مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ نشست ۹۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ نشست ۹۷
جلسه: ۹۷
صورت مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۱
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقاى مهندس عبدالله ریاضى تشكیل گردید. |
- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامى غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دكتر ابوالهدى- بدرصالحیان- مهندس بدیعى- دكتر برادر- ذوالفقارى- حسام‌الدین رضوى- عزیز مرادى- دكتر غنى- فروتن- خانلرقراچورلو- كمالاتى- دكتر مدنى- دكتر مرتضوى- دكتر معظمى- ملك افضلى- نجدشیبانى- شیخ بهایی- خانم اقبال.
غائبین مریض
- آقایان احتشامى- بختیارى‌پور- دكتربیلگرى- پروین- دشتى- سیدضیاء رضوى- دكتر صالحى- دكتر متین- مهرزاد- خانم ضرابى.
- بیانات قبل از دستور آقایان: ریگى- انوشیروانى- مهندس جلالى نورى
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: ریگى- انوشیروانى- مهندس جلالى نورى
رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور را شروع مى‌‌كنیم آقاى ریگى تشریف بیاورید.
ریگى- با اجازه جناب آقاى رئیس، همكاران گرامى، در اخبار بود كه علیاحضرت شهبانوى گرامى ایران مقدار دوازده هزار و سیصد و هشتاد و پنج بسته حاوى لوازم‌التحریر و لباس و غیره براى دانش آموزان بلوچ و سیستانى كه در دوره ابتدایی و راهنمایى تحصیل مى‌كنند به مناسبت عید نوروز باستانى مرحمت فرمودنده‌اند (احسنت) و دوشنبه گذشته هواپیماى حامل این هدایا به زاهدان رفت و اینك ممدكاران اجتماعى وابسته به دربارشاهى مشغول توزیع آنها بین دانش آموزان بلوچستان و سیستان مى‌باشند (صحیح است). این توجه خاص علیاحضرت شهبانوى ایران به مردم بلوچستان و سیستان موجى از شادى و سرور در سراسر استان به وجود آورده و مردم از این كه علیاحضرت فرح پهلوى شهبانوى گرامى تا این اندازه به فكر مردم ایران حتى نقاط دورافتاده هستند فوق‌العاده خوشحال و از مراحم معظم لها سپاسگزارند (صحیح است) همكاران عزیز با این كه در این روزهاى به ظاهر اعلی حضرتین براى استراحت و تمدد اعصاب از خستگى‌هاى مستمر سالیانه به خارج از كشور تشریف برده‌اند ولى عملا مى‌بینیم كه لحظه‌اى از امور مملكت و ملت خود فراغت ندارند چنانكه معلوم شد شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر ما به جاى استراحت مذاكرات ثمربخش نفت را شخصاً با كمپانی‌هاى عضو كنسرسیوم نظارت فرموده و موفقیت عظیم نفتى ایران كه به موجب آن ما تمام تأسیسات نفت را به زودى تحویل گرفته و درید خود قرار خواهیم داد ثمره همین چند روز اقامت شاهشاه در خارج بوده است (صحیح است) و باز مى‌بینیم كه علیاحضرت شهبانوى ایران كه این روزها در خارج اقامت دارند به فكر مردم ایران مى‌باشند و از آن دیار دور براى بچه‌هاى بلوچ و سیستانى هدیه ارسال مى‌فرمایند (ایلخانى‌پور- خدا سایه‌شان را كم نكند) این امر می‌رساند كه اعلیحضرتین كه هر كجا هستند خداوند آنها را به سلامت دارد اگر جسمشان از ایران دور باشد ولى روح و فكرشان همیشه متوجه ملت و كشور است. (صحیح است- احسنت)
این روزها متأسفانه مى‌بینیم كه حسودان و دشمنان امپریالیسم سرخ و سیاه هم زبان شده و علیه كشور ایران به سمپاشى مشغول مى‌باشند من در اینجا به این عناصر مى‌خواهم بگویم كه همبستگى شاه و ملت در حدى است كه با این اعمال نمى‌توان در آن خدشه‌اى وارد كرد، و ملت ایران و ارتش مجهز ایران همیشه حاضر به دفاع از تمامیت ارضى كشور ایران مى‌باشد و بنده مى‌خواهم از اینجا به شاهنشاه و شهبانوى گرامى كه این روزها در خارج از كشور تشریف دارند، از طرف ملت ایران بگویم هر كجا هستید آسوده خاطر باشید. زیرا ملت و ارتش ایران بیدار است (صحیح است- احسنت)
رئیس- آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى- در این چند روز اخیر دو حادثه مهم بین‌المللى پیش آمده است، كه هر شخص با وجدانى را مجبور مى‌كند سكوت را كنار بگذارد و این عمل ناجوانمردانه و قبیح را كه متأسفانه از چند سال به این طرف به صورت بسیار زشتى رواج پیدا كرده تقبیح كند. چند روز پیش هواپیماى لیبى یه وسیله نیروى هوایى اسرائیل سرنگون شد. این هواپیماى جنگى نبود، حامل اسلحه و مهمات نبود، یك هواپیماى تجارى و مسافرى بود و مسافرین معمولى در آن سفر مى‌كردند، در اثر حمله هواپیماى اسرائیل سرنگون شد و یك عده افراد بیگناه بدون این كه نقشى از اختلافات اسرائیل و اعراب داشته باشند، جان خودشان را از دست دادند. به نظر من هیچ نوع دستاویز استراتژیكى، تاكتیكى و جنگى این عمل ناجوانمردانه اسرائیل را توجیه نمى‌كند (صحیح است) یك هواپیما كه مسافران آن به هیچ وجه سوء نیت نمى‌توانستند داشته باشند و به هیچ وجه در جنگ اعراب و اسرائیل نقشى نداشتند، سرنگون كردن این هواپیما جز یك عمل ناحوانمردانه چیزى نیست (صحیح است) اما واقعه دوم كه از لحاظ بین‌المللى اهمیت فراوان دارد، به خصوص براى ما افراد مسلمان خیلى ننگین است، حادثه‌اى است كه در خرطوم اتفاق افتاد (صحیح است). عده‌اى از تروریست‌ها سفارت خانه عربستان را محاصره كردند و تعدادى از دیپلمات‌ها را كه در تمام ادوار تاریخ و در تمام كشورها مصونیت دارند بازداشت كردند و ۳ نفر از آنها را به قتل رساندند، بدون این كه این دیپلمات‌ها تقصیرى داشته باشند، حتى یكى از دیپلمات‌ها كه مربوط به كشور بلژیك است هیچ گونه دخالتى در اختلاف اعراب و اسرائیل ندارد. خوشبختانه دولت ایران هر دو را تقبیح كرد. فكر كردم ضرورت دارد از طرف ملت در ساحت مقدس مجلس شوراى ملى این اعمال تقبیح بشود (صحیح است) به طور كلى شیوع و رواج تروریسم در زندگى بین‌المللى یكى از قبیح‌ترین اعمالى است كه چند سال اخیر در جریان اختلافات اسرائیل و كشورهاى عربى پیش آمده است جاى تأسف است (صحیح است)، كه در مجمع عمومى بین‌المللى كه امسال تشكیل شد بسیارى از كشورهاى عربى با تنظیم مقررات و اتخاذ تصمیماتى براى جلوگیرى از تروریسم مخالفت كردند ما به عنوان یك كشورى كه سیاست مستقل دارد در مجمع بین‌المللى هم از تز دبیر كل سازمان ملل متحد و كشورهایى كه موافق با تحدید و محدودیت تروریسم بودند همكارى داشتیم و امیدواریم كه این همكارى همیشه ادامه داشته باشد یعنى ما كه یك كشور مسلمان هستیم براى ما ننگ است كه از طرف عده‌اى مسلمان این نوع اعمال ناجوانمردانه و خلاف اصول بین‌المللى و انسانیت و تمدن صورت بگیرد خوشبختانه دولت براساس سیاست مستقل ملى یك سیاست بی‌طرفى و طرفدارى از كشورهاى عرب را پیش گرفته كه انتظار داریم این سیاست ادامه داشته باشد به خصوص در مبارزه با تروریسم و به كار بردن تدابیرى براى جلوگیرى و تكرار این گونه حوادث در محافل بین‌المللى به عمل آید ما بار دیگر این نوع اقدامات را تقبیح مى‌‌كنیم (صحیح است- احسنت)
رئیس- آقاى مهندس نورى بفرمایید.
مهندس جلالى نورى- جناب آقاى رئیس، همكاران محترم
این روزها در هر محفل و مجمع صحبت از اقدام مهمى است كه شاهنشاه آریامهر در نطق تاریخى خود در كنگره بزرگداشت اولین دهه انقلاب شاه و مردم به عمل آوردند و به علت تجربیات و سوابى كه بنده با صنعت نفت داشته‌ام وظیفه خود مى‌دانم كه به اختصار اثرات و تحولاتى كه فرمایش شاهنشاه از نقطه‌نظر اقتصادى و اجتماعى و صنعتى در ایران و همچنین در منطقه خاورمیانه و حتى در سطح جهانى در ده سال آینده یا دهه دوم انقلاب به وجود خواهد آورد شمه‌اى به عرض همكاران محترم برسانم (احسنت)
قبلاً لازم است یادآورى نمایم كه صنعت نفت ایران قبل از انقلاب چگونه بود، چه تحولاتى در طول دهه انقلاب در آن به وجود آمد و اكنون داراى چه مقام و منزلتى است (صحیح است) این شناسایی و تجزیه و تحلیل به عوامل دیگرى كه بعداً ذكر خواهد گردید كمك خواهد كرد تا بتوانیم پیش‌بینى دقیق‌ترى از وضع و موقعیت ایران در جهان نسبت با مقایسه با سایر كشورهاى تولید‌كننده نفت بخصوص كشورهاى نفت خیز خاورمیانه در طول مدت دهه دوم انقلاب به عمل آوریم.
صنعت نفت ایران به موازات سایر پیشرفت‌هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى كشور كه در طول ده سال گذشته با الهام از نظرات و منویات عالیه شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر انقلاب ایران به ترقیات چشم گیرى نائل آمده است (صحیح است)
اجازه فرمایید به اختصار كارنامه فعالیت‌ها و تحولات و ترقیات چشمگیر این صنعت عظیم را با كمك اعداد و ارقام به نحو قابل سنجش بازگو نموده و پیشرفت‌های این صنعت را در عصر انقلاب از نظر همكاران محترم بگذرانم (احسنت).
قبل از آغاز دهه انقلاب قراردادهاى نفتى ایران تنها به قرارداد فروش نفت و گاز ۱۹۵۴ با كنسرسیوم و قراردادهاى مشاركت سیریپ و ایپاك محدود مى‌گردید. در دوره ده ساله انقلاب تعداد دوازده قرارداد با شركت‌هاى مختلف به صورت مشاركت و یا پیمانكارى بسته شد كه تنا عملیات دو شركت به علت عدم موفقیت در كشف نفت به میزان تجارى متوقف گردیده و این قراردادها نحوه تكامل یافته دو فقره قرارداد قبلى براساس ۲۵- ۷۵ مى‌باشد كه از جمله مزایاى آن پذیره مشروط، پرداخت مالیات بر درآمد ایران براساس قیمت‌هاى اعلان شده، تبعیت از شرایط قوانین مالیات ایران، و صدور سهم نفت خام شركت ملى را می‌توان نام برد. جمع كل پذیره دریافتى بابت انعقاد این قراردادها بالغ بر ۲۴۱ میلیون دلار گردیده است.
تولید نفت خام طى دهه گذشته به میزان فوق‌العاده افزایش یافته است. میزان تولید در سال قبل از انقلاب از ۱۳۱۴۰۰۰ بشكه در روز تجاوز نمى‌كرد در صورتى كه در حال حاضر میزان متوسط تولید روزانه به ۵۶۰۰۰۰۰ بشكه در روز بالغ مى‌گردد، یعنى در حدود۲/۴برابر، در اینجا لازم است متذكر شود كه سهم تولید ایران از كل تولید دنیا و خاورمیانه كه در سال قبل از انقلاب به ترتیب برابر ۲/۵ درصد و ۴/۲۱ درصد بوده است در سال ۱۹۷۲ به ترتیب در حدود ۸/۹ درصد و ۳/۲۸ درصد افزایش یافته است.
میزان نفت تصفیه شده كه در سال قبل از انقلاب بالغ بر ۴۰۶۰۰۰ بشكه در روز بود در حال حاضر به ۵۵۴۰۰۰ بشكه در روز افزایش یافته است. در طول این مدت طرح ایجاد پالایشگاه‌هاى جدید و گسترش ظرفیت واحدهاى موجود اجرا گردیده است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ بشكه در روز كار مى‌كند كه قرار است به دو برابر افزایش یابد. پالایشگاه كرمانشاه به ۱۵۰۰۰ بشكه در روز توسعه یافته، پالایشگاه شیراز به ظرفیت ۴۰۰۰۰ بشكه در روز و همچنین كارخانه روغن‌سازى تهران به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن در سال و دستگاه تقطیر لاوان به ظرفیت ۲۰۰۰۰ بشكه در روز در دست ساختمان است علاوه بر اینها طرح پالایشگاهى در تبریز به ظرفیت ۸۰۰۰۰ بشكه در روز مورد مطالعه است.
همزمان با گسترش صنعت نفت فعالیت‌هاى شركت ملى نفت ایران به منظور یافتن بازارهاى بین‌المللى براى عرضه سهم ایران از تولیدات نفتى شدت یافت و قراردادهایی با بعضى از كشورها منعقد گردید به طوری كه در سال ۷۲ صادرات مستقل نفت شركت ملى به ۸۲ میلیون بشكه بالغ گردید. علاوه بر این قرارداد ایجاد پالایشگاه مدرس یا مشاركت دولت هندوستان و پالایشگاه دیگرى در جنوب آفریقا به عمل آمده است كه نفت خام این پالایشگاه‌ها از ایران به وسیله شركت ملى نفت تأمین مى‌گردد.
صنایع گاز ایران در طول دهه اول انقلاب پیشرفت چشمگیرى داشته است، قبل از دوره موردنظر ۸۸۳ میلیون فوت مكعب گاز همراه نفت خام تولید می‌شد از این مقدار ۵۹۱ میلیون فوت مكعب آن یعنى در حدود ۶۷% كل گاز تولید شده سوزانده می‌شد. در اجراى اوامر مؤكد ملوكانه دایر به استفاده هرچه بیشتر از گازهاى تولیدى شركت ملى گاز ایران در سال ۱۳۴۴ تأسیس گردیده در نتیجه اجراى طرح‌هاى مختلف در طى دهه گذشته گاز تولید شده با نفت خام به ۳۹۸۴ میلیون فوت مكعب در روز رسیده است كه با وجود ازدیاد تولید گاز تنها ۵۷/ ۱% آن سوزانده مى‌شود.
در نتیجه موافقت‌نامه همكارى اقتصادى ایران و شوروى جهت استفاده هر چه بیشتر از گازهاى تولیدى مناطق جنوب كشور، شاه لوله گاز ایران ایجاد گردید تا این تاریخ بالغ بر ۱۳ میلیارد مترمكعب گاز به شوروى صادر گردیده و طى چهار سال آینده به ۱۰ میلیارد متر مكعب در سال افزایش خواهد یافت.
با تكمیل شبكه‌هاى گازرسانى در شهرهاى تهران، اصفهان، اهواز، شیراز و قزوین مصرف گاز ایران به منظور سوخت به ۱۲۰ میلیون فوت مكعب در روز بالغ گردیده است كه تا پایان برنامه پنجم میزان مصرف گاز به ۵۰۰ میلیون فوت مكعب خواهد رسید. علت مصرف روزافزون گاز به واسطه ارزان بودن قیمت آن است كه با مقایسه با نفت كوره ۲۴% ارزان‌تر است و دیگر این كه محیط زیست را به مراتب كمتر آلوده مى‌كند.
عملیات و سرمایه‌گذارى وسیعى كه شركت ملى گاز ایران با مشاركت با شركت‌هاى خارجى در سال‌هاى آینده خواهد داشت اگر از نفت بیشتر نباشد كمتر نخواهد بود. در نظر است سه طرح عظیم گاز طبیعى مایع كه جمعاً یك میلیارد و هشتصد میلیون دلار در آنها سرمایه‌گذارى خواهد شد به مرحله اجرا درآید.
طرح اول به نام كنگان معروف است كه از گازهاى میدانى در خلیج‌فارس نزدیك بوشهر استفاده خواهد شد در این طرح كه با آمریكایی‌ها و ژاپنى‌ها و نروژى‌ها قراردادى بسته شده جمعاً ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذارى خواهد شد و سالانه تا ۷۲۰۰۰۰۰ تن گاز طبیعى مایع تولید ۴ میلیون تن گاز مایع در سال.
طرح سوم در جزیره قشم انجام خواهد گرفت كه سرمایه‌گذارى آن ۵۰۰ میلیون دلار است و گاز مایع آن به آمریكا صادر خواهد شد.
مصرف فرآورده‌هاى نفتى در داخله ایران در سال قبل از انقلاب ۴۴۵۲۰۰۰ مترمكعب بوده است كه در سال ۱۹۷۲ به ۱۲۶۷۰۰۰۰ مترمكعب بالغ گردیده این رقم رشد صنعتى كشور را كه نیاز به مصرف انرژى دارد به خوبى نمایان مى‌سازد. البته قسمتى از افزایش مصرف مواد نفتى را مى‌توان مرهون توسعه شبكه توزیع مواد نفتى كشور دانست زیرا تعداد فروشندگى‌هاى نفتى كه در سال قبل از انقلاب ۲۶۴۹ عدد بوده است در سال ۱۹۷۲ به ۱۱۵۹۲ فروشندگى بالغ گردیده است.
شركت ملى نفت ایران در راه گسترش شبكه خط لوله كه یكى از با صرفه‌ترین وسایل حمل و نقل مواد نفتى است، اقدامات مؤثرى به عمل آورده است، به طوری كه در دوره انقلاب در حدود ۵۲۰۰ كیلومتر به طول خط لوله كشور افزوده شده است.
شركت ملى پتروشیمى ایران وابسته به شركت ملى نفت ایران به پیروى از فرمایشات شاهنشاه آریامهر دایر بر این كه صنعت آینده دنیا صنعت پتروشیمى است موفقیت‌هاى چشمگیرى داشته است. طى دهه انقلاب واحدهاى متعددى با سرمایه ۲۵ میلیارد ریال در سه مجتمع بزرگ آبادان- خارك و شاهپور براى تولید انواع و اقسام كود شیمیایى- پلاستیك- پودررختشویی- گوگرد- اسیدسولفوریك و فنریك آمونیاك كلرو سود محترق تأسیس گردیده است و علاوه بر اینها ظرفیت كارخانه كودشیمیایى شیراز سالانه به ۵۲۰۰۰ تن اوره و ۳۷۰۰۰ تن نیترات آمونیوم مجتمع‌هاى بزرگ پتروشیمى در جریان است كه از آن جمله حصول توافق با شركت میتسویی براى ایجاد یكى از بزرگترین مجتمع‌هاى پتروشیمى جهان با هزینه متجاوز بر ۲۶ میلیارد ریال در جوار مجتمع شاهپور است به طوری كه جمع كل سرمایه‌گذارى در این منطقه به بیش از ۵۰ میلیارد ریال خواهد رسید. علاوه بر اینها طرح ایجاد كارخانه كربن بلاك و پلاستیك در دست اقدام است. در دهه انقلاب شاه و مردم نقش صنعت نفت به عنوان یكى از عوامل مهم فراهم كننده ارز خارجى جهت پیشرفت‌هاى صنعتى كشور در خور اهمیت خاصى بوده است. چه در حال حاضر قسمت اعظم ارز خارجى كشور جهت ایجاد صنایع مادر و تدارك كالاهاى ضرورى را صادرات نفت تأمین مى‌كند چنانچه در برنامه چهارم ۷۶ درصد و در برنامه پنجم ۴/۷۹ درصد از اعتبارات ارزى مزبور از محل صادرات نفت فراهم مى‌گردد.
هرچند با ازدیاد صادرات نفتى طى دوره ده ساله اخیر بر میزان عواید نفتى نیز افزوده شده است ولى باید خاطرنشان ساخت كه رشد درآمد سریع‌تر از رشد میزان صادرات بوده است به جهت این كه درآمد ایران از هر بشكه نفت خام از حوزه قرارداد كنسرسیوم از ۵/۷۴ سنت در سال ۱۹۶۲ به حدود تقریبى ۱۴۱ سنت در هر بشكه در سال ۷۲ افزایش یافته است. به طور كلى عواید نفتى ایران كه در سال ۱۹۶۲ به ۳۳۴ میلیون دلار محدود مى‌گردد در سال ۱۹۷۲ به حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار یعنى ۲/۷ برابر افزایش یافته است و در نظر است با ازدیاد تولید نفت خام تا پایان برنامه پنجم به میزان ۸ میلین بشكه در روز، درآمد ایران در آن موقع به هشت میلیارد دلار در سال بالغ خواهد گردید.
با آنچه به اختصار بیان گردید مى‌توان به پیروزى و موفقیت‌هاى افتخارآمیزى كه صنعت نفت ایران در طى دهه اول انقلاب به آن نائل آمده پى برد. ارقام و آمار داده شده وضع و موقعیت ایران را در جهان امروز و فردا آشكار می‌سازد. با در نظر گرفتن موقعیت فعلى ایران در میان كشاورهاى تولید كننده نفت جهان و با پیروى از فرمایشات و نظریات شاهنشاه آریامهر در كنگره بزرگداشت نخستین دهه انقلاب درباره استیفاى حقوق حقه ملت ایران كه خوشبختانه در سن موریتس مورد موافقت شركت‌هاى عامل نفت قرار گرفت، اهمیت نقش ایران در صحنه سیاست نفتى جهان در ده سال آینده یا در دوره دوم دهه انقلاب به خوبى آشكار مى‌شود.
براى بهتر نمایاندن این نقش قبلاً لازم است وضع فعلى صنعت جهانى نفت و اوضاع و شرایطى كه در حال حاضر حاكم به بازارهاى جهانى این ماده انرژى زا مى‌باشد و همچنین تحولات سریع و دگرگونی‌هاى عمیقى كه ظرف سه سال اخیر در روابط بین كشورهاى نفت خیز و شركت‌هاى نفتى و ممالك مصرف‌كننده از یك طرف و ارزش و موقعیت نفت در بازارهاى جهانى در حال حاضر و آینده از طرف دیگر روى داده است بیان گردد.
كمبود نفت كه آثار آن از هم اكنون در امریكا و پاره‌اى دیگر از نقاط جهان ظاهر شده به تدریج طى سال‌هاى آینده شدت بیشترى خواهد یافت. در نتیجه به خلاف دهه ۷۰- ۱۹۶۰ براثر ایجاد تصنعى یك وضع به اصطلاح عرضه اضافى توسط شركت‌هاى نفت كشورهاى عمده مصرف‌كننده، حاكم بر بازار گشته بودند، طى دهه جاری برعكس تسلط و حكومت فروشنده و یا كشورهاى تولید كننده نفت به بازار نفت كه هم اكنون احساس مى‌شود بیش از پیش توسعه و تحكیم خواهد یافت. در حال حاضر واردات كشورهاى مصرف كننده همچنان سیر صعودى مى‌پیماید. طبق پیش‌بینى‌هایی كه به عمل آمده اروپاى غربى كه در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۲ میلیون بشكه نفت در روز وارد كرده تا سال ۱۹۸۵ احتیاجاتش به دو برابر یعنى ۲۵ میلیون بشكه در روز خواهد رسید كه از این تعداد حدود ۲۱ میلیون بشكه آن را بایستى از خاورمیانه وارد كنند.
مصرف نفت ژاپن كه در ۱۹۷۰ كمى بیش از ۴ میلیون بشكه در روز بود طبق برآوردى كه اخیرا به عمل آمده مصرف آن در سال ۱۹۸۰ به ۷/۹ میلیون بشكه در رز و در ۱۹۸۵ به ۱۰/۷ میلیون بشكه در روز خواهد رسید. ایلات متحده براى نخستین بار به صورت كشور وارده كننده عمده در مى‌آید به طوری كه وارداتش از۴/۶میلیون بشكه در روز در ۱۹۷۲ به حدود ۱۲ میلیون بشكه در روز در ۱۹۸۰ خواهد رسید كه قریب دو ثلث آن را كشورهاى خاورمیانه و شمال افریقا تأمین خواهند كرد. به قرار اطلاع كسرى موازنه بازرگانى آمریكا از حیث انرژى تا سال ۱۹۸۰ ممكن است به ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار بالغ شود. كسرى تخمینى بازرگانى اروپاى غربى از حیث انرژى در همین سال به ۲۰ تا ۲۶ میلیارد دلار و كسرى كشور ژاپن از این بابت به ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار بالغ خواهد شد، بنابراین ایالات متحده آمریكا اروپا و ژاپن تا سال ۱۹۸۰ با ۴۴ تا ۶۲ میلیارد دلار كسرى بازرگانى از نظر سوخت مواجه خواهند شد.
مسئله مهمتر آن كه تاكنون ایالت متحده در موارد اضطرارى و فورى نفت مورد نیاز اروپاى غربى را تأمین مى‌كرد حال آن كه اكنون به علت اشكالات گوناگون اقتصادى از جمله كاهش تولید گاز، افزایش میزان مصرف و ثابت ماندن تولیدات داخلى امریكا خود به طور روزافزون محتاج و متكى به واردات نفتى از كشورهاى خارجى گشته است. نتیجه آن كه هرگاه بار دیگر تهدید اعراب به قطع نفت از قوه به فعل آید، دیگر نه نها ژاپن كشور براى كمك به اروپا كارى ساخته نیست بلكه خود آن كشور نیز از نظر مصرف داخلى در معرض مخاطره واقع خواهد شد. براى این كه احتیاجات نفتى اروپاى غربى- ژاپن و ایالات متحده تأمین شود لازم است تولید نفت خاور میانه طى ده سال آینده به دو برابر و حتى بیشتر افزایش یابد.
با در نظر گرفتن مراتب فوق در مورد افزایش روزافزون مصرف مواد نفتى، كشورهاى تولید كننده نفت در چند سال اخیر مصمم شدند كه براى استیفاى حق بیشترى براى خود با شركت‌هاى نفتى وارد مذاكره گردند. بدواً در سال ۱۹۶۸ وزیر نفت عربستان سعودى فكر مشاركت كشورهاى نفت خیز در شركت‌هاى نفتى صاحب امتیار را در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) مطرح ساخت كه بلافاصله مورد تأیید چند كشور عربى واقع گردید. از آن تاریخ به بعد یك سلسله مطالعات مذاكرات و بررسى هاى فراوان و مفصلى پیرامون این موضوع در اوپك به عمل آمد كه منجر به صدور قطعنامه در ژوئیه ۱۹۷۱ گردید و سرانجام در دسامبر ۱۹۷۲ قرارداد نهایی بین طرفین تنظیم و توسط عربستان سعودى و ابوظبى امضاء گردید كشورهاى كویت و قطر نیز بعدها قرارداد مزبور را امضا كردند. ایران به علت داشتن وضع خاص خود را از این قرارداد كنار كشید و به طوری كه بیان خواهد گردید پیشنهادات و نظریات شاهنشاه بزرگ و مدبر و هوشیار ایران منافع مالى و معنوى بیشترى با مقایسه با تز مشاركت در امتیازات نفتى براى ملت ایران به وجود خواهد آورد.
قبل از انجام هرگونه مقایسه لازم است اصل مشاركت را در این قرارداد تعریف و هدف آن را مشخص كنیم. مشاركت را سهیم شدن در سهام، سرمایه و در عملیات تعریف مى‌كند و آنچه فعلاً مطرح و مورد توافق با چهاركشور عربستان ابوظبى و قطر و كویت قرار گرفته است مشاركت در عملیات تولید آن هم آنچه در داخل هر یك از كشورهاى مزبور انجام مى‌شود مى‌باشد و بنابراین شامل عملیات دیگرى مانند حمل و نقل دریایى و پالایش و توزیع نخواهد شد، به موجب قرارداد مشاركت دولت‌هاى تولید كننده نفت از اول ژانویه ۱۹۷۳ تامیزان ۲۵ درصد و از ژانویه ۱۹۷۸ هرسال ۵% اضافه خواهد گردید به طوری كه از ژانویه ۱۹۹۱ به میزان ۵۱ درصد در تأسیسات و عملیات تولیدى سهیم خواهند گردید به طور كلى منظور از مشاركت در درجه اول به دست آوردن برداشت بیشترى از نفت خام و نظارت و كنترل بهتر در عملیات و فعالیت‌هاى شركت‌هاى نفتى و كسب معلومات فنى و مهارت‌هاى مدیریت و بالاخره بالا بردن میزان درآمد حاصله از هر بشكه نفت صادراتى است.
آنچه مسلم است در سال‌هاى آینده در صنعت جهانى نفت هر كشور یا شركت یا مؤسسه كه مقادیر بیشترى نفت جهت صدور و فروش بالاستقلال چه به صورت خام و چه به صورت فرآورده در اختیار داشته باشد بهتر مى‌توان نفوذ و تسلط خود را بر این صنعت مستقر سازد و موقعیت خود را مستحكم‌تر و موجبات قبول شرایط خود را بیشتر فراهم نماید. در این صورت اهمیت تصمیم رهبر خردمند و دوراندیش ملت ایران در عدم تجدید قرارداد نفت و در اختیار داشتن كلیه نفت خام صادراتى و همچنین تأسیسات نفتى براى تولید پالایش حمل و نقل و توزیع با مقایسه با اصل مشاركت به خوبى نمایان و آشكار مى‌گردد.
یكى از مهمترین و عمده‌ترین فواید قرارداد جدید این خواهد بود كه خواهیم توانست هر مقدار از نفت صادراتى خود را كه مایل باشیم به صورت فرآورده‌هاى تصفیه شده در داخل مملكت در آورده و یا آن را تبدیل به مواد پتروشیمى نموده و به خارج صادر نماییم. اهمیت این موضوع را شاهنشاه آریامهر طى مصاحبه با مخبر بنگاه سخن پراكنى انگلستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ به این مضمون بیان فرمودند «از این كه مقادیر زیادى قریب ۲۰۰ میلیون تن از نفت این كشور به صورت خام صادر مى‌شود راضى نیستم. چنانچه این نفت كاملاً در كشور من تصفیه گردد و به فرآورده‌هاى مختلف پتروشیمى و مشتقات دیگر تبدیل شود خواهیم توانست با یك صدم این مقدار نفت همین درآمد را از آن به دست آوریم». آنچه مسلم است تولید نفت تصفیه شده به مراتب منابع بیشترى را در بردارد به طور مثال یك لیتر بنزین كه در ایران ۶ ریال است در ایتالیا ۳/۱۷ ریال در فرانسه ۱۴ ریال و در آلمان غربى ۴/۱۳ریال مى‌باشد مقایسه این ارقام نشان مى‌دهند چه منافع سرشارى در تصفیه نفت خام و صدور آن موجود مى‌باشد علاوه بر منافع مادى ساختمان هر پالایشگاه امكان خواهد داد كه كارگران و كارمندان فنى و غیرفنى زیادى به كار گمارده شوند چون طبق تحقیقى كه به عمل آمده صنعت تصفیه در خاورمیانه تا حدود ۵/۳ برابر رشته‌هاى دیگر به كار احتیاج دارد. علاوه بر این كارهاى سرویس دهنده تشویق و مشاغل جدیدى ایجاد خواهد شد. یكى دیگر از امتیازات عمده قرارداد جدید امكان انجام بهره‌بردارى ثانوى یا به اصطلاح از میدان‌هاى نفتى است كه شاهنشاه آریامهر در نطق تاریخى خود در كنگره بزرگداشت دهه اول انقلاب اعلام فرمودند. عملیات بهره‌بردارى ثانوى به منظور بالا بردن ذخیره میدان‌هاى نفتى در آنها انجام مى‌شود. به این معنى كه در این عملیات سیال دیگرى به غیر از نفت و طبعاً كم ارزش‌تر از نفت مثل گاز یا آب به میدان نفتى تزریق مى‌شود كه به طور فیزیكى مقدارى از نفت باقیمانده را جا به جا و از زیرزمین بیرون مى‌آورد و چون این كار متضمن مخارجى بوده است، متأسفانه كنسرسیون نفت ایران در مورد میدان‌هاى نفتى در ایران چنین كارى را انجام نداده است.
شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتى خود در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۲ در لندن این چنین فرمودند: «طبق تصمیماتى كه به عمل آمده ما معتقدیم كه ذخیره نفت خام ایران در حدود ۱۰۰ میلیارد بشكه است كه بنابراین تولید ایران بایستى تا آخر برنامه پنجم به ۸ میلیون بشكه در روز برسد و چنانچه بهره‌بردارى ثانوى از میدان‌هاى نفتى ایران به عمل آوریم مى‌توانیم ۱۴ میلیارد بشكه نفت اضافى به دست آوریم»
بنابراین با استفاده از گازهاى اضافى كه در حال حاضر سوزانده مى‌شود و تزریق آنها به میدان‌هاى نفتى ممكن است ذخیره نفتى ایران را به مراتب بالاتر ببریم.
بنابر آنچه كه ذكر گردید شركت ملى نفت ایران خواهد توانست با داشتن منابع عظیم نفت خام و به خصوص گاز و با عقد قرارداد جدید تحت رهبری‌هاى خردمندانه پادشاهى چنین كاردان و شایسته و با تدبیر در آینده بسیار نزدیك در ردیف بزرگترین شركت‌هاى نفتى جهان قرار گیرد.
براى رسیدن به چنین مقامى شركت ملى نفت ایران مى‌بایستى بازهم از فرمایشات شاهنشاه در كنگره انقلاب الهام گرفته و طبق آن عمل نماید در آنجا كه مى‌فرمایند «ما باید در مورد حفظ و نگهدارى و تفحص و تجسس بیشتر از گذشته دقت كنیم و بیش از همه براى این كه یك صنعت درجه یك به مقیاس بین‌المللى ایجاد بكنیم و به خصوص براى این كار حتى از همین فردا باید مطالعه كنیم كه سازمان شركت ملى نفت ایران چطور خودش را براى یك زمان فورى آماده و مهیا كند» (احسنت- احسنت)
- طرح وتصویب گزارش كمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم و ابلاغ به دولت
۳- طرح وتصویب گزارش كمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش كمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش از كمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى
كمیسیون دارایی در جلسه روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۱ با حضور آقاى دكتر جمشید آموزگار وزیر دارایی و آقاى دكتر كاشفى معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۴۶۶۲۲ مورخ ۲۱/۸/۱۳۵۱ دولت راجع به اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم را كه قبلاً در مجلس شوراى ملى تصویب و مجلس سنا تغییراتى در آن به عمل آورده است مورد رسیدگى قرارداد و تغییرات مجلس سنا را به استثناى الحاق تبصره ۳ به ماده ۷۵ قانون مالیات‌هاى مستقیم تأیید و تصویب كرد.
اینك گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
ماده واحده- قانون مالیات‌هاى مستقیم به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- ۱- در بند ۷ ماده ۲ بعد از عبارت «بنگاه حمایت مادران و نوزادان» عبارت «كمیته ایرانى حقوق بشر» اضافه مى‌شود.
- ۲- در قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۴ بعد از عبارت «در یكى از بانك‌هاى ایرانى» عبارت «یا مؤسساتى كه با كسب مجوز قانونى به این منظور تشكیل مى‌شوند» اضافه مى‌شود.
- ۳- تبصره ۱ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- تبصره ۱- كلیه حقوق و مقررى بگیریانى كه طبق مقررات جارى در تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت شصت درصد مى‌باشند به شرح زیر از معافیت استفاده خواهند كرد:
تا دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق نسبت به مازاد دویست و چهل هزار ریال حكم این تبصره شامل كلیه مستخدمینى كه حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت (به استثناى شركت‌هاى دولتى) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومى یا برنامه یا اختصاصى تأمین مى‌شود و همچنین حقوق كادر درمانى جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى و بنیاد نیكوكارى والاحضرت شمس پهلوى (به تشخیص وزارت دارایی) و اعضاى هیأت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌هاى غیردولتى كه خارج از شعاع یكصد و بیست كیلومترى مركز تهران انجام وظیفه مى‌نمایند نیز خواهد بود.
- ۴- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- درآمد املاك شركت‌هایی كه تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد».
- ۵- الف- درآخر متن ماده ۲۰ عبارت «حكم این ماده در مورد خانه‌هاى سازمانى متعلق به اشخاص حقوقى در صورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونى تشخیص شود جارى نخواهد بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد» اضافه مى‌شود.
ب- در تبصره ۶ ماده ۲۰ بعد از عبارت كسر و عبارت ظرف ده روز اضافه می‌شود.
ج- در تبصره ۹ ماده ۲۰ عبارت «ملك شخصى محل سكونت خود را» به عبارت «خانه خود را» اصلاح و بعد از عبارت «به موجب سند رسمى» عبارت «یا قرارداد عادى» اضافه مى‌شود.
- ۶- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۲۳ اضافه می‌شود.
- تبصره ۴- در مواردی كه منفعت ملكى به دیگرى منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت یك جا پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملك از طرف مستأجر در ازاء مبلغى به شخص دیگرى منتقل شده باشد هرگاه عین مالك در زمانی كه به انقضا مدت اجاره بیش از ده سال باقى مانده باشد به مالك منفعت منتقل شود و بعداً ملك مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغى كه بابت خرید عین پرداخت شده به اضافه وجوهى كه قبلاً بابت مال‌الاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حكم تبصره ۱ این ماده در این مورد نیز لازم‌الرعایه است»
ب- عبارت ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۳ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۵- در مورد آپارتمان مشمول قانون تملك آپارتمان‌ها در انتقالات قطعى بعد از اولین انتقال مأخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهاى فروش نسبت به خرید مذكور در سند معامله مشروط بر این كه این تفاوت كمتر از افزایش ارزش معاملاتى عرصه آپارتمان در تاریخ فروش نسبت به ارزش آن در تاریخ خرید نباشد كه در این صورت تفاوت ارزش معاملاتی عرصه مبناى محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. در اجراى این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیر بناى آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حكم تبصره یكم این ماده در مورد این تبصره نیز جارى است.
- ۷- به آخر تبصره ۳ ماده ۲۸ عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«در صورتی كه از بابت حق اشتغال محل یا حق كسب و پیشه به جاى دریافت پول امتیازاتى تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذارى محل تشخیص خواهد شد»
- ۸- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- حكم این ماده شامل اشخاصى كه شغل آنها ایجاد بنا و فروش آن مى‌باشد نبوده و در صورتی كه به موجب ماده ۲۲ بابت ساختمان مالیاتى پرداخت كرده باشند از مالیات متعلق كسر و مابه‌التفاوت وصول مى‌شود».
- ۹- در بند الف ماده ۳۲ بعد از عبارت «ماده ۲۳» عبارت «با رعایت تبصره یك ماده مذكور» اضافه مى‌شود.
- ۱۰- در ماده ۳۴ عبارت «مگر این كه ۰۰۰۰۰ تا آخر ماده» به عبارت «مگر در مورد وجود اختلاف كه در این صورت دارایی مكلف است در صورتی كه مؤدى معادل مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به حساب دارایی نزد بانك ملى ایران بپردازد با انتقال ملك موافقت نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۱۱- الف- بند ت ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ت- در صورتی كه مؤدى ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص كتباً به دفتر ممیزى مالیاتى حوزه مربوط اعتراض كند كه در این صورت مى‌تواند ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض با ممیز كل مربوط توافق كند یا در صورت عدم حصول توافق به موجب رأى كمیسیون تشخیص ارزش جارى كمتر از تقویم ممیز تعیین گردد مبلغ مورد توافق یا رأى كمیسیون حسب مورد قطعى و تا ممیزى جدید مناط اعتبار است».
ب- تبصره ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- درآمد اجارى مستغلاتى كه به علت عدم اعتراض مؤدى ظرف مدت مقرر دربند ت اصلاحى مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ قطعى شده است در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه مورد اعتراض قرار بگیرد مشمول بند ت این ماده مى‌باشد»
- ۱۲- در تبصره ۲ ماده ۴۰ بعد از عبارت «غیرمنقول» عبارت «در مدت مذكور در سند» اضافه مى‌شود.
- ۱۳- بند الف ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«الف- خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه‌اى كه از طرف وزارت دارایی تهیه مى‌شود منتها تا آخرى هفته بعد به دفتر ممیزى مالیاتى مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند»
- ۱۴- در تبصره ۱ ماده ۵۸ عبارت «دفاتر مذكور در قانون تجارت» به عبارت «دفاتر روزنامه اعم از نقدى یا غیر نقدى و كل» اصلح و عبارت «در هریك از موارد فوق تا آخر تبصره» حذف و عبارت زیر جانشین آن مى‌شود:
«مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحیرى و نگاهدارى دفاتر و حساب و اسناد و مدارك به موجب آئین‌نامه‌هایی كه به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمه‌اى حداكثر تا پنجاه هزار ریال یا با رعایت مفاد
تبصره ۱ ماده ۸۱ موجب عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونى خواهد بود. رد دفتر به این صورت مانع آن نخواهد بود كه در كمیسیون‌هاى تشخیص به اعتراض موردى در این مورد نیز رسیدگى شود»
- ۱۵- الف- در بند ۲ ماده ۶۱ عبارت «بعضاً یا كلاً» حذف و به آخر بند مزبور عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«حكم این بند شامل مواردى كه به تشخیص هیئت مذكور در تبصره ۱ ماده ۸۱ عدم تسلیم گزارش حسابدار رسمى در مهلت مقرر ارتباطى به مؤدى نداشته است نخواهد بود و در این صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد»
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره بند ۲ ماده ۶۱ اضافه مى‌شود:
«تبصره- هرگاه مؤدى از ارائه قسمتى از مدارك حساب خوددارى نماید در صورتی كه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌هاى قابل قبول خوددارى مى‌شود و در صورتى كه مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به این قسمت از درآمد از طریق تشخیص على‌الرأس تعیین خواهد شد.
ج- در بند ۳ ماده ۶۱ بعد از عبارت «براى محاسبه درآمد مشمول مالیات» عبارت «به نظر ممیز و تأیید سرممیزى» «بعد از عبارت «كه در این صورت ممیز» عبارت «یا سر ممیز» اضافه مى‌شود.
- ۱۶- در ماده ۶۴ عبارت‌هاى «پانصد هزارریال» به عبارت‌هاى «هفتصد و پنجاه هزار ریال» اصلاح مى‌شود.
- ۱۷- در ماده ۶۵ عبارت‌هاى «پانصد هزار ریال» به عبارت‌هاى «هفتصد و پنجاه هزار ریال» اصلاح مى‌شود.
- ۱۸- در بند ب ماده ۷۰ عبارت «شصت و پنج درصد» به عبارت «شصت درصد» اصلاح مى‌شود.
- ۱۹- در تبصره ۲ ماده ۷۲ بعد از كلمه «وكیل» عبارت «ظرف ۱۰ روز» اضافه می‌شود.
- ۲۰- الف- در ماده ۷۵ بعد از «هنرپیشگى» عبارت «و خوانندگى» اضافه می‌شود.
ب- تبصره زیر به عنوان تبصره یك به ماده ۷۵ اضافه می‌شود و تبصره ماده ۷۵ تبصره ۲ ماده مزبور خواهد بود.
«تبصره ۱- تا پنج سال از تاریخ اجراى این تبصره از تهیه‌كنندگان فیلم‌هاى سینمایی ایرانى كه مالیات آن به شرح این ماده به نرخ پنج درصد كسر شده است وجه دیگرى بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذكور در حساب مخصوصى كه از طرف خزانه افتتاح خواهد شد نگاهدارى و طبق آئین‌نامه‌اى كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف كمك به تهیه‌كنندگان فیلم‌هاى ایرانى كه داراى جنبه‌هاى هنرى و میهنى و اجتماعى باشد خواهد رسید»
- ۲۱- الف- در ماده ۷۶ عبارت «پنج درصد» به عبارت «پنج و نیم درصد» اصلاح و بعد از عبارت «ماده ۱۳۴» عبارت «بعلاوه چهاردرصد مبلغ پرداختى» اضافه مى‌شود.
ب- تبصره ماده ۷۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود «تبصره- حكم این ماده شامل مواردى كه قسمتى از پیمان به مقاطعه كاران دست دوم و بعد از آن واگذار می‌شود نخواهد بود ولى از نظر تشخیص درآمد مشمول مطالبات مشمول متن ماده ۷۹ مى‌باشد».
- ۲۲- الف- در ماده ۷۹ عبارت «دوازده درصد دریافتى سالانه» به عبارت «هشت درصد دریافتى سالانه» اصلاح مى‌شود.
ب- در تبصره ۲ ماده ۷۹ عبارت «نصف وجوهى «بعبارت» یك و نیم درصد از مبلغ پرداختى به پیمان كار» اصلاح و عبارت «و تبصره آن» حذف می‌شود.
- ۲۳- الف- در بند الف ماده ۸۰ بعد از عبارت «تمام سرمایه آن» عبارت «به طور مستقیم یا با واسطه» اضافه می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره به بند الف ماده ۸۰ اضافه مى‌شود:
«تبصره- شركت‌هایی كه از اول سال ۱۳۵۲ به بعد براى فعالیت‌هاى كشاورزى تشكیل مى‌شوند و سهام آنها كلاً یا جزئاً متعلق به دولت مى‌باشد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۹ خواهند بود».
ج- به آخر بند ب ماده ۸۰ عبارت «حكم این بند ناظر به مواردى است كه مؤسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد» اضافه می‌شود.
د- در بند ت ماده ۸۰ بعد از عبارت «وصول
خواهد شد» عبارت «و همچنین كسر مالیات اضافى موضوع ماده ۱۶۶» اضافه می‌شود.
ه- جزء یك بند ت ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«۱- در مورد شركت‌هاى سهامى و مختلط سهامى نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصمیم اركان صلاحیت‌دار شركت براى تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شركاء ضامن تخصیص داده مى‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به آن قسمت كه به حساب اندوخته‌هاى شركت منظور می‌شود به نرخ بیست و پنج درصد بقیه- درآمد مشمول مالیات شركت اعم از سود پرداختى به صاحبان سهام بى‌نام و سود تقسیم نشده شركت تا بیست میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد و نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال به نرخ سى درصد و نسبت به مازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال به نرخ سى و پنج درصد و نسبت به مازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت به مازاد هشتاد میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد یكصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر:
اولاً سهام شركت با نام باشد.
ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد.
ثالثاً تعداد سهامداران آن از سیصد نفر كمتر نباشد.
رابعاً سهام هیچ یك از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شركت بیشتر نباشد.
سود تقسیم نشده شركت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات است و نسبت به مازاد نرخ‌هاى مربوط مذكور در فوق اعمال خواهد شد.
نرخ‌هاى جدید شامل درآمد اشخاص حقوقى مربوط به سال مالى كه در سال ۱۳۵۲ به بعد خاتمه مى‌یابد خواهد بود.
و- تبصره ۳ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت‌هایى كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شركت‌هاى دولتى یا مؤسسات وابسته به دولت مى‌باشد در صورتی كه قبلاً مورد رسیدگى وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومى یا مراجع صلاحیت‌دار از لحاظ مالیاتى محتاج به رسیدگى نخواهد بود»
ز- تبصره ۴ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود
«تبصره ۴- از سود سهام بینام و سود تقسیم نشده شركت‌ها كه مالیات آن به شرح مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگرى بابت مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد- در مورد اندوخته‌هاى شركت كه مالیات آن به نرخ بیست و پنج درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد.
- ۱- در صورتی كه سهام شركت كلاً با نام باشد وجه دیگرى از شركت دریافت نخواهد شد و صاحب سهم مكلف است معادل مبلغى كه به او تعلق گرفته است با توجه به مالیاتى كه قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تكمیلى خود منظور نماید و مالیات متعلق را پس از كسر بیست و پنج درصدى كه وصول شده است بپردازد- در موارد مذكور در این بند شركت مكلف است فهرست سهامداران خود را با تعیین مبلغ متعلق به هریك از آنها ظرف ده روز به ممیز مالیاتى حوزه مربوط تسلیم نماید.
- ۲- در صورتی كه تمام یا قسمتى از سهام شركت بى‌نام باشد فقط مالیات دیگرى به نرخ پانزده درصد از شركت وصول خواهد شد.
حكم بندهاى ۱ و ۲ این تبصره شامل اندوخته‌هاى مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد كه قبل از تاریخ اجراى این تبصره تقسیم شده است نیز خواهد بود ولى شامل اندوخته‌هایى كه قبل از تاریخ اجراى این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است نخواهد بود.
ح- تبصره ۶ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«تبصره ۶- مشاركت‌هاى مدنى، مشمول مقررات بخش مشاغل مى‌باشند و به عنوان یك واحد كسب فقط از یك بخشودگى موضوع ماده ۹۳ استفاده خواهند كرد و در صورتی كه حداقل یكى از شركا پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچ یك از شركا
دیگر نباشد مشاركت از دو بخشودگى استفاده خواهد كرد»
- ۲۴- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۸۱ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۱- در مورد دارندگان كارت بازرگانى و اشخاص حقوقى كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم كرده باشند تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور على‌الرأس جز در موارد مذكور در بند ۲ ماده ۶۱ و ماده ۱۷۰ موكول به آن است كه از طرف مأموران تشخیص دلائلى ارائه شود كه به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدى كافى نباشد و مراتب مورد تأیید هیأت‌هاى متشكل از ۳ نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارایی واقع گردد»
ب- تبصره قبلى ماده ۸۱ به تبصره ۲ تبدیل و عبارت «سى و پنج تا هفتاد درصد» به عبارت «بیست تا نود درصد» اصلاح و بعد از عبارت «مالیات متعلق را» عبارت «با توجه به مبالغى كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است» و در آخر تبصره عبارت «در مورد تعلیمات و كمك‌هاى فنى در صورتی كه پرداخت كننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتى باشد وزارت دارایی مى‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتى مربوط كمتر از بیست درصد تعیین نماید» اضافه می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۱ اضافه مى‌شود:
تبصره ۳- اندوخته‌هایى كه مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال ان به حساب سرمایه یا سود و زیان به در آمده مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌هاى سود ناشى از فعالیت‌هاى معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌هاى موضوع ماده ۹۹ پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
- ۲۵- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۳ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۳- در مورد كارخانه‌هاى مشمول قانون حمایت صنعتى و جلوگیرى از تعطیل كارخانه‌هاى كشور مصوب خرداد ماده ۱۳۴۳ تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به عهده شخص یا اشخاصى است كه به موجب ماده ۲ قانون مزبور از طرف هیئت حمایت صنایع به عنوان مدیر كارخانه تعیین شده‌اند و بدهى‌هاى مالیاتى مربوط به مدتى كه كارخانه تحت حمایت صنعتى قراردارد اعم از مالیات‌هاى متعلق به درآمد كارخانه یا مالیات‌هایی كه باید كسر و به وزارت دارایی پرداخت شود و در عداد هزینه‌هاى عادى و جارى مذكور در ماده ۷ قانون فوق‌الذكر قابل پرداخت خواهد بود. كارخانه‌هاى موضوع این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ خواهند بود»
- ۲۶- در ماده ۸۴ عبارت «در تاریخ انحلال» به عبارت «در تاریخ دعوت» اصلاح مى‌شود.
- ۲۷- الف- در آخر بند ۴ ماده ۹۵ عبارت «و همچنین خانه‌هاى ارزان قیمت سازمانى كه خارج از محل كارگاه مورد استفاده كارگران واحدهاى صنعتى قرار مى‌گیرد» اضافه می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان بند ۹ به ماده ۹۵ اضافه می‌شود:
«۹- تا سى هزار ریال وجوه پرداختى به هر یك از كارگران در اجراى قانون سهیم كردن كارگران در سود كارخانه‌جات و كارگاه‌هاى تولیدى و صنعتى و پاداش سالیانه آنها از سال ۱۳۵۱.
- تبصره- مبلغ بخشودگى بند ۹ در كارگاهایی كه داراى شركت تعاونى مصرف كارگرى هستند صرف تقویت و توسعه شركت‌هاى تعاونى هممان كارگاه خواهد شد كه در مقابل سهم یا سهام شركت‌هاى مزبور به كارگران داده شود و در كارگاه‌هایی كه داراى شركت تعاونى مصرف نیستند مبلغ بخشودگى كلاً به حساب شركت تعاونى در شرف تشكیل همان كارگاه نزد بانك رفاه كارگران واریز خواهد شد.
نحوه وصول وجوه مزبور و ترتیب پرداخت به شركت‌هاى تعاونى مصرف كارگران به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزراى دارایی و كار و امور اجتماع به تصویب هیئت وزیران برسد.
- ۲۸- الف- بند ۴ ماده ۰۰ حذف مى‌شود.
ب- تبصره ۱ ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«تبصره ۱- معادل وجوهى كه طى سال صدور
اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتى جدید یا ساختمان واحدهاى مسكونى رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌بردارى رسیده باشد. درمورد وجوهى كه با استفاده از مقررات این ماده قبلاً ذخیره شده است مهلت شروع بهره‌بردارى چهار سال پس از تاریخ اجراى این تبصره است.
براى هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده مى‌باشد ولى در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهى وزارت اقتصاد در مورد توسعه و تكمیل یا ایجاد واحد صنعتى جدید و وزارت آبادانى و مسكن در مورد خانه‌هاى مسكونى قرار گیرد»
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۹۹ اضافه می‌شود:
«تبصره ۵- كارخانه هاى واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از یكصد نفر نباشد در صورتی كه تأسیسات خود را كلاً بخارج از شعاع یكصد و بیست كیلومترى مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطى كه از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصادى برقرار مى‌شود از ده تا پانزده سال ار تاریخ بهره‌بردارى از پرداخت مالیات بر درآمد ناشى از فعالیت صنعتى مربوط معاف خواهند بود»
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۹۹ اضافه مى‌شود.
«تبصره ۶- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربى رودخانه حبله روز گرمسار و منطقه آبریز شرقى رودخانه زیاران و كلیه مناطق آبریز رودخانه‌هاى دماوند، جاجرود، شاه آباد، دربند، اوین، فرح زاد، كنو كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً خط‌الرأس كوه‌هاى البرز كه آب آن به دشت كویر مركزى جارى مى‌شود.
شرقاً ساحل غربى رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً ساحل شرقى رودخانه زیاران.
جنوباً خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌القعر دریاچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
- ۲۹- ماده ۱۰۰ به شرح زیر اضلاح مى‌شود:
«ماده ۱۰۰- صددرصد درآمد اشخاص حقیقى یا حقوقى حاصل از فروش واحدهاى مسكونى ارزان قیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش واحدهاى مسكونى متوسط قیمت كه طبق ضوابط و قیمت‌هاى تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسكن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این ماده ساخته به فروش برسد در صورتی كه طرح ساختمان قبلاً به تصویب وزارت آبادانى و مسكن رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف است»
- ۳۰- در تبصره ماده ۱۰۱ عبارت «زیان حاصل از صدور كالا» به عبارت «زیان حاصل از صدور كالاى معاف از مالیات» اصلاح می‌شود.
- ۳۱- الف- در بند الف ماده ۱۰۲ پس از عبارت «دبستان‌ها» عبارت «و دوره‌هاى راهنمایی» اضافه می‌شود.
ب- بند پ ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«پ- آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقى كه به منظور تعلیم و تربیت و امور پزشكى ودرمانى و بهداشتى خارج از شعاع یكصد و بیست كیلومترى مركز تهران تشكیل شده یا بشوند كه به مصرف توسعه و تكمیل فعالیت آنها برسد»
ج- درآخر بند ث ماده ۱۰۲ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«درآمد حاصل از عملیات فرعى كه به مقتضاى فعالیت مورد بحث انجام می‌شود مشمول مالیات است حكم این بند ناظر به مواردى است كه مؤسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد»
د- در تبصره ۱ ماده ۱۰۲ عبارت «تا پنج سال از تاریج اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
- ۳۲- در ماده ۱۰۴ عبارت «ظرف پنج سال پس از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۳» اصلاح مى‌شود.
- ۳۳- ماده ۱۰۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۹- درآمد حاصل از كلیه فعالیت هاى كشاورزى تا ده سال از تاریخ اجراى این ماده از پرداخت مالیات معاف است. درمورد فعالیت مرغدارى شمول حكم این ماده مشروط به آن است كه در خارج از محدوده آبریز تهران واقع شده باشند.
- تبصره ۱- در صورتی كه مؤسسات مرغدارى براساس ضوابط و شرایطى كه از طرف وزارت دارایی و وزارت كشاورزى و منابع طبیعى برقرار می‌شود ظرف سه سال از تاریخ اجراى این تبصره تأسیسات خود را به خارج از محدوده آبریز تهران انتقال دهند آن مبلغ از سود سالانه كه صرف احداث تأسیسات مزبور شود از مالیات معاف است.
- تبصره ۲- مؤدیانى كه بدهى مالیاتى كشاورزى خود را اعم از جارى و بقایا ظرفى یك سال از تاریخ اجراى این ماده پرداخت نمایند از زیان دیركرد و جریمه معاف خواهند بود.
- ۳۴- الف- در ماده ۱۱۰ عبارت «تا پنج سال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت تا آخر سال ۱۳۵۳ اصلاح و عبارت «درآمد اجارى بلوك‌هاى آپارتمان ارزان قیمت تا آخر ماده» حذف و بجاى آن عبارت «درآمد اجارى واحدهاى مسكونى متوسط و ارزان قیمت كه طبق ضوابط و قیمت‌هاى تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسكن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این ماده ساخته مى‌شود و در صورتی كه طرح ساختمان قبل از شروع ساختمان به تصویب وزارت آبادانى و مسكن رسیده باشد براى مدت ده سال از تاریخ اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است» نوشته مى‌شود.
ب- در تبصره ۱ ماده ۱۱۰ عبارت «تا پنجسال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۳» اصلاح می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۱۰ اضافه مى‌شود:
«تبصره ۴- درآمد جارى پاركینگ‌ها كه طبق ضوابط و مشخصات تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانى و مسكن ظرف پنج سال از تاریخ اجراى این تبصره از تاریخ خاتمه بنا از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و در صورتی كه مالك شخصاً از پاركینگ بهره‌بردارى نماید معادل ارزش اجارى محل از درآمد مشمول مالیات مؤدى كسر خواهد شد.
- ۳۵- الف- بند ۵ ماده ۱۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۵- بهره پرداختى بانك‌هاى ایرانى به بانك‌هاى خارج از كشور بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معادله متقابل»
ب- در بند ۶ ماده ۱۱۲ عبارت «بهره اعتبارات» به عبارت «بهره و كارمزد تعهد اعتبارات» اصلاح و بعد از عبارت «از پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است» عبارت «این حكم در مورد وام‌ها و اعتباراتى كه قبل از سال ۱۳۴۶ براى اجراى طرح‌هاى عمرانى از طرف دولت تحصیل شده نیز جارى است» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان بند ۷ به ماده ۱۱۲ اضافه می‌شود:
«۷- بهره دریافتى از بانك رهنى ایران بابت وجوهى كه براى تأمین اعتبارات واحدهاى مسكونى ارزان قیمت و یا پرداخت وام به شركت‌هاى تعاونى مسكن در اختیار این بانك قرار داده مى‌شود».
- ۳۶- الف- در بند ۲ ماده ۱۱۵ عبارت «از تاریخ اجراى این قانون به مدت پنج سال» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
ب- در بند ۳ ماده ۱۱۵ عبارت «تا پنج سال از تاریخ اجراى این قانون» به عبارت «تا آخر سال ۱۳۵۵» اصلاح می‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۱۵ اضافه می‌شود.
«تبصره- درآمد حاصل از فروش كشتى و هواپیما كه در مدت‌هاى مقرر در بندهاى ۱ و ۳ این ماده عاید شركت‌هاى كشتیرانى ایرانى و شركت‌هاى هواپیمایی ایرانى می‌شود از مالیات معاف است».
- ۳۷- الف- در ماده ۱۱۶ بعد از عبارت «اینگونه شركت‌ها» عبارت «در بورس» اضافه می‌شود.
ب- تبصره ۱ ماده ۱۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره- سود سهام دریافتى شركت‌هاى سهامى
با نام در صورتی كه صاحبان سهام آنها كمتر از یكصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شركت موضوع بند ت ماده ۸۰ و مالیات‌هاى اضافى موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ معاف است».
ج- در تبصره ۴ ماده ۱۱۶ بعد از عبارت «شركاى ضامن» عبارت «و اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده» اضافه می‌شود.
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
«تبصره ۵- در مورد شركت‌هایى كه قسمتى از سهام آنها متعلق به بنیاد پهلوى مى‌باشد آن قسمت از درآمد مشمول مالیات كه به عنوان سود سهام به بنیاد پهلوى تخصیص یا پرداخت می‌شود از پرداخت ده درصد مالیات شركت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف است»
ه- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- شركت‌هاى صنعتى و تولیدى كه سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا بشود در صورتی كه در اجراى برنامه گسترش مالكیت سهام كارخانه‌جات صنعتى و وزارت دارایی تعیین می‌شود اقدام به افزایش سرمایه و واگذارى حداقل سى و سه درصد سهام شركت به عموم غیر از سهامداران قبلى نمایند، مادام كه حائز شرایط مزبور باشند از معافیت‌هاى زیر استفاده خواهند كرد:
«الف- معافیت پانزده درصد مذكور درصدر این ماده به بیست درصد افزایش مى‌یابد.
ب- افزایش بهاى دارایی شركت ناشى از ارزیابى مجدد ماشین آلات و ساختمان (به استثناى زمین كه افزایش بهاى ناشى از ارزیابى مجدد آن كماكان مشمول مالیات خواهد بود). در صورتی كه در حساب سرمایه یا ذخائر منظور شود مادام كه تقسیم نگردد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ج- معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتی كه درصد افزایش سرمایه و واگذارى سهام جدید بیشتر از سى و سه درصد باشد به شرح زیر خواهد بود:
از سى و هفت درصد سرمایه تا چهل درصد سرمایه ۲۱ درصد
از چهل درصد سرمایه تا چهل و سه درصد سرمایه ۲۲ درصد
از چهل و سه درصد سرمایه تا چهل و شش درصد سرمایه ۲۳ درصد
از چهل و شش درصد سرمایه تا چهل و نه درصد سرمایه ۲۴ درصد
از چهل و نه درصد به بالا ۲۵ درصد
- ۳۸- درماده ۱۱۹ عبارت «بعد از پنج سال ازتاریخ اجراى این قانون» به عبارت «از اول سال ۱۳۵۴» اصلاح می‌شود.
- ۳۹- الف- در آخر بند الف ماده ۲۴ عبارت «و تخفیفات فروش به شرط احراز» اضافه می‌شود.
ب- جزء ۱۱ بند پ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«۱۱- هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف»
ج- در جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ بعد از عبارت «انجمن ملى حمایت كودكان» عبارت «و بنیاد ایرانى بهداشت جهانى» و بعد از عبارت «به دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها» عبارت «و مؤسسات الى آموزشى» اضافه می‌شود.
- ۴۰- در بند ۴ ماده ۱۲۵ بعد از عبارت «و نظایر آن» عبارت «و هزینه‌هاى زائد بردرآمد دوره قبل از بهره‌بردارى «اضافه و عبارت «سه سال از تارى تأسیس به عبارت «چهار سال از تاریخ بهره‌بردارى» اصلاح می‌شود.
- ۴۱- عبارت زیر به عنوان بند ۱۷ به ماده ۱۲۸ اضافه می‌شود.
«۱۷- سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب
- ۴۲- الف- در بند الف ماده ۱۳۰ عبارت «شورای عالى اصناف» به عبارت «اتاق اصناف و نماینده نظام پزشكى در مورد مشاغل وابسته به پزشكى» اصلاح می‌شود.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۳۰ اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- نماینده اتاق اصناف مى‌تواند نماینده اتحادیه هر صنف را براى اداى توضیحات در جلسه كمیسیون ضرایب همراه بیاورد».
۳- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۳۲ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۳- تا سى درصد درآمد مشمول مالیات پرداختى اشخاص حقیقى براى مصارف مذكور در جزء پنج بند ت ماده ۱۲۴ از جمع درآمد مذكور در اظهارنامه تكمیلى كسر می‌شود»
- ۴۴- جدول ذیل ماده ۱۳۴ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵%
تا ۶۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال
تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۰% ۶۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۲% ۸۰۰۰۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۴% ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۶% ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۰% نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۵% نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۰% نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۵% نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۵۰% نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۵۵% نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به بالا ۶۰% نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ‌هاى فوق شامل درآمدهایی كه تاریخ تحصیل آن اول سال ۱۳۵۲ به بعد مى‌باشد و همچنین مالیات بردرآمد اشخاص حقوقى مربوط به سال مالى كه در سال ۱۳۵۲ به بعد خاتمه مى‌یابد خواهد بود.
- ۴۵- الف- در ماده ۱۳۵ عبارت «بیست درصد» به عبارت «پنجاه درصد» اصلاح و در آخر متن ماده عبارت «جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد مشمولین ماده ۵۶ قانون نظام صنفى عبارت از بیست درصد مالیات پرداخت نشده» اضافه می‌شود.
ب- در تبصره ماده ۱۳۵ عبارت «شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن» به عبارت «محل صدور و سال تولد» اصلاح و عبارت «و در صورت تخلف مشمول جریمه‌هاى معادل یك درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود» به آخر تبصره اضافه می‌شود.
- ۴۶- ماده ۱۳۷ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۱۳۷- نسبت به مؤدیانى كه به موجب مقررات این قانون مكلف به داشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود.»
- ۴۷- به آخر ماده ۱۴۱ عبارت زیر اضافه می‌شود:
«نسبت به اشخاصى كه به شرح مقررات این قانون مكلف به كسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارایی مى‌باشند از لحاظ عدم پرداخت مالیات كلاً یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتى كه پرداخت نشده است»
- ۴۸- در ماده ۱۴۲ بعد از كلمه «به كسر» عبارت یا به وصول» اضافه می‌شود.
- ۴۹- در ماده ۱۴۵ بعد از عبارت «عالماً عامداً» عبارت «به ترازنامه و حساب سود و زیان یا» و بعد از عبارت «محكوم خواهد شد» عبارت «مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقى كه به علت خوددارى از انجام تكالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارك درآمد اشخاص مذكور كمتر از میزان واقعى تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود- مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقى همچنین كسان دیگرى كه مطابق قانون مكلف به كسر یا وصول مالیات دیگران هستند و پس از كسر یا وصول آن از تأدیه آن به اداره داریی در مهلت مقرر خوددارى كنند نیز خواهد بود» اضافه مى‌گردد.
- ۵۰- در ماده ۱۴۶ بعد از عبارت «سه چهارم یك درصد در ماه» عبارت «در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى و یك درصد در ماده در سایر موارد» اضافه مى‌شود.
- ۵۱- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۵۱ اضافه می‌شود:
«تبصره- تسلیم اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز در حكم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقى خواهد شد»
- ۵۲- عبارت زیر به آخر ماده ۱۵۴ اضافه می‌شود:
«در مورد اشخاص حقوقى غیردولتى مدیر یا مدیران مسئول كه در موقع مقرر از انجام تكالیف مذكور در این ماده یا از پرداخت مالیات‌هاى غیرمستقیم خوددارى نموده‌اند یا بنمایند در حكم مؤدى محسوب و با شخص حقوقى مسئولیت تضامنى دارند. مشروط بر این كه تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شركت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حكم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقى كه براى پرداخت مالیات‌هاى مذكور در فوق به وزارت دارایی تأمین سپرده‌اند نخواهد بود».
- ۵۳- الف- در ماده ۱۵۶ عبارت «شركت یا مؤدى غیرمقیمى» به عبارت «مؤدى غیرمقیم یا شركتى» اصلاح می‌شود.
ب- در تبصره یك ماده ۱۵۶ بعد از عبارت «قطعى نشده است» عبارت «یا مراحل آن طى نشده است» اضافه می‌شود.
- ۵۴- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۶۱ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- در مواردى كه به تشخیص وزارت دارایی با توجه به نوع فالیت مؤدیان و نوع دفاترى كه براى آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امكان تنظیم ترازنامه نیست تسلیم ترازنامه براى آن رشته از فعالیت ضرورى نخواهد بود».
- ۵۵- درماده ۱۶۶ عبارت «به شهردارى محل پرداخت می‌شود» به عبارت «پس از كسر ۳ درصد آن به عنوان هزینه وصل در اختیار وزارت كشور گذارده می‌شود.
وجوه مزبور به موجب آئین‌نامه‌اى كه از طرف وزارت كشور تنظیم و به تصویب كمیسیون‌هاى دارایی و كشور مجلسین خواهد رسید براى تأمین احتیاجات شهرداریها به مصرف خواهد رسید و تا وقتى كه آئین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل كمافى‌السابق به شهردارى محل پرداخت خواهد شد» اصلاح مى‌شود.
- ۵۶- ماده ۱۷۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۰- به منظور نظارت در اجراى قوانین و مقررات مالیاتى وزارت دارایی مى‌تواند در هر موقع به دفاتر مؤدیان مراجعه كند و در صورتی كه مؤدى از ارائه آنها خوددارى نماید با موافقت هیئت مذكور در تبصره ۱ ماده ۸۱ و با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتى درآمد مشمول مالیات آن سال مؤدى از طریق على‌الرأس تشخیص خواهد شد.
- تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- ۵۷- در آخر ماده ۱۷۲ عبارت «حكم این ماده شامل مواردى نیز خواهد بود كه مؤدى اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزى حوزه دیگرى در شهرستان مربوط تسلیم نماید» اضافه می‌شود.
- ۵۸- الف- در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ بعد از عبارت «موضوع ماده ۱۷۳» عبارت «اعم از جارى و بقایا» و بعد از عبارت «كمك ممیز» عبارت «و ممیز» اضافه مى‌شود.
ب- به آخر تبصره ۲ ماده ۱۷۳ عبارت (مرجع رسیدگى به اختلاف اعم از جارى و بقایا كمیسیون‌هاى مذكور در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ خواهند بود» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۷۳ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۳- مشاركت‌هاى موضوع ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمى مصوب ۲۴ تیرماه ۴۴ از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف و مهلت‌هاى رسیدگى مشمول این ماده مى‌باشند شركت ملى صنایع پتروشیمى و شركت‌هاى فرعى شركت مزبور را از نظر نرخ مالیاتى تابع نرخ مذكور در این ماده مى‌باشند.
د- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۷۳ اضافه مى‌شود.
- تبصره ۴- وزارت دارایی مجاز است به منظور یكنواخت كردن روش‌ها در مورد شركت ملى نفت ایران و شركت ملى صنایع پتروشیمى و شركت ملى گاز ایرن و شركت‌هاى وابسته «مشاركت‌ها» و شركت‌هاى فرعى آنها با جلب نظر شركت ملى نفت ایران آئین‌نامه خاصى راجع به هزینه‌هاى قابل قبول و استهلاكات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.
«بدهی‌هاى مربوط به امور بازرگانى متوفى كه به هر صورت احراز شود از ما ترك متوفى كسر می‌شود این حكم در مورد آراء قطعى مالیاتى كه تاریخ صدور آن از اول سال ۱۳۴۶ به بعد مى‌باشد نیز نافذ است»
- ۶۰- الف- در بند ۴ ماده ۱۸۳ بعد ازعبارت «یا شهرداریها» عبارت «یا مراجعى كه مورد قبول وزارت دارایی قرار خواهند گرفت» اضافه شود.
ب- در بند ۵ ماده ۱۸۳ عبارت «واگذار مى‌گردد» به عبارت «واگذار شده یا می‌شود حداكثر تا بیست هكتار» اصلاح مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان بند ۶ به ماده ۱۸۳ اضافه مى‌شود:
«۶- در صورتی كه تمام یا قسمتى از ما ترك قبل از قطعى شدن مالیات برارث از طرف وراث عیناً «به یكى از مؤسسات مذكور در بند ۴ این ماده واگذار شود جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد»
- ۶۱- الف- عبارت زیر به آخر تبصره یك ماده ۲۱۴ اضافه مى‌شود:
«اراضى بایرى كه به علت دخول در طرح‌هاى عمرانى و نوسازى شهردارى یا مؤسسات دولتى وابسته به دولت مالكین آنها طبق گواهى سازمان‌هاى مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا مى‌شوند مادامیكه ممنوعیت باقى است مشمول مالیات بر اراضى بایر نخواهند بود این حكم شامل اراضى بایرى كه به علت دعواى مالكیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارى یا مؤسسات وابسته مالكین آنها به موجب گواهى مراجع صلاحیت‌دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند نیز خواهد بود»
ب- به آخر تبصره ۳ ماده ۲۱۴ عبارت «مالك ملك مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب این ماده نسبت به سال‌هاى قبل مى‌باشد» اضافه مى‌شود.
ج- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۱۴ اضافه مى‌شود:
- «تبصره ۵- از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضى بایرى كه تبدیل به باغ شده یا بشوند مالكین آنها مكلفند در تیرماه هر سال اظهارنامه طبق نمونه‌اى كه از طرف وزارت دارایی تهیه مى‌شود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر در آن سال مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگى به اظهارنامه‌ها و سایر مقررات مربوط به این تبصره با جلب نظر وزارت كشاورزى و منابع طبیعى از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد»
- ۶۲- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۱۹ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- وزارت دارایی مى‌تواند در مواردى كه مقتضى تشخیص دهد براى رسیدگى و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتى از هریك از منابع مالیاتى حوزه یا حوزه‌هاى خاصى با تعداد كافى كمك ممیز و ممیز و سرممیز و ممیز كل تشكیل دهد»
- ۶۳- عنوان تبصره ماده ۲۲۴ به تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۲۴ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۲- وزارت دارایی مى‌تواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطى كه مقتضى بداند با وضع ضوابطى از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقه مالیاتى یا نوع درآمد یا میزان سرمایه كه به تأیید وزیر دارایی رسیده باشد فقط تعدادى از اظهارنامه‌هاى مالیاتى را رسیدگى نماید و رسیدگى به تمام اظهارنامه‌ها الزامى نیست.
- ۶۴- در ماده ۲۲۵ بعد از عبارت «اظهارنامه» عبارت «یا تزارنامه و حساب سود و زیان» اضافه مى‌شود.
- ۶۵- در آخر ماده ۲۲۸ عبارت زیر اضافه مى‌شود:
«حكم این ماده مانع آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براى تشخیص درآمد واقعى مؤدى به اسناد و مدارك ارائه شده ار طرف مؤدى استناد نمایند»
- ۶۶- عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۳۵ اضافه مى‌شود:
- «تبصره- در مواردى كه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقى و مشمولین ماده ۵۹ على‌الرأس تشخیص می‌شود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیز مالیاتى برگ تشخیص را تنظیم و پس از تأیید سرممیز امضاء خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز و سرممیز براساس نظر سرممیز مالیاتى برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتى تنظیم و با امضاى سرممیز صادر خواهد شد»
- ۶۷- در آخر تبصره ماده ۲۳۸ عبارت «براى تعقیب نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد» به عبارت «براى رسیدگى نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۶۸- الف- در بند ۳ ماده ۲۴۴ عبارت «نماینده سندیكاى پزشكان» به عبارت «نماینده نظام پزشكى» اصلاح و بعد از عبارت «صاحبان دفاتر و اسناد رسمى» عبارت «نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸» اضافه مى‌شود.
ب- عنوان تبصره ماده ۲۴۴ به تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه مى‌شود:
- «تبصره ۲- وزارت داریی مى‌تواند رسیدگى به پرونده مالیاتى را به كمیسیون تشخیص شهرستانى كه محل فعالیت عمده مؤدى در آنجا مى‌باشد ارجاع نماید»
- ۶۹- در ماده ۲۴۹ عبارت «كه دو نفر عضو كمیسیون تشخیص نماینده دارایی و دادگسترى قبلا نسبت به موضوع مطروحه رأى نداده باشند» بهعبارت «كه منحصرا مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگى است» اصلاح مى‌شود.
- ۷۰- در سطر آخر ماده ۲۵۲ كلمه «تعقیب» به كلمه «رسیدگى» اصلاح و عبارت «تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید» به آخر ماده اضافه مى‌شود.
- ۷۱- تبصره یك ماده ۲۵۴ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره ۱- رئیس شوراى عالى مالیاتى از بین اعضاى اصلى شورا از طرف وزیر دارایی انتخاب و به فرمان همایونى منصوب مى‌شود».
- ۷۲- ماده ۲۵۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۲۵۹- رأى شوراى عالى مالیاتى در مورد بند ۳ ماده ۲۵۷ براى مأموران تشخیص لازم الاتباع است»
- ۷۳- در ماده ۲۶۰ بعد از عبارت «به شعبه دیگر كمیسیون تشخیص» عبارت «كه منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگى است» اضافه و عبارت «با تبعیت‌زا مفاد رأى شورا» حذف و عبارت «فصل پنجم» به عبارت «فصل چهارم» اصلاح و تبصره این ماده حذف مى‌شود.
- ۷۴- در تبصره ۲ ماده ۲۶۱ عبارت «براى تعقیب نزد دادستان انتظامى ارسال دارد» به عبارت «براى رسیدگى نزد دادستان انتظامى مالیاتى ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید» اصلاح مى‌شود.
- ۷۵- در ماده ۲۶۲ عبارت «یك نفر رئیس و دو نفر عضو اصلى» به عبارت «سه نفر عضور اصلى» اصلاح و در آخر متن ماده عبارت «رئیس هیئت عالى انتظامى از بین اعضاى اصلى هیئت از طرف وزیر دارایی انتخاب و به فرمان همایونى منصوب مى‌شود» اضافه مى‌شود.
- ۷۶- در آخر بند الف ماده ۲۶۶ عبارت «راجع به عدم رعایت مقررات این قانون» اضافه مى‌شود.
- ۷۷- در ماده ۲۶۸ عبارت «براى كارمند مورد تعقیب در مورد مجازات‌هاى بندهاى الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام كشورى قطعى است و در سایر موارد براى متهم و به طور كلى براى دادستان انتظامى مالیاتى قابل تجدیدنظر است» به عبارت «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى از طرف كارمند مورد تعقیب و دادستان انتظامى مالیاتى قابل تجدیدنظر است» اصلاح مى‌شود
- ۷۸- در ماده ۲۶۹ عبارت «براى كارمندان مورد تعقیب در مورد مجازات‌هاى بندهاى الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام كشورى قطعى است و در سایر موارد براى كارمند مورد تعقیب و به طور كلى براى دادستان مربوط قابل تجدیدنظر است» به عبارت «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى از طرف كارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدیدنظر است» اصلاح مى‌شود.
- ۷۹- الف- در بند ۲ ماده ۲۷۳ عبارت «رأى هیئت رسیدگى» به عبارت «رأى قطعى كمیسیون تشخیص» اصلاح مى‌شود.
ب- در بند ۳ ماده ۲۷۳ بعد از عبارت «غیرقابل وصول گردد» عبارت «جزء در مورد اظهارنامه‌هایى كه در اجراى تبصره ۲ ماده ۲۲۴ رسیدگى به آن الزامى نیست» اضافه و به آخر بند عبارت «این حكم شامل مأموران تشخیص نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد ۱۴۹ و ۲۲۵ و ۲۳۹ و به طور كلى بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌اى كه باشد بابت فعالیت دیگر مؤدى اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتى موضوع مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ مطالبه مالیات نمایند» اضافه مى‌شود.
- ۸۰- ماده ۲۷۵ به شرح زیر اصلاح مى‌شود.
ماده ۲۷۵- به منظور تعیین و معرفى حسابداران رسمى و فراهم آوردن وسائل لازم براى بالا بردن سطح معلومات حسابدارى در كشور و تهیه زمینه مساعد براى تدوین موازین فنى و اخلاقى حرفه حسابدارى و نظارت در اجراى موازین مزبور كانون حسابداران رسمى طبق مقررات این فصل تشكیل مى‌شود.
- تبصره ۱- كانون داراى شورایى خواهد بود كه از اعضاء زیر تشكیل مى‌شود:
وزیر دارایی، خزانه دار كل كشور، رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، رئیس هیئت مدیره كانون حسابداران رسمى و سه نفر حسابدار متخصص با سابقه به تشخیص وزیر دارایی. ریاست شورا با وزیر دارایی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رئیس هیئت مدیره كانون جلسات شورا بدون شركت وى تشكیل خواهد شد.
- تبصره ۲- اساسنامه كانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمى و نحوه تشكیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسى و سایر خدمات مذكور در ماده ۲۷۷ و آئین‌نامه‌هاى موضوع این فصل از طرف وزارت دارایی تنظیم و با تصویب شوراى كانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ۸۱- ماده ۲۷۶ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۶- اعضا كانون كسانى هستند كه از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمى انتخاب مى‌شوند.
- تبصره ۱- رسیدگى به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براى تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتى به اعضاء كانون یا به مؤسسات حسابرسى موضوع تبصره ماده ۲۷۷ واگذار خواهد شد كه واجد شرایط خاص مقرر در آئین‌نامه مربوط باشند.
شرایط خاص و ترتیب رسیدگى و وظایف حسابداران رسمى در انجام امور مالیاتى و نحوه صدور و لغو كارت شناسایی و مدت و شرایط تمدید آن به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود كه از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب شوارى كانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
حسابداران رسمى فعلى تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمى از طرف شورا به وظایف خود طبق مقررات فعلى ادامه خواهند داد.
حداكثر مدت اعتبار كارت شناسایی مذكور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید مى‌باشد. واگذارى حسابرسى امور مالیاتى به حسابداران غیرشاغل جزء در موارد ضرورى به تشخیص وزارت دارایی مجاز نیست.
- تبصره ۲- كارشناسان رسمى حسابدارى دادگسترى در تهران از بین اعضاى كانون با رعایت سایر مقررات مربوط به امور كارشناسى انتخاب خواهند شد و در صورتی كه تعداد متقاضیان از اعضاء كانون تكافوى احتیاجات وزارت دادگسترى را نكند مى توان از حسابرسان آزاد استفاده نمود.
- ۸۲- ماده ۲۷۷ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۷- آن دسته از اعضاء كانون كه تمام وقت خود را به خدمات حسابرسى و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روش‌هاى حسابدارى یا سایر خدماتى كه به تشخیص شورا جزء وظایف حسابدار شاغل تلقى گردد براى عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده مى‌شوند حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذكور از دریافت هرگونه وجهى جزء حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۵ ممنوع مى‌باشند.
پرداخت هرگونه وجهى از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى به حسابداران شاغل به استثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است.
- تبصره- دو یا چند حسابدار شاغل مى‌توانند مستقلاً یا با شركت یك یا چند حسابدار رسمى دیگر با رعایت شرایطى كه در اساسنامه كانون پیش‌بینى خواهد شد مؤسسه حسابرسى تشكیل دهند.
مدیر مسئول مؤسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات ونظرات مؤسسه خواهد بود.
- ۸۳- ماده ۲۷۸ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
ماده ۲۷۸- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسى خود را به حسابداران غیرشاغل یا به مؤسسات حسابرسى كه یك یا چند نفر از شركا آن حسابداران غیرشاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسى خود را به حسابداران غیر ایرانى یا مؤسسات حسابرسى كه یك یا چند نفر از شركا آن غیر ایرانى باشند ارجاع كنند مگر در موارد ضرورى به تشخیص وزارت دارایی- حكم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسى سازمان‌هاى فوق‌الذكر به مؤسسات دولتى نخواهد بود.
- ۸۴- الف- در بند الف ماده ۲۷۹ عبارت «مقررات قانون تجارت و سایر» حذف و بعد از عبارت «به او داده شده» عبارت «و تمام رسیدگى‌هایى را كه طبق عرف حسابرسى لازم بوده انجام داده است» اضافه مى‌شود.
ب- تبصره ماده ۲۷۹ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- گزارش حسابدار رسمى در مورد بند الف بدون رسیدگى از طرف ممیز مالیاتى قابل قبول است و در صورتى كه ممیز مالیاتى نسبت به گزارش حسابدار رسمى اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافى بخواهد مى‌تواند حداكثر در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش با ذكر مورد كتباً از حسابدار رسمى مطالبه نماید و حسابدار رسمى مكلف است حداكثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز ارسال دارد مگر آن كه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافى داشته باشد كه در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتى مهلت متناسبى به حسابدار رسمى داده خواد شد در صورتی كه ممیز مالیاتى با اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمى ایرادى داشته باشد طبق ماده ۲۸۰ اقدام خواهد شد»
- ۸۵- الف- ماده ۲۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «ماده ۲۸۰- هرگاه ممیز مالیاتى به گزارش حسابدار رسمى ایرادى داشته باشد نظر خود را با ذكر دلائل به سر ممیز گزارش خواهد داد و در صورتی كه مراتب مورد تأیید كتبى او قرار گیرد ممیز مالیاتى بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۱ درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد. در صورتی كه رد گزارش حسابدار رسمى در مورد بند الف ماده ۲۷۹ باشد و به موجب رأى قطعى كمیسیون تشخیص كه با حضور یكى از حسابداران رسمى تشكیل مى‌شود ادعاى سرممیز و ممیز مالیاتى قبول نشود دادستان انتظامى مالیاتى مكلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیئت عالى انتظامى نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمى با مؤدى متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیركرد متعلق بوده و نسبت به لغو كارت شناسایى حسابدار رسمى براساس مقررات آئین‌نامه موضوع تبصره یك ماده ۲۷۶ اقدام و مراتب براى تعقیب نامبرده به كانون حسابداران رسمى اعلام خواهد شد.
عدم حضور حسابدار رسمى در جلسه كمیسیون تشخیص در صورتى كه قبل دعوت شده باشد مانع رسیدگى و صدور رأى نخواهد بود»
ب- تبصره ماده ۲۸۰ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
- «تبصره- اعضاء كانون از نظر تخلفات و مجازات‌ها و نحوه رسیدگى به تخلفات آنان به استثناء تخلفات انتظامى كه در اساسنامه كانون پیش‌بینى خواهد شد تابع مقررات مربوط به كارشناسان رسمى خواهند بود».
- ۸۶- عنوان تبصره ماده ۲۸۲ به تبصره یك اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ له ماده اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- آن قسمت از مالیات كه مورد قبول مؤدى است از قبیل مبلغ مذكور در اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیرقطعى كمیسیون‌هاى مالیاتى كه در موعد مقرر از طرف مؤدى به آن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعى تلقى مى‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
- ۸۷- عنوان تبصره ماده ۲۹۲ به تبصره یك اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- وزارت دارایی مجاز است قسمتى از وجوه مزبور را براى پرداخت وام مسكن به مستخدمین وزارت دارایی طبق آئین‌نامه‌اى كه به تصویب وزیر دارایی مى‌رسد به مصرف برساند.
- ۸۸- الف- عبارت زیر به عنوان تبصره یك به ماده ۳۰۱ اضافه مى‌شود:
- تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتى ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تكلیف قانونى مؤدى درج شده باشد.
ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰۱ اضافه مى‌شود.
- «تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات كه نشانى آنها طبق ماده ۳۰۰ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتى به ترتیب مذكور در ماده ۲۹۶ به مستغلى كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد».
- ۸۹- ماده ۳۲۱ مكرر به شرح زیر به قانون مالیات‌هاى مستقیم الحاق مى‌شود.
«ماده ۳۲۱ مكرر- الف- در مورد مالیات‌هایى كه بعد از ۲۴/۱۲/۱۳۴۸ به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرى قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراى این ماده به ادعاى غیرعادلانه بودن مالیات از طرف مؤدى شكایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارایی برای تجدید رسیدگى به هیئتى متشكل از سه نفر به انتخاب وزیر دارایى ارجاع خواهد شد. این حكم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملكرد سل ۱۳۴۶ به بعد ولو آن كه قبل از ۲۴/۱۲/۴۸ به مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارایی مى‌تواند براى تعیین هیئت‌هاى موضوع این ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.
در صورتی كه پس از تحقیقات كافى و دعوت از مؤدى براى هیئت مزبور محرز شود كه به مؤدى احجاف شده است وارد رسیدگى ماهوى شده و رأى مقتضى صادر خواهد كرد آراء صادره از طرف هیئت قطعى بوده و در هیچ مرجعى قابل رسیدگى مجدد نخواهد بود»
- تبصره ۱- شكایت موضوع بند الف این ماده در صورتى قابل رسیدگى است كه مؤدى قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعى را نقدا پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهی كه اضافه به رأى هیئت وصول شده باشد باید ظرف یك ماه از تاریخ تقاضاى مؤدى مسترد گردد.
- تبصره ۲- در مورد پرونده‌هایى كه در مهلت مقرر درماده ۳۲۱ به استناد ماده مزبور از طرف مؤدى شكایت رسیده باشد جزء در مورد مذكور در تبصره ۳ این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگى مجدد نمى‌باشد.
- تبصره ۳- وزیر دارایی مى‌تواند ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی كه شكایت مؤدیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتى آنها را كه قبلاً در هیئت موضوع ماده ۳۲۱ مورد رسیدگى و صدور رأى قرار گرفته است براى رسیدگى مجدد به هیئت موضوع این ماده ارجاع نماید.
- تبصره ۴- مرجع رسیدگى به شكایات موضوع این ماده در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى هیئتى است مركب از دو نفر به انتخاب وزیر دارایی و یك نفر به انتخاب اتاق اصناف- هیئت مزبور مى‌تواند ضرایب مالیاتى مربوط به سال ۴۶ تا سال ۵۰ را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید.
نماینده اتاق اصناف مى‌تواند نماینده اتحادیه مربوط را براى اداى توضیحات همراه بیاورد.
- تبصره ۵- مؤدیان مشمول قانون نظام صنفى كه معادل هشتاد درصد بدهى مالیاتى خود مربوط به عملكرد هریك از سنوات ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۰ را تا آخر سال ۱۳۵۱ كلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهى و جرائم و زیان دیركرد متعلق معاف خواهند بود. و در صورتی كه ظرف ۳ ماه از تاریخ اجراى این تبصره صددرصد بدهى خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم و زیان دیركرد متعلق معاف خواهند بود. اجرای این تبصره موجب استرداد وجوه دریافتى نخواهد بود.
ب- در مورد آرا قطعى كمیسیون‌هاى حل اختلاف كه بعد از تاریخ ۲۴/۱۲/۴۸صادر شده است در صورتی كه ظرف یك ماه از تاریخ اجراى این ماده به تشخیص شوراى عالى مالیاتى به علت عدم رعایت قانون حق دولت تضییع شده باشد شوراى مزبور رأى صادر شده را نقض و پرونده را براى رسیدگى و تشخیص مالیات به هیئت مذكور در این ماده ارجاع خواهد نمود. رأى صادر شده از هیئت مذكور قطعى بوده و در هیچ مرجعى قابل رسیدگى مجدد نخواهد بود. در موارد مذكور در این بند شوراى عالى مالیاتى باید مؤدى را براى بیان مدافعات دعوت نماید عدم حضور مؤدى مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
- ۹۰- ماده ۳۲۳ به شرح زیر اصلاح مى‌شود:
«ماده ۳۲۳- الف- عبارت «یكماه» در ماده ۲۴۶ و بند الف و ب ماده ۲۴۸ و عبارت «سى روز» در بند ب ماده ۴۴ و در تبصره ماده ۵۳ و ماده ۶۶ و ماده ۲۳۸ و ماده ۲۳۹ و ماده ۲۸۲ و عبارت «دوماه» درماده ۵۴ این قانون نظام صنفى و تبصره یك آن به عبارت «ده روز» و عبارت «یك ماه» درماده ۲۸۸ این قانون به عبارت «۱۵ روز» اصلاح مى‌شود.
ب- در مورد عملیات موضوع ماده ۷۶ اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده ۷۹ و تبصره‌هاى آنها و جزء یك بند ت و تبصره ۴ ماده ۸۰ شامل قراردادهایی است كه پیشنهاد آنها از اول سال ۱۳۵۲ به بعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاكم قبل از تصویب این اصلاحیه جارى خواهد بود.
در مورد شركت‌هاى مقاطعه كارى كه بر اساس مفاداین بند قسمتى از وجوه دریافتى آنها در یك سال مالیاتى مشمول مقررات اصلاحى و قسمتى دیگر مشمول مقررات قبلى مى‌باشد نرخ اصلاحى موضوع جزء یك بند ت ماده ۸۰ درصورتى به وجوه مربوط به قراردادهاى جدید اعمال شد كه مالیات متعلق ... كمتر از مبلغى نگردد كه با اعمال نرخ مالیاتى قبلى نسبت به كل وجوه دریافتى شركت تعلق مى‌گیرد و گرنه نسبت به كلیه وجوه دریافتى شركت نرخ مالیاتى قبلى اعمال خواهد شد.
ج- اصلاحات مربوط به بند ۷ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و بند ت و تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ و بند ث ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۱۱۵ و تبصره ۴ ماده ۱۱۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۶ ماده ۸۰ از اول سال ۱۳۴۹ و سایر اصلاحات و ماده ۳۲۱ مكرر الحاقى از اول سال ۱۳۵۲ به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.
د- دولت مأمور اجراى این قانون است.
مخبر كمیسیون دارایی- امان الله ریگى.
رئیس- نسبت به گزارش كمیسیون دارایی نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به گزارش كمیسیون دارایی خانم‌ها و آقایانی كه موافقند خواهش مى‌كنم قیام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأى مى‌شود.
(اسامى نمایندگان به ترتیب آتى وسیله آقاى مهندس صائبى (منشى) اعلام شد و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)
- آقایان سجادى- كورس- خانم جهانبانى- دكتر ضیایی- مرندى- مهندس فروهر- دكتر عدل- دكتر یزدان پناه- دكتر سعید- دكترالموتى- دكتر دادفر- مهندس على برومند- دكتر نجیمى- كاظم مسعودى- خانم نیره سعیدى- ناصرزداه- مهندس سهیم‌الدینى- دكتر فروزین- عبدالحسین آموزگار- مهندس اردلان- اهرى- مجیدموسوى- دكتر قهرمان- ذوالفقارى- مافى- دكتر پرتواعظم- مهندس جلالى- دكتر كفایی- نورى- مجد- تربتى- كیوان- عباس میرزایی- صائب- دكتر بیت منصور- پزشكى- مهندس معینى زند- رضوى- اخلاقى- توسلى- ریگى- دكتر انوشیروانى- اسعدرزم آرا- محسنى مهر- ایمان زهرایی- دكتر صفایی- صدقیانى‌زاده- دكتر شمس- دكتر گاگیك هواكیمیان- دكتر معظمى- دكتر اعتمادى- دیهیم- انشاء- فهیمى- كمالوند- دكتر مدنى- دكتر رهنوردى- شهرستانى- دكتر حبیب‌الهى- تیمسارهمایونى- دكتر كیان- كاسمى- دكتر علومى- مهندس فیروز عدل- مصطفوى- حیدرقلى برومند- مهندس احتشام شهیدى- شاخویی- پدرامى- بهنیا- كلانترهرمزى- اسدى لنگرودى- مهندس زاهدى- خانم آصف‌زاده- احمد- اولیاء شیرازى- دكتر حاتم- مهندس نظمى- دكتر پناهى- پسیان- دكتر بهزادى- نیك روش- محدث‌زاده- اولیاء- بدرصالحیان- خانم پیرنیا- دكتر یحیى بهبهانى- مهندس پروشانى- جهانشاهى- دكتر موثقى- شیخ‌الاسلامى- فیاض- غلامرضا بهادرى- معیرى- حیدرصائبى- امیراحمدى- بوداغ‌زاده- پوربردبارى- بدرخانى- دكتر بازرگانى- خانم امیرابراهیم- اسلامى‌نیا- دكتر پیر- پیمان- دكتر تنكابنى- دكتر توانا- جعفرى- مهدس جلالى- خانم مزارعى- جهانى- چنگیزى- خانقاهى- تیمسار حكیمى- حیدرى- مهندس كیا- جوانشیر- كسرایی- خانم دكتر دولتشاهى- خانم صفى‌نیا- موسوى ماكویی- ایلخانى پور- مهندس عنایت بهبهانى- دكتر سعید بهادرى- دكتر برزگر- دكتر برادر- مهندس بدیعى- زهتاب فرد- حكمت یزدى- دكتر موسوى- پرویزى- بختیاریها- امام مردوخ- خانم اسدى- اخوى- اكبر- محمدعلى آموزگار- احتشامى- امیرعلم خزیمه- مهندس خسروى- تیمسار خطیب شهیدى- خورشید- دارویی- دشتى- احمدى- دكتر راد- رشیدى- دولو- ادیب سمیعى- مهندس اربابى- زرین پور- دكتر زهرایی- دكتر رازانى- سراج‌الدینى- سعادت- سعادت فرد- شریفها- دكتر شكرایی- حى- دكتر قاسم صوفى- دكتر وجیه‌الله صادر- رامبد- فخر طباطبایی- فضائلى- ظفر- طباطبایی- دیبا- عبدالحسین طباطبایی- صادقى- شیخ رضایی- سمیعى- كریم بخش سعیدى- ساگینیان- كشفى- دكتر رئیسى- رهبر- نامور- دكتر نایبى- دكتر ناوى- نارویی- میرافضل- مهدوى اردستانى- فریدونفر- خانم زاهدى- فرنود- مهندس فرخ- فتوحى- غضنفرى- دكتر عسگرى- خانم دكتر طالقانى- على طباطبایی- خانم ضرابى- طلوعى- خانم دكتر صنیع- دكتر سعید حكمت- دكتر محققى- اسمعیل خزیمه- دكتر شریف امامى- فرهادپور- فیصلى- قاضى‌زاده- قدردان- مهندس نصر- دكتر لقمان ادهم- سعید وزیرى- بوشهرى- دكتر مرتضوى- دكتر وفا- اكبرمسعودى- مظاهرى- دكتر مشایخى- مظهرى- دكتر وزیرى- دكتر وحیدنیا- مهندس ریاضى- مهندس صائبى- زعفرانلو.
آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.
- آراء موافق ۲۱۴ رأى.
رئیس- لایحه با ۲۱۴ رأى موافق (به اتفاق آراء) تصویب شد و به دولت ابلاغ مى‌شود.
موافقین-
- آقایان شریفها- دكتر شكرایی- حى- دكتر قاسم صوفى- دكتر وجیه الله صدر- رامبد- فخر طباطبایی- فضائلى- ظفر- طباطبایی دیبا- عبدالحسین طباطبایی- صادقى- شیخ رضایی- سمیعى- كریم بخش سعیدى- ساگینیان- كشفى- دكتر رئیسى- رهبر- نامور- دكتر نایبى- دكتر ناوى- نارویی- میرافضل- مهدوى اردستانى- فریدونفر- خانم زاهدى- فرنود- مهندس فرخ- فتوحى- غضنفرى- دكتر عسگرى- خانم دكتر طالقانى- على طباطبایی- خانم ضرابى- طلوعى- خانم دكتر صنیع- دكتر سعید حكمت- دكتر محققى- اسمعیل خزیمه- دكتر شریف امامى- فرهادپور- فیصلى- قاضى زاده- قدردان- مهندس نصر- دكتر لقمان ادهم- سعید وزیرى- بوشهرى- دكتر مرتضوى- دكتر وفا- اكبرمسعودى- مظاهرى- دكتر مشایخى- مظهرى- دكتر وزیرى- دكتروحیدنیا- مهندس ریاضى- مهندس صائبى- زعفرانلو- پیمان- دكتر تنكابنى- دكترتوانا- جعفرى- مهندس جلالى- خانم مزارعى- جهانى- چنگیزى- خانقاهى- تیمسار حكیمى- حیدرى- مهندس كیا- جوانشیر- كسرایی- خانم دكتر دولتشاهى- خانم صفى‌نیا- موسوى ماكویی- ایلخانى‌پور- مهندس عنایت بهبهانى- دكتر سعید بهادرى- دكتر برزگر- دكتر برادر- مهندس بدیعى- زهتاب فرد- حكمت یزدى- دكتر موسوى- پرویزى- بختیاریها- امام مردوخ- خانم اسدى- اخوى اكبر- محمدعلى آموزگار- احتشامى- امیرعلم خزیمه- مهندس خسروى- تیمسار خطیب شهیدى- خورشید- دارویی- دشتى- احمدى- دكترراد- رشیدى- دولو- ادیب سمیعى- مهندس اربابى- زرین‌پور- دكتر زهرایی- دكتر رازانى- سراج‌الدینى- سعادت- سعادت فرد- كمالوند- دكترمدنى- دكتر هنوردى- شهرستانى- دكتر حبیب‌الهى- تیمسار همایونى- دكتر كیان- كاسمى- دكترعلومى- مهندس فیروزعدل- مصطفوى- حیدرقلى برومند- مهندس احتشام شهیدى- شاخویی- پدرامى- بهنیا- كلانترهرمزى- اسدى لنگرودى- مهندس زاهدى- خانم آصف‌زاده- احمد- اولیاء شیرازى- دكتر حاتم- مهندس نظمى- دكتر پناهى- پسیان- دكتر بهزادى- نیك روش- محدث‌زاده- اولیاء- بدرصالحیان- خانم پیرنیا- دكتر حیى بهبهانى- مهندس پروشانى- جهانشاهى- دكتر موثقى- شیخ‌الاسلامى- فیاض- غلامرضا بهادرى- معیرى- حیدرصائب- امیراحمدى- بوداغ‌زاده- پوربردبارى- بدرخانى- دكتر بازرگانى- خانم امیرابراهیمى- اسلامى‌نیا- دكتر پیر- سجادى- كورس- خانم جهانبانى- دكتر ضیایی- مرندى- مهندس فروهر- دكتر عدل- دكتر یزدان پناه- دكتر سعید- دكتر الموتى- دكتردادفر- مهندس على برومند- دكتر نجیمى- كاظم مسعودى- خانم نیره سعیدى- ناصرزاده- مهندس سهم‌الدینى- دكتر فروزین- عبدالحسین آموزگار- مهندس اردلان- اهرى- مجیدموسوى- دكتر قهرمان- ذوالفقارى- مافى- دكتر پرتواعظم- دكتر كفایی- مهندس جلالى نورى- مجد- دكتر متین- كیوان- عباس میرزایی- صائب- دكتر بیت منصور- پزشكى- مهندس معینى زند- رضوى- اخلاقى- توسلى- ریگى- دكتر انوشیروانى- اسعدرزم آرا- محسنى مهر- ایمان زهرایی- دكتر صفایی- صدقیانى‌زاده- دكتر شمس- دگتر گاگیك- هواكیمیان- دكتر معظمى- دكتر اعتمادى- دیهیم- انشاء- فهیمى.
رئیس- آقاى آموزگار بفرمایید.
دكتر آموزگار (وزیر دارایی)- بنده یك بار دیگر وظیفه خودم مى دانم كه از طرف دولت از توجهات كلیه نمایندگان مجلس شوراى ملى كه لایحه اصلاحى مالیات بر درآمد را به اتفاق آراء تصویب فرمودند تشكر كنم (احسنت) همچنین از مقام معظم ریاست محترم مجلس جناب آقاى اهرى سپاسگزارى كنم امیدوارم كه وزارت دارایی در اجراى این لایحه بسیار مهم موفق و پیروز باشد (انشاء الله- احسنت)
- تقدیم لایحه فهرست خلاصه اعتبارات تخصیص داده شده به مناطق وزارت آموزش وپرروش از محل كد ۸۱۹۹ در سال ۱۳۵۱ به وسیله آقاى دكتر بطحایی معاون وزارت آموزش و پرورش
۴- تقدیم لایحه فهرست خلاصه اعتبارات تخصیص داده شده به مناطق وزارت آموزش وپرروش از محل كد ۸۱۹۹ در سال ۱۳۵۱ به وسیله آقاى دكتر بطحایی معاون وزارت آموزش و پرورش.
رئیس- آقاى دكتر بطحایی بفرمایید.
دكتر بطحایی (معاون وزارت موزش و پرورش)- در اجراى تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۵۱ كل كشور فهرست وزیع اعتبارات مناطق آموزش و پرورش را جهت استحضار كمیسیون محترم بودجه تقدیم مى‌كنم.
رئیس- لایحه به كمیسیون بودجه ارجاع مى‌شود.
- تصویب صورت جلسه قبل
۵- تصویب صورت جلسه قبل.
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظرى نیست، (اظهارى نشد) صورت جلسه تصویب مى‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون نظام راجع به لایحه احتساب یك هزار ریال كمك هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون نظام راجع به لایحه احتساب یك هزار ریال كمك هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم احتساب یك هزار ریال كمك هزیه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش شور دوم از كمیسیون نظام مجلس شورای ملى
كمیسیون نظام در جلسه ۸ اسفند ماه ۱۳۵۱ با حضور سپهبد كاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۹۸۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۵۱ راجع به احتساب یك هزار ریال كمك هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را كه گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۷ چاپ گردیده براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داد و مصوبه شور اول را تصویب كرد.
اینك گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
ماده واحده- از اول سال هزار و سیصدو پنجاه و دو مبلغ یك هزار ریال كمك هزینه افسران و هم ردیفان غیرلیسانسه نیروهاى مسلح شاهنشاهى (موضوع تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ كل كشور و موضوع ماده واحده مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹) با رعایت كلیه مقررات مربوط جزء حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور كسور بازرنشستگى برداشت خواهد شد و با توجه به تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ كل كشور جزء حقوق و وظیفه آنان محسوب مى‌شود و هرگاه این قبیل افسران و هم‌ردیفان بعداً موفق به اخذ مدرك لیسانس گردند مشمول مقررات مربوط به افسران لیسانسه خواهند بود و به جاى مبلغ یك هزار ریال موضوع این قانون از مبلغ ۲۰۰۰ ریال استفاده خواهند كرد.
- تبصره- مقررات این قانون شامل افسران و هم‌ردیفان بازنشسته و وراث مستمرى بگیر در گذشتگان نیز خواهد بود
مخبر كمیسیون نظام- روح الله جعفرى.
گزارش شور دوم از كمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى به مجلس شوراى ملى
كمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى در جلسه۱۲/۱۲/۵۱با حضور نمایندگان دولت لایحه احتساب یك هزار ریال كمك هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را براى شور دوم رسیدگى قرارداد و مصوبه كمیسیون نظام را تصویب كرد.
اینك گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
مخبر كمیسیون امور استخدام و سازمان‌هاى ادارى رضا پیرزاده.
گزارش شور دوم از كمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى
كمیسیون دارایی در جلسه ۱۴/۱۲/۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه احتساب یك هزار رسال كمك هزینه افسران و هم‌ردیفان جزء حقوق آنان را براى شور دوم مورد رسیدگى قرارداد و مصوبه كمیسیون نظام را تأیید و تصویب كرد.
اینك گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
مخبر كمیسیون دارایی- امان الله ریگى.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) در كلیات آخر لایحه نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) نسبت به ماده واحده و كلیات آخر لایحه رأى مى‌گیریم خانم‌ها و آقایانى كه موافقند خواهش مى‌كنم قیام فرماید (اكثر برخاستند) تصویب شد. لایحه براى تصویب مجلس سنا فرستاده مى‌شود.
- طرح گزارش شور اول كمیسیون دادگسترى راجع به لایحه مجازات عمومى
۷- طرح گزارش شور اول كمیسیون دادگسترى راجع به لایحه مجازات عمومى
رئیس- گزارش شور اول لایحه مجازات عمومى مطرح است قرائت مى‌شود.
گزارش شور اول از كمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى
كمیسیون دادگسترى طى جلسات متعدد با حضور آقایان احمدى وزیر دادگسترى و هنرمندى معاون وزارت دادگسترى لایحه شماره ۵۲۵۷۲- ۹/۱۱/۵۱ دولت ارسالى از مجلس سنا راجع به قانون مجازات عمومى را كه در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۱ وصول آن اعلام و به شماره ۵۸۵ چاپ گردیده است مطرح كرد و در جلسه ۱۲ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحاتى به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینك گزارش شور اول آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.
ماده ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى كه درباره مجرم اعمال مى‌شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى یا تربیتى باشد جرم محسوب است و هیچ امرى را نمى‌توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین شده باشد.
ماده ۳- الف- قوانین جزایی درباره كسانى كه در قلمرو حاكمیت ایران (اعم از زمینى و دریایى و هوایی) مرتكب جرم شوند اعمال مى‌گردد مگر آن كه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ب- هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج ز قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ج- هر ایرانى یا بیگانه‌اى در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكى از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات مى‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتى كه در دادگاه‌هاى ایران تعیین مى‌گردد احتساب خواهد شد:
۱ - اقدام علیه حكومت مشروطه سلطنتى و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال كشور ایران.
۲- جعل فرمان یا دست خط و یا مهرو امضاء رئیس مملكت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمى نخست وزیر و هریك از وزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل نوشته رسمى رؤساى هر یك از مجلسین سنا و شورای ملى و یا استفاده از آنها.
۵- جعل اسكناس رایج ایران یا اسناد بانكى ایران مانند برات‌هاى قبول شده از طرف بانك‌ها یا چك‌هاى صادر شده از طرف بانك‌ها و یا اسناد تعهدآور بانك‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازى و هر گونه تقلب مورد مسكوكات رایج داخله
۶- جنحه یا جنایتى كه مستخدمات دولت یا اتباع بیگانه كه در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتكب مى شوند.
۷- جنحه یا جنایت مأموران سیاسى و كنسولى دولت ایران كه زمصونیت سیاسى استفاده مى‌كنند.
د- در غیر موارد مذكور در بند ج هر ایرانى كه در خارج از ایران مرتكب جرمى‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این كه:
۱- حداكثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یك سال حبس باشد.
۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبى براى منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجراى مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ه- در مورد جرائمى كه به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللى مرتكب در هر كشور كه به دست آید باید محاكمه شود اگر مرتكب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاكمه و مجازات مى‌شود.
ماده ۴- مجرم باید مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومى نیز وجهى به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصى بر آن مقدم است.
ماده ۵- بازرس یا دادستان در صورت قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیاء و اموالى را كه دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند كه مستر و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور استرداد اموال و اشیاء فوق‌الذكر را صادر نماید.
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یادادرسى لازن نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى كه باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.
در كلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن اعم از این كه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالى كه دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
- تبصره ۱- هرگاه حكم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شكایت نبوده یا از آن شكایت نشده باشد ذینفع مى‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضاى پژوهش یا فرجام نماید.
- تبصره ۲- مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع‌الفساد حساطب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شد.
ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونى باشد كه قبل از ارتكاب جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترك فعل را نمى‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتی كه به موجب قانون سابق خكم قطعى و لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حكم قطعى اجرا نخواد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در موردى كه حكم قبلاً اجر شده باشد هیچ گونه اثر كیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى كه براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى‌گردد.
۲- اگر قانون لاحق مبنى بر تخفیف مجازات باشد محكوم علیه مى‌تواند نسبت به آن حكم تقاضاى اعاده دادرسى كند و به هرحال حكم مجازات ثانوى نباید از حكم اولى شدیدتر باشد.
- تبصره- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى یا تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات برسه نوع است:
۱- جنایت.
۲- جنحه.
۳- خلاف.
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس دائم.
۳- حبس جنایی درجه یك از سه سال تا ۱۵ سال.
۴- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون هیچ یك از حبس‌هاى جنایى توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاى حبس‌هاى مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاى حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنایى درجه یك و به جاى حبس مجر حبس جنایی درجه دو تعیین مى‌شود.
ماده ۹- مجازات‌هاى اصلى جنحه به قرار زیر است:
۱- حبس جنحه‌اى از ۶۱ روز تا سه سه سال.
۲- جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون حبس جنحه‌اى جانشین حبس تأدیبى خواهد بود.
ماده ۱۰- حبس‌هایی جنایی و جنحه‌اى ممكن است نوأم با جزاى نقدى باشد.
ماده ۱۱- در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد ازاین پس به جاى حبس حكم به جزاى نقدى از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از دو ماه حبس یا جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی كه در موارد فوق حبس توأم با جزاى نقدى باشد و به جاى حبس جزاى نقدى مورد حكم قرار گیرد هر دو جزاى نقدى با هم جمه خواهد شد.
ماده ۱۲- مجازات خلاف جزاى نقدى از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.
ماده ۱۳- جزاى نقدى مذكور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدى و جریمه نقدى و سایر اصطلاحات و عباراتى كه در قوانین جزایی به این منظور به كار برده شده است مى‌شود. جزاى نقدى ممكن است ثابت یا نسبى باشد. مبلغ یا حداقل و اكثر جزاى نقدى ثابت در قانون تعیین مى‌شود و جزاى نقدى نسبى آن است كه میزان آن براساس واحد یا مبناى خاص قانونى احتساب مى‌گردد.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلاقى حداقل جزاى نقدى ثبت كمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هریك از قوانین جزایی كه جزاى نقدى كمترى از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
ماده ۱۵- مجازات‌ها و اقدامات تأمینى تبعى و تكمیلى به قرار زیر است:
۱- محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى.
۲- اقامت اجبارى در محل معین.
۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.
۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا كسب یا حرفه یا كار معین یا الزام به انجام امر معین.
۵- بستن مؤسسه.
۶- محرومیت از ولایت یا حضانت یا وصالت یا نظارت.
این مجازات‌ها و اقدامات تأمینى در صورتى كه در حكم دادگاه قید شود تكمیلى است و در مواردى كه قانوناً و بدون قید در حكم دادگاه باشد تبعى است.
- تبصره ۱- مجازات‌ها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حكم واقع شود دراین صورت از درجه جنحه محسوب است.
- تبصره ۲- محرومیت از حقوق اجتماعى داراى عواقب زیر است:
۱- محرومیت از حق انتخاب كردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
۲- محرومیت از عضویت در كلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایى كه اعضا آن به موجب قانون باید با رأى مردم انتخاب شوند.
۳- محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.
۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگارى
۵- محرومیت از استخدام در سازمان‌هاى دولتى و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و ادارت مجلسین و سازمان‌هاى دیگر مملكتى.
۶- محرومیت از وكالت دادگسترى و كارگشایی و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتر یارى.
۷- محرومیت از انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى.
۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى موقوفات یا ناظر یا متصدى آنها.
۹- محرومیت از استعمال نشان و مدال‌هاى دولتى و استفاده از امتیازات دولتى و عناوین افتخارى.
ماده ۱۶- مدت اقامات اجبارى یا ممنوعیت اقامت در محل معین كمتر از یك ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۷- مدت كلیه حبس‌ها از روزى شروع مى‌شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعى قابل اجرا محبوس شده باشد لیكن اگر محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتى كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جاى حبس یا جزاى نقدى مندرج در حكم احتساب مى‌شود.
ماده ۱۸- ترتیب اجراى احكام جزایی و كیفیت زندان‌ها به نحوى است كه در قانون آئین دادرسى كیفرى و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌هاى لازم به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت كشور خواهد رسید.
ماده ۱۹- هركس به علت ارتكاب جرم عمدى به موجب حكم قطعى به حبس جنایی محكوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایى تبدیل گردد تبعاً از كلیه حقوق اجتماعى محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه مى‌تواند مقرر دارد كه محكوم علیه پس از اتمام كیفر حبس مدتى كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتى كه محكوم علیه به علت عدم پرداخت جزاى نقدى یا دیون خود پس از اجراى مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.
- تبصره ۱- هركس به علت ارتكاب یكى از جنحه‌هاى زیر یا به علت ارتكاب جنایت عمدى با رعایت تخفیف به حبس جنحه اى محكوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شركت‌ها و مؤسسات دولتى وابسته به دولت و سازمان‌هاى مملكتى و سازمان‌هاى مأمور به خدمت عمومى و همچنین اشتغال به امر وكالت در دعاوى و سردفترى و دفتر یارى محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مجرم را به محرومیت از یك یا بعض دیگر از حقوق اجتماعى در مدتى كه از پنج سال تجاوز نكند محكوم نماید.
جنحه‌هاى مذكور عبارتند از:
۱- كلیه جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى كه در باب دوم قانون مجازات عمومى پیش‌بینى شده یا جنحه هایی كه از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲- سرقت‌هاى جنحه اى.
۳- كلاهبردارى و یا جنحه‌اى كه به موجب قانون در حكم كلاهبردارى است.
۴- خیانت در امانت جنحه‌اى كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت است.
- تبصره ۲- مقصود از سازمان‌هاى مملكتى تشكیلت و مؤسسات غیردولتى است كه به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومى در سطح كشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مى‌نماید از قبیل شهرداریها و ادرات مجالس مقننه و انجمن‌هاى استان و شهرستان و شهر و بهدارى و غیره.
- تبصره ۳- هریك از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت یا سازمان‌هاى مملكتى یا سازمان‌هاى مأمور به خدمات عمومى كه متهم به ارتكاب جنایت عمدى یا یكى از جنحه‌هاى مذكور در تبصره ۱ این ماده بشود و علیه او كیفر خواست صادر گردد از تاریخ اعلام كیفر خواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق مى‌گردد.
جزء در مورد اتهاماتى كه به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتى كه مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم مى‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگى شكایت كند دادگاه در جلسه دارى و فوق‌العاده به موضوع رسیدگى كرده و در صورتى كه ادامه خدمت متهم را منافى با مصالح اجتماعى یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حكم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأى دادگاه در این مورد قطعى است به هر حال در صورتی كه متهم به موجب حكم قطعى برائت حاصل كند ایام تعلیق جزیی خدمت او محسوب و حقوق یا مقررى مدتى را كه به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد كرد.
- تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مكلف هستند حسب مورد صدور كیفر خواست یا تصمیم دادگاه را برای اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آنبه وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او طلاع دهند.
- تبصره ۵- كسانی كه به موجب حكم قطعى دادگاه علاوه بر مجازات اصلى از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین كسانی كه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى تبعاً یا مستقلاً یا به طور تكمیلى محكوم مى شوند در صورتی كه حین اجراى حكم یا آثار تبعى آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجرى حكم دادگاه صادركننده حكم مى‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتى از مجازات‌ها و اقدامات تأمینى مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حكم دادگاه در این مورد قطعى است.
ماده ۲۰- هركس قصد ارتكاب جنایتى كرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محكوم خواهد شد:
۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی درجه یك كه از ده سال كمتر نباشد.
۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایى درجه یك كه از پنج سال كمتر نباشد.
۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایى درجه ۱ باشد به حبس جنایى درجه ۲ كه از سه سال كمتر نباشد.
۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایى درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌اى كه از دو سال كمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمى‌تواند مجازات را به كمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع به جرمى كه حداكثر مجازات براى مرتكب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اكثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود. در صورتى كه مجازات جرم توأم با جزاى نقدى ثابت باشد دادگاه مرتكب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزاى نقدى محكوم خواهد كرد. ولى حكم به پرداخت جزاى نقدى نسبى در صورتى داده مى‌شود كه در قانون تصریح شده باشد.
- تبصره- در صورتی كه اعمال انجام یافت ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى كه مرتب از آنها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد عمل در حكم شروع به جرم محسوب مى‌شود.
ماده ۲۱- مجرد قصد ارتكاب جنایت و عملیات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. ماده ۲۲- هرگاه كسى كه شروع به جنایتى كرده به میل خود آن را ترك كند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیكن اگر همان مقدار عملى را كه به جا آورده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مى‌گردد.
ماده ۲۳- شروع به ارتكاب جنحه در صورتى قابل مجازات است كه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۴- هركس به موجب حكم قطعى به حبس جنحه‌اى یا جنایى محكوم شده و از تاریخ قطعیت حكم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتكب جرم جنحه‌اى یا جنایى دیگرى بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود.
ماده ۲۵- در مورد تكرار جرم به طریق زیر رفتار مى‌شود:
اگر مجرم داراى سابقه محكومیت جنایى یا جنحه باشد و مرتكب جرم دیگرى شود به بیش از حداكثر جرم مجازات جدید محكوم مى‌گردد بدون آن كه از یك برابر و نیم حداكثر مذكور تجاوز كند در صورت وجود كیفیات مخففه دادگاه نمى‌تواند مجازات مرتكب را كمتر از یك برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین كند. در صورتی كه جرم جدید نظیر یكى از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداكثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن كه از دو برابر حداكثر حداكثر مذكور تجاوز كند و در این مورد دادگاه نمى‌تواند با رعایت كیفیات مخففه مرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محكوم نماید مگر آن كه دو برابر حداقل بیش از حداكثر مجازات باشد كه در این صورت به حداكثر محكوم خواهد شد.
- تبصره ۱- جرائم سرقت، كلاهبردارى، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگرى كه قانوناً در حكم جرایم مذكور شناخته شده باشند از حیث تكرار جرم نظیر هم محسوب است.
- تبصره ۲- در مورد این ماده دادگاه مكلف است با توجه به تعداد سوابق محكومیت قطعى متهم مجازات را با خصوصیات شخصى او از قبیل رفتار اجتماعى با تمایل یاعادت او به ارتكاب بزه منطبق سازد.
- تبصره ۳- در صورتی كه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه مى‌تواند در صورت وجود كیفیات مخففه مجازات را یك درجه تخفیف دهد و در موردى كه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه با وجود كیفیات مخففه مى‌تواند یك ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
- تبصره ۴- هرگاه چنین صدور حكم محكومیت‌هاى سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مى‌كند و در این صورت اگر دادگاه محكومیت‌هاى سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
ماده ۲۶- احكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به علت ارتكاب جرم سیاسى محكوم شده‌اند جارى نخواهد شد.
ماده ۲۷- هركس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشكیل دهنده جرمى مشاركت و همكارى كند شریك در جرم شناخته مى‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
درمورد جرائم غیرعمدى كه ناشى از خطاى دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریك از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تأثیر مداخله شریكى در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف مى‌دهد.
ماده ۲۸- اشخاص زیر معاون مجرم محسوب مى‌شوند:
۱- هركس بر اثر تحر یك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع كسى را مصمم به ارتكاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و یرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر كس با علم و اطلاع وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
۳- هركس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل كند. مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتكاب آن است ولى دادگاه مى‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
- تبصره- براى تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانى بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۹- در صورتی كه فاعل جرم به جهتى از جهات قانونى قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجراى حكم مجازات او به جهتى از جهات قانونى موقوف گردد تأثیرى درحق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۳۰- مجازات شخص یا اشخاصى كه اداره یا سردستگى دو یا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از این كه عمل آنان شركت در جرم یا معاونت باشد حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر این كه در قانون مجازات خاصى تعیین شده باشد.
ماده ۳۱- هرگاه فعل واحد داراى عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمى داده مى‌شود كه جزاى آن اشد است.
ماده ۳۲- الف- در مورد تعداد جرم هرگاه جرائم ارتكابى از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مكلف است براى هریك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابى بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هریك از جرائم را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونى معین مى‌كند بدون این كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشدّ به یكى از علل قانونى تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشدّ بعدى اجرا مى‌گردد در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابى در قانون عنوان جرم خاصى داشته باشد مقررات تعداد جرم رعایت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مى‌گردد.
ب- هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكوم علیه محكومیت‌هاى قطعى دیگرى كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مكلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهى كه بالاتر است و در صورت تساوى درجه از دادستان دادگاه صادر كننده حكم اشدّ درخواست نماید كه با توجه به محكومیت‌هاى مختلف محكوم علیه حكم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعداد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوى درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهى است كه آخرین حكم را صادر كرده است مگر این كه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ج- جرائمى كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نیست در تعداد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
د- مقررات تعدد جرم در امور خلافى جارى نیست و فقط مجازات‌هاى خلافى با هم و همچنین با مجازات‌هاى جنایى و جنحه‌اى جمع مى‌شوند.
ه- در صورتی كه چند مجازات حبس بعضاً به اجزاى نقدى توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزاى نقدى كه مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و- جزاهاى تبعى و همچنین اقدامات تأمینى كه قانوناً براى هریك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد.
ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم با دو یا سه جرم مركتب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا یك ربع مجازات مقرر قانونى را به مجازات اصلى اضافه مى‌كند و اگر جرائم ارتكابى بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مى‌شود.
ح- در صورت وجود كیفیات مخففه در مورد تعداد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱- در مورد كسانى كه تا سه جرم مشمول مقررات تعداد مرتكب شده‌اند دادگاه مى‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلى و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلى را تا نصف تقلیل دهد. در هرصورت مجازات را نمى‌توان كمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌اى تعیین كرد.
۲- در مورد كسانى كه بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده‌اند دادگاه مى‌تواند مجازات را تا یك برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مى‌تواند ۴/۱ روز حبس جنحه‌اى كمتر باشد.
ط- مقررات مربوط به تكرار و تعداد جرم درباره اطفال بزهكار رعایت نمى‌شود.
ماده ۳۳- نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مى‌شود و در نقاطى كه كانون اصلاح و تربیت تشكیل نشده است دادگاه اطفال بزهكار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
۱- در مورد اطفالی كه سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتى كه مرتكب جرمى شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم مى‌شوند و در مواردى كه طفل فاقد ولى یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولى مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسى نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را به یكى از مؤسسات یا بنگاه‌هاى عمومى یا خصوصى كه معد و مناسب براى نگاهدارى و تربیت طفل است براى مدت از یك ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام ونظارت در حسن تربیت طفل را براى مدت مذكور به شخصى كه مصلحت بداند واگذار كند، هرگاه سرپرست یا ولى طفل كه به او دسترسى نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وى طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
۲- نسبت به اطفال بزهكار كه بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یكى از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضى دادگاه.
ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یك سال.
د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتى كه طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس دارالتأدیب كمتر از دو سال نخواهد بود.
- تبصره ۱- مفاد بند «د» در نقاطى هم كه كانون اصلاح و تربیت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت مجرى خواهد بود.
- تبصره ۲- دادگاه صادر كننده حكم حسب گزارش‌هایى كه از وضع طفل و رفتار او در دارالتأدیب می‌رسد مى‌تواند در تصمیمات قطعى سابق یك بار تجدیدنظر نماید به این ترتیب كه مدت‌هاى محكومیت را یك ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را به تصمیم مبنى بر تسلیم طفل بولى یا سرپرست قانونى تبدیل نماید و این تصمیم در صورتى اتخاذ مى‌شود كه طفل حداقل یك ثلث از مدت محكومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعى است.
- تبصره ۳- در جریان تحقیقات مقدماتى دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را بولى یا سرپرست مى‌سپارد با قید التزام به این كه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفى كند و الّا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین كفیل اخذ مى‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه مى‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقیف نماید.
ماده ۳۴- در هر مورد كه سن متهم یا مجنى علیه در تصمیمات و آرای مراجع جزایی مؤثر باشد هرگاه سن واقعى معلوم نباشد مرجع قضایی با كسب نظر كارشناسان قدر متیقن سن را تعیین خواهد كرد.
در صورتی كه نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافى كه مؤثر در صلاحیت آنها باشد اصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد كرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل مى‌آید.
ماده ۳۵- در كلیه مواردى كه جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتى را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار تأمین مقتضى اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیت‌دار ارسال مى‌دارد. مگر این كه دادگاه بخش اجازه رسیدگى به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان كانون اصلاح و تربیت تأسیس نشده باشد كه در این صورت رسیدگى به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶- الف- هرگاه محرز شود مرتكب جرم حین ارتكاب به علل مادرزادى یا عارضى فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی كه تشخیص شود چنین كسى حالت خطرناك دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در مجل مناسبى نگاهدارى خواهد شد و آزادى او به دستور دادستان امكان پذیر است. شخص نگاهدارى شده یا كسانش مى‌توانند به دادگاهى كه صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارداز دستور دادستان شكایت كنند در این صورت دادگاه در جلسه ادارى با حضور شاكى و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر شاكى و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگى كرده حكم مقتضى در مورد آزادى شخص نگاهدارى شده یا تأیید دستور دادستان صادر مى‌كند. این رأى قطعى است ولى شخص نگاهدارى شده یا كسانش هرشش ماه یك بار حق شكایت از دستور دادستان را دارند.
ب- هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختلال نسبى شعور یا قوه ممیزه یا اراده دچار باشد مجازات به ترتیب زیر تعیین مى‌شود:
۱- در مورد جنایت مجازات مرتكب حسب مورد یك یا دو درجه تخفیف داده مى‌شود بدون این كه از حداقل حبس جنحه‌اى كمتر شود.
۲- در مورد جنحه مجازات مرتكب حداقل حبس جنحه‌اى است و یا به جزاى نقدى تبدیل خواهد شد.
- تبصره- مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حكم بر محكومیت متهم به حداكثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمى‌باشد و در صورت تكرار جرم مرتكب فقط به اصل مجازات جرم ارتكابى محكوم مى‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتكب به اصل مجازات هریك از جرائم ارتكابى محكوم مى‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتكب به اصل مجازات هریك از جرائم ارتكابى محكوم و یا مجازات‌هاى او یك درجه تخفیف داده مى‌شود بدون این كه از حداقل مجازات جنحه‌اى كمتر شود. در مورد مجازات اعدام یك درجه تخفیف الزامى است سایر مقررات دو ماده مذكور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه مى‌باشد.
ماده ۳۷- مستى حاصل بر اثر استعمال اختیارى مواد الكلى و مخدر یا نظایر آنها به طور كلى رافع مسئولیت جزایی نیست و هرگاه ثابت شود استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم بوده مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مى‌گردد.
- تبصره- هرگاه استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبى مشاعر و قوه تمیز مرتكب در حین ارتكاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاى اوضاع و احوال مى‌تواند مجازات را یك یا دو درجه تخفیف دهد بدون این كه از حداقل مجازات جنحه‌اى كمتر باشد مگر این كه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳۸- كسى كه بر اثر اجبار یا تهدیدى كه عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت با استعمال مواد مذكور در ماده قبل كرده یا او را برخلاف میل خود تحت تأثیر آنها قرار داده باشند به نحوى كه هنگام ارتكاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهاى الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا كند حسب مورد طبق بندهاى مذكور با او رفتار خواهد شد.
- تبصره- شخصى كه بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذكور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده مى‌باشد.
ماده ۳۹- هرگاه كسى بر اثر اجبار مادى یا معنوى كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمى گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مى‌گردد.
ماده ۴۰- هركس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگرى مرتكب جرمى‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر این كه خطر را عمداً ایجاد نكرده و عمل ارتكابى نیز با خطر موجود تناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد.
- تبصره- كسانى كه حسب وظیفه یا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی كه ارتكاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.
ماده ۴۱- اعمالى كه براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمى‌شود:
۱- در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونى واقع شود.
۲- در صورتی كه ارتكاب عمل براى اجراى قانون لازم باشد.
- تبصره- هرگاه به امر غیر قانونى یكى از مقامات رسمى جرمى واقع شود آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محكوم مى‌شوند ولى در مورد مأمورى كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قوبلى به تصور این كه قانونى است اجرا كرده باشد مجازات یك تا دو درجه تحفیف داده خواهد شد.
ماده ۴۲- اعمال زیر جرم محسوب نمى‌شود:
۱- اقدامات والدین و اولیا قانونى و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تنبیه یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به این كه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحى یا طبى كه ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونى آنها و رعایت موازین فنى و علمى انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فورى ضرورى نخواهد بود.
۳- هرنوع عمل جراحى یا طبى كه به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتى كه از طرف دولت تصویب و اعلام مى‌شود انجام گیرد.
۴- حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر این كه سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
ماده ۴۳- هركس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب‌الوقوع عملى انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و یا مداخله قواى مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
۳- تجاوز و خطر ناشى از تحریك خود شخص نباشد.
- تبصره- وقتى دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادى تن دیگرى جائز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاى كمك كند و یا در وضعى باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
ماده ۴۴- مقاومت با قواى تأمینى و انتظامى در مواقعى كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمى‌شود ولى هرگاه قواى مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.
ماده ۴۵- در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز كیفیات مخخه مى‌تواند مجازات را كمتر از میزانى كه به موجب قانون باید حكم دهد به شرح ماده ۴۶ معین كند.
كیفیات مخففه كه ممكن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتى است از قبیل:
۱- گذشت شاكى یا مدعى خصوصى.
۲- اظهارات و راهنمایی‌هاى متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و یا كشف اشیایى كه از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تأثیر
آنها مرتكب شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله نحقیق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.
۶- اقدامات یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن.
- تبصره ۱- دادگاه مكلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احكام صریحاً قید كند.
- تبصره ۲- در مواردى كه نظیر كیفیات مخففه مذكور در این ماده در مواد خاصى پیش‌بینى شده باشد دادگاه نمى‌تواند به موجب همان كیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.
ماده ۴۶- دادگاه مى‌تواند در صورت وجود كیفیات مخففه مجازات‌هاى جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد. مگر این كه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد:
۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنایى درجه ۱.
۲- حبس دائم به حبس جنایى درجه ۱ یا درجه ۲.
۳- حس جنایى درجه ۱ به حبس جنایى درجه ۲ كه بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌اى كه كمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس جنایى درجه ۲ به حبس جنحه‌اى كه بیش از دو سال و كمتر از شش ماه نباشد.
۵- حبس جنحه‌اى تاحداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزاى نقدى.
- تیصره ۱- در مورد جزاهاى نقدى نسبى كیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولى در مورد جزاى نقدى ثابت دادگاه مى‌تواند در صورت وجود كیفیات مخففه جزاى نقدى را اعم از این كه توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر براى آن جرم و در صورتى كه بدون حداقل و حداكثر باشد تا نصف تخفیف دهد.
- تبصره ۲- در صورتى كه مرتكب قبلاً با استفاده از كیفیات مخففه به جزاى نقدى محكوم باشد دادگاه نمى‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزاى نقدى تبدیل نماید مگر این كه جرم ارتكابى قبلى غیرعمدى باشد.
ماده ۴۷- در جرایمى كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب كیفرى یا اجراى مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایى با شكایت هریك از آنان شروع مى‌شود ولى موقوفى تعقیب و مجزات موكول به گذشت تمام شاكیان است.
- تبصره ۱- تأثیر گذشت قیم اتفاقى منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
- تبصره ۲- حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل مى‌شود و در صورت گذشت همگى آنان تعقیب و اجراى مجازات موقوف مى‌گردد.
- ماده ۴۸- در مواردى كه تعقیب جزایى موكول به شكایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شكایت نكند حق تعقیب جزایی ساقط مى‌شود مگر این كه متضرر از جرم تحت سلطه قانونى متهم بوده و یا به عللى كه خارج از اختیار او بوده قادر به شكایت نباشد كه در چنین موردى از تاریخ رفع سلطه قانونى و علل مذكور شش ماه علت شكایت خواهد داشت مگر این كه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا مدت مذكور فوت كند و دلیلى بر انصراف صریح یا ضمنى او از شكایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یك یا كلیه وراث قانونى در صورتى به عمل مى‌آید كه شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
ماده ۴۹- مرور زمان تعقیب جرم را موقوف مى‌كند و مدت آن از قرار زیر است:
۱- پانزده سال براى جرمى كه مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
۲- ده سال براى سایر جنایات.
۳- پنج سال برى جنحه‌هایى كه حداكثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌اى است.
۴- سه سال براى سایر جنحه‌ها.
۵- یك سال براى خلاف.
براى تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت كیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتبار است.
ماده ۵۰- ابتداى مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخى است كه استمرار قطه شده است.
در مواردى كه قانوناً تعقیب جزایى موكول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگى است مرور زمان متوقف مى‌گردد و مدتى كه تعقب جزایی به علل مذكور معلق مى‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمى‌شود.
ماده ۵۱- جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقى یا تعقیبى كه توسط مقام صلاحیت‌دار به عمل آمده باشد اگرچه هنوز مرتكب معلوم نباشد قطع مى‌گردد مدت قبلى مرور زمان‌هایى كه قطع شده به حساب آورده نمى‌شود.
ماده ۵۲- مرور زمان اجراى احكام قطعى را موقوف مى‌كند و مدت آن به قرار زیر است:
۱- بیست سال براى حكم اعدام و حبس دائم.
۲- پانزده سال براى حبس جنایى درجه یك و دو.
۳- ده سال براى احكام حبس جنحه‌اى كه مدت آن بیش از یك سال باشد.
۴- پنج سال براى سایر احكام جنحه‌اى.
۵- دو سال براى احكام خلافى.
۶- پنج سال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تأمینى كه مستقلاً مورد حكم قرار مى‌گیرند هر گاه اقدام تأمینى ضمن حكم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷- سه سال در مورد بس در دارالتأدیب و حبس در زندان كانون اصلاح و تربیت، مرور زمان سایر اقدامات تأمینى مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به این كه سن محكوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
ماده ۵۳- مبدأ مرور زمان اجراى مجازات تاریخ قطعى شدن حكم است و اگر اجراى مجازات شروع شده باشد مبدأ مرور زمان از روزى شروع مى‌شود كه ادامه اجرا در نتیجه عمل محكوم علیه قطع شده باشد اگر اجرا تمام یا بقیه مجازات موكول به گذشتن مدت یا رفع مانعى باشد مدت مرور زمان از روزى شروع خواهد گردید كه مدت آن منقضى یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردى كه اجرا مجازات بیش از یك نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاى نقدى تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یك از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادى مشروط مرور زمان اجراى باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حكم بازگشت محكوم به زندان شروع مى‌شود.
ماده ۵۴- محكومین به حبس‌هاى جنایى در جرایم غیر سیاسى در داخل یا خارج زندان به كار گمارده مى‌شوند. به كار گماردن محكومین به حبس‌هاى جنحه‌اى به تقاضاى آنان یا به نظر دادگاه است كه ضمن حكم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدى مقرر خواهد شد. قسمتى از درآمد كار زندانیان به خود و اشخاص تحت تكلفشان پرداخت خواهد شد و بقیه براى آنان پس‌انداز مى‌گردد. چگونگى تقسیم عوائد مذكور و نوع و كیفیت كارى كه به زندانیان ارجاع مى‌گردد و تشكیلات و انواع زندان‌ها و مؤسسات صنعتى و كشاورزى وابسته به زندان‌ها طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود كه به تصویب وزارتخانه‌هاى دادگسترى و كشور خواهد رسید و تا وضع آئین‌نامه مزبور مقررات فعلى اجرا مى‌شود.
ماده ۵۵- عفو عمومى كه به موجب قانون مخصوص اعطا مى‌شود تعقب و دادرسى را موقوف و در صورت صدور حكم محكومیت اجراى مجازات را متوقف و آثار محكومیت را زایل مى‌كند.
در مواردى كه قسمتى از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار كیفرى باقى خواهد ماند مگر این كه ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ماده ۵۶- در مورد جرایم سیاسى تمام یا قسمتى از مجازات و در سایر جرایم قسمتى از مجازات محكومین به حكم قطعى به ترتیب زیر ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گیرد:
۱- مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایى درجه ۱ تبدیل مى‌شود.
۲- مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایى درجه ۱ تبدیل مى‌شود.
۳- مجازات حبس جنایى درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایى درجه ۲ تبدیل مى‌شود.
۴- مجازات حبس جنایى درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌اى تبدیل مى‌شود.
۵- سایر مجازات‌هاى تا حداقل حبس جنحه اى یا به جزاى نقدى تبدیل مى‌شود.
۶- جزاى نقدى اعم از این كه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزاى نقدی جنحه‌اى تبدیل مى‌شود.
تقاضاى عفو از طرف وزیر دادگسترى پیشنهاد و به وسیله نخست وزیر به عرض ملوكانه مى‌رسد.
- تبصره- در جرایم سیاسى عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعى و تكمیلى هم باشد ولى در سایر جرایم فقط مجازات اصلى مورد عفو قرار مى‌گیرد.
ماده ۵۷- در مورد جرایم عمدى كسانى كه به حبس جنحه‌اى محكوم مى‌شوند ظرف پنج سال و كسانى كه به حبس جنایى محكوم مى‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذكور یا شمول مروز زمان در صورتی كه محكومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدى نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل مى‌شوند و آثار تبعى محكومیت آنان زائل مى‌گردد. مگر این كه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
در مورد عفو اگر محكوم علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والّا خاتمه اجراى بقیه مجازات خواهد بود.
- تبصره ۱- در مورد جزاهاى تكمیلى با اقدامات تأمینى مندرج در حكم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موكول به خاتمه اجراى آنها یا شمول مرور زمان است ولى اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
- تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتى كه پس از صدور حكم قطعى با گذشت شاكى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود محكوم علیه به اعاده حیثیت نائل مى‌گردد.
ماده ۵۸- در مورد جرایم سیاسى كسانى كه به مجازات جنحه‌اى محكوم مى‌شوند ظرف یك سال و كسانى كه به مجازات جنایى محكوم مى‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتى كه محكومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدى نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل مى‌گردند مگر این كه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ماده ۵۹- مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومى و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسى كیفرى مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسى كیفرى و مقررات قوانین دیگر كه مغایر با این قانون باشد ملغى است.
مخبر كمیسیون دادگسترى- دكتر سید محمدرضا تنكابنى.
رئیس- كلیات لایحه مطرح است آقاى حكمت یزدى بفرمایید.
حكمت یزدى- جناب آقاى رئیس، نمایندگان محترم، از مقام قضا در لسان اسلام به خلافت تعبیر شده و این بالاترین مقام و والاترین مقام معنوى است كه ممكن است به فردى اعطا شود بنده اگر تعظیم و تكریم مى‌كنم به جامعه قضا نه از بابت این است كه خود قاضى بودم بلكه به اعتبار آن است كه اهم موضوعات كه عبارت از عرض، مال، ناموس، و همه آزادى‌ها را در اختیار تصمیم قاضى گذاشته است و به اعتبار این امر خطیر مقام قاضى بالا و والا است مسأله بطوء جریان دادرسى و گله‌اى كه مردم از دستگاه دادرسى دارند مطلقا ارتباط به قاضى ندارد كراراً عرض كردم دو عامل، موجب بطوء جریان مى‌شود یكى مسأله نیروى انسانى و كمبود نیروى انسانى و دیگر قوانین دست و پاگیر، اگر خواسته باشیم كه دادرسى بر طریق و روال صحیح و منطقى خود به جریان بیفتد باید دولت به این امر مهم توجه كند كه به نسبت توسعه امر قضا، كادر قضایی هم در جمیع نقاط كشور به اندازه كافى و لازم وجود داشته باشد و این كار مستلزم بودجه لازم است و این كار مستلزم ترفیه حال قضات است بنده در لایحه بودجه دیدم ۲۰% اضافه كردید به حقوق، ولى از مزایا كسر كردید. این چه كارى شد براى قاضى؟ درست است كه اینها آنقدر مناعت طبع دارند كه به این ریال‌ها اعتنایی ندارند و مردانى هستند كه:
- اشك چون سیم به رخسار چو رز مى‌ریزند
- تا نگویند كه این طایفه بى‌سیم و زرند (احسنت)
اینها این چنین مناعت طبع دارند ولى باید توجه كرد كه عدالت خرج و هزینه دارد گسترش امر قضا هزینه دارد بنده معتقدم كه این امرى است كه دوام و بقاى اجتماع منوط به آن است و باید این طرح و هزینه را تحمل كرد، اما در باب قوانین، ما یك مرتبه محكمه شرع را كه یك حاكم شرع به دعوایی رسیدگى مى‌كرد و در ظرف ده دقیقه یا یك ساعت حكم مى‌داد تبدیل كردیم به یك سلسله تشریفات خاص، دادخواست و ضمائم سلسله اصول و تشریفات قضایی، این دادخواست، دلایل و فرجه قانونى مواد دادرسى، ثالث و رابع و یك بود كه گرفتار كرد مردم را، اصل نهم انقلاب بهترین سرمشقى است كه مى‌تواند یك الگو باشد كه از آن پیروى باید كرد، مى‌بینید در امر دادرسى ما كه در خانه‌هاى انصاف و شوراى داورى مطرح مى‌شود چرا همه راضى برمى‌گردند براى این كه از تشریفات كاسته شده، باید فكرى كرد كه این تشریفات دست و پاگیر را كه مطلقاً مربوط به قضات نیست از پیش پا برداشت اما در تنظیم قانون هم باید خصوصیات ملت را در نظر گرفت قوانین ترجمه‌اى گرهى از كار نمى‌گشاید هرقانونى به مقتضاى یك اجتماع و یك ملت خاص است همان طور كه ما در امر انقلاب پیروى از هیچ تزى نكردیم بلكه از تزى كه حاكم بود و به درد ملت مى‌خورد استفاده كردیم اینجا هم باید همین طور عمل بشود اما در مسئله قانون مجازات عمومى باید گفت كه كوششى در این باب به عمل آمده و ما در جلسات كمیسیون دادگسترى به حد ممكن و با صبر و حوصله تام و تمامى كوشش كردیم، یك قانون منقحى به جامعه ایرانى و ملت ایران ارائه بشود، ولى این قانون هم خالى از نقص و عیب نیست بنده از صاحب نظران استدعا مى‌كنم تا شور دوم كه هنوز وقت باقى است مطالعه دقیقى بفرمایند چون قانون مجازات عمومى تكلیف یك اجتماع ۳۰ میلیونى را در حال حاضر و اجتماعات بعدى را تعیین مى‌كند و هر روز نمى‌شود قانون را عوض كرد، من از آقاى هنرمندى تشكر مى‌كنم كه در كمیسیون دادگسترى با یك سعه صدرى به پیشنهادات گوش مى دادند ولى همه پیشنهادات و نظریات را قبول نكردند یا قبول نشد، اما آنچه در باب این قانون مجازات عمومى به نظر بنده رسیده و از دیدگاه بنده جاى بحث است یك مسئله این است كه لحن این قانون برمبناى تشدید مجازات است، تشدید مجازات از لحن مى‌بارد، من نمى‌دانم آیا معتقدند كه با تشدید مجازات امر جزا درمان خواهد شد؟
یعنى امر جرائم، بنده این اعتقاد را ندارم، معتقدم كه مسئله پیشگیرى بسیار مهمتر از درمان است، باید اول به مسئله پیشگیرى توجه كرد، ما اگر آب آلوده را قبل از این كه استفاده كنند گندزدایی و عقیم كنیم بسیار بهتر است تا عده‌اى این آب را بیاشامند و مبتلا به مرض بشوند، آن گاه آنها را درمان كنیم. بایستى یك برنامه جمعى و اجتماعى در این باب داشت شما ببینید در اجتماعاتى كه عامل دین در آنجا حكمفرما است كمتر جرمى اتفاق مى‌افتد بنده در چند ناحیه كه شاغل بودم به سمت رئیس دادگسترى یا شغل دیگرى كه داشتم یادم هست هر جا عامل دین و اخلاق حكومت مى‌كرد سطح جزایم پایین مى‌آمد بنده در بعضى از شهرستان‌ها سرقت ندیدم چون دین و اخلاق حكومت مى‌كرد پس پیشگیرى مهمتر است تا این كه صبر كنیم مبتلا به مرض بشوند آنگاه درمان كنیم. یكى دیگر این كه قوانین باید آنچنان باشد كه امید متهم را قطع نكند بهترین نمونه طبق اسلام است التائب من الذنب له خدا هیچ گاه امید بندهاى را قطع نمى‌كند همیشه حال برگشت و توبه را در بنده به جا مى‌گذارد تا فكر نكند امروز رانده است و باید به معاصى خود ادامه بدهد باید كارى كرد كه متهم فكر نكند از اجتماع انده است بلكه باید فكر كند كه هر زمان مى‌تواند به آغوش اجتماع برگردد و فرد صالحى باشد اگر سال‌ها او را محروم از حقوق اجتماعى كردیم احساس بیگانگى از اجتماع مى‌كند باید كارى كرد كه هیچ گاه خود را از اجتماع مجزا نداند و این سیاستى است كه بایستى تلفیق با قانون مجازات بشود مسأله دیگر این كه بایستى كارى كرد در زمان انقلاب كه غنا و فقر بر مجازات‌ها حكومت نكند بدین معنى كه اگر غرامت‌هایى، بخصوص جرایمى كه جزاى نسبى است و ما عملاً دیدیم كه آنهایى كه قدرت مالى دارند آن را مى‌پردازند و رها مى‌شوند اما آنهایى كه قدرت مالى ندارند سال‌ها باید در زندان بمانند تساوى حقوق حكم مى‌كند كه مجازات‌ها را آنچنان تعیین كنند كه تمام افراد ر مقابل قانون مساوى باشند نه این كه غنا و فقر حكومت كنند در نحوه اجراى قانون مسأله دیگرى كه تذكارش را لازم مى‌دانم و امیدوارم كه به این مسئله توجه خاص بشود مسأله جوانان بزهكار است و مسأله اطفال بزهكار مافصلى را در قانون خود وارد كردیم كه براى جا و مكان‌هایى كه كانون اصلاح و تربیت تشكیل نشده در آنجا یك قوانین خاصى قائل باشیم امیدواریم كه وزارت دادگستری توفیق پیدا كند كه قانون اطفال بزهكار را در تمام مملكت یكسان اجرا كند اگر طفلى مجرم بود در شهرستان یزد به نظر بنده نباید با طفلى كه در تهران هست اختلاف داشته باشد هر چه در تهران حاكم است باید در شهرستان هم حاكم باشد اینها تذكراتى بود كه به نظر من رسید و امیدوارم كه صاحب‌نظران نظرات خودشان را بدهند كه استفاده بشود چند پیشنهاد دیگر هم بنده دارم كه تقدیم مقام ریاست مى‌كنم (احسنت)
رئیس- آقاى دكتر موسوى بفرمایید.
دكتر موسوى- سالى را كه داریم به پایان مى‌رسانیم از لحاظ بحث درباره مسائل قضایی مملكت ما از سال‌هایى است كه در سنوات اخیر كمتر دیده شده است كه تا این جد درباره مسئل مربوط به دادگسترى چیزى گفته یا نوشته باشند و این گفته‌ها و نوشته‌ها منحصر به مسئولین دستگاه قضا نیست حتى جراید و نویسندگان و وكلاى دادگسترى و استادان دانشگاه همه و همه كه شاهنشاه ما در كنگره بزرگ ما به این مسأله اشاره فرمودند و همین امر ایجاب مى‌كند كه تا مى‌توانیم در اصلاح مسائل مربوط به دادگسترى دقت بیشترى بكار ببریم. در اینجا باید بگویم كه خودوزارت دادگسترى هم متأسفانه از لحاظ كشاندن مسائل مربوط به دادگسترى به جراید، سهم بزرگى را در این اواخر داشت یعنى مسائل بسیار ساده و معمولى دادگسترى مانند این كه یك شعبه حقوقى به كار جزایی رسیدگى كند یا دادگاه جنایى كار استیفاى كیفرى را رسیدگى بكند به صورتى در جراید منعكس كردند كه به نظر من كار معمولى دادگسترى بود و به این صورت تبلیغاتى شایسته شأن دستگاه قضا نبود همین امر سبب شد كه نویسندگانى هم مبادرت به نشر مقالاتى كردند كه این مقالات را ما هنوز حتى در این هفته در جراید مى‌خوانیم كه در خواندنیها و جراید دیگر ملاحظه مى‌فرمایید مسائلى مربوط به دادگسترى عنوان شد و نتیجه این گفتگوها و این مسائل این بود كه بالاخره لایحه‌اى كه امروز به صورت یكى از ابواب قانون مجازات هست در دستگاه مقننه مملكت مطرح است. اصولاً آوردن لایحه‌اى به این فرم كه یكى از قسمت‌هاى اساسى قوانین دادگسترى مملكت بریده بشود و به صورت وصله‌اى برپیكره قانون مجازات پیوند بشود بدان ماند كه دكتر برنارد قلب انسان را عوض كند همچنان كه دیدیم انسان، با همه مهارتى كه این استاد داشت، بالاخره آن اساسى‌ترین ارگان را كه قلب بود، رد كرد من كه سالیان دراز در این راه گام‌هایى برداشته‌ام و رنج‌هایى را متحمل گشته‌ام معتقدم كه دستگاه قضا و قانون مجازات این وصله را كه برپیكرش پیوند مى‌شود تحمل نخواهد كرد و رد خواهد كرد چرا؟ براى این كه در جریان رسیدگى به این قانون برخورد خواهد شد با مشكلات دیگرى كه در اثر اجراى قانون مجازات و مواد این قانون با هم برخورد پیدا خواهند كرد قانون فعلى باب اول قانون مجازات است و چهارچوب دیگر آن به وضع خود باقى است احكامى كه تا حال صادر شده است به استناد همان ابواب است اگر چنانچه از لحاظ تعدد و تكرار كه در این قانون عنوان شده است با توجه به دیگر قوانین فعلى كه در احكام صادر طبق آنها عمل شده است و اینها امروز در دیوان كشور مطرح است اگر در یكى از آن موارد پیدا شود موردى كه این قانون تخفیف مى‌دهد مجازات را دیوان كشور چه خواهد كرد با آن همه پرونده‌هایى كه در دیوان كشور هست؟ اجبار و الزام اصولى و قانونى دارد كه آنها را نقض بكند، یا نه؟ مسلما دارد در صورتی كه تمام اینها نقض شود و برگردد نتیجه اش تسریع یا این كه به تأخیر افتادن دادرسى است؟ به هر صورت درست معكوس خواهد بود (شیخ‌الاسلامى- در نتیجه هیچ قانونى نباید عوض بشود) اگر چنانجه قانون مجازات به طور كلى تمام موادش هماهنگ باهم درست بشود و در چنین صورتى این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و ماده‌اى هم براى این كار گذاشته بشود این مشكل پیش نخواهد آمد و اگر تمامش هم عوض نشود باز هم مى‌شود با یك ماده رفع نقص كرد. (شیخ‌الاسلامى- اگر تمامش هم عوض بشود باز این مشكل جنابعالى به جاى خود باقى است) مقال دیگرى بزنیم قانونى داریم به نام تشدید مجازات رانندگان در این قانون یكى از مواردى كه تشدید مى‌كند چیست؟ مستى، مستى امر جزایی ناشى از رانندگى را كه در حدود جنحه است تبدیل مى‌كند به امر جنایى. در قانون فعلى تبصره ۳۷ داریم كه مستى در آن از كیفیات مخففه است حال قانونى كه وضع مى‌‌كنیم مواجه مى‌كند مستى را از یك جهت از موجبات تشدید از یك جهت مسأله را با توجه به تبصره ماده ۳۷ از موجبات تخفیف و این امر دادگسترى را با یك مشكل بزرگى مواجه خواهد كرد اینها كلیاتى است كه عنوان مى‌كنم قبل از این كه وارد بشوم در متن این قانون، اما در كلیات این قانون برمى‌خوریم به مسائلى كه متأسفانه در بعضى قسمت‌ها زحمات بى‌حاصله كشیده شده و در بعضى قسمت‌ها اصول قانونگذارى رعایت نشده، در بعضى قسمت‌ها مواجه با ابهامات فراوان هستیم در بعضى جاها مواجه با تناقضات فراوانى هستیم. این توضیحات در درجه اول براى این است كه در شور دوم مورد دقت كمیسیون محترم دادگسترى قرار گیرد مثلاً مجازات شروع به جرمى كه در اصل مجازاتش گفته شده است كه جرم جنایى درجه یك است (جرم جنایى درجه یك را گفته‌ایم كه مجازاتش از ۳ سال تا ۱۵ سال است) شروعش را گفته‌ایم حبس جنایى درجه ۲ است كه از سه سال كمتر نباشد، یعنى چه؟ یعنى این همان مجازات حبس جنایى درجه یك است براى این اصلاح هیچگونه اثرى جز یك مورد كه مى‌توان فكر كرد نیست و آن مورد وقتى است كه بگویم یك محكمهاى براى شروع جرمى كه حبس آن جنایى درجه یك است حداكثر مجازات را بخواهد تعیین كند و این هرگز مصداق ندارد، به نظر من اینگونه اصلاحات كه شده وقت بیخود تلف كردن است و نتیجه نخواهند گرفت اما در خود تقسیم‌بندى این جرائم ما در قانون موجودمان مى‌دانیم جرائم جنایى اعدام، حبس ابد حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد است البته در موقعى كه قانون فعلى نوشته می‌شده است فلسفه تقسیم‌بندى فوق این بود كه در كیفیت مجازات فرق قائل بشوند یعنى بعد از آن كه معلوم كردند مرتكب جرم عملش درچه درجه از اهمیت است وقتى او را زندانى مى‌كنند باید معلوم شود مجازات‌هاى بیشترى یا كار شاقى هم برایش تعیین كنند یا به صورت مجرد باشد ولى وقتى این را برمى‌داریم و مى‌گوییم حبس جنایى درجه یك و درجه دو باشد باید دید چه آثارى بر آن مترتب است؟ از جهت مرور زمان مى‌بینیم هر دو یكى است همین طور از جهت اعاده حیثیت فقط مى‌ماند از جهت تخفیف، كه در موارد تخفیف ممكن است این تقسیم مورد توجه قرار بگیرد ولى تخفیف یك مسئله فرعى است مجازات یك مسئله اصلى است ما این مقررات تخفیفى را باید بیاوریم تطبیق بدهیم با مجازات اصلى نه برعكس باید بگوییم حبس جنایى، حبس جنحه‌اى و در موارد تخفیف هم با آن تطبیق مى‌دادیم یك درجه مى‌كردیم و هیچ اشكالى نداشت همچنان كه جنحه حالا پنج درجه‌اى است یعنى جنحه مهم و كوچك، جنحه مهم دو تا مجازات دارد و جنحه كوچك سه تا ولى ما در این لایحه یكپارچه كردیم و شد یك جنحه كه مجازاتش هم عبارت است از حبس ۶۱ روز تا سه سال و جریمه‌اش از پانصد تومان به بالا.....
رئیس- آقاى دكتر موسوى شور اول لایحه است شما مى‌توانید روى نظرات خودتان این موارد را پیشنهاد بدهید و در كمیسیون بحث كنید من فكر مى‌كنم جنابعالى دارید در اینجا مسائل خیلى مهمى را مطرح مى‌فرمایید.
دكتر موسوى- بسیار خوب از مسائل علمى مى گذریم و یك قدرى كلى‌تر صحبت مى‌‌كنیم ولى فكر مى‌كنم مسئله طورى هست جناب آقاى رئیس كه نمایندگان محترم مجلس وقتى مى‌خواهند تصمیم بگیرند باید بیشتر آشنا باشند به هر صورت از خیلى مطالبم مى‌گذرم و مى‌رسم به تناقضاتى كه در این قانون هست و حتماً باید برطرف بشود یكى از بزرگترین تناقضاتى كه از اصول علمى هم تاحدى خارج است موضوع مستى است در ماده ۳۷ در مقدمه ماده با صراحت تمام گفته شده است مستى رافع مسئولیت نیست در تبصره این ماده با صراحت تمام بلافاصله اضافه شده است مستى در صورتى كه موجب اختلال مشاعر به صورت تام یا نسبى باشد موجب تخفیف است از یك طرف گفته شده است كه مستى اگر وجب اختلال مشاعر بشود سبب خواهد شد تخفیفى داده شود به نظر من نه تنها در اینجا تناقض هست بكه از لحاظ اصولى علمى دنیایى هم مسئله مورد بررسى قرار نگرفته در مورد دوم اگر چنانچه واقعاً معتقد هستم مستى ایجاد اختلال حواس مى‌كند در چنین صورتى چرا براى كسى كه اختلال هواس كامل ایجاد می‌كند با كسى كه اختلال حواس نسبى ایجاد مى‌كند براى هر دو یك مجازات تعیین كنیم اگر معتقدیم كه اثر الكل باید این باشد كه وقتى كسى مرتكب جرمى شد معافش كنیم در چنین صورتى باید مسأله نسبى را در نظر بگیریم خیلى معذرت مى‌خواهم از جناب آقاى رئیس باید این مسئله را عرض كنم كه مسئله مسئولیت در امر تأثیر الكل كه به نام آى كیو كه در دنیاى امروز و به خصوص اروپا معروف شده هنوز حل نشده است این طور كه گفته شده به طور نسبى یك میلیون و نیم هم نسبى است ۹۹ درصد هم نسبى است باید حداقل درنظر گرفته شود مثلاً گفته شود ۲۰ درصد ۵۰ درصد نه این كه گفته شود نسبى نه این كه این در را باز كنیم و بگوییم هركس از الكل یك اختلال نسبى درش ایجاد بشود باید در مجازات او تخفیف بدهیم دراین صورت به مشكلات خیلى زیادى برخواهیم خورد براى این كه نه تنها مجرمین كه الكل صرف مى‌كنند در مشاعرشان اختلال نسبى ایجاد مى‌شود مردم عادى هم در چنین وضعى هستند و قدرت تمیزشان در موقع ارتكاب جرم به طور نسبى اختلالى ایجاد مى‌شود، از این رو معتقدم در این مسأله باید تجدیدنظر شود به هر حال قانونى كه آورده شده نه تنها موجب این نخواهد شد كه تسریعى در كار دادگسترى بشود بلكه اشكالات بیشترى فراهم خواهد كرد البته در این زمینه كه آیا این قانون با نظایر آن مى‌تواند مشكلات دستگاه قضا را حل بكند سخن گفتنى خیلى زیاد است كه با توجه به این كه امروز روى تذكر جناب آقاى رئیس باید در كلیات غیرعلمى صحبت كنم از بیان مطالبم در اینجا خوددارى مى‌كنم در كمیسیون عرایضم را خواهم گفت (احسنت).
رئیس- به شرط این كه پیشنهاد مرحمت بفرمایید و بروید در كمیسیون توضیح بدهید، آقاى دكتر تنكابنى بفرمایید.
دكتر تنكابنى (مخبر كمیسیون دادگسترى)- با اجازه جناب آقاى رئیس و همكاران محترم در خصوص صحبت همكار ارجمند جناب آقاى حكمت یزدى در مورد تجلیل از مقام قضا من هم با ایشان همصدا هستم و احترام و تكریم خاصى را براى قضات عالیقدر ملت ایران كه در تمام روز در واقع با وضع خاصى به امور قضا رسیدگى مى‌كنند با ایشان همصدا هستم در مورد اطاله در رسیدگى به دو نكته اشاره كردند یكى كمبود نیروى انسانى كه منظورشان حتماً نیروى جوان قضایى بود و دوم قوانین ناقص، قسمت دوم كه در كمیسیون دادگسترى مورد بررسى است همان طوری كه همكار عزیز اطلاع دارند پس از فرمایشات رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر در كنگره عظیم ملى بلافاصله آقاى وزیر محترم دادگسترى از قضات بصیر از وكلاى دادگسترى از تمام كسانى كه صاحب‌نظر بودند دعوت به عمل آوردند و كمیسیونى در دادگسترى از اشخاص مطلع و بصیر تشكیل گردید و اما این كه عنوان فرمودند لحن این لایحه قانون مجازات عمومى جنبه تشدید دارد باید به عرضشان برسانم كه بحث ما در مجازات و تعیین میزان مجازات‌ها نیست بحث ما در باب مواد عمومى قانون مجازات عمومى است نه در تعیین مجازات و یا كمیت و كیفیت مجازات‌ها و آنچه كه مسلم است در این لایحه به یك نوع مجازاتى كه قبلاً پیش‌بینى نشده بودو آن مجازات تأمینى است اشاره شده بود و حبس با اعمال شاقه حذف گردیده. فرمودند كه امید محكوم نباید قطع بشود خوشبختانه این موضوع پیش‌بینى شده است و توجه ایشان را به تبصره ماده ۱۹ جلب مى‌كنم این تبصره بسیار بسیار غنى است و بیشتر مشكلاتى كه محكومین دارند و متأسفانه به جهت این كه زمان به آنها اجازه اعاده حیثیت نمى‌دهد و نمى‌توانند به كارى اشتغال داشته باشند حل نموده این موضوع حتى در كمیسیون اختصاصى حزب ایران نوین در حدود یك ماه مطالعه شده و به دادستان اجازه داده شده است كه براى اینها تقاضاى بخشودگى بكنند البته نسبت به این كه باید جزاى نقدى عادلانه و قابل پرداخت باشد باز بحثى است در جزاى خصوصى كه در خدمت شما خواهم بود امیدوارم كه از نظرات شما استفاده بشود اما این كه دستگاه قضایی خودش را آماده كند براى تشكیل دادگاه اطفال ما هم با شما هم عقیده هستیم و این پیش‌بینى را حتما دستگاه دادگسترى خواهد كرد اما راجع به بیانات همكار عزیز و دانشمندم جناب آقاى موسوى كه از وكلاى مبرز دادگسترى هستند یك مسئله‌اى را ناگزیر هستم اشاره بكنم و از مقام ریاست نهایت معذرت را مى‌خواهم با وجود این كه شور اول لایحه است صحبت ماهوى بشود. آقاى دكتر موسوى فرمودند اصولاً آوردن لایحه به این فرم كه یك قسمت آن را آورده باشند حالت وصله دارد و این را تشبیه كردند به یك عمل جراحى قلب به نظر اینجانب این نوع تشبیه در علم حقوق به هیچ وجه صحیح نیست همان طورى كه خودتان مى‌دانید و در فرانسه تحصیل كرده‌اید و ملاحظه نمودید به مجالس مقننه (البته بنده نمى‌گویم از آن تبعیت كنید ولى از اصل حقوقى باید تبعیت كنید) تمامى قوانین مجازات عمومى به كجا تقدیم نمى‌شود بلكه به صورت یك باب از ابواب قانون مجاز عمومى به مجلس عرضه مى‌گردد نمونه بارز آن قانون مجازات عمومى مورد بحث مجلس آلمان است كه باب به باب تقدیم آن مجلس گردیده زیرا بحث و شور نسبت به قوانین جزایی مواد به مواد ماه‌ها طول مى‌كشد. آقاى دكتر موسوى باب اول قانون مجازات عمومى خود یك ارگانى است مستقل نه یك قسمتى از ارگان، بنابراین بررسى آن به شكل موجود ایرادى ندارد. اشاره به تشدید مجازات رانندگان شد. در ماده ۲ قانون تشدید مجازات كه رانندگان مواردى پیش‌بینى كه موجبات تشدید مجازات است از جمله مستى. همان طوری كه اطلاع دارید در این قانون نقض نشده و به صورت خودش باقى است حتى در ماده ۳۶ كه مورد استناد شما است به هیچ وجه تخفیفى قائل نشده و اگر منظور شما در تبصره ماده ۳۶ جلب كنم كه در آن نوشته شده است اگر چنانچه در قوانین دیگر وضع دیگرى پیش‌بینى شده باشد از شرایط تخفیف نمى‌تواند استفاده كند با این وضع دیگر ابهام به هیچ وجه وجود ندارد (دكتر موسوى- به هر حال نتیجه این است كه در یك جا نوشته تشدید در یك جا نوشته تخفیف) نه چون نوشته شده اگر در قانون خاصى نوشته شده باشد البته این مسأله را اینجا نمى‌خواهم با شما بحث كنم در كمیسیون دادگسترى كه تشریف آوردید این موضوع به نحو مطلوبى به بحث گذاشته خواهد شد. فقط خواستم اشاره كنم كه به این موضوع دقت شده اما این كه اشاره فرمودید در این قانون در نحوه تقسیم بندى نحوه جدیدى پیش‌بینى شده باید توجه بدهم با پیشرفت زمان و علم حقوق تقسیم‌بندى جدیدى بعد از ۴۰ سال ضرورى بود. تبصره ذیل مادنه ۳۷ با خود ماده یا مواد دیگر تعارضى وجود ندارد و استاد عزیز من توجه دارند كه در قانون مجازات فعلى و قانونى كه هم اكنون مورد شور قرار مى‌گیرد مواد ۴۴ و ۴۵ وجود دارد كه در آن مواد اجازه داده به محكمهاى كه به جرمى رسیدگى مى‌كند نسبت به آن موارد خاص جنحه یا جنایى بودن تخفیفى در تعیین مجازات قائل بشوند این تبصره براى محدود كردن میزان تخفیف و نیز تعیین مقدار تخفیف است. نظر به این كه جواب دادن به مطالب و موارد حقوقى و بررسى و بحث در شور اول لایحه جایز نیست لذا به همین مقدار اكتفا مى‌شود امیدوارم با پیشنهادات سودمندى كه همكاران عزیز مخصوصاً آقاى دكتر موسوى به مجلس تقدیم مى‌دارند در كمیسیون دادگسترى مورد بررسى و مداقه قرار گیرد و لایحه جامع‌تر براى شور دوم تقدیم مجلس شود (احسنت).
رئیس- آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.
صادق احمدى (وزیردادگسترى)- با توضیحاتى كه دوست عزیزم جناب آقاى تنكابنى داند بنده فكر مى‌كنم بار بنده سبك شد و لازم به تكرار مطالب نیست چون ایشان به نحو شایسته‌ترى مطالب را فرمودند متأسفانه بنده قدرى تأخیر داشتم و از فرمایشات دوست عزیزم آقاى حكمت یزدى كه تشریف ندارند نتوانستم استفاده كنم من از ایشان كمال تشكر را دارم كه نسبت به دستگاه قضایی اظهار محبت نمودند و از همه همكاران عزیز نهایت سپاسگزارى را داریم امیدوارم همین كمك‌ها و عنایات موجب تقویت دستگاه قضایى بشود تا جایی كه بنده شنیدم فرمودند كه لحن قانون تشدید است باید به عرضشان برسانم چنین چیزى نیست و تخفیف به موقع و تشدید به موقع باید در امر قانونگذارى مورد توجه قرار بگیرد و اگر قرار باشد لحن قانون همیشه برتخفیف مجازات و ارفاق باشد نتایح نامطلوب گرفته نمى‌شود چون مردم در مقابل قانون تجرى پیدا مى‌كنند پس در واقع درشتى و نرمى به هم دربه است اگر یك كسى چندین فقره جرم مرتكب شده بود و سابقه جرم داشت باید دست دادگاه باز باشد و الّا اگر هفت و هشت فقره سرقت مرتكب شده بود باز هم دادگاه تخفیف بدهد همین موجب تشویق مجرم خواهد شد این است كه اگر كسى سابقه جرمى نداشت و خوى مجرمانه نداشت دادگاه باید به او فرصت بدهد كه خودش را اصلاح كند تا دفعه دوم مرتكب جرم نشود ما در اینجا این سیاست را در نظر گرفته‌ایم بنابراین این مطلب به نظر من صحیح نیست كه گفته شود این قانون لحنش تشدید است این كه گفته شده است كه این قانون ترجمه است باید به عرضشان برسانم چنین چیزى هم نیست بنده خودم این اعتقاد را دارم و شاید قبلاً هم در مجلس شوراى ملى به عرض رسانده باشم كه ما به هیچ وجه معتقد نیستیم كه الگوهاى خارجى را بگیریم و عیناً در مملكت پیاده كنیم در اینجا هم به هیچ وجه دنبال ترجمه نرفته‌ایم اما در عین حال اگر یك نظرى عالمانه و قابل توجه بوده است در امر قانونگذارى و مجازات از آن استفاده كرده‌ایم ولى در لباس قانونگذارى خودمان و با توجه به مجموع آنچه كه باید در تهیه یك قانون مجازات در نظر گرفته شود این كه فرمودند باید با تبعیت از اصل نهم انقلاب و در مقام حذف تشریفات زائد باشیم خوشبختانه وزارت دادگسترى در این مورد نتایج زیادى نصیبش شده است و ما سرافراز هستیم در نزد شاهنشاه، درنزد ملت ایران و در نزد نمایندگان مجلس كه نمایندگان تمام مردم ایران هستند ما ظرف چهارده ماه توانستیم چهار هزار باب خانه انصاف تشكیل بدهیم به نظر بنده این یك خدمت ارزنده است براى بهره‌مند كردن مردم از یك عدالت مجانى و بى‌تشریفات البته در سایر قوانین هم این دید هست كه آن تشریفاتى را كه واقعا در احقاق حق در تمیز حق از باطل اثرى نداشته باشد آن را حذف كنیم. ما در مقام این نیستیم كه آن تشریفات صحیح قانونى را كه در تمام مراجع قضایى دنیا باید رعایت شود حذف كنیم و خداى نخواسته در جریان رسیدگى قضایى حق مردم پایمال شود ولى تشریفاتى كه مخل و زاید است وظیفه‌دار هستیم حذف كنیم و الان هم مشغول هستیم كه این كار را بكنیم و امیدوارم وقتى آن را تقدیم مجلس كردیم آقاى حكمت نیایند و بگویند چرا تشریفات را حذف كردید به هر صورت آن تشریفات كه زائد است حذف خواهد شد در مورد نیروى انسانى فرمودند متأسفانه ما از لحاظ نیروى انسانى قدرى از لحاظ كمیت ضعیف هستیم تعداد قضات الان متناسب با حجم كار نیست فكرى كه شده است صرف‌نظر از استخدام قضات این است كه تشریفات زائد را حذف كنیم و شیوه رسیدگى‌ها را تا جایی كه امكان دارد تغییر دهیم و از عوامل فعلى استفاده بیشترى بكنیم بیشتر این قضات چه در تهرانچه در شهرستان‌ها از ساعات غیر ادارى هم استفاده مى‌شود متأسفانه نمى‌شود به آنها كمك مالى داد ولى خود قضات با طیب خاطر براى اجراى این نیات فعالیت مى‌كنند بیشتر دادگاه‌هاى ما در شهرستان‌ها دو وقته هستند اگر آمارى خدمتتان ارائه شود كاملاً نمایشگر این است كه حجم كار مختومه دادگسترى به نسبت گذشته به میزان قابل توجهى افزایش پیدا كرده و این نشانه این است كه كار رسیدگى در دادگسترى سرعت داشته است راجع به رسیدگى و سبك كردن بار دادگسترى و مراجع قضایى فرمودید، البته این اصلى صحیح و كاملاً منطقى است همه كشورها در این جهت هستند و این كار ساده‌اى نیست معهذا ما هم برنامه‌‌هایى داریم اقداماتى مى‌‌كنیم و امیدوارم با همكارى وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها در این خصوص در آینده قدم‌هاى بلندترى برداریم. در مورد مطالب آقاى دكتر موسوى نماینده محترم. من فكر مى‌كنم باید ایشان انتقاد مى‌كردند من هم توقع نداشتم ایشان دفاع كنند از لایحه ما، ولى من توقع دارم از یك حقوقدان وقتى مى‌خواهد با یك لایحه‌اى مخالفت كند این فرصت را داشته باشد كه مطالعه كند تطبیق كند ببیند كجایش اشكال دارد ما كه نمى‌گوییم بى‌اشكال است اصلا فلسفه این كه لایحه‌اى تقدیم مى‌شود به مجلس براى همین است كه بررسى شود و این كه رسیدگى دو شورى است براى این است كه در شور اول عرضه شود به تمام نمایندگان، تا هر نظرى كه باشد ارائه بدهند. با این كه این لایحه شصت ماده است و رسیدگى به آن مدتى طول مى كشد بنده تقاضا نكردم یك شوری باشد چون اعتقاد دارم هرچه بیشتر بحث شود و هرچه بیشتر دقت شود بهتر است (احسنت) قانون كه براى من نیست برای مملكت است آقاى دكتر موسوى این لایحه را نمى‌دانم اطلاع دارید یا خیر كه سه سال در كمیسیونى كه فكر مى‌كنم شما هم به آنها اعتقاد دارید و شاید الان صحیح نباشد از اعضاى این كمیسیون اسم ببرم كه حمل بر این بشود كه نظر خاصى خست اما محققاً خود ایشان این افراد را مى‌شناسند، سه سال نشسته‌اند و این قانون را اصلاح كرده‌اند حالا اگر شما معتقد باشید كه نباید اصلاح بشود نمى‌دانم نمایندگان محترم چه جواب مى‌دهند به این نظریه فكر مى‌كنم قابل این نباشد كه بنده در اطرافش زیاد بحث كنم در این مورد جناب آقاى شیخ‌الاسلامى رئیس محترم كمیسیون دادگسترى اشاره‌اى فرمودند بنده اعتقادم این است كه مملكتى كه در حال جهش است باید قوانین را به وضع روز اصلاح كند ما هیچ تعصبى نداریم كه چون این قانون از چهل سال پیش بوده است ان را باید حفظ كنیم. آنچه كه دست و پاگیر است و براى دادگاه‌ها موجب اشكال شده است آنها را از بین مى‌بریم، ترس نداریم. سایر كشورهاى دنیا هم مى‌كنند گفته شد این وصله‌اى مى‌شود و الله عقل بنده كه قد نمى‌دهد ایشان تحصیلات حقوقى دارند مى‌دانند قانون مجازات از دو قسمت تشكیل مى‌شود قسمت اول راجع به كلیات قانون مجازات است جرم را تعریف مى‌كند مجازات را تعریف مى‌كند راجع به تكرار جرم تعدد جرم و تخفیف جرم است اینها مسائل كلى است كه قسمت دوم قانون مربوط به جزاى اختصاصى است كه اگر كسى كلاهبردارى كرد سرقت كرد چه مجازاتى دارد اینها قابل تفكیك است اینها آماده مى‌شود و تقدیم مجلس مى‌شود با تعداد زیادى مواد كه دارد و با اصرارى كه بنده در دقت روى آن دارم مدتى طول مى‌كشد تا این لایحه را بدهیم و چون تشریفات قانونگذارى آن طول مى‌كشد ما گفتیم قانون جزاى عمومى را اصلاح مى‌‌كنیم و تقدیم مجلس مى‌‌كنیم كه مقدارى از مشكلات حل شود و آن قسمت را هم تقدیم حضورتان مى‌كنم تا بررسى و اصلاح بفرمایید و اینها مربوط به وصله پینه نیست. (دكتر موسوى- پیوند عرض كردم نه وصله پینه) پیوند پیوند یا وصله مفهومش را بنده نمى‌دانم و هیچ لزومى نمى‌بینم. صرف‌نظر از توضیحاتى كه آقاى تنكابنى دادند بنده وارد جزئیات نمى شوم چون شور اول است ولى ایشان كه معتقد هستند دادگسترى باید اصلاح شود استدعا مى‌كنم كه پیشنهاداتشان را مرقوم بدارند و بدهند به كمیسیون دادگسترى و بنده از رئیس محترم كمیسیون دادگسترى استدعا مى‌كنم این مطلب را توجه بفرمایند اگر جناب دكتر موسوى هزار پیشنهاد هم راجع به این لایحه بدهند بنده و معاون وزارت دادگسترى حاضریم كه در كمیسیون حاضر شویم و هرچقدر كمیسیون وقت داشته باشد بحث كنیم و بررسى كنیم تا قانونى باشد كه وصله و پینه نباشد به هرحال از ایشان خواهش مى‌كنم به جاى انتقاد پیشنهاد لطف كنند و بگویند كه این ماده كه تنظیم شده است این اشكال را دارد. از جمله راجع به مستى صحبت فرمودند نمى‌دانم جناب آقاى دكتر موسوى جنابعالى فرصت داشتید كه این لایحه را مطالعه بفرمایید یا نه این ماده ۳۷ و تبصره‌اش ده جلسه درباره‌اش بحث شده است یك موقع مستى به صورتى است كه اختیارى است یك كسى مى‌رود خودش را مست مى‌كند براى این كه این جرأت را پیدا كند كه برود شكم كسى را پاره كند این از موارد تشدید مجازات است. اما یك كسى در مجلسى بوده و وادارش كرده‌اند و اختیار از او خارج بوده، خوب این یك مقدارى از مسئولیتش سلب شده قصد ارتكاب جرم نداشته خوى مجرمانه نداشته ولى بلند شده و یك سیلى به گوش كسى زده این را قاضى در نظر مى‌گیرد و مسلماً از موارد تخفیف است. بلى جناب آقاى دكتر موسوى ممكن است وقتى مستى موجب تشدید مجازات باشد و در بسیارى از موارد هم از كیفیات مخففه باشد (شیخ‌الاسلامى- و رافع مسئولیت نیست) مسلمل رافع مسئولیت نیست و ما هم چنین چیزى نگفتیم هر گاه ثابت شود استعمال مواد مزبور به منظور ارتكاب جرم نبوده و موجب ارتكاب جرم شده دادگاه حسب مورد مى‌تواند مجازات را تخفیف بدهد بدون این كه از حداقل مجازات جنحه‌اى كمتر باشد، مگر این كه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد به هر حال بنده خودم را فارغ مى‌دانم كه وارد جزئیات بشوم چون به نظر بنده ساختن كار مشكلى است و خراب كردن كارى آسان. این كه بگویید لایحه بد است قضاوتش با نمایندگان مجلس است یك لایحه‌اى است كه رفته در كمیسیونى كه یك عده متخصص در آنجا بوده‌اند چه در مجلس سنا كه مدتى طول كشید و چه در این جا خود آقاى شیخ‌الاسلامى چندین روز وقت صرف كردند اعضاى محترم كمیسیون دادگسترى بحث كردند آنچه ضرورى بوده اصلاح كردیم الان هم ایشان پیشنهاد بدهند و سایر خانم‌ها و آقایان، با طیب خاطر بحث مى‌‌كنیم و لایحه را درست مى‌‌كنیم. راجع به مطالب روزنامه گفتند البته وزارت دادگسترى خود را محتاج جار و جنجال راه انداختن نمى‌داند البته ممكن است مطالبى باشد كه باید مردم اطلاع داشته باشند مخبرین برحسب وظیفه با سازمان‌ها تماس مى‌گیرند و اخباری را منتشر مى‌كنند و به زعم خودشان یك اخبارى مهمتر جلوه مى‌كند این چیزى است كه مربوط است به روزنامه و مخبر و ما هم در مقام این نیستیم كه براى آنها تعیین تكلیف كنیم كه راجع به مطلبى صحبت كنند و راجع به مطلبى صحبت نكنند. (احسنت) خواندنیها هم مطالبى مى‌نویسد گاهى له و گاهى علیه و این نشانى از این است كه مملكت ما از دموكراسى كامل برخوردار است (صحیح است) و دیگران هم هستند كه عكس آن را بنویسند هردو را مردم مى‌خوانند و آنهایى كه دنبال اصول و واقعیت هستند قضاوت صحیح خود را خواهند كرد (احسنت).
رئیس- آقاى دكتر متین بفرمایید.
دكتر متین- لایحه شصت ماده‌اى قانون جزاى عمومى بعد از مدت‌ها بررسى و مطالعه و تحقیق در كمیسیون‌هاى تخصصى دادگسترى و كمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى امروز براى رسیدگى و شور اول به مجلس آمده دو نفر از همكاران اقلیت در اطراف این لایحه بیاناتى ایراد فرمودند. آقاى حكمت یزدى قاضى سابق دادگسترى، و به طور كلى همكار بنده و سایر آقایان وكلاى دادگسترى، ابتدا راجع به تشكیلات دادگسترى و سیر محاكمات و كندى جریان محاكمات صحبت كردند. در اینجا گفته شد علت این كندى مربوط است به مقررات اصول محاكمات حقوقى یا كیفرى دست و پاگیر، اگر شما بعد از سال‌ها تجربه الان آمدید در قوه مقننه و اینجا انجام وظیفه مىكنید و یك لایحه قضایی و حقوقى مطرح است مى‌گویید بطوء جریان هست و مقررات دست و پاگیر هستند. در صورتی كه حقیقت این طور نیست ما ببینیم در عصر انقلاب وزارت دادگسترى اظهار محبت فرمودید و آنها را ستودید بنده هم از طرف كلیه وكلاى دادگسترى حزب ایران نوین و همه نمایندگان حزب ایران نوین و اكثریت از پشت این تریبون عرض مى‌كنم كه قضات دادگسترى مردمان شریف با حسن نیت پركار و زحمتكش و كم توقع هستند (صحیح است) و جملگى بر این قول هستند و ما هم به حد اعلاى احترام به اینها نگاه مى‌‌كنیم (احسنت) اما همكار عزیز بنده جناب دكتر موسوى كه چهار سال تمام در مدرسه حقوق بنده افتخار همشاگردى با ایشان را داشتم و سال ۱۳۱۹ و ۲۰ از آن دانشكده بیرون آمدیم، و از آن سال تاكنون در این طرف ممیز قضا انجام وظیفه مى‌‌كنیم ایشان فرنگستان هم رفتند و دكترا هم گرفتند و در بیان، قصاحت كامل هم دارند اما نقاش چیره‌دست است آن ناخدارى دست- عنقا ندیده صورت عنقا همى‌كند، یا همى‌كشد آمدند اینجا و این لایحه ۶۰ ماده اى را كه وزارت دادگسترى با صرف وقت و دقت فراوان تهیه كرده با تشكیل دادن كمیسیون‌هاى فنى و قضایى و علمى و بعد هم بررسى در كمیسیون دادگسترى به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى یك باره تخطئه كردند و گفتند كه ما این قانون را از قوانین خارجى ترجمه كرده‌ایم. بلى آقاى دكتر موسوى شما بدانید در كلیه كشورهاى مترقى دنیا براى این كه یك قانونى را تهیه بكنند از تمام قوانین دنیا استفاده مى‌كنند. مى‌خوانند، مطالعه مى‌كنند، رویه‌هاى قضایی را مى‌بینند، بررسى مى‌كنندElaborer مى‌كنند Legiferer مى‌كنند.
و آن قسمت‌هایى را كه ارتباط پیدا مى‌كند با روحیه، طرز فكر و اخلاق مردم آن مملكت آن قسمت را در قانون خودشان مى‌گذارند مضافاً بر این كه ما الان شاید از لحاظ كدیفیكاسیون (Codification) تهیه قانون به صورت كتاب شاید یك كشورى باشیم كه ۷۰ سال است كه راه پیموده‌ایم و در این زمینه تجربه داریم شاید بعضى كشورهاى دیگر دنیا را در این راه تجربه‌هاى بیشترى دارند و ما امروز شاهد نتیجه كارهاى دیگر هستم و اگر تعدادى از آنها را ببینیم خوب است، استفاده مى‌‌كنیم در دادگسترى در آبادانى و مسكن و خلاصه در تمام سازمان‌هاى مملكت. و اما در مورد خود قانون یك مطلبى را كه آقاى دكتر موسوى خیلى راجع به آن صحبت فرمودند مسئله مستى بود و مسئله تشدید و تخفیف مجازات آن (عباس میرزایی- كدیفیكاسیون را ترجمه كنید) یعنى تهیه قوانین به صورت كتاب، شما هم بالاخره باید یواش یواش بعضى كلمات را كه جنبه بین‌المللى دارد یاد بگیرید. اصولاً مستى در قانون جزا نبوده بنده اینجا براى همكاران عزیزم تشریح مى‌كنم از وقتى كه اتومبیل اختراع شد و من باب یك وسیله نقلیه سریع از یك محل به محل دیگر در دسترس بشر قرار گرفت با توجه به این كه محل اختراع اتومبیل در اروپا و آمریكا اول بار در اروپا بوده و با توجه به این كه در مذهب مسیح خوردن الكل حرام نیست و كسى كه به مذهب مسیح معتقد است مى‌تواند آن را به صورت شراب بخورد و كسانى كه ماشین مى‌راندند و براى مسافرت مى‌‌رفتند موقع ظهر حسب معمول یك بطر شراب مى‌خوردند، دیدند كه اینها نمى‌توانند مقررات راهنمایى و رانندى را رعایت كنند و یك مقدار از زوال عقل در آنها پیدا مى‌شود وتصادف مى‌كنند و شما اگر امروز به قوانین جزاى كشورهاى خارجى مراجعه بفرمایید هیچ جا صحبت از آن نیست كه در ته فلان محله یا فلان شهر یك كسى به خاطر هیچ و پوچ روى جهل و بسوادى و عدم آشنایى به اهمیت قانون و مطالعات قانون، با رفیقش مى‌رود و بطری و دكا یا عرق سرمى‌كشد و مى‌رود از دكان روبرو یك كارد مى‌گیرد و مى‌رود به قلب آن كسى كه با او اختلاف دارد فرو مى‌كند. موردى را كه ما در این قانون پیش‌بینى كردیم این مورد است مورد محترم در حال حاضر عده‌اى وكلاى دادگسترى نشسته‌اند و همه مكرر در مكرر همین سؤال را مى‌كنند كه فلان كله پز فلان آقایى كه در خیابان ولگردى مى‌كند رفته یك بطری ودكا خورده و براى او زوال عقل حاصل شده و رفته كاردى كشیده و یك كسى را كشته این مورد به خصوص است كه حتما او الكل را به قصد ارتكاب جرم و آدم‌كشى و با تصمیم قبلى خورده بنابراین در اینجا قانون مجازات عمومى در این مورد جنبه تشدیدى دارد و در مورد چنین مجرمى این چنین قضاوت مى‌كند. اما مسئله دیگرى را كه بین تخفیف كلى و بین اشدّ مجازات هست بنده اینجا براى همكار عزیزم نقل مى‌كنم و آن موردى است كه یك آدمى نسبتاً فهمیده است سواد دارد تربیت دارد ولى در یك اوضاع و احوالى گیر مى‌كند كه این اوضاع و احوال مربوط به وضع دماغى او است و این تشدید مى‌شود مثلا در یك جلسه دوستى كه با رفیقش مقدارى الكل خورده است، با او منازعه مى‌كند و در این منازعه فكر نمى‌كند نتیجه كارى كه مى‌خواهد بكند چیست لذا جا سیگارى كریستال بزرگ را كه روى میز است برمى‌دارد و پرت مى‌كند به طرف او و اتفاقا به هدف مى‌خورد و به شقیقه دوستش مى‌خورد و جابجا مى‌میرد این هم یك موردى است كه در آن جنبه اختلاف بوده بحث و جدل بوده كدورت قبلى هم بوده و در این موقع آن كدورت عریان شده است مضافاً به این كه در هر جلسه‌اى هم ممكن است كه یك بطری ویسكى باشد فرض كنید این شخص به قدرى از نظر فیزیكى و فیزیولوژیكى بدنى ضعیف بوده كه با دو گیلاس ویسكى از حال عادى خارج شده و از او زوال عقل شده است.
رئیس- آقاى دكتر متین جنابعالى هم كه وارد مطالب علمى شدید این موارد را در كمیسیون دادگسترى توضیح بفرمایید مفیدتر است.
دكتر متین- چون فرمودند كه تشدید و تخفیف در اینجا موردى ندارد، بنده خواستم سه مرحله تشدید، تخفیف و مرحله بین تخفیف و تشدید را عرض مى‌كنم.
رئیس- این مطالب را در كمیسیون دادگسترى توضیح بدهید.
دكتر متین- چشم، مورد دیگرى كه در این قانون پیش‌بینى شده است همان موردى است كه امروز در مملكت ما هم مثل سایر كشورهاى دیگر سارى و جارى است و آن این است كه بایستى رانندگان حین راندن اتومبیل الكل استعمال نكنند براى این كه مبادا از مقررات عبور و مرور و رانندگى عدول كنند و به علت زوال عقل موجب نقص عضو یا جراحت و ضرب و جرح بشوند این توضیحى بود درباره مسئله‌اى كه آقاى دكتر موسوى راجع به مستى و الكل فرمودند و اما به عقیده من در همین ۶۰ ماده كه در شور اول آن هستیم باتوجه به بیانات آقاى دكتر موسوى و آقاى حكمت یزدى و جواب آقاى دكتر تنكابنى همكار عزیز بنده مخبر كمیسیون دادگسترى و بیانات جناب وزیر دادگسترى كه با فصاحت و منطق و دلیل بسیار محكم جواب دادند بنده هم مطلب دیگرى را در جواب فرمایش آقاى حكمت و موسوى دارم. ولى این مطلبى را كه جناب آقاى رئیس اشاره فرمودند كه بنده وارد مطالب علمى شدم چون ارتباط پیدا مى‌كند با مطالب علمى و چون نمى‌خواهم امر رئیسم را بلافاصله رعایت نكنم بقیه عرایضم را مى‌گذارم در كمیسیون دادگسترى براى توضیح بیشتر و عرض جواب آقایان و چون شما هم دكتر در حقوق هستید و زبان فرانسه را خیلى خوب مى‌دانید ممكن است ما یك گوشه‌اى بنشینیم و در مورد پیشنهاد شما صحبت كنیم و لایحه را با قوانین خارجى مقایسه كنیم تا ببینیم پیشنهاد شما قابل قبول هست یا نیست (احسنت)
رئیس- آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- عرض كنم بحث هر لایحه‌اى در مجلس بسته به اهمیت آن لایحه است و بنده مى‌خواستم خدمت جناب وزیر دادگسترى این مطلب را عرض كنم.
چون احساس كردم اینجا كه داشتید صحبت مى‌كردید یك كمى قیافه شما این طور نشان مى‌داد كه چرا این ایرادات گرفته شده، ولى مسئله مسئله مهمى است و بنده در حدود بضاعتم و سوابقى كه در این مورد دارم یك مطالبى به نظرم می‌رسد كه ممكن است صحیح باشد یا ممكن است من اشتباه كرده باشم و انسان همیشه تسلیم منطق صحیح است به خصوص كار حقوقى و كارى كه مربوط به حیثیت مردم است هر اندازه بحث و دقت و موشكافى بشود بهتر است (صحیح است) و من فكر مى‌كنم كه اصولاً همین حرف‌ها است كه حضرتعالى را این اواخر واقعا به جنب و جوش انداخته است نابعالى از خودمان هستید همكار ما هستید و ما دلمان مى‌خواهد كه در كارهایتان موفق باشید. خودتان هم كه در مجلس تشریف داشتید همیشه اعتقاد داشتید كه تشریفات زائد و دست و پاگیر است كه نمى‌گذارد كارها صحیح انجام بشود و الّا قضات صبح تا غروب بیشتر از تمام دستگاه‌هاى اجرایى كار مى‌كنند این لایحه را من با دقت خواندم و تطبیق كردم به این كه در كمیسیون بودجه گرفتارى داشتم جناب هنرمندى تشریف داشتند قانون مجازات را دیشب مرتب كردیم چون من بالاخره عضو دادگسترى هستم دادگسترى را دوست دارم واقعا اشخاصى زحمت كشیده‌اند از طرز انشاء آنها معلوم است از طرز تلفیق آنها معلوم است ولى مسئله این است كه در قسمت اول تا ماده ۷ همان قانون مجازات است یك تعاریف اضافى هم كرده‌اید بعضى از آنها هم بدیهى است مثلا هر جرمى در قلمرو ایران واقع بشود كه اگر این كلمه باشد عیبى ندارد، نباشد هم عیبى ندارد. یك مطلب بدیهى است و این تغییر ماهیتى نیست آنچه تغییر ماهیتى داده شده در طبقه‌بندى جرائم و در درجه بندى و آنجایى كه ماده ۱۱ هست كه مى‌گوید از ۶۱ روز به بالا این طور باشد از ۶۱ روز كمتر مى‌تواند تبدیل به غرامت باشد و غرامت را هم گفتید كه از ۵ هزار و یك ریال كمتر نباشد اینجا است كه ما اختلاف نظر پیدا مى‌‌كنیم نه این كه مخالف، این عرایضى را كه ما مى‌‌كنیم مخالفت قلمداد نكنید یك اختلاف نظر است از لحاظ اصول، شما فرمودند ایجاب مى‌كند كه تشدید مجازات بشود در این لایحه از فرمایشتان استفاده مى‌كنم تشدید كى هم شده چه در تخفیف دادن و چه در مورد غرامت. غرامت را حداقل پانصدتومان و یك ریال گذاشته‌اید و حال آن كه پنجاه تومان بود به هر حال در غرامت تشدید است در تخفیف ماده ۴۶ چنانچه درماده ۱۱ صحبت كرده‌اید از توضیح این مطالب خیلى عذر مى‌خواهم جناب آقاى رئیس چون لایحه به كیفیتى است كه نمى‌شود بدون اشاره گذشت ماده ۱۱ دو قسم پیش‌بینى كرده است مواد قانونگذارى ۶۱ روز به بالا و حال آن كه آن قسمت دیگرى دارد كه حكمى درباره‌اش نداده‌اید و لازم هم نبوده مثل ماده ۲۴۱ و خیلى از مواد دیگر كه اینها وراد این موضوع شما نیست ماده ۱۷۵ اصلى وارد این حكم شما كه در ماده ۱۱ داده‌اید نیست در مورد تخفیف از ۶۱ روز اگر قاضى دستش بسته باشد در مورد تغییر، نتیجتاً در ماده ۱۷۵ و امثال آنها در مورد خیانت در امانت، كلاهبردارى و نزاع دسته جمعى كه منجر به قتل كسى مى‌شود در این مورد كه همان ماده ۱۷۵ اصلى است مى‌خواهید تخفیف بدهید از ۶۱ روز كمتر نباشد همان ۲ ماه حبس قابل ابتیاع را نویسندگان قانون در نظر داشتند و حال آن كه سابق مى‌توانستند بیایند تا ۱۱ روز، اینجا را در این مرحله جلوش را گرفته‌اید و این مصلحت دستگاه دادگسترى نیست، آقا خیانتى در امانت كرده و امانت را پس داده یا رضایت شاكى خصوصى را به دست آورده این از مواردى است كه بنده معتقدم جناب وزیر دادگسترى یك ماده واحده دیگرى هم بیاورید و این جرائمى را كه جنبه فردى آن به اجتماعى آن مى‌چربد بیندازید دور بنده خیانتى در امانت كرده‌ام بسیار خوب بعداً پس داده‌ام یا درخت مثمر یا غیرمثمر را قطع كرده‌ام و رضایت طرف را هم دارم در این موضوع شما دستش را بسته‌اید كه از دو ماه و یك روز پائین‌تر نرود این جهاتى است كه بنده عرض كردم و ممكن است كه در رأس جهات دیگر نظر شما را درست درك نكرده باشم اگر واقعاً نظر من درست است دوباره یك دقت دیگرى در كمیسیون بفرمایید اینجا دست و پاى قاضى را باز كنید و بیایید یك اندازه‌اى به قضات خودتان اجازه بدهید اینها آدم‌هاى باشرفى هستند یك ماده ۲ ملحقه بود كه الحمدالله تغییر كرد این را مى‌گفتند ماده لعنتى. قاضى چون مى‌دید مجرم تاب این ماده را ندارد و نتیجتاً به طرف تبرئه مى‌رفت، بیایید در این مواردى كه عرض كردم جنبه فردى را در دست قاضى را باز بگذارید البته باید آئین دادرسى به كیفیتى تطبیق داده بشود و باید به دقت قوانین مجازات را تطبیق بدهند، اینها مطالبى بود كه خالصانه عرض كردم و بازهم استدعا مى‌كنم جنابعالى هم تحمل انتقاد را داشته باشید و اتفاقاً آنهایى تحمل انتقاد را دارند كه مى‌توانند كارهاى بزرگى را انجام بدهند (احسنت)
رئیس- آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى (رئیس كمیسیون دادگسترى)- با مذاكراتى كه در اطراف این لایحه به عمل آمد بنده وارد مسایل جزیی كه شاید فنى و یا تخصصى بشود تعبیر كرد، در جلسه علنى نخواهد شد، فقط یك مطلب كه همكاران عزیز جناب حكمت و جناب دكتر موسوى اشاره فرمودند به طور اختصار اشاره‌اى مى‌كنم و آن این بود كه آقاى حكمت فرمودند این لایحه مبتنى بر تشدید است و از این جهت ایراد داشتند، به نظر خودشان، همكار محترم هم فراكسیونى ایشان، جناب دكتر موسوى، ایرادشان این بود كه طرح این لایحه و تصویبش باعث افزایش كار دادگسترى مى‌شود از این جهت كه اگر مواردى در این لایحه مبنى بر تخفیف مجازات باشد دیوان كشور مجبور مى‌شود پرونده‌ها را نقض كند و بر گرداند و كار دادگسترى زیاد مى‌شود بنده مى‌خواستم عرض كنم كه این مطالب نشان دهنده تناقضاتى دركار همكاران عزیزم هست براى این كه اگر لایحه مبنى بر تشدید باشد كه در موارد تشدید باعث نقض پرونده نمى‌شود براى این كه قانون قبلى حاكم است اما را مورد از موارد تخفیف باشد درست است طبق قانون جدید كه مساعد به حال متهم است دادگسترى عمل خواهد كرد و باعث ازدیاد كار دادگسترى ممكن است بشود خوب آن وقت ایراد جناب حكمت مصداق پیدا نمى‌كند به هر حال خواستم در این مورد تذكرى عرض كرده باشم ولى این مطلب را عرض مى‌كنم كه بحث در جلسه علنى در روى مواد این لایحه شاید در هر ماده‌اى بشود ساعت‌ها بحث كرد و نظراتى اظهار كرد و جاى بحث هم دارد له و علیه در هر مورد و هر جمله و حتى در هر كلمه از این مواد بحث بشود اما من تصور مى‌كنم كه اینگونه بحث‌ها از فرصت مجال جلسه علنى خارج باشد و جایش در كمیسیون دادگسترى باشد كه آقایان همكاران ما در فراكسیون حزب مردم چند نفر از آقایان تشریف دارند و ما از نظرات آنها استفاده مى‌‌كنیم شاید هستند كه در این لایحه به خصوص در جلسات طولانى و مداوم كمیسیون دادگسترى با كمال واقعاً حوصله ساعت‌ها روى هر ماده‌اى بحث كردیم نظرات مختلف ابراز شده نظر دولت استماع شده نظر نمایندگان محترم عضو كمیسیون ابراز شده و بالاخره نتیجه‌گیرى كردیم و این لایحه را به این صورت تقدیم كردیم همان طور كه فرمودند ما مدعى نیستیم و فكر نمى‌‌كنیم احتمالاً این لایحه باز هم از هر گونه عیب و نقصى خالى است چه بسا در خیلى از موارد جاى ایراد باشد ولى تا آنجا كه ما در اختیار داشتیم تلاش كردیم ایراد كمتر باشد، حالا اگر همكاران محترم واقعاً نظراتى در این مورد داشته باشند بنده به سمت مسئول كمیسیون دادگسترى خدمتتان عرض مى‌كنم با كمال میل و اشتیاق در انتظار دریافت پیشنهادها و نظرات جنابعالى و سایر همكاران هستیم، هر چند جلسه و هر چند ساعت كه طول بكشد. همان طور كه در شور اول نشان دادیم حوصله این كار را داریم و این كار را با صرف وقت كامل و دقت انجام خواهیم داد در مورد این بررسى مى‌خواهم عرض كنم كه اگر اجازه بفرمایید باید عرض كنم كه ما سرعت و دقت را با هم توأم كرده‌ایم و این بحث مفصل و طولانى را در یك مدتى شاید ۲۰ الى ۲۵ روز صبح و عصر در جلساتى كه هر كدام كمتر از هقت هشت ساعت نبوده است به طور مداوم این لایحه را بررسى كردیم من خیلى خوشوقت مى‌شوم كه در مورد این لایحه اگر نظرات و پیشنهادهایى باشد همكاران محترم لطف بكنند و ما استدعا خواهیم كرد كه به كمیسیون تشریف بیاورند و توضیحاتى بدهند و انشاء‌الله كه پیشنهادات همكاران باعث تكمیل و بهتر شدن این لایحه باشد و از جهت این كه بنده احتراز كنم از بحث در مسائل فنى و تخصصى وارد در جزئیات مواردى كه به عنوان مواد مطرح فرمدند نمى‌شوم و ادامه بحث را به جلسات كمیسیون واگذار مى‌كنم.
رئیس- نظر دیگرى در كلیات لایحه نیست؟ (اظهارى نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأى مى‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافقند خواهش مى‌كنم قیام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود.
ماده ۱- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى كه درباره مجرم اعمال مى‌شود.
رئیس- نسبت به ماده اول نظرى نیست؟ آقاى دكتر موسوى بفرمایید.
دكتر موسوى- به شهادت همكاران عزیز در تمام لوایحى كه مربوط به رشته تخصى من بود دقیقاً مطالعه كرده‌ام و پیشنهادهاى فراوانى داده‌ام. لایحه ثبت اسناد لایحه‌اى بود كه در حدود ۲۵ پیشنهاد دادم لوایح دیگر هم از همین قبیل، این بیان از طرف آقاى وزیر دادگسترى كه بخواهد براى من تعیین تكلیف كند كه شما بهتر این است كه به جاى نطق در این جا لایحه را بخوانید خیال مى‌كنم كه یك بیان بى‌مطالعه‌اى بوده است و شاید مى‌دانستند بیانى كه خارج از حدود وظیفه باشد عنوان شد من تحملش را ندارم و پاسخ مى‌گویم. جناب شیخ‌الاسلامى دوست عزیز من این لایحه و اشكال ما در آن این است كه این نه لایحه‌اى است براى تخفیف براى این كه ما در قانون مجازات ۲۰ سال مرور زمان نداریم شما ۲۰ سال گذاشته‌اید بنابراین لایحه تخفیفى نیست و نه لایحه‌اى است براى تشدید براى این كه ما در قانون مجازات یك سال جبس جنایى نداریم شما در این قانون یك سال حبس جنایى گذاشته‌اید استاد محترم حقوق جزا آقاى دكتر علوى اینجا هستند آنجایى كه گفته‌اید مجازات شروع به جرم جنایى درجه ۲ اگر چنانچه حداكثر و اقل نداشته باشد نصف مجازات اصلى است یعنى چنانچه اگر كسى جرمى مرتكب بشود كه دو سال حبس جنایى درجه ۲ داشته باشد ولى عمل به نتیجه نرسد مجازاتش چه خواهد بود؟ نصف یعنى یك سال حبس جنایى. ما در دنیا یك سال حبس جنایى نداریم و در این قانون هم نداریم و برخلاف آنچه خود نوشته‌اید این چنین ماده‌اى دارید و قس علیهذا. جناب آقاى وزیر دادگسترى من كى گفتم چرا جرائد آمده‌اند راجع به این موضوع گفتگو كرده‌اند من جرائد كمال احترام را مى‌گذارم و سپاسگزارم كه موضوع دادگسترى این همه مورد علاقه ایشان هست و از ایشان مى‌خواهم كه با نظر تیزبین خودشان تمام انتقادات مربوط به دادگسترى را در جراید منعكس كنند ما گفته‌ایم آقاى وزیر دادگسترى چرا شما كار بسیار عادى دادگسترى را مى‌آیید بزرگترین خدمت جلوه مى‌دهید آیا اضافه كردن یك ناحیه دادسرا كه در این شهر نواحى زیادى داریم چه اصلاح بزرگى است كه این همه مصاحبه و گفتگو مىكنید؟ ما هرگز راجع به جرائد حرفى نزدیم و هرگز هم انتظار نداریم مأمورین دولت و وزرا دادگسترى بیایند در اینجا گفته‌هاى نمایندگان مجلس را تحریف بكنند. گفته شد كه استادان بررسى كردند من از پشت این تریبون به همه استادانى كه بررسى كرده‌اند تعظیم مى‌كنم و به همه اعضا كمیسیون دادگسترى كه زحمت كشیده‌اند تعظیم مى‌كنم ولى آیا من و آقاى مظهرى و سایر دوستان نماینده مجلس آیا صلاحیت این را دارم كه در این گونه مسائل اظهار نظر بكنیم یا نه؟ اگر این صلاحیت را نداریم اصلا براى چه این موضوع در اینجا مطرح شده است؟ (احسنت) و اگر این صلاحیت را داریم این عكس‌العمل حاد چرا است؟ متأسفم از این كه به همه دقت‌هایى كه شده است و همان طور كه آقاى وزیر دادگسترى فرمودند، در زمان وزارت ایشان نبوده و از قبل از لایحه در كمیسیون‌هاى مربوط رسیدگى شده است هنوز نواقص بسیار زیادى دارد بیایید اینگونه تعصبات را كنار بگذاریم و از زبان كسى كه ۳۰ سال است به این كار وراد است و همیشه مطالعه كرده است توجه كنید. منتهاى مراتب مطالعات من طورى بوده است كه موى بر سرم سفید شده است و آقاى دكتر متین هنوز در سنین جوانى هستند و بیشتر از ۳۰ سال به نظر نمى‌رسند بیایید نظر كسى را كه مطالعه كرده است با دقت بررسى كنید و جواب بدهید و چون آقاى رئیس فرمودند من از لحاظ علمى تذكراتى ندهم تذكراتى نمى‌‌دهم ولى این روش لحاظ قانون نویسى درست نیست، جناب رئیس كمیسیون دادگسترى، فصل پنجم این قانون مربوط است به تكرار، فصل هفتم مربوط است به تعدد. این دو فصل فصل تشدیدى است وسط این دو فصل یك فصل تخفیفى است آیا باید در اصل قانونگذارى یك چنین رویه‌اى باشد كه شما آورده‌اید وسط این دو فصل تشدید فصل شركت و معاونت جرم را گذاشته‌اید كه فصل تخفیفى است. این از لحاظ قانونگذارى صحیح است؟ یا شما هم آمده‌اید یك فصل خاصى براى تخفیف گذاشته‌اید فصل نهم مربوط به تخفیف مجازات بسیار خوب اصل این است به خصوص در كمیسیون آئین‌نامه كه ما مطالعه مى‌‌كنیم درصدد این هستند كه تمام مطالب در فصل مربوط باید گذاشته شود وقتى در قانونى كه آورده‌اید به مجلس یك فصل خاصى براى تخفیف گذاشتید چرا مسائل مربوط به تخفیف را آورده‌اید در بین دو فصل تكرار و تعدد گذاشتید.
شیخ‌الاسلامى- این عین قانون مجازات فعلى است.
دكتر موسوى- اگر بنا است كه عین قانون فعلى باشد پس اصلاح قانون چه معنى دارد؟ اصلاح واقعى دادگسترى نه در آئین دادرسى است نه در قانون مدنى است و نه آئین دادرسى مدنى، اصلاح دادگسترى از خود وزراى دادگسترى است به این ترتیب كه باید تضییقات معنوى به قضات وارد مى‌شود جلوش گرفته بشود (صحیح است) وقتى وزیر دادگسترى این امكان را داشته باشد كه با وجود ۴۰ دادگاه شهرستان شعبه اول را منحل كند آن قاضى شعبه دوم و سوم و چهارم چگونه مى‌توانند با اطمینان به كار خود ادامه دهند، وقتى وزیر دادگسترى این امكان را داشته باشد پرونده فرض فرض كنیم یكى از قضات را كه باید ترفیع بگیرد نفرستد به كمیسیون یا رد نكند در محكمه انتظامى كه تصویب بشود چه انتظارى از قضات دارید؟ قاضى بایستى استقلال نظر داشته باشد، قاضى درست باید تقویب بشود و اطمینان داشته باشد كه رئیس اداره اگر چنانچه از استقلال خود استفاده بكند ریاستش را نگیرند بدهند به دادستان. این است سر عقب ماندگى در دادگسترى اگر واقعاً مى‌خواهید دادگسترى را درست كنید به این مسائل رسیدگى كنید (نمایندگان اقلیت- احسنت).
رئیس- آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.
صادق احمدى (وزیر دادگسترى)- خواستم توضیح مختصرى عرض كنم چون سوء‌تفاهم مى‌شود بنده هم وارد مذاكرات قبلى جناب دكتر موسوى نمى‌شوم ملاحظه شد كه مذاكرات آخرى ایشان موجب سوء‌تفاهم خواهد شد كاش ایشان اینقدر انصاف داشتند و مى‌فرمودند كه این موارد مربوط به چه دوره‌اى است؟ با كمال صراحت عرض مى‌كنم در زمان من هیچ شعبه‌اى منحل نشده و اگر شعبه اول را ایشان مى‌گویند فكر مى‌كنم مربوط به ۱۰ و ۱۲ سال قبل باشد درست است آقاى دكتر موسوى این را لطفا بفرمایید (دكتر موسوى- مى‌دانم مربوط به قبل است) بنابراین در حال حاضر من با تأیید فرمایش ایشان كه قاضى بایستى استقلال نظر داشته قاضى درست باید تقویت شود باید اختیار داشته باشد قاضى اگر خداى نكرده منحرف شود باید دادگاه انتظامى، نه وزیر دادگسترى، جلویش را بگیرد عرض مى‌كنم كه این اصل امروز كاملاً رعایت مى‌شود. جناب موسوى كه به من مى‌گویند آن طور كه باید شما اعمال قدر نمى كنید پس بدانید كه این كار مى‌شود یعنى در حال حاضر هیچ كس نمى‌تواند چنین حرفى بزند كه در كار رسیدگى كوچكترین اعمال نفوذ و اعمال قدرت شده است، قاضى آزاد و محترم است رعایت حیثیت او مى‌شود اگر از قاضى شكایت شد، به دادگاه انتظامى مى رود. اگر تخلف كرده بود در دادگاه انتظامى رسیدگى مى‌شود گفتن این نوع مطالب ایجاد سوء‌تفاهم خواهد كرد كه در حال حاضر چنین چیزى هست یا نه. در مورد ترفیع قضایى بهترین شاهد خود كمیسیون ترفیع قضایی است كه مى‌نشیند و رسیدگى به سوابق و لواحق مى‌كند و اگر كسى شایستگى ترفیع دارد مى‌دهد و اگر كسى شایستگى ندارد نمى‌دهد (احسنت).
رئیس- آقاى دكتر الموتى بفرمایید.
دكتر الموتى- جناب آقاى دكتر موسوى دوست عزیز، امروز دوبار پشت تریبون تشریف آوردند و در دفعه اول مطالب بسیار صحیح و منطقى را با اطلاعات عمیق حقوقى كه داشتند مطرح كردند. همان طور كه ما همیشه شائق هستیم و معتقدیم كه از نظرات و پیشنهادات در قوانین و لوایح استفاده بكنیم ولى بدون تعصب جناب دكتر موسوى اگر شما در یك لایحه‌اى ۲۵ پیشنهاد مى‌دهید، دوستان ما ممكن است ۱۰۰ پیشنهاد بدهند این پیشنهادها همه مى‌رود در كمیسیون دادگسترى، باز همه دوستان قضایى خودتان هستند، كه بحث مى‌كنند اگر پیشنهادى را اكثریت اعضاى كمیسیون قبول نكرد جناب رامبد هم مى‌دانند، پیشنهاد رد مى‌شود، این خلاف اصل دموكراسى است شما به طورى عصبانى بودید كه من ناراحت شدم جناب دكتر موسوى عزیز، دموكراسى یعنى همین كه شما نظرتان را بفرمایید ممكن است دولت و مجلس با نظر شما موافق یا مخالف باشد آقاى فخر طباطبایی با ملایمت استدلال مى‌كنند ولى جنابعالى با چنان عصبانیتى پیشنهاد مىكنید كه انسان ناراحت مى‌شود این را قبول بفرمایید كه واقعاً هیچگونه تعصبى در كار نیست الان اعضاى اكثریت نسبت به خیلى از لوایح نظر و پیشهاد دارد ولى فراكسیون اعمال نظر و دخالت در كار كمیسیون نمى‌كند تا آنچه نظر اكثریت اعضاى كمیسیون است قبول بشود.
بنابراین اگر در یك لایحه ۲۵ پیشنهاد دادید و یك مقدار آن قبول نشد ما نمى‌توانیم به كمیسیون بگوییم كه این را قبول كنید (دكتر موسوى- من چنین حرفى نزدم) چرا فرمودید من در یك لایحه ۲۵ پیشنهاد دادم، قبول نشد (دكتر موسوى- من گفتم لایحه را مى‌خوانم و دلیلش این است كه در آن لایحه ۲۵ پیشنهاد دادم)، ما نمى‌توانیم به اعضاى كمیسیون بگوییم پیشنهاد آقاى موسوى را قبول یا رد كنید. اما نكته‌اى كه راجع به خواندن لوایح فرمودید بنده عرض مى‌كنم كه همه نمایندگان مى‌خواهند لوایح را بررسى كنند و پیشنهاد بدهند مخصوصاً شخص جنابعالى كه كراراً دیدم با دقت لوایح را خوانده‌اید و مطالعه كرده‌اید و پیشنهاد مى دهید و هیچ كس منكر این نیست و نمى‌تواند منكر بشود، اما یك نكته كه عرض مى‌كنم، ایرادى است كه به آقاى صادق احمدى گرفته‌اید، چون ایشان یك روز در همین مجلس شوراى ملى نماینده بودند و این حقى كه شما دارید و بنده دارم آن روز ایشان داشتند و حزء وكلاى بسیار اصولى و منطقى بودند (صحیح است) امروز هم جزء وزرایى هستند كه به هیچ وجه من‌الوجوه در هیچ لایحه‌اى هیچ نوع تعصبى ندارند و هر لایحه‌اى كه براى ما مى‌فرستند، مذاكره مى‌كنند و خواهش مى‌كنند كه نسبت به آن لوایح دوستان حقوقدان دقت كنند تا لایحه‌اى كه به مجلس مى‌آید جامع جمیع نظرات باشد، ما و شما باید كمك كنیم به وزیر دادگسترى چون با حسن‌نیتى كه ایشان دارند و بارها در فراكسیون و در مجلس هم عنوان كرده‌اند كه مناز همه حقوقدان‌هاى خارج از مجلس و روزنامه‌نگاران خواهش مى‌كنم كه نظر و پیشهاد بدهند، بنابراین وقتى یك وزیر مملكت تا این حد مى‌خواهد در كارش از جمیع نظرات استفاده كند، پیشنهادى كه ما و شما مى‌دهیم باید منطبق با احتیاجات و امكانات مملكتى باشد، چون ممكن است یك مقدار پیشنهاد صحیح باشد ولى امكان اجرایش نباشد و اشكال داشته باشد به هر صورت بنده خواستم این نكته را عرض كنم كه در مجلس كسى در صدد تحریف نطق كسى نیست اختلاف نظر هست بین ما و شما اختلاف سلیقه هست در خیلى از لوایح نظر موافق نداریم و در بین خیلى از دوستان خودمان هم اختلاف نظر و سلیقه هست در فراكسیون مطرح مى‌‌كنیم با خیلى از مواد مخالفت مى‌شود و شاید رد مى‌شود یعنى وقتى اكثریت قبول نكرد رد مى‌شود این اختلاف نظر ما ناشى از دموكراسى است كه ما و شما به آن احترام مى‌گذاریم و معتقدیم هر اندازه پایه‌هاى دموكراسى در این مملكت مستحكم‌تر بشود به نفع آزادى و استقلال و عظمت شاهنشاهى ما است (احسنت) همه ما باید كوشش كنیم در عین منطق و بدون این كه عصبانى بشویم مسائل را حل كنیم بنده خودم هم كه در فراكسیون پیشنهاد مى‌دهم وقتى اكثریت اعضاء موافق با آن نیستند رد مى‌كنند ولى من هیچ وقت عصبانى نمى‌شوم چون اگر مى‌خواستم عصبانى بشوم كه كار فراكسیون پیش نمى‌رفت براى این كه نظر هر كسى محترم است باید منطق اكثریت را قبول كنیم در مورد این لایحه و هرلایحه دیگر كه مطرح مى‌شود، خود جنابعالى در چند كمیسیون مجلس هستید مثل كمیسیون برنامه و كمیسیون‌هاى دیگر و بنده مى‌بینم با چه علاقه‌اى شركت مىكنید و پیشنهاد مى‌دهید حتى در بعضى از جلسات كمیسیون كه صبح و بعد از ظهر در كمیسیون حضور دارید و ما متشكریم ولى بنده ندیدم كه یك بار تشریف بیاورید و بگویید متشكریم كه كمیسیون این پیشنهاد را قبول كرد، البته تشكر ندارد براى این كه وظیفه ما است كه هر حرف حسابى را قبول كنیم و هیچ تعصبى هم نداریم نه نسبت به پیشنهاد جنابعالى و نه نسبت به پیشنهاد كس دیگرى، راجع به كمیسیون دادگسترى آقاى شیخ‌الاسلامى از افراد بسیار پر كار و فعال است و كمیسیون دادگسترى یكى از بهترین كمیسیون‌هاى مجلس است و غالباً جلسات ده پانزده ساعته دارد براى تنقیح همین لوایح. بنابراین باید تشویق كنیم آن عده از همكاران را كه در مجلس به این طرز كار مى‌كنند، به هرحال باز عرض مى‌كنم الان شور اول لایحه است هر پیشنهادى دارید مخصوصاً امروز صبح به آقاى دكتر علومى دوست حقوقدان خودمان می‌گفتم كه بیشتر بررسى كنند و پیشنهاد بدهند و به كمیسیون بروند و تعقیب كنند و وقتى لایحه براى شور دوم به مجلس مى‌آید همه ما از اكثریت یا اقلیت فرق نمى‌كند اعتقاد پیدا كنیم كه این لایحه از هر حیث جامع است، به ما كمك كنید در دادن پیشنهاد و اصلاح لایحه، عصبانى هم نشوید چون این كارها با صمیمیت و برادرى و دوستى بهتر انجام مى‌شود (احسنت).
رئیس- آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى- بنده از آقاى دكترالموتى رهبر فراكسیون تشكر مى‌كنم كه تشریف آوردند و آبى بر آتش‌ها ریختند و عنایت كردند، همه نمایندگان نسبت به همدیگر احترام دارند اما در مورد این لایحه با این كه بنده تا ماده ۱۸ و ۲۰ نظراتى داشتم و پیشنهاداتى دارم معهذا از این كه آقاى وزیر دادگسترى اقدام كردند و این لایحه را به مجلس آوردند تشكر مى‌كنم. سى و دو سال پیش آقاى دكتر متین دفترى مقدمات این لایحه واصول كلى حقوق جزا را به مجلس آوردند ولى به تصویب نرسید و ماند تا بعد از ۳۲ سال كه ایشان قدرت نشان دادند و این لایحه را كه یك لایحه منطقى براى مجازات عمومى است به مجلس دادند و بنده از ایشان در این مورد تشكر مى‌كنم در آغاز به این نكته جواب بدهم كه در این لایحه رعایت تخفیف زیاد شده است و انتظار داریم كه بیشتر هم بشود و بنده پیشنهادهایى دارم از جمله تخفیف‌ها این كه حبس با اعمال شاقه و مجرد حذف شده است و این مجازات‌هایى است كه در دنیاى فعلى طرفدار ندارد و در قانونى كه آقاى وزیر دادگسترى آوردند و الان مطرح است رد شده اما بحث در ماده اول است و من بار دیگر از این كار انقلابى كه آقاى وزیر دادگسترى مخصوصاً در ماده اول كردند تشكر مى‌كنم و به ایشان تبریك مى‌گویم نمى‌خواهم وارد جزئیات بشوم كه ایشان با چه درایت و ملاحظه‌اى اجراى قانون عرفى را در این قانون آورده‌اند و مثل دنیاى متمدن یك قانون مجازات عرفى پیدا كردیم كسانى كه با قانون مجازات عمومى سر و كار دارند كه فعلاً مجرى است توجه دارند و بنده چیزى نمى‌گویم فقط تشكر مى‌كنم و یكى از نكات جالب و بسیار مهم این لایحه را یادآورى مى‌كنم بنده تعمد و تعصبى براى لغات فارسى و غیر فارسى ندارم گاهى از بعضى لغات فرنگى هم بیشتر خوشم مى‌آید حالا آقاى عباس میرزایی بدشان مى‌آید نمى‌دانم اما من راجع به این كار تعصبى ندارم ولى فكر مى‌كنم به لغاتى كه قانوناً وضع شده باید احترام بگذاریم ۳۰ سال پیش براى بعضى از اصطلاحات دادگسترى لغت فارسى وضع كردند كه الان در بعضى قوانین ما آورده شده است حتى بنده دیدم كه در اصل لایحه كه جناب آقاى وزیر دادگسترى به مجلس سنا دادند این لغات به كار برده شده بود ولى در سنا تغییر دادند و به قدرى این مسئله به نظر من مهم بود كه به امر آقاى شیخ‌الاسلامى رئیس كمیسیون دادگسترى در كمیسیون حاضر شدم و یادآورى كردم، معاون وزارت دادگسترى هم توضیح دادند ولى من قانع نشدم وقتى ما اصطلاح قانون محاكمات جزا را كردیم آئین دادرسى كیفرى و به مجازات مى‌گوییم كیفر و به جرم، بزه، چطور شد این قانون كه الان مى‌آید وبراى تمام لغات خارجى هم مى‌خواهند لغات فارسى وضع كنند چرا آن لغات را نیاوردند و این به نظر من یك كار ناصحیحى آمد این است كه پیشنهاد دادم كه هم عنوان قانون مجازات عمومى عوض بشود و هم این لغات عوض بشود خواستم عرض كنم كه براى این ماده اول درست است كه بنده یك پیشنهاد براى اصلاح عبارتى دادم ولى باید بگویم این ماده از شاهكارهاى قضایى آقاى وزیر دادگسترى است.
رئیس- در ماده اول نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید:
الف- عنوان قانون به قانون كیفر همگانى تبدیل شود- و در تمام مواد به جاى مجازات كیفر و به جاى جرم بزه نوشته شود.
ب- ماده یك قانون به شرح زیر اصلاح شود.
قانون كیفر همگانى راجع است به تعیین انواع بزه ها و كیفرها واقداما تأمینى و تربیتى كه درباره مجرم باید اعمال شود و اصولى كه براى اجراى آن مقرر است. انوشیروانى
رئیس- ماده دوم قرائت مى‌شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى یا تربیتى باشد جرم محسوب است و هیچ امرى را نمى‌توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین شده باشد.
رئیس- نسبت به ماده دوم نظرى نیست؟ آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- بنده توجه دارم به این كه چرا این ماد را فعل و ترك فعل گذاشتند ولى اساساً در قانون مجازات فعل و ترك فعل كلمه‌اى ثقیل است قانون مجازات مى‌گوید هیچ عملى جرم نیست مگر این كه در قانون ذكر شده باشدهیچ فعل و ترك فعل جاى آن را نمى‌گیرد این است كه این تعریف شما با توجه به این كه خواستید ترك فعل را هم وارد قانون بكنید صحیح نیست در قانون سابق ما ترك انفاق ذكر شده كه مرد باید نفقه بدهد شما در قانون سابق آیا مواجه با اشكال شدید یا ترك فعل‌هاى دیگر كه یك كسى كه باید جان یك كس را نجات بدهد باید یك عملى را انجام بدهد و آن عمل را انجام نمى‌دهد البته اگر قانون جرم معین كرده بود جرم است اگر نكرده بود جرم نیست خواستم توجه آقایان را جلب كنم هیچ الزامى نیست كه ترك فعل را بیاوریم این تركیب صریح و منسجم قانون مجازات عمومى را به هم بزنیم.
رئیس- نظر دیگرى در ماده دوم نیست (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن عرض احترام پیشنهاد مى‌نماید ماده دوم بصورت ذیل تصویب شود.
ماده ۲- هر فعل یا ترك فعلى كه مطابق قانون براى عامل آن كیفر و اقدامات تأمینى و تربیتى پیش‌بینى شده و بزه محسوب است و هیچ امرى قابل اعمال مجازات نیست مگر این كه به موجب قانون براى مرتكب آن كیفر با اقدامات تأمینى و تربیتى مقرر شده باشد.
انوشیروانى.
رئیس- ماده سوم قرائت مى‌شود.
ماده ۳- الف- قوانین جزایی درباره كلیه كسانى كه در قلمرو حكامیت ایران (اعم از زمینى و دریایی و هوایى) مرتكب جرم شوند اعمال مى‌گردد مگر آن كه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ب- هر گاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ج- هر ایرانى با بیگانه‌اى كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكى از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات مى‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتى كه در دادگاه‌هاى ایران تعیین مى‌گردد احتساب خواهد شد:
۱- اقدام علیه حكومت مشروطه سلطنتى و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال كشور ایران.
۲- جعل فرمان یا دست خط و یا مهر و یا امضا رئیس مملكت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمى نخست وزیر و هر یك از وزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل نوشته رسمى رؤساى هریك از مجلسین سنا و شورای ملى و یا استفاده از آنها.
۵- جعل اسكناس رایج ایران یا اسناد بانكى ایران مانند برات‌هاى قبول شده از طرف بانك‌ها یا چك‌هاى صادر شده ازطرف بانك‌ها و یا اسناد تعهدآور بانك‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازى و هرگونه تقلب مورد مسكوكات رایج داخله
۶- جنحه یا جنایتى كه مستخدمات دولت یا اتباع بیگانه كه در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتكب مى‌شوند.
۷- جنحه یا جنایت مأموران سیاسى و كنسولى دولت ایران كه از مصونیت سیاسى استفاده مى‌كنند.
د- در غیر موارد مذكور در بند ج هر ایرانى كه در خارج از ایران مرتكب جرمى‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این كه:
۱- حداكثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یك سال حبس باشد.
۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبى براى منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجراى مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ه- در مورد جرائمى كه به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللى مرتكب در هر كشور كه به دست آید باید محاكمه شود اگر مرتكب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاكمه و مجازات مى‌شود.
رئیس- در ماده سوم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
در ماده ۳ پیشنهاد مى نماید:
الف- در بند (د) به جاى جمله «در غیر موارد» جمله «علاوه بر» نوشته شود.
ب- در شق یك بند دال جمله (بیش از یك سال حبس باشد) به «كمتر از یك سال نباشد» تبدیل شود.
ج- در بند دال شق ۳ به جاى جمله (در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه) نشده باشد جمله (در كشور محل وقوع جرم) تبرئه نشده باشد و یا
د- در بند دال شق ۲ بعد كلمه «قانون» كلمه «كشور» اضافه شود.
انوشیروانى.
رئیس- ماده چهارم قرائت مى‌شود.
ماده ۴- مجرم باید مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجو نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومى نیز وجهى به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصى برآن مقدم است.
رئیس- در ماده چهارم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام در ماده ۴ پیشنهاد مى‌نماید:
۱- بعد از جمله خسارات وارده سطر سوم جمله «نیز» اضافه شود.
۲- در سطر چهارم جمله «استرداد اموال یا» حذف شود.
انوشیروانى.
رئیس- ماده ۵ قرائت مى‌شود.
ماده ۵- بازرس یا دادستان در صورت قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیاء و اموالى را كه دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند كه مستر و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور استرداد اموال و اشیاء فوق‌الذكر را صادر نماید.
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى كه باید ضبط یا معدوم گردد نباشد.
در كلیه امور جزائی دادگاه باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن اعم از این كه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالى كه دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
- تبصره ۱- هرگاه حكم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شكایت نبوده یا از آن شكایت نشده باشد ذینفع مى‌تواند راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضاى پژوهش یا فرجام نماید.
- تبصره ۲- مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایى در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شدو
رئیس- آقاى فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- بنده خیلى معذرت مى خواهم كه در مورد این لایحه به خصوص زیاد مصدع وقت آقایان مى شوم ولى كارى است كه علاقه‌مندیم هرچه بهتر انجام بشود بنده تطبیق كردم لایحه اى كه آمده بود در شور اول به كمیسیون دادگسترى و این لایحه در آنجا آن قسمت كه در كلیه امور جزایی دادگاه باید تعیین تكلیف كند الى آخر به آن كیفیت بود بعد به این كیفیت درآمده است كه دادستان یابازپرس، بنده مى‌دانم در صورتی كه قرار منع تعقیب یا موقوف شدن باشد ولى توجه شما را جلب مى‌كنم كه قرار منع تعقیب و موقوف شدن صادر مى‌شود ولى ممكن است مورد پژوهش ذینفع باشد پس این قرار قطعیت پیدا نكرده پس باید برود به دادگاه در صورتی كه اینجا بازپرس و دادستان مى‌تواند عوض این كه قرار موقوفى یا منع تعقیب دادند حكم مى‌دهند وتكلیف اموال ناشى از جرم را معین بكنند استدعا مى‌كنم توجه كنید بنده پیشنهادى مى‌دهم كه پس از قطعیت باشد والّا دردسر درست مى‌شود خیلى ممنونم از توجهتان.
رئیس- در ماده چهارم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۵:
الف- به جاى جمله «اشیاء و اموالى كه دلیل جرم بوده یا در جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است جمله:
«اشیاء و اموالى كه مورد استفاده قرار گرفته و در جریان رسیدگى به دست آمده است» نوشته شود.
ب ـ در سطر پنجم بعد از کلمه اشیاء فوق جمله «به صاحب بلامعارض آن» اضافه شود و بند دوم حذف گردد. انوشیروانی
پیشنهاد می‌شود که در ماده ۵ در اول سطر دوم پیش از باید «در صورت قطعیت اضافه شود.»
فخر‌طباطبایی.
پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانونی مجازات عمومی اصلاحاتی به شرح آتی انجام بگیرد.
۱ ـ در سطر ۱۱ ماده ۵ بعد از کلمه دادگاه کلمه «نیز» اضافه گردد.
۲ ـ تبصره ۱ ماده ۵ بدین شرح اصلاح شود.
- تبصره ۱ ـ ذینفع می‌تواند در جمیع موارد اعم از این که حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت بوده باشد و اعم از این که از آن شکایت شده یا نشده باشد راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در آئین‌دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش یا فرجام نماید.
حکم یزدی.
پیشنهاد می‌نماید.
۱ ـ به آخر تبصره ذیل ماده ۶ عبارت زیر اضافه گردد.
«حکم این تبصره در موردی است که اقدام تأمینی یا تربیتی اخف باشد»
۲ ـ از سطر یازدهم تبصره ۳ عبارت به هر حال در صورتی که متهم الخ به شرح زیر تغییر یابد.
«در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت یا موقوفی تعقیب حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب الخ»
با تقدیم احترام ـ حکمت یزدی.
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶ ـ مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲ ـ اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
- تبصره ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
رئیس ـ در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶:
الف ـ جمله «قبل از ارتکاب جرم» سطر اول به «قبل از وقوع جرم» تبدیل شود.
ب ـ در سطر دوم جمله «به عنوان جرم» حذف و در سطر سوم به جای کلمه ارتکاب کلمه وقوع گذاشته شود.
ج ـ در جمله آخر سطر پنجم به جای «سابق» کلمه «مقدم» و بعد از جمله «وضع آن قانون» کلمه «نیز» اضافه شود و جمله «تا صدور حكم قطعى» حذف شود.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر ماده ۶ لایحه قانون مجازات عمومى، بعد از كلمه «مجازات» و قبل از كلمه «باید» كلمات «یا اقدامات تأمینى و تربیتى» اضافه شود.
این تصحیح باتوجه به این اصل مسلم حقوقى پیشنهاد مى‌شود كه قاعدتاً عطف به ماسبق نشدن قانون تنها ناظر به مجازات نیست بلكه شامل اقدامات تأمینى و تربیتى نیز مى‌شود.
با تقدیم مراتب احترام- دكتر رضا علومى.
رئیس- ماده ۷ قرائت مى‌شود.
ماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات برسه نوع است:
۱- جنایت.
۲- جنحه.
۳- خلاف.
رئیس- نسبت به ماده هفتم نظرى نیست (اظهارى نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس دائم.
۳- حبس جنایی درجه یك از سه سال تا ۱۵ سال.
۴- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون هیچ یك از حبس‌هاى جنایى توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاى حبس‌هاى مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاى حبس موقت یا غیردائم با اعمال شاقه حبس جنایى درجه یك و به جاى حبس مجر حبس جنایی درجه دو تعیین مى‌شود.
رئیس- در ماده هشتم نظرى نیست؟ آقاى سمیعى بفرمایید.
سمیعى- به نظر من ایرادى كه در ماده ۸ هست مربوط است به تقسیم‌بندى كه در مورد حبس‌هاى جنایى شده بنده نمى‌دانم كه حبس جنایى درجه یك با حبس جنایى درجه دو چه فرقى دارد به خصوص این كه در تبصره ذیل ماده ۸ در مورد حبس‌هاى جنایى حبس با اعمال شاقه و حبس مجرد هم از بین رفته و بسیار كار خوبى شده پس حبس با اعمال شاقه نیست حبس مجرد هم نیست بنابراین حبس جنایى درجه یك و درجه دو چه فرقى دارد با توجه به این كه در ماده ۴۹ كه مرور زمان را توضیح مى‌دهد براى هر دو حبس مرور زمان را یكى قائل شده و براى اعاده حیثیت هم كه در ماده ۵۷ توضیح داده شده آنجا هم فرقى قائل نشده است لذا تمام این مواد را كه برسى مى‌‌كنیم این نتیجه را مى‌گیریم كه حبس جنایى درجه یك و درجه دو به هیچ وجه با هم تفاوتى ندارد فقط در بند ۳ متذكر شدند كه جبس جناى درجه یك از سه سال تا ۱۵ سال و در بند ۴ متذكر شدند حبس جنایى درجه دو از ۲ سال تا ۱۰ سال پس اگر این دو را تلفیق كنیم بصورت یك بند در بیاوریم و بگوییم حبس جنایى از ۲ سال تا ۱۵ سال بنظر من بهتر و رساتر خواهد بود و ایراد كمتر است در این مورد پیشنهادى تقدیم مى‌كنم.
رئیس- آقاى انوشیروانى بفرمایید.
انوشیروانى- این ماده ۸ به نظر بنده چند ایراد دارد براى این كه آقاى سمیعى هم روشن بشوند از پائین شروع مى‌كنم بنده در كمیسیون حضور پیدا كردم و توضیح دادم حبس جنایى درجه یك و درجه دو اصطلاح قشنگى نیست براى این كه هم طولانى است و هم پراتیك نیست و تازه هم حبس جنایى به طور كلى در اصطلاح علم قضایى براى تمام حبس‌هاى جنایى گفته مى‌شود و شامل حبس با اعمال شاقه و مجرد هم بود، حبس جنایى یعنى حبسى براى اعمالى كه جنایت محسوب مى‌شود تعیین مى‌شود و سوا كردن حبس درجه یك با درجه ۲ یا اسم جنایى به نظر من درست نیست اشكال تنظیم كننده لایحه این است كه قسمت دوم قانون مجازات عمومى هنوز اصلاح نشده است آنجا اعمال شاقه و حبس مجرد داریم و مى‌بایست طورى پیش‌بینى كنند كه حبس با اعمال شاقه درجه یك باشد حبس مجرد كه دیگر نخواهیم داشت بنابراین آمدند حبس جنایى درجه ۲ درست كردند و این راه را پیش گرفتند به نظر من اصلا اسم درست نیست اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد كردم در كمیسیون هم گفتم متأسفانه یكى از معاونین تشریف آورده بودند كه نرمش معاون پارلمانى را نداشتند كه حرفهاى ما را قبول كنند و قبول نكردند تفاوت عمده حبس جنایى و حبس جنحه‌اى در این است كه حبس جنایى بالاجبار باید كار بكند ولى نه با اعمال شاقه ولى حبس جنحه‌اى مجبور به كار كردن نیست اگر خواست كار بكند و اگر نخواست كار نكند فكر مى‌كنم این حبس‌هایى كه جاى اعمال شاقه و مجرد را گرفته است حبس با كار، بدون توضیح، با اعمال شاقه انتخاب شده و بعد در جدول‌بندى همان طور كه پیشنهادم خوانده مى‌شود اینجا از نظر اهمیت در دو ردیف قرار مى‌گیرند باتوجه به اهمیت و درجه حبس با كار از ۳ تا ۱۵ سال و حبس با كار از ۲ تا ۱۰ سال اگر حبس جنایى و درجه یك و دو را برداریم این اشكال رفع خواهد شد عرض بنده در ماده ۸ درباره مجازات حبس دائم و اعدام است این دو مجازات در دنیا الان طرفدار ندار و هر دولت باید سیاست جزایی خودش را تعیین كند و براساس آن رفتار نماید و آنچه مصلحت است بر آن اساس باشد اما ما ناچار هستیم از افكار عمومى و كشورهاى پیشرفته تبعیت كنیم در دنیایى كه ما هستیم اصول مجازات و اساس آن را پیش‌بینى كرده‌اند الان قرن ۱۸ و ۱۹ نیست و اصول مجازات و اساس مجازات به كلى تغییر پیدا كرده بنده نمى‌خواهم جقوق جزا و تاریخ حقوق جزا را باز كنم و تحولاتى كه در اصل و علل مجازات پیش آمده است تشریح نمایم به خصوص كه ساعات آخر جلسه و همه خسته هستند ولى آنچه مسلم است این است كه مجازات براى حفظ امنیت و دفاع از جامعه است. مجازات براى انتقام نیست براى جبران كارى كه انجام شده نیست، اساس مجازات هر جرمى كه صورت مى‌گیرد براى این است كه جامعه در مقابل این اعمال سوء مصونیت پیدا كند حالا تدابیرى باید به كار بریم كه طورى مجرم را طرد كنیم كه این خطر كم بشود چون مجرمین دسته‌هاى متفاوتى هستند بعضى‌ها مجرم تصادفى هستند بعضى‌ها اصولاً مجرم هستند طبعاً سیاست جزایی هر كشورى باید براساس طرد این نوع افراد اجرا بشود. كسانی كه مخالف مجازات اعدام هستند و كسانی كه مخالف حبس دائم مى‌باشند عقیده دارند كه حكومت در ایجاد جرم در تكاهل و تسامح افراد كه مرتكب جرم بشوند مرتكب یك غفلت‌هایى مى‌شود كه نتیجه این غفلت‌ها است كه كسانى مرتكب جرم خواهند شد پس حق ندارد كه اینها را اعدام كند علاوه بر جنبه انسانى كه انسان نباید اعدام بشود اصل این است كه حكومت‌ها تا اندازه‌اى مسئول وقوع این نوع جرایم شدید هستند به خصوص مجازات اعدام به قدرى حساس و ظریف است كه در قوانین ما هم در موارد زیادى پیش‌بینى شده و مى‌بینیم كه اغلب درباره كسانى اجرا و اعمال شده كه لازم نبوده بنده یك مثالى می‌زنم چندى قبل در رشت یك جوانى مرتكب قتل یك ورزشكار رشتى شد كه بین مردم احترام داشت و مردم گیلان دوستش داشتند موارد زیادى داریم كه یك نفر مرتكب چند قتل مى‌شود ولى از موارد تخفیف استفاده مى‌كند اما دادگاه روى اتكا به افكار عمومى و روى علاقه‌اى كه مردم به شخص مقتول داشتند با این كه آنچه من پرونده‌اش را در مطبوعات خواندم دیدم كه قاتل هم صددرصد مجرم نبوده ولى حكم اعدام دادند و مجازات شد. یا شخص دیگرى در زاهدان یك كارمندى را با این كه مدت‌ها براى كارش مراجعه كرده بود و انجام نشده بود، عصبانى شد و او را كشت این از كسانى نبود كه باید حتما از جامعه ما طرد بشود و خطرى براى جامعه پیش بیاید باید راه حلى باشد كه این طور اعدام‌ها را جلوگیرى كند مضافا به این كه در اغلب كشورها اجراى مجازات اعدام با اشكال فراوان مواجه شده كما این كه اخیراً ملاحظه فرمودید در فرانسه دو نفر از جانیان بالفطره پس از حمایت و كوشش‌هاى زیاد و از خودگذشتگى بسیارى كه رئیس جمهور نشان داد و حكم اعدام آنها را امضاء كرد اعدام شدند الان در امریكا دادرسى حكم اعدام را امضاء نمى‌كند بنده فكر نمى‌كنم هنوز سیاست جزایى ما این اجازه را بدهد كه حكم اعدام را لغو كنیم اما یك فكرى به نظر بنده رسیده و آن این كه ماجرایم مهمى داریم كه مجازاتش اعدام است بعضى در درجه دوم است فكر مى‌كنم آن قسمت از جرایمى كه مجازاتش اعدام است و مهم است لااقل ۹۰% از آنها صلاحیت دادگاه‌هاى ارتش قرار گرفته ما هم پیشنهادى راجع به این جرایمى كه در صلاحیت دادرسى ارتش است نداریم پیشنهادى تقدیم كرد در مورد احكام قطعى دادگسترى مبنى بر اعدام، یعنى هر مجازات اعدامى كه منجر به صدور حكم قطعى دادگاه‌هاى دادگسترى مى‌شود یك مرحله نهایى براى تشخیص یك موضوع خاصى پیش‌بینى شود. آن این است كه بعد از تمام تخفیف‌ها و تشریفات كسى كه محكوم به اعدام شد و پرونده مى‌آید روى میز آقاى وزیر دادگسترى براى اجرا، به نظر من براى كسب نظر هیئت عمومى دیوان عالى كشور فرستاده بشود كه چه بگوید؟ مجرم و غیرمجرم كار نداریم. دیوان عالى كشور فقط تشخیص بدهد و اظهارنظر كند كه ادامه حیات محكوم به اعدام مضر است به حال جامعه یا نه. اگر تشخیص داد، این تشخیص كلى را كه قضات نیست. با توجه به وضع اجتماعى و سوابق پرونده است، اجازه مى‌دهد كه حكم اجراى بشود، اگر تشخیص نداد كه این حكم اجرا بشود، البته جرم هم مرتكب شده، و جرم هم سنگین است، و باید براى ارعاب مردم مجازات بشود، ولى وجود او براى جامعه خطرناك نیست. احتمال صددرصد ندارد كه مرتكب یك جرم دیگر بشود مجازات او را تبدیل به حبس ۲۰ سال با كار بكنند به جاى حبس دائم كه قبول بفرمایید یك عمل غیر انسانى است كه یك فردى را براى همیشه از زندگى در خارج، از هواى آزاد محروم كنند این یك مجازات غیرانسانى است حق این است كه تبدیل بشود با این پیشنهادى كه دادم و حبس دائم را حذف كردم. مخصوصاً توجه آقایان نمایندگان را جلب مى‌كنم به این مطلب كه بیشتر حبس‌ها دائمى هم بالاخره در اثر تخفیف یا حسن رفتار به یك صورتى تخفیف پیدا مى‌كند حالا ما چرا به دنبال افكار عمویم دنیا و افكار انسانى مردم دنیا نباشیم حبس دائم را حذف بكنید. پیشنهاد بنده است كه موضوع اعدام در قوانین دادرسى ارتش هم هست بماند و اجرا شود در دادگسترى هم بماند ولى شرط اجرایش با نظر هیئت دیوان عالى كشور باشد مبنى بر ضرر و زیانى كه از وجود این محكوم در جامعه پیش مى‌آید و حبس دائم با كار هم از سه سال تا بیست سال است فكر مى‌كنم متهم و محكومى هست كه بیش از ۲۰ سال در زندان بماند و متنبه نشود كارى بكنیم كه یك قانون مدرنى كه تطبیق مى‌كند با جنبه‌هاى انسانى، كه در دنیا طرفدار زیاد دارد تصویب شود ما كه مى‌خواهیم از لحاظ مادى و معنوى به تمدن بزرگ برسیم چه خوب است كه این مجازات حبس دائم را از قانون حذف كنیم.
رئیس- در ماده ۸ نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادهاى رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى نماید ماده ۸ به شرح ذیل تصویب شود:
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت ترتیب درجه شدت و اهمیت به قرار زیر است:
۱- اعدام.
۲- حبس با كار از سه سال تا ۲۰ سال.
۳- حبس با كار از دو سال تا ۱۰ سال.
- تبصره ۱- در تاریخ اجراى این قانون هیچ یك از حبس‌ها توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و مجازات‌هاى مقرر در قوانین به شرح ذیل تبدیل مى‌شوند.
۱- به جاى حبس‌هاى مؤید یا دائم یا موقت با اعمال شاقه حبس با كار از ۲ تا ۲۰ سال.
۲- به جاى حبس‌هاى مجرد حبس با كار از دو تا ده سال.
تبصره ۲- احكام قطعى محاكم دادگسترى بر اعدام در صورتى اجرا خواهد شد كه هیئت عمومى دیوان عالى كشور ادامه زندگى محكوم را مضر به حال جامعه تشخیص دهند و در غیراین صورت مجازات را به ۲۰ سال حبس با كار تبدیل خواهند كرد.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌نماید كه ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۸- مجازات‌هاى اصلى جنایت به قرار زیر است:
۱- اعدام
۲- حبس دائم
۳- حبس جنایى از ۲ تا ۱۵ سال
سمیعى.
در تبصره ۸ سطر سوم به جاى حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه نوشته شود (حبس جنایى تعیین مى‌شود).
با احترام سمیعى- آموزگار.
رئیس- ماده ۹ قرائت مى‌شود.
ماده ۹- مجازت‌هاى اصلى جنحه به قرار زیر است:
۱- حبس جنحه‌اى از ۶۱ روز تا سه سال
۲- جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال به بالا
- تبصره- از تاریخ اجراى این قانون حبس جنحه‌اى جانشین حبس تأدیبى خواهد بود.
رئیس- در ماده نهم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۹ به جاى حبس جنحه‌اى حبس عادى نوشته شود.
انوشیروانى.
رئیس- ماده ۱۰ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۰- حبس‌هایی جنایی و جنحه‌اى ممكن است توأم با جزاى نقدى باشد.
رئیس- در ماده ۱۰ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۱ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۱- در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس بجاى حبس حكم به جزاى نقدى از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از دو ماه حبس یا جزاى نقدى از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی كه در موارد فوق حبس توأم با جزاى نقدى باشد و به جاى حبس جزاى نقدى مورد حكم قرار گیرد هر دو جزاى نقدى با هم جمع خواهد شد.
رئیس- در ماده نهم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۱ الف- به جاى جمله (كمتر از ۶۱ روز حبس باشد) در سطر اول جمله «بیش از ۶۰ روز نباشد» نوشته شود.
ب- به جاى (حداكثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس) در سطر سوم جمله «بیش از شصت روز» نوشته شود. انوشیروانى
رئیس- ماده ۱۲ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۲- مجازات خلاف جزاى نقدى از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.
رئیس- در ماده ۱۲ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۳:
الف- بعد از كلمه «عباراتى» كلمه «است» اضافه شود.
ب- بعد از حمله «بكار برده شده است» كلمه «می‌شود» حذف و به دنبال آن جمله: «به خزانه دولت پرداخت مى‌گردد» اضافه شود.
انوشیروانى.
رئیس- ماده ۱۳ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۳- جزاى نقدى مذكور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدى و جریمه نقدى و سایر اصطلاحات و عباراتى كه در قوانین جزایی به این منظور به كار برده شده است مى‌شود. جزاى نقدى ممكن است ثابت یا نسبى باشد. مبلغ یا حداقل و اكثر جزاى نقدى ثابت در قانون تعیین مى‌شود و جزاى نقدى نسبى آن است كه میزان آن براساس واحد یا مبناى خاص قانونى احتساب مى‌گردد.
رئیس- در ماده ۱۳ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۴ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلاقى حداقل جزاى نقدى ثبت كمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یك از قوانین جزایی كه جزاى نقدى كمترى از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
رئیس- در ماده ۱۴ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده ۱۵ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۵- مجازات‌ها و اقدامات تأمینى تبعى و تكمیلى به قرار زیر است:
۱- محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى.
۲- اقامت اجبارى در محل معین.
۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.
۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا كسب یا حرفه یا كار معین یا الزام به انجام امر معین.
۵- بستن مؤسسه.
۶- محرومیت از ولایت یا حضانت یا وصالت یا نظارت.
این مجازات‌ها و اقدامات تأمینى در صورتى كه در حكم دادگاه قید شود تكمیلى است و در مواردى كه قانوناً و بدون قید در حكم دادگاه باشد تبعى است.
- تبصره ۱- مجازات‌ها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حكم واقع شود در این صورت از درجه جنحه محسوب است.
- تبصره ۲- محرومیت از حقوق اجتماعى داراى عواقب زیر است:
۱- محرومیت از حق انتخاب كردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
۲- محرومیت از عضویت در كلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایى كه اعضا آن به موجب قانون باید با رأى مردم انتخاب شوند.
۳- محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.
۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگارى
۵- محرومیت از استخدام در سازمان‌هاى دولتى و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و ادارت مجلسین و سازمان‌هاى دیگر مملكتى.
۶- محرومیت از وكالت دادگسترى و كارگشایی و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتر یارى.
۷- محرومیت از انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى.
۸- محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى موقوفات یا ناظر یا متصدى آنها.
۹- محرومیت از استعمال نشان و مدال‌هاى دولتى و استفاده از امتیازات دولتى و عناوین افتخارى.
رئیس- در ماده ۱۵ نظرى نیست؟ آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى- در تبصره ۱ در سطر دوم بعد از كلمه در این صورت كلمه جرم از قلم افتاده خواهش مى‌كنم اصلاح شود.
رئیس- اصلاح مى‌شود نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادهاى رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۵ اصلاحات ذیل به عمل آید.
۱- در بند ۲: كلمه الزام به اول جمله اضافه شود.
۲- در بند ۴ به جاى «محرومیت» «ممنوعیت» نوشته شود.
۳- در بند ۶ قبل از كلمه ولایت «حق قبول» اضافه شود.
۴- در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۹ تبصره ۲ بعد از محرومیت از كلمه «حق» اضافه شود.
۵- در بند ۶ تبصره ۲ به جاى محرومیت جمله ممنوعیت در اشتغال به شغل اضافه شود.
۶- بند ۸ تبصره به شرح ذیل اصلاح شود.
محرومیت در حق انتخاب شدن به سمت قیم یا امین یا متولى یا ناظر یا متصدى موقوفات عام.
انوشیروانى.
پیشنهاد مى‌شود در تبصره ۲ از ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از مورد ۹ درباره عواقب محرومیت از حقوق اجتماعى، مورد ۱۰ به این شرح اضافه شود:
«محرومیت از اشتغال به بازرگانى و دلالى و هر نوع مشاغلى كه طبق قانون تجارت از مشاغل بازرگانى محسوبند»
دكتر رضا علومى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر بعد از بند ۶ ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از كلمه تأمینى كلمه «و تربیتى» اضافه شود.
دكتر رضا علومى.
پیشنهاد مى‌شود در نخستین سطر بعد از بند ۶ ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از كلمه تأمینى كلمه «و تربیتى» اضافه شود.
دكتر رضا علومى.
پیشنهاد می‌شود در نخستین سطر ماده ۱۵ لایحه قانون مجازات عمومى بعد از كلمات «اقدامات تأمینى» كلمات «و تربیتى» اضافه شود.
دكتر رضا علومى.
رئیس- ماده ۱۶ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۶- مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت اقامت در محل معین كمتر از یك ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۶ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
احتراماً پیشنهاد مى‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۶ لایحه قانونى مجازات عمومى اضافه شود.
- تبصره- در مورد اشخاصى كه اقامت اجبارى آنها بیش از سه ماه باشد در صورت تقاضاى تبعیدى دولت مكلف است وسیله كارآموزى حرفهاى و یا اشتغال او را به كار مناسبى فراهم نماید.
مظاهرى.
رئیس- ماده ۱۷ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۷- مدت كلیه حبس‌ها از روزى شروع مى‌شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعى قابل اجراء محبوس شده باشد لیكن اگر محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتى كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جاى حبس یا جزاى نقدى مندرج در حكم احتساب مى‌شود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید در ماده ۱۷:
الف- در سطر سوم بعد از كلمه پرونده امر جمله «یا پرونده اى دیگرى» اضافه شود.
ب- بعداز كلمه شده جمله «و قبلاً منجر به صدور حكم نشده باشد» اضافه گردد.
انوشیروانى.
رئیس- ماده ۱۸ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۸- ترتیب اجراى احكام جزایی و كیفیت زندان‌ها به نحوى است كه در قانون آئین دادرسى كیفرى و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌هاى لازم به تصویب وزارت دادگسترى و وزارت كشور خواهد رسید.
رئیس- نسبت به ماده ۱۸ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد مى‌نماید:
در ماده ۱۸ جمله ذیل به آخر ماده اضافه شود:
به هر جهت اداره امور زندان با حسن سلوك و رعایت كلیه جنبه‌هاى انسانى و تأمین آسایش و ایمنى زندانی‌ها توأم خواهد بود. انوشیروانى
رئیس- ماده ۱۹ قرائت مى‌شود.
ماده ۱۹- هركس به علت ارتكاب جرم عمدى به موجب حكم قطعى به حبس جنایی محكوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایى تبدیل گردد تبعاً از كلیه حقوق اجتماعى محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه مى‌تواند مقرر دارد كه محكوم علیه پس از اتمام كیفر حبس مدتى كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتى كه محكوم علیه به علت عدم پرداخت جزاى نقدى یا دیون خود پس از اجراى مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجبارى یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.
- تبصره ۱- هر كس به علت ارتكاب یكى از جنحه‌هاى زیر یا به علت ارتكاب جنایت عمدى با رعایت تخفیف به حبس جنحه اى محكوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شركت‌ها و مؤسسات دولتى وابسته به دولت و سازمان‌هاى مملكتى و سازمان‌هاى مأمور به خدمت عمومى و همچنین اشتغال به امر وكالت در دعاوى و سردفترى و دفتر یارى محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مجرم را به محرومیت از یك یا بعض دیگر از حقوق اجتماعى در مدتى كه از پنج سال تجاوز نكند محكوم نماید.
جنحه‌هاى مذكور عبارتند از:
۱- كلیه جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى كه در باب دوم قانون مجازات عمومى پیش‌بینى شده یا جنحه‌هایی كه از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲- سرقت‌هاى جنحه‌اى.
۳- كلاهبردارى و یا جنحه‌اى كه به موجب قانون در حكم كلاهبردارى است.
۴- خیانت در امانت جنحه‌اى كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت است.
- تبصره ۲- مقصود از سازمان‌هاى مملكتى تشكیلت و مؤسسات غیردولتى است كه به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومى در سطح كشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مى‌نماید از قبیل شهرداریها و ادرات مجالس مقننه و انجمن‌هاى استان و شهرستان و شهر و بهدارى و غیره.
- تبصره ۳- هر یك از مستخدمان وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت یا سازمان‌هاى مملكتى یا سازمان‌هاى مأمور به خدمات عمومى كه متهم به ارتكاب جنایت عمدى یا یكى از جنحه‌هاى مذكور در تبصره ۱ این ماده بشود و علیه او كیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام كیفر خواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق مى‌گردد.
جزء در مورد اتهاماتى كه به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتى كه مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم مى‌تواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگى شكایت كند دادگاه در جلسه دارى و فوق‌العاده به موضوع رسیدگى كرده و در صورتى كه ادامه خدمت متهم را منافى با مصالح اجتماعى یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حكم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رأى دادگاه در این مورد قطعى است به هر حال در صورتی كه متهم به موجب حكم قطعى برائت حاصل كند ایام تعلیق جزیی خدمت او محسوب و حقوق یا مقررى مدتى را كه به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد كرد.
- تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مكلف هستند حسب مورد صدور كیفرخواست یا تصمیم دادگاه را برای اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آن به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او طلاع دهند.
- تبصره ۵- كسانی كه به موجب حكم قطعى دادگاه علاوه بر مجازات اصلى از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین كسانی كه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى تبعاً یا مستقلاً یا به طور تكمیلى محكوم مى شوند در صورتی كه حین اجراى حكم یا آثار تبعى آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجرى حكم دادگاه صادركننده حكم مى‌تواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعى را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتى از مجازات‌ها و اقدامات تأمینى مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حكم دادگاه در این مورد قطعى است.
رئیس- در ماده ۱۹ نظرى نیست؟ آقاى شیخ‌الاسلامى بفرمایید.
شیخ‌الاسلامى- در تبصره ۴ ماده ۱۹ سطر دوم تصمیم دادگاه را براى اجراى تعلیق مستخدم از خدمت یا رفع آن به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او جمله- یا قسمت متبوع او- زائد است.
رئیس- در ماده ۱۹ نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد)
- تعین دستور و موقع جلسه آینده- ختم جلسه
۸- تعین دستور و موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
رئیس- چهار ساعت وقت امروز تمام شده اگر خانم‌ها و آقایان موافق هستند كه جلسه را ادامه بدهیم رأى بگیریم.
دكترالموتى- بقیه لایحه چقدر طول مى‌كشد.
رئیس- بستگى دارد به صحبتى كه همكاران در مواد لایحه بفرمایند.
عده‌اى از نمایندگان- بقیه لایحه براى جلسه بعد بماند.
رئیس- چون جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز شنبه و دستور لایحه بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور است كه امروز صبح بین خانم‌ها و آقایان توزیع شده ادامه بحث درباره این لایحه به روز سه‌شنبه هفته آینده موكول مى‌شود. بنابراین جلسه را ختم مى‌‌كنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شوراى ملى- عبدالله ریاضى.