مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۸۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت‌مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور - آقای خلعتبری
۳ - تقاضای آقای وزیر دادگستری دایر به ارجاع چند فقره لوایح به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین طبق قانون اختیارات کمیسیون
۴ - بقیه مذاکره و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون راجع به سازمان شهرداری‌ها
۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
جلسه مجلس شورای ملی یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت‌مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
غائبین با اجازه - آقایان محمودی - کدیور - صادق بوشهری - موسوی - ذوالفقاری - باقر بوشهری - بهادری - دکتر امین - عبدالحمید - بختیار - مهندس اردبیلی - صراف‌زاده - کورس - دکتر نفیسی - اسفندیاری - قراگزلو - اورنگ - دکتر عمید - غضنفری - سنندجی - حشمتی - دکتر آهی - دکتر اسدی - دکتر امیر نیرومند - دولتشاهی - صفاری.
غائبین بی‌اجازه - آقایان دکتر طاهری - قریشی
رئیس - نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود
۲ - بیانات قبل از دستور آقای خلعتبری
رئیس - نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای ارسلان خلعتبری بفرمایید
ارسلان خلعتبری - بعضی از آقایان نمایندگان محترم در دوره ۱۸ تشریف نداشتند بنده در ۵ شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۳۴ تقریباً چهار سال و نیم پیش نطقی در مجلس ایراد کردم و موضوع نطق بنده برنامه اقتصادی کشور با توجه به برنامه ۷ ساله مملکتی بود جسارت است که عین آنچه که آن روز گفتم امروز هم این جا تکرار کنم ولی آن روز بدون این که هیچ تعرضی به اشخاص داشته باشم مطالبی را عرض کردم از لحاظ رویه برنامه هفت ساله، و رویه سازمان برنامه در اجرای آن برنامه‌ها مثلاً عرض کردم که برنامه هفت ساله ما از روی دقت و مطالعه با توجه به احتیاجات مملکت و احتیاجات درجه اول تهیه نشده و مخصوصاً قید کردم که در مسئله تولید و مخصوصاً ازدیاد محصولات صنعتی و کشاورزی در برنامه اعتبارات کافی منظور نشده بعد مرور ایام عرض بنده را ثابت کرد و دولت ناچار شد و یا تشخیص داد که برای تکمیل صنعت اعتبار لازم است و همین طور برای کشاورزی و برای صنعت و کشاورزی از پشتوانه اسکناس استفاده شد در صورتی که ما در بودجه سازمان برنامه می‌بایستی برای این منظورات تأمین اعتبار کرده باشیم بنده ایراد کردم به این که برنامه‌های ما برنامه‌هایی است که خیلی وسیع است برنامه‌هایی است که در سنوات کوتاهی اجرا نمی‌شود و مصلحت مملکت این است که برنامه‌هایی اجرا بشود که در ظرف سه سال، چهار سال، پنج سال نتیجه برنامه از لحاظ تولید عاید مملکت بشود ایراد کرم به شرکت‌های خارجی و مقاطعه‌کاران خارجی که به تدریج ضرر قراردادهای با بعضی از آنها ثابت شد و بنده در این موضوعات محتاج استدلال نیستم ولی حالا ما یک تجربه ۵ ساله را در پشت سر گذاشته‌ایم و در این موقع که دولت مشغول تهیه یک برنامه جدیدی است به نام برنامه ۷ ساله سوم بنده باز وظیفه خود می‌دانم چند مطلب را به عرض آقایان نمایندگان محترم و همین طور به عرض هیئت‌دولت برسانم که آقایان توجه بفرمایند که باز بعد از چند سال دو مرتبه مرتکب اشتباه نشوند در این چند مورد به طور اختصار عرض می‌کنم که برای این که وقتم کم است و ممکن است توجه نشود اولش این است که در مملکت ما یک برنامه‌هایی لازم داریم که تولید را زیاد کند و برنامه‌های وسیع نباشد که پول ما به شقوق و منابع مختلف برود و نتیجهٔ تولیدی نگیریم ولی اگر تولید در مملکت زیاد شد خطر تورم را ازدیاد واردات رفع نمی‌کند خطر تورم را تولید در داخله رفع می‌کند و برای تولید در داخله و رفع احتیاجات داخلی از لحاظ مصرف اجناس مورد استفاده عامه مردم با دو طریق می‌توانیم انجام دهیم یکی از طریق تأسیس کارخانه‌جات و وسایل تولید از طرف دولت و یکی از طرف مردم، شق اول که از طرف دولت باشد به نظر بنده با دلایلی که هنوز هست محکوم شده یعنی مهندسین ایرانی خودمان با تجار خودمان کارخانه سیمان وارد کردند خارجی هم دخالت نداشته آن کارخانه را ساختند و آن کارخانه نصف و یا ثلث آنچه که برای سازمان برنامه تمام می‌شده تمام شده و در کار سازمان برنامه مهندسین مشاور خارجی داشته‌اند و حق‌الزحمه گزافی هم گرفته‌اند تازه سیمانی که در آنجا محل احتیاج است مثل سد سفیدرود کارخانه سیمانی که برای آن ساخته‌اند به درد آن کار نمی‌خورد باید سیمان از اصفهان یا شیراز بروند بیاورند مصرف کنند و ببینید ما چقدر متضرر شده‌ایم از عدم دقت و عدم مطالعه بنده می‌خواهم این دفعه این کار تکرار نشود و بعد هم ما احتیاجات کثیری داریم از لحاظ مصرف داخله اینها را با درآمدهای فعلی مردم نمی‌شود تأمین کرد شما هر چقدر مالیات شدید به مردم ببنیدید این احتیاجاتی که ما داریم با این مالیات‌ها بر طرف نخواهد شد ما تنها منبعی که برای این کار داریم وجوه سازمان برنامه است یعنی تنها وجوه حاصله از درآمد نفت است بنده باز اصرار می‌کنم همان‌طور که دولت با ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار از پشتوانه اسکناس توانست حقاً و واقعاً یک برنامه صحیح صنعتی را شروع کند و مفید هم واقع شد بنده آقایان نمایندگان محترم در این عرضم اصرار می‌کنم آقایان هم اصرار بفرمایید که سازمان برنامه آینده یک رقم بزرگی برای تولید از طریق کمک به افراد و تولیدکنندگان و به اشخاصی که کارخانه می‌خواهند ایجاد کنند (خرازی - و استخراج معادن) و معادن همه اینها کارخانه، معادن، کشاورزی که دولت درباره آنها به اشخاص قرض بدهد با اعتبار و تمام ممالک عمده که بزرگ هستند و مترقی هستند با اعتبارات دولتی اشخاص ایجاد کارخانه می‌کنند و این تأسیسات عظیم را به وجود می‌آورند این جا باید در این دفعه شالوده برنامه هفت ساله بر این باشد که یک رقم حداقل هزار میلیون تومان برای به کار انداختن فعالیت‌های فردی و برای ازدیاد تولید در مملکت در نظر گرفته شود تا سطح تولید در مملکت ما بالا برود و دولت مالیات از درآمدهای زیاد بگیرد به جای این که خودش اصل پول را صرف کند و بعد هم هزینه‌های پرسنلی برای اداره کردن آن در جلو داشته باشد باید صنعت و استخراج معادن را به وسیله مردم توسعه بدهد و از درآمدهای اشخاص هم مالیات بگیرد در آمریکا ژنرال‌موتور درست شد هزار میلیون دلار در سال درآمد پیدا کرد که دولت آمریکا پانصد میلیون دلار مالیات از آن می‌گیرد و ما باید این رویه را همیشه در نظر داشته باشیم اگر ما اعتبار سازمان برنامه را از دست بدهیم و برای این منظور استفاده نکنیم به نظر بنده ۵ سال دیگر نماینده دیگری این جا خواهد آمد و باز این ایراد را در اینجا خواهد کرد و دولت می‌تواند با کمک به اشخاص اشخاص را قادر کند که سالی ده تا کارخانه قند وارد کنند و کارخانه قند در ظرف سه سال دایر می‌شود و تا ۵ سال مخارج خودش را استهلاک می‌کند و از سال پنجم می‌تواند مالیات‌های سنگینی به دولت بپردازد حالا دولت به جای این که برود کارخانه قند وارد کند به نظر بنده باید با اعتبار دادن به اشخاص یعنی با پول‌های درآمد نفت عملی کند چون در سال ۴ و ۵ دولت هر چه پول برای کارهای صنعتی و معدنی و کشاورزی از طریق وام بدهد به تدریج در ظرف هفت سال بر می‌گردد و این پول دو مرتبه دست دولت می‌آید و دولت می‌تواند دو مرتبه به مردم کمک کند بنده واقعاً میل داشتم دولت نهایت توجه را از لحاظ اقتصادی با اشخاص مطلع و خیلی بصیر مشورت کند و اگر این عرض بنده (صحیح است) این عرض بنده را اجرا کند مسئله دوم احتیاجات داخلی است هر دولتی که سرکار می‌آید تمام مساعی خود را صرف رفع احتیاجات و راضی نگهداشتن مردم می‌کند مع‌ذلک بعضی از احتیاجات در مملکت هست که این احتیاجات مادام که رفع نشده برای مردم حق شکایت باقی است و مردم شکایت می‌کنند و این احتیاجات را بایستی در برنامه هفت‌ساله دوم تأمین کنیم اگر صد کار ناقص بکنیم در هر جایی فرض بفرمایید یک کار کوچک بکنیم که ارزش نداشته باشد وقتی نتیجه نداشه باشد مردم راضی نمی‌شوند شما صد برنامه داشته باشید مثلاً سد بسازید که در ظرف ۲۰ سال به شما نتیجه بدهد بعد از ۱۰ سال نتیجه بدهد در صورتی که یک احتیاجات لازم مردم در درجه اول هست نتیجه‌ای که باید بگیرید گرفته نمی‌شود این احتیاجات را باید در برنامه‌هایمان تأمین کنیم و اگر تأمین نکنیم موجب شکایت مردم خواهد شد من باب نمونه عرض می‌کنم احتیاجات بهداشتی مردم را باید تأمین کرد از ۵ سال پیش به این طرف حساب کنید با این پول‌هایی که به مشاورین خارجی بابت حق‌الزحمه داده‌ایم این پول‌هایی که صرف مطالعه کرده‌ایم و این پول‌هایی که صرف برنامه‌هایی کردیم و بعد هم فهمیدیم که این برنامه‌ها صحیح نیست و هنوز هم یک برنامه‌های زیادی را داریم اجرا می‌کنیم این پول‌هایی که صرف پرسنل در سازمان برنامه کردیم اگر این پول‌ها را صرف بهداری می‌کردیم که در هر شهرستان یک مریض‌خانه کامل داشتیم ببینید چقدر مردم راضی بودند امروز آقایان می‌دانید که از مناطق کشاورزی تقریباً بهداری که معالجه کند امراض مردم را و بهداشت مردم را تأمین کند وجود ندارد و این کار البته باید به تدریج صورت بگیرد و البته دارد به تدریج بهتر می‌شود ولی این کار بایستی یک مرتبه بشود با یک بودجه صحیح و با اعتبار کافی و این اعتبار را باید از سازمان برنامه تأمین کنید به جای این که در پنجاه رشته مختلف ما یک مخارجی بکنیم و مردم نبینند و نتیجه‌اش مشهود نشود اگر در چند قلم این اعتبار را به مصرف برسانیم که من جمله رفع احتیاجات بهداری مردم است این کار به نظر بنده یک موفقیت عظیمی است ما وظیفه داریم بهداشت و بهداری این مردم را تأمین کنیم آقایان چند هزار نفر در سال می‌روند به اروپا چقدر پول مردم برای معالجه در خارج صرف می‌شود میلیون‌ها تومان و چندین هزار نفر از مردم هستند که وسیله رفتن به اروپا را ندارند امروز دیگر علم و صنعت طوری شده است که در ایران و همه جای ایران می‌شود مریض‌خانه‌های کافی ساخت و متخصصین کافی آورد پول‌های حسابی بهشان داد که در تمام شهرستان‌ها وقتی مردم مرضی داشته باشند به آمدن تهران احتیاج نباشد و مجبور نباشند که حتما به تهران بیایند یا خانه‌شان را بفروشند و برای معالجه بروند به خارج باید تمام این کارها را در ایران تأمین کنیم این که عرض کردم من باب نمونه است سوم مسئله کشاورزی است چون در این باره بنده بعد عرض خواهم کرد همین قدر اگر از وجوه سازمان برنامه اعتبار کافی برای کشاورزی ایران تأمین نکنیم من به شما قول می‌دهم که کشاورزی ایران سقوط خواهد کرد چون کشاورزی ایران مثل ممالک دیگر که متکی به کمک دولت است نیست در آمریکا و انگلیس اگر دولت کمکش را بردارد در سال اول کشاورزی‌شان سقوط خواهد کرد این است که بنده استدعا می‌کنم برای این مسائل حتما در برنامه هفت‌ساله سوم باید اعتبار کافی تهیه بشود و از سایر مخارج فرعی کم بکنند و به جای چند کار ناقص در ظرف ۵ سال ۵ - ۶ کار کامل تحویل مملکت بدهید.
