مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۳۸ نشست ۳۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۷۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت از ماده ۳۱ تا ماده ۳۴
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۴ - تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای افخمی کارپرداز
۵ - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت از ماده ۳۴ تا ۵۷
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
به شرح زیر خوانده شد.
غائبین با اجازه - آقایان: خلعتبری - کدیور - محمودی - کورس سعیدی - عامری - پناهی - بزرگ – ابراهیمی - خرازی – صفاری - مهدوی - فضایلی - دکتر دیبا - اورنگ - مهندس شیبانی – تیمورتاش - سلطان‌مراد بختیار - وکیل - سنندجی - دکتر اصلان افشار - حشمتی - دهقان - دکتر عمید – غضنفری – دکتر سعید حکمت - کاظم شیبانی - مسعودی - دکتر ضیایی - صارمی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: یارافشار – دولتشاهی – دیهیم
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت از ماده ۳۱ تا ماده ۳۴
رئیس - دستور اساسنامه شرکت ملی نفت است ماده ۳۰ در جلسه پیش تصویب شد ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
به شرح زیر خوانده شد.
ماده ۳۱ - اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و هیئت‌عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت حق هیچ گونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت ندارند تبصره خرید فرآورده‌های نفتی و کالاهایی که شرکت یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان خود تهیه می‌نماید در حدود مصرف شخصی از مقررات این ماده مستثنی است
رئیس - مخالفی نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۱ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳۲ قرائت می‌شود ) به شرح زیر خوانده شد( ماده ۳۲ - هر یک از اعضا هیئت مدیره که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره حاضر نشوند برکنار خواهد شد.
رئیس - مخالفی نیست به ماده ۳۲ نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۲ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۳ خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳ - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او طبق مواد ۲۷ و ۲۸ از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۳ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۴ مطرح است.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۴ - اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت اعضای هیئت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعضای هیئت تجدید می‌شود و اعضای هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
رئیس - آقای قناتآبادی بفرمایید.
قناتآبادی - مخالفت من با این ماده این است که این آقایان که استفاده می‌کنند امکان تجدید انتخابشان فکر می‌کنم زیاد ضرورت ندارد برای این که این آقایان اگر می‌خواستند کار کنند وظیفهشان را انجام بدهند استعفا نمی‌دادند دیگر وقتی کسی استعفا کرد و به میل خودش رفت تجدید انتخاب نباید برای آنها وجود داشته باشد برای این که دو مرتبه فردا و پس فردا تا این امکان تجدید انتخابات برای آقایان وجود داشته باشد استفاده می‌کنند
رئیس - آقای مخبر
مهدی مشایخی (مخبر کمیسیون خاص نفت(- البته همان طوری که جناب آقای قناتآبادی فرمودند اصل همکاری و تشریک مساعی باید در یک هیئت مدیره‌ای باشد تا کارهای یک شرکتی خوب اداره شود و وقتی که استعفا کردند معلوم می‌شود همکاری نیست ممکن است در نتیجه عدم همکاری یک یا دو نفر مصلحت این باشد که همه استعفا بدهند تا این که آن یکی یا ۲ نفر برکنار شوند (قناتآبادی - این یک شق قضیه است) از این نقطه نظر اگر این ذکر را نکنیم که تجدید انتخاب بلا مانع است در این صورت ممکن است اشخاصی که وجودشان نافع است از هیئت مدیره کنار بروند از این جهت بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که به همین صورت این ماده تصویب شود.
رئیس - آقای فیلیکس آقایان
فلیکس آقایان - بنده نمی‌دانم با توضیح آقای مخبر جناب آقای قناتآبادی قانع شدند یا خیر منظور این است که فرض بفرمایید جناب آقای (قناتآبادی - بنده گوشم به شماست) فرض بفرمایید اینها ده نفرند ششتای اینها استعفا دادند نتیجه چه می‌شود مطابق این ماده کلیه مستعفی شناخته می‌شود و انتخابات از سر نو شروع می‌شود اکثریت که استعفا بدهند کلیه مستعفی شناخته می‌شوند درست است فرض بفرمایید اینها ده نفرند ۶ تا استعفا دادند ۴ نفر هم مستعفی می‌شوند انتخابات از نو شروع می‌شود بنابراین شرطی را که اینجا گذاشته است که بتوانند آن ۴ نفری که گناهی نداشتند آنها را تجدید انتخاب بکنند بعد هم دست دولت است هر کس را خواستند انتخاب می‌شود. (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر رضایی
دکتر رضایی - بنده در این ماده مشکلی به نظرم رسید که فکر کردم اینجا مطرح کنم و ببینم نظر آقای مخبر کمیسیون چیست می‌گوید اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت اعضای هیئت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعضا تجدید می‌شود و اعضای هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند در نظر داشته باشید که اکثریت در اینجا عبارتست از شش نفر کسانی هستند که رؤسای ادارات شرکت نفت هستند و در حقیقت متعلق به دستگاه شرکت ملی نفت هستند. اگر ما اجازه بدهیم در صورت استعفای شش نفر تمام هیئت مدیره منحل بشود در حقیقت ما یک اسلحه‌ای دادیم به دست شش نفر کارمندان شرکت نفت که هر وقت بخواهند ۵ نفر دیگر را در هر امری تهدید کنند و می‌توانند به ۵ نفر دیگر بگویند که چنانچه شما با نظر ما موافقت نکنید ما استعفا خواهیم داد و شما هم نتیجتاً از هیئت مدیره کنار خواهید رفت این یک مشکلی است ملاحظه بفرمایید یعنی شما که به حق علاقمند هستید این ۵ نفر نیز بتوانند یک نظر مشورتی بدهند و این نظر مشورتی آنها ملحوظ بشود چنانچه این اسلحه را به دست آن شش نفر بدهید آنها در حقیقت تحتالشعاع نظریات شش نفر دیگر قرار دادید چو می‌توانند بگویند چنانچه در این مورد با نظر ما موافقت نکنید ما استعفا خواهیم داد یعنی یک وضعی پیش می‌آید که آنها دیگر هیچ تصمیمی در حقیقت نمی‌توانند بگیرند اگر خاطر آقایان باشد نظر مجلس بر این شد و به همین دلیل آن ماده‌ای که در مورد احراز اکثریت جلسات بود تغییر کرد که این آقایان بتوانند منشأ اثر باشند در این جلسات به این جهت ما اضافه کردیم که جلسات باید ۸ نفر باشند و این ماده با آن مغایرت دارد به عقیده بنده ما بایستی کاری بکنیم که این ۵ نفر همیشه مجبور نباشند خودشان را در اختیار آن سه نفر بگذارند و این ماده وضع را طوری به وجود خواهد آورد که این پنج نفر همیشه در اختیار آن شش نفر هستند و می‌توانند بگویند چنانچه با این نظر موافقت نکنید ما استعفا می‌کنیم من استدعا می‌کنم در این مطلب تأمل و تعمق بفرمایید تا بتوانیم یک راه حلی برایش پیدا کنیم قناتآبادی احسنت من پیشنهادی دارم.
رئیس - آقای بوربور
بوربور - در این قسمت اصل تجانس بین هیئت مدیره است این که اینجا گذاشته شده است که هرگاه شش نفر اکثریت استعفا کردند آن چهار نفر دیگر هم مستعفی شناخته شود برای این است که اگر آن چهار نفر باقی بماند و شش نفر دیگر انتخاب بکنند احتمال قوی دارد که بین آن ۱۰ نفر آن تجانسی که برای همکاری لازم است وجود نداشته باشد و به نظر بنده این ماده خیلی صحیح تنظیم شده چون ما اصل آزادی را که نمی‌توانیم درش دخالت بکنیم هرکس آزاد است در استعفا کردن اشکال دارد است که آیا تجدید انتخاب بشود یا نشود و تجدید انتخاب یک تشریفاتی دارد که تمام این نظرها درش تأمین است دولت درش نظر دارد بنابراین اشکالی از این لحاظ که اشخاصی را تجدید انتخاب بکنند باقی نمی‌ماند به خصوص که الزامی نیست و آنها را مکلف نکرده که دو مرتبه انتخاب بکنند بلکه گفته‌اند تجدید انتخاب آنها مانعی ندارد بنابراین اگر وجود آنها را آن تشکیلات و آن مرجع لازم دانست انتخاب می‌کند و اگر لازم ندانست انتخاب نمی‌کند.
رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۳۴ این طور اصلاح بشود:
و اعضای مستعفی هیئت مدیره نمی‌توانند دیگر انتخاب شوند.
رئیس - آقای قناتآبادی
قناتآبادی - به حضور محترم آقایان عرض کنم که بعضی مسائل و کارها هست در این مملکت که افرادی که در رأس آن انجام وظیفه می‌کنند به علت این که آن شغل خیلی حساس است باید درباره آنها هم صحیح فکر کرد و مراعات خیلی مطالب را کرد یکی از آن مشاغل حساس بلکه شاید در رأس مشاغل حساس مملکت ما موضوع نفت است و اینهایی که آنجا مشغول انجام وظیفه هستند و کار می‌کنند دربارهشان باید قبلاً مطالعه و دقت شود مطابق با مصلحت از نظر فنی و از نظر سیاسی و از نظر همه چیز بنابراین طبعاً در یک همچون کار اساسی اشخاصی که انتخاب می‌شوند و گمارده می‌شوند اشخاص بصیر و مطلع و بادرایتی خواهند بود و این ماده ۳۵ یا ۳۴ به عقیده من در دلش یک توطئه‌ای وجود دارد و آن این است که می‌گوید اگر اکثریت استعفا دادند یعنی شش نفر استعفا دادند همه می‌دانید که اگر بخواهند رأی بگیرند و یک نظریه‌ای را ببرند اکثریت کافی است رأی می‌دهند و نظریه پیش می‌رود و فلجی در امورات و کارهای جاری شرکت به وجود نمی‌آید و موقعی اکثریت استعفا خواهد داد اکثریت موقعی استعفا می‌دهد که بالنتیجه هیئت مدیره فلج بشود که یکی دو تا سه تا یا بیشتر را بخواهند دک کنند بیرون کنند از هیئت مدیره بنابراین در این ماده ۳۴ یا ۳۵ پیشبینی شده که اگر اکثریت استعفا کرد اکثریت که هر آن می‌تواند با رأی خودش نظریه‌ای را تصویب بکند. پس بنابراین اکثری وقتی در مقابل یک اقلیت مستقل صریح نکته‌سنج قرار بگیرد و در مقابل آنها جواب منطقی نداشته باشد دست به حربه‌ای می‌کند که هیچ وقت در دنیا مال اکثریت‌ها نبوده اکثریت باید بنشیند رأی و نظر بدهد و نباید ابستروکسیون بکند. در این ماده به اکثریت اجازه داده شده که شما هر وقت در مقابل یک ایرادهایی قرار گرفتید چون برای ما فرض و اصل این است که آنهایی که در اینجا انتخاب شدند آدمهای خوبی هستند و اکثریت هم حکمش قاطع است ولی اکثریت می‌بیند در مقابل یک منطقی صحیح قرار گرفته و چاره‌ای ندارد عملی می‌کند که در دنیا اقلیت‌ها باید بکنند یعنی ابستروکسیون می‌کنند و آن وقت عین این است که ما به آنها اجازه بدهیم اکثریتی که باید بنشیند و رأی بدهند و کارها را پیش ببرد استعفا کرده و کارها را فلج کرده به آنها اجازه بدهیم که دو مرتبه انتخاب بشوند و مصدر کار بشوند و باز اگر کسی آمد و خواست انتقاد بکند باز همان بازی را در بیاورند و ما این جریانات را در امورات مملکتی خیلی دیدیم در هیئت‌های مدیره دیدیم که اگر یک کسی پیدا شد و انتقاد کرد و کارهای بد و غلط را نشان داد می‌آیند و می‌نشینند پیشنهاد می‌دهند.
هیئت مدیره اکثریت استعفا می‌دهد بعد آقای منتقد و آقایی که ارائه طریق کرده می‌گذارند کنار بعد آنها مجدداً مصدر کارها می‌شوند من معتقدم این از نظر اداره شرکت ملی نفت یعنی یک جایی که برای ما و مملکت ما بسیاربسیار جای حساسی است این صحیح نیست که به اکثریت اجازه بدهیم با استعفای دسته جمعی و ابستروکسیون کارهای عمومی این شرکت را فلح کنند به علاوه این مطلبی را که جناب آقای بوربور فرمودند اصل تجانس است نفهمیدم که اینجا یعنی چه مگر هیئت مدیره محل انس است که باید تجانس باشد هیئت مدیره محل کار است اصل داشتن صلاحیت انجام کار و فکر صحیح برای اداره شرکت است و وقتی این اصل مراعات بشود و در انتخاب هیئت مدیره این عمل مرعی و منظور بشود دیگر فکر نمی‌کنم که اصل تجانس در آنجا اصلاً راهی داشته باشد علاوه بر این نمی‌دانم این آقایان که از زیر بار کار شانه خالی کرده و رفته‌اند کنار و آن عده‌ای که گفته‌اند ما کار می‌کنیم نظریه داریم و مثبت هستیم آنها چرا بروند به چه دلیل بروند آنها چه گناهی دارند ولی آن دسته‌ای که استعفا می‌کنند بگوییم عملتان صحیح است اگر رفتید برتان می‌گردانیم اما دسته‌ای که ایستاده‌اند و می‌گویند ما کار می‌کنیم و استعفا هم نمی‌دهیم ما وظیفهمان را حس می‌کنیم و انجام وظیفه می‌کنیم بگوییم بروید پی کارتان من فکر نمی‌کنم با پیش گرفتن این عمل از نظر حسن اداره شرکت نفت سنگ روی سنگ بند شود.
رئیس - آقای دولت‌آبادی
حسام‌الدین دولت‌آبادی - بیاناتی که جناب آقای قناتآبادی فرمودند تردید نیست که با داشتن دقت نظر و خوش‌بینی و علاقه‌مندی اظهار شده و ما شرایطی که در انتخاب این افراد هست که اگر به آن شرایط توجه کنید این مشکل را حل می‌کند علاوه بر این ما مسئولیت کلی برای رئیس هیئت مدیره شرکت در قانون قائل شده‌ایم و نکته دیگری که ایشان باید توجه کنند این است که چه بسا اتفاق می‌افتد یک نفر چه فنی و چه غیرفنی اشکالاتی ایجاد می‌کند و کار می‌ماند آن عده برای پیشرفت و تسهیلات در کار استعفا می‌کنند و آن یک نفر می‌رود نباید این را با بدبینی تلقی کرد چون عناصری هستند که انتخابشان دارای شرایطی هست.
برای روشن شدن ذهن همکار عزیزم جناب آقای قناتآبادی عرض می‌کنم که این افراد زیاد نیستند که ما بتوانیم انتخاب آزاد درباره آنها قائل بشویم اگر رفتند به علتی است و چه بسا با رفع علت می‌توانند انتخاب شوند.
رئیس - آقای دکتر رضایی با ماده موافقید (خیر با پیشنهاد موافقم) بفرمایید.
دکتر رضایی - بنده از این که مجدداً مصدع اوقات آقایان می‌شوم معذرت می‌خواهم.
ولی متأسفانه توضیحات جناب آقای بوربور در مورد مشکلی که بنده در اینجا مطرح کردم بنده را قانع نکرد و همان‌طور که جناب آقای قناتآبادی فرمودند ما چنانچه این ماده را اصلاح نکنیم به اکثریت حق انحلال هرگونه اقلیتی را داده‌ایم بنده حرفی ندارم و تردیدی نیست که اشخاص ذیصلاحی که می‌توانند در هیئت مدیره انجام وظیفه کنند همان‌طور که جناب آقای دولت آبادی فرمودند زیاد نیست (صحیح است) اما قلت این اشخاص نبایستی ما را بر آن بدارد که ما یک اصل کلی هرگونه تشکیلاتی را زیر پا بگذاریم و به اکثریت اجازه بدهیم اقلیت را منحل بکند بسیار (صحیح است) که اکثریت حق داشته باشد که نظرش را بر اقلیت تحمیل کند ولی اکثریت حق انحلال اقلیت را
نباید داشته باشد در حقیقت چنانچه این ماده را اصلاح نکنیم مثل این می‌ماند. بنده یادم هست که در مورد یکی از حکومت‌ها گفتند نخست وزیر هنگام آوردن وزیرش استعفای بدون تاریخ ازش گرفته بود برای این که هر وقت خواست بگوید تو استعفا دادی و تاریخش را زیرش می‌گذارد این مثل آن می‌ماند در حقیقت این همان است یعنی ما می‌گوییم که آقایان هر وقت خواستیم شما را می‌توانیم کنار بگذاریم در اینجا جناب آقای مهندس هدایت فرمایش جنابعالی کاملاً صحیح است که نبایستی اقلیت بتواند نظرش را تحمیل کند ولی این نظر تأمین است شش نفر هستند می‌توانند رأی بدهند و نظر آنها در نتیجه قابل اجرا است فقط صحبت در اینجا در این است که این اکثریت نتواند در حقیقت دست اقلیت را بگیرد و بیرون بیندازد والا کاملاً صحیح است و اکثریت باید حق داشته باشند و این نظر صحیح است و باید اجرا شود و تا اینجایش هیچ کس حرف ندارد اما اگر ما بخواهیم بگوییم که خیر اگر فلان اقلیت خواست یک کمی ایستادگی کند در یک مورد یا دو سه مورد مخالفت بکنند بگوییم این شخص ناراحتی است یا این اشخاص اشخاص ناراحتی هستند بنابراین ما استعفا می‌دهیم آقایان هم مستعفی شناخته می‌شوند این صحیح نیست به نظر بنده شاید راه حلی که جناب آقای قناتآبادی در نظر گرفته‌اند زیاد ایده‌آل نباشد ولی محققاً این مشکل اساسی که در این ماده است از بین خواهد رفت کامل صحیح است و تصدیق می‌کنم جناب آقای دولت آبادی که ما اشخاص ذیصلاحیت زیادی نداریم که بتوانیم در هیئت مدیره بگذاریم و این صحیح نیست که بگوییم آقای اقلیت شما همیشه در اختیار اکثریت باش در حالی که ما می‌دانیم که اینها یک دسته متعلق به دستگاه شرکت نفت هستند ملاحظاتی در عمل دارند ممکن است آن آزادی که بقیه اعضای هیئت مدیره‌ای دارند نداشته باشند و لازم باشد یک مطالبی را ملاحظه بدارند و این امر سبب خواهد شد که اینها در بعضی موارد بخواهند این اقلیت را کنار بگذارند بنده استدعا دارم برای رفع این اشکال موافقت بفرمایید که این پیشنهاد تصویب شود.
رئیس - آقای مخبر
مهدی مشایخی - استعفای از یک شغلی یک حق شخصی است و همه کس در هر موقع از هر کاری می‌تواند استعفا بدهد و به عقیده بنده اگر شخصی استعفا داد نباید گفت مرتکب جرمی شده و مستوجب مجازات است برای جرم باید مجازات تعیین کرد نه برای استعفا دادن که یک حق شخصی است اگر بخواهیم محرومیت از تجدید انتخاب قائل بشویم به عقیده من برای یک عملی که حق قانونی یک فردی است مجازات قائل شده‌ایم اما موضوع استعفا یک وقت هست جناب آقای قناتآبادی از این ۱۱ نفر ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره مشترک می‌آیند با همدیگر توافق می‌کنند برای تحمیل نظر خودشان این یک فرض است اما یک فرض دیگر ممکن است دو نفر یک نفر یا چند نفر کارشکنی در امور شرکت بکنند آنها اکثریت را تشکیل نمی‌دهند و کارشکنی در همه امری مؤثر است البته همان طور که فرمودید عدد مؤثر است اما از نظر کارشکنی یک فرد می‌تواند یک نحوه‌ای و اوضاع احوالی ایجاد بکند که یک موضوعی که باید در یک جلسه اتخاذ تصمیم بشود شش ماه طول بکشد.
اگر آمدیم فرض کردیم که عده‌ای در یک کار کارشکنی کردند و فهمیدیم که می‌خواهند موجباتی فراهم بکنند که در کار شرکت وقفه پیدا شود از این جهت آقای رئیس هیئت مدیره برای جلوگیری از کارشکنی و خاتمه دادن به اوضاع کارشکنی به دو نفر از اعضا مثبت و مفید و مؤثر شرکت نفت می‌گوید که آقای برای آن که بتوانیم از شر اینها راحت بشویم بیا مستعفی بشو من خیال می‌کنم که اگر برای رفع شر آن چند نفر آمدند و استعفا دادند چرا حق انتخاب شدن نداشته باشند بنابراین یک مطلب حساسی است و همان‌طوری که عرض کردم موضوع استعفا دادن یک حق شخصی است و جرم نیست و مجازات ندارد در قانون تجارت این اصل پیشبینی شده که اساساً وقتی که جلسه از اکثریت افتاد آن جلسه نمی‌تواند کار بکند و باید انتخابات عملی بشود و جناب اقای قناتآبادی در ماده قبل تصویب کردیم شاید در جلسه قبل تشریف نداشتید در ماده قبل گفتیم برای تصویب کردن حضور ۸ نفر لازم است با شش نفر هیئت مدیره نمی‌تواند تشکیل بشود اگر فرض بکنیم نظریه جنابعالی مفید است و باید پیروی کنیم در صورتی است که معتقد باشیم که هیئت مدیره از شش نفر باشد در حالی که در جلسه قبل تصویب کردیم که هیئت مدیره با ۸ نفر باشد بنابراین با توجه به این که باید ۸ رأی داشته باشیم و ۸ نفر باید حضور داشته باشند و ۷ رأی باید برای تصویب داشته باشیم این حرفها مصداق پیدا نخواهد کرد از طرف دیگر این اساسنامه همهاش با هم ارتباط دارند و باید به آن توجه کنیم.
رئیس - آقا پنج دقیقه بیشتر نمی‌توانید صحبت کنید.
مشایخی - یک دقیقه دیگر اجازه بفرمایید در ماده ۳۰ گفتیم هرگاه رئیس هیئت مدیره یا قائم مقام او مشورت با صاحبان سهام را لازم بداند می‌تواند اتخاذ تصمیم را موکول به جلسه دیگری بکند و مقصود این است که شرکت نفت در عین حال که یک شرکت ملی است یک شرکت دولتی هم هست و رئیس هیئت مدیره در این مسائل باید نظر دولت را جلب بکند انتخاب اعضا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران خواهد و این مراحل باعث خواهد شد که اشخاص مفید انتخاب بشوند بنابراین به نحوی که جناب آقای قناتآبادی فرمودند من معتقدم این شرط لازم است و نباید اشخاص مفید را بی‌جهت طرد کنند.
قناتآبادی - بنده اخطار دارم.
رئیس - در چه ماده‌ای؟
قناتآبادی - آقای مشایخی در عرایض بنده سوءتعبیری کردهاند.
رئیس - این خیلی واضح است اجازه بدهید پیشنهاد سرکار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۳۴ این طور اصلاح بشود و اعضا مستعفی هیئت مدیره نمی‌توانند دیگر انتخاب بشوند.
شمس قناتآبادی
رئیس - پیشنهاد دیگری رسیده از آقای طباطبایی.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳۴ به طریق ذیل اصلاح شود اگر در نتیجه بروز اختلاف اکثریت اعضای هیئت مدیره استعفا کند به جای آنها اشخاص دیگر بر طبق مقررات این اساسنامه انتخاب می‌شوند.
احمد طباطبایی
رئیس - این هر دو مشابه است می‌خواهید به این رأی بگیرید و یا به آن ماده دولت‌آبادی هر دو موجب فلج کار می‌شود.
رئیس - پیشنهاد آقای طباطبایی هم مثل پیشنهاد آقای قناتآبادی است پس به پیشنهاد آقای قناتآبادی رأی می‌گیریم خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۳۴ این طور اصلاح بشود و اعضای مستعفی هیئت مدیره نمی‌توانند دیگر انتخاب بشوند.
قناتآبادی
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد دومی خوانده می‌شود
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳۴ به طریق ذیل اصلاح شود اگر در نتیجه بروز اختلاف اکثریت اعضای هیئت مدیره استعفا کند به جای آن اشخاص دیگر بر طبق مقررات این اساسنامه انتخاب می‌شوند. احمد طباطبایی
رئیس - آقای طباطبایی
احمد طباطبایی قمی - عرض کنم ما آمدیم در این اساسنامه تمام اختیار شر کت را دادیم به شش نفر یعنی این ۶ نفری که جنبه فنی دارند و در این شرکت نفت مختار و فعال مایشاءاند (صحیح است) حالا اگر آمد این شش نفر خواستند که یک نظریه‌ای بدهند وآن ۵ نفر دیگر موافقت نکردند اینها ۶تایی استعفا داده‌اند نتیجه چیست طبق این ماده منحل است آیا ممکن است ما بیاییم در یک شرکت ملی نفت که مهمترین شرکتی است که در این مملکت داریم و یکی از منابع سرشار عواید این مملکت است تمام اختیار را بدهیم به این شش نفر و اگر آن شش نفر مستعفی شدند این چهار نفر دیگر هم مستعفی تلقی بشوند بروند یک ۴ نفر دیگری بیاورند که مطابق نظر آن شش نفر باشند و هر چه می‌گویند عمل کنند زیرا اگر باز دو مرتبه یک چهار نفر دیگری انتخاب کردند و اینها باز همان نظر را دادند مطابق نظر این شش نفر باز منحل می‌گردد و این قدر دور و تسلسل می‌شود تا زمانی که نظریه این شش نفر اجرا بشود این درست نیست و بنده می‌گویم اگر چنانچه کسی استعفا داد از این هیئت یعنی اختلاف نظر دارد دیگر دو مرتبه بیاید یعنی چه یعنی دو مرتبه اگر آن اکثریت آمدند باز همان نظریه اولیه است بنده معتقدم باید این کار را طوری بکنید که حال که اختیار کلی را به دست این ۶ نفر دادیم یک ترتیبی باشد که نتوانند این شش نفر تمام مقاصدشان را اجرا کنند.
بنده متأسفانه آن موقعی که کلیات مطرح بود نتوانستم بیایم و مطالبی را به عرض آقایان برسانم و به نظر بنده تصویب این پیشنهاد هم به صلاح شرکت نفت و هم به صلاح مملکت است.
رئیس - آقای بوربور
بوربور - آقایان همکاران محترم در این مورد خیلی دقت بفرمایید و البته مطلب محتاج به دقت هم هست ولی به عقیده بنده افراط در دقت هم گاهی از اوقات اشکالاتی ایجاد می‌کند بنده تصور می‌کنم اگر آقایان به عقب برگردند و به ماده ۲۸ نگاه کنند و شرایط انتخاب رئیس هیئت مدیره را ببینید می‌بینند که این یک تشریفاتی دارد آقای طباطبایی عیب سر همین تشریفات است بنده در این عیبی نمی‌بینم. رئیس هیئت مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهد شد که لااقل ۲۰ سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته باشد و راجع به این چنین آدم اگر ما حسن انتخاب داشته باشیم کسی که ۲۰ سال سابقه خدمات اجتماعی داشته باشد و کارهای مهم داشته باشد شخصیت مهم اجتماعی داشته باشد ما باید نسبت به او اعتماد بکنیم خودمان هم یک تشریفات بغرنجی در این انتخاب به عمل نیاوریم و از اول اگر سوءظن داشته باشین نسبت به رئیس هیئت مدیره که با آن تشریفات انتخاب می‌شود و اعضای هیئت مدیره که باز با یک تشریفات مفصلی
انتخاب می‌شوند من نمی‌دانم دیگر بحث چیست ملاحظه بفرمایید این رئیس هیئت مدیره در قسمتی از آن مدت متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و نیز دارای اطلاعات کلی در امور مربوط به صنعت نفت باشد این شرایط مال رئیس هیئت مدیره است آن وقت می‌آییم روی شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره تبصره ماده ۲۸ است اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یعنی یک همچون شخصیتی که ما قبول کردیم که این آدم حسابی است به پیشنهاد رئیس هیئت و موافقت وزیر دارایی که مسئول قسمت مهمی از امور مملکتی است انتخاب می‌شوند همین طور که از توی کوچه دستشان را نمی‌گیریم که بیاوریم و انتخاب بکنیم این اشخاص به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران که نخست وزیر و ۱۴ نفر وزیر دیگر توی این کار هستند با این کیفیت این هیئت مدیره انتخاب می‌شوند این هیئت مدیره در هر امر تجارتی و به خصوص در یک امر صنعتی بزرگ باید با همدیگر تجانس داشته باشند جناب آقای شمس قناتآبادی تجانس که ربطی به مرافقت و موافقت و اینها ندارد تجانس یعنی طرز فکرشان با هم اختلاف فاحشی نداشته باشد اگر چنانچه اختلاف فاحشی داشته باشد (قناتآبادی - کلمه تجانس این معنی را نمی‌دهد) پس معنیاش چیست؟ (قناتآبادی - به لغت نامه آقای آموزگار مراجعه کنید) زیاد ایراد نفرمایید به هر صورت اینجا مقصود این بوده است که اینها اختلاف فکری شدید با همدیگر نداشته باشند اگر احیاناً روی یک موضوعی اختلاف شدیدی پیدا شد و شش نفر که بی‌جهت استعفا نمی‌دهند تصور نکنید که این شش نفر همان شش نفر رؤسای شرکت باشند در صورتی که ممکن است ۴ نفر از اینها باشند دو نفر از آنها باشد اگر آقایان تصور می‌فرمایند که این شش نفری که سابقه نفتی دارند اینها همیشه با همدیگر روی هر امری اتفاق نظر دارند این اشتباه است (احمد طباطبایی - فرض می‌کنیم این طور باشد) فرض صحیح نیست ممکن است سه نفر از این دسته و سه نفر از دسته دیگر مجموعاً یک شش نفری با چهار نفر اختلاف نظر پیدا بکنند حالا اگر ما بگوییم این چهار نفر بمانند نتیجه این خواهد شد که شش نفر دیگری که می‌آیند ممکن است که نتوانند با آنها کار بکنند و اگر آنها رفتند دست شورای‌عالی و هیئت مدیره باز است که اینها را اگر مصلحت دانست انتخاب بکند و اگر مصلحت ندانست انتخاب نکند اگر صلاحیت داشتند اتخاب بکند و اگر صلاحیت نداشتند انتخاب نکند به سوابق امر اختلاف مراجعه می‌کند اگر روی توطئه بوده اگر روی اشکال‌تراشی بوده آنها را دو مرتبه انتخاب نمی‌کنند اگر مطلب روی یک اختلاف‌نظری بوده روی عقیده بوده که موجب استعفا شده البته حقاً هر کدام اینها را می‌تواند انتخاب بکند و تازه دلیل نیست که هر شش نفر را انتخاب بکند ممکن است دو نفر انتخاب بشوند و یا چهار نفرشان انتخاب بشوند این تصور آقایان مبتنی بر یک سوءظن بسیار بسیار شدیدی است در صورتی که این تشریفات به این ترتیبی که اینجا ملاحظه فرمودید تعیین موقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران و فرمان همایونی تمام این تشریفات هست اگر کسی با این تشریفات انتخاب بشود ما نباید این قدر راجع به او سوءظن داشته باشیم.
رئیس - آقای قناتآبادی
قناتآبادی - جناب آقای مشایخی فرمودند که استعفای یک فرد جرم نیست و حاصل آزادی را نباید لگدمال بکنیم من هم تأیید می‌کنم اما استعفای دسته جمعی و اکثریت جرم است به همین دلیل ما مستعفی‌های دوره هفدهم که اکثریت قطعی بودند همه‌شان را مجرم می‌شناسیم چون اینها توطئه علیه موجودیت مملکت کرده بودند اما چرا یک مطلب اساسی و اصولی را توجه نمی‌فرمایید اگر شما کلمه اکثریت را بردارید و ما را راحت بکنید حرفی نداریم شما می‌گویید اگر اکثریت استعفا کرد هیئت مدیره منحل می‌شود آخر اکثریت که رأیشان قاطع است و حکمش نافذ است هر تصمیمی بخواهد بگیرد می‌گیرد در چه صورت استعفا می‌کند شما در موقعی که می‌خواهید برای آقایان اعضای هیئت مدیره به تمام مواد استناد می‌کنید و می‌گویید اینها آدمهای خوبی هستند و سوءظن درباره آنها بد است این استدلالی است که در مقابل استدلالی که ما می‌کنیم و می‌گوییم استعفای اکثریت که همه کار می‌تواند بکند عمل قبیحی است می‌کند آقایان استعفای اکثریت را عمل صحیحی می‌دانید آن وقت می‌گویید اقلیت هم باید از بین برود و بعد هم دو مرتبه همین‌هایی که می‌توانستند رأی بدهند و هر امری از امور را با رأی قطعی که داشتند انجام بدهند و کار را اداره بکنند اینها دو مرتبه برگردند سرکار خودشان چرا یک مطلبی ما عرض می‌کنیم ما می‌گوییم اگر این ماده به همین صورتی که در اساسنامه نوشته شده تصویب بشود منظور فقط می‌تواند این باشد که هر وقت اقلیت خواست اطاعت نکند اکثریت استعفا می‌دهند و این اقلیت خود به خود مستعفی است اگر اصل آزادی را قبول دارید این جا هم قبول داشته باشید اگر کسی معتقد به اصل آزادی است بایستی به نظر اقلیت هم احترامی بگذارد نه چوب بردارد اقلیت را بکوبد و استعفای دسته جمعی اکثریت بزرگ‌ترین کتک زدن به اقلیت است هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند.
بنابراین صحبت سوءظن به هیئت مدیره و این اشخاص و این عناصر نیست بنده و آقایانی که این طور فکر می‌کنند این مطلب را عرض می‌کنم که خود نفس این عمل قبیح است که اکثریت با استعفای دسته جمعی همیشه فکر اقلیت را ترور بکند (دکتر رضایی - چه ضرورتی دارد) هیچ (پرفسور اعلم - اکثریت چرا استعفا بدهد او حاکم است)
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح سابق خوانده شد)
آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری باز در این ماده هست که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۳۴ کلمه اکثریت به جمله (۸ نفر از اعضا) تبدیل گردد – بهبودی
عماد تربتی - پیشنهاد بنده هم در حدود پیشنهاد آقای مهندس بهبودی بود اگر توأم با همدیگر بشود نظر بنده با پیشنهاد آقای مهندس بهبودی تأمین شده است دیگر عرضی ندارم.
رئیس - بلی هر دو مشابه است پیشنهاد آقای عماد تربتی هم قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۵ این طور اصلاح شود به جای اکثریت (اکثریت دو ثلث) نوشته شود - عماد تربتی
رئیس - آقای بهبودی
مهندس بهبودی - گر چه به عقیده بنده اصولاً ماده ۳۵ ضرورت نداشت و اکثریت همیشه حاکم است و با استدلالاتی که مخبر محترم فرمودند که ممکن است یک نفر یا دو نفر به منظور کارشکنی بخواهند اخلال در امور بکنند برای این که دست اعضای هیئت مدیره هم تا حدی باز باشد و در موقع مقتضی بتواند هیئت مدیره را تجدید بکند این است که بنده پیشنهاد کردم به جای این که اکثریت یعنی ۶ نفر از ۱۱ نفر اگر استعفا بدهند هیئت مدیره به طور کلی مستعفی تلقی بشود این طور ماده اصلاح شود اگر ۸ نفر از ۱۱ نفر استعفا کردند هیئت مدیره مستعفی تلقی بشود و تجدید انتخابشان هم فکر می‌کنم مانعی نداشته باشد.
رئیس - آقای بهبهانی موافقید
بهبهانی - بنده مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
بهبهانی - عرض کنم که به نظر بنده اصلاً ماده خودش سوءظن ایجاد می‌کند گذاشتن این ماده در این قانون خودش سوءظن ایجاد می‌کند جناب آقای بوربور فرمودند چرا سوءظن دارید جهتش این است که اگر این ماده نبود یک امر طبیعی بود در هیئت‌های مدیره اگر چند نفر استعفا می‌دادند خوب می‌رفتند یک کس دیگری می‌آمدند این معلوم می‌شود که یک کاری می‌خواهد بشود یک چیزی هست که اگر یک عده استعفا دادند آن چند نفر دیگر هم استعفا بدهند. حالا فرض بفرمایید که دو نفر یا سه نفر آمدند در هیئت مدیره با یک ماده‌ای با یک عملی که این اکثریت می‌خواستند انجام بدهند مخالفت کردند حرفشان هم درست بود اکثریت هم تحت تأثیر القائات خارجی واقع شد و آمدند استعفا کردند برای این که آن دو سه نفری که موی دماغ هستند آنها را رد بکنند باز دو مرتبه اینها از طرف آن اشخاصی که انتخاب می‌شوند بیایند سر جایشان آن کاری را که می‌خواهند انجام بدهند این چه حقی است این چه ماده‌ای است که اگر چند نفر نخواستند کاری بکنند آن دو سه نفر دیگر هم مستعفی بشوند پس من خیال می‌کنم اصل خود این ماده ایجاد سوءظن می‌کند و بنده مخالفم اگر اکثریت استعفا دادند آن اقلیت هم مجبور بشوند که استعفا بدهند اصلاً این مخالف تمام اصول است اگر چند نفری نخواستند کار بکنند آن عده دیگر چرا مجبور بشوند استعفا بدهند جناب آقای پرفسور برای چه استعفا بدهند (پرفسور اعلم - بنده خودم هم مخالفم به این ترتیب) بنده هم می‌دانم چون مخالفید عرض کردم.
رئیس - آقای مهندس هدایت مهندس هدایت آقایان توجه بفرمایید که اصولاً در قانون تجارت اگر اکثریت هیئت مدیره‌ای استعفا بدهد آن هیئت مدیره مستعفی است حالا همان را اینجا ذکر کردند و لکن اگر توجه بفرمایید که تصویب فرمودید که برای تشکیل هیئت مدیره لااقل ۸ نفر مورد لزوم است و از آن ۸ نفر اقلاً شش نفر باید رأی به یک موضوع بدهد. بنابراین پیشنهادی که جناب آقای مهندس بهبودی فرمودند به نظر من رفع نگرانی خاطر آقایان را خواهد کرد که آن شش نفر که اکثریت هیئت مدیره را از این ۱۱ نفر تشکیل می‌دهد یک روزی تصمیم می‌گیرند که استعفا بدهند بر علیه آن چهار نفر یا پنج نفر دیگر بنابراین چون هشت نفر گذاشته شده لااقل باید یک نفر دیگر از آن دسته دیگر داشته باشند که آن شش نفر با رئیس هیئت مدیره اگر استعفا بدهند یک نفر دیگر از آن چهار نفر غیر از اعضای شرکت نفت انتخاب می‌شود او هم باید استعفا بدهد و این خود رفع نگرانی خاطر بعضی از آقایان را خواهد کرد و به نظر من چون تشکیل جلسه با هشت نفر است و اگر ۸ نفر حاضر نباشد جلسه اصولاً تشکیل نمی‌شود این است که اگر پیشنهاد آقای مهندس بهبودی را قبول بفرمایید هیچ گونه ضرری ندارد وخاطر آقایان راحت خواهد شد.
رئیس - پیشنهاد آقای عماد تربتی که دو ثلث است همان هشت نفر می‌شود
اگر دو ثلث نوشته شود بهتر است
مشایخی - بنده با پیشنهاد آقای عماد تربتی و آقای بهبودی موافق هستم
پرفسور اعلم - بنده مخالفم
رئیس - پیشنهاد آقای تربتی و مهندس بهبودی با هم یکی شده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ این طور اصلاح شود به جای اکثریت اکثریت دو ثلث ۸ نفر نوشته شود. عماد تربتی
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (دکتر مهران) - به طوری که آقایان نمایندگان محترم مستحضرند پرفسور ادوارد براون یکی از دانشمندانی بود که به فرهنگ و ادب و زبان فارسی خدمت فابل توجهی کرده است (صحیح است) مطالعات و تحقیقات ایشان مورد استفاده عموم دانشمندان است (صحیح است) دولت به پاس قدردانی از این مرد بزرگ در نظر گرفته است که بورسی به قرار ماهی پنجاه لیره انگلیسی در اختیار دانشگاه کمبریج قرار بدهد که این دانشگاه این بورس را به کسی اختصاص بدهد که بخواهد به طور مستمر در باره ادبیات و زبان فارسی مطالعه و تحقیق بکند (نمایندگان - بسیار خوب است) به این منظور لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود (نمایندگان - بسیار کار خوبی است)
رئیس - به کمیسیون فرهنگ فرستاده می‌شود.
