مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۹

مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۹

جلسه ۳۱۹

صورت مشروح یوم پنجشنبه ۱۷ شهر ذی القعده‌‌الحرام ۱۳۲۹

رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و ربع قبل از غروب به جای خود جلوس نموده و پس از بیست دقیقه مجلس افتتاح شد.

صورت مجلس روز سه شنبه را آقای آقا میرزا رضاخان نائینی قرائت نمود.

غائبین جلسه سه شنبه- دکتر اسمعیل خان و حسنعلی خان بدون اجازه- و آقای طباطبائی با اجازه غائب بودند. آقای سید محمد باقر ادیب و آقا میرزا علی اکبر خان دهخدا مریض بودند.

آقایانی که از وقت مقرر تأخیر در حضور کرده اند: میرزایانس دو ساعت و نیم- حاج امام جمعه و آقا سید حسن مدرس یکساعت و 25 دقیقه- دکتر امیرخان یکساعت- آقا میرزا قاسم خان - آقا میرزا رضای مستوفی- ناصرالاسلام هر یک نیم ساعت.

رئیس- قانون منع احتکار را هم به تقاضای آقای ادیب‌التجار جزء دستور کرده بودیم این جا فراموش شده است. غیر از این ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد)

رئیس- ملاحظاتی نیست صورت جلسه تصویب شد. قانون شرکت های تجارتی از ماده (51)

ماده 51- هیئت نظار پس از انتخاب هر چه زودتر منعقد شده و در شرایط تشکیل شرکت رسیدگی کرده ا گر بعضی از آن ها رعایت نشده است مدیر آنرا ملتفت این امر نموده و در صورت امتناع یا مسامحه آنان مجلس صاحبان سهام را منعقد و مراتب را اطلاع می دهند و در صورت تخلف امضاء هیئت ناظره با مدیران شرکت در تأدیه وجه خسارت شریک خواهند بود.

ارباب کیخسرو- بنده این عبارت هرچه زودتر را قانونی نمی دانم برای اینکه همچو می فهماند که دیر هم ممکن است این امر را انجام بدهند باید معین شود که بعد از انتخاب تا چه مدت هیئت نظار منعقد خواهد شد که خیلی طول می کشد برای اینکه هر چه زودتر را نمی توان مدت فرض کرد و بنویسیم هر چه زودتر باید تشکیل شود.

افتخارالواعظین- این جا به ملاحظه اینکه همین شکلی که فرمودید تأخیر در این کار نشود و موقت بشود این است که نوشته ایم که پس از آنکه مجلس اساسی منعقد شد هر چه زودتر این امر را انجام بدهند هیئت نظارت را معین کنند حالا اگر کلمه ای باشد که از هر چه زودتر بهتر باشد بفرمایند اگر صلاح می دانند بنویسند فوراً

حاج سید ابراهیم- اگر فوراً را قبول کنند عرضی ندارم.

رئیس- قبول می کنید؟

مخبر- بله قبول می کنم فوراً نوشته شود. مجدداً ماده با اصلاح قرائت شد.

رئیس- در ماده (51) دیگر مخالفی نیست؟ آقایانی که ماده 51 را به همین ترتیب که قرائت شد تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 52 از راپُرت جدید.

ماده 52- هیئت ناظره مأمور تفتیش و نظارت است و از این جهت حق دارد به دفاتر و صندوق و اسناد و نوشتجات شرکت رسیدگی کرده و هر نوع اطلاعی که لازم دارد از مدیران مطالبه نماید و مدیران باید در رأس هر 3 ماه صورتی از قروض و دارائی شرکت به هیئت ناظره بدهند.

حاج سید ابراهیم- بنده هر 3 ماه را خیلی کم می دانم باید هر 6 ماه باشد به جهت اینکه معاملات زود انجام نمی گیرد که در هر 3 ماه راپُرت بدهند و خیلی هست که از 3 ماه اول به ماده دوم می افتد گمان می کنم که 6 ماه بنویسید بهتر است.

افتخارالواعظین- این جا ننوشته ایم از کلیه معاملات شرکت راپُرت بدهند که آقای حاج سید ابراهیم گمان بفرمایند اسباب زحمت خواهد بود و ممکن نیست راپُرت از آن ها داد بلکه نوشته ایم صورتی از دارائی و قروض شرکت و البته معلوم است که در هر 3 ماه ممکن است دانست که قرض شرکت چقدر و دارائی شرکت چقدر است و آن راپُرت مشروحی که ایشان نظرشان است آنرا نوشته ایم که هر 6 ماه به شش ماه بدهند.

آقا میرزا احمد- در این ماده و مواد بعد که می آید لفظ مدیر باید اضافه شود مدیر یا مدیران به همان دلایلی که مکرر این جا گفته شد است و این کلمه از این جا افتاده است.

معین‌الرعایا- قروض شرکتی وقتی معلوم می شود که تمام حساب او را به دقت برسند و این زحمت فوق‌العاده است برای شرکت که در هر 3 ماهی بهاین کار برسند و عقیده بنده این است که 6 ماه باشد همانطوری که فرمودند بهتر است.

افتخارالواعظین- ماده 53 را ملاحظه بفرمائید که پس از این ماده است آن راپُرت مشروحی را که می فرمائید عرض کردم سالی یک مرتبه است این فقط یک صورت مختصری است از قروض و دارائی شرکت که در هر 3 ماه به سه ماه معین می شود که دارائی شرکت چقدر و قروضش چقدر است و این قدر اسباب زحمت نیست.

رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 52 به اضافه لفظ مدیر قبل از مدیران. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 53

ماده 53- هر ساله مدیران شرکت راپُرت مشروحی که متضمن صورت های ذیل باشد مرتب خواهند کرد. اولاً صورتی از اموال منقوله و غیر منقوله شرکت با تعیین قیمت آن ثانیاً صورتی از مطالبات و قروض شرکت ثالثاً صورتی از تعهدات شرکت رابعاً صورتی از حساب و ضرر راپُرت مزبور طرز تقسیم برنج بطور صحیح معین و اصلاحات یا اقداماتی که برای پیشرفت امور شرکتی صلاح می دانند متذکر می شوند (این راپُرت باید به پیشنهاد مجلس سهام برسد)

رئیس- در راپُرت مزبور طرز تقسیم برنج (در) افتاده است.

آقا محمد- غرض بنده این است که وقتی صورت مشروح نوشته می شود و این نوشتن مطالبات و قروض را در یک صورت صحیح نیست بعضی از دفترهای تجار را دیده ام که مطالباتشان علیحده می نویسند و قروض را مخصوصاً خیلی مختصر می داند عقیده بنده این است که صورتی برای مطالبات جداگانه و صورتی برای قروض جداگانه باشد بلکه عقیده بنده این است که دخل و ضرر را هم این جا یک صورت نوشته اند آنرا هم دو صورت بنویسند.

افتخارالواعظین- ملتفت نشدم غرض آقا این است که در هر کاغذ نوشته شود یا در دو صفحه که متمایز از هم باشد بدیهی است این را در دو صفحه که متمایز از یکدیگر باشند در یکی صورت مطالبات و در یکی صورت قروض را واگذار دخل و ضرر را برای اینکه صاحبان سهام بدانند دخل و ضرر شرکت چقدر است قروض و مطالباتش چقدر است دخل رده است یا ضرر کرده است مقصود آقا هم همین است.

کاشف- این لفظ تعهدات به شرکت را توضیح می خواهم بفرمایند که یعنی چه.

افتخارالواعظین- مراد از تعهدات این است که شرکت به یک تجارتخانه قول یا سند می دهد که تا سه ماه دیگر به شما فلان قدر قند خواهم فروخت یا فلان قدر فرش از شما خواهم خرید مقصود از این تعهدات شرکت این است.

آقا محمد- غرض بنده معلوم نشد چون این جا دفعه نموده اند می گویند صورتی موافق ذیل باید بدهند اولاً از اموال منقوله و غیر منقوله شرکت با تعیین قیمت آن ثانیاً از مطالبات و قروض شرکت ثانیاً صورتی از تعهدات شرکت رابعاً صورتی از حساب دخل و ضرر و چیزی که غرض بنده است این است این را باید در دو دفتر بنویسند یکی قروض و مطالبات یکی دخل و ضرر

ارباب کیخسرو- گمان می کنم که این ایراد آقای آقا محمد بهیچوجه وارد نباشد برای اینکه شخص تاجر خودش بهتر می داند که چه جور دفترش را مرتب بکند این ها تمام دفتر علیحده دارد مجلس نمی تواند بنویسند که فلان دفتر چه شکل نوشته شود و چطور باشد این ها تکلیف خود تجارتخانه است فقط این جا معین کرده است که چه صورتی باید بدهند مسلماً در وقت استخراج هر کس می داند که هر کدامی را از کجا استخراج بکنند و چه جور بنویسند.

حاج شیخ اسدالله- غرض بنده اصلاح عبارتی است عرض می کنم می نویسند (متذکر می شوند) متذکر از باب تفعل است تذکر هم چون استعمالش کم است خوب نیست بنویسند یادآوری می شود.

رئیس - مذاکرات کافی نیست؟ (گفته شد کافی است)

رئیس- رأی می گیریم به ماده 53 به اضافه لفظ مدیر قبل از مدیران. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 54 از راپُرت اولی

ماده 54- هیئت ناظره در آخر هر سال راپُرتی به مجلس دارندگان سهام داده اگر در مطالب اظهاریه مدیر یا در باب جمع و خرج و عایدات شرکت و تقسیم منافع ایرادی دارند معین کرده اگر از طرف مدیر یا مدیران قصوری بعمل رسیده است و همچنین کلیه عیوب شرکتی را در راپُرت مزبور اظهار خواهد کرد.

رئیس- در ماده 54 مخالف نیست؟ اظهار کردند خیر

رئیس- رأی می گیریم به ماده 54. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 55 از راپُرت جدید

ماده 55- راپُرت های مدیران شرکت و هیئت نظار باید لااقل پانزده روز قبل از روز انعقاد مجلس سهام در دفتر شرکت حاضر باشد که هر یک از دارندگان سهام که بخواهند بتوانند قبل از وقت مراجع نمایند قرارداد مجلس سالیانه در صورتیکه موافق مواد پنجاه و چهار و پنجاه و پنج قبلاً راپُرتی از هیئت ناظره داده نشده باشد باطل خواهد بود.

رئیس- در ماده 55 مخالفی نیست آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. ماده 56 از راپُرت قدیم.

ماده 56- مجلس صاحبان سهام بر 3 قسم است اساسی معمولی و فوق‌العاده. مجلس اساسی در بدو تشکیل شرکت برای رسیدگی به شرایط صحت آن برای انتخاب اعضای هیئت ناظره تقویم حصه جنسی منعقد می شود مجلس معمولی سالی چند مرتبه موافق قرارداد شرکتنامه که نباید از دو مرتبه کمتر باشد برای استماع راپُرت مدیر یا مدیران و هیئت نظار منعقد شود مجلس فوق‌العاده برای مواقعی است که هیئت ناظره لازم می داند یا در مواقعی که نظامنامه شرکت معین کرده است.

رئیس- در آخر ماده 56 عبارتی اضافه شده است قرائت می شود (مجدداً ماده به اضافه مزبوره به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 56- مجلس صاحبان سهام بر 3 قسم است اساسی معمولی و فوق‌العاده. مجلس اساسی در بدو تشکیل شرکت برای رسیدگی به شرایط صحت آن برای انتخاب اعضای هیئت ناظره تقویم حصه جنسی منعقد می شود مجلس معمولی سالی چند مرتبه موافق قرارداد شرکتنامه که نباید از دو مرتبه کمتر باشد برای استماع راپُرت مدیر یا مدیران و هیئت نظار منعقد شود مجلس فوق‌العاده برای مواقعی است که هیئت ناظره لازم می داند یا در مواقعی که نظامنامه شرکت معین کرده است. هرگاه شرکائی که دارای ثمن سرمایه باشد تقاضا کنند هیئت ناظره باید مجلس فوق العاده را منعقد نماید

بهجت- مقصود بنده این بود که توضیحی از آقای مخبر بخواهم که در صورتی که مجلس دارندگان سه قسم می شود که شرایط تشکیل آن مختلف باشد ولی اینکه ما می گوئیم مجلس سهام در زمان های مختلفه منعقد می شود یکی قبل از تشکیل شرکت یکی در بدو تشکیل شرکت یکی بعد از تشکیل بطور فوق العاده این در معنی مجلس سهام را سه قسم نمی‌کند فقط این مجلس های صاحبان سهام است که در زمانی هی مختلف تشکیل می شود منتهی تغییر زمانی دارد و اگر گفتیم سه قسم است باید شرایط تشکیل را هم اینجا معین کنیم که شرایط مجلس که برای رسیدگی به شرایط وی برای انتخاب اعضای هیئت ناظره است چیست شرایط تشکیل مجلس معمولی چیست شرایط مجلس فوق‌العاده چیست یعنی برای آن اشخاصی که معین می کنند و برای هر مجلس یک ممیز و مشخص معین بشود و به آن جهت سه قسم بشود واِلا مجلس دارندگان سهام یکی است که در سه زمان منعقد می شود.

افتخارالواعظین- در اینکه مجلس صاحبان سهام در سه وقت مختلف منعقد می شود این را هیچ حرفی نیست و این دلیل نمی شود که بر سه قسم هم نباشد بلکه در سه وقت منعقد می شود معهذا بر 3 قسم است یکی مجلس اساسی است که اگر چنانچه آن مجلس منعقد نشود و به شرایط تشکیل شرکت رسیدگی نکند و تقویم حصه جنسی نکند انتخاب هیئت نظار را نکند شرکت منعقد و تشکیل نمی شود مجلس معمولی سالی دو مرتبه لااقل برای استماع راپُرت مدیر یا مدیران و هیئت نظار منعقد می شود و مجلس فوق العاده برای وقتی است که هیئت نظار لازم می داند یا شرکائی که دارای ثمن سرمایه باشند تقاضای انعقادش را بکنند این در سه وقت مختلف منعقد می شود و سه وظیفه مختلفه دارد و سه مجلس است.

حاج سید اسدالله- می گوید مجلس صاحبان سهام بر سه قسم است و آن وقت تقسیم می کند آن قسم را در چند مورد معین و حال آنکه سابق گذشت که شرکاء غیر مسئول بهیچوجه حق دخالت در امور شرکت ندارند و این جا دارد آن ها را دخالت در امر شرکت می دهد و این با آن مقصود منافی است به جهت اینکه دارندگان سهام بعضی مسئول هستند برای آنکه آن ها مؤسسین این شرکت هستند و بعضی هستند که مسئول نیستند فقط سهمی از این سهام را خریده اند آن ها دیگر حقی ندارند که حاضر بشوند و مجلس تشکیل بدهند و این دخالتی که در این جا نوشته است به آن ها بدهند بنده عقیده ام این است که صاحبان سهام را معین کنند که از شرکاء مسئول حق انعقاد مجلس داشته باشند نه صاحبان سهام غیر مسئول واِلا این ماده منافی با آن ماده پیش است.

افتخارالواعظین- گویا اشتباه فرمودند به جهت اینکه در مواد سابقه گفتیم که هر گاه غیر مسئول حق دخالت کردن در اداره کردن و معامله کردن برای شرکت ندارند ولی آمدن مجلس را منعقد کردن خود مجلس راپُرت مدیر یا مدیران و هیئت ناظره را گوش دادن و به شرایط تشکیل شرکت رسیدگی کردن و تقویم حصه جنسی را کردن مداخله نیست و سلب این حق را در این جا از آن ها نکردیم و مراد از صاحبان سهام مطلق صاحبان سهام است اعم از مؤسسین شرکت و غیر مؤسسین و ابداً مخالفتی با آن ماده ندارد به جهت اینکه در آن ماده گفتیم که شرکاء غیر مسئول در اداره کردن شرکت یعنی خرید و فروش حق مداخله ندارند یعنی حق ندارند خودشان خرید و فروش شرکت را بکنند نه اینکه کلیتاً حق نداشته باشند در امر شرکت دخالت بکنند.

رئیس- رأی می گیریم به ماده 56- آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 56 الحاقی از راپُرت جدید

ماده 56 الحاقی- در موقع انعقاد مجلس سهام ورقه ای که متضمن اسامی صاحبان سهام و محل اقامت و عده سهم هر یک از آنان باشد مرتب شده و به امضای هیئت رئیسه مجلس سهام رسیده و برای مراجعه هر یک از اعضای مجلس حاضر خواهد بود.

رئیس- یک لفظی هم این جا افتاده است اسامی صاحبان سهام اسمی (مجدداً به اضافه اسمی قرائت شد)

بهجت- بنده می خواستم عرض کنم سهام اسمی لفظ اسمی اضافه شود حالا که شد باید مقدم بشود در موقع انعقاد مجلس سهام اسمی

افتخارالواعظین- خیر این جا مراد انعقاد مجلس سهام ا ست مطلقاً اعم از اینکه سهام اسمی باشد یا غیر اسمی در موقع انعقاد مجلس سهام که باید در آن موقع سند چاپ بکنند سهام اسمی چاپ می کنند.

بهجت- گویا این جا اشتباه می شود ممکن نیست که در یک شرکت دو قسم سهام باشد یکی اسمی و یکی عاملی اگر شرکت عاملی شد آنوقت شرکت اسمی تلقی نمی گردد و اگر مجلس صاحبان سهام اسمی شد آنوقت این شرط نسبت به آن‌ها بعمل نمی آید و اگر مرادشان این نیست توضیح بدهند تا مطلب معلوم شود.

افتخارالواعظین- در یکی از مواد قبل گذشت گویا از نظر مبارکشان رفته است سهام گفتیم بر دو قسم است اسمی و عاملی مادامی که سرمایه تمام مبلغش داده نشده است و وجه آن پرداخته نشده است اسمی خواهد بود حالا در موقعی که مجلس صاحبان مطلق سهام دائر می شود و ورقه چاپ می کند و به آن ها می دهند آنجا یک ورقه که متضمن اسامی صاحبان سهام اسمی باشد چاپ می کنند و می دهند برای اینکه بدهند کدام سهام هنوز تمام و جهش پرداخته شده است و سهام اسمی است.

بهجت- گمان می کنم آقای مخبر اشتباه فرمودند سهام اسمی و عامل منوط بر این نیست که بعضی وجهش پرداخته شده باشد و بعضی پرداخته نشده باشد کلیه شرکت وقتی که سهام طبع می کند دو قسم است یکی اینکه اسمی در آنی قید نمی شود مثل اسکناس یکمرتبه اسم شخص نوشته می شود و اسامی دفتر دارد و در دفتر اسامی قید می شود و این راجع به ماده دویم است اما اینکه سهام برش داشته باشد ممکن است به دفعات بپردازند آن هیچ مربوط به این مسئله و مربوط به صورت مجلس هم نیست درصورت مجلس سهام عاملی است و این یک چیزی است که خودشان باید بدهند و اسامی دیگر را بشناسند صورت مجلس در جائی ترتیب داده می شود که سهام اسمی باشد.

معین‌الرعایا- این جا خودش می گوید که مقصود از ورقه سهام محل اقامت صاحبان سهام و عده آن ها است ورقه سهام عاملی اسم و محل اقامت ندارد و این سهامی که اسمی است باید محل اقامت و عده آن معین باشد این ماده راجع به صاحبان سهام اسمی است و در آن سهام دیگر معلوم نیست که دست کی است آن جا ننوشته است.

افتخارالواعظین- ماده 58 را آقای بهجت مراجعه بفرمائید رفع اشکال شان می شود.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. رأی می گیریم به ماده 56 الحاقی. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 57 از راپُرت جدید.

ماده 57- در مجلس اسامی عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن ربع عده شرکاء است که دارای نصف سرمایه باشند و هرگاه در جلسه اقل عده کافی نشد جلسه دیگری باید منعقد شود و فاصله مابین جلسه اول و دویم نباید کمتر از سه هفته باشد دو هفته قبل از انعقاد جلسه ثانوی باید مراتب دو مرتبه به فاصله لااقل سه روز در روزنامه اعلان شود. در جلسه ثانی عده کافی برای مذاکره و رأی خمس عده شرکاء است که دارای خمس سرمایه باشند در مجالس معموله و فوق‌العاده عده کافی ثمن عده شرکاء است که دارای ربع سرمایه باشند و هرگاه عده در جلسه اولی کافی نشد به فاصله 15 روز جلسه دیگری منعقد خواهد شد و موقع انعقاد این جلسه باید در روزنامه اعلان شود در جلسه ثانی هر چند نفر که حاضر بودند قرار ماده مجلس قطعی خواهد بود.

حاج شیخ اسدالله- در مجلس اساسی عده کافی را برای مذاکره و رأی گرفتن یک میزانی معین می کنند برای تمام شرکاء که دارای نصف سرمایه باشند این به نظر بنده یک قدری اشکال دارد به جهت اینکه ممکن است شرکاء در ولایات مختلف باشند بله برای مرکز شرکت می توان این ماده را نوشت و صحیح هم است اما نوشت برای کلیه شرکت و کلیه صاحبان سهام نمی شود که این ماده را چرا که غالباً اتفاق می افتد که این مجلس منعقد نشود برای اینکه شرکاء در ولایات هستند پس چگونه می شود آن مجلس را تشکیل کرد و شاید اشخاصی که دارای نصف سرمایه باشند سه ربع آن ها یا نصف آن ها باشند خوب است در این جا معین بکنند در مرکز شرکت اشخاصی که حاضر هستند سه ربع آن ها حاضر باشند و جلسه را تشکیل بدهند واِلا بطور اطلاق ماده را نوشتن خیلی اسباب زحمت و اشکال می شود.

افتخارالواعظین- گویا توجه نفرمودند مجلس اساسی مجلسی است که در مرتبه اول و در مرکز هم تشکیل می یابد نه در جای دیگر به همان ملاحظه که فرمودند در راپُرت اول نوشته بود که عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن نصف عده شرکاء است که دارای نصف سرمایه باشند به ملاحظه اینکه شاید سهام در ولایات فروخته شده باشد و صاحبان سهام نتوانند در مرکز مجلس اساسی حاضر شوند و اسباب زحمت باشد این بود که مجلس اساسی را در مرکز قرار دادیم و گفته ایم که در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و رأی ربع عده شرکائی است که دارای نصف سرمایه باشند و این مجلس در مرکز خواهد بود نه در جای دیگر.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد رأی می گیریم به ماده 57. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 57 الحاقی

ماده 57 الحاقی- در مرکز شرکت کتابچه برای اسهام اسمی مرتب و برای مراجعه حاضر خواهد بود در این کتابچه اسم هر صاحب سهم اسمی با عده اسهام متعلقه و تعیین مواقعی که اقساط اسهام باید پرداخته شود و نیز مبلغ وجهی که هر یک از دارندگان سهام تأدیه کرده است معین خواهد شد.

رئیس- در ماده 57 الحاقی مخالفی هست؟ (مخالفی نیست) آقایانی که ماده 57 الحاقی را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 58 از راپُرت قدیم.

ماده 58- اسهامی که وجه آن ها تماماً تأدیه نشده است باید تا زمان پرداخت کلیه وجه اسمی و دارای علامت چاپی مخصوص باشد.

رئیس- در ماده 58 مخالفی نیست رأی می گیریم به این ماده. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 59

ماده 59- اگر صاحب سهمی که وجه آن تماماً پرداخته نشده است سهم خود را به دیگری انتقال دهد باقیمانده وجه را از منتقل الیه باید مطالبه کرد و همچنین هر منتقل الیه ای به منتقل ثانوی رجوع می نماید.

رئیس- بنا بود این ماده حذف شود

مخبر- بله در راپُرت هم نوشته شده است که باید حذف شود.

ماده 60 خوانده شود

ماده 60 به عبارت ذیل خوانده شد:

مدیر یا مدیران شرکت نمی توانند طرف معامله با شرکت واقع شوند مگر در معاملاتی که علناً و بطور مزایده بعمل می‌آید.

رئیس- در ماده 60 که حالا 59 می شود مخالفی هست؟ نیست رأی می گیریم به ماده 59. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده شصتم

ماده 60 به عبارت ذیل قرائت شد:

اگر مدیری در امری که راجع به شرکت است ذینفع باشد باید به هیئت مدیران ذینفع بودن خود را اطلاع دهد و خود او هم در آن امر بخصوص حق رأی دادن نخواهد داشت مراتب به استحضار مجلس دارندگان سهام خواهد رسید.

آقا میرزا احمد- این ماده نقص دارد یکی آنکه مدیری که ذینفع باشد باید به هیئت مدیران اطلاع بدهد معنی ندارد زیرا مدیر اگر فقط منحصر به او است که این عبارت اگر مدیری در امری که راجع به شرکت است ذینفع باشد باید به هیئت مدیران اطلاع بدهد صحیح نیست و در صورتی هم که دو تا باشد باز هم صحیح نیست به جهت آنکه اگر بخواهد به دیگری اطلاع بدهد باید گفت به مدیر دیگر در هر صورت سه شق دارد یکی آنکه یک مدیر باشد اگر دو مدر است باید نوشت به مدیر دیگر اگر سه مدیر باشند یا بیشتر آنوقت یکی از آن ها به هیئت مدیران می تواند اطلاع بدهد. تقاضا می‌کنم که این ماده برگردد به کمیسیون و درست شود.

افتخارالواعظین- این جا این شکلی که فرمودند مراد از مدیران اشخاص هست که نه برای معاملات اند و اشخاصی هستند که از طرف هیئت شرکاء معین شده اند برای ریاست و اداره کردن شرکت و این معین است یک نفر نخواهد بود بلکه آن ها چند نفر خواهند شد آن اشخاص هم اگر یک نفرشان ذینفع باشند مثلاً یک خانه می خواهند بخرند از برای شرکت و این شخص خودش خانه دارد و آن خانه را می خواهد از برای شرکت بخرد این شخص ذینفع است او باید به سایر مدیران دیگر بگوید که من در این معامله ذینفع و این خانه که می خواهند برای شرکت بخرند متعلق به من است و در وقت رأی دادن خودش حق رأی دادن ندارد و مراد از مدیران که این جا نوشته شده است رؤسای شرکت است نه دیگران اگر به این توضیح قانع شدند گمان می کنم که محتاج به برگشتن به کمیسیون نباشد.

بهجت- اگر مقصود از هیئت مدیران هیئت اداره کننده است و باید هم همین باشد معین کنند و اگر هیئت مدیران است زاید است به جهت اینکه گمان نمی کنم که مدیران یک مجلسی داشته باشند علی کلی حال این با ید به هیئت اداره کنندگان رجوع شود گمان می کنم که هیچ اشکالی هم نخواهد داشت که هیئت اداره کنندگان نوشته شود.

افتخارالواعظین- اگر لازم می دانند برگردد به کمیسیون تا تجدید نظر شود.

رئیس- ماده 61 که (60) شد بر می گردد به کمیسیون ماده 61 از راپُرت جدید.

ماده 61- برای تغییر دادن نظامنامه شرکت عده کافی همان عده لازمه مجلس اساسی است.

بهجت- گمان می کنم که برای تغییر در نظامنامه شرکت باید یک قدری اهمیت قائل شد برای آنکه نظامنامه است که مردم می‌خرند و می برند به ولایات آنوقت برای تعیین یک هیئت ناظره چندان اهمیت نمی دهند برای آنکه آن جلسه که باید تشکیل شود بایستی سه ماه چهار ماه قبل از وقت اطلاع بدهند که اگر کسی در ولایات هست حاضر بشود که نصف بعلاوه یک از دارندگان سهام لااقل حاضر باشند اینکه باید نظامنامه شرکت را اهمیتی داد برای اینکه نظامنامه شرکت را نمی شود مثل سایر مسائل شرکت فرض کرد زیرا که اساس شرکت است که ضرر و نفع شرکت از روی او معلوم خواهد شد و باید قید کرد که نصف بعلاوه یک حاضر باشند.

افتخارالواعظین - بنده تعجب می کنم که آقا چطور اهمیت نظامنامه شرکت را بیشتر از رسیدگی به صحت تشکیل شرکت فرض می فرمایند در مجلس اساسی اگر مراعات شرایط نشود و وظایفشان را اداء نکنند بهیچوجه شرکت نمی‌تواند تشکیل شود آن جا ربع عده شرکاء را کافی نمی دانند ولی برای تغییر دادن نظامنامه شرکت نصف بعلاوه یک را لازم می دانند و حال آنکه باید ملاحظه بفرمائید که در شرکت مختلفه سهامی است سهام در جاهای خیلی دوردست متفرق شده باشد و جمع شدن شرکاء خیلی اسباب زحمت و کلفت باشد و مخصوصاً در مملکت که هنوز اسباب تسهیل مسافرت فراهم نشده است برای تغییر نظامنامه گمان می کنم همان ربع عده شرکاء کافی باشد.

بهجت- نظامنامه شرکت دو قسم است یکی اساسی است و یکی داخلی. آن نظامنامه داخلی و نظامنامه اساسی حاوی منافع و مضارّ شرکت خواهد بود ممکن است اگر در آن خصوص اشکالی پیدا هم بکند آن وقت آن ها وکلای خود را معین نمایند و یک اعتبارنامه در دست داشته باشند و حاضر شوند برای تغییر نظامنامه اساسی واِلا اگر نظامنامه اساسی را مثل نظامنامه داخلی قرار بدهیم کار آن ها مختل خواهد بود.

معین‌الرعایا- این ایرادی را که آقای بهجت می کنند این جا وارد نیست به جهت اینکه آن ربع عده که دارای نصف سرمایه باشند برای تغییر دادن نظامنامه کافی است.

رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ کافی است. رأی می گیریم به ماده (62) که حالا ماده 61 می شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. ماده (62) فصل چهارم شرکت محدود سهامی

فصل چهارم شرکت محدود سهامی

ماده 62- در شرکت سهامی محدوده تمام سرمایه سهام تحصیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به سهمی است که در شرکت دارند.

رئیس- مخالفی هست؟ نیست، رأی می گیریم به ماده 62. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 63

ماده 63- در شرکت محدوده سهامی عنوان شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و عبارت (مسئولیت محدوده) باید پس از عنوان شرکت قید شود.

رئیس- مخالفی هست در این ماده؟ نیست. آقایانی که ماده 63 را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده 64- چون در شرکت محدوده سهامی هیچیک از شرکاء امتیاز و مسئولیتی بیش از سایرین ندارند اداره کردن شرکت اختصاص به چند نفر ندارد مدیران شرکت چنانچه ذکر خواهد شد از میان شرکاء در مجلس دارندگان سهام معین می شوند.

آقا میرزا احمد- لفظ مدیر اضافه شود.

بهجت- عقیده بنده این است که مدیران شرکت همان بود که در آن ماده معین شد که او را انتخاب می کنند حالا یا از بین شرکاء مسئول یا لازم نیست از شرکاء باشد به این تقدیر مدیر یا مدیران در آن جا به آن ترتیب ذکر شد و در این جا خوب است تبدیل شود به هیئت اداره کننده.

رئیس- رأی می گیریم به ماده 64 به اضافه لفظ مدیر قبل از مدیران. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 65

ماده 65- ترتیب شرکتنامه و ایفای شرایط صحت تشکیل شرکت و اقداماتی که در مواد ذیل معین می شود بر عهده مؤسسین است ولی مؤسسین بهیچوجه بر دیگران امتیازی ندارد مجلس سهام هر کس را صلاح بداند به سمت مدیری معین می کند.

رئیس- مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 65. آقایانی که تصویب می نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 66

ماده 66- شرایط صحت تشکیل شرکت محدوده و مصدق کردن شرکتنامه و غیره از قراری است که از مواد 36 الی 46 مقرر است با ملاحظات ذیل اولاً استدعای اجازه به امضاء و مهر مؤسسین خواهد بود ثانیاً هر سهم باید به امضای لااقل دو نفر از مدیران و دو نفر از هیئت ناظره برسد ثالثاً هر اظهاراتی که در ماده 44 مقرر است باید از طرف مؤسسین بعمل آید و صحبت اظهارات آنان در اولین جلسه مجلس دارندگان سهام یعنی در مجلس اساسی رسیدگی شود.

میرزا ابراهیم قمی- ثانیاً هر سهم باید به امضای (مدیر یا مدیران نوشته شود).

افتخارالواعظین- عرض کردم این جا مدیر هیئت اداره کننده است و یک نفر نخواهد بود لااقل کمتر از پنج نفر نخواهند بود.

رئیس- همان اصلاحی را که در چند ماده قبل از جلسه گذشته کردیم این جا هم باید نوشته شود.

افتخارالواعظین- آن اصلاح حاضر نیست بعد از تنفس نوشته می شود و تقدیم می شود.

رئیس- پس این ماده هم می ماند برای بعد از تنفس. ماده 67

ماده 67- تمام مواد شرکت مختلط سهامی درباره شرکت محدوده سهامی مجری است مگر شرایطی که مخصوصاً در ماده ذیل تغییر داده می شود:

رئیس- مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 67. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 68

ماده 68- در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن نصف عده شرکاء است که دارای نصف سرمایه باشند و هرگاه عده کافی نشد موافق ماده 57 جلسه دیگری منعقد خواهد شد در جلسه ثانوی عده کافی ربع عده شرکاء است که دارای سدس سرمایه باشند.

حاجی عزالممالک- ماده پنجاه و هفت که گذشت ترتیبات جلسات شرکت را معین کرد به عقیده بنده لازم نیست که خودمان را برای این شرکت به زحمت بیاندازیم به جهت اینکه فرقی نیست تا اینکه ما یک ترتیبات دیگری بدهیم اینرا هم خوب است مخبر قبول بکند مثل همان جلساتی که در ماده 57 معین شد معین بشود.

افتخارالواعظین- خیر اشتباه می فرمایند چون دامنه این شرکت محتمل است وسیعتر بشود از او به جهت اینکه در آن جا چون یک عده پول داده بودند و یک عده دیگر سهام فروخته بودند ولی این جا تمام سرمایه بوسیله سهام تحصیل می شود ممکن است که دامنه اش وسیعتر بشود به این جهت برایش یک حداکثر و حداقل قرار داده ایم حداکثر نصف حداقل سدس

آقا میرزا احمد قزوینی - نصف حداکثر نمی شود خوب است نصف بعلاوه یک نوشته شود تا اکثریت را هم حائز باشد.

کاشف- اینکه نصف عده شرکاء را که دارای نصف سرمایه شرکت باشند نوشته است برای این است که نصف عده دارای نصف سرمایه باشند و همچنین ربع عده باید دارای ربع سرمایه باشند ممکن است یک وقتی نصف عده حاضر باشد لکن دارای نصف سرمایه نباشند اینرا باید توضیح داد که معلوم شود.

افتخارالواعظین - این جا ما عده را مقیداً ملاحظه می کنیم واِلا ممکن است که نصف یا ربع عده شرکاء جمع شوند در حالتی که کمتر از نصف سرمایه را در صورت اول و کمتر از سدس سرمایه را در صورت ثانی دارا باشند این است که هم ملاحظه عده و هم ملاحظه سرمایه هر دو شده است.

معین‌الرعایا- بنده تصدیق می کنم آقای حاجی عزالممالک را در مجلس اساس ثلث عده شرکاء که دارای نصف سرمایه افتخارالواعظین- این عده از برای مجلس اساسی است که می خواهند گفتگو بکنند.

رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد که کافی است)

رئیس- اصلاحی هست در ماده 68 از طرف آقای حاجی سید ابراهیم قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم که در ماده 68 لفظ (نصف عده شرکاء) برداشته شود و لفظ بیش از نصف بعد از لفظ دارای نصف الی آخر زیاد شود.

حاج سید ابراهیم- در آن ماده هم اجازه خواسته بودم و مذاکره کافی شد این هم نظیر آن ماده است در شرکت نظر بنده شرکاء نیست نظر به آن سهام و سرمایه است که شرکت را تشکیل کرده است و همینکه یک عده که کمتر از عده نصف شرکاء باشند حاضر شدند که دارای بیش از نصف سرمایه شدند آن ها حق مذاکره در مجلس اساسی دارند پس دیگر ذکر عده لازم نیست مناط نصف سرمایه است که معلوم شرکت است و آن لفظ پیش که بنده ذکر کرده ام برای آن است که اگر چهار پنج نفر هم از دارندگان سهام که بیش از نصف سرمایه دارا هستند حاضر شدند حق تشکیل مجلس اساسی را دارند به ملاحظه اینکه بیش از نصف از سرمایه سهام در دست آن ها است لهذا خوب است اینطور باشد عبارت از مجلس اساسی برای مذاکره و رأی گرفتن عده لازم است که بیش از نصف سرمایه را داشته باشند.

افتخارالواعظین- بنده از آقا سئوال می کنم اگر نظر سرمایه است شاید دو نفر از شرکاء نصف سرمایه را داشته باشند ان دو نفر بنشینند و ترتیب شرکت برای سایر شرکاء معین کنند این ابداً صحیح نیست عرض می کنم باید نظر به سرمایه داشت ولی باید نظر به عده هم داشت اولاً عده را اگر نصف نوشتیم شاید دارای عشر سرمایه باشند نصف عده آنوقت این نصفی که دارای عشر سرمایه هستند برای شرکاء دیگر که دارای نه عشر سرمایه هستند تکلیف معین کنند این هم که نمی شود نظر به سرمایه تنها هم نمی شود کرد به جهت اینکه ممکن است دو نفر دارای نصف سرمایه باشند این است که هر دو را باید ملاحظه کرد هم نصف عده شرکاء را هم نصف سرمایه را.

رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای حاجی سید ابراهیم. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد. رأی می گیریم به ماده 68. آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 69

ماده 69- مدیر یا مدیران آن شرکت باید بقدر صدی دو از سرمایه شرکت دارای سهام باشند در صورتی که سرمایه از دو کرور بیشتر نباشد از دو کرور به بالا صدی یک کافی است.

حاج عزالممالک- آنطوری که آن ماده پیش اصلاح شد و به کمیسیون رفت معلوم نشد تکلیف حالا در این جا که شرح می کند که باید حتماً دارای قسمتی از سرمایه باشند مدیر یا مدیران بنده در این جا مخالف هستم به جهت اینکه ممکن است آن طوری که اصلاح شد و به کمیسیون رفت تصویب شود که یکی از مدیران را شرکاء مسئول انتخاب کنند از خارج از کسانی که یک قسمت از سرمایه راجع به او نباشد.

افتخارالواعظین- کمیسیون عقیده اش این است که باید مدیران شرکت برای اعتبار شرکت اقلاً صدی دو دارای سهام از سرمایه شرکت باشند و این بیشتر اسباب اطمینان سایر شرکاء است.

حاجی عزالممالک- در آن جلسه در این خصوص خیلی مذاکره شد اهمیت مدیر طوری است که نمی شود معین کرد که مدیر از بین شرکاء باشد و مخصوصاً انتخاب به عقیده بنده باید آزاد باشد بعد از آنکه معین کردیم که حق انتخاب با شرکاء است چطور می شود محدود کرد که باید از بین خودشان باشد و مخصوصاً ممکن است اشخاصی پیدا کرد به جهت اداره کردن شرکت که مدیر شرکت باشند و داخل شرکاء شرکت نباشند در این صورت به این ملاحظات خوب است آن ماده بیاید به مجلس و هر طور آن ماده گذشت ما هم می توانیم مطابق آن رأی بدهیم در صورتیکه آن نگذشته است نمی توانیم در این ماده رأی گرفته شود.

حاجی شیخ اسدالله - در صورتی که آن ماده برگشت به کمیسیون آنهم بواسطه همین نظریات بود حالا شاید آن خودش آمد به مجلس و مجلس هم رأی داد که مدیران غیر شرکاء باشد حالا شاید کمیسیون هم همانطور که اصلاح شد و رأی داد و آمد به مجلس و مجلس هم تصویب کرد که لازم نیست مدیر از سرمایه داران شرکت باشد آن وقت با این ماده که این جا رأی گرفته می شود بکلی مخالفت دارد و اینرا نمی شود ضمیمه آن ماده کرد.

مخبر- این ماده باشد تا در کمیسیون تجدید نظری شود.

رئیس- ماده هفتادم خوانده می شود.

ماده 70- اسهام مدیران شرکت بر حسب قرارداد تا زمانی که به سمت خود برقرارند غیر قابل انتقال است و در صندوق شرکت باید ضبط شده و عدم حق انتقال باید از روی او با شرکت ثابت و قید شود.

حاج شیخ اسدالله- این ماده هم راجع به همان ماده است اسهام مدیران در صورتیکه ما معین کرده باشیم که حتماً مدیران باید دارای اسهام باشند در صورتیکه دارای اسهام نباشند آنوقت این ماده این جا قدری بی فایده خواهد بود.

آقا میرزا احمد- این ماده هیچ ربطی ندارد به ماده سابقه همینقدر معین می کند که اگر مدیر یا مدیرانی شدند که سرمایه داشتند چه باید کرد اگر دارای سرمایه نبودند که این ماده شامل نیست اگر دارای سرمایه بودند که این ماده شامل است.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ماده (70) بطوریکه خوانده شد. آقایانی که ماده 70 را تصویب می کنند قیام نمایند (اکثریت نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده 71- مدیران شرکت نمی توانند طرف معامله با شرکت واقع شوند ولو اینکه معامله بطور علنی و مزایده باشد مگر اینکه اجازه مخصوص از طرف مجلس دارندگان سهام داشته باشند با وجود این باید در آخر سال صورتی از معاملات مزبور به مجلس سهام بدهند.

بهجت- این جزء ماده را می خواستم سئوال کنم از مخبر در صورتیکه معامله علنی باشد و می خواهند به مزایده قرار بدهند چرا ممکن نیست مدیر خودش طرف معامله واقع شود در صورتیکه معامله به مزایده گذاشته می شود چه ضرری دارد خوب است مخبر توضیح بدهند.

افتخارالواعظین- به جهت اینکه اگر چه ظاهراً آن معامله بطور مزایده و مناقصه هست ولی خودشان یک اسباب تقلبی فراهم کرده باشند که بگوئیم بهیچوجه اگر چه بطور مزایده هم باشد حق ندارند مگر اینکه بروند اجازه از شرکاء بگیرند.

ارباب کیخسرو - بنده هیچ اظهار آقای مخبر را نفهمیدم چطور می شود که مدیر در آن جا تقلب نمی کند و در این جا تقلب می کند خوب است بفرمائید که چرا در آن جا تجویز شد و در این جا تجویز نشد خوب است اینرا توضیح بفرمائید.

افتخارالواعظین- فرق دارد فرقش این است که آن جا گفتیم مدیر باید از شرکاء مسئول باشد چون از شرکاء مسئول است نفع و ضرر شرکت بیشتر بخودش متوجه است چون به خودش متوجه است آن جا گفتیم می تواند طرف معامله واقع شود اگر بطور مزایده واقع شود ولی دیگر این جا از شرکاء مسئول نیست به این جهت نمی تواند طرف معامله واقع شود به جهت اینکه مسئولیتش به اندازه سهمش است و نفعش هم به اندازه سهمش است به این جهت گفتیم در این جا نمی تواند طرف معامله واقع شود مگر آنکه برود اجازه مخصوص بگیرد.

معین‌الرعایا- بنده اولاً می خواستم عرض کنم ممکن است مواد این شرکت محدوده سهامی را مثل آن شرکت ها نگیریم تفاوتی با آن شرکت ها داشته باشد یکی هم نمی توان مدیری که در کار شرکت است نسبت تقلب به او داد ولی در هر صورت در هر کاری که مدیر طرف معامله باشد مخصوصاً اذهان مردم را مشوش می کند به این جهت خوب است نوشته شود که طرف معامله با شرکت واقع شود.

رئیس- مذاکره را آقایان کافی نمی دانند؟ (اظهار کردند کافی است)

رئیس- رأی می گیریم به ماده 71. آقایانی که ماده 71 را بطوریکه قرائت شد تصویب می نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 72 خوانده می شود.

ماده 72- مدیران شرکت پس از انتخاب مسئول صحت تشکیل شرکت هستند و باید معلوم نماید که شرایط مقرره بعمل آمده است یا نه در صورتی که بعضی از آن ها رعایت نشده باشد فوراً انجام داده و اگر انعقاد مجلس سهام لازم است تشکیل داده و مراتب را ابراز نمایند واِلا هرگونه ضرری که وارد آید در تأدیه با مؤسسین شریک خواهند بود.

حاج شیخعