مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۲

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس -اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

آقایان: آزموده- آستانه‌ای- آقایان- ابطحی- اسفندیاری- دکتر اعتمادی- جهانشاه افشار- دکتر برومند- دکتر بقائی- بنی احمد- دکتر بهادری- بیات- پارسا- پردلی- دکتر تجدد- تژده- توکلی- جاف- سید محمد جزایری- کاظم جزایری- جعفر جوادی- ذوالفقاری- دکتر رئیسی- دکتر رفعت- رفعتی- زرگر زاده- ساگینیان- دکتر ستوده- کریم بخش سعیدی- شادلو- طغیانی- محمد حسین غضنفری- غلامرضا غضنفری- دکتر فرزان امیری- قاسم زاده- قدمی- لیقوانی- لیوانی- محمدی- محمودیان- معتضدی- موسوی- میرلاشاری- ناظمی- نواب صفا- مجتبی نوری- معینی چاغروند- یاسینی- خزیمه- خسروی دارانی- دکتر خطیبی- دکتر دادفر.

بانوان: برومند- آقایان- سلیلی- ضرابی- صنیع مشائی.

- بیانات قبل از دستور: محمد پارسا- دکتر رئیسی- تیمسار آزموده- جعفر حیدری- دکتر سید محمد جزایری- دکتر ستوده- کبیری- منصور صادقی- سعادت قدس نی

۲- بیانات قبل از دستور: محمد پارسا- دکتر رئیسی- تیمسار آزموده- جعفر حیدری- دکتر سید محمد جزایری- دکتر ستوده- کبیری- منصور صادقی- سعادت قدس نیا.

رئیس - نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای پارسا تشریف بیاورید.

محمد پارسا - بنام خداوندمتعال و بنام نامی شاهنشاه آریامهر جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند.

مردم شاهدوست و میهن پرست مرزداران غیور ایرانی مردم استان لرستان صمیمانه و خالصانه با احساساتی پرشکوه و پر جلال مقدم مبارک شهبانوی نیکوکار و رئوف و مهربان را به استان خود گرامی داشت (احسنت) لرستان آباد، لرستان سرسبز وخرم و پر از شقایق دراستقبال از شهبانوی گرانقدر خود یک پارچه احساسات شده بود احساساتی که نظیرآن فقط در شهریور ماه سال ۲۵۲۲ در موقع تشریف فرمائی شاهنشاه محبوب آریامهر به لرستان دیده شده بود.

از فرودگاه بدرآباد واقع در بخش ویسیان تا شهر خرم آباد که در حدود ۹ کیلومتر راه است دسته دسته مردم شاهدوست و میهن پرست عشایر که از روستاها برای زیارت شهبانوی نیکوکار خوددر مسیرجاده گردآمده بودند و ساعتها بی صبرانه و مشتاقانه در انتظار تشریف فرمائی شهبانو بودند با لباسهای محلی و با نواهای محلی رقص کنان و پای کوبان آنچنان ابراز احساسات خالصانه و صادقانه می‌نمودند و با فریادهای شادی و زنده و جاوید باد سلطنت پهلوی زمنی را به لرزه درآورده بودند که هر بیننده‌ای را سخت تحت تأثیر قرار داده و اشک شوق از چشمانش جاری می‌گردید (احسنت) چه آن مردم پاک نهاد بخوبی میدانند که ایران کنونی که با سرافرازی در میان کشورهای دنیا نامی بلند آوازه دارد از برکت وجود ارزنده خاندان جلیل سلطنت پهلوی است و حقاً باید اینطور ابراز احساسات بنمایند و اینطور هلهله و شادی نمایند لرستان بعلت خاص طبیعتش از دیرباز مهد دلیران و جانبازانی بوده است که هرگز جز خدمت به شاه و میهن راه دیگر نپیموده‌اند.

قلب آزادگان لر که در اشتیاق دیدن بانوی آزاده پرور در میان خود به شادی میطپد موکب شهبانو را با جان و دل پذیرا شده و اشک شوق در چشمان آنان جاری شده بود جامعه لر یکصدا و هم آواز مقدم مبارک شهبانوی متواضع و نیکوکار را صمیمانه شادباش گفته و با افتخاری که نصیبشان شده بود بخود بالیدند (احسنت).

مردم استان لرستان، مردم کوهها و کوهپایه‌های سلسله جبال زاگرس اعم از شهری و عشایر از پیر و جوان، زن و مرد از کارگر و کشاورز از صنعتگر و هنرور از فرهنگی و سپاهی از قاضی و روحانی وهمان مقدم گرامی شهبانوی نیکوکار خود را بر دیده نهادند خوشبختانه چند نفر از خبرنگاران خارجی در تشریف فرمائی شهبانو به خرم آباد حضور داشتند و از نزدیک ناظر بودند و مشاهده نمودند که کلیه مردم استان لرستان مانند مرم سایر نقاط ایران با چه ابراز احساسات بی نظیری از شهبانوی نیکوکار خود اینطور استقبال کردند وچطور مرم ایران زمین شاهنشاه و شهبانو و ولیعهد عزیز خود را چون جان گرامی داشتند و آماده هر نوع فداکاری در اجرای منویات مقدسشان می‌باشد.

بازدید و سرکشی پر ثمر علیاحضرت شهبانوی گرامیقدر ایران از استانهای کشور همواره منشاء خیر و برکت و سازندگی درکلیه شئون مختلف بوده و روح و توان تازه‌ای در کالبد فرد فرد ملت ایران دمیده و فصل نوینی را در تلاش همه جانبه ملی پدیدار کرده است بازدیدهائی که به سایر استانها فرموده‌اند همواره با خیر و برکت همراه بوده و مشکلات و معضلاتی که حل‌آنها سالها به طول می‌انجامید با ارداه مبارکشان فوری انجام گردید واین امر باعث سپاس فراوان مردم لرستان شد علیاحضرت شهبانو در این سفر از مراکز بهداشتی، فرهنگی و ورزشی و کشاورزی، مجتمع گوشت، اردوی بزرگ دانش آموزان عشایری و سایر قسمتهای دیگر دیدن فرموده واوامر مؤکدی در جهت بهبود وضع ما در بازدید از منطقه نوژیان واقع در بخش پاپی که یکی از نقاط کوهستانی و جنگلی و سرسبز و خرم ایران است دیدن فرمودن به طوری که در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و رستاخیز منعکس است و شخصاً نیز ناظر بودم در آن محل با طراوات که کوههای سر بفلک کشیده آنها را محاصره نموده است و دارای آبشاری دیدنی است از نحوه کار یکی از روستائیان که به طریق محلی نان می‌پخت دیدن فرمودند و با استفاده از ابزار کار این نانوای روستائی شخصاً‌چند نان لواش پخت فرمودند و با این عمل خود نشان دادند و به زنان لرستان آموختند که زنان علاوه بر فعالیتهای اجتماعی و شرکت در امور سیاسی مملکت باید به کارهای خانه نیز بپردازند و در عین حال و عملاً ثابت فرمودند که وظایف زنان ایرانی در واقع بیشتر از وظایف مردان است من که در آن موقع ناظر بودم به قدری تحت تأثیر این عوامل قرار گرفتم که زمانی در فکر فرو رفته و با خود اندیشیدم که واقعاً ایرانی باید به وجود چنین شهریاری عالیقدر و چنین شهبانوی گرامی در این مدت کوتاه افتخار نموده و بخود ببالد و شهبانوی گرامی در این مدت کوتاه به زنان لرستان نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را بنحو کاملی تفهیم و زنان را بحقوق واقعی خودشان آشنا ساختند (صحیح است).

در همین محل کوهستانی تعدادی اطفال در حدود سی نفر بین سنین ۷ تا ۱۲ ساله که بین مردم عشایری که ابراز احساسات شدید می‌نمودند سؤال فرمودند آیا شما مدرسه میرویدآن اطفال عشایر که از شوقو شعف سراپای خود را نمی‌شناختند همگی با صدای رسا اظهار داشتند بله قربان ما در مدرسه عشایری درس می‌خوانیم در همان نقطه کوهستانی از آنان سؤالات درسی فرمودند که بنحو احسن پاسخ دادند و شهبانوی ایران با چهره‌ای بشاش آنان را مورد تفقد و مرحمت قراردادند و اطفال و اولیاء آنان هم خالصانه از خداوند بزرگ سعادت وسلامت خاندان جلیل سلطنت را خواستار شدند (صحیح است).

در این سفر جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر و آقایان امیر قاسم معینی وزیر کشور. خانم مهناز افخمی وزیر مشاور در امور زنان و آقایان قاسم معتمدی وزیر علوم و آموزش عالی و دکتر نهاوندی رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو و آقای مهندس صدقیانی استاندار لرستان و چند تن از شخصیتهای دیگر مملکتی در التزام بوده و افتخار حضور داشتند و در اجرای اوامر شهبانوی معظم نسبت به رفع نیازمندیهای مردم استان سرعت عمل معمول می‌فرمودند جناب آقای سناتور موسوی سناتور انتخابی استانهای لرستان، خوزستان، کهکیلویه و کلیه نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای ملی افتخار شرکت داشته و مورد تفقد قرار گرفتند.

موجب کمال فخر و مباهات است که اینجانب نماینده مردم در چهار بخش ملاوی، الوار گرمسیری، پاپی و ویسیان در استان لرستان مراتب سپاس و جان بازی آنان را به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی نیکوکار معروض دارم واز خداوند بزرگ بقای عمر و دوام سلطنت شهریار مفخم و عدالت گستر و عزت و سلامت خاندان جلیل سلطنت را صمیمانه و صادقانه و خالصانه مسئلت نمایم.

در خاتمه وظیفه دارم که از خدمت و فعالیتهای شبانه روزی جناب آقای مهندس رضا صدقیانی استاندار محترم لرستان که صادقانه و خالصانه در اجرای منویات مقدس شاهنشاه آریامهر برای پیشرفت امور استان مساعی لازم را معمول می‌فرمایند سپاسگذاری نمایم و توفیق جناب ایشان را در راه خدمت و در اجرای اوامر و اهداف مقدس شاهنشاه محبوب آریامهر از خداوند بزرگ خواستارم بیش از این زحمت نمی‌دهد، بقیه وقتم را به آقای دکتر رئیسی می‌دهم.

جاوید شاهنشاه- پاینده ایران (احسنت).

رئیس - آقای دکتر رئیسی بفرمائید.

دکتر رئیسی - آنچه مسلم است تا کسی به واقعیت هائی که در این مملکت وجود دارند و مسلم هم هستند وقوف نیابد نمی‌تواند دربارة ایران و ایرانی خود را صاحب نظر بداند و یا قضاوتی داشته باشد باید این مملکت را شناخت و به روحیه و خصوصیات خلقی و عاطفی و بشری و تاریخی این مردم آشنا بود تا بشود نظری ارائه نمود. در هفته گذشته مردم شهرکرد روزهای انتظارشان تمام شد و شهبانوی گرامی وطنشان را در میان گرفتند.(احسنت) این مردم ساده و بی ریا ولی پاک نهاد و پر صفا زیر قدمهای گرامی بانوی شاه فرشی از وطندوستی و مهر شاه و وطن و عاطفه وغیرت و همت گستردند (احسنت) آنچه که کردند نه توصیف شدنی است و نه بیان شدنی ولی می‌شود تجربه آموز باشد و عبرت اندوز. برای من که روزهای تلخ و تاریک و نا امیدی را در مملکت دیده‌ام و برای من که آفتاب پرفروغ امید و آرزوی پس از انقلاب را هم می‌بینم همیشه یک اصل ثابت بوده و هست که نه گذشت زمان و نه حوادث روزگار و نه هیچ عامل طبیعی و غیر طبیعی نتوانسته و نمی‌تواند خللی و یا فتوری در آن پدید آورد و آن علاقه و رابطه عمیق و انسانی و عالی مردم است و شاهنشاه، انقلاب شاه و مردم خیلی چیزها به مردم مملکت ارزانی داشت و خیلی چیزها را دگرگون نمود وزیر رو کرد ولی یک چیز در ایران دست نخورده ماند و دچار کم و بیش یا تغییر نشده و آن علاقه و عشق همراه با فداکاری مردم این آب و خاک است با شاهنشاه خودشان (صحیح است).

چه این مردم همانقدر شاه پرستند که بودند و همانقدر عاشق وطنند که قبلاً عشق و محبت و رابطه تاریخی و انسانی مردم به وطن و شاهنشاه هر چه که به شاهنشاه ایران تعلق دارد کاستی پذیر نیست و در آن حد والا و بالائی است که فزونی آن هم مقدور نیست. مردم همیشه خود را بسته و پیوسته به شاهنشاه میدانسته‌اند و امروز هم وجودشان لبریز از احساس و علاقه است که با خونشان عجین است آنچه که من در شهرکرد از دریا پر تلاطم احساسات پاک شاه دوستی و وطن پرستی دیدم مرا تکان نداد چه توقعی غیر از این نداشتم. مردم مملکت اصولاً برای علاقه بی حساب و پایان ناپذیرشان به شهبانو دلائل بی شمار دارند. شهبانو را بعنوان بانوی گرامی شاهنشاه بزرگ خود میستایند و شهبانوی ایران را نمونه بزرگ و والائی از انسان دوستی و عواطف پاک بشری با تمام خصوصیات برجسته آن می‌شناسند (صحیح است) از هر در که شهبانو وارد شوند یأس و ناامیدی و نارسائی از در دگر خارج می‌شود گامهای شهبانوی ایران با سازندگی و امید جهش و جنبش و حرکت و نشاط زندگی همراه است سخن شهبانو سخن امید و حرکت است. در آن زمان که در شرق این آب و خاک همراه وهمگام مردم دگر چهرة خاک را از انبوه خاشاک پاک می‌کنند و یا به درد دل زن و مرد کشاورز و سازندگان صحراهای سرسبز با حوصله تمام گوش می‌دهند و کودکان این مملکت را در آغوش محبت میفشارند و اوامری که با روشن دلی و روشن بینی و رأی روشن در راه بهبود زندگی خلایق صادر می‌فرمایند یک چیز را همواره از چهره پر محبت شهبانوی این آب و خاک به وضوح می‌توان دید و آن احساسات پاک بشری است با تمام ارزشهای پاک انسانی و آن، محبت بی دریغ است به همه مردم و همة زوایای این مملکت بزرگ مردم آرزوهای شاهنشاه و شهبانوی خودشان را خوب شناخته‌اند و این محبت را با جان قدر می‌نهند را که در قدمهای زندگی بخش بانوی شاهنشاه گل نریزند و چرا که از دیدار شهبانوی خود چون تندر نغزند و چون گل نشکفند.

در ابتدای عرایضم گفتم که احساسات مردم مملکت نسبت به شاهنشاه ایران و شهبانوی ایران توصیف شدنی نیست ولی عبرت آموز هست.

عبرت آموز هست برای آنها که یا از بد حادثه و یا غفلتهای خواسته و ناخواسته فرصت شناخت این ارزشهای بزرگ را نداشته‌اند و از دست داده‌اند و در هر حال آرزو می‌کنم که خدای بزرگ ایران به همه فرصت خدمت دهد و فرصت جوابگوئی به محبتهای بی دریغ شاهنشاه (احسنت).

رئیس - تیمسار آزموده بفرمائید.

تیمسار آزموده - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، خانمها و آقایان.

روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ماه ۲۵۳۶ مردم شهرستان بروجرد مقدم مبارک علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران را بردیدگان خود نهادند و با عالی ترین احساسات میهن پرستانه از موکب مبارکشان استقبال نمودند.(احسنت)

برنامه بازدید بروجرد یک ساعت منظور شده بود تحت تأثیر شور وشعف بی حد و حصر مردم چهار ساعت کمی کمتر به طول انجامید.

علیاحضرت در ابتدای تشریف فرمائی از شرکت سهامی زراعی شیروان بازدید فرمودند مردم روستاهای اطراف در آنجا گرد آمده زن و مرد پیر و جوان با هلهله و شادی ابراز احساسات می‌نمودند و با ساز و دهل و رقصهای محلی روحی آسمانی به این اجتماع عظیم داده بودند.

در طول راه تا مدخل شهر مردمان روستاهای کناره جاده با ساز و دهل و پایکوبی با سینی آتش و اسپند بنا به سنت دیرین مردم لرستان مقدم شهبانو را گرامی داشتند. از مدخل شهر در دو طرف خیابانها در مسیری که موکب مبارک علیاحضرت از آن می‌گذشت زن و مرد و پیر و جوان یعنی همه جمعیت شهر با عالیترین روح انضباط و اعلاترین روح احساسات با فریاد زنده باد شاهنشاه آریامهر، زنده باد شهبانو زنده باد والاحضرت ولایتعهد، جاودان سلطنت پهلوی احساسات شاهدوستی و میهن پرستانه خود را ابراز می‌داشتند.(احسنت)

این مردم از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر در این مسیر گرد آمده بودند همه مردم با عشق به شاه و دلهائی آکنده از مهر شاه مقدم شهبانوی ایران را پذیرا بودند.

در تمام طول مسیر علیاحضرت در خودرو روباز به پا ایستاده و با تکان دادن دست به ابراز احساسات مردم پاسخ می‌دادند واشک شوق و شادی در دیدگان مردم و گاه اشک محبت در دیدگان علیاحضرت حلقه می‌بست.

علیاحضرت در جلسه مشترک انجمنهای ملی که در خرم آباد در پیشگاه مبارکشان تشکیل شده بود در پاسخ به عرایض یکی از اعضای انجمنهای ملی فرمودند این استقبالی که مردم لرستان کردند و این احساساتی که نشان دادند چیزی نیست که با پول یا زور بتوان آن را خرید این ابراز احساسات ریشه دیرین و عمیق دارد (صحیح است). آری این پیوندی بین شاه و ملت که طی قرون و اعصار تاریخ کهن ما ریشه دوانیده است و هیچ ایسمی نمی‌تواند این پیوند را بگسلد.

امامزاده جعفر زیارتگاه مردم بروجرد را بازدید فرمودند و اوامر لازم در مورد بهسازی بنای آن صادر فرمودند. مساجد بروجرد که از معماری بسیار زیبای قدیمی برخوردار است مورد بازدید قرار گرفت. روحانیون و وعاظ در مدخل امامزاده و مسجد سلطانی از علیاحضرت شهبانو استقبال نمودند و به ذات اقدس شاهنشاه و شهبانو ووالاحضرت ولایتعهد دعا کردند.

به پارک شهر و کاخ پذیرایی جهت استراحت تشریف فرما شدند اینجا بود که احساسات مردم به اوج رسید هجوم آورده و علیاحضرت شهبانو را در میان گرفتند. علیاحضرت با چهره‌ای متبسم به آنها به گفت و شنود پرداختند و در داخل کاخ از رئیس انجمن شهر خواستند که نیازهای ضروری شهر به شرفعرش مبارکشان برسد.

رئیس انجمن شهر بروجرد آقای محمد رضا حافظی مستدعیات اهالی را بشرح زیر بشرفعرض علیاحضرت شهبانو رسانید«علیاحضرتا شهر بروجرد در دشتی وسیع و سرسبز قرار گرفته و طبیعت زیبا بر شکوفائی و طراوت این شهر وصفای باطن مردم آن کمک نموده است. جمعیت شهر بروجرد نزدیک به یکصد و بیست هزار نفر است که با قدمت تاریخی آن خوشبختانه در عصر افتخار‏آ‏فرین دودمان پهلوی و در بستر انقلاب رخشای شاه و مردم اثرات رفاهی و عمران و ابادی در این شهر مشهود و مردم عموماً دعاگو و سپاسگذار شاهنشاه آریامهر و شهبانوی عالیقدر و والاحضرت ولایتعهد می‌باشند.

در نتیجه این تحول سریع توقع و خواسته مردم گسترش یافته و شهرداری تا سرحد امکان برای رفع نیاز عمومی در سطح شهر تلاش خواهد نمود.

۱- در سرلوحه نیازهای شهر، تأمین آب گوارا و سالم برای مردم قرار گرفته وسالهاست اهالی درخواست دارند آب گلرود که سرچشمه آن در هیجده کیلومتری غرب بروجرد می‌باشد و دارای منبع عظیم طبیعی است به شبکه آب رسانی شهر که در حال حاضر با کمبود آب مواجه است منتقل و متصل گردد و اینک افتخار دارد بعرض برساند مقدمات کار با همکاری مردم از قبیل خرید لوله فراهم و از پیشگاه علیاحضرت شهبانوی گرامی استدعا دارد اجازه بفرمائید همزمان با تشریف فرمائی موکب مبارکتان، به شهر بروجرد به یمن چنین روزی فرخنده و فراموش نشدنی عملیات اجرائی این امر حیاتی و نصب لوله گذاری آغاز و اوامر مؤکد صادر فرمایند دولت برای اجرای سریع این پروژه و عند الزوم تصفیه آب مساعی لازم را معمول دارد.

۲- در عصر شکوفای انقلاب، مردم شاهدوست بروجرد انتظار و استدعا دارند ارتباط هوائی بین شهرستان بروجرد و سایر نقاط مملکت برقرار گردد. بشرفعرض میرساند زمین فرودگاه به مساحت لازم موجود است از پیشگاه مبارک استدعا دارد اوامر لازم نسبت به احداث فرودگاه این شهر شرفصدور یابد.

۳- استدعای بذل توجه و عنایت نسبت به پرداخت دوازده میلیون تومان دیون گذشته شهرداری و کمک به برنامه‌های وسیع عمرانی شهر وبالاخص کمک به احداث دو پار و دریاچه مصنوعی که زمین آنها در شمال غربی و جنوب شهر مشخص و مراحل قانونی آنها انجام یافته است.

۴- احداث بیمارستان پانصد تختخوابی با بخشهای تخصصی مجهز.

۵- احداث مجتمع آموزشی.

۶- احداث مجتمع ورزشی و تفریحات سالم برای جوانان.

۷- احداث خانه جوانان.

۸- تأسیس دانشکده کشاورزی با عنایت خاطر بامکانات اقلیمی وجود مرکز آموزش کشاورزی در بروجرد و شاخه‌های دیگر از دانشگاه جندی شاهپور، بدیهی است اهالی شهر با کمال افتخار آمادگی دارند کلاً زمین مورد نیاز را اهدا نمایند.

۹- احداث زایشگاه مجهز که زمین آن موجود است.

۱۰- در بهترین محل شهر پارکی از طرف شهرداری احداث و به میمنت تشریف فرمائی علیاحضرت شهبانوی عالیقدر در مدت پنجاه روز با تلاش شبانه روزی و مساعی جناب آقای صدقیانی استاندار لرستان ساختمانی مناسب در پارک به شوق پذیرائی از شهبانوی عزیز و گرامی ساخته و آماده گردیده است استدعا دارد اولاً اجازه فرمایند پارک مزبور بنام علیاحضرت فرح پهلوی نامگذاری و ثانیاً با تشریف فرمائی وبازدید از آن موجبات سرافرازی و افتخار بیشتر مردم را فراهم فرمایند.

۱۱- بالاترین استدعا اینکه در چهارده سال قبل شاهنشاه آریامهر با مقدم مبارکشان به شهر بروجرد اهالی را مفتخر و خاطره آنروز را مردم شاهدوست گرامی داشته و همواره با خود دارند، در این موقع از طرف قاطبه مردم اجازه می‌خواهم استدعا نمایم شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولایتعهد نور چشم ملت ایران به این استان و شهر بروجرد نزول اجلال فرموده و مردم را به مراحم شاهانه خود بیشتر امیدوار فرمایند (احسنت).

جاوید باد شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی گرامی و والاحضرت ولایتعهد.(احسنت)

علیاحضرت پس از استماع این گزارش عین آن را جهت مطالعه بیشتر به رئیس دفتر مخصوص مرحمت فرمودند و اوامر لازم در اجرای بعضی از مسائل آن صادر فرمودند بخصوص مسئله رساندن آب گل رود به شهر خیلی مورد توجه قرار گرفت که متأسفانه دو سال است با تمام اقداماتی که شده وزارت نیرو کوچکترین توجهی به این مسئله نکرده و خود را بری و کنار از هر گونه مسئولیتی دانسته است.

هنگام بازگشت موکب مبارک، فرماندار و شهردار و رؤسای انتظامی به سبب نظم و انضباط و کارهای انجام شده مورد تفقد قرار گرفتند.

علیاحضرت در پاسخ خبرنگاران در مورد بروجرد و مردم آن چنین فرمودند:

«در بروجرد احساسات مردم به اوج خود رسیده بود بخصوص نظم مردم نشان می‌داد که فرهنگ قدیمی دارند».

این منتهای لطف وعنایتی است که علیاحضرت شهبانوی ایران به ما مردم بروجرد مبذول فرموده‌اند.

مردم لرستان در طول پنجاه سال شاهنشاهی سلسله جلیل پهلوی از نعمات بسیار برخوردار بوده‌اند و از ثمرات انقلاب سپید شاه و مردم بهره بسیار برده‌اند.

هدف ملی که شاهنشاه آن را رهبری می‌فرمایند هدفی است که ملت را درتوسعه و پیشرفت خط مشی و اعمالی که باید در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی اتخاذ کنند رهبری نماید ملت ایران بخوبی این هدف را درک نموده است.

ایمان و اعتقاد ملت ایران به نظام شاهنشاهی مبنا و پایه و اساس این ادارک است. امنیت ملی با برخورداری کامل از ثبات سیاسی (سیاست مستقل ملی) ثبات اقتصادی سیاست پیشرو در اموراجتماعی و فرهنگی و آموزشی ثبات نظامی (داشتن نیروهای سه گانه ارتش شاهنشاهی با عالیترین رهبری و روحیه و آموزش و تجهیزات مدرن) آنچنان تضمین شده است که جامعه ما را به هدف عالی و نهائی یعنی رفاه ملی رسانیده است.

اینها مسائلی است که پیوند شاه و ملت را مستحکم ساخته است این عوامل مؤثر باعث به وجود آمدن این همه احساسات شاهدوستی و میهن پرستانه مردم ایران است. سپاس فراوان مردم لرستان به ویژه مردم شهرستان بروجرد را به مناسبت تشریف فرمائی علیاحضرت شهبانو که رنج این سفر را بر خود هموار فرموده‌اند و به مناسبت این همه موهبت که نصیب ما شده است به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران تقدیم می‌دارم از خدای بزرگ توفیق همه ملت ایرانرا در راه خدمتگذاری به شاهنشاه آریامهر و میهن عزیزمان ایران آرزو می‌کنم.

جاوید شاهنشاه آریامهر. پاینده ایران.(احسنت)

رئیس - آقای حیدری بفرمائید.

جعفر حیدری - بنام خداوند بزرگ و بنام نامی شاهنشاه آریامهر.

جناب آقای رئیس خانمها و آقایان همکاران ارجمند قبل از بیان عراضم سپاس بی کران به درگاه خدای بزرگ که ملت شریف ایران و کشور شاهنشاهی را با شش هزار سال سابقه درخشان تاریخی و دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی آن که قرنها یکه تاز میدان سیاست و مبارز راه آزادی جهان و مشعلدار تمدن شرق و غرب عصر خود بود (صحیح است) (ولی متأسفانه چندی بر اثر عدم لیاقت و کاردانی و بی سیاستی بعضی زمامداران گذشته دچار نابسامانی و آفت وانحطاط و دگرگونیها گردیده و خدای ناخواسته می‌رفت هستی و استقلال و تمامیت خویش را از دست بدهد و یاس و حرمان وجود تمام افراد میهن پرست این زمان حکمفرمائی داشت) ولی خوشبختانه در چنین ایام تیره و تاریکی که در حقیقت امید میهن پرستا و شیفتگان راه استقلال و آزادی داشت به یأس تبدیل می‌شد خداوند بزرگ به فریاد ایران و به داد ایرانی رسید یعنی: دستی از غیب برون آمد و برسینه نامحرم زد خلاصه در دوران نیم قرن سلطنت سلاطین افتخار آفرین سلسله جلیل پهلوی ایران ضعیف اواخر دوران سلاطین قاجار آن روز به فاصله نه چندان زیاد افتخارات گذشته و شرف ملی و حیثیت بین المللی خود را به دست آورد که خوشبختانه امروز در نتیجه آن همه تلاش و فداکاری و از خودگذشتگی و مردانگی سلاطین پهلوی می‌رویم تا انشاءالله به زودی به تمدن بزرگ دست یافته و دروازه‌های طلائی آن را فتح نمائیم و جا دارد ما ملت خداپرست شاهدوست و میهن خواه و حق شناس ایران در مقابل نبوغ فکری و عظمت روحی و الهام قلبی خدائی سلاطین پهلوی بخصوص شاهنشاه آریامهر سر تعظیم فرود آوریم و خطاب به روان پاک اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر (رحمت الله علیه) میگوئیم (احسنت) راحت و آسوده بیارام ای بنیانگذار ایران نو خوابت خوش و جنات النعیم برای ابد جایت باد. و تو ای فرزند برومند و رشید آن سردار تاریخ ایران در پناه خدای بزرگ روزگاران متمادی با عزت و سعادت و سرافرازی براریکه تخت و تاج سلطنت باقی بمان این دعای ملت ات بدرقه راهت باد (بدرقه رهت بود همت شحنه النجف) در اینجا به زبان شعری عرض می‌کنم:

شها تا مهر نور از خویش دارد

شها تا روشنی گیرد زخور ماه

انیس دوستانت باده و جام

نصیب دشمنانت حسرت و آه (احسنت)

و همانطوری که همکاران گرامی میدانند وظیفه ما نمایندگان ملت بخصوص در این عصر درخشان آریامهری و رستاخیز ملت ایران بسیار مهم و حساس است و این وظیفه در قبال خدا، شاه، میهن بسیار سنگین است ارشاد و راهنمائیهای بجا و به مورد دستگاههای اجرائی و معرفی خادم وخاطی از روی کمال بی غرضی و توجه دادن اولیای محترم دولت به این مسائل و طرح خواسته‌ها و نیازهای حوزه انتخابیه و ارائه پیشنهادات مفید و منطقی و قانونی قابل اجرا به نفع جامعه ایران بخصوص موکلین حوزه انتخابیه وظیفه حتمی هر نماینده و برگزیده ملت است و اطمینان دارد ملت و مجلس و دولت از هم جدا نیستند همه و همه ما عاشقان و شیفتگان خدمت به شاهنشاه و ملت هستیم و از طرفی دولت خدمتگذار هویدا بخواسته‌ها و نیازهای ضروری حوزه‌های انتخابیه نمایندگان ملت ارج می‌نهد و توجه کامل دارند.

امروز خوشبختانه کشور عزیز ما به امرو دستور و فرمان فرمانده بزرگ خود شاهنشاه آریامهر و زحمات شبانه روزی دولت هویدا و همکاری نزدیک ملت حق شناس ایران در یک مسیر ترقی و تعالی کم نظیری قرار دارد و همانطوری که مورد نظر و هدف مقدس شاهنشاه است پیش می‌رود و با گسترش خارق العاده سازمانهای مملکت در تمام سطوح کشور و تغییرات کمی و کیفی در تمام امور بخصوص روابط اقتصادی و سیاسی همراه با رشد کامل نیروهای محرکه و ارزش یابی تمام این موارد و بهره گیری صحیح از آنها با اتکاء به انقلاب عظیم اجتماعی از نیروهای خلاقه ملت ایران که حافظ و پشتوانه پایدار آن است و با تشکیل و تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران به امر و فرمان شاهنشاه توانای ما وتوجه و عنایت به سه اصل اصیل و قابل احترام نظام شاهنشاهی، قانون اساسی انقلاب شاه و ملت پایه‌های رستاخیزی استوار گردیده است. و در نتیجه این یکپارچگی ملی و تجمع عمومی در زیر لوای حزب رستاخیز رسیدن به آرمانها و اهداف مقدس ملی را در نیم قرن دوم عصر آریامهری را برای ملت بزرگ ایران، هموار شده می‌بینیم به طوری که همکاران محترم اطلاع درند قبلاً در عرایض خود در این مکان مقدس که برای به دست آوردن آن خونهای زیادی ریخته شده و پایه‌های این تریبون آغشته به خون پاک شهدای صدر مشروطیت و شیفتگان راه آزادی و حق وحقیقت است و در خصوص حوایج و نیازهای ضروری به شهرستان مهاباد حوزه انتخابیه خود که از شهرستانهای دورافتاده و مرزی کشور است و خوشبختانه ساکنانش سری پر شور از مهر شاه و میهن و روحی قوی و سلحشورانه و خون پاک ایرانی در عروق دارند بارها بعرض رسانده و این مسائل را مطرح نموده‌ام و با کمال اخلاص در میان گذاشته‌ام ولی باید اذعان داشت دولت هویدا بخصوص جناب آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر توجه خاصی به خواسته ونیازهای مهاباد تا آنجا که مقدور بوده نشان داده و باعث سپاسگذاری است خوشبختانه شهرستان مهاباد نیز به موازات امور اصلاحی و عمرانی از موهبتهای عصر پهلوی و ترقیات امروزی بی نصیب و محروم مانده بلکه در بعضی موارد از دیگر شهرستانها جداست ولی نکات و مسائل دیگری هست که باید گفته و خواسته شود و از طرفی ما همه روز در کشور پهناورمان شاهد و ناظر ترقیات و پیشرفتها و اجرای طرحها و پروژه‌های جدیدی هستیم از این رو به قول و فرمایش رهبر بزرگ و خردمند خود به آنچه داریم نباید قانع شویم لذا اینک بار دیگر نیازها وخواسته‌های مردم شهرستان مهاباد را عرض و توجه کامل دولت خدمتگذار هویدا را به انجام آن جلب می‌نماید.

۱-ایجاد کانال هدایت سیل و یا سیل برگردان قوی برای شهر مهاباد که بارها از نظر لزوم و اهمیت آن مطالبی عرض شده همینقدر مجدداً عرض می‌کنم این شهر شصت هزار نفری از نظر شیب تندی که از جنوب به شمال دارد در مقابل بارندگی و سیل بی اندازه ضعیف و بلادفاع است جناب آقای مهندس دهستانی استاندار آذربایجان غربی درمورد موقعیت خاص مهاباد و خطر حتمی سیل که هر آن این شهر را تهدید می‌نماید اقداماتی بعمل آورده و بارها در این خصوص و اهمیت موضوع گزارشاتی به دولت و مطالبی به سازمان برنامه و بودجه داده و نوشته‌اند لذا اعتباری در حدود ۱۵ میلیون تومان برای این امر مهم و حیاتی مورد استدعا است که مبادا خدای نکرده نوش داروی بعد از مرگ سهراب شود.

۲- تأسیس یک مؤسسه آموزشی عالی برای این شهرستان سیصد هزار نفری را بارها مردم از پیشگاه مبارک اعلیحضرتین استدعا نموده واز دولت و وزارت علوم و آموزش عالی خواسته‌اند که خوشبختانه وزارت علوم به امر ودستور جناب نخست وزیر در آخرین نامه وعده و قول تأسیس داده‌اند نهایت ممنونم ولی خدا کند تهیه این لباس زیبا قبل از فرا رسیدن عید باشد.

۳- ایجاد راههای ارتباطی فرعی و روستائی شهرستان بخصوص در مناطق دور افتاده مرزی و سردسیر کوهستانی (گورک- منگور) اهالی این مناطق بعلت برف و کولاک و نداشتن جاده چند ماه از سال را در بدترین شرایط به سر می‌برند بارها تقاضا شد جناب وزیر محترم راه و ترابری بازدیدی از آذربایجان غربی منجمله مهاباد بفرمایند و از نزدیک این شهرستان مرزی را ببینند تا صدق عرایض اینجانب روشن شود در ضمن باید بگویم انجام پروژه‌های راه سازی روستائی با اعتبارات ضعیف سازمان تعاونی روستائی و اعتبار قلیل خاص ناحیه‌ای به هیچ وجه میسر نیست بلکه با همت والای وزارت راه و ترابری امکان پذیر خواهد بود و در ضمن باید عرض کنم شرکت پی چین لویزان که پیمانکار احداث راه اسفالته مهاباد- بوکان است متأسفانه حرکت لاک پشتی دارد انجام طرحی را که باید دو الی سه سال اجرا نماید تصور می‌کنم سالها انجامش به طول انجامد.

۴- بهداری و بهزیستی و بهداشت مهاباد خوشبختانه در حال حاضر به ریاست دکتر داود چه در داخل شهر و چه در روستاها خوب و چشمگیر و مورد رضایت مردم است ولی متأسفانه بعضی مسائل کوچک هست که وزیر محترم و پر کار بهداری و بهزیستی باید دستور اجرا دهند منجمله وزیر سابق بهداری بنا به تقاضای اینجانب و خواسته‌های مردم مقرر داشت در سه نقطه در روستاهای دورافتاده و دور از مرکز درمانی و پرجمعیت از قبیل: کانی سیب- قالوی زندان- حاجعلی کند، درمانگاههای مجهز ایجاد گردد مقدمت امر فراهم شد ولی منجر به ترمیم کابینه و روی کار آمدن وزیر محترم فعلی شد ایشان نیز بارها در کمیسیون‌های مجلس وعده انجام دادند ولی متأسفانه وعده و قول دو مقام وزارت ندیده گرفته شد وتبدیل به خانه بهداشت ناقص گردید واقعاً مایه نهایت تأسف است. و همچنین تقاضا دارد وزارت بهداری دستور پرداخت فوق العاده شغل و تسهیلات زندگی و بدی آب و هوای کارمندان ثابت انجمن بهداری آن شهرستان را صادر نماید و به طور کلی این تقاضای عموم کارمندان آن شهرستان است توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی را نیز جلب می‌نماید.

۵- تهیه مسکن مناسب برای کارمندان وکارگران شهرستان که فاقد مسکن می‌باشند و اختصاص اعتباری از طرف وزارت آموزش و پرورش به سازمان تعاون مسکن فرهنگیان که بتواند طرح خانه سازی آنها را اجرا نماید و بعلاوه از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای ابلاغ سریع نقشه اصلاح شده شهر مهاباد را دارد و همچنین تقاضا دارد وزیر محترم مسکن و شهرسازی دستور بدهند ترتیب چهارده هزار متر مربع زمین ساخته نشده واقع در داخل محوطه خانه‌های سازمانی را برای آن دسته از کارمندان فاقد مسکن ساخته و تحویل نمایند.

۶- احداث یک دهنه پل جدید و بزرگ روی رودخانه شهر مهاباد درشمال آن و همچنین احداث دو دهنه پل روی رودخانه سیمینه رود در روستاهای قایمکندی و رسول آباد مهاباد ولی مع التأسف وزارت راه و ترابری احداث اولی را مربوط به شهرداری مهاباد و دومی و سومی را نیز از وظایف شرکتهای تعاونی روستائی میداند در صورتی که بدبختانه چنین اعتباری د راختیار این دو دستگاه نیست از جناب وزیر راه و ترابری مصراً تقاضای توجه دارد گرچه جواب درخواستهای اینجانب از طرف آن وزارت اکثراً منفی بوده است.

۷- توجه به مذهب و انجام شعائر مقدس دینی و ارادت بخاندان رسول اکر (ص) و ائمه اطهار (ع) از خصائص جبلی و ذاتی اعلیحضرتین است بخصوص که شهبانوی گرامی که ذریه حضرت رسول اکرم (ص) است (صحیح است) به همین مناسبت از پیشگاه مبارک شاهنشاه و شهبانوی نیکوکار استدعا می‌شود اوامر مطاع مبارک شرف صدور یابد سازمان اوقاف کل کشور توجه بیشتری به امور مذهبی آن شهرستان مبذول و مخصوصاً با اختصاص اعتباری حدود ۱۵ میلیون ریال ساختمانی را برای مدرسه علوم دینی آن شهر که یکی از افراد نیکوکار (حاج شاطری) مقدار دو هزار متر زمین مرغوب به همین منظور اهدا نموده ایجاد نماید از جناب دکتر احمدی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف بخاطر وعده کمک در این مورد و توجه به امور دینی در مهاباد ممنونم.

۸- شهرداری مهاباد از نظر درآمد و عواید بسیار ضعیف است و به همین علت با توجه به وسعت بی اندازه کشش شهری متأسفانه آنطوری که لازم است و آرزوی دستگاه است قادر به انجام خدمات و سرویس دادن این شهر شصت هزار نفری نمی‌باشد گرچه وزیر محترم کشور و جناب استاندار محترم آذربایجان غربی بنا به تقاضای اینجانب گاهاً از محل اعتبارات موجود، شهرداری را مورد مکرمت قرار می‌دهند که باعث سپاسگذاری است و ولی البته کافی نیست و انتظار لطف بیشتری داریم و همچنین از جناب مهندس روحانی وزیر محترم کشاورزی و عمران روستائی که سال گذشته در یک جلسه عمومی در مهاباد بنا به تقاضا و پیشنهاد اینجانب وعده فرمودند مقداری اراضی اطراف شهر مهاباد را که در اختیار شرکتهای سهامی زراعی است و فاقد ارزش کشاورزی است بعنوان اجاره به شهرداری واگذار نمایند با تشکر و سپاسگذاری از این بذل توجه امیدوارم دستور اجرای این امر خیر را به متصدیان صادر و شهرداری نیز با تشکر از این نیت خیر آنجناب به زودی پیشنهاد لازم را تقدیم خواهد داشت. الکریم اذا وعد وفا.

۹- اهالی شهرستان مهاباد عموماً از جناب هویدا نخست وزیر محترم و جناب وزیر راه و ترابری تقاضا دارند برای اینکه این شهر نیز مانند مراغه از این وضعیت فعلی خارج شوند مقرر دارند یک رشته خط آهن برای حمل مسافر و کالا از مراغه به مهاباد کشیده ونصب گردد در نتیجه موکلین محترم اینجانب نیز از این موهبت عظیم عصر رستاخیز و دوران آریامهری مانند دیگر هموطنان عزیز بهره مند بشوند و بی نصیب نمانند.

۱۰- ایجاد یک فرودگاه مجهز و مدرن در اطراف مهاباد مدتی است مورد مطالعه و بررسی است و جناب آقای استاندار محترم آذربایجان غربی در زمینه ایجاد آن اقداماتی بعمل آورده ا ند که در خور کمال تشکر است و امید است این اقدام ایشان مثل دیگر اقداماتشان به نتیجه برسد و مهاباد به زودی شاهد و ناظر فرود و صعود هواپیماهای مسافری شرکت هواپیمائی ملی ایران (هما) باشند و از قرار معلوم فرمانده تیپ مهاباد نیز که از افسران جدی و لایق و شاهدوست و میهن پرست ارتش نیرومند شاهنشاهی هستند ضمن اقدامات عمرانی و اصلاحی زیاد در حوزه مأموریت خودشان ایجاد فرودگاهی را که بتواند هواپیماهای دو موتوره را جذب نماید مورد مطالعه قرار داده‌اند، ای هزاران افتخار بر ارتش غیور شاهنشاهی و سربازان دلیر آن باد.

۱۱- آخرین و مهمترین تقاضای مردم مسلمان و شاهدوست و میهن خواه مهاباد این است که از نظر موقعیت خاص این شهرستان و اینکه از هر جهت استحقاق و صلاحیت استان شدن را دارد از دولت خدمتگذار هویدا عموم اهالی تقاضا دارد دستور فرمایند این شهرستان به استان تبدیل و به نام مقدس رستاخیز نامگذاری شود و امیدوارم این پیشنهاد که آرزوی عموم همشهریان من است به زودی جامع عمل بپوشد و اهالی مرزنشین این شهرستان این امر بزرگ را جشن بگیرند و سپاس بی پایان خود را به رهبر و فرمانده بزرگ و عظیم الشأن ایران تقدیم نمایند از حوصله‌ای که همکاران گرامی برای اصغاء عرایضم فرمودند سپاسگذارم جاوید شاه پاینده ایران (احسنت)

رئیس - آقای دکتر محمد جزایری بفرمائید.

دکتر سید محمد جزایری - با کسب اجازه از مقام ریاست معظم و همکاران محترم، به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است هفته گذشته افتخاری بس عظیم و بزرگ نصیب مردم شاهدوست و میهن پرست و مسلمان چهار محال بختیاری گردید و اقبال و سعادت فوق العاده‌ای بدانان رو آورد و آن سفرپر خیر و برکت و فرخنده وتاریخی شهبانوی گرانقدر ایران بدان خطه و سرزمین بود (صحیح است) قبل از عرض گزارش جریان مسافرت واستقبال و تجلیل وگرامیداشت بی سابقه و بی نظیر مردم از مقدم مبارک معظم لها و ابراز خالصانه ترین و پرشورترین احساسات پاک نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و والاحضرت ولایتعهد عظمی از طرف مردم پاک نهاد و آریائی نژاد خالص و اصیل چهار محال بختیاری ولازم میداند که به طور اختصار واجمال شمه‌ای درباره وضع جغرافیائی وسیمای طبیعی و اجتماعی و اقتصادی آن منطقه باستحضار نمایندگان محترم برساند.(احسنت)

استان چهار محال و بختیاری در دامنه جبال زاگرس واقع شده و منطقه‌ای است کوهستانی و تا ۲۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از شمال و مشرق به استان اصفهان و از مغرب به خوزستان و از جنوب به بویر احمد و کهکیلویه محدود است بدون اغراق و مبالغه یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین نقاط مملکت به شمارمیرود و از کلیه مواهب طبیعی برخوردار است بلحاظ داشتن مناظر طبیعی و چشمه سارها و آبشارهای فراوان جاذبه توریستی و جهانگردی زیادی دارد به خلاف اکثر نقاط مملکت آب بحد وفور در این منطقه وجود دارد و از لحاظ آبهای سطح الارضی و تحت الارضی غنی می‌باشد و دو رودخانه بزرگ مملکت مانند زاینده رود و کارون از کوههای این استان سرچشمه می‌گیرند و بلحاظ منابع آب زیاد در نظر گرفته شده است که آب فراگیر صنعتی رضا پهلوی که بر حسب اوامر ملوکانه مقرر است که در ناحیه‌ای بین شاهرضا و بروجن استقرار و احداث گردد ازچهار محال بختیاری تأمین گردد جمعیت این استان در حدود ۷۵۰۰۰۰ نفر است که متجاوز از چهارصد و پنجاه هزار نفر آن در شهرها و روستاها سکونت دارند و بقیه آن زندگی عشایری و ایلی داشته و متحرک می‌باشند و مدت ۷ سال در منطقه چهارمحال بختیاری به تعلیف اغنام و احشام خود می‌پردازند و بقیه سال که فصل سرما شروع می‌شود بخوزستان کوچ نموده و در مناطق مسجد سلیمان و ایذه و لالی و غیره استقرار یافته و به سر می‌برند.

مردم چهارمحال بختیاری مردمی زحمت کش و به کار کشاورزی و دامداری اشتغال دارند در این استان با وجود نیروی انسانی فعال و کارآزموده بغیر از احداث و ایجاد یک کارخانه قند به ظرفیت یک هزار تن در روز فعالیت و اقدامات صنعتی نشده است در گذشته بنا بعللی و جهاتی از آنجمله به واسطه اصول خانخانی و فئودالی و ملوک الطوایفی شدید با موقعیت ممتاز طبیعی و با وجود امکانات واستعداد طبیعی متأسفانه پیشرفت چندانی نداشته و بحال عقب ماندگی باقیمانده است و فقط پس از انقلاب شاه و ملت است که به این استان توجه و در مسیر پیشرفت و ترقی و تعالی افتاده است.

اینک با مسافرت میمنت اثر و فرخنده شهبانوی گرامی ایران امید است این استان نیز همانند سایر مناطقی که به آنجا تشریف فرما شده از نتایج و ثمرات آن برخوردار و سازندگی و عمران و آبادانی را به ارمغان داشته است مسافرت معظم لها سرآغاز و طلیعه ترقی و سازندگی باشد و این استان زرخیز و مستعد با داشتن نیروی انسانی فعال و کافی بتواند تحت توجهات عالیه شاهنشاه مدارج ترقی و تعالی را به سرعت پیموده و از مدار عقب ماندگی خارج گردد (انشاءالله) نکته قابل تذکر این است که بعقیده این جانب در صورتی که سازمان عمران چهارمحال بختیاری تشکیل یابد و از مرحله حرف به صورت عمل درآید با استفاده از خاک حاصلخیز و سرسبز و خرم و بهره وری کامل از آبهای فراوان سطح الارضی و تحت الارضی و مهار کردن آبها و زیر کشت درآوردن اراضی دیمی و یا برآن و ترویج و توسعه دامداری طبق اصول صحیح می‌توان مقدار زیادی از کمبود مواد غذائی اساسی مملکت را از اینجا تأمین و جبران نمود. روزهای هشتم و نهم خرداد ماه جاری منطقه چهارمحال بختیاری غرق در سرور و شادمانی و یکپارچه شور و هیجان واحساسات بود و شهرهای بروجن و شهرکرد به طرز جالب وزیبائی آذین بندی شده بود و مردم چهارمحال بختیاری از خرد و کلان و پیر و جوان و زن و مرد مخصوصاً روستائیان و کشاورزان آزاده شده عشایر غیور و سلحشور در خیابانها و میادین شهر و مزارع اطراف شهرها و خانه‌ها به رقص و پایکوبی پرداخته بودند زیرا مردم که مدتها در انتظار تشریف فرمائی شهبانوی گرامی وزیارت معظم لها دقیقه شماری می‌کردند پس از اینکه اطلاع حاصل کردند که روز هشتم خرداد ماه جاری به منطقه چهارمحال بختیاری نزول اجلال خواهند فرمود و از شهرهای شهرکرد و بروجن و از روستای زلزله زده ناغان دیدن خواهند فرمود با اشتیاق وعلاقه وافری که به دیدار شهبانوی مهربان وفرشته خصال خود داشتند از اطراف و اکناف و نقاط دوردست و مسافات بعیده با استفاده از وسائط نقلیه موجود وحتی با پای پیاده با قلبی مملو و آکنده از مهر شاه راهی شهرهای بروجن و شهرکرد شده به طوری که در خیابانها و میادین و خانه‌ها و پشت بامها ازجمعیت موج می‌زد و مملو از جمعیت بود و صفوف فشرده نظم تشکیل داده بودند و لباسهای رنگارنگ محلی وعشایری به این صفوف جلوه و رونق خاصی داده بود و ساعتها در انتظار زیارت شهبانوی ایران بودند و به هر نطقه و محلی که معظم لها قدم می‌گذاشتند وعبور می‌فرمودند از طرف مردم شاهدوست و میهن پرست مقدم معظم لها گرامی داشته می‌شد و به طرز بی سابقه و بی نظیری از ایشان تجلیل و تکریم به عمل می‌آمد و احساسات پر شور و زاید الوصفی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه و والاحضرت ولایتعهد ابراز می‌گردید فریاد جاوید شاه وزنده باد ولایتعهد عزیز در فضا طنین انداز می‌شد (احسنت) البته این احساسات بی آلایش و پر شور و هیجان انگیز و صادقانه و طبیعی بود که هر ناظرو بیننده‌ای را تحت تأثیر قرار می‌داد وبی اختیار اشک شوق در چشمانش حلقه می‌زد و واقعاً زبان و بیان از توصیف این احساسات پاک عاجز است و قابل وصف و در قالب جملات وعبارات در نمی‌آید و بقول معروف یدرک و لا یوصف می‌باشد (احسنت) و بقول جلال الدین مولوی:

چون قلم در وصف این حالت رسید

هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

ازمختصات ملت ایران این است که به شاه خود عشق می‌ورزد و او را به سرحد پرستش دوست می‌دارد (صحیح است). و معتقد است چو فرمان یزدن چو فرمان شاه - و یا اینکه شاه را ظل الله و سایه خدا میداند ای کاش مخبر خارجی در آنجا می‌بودند و این صحنه‌های راستین طبیعی و این تظاهرات شاهدوستانه مردم را از نزدیک به چشم خود میدیدند عکس برداری کرده و به کشورهای خود می‌فرستادند و به این نکته واقف می‌شدند که رابطه و پیوستگی مردم به شاه رابطه مریدی و مرادی است و مفهوم سلطنت در نظر ما ایرانیان مفهوم ومعنای دیگری دارد و این رابطه و علاقه مختص به ملت ایران است و در ملتهای دیگر کمتر می‌توان سراغ گرفت (صحیح است) و روی این اصل خارجیان توانائی درک و فهم آن را ندارند و به آسانی و سهولت نمی‌توانند این مطلب را بفهمند در هر حال راز تداوم سلطنت دو هزار و پانصد ساله ایران همین رابطه وعلاقه معنوی است و بس (صحیح است).

به قول سعدی: حدیث عشق چه داند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرائی را (احسنت).

بالجمله علیاحضرت شهبانو به منظور ابراز تفقد و دلجوئی و محبت به مصیبت زدگان زلزله اخیر چهارمحال بختیاری به روستانی ناغان از توابع بخش اردل که بیش از دهات دیگر تلفات جانی داشته تشریف فرماشدند بدون هیچ گونه تشریفات، داخل اجتماع و صفوف زلزله زدگان شده و با نهایت مهربانی صبر و حوصله و شکیبائی از وضع زندگانی آنان استفسار و پرسشهائی فرموده و پس از دلجوئی و ابراز محبت به آنان نسبت به تأمین رفاه بیشتر و بازسازی سریع مناطق و روستاهای زلزله زده اوامری به مسئولان امر صادر فرمودند و سپس به محوطه و زمینی که برای ایجاد شهرک ناغان در نظر گرفته شده است تشریف فرما و پس از توضیحات آقای مهندس محمد ظهیری مسئول بازسازی مناطق زلزله زده چهارمحال بختیاری و ملاحظه تقسیمات و ماکتهای پنج شهری که در نظر است درمناطق زلزله زده ساخته شود و معرفی پنج نفر مدیران کل وزارت تعاون و امور روستاها که برای تصدی و مسئولیت بازسازی شهرک‌های مزبور تعیین و مأموریت یافته بودند ضمن ابراز تفقد و عنایت و محبت به انان کلنگ شهرک ناغان را به زمین زدندو از طرف اهای ناغان نیز یک جلد کلام الله مجید به معظم لها اهدا گردید.

اینک وظیفه خود میداند مجدداً مراتب سپاس و حق شناسی مردم شاهدوست و میهن پرست چهارمحال بختیاری را به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه معروض داشته وبر حسب تقاضا واستدعای مردم چهارمحال بختیاری بالاخص مناطق زلزله زده ازپیشگاه مبارک شاهانه استدعا نماید که با تشریف فرمائی به آن منطقه مردم واهالی شاهدوست چهارمحال بختیاری را قرین افتخار و مباهات فرمایند.

در خاتمه سخنم ضروری میداند که از دولت خدمتگذار هویدا که نسبت به تأمین رفاه و آسایش مردم زلزله زده و بازسازی مناطق زلزله زده اقدامات مجدانه معمول فرموده و می‌فرمایند تشکر و سپاسگذاری نماید.

ضمناً لازم به تذکراست همانطوری که در جلسات قبل نیز تذکر داده شده واستدعا گردیده است چون فصل ساختمانی در چهارمحال بختیاری به واسطه سردسیر بودن سرمای زودرس محدود و دو سه ماهی بیش نمانده است و متجاوز از بیست هزار نفر در حال حاضر بی خانمان و در زیر چادر به سر می‌برند از جناب آقای نخست وزیر محبوب استدعا دارد امر و مقرر فرمایند اسباب و لوازم کار از هر جهت در اختیار مسئول بازسازی نقاط زلزله زده که شخصی توانا و فعال و سازنده است گذاشته شود که درامر ساختمانها تأخیر و وقفه‌ای حاصل نگردد و ایشان بتوانند قبل از فرا رسیدن سرما نسبت به بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام فوری و سریع بعمل آورند (احسنت).

رئیس - آقای دکتر ستوده بفرمائید.

دکتر ستوده - با اجازه آقای رئیس وهمکاران ارجمند، به طوری که استحضار دارند علیاحضرت شهبانوی محبوب ایران روز دوشنبه ۹ خرداد به شهر بروجن نزول اجلال فرمودند و برای اولین بار در تاریخ بروجن از ابتدای شاهنشاهی ایران بوده که شهبانوی ایران به این شهر قدم رنجه فرموده‌اند و مسلماً برای اهالی یک مبدأ تاریخی خواهد بود مقدم مبارک شهبانوی عزیز همیشه مایه خیر و برکت بوده و این تشریف فرمائی علاوه بر فوائد مادی، فوائد معنوی بسیار نیز در بر داشت که فقط به چند قسمت از آن اکتفا می‌شود.

اولاً نمایانگر همبستگی علاقه بین مقام سلطنت و شهبانوی محبوب و اهالی محل بود (صحیح است) توجهات معظم الیها واظهار ارادت و صمیمیت اهالی طوری شدیدو خالصانه بود که کاش خبرنگاران خارجی حضور داشتند و این منظره شورانگیز میهن را از نزدیک میدیدند و درروزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون‌های خود منعکس می‌کردند تا جلوی دهان یاوه سرایان گرفته می‌شد البته لازم به یادآوری است که رسانه‌های گروهی خود کشور هم آنطور که باید و شاید این صحنه‌های میهنی و شاهدوستانه را جلوه گر نساختند (صحیح است).

ثانیاً نشان می‌داد چطور کارکنان دولت ومردم دست به دست هم داده با شوق و ذوق فراوان محلهای تشریف فرمائی را آئین بندی می‌نمودند.

ثالثاً تعیین کننده این بود که دستگاههای اداری توانائی آن را دارند که کارهای عمرانی را در اسرع وقت انجام دهند به طوری که اسفالت دو خیابان و تعمیرات اساسی ساختمان سازمان زنان بروجن در چند روز انجام گرفت.

رابعاً از طرف دفتر مخصوص شهبانوی ایران کتابی بنام«گذری به چهارمحال بختیاری» با چاپ و صحافی بسیار زیبا و مطالب بسیار مستدل در روز تشریف فرمائی علیاحضرت منتشر شد که خود ابتکار بسیار جالب و باعث تشکر اهالی حق شناس گردید (احسنت).

ضمناً باید یادآور شد که در این تشریف فرمائی جناب آقای نخست وزیر برای دومین بار بود که در ظرف مدت کمی به شهر بروجن تشریف می‌آوردند همچنین جنابان آقایان وزارء کشور، علوم، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مشاور و رئیس سازمان زنان برای اولین بار به بروجن تشریف آورده اهالی از الطاف جناب آقای نخست وزیر و وزارء یاد شده متشکرند و امیدوارند در کارهای عمرانی شهرستان بروجن بذل توجه بیشتری بعمل آید.

در خاتمه اهالی شهرستان بروجن و اینجانب مشتاقانه آرزومندیم در آتیه نزدیکی وجود مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و والاحضرت ولایتعهد عزیز را در این شهرستان زیارت کنیم. متشکرم (احسنت).

رئیس - آقای کبیری بفرمائید.

محمد رضا کبیری - با اجازه مقام ریاست مجلس شورای ملی وهمکاران ارجمند خانمها و آقایان همکاران عزیز استحضار دارند در این چند روزه حوادث و اتفاقات نامطلوبی درپایتخت کشور شاهنشاهی وقوع یافته است که افکار عمومی را بخود جلب و در مطبوعات کشوری نیز انعکاس وسیع داشته است در نتیجه اقدامات سریع مقامات قضائی جرئت جسارت به کلی از خیابان کردها سلب شده و با تشکر از اقدامات شجاعانه آقای دادستان تهران و ضابطین دادگستری و سایر مقامات قضائی موجب تسکین آلام عمومی شده است چون مجلس شورای ملی خانه ملت و جای انعکاس افکار عمومی است از جناب آقای وزیر دادگستری تقاضا دارد تدابیر امنیتی شدید اتخاذ گردد و ازوقوع جرم حتمی جلوگیری شود گرچه وقوع حوادث نظیر این چند هفته جزو لاینفک زندگی کشورهای پیشرفته است ولی ملت ایران متحمل نیست و نمی‌تواند شاهد و ناظر این اقدامات غیر انسانی مشتی جاهل و نادان باشد و سکوت نماید (صحیح است) دوام و بقاء هر قوم و ملت بستگی با رشداخلاقی آن قوم و ملت دارد به گواهی تاریخ مدون ایران این ملت ناپاکی را همیشه از خود زدوده است که دادستان پایتخت اعلام می‌دارد به اوباشان و افراد شرور اجازه نمی‌دهم در جاده‌های پایتخت محله هارم بسازند ملت ایران به فرمان مظهر استقلال و حاکمیت ملی خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برای رسیدن به هدفهای بزرگ پدر تاجدار یعنی رسیدن به زندگی بهتر در تلاش مستمر قرار دارند همانطور که شاهنشاه بزرگ وعده فرمودند در طی چند سال اخیر به سر منزل مقصود رهبری خواهیم رسید (صحیح است) همکاران عزیز اینک ۱۵ سال از عمر انقلاب دگرگون ساز شاه و ملت در این گسترده خاک کشور می‌گذرد پیشرفتهای چشم گیر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضائی در تمام سطوح کشور سریع و غیر منتظره بود که تمام ملل جهان را به حیرت انداخته سعادت و نیک بختی جامعه سرافراز ایرانی زبانزد خاص و عام گردیده است توجه همکاران ارجمند را به شرایط کار و حقوق و مزایای کارگران جلب می‌کنم این طبقه با استعداد فعال و سازنده ایران زمین موجب غبطه و حسادت کارگران اروپائی گردیده‌اند این شرافت ملی به دست و اندیشه تابناک رهبر انقلاب نصیب کارگر ایرانی شده است لغو رژیم ارباب و رعیتی کشاورز ایرانیرا استقلال بخشیده و اکنون محور فعالیت تمام جامعه ایرانی در عضویت حزب فراگیر رستاخیز برگرد شاهدوستی و وطن پرستی استوار است چنین ملتی و با چنان سیاست اجتماعی اجازه گستاخی به هیچ دسته و گروهی را نمی‌دهد با اغتنام فرصت درمورد وضع اجتماعی و تحصیلی دانشجویان خارج مخصوصاً دانشجویان انگلستان اخبار واصله رضایت بخش نیست (صحیح است) توجه جناب آقای وزیر علوم را به بهبود وضع جلب می‌کنم موضوع دیگر عرایضم مربوط به تغییر اساسی شهرها و روستاهای کشور است که دولت جناب آقای هویدا در این خصوص نسبت به تغییر اساسی شهرها و یکی از استانها اقدام نموده واقعاً در شأن امروز ایران پیشرفته نیست که اساسی غیرمأنوس مخصوصاً در مناطق روستانشین کشور به نام‌های سابق باقی باشد همانطوری که جناب آقای نخست وزیر در کاخ جوانان فرمودند برای وصول به مقصود اقدام شود.

در خصوص احیاء مجدد باغات چای چندی قبل مطالبی بیان گردید که با گرانی دستمزدکارگر باغات چای شکست فاحشی به تولیدات چای وارد گردیده است که احیاء باغات نیاز به توجه وزارت بازرگانی دارد صرف نظر از هزینه شخم و کاشت اکنون موقع چیدن برگ سبز هزینه یک نفر کارگر را حداقل سیصد ریال مقدار برگ سبز کار کرد یک روز حداکثر ۸ کیلومتر محاسبه کنیم مبلغ بیست ریال صاحب باغ به قرارکیلوئی ۳۵ ریال ضرر ۸ کیلو برگ را جبران نماید آنچه برگ سبزی که به کارخانجات تحویل می‌شود وسیله باغدارانی است که دارای کارگر شخصی می‌باشند والا باغداران فاقد کارگر چون ضرر می‌دهند قادر به بهره برداری نمی‌باشند بالاخره وزارت بازرگانی برای جلوگیری از نابودی این محصول باید تدابیر شایسته‌ای بیندیشد (صحیح است).

در مورد باغداران مرکبات شهسوار و رامسر کراراً بعرض رساند که اگر مرکبات از زندگی ملت خارج شود قدر مسلم بدون درآمد کسی قادر به ادامه زندگی نیست این محصول نیز زمستانه است و آسیب پذیر می‌باشد در اسفند ماه سال ۳۴ موقع شکفتن و گل کردن اشجار برف سنگین ویخ و سرما تمام اشجار آماده محصول را از بین برد که سال گذشته چیزی عاید باغدار نشد در نتیجه تمام اهالی با بحران اقتصادی روبرو شدند که تاکنون تمام اقداماتی که بعمل آوردم نتیجه‌ای حاصل نشد اکنون تمام اشجار مرکبات سفید پوش است جناب آقای دکتر شادمان برای تأمین نیاز کشور بنده و سایر نمایندگان مناطق مرکبات خیز کشور به دولت اطمینان می‌دهیم که علاوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی مازاد بر مصرف نیز تحویل نمائیم و هر نوع تعهدی که از سوی باغداران لازم باشد خوایهم سپرد از جنابعالی متقابلاً استدعا داریم مراتب درهیئت دولت منعکس و از ورود محصولات خارجی جلوگیری گردد قدر مسلم هر مقدار و میزان بر مازاد مصرف وجود داشته باشد راه فروش در خارج مسدود است و باید روی دست باغدار بماند ولی در چنین سالی که از رودسر گیلان تا بهشر مازندران نظیر چنین محصولی را کسی بخاطر ندارد اجازه ندهند محصولات خارجی نیاز متقاضی را تأمین نماید (صحیح است) در این مورد انتظار قاطبه ملت شمال و سایر مناطق مرکبات خیز کشور ندادن اجازه ورود محصولات خارجی می‌باشد.

در پایان عرایضم در مورد کارمندان تابع صندوق تأمین اجتماعی که با انحلال تمام صندوقها یک کاسه شده است اخیراً قانونی دربارة دریافت حق بیمه بازنشستگی و نحوه کار صندوق تصویب گردید. در مورد کارگران تابع سازمان تأمین اجتماعی باید عرض کنم به نحو رضایت بخشی زیر پوشش حمایتی صندوق قرار دارند ولی کارمندان تابع صندوق تأمین اجتماعی وزارت بهداری و بهزیستی از تمام مزایای قانونی صندوق بی بهره مانده‌اند متقاضی استفاده وام مسکن می‌باشند.

در خاتمه عرایضم چند فقره نامه‌های رسیده از آقایان کارگشایان رسمی دادگستری برای طرح در کمیسیون عرایض بحضور مقام ریاست تقدیم می‌دارم (احسنت).

رئیس - آقای منصور صادقی بفرمائید.

منصور صادقی - با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم نکاتی را بعرض میرساند در مسافرتی که با کمیسیون نیرو و استخدام در معیت مقام معظم ریاست به استان اصفهان جهت بازدید از تأسیسات وزارت نیرو رفتیم با مشاهده و بازدید از تأسیسات سد شاه عباس و نیروگاهها و فاضلاب اصفهان ترقیات شگرفی به چشم می‌خورد که جای بسی تقدیر و تحسین است و همه این پیشرفتها در اثرتوجهات خاص ملوکانه برای آسایش ورفاه مردم بوده وناشی و زائیده از روح ایمان و اعتقاد مجریان برنامه‌های انقلاب شاه و ملت به تعلیمات دین مبین اسلام و احکام و فرائض اسلامی است.(صحیح است)

بدون تردید تعلیمات قرآن کریم که یگانه عامل سعادت معنوی هر انسان و یا جامعه‌ای می‌باشد چنانچه رعایت و اجرا گردد موجب رفاه و آسایش وآرامش روحی و زندگی بهتر برای آن اجتماع خواهد شد احکام دین مبین اسلام و تعلیمات و دستورات پیشوایان صدر اسلام همان عدالت اجتماعی است که روح وحدت، مودت، مواسات، اتفاق، اتحاد، برادری، برابری ایجاد می‌کند و نفار، کدورت، خشم، ستیز، خصومت از آن جامعه رخت برخواهد بست (صحیح است) اطاعت از فرمایشات حضرت محمد (ص) و پیروی از مکتب مولا علی علیه السلام ایجاد ثبات و امنیت و اخلاق ستوده و ملکات فاضله می‌کند که ثمره آن خوشبختی و سعادت خواهد بود و مردم سعی خواهند کرد که گفتار و پندار و کردارشان نیک باشد (احسنت). اجرای دستورات اسلام آن جامعه را مجهز به علم توأم با عمل و تقوی می‌کند جهل و تاریکی و فساد از آن جامعه رخت برمیبندد، افراد آن جامعه مقرب دستگاه باری تعالی می‌گردند و ازدو صفت الرحمن و الرحیم که الرحمن که نعمتهای خداوندی است بین همه انسانها تقسیم می‌گردد، ولی الرحیم که به معنای مهربانی است فقط شامل حال مؤمنین و بالنتیجه مقربین دستگاه الهی می‌گردد ان اکرمکم عندالله اتقیکم برخوردار خواهند شد امروزه با ترقیات شگرفی که در کلیه مسائل اقتصادی و صنعتی دنیا به چشم می‌خورد موقعی این پیشرفتها می‌تواند ارزشی برای جامعه داشته باشند و ایجاد زندگی بهتر برای مردم بنماید که به مسائل اخلاقی و معنوی و دینی توجه خاصی مبذول شود. موفقیت کلیه پیشوایان ما، حضرت محمد، مولا امیر المومنین علی علیه السلام، در سایه ایمان و اعتقاد کامل بوده است پیروزی شاهنشاه آریامهر که از موفق ترین رهبران جهان است در سایه ایمان و اعتقاد کامل به احکام دین مبین اسلام و اجرای تعلیمات قرآن و قوانین آسمانی و فرائض اسلامی است (صحیح است) و به همین جهت همیشه با عنایت خداوند و توجهات ائمه اطهار از گزند مصائب و حوادث مصون و محفوظ مانده است ناگفته نماند که فرد خدمتگذار واقعی شاهنشاه آریامهر و ملت ایران می‌بایستی در سایه ایمان وظایف محوله مربوط به خود را با بصیرت و اطلاع کامل وعشق به خدمت شروع و به انجام میرساند و چون تظاهر به ایمان و خدمتگذاری ناشی و تأثر از یک واکنشهای جسمانی و تمایلات زودگذر است پایه و اساسی ندارد سستی و رکود و فساد و تباهی در آن اجتماع جائی برای خود باز خواهد کرد.

ولی اگر شخص عمیقاً و قلباً مؤمن و خدمتگذار باشد کارهای او متأثر از یک واکنش‌های روانی تؤام با تعقل و منطق می‌باشد و نتیجه آن سعادت و خوشبختی جامعه است.

چراغی دهد روشنائی به جمع

که نوریش در سینه باشد چو شمع (احسنت).

این دسته ازافراد خدمتگذر واقعی بوه ایجاد رابطه سالم عاطفی همگانی بین شاه و ملت می‌کند لذا از جناب آقای هویدا نخست وزیر محبوب که پیشتاز این قافله خدمتگذار واقعی شاه و ملت ایران هستند و همیشه سربازانی این چنین بخدمت می‌گمارند تشکر و سپاسگذاری می‌نماید (احسنت) و عرض می‌کنم، از موقعی که سمنان استان شد و گرمسار تابع آن استان به موازات ترقیات و پیشرفتهائی که در کلیه شئون اجتماعی این منطقه تابحال حاصل شده از زمان تصدی جناب آقای علومی به سمت استاندار استان سمنان، جهش و تحرک خاصی در امور اجتماعی و اقتصادی و عمرانی این شهرستان پدید آمده که موجب قدردانی و تشکر است. اقدامات انجام شده عبارتند:

۱- دو وقت شدن ادارات و مقیم گردیدن مسئولین ادارات در محل.

۲- تمام وقت شدن استانداری حتی در روزهای تعطیل و رفع مشکل و معضلات مراجعین.

۳- بازرسی و سرکشی به ادارات تابعه بمنظور ارشاد و راهنمائی و تنبیه خاطیان و تقدیر و تشویق خادمین.

۴- پیگیری و نظارت کامل در کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و یا اقدام.

۵- تشویق و تهییج و ترغیب کلیه مسئولین و مردم و انجمنهای دموکراتیک جهت مشارکت فعالانه در برنامه‌های اجتماعی، حزبی، اقتصادی وعمرانی.

۶- آشنائی کامل و تسلط مشارالیه به منطقه در این محدوه زمانی.

۷- جلوگیری از فساد اخلاق در منطقه.

۸- قاطعیت و تسریع در اتخاذ تصمیم پیرامون مسائل رفاهی و اجتماعی و عمرانی و اقتصادی منطقه و همیشه می‌گوید چون به خدا مؤمن و به شاه عاشق و به میهن وفادار هستم سعی خواهم کرد تا سرحد جان خدمت ارزنده‌ای انجام دهم جا دارد از این گونه سربازان خدمتگذار شاهنشاه آریامهر و ملت ایران تقدیر بعمل آید.

در خاتمه از جناب آقای دکتر شادمان معاونت محترم نخست وزیر که همیشه یکی از سربازان خدمتگذار واقعی شاهنشاه آریامهر بوده‌اند استدعا می‌گردد مقرر فرمایند وجوهی را که با عنایت شاهنشاه و محبت جناب آقای نخست وزیر قرار است با نظر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه صرف انجام پروژه‌های عمرانی نمایند هر چه زودتر حواله گردد که بتوان به نفع مردم قدمهای مؤثری برداشته شود با پوزش از تصدیع بعرایض خود خاتمه می‌دهم. و بقیه وقتم را به آقای سعادت قدس نیا می‌دهم (احسنت).

رئیس - آقای سعادت قدس نیا بفرمائید.

سعادت قدس نیا - بنام خدا، و به نام نامی اعلیحضرت محمد رضا پهلوی همایون شاهنشاه آریامهر ایران.

جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان همکاران ارجمند، قبلاً وظیفه خود میدانم از مقام ریاست که اجازه فرمودند و نیز از دوستان و همکاران جناب کبیی و جناب صادقی که چند دقیقه از وقتشان را به اینجانب مرحمت فرموده‌اند از صمیم قلب تشکر و سپاسگذاری نمایم (احسنت) سال گذشته در چنین روزهائی بود که شاهنشاه و شهبانوی عزیزمان به خراسان تشریف فرما شدند گو اینکه خوشبختانه این سعادت بزرگ در آغاز سال نو و با فرا رسیدن بهار دل انگیز و شکفتن گلها نصیب اهالی شاهدوست و میهن پرست خراسان می‌گردد. ولی سال گذشته به ویژه برای مردمان جنوب خراسان و حاشیه کویر سالی استثنائی و پر از خیر و برکت بود زیرا به طوری که همکاران گرامی میدانند تشریف فرمائی شهبانوی نیکوکار و مهربان و انساندوست چنان شوق و شوری در اهالی فردوس و طبس و سایر شهرها و مناطق حاشیه کویر ایجاد کرد که وصف ناشدنی است (صحیح است) ساکنان آن سامان که از نعمت و امنیت و آسایش مانند همه مردم ایران برخورداند ثمرات ونتایج نیکوی این سفر میمنت اثر را به چشم می‌بینند و باز هم خواهند دید و بی صبرانه و مشتاقانه آرزوی دیدار مجدد اعلیحضرتین به نقاط مختلف کشور و بخصوص سفرهای شهبانوی رئوف و مهربان مان به دورترین نقاط این مملکت و نیز خارج از مملکت همیشه منشاء خیر و برکت و اثرات شگرف بوده است.

چنانکه شاهد بودیم در سفر حاشیه کوی علیاحضرت با چه سادگی و صمیمیتی در قهوه خانه بین راه اصفهان غذائی ساده میل فرمودند و با چه روی گشاده و پر مهری به مردم و خواسته هایشان توجه می‌فرمودند.

و در مسافرت اخیر معظم لها شاهد هستیم که برای ابراز عطوفت و مرحمت به هر دسته و طبقه‌ای از اجتماع در کلبه یک روستائی با دست پر مهر خود نان می‌پزند و مردم از این همه مهربانی شهبانوی بزرگوارشان در همه جا اشک شوق به چشم می‌آورند و سر از پا نمی‌شناسند آری… این است نمونه و نشانه شخصیت والا و پر ارج همسر نیکوکار شاهنشاهی بزرگ و فکور و توانا با اندیشه‌هایی خردمندانه (صحیح است).

و ای کاش هر کدام از ما در هر شغل و مقام و مرتبه بتوانیم ذره‌ای از این همه گذشت و فداکاری و دلسوزی را داشته باشیم با انجام صحیح و صادقانه وظایفمان اندکی از دینمان را به شاهنشاه و شهبانوی عالیقدر و میهن عزیزمان ادا نمائیم. از موقعیت استفاده می‌کنم و در ساحت مقدس مجلس که جناب دکتر سید ضیاءالدین شادمان وزیر محترم مشاور و معاونت لایق و دلسوز نخست وزیر و سایر نمایندگان محترم دولت حضور دارند باستحضار همکاران ارجمند میرسانم:

بر طبق تلگراف واصله که فتوکپی آنها را تقدیم مقام ریاست خواهم نمود در روز سوم خرداد ماه جاری سیل مهیبی در شهرستان طبس و بخش بزرگ بشرویه جاری و خسارات قابل توجهی به محصول و اغنام و احشام اهالی وارد نموده در شهرستان طبس علاوه بر چند روستا که صدمه دیده نهرین شهر تخریب که تا حدودی مرمت نموده‌اند، ولی از بخش بشرویه قریب ۱۲ روستا به کلی محصول و دامشان نابود گردیده و راههای روستائی که غالباً خراب بوده و می‌باشد به هیچ وجه قابل عبور و مرور نیست. با اینکه کمکها و اقدامات اولیه توسط جمعیت شیر وخورشید خراسان و محل و مقامات مسئول به فوریت صورت گرفته ضمن تشکر فراوان از کلیه مسئولین و کسانی که در این امر زحمت کشیده‌اند چون طبق اطلاع واصلهاین کمکها بیش از چند روز سیل زدگان را کفایت نمی‌کند و در جلسه ماهانه روز شنبه ۳۶/۳/۱۴ مراتب طی یادداشتی باستحضار جناب آقای نخست وزیر و جناب دکتر شادمان رسید.

لذا تقاضای اهالی سیل زده طبس و بشرویه و اینجانب که افتخار نمایندگی آنان را دارم این است که هر اقدامی از نظر کمکهای بلاعوض دولت و پرداخت وامهای ضروری و استثنائی لازم است در اسرع وقت در اختیارشان گذارده شود.

اینک به طور خلاصه نیازمندیهای حوزه انتخابیه‌ام که در اولویت قرار دارد و انجامش ضروری و فوری است بشرح زیر باستحضار میرساند.

۱- نهرسازی و لوله کشی قنات بلده فردوس به طول ۲۵ کیلومتر.

۲- تأمین آب آشامیدنی شهر از آب بلده که یک شانزدهم از این آب به آب آشامیدنی شهر اختصاص دارد.

۳- تأمین اعتبار حفر چاههای عمیق برای ایجاد فضای سبز در شهر قدیم با پسته کاری و انارکاری در اراضی شهر منهدمه فردوس.

۴- تأسیس یک واحد آموزش دانشسرای تربیت معلم و نیز تأسیس مدرسه عالی کشاورزی.

۵- احداث فوری راه بین فردوس- بیرجند که از طریق بخش سرایان می‌گذرد و مسافت بین دو شهر بدین وسیله به نصف تقلیل میبابد.

۶- تکمیل و اسفالت راه اساسی فردوس و طبس (قطعه راه بین فردوس و بشرویه) زیرا قطعه بین بشرویه طبس در حال اتمام و اسفالت آن قریباً شروع خواهد شد. و اگر بین بشرویه و طبس به زودی اسفالت نشو این راه اثر واقعی خود را از دست خواهد داد.

۷- ایجاد بیمارستان پنجاه تختخوابی در بشرویه که دو سال قبل مورد تصویب جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران قرار گرفته.

۸- تأسیس کارخانه پنبه پاک کنی در بشرویه که مردم بسیار فعال بشرویه هم حاضر به سرمایه گذاری هستند.

۹- تأسیس استادیوم ورزشی در سرایان که زمین آن آماده است.

۱۰- تأسی دفتر مخابراتی در سرایان.

۱۱- ایجاد تصفیه خانه‌های بزرگ و مجهز آب در شهرهای فردوس و طبس که آب آشامیدنی آنها دارای املاح گچ و آهک زیادی بوده و اهالی غالباً مریض هستند.

۱۲- ایجاد راه اساسی یزد- به طبس که در برنامه است.

۱۳- کانال کشی آب شهر طبس.

۱۴- تکمیل هر چه زودتر بیمارستان شیر و خورشید طبس که فوق العاده مورد احتیاج مردم می‌باشد.

۱۵- بست سد بر روی دره بید و شاه عباس.

۱۶- توسعه باغ زیبای گلشن.

۱۷-ساختمان اساسی سیل بند شهر طبس بر طبق برآوردی که در سال ۲۵۲۸ شاهنشاهی شده است.

۱۸- احداث بیمارستان پنجاه تختخوابی در بخش بزرگ دستگردان طبس.

۱۹- تحویل فوری برق عشق آباد مرکز دستگردان به برق منطقه خراسان.

۲۰- ایجاد دفتر مخابراتی ونصب یک دستگاه تلفن در عشق آباد.

۲۱- اسفالت خیابانهای عشق آباد.

۲۲- اسفالت باند فرودگاه طبس زیرا قرار است هواپیمای بزرگی که گنجایش مسافر بیشتر داشته باشد به آن شهرستان پرواز کند.

۲۳- ایجاد بیمارستان پنجاه تختخوابی در بخش بزرگ سرایان.

۲۴- بهره برداری از تلویزیون در سرایان یا نصب فوری تکرار کننده آن که بی نهایت مورد تقاضای مردم است.

ضمناً لازم میدانم ایجاد مهمانسرا که مورد تقاضا بود و در بشرویه شروع نموده‌اند از وزارت اطلاعات و جهانگردی به ویژه مدیر کل محترم و دلسوز اطلاعات و جهانگردی خراسان تشکر و سپاسگذاری نماید.

همچنین در شهر فردوس یکی از مأموران بسیار صدیق و دلسوز و لایق بانک تعاون کشاورزی که به مملکت خدمت می‌کند شخصی است بنام محمد رضا نخعی، این جوان فعال و با سواد آنی از کوشش باز نمی‌ماند و در مدت خدمت صادقانه خود هزارها هکتار زمین را زیر کشت انار زعفران درآورده و کار مراجعه کنندگان و کشاورزان را در اسرع وقت انجام می‌دهد. من ضمن تبریک به جناب آقای امامی رئیس کل محترم بانک تعاون کشاورزی که این بانک یکی دو سال است واقعاً وظیفه خود را بنحو احسن انجام می‌دهد خواهش می‌کنم این فرد وظیفه شناس و علاقمند را به هر نحو مصلحت است مورد تقدیر و تشوق قرار دهند.

در خاتمه بسیار بجاست این نکته مهم را در این جلسه که لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت مطرح است یادآوری کنم با اینکه کوچکترین آشنائی و تماس با اقای دکتر نیک پی شهردار تهران نداشتهام و ندارم ولی تصدیق بفرمائید آقای شهردار پایتخت و همکاران گرامی ایشان در سازمان ترافیک پایتخت و آنعده از افسران گرامی ایشان در سازمان ترافیک پایتخت و آن عده از افسران شریف شهربانی، کارشناسان آگاه داخلی و خارجی و مأمورین وظیفه شناس پلیس قریب چند ماه است با اقدامات و تدابیری که اتخاذ نموده‌اند بحمدالله وضع ترافیک پایتخت رو به بهبودی گذارده و به هیچ وجه با سال گذشته و سالهای قبل قابل مقایسه نیست و علاوه بر اینکه بر کشش ترافیک افزوده شده و به طور کلی اعصاب در هم کوفته رانندگان راحت گشته با یک طرفه نمودن بعضی خیابانها اگر چه مشکلاتی برای عده‌ای فراهم گردیده اما ایمنی بیشتری به وجود آورده و به مقدار زیادی از حوادث و تصادفات کاسته است. اینهم خود یکی از مواهب انقلاب شاه و ملت تحت رهبریهای مدبرانه و اوامر مؤکد شاهنشاه و شهبانوی مان است و اصولاً چقدر خوب است در کنار انتقادهای سازنده و بجا که واقعاً لازم می‌باشد به موقع از کارهای خوب هم اسم ببریم و تعریف و تمجید نمائیم تا موجب دلگرمی بیشتر خدمتگذاران خوب و با ایمان مملکت فراهم شود. بی نهایت سپاسگذارم که بعرایضم توجه فرمودید زنده باد شاهنشاهی. پایند باد ایران (احسنت).

- تصویب صورتجلسه‌های روز پنجم و هشتم خرداد ماه ۲۵۳۶

۳- تصویب صورتجلسه‌های روز پنجم و هشتم خرداد ماه ۲۵۳۶.

رئیس - صورت جلسه‌های روز پنجم و ششم خرداد ماه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده نسبت به این دو صورت جلسه نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه‌ها تصویب می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت ابلاغ به دولت

۴- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت ابلاغ به دولت.

رئیس - وارد دستور می‌شویم لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت برای اخذ رأی نهائی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت.

ماده واحده- تبصره زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده واحده قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت مصوب سال ۱۳۵۳(۲۵۳۳ شاهنشاهی) اضافه می‌شود.

تبصره ۶- کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دستگاههای فرستنده و گیرنده و علائم و چراغهای راهنمائی و دستگاههای کنترل کننده مرکزی و وسائط نقلیه (باستنثای اتومبیل سواری شخصی) و موتور سیکلت وابزار و لوازم یدکی آنها که به تصویب هیئت وزیران منحصراً برای مصار ادارة راهنمائی و رانندگی تهران خریداری و مستقیماً به نام ادارة مذکور از خارج وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف خواهد بود، ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز شنبه هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی وشش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس - نسبت به این لایحه با ورقه رأی گرفته می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» خوانده شد و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد.

موافقین: آقایان اخلاق پور- پیر- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- سیف الله افشار- دکتر بقائی یزدی-جعفری- خسروی دارانی- اربابی اناری- بانو افشار جعفری- بنکدار پور- پیشوائی- جلالیان-خطیبی- آستانه‌ای- اردلان- الداغی- بنی احمد-دکتر تجدد- جندقی- آشوریان- اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-تدین- جعفر جوادی- اسحقی نژاد- امیر عشایری- بهار- تربتی- سعید جوادی- دادفر- عبدالهادی آقایان- محمد اسدی- اوحدی- بهارلو-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اما آقایان- بانو اسدی- اهری- بهبهانی- تقوی لاریجانی – دانشی- آلتی جعفر بای- ملک منصور اسفندیاری- ایلخانی- بهره مند- تقی زاده منظری- جهانشاهی- بانو داودی- آموزگار- بانو بابان- بهنیا- توتونچی افشار- درودی- بانو اباصلتی- اسکوئی-بارک زهی- توتوچیان- دکتر چهرزادی- دلخوش فومنی- ابتهاج سمیعی- اشرفی- باقرزاده- پارسا- حاتمی- دولتی- ابطحی فهلیانی- باقری- پردلی- تولائی زاده- منوچهر دهقان - ابوالهدی لنگرودی- اعظمی باوند پور- دکتر برومند-پزشکپور- جاف- حریری- اجاق- محمد صادق افتخار- پزشکی- جباری- حیدرزاده امین- اخباری- جواد افتخاری- بزرگ زاده- پوربردباری-سید محمد جزایری- حیدری- راشدی- رامبد- شادلو- عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- ستاری- دکتر عدل- قرائی-لیقوانی- شریعت- بانو عدیلی- قراچورلو- لیوانی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده- شریفی- بانو صنیع-عطارد- ماحوزی- قراگزلو شجاعی- ماحوزی- رحیم زاده خوئی- سرهنگ زاده-شهابی- بانو ضرابی- مافی- رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- قریشی- مانی- دکتر رشید یاسمی- سعادت قدس نیا- شهرستانی- قوامی- متولی- رضوانی- دکتر سعید- عبدالطیف شیخ الاسلامی- دکتر طبیب- فرمان-کاسمی- مجتبائی- رضوی نژاد- کریم بخش سعیدی- دکتر فروزین- کاشفی- مجتهدی- شیخ الاسلامی بانه- طغیانی دولت آبادی- فرهنگ بیگوند- سید کریم کاظمی- دکتر محققی- دکتر شیروانی- ظفری- فلاح مقدم- محمد صادق کاظمی- محمد خانلو عشایری- رهبر- سلیمانی- سید علی صائب- عابدی-دکتر فیروزآبادی- کبیری- دکترمحمدی کوشکی- ریاضی- سلیمانی سوادکوهی- صائبی- صفری پور- دکتر عادلی رانکوهی- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- عالمی- قادری-بانو کمالی آزاد-سید کلال- نوذر صادقی- قاسم زاده- کمیلی زاده- دکتر مشیر- زرگر زاده- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی- قاسمی- کهن- ساری اصلانی- سیفی اینانلو- صحرائی- عباس عطائی- قاضی- دکتر کیان- معززی- دکتر مهر- نصیرزاده- وزیری- معینی چاغروند- مهرزاد- معینی قراگزلو- وکیل گیلانی- میرعرب رضی- نوربخش دماوندی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- هاشمی میاندوآب- دکتر منصور- بانو نائینی طبا- مجتبی نوری- هرزندی- منصوریان- محمد حسین موسوی- بانو نجیمی نائینی- یزدی- موسوی ماکوئی- دکتر نصیری- بانو وحیدی- پرفسور یغمائی- یگانه.

(آراء داده شده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

آراء موافق ۲۱۵ رأی.

رئیس - لایحه با ۲۱۵ رأی موافق، باتفاق آراء تصویب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین: آقایان اخلاق پور- پیر- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- سیف الله افشار- دکتر بقائی یزدی-جعفری- خسروی دارانی- اربابی اناری- بانو افشار جعفری- بنکدار پور- پیشوائی- جلالیان-خطیبی- آستانه‌ای- اردلان- الداغی- بنی احمد-دکتر تجدد- جندقی- آشوریان- اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-تدین- جعفر جوادی- اسحقی نژاد- امیر عشایری- بهار- تربتی- سعید جوادی- دادفر- عبدالهادی آقایان- محمد اسدی- اوحدی- بهارلو-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اما آقایان- بانو اسدی- اهری- بهبهانی- تقوی لاریجانی – دانشی- آلتی جعفر بای- ملک منصور اسفندیاری- ایلخانی- بهره مند- تقی زاده منظری- جهانشاهی- بانو داودی- آموزگار- بانو بابان- بهنیا- توتونچی افشار- درودی- بانو اباصلتی- اسکوئی-بارک زهی- توتوچیان- دکتر چهرزادی- دلخوش فومنی- ابتهاج سمیعی- اشرفی- باقرزاده- پارسا- حاتمی- دولتی- ابطحی فهلیانی- باقری- پردلی- تولائی زاده- منوچهر دهقان - ابوالهدی لنگرودی- اعظمی باوند پور- دکتر برومند-پزشکپور- جاف- حریری- اجاق- محمد صادق افتخار- پزشکی- جباری- حیدرزاده امین- اخباری- جواد افتخاری- بزرگ زاده- پوربردباری-سید محمد جزایری- حیدری- راشدی- رامبد- شادلو- عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- ستاری- دکتر عدل- قرائی-لیقوانی- شریعت- بانو عدیلی- قراچورلو- لیوانی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده- شریفی- بانو صنیع-عطارد- ماحوزی- قراگزلو شجاعی- ماحوزی- رحیم زاده خوئی- سرهنگ زاده-شهابی- بانو ضرابی- مافی- رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- قریشی- مانی- دکتر رشید یاسمی- سعادت قدس نیا- شهرستانی- قوامی- متولی- رضوانی- دکتر سعید- عبدالطیف شیخ الاسلامی- دکتر طبیب- فرمان-کاسمی- مجتبائی- رضوی نژاد- کریم بخش سعیدی- دکتر فروزین- کاشفی- مجتهدی- شیخ الاسلامی بانه- طغیانی دولت آبادی- فرهنگ بیگوند- سید کریم کاظمی- دکتر محققی- دکتر شیروانی- ظفری- فلاح مقدم- محمد صادق کاظمی- محمد خانلو عشایری- رهبر- سلیمانی- سید علی صائب- عابدی-دکتر فیروزآبادی- کبیری- دکترمحمدی کوشکی- ریاضی- سلیمانی سوادکوهی- صائبی- صفری پور- دکتر عادلی رانکوهی- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- عالمی- قادری-بانو کمالی آزاد-سید کلال- نوذر صادقی- قاسم زاده- کمیلی زاده- دکتر مشیر- زرگر زاده- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی- قاسمی- کهن- ساری اصلانی- سیفی اینانلو- صحرائی- عباس عطائی- قاضی- دکتر کیان- معززی- دکتر مهر- نصیرزاده- وزیری- معینی چاغروند- مهرزاد- معینی قراگزلو- وکیل گیلانی- میرعرب رضی- نوربخش دماوندی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- هاشمی میاندوآب-دکتر منصور- بانو نائینی طبا- مجتبی نوری- هرزندی- منصوریان- محمد حسین موسوی- بانو نجیمی نائینی- یزدی- موسوی ماکوئی- دکتر نصیری- بانو وحیدی- پرفسور یغمائی- یگانه.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف و ارسال به مجلس سنا.

رئیس -گزارش شور دوم لایحه خانه انصاف مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۳۶/۳/۷ با حضور دکتر کیانپور وزیر دادگستری و آقای اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۸۶ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۹ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به خانه انصاف را که گزارش شور اول ان به شماره ۶۰۶ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شو اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها بعهده خانه‌های انصاف خواهد بود که بوسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستا و یا مجتمعی از چند روستا مجاور تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره- وزارت دادگستری مجاز است در حوزه بعضی از روستاها با رعایت خصوصیات طبیعی و اجتماعی آن به تشکیل خانه‌های انصاف سیار مبادرت نماید.

طرز تشکیل وطریقه اجرای احکام خانه انصاف سیار به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد سه ماه قبل از پایان مدت دو نفر از اعضای خانه انصاف با نظارت رئیس دادگاه محل یا نماینده او و با حضور بخشدار یا نماینده او و یا دهبان و اکثریت اعضای خانه انصاف از بین خودشان انتخاب و در سمت عضویت خانه انصاف برای دورة بعد ابقاءو برای تعیین جانشین بقیه اعضای انتخابات تجدید خواهد گردید. تجدید انتخاب اعضای دورة قبل بلامانع است.

تجدید انتخابات برای انتخاب اعضای جدید سه ماه پیش از پایان هر دوره انجام خواهد گرفت. درصورت انقضاء مدت عضویت اعضای قبلی تا حصول نتیجه انتخابات و صدور اعتبارنامه برای منتخبین جدید اعضای قبلی کماکان بکار ادامه خواهند داد.

رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده سه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت ایران.

۲- داشتن سن به میزان حداقل ۱۸ سال تمام.

۳- اقامت و یا اشتغال در حوزه خانه انصاف مشروط بر انکه سابقه اشتغال تا قبل از آغاز انتخابات از ششماه کمتر نباشد.

۴- نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۵- دارا بودن اهلیت قانونی.

رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- شرایط انتخاب شوندگان به قرار زیر است:

۱-تابعیت ایران.

۲- دارا بودن اهلیت قانونی.

۳- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.

۴- داشتن سابقه شش ماه سکونت در محل.

۵-نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۶- معروفیت به صحت عمل و دیانت.

تبصره- دهبان و کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها به استثنای کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش حق انتخاب شدن به عضویت خانه انصاف را ندارند مگر اینکه قبل از آغاز انتخابات از شغل خود استعفا بدهند.

رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ آقای قوامی بفرمائید.

قوامی - با اجازه جناب اقای رئیس راجع به ماده ۴ لایحه خانه انصاف به شهادت صورت جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه کمیسیون دادگستری، جناب آقای اردلان و بنده پیشنهاد کردیم که بند ۷ به این ماده اضافه شود یعنی دارا بودن سواد به اندازه کافی چون در عصر رستاخیز نمی‌شود که چند نفر بی سواد بیایند برای مردم تصمیم بگیرند. بنده استدعا می‌کنم بند ۷ به این ماده اضافه شود، یعنی دارا بودن سواد کافی.

رئیس - آقای دکتر کیانپور بفرمائید.

دکتر کیانپور (وزیر دادگستری)- با اجازه مقام ریاست به طوری که خانمها و آقایان نمایندگان مجلس ملاحظه می‌فرمایند داشتن حداقل سن در روستاها برای خانه انصاف سی سال است. از انقلاب اجتماعی ما که در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ بوده است و آغاز مبارزه با بی سوادی، دوران زیادی نمی‌گذرد لذا اگر داشتن سواد را شرط بگذاریم مردم معتمد در روستاها نمی‌توانند عضو خانه انصاف بشوند در نتیجه اصل کار به نظر بنده دچار نکث می‌شود.(صحیح است)

رئیس - آقای قوامی قانع شدید؟

قوامی - بلی.

رئیس - نظر دیگری در ماده ۴ نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- انتخابات خانه انصاف به وسیله بخشدار با همکاری دو نفر از معتمدان محل که به وسیله رئیس دادگاه محل یا قائم مقام قانونی او تعیین می‌شوند تحت نظارت رئیس دادگاه انجام می‌گیرد.

ترتیب انجام انتخابات و تشخیص حائزین اکثریت به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت خانه‌های دادگستری و کشور می‌رسد.

رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- پس از پایان انتخابات بخشدار هویت کسانی را که برای عضویت خانه انصاف انتخاب شده‌اند به رئیس دادگاه محل اعلام می‌دارد.

رئیس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادر و به آنان تسلیم می‌کند و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کند و انتخابات تجدید می‌شود.

هر گاه یک یا چندنفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضای خانه انصاف را به ترتیب از بقیه حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه می‌دهد.

هر گاه بین انتخاب شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضای خانه انصاف تجدید می‌نماید.

رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ به ماده ۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- اعضای خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت علی البدل برای دو سال اانتخاب می‌نمایند تجدید آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است.

در انتخاب اعضای اصلی کسانی که دارای سواد هستند اولویت خواهند داشت و در صورتی که هیچ یک از اعضای دارای سوادنباشند یکی از معتمدان با سواد محل از طرف آنها بعنوان عضو اصلی خانه انصاف انتخاب خواهد شد.

در این صورت عضوی که در انتخاب اعضاء اصلی رأی کمتری داشته بعنوان عضو علی البدل انجام وظیفه خواهد نمود. اعضاء علی البدل در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند کرد.

رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۸ قرائت می‌شود.

ماده ۸- عضویت در خانه انصاف افتخاری است. لیکن وزارت دادگستری می‌تواند با رعایت وسعت حوزه و میزان فعالیت و مراجعات خانه انصاف و به نسبت کوششی که اعضاء در انجام وظایف خود به کار می‌برند پاداش مناسبی به آنها بپردازد.

اجرای این ماده به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.

رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- در صورت مشاهده بی نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که بعهده خانه انصاف محول گردیده همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف بعللی قادر به انجام وظیفه خود نبوده و یا بعلت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط جهت ادامه عضویت در خانه انصاف نباشند وزارت دادگستری بر حسب مورد به انحلال خانه انصاف ویا برکناری یا فوت یا استعفا یک یا چند نفر از اعضای خانه انصاف رئیس دادگاه به ترتیب از بین منتخبینی که در انتخابات خانه انصاف حائزاکثریت بوده‌اند به تکمیل اعضای خانه انصاف برای بقیه دوره اقدام می‌نمایند.

هر گاه بین آنان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد و حداقل شش ماه به تجدید انتخابات باقیمانده باشد رئیس دادگاه انتخابات را برای انتخاب اعضاء لازم تجدید می‌نماید.

هرگاه یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف فاقد شرایط مقرردر ماده ۴ این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه محل از طرف وزارت دادگستری از کار بر کنار و جانشین آنها به وسیله رئیس دادگاه از بین افرادبعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده و واجد شرایط باشند تعیین خواهد شد.

رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۹رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

ماده ۱۰- خانه انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان حوزه برای رفع اساس اختلاف به منظور سازش سعی لازم به کار خواهد برد.

رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۰خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در امور مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:

۱- رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

۲- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور درمورد اموال غیر منقول و ممانعت از حق مشروط بر آنکه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.

۳- رسیدگی به دعاوی اموال منقول به هر میزان مشروط بر آنکه طرفین دعوی کتباً رضایت خود را اعلام کرده باشند.

۴- رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود صلاحیت خانه انصاف در دعاوی مالی.

۵- رسیدگی به دعاوی مربوط به وسایل تولید کشاورزی اعم از دام یا ماشین آلات کشاورزی.

۶- رسیدگی به دعاوی مربوط به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب النفقه.

۷- صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که بهای ما ترک بیش از دویست هزار ریال نباشد.

۸- تأمین دلیل.

۹-رسیدگی به درخواست افراز املاک، در صورتی که مالک محل اختلاف نباشد والا نصاب از حیث بها معتبر است. در مورد رسیدگی به درخواست افراز اراضی زراعی خانه انصاف باید نظر ادارة کشاورزی محل را نیز بخواهد.

۱۰- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوی و تا هر مقدار که خواسته دعوا باشد.

۱۱- صورت برداری از ماترک متوفی در صورت تقاضای وارث یا صاحبان حق و حفظ آن.

۱۲- حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی.

در مورد اموال ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان یا رئیس انجمن ده به فروش اموال مذکور اقدام نموده و وجه حاصل از فروش را با صورت ترکه منقول و غیر منقول به دادسرای شهرستانی که خانه انصاف در حوزة قضائی آن واقع شده ارسال و اعلام می‌دارد.

تبصره ۱- وزارت دادگستری می‌تواند در صورت اقتضا قسمتی از صلاحیت خانه‌های انصاف را محدود کند و یا در صورت حصول اطمینان به آمادگی اعضای خانه انصاف رسیدگی به دعاوی و امور زیر را نیز به هر یک ازخانه‌های انصاف واگذار کند.

۱- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیر منقول.

۲- رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق عبور و حق مجری در ملک دیگری و نظایر آن.

۳- صدور گواهی انحصار وراثت بدون محدودیت در میزان بهای ماترک با رعیات آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

تبصره ۲- خانه انصاف می‌تواند مطابقت رونوشت اسناد را با اصل آن گواهی نموده و صحت امضاء و مهر و اثر انگشت اشخاصی را که در خانه انصاف برای امضاء اسناد حضور می‌یابند به شرط حضور و تسجیل حداقل سه نفر از اعضاء خود گواهی و به مهر مخصوص خانه انصاف ممهور سازد.

تبصره ۳- در دعاوی راجع به اراضی وابنیه و املاک مورد اختلاف بین دو یا چندده، خانه انصاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و درغیر این مورد هم خانه انصاف صلاحیت رسیدگی به دعوائی که طرفین در حوزه آن ساکن نباشند ندارد مگر آنکه خواهان خانه انصافی را خوانده در حوزه آن سکونت داردبعنوان مرجع رسیدگی به شکایت خود اختیار و به آن رجوع کند. در غیر این مورد اخیر در دعاوی مربوط به ساکنان دو یا چند حوزه خانه انصاف هر حوزه از بین خود یک نفر نماینده معین می‌نماید. نمایندگان مزبور از خانه انصاف نزدیکترین حوزه‌ای که دعوی متوجه ساکنان آن نیست درخواست می‌نماید که یک نفر نماینده برای شرکت در رسیدگی معین نماید. نمایندگان مزبور از بین خود یک نفر را برای ریاست انتخاب و بدعوی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

در مورد این ماده ترتیب تشکیل خانه انصاف از طرف رئیس دادگاه محل داده خواهد شد.

رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟ آقای منصوریان بفرمائید.

منصوریان - در بند ۱۱ ماده ۱۱ یک کلمه «هر یک» افتاده است «در صورت تقاضای هر یک از وراث یا …» اشتباه شده و جمله (درصورت تقاضای وراث یا صاحبان حق) باید جملة هر یک از وراث نوشته شود.

رئیس - اصلاح چاپی است اصلاح می‌شود، آقای قاضی بفرمائید.

قاضی - بنده با ماده یازده مخالفم.

رئیس - مخالفید؟ پیشنهاد حذف بدهید.

قاضی - اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس - بفرمائید.

قاضی - دوستان ملاحظه می‌فرمایند در ماده ۱۱ این قانون شمول مالی این قانون در رسیدگی به دعاوی چه راجع به حقوق و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول تا یکصد هزار ریال پیش بینی شده است. یعنی به موجب این قانون خانه‌های انصاف می‌توانند به دعاویی رسیدگی کنند که بر طبق این بند دعا به بیش از یک صد هزار ریال نباشد مفهوم مخالفش این است که اگر بیش از یکصد هزار ریال شد در شمول اختیارات خانه‌های انصاف نیست ملاحظه بفرمائید ذیل همین ماده در بند ۵ چنین آمده است«رسیدگی به دعاوی مربوط به وسایل تولید کشاورزی اعم از دام و ماشین آلات کشاورزی» ماشین آلات کشاورزی که ما امروز در مزارعمان و بکار و بخدمت می‌گیریم اعم از اینکه مزارع شخصی باشد یا به صورت کشت و صنعت اداره بشود گاه به ماشین آلاتی می‌رسد که بیش از یک میلیون تومان قیمت دارند مثل کمباین‌های کامل که به وسایل مختلف مجهز هست، یا حتی یک تراکتور ساده که در یک مزرعه بخدمت گرفته می‌شود در حدود یک میلیون ریال ارزشیابی می‌شود بعلاوه خریدار این ماشین آلات کشاورزی که اغلب از شرکتهای وارد کننده تحویل گرفته می‌شود به وسیلة اقساط و سفته و تضمین است و مسائل مختلفی را در ضمن خود به بار می‌آورد. چند دقیقه پیش جناب وزیر دادگستری تقاضایشان این بود که همکار من آقای قوامی دربارة با سواد بودن اعضای خانه‌های انصاف پافشار نفرمایند. به یک عده اشخاص که اجازه داده‌ایم عضو خانه‌های انصاف باشند ولی سواد نداشته باشند یعنی باطلاق سواد نداشته باشند نه اینکه سواد کافی نداشته باشند چون این مورد شامل حال بنده هم می‌شود. این عده اشخاص بیسواد می‌خواهند بیایند به دعاوی مربوط به ماشین آلات کشاورزی رسیدگی کنند و حال آنکه ماشین آلات کشاورزی که امروز در خدمت کشاورزان ما هست قسمت‌های گزافی داردکه نمایندگان آن شرکت و صاحبان این ماشین آلات گرفتاریهایی با فروشنده و نماینده آنها دارند و این دام که با طلاق ذکر شده است، گاه ممکن است یک دام بیش از یک میلیون ریال قیمت داشته باشد به این جهت عرض کردم پیشنهاد می‌کنم که بند ۵ از ماده ۱۱ این قانون حذف شود.

رئیس - در این مورد پیشنهاد دیگری هم رسیده است که آن هم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم بند ۵ از ماده ۱۱ لایحه قانونی خانه انصاف حذف شود.

با تقدیم احترام- نعمت الله قاضی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم بند ۵ از ماده ۱۱ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس - آقای دکتر ملک منصور اسفندیاری بفرمائید.

دکتر ملک منصور اسفندیاری- من خوشوقتم که جناب وزیردادگستری تشریف دارند و متأسفم که عضو کمیسیون دادگستری نبودم و نمیدانم چه چیز باعث شد که پیشنهادهای داده شده رد بشود بنابراین من که پیشنهاد حذف این بند را کردم به دو علت است، قبل از اینکه توضیح بدهم باید عرض کنم که از تاریخ شروع قانون پیکار با بیسوادی سالها گذشته است که ما داریم زارعین و شهریها را با سواد می‌کنیم و میدانید که گروهی از سپاهیان انقلاب در روستاهای ما هستند و به دهقانان سواد می‌آموزند متأسفانه در این لایحه پیش بینی این قسمت نشده، من با مذاکره‌ای که با بعضی از آقایان ذی صلاحیت کردم نظرشان این بود که واقعیتها را باید در نظر گرفت چون سوادآموزی در سطح وسیعی از دهات ما رخنه نکرده است بنابراین از اشخاص محلی در خانه‌های انصاف به مناسبت اطلاعاتی که از محل دارند و اطلاعاتی که به مناسبت شغلشان دارند باید استفاده کرد البته یک عده از افراد دادگستری به کمک اینها خواهند رفت یا اشخاص با سوادی را که اطلاعاتی دارند در اختیار آنها خواهند گذارد این قسمت را مقدماً عرض کردم در مورد این لایحه در بند ۵ باید به دو قسمت توجه کرد یک قسمت ضابطه‌ای است که در بند یک آمده و آن ضابطه به طور کلی صلاحیت دعاوی حقوقی هست که در اختیار خانه‌های انصاف گذاشته شده و من در مورد اموال منقولش نظر دارم در بند سه دعاوی اموال منقول را نوشته، به هر میزان، منتهی با یک شرط و آن شرط این است که طرفین دعوا توافق کنند که دعاوی خودشان را ببرند به خانه انصاف محل، اگر توافق نباشد چه می‌شود؟ جناب آقای وزیر دادگستری من باید بعرضتان برسانم که وقتی درباره اموال منقول تا ده هزار تومان می‌گذاریم مقدار زیادی از وسائل کشاورزی زیر این چتر قرار می‌گیرند ماشین آلات کشاورزی حداقل یک تراکتور است که قیمتش چهل هزار تومان است البته ماشین آلات سنگینی هستند که به کشاورزان کمک می‌کنند مثل گریدر که قیمتهای زیادی دارند به این قسمتها باید توجه کرد که رسیدگی به این قبیل امور در اختیار خانه انصاف که از افراد بی سواد ولی شاید مجرب هستند یک مقدار از نظر من، مشکل ایست که قبول کنیم. اگر پذیرفتن این اصل از طرف وزارت دادگستری و شاید وزارت کشاورزی مقدور نیست حداقل جناب آقای وزیر بیایند پشت این تریبون و به ما قول بدهند، خانه‌های انصافی که دور از تهران قرار گرفته‌اند و آمادگی این کار را ندارند حداقل در آنجاها این کار را متوقف کنند تا آنها آمادگی لازم را پیدا کنند و آقای وزیر دادگستری از اختیاراتی که در همین قانون دارند از آنها استفاده کنند. اگر آقای وزیر دادگستری موافقت کنند که در این قبیل محلها، وقتی آنها آمادگی پیدا کردند بتوانند رسیدگی کنند من از پیشنهادم صرف نظر می‌کنم.

رئیس - آقای دکتر کیانپور بفرمائید.

دکتر کیانپور (وزیر دادگستری)- با اجازه مقام ریاست به استحضار نمایندگان محترم میرسانم بند ۵ ماده ۱۱ بیش از دو روز در کمیسیون دادگستری واقعاً مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که ضرورت دارد. اولاً تأکیدی که روی سواد می‌شود در مورد رسیدگی دعاوی در روستاها قدری قابل تعمق و بررسی است برای اینکه روستائیان ما می‌توانند قرآن بخوانند و اسمشان را بنویسند و نامه بنویسند ما می‌توانیم این را سواد تلقی کنیم در حالی که نمی‌توان دانش قضائی محسوب کرد. مسئله دوم در بند ۴ تبصره یک ماده ۲۲ اگر دعاوی مربوط به مال یا ماشین آلات کشاورزی از ده هزار تومان بیشتر باشد قابل پژوهش است و بالاخره به دادگاه می‌رود و این یک تصمیم قاطع و فاصل خصومت برای اصحاب دعوی نیست اگر اصل را بر ده هزار تومان گرفتیم الان هم صلاحیت دادگاه بخش ده هزار تومان است. اما در خصوص پیشنهاد جناب آقای اسفندیاری این قانونی نیست که نه تنها در مورد بند ۵ به صورت استاندارد و یکنواخت همه جا بشود استفاده کرد بلکه ممکن است خانه انصافی باشد که ما بتوانیم تمام اختیارات را بهشان بدهیم و ممکن است خانه‌های انصافی هم باشند که باید دوره هائی ببینند، آموزش ببینند و از قسمتی شروع کنند و خوشبختانه این قانون این اجازه را داده است که با پیشرفت دانش حقوقی که اینها به دست می‌آورند و رأی آنها بر اساس انصاف صادر می‌شود این اختیارات را به آنها می‌دهیم.

رئیس -آقای دکتر اسفندیاری قانع شدید.

دکتر ملک منصور اسفندیاری- بلی.

رئیس - آقای قاضی جنابعالی هم متقاعد شدید؟

قاضی- خیر، به پیشنهاد بنده رأی بگیرید.

رئیس - رأی می‌گیریم به حذف بند ۵ ماده ۱۱ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به ماده ۱۱ با اصلاحی که در آن بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که خانه انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف، صادر می‌نماید. دهبان یا نماینده بخشدار یا مأموران انتظامی به درخواست رئیس خانه انصاف، مکلفند فوراً دستور را اجرا نمایند. دهبان و نماینده بخشدار نیز می‌تواند از مأمورین انتظامی استمداد نمایند.

ذینفع می‌تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف به دادگاه محل شکایت نماید. در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.

رأی دادگاه در هر حال قطعی است.

رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- در مورد صغار و سایر محجورین و غایب مفقودالاثر، خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قانونی ترتیب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتی را که برای حفظ دارائی اشخاص مذکور لازم میداند بعمل آورده مراتب را فوراً به رئیس دادگاه محل اعلام و طرقی را که برای حفظ منافع آنان مفید تشخیص دهد پیشنهاد نماید.

رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- در امور جزائی صلاحیت خانه انصاف به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حکم درامور خلافی طبق آئین نامه‌ای که وزارت دادگستری تصویب می‌نماید. جزای جرائم خلافی بر حسب اهمیت و تأثیر آن در روستاها بین یک صد تا یک هزار ریال در نظر گرفته خواهد شد.

۲- مراقبت در حفظ آثار جرم.

۳- جلوگیری از فرار متهمین در جرائم مشهود و اعلام فوری مراتب به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی. دهبان مکلف است دستور خانه انصاف را برای جلوگیری از فرار متهمین اجرا کرده بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی گزارش داده متهم را معرفی و تحویل نماید.

۴- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در جرائم جنحه‌ای قابل گذشت به شرط مراجعه شاکی خصوصی و تا زمانی که شاکی تقاضای خود را از خانه انصاف استرداد نکرده یا به مراجع قضائی شکایت نکرده باشد.

تبصره- درصورتی که جرائم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توأم با جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت سایر مراجع قضائی است به کلیه اتهامات در مرجع قضائی صالح رسیدگی خواهد شد و هر گاه قبل از احاله پرونده اتهامی بهدادگاه در مورد اتهاماتی که به امر خلافی ضمیمه گردیده از طرف مراجع قضائی قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شود. رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خنه انصاف احاله خواهد شد. لیکن پس ازاحاله پرونده به دادگاه به فرض صدور حکم برائت یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب دربارة سایر جرائم نسبت به جرائم خلافی نیز که در صلاحیت خانه ا نصاف بوده رسیدگی به عمل خواهد آمد. ولی در هر صورت کیفر مرتکب از لحاظ جرم خلافی که در حوزه خانه انصاف واقع گردیده بر اساس ضوابط این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- جلسات خانه انصاف در محل خانه انصاف تشکیل می‌شود و در روستاهائی که خانه انصاف محل مخصوصی ندارد جلسات آن در یکی از اماکن عمومی ده مانند مسجد، مدرسه، تکیه یا محل دیگرکه رئیس خانه انصاف مقتضی بداند تشکیل خواهد شد.

رئیس - درماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- اقامه دعوی درخانه انصاف مجانی است و تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و خانه انصاف می‌تواند پس از وصول شکایت کتبی یا شفاهی به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده و هر گونه تحقیقی را که لازم بداند مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد بعمل آورده و یا انجام آن را به یکی از اعضای خود محول نماید. عدم حضور اصحاب دعوی با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود مگر آنکه طرف غایب به تشخیص خانه انصاف عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد.

رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- در جلسه دیگری بنا به دعوت خانه انصاف سپاهی دانش محل حضور یافته و اوراق پرونده را قرائت کرده و خلاصه جریان رسیدگی و اظهارتطرفین و تصمیمات خانه انصاف را در پرونده ثبت می‌نماید.

رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- در صورت غیبت یا معذوریت و یا به هر جهتی که استفاده از خدمت سپاهی دانش میسر نباشد، رئیس خانه انصاف می‌تواند وظایف او را به آموزگار یا به هر یکاز اعضاء خانه انصاف و یا دهبان و یا شخص مورد اعتمادی محل نماید.

رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- خانه انصاف می‌تواند انجام تحقیقات مذکور در ماده ۱۶ این قانون و اموری را که مربوط به تهیه مقدمات رسیدگی به مرتب کردن دلائل و مستندات رأی است برای تنظیم به یکی از اعضای خود محول نماید همچنین وظایف خانه انصاف را در حفظ آثار جرم و محافظت اموال صغار و محجورین به یکی از اعضای خود محول کند.

رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- هر گاه یکی از طرفین دعوی پدر یا مادر یا همسر یا خواهر یا برادر یا فرزند یا عمو یا عمه یا دائی یا خاله عضو خانه انصاف باشد در صورت ایراد طرف دیگر عضو خانه انصاف از رسیدگی به دعوی امتناع خواهد کرد. در این صورت عضو دیگری در رسیدگی شرکت می‌کند و اگر اکثریت اعضاءمردود باشند رئیس یا عضو خانه انصاف که مردود نباشد به نظر خود یک یا دو نفر از افراد مورد اعتماد محل را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد نمود.

رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۰رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- در موقع صدور رأی خانه انصاف باید به دلائل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نموده و با رعایت، مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدا منشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید.

رأی خانه انصاف در هر حال حضوری محسوب و اکثریت آراء مناط اعتبار است.

تبصره- خانه انصاف ضمن صدور رأی در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه به اوضاع و احوال و میزان خواسته به پرداخت یکصد الی یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. وجوه حاصل از این محل و جزاهای نقدی که به وسیله خانه انصاف وصول می‌شود طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی می‌رسد منحصراً به وسیله وزارت دادگستری در جهت گسترش خانه‌های انصاف به مصرف خواهد رسید.

رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- پس از صدور رأی از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش یا شخص دیگری که طبق ماده ۱۸ این قانون پیش بینی شده به تعیین رئیس، رأی را در ورقه‌ای ثبت نموده و به امضاء یا مهر و اثر انگشت اعضاء میرساند و به هر طریقی که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند مفاد آن را به طرفین دعوی ابلاغ و تفهیم کرده و هر گاه اعتراضی داشته باشند پس از ثبت موضوع اعتراض در پرونده آن را به دادگاه محل ارسال می‌دارد.

تبصره ۱- تصمیمات خانه انصاف در موارد زیر قابل اعتراض است:

۱- دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یک صد هزار ریال باشد.

۲- دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیر منقول.

۳- دعاوی افراز، در مورد افراز اراضی زراعی اداره کشاورزی محل نیز می‌تواند اعتراض نماید.

۴- دعاوی راجع به مالکیت وسایل تولید کشاورزی اعم از دام یا ماشین آلات کشاورزی در صورتی که بهای وسیله مذکور رائد بر یک صد هزار ریال باشد.

۵- دعاوی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۱ این قانون.

۶- گواهی انحصار وراثت.

معترض می‌تواند اعتراض پژوهشی خود را هنگام ابلاغ رأی خانه انصاف اظهار و یا ذیل رأی بنویسد و یا کتباً ظرف ده روز پس از ابلاغ ان مستقیم یا توسط دهبان به رئیس یا هر یک از اعضای خانه انصاف یا به دفتر دادگاه صلاحیت دار تسلیم دارد. گیرنده مکلف است به حامل ورقه اعتراض و یا معترض گواهی مبنی بر وصول اعتراض تسلیم دارد.

۲- در مورد رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامه‌ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.

تبصره ۳- هر گاه ضمن رسیدگی به دعاوی مطروحه در خانه انصاف در میزان خواسته بین طرفین دعوی اختلافی حاصل شود که مؤثر در صلاحیت خانه انصاف باشد خانه انصاف پس از رسیدگی در صورتی که خود را صالح بداند رأی صادر و پرونده را به دادگاه مرجع پژوهش ارسال خواهد داشت. دادگاه به درخواست هر یک از طرفین برابر ماده ۲۳ این قانون رسیدگی و اقدام خواهد کرد.

رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری - با حذف بند ۵ ماده ۱۱ بنده ۴ این ماده هم زائد است و باید حذف شود.

رئیس - آقای متولی بفرمائید.

متولی - در قسمت پژوهش آرائی که از خانه‌های انصاف صادر می‌شود ما حداقل قیمت را ده هزار تومان گرفته‌ایم اگر خانه انصاف برای کسی ده هزار تومان رأی داد آن رأی به صورت قطعی در می‌آید کسانی که با روستاهای این مملکت سر و کار دارند میدانند دعاوی که در روستاها مطرح است اغلب از ده هزار تومان کمتر است با تسهیلاتی که ما برای خانه‌های انصاف تصویب کردیم از جمله اینکه اگر با هم بستگی داشتند رئیس آنجا می‌تواند دو نفر را دعوت کند و بیاید رأی بدهد بنده خیال می‌کنم با همه مقدماتی که گفته شد از لحاظ سواد و اطلاعات در این قانون گفته شده که کلاس آموزشی تشکیل بدهیم برای اینها که آموزش ببینند ما الان دادگاه بخش را منحل می‌کنیم ولی اختیارات دادگاه بخش را بعده‌ای می‌دهیم که هنوز باید آموزش پیدا کنند آن هم در سطح سمینار و تشکیل این گونه مجالس، بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که تمام آرائی که در خانه انصاف صادر می‌شود قابل پژوهش در دادگاه باشد تا حقی از مردم تضییع نشود چون جناب آقای وزیر دادگستری غرضشان از تصویب این قبیل لوایح باید تأمین عدالت اجتماعی باشد نه تمام کردن پرونده‌ها در دادگاه، بنده مشکوکم که در کارها آزمایش بکنیم و نظرم این است که رأی صادره از طرف خانه‌های انصاف قابل پژوهش باشد.

رئیس - آقای متولی اگر به آئین نامه داخلی مجلس توجه بفرمائید در آنجا کاملاً روشن است که در شور دوم نمی‌توان پیشنهاد جدید داد. علاوه بر آن ماده ۱۱ هم تصویب شده است.

متولی - به هر حال بنده نظرم این است که این آراء قابل پژوهش باشد.

رئیس - نظر دیگری در ماده ۲۲ نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً، چون بند ۵ از ماده ۱۱ قانون خانه‌های انصاف حذف گردید لذا بند ۴ از تبصره ۱ ماده ۲۲ زائد به نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد حذف بند ۴ تبصره ۱ از ماده ۲۲ را می‌نمایم.

با احترام- فرهنگ بیگوند.

رئیس - نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟(اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند).

ماده ۲۳- پس از وصول اعتراض و پرونده به دادگاه محل در صورتی که رئیس دادگاه رأی را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرائی را به متصدی اجرا دادگاه یا دهبان محل یا هر یک از مأموران انتظامی که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای حکم خواهد داد و در غیر این صورت پس از رسیدگی رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذینفع طبق مقررات این قانون اقدام به رسیدگی می‌نماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است به شرط آنکه از حدود صلاحیت خانه انصاف خارج نباشد.

تبصره- ترتیب اجرای احکام به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری تعیین می‌شود و هزینه اجرا وصول نخواهد شد.

رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴- در مورد کسانی که بموجب مقررات اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شده همان مقررات عمل خواهد شد و رسیدگی به موضوعات مزبور از صلاحیت خانه انصاف خارج است.

رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵- دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هر گاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح شده باشد کماکان در مرجعی که قبلاً صالح بوده است رسیدگی خواهد شد.

تبصره- در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا به علل مندرج در این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و پرونده‌های موجود جهت سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است تسلیم خواهد شد.

دادگاه درمورد این پرونده‌ها برحسب درخواست ذینفع بدون رعایت تشریفات دادرسی و طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود و رأی دادگاه قطعی است مشروط بر آنکه در حدود صلاحیت خانه انصاف باشد.

رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره‌های آموزشی به مدت مناسب ترتیب داده و در مواقع لزوم یکی از قضات خود را برای راهنمائی و ارشاد اعضای خانه‌های انصاف در هر منطقه تعیین و اعزام نماید.

رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی خانه انصاف امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.

رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸- آئین نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است و تا زمانی که آئین نامه‌های جدید تصوی نشده آئین نامه‌های موجود در حدود این قانون اجرا می‌شود.

رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۹- انتقال بلاعوض زمین یا ساختمان به خانه انصاف از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۰- از تاریخ اجرای این قانون، قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۳۴۴(۲۵۲۴ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۳۴۷(۲۵۲۷ شاهنشاهی) ملغی است و خانه‌های انصاف موجود وظایف خود را بر اساس مقررات این قانون انجام خواهند داد مگر آنکه وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنها را لازم بداند.

رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای افتخاری بفرمائید.

جواد افتخاری - با اجازه ریاست محترم وهمکاران ارجمند چون مذاکرات نمایندگان مجالس قانونگذاری از جملة منابع تحقیقات علمی است نظر به مراتب و با اتکاء به تجاربی که از اجرای قوانین مربوط به تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری از دوران خدمات قضائی با افتتاح چندین واحد شورای داوری و متجاوز از هشتاد واحد خانه انصاف اندوخته دارم لازم دانستم از لحاظ انعکاس فلسفه تشریع قانون حاضر که لحظات پایان تصویب آن در شور دوم از مجلس شورای ملی سپری می‌شود، هدف این قانون را به استنباط خود در بیست و یک مورد به استحضار برسانم.

پدیده قضائی جدید به نام خانه انصاف با تشکیل اولین واحد آن در آذر ماه سال ۱۳۴۲(۲۵۲۲ شاهنشاهی) در قریه مهیار اصفهان آغاز به کار کرد و هنگام شرفیابی اولین دورة رؤسای خانه‌های انصاف در تاریخ بیست و یکم مهر ماه ۱۳۴۴(۲۵۲۴ شاهنشاهی) به پیشگاه همایونی نظر به نتیجه کار این واحدهای قضائی روز بیست و یکم مهر ماه هر سال به فرمان همایونی بنام (روز خانه انصاف) نامگذاری و تشکیل خانه‌های انصاف بعنوان اصل نهم انقلاب شاه و ملت اعلام گردید. فلسفه تشکیل خانه‌های انصاف را در فرمایشات شاهنشاه آریامهر که در آن روز ایراد فرمودند چنین در می‌یابیم.

(برای فراهم کردن عدالت به معنی حقیقی آن باید مطلب را- موضوع را از چندین نقطه نظر بررسی کرد:

یکی عدالت قضائی که به معنای تشخیص حق و رساندن حق به حقدار می‌باشد. چه بسا فقط روی مدرک قضاوت کردن نتوان کاملاً پی به حقیقت برد: اگر در جامعه اساس روابط بین طبقات بنا نهاده شده باشد…. برای برقرار کردن عدالت که عالیترین آمال بشری است می‌بایستی چه کرد؟ تمام مظاهر ظلم و حقیقتاً عدم تساوی در مقابل قانون می‌بایستی برطرف بشود. بدترین مظاهر همان روابط کهنه و فرسوده و در خیلی اوقات ظالمانة ارباب و رعیتی بوده از معنی و مفهوم کلمه ارباب و رعیت ارتباط بین این دو معلوم می‌شد یعنی حاکم و محکوم. این درست برخلاف معنی عدالت می‌باشد.(صحیح است)

اندیشه هائی که در تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری تجلی یافته و خمیر مایه تنظیم و تدوین قوانین مربوط است منبعث از منویات انسان دوستانه شاهنشاه آریامهر در تأمین عدالت قضائی و عدالت اجتماعی برای ملت ایران اعم از شهری و روستائی می‌باشد و می‌توانیم آنها را چنین خلاصه کنیم.

۱- اجرای بی طرفانه و بی غرضانه قوانین نسبت به کلیه افراد ملت با جلوگیری از اعمال نفوذ اقویا و سودجوئی آنان با اجرای عدل و نصفت و ممانعت از اینکه قانون وسیله‌ای برای تأمین امتیازات و منافع طبقات ممتاز نشده و از طبقات پائین اجتماع با برخورداری واقعی ازمفاهیم قانون رفع محرومیت شود.

۲- بهره مند ساختن طبقه روستائی و کشاورز کشور از نعمت عدالت به اندازه هر طبقه دیگر بر اساس سنن تمدن ایرانی و تمدن اسلامی با بردن عدالت به نزد روستائی در روستای او و شروع به این اقدام از محروم ترین طبقات و دورترین روستا.

۳- تأمین واقعی اصل تساوی افراد ملت از نظر بهره گیری از قوانین یا اجرای مقررات قانونی دربارة آنها (صحیح است) در اینمورد شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید با اشاره به بی عدالتی ناشی از روابط کهنه اربالب و رعیتی می‌فرمایند (لازمه از میان بردن این بی عدالتی طبعاً این بود که روستائی و شهری و دهقان و مالک و فقیر و ثروتمند و بی سواد و با سواد واقعاً – نه فقط در روی کاغذ- در مقابل عدالت یکسان باشند و به یک اندازه از آن برخوردار شوند. دادن چنین حقی به روستائیان یعنی اکثریت کنونی افراد کشور در درجه اول مستلزم آن بوده که وسیله دادخواهی و اعمال حق در دسترس ایشان گذاشته شود.

۴- دادن امکان دادخواهی به روستانشینان در محل زندگی خودشان تا با همه سادگی فکر و دور از تکلف به موازات رسیدگی به گرفتاریهایش موجبات دادخواهی آنان با به وجود آمدن واحد قضائی با صلاحیت منطبق با انواع دعاوی مربوط به اجتماعات روستائی فراهم شود (صحیح است)

۵- عدالت به رایگان به درخانه دهقان برده شود و برای اینکار روستانشینان از پرداخت هزینه دادرسی و گواهی رونوشت اسناد معاف شده و از تحمل مخارج مسافرت از محل سکنای خود تا مقر دادگاه و برای طرح دعاوی و همچنین هزینه توقف در مقر دادگاه بابت کرایه مسافرخانه، هزینه ایاب و ذهاب شهری و مخارج اعاشه در شهر و سرگردانی در کریدورهای دادگستری رهائی میبابد.

۶- صرفه جوئی در اوقات کشاورزان که صرف عزیمت به مقر دادگاه‌ها و توقف در آنجا برای طرح دعاوی و استمرار این مسافرتها برای تعقیب دعاوی مطروحه می‌شد و آنها را از کار خود بی کار و آواره می‌نمود تا با استفاده از این اوقات به کارهای سازنده زراعی و کشاورزی خود برسند.

۷- تدارک عاملی ترمز کننده برای مهاجرت روستانشینان به شهرها در نظر بوده زیرا نمی‌توان منکر این حقیقت شد که از جمله علل مهاجرت روستانشینان به شهرها عدم عرضه خدمات به سطوح روستاهاست در نتیجه آن روستائی که برای تعمیر ساده ترین عیب فنی تراکتور خود یا طرح ساده ترین دعوایش در دادگاه به مقر دادگاه در شهرستانها می‌آید از یک طرف جاذبه‌های کاذب شهری برای او چشمگیر است و از طرفی حلال مشکلات خود را درمحیط شهری می‌یابد و خواه ناخواه زادگاه خود را در آرزوی رویائی شیرین ترک کرده به شهرها روی می‌آورد بدینجهت به موازات عرضه خدمات فنی و آموزشی و رفاهی و بهداشتی به روستاها عرضه خدمات قضائی و انتظامی خود تدابیری برای جلوگیری از مهاجرت آنان خواهد بود بعلاوه روستانشینان از خطراتی که در این مسافرتها متوجه آنها می‌شود مصون می‌مانند و من هنوز خاطره مرگ سه نفر شهودی که از بخش آن روزی گرمی برای اداء شهادت به دادگستری شهرستان مشکین شهر میامده‌اند و بعلت نبودن راه مطمئن روستائی (که احداث این قبیل راهها از ضروریات حتمی زندگی روستانشینی است) اتومبیل حامل آن واژگون شده و مرده بودند از پست دادستانی شهرستان مشکین شهر به یاد دارم.

۸- فراهم نمودن موجبات دادرسی ساده با معافیت روستانشیان از طی مراحل پیچیده و طولانی کار دادرسی و معافیت انها از رعایت تشریفات تقدیم دادخواست و آئین دادرسی.

۹- پاسخگوئی به تنگناهای وزارت دادگستری از حیث استخدام قضات برای تشکیل واحدهای کوچک قضائی در سازمان خود در سطوح بخش و روستا و مآلاً صرفه جوئی در مصرف اعتباراتی که می‌بایستی در طول زمان صرف گسترش سازمان دادگستری برای رسیدگی به دعاوی کوچک می‌شد.

۱۰- برقراری سیستم رسیدگی بر اساس سازش بین طرفین یا داوری بین آنان برای امکان دادن به اعضاء خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در حل و فصل و دعاوی مطروحه در واحدهای قضائی مربوط بر مبنای قوانین موضوعه. در این مورد همکاران گرامی و حقوقدانان عزیز از من می‌پرسند مگر تخصصها و مهارتها را می‌توان برحسب قانون به کسی آموخت یا تفویض کرد در این باره لازم میداند صراحتاً عرض کنم که تخصصها و مهارتها را نمی‌توان به موجب قانون در آن واحد برای اشخاص فراهم نمود و کسب آن مستلزم آموزش علمی و عملی در رشته‌های مربوط و در طول زمان میسر است و در این مورد سیستم دادرسی در خانه‌های انصاف و شوراهای داوری همانطوری که نام این واحدهای قضائی کوچک گویا از آن است مبنی بر اصول سازش و سیستم داوری است کما اینکه این موضوع در مواد ۱۰ و ۲۱ لایحه قانونی حاضر مصرح می‌باشد بعلاوه سالها قبل از تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری ماده ۶۳۲ ببعد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن به دادگاهها اختیار داده است که در صورت تراضی طرفین دعوی مطروحه را ولو اینکه خواسته انها به هر میزان و مبلغ و تا هر رقمی که باشد به داوری ارجاع نمایند و برای چنین داورهائی شرط داشتن مدرک تحصیلی خاص پیش بینی نشده بود و چه بسا ممکن بود داورها از اشخاص کم سوادی انتخاب شوند النهایه با رسیدگی‌های لازم از جمله کسب نظریه کارشناسان فن و اتخاذ تصمیم نمایند و تصمیمی هم که این قبیل داوران اتخاذ می‌نمایند بنام (رأی داور) خوانده می‌شود.

لذا در مورد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری که اعضای آنها انتخابی هستند چون مردم به حدود صلاحیت و وظایف قانونی اعضاء این واحدهای قضائی وقوف کامل دارند و با علم به این مسئله آنها را با رأی مستقیم خود انتخاب می‌نمایند در نتیجه این اقدام قانونی آنها به منزله اعلام تمایل و تراضی است برای اینکه داورهای منتخب برای خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مجاز باشند تا در دعاوی آتی آنان درمحل سکنای آنها بر اساس کدخدامنشی و اصول سازش و داوری قانونی رسیدگی نمایند یا بعبارت دیگر (تراضی قضائی) برای ارجاع امر به داوری موضوع ماده ۶۳۲ ببعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی در حدود صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری تخصصی پیدا کرده که از آن می‌توان بعنوان (تراضی قانونی) برای ارجاع امر به داوری نام برد و درچنین معنا صلاحیت و صداقت و امانت و حسن شهرت و محبوبیت و تجارب سنی و شغلی داوران انتخاب شده از نظر انتخاب کنندگان آنها ممکن است جانشین تخصص و مهارت تلقی شود و همچنین تعداد اعضاء واحدهای قضائی مربوطه را امکان می‌دهد تضمینی در زمینه صحت صدر آراء آنهاست بعلاوه پیش بینی آموزش ضمن خدمت به آنها فرصت می‌دهد تا به مرور ممارست لازم برای انجام وظایف خود را به دست آوردند.

۱۱- جلوگیری از وقوع جرایم مهم و دسته جمعی زیرا عدم دسترسی روستانشینان به مراجع قضائی در محل سکونت خود موجب شده بود روستائیان بجای حل اختلاف خود از راه قانون به اعمال زور متوسل شوند و نتیجه این روش بروز اختلافات شدید و تبدیل دعاوی مدنی به ارتکاب جرایم مهم و غالباً دسته جمعی می‌شد که برای سالیان درازی عواقب نامطلوب و شومی برای آنان ببار میاورد و باعث می‌شد که بالاستمرار پای مأمورین قانون به روستاها باز شود که تماس مأمورین با آنان خود عکس العملها و عواقبی در برداشت که نمی‌توانست نتایج مثبتی را در بر داشته باشد و لذا قطع تماس این قبیل مأمورین با روستائیان کاملاً ضروری احساس مید.

۱۲- کاسته شدن از تراکم کار و پرونده‌های مربوط به دعاوی کوچک در مراجع قضائی و تسریع در رسیدگی به اینگونه دعاوی و مجال دادن به دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و معضلات قضائی که تعداد آنها کم نبوده و روزافزون است.

۱۳- انتخابی بودن اعضاء خانه‌های انصاف و شوراهای داوری فرصت می‌دهد تا اهالی روستاها و شهرها حداکثر دقت لازم را معمول دارند تا اشخاص مورد اعتماد و اطمینان و پاکدامن و سلیم النفس انتخاب شوند اتخاذ همین روشها در واقع به صورت اصل سپردن کار مردم به دست خود مردم تجلی می‌نماید.

۱۴- اداوری بودن انتخابات امکان می‌دهد تا اگر اعضاء خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در طول مدت انجام وظیفه حسن عمل نشان دادند و اعتماد و اعتقاد مردم را جلب کردند برای اداور بعدی باز انتخاب شوند بدیهی است اگر موقعیت را استدراک ننمودند مسلماً در انتخابات بعدی توقیفی نصیبشان نخواهد شد.

۱۵- آشنائی روستائیان به روش انتخابات صحیح از جمله هدفهای این قانون است زیرا تصمیمات و آراء خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مؤثر در سرنوشت قضائی افرادی است که با مراجع مذکور سرو کار دارند در نتیجه مردم امکان خواهند یافت با توجه به اهمیت موضوع اولاً افراد شایسته‌ای انتخاب نمایند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خطیر واحدهای قضائی مذکور برآیند ثانیاً اگر برخورد کردند به منتخبینی که نتوانسته‌اند در ایفای وظایف قانونی مربوط موفق شوند در ادوار انتخابات بعدی اشخاص موجه تری را انتخاب نمایند سمینار بزرگ قضائی که در هفته پیشین از بلند پایه ترین قضات کشور تشکیل یافته بود در این مورد چنین توصیه نموده است: (شرکت کنندگان در سمینار به منظور بسط عدالت توصیه نمودند خانه‌های انصاف و شوراهای داوری (اصل نهم انقلاب شاه و ملت) گسترش یابد تا هر چه بیشتر هم میهنان بتوانند از عدالت آسان و رایگان داورانی که خود انتخاب نموده‌اند بهره مند شوند. در اینباره با توجه به لوایح جدید دادگستری و توسعه صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری لازم است توجه مردم را به اهمیت روز افزون این تأسیس جلب نمود تا در انتخاب اعضاء آن هر چه بیشتر دقت نمایند و بدانند که این داوران با اختیارات خود سرنوشت حل اختلافات و رسیدگی به بیشتر دعاوی معمولی آنان را به دست گرفته‌اند و باید کسانی انتخاب شوند که شایسته این اعتقاد و قادر به انجام این وظیفه مهم و اجرای عدالت و حفظ بی طرفی باشند.

۱۶- نظارت مقدمات قضائی برای ارشاد اعضاء و نتیجه گیری صحیح از این پدیده‌های جدید قضائی ضروری تشخیص داده شده زیرا خانه‌های انصاف و شوراهای داوری پدیده‌های نوین قضائی در اجتماع ما هستند که به ابتکار شاهنشاه آریامهر برای تأمین عدالت قضائی و اجتماعی برای تمامی ملت ایران به وجود آمده‌اند و برای اینکه انتخاب شوندگان بعضویت واحدهای قضائی مذکور تجارب لازم را در انجام وظایف قانونی که بعهده آنها گذاشته شده درست بدست آورند علاوه بر ترتیب آموزش ضمن خدمت از طرف مقامات قضائی مسئول نظارت مستمر بعمل می‌آید تا آنان با هدایت و راهنمائی و ارشاد مقامات قضائی مذکور وظایف خطیر خود را صمیمانه و دقیقاً انجام دهند.

۱۷- بالا بردن شخصیت اجتماعی مردم شهرها و روستا از اهم هدفهای این قانون است زیرا قبل از الغای رژیم ارباب رعیتی- کشاورزان و دهقانان به منزله آلات و اداوات کشاورزی به شمار رفته و بنام رعیت به ضمیمه ملک خرید و فروش می‌شدند و در واقع یک مشت مردمانی توسری خور بودند و حق اظهار نظر در کوچکترین مسائل مربوط به سرنوشت خود نداشتند و فقط ارباب بود که حاکم برسرنوشت آنها به شمار می‌رفت ولی با الغای رژیم ارباب رعیتی آزادی کامل کشاورزان و دهقانان و برخورداری از حقوق اجتماعی برای آن تأمین شد تا حدی که خود حاکم بر سرنوشت خود گردیدند.

۱۸- فراهم شدن تسهیلات در کشف و تعقیب جرایم هدفی است دیگر چه؟ به موجب لایحه قانونی حاضر حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهمین و دستگیری و تسلیم انان به مراجع صلاحیتدار از وظایف خانه‌های انصاف است که از این حیث کمک شایان توجهی به پلیس در کشف جرائم و تعقیب آن به شمار می‌رود.

۱۹- خانه‌های انصاف مظهری از مظاهر مشارکت سپاهیان انقلاب است چه از وجود سپاهیان دانش برای منشی گری خود کمک می‌گیرد و خود یار و یاور سایر سپاهیان انقلاب می‌باشد.

۲۰- تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری قدمی هر چند کوچک در عمران و آبادانی شهرها و روستاهاست گرچه در حال حاضر این واحدهای قضائی می‌توانند جلسات خود را در مساجد و مدارس و سایر اماکن از این قبیل که رؤسای مربوطه مقتضی تشخیص دهند تشکیل و به کار خود ادامه دهند ولی به مرور زمان ساختمان هائی برای استقرار این واحدهای قضائی احداث می‌شود و از نظر جلب مشارکت مردم در این مورد به موجب ماده ۲۹ لایحه حاضر انتقال بلاعوض زمین یا ساختمان به خانه انصاف از تأدیه هر گونه مالیات و عوارض معاف است.

۲۱- محلی بودن اعضاء خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در استدراک شکایت و دادخواستهای روستانشینان نقش به سزائی دارد زیرا آگاهی آنان به خصوصیات طبیعی و جغرافیائی و اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی محل و سنن و آداب و لهجه و اعتقادات مذهبی و روابط مردم محل امکان می‌دهد که با درک مفاهیم واقعی خواسته‌های آنان تصمیماتی اتخاذ کنند که به واقعیت نزدیکتر است. در این مورد اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی شاهنشاهی عدالت پرور ایران در اجتماع اولین رؤسای خانه‌های انصاف در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۴ خطاب به آنان چنین فرموده‌اند:(شاید در سطح روستا- هیچ کس به اندازه خود شما- کسانی که مورد اطمینان مردم محل بوده‌اند روی سوابقشان- روی آشنائی که با آنها داشتند هیچ کس نتواند بخوبی آنها دعاوی اهالی را فیصله دهد روی آشنای محل روی شناختن فرد فرد طرفین دعوی-روی یا قضاوت صحیح یا انصاف و یا حتی در بعضی اوقات روی اصل کدخدا منشی به تمام این دعاوی خاتمه بدهد).

در خاتمه با آرزوی توفیقات لازم برای وزارت دادگستری در اجرای قوانین خانه‌های انصاف و شوراهای داوری از حوصله‌ای که برای شنیدن عرایض اینجانب معمول فرمودید سپاسگذارم (احسنت).

رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد با اصلاحاتی که در آن بعمل آمد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- تقدیم طرح تشدید مجازات مرتکبین ربودن اشخاص و هتک ناموس به عنف و یا جرح و قتل و سرقت، به وسیله آقای محمد علی آموزگار

۶- تقدیم طرح تشدید مجازات مرتکبین ربودن اشخاص و هتک ناموس به عنف و یا جرح و قتل و سرقت، به وسیله آقای محمد علی آموزگار.

رئیس - آقای آموزگار فرمایشی دارید بفرمائید؟

محمد علی آموزگار - طرحی است درمورد تشدید مجازات متجاوزین ومهاجمین به جان و مال و ناموس اشخاص که به امضای بیش از چهل نفر از نمایندگان محترم رسیده است تقدیم و تمنای رسیدگی و تصویب آن را دارد.

رئیس - مرحمت بفرمائید اقدام می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و ارسال به مجلس سنا.

رئیس - گزارش شور دوم اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۳۶/۳/۹ با حضور آقای کیانپور وزیردادگستری و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۸۸ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۹ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۷ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.

رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

ماده ۱- دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف می‌شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده بعهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

تبصره ۱- وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه‌های قضائی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.

تبصره ۲- وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را درحدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.

رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل می‌شوند بعهدة دادگاه شهرستان است.

رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟،(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده سه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبورخواهد بود.

رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.

رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- در دعاوی مدنی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.

رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- در کلیه محکومیتهای جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می‌تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضوردادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج درحکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است، ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- احکام صادرشده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آئین مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند بااستدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۸خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- هرگاه دعوی جزائی به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت امکان به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیت دار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۹رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- در هر دعوی حقوقی باستثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آئین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای اینقانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد هر یک از طرفین می‌تواند حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود و رئیس دادگاه در صورت احرازشرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد.

هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سر داور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می‌کند.

و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و أی خود را صادرو به دادگاه اعلام دارند.

در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معینی دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را بعنوان داور برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می‌کند. انتخاب هیئت داوران به قید قرعه فقط دو بار جائز است در صورتی که هیئت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر وتسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی به حکم صادر می‌کند.

رأی داوری ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آئین دادرسی مدنی قابل شکایت است. فرجام باشد دیوان عالی کشور و در سایر موارد دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری داده می‌شود.

تبصره ۱- در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیئت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.

تبصره ۲- دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی خارجی است بعلت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می‌شود و رأی دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می‌گردد مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است. در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر می‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.

رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

ماده ۱۲- در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم به قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.

رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.

رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و با مفاد رأی فرجامخواسته در رد یا قبول دعوی برخلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رأی را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوی رأی صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید.

رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- در امور جزائی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آنکه بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.

رئیس - درماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پروندة را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- در دعاوی جزائی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجامخواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.

رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- در دعاوی جزائی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو می‌کند و در غیر موارد نقض بلا ارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیت دار می‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیئت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیئتهای ششگانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا میشده در شعب دیوانعالی کشور بعمل می‌آید.

رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- درکلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های بابت دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادری و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:

۱- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد.

۲- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.

۳- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳- درخواست اعاده دادرسی درمورد احکام قطعی محاکم دادگستری درموارد زیر به سود کسی که بعلت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.

۱- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.

۲- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی بعلت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگری بعلت ارتکاب همان جرم از مراجع قضائی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.

۳- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا بعلت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضائی بعلت شهادت کذب علیه محکوم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.

۴- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.

۵- وقتی که بعلت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.

تبصره- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.

۶- درمورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومی.

رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴- اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.

۱- دادستان کل با رعایت بند دو از ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری به جهات مذکور در بندهای ۲و۴و۵ بالا.

۲- محکوم علیه و نماینده قانونی او در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند فقط به جهات مذکور در بندهای ۱و۲و۳و۶ ماده قبل.

رئیس - در ماده۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵- هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می‌تواند بااستناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است.

رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضائی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. دادستان انتظامی قضات می‌تواند با وجود اجراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه بمدت سابقه و میزان تجارت قضائی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را باو اعلام نماید مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می‌تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هرگاه دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت.

تبصره- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود.

در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفر خواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.

رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیر نامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضائی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات بعمل خواهد آمد.

رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸- دادگاهها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیئت که هر هیئت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیئت مذکور چهار سال لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می‌باشد.

تبصره- وزارت دادگستری آئین نامه مربوط به انتخاب هئیت‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار سال بعلت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیئت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۹- در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیئت مذکور در ماده قبل محول نمایند:

۱- کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیئت درباره آن ضروری باشد.

۲- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیئت تراضی کرده باشند.

۳- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه بعمل آید.

رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۰- مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هئیت‌های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه می‌باشد.

رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۱- وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

رئیس - در ماده ۳۱ نظری نیست؟ آقای اخلاق پور بفرمائید.

اخلاق پور - بااجازه مقام ریاست، در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۳۷ نخست وزیر محترم وقت لایحه‌ای تحت عنوان لایحه منع مداخله مأموران دولت و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی و کشوری به قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید و در مقدمة این لایحه گفته شده است. به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم استحضار دارد برای آنکه معاملات سازمانهای دولتی و کشوری بر محوری صحیح گردش پیدا کند و مصالح اجتماعی و منافع عمومی حفظ شود باید از دخالت شاغلین مقامات و مناصب صاحب نفوذ برکنار بماند و آنان نتوانند شخصاً و یا با میانجی گری اشخاص دیگر با دولت و وابستة به آن طرف معامله شوند و یکی از تبصره‌های ذیل مادة واحده تقدیمی هم مربوط است به ممنوعیت نمایندگان مجلسین از قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری که بعداً در کمیسیون دادگستری این تبصره به صورت ماده سه درآمده که مضمون آن چنین است. از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دورة نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است به طوری که ملاحظه میفرمائید این ماده شامل دو قسمت است. یکی پذیرفتن دعاوی و وکالت بعد از تصویب قانون که منع گردیده و دیگری بلامانع بودن دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب قانون پذیرفته شده. در واقع اگر تصور شود که وکلای دادگستری خواهند توانست در زمان نمایندگی مجلسین در محاکم و مراجع دادگستری اعمال نفوذ نمایند این سؤال پیش می‌آید که چطور ممکن است برای پذیرفتن وکالتهای جدید اعمال نفوذ مصداق داشته باشد ولی جهت ادامه کارهای دولتی قبل از تصویب قانون موصوف معتقد باشیم که اعمال نفوذ عملی و امکانپذیر نبوده است وانگهی در قانون مجازات عمومی برای وکلاء عدلیه که اعمال نفوذ قرار گیرند مجازاتهای سنگین پیش بینی گردیده که برای مزید استحضار خانمها و آقایان به دو ماده از قانون اعمال نفوذ مصوب سال ۱۳۱۵ اشاره می‌نماید. طبق ماده ۴ این قانون هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد تا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعدة آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و برابر با ماده سه قانون مورد بحث مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام به تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد. حال که ما برای اعمال نفوذ وکلاء دادگستری قانون خاص داریم آیا صحیح و منطقی است که با وجود این مجازات وکلاء دادگستری را در دورة نمایندگی مجلسین از حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری به صرف اعمال نفوذ محروم سازیم؟ من فکر می‌کنم که وضع و تصویب ماده سه قانون منع مداخله با وجود ماده ۴ قانون اعمال نفوذ مصوب سال ۱۳۱۵ که بدان اشاره نمودم منتفی است چه آنکه فرقی نمی‌کند وکیل دادگستری اگر هم نماینده مجلس باشد هرگاه در دورة نمایندگی مرتکب جرم اعمال نفوذ گردد طبق ماده ۴ موصوف قبل تعقیب و مجازات خواهد بود و اگر در سال ۱۳۳۷ یعنی قبل از انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ تصور میشده که نمایندگان مجلسین ممکن است در محاکم و مراجع دادگستری اعمال نفوذ نمایند ولی در عصر رستاخیز و با وجود نمایندگانی که مستقیماً از طرف خود مردم انتخاب گردیده‌اند باید مطمئن بود که توهم هرگونه اعمال نفوذی برطرف گردیده و به همین دلیل هم ادامه این ممنوعیت برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا هر کس حق دارد کارکند کار خود را آزادانه انتخاب نماید شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند.

رئیس - آقای اخلاق پور پیشنهاد جدیدی دارید؟

اخلاق پور- اگر اجازه بفرمائید روشن می‌کنم.

رئیس - روشن است.

اخلاق پور - مضافاً اینکه وکلاء دادگستری که به نمایندگی مجلسین انتخاب می‌شوند یک بار در بدو امروکالت طبق ماده ۳۹ آئین نامه کانون وکلاء قسم یاد می‌کنند که قوانین و نظامات را که قانون امال نفوذ هم جزء آن است محترم بشمارند وبرخلاف رفتار ننمایند و یک بار هم طبق اصل یازدهم قانون اساسی در مجلسین اداء سوگند می‌نمایند که عملی برخلاف مرتکب نشوند اگر اعتماد باتیان این سوگندها هست دیگر داعی ندارد که ما اعمال نفوذ را در کارهای خود مؤثر بدانیم چون ادامه ممنوعیت در امر قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری صحیح و موجه نبوده و عده‌ای را از حقوق مکتسبه محروم گردانیده‌اند برای رفع این ممنوعیت اینجانب به اتفاق جنابان آقایان دکتر مشیر و منصوریان نمایندگان مجلس با جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر ملاقات و پس از مذاکرات لازم معزی الیه با رفع این ممنوعیت موافقت خود را اعلام فرمودند.

دکتر شادمان - کی قربان؟ آقای نخست وزیر موافقت نفرمودند.

اخلاق پور - قربان نامه اش اینجاست الان نشان می‌دهم.

رئیس - ولی این مطالب ربطی به ماده ۳۱ ندارد.

اخلاق پور - حالا عرض می‌کنم و بر اساس همین موافقت بود که در تاریخ ۲۵۳۵/۹/۱۶ نامه‌ای به عنوان ریاست محترم مجلس شورای ملی نوشته شد و رونوشت آن هم جهت جناب آقای نخست وزیر ارسال گردید که اینک فتوکپی آن به مقام محترم ریاست تقدیم که جهت ملاحظه به جناب آقای وزیر محترم دادگستری ارائه دهند و سپس به هنگام طرح شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیشنهاد گردید که تبصره‌های ۱و۲ به این شرح تبصره ۱- وکلای پایه یک دادگستری که به نمایندی مجلس شورای ملی و سنا انتخاب می‌شوند در دورة نمایندگی منحصراً حق دارند در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور قبول وکالت نمایند. تبصره ۲- وکلای پایه یک دادگستری که به نمایندگی مجلسین انتخاب می‌شوند دردورة نمایندگی حق ندارند علیه دولت قبول وکالت کننده به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اضافه شود کمیسیون دادگستری در غیاب اینجانب و سایر پیشنهاد دهندگان دیگر به موضوع رسیدگی و ظاهراً جناب آقای وزیر محترم دادگستری انجام پیشنهاد را موکول به مذاکره بامسئولان کانون وکلاء و تهیه لایحه دیگری می‌فرمایند چون ممنوعیت در ماده سه قانون منع مداخله که به موجب آن نمایندگان مجلس از قبول وکالت در دعاوی ممنوع گردیده‌اند جنبة جزائی دارد و مجازات وکلاء ممنوع الوکاله هم به موجب ماده ۵۵ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ حبس تأدیبی از یک الی شش ماه می‌باشد باید متوجه بود که قانون منع مداخله ارتباطی با کانون وکلاء نداشته و ندارد و نخست وزیر محترم وقت مستقیماً این لایحه را به مجلس تسلیم کرده است به نظر می‌رسد که اصولاً نیازی به کسب موافقت کانون وکلاء و تهیه لایحه دیگری نیست بنابراین از نظر اجرای آئین نامه داخلی مجلس تقاضا می‌شود که لایحه را جهت رسیدگی به پیشنهاد الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ مورد بحث مجدداً به کمیسیون دادگستری اعاده فرمایند در غیر اینصورت مستنداً به بند ۴ از ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس ضمن ارائه عین تقاضای اینجانب و عده‌ای از نمایندگان محترم درخواست می‌شود که جهت قبول یا رد پیشنهاد متقاضیان در مورد الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ از طریق اخذ رأی با ورقه اقدام فرمایند و از نمایندگان محترم هم انتظار دارد که با رأی صائب و قاطع خود این منع قانونی را که تابحال باعث تضییع حق گردیده برطرف و بدینوسیه اعلام نمایند که نمایندگان دورة رستاخیز عموماً افرادی فعال و فداکار و طرفدار حق بوده به هیچ وجه اعمال نفوذ ننموده و نخواهند کرد و در عصر رستاخیز دیگر جائی برای اعمال نفوذ نیست.

رئیس - این مطالب مربوط به ماده ۳۱ نبود تبصره تان را مرحمت بفرمائید در ماده ۳۲ مطرح می‌شود- به ماده ۳۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۲- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر با تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.

هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند با تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.

تبصره- کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.

رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟

دکتر اسفندیاری - پیشنهاد دهنده‌ها را به کمیسیون دعوت نکردند.

رئیس - آقای اخلاق پور این تبصره‌ها را حالا پیشنهاد می‌کنید یا قبلاً پیشنهاد داده بودید؟

اخلاق پور - نه خیر، بنده و ۹ نفر از آقایان نمایندگان قبلاً پیشنهاد کرده‌ایم که دو تبصره به ماده ۳۲ الحاق شود.

رئیس - اینطور که در پرونده می‌بینیم در زیر پیشنهاد شما نوشته شده است در کمیسیون مطرح شد و موافقت گردید در لایحه کانون وکلای دادگستری ملحوظ نظر قرار گیرد، حالا بستگی به نظر آقایانی دارد که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند آقای مشیر بفرمائید.

دکتر مشیر - با مطالبی که جناب آقای وزیر در کمیسیون دادگستری عنوان فرمودند، مسلماً این مطلب را تصویب فرمودند بنابراین به نظر من هیچ اشکالی نیست که در همین جا با موافقت خود جناب آقای وزیر دادگستری به تصویب برسد. ولی فرمودند که موافقت شده است در لایحه دیگری گذاشته شود از نظر من وقتی تمام طبقات از کشاوز و استاد و طبیب می‌توانند حرفة خودشان را در صورت انتخاب به نمایندگی ادامه بدهند حیف است که از وکلای دادگستری سلب حق بشود (صحیح است) و این موضوع اگر چه در کشورهای خارج هم معمول است و عملاً ممکن است وقتی وکلای دادگستری می‌آیند مجلس دیگر قبول وکالت نکنند و من خودم هم طرفدار این تز هستم که تا پایان دورة نمایندگی که رفع ممنوعیت بشود نباید قبول وکالت کرد و روی این نظر من شخصاً در دوران نمایندگی مجلس قبول وکالت نخواهم کرد. این دلیل بر آن نمی‌شود که از تمام وکلای دادگستری سلب حق بشود در بعضی کشورها گفته‌اند که با قبول نمایندگی دیگر نمی‌توان علیه دولت وکالت کرد ولی به هر حال اعم از اینکه در این لایحه در نظر گرفته شود یا همانطور که جناب وزیر دادگستری قول داده‌اند در لایحه‌ای که مربوط به کانون وکلا هست این مطلب را در نظربگیرند خیال می‌کنم مسئله حل شده باشد و تضییع حق نمی‌شود.

رئیس - بنابراین نظر جنابعالی تأمین شده است آقای بهار بفرمائید.

بهار - بنده ضمن اینکه مطالبی را که همکاران محترم عنوان کردند تأیید می‌کنم فکر می‌کنم بهترین حا برای گله همین تریبون باشد که اصولاً وقتی این پیشنهاد را کردیم به آن اندازه اهمیت داده نشده که از ما دعوت بشود مطالب را در کمیسیون بگوئیم اگر می‌پذیرفتند به طورقطع هیچ کدام از پیشنهاد دهندگان از حرف منطقی و استدلال صحیح و موجه روگردان نیستند ولی همین اندازه که از آقایان که این پیشنهاد را کرده بودند دعوت نشد که بیایند مطالبشان را عنوان کنند بنده تصور می‌کنم که جا دارد این مطالب را در اینجا گفته بشود و در صورتی که در این قانون نخواسته باشند این مطلب را اصلاح بکنند، اگر جناب آقای وزیر دادگستری این قول را در پشت تریبون به ما بدهند که لااقل در قانونی که قرار است برای کانون وکلا تقدیم بشود و اصلاحاتی در آن قانون به وجود آید این مطلب را در نظر گرفته بشود من به نوبة خودم آمادگی این را دارم که پیشنهاد را پس بگیرم و مسلماً سایر دوستان هم نظرشان این است که این کار به صورت قانونی در بیاید، حالا در این قانون نباشد در قانون وکلای دادگستری به صورت دیگر باشد غرض این است که این کار انجام بشود اگر ایشان این وعده را می‌فرمایند، بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس - آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر ملک منصور اسفندیاری - در موقعی که لایحه قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری در مجلس شورای ملی مطرح شد، یکی از مواردی که با آقایان قضات سابق دادگستری صحبت شد گفته شد چون این قانون عامی هست بهتر است موارد خاصی که مورد توجه آقایان نمایندگان یا آقایان قضاتی که در مجلس هستند نیز مطرح بشود، از این جهت پیشنهادی تهیه شد که بنده هم امضاء کردم وقتی که امضاء کردم در بررسی که در کمیسیون دادگستری شد وبررسی که بعداً خودمان کردیم دیدیم با توجه به آنچه که قبلاً پیش بینی شده بود ودر موارد خاصی پیش آمده بود که موجب آن منع شده بود ما یک مقداری تندروی کرده‌ایم، بنابراین پس گرفتن امضا خودم که موردی نداشت با وجود اینکه به کمیسیون دعوت نشدیم ولی شنیدیم که جناب وزیر دادگستری قول داده‌اند که در قسمت هم نظر خاصی را که مورد توجه وکلا باشد و یا نظری که مطمع نظر است در لایحه‌ای که برای کانون وکلای دادگستری خواهند آورد منظور بکنند (وزیر دادگستری- در آنجا بررسی بشود) بلی بررسی بشود وبعد در صورت امکان به ترتیبی در آنجا گنجانده شود واگر قابل گنجانیدن نیست بهتر این است که آقایان را متقاعد کنید که این منع موجود باشد وقتی که من پیشنهادم را مطرح کردم با توضیحاتی که در کمیسیون دادگستری داده شده و تصمیمی که برای بررسی این مورد در لایحه کانون وکلای دادگستری گرفته شده من امضاء ام را پس می‌گیریم فکر می‌کنیم به این ترتیب این خیلی بهتر است.

رئیس - آقای اجاق، جنابعالی هم همین نظر را دارید؟

اجاق- بلی.

رئیس - بنابراین آقایانی که پیشنهاد را امضاء کرده بودند نظرشان این است که این موضوع بماند و در لایحه کانون وکلای دادگستری که بعداً خواهند آورد بررسی بشود. به ماده ۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۳- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقرارت فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.

رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۴- میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

تبصره- مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است.

رئیس - در ماده ۳۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۵- وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

رئیس - در ماده ۳۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۶- ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و علمی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آئین نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.

رئیس - در ماده ۳۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۷- اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.

رئیس - در ماده ۳۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۸- وزارت دادگستری مکلف است برای بالا بردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی دردادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی بخارج از کشور اعزام نماید.

شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین نامه مصوب وزارت دادگستری است.

رئیس - در ماده ۳۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۹- پانزده درصد از کلیه درآمد وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری‌ها و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و تجهیزات و وسایل کار و هزینه‌های لازم برای بهبود امور دادگستری اختصاص میابد.

کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست؟ آقای رحیمی لاریجانی بفرمائید.

رحیمی لاریجانی - بنده در جلسه‌ای که چند وقت قبل به دعوت مجلس شورای ملی در خدمت آقای هنرمندی بودیم عرض کردم که سازمان ثبت اسناد از لحاظ کارمند و کار وضع اسف آوری دارد و هیچ چیز در واقع ندارد بنده استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری در این ماده بخصوص یک اشاره‌ای به این کارکنان ثبت اسناد بکنند شما در هر منطقه‌ای تشریف ببرید نه کارمند ثبت هست نه نقشه بردار است نه مهندس هست چون هیچ چیز ندارد باید کمکی به اینها بشود اینجا گفته شده است هزینه‌های ثبتی را می‌گیرند ولی در موقع دادنش با خداست این خانه‌های سازمانی برای کارکنان ثبت هم چون سازمانی است که جزو وزارت دادگستری است اجاره بفرمائید کارکنان آنجاهم از این پانزده درصد که گرفته می‌شود بهره مند بشوند جناب وزیر دادگستری گویا قبول فرمودند ولی حالا پشت تریبون چند کلمه برای تشویق کارکنان ثبت که واقعاً این بیچاره‌ها زحمت می‌کشند و گرفتارند خود آقای وزیردادگستری چند کلمه‌ای بگوئید که دل آنها هم خوش بشود متشکرم (احسنت).

رئیس - آقای کیانپور بفرمائید.

دکتر کیانپور (وزیر دادگستری)- فرمایشات جناب آقای رحیمی لاریجانی واقعاً صحیح است و وقتی صحب می‌شود که ۱۵٪ درآمدها را می‌گیرند و خرج بهبود وضع دادگستری و سازمانهای تابعه می‌کنند این اعم است از خود دادگستری و سازمانهای تابعه مثل کانونهای اصلاح و تربیت مثل روزنامه رسمی و مثل سازمان ثبت اسناد و املاک بنابراین نظریات جنابعالی در این آئین نامه هست و حتماً عمل می‌کنیم.

رحیمی لاریجانی- تشکر می‌کنم.

رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۴۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۰ - از قضات و کارمندان شاغل در پست‌هایی که با اجرای این قانون حذف می‌شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر گاه بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب می‌شود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی‌شود.

رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۱ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴۱ - از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.

رئیس- در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد ماده الحاقی که در کمیسیون رد شده است مجدداً تقاضا کرده‌اند که مطرح بشود پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده- در مورد پرونده‌های دادگاه‌های عمومی هر گاه تعقیب جرائم جنحه ظرف ده سال و جرائم جنایی ظرف پانزده سال (یا بیست سال) از تاریخ وقوع جرم تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی گردیده و اجرا نشده تعقیب آنها در صورت گذشت شاکیان خصوصی موقوف می‌شود.

محمد حسین کاشفی - پروفسور یغمایی - محمد پارسا- یحیی معینی - عبدالله قراگزلو- دکتر محمدی کوشکی - محسن اجاق- معینی قراگزلو- غلامرضا هاشمی.

رئیس- کدام یک از آقایان می‌خواهند از این پیشنهاد دفاع بکنند؟ آقای دکتر کوشکی بفرمایید.

دکتر محمدی کوشکی- بنده چند کلمه‌ای درباره این پیشنهاد عرض کنم من چون پزشک هستم و به امور قضایی وارد نیستم ولی این پیشنهاد را از نظر انسانی کردم چون می‌دانم از نظر روانی و آموزشی کسی که مدت ۱۵ یا ۲۰ سال زجر کشیده باشد، ترس داشته باشد و بداند که مرتب کسی پشت سرش است این در واقع بزرگتر و مهمتر از این است که آن شخص می‌رفت و در زندان می‌خوابید یا اعدام می‌شد. شاید بهتر بود، چون می‌دانید ترس از مرگ بدتر از خود مرگ است به همین مناسبت بود که از نظر انسانی این مسئله را مطرح می‌کنم من فکر می‌کنم کسی که ۱۵ یا ۲۰ سال فراری باشد و تحت تعقیب قرار بگیرد لابد این پرونده اشکالی به آن صورت نداشته یا واقعاً صحیح نبوده که این طور معوق مانده بنابراین پیشنهاد می‌کنم که پرونده او بسته شود به علت دو موضوع اول کثرت شاکی خصوصی دوم این که تصویب این قانون نظم اجتماعی را به هیچ وجه به هم نخواهد زد چون برای آینده نیست - بلکه برای پرونده‌های موجود و گذشته است.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- همکار عزیز ما به یک اصل اساسی اشاره کردند که منطق‌شان در تقدیم این پیشنهاد این بوده است که بهتر است کسانی را که ده یا پانزده سال در حال فرار زندگی کرده‌اند و نتوانسته‌اند برای دادرسی حاضر بشوند یا دادرسان بتوانند به او دسترسی پیدا کنند چون آنها زجر کشیده‌اند، مستحق هستند که معاف بشوند اما بنده عرض می‌کنم یک وقتی در وزارت دارایی باب شد آمدند و گفتند کسانی که ده سال مالیات نپرداخته‌اند، معاف بشوند یک مرتبه که این قانون گذشت نتیجه‌اش این شد که بدهکاران مالیاتی آن قدر بدهی‌شان را ندادند و ندادند به این خیال که یک روز معافیت مالیاتی و یا بخشودگی جرائم بیاید و شامل حال آنها بشود در دادگستری برای مسائل مربوط یه حق و حقوق جامعه یک قواعدی داریم، به اسم مرور زمان و آن مرور زمان گفته است چه جرمی و یا چه شرایطی بعد از صدور حکم شامل مرور زمان می‌شود و چه احکامی مشمول مروز زمان ممکن است قرار بگیرد این پیشنهاد شما به نظر بنده یک اشکال دیگری هم دارد که آقا قوه مقننه می‌تواند بگوید یک تعدادی از متهمین اصولاً معاف از تعقیب یا اجرای مجازات باشند آیا این به اصول کار لطمه نمی‌زند؟ ممکن است بعد از این بگویند یک سابقه‌ای داریم که در سال ۲۵۳۶ قانونی گذشت که اگر آدمی کشتیم و جرمی مرتکب شدیم وقتی ده پانزده سال فراری و این‌ور و آن‌ور بودیم به موجب قانون دیگری از مجازات معاف می‌شویم اصولاً این پیشنهاد لزوم یک آینده‌نگری را دارد با معذرت از حضورتان و تصدیق این که مطلبی که فرمودید ذاتاً بد نیست ولی شایعات دیگری هم ممکن است پیش بیاید که هدف از تصویب این قانون و این پیشنهاد چه بوده؟ و چه کسانی استفاده کردند و این شایعات در شأن اجتماعی و تبلیغاتی این تشکیلات نیست بدین ترتیب خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

رئیس- آقای دکتر کوشکی متقاعد شدید؟

دکتر کوشکی- بنده عقیده‌ام این است که اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی نداشت لزومی ندارد تعقیب شود.

چند نفر از نمایندگان- ولی اغلب این جرائم از نظر عمومی قابل تعقیب است.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. ضمناً بنده از اداره قوانین تحقیق کردم برای کلیه پیشنهاد دهندگان دعوت نامه فرستاده شده است اگر به کسی دعوت نامه نرسیده به بنده مراجعه کند تا ببینیم چطور شده که دعوت نامه نرسیده است. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- بنده چند دقیقه بیشتر وقت همکاران گرامی را نمگیرم به طوری که استحضار دارید اغلب کسانی که به امر قضا و دادگستری علاقه مندند درباره این لوایح که موضوعات متعددی ضمن یک لایحه مطرح شده است عقاید حقوقی مختلفی ابراز می‌دارند ولی یک مسئله را باید صادقانه عنوان کنم من حیث المجموع که شده با سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی به نظر بنده بسیار مؤثر است ولی من قبلاً هم یک وقتی به آقای پرتو و آقای صادق احمدی گفتم که این قوانین را شخصاً بعنوان یک آدم حقوقدان کافی برای اصلاح قوانین دادگستری نمیدانم از نظر اصلاح قوانین بنده شخصاً تصور می‌کنم با سیستم فعلی ما که منبعث از قوانین فرانسه و بلژیک است مرحوم داور در زمان خودش برای اینکه کاپیتولاسیون را لغو کند با عجله اینها را ترجمه کرد و به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس رسید و بعضی از قوانین ما هنوز هم قوانین آزمایشی است که اجرا می‌شود و این منطق بزرگ در آن ملحوظ بود که ما یک سری قوانین تشریفاتی داشته باشیم تا کاپیتولاسیون لغو شود چون خارجیها ایراد می‌کردند که شما قانون ندارید محاکم ندارید چطور می‌خواهید مجرمین خارجی را محاکمه کنید و این یکی از اقدامات بزرگ رضا شاه کبیر بود که با لغو کاپیتولاسیون یک ننگ بزرگ جامعه ما را از بین برد ولی قوانین که آن روز آوردند متناسب با وضع اجتماع ما نبود و ما از آن تاریخ به بعد هر موقع خواسته‌ایم یک تجدید نظری متناسب با احتیاجات زمان خودمان کرده‌ایم مثلاً در مورد پرونده‌های انبوه شده و در مورد ابلاغ و غیاب و اینکه وکیل باشد یا نباشد و غیره تصمیم گرفته‌ایم بدون اینکه ماهیت این شیوه دادرسی را مورد بررسی قرار بدهیم و اینکه برای مملکت ما مفید است و لازم است شاید در جای خودش عنوان کنم اما می‌خواهم صادقانه بگویم با دقتی که در این لوایح بعمل آوردیم من خدمت آقای هنرمندی هم عرض کردم بعنوان یک آدمی که چند کلمه‌ای از علم حقوق بلد است و در دادگستری چند صباحی کار کرده است باید بگویم در رژیم دادرسی فعلی ما خیلی از گرفتاریها و نارسائیها را حل می‌کند و احیاناً بعدم توجه‌ها بهبود می‌بخشد بلی در سیستم فعلی با کمال شهامت می‌گویم واین تعارف نیست حاضرم با هر کس هم در هر مورد احیاناً اشکالی داشته باشد به بحث بنشینم عرض کردم در سیستم قضائی که ما داریم و سستیم لاتین که بر قوانین فرانسه پایه گذاری شده، تصویب این قانون بسیاری از مشکلات دادگستری ما را حل می‌کند و رفع و رجوع می‌کند و اگر به کل این سیستم ایرادی باشد که بنده هم موافق هستم و باید سیستم دیگری جایگزین آن باشد باید در جای خودش حقوق دانان مملکت بنشینند و دربارة آن تصمیم بگیرند که یک سیستم جامع جایگزین قوانین فعلی بکنند و یا سیسم جدیدی ابداع بکنند که اینها مطالب دیگری است. بنده امیدوارم وزیر دادگستری، از وقتی که به وزارت دادگستری آمده‌اند ما آثار بسیار نازک و دقیق قضائی را احساس می‌کنیم و ایشان مردی هستند که توجه می‌کنند و می‌توانند برای همیشه مطالب اساسی را مورد توجه قرار بدهند و همیشه به مطالب وارد توجه می‌کنند. و ما این را در کانون و در هیئت مدیره کانون متوجه شدیم که می‌خواهند در اجرای این قوانین با نهایت توفیق روبرو شوند. اگر چنانچه لازم است در اجرای این قوانین با قوانین دیگری که الان مورد عمل است تجدید نظر شود. اینکار صورت بگیرد چون اصولاً قانون لازمه اش تجدید نظر است و همیشه در حال تحول است و باید در موقع خودش تغییر کند. ما همیشه میگوئیم نباید در قانون تجدید نظر کرد ولی به نظر من نباید از تجدید نظر در قوانین واهمه‌ای داشته باشیم مگر قوانین بسیار اساسی مثل قوانین مدنی و قوانین جزائی، ولی البته قوانینی که در ماهیت امر تغییر حاصل می‌کند، این قوانین با اصلاحات مملکت باید قابع حل و فصل و رفع و رجوع باشد و آرزوی قلبی ما این است که جناب وزیر دادگستری و همکارانشان که از قضات عالیقدر و حقوقدانان بزرگ مملکت ما بوده‌اند، توفیق حاصل کنند و دادگستری ما که از هر جهت مورد توجه مردم است طوری باشد که دادگستری رفتن را یک نوع مجازات برای خود ندانند بلکه برای احقاق حق به آنجا مراجعه کنند (نمایندگان- انشاءالله)

رئیس- آقای سوادکوهی بفرمائید.

دکتر فتح الله سوادکوهی- جناب آقای رئیس نمایندگان محترم، در این موقع که تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مراحل آخر را طی می‌کند خواستم نظر نمایندگان ارجمند و وزیر محترم دادگستری را به اهمیت مقام قضاء جلب کنم افراد در اجتماع با یکدیگر سر و کار دارند و بالملازمه بین آنها اصطکاک منافع پیش می‌آید. طبیعت جامعه اقتضاء دارد که رفع اختلاف به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که در اختلاف طرفین ذینفع نیستند انجام گیرد. این فرد یا افراد قاضی یادآور می‌باشند. در جامعه ابتدائی ریش سفیدان یا رؤسای قبیله فصل خصومت می‌کردند. هر قدر روابط اجتماعی بیشتر شد و انسان از چادر نشینی و کشاورزی به شهر نشینی و تجارت روی آورد بالنتیجه روابط افراد پیچیده تر شد و به ناچار وضع قواعد ضروری گردید دانست آنها کار هر کس نبود تابتواند در دعوای بین اشخاص به درستی اظهار نظر کند. خاصه که قضات و داوری دربارة دیگران نیاز به صفات حمیده دارد که در رأس آنها عدالت است این خصوصیات سبب شد که در ادیان مقام قضا بعهده بزرگان و صاحب نظران دین باشد. دین حنیف اسلام بیش از دیگر ادیان بر روی عدالت و قضا تکیه کرد. فرمایش پیغمبر اکرم در مورد اهمیت عدالت و فرمایش حضرت علی علیه السلام درباره اهمیت و نقش قاضی و توجه به احوال آنها مبین آن است. دنیا هر اندازه که پیشرفت کرد و به اصطلاح متمدن تر شد بیشتر به دادگسترس عطف توجه کرد تا جائی که منتسکیو متفکر قرن هجدهم در کتاب معروف خود به نام روح القوانین توجه کرد که جامعه‌ای می‌تواند خوشبخت باشد و حکومتی می‌تواند دوام پیدا کند که حکومت دارای سه قوه مقننه، و قضائیه و اجرائیه بوده و این سه قوه از یکدیگر منفک باشند. این فلسفه حکومت به قدری عقلائی و مطابق ذوق سلیم است که تاکنون هیچ فکر اندیشه‌ای نتوانست آن را تخطئه کند، بلکه بعد از دویست و اندی سال روز به روز طرفداران آن زیاد می‌شود. اولین بار آمریکای جوان آن را قبول کرد و سپس هموطنان فیلسوف مذکور آنرا پذیرفتند و در قانون اساسی خود گنجاندند بعداً هر کشوری که به سوی حکومت دموکراسی و ملی گرائید قبول کرد که قوه قضائیه رکن اساسی حکومت است و قضات باید متمایز باشند تا جامعه از گزند بی عدالتی در امان بماند.

دادگستری در ایران- دادگستری در ایران دارای سه دورة کاملاً مشخص از یکدیگر است.

اول دوران قبل از اسلام که مقام قضاء به لحاظ اهمیتی که داشت و دین زرتشت بعدالت دلبسته بود لذا برگزیدگانی از موبدان در امر قضا دخالت می‌کردند.

دوم از اسلام تا مشروطیت، در این دوران از نظر توجه دین اسلام به امر قضاء، برحسب اینکه نفوذ سنت یا تشیع بیشتر بود قضات از میان فقهای مذهب انتخاب می‌شدند (صحیح است). چون ایران مهد مذهب تشیع است لذا فقهای نامی در طول زمان دراز در فقه شیعه تتبع کردند و برای اینکه فقیه بتواند قاضی باشد در علوم قواعد فقه و اصول و منطق و ادبیات و تفسیر مطالعات بسیار شد و مجتهدان کسانی بودند که پس از تحصیلات پر مرارت و توأم با ایمان و تقوی در فصل خصومت چیره دست می‌شدند. افسوس که بعلت سستی در ایمان در صد سال اخیر آن جلال و شکوه به سستی گرائید.

سوم مشروطیت، اساساً خواست مردم ایران در برابر حکومت استبدادی عدالتخانه بود. زیرا دولتها امور شرعیه را به فقها واگذار می‌کردند ولی بسیاری از امور دیگر را بعنوان امور عرفیه از آن خود می‌دانستند لذا توقیف و ضرب و شتم حتی از ناحیه رئیس ده و کدخدا امری جائز و پیش پا افتاده بود. بعدها با پیروزی مشروطه خواهان حکومت مشروطه سلطنتی پایه گذاری شد اساس آن را قانون اساسی و متمم آن تشکیل می‌دهد. در متمم قانون اساسی نخست در اصل بیست هفتم قوای سه گانه ممتاز شد بالنتیجه برای اولین بار قوه مقننه و قوه قضائیه در مقابل قوه اجرائیه که همیشه وجود داشت قد برافراشت، سپس از اصل هفتاد و یکم تا اصل هشتاد و نهم به اقتدارات محاکمات پرداخته شد. در این اصول مرجع تظلمات عمومی دادگستری شناخته شد. قاضی را با دادن مصونیت نظیر اعضای مقننه ممتاز کرد و به قاضی اختیار داد که مصوبه دولت و حتی انجمنهای شهر و شهرستان را اگر مخالف با قانون باشد کان لم یکن پندارد. مقرری اعضاء و محاکم باید به موجب قانون خاص باشد. مطالب مندرج در متمم قانون اساسی دربارة قوه قضائیه شوکت و اهمیت این قوه را درحکومت مشروطه سلطنتی میرساند. باری لازم بود که برای چنین عدلیه‌ای اندیشه‌های نو بشود. لذا از همان ابتدا به فکر وضع قوانین افتادند. بیشتر گرایش به کشورهای اروپای غربی خصوصاً فرانسه پیدا شد. خوشبختانه اگر قوانین از اروپائی‌ها اقتباس می‌شد لکن با سابقه چند صد ساله فقه شیعه و زمینه‌های فکری طرز استنباط فراهم بود و بسیاری از فقها به کمک قوه قضائیه شتافتند و در کسوت قضاء جدید درآمدند و مشارکت آنها در فهم قوانین و تفسیر آنها و برقرار در نیات قضائی بسیار مؤثر بود.

دادگستری در دوران شاهنشاهی پهلوی- رضا شاه کبیر نابغه زمان که روحاً به پیشرفت مملکت دلبسته بود ابتدا وحدت ملی را از کوتاه کردن دست یاغیان و طاغیان آغاز کرد و پس از برقراری امنیت برای تشکیل دادگستری نوین که دنیا پسند باشد همت گمارد. و دراین امر دو هدف داشت یکی لغو کاپیتولاسیون که مایه ننگ بود و لطمه به حاکمیت می‌زد دیگر آنکه عدالت قضائی در سراسر ایران گسترده شود. برای دسترسی به این دو هدف وضع قانون مدنی در سال ۲۴۸۶ و دگرگونی دادگستری در وزارت مرحوم داور انجام گرفت. و در تمام دوران سلطنت رضا شاه کبیر قضات از احترام کامل برخوردار بودند و مقرری آنها از دیگر اعضای دولت به تناسب بیشتر بود. بعد از شهریور ۲۵۰۰ شاهنشاه آریامهر که در کشور متمدن سوئیس تحصیل کرده و به اهمیت قوه قضائیه و نقش آن در تعمیم عدالت قضائی وقوف کامل داشته و نیز مطالعات و تجربیات ممتده در امر کشور داری دارند به طوری که بحق در جهان امروز از حیث احاطه کامل به سیاست واقتصاد و جامعه شناسی بر سایر زمامداران برتری دارند همواره نسبت به دادگستری عنایت خاص داشته و دارند و انتقاد از دادگستری که چندین بار اشاره فرمودند نشانه علاقه کامل به این سازمان است تا جائی که در اصل نهم انقلاب شاه و ملت ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری به منظورتعمیم عدالت در سراسر کشور منظور گردیده (صحیح است) فلسفه ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهی داوری در پنجاه سال اخیر رسیدگی به اختلاف بین مردم با توجه به پیشرفت مملکت و پیچیده شدن روابط و وضع قوانین بسیار روبفزونی گذارد. دادگستری نتوانست به تناسب حجم کارهای قضائی کادر قضائی و اداری جذف کند بودجه وزارت دادگستری در برابر وظیفه خطیری که بعهده داشت ناچیز است. عدم آشنائی مردم با سیستم قضائی جدید کار را بیشتر مشکل کرد. پراکندگی جمعیت در یک سطح یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار کیلومتر مربع مزید بر علت شد، بی تربیتی در کار ضابطین و نابسامانی کارکنان اداری و دخالت قوه‌های مجریه درقوه قضائیه بی ایمانی مردم همگی دست به دست هم دادند و موجبات طولانی شدن محاکمات را فراهم آوردند. با کمال تأسف افکار عمومی تمام گله‌ها را متوجه دادگستری کرد. به ناچار می‌بایست فکر بکری بشود که از این طولانی شدن نامتناسب جلوگیری بعمل آید. شاهنشاه آریامهر با الهام به تشکیل خانه‌های انصاف و شورای داوری فضای تازه به دادگستری بخشیدند زیرا رفع اختلاف کارهای کوچک و محلی به دست این داوران محلی و مردمی انجام می‌شود و دادگستری می‌تواند با فرصت بیشتر به دعاوی مهم رسیدگی نماید. لکن پیشرفت سریع صنعت و بالا رفتن سطح زندگی آنچنان شد که باز هم کندی کار در دادگستری مشهود و شکوه‌ها پابرجا ماند. این است که وزیر دادگستری پر توان و متهور جناب آقای دکتر کیانپور با دستی گشاده لایحه سه گانه از جمله توسعه وظایف شورای داوری و خانه‌های انصاف و اصلاح بعضی از قوانین دادگستری را به مجلسین آوردند. بر حسب این لوایح خانه انصاف تا یکصدهزار ریال رسیدگی می‌کند و حکمش قطعی است، شورای داوری تا دویست هزار ریال رسیدگی می‌کند و حکمش قطعی است. البته وظایف دیگری بخانه‌های انصاف و شورای داوری از جمله رسیدگی به تصرف عدوانی و گواهی انحصار وراثت داده شد که حائز اهمیت است. درباره میزان صلاحیت باصطلاح حقوقی حد نصاب شورای داوری و میزان قطعیت حکم آن بحث بسیار شد. محور گفتگو بر این بود که کار قضائی تحصصی است و محتاج به تحصیل در علم حقوق و کارآموزی قضائی و تجربیات شده است.

پاسخ این بود که وجود مشاورین که اغلب از قضات بازنشسته یا مستعفی یا شاغل هستند مشکلات را حل خواهد کرد و این استدلال کمیسیون را متقاعد کرد. خصوصاً که در هر حال قضات دادگستری محل نظارت کامل بر شورای داوری دارند و در صورت مشاهده تخلف از وزارت دادگستری خواهند خواست که عضو متخلف شورا را برکنار کند. نصاب جدید خانه انصاف نیز با توجه به اطلاع محلی اعضای خانه انصاف قابل قبول تشخیص شد با این مقدمات می‌خواهم باستحضار مجلس شورای ملی برسانم و توجه وزیر محترم دادگستری را شدیداً جلب نمایم که توسعه وظایف خانه‌های انصاف و شورای داوری و اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دو هدف اساسی است.

اول اینکه عدالت قضائی گسترده شود و در روستاها و شهرها اختلافات بین مردم به وسیله منتخبین آنها حل و فصل گردد.

دوم این است که حجم کار دادگستری کم شود و قضات بتوانند با فراغت بیشتر به رسیدگی و فصل خصومت بپردازند لذا شدیداً ضرورت دارد که در انتخاب اعضا خانه انصاف و شورای داوری و کار آنها مراقبت شود ولی درهر حال توجه به مقام قضاء از جهات عدیده از ضروریات است زیرا چنانکه گفته شد بر حسب متمم قانون اساسی این قوه ممتاز است و در ردیف قوه مقننه قرار دارد و قانون اساسی می‌گوید برای قضات باید مقرری وضع شود چنانکه برای نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مقرری وضع می‌شود نه حقوق خانمها و آقایان همکاران گرامی در دوران رضا شاه کبیر مقرری قضات دادگستری بیش از دیگران بود. بعد از هجوم بیگانگان و بالا رفتن هزینه زندگی تناسب بین مقرری قضات و هزینه زندگی به هم خورد بجای اینکه دولت خود به فکر ترمیم مقرری قضات باشد، خود آنها ناچار شدند فعالیت شدید نمایند و در سال ۲۵۱۹ شاهنشاهی نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران اجتهاد کنند شرح دهند که کار قضاء مشکل است. قاض طبیعت شغلش طوری است که نمی‌تواند شغل دیگری را یدک بکشد. باید از حیث تقوی سرمشق دیگران باشد از منهیات بپرهیزد زیرا کسی که تجاهر در مستی و منافی عفت به عین را مجازات می‌کند مسلماً خودش باید بری از آنها باشد. قاضی حقوقی باید علاوه بر تحصیل کلاسیک هر روز به مطالعه بپردازد تا بتواند در تطبیق موارد با مواد مسلط باشد و در بسیاری موارد اجتهاد کندقاضی در امر جزائی چه درمقام بازپرسی که مواجه با انواع جرائم از قبیل قتل و ضرب و جرح است و چه به هنگام صدور رأی در دادگاه جنحه به حبس و در دادگاه جنائی به اعدام و حبس ابد همیشه در زیر فشار وجدان و خواهشها و اعمال نفوذ زورمندان و بلند پایگان قرار دارد. قضات دیوان کیفر چه بازرسان و چه قضات دادگاهها با کارمند مفلوک مختلس سه هزار تومانی و گاه با بلند پایگان زیان زننده سیصد میلیونی سرو کار دارند معلوم است در هر دو حال در پیشگاه وجدان و فشار جانبی چقدر باید حساس و مقاوم باشند و جناب وزیر دادگستری بارها گفتم و باز تکرار می‌کنم در کنار خانه انصاف و شورای داوری با همه وسعت صلاحیت می‌بایست به دستگاه قضاء توجه کامل نمائید تا به هدفی که دارید و آن دستگاه سالم و تواناست برسید. برای رسیدن به این هدف تجدید نظر در قانون استخدام قضات که متضمن تأمین مقام معنوی و مادی قضات باشد باید در رأس قرار گیرد شما بهتر از هر کس مطلع می‌باشید اگر در گذشته مقرری قضات قابل توجه بود امروز ۵۸۰۰ تومان برای رتبه ۱۱ قضائی و یا با افزایش در مهر ماه به حدود ۶۶۰۰ تومان در مرتبه‌ای پائین تر از مقامات اداری قرار دارد بنابراین یک قاضی بعد از چهل سال کار طاقت فرسا و احراز ریاست شعبه دیوان کشور با این مبلغ ناچیز باید بازنشسته شود.

آیا دنیا با قاضی چنین رفتاری دارد. تأمین مسکن قضات با این گرانی کرایه مسکن چیزی نیست که بشود نادیده گرفت. ناگفته نماند کارکنان اداری دادگستری ابزار کار اصلی دادگستری هستند و برای ترمیم حقوق آنها باید ره نوی در پیش گرفت. بارگران تهیه مقدمات کار و انجام کار آراء قضائی با کارکنان دادگستری است تا زمانیکه وضع مادی آنها اصلاح نشود و تأمین مسکن برای آنها نگردد نمی‌توان به احقاق حق و عدالت قضائی که مطمح نظر شاهنشاه آریامهر است رسید. (احسنت)

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای دکتر کیانپور بفرمائید.

دکترکیانپور (وزیر دادگستری)- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی جا دارد عرض سپاس کنم از تصویب لوایح خانه انصاف و اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و از اینکه این لوایح در کمیسیون دادگستری با پیشنهادهای متعددی که ا رائه و مطرح شد که این خود نشانه علاقه و توجه خاصی است نسبت به مسائل قضائی که درقوه مقننه وجود دارد و ما باید از این حیث به خودمان ببالیم. بنده از طرف کلیه کارکنان قضائی و اداری وزارت دادگستری وظیفه دارم تشکر کنم از مراحم و توجهی که نمایندگان مجلس شورای ملی نسبت به مسائل قضائی داشته و دارند. همانطور که استحضار دارید این لایحه بخصوص لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری همانطور که آقای دادفر فرمودند هر ماده اش یک مسئله جداگانه‌ای را مطرح می‌کند و یک لایحه یک بعدی نبود بلکه لایحه‌ای بود که دست دادگستری را در مقداری از برنامه‌های رفاهی باز می‌گذارد و امکان تأمین نیروی انسانی به ما می‌دهد و دادرسی‌ها دقیق تر و سریعتر انجام می‌گیرد. به هر صورت وظیفه دارم از اعضای محترم کمیسیون دادگستری و از جناب اقای دکترموسوی ریاست کمیسیون دادگستری تشکر کنم. ضمناً در زمینه آئین دادرسی کیفری و قوانین مدنی هم ده کمیته تشکیل شده است و دارند و در این مورد و امور حسبی و غیره بررسی می‌کنند و این امیدواری وجود دارد که در ظرف ماههای آینده این لوایح را یکی پس از دیگری خدمتتان تقدیم کنیم. از اینکه جناب آقای رئیس به من فرصت سخن گفتن دادند تشکر می‌کنم.(احسنت)

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۳/۱۰ با حضور آقای دکتر شادمان وزیر مشاور لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب گردیده و در مجلس سنا اصلاح شده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش شور اول آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

فصل اول- کلیات و سرمایه.

ماده ۱- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت(۱۳۳۰) ۲۵۱۰ تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد (۱۳۵۳)۲۵۳۳ سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق اصول بازرگانی اجرا می‌نماید.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی هائی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.

ماده ۳- سرمایه شرکت یک صد میلیارد ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.

صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند.

افزایش سرمایه منوط به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهائی هیئت وزیران خواهد بود. کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.

فصل دوم- موضوع- وظایف- حقوق و اختیارات شرکت.

ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور وفلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور بشرح زیر:

الف- تفحص و نقشه برداری و اکتشاف و استخراج و حمل ونقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدرو کاربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع و جامد (باستثنای ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهای سوخت و قیر و اسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید. همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرض کردن مواد مزبور و حمل و نقل و بخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.

اشتغال به امور فوق الذکر در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً بعهده شرکت می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه مشارکت مؤسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود ودر این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور بعمل خواهد آورد.

ب- ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور وفروش آنها در داخل و خارج کشور.

اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به این امور در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت صنایع و معادن خواهد بود و شرکت به منظور تطبیق اینگونه فرآورده‌ها با استانداردهای ملی یا بین المللی نظارت لازم را اعمال خواهد کرد و تعیین قیمت این فرآورده‌ها برای عرضه در بازار داخلی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت.

در صورتی که اشخاص و مؤسسات که به موجب قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌کنند ضمن عملیات خود مقدار فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.

ج- مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره.

د- حفظ مخازن زیر زمینی نفت و گاز و هیدرو کاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور و بهره برداری صحیح از ذخایر نفتی در سراسر کشور و فلات قاره.

ه- هر گونه فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنعت گاز و صنایع وابسته به آنها.

و- مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی و دامداری و مواردی که برای انجام فعالیتهای نفتی در حوزه‌های عملیاتی شرکت لازم باشد.

ز- مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتی و بازرگانی دیگر با تصویب مجمع عمومی.

ماده ۵- به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعب و نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.

منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:

۱- کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

۲- کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن شرکت یا شرکتها متعلق به شرکت نفت ایران باشد.

منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آنها متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای فرعی آن باشد.

ب- انعقاد قراردادهای همکاری ومشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها.

انعقاد قرارداد به منظور اجرای عملیات اکتشاف وتوسعه منابع نفت خام و گاز طبیعی و همچنین مشارکت برای ایجاد پالایشگاه در داخل کشور که مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود.

قراردادهائی که به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآورده‌های گازی و پتروشیمی بین یکی از شرکتهای فرعی شرکت با اشخاص و مؤسسات ایرانی یا خارجی منعقد می‌شود پس از تصویب مجمع عمومی شرکت فرعی مربوط و با رعایت مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قابل اجرا خواهد بود.

شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند هر یک از شرکتهای وابسته را که برای فعالیت در رشته‌های صنایع نفت، پتروشیمی و گاز ایجاد می‌شود (بشرط آنکه مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد) از مزایائی که بموجب این اساسنامه جهت شرکت مقرر شده است برخوردار نماید. شرکتهای فرعی شرکت که تحت قوانین ایران تشکیل گردد از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در این اساسنامه بهره مند خواهند بود.

مؤسسات و اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد منعقد می‌نمایند به شرط معامله متقابل از شمول تبصرة ۲ و ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیون‌های مجلسین مستثنی خواهند بود.

در مورد هر قرارداد نفتی که دولت نیز علاوه بر شرکت بعنوان ظرف اول آن را امضا کرده است شرکت بعنوان نماینده دولت عمل خواهد کرد.

مجامع عمومی شرکتهای فرعی گاز و پتروشیمی می‌توانند برحسب اقتضا اصلاحات و تغییرات لازم را در قراردادهای مشارکتی که مقدم بر تاریخ تصویب این اساسنامه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴(۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱(۲۵۳۱) منعقد گردیده و به تصویب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است بعمل آورند. اصلاحات و تغییرات مزبور با توجه به ماده ۲۹ قانون نفت مصوب ۸ مرداد ۱۳۵۳(۲۵۳۳) بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. شرکتهای فرعی مذکور کزارش اینگونه اصلاحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولید از طریق دولت به مجلسین خواهند داد.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضا در مورد بعضی از شرکتهای فرعی ووابسته که در ساختن فرآورده‌های فرعی موضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند.

ج- خرید و فروش و اجازه و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین تحصیل هر گونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.

واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت وشهرداریها و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند

منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

د- گرفتن ودادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.

دادن وام و اعتبار در خارج کشور و یا گرفتن وام و اعتبار از خارج کشور با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام خواهد بود.

اعطای وام و اعتبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بود.

ه- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی.

و- خرید و اجازه و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ایجاد و اداره وسایل وتسهیلات حمل و نقل و ارتباط زمینی و دریائی و هوائی.

ایجاد و بکار انداختن راه آهن یا بندر و انواع سرویسهای مخابراتی با سیم و بی سیم و هواپیمائی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.

ز- اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمینهائی که در اختیار شرکت است به منظور انجام مقاصد مذکور در این اساسنامه.

ح- انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و یا خارجی.

ط- تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.

ی- انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آنها.

ک- شرکت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۶- در هر مورد که اجرای عملیات شرکت و یا عملیات هر یک از شرکتهای فرعی و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و یا انجام اقدامی از ناحیه دولت باشد شرکت پیشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضی به نخست وزیر تقدیم خواهد نمود. لوایح مربوط به شرکت توسط نخست وزیر یا وزیر امور اقتصادی و دارائی به مجلسین تقدیم خواهد شد.

ماده ۷- شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان آموزش و پرورش کارکنان خود آئین نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آئین نامه‌های مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۸- شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیئت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده از خدمات آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی با توجه به قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. شرکت هر گونه برنامه آموزشی و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده ۹- شرکت و شرکتهای فرعی آن از تسهیلات زیر استفاده خواهند نمود:

الف- بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات کارخانه‌ها و اجزای آن افزار و ادوات و قطعات یدکی- مواد شیمیائی و مواد معدنی- مصالح ساختمانی و اثاثه- وسائل حمل و نقل-وسائل ایمنی و آموزشی- وسائل مخابراتی- خطوط لوله و تلمبه- تجهیزات بارگیری و اسکله- تأسیسات بندری- وسائل آزمایشگاهی- دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها از خارج کشور وارد نماید.

شرکتهای وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود کالا از مقررات عمومی مملکتی استفاده خواهند نمود.

درمواردی که دولت اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهای مخدرضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد.

شرکت و شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته آن از مزایا و معافیتهای مقرر در بند ج از ماده سه قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۴ اسفند ۱۳۳۳(۲۵۱۳) و سایر قوانین مملکتی استفاده خواهند نمود. استفاده از معافیت مقرر در ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۸ (۲۵۲۸ شاهنشاهی) در مورد طرحهای بخصوص منوط به پیشنهاد شرکت و تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

شرکتهای وابسته که پیش از تاریخ تصویب این اساسنامه طبق قراردادهای مصوب مجلسین و یا قراردادهائی که باستناد قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴(۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱(۲۵۳۱) متعقدگردیده است بکار پرداخته‌اند کماکان از مزایا و معافیتهای مقرر در قراردادهای مربوط به خود برخوردار خواهند بود.

ادارات گمرک ایران در ترخیص کالاهی وارداتی شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن حق اولویت قائل خواهند بود و کلیه تسهیلات لازم را در این باره فراهم خواهند آورد.

کالاهای مزبور بدون احتیاج به ارائه مدرک مربوط به معافیت ترخیص خواهد شد و مدارک لازم درهر مورد حین یا پس ازترخیص به گمرک ارسال خواهد گردید.

شرکت و یا شرکتهای فرعی و وابسته آن می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و اینگونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.

کالاهائی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموه و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل و یا صدور آن به خارجه آزاد خواهند بود ولی چنانچه کالاهی مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.

شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن مکلفند در مورد کالاهائی که در داخل کشور تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می‌کند از محصولات و مصنوعات کشور استفاده کند.

ب- صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض معاف خواهد بود ولی شرکت اظهار نامه هائی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.

ماده ۱۰- مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.

منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیر نفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره ۱- حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی و یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته آن و یا خدماتیکه معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.

تبصره ۲- وجوه صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت از هر گونه مالیات معاف است.

بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگی و پس انداز نزد بانکهای ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وامهائی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا بخود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف است.

ماده ۱۱- شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را در داخل و خارج کشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهای ارزی خود بپردازد.

شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه تسلیم خواهد نمود.

ماده ۱۲- هر گاه زمینهائی برای انجم عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.

ب- در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل کرده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را بغیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض مسترد دارد.

تشریفات ثبتی این قبیل اراضی در صورتی که قبلاً انجام نشده باشد از طرف دولت انجام خواهد گرفت.

ج- زمینهای دایر متعلق به دولت که در اختیار وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای دولتی است در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. هرگاه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری کرده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند. در صورتی که دولت مایل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای عادله به دولت واگذار خواهد کرد. هرگاه ظرف ششماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را خریداری نکند شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.

استفاده از اراضی موضوع این بند پس از رفع نیاز شرکت در اجرای برنامه‌های تأمین مسکن برای کارکنان ایرانی صنعت نفت بلامانع است.

در مورد اراضی مشمول این بند که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت در صورتی که خود مایل بخرید نباشد ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسه عمومی دیگر واگذار کند و در اینصورت زمین در مقابل بهای عادله به شهرداری یا مؤسسه عمومی که دولت تعیین کند انتقال داده خواهد شد.

د- در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی اعم از دائر و بایر متعلق به اشخاص و همچنین ابنیه و تأسیسات و اعیانیهای موجود در زمینهای مزبور داشته باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:

۱- تشخیص اینکه اراضی و مستحدثات موجود درآن مورد نیاز شرکت می‌باشد یا هیئت مدیره شرکت است.

۲- شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم ازعرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز وضع ثبتی و شماره پلاک ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.

۳- در صورتی که ملک مورد اختلاف بوده و یا به ثبت نرسیده و یا تشریفات ثبتی آن خاتمه نیافته و یا مالک یا مالکین حاضر بفروش نشوند و یا هر گاه بین شرکت یا مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانها از لحاظ قیمت یا مال الاجاره و حق پیشه و کسب توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیئت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی و سه نسخه نقشه زمین مورد نیاز و یا معرفی کارشناس خود از هیئت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور، وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد کرد که برای تعیین قیمت عادله ملک اقدام کنند.

۴- هیئت سه نفری حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت برای انتخاب دو نفر کارشناس دیگر بدین شرح اقدام خواهد کرد:

دفتر هیئت سه نفری به مالک یا مالکین اخطار می‌کنند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه کارشناس خود را معرفی و برگ قبولی او را ظرف همین مدت به دفتر هیئت تسلیم کند.

کارشناس سوم را هیئت سه نفری تعیین خواهد کرد.

در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس از طرف مالک یا مالکین، کارشناس مزبور نیز توسط هیئت سه نفری تعیین خواهد شد.

۵- در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک یا مالکینی که طبق گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد معتبر خواهد بود.

۶- در صورتی که ملک مشاع و مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین بر اساس میزان مالکین تعیین خواهد شد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود کارشناس توسط هیئت سه نفری انتخاب خواهد شد.

۷- دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیئت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت و از طریق دفتر هیئت سه نفری پرداخت خواهد شد.

۸- کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانیهای مورد نیاز عملیات شرکت را که بر حسب مورد ممکن است شامل حق پیشه و کسب و کار یا هر نوع حق قانونی دیگر هم باشد باتفاق یا با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه یا مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظر شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیئت مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیئت سه نفری اعلام کنند.

۹- دفتر هیئت سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد کرد. در صورتی که مالک یا مالکین با بهای تعیین شده موافقت کنند انتقال زمین به بهای مزبور بعمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت تعیین شده را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیئت سه نفری ارسال خواهد داشت. هیئت سه نفری ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دائر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد کرد و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت از امضاء سند خودداری کنند به دستور دادستان کل کشور از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملک را امضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورتجلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد.

در این مورد هر وقت مالک ویا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند دفتر هیئت سه نفری پاس از اعلام به شرکت حواله پرداخت قیمت را یصندوق دادگستری صادر خواهد کرد همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (۱۱) زیر که پس از مشخص شدن مالک و انتقال ملک به شرکت حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.

۱۰- در موارد فوری شرکت می‌تواند بلافاصله پس از انجام تشریفات ارزیابی و تودیع بهای ملک در صندوق دادگستری عرصه و اعیان مورد نیاز خود را به موجب صورت مجلس با حضور نماینده دادستان شهرستان محل وقوع ملک تصرف کند. ابلاغ تصمیم هیئت سه نفری به مالک یا مالکین و انجام تشریفات تنظیم سند انتقال بشرح مقرر در این بند پس از تصرف ملک مورد نیاز به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱۱- در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و با تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته ویا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن بعهدة هیئت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیئت سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان محل وقوع ملک ظرف مدت پانزده روز امضاء کره به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد داد.

درصورتی که دولت مالک اراضی مورد اختلاف شناخته شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی بایر به شرکت مسترد خواهد شد.

۱۲- اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوای متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیئت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که بشرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.

۱۳- در مورد املاک مندرج در قسمت اول شق (۱۱) ادارات ثبت مکلفند پس از ابلاغ رأی هیئت سه نفری نسبت به تفکیک اراضی موضوع رأی بر اساس نقشه شرکت اقدام و صورت مجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی حوزه ثبت مربوط ارسال دارند.

ماده ۱۳- هر گاه بدرخواست ذینفع و تأیید هیئت سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی محل سکونت مالک باشد ده درصد و در صورتی که ممر اعاشه منحصر مالک باشد پانزده درصد و درصورتی که محل سکونت و ممر اعاشه او باشد بیست و پنج درصد اضافه بر بهای عادله پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- دربارة املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت وزارت تعاون و امور روستاها ظرف یک ماه از تاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که زارعین محبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه برقیمت ملک که پرداخت می‌کند بیست و پنج درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌کنند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌کنند تقسیم خواهد کرد.

تبصره ۲- در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاع تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیئت سه نفری به ترتیب مندرج در بند (د) این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاعی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف بدستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.

تبصره ۳- در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال الاجاره‌ای که به شرح مذکور دراین شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند. در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند بشرح مقرر در تبصرة یک این ماده در بارة آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴- در مواردی که به تشخیص و تصویب هیئت مدیره شرکت ضرورت عملیات ایجاب می‌نماید که زمینی به قید فوریت در اختیار شرکت قرار گیرد شرکت با جلب نظر یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بهای عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستری تودیع خواهد کرد و مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور خواهد رسانید.

دادستان شهرستان محل وقوع زمین ا ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شرکت خواهد داد.

کلیه تشریفات دیگر مقرر در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ از قبیل تقدیم دادخواست و هیئت سه نفری و ارجاع امر به کارشناس و تعیین قیمت قطعی و غیره در مورد این اراضی بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۵- درمورد اراضی واقع در خارج از محدودة شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یاایجاد شبکه مخابراتی و حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده ومورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آنها و در صورت عدم توافق بشرح بند (د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۶- شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر و حریم خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله بشرح مندرج در این ماده مختار است.

تبصره ۷- اراضی خارج از محدود خدماتی شهرداری هر شهر جزو زمینهای خارج از محدوده آن شهر محسوب می‌شود.

تبصره ۸- عرض مسیر و حریم خط لوله شرکت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنائی که طبق تصویب هیئت وزیران مقتضیات عملیاتی و ملاحظات ایمنی تجاوز ازاین حد را ایجاب کند.

مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰) دایر بر منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴- هر گونه تصرف از طرف اشخاص دراراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا ومطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت نخواهند داشت.

تبصره ۱- در تمام موارد مذکور در این ماده و مواد ۱۲ و۱۳ برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکین اراضی گواهینامه ادارة ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیر الانتشار باشد کفایت خواهد کرد.

تبصره ۲- در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک برای پرداخت بدهی و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیئت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی ووصول وجه تودیع شده بدهد ودر این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد.

هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد رکت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.

تبصره ۳- پرداخت هزینه دفتری سند انتقال بعهده طرفین است و سایر هزینه‌های آن بعهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضا می‌نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوط به هیئت سه نفر آنچه را که بحساب مالک پرداخت نموده است از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.

تبصره ۴- دراجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید حقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.

ماده ۱۵- شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلا مالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و ماسه و سنگ آهک و سنگ کچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و یا رعایت تبصره ۱ ماده ۱۰ این اساسنامه طبق مقررات مربوط استفاده کند. اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را به تشخیص کارشناس منتخب طرفین بکند ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.

فصل سوم- ارکان شرکت.

ماده ۱۶- ارکان شرکت عبارتند از:

مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام.

هیئت مدیره و مدیر عامل.

هیئت عالی بازرسی.

قسمت اول- مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام

ماده ۱۷- نمایندگان صاحب سهام در مجمع عمومی عبارتند از:

۱- نخست وزیر

۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی.

۳- وزیر نیرو.

۴- وزیر صنایع و معادن.

۵- وزیر کار و امور اجتماعی.

۶- وزیر مشاور ورئیس سازمان برنامه و بودجه.

۷- یک وزیر دیگر به انتخاب نخست

تبصره- ریاست جلسه مجمع عمومی با نخست وزیر و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه با تعیین قبلی نخست وزیر خواهد بود.

ماده ۱۸- جلسات مجمع عمومی در مرکز شرکت در تهران با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا قائم مقامی که از طرف او بدین منظور تعیین و معرفی خواهد شد تشکیل می‌شود.

تبصره- مجمع عمومی در تیر ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج دردستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است برحسب پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.

ماده ۱۹- مجمع عمومی در هر موقع بنا به تصمیم رئیس مجمع یا به درخواست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا قائم مقامی که از طرف رئیس هیئت مدیر و مدیر عامل تعیین و معرفی شده باشد بطور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۰- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به طور عادی یا فوق العاده از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بعمل می‌آید در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید رئیس مجمع عمومی رأساً مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱- دستور جلسه مجمع عمومی در دعوت نامه قید خواهد شد.

تبصره ۲- اعضای اصلی و علی ا لبدل هیئت مدیره و اعضای هیئت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت نمایند.

ماده ۲۱- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد یافت و برای اعتبار تصمیمات در هر مورد چهار رأی موافق ضرورت دارد.

تبصره- مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود صورت جلسات مجمع عمومی پس از تصویب در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد. صورت جلسات تصویب شده باید به امضای رئیس مجمع عمومی برسد.

ماده ۲۲- وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش سالانه هیئت مدیره و گزارش هیئت عالی بازرسی. که باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه دراختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

ب- بررسی وتصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری و نیز بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت.

بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای کلیه اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.

ج- اظهار نظر نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهائی و تقدیم به قوة مقننه به دولت تسلیم خواهد شد. پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رئیس مجمع و یا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یا لااقل دو نفر از اعضای مجمع عمومی بعمل آید.

د- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد تصویب آن به دولت.

ه- پیشنهاد یک نفر از افراد واجد صلاحیت به هیئت وزیران جهت انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.

و- انتخاب اعضای علی البدل شرکت به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ز- انتخاب رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی.

ح- تعیین خط مشی عمومی شرکت.

ط- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در صورت جلسه مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام قرار گیرد.

ی- اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.

ک- تصویب آئین نامه‌های استخدامی و مالی و معاملات شرکت.

ماده ۲۳- هرگاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیئت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۴- هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و هفت نفر عضواصلی تشکیل می‌شود. پنج نفر دیگر نیز بعنوان عضو علی البدل انتخاب می‌شوند تا به دعوت رئیس هیئت مدیره در غیاب اعضای اصلی بجای آنان در جلسات شرکت نمایند.

تبصره- رئیس و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید ایرانی باشند.

ماده ۲۵- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل از بین اشخاصی که سابقة خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بوده انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۶- اعضای اصلی هیئت مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که ده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده دار مشاغل مهمی در این صنعت بوده‌اند و یا از بین متخصصین برجسته دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت مؤسسات صنعتی مهم و یا امور مالی و اقتصادی و حقوقی داشته باشند انتخاب خواهند شد.

تبصره- لااقل پنج نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره باید از میان کارمندان عالیرتبه شرکت انتخاب شوند.

ماده ۲۷- اعضای علی البدل هیئت مدیره منحصراً از بین کارمندان عالیرتبه شرکت انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۸- اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند.

اشتغال غیر موظف اعضای اصلی و علی البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد وعضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق و با موافقت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجاز خواهد بود.

تبصره ۱- اعضای هیئت مدیره حق ندارند جز حقوق و مزایای دریافتی از شرکت، حقوق و مزایای دیگری دریافت دارند.

تبصره ۲- هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۳- عضویت اعضای هیئت مدیره در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکتهای فرعی و وابسته به شرکت موکول به تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.

ماده ۲۹- مجمع عمومی برای انتخاب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل یک نفر از افراد واجد صلاحیت را پیشنهاد می‌نماید که با تأیید هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت یک شش سال باین سمت منصوب خواهد شد.

اعضای اصلی هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند.

اعضای علی البدل هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.

تبصره ۱- تجدید انتخاب رئیس و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بلامانع است.

تبصره ۲- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌تواند تغییر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و همچنین تغییر هر یک از اعضای علی البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.

تبصره ۳- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل لااقل سه ماه قبل از انقضای دورة عضویت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره جانشین او را به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ۴- تا زمانی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رئیس و اعضای هیئت مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.

تبصره ۵- تعیین حقوق رئیس و اعضای اصلی هیئت مدیره با مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی البدل بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۰- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک یا دو نفر از کارمندان عالیرتبه صنعت نفت را که تجربه و بصیرت کافی در زمینه‌های مختلف عملیات شرکت داشته باشند به سمت قائم مقام خود تعیین خواهد نمود.

قائم مقام وظایف مشخصی را که رئیس هیئت مدیره و مدیر عمل به او واگذار می‌نماید انجام خواهد داد و در جلسات هیئت مدیره حضور خواهند یافت لیکن حق رأی جز در مورد ماده ۳۱ این اساسنامه نخواهد داشت. قائم مقام می‌تواند نظر خود را در مورد مسائلی که در هیئت مدیره مطرح می‌شود کتباً به اطلاع رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل برساند.

تبصره- اعضای هیئت مدیره (باستنثای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) و قائم مقامهای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل از لحاظ بازنشستگی تابع شرایط و مقررات عمومی مربوط به کارمندان شرکت خواهند بود. ادامه خدمت هر یک از اعضای اصلی و قائم مقام‌ها در سمتهای مزبور پس از رسیدن به سن بازنشستگی منوط به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وتصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۳۱- جلسات هیئت مدیره به ریاست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ویا قائم مقامی که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بدین منظور معرفی می‌شوند و با حضور شش نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت پیدا می‌کند. تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت چهار رأی معتبر تلقی می‌شود. در صورت تساوی آراء رأی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل قاطع خواهد بود. در مواردی که جلسه هیئت مدیره بریاست قائم مقام رئیس هیئت مدیره تشکیل شود حق رأی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با قائم مقامی خواهد بود که اداره جلسه را بر عهده دارد.

ماده ۳۲- در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.

ماده ۳۳- اعضای هیئت مدیره وهیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.

تبصره- خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهائی که شرکت و یا سازمانهای تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.

ماده ۳۴- دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره و ابلاغ و اجرای مصویات و تصمیمات آن از وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد. جلسات هیئت مدیره حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

تبصره- صورت جلسات هیئت مدیره پس از تصویب به امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد و هر قسمت از مذاکرات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.

وظایف و اختیارات هئیت مدیره.

ماده ۳۵- هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح دراین اساسنامه منجمله وظایف زیر می‌باشد:

الف- تعیین خط مشی وتصویب برنامه عملیات شرکت.

ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور برای تصویب هیئت وزیران.

ج- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی.

د- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی.

ه- دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.

و- تنظیم بودجه تفصیلی شرکت و تصویب ارقام درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

ز- بررسی و تنظیم کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات استخدامیو بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم الاجرا خواهد بود.

ح- تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه‌های اجرائی قانون نفت برای تصویب هیئت وزیران.

ط- بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش بینی شده در قانون نفت و اعمل حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقرر گردیده است.

ی- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل یا خارج از ایران

ک- تنظیم و تصویب مقررات اساسنامه‌های شرکتهای فرعی و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مرکز اصلی عملیات هر یک از آن شرکتها و انجام سایر وظایفی که هیئت مدیره شرکت بعنوان مجمع عمومی آن شرکتهابعهده دارد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتهای فرعی و وابسته.

ل- تهیه گزارش هیئت مدیره و ترازنامه سالانه حساب سود و زیان برای تقدیم به مجامع عمومی و پیشنهاد دستور جلسه مجمع عمومی.

م- نگاهداری و بکار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها.

وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت مدیره سپرده شده جزء دارائی و وجوه شرکت نمی‌باشد. با وجود این هیئت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود. هیئت مدیره مکلف است سالی یک بار گزار کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.

ن- پیشنهاد استفاده از ذخیره عمومی شرکت به مجمع عمومی.

س- تصویب معاملات غیر منقول شرکت.

ماده ۳۶- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بر کلیه سازمانهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور وحفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضائی و کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیر خواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره عملیات مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بعهده گیرند.

اختیارات و وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

الف- عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم دربارة کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و خارجی طبق آئین نامه‌های شرکت.

ب- تعیین امضاءهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.

ج- اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی و خارجی.

در موارد مذکور به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و امضای یک عضو هیئت مدیره عمل خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره را به این منظر انتخاب و معرفی نماید. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو منتخب مزبور می‌تواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص ومسئولیت خود واگذار نمایند.

د- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت وبازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و مؤسسات مربوط.

ه- تنظیم برنامه‌های طویل المدت متناسب با هدفهای شرکت و همچنین تصویب طرحهای سازمانی و اجرای برنامه‌های آموزشی.

و- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت.

ماده ۳۷- هیئت عالی بازرسی عبارت از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور مالی یا حسابداری صنعتی و بازرگانی و اقتصادی و دو نفر دیگر متخصص در رشته هیا مربوط به نفت خواهند بود.

ماده ۳۸- بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

یکنفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس هیئت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت عالی بازرسی بسمت قائم مقام او تعیین خواهد نمود. تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده بازرسان بخدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۹- در صورت فوت یا استعفاء یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل می‌شود و شخصی را که واجد شرایط باشد به جای وی انتخاب خواهد کرد.

ماده ۴۰- هیئت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مراجعه خواهد نمود و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.

ماده ۴۱- وظایف هیئت عالی بازرسی به قرار زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب.

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کارتها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تسلیم شود که به ضمیمه ملاحظات هیئت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ج- مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالانه هیئت مدیره.

هیئت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت.

هرگاه هیئت عالی بازرسی در جریان رسیدگی اشتباهات یا تخلفات و یا بی ترتیبیهائی مشاهده نماید مورد را به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گزارش خواهد داد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام بعمل نیاید مراتب را به اطلاع رئیس مجمع عمومی خواهد رسانید.

ماده ۴۲- اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

تبصره- هیئت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آئین نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رئیس مجمع عمومی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۳- حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴- رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت را ندارند. اشتغال غیر موظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت رئیس مجمع عمومی خواهد بود.

فصل چهاردهم- ترازنامه و حساب سود وزیان.

ماده ۴۵- سال مالی شرکت از پانزدهم دیماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دیماه سال بعد خاتمه میابد.

ماده ۴۶- تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکتهای فرعی آن که باید پلمپ شود و همچنین فرمها و وسایل دیگر نگاهداری حساب به موجب تصمیم هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره- منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرمها و وسایل دیگر نگاهداری حساب.

ماده ۴۷- کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.

ماده ۴۸- در ترازنامه اقلام دارائی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکول بازرس احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود. اقلام سوخت شده نباید جزء دارائی محسوب گردد.

تبصره ۱- هر گاه هیئت مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارائی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بکند و چنانچه افزایش و یا کاهشی حاصل شود بحساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور کند.

تبصره ۲- میزان استهلاک نسبت به انواع دارائی‌های شرکت طبق اصول متداو صنعت نفت به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین و پس از تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۴۹- شرکت مکلف است سالانه یک درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.

ماده ۵۰- شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.

تبصره- انتقال وجوه به حساب ذخیره عمومی و اندوخته‌های مخصوص مطابق مواد ۴۹و۵۰ تا موقعی که جمع آن معادل صد درصد سرمایه شرکت شود ادامه خواهد یافت.

ماده ۵۱- درآمد کل عبارت است از سود ویژه باضافه بهرة مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که بعنوان پذیره و حق الارض و برگشت هزینه اکتشاف عاید شرکت شود و همچنین وجوهی که بعنوان سود خالص از شرکتهای فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکتها به شرکت عاید می‌گردد.

تبصره ۱- سود ویژه عبارتست از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌ها و سایر عملیات مستقی شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.

تبصره ۲- شرکت هر سه ماه یک بار برآوردی از درآمد خود برای سه ماه آینده تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.

ماده ۵۲- وجوه دریافتی شرکت حاصل از بهرة مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که بعنوان پذیره و حق الارض عاید شرکت می‌شود مشمول مالیات نمی‌باشد.

ماده ۵۳- شرکت مکلف خواهد بود که سرمایه لازم به منظور توسعه عملیات و بطور کلی هر گونه سرمایه گذاری مورد نیاز خود را در حدود بودجه مصوب از محل درآمد کل تأمین نماید و در صورتی که درآمد مزبور کافی نباشد مجمع عمومی از هر طریق دیگری که مقتضی بداند با رعایت قوانین و مقررات مربوط کسری آن را تأمین خواهد نمود.

ماده ۵۴- آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت میشودباقی بماند بخزانه پرداخت خواهد شد.

تبصره- وجوهی که از بابت بهرة مالکانه یا پذیره یا حق الارض دریافت می‌شود در آخر هر ماه پس از کسر یک درصد ذخیره عمومی توسط شرکت به خزانه پرداخت خواهد شد.

شرکت از بابت سایر درآمدها نیز هر ماه مبالغی را بر مبنای توافق با وزارت امور اقتصادی و دارائی به طور علی الحساب بخزانه پرداخت خواهد کرد و کلیه پرداختهای مزبور در پایان سال جزو پرداختهای قطعی طبق این ماده محاسبه خواهد شد.

فصل پنجم- سایر مقررات.

ماده ۵۵- اعضای هیئت مدیره و بازرسان علی و کارکنان شرکت حق ندارند اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند.

در صورت تخلف اگر متخلف مدیریا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد با تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل از خدت برکنار خواهد شد و در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باش برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.

ماده ۵۶- در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها طبق آئین نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.

هرگاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبة جزائی دارد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت دار قانونی احاله خواهد نمود.

ماده ۵۷- کلیة عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و ادارة اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منزله توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می‌باشد.

انجام امور مزبور به تشخیص هیئت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر با اساسنامه باشد معاف خواهد بود شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها وشرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.

ماده ۵۸- عضویت کارکنان شرکت در انجمنهای شهر بدون دریافت حقوق ویا حق حضور و با موافقت شرکت بلامانع خواهد بود.

ماده ۵۹- در مواردی که یکی از اعضای هیئت مدیره ویا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شود اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمند از طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.

ماده ۶۰- در مواردی که اختلاف بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای وابسته به دولت یا شهرداریها پیش آید موضوع از طرف شرکت به نخست وزیر گزارش خواهد شد و نخست وزیر موضوع اختلاف را به کمیسیونی عبارت از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد بود. کمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هر گاه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت موضوع به هیئت وزیران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.

ماده ۶۱- کارکنان شرکت در محل ادارات و اماکن مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی را ندارند و نیز نمی‌توانند در محل ادارات و اماکن مربوط به کار شرکت بدون اجازه قبلی شرکت اجتماعات تشکیل بدهند.

ماده ۶۲- منتشر کردن اطلاعات راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است.

تخلف از مقررات مواد ۶۱ و۶۲ موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آئین نامه مربوط به شرکت خواهد بود.

ماده ۶۳- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام بعمل خواهد آورد.

ماده ۶۴- از تاریخ تقدیم این لایحه مجامع عمومی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران عبارتند از نمایندگان صاحب سهام دولت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و دو نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- احکام بندهای «ی» و «ک» ماده ۳۵ در مورد شرکت ملی گاز ایران و شرکت صنایع پتروشیمی از طریق مجامع عمومی آن شرکتها بشرح مقرر در این ماده عمل خواهد شد.

ماده ۶۵- دولت اساسنامه‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم کند.

اساسنامه‌های فوق الذکر برای دو سال بعنوان آزمایش اجرا خواهد شد و اصلاحات بعدی با تصویب کمیسیون‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود دولت موظف است ظرف مهلت مذکور اساسنامه‌های نهائی را جهت تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم کند.

ماده ۶۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷ (۲۵۲۷) می‌باشد قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً بموجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.

ماده ۶۷- در مواردی که احکامی در این اساسنامه و قوانین مربوط معلوم نشده باشد مقررات قانن تجارت معتبر خواهد بود.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۳/۱۱ با حضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا را در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مطرح و مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز پنجشنیه ۲۵۳۶/۳/۱۲ با حضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا را در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - کیومرث وشمگیر.

رئیس - نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تقدیم لایحه آئین نامه اجرائی تبصره۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال۲۵۳۶ کل کشور، به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر

۹- تقدیم لایحه آئین نامه اجرائی تبصره۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال۲۵۳۶ کل کشور، به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر.

رئیس - آقای دکتر شادمان بفرمائید.

دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)- بنده قبل از اینکه لایحه را تقدیم کنم خواستم از امعان نظر و توجهی که خانمها و آقایان نمایندگان محترم به لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران فرمودند تشکر کنم. امیدوارم شرکت ملی نفت ایران و دولت که مجموعاً همه شان در خدمت مردم و مملکت هستند بتوانند در وظیفه‌ای که بعهده گرفته‌اند موفق باشند تا در اجرای اوامر و راهنمائیهای شاهنشاه با این مبارزات بزرگی که در دنیا برای نفت صورت می‌گیرد، همه مان به صورت صحیح از آن استفاه کنیم ضمناً با اجازه جناب آقای رئیس آئین نامه اجرائی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور را که آئین نامه آن به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی می‌رسد چون احتیاج به اصلاح دارد، بدینوسیله متن جدید آئین نامه پیشنهادی را به ضمیمه تقدیم می‌کنم. تمنا می‌کنم آئین نامه‌ها به کمیسیون بودجه ارجاع بشود و تصمیم متخذه را امر به ابلاغ فرمایند.

رئیس - آئین نامه‌ها به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. آقای معینی چاغروند بعد از دستور می‌خواهند صحبت بفرمایند ولی از وقت جلسه امروز پنج دقیقه بیشتر باقی نمانده و چون یکشنبنه آینده جلسه خواهیم داشت بهتر است همان روز صحبت بفرمائید.

معینی چاغروند- بسیار خوب.

- اعلام وصول لایحه تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی از مجلس سنا

۱۰- اعلام وصول لایحه تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی از مجلس سنا.

رئیس - لایحه از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱۳(دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۵۳۵/۸/۲۰ دولت راجع به تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی در جلسه روز شنبه ۱۴ خرداد ماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه

۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۱۰۳ یکشنبه ۲۵۳۶/۳/۲۲

۱- گزارش شور دوم تشکیل سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شماره ترتیب چاپ ۶۳۴.

۲- گزارش شور دوم تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور. شماره ترتیب چاپ ۶۲۵.

۳-گزارش شور اول ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت شماره ترتیب چاپ ۴۳۳.

رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنیه هفته آینده خواهد بود.

(جلسه ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت)

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.