۴ - تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای افخمی کار پرداز
رئیس - آقای افخمی افخمی بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم ضمناً در بعضی از جراید نوشته بودند که آقایان نمایندگان به حقوق خودشان اضافه کردهاند خواستم این مطلب را تذکر بدهم که به حقوق آقایان نمایندگان مجلس دیناری افزوده نشده است (احسنت)
۵ - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت از ماده ۳۴ تا ۵۷
رئیس - ماده ۳۴ که پیشنهادش تصویب شد به خود ماده رأی گرفته نشد آقایانی که با ماده ۳۴ با این اصلاحی که به عمل آمد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳۵ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۵ - جلسات هیئت مدیره اقلاً ماهی یک بار و جلسات فوقالعاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
رئیس - مخالفی نیست آقایانی که با ماده ۳۵ موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۶ - دعوت جلسات عادی و فوقالعاده و اداره جلسات هیئت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات از وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۷ - صورت مذاکرات هیئت مدیره در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رئیس خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۷ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۸ - هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مطرح در ماده ۴این اساسنامه می‌باشد وظایف خاصه هیئت مدیره به قرار زیر است.
الف - تصویب برنامه عملیات شرکت به طورکلی مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر:
۱ - عملیات اکتشاف اعم از زمینشناسی و ژئوفیزیک حفاریهای اکتشافی و تولیدی.
۲ - نصب و به کار انداختن و نگاهداری دستگاههای تولید و خطوط لوله و انبارهای نفت خام و محصولات نفتی و وسایل باربری و بارگیری و باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های شیمیایی و صنعتی و تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور.
۳ - اجازه انعقاد قراردادها برای انجام عملیات مزبور.
۴ - تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تعیین قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی (با موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران)
۵ - تعیین سایر قیمتها
۶ - اعطا تخفیفات متعارف بازرگانی
۷ - اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع خرید ماشین‌آلات و ملزومات و هر نوع کالا برای رفع احتیاج شرکت.
۸ - أخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب در بانک‌های داخلی و خارجی اجازه تحصیل و دادن اعتبار طبق مقررات شرکت.
۹ - دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد مسائل مطروحه در دادگاه‌ها و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
ب - تعیین خط‌مشی عمومی شرکت و برنامه و شرایط کلی فروش نفت و صدور نفت و محصولات نفتی و پیشنهاد آن به شورای‌عالی
ج - تصویب بودجه تفصیلی شرکت بر طبق بند الف ماده ۲۵
د - تنظیم کلیه آییننامههای استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره شرکت و تقدیم آن به شورای‌عالی برای تصویب
ه - تنظیم طرحها و برنامه‌های کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفهای
و - أخذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و تابعه با تصویب شورای‌عالی
ز - اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌ها و شعب و عاملیت‌ها و سایر مؤسسات مربوطه
ح - تهیه گزارش هیئت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی
رئیس - آقای مهران
احمد مهران - وقتی بنده به ماده ۳۸ توجه کردم دیدم در ضمن اختیارات و وظایف هیئت مدیره فقط اکتفا کرده است به این که در بگوید تنظیم طرحها و برنامه‌ها کارآموزی و تعلیم صنعت و حرفهای و بنده معتقدم در کار شرکت نفت به هیچ وجه منالوجوه ذکر این دو جمله به منظور بسط تعلیمات کافی نیست مدتها بود پی فرصتی می‌گشتم که یک نکته مهمی را که عقیده شخص بنده است. این جا عرض کنم که شرکت نفت اولاً در کار تعلیم و تربیت کارشناس و سرکارگر و کارگر تا این دقیقه کوچکترین توجهی نکرده است به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است صاحبان صنایع به طور کلی در کار تربیت اشخاصی که مورد احتیاجشان هست کوشش مخصوصی می‌کنند و از بذل هرگونه بودجه و تسهیلاتی در این خصوص خودداری نمی‌کنند به خصوص صاحبان صنایع سنگین نظیر فولادسازی نظیر نفت و امثالهم در دنیا یکی از توجهات مخصوصی که به صرفه‌شان هست این است که اشخاصی که لازم دارند تربیت بکنند این تأثیر بسزا در کار تعلیمات حرفهای آن مملکت خواهد داشت ذکر یک جمله که خواندم به طوری که ملاحظه فرمودید دراین خصوص به هیچ وجه کافی نیست اگر توجه بفرمایید یک تاریخچه مختصری را هم عرض می‌کنم شرکت سابق نفت در سال ۱۳۰۵ و ۶ و ۷ سالی ۲ نفر برای کارشناسی نفت به خارج اعزام کرد و برخلاف آنچه تصور می‌رود بنده نام آنها را ذکر می‌کنم چون یکی از اعضای شرکت نفت هستند و با ذکر این نام می‌خواهم نسبت به بیان حقیقی که می‌کنم استدلال کنم شرکت نفت در سال ۱۳۰۵ آقای دکتر شیوا و مهندس فتح‌الله نفیسی را به خارج فرستاد در سال ۱۳۰۶ دکتر فلاح و مهندس اتحادیه را فرستاد و در سال ۱۰۷ که بنده در همین سال موفق به أخذ تصدیق متوسط شده بودم مهندس عباس پرخیده و مهندس ابوالحسن راجی را فرستاد ولی مطلبی که آمدم اینجا عرض کنم این است که بعد از ۱۳۰۷ دیگر اعزام سالی ۲ نفر را به خارج به کلی قطع کرد و تا تاریخی که شرکت سابق نفت در این مملکت فعالیت داشت یک نفر را دیگر به خارج اعزام نکرد ولی آقایان ملاحظه بکنید اگر شرکت سابق نفت لااقل نسبت اعزام همین سالی ۲ نفر اقدام می‌کرد الآن ما شاید پنجاه شصت نفر کارشناس در اعزام دکتر فلاح و در اعزام مهندس نفیسی و سایر آقایانی که اسم بردم داشتیم ولی متأسفانه این کار را نکرد می‌خواهم معکوس این را نتیجه بگیرم و بگویم اگر نسبت به بسط تعلیمات در کار شرکت نفت و تربیت کارشناس توجه کنیم امروز هم پشت بزرگ‌ترین میزهای شرکت نفت کارشناسان ایرانی و مهندسین ایرانی خواهند نشست این در قسمت کارشناسی ولی شرکت بعد از کنسرسیوم که بنده اینجا تشکر می‌کنم از کنسرسیوم و شرکت ملی نفت آمدند یک انستیتو در دانشکده فنی تأسیس کردند و یک تکنیکال کالج در آبادان بنده برای این ۲ اقدام بسیار متشکرم اما عقیده‌ام این است که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست باید شرکت نفت دانشکده عالی نفت تأسیس بکند (صحیح است) که آن دانشکده بتواند کارشناسان طراز اول ایرانی تربیت کند (صحیح است) از این گذشته مدارس یک درجه پایینتر و کالج‌های به اصطلاح متوسط تشکیل بدهد که اینها قادر باشند سرکارگر و کسانی که کارهای نفتی را داره بکنند آقای هنجنی اینها تربیت بشوند همین طور مدارس پایینتر که کارگر عادی یعنی کارگر ماهر برای کار نفت و به اصطلاح اسکیل دیده تربیت بشود و اینها در سازمان نفت کار بکنند یعنی این طور می‌خواهم عرض بکنم در جلب پیشرفت کار نفت باید یک دستگاههای تعلیماتی مجهز و منظم وجود داشته باشد که دستگاهها قادر باشند خوراک این تشکیلات عظیم را از حیث پرسنل فنی تأمین بکنند با این مقدماتی که
عرض کردم به طوری که در ماده ۳۸ ملاحظه می‌فرمایید دو جمله ذکر شده که تنظیم طرحها آن هم برای کار اموری اصلاً نسبت به تربیت و تعلیم داد به افراد ایرانی که کار نفت را به طور کلی اداره کنند و محیط بر دستگاه نفت باشند ذکری نشده بنده در اینجا هیچ اثری از یک همچون اقدام بسیار لازمی نمی‌بینم و به همین جهت با ماده ۳۸ مخالفم (دولت‌آبادی - در ماده ۶۴ این نظر تأمین شده) در ماده اخیر هم یک نام مختصری از یک کلمه فرهنگ برده شده به این معنی که نوشته شده است «شرکت مکلف است در تهیه مسکن و وسایل سلامت و آسایش و کارمندان و کارگران شرکت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نماید و مخصوصاً در مورد تأسیسات فرهنگی و بهداشتی و فراهم نمودن کمک‌های اجتماعی با توجه به مقررات قوانین کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در تمام حوزه‌های عملیات خود با تنظیم و اجرای برنامه‌های سالیانه اقدام به عمل آورد» جناب آقای دولت‌آبادی این ماده هم به هیچ وجه منظور بنده را تأمین نمی‌کند یعنی احتیاج مملکت با ذکر این جمله که مربوط به حوادث اجتماعیی است برآورده نمی‌شود بنده این طور می‌خواهم عرض کنم و مرخص بشوم که شرکت نفت از جمله تشکیلات قطعی و اساسی و گسترده‌ای است که در این مملکت می‌تواند در بسط تعلیمات حرفهای کشور تأثیر به سزا داشته باشد و باید هم داشته باشد (صحیح است) بنابراین پیشنهادی تقدیم کرده‌ایم که به نام تبصره‌ای است ذیل ماده ۳۸ که در آن تقاضا کرده‌ام پیشبینی کرده‌ام که در تربیت کارشناسان درجه اول و سرکارگر و کارگر و بسط انستیتوی تهران و تکنیکال کالج آبادان و بسط توسعه تعلیمات حرفهای وابسته به صنایع نفت شرکت ملی نفت باید اقدام بکند در پایان بنده یک چیزی می‌خواهم عرض کنم آقایان در صورت آماری که روی آن عده و کلاً تعیین شده بود توجه فرموده‌اند در آن صورت جمعیت آبادان به ۴۸۰ هزار نفر بالغ بود در سایر مناطق نفت خیز جمعیت به همین ترتیب توسعه دارد و رو به توسعه است این عده به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مدرسه می‌خواهند باید در بالا بردن سطح تعلیمات عمومیشان کوشش کرد این جمعیت برای چه کاری آنجا جمع شده‌اند این جمعیت برای کار نفت آنجا جمع شده‌اند بنابراین باید شرکت نفت که موجب تجمع این عده در آنجا شده نسبت به گسترش و بسط تعلیمات مناطق کوشش و به طور جدی اقدام بکند و بالنتیجه فرزندان ایرانی که در آن منطقه به سر می‌برند از بهترین وسایل آموزش و پرورش عمومی و حرفهای برخوردار باشند بنده خیلی معذرت می‌خواهم تصدیعم طولانی شد ولی عرض کردم مدتها بود که پی این فرصت می‌گشتم که این حقایق را عرض کنم و به همین جهت بود که همین اخیراً سه سال اخیر شرکت نفت قراردادی با تأسیسات فرهنگ بست و کنسرسیوم حاضر شد نصف مخارج مدارس جدیدی که به دلیل افزایش جمعیت در مناطق نفت‌خیز لازم است بپردازد و بنده در این پیشنهادم پیشبینی کردم و استدعا کردم که شرکت نفت مکلف است کلیه مخارج مربوط به بسط تعلیمات را با تشریک مساعی وزارت فرهنگ و با نظر وزارت فرهنگ پرداخت بکند و هر ساله در بودجه‌اش اگر همه این مخارج را نمی‌پردازد لااقل یک مقداری از این مخارج را تعهد بکند و بپردازد.
رئیس - آقای مهندس بهبودی
مهندس بهبودی - با فرمایشات جناب آقای مهران بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - بنده در مطالعه‌ای که در بندهای مربوط به اختیارات هیئت مدیره الآن کردم دیدم در قسمت چهارش که مربوط به بهای نفت و بنزین و امثال آن است با تطبیق با بند ۵ ماده ۲۴ که مربوط به وظایف شورای‌عالی است به نظرم آمد جناب آقای مخبر که یک اختلافی در آن هست از این جهت بود که چون آن ماده تصویب شده بود خواستم این مطلب را اینجا تذکر داده باشم که اگر به نظرتان این اختلاف وارد است این یک اصلاحی بشود در بنده ۵ ماده ۲۴ که تصویب شد ذکر شده «بررسی و تصویب هر گونه تغییری در بهای فروش بنزین موتور نفت گاز و نفت کوره برای تأمین احتیاجات داخلی کشور به پیشنهاد هیئت مدیره» این را در اختیار شورای‌عالی گذاشتیم بنابراین یعنی این اختیار این است که فقط شورای‌عالی می‌تواند تغییر در بهای نفت بدهد در اینجا البته به پیشنهاد هیئت مدیره فقط، چون گفتیم به پیشنهاد هیئت مدیره پس وظیفه‌ای که برای هیئت مدیره هست این است که او می‌تواند در تغییر بهای نفت که طبق ماده ۲۵ است فقط پیشنهاد بکند ولی اینجا اولاً یک اضافه‌ای شده است با تصویب هیئت وزیران بنده نفهمیدم آن وقت این چه جوری می‌شود. در بند چهار می‌گوید این کار از وظایف هیئت مدیره است در تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تعیین قیمت فروش تعیین یعنی چه؟ او حق تعبیر ندارد تعیینش با شورای‌عالی است که ما قبلاً تصویب کردیم او باید پروژه را تهیه بکند برای تقدیم به شورای‌عالی یعنی پیشنهاد بدهد نه تعیین آن وقت با وجود این توی پرانتز گذاشته است با موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران یعنی چه؟ شما اختیار تغییر بهای نفت و انواع آن را قبلاً تصویب کردید و دادید به شورای‌عالی و آن وقت در این ماده آمده‌اید این اختیاری را که در آنجا دادید به شورای‌عالی اینجا به هیئت مدیره می‌دهید درست متناقض این اختیار را در اینجا می‌دهید به هیئت مدیره می‌گویید با موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران اگر نظر تصویب هیئت وزیران است خوب بود که در همانجا که برای شورای‌عالی در بند ۴ گفتیم همین همان را می‌گذاشتیم حالا که به طور مطلقی اختیار این تغییر قیمت و تصویب را به شورای‌عالی قبلاً دادیم دیگر در این صورت در هیئت مدیره ذکری از تصویب هیئت وزیران و ذکر از این که او تعیین قیمت بکند و موافقت شورای‌عالی را بگیرد این صحیح نیست بلکه متناقض است و مخالف است با آن ماده‌ای که قبلاً مجلس شورای ملی تصویب کرده خواستم در اینجا این نقص را که دیدم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که وجود این تناقض صحیح نیست در یک قانونی که در یک مورد هست و در یک موضوع اساسی به دو دسته که از ارگانهای شرکتی هستند وجود داشته باشد.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - بنده نسبت به پیشنهاد آقای مهران می‌خواهم صحبت کنم به عنوان موافق با پیشنهاد
رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده ۳۸ اضافه شود.
تبصره - هیئت مدیره شرکت ملی نفت مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت فرهنگ نسبت به ایجاد و توسعه دستگاههای تعلیماتی اعم از حرفهای مربوط به صنایع نفت و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت‌خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و سرکارگران و کارگران ایرانی اقدام نماید به خصوص نسبت به توسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدام لازم معمول دارد اعتبارات مربوط به این گونه اقدامات آموزشی همه ساله در بودجه شرکت تأمین و به مصارف خود خواهد رسید. احمد مهران
رئیس - آقای مهران
احمد مهران - بنده توضیحاتم همان بود که در مخالفت با ماده ۳۸ عرض کردم.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - بنده موافقم
رئیس - این که پیشنهاد کرده‌اید شرکت ملی نفت هر سال در بودجه مربوطه منظور کند و در بودجه خودش بگذارد اگر از پول دولت است خود وزارت فرهنگ پول بگذارد و در بودجه خودش منظور بکند چه لزومی دارد که شرکت ملی نفت بگذارد و بنده ملتفت نشدم بفرمایید توضیحی اگر دارید بفرمایید.
احمد مهران - همان طور که عرض کردم کمتر کارخانه مهم و مفصلی است در دنیا که بودجه‌اش اعتباری برای بسط تعلیمات به طور کلی و تربیت افرادی که مورد احتیاجش هست نداشته باشد من خیال می‌کنم اگر در مملکت ما کارخانه عظیمی وجود داشته باشد و اگر هم پولی در بودجه‌اش گذاشته باشد به تناسب پهنا و گسترشش ناچیز است شرکت نفت ما است در خارج همه کارخانه‌ها به تعلیمات کمک می‌کند ولی در اینجا خیر مثلاً در اصفهان از این همه کارخانه‌ها هیچ کدام به تعلیمات کمک نمی‌کنند ولی در موقع لزوم هم عالیترین کارگر را از دستگاه فرهنگی مملکت تقاضا دارند وطلب می‌کنند اگر بخواهیم وارد کارهای مهم صنعتی بشویم ما هم این کار را باید بکنیم کارخانجات ما باید به دستگاههای فرهنگی کمک بکنند مخصوصاً شرکت نفت که به این همه کارشناس متنوع احتیاج دارد باید کوشش بکند مدارس آنها را به وجود بیاورد کمک بکند تا این کارها به نفع خودش به خوبی انجام بشود این که بنده عرض کردم اعتبار لازم در بودجه‌اش بگذارد برای این است که در واقع شریک با وزارت فرهنگ بشود یعنی همیشه وزارت فرهنگ یک مبالغی کمک می‌کند و توسعه می‌دهد به فرهنگ شرکت نفت از این اقدام مفید و سودمند بی‌نصیب نماند آن هم بایستی بدهد و در واقع کار دنیاپسندی است این است که استدعا می‌کنم پیشنهاد بنده را اگر تصویب بفرمایید نتیجه قطعی و مسلمش توسعه همه گونه تعلیمات در مناطق نفت خیز خواهد بود بسته به نظر آقایان است.
رئیس - آقای مشایخی مخبر کمیسیون توضیحی دارید بفرمایید.
مشایخی - بنده یک مرتبه پیشنهاد جنابعالی را قرائت می‌کنم تبصره هیئت مدیره شرکت ملی نفت مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت فرهنگ نسبت به ایجاد و توسعه دستگاههای تعلیماتی اعم از حرفهای مربوط به صنایع نفت و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت‌خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و سرکارگران و کارگران و کارگران ایرانی اقدام نماید به خصوص توسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدام لازم معمول دارد اعتبارات مربوط به این گونه اقدامات آموزشی همه ساله در بودجه شرکت ملی نفت تأمین و به مصارف خود خواهد رسید بنده با اساس پیشنهاد جنابعالی صددرصد موافقم و می‌بینم که همکاران محترم هم موافقت دارند چون نظر جنابعالی این است که صنعت نفت در کشور ما متخصص پیدا بکند و همین طور در رشته‌های متعدد مربوط به آن بالاخره یک عده تربیت بشوند و بینیاز بشویم از کارگران خارجی و همچنین مدارس توسعه پیدا بکند و یک شخصیتهای علمی و در صنعت
نفت داشته باشیم بسیار حرف حسابی است گرچه به نحوی که جناب آقای دولت‌آبادی فرمودند در ماده ۶۴ تا حدی این مطلب گفته شده است ولی به این صراحت نیست و بنده قبول می‌کنم پیشنهاد جنابعالی را ولی راجع به قسمت اخیرش که پیشنهاد فرمودید اعتبارش تأمین و در بودجه شرکت گذاشته شود جناب آقای مهران می‌خواهم توجه شما را به این قسمت جلب کنم که شرکت نفت هم مثل وزارت فرهنگ بودجه‌اش از بودجه کشور است یعنی شرکت نفت سال گذشته ۲۰ میلیون دلار بودجه‌اش را از بودجه کشور از درآمد نفت همان طور هم وزارت فرهنگ یک قسمتی از بودجه کل کشور استفاده کرده بنابراین به نحوی که جناب آقای رئیس فرمودند این پول باید به مصرف این کارها برسد اعم از این که در بودجه وزارت فرهنگ گذاشته شود یا در بودجه شرکت نفت گذاشته شود فرقی ندارد (صدرزاده - حقوق هیئت مدیر را از کجا می‌دهد این را هم از همان محل بدهد) حقوق هیئت مدیره جزء هزینه‌های شرکت است و همین طور سایر هزینه‌ها همین طور که هر دستگاهی یک سازمانی دارد بنابراین بنده می‌خواستم به عرض جنابعالی برسانم و از آقا تقاضا بکنم که چون بودجه این کار از بودجه کل مملکت تأمین می‌شود و باید این کار در مملکت انجام بشود بنابراین موافقت بفرمایند که قسمت آخر پیشنهاد بعد از جمله اخیر کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدام لازم معمول دارد که نظر جنابعالی را هم تأمین می‌کند بقیه آن حذف شود و با این کیفیت ملزم می‌شوند که در امر فرهنگ با همدیگر تعاون داشته باشند و همکاری بکند اعتبارات مربوط به این کار را هم در حدودی که وزارت فرهنگ می‌تواند در بودجه خودش می‌گذارد دو قسمتی را که شرکت نفت می‌تواند در بودجه خودش بگذارد تصور می‌کنم که به این ترتیب مصلحت باشد.
احمد مهران - بنده با حذف قسمت اخیر پیشنهاد خودم موافقم.
رئیس - آقای مهدوی
مهدوی - بنده البته با نظر آقای مهران موافقم اما این مطلب هم ناگفته نماند که شرکت ملی نفت دو سه سال است این کار را شروع کرده است و بنده در خراسان سابقه دارم در خود مشهد هست شنیدم در چند مرکز استان یک مدارس حرفهای راجع به نفت دایر کردهاند و دارند ساختمآنهایی می‌کنند و شاگردها را در پانسیون قبول می‌کنند و از این حیث مطمئناً با وزارت فرهنگ هم تماس دارند در بودجه خودشان هم تأمین شده است (مهندس اردبیلی - در خراسان هست) بله هست (مهندس اردبیلی - در آذربایجان که نیست) در آذربایجان هم دایر می‌کنند بنده اطلاع دارم و این جهت بنده از خود آقای انتظام هم تشکر می‌کنم که خیلی به این کار علاقمند است و این نظر آقا تأمین است.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - عرض کنم بنده خودم در کمیسیون سازمان برنامه بودم و یک تجربه تلخی ازآنجا دارم و آن این است که یک ارقام بسیاری از عایدات صرف متخصصین و مشاورین خارجی می‌شود در صورتی که اگر افراد متخصص داشتیم شاید با ثبت آن حقوق و بلکه ربع آن حقوق‌ها می‌توانستیم از وجود آنها استفاده بکنیم و آنها هم در کمال رضایت بودند بنده خیلی تعجب می‌کنم چطور شرکت نفت می‌تواند برای تمام مخارج خود بودجه ببندد اما برای قسمت فرهنگ نمی‌تواند ببندد چرا همان طوری که برای هیئت مدیره حقوق معین می‌کند برای اعضاء شورای‌عالی حقوق معین می‌کند یک قلمی هم از باب فرهنگ برای تربیت متخصص و مهندس در آنجا بگذارد به علاوه شما در این قانون ذکر کردید بر این که هر سال یک عده‌ای محصل را شرکت نفت با مخارج خودش بفرستد به اروپا برای این که تحصیلات بکنند و بیانید از وجود آنها استفاده بشود آن وقت انتظار بکشیم که این رقم در بودجه کل کشور منظور بشود از بودجه کل بیاید به بودجه وزارت فرهنگ این کار عملی نیست همان رقم عایداتی که برای بودجه نفت منظور می‌شود وقتی ارقامش را که می‌خواهند بنویسند و به جزء بنویسد تمام آن قسمتی را هم که برای فرهنگ است متناسب با بودجه‌ای که دارند منظور بدارند اما بفرمایید بنده ببینم وقتی که می‌خواهید ساختمان بیست میلیونی بکنید باید در بودجه منظور شود آن وقت لازم نیست که بودجه‌اش در بودجه کل ذکر شود ولی برای این که دو سه میلیون بدهید که چند نفر تحصیل بکنند این منظور نشود بنده نمی‌دانم این چه صورتی دارد بنده استدعا می‌کنم از حضور آقایان که با این پیشنهادی که جناب آقای مهران فرمودند که در حقیقت کمک به فرهنگ است که شرکت نفت می‌تواند نتیجه مستقیم از این بگیرد موافقت بفرمایید.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود که رأی گرفته شود با حذف آن قسمت آخر که خود آقای مهران موافقت کردند.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده ۳۸ اضافه شود.
هیئت مدیره شکرت ملی نفت مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت فرهنگ نسبت به ایجاد و توسعه دستگاههای تعلیماتی اعم از حرفهای مربوط به صنایع نفت و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت‌خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و سرکارگران و کارگران ایرانی اقدام نماید مخصوصاً نسبت به توسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدام لازم معمول دارد.
احمد مهران
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم بند چهار ماده مزبور این طور اصلاح شود تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تهیه پیشنهاد فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی به منظور بررسی و تصویب شورای‌عالی.
عمیدی‌نوری
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - پیشنهادی که بنده دادم مضمون همان ماده ۲۴ است که آقا این تصویب فرمودید راجع به اختیارات شورای‌عالی تصویب فرمودید که قیمت نفت و بنزی و مشتقات آن را شورای‌عالی نفت می‌تواند تغییر بدهد. بنده می‌گویم در این بند چهار دیگر متناقض با او نکنیم چون در بند چهار گفته است قیمت را هیئت مدیره تعیین می‌کند با موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران اولاً تصویب هیئت وزیران تا به حال نبود شورای‌عالی نفت تعیین نمی‌کرد ثانیاً موافقت شورای عالی نبود با تصویب شورای‌عالی بود این قسمت است که بنده حذف کردم آن پرانتز را که می‌نویسد با موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران و به جای تعیین قیمت نوشته‌ایم تهیه پیشنهاد مربوط به قیمت از طرف هیئت مدیره بنابراین این تناقض و ابهام را رفع کردم و بنده نمی‌دانم تصویب هیئت وزیران در اینجا چیست اگر تصویب هیئت وزیران را می‌خواهید بگذارید می‌بایست در جای خودش در ماده مربوط به شورای‌عالی بگذارید. نه در اینجا در اینجا فقط هیئت مدیره می‌تواند پیشنهاد بدهد پیشنهادکننده که نمی‌تواند عمل دیگری انجام دهد شما قبلاً رأی دادید که تغییر قیمت و تعیین بها با شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران را قائل نشدید اگر هم قائل هستید آنجا باید اضافه کرده باشید این پیشنهاد بنده اصلاح آن نکات است که رفع این تناقض و عیب را بکند.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - موافقم
رئیس - آقای بوربور
بوربور - بنده با آن قسمت از فرمایشات جناب آقای عمیدی نوری که مربوط به حذف جمله تصویب هیئت وزیران می‌شود موافق نیستم برای این که بالا بردن قیمت نفت در داخله چون اینجا می‌گوید برای مصرف داخلی و چون برای مصرف داخلی است اینجا از لحاظ این که با کار دولت تا حدی تماس پیدا می‌کند یعنی با بالا بردن قیمت موادی را که مصرفش در زندگی روزمره مردم تأثیر دارد بدون اطلاع دولت اگر این اختیار را به دستگاه دیگری بدهیم که بالا برد این صحیح نیست و بنده خیال می‌کنم که لازم است این جمله تصویب هیئت وزیران باشد چون نفت یکی از موادی است که در زندگی عمومی مردم فوقالعاده مؤثر است در مریضخانه‌ها نانوایی‌ها و صنایع تمام بستگی دارد و با قیمت نفت و خارج گذاشتن دولت در امر بالا بردن و پایین آوردن قیمت نفت در داخله صحیح نیست عمیدی‌نوری جایش اینجا نیست.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - بنده فکر می‌کنم پیشنهادی که جناب آقای عمیدی‌نوری فرموده‌اند بسیار به جا بوده برای اینکه ما در مجلس نظرمان این است که کارها سهل باشد ولی در اینجا مشکل‌تر می‌کنیم هیئت مدیره قیمت نفت را پیشنهاد بکند بعد شورای‌عالی بعد هیئت وزیران شاید یک کار فوری پیش آمد که هیئت وزیران فرصت تشکیل نداشت و می‌بایستی آن کار فوری عملی بشود و آن وقت آن نظری که در شورای‌عالی گرفته می‌شود آن موکول بشود به این که هیئت وزیران باید تصویب بکند که بعد عملی بشود من تصور می‌کنم اگر یک قدری کارهای‌مان را بهتر بکنیم بهتر است در شورای‌عالی هم اعضای دولت هستند و اگر آقایان به همان شورای‌عالی تنها موافقت بکنند تصور می‌کنم خیلی خوب است برای اینکه شورای عالی کیست؟ چند نفر از آنها هم دولت هستند جناب آقای بوربور بنده شخصاً معتقدم که نباید در این مملکت کارها را زنجیر کرد آقای انتظام مورد اعتماد است یا هر کس هم باشد بالاخره یک فردی است از اعضای دولت وقتی یک عده متخصصین نفت نشستند یک چیز را تصمیم گرفتند شاید در هیئت دولت اشخاصی نباشند که به آن اندازه مطلع و بصیر باشند آقایان شورای‌عالی صلاحیتشان در این کار بیشتر از هیئت دولت است آنها متخصص هستند آنها می‌توانند تصمیم بگیرند در این قسمت من تصور می‌کنم که پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری بسیار پیشنهاد خوبی است.
رئیس - آقای مشایخی مخبر کمیسیون
مخبر کمیسیون نفت - جناب آقای بوربور به بهترین وجهی موضوع را توضیح دادند و اهمیت اینکه بایستی این موضوع به تصویب هیئت وزیران برسد گفته شد بنده تصور می‌کنم با توضیحات ایشان دیگر احتیاجی به تصدیع نخواهد داشت منظور این است که بهای نفت همان‌طوری که جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند بهای نفت مصرف داخلی آن از صلاحیت شورای‌عالی است پیشنهاد قیمت از وظایف هیئت مدیره است بنابراین اصلاح شما را به این
کیفیت قبول می‌کنم که پیشنهاد قیمت فروش بنزین موتور، نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی با پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران باشد عمیدی‌نوری شورا باید تصویب بکند قیمت نفت در تمام شئون زندگی مردم این مملکت مؤثر است و دولت حق دارد که در قیمت نفت نظر داشته باشد اگر یک موقعی که شرکت ملی نفت قیمت نفت را خواست بالا ببرد و تندروی بکند هیئت وزیران یک ترمزی است در مقابلش می‌گوید نه بنابراین باید هیئت مدیره پیشنهاد بکند شورا موافقت بکنند به هیئت وزیران و بنده از این جهت است که تقاضا می‌کنم عجب است اگر ما بخواهیم در تمام کارها سوءظن داشته باشیم هیچ کاری در دنیا درست نمی‌شود ما می‌خواهیم بگوییم که قیمت نفت در مملکت نفت خیز باید به حداقل بها به دست مردم برسد و برای تأمین این منظور می‌گوییم که خود هیئت مدیره نمی‌تواند به تنهایی تعیین قیمت بکند او پیشنهاد می‌کند شورا موافقت می‌کند و هیئت وزیران تصویب و آن وقت این قیمت می‌شود قیمت نرمال و منصفانه بنابراین با اصلاح ماده که به این ترتیب گذاشته شود که به جای تعیین قیمت پیشنهاد نوشته شود موافقم و جمله آخر هم لازم است.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم بند ۴ ماده مزبور اصلاح شود.
تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تعیین پیشنهاد قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کرد برای مصرف داخلی به منظور بررسی و تصویب شورای‌عالی.
مشایخی - و هیئت وزیران هم اضافه می‌شود.
رئیس - این طور می‌شود به منظور بررسی و تصویب شورای‌عالی و هیئت وزیران آقایانی که با این پیشنهاد واضافه کردن هیئت وزیران موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به جای بند چهار گذاشته می‌شود.
پیشنهاد دیگری رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که در بند چهار کلمه سیاست حذف شود. مهندس اردبیلی
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - بنده البته تصور می‌کنم ذکر کلمه حکم سیاست در کارهای داخلی یک کشور خوب نیست برای فروش نفت دیگر سیاستی لازم نیست در داخله انجام بدهیم اگر این موضوع برای خارج باشد بد نیست که البته سیاست دولت ایجاب می‌کند که این طوری بکند ولی برای فروش مصرف داخلی حکم سیاست لازم نیست (یک نفر از نمایندگان - عوض کلمه سیاست روش بگذارید) اگر روش بکنیم بهتر است روش کلی فروش بهتر است به جای سیاست کلی فروش
رئیس - آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید.
صدرزاده - جناب آقای مهندس اردبیلی قبول فرمودند که کلمه سیاست برای فروش خارجی عیب ندارد بنده می‌خواهم عرض کنم که برای داخلی هم عیب ندارد باشد بنده می‌خواهم عرض کنم که برای مصرف داخلی هم سیاست لازم است یک وقتی برای این که جنگل‌ها محفوظ بماند سیاست ایجاب می‌کند که قیمت نفت ارزانتر باشد و ارزانتر به فروش برود که چوب جنگل‌ها بی‌جهت مصرف نشود این تبدیل لفظ زیاد مهم نیست و این کلمه در سه بند و دو سه ماده آمده و حالا در یک ماده روش باشد و در یک ماده سیاست این ممکن است در مفاهیمش دچار اشکال بشود و چون در سایر مواد هم همین کلمه هست قبول بفرمایید و من خواهش می‌کنم که همین مورد هم در ین جا گفته شد و مانعی ندارد.
رئیس - آقای دکتر رضایی
دکتررضایی - مخالفم
رئیس - آقای سلطان‌مراد بختیار بنده مخالفم.
نمایندگان - پس گرفتند.
مهندس اردبیلی - بنده مسترد داشتم.
رئیس - بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۸ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماه ۳۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۹ بند ۱ - رئیس هیئت مدیره بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن رأی کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت خواهد بود و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر خواهد داشت
بند ۲ - رئیس هیئت مدیره می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای ادارات شرکت به تشخیص خود با توجه به تخصص و صلاحیت آنان تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد تحت نظر و مسئولیت مستقیم رئیس هیئت مدیره اداره کنند.
بند ۳ - دادن حق امضا به کارمندان شرکت موکول به پیشنهاد یکی از مدیران و تصویب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
بند ۴ - اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و بازرسی عملیات و معاملات و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداری صنعت نفت و اجرای نظارت لازم در امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه دیگر بارئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۹ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
قسمت چهارم - هیئت عالی
بازرسی
ماده ۴۱ - هیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری و صنعتی و بازرگانی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوطه یا یک نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت خواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۰ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲ - بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس عالی بازرسی تعیین خواهد نمود هر یک از اعضای هیئت عالی بازرسی که مدت دو ساله او پایان یافته باشد ممکن است مجدداً انتخاب شود تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۱ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲ - هرگاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت خالی شود مجمع عمومی به طور فوقالعاده تشکیل یافته و شخصی را که واجد شرایط باشد برای تصدی آن محل انتخاب خواهد کرد.
رئیس - آقای مهندس بهبودی
مهندس بهبودی - در این ماده ۴۲ اشاره به برکناری از خدمت بازرسی کرده ولی در هیچ جا نحوه برکناری بازرسی معلوم نشده و در ماده ۴۰ هم گفته که بازرس برای مدت دو سال انتخاب می‌شود ولی تصور می‌کنم که این کلمه برکناری بازرس یک کلمه زایدی باشد یا طرز برکناری باید معلوم شود.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - جناب آقای مهندس بهبودی راجع به اصل ماده نظری نداشتند فقط راجع به موضوع برکناری نظرشان بود که تکلیف چیست علی‌الاصل کسی که برای مدت دو سال انتخاب شده قابل تغییر نیست و باید وظیفه‌اش را در آن مدت انجام بدهد مگر این که یک امری موجب برکناری او بشود یعنی کمیسیون جزایی جنحه‌ای پیدا بکند که صلاحیت انجام وظیفه از او سلب بشود در این صورت برکنار خواهد شد و مجمع عمومی دعوت می‌شود و به جای او انتخاب می‌کند والا غیر از این دلیل دیگری نداریم یک کسی که برای مدت دو سال به عنوان بازرس انتخاب شده یک دلیل و شرایطی برای برکناری او باید به وجود بیاید این اصل هم نیست در هیچ جا بنابراین اصل این است که یک کسی که برای مدت دو سال انتخاب شده صلاحیت دارد مگر خلافش ثابت شود و خلافش هم با حکم محکمه است و محکومیت جزایی است که مانع ادامه خدمت او می‌شود بنابراین به نظر بنده ماده بدی نیست.
رئیس - آقای مشایخی مخبر کمیسیون
مخبر کمیسیون نفت - توضیحات جناب آقای عمیدی‌نوری وافی به مقصود بوده و بنده عرض می‌کنم که ماده خوبی است و اشکالی ندارد.
رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که جمله زیر با رعایت قوانین مربوط به استخدام کارشناسان خارجی در سطر دوم ماده علاوه شود. دکتر دادفر
رئیس - این مربوط به ماده دیگری است که می‌ماند در موقع خود طرح می‌شود رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۲ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۴۳ - هیئت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به هیئت مدیره مراجعه نموده و هیئت مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید
رئیس - پیشنهادی است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیرقرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که جمله زیر با رعایت قوانین مربوط به استخدام کارشناسان خارجی در سطر دوم ماده ۴۳ پس از عبارات اعم از داخلی و خارجی علاوه شود. دکتر دادفر
رئیس - آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - آقایان ملاحظه بفرمایید در این جا نوشته شده است که هیئت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناسی از داخلی و خارجی استفاده نماید اصولاً استخدام کارشناسان خارجی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تابع یک قانون خاصی است قانون عقرب ۱۳۰۵ که باید رعایت شود حالا باید اینجا دید که شرکت نفت آیا اجازه دراد که خودش مستقیماً کارشناس خارجی بیاورد یا باید تابعیت و شرایطش معلوم شود. یعنی اگر کارشناس خراجی بیاورد باید قانونی را که در این مورد هست رعایت کند اکر متخصص داخلی بخواهد استخدام بکند مختار است اگر هم این جمله‌ای که پیشنهاد کردم علاوه شود شرکت اصولاً مکلف به رعایت آن هست برای این که کارشناسان خارجی را بون تصویب مجلسین نمی‌توانند بیاورند و اگر سازمان برنامه هم می‌آورد کمیسیون برنامه دو مجلس اجازه می‌دهند و تصویب می‌کنند یعنی همیشه مجوز کسب می‌کنند ملاحظه بفرمایید که هر روز وزارتخانه‌های مختلف برای استخدام کارشناسان خود حتی یک نفر کارشناس هم باشد قرارداد استخدامیشان را ضمن لایحه تقدیم مجلس می‌کنند خوب شرکت ملی نفت هم یکی از مؤسسات داخلی است و باید رعایت مقررات استخدام کارشناسان خارجی را بکند اینجا می‌نویسد برای انجام این منظور می‌تواند از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی استفاده کند یعنی چه یعنی استخدام بکند و بیاورد و استفاده می‌کند کارشناس که مجانی نمی‌آید کار بکند و در معرض استفاده آقا قرار بگیرد باید تحت یک شرایطی قرار بیگرد و قرارداد امر باید از تصویب مجلس بگذرد چون اسرار بازرسی شرکت نفت را که نمی‌شود در اختیار کارشناس خارجی گذاشت و وقت در این امر به وسیله تقدیم لایحه می‌شود و بنده برای جلب توجه آقایان به قانون استخدام کارشناس خارجی این پیشنهاد را عرض کردم.
رئیس - نمی‌شود گفت همین طور دو هزار نفر خارجی را بیاورند بدون اطلاع مجلس این صحیح نیست آقای ارباب - مخالفید یا موافق (ارباب - با اصل ماده موافقم) با پیشنهاد مخالفید عقیده دارید که استخدام مستخدم خارجی محتاج به رعایت قانون استخدام کارشناس خارجی نیست بفرمایید.
ارباب - برای بازرسی ممکن است در یک مورد معینی پیشامد کند که محتاج باشد شرکت یک کارشناس از خارج بیاورد این کارشناس ممکن است ایاب و ذهابش پنج روز یا یک ماه بیشتر طول نکشد بنابراین معلوم نیست در چه مورد و برای چه احتیاجی لازم است کارشناس بیاید در آن صورت برای یک هفته دو هفته یک ماه کسی را که متخصص بدانند کسی را که کارشناس بدانند کسی را که مانع سیاسی از ورودش در کشور نباشد استخدام بکنند و به عقیده بنده بد نیست.
رئیس - آقای حمید بختیار
حمید بختیار - عرض کنم که فرمایش آقای دکتر دادفر به عقیده بنده صحیح است ولی یک نکته‌ای که بنده به یاد دارم باید به عرض آقایان برسانم که موضوع روشن بشود در قسمت جلب کارشناس این اشتباه آمده است در شرکت ملی نفت سابقه داشته است برای درجه‌بندی مشاغل از شرکت‌هایی که در این گونه امور وارد هستند دعوت می‌کند برای ده روز پانزده روز دو ماه یک قراردادی می‌بندد که این مراتب را ببینند صحیح است یا خیر والا صحبت این این که کارشناس استخدام می‌کند برای یک سال و دو سال و سه سال و بیاروند اینجا در کار نیست یک امر موقتی است که سابقه داشته است و این کار را هم می‌کردند کما این که در شرکت ملی نفت برای درجه‌بندی مشاغل از یک شرکت آمریکایی دعوت کردند اینجا و آنها ده سه ماه کارشان را انجام دادند و رفتند پی کارشان.
رئیس - آقای مخبر کمیسیون
مشایخی (مخبر کمیسیون نفت) - برای این که معلوم شود که کارشناس به چه منظوری و برای چه کارهایی ما دعوت می‌کنیم اول باید ببینیم که حدود وظایف و اختیار آنها چیست و برای چه مواردی ممکن است دعوت بشوند بنده از آقای دکتر دادفر تقاضا می‌کنم که به وظایف هیئت بازرسی توجه بفرمایند وظایف هیئت بازرسی اهمیتش عبارت است از رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان که کارشناس عالی نمی‌خواهد و همین هیئت بازرسی می‌توانند به دفاتر مراجع بکنند و بالاخره مهمترین وظیفه‌ای که برای آنها تعیین کردیم مطالعه گزارش است و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن بنابراین هیئت بازرسی که کارشناس دعوت می‌کند برای امور مالی و برای رسیدگی به حساب است که یک نفر حسابدار استخدام می‌کند که بیایید ببینید ترازنامه سود و زیان که برای سال مالی ۱۹۵۹ مثلاً تنظیم شده از نظر فرم و حساب صحیح است یا خیر این یک کاری است موقتی و قراردادی استخدام به هیچ وجه تنظیم نمی‌شود آن کارشناس می‌آید می‌بیند و هیئت بازرسی را پرت می‌دهد به هیئت مدیره بنابراین فرض استخدام اینجا تحقیق پیدا نمی‌کند که ما در اطراف آن بخواهیم چیزی بگذرانیم و خیال می‌کنم اگر جناب آقای دکتر دادفر پیشنهاد خودشان را پس بگیرند رفع اشکال خواهد شد.
رئیس - استخدام موقت مانعی ندارد ولی استخدام دایم اقلاً باید با تصویب کمیسیون نفت باشد و همین طور نباید به دولت اجازه داد که هر کس را بخواهد استخدام بکند موقتش مانعی ندارد اما دایم برای یک سال یا دو سال صحیح نیست.
مهندس هدایت - اجازه بفرمایید کلمه موقت اضافه شود
رئیس - موقت بگذارند مانعی نیست دو ماهه سی یا چهل روزه مانعی ندارد ولی برای مدت بیشتر شرکت اختیار ندارد که کارشناس خارجی بیاورد. آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - همین طور که جناب آقای رئیس فرمودند استخدام متخصص داخلی برای مشورت مانعی ندارد اما از نقطه نظر استخدام خارجی رعایت مقررات استخدام مستخدمین خارجی ضروریت دارد چون البته ما نمی‌توانیم هر کارشناس خارجی را بیاوریم و به اسرار نفت خودمان وارد کنیم بنابراین این افرادی را که ما انتخاب می‌کنیم باید رعایت این نکته را بکنیم. بنابراین به نظر بنده اگر استخدام موقت هم با تصویب شورای‌عالی باشد بهتر است چون نمایندگان مجلس در آنجا هستند طبعاً اشخاصی را انتخاب خواهند کرد که صلاحیت داشته باشند این نظر بنده است.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - عرض کنم آقایان توجه دارند که لایحه‌ای که از سنا آمده بود اصلاً هیئت بازرسی برای یک شرکت به این بزرگی و معظمی قائل نبودند هیئت مدیره و شورا و مجمع عمومی و چند نفر دیگر در صورتی که هر شرکت کوچکی یک هیئت بازرسی برای خودش دارد و این هیئت بازرسی در نتیجه مطالعه و دقت و مشاور کمیسیون نفت بوجود آمد یعنی ما خواستیم که یک کنترل و نظارتی هم باشد و هر گروه هر قدر شما این هیئت بازرسی را ضعیف کنید به ضرر ملت ایران است که سرمایه‌اش این شرکت ملی نفت است و هر قدر تقویت بشود و قویتر بشود به نفع است اینجا چه گفته است اگر هیئت بازرسی به یک امری بخواهد رسیدگی بکند و احتیاج پیدا کند به یک کارشناس داخلی یا خارجی به صورت موقت همان طوری که نظر جناب آقای رئیس است مختار باشد که هیئت مدیره مکلف است بهش بدهد اگر این را بخواهید با موافقت شورای‌عالی و موافقت هیئت مدیره بکنید اصلاً کار آن بازرسی لنگ می‌شود و قابل پیشرفت نیست بنابراین ماده همین طور که تنظیم شده است خوب است و برای این که از این ماده استفاده‌ای نشود که به طور دایم کسی استخدام بشود آن قید موقت در قسمت کارشناس خارجی اگر اضافه شود اشکالی ندارد که به طور دایم کارشناس خارجی استخدام نشود و رفع این عیب را می‌کند بنابراین نظر بنده این است که اگر با این قید ماده را تصویب بفرمایید خوب است.
رئیس - یک مرتبه دیگر با ذکر کلمه موقت قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۳ - هیئت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به هیئت مدیره مراجعه نموده و هیئت مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۴ - وظایف هیئت عالی بازرسی از قرار ذیل است
الف - تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه.
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ج - اعضای هیئت عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهند داشت و رونوشت کلیه مصوبات مالی هیئت مدیره و مدارک و اطلاعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده نمایند و با مراجعه به مدیران و رؤسای مربوطه موضوع حل نشود مطلب را به رئیس هیئت مدیره گزارش خواهند داد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهند داد.
د - مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن
ه - شرکت در جلسات مجمع عمومی و شورای‌عالی بدون حق رأی
رئیس - مخالفی نیست (گفته شد - خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۴۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۵ - اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۶ - حقوق اعضای هیئت علای بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و به دستور وزیر دارایی از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۷ - رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شکرت‌های وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۷ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۸ - سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۴۸ آقا این موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۹ - تعداد و نوع دفاتر رسمی که باید پلمپ شوند بر طبق تصمیم هیئت مدیره خواهد بود
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۴۹ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۰ - کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره اقلاً دو ماه پیش از تاریخ انعقاد مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نمایند.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۵۰ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۲ - در تراز نامه اقلاً دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده بعد از منظور کردن استهلاک محسوب می‌شود مطالبات مشکوک به ارزش احتمال روز تنظیم ترازنامه محسوب می‌شود اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱ - چنانچه هیئت مدیره تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی‌های غیرمنقول شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید در این صورت چنانچه مازادی حاصل شود به حساب سود شرکت منظور نگردیده و جزو دارایی شرکت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول ثنعیت نفت تعیین خواهد شد ولی در هیچ مورد میزان سالانه آن از پنج درصد بهای تمام شده کمتر نخواهد بود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۵۱ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۳ - شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومی شرکت موکول به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی خواهد بود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۵۲ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۵۳ - هیئت مدیره مکلف است اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات شرکت طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر گرفته و به تصویب شورا برساند.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۵۳ آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب برخاستند تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۵۴ - درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۵ - تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و هم چنین هر گونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز تأمین بودجه سرمایه‌ای عملیات غیر صنعتی مطرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آمد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم به ماده ۵۵ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۶ قرائت شد.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۶ - آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه برداشت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۵۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد.)
ماده ۵۷ - الف - سود ویژه عبارت است از درآمد اصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک
ب - درآمد در کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از محل ۵/۱۲ درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت شود رئیس - آقای عماد تربتی
عماد تربتی - بنده عرض زیادی ندارم این موضوع بدون مقدمه شروع شده است اگر این طور می‌بود ماده ۵۷ سود ویژه عبارت است از الف- فلان. ب فلان به نظر من از لحاظ سابق قانونگذاری و عبارت‌نویسی بهتر بود.
رئیس - همین طور است که می‌فرمایید اصلاًً ماده خوب تنظیم نشده اگر این طور بشود که قسمت (ب) که درآمد کل است مقدم باشد و سود ویژه مؤخر باشد یا درآمد کل قسمت (الف) بشود و قسمت (الف) فعلی بند (ب) بشود آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی - به نظر بنده بهتر است همان طور که فرمودند متن ماده باید درآمد کل باشد و تبصره درآمد ویژه اجازه می‌فرمایید قسمت اول بشود متن ماده و قسمت (ب) تبصره باشد
رئیس - که ماده به این صورت درمی‌آید و درآمد کل عبارت است از فلان این ماده ۵۷ خواهد بود و قسمت (الف) که سود ویژه است به صورت تبصره درمی‌آید حالا یک مرتبه دیگر به این صورت قرائت می‌شود
ماده ۵۷ - درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از دوازده و نیم درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب ۹ مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت می‌شود. تبصره - سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
رئیس - آقای آقایان فرمایشی دارید (آقایان - بنده در اصل ماده عرض دارم) بفرمایید
فلیکس آقایان - دراینجا درآمد پذیره را هم جزء عایدات شرکت نفت منظور داشته‌اند حق‌الارض هم همین طور آقایان مسبوقند که سال گذشته به موجب یک قراردادی که با پان آمریکن بسته شد ۲۰ میلیون دلار سرقفلی یا به اسم جدیدش پذیره گرفته شد آن پول را دولت گرفت و به مصارف مختلفه‌ای رساند و یک قسمت جزئیش را صرف شرکت کرد اگر قرار باشد که شرکت نفت این پول‌ها را بگیرد و تمامش مال خودش باشد. (دولت‌آبادی - شرکت نفت هم مال دولت و مجلس است) تمام اینها را من تصدیق می‌کنم فکر می‌کنم بهتر است که در اینجا تمام این پول‌ها را در یک جا به شرکت ملی نفت نبخشند بلکه بدهید به دولت و دولت هر مقدار سهمی را که ازاین پذیره خودش تشخیص داد در اختیار شرکت نفت بگذارد یا این که خرج آن ازطرف شرکت نفت با موافقت وزارت دارایی باشد بالاخره این پول مال مملکت است و مملکت هم یک احتیاج که ندارد هزاران احتیاج است باید این پول بیاید به بودجه مملکت یعنی اگر ما این خوشبختی را داشته باشیم که سه چهار تا ۲۰ میلیون دلار پذیره بگیریم باید بیاید جزء بودجه مملکت بعداً دولت پیشنهاد بکند که یک قسمتی از این وجوه جزء عایدات شرکت ملی نفت بشود به شرکت ملی نفت داده شود.
رئیس - آقای مخبر
مخبر کمیسیون نفت - اصولاً یکی از کارهای بزرگ شرکت نفت ملی ایران که موضوع استخراج و اکتشاف و لوله‌کشی در داخل ایران باشد این احتیاج به یک سرمایه خیلی زیادی دارد که هزینه این کار و سرمایه‌های مربوط به این کار بایستی از درآمد کل پرداخت بشود. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که برای بسط عملیات شرکت باید در اساسنامه یک راهی باز کرده باشیم یکی از راه‌های درآمد شرکت آن وجوهی است که به عنوان پذیره دریافت می‌کند و لازم است در اساسنامه عنوان خاصی داشته باشد که متعلق به شرکت ملی نفت باشد سال قبل اگر به عللی از نقطه نظر ضیق بودجه یا از نقطه نظر هزینه‌های ضروری و فوری دولت آمده است با اجازه مجلس شورای ملی از محل پذیره یک خدماتی در نقاط مرزی انجام داده است این دلیل نمی‌شود که این موضوع که مربوط به نفت است و برای نفت است و برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت خواهد بود از اساسنامه خار ج کنیم به این جهت است که بنده خواستم موافقت بفرمایند به همین نحو که نوشته شده است باشد منتهی با تقدم جای درآمد کل به جای سود ویژه و سود ویژه به جای درآمد کل.
رئیس - آقای عمیدی نوری
عمیدی‌نوری - در موقعی که این فصل در کمیسیون نفت مطرح بود یعنی موقعی که
این مواد تمام می‌شد بنده در آن جلسه نبودم و جناب آقای ناصر هم که در آن موقع وزیر دارایی بودند گویا مریض بودند تشریف نیاورده بودند بعد روزی که تشریف آوردند به ایشان عرض شد که وقتی بفرماید راجع به این درآمدی که از محل نفت حاصل می‌شود چون درآمد و سرمایه حاصل از نفت در سال حاضر تقسیمات مختلف به موجب قوانین دارد قسمتی برای سازمان برنامه است قسمتی برای عملیات خود شرکت ملی نفت به ترتیب مقرر باقی بماند و در آینده هم اگر بخواهیم که این ترتیب رعایت بشود جناب آقای هنجی که الآن تشریف دارند و این نکته بیمه مورد توجه‌شان باشد که به نحوی که موارد قبلی گذشت مخصوصاً ماده ۵۵ که بنده یک مرتبه می‌خوانم آن وقت به این نکته‌ای که جناب آقای آقایان گفتند و به نظر من هم خیلی قابل توجه است توجه بفرمایید در ماده ۵۵ به طور مطلق می‌گوید «تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز تأمین بودجه سرمایه‌ای عملیات غیرصنعتی مطرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آمد» یعنی شرکت نفت آمده کلیه آن در آمدها را اول ۵/۱۲ درصد ۲ حق‌الارض سوم پذیره تمام اینها را به عنوان درآمد کل منظور کرده آن وقت از این درآمد کل می‌گوید این کارها را می‌خواهیم بکنیم یکی تأمین بودجه برای عملیات غیرصنعتی که آقایان مسبوقند که این عملیات غیر صنعتی تا چند وقت پیش در اختیار کنسرسیوم بود و حالا واگذار شده است به شرکت نفت و شرکت نفت باید خانه‌های بسیار زیاد بسازد و یا هرگونه عملیات غیر صنعتی را باید خودش اداره بکند و در این صورت هرگونه بودجه‌ای که داشته باشد برایش کم است. باید از پذیره از جاهای دیگر از حق‌الارض از هر جا که پولی تحصیل می‌کند باید خرج کند با این کیفیت من نمی‌دانم دادن سرمایه‌ای که قسمتی از آن به حساب بودجه کل مملکتی است و قسمتی از آن بابت سازمان برنامه است و احتیاجاتی که بعداً برای برنامه هفت ساله سوم پیدا خواهیم کرد محل آن عواید از کجا خواهد بود اگر ما آمدیم اینها را درآمد کل قائل شدیم و بعد هم به موجب ماده ۵۵ که الآن تصویب فرمودید و گفتید همه اینها برای سرمایه‌گذاری نفت باشد سایر امور کشور که ارتباط به این عایدی نفت دارد یعنی امر سازمان برنامه و امر بودجه مملکتی که قسمتی از این را در بودجه می‌گذارند چه شکلی پیدا خواهد کرد این نکاتی بود که بنده به طور کلی خدمت جناب آقای ناصر عرض کردم و ایشان هم مورد توجه‌شان واقع شد و گفتند این فصل بماند و بعداً رسیدگی می‌کنیم و بعد بنده نمی‌دانم چطور شد چون اغلب وقت کمیسیون نفت برمی‌خورد به وقتی که ما در کمیسیون دادگستری خدمت جناب آقای طباطبایی گرفتار بودیم این بود که ما گاهی در این کمیسیون و گاهی در آن کمیسیون بودیم و بعضی از این مواد بود که بنده در آن شرکت نداشتم من جمله همین ماده که اشکال درش هست البته این بسته به نظر مجلس شورای ملی است که کدام را مقدم بداند چنانچه جناب آقای مشایخی فرمودند تمام عواید نفت مقدم برای مصرف شرکت ملی نفت باشد بعد برای بودجه کل مملکتی و عمران یک فرضی است این هیچ عیبی ندارد در اینکه گذاشته‌اید (صحیح است) آن وقت کار مهمی هم که شرکت نفت دارد توسعه عملیات غیرصنعتی است که دامنه‌اش ماشاء‌الله خیلی وسیع است برای شرکت ملی نفت تمام این ۵/۱۲ درصد حق‌الارض و پذیره لازم خواهد بود آن وقت کار عمرانی شما سد سازی شما کارهای اجتماعی شهرسازی که دارید در تمام کشور و همین‌طور قسمیت از عواید که بود چه کل مملکتی داده شده است اینها چه خواهد شد اینها دست دوم می‌شود کارهای شرکت نفت دست اول می‌شود چون این را در ماده قبل تصویب فرمودید و بعد پذیره و حق‌الارض را آوردید اینجا الآن هم می‌گوید درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از محل ۵/۱۲ درصد مندرج در قرار داد فروش نفت و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت عاید شرکت می‌شود در حالی که این پذیره مگر یادتان رفت یک بیست و پنج میلیون دلاری که گیرمان آمد به حساب شرکت نفت نگذاشتند همین طور که فرمودند قانون خاصی آوردند اجازه گرفتند و آن بیست و پنج میلیون دلار به یک مخارج فوری و ضروری که من جمله قسمتی صرف عمران کردستان بود که خیلی هم این اقدام صحیح بود و یک فعالیتهایی آنجا شده است اطلاع دارم اینکه ما بایستی این گونه وجوه مثل پذیره که گاهی اتفاقی و ناگهانی برای ما به دست می‌آید اینها را هم بگذاریم به آن حساب بعد هم به حساب توسعه عملیات غیرصنعتی توسعه عملیات غیرصنعتی هم که دامنه‌اش خیلی وسیع است هر قدر بخواهید توسعه عملیات غیرصنعتی می‌شود داد بیست و پنج میلیون دلار که هیچ صد میلیون دلار هم که گیرمان بیاید می‌رود در آنجا در این چاهای ویل ریخته می‌شود و منافعی برای کارهای ضروری و فوری از این محل به وجود نخواهد آمد مگر اینکه آن ماده ۵۵ که تصویب فرمودید که به منظور سرمایه‌گذاری شرکت نفت از درآمد کل اول او را مقدم شمردید پس لااقل اگر پذیره‌ای پیش بیاید این را به حساب آن درآمد کلی که خود شرکت ملی نفت حق تقدم در خرجش دارد برای این که دیگر نمی‌توانید مثل دفعه قبل کارهایی که از محل پذیره کردید انجام بدهید. مگر این که هر روز یک قانونی برای این کار بیاورید بنده عقیده دارم برای این قسمت از درآمد شرکت ملی نفت از الآن فکر کنید ما که این تجربه را داشته‌ایم و دیده‌ایم که این گونه وجوه برای مصارف فوری و ضروری مملکت لازم است چرا دستمان را ببندیم همه را بگذاریم جزء درآمد کلی شرکت نفت و آن وقت بگوییم فلان خرج در شرکت نفت مقدم است و به این ترتیب دیگر وجوهی نمی‌ماند برای کارهای فوری و ضروری این بود نظر من.
رئیس - آقای معاون وزارت دارایی
معاون وزارت دارایی (هنجنی) - عرض کنم نظر دولت در درجه اول توسعه صناعت نفت است و بنابراین تمام عوایدی که از محل پذیره و حق‌الارض و ۵/۱۲ درصد جمع‌آوری می‌شود در درجه اول در نظر دولت است که صنایع نفت را توسعه بدهد پس از آن اگر ماند با سود ویژه برمی‌گردد و به خزانه دولت بنابراین تقاضا دارم ماده را به همین صورت تصویب بفرمایید.
رئیس - آقای بوربور
بوربور - متأسفانه بعضی از اوقات ما مطالب را با هم دیگر مخلوط می‌کنیم آنجا آنچه را که می‌بینیم در ماده ۵۷ به طریقی که اصلاح شد چه در خود ماده چه در تبصره‌اش از نحوه مخارج پول اصلاً ذکری نیست اینجا تعریض است از این که سود ویژه چیست و درآمد کل چیست این که شما می‌فرمایید در ماده ۵۵ است بنابراین اینجا جهتی از نحوه این که چه جور درآمد نفت خرج بشود نیست مطابق مقرراتی که ما داریم صدی شصت از عواید نفت به مصرف کارهای سازمان برنامه می‌رسد البته این قانون دایمی نیست بنا به احتیاجات امروزه است ممکن است فردا اگر دولت محتاج دید خودش را به پول بیشتری در موقع تقدیم بودجه ممکن است هفتاد یا هشتاد یا نود یا صددرصد عایدات نفت را برای سازمان برنامه یا کارهای دیگر تخصیص بدهد بنابراین اینجا ما می‌خواهیم یک قیمومتی برای دولت بکنیم که لازم نیست دولت هر موقع که احتیاج داشته باشد خودش پیشنهاد می‌کند دولت بالاتر از شرکت نفت است شرکت نفت یکی از توابع دولت است و مستقل نیست بنابراین چنانچه دولت احتیاج داشته باشد که از پول شرکت نفت بیشتر استفاده بکند دست دولت باز است مجلس هم هست با موافقت مجلس هر قدر بخواهد می‌تواند اضافه بکند پنجاه درصد یا صددرصد آن قانونی هم که بعداً دولت می‌آورد چون مؤخر است و براین قانون وارد است معتبر خواهد بود.
رئیس - آقای حمید بختیار با پیشنهاد مخالفید (حمید بختیار - بنده با ماده مخالفم) بفرمایید.
حمید بختیار - عرض کنم که آقای آقایان اینجا مطالبی خدمت آقایان عرض کردند که این پذیره در اختیار دولت باشد و چنانچه شرکت نفت احتیاج داشته باشد دولت در اختیارش بگذارد. به عقیده بنده این فرمایش ایشان بسیار بسیار صحیح است زیرا بنده سابقه‌ای که با شرکت ملی نفت دارم و در مدت دو سالی که افتخار نمایندگی آقایان را در شورای‌عالی نفت داشتم همیشه می‌دیدم که موقع تعیین بودجه آقای وزیر دارایی به میل خودشان صد میلیون تومان دویست میلیون تومان کم یا زیاد از بودجه شرکت کسر می‌کردند بنابراین در یک شرکتی که دویست میلیون تومان کسر کردن از بودجه‌اش لطمه‌ای به کارش نمی‌زند و لنگ نمی‌ماند این قدر احتیاج به پول ندراد که اگر یک پذیره دیگر پیدا شود باز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند این مطلب را برای این عرض می‌کنم که در شرکت ملی نفت تا حالا سابقه این طور بوده است که هر چه پول بهش بدهند برایش خرج می‌تراشند بنابراین در این مملکت یک مخارج دیگر هم هست که از نظر الاهم فالاهم باید به مصرف آنها برسانند بنده باید عرض کنم که این پذیره که دولت خرج مملکت کرده در اکثر جاها بسیار بسیار به جا بوده و دردهایی از مردم دوا کرده است از طرف دیگر اگر شرکت ملی نفت احتیاج به پول داشته باشد موظف است که در اختیارش بگذارد و در همان بودجه تعهد کردهاند که اگر چنانچه خرجی شرکت ملی نفت ایجاب بکند که اعتبار بیشتری داشته باشد دولت در اختیارش خواهد گذاشت از این نظر این پذیره را در اختیارشان نگذارید چون اگر بگذارید خرج را برایش درست می‌کنند.
رئیس - پیشنهادی از طرف آقای آقایان رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید. تبصره زیر به ماده ۵۷ اضافه شود.
تبصره ۲ - وجوه حاصله از پذیره و حق‌الارض با موافقت دولت قابل مصرف خواهد بود. فیلکس آقایان
رئیس - آقای آقایان.
آقایان - موضوعی که اینجا نوشته شده است درآمد یا عاید است.
اما پذیره و حق‌الارض نه درآمد است نه عایدی بلکه سرمایه است و نحوه خرجش باید با درآمد و عایدی مجزا باشد (دولت‌آبادی - پذیره با سرمایه طبق قانون فرق دارد) پذیره مفهومش این است که یک سرقفلی شما می‌گیرید و در آن نقطه معین برای استخراج اجازه می‌دهید این باید به صورت سرمایه در بیاید و آن را باید به عنوان سرمایه تلقی کرد نه به عنوان عایدی و درآمد به هر حال نظر بنده
این است که این پول را باید تماماً و بلاعوض نگذارند در اختیار شرکت ملی نفت بلکه دولت این پول را که مربوط به سرمایه و دارایی مملکت است باید به طور مجزا و جداگانه جزء سرمایه قرار بدهد و نحوه خرجش با پیشنهاد دولت از طرف مجلس معلوم شود.
رئیس - آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی - این چیزی که این جا طرح شده است با آنچه که گذشت است به شهادت مجلس طبق قانون عمل شده پذیره‌های آینده مستلزم قرارداد و تعهدی است برای شرکت ملی نفت که شرکت موظف است برای سرمایه گذاری در نظر بگیرد بنابراین همان طور که آقای معاون وزارت دارایی گفتند همه وجوهات در اختیار دولت است الآن هم دولت در درآمد نفت سهمیه دارد و بنابراین باید مشترکاً بنشینند و با هم مشکلات را حل کنند و چون اصولاً پذیره‌ها مربوط به شرایط سرمایه گذاری است به عقیده بنده نمی‌شود از درآمد شرکت مجزا کرد این است که بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس - یک مرتبه دیگر پیشنهاد برای توجه آقایان قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - چون چند ماده دیگر در فصول سایر مقررات مانده است و بعضی از آقایان هم تقاضا کردهاند که در کلیات آخر صحبت کنند بقیه می‌ماند برای جلسه بعد فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت نه صبح خواهد بود.
مجلس پنجاه و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت