مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۱
صورت مشروح روز پنج‌شنبه فی شهر ربیع الاولی ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای میرزا مرتضی قلی خان نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظه ای که نیست؟
اظهاری نشد نایب رئیس صورت مجلس را امضاء نمود.
نایب رئیس- چنان چه در صورت مجلس ذکر شد دستور امروز اول تعیین رئیس است و باید خاطر نمایندگان متوجه این مطلب باشد که مقام ریاست مجلس مناسب و شایسته است که از اکثریت آراء در انتخاب آن تجاوز شده اتفاق آراء حاصل بشود به این جهت با احزاب مذاکره شده است و احزاب هم با هم دیگر مذاکره کرده‌اند کاندیدهائی از طرف آن‌ها معین شده است و خود آن‌ها هم اظهار خواهند کرد و امیدوارم این نوع انتخابی که واقع می‌شود برای مقام ریاست خیلی شایسته باشد و همان طوری که شایسته است بتواند اداء وظیفه خودش را بنماید.
سلیمان میرزا- بنده چنان که در انتخاب گذشته در باب انتخاب رئیس عرض کردم باز هم عرض می‌کنم بعضی از مقامات در مملکت پیدا می‌شود که آن مقامات وظیفه اش بی طرفی و مساوات است نسبت به تمام احزاب نه این که آن اشخاصی که دارای آن مقامات می‌شوند نظرات سیاسی نداشته باشند بلکه هر نظر سیاسی را که داشته باشند و در هر مسلکی که باشند چون به آن مقام نشسته‌اند وظیفه آن مقام اقتضاء می‌کند که او نظرات سیاسی خود را کنار بگذارد و همه احزاب را به یک نظر نگاه بکند اعم از این که آن نظرات و ملاحظاتی که احزاب دارند موافقت بکند با نظرات سیاسی شخصی او یا موافقت نکند چنان که نظیر این مسئله هم دیده شده است مثل این که در پارلمان انگلیس که اکثریت با لیبرال‌ها است و رئیس مجلس از حزب اقل است و یا آن که از حزب اقل است وظیفه خودش را کاملاً رعایت می‌کند یعنی نسبت به تمام احزاب بی طرف است و در این جا هم عقیده حزب دموکرات اینست که مقام ریاست و مقام نیابت سلطنت چنان چه گفته شده است مقامش مطلق و مقام بی طرفی نسبت به تمام احزاب و عموم است بنابراین بنده از طرف فرقه دموکرات چنان که در دهه گذشته هم پیشنهاد کرده بودم در این مرتبه هم برای انتخاب رئیس آقای مؤتمن الملک را کاندیدا می‌کنم و اگر نظر اکثریت هم با این کاندیدا موافق باشد و تصویب بکند امیدوارم که امروز یک رئیسی بتوانیم به اتفاق آراء انتخاب کنیم و آن رئیس هم از این به بعد چون به اتفاق آراء انتخاب شده است بتواند کاملاً به وظایف مقام خودش رفتار بکند و نسبت بی طرفی را که از وظایف این مقام است به طوری که باید ملاحظه بکنند و دیگر جماعتی نگویند که این از اقلیت انتخاب شد لابد در بعضی جاها ملاحظه اقلیت را می‌کنند و اقلیت هم نگویند که چون از اکثریت انتخاب شده ملاحظه اقلیت را نخواهد کرد وقتی که به اتفاق انتخاب بشود دیگر این اشکالات برداشته می‌شود حالا بسته است به نظر اکثریت مجلس که اگرا یشان هم قبول کردند به اتفاق انتخاب خواهد شد.
معزز الملک- چنان که همه می‌دانید ریاست مجلس بر حسب طبیعت و وظایف خودش یک مقامی‌است که همان طور که گفته شد اگر در انتخاب آن نمایندگان اتفاق بکنند و اتفاق آراء حاصل بشود موجب حصول خیلی خیلی اثر و در واقع اسباب تسهیل جریان امور که از اول تکالیف مقام ریاست مجلس است خواهد شد بنابراین هیئت ائتلافیه مجلس شورا به واسطه همین نظری که عرض کردم و دیگر نمی‌خواهم شرح بدهم در این موقع که محتاج به انتخاب رئیس شدند و در خارج هم این مطلب را با حزب محترم دموکرات مطرح مذاکره قرار دادند متفق الرأی شدند و همان طور که شاهزاده سلیمان میرزا به نام فرقه دموکرات کاندیدای خودشان را بیان کردند بنده هم از هیئت مؤتلفه و فرقه خودم عرض می‌کنم که کاندیدای ما هم آقای مؤتمن الملک است و ما هم درباره ایشان رأی خواهیم داد و امیدوارم با این اظهاراتی که شده است در این مورد اتفاق آراء حاصل شود.
آقا شیخ اسماعیل- چون که بی طرف‌ها هم آقای مؤتمن الملک را از خودشان می‌دانند تشکر می‌کنند از هر دو طرف که بی طرفی ایشان را تصدیق کرده‌اند.
نایب رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر رئیس.
اوراق رأی توزیع و اخذ شده آقای حاج میرزا رضا خان به قرعه آقایان حاج آقا- آدینه محمد خان- نیر السلطان را برای استخراج آراء تعیین نموده استخراج نمودند.
معاضد الملک- عده حضار (۷۹) آقای مؤتمن الملک با (۷۸) رأی آقای ذکاء الملک با یک رأی.
نایب رئیس- آقای مؤتمن الملک تقریباً بالاتفاق به ریاست مجلس مقدس شورای ملی معین شدند (گفتند مبارک است).
وحید الملک- راجع به همین موضوع عرض داشتم اجازه می‌فرمائید.
نایب رئیس- بفرمائید.
وحید الملک- آقایانی که از طرف اقلیت و اکثریت کاندیدای خودشان را پیشنهاد کردند یک شرحی از بی طرفیت مقام ریاست بیان کردند و بنده می‌خواستم در این اظهار بشاشت خودم یک دو کلمه هم از مقام ریاست عرض کنم شنیده می‌شود که بعضی از آقایان می‌گویند که رئیس باید فقط نظم مجلس را حفظ کند در این هیچ شکی نیست که نظم مجلس همیشه بر عهده رئیس است لکن آقایان می‌دانند که این هیئت محترم قانون گذار مملکت است و قوانینی که در این جا گذاشته می‌شود و از این مجلس می‌گذرد باید در اقصی بلاد ایران اجرا بشود و ما تا خومان قانونی
نشویم و رعایت تمام نکات و دقایق قانون و نظامات آن را ملاحظه نکنیم آن طوری که باید و ما می‌خواهیم شاید قوانین مان نفوذ پیدا نکند بنده عرض می‌کنم اول چیزی که بر تمام ما فرض است اطاعت تمام مواد و نکات قانونیست و هر شخص شاخص رئیس است که تمام مواد نظامنامه را آن طوری که باید و شاید به موقع اجراء و ملاحظه بگذارد پس اگر چه این کار در ظاهر شاید یک کار خیلی کوچک به نظر بیاید ولی در واقع که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که یک کادر خیلی بزرگ و مهمی است است به جهت این که کسی که بنشیند به کرسی ریاست و کار به این بزرگی را اداره بکند تمام نکات قانونی و مواد نظامنامه باید ملاحظه کند تا این که آن طوری که لازمست تا آن که بتواند از ساعات و اوقات مجلس استفاده نمایند پس این مقام یک مقامیست که علاوه بر شخص به شخص شاخص رئیس می‌دهد یک اهمیت فوق‌العاده را دارا است و بنده امروز اولاً اظهار بشاشت می‌کنم از این انتخابی که امروز واقع شد که ما فی‌الحقیقه امروز دارای یک رئیس شویم مثل آقای مؤتمن الملک با آن بی طرفیت شخصی که در شخص ایشانست امیدوارم که رعایت تمام مواد قانونی و نظام نامه مجلس شورای ملی خواهد شد و دیگر این که از این اتفاقی که امروز حاصل شد یک نوع بشارت و امیدواری می‌توان از برای آتیه حاصل نمود واین یک نوع چشم زخمی‌است به بدبین‌ها و نقادین خارجی که اگر ما اختلافی داری اختلافات مسلسکی است و اختلافات شخصی انشاء‌الله نیست به واسطه این که کلیه نظرات سیاسی در هر امری از امور فرق دارد برای همین اختلاف نظریات سیاسی مسلک فرق می‌کند و اختلافات مسلک‌ها پیدا می‌شود به هیچ وجه نظریات شخصی نباید بشود و این که ما امروز تماماً اتفاق کردیم از برای انتخاب یک نفر رئیس برای ریاست یک مقم محترمی چنان چه عرض کردم امیدوارم که بعد از این در کلیه کارهای مملکتی همین طور اتفاق بکنیم و تمام نظریات مان در امور سیاسی عالی باشد تا این که به این وسیله تمام امور مملکت خودمان را به طوری که شاید و باید در شاه راه ترقی و سعادت پنداریم.
(عموماً تحسین کردند)
نایب رئیس- حالا شروع می‌کنیم به شور در راپورت کمیسیون معارف و بودجه راجع به روزنامه رسمی.
ارباب کیخسرو- چون رئیس معین شد باید تکلیف شان معین بشود یعنی باید به ایشان اطلاع داد که اگر قبول می‌کنند بیایند به جای خودشان بنشینند آن وقت شروع به مذاکرات شود.
نایب رئیس- اطلاع داده می‌شود.
در این موقع راپورت کمیسیون معارف و کمیسیون بودجه به شرحی که ذیلاً مرقوم می‌شود قرائت گردید به تاریخ سه شنبه ۲۱ صفر ۱۳۲۹ نمره ۱۳ از کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در جلسه روز پنج شنبه ۱۶ صفر با حضور آقای وزیر علوم در خصوص ترتیب اداره و مخارج روزنامه رسمی‌که از وزارت داخله به مجلس تقدیم و به کمیسیون معارف ارجاع شده بود مذاکرات لازمه نموده نتیجه را این طور اظهار می‌دارد کمیسیون معارف وظیفه خود را در موقع انشاء قانون روزنامه رسمی‌به جا آورده و دیگر رأی نمی‌تواند بدهد فقط نظری که اظهار می‌کنند اینست که روزنامه رسمی‌باید در وزارت داخله به توسط اشخاصی که جزء مستخدمین دولت محسوب می‌باشند اداره شود و مقاطعه دادن اشخاص متفرقه از مدیران جرائد و غیر هم تصویب نمی‌کنند مخارج روزنامه رسمی‌را باید دولت بدهد و اگر از فروش آن هم چیزی عاید شود جزء عایدات دولت محسوب گردد به تاریخ ۲۲ صفر ۱۳۲۹ نمره ۲۸ از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس کمیسیون بودجه روز چهار شنبه ۲۳ صفر دو ساعت و نیم به ظهر مانده در تحت ریاست آقای آقا میرزا مرتضی قلی خان تشکیل لایحه وزارت داخله راجع به روزنامه رسمی‌قرائت عقیده کمیسیون بودجه مطابقست با راپورت کمیسیون معارف در این که روزنامه رسمی‌باید اداره شود در خصوص مصارف آن پس از مذاکرات لازمه با کثریت آراء به ترتیب ذل مبلغ چهار صد و سی و چهار تومان تصویب می‌نماید ماهیانه در مدت شش ماه اعتبار به وزارت داخله داده شود تا پس از این که کاملاً وزارت داخله از ترتیبات اداره آن اطلاع حاصل نمود بعد از مدت شش ماه پیشنهاد جدیدی به مجلس خواهند نمود طبع روزنامه در مطیعه شاهنشاهی و اجرت پست آن مجانی خواهد بود.
مدیر که سمتی هم داشته باشد ۱۰۰ تومان دایره مراسلات ۲ نفر ۳۰ تومان مخبر یک نفر ۳۰ تومان موزع ۲ نفر ۱۸ تومان مصحح ۲ نفر ۳۰ تومان پیشخدمت و مطالبات وصول کن ۲ نفر ۲۰ تومان منشی یک نفر ۳۰ تومان کاغذ ۶۰ بند از قرار هزار نمره طبع فی بندی ۲۶ قران ۱۵۶ قران دفتر دار نفر ۲۰ تومان جمع کل ۴۳۴ تومان.
