مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۱۸ نشست ۹۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۱۸ نشست ۹۸

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۱

جلسه: ۹۸

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور و تصویب مواد ۱۴۳ و ۱۹۶ لایحه اصول محاکمات مدنی

۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه ۱۰ تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: مژده‌ای - مکرم افشار - ثقةالاسلامی - حاج ملک - توانا.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: تاولیت - دکتر ضیاء.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: صدر - معدل - دکتر جوان - نقابت - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

شور و تصویب مواد ۱۴۳ و ۱۹۶ لایحه اصول محاکمات مدنی

۲- شور و تصویب مواد ۱۴۳ و ۱۹۶ لایحه اصول محاکمات مدنی

رئیس _ بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۴۳ شروع می‌شود. ماده ۱۴۳ قرائت می‌شود:

فصل ششم – دادرسیهای اختصاری

ماده ۱۴۳ – در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود:

۱ – دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرت المثل اعیان مذکوره

۲ – دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است

۳ – دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اختراعات

۴ – اختلافات راجعه باسناد سجلی

۵ – دعاوی مربوط بحقوق زوجیت

۶ – مطالبه نفقه زوجه و اقارب

۷ – منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.

۸ – دعاوی راجعه بخسارت دادرسی در صورتیکه مستقلاً اقامه شده باشد.

۹ – دعاوی راجعه باعسار.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴۴:

ماده ۱۴۴ – در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها بدفتر دادگاه تقدیم نمودمدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتیکه دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضار نامه و روز جلسه کمتر از پنجروز نباشد – مدت مسافت هم بموعد نامبرده اضافه می‌شود.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۴۵:

ماده ۱۴۵ – در امور مربوطه بدادگاههای بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۴۶

ماده ۱۴۶ – مدعی علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر می‌شوند ابراز نماید و در صورتیکه مدعی علیه نتوانسته باشد بواسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را در خواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعی علیه را مقرون بصحت دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تجدید جلسه دیگری جائز نیست مگر بتراضی طرفین.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴۷:

ماده ۱۴۷ – مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتیکه مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر بارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگری جایز نیست مگر بتراضی طرفین.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۴۸:

ماده ۱۴۸ – نسبت بدعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را بدادگاه تقدیم نمایند.

رئیس _ موافقین قایم فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۴۹:

ماده ۱۴۹ – هر گاه دادگاه بواسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی برگهای کتبی اظهارات خود را بدادگاه تقدیم کند.

رئیس – آقایانیکه با این ماده موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵۰:

ماده ۱۵۰ – در صورتیکه طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری بدادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را بطرز عادی جریان دهد.

رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵۱:

ماده ۱۵۱ – سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵۲ خوانده می‌شود:

فصل هفتم – در رأی و حکم

مبحث اول – حکم حضوری

ماده ۱۵۲ – پس از اعلان ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد وا لاروز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و باصحاب دعوی اعلام می‌نماید – در صورت اخیر نباید بین روز اعلام و ختم دادرسی و روز اعلام بیش از یکهفته فاصله شود

مخبر کمیسیون قوانین دادگستری _ در ماده ۱۵۲ دو غلط چاپی هست که باید اصلاح شود یکی حذف کلمه (و) و یکی هم اضافه کلمه (رای) باین ترتیب: در آخر ماده آنجا که نوشته است در صورت اخیر نباید بین روز اعلام و ختم دادرسی و روز اعلام بیش از یکهفته فاصله شود اینطور اصلاح شود: در صورت اخیر نباید بین روز اعلان ختم داد رسی و روز اعلام رای بیش از یکهفته فاصله شود

رئیس – موافقین با ماده ۱۵۲ با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵۳:

ماده ۱۵۳ – رای دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:

۱ – تاریخ رأی

۲ – نام و نام خانواده اصحاب دعوی

۳ – موضوع دعوی و در خواست اصحاب دعوی که مورد رای است.

۴ – جهات و دلائل رای و مواد استنادیه

۵ – امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.

۶ – تصریح باجرای موقت در صورتیکه دادگاه در اینباب رای دهد.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵۴

ماده ۱۵۴ – رای دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی و قاطع آن جزاً یا کلاً باشد حکم والاقرار نامیده می‌شود

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵۵:

ماده ۱۵۵ – دادگاه پس امضاء رای حق تغییر آنرا ندارد

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۵۶:

ماده ۱۵۶ – رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۵۷ خوانده می‌شود

ماده ۱۵۷ – بعد از امضای رای طرفین می‌توانند آنرا در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۵۸

ماده ۱۵۸ – در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلا قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و بامضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود

رئیس – موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵۹

ماده ۱۵۹ – در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود

۱ – نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی

۲ – نام و نام خانواده و سمت کسیکه بنام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند

۳ – تاریخ رأی

۴ – تعیین دادگاه صادر کننده

۵ – نام دادرس یا دادرسهای دادگاه

۶ – موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی.

۷ – خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی.

۸ – خلاصه عقیده دادستان در موارد ابلاغ.

۹ – جهات و دلائل و مواد استنادیه.

۱۰ – تصریح باجرای موقت اگر مورد رای باشد

۱۱ – تصریح باینکه هزینه دادرسی بعهده کی است

مخبر کمیسیون قوانین دادگستری _ اینجا در ماده ۱۵۹ در شق چهارم یک کلمه افتاده است که باید اصلاح شود:

نوشته شده تعیین دادگاه صادر کننده این جا یک کلمه رأی هم اضافه می‌شود. دادگاه صادر کننده رأی

رئیس – موافقین با ماده ۱۵۹ با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۰ قرائت می‌شود:

ماده ۱۶۰ – مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آنرا تهیه نموده و بمأمور تسلیم نمایدکه در موقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۶۱ قرائت می‌شود:

ماده ۱۶۱ – مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه بامضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن بکسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب بمجازات اداری از درجه سه ببالا محکوم خواهدشد.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۶۱ قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۶۲ قرائت می‌شود:

ماده ۱۶۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یارونوشت گواهی شده آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شد باشد طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است. برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است

رئیس _ آقای اوحدی

اوحدی _ گر چه این ماده از نقطه نظر قضائی فوق العاده مهم و قابل توجه است و از نقطه نظر احقاق هم قابل توجه است و نمی‌شود تغییری در این ماده قائل شد ولی از نقطه نظر تسریع عمل گاهی از اوقات ممکن است بحقوق حقه اشخاص صدمه و لطمه وارد بیاورد موارد فوری این قانون و همچنین موارد تأمین این قانون اگر منتظر ابلاغ بمتداعیین یا وکیل آنان شود ممکن است آن حاصل و نتیجه را که بواسطه تأمین یا درخواست فوری کرده‌اند از بین برود تا بروند ابلاغ کنند حاصل بکلی از بین رفته است باین نظر خواستم از آقای وزیر دادگستری تقاضا کرده باشم که اگر ممکن است موافقت بفرمایند که در آخر این ماده الحاق شود جز در موارد فوری که اگر فوریت اقتضا کرد بدون اینکه ابلاغ شده باشد بشخص مدعی یا مدعی علیه یا وکیل آنان آن حکم یا قرار قابل اجرا باشد

وزیر دادگستری _ البته اصل در محاکمات نسبت بدادنامه‌ها این است که تا ابلاغ نشود قابل اجرا نیست از این اصل هم بهیچوجه نمی‌شود منحرف شد و اینجا هم استثنا کردن در کارهای فوری این یک چیزکش داری است ما در این قانون یک محاکمات فوری که یک چیز تازه ایست در آخر این قانون پیش بینی کردیم در آنجا مواردی است که ممکن است رأی دادگاه را بدون ابلاغ هم اجرا کرد این استثنا در آنجا هم تکلیفش معلوم شده حالا اگر بخواهیم اینجا چیزی اضافه کنیم موجب تشویش و اختلال خواهد شد.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۶۲ قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۶۳ قرائت می‌شود:

ماده ۱۶۳ – هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی درمرحله بالاتر نداشته و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود در اینصورت مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ بموکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را بااو اطلاع می‌دهد همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف شود و یا بواسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۶۳ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۴:

مبحث دوم – در حکم غیابی

ماده ۱۶۴ – اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه بدرخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا بقضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۶۵

ماده ۱۶۵ – اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه در خواست عدم تعقیب را بطور موقت کرده باشد دادگاه بدرخواست مدعی علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او می‌دهد.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۶:

ماده ۱۶۶ – هر گاه طرفین درجلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یکطرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی بدعوی از نوبت خارج و بآن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتیکه مدعی رسیدگی بدعوی را بخواهد.

رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۷:

ماده ۱۶۷ – هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچیک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بدادخواست و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتیکه یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت بطرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۸ قرائت می‌شود:

ماده ۱۶۸ – هر گاه طرفی که اسقاط حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد دادگاه بدرخواست مدعی علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی علیه باشد بدرخواست مدعی بادله او رسیدگی و حکم می‌دهد. در صورت ابطال دادخواست دادگاه بدرخواست مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد.

رئیس - آقای اوحدی

اوحدی _ بنده اگر در اطراف این مواد که با یک دقت کامل تهیه و تنظیم شده عرایضی را تقدیم مجلس می‌کنم فقط از نقطه نظر این است که علاقه آقای وزیر دادگستری را به تنقیح این مواد فوق العاده دیده و میدانم. از این جهت تذکراتی است که بایشان می‌دهم که حقاً نمی‌بایستی زحماتی را که در تهیه این قانون کشیده‌اند هدر رفته باشد. این لایحه قانونی که امروز در این مجلس مطرح است تصور نمی‌کنم هیچوقت و در هیچ دوره مجلس سابقه داشته باشد که یک قانونی با رعایت تمام اخلاق شرقی و غربی و تهیه تمام قوانین مدنی شرقی و غربی که همیشه در کیف آقای وزیر دادگستری در کمیسیون قوانین دادگستری ظاهر می‌شود اینطور کسی قانون تهیه کرده باشد این ترتیب سزاوار نیست اگر یک چیزهائی بنظر بنده برسد اغماض کنم تذکر می‌دهم مورد توجه واقع شد اصلاح می‌فرمایند مورد توجه واقع نشده بنده عرض خودم را کرده‌ام. در این ماده فقط یک جمله تکراری بنظر بنده رسید آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند اگر صلاح میداننداین تکرا را بردارند در آخر ماده ۱۰۸ نوشته شده و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد در حالتی که عین همین مطلب درماده ۱۶۶ قید شده است که اگر طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج و بآن کار رسیدگی نخواهد شد چون در این ماده این نکته قید شده است از این جهت در ماده بعد هم باز عین همین مطلب تکرار شود لطفی ندارد این است که بنظر بنده چندان مناسب نیست در دو جا ذکر شده باشد و پیشنهاد می‌کنم این جمله اخیر ماده ۱۶۸ حذف شود. حالا موافقت می‌فرمایند حذف شود موافقت نمی‌فرمایند که هیچ

مخبر _ عرض کنم بیانات آقای اوحدی دائر بتذکر زحماتی که برای تنظیم این قانون کشیده شده است مورد اتفاق عامه است بنده هم از همین نقطه نظر استدلال می‌کنم که این تذکر خیلی مفید بنظر نرسید زیرا در این ماده یک صور مختلفی ذکر شده که با آن صور خیلی خیلی اختلاف دارد این است که یکی از طرفین دعوی آمد و اسقاط حضور کرد ولی دادگاه قانع نشد بآن اسقاط حضور و قضیه را محتاج توضیحات جدیدی دانست مجدداً مدعی علیه را احضار کرد تا تحقیقات جدیدی بعمل آورد ولی این طرفی که اسقاط حضور کرده در آن موقع حاضر نمی‌شود و این ماده ناظر باین قبیل موارد است ممکن است که او بآن اسقاط حضوری که قبلاً کرده است اطمینان پیدا کرده باشدولی ناچار باید قانون حکم این قسمت بخصوص را هم معین کند که اگر مدعی علیه حاضر نشده چه حکمی دارد و اگر مدعی فرضاً حاضر نشد چه حکمی دارد ویا شق ثالث آن چه حکمی دارد با این وصف چنانکه در ماده دیگری هم این چنین قیدی بطور کلی شده باشد از نظر تبیین و توضیح عیبی ندارد و بلکه لازم است.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۶۸ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶۹ خوانده می‌شود:

ماده ۱۶۹ – در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یکسال از تاریخی که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی می‌تواند بوسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواند

رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۰

ماده ۱۷۰ – در دادرسیهای عادی هرگاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رای دادگاه حضوری محسوب است هر چند که مدعی در جلسه‌های بعد غائب باشد.

رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۷۱:

ماده ۱۷۱ – هر گاه مدعی علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت بکسی که حاضر شده است بدعوی رسیدگی می‌نماید لیکن صدور حکم را بتاخیر انداخته و مدعی علیه غائب را مجدداً احضار می‌کند و در احضاریه بایدتصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه درجلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در اینصورت اگر مدعی علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده نسبت بتمام مدعی علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۲ قرائت می‌شود:

ماده ۱۷۲ – هر گاه مدعی بعد از حضور جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأی نسبت بدعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

رئیس – موافقین قیام فرمیاند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۷۳:

ماده ۱۷۳ – هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی نخستین بمحکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت بآن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یکسال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.

رئیس _ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۴ قرائت می‌شود

مبحث سوم – در اعتراض بحکم

ماده ۱۷۴ – محکوم علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز بحکم غیابی اعتراض کند

رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۵ قرائت می‌شود

ماده ۱۷۵ – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی بمحکوم علیه غایب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود

رئیس _ نظری نیست. موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۷۶ خوانده می‌شود.

ماده ۱۷۶ – مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشور خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه

مخبر _ در ماده ۱۷۶ آخر ماده یک کلمه (است) افتاده و باید اضافه شود بنابرین جمله اخیر سه ماه است می‌شود.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۷۶ با این اصلاح برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۷۷ قرائت می‌شود

ماده ۱۷۷ – هر گاه کسی که حق اعتراض بحکم یا قرار غیابی دارد در اثنای مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور واز تاریخ ابلاغ بوارث یا قائمقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود

رئیس _ آقای طباطبائی

طباطبائی _ بنده در ماده قبل اجازه خواستم و نظری داشتم که می‌خواستم عرض کنم ولی مصادف شد با رأی دادن آقایان و آقایان توجهی نفرمودند منظور بنده اصلاحی بود که ماده قبل لازم داشت ولی چون نزدیک ظهر است آقایان درست دقت نمی‌فرمایند حالا که گذشت عرضی ندارم

رئیس – آقایان موافقین با ماده ۱۷۷ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۸ قرائت می‌شود

ماده ۱۷۸ – اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زائل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که باین سمت قائم مقام اومیشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۹

ماده ۱۷۹ – در صورتیکه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی بعمل آمده باشد دادخواست اعتراض بموجب قرار دادگاه رد می‌شود

رئیس _ موافقین با ماده ۱۷۹ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۰

ماده ۱۸۰ – دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت تعدد طرف مقابل بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد

رئیس _ موافقین با ماده ۱۸۰ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۱

ماده ۱۸۱ – در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی بجریان نمی‌افتد

۱ – هر گاه کسیکه بعنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است

۲ – در صورتیکه مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۲

ماده ۱۸۲ – در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند درصوریکه آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قرار دادگاه رد می‌شود هر گاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتیکه وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواند شد اگرچه وکالتنامه بعد انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد

رئیس _ موافقین با ماده ۱۸۲ برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۳

ماده ۱۸۳ – در صورتیکه نسخه دادخواست و برگهای پیوست بآن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست‌ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوست‌ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۸۳ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۴:

ماده ۱۸۴ – مدیر دفتر درظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آنرا برای طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوست‌ها برای ابلاغ بمعترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و بطرفین ابلاغ می‌گردد و در دادرسیهای اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده و درضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌های آن وقت دادرسی را بطرفین اطلاع می‌دهد – دادگاه پس از رسیدگی باعتراضات مجدداً حکم می‌دهد.

رئیس – موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۵

ماده ۱۸۵ – هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی کرده حکم می‌دهد- این حکم حضوری است.

رئیس – موافقین برخیزیند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۶

ماده ۱۸۶ – اعتراض محکوم علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد – نسبت باین درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آنرا در ظرف دو روز اعلام کند.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۸۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۷:

ماده ۱۸۷ – قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتیکه غیابی باشد بترتیبی که برای اعتراض بحکم مقرر است قابل اعتراض است.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۸:

ماده ۱۸۸ – کسی غیر از معترض بحکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر اینکه رای دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم یاقرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸۹ خوانده می‌شود:

مبحث چهارم – در تصحیح احکام

ماده ۱۸۹ – هر گاه در تنظیم حکم یاقرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بیّنی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام. دادگاه صادر کننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است بدرخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواری که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است – حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۹۰:

ماده ۱۹۰ – هر گاه حکم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹۱:

مبحث پنجم – در اجرای موقت احکام

ماده ۱۹۱ – اجرای موقت احکام فقط بدرخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آنهم مخصوص است بموارد زیر.

۱ – وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا بموجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده

۲ – وقتی که موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه مستأجر محکوم برد یا تسلیم یاتخلیه عین مستأجره شده است.

۳ – در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و بمتصرف اول تسلیم شود.

۴ – وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵ – در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.

۶ – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

رئیس – آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹۲

ماده ۱۹۲ – شخصی که در خواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تأمین خواسته معین است در صورتیکه محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج بتأمین دیگر نخواهد بود.

رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۹۳:

ماده ۱۹۳ – دادگاه می‌تواند در خواست اجرای موقت را در صورتیکه محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت بقسمتی بپذیرد.

رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۹۴:

ماده ۱۹۴ – در صورتیکه از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آنرا معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹۵:

ماده ۱۹۵ – هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده و دادگاهی که رسیدگی نخستین نموده در حکم خود راجع باجرای موفت قراری نداده باشد دیگر نمی‌تواند در اینباب رأی بدهد و محکوم له فقط از دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹۶:

ماده ۱۹۶ – دادگاه استان درخواست محکوم له را بطرف ابلاغ و معجلا رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی بدرخواست اجرای موقت را منوط برسیدگی بماهیت دعوت کند.

رئیس _ موافقین با ماده ۱۹۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[ ۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه ۲۴ تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری