مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۴۷ نشست ۱۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۴۷ نشست ۱۰۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۰۲
| مجلس در ساعت سه و پنج دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان مهندس اخوان – دکتر اسفندیاری – ایلخانی پور – مهندس پرویز بهبودی – مهندس بهرام زاده ابراهیمی – تهرانی – ثامنی – مهندس جلالی نوری – دکتر حبیب اللهی – دکتر خطیبی – ریگی – دکتر صدر – دکتر عدل – مهندس عطایی – دکتر فربود – خانلر قراچورلو – دکتر قهرمان – مجد – مهندس معتمدی – مهرزاد – دکتر مهذب – دکتر وحیدنیا – دکتر موثقی.
غائبین مریض
- آقایان مهندس اربابی – امام مردوخ – پرویزی – جهانشاهی - حق شناس – دکتر خیر اندیش – دکتر درودی – بانو دکتر دولتشاهی – رضا زاده – روستا – دکتر رفیعی – سعدی وزیری – صائب – طباطبایی – عجم – دکتر غنی – مهندس فروهر – کورس – دکتر متین – معیری – ملک افضلی – موقر – موسوی ماکوئی – تیمسار وحدانیان.
- ادامه مذاکره و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارایی راجع به لایحه لغو عوارض دروازه‌ای و ارسال به مجلس سنا
۲- ادامه مذاکره و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارایی راجع به لایحه لغو عوارض دروازه‌ای و ارسال به مجلس سنا
رئیس – وارد دستور می‌شویم ماده ۳ لایحه لغو عوارض دروازه‌ای مطرح است پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۲ از ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح گردد.
- تبصره ۲ – برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها صدی پنج از مجموع عواید بند الف الی آخر.
با تقدیم احترام – ابوذر.
رئیس – آقای ابوذر بفرمائید.
ابوذر – خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که این صدی ده که تخصیص داده شده برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی وزارت کشور از ممرهای دیگر این اعتبار تأمین می‌شود یکی صدری دو درآمد است که برای تکمیل کادر فنی و مهندسین و یکی هم در قانون نوسازی که اخیرا از مجلس گذشت ۱۰% منظور شده آن هم برای کادر فنی و همچنین یک۲% می‌باشد که از کل درآمد شهرداریها گرفته می‌شود به نظر من پنج درصد کافی است بنده فکر می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که از این بیشتر نشود چون متاسفانه با سابقه‌ای که خود بنده در وزارت کشور دارم این وجوه به مصرف حقیقی نمی‌رسد گاه به مصارف دیگر می‌رسد مثل عمارت فعلی وزارت کشور که از محل همین ۲% شهرداریها ساخته شده و مدتی که من مسؤول کارهای شهرداریها بودم و کوشش داشتم که انحراف حاصل نشود ولی متاسفانه وزرا وقت کشور در محظور قرار می‌گرفتند و این وجوه به مصارف دیگری به مصرف می‌رسید و حالا با بودن ۲% از بودجه کل شهرداریهای کشور و ۱۰% نوسازی و عمران و ۵% در اینجا و اینکه اصولا باید تأمین هزینه‌های عمومی وزارت کشور را در بودجه عمومی کشور بگذارند زیرا این پول باید به مصارف عمران و آبادی شهرها برسد و آقایان به خوبی مستحضر هستند که شهرهای ما فاقد همه چیز هستند آب نداریم، برق نداریم، آسفالت نداریم و همه آقایان مستحضر هستند که همه شهرداریهای کشور مقروض هستند و بعد از این که عوارض دروازه‌ای از بین رفت این ۶% که از گمرک گرفته می‌شود تأمین منظور را نکرد و به بعضی از شهرها نرسید بنابراین بنده استدعا دارم با این ۲ درصد و ۱۰ درصدی که گرفته می‌شود در اینجا هم ۵ درصد موافقت بفرمائید که بقیه برای مصرف حوزه‌های انتخابیه خود آقایان نمایندگان باشد.
رئیس – آقای مصطفوی بفرمائید.
مصطفوی – بنده مطمئن هستم که موافقت و مخالفتها و نظراتی که در اینجا داده می‌شود همه از روی حسن نیت است منتها تفاوت این است که هر کسی در اجرای کارها سلیقه‌ای دارد اما تصور می‌کردم که جناب آقای ابوذر همانطور که خودشان فرمودند که مسؤول کار شهرداریها بوده‌اند و در این مسائل وارد هستند حق نبود که این پیشنهاد را بدهند چون برمی‌گردیم به فرمایش یکی از آقایان همکار محترم اقلیت که فرمودند اصل تبصره ۲ این است که این وجوه بین شهرداریها تقسیم بشود بنده می‌خواهم عرض کنم که این وجوه هم بین شهرداریها تقسیم می‌شود منتها غیر مستقیم بین شهرداریها تقسیم می‌شود یعنی با این پول وزارت کشور مهندس استخدام می‌کند تمام دستگاه اداره فنی وزارت کشور با این پول است مهندسینی که به شهرهای مختلف مأمور می‌شوند از محل این وجوه است (ابوذر – وزارت کشور را از کجا ساختند) حالا عرض می‌کنم اولاً وزارت کشور را وقتی ساختند که این عوارض نبوده از محل ۵ /۲ درصد ساخته شده به نام ساختمان امور شهرداریها حالا در یک مملکتی که از محل بودجه کل مملکت و از درآمد نفت ۷۵ درصد بلاعوض بین شهرداریها تقسیم می‌شود اگر یک عمارتی که برای اداره امور شهرداریها ساخته شده است سایر مأمورین بروند و در آن بنشینند آیا گناهی پیش آمده تصور می‌کنم به هیچ وجه به علاوه اگر ما رقمی داشتیم که می‌دانستیم این کمک کادر فنی و کمکی برای تقویت کادر فنی و مسائل مربوط به شهرداریها هست چقدر است اگر زیاد بود می‌گفتیم ۵% باشد اگر کم بود هیچ مضایقه نداشتیم می‌گفتیم ۱۵% باشد اما به نظر من بدون اینکه رقمی در دست باشد ما یک مرتبه می‌گوئیم پیشنهاد دولت که گفته است ۱۰ درصد ۵ درصد بشود جز این نیست که سنتی باشد که ما با نظر دولت و اکثریت مخالفت بکنیم بنده می‌خواستم عرض کنم که حتی مسأله روستاها که در اینجا اسم برده شده روستاها اتفاقا حق دارند از این وجوه سهمی ببرند برای اینکه همان کیلوئی یک قران که از قند و شکر عوارض گرفته می‌شود باید در این ضوابط یک راه‌حلی پیدا بشود برای اینکه مصرف کننده واقعی روستاها هستند بنده فکر می‌کنم با توجه به اینکه این پول مبلغ عمده‌اش صرف تقویت کادر فنی شهرداریها می‌شود اگر ۱۰ درصد کم نباشد زیاد نیست و من استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمائید که تبصره به همین صورت تصویب بشود.
رئیس – نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه لغو عوارض دروازه‌ای به شرح زیر اصلاح شود.
- تبصره ۲ – ده درصد از مجموع عواید بند الف و ب ماده ۲ حاصله از اجرا این قانون به درآمد عمومی منظور و برای وظایف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها اعتبار کافی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
ناصر قلی فرهاد پور.
رئیس – آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهاد پور – بنده فکر می‌کنم با مذاکرات مفصلی که درباره این تبصره شد و بیانات پیشنهاد دهندگان موافقین و مخالفین چه از جناح اکثریت و چه اقلیت پیشنهادی که بنده تقدیم کردم معدلی باشد برای جمع نظرها و چون تصویب آن بستگی به رای اکثریت دارد بنده به فرمایشات جناب مصطفوی و جناب خواجه نوری استناد می‌کنم به این استدلال توجه بفرمائید اگر منطقی بود ان‌شاءالله رای خواهید داد آنچه مسلم است دولت حزب ایران نوین در بودجه‌هایی که به مجلس داده است یکی از مسائلی که همیشه به آن تکیه کرده و در این رشته تبلیغ کرده و کار صحیحی بوده منظور کردن درآمدهای اختصاصی در بودجه عمومی کشور است که به نظر من نوع خرج این درآمدهای اختصاصی در گذشته موجب آن شده است که دولت متوجه باشد این پولها را که بدون ضابطه‌ای خرج می‌شد بیاورد در بودجه عمومی مملکت و بعد در مقابل تمام وظایفی که مخارجش از این راه پرداخت می‌شده اعتباری اختصاصی بدهد و به آن وظایف در رشته هر وزارتخانه‌ای مخارجش را بپردازد ولی متاسفانه بایستی عرض کنم در اربندی سر از روزن برآرد. ما هر قدر که با قانون جلوی درآمدهای اختصاصی را می‌گیریم هر روز یک نوع درآمدهای اختصاصی دیگر با یک نوع قانون دیگر یک نوع عمل اختصاصی دیگر یا یک نوع طرح جدید و یک نوع اختیارات جدید از توی قوانین سر در می‌آورد عرض بنده این است که اگر آن طوری که آقای دکتر یزدان پناه فرمودند که اینها حق ندارند درآمد اختصاصی را قبل از ریختن به صندوق عمومی خرج کنند پس چه اشکالی دارد که اکثریت با پیشنهاد بنده که در این زمینه است موافقت بکنند بنده رسما پیشنهاد کردم به جای اینکه روزه شک دار نگیریم این ۱۰ درصد به صندوق عمومی ریخته بشود و چون همانطور که آقای مصطفوی فرمودند ضابطه‌ای نیست که ما بدانیم ده درصد کلش چقدر است مخارجی که وزارت کشور برای وظایفی که در این قانون است و پیش‌بینی خواهد کرد چه مبلغ است این را هم نمی‌شود گفت ۵ درصد نمی‌شود گفت ۱۰ درصد بنده این مسأله را با پیشنهاد خودم حل کردم ۱۰ درصد را ما می‌ریزیم به صندوق عمومی هر مقداری که وزارت کشور احتیاج داشته باشد برای انجام وظیفه دولتی که بودجه برنامه‌ای تنظیم می‌کند وظیفه را در برنامه می‌گنجاند مخارج وظیفه را هم پیش‌بینی می‌کند در مقابلش اعتبار می‌دهد وزارت کشور هم می‌رود تحت یک ضابطه‌ای آن پول را به مصرف می‌رساند و ما دیگر در بودجه‌ها نمی‌بینیم که باز بر خلاف نظم فکری حزب ایران نوین که در طول ۵ سال با داشتن درآمدهای اختصاصی در اختیار وزارتخانه‌ها مخالف بوده است باز تبصره‌ای باش که درآمد اختصاصی در اختیار وزارتخانه‌ای قرار بگیرد که بعد با تصویب هیأت وزیران بتواند خرج بکند بنده عرض می‌کنم اگر آقای دکتر یزدان پناه تبصره‌ای را که در بودجه سال ۴۷ هست کافی برای این مقصود می‌دانند چه اشکالی دارد که با این پیشنهاد که مطلب را از هر نوع تعبیر و تفسیری جدا می‌کند و روشن می‌کند و منجز می‌کند و مسلم می‌کند که این ۱۰ درصد را ما می‌دهیم به بودجه عمومی هر مقدار که وزارت کشور برای وظایفی که در این لایحه پیش‌بینی شده احتیاج دارد به پرداخت خواهند کرد بنده فکر می‌کنم آنچه که فرمودید که در بودجه ۴۷ هست و نمی‌توانند در جای دیگر خرج بکنند صحیح باشد موافقت با این تبصره این مطلب را روشنتر می‌کند و کار را از سلیقه‌های شخصی جدا خواهد کرد و مانع از آن خواهد شد که این اعتبار به مصارفی برسد که ضابطه‌ای ندارد من عرض می‌کنم ساختمانی را که امروز به نام وزارت کشور با همه اداراتش در آنجا گرفته می‌دانند که اداره امور شهرداریها فقط برای خودش ساخته این یکی از خدمات وزیر سابق کشور است که این ساختمان را برای وزارت کشور گرفت و امروز اداره امور شهرداریها در یک طبقه این ساختمان جا گرفته و جای زیادی هم دارد پول بی‌حساب، بی‌حساب خرج می‌شود اجازه بفرمائید پول برود تحت ضابطه برود در خزانه عمومی ملکت و هر خرجی که دارند بیایند بودجه بگیرند اعتبار بگیرند و به مصرف برسانند (صحیح است).
رئیس – نسبت به پیشنهاد آقای فرهادپور نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه – همانطور که خود جناب فرهادپور توجه فرمودند موضوع درآمدهای اختصاصی سازمانها و وزارتخانه‌ها یک مرتبه برای همیشه حل شده است به این معنی که هر وزارتخانه هر دستگاهی اگر درآمد اختصاصی داشته باشد ملزم است این درآمد اختصاصی را در بودجه کشور منعکس کند و حتی دستگاههایی که به علت اشتباه یا سهو یا عمد نخواهند این درآمد اختصاصی را در بودجه منعکس کنند منع شده‌اند از این که بتوانند این درآمد اختصاصی را به مصرف برسانند پیشنهاد آقای فرهادپور این است حالا که این نظم برقرار شده است چه بهتر که هزینه‌هایی که در نظر است از محل این درآمدها به مصرف برسد در بودجه کل کشور منعکس گردد و احتیاجی به صدور تصویب نامه نباشد قطعاً جناب فرهاد پور توجه فرموده‌اند که موضوع تبصره مربوط است به تقویت کادر اداری و فنی وزارت کشور و امور عمرانی و اداری شهرها و روستاها به نظر من اگر موضوعاتی که در این تبصره به آنها اشاره شده است و این درآمد اختصاصی باید برای آنها به مصرف برسد از جمله تقویت کادر اداری و فنی شهرداریها قبلا و از پیش معلوم بود مانعی نداشت که مصارف این درآمد در بودجه کل منعکس می‌گردید ولی خود ایشان بهتر می‌دانند که در حال حاضر این طور نیست یعنی وزارت کشور و در نتیجه شهرداریها فاقد کادر لازم فنی و اداری هستند و باید این کادر به تدریج در طی سالهای مختلف تأمین شود در این صورت چطور می‌شود هزینه این موارد را قبلاً در بودجه پیش‌بینی نمود و اصولا در بودجه برنامه‌ای تا تمام آمار و ارقام و اطلاعات قطعی وجود نداشته باشد نمی‌شود محل مصارف را پیش‌بینی کرد شاید این فکر ایشان را بشود برای دو یا سه سال دیگر که ان‌شاءالله شهرداریهای ما از نظر نیروی انسانی لازم برای امور اداری و فنی و مالی تکمیل شده است اجرا کرد و در مقابل درآمد اختصاصی هزینه‌های مربوط به آن را نیز در بودجه کل کشور گذاشت ولی چون خودمان می‌دانیم که شهرداریها تا چه حد گرفتار این نقیصه هستند و این امری است که طی سالیان آتی باید انجام بشود لذا بهتر این است که تبصره به همین ترتیب که تهیه شده است به تصویب برسد.
با این توضیح و جلب توجه جناب فرهادپور که حتی‌الامکان قوانین باید با توجه به واقعیات تنظیم بشود به نحوی که در اجرا مواجه با اشکالی نشویم و اگر متوجه مشکلاتی می‌شویم باید سعی شود انعطاف لازم در قوانین وجود داشته باشد به نحوی که دستگاهها بتوانند وظایف خودشان را انجام بدهند و این ماده با توجه به واقعیت موجود تنظیم شده است امیدوارم جناب فرهادپور پیشنهادی را که داده‌آند مسترد فرمایند.
رئیس – آقای فضائلی بفرمائید.
فضائلی – بنده از دو دوست بسیار گرامیم آقایان مصطفوی و ابوذر عذر می‌خواهم چون هر سه در یک دستگاه خدمت می‌کردیم ولی آقایان به نوبت هر دو مدیر کل امور شهرداریها بودند مطلبی که در خارج اداره امور شهرداریها و سایر قسمت‌های وزارت کشور به عنوان شوخی توام با جدی گفته می‌شد این است که اداره امور شهرداریها آپاندیس شهرداریها است (صحیح است) الحمدالله که آقایان تصدیق می‌فرمایند حقیقت قضیه این است که کمتر به خاطر داریم که دستگاه امور شهرداریها توانسته باشد کمکی به شهرداریهای کشور بکند که شهرداریها لااقل از این ۲% که می‌دهند قلبا راضی باشند چه برسد به این ۱۰% و ده درصدهای دیگری که در قانون نوسازی کشور خواهد آمد با وجود این که همه معتقد هستیم که کار اگر همراه با برنامه منظم و روشنی بنا نشد به نتیجه صحیحی منتهی نخواهد شد من معتقد هستم که مقاومت آقایان نمایندگان محترم اکثریت رد مقابل پیشنهادهایی که کار را بر یک اساس منظم خواهد برد یک مقاومتی است که صحیح نیست هم اکنون در خدمت دوستان هم مسلک این صحبت را می‌کردیم که اگر واقعا بنا باشد که آقایان این قدر کم لطفی بخواهند بکنند در قضایا که حتی در مقابل هیچ منطقی که حتی آن منطق مطابق باشد با نظریات اصولی حزب اکثریت و این طور جبهه بگیرند ما هم ناچاریم فکری در این باره بکنیم (یزدان پناه – جبهه نیست آقای فضائلی استدلال می‌کنیم) و آن این است که دیگر نه پیشنهاد بدهیم و نه مخالفت کنیم زیرا وقت مجلس را گرفتن درست نیست بنده استدعا می‌کنم آقایان نسبت به این موضوع یک توجهی بفرمایند مسأله انضباط را به صورت یک مصلحت قانونی یا مصلحت دستگاههایی که شما مسؤلیت‌تان در مقابل آنها بیشتر است تعبیر نفرمائید.
رئیس – نسبت به پیشنهاد آقای فرهادپور رای می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌گردد تبصره ۳ ماده ۳ به شرح زیر تغییر یابد:
- عوارضی که در حال حاضر به وسیله ادارات گمرک خرمشهر و گمرکات سایر بنادر و نقاط مرزی دیگر گرفته می‌شود کماکان اخذ، نیمی از آن به شهرداری محل وقوع گمرک مربوط پرداخت می‌گردد و نیم دیگر آن برای کمک به شهرداریهای استان مربوط در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
با احترام - پزشکپور.
رئیس – آقای پزشکپور با این ترتیب بقیه شهرداریها باید تعطیل شود؟
پزشکپور – جناب عالی معمولا نظریات را به کیفیتی می‌فرمائید که معمولاً جای حرفی نیست.
رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع – بنده کمال احترام را برای جناب آقای پزشکپور که واقعاً تا این حد علاقه به حوزه انتخابیه و منطقه خودشان ابراز می‌فرمایند دارم ولی در عین حال توجه ایشان را جلب می‌کنم که ما نمایندگان همه ایران هستیم (صحیح است) و آنچه را که ما می‌گوئیم واقعاً شمال و جنوب و شرق و غرب کشور برای ما علی‌السویه می‌باشد و هیچ تفاوتی نباید بکند تصدیق می‌فرمائید که قسمت اعظم درآمدهایی که از هر یک از نقاط کشور تحصیل می‌شود ما ناگزیریم که این درآمدها را به منزله درآمد عمومی مملکت به مصرف کلیه کشور برسانیم و نمی‌توانیم بگوئیم که درآمدهای جنگلهای شمال را صرف قسمت شمال کنیم و درآمد نفت را صرف قسمت خوزستان نمائیم و درآمدهای دیگری که از سایر مناطق تحصیل می‌کنیم صرف آن منطقه کنیم و اگر چنین باشد بالنتیجه وضعی پیش می‌آید که قسمت اعظم نقاط این کشور از این درآمد که واقعا مربوط به همه آنها است بی‌بهره می‌شوند و به علاوه توجه بفرمائید درآمدی که از گمرک خرمشهر تحصیل می‌شود این درآمد به نحوی است که از مصرف کننده گرفته می‌شود که این مصرف کننده در سیستان هست در خوزستان هست در مشهد است و در تمام نقاط ایران از این لحاظ اختصاص این درآمد به یک منطقه خاص کشور خود جنابعالی تصدیق می‌فرمائید که صحیح نیست النهایه بنده فکر می‌کنم در آئین‌نامه‌ای که برای طرز تصمیم این درآمدها تنظیم خواهد شد کاملا وزارت کشور باید رعایت جهات اجتماعی موقعیت محلی، مصالح سیاسی احتیاجات جمعیت کمکهایی شده درجه پیشرفت و عقب افتادگی تمام این جهات را در نظر بگیرند و با توجه به تمام نکات آئین نامه تنظیم بشود و تقسیم بشود امیدواریم در موقعی که این آئین‌نامه تنظیم می‌شود منظور جناب آقای پزشکپور هم در نظر گرفته شود اگر این توضیح کافی است بنده تقاضا می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند و الا به رای گذاشته می‌شود.
رئیس – آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی – من اجازه می‌خواهم در این مورد توضیحی به عرض برسانم که تصور می‌کنم اشاره‌ای هم که جناب آقای رئیس فرمودند ناظر به آن ۶ درصد درآمد گمرک است که در قسمت الف ماده ۲ به آن اشاره شده چون در اینجا شهرداری خرمشهر یک عوارض دیگری علاوه بر آن شش درصد بنا به تصویب مقامی که در موقع خودش حق داشته است تصمیم بگیرد و اخذ عوارض کند وزارت کشور بود و یا انجمن شهر به قائم مقامی وزارت کشور یک عوارض خاصی وضع کرده است که این عوارض از گمرک خرمشهر گرفته می‌شده است برای شهر خرمشهر در اینجا برای جایگزین کردن عوارض دروازه‌ای است سه قسمت در نظر گرفته شده که یک قسمت افزودن ۶% بر عواید گمرک است که این درآمد اختصاص پیدا کند و جایگزین عوارض دروازه‌ای باشد به غیر از این رقم شهرداری خرمشهر عوارضی خاص خود خرمشهر وصول می‌کرده از آنچه که به تمام کشور می‌آید (مصطفوی – به نظر شما عادلانه بوده است) مسلم قانونی بوده چون اگر قانونی نبوده دولت شما به موقع خودش از آن جلوگیری می‌کرده حالا عرض می‌کنم بنابراین مادر اینجا آن قسمتی که عادلانه است یعنی با این فرض که جنس تنها به خرمشهر نمی‌آید و در خرمشهر مصرف نمی‌شود بلکه به تمام کشور وارد می‌شود ۶% به تعرفه اضافه کردیم و نمی‌گوئیم برای تمام کشور بنابراین آن نظر عادلانه در اینجا تأمین می‌شود ولی شهر خرمشهر شبیه به این است که یک شهر انگور تولید بکند و این شهری که انگور تولید می‌کند انجمن شهر بنشیند و از انگور تولید شده عوارض بگیرد و بعد ما استدلال بکنیم که چون تمام انگور در تمام آن شهر مصرف نمی‌شود و به تمام کشور می‌رود بنابراین گرفتن یک چنین عوارض در این شهر صحیح نیست اگر با این وضع باشد همان بحثی پیش می‌آید که صبح خود آقابان به آن استناد می‌کردند یعنی ما باید اصولاً حق گرفتن عوارض را از انجمنهای شهر به طول کلی سلب کنیم و الا چه بسا ممکن است انجمنهای شهر عوارضی وضع بکنند و این عوارض جزو کالا یا خدماتی باشد که تمامی در آن شهر به خصوص به مصرف نرسد بنابراین اگر ما بیائیم این استدلال را بکنیم که یک شهر فقط حق دارد از آن کالایی یا خدماتی عوارض بگیرد که در محدوده شهر مصرف نهایی با تمام برسد درست ولی این اصل را نمی‌توانیم تعمیم بدهیم چرا در مورد شهر خرمشهر که اتفاقا یک نوع عوایدی دارد و در واقع گمرک خانه خرمشهر یک عوارض وضع کرده است از درآمد گمرک خانه خرمشهر یک عوارض وضع کرده است از درآمد گمرک خانه خرمشهر که اتفاقا در آنجا قرار گرفته و در شهر دیگری قرار نگرفته کما این که دیگری برای کارخانه رسوماتش که فرض بفرمائید عوارض می‌گیرند که باز تمام آنچه در کارخانه ساخته می‌شود در آن شهر به مصرف نمی‌رسد و به تمام مملکت اختصاص دارد و اگر فرض این است که هر کس حق دارد آن عوارض را بگیرد که مصرف نهائیش در آن شهرستان می‌شود این یک اصل دیگری می‌خواهد و یک تبصره دیگری و گمرک خرمشهر را به این دلیل نمی‌توانیم مستثنی کنیم مضافا به این که آنچه را که فرض می‌کنیم عادلانه است که از جنسی که به کشور می‌آید عوارض بگیرند که تمام کشور از آن استفاده بکنند در قسمت الف تأمین و منظور شده است بنابراین به اعتقاد من به هیچ وجه غیر عادلانه نیست که عوارضی که باز هم انجمن شهر خرمشهر اختیار آن را دارد که به نحو دیگری وضع کند شما این اختیار را برایش وضع کردید اگر بر درآمد گمرک خرمشهر آمد و یک رقمی عوارض وضع کرد ما این حق را سلب نکرده‌ایم بخصوص که در پاسگاه نگرفته و پاسگاه در داخل شهر نیست (مهندس ارفع – توجه بفرمائید که انجمنهای شهر حق وضع عوارض را که در وضع اقتصادی شهر تاثیر کند ندارند و مجاز نیستند در خود قانون هست) بنابراین مگر اینکه چیز دیگری بگذاریم که عوارضی که فعلا می‌گیرند این را هم به حساب همان شش درصدی که در بند الف ماده دو گفته شده است بیافزایند و تأیید می‌کنید که این وضع عوارض مورد قبول بوده است و مورد قبول این قانون هم هست که انجمن شهر خرمشهر از عواید گمرک خرمشهر یک مبلغی را به خودش تخصیص بدهد بنابراین به این طرز که عرض کردم هیچ اشکالی ندارد که اجازه داده شود همین طور بهتر کردن وضع بندر خرمشهر یا سایر نقاطی که مرزی هستند و گمرک خانه دارند و دلائلش صبح هم گفته شد اجازه داده شود نیمی از این عوارض برای شهر خرمشهر و بقیه برای دیگر شهرهای آن استان به مصرف برسد عرض دیگری ندارم.
رئیس – به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به تبصره ۳ ماده ۳ اضافه گردد.
به هر حال مبلغی که به شهرداریهای محل وقوع ادارات گمرک مذکوره در این تبصره پرداخت می‌گردد نباید از مبلغ پرداخت شده در سال ۱۳۴۷ کمتر باشد.
با تقدیم احترام – دکتر عاملی.
رئیس – آقای دکتر عاملی توضیح بفرمائید؟
دکتر عاملی – فکر می‌کنم توضیح لازم ندارد آنچه را که قبلا پیشنهاد شد تصویب نفرمودند لااقل با این پیشنهاد موافقت بفرمائید.
رئیس – آقای اعظم زنگنه بفرمائید.
اعظم زنگنه (معاون وزارت کشور) آن مبلغی که به شهرداری داده می‌شود در آینده کمتر نخواهد بود و این مطلب در آئین نامه هم منظور خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر عاملی نظر جنابعالی تأمین شد (دکتر عاملی – بله تأمین شد) پیشنهاد قعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به جای تبصره ۳ قرار گیرد.
- تبصره ۳ – عوارضی که در حال حاضر به وسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته می‌شود کماکان اخذ و تا مبلغ ده میلیون ریال آن به مصرف آبادانی همان بندر برسد و بقیه در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که بر طبق مفاد این قانون به مصرف برسد.
آموزگار.
رئیس – ولی این با آن تبصره‌ای که تصویب شد مغایر است و خیال می‌کنم قابل طرح نباشد چون قبلا راجع به ده درصد و پنج درصد صحبت شد و این پیشنهاد هم تقریبا همان است اگر مایلید توضیحی بفرمائید والا عین این پیشنهاد را آقای ابوذر هم فرمودند.
آموزگار – نمایندگان محترم همه می‌دانید که بنده نه شهرت کلام دارم و نه تا به حال بیخود و بی‌جهت مزاحم شده‌ام مطلبی پیش آمده است و ضرورت داشت بنده راجع به حوزه انتخابیه خودم مطلبی به عرض شورای ملی برسانم و توجه بدهم که وضع ما در نقطه مرزی و بندر لنگه چطور است بدبختانه من از جایی وکیل شده‌ام که بدترین نقطه ایران است از لحاظ خرابی، شهری است و محلی است که روزگاری هفتاد هزار نفر جمعیت داشته است سومین بلدیه مملکت در آنجا به وجود آمده حالا به صورتی درآمده است که با هفت هزار نفر زندگی می‌کنیم خانه‌ها خراب شده مردم خانه‌هایشان را ترک کرده و رفته‌اند و ما پول نداریم که این خانه‌های خراب را تسطیح کنیم چندین سال است که به در خانه دولت رفتیم و گفتیم و کسی به ما توجه نکرد التماس کردیم کسی توجه نکرد وعده دادند وفا نکردند حالا به در خانه نمایندگان ملت و این مجلس مقدس آمده‌ایم از جناب آقای رئیس مجلس استدعا می‌کنم این پیشنهاد بنده که مبنی بر این است که لااقل در یک سال یک مبلغی به این شهر خراب شده کمک شود قبول بفرمایند که از محل درآمد خودش ما بتوانیم خرابه‌های شهرمان را بروفیم که در انظار داخلی و خارجی سرافکنده نباشیم این پیشنهاد بنده است حالا می‌خواهید تصویب بفرمائید می‌خواهید نکنید.
رئیس – آقای دکترالموتی بفرمائید.
دکتر الموتی – فرمایشات همکار معظم جناب آقای آموزگار بسیار فرمایش صحیحی است ما می‌دانیم خیلی از بنادر مملکت ما با کمال تاسف از عمران و آبادی محروم هستند ولی در عین حال می‌بینیم مقدار زیادی از فعالیت‌های عمرانی مملکت در سواحل خلیج فارس متمرکز است اقداماتی هم در نواحی دیگر در آن مجاور خواهد شد و علی‌الاصول اگر بخواهیم در یک لایحه‌ای یک مورد خاص در یک حوزه مملکت را در نظر بگیریم و تصویب کنیم بنده فکر می‌کنم نسبت به حوزه دیگر احتمالا تبعیض می‌شود در کمیسیون برنامه ما بحث کردیم همکاران عزیز از اقلیت هم تشریف داشتند ما فکر کردیم برای اعتبارات عمرانی که بر آبادی شهرها اختصاص داده می‌شود مطالعاتی بشود یک ضوابطی تعیین بشود که به شهرها چه کمکهایی بشود آن شهرهایی که عقب مانده‌تر هستند و از اعتبارات عمرانی کمتری استفاده کرده‌اند واقعا وضعشان اقتضا می‌کند به آن شهرها هم کمک بلاعوض بشود و هم مبلغی که از محل اعتبارات عمرانی امکان دارد به آنها اختصاص داده شود بنده فکر می‌کنم هفتاد درصد کمک بلاعوض و سی‌درصد به هر صورت به شهرداریها به چهار دسته تقسیم شده که این کمکها بشود بنابراین بنده تصور می‌کنم جنابعالی اگر اجازه بفرمائید که این مطالعات بر روی این آئین‌نامه عمران شهری بشود و شهرها و بنادر مثل بندر لنگه که استحقاق کمک دارد و بنده فکر می‌کنم از تمام شهرستانها بیشتر به بندر لنگه کمک بشود آن وقت با توجه به این مطالب و آن ضوابط برای تمام شهرهای مختلف ایران به یک صورتی ضوابطی در نظر گرفته می‌شود و یکنواخت تصویب شود نه برای یک شهر و یک بندر خاصی اگر قرار باشد در مجلس برای یک نقطه خاصی یک مطلبی تصویب بشود و تقاضای اعتبار بشود این به نظر من یک کار صد در صد اصولی نیست اجازه بفرمائید در آن ضوابطی که تعیین می‌شود و مورد مطالعه هست و همکاران ما همه تشریف دارند با رعایت انصاف این اعتبارات برای شهرها تعیین شود در کمیسیون حتی همکاران ما درجه‌بندی شهرداریها را هم قبول نکردند و گفتند چون ممکن است و احتمال دارد روی این درجه‌بندیها در گذشته تبعیضی شده باشد ضوابط مشخصی باشد و یک شهرهایی که واقعا درآمد ندارند بگویند به این شهر این قدر کمک شود و شهرهایی که درآمد دارند کمک بیشتری بشود اینها را اجازه بفرمائید در آن آئین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد شد به همه شهرها یکنواخت و به طور معین کمک بشود و تنظیم این آیین نامه در مجلس هم مطرح است.
ابوذر – آئین نامه به مجلس نمیاید.
رامبد – با رویه اکثریت موضوع مجلس دیگر منتفی است و همه اختیارات با دولت است قوانین را بخوانید.
رئیس – نظر دیگری نسبت به پیشنهاد آقای آموزگار نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵ از ماده ۳ پس از کلمات جمعیت و شیر خورشید سرخ ایران اضافه شود و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان جمعیت خیریه فرح پهلوی.
سرتیپ پور.
رئیس – پیشنهاد دیگری هم در همین زمینه هست آقای سرتیپ پور ممکن است توضیح بفرمائید.
سرتیپ پور – متن ماده این است که وجوه و کمکهایی که به نفع جمعیت شیر و خورشید سرخ وصول می‌شود به قوت خود باقی است در طی لوایحی که از مجلس گذشت یک وجوه و کمکهایی هم ما قائل شده‌ایم برای سایر موسسات خیریه از قبیل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و جمعیت خیریه فرح پهلوی که البته آنها قوت خودشان را دارند و چون این لایحه وارد است بر آنها وقتی قید نکنیم شیر و خورشید سرخ و سازمانهای دیگر مثل این است که اگر وصول و ایصال شود به قوت خود باقی نخواهد بود بنابراین مجلس محترم نسبت به همه سازمانهای خیریه نظر مساعد دارند (صحیح است) و آنها هم که در تحت ریاست و نظارت خاندان جلیل سلطنت وظایف خودشان را انجام می‌دهند باید از این کمکها برخوردار بشوند.
رئیس – نسبت به این پیشنهاد نظر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۶ از ماده ۳ پس از کلمات سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی اضافه شود و بنگاه حمایت مادران و نوزادان
سرتیپ پور.
رئیس – نظیر این پیشنهاد را آقای دکتر ولی اله معظمی کرده‌اند قرائت می‌شود.
پینشهاد می‌نمایم که به تبصره ۶ بعد از جمعیت فرخ پهلوی بنگاه حمایت مادران و نوزادان اضافه شود.
با احترام – دکتر ولی اله معظمی.
رئیس – نسبت به این دو پیشنهاد نظری نیست (اظهاری نشد) رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید که به آخر جمله جمعیت خیریه فرح پهلوی در تبصره ۶ لایحه قانون لغو عوارض دروازه‌ای جمله (و سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور) اضافه گردد. با تقدیم احترامات – دکتر رفعت
رئیس – نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد). به پیشنهاد آقای دکتر رفعت رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنیم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید تبصره دو از ماده ۳ لایحه لغو عوارض دروازه به شرح زیر اصلاح شود.
- تبصره ۲ – ده درصد از مجموع عواید بند الف و ب ماده دو حاصله از اجرا این قانون به درآمد عمومی منظور و برای وظایف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها اعتبار کافی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
ناصر قلی فرهادپور.
رئیس – آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور – گرچه قصد امروز شما این است که هر چه پیشنهاد اقلیت می‌دهند رد بشود (چند نفر از نمایندگان – الان تصویب شد) بله آنچه مربوط به سازمانهای خیریه باشد که تحت ریاست خاندان جلیل سلطنت اداره می‌شود همه به آن رای می‌دهیم و منت آن را به سر اقلیت نگذارید چیزی را که عرض می‌کنم مربوط است به حوزه‌های انتخابیه اکثر آقایان دردی است که همه شماها و من با هم داریم ما در کنفرانسی که از نمایندگان انجمن شهر حزب مردم و شهرداران در حزب تشکیل دادیم چند نفر از صاحب منصبان وزارت کشور در جلسات ما شرکت کردند که من از این جهت از ایشان تشکر می‌کنم ولی ما سؤالاتی داشتیم از آنها که بعضی از آن سئوالات بلا جواب ماند یکی از آن سئوالات این بود که تمام شهرداریها در روز تشکیل انجمن بیلانی که از وضع موجودیشان دادند بدهی دارند بدهی فوق‌العاده دارند (صحیح است) بنده فکر می‌کنم خود همین مطلب به بهترین وجهی محکوم کننده فکر و رویه کسانی باشد که در تشکیل انجمنهای شهر این قدر تاخیر کردند تمام اعتباراتی که مستمراً شهرها داشتند مصرف شده است تمام پولهایی که به این ترتیب در اختیار وزارت کشور بوده و می‌گویند بین شهرداریها تقسیم کرده‌اند مصرف کردند هر شهرداری مقدار معتنابهی بدهکار است و اگر در مقابل کاری انجام شده بود که امروز ما می‌گفتیم این شهر از نظر کشتارگاه از نظر غسالخانه از نظر پارک ملی از نظر اسفالت خیابان یک بی‌نیازی دارد لااقل حرفی نمی‌زدیم ولی شما ملاحظه کنید وقتی شهردار کازرون ۳ میلیون بدهی دارد ما چطور بپردازیم نماینده وزارت کشور گفت از درآمد جاری باید بدهید بنده می‌خواهم عرض کنم حالا که با پیشنهاد هم مسلک من آقای آموزگار موافقت نفرمودید این تنها راه حل و کمکی است برای نجات شهرداریهای درجه سه و چهار که دیونش را وزارت کشور قبول کند از محل افزایش درآمدهایی که در طول این مدت داشته و به شهرداریها نداده و حسابش را هم نمی‌دانیم چیست و کجا است از محل همین ده درصدی که به اختیارش می‌گذارند وگرنه شما فکر می‌کنید شهرداری آبیک بنده حالا از حوزه خودم عرض نمی‌کنم از حوزه‌انتخابیه آقای دکتر درودی عرض می‌کنم آقا می‌تواند دیونش را بپردازد عایدی دارد؟ این بدهی‌ها را که تنزیل هم رویش می‌آید بالاخره بایستی به یک کیفیتی حل کرده بنده فکر می‌کنم موافقت با این پیشنهاد موجب این خواهد شد که اولا اکثریت شهرداریهای کوچک که درآمد کم دارند از این بی‌بند و باری و دیون گذشته نجات پیدا می‌کنند و در آینده بر اساس یک برنامه صحیحی متناسب با عایداتشان به جلو خواهند رفت در گردش اقتصادی مملکت هم این مسأله مؤثر است وگرنه فایده‌اش چیست که شهرداری به یک کسی بدهکار باشد او نیز به بانک بدهکار باشد این پولش را نتواند بدهد او سفته‌اش را نتواند خرد کند بعدلیه مراجعه می‌کنند اجرائیه صادر می‌شود تنزیل رویش می‌آیند مخارج عدلیه رویش می‌آید روز به روز این مبلغ زیاد می‌شود آخرش هم شهردارهای درجه سه و چهار نمی‌رسند با اینکه دردی از دردهای مردم را درمان کنند بنده می‌خواهم استدعا بکنم آقایان این دردی است که تک تک شما دارید حالادیسیپلین به شما اجازه می‌دهد رای بدهید دیسیپلین اجازه نمی‌دهد رای ندهید.
رئیس – تعیین بفرمائید از چه محل بپردازند؟
فرهادپور – از اعتباراتی که در اختیارشان هست.
دکتر مهدوی – کدام اعتبار؟
فرهادپور – حسابش را بیاورند بنده نشان می‌دهم.
رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع – به نظر بنده یکی از مشکلاتی که ما در موقع طرح لوایح یک شوری یا لوایحی که تقاضای فوریت می‌شود داریم همین مسأله است که چه بسا پیشنهادهای بسیار مفیدی هم در اینجا چه از طرف اقلیت و چه از طرف سایر همکاران ارائه می‌شود ولی چون این پیشنهادها باید مستند و متکی بر یک مطالعات و ارقامی باشد و این ارقام فی‌المجلس در اختیار ما قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم به آنها رای موافق بدهیم بنده با اصل فکر آقای فرهادپور کاملاً موافقم که باید این شهرداریها را تقویت کرد و کمک کرد (صحیح است) ولی بنده از ایشان در حال حاضر سؤال می‌کنم شهرداریهای درجه سه و چهار چقدر مقروض هستند قطعاً رقمی ندارید آیا می‌توانید بفرمائید که چقدر وزارت کشور از محل این ده درصدها اعتبار در اختیار دارد که می‌تواند تکافوی آن بدهی‌را بکند این رقم را هم ندارید آیا در موقعی که ما این ده درصد را در لایحه تصویب کردیم این یک پول بلامصرفی است که در اختیار وزارت کشور گذاشتیم با اینکه ضرورت این را تشخیص دادیم که باید به کمکهای فنی تخصیص داده شود مصرف نکند و بابت بدهی‌های شهرداریهای درجه ۳ و ۴ بپردازد آیا نقض غرض نیست با قانونی که در اینجا تصویب شد بنابراین بنده تقاضایم این است که ما با اعتراف به اینکه باید کمک به شهرداریهای درجه ۳ و ۴ بشود و مخالفتی نداریم ولی چون در این مسأله باید واقعاً ارقامی در اختیار باشد تا بشود عمیقاً روی آن اظهار نظر کرد ممکن است استدعا بکنم مجال و فرصتی بدهند که ما در آینده با هم یک بررسی کاملی بکنیم و اگر دیدیم امکان دارد به صورت طرح مشترکی به مجلس تقدیم کنیم.
رئیس – آقای فرهادپور متقاعد شدید؟
فرهاد پور – با این کیفیتی که فرمودند که مطالعه بکنیم و وزارت کشور هم ارقامی در اختیار ما بگذارد بنده خیال می‌کنم این یک راه حلی است.
رئیس – بسیار خوب، پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترما پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به لایحه قانون لغو عوارض دروازه‌ای علاوه شود.
- تبصره – دولت مکلف است موجودی صدی ده عوارض از گمرکات را تا این تاریخ طبق مقررات قانونی بین شهرداریها تقسیم و یا برای تاسیس صندوق شهری اختصاص دهد.
داود موید امینی.
رئیس – آقای امینی بفرمائید.
موید امینی – عرض کنم بنده با استناد فرمایشات جناب آقای مصطفوی که فرمودند تا به حال ضوابطی برای تقسیم پول نبوده و طبق این قانون ضوابطی برای این کار معین خواهند کرد و با استناد فرمایشات آقای مهندس ارفع که فرمودند ما همه نمایندگان همه مملکت هستیم و باید برای همه صحبت بکنیم خواستم به عرضتان برسانم به طوری که آقای فرهادپور فرمودند واقعا وضع شهرداریهای اقصای نقاط ایران اسف‌بار هستند مسأله این نیست که یکی خوب است یکی بد از همین تهران هم که شروع کنیم اگر دولت ۷۰ میلیون تومان اعتبار به شهرداری تهران نمی‌داد معلوم نبود که وضعش به کجا می‌رسید پریروز ملاحظه فرمودید که بانک اعتبار شهرداری تبریز را بسته بود برای اینکه بدهکار بود و نمی‌توانست پولش را بدهد همه شهرداریها این گرفتاری را دارند همان طور که آقای فرهادپور گرفتند چه مقدار پول از این بابت در اختیار وزارت کشور هست ولی یک مطلب هست ما هفته پیش که کمیسیون داشتیم در سازمان برنامه صحبت بود که سازمان برنامه حاضر است صندوق شهری را تاسیس کند ولی وزارت کشور باید صد میلیون تومان سهم خودش را بپردازد بنده نمی‌دانم صد میلیون تومان هست یا نه ولی آنچه که وزارت کشور دارد در حال حاضر بپردازد و چون ما هدفمان این است که به شهرداری کمک بشود برای بنده شهرداری میانه یا اردبیل فرقی ندارد به نظر بنده همه آقایان هم اینجور فکر می‌کنند و استدعا می‌کنم یک توجهی بفرمایند مسأله این نیست که امینی یا فرد دیگری پیشنهاد می‌دهد ما همه یکسان هستیم و همه ما می‌خواهیم در ضمن اینکه احترام مجلس را نگهداریم یک کاری بکنیم برای مملکت بنده هیچ نوع تعصبی روی پیشنهادهای خودم ندارم این مطلب را اجازه بفرمائید در این لایحه گنجانده شود چون بنده شنیدم که مقداری از این پولها باقی است و آنچه که بایستی به شهرداری قانونا داده شود نمی‌دادند ولی استدعای بنده این است که موافقت بفرمائید دولت مکلف بشود و به وزارت کشور اجازه بدهد که این صندوق را هر چه زودتر تاسیس بکند و اگر پولی هست به تناسب جمعیت و به تناسب احتیاجات شهرداریها تقسیم کند که به مصرف دادن قروضشان با احتیاجات فوری که دارند برسانند چون دست آنها الان واقعا بسته است و هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.
رئیس – آقای اعظم زنگنه بفرمائید.
اعظم زنگنه (معاون وزارت کشور)- این پولهایی که تا به حال گرفته شده همانطور که جناب آقای مهندس ارفع فرمودند طبق ضوابطی بین شهرداریها تقسیم می‌شود یک مبلغی پول است و جناب آقای بهبودی هم سؤال فرمودند این زیاد روشن نیست و پول زیادی نیست یک مقدار اختصاص داده شده برای نوسازی کاخک یک قسمت از ایران که هموطنان ما صدمه دیده‌اند باید به آنها کمک بشود و مقداری هم خرج شده برای آقایان مهندسین که مرتب در شهرها دارند کمک فنی می‌کنند به شهرداریها.
رئیس – آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی – بنده فکر می‌کنم اصل نظر همکار عزیز جناب آقای داود امینی بسیار نظر صحیحی است مطالبی است که چندین جلسه در کمیسیون برنامه با حضور خودشان بحث شد هم ما معتقدیم صندوق عمران شهری تشکیل شود تا واقعا شهرداریهای ما از این وضع اسف‌آوری که دارند نجات پیدا کنند البته در همی حالی که خیلی از دوستان معتقدند این کمکها باید به مقدار بیشتر طبق احتیاجاتشان به شهرداریهای درجه سه و چهار در درجه اول بشود چون شهرداری ضعیفی هستند در آئین نامه صندوق یک ضوابطی در نظر بگیرند یعنی قرار است ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات عمرانی بدهند ۱۰۰ میلیون تومان از بودجه وزارت کشور بدهند و ۴۵ میلیون تومان به این صندوق وام داده شود و تدریجا بقیه هم که وصول می‌شود در این صندوق ریخته شود که اساسا برنامه‌ای برای کمک به شهرداریها به وجود بیاید الان اگر بررسی کنیم (فولادوند ممکن است بفرمائید چطور عمل می‌کنند) عرض کردم یک آئین نامه‌ای می‌خواهند تنظیم بکنند یک بانکی است که این بانک بر حسب ضوابطی تمام طرحها را تصویب خواهد کرد و به طرحهای مصوبه کمک خواهد کرد و هر چه شهرداریها ضعیف‌تر است و درآمدش کمتر است به او کمک بیشتری خواهد شد و اما تا زمانی که این صندوق تاسیس نشده بهتر است برای شهرداریها برای کمک به شهرها باید اعتباری واقعا تأمین بشود این اعتبار در اختیار صندوق باشد و به محض این که شهرداری الیگودرز طرحش را داد این صندوق تصویب بکند پول را بدهد اگر بگوئیم از فلان محل ده درصد یا ۵ درصد تأمین بشود پس تشکیل صندوق شهری موکول خواهد شد به تشکیل صندوق از محل ده درصد سازمان برنامه و وزارت کشور را مکلف کردیم که این ۲۶۵ میلیون تومان را تأمین و در صندوق بریزند. اینها باید به زودی اساسنامه صندوق را تهیه کنند به محض تصویب این صندوق آبید تشکیل شود ما کار نداریم که وزارت کشور یا شهرداریها از چه محل این پول را تأمین می‌کنند اگر ما انگشت روی محل خاصی بگذاریم و بگوئیم این ۱۰۰ میلیون تومان را از این محل تأمین بکنید وزارت کشور هم خواهد گفت که من این اعتبار را ندارم بالنتیجه به عقیده من در کار تاسیس صندوق تاخیر خواهد شد از دوستم جناب آقای امینی خواهش می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرند ولی فکرشان قابل تقدیس است و بنده عرض می‌کنم دولت باید زودتر این صندوق را تأمین کند و به داد شهرداریها و انجمنهای شهر و تمام شهرها برسند که واقعا از نظر اعتبار و پول و بدهی گرفتارند و باید گره از مشکل شهرداریها گشود و راهش این نیست که روی رقم خاصی انگشت بگذاریم چون تأمین پول و اعتباری برای صندوق نخواهد شد..
رئیس – آقای امینی قانع شدید؟ (موید امینی – قانع شدم) حالا نسبت به ماده ۳ اصلاحاتی که در آن به عمل آمده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴ – دولت مامور اجرای این قانون خواهد بود.
رئیس – نسبت به ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به لایحه رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیا فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای صادق سمیعی
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای صادق سمیعی
رئیس – آقای صادق سمیعی بفرمائید.
صادق سمیعی – سوالی است از دولت تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت
رئیس – گزارش کمیسیونها راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۶۰۷۴ – ۲۳ /۸ /۱۳۴۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروها مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۳۷ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عینا تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۸ – نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به مجموعه ارتش شاهنشاهی - ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود.
نیروهای سه گانه ارتش شاهنشاهی ایران (زمینی – هوایی – دریایی) و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور به تناسب احتیاجی که دارند از رسته‌های مختلف تشکیل گردیده و تعیین رسته افسران و درجه‌داران و افراد و طرز تغییر آنها طبق آئین نامه‌هایی خواهد بود که به وسیله وزرات جنگ در مورد ارتش شاهنشاهی و وزارتین جنگ و کشور در مورد ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور تنظیم و به تصویب کمیسیونهای نظام مجلسین در مورد ارتش شاهنشاهی و کمیسیونهای نظام و کشور مجلسین در مورد ژاندارمری و شهربانی کل کشور خواهد رسید.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای زنگنه معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام در این مورد را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.
رئیس – ماده واحده مطرح است – نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع.
مهندس ارفع – تذکری است اصلاحی به جای کمیسیون نظام کمیسیون جنگ نوشته‌اند در آئین نامه کمیسیونی به نام کمیسیون جنگ نداریم و همان کمیسیون نظام است.
رئیس - اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده واحده نیست (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی
رئیس – گزارش شور دوم راجع به اصلاح ماده دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۵ دیماه ۱۳۴۷ با حضور آقای پرتوز وزیر دادگستری لایحه شماره ۳۵۵۸۰ – ۷ /۹ /۴۷ دولت راجع به اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۳۳ چاپ شده است با توجه به پیشنهاد رسیده برای شور دوم مطرح کرد و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده:
۱ – بند ب ماده ۲ و ماده ۳ قانون امنیت اجتماعی به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- بند ب – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود با مخالفت از مداخلات و عملیات او درملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و همچنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحا در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد.
۲- ماده ۳- در موارد مذکور در ماده ۲ کمیسیون امنیت اجتماعی فورا رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده ۱۶ قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثنا نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید.
کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار را اجرا موقت صادر نماید قرار اجرا موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.
هرگاه در مدت اجرا مجازات اعم از این که قبل و یا بعد از اجرا این قانون موردحکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگی می‌نماید و می‌تواند متخلف را برای دفعات بعدی تا حداکثر مدت مقرر در ماه ۱۶ قانون کیفر عمومی محکوم نماید در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجرا خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه می‌تواند رسیدگی را به کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجرا مجازات احاله نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای پرتو وزیر دادگستری و آقای زنگنه معاون وزارت کشور لایحه راجع به اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۳۳ چاپ شده است مطرح و اصلاحات کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.
رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس – گزارش شور اول راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۶۹۵۴ – ۴ /۹ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی را به شماره ۶۴۰ چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود.
- تبصره ۴ – کلیه سپاهیان انقلاب اعم از زن و مرد تا زمانی که به عنوان سپاهی در خدمت هستند مشمول قانون سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۷ با حضور ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مصلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار دارد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی – اهری.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس – گزارش شور اول راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۵۸۱۴ – ۲۱ /۸ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که به شماره ۶۱۹ چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - در صورتی که مدت خدمت افسران و کارمندان موضوع مواد ۸۰ و ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از ۱۵ سال کمتر باشد مدت خدمت آنان ۱۵ سال محسوب و حقوق بازنشستگی آنان و یا مستمری وراث نسبت به مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوطه و بقیه تا ۱۵ سال در بودجه‌های وزارت جنگ ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور منظور و به آنان پرداخت خواهد شد و از بابت مدتی که به خدمت آنان اضافه می‌گردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیمان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۷ دیمان ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۷ با حضور آقای زنگنه معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون اصلاح بعضی مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و ارسال مجدد به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون اصلاح بعضی مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس – گزارش کمیسیونها مربوط به اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۹ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۵۹۰۱ /۷ – ۱۷ /۱۰ /۱۳۴۲ راجع به تصویب نامه شماره ۱۴۸۸/ ت – ۲۴ /۱ /۱۳۴۲ مربوط به اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران را که به شماره ۴۰۵ چاپ و قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و به استثنای سه مورد (تبصره ماده ۴۵ پیشنهادی مجلس سنا تبصره ۳ ماده ۵۱ و ردیف ۳۳) تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – مواد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۹ کمیسیون مشترک کار مجلسین به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- ماده یک قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ – تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی مشمولین این قانون به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد.
۲- ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲ - سازمان عهده‌دار انجام کمکهای قانونی در موارد زیر طبق مقررات این قانون می‌باشد:
۱- حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و عواقب آن
۲- حوادث عادی و بیماریهای غیر حرفه‌ای حاملگی و زایمان
۳- از کار افتادگی و فوت
۴- بازنشستگی
۵- ازدواج
۳- ماده ۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳ – کلیه کسانی که طبق ماده یک قانون کار، کارگر شناخته می‌شوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق به ترتیب مقرر در ماده ۵ این قانون مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت نموده و سایر تکالیف و ظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.
- تبصره ۱ – پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسی در مقابل تمام یا بعضی از مواد مندرج در این قانون بیمه خواهدنمود.
- تبصره ۲ – مشمولین بندهای ب – ث – ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی که مشمول قانون مزبور می‌باشند همچنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
- تبصره ۳ – بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورز طبق لایحه خاصی که از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد اجرا می‌گردد.
- تبصره ۴ – سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار مشغول می‌شوند طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید بیمه خواهد بود.
۴- ماده ۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴ – سازمان که تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصرا طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام می‌گیرد.
۵- ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۵ – بیمه بیمه شدگان کارگاههایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت و بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبوده‌اند تدریجا و به ترتیبی که سازمان وسائل لازم را فراهم می‌سازد بنابر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد.
۶- ماده ۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۷ – ارکان سازمان عبارتند از
- الف – شورای عالی
- ب – هیأت مدیره
- ج – مدیر عامل
- د – هیأت نظارت
۷- ماده ۱۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱ – وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
۱- تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آئین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
۲- رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
۳- تعیین حقوق رئیس اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه اعضای هیأت نظارت.
۴- تصویب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۷ این قانون.
۵- تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
۶- تصویب قراردادهای نمونه به منظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی به کارفرمایان.
۷- اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما به عللی که خارج از حدود اختیارات و امکانات اوست قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نبوده و پرداخت آن به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کار کارگاه باشد که در این صورت شورای عالی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای تقسیط بدهی مزبور با رعایت مهلت کافی و بهره مناسب بدهد.
۸- اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد ضروری و فوری یا غیر متقربه که از طرف رئیس شورای عالی در شورا مطرح می‌شود.
۹- اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
۱۰- ماده ۱۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲- هیأت مدیره مرکب است از سه نفر زیر:
- الف – رئیس هیأت مدیره که در عین حال مدیر عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادی که دارای بصیرت و سوابق ممتد در امور بیمه‌های اجتماعی بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنابر پیشنهادوزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
- ب – دو نفر عضو هیأت مدیره که دارای حسن شهرت بوده و در امور بیمه‌های اجتماعی و کارگری بصیرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت دولت تعیین می‌گردد.
- تبصره ۱ – مدت عضویت رئیس و اعضای هیأت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضا موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۲ – در صورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضایا هیأت مدیره جانشین او به نحوم ذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
کلیه تصمیمات هیأت مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رای اتخاذ خواهد شد.
۹- ماده ۱۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳ – وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱- تصویب مقررات اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیر عامل
۲- تهیه طرح آئین نامه‌هایی که تصویب آنها به موجب این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
۳- تنظیم بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان
۴- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی و تعیین وظایف هر یک از واحدهای اداری
۵- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستانهای موجود.
۶- اتخاذ تصمیم در مورد به کار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۸ قانون طبق برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
۷- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمانهای جدید و تغییر و یا تعمیر ساختمانهای موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب
۸- تصویب قراردادهایی که طبق نمونه‌های مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کارفرمایان منعقد می‌گردد.
۹- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.
۱۰- اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که با رعایت موازین قانونی از طرف مدیر عامل در هیأت مدیره طرح می‌شود.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که به موجب مواد این قانون یا مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیأت مدیره است.
۱۰- ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۴- مدیر عامل که مسؤول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد مدیر عامل در مقابل اشخاصی حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصا یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که انتخاب می‌کند اعمال نماید.
- تبصره ۱ – هر یک از اعضاء هیأت مدیره می‌تواند به درخواست مدیر عامل انجام قسمتی از امور مربوط به مدیر عامل را تصدی نماید.
در صورتی که مدیر عامل به علتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در این مدت یک نفر از اعضای هیأت مدیره بنا بر پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود در این مورد تصمیمات هیأت مدیره با تصویب هر دو نفر اتخاذ خواهد شد.
- تبصره ۲ – مدیر عامل می‌تواند انجام قسمتی از وظایف خویش را به معاون خود یا هر یک از مدیران روسای شعب و ادارات یا کارمندان سازمان واگذار نماید.
۱۱ – بند ۲ ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
- بند ۲ – اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورای عالی
۱۲- تبصره ماده ۱۸ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
- تبصره ماده ۱۸ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌توانند وظایف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداخت حق‌الزحمه مناسبی به نمایندگان یکدیگر تفویض نمایند.
۱۳- بند ۵ به ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
- بند ۵- وجوه دریافتی از کارفرمایان طبق ماده ۶۷ این قانون.
۱۴- تبصره‌های یک و دو ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
- تبصره ۱ – در صورتی که حق بیمه منظور در ماده ۲۱ کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب کمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین می‌توان تا میزان دو درصد سهم به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر صنایع یا مناطق مختلف اضافه نمود.
- تبصره ۲ – سازمان می‌تواند در مورد افرادی که به مقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمکهای قانونی را ندارند طبق آئین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از موارد مندرج در ماده ۲ این قانون بهره‌مند سازد.
همچنین سازمان می‌تواند در مورد افرادی که طبق ماده ۵ این قانون جدیدا مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند به ترتیب مذکور در فوق عمل نماید.
۱۵ – ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۹ – در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بطور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می‌باشد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصا مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت سازمان پرداخته است به مقاطعه کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و شهرداریها و موسسات خیریه عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
۱۶- ماده ۳۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۰ – کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سی‌ام ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنین کارفرما باید مرتبا لیست مزد و یا حقوق بیمه شدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد در مواردی که لیستهای ارسالی ناقص یا بر خلاف واقع تهیه شده باشد سازمان به شرح ماده ۳۱ این قانون ظرف مدتی که از شش ماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضا ضرب‌الاجل مزبور لیستهای ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آئین‌نامه‌ای بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
۱۷ – تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
- تبصره ۱ - ماده ۳۱ – در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند منتهی تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیأت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیأت مزبور در هر یک از شعب یا نمایندگی‌های سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی هیأت مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما رسیدگی رو رای لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتی که زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای هیأت حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
هیئت تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و اموراجتماعی یک نفر نماینده مدیرعامل سازمان، یک نفر قاضی به انتخاب هیئت مزبور و یک نفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و اموراجتماعی. هیئت مزبور ظرف مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
آرا هیئت‌های تشخیص مطالبات در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یک صد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدیدنظر نشده باشد و همچنین آرا هیئت تجدیدنظر در هر حال قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود هیئت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان دوازده درصد (۱۲%)در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیئت تجدیدنظر با وزیر کارو امور اجتماعی می‌باشد و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر و اخذ رأی و ابلاغ آرا و تشکیل جلسات هیئت‌های مزبور به موجب آئین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا نماینده او در جلسات هیئت‌های تشخیص مطالبات و هیئت تجدیدنظر برای ارائه هر گونه مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود.
۱۸- تبصره ۲ به ماده ۳۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
- تبصره ۲ ماده ۳۱- در مورد حق بیمه‌گر کارگران ساختمان و راه‌سازی، شورای‌عالی می‌تواند طبق پیشنهاد هیئت مدیره نسبت مزد رایکل کار انجام شده تعیین نماید و حق بیمه متعلقه به همان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد.
۱۹- تبصره ماده ۳۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
- تبصره ماده ۳۲- سازمان می‌تواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که به تشخیص وزارت کار و اموراجتماعی دارای همان شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
بازرسان مزبور دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.
۲۰- تبصره زیر به ماده ۳۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌شود:
- تبصره ماده ۳۳- کمکهای نقدی در مورد مشمولین ماده ۳۳ به مآخذ ارقام مندرج در لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد و در صورتی که کارفرما در ارسال لیست تعلل نماید سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را براساس ارقامی که طبق ماده ۳۱ این قانون تعیین می‌گردد محسوب و مأخذ پرداخت کمکهای نقدی قرار دهد.
در مواردی که تعیین مزد با حقوق بیمه‌شده به طریق مذکور در فوق میسر نباشد سازمان می‌تواند کمکهای نقدی را به مأخذ کمکهایی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
۲۱- این تبصره به ماده ۳۴ اضافه می‌شود:
- تبصره- هنگام معامله و نقل و انتقال فعلی کارگاه‌ها و مؤسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشند خریدار مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و همچنین در مورد معاملات رهنی در صورتی که معامله شرطی به قطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید به ترتیب مذکور در بالا عمل شود.
۲۲- ماده ۳۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۶- هیئت مدیره باید منتهی تا اول دیماه هر سال بودجه کل کشور را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهارنظر هیئت نظارت به شورای‌عالی پیشنهاد نماید.
شورا مکلف است پس از مطالعه نظر مشورتی هیئت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
هیئت مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمان را پیش‌بینی و هزینه‌ها را به ترتیب زیر تقسیم نماید:
- الف- هزینه معالجات شامل:
- ۱-حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها - زایشگاه‌ها و به طور کلی دستگاه‌های مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
- ۲-دارو.
- ۳-مواد غذایی و هزینه عمومی بیمارستان‌ها و سایر دستگاه‌های درمانی.
- ۴-هزینه‌های ناشی از سایر کمکهای غیرنقدی مقرر در فصل ۵ این قانون
- ب-کمکهای قانونی نقدی شامل:
- ۱-غرامت دستمزد (ناشی و غیرناشی از کار) و کمک حاملگی و هزینه سفر و نقل و انتقال بیمه‌شدگان.
- ۲-کمک نوزاد.
- ۳-کمک ازدواج.
- ۴-انواع مستمری‌ها و غرامت نقص عضو.
- ۵-مقرری بازنشستگی.
- ۶-کمک کفن و دفن.
- ج- بودجه هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
- ۱-حقوق و مزایای کارکنان سازمان (به استثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاه‌های مسئول معالجه).
- ۲-هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط به دستگاه‌های درمانی می‌باشد.
- د-هزینه تعمیرات جزیی ساختمانهای اختصاصی یا استیجاری.
۲۳-ماده ۳۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۷- سازمان مکلف است همه ساله مبلغی از درآمد حق بیمه را به حساب ذخایر منظور نماید. ذخایر سازمان بر دو نوع می‌باشد:
- ۱-ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه‌های غیرمترقبه در مورد هزینه معالجات غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران می‌شود.
- ۲-ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش‌بینی شده جهت پرداخت مستمری‌ها و مقرری‌های بازنشستگی را تأمین خواهند نمود.
جمع کل مبالغی که همه ساله به حساب ذخایر منظور می‌شود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد به حساب ذخیره فنی و بقیه به حساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
- تبصره ۱-در صورتی که مبالغ پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورای عالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورای عالی اجازه برداشت از ذخایر را صادر خواهد کرد.
- تبصره ۲- شورای عالی همه ساله بنا به پیشنهاد هیئت مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات جدید و تعمیرات اساسی ساختمانهای موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال تأسیسات مزبور به حساب ذخایر منظور خواهد گردید.
هزینه‌های استهلاکی این قبیل هزینه‌های سرمایه‌ای همه ساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب ذخیره احتیاط برگشت داده خواهد شد.
۲۴-ماده ۳۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۹- طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب‌های سازمان به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیرعامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
۲۵-تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
- تبصره ماده ۴۵- طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
۲۶-تبصره زیر به ماده ۸۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اضافه می‌گردد:
- تبصره ماده ۸۳- در صورتی که هنگام معاینه مجدد کارگری که به علت از کارافتادگی از کار برکنار شده است درجه از کارافتادگی کمتر از ده درصد باشد سازمان می‌تواند حداکثر تا شش ماه مستمری را به میزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً به کار بگمارد و یا به ترتیب مقرر در ماده ۳۳ قانون مزایای پیش‌بینی شده را به نامبرده بپردازد.
۲۷-ماده ۸۷ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۷- کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگی‌های آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در این مورد سازمان می‌تواند طبق مدلول ماده ۳۵ قانون اقدام نماید. الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار می‌گیرند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی در جراید اعلام شده است.
- تبصره- کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق به قبل از فروردین ۱۳۴۷ می‌باشد با سازمان بدهند از تأدیه خسارت تأخیر و جرایم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان در مورد بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر را نداشته‌اند می‌توانند به هیئت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را کسر نمایند در مورد بدهی‌های زائد بر یک صد و پنجاه هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. هیئت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضا مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آرا هیئت‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارات تأخیر و جرایمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرایم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
۲۸- ماده ۸۸ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۸- کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۰ لیست بیمه‌شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان می‌باشد به سازمان یا به شعب یا نمایندگی‌های مربوط ارسال ننمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
۸۹- ماده ۹۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۶- سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و همچنین سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت دارایی قرار گرفته باشد معاف خواهد بود. همچنین بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می‌باشند.
۳۰-عنوان وزیر کار در کلیه مواد و تبصره‌های این قانون به وزیر کار و اموراجتماعی تبدیل می‌گردد.
۳۱-عنوان مدیرعامل در مواد ۲۴و ۲۷ و ۳۹ و ۴۴ و ۵۸ و ۷۰ و ۷۵ و تبصره یک ماده ۸۵ تبدیل به هیئت مدیره می‌گردد.
۳۲- ماده زیر به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ اضافه می‌شود.
ماده الحاقی به وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه‌شدگان بازنشسته و از کار افتاده و عائله بلافاصل آنان مقررات خاصی که متضمن رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابایی.
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۵۹۰۱/۷-۱۷/۱۰/۱۳۴۲ راجع به تصویب نامه شماره ۱۴۸۸/ ت - ۲۴/۱/۱۳۴۲ مربوط به اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا را در این مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را در این مورد تأیید و تصویب کرد و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداری - دکتر بیت منصور.
رئیس – گزارش کمیسیونها مطرح است آقای رامبد تشریف بیاورید.
رامبد- بنده اجازه می‌خواهم مطلب را از مواردی که مجلس سنا تقاضا کرده‌اند اصلاح بشود و مجلس شورای ملی موافقت نکردند شروع می‌کنم و توضیحاتم را به عرض برسانم - اصلاحات مجلس سنا که مورد موافقت کمیسیون کار و اموراجتماعی مجلس شورا قرار نگرفته است به طور اختصار فقط یک سطر از آن مواد را قرائت می‌کنم دولت مکلف است از تاریخ اجرای این قانون در مدت یک سال قانون کامل بیمه‌های اجتماعی کارگران را تقدیم مجلسین کند ابتدا از آقایان اعضا کمیسیون مجلس شورا که با این ماده موافقت نکردند باید سؤال کنم توضیح بفرمایند که با چنین قانون موجودی که در واقع خلاف روح قانون اساسی است و حق خرج و نظارت و قضاوت همه را از مجلس و دادگستری سلب کرده و به دستگاه اجرایی بی‌حساب سپرده‌اند چرا مخالفت کنیم و به مجلسین نیاورد و اشاره می‌کنم برای نمونه آنچه که به نام اصلاح قانون موجود اکنون تصویب می‌فرمایند و تقاضای مجلس سنا را هم دایر بر این که یک قانون صحیح منطبق با اصول مشروطیت با توجه به اصل تفکیک قوا به مجلس بیاورند رد می‌کنند ببینید که دارای چه نکاتی است بنده فقط رئوس مطالب رااشاره می‌کنم و رد می‌شوم و قضاوت را به عهده نمایندگان محترم مجلس می‌گذارم اعم از این که نتیجه رأی اکثریت آن چنان باشد که در مورد لایحه امور شهرداریها در همین جلسه قبلاً دیدیم در این قانون فعلی اختیارات اداری و مالی به کلی نامحدود است برایتان مثال خواهم آورد آن جایی که به جناب آقای دکتر الموتی به اشاره عرض کردم با تصویب این گونه قوانین دیگر احتیاجی به مجلس نیست نظایرش را در اینجا ملاحظه می‌فرمایید قطعاً آنچه جناب آقای معاون وزارت کار و اموراجتماعی اگر قانون اساسی را خوانده باشند می‌دانند که وضع اصول و مقرراتی که مردم باید آن مقررات را تبعیت بکنند آن اصول با مجلس شورای ملی است نه آن که اسم قانون را به آئین‌نامه تبدیل کنیم و تصویبش را هم به خود مجری احاطه نماییم (صحیح است) کار قضاوت طبق معمول اکثر لوایح دولت فعلی در هر جا پیش آمده از وزارت دادگستری سلب شده جسارت می‌کنم که بگویم یک اصطلاحی است در مثل مناقشه نیست می‌گویند دزد و قاضی یکی شده و مدعی و قضاوت کننده هر دو یکی است اگر آقایان قضاتی که در اینجا تشریف دارند این گونه قضاوت را قبول دارند استنباط جدیدی باید از معنی قضاوت بکنیم کار نظارت بر خرج تا بدان جایی که ما سراغ داشتیم از وظایف مجلس شورای بود این مطالب تقریباً در هر لایحه از طرف من و همکارانم عنوان شده و تعجب می‌کنم که چرا تکرار می‌کنیم باید به عرضتان برسانم برای این که دولت در هر لایحه‌ای مجدداً این رویه غلط را نیز تکرار می‌کند اما به نکاتی در این لایحه برخورد می‌کنیم که برای نمونه بعداً قرائت خواهم کرد و ملاحظه خواهید فرمود که اصولاً آنچه هم که در این لایحه قید شده ارزش قانونی ندارد و مفهومی برای آن نمی‌توان قائل شد.
رئیس – آقای رامبد این لایحه‌ای است که در مجلس شورای ملی تصویب شده و به مجلس سنا رفته با اصلاحات مجلس سنا و بعضی از موارد موافقت شده و در چند مورد هم مخالفت شده و الان فقط تغییراتی که مجلس سنا در لایحه داده مطرح است.
رامبد- به طوری که در ابتدای عرایضم عرض کردم در مجلس سنا تقاضا کردند که این لایحه کافی نیست و نواقص زیادی دارد و بنا به احتیاج دولت اضطراراً و معجلا تصویب کردیم ولی دولت را مکلف می‌کنیم که لایحه صحیحی منطبق با موازین قانونی به مجلسین بیاورند و کمیسیون محترم کار و بیمه‌های اجتماعی این نظر را رد کردند (عباس میرزایی - قسمت اخیرش را رد کرده‌اند) (یک نفر از نمایندگان - رد نکرده‌اند) رد کردند زیرا آنچه از طرف کمیسیون چاپ و توزیع شده و برای من فرستاده‌اند همین جزوه است که خواهش می‌کنم صفحه ۱۸ آن را بخوانید (مجید موسوی - جنابعالی صفحه ۱۷ را بخوانید) من عین عبارت را می‌خوانم «اصلاحات مجلس سنا که مورد موافقت کمیسیون کار و اموراجتماعی قرار نگرفت» این چیزی است که بنده خواندم این است. (مجید موسوی - صفحه ۱۷ است) شما عینک‌تان را عوض کنید چون همه آقایان می‌فرمایند ۱۸ درست است سطر آخر را قرائت بفرمایید که پیشنهاد مکلف کردن دولت را درآوردن لایحه جدید رد کرده‌اند اکنون من توضیح عرض می‌کنم که ما چرا احتیاج به قانون جدید داریم و پیشنهاد سنا صحیح بوده صفحه ۳ - تبصره یک قانون موجود حکایت از این دارد آنچه با مجلس است طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره که به تصویب شورای عالی خواهد رسید انجام می‌گیرد و همان صفحه ۳ در تبصره ۲ باز دولت جانشین مجلس شده یعنی آن جایی که باید مجلس قانون وضع کند و بگوید چه طبقه از اشخاص و واجد شرایطی را شما می‌توانید حق بیمه از آنها وصول کنید این به دولت محول شده و تبصره ۴ همان صفحه نظارت بر امور مالی که جز وظایف مختص مجلس است نه تنها در این لایحه به صورت سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده بلکه یک لغت منحصراً اینجا اضافه کرده‌اند که اگر آقای ماهیار روزی اعتراض کردند که ما حق نظارت داریم می‌گویند کلمه منحصراً را بخوانید صرفاً نظارت با خود خرج کننده است (قراچورلو - ولی مجلس شورای ملی در هیئت نظارت ناظر دارد) بله نمونه ناظرش را هم دیدیم آقای قراچورلو بهتر است صفحه ۴ سطر یک را بخوانید باز هم عین همان عمل آنچه که به قانون‌گذار مربوط است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب وزیر کار قید شده اصولاً وزیر کار فعلی که دیگر دبیر کل نیست ماده ۱۱ سطر یک در همان صفحه ۴ باز هم تصویب‌نامه جانشین قانون شده و در صفحه ۸ تبصره ۲ مربوط به نکته‌ای که جناب آقای زرآور در دوره قبل مجلس خدای نکرده داشت دچار سکته قلبی می‌شد که چرا من به اکثریت مجلس توهین می‌کنم و می‌گفتند ما پاسداران انقلاب را متهم نکنید که موافق این هستیم که یک نفر از دو جا حقوق بگیرد جناب آقای زرآور به شما تبریک می‌گویم همان شمایی که آن قدر تعصب به خرج می‌دادید با این لایحه‌ای که تصویب می‌فرمایید باز هم یک نفر از یک وزارتخانه از دو محل حقوق می‌گیرد این از محاسن این لایحه است (قراچورلو - کدام را می‌فرمایید قرائت بفرمایید کجا است؟) تبصره ماده ۱۸ صفحه ۸ را شما هم باز کنید بخوانید (یک نفر از نمایندگان - اینها قبلاً در مجلس تصویب شده) وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌توانند وظایف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداخت حق‌الزحمه مناسبی به نمایندگان یکدیگر تعویض نمایند او که پول را به عنوان کارمند وزارت کار از دولت می‌گیرد و تمام مدت هم در دبیرخانه حزب ایران نوین مشغول خدمت است دیگر پرداخت حق‌الزحمه از بیمه‌های اجتماعی چیست؟ (قراچورلو - کی مشغول خدمت است؟) عرض کردم رئیس اداره کار شما از دولت حقوق می‌گیرد و در ساعت کار اداری در دبیرخانه حزب می‌نشیند و کار می‌کند (قراچورلو- این طور نیست در ساعت اداری نبوده) تا فرداهم بفرمایید نیست بنده قبول نمی‌کنم بروید از اهالی اصفهان بپرسید صدها هزار نفر اهالی در شهرها شاهد این کار هستند (قراچورلو- حق هر فردی است که در غیر ساعات اداری هر کاری که می‌خواهد بکند) ولی ساعت ۱۰ صبح ساعت اداری است؟ (عباس میرزایی - اداره کار اصفهان این قدر کارش زیاد است که صبح نمی‌تواند رئیسش برود حزب) (یک نفر از نمایندگان- اگر فرمایشی دارید آقای عباس میرزایی شما هم بفرمایید پشت تریبون) اما این گونه اختیارات و قانون‌گذاری‌ها از طرف شورای عالی بیمه‌های اجتماعی به جای مجلس شورای ملی تکافو نمی‌کند یک مطلب خیلی صریح‌تری را برایتان قرائت می‌کنم در طرز اداره امور مالی آنجا جملات استقلال مالی و منحصراً با خود ایشان است و امثال آن کافی نبود که ماده ۳۹ را هم اضافه کرده‌اند بهتر است ماده ۳۹ صفحه ۱۴ را بخوانید طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب‌های سازمان این هم به موجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف مدیرعامل تنظیم می‌شود (یک نفر از نمایندگان - از محل صدی ۱۳) متأسفانه به هر حال این سرمایه و پرداختی ملت است که به دست دولت شما به حساب خرج می‌شود با صرف همین پرداخت‌هایی که شما به عوض این که خرج کارگر بکنید خرج مصارف بی‌مورد و هزینه آن بساطی که در آنجا راه انداخته‌اید می‌شود و با این کار هر کارگری را ناراحت می‌کنید لذا با اشاراتی که برای نمونه توضیح داده شده و صدها امثال آن در قانون فعلی موجود است ایجاب می‌کند که لایحه جدید به مجلس داده شود (دکتر یزدان‌پناه - بحث در مواد است آقای رئیس؟) اگر جنابعالی ناراحت می‌شوید که مجلس در خرج نظارت کند بنده عرضی نکنم شما خلاف قانون اساسی عمل می‌کنید و حاضر نیستید حرف بنده را گوش کنید.
رئیس – آقای دکتر یزدان‌پناه ایشان برای آن قسمتی از اصلاحات مجلس سنا که مورد قبول مجلس نشد صحبت می‌کنند.
اسدی-آقا اجازه بفرمایید صحبت‌شان را بکنند بفرمایید آقای رامبد.
رامبد-اما تنها نقص لایحه موجود این نیست که کار مجلس شورای ملی در اختیار مأمور اجرایی قرار گرفته است بلکه طبق قانون اساسی هر کس از هر مطلبی شکایت داشته باشد می‌تواند به دادگاه‌های مملکتی مراجعه بکند و من از جانب آقای دکتر یزدان‌پناه و تمام هم‌فکران ایشان سؤال می‌کنم این دادگاه را بخوانید و با مقایسه آن به دادگاه بلخ تعظیم داشته باشد دادگاهی تشکیل می‌شود از نماینده وزیر کار که خودش مسئول بیمه‌های اجتماعی است از نماینده کارفرما آن هم یعنی وزیر کار (بعضی از نمایندگان احسنت - خنده نمایندگان) افتخار مملکت آن است که بگویند اگر کسی شکایت داشت به دادگاهی شکایت کرد و دادگاه آن مملکت بر علیه مأمور حتی بر علیه خود دولت به حق رأیی داد این است امنیت آقای دکتر یزدان‌پناه که می‌گوییم به لایحه جدیدی احتیاج داریم (یک نفر از نمایندگان - ما با این امر موافقیم که لایحه جدید بیاورند) اما تمام نشد طبق این قانون چنین دادگاهی آخر تجدیدنظر هم دارد (خنده نمایندگان) اگر از این قضاوت رضایت نداشتید به این دادگاه مراجعه کنید رئیس دادگاه منتخب وزیر کار است یعنی مدعی، عضو ارشدش منتخب نماینده مدیرعامل سازمان بیمه‌های اجتماعی ولی این کافی نیست ممکن است رأی‌شان کم بیاید از خود هیئت نظارت بیمه‌های اجتماعی یک عضو جدید (مجید موسوی - قاضی را بفرمایید) اجازه بفرمایید تا به حال دیدید که من صفحات را بهتر از شما خوانده‌ام صبر کنید به آن هم می‌رسیم یک نماینده کارفرما هم هست این جمله معترضه را عرض کنم طبق مصوبات دوره اخیر و دوره قبل مجلس اصولاً اکثر مؤسسات انتفاعی مملکت به صورتی در انحصار دولت قرار دارد آن نماینده کارفرما را هم اگر بخواهند حقیقتاً انتخاب کنند باز هم کارمند دولت است ولی باز صراحت دارد که با تعیین وزیر کار بنابراین شدند به تعیین وزیر کار چهار نفر مدعی و یک نفر هم قاضی (یک نفر از نمایندگان - بیچاره قاضی) اعلیحضرت همایونی چه فرمودند؟ مگر نفرمودند حکومت حکومت عدد است؟ قاضی هر چه قدر باسواد و هر چه قدر پاک و هر چه قدر مثل من سینه‌اش را پاره کند مثل همان رأی عوارض شهرداریها است که اکثریت بی‌توجه به مطلب رأی خود را دادند (خنده نمایندگان) (مهندس ارفع- خیلی خنده دارد؟) گریه دارد این اعمال و آن آرا به عقیده من واقعاً گریه دارد (یک نفر از نمایندگان - به دوستان‌تان بفرمایید که می‌خندند) (مصطفوی نائینی - یک مرتبه می‌گویند خنده دارد و حالا می‌گویند گریه دارد) به عقیده بنده گریه دارد آن کسانی که باید در مقام نمایندگی ملت احقاق حق ملت را بخواهند با این که حتی صحبتش هم پشت تریبون بشود اعتراض می‌کنند پس با این قضاوت کار دادگاه بلخ بهتر بود یا این؟ لااقل آن دیگر وقت را تلف نمی‌کرد اما جناب آقای دکتر الموتی (چند نفر از نمایندگان نیستند) همکارهای‌شان که هستند بنده می‌خوانم و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند (چند نفر از نمایندگان - شماره صفحه ۴) صفحه ۳ دو تا دندانه یک خط زیرش تبصره ۳ «بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورز طبق لایحه‌ای نه طبق قانون لایحه خاص که از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد اجرا می‌گردد» یعنی در آن مورد احتیاج به تصویب آقایان ندارد توجه فرمودید منظور شما هم قطعاً همین بود در تبصره ۳ می‌گوید بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورز طبق لایحه خاص که از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد عبارت تمام شد اجرا می‌گردد یعنی شما چه تصویب بفرمایید چه تصویب نفرمایید اجرا خواهد شد (مهندس عترت - لایحه وقتی تقدیم مجلس شد تصویب شدن در آن مستتر است) آقای مهندس شما دفعه اول است که به مجلس تشریف آورده‌اید بنده چند دوره‌ای است که اینجا هستم آنچه دولت به مجلس تقدیم می‌کند لایحه است بعداً آنچه شما و سنا تصویب می‌کنید به توضیح ملوکانه می‌رسد قانون می‌نامند ولی شما در این لایحه دارید رأی می‌دهید و تقدیم می‌کند که اسمش لایحه است چون لایحه را دولت تقدیم می‌کند و قانون را شما تصویب می‌کنید که طبق لایحه‌ای که دولت تهیه و تقدیم مجلسین می‌کند اجرا می‌گردد پس با من هم عقیده شدید بله؟ (قراچورلو - منظور لایحه‌ای است که به تصویب مجلس می‌رسد) (یک نفر از نمایندگان- صفحه ۲۰ را ملاحظه بفرمایید عین نظر جنابعالی است و این را مجلس سنا اصلاح کرده) ملاحظه فرمودید شما گفتید که با این نظر سنا مخالفتی ندارید (عباس میرزایی- این قسمت افتاده) جناب آقای عباس میرزایی قانون نمی‌تواند اشتباه بشود اگر اشتباه تصویب کردید اشتباه هم اجرا می‌کنند. (عباس میرزایی - در کمیسیون این تکه پائینش افتاده) متأسفانه بنده عادت به تصویب این گونه لوایح ندارم که تکه پآئینش افتاده باشد (خنده نمایندگان) اما بعد از این مطالب من یقین دارم اکثریت محترم که با این سرعت و یا این انضباط و یکدستگی و یک پارچگی با پیشنهادهای دولت و لوایح تقدیمی موافقت می‌فرمایند حتی اگر پیشنهادات مخالفی هم رسید استدلال نماینده محترم اکثریت بر این است که چون مجال مطالعه اکنون نیست ماده را تصویب می‌کنیم و به دولت می‌دهیم برای آینده فکر جدیدی خواهیم کرد من از شما می‌پرسم نمایندگان محترم کارگر که هر وقت ما حرف می‌زنیم فوراً سربازان مقدم جبهه هستید و می‌گویید اگر مطالبی دارید بیایید پشت تریبون صحبت کنید حالا پشت تریبون هستم بفرمایید در تمام سطور این لایحه در آن مورد نظارت و در این مورد قضاوت غیرعادلانه‌ای که خلاف قانون اساسی است اختیارات خلاف قانون، انتصابات خلاف قانون، دو جا حقوق گرفتن خلاف رویه‌ای که شما خودتان هم مخالفید یک کلمه در تمام این لایحه حتی یک کلمه‌ای که به نفع کارگر در این لایحه پیشنهاد شده است کجا است؟ در این اصلاح آخرین اصلاح در مجلس انقلابی در دوران انقلاب بعد از ششم بهمن دخالت کارگران در امور مملکت باید معنی و عمل به دنبال داشته باشد آنجایی که در قبال این اختیارات به حساب و این بی‌نظمی‌های در خرج که نتایجش را آن کسانی که واردند خوب می‌دانند چه هست این مسائل هیچ ربطی هم به آقای خواجه‌نوری که آنجا هستند ندارد به او هم ارادت دارم ولی به دستگاهش ایراد، به هر حال تنها کلمه در ماده انقلابی دوران انقلاب این است که سازمان عهده‌دار انجام کمکهای قانونی ... فقط در اینجا است که به یاد قانون افتاده‌اند چون طرف کارگر است در موارد زیر (یک دفعه دیگر هم قانون) طبق مقررات این قانون می‌باشد شما چرا وقت دیگر متوجه قانون نیستید؟ چرا شما که کلمه انحصار را می‌دانید کلمه استقلال مالی را می‌دانید جمله صرفاً طبق آئین نامه‌ای که خود مدیرعامل خرج کننده تنظیم می‌کند امور مالی تنظیم می‌شود را می‌دانید ولی آنجایی که انجام وظیفه و مسئولیتی پیش آمده عبارت سازمان موظف است را فراموش کرده‌اید و فقط به جمله سازمان عهده‌دار است یعنی تصدی دارد قناعت فرمودید باری برای من فرق دارد که بعد از عرایضی که کردم مثل اعلامیه‌های وزارت آب و برق که هر وقت برق خاموش شد تازه فردا از پول ملت هزاران تومان هم باید پول و پر تاژهای تبلیغاتی آن دستگاه داده شود و در روزنامه‌ها بخوانیم که این عیب در ظرف یک ماه باید تعمیر می‌شد آنها معجزه کردند و دو روزه درست نمود کاری هم به نوع جواب وزارت آموزش و پرورش که گزارش خدمات وزارتخانه را از سؤال آقای پردلی استفاده کرده بود و اینجا به ما تحویل دادند ندارم فقط اگر مطالبی که عرض کردم فکر می‌فرمایند آقایانی که تشریف دارند در قبال نظارت در خرج و دخل یا لااقل در موقع توجه به حق کارگر مسئولیتی دارید و ما احتیاج داریم یک قانون کار و بیمه‌های اجتماعی داشته باشیم پیشنهاد مجلس سنا کاملاً صحیح است (صحیح است) ولی اگر معتقدید دولت باید جانشین مجلس بشود همان کاری را بکنید که در مورد لایحه شهرداریها کردید (احسنت - آفرین).
رئیس – آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- من فکر می‌کنم درباره مسائلی که جنبه فنی و تخصصی دارد اگر انسان کمتر عصبانی بشود و با خوش‌رویی صحبت بکند و به مقصود و هدف‌های غایی هر موضوع و اقدامی توجه داشته باشد راه صحیح‌تری را طی می‌کند (صحیح است) باید ببینیم که سازمان بیمه‌های اجتماعی از ابتدا به چه منظوری تأسیس شده است و چه وظایفی را عهده‌دار بوده است و چه وظایفی را انجام داده است یا نداده است آیا این اصلاحاتی که پیشنهاد شده است برای حسن جریان کار این دستگاه بوده است یا برای تخریب این دستگاه اگر به این ترتیب مطالب را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم متوجه می‌شویم که وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی به خصوص سازمان بیمه‌های اجتماعی از ابتدای تأسیس تا امروز یک راه تکامل منطقی و منظمی را طی کرده و توانسته از یک مؤسسه از یک صندوق تعاون و بیمه کارگران که یک مؤسسه ورشکسته و بدون ذخیره و وجه در صندوق بود تبدیل بشود به یک مؤسسه قوی و یک مؤسسه‌ای که توانسته است بوجه احسن برای تأمین رفاه کارگران بیمه شده وظیفه خودش را انجام بدهد حتی برای وظایف آینده خودش ذخایر قانونی تأمین کرده است و توانسته است که بانک رفاه کارگران را به وجود بیاورد که بانک رفاه کارگران به هم خودش برای رفاه کارگران رل مهم و مؤثری را در این مملکت بازی کرده است وقتی ما این گذشته را می‌بینیم که از کجا شروع شده و امروز تا به کجا رسیده‌ایم باید انصافاً از تمام افرادی که از ابتدای کار تا امروز تصدی این مشاغل را داشته‌اند از آنها تجلیل کنیم از آنها قدردانی کنیم تا خدمتگزاران دیگری پیدا شوند و همین رویه را درباره کارهای دیگر ادامه بدهند و برای بهبود وضع مملکت کوشش کنند قانون بیمه‌های اجتماعی نه تنها در ایران احتیاج به تغییر و اصلاح دارد بلکه امیدواریم در سنوات آینده هم با لوایح اصلاحی دیگری مواجه باشیم در کلیه کشورها هر قدر وضع اقتصادی هر قدر توسعه صنعتی هر قدر ممکنات اداری و فنی یک مملکت بیشتر فراهم شود به همان نسبت بیمه‌های اجتماعی باید رو به جلو جهش کند ولی جهشی غیرمتناسب نباید بکند برای این که بیمه‌های اجتماعی موقعی تعداد بیمه شده را زیاد می‌توانند بکند که قدرت اداریش زیادتر بشود موقعی می‌تواند قدرت بیمه شده‌اش را زیادتر بکند که تعداد طبیبی که در کشور یافت می‌شود ازدیاد پیدا بکند موقعی می‌تواند تعداد بیمه شده را زیاد بکند که تعداد بخشی که در اختیار دارد رو به تزاید رفته باشد موقعی می‌تواند تعداد بیمه شده‌اش را زیادتر کند که تعداد درمانگاه‌ها، تعداد تخت و وسایل درمانیش را زیادتر فراهم کند مقصود از گرفتن بیمه شده جدید بیمه کردن افراد جدید این نیست که حق بیمه از افراد بگیرند ولی وظایفی که در قبال آن دارند انجام ندهند این گرفتن یک مالیات نیست بلکه عقد قراردادی است، یک قرارداد دو جانبه‌ای است که منعقد می‌شود بین بیمه‌های اجتماعی و اشخاص ذی‌نفع در مقابل دریافت حق بیمه، بیمه‌های اجتماعی ملزم است که یک تعهداتی را انجام بدهد و موقعی به این کار گسترش می‌دهد که احساس می‌کند واقعاً می‌تواند گسترش بدهد در مراکز معین در صنوف مختلف در طبقات به تدریج این پیشرفت را می‌کند و خواهد کرد و این قانون یکی از قسمت‌هایی را که پیش‌بینی کرده است و در اختیار دستگاه بیمه‌های اجتماعی و شورای عالی بیمه‌های اجتماعی قرار داده است که مورد ایراد جناب آقای رامبد هست که می‌گویند چرا سازمان بیمه‌های اجتماعی و شورای عالی رأساً این تصمیم را بگیرد برای این که این شورای عالی یک شورایی است فنی که از آمار و اطلاعات و وضع دستگاهی که اداره می‌کند می‌تواند بسنجد که امروز چه صنفی را با چه تعداد و چند نفر آدم و در چه شهری می‌تواند بیمه کند و با آنها قرارداد بیمه کند و با آنها قرارداد بیمه منعقد بکند و اگر شما این اختیار را نخواهید به یک دستگاه فنی بدهید به چه دستگاهی می‌خواهید بدهید کی می‌تواند راجع به این قضاوت بکند راجع به رسیدگی به اختلافات کارفرماها با سازمان بیمه‌های اجتماعی راجع به پرداخت حق بیمه جناب آقای رامبد می‌فرمایند دادگاه‌هایی درست کردند که شبیه دادگاه دیوان بلخ است چنین چیزی نیست اینها دادگاه نیست اینها دستگاه حسابرسی هستند برای این که مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی هر کارفرمایی ملزم است در موقع مقرر لیست کارگران خودش را با اجرتی که می‌پردازد و با کسوری که کسر می‌کند بیمه‌های اجتماعی تسلیم کند و این پول را مرتباً به حساب بسپارد و اگر کارفرمایی این طور مرتب باشد سازمان بیمه‌های اجتماعی با آن اختلافی ندارد سازمان بیمه‌های اجتماعی هیچ وقت با شرکت نفت اختلاف ندارد و شرکت نفت ماه به ماه این لیست را تسلیم می‌کند (رامبد - متأسفانه اختلاف هست) با خیلی از شرکت‌های دیگر و کارخانه‌جاتی که مرتب کار می‌کنند به طور مثال همین کارخانه ریسندگی و بافندگی ری که متعلق به آقای کورس است من نشنیدم که هیچ وقت اختلافی با این کارخانه داشته باشد یک کارخانه مرتب و خصوصی است حسابش هم مرتب است ماه به ماه صورت‌حساب بیمه‌شدگان خودش و حق بیمه‌اش را تسلیم می‌کند و وجه چکش را پرداخت می‌کند اما اگر یک کارفرمایی فراری است یک کارفرمایی است که لیست غلط می‌دهد یک کارفرمایی است که ادعای غلط می‌کند این دستگاه حسابرسی باید رسیدگی کند می‌فرمایید چه کسی رسیدگی بکند باید یک عده‌ای اشخاص متخصص باشند که بروند دفاتر این آقا را رسیدگی کنند و ببینند صحیح می‌گوید یا نمی‌گوید اینها را شما انتظار دارید که رسیدگی به امور این همه کارگاه و این همه کارفرما را واگذار کنید به شعب دادگاه‌های شهرستان یا دادگاه‌های بخش آیا آنها متخصص دارند در این رشته‌ها آیا آنها حسابدار هستند آنها می‌توانند به لیست کارگران کارخانه با آن دقت از لحاظ فن رسیدگی کنند و آیا اسباب ازدیاد کار دادگاه‌ها و قضایی ما نمی‌شود و موجب نمی‌شود که دادگاه‌های ما از نظر وظایف دیگری که خیلی مهم‌تر است مانع کار اساسی آنها بشویم ایراد دیگری از این قبیل به این قانون که این مجلس تصویب کرده و سنا هم تصویب کرده و در سنا هیچ کره و اجباری نبود که مصوبات مجلس شورای ملی را تصویب بکند بنابراین تصویب کردند و یکی از موارد اعتراض جناب آقای رامبد این است که چرا آئین‌نامه داخلی مالی بیمه‌های اجتماعی را در اختیاردستگاه اداری خود سازمان بیمه‌های اجتماعی قرار می‌دهند از لحاظ فنی جناب آقای رامبد این دلیل به معنی این است که مدیرعامل و دستگاه هیئت مدیره این دستگاه دستور بدهد از حق بیمه‌اش که وصول می‌کند چه مقدار اجتماعی که چنین وظایفی را با امانت و صداقت عهده‌دار است (احسنت) جناب آقای رامبد فرمودند در قانون بیمه‌های اجتماعی تغییری داده نشده در همین قانون از لحاظ طرز اداره بیمه‌های اجتماعی از لحاظ پرداخت اجرت بازنشستگی به کارگران یک تسهیلات بیشتری فراهم شده و یک مطلب دیگری هست یک مدتی در زمان هرج و مرج‌های سیاسی یک عده از کارفرمایانی که خیال می‌کردند سازمان بیمه‌های اجتماعی بالاخره قانونی نخواهد شد و امید داشتند بیمه‌های اجتماعی قطعی نشود و حق بیمه‌شان را مرتب ندارند و این حق بیمه‌ها تبدیل شد به یک بدهی‌های سنگین با خسارات ناچیزی که در قانون اولیه پیش‌بینی شده بود حجم این بدهی‌ها روز به‌روز بالا رفت و برای این که بیمه‌های اجتماعی بتواند حساب خودش را با این کارفرمایان تصفیه کند به موجب این قانون اجازه تصفیه حساب گرفته است اجازه گرفته است خسارات دیرکرد را تا موقع مقرر برای این که اینها بیایند بدهی‌های گذشته خودشان را در موعد مقرر بپردازند تصفیه بکند از خسارات دیرکرد چشم‌پوشی می‌کند این کار چند حسن دارد اولاً یک مقدار زیادی بر وصولی سازمان بیمه‌های اجتماعی افزوده می‌شود ثانیاً این حساب‌های سوخته و کهنه تصفیه می‌شود و یکی از مشکلات بیمه‌های اجتماعی هنوز همین است (صحیح است) و لیکن راجع به آن تبصره‌ای که جناب آقای رامبد ایراد گرفتند تصادفاً آن تبصره تبصره‌ای بوده است که سنا تصویب کرده در صورتی که مصوبه مجلس شورای ملی و همین اکثریتی که شما با آن ایراد می‌گیرید به شرحی است که بنده به عرضتان می‌رسانم وزیر کار و اموراجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (رامبد - صفحه چند است؟) صفحه ۲۰ تبصره ۳ این چیزی است که ما تصویب کرده‌ایم و اگر شما اجازه می‌فرمایید همین را به جایش بگذاریم و من معتقد هستم که این مصوبه مجلس صحیح‌تر است از اول می‌خوانم وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی را تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم دارد» (یک نفر از نمایندگان - مال کشاورزی است) این چیزی است که مجلس شورای ملی تصویب کرده عرض می‌کنم شما ایراد گرفتید که چرا لایحه بیمه‌های کشاورزی را بدون تصویب مجلس دولت می‌خواهد اجرا کند؟ آن چیزی است که سنا تصویب کرده آنچه ما تصویب کردیم این است اگر میل دارید این را به جای آن بگذاریم حرفی نداریم (فضایلی - بهتر است قبول داریم) ما هم به اصالت این بیشتر اعتقاد داریم ولیکن بنده از این فرصت استفاده می‌کنم با احترامی که از لحاظ سوابقی که در بیمه‌های اجتماعی به فرمایش شما دارم بیمه اجتماعی در کشاورزی را نباید با بیمه‌های اجتماعی کارگران و شهرنشین‌ها با هم معه کرد و توأم کرد اگر چنین کاری بشود هم آن دستگاه غلط کار می‌کند و هم این دستگاه از کار خود باز می‌ماند و حتی من معتقد هستم که این فقط از لحاظ راهنمایی دولت وجودش ضرورت دارد و لیکن از حالا باید دولت را بیدار کنیم در لایحه‌ای که تهیه می‌کند به هیچ‌وجه از این قانون بیمه‌های اجتماعی کپی نکند برای این که این بیمه‌های اجتماعی خاص مزدبگیران و اجرت بگیران داخل شهرستان است اشخاصی که در روستاها کار می‌کنند با یک مسائل دیگری مواجه هستند که آن مسائل قابل بیمه شدن است از قبیل محصول‌شان از لحاظ دام‌شان از لحاظ خانه‌شان از لحاظ سلامتی‌شان اینها را باید در درجه اول در نظر گرفت و لایحه‌ای تنظیم کرد که با احتیاجات کشاورز و شرایط زندگی او تطبیق بکند و بنده از این فرصت خواستم استفاده کنم که رسماً به دولت اعلام بکنم که در هنگام تهیه این لایحه توجه به این مراتب هم داشته باشد بنده از این زیاده روی در صحبت در این جلسه معذرت می‌خواهم برای این که علی‌الاصول این یک لایحه‌ای بوده است که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بوده است و به تصویب سناهم رسیده است بنابراین ما توافق کامل در تمام موارد داشتیم فقط در چند مورد کوچک بوده است که آن اصلاحات سنا را کمیسیون کار و امور اجتماعی قبول نکرده است که به رأی مجلس می‌گذاریم و ضرورت نداشت که این صحبت‌ها بشود و لیکن من دیدم که فرمایشات جناب آقای رامبد ممکن است سوءتفاهماتی در اذهان نسبت به دستگاهی ایجاد بکند که این دستگاه احتیاج به اعتبار و اعتماد مردم دارد بیمه‌های اجتماعی اگر مورد اعتقاد و اعتماد کارگر و کارفرما نباشد مثل یک بانک می‌ماند نمی‌تواند وظیفه خودش را انجام بدهد باید از این اعتماد و اطمینان استفاده بکند و این توضیحات را عرض کردم برای این که ذهن مجلس شورای ملی و مردم روشن بشود که این دستگاه بودجه احسن از ابتدای تأسیس تا امروز هر کس که مدیرعاملش شده به بهترین نحو انجام وظیفه کرده است (احسنت).
رئیس- آقای خواجه‌نوری پیشنهادتان را مرحمت بفرمایید.
خواجه‌نوری- اجازه بفرمایید تقدیم می‌کنم.
رئیس- نظر دیگری راجع به گزارش کمیسیونها نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای رامبد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
در لایحه مورد بحث پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر اضافه شود.
دولت مکلف است از تاریخ اجرای این قانون در مدت یک سال قانون کامل بیمه‌های اجتماعی کارگران را تقدیم مجلسین کند. رامبد
رئیس- این پیشنهاد جدید نیست تبصره‌ای است که مجلس سنا تصویب کرده و در کمیسیونها حذف شده (حیدر صایبی - کمیسیون حذف نکرده اشتباه چاپی است) مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) خانمها و آقایانی که موافقند که این تبصره در لایحه منظور بشود خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای خواجه‌نوری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می نماید تبصره ۳ ماده ۳ مصوب مجلس شورای ملی به جای تبصره ۳ ماده ۳ مصوب مجلس سنا قرار گیرد.
محسن خواجه‌نوری
رئیس - پیشنهاد آقای خواجه‌نوری این است که به جای تبصره ۳ سنا، همان تبصره ۳ که قبلاً مجلس شورای ملی تصویب کرده بود گذاشته بشود خانمها و آقایانی که موافقند با این پیشنهاد خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان و ارجاع به کمیسیون
۹- قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان و ارجاع به کمیسیون
رئیس - طرحی است از طرف عده‌ای از نمایندگان محترم رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
امضاکنندگان زیر طرح ذیل را جهت تصویب مجلس محترم تقدیم می‌نمایند.
ماده واحده- وزارت کشور مکلف است دیون شهرداریهای درجه ۳ و ۴ را تا تاریخ تشکیل انجمنهای شهر به عهده گرفته و آن را با اقساط دهاله از محل سهم هر شهرداری از درآمد جایگزین درآمد دروازه‌ای مستهلک نماید.
محسن پزشکپور- دکتر عاملی- دکتر فریور- فرهادپور- رامبد- دکتررفعت - آموزگار-دکتر طالع موقر- فضایلی- ابوذر- مؤید امینی- جاماسبی- سعیدی- ظفر- شریعت.
رئیس-طرح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۰- ختم جلسه
رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم و تا آخر دی ماه جلسه علنی نخواهیم داشت البته اگر دولت کار فوری داشت و تقاضا کرد یا نمایندگان محترم تقاضا کردند ممکن است جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود ضمناً از کمیسیون‌هایی که با مجلس سنا مشترک هستند خواهش می‌کنم که آنها تعطیل نکنند تا کارشان به تعویق نیفتد، خانمها و آقایانی که به حوزه انتخابیه‌شان تشریف می‌برند آدرس خود را اطلاع بدهند تا هنگام ضرورت به ایشان خبر بدهیم.
رامبد- بنده استدعا می‌کنم عنایت بفرمایید به دولت ابلاغ بفرمایید که مثل ایام تعطیل تابستان تصویب‌نامه جایگزین قانون صادر نکند مجلس آماده است هر موقعی که لازم بود تشکیل شود.
رئیس – همان طور که عرض کردم مجلس تعطیل نیست کمیسیونها دایر است فعلاً جلسه علنی نخواهیم داشت مگر این که احتیاجی برای تشکیل جلسه علنی یا به تقاضای دولت یا به تقاضای نمایندگان محترم بنابراین تاریخ جلسه و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
- پرسش نمایندگان
سؤال
هفده دی ماه ۱۳۴۷
خواهشمند است دستور فرمایید نماینده دولت به عرض مجلس شورای ملی برساند:
مجوز وصول عوارض برگ سبز چای از مزارع دهات که در کارخانه‌جات خارج از شهر نیز تبدیل به چای می‌شود.
با تقدیم احترام - صادق سمیعی.