صورت لایحه وزیر- قیمت کاغذ یک ماهه ۱۰۸ بند فی ۲۷ قران ۲۹۱۶ قران دبیر ۵۵۷ قران مخبر ۲ نفر ۳۰۰ قران مصحح ۲ نفر ۳۰۰ قران مدیر کل ۱۰۰۰ قران منشی نفر ۳۰۰ قران دفتر دار نفر ۲۰۰ قران دایره مراسلات ۳ نفر ۳۰۰ قران موزع ۴ نفر ۲۸۰ قران پیشخدمت و مأمور مطالبات ۳ نر ۳۱۰ قران جمع کل ۶۳۵۶ قران چون بر حسب تصویب مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه اداره روزنامه دولت علیه باید در تحت نظارت وزارت داخله تشکیل و دایر گردد علی هذا وزارت داخله در باب مصارف تشکیل و ترتیب اداره آن دقت و امعان نظر تحقیقی نموده با جرح و تعدیل لازم مخارج ماهیانه آن را مطابق صورت فوق برآورد و تصدیق می‌نماید و عقیده وزارت داخله این است که عجاله مبلغ هشتصد و سی و پنج تومان و شش قران به موجب تصیل فوق تا مدت شش ماه از وزارت جلیله مالیه به توسط وزارت داخله با اداره مزبوره برداشته شود و فعلاً ترتیب این روزنامه رسمی‌جریان پیدا کند تا پس از شش ماه هم ترتیب دیگری که اقتضاء کرد در این باب داده خواهد شد در عرض این مدت هم وزارت داخله پس از سه ماه یک نظر و تحقیق احتمالی در جریان این اداره خواهد کرد و پس از شش ماه یک رسیدگی کلی از ترتیبات خرج و دخل آن به عمل خواهد آورد و آن وقت به هر طوری که مقتضی باشد اساس صحیحی برای تکمیل جریان آن وضع خواهد نمود که این مقصود به خوبی پیشرفت نماید این فقره را هم ذیلاً توضیح می‌نماید که طبع این روزنامه در طبعه دولتی مجانی خواهد شد و اجرت پستی آن هم مجانی خواهد بود و محل اداره روزنامه و لوازم تحریر و غیره را هم وزارت ترتیب خواهد داد.
نایب رئیس- سابقاً مجلس در ایجاد روزنامه رسمی‌رأی داده حالا باید در این مبلغ بودجه مذاکره کرده رأی بدهند.
ارباب کیخسرو- چون رئیس انتخاب شد باید تکلیف رئیس معلوم شود که اگر قبول می‌کنند به جای خودشان بنشینند و به کار خودشان شروع کنند.
رئیس- اطلاع می‌دهم.
افتخار الواعظین- بنده عرضم این است که مجلس شورای ملی برای تأسیس روزنامه رسمی‌رأی داده است چنان چه فرمودید ولی چون تأسیس روزنامه رسمی‌از ادارات رسمی‌وزارت داخله خواهد بود بنده گمان می‌کنم که اگر آقایان هم موافق باشند این مذاکراتش باشد تا وقتی که وزراء معرفی شدند وزارت داخله هم نظریات خودش را بگوید شاید وزارت داخله در این باب نظریات داشه باشد و حالا چون معرفی نشده‌اند شاید نتواند رأی خودشان را اظهار بکنند.
صحیح است مجلس رأی داده است که یک روزنامه رسمی‌در مملکت باید دایر باشد ولی سایر جزئیاتش بسته به نظر وزیر داخله است و بنده نظر به اطلاعاتی که دارم این که امروز کابینه موفق نشده‌اند به جهت این بود که ریاست مجلس نشده بود و روز سه شنبه محققاً معرفی خواهند شد پس تقاضا می‌کنم شور در این لایحه را بگذارید وزراء که معرفی شدند آن وقت مطرح شود.
سلیمان میرزا- گرچه آقای افتخار الواعظین نظریات خودشان را فرمودند لکن بنده عرض می‌کنم نظریاتی که در این جا هست نظریات بودجه است وزیر داخله آتیه هم اگر بخواهند یک توسعه در این اداره بدهند می‌توانند یک اعتبار دیگری بخواهند هیچ مانعی ندارد که امروز در این مسئله رأی بدهیم هیچ شبهه نیست که اگر چه مجلس شورای ملی تصویب کرده است لزوم روزنامه رسمی‌را لکن این قانون اجرا نخواهد شد دیگر این که مجلس یک رأیی بدهد در این بودجه که خواسته است و امروز اگر به این رأی بدهیم مسلمست دست آن وزیر را نبسته ایم ممکن است که اگر اصلاحی لازم بداند مثل خیلی چیزها که اصلاح لازم دارد باز پیشنهاد خواهد کرد و موافق این مذاکره باز رأی داده خواهد شد.
حاج آقا- امروز در این راپورتی که از کمیسیون بودجه آمده به نظرم خیلی از ترتیب راپورت بودجه دور است به جهت این که یک قانونی از مجلس گذشت در چهار ماه قبل و تمام حسیات آن هم معلوم شده بود و فوریت آن هم تقاضا شده بود و همه حس کرده بودیم و تصویب شد که این اداره در تحت مراقبت خود وزارت داخله باید تأسیس شود یکی
از ادارات او باشد و حال این که ابد اقدام در تأسیس آن نکردند در صورتی که این یکی از اداراتی بود که باید در تحت نظارت وزارت داخله تأسیس بشود و مخارج و بودجه این اداره هم مثل بودجه سایر اداراتش پیشنهاد مجلس بشود حالا در خصوص این اداره بعد از ۴ ماه یک پیشنهادی شده است و در این جا کمیسیون بودجه هم یک مبلغی تصویب کرده‌اند که به وزارت داخله اعتبار داده شود و دیگر تا شش ماه این را نفهمیدم خوب بود که خود وزارت داخله این را تأسیس می‌کرد آن وقت می‌دانست که چه قدر مخارج دارد آن وقت همان طوری که باید بودجه سایر ادارات را بدهد بودجه این را هم داده بود و در جزء آن‌ها می‌گذاشت ثانیاً این که کمیسیون بودجه چه طور شده است که از برای شش ماهه معین کرده است خوب بود ملاحظه می‌کرد ترتیب و مخارج این اداره را و دقت می‌کرد و جزء بودجه سال گذشته یا آینده که می‌آمد به مجلس این را قرار می‌داد ولی علت این که شش ماهه شده است این را نفهمیدم که بودجه شش ماهه چه معنی دارد خوب بود مخبر محترم کمیسیون بودجه این را توضیح می‌فرمودند که علت این چه بوده است.
سلیمان میرزا- از این که خوب بود وزارت داخله این اداره را ترتیب و تأسیس می‌کرد و بودجه آن را تقدیم می‌کرد این اعتراض به کمیسیون بودجه نیست ولی ظاهراً باید به کمیسیون بودجه و مجلس اولاً اعتبار مالیه‌اش را بدهد تا این که او بتواند تأسیس بنماید قبل از آن که نمی‌داند مجلس مالیه او را تصویب می‌کند یا نمی‌کند او چه طور یک اداره را تصویب می‌کند اما این که فرمودید کمیسیون بودجه چرا این را تا شش ماه تصویب کرده است و یک ماهه تصویب نکرده است اگر لایحه وزارت داخله را حاج آقا ملاحظه می‌کردند رفع این اشکال از ایشان می‌شد که چیزی که هنوز حمل به آن نشده است نواقص و جزئیات آن را نمی‌توان پیش بینی کرد و اگر نواقصی داشته باشد البته وزیر داخله پیشنهاد می‌تواند بکند این که شش ماهه قرار دادیم به جهت این که این مدت را کافی دانستیم برای این که وزارت داخله درست از کیفیت آن مستحضر شده می‌تواند ترتیب و مخارج تحقیقی آن را پیشنهاد کند اگر دیه این مبلغ کم است و باید وسعت بدهد البته پیشنهاد مجلس می‌کند و کمیسیون بودجه به هیچ وجه از وظیفه خودش خارج نشده است و دلیلش با خودش است که می‌فرمایند فوریت آن تقاضا شده است از یک طرف می‌فرمایند فوریت آن تقاضا شده از طرف دیگر می‌خواهید که بودجه آن در ضمن بودجه سنه آتیه بیاید در صورتی که معلوم نیست که بودجه امسال و سال گذشته را به این زودی به مجلس بیاورند و بگذرد حالا بسته است به نظر اکثریت مجلس می‌خواهند تصویب کنند می‌خواهند رد کنند.
حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده ام این است که این مذاکراتی که می‌شود راجع به این نیست به جهت این که یک اعتباری وزارت داخله خواسته است و اصل روزنامه را هم ما تصویب کرده ایم که دائر بشود این امتیاز معنیش این است که در این مدت می‌سنجند مخارج این روزنامه را اگر خرج و دخل وافی شد که بسیار خوب و اگر کسر آمد که آن وقت باز از مجلس اعتبار می‌خواهند و اگر دخل و خرج او کافی شد بدیهی است دیگر وزارت داخله این را نمی‌کرد و فقط چیزی که بتوانند در این جا مذاکره کنند در باب حقوق اجرائیست که در این جا نوشته شده است اگر در این باب مذاکره هست بفرمایند والا رأی بگیرید که این مطلب به زودی بگذرد.
نایب رئیس- با ورقه رأی گرفته می‌شود ۴۳۴ تومان تا شش ماه اعتبار به وزارت داخله داده شود برای اداره کردن روزنامه رسمی‌هر کس تصویب می‌کند ورقه سفید خواهد‌انداخت و هر کس رد می‌کند ورقه آبی خواهد‌انداخت (رأی گرفته شد و نتیجه اخذ آراء را آقای معاضد الملک موافق صورت ذیل اعلام نمود).
معاضد الملک- عده حضار ۷۵ ورقه سفید ۶۵ ورقه آبی یک امتناع ۹ رد کننده سردار اسعد.
تصویب کنندگان: آقا سید محمد رضا وحید الملک- آقا میرزا ابراهیم قمی- دکتر حیدر میرزا- لسان الحکماء- حسن علی خان- مستشار الدوله- آقا میرزا محمد صادق- میرزا مرتضی قلی خان- آقا شیخ علی شیرازی- ابوالقاسم میرزا- رکن الممالک- افتخار الواعظین- علی زاده- سلیمان میرزا- حاجی عز الممالک- اسدالله خان- ممتاز الدوله- آقا محمد بروجردی- معاضد الملک- ضیاء الممالک- محمد‌هاشم میرزا- حاج آقا- مشیر الدوله- حاج سید ابراهیم مدرسی- منتصر السلطان- حاج معین الرعایا- متین السلطنه- معزز الملک- آقا عبدالحسین بروجردی- مشیر حضور- دکتر علی خان- حاجی میرزا رضا خان- آقا سید حسن مدرس- صدر العلماء- فهیم الملک- ارباب کیخسرو- دهخدا- آقا شیخ رضا- حاج شیخ علی- آقا شیخ ابراهیم- آقا شیخ محمد هشترودی- آقا میرزا ابراهیم خان- حاج شیخ الرئیس- شیبانی- حاج سید نصرالله- ذکاء الملک- آدینه محمد خان- حاج امام جمعه- معتمد التجار- کاشف- معاضد الملک- حاج محمد کریم خان- انتظام الحکماء- دکتر حاج رضا خان- حاج مصدق الممالک- دکتر امیر خان- آقا میرزا احمد بهجت- میرزا داود خان- آقا سید جلیل- آقا سید حسن کزازی- آقا سید حسین اردبیلی- حاج وکیل الرعایا.
نایب رئیس- ده دقیقه تنفس است (بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد).
نایب رئیس- چون تنفس یک قدری طول کشید به جهت این بود که تلفن کرده بودم که آقای مؤتمن الملک تشریف بیاورند سوار شده بودند و جای دیگر تشریف برده‌اند حالا شروع به مذاکره می‌کنیم.
دکتر علی خان- این جا یک مطلب مهمی‌بود در باب روزنامه رسمی‌که به راپورت کمیسیون بودجه رأی داده شد چون آن مطلب را کمیسیون معارف خیلی اهمیت می‌دهد لهذا بنده عرض می‌کنم این جا چنان چه ملاحظه فرموده بودید در راپورت کمیسیون معارف یک نظری بوده است و آن این بوده است که روزنامه رسمی‌یکی از ادارات دولتی باشد و به هیچ وجه به طور مقاطعه داده نشود به جهت این که از طرف وزارت علوم آن لایحه به کمیسیون معارف فرستاده شده بود بعضی مراسلات هم به کمیسیون معارف رجوع شده بود و بعضی اظهار کرده بودند از مدیران جراید و غیره که به طور مقاطعه قبول کنند تقریباً به همین طوری که کمیسیون تصویب کرده است و همان طور که این جا اظهار شد این است که باید خود دولت بدون این که به کسی مقاطعه بدهد این را اداره کند یعنی خودش روزنامه رسمی‌را دایر نماید یک مذاکره هم شد در خصوص آن که شش ماهه چرا خواسته شده است برای این که دخل و خرجش معین شود که اگر کسر و کمی‌دارد بعد تعیین کند در صورتی که این طور نیست باید این را در نظر داشت که روزنامه رسمی‌مثل سایر ادارات دولتی است و در آن به هیچ وجه ملاحظه دخلی را نمی‌توان کرد این یک خرج اداریست و باید آن خرج را درست بکنند و این روزنامه رسمی‌حتماً باید وضع و اداره شود اعم از این که عایدی داشته باشد برای دولت یا نداشته باشد و نمایندگان محترم ما هیچ نباید از این راه منتظر فائده باشند و این را باید در نظر داشته باشند که این خرجی است که تصویب کرده‌اند و چه عایدی داشته باشد چه نداشته باشد این خرجیست و خواهد شد.
نایب رئیس- در مطلب اول که مذاکره گردید گویا در ضمن آن رأی به این مطلب هم رأی گرفته شده است به جهت این که کمیسیون بودجه این اعتبار را تصویب کرده است پیشنهاد وزارت معارف در تحت آن نظر این مبلغ را معین کرده است و آن رأی که گرفته شد برای مهمان مبلغ گرفته شده است.
(در این موقع راپورت کمیسیون عرایض به مضمون ذیل قرائت گردید).
چون آقای بهجت العلماء از مخبری کمیسیون به عرایض استعفاء داده بود لهذا با کثریت آراء ادیب التجار به مخبری کمیسیون منتخب شدند. (ادیب التجار)
(ایضاً راپورت کمیسیون مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).
کمیسیون عرایض روز چهار شنبه ششم ربیع الاولی در تحت ریاست آقای حاج شیخ الرئیس با حضور آقای آقا شیخ علی شیرازی و نیرالسلطان و شیبانی و ادیب‌التجار منعقد و تا دو ساعت به غروب مشغول وظایف مقرره بوده ضمناً عرایض مفصل عدیده تلگرافی از تبریز و اصفهان و کرمان و همدان و رشت و قزوین و سایر جاها از انجمن‌های ایالتی و ولایتی و علماء و تجار و سایر طبقات در خصوص قضایای فجیعه قتل مرحوم صنیع‌الدوله و صدمات وارده به آقای معتمد ماقان حکمران اصفهان و قتل عبدالرحیم خان عموزاده ایشان رسیده و در بعضی از نقاط اهالی در صدد تعطیل بوده‌اند علماء و انجمن‌ها مانع گشته‌اند استدعای بذل توجه مخصوص در مجازات مرتکبین و قلع ماده آدم کشی را که موجبات تزلزل مملکت را فراهم نمایند نموده‌اند به هیئت مجریه ارجاع داده شد. (مخبر ادیب‌التجار).
(ایضاً راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی به مضمون ذیل قرائت گردید.)
کمیسیون عرایض دو فقره استدعای مرخصی از آقای نجات ۲۵ روزه برای اصلاح مزاج و از آقای میرزا یانس یک ماهه برای کار شخصی به عزم فرنگ قرائت ضمناً آقای میرزا یانس مدد معاش یک ماهه ایام غیبت را به قید در عریضه خود صرف نظر نموده‌اند بعد از مذاکره به واسطه کار زیاد و کمی عده وکلاء کمیسیون مرخصی هیچ یک را تصویب ننمود بسته برای مجلس است (ادیب‌التجار).
نایب رئیس- در این باب چون باید در مرخصی این دو نفر رأی گرفته شود اگر حرفی است بفرمائید.
آقا میرزا محمد نجات- بنده استرداد می‌کنم اجازه مرخصی خود را.
نایب رئیس- آقای نجات استرداد کردند مرخصی خودشان را فقط منحصر است به آقای میرزا یانس که تقاضای مرخصی یک ماهه نموده است و حقوق یک ماهه‌اش را هم تقدیم کرده است کسانی که با راپورت کمیسیون که عدم مرخصی ایشان را تصویب نموده موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و با اکثریت تصویب شد عدم مرخصی ایشان).
نایب رئیس- راپورت کمیسیون عدلیه راجع به ثبت اسناد شروع می‌شود و ماده ۲۹ وزیر را کمیسیون حذف کرده است یک مرتبه خوانده می‌شود و به حذفش رأی گرفته می‌شود (ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۲۹- مباشرین ثبت باید دفاتر و مهر خودشان را در جای محکم و محفوظ نمایند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این مطلب قانونی نبوده از این جهت حذف شد.
حاج سید ابراهیم- چون خیلی از مطالبی که جزء قانون نیست ولی از برای استحکام کار در آن قانون ذکر می‌کنند این ماده هم لازم بود ذکر شود ولی عبارتش قانونی نبود خوب است به عبارت دیگر که مثلاً عوض (در جای محفوظی بگذارند) می‌نوشتند که (مهر در اداره باید باشد) و پیش خودشان در خانه باشد هم چو عبارتی لازم است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به حذف این ماده که قرائت شد کسانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت حذف شد).
ماده ۲۵- الحاقیه کمیسیون قرائت شد صفحات دفاتر ثبت و تصدیق باید طولش هفت گره و عرض پنج گره باشد و در هر صفحه ستونی خواهد بود برای این که صورت‌هائی که از ثبت یا موادی که از سند داده می‌شود قید شود عدد سطور را در دفاتر ثبت و تصدیق با سایر تفاصیل وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه معین و به جاهای لازمه اعلام می‌نمایند.
نایب رئیس- ملاحظاتی نیست پس رأی می‌گیریم کسانی که ماده ۲۵ را به طوری که قرائت شد تصویب می‌فرمایند قیام نمایند.
(با کثریت تصویب شد)
(ماده ۲۶ الحاقیه کمیسیون به مضمون ذیل قرائت گردید).
ماده ۲۶- دفاتر فهرست باید تماماً به یک‌اندازه بوده و حاوی پنج ستون مفصله باشد.
۱- ستون اول برای نمره کار گذار ابتدائی هر سال شمسی تجدید می‌شود.
۲- برای تاریخ روز ماه سال.
۳- برای اسم و شهرت و شغل و محل اقامت اشخاصی که سند آن‌ها ثبت می‌شود و یا به آن‌ها تصدیق داده می‌شود.
۴- برای مضمون ثبت یا تصدیقاتی که می‌شود و حقوقی که دریافت می‌شود.
۵- برای قبض رسید اشخاصی که سندشان ثبت شده است یا تصدیقی گرفته‌اند یا ثبت سندی و یا سواد سندی که به آن‌ها داده شده با قید اسم و شهرت و شغل قبض دهنده.
حاج شیخ علی خراسانی- آن ماده که رأی گرفته شد با دو ماده دیگر که زیاد شده است بنده عقیده ام این است که شور اول است اگر اول است که محتاج به رأی نیست اگر ثانی است که مخبر توضیح بدهد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- در این باب مخبر و غیر مخبر فرق ندارد شور اول است و چون چندان جای نظر نیست بنده تقاضا می‌کنم فوراً رأی گرفته شود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که با راپورت کمیسیون موافقند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
(ماده ۲۷ الحاقی کمیسیون- قرائت شد)
ماده ۲۷- سایر دفاتر موافق‌اندازه و اسلوبی ترتیب می‌شود که وزارت عدلیه معین و نمونه آن را به جای لازم می‌فرستند دفاتر عایدات و موافق قوانین محاسبات عمومی‌با استحضار وزارت مالیه باید مرتب شود.
نایب رئیس- ملاحظاتی اگر هست بفرمائید پس حالا رأی می‌گیریم کسانی که موافقند با این ماده ۲۷ قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
(ماده ۳۰ وزیر و ۲۸ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۳۰ وزیر- پس از انقضای یک سال از تمام دفاتر ثبت مباشرین ثبت مکلفند که آن دفاتر را با منضمات آن به دفتر راکد ثبت اسناد تسلیم و در آخر هر دفتری عدد اسنادی که در آن ثبت شده معین و امضاء نمایند.
ماده ۲۸ کمیسیون- پس از انقضای یک سال از اتمام دفاتر ثبت و فهرست مباشرین ثبت مکلف است در آخر هر دفتری عده اسنادی را که در آن ثبت یا تصدیق شده و هم چنین عده اقداماتی را که فهرست شده معین و امضاء نموده دفاتر ثبت و هر دو نسخه دفتر فهرست را به دفتر راکد ثبت اسناد تسلیم نماید.
فهیم الملک- این عبارتش گویا مطلب را نمی‌فهماند پس از یک سال بعد از انقضاء یعنی چه یعنی بعد از یک سال بعد از قبول مباشرت ولی این عبارت این را نمی‌رساند و حال آن که در آخر هر سال این کار را باید بکنند مطلب را بنده درست نمی‌فهمم توضیح فرمایند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بعد از تمام شدن دفتر ثبت یک سال می‌ماند در آن محل بعد به مرکز فرستاده می‌شود این اشکالی ندارد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۸ کسانی که موافقند قیام نمایند.
(با کثریت تصویب شد)
ماده ۳۱ وزیر و ماده ۲۹ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
(ماده ۳۱ وزیر- مدیر ثبت به صحت قیدی که در آخر دفاتر شده و به امضای مباشرین ثبت رسیده رسیدگی نموده پس از امضای صحت آن به دفتر راکد می‌دهد.
ماده ۲۹ کمیسیون- مدیر ثبت صحت قیدی که در آخر دفاتر تسلیم شده به عمل آمده و به امضای مباشر ثبت رسیده رسیدگی نموده پس از تصدیق صحت و امضاء دفاتر مزبوره یک نسخه دفتر فهرست را به دفتر راکد تسلیم و دفتر ثبت را با نسخه دیگر دفتر فهرست به دفتر راکد کل ارسال می‌دارد.
آقا شیخ ابراهیم- در آن لایحه وزیر دفترهای فهرست نبود کمیسیون علاوه به آن دفتر ثبت دفتر فهرست را اضافه نموده بعد از آن که مباشر دفتر ثبت را تمام کرد و دو فهرست را هم تمام کرد و به دفتر راکد محلی هم داد در آن جا گویا قانون سایر دول هم هست هم چنان که در لایحه وزیر است دفتر ثبت در همان محلی که هست او را نگاه می‌دارد اداره ثبت هر ولایتی آن ثبت را نگاه می‌دارد برای این که هر وقت محتاج آن بشوند به آن رجوع بکنند و این در کمیسیون مذاکره شد ولی بنده موافقت ندارم مذاکره شد که دفتر ثبت را با یک دفتر فهرست بفرستند از یک مرکز و یک دفتر فهرست فقط در محل باشد بنده عکس این را صلاح می‌دانم که یک دفتر فهرست را بفرستند به مرکز دفتر ثبت با یک دفتر فهرست ر محل بماند برای این که رجوعات و اختلافاتی که واقع می‌شود در محل باشد که رجوع کنند دیگر محتاج به این نباشد که رجوع کنند به مرکز ولیکن کمیسیون از بابت احتیاط صلاح ندانست که دفتر ثبت در محل‌ها باقی بماند به جهت این که مبادا خللی وارد شود و هر گاه طرف حاجت شد از مرکز صورت بخواهد حالا این جا آقایان نظرشان را بگویند.
حاج آقا- بنده تقاضا می‌کنم که رأی گرفته شود به جهت این که این نظری که آقای مخبر فرمودند با آن نظراتی که ما داشتیم در استحکام این مطلب خیلی منافات دارد این ترتیب منافی استحکام است و شاید شدت استحکام اقتضاء بکند که ما تمام این دفاتر را در مرکز داشته باشیم برای آن بلاد همان فهرست کافیست و خواهش می‌کنم رأی گرفته شود.
افتخار الواعظین- بنده بر خلاف عقیده حاج آقا عرض می‌کنم که عقیده ایشان خیلی اسباب زحمت خواهد شد یعنی اگر بنا شد دفتر ثبت را با یک نسخه از دفتر فهرست فرستادند به مرکز کل و در وزارت عدلیه ضبط شد و فقط یک فهرستی در محل باقی باشد هر وقت
برای تحقیق یک سندی خواسته باشند رجوع کنند به اداره مباشرت ثبت اسناد که آیا این سند ثبت شده است یا خیر و مضمونش و ترتیبش چه شکلی بوده است تغییر و تبدیلی در سند داده شده است یا نشده است هر وقت چنین حاجات پیش بیاید در عمل و رجوع کردند به دفتر فهرست و مقصود حاصل نشد و رفع حاجت نشد رجوع کنند به اداره مرکزی یعنی دفتر راکد مرکزی تهران و از این جا صورت بخواهند این از برای موقع رفع احتیاج خیلی اسباب زحمت خواهد بود بنده عقیده‌ام این است که یک نسخه را در خود آن محل بگذارند خیلی بهتر خواهد بود.
مشیرالدوله- در این باب در کمیسیون خیی ملاحظه شد اول بنا بود که دفتر ثبت دو نسخه باشد و دفتر فهرست هم دو نسخه باشد ولی ملاحظه کردیم که در بادی امر این اسباب این می‌شود که اجزاء زیاد باید نگاه داشت و مواجب زیاد باید داد و این از فقره این مملکت خارج است و بعد که از این مسئله گذشتیم امر دایر می‌شود ما بین دو صورت یا این که دفتر ثبت که یک نسخه می‌شود با دو نسخه دفتر فهرست و امر دایر می‌شود که با نسخه دفتر ثبت را در آن جا بگذارند و دفتر فهرست را بفرستند یا به عکس چنان چه در این جا نوشته شده است دیدیم برای استحکام کارمان مقصودی که ما داشتیم برای داشتن دو نسخه بهتر این است که دفتر ثبت را در مرکز داشته باشیم و این که در کمیسیون گفته شد دفتر ثبت را به مرکز بفرستند این نظر بود اسنادی که ثبت می‌شود و یک سال هم در اداره مباشرت ثبت ماند دیگر محل احتیاج نشد آن وقت به مرکز بفرستند در مرکز از هر نوع تغییر و تبدیل مصون می‌ماند و این از برای محفوظ بودن ثبت بهتر خواهد بود به این جهت گفته شد که بیاید به مرکز حالا که این مسئله مذاکره می‌شود بهتر است که دفتر ثبت بیاید به مرکز البته خودش بهتر است برای استحکام دفتر ثبت بیاید به مرکز به جهت آن که تمام مطالب اسناد در دفتر ثبت متناً و حامشاً و تجلاً تمام در آن ثبت و ضبط است و البته معلوم است که در دفتر راکد کل سند محفوظ بماند بهتر از این است که یک خلاصه محفوظ بماند این یک نظر اساسی بود دیگر این که تمام نظرات ما در این بود که استحکام سندات مردم باشد از این نظر اساسی گذشتیم حالا آمدیم به عملی که می‌گویند طرف ارجاعات واقع می‌شود و آن وقت مردم چه کار می‌کنند آن هم در کمیسیون پیش بینی شده است و کافیست از این که هر وقت رجوع به دفتر راکد محلی بکنند آن دفتر فهرست می‌گوید که این مسئله در چه تاریخ و در چه محل ثبت شده است و طرف معامله کی‌ها بوده‌اند و احیاناً ار مستغنی نکرد و خواستند ثبت سند را داشته باشند سهل است که یک صورتی از مرکز بفرستند و در یک هفته یا دو هفته او می‌رسد راست است اگر ما می‌توانستیم دو دفتر ثبت و دو دفتر فهرست می‌داشتیم این بهتر بود که ارباب رجوع معطل نشوند ولی چه باید کرد و با حالیه امروز باید ملاحظه اوضاع اقتصادی این مملکت را بکنیم و اجزای زیادی بگیریم و مواجب زیادی ندهیم و موافق استطاعت امروزی اجزاء نگاه می‌داریم البته مجبوریم ادارات مان را این طور نگاه بداریم اگر این دایره انتشار یافت و توسعه پیدا کرد توانستیم دو دفتر ثبت درست کنیم البته آن وقت درست خواهیم کرد و بهتر هم هست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این دفتر رسمی‌ثبت شده و به امضاء رسید در پایتخت بیاید و برای تطبیق یک صورت بگیرند و بفرستند مطالعه بکنند این استحکامش کمتر است از این که دفتر ثبت این جا بماند که گاهی رجوع کنند در وقت حاجت ثبت برای این است که در هر محلی در مشاجرات و منازعات به آن جا رجوع بکنند و این کار برگشت خواهد کرد به این که همه جا رجوع کنند به تهران در کرمان رجوع کنند به تهران چرا به جهت این که سندی که در دست آن شخص است با دفتر ثبت که بایع که مشتری کیست مطابق است یا خیر دفتر همانست که در مرکز است ولی مطابق کردن آن صورت با واقع امر از این جا تا آن جا خیلی مشکل است و این را فهرست معین نمی‌کند تمام تعطیلات در دفتر ثبت نوشته شده است و آن به عقیده بنده اشکالش زیادتر است حالا دیگر بسته به نظر آقایان.
کاشف- عرض بنده تقریباً یک اخطار قانونی است ولی خیلی مختصر یک دو مرتبه است که آقایان مخبرین در ضمن مداقعه از راپورت کمیسیون بر ضد آن راپورت اظهاراتی می‌کنند و آن یک دو مرتبه است بنده می‌بینم و اگر خواسته باشد خودش بر ضد آن مذاکره کند بایستی که اجازه بخواهد و به نوبه مذاکره کنند به عقیده بنده این خوب است از طرف کمیسیون‌ها رعایت شود و کسی که با اکثریت کمیسیون باشد به جهت مخبری ولو موقتاً هم باشد باید انتخاب بکنند چون کسی که مخالف باشد درست نمی‌تواند مداخله بکند و مخبر بدون نوبه می‌تواند اجازه بخواهد برای دفاع نه این که برای اظهار عقیده خودش این را بنده استدعا می‌کنم که کمیسیون‌ها این نکته را ملاحظه کنند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اولاً بنده دلایلی را که کمیسیون در نظر داشت عرض کردم و ثانیاً کسی که یک نظری دارد چه طور نمی‌تواند بگوید علاوه بر آن یک قانونی از سر تا پا هزار ماده است در دو ماده آن مخبر را عزل بکنند و یک مخبر دیگر می‌آورند که در تمام این مواد مطابق و موافق باشد این محال است.
در این موقع پیشنهادی از طرف آقای افتخار الواعظین قرائت تقریباً به این مضمون که دفتر ثبت که شود نسخه متعدد بردارند.
افتخار الواعظین- آقای مشیر الدوله نظرشان به این بود که اگر ما دفتر ثبت را دو نسخه بکنیم یعنی اقرارات و امضائات بخواهند در دو نسخه دفتر ثبت باشد و یکی به مرکز فرستاده شود یکی هم در محل بماند این خیلی بهتر خواهد بود ولیکن برای ضیق مالیه صرف نظر کردیم بنده گمان می‌کنم که به آسانی می‌توانیم رفع این محظور را بنمائیم که از آن دفتر ثبت ما دو نسخه داشته باشیم با تمام مطالب به اتمام سجل یکی در محل و یکی در مرکز داشته باشیم و محتاج هم نباشیم که اجزای زیادی نگاه بداریم و آن این است دفتر ثبت پس از آنی که ثبت شد دو کپیه چاپی از او برداشته شود و تمام آن چه در دفتر ثبت ثبت شده عیناً نقل می‌شود به دفتر کپیه و از آن دفتر کپیه یکی را نگاه می‌دارند برای احتیاجات محلی و یکی را به مرکز می‌فرستند که اگر وقتی احتیاجی به هم رسید به آن دفتر کپیه ولایتی رجوع می‌کنند و در مرکز هم اگر طرف احتیاج شود آن دفتر کپیه ولایتی را می‌خواهند با دفتر ثبت مرکزی مطابقه می‌کنند.
ارباب کیخسرو- اولاً اعتراضی دارم با آقای افتخار الواعظین در صورتی که ما لفظ سواد را داریم ایشان لفظ کپیه را استعمال می‌کنند و دیگر این که می‌فرمایند سواد بردارند این با هر مرکبی نمی‌شود سواد مرکب علیحده دارد و آن مرکب هم اگر کهنه بشود نمی‌شود از روی او سواد برداشت اگر بنا باشد یک نسخه از آن دفتر نگاه بدارد و یکی را بفرستند به مرکز این سواد لازم دارد و همان دو نسخه نوشتن است.
حاج آقا- این مطلب چندان مذاکره ندارد شرحی که آقای مشیر الدوله بیان کردند گمان می‌کنم که کافی باشد این چیزی که آقای افتخار الواعظین فرمودند در صورتی است که یک ورق باشد یک لایحه را می‌شود زیر چرخ ببرند و از روی آن کپیه بردارند و بعد از آن شرحی که آقای مشیر الدوله فرمودند محتاج به مذاکره دیگر نیست خوبست رأی گرفته شود.
افتخار الواعظین- بنده برای این که مذاکره زیاد نشود پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم (مجدداً قرائت شد).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که ماده ۲۹ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (تصویب شد).
نایب رئیس- باقی شور این لایحه می‌ماند برای جلسه آتیه. خاطر محترم آقایان مسبوق است بر این که دیروز یکی از اعضاء محترم مجلس شورای ملی به واسطه فوت از این مجلس مفقود شده است و به واسطه این فقید جدید خیلی اسباب تأسف شده است فردا هم مجلس ترحیم در مسجد سپه سالار منعقد است خواهش می‌کنم که قبل از ظهر آقایان در این مجلس ترحیم مرحوم وکیل التجار حاضر شوند و اظهار تسلیت به بازماندگان آن مرحوم نمایند.
جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت به غروب دستور بقیه تجدید تریاک- راپورت کمیسیون بودجه راجع به اعانه مدرسه نقاشی- راپورت کمیسیون معارف راجع به اعزام محصلین به خارجه- اگر وقت باشد بقیه قانون ثبت اسناد.
ادیب‌التجار- در چند جلسه است که اظهار و تقاضا شده است که راپورت کمیسیون داخله را در باب منع احتکار بعد از این مدت در جزء دستور بگذارند و این اهمال شده است با این که مخالفی نبوده بنده استدعا می‌کنم جزء دستور آتیه گذاشته شود و قبل از شروع ثبت اسناد گذاشته شود دیگر در باب بقیه اعضاء کمیسیون‌ها مخصوصاً کمیسیون تفتیش که خیلی اهمیت دارد و آقای نایب رئیس مسبوقند که قریب دو ماه پیش از این در باب مالیه مملکت سئوالی کرده بودم از مرحوم صنیع‌الدوله چون شنیده بودم که پول گرفته بودند آن که مرحوم شد بعد از آن هم امروز و فردا شد که وزیر تعیین شود تا به حال حاضر نشده‌اند برای جواب سئوال بنده امروز شنیده‌ام پول گرفته‌اند نمی‌دانم این چیست موقع سئوال بنده وقتی است که وزراء معرفی شوند و آن وقت سئوال کنم چون نظرات وزیر داخله در این جا خیلی دخیل است به این واسطه باید وزیر داخله هم حاضر باشد و آن چهار نفری که به عوض آن‌ها باید رأی کمیسیون تفتیش مالیه معین شود از طرف مجلس باید زود معین شود برای این که مالیه مملکت به طوری که آقای نایب السلطنه فرمودند مهم‌ترین کارها است یک
وقتی ملتفت می‌شویم که دو کرور گرفته‌اند و هیچ معلوم نیست که کجا صرف شده است.
حاج عزالممالک- بنده می‌خواستم عرض کنم اعتبار نامه معدل الدوله نماینده سیستان در مجلس مدتی است خوانده شده جزء دستور شود که در مجلس تصویب شود.
(مجلس سه ربع از شب گذشته ختم شد).