چهارم هم احتیاجات داخلی شهرها است شهرسازی‌ها از لحاظ بهداشت مردم مفید است مردم شهرها انتظاراتی دارند شما ببینید که کارخانه برق می‌خواهیم سفارش بدهیم همچنین برای تلفن با یک شرکت قرارداد بسته شده از طرف سازمان برنامه در اجرای این قرارداد در آوردنش در نصب در به کار انداختنش بعد هم شهرداری‌ها پول ندارند درآمد ندارند که بتوانند آب برای مردم تهیه کنند برق تهیه کنند خیابان‌های خب اسفالته بهداشت و وسایل دیگر تهیه کنند و بدون پول هم این کارها را نمی‌شود انجام داد و این رویه که الآن هست که نصف آن را سازمان برنامه و نصف دیگر را شهرداری‌ها خواهند داد این در حقیقت در غالب شهرها انجام نمی‌شود اگر برای نسل حاضر و برای حال می‌خواهیم و آقایان می‌خواهند دولت می‌خواهد باید راهش را پیدا کرد و آن با پول سازمان برنامه است باید دولت تصمیم بگیرد به شهرداری‌ها قرض بدهد قرض‌های ۴۰ ساله قرض‌های ۵۰ ساله برای شهرسازی‌ها و شهرداری به شرکت‌های شهرسازی به مقاطعه‌کاران قرض بدهد در انگلیس به مقاطعه‌کاران ۶۰ ساله قرض می‌دهند که مقاطعه‌کاران برای خانه‌سازی مردم فعالیت کنند که شهر آباد بشود نرخ اجاره در لندن ارزان‌تر است از تهران این را باید عرض کنم که آقایان توجه داشته باشید که در برنامه آینده این مسائل حل بشود و الا برنامه‌های بزرگ در این مملکت ایجاد تورم می‌کند تورم هزینه زندگی را بالا می‌برد هزینه زندگی هم به امر و نطق و سخنرانی و به حسن‌نیت درست نمی‌شود هزینه زندگی را بایستی با عقل و تدبیر صحیح درست کرد به دلیل این که ملاحظه بفرمایید سالی نیست که ده درصد ۱۴ درصد شاخص هزینه زندگی بالا نرود اگر ۵ سال دیگر به این طریق برود بالا دیگر آن کسی که ده تومان حقوق در روز دارد ده سال دیگر ۵ سال دیگر نمی‌تواند با این حقوق‌ها زندگی کند و ما هم که نمی‌توانیم هر روز این حقوق‌ها را زیاد کنیم و بودجه مملکت را ببریم بالا و عدم تعادل بودجه اساس اقتصادی مملکت را به هم می‌زند، اساس اقتصادی دولت را به هم می‌زند پس به برنامه‌های تولیدی باید توجه داشت این سدسازی‌ها و قرض از خارجه به نظر بنده به فوریت نمی‌تواند نتیجه بدهد در چند سال دیگر ما از کجا بیاوریم این قرض‌ها را بدهیم متکی به درآمد نفت هستیم شاید یک روزی درآمد نفت نداشته باشیم ما به جای این که قرض کنیم برای برنامه‌های وسیع که به نظر بنده اگر مطالعه نشود برنامه تورمی است و اگر برنامه تولیدی نداشته باشیم به آنجاها منتهی خواهد شد باید به فکر برنامه تولیدی باشیم این است که دولت و سازمان برنامه بایستی مطالعاتی را که درامروز در دنیا از لحاظ اقتصادی پذیرفته شده باشد و حل شده باشد قبول و اجرا کند و بنده برنامه اقتصادی‌مان را از لحاظ توسعه و جلوگیری از تورم و از لحاظ احتیاجات داخلی کافی نمی‌دانم وظیفه نمایندگی خودم می‌دانم که این موضوع را به عرض مجلس برسانم (احسنت)
۳ - تقاضای آقای وزیر دادگستری دایر به ارجاع چند فقره لوایح تقدیمی به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین طبق قانون اختیارات کمیسیون
رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی) - قانون اجازه اجرای لوایح تقدیمی وزیر دادگستری بعد از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین از دیروز به موقع اجرا گذارده شده یعنی تشریفات راجع به تصویب و توشیح و انتشار و دیگر تشریفات آن تمام شد از دیروز قابلیت اجرا پیدا کرد به موجب این قانون اجازه فرمودید آقایان نمایندگان محترم مجلسین از لوایحی که در گذشته بنده تقدیم مجلسین کرده‌ام یا آنچه که در آینده تقدیم می‌شود بعد از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین به موقع اجرا در بیاید با این اجازه از آقایان نمایندگان استدعا دارم اجازه بفرمایید به این لوایح که یکی لایحه مسئولیت مدنی ۲ - لایحه اقدامات تأمینی ۳ - لایحه تشکیل شورای دولتی ۴ - لایحه راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی ۵ - لایحه استرداد مجرمین ۶ - راجع به جلوگیری از تصرف عدوانی ۷ - لایحه اصلاح قانون کارشناسان ۸ - لایحه راجع به الحاق ماده مکرر ۲۲۵ آیین دادرسی مدنی ۹ - لایحه اعطای اختیار به افسران شهربانی جهت دریافت جرایم عبور و مرور که به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین برای تعیین تکلیف ارجاع بشود بعد از تعیین تکلیف این لوایح دیگری که در مجلسین دارم با سایر لوایحی که در وزارت
دادگستری تهیه شده است برای ارجاع به کمیسیون تقدیم خواهد شد
۴ - بقیه مذاکره و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان شهرداری‌ها
رئیس - لایحه مربوط به شهرداری‌ها که جزو دستور بوده تا ماده ۹۲ قرائت شده و حالا ماده ۹۳ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹۳ - بدهی‌هایی که طبق رأی کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول بوده و همچنین در صورتی که مؤدی به تشخیص و اخطار شهرداری برای وصول عوارض در مدتی که در اخطار قید شده جواب ندهد و مهلت منقضی گردد بدهی قطعی تلقی و بر طبق مقررات اسناد رسمی لازم‌الاجرا و وصول می‌شود مشروط بر این که اخطار شهرداری به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض مقرر می‌گردد به مؤدی ابلاغ شده باشد.
رئیس - پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده ۹۳ لایحه سازمان شهرداری به نحو ذیل اصلاح بشود.
بدهی‌هایی که طبق رأی کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر تشخیص بشود طق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد ولی مؤدی می‌تواند طبق مقررات قانون اصلاحی شهریور ۱۳۲۲ راجع به اسناد لازم‌الاجرا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید. خلعتبری
رئیس - ماده ۹۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۴ - آیین‌نامه اجرایی طرز وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و بهای برق و امثال آن را وزارت کشور تهیه و تصویب و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌نماید و آیین‌نامه مربوط به قاچاق‌کنندگان عوارض شهرداری، از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری - در این ماده دو مطلب ذکر است مطلب اولش یک مطلب بدیهی و طبیعی است که البته قابل قبول است و آن راجع به آیین‌نامه اجرایی طرز وصول عوارض است و آب‌بها و بهای برق و امثال آن که وزارت کشور تهیه و تصویب و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود در این قسمت بنده عرضی ندارم اما در قسمت دومش یک عبارتی نوشته که آیین‌نامه مربوط به قاچاق‌کنندگان عوارض شهرداری، خود این کلمه را ملاحظه کنید این را می‌گوید وزارت کشور تهیه می‌کند و پس از تصویب کمیسیونهای مشتری دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود بنده نفهمیدم مقصود از قاچاق‌کنندگان عوارض شهرداری یعنی چه اگر کسی عوارضی نداد که پیش آگهی برایش می‌فرستند به کمیسیون مربوطه دعوت می‌کنند بعد هم اگر جرایمی به آن تعلق گرفت پرداخت می‌شود اگر عنوان جزایی می‌خواهیم بدهیم که اگر کسی عوارضی را نداد یا در طرز پرداختنش تقلبی کرد خوب این عمل جزایی باید باشد که بایستی در متن قانون در مجلس تصویب شود و الا ما الآن بیاییم در این ماده به عنوان قاچاق‌کنندگان عوارض اجازه بدهیم که وزارت کشور یک آیین‌نامه‌ای تهیه کند بنده نفهمیدم منظور چیست اگر جنبه حقوقی و مالی دارد که عرض کردم اگر کسی عوارض نمی‌دهد یا مورد اختلاف و ادعا است پس از رسیدگی شهرداری تکلیفش را معلوم می‌کند و جنبه جزایی آن که جریمه نقدی باشد می‌دهد اما اگر منظور این نباشد نمی‌دانم چیست چون قاچاق ملازمه با یک جریمه جزایی دارد آنچه که ما راجع به قاچاق تریاک یا قاچاق‌های دیگر داریم یک مجازات‌هایی دارد که جنبه جزایی و حبس و این حرفها است در این صورت جناب آقای وزیر دادگستری که خوشبختانه تشریف دارند من نظرشان را جلب می‌کنم که ذکر این مطلب که ما بیاییم عوارض مربوطه به قاچاق‌کنندگان را به عهده کمیسیون مشترک بگذاریم از کمیسیون کشور بگذرد از هر جهت این کار غلط است و خلاف اصل است و بنده معتقدم که این جمله باید حذف بشود به طور کلی باید بگوییم راجع به طرز وصول عوارض آیین‌نامه اجرایی طرز وصول عوارض آب‌بها و بهای برق و امثال آن را وزارت کشور تصویب و میزان آن را به شهرداری‌ها ابلاغ نماید و این قسمت بعدی یک جمله جزایی دارد و یک مجازات‌های حبس و غیره که منحصراً باید از تصویب مجلس بگذرد نه این که وزارت کشور از تصویب کمیسیون مشترک بگذراند این است که بنده معتقدم این قسمت اخیر زاید است باید حذف شود اولاً این جا جناب آقای وزیر دادگستری که خوشبختانه تشریف دارند اگر قبول دارند این عرض بنده را نظر بدهند برای این که وجودشان مؤثر است.
یکی از نمایندگان - پیشنهاد بفرمایید.
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی
بزرگ ابراهیمی - جناب آقای عمیدی‌نوری بنده برای توضیح این لفظ قاچاقچی عوارض می‌خواهم به عرض‌تان برسانم در جریان این انجمن‌های شهرها ثابت شد که بعضی از اعضای انجمن خودشان از پرداخت اغلب عوارض شهرداری خودداری می‌کنند (صحیح است) مخصوصاً در شهر تبریز یک عده‌ای از طرف یک فرمانداری که خدا عمرش بدهد به نام انجمن شهر به ما تحمیل شدند این آقایان یک عده‌شان گوسفنددار بودند. آقای افشار گوسفند را می‌خرید رد می‌کرد به تهران و عوارضش را هم نمی‌داد قاچاق می‌کرد شاید جناب آقا هم شاهد باشید پنیر را می‌ساختند به تهران می‌فرستادند مردم تبریز از پنیر محروم بودند و اصلاً حاضر نبودند که هیچ چیز از عوارض شهرداری را به شهرداری تبریز بدهند نتیجه این شد که یک شهری مثل تبریز هنوز هم خراب است به واسطه نداشتن عایدات چرا چون یک عده‌ای یا متنفذ یا حقه‌باز به انواع و اقسام قاچاق می‌کردند، جناب آقای عمیدی‌نوری توجه فرمودید یا خیر؟ به عرضم گوش کنید بدبختی این است که یک عده‌ای از این مردم نه این که عادت ندارند حتی حرام می‌دانند که بدهند اگر بنا باشد که اینها را به حال خودشان بگذارند یا به نام انجمن یا به نام متنفذ یکی از چیزهای عجیب این است جناب آقای معاون وزارت کشور ما دیدم کامیون خرما از خوزستان صادر می‌شود به نام تبریز می‌آید دم دروازهٔ تبریز می‌گوید من می‌خواهم بروم خوی بعد جواز حرکت و گذشت از خوی می‌گیرد می‌رود توی بازار می‌فروشد از دروازهٔ خوی هم یک تصدیق می‌گیرد که رد شدم به این می‌گویند قاچاقچی این را چه کار می‌کنید اگر راهی دارید که باری این مجازات سختی باشد بفرمایید بنده معتقدم که این لازمست منتهی بایستی وزارت کشور و وزارت دادگستری بنا به قیمت جرم و ارزش جرم یک مجازات نقدی بگذارد اگر این کار را بکند به عقیده بنده مانعی ندارد.
رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۹۴ از جمله آیین‌نامه مربوط به قاچاق‌کنندگان عوارض به بعد حذف شود
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید بعد از جمله وزارت کشور مندرج در سطر ماده ۹۴ باید قید شود وزارت کشور مکلف است در ظرف سه ماه الخ. ابتهاج
رئیس - ماده ۹۵ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۵ - دادگاه‌هایی که به هزینه شهرداری اداره می‌شود کلیه درآمد آنها اعم از امور خلافی و گران‌فروشی و غیره متعلق به شهرداری خواهد بود و همچنین وجوه حاصله از تخلفات رانندگی به شهرداری محل اختصاص می‌یابد که فقط به مصرف اصلاح امور مربوط به راهنمایی شهر برسد.
رئیس - آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - بنده خواستم نظر جناب آقای فرهودی معاون محترم وزارت کشور و اعضا کمیسیون کشور را جلب کنم که قسمت اخیر ماده ۹۵ و همچنین وجوه حاصله از رانندگی جزء درآمد شهرداری محسوب می‌گردد این وجوه آنچه مسلم است باید صرف بهبود اوضاع راهنمایی شود و آنچه ما می‌بینیم این وضع به عهده شهربانی شهر محول شده ملاحظه بفرمایید ما الآن قانونی تصویب می‌کنیم که حتی اخذ جرایم را محول به افسران شهربانی می‌کنیم یک دستگاه جرایم را وصول کند و یک دستگاه دیگر خرج کند وقتی به شهرداری بگوییم که چرا این اوضاع راهنمایی مرتب نیست می‌گوید که شهربانی نمی‌آید خط‌کشی کند نمی‌آید مراقبت کند وقتی هم به شهربانی بگویید چرا سستی کرده‌ای می‌گوید که شهرداری جریمه کم داده است این است که هم اخذ جریمه و هم خرج این وجه باید در اختیار یک دستگاه باشد تا بتواند هم مسئولیت را در یک جا متمرکز کند و هم این که جریمه‌ای را که افسران شهربانی وصول می‌کنند آنها هم خرج کنند شهرداری تخصصی در خط‌کشی و اداره مأمور راهنمایی ندارد این اداره‌اش و کارش با شهربانی است به این جهت است که بنده پیشنهادی تقدیم کردم که وجوه حاصله از تخلفات رانندگی شهربانی هر محل اختصاص داده شود که شهربانی صرف بهبود اوضاع راهنمایی بکند.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - بنده عرضی ندارم منظورم همین بود که آقای دکتر دادفر گفتند
رئیس - آقای مشایخی
مشایخی - بنده در تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر دادفر اضافه می‌کنم که اساساً این قانون در مجلس شورای ملی تأیید شده و در مجلس شورای ملی هم تصویب شد و همان لایحه‌ای است که امروز آقای وزیر دادگستری تقاضا کردند که در دستور کمیسیون مشترک مجلسین قرار گیرد و اساس آن لایحه این است که جرایم را مأمورین شهربانی در محل دریافت می‌کنند و در همان لایحه قید شده است که کلیه وجوه حاصله از این محل به کارهای مربوط به امور راهنمایی و سایر کارهایی که مرتبط به این امر است تخصیص یابد یعنی به حساب خزانه‌داری کل داده می‌شود و خزانه‌داری کل می‌دهد به شهربانی هر محل و این قسمتی که فعلاً در قسمت شهرداری‌ها گنجانده‌اند گمان می‌کنم مفید نباشد این امر هم گمان می‌کنم که مسبوق به سابقه‌ای است سابقاً درآمد و اصولاً تمام درآمدها در دست شهرداری‌ها بود و شهرداری‌ها در بودجه خودشان یک اعتباراتی می
گذاشتند برای این کار اما الآن حجم کار بسیار وسیع شده است و بنابراین خو د راهنمایی و رانندگی که زیر نظر شهربانی کل کشور انجام وظیفه می‌کند باید یک دستگاهی باشد که دارای درآمدهایی باشد و بتواند هزینه‌های خودش را از آن محل بپردازد پس بهتر این است که همان‌طوری که در لایحه قانونی تصویب شده کلیه درآمد حاصله از این محل در اختیار شهربانی باشد عین آنچه که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند.
رئیس - در این ماده ۹۵ پیشنهادهایی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم از جمله «و همچنین به بعد» در ماده ۹۵ حذف شود.
عمیدی‌نوری
پیشنهاد می‌کنم که در سطر سوم ماده ۹۵ عبارت «وجوه حاصله» از تخلفات رانندگی به شهرداری محل اختصاص می‌یابد به وجوه حاصله از تخلفات رانندگی به شهربانی محل اختصاص یابد تبدیل شود. دکتر دادفر
رئیس - ماده ۹۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۶ - در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداری اعزام حسابدار متخصص لازم و ضروری تشخیص شود انجمن شهر یا شهردار یا استان‌دار یا فرماندار می‌تواند از وزارت‌کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام حسابدار متخصص بنماید.
رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید بعد از کلمه فرماندار در سطر دو ماده ۹۶ کلمه کل اضافه شود - ابتهاج
رئیس - ماده ۹۷ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۷ - هرگونه برداشت و یا تصرف غیرقانونی از صندوق و اموال شهرداری در حکم اختلاس است و مرتکبین طبق قوانین و مقرات مربوط به کیفر کارکنان دولت تعقیب و مجازات می‌شوند.
تبصره ۱ - کلیه کارمندان شهرداری اعم از روزمزد و قراردادی و حکمی و دون‌پایه و خدمت‌گزار جزء مشمول مقررات مربوط به جرایم و تخلفات و تقصیرات کارمندان دولت خواهد بود.
تبصره ۲ - اقدامات شهرداری به نفع یا مصلحت مردم شهر که مورد تصویب انجمن شهر قرار گرفته باشد عنوان تصرف غیرقانونی نخواهد داشت.
رئیس - ماده ۹۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۸ - هریک از اعضای انجمن‌های شهر یا نواحی شهر یا شهرداران غیر کارمند دولت در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها نفعی برای خود یا ثالث منظور دارند یا با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله شهرداری به ضرر شهر تبانی نمایند به مجازاتی که برای مأمورین دولتی در قوانین کیفری تعیین گردیده می‌رسند.
رئیس - ماده ۹۹ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۹ - هریک از اعضای انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحا در امور انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
رئیس - پیشنهادی ندارد. ماده ۱۰۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۰ - هر کس اعم از اعضا انجمن نظارت انتخابات و غیره که بدون علت موجه باعث تعطیل جریان انتخابات بشود و یا مسئول شعب صورت مجلس نتیجه انتخابات را به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را به هر نحو که باشد فراهم کرده باشد مرتکب از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و به پانصد ریال تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
رئیس - پیشنهادی ندارد - ماده ۱۰۱ قرائت می‌شود
ماده ۱۰۱ - انتخاباتی که مبنی به تطمیع یا تهدید (جانی - مالی - شرفی) مؤثر در انتخاب باشد از درجه اعتبار ساقط است.
تهید یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین دولتی یا اعضای انجمن نظارت اعم از مرکزی یا شعب از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ما ه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌گردد.
کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و درهر صورت تطمیع‌شدگان نیز شریک جرم محسوب‌اند.
رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید در جمله اول ماده ۱۰۱ بعد از کلمه انتخاب اضافه شود در دادگاه به ثبوت رسیده باشد. ابتهاج
رئیس - ماده بعد قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۲ - هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجهول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج‌هزار ریال محکوم خواهد شد. مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
تبصره - در مواد مذکور در فوق انجمن مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستد.
رئیس - ماده ۱۰۳ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۳ - اهانت نسبت به اعضای انجمن نظارت انتخابات و شهردار و کارمندان شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۰۴ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۴ - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد یا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی - درباره ۱۰۴ تبصره اضافه شود. شهردار هم موظف است از نوشتن هرگونه تابلو درکلام به زبان‌های بیگانه جلوگیری کند.
محمد رضا خرازی
رئیس - فصل هشتم مقررات تخلف ماده ۱۰۵ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۵ - وزرات کشور می‌تواند برای هر یک از فصول و مواد این قانون که محتاج به آیین‌نامه اجرایی باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و تصویب و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نماید و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی مزبور را اجرا نمایند.
رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۰۵ قید شود بعد از تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین. ابتهاج
رئیس - ماده ۱۰۶ قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۶ - اراضی خالصه مورد نیاز شهرداری‌ها برای امور عام‌المنفعه از قبیل باغ‌های عمومی – گورستان - توقف‌گاه ماشین‌ها - آبریزهای همگانی - رختشوی‌خانه - غسال‌خانه - مسجد - مدرسه - بیمارستان - کشتارگاه و سایر نیازمندی‌های شهری از قبیل تأسیسات آب و برق بنا بر پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران مجانی و بلاعوض به شهرداری واگذار می‌گردد.
تبصره - شهرداری‌ها می‌توانند از اراضی خود برای ساختمان درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و نظایر آن که مؤسسات خیریه عمومی مانند شیر و خورشید سرخ به آن احتیاج داشته باشد بلاعوض مؤسسات مزبور واگذار نمایند.
رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۰۶ عبارت زیر اضافه شود پلاژ، معابر، میادین و پارک. ابتهاج
ریاست محترم مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۰۶ بعد از کلمه اراضی خالصه اضافه شود موقوفه ... عبدالله سعیدی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۱۰۶ قانون شهرداری‌ها اضافه شود
تبصره - مسیل‌های واقعه شهر تهران و حومه آن متعلق به شهرداری تهران می‌باشد و فقط شهرداری تهران حق تقاضای ثبت و احیا و اصلاح آن را خواهد داشت و چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون از طرف اشخاص تقاضای ثبت آنها شده و آگهی نوبتی آن منتشر شده باشد جریان ثبتی به نام شهرداری تهران انجام می‌شود. سرتیپ توماج
رئیس - ماده ۱۰۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۷ - وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران امور شهرداری و شهرسازی دو شهر را که مناسب و مقتضی بداند ظرف مدت دو سال به عنوان آزمایش مطابق اصول جدید کشورهای مترقی دنیا اداره نموده و پس از آزمایش لایحه قانونی لازم را تهیه و جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید مقررات این قانون در مورد شهرهایی که به عنوان آزمایش به طریق فوق اداره می‌شود موقتاً موقوف‌الاجرا خواهد ماند.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این فکر آزمایش و اجازه گرفتن از مجلسین و رفتن و عمل کردن و بعداً آوردنش دو مرتبه به مجلسین یواش یواش دارد طوری سرایت می‌کند که بنده اصلاً نمی‌فهمم فلسفه قوه مقننه و مجلسین چیست اینجا اجازه گرفتن از مجلسین و
می‌گیرد وزارت کشور یعنی اجازه می‌دهد به او که هر شهری را که دلش خواست به ادعای این که به رسم نمونه آن را اداره کند و بسازد این کار را بکند و بعداً لایحه‌اش را بیاورد به مجلس شورای ملی و اجازه بگیرد آقا مگر می‌شود شهرهای یک مملکتی را به رسم نمونه و به صورت آزمایش در ظرف دو سال زیر و رو کرد و به هم زد و بعد از تصویب مجلسین گذراند این یعنی چه بنده وقتی مطالعه می‌کردم، ماده بعدی هم همین است من نفهمیدم مقصود از این دو ماده‌ای که وزارت کشور دارد اجازه مشکلی برای خودش تحصیل می‌کند و بعد هم اسمش را گذاشته آزمایش که بیاید آنچه را که عمل می‌کند از مجلس اجازه را بگیرد یعنی چه و بعد هم آیا اصلا این کار منطبق می‌شود با شهرسازی و می‌شود یک شهری را به هم زد در ظرف دو سال و بعد لایحه آورد از مجلس گذراند بنده واقعاً منتظر توضیح جناب آقای مخبر محترم کمیسیون هستم که ببینم این را که از کمیسیون کشور گذرانده‌اند فلسفه این را برای مجلس تشریح کنند که چه دلیلی داشته است که کمیسیون کشور چنین ماده‌ای را به این شکل در کمیسیون گذرانده
رئیس - آقای ابتهاج
ابتهاج - بنده هم در تأیید فرمایشات آقای عمیدی‌نوری درست متوجه نشدم که منظور از این ماده چیست اگر مقصود وزارت کشور و اداره کل امور شهرداری‌ها این است که یک مقررات خاصی به نفع شهرها باشد و در اینجا به طور آزمایش عمل کنند و این را تبعیضی دانسته‌اند چرا در متن قانون همان موجودی را که مفید به حال شهر است نگذاشته‌اند اما اگر منظور این است که نقشه یک شهری را اصلاح کنند از قبیل توسعه معابر و ایجاد پارک و این چیزهایی که مورد احتیاج شهرهاست دیگر تصور نمی‌کنم محتاج این ماده باشد و احتیاج به این ماده باشد که در متن قانون یک اختیار کلی و دربستی بگیرند برای شهر که آن شهر همان‌طوری که ایشان فرمودند زیر و رو بشود و بعد ممکن است نتیجه معکوس هم بشود اصلاح این وضعی که به صورت بدی درآمده با کیست مسئولیت را کی قبول می‌کند و شهرداری که بعد از دو سال شهرداری می‌شود تکلیف او چه خواهد بود به عقیده من این را اگر آقای فرهودی توضیح بدهند بهتر است برای این که نظر اداره کل شهرداری‌هاست و آقای مخبر ممکن است وارد نباشد.
رئیس - آقای فرهودی
فرهودی - عرض کنم که گاهی با دولت مذاکراتی می‌شود که کارهایی به صورت نمونه انجام بگیرد و اگر نتایجش خوب شد آن عملی که شده و آن نمونه‌ای که انجام شده تعمیم پیدا کند در سایر جاها و خلاصه تجربه‌ای شده باشد و برای چنین تجربه‌ای حاضرند شرکت‌های مالی هم بکنند به همین جهت هم بود که اینجا پیشنهاد شد دو شهر نمونه، این که آقایان نمایندگان محترم فرمودند که همه شهرها را به هم بریزند صحبت همه شهرها نیست اینجا در ماده تصریح دارد که دو شهر از شهرها را اجازه می‌گیرند که مطابق نمونه بسازند و بعد یک مقررات خاصی را به عنوان آزمایش در آن اجرا بکنند برای این که بتوانند از آن افکار جدیدی که برای ایجاد شهر نمونه است استفاده کنند اینجا در طرح اولیه ۵ شهریور در مجلس سنا همین اشکالات پیش آمد پنج شهر تبدیل شد به دو شهر یا دو تا از شهرهایی که استعداد این کار را بیشتر داشته باشد و بتوانند با جلب کمک فنی و کمک مالی و راهنمایی یک مؤسساتی که در خارج هستند و حاضر باشند برای کارهای مملکتی مساعدت کنند وزارت کشور هم با تصویب هیئت‌دولت، هیئت‌دولت هم مطابق مسئولیت عمومی که دارد شریک این تشخیص قرار می‌گیرد با تصویب هیئت‌وزیران می‌توانند آن دو شهر را به صورت نمونه هم قسمت شهرسازی و هم قسمت اداره شهری را انجام بدهند این ممکن است گفته شود که اگر کسی حاضر شد و دولت هم تصویب کرد این کار را بکنند پس اجازه قانونی برای چیست؟ اجازه قانونی از این نظر است که چه این قانون شهرداری‌ها و چه این قانون فعلی که داریم در مملکت باید برای همه اجرا شود و اگر قرار شد که یک شهر یا دو شهر به عنوان نمونه انتخاب شود و از لحاظ تحصیل عواید و از لحاظ شهرسازی و از لحاظ نوع عوارض فرق داشته باشد با سایر جاها ناچار احتیاج به استجاره و قانون است باز یک اشکال دیگر می‌ماند و آن این است که با وجود این استثنایی که شد خوب آن کارهایی که شد جنبه قانونیش چه می‌شود برای رفع این اشکالات هم فکر شده که بعد از آزمایش اجازه آن اقدامات از مجلس اخذ شود که از هیچ جهت سوسه‌ای در کار نیاید یکی از آقایان نمایندگان به قدری این ماده در نظرشان زیبا آمده است که پیشنهاد فرموده‌اند یکی از آن شهرها حوزه انتخابیه ایشان باشد در هر حال به رأی آقایان نمایندگان محترم است (عمیدی‌نوری - با توافق ایشان عمل بفرمایید) و بنای این کار هم پیشنهادهایی بوده است که برای شهرسازی نمونه به دولت شده است منتهی ایجاد یک چنین شهرهایی یک مقررات خاصی می‌خواهد، اگر ما یک مقررات قانونی داشته باشیم چنانچه داریم، هم الآن داریم، من امیدوارم که این قانون تصویب شود خواهیم داشت، البته این منافی با آن کار نمی‌شود این استفاده برای آن کار است. البته اگر آقایان میل دارند که با آن استجازه این آزمایش می‌شود میل هم نداشته باشند که رد می‌کنند.
رئیس - آقای ارباب
ارباب - به عرض آقایان می‌رسانم که این لایحه وقتی در کمیسیون کشور مطرح شد که بنده عضو کمیسیون نبودم و مثل همه آقایان در اینجا به مواد آن برخوردم البته لایحه دو شوری این لطف را دارد که هر نظری که آقایان دارند پیشنهاد می‌فرمایند و رسیدگی می‌شود در کمیسیون و اصلاح می‌شود اما خیلی مواد و لوایح و قوانین اینجا گذرانده می‌شود متأسفانه عمل نمی‌شود این دو شهر نمونه در این کشور ساخته شود به عقیده بنده اقدام مفیدی است و یک سرمشق خوبی است مضافاً به این که بنده استدعا کردم آقایان موافقت بفرمایند یکی از این دو شهر شهر بندرعباس باشد و پیشنهاد هم کرده‌ام
رئیس - آقای خلعتبری
خلعتبری - بنده فقط خواستم از این فرصت استفاده کنم و این مطلب را عرض کنم که ما علت عدم موفقیت یا توفیق‌مان در بعضی کارهایی است که می‌پردازیم به این که کارهای ممالک مترقی را در کشورمان انجام بدهیم و این صحیح هم هست ولی متأسفانه مقتضیات و وسایلش موجود نیست جناب آقای ابتهاج که مکرر شهردار تهران بوده لابد توجه می‌فرمایند که چه عرض می‌کنم ما آمده‌ایم تهران بزرگ درست کنیم در صورتی که لندن خیلی بزرگ بود و حالا دارند آن را کوچک می‌کنند.
بنده چند ماه پیش آنجا بودم هشت تا شهر دارند درست می‌کنند و جمعیت را هم کم می‌کنند و می‌روند به آن شهرها بنابراین طرز فکر خوبست فکر فکر درستی است ولی عملش را چطور بکنیم برای این که یکی از شهرها را من رفتم دیدم واقعاً یک شهریست که از ده سال پیش خواسته‌اند تأسیس کنند به نام گرالی و این که جناب آقای عمیدی‌نوری تذکر دادند و سؤال کردند بنده آن شهر را رفته‌ام و دیده‌ام (عمیدی‌نوری - بنده هم دیده‌ام) سه سال تمام مشغول مطالعه بوده‌اند فقط برای زیرسازی شهر که شهر را زیرش را چطور بسازند که در آینده از لحاظ مجرای آب و فاضلاب و یا روی شهر از لحاظ عبور و مرور در مضیقه نباشند و یک‌ششم آن شهر را پارک ملی ساختند و در آن خیلی تأسیسات به وجود آورده‌اند ولی یک چیز است، هم پارسال که بنده آنجا بودم و هم امسال ۳ هزار نفر خبرنگار خارجی آورده بودند آنجا برای دیدن آنجا - ولی اول یک شرکتی درست کردند شرکت سهامی عمران و دولت انگلیس چندین میلیون شاید ۵۰ میلیون لیره به آن شرکت قرض داد ۶۰ ساله و آن شرکت این قرض را داده است به شرکت‌های دست دوم مقاطعه‌کاری و ساختمانی اینها آمده‌اند برای اشخاص خانه ساخته‌اند و آن خانه‌ها را داوطلبین قبلا به اقساط می‌خرند شرکت بیمه عدم پرداخت وجوه اینها را به شرکت ساختمانی تضمین کرده است بنابراین شرکت ساختمانی در مقابل شرکت بیمه بیمه شده است دولت به شرکت بیمه و خود شرکت اصلی کمک کرد یک شرکت سهامی با یک اصولی برای مدت ۶۰ سال از دولت انگلیس قرض می‌گیرد و تحویل افراد می‌دهد در آن شهر الآن چهار صد هزار نفر از مردم بودند و تمام مردم خانه‌های نو دارند و از تمام دنیا برای تماشا آنجا می‌آیند بنده خواستم عرض کنم که فکر بسیار خوبست ولی اگر این کار را بخواهید بکنید این شرایط هم باید درش جمع باشد والا دویست سیصد میلیون تومان پول از میان خواهد رفت و یک شهری نمونه می‌شود از لحاظ خرابی (عمیدی‌نوری - باز هم نمونه است)
رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در سطر دوم ماده ۱۰۷ بعد از عبارت «شهرسازی دو شهر را» عبارت «به استثنای تهران و شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه هزار جمعیت دارند» علاوه شود
دکتر دادفر
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰۷ حذف گردد
عمیدی‌نوری
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۱۰۷ اضافه شود:
یکی از دو شهر شهر بندعباس خواهد بود
مهدی ارباب
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید دو شهر نمونه مذکور در ماده ۱۰۷ از نقاطی انتخاب شود که فاقد شهرداری است
ابتهاج
رئیس - ماده ۱۰۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰۸ - وزارت کشور مکلف است برای بهبود وضع مالی و استخدامی و طریق وصول عوارض شهرداری‌ها و دادن مفاصاحساب به مؤدیان و یکنواخت شدن و طرز اداره آنها مقررات مالی و استخدامی خاصی با توجه به مقررات معمول در کشورهای مترقی جهان تدوین نموده و پس از اجرا در شهرداری‌های نمونه مذکور در ماده ۱۰۷ لایحه قطعی آن را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این ماده نیز مکمل قبلی است و البته به نحوی که جناب آقای خلعتبری به عرض مجلس شورای ملی رساندند بعد از جنگ به این فکر افتادند که شهرهای خودشان را از تمرکز و توسعه جمعیت جلوگیری کنند و جاهای جدیدی به وجود بیاورند که مردم کمتر به شهرهای مرکزی هجوم بیاورند و حتی در انگلستان این فکر پیش آمده که کارخانه‌جات را هم متفرق کنند یعنی مرکز همه کارخانه‌جات شهر لندن یا منچستر یا شهرهای بزرگ دیگر صنعتی نباشد و متفرق بشود در نقاط دوراز شهرهای مرکزی که هم کارگرها در آن شهرها بتوانند زندگی کنند و هم از لحاظ استراتژیک و حساب‌های دیگر که ممکن است پیش بیاید در آینده بتوانند خودشان را حفظ کنند به همین جهت این گونه امور یعنی شهر نمونه و نمونه‌سازی در شهر باید در نقاطی تعلق بگیرد که تازه شهری احداث می‌شود آقای فرهودی این محلی را که ایشان توضیح دادند یک قصبه کوچکی بود که شاید جنبه شهری نداشت و در نتیجه این کار تبدیل شد به یک شهر یعنی یک زمین آماده و مستعدی برای انجام این‌گونه امور بنابر این اگر ما بخواهیم این فکر شهرسازی نمونه که خوشبختانه در پیشنهادها ملاحظه فرمودید که همه سعی کردند از خودشان دور کنند و این را موکول کنند به جاهایی که شهرداری ندارند یا جمعیت کم دارد حالا شما در این ماده دارید اجازه می‌گیرید که هرگونه امور مالی و استخدامی و تمام این امور را حق داشته باشید برای خودتان به نحو دیگری تنظیم کنید و در این ماده حتی ذکر شده که مقررات این قانون در شهرهایی که به طریق فوق اداره می‌شود موقتا موقوف‌الاجرا خواهد بود یعنی در این شهرهایی که شما می‌خواهید به رسم نمونه عمل کنید نه انجمن شهر باشد نه شهردار انتخابی و نه مقررات قبلی باشد بلکه به طور قطعی اختیار مطلق دست دولت باشد که بتواند هرگونه عوارضی که بخواهد وضع کند هرگونه پولی که بخواهد از مردم آنجا به دست بیاورند چون آنجا نه انجمن شهر است و نه تصویب انجمن شهر است و دولت برای عوارض دارای اختیارات مطلقی است که از خود شهر هرگونه وجوهی که می‌خواهد به دست بیاورد و آن را هم می‌گوید در ظرف دو سال همین طوری که آقای خلعتبری فرمودند برای مطالعه شهری در این گونه امور چند سال وقت لازم است این است که بنده معتقدم اگر وزارت کشور واقعاً علاقه کامل دارند یک چنین عملی انجام بدهند خوب در یک محلی که نه انجمن شهر دارد نه این مقررات هست با بودجه خاصی که باید تهیه بکند بودجه مالیش را نه این که تصور شود که بودجه این کار را از مردم می‌خواهند بگیرند اینجا ملاحظه بفرمایید در اینجا گفته است که وزارت کشور مکلف است برای بهبود وضع مالی و استخدامی و طریق وصول عوارض این شهرداری‌ها و دادن مفاصا خودش به هر طریقی می‌تواند اجرا کند و در آن شهر هم موقتاً مقررات آن قانون اجرا نمی‌شود در این صورت بنده نمی‌دانم چطور عملی است و پولش از کجا می‌آید و چطور ممکن است چنین شهری به صورت فرضی و خیالی که ما الآن از آن قایل هستیم به وجود بیاید اما اگر بخواهیم این فکر را بکنیم چون آنجا مکلف است در ماده بالا وزارت کشور می‌تواند اما در این ماده می‌گوید: وزارت کشور مکلف است برای بهبود وضع مالی و استخدامی و طریقه وصول عوارض شهرداری‌ها و دادن مفاصا حساب به مؤدیان و یکنواخت شدن طرز اداره آنها مقررات مالی و استخدامی خاصی با توجه به مقررات معمول در کشورهای مترقی جهان تدوین نمود و پس از اجرا در شهرداری‌های نمونه مذکور درماده ۱۰۷ لایحه قطعی آن را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید اما این را بعد ازاین که اجرا شده بنده اعتقاد ندارم باید این را بیاورد به مجلس شورای ملی و بعد از این که تصویب شد آن‌وقت اجرا کنند این است که بنده در این ماده پیشنهاد اصلاحی دادم که این جمله بعد از اجرا در فلان شهر حذف بشود و این تکلیف قانونی که برای وزارت کشور معین می‌کنیم برای اصلاح امور مقررات خاصی تهیه و تدوین نمایند ما خیلی هم متشکر هستیم که بروند مطالعه کنند و یک لایحه صحیح بر مبنای این قسمت‌ها تهیه و تدوین کنند و بیاورند به مجلس بدهند که انشاءالله بعد از این که از تصویب مجلس شورای ملی گذشت آن وقت عمل کنند.
رئیس - آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور (فرهودی) - آن طوری که به نظر ایشان رسید در ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ که از اصول دل‌بخواهی پیروی خواهد شد این طور نیست هم در ماده ۱۰۷ و هم در ماده ۱۰۸ اصول آزمایش معلوم شده در ماده ۱۰۷ نوشه است مطابق اصول جدید کشورهای مترقی دنیا پس دل‌بخواهی نیست و روی اصول تجربه‌شده آزمایش شده است باز در ماده ۱۰۸ نوشته است این مقررات را با توجه به مقررات معمول در کشورهای مترقی جهان تدوین نماید پس یک الگو و نمونه‌ای در دست داده شده و گفته است این مقررات را با توجه به آن الگوها تهیه کنند و تنظیم کنند و اجرا کنند، در امری هم که برای دو شهر به عنوان آزمایش تقاضا می‌شود چون آن مقررات جزیی آن قانون شهرداری‌ها و به همین طول و عرض منتهی به یک شکل دیگری خواهد بود اگر بنا باشد که آن مقررات هم که به همین تفصیل خواهد بود بخواهد بیاید به مجلسین محترم چنین وقتی نخواهند داشت که خودشان را وارد آیین‌نامه و مقررات دو تا شهر نمونه بکنند اما این که فرمودند در ماده ۱۰۷ نوشته وزارت کشور می‌تواند در ماده ۱۰۸ نوشته وزارت کشور مکلف است این هم تلفیقش آسان است برای این که در ماده ۱۰۷ اختیار داده شده با تصویب هیئت‌وزیران دو شهر را به عنوان آزمایش و نمونه بسازد، اگر کرد، اگر از این اختیار استفاده کرد، دو شهر را تعیین کرد آن‌وقت مکلف است که این کار را بکند ولی اگر نکرد چنین تکلیفی ندارد و بنابراین اصل موضوع منتفی است بنابراین منظور ایجاد و تأسیس دو تا شهر کوچک در مملکت است اگر آقایان این اصل فکر را که به طور نمونه و آزمایش با توجه به مقررات و اصول کشورهای مترقی جهان و با کمک مالی کسانی که حاضرند در این کار کمک کنند صلاح می‌دانند عمل خواهد شد صلاح هم نمی‌دانند که مختارند
فضایلی - بسیار نظر خوبی است.
رئیس - آقای ابتهاج
ابتهاج - بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس - آقای خلعتبری بفرمایید
ارسلان خلعتبری - بنده جزء آن عده اشخاصی هستم که هر وقت صحبت نوشتن قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای به میان می‌آید دچار ترس و وحشت می‌شوم بری آن که آن مقررات و آیین‌نامه یک مشکلی بر مشکلات خود دولت و خود شهرداری و خود مردم می‌افزاید از این جهت خواستم از فرصت استفاده کنم که به جناب آقای فرهودی عرض کنم اگر رسیدگی بشود در همین تهران و از مردم پرسیده بشود و موارد شکایت‌شان و عدم رضایت‌شان در جهات و مواردی که هست معلوم بشود بنده گمان می‌کنم پنجاه درصد مردم تهران از طریق وصول عوارض شهرداری ناراضی هستند اگر باور نمی‌فرمایید تحقیق بفرمایید هر کس مقداری به شهرداری عوارض باید بپردازد مدتی باید معطل بشود همه ناراضی هستند از طریق برخورد و رویه و رفتار بد مأمورین و هم چنین مطالبه عوارض و این مقرراتی که هست برای یک مفاصاحساب گرفتن پنج شش ماه معطل می‌شوند بنده خواستم خواهش کنم نسبت به این طریق وصول عوارض شهرداری تهران یک توجه و دقت خاص بفرمایید من شنیدم همکار سابق و دوست عزیزمان آقای ذوالفقاری شهردار جدید به این مسئله توجه کرده‌اند و دستوراتی داده‌اند برای این که این قضیه وصول عوارض مطابق رضایت مردم انجام شود و یک تسهیلاتی فراهم بشود امیدوارم موفق بشوند بنده از این که همکار سابق ما در این خصوص توجه کرده‌اند و رضایت مردم را در نظر گرفته‌اند خواستم در اینجا اظهار قدردانی کرده باشم که تشویقی هم از ایشان به عمل آمده باشد
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۰۸ پس از جمله «تدوین نموده» جمله «پس از اجرا در شهرداری‌های نمونه به شرح مذکور در ماده ۱۰۵» حذف شود. عمیدی‌نوری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۰۸ اجرای مقررات پیشنهادی وزارت کشور بعد از تصویب لایحه آن در مجلسین به موقع اجرا درآید. ابتهاج
رئیس - ماده ۱۰۹ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰۹ - در نقاطی که تشکیلات شهربانی وجود ندارد شهرداری‌ها برای حفظ انتظامات محل می‌توانند با تصویب انجمن شهر و اجازه وزارت کشور اعتبار لازم برای استخدام پلیس محلی در اختیار شهربانی کل بگذارند.
تبصره ۱ - برای تأمین اعتبار مزبور انجمن‌های شهر می‌توانند عوارض متناسبی وضع و وصول نمایند مجموع این عواید نباید به جمع درآمد شهرداری منظور گردد و بایستی در حساب مخصوص نگاهداری شده و صرفاً به مصرف فوق برسد.
تبصره ۲ - افراد پلیس محلی از لحاظ امور استخدامی و بازنشستگی تابع مقررات عمومی شهربانی خواهد بود.
رئیس - آقای رامبد
رامبد - بنده تصور می‌کنم در مورد لایحه شهرداری‌ها حضور چند نفر از آقایان نمایندگان مثل تیمسار سرتیپ صفاری جناب آقای ابتهاج و آقایان نمایندگان محترم دیگری که شهردار بوده‌اند و چند سال در این مورد تجربیاتی به دست آورده‌اند بعضی از نمایندگان آقای مشایخی آقای دولت‌آبادی بله جناب آقای دولت‌آبادی جناب آقای مشایخی (یکی از نمایندگان - ۵ نفر شهردار بوده‌اند) بله، می‌دانم نخواستم اطاله کلام پیدا شود، آقایانی که شهردار بوده‌اند و تجربیات کسب کرده‌اند وجودشان خیلی مغتنم است به خصوص در این ماده که کار شهربانی و کار شهرداری تواماً صحبتش می‌شود و تیمسار صفاری هر دو کار را عهده‌دار بوده‌اند اصل روح سپردن کار مردم به مردم بسیار اصل خوب و صحیحی است ولی باید به طور صحیحی این اصل عملی بشود بودجه شهربانی کل کشور از محل عواید عمومی مملکت و مالیاتی که تمام افراد مملکت می‌پردازند پرداخت می‌شود و آقایان در اینجا بودجه شهربانی را هم تصویب می‌فرمایند تمام افراد این مملکت که در شهرها هستند آن جایی که لازم باشد شهربانی مملکت موظف است از این بودجه برای آنها تشکیلاتی بگذارد این که خود اهل یک شهر خرج تأمین و آسایش و امنیت خودشان را شخصاً در تحت عنوان عوارض شهرداری بپردازند یک تحمیلی است به ساکنین آن شهر به خصوص از طرف دیگر با بهبود و توسعه‌ای که در چند سال اخیر در کار شهربانی کل کشور مشاهده می‌شود بنده تصور می‌کنم اصل این ماده موضوعش منتفی است برای این که آنجایی که شهربانی لازم باشد خود شهربانی کل کارش را می‌رسد و می‌کند اما اشکالات کار در شهرهای بزرگ که شهرداری‌شان بودجه کافی دارد خود به خود شهربانی هم وجود دارد خرمشهر یا تبریز یا تهران یا رشت و امثال آنها و صدها نقاط دیگر شهربانی دارد کجا شهربانی ندارد؟ آن شهری که درآمدش حتی در سال به صد هزار تومان هم نمی‌رسد امثال شهرداری‌هایی که سازمان برنامه قرار شده بود به آنها کمک کند حساب کنید تشکیل فقط یک پاسگاه که بنده اصطلاحش را نمی‌دانم کلانتری شهربانی که عبارت از یک افسر جزء و یک گروهبان و چند تا پاسبان باشد مجموعا ماهی ۵ هزار تومان هم خرج تمام این دستگاه را حساب کنید که خیلی بیشتر از این خواهد شد این می‌شود در سال ۶۰ هزار تومان بیش از نصف عواید شهرداری خرج این شهربانی تأسیس‌شده می‌شود اما آمدیم یک موقع شهربانی کل کشور به وضع حال حاضر که آماده هرگونه همکاری هست نبود هر دفعه نقاطی از مملکت تقاضا کردند که تأمین نداریم بیایید شهربانی درست کنید می‌گویند که طبق آن ماده قانون شهرداری‌ها پولش را بدهید تا ما بیاییم برای‌تان شهربانی درست کنیم آخرین اشکالی که به نظر من می‌رسد انجمن‌های شهر اکثراً مطالبی را تصویب می‌کنند انجمن بعدی به مصلحت نمی‌بیند و آن عوارض را لغو می‌کند طبق تبصره‌ای که در این جا هست این افراد پلیس محلی از لحاظ استخدام و بازنشستگی تابع مقررات عمومی شهربانی خواهند بود وقتی انجمن بعدی مصوبات قبلی را حذف کرد و قرار شد این پاسبان‌هایی که استخدام شده‌اند دیگر محلی برای پرداخت حقوق اینها نباشد تکلیف شهربانی کل کشور با این موضوع چه خواهد شد برای این که جزء بودجه کل شهربانی نیست این یک عایدی بود استخدام کردند عایدی منتفی خواهد شد این دستگاه می‌ماند روی دست شهربانی کل کشور به این جهت بنده با اجازه آقایان محترم استدعای حذف این ماده را پیشنهاد کرده‌ام (صحیح است)
رئیس - آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور (فرهودی) - این ماده در حقیقت یک انعکاسی است از تقاضاهایی که از نقاط کوچک در این مدت به دولت و وزارت کشور رسیده است بسیاری از نقاط کوچک که شهربانی در آنجا تشکیلات ندارد تقاضا دارند در آنجا شهربانی تشکیل بشود و چون از لحاظ امنیت این امر یک مسئولیت عمومی دولت است در هر جا جمعیت باشد، نباشد، عواید داشته باشد، نداشته باشد دولت مسئول حفظ امنیت آنجا است و به مسئولیتش عمل می‌کند منتهی در این نقاط کوچک به عهده ژاندارمری واگذار شده است و ژاندارمری این وظیفه را انجام می‌دهد بنابراین نباید چنین تصور کرد که دولت یا وزارت کشور یا شهربانی خواسته‌اند که یک قدری وسایل برای تحدید مسئولیت خودشان فراهم کنند مسئولیتی دارند برای حفظ امنیتی در هر جا در شهرها به وسیله شهربانی انجام می‌دهند در غیر شهرهای بزرگ به وسیله ژاندارمری این ماده از آن راه نیامده است از این راه آمده است که بسیاری از شهرهای کوچک تقاضا دارند که تأسیسات کوچک شهربانی به خرج خودشان به یک طرز محلی این کار را کرده‌اند تشکیلات درستی هم ندارد بعد هم از لحاظ امور دادگستری به زحمت می‌افتند در این ماده این میل یک عده از افراد شهرهای کوچک با مقررات شهربانی کل کشور تلفیق شده است اگر می‌گفتیم انجمن شهر خودش پلیس استخدام کند این با اصول شهربانی کل تطبیق نمی‌کرد اگر هم به تقاضاهای مردم جواب رد می‌دادیم آن هم صحیح نبود این تلفیق شده است چون اولاً گفته است که اگر خود اهالی بخواهند و خود انجمن بخواهد و تصویب کند یک عوارض خاصی هم در نظر گرفته بود و این نکته هم رعایت شده که این پلیس محلی صدمه‌ای به عواید و مخارج شهرداری محل نزند نه این که از اولین عوارض که برای شهرداری وضع شده خرج این پلیس بکنند پیش‌بینی شده است که این عوارض مخصوصی برای این کار در نظر بگیرند که تشکیلات شهربانی به هم نخورد بنابراین ۳ نکته در این قسمت رعایت شده اولاً تصمیم خود اهالی شهر ثانیاً مخلوط نشدن این اعتبار با اعتبارات دیگر ثالثاً رعایت اصول عمومی انتظامات و مقررات شهربانی این ۳ نکته در این ماده تلفیق شده و ذکر شده و اختیاری هم هست و در عین حال تکلیفی هم ایجاد نکرده که حتما این کار بشود اگر اهل شهر خواستند و انجمن تصویب کرد این عمل می‌شود.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری – همان طوری که جناب آقای فرهودی فرمودند این ماده انعکاسی است از تقاضای مردم خواستم به سمع جناب آقای رامبد برسانم که یک انعکاسی هم هست از نقص تشکیلات شهربانی در شهرستان‌ها چون فرمودند که کمتر پیدا می‌شود جناب آقای رامبد تنها در مازندران ما فقط مازندران غربی را عرض می‌کنم شرقیش را بنده اطلاع دقیقی ندارم حسن گیو - مرکز کلاردشت - مرزون‌آباد - عباس‌آباد - علمده - سولده - محمودآباد - فریدون‌کنار در این چند نقطه‌ای که عرض کردم شهرداری در حال حاضر وجود دارد اغلب این نقاط دادگاه بخش هم هست مع‌هذا هنوز شهربانی وجود ندارد یعنی اگر شما یک زندانی یک قسمتی را در مرکز نورکه سولده است بخواهید تعقیب کنید پاسبان نیست و بانک ملی که آنجا شعبه دارد معلوم نیست که حافظ پولش کیست (مهندس دهستانی - ژاندارمری ندارد؟) چرا ژاندارمری دارد قربان ژاندارمری کار شهربانی را انجام نمی‌دهد جناب آقای دهستانی بنابراین ملاحظه بفرمایید که تنها در منطقه مازندران غربی که بنده افتخار وکالت آنجا را دارم ۸ شهر آنجا ما داریم یعنی از نظر تعریف شهرداری که شهرداری دارد و شهربانی ندارد پلیس ندارد تقاضای اهالی این است که برای اینها شهربانی تشکیل شود کراراً هم مراجعه کردیم به تیمسار معظم رئیس کل شهربانی همیشه هم وعده فرمودند و کراراً هم جواب دادند چون بودجه نداریم نمی‌توانیم تشکیل بدهیم خوب حالا در یک همچو نقاطی اگر این اختیار باشد همان‌طوری که فرمودند می‌تواند نه مکلف است اگر خود مردم بخواهند برای حفظ وضع خودشان پلیس محلی تشکیل بدهند این چه اشکالی دارد؟ این به نظر بنده یک راهی است برای رفع این نقص استخدامی اشکالاتی که فرمودید به جای خود صحیح است دو سیستم در دنیا هست یک سیستم تمرکز و اداره کردن امور از طرف دولت که حال اتاتیسیم دارد ایران هم یکی از آنهاست و شهربانی هم از طرف مرکز معین می‌شود و همه جا موظف است شهربانی تشکیل بدهد یک جا هست کار مردم است مثل انگلستان و آمریکا شهربانی هم دست خودشان است جزء بودجه شهرداری است امر قضا، امر امنیت، امر بهداشت، امر فرهنگ تمام اینها از امور محلی است که در کلیه این شهرها به دست انجمن شهر و با بودجه‌ای که خود انجمن شهر تعیین می‌کند همان‌طوری که آن روز جناب آقای تیمورتاش فرمود دولت کمک می‌کند از بودجه مرکزی و وجوهی که شهرها خودشان به دست می‌آورند این امور محلی خودشان را خودشان اداره می‌کنند در این صورت ما اینجا حال شترمرغ را داریم هم جایی که به مرکزیت می‌رسد می‌گوییم که ما شهربانی می‌خواهیم می‌گویند بودجه نداریم خودتان را اداره کنید جایی هم که می‌رویم روی پلیس محلی که از این راه بخواهیم جناب آقای رامبد می‌گویند امنیت مملکت و پلیس دست شهربانی است و او باید اداره کند این هست فعلاً یک وضع ملمعی ما در امور اداری داریم در این صورت بایستی سعی کنیم که با همین وسایل کار امور مملکت را بگذرانیم و بنده از آنهایی هستم که امیدوار هستم در آینده برسیم به یک جایی امر اداره شهر و اداره امور مردم به دست مردم به جایی برسد که کار قضا، امنیت، بهداشت، فرهنگ به دست انجمن‌های شهر اداره شود و دیگر بخش‌دار و فرماندار و استان‌دار نباشد همان‌طوری که در دنیای دمکراسی امروز هست باشد که همیشه شما با شهردار کار داشته باشید شهر و من و انجمن امیدوار هستم که همین‌طور در ایران جلو برویم این است که بنده از جناب آقای رامبد استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید این اختیار به هر حال باشد که این گونه شهرهای کوچک بتوانند لااقل بعضی تشکیلات شهربانی خودشان را با این پلیس محلی رفع کنند
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۰۹ و دو تبصره ۲۱ و مربوطه آن در قانون سازمان شهرداری و انتخابات انجمن شهر حذف شود. رامبد
رئیس - ماده ۱۱۰ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱۰ - تهران که نقشه و حدود آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مشتمل است به شهر تهران و شش بخش حومه آن
رئیس - پیشنهادی نرسیده ماده ۱۱۱ قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱۱ - شهر تهران به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر به پنج ناحیه تقسیم می‌شود که هر ناحیه دارای انجمن ناحیه و رئیس شهرداری ناحیه خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۱۲ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱۲ - هر یک از بخش‌های شش‌گانه تهران دارای انجمن جداگانه و شهرداری مستقلی می‌باشد
رئیس - ماده ۱۱۳ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱۳ - حدود هر یک از بخش‌ها به پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب وزارت کشور تعیین می‌شود
رئیس - ماده ۱۱۴ خوانده می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱۴ - هر ناحیه دارای انجمنی می‌باشد به نام انجمن شهرداری ناحیه که تعداد اعضا آن پانزده نفر است و باری مدت چهار سال از طرف ساکنین همان ناحیه و مستقیماً و با رأی مخفی انتخاب می‌شود
تبصره ۱ - انتخاب انجمن شهرداری ناحیه طبق فصل دوم قانون انجام خواهد شد و شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن همان است که در فصل مزبور پیش‌بینی گردید
تبصره ۲ - انتخاب‌کنندگان پنج نفر از پانزده نفر را برای عضویت انجمن شهر تهران انتخاب خواهند کرد به این طریق که روی ورقه‌ای اول نام پنج نفر را برای عضویت انجمن شهر تهران و روی ورقه دیگری نام ۱۰ نفر را برای عضویت انجمن ناحیه خواهد نوشت هر یک را تسلیم صندوق جداگانه‌ای خواهند کرد پنج نفر عضو انجمن شهر تهران در عین حال عضویت ا نجمن شهرداری ناحیه را نیز خواهند داشت
رئیس - آقای تیمورتاش
تیمورتاش - عرضی که بنده دارم ناظر به این ماده به خصوص نیست فقط اغتنام فرصتی است برای این که یک نکته اساسی را به عرض نمایندگان محترم برسانم آن هم
این است که هنگامی که ما رسیدگی می‌کنیم به این لایحه اختیارات شهرداری‌ها یک نکته‌ای را خواستم واقعاً توجه همه آقایان را جلب کنم و آن هم موضوع مدت انتخاب است که چهار سال ما انجمن شهر را انتخاب می‌کنیم و کسانی که سرنوشت شهری را در دست دارند طی چهار سال باید انتخاب بشوند بنده یک بحث اصولی و اساسی در اینجا دارم آن هم این است که چون که واقعاً این عمل واگذاری کار مردم به مردم و انتخاب اشخاص برای این که عامل این عمل باشند در کشور ما تازگی دارد و شاید دوره دوم انتخابات شهرداری‌هاست تجربه‌ای که ما داشته‌ایم جناب آقای معاون محترم این است که چهار سال شاید واقعاً زیاد باشد که یک عده‌ای سرنوشت یک شهری را در دست داشته باشند چرا چون که عرض کردم ما هنوز در حالت مقدمه این کار هستیم و نه کسانی که انتخاب می‌شوند البته بیشتر در خارج از تهران است شاید به اندازه کافی و وافی متوجه به مسئولیت عظیم و بزرگی که بر عهده دارند نباشند و ما اگر خدای نکرده احیاناً در این انتخاب اشتباه بکنیم به حکم اجبار و الزام چهار سال باید سرنوشت و اختیار مردم یک شهرستانی را به دست یک اشخاصی بسپاریم که ممکن است همان‌طوری که عرض کردم اشتباه بشود البته خواهید فرمود که موجبات انحلال انجمن فراهم است می‌خواهم عرض کنم که این کاملاً صحیح است خوشبختانه این موجبات هست ولی آن به دست دولت و به دست وزارت کشور است نه به دست مردم یعنی خواسته مردم که بخواهند از قوه به فعل در بیاید برای انحلال یک مدارج مشکل‌تری را خواهد پیمود این را بنده به عنوان پیشنهاد نمی‌خواهم عرض کنم فقط می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که آقایان توجه بفرمایند که مدت چهار سال برای انتخاب انجمن شهر زیاد است و اگر بتوانیم یک کاری بکنیم که این پریود و دورانش دو سال باشد که هم مردم به مسئولیت خطیری که به عهده اشخاص واگذار می‌کنند بیشتر توجه داشته باشند و هم این که اشخاصی که قبول این مسئولیت را می‌کنند در طی این مدت واقعاً بهتر بفهمند چه وظیفه و بار گرانی را باید به دوش بکشند این است که بنده خواستم توجه آقایان را جلب کنم و استدعا می‌کنم اگر مصلحت هست در این قسمت توجه بیشتری بفرمایند. (احسنت)
رئیس - آقای ارباب
مهدی ارباب (مخبر کمیسیون کشور) - بنده تصور می‌کردم جناب آقای تیمورتاش خواهند فرمود که مدت چهار سال کم است حالا می‌فرمایند زیاد است یکی از وظایف این انجمن‌های شهر امور عمرانی شهرها است تا یک وضع ثابتی نباشد تا یک مطالعه کافی نکنند تا یک فرصت کافی نداشته باشند نمی‌توانند آن وظایف محوله را انجام بدهند بنده یک نمونه بزرگ‌تر و عالی‌تر را عرض می‌کنم و آن انتخابات مجلس شورای ملی است تا دو سال بود کاری پیش نمی‌رفت وقتی چهار سال شد می‌بینید در این دوره چه خدمات خوبی نمایندگان محترم ملت انجام دادند و چه کارهای مفیدی انجام شده بنابراین تصور می‌کنم اگر مطالعه بفرمایید چهار سال کم است و زیاد نیست.
رئیس - آقای تیمورتاش
تیمورتاش - والله با نهایت پوزش از حضور جناب آقای ارباب عزیز خودم بنده خیال می‌کردم به مصداق العاقل یکفیه الاشاره خواستم زیاد در این مطلب بسط مقال ندهم اما برای این که توجه بیشتری بفرمایید جناب آقای ارباب مجبور هستم که عرض کنم که اولاً این که خواستند رشوه‌ای به همه ما لطف کنند و چهار سال انتخاب خودمان را مثال فرمودند این با آن خیلی فرق می‌کند این یک دلایل خیلی بسیط‌تر و عمیق‌تر دارد با آنچه که راجع به امور شهر و انجمن شهر است راجع به امور عمرانی فرمودند امور عمرانی درست است که صحه و تصویبش به دست انجمن شهر است و لیکن یک دستگاهی این امور عمرانی را در نظر می‌گیرد و زیر نظر خودش انجام می‌دهد مربوط به انجمن نیست بنده عرض کردم که متأسفانه در اغلب نقاط خودش مواجه با این مشکل شده است به دلیل این که شاید سی چهل انجمن شهر باشد که ناگزیر شده‌اند منحل کنند چرا برای این که کسانی که منتخب بوده‌اند به وظیفه و مسئولیت خطیری که بر عهده داشته‌اند پی نبرده بوده‌اند و یا توجه نکرده بوده‌اند و یا قصوری در انجام وظیفه کرده بوده‌اند مجبور بوده‌اند منحل کنند بنده عرضم این است بنده عرض کردم تعمداً پیشنهاد ندادم خواستم توجه آقایان را جلب کنم بر این که توجه بفرمایند به این که با پیشرفت زمان با این که مسئولیت امور مردم شهرستان به دست این انجمن باید سپرده شود چهار سال بسیار مدت زیادی است و اگر احیانا خدای نکرده یک اشتباه و قصوری در زمینه انتخاب کسی به وجود آمده باشد و چهار سال آزگار باید بسوزد و بسازد برای این اشتباه و ما چون در مقدمات این کار هستیم این است که بنده خواستم توجه وجود مبارک ارباب عزیزم را جلب کنم
رئیس - ماده ۱۱۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱۵ - چنانچه وزارت کشور به دلایلی که در ماده ۴۴ ذکر شده انحلال یک یا چند انجمن شهرداری ناحیه را صلاح بداند می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران آن را منحل و نسبت به تجدید انتخابات انجمن شهرداری ناحیه منحل شده اقدام نماید.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این فصل که مربوط به انجمن شهر است یک فصل خاصی است که برای اولین مرتبه در قوانین ما به وجود می‌آید که ما چطور می‌توانیم در یک شهری که در حاضر یک میلیون و نیم و درچند سال دیگر دو میلیون نفر جمعیت خواهد داشت انجمن شهر تشکیل بدهیم به این جهت بنده تمنا دارم نمایندگان محترم توجه کنند که اشکالات قانونی و تناقضی در این قسمت پیش نیاید که دچار اشکال بشویم این ماده و ماده قبلی و بعدیش نشان می‌دهد که ما یک انجمن ناحیه‌ای داریم و یک انجمن مرکزی به همین جهت در اینجا گفته است که برای انجمن‌های ناحیه‌ای ۱۵ نفر را انتخاب کنیم که این ۱۵ نفر ۵ نفرشان در همان موقعی که عضو انجمن ناحیه هستند عضو انجمن شهر هم هستند و ۱۰ نفرشان هم عضو انجمن ناحیه هستند و در آخر این ماده قید دارد که ۵ نفر عضو انجمن شهر تهران در عین حال عضویت انجمن ناحیه را خواهند داشت پس این ۱۵ نفر که انتخاب شدند در عین حال که ۱۵ نفرشان عضو انجمن ناحیه هستند ۵ نفرشان هم عضو انجمن شهر هستند این را داشته باشید حالا ما می‌آییم طبق این ماده اجازه می‌دهیم به وزارت کشور که با تصویب هیئت‌وزیران طبق ماده ۴۴ هر وقت مقتضی دانست انجمن ناحیه را منحل کند البته منظورشان این است که انجمن مرکزی منحل نشود به دلیل این که این اختیار منحصر به انجمن ناحیه است خوب شما که این انجمن ناحیه‌تان ۱۰ تاشان عضو انجمن ناحیه است ۵ تا هم که جزو این ۱۵ تا است و درعین حال عضو انجمن شهر هستند در این صورت آیا اشکال پیش نمی‌آید از یک طرف انجمن ناحیه منحل می‌شود و از یک طرف انجمن مرکزی شهر موجود است آن وقت این ۱۵ نفر که انجمن‌شان منحل شده و باید بروند کنار اما به سمت عضو انجمن مرکزی باقی می‌مانند بنده همین را خواستم بحث کنم که اگر اعتقاد دارید که اشکالی دارد حلش کنید بنده می‌گویم اگر این شخص صلاحیت ندارد به نام عضو انجمن ناحیه باقی باشد و شما آمدید انجمن ناحیه را منحل کردید چطور ۵ نفر از این ۱۵ نفر صلاحیت دارند که به نام عضو انجمن شهر روند پشت کرسی‌ها بنشینند و رأی بدهند اگر صلاحیت دارند چطور آن ۵ نفری که آنجا هستند چرا به نام انجمن ناحیه غیر صالح تلقی شده و منحل است و باید بروند در خانه‌شان بنشینند چون یک شرکتی است منحل شده ۵ نفر از این ۱۵ نفر اعضای ناحیه که عضو اصلی انجمن شهر هم هستند وضع صلاحیت‌شان چطور می‌شود؟ به این نظر بود که بنده موقعی که مطالعه می‌کردم متوجه این نکته شدم اگر به نظرتان می‌آید که اشکال ندارد (بور بور - از اول جداگانه انتخاب می‌شوند) بنده خواندم نوشته است ۵ نفر عضو انجمن شهر تهران در عین حال عضویت انجمن ناحیه را خواهند داشت پس وقتی شما انجمن ناحیه را منحل کردید این ۵ نفر که جزو این ۱۵ نفر هستند آیا صالح هستند که بروند به عنوان عضو انجمن مرکزی شهر و در انجمن شهر باشند یا نه اگر می‌گویید دارند و آن ده نفر باید بروند خانه‌شان بنشینند و این ۵ تا نروند به چه مناسبت وقتی شما انجمن ناحیه را منحل کردید یعنی گفتید که این ۱۵ نفر صلاحیت ندارند چطور این ۵ تا بتوانند بروند عضو مرکزی باشند این است که بنده در این موضوع خواستم نظر مجلس شورای ملی را جلب کنم که اگر اشکال دارد رفع شود وقتی خواستم عرض کنم که این انجمن ناحیه را که می‌خواهید منحل بکنید آیا معتقد هستید که طبق ماده ۴۴ باشد تا به رأی دیوان کشور یا شورای دولتی انحلال آنها انجام شود این جا هم این را گذاشتیم کنار گفتیم با تصویب هیئت‌وزیران در حالی که بنده معتقدم همان اصل را که در آن جا اتخاذ کرده‌ام باید رعایت بشود به همین جهت بنده پیشنهاد داده‌ام که با رعایت مقررات ماده ۴۴ پس از رعایت ماده ۴۴ با تصویب هیئت‌وزیران که آن هم رعایت بشود اگر ایرادی به این انجمن ناحیه هست بهش ابلاغ شود و جلب نظر شورای عالی دولت بشود و بعد منحل شود حالا که می‌خواهید برای اولین بار در شهر تهران یک انجمن‌های ناحیه‌ای و مرکزی خاص به وجود بیاورید و مدتش هم چهار سال است لااقل بتوانید پایه‌های این کار را محکم کنید که هر روز در معرض تزلزل نباشد
رئیس - آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور (فرهودی) - خوشبختانه خود ایشان و توجه نمایندگان محترم خوشبختانه اشکال را تقریباً حل کرده این تشکیلات تازه‌ای است که در واقع انجمن‌های محلی را در واقع رسمیت داده چون ما اگر اسمش را انجمن محلی گذارده‌ایم از این جهت است که الآن هم انجمن‌های محلی هست در شهر تهران که تشکیل شده و ثبت هم کرده‌اند این برای این است که آن انجمن‌ها به قوت بیشتری به وجود بیاید و با انجمن شهر تهران همکاری کند و خودشان هم شهردار ناحیه‌ای داشته باشند حالا برای انحلال این انجمن‌ها فرقی نمی‌کند ممکن است مرجعی که منحل می‌کند وزارت کشور باشد یا هیئت‌وزیران یا دیوان کشور یا شورای دولتی غالباً ایراد به اکثریت است می‌گویند انجمن خوب کار نمی‌کند و کارها را عقب می‌اندازد و فلان تصمیم خلاف قانون را گرفته این نوع اشکالات ناشی از اکثریت انجمن است در انجمن‌های ناحیه این ۵ نفر همیشه در اقلیت هستند ۱۰ نفر اکثریت اعضای انجمن هستند ۵ نفر اعضایی هستند که در انجمن مرکزی هم هستند مردم هم آنها را جداگانه به همین سمت انتخاب کرده‌اند اگر انجمن مرکزی مورد ایراد نباشد و منحل نشود اینها مطابق انتخاب مردم وظیفه شان را انجام بدهند بحث سر این است که انجمن ناحیه
مورد ایراد قرار گیرد انجمن ناحیه اعضایش ۱۵ نفرند که این ۵ نفر هم عضوش هستند اما اکثریت انجمن مورد ایراد است چون تصمیمات و عملیات انجمن ناشی از عمل و رأی اکثریت انجمن است این پنج نفر در یک اقلیت ثلث هستند بنابراین اگر هم بر فرض یک انجمن ناحیه‌ای به دلایلی یا رسیدگی به صلاحیت افرادش یا به دلیل این که این انجمن خوب کار نکرده و یا عوارض را چنین کرد یا هر کار دیگر منحل شد یعنی اکثریت انجمن این کار را کرده‌اند بنابراین مانعی ندارد که آن انجمن منحل شده و آن ۵ نفر هم در انجمن مرکزی به کار خودشان ادامه بدهند.
رئیس - آقای دکتر رضایی
دکتر رضایی - مطلبی که در مورد انجمن‌های ناحیه‌ای و انجمن شهر تهران در نظر گرفته شده در این لایحه مطلب خاصی است خاصه در کشور ما این طور که جنابعالی بیان فرمودید تطبیق نمی‌کند با هیچ یک از اصول انتخاباتی موضوع اکثریت که عنوان فرمودید شما وقتی یک انجمن ناحیه‌ای انتخاب بفرمایید درست است که ۵ نفرش را برای شهر تهران انتخاب می‌کنید ولی این ۵ نفر در انجمن ناحیه عضویت دارند در حقیقت به دلیل سکونت در آن ناحیه داشتن صلاحیت برای انتخاب در انجمن ناحیه انتخاب شده‌اند که بعداً به انجمن شهر تهران بروند بنابراین آنجا در درجه اول این اشخاص که در انجمن تهران هستند به علت وجود در این ناحیه رنگ ناحیه‌ای دارند و اگر شما آمدید این انجمن ناحیه را منحل فرمودید این مطلبی که جنابعالی فرمودید صدق نمی‌کند درست است که اکثریت بد کار کرده اولاً هیچ دلیلی وجود ندارد که انحلال به دلیل اکثریت باشد ممکن است به دلیل اتفاق باشد ممکن است انجمن منحل شده باشد به دلیل این که آن اشخاص متفقاً بدکار کرده‌اند در این صورت وجود این ۵ نفر در انجمن شهر تهران مطابق همان نظری است که به آن دلیل انجمن ناحیه را منحل کردید اشکال دیگری موجود است اگر آمدید طبق ماده ۱۱۸ انجمن شهر تهران را منحل فرمودید در آن صورت وضع این ۵ نفری که عضو انجمن تهران هستند و درضمن عضو انجمن ناحیه هم هستند چه خواهد شد آیا امکان ندارد که انحلال انجمن شهر تهران به دلیل مناسب نبودن یا خوب کار نکردن تمام اعضای انجمن شهر تهران باشد در این صورت این اشکال وجود دارد که این اشخاص در بعضی موارد متفقا بد کار کرده باشند و به همین دلیل شما انجمن شهر تهران را منحل کرده باشید حالا اگر این انجمن را منحل فرمودید این ۵ نفر آیا به عضویت خود در انجمن ناحیه ادامه خواهند داد یا خیر اگر ادامه بدهند صحیح نخواهد بود چون مخالف نظر خودتان است چون اینها مناسب نبوده‌اند اگر منحل است این خودش اشکال است چرا؟ برای این که اگر جزء انجمن منحل هستند پس اشخاص خوبی نیستند و انجمن ناحیه هم منحل خواهد شد چون ۵ نفرشان حق عضویت نخواهند داشت و ده نفرشان حق عضویت دارند این به نظر بنده با اشکال مواجه خواهد شد به عقیده بنده این رویه جدیدی که برای این امر اتخاذ فرمودید رویه‌ای است که در عمل مواجه با اشکال خواهد شد خاصه که مطابقت با هیچ یک از اصول انتخاباتی که بنده مطالعه کرده‌ام یا دیده‌ام ندارد به عقیده بنده این مورد هم یکی از مواردی است که باید تجدید نظر شود.
رئیس - آقای بور بور
بوربور - به نظر بنده شرکت ۵ نفر به عنوان عضو انجمن ناحیه شهر و همچنین انجمن مرکزی شهر هیچ‌گونه اشکالی ندارد علتش هم این است که به عقیده بنده خواسته‌اند در آنجا یک ارتباطی بین نواحی مختلفه شهر و شهرداری مرکزی وجود داشته باشد و این فوق‌العاده اهمیت دارد برای هماهنگی و اگر این ارتباط ضعیف باشد ممکن است هر ناحیه‌ای تصمیماتی بگیرد که این تصمیمات با تصمیمات ناحیه دیگر و تصمیمات کلی شهر مغایرت و تناقض داشته باشد به این مناسبت رعایت این هماهنگی فوق‌العاده لازم است و این ۵ نفری که هم عضویت در انجمن شهرداری مرکزی دارند و هم عضویت انجمن‌های شهرداری‌های محل را دارند در حقیقت دو کار می‌کنند یکی در تصمیمات کلی شهر شرکت می‌کنند و یکی ارتباط بین نواحی را با شهرداری مرکزی حفظ می‌کنند و اینها در موقع انتخابات برای انجام این دو وظیفه انتخاب می‌شوند بنابراین در موقعی که نواحی منحل می‌شود در حقیقت یکی از وظایف از عهده آنها برداشته می‌شود و وظیفه دیگر کماکان به عهده آنها باقی می‌ماند و به نظر بنده اشکالی ندارد اما این که فرمودید اگر شهرداری مرکزی منحل شود تکلیف چیست بنده تصور می‌کنم اگر شهرداری مرکزی منحل بشود حتما باید شهرداری‌های محلی هم منحل شود نمی‌دانم این پیش‌بینی شده یا نه چون بنده نخوانده‌ام بنده تصور می‌کنم این عکسش صحیح است یعنی اگر شهرداری مرکزی منحل شد شهرداری‌های محلی باید منحل شوند دلیلش این است که شهرداری مرکزی مرکزیت دارد از لحاظ تمام شهر ولی انجمن‌های نواحی اگر منحل شوند هیچ اهمیتی ندارد برای این که ارتباط با مرکز محفوظ است ده نفر دیگر ممکن است انتخاب کنند.
رئیس - پیشنهادهای این ماده قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۱۵ قبل از جمله (با تصویب هیئت‌وزیران) نوشته شود (با رعایت مقررات ماده ۴۴)
عمیدی‌نوری
پیشنهاد می‌نماید که عبارت ذیل به آخر ماده ۱۱۵ علاوه شود:
دستور انتخابات جدید انجمن باید ضمن تصویب‌نامه انحلال صادر گردد به طوری که از تاریخ انحلال تا تشکیل انجمن جدید نباید بیش از دو ماه فاصله باشد.
دکتر دادفر
رئیس - ماده ۱۱۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱۶ - انجمن شهرداری ناحیه در اولین جلسه خود یک نفر را که در امور اداری و شهرداری بصیر و مطلع باشد خارج از اعضا انجمن برای ریاست شهرداری ناحیه به مدت چهار سال انتخاب کره و به شهردار تهران معرفی می‌کند حکم ریاست شهرداری ناحیه را شهردار تهران صادر خواهد نمود.
تبصره - عزل شهردار ناحیه قبل از انقضا مدت چهار سال موکول به رأی عدم اعتماد انجمن ناحیه خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۱۷ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
انجمن شهر تهران
ماده ۱۱۷ - انجمن شهر تهران از بیست و پنج نفر نمایندگان منتخب پنج ناحیه شهر تهران تشکیل می‌شود (هر ناحیه پنج نفر به انتخاب مستقیم از طرف ساکنین ناحیه به طریق مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۴).
رئیس - ماده ۱۱۸ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱۸ - انجمن شهر تهران را نمی‌توان منحل نمود مگر این که به وظایف قانونی خود رفتار نکند و یا عملی نماید که برخلاف قوانین مملکتی باشد در این صورت وزارت کشور مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت دولت گزارش می‌دهد و در صورتی که هیئت دولت دلایل وزارت کشور را کافی دانست تصویب‌نامه مربوط به انحلال را با ذکر دلایل صادر و ابلاغ می‌نماید
رئیس - ماده ۱۱۹ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱۹ - در صورت انحلال انجمن شهر تهران باید در تصویب‌نامه مربوط به انحلال تاریخ شروع انتخابات جدید صراحتاً قید شود و فاصله انحلال انجمن تا شروع انتخابات جدید نباید حداکثر از یک ماه تجاوز نماید
رئیس - ماده ۱۲۰ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۰ - در صورت انحلال انجمن شهر تهران تا تشکیل انجمن جدید هیئتی مرکب از اشخاص زیر
۱ - وزیر یا معاون وزارت کشور
۲ - رئیس دیوان محاسبات
۳ - رئیس اطاق بازرگانی
۴ - یک نفر از مستشاران یا دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور
۵ - یک نفر از اساتید دانشگاه به انتخاب شورای عالی دانشگاه قائم‌مقام انجمن شهر تهران خواهد بود و کلیه اختیارات انجمن شهر تهران را به استثنای وضع عوارض جدید خواهد داشت.
رئیس - ماده ۱۲۱ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۱ - اعضا انجمن شهر تهران پس از انحلال انجمن از عضویت انجمن‌های نواحی نیز مستعفی تلقی می‌شوند و سمتی در انجمن‌های مزبور نخواهند داشت.
رئیس - ماده ۱۲۲ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۲ - انتخاب مجدد انجمن شهر تهران باید ظرف مهلت مقرر انجام شود به این طریق که اهالی هر ناحیه پنج نفر را به نحو مذکور در فصل دوم این قانون جهت عضویت انجمن شهر تهران برای بقیه مدت انتخاب می‌نماید و پنج نفر مزبور در عین حال عضویت انجمن ناحیه را برای باقی مانده مدت دارا خواهند بود.
رئیس - پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی در ماده ۱۲۲ تبصره به این شرح اضافه شود:
انتخاب مجدد آقایان مستعفی بلامانع است.
محمد رضا خرازی
رئیس - ماده ۱۲۳ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۳ - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار سه نفر را از خارج از اعضای انجمن از افراد بصیر و مطلع کشور که یکی از مقامات مهم دولتی یا ملی را طی کرده باشد برای احراز سمت شهردار تهران به وزارت کشور معرفی نماید وزارت کشور مراتب را به عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسانده و اعلیحضرت همایونی یک نفر از سه نفر را به سمت شهردار تهران برای مدت چهار سال تعیین خواهند فرمود که پس از صدور فرمان همایونی مشغول کار گردد هرگاه در طول مدت چهار سال انجمن مطابق این قانون نسبت به
شهردار تهران ابراز عدم اعتماد نماید مراتب به وسیله وزارت کشور برای تصمیم مقتضی به عرض ملوکانه خواهد رسید
رئیس - آقای دکتر پیرنیا
دکتر پیرنیا - عرض بنده مربوط به تمام این مواد انتخابات انجمن شهر تهران بود این رویه جدیدی که وزارت کشور برای انتخابات اتخاذ فرمودند که انتخابات دو درجه و در حقیقت یک انجمن ناحیه‌ای و انجمن محلی شهر تهران به این ترتیب انتخاب بشود و وجود این انجمن‌های ناحیه‌ای است روی این موضوع اساسی و روی این فکر به قدر کافی بحث نشد و دلایل وزارت کشور برای این که در مورد شهر تهران چنین ترتیبی را پیشنهاد می‌فرمایند و چه نتایجی از این امر حاصل است این به طور کافی تجزیه تحلیل نشده است که روشن باشد در بادی نظر آن چیزی که طبیعی و اصولی به نظر می‌رسد این است که مردمی که مشکلاتی دارند یک انجمنی برای شهرستان و برای سرپرستی امور آن شهر انتخاب می‌کنند و پیدایش انجمن‌های ناحیه‌ای این انجمن‌ها و تعیین شهردار ناحیه‌ای چند نفر از اعضا انجمن ناحیه در انجمن مرکزی و اختلافات بین انجمن‌های ناحیه‌ای و اختلاف بین انجمن ناحیه‌ای و انجمن مرکزی و اختلاف بین شهردارها من بیم آن دارم که در اداره امور شهر آن تمرکز و هماهنگی که لازم است برای اداره امور شهر پیدا نشود برعکس به علت اختلاف نظر مبارزه و معارضه ایجاد کنند این قسمت را اگر روشن بفرمایید اسباب امتنان من هم خواهد شد.
رئیس - آقای فرهودی
معاون وزارت کشور - چنانکه آقایان تصور فرموده‌اند که انجمن شهر تهران به طور دو درجه انتخاب خواهد شد این طور نیست برای این که در تبصره ۲ ماده ۱۱۴ صریحاً قید شده است که انتخاب‌کنندگان ۵ نفر از ۱۵ نفر را برای عضویت انجمن شهر تهران انتخاب بکنند و در یک صندوق جداگانه‌ای رأیش را می‌ریزند و ده نفر را هم برای انجمن ناحیه انتخاب بکنند رأی این را هم در صندوق جداگانه جداگانه می‌اندازند پس انتخاباتش به طور مستقیم است هم انتخابات انجمن شهر تهران مستقیم است و هم انجمن ناحیه مستقیم است اما چرا این رویه اتخاذ شده اولاً این رویه اختراعی نیست در انتخابات انجمن شهرهای بزرگ که تجسس و دقت شده دیده شده است یک انجمن‌های محل و انجمن‌های ناحیه‌ای هست از نظر این که شهرهای بزرگ هر ناحیه که جزو یک شهر است چه بسا احتیاجاتی دارند آنها که می‌شود از یک شهردار کل توقع داشت که بیاید تمام این احتیاجات را انجام بدهد اگر هم بخواهیم بگوییم که انجمن مرکزی با شهردار مرکزی یک مأمور آن جا بگذارید چنانچه تا حالا رئیس برزن می‌گذاشتند این هم چون مردم دخالتی در انتخاب آن رئیس برزن نداشتند همکاری بین مردم و رئیس برزن نبود این جا تلفیق شده دو مصلحت یکی زیادی کارهای شهرهای بزرگ و عظمت شهرهای بزرگ و یکی هم حتی‌الامکان شرکت مردم همکاری مردم با منتخبین خودشان در امور محلی این سه موضوع در این قسمت موردنظر بود ممکن است ایراد بشود که اگر این طور است در هر ناحیه‌ای انجمن به وجود بیاورید آن انجمن شهردار انتخاب کند مرکز تهران هم یک شهردار داشته باشد چرا این طور ترکیب می‌کنید که ۵ تا از منتخبین ناحیه بیایند در انجمن مرکزی این برای این است که در شهرهای بزرگ البته خود شما می‌دانید در شهرهای کوچک هم همین‌طور است یک مسائلی عمومیت دارد و قابل تجزیه نیست مثلاً شهردار یک شهر می خوهد لوله‌کشی کند این را نمی‌شود تجزیه کرد که این را آن ناحیه بکند یا فرض بفرمایید خیابان‌کشی‌های عمومی شهر که باید از هماهنگی در یکجا متمرکز باشد این ماده برای این است که هم نظر مردم محل رعایت بشود و هم نظرکل شهرداری تهران که هر کاری که می‌شود برای تمام امور کلی شهر باشد نه برای یک ناحیه هم این که بگوییم هر ناحیه‌ای صرفاً امورش را خودش انجام بدهد و بگوییم ناحیه‌ها سر جایشان باشند و تابع شهرداری نباشد در این صورت این همکاری مردم هر ناحیه را از شهرداری تهران جدا بکنند آمدیم تلفیق کردیم بین نظرهای مختلف عرض کردم کارها به قدری زیاد است که نمی‌شود از یک انجمن ۲۵ نفری توقع داشت که یک شهری که چندین کیلومتر طول و عرض آن است جواب‌گوی همه احتیاجات باشد و آن دو میلیون نفر هم می‌توانند دانه دانه‌شان بروند در آن انجمن چون ما در یکی از مواد اولیه این لایحه اجازه دادیم که مردم بتوانند بروند در انجمن یک مسائلی را پیشنهاد کنند بحث کنند ولو این که عضو انجمن هم نباشند این برای چیست؟ برای این است که دانه دانه افراد ساکن هر ناحیه‌ای بتواند مستقیما در انجمن شرکت کنند اگر یک انجمن باشد و این حق هم داده شود دیگر انجمن نمی‌تواند به کاری برسد و بعد هم اعضای انجمن مرکزی نتوانند احاطه داشته باشند به احیتاجات تمام نواحی این است که در حقیقت در این قسمت اختراع و اکتشافی نشده از تجربه دیگران نتیجه گرفته شده و آن این است که در شهرهای بزرگ آمده‌اند انجمن‌های ناحیه ناحیه‌ای انتخاب کرده‌اند با یک صلاحیت محدود هم از نمایندگان آن نواحی انجمن‌های مرکزی درست کرده‌اند و شهر تابع انجمن بزرگ است امور کلی و عمومی شهر را انجام می‌دهد که باید هماهنگی داشته باشد انجمن ناحیه و شهردار ناحیه هم امور خصوصی محل کوچک و محل را انجام بدهد و مردم هم مراجعه‌شان به انجمن ناحیه خواهد بود والا اگر این را از دست مردم بگیریم باز مردم دچار یک کارهایی خواهند شد علت وضع این ماده بوده و در حقیقت استفاده‌ای از تجربیات شهرهای بزرگ شده
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - عرضی ندارم
رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده ۱۲۳ راجع به معرفی سه نفر به وزارت کشور قبل از کلمه (مراتب را) کلمه (عیناً) اضافه شود. محمدرضا خرازی
رئیس - ماده ۱۲۴ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۴ - شهرداری تهران دارای یک نفر معاون خواهد بود که از بین کارمندان دولت و یا شهرداری‌ها یا کسانی که در امور اداری و شهرداری بصیر و مطلع بوده و شایستگی احراز این مقام را داشته باشند به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن و حکم وزارت کشور منصوب می‌گردد.
رئیس - پیشنهاد این ماده قرائت می‌گردد.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید
در ماده ۱۲۴ جمله (با حکم وزارت کشور) از ماده حذف شود. ابتهاج
رئیس - ماده ۱۲۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۵ - شهرداری تهران در صورت لزوم می‌تواند با تصویب انجمن شهر و موافقت هیئت‌وزیران برای تصدی امور فنی شهرداری یا قسمت‌های مورد نیاز و یا مشورت در کارهای فنی شهرداری و شهرسازی و کارهای فنی شهرداری و شهرسازی کارشناسان خارجی با سمت مشاور و معاون فنی در مدت معین از محل اعتبارات کارگزینی ساختمان استخدام نموده و به کار گمارد
رئیس - آقای بهبهانی
بهبهانی - بنده هر وقت اسم کارشناس خارجی می‌آید حقیقتاً منقلب می‌شوم و جهتش هم همین کارشناسان است که در همین مدت اخیر به مملکت ما وارد شده‌اند و ما مزه کار آنها را دیده‌ایم و چشیده‌ایم (خرازی - مخصوصاً در قسمت شهرداری که گفتند خیابان فردوسی و سعدی باید خراب شود) در تمام قسمت‌ها همین‌طور بوده‌اند منتهی اطلاع نداشته‌ایم جنابعالی از شهرداری بهتر اطلاع داشته‌اید و در جاهای دیگر اطلاع نداشته‌اید این است که بنده خیال می‌کنم اگر چنانچه آقایان موافقت بفرمایند برای استخدام کارشناسان به جای هیئت وزیران تصویب مجلس شورای ملی را برای این کار در نظر بگیریم که با قانون اساسی هم مطابقت داشته باشد
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲۵ به جای هیئت‌وزیران مجلسین قید شود. بهبهانی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی مواد ۱۲۶ و ۱۲۵ به صورت زیر اصلاح شود.
شهرداری تهران دارای دو معاون یکی اداری و دیگری امور اجتماعی و فنی خواهد بود
تبصره - شهرداری تهران می‌تواند برای معاون امور اجتماعی خود از خارج از بین کسانی که اطلاعات شهری و شهرداری و معروفیت و حسن‌شهرت دارند استفاده نماید. محمدرضا خرازی
رئیس - ماده ۱۳۶ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۶ - شهردارهای بخش‌های شش‌گانه حومه تهران مکلفند در امور شهرسازی، برق، ارتباطات، لوله‌کشی و فاضلاب و سایر اموری که در حوزه تهران به تشخیص شهرداری تهران احتیاج به وحدت‌عمل و تمرکز اقدام دارد از تصمیمات انجمن شهر تهران و شهرداری تهران به ترتیبی که آیین‌نامه مصوب وزارت کشور مقرر می‌دارد تبعیت نموده و سهم خود را برای امور مزبور به تناسب درآمد و استفاده در اختیار شهرداری تهران بگذارد
رئیس - ماده ۱۲۷ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۷ - برای اخذ تصمیم و تهیه برنامه مخصوص جهت انجام امور مذکور در ماده بالا و تعیین مخارج و تأمین احتیاجات مصرحه در ماده ۱۲۶ تصمیمات انجمن شهر تهران با حضور یک نفر از اعضای انجمن شهرداری هریک از بخش‌های شش‌گانه که آن امر ذی‌نفع هستند اتخاذ و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
تبصره - یک نفر نماینده مزبور برای مدت یک‌سال از طرف انجمن شهرداری هر بخش تعیین و به انجمن شهرداری تهران معرفی می‌گردد
رئیس - ماده ۱۲۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲۸ - انجمن شهر تهران برای تعیین جزئیات وظایف اجتماعی و اداری و مالی و فنی شهرداری تهران و شهرداری‌های نواحی و همچنین وظایف و حدود اختیارات انجمن شهر تهران و انجمن‌های شهرداری‌های نواحی آیین‌نامه‌ای تهیه خواهد کرد که با تصویب هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۳۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳۰ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه لوایح قانونی و قوانین شهرداری‌ها و همچنین سایر قوانین در قسمتی که با این قانون مغایرت دارد ملغی می‌باشد
تبصره - قوانین آب و فاضلاب مربوط به سازمان آب تهران تا زمانی که سازمان مذکور دیون خود را مستهلک نکرده به قوت خود باقی و مجری خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۳۱ خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳۱ - وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند
رئیس - مواد الحاقیه که پیشنهاد شده است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل به لایحه انجمن شهر اضافه شود.
ماده - نمایندگان مجلسین هر محل عضو افتخاری انجمن و یا انجمن‌های شهر حوزه نمایندگی خود خواهند بود و حق حضور و مذاکره در انجمن شهر را خواهند داشت بدون این که حق رأی داشته باشند. فرود - بهبهانی
پیشنهاد می‌نماید ماده الحاقی در فصل مقررات مربوط مختلف لایحه شهرداری‌ها اضافه شود.
شهرداری و اداره آمار هر محل مکلفند در ظرف مدت ۳ سال به کلیه ساکنین شهر از لحاظ حق شرکت در انتخابات انجمن شهر کارت مخصوص بدهند که شرکت‌کنندگان در انتخابات دوره آینده بتوانند فقط با ارایه کارت حاکی بر اقامت در شهر در انتخابات شرکت کنند. موسوی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید به عنوان ماده الحاقی شهرداری تهران مکلف است نظریات شورای عالی فنی را که مرکب از ۹ نفر مهندس و ارشیتکت هستند رعایت نماید. ابتهاج
رئیس - لایحه با کلیه پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون کشور فرستاده می‌شود
۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز ۵شنبه دستور بودجه مجلس و انتخاب اعضای دیوان محاسبات خواهد بود.
(مجلس ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت