مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۱
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۱۷ دلو ۱۳۰۱ مطابق نوزدهم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس تقریباً دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه پانزدهم دول را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- جزء اسامی غائبین بی اجازه باز اسم آقای عمادالسلطنه را نوشته‌اند و من می‌ترسم این مسئله کم کم در مجلس سابقه بدی بشود زیرا ایشان مدتی است داخل در خدمات دولتی هستند و نوشتن ایشان را جزء غائبین بی اجازه چیز ناصحیحی است. از مقام ریاست استدعا می‌کنم مقرر فرمایند بعدها اسم ایشان را ننویسند و این مسئله سابقه شود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در سه جای صورت جلسه عرض داشتم. یکی اینکه در صورت جلسه نوشته شده است بنده عرض کرده‌ام احتیاج شدید بوجود شورای دولتی نداریم در صورتی که لفظ شدید را بنده عرض نکردم یکی هم اینکه یک پیشنهادی در ماده هشتم عرض کردم ولی خوانده شد از آن پیشنهاد اسمی برده نشده است یکی هم اینکه نوشته شده است در ماده دهم بنده عرض کرده‌ام یکی از شروط عضویت شورای دولتی سمت نمایندگی معین شود در صورتی که بنده هم عرض کردم (زیبنده است که مقام نمایندگی هم جزو سایر مقامات نوشته شود)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرض بنده همان بود که آقای حائری‌زاده فرمودند و گویا اسم آقای مستوفی الممالک را هم جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند.
بعضی از نمایندگان- خیر اینطور نیست اسم ایشان رد شده است.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم عملیات و اقدامات در قانون انتخابات به چهار قسمت تقسیم شود:
قسمت اول موادی که در قانون انتخابات کمیسیون تجدید نظر به حال خود باقی گذارده در مجلس مطرح شود هر کدام از نمایندگان محترم نظریاتی در آن مواد دارند بطور پیشنهاد تقدیم مجلس کنند، قسمت دوم موادی که در کمیسیون نظر اصلاح تجدید شده سوای فقره چهار ماده (۱۲) و کلیه ماده (۶۰) که راجع است به محلی بودن وکیل یا توقف پنج سال تمدید مدت وکالت در روزهای شنبه و سه شنبه که روز شور در قوانین است اراضی جلسه تا قبل از تنفس در مجلس مطرح شود اولین روز همین امروز خواهد بود.
قسمت سوم فقره چهار ماده ۱۲ و کلیه ماده (۶۰) که راجع است به محلی بودن وکیل یا اقامت وکیل به مدت پنج سال در محل انتخاب در کمیسیون که در همین شعبه تشکیل شود از نمایندگان دسته جات مجلس از هر دسته را دو نفر مطرح و راپُرت آن تقدیم مجلس شود.
قسمت چهارم کمیسیون تجدید نظر تشکیل شده راپُرت خود را در جدول انتخابات تهیه و تقدیم مجلس نمایند. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- آقایان نمایندگان عموماً تصدیق داشتند که قانون انتخابات سابق نواقصی داشت و کمیسیونی برای تحدید تشکیل شد و زحمات زیادی هم کشیده و راپُرتی هم به مجلس دادند و حالا مدتی است که در آن مذاکره مختلفی می‌شود ولی نتیجه هنوز بدست نیامده است این است که بنده این پیشنهاد را که به عقیده خودم جامع می دانم تقدیم داشتم. اولاً یک موادی در قانون انتخابات سابق بود که در کمیسیون تجدید نظر اصلاً آن مواد را تغییر نداده و به حال اولش باقی است آن مواد اصلاً لزومی ندارد به مجلس بیاید و تحت شور واقع شود زیرا جز اتلاف وقت مجلس فایده دیگری ندارد زیرا مثلاً هیچکس نمی‌گوید شرط وکیل شدن تبعیت نباشد فرضاً هم کسی ایراد در بعضی از مواد آن داشته باشد ممکن است پیشنهاد کند. قسمت دیگر مدادی است که در کمیسیون اصلاح شده است و تصور می‌کنم در آن مواد هم غیر از فقره چهارم از ماده دوازدهم و ماده شصت که راجع به تمدید مدت وکالت و محلی بودن وکیل است دیگر آقایان چندان ایرادی نداشته باشند این است که بنده پیشنهادی کرده‌ام غیر از فقره چهارم از ماده دوازدهم و ماده شصت بقیه موادی را که کمیسیون اصلاح نموده یا تغییر داده است در آن دو روزی که برای شور در قوانین معین شده قبل از تنفس در مجلس مطرح شده و تکلیف آن معلوم شود و اما راجع به فقره ۴ از ماده ۱۴ که می‌نویسد در حوزه انتخابیه متوطن یا سابقاً پنجسال در آن جا سکونت نموده باشد و در ماده ۶۰ که راجع به تمدید دوره وکالت می‌نویسد: مدت دوره تقنینیه سه سال شمسی است این دو قسمت را هم پیشنهاد کرده‌ام که از طرف هر جمعیتی دو نفر معین شده و نظریات خودشان را در این دو موضوع تهیه کرده و تقدیم مجلس کنند نه مثل کمیسیون قبل که قریب چهار روز طول کشید و بالاخره منعقد نشد. خوب است آقایان تصمیم بگیرند که این کمیسیون جدید را در ظرف همین هفته تشکیل داده و نتیجه را تا یکی دو هفته دیگر به عرض مجلس برسانند و راجع به تقسیم بندی حوزه‌های انتخابیه هم چون خود بنده بعضی اعتراضات دارم لذا پیشنهاد کرده‌ام کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات منعقد شود و زودتر ترتیب آنرا معین نموده و راپُرت خود را تقدیم مجلس کند.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بنده راجع به دستور می‌خواستم عرض کنم قانون شورای دولتی مقدم شود که گذشت.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- اگر مطابق پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام آن دو ماده مراجعه به کمیسیون شود و از هر جمعیتی دو نفر بنشینند و زودتر تکلیف آن‌ها را معین کنند بد نیست ولی اگر بنا باشد بطوری که پیشنهاد نموده‌اند هر کس در هر ماده از موادی که اصلاح نشده پیشنهادی بکند به عقیده من کار مشکلتر می‌شود و اگر قانون انتخابات از اول تا آخرش به مجلس آمده و تحت شور در آید گمان می‌کنم زودتر بگذرد زیرا آقای شیخ‌الاسلام هم پیشنهاد کرده و هم فرمودند در موادی هم که کمیسیون آن‌ها را تغییر نداده‌اند هر کس ایرادی دارد پیشنهاد کند و ممکن است در هر ماده بیست الی سی پیشنهاد داده شود و به این نحو کار مشکل تر می‌شود اما راجع به مسئله‌ای که سابقاً بنده عرض کردم و آقای نصرت‌الدوله در جواب بنده فرمودند وکلاء هیچکدام مایل نیستند قانون انتخابات عقب بیفتد صدم این بود آقایان توجه کنند که چندان وقتی به موقع انتخابات نداریم و اگر بنا باشد به ترتیبی که مذاکره شد تمام قانون انتخابات به مجلس بیاید باعث می‌شود که انتخابات عقب بیفتد و البته عقیده بنده و همه آقایان این است که حتی پنج روز هم انتخابات عقب نیفتد و فترت پیش بیاید به این لحاظ عرض کردم موادی که اصلاح شده به مجلس بیاید و اگر یکی دو ماه هم هست که محل اختلاف است یا مطابق پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام به ترتیب دیگری تکلیفش را زودتر معین نموده و بقیه مواد هم به مجلس آمده زودتر تکلیف آن‌ها معلوم شود. آقایان می‌فرمایند تا تکلیف قانون انتخابات جدید کاملاً معلوم نشود قانون انتخابات سابق متزلزل نمی‌شود و به موقع اجراء گذارده خواهد شد بنده هم تصدیق دارم و قانوناً هم همینطور است ولی این که بنده عرض کردم قصدم این بود که اگر قانون انتخابات به مجلس بیاید و تحت شور واقع شود آن ماده که بیشتر طرف توجه آقایان است به آن ماده که رسیدیم شاید موقع انتخابات رسید و برای اینکه تکلیف آن ماده معلوم شود شاید آقایان گفتند بیست روز انتخابات عقب بیفتد تا تکلیف آن ماده معلوم شود آنوقت خدای نکرده دوره فترت پیش بیاید و دو سه سال طول بکشد و به عقیده بنده هم آوردن تمام قانون انتخابات و هم پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام به مجلس سبب تأخیر و تعویق انتخابات خواهد شد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- قانون انتخابات هر وقت به مجلس می‌آید هر یک از آقایان فرمایشاتی می‌فرمایند که اصلاً مربوط به اصل قضیه نیست. مثلاً بعضی می‌فرمایند اگر قانون انتخابات در مجلس مطرح شود فترت پیش می‌آید در صورتی که این مطلب هیچ مربوط به فترت نیست به کرات هم در مجلس اظهار شده تا قانون جدید به تصویب مجلس برسد قانون انتخابات سابق ملغی نخواهد شد این یک اصل کلی است و هیچ منافاتی هم ندارد با اینکه قانون انتخابات در مجلس مطرح شود و بنده با پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام کاملاً موافقم. ولی این قسمت اخیر را که در توضیح شان هم فرمودند برای تعیین تکلیف آن دو ماده کمیسیونی از فراکسیون‌ها تشکیل شود این را عملی نمی دانم و تصور نمی‌کنم کمیسیون تشکیل شود چنانچه امتحان هم شد و برای تشکیل این کمیسیون آقایان اعضاء حاضر نشدند و هیچ قانونی هم آن‌ها را مجبور نمی‌کرد که حاضر بشوند. به هر حال عقیده من این است که آن موادی هم که محل اختلاف است در مجلس مطرح شده و به اکثریت رد یا قبول شود و تا مردم اعم از مرکز و ولایات به حقوق خودشان پی نبرند و افراد ملت به وظایف خودشان آگاه نباشند حقوقشان محفوظ نمی‌ماند. ملت خودش باید حقوق خودش را ملحوظ بدارد و نباید منتظر باشد که دیگری حق او را به او بدهد باید دامن به کمر بزند و حق خودش را به دست بیاورد. بنده عقیده‌ام این است که باید حقایق را گفت و این ترتیبی که در این چند دوره برای انتخابات پیش آمده حقوق اهالی ولایات را پایمال کرده است و یک عده را بر اهالی ولایات تحمیل کرده‌اند که اهالی ولایات روحشان از آن‌ها اطلاع ندارد و البته یک موقعی می‌رسد که اهالی ولایات بیدار شده و احقاق حق خودشان را خواهند کرد. من در صورتی که مشتری هیچ روزنامه نیستم چند روزنامه در همین زمینه از ولایات برای من رسیده که به ما فحش داده‌اند و نوشته‌اند شما حق ما را تضییع می‌کنید و در مجلس شورای ملی می گوئید اهالی ولایات لیاقت ندارند. به هر جهت عقیده من این است که قانون انتخابات در مجلس مطرح شده و آقایان نمایندگان نظریات خودشان را در آن قانون اظهار کنند که زودتر این مسئله خاتمه پیدا کند و اگر این امر بیش از این ادامه پیدا کند اسباب انزجار مردم خواهد شد و برای وکلای آتیه شاید اثرات خوبی نداشته باشد. بنابراین بهتر این است زودتر قانون انتخابات در مجلس مطرح شود و در موادی هم که اختلاف نظری است رأی گرفته شده رد و قبول آن معلوم شود.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- چون پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اجزاء مختلف دارد شاید در موقع رأی گرفتن برای بعضی از رفقا اختلاف عقیده پیدا شود به این جهت بنده از آقای شیخ‌الاسلام تقاضا می‌کنم پیشنهاد خودشان را بگذارند برای پس فردا تا در خارج مطالعاتی در آن بکنند که دیگر در مجلس اسباب زحمت نشود.
شیخ‌الاسلام- باید نظریات همه معلوم شود واِلا فایده ندارد.
رئیس- پیشنهاد دیگری است از طرف حاج سیدالمحققین قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
برای اینکه راجع به لایحه کبریت سازی تهران و مازندران وقت مجلس زیاد تلف نشود بنده ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.
ماده واحده- مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد مطابق عین مواد مصوبه ۱۵ برج جدی ۱۳۰۱ لایحه کبریت سازی آذربایجان امتیاز تأسیس کارخانجات کبریت سازی را
۲- تبصره - مدت امتیاز از تاریخ امضاء ده سال شمسی خواهد بود حاج سیدالمحققین در تهران و کلیه نقاط مازندران به آقای میرزا ابوطالب اسلامیه واگذار نماید.
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- به عقیده من محض اینکه وقت مجلس زیاد تلف نشود بهتر این است همینطور که در پیشنهاد ذکر شده است امتیاز کبریت سازی تهران و مازندران هم مطابق مواد امتیاز کبریت سازی آذربایجان بطور ماده واحده به مجلس آمده و از تصویب مجلس بگذرد و چون این مسئله در مجلس هم سابقه دارد ضرر ندارد.
رئیس- این همان اشکالی است که چند روز قبل هم در این جا مذاکره شد. تصویب این قبیل مسائل را نمی‌شود به کمیسیون محول کرد. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- اخیراً تلگرافاتی از اردبیل رسیده و از قرار معلوم مردم تحصن اختیار نموده‌اند و این تحصن هم در نتیجه فشارهایی است که از طرف مأمورین مالیه به آن‌ها وارد شده است. اغلب آقایان اطلاع دارند که اهالی آن جا بیشتر املاکشان در تصرف عشایر و ایلات بوده است و اداره مالیه برای اینکه راجع به آن املاک قراری بدهد در خود اردبیل کمیسیونی تشکیل داده و برای وصول مالیات جنسی به رضایت خود مالکین یک ترتیبی قرار داده بودند و از قرار معلوم حالا آن قرار را الغاء نموده‌اند و با وضعیت فعلی اردبیل این ترتیب را من خیلی مضر و غیر مناسب می دانم اگر چه بطوری که بنده شنیدم نظامیان تا اندازه‌ای موفق شده‌اند که املاک را از دست اشرار بیرون آورده و به صاحبان آن‌ها مسترد داشته‌اند ولی تاکنون در تصرف اشرار بوده و چون تلگرافی هم در این باب به مقام ریاست رسیده تقاضا می‌کنم از مقام محترم ریاست شرحی به وزارت مالیه نوشته شود که اسباب آسایش اهالی را فراهم نمایند که از تحصن خارج شوند. مسئله دیگری هم که خواستم تذکر بدهم راجع به ارومیه بود. چند نفر از اهالی ارومیه مدتی است در مجلس تحصن اختیار کرده و همینطور بلاتکلیف مانده‌اند. از مقام محترم ریاست تمنا دارم شرحی به هیئت دولت نوشته شود که با رئیس مالیه مذاکره نموده و زودتر تکلیف این بیچاره‌ها را معین کنند.
رئیس- در هر دو قسمت در حدود وظایف اختیاراتی که داریم به هیئت دولت تأکید خواهد شد. آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بنده خواستم تقاضا کنم لایحه شورای دولتی در دستور مقدم باشد که زودتر بگذرد و شاید شور اولش امروز تمام شود.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای نجات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. لایحه امتیاز کارخانه کبریت سازی مطرح است. مذاکرات در کلیات است.
عمادالملک- بنده عرض دارم
رئیس- بفرمائید.
عمادالملک- لایحه راجع به قرارداد تجارتی بین ایران و مصر مدتی است شور اولش تمام شده و چون خیلی مختصر است و چندان وقتی هم لازم ندارد اگر آقایان موافقت می‌فرمایند بهتر این است اول آن قرارداد مطرح شود.
رئیس- تحقیق کردم هنوز حاضر نشده است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض بنده راجع به پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین بود بنا شد مطرح شود.
رئیس - آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده موافقم و گمان می‌کنم مخالفی نباشد. خوب است داخل در شور مواد بشویم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده هم موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به داخل شدن در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده اول- وزارت فواید عامه مجاز است مطابق مواد ذیل امتیاز تأسیس کارخانجات کبریت سازی را در تهران و کلیه نقاط مازندران به آقای میرزا ابوطالب اسلامیه واگذار نماید.
شیخ‌الرئیس مخبر کمیسیون- گمان می‌کنم اشکالی را که سابقاً آقای تدین فرموده‌اند در این ماده هم وارد است و تصور می‌کنم باید بماند و بعد از سایر مواد مطرح شود. (ماده دوم به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم- از تاریخ انقضای این قرارداد لغایت مدت ده سال شمسی امتیاز ساختن کبریت در تهران و مازندران به مشارالیه واگذار می‌گردد. بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت به تهران و مازندران و فروش در نقاط مذکوره ممنوع نخواهد بود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده مدت پنج سال را زیاد می دانم و تصور می‌کنم سه سال کافی باشد.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در این ماده سوم می‌نویسد:
صاحب امتیاز متعهد است که از این تاریخ تا مدت دو سال کارخانجات خود را در تهران و مازندران دائر و نیز در مدت پنجسال حوائج محلی تهران و مازندران را از حیث مصرف کبریت کاملاً رفع نماید و هرگاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر برنیاید حق انحصار پنج سال دیگر ملغی خواهد بود. تصور می‌کنم معنی آن این است که اگر صاحب امتیاز به قدر کفایت تمام اهالی تهران و مازندران کبریت تهیه ننماید پس از پنج سال این امتیاز ملغی است و این به نظر بنده بد ترتیبی است زیرا شاید این شخص زحمت کشید و به مقدار نصف یا دو ثلث یا یک ثلث احتیاج اهالی کبریت تهیه کرد آنوقت اگر این امتیاز لغو شود یک خسارت کلی به صاحب کارخانه وارد می‌شود. به نظر بنده این عبارت کافی نیست.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده مخالفم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اما جواب حضرت والا شاهزاده محمد ولی میرزا به نظرم ایشان امتیاز کبریت سازی آذربایجان را در نظر داشتند که این مدت را زیاد دانستند در صورتی که امتیاز کبریت سازی آذربایجان مدتش پانزده سال بود و در این امتیاز مدتش را ده سال معین کرده‌اند و به این ترتیب تصور می‌کنم ایشان تصدیق بفرمایند که مدت پنج سال هم مهلت زیاد نباشد و چون نقطه نظر آقایان بر این است که امتیازات حتی المقدور به تبعه داخله داده نشود لذا باید نسبت به کمپانی‌ها و اتباع ایران تا ممکن است اسباب تسهیل فراهم شده تا اسباب تشویق دیگران بشود و سایرین هم متابعت نموده و امتیازات به کمپانی‌های خارجه حتی المقدور داده نشود و از این جهت کمیسیون فواید عامه در نظر گرفت که مدت را پنج سال قرار بدهد برای اینکه صاحب امتیاز هزار گونه زحمت و مرارت می‌کشد و خرج می‌کند البته مجلس هم باید نسبت تسهیلاتی منظور دارد و اما آنچه آقای اقبال‌السلطان فرمودند عیبی ندارد که ما بقدر امکان تسهیلاتی برای اهالی مملکت منظور کنیم ولی این یک چیزی است که خود صاحب امتیاز قبول کرده و ما باید ملاحظه عموم را بیشتر بکنیم تا شخص را زیرا ما وکیل عموم هستیم و چنانچه عرض کردم بعد از اینکه خودش قبول کرده شما نمی‌توانید بگوئید که اگر تهیه نکردم باید در مدت پنج سال دیگر امتیاز ملغی شود این است که در این لایحه هم رعایت حال او و هم ملاحظه حال عموم شده است.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده خواستم عرض کنم که در این ماده می‌نویسد:
در مدت پنج سال رفع حوائج محلی تهران و مازندران را از حیث مصرف کبریت بنماید. اگر چنانچه از خارجه کبریت وارد کردند و صاحب امتیاز هم زیادی از مصرف تهیه نمود ولی به مناسبت ارزانی کبریت خارجه از کبریت او نخریدند و از مال خارجه ابتیاع نمودند آیا این جزو این است که کاملاً نتوانسته رفع احتیاج نماید، یا خواسته است رفع کند و نشده؟ آیا این چه صورتی خواهد داشت؟ در صورتی که در مدت چهار سال پنج سال زحمت کشیده اسباب و آلات آورده و مشغول شده البته دیگران هم می‌خواهند کبریت خود را به مصرف برسانند شاید به قیمت نازل تر هم بدهند آیا در این صورت می‌تواند ایراد نمود که در این مدت چهار پنج سال نتوانسته از عهده برآید؟ خوب است آقای مخبر در این باب یک توضیحی بدهند.
مخبر- اما خاطر آقایان را متذکر می‌کنم که عین این ماده (که اگر صاحب امتیاز نتوانست از حیث مصرف کبریت رفع احتیاج بنماید امتیاز ملغی خواهد بود) در لایحه امتیاز کبریت سازی آذربایجان هم نوشته شده و فقط فرقی که نموده این است که مدت این امتیاز ده سال و مدت آن امتیاز پانزده سال است و در هر صورت این اشکال بنظر بنده وارد نیست. اما اینکه آقای اقبال‌السلطان فرمودند فراموش نشود که این یکی از حقوق عمومی و هر کسی می‌تواند کارخانه کبریت سازی وارد کند مثل سایر کارخانجات ولی وقتی بنا شود حق انحصار و امتیاز یک چیزی به یک کسی بدهند البته باید شرط کنند که از عهده رفع احتیاج اهالی برآید حالا دیگر از عهده بر نیاید می فرمائید چه باید کرد؟ بدیهی است وقتی یک امتیازی داده شد و صاحب امتیاز نتوانست از عهده براید باید یک ماده باشد که امتیاز را ملغی کند. مخصوصاً در مملکت که مکرر دیده‌ایم امتیازات ۲۰ ساله و ۳۰ ساله گرفته‌اند و هیچ کاری نکرده و اسباب زحمت مردم را فراهم آورده‌اند. به تفنن که نمی‌شود کار کنند البته بعد از دو سال سه سال که ضرر کشیدند آنوقت نمی‌گذارند امتیازش لغو شود و اما اشکالی را که آقای محقق‌العلماء فرمودند تصور می‌کنم در تمام تجارتخانه‌ها این مسئله باشد یعنی هر تجارتی ممکن است ضرر کند دولت و مجلس که نمی‌توانند در فکر آن باشند و از خسارت آن‌ها جلوگیری کنند. بدیهی است کلیه تجارتخانه‌ها ممکن است ضرر کنند ممکن است نفع ببرند. محتمل است که کبریت آذربایجان ارزان تر وارد شود و بفروش برسد همه تجارت‌ها همینطور است و این اشکالی نیست که وارد باشد. و اینکه می‌فرمایند اگر بماند و نخرند چطور می‌شود وظیفه او این است که بقدر احتیاج محلی تهران و مازندران کبریت تهیه نمایند حالا اگر نخرند به ما مربوط نیست. اگر او حاضر کد به تکلیف خود عمل کرده و اگر به تکلیف خود عمل نکرد باید یک جزائی برای او قائل شویم. این ماده می‌گوید باید تهیه کند خواه بخرند و خواه نخرند همینقدر که او تهیه کند دیگر بر او ایرادی وارد نیست.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم
(بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است) (پیشنهاد آقایان محمد ولی میرزا و زنجانی به مضمون ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم: در ماده ۳ عوض پنج سال به سه سال تنزل داده شود. (محمد ولی)
بنده پیشنهاد می‌کنم: در آخر ماده سیم اضافه شود که در صورت فرس ماژور تعطیل شده بر مدت امتیاز افزوده خواهد شد. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- ماده چهارم. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- صاحب امتیاز حق خواهد داشت ماشین آلاتی را که منحصراً برای دائر کردن فابریک‌های کبریت سازی در تهران و مازندران بدون تأدیه حقوق گمرکی وارد نماید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر تقاضا کنم که این لفظ فابریک را مبدل به کارخانه کنند.
مخبر- قبول می‌کنم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم.
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده پنجم- کارخانجات کبریت سازی تهران و مازندران از تاریخ تصویب تا مدت پنج سال از هر گونه عوارض معاف خواهد بود مگر اینکه در ظرف مدت قانون مخصوصی از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع گردد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با معافیت از هرگونه عوارض مخالف هستم و از عوارض بلدی به عقیده بنده نباید معاف باشد و اینکه بطور مطلق این جا نوشته است از هرگونه عوارض معاف است به عقیده بنده صحیح نیست و عقیده دارم که عوارض بلدی مستثنی باشد و بعلاوه معاف بودن تا مدت پنج سال زیاد است برای اینکه در ماده سوم قید شده است که صاحب امتیاز متعهد است در مدت دو سال کارخانه خود را تهیه و دائر کند و بنده منتهی موافقتی که می‌توانم این است که در همان دو سال هم از سایر عوارض معاف باشد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- تصور می‌کنم اینکه در این جا نوشته‌اند مقصودشان عوارض جزئی نبوده بواسطه اینکه اگر فرضاً یک اسب یا یک الاغ این اداره داشته باشد و نواقل به او تعلق بگیرد البته از او خواهند گرفت و مقصود این ماده خصوصی مالیات‌هایی است که باید معاف باشد واِلا عوارض بلدی چیزی نیست که مهم باشد و بر فرض هم که مهم باشد برای تشویق و ترغیب و تحریص یک ایرانی که می‌خواهد کارخانه در مملکت ایجاد کند و احداث کند ضرر ندارد که با او این مقدار هم مساعدت شود که مثلاً مالیات نواقل هم از او گرفته نشود چرا؟ برای خاطر اینکه تشویق و ترغیب در اینگونه موارد مدخلیت تامه دارد خاصه برای ایرانی که می‌خواهد تازه داخل در این کارها بشود آنهم یک نفر تاجر که می‌خواهد در مرتبه اول و دوم کارخانه وارد کند باید با او مساعدت و مدارا شود و بواسطه اینکه از عوارض بلدی هم معاف باشد هیچ ضرری و عیبی ندارد و بنده هم با این معافی موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده گمان می‌کنم اینکه در این جا می‌نویسد از هرگونه عوارض معاف است ابداً مقصودش مالیات بلدی و مستغلات و این قبیل مالیات‌های جزئی نبوده برای اینکه البته مالیات مستغلات و بلدی را باید بدهد به عقیده بنده مرادش این است که اگر مالیاتی برای این قبیل مؤسسات و کارخانجات تعلق بگیرد این کارخانه تا مدت ۵ سال از این مالیات‌ها باید معاف باشد و بنده عقیده‌ام این است که این ماده این قبیل عوارض بلدی و غیره را نمی‌کرد و در امتیاز کبریت سازی آذربایجان هم مقصود همی نبوده است و بنده تفکیک و فرقی بین این امتیاز و امتیاز کبریت سازی آذربایجان را هم قائل نیستم و عقیده دارم همان طور که در آن امتیاز معاف بوده این جا هم معاف باشد و بنده با این تسهیلات کاملاً موافقم و مخصوصاً با سابقه‌ای که در امتیاز کبریت سازی آذربایجان هست باید این مدت هم این جا ملحوظ شود.
رئیس- مذاکرات کفایت می‌کند؟ (جمعی گفتند بلی کافی است) ماده ششم به مضمون ذیل خوانده شد
ماده ششم- پس از انقضای مدت پنج سال مادام که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده است صاحب امتیاز صدی ده عایدات خالص سالیانه سنه ماضیه خود در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهد نمود و صاحب امتیاز متعهد می‌شود که در هر یک کارخانجات خود دفاتر محاسبات منظمی داشته باشد تا در موقع لزوم مأمورین دولتی به دفاتر آن‌ها مراجعه کنند توضیح اینکه مقصود از عایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.
رئیس-آقای تدین (اجازه)
تدین- مخالفت بنده با این ماده از دو جهت است: اولاً: راجع به مدت پنج سال است که در این جا نوشته پس از انقضاء مدت پنج سال باید صاحب امتیاز از عایدات خالص خود صدی ده بدهد و بنده در این خصوص عقیده‌ام این است که باید قید شود از روزی که این کارخانه دائر می‌شود باید سهم دولت را در آخر هر سال بدهد برای اینکه از روزی که دائر شد شروع می‌کند به اخذ منافع و مطابق ماده ۳ ملزم است که در مدت دو سال کارخانه اش را دائر کند دیگر لزومی ندارد که ۳ سال دیگر هم معاف باشد و حق دولت را ندهد. در صورتی که تمام مدت امتیاز ده سال است جهت ندارد پنج سال هم معاف باشد و فقط پنج سال سهم دولت را بدهد. بنده با این مسئله بکلی مخالفم و عقیده‌ام این است که نوشته شود پس از انقضاء مدت دو سال یا اینکه تصریح شود پس از دائر شدن کارخانه و اعتراض دیگر بنده راجع به مقدار سهم دولت است که در آن جا صد ده از عایدات خالص صاحب امتیاز را سهم دولت معین کرده و بنده تصور می‌کنم که نظر پیشنهاد کننده و کمیسیون به لایحه کبریت سازی آذربایجان بوده چون در آن جا سهم دولت را صد ده از عایدات خالص منظور نموده‌اند در این جا هم خواستند صدی ده منظور شود و حال آنکه مخارج کارخانه تهران و مازندران با آذربایجان فرق دارد پس قیمت چوبی که برای مصرف کبریت لازم است در آذربایجان و مازندران تفاوت کلی دارد زیرا چوب در مازندران خیلی زیادتر از آذربایجان است. هم زودتر تهیه می‌شود و هم ارزان تر به دست می‌آید بنابراین عقیده‌ام این است که صدی ده کم است بعلاوه در کبریت سازی آذربایجان یک صدی دو هم از برای معارف محلی آن جا از عایدات خالص معین شده است که صاحب امتیاز باید بدهد. در این جا هم این مسئله را باید رعایت نمود.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- عرایض مرا آقای تدین فرمودند ولی بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که آیا این پنج سال اول اعم از اینکه کارخانه دائر شده باشد یا نشده باشد از هر حقی معاف است یا بعد از دائر شدن کارخانه در مدت پنج سال معاف است.
مخبر- بلی معنای عبارت بطوری که نوشته شده است این است که همان پنج سال اول معاف است.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- یک قسمت از عرایض بنده را آقای تدین فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که موارد البته فرق می‌کند و کبریت سازی که در مازندران تأسیس می‌شود با کبریت سازی که بخواهند در آذربایجان تأسیس کنند خیلی فرق و تفاوت دارد و شرایطی که برای آن امتیاز مقرر شده است نباید برای اینهم همانطور منظور شود ولی بطوری که آقای تدین فرمودند شرایط این امتیاز را با شرایط امتیاز کبریت سازی آذربایجان تطبیق کرده‌اند و به عقیده بنده این مقدار که ملاحظه تفاوت بین آذربایجان و مازندران شده است کافی است زیرا مدت معافیت کبریت سازی آذربایجان را پانزده سال نموده‌اند و در اینجا پنج سال است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- جواب آقای تدین را شاهزاده محمد ولی میرزا در آخر بیاناتشان فرمودند که فرق بین مازندران و آذربایجان گذاشته شده است و این ملاحظه شده است که آن را پانزده سال معاف کرده‌اند و این را پنج سال و به این اندازه ملاحظه و رعایت شده است ولی خواستم به آقای مخبر عرض کنم که این عبارت به نظر بنده صحیح نیست که می‌نویسد (مادام که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده) زیرا صاحب امتیاز باید در هر حال بعد از انقضاء مدت ۵ سال صد ده از عایدات خالص خود را به دولت بدهد یعنی دولت پس از اینکه یک حق انحصاری به کمپانی می‌دهد مطابق آن حق باید کمپانی یک چیزی به دولت بدهد و دادن صد ده از عایدات خالص به دولت ربطی به وضع قانون مالیاتی ندارد این جا نوشته پس از انقضاء مدت ۵ سال مادام که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده است صاحب امتیاز صدی ده عایدات خالص سالیانه سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهد نمود. وضع قانون برای مالیات هیچ ربطی به این صد ده عوائد خالص ندارد و برای اینکه دولت یک وقتی مجبور می‌شود وضع مالیات برای کلیه این قبیل مؤسسات بنماید وضع کردن مالیات نسبت به مؤسسات ربطی به حق انحصاری که دولت به کمپانی می‌دهد ندارد و بنده پیشنهاد می‌کنم که این امتیاز عبارت برداشته شده و لفظ دیگری به جای آن نوشته شود و این عبارت را بنده مناسب نمی دانم.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده موافقم.
(بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. (چهار فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم صدی دو برای معارف تهران و مازندران بدهد. (محمد هاشم میرزا)
۲- بنده پیشنهاد می‌نمایم که از سال دوم بیست صدم از منافع خالص را بعد از وضع خرج به دولت عاید نماید. (لسان‌الملک)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق معارفی هم مثل کبریت سازی آذربایجان صدی دو منظور شود. (طباطبائی تبریزی - عبدالملک)
۴- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم (مادام که قانون مخصوص - تا وضع نشده) حذف شود. (یعقوب الموسی)
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۷- هرگونه نقل و انتقال و معامله و شرکت نسبت به کارخانه به اتباع خارجه ممنوعیت و موجب الغاء این قرارداد خواهد بود ولی در مورد اتباع داخله کافی است که صاحب امتیاز در موقع شرکت و یا نقل و انتقال کارخانجات خود به اتباع ایران قبلاً وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه را مسبوق سازد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده این قسمت از ماده را که نوشته: قبلاً وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه را مسبوق سازد کافی نمی‌دانم زیرا ممکن است به یکی از اتباع داخله بدهد که اسباب زحمت برای دولت فراهم شود پس به مجرد مسبوق کردن دولت کافی نیست و باید نوشته شود با اجازه دولت باشد.
مخبر- اولاً این مسئله سابقه دارد و اتباع داخله تمام در مقابل دولت مثل هم هستند این شخص باشد یا شخص دیگر هیچ فرق نمی‌کند و کمیسیون هم بیش از این چیزی را لازم ندانسته است و اینکه نوشته شده است وزارت فواید عامه را مسبوق کند برای این است که اسامی آن اشخاص را در دفاتر وزارتخانه ثبت کنند و معلوم شود قبلاً کی طرف معامله است و اگر بنا بود هر یک از اعضاء خواسته باشند در هر سهمی که به دیگری انتقال می‌دهند به وزارتخانه اطلاع داده قبلاً اجازه بگیرند اسباب زحمت مشترکین می‌شود لذا به همانقدر اکتفا شد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرض ندارم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۸- مادام که قانون شرکت‌ها به تصویب نرسیده است صاحب امتیاز در موقع تشکیل هر نوع شرکتی به اتباع داخله شراکت خود را به امضاء وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه خواهد رسانید.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- آنچه که از این ماده مستفاد می‌شود این است که مادامی که قانون شرکت‌ها تصویب نشده اگر شرکتی در این خصوص بشود به وزارت فواید عامه اطلاع بدهند و حال آنکه بنده عقیده‌ام این است که پس از تصویب قانون شرکت‌ها هم باز اگر شرکتی تشکیل بدهند باید به نظر وزارت فواید عامه برسد.
مخبر- البته در قانونی که برای شرکت‌ها نوشته می‌شود وظائف بیشتر یا کمتری معین می‌کند و اگر شور دوم قانون شرکت‌ها تمام شد البته ترتیباتی برای شرکت‌ها اتخاذ خواهد شد که تمام آن شرکت‌ها تابع آن قانون خواهند بود و از همان قرار رفتار خواهد شد ولی مادام که آن قانون نگذشته صاحب امتیاز اگر شرکتی تشکیل می‌دهد باید به اطلاع وزارتخانه برساند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده خواستم راجع به ماده قبل تذکری بدهم.
رئیس- ماده قبل گذشت.
آقا میرزا علی کازرونی- تذکری که به همین ماده هم هست و چون می‌گوید (هر گونه نقل و انتقال و معامله و شرکتی نسبت به کارخانه به اتباع خارجه) بنده عقیده‌ام این بود که به جای نقل و انتقال کارخانه باید بنویسند این امتیاز نباید به اتباع خارجه نقل و انتقال بشود زیرا مقصود نقل و انتقال امتیاز است نه نقل و انتقال آهن و حلبی و چوب کارخانه و نمی‌دانم در ماده‌های دیگر این تذکر را داده‌اند یا نه و چون هر دو ماده متضمن این مطلب بود لذا در این ماده خواستم تذکر داده باشم.
مخبر- مقصود هم همین بوده است و قرار هم همینطور بود و حالا هم حاضرم اگر پیشنهاد بشود قبول کنم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- عرضی نداشتم ولی تقاضا می‌کنم لفظ مجلس اضافه شود و نوشته شود مادام که قانون شرکت‌ها به تصویب مجلس نرسیده.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که مقصود از این ماده چیست آیا مقصود این است مادامی که قانون شرکت‌ها نگذشته هر شرکتی را که صاحب امتیاز بخواهد تأسیس کند اختیار تأسیس و ترتیبش با خود صاحب امتیاز است و وزارت فواید عامه ملتزم است امضاء بکند یا خیر؟ باید ابتدا وزارت فواید عامه با صاحب امتیاز موافقت کند و بعد آن شرکت را تأسیس نماید. اگر مقصود این است که درصورت مخالف بودن هم وزارت فواید عامه مجبور به امضاء آن باشد بنده موافق نیستم و معتقدم که نوشته شود هر گونه شرکتی باید با موافقت نظر وزارت فواید عامه به موقع اجراء گذارده شود.
مخبر- در موقعی که قانون شرکت‌ها نوشته شود ترتیب شرکت‌ها معین خواهد شد بعلاوه اتباع ایران همه مساوی هستند و نباید اسباب اشکال برای آن‌ها فراهم کرد چون ممکن است صاحب امتیاز شرکت‌های کوچکی تشکیل بدهد که مثلاً هر ورقه سهام آن‌ها پنجاه تومان باشد در این صورت اگر بنا باشد هر کسی یک سهم دارد یک اجازه علیحده بگیرد اسباب زحمت خواهد بود.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده نهم. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نهم- صاحب امتیاز متعهد می‌شود که در تأسیس کارخانجات، انتخاب محل، قبول کارگران و استعمال مواد کبریتی کمال مراقبت و رعایت حفظ الصحه را به عمل آورده هر قسم دستوری که از نقطه نظر حفظ الصحه از طرف دولت معین می‌گردد به موقع اجراء بگذارد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود. (به این ترتیب خوانده شد)
ماده دهم- هرگاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد که نتیجه تقصیر یا غفلت صاحب امتیاز یا عدم رعایت نظامات و قوانین رابعه به کارخانجات بوده است ترمیم خسارات آن‌ها بر عهده صاحب امتیاز است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)
ماده یازدهم- بعد از انقضاء مدت این امتیاز تأسیس کارخانجات کبریت سازی در تهران و مازندران آزاد است. ولی در صورتی که دولت بخواهد تأسیس کارخانجات کبریت سازی تهران و مازندران را امتیاز بدهد با تساوی شرایط صاحب این امتیاز حق تقدم خواهد داشت.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- خواستم یک اصلاح عبارتی عرض کنم. این جا نوشته شده بعد از انقضای مدت این امتیاز تأسیس کارخانجات کبریت سازی در تهران و مازندران آزاد است. ولی در صورتی که دولت بخواهد تأسیس کارخانجات کبریت سازی تهران و مازندران را امتیاز بدهد با تساوی شرایط اگر دولت بخواهد امتیاز تغییر بدهد صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.
مخبر- در هر حال فرق نمی‌کند عبارت واضح و محتاج به اضافه این کلمه نیست معهذا اگر می‌خواهند پیشنهاد کنند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ ... شور اول ختم شد رأی می‌گیریم به شور دوم:
آقایانی که تصویب می‌کنند شور دوم بشود قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
حائری‌زاده- بنده هم یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده بودم
رئیس- ماده الحاقیه می‌رود به کمیسیون لایحه شورای دولتی از ماده پانزدهم مطرح است. (ماده مزبوره بدین طریق قرائت شد)
ماده پانزدهم- مشاورین فوق العاده شورای دولتی مادامی دارای این سمت خواهند بود که در یکی از ادارات دولتی به سمت ریاست اداره و یا به سمت دیگری که از حیث مقام با ریاست اداره متساوی و یا بالاتر است مشغول خدمت باشند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در صورتی که مأمورین دولت با رعایت مواد قانون استخدام در خدمت دولت پذیرفته شده و با طی درجات قانونی به مقام بالا رسیده باشند بنده مخالفتی ندارم لیکن این شورای دولتی را که ما برای خاطر آن همه چیزمان را کنار گذارده و به او چسبیده‌ایم اگر فردا بخواهند تشکیل بدهند همان اشخاصی را که هیچ درجات قانونی استخدام را طی نکرده و بدون استحقاق به مقام ریاست شعبه یا مدیری رسیده‌اند بخواهند منصوب کنند بنده مخالفم و عقیده ندارم که اشخاص بدون طی درجات و نیل به ریاست شعبه یا مدیری به عضویت شورای دولتی نائل شوند و باید به موجب قانون استخدام با طی مراحل قانونی به این مقام منصوب شوند و اینکه کمیسیون برداشته و بطور اطلاق نوشته هر کس به ریاست شعبه یا معاونت رسیده می‌تواند این مقام را دارا باشد خوب نیست.
مخبر- متأسفانه فرمایشات آقای آقا سید یعقوب راجع به این ماده نیست. البته مشاورین دائم باید دارای مقاماتی باشند ولی این ماده راجع به مشاورین فوق العاده است و می‌گوید: مشاورین فوق العاده شورای دولتی مادامی دارای این سمت خواهند بود که در یکی از ادارات دولتی به سمت ریاست اداره و یا به سمت دیگری که از حیث مقام ریاست اداره متساوی و یا بالاتر است مشغول خدمت باشد. می‌خواهد بگوید شرط عضویت این‌ها سمت عضو فوق العاده دارا بودن این مقام اداری است به این معنی که اگر ابتدا رئیس اداره بود و داخل در شورا شد اگر بعد از ریاست اداره منفصل شد یا استعفا داد از عضویت شورای دولتی هم منفصل است این ماده این را می‌خواهد بگوید ولی فرمایشات جنابعالی راجع به جزو دوم از ماده چهاردهم است.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه۹
معتمدالسلطنه- بنده از آقای مخبر سئوالی داشتم این جا نوشته سمت مشاورین فوق العاده شورای دولتی باید سمت ریاست اداره باشد ممکن است یک نفر رئیس اداره عضو شورا بشود ولی در عین اینکه رئیس اداره است مأمور خدمت دیگری گردیده و از ریاست اداره منفصل شود ولی چون آن مأموریت را دارد سمت ریاست اداره را دارد به عبارت آخری از نقطه نظر کاریر و اداری به طوری که در قانون استخدام نوشته شده سمت ریاست اداره را دارد ولی از ریاست اداره موقتاً منفصل و به خدمت دیگری منصوب شده. آیا در این مورد این تغییر مأموریت باعث انفصال از عضویت شورا هم خواهد شد یا نه؟
مخبر- مقصود از سمت ریاست اداره این است که رئیس اداره باشد یا کار دیگری که هم عرض به این مقام باشد حالا اگر از ریاست اداره منفصل شده و به کار دیگری که همرتبه ریاست اداره است یا بالاتر از آن است گمارده شود می‌تواند به عضویت در شورا باقی باشد ولی اگر پائین تر بود نمی‌تواند باقی باشد.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است) پیشنهادی از طرف آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی به این مضمون قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۵ از سمت ریاست تا آخر حذف شود فقط نوشته شود اقلاً به مرتبه ریاست اداره رسیده باشد.
رئیس- ماده شانزدهم قرائت می‌شود. (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۱۶- مشاورین فوق العاده برای مدت ۲ سال معین می‌شوند ولی تجدید انتصاب آن‌ها بعد از ۲ سال ممکن است.
رئیس- مخالفی نیست ماده هفدهم خوانده می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)
ماده ۱۷- رئیس دارالانشاء باید دارای شرائط ذیل باشد:
۱- حداقل سن ۳۰ سال
۲- تابعیت ایران
۳- لااقل هشت سال سابقه در یکی از ادارات دولتی از تاریخ تأسیس حکومت شوروی و لااقل نائل شدن به رتبه ریاست اداره.
۴- دارا بودن تصدیق نامه رسمی از مدارس عالیه داخله یا خارجه
۵- عدم محکومیت بواسطه ارتکاب جنحه و جنایت
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به این قسمت که رئیس دارالانشاء دارای تصدیق از مدارس عالیه باشد موافقم و البته خیلی خوب است معلومات زیادی را دارا باشد ولی این که می‌نویسد باید ۸ سال هم سابقه خدمت داشته باشد آنوقت ناچار قبل از هشت سال باید تصدیق از مدرسه عالیه تهران یا خارجه داشته باشد بنده تصور می‌کنم عملی شدن این ماده قدری مشکل است اولاً بنده نمی دانم مدرسه عالی در تهران وجود خارجی دارد یا ندارد؟ و اگر وجود خارجی نداشته باشد آنوقت یک نفری که در اداره ۸ سال خدمت کرده باشد چگونه می‌تواند تصدیق نامه مدارس عالیه را داشته باشد. بعلاوه، کسی که از مدارس عالیه تصدیق گرفته باشد نمی‌آید رئیس دارالانشاء بشود و با این ترتیب گمان می‌کنم در موقع عمل به یک مشکلاتی مواجه شوند زیرا تصور نمی‌کنم رئیس دارالانشاء پیدا شود که هشت سال در اداره خدمت کرده باشد و از مدرسه عالی هم دیپلم داشته باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- مخالفم
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده به آقای حاج شیخ اسدالله تذکر می‌دهم که ریاست دارالانشاء شورای دولتی خیلی مهم است و تصور می‌کنم این شرایطی را که برای او قائل شده‌اند زیاد نیست. بدیهی است کسی که ریاست دارالانشاء شورای دولتی را باید عهده دار شود کمتر از این معلومات را نمی‌تواند برای او قائل شد و اگر کمتر از این معلومات را برای او قائل شویم یک حیثیتی را که رئیس دارالانشاء باید حائز باشد حیثیات نازل تری را برای او قائل شده‌ایم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از اعضاء محترم کمیسیون شورای دولتی که با سرعت برق این خدمت را به مملکت کرده‌اند سئوال کنم که قانون استخدام را ما در این دوره گذرانده‌ایم و در دوره دوم و سوم هم یک قوانینی از مجلس می‌گذرد باید به غالب افراد مملکت نگاه کرد و نظر به غالب افراد قانون نوشت البته هیچوقت افراد نادره منظور نظر قانون گذار نخواهد بود. در قانون استخدام اسلام و عدم تجاهر به فسق و عدم سوء سابقه و غیره همه شده و در قوانین دیگری هم که در دوره دوم و سوم نوشته شده کاملاً مراعات این نظریات را نموده و همیشه اکثریت و اقلیت را ملاحظه کرده و از این نظر قانون وضع کرده‌اند. نمی دانم در این جا چرا این ملاحظات منظور نشده است؟ آقایانی که شورای دولتی را ناجی مملکت دانسته و می‌خواهند با گذراندن این قانون سر و صورتی به کارها بدهند و هی فریاد می‌زنند مذاکرات کافی است باید بدانند که این شرایط برای مملکت ما لازم است زیرا مملکت ایران مملکت اسلامی و مذهب رسمی ما اسلام است با این ترتیب از اول این قانون تا آخرش این ملاحظات ابداً منظور نشده در صورتی که آقایان خیلی به این قانون شورای دولتی اهمیت داده و حکومت را می‌خواهند تحت نظر شورای دولتی قرار دهند و وظائف مهمی از قبیل تنقیح و تنظیم قوانین و نظر کردن در امتیازات و ملاحظه کردن در ادارات برای این شورای دولتی قائل شده‌اند با این اهمیتی که آقایان به این قانون می‌دهند و با اینکه باید در ایران اجرا شود خوب بود این شرایط را هم در آن منظور می‌داشتند و البته قانونی که در مجلس وضع می‌شود برای مملکت ایران است نه برای جای دیگر. خداوند به حضرت آقای رئیس طول عمر بدهند که ما را از دست آن ماده واحده راحت کردند. و اگر آن ماده واحده می‌گذشت گرفتار بلاهای ناگهانی می‌شدیم. بحمدالله ما را از خطا برگرداندند اما حالا که این خطا برگشته است باید دقت و مطالعه کاملی در این ماده بشود و باید اکثر را در نظر گرفت و برای افراد نادره نباید قانون وضع کرد. بنده نباید تقیه کنم ما می‌خواهیم برای یک مملکتی قانون وضع کنیم و باید اغلب و اکثر را در نظر بگیریم پس نباید ملاحظه کنیم که به یک فردی بر می‌خورد. بنده جداً پایبند این مسئله هستم که شرائط مذهبی در این قانون شورا ملحوظ گردد چنانچه در قانون استخدام هم منظور شد. و در این باب خواستم به آقای مخبر که خودشان یگانه جاهد در این مسئله هستند تذکر بدهم که خودشان جبران این مسئله را بنمایند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی است. پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام قرائت می‌شود. (به این ترتیب خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره چهارم از ماده شانزدهم حذف شود.
رئیس- ماده هیجدهم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸- منشیان شعب باید دارای شرائط ذیل باشند:
۱- حداقل سن ۳۰ سال
۲- تابعیت ایران
۳- دارا بودن تصدیق نامه رسمی از مدارس متوسطه
۴- لااقل ۴ سال سابقه خدمت در یکی از ادارات دولتی و نیل به رتبه منشیگری اول
رئیس- آقای دکتر لقمان (اجازه)
دکتر لقمان- بنده خواستم عرض کنم بعضی از شرایطی را که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در قانون استخدام ملحوظ نشده است.
رئیس- حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- در چندی جای این قانون مدت خدمت را قید کرده‌اند ده سال و هشت سال در این جا هم چهار سال نوشته‌اند چون بنده در هر سه فقره مخالف بودم اجازه خواستم که عرایض خودم را عرض کنم نوبت به بنده نرسید حالا خدمت آقایان تذکر می‌دهم که اشخاص امین، صحیح العمل این مملکت در این مدت هفده سال مشروطیت ده سال و هشت سال مشغول خدمت نبوده‌اند بلکه پنج سال هم غالباً مشغول کار نبوده‌اند و به نظر بنده این شرایط زیاد است بعلاوه اجزاء این اداره هم مثل اجزاء سایر ادارات باید مشمول قانون استخدام باشند و شرایطی زائد بر آن برای منشی و ثبات و ضباط شدن لازم نیست.
مخبر- بلی در این جا گفته شده است منشیان باید لااقل چهار سال سابقه خدمت داشته باشند و بنده عرض می‌کنم منشی که در این جا خواهد بود غیر از منشی است که در شعبه یا اداره دیگری باشد و سابقه خدمت برای او لازم است و اینکه در این جا ذکر شده است چهار سال سابقه خدمت داشته باشد در واقع همان رعایت قانون استخدام یعنی بعدها هر کس رتبه منشی اول را دارا باشد باید لااقل چهار سال خدمت کرده باشد و تصور می‌کنم نمی‌شود کمتر از این شرط برای منشیان قرار داد و اگر کمتر از این شرط شود ممکن است یک اشخاص نالایقی که به درد این کار نخورند انتخاب شوند.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بنده راجع به این که لااقل هشت سال در یکی از ادارات دولتی سابقه خدمت داشته باشد می‌خواستم عرض کنم که لفظ (یکی از ادارات) خیلی محدود و اگر (در ادارات دولتی) بطور مطلق نوشته شود بهتر است.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- بنده بعد از آن توضیحاتی که آقای تدین داد قانع شدم و تحصیلات و داشتن دیپلم و مدرسه متوسطه هم خیلی خوب است و دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- موافقم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۹- جلسات شعب و جلسات عمومی شورای دولتی هیچوقت علنی نخواهد بود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- راجع به یک قسمت و یک شعبه اش بنده معتقدم هستم که جلسات شورای دولتی علنی باشد و آن شعبه تظلمات است. راست است که محاکمه عمومی نیست و راجع به مأمورین است ولی باز شعبه محاکمه و راجع به افراد است یعنی یک طرف دعوی افراد مردم و یک طرف اجزاء دولت و ادارات هستند و برای مخفی و سرّی بودنش بنده فلسفه نمی دانم. راجع به سایر شعب اشکالی ندارد که سرّی باشد زیرا اختصاصی است و مربوط به کسی نیست مثلاً وضع قوانین یا امتیازات مربوط به کسی نیست اما راجع به مرحله محاکمه و رسیدگی به شکایات (بنده معتقدم هستم که باید علنی بوده و هیچوقت سرّی نباشد)
مخبر- همینطور که فرمودند این شعبه یک محکمه قضائی است ولی غالباً رسیدگی به یک مسائلی می‌شود که مناسب نیست مردم در آن جا باشند و شاید صلاح هم نباشد که در حضور تماشاچی مطرح بشود و البته نباید هر کسی اسرار دولتی و مملکتی را بداند به این جهت است که نوشته شده جلسات علنی نخواهد بود یعنی در حضور تماشاچی نخواهد بود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض بنده همان بود که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند چون شعبه محاکمه است و ممکن است در این محکمه مردم از حکام شکایتی داشته باشند این جا را بنده هیچ فلسفه‌ای برایش نمی دانم که مخفی باشد. آقای تدین فرمودند شاید یک اسرار مملکتی و دولتی در آن جا مطرح بشود اولاً این مسئله کمتر اتفاق می‌افتد بعلاوه، ممکن است قید کنند محاکمات علنی باشد مگر در مواقعی که اسراری در بین هست علنی نباشد این محاکمات با سایر محاکمات دیگر چه فرقی دارد؟ در این جا طرفی که شکایت می‌کند مردم هستند و در سایر محاکمات هم همان مردمند و من عقیده دارم علنی بوده و تماشاچیان بیایند و ببینند که کار بطور صحیح انجام بپذیرد و اگر مخفی باشد ممکن است به یک ترتیبات غرض آمیزی صورت بگیرد. بنابراین به عقیده بنده باید حتماً علنی باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- مخالفم
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی رسیده قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۹ حذف شود و در عوض نوشته شود:
ماده ۱۹- جلسات شعب و جلسات عمومی شورای دولتی در موقع لزوم غیر علنی خواهد بود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
(ماده ۲۰ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۰- برای اینکه جلسات شعبه قوانین رسمیت داشته باشد حداقل اعضاء در جلسات شعبه امتیازات و امور اداری و همچنین دو شعبه تظلمات ۶ نفر خواهد بود با قید اینکه در شعبه تظلمات لااقل ۵ نفر از ۶ نفر از مشاورین دائم باشند.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عرضی ندارم
ماده ۲۱ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۱- تصمیمات باید با رعایت ماده فوق به اکثریت تمام اعضاء حاضر اتخاذ شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در ماده ۲۰ چنین می‌نویسد: برای اینکه جلسات شعب قوانین رسمیت داشته باشد لااقل هفت نفر از اعضاء باید حضور داشته باشند به این قاعده ۷ نفر از اعضاء که حضور پیدا کردند مطالب در آن جا مطرح و در آن جا مذاکره خواهد شد بعد در ماده ۲۱ می‌نویسند: تصمیمات باید به اکثریت تمام اعضاء حاضر اتخاذ شود یعنی اگر ۷ نفر حاضر شدند و در یک مسئله مهمی چهار نفر رأی دادند آن رأی اجرا می‌شود. خیلی غریب است که با آن همه اهمیتی که برای شورای دولتی در نظر گرفته‌اند می‌خواهند مسائل مهم را در تحت رأی و نظارت چهار نفر تمام کنند. پس خوب است همانطوری که در مجلس شورای ملی ایران یا جاهای دیگر معمول است ملاحظه بکنیم و اکثریت تمام اعضاء را مناط قرار بدهیم مثلاً اگر فرضاً سی نفر است رأی که گرفته می‌شود به اکثریت سی نفر باشد نه اینکه هفت نفر که حاضر شدند رأی گرفته شود.
مخبر- فرمایشات آقای آقا سید یعقوب بکلی مخالف با دلایل و ترتیباتی است که متمسک به او شدند موقع رسمیت مجلس مطابق انتخابات وقتی است که ۶۹ نفر از نمایندگان در مجلس حاضر باشند وقتی که شصت و نه نفر بودند ۳۵ نفر رأی دادند اکثریت است و این اکثریت حاکم است و هر رأیی که داد متبع است در این جا هم در موقعی که باید شعبه قوانین رسمی بشود باید ۷ نفر از یازده نفر متفقاً حاضر باشند و چون عده اعضاء شعبه قوانین مرکب از یازده نفر است و نصف بعلاوه یک هم بیشتر می‌شود پس وقتی هفت نفر حاضر شدند اکثریت اعضاء حاضره حاکم خواهند بود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
(ماده ۲۲ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۲- در غیاب رئیس ریاست جلسه به عهده مشاور دائمی خواهد بود که اقدم از دیگران است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- این ماده بعد از انقضاء یک مدتی ممکن است عملی شود اما در موقع تأسیس تقریباً تا یکی دو سال بلاتکلیف خواهد ماند و مصداق خارجی ندارد. در این جا باید پیش بینی کرده باشند که تا یک مدتی مثلاً مسن ترین اعضاء را به ریاست معین کنند تا موقعی که اقدام از دیگران مصداق پیدا کند.
مخبر- پیشنهاد کنید.
ماده ۲۳- در موقعی که جلسه عمومی از شعبه قوانین و شعبه امتیازات تشکیل می‌شود ریاست جلسه به عهده رئیس کل و در غیاب او به عهده رئیس شعبه امتیازات است.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد) (ماده ۲۴ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- در جلسات شعبه قوانین و شعبه امتیازات و امور اداری وزیر ذیمدخل و همچنین سایر وزراء می‌توانند شخصاً حاضر شده و یا نماینده بفرستند ولی در شعبه تظلمات فقط نماینده وزارتخانه مربوطه حاضر خواهد بود. (مخالفی نبود و ماده بیست و پنجم نیز به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۵- نماینده‌ای که مطابق ماده فوق معین می‌شود سمت نمایندگی از طرف دولت را نیز دارا خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در این جا می‌خواستم به آقای مخبر عرض کنم که این عبارت یک قدری توی ذهن می‌زند معلوم است که نماینده دولت نماینده دولت است و نماینده ملت نیست این جا می‌گوید: نماینده‌ای که مطابق ماده فوق معین می‌شود سمت نمایندگی از طرف دولت را نیز دارا خواهد بود. بدیهی است نماینده وزارتخانه‌ها همان نماینده دولت است و این تصریح لازم نیست. چطور می‌شود نماینده‌ای که مطابق ماده فوق معین می‌شود نماینده وزارتخانه باشد و نماینده دولت نباشد به هر حال این عبارت به نظر بنده مناسب نمی‌آید.
تدین- مقصود این است که آقا فرمودند مقصود این است که در شعبه امتیازات مثلاً بنا شد یک نفر نماینده از طرف وزارت فواید عامه بیاید و در موقعی که در یکی از امتیازات بحث می‌کنند لازم شد نظریات وزارتخانه دیگری هم مثلاً وزارت خارجه یا مالیه جلب شود در این موقع گفته نشود که این نماینده مستقیم وزارت فواید عامه است این حق را ندارد که بگوید نظر وزارت خارجه یا مالیه با سایر وزارتخانه‌ها چیست بنابراین در این جا پیش بینی کرده‌اند به عوض اینکه هر وزارتخانه اتی موقع لزوم نماینده اش این جا باشد. این یک نفر نماینده که می‌آید قبلاً اطلاع به دولت می‌دهد و اطلاعات لازمه را تحصیل کرده و از طرف کلیه وزارتخانه‌ها نماینده خواهد بود و این برای سهولت امر است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
حاج شیخ اسدالله- اگر مذاکرات کافی است دیگر عرضی ندارم. (ماده بیست و ششم به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده بیست و ششم- هر یک از شعب ممکن است حضور یکی از اعضاء شعبه‌های دیگر را به مناسبت صلاحیت و اطلاعات فنی موقتاً برای مداقه در موضوع مخصوص به شعبه خود تقاضا نماید رئیس شعبه مربوطه در صورتی که غیبت موقتی عضو مزبور موجب اختلال امور شعبه او نشود این تقاضا را قبول خواهد نمود مشاوری که به ترتیب فوق در شعبه دیگر حاضر می‌شود فقط رأی شوروی خواهد داشت. (ماده بیست و هفتم نیز به این مضمون قرائت شد)
ماده بیست و هفتم- شورای دولتی در جلسات عمومی و یا در جلسات شعب خود می‌تواند اشخاص دیگر را که از نقطه نظر تخصص فنی حضور آن‌ها را لازم بداند دعوت نماید (ماده ۲۸ نیز قرائت شد)
ماده ۲۸- مقام رئیس کل شورای دولتی مساوی با مقام وزارت و مقام رؤسای شعب و مشاورین دائم مقدم بر مقام معاونت اداری وزارتخانه‌ها خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم چون در قانون استخدام این عبارت ذکر شده بود مدیر کل یا معاون اداری آیا مقصود این است که یک محلی هم برای معاون پارلمانی در وزارتخانه باشد و اگر اینطور است آیا بین معاون پارلمانی و معاون اداری یک امتیاز و یک تنزل و ترقی رتبه‌ای هست که در اینجا می‌نویسد: مقام رؤسای شعب و مشاورین دائم مقدم بر مقام معاونت اداری وزارتخانه‌ها خواهد بود. آیا بین این دو معاونت فرق است؟ که در این جا این مقام را مقدم بر معاونت اداری داشته در صورتی که اگر درست ملاحظه کنیم می‌بینیم در کار فرقی ندارند و حقوقی هم که دولت برای ایشان معین کرده مساوی است و دیگر فرق ندارد آیا چه فرق منظور نظر کمیسیون بوده و در صورتی که فرقی در بین نیست پس تعیین کردن این مسئله که (مقام آن‌ها بالاتر از مقام معاونت اداری وزارتخانه‌ها است) غلط است.
مخبر- تشخیص مقام معاونت اداری و پارلمانی در نظامنامه‌هایی که برای اجراء قانون استخدام می‌نویسد معلوم و معین خواهد شد و چون معلوم می‌شود مقام معاونت اداری با مقام پارلمانی در عرض هم یا یکی از آن‌ها برتری بر دیگری دارد به این جهت در ا ین جا همینقدر نوشته شده که بر مقام معاونت اداری مقدم است یعنی مادون وزارت خواهند بود حالا اگر مقام معاونت پارلمانی بر مقام معاونت اداری مقدم شد این‌ها هم مقدم خواهند بود و تشخیص آن با نظامنامه قانون استخدام است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در این مسئله که تعیین مقام مستخدمین مربوط به این قانون نیست و رتبه اشخاص باید در قانون استخدام معین شود حالا داخل نمی‌شویم ولی همینقدر عرض می‌کنم که در این جا بین رؤسای شعب و مشاورین دائم فرقی نگذاشته و همین قدر نوشته است مقام رؤسای شعب و مشاورین دائم مقدم بر مقام معاونت اداری وزارتخانه است و بنده این را با فلسفه نمی دان زیرا رئیس شبه مقامی که در حجاب ای با عضو فرق داشته باشد دارد حالا در این کمیسیون چه نظری داشته است که مقام رئیس را با عضو یکی دانسته بنده نمی دانم ولی به نظر بده منطقی نمی‌آید.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده هم همین را خواستم عرض کنم که مقام رؤسا با مشاورین دائم نباید در یک درجه قرار داده شود. (ماده بیست و نهم به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۹- همه ساله جلسات شورای دولتی از اول سرطان تا اول سنبله تعطیل خواهد بود ولی هرگاه احتیاج عاجلی اقتضا نماید به دعوت ریاست وزراء جلسات شورای مزبور تشکیل خواهد شد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در این ماده تعطیل جلسات شورای دولتی را معین کرده‌اند در قانون استخدام مدت تعطیل ادارات دولتی وزارتخانه‌ها را تا یک ماه معین کرده‌اند و در نظامنامه اداری هم اگر تحصیلات دیگری لازم باشد ذکر خواهد شد. بنابراین ترتیب تعطیل شورای دولتی هم باید از قانون موضوع شده و فقط در نظامنامه خودش ذکر شود.
مخبر- عرض می‌کنم این یک مؤسسه‌ای است که مافوق وزارتخانه‌ها است و از این جهت لازم دانسته‌ایم که مدت تعطیل شان را هم بیشتر کنیم. بعلاوه، به سایر مستخدمین ادارات که حق یک ماه تعطیل داده شده است و آن یک ماه به اختیار خود آن‌ها است نه اینکه در یک موقع معین باشد و اینکه این جا نوشته است دو ماه تعطیل باشد تعطیل قانونی است چون این مؤسسه برای تهیه لوایح قانونی و سایر مسائلی است که باید از طرف وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و چنانکه پیش بینی شده ممکن است در آتیه مجلس شورای ملی بر خلاف دوره‌های سابق مطابق قانون اساسی تابستان را تعطیل بکند بنابراین نوشته شورای دولتی هم آن دو ماه را تعطیل داشته باشند ولی در عین این حال حق داده شده است که اگر یک مسائل فوری پیش بیاید ریاست وزراء آن‌ها را احضار و شرع به کار بکند. (ماده سی ام به این مضمون قرائت شد)
ماده سی- ترتیب حضور و غیاب اعضاء شورای دولتی مطابق نظامنامه داخلی خود شورای مزبور خواهد بود ولی هر یک از اعضاء شورای دولتی که در مدت یک ماه متوالی بدون اجازه غیب نماید مستعفی محسوب و دیگری به جای او محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- خواستم سئوال کنم اجازه‌ای که به اعضاء داده می‌شود باید از طرف رئیس کل باشد یا رئیس شعب هم می‌توانند اجازه بدهند؟ در این مسئله بکلی قانون ساکت است بنابراین هر نظری کمیسیون دارد باید معین کند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقای مخبر عرض کنم در صورتی که در این ماده معلوم می‌کند خود شورای دولتی باید نظامنامه برای ترتیبات داخلی خود مرتب کند دیگر ماده بیست و نهم را که شورش گذشت زائد می دانم و ممکن است در همان نظامنامه ترتیب تعطیل را معین کنند زیرا بعد از آنکه برای آن‌ها نظامنامه داخلی است دیگر نوشتن این عبارت که (هر یک از اعضاء شورای دولتی در مدت یک ماه متوالی بدون اجازه غیبت نماید مستعفی محسوب و دیگری به جای او منصوب خواهد شد) لازم نیست و بنده عقیده‌ام این است که اختیارات را هم مطابق همان نظامنامه به عهده خودشان واگذار نمایند زیرا یک وقت هست که یک نفر از اعضاء ولو اینکه یک ماه هم بدون اجازه غیب کرده چون وجودش خیلی نافع است نمی‌شود او را منفصل کرد پس خوب است این اختیار را هم در خود نظامنامه داخلی معین کنند نه اینکه از حالا حق بدهیم که اگر یک ماه کسی غیب کرد منفصل و دیگری به جای او برقرار شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- چون نزدیک ظهر است جلسه را ختم خواهیم کرد. جلسه آتیه برای پنجشنبه دستور اولاً راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به امتیاز گوگرد و نمک جزایر هرمز و قشم و غیره ثانیاً، لایحه کمیسیون بودجه راجع به اعانه مدارس بین‌النهرین و ترکستان. آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- لایحه روشنایی عتبات را هم خوب است جزو دستور قرار بدهید.
رئیس- لایحه روشنایی را دیروز داده‌اند جزو دستور فردا باشد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به عرض برسانم چنانکه خاطر آقایان مسبوق است معلمین مدارس فوق العاده راجع به حقوق خودشان فشار آورده‌اند و مدتی است در این جا متحصن شده‌اند و خیال تعطیل مدارس را دارند. بنده خواستم عرض کنم تا بودجه معارف نگذشته است خوب است مجلس شورای ملی به وزارتخانه امر کند وجهی به آن‌ها داده شود تا مانع تعطیل مدارس بشود.
بعضی از نمایندگان- نمی‌شود.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- لایحه راجع به ورثه مؤیدالممالک که مدتی است از کمیسیون گذشته محلش هم از بقایای سنوات گذشته است تقاضا می‌کنم جزء دستور باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- راجع به آقایان معلمین مدارس هم باید کمیسیون بودجه اظهاراتی بکند و اگر دستوری داده شد نوشته می‌شود.
(مجلس موقع ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک