مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۰۰
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ مطابق ۶ ذیقعده ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- شور و مذاکره در خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات وزرارت پست و تلگراف
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای طباطبایی دیبا نائب رئیس تشکیل گردید)
(صورت مجلس روز گذشته را آقای بنی سیمان قرائت نمود)
نائب رئیس- آقای خطیبی
خطیبی- در صورت مجلس اسامی حاضر و غایب را ننوشته بودند خواستم تذکر بدهم علت این که ننوشته‌اند
چه بوده است؟
نائب رئیس- چون کمیسیون عرایض تشکیل نشده بود از این جهت نوشته نشده بعد که کمیسیون تشکیل شد البته مراجعه می‌شود. آقای سید یعقوب
آقا سید یعقوب- اولاً در صورت جلسه جواب خطیبی داده نشد برای این که حاضر و غائب نسبت به خود جلسه که دیر آمده‌اند یا زودتر رفته‌اند به کمیسیون عرایض مراجعه نمی‌شود فقط در اداره تقنینیه با آن جایی که صورت برمی‌دارند تهیه می‌شود. ولی غائبین نسبت به یک روز را به کمیسیون می‌فرستند ولی مال یک ساعت و دو ساعت این جا معمولا خوانده می‌شد. ثانیا یک عبارت دیگری در صورت مجلس نوشته شده بود نسبت به علیقلی خان که (وارد بیاید) گویا (وارد نیاید) باید باشد یعنی این طور که دولت اقدام بکند که ضرر و خسارتی بر او وارد نیاید. گرچه راست نوشته‌اند ولی گمان می‌کنم آن جا نوشته‌اند وارد بیاید اگر این طور است بفرمایید اصلاح شود که وارد نیاید بشود.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای احتشام‌زاده.
آقای احتشام‌زاده- در صورت مجس راجع به مفاد پیشنهاد بنده اشتباهی شده و گمان می‌کنم باید اصلاح شود.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود دیگر در صورت جلسه اعتراضی نیست؟
(گفته شد- خیر)
نائب رئیس- صورت جلسه تصویب شد.
بعضی از نمایندگان- دستور
نائب رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده عرایضی داشتم ولی در این مورد که آقایان عجله می‌فرمایند برای ورود در دستور به و طرز اختصار عرض می‌کنم که در تعقیب عرایض جلسه قبل خودم دائر به لزوم توجه مخوص برای محصلینی که از خارج برای تحصیل به مرکز می‌آیند یک طرح قانونی از طرف عده از آقایان نمایندگان تنظیم و تهیه شده و به مقام ریاست تقدیم می‌شود. عجالتاً دیگر عرضی ندارم.
(طرح مزبور را تقدیم مقام ریاست نمودند)
نائب رئیس- لایحه اضافات وزارت پست و تلگراف مطرح است.
آقای تقی‌زاده- راجع به پیشنهادی که در جلسه گذشته کرده‌اند شرحی نوشته‌اند که قرائت می‌شود
(به شرح آتی قرائت می‌شود)
به واسطه این که دیروز در ابتدا به مجلس اظهار شد که نمی‌توان در لایحه اضافات بودجه وزارت پست و تلگراف دخل مواد شد و هیچ راهی برای اظهار عقاید در موضع مزبور پس از کفایت مذاکرات جزءء پیشنهاد حف یک مبلغی به طور کلی و سر بسته از کل مبلغ مذکور در متن ماده واحده نیست به این جهت اینجانب پیشنهاد راجع به حذف مبلغی از وجه کل کردم ولی بعد در اواخر مذاکرات معلوم شد که قصد این است که داخل اقلام و جزءئیات نشویم لکن در قسمت‌هایی عمده ماده که به دو ماده تقسم شد می‌شود اظهار نظر کرد به این جهت اینجانب پیشهاد حذف مبلغ سربسته را پس گرفته و ملاحظات خود را در موقع مباحثه در مواد اظهار خواهم کرد
نائب رئیس- بفرمایید.
تقی‌زاده- مختصر توضیحی عرض می‌کنم. بنده با پیشنهاد دیروز خودم کاملا موافقم و در عین این که آن را استرداد می‌کنم روح پیشنهاد را استراد نمی‌کنم چون تقصیر بنده به ماده دوم بود ولی دیروز در اول مجلس گفته شد (همچو استنباط کردم) که به هیچ وجه نمی‌شود داخل در مواد شد مگر این که تنها راه این است که به طور کلی حذف شود این است که این پیشنهاد را مجبوراً عرض کردم و خودم هم می‌دانستم که اگر این پیشنهاد قبول می‌شد دست وزارت پست و تلگراف باز می‌شد که حقوق شخصا را حذف کنم و مخارج ماده دوم
را بکنند در صورتی که منظور بنده این نبود لهذا با این وجود این که عقیده دارم خیلی از اقلام ماده دوم ممکن است حذف شود (غیر از اقلامی که راجع به تعهدات است) لهذا اظهارنظر خودم را می‌گذارم برای موقع خودش این را هم می‌خواهم عرض کنم که اگر نماینده دولت بعضی اقلام دیگری غیر از تعهدات هست که واقعا ضروری است توضیحات کافی بدهند که ما حقیقت را بدانیم و بفهمیم این پول‌ها واقعا به مصرف خودش می‌رسد و الا بنده نظری ندارم به یک قلم یا دو قلم یا سه قلم و آنهایی را که لازم باشد رأی می‌دهیم ولی چون این توضیحات به طور کافی داده نشده این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و در هر صورت مقصود بنده این بود که هر چه ممکن نشود از مخارج غیر ضروری بزنیم از مخارج خوب، قشنگ، (ولی غیرضروری) بکاهیم و بگذریم روی آن مخارجی که حیاتی است و در درجه اول است بدون این که شالوده بیست و پنج میلیون را هم به هم زده باشیم و بالا برده باشیم.
نائب رئیس- سه فقره پیشنهاد آقایان زوار عمادی و مدرس کرده‌اند راجع به کسر حقوق دکتر ولی باید از اصل مبلغ کسر بفرمایند و بعد پیشنهاد کنند و الا به اسم دکتر نمی‌شود پیشنهاد کرد و رأی گرفت.
زوار- شده یک پیشنهادی داده‌اند که از اصل مبلغ کسر شود.
نائب رئیس- قرائت می‌شود.
(این طور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم سیصد و شصت و هشت تومان از لایحه اضافات پست و تلگراف کسر شود
نائب رئیس- البته مقصودتان این است که از ماده اول کسر شود؟
زوار- بلی بلی
نائب رئیس- بسیار خوب بفرمایید.
زوار- عرض کنم که بنده به عنوان مخالفت استفاده کردم و آدم اینجا که بعضی عرایضم را عرض کنم یک تذکرات بدهم و عرض کنم که بنده کاملا با دولت موافقم حتی رفقا هم شاهد هستند لوایحی را که دولت آورده است تمام آنها را رأی داده‌ام ولی اینجا یک رقمی دیدم که حقیقت مثل نیشتر به قلب بنده کار کرد ....
کازرونی- صحیح است.
زوار- خدا به شما هم قسمت کند. و آن عبارت است از حقوق یک نفر دکتر برای اعضا و اجزءا وزارت پست و تلگراف
اولا برای رفع هر سوء تفاهم عرض می‌کنم که بنده با دکتری که در آنجا منصوب است کمال ارادت را دارم و به خانواده که آن دکتر به آن منسوب است اطاعت آن را برای خودم لازم می‌دانم ولی مخالفت بنده از نقطه‌نظر نیست که چرا برای وزارت پست و تلگراف یک دکتر معین شده است خیر مخالفت بنده از این نقطه‌نظر است که اهالی ترشیز و سجستان و کوه سرخ چه ذنب لا یغفری کرده‌اند برآید دولت که یکصد و بیست و پنج هزار نفوس که سالی صد و سی هزار تومان مالیات مستقیم و غیر مستقیم و انحصار قند و چای و شکر را می‌دهند اینها یک نفر طبیب نباید داشته باشند. اگر خدای نخواسته می‌گویید آنها ایرانی نیستند بنده جداً تکذیب می‌کنم و مطیعیت آنها را در مقابل قانون کاملا تصدیق می‌کنم.
اگر خدای نکرده می‌فرمایید مسلمان نیستند کاملا مسلمان هستند و می‌خواهند از این مملکت استفاده کنند پساز چه نقطه‌نظر است که دویست نفر اعضا پست و تلگراف را بر صد و بیست و پنج هزار نفر ترجیح می‌دهید؟ به وزیر داخله می‌گویم چرا دکتر به آن جا نمی‌فرستید می‌گویند بودجه نداریم. بنده عرض می‌کنم من حاضرم از خودم ماهی یک صد تومان
بدهم تا بودجه کامل شود با هم نمی‌فرستند. برای دکتر ترشیز بودجه نیست. ولی برای اضافات هر روزه بیست و پنج هزار تومان و صد هزار تومان و صد و بیست هزار تومان می‌آورد و از مجلس هم می‌گذرانند حضور مبارک آقایان عرض می‌کنم که بنده جواب موکلین خودم را چه بدهم؟ یک جواب قانونی برای من معین بفرمایید که به آنها بدهم و الا با این که در طهران دو هزار نفر دکتر هست چه علت دارد که نمی‌فرستند یکی از آنها را به ترشیز ....
دکتر سنگ- دویست و بیست دکتر دیپمله دارید که به ولایات فرستاده‌اند.
زوار- از همین دویست و بیست نفر خواهش می‌کنم یکیش را بفرستید به ترشیز. در هر صورت خواهش می‌کنم که از این مبلغ اضافات پست و تلگراف این مقدار را کسر فرمایید و از وزار پست و تلگراف بزنید و برای ترشیز یک دکتری معین کنید.
نائب رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- عرض کنم که موضوع دکتر را در مجلس می‌بینم بعضی از آقایان شاید تا حد سابقه نداشته باشند و ذهنشان مشوب شده است. اگر بودجه وزارت پست و تلگراف را ملاحظه بفرمایید خواهیم دید که ارقام درشتی اگر در آن باشد شاید از ده قلم هم تجاوز نکند بقیه حقوق یک مشت مردمان مستحقی است که حقوق آنها از پانزده بیست و بیست و پنج تومان تجاوز نمی‌کند و البته یا این زحمات شبانه روزی و ساعات کار زیادی که دارند برای آنها مشکل است که اگر خودشان یا فامیلشان (با این حقوق قلیل) مریض شدند بتوانند برند پیش دکتر و یک مبلغی به عنوان ویزیت دکتر بدهند بنده آن وقتی که در آنجا بودم دیروز هم خدمت آقای مدرس عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که روزی نمی‌شد که ده نفر دوازده نفر را از اعضای وزارت پست و تلگراف از فراش و غلام تا آن بالایی که تلگرافچی است و حقوقشان از فراش هم کمتر است معرفی نکنم به دکتر که از آنها عیادت کند البته بنده این جا نمی‌خواهم عرض کنم که دکتر اساس برای یک وزارتخانه با بودن همه نوع وسائل در مرکز لازم است ولی از آن طرف هم آقای تصدیق می‌فرمایند که وضعیت وزارت پست و تلگراف شبیه به هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیست ...
یک نفر از نمایندگان- حقوقشان را زیاد کنید.
اعتبار- خوب هر وقت حقوقشان را زیاد کردید آن وقت بفرمایید دکتر لازم نیست. وقتی که سر حقوق می‌شود آقایان می‌گویند که بودجه زیاد شده است وقتی که این حق را از آنها می‌گیرند و به آنها نمی‌دهند این یک ارفاق فوق‌العاده را با آنها بفرمایید و اجازه بدهیم که به طبیبی مراجعه کنند که اقلا از آنها ویزیت گرفته نشود مبلغش هم چندان زیاد نیست مخصوصا این را به آقای عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که مکرر شده دکتر را برای عیادت چند نفر از مستخدمین وزارت پست و تلگراف به خارج فرستاده‌ایم. مخصوصا در هیمن والی طهران در آسیابک یک تلگرافچی بود ما یک نفر را نداشتیم که به جای او بفرستیم او هم ناخوش شده بود دکتر را با درشکه از اینجا فرستادیم او او را معالجه کرد و آمد. با این ترتیب این مبلغ زیادی نیست. سابقاً دویست و پنجاه تومان بود اول دکتر ویلیهم بود و حالا آقای دکتر احیاءالملک است و حقوقش رسیده است به نود و دو تومان که چندان مهم نیست و استدعا می‌کنم آقایان این موافقت را بفرمایند و رأی بدهند.
نائب رئیس- عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر- بسته است به نظر مجلس
نائب رئیس- رأی می‌گیریم.
زوار- بنده پس می‌گیرم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای عراقی.
(این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مبلغ سیصد و پنجاه و چهار تومان از ماده اول لایحه اضافه بودجه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف حذف شود.
نائب رئیس- آقای فیروزآبادی و آقای امامی هم دراین زمینه پیشنهادی کرده‌اند.
عراقی- بنده دیروز هم که نسبت به لایحه عرایضی کردم چون آقای رئیس فرمودند داخل دراقلام جزءء به جزءء نمی‌توانید بشوید از این جهت بنده به عنوان حذف از ماده اول این پیشنهاد را حذف کردم و الا نظر بنده در همان قسمت بود که دیروز هم مخالفت کردم تتمه حقوق آقای منوچهر خان را بابت سنه ۱۳۰۲ سیصد و پنجاه و چهار تومان در این صورت نوشته‌اند و آقای مخبر توضیح دادند که ترتیب محاکمه بوده است و تمیز مخبر توضیح دادند که ترتیب محاکمه بوده است و تمیز او را ذی حق دانسته است لهذا اینجا نوشته شده. این را بنده نمی‌توانم قبول کنم و متقاعد نمی‌شوم مطابق فرمایشاتی که آقای اعتبار فرمودند و گفتند که شما در یک قلم اگر نظر دارید خود آن یک قلم را پیشنهاد کنید حذف شود بنده پیشنهاد کردم این سیصد و پنجاه و چهار تومان از اینجا حذف شود و چون راجع به ۱۳۰۲ و حقوق است جزءء دیون دولتی حساب می‌شود و اگر بخواهیم دیون دولتی را بدهیم باید همه را بدهیم این یکی را فقط امتیاز بدهیم لازم نیست و نباید جزءء بودجه ۱۳۰۵ گذارد و کسی که خودش این لایحه را نوشته اسم خودش را اول نوشته مال او را تصویب کنیم.
نائب رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- در جلسه گذشته مجلس رأی نداد که ما وارد در جزءئیات ماده ۱ و ۲ این لایحه نشویم و این پیشنهادی که آقای عراقی کرده‌اند به عقیده بنده خالی از اشکالی نیست زیرا مبلغ این لایحه حذف شود معلوم نیست که متوجه کجا است، ممکن است در موقع عمل وزارت پست و تلگراف و وزارت مالیه حقوق یک ثبات را ندهند مگر این که معین شودکه این ۳۵۴ تومان بابت حقوق آن شخصی است که مجلس تصویب نکرده است و مجلس هم رأی نداده است که قید اسم و رسم اشخاصی بشود این است که به نظر بنده مشکل است.
نائب رئیس- آقای مخبر؟
مخبر- بنده تصور نمی‌کنم که این در حقیقت‌شان مجلس باشد که در اشخاص دخالت کند. دولت یک حقوقی را بدهکار است و در بودجه پیش‌بینی کرده است. فقط گناه آن شخص این است که یک مدتی دولت حقوقش را تأخیر کرده و نداده این است که بایستی امروزه داده نشود؟! بنده نمی‌فهمم چیز غریبی است! بالاخره حذف شدن این قلم از بودجه جزءء نظر شخصی چیز دیگری نیست و گمان نمی‌کنم شأن مجلس باشد که در رأی طور قضایا دخالت کند.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عراقی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب نشد.
امامی- بفرمایید پیشنهاد بنده را هم بخوانند پیشنهاد بنده تصریح دارد.
نائب رئیس- پیشنهاد جنابعالی چون درش اسم شخصی بود و دیروز مجلس رد کرد نمی‌شود مطرح شود. پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول مبالغ ذیل کسر شود:
حقوق دکتر ۳۶۸ تومان، متقاعدین ۴۹۸۸ تومان، جمع ۵۳۵۶ تومان و جمع ماده یک ۶۲۴۵ تومان و هشت قران خواهد بود.
نائب رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- متأسفانه در مذاکرات راجع به این اضافه باید عرض کنم که هیچ نوع جنبه قانونی و رعایت قانون محاسبات عمومی که باید اساس مذاکرات بودجه باشد نشده. اولا نه پیشنهاد دولت و نه راپورت کمیسیون یک مقدمه که باید لوایح داشته باشد ندارد و دلایل کافیه برای مواد لایحه در دست نیست. آقایانی هم اگر پیشنهادی می‌کنند و یک مخارج معینی را می‌خواهد حذف کنند عنوان می‌شود که داخل در اشخاص نباشد البته هم نباید شد ولی یک صورتی اینجا نوشته شده است که تقریبا بیست سی قلم اسامی متقاعدین است جزء اضافات بودجه پست و تلگراف (درست دقت بفرمایید) بنده مخالف نیستم که به متقاعدین باید حقق بدهند و هر وقت مطابق قانون استخدام موقع تقاعد است باید حقوق تقاعد بگیرند اگر باید بگیرند همان طور که در قانون ذکر شده است باید صورت اسامی و مدت خدمت و شرایط تقاعدشان به وزارت مالیه فرستاد شود و وزارت مالیه تصدیق کند و داده شود و هیچ محتاج به ذکر اضافات بودجه نیست. اگر شرایط تقاعد مطابق قانون به آنها تعلق نمی‌گیرد و مشمول قانون نمی‌شوند ولی مسن آنها به تقاعد رسیده است دولت باید یک پیشنهاد بکند که این عدها شخصا مطابق این پیشنهاد باید مستمری و شهریه بگیرند و حقوق به آنها داده شود ولی از طرف دیگر بنده شنیده‌ام یک عده از اینها متقاعد شده‌اند بعد مجدداً آنها را آورده‌اند داخل خدمت کرده‌اند. اگر شرایط خدمت داشته‌اند چرا متقاعد شده‌اند؟ و یک اشخاص دیگری به جای آنها برقرار شده‌اند و بعد مجبور شده‌اند که حقوق آنها را به عنوان اضافات به مجلس کنند؟ این چه صورتی دارد، عنوان متقاعد چرا به آنها می‌گذارند. این بود که عرض کردم باید مطابق قانون رفتار کرد اگر متقاعد شده‌اند باید از حقوق تقاعد به آنها داد و اگر مستخدم هستند به عنوان اضافه اداری نباشد باشد. یک قسمت دیگر راجع به حق، دکتر است آقایان یک اظهاراتی می‌فرمایند که اسباب تعجب است. می‌خواهم بدانم که اعضای اداری پست و تلگراف منحصر به تهران است؟! آن تلگرافچی و پستچی که در ولایات و جاهای بد آب و هوای نزدیکی می‌کنند طبیب دارد؟ این طبیبی که شما اینجا می‌نویسید آنها را معالجه می‌کند؟ این طبیبی که شما اینجا می‌نویسید آنها را معالجه می‌کند؟ آخر باید فکر آنها را هم باید کرد که حقوقشان کمتر و وسایل زندگانی از همه جهت را برایشان سخت تر است. برای آنها که دکتر نمی‌فرستید همان طور که آن بیچاره‌ها با یک حقوق کمتری زندگانی می‌کنند اینها هم با یک حقوق بیشتری در مرکز زندگی کنند از فرمایشات آقایان در اول مرحله به نظر شخص می‌رسد که اینجا یک نظریات خصوصی در کار است یک طبیب برای این شخصا چه می‌کند؟ همه اجزا پیش او می‌روند سابقاً سایر ادارات هم یک چنین چیزی داشتند ولی بعد موقوف شد. اگر بایستی به یک اشخاص حقوق داده شود باید به یک عنوان دیگری داد این است که بنده پیشنهاد کردم که پنج هزار و کسری از این جمع کسر شود آنچه راجع به حقوق متقاعدین است جزء حقوق تقاعد سایر مستخدمین متقاعد بیاورند و اگر باید جزء اعضا باشند حقوق آنها باید جزء بوده بیاید تصدیق بفرمایید که یک عده را متقاعد کردن یک عده دیگر را به عنوان استاژیر جای آنها آوردن و مجدداً آن متقاعدین را آوردن فقط برای سنگین کردن بودجه است اگر کسی هم مخالفت می‌کند گفته می‌شود که نظر خصوصی است و نباید وارد در شخصیات بشویم بنده مخالفت با هیچ کس ندار مقصودم این است که کار یک صورتی پیدا کند که در آتیه هر کسی تکلیف خودش را بداند و دولت و مجس هر تکلیفش معلوم باشد.
نائب رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده خیلی خوشنودم که آقای فهیمی این پیشنهاد را فرمودند که توضیح این کلمه متقاعدی که در
ستون ملاحظات این لایحه نوشته شده است داده شود بنده تصوی می‌کنم اشتباهی شده است و آن اشتباه موجب سوء تفاهم شده است این اشخاصی که دراین راپورت اسامیشان قید متقاعد ذکر شده است متقاعد که نیستند در موقع اجرای قانون استخدام از نقطه‌نظر این که آن اشخاص سنشان زیاد بود و مدت مدیدی در وزارت پست و تلگراف خدمت کرده بودند ابتدا تصور کردند که آنها را باید متقاعد کنند خود اینها رضایت به تقاعد نداشتند و قانوناً هم دولت حق این که اینها را متقاعد کنید نداشت قضیه به وزارت مالیه مراجعه شده است و تطبیق شده است با قانون استخدام و دیده‌اند حقا نباید متقاعد شوند مدت خدمتشان الا زیاد بوده است باشد لذا توافقی بین وزارت مالیه و پست و تلگراف حصال شده است که این اشخاص از آن عنوان که روی آنها گذارده‌اند خارج شوند و داخل کار بشوند از این حیث این را وزارت پست و تلگراف با مأموریت داده است و کما فی‌السابق سر کار خود هستند و حقوق خودشان را می‌خواهند و ناچار شده‌اند چون در سنه ۱۳۰۴ اسامی اینها حدف شده است و جزء متقاعدین بودند در بودند در بودجه ۱۳۰۵ را هم که مجلس تصویب نکرد و به طور دو دوازدهم و چهار دوازدهم تصویب شد به شرط این که اگر لوایح اضافی در ۱۳۰۵ دارند بیاورند و حالا آورده‌اند خلاصه اینها اشخاصی نیستند که متقاعد باشند و حالا هم سرکار هستند سی سال و چهل سال هم خدمت کرده‌اند منتهی بعضی خدمتشان زیادتر از آن است که قانون استخدام معین کرده است ولی سنشان کمتر است و بعضی برعکس اگر نظر آقایان باشد در قانون استخدام دو چیز باعث تقاعد می‌شود یکی سن معین و یکی خدمت معین و وقتی خواسته‌اند با قانون تطبیق کنند مطابق در نیامده است و ناچار شده‌اند اینها را برگردانند سر خدمت. و البته آقای مخبر هم باید موافقت کنند که این کلمه متقاعد که در ستون ملاحظات نوشته شده است حذف شود یا توضیح بدهند که اینها متقاعد نیستند. در کمیسیون بودجه نظرم می‌آید که وقتی این قضیه مطرح شد یکی از رفقا پیشنهاد کرد که برای توضیح مطلب و برای این که آقایان نمایندگان مسبوق شوند خوب است این موضع در ملاضحات توضیح داده شود که وضعیات اینا چه بوده و خواسته‌اند آنها را متقاعد کنند و قانون مانع بوده و دو مرتبه آنها را سرکار آورده‌اند این کلمه متقاعد که نوشته شده ست از این جهت است موضوع دیگری که آقایان مورد تعرض خودشان قرار داده‌اند حقوق دکتر است اگر نظر آقایان باشد موقعی که در دوره پنجم بودجه وزارت پست و تلگراف مطرح بود غالب نمایندگان محترم تذکر می‌داند که حقوق مستخدمین پست و تلگراف خیلی بی تناسب است اگر بودجه‌های تفصیلی وزارت پست و تلگراف را ملاحظه بفرمایید و آنها را با بودجه‌های سایر وزارتخانه مقایسه کنید خواهیم دید که هیچ طرف مقایسه نیست ....
آقا سید یعقوب- آنها زیاد است
یاسایی- اگر موفق شدید که از حقوق آنها کم کنید البته با مستخدمین وزارت و تلگراف مساوی خواهند شد عجالتاً ما بین وزارتخانه حقوق وزارت پست و تلگراف خیلی کم است. مثلا فلان شخص بیست سال است که رئیس پست سلماس یا ماکو است پانزده تومان هیجده تومان حقوق می‌گیرد در صورتی که یک نفر پیشخدمت در وزارت مالیه ماهی سی و پنج تومان حقوق می‌گیرد. هیچ قابل مقایسه هست؟! مستخدمین وزارت پست و تلگراف سالیان دراز است خدمات مهمه کرده‌اند با حقوق خیلی کمی حالا که باید قانون استخدام درباره آنها اجرا شود و رتبه آنها با قانون استخدام تطبیق شود به عذر این که اگر بخواهیم رتبه‌های آنها را با قانون مطابق کنیم یک کروز تفاوت در بودجه پیدا می‌شود مطابق
نکردند فقط رؤسای پست و تلگراف شاید مدارجشان تطبیق شده است با رتب قانونی ولی سایر مستخدمین شاید حقوق یک رتبات هم به آنها داده نمی‌شود در صورتی که همه آنها مسئول یک اداره هستند و تلگرافچی متخصصند و کار آنها را هم دیگری نمی‌تواند بکند معهذا حقوق ثباتی هم به آنها نمی‌دهند. بنابراین آنچه عرض کردم کمیسیون بودجه با لایحه دولت موافقت کرد که برای معالجه مستخدمین جزء آن وزارتخانه که عده‌شان زیاد است یک دکتری را که دولت حقوقش را تکفل کند که اشخاصی را که حقوق کم دارند مجاناً معالجه کند و این یک موضوعی نیست که آنقدرها درش بحث می‌شود.
نائب رئیس- عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر- بسته به نظر مجلس است.
فهیمی- اگر آقایان متقاعد نیستند و آقایا مخبر لفظ متقاعد را اصلاح کنند بنده پس می‌گیریم.
مخبر- همان طور که آقای یاسایی توضیح دادند اینها یک عده هستند که بدون حق آنها را برگردانده‌اند سر خدمت و چون اینها یک مدتی متقاعد شده بودند در اینجا نوشته شده است (متقاعد) اند ممکن است اصلا کلمه متقاعد حذف شود.
فهیمی- مسترد می‌کنم
نائب رئیس- آقای فیروزآبادی پیشنهاد کرده‌اند ولی مشکل می‌دانم بتوان رأی گرفت. قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این دویست و سیزده هزار تومان اضافه پست و تلگراف نصف شود.
نائب رئیس- این لایحه سه ماده دارد اگر آقای مبلغی را در نظر دارند کسر شود باید پیشنهاد کنند از آن موارد کسر شود نه از جمع مواد چنانچه آقای رئیس هم دیروز نسبت به پیشنهاد آقای تقی‌زاده تذکر دادند.
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده هم همین حال را دارد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از بودجه اضافی وزارت پست و تلگراف یکصد هزار تومان کسر شود.
نائب رئیس- این هم اشکال دارد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(به این نحو خوانده شد)
یشنهاد می‌کنم اقلامی که در صورت ضمیمه به عنوان قلمداد نموده‌اند حقوق آنها از جزء جمع کسر شود
نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب- بنده این پیشنهاد را کردم و در کمیسیون بودجه هم عرض کردم لیکن یک حقیقتی را ناچارم در این پیشنهاد عرض کنم که از دیروز ما وارد شدیم در یک اقلامی نسبت به یک اشخاصی، یک دولتی اکثریت ندارد ما چسبیده‌ایم به این افراد ... (همهمه نمایندگان)
جمعی از نمایندگان- اکثریت دارد.
بعضی از نمایندگان- ندارد.
(صدای زنگ نائب رئیس)
آقا سید یعقوب- ندارد. ندارد. حال عرض می‌کنم در موقع رأی معلوم می‌شود.
(زنگ نائب رئیس)
نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب از موضوع خارج نشوید.
آقا سید یعقوب- بنده نظرم این بود که وزرا کاملا متوجه قانون باشند و قانون را حفظ کنند. متقاعد در قانون استخدام یک اصطلاحی دارد. بنده نظرم این است که باید وزرایی که مسئول اجرای قانون هستند حقظ مواد قانون را بکنند. مستخدمین در چه وقت متفاعد می‌شوند و وقتی که متقاعد شدند باید از صندوق تقاعد حقوق اخذ کنند. بنده تذکراً به آقای مخبر و آقای کفیل وزارت پست و تلگراف که آمدند
این لایحه را تقدیم کردند عرض می‌کنم که باید کارکنان وزارتخانه‌ها لااقل کلیات قانون را حفظ کنند که کلیات از بین نرود.
ما در مجلس گذراندیم که وقتی یک مستخدمی متقاعد شد باید از صندوق تقاعد مطابق جریانی که دار حقوق بگیرد والا هر سال در بودجه جزء به جزء نوشتن و ذکر کردن فایده ندارد و من از این نقطه‌نظر مخالفت دارم. و همین طور که آقای فهیمی اظهار فرمودند و آقای مخبر قبول کردند اینها متقاعد نیستند و مشغول کارند قبلا دولت به زور به آنها گفته است پیرمرد شده‌اید هر چه می‌گویند که ما پیرمرد نشده‌ایم دولت می‌گوید پیرمرد شده‌اید مرد که چهل سال دارد دول می‌گوید شصت سال داری و هشتاد سال سن برای آنها معلوم می‌کند که در قانون استخدام سن متقاعد را شصت سال معلوم می‌کند در قانون استخدام سن متقاعد را شصت سال معلوم کرده است بعد آمده‌اند گفته‌اند که به این سن نرسیده‌اند، خوب حالا که نرسیده‌اند کارهایشان باید بهشان داده شود و به عنوان متقاعد دیگر مموضوعی ندارد که این جا نوشته‌اند اگر متقاعد است چرا متصدی شغل است عنوان متقاعد غلط است، متقاعد آن کسی است که از شغل خارج شده باشد این بود که بنده این پیشنهاد را کردم حالا اگر مخبر قبول می‌کند کلمه متقاعد بر داشته شود بنده عرضی ندارم.
نائب رئیس- آقای اعتبار
میرزا سید احمد خان (اعتبار)- گر چه آقای سید یعقوب پیشنهادشان را پس گرفتند ...
آقا سید یعقوب- لایحه را اصلاح کردند
اعتبار- ولی برای این که قضیه روشن شود خواستم یک توضیحی بدهم که در بودجه ۱۳۰۴ وزارت پست و تلگراف آمدند تشخیص دادند ...
افسر- اگر پیشنهاد را پس گرفتند صحبت چه موضوعی دارد؟! بنده اخطار نظامنامه دارم
(صدای زنگ)
(آقای اعتبار به صندلی خود جلوس نمودند)
نائب رئیس- پیشنهاد آقای شریعت‌زاده قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از ماده اول ضمیمه ۵۰ هزار تومان و از ماده دوم ۲۵ هزار تومان که جمع هر دو ۷۵ هزار تومان است کسر شود.
نائب رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- گاهی از اوقات وضعیتی در مجلس شورای ملی اتفاق می‌افتد که یک تصمیماتی در نتیجه اجتهاد از نقطه‌نظر نظامنامه می‌شود که مشکل است کسی بفهمد ...
امیر تیمورکلالی- یک قدری بلندتر:
شریعت‌زاده- عرض کردم گاهی اوقات یک تصمیماتی از نقطه‌نظر نظامنامه که اسم آن اجتهاد است گرفته می‌شود که درست نمی‌شود فهمید. مثلا گفته می‌شود که نمی‌توان از جمع بودجه یک وزارتخانه یک مبلغی کسر کرد در صورتی که این طور نیست جون بنده پیشنهادی کردم گفته شد که نمی‌شود رأی گرفت بنده نفهمیدم که چطور می‌شود که نشود رأی گرفت بنده همیشه در مورد مباحثه در بودجه یک نظریات یداشتم و وظیفه خودم می‌دانم که هر روزی که برای بنده مقدور شود آن نظریات و افکار خود را به عرض مجلس شورای ملی برسانم. به نظر بنده مالیایت که از اهالی مملکت گرفته می‌شود برای رفع احتیاجات آنها است و بر حسب اهمیت احتیاجات باید این پول در مملکت صرف شود یعنی هر احتیاجی که در مملکت مهمتر است به همان نسبت اهمیت خرج برای آن احتیاج زیادتر است. متاسفانه ما می‌بینیم که احتیاج ما منحصر شده است با احتیاج پرسنلی فقط و بالاخره احتیاجی که از او اعمال و منافعی که مستلزم تأمین صلاح مملکت باشد دیده نمی‌شود آیا هیچ می‌توان تصور کرده در هیچ جامعه این اصول این طور ترویج شود در صورتی که یک احتیاجات خیلی مهمی چه از حیث معارف و چه از حیث امور صحی در این مملکت است که باید نسبت با آنها توجه بیشتری بشود؟ برعکس
هیچ گونه توجهی نمی‌شود. اختلاف این مملکت و اولاد این مملکت در مقابل مشقات مثل برگ خران به زمین می‌ریزند و در همه دوره یک اضافانی را پیشنهاد می‌کنند و یک مؤسسات تازه تأسیس می‌شود و بالاخره باید گفت که یک عده جمع شده‌اند که این وجوه را تقسیم کنند، البته بنده در این موضوع نظری ندارم، نطقه نظر من توضیح یک اصولی است که بایستی در موقع تدوین بودجه مخصوصاً از طرف مجلس شورای در موقع تدوین بودجه مخصوصاً از طرف مجلس شورای ملی نسبت به آن اصول رعایت شود، اینجا دیده می‌شود که یک اضافاتی بعنوان اضافه بودجه ۱۳۰۵ به مجلس پیشنهاد می‌شود. بنظر بنده اضافه شدن یک مبلغی بر یک بودجه باید همیشه مقرون به یک دلایلی باشد که ثابت بکند آن اضافه لازم است. مثلاً مقدار زیادی بعنوان متقاعدین اینجا نوشته شده. می‌خواهم عرض کم که این متقاعدین در ۱۳۰۴ وجود داشته‌اند؟ حقوق می‌گرفته‌اید؟ یا نه اگر حقوق نمی‌گرفته‌اند حقوق آنها نمی‌گرفته‌ایند حقوق آنها صرف چه مؤسسه شده است و به چه اشخاصی داده شده است که امروز اضافه برای آنها مقرر شده است بنظر بنده به تمام اعضای پست و تلگراف در ۱۳۰۴ حقوق داده‌اند. پس اضافه از چه جهت است؟ به عنوان اضافه حقوق که نیست بعنوان متقاعدین است. این متقاعدین در ۱۳۰۴ بوده‌اند و آقایان تصدیق می‌فرمایند که اگر به آنها حقوق داده نشده است باید دید آن محل صرف چه کاری شده است. اگر صرف یک مؤسسات جدیدی شده بر حسب تصویب مجلس شورای ملی صرف شده است یا نه؟ از تبصره ۱ معلوم می‌شود که مؤسسات برای ۱۳۰۵ پیش‌بینی کرده بودند و دائر شده و امروز می‌خواهند خرج کنند زیرا مفهوم آن این است که مؤسسات که هنوز دائر نشده حقوقش از تاریخ تأسیس داده می‌شود مفهوم مخالفش این است که یک مؤسسان هم در ۱۳۰۵ دائر شده است. بنده می‌خواهم عرض کنم آیا از نقطه نظر اصول، اصول کار در مملکت مشروطه یک دولتی در هیچ زمانی می‌تواند قبل از تصویب اعتبار و مخارج یک مؤسسه که می‌خواهد تأسیس کند اقدام به تأسیس آن نماید یا خیر؟ البته بنده برخلاف نظریه آقای آقا سید یعقوب و بعضی از آقایان دیگر هیچ نظری از نظر موافقت و مخالفت با دولت در بیان این توضیحات نداشتم بلکه نظر بنده این است که عموم آقایان مجبورند این توضیحات را بدهند و بنده هم از نقطه وظیفه که در مقابل مملکت دارم لازم دانستم این تذاکرات را بدهم و امیدواریم دولت در آتیه وظایف خود را انجام کند و این اصول را سعی کند که تکرار نشود
نائب رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-عرضی ندارم
شریعت زاده-بنده پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
نائب رئیس-چون عده کافی نیست تنفس می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً در تحت ریاست آقای مرتضیقلی‌خان بیات تشکیل گردید)
نائب رئیس-پیشنهاد آقای حق نویس قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده اولی از ضمیمه به جای اسامی اشخاص مراتب خدمت نوشته شود.
نائب رئیس-آقای حق نویس
حق‌نویس-همه آقایان مسبوقند که وزارت پست و تلگراف از وقتی که تأسیس شد حقوق مستخدمین آن وزارتخانه شبیه به شهریه بود، البته این وضع در همه وزارتخانه‌ها بود که حقوق به میل وزراء به اشخاص داده می‌شد. بعد از آن که قانون استخدام وضع شد یک مراتبی برای خدمت تعیین شد و یک حقوقی هم در مقابل مرتبه و درجه معین گردید. وزارت پست و تلگراف به همان حال سابق تا کنون باقی است، این نتیجه
داده است؟ نتیجه داده است که اکثریت اعضای این وزارتخانه حقوقشان مأخذ ندارد و باز مثل پیش به هر کس هر قدر می‌خواهند می‌دهند اضافه حقوق هم وقتی می‌دهند مأخذی ندارد به یکی یک تومان به یکی دو تومان به یکی پنج تومان بسته به دلخواه است و چیزی که گفته می‌شود این است که چون وزارتخانه اعضاء زیاد دارد اگر بخواهیم تطبیق با قانون استخدام بکنیم یک بودجه سنگینی می‌خواهد. اولاً بنده این را معتقد نیستم برای این که در سایر وزارتخانه‌ها هم وقتی خواستند مشاغل را با مراتب تطبیق کنند حالا صحیح یا باطل این طور عمل شده است که مقدار حقوقی را مأخذ گرفته‌اند و تطبیق کرده‌اند با حقوق رتبه مصرحه در قانون و رتبه اشخاص قرار داده‌اند. بعد این عمل یک اصل ثابتی شده است برای خدمت این مستخدم. خوب: برای اعضاء تلگراف یعنی آنهایی که حقوقشان را می‌توان با رتبه تطبیق نمود چه اشکالی دارد که نسبت به اینها تشخیص رتبه بشود؟ و آتیه خدمت آنها روی یک اصلی مقرر شود؟ و آنهایی که حقوقشان کمتر از درجه است همانطور که در سایر وزرارت‌خانه‌ها مستخدم بی‌درجه و بی‌رتبه هست این جا هم باشد و بالاخره این اضافاتی که در این بودجه هست بی‌تناسب است خالصه با این اصل که اضافات که در این بودجه هست بی‌تناسب است خالصه با این اصل که اضافات واصل بودجه ۱۳۰۴ بخواهد ماخذ رتبه ۱۳۰۶ بشود و بالاخره این به ما وعده می‌دهد که در ۱۳۰۶ هم نمی‌خواهند برای اصول خدمت این وزارتخانه یک اصلی اتخاذ کنند. چنانچه ملاحظه می‌فرمایند در این اضافات مبلغ در مقابل اسم اشخاص نوشته شده بالاتر از همه این که یک شغل هم نسبت به اشخاص مختلف تفاوت دارد مثلاً (تلگرافچی) یک نفر تلگرافچی یک جور حقوق دارد یک تلگرافچی دیگر طور دیگر این که یک حقوقی باز به اسم اشخاص نوشته شده است به عنوان استاژیر. این را بنده نمی‌فهم یعنی چه؟ آخر از نقطه نظر قانون استخدام کی که در حال استاژ است که حقوق نمی‌خواهد از آن طرف معلوم نیست که مأخذ حقوق اینها چیست! علاوه بر این یک منتظرین خدمت بی حقوقی هم در این وزارتخانه هستند که حقوق بهشان نمی‌دهند اینها را به کار بگمارید و همین حقوق را بهشان بدهید و بالاخره اضافه بودجه آوردن به این طور که هیچ نفهمیم که این بودجه روی چه اصلی است به علاوه نمی‌دانیم این تفاوت مبلغ‌هایی که در اینجا نوشته شده اضافه حقوق است که داده‌اند و در اضافات ۱۳۰۵ نوشته‌اند؟ یا اصل حقوق است؟ مثلاً در اینجا می‌نویسد رئیس پرسنل چهار ماهه اینقدر. خوب قبل از این پرسنل نبوده و اگر بوده است در بودجه سابق محل نداشته است؟ و اگر داشته است این مبلغ حقوق است که به او می‌دهند؟! هیچ معلوم نیست و بنده تصور نمی‌کنم که آقایان رضا بدهند که این لایحه به این شکل بگذرد زیرا در موقعی که بودجه به مجلس می‌آید حقیقةً وقتی است که آخرین امید کاه مظلومین اداری و آنهایی که از نقطه نظر اراده‌های شخصی طرف بی‌میل واقع شده‌اند توجهشان به این است که در اینجا جبران شود. دیگر بسته است به نظر آقایان
نائب رئیس-آقای یاسایی
یاسایی-فرمایشات آقای حق‌نویس چند قسمت بود یک قسمت راجع به اشخاصی است که در دو سال قبل وارد خدمت شده‌اند و استاژ داده‌اند و حالا حقاً مطابق قانون استخدام باید به آنها حقوق داده شود بنده می‌بینم توضیحاتی که در ستون ملاحظات داده شده است غالباً موجب سوء تفاهم برای آقایان شده است. عرض می‌کنم اینها حالا استاژیر نیستند. این اشخاص دو سال.
دو سال و نیم حتی سه سال بی حقوق خدمت کرده‌اند و تمام شرایط استخدام در آنها موجود بوده است و هم تصدیق مدارس متوسطه را در دست داشته‌اند و غالباً هم شاگردان دارالفنون و دارالمعلمین بوده‌اند و بر حسب مسابقه و امتحان بر طبق قانون استخدام وارد خدمت شده‌اند دو سه سال هم مجاناً خدمت کرده‌اند. حالا
اقلاً باید حقوق رتبه یک را به آنها داد. حتی خود ما در کمیسیون بودجه به نماینده دولت گفتیم که سی و دو تومان حقوق باید به اینها داده شود. نماینده وزارت پست و تلگراف متعذر بود به این که بله حقاً بایستی این حقوق به اینها داده شود ولی چون اساساً حقوق مستخدمین وزارت پست و تلگراف کم است و ما مستخدمین شانزده ساله داریم که هنوز هم سی و دو تومان حقوق نمی‌گیرند و اگر بنا باشد به اینها که دو سه سال است وارد خدمت شده‌اند سی و دو تومان بدهیم بالاخره مورد گله و شکایت و تعرض سایرین خواهد شد و حق هم دارند. عیب اساسی این وزارتخانه این است که از آن وقتی که بنای جرح و تعدیل بودجه شده دولت اعتبار کافی به این وزارتخانه نداده است با مستخدمین خودش عمل کند اما این که راجع به فلان منشی و فلان ثبات فرمودند که در پرسنل وزارت پست و تلگراف چه شده است بنده تصدیق می‌کنم که در بودجه ۱۳۰۴ این نبوده است ولی وزارت پست و تلگراف احتیاج خودش را حس کرده است به وجود یک نفر منشی و یک ثباتی که در فلان دایره اضافه کند. شما بودجه ۱۳۰۵ را عیناً مثل ۱۳۰۴ تصویب گردید بنابراین معنی نداشت که بتوانند به اینها حقوق بدهند مگر با قید چهار ماهه آخر سال. این لایحه اضافی هم تقریباً چهار پنج ماه به آخر سال مانده تقدیم مجلس شده است و اگر مراجعه کرده باشند به دوائر پرسنلی وزارتخانه‌ها همه جا محتاج شده‌اند به یک دو سه سال است مسئله گذراندن تعرفه مستخدمین پیش آمده است و محتاجند به وجود این قبیل مستخدمین وزارتخانه‌ها را ملزم کرده است که مطابق آن اصول و نظامات رفتار کنند و این موجب شده است که در دوائر محاسباتی هر وزارتخانه یک ثبات و ضباطی اضافه شود و اگر یکی دو نفر اضافه شده است از همین نقطه نظر است که احتیاج الزام کرده است و در کمیسیون بودجه در هیچ یک از لوایح اضافی اضافه حقوقی قائل نشده‌اند و فقط راجع به وزرای مختار و قونسول‌های ما در خارجه که حقوقشان کم بوده است ما صلاح دانستیم که با نظریه دولت موافقت کنیم و حقوقشان را اضافه کنیم ولی مال داخله را موافقت نکردیم
نایب رئیس-عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر-بسته است برای مجلس.
نایب رئیس-رإی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حق‌نویس آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس-تصویب نشد. پیشنهاد آقای مدرس
(این طور قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم لفظ استاژی از دو مورد ماده بر داشته شود
مخبر-صحیح است. بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس-پیشنهاد آقای فهیمی
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم (مخارج یک ساله ۱۳۰۵)
عجالةً حدف شود و کمیسیون بودجه هر مبلغی را که در سنه مزبور مصرف شده است معین نموده و برای تصویب مجلس پیشنهاد کنند و هر قدر از اعتبار مذکور در ماده ۳ تا آخر ۱۳۰۵ به مصرف نرسیده است در بودجه ۱۳۰۶ منظور شود.
نایب رئیس-آقای فهیمی
فهیمی-در قسمت سوم این لایحه پیشنهادی وزارت پست و تلگراف مبلغ شانزده هزار و ششصد تومان از بابت اعتبار مخارج ۱۳۰۵ برای سیم کشی و غیره پیش بینی شده است ولی الان ماه دوم ۱۳۰۶ است و قانون محاسبات می‌گوید: (اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز
آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد. همچنین است اعتباراتی که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزء آن در مواعد مقرره تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیر را پس از برگشت از بودجه به دوره عمل بعد می‌توان انتقال داد. یک مخارج ثابتی دارد وزارتخانه که ممکن است تمام آنها خرج نشده باشد تا دو سه ماه از سال گذشته می‌توانند تشخیص و حواله بدهند اگر از موعد قانونی گذشت باید از آن بودجه حذف شود و به بودجه سال بعد منتقل شود. بعضی مخارج دیگر هست که اینها برای یک سال پیش‌بینی می‌شود از اول فروردین تا آخر اسفند که اگر تا آخر خرج نشد از آن بابت دیگر دولت نمی‌تواند خرج کند و همین طور که در ماه پنج قانون محاسبات عمومی نوشته شده است باید به بودجه سال بعد اضافه شود. ما الان در ماه سوم سال ۱۳۰۶ هستیم تصویب اعتبار تخمینی برای ۱۳۰۵ دیگر معنی ندارد. سال ۱۳۰۵ گذشته است از این مبلغ هر قدر خرج کرده‌اند صورتش معین است ممکن است صورت آن را بنویسند و تصویب شود ولی آن مبلغی که خرج نشده و لازم است تصویب شود آن را باید در بودجه ۱۳۰۶ پیش‌بینی کرده دیگر به عنوان اعتبار ۱۳۰۵ نمی‌شود در این باب صحبت کرد. بودجه ۱۳۰۶ الان در دست است کمیسیون بودجه مشغول نظر کردن در آن است و مشغول تهیه آن است. وزارت پست و تلگراف هم خارجی را که لازم می‌داند مصرف کند می‌تواند پیش‌بینی کند و در بودجه ۱۳۰۶تصویب شود. مثلاً ده هزار تومان برای سیم‌کشی خط مشهد و بجستان و تربت و غیره: خوب. این عمل در ۱۳۰۵ شده است یا نه؟ اگر شده است مخارجش را معین کنند و صورت بدهند. اگر نشده است البته در هذه السنه باید پیش‌بینی کنند و دیگر اینکه در اینجا معلوم نیست مقصود چیست؟ آیا مقصود این است که ده هزار تومان هم در این سال سیم‌کشی می‌شود که بیست هزار تومان می‌شود یا همان اعتبار است. این است که بنده ذکر کردن یک خرجی که برای ۱۳۰۵ لازم بوده است و دو ماه دوم ۱۳۰۶ مطرح شود مختلف قانون محاسبات می‌دانم و بهتر می‌دانم که این ماده حذف شود وزارت پست و تلگراف آنچه را که قطعاً خرج کرده است صورتش را معین نموده و به تصویب مجلس برساند و آنچه را که مصرف پیدا نکرده است و لازم است در جزء بودجه ۱۳۰۶ پیشنهاد کنند
نایب رئیس - آقای یاسایی
یاسایی-البته آقای فهیمی در نظر دارند که از ابتدای مشروطیت تا کنون یک سیمای زیادی کشیده نشده است و این سمیم‌های موجوده غالباً مال دوره استبداد است و مشروطیت ایران کمک زیادی به مؤسسه تلگرافی نکرده است و از نقطه نظر بودجه هم یک تقلیل‌هایی برای آن وزارتخانه قائل نشده است در صورتی که حقاً می‌بایستی اعتبارات بیشتری داشته باشد. غالب آقایان همیشه از اینکه فلان نقطه پست ندارد، تلگراف ندارد نه اینکه در ترشیز و تربت ایجاد سیمی شده باشد خیر هنوز دولت نتوانسته است این را عملی بکند چون اعتبار نداشته است خیلی خجلت آور است که تلگراف از لندن به بندر عباس برای تاجر لاری برسد و قاصد مخصوص آن تلگراف را برساند. هنوز تون و طبس و یک قسمت دیگر از نقاط مملکت شما که خیلی مهم است تلگراف ندارد. دولت می‌خواهد یک اعتباراتی از مجلس اجازه بگیرد برای تعمیر این سیم‌هایی که خراب شده است و مخصوصاً برای همان قسمت‌هایی که آقای فهیمی فرمودند و یک اعتبار دیگری هم دولت تهیه کرده است و قریباً می‌آورد به مجلس برای سیم‌کشی‌های جدید که از شاهرود به تردین و جاجرم و بجنورد وصل کنند و از بندر لنگه به بندرعباس و جهرم
و بالاخره قسمت‌های جنوبی فارس و آن نقاطی که سیم ندارند و ما نباید در مقابل این قبیل اعتبارات یک قیافه عبوسی نشان بدهیم. بالاخره اگر سیم‌های ما مرمت لازم دارد باید دولت تعمیر کند. خود ما باید مصر باشیم که زودتر تعمیرات به عمل آید بنابراین نباید با لوایح این طور بکنیم و اعتراضی را که آقای فهیمی فرمودند بنده که نمی‌دانم مطابق قانون محاسبات چه اشکالی دارد همان طور که خودشان توضیح دادند این اعتبار را که ما تصویب کردیم وزارت مالیه تا آخر خرداد می‌تواند بپردازد و علاوه به موجب تعهداتی که از وزارت پست و تلگراف کرده است یک قسمت از سیم‌ها وارد سر حد شده و می‌خواهند قریباً شروع کنند بنابراین تعویق این امر برای بنده و جنابعالی چه فایده دارد جز اینکه سیم‌کشی‌ها و تعمیرات و مرمتش یک قدری تعویق می‌افتد؟ و اگر ضرری داشته باشد ضررش متوجه مملکت خواهد شد بنابراین بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این اعتبار تصویب شود و این سیم‌هایی که مرمت لازم دارد دولت شروع کند و مرمت کند و با آن لایحه هم که مالیه با اعتبارش موافقت کرده است که در ظرف چهار پنج سال آن قسمت‌هایی که سیم ندارد سیم‌کشی کنند البته آقایان موافقت می‌کنند که زودتر سر و صورتی به موسسات تلگرافی مملکت داده شود. مخصوصاً آن نقاطی که تلگراف ندارند رفع احتیاجشان بشود غالباً می‌بینم مخصوصاً آقای تقی‌زاده و فیروزآبادی و سایر رفقا یک اظهاراتی راجع به فقر عمومی و اقتصادیات می‌کنند البته رفع فقر عمومی و کمک به اقتصادیات همین‌ها است: بالاخره تجارت را هر قدر بخواهید توسعه بدهید ولی وسایل ارتباطیه‌اش را توسعه بدهید. یک راهش هم همین پست و تلگراف است و نباید با این لایحه مخالفت کرد. این وزارتخانه یک وزارتخانه سیاسی نیست: بلکه کاملاً‌اقتصادی است. دولت کاسبی می‌کند و وسایل تسهیل امور تجار تو را فراهم می‌کند در ضمن استفاده سیاسی و نظامی هم از این وزارت خانه می‌شود و بالاخره بیشتر مورد احتیاج مردم است تا خود دولت این بوده عقیده بنده
نایب رئیس-آقای مخبر؟
مخبر-بسته به نظر مجلس است
نائب رئیس-رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فهیمی آقایان موافقین قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
نائب رئیس-تصویب نشد. پیشنهاد آقای نجومی
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از جمله بر طبق صورت ضمیمه (اضافه شود) پس از رسیدگی و تصدیق اداره استخدام پرداخت نماید
نائب رئیس-آقای نجومی
نجومی-عرض می‌کنم یک مذاکراتی در اینجا راجع به حقوق می‌شود و یک پیشنهاداتی هم از طرف اغلب آقایان می‌شود که فلان قلم صحیح نیست یا فلان قلم از صورت خارج شود. چند روز قبل صحیح نیست یا فلان قلم از صورت خارج شود. چند روز قبل در یک مورد دیگری بود که آقای مخبر محترم کمیسیون بودجه می‌فرمودند کمیسیون بودجه به صورت جزء نمی‌تواند رسیدگی کند البته صحیح است برای این که گرفتاری زیاد است و نمی‌شود رسیدگی کرد و این عرایض بنده البته دولت رسیدگی می‌کند و پس از اطمینان تقدیم مجلس می‌کند اما در اینجا یک اقلامی دارد که مطابق اطلاعی که من دارم خیال می‌کنم که محتاج به رسیدگی باشد. قانون استخدام که وضع شد البته یک فلسفه داشت که اشخاص در سایه قانون جلو پرونده و حقوقی که به آنها داده می‌شود به ترتیبی باشد که قانون معین کرده است و برای این کار در وزارت‌مالیه اداره استخدام تأسیس شد که کلیه مستخدمین رسیدگی به سوابقشان بشود و برای آنها از روی سابقه‌هایی که
دارند تعیین رتبه و حقوق بشود. در بودجه ۱۳۰۴ که در مجلس به طور ریز چاپ شده است و رسیدگی و تصویب شده است معذلک کله (راجع به وزارتخانه که بنده صورت آنها را جزء به جزء دارم و هر وقت که لازم باشد به عرض می‌رسانم) آن موقعی که می‌خواستند بپردازند چنانچه در هر وزارتخانه معمول است برای هر یک ورقه درخواست صادر می‌شود که فلان قدر حقوق او را بپردازند مثلاً یک نفر را صد و شصت و چهار تومان نوشته‌اند آن وقت اداره استخدام رسیدگی کرده و صد و سی و چهار تومان تشخیص داده است و سی تومان دیگر را جلوگیری کرده و با این که در صورت نوشته شده و مجلس هم تصویب کرده است معذلک اداره استخدام مطابق سابقه و مطابق رتبه که برایش تشخیص داده است جلوگیری کرده است حالا بعضی‌ها البته همین قدر که دیدند صورت چاپ شده و مجلس هم تصویب کرده است این را اسلحه قرار می‌دهند و می‌گویند چیزی که در مجلس تصویب شده نباید اداره استخدام جلو بگیرد و در صورتی که همین مجلس قبلاً به وزارت مالیه اجازه داده است که شما ناظر در عایدات و مخارج هستید و شما باید حتماً این کار را بکنید و این رسیدگی را بکار ببرید. بنابراین نمی‌شود گفت چیزی را که مجلس تصویب کرده چرا جلوگیری می‌کنی؟ برای این که قبلاً این اختیار داده شده. این است برای این که رفع تردید از افراد ما بشود و در یک چیزی که به شخصه جزء جزئش را رسیدگی نکرده‌ایم و نمی‌دانیم صحیح است یا اشتباهی دارد بهتر این است که در اینجا اضافه کنیم که پس از رسیدگی اداره استخدام پرداخته شود. دیگر بسته است به نظر آقایان.
رئیس الوزراء-آقای میرزا حسین خان علاء را به سمت وزارت فوائد عامه به مجلس معرفی می‌کنم.
جمعی از نمایندگان-صحیح است
نائب رئیس-آقای مخبر
مخبر-نظریه نماینده محترم مسلماً باید رعایت شود یعنی پرداخت‌هایی که می‌شود بر طبق قانون استخدام و مطابق تشخیص مؤسسه تقاعد و مؤسسه استخدام خواهد بود و اگر این پیشنهاد را قبول کنیم مثل این است که ما یک قانونی که از مجلس گذشته مجدداً تصویب او را از مجلس بخواهیم لهذا بنده به نماینده محترم اطمینان می‌دهم که نظریه ایشان در تمام اقلام این بودجه‌ها و کلیه بودجه‌های مملکتی حتمی‌الاجراء است و بدون تشخیص مؤسسه استخدام و قانون استخدام ممکن نیست یک دینار پرداخته شود. بنابراین خاطر ایشان باید مطمئن باشد و استدعا می‌کنم پیشنهادشان را استراد بفرمایند
نجومی-در صورتی که اطمینان می‌دهند- مسترد می‌دارم
آقا سید یعقوب-بنده در خارج بودم آمدم و عرض کنم که مجلس اکثریت نداشته است و آقای رئیس الوزراء وزیر فوائد عامه را معرفی نموده‌اند
جمعی از نمایندگان-اکثریت داشت.
یک نفر از نمایندگان-الان ۵ نفر خارج شدند
نائب رئیس-عده برای مذاکره کافی است پیشنهاد آقای اعتبار.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مبلغ شانزده تومان حقوق مستخدمین پست جندق و بیابانک به پنجاه و هشت تومان اعتبار آن افزوده شود و جمعاً هفتاد و چهار تومان منظور گردد.
نائب رئیس-آقای خطیبی پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند
اعتبار-بنده مخالفم
خطیبی-استرداد می‌کنم
نائب رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-نظر به این که وزارت پست و تلگراف خود را محتاج دانسته است به این که در جندق و بیابانک پست دائر بکند و مخارج آن را قریب هفتاد و چهار تومان پیش
بینی کرده‌اند از این مبلغ شانزده تومان آن در جزو حقوق مستخدمین جندق و بیابانک است که در ماده اول منظور شده و پنجاه و هشت تومان آن در ماده دوم ذکر شده یعنی چون این مبلغ کم بود شانزده تومان دیگر به عنوان حقوق اضافه کردند و حالا دو قلم شده است و حال آن که هر دو راجع به یک محل است ولی ممکن است در وزارت‌مالیه مورد اشکال واقع شود و چون یکی راجع به تأسیس پست و دیگری راجع به حقوق است نپردازند ولی نظر به این که هر دو قسمت یکی است و خیلی هم لازم است و برای تأسیس پست است این بود که بنده پیشنهاد کردم هر دو قلم به یک مبلغ نوشته شود.
مخبر- بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم ولی باید پنجاه و هشت تومان ضمیمه شانزده تومان بشود نه شانزده تومان ضمیمه پنجاه و هشت تومان.
اعتبار- بسیار خوب بنده هم قبول می‌کنم
نائب رئیس-آقای فهیمی یک پیشنهاد دیگری هم فرموده‌اید که دو قمستش رد شده است می‌فرمایند قرائت شود؟
فهیمی-مسترد می‌دارم.
نائب رئیس-دو فقره پیشنهاد از آقای عراقی و آقای امیر حسین‌خان راجع به ختم جلسه رسیده است
اعتبار- بنده مخالفم.
نائب رئیس- آقای عراقی
عراقی- اولاً حلسه خیلی طول کشیده است و یک ساعت از ظهر می‌رود و ثانیاً فعلاً این لایحه وزارت پست و تلگراف در دستور است و نمی‌توانیم وارد لایحه دیگری بشویم و این لایحه هم آن طوری که باید رسیدگی و حل و تصفیه نشده زیرا در بعضی اقلامش اشکالاتی هست که باید رفع شود بنابراین باید معاون وزارت پست و تلگراف در کمیسیون بیایند و توضیح بدهند. یک نفر از مخالفین بنده هستم که در قلمی که عرض کردم نمی‌توانم رأی بدهیم اگر بنا است رأی داده شود البته باید این اشکالات رفع شود حالا بسته است به نظر مجلس
نائب رئیس- عده برای رأی کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه بعد بقیه مذاکره در لایحه اضافی پست و تلگراف
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)