع کنند ودروزارت مالیه ترتیبات صحیحی داده شود فعلا ان قانون نسخ شده است وهیچ تشکیلاتی هم داده نشده است دروزارت مالیه در ولایات هم مردم هیچ تکلیفی ندارند و در مرکز هم تکلیفی معلوم نیست تقاضا میکنم کمیسیون قوانین مالیه ادقامی بفرمایند که آن قانون زودتر بمجلس بیاید .
رئیس - راجع به بودجه ها باآقای وزیر مالیه که هرچه زودتر ممکن است اقداماتی بکنند وآنها را بمجلس بفرستند اگر قدری دیر شده گویا برای اینست که هیئت جدید هنوز درست داخل کار خواسته اند چند روزی درامور خودشان دقت نمایند همینطور راجع بقانون تشکیلات مالیه هم آقای وزیر مالیه جدیدا معین شده اند اینجا آمده بودند ودرکمیسیون قوانین مالیه بعضی اظهاراتی کرده بودند از طرف کمیسیون بایشان نوشته شد که اظهارات کنند که کمیسیون بداند عقیده دولت چه چیز است وگویا پیشنهاد دولت هم راجع به تشکیلات مالیه روز ۳ شنبه بمجلس برسد بعد ازآنکه رسید البته کمیسیون راپورت خودش را خواهد داد .
آقای میرزا قاسمخان – اظهاراتی دارید
میرزا قاسم خان- عرایض بنده هم همان بود که آقای ارباب فرمودند
رئیس- از طرف هیئت رئیسه مجددا درهر دومطلب تاکید میشود جلسه روز ۳ شنبه ۳ ساعت بغروب مانده موضوع مذاکرات هم بقیه قانون پست است ولی ازآقایان استدعا میشود که ۳ ساعت بغروب مانده تشریف بیاورند
(مجلس یکساعت ازشب گذشته ختم شد)