مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۹

فهرست مطالب:

جلسه ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکترجوادسعید تشکیل شد.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه

خانمها و آقایان :ابطحی ـدکترابوالهدی ـلنگرودی ـ اسفندیاری ـاسدی ـجهانشاه افشار ـالموتی ـبارکزهی ـ دکترپیر ـ دکترتجد ـ توتونچیان ـجندقی ـدکتررئسی ـرحیمی لاریجانی ـ رضوانی ـرهبر ـسترک دره شوری ـ دکترستاری ـسعادت قدس نیا ـسعیدی ـسیدی ـشریفی ـشهابی ـکاظم جزایری ـ باقری ـاخباری ـخورشید ـشهرستانی ـشیروانی ـصائب ـصحرایی ـعاملی ـ‏فلاح مقدم ـقراگزلو ـکاظمی ـ کبیری ـمافی ـمانی ـدکتر محققی ـمیرلاشاری ـ ناظمی ـ نصیری زاده ـنوربخش ـمجتبی نوری ـوشمگیر ـهاشمی ـآلتی جعفربای ـ افتخار ـافتخاری ـ بهنیا ـپزشکپور ـپیرزاده ـمحمدجزایری ـساری اصلانی ـسلیمانی ـرحیم شیخ الاسلامی ـ ظفری ـ دکترعادلی ـقدمی ـقائمی ـمتولی ـمشیر ـمظهری ـ نواب صفا ـهرزندی ـجهانشاهی ـتقی زاده منظری ـپری اباصلتی ـ قدس منیرجهانبانی ـویداداودی ـاماآقایان.

غائبین مریض

خانمهاوآقایان :اخلاقپور ـ اردلان ـ بنی احمد ـبهبهانی ـپردلی ـ پزشکی ـپیشوایی ـدکتررفعت ـ سید کلال ـطباطبایی ـ عطارد ـ قوامی ـمنصوریان ـمهرزاد ـپروفسوریغمایی ـهمازاهدی ـژاله ضرابی ـدرخشنده کمالی آزاد.

- بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی به خاک وطن

۲- بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی به خاک وطن.

رئیس ـ ازطرف گروهی ازهمکاران شرحی نوشته شده است که چون دردستور امروزچند لایحه بسیارمهم داریم ازایراد نطق قبل ازدستور صرفنظرشود (صحیح است).

ضمنا خواستم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی مرجع عالیقدر تشیع رابه خاک وطن ازطرف خودوعموم نمایندگان خوش آمدگفته ازدرگاه قادر متعال مسئلت می‌نماییم که تشریف فرمایی ایشان برای ملت ومملکت توام با صلح وصفا باشد.

ماعمیقامعتقد هستیم که باید ازطریق مذاکرات وبطورمسالمت آمیز مملکت ازاین بن بست خارج شودتاخدای ناکرده ازهرگونه درگیری وبرخورد که مالا برای ملت ومملکت نتایج بسیاراسف آوری خواهدداشت جلوگیری شود. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ملت ومملکت مارادرکنف وحمایت خود ازهرگونه گزندی محفوظ ومصون بدارد (انشاالله).

- معرفی آقای کورس سرهنگ زاده بعنوان معاون پارلمانی وزارت پست وتلگراف وتلفن وسیله آقای مهندس لطفعلی صمیمی

۳- معرفی آقای کورس سرهنگ زاده بعنوان معاون پارلمانی وزارت پست وتلگراف وتلفن وسیله آقای مهندس لطفعلی صمیمی

رئیس ـ وارددستورمی شویم جناب وزیر پست وتلگراف بفرمایید.

صمیمی ـ (وزیرپست وتلگراف وتلفن)ـ خانمهاوآقایان نمایندگان محترم بنده بدوا ازاینکه دراین لحظات تاریخی وحساس مملکت عموم نمایندگان محترم اعم از خانمهاوآقایان همبستگی کامل خودراحفظ نموده وقویا وجدا پشتیبان دولت بوده وهستند (صحیح است) وکلیه کارهای ملی دولت راجداتاییدکرده‌اند صمیمانه ازطرف خودم تشکرمیکنم.

ضمناازآقای سرهنگ زاده که مهندس الکترونیک بوده واز همکاران اداری مادرسی سال گذشته بوده‌اند وبطوریکه اطلاع داریدمدتی هم درسنگرنمایندگی مجلس درجهت انجام منویات عالیه ملت انجام وظیفه کرده‌اند استدعا کردم که فعلا مجددا به سنگر اصلیشان دروزارت پست وتلگراف برگردند. بنابراین ایشان را به سمت معاون پارلمانی وزارت پست وتلگراف معرفی می‌نماید. متشکرم (مبارک است).

- طرح وتصویب گزارش یک شوری نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه وارسال به مجلس سنا

۴- طرح وتصویب گزارش یک شوری نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه وارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش یک شوری راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه مطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

کمیسیون دادگستری درجلسه روز سه شنبه ۵۷/۱۱/۱۰ باحضورنمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۲ مورخ ۵۷/۱۱/۴ راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه راکه درجلسه روز چهارشنبه ۴/۱۱/ ۱۳۵۷ باقیدیک فوریت تقدیم وفوریت آن درهمان جلسه تصویب وبشماره ۱۲۲۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قراردادوبااصلاحاتی بشرح زیرتصویب کرد. اینک گزارش انرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه

ماده واحده ـ نظرباینکه سیاست اداری واعمال ورفتار دولت‌هایی که ازسال ۱۳۴۲ مصدرکاربوده موجبات عدم رضایت وعصیان ملت ایران رافراهم نموده به نحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب ومجازات سریع متجاوزین به حقوق ملی است اجازه داده می‌شود که جرائم وتقصیرات نخست وزیران ووزیران مذکور وسیله دادستان دیوانعالی کشور دردیوان مزبور عنوان شود وباحضورهیئت منصفین طبق مقررات وقوانین کیفری موردتعقیب ورسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۱- هیئت منصفین مرکب ازاشخاص زیراست:

الف ـ شش نفرازروحانیون بانتخاب ومعرفی آیات عظام.

ب ـ چهارنفرازاستادان دانشگاههای کشور بمعرفی هیئت علمی دانشگاه تهران.

ج ـ چهارنفر ازوکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز.

د ـ چهارنفرازنویسندگان وخبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران.

ه ـ چهارنفرازپزشکان وداروسازان کشور بمعرفی نظام پزشکی.

و ـ چهارنفرازمعلمان کشور بانتخاب ومعرفی شواریعالی آموزش وپرورش.

ز ـ دونفرازسردفتران بمعرفی کانون سردفتران.

ح ـ چهارنفرازبازرگانان واصناف بمعرفی اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران.

ط ـ دونفرازکارمندان بازنشسته کشور بمعرفی کانون بازنشستگان.

ی ـ چهارنفرازکشاورزان بانتخاب اطاق کشاورزی. (تاتشکیل اطاق کشاورزی بانتخاب ومعرفی انجمن شهرستان تهران).

ک ـ شش نفرازکارگران استانهای خوزستان ـفارس ـ خراسان ـاصفهان هریک یک نفر وتهران دونفر بانتخاب انجمن شهرمرکزاستان.

ل ـ دونفرازمهندسین بانتخاب کانون مهندسین ایران.

تبصره ۲- چنانچه هریک ازمراجع فوق درضرب الاجلی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین نموده نمایندگان خودرا معرفی ننمودند بلافاصله رئیس دیوانعالی کشور موظف است جبران کسری اعضای هیئت منصفین راشخصاتعیین ودعوت نماید.

تبصره ۳- هیئت منصفین باحضورلااقل نصف اعضای فوق رسمیت خواهدداشت پس ازپایان محاکمه نظرخودرا درباره اینکه متهم گناهکار است یاخیراعلام می‌دارد سپس هیئت عمومی دیوانعالی کشور واردشورشده رای خودرا انشا می‌نمایند وبلافاصله منشی دادگاه درجلسه علنی رای رااعلام می‌نماید. این رای قطعی ولازم الاجرااست.

تبصره ۴- باتهامات شرکاء ومعاونین متهم به مشارکت ومعاونت دراتهام مربوط باین قانون جداگانه دردیوان جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی رسیدگی می‌شود ودادستان شهرستان تهران مکلف است به اسرع وقت آنهاراتحت تعقیب کیفری قراردهدواموال ودارایی آنهارا ولواینکه بنام همسروفرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشند بازداشت نماید. تادرصورت محکومیت محکوم به ازاموال مزبوروصول شود. هرگونه نقل وانتقال اموال که ازناحیه متهمین مذکور ازتاریخ تقدیم این لایحه بعمل آید باطل وبلااثر می‌باشد.

مخبرکمیسیون دادگستری ـفتح الله سلیمانی سوادکوهی.

رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود درشورماده واحده رای می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند).

تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ریاست مجلس شورای ملی. پیشنهادمیشود:

تبصره ۴ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران بشرح زیراصلاح شود.

تبصره ۴- دادستان (اعم ازدیوانعالی کشور ـدیوان کیفر ـ شهرستان) دستوربه توقیف اموال ودارایی متهمان وشرکا ومعاونین انهاراولواینکه به همسروفرزندان تحت ولایت خود منتقل نموده باشندصادرمی نمایند تادرصورت محکومیت محکوم به ازاموال مذکوروصول شود هرگونه نقل وانتقال اموال که ازناحیه متجاوزین بحقوق عمومی برای فرار از اجرای مجازات‌های مالی وضرورزیان بعمل آمده باشد کان لم یکن می‌باشد. نقل وانتقالاتی که بعدازتاریخ تقدیم لایحه این قانون به مجلس شورایملی صورت گرفته باشد باطل وبلااثراست. متهمینی که در دادگاههای دیوان عالی کشور حاضرنشوند طبق مقررات غیابا محاکمه میشوندواموال ودارایی انها طبق دستور دادستان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام رادارد بازداشت می‌شود.

محمدعلی آموزگار.

رئیس ـ آقای آموزگار توضیحی دارید بفرمایید.

آموزگار - درتوضیح پیشنهادتقدیمی خودبعرض همکاران محترم میرساند که درگزارش کمیسیون دادگستری درتبصره ۴ لایحه آمده بودکه معاونین وشرکادردادگاههای جنایی محاکمه واموال ودارایی انها بازداشت خواهدشد. چون توقیف وضبط اموال متهمین تنها برای معاونین وشرکانیست ومتهمین اصلی نیز بایدبدوا مال و منال او تحت بازداشت درآید تااگرمحکومیت مالی پیداکردند بتوان ازاموال توقیف شده خسارات وارده به خزانه مملکت جبران گردد ازاین رودرپیشنهاد خودبطورصریح نسبت به نحوه توقیف وتامین اموال متهمین اعم ازاینکه پرونده‌های انها در دیوان عالی کشور یادادسرای دیوان کیفریادادسرای شهرستان تحت رسیدگی باشدپیشنهادشده است که دادستان هریک ازمراجع مذکورامکان داشته باشندنسبت به بازداشت اموال ودارایی انها که غالباازبیت المال مملکت بوده است اقدام بعمل آورند وبا این اقدام جلوخروج این مال ومنال‌ها ازکشورگرفته شودالبته طبق اصول قضایی به نظر می‌رسد که شرکاومعاونین متهم هم باید دردادگاهی که متهمین اصلی محاکمه میشوندمحاکمه بشوند. وبهرحال منظور ازپیشنهادتقدیمی تکمیل واصلاح تبصره ۴ ماده واحده است ودرروش‌های قضایی هم همیشه توقیف اموال بدست آمده ازجرم ویاجبران خسارت وضرروزیان مالی ازاموال متهم یامتهمین وشرکا ومعاونین انها پیش بینی شده است وبرای ینکه دراین لایحه به این مطلب اشاره شده باشد ونحوه توقیف وضبط وتامین حقوق مدعیان خصوصی ودولت ومملکت معین شده باشد این پیشنهادتقدیم گردیده است ودرموردمتهمین وشرکاومعاونین غایب که دادگاه غیابا به اتهامات انهارسیدگی میکندهم طبق قانونی که چندروز قبل به تصویب رسید پیشنهادشده است که دادگاههای صالحه اموال انان را تارسیدگی نهایی بازداشت نماید ونسبت به نقل وانتقال اموال واملاک متهمین روشن تر ازمتن لایحه پیشنهادشده است باین توضیح که درلایحه اجمالاباین موضوع اشاره شده است ولی درپیشنهاد قیدگردیده که هرنوع نقل وانتقال برای فرارازاجرای مجازات‌های مالی دراموال خودداده باشند باطل است وهمچنین اگر اموال واملاک خویش راباین منظوربه فرزندان تحت ولایت خودیاهمسرمنتقل کرده باشند بلااثر است وهرگونه نقل وانتقالی که ازتاریخ تقدیم این لایحه صورت گرفته باشدخودبخود باطل خواهدبود. بدیهی است درصورت برائت هرمتهمی ازاموال اورفع بازداشت می‌شود. فکر می‌کنم که برای جلوگیری ازعدم دسترسی به اموال واملاک متهمین درصورت محکومیت پیشنهادتقدیمی قابل توجیه باشدبااین حال تصویب یاردآن موکول به رای نمایندگان محترم است.

عباس میرزایی ـ ازچه تاریخی معاملات و نقل وانتقالات متهمین باطل است؟

آموزگار ـ ازتاریخ وقوع جرم واثبات قصد فرارازپرداخت ضرورزیان وخسارات مالی وارده.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی (معاون وزارت دادگستری) ـ جناب آقای رئیس درموردپیشنهادی که مطرح فرمودندخواستم توضیحی عرض کنم واشاره‌ای به آن قسمت ازابتدای فرمایشاتشان درموردرسیدگی به اتهامات وزرا ومعاونین باتوجه به اینکه فقط رسیدگی به اتهام نخست وزیران ووزیران دردیوانعالی کشور بعمل می‌آید رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکای انهاقطعا دردادگاههای عمومی مثل دادگاههای جنایی رسیدگی می شودبخاطراینکه فقط قانون اساسی مجوزرسیدگی باتهام وزیر ونخست وزیر را دردیوانعالی کشور بماداده است بنابراین ازاین جهت اشکالی ندارد درمورد متن پیشنهادشان خواستم عرض کنم که دولت با این پیشنهادموافق است وفقط تذکری خواستم عرض بکنم انجاکه اشاره فرمودندبمجازات‌های ضرروزیان مجازات مالی هم هست چون آنچه که محکوم به است تنها ضرروزیان مدعی خصوصی نیست بلکه ممکن است به جزای نقدی هم متهمی محکوم بشود بنابراین ضبط اموال باید هم ازجهت ضرروزیان مدعی خصوصی وهم ازجهت جزای نقدی بتواندجبران کننده باشدتقاضایم اینست که این مطلب روشن شوداجرای مجازات‌های مالی بنابراین با این قید دولت بامتن پیشنهادکاملاموافق است.

رئیس ـ آقای دادفربفرمایید.

دکتردادفر ـ بیانات آقای شیخ الاسلامی بنده راازبحث بیشترمعاف می کندولی بنده نفهمیدم تبصره ۴ که ازکمیسیون دادگستری گزارش شده است یک اصل دیگری رادررسیدگی برقرارکرده وآن اینست که برای رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکای وزرا که دیگر تصویب مجلس رالازم ندارد حسب مورد این یاباید دردیوان کیفرباشد اگراتهام مالی است ویادادگاه جنایی بایدباشداگرغیرمالی است. تبصره ۴ آمده این دواتهام را بطورکلی انچه که ازکمیسیون دادگستری آمده دردادگاه جنایی تهران موردرسیدگی قرارداده است. یعنی دراین مورد اصولاصلاحیت دیوان کیفر دررسیدگی باین طبقه ازمتهمین نفی کرده است یاثابت کرده است لااقل ازاین مقوله. دراین جادرتبصره ۴ ازاین نظر مثل اینکه عدول می‌شود. وقتی که شماگفتید دادستان اعم از دیوانعالی کشور دیوان کیفر وشهرستان یعنی اگرمااین تبصره را جایگزین آن تبصره بکنیم مثل اینکه دوباره شما می خواهیدطبقه بندی بکنید وباتوجه به اتهامات یک عده ازاین متهمین دردیوان کیفر محاکمه می شوندویک عده ازاین متهمین که اتهام مالی احیانانداشته باشند به دیوان کیفر بروند در دادگاه جنایی تهران. ازاین جهت خواستم ببینم باین مفهوم توجه بوده است یانه؟ واگراین مورد توجه دولت باشد بنده درمتن این پیشنهادی که الان به رای گذاشته می‌شود یک پیشنهاداصلاح عبارتی دارم :دادستان اعم ازدیوانعالی کشور دیوانیکفر شهرستان حسب مورد صلاحیت رسیدگی دستورتوقیف ... این آنچنان عام است که این سه دادستان مثل اینکه می‌توانندهرکدام مستقلا دستورصادرکنند. درست است که ماظاهرا ازمفهوم ممکن است پی ببریم که نخیراینطورنیست ولی عبارت خیلی صریح است نوشته است :دادستان اعم ازدیوان عالی کشور دیوانکیفر شهرستان دستور توقیف اموال متهمین وشرکا و معاونین انها راولومنتقل کرده باشند صادرمی نمایند. درصورتیکه غرض شما اینست که دادستان هردادگاه وهردادسرا می‌تواند درموردپرونده‌هایی که برای خودشان دارند پس یک حسب مورد بنظربنده برای اینکه ابهامی نباشد ضرورت دارد که احیانا از اطلاق عبارت قضایی که قابل تفسیر هم نیست برای قضات یک هرج ومرج باصطلاح قضایی وتوقیف اموال پیش نیاید.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ درموردفرمایش اول شماراجع به صلاحیت دادگاه جنایی تصدیق خواهید فرمود مادرمقام این نیستیم که صلاحیت هارابهم بزنیم خصوصا دستگاهی مثل دیوانکیفر که مجهزاست وآمادگی دارد بجرائم مالی رسیدگی بکندمی خواهیم جرائم مالی ازقبیل اختلاس وارتشا راهمان دستگاه که مجهزومجرب است رسیدگی بکند خصوصا که درعرض دادگاه جنایی هم هست وهیچ اشکالی ایجادنمی کند. بنابراین اگرموافقت می‌فرمایید همین صلاحیت‌ها سرجایشان باشد. درموردفرمایش دومتان همین نظرهست که حسب مورد اینکاربشود و بااضافه کردنش برای تسریع بیشتر هیچ مخالفتی نیست.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی نظرشمااین بود که بهرحال بعدازضرروزیان ملای هم گذاشته شود یا بطورکلی باشد؟

شیخ الاسلامی ـ بطورکلی باشد. یعنی اجرای مجازاتهای مالی وهم ضرروزیان.

رئیس ـ بااین اصلاحی که درپیشنهادبعمل می‌آید چنانچه خانمها وآقایان موافق هستند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادبعدی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

پیشنهادمینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران و ووزیران بشرح زیر اصلاح شود:

ماده واحده : نظرباینکه سیاست اداری واعمال ورفتار دولت‌هایی که ازسال ۱۳۴۲ تااول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدرکاربوده‌اند موجبات عدم رضایت وعصیان ملت ایران رافراهم نموده بنحوی که افکارعمومی خواهان تعقیب ومجازات سریع انها است اجازه داده می‌شود که جرایم وتقصیرات نخست وزیران ووزیران مذکور دردیوانعالی کشور عنوان وبا حضورهیئت منصفین طبق مقررات وقوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوانعالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب می‌نماید.

عبدالهادی آقایان.

رئیس ـ خود آقای آقایان توضیح می‌فرمایند.

عبدالهادی آقایان ـ بعرض همکاران عزیزمیرسانم که درحال حاضر هم تعقیب نخست وزیرووزیران هیچ مانع قانونی نداردولی یک ضوابط ورعایت مقرراتی راازطریق پارلمان کمیسیون عرایض وکمیسیون دادگستری بالاخره رای مجلس شورای ملی بایداعمال شود این لایحه چون لایحه استثنایی است برای یکبارمجلس این حق خودرادارد تفویض می‌کند ومی دهد واگرمازمان بندی نکنیم حالااول شهریوراول مهر اول آبان برای همیشه این حق ازمجلس گرفته خواهدشد. این بودکه من پیشنهاد کردم که تااول شهریور ۱۳۵۷ بقیه این مطالب بهمان طریقی بودکه در متن پیشنهادآمده بودویک تغییرجزیی درعبارات داده شده است.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ همانطور که فرمودیدآنچه که دولت تقاضاکرده است اجازه عنوان وطرح اتهاماتی است دریک دوره معین درمحضردیوان عالی کشور ودرواقع حذف تشریفاتی است که درقانون محاکمه وزرا بوده والبته این بایستی محدودبه زمان معینی باشد نظراین نیست که برای همیشه این اختیار سلب شودازاین جهت یک مدت معین ازتاریخ معینی تاتاریخ معینی ذکرشده است واینجابنده خواستم توضیحی عرض کنم که سوتفاهمی نشود چون قبلا درلایحه بوده مسئله انطباق مورد ومواردی که منطبق بااعمال متهمان است. این بقوت خودش باقی است واین عنوان راحتما هیئت عمومی دیوان عالی کشور قائل خواهدشد ورسیدگی خواهدکرد وبهیچوجه این مسئله مطرح نیست که اگرعدولی ازاین توضیحی که قبلادراین مورد داده شده این بمعنی انصراف هست بهیچوجه این جور نیست برای اینکه ازفرط وضوح احتیاج نبوده که این موردذکربشود ومااین رابعنوان اینکه دخالتی درکارقوه قضاییه میشودنبایدتلقی کنیم والامطلب خیلی روشن است واتهاماتی که صحبتش هست تطبیقش باماده قانون مجازات عمومی همانطور که درلایحه دولت هم عنوان شده بعمل خواهدآمد ازاین جهت بااین پیشنهادهم ازنظراینکه مدت زمان معینی فقط مجلس اجازه خواهدداد که این تشریفات رعایت نشود واین بمفهوم این نیست که بعداز این تاریخ نخست وزیران یاوزیران تعقیب نشوندبلکه تعقیبشان باهمان پرسدور عادی است که مجلس اجازه خواهدداد ازکمیسیونها بگذرد وتعقیب بشودخواستم توضیحی عرض کرده باشم.

رئیس ـ آقای دکتردادفر بفرمایید.

دکتردادفر ـ درلایحه تقدیمی دولت تاجایی که بنده قرائت کردم وبخاطرم مانده قسمت اول آن صراحتامسائلی راجع به نفی مرورزمان عنوان شده است. درگزارش کمیسیون دادگستری این مطلب مندرج نیست وباین ترتیب اگرماگفتیم نظرباینکه سیاست اداری واعمال ورفتار دولتهایی که ازسال ۴۲ مصدرکاربوده الاغیرواصولا چون به مرور زمان اشاره یی نکرده‌اید نفس تصویب این قانون که یک قانون فرمی است کیفیت محکمه تشکیل محکمه ودرواقع یک قانون مربوط به اصول محاکمه است نه نفس مجازات واصل مرورزمان رامنتفی نمی‌کند باین ترتیب هرمتهمی درحدود جرمی که مرتکب شده است اگرمشمول مرورزمان شده باشد ولوباتصویب این قانون حق اسناد داردبگوید که آقابنده درسال ۴۳ فلان کارراکه شمامی گویید و ۱۵ سال هم ازان گذشته ۱۰ سال ازان گذشته بنده متهم نیستم برای اینکه شمااینجا قانون ماهوی تصویب نمی‌کنید مجازات تعیین نمی‌کنید. قونین مرورزمان هم ازقوانین ماهوی است وقانون فرم وآئین دادرسی مدنی ویاکیفری قادربه نقض ان نیست ولذالایحه اولیه دولت کاملتر بودوبرای اسناد متهمین واجرای مرورزمان شاملتر. یک ایرادبنده دراینجامی بینیم امادرموردخود این پیشنهادی که شده است تااول سال ۵۷ محاکمه وزرا مگرچه می‌گوید ؟محاکمه وزرا ازنقطه نظرتشریفات اجازه مجلسین را درباره محاکمه کسی که بمناسبت شغل وزارت جرمی مرتکب شده است که لازم شمرده است یعنی درواقع یک احترامی ویایک حقی برای وزیری قائل شده است که مجلس هم احیانا رای بدهدنکند که این اتهام جنبه سیاسی داشته باشدونمایندگان ملت بدانند که این آدم واقعا متهم هست یانه مجازات بشود یانه. باعتبار دیگر فلسفه اینکه ازمجلس اجازه گرفته می‌شود درموردوزرا عین فلسفه ایست که ازمجلس اجازه گرفته می‌شود درباره سلب مصونیت نمایندگان. حالااگردراینجا که مانوشته‌ایم ازسال ۱۳۴۲ به بعدبرای تعقیب وزرا ومعاونین دلیل اینکه این را به حصرزمان محدودکنیم. من نمیدانم چرا ؟اینکه یک باراست چرایک باراست ؟تاریخ ۱۷ شهریور راماازکجاآورده‌ایم اصولاقانون عام است. می‌فرمایید که شما این حق راازمجلس ساقط نکنید مجلس مگرچه می‌گوید؟ مجلس اگرچنانچه تعقیب یک وزیر رابخواهدهمان دیوانعالی کشورمرجع رسیدگیش است که حالابه آن یک هیات منصفه هم علاوه شده است واصولااگرچنانچه مااین محکمه راتشکیل بدهیم آن قانون تعقیب هیات وزیران مفهوما لغومی شودچون خوداین عمل که یک تعداد ازمتهمین را درتاریخ قضایی ایران فقط منحصرا باهیات منصفه بادادگاه خاصی محاکمه می‌شود ودارای همان عناوین والقاب ودرماقبل ویامابعد ان زمان بازبا یک قانون دیگر محاکمه بشودخوداین کاریک کاراستثنایی است وشامل نیست وعام نیست ازخصایص قانون شمول آنست وعمومیت آنست. باین ترتیب بنده تصور می‌کنم که ماباتصویب این قانون قانون محاکمه وزرا رابااین ترتیب اصلاح می‌کنیم که ازاین به بعد هروزیری به مناسبت شغلش مرتکب جرمی شد ویادرمعرض اتهامی قرارگرفت این دادگاه بااین هیات پروسدور بقول فرانسوی‌ها. آئین دادرسی محاکمه خواهدشداینرااگر چنانچه مامحدود بیک مدتی بکنیم محدود بیک زمانی بکنیم وخاص بکنیم ارزش قضایی ومعنوی خوداین محاکمات هم پائین می‌آید. مثل اینکه یک دادگاه استثنایی قائل شده‌اند ودادگاه استثنایی دارای آنچنان اهمیتی ازاین که قانون محاکمه وزرا تغییر پیدانکند نمی‌تواندباشد مضافاباینکه اگرفرداکشف شود که یکی ازوزرا یامعاونین که از۱۷ شهریورباینطرف مرتکب جرمی شده‌اند خواستندانهاراتعقیب کنندخوب آنرابکی بدهند ؟آنرافقط طبق قانون محاکمه وزرا باید بیاورند ما تصویب کنیم وفقط دیوان کشور خودش تصویب کند. وخودش رسیدگی بکند. چرا ؟هروزیری بعدازاین اگرلازم است که درمحاکمه وزرا درهیات عمومی این سازمان باشدواین آئین دادرسی باشد ازاین به بعد درواقع ماقانون محاکمه وزرا راتغییرمیدهیم. اگرلازم نیست دیگرچراماقانون محاکمه وزرا را خوب مجوز می‌گرفتند ودیوان کشورهم محاکمه می‌کرد. باین ترتیب بنده تصور می‌کنم همانطور که کمیسیون دادگستری هم درگزارش خودش درواقع باحذف تاریخ باین معنی رسیدگی کرده وقطعاقضات محترم ووکلای محترم که آنجاتشریف دارند دقیقا ساعتهابحث کرده‌اند تاباین نتیجه رسیده‌اند. من تصورمیکنم قیدتاریخ دراینجاضرورت نداشته باشد مخصوصا اگرچنانچه علاوه کردن عبارتی هم باینکه باتصویب این قانون مرورزمانهای ناشی نقض میشودویامرور زمان ازاول تاریخ ۵۷ معین می‌شود چیزی است این حتمابایدقید بشودجناب آقای شیخ الاسلامی واگراین قید نشود نتیجتا اسنادبه مرورزمان همانطورکه عرض کردم برای متهمین امکان پذیرخواهدبود مگراینکه خودجنابعالی لااقل بعنوان نماینده دولت باتوجه به اظهارات بنده بفرمایید که نخیرباتصویب این لایحه درواقع رسیدگی با این لایحه رسیدگی ازتاریخ شروع جرم محسوب نیست بلکه مرورزمانی که تابحال شامل شده است درواقع باتصویب این لایحه ازبین رفته است. اینهم مطلبی است که اگرتصریح بشوددرلایحه این لایحه ناقص خواهدبود.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ بنده عرض کردم که آنچه درلایحه موردتقاضای دولت است ومجلس اجازه می‌دهد درواقع حذف تشریفاتی است که به علت خاص واستثنایی درموردرسیدگی به کاروزرا اعمال می‌شود دراینجابه علت ضرورت زمن وسرعت این مسئله یعنی مجلس اجازه میدهدکه این تشریفات رسیدگی درکمیسیون عرایض ومجلس وآوردن به جلسه علنی حذف بشود. اتهامات اینها دردیوان عالی کشور عنوان بشود این هم احتیاج دارد یعنی آنچه که دولت خواسته اینست که دریک ظرف زمانی معین این کاربشود این موردتقاضای دولت نیست که مجلس این اختیار راسلب کند وبخواهدبه طورکلی قانون محاکمه وزرا رابه هم بزند آنچه موردتقاضادولت است این نیست اگرخودمجلس محترم نظرشان این باشد آن قانون رااز بین ببرند این خیال می‌کنم ارتباطی بادولت ندارد اما انچه که دولت تقاضاکرده است اینست که دراین فاصله معین زمانی این اجازه داده بشودکه این اتهامات رسیدگی بشودبدون این تشریفات اماتقاضای دولت این هست اما درمورد فرمایش دیگرتان راجع به مرورزمان عرض می‌کنم که مافکرکردیم دراین فاصله زمانی که هنوز درحدود۱۵ سال است آن اتهاماتی که مجازات جایی سنگینی دارد بطور قطع مشمول مرورزمان نخواهدبرای سایراتهامات کوچکتر اگرتعقیب شده باشد به هرعلتی عنوان شده باشد قاطع مرورزمان است ازاین جهت اشکالی ندارد اگر موردی پیش آمده باشد که اتهام کوچک باشد وعنوان هم نشده باشدوازشمول مرورزمان استفاده شودالبته این حق قانونی هست که این استفاده بشود امااگرمجلس نظرش این باشد که یک تبصره استثنایی درمورد اینکه مرورزمان ازحالا شروع می‌شود واین رادرواقع ازبین ببرد وقطع بکند به موجب لایحه آن یک مسئله دیگراست که دولت مخالفتی با آن ندارد بسته به نظر مجلس است آنچه که مامی خواهیم عرض کردم درموردقسمت اول فقط این محدودیت زمانی است برای این مدت معین که موردتقاضای دولت است.

یکنفرازنمایندگان ـ اجازه بدهید پیشنهاد رابخوانند اینجانوشته شده است استثنایی است.

رئیس ـ باتوضیحاتی که داده شد پیشنهادرامیخوانند اینجااشاره شدیک چیزاستثنایی است خوب بله استثنایی است دیگراین است که برهرحال نظردولت این نیست که ازاین نحوه عمل محاکمه وزرا که بایدیک تشریفاتی درمجلس طی بکند که بهرحال ازاین مورداستفاده کنداین اصل پیشنهاداست معذالک یک دوره دیگر پیشنهادخوانده می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

پیشنهادمینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران بشرح زیراصلاح شود:

ماده واحده : نظرباینکه سیاست اداری واعمال ورفتار دولت‌هایی که ازسال ۱۳۴۲ تااول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدرکار بوده‌اند موجبات عدم رضایت وعصیان ملت ایران رافراهم نموده بنحوی که افکارعمومی خواهان تعقیب ومجازات سریع انهااست اجازه داده می‌شود که جرایم وتقصیرات نخست وزیران ووزیران مذکوردردیوانعالی کشور عنوان وباحضورهیئت منصفین طبق مقررات وقوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوان عالی کشور اتهامات مزبور راتعقیب می‌نماید.

عبدالهادی آقایان.

عباس میرزایی ـ جناب رئیس اجازه بدهیدبنده توضیحی بدهم.

رئیس ـ چه توضیحی بدهید مخالفید یاموافق؟

عباس میرزایی ـ می‌خواستم سئوال بکنم.

رئیس ـ سوال مطرح نیست مخالفید یاموافق؟

عباس میرزایی ـ راجع به پیشنهاد توضیح بدهم.

رئیس ـ خودشان اگرلازم باشد توضیح می‌دهند شما با پیشنهاد موافقید یا مخالف؟

عباس میرزایی ـ موافقم.

رئیس ـ بفرمایید.

عباس میرزایی ـ عرض کنم که آقای نخست وزیر شماکه اینجا تشریف دارید هی ماحرفهارا برای بعدمی گذاریم وبه همین دلیل هاکه نگفتیم وهی باکلمات بازی کردیم نتیجه اش بعضی ازمسائلی شد که امروزچوبش رامابایدبخوریم وبه هم نگوییم بنده می‌خواهم ببینیم رئیس سازمان امنیت که معاون نخست وزیربوده توی قانون جزای ماچه مسئله‌ای رادارد که اگرایشان اگراین شکنجه‌هایی راکه اعوان وانصار اودران تشکیلات عمل کرده‌اند نسبت به مردم ومورد خشم وغضب شده وانحلال لایحه ساواک رابه همین دلیل برداشته‌اید آوردید دراین لایحه محاکمه وزرای محلی ازاعراب ندارد.

رئیس ـ وزیرنیست.

عباس میرزایی ـ بله محلی ازاعراب ندارد بنده می‌خواهم ببینم ماوقتی که برای رئیس ساواک قدیم آقای بختیار ماده واحده‌ای آورد برای این مجلس هم سلب عناوینش راکردوهم مصادره اموالش راکرد به دلیل خیانتهایی که به مردم کرده بود ولی دراین لایحه مامی بینیم رضایت مردم درانجایی است که این آدم اگرهرکسی درتشکیلات آن شکنجه به مردم داده ویااینکه از مشارکین ومعاونین درتبصره ۴ حداکثرجرم او چقدربود حداکثرش ده سال زندان به نظر من کافی است حالاکه داریم یک قانون استثنایی می‌آوریم وصحیح هم است بیاییدبرای یک شخصی که ازهروزیری قدرتش درعمل بیشتربوده دراینجاتکلیفش را معلوم کنید ضمن اینکه من معذرت می‌خواهم ازهمه شماناراحتم ازاین قسمت بایستی قبل ازکلامم این رامی گفتم امروزروزشهادت حضرت امام حسن عسکری است امام یازدهم شیعیان علی بن ابی طالب است ودولت ایران برای اولین باردراین زمان رادیوی ملی ایران رادیوی دولتی ایران مسکوت کرده موسیقی راونوای قرآن کریم رابرپاداشته ومردم ایران وآیات عظام ومراجع تقلید ازاین عمل دولت راضی هستندملت مسلمان تایید می‌کند که این روزهای مقدس رابهش دولت توجه می کندمن ازشمااین توضیح را می‌خواهم بااصل ماده هم موافقم.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان خیال می‌کنم که احتیاجی به توضیح نداشته باشد که این لایحه درمقام این نیست که چه شخصی رابه چه مجازاتی برسانیم قوانین ومقررات ماهمه هست اینجافقط تقاضاشده که اجازه داده شود که یک عده ازنخست وزیران ووزیران راچون طبق قانون اساسی بایستی بااجازه مجلس تعقیب بشوند دردیوان کشور عنوان بشود واینهابه مجازات برسند این نفی مجازات افراددیگری را درمقامات دیگر نمی‌کنند به هیچوجه این مفهوم راندارد که چون اسمی مااینجاازکسی نبردیم معنی اش این است که کسی تحت تقیب قرار نمی گیردهرکس درهرمقامی بوده ومرتکب جرمی شده مراجع قانونی هست وبه اتهامش رسیدگی می‌شود قوانین مجازاتی ماهمه ناقص نیست این ده سال هم که جنابعالی اشاره فرمودید بنده نمیدانم به چه جهت فرمودید ولی مابحث ده سال وکمتر وبیشترنداریم اگرکسی مرتکب اعمالی شده باشد که فرض بفرمایید منطبق بامواد قانون جزابوده باشدکه مجازاتش اعدام یاحبس ابداست درتمام مراجع قضایی مااین مجازات اعمال میشودخواه دردیوان کیفر باشد یادادگاه جنایی بنابراین شما هیچ نگرانی ازاین جهت نداشته باشید و همه بجای خودش تعقیب ورسیدگی میشودواشکالی هم ازاین جهت پیش نمی‌آید.

عباس میرزایی ـ سلب عناونی باید بااجازه مجلس باشد.

رئیس ـ به هرحال طرح بدهید آقای عباس میرزایی.

عباس میرزایی ـ من حاضرم طرح بدهم.

رئیس ـ به هرحال باتوضیحی که راجع به پیشنهادداده شد به این پیشنهاد که برای یک دوره خاصی باشد به ادوار دیگر وافراددیگر ونخست وزیران ووزیران بعدا طبق همان سیستم وروال کاری است که درمجلس هست ومیرود به کمیسیونهای مختلف یعنی هیچ دلیل براین نیست که نخست وزیریاوزیری که جرمی مرتکب شده است تعقیب نمی‌شود میشودمنتهی به همان روالی که قانون اساسی تعیین کرده است وبه مجلس خواهدآورد ومفهومش اینست که این قانون شامل یک زمان بخصوص برای یک دوره ۱۵ ساله است آقای اربابی اناری دارم توضیح می‌دهم که بجای اینکه برای محاکمات این نخست وزیران ووزرابایدبه کمیسیون عرایض بعدازکمیسیون عرایض می‌آید به کمیسیون دادگستری واز کمیسیون دادگستری بعدبیایدبه جلسه عمومی مجلس که مجلس اجازه بدهدیک یک انهابروندومحاکمه بشوندمجلس اجازه بدهد که برای این دوران یک جااینهاهمه تحویل دادگاههابشوند برای محاکمه این اساسش است اگرمیخواهید بازتوضیح بدهم روشن شدید ؟(نمایندگان ـبله) بنابراین خواهش می‌کنم خانمهاوآقایان قیام بفرمایند وننشینندتامن تعدادموافقین رابشمارم (اکثربرخاستند).

تصویب شدپیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورایملی.

محترماپیشنهادمینمایددرلایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران درتبصره ۱ نظرباینکه مجموع هیئت منصفین درلایحه ۴۶ نفربوده وبعلت زوج بودن نفرات هنگام رای نصف بعلاوه یک دچار اشکال می‌شود به بند ل تبصره ۱ یکنفر به مهندسین اضافه شودوبجای دونفرمهندس سه نفرمهندس انتخاب شوند.

حسین اسکندری

رئیس ـ اقای اسکندری اگرتوضیحی دارید بفرمایید.

اسکندری ـ بااحترام به اطلاع همکاران محترم میرسانم نظرباینکه اعضای هیات منصفه که ازطبقات وقشرهای مختلف انتخاب می‌شوند مجموع انها ۴۴ نفر میشودودرموقع اظهارنظر به برائت یامجرمیت متهمین باتوجه باینکه اینها زوج هستند اشکالی دررای گیری تولیدمیشودمن پیشنهادکردم دربند ل تبصره یک بجای دونفرمهندس سه نفر مهندس انتخاب کنند که درموقع رای گیری این اشکال برطرف شود.

رئیس ـ بهرحال باتوضیحاتی که دادندبااین پیشنهاد خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادبعدی قرائت می‌شود

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

احتراما ـ پیشنهادمینماید تبصره ۲ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران بشرح زیراصلاح شود.

تبصره ۲- مراجع فوق الذکر بایدظرف یک هفته ازتاریخ اجرای این قانون اعضای هیئت منصفه مربوط بخود راتعیین وبه رئیس دیوانعالی کشور معرفی نمایند درغیراینصورت رئیس دیوانعالی کشور شخصاکسری اعضا را تعیین ودعوت می‌نماید.

بااحترام ـ پرویزفرهنگ.

رئیس ـ آقای فرهنگ بیگوند بفرمایید.

فرهنگ بیگوند ـ همکاران محترم وعزیزاطلاع دارید که هرقانونی هرچقدرروشن تر وگویاترباشد البته که بهتراست پیشنهادی که بنده دادم ناظراست برتبصره ۲ ازاین لایحه که درتبصره ۲ زمانی گذاشته نشده است که اگرمراجعی که هیات منصفه رابایستی معرفی بکننددریک زمان معین معرفی نکردندرئیس دیوانعالی کشور می‌تواند این کارراانجام دهد درپیشنهادی که بنده دادم یک زمان که یک هفته‌ای برایش گذاشته‌ام دراینجا که ازتاریخ اجرای قانون مراجع مندرجات درقانون هیئت منصفه رامعرفی نکنند رئیس دیوانعالی کشور بتواندتعداد کسری اعضا را خودش شخصا دعوت بکندکه رکودی درکاراجرای قانون ومحاکمه پیش نیاید.

رئیس ـآقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ بااین پیشنهادالبته اگرهفته یک کم نباشدوشایدتبدیل به ده روزبشودکه امکان بیشتری باشد دولت موافق است ده روزبهتراست.

رئیس ـ بااصلاحاتی که به عمل آمده ومدت شدده روزبااین پیشنهادخانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادبعدی قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورایملی.

محترما :درلایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران در تبصره ۲ پیشنهاد می‌نماید. جمله هیئت منصفین باحضورلااقل نصف اعضای فوق باین صورت اصلاح شود. باحضورلااقل نصف بعلاوه یک اعضا :بااحترام دکتربقایی یزدی.

رئیس ـآقای دکتربقایی یزدی بفرمایید.

دکتربقایی ـ اصلاح عبارتی است.

نخست وزیر ـ بنده بااین پیشنهادموافقم.

رئیس ـ بنابراین پیشنهادآقای دکتربقایی یزدی تصویب شده تلقی می‌شود و پیشنهادبعدی قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

مقام محترم مجلس شورای ملی.

درموردانتخاب شش نفر ازمعلمان کشور بانتخاب شورای عالی آموزش وپرورش چون درگذشته شورای عالی آموزش وپرورش همیشه تحت تاثر وزیرقرارمیگرفته است پیشنهادمینماید.

انتخابات درهراستانی انجام شده وازهراستان یکنفر به تهران معرفی بشودوبعدادرحضور شورای عالی منتخبین از بین خودشش نفر راآزادانه انتخاب نمایند.

حسن صدر.

رئیس ـ آقای صدرتوضیح بفرمایید.

صدر ـ جناب آقای نخست وزیر من چون خدمت معلم بودم اجازه می‌خواهم بدوا ازطرف کلیه فرهنگیان کشور ازجنابعالی تشکر کنم که برای اولین بارمی بینم که درچنین لایحه مهمی فرهنگیان کشوررا به بازی گرفته امادرمورد انتخاب ۶ نفرمعلم بانتخاب شورای عالی آموزش وپرورش کاملااطلاع دارند میدانند که درشورای عالی آموزش وپرورش همیشه اعضای شورا تحت تاثیر وزیرآموزش وپرورش قرارمیگرفته اندبنابراین پیشنهاد من این است که درهراستان یک نماینده معین کنند از ۲۳ استان که بیایند تهران ودرتهران درحضورشورایعالی آموزش وپرورش بین خودشان ازادانه ۶ نفرراانتخاب کنندوباین علت اگرقرارباشدهرشش نفرازتهران انتخاب بکنندواستانهای دیگررابکلی فراموش کنندجزنگرانی وناراحتی بعداچیزدیگری پیش نخواهد آمداین پیشنهادمن اگرموردقبول خانمها وآقایان قرار بگیردخیلی ممنون ومتشکرمیشوم.

رئیس ـآقای شیخ الاسلامی بفرمایید.

مهدی شیخ اسلامی ـ توجه می‌فرمایید که مبنای این لایحه اصولادرتسریع است والان تصویب فرمودید که ظرف ده روز این اعضای هیئت منصفه معرفی شوند اگر این تشریفات طی شود بنده تصور می‌کنم مغایر این هدف باشد ومدت زیادی طول بکشد برای دولت مهم نیست فقط مسئله اینست که اینکاربه سرعت انجام بشود وبه درازانکشد واین پیشنهادنگرانی رادارد که خیلی طول بکشد وعملی نباشد.

رئیس ـ آقای صدرقانع شدید؟

صدر ـ بله وپیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهادبعدی که پیشنهادتکمیلی است قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

احتراما پیشنهاد می‌نماید تاریخ شهریور ۱۳۵۷ به اول دیماه اصلاح شود که هیچیک از دولت‌های قبل ازشمول آن خارج نباشند.

باتقدیم احترام ـ حبیب بهار.

رئیس ـ آقای بهارتوضیحی می‌فرمایید؟

بهار ـ همکاران محترم علت اینکه بنده این پیشنهادراتقدیم کردم درکمیسیون دادگستری مااین رامحدود به زمان اش نکرده بودیم ولی بعدمحدودبه زمان قرارشدکه بشود وبامشورتی که کردیم چنین به نظررسید که محدودبه زمان باشد بهتراست باین جهت بنده فکرمی کنم باتوجه باینکه تمام چشمها وتمام دیدگان افراد ملت این روزها به مجلس وتصمیماتی که درمجلس اتخاذمی شود دوخته شده است مصلحت نیست که هیچ دولتی ازشمول این قانون مستثنی بشودوخارج باشدبرای اینکه من مطمئن هستم اگردولتهای قبلی یک کدامشان ازشمول این قانون خارج باشند مسلمانقطه ضعفی است برای مجلس بیشتر ازانچه که تاالان هدف تیرتهمت هست خواهدبود بنابراین بنده پیشنهادمیکنم که اجازه بفرماییداول دیماه که دولتهای گذشته هیچکدام ازشمول این قانون خارج نباشند.

رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.

شیخ الاسلامی - (معاون وزارت دادگستری) موافقیم.

رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.

دکتردادفر ـ بنده تصورمیکنم درموردتاریخی که عنوان شدبرای این دوران استثنایی من ضمناباپیشنهادی که دراین مورد تقدیم شد قبلا مخالفت کرده‌ام وبه آن پیشنهادهم رای نداده‌ام بلکه مجلس رای داد. الان آقای بهار همکار محترم مابابافلسفه دیگری این راعنوان کردند وان عبارت ازاینست که اگربخاطرافکارعمومی وبرای واقعا مجازات کسانیکه جرائمی مرتکب شده‌اند به اول شهریوربرگردانیم مثل اینست که یک یادودولت راازشمول این خارج می‌کنیم که احیاناممکن است دربین انها هم کسانی قابل اتهام باشند یانباشند اماچرادیگرمستثنی شوند ؟لذابنده با این پیشنهادموافقم ولی معتقدم باینکه اصولاتاریخ گذاشتن وقتی یک لایحه‌ای تصویب می شودازتاریخ تصویب قانون است بنده می‌خواهم اگرچنانچه شمادرواقع می‌خواهید که این یک قانون کامل باشدبگویید تاتاریخ تصویب این قانون ازسال ۴۲ تاتاریخ تصویب این قانون. این بهترین فرمول است ازچه نظر ؟چون آنچه که مسلم است دولت جناب بختیار همه میدانیم مسئول هیچکدام ازاین فقرات نیست اماگفتن تااول دی مثل اینست که مافقط آمده‌ایم دولت بختیار رااستثناکرده‌ایم بخاطراینکه خودش اینجانشسته و اینهم صحیح نیست باین ترتیب بنده پیشنهاد می‌کنم تاتاریخ تصویب این قانون ازسال ۴۲ به پائین عام باشد وشامل این استثنای باصطلاح بلاجهت هم نباشد.

رئیس ـ دولت هم بااین پیشنهادموافق است ؟آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان دولت بااین پیشنهادموافق است فقط خواستم تذکری عرض کنم که اگر اینهم ذکر نمی‌شد همانطور که قبلاهم عرض کردم بمعنی این نیست که وزرا ویا نخست وزیران بعدی تعقیب نشوند فقط طرزتعقیب بودکه آنهم دولت باآن موافق است.

رئیس ـ راجع به پیشنهادتکمیلی باینصورت که ازتاریخ تصویب این قانون باین کیفیت اصلاح بشود :ازسال ۱۳۴۲ تاتاریخ تصویب این قانون. بااین پیشنهادخانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه باین کیفیت اصلاح می‌شود پیشنهادبعدی قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم ـ یک تبصره اضافه شود:

پیشنهادمینماید که کلیه اشخاصی که بنحوی ازاین محبوسین راشکنجه داده که منجربفوت محبوس گردیده این اشخاص درحکم قاتل عمدبوده ودردادگاههای مربوطه بهمین نام محاکمه گردند.

بااحترام ـمحمدحسین عباس میرزایی.

رئیس ـ این پیشنهاد که مربوط به این لایحه نیست آقای عباس میرزایی اگرنظری دراین خصوص دارید یک طرحی در این موردباامضای ۱۵ نفرازنمایندگان بدهید مطرح می‌شود این پیشنهادقابل طرح نیست. دراینجایک توضیحی خواسته شده ازنظرماده ۸۲ ازطرف عده‌ای ازنمایندگان این برنامه قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

احتراماتقاضاداردازسوی کمیسیون دادگستری نماینده توضیح دهد که علت حذف ماده ۸۲ مجازات عمومی ازلایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه چه بوده است وماامضاکنندگان زیرپیشنهادمینماییم که ماده مزبور بقوت خودباقی بماند.

دکترصدیق اسفندیاری ـ دکتر محمدستاری سیدکریم کاظمی ـدکترستوده ـقاضی ـناصرالدین باقری.

رئیس ـ البته این راتوضیحاعرض می‌کنم که ماده ۸۲ بحث جرم ممکن است شاملشان بشودبهیچ وجه من الوجوه حذف نشده یعنی حذف ازماده ۸۲ نشده است.

جناب رضوی نژاد بفرماییدتوضیح بدهید. رضوی نژاد (نایب رئیس کمیسیون دادگستری) ـ همکاران گرامی خاصه دوستان پیشنهاد دهنده مسبوق هستند که این قانون یک قانون خاصی است برای تعقیب عده‌ای ازمتهمین دریک فرجه زمانی معین ازسال ۴۲ تاتاریخ تصویب. شکل این دادگاه ملی بکیفیتی است که تاحال درایران سابقه نداشته شعبه هیات عمومی که بالغ بر۶۰ نفر قضات هستند باتفاق ۴۵ نفرهیات منصفه باین کاررسیدگی می‌کنند درلایحه‌ای که دولت داده بودموارداتهام ونوع استنباط واستنادماده راتصریحانوشته بوداین وهم ایجادمیشد که خدای ناکرده مجلس شورایملی برای چنین دادگاه باعظمتی تعیین تکلیف کرده است واینهاراملابنویس معرفی کرده است یعنی تطبیق بکند این کاررابا ان کار درحالیکه مجلس حق دخالت وحق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه ندارد اصل استنباط مفتوح است هرقاضی بنابه اقتضای وجدان وپرونده وبادرنظرگرفتن خدااین رای رامیدهدومااگرتمام ان مصادیقی راکه مرتبط به ماده ۸۲ میشدتصریحا دراینجااعلام می‌کردیم این دریک تحلیل قضایی زشت بود یعنی دیوان عالی کشور کاری نداشت همه را می‌شد تطبیق داد روی این لحاظ وباتوجه باینکه تفکیک قوا راماقبول داریم واصل قضاوت با دستگاه قضاییه است استنباط ما ازماده وتطبیق مورد واینکه شمولش منطبق باکدام ماده است درشان ان دادگاه گذاشتیم واگرمااینجا تشریح کنیم این یک تعیین تکلیفی است که برای دستگاه قضاییه کرده‌ایم دادگاهی باچنین عظمتی به نظر من لازم نبود بااین فلسفه بود که درکمیسیون مربوط این لایحه دولت رابطریق اختصار که تمام مفاهیم را دربرداشته باشد ومفسدین هم تعقیب شوند باین فرمول گنجاندیم اگراشکال دیگری هست بازهم حاضرم توضیح بدهم.

رئیس ـ آقای دکترصدیق اسفندیاری بفرمایید.

دکترصدیق اسفندیاری ـ بااجازه جناب رئیس من توضیحی راکه همکارعزیزم رئیس کمیسیون دادگستری دادند متوجه نشدم چون اگر توجه بفرمایید مطالب ومسائلی که دراین مملکت بوجودآمده است بایدقبول کنیم که روی دیکتاتوری روی عدم توجه بقوانین روی زیرپاگذاشتن بقوانین بخصوص موادقانون اساسی دراین ۲۵ ال بخصوص دراین ۱۵ سال اخیربوده است. که توسط دولتهای خودکامه ودیکتاتورهرکاری شده است. این استقلال قوه قضاییه که حضرت عالی می فرماییداستقلال قوه مقننه قضائیه اجرائیه همه این رارئیس قوه اجراییه رئیس دولت خودشان انجام میداده‌اند ونتیجه این شدکه امروزجوانان مملکت ماملت عزیزومسلمان ماعصیان زده شدندبحق عصیان زده شدندانقلاب کردند وبحق انقلاب کردند برای اینکه تمام اصول این مملکت زیرپاگذاشته شده بود ومااگروزرا ونخست وزیران قبلی راتحت یک قانون خاصی به محاکمه ملی بخواهیددعوت کنیدبایدتصریح شود. مااین نخست وزیران ووزرا رابخاطرمسائل مالی محاکمه نمی‌کنیم مسئله خیلی بالاتراست عمق مسئله بالاترازاینهاهست این دولتها باحیثیت ملی ماباشرف ملی مابامذهب ما باپول ما با همه چیزمابازی کردند وآنچنان مسئله‌ای بوودآوردند. ملتی که بدروازه تمدن طلایی می‌خواست برودامروزخیابانهایش را می‌بینید شهرغم زده شده مملکت ماتم زده شده است جوانان ماسینه هایشان رابازمی کنند وبا شهامت جلوی گلوله مسلسل قرارمی گیرند چرابرای اینکه همه چیزشان رادردولتها ازبین برده‌اند وهرمسئله هم که دراین سنگرپارلمان گفته می شدمدفون می شدجرائدبسته بود رکن چهارم مشروطیت خفقان داشت اختناق عمومی همه جا بودحالا ما این مردم رانمی خواهیم بیاوریم که سواستفاده مالی چه کردند وچه نکردندباید مجلس شورای ملی دراین آخرین روزهای حیات خودش قربان این مسئله ماده ۸۲ تصریح بشود که قضات شریف دیوانعالی کشور هم توجه داشته باشند که مابیشتر ازاین نقطه نظرمی خواهیم اینها محاکمه بشوند وموردمجازات قراربگیرنداینهامقدمین علیه امنیت کشورهستنداین بودعرض بنده خواستم جناب رئیس امربفرمایند نظرنمایندگان مجلس صریحا این هست نه اینکه مابخواهیم اینهارا۵ سال ۶ سال به زندان بیفتند ماازخدامی خواهیم که ده سال باشد.

رئیس ـ بله همین هست آقای دکترگذاشتن هیات منصفه چون همانطوری که اصل ۶۲ قانون اساسی تصریح کرده است برای جرائم سیاسی است این تنهاجرائم مربوط به اینکه مالی باشد یادرخصوص اختلاس وغیره نخواهد بود اصلا هیات منصفه فلسفه اش که گذاشته شده است ملاحظه بفرمایید منطبق بااصل ۶۲ قانون اساسی است وبرای جرائم سیاسی است نظرجنابعالی مسلماتامین خواهدشد درکلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای اجاق بفرمایید.

محسن اجاق ـ بااجازه ریاست معظم مجلس شورای ملی سروران عزیز وگرامی جناب نخست وزیرفکر می‌کنم که درتاریخ مشروطیت ایران بطوراعم واززمانیکه قانون مجازات عمومی تصویب شده بطور اخص این مهمترین کانونی است که مجلس شورای ملی درزمان حیات خودش تصویب می‌کند واین قانون ازان نظر که خودش شخص بنده ۳۰ سال پشت میزقضاوت ووکالت عدلیه بوده‌ام ندیده‌ام باین قاطعیت وصراحتی که مجلس شورای ملی تصویب کرد واین حربه برنده رابدست قاضی داد که بزندگردن آن شخصی که مال ومنال دولت ومملکت راازبین بردونشاند مارابروزی که امروزمامی بینیم که نخست وزیرقانونی ماامروزکه می خواهدپول مستمری کارمندان رابدهدنداردبدهد ونمی داندازکجا بیاورداین پول کارمندان رابدهد. شاپوربختیار (نخست وزیر)ـ خواهیم داد به شرط کارخواهیم داد.

اجاق ـ بشرط کارالبته بایدبفرماییدولی عرض می‌کنم مقصودازعرض بنده اینست که آن قسمتهایی که مامی دانستیم وفکرمی کردیم که این همه ثروت الان درخزانه مملکت موجوداست ان قسمت هاموجودنیست فعلا. البته خوب مقداری خرج عمران شده مقداری خرج دیگرکه کارندارم بنده. بهرصورت بنده چون این تریبون تریبون ملت هست تریبون مملکت هست تریبونی است که طبق قانون اساسی اینجاگذاشته شده من ازطرف خودم شخص خودبنده وفکرمی کنم شایدیعنی بطورحتم ازدوستان من هم موافق این موضوع باشند ورودحضرت آیت الله خمینی راکه ازجهتی ازسادات است ورهبرشیعیان ملت ایران است وپسرعم خود بنده هم است ازنظرسیادت بوطن خودشان تبریک عرض می‌کنم ولی امیدوارم که ایشان همانطور که مقدمشان مبارک وسبزاست برای این مملکت فرمی بکنند که باتوجه به قانون باتوجه به قانون اساسی وباتوجه به مواردی که درقوانین مملکت ذکرشده است بادولت باملت و با مجلس شورایملی برای تصویب این قوانین وبرای تصویب قوانین دیگری که درجهت رفاه ملت باشدایشان موافقت داشته باشندوبطورحتم دارندوازمشاورین محترمشان خواهش می‌کنم که این آقاراکه واقعا تاج سرخودشخص بنده هم هست وارادت کامل هم دارم وازایشان بنده تقلیدمیکنم ایشان راواقعا دریک راهی مایعنی موردمشاوره قرار داده شوند که بخیروصلاح این مملکت باشد ازاین لحاظ هم بنده واقعابخودم تبریک می‌گویم بخاطراین لایحه وبشما جناب نخست وزیر وبشماجناب شیخ الاسلامی که واقعامی دانم زحمت کشیدید وبه کمیسیون دادگستری هم همینطور عرضی ندارم اولین نطق وآخرین نطق بنده دراینجا که امیدوارم آخرینش نباشدچون شایدبازبیایم اینجا.

رئیس ـ نظردیگری درکلیات آخرلایحه نیست ؟(اظهاری نشد) بماده واحده واصلاحاتی که بادرنظرگرفتن پیشنهادهابعمل آمده است وکلیات آخررای می‌گیریم.

خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد لایحه به مجلس سنا ارسال می‌شود.

- طرح وتصویب گزارش انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشوروارسال به مجلس سنا

۵- طرح وتصویب گزارش انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشوروارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش یک فوریتی انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور مطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

گزارش ازکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی.

کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری درجلسات عدیده باحضورنمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۷ راجع به انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور که درجلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۴ باقیدیک فوریت تقدیم وفوریت آن درهمان جلسه تصویب وبشماره ۱۲۲۱ چاپ گردیده است موردرسیدگی قراردادودرجلسه ۹/۱۱/ ۱۳۵۷ بااصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. لایحه قانون انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور. ماده واحده ـ ازتاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات وامنیت کشور که بموجب قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ وقانون اصلاحی ان مصوب دیماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل و قوانین مذکورملغی می‌شود.

تبصره ۱- بودجه واعتبارات واموال واسنادسازمان اطلاعات وامنیت کشور دراختیار نخست وزیری قرارخواهدگرفت تکلیف کارمندان سازمان مذکور باتوجه به سوابق وکیفیت خدمت آنان به تشخیص کمیسیونی که ازطرف نخست وزیری تعیین میشوداز حیث خاتمه دادن بخدمت یابازنشستگی یاخدمت درسازمانهای دیگربارعایت قوانین ومقررات مربوط معین خواهدشد.

تبصره ۲- به جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکورموضوع ماده ۴ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ درمراجع قضایی دادگستری رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که قبلا دراین موارددردادگاههای نظامی تشکیل شده درهرمرحله ازرسیدگی که باشد باصدورقرار عدم صلاحیت بمراجع دادگستری ارسال می‌گردد.

تبصره ۳- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف وتکالیف مامورین سازمان اطلاعات وامنیت کشور ازحیث ضابط نظامی بعهده مامورین نظامی وژاندارمری وشهربانی واگذارمیشود. مامورین ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی کماکان ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۴- دولت موظف است ظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای درموردتاسیس وتشکیل مرکزاطلاعات ملی که درخدمت استقلال وحفظ امنیت داخلی وخارجی کشور باشدتهیه وبرای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره ۵- وظایف سازمان اطلاعات وامنیت کشوردرزمینه جمع آوری اطلاعات مربوط به حفظ امنیت کشور تاتشکیل مرکزاطلاعات ملی به تشخیص نخست وزیر بسایرمراجع مملکتی محول می‌شود.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری دکترنصرالله منتظری.

گزارش ازکمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری درجلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷ باحضورنمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشورراکه درجلسه ۴/۱۱/۱۳۵۷ مجلس شورای ملی باقیدیک فوریت تقدیم وفوریت آن درهمان جلسه تصویب گردیده است موردرسیدگی قرارداد ومصوبه کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری رادراین موردتصویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دادگستری ـفتح الله سلیمانی سوادکوهی.

رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بوروددرشور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شددرماده واحده نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده درکلیات آخرلایحه نظری نیست ؟آقای شیخ الاسلامی بانه بفرمایید.

شیخ الاسلامی بانه ـ باکسب اجازه ازمقام ریاست همکاران عزیزامروز دولایحه بسیارمهم درمجلس شورای ملی مطرح بود که بنده می‌خواستم به نوبه خودم یک تذکراتی به رئیس دولت بدهم واین آنکه ازاول کارهم اگرمادقت بکنیم حتی درلایحه سازمان امنیت واطلاعات کشور که الان ماانحلال آنرابه خاطرخرابکاریهایی که بوسیله عمالش انجام شده ماالان انحلالش راتصویب می‌کنیم درخود قانون فکرنمی کنم کسی بتواندیک جزئی راکه نمایندگان مجلس شورای ملی دران موضع به ضرر این مملکت وتصویب کردند به ضرراین ملت وبه صلاح این مملکت نبوده باشدبنده نتیجه می‌گیرم که انحلال ساواک ویاتصویب قانون مجازات وزیران ونخست وزیران ازنظر مجلس بلامانع است وخرابی کار دراجرای آنست وماهمه مان ازجناب آقای نخست وزیر استدعامیکنیم اولاخرابی کاری که دراجرای این مملکت بوده این خرابیهارا برطرف کنندثانیا ماخودمان میدانیم مانعی برای محاکمه فاسدان دستگاه به استثنای وزیران ونخست وزیران درقانون مملکت نبوده پس چراباقی‌های دیگرشان که دستگیرشده اندچرامحاکمه نشده اندتاحالا ؟بنده استدعا می‌کنم که دستوربفرمایید هرچه زودترمحاکمه اینهاشروع شود وضمناباین هم متکی نباشندکه اگر قانونی درمجلس بنام قانون سازمان امنیت گذرانده باشنداین سازمان الان منحل می شوداین خدای نخواسته بیک نقطه تاریکی درتاریخ مجلس شورای ملی باشد که یک قانونی رازودتر گذرانده‌اند وحالامنحلش می‌کنند. اصل کاروخرابی کاردرکارمجلس نبوده بلکه درکار اجرای قانون بوده است که اجرای قانون فاسدبوده نه اینکه نمایندگان مجلس آمده باشندامروزبنابه مصلحت یک چیزی راتصویب کرده باشند که مصلحت نبوده است بنده منظورم این بودکه مجلس راتبرئه بکنم که هیچ موقع قدمی خلاف مصلحت مملکت ایران برداشته نشود وبرنخواهد داشت. متشکرم.

رئیس ـ آقای دکترفروزین بفرمایید.

دکترفروزین ـ لایحه انحلال ساواک بعقیده من یکی از مهمترین لوایحی است که تابحال بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده ودلیل آنهم همانطوریکه آنروزرئیس سازمان امنیت درکمیسیون استخدام گفت وبنده هم دران کمیسیون شرکت کرده‌ام بی عدالتی‌های فراوانی بودکه باکمال تاسف این دستگاه علیه بسیاری از وطن پرستان وآزادیخواهان اجراکردوباعث شد که چنین رنج وغم عظیمی رادرنهادملت ایارن بوجودبیاورد. البته همانطورکه رئیس سازمان امنیت گفت همه کارمندان ساواک آزاردهنده وشکنجه دهنده ومردم آزارنبوده‌اند دربین انهاتلفن چی ونقاش وزمین شوروکارمندمعمولی هم بوده است. واما تصویب این لایحه خدمت بسیاربزرگتری به ماملت ایران است وکوبیدن مشت به دهان دشمنان ملت ایران. این روزهاهرکس باهرکس مخالف هست وهرکس می‌خواهد احیاناقرضی راکه بکسی داردندهد بخواستگاری دختری که رفته وپدران دختر دخترراباونداده یااحیانا دراین مجلس به تربت مقدس وطن سوگندخورده وازاستقلال وطن دفاع کرده این مسئله سلاحی شده برای مخالفین این افراد که بیایندپشت درخانه شان بنویسند ساواکی است یابگویند احیانا این ظلم وجوری که بمردم میشدهاست این شخص دخالت داشته است وخوشبختانه باانحلال میمون این سازمان که باکمال تاسف این همه خلافکاری کرد این سلاح ازدست دشمنان ملت هم خارج می‌شود ودیگرنمی‌توانند دربهشت زهرا دردانشگاه درمسجدوپشت دیوارها بنویسنداین ساواکی است این ساواکی این ساواکی است. وآقای نخست وزیر یک ترتیبی میدهندیکجا اگراحیانادراین مدت کسانی برای ساواک کارمیکرده‌اند وحقوق میگرفته‌اند بالاخره مردم هم شاید بخواهندبدانندکه اینها چه کسانی بوده‌اند واینهابحقشان هم برسند. متشکرم.

رئیس ـ باین لایحه باورقه اخذرای می‌شود (اسامی نمایندگان بترتیب زیروسیله منشی‌ها آقایان : صائبی وعبدالهادی آقایان درمحل نطق اخذاعلام واخذرای بعمل آمد).

خانمهاوآقایان: پزشکی ـملک تاج برومند ـآصف ـدرودی ـکریم کاظمی ـرفعت ـملکشاهی ـ رفعتی ـ میرزالو ـ رئیسی اردکانی ـآزموده ـ قادری ـ میرعرب رضی ـ حجتی ـوکیل گیلانی ـ صائبی ـوشمگیر ـ عبدالهادی آقایان ـصفری پور ـ غلامرضاغضنفری ـدکترستاری ـمنصورصادقی ـادیب مجلسی ـحیدرزاده امین ـدکترمنتظری ـ الداغی ـ دکترمحمدی کوشکی ـ امیرعلم خزیمه ـ ماحوزی ـ تقوی لاریجانی ـ وزیری ـ پوربردباری ـ چلاجور ـعصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـمعتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـباقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـمحمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـمعینی چاغروند ـاسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـرحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـشادلو ـاشرفی ـفریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـنوربخش دماوندی ـصدیق زاده ـطاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـلیقوانی ـ دانشمند ـدکترضیایی ـ دکترحیدرقلی برومند ـدکترخطیبی ـ کاسمی ـذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـدکترفروزین ـ دکتردادفر ـفرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـسعیدجوادی ـ بنکدارپور ـتدین ـمحمدنوری ـبسیج خلخالی ـنوذرصادقی ـجعفرجوادی ـمحمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـدکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـتوتونچیان ـآموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـدکتربهادری ـمهین افشارجعفری ـشادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـرحیم زاده خویی ـایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـآلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـدکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـاربابی اناری ـقراچورلو ـ امیرعشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری.

(آرای گرفته شده شماره شدونتیجه بقرارزیر اعلام گردید)

آراموافق ۱۶۳ رای.

رئیس ـ لایحه با ۱۶۳ رای موافق باتفاق آراتصویب شد (مبارک است) برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین

خانمها وآقایان: پوربردباری ـ چلاجور ـعصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـمعتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـباقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـمحمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـمعینی چاغروند ـاسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـرحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـشادلو ـاشرفی ـفریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـنوربخش دماوندی ـصدیق زاده ـطاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـلیقوانی ـ دانشمند ـدکترضیایی ـدکترحیدرقلی برومند ـدکترخطیبی ـ کاسمی ـذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـدکترفروزین ـ دکتردادفر ـفرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـسعیدجوادی ـ بنکدارپور ـتدین ـمحمدنوری ـبسیج خلخالی ـنوذرصادقی ـجعفرجوادی ـمحمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـدکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـتوتونچیان ـآموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـدکتربهادری ـمهین افشارجعفری ـشادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـرحیم زاده خویی ـایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـآلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـدکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـاربابی اناری ـقراچورلو ـ امیرعشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـدکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـتوتونچیان ـآموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـدکتربهادری.

- بیانات نخست وزیر پیرامون مسائل روزمملکت

۶- بیانات نخست وزیر پیرامون مسائل روزمملکت.

رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.

نخست وزیر (دکترشاپوربختیار) - بنده نهایت تشکرراازآقایان وخانمها که زحمت کشیدندوباجود موانعی که هرروز درپیش پایشان می‌گذارند به مجلس تشریف آوردید وبه این دولایحه‌ای که درراس برنامه فوری دولت بودرای موافق دادیدصمیمانه تشکرمی کنم این عمل رابتمام ملت ایران به نمایندگان ملت و به دولت که پیشقدم شدواین دو لایحه مهم را آوردتبریک عرض می‌کنم. مسائل مملکتی هرروزبصورت خاص ولی غیرقابل برگشتی ماروبه پیشرفت خواهیم آنچه راکه بنده امروز می‌خواستم حضورآقایان عرض کنم روش دولت درمقابل هرقانون شکنی است قانون شکن دیروزیک ساواک بودقانون شکن دیروزاین دیکتاتوری واین قانون شکنی‌های مانباید بسوی یک دیکتاتوری جدیدوقانون شکنان جدیدواشخاصی که به جان وبه ناموس مردم دائماتهاجم می‌کنند برویم مقصودمن وقتی که گفتیم ماروبه دمکراسی می‌رویم مقصودمن این بودکه این دمکراسی بایدتوام با آزادی همه باشد نه با آزار یک عده‌ای وخودکامگی عده‌ای دیگروقتی که ماصحبت از قانون اساسی می‌کنیم صحبت ازاجرای دقیق قانون اساسی می‌کنیم این قانون اساسی هم مفت به دست مردم نیامده اگرشهدایی دراین سال اخیر واقعااقلاتایکی دوماه قبل جان خودراازدست داده‌اند شهدایی نیزازهفتادودوسال پیش تاحال ماداشتیم درزندانها درصحنه‌های نبرد دورهمین مجلس شورایملی دریوسف آباد وجاهای دیگر این مسائل رابرای این مطرح می‌کنم که هرروزعده‌ای به مصلحت روزرنگ تغییر می‌دهند ویک افرادی رامتاسفانه من ازنزدیک می‌شناسم که تادیروز طرفدارجدی قانون اساسی بوده اندوامروز همان اشخاص قانون اساسی را منسوخ میدانند غافل ازاینکه قانون گناهی نکرده مجریان قانون بودند که قانون را زیر پا گذاشتند این مسائل مراوادر می کندکه بعضی جریانات رابه اطلاع آقایان برسانم همانطور که بارهاتکرار کردم ملت ایران کشورایران یک واحدغیرقابل تجزیه است (صحیح است). یک مملکت یک حکومت یک قانون اساسی ولاغیر (صحیح است). ازاینکه هرروز هرکسی برای خودحکومتی تعیین کند دولتی تعیین کند وبیک صورتی وارد مبارزه شودتازمانیکه به شوخی وحرف است ماتحمل خواهیم کرد ولی وقتی که واردعمل شدند ماعمل راباعمل متقابل جواب خواهیم داد (آفرین).

من این موضوع را روشن کرده‌ام وبازدرحضورآقایان محترم روشن می‌کنم که هرگاه خونی ریخته شدمملکت آرام است اگرخونی ریخته شد اگرتجاوزی به مردم شد بدانند که من باسم وبرسم متجاوزیامتجاوزین رادرهمین مکان تعیین خواهم کرد. قانون اساسی که شماومراباینجاآورده وبه آن گرانی تمام شده وبرایش ان مجاهدتهاشده ان قانون اساسی که مدرس را اینجاآوردمصدق راآورد موتمن الملک راآورد حالاباطل شده؟ کی باطل کرده ؟به من بفرمایید چگونه نخست وزیری مستوفی الممالک چگونه نخست وزیری فروغی چگونه مصدق السلطنه نخست وزیرشدند ؟باهمان فرمانی که من نخست وزیرشدم آنهاصحیح بودومن غلط بودحال که به اینجارسیدآنچه راکه بنده راجع به احترام وتواضع نسبت به آیت الله خمینی وتمام آیات عظام بلااستثنا داشتم ودارم مراوادارمی کند که بعضی فرمایشات متناقض بعضی ازاین افرادراعیناقرائت کنم راجع به قانون اساسی تاببینید که ماهمیشه یک حرف زده‌ایم ودیگران ازمقام وازوضع خودشان عدول کرده‌اند اگراجازه بدهید بنده سه سطرازاین کتاب بخوانم صفحه ۶۷ نامه‌ای است که نوشته می‌شود این تلگراف به نخست وزیروقت اسدالله علم به تاریخ ۲۸/۷/۱۳۴۱ نوشته می‌شود درتعطیل طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی رادرنظردارد که مخالف شرع مقدس ومباین صریح قانون اساسی است پس قانون اساسی تاسال ۱۳۴۱ نافذبودوآقای علم نخست وزیربوده وفرمانش راازهمان سلطنتی گرفته که بمن فرمان داده وبعددرجایی دیگردرصفحه ۷۵ بیان می‌کنند که اگرگمان کردید که باتصویب نامه غلط ومخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی که ضامن حقوق ملت واستقلال مملکت است سست کرد بدانیددراشتباه وخطاهستید اگرلازم باشد بازبخوانم برایتان صفحه ۸۲ اشخاص شریف قوانین اسلام وغیره وغیره ... می‌گذرم احترام به قانون اساسی می‌گذارند وازکارهایی که برای ملت واستقلال مملکت خطردارد بایداجتناب بکنند واعظ غیرمتعظ این بودجریاناتی که مرابران داشت این مسائل راحضورآقایان مطرح کنم این مساله قانون اساسی برای بنده وبرای ملت ایران بالاخص درشرایط کنونی فوق العاده حائزاهمیت است من درمقابل دویست خبرنگار داخلی وخارجی عرض کردم که قانون اساسی راه هرتحول وتطوری را درقوانین بازگذاشته است شمامی‌توانید درمجلسین بنشینید ونمایندگان ملت رای بدهند ومجلسین هرگونه تغییروتبدیلی درقانون بخواهندآزادانه می‌تواننددریک محیط آرام بدون تشنج نه باکوکتل مولوتف زیرعنوان این قانونی که دراین شرایط گذشته باشد ازمجلس هیچ ایرانی شرافتمندنخواهد رفت مجلس وقتی که آزادبودومردم وقتی که راحت وفارغ البال بودند می‌توانند وبایدقانون اساسی راهروقت که مایل باشندراجع به هرکدام ازمواد آن تجدیدنظربکند دراین مملکت بدلایلی که میدانیم احزاب سیاسی رادراین مدت نگذاشتندرشدعادی بکنندوریشه‌های ملی پیداکنند وآنچه راکه ما می‌خواستیم وهمیشه خواهان هستیم اینست که آزادی واقعی داشته باشند اگرچنین چیزی بود واگریک رهبری قوی دراین احزاب ملی پیدامی شدآنچه راکه شما می بینیددراین مملکت بوجودنمی آمد خلا سیاسی حزبی است دراین مملکت که اجازه می‌دهد هرکسی بصورتی اظهار عقیده بکنند حال خواه بامصالح مملکت توام باشدخواه نباشد یک روزی یک نفربرمیدارد ودریک مملکتی که میلیونها اهل تسنن برادران ما را ازحکومت عمروابوبکرتقلیدمیکندوغافل ازاینکه اینهاخلفای راشدین اند وبرای مامورداحترام هستندوهمیشه بوده‌اند (نمایندگان ـ صحیح است) این مسائل بچگانه باید برای همیشه تمام شوددراین مملکت اینکه شمابین مسلمانان تفرقه بیاندازند ان وقت اسم خلیج فارس راهم تغییرمیدهند کدامش رابایدقبول بکنیم حتی مابین مسلمانان در داخل تفرقه می‌اندازند و در خارج خلیج فارس راتبدیل می‌کنند وآنهایی که می‌گفتند گوشت وپوست واستخوان ورگ مامتعلق به ایران وایران زمین وملت بپاخاسته وغیره وغیره است تحمل می کنندوکرنش می کنندهرروزبه صورتی درمی آیند وتحمل خیلی چیزهارامی کنندکه ماادعایی نداشته‌ایم به این صورت حالاهم نداریم وفقط می‌گوییم ایران آزادوآباد ومستقل درلوای قانون وعدالت (آفرین) بنده خیال نداشتم امروزمزاحم آقایان بشوم فقط امده بودم برای تشکرکه یک کلمه بگویم وبرگردم می‌خواهم حضورتان عرض کنم که به منظورحفظ وحدت مملکت وباتمام انچه راکه شنیدیم ودیدیم درمذاکرات به روی تمام افرادودستجاتی که همین افکارآزاده راداشته باشند بازخواهند ماندمن حاضرم باتمام افرادمملکت چنانچه نشان دادم صحبت بکنم مصالح مملکت رایک یک درمیان بگذاریم ومسائل راطرح بکنیم واگرتغییروتبدیلی درهرجاکه لازم است درحدودقانون البته قبول خواهیم کرد واگرکه دریک شرایطی آقایان نخواستند ومرامرخص کردند باکمال صداقت عرض می‌کنم متشکرم وتعظیم می‌کنم وخارج می‌شوم ولی باهو وجنجال وبادادوبیداد وباحکومت‌هایی که درتخیل مردم وجودخارجی هم نداردمن تسلیم نخواهم شد بایستی که یک حکومت قانون بیاید ویک حکومت قانون برود والا آنکه بارای نمایندگان مجلس آمده فقط با رای نمایندگان مجلس خواهدرفت واین تذکری است که می‌دهم ممکن است که بعضی ازآقایان آزادهستند بدلایلی از نمایندگی خدای نخواسته بخواهند صرفنظربکنید من نخست وزیر قانونی می‌مانم تاانتخابات آینده راانجام بدهم (احسنت).

یکی ازنمایندگان ـ (مجلس هم می‌ماند ـ همه هم می‌مانند).

- طرح وتصویب گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور وارسال به مجلس سنا

۷- طرح وتصویب گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور وارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشورمطرح است قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

گزارش ازکمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی.

لایحه ارجاع شده به کمیسیون ازتاریخ ۵۷/۹/۲۶ لغایت ۵۷/۹/۲۹ طی سه جلسه وقت وبمدت ۲۰ ساعت براساس برنامه‌ای که قبلاتهیه وتوزیع شده بود باحضورآقای احمدناظمی وزیر مشاوردرامورپارلمانی وآقای مرتضی صالحی وزیر مشاورورئیس سازمان برنامه وبودجه ومعاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها وکارشناسان سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرارگرفت.

در رسیدگیهاتنهابه مطالعه ارقام واعداد اکتفانگردید بلکه هدفهاوعملیاتیکه برای نیل به انها درنظرگرفته شده وچگونگی ارتباط انها با اعتبارات مصوب بودجه جاری موردبررسی قرارگرفت ودرباره منابع تامین اعتباراین هزینه‌ها وهمچنین هزینه‌های منظور درلایحه مربوط به استفاده ازماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی بحث وگفتگوشد وپس ازبررسی کامل متن جدیدی تهیه شده است که بضمیمه گزارش می‌باشد.

بطورکلی ازنظراینکه منابع تامین اعتبارهزینه‌های جدیددولت تامین شوددولت بایددراعتبارات عمومی خودصرفه جویی کامل بعمل آورد. این صرفه جویی درهزینه‌های جاری بایستی تاحدود ۲۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد ودراعتبارات عمرانی نیزبابتاخیرانداختن ویاتغییر دراولویت طرحهای عمرانی بزرگ صرفه جویی گردد ومصرف اعتبارات محدودشود. علاوه بران احتمال افزایش درآمد نفت باتوجه به افزایش اخیربهای نفت که قسمتی ازان درسال جاری به تحقق خواهدپیوست وجودداردمشروط براینکه دولت بتواندباظرفیت کامل نسبت به تولید وفروش نفت اقدام کند.

هزینه‌ها با توجه باین لایحه حدود ۱۶۰ میلیاردریال وهمچنین اعتباراتی که بااستفاده ازمفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی درسال جاری تعیین شده است بمبلغ ۳۰/۷ میلیاردریال جمعا ۱۹۰/۷ میلیاردریال افزایش خواهد یافت که قسمت عمده ان مربوط به افزایشهایی است که درحقوق ومزایای کارکنان درموارد مختلفی انجام شده که اعم ان افزایش تغییرضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری افزایش فوق العاده شغل کارکنان افزایش کمکهای غیرنقدی از ۲۰۰ ریال به ۵۰۰ ریال افزایش ۲۰ درصد به فوق العاده خارج ازمرکزومحرومیت ازتسهیلات زندگی ومحل خدمت و همچنین افزایش فوق العاده ماموریت می‌باشد. این افزایش‌ها در کمیسیون بودجه موردبررسی دقیق قرارگرفت وباتوجه به افزایش هزینه زندگی که درسنوات اخیر بعلت افزایش قیمت هاحاصل شده مورد تایید قرارگرفت.

بدیهی است باتوجه به افزایش هزینه‌های مذکور چنانچه درآمدنفت به روال کنونی مواجه با کاهش تولیدوفروش گردد کسری درآمدنفت فقط برای سه ماهه آخر سال جاری حدود ۴۲۰ میلیاردریال (ماهانه ۲میلیاردریال) بالغ خواهد شدوعلاوه بر آن درآمدهای مالیاتی وگمرکی نیز بعلت کم کاریهای اخیرباکاهش روبروشده است که طبیعتا دولت بایدقسمتی ازانرا ازطریق صرفه جویی درارقام هزینه وکاهش هزینه‌های غیرلازم بااستفاده ازمکانیسم تخصیص وجلوگیری از مصرف اعتبارات این کسری راتامین کندوبنابراین باید ترتیبی اتخاذگردد که حتی المقدور تولیدوصدورنفت بجریان عادی خود برگشت نماید ودرآمدنفت به نسبتی که دربودجه سال جاری که کل کشور پیش بینی شده است وصول شود تادولت بتواند درانجام برنامه‌هایی که در جهت رفاه مردم ایران است قدمهای اساسی بردارد کمیسیون ضمن تاکید به لزوم صرفه جویی درهزینه‌ها که موارد آن درتوصیه این گزارش به تفصیل ذکرشده معتقداست که بعلت نیازروستاها به توسعه وعمران این صرفه جویی نبایستی معطوف به طرحهای خاص ناحیه‌ای ویاپروژه‌های گرددکه درزمینه تامین برق راه روستایی آب رسانی به روستاها ویاتامین بهداشت روستاها می باشدگردد واین طرحها کماکان بااولویت خاص خودادامه وباکوشش بیشتراز سوی دولت اجرا شود بهمین علت تبصره‌ای به متن لایحه دولت اضافه شده است که تفصیل ان قسمت در تغییرات لایحه منظورشده است.

لایحه قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور.

ماده اول ـ به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- تامبلغ یکصدوپنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور:

• الف ـاجرای مقررات قانون استخدام کشوری درموردمستخدمین شاغل وبازنشسته ووظیفه ومستمری بگیران.
• ب ـ افزایش میزان کمکهای غیرنقدی.
• پ ـ تغییرمیزان حقوق ومزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وکادرسیاسی وزارت امورخارجه و دارندگان پایه‌های قضایی.
• ت ـاجرای مقررات استخدامی کادراداری وهیئت علمی دانشگاههاوموسسات عالی علمی.
• ث ـ افزایش حقوق ومزایای کارکنان شهرداریهاوسایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین وپرداخت نماید تفکیک ومصرف این اعتباربه ترتیبی خواهدبودکه توسط سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهادوبه تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.

۲- تامبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربمنظورپرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس ازتصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.

ماده دوم ـ دولت می‌تواند باتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درصورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشوررابااستفاده ازوجوه حاصل ازانتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.

ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشودمانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان درسالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ وبقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ رادرحسابهایی که خزانه تعیین می‌نماید متمرکزنماید. اعتبارات مصرف نشده هرمنطقه آموزش وپرورش منحصرادرروستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس وبقیه برای احداث وتوسعه مدارس روستاهابه مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آئین نامه‌ای خواهدبودکه به پیشنهادوزارت آموزش وپرورش وتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید. وجوه مذکور تاپایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهدبود.

ماده چهارم ـ سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی مکلفند درصرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتباراجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای وپروژه هاوطرح‌های عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی وفرعی وبرق رسانی ولوله کشی آب روستاهاوساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی رامستثنی نماید.

ماده پنجم ـ ازتاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

ماده ششم ـ مواد ۲۵و۲۶ قانون برنامه وبودجه کشورمصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱ بشرح زیراصلاح می‌شود:

الف ـ ماده ۲۵- میزان وامها واعتبارات خارجی بصورت نقدیا ازطریق انتشار اوراق قرضه وخریدکالاوخدمات ازخارج یاتضمین وامها واعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یاقسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هردوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص میگرددومیزان وامهاواعتبارات که تحت عناونی فوق طی هردوره برنامه عمرانی جهت تحصیل ویا تضمین آن موافقتنامه یاقراردادمنعقدمیشود نبایدازکل مبلغ تعیین شده درقانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوزنماید.

امورمربوط به وامهاواعتبارات خارجی دروزارت دارایی متمرکزمیگردد ووزارت دارایی بنمایندگی ازطرف دولت مجازاست با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون درحدمیزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامهاواعتبارات اقدام نموده وموافقتنامهه‌ای مربوط راپس ازاینکه شرایط اساسی وهدفهایی که ازدریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضانماید.

تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام ویااعتبار مشترکاتوسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی صورت خواهدگرفت.

تبصره۲- میزان استفاده ازمنابع مالی خارجی درهرسال نبایدازمبلغ کل پیش بینی شده دربودجه همان سال تجاوز نماید.

ب :ماده ۲۶- درمواردیکه اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یاموسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است واجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبارخارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی بشرکت یاموسسه مذکوراجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یااعتبارموردنظرباجلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام وپس از تصویب شرایط اساسی وهدفهایی که ازدریافت وام ملحوظ است درمجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خودامضاومبادله نموده وبموقع اجرابگذارد شرکت یاموسسه موظف است اقساط اصل وبهره وسایرهزینه‌های مربوط بوامها واعتبارات مذکوررادر بودجه خودمنظورودرسررسیدهای مقررپرداخت نماید.

تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم وبنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یااعتبار موضوع این ماده را ازطرف دولت تضمین نماید. درصورتیکه شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواندراسا ویاازطریق بانک مرکزی ایران مطالبات خودرا ازاین بابت ازمحل درآمدهای جاری ویادارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) وسایردارائیهای شرکت یاموسسه وام گیرنده وصول نماید.

مخبرکمیسیون بودجه مجتبی عالمی.

اصلاحات کمیسیون بودجه

۱-دربندث ماده اول عبارت کارکنان شهرداریها واضافه شده است.

۲- بند۲ ماده یک بشرح زیراصلاح گردید:

تامبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس ازتصویب فهرست آن درکمیسیون بودجه مجلس شورایملی بمصرف برساند.

۳- عبارت درصورت ضرورت به سطردوم ماده دوم پس از عبارت کمیسیون بودجه مجلس شورایملی اضافه گردید

۴- ماده سوم طبق متن لایحه اصلاح وتغییرداده شد.

۵- مواد ۴و۵و۶ به متن لایحه اضافه گردید.

ماده ۵ مربوط به لغومفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی است که معمولادرموقع تعطیلات تابستانی مجلس شورایملی بااستفاده ازمفادماده مزبوراضافه اعتباراتی درهیئت وزیران به تصویب رسانیده میشدوفهرست آن به مجلس شورایملی ارائه می‌گردید درحالی که دولت می‌توانست دراین تعطیلات بادعوت از نمایندگان برای تشکیل جلسات فوق العاده اقدام کندواضافه اعتبارات خودرا دراین جلسات طرح وپیشنهادنماید.

درماده ۶ لغومواد ۲۵و۲۶ قانون برنامه وبودجه بدلیل مغایر بودن این موادباقانون اساسی پیشنهادشده است البته این دوماه پیشنهاداضافی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است کمیسیون بودجه باتوجه به کاهش منابع مالی کشور ازیک سووافزایش هزینه‌های ناشی ازاجرای لایحه متمم بودجه درجهت تامین رفاه کارمندان دولت بدولت توصیه می‌کند تاآنجا که مقدورباشد از طریق حذف هزینه‌های غیرلازم ازقبیل تقلیل نمایندگیهای گوناگون ایران درخارج ازکشور جلوگیری ازانتشارنشریه‌های مختلف دردستگاههای دولتی عدم اعزام مامورین دولتی بخارج تعطیل ادارات کل روابط عمومی دروزارتخانه‌ها وموسسات دولتی واحاله وظایف انان به وزارت اطلاعات وجهانگردی خوددداری ازانجام هزینه‌های غیرضروری وتشریفاتی حذف طرحهای غیراقتصادی جلوگیری ازدوباره کاریهابا ادغام دستگاهها و موسساتی که بانجام وظایف مشابه مبادرت می‌ورزند وسایراقداماتی که بهرنحو تقلیل هزینه‌ها رامحقق می‌سازد دراعتبارات بودجه سال جاری صرفه جویی کند. کمیسیون معتقداست که این اقدامات نبایستی بسال جاری محدودگرددبلکه بایداین سیاست دربودجه سال بعدنیز دنبال شود تاباتوجه به محدودیت منابع امکان اجرای برنامه‌های اساسی دولت میسرگرددوبدین منظور فهرستی ازدستگاههای دولتی وعام المنفعه که امکان انحلال ادغام یامحدود کردن برنامه‌های آنان وجوددارد تهیه نموده وپیشنهادمینماید که بدولت ابلاغ گردد تادرفرصتی که برای تنظیم بودجه سال بعد وجوددارد مطالعات لازم رادراین جهت بعمل آورد ونتایج آنرا درصورت تحقق دربودجه سال ۱۳۵۸ منعکس سازد.

کمیسیون بودجه ضمن تاییدتضمین بهای خرید اقلام کشاورزی ازکشاورزان که اخیرا وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تاکید می‌نماید که توصیه کمیسیون مندرج درگزارش بودجه سال ۱۳۵۷ موردتوجه قرارداده شود تاکشاورزان کشوربادلگرمی بیشتری بتوانند بامرزراعت بپردازند.

رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بورود درشورموادرای می‌گیریم. خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده اول مطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ماده اول ـ به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- تامبلغ یکصدوپنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور:

• الف ـ اجرای مقررات قانون استخدام کشوری درمورد مستخدمین شاغل وبازنشسته ووظیفه ومستمری بگیران.
• ب ـافزایش میزان کمکهای غیرنقدی.
• پ ـ تغییرمیزان حقوق ومزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وکادرسیاسی وزارت امورخارجه ودارندگان پایه‌های قضایی.
• ت ـاجرای مقررات استخدامی کادراداری وهیئت علمی دانشگاههاوموسسات علمی.
• ث ـافزایش حقوق ومزایای کارکنان شهرداریها وسایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین وپرداخت نماید تفکیک و مصرف این اعتبار به ترتیبی خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهادوبه تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.

۲- تامبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس ازتصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.

رئیس ـ درماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۲ قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ماده دوم ـ دولت می‌تواند باتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی درصورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشوررابااستفاده ازوجوه حاصل ازانتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.

رئیس ـ درماده دونظری نیست ؟(اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۳ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشودمانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان درسالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ وبقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ رادرحسابهایی که خزانه تعیین می‌نماید متمرکزنماید. اعتبارات مصرف نشده هرمنطقه آموزش وپرورش منحصرادرروستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس وبقیه برای احداث وتوسعه مدارس روستاهابه مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آئین نامه‌ای خواهدبودکه به پیشنهادوزارت آموزش وپرورش وتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید.

وجوه مذکور تاپایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهدبود.

رئیس ـ درماده ۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده ۳ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۴ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده چهارم ـ سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی مکلفند درصرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتباراجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای وپروژه هاوطرح‌های عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی وفرعی وبرق رسانی ولوله کشی آب روستاها و ساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی رامستثنی نماید.

رئیس ـ درماده ۴ نظری نیست (اظهاری نشد) بماده ۴ رای می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۵ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده پنجم ـ ازتاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ نسخ می‌شود.

رئیس ـ درماده ۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده ۵رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۶ قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ششم ـ مواد ۲۵و۲۶ قانون برنامه وبودجه کشورمصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱ بشرح زیراصلاح می‌شود:

الف :ماده ۲۵- میزان وامها واعتبارات خارجی بصورت نقد یاازطریق انتشار اوراق قرضه وخریدکالاوخدمات ازخارج باتضمین وامهاواعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یاقسمتی ازهزینه طرحهای عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هردوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص میگرددومیزان وامها واعتبارات که تحت عناونی فوق طی هردوره برنامه عمرانی جهت تحصیل ویاتضمین آن موافقتنامه یاقراردادمنعقدمیشودنباید ازکل مبلغ تعیین شده درقانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوزنماید.

امورمربوط به وامهاواعتبارات خارجی دروزارت دارایی متمرکز میگرددووزارت دارایی بنمایندگی ازطرف دولت مجازاست با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون درحدمیزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامهاواعتبارات اقدام نموده وموافقتنامهه‌ای مربوط راپس ازاینکه شرایط اساسی وهدفهایی که ازدریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضانماید.

تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام ویااعتبار مشترکاتوسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی صورت خواهدگرفت.

تبصره ۲- میزان استفاده ازمنابع مالی خارجی درهرسال نبایدازمبلغ کل پیش بینی شده دربودجه همان سال تجاوز نماید.

ب :ماده ۲۶- درمواردیکه اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یاموسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است واجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبارخارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی بشرکت یاموسسه مذکوراجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یااعتبارموردنظرباجلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام وپس از تصویب شرایط اساسی وهدفهایی که ازدریافت وام ملحوظ است درمجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خودامضاومبادله نموده وبموقع اجرابگذارد شرکت یاموسسه موظف است اقساط اصل وبهره وسایرهزینه‌های مربوط بوامها واعتبارات مذکوررادر بودجه خودمنظورودرسررسیدهای مقررپرداخت نماید.

تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم وبنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یااعتبار موضوع این ماده را ازطرف دولت تضمین نماید. درصورتیکه شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواندراسا ویاازطریق بانک مرکزی ایران مطالبات خودرا ازاین بابت ازمحل درآمدهای جاری ویادارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) وسایردارائیهای شرکت یاموسسه وام گیرنده وصول نماید.

رئیس ـ درماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده ۶ رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. درکلیات اخرنظری نیست ؟(اظهاری نشد) بموادوکلیات آخررای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شدبرای اظهارملاحظات به مجلس سناارجاع می‌شود.

- طرح وتصویب گزارش الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصویب ۲۵ اسفند۱۳۵۶ باقید یک فوریت وارسال به مجلس سنا

۸- طرح وتصویب گزارش الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصویب ۲۵ اسفند۱۳۵۶ باقید یک فوریت وارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزار شوراول الغای قانون اصلاح تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۶ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

گزارش شوراول ازکمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون اموراقتصادی ودارایی درجلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۱۱/۱۰ باحضورآقای محسن هادوی معاون وزارت امور اقتصادی ودارایی طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به لغوقانون عوارض خروج ازکشوررا که درجلسه روزسه شنبه ۱۳۵۷/۸/۹ مجلس شورای ملی تقدیم وبشماره ۱۱۴۸ چاپ گردیده است موردرسیدگی قرارداد وبااصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. '

لایحه قانون الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۶

ماده واحده ـ ازتاریخ تصویب این قانون قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب بیست وپنج اسندماه یکهزاروسیصدوپنجاه وشش لغووماده ۳ قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی وتبصره‌های آن مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ وهمچنین قانون اصلاح تبصره یک قانون مذکورمصوب بیست وششم اسفندماه ۱۳۳۵ وتبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشوروتبصره ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ بقوت خودباقی خواهندبود.

مخبرکمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـمحمدعلی ادیب مجلسی.

رئیس ـ برای این لایحه تقاضای فوریت شده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهادمینماییم طرح پیشنهادی عده‌ای ازنمایندگان راجع به لغوقانون عوارض خروج ازکشور یک شوری تلقی شده ودرهمین جلسه بتصویب نهایی برسد.

دکتربقایی یزدی ـ بزرگزاده ـحسن صدر ـ غلامرضاغضنفری ـفرخ لقابابان ـطلعت اسدی ـ حبیب بهار ـ هادی تربتی ـ توتونچی.

رئیس ـ آقای دکتربقایی یزدی خواهش می‌کنم بفرماییدتوضیح بدهید.

دکتربقایی یزدی ـ بااجازه دوستان محترم گفت درکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست این لایحه‌ای بودکه اکثرنمایندگان ازروزاول ومردم نظرمساعدی نسبت به ان نداشتند وخیلی ازاین بابت ناراحت هستند یک پولی بودکه بدرددولت نخوردونفهمیدیم کجارفت جزاینکه مردم راناراحت کرده وجامعه رادرمعرض فشارمیگذارند. بنده استدعا می‌کنم مطلبی که بحثی ندارد یک فوریتی تلقی شود وهمین الان وفی المجلس رای بگیریم وتمام شود که ازفرداکسی مزاحم کسی نشود.

رئیس ـ به پیشنهافوریت رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بوروددرشور ماده واحده رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادرسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهادمینماید تبصره زیربماده واحده اضافه شود.

تبصره ـ مرزنشینان خلیج فارس وبحرعمان که بامیرنشین‌های خلیج فارس آمدورفت می‌نماید ازپرداخت عوارض گذرنامه معاف خواهندبود. محمدعلی آموزگار ـمحمدمیرلاشاری ـقریشی ـ احمددانشمند.

رئیس ـآقای آموزگار بفرمایید.

محمدعلی آموزگار ـ طرحی که مانمایندگان تقدیم مجلس کرده بودیم الغای تمام عوارض گذرنامه بودولی حالا بصورتی درآمده که هزارتومان برای هرگذرنامه ودرهرسفرپرداخت می‌شود. درسال ۱۳۴۳ یک چنین لایحه‌ای به مجلس آمدبنده مفصلا درشوراول وشوردوم تشریح کردم که مامردمی داریم درحاشیه خلیج فارس وبحرعمان که اینهاازلحاظ کاروآمدورفت باهمسایگان آنطرف خلیج فارس که کارهرروزشان است اگراین مردم بخواهند برای هرمسافرتی هزارتومان عوارض گذرنامه بدهند این انصاف نیست. خواهش کرده بودیم که باین مردم که باگذرنامه مرزی سابقامسافرت می کردندوگذرنامه مرزی برایشان فرقی نداشت بعدهااین مشکلات عوارض وغیروذالک بوجود آمدوگفتند بایدبضاعتشان معلوم شودوچنین مشکلاتی درست کردندماپیشنهاد کردیم بجهت روابطی که با همسایگان جنوبی خلیج فارس داریم وآمدورفتی که باآنهاداریم اجازه بفرمایید که این مردم دراین مسافرتها که کارهمیشگی شان است ازپرداخت آن هزارتومان گذرنامه معاف باشند زیرااگرغیرازاین باشداین مشکلی برایمان هست که مردمی که درآنطرف خلیج فارس هستندبالباس غیرملی به ایران می‌آیند بخطاراینکه مثلااجازه ورودبه آنها نمی‌دهند یابرای اینکه همین هزارتومان عوارض برای هرسفربایدبدهد. مردمی دراینجاهستند که خانواده هایشان دراین سواحل مرزی زندگی می کنندوهرماه یادوماهی می خواهندبه زن وبچه هایشان سربزنند واگربخواهند هربار هزار تومان بپردازند مقدورنیست بهمین جهت خواهش می‌کنم نمایندگان موافقت فرمایند که بانطرف خلیج فارس امیرنشینان مثل کویت دوبی وقطر عوارض گذرنامه شاملشان نشود. خیلی متشکرم.

رئیس ـ آقای هادوی بفرمایید.

هادوی (معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی) ـ حضورخانمهاوآقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم که باپیشنهادی که فرمودنددرتمام سطح کشوریعنی درتمام مرزهای کشوربطوراعم بایددرنظربگیریم نه اینکه یک منطقه خاصی را. واین مساله هم بمناسبت اینکه بررسی ومطالعه قبلی نشده وهمچنین محاسبه دقیقی بعمل نیامده تامعلوم شود که مبلغش چقدراست بنده استدعا می‌کنم که ایشان این پیشنهادراپس بگیرند. برای اینکه باید بررسی مجددشودکه درنقاط مختلف مملکت مبلغ آن چه مقدارمیشود وطرزاجرایش به چه صورتی بایدباشد. بنده به ضرس قاطع نمی‌گویم ولی فکرمی کنم که بموجب تصویب نامه بشودبعضی مناطق را استثنا کرد. یعنی دولت بررسی مجددبکند وبموجب این آئین نامه یاتصویب نامه‌ای مناطق مورد نظر را مستثنی نماید.

رئیس ـ آقای آموزگار بااین توضیح جنابعالی قانع شدید؟

آموزگار ـ درصورتیکه نماینده دولت چنین قوی رابدهدکه بررسی مجددشودبنده حرفی ندارم.

رئیس ـ نماینده دولت ضمن توضیحاتشان چنین قولی دادند نظری دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد وکلیات آخر رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرایند. (اکثر بر خاستند) تصویب شد برای اظهارملاحظات به مجلس سنافرستاده می‌شود.

- طرح وتصویب اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتها و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح وتصویب اصلاح بعضی ازموادقانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتهاوارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش شوردوم اصلاح بعضی ازموادقانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتهامطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

گزارش شوردوم ازکمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون اموراقتصادی ودارایی درجلسه روزسه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۷ باحضورآقای محسن هادوی معاون پارلمانی وزارت اموراقتصادی ودارایی لایحه اصلاح بعضی ازموادقانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتهاراکه گزارش شوراول آن به شماره ۱۱۹۵ چاپ گردیده است برای شوردوم موردرسیدگی قراردادوباتوجه به پیشنهادهای رسیده بااصلاحاتی به شرح زیرتصویب گردید. اینک گزارش آنرابه مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتها.

ماده ۱- بند۷ ماده ۲ حذف و بند زیر بجای آن تصویب می‌شود:

بند۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـ مسجدگوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجدسلطانی تهران و موقوفات مذهبی دیگر بااعلام مراجع عالیقدر مذاهب رسمی ـبنگاه حمایت مادران ونوزادان ـ صندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران وآموزشگاه حرفه‌ای پسران که ازمحل موقوفه‌ای اداره می‌شود وتولیت آن با سلطان وقت است.

رئیس ـ درماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۲- درماده ۶ اصلاحات زیربعمل می‌آید:

الف ـ درماده ۶ عبارات دویست وچهل هزارریال حقوق سالانه پس ازکسر یکصدوچهل وچهارهزارریال الی نسبت به مازاد هفتصدهزارریال حذف وعبارات زیرجایگزین آن می‌شود:

- تاچهارصدوهشتادهزارریال حقوق سالانه پس ازکسر سیصدوشصت هزارریال به نرخ هشت درصد ونسبت به مازادچهارصدوهشتادهزار (۴۸۰۰۰۰) ریال

- تاهفتصد وبیست هزارریال (۷۲۰۰۰۰)به نرخ ده درصد ونسبت به مازاد هفتصدوبیست هزاریال (۷۲۰۰۰۰)

- تانهصد وشصت هزارریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصدونسبت به مازادنهصدوشصت هزارریال

- تایکمیلیون ودویست هزارریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد ونسبت به مازاد یک میلیون ودویست هزارریال

- تادومیلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد ونسبت به مازاد دومیلیون ریال.

ب ـ درتبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تادویست وچهل هزارریال به عبارت تا هفتصدوبیست هزارریال وعبارت اعضای هیئت‌های آموشی دردانشگاههای غیردولتی که خارج ازشعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزتهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی وعبارت سایرحقوق بگیران ومقرری بگیران ازنصف معافیت مذکوردرفوق استفاده خواهندکرد به آخرتبصره اضافه می‌شود.

ج ـ درتبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصدوچهل وچهارهزارریال به عبارت سیصدوشصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح می‌شود.

ماده ۳- عبارت زیربعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه می‌شود:

تبصره ـ درصورتیکه فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تاآخرسال گذشته موردمعامله رادراختیارداشته باشدوخریدار درسندرسمی انتقال صریحا تعهدپرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله واحیانا جریمه وزیان دیرکرد انراتعهدکند دفتراسنادرسمی می‌تواندبدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله ازطرف فروشنده به تنظیم سندانتقال مبادرت ورزد.

ماده ۴- عبارت زیربه آخر ماده ۴۲ اضافه می‌شود:

مگراینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یامراجع دادگستری یابانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین درسررسید مقررتوسط انها پرداخت شده که دراینصورت ثبت هریک ازقبوض اقساطی دردفتر اسنادرسمی الزامی نخواهدبود ودفاتراسنادرسمی مکلفند ظرف مدت ده روزمراتب را باذکرمشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهدکرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

ماده ۵- دربند ۸ ماده ۵۹ بعدازعبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رایدولژی ورادیونوستیک ورادیوتراپی ورادیوایزوتوپ ونظائرانهابه تشخیص وزارت بهداری وبهزیستی اضافه می‌شود.

ماده ۶- درماده ۹۳ عبارت یکصدوچهل وچهارهزار ریال به عبارت سیصدوشصت هزارریال اصلاح وبعدازعبارت بخشهای دوم وششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه می‌شود.

ماده ۷- به آخربند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیراضافه می‌شود:

درموردتوسعه وتکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومترازمرکزتهران الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف می‌شود.

تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی می‌گردد.

ماده ۸- ماده ۱۱۱ وتبصره الحاقی آن حذف می‌شود.

ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و۵ ماده ۱۱۶ حذف می‌شود.

ماده ۱۰- درتبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم وهمچنین عبارت درموردحقوق ومزایای مستمرهرماه نسبت به مازاد یکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر هرماه نسبت به مازادیکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر درصورتیکه درهرپرداخت جمع پرداختی ازاول سال تااین تاریخ ازاین بابت به اضافه دوازده برابر حقوق ومزایای مستمرهمان ماه ازیک میلیون وسیصدوبیست هزارریال تجاوزکند مالیات متعلقه محاسبه خواهدشد حذف می‌شود.

ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیراصلاح می‌شود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیرامور اقتصادی ودارایی خواهدرسید آرای صادره ازکمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضررمودی راموردرسیدگی قرارداده ودرصورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یااعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.

ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکررمصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱علاوه می‌شود :هرگاه مودی به استناد دلائل ومدارک متقن مدعی شود که درتشخیص درآمدمشمول مالیات اوکه درفاصله بعدازتاریخ ۱۷فروردین ماه ۱۳۵۲ تاتاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است وپرونده او درمراجع دیگر قابل طرح نباشد وظرف یکماه ازتاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و۴۰٪ مالیات موردمطالبه رابعنوان علی الحساب بپردازدوپس ازرسیدگیهای لازم که بدستوروزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهدآمد اجحاف موردادعامحرز گرددپرونده مجددا توسط هیئت مقرردراین ماده با احضارمودی موردرسیدگی قرارخواهدگرفت وازتاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور دراین ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادرمیشودقطعی و لازم الاجرااست وهرگاه بموجب رای مذکورمودی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به اومسترد میگردداین حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ ویااین ماده رسیدگی ومنجربه صدوررای قطعی گردیده نمی‌باشد مودیان زیرازپرداخت علی الحساب مذکوردرفوق معاف اند.

۱-شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون باتصمیم دولت یاسازمان برنامه وبودجه بیکی ازسازمانهای دولتی یاوابسته بدولت واگذارشده است.

۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشورمصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرارگرفته‌اند.

۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یاازطرف دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ ازمحل اعتبارات دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها یاسازمانهای دولتی به انهاکمک یاوام داده شده است.

۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یاقسمتی ازدرامدخودازپرداخت مالیات بطور کلی یابرای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای اونسبت به درآمدمذکورمالیات تشخیص وقطعی شده باشد.

۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام اوصادرشده باستناداسنادومدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد موردرای نمی‌باشد دراین موردپس ازصدوررای رفع تعرض ازشاکلی مامورتشخیص مکلف است مالیات متعلق راازمودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نمایدودرصورتیکه ازمودیان موضوع بندهای ۴و۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی ازمحل درآمدهای جاری مستردگردد.

۶- بابت فعالیت انتفاعی دریک محل ودریکسال دوباره مالیات مطالبه وبمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها ازتاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشددرصورتیکه ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیزدرهیئت مقرردراین ماده قابل رسیدگی خواهد بود.

هرگاه اعتارضی که بموجب این ماده بعمل آمد هاست درهیئت مقررمردود شناخته شودشاکی بایدعلاوه برمالیات وجریمه وزیان دیرکرد مقررجریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.

رئیس ـ درماده ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۳قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یادوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکردویاسال تعلق مالیات آنهاتاپایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳و۶۹) هرگاه تاپایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خودرا نقداپرداخت ویاتقاضای تقسیط نمایندازتسهیلات ومزایای زیربرخوردارخواهندبود:

الف ـ اگر اصل مالیات وحسب موردمالیات‌های اضافیه موضوع مواد ۱۶۶و۱۶۷ رادرمدت مزبورنقدا بپردازند ازکلیه جرائم وزیان دیرکرد متعلقه معاف خواهند بود.

ب ـ هرگاه ظرف موعد فوق وضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی ومالیاتهای اضافی مربوط تقاضای تقسیط نمایند وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند این تقاضارا حداکثربرای مدت یکسال ازتاریخ تسلیم درخواست بپذیرد دراینصورت مودی مالیاتی ازتمام جرائم وبه نسبت رقم پرداختی اززیان دیرکرد متعلقه تاتاریخ درخواست تقسیط معاف شودوضمنامودی مزبور مکلف است که باتسلیم ضماتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خودرااعم ازمانده اصل وبقیه زیان دیرکرد تاپایان مدت تقسیط پرداخت نماید.

ج ـاگر تاتاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی ازسالها بمرحله قطعیت نرسیده باشدوزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که بارعایت مواعدقاننی مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم سریعامالیات سال یاسالهای مربوطه رابمرحله قطعیت برساند و دراین هم مودیان مالیاتی می‌توانند ازمزایا وتسهیلات مقرردربندهای الف وب این ماده استفاده نمایند ومبدااحتساب مواعدمذکوردربندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هرسال بمودی مالیاتی خواهدبود.

ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بردرآمدعملکرد۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکوردراین ماده که قطعیت دارد بشرح زیرمیباشد:

الف ـ مشمولین مواد ۶۳و۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظروتشخیص خودومشروط براینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشودکمتراز ده هزارریال نباشد.

ب ـ درموردمودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل ازعملکرد ۱۳۵۷ باکسرسی وپنج درصدآن واگردوسال سابقه قطعی مالیاتی باشدمتوسط دوسال مزبور باکسر سی وپنج درصد آن وبالاخره اگریکسال سابقه قطعی مالیاتی وجودداشته باشد مالیات مزبورباکسر بیست وپنج درصد ان محاسبه می‌شود.

درصورتیکه مشمولین بندهای الف وب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودراکه به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تاپایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که ازطرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه چاپ رسیده ودراختیار بانک ملی ایران قراردارد به یکی ازشعب بانک نامبرده دراقامتگاه قانونی خودپرداخت نموده ویک نسخه ازفرم مزبوررا که به منزله مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انهاخاتمه یافته تلقی می‌گردد.

مودیان مالیاتی فوق الذکر که درموعدمقرر دراین ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودرانپردازندعلاوه برزیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصداصل مالیات خواهند بود.

ماده ۱۵- وزیراموراقتصادی ودارایی می‌تواند براساس قرینه سایرعوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند۱۷ ماده ۱۲۸ درمورداشخاص حقیقی که نتایج وآثاردرآمدقابل ملاحظه آنان آشکاربوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور وتعلیمات لازم درزمینه خط مشی تشخیص ووصول مالیات‌های متعلقه عهده ماموران تشخیص صادرنماید ومامورین مزبور مکلفندبدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص ووصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.

مخبرکمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.

رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱- بند۷ ماده ۲ حذف وبندزیربجای آن تصویب می‌شود:

بند۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـمسجدگوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجدسلطانی تهران وموقوفات مذهبی دیگر بااعلام مراجع عالیقدرمذاهب رسمی ـ بنگاه حمایت مادران و نوزادان ـصندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان وموسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که ازمحل موقوفه‌ای اداره می‌شود وتولیت آن با سلطان وقت است.

رئیس ـ درماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود.(بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۲- درماده ۶ اصلاحات زیربعمل می‌آید:

الف ـ درماده ۶ عبارات دویست وچهل هزارریال حقوق سالانه پس ازکسریکصدوچهل وچهارهزارریال الی نسبت به مازاد هفتصدهزارریال حذف وعبارات زیرجایگزین آن می‌شود:

- تاچهارصدوهشتادهزارریال حقوق سالانه پس ازکسر سیصدوشصت هزارریال به نرخ هشت درصد ونسبت به مازادچهارصدوهشتادهزار (۴۸۰۰۰۰) ریال

- تاهفتصد وبیست هزارریال (۷۲۰۰۰۰)به نرخ ده درصد ونسبت به مازاد هفتصدوبیست هزاریال (۷۲۰۰۰۰)

- تانهصد وشصت هزارریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصدونسبت به مازادنهصدوشصت هزارریال

- تایکمیلیون ودویست هزارریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد ونسبت به مازاد یک میلیون ودویست هزارریال تادومیلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد ونسبت به مازاد دومیلیون ریال.

ب ـ درتبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تادویست وچهل هزارریال به عبارت تا هفتصدوبیست هزارریال وعبارت اعضای هیئت‌های آموشی دردانشگاههای غیردولتی که خارج ازشعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزتهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی وعبارت سایرحقوق بگیران ومقرری بگیران ازنصف معافیت مذکوردرفوق استفاده خواهندکرد به آخرتبصره اضافه می‌شود.

ج ـ درتبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصدوچهل وچهارهزارریال به عبارت سیصدوشصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح می‌شود.

ماده ۳- عبارت زیربعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه می‌شود:

تبصره ـ درصورتیکه فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تاآخر سال گذشته موردمعامله رادراختیارداشته باشدوخریداردر سندرسمی انتقال صریحاتعهدپرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله واحیاناجریمه وزیان دیرکردآنراتعهدکنددفتر اسنادرسمی می‌تواند بدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله ازطرف فروشنده به تنظیم سندانتقال مبادرت ورزد.

رئیس ـ درماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده سوم رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۴- عبارت زیربه آخرماده ۴۲ اضافه می‌شود:

مگراینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یامراجع دادگستری یابانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین درسررسید مقررتوسط انها پرداخت شده که دراینصورت ثبت هریک ازقبوض اقساطی دردفتر اسنادرسمی الزامی نخواهدبود ودفاتراسنادرسمی مکلفند ظرف مدت ده روزمراتب را باذکرمشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهدکرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند

رئیس ـ درماده ۴نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۵ قرائت می‌شود .(بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۵- دربند ۸ ماده ۵۹ بعدازعبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رایدولژی ورادیونوستیک ورادیوتراپی ورادیوایزوتوپ ونظائرانهابه تشخیص وزارت بهداری وبهزیستی اضافه می‌شود.

رئیس ـ درماده ۵نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۵ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۶ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۶- درماده ۹۳ عبارت یکصدوچهل وچهارهزار ریال به عبارت سیصدوشصت هزارریال اصلاح وبعدازعبارت بخشهای دوم وششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه می‌شود.

رئیس ـ درماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۶ رای می‌گیریم خانمهاواقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۷ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۷- به آخربند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیراضافه می‌شود:

درموردتوسعه وتکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومترازمرکزتهران الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف می‌شود.

تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی می‌گردد

رئیس ـ درماده ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۷ رای می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۸ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۸- ماده ۱۱۱ وتبصره الحاقی آن حذف می‌شود.

رئیس ـ درماده ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۸ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۹ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و۵ ماده ۱۱۶ حذف می‌شود.

رئیس ـ درماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۹رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۰ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۱۰- درتبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم وهمچنین عبارت درموردحقوق ومزایای مستمرهرماه نسبت به مازاد یکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر هرماه نسبت به مازادیکصدوده هزارریال ودرموردمزایای غیرمستمر درصورتیکه درهرپرداخت جمع پرداختی ازاول سال تااین تاریخ ازاین بابت به اضافه دوازده برابر حقوق ومزایای مستمرهمان ماه ازیک میلیون وسیصدوبیست هزارریال تجاوزکند مالیات متعلقه محاسبه خواهدشد حذف می‌شود.

رئیس ـ درماده ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۱ قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیراصلاح می‌شود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیرامور اقتصادی ودارایی خواهدرسید آرای صادره ازکمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضررمودی راموردرسیدگی قرارداده ودرصورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یااعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.

رئیس ـ درماده ۱۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۲ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکررمصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱علاوه می‌شود :هرگاه مودی به استناد دلائل و مدارک متقن مدعی شود که درتشخیص درآمد مشمول مالیات او که درفاصله بعدازتاریخ ۱۷فروردین ماه ۱۳۵۲ تاتاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است و پرونده او در مراجع دیگر قابل طرح نباشد و ظرف یکماه از تاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و۴۰٪ مالیات مورد مطالبه را بعنوان علی الحساب بپردازد و پس از رسیدگیهای لازم که بدستوروزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهدآمد اجحاف موردادعامحرز گرددپرونده مجددا توسط هیئت مقرردراین ماده با احضارمودی موردرسیدگی قرارخواهدگرفت وازتاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور در این ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادرمیشود قطعی و لازم الاجرااست و هرگاه بموجب رای مذکور موردی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به او مسترد میگردد این حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ و یااین ماده رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی گردیده نمی‌باشد مودیان زیر از پرداخت علی الحساب مذکور در فوق معاف اند.

۱-شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون باتصمیم دولت یاسازمان برنامه وبودجه بیکی ازسازمانهای دولتی یاوابسته بدولت واگذارشده است.

۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشورمصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرارگرفته‌اند.

۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یاازطرف دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تاآخردوره عملکرد۱۳۵۷ ازمحل اعتبارات دولت یایکی ازوزارتخانه‌ها یاسازمانهای دولتی به انهاکمک یاوام داده شده است.

۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یاقسمتی ازدرامدخودازپرداخت مالیات بطور کلی یابرای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای اونسبت به درآمدمذکورمالیات تشخیص وقطعی شده باشد.

۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام اوصادرشده باستناداسنادومدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد موردرای نمی‌باشد دراین موردپس ازصدوررای رفع تعرض ازشاکلی مامورتشخیص مکلف است مالیات متعلق راازمودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نمایدودرصورتیکه ازمودیان موضوع بندهای ۴و۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی ازمحل درآمدهای جاری مستردگردد.

۶- بابت فعالیت انتفاعی دریک محل ودریکسال دوباره مالیات مطالبه وبمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها ازتاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشددرصورتیکه ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیزدرهیئت مقرردراین ماده قابل رسیدگی خواهد بود.

هرگاه اعتارضی که بموجب این ماده بعمل آمد هاست درهیئت مقررمردود شناخته شودشاکی بایدعلاوه برمالیات وجریمه وزیان دیرکرد مقررجریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.

رئیس ـ درماده ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۳قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یادوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکردویاسال تعلق مالیات آنهاتاپایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳و۶۹) هرگاه تاپایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خودرا نقداپرداخت ویاتقاضای تقسیط نمایند ازتسهیلات ومزایایی زیربرخوردار خواهند بود.

الف ـ اگر اصل مالیات وحسب موردمالیات‌های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و۱۶۷ رادرمدت مزبور نقدابپردازند ازکلیه جرائم وزیان دیرکرد متعلقه معاف خواهندبود.

ب ـ هرگاه ظرف موعدفوق وضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی ومالیاتهای اضافی مربوطه تقاضای تقسیط نمایند وزارت امور اقتصادی ودارایی می‌توانداین تقاضاراحداکثربرای مدت یکسال ازتاریخ تسلیم درخواست بپذیرد دراینصورت مودی مالیاتی از تمام جرائم وبه نسبت رقم پرداختی اززیان دیرکردمتعلقه تاتاریخ درخواست تقسیط معاف شود وضمنامودی مزبورمکلف است که باتسلیم ضمانتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خودرااعم ازمانده اصل وبقیه زیان دیرکرد تاپایان مدت تقسیط پرداخت نماید.

ج ـ اگر تاتاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی ازسالهابمرحله قطعیت نرسیده باشد وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که بارعایت مواعد قانونی مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم سریعا مالیات سال یاسالهای مربوطه رابمرحله قطعیت برساند ودراین موردهم مودیان مالیاتی می‌توانند ازمزایاوتسهیلات مقرردربندهای الف وب این ماده استفاده نمایند ومبدا احتساب مواعد مذکوردربندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هرسال بمودی مالیاتی خواهدبود.

رئیس ـ درماده ۱۳نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۴ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بردرآمدعملکرد۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکوردراین ماده که قطعیت داردبشرح زیرمیباشد:

الف ـ مشمولین مواد ۶۳و۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظروتشخیص خودومشروط براینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشودکمتراز ده هزارریال نباشد.

ب ـ درموردمودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل ازعملکرد ۱۳۵۷ باکسرسی وپنج درصدآن واگردوسال سابقه قطعی مالیاتی باشدمتوسط دوسال مزبور باکسر سی وپنج درصد آن وبالاخره اگریکسال سابقه قطعی مالیاتی وجودداشته باشد مالیات مزبورباکسر بیست وپنج درصد ان محاسبه می‌شود.

درصورتیکه مشمولین بندهای الف وب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودراکه به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تاپایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که ازطرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه چاپ رسیده ودراختیار بانک ملی ایران قراردارد به یکی ازشعب بانک نامبرده دراقامتگاه قانونی خودپرداخت نموده ویک نسخه ازفرم مزبوررا که به منزله مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انهاخاتمه یافته تلقی می‌گردد.

مودیان مالیاتی فوق الذکر که درموعدمقرر دراین ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خودرانپردازندعلاوه برزیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصداصل مالیات خواهند بود.

رئیس ـ درماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش مینم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۵ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

ماده ۱۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند براساس قرینه سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند۱۷ ماده ۱۲۸ در مورد اشخاص حقیقی که نتایج و آثار درآمد قابل ملاحظه آنان آشکار بوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور و تعلیمات لازم در زمینه خط مشی تشخیص و وصول مالیاتهای متعلقه عده ماموران تشخیص صادر نماید و ماموران مزبور مکلفند بدون رعایت مرور زمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص و وصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.

رئیس ـ در ماده ۱۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر رای می‌گیریم.

خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

لایحه برای اظهارملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح وتصویب گزارش یک شوری برقراری مستمری درموردستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری وارسال به مجلس سنا

۱۰- طرح وتصویب گزارش یک شوری برقراری مستمری درموردستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری وارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش یک شوری برقراری مستمری درموردستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری مطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شورایملی.

کمیسیون بودجه درجلسه ۲۹ آبانماه ۱۳۵۷ باحضورنماینده دولت لایحه شماره ۶۲۴۳۸ مورخ ۱۳۵۷/۷/۲۶ راجع به برقراری مستمری درموردستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری را که درجلسه روزسه شنبه ۱۳۵۷/۸/۲ بمجلس شورایملی تقدیم وبشماره ۱۱۳۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قراردادوتصویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون برقراری مستمری درموردستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری

ماده واحده ـ به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود ماهانه مبلغی معادل چهارپنجم حقوق ثابت سال دوم درجه ستوانیکمی به افسرپیشین ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری بعنوان مستمری مادام العمربپردازد. مخبرکمیسیون بودجه ـمجتبی عالمی

گزارش ازکمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام درجلسه روزپنجشنبه ۱۳۵۷/۹/۳۰ باحضورتیمسارسپهبدمعصومی معاون وزارت جنگ لایحه برقراری مستمری درموردستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری ارموردرسیدگی قرارداد ومصوبه کمیسیون بودجه راتصویب کرد. اینک گزارش آنرابمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون نظام ـنوازالله جهانشاهی.

رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به وروددرشور ماده واحده رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

نسبت به ماده واحده وکلیات آخران نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده واحده وکلیات آخررای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اخذرای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی وابلاغ به دولت

۱۱- اخذرای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی وابلاغ به دولت.

رئیس ـ برای اخذرای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی لایحه قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ماده واحده ـ به وزارت کشاورزی وعمران روستایی اجازه داده می‌شود تفاوت حقوق وراث مرحوم حسین توکلی خلبان سازمان حفظ نباتات راکه دراثرسقوط هواپیما وبسبب انجام وظیفه فوت شده است.

ازتاریخ ۱۳۵۶/۴/۲۷ ماهانه تامبلغ شصت هزار(۶۰/۰۰۰) ریال ازمحل اعتباربودجه وزارت کشاورزی وعمران روستایی بارعایت مقررات مربوط به پرداخت حقوق وظیفه مستخدمین رسمی کشوربه وراث ان مرحوم پرداخت نماید.

رئیس ـ به این لایحه باورقه اخذرای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیروسیله منشی‌ها آقایان مهندس صائبی وعبدالهادی آقایان درمحل نطق اعلام واخذ رای بعمل آمد):

ـ محمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمودمحمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـوکیل گیلانی ـصبوری یزدی ـدکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـنعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهرپزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـجعفرجوادی ـحسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـدکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـدکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـخلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـسعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـحسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده. محمدعلی آموزگارـمحمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتربقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمداسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمددولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکترفروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکترصدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده.

رئیس ـ لایحه با ۱۴۹ رای موافق باتفاق آراتصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

خانمها و آقایان محمدعلی آموزگارـ محمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتربقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمداسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمددولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکترفروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکترصدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده ـمحمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمودمحمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـوکیل گیلانی ـصبوری یزدی ـدکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـنعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهرپزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـجعفرجوادی ـحسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـدکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـدکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـخلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـسعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـحسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده.

- تقدیم تذکرنامه به دولت وسیله آقای سعادت قدس نیا

۱۲- تقدیم تذکرنامه به دولت وسیله آقای سعادت قدس نیا.

رئیس ـ آقای سعادت قدس نیا فرمایشی دارید؟

سعادت قدس نیا ـ تذکری است به دولت که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ به دولت ابلاغ می‌شود.

- اعلام استرداداستعفانامه از نمایندگی مجلس وسیله آقای حسینعلی سلیمانی

۱۳- اعلام استرداداستعفانامه از نمایندگی مجلس وسیله آقای حسینعلی سلیمانی.

رئیس ـ به استحضارنمایندگان محترم میرسانم که یکی ازهمکاران پارلمانی ماآقای سلیمانی که قبلااستعفاکرده بودند استعفای شان را پس گرفتند.

عباس میرزایی ـ آدم بسیار فهمیده‌ای است.

- قرائت متن چنداستعفانامه ازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی

۱۴- قرائت متن چنداستعفانامه ازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی.

رئیس ـ سه نفرازهمکاران ازنمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده‌اند که متن استعفای آنهاقرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد).

ریاست معظم مجلس شورای ملی. محترمابدینوسیله استعفای خودراازنمایندگی تقدیم واستدعا داردمقررفرمایید طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه دراولین جلسه علنی قرائت گردد.

ضمنا چون استعفای اینجانب در اولین جلسه علنی مطرح می‌گردد که دستورجلسه آن اخذ رای نسبت به دولایحه انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور ونحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران می باشدلذا حسب الوظیفه در جلسه مذکوربرای دادن رای موافق به لوایح بالاشرکت خواهم کرد.

باتقدیم احترام ـمحمدعلی ادیب مجلسی. چهاردهم بهمن ۱۳۵۷.

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

تهران ـ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷. نظرباینکه اوضاع واحوال وشرایط فعلی به ویژه رویدادهای اخیربه گونه‌ای است انجام وظیفه رابه عنوان نماینده ملت مشکل ومتاثرنموده واحساس می‌کنم که ادامه خدمتگزاری درچنین شرایطی تحت هیچ عنوان موردتمایل وحمایت مردم عزیزحوزه انتخابیه‌ام نمی باشدبدینوسیله استعفای خودرا ازنمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

نماینده نیشابور درمجلس شورای ملی ـ علی احمدخورشید.

(دکترضیایی ـ ایشان قبول کردند که نماینده واقعی مردم هستند).

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

بنابرتمایل همشهریان عزیزوپیشنهادعده‌ای ازطبقات اهالی شریف شهرمقدس مشهد که همواره ازعنایات وپشتیبانی بیدریغ آنان برخورداربوده‌ام چون درشرایط فعلی وباوجود اقدامات غیرقانونی انجام وظایف نمایندگی ناممکن شده است بدینوسیله استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

بتاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی (عده‌ای ازنمایندگان ـ بسیاربسیارمبارک است).

بااحترام ـ محمدشهرستانی.

رئیس ـ ضمناآقای حسن صحرایی طی تلگرافی که به بنده مخابره کرده‌اند استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌اند که بدینوسیله وصول ان رااعلام می‌دارد.

توکلی ـ جناب رئیس دستوربفرمایید که استعفاهای روزنامه‌ای تکذیب شود.

- پایان جلسه

۱۵- پایان جلسه.

رئیس ـ بااجازه خانمهاوآقایان این جلسه راختم می‌کنیم تاریخ ودستور جلسه آینده بعدا به اطلاع خانمهاوآقایان خواهدرسید.

رئیس مجلس شواری ملی ـ دکترجوادسعید.