مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۴ نشست ۷۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۴ نشست ۷۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۴ نشست ۷۲

جلسه ۷۲

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه دوم شهر ذی حجه ۱۳۳۳

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز یک شنبه بیست و نهم ذی قعده قرائت شد.

غائبین با اجازه ـ حاج سید اسد الله قزوینی مشار الدوله ـ منتصر السلطان ـ منتصر الملک آقای شیخ رضا دهخوارقانی.

غائبین بدون اجازه ـ نجف قلی میرزا ـ حمد هاشم میرزا ـ شیخ الملک.

رئیس ـ در صورت مجلس ایرادی هست یا نیست، (ایرادی نشد) ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد ـ دستور امروز بقیه شور اول در قانون سرباز گیری است از ماده ششم.

(ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده ششم ـ کلیه افراد بنیچه با درجه شمشیر بند در سن چهل و پنجا سالگی از خدمت صف معافند.

حاج سید رضا ـ چرا در سن جهل و پنج سالگی باید معاف باشند و حال آنکه حسن خدمت آنها از سن چهال تا پنجاه است خوب است قرار داده شود از سن پنجاه سالگی معاف باشند.

معاون وزارت جنگ ـ توانائی افرائد قشون از سن چهل به بعد رو به انحطاط می‌گذارد ولی در این اواخر که ملل مسلحه بقاء و دام خودشان را به زور قوه نظامی دانستند امروز قوه نظامی به نام ملل مسلحه نامیده شده‌اند از چهل تا چهل و پنج تجاوز کرده چنانچه که از بیست هم تا هیجده تنزل کرده‌اند و این ترقی و تنزل برای این بوده است که عده نظامی خودشان را زیاد کنند ولی امروزه در مملکت ما همچه احتیاجی نیست به علاوه شخص در سن چهل و پنجاه سال به بالا نمی‌تواند با جوانان رفاقت نموده و ایستادگی نماید یعنی در این سن دیگر برای افراد توانائی نیست و آدم پنجاه ساله نمی‌تواند با آدم بیست ساله هم صف بوده و جنگ کند

حاج سید رضا ـ فرمودند ـ (ملل متمدنه تا سن چهل و پنچ سالگی را اختیار کرده‌اند) ما که مردمان خودمان را می‌بینیم و می دانیم که از سن چهل تا پنجاه قوه شان اطلاعات شان همه چیز شان بهتر از بیست ساله است در ین صورت بنده تقاضا می‌کنم تا سن پنجاه سالگی معین شود.

رئیس ـ ملل متمدنه نگفتند متمدنه گفتند.

حاج سید رضا ـ بنده اشتباه کردم.

سردار سعید مخبر ـ آنچه گفته شد ملل مسلحه گفته شد یعنی مللی که در تحت نظام اجباری باشند و خدمات نظامی را به یک ترتیب مخصوص اجرا می‌کنند و الا البته ماه هم جزو ملل متمدنه هستیم اما اینکه می‌فرمایند تا پنجاه سال معین شود باید بدانند که برای سرباز قوای دفاعی لازم نیست قوای بدنی لازم است و محقق شده است که افراد از چهل و پنج سال به بالا خدمات صعبه نظامی را نمی‌توانند متحمل شوند مثل اینکه در سایر ممالک هم سرباز‌های چهل و پنج ساله را به میدان جنگ نمی‌فرستند از برای نکاء داری قلاع و معابر و حفظ راه هائی که گرفته‌اند به قراولی می‌گذارند مسلم است که سرباز چهل و پنج ساله بدرد خدمت جنگی نمی‌خورد بلکه از چهل به بالا هم همین طور است.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده هفتم ـ احضار و مرخصی افراد بنیچه برای صنوف مختلفه نظامی با تشخیص وزارت جنگ به حکم وزیر جنگ است.

رئیس ـ در اینجا مخالفی هست، (اظهاری نشد) ماده هشتم قرائت می‌شود.

به مضمون ذیل قرائت شد

ماده هشتم ـ مدت خدمت افراد قشونی دفعه نباید متجاوز باز دو سال باشد.

رئیس ـ در ماده هشتم مخالفی هست (مخالفتی نشد) ماده نهم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل خواهند شد)

ماده نهم ـ تعین افراد قشونی هر محلی مطابق بنیچه از اشخاص یا دار با مراعات شرایط (ماده ۵) حتمی الامکان مستقیما از طرف مأمورین سرباز گیری به عمل آمده در صورتی که عده اشخاص دارای شرایط مزبوره به اضافه بر ماخذ بنیچه محل باشد عده لازم با قرعه معین می‌شود.

حاج شیخ اسد الله ـ عقیده بنده این است که این ماده به اصطلاح جان کلام است و باید در اینجا آقایان خیلی دقت کنند در این ماده به وزارت جنگ اختیار می‌دهد که خودش هر کس رامی خواهد از اشخاص یا دار انتخاب و تعین نماید آنچه بند تصور می‌کنم مرداد از اشخاص یا دار این است که مالک ملک و صاحب بنیچه باشد صاحبان بنیچه مختلف اند بعضی از دهات و قراء و قصبات هست که بنیچه مالکین تقسیم می‌شود و به اصطلاح بنیچه خیلی خود می‌شود مثل اینکه در یک دهی کیه باید ده نفر سرباز دهد شاید مالکین آن ده صد نفر باشند در این صورت باید این صدر نفر ده نفر سرباز را متحمل شوند و راه بی اندازند و به مأمورین دولت تسلیم کنند در یک مورد دیگر یک دهی هست که مال یک نفر است و مطابق این ماده ملک آن ملک که صاحب بنیچه است باید آن ده نفر سرباز را تهیه کند اگر بگویند در اینجا مرداد از اشخاص پادار آن رعیتی است که در آن ده رعیتی می‌کند عرض می‌کنم این اشتباه است زیرا آن رعیت یک شخص مزدوری است و صاف بنیچه و ملک و آب بیست فقط یک قسمت از زراعت را می‌برد و در آنجا مزدوری می‌کند هر وقت فشاری به آو بیاوردند ممکن است از آن رعیت صرف نظر بکند و برود به خیلا خودش آزاد باشد پس این سرباز تحمیل بر صاحب بنیچه (ما که مالک است) می‌شود در این صورت نمی دانم چطور تصور می‌شود که خود وزارت جنگ در آنجا بتواند افراد قشون را انتخاب کند در صورتی که مالک یک نفر است و شاید یک نفر جوان هم نداشته باشد و خدش هم پنجاه یا شصت سال داشته باشد در این مورد چطور سرباز می‌گیرند؟ پس چیزی که ممکن است در این موارد تصور شود و راه حلی برایش پیدا شود این است که مالک از میان رعایای خودش اهالی آنجای این عده سربازی را که باید مطابق این مواد د شرایط تهیه کند معین می‌کند و به مامورین وزارت جنگ معرفی می‌کند اگر آن سرباز دارای شرایط بود که وزرا جنگ می پزیرد و مالک آن ملک ضمانت و کفالت آو را می‌کند به این معین که اگر آن سرباز فراز کند یا اسلحه دولت را ببدر عوض می د هد پس در این صورت وزارت جنگ نمی‌تواند مستقیما از مالک و صاحب بنیچه سرباز بگیرد پس مطلبی را جع می‌شود به آن موادی که خورده ملک دارد (یعنی یک دهی که باید ده نفر سرباز بدهد و صدر نفر مالک دارد) در این مورد عملیات در سابق مختلف و محل ابتلای ما بود بک قسم این بود که از مالکین یک حق السکونی می‌گرفتند و مالکین یک عده اشخاص را با این شرط معرفی می‌کردند و در صورتی که دارای شرایط بودند مامورین وزرات جنگ تسلیم می‌نمودند بعضی از مواردی که یک قدری مامورین می‌خواستند بد اخلاقی کند آن ده مورد تاخت و تاز بود یعینی مامورین وزارت جنگ می‌رفتند در فذ فلان قریه که باید ده نفر سرباز بدهد تمام خواهند و اشخاص را که می‌توانستند از آنان داخلی ببرند یکسان یکان به اسم سرباز می‌گرفتند و در خفا مبلغی از آنها می‌گرفتند و قطع نظر می‌کردند به همین ترتیب یک مبلغ کلی از این ده یا از این قصبه از رعیت بی اجازه پول می‌گرفتند آن وقت یک عده اشخاص را هم که لازم داشتند مالکین آوردند به مامورین تسلیم می کردن و آنها هم می‌پذیرفتند مثل این که امروز هم همین طور شکایات از اهالی اصفهان و جاهای دیگر می‌رسد و خود آقای مومن اینجا تشریف دارند و شاهد این قضیه هستند که شکایت می‌کنند و می گویند مامورین وزارت جنگ به اسم اینکه ما باید خودمان سرباز را معین کنیم استفاده‌ها می‌نمایند باید یک شریطی از برای سرباز مقنن کرد که از سن بیست تا سی باشد مریض نباشد ناقض الخلقه نباشد چه نباشد چه نباشد پادار باشد مثلا پاداری به چه معین می‌شود؟ به این معین می‌شود که مالکین جزو کفالت و ضمانت آو را بکنند که این سربازی را که ما تسلیم می‌کنیم اگر فرار کرد ما که مالکین این ده و صاحب بنیچه هستیم از عهده بر می‌آیم و فورا عوض آو را می‌دهیم یا اگر اسلحه دولت عیب کرد فورا عین یا مثلش را به دولت رد می‌کنیم پس در صورتی که کفالت بکنند دیگر راهی ندارد که مستقیما این اختیار را به مامورین وزرات جنگ بدهند که در هر مورد یک هم چه زحمت و اشکالاتی تولی شود و اسباب زحمت و گفتگو ما بین مامورین وزرات و مالکین جزء فراهم بشود بنابراین بنده جدا با این ماده که اختیار تعین سرباز را به اختیار مامورین وزرا جنگ واگذار می‌کند مخالفم و عرض می‌کنم باید اختیار با خود ملکین باشد و مالکین مکلف باشند که مطابق شرایطی که معین می‌شود به وزارت جنگ سرباز بدهند و وزرات جنگ هم به پذیرقتن آنا ملکف باشد در این صورت آن اشکالاتی که بنده خصوصیات و جزیاتش را عرض کردم و ممکن است برای مردم و رعایا فراهم شود و رفع می‌شود و دیگر هیچ اختلافی باقی نمی ماند.

سردار معظم ـ بنده تصور می‌کنم اگر یک قدی آقای حاج شیخ اسد الله دقت می‌فرمودند بالطبع این اشکال وارد نبود اینکه فرمودند دولت سرباز پادار باید بگیرد و خود مالکین باید سرباز بدهند و رد یک محلی ک که دولت بدهد نفر سرباز محتاج باشد و یک مالک داشته باشد و آن مالک باید ضمانت بکند و این عده سرباز را بدهد آن طور نیست به جهت اینکه این قضیه راجع به مالک نیست ودولت هم با ملکین طرف نیست برای اطلاع آقا عرضی کنم آنچه در این ماه نوشته شده است چیز تازه نیست و تا کنون معمول بوده است منتهی بعضی مستثنیات داشته که مطابق این قانون باید حذف شود تا به حال سرباز گیری دو قسم بود در بعضی جاها مامورینی سرباز گیری مداخله مستقیم داشتند و در بعضی از محلها مداخله مستقیم نداشتند و به مالکین محل اطلاع می داند که شما باید فلان عده سرباز بدهند خودتان معین کنید بنده اعتراف می‌کنم که در هر دو مورد اشکال وارد بود و اشکال هر دو را عرض می‌کنم در قسمت اول یعین در مواردی که مامورین دولت مستقیما از محل سرباز می‌گرفتند یک اشکالات اخلاقی وارد بود و اید این نکته در نظر آقایان باشد که اشکالات اخلاقی مربوط به قانون گذاری نیست به جهت اینکه این اشکالات را نمی‌شد به قانون رفع کرد باید به وسائل دیگر رفع شود اما رد شکل ثانی (یعنی واگذار کردن تعین سرباز به مالکین) یک اشکال خیلی واضح بدی در عمل نشان داد چون البته تصدیق خواهند فرمود که سرباز شدن یک تحمیلی است و یک چیز خوبی نیست که یک عدد اشخاص زراعت و خانه خودشان را بگذارند و بیایند سرباز شوند پس معلوم است اگر تعین سرباز به مالکین یا بر رعایای محل واگذار شود حتی الامکان در آن محل می‌کردند و یک کسی را که نه به درد زراعت و نه به درد رعیتی و به عبارت آخری به درد هیچ چیز نمی‌خورد و تعیین می‌کنند و به دولت تحویل می‌دهند چون شرایط سربا گیری فقط همین چهار شرطی است که در قانون معین شده است بعضی شرایط دیگری هم هست که چونن خیلی مفصل و مشروح است موکول به نظام نامه شد است پس وقتی که ما منافع و مضار هر دو را ملاحظه کنیم و اطراف کار را بسنجیم تصدیق خواهیم کرد (و حقیقتا هم همین طور است و در همه جا هم معمول است) که خود وزارت جنگ باید در اخذ سرباز مداخله کند به جهت اینکه البته دولت در تعین سرباز‌های خوب از مالکینی محل ذی نفع تر است بنابراین دقت دولت در تعین سرباز زیاد تر خواهد بود اما برای جلو گیری از مقدماتی که فرمودند اگر دقت می‌فرمودند در خود ماده هم می‌گوید (که از طرف مامورینی سرباز گیری به عمل خواهد آمد) و مامورین سرباز گیری هم یک هئیتی خواهد بود و همان صاحب منصب یا سلطان قدیم نه مانده بود که منفردا به محل برود و هر کاری دلش می‌خواهد بکند یک هیئت مخصوصی مامور سرباز گیری می شودند که یک نفر از آنها از طرف وزرات جنگ معین می‌شود البته مالکین و متنفذین هم بی مداخله نخواهند بود پس با تعین یک هیئتی برای سرباز گیری آن معایبی را که فرمودند رفع می‌شود اما به او واگذار کدن تعین سرباز بخود مالکین اشکالاتی در عمل پیدا خواهد شد که از آن جمله ممکن است یک اشخاص بی مصرف و اشخاص که به درد خدمت نظام نخورند داخل در خدمت نظام می‌شوند ایشان آن بیاناتی که فرمودند (که اگر ارباب محل از سرباز ضمانت بکند) دیگر هیچ ایرادی وارد نیست بنده عرض می‌کنم که محتا ج به ضمانت نیست به جهت اینکه مالک مسئول سرباز دادن نیست هر محلی مسئول سرباز دادن خودش است و بدون ضمانت بمحض اینکه آن سرباز از میان رفت آن محل مطابق قانون مکلف است عوض آن سرباز را بدهد در این صورت به آن ضمانتی که فرمودند احتیاجی نیست پس وقتی که بطور خلاصه مطالبی را در نظر بگیریم قهرا مجبور خواهیم بود (یعنی اگر آقا یگ قدری به عملیات قشونی نزدیک بودند) تصدیق می‌فرمودند که منفع دولت در این است که خودش سرباز را تعین کند و شاید در بعضی جا هم همین طور باشد ولی معلوم است در همه جا نیست با وجود آن معایبی که فرمودند باز بهتر این است تعین سرباز به دولت واگذار شود در به نظر مالکین و رعایا واگذار نشود.

آقا سید فاضل ـ معلوم است که سرباز یک نوع مالیاتی است بند هم در آن جهتی که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند با این ماده مخالفم به واسطه اینکه عملیات قدیم را که تا به حال دیده‌ایم همیشه اختیار تعین سرباز به مامورین قشون گیری بوده است و دیده‌ایم چه اجحافاتی در محل می‌گیرند وقتی که وارد محل می‌شدند و می‌فهمیدند که بعضی اشخاص آنجا هست که می‌توان از آنها استفاده کرد مثلا فلان حاجی زاده و کد خدا زاه است یا فلان آدمی که یک املاک دارد و از برای سربازی حاضر نیست این را وسیله استفاده قرا می‌دادند اینکه آقای سردار معظم فرمودند مامورین سرباز گیری یک نفر نخواهد بود و یک هیئتی خواهد بود بنده باز اشکال زیاد تر می دانم به جهت اینکه اگر یک نفر بود چندان اشکالی نداشت و به کمی قانع می‌شد حال چون زیاد تر است البته باید بیشتر استفاده کنند پس بعد از آنکه گفتیم سرباز هم یک نوع مالیاتی است در مالیات حق اداء با مؤدی است ایجاد هم خود صاحبان بنیچه بعد از اینکه باب شرائطی که نوشتیم یعنی اصول شرایط را (چونکه بعضی شرایط هست که مستحب است و می‌شود اغماض کرد) خود صاحبان بنیچه باید موافق شرایطی که در قانون ثبت شده اشخاص را حاضر کنند اما آن مسئله که بعضی املاک هست که مالکین ل دارد م و مالک جزء ندارد بله دولت سرباز را از محل می‌گیرد و بلکه در جاهائی که خورده مالک ندارد و مالک کل دارد این یک تحمیلی است بر آن مالک چون اگر مقصود از پاداری علاقه مندی و ذینفع بودن از ملک است بعضی اشخاص خودش نشین در آن محل هستند که صاحب مللک کفالت و ضمانت از آنها می‌کند در این صورت چه عیب دارد که ما ضمانت و کفالت صافت مالک را کافی بدانیم در این خصوص بنده پیشنهادی هم کرده‌ام و به مقام ریاست فرستاده‌ام.

مخبر ـ آقایان شرحی می‌فرمایند که بعد از آن توضیحی که آقای سردار معظم دادند گمان می‌کنم موقع نداشته باشد مثلا می گویند صاحب منصب‌ها به دهات می‌رفتند و از مردم چیز می‌گرفتند و چه و چه می‌گردند بنده عرض می‌کنم همیشه باید دقت در قانون و قانون گذرای کرد البته وقتی قانون وضع می‌شود یک مجازات هم در مقابلش هست این طلب را در نظام نامه وزارت جنگ کاملا معین کرده و به موقع اجرا خواهد گذاشت چنانکه قبلا در کمیسیون برای آقایان توضیح داده شد مثلا در اینجا در کمیسیون برای آقایان توضیح داده شد مثلا در آنجا فقط می‌گوید باید دولت سرباز را از منحل م محل بگیرد و پیش از این گفته نمی نشود اما وقتی که به نظام نامه داخلی وزارت جنگ رجوع شود معلوم می‌شود که یک نفر نماینده از طرف وزارت جنگ باید مأمور گرفتن سرباز شود و یک نفر نماینده یعنی صاحب منصب آن دست باید همواره باشد یک نفر نماینده هم از طرف وزارت داخله و حکومت باید باشد یک نفر هم از صرف وزارت مالیه است ملای محل هم هست یک نفر هم طبیب برای معاینه سرباز باید باشد پس وقتی که یک جمعیت که مرتکب از شش هفت نفر هستند از برای گرفتن سرباز به محل می رودند شاید انتخابی را که آنها می‌کنند دیگر اعمال آن غرضه هائی که تصور می‌شود نشود البته اگر به همان ترتیب‌های قدیم بود که یک نفر صاحب منصب به میل و دفاع خودش هر کس را می‌خواست می گرفت و هر کس را که می‌خواست رد می‌کرد شاید این ایراد آقایان وارد بود ولی این نظام نامه که وزرات جنگ معین می‌کند گمان می‌کنم هیچ ایرادی وارد نباشد از یک طرف می‌فرمایند آن شرایط رد سرباز موجود باشد از یک طرف می گویند خود مالک می‌آورد بده اگر به اختیار خود مالک باشد بعضی مفاسد دارد مثلا ممکن است در یک نفر تمام شرایط سربازی موجود نباشد مثلا اخلاقش فاسد بشا یا دزدی کرده باشد البته اگر دزد باشد به درد سربازی نمی خودرد به این البته اگر دارد باشد بدرد سربازی نمی‌خورد به این صاحب منصب نمی‌تواند بدهون شرایطی که در قانون معین شده است آو را قبول کند اینکه می‌فرمایند مالک باید سرباز بدهد و رعیت حوش نشین مزدور است این طوری است کمالک حقش این است که آن مقدار وجه این غله را که باید به سرباز بدهد ادا کند بلی رعیت در دهات دو قسم است یا حوش نشین است یا زراع زارعین آن ملک که در وقع شرکاء مالکین هستند مجبورند سرباز بدهند اگر بانی قرار را بگذاریم ممکن است عده در داخل در قشون شودند که از نقطه نظر نظامی بعضی معایب داشته باشد چون از برای خدمات نظامی از نقطه نظر نظامی خیلی مطالب قابل ملاحظه است مثلا ملاحظه آب و هوا اهمیت دارد مسئله نژادی اهمیت دارد از این قبیل چیزها خیلی است که قابل ملاحظه است مثلا فوج دودانگه مازندران درا که یک ماموریتی می‌دهند وزرات جنگ این ملاحظه را خواهد کرد که آنها را به رشت بفرستند که در آنجا به مناسبت آب و هوا بهتر می‌توانند از عهده خدمت بر آیند به جهت اینکه اگر اهل عراق باشند شاید نصف آنها رد آنجا بمیرند یا ناخوش و پس با این دلایلی که عرض کردم باید اختیار تعیین سرباز با وزرات جنگ باشد منتها زارعین هر محلی مجبور از عهده سرباز آن محل بر آیند و مالک کل هم تکلیفش این است که آن حق معینه سرباز را بدهد

رئیس ـ در این خصوص مذاکره کافی نیست؟ (بعضی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست) رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکره را کافی می دانند قیام نمایند.

عده قلیلی قیام نمودند.

رئیس ـ تصویب نشد ـ معلوم می‌شود مذاکره کافی نیست.

حاج شیخ اسد الله ـ قبلا این مطلب را عرض می‌کنم خودم تصدیق دارم که متخصص در امر نظام نیستم در مدرسه نظامی هم تحصیل نکرده‌ام ولیکن در تمام عمرم یعینی از روی که حساس شدیم و تمیز خوب بد را می‌دهیم مبتلای به این امر هستم به قیده بنده بهترین علمها عمل است که تا نکات خوب و بد را به انسان می‌آموزد و تلقین می‌کند عرض می‌کنم در اینجا این فرمایشاتی را که بعضی آقایان فرمودند من نمی دانم حقیقا از چه نقطه نظر است آقای سردار سعید می‌فرمایند از رعایای مزدور سرباز گرفته می‌شود به این معینی از رعایائی که در ملک از بابی رعیت می‌کنند سرباز می‌گیرند در حالتی که این منافی با سرباز گیری بطر ز بنیچه یعنی چه؟ بنیچه را شرع بدهند که بدانیم چه چیز است به عقیده بنده دولت در هر محلی از روی ممیزان مالیات تعین سرباز کرده است یعنی ممیز رفته تصدیق کرده است که این محل باید دارای ده تومان یا نیست تومان بنیچه باشد و از برای هر یک تومان یا پانزده قران باید یک نفر سرباز بدهند آن وقت از این نقطه نظر راجع به مالیات می‌شود و نستب نبده مالیات که باید از آن محل بگیرند جمع بندی می‌کنند و از روی این بنیچه مالیات سرباز می‌گیرند در اینجا می‌نویسد سرباز بطرز بنیچه گرفته می‌شود یعنی از مالک بنیچه سرباز یم گرند و الا بنیچه خودش یک چیز موهومی و فرض است اگر متعلق نداشته باشد هیچ قابل اینکه سرباز بدهند نیست خود ملک و خود محلی که آقای سردار معظم می‌فرمایند مسئول سرباز است مسئول سرباز نیست محل یعین چه؟ یعنی زمینش؟ تعین آب و خاکش مسئول سرباز است؟ این طور نیست بلکه مالک بنیچه مسئول سرباز است این است که مالک بنیچه نیست ابدا مسئولیت سرباز دادن دار ندارد حالا فرض می‌کنم سرباز گیری به طرز بنیچه باید باشد آن وقت هر کس که در آن بنیچه دارای نقسم شد باید سرباز بدهد مثلا اگر بنیچه خورده شد و در آن ملک ده نفر دارای ۱۵ قران بنیچه شدند آن وقت در این محل این ده نفر باید یک سرباز بدهند اگر تمام آن بنیچه هم قابل بک نفر باشد تمام آن ده نفر سرباز آن محل را آن صاحب بنیچه را بیاندازد دهد پس این سرباز هم تحمیل بر مالک می‌شود و تحمیل بر آب نمی‌شود تحمیل بر خاک نمی‌شود سرباز چیزی نیست که بر آبی و خاک تحمیل شود متعلق این سرباز آن مالکین و و اشخاص هستند که در آنجا منتفع می‌شوند عرض کردم مکرر هم عرض می‌کنم رعیت مزدور است و آزاد است اگر به آو فشار بیاورند رعیتی نمی‌کند و می‌رود نمی شود و به آو حکما گفت تو بیا در این جا رعیتی کند و سرباز بند می‌گوید رعیتی می‌کنم از این مالک هم منتفع نمی‌شوم سرباز هم نمی‌دهم نمی شود آو را مجبور کدر که حتما بیا سرباز بده پس سرباز بده مالک است عرض کردم که اگر یک دهی مالکش یک نفر باشد و تام بنیچه کال آن یک نفر باشد آن سرباز و آن عده که معنی است باید همان یک نفر مالک تعینه کند ولی اگر مالک متعدد شد مثلا ده نفر یا پانزده نفر دارای بنیچه یک نفر سرباز شدند آن وقت آنها باید یک نفر سرباز را بدهند در این صورت ا اختیار را کلی واگذار کردن به مامورین سرباز گیری غلط است خود آقای سردار معظم که دفاع فرمودند البته تصدیق دارند که آن معایب در ضمن تولید می‌شود و الان هم با اینکه هنوز این مسئله رسمیت پیدا نکرده است و مجلس هم هنوز رأی داده مردم را در ولایات به فشار انداخته‌اند پس باید این اختیار درا به مالکین بدهند که مردم زیاد در فشار نباشند یعنی این شرایط سربازی که معین کرده‌اند به مالک بگویند و به آو بگویند که سرباز باید دارای صحت مزاج باشند ناقص الخلقه نباشند پا دار باشند مثلا پا داری در این جاب قید شده است به چه تعین می‌شود؟ التیه این معین می‌شود که مالکینی آن بنیچه تعهد و ضمانت بکنند که اگر ا این سرباز فرار کرد عوض او را فورا در هر محلی که دولت بخواهد حاضر کند اگر اسلحه دولت را برد مالک بدهد در این صورت دیگر گفتگوئی نیست اما اینکه می‌فرمایند علاوه بر آن شرایطی که اینجا نوشته شد است یک نکات و فلسفه دیگر هم نکاتی که قابل ذکر نباشد دیگر بنده علم غیب ندارم که ببینیم چه نکات و چه فلسفه هست بنده از روزی آن فلسفه و نکات تصدیق کنم که آیا صحیح است این تحمیل را بر رعیت و خرده مالک بکنند یا خیر؟ بنده فقط عرض می‌کنم اختیار را باید به مالک داد اگر اشخاصی را که لایق و شایسته سربازی نباشند و دارای آن شرایط نباشند آوردند آن مامورینی در کنند و بگویند این شخص را که تو برای سربازی معرفی می کنمی دارای شرایط نیست قابل نیست این شخص برای کی است مریض است ناقص الخلقه است و بالاخره یک سربازی را که خود مامورین ببیندند و در کمال رشادت و شجاعت و عوت و بی رعیت باشد در می‌آوردند و بسلیم مامورین نظامی می‌کنند و در این صورت هیچ اشکالی هم وارد نیست.

مدحت السلطنه ـ خیلی مایه تأسف است که ما ترتیبات سابقه را مدرک امروزه قرار می‌دهیم و در هر مورد و موقعی که یک لایحه به مجلس می‌آید فریاد می‌کنیم که سابقا این طور به مردم فشار وارد می آوردن دو باید حالا دست مامورین دولت را ببندیم و اختیار را به دست مالک و مردم بدهیم که هر نوع کاری می‌خواهند بکنند و دولت هم سرش بی کلاه باشد این طور نیست ما باید یک قانونی وضع کنیم که مامورین دولت نتوانند تعدی و ظلم به رعیت وارد آورند و بعد هم نتواند از حدود خود تجاوز کند و بالاخره میچ کدام نتوانند به یکدیگر تعدی کنند اگر ما عجز هستیم از این مطلب جلو گیری کنیم پس بهتر این است که هیچ قانون ننویسیم و الا این مذاکره لازم نیست ملاحظه بفرمائید یه استثنای این شرایطی که در ماه پنجم ذکرش که است شرایط دیگر هم در سرباز هست سرباز حافظ مملکت است سرباز حافظ حقوق ملت است سرباز باید یک آدم با شرف پا دار زرنگی باشد که بتواند آن شرافت سربازی را حفظ کند و الا هر ولگرد دوره گرد صحرا گردی نمی‌شود سرباز کرد و البته منافع رعایا و زارعین و مالکین هم در این است که آن کسانی را که بی کاره هستند و بکار شان نمی‌خورد از پیش خواهند خارج کنند و به اسم سربازی به دولت بدهند لهذا ما باید ملاحظه کنیم این سربازی را که می‌خواهیم بگیریم سربازی باشد که مملکت را حفظ کند نه اینکه به مملکت خیانت کند یا فرضا نقه‌های جنگی و مطالب سری دولتی را افشاء کند به این جهت بنده با ماده موافقم و عرض می‌کنم این شرایط چهار گانه که در این ماده نوشته شده است کافی نیست و باید نظر وزارت جنگ هم در کار باشد که سرباز پا دار وزرنگ صحیح انتخاب کند و این هیچ اشکالی ندارد و می‌شود در نظام نامه که در وزارت جنگ نوشته خواهد شد بخوبی جلو گیری از این ظلم و تعدی که می گویند به مردم می‌شود بکنند.

مدرس ـ همان طوری که آقایان در سرباز گرفتن مهارت دار ند ما هم در سرباز دادن مهارت داریم (هر کس به علم خودش آنچه تا به حال دیده‌ایم اختیار دست مامورین دولت بوده البته مامورین محترمند رعیت ایرانند و هم چنین رعایات هم محترم و رعیت ایرانند و همه در عرض هم هستند ور باید مراتب همه محفوظ باشد ولیکن عرض کردم کمه ما تجربه کرده‌ام و می دانیم به این زودی‌ها هم اخلاق ما عرض نمی وشد خوب ای است همین مجازاتی را که می‌فرمایند از برای مامورین معین می‌کنند از برای رعایا هم معین کنند که اگر تخلف کردند مجازات شوند این قیاس مساوات است اما در این ماده عرض می‌کنم این یپپ پا داری که ذکر کرده‌اند مجمل است پا دار باشد یعنی چه ممکن است هر کس را بیاورند بگویند پا دار نیست و پا دار حق الذکره داشته باشد؟ پس باید لفظ پا دار را از اجمال بیرون آورد و معلوم نمی‌شود که مراد از پا دار چیست دیگر اینکه به عقیه بنده‌ای را باید جزو شرایط شرط را هم ذکر کنند و باید معین کرد که رماد از پا دار چیست باید ضامن داشته باشد یا خانه یا مال داشته باشد والا اگر معینی نکند بهر قسمتی که مامورین خودشان می‌خواهند ایراد می‌کنند مثلا یکی را می‌آورند دو خانه دارد و مامورین می گویند با دار آن ست که ملک داشته باشد یا اینکه یکی را می آوردن که کار و ملک دارد می گویند پا دار آن است که خانه داشته باشد پس باید پادار را درا ین قانون معین کرد که اسباب زحمت از برای مامورین و مردم نشود و اما اینکه فرمودند اختیار باید بدست مامورین باشد گمان نمی‌کنم تجربیات سابقه را کسی فراموش کرده باشت یا انکغرد شاه باشد و اینکه آ‎قایان می‌فرمایند بعد جلو گیری می‌شود ما چیزی را که به عین دیده‌ایم و ابتلاء داشته‌ایم نمی‌توانیم به اینکه (بعد جلو گیری می‌شود) قناعت کنیم و مطمئن شویم و اینکه می‌فرمایند شریط رد نظام نامه نوشته می‌شود بنده منکر اثنی مطلب هستم زیرا شرایط را را باید در قانون نوشت نظام نامه از برای کیفیت اجرای قانون است مگر در اینجا شرط کنند که سرباز باید دزد نباشد و دارای بعضی صفات نباشد و بخواهند در نظام نامه بنویسند قانونی نخواهد بود نظام نامه را که وزارت خانه می‌نویسد کیفیت اجراء قانون را معین می‌کند و نمی‌تواند شریط را که مدخلیت در قانون دارد در نظام نامه بنویسند لهذا عرض می‌کنم خروب است تمام شرایط را در اینجا پیشنهاد کند و د رد قانون ذکر کنند اما اختیار تعین سرباز مکرر عظ ض می‌کنم با این آن فرمایشاتی که بعضی آقایان فرمودند کاملا موافقم و به این زودی اخلاق ما عوض نمی‌شود و به علاوه دولت سرباز دارای شرایط می‌خواهد اگر مالکین به آن شرایط پیشنهاد کردند باید قبول کند و اگر دارای آن شرایط نباشد به مالکین می گویند این سرباز عیب دارد آو را عوض کنید اما اینکه می‌فرمایند حتما اختیار به دست مأمورین باشد نمی دانم آن فلسفه که آقایان تا را لازم کرده است که این قدر اصرار دارند چه چیز است؟ و گمان نمی‌کنم به جز اسباب زحمت خودشان و دیگران نتیجه داشته باشد بله اگر یک وقعی مردم خیلی با اخلاق و مامورین هم تربیت بشوند ممکن است ن اختیار به دست مأمورین داده شود ولی امروزه به عقدیه بنده‌ایم کی خدمتی است به این مملکت که اختیار را بدست صاحب بنیچه بدهیم که صاحب بنیچه سربازی را که دارای شرایط مقرره دار این قانون است پیشنهاد کند اگر دارای شرایط است قبول کند والا رد کند.

معاون وزارت جنگ ـ اگر چه نماینده محترم کمره عذر خواستند از اینکه چون در خط سربازی نبوده‌اند اگر بعضی عنوانات می‌کنند از روی یک مطالعه خصوصی است نه از نقطه نظر سربازی چون این عذر را خواسته‌اند لهذا اعتراض ریادی بر شخص محترم ایشان وارد نبست پس به عقیده بنده باید در مسئله سربازی به فلسفه آن وادر شویم سرباز را باید در میدان بنده از او استفاده بکنم پس از این نقطه نظر سربازی که من می‌پسندم باید بدهند و لا اگر آن مرد رعیتی که در ده است وقتی خودش تکلیف خودش سرباز بدهد شاید دارای خصایص که بنده می‌خواهم نباشد اقلا در ماه پنجم چهار شرط قید کرده‌ایم اگر می‌خواستیم تمام قیودات و شرایط سربازی را پیش بینی نمائیم و در اینجا قید کنیم شاید این قانون که در دو صفحه شده است متجاوز از دویست صفحه می‌شد مثلا اگر به عقیده آقایان مخالفین نباشد سرباز را رعیت بده دیک آدمی که بنده می داند که قدش یک ذرعت و نیم باید و حج حال اینکه یک ذرع و نیم قد در سربازی هست و حتما باید متجاوز از یک ذرع و نیم باشد یا مثلا یک آدمی می‌دادند که تریاکی باشد و تریاکی یک آدم جبون معیوبی است که بدرد سربازی نمی‌خورد یا این که یک آدمی می‌دادند که مخمل ترین سکنه ده باشد و بهیچ کاری نخورد و معلوم است کسی که در ده بدرد هیچ کاری نخورد مخصوصا از برای سربازی هیچ بدرد نمی‌خورد و هکذا و هکذا هزاز گرنه ملاحظات دیگر هست که چون فعلا نظام نامه حاضر نیست و در نظر ندارم نمی‌توانم عرض کنم به این جهت نمی‌شود تمام آن خصایص را در قانون نوشت مثلا بعضی چیزها هست که جزء اساسیات سربازی است مثل اینکه یک سربازی ر ا به واسطه اندک چیزی ما حق داریم مطابق اصل سربازی تیر باران کنیم و این یک چیزی است که در نظر اشخاص سیوبله خیلی نا معقول است مثلا اگر به یک کسی که سرباز نباشد بگوید در فلان انبار دولت چقدر ملزومات هست چندان ایرادی بر آو وارد نیست اما اگر یک سربازی به طرف مقابل این مسئله را بگوید فورا مستلزم تیر باران است این است که تمام زندگانی سربازی مخالفتی با زندگانی سبویله است چنانچه خزانه جدا دارد محاکمه جدا دارد همه چیز خزانه سرباز جدا هست و سرباز روا باید سرباز به پسندد و بنده نمی دانم که این اعتراضات آقایان مبنی به چه مسئله یا تبه به علاوه تشور نمی‌کنم سوء استعمالات سابقه با تذوین قانون و انتظام نظام نامه دلیل بر سوء استعمال آتیه هم بشد تصور می‌کنم اگر آقایان که همان طوری که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند همه سربازی کرده بودند هیچ کدام در این ماده مخالفت نمی‌فرمودند اما مقصود از پاداری که فرمودند چه چیز است عرض می‌کنم مقصود از پا دارای مقین است اگر در ده و زراعت است باید در قسمتی از زراعت شرکت داشته باشد و اگر ایل است و حشم دار است باید شتر و قصبه است که بیشتر سکنه آن قصبه اهل صنعت ند باید خانه و دکان داشته باشد در تمام این قیودات و متفرعات در نظام نمه نوشته خواهند شد که پا داری یعنی چه و چه شکل معامله باید بشود مثلا مامورینی که یحوزه فلان فوج می‌روند برای تعین سرباز چه نظری باید داشته باشد طبیب چه نظری باید دشاه باشد فلان محل چه نظریاتی راجع به دین و عقاید آو دشته باشد نمایند حکومت محلی چه نظری داشته باشد که آیا این آنجا دزد است یا دزد نیست نمایند وزارت جنگ هم باید نظر داشته باشد که سر کده در این تقلبی نکنند و یک چیزی بگیرد و آو را رها کند بنابراین بنده تصور می‌کنم صحیح نباشد این امر سرباز گیری که درهمه دنیا این همه توجه به آن می‌شود در این مملکت آن قدر مورد سهل انگاری بشود و برای این یک جزئی اختیار که به وزارت جنگ باید داده شود بخواهند این اختیار را سلب کنند.

رئیس ـ مذاکره کافی است یا کافی نیست؟ (باز بعضی کافی و بعضی غیر کافی می‌دانستند) رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نست چند فقره پیشنهاد هم رسیده است آقایانی که مذاکره را کافی می دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند).

رئیس ـ مذاکرات کافی نیست.

آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ بلی بنده نمی‌خواهم آنچه را که جاری می‌شود عرض کنم و این قانون را هم از روی آن جریانات برداشته‌اند و این جا نوشته‌اند عرض می‌کنم اولا در عالم مخصوصا در اسلام سربازی اشرف اعمال است (فضل الله المجاهدین علی القاعدین) آلان شرافت قشونی رد تام مالک عالم بالاترین رأفت هاست ولی در مملکت ما سرباز و توپچی بد ترین و پائین ترین مردم ا حتی از عمله هم بدتر است یعنی آنها را از شرف انداخته‌اند پس باید به آنها شرافت داد و از اشخاص شریف سرباز گرفت حتی اگر بتوانیم شرط می‌کنیم سوار داشته باشند باید بنویسیم سابقه بد نشانه باشند چند صفات خوب داشته باشند چطور است در همه جا می‌نویسیم و رد این جا نمی‌نویسیم که مرتکب جنحه و جنایت نشده باشد یا مثلا مفلس نباشد سربازی شرایط زیاد و ترتیب صحیح لازم دارد به علاوه سؤامی کنم اینجا نوشته‌اند (در صورتی که عده اشخاص دارای شرایط مزبوره اضافه بر ماخذ بنیچه محل باشد) در کجا در تمام ایران با درهان دهه اگر این است پس باید نوشت هر گاه عده اشخاص در آن محل بقرد کافی است مجبورند سرباز باشند و اگر زیاد باشند باز بقرعه مجبورند سرباز شوند پس این مجبوریتی که می‌فرمایند رد کجا است در همین جا است که می‌خواهند از محل یا از مخالیکن باشد باید اول بنویسند هر گاه از خانواده مالکین یا درهان ده عده اشخاص لایق بقدر کافی است مجبورند سرباز باشند و اگر زیاد تر باشند به عرقه تعین می‌شوند پس به عقیده بنده باید معین شود که این اضافه عده اشخاص دارای شرایط مزبوره نبست به محل است با در تمام ایران و هم چنین باید پ دار را هم معین کرد که فلان قدر دارائی داشته باشد یا اینکه ضامن داشته باشد و الا اگر لفظ پا دار تنها باشد دیده‌ایم که هاز قسم بلا هزار زوه بسر مردم در یکی آوردند و ففلان قدر پول می‌گیرند یکی را بیرون می‌کنند و می گویند پا دار نبود و یک را پول می‌گیرند خارج می‌کنند و دیگری پول می‌گیرند داخل می‌کنند و بدون جهت بعضی اشرار را به مردم بعضی دهات مسلط می‌کنند آن وقت می‌بینیم دیک ده را یک سرباز خراب کرده است چرا؟ برای اینکه یک آدم شریری بوده پول داده سرباز شده است و پدر اهل دهات را در می‌آورد البته باید خیلی دقت و شرایط کرد که از این ترتیبات جلو گیری شود و مردم از این بلا‌های سابق خلاص شوند.

حاج شیخ حسن گروسی ـ اولا عرض می‌کنم مسئله سربازی و قشون گیری تکلیف هست نه تحمیل و این تکلیف بر همه هست نهات نظر به اینکه که مقداری که امروزه لازم است بتواند تشکیل بدهند این مسئله بنیچه را پی کشیده‌اند لکن اساس را تغیر نداده‌اند به این نعین که طرف خود فرد اشخاص هستند و مالک ابدا مدخلیتی در این باب ندارد بلکه مالک و رعیت یکسان است مالک چه حق دارد؟ مالک مالک مالک است نه ملک اشخاص این تکلیف متوجه بر اشخاص است نه بر مالک و تمام اشخاص مکلف به این امر هستند تنها تکلیف مالکین است که بیاید طرف شود و ضمانت آو هم غلط است آو هم کی است مثل سایر رعایا و از این حیث تفاوتی ندارند منتها مسئله بنیچه جنبه عمومی سعه وضیعی است و کوچ و بزرگ بودن دائره است و الا اساس تفاوت ندارد طرف این تکلیف تمام اشخاص ند مگر صاحبان اغدار از قبیل عجزه و نسوان و مجانین این طور اشخاص که شرعا هم معذورند لهذا عرض می‌کنم این فرمایشاتی که تعضی آقایان فرمودند که مالک ضامن است این اساسا غلط است بلکه طرف ین تکلیف خود اشخاص اند بدون اینکه مالک بتواند در این خصوص نسبت به آنها جبنه تسلط و اتسیلائی اعمال بکند و البته بهد از آنکه این شرایط از برای سرباز معین شد آن کیس که مامور گرفتن جمع آوری سرباز است برای نظر کند ببیند ودر آن صحیح که در فران محل حاضر شده یا طایفه اش آو را معین کرده‌اند سرباز شود این شرایط موجود است یا موجود نیست پیش اساسا باید خودشان با مامورین طرف شوند و این امورات ربطی به مالکین ندارد و حالا می آئیم برای قضیه که بعضی ترتیبات شده و می‌شود و بعضی رشوه‌ها گرفته و می‌گیرند پس باید برای این اتفاقاتی که می‌افتد علاجی کرد و جنبه اشکال را رفع کرد نه اینکه کار را بر گردانیم وارونه کنیم و مسئله ضمانت ملک را از کسی که علاقه ندارد و پیش بیاوریم و یا بگوئیم اگر از جنگ فرار کرد او کفالت کند آن خرابی که نباید بشود به واسطه فرا آو فراهم آمده است آن وقت پس دادن بفنگ و اسلحه سرباز علاج دارد را نمی‌کند پا داری آن علاقه است که آن شخص دارد اگر فرا کرد دو باره خود آو مسئله باشد و به واسطه آن علاقة که دارد نتواند بجا‌های دیگر متواری شود و الا مالکین کسانی را که غیر از گاو چران علاقه و کار دیگری ندارند معری می‌کنند و آن شخصی که پا دار است و زراعت و سایر مناف را دارد می‌گوید من منافع ملکی خود را می‌برم برای چه صرف نظر از آن فائده خودم بکنم و بروم سرباز شوم آن وقت می‌رود فلان گاو چرانی را که به هیچ وجه فایده محلی برای مالک ندارد م و آو را منتخب می‌کنند و می گویند سن آو بالغ بر هیجده سال فان و فلان است به این طریق اورا به دولت می‌دهند بهاد از آنی که دادند آن شخص گاو چران هم ابدا دلبستگی به آن محل ندارند پس از آنکه رفت البته مقام جان فشانی و جان به هدر دادن است مسئله سهلی نیست که بیاید خودش را بگشتن بدهد علاقه و پابندی هم که ندارد آن وقت فرار می‌کند اسباب هزیمت قشون هیمن قبیل اشخاص می‌شوند پس اشخاص پادار لازم است و طرف آنها هم خود دولت وو مامورین دولت باید باشند نه مالکین که بیاند و ضمانت آن‌ها را بکنند.

حاج شیخ اسد الله ـ بله این جا چند قسم مخالفت یعنی دفاع شد یکی یکی آنچه را بند رد نظر دار م بطور اختصار عرض می‌کنم اما آنچه را که آقای معاون وزارت جنگ فرمودند از اینکه بنده نظامی نیستم بند خودم عرض کردم ولیکن آقا هم سرباز گیری را با دیسیپلین نظام داخل هم نمی‌روند آن وقت دیسیپلین نظامی را بریب دفاع از عقاید بنده دلیل می‌آورند و به آن استدلال می‌فرمودند اینکه می‌فرمایند من سرباز می‌خواهم که در میان جنگ کند آن یک قانون نظامی و یک دیسیپلین و ترتیبات لازم دارد که آن اشخاص که به جنگ می‌روند مجبور باشند مطابق آن دیسیپلین نظامی رفتار کند به جهت اینکه هیچ چیز در موقع کشته شد ند جلو گیری از فرار نمی‌کند جز دیسیپلین نظامی والا اگر شخص ملک داشته باشد فرار می‌کند ملک هم نداشته باشد فرار می‌کند چیزی که از این فرا جلو گیری می‌کند همان حسبات وطن خواهی یا قانون و دیسیپلین نظامی است این مطلب خیلی به هم مشتبه شده یا داخل در طرز سرباز گیری از رعایا و صاحبان بنیچه هستیم هیچ داخل در تربیات نظام در موقع جنگ نیستیم آقای معاون خوب ملتفت هستند بنده کجای کلام را گرفته‌ام و عرض می‌کنم ایشان هم خوب می داند چه جور دفاع می‌کنند بنده می‌خواهم از آن وقایع ناگوار و ناملایماتی که مامورین در زمان سابق نسبت به رعایا می کردن جلوگیری بکنیم و آن هم با این تباین اخلاق جلوگیری نمی نشود مگر باین ترتیب که بند عر کرده و پیشنهاد کرده امن اما فرمایشاتی که آقای حاج شیخ محمد حسن فرمودند که سرباز از نفوس گرفته می‌شود و تحمیل برعایا می‌شود بنده باز برمی گردم بنیچه نمی دانم بنیچه یعین چه؟ در این موقع که ما برای آن معایبی که ممکن است در وقت گرفتن سرباز پیش بیاید داریم جلوگیری می‌کنیم و می‌روند و می گویند نفوس باید سرباز نبدهند مطلب این است که سرباز گیری در اینجا بطرز بنیچه اجباری است یعنی مالکین بنیچه مجبور ند سرباز را که بدارند اما اینکه می فرانی ممکن است یک گاو چرانی را بیاورند سرباز کنند و شاید در موقع جنگ فرار کند پس خوب است آقا یک نظری و عطف و توجهی بطرز قشون اجمال‌ها همین فله‌ها همین اعیان همه باید داخل در نظام شودند پس آن وقت همه در موقع جنگ و ضرورت فرا می‌کنند ین طور نیست چیزی که در وقع حاجت از فرا جلوگیری می‌کند و آنها را مجبور به جنگ می‌کند همان دیسیپلین نظامی است که باید آن را در وزارت جنگ کاملا مجری دارند که جلوگیری از فرار بشود ولا این فرمایشاتی را که می‌فرمایند راجع به سرباز گیری نیست.

سردار معظم ـ به عقیده بنده اینجا دو مطلب است که هر دو در عرض هم نیست یکی از آقایان اشکالی کردن و فرمودند باید پا دار را تعریف کرد که معلوم بشود پادار چه چیز است م اشکالی نداریم در اینکه بالاخره یک تعریفی برای پا داری قائل شویم (اگر چه در عالم نظامی گری مقصود از پاداری اصطلاحا معلوم است) ولی با وجود این اشکالی نداریم که در خود ماده تعریف شود پس این اشکال محل ابتلاء نیست چیزی که محل ابتلاء است و مسئله خیل اساسی است آن است که در موقع سرباز گیری آیا باید نظر دولت بر نظر‌های تقدی می داشته باشد یا نظر اهالی بر نظر دولت مقدم باشد در اینجا ممکن است بین دو منفعت که یکی منفعت دولت و دیری منفعت اهالی باشد مصامه واقع شود آقایانی که در اینجا به عنوان معایب قشون گیری سابق اظهارات فرمودند نظر شان را منافع مردم متوجه کرده‌اند البته نمایندگان ملت باید منافع مردم را حفظ کند اما نه در همه موارد زیرا بعضی موارد است که منفعت دولت مقدم بر منافع افراد و البته در قوانین مربوطه به نظام باید بطور شدید این مسئله مراعات شود و قبل از مراعات منافع مردم منفعت قشون و منفعت نظام و منفعت دولت باید مراعات شود شاید کسانی باشند که با این نظر اساسی مخالف باشند ولی نبده وقتی که منفعت دولت را در یک کفه تراز و و رفاهیت و رعایا آن محل را در کفه دیگر می گذارنیم بدون هیچ نردی منفعت دولت را ترجیح می‌دهم پس وقتی که این نظر را پیدا کردیم نتیجه قهری این می‌شود که واگذار کردن اختیار به تعین سرباز باید ت با دولت باشد بالاخره رجوع کنیم به ایراد هائی که شد و ببینیم چه ایرادی کردند؟ یگانه ایرادی که قابل دقت قود و ذکر شد این بود که اگر اختیار گرفتن سرباز را به مامورین دولتی واگذار کنیم از این اختیاری ه به آنها واگذار می‌شود سوء استفاه می‌کنند و اسباب اذیت مردم را فراهم خواهند کرد غیر از این که بنظر بند نمی‌آید فرض می‌کنیم که این اختیار را ما از مامورین دولت سلب کردیم و تعین سرباز را به مالکین و رعایای محل واگذار کردیم که خودشان مختار باشند پنچ نفر با ده نفر سرباز معین کنند آیا در این صورت بالاخره اختیار رد را به مامورین دولت خواهید داد یه نه؟ یا البته که مامورین دولت را آن قرد بی اختیار خواهید کرد که هر کسی را بیاورند آنها مکلف باشند بپذیرند البته تصدیق خواهید فرمود که این اختیار را همان طرف داران رفاهیت مالکین هم باید به دولت بدهند پس اگر ما به یک مامورین بد اخلاقی داشته باشیم از هیمن اختیار سوء استفاده خواهند کرد و همین قدر که به آنها اختیار دادید که حق د سرباز را داشته باشد آن قدری خواهند کرد که آن پنجاه تومان را که می فرمائید بگیرند پس رد عمل این قبیل چیزها جلوگیری نمی‌کند و برای جلو گیری از سوء استفاده از قانون با خود قانون نمی‌شود. جلوگیری کرد و با یک قوانین خارجی و با یک مجازاتهائی باید جلوگیری شود به علاوه در اینجا بر می‌خوریم به یک نظر دیگری که ببینیم مبنای قوانین که نوشته می‌شود چه چیزی است اما مبنای قوانین باید سوء ظن باشد یا حسن؟ باید این را تعیین بعضی شاید عقیده ایشان این باشد که مبنای قانون باید سوء ظن باشد ولی بنده عرض می‌کنم آن وقت آن قانون به هیچ دردی نمی‌خورد به جهت این که وقتی سوء ظن زیاد شد طبعاً و قهراً انسان نباید به هیچ کس اطمینان داشته باشد و اختیاری بدهد و نتیجه اش تولید یک هرج و مرج اداری خواهد بود پس مقنن در موقع قانون گذاری مجبور خواهد بود که نظر حسن ظن داشته باشد نه نظر سوء ظن آن وقت در خارج باید باید یک چیزهائی تهیه کنند که اگر یک کسی خواست از آن قانون که مبنایش حسن ظن است سوء استفاده کند بتواند جلوگیری کند اولا در قانون کذاری بخصوص در قانون قشون گیری باید منافع مردم فدای منافع دولت بشود و ثانیا مبنای قانون باید حسن ظن باشد نه سوء ظن پس وقتی که این دو نظر داشته باشیم باید طبعا تعین سرباز را به دولت واگذار کنیم زیرا دولت در داشتن سرباز خوب دی نفع است مالک و رعایا محل در دادن سرباز خوب ذی نفع نیستند اگر چه آقای زنجانی فرمودند که سربازی یک شرافی است که همه مردم با کمال رغبت باید برای تحصیل این شرافت حاضر شوند ولی در عمل می‌بینیم این طور نیست و بعضی‌ها هستند که از قبول این شرافت طفره دارند پس باید اختیار حاضر کردن و مجبور کردن آنها به دولت (که در سرباز داشتن ذی نفع است) واگذرا شود اگر آقایان به آن سرباز هائی که اختیار احاذش به دولت و به آن سرباز هائی که خود مالکین می‌دهند مراجعه فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که بین این دو تفاوت بین دیه خواهد شد بنده خودم این امر را بخوبی دیه‌ام ما در خراسان دو فوج داریم یکی فوج قرائی که افراد سرباز آن را دولت می‌گیرد یکی فوج ترشیزی است که خود اهالی سرباز آن را می‌دهند و بند اطمیان می‌دهم که فوج ترشیزی نیست بقرائی بد ترین سرباز است به جهت اینکه مالک در دادن سرباز ذی نفع نبوده است مالک می‌خواهد یک کسیرا که بدر هیچ یک از احتیاجات محلی نمی خودرد به دولت بده بالاخره هان طوری که آقای گروسی فرمودند آن فوج عبارت می‌شود از یک اشخاص حواش نشینی که به هیچ وجه علاقه تبه محل خودشان ندارند و به این جهت اسلحه دولت را بر می‌دارند می برند و هیمن طور به واسطه فرا از جنگ تمام قشون شکست می‌دهند و آن وقت هیچ نوع ضمانتی هم در آیه جبران آن وقف را نمی‌کند در صورتی که در فوج‌های دیگر می‌بینیم سرباز‌های رشید و جوان‌های یا دار و علاقه مند به محل خوشان اگر ضرری وارد گند چون اسباب صدها قوام و بستگان و ملک شان می‌شود لهذا برای خدمت دولت و ملت بطور خوبی بحاضر می‌شوند پس از این نقطه نظر خوب است تردید نفرمایند و این اختیار را از وزارت جنگ سلب نکنند و بگذارند در این قدم اول که قدمی است بطرف قشون گیری بر می‌داریم اختیار با وزارت جنگ باشد.

معاون وزارت جنگ ـ یگانه ایرادی که مخالفین این ماده می‌فرمایند رد و قبول سربازان است که قتلا به واسطه بدی اخلاق ممکن است صاحب منصب یک چیزی بگیرد و دیگری ا رد بکند یا اینکه یکی را قبول بکند فقط یگانه ایراد در این است این را هم در ضمن تحقیقات عرض کردم که برای این کار یک کمیسیونی در محل تشکیل می‌شود که مرکب است از مامور وزارت جنگگ و کی نفر از وزارت مالیه یک نفر نماینده حکومت و یک نفر هم ملای محلی در آنجا هست که اگر همچو چیزی باشد آن نماینده حلی ممکن است صدایش بلند شود ا همه اینها گذشته در قانون جزای عسکری جزا‌های خیلی سخت برای این کار معین شده در این صورت هیچ محل اندیشه نیست که ین اختیار به وزارت جنگ اداره شود مگر اینکه بخواهند یک کسانی را بیاورند که به درد وزارت جنگ نخورد و به این وسیله پول ملت بدون جهت نفرط شود.

حاج شیخ حبیب الله ـ این الفاظی که در قانون وضع می‌شود یک بار این است که مجرد این الفظ تعبدیت دارد و باید نوشته و یک وقت این است که مقصودی از جنس این الفاظ در قانون دارید در این که می‌نویسد باید مستقیما از طرف مامورین وزارت جنگ سرباز گرفته شود ما از بی این مفاسد بسیار می‌بینیم یکی از آن مفاسد همین چیزی است که هر یک از ماها که مالکین هستیم و رعیت دار هستیم می دانیم که برعایا چه وارد می‌شود و تعینی می‌شود و کدام شخص سرباز می‌شود اینکه آقایان جواب دادند که اگر ما تعین سرباز را به اختیار اهل محل واگذار کنیم مخالف با مقصود دولت می‌شود عرض می‌کنم شما مقصود تان را معین کنید و بجای این پنج شرطی که اینجا نوشته‌اید ده شرط معین کنید می فرمائید تریاکی نباشد معین کنید فرمودید قدش باید یک ذرع و نیم بیشتر باشد پس سرباز شانزده و هفده ساله را چه می فرمائید شاید دزد باشد عرض می‌کنم آیا مجازاتی در کار هست یا نیست؟ اگر مجازاتی باز برای دزد تعین شده آدمی هم خیلی حوش اخلاق باشد آن هم دزد می‌شود اگر مجازات باشد آن کسی که اول دزد باشد از هد خلق می‌شود به جهت اینکه قانون مجازات هست پپس بعد از اینکه ما معتقد به مجازات شدیم دیگر اشکالی نیست و اگر در نظام ما مجازاتی باشد هر کس که از آو شریر تر نباشد اصلح حق می‌شود فرمودند تا تشکیل کمیسیونی می‌دهیم که پنج شش نفر باشند عرض می‌کنم حسن اخلاق چیزی نیست که به مجرد اینکه مامور دولت وقت بگویند فلان کس را بگیرید که خوب است و مجیب است اینها نیست ممکن است همان کسی را که دارای شرایط و آو صافی است که مامور دولت می‌پسندد رعیت معین می‌کنید بعد از آنکه دارای آن شرایط باشد و نقصی در او نباشد دیگر چه عذر باقی می‌ماند این سربازی که ما می‌دهیم یک باز این است که سرباز داوطلب است و یک بار همین طور که در قانون معین شده است سربازی اجباری خصوصی است پس اگر این طور است دولت معین می‌کند که چه قسم سرباز باید داده شود ما هم از روی اجبرا خصوصی آن سرباز را می‌دهیم بعضی آقایان فرمودند اگر به اختیار شما واگذار کنیم می‌روید یک سربازی که زارع است معین می‌کنید مگر دولت می‌خواهد زراعت کند که باید سرباز زارع باشد؟ ما به زراعتش چکار داریم دولت کسی را می‌خواهد که مدر میدان باشد معیوب نباشد اهل الخلقه و مامل الصفات باشد می‌فرماید می ترسیم فرار کند؟ اگر بنا بشود اهل محل ضمانت کنند دیگر از ضمانت اهل محل چه بهتر است ما قرض می‌کنیم آن سرباز مرد یکی دیگر را معین می‌کنند پس اگر هیچ فرقی بین نظر ما و نظر نماینده دولت نیست اختیار سرباز را به اهل محل واگذارند داخل محل خودشان می‌آیند و سربازی را که دولت می پیندد معین می‌کند و هیچ عذری باقی نخواهد ماند ولی این از بریا نا نتیجه که دارد این است که رعیت از آن چیزهای که ما تجربه کردایم و دیده این آسوده می‌شود فرمودند سرباز ترشیزی را چون اهل محل خودشان معین می‌کنند از این جهت آدم‌های بی خودی هستند اول اینکه خودشان هم می دانند که سرباز را مامور دولت می‌گیرد به علاوه شجاعتها که البته بخرج داده‌اند هیچ سربازی به خرج نداده است آقای سردار سعید حاضر ند از ایشان سؤال می‌کنم که محمد علی گون آبادی را یک کشت جنگ هائی که در مشهد واقع شد کی کرد؟ الحمد الله رب العالمین ما مانع اسرار شدیم ما جلو گیری کردیم و الا باقی دیگر فرار می‌کردند علی ای حال جلوگیری از دشمن به واسطه ملک و خانه داشتن نمی‌شود لهذا باید آدم صحیح المزاج کامه الخلقه کامل الصفات معین شود.

مخبر ـ بنده اینجا یک نقطه نظر را ملتفت شدم گفتگو در گرفتن سرباز از محلهای خود مالک نیست به جهت این آنها یک تکلیف علی حده دارند یعین خود مالکین بیشتر صاحب منصب و آن جمعیتی که برای گرفتن سرباز مامور می‌شوند حاضر می‌شوند و سرباز خودشان را معین می‌کنند می دهند این همه حملات آقایان متلق به دهاتی است که یک نفرات دو نفر مالک معین دارد و از قراری که بنده ملتفت شدم مذاکرات در آن باب است این بود که لازم دانستیم عرض کنم وقتی که از نقطه نظر سرباز گیری دقت بکند سرباز صورت مالیات را ندارد در مالیات البته مالک کل باید مالیات خودش را جمع کند و به مالیه بپردازد و اما سرباز این طور نیست همان طور که آقای گروسی اظهار کردند سرباز باید از افراد گرفته شود و افراد باید سربازی بکنند اختصاصی ندارد که مالک این افراد را معین کند و بدهد باید حکما آن جمعیتی که از طرف وزارت جنگ و غیره معین می‌شوند به محل بروند و از افرادی که از آب و زمین و زراعت آن مالک استفاده می‌کنند سرباز بگیرند بده گمان می‌کنم اگر اختیار تعین سرباز را به عهده مالکین کل وا گذاریم بکلی سرباز نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم آن وطی که باید استفاده کنیم استفاده نخواهیم کرد پس مجبوریم این اختیار را به وزارت جنگ واگذار کنیم.

مدرس ـ یک فرمایشی آقای سردار معظم فرمودند که اساسی بود فرمودند این اول قدم است و باید این اشکالات را غمض عین کرد بنده عرض می‌کنم برای اینکه اول قدم پیش برود باید اختیار در دست مامورین نباشد زیرا اگر اختیار را بدست همین مامورین که حالان را تجربه کرده‌ایم بدهیم به هیچ وجه من الوجود این قدم اول پیش نمی‌رود و اگر بخواهیم دارای افواج و سرباز باشیم و باید یک طوری باشد که اسباب سختی بر مردم نباشد به این معین که سرباز را بهر شرایطی که می‌خواهند در قانون بنویسند نه در نظام ناه در قانون بیست یا سی شرط بنویسند و موافق قانون از محل به طریق بنیچه این سرباز را بخواهند اگر دارنده آن شرایط را آوردند مامورین قبول می‌کنند و اگ دارای این شرایط را نیاورند رد می‌کنند اما مامور هم نمی‌تواند قبول نکند مگر این مدلل بدارد که این تام الخلقه نیست یا فلان شرط در آو نیست اگر تام الخلقه است و دارای وظایفی که در قانون ذکر شده است هست مامور مجبور است قبول کند ولی اگر یک شرایط مخفی باید داشته باشد آن شرایط مخفی قانون نمی‌شد نهر شرطی را که می‌خواهد باید در قانون بنویسند که آن مالکین ولو صاحبان بنیچه هم به مهارت ترتیب و شرایط سرباز را بیاورند تسلیم کند اگر دارای آن شرایط بودند مامورین قبول کند بنده عقیده‌ام که اگر این طور بشود این اول قدیم است که پیش می‌رویم و چنانچه آقای سردار معظم فرمودند پیشرفت اول قدم به اختیار دادن بدست مامورین نیست و اینکه می‌فرمایند مبنای قانون باید بر حسن ظن باشد صحیح است ولیکن حسن ظن یا سوء ظن در موردی است که تجربه نشده باشد اما در این صورت نمی‌شود حسن ظن را اظهار داشت شما همه می دانید که در اول مشروطه گفتند باید حقوق برای حکام قرار داد که آن جرایم سابقه موقوف شود حقوق هم قرار داده شد و الان می‌بینم که حکام ولایات تمام حقوق دارند و هیچ از آن اجحافاتی که می‌کردند دست بر نداشته‌اند بلی ما باید اختیار را به دست دولت بدهیم اما در موردی که ایمن از اینکه مردم آسایش دارند و این مورد بخصوص محل ابتلای همه ماها شده و ایمن نیستیم که مردم آسایش داشته باشند و در همین اول قدم خواهیم ماند.

حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ در این ماه نوشته شد است (تعین افراد قشونی هرم محلی مطابق بنیچه از اشخاص پادار با مراعات شرایط ماده (۵) حتی الامکان مستقیما از طرف مامورین است سرباز گیری بعمل آمده) در اینجا دیگر اختیاری غیر از این به آن مامورین داده نمی‌شود یعنی موافق همین شرایطی که در این قانون نشته شده است مامور است سرباز را از هر محلی بگیرد و در صورتی که از هر محلی آن عده سرباز دارای این شرایط باشد البته مجبور است بگیرد اینجا گفته نشده است که می‌توانند رد کنند و اختیار دیگری هم ندارند همین قدر که دارای شرایط شدند البته مامور آنها را قبول بکند مقصود در این است که مالک مالک ملک است مالک اشخاص نیست و اساسا طرف شدن مالک غلط است مالک چکاره است که اولیای امور قشون باشد نهاید خودشان در بین خود اهل محل به وسیله که می دانند این عده اشخاص را با شرایطی که معین کرده‌اند می‌دهند در صورتی که دارای شرایط شدند البته مامورین نمی‌توانند بگویم اینها را می‌خواهیم یک اشخاص دیگری را بیاورید این اختیار داره به آنها را ده بندش است که بر خلاف آن شرایطی که معین شده است می‌تواند تجاوز کنند بله تجاوزات سری و مخفی غیر از این مطلب است و آن کیف ما اتفق فراهم می‌آید و باید یک شکلی جلوگیری از این کارها بکنند و الا اگر در ماه بخواهیم این مطلب را محول به مالکین بکنم اساسا بنده غلط می دانم.

رئیس ـ مذاکرات کافی است ـ پیشنهادی‌ها خوانده می‌شود.

(پیشنهاد آقا سید فاضل به مضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۹ چنین نوشته شود).

ماده ۹ ـ افراد قشونی هر محلی را مطابق بنیچه را از اشخاص پا دار یا اشخاصی که مالک ضمانت می‌باید با مراعات شرایط ماه (۵) صاحبان بنیچه تعین می‌نمایند.

آقای سید فاضل ـ توضیح بدهم.

رئیس ـ قبلا همه خوانده می‌شود بعد توضیح بدهید.

(پیشنهاد آقا شیخ حبیب الله).

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده نهم این قسم نوشته شود.

تعین افراد قشونی هر محلی مطابق بنیچه از اشخاصی پادار یا با ضمانت اهل محل مراعات شرایط ماده (۴۵) مستقیما از طرف اهل محل معین می‌شود (پیشنهاد مدرس) پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ چنین باشد.

تعین افراد قشونی هر محلی مطابق بنیچه از اشخاص پادار با ضمانت مالک با مراعات شرایط ماده (۵) از طرف صاحبان بنیچه به عمل خواهد آمد.

(پیشنهاد میرزا محمد علی خان)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم این طور نوشت شود.

تعین افرد قشونی هر محلی مطابق بنیچه با مراعات شرایط ماده (۵) و سیزده پیشنهاد ومعرفی اهالی سرباز دهنده و با انتخاب هیئتی از مامورین وزارت جنگ و اشخاصی که به توسط دولت از محل تعین شده باشند به عمل آمده در صورتی که عده اشخاص معرفی شده که دارای شرایط لازمه باشند اضافه بر ماخذ بنیچه محل گردد عده لازمه با قرعه معین می‌شود.

(پیشنهاد حاج شیخ اسد الله).

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۹) این قسم نوشته شود.

تعین افراد قشونی هر محلی مطابق بنیچه از اشخاص پا دار به ضمانت مالک با مراعات شرایط ماده ۵ ا طرف صاحبان بنیچه به عمل خواهد آمد.

(پیشنهاد نظام السلطان) بنده پیشنهاد می‌کنم که سرباز گیری به توسط هیئتی که از مامور حکومت محل و مامورین قشون و مالک سرباز بده به عمل آید.

(پیشنهاد حاج عز الممالک) بنده پیشنهاد می‌کنم چنین نوشته شود م.

ماده ۹ ـ تعین افرادی قشونی هر محلی مطابق بنیچه با مراعات شرایط ماه ۵ ا طرف مامورین سرباز گیری به عمل آمده در صورتی که افراد بنیچه دارای شرایط سرباز شدن باشند باید حتما داخل خدمت سربازی شده اگر اشخاصی دارای شرایط مزبوره اضافه بر ما حذر بنیچه محل باشند عده لازم باقرعه معین می‌شود چنانچه عده کافی موافق شرایط سربازی در نتیجه نباشد مالک می‌تواند ضمانت نموده از اشخاص دیگر این نقصان را تامین کند.

رئیس ـ پیشنهاد آقای حاج شیخ اسد الله و آقای حاج شیخ حبیب الله و آقا آقای سید فاضل و آقای مدرس تقریبا یک است برای این چهار پیشنهاد یک رأی می‌گیریم توضیحش را بفرمائید.

مدرس ـ گمان می‌کنم بعد از این مذاکرات لازم به توضیح نباشد غرض ما این است که در این اول قدیم که انشاء الله الرحمن می‌خواهیم به قشون گیری موفق شویم حتمی شود که اسباب زحمت برای مردم نباشد. با این تجربیاتی که سابق کرده این گمان می‌کنم با این زودی این اخلاق از میان ما بر طرف نشود و اگر دیدند دارای شرایطی است رد می‌کنند و کسی را که دارای شرایط باشد می‌خواهند این پیشنهاد‌ها با این نقطه نظر شده است حالا دیگر آقایان مختارند.

رئیس ـ آقای مخبر کدام یک از این پیشنهاد‌ها را قبول دارید؟

مخبر ـ پیشنهاد آقا میرزا محمد علی خان را قبول دارم.

رئیس ـ مابقی را رأی بگیریم.

مخبر ـ بلی.

رئیس ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای مدرس و آقا سید فاضل و حاج شیخ حبیب الله حاج سیخ اسد الله چون تقریبا یک قسم است آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند).

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ آقای نظام السلطان پیشنهاد جناب عالی رأی بگیریم.

نظام السلطان ـ رأی بگیرید.

رئیس ـ توضیحی دارید بفرمائید.

نظام السلطان ـ در اول این قانون نوشته شده است که سرباز گیری بطرز بنیچه است با این نظری که آقایان دارند اگر به عهده مالک واگذار شود و اختیار به مالک تنها داده شود شاید این طرز از میان برود به همین جهت این پیشنهاد را کردم که مامور وزارت جنگ با اطلاع مامور حکومت محل و مالک سرباز بده این ترتیب را اجرا کند و گمان می‌کنم اگر با اطلاع این سه نفر بشود دیگر اختلافی پیدا نشود.

رئیس ـ قرائت می‌شود در قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم.

مجددا قرائت شد.

رئیس ـ آقایان که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند).

رئیس ـ قابل توجه نشد. ـ آقای حاج عز الممالک توضیحی دارید؟

حاج عز الممالک ـ پیشنها‌های مختلفی در موضوع این ماده شد که البته بنظر هر یک از پیشنهاد کنندگان جامع بود ولی ننظر بند این پیشنهادی که شده است (حالا قابل توجه بشود یا نشود نمی انم) اطراف کار ادر آن ملاحظه شده است به جهت اینکه ما در ما اول ذاکر کرده انم و در حقیقت این قانون برای این وضع می‌شود که سرباز از روی بنیچه گرفته شود یعین اجبار عمومی را فعلا متروک می‌کنیم و یک اجباری خصوصی را قائل می‌شویم اگر این اصل را در نظر بگیریم اتا یک درجه بایست در موارد دیگر این لفظ اجباری را منظور کنیم و الا اصلا باید بگوئیم همین طوری که پیشنهاد شد مالک سرباز را بیاورد و آن سرباز را بگیرند و حال آنکه این ترتیب بر خلاف این لایحه و بر خلاف آن ماده است که قبلا ذکر شده این (یعنی اجباری خصوصی) مقصود از این لایحه و این قانون جلوگیری از آن عیبی است که ذکر فرمودند منتهی هر کس به یک ترتیبی اظهار کرد بعضی از آقایان منکر کردند که مالک پیشنهاد که و از بین آنها مامور دولت هر کسی را برای سربازی شایسته می داند انتخاب کند کمیسیون پیشنهادی کرده است که مامور دولت هر کسر ا برای سربازی پسندیده انتخاب خواهد کرد این دو نظر بود ولی عه معایبی که شمرده می‌شد معایب اخلاقی بود که بنده حالا نمی‌خواهم برویم مأمورین ممکن است از اختیارات و حدود خودشان تجاوز کنند وبعضی استفاده‌ها بکنند بنظر بنده رد هر دو این پیشنهاد‌ها این نظر استفاده وارد است پس چه مالک به مامور دولت پیشنهاد کند و چه م مامور دولت به میل خودش بگیرد در هر دو این اشکال وارد است و همان طوری که آقای سردار معظم توضیح دادند اگ مالک چند نفر را پیشنهاد کرده و مامور دولت حقیقتا یک نفر خصوصی داشت رد می‌کند و بعضی معایب برای آو ذکر م کنند و بالاخره یا و را راضی می‌کند یا آن کسی را که آو نمی‌خواهد به آو می‌دهند در این صورت چه مامور دولت خودش مستقیا برود این کار را انجام بدهد و چه مالک پیشنهاد کند در هر دو شق آن نظر و آن اشکال وارد پی اگر ما قائل شده این که قشون گیری نظر بینچه و اجباری خصوصی باشد باید عائل شویم که اگر در نتیجه کب کیسی دارای شرایط سربازی بود خود آن شخص مکلف است سرباز شود و اگر قائل شویم که دیگری ممکن است بجای آو بیاید هر طور باشد اسباب زحمت می‌شود چه مالک پیشنهاد کند چه مالک پیشنهاد کند چه مامور دولت بخواهد بگیرد هر دو شق غلط است پس یا اساسا نباید قید کنیم که اگر آن بنیچه کسب را داشت که دارای شرایط سربازی بشاد آن آدم مجبور است بیاید سرباز شود آن وقت آن آدم پا دار خواهد بود و ما هم مطمئن خواهیم شد که ملزوماتی که به آو سپرده می‌شود تفریط نمی‌شود مامور دولت هم نمی‌تواند به میل وارده خودش سرباز بگیرد و مالک هم نمی‌تواند یک آدم بی پا و بی مصف را به مامور دولت معرفی کند و تمام این معایب رفع خواهد شد پس رد صورتی که قائل شویم که در بنیچه هر آدمی که قابل سربازی است یعنی دارای شرائط سربازی است همان آدم سرباز شود همین معین اجباری خصوصی است یعنی اجباری خصوصی محدود به بنیچه و در این صورت دو شق دیگر متصور می‌شود یکی اینکه عده زیاد تر باشد و یک اینکه کمتر باشد حلا در صورتی که زیاد تر باشد در این لایحه این طور پیشنهاد شده است بند هم همین طور پیشنهاد کرده‌ام که هر بنیچه که ده نفر دارای شرایط سربازی داشت و هشت نفر لازم بود آن ۸ نفر به قرعه معین شود یعنی نه حق را به مالک بدهند و نه به مامور دولت که استفاده بکند قرعه بکشند هر چند نفری که بیرون آمدن آن عده را انتخاب بکند و اگر کمتر شد به عقیده بنده می توام آن را بنظر ما گذاشت که مالک یا ضمانت خودش یک فردی را که در آن بنیچه است از آن حزوه و محوطه خودش بیاورد و پیشنهاد کند اساسا پیشنهاد بنده این است اگر خلا اختلافی در طرز نوشتن آن باشد یا عینی داشته باشد ممکن است کمیسیون اصلاح کند ولی قه عقیه بند اساس این لایحه اگر وری این رویه و این ترتیب نباشد یعنی (اجباری خصوصی) بکلی این قانون لغو است.

رئیس ـ پیشنهاد آقا حاج عز الممالک مجددا قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.

معاون وزارت جنگ ـ پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان و آقای حاج عز الممالک را به کمیسیون رجوع بفرمائید.

رئیس ـ بنده هم تقاضا می‌کنم.

رئیس ـ بسیار خوب ارجاع به کمیسیون می‌شود اگر آقایان موافق باشند مذاکرات را در اینجا ختم کنیم بقیه مذاکره می‌ماند برای روز ۵ شنبه (آقای سردار سعید از آقای وزیر امور خارجه و آقای منتصر السلطان از وزارت عدلیه راجع به امر ممتاز السلطنه و لسان الدوله مسئولی داشتند برای جواب سئوال حاضر شده‌اند.

سردار سعید ـ در ۵ شنبه ۲۶ رجب آقای معاون وزارت عدلیه در جواب سئوال یکی از نمایندگان در موضوع لسان الدوله و ممتاز السلطنه یک جوابی دادند که بنده بعضی چیزها را از نطق ایشان در اینجا نوشت کرده‌ام یک نکته این است که عرض می‌کنم در ضمن نطق خودشان فرمودند که هم چون معلوم شده است که در جزو اشخاص دیگری که با سلطان الدوله شرکت داشته‌اند و معمله می کرده‌اند آقای مختار السلطنه هم دخیل بوده است و به واسطه مدارکی که به دست آمده عقیده مدعی العمومی این دشه است) باز در یک جای دیگر نقشان فرمودند (به اضافه گویا در ضمن نوشته جات و ثبت دفاتر لسان الدوله عنوان شرکتی هم نستب به این موضوع معاملات به ممتاز السلطنه بوده است) بنده هر چه انتظار کشیدم که بعد از آن روز آقای وزیر امور خارجه یکی از این دو کار را بکنند یعنی یا مما السلطنه را با این نطق صریح معاون وزارت عدلیه خدمت خودش منفصل کند و به محاکمه بکشند با اینکه این مسئله را با مدارک صحیحه تکذیب بکنند مدتی است که از آن روز می‌گذرد نه آن صورت اولیه را پیدا کرده است و نه تکذیبی کرده‌اند و تصور می‌کنم این ترتیب صحیح نباشد یعنی نه از برای حفظ مقامات دولت و نه از برای حفظ مامورین و نمایندگان وزارت خارجه که در هر جای دنیا نماینده شخص سلطنت و پادشاه هستند بنده خواستم بدانم در این موضوع ‎آقای وزیر امور خارجه چه اقدمی فرموده‌اند و آیای دانی مذاکراتی که در این جا شده است تصدیق می‌فرمایند یا تکذیب خواهند فرمود؟ خواهش می‌کنم اقدامات و نظریات خودشان را بفرمایند.

وزیر امور خارجه ـ از این ملاحظاتی که آقای سردار سعید نسبت به اعضای و دولت و مامورین دولت در خارجه فرمودند بنده خیلی اظهار امتنان می‌کنم صحیح است در آن موقعی که این اظهار از طرف معاون وزارت عدلیه رد مجلس شده وزارت خارجه یکی از دو کار را باید بکند ولی ممتاز السلطنه از تهران غایب بود و با اینکه وزارت امور خارجه تا اندازه از سابقه کار اطلاع داشت و برائت ذمة ممتاز السلطنه را می‌دانست ولی چونه مسئله در وزارت عدیلیه یک شکل استنطاق پیدا کرده بود نخواستن بدون اینکه از آو یک سؤالی یا تحقیقی کرده باشد اظهاری در مجلس کرد هر یا اعدامی در این قابب نموده باشد به این واسطه بعد از اینکه این مذاکرات در وزارت عدلیه ظاهر شد و به وزارت خارجه نوشته دش به طوری که عرض کردم و تکرار می‌کنم در وزارت خارجه سابقه این مسئله (یعنی مسئله دو جلد کتابی کعکه به پاریش فرستاده بودند) بود و خود مختار السلطنه هم در این باب توضیحی به وزارت خارجه فرستاده بود و معلوم بود که به هیچ وجه من الوجوه در اینکه مداخله نداشته حتی انکه از فروش آنها ممانعت و جوگیری هم کرده بوده است ولی شاید از نوشته جات لسان الدوله یک اسباب شبهه از برای اولیا امور استنطاق در وزارت عدیله حاصل شده بد بنابراین به وزارت خارجه چیزی نوشته بودن و وزارت خارجه هم همان وقت جواتی داده بود ولی برای اینکه حقیه هم همان وقت جوابی داشته بود ولی برای انکه حقیقت مطمئن شود که این مسئله اساس صحیحی ندارد و شاید خود مختار السلطنه جواب‌های کافی تری دشته باشد نخواستم قبل از وقت در مجلس تکذیب این مسئله را کرده بام این بود که از مختار السلطنه توضیحات و اسنادی که در جواب این مسئله دارند خواسته شد و نوشته جاتی فرستاد وزارت خارجه هم آن نوشته جات را بر حسب تکلیفی که دشت به وزارت عدلیه مراجعه داد که در آنها کاملا مراجعه و رسیدگی نمایند و از تبرئیه ذمه یک نفر مامور دولت مستحضر شوند وزارت عدلیه هم در این قاب دقتی فرمودند و رسیدگی کردند و در آن اسناد مداقه به عمل آوردند و بعد از آن صورت راپورت اولیاء استنطاق و مدعی العموم را به وزارت خارجه فرستادند که صریحا مدعی العموم تصدیق کرده بود که ملاحظه آن استناد بر تبرئه ذمه ممتاز السلطنه دلیلی کافی است و وزارت امور خارجه امروز با کمال مسرت می‌تواند عرض کند که مامور خودش در خارجه بکلی از این مسئله مبرا است و این تفاوت شاید از سئوال تفاهم یا عجله در کار بوده است واقع شده است و الا بر ممتاز السلطنه چیزی در این باب وارد نبست.

سردار سعید ـ بنده خیلی تشکر می‌کنم از شخص وزیر امور خارجه که در مسائل مهمه دقت خودشان را کرده و با یک صافی و پاکی اظهارات خدشان را از روی حقیقت اینجا می‌فرمایند چیزی که باقی دارد این است که آقای معاون وزارت عدلیه هم که آنجا تشریف دارند ایشان هم اطلاعات خودشان را بفرمانید که آقای مختار السلطنه پاک شده‌اند یا خیر؟

رئیس ـ ممکن است کسی دیگر این سوال را قبول کند.

رئیس ـ هر کس قبول می‌کند سوال کند.

سردار معظم ـ بنده قبول می‌کنم،

رئیس ـ پس سئوال بفرمائید تا جواب بگویند.

سردار معظم ـ بنده از ایشان سئوال می‌نمایم که در چند جلسه قبل در اینجا تشریف آورند سئوال شد و اظهارات که دارند و چون هنوز درست نتیجه حاصل نشده بود آقای سردار سعید از آقای وزیر امور خارجه سئوال نمودند و جواب خودشان را شنیدند بنده هم از آقای معانون وزارت عدلیه سئوال می‌کنم که در این موضوع اطلاعات وزارت عدلیه چیست؟

معاون وزارت عدلیه ـ همان طوری که آقای نماینده بجنورد از وزیر امور خارجه سئوالی کردند در جلسه ۲۶ ماه رجب که روز نامه رسمی آن هم حاض است جواب هائی در مقابل سئوالی که از وزارت عدیله شده بود دادم جواب‌های بنده متکی بود به یک راپورتی که پارکه ابتدائی به وزارت عدلیه رسیده بود و به جریان افتاده بود یعنی بر طرق تکلیف به وزارت امور خارجه فرستاده شده بود پس از آن چندی گذشت که آقای مختار السلطنه بعضی اسناد فرستاند که ما خود از نوشته جات و کاتباتی ب بود که ما بین ایشان و لسان الدوله در و بدل شده بود آن اسناد و نوشته جات را از وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه فرستادند وزارت عدلیه هم در آنها چنانچه وزیر امور خارجه فرمودند مدافعه به عمل آوردند یعنی آن اسناد مدعی العموم و مستنطق رجوع شد چون آنها را جوابگوی مدارک اولیه که منشاء ظن آنها نستب به مختار السلطنه شده بد یافتند از طرف مدعی العموم و مستنطق راپورت مجددی به وزارت عدلیه فرستاده ش که سود هر دو راپورت‌ها یعنی آن راپورت ثانوی که مبنای جواب اول بنده است و راپورت ثانونی که مبنای جواب حالیه بنده است حاضر است در این راپورت ثانونی برای مدعی العمون و مستنطق این شده است که پس از ملاحظه اوراق دفاعیه مختار السلطنه تحقیقات در این امر را کافی می دانند و اسناد مرسوله را جوابگوی مدارک اولیه که از نوشته جات لسان الدوله دیده بودن و منشاء ظلم آنها شده بود تصور کردند پس از نقطه نظر پارکه ابتدائی که البته نقطه نظر وزارت عدلیه هم تابع آن نقطه نظر خواهد بود این امر دیگر قابل تعقیب نیست.

سردار معظم ـ بند می‌خواهم عرض کنم جوابی که آقای معاونه وزارت عدلیه دادند راپورت مدعی العموم و مستنطق بوده است و ایشان در واقع واسطه بوده اند و برای اظهار رأی مدعی العموم و حالا که رأی مدعی العموم و مستنطق به واسطه اسنادی که ارائه شده است تغیر کرده و برائت ذمه ممتاز السلطنه حاصل می‌شود بنده هم قانع می‌شوم.

رئیس ـ آقای حاج عز الممالک هم راجع به مستشار پطرز ورق سئوالی داشتند آن را هم جواب می‌فرمایند؟

وزیر امور خارجه ـ جواب او را بعد عرض خواهم کرد.

حاج شیخ اسد الله ـ البته آقایان نمایندگان کاملا می دانند که کی از وظایف مختصه مجلس تصفیه عمل بودجه است اگر از ابتدای تشکیل مجلس (یعنی دوره ثالی تقنینه) دولت بودجه خودش را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده بود و مجلس بودجه مملکتی را اصلاح کده بود تصور می‌کنم دولت امروز به این اندازه محتاج و به این پی پولی نبود در ابتدای مجلس جمعی از نمایندگان با یک حرارت فوق العاده راجع به این مطلب یک فرمایشاتی می‌فرمودند و تا بحال دو سه هیئت دولت تغیر کرده قسم و همین قسم به دفع الوقت گذشته و بودجه مملکتی به مجلس نیامده است تا اینکه چندی قبل از طرف مجلس یک کمیسیونی انتخاب شد که در وزارت خانه‌ها رفته و بودجه وزارت خانه را بهر وسیله که می‌توانند از وزارت مالیه گرفته به مجلس بیاورند تا اینکه مجلس از این حیف و میل هائی که در مالیه مملکت می‌شود جلوگیری بکنند نمی دانم آن کمیسیون تا بحال چه کرده است و عملیا تش خودش با بکجا رسانیده است از مخبر آن کمیسیون استدعا می‌کنم اقدامات و عملیات خودشان را و نتیجه این که گرفته‌اند به مجلس بورس مالی اظهار نمایند.

حاج عز الممالک ـ از دو تشکیل کمیسیون بودجه کمیسیون در نظر گرفت که بدوا با وزیر مالیه در خصوص تهیه بودجه‌ها مذاکراتی بکند در یکی دو جلسه هم وزیر مالیه تشریف آورند و مذاکراتی شد اگر ایشان اشکالاتی از برای تهیه بودجه‌ها اظهاری داشتند ولی کم کمیسیون قانع نشد و تصریح بودجه‌ها را مطابق رأی مجلس از وزیر مالیه خواست بودجه هائی که قبل از تشکیل این کمیسیون به مجلس تقدیم شده است و در کمیسیون بودجه مجلس است تقدیم شده است و در کمیسون بودجه مجلس است البته نظر آقایان مسبوق است بودجه عدلیه است که از کمیسیون بودجه مجلس گذشته است و بودجه وزارت معارف است که تقریبا قریب با تمام است که دو سه فقره و چک آو باقی است و بودجه وزارت خارجه است که ش شروع به مذاکره آن در کمیسیون بودجه شده است و کیی هم بودجه وزارت فوائد عامه است که به مجلس آمده است و هنوز طبع و توزیع نشده است و به کمیسیون بودجه فرستاده شده است وزیر مالیه اظهار کردند که بودجه وزارت جنگ و پست و تلگراف هم حاضر است و به مجلس تقدیم خواهد شد نمی دانم خدمت آقای رئیس تقدیم شده است یا خیر؟ ولی عمده نظر که در واقع اش اساس بودجه‌ها است بودجه وزارت مالیه و بودجه وزارت داخله است که تا بحال باقی مانده و به واسطه این بوده است که وزیر مالیه اشکالاتی نسبت به بودجه وزارت مالیه در نظر داشتند و عقیده شان این بود که باید دقت شود و بعد از مداقع فرستاده شود مخصوصا به ملاحظه تشکیلات مالیه که می‌خواهند شروع نمایند اشکالات خودشان را اظهار می‌نمودند مع هذا کمیسیون قانع نشد و قرا هم جلسه تشکیل خواهد شد و شاید در جلسه فردا مذاکره در آن خصوص هم ختم شود که زودتر بودجه وزارت مالیه را پیشنهاد مجلس کنند نسبت به بودجه وزارت داخله هم اگر چه در مجلس موافق پیشنهاد خود بنده را ی داده شده که کمیسیون حق داشته باشد در وزارت خانه‌ها برای تهیه بودجه‌ها حاضر شد ولی کمیسیون سعی می‌کرد در اینکه رفتن به وزارت خانها را حتی الامکان موقوف کند و حج خود مجلس این کار پیش برود ولی امروز از ناچار اعضاء کمیسیون خدمت رئیس الوزرا رفتند و در خصوص بودجه وزارت داخله مفصلا مذاکره شد و بعد از مذاکره معلوم شد که بودجه وزارت داخله هم تهیه شده است ولی چونه آقای رئیس الوزرا سمت وزارت داخله را دارند قرا شد است خودشان هم در آن بودجه کی مداقه بفرمایند بنابراین بودجه وزارت داخله را از معاون خودشان گرفته‌اند که هر چه زودتر نظریات خودشان را بفرمایند و بفرستند و گمان می‌کنم با این عملیاتی که شروع شده است بودجه این دو وزارت خانه هم چنین از چند روزی به مجلس بیاید فرضا هم موانعی پیش نیاید کمیسیون حاضر است و راپورت آن را تقدیم مجلس خواهد کرد.

حاج سید رضا ـ ببنده دو سئوال داشتم یکی را آقای وزیر مالیه که جواب داده شد یکی دیگر از آقای وزیر داخله و می‌خواستم بدانم در امر نان چه اقدامی فرموده‌اند چون امسال یک قدری گندم کم است و ممکن است در زمستان دچار اشکالات و محظورات بشویم و باز مردم بیچاره درب دکان نانوا برای گرفتن نان التماس کنند ترتیبات آتیه چه شکل پیش خواهد آمد بنده می‌خواستم اقدامات آنها را بدانم که از این محظورات امسال آسوده خواهیم شد یا خیر؟ و طور ی نشود که مردم از سختی به وزارت خانها پناهنده شوند.

رئیس ـ آقایان را مسبوق می‌نمایم کمیسیون هائی که بنا بود معین شوند معین شده‌اند حالا باید آقایان یا تشریف ببرند و هیئت رئیس که کمیسیون‌ها را معنی کنند و قرا جلسات کمیسیون‌ها را بدهد دستور روز ۵ شنبه هم بقیه قانون سرباز گیری خواهد بود

(مجلس ۳ ربع ساعت از شب گذشته ختم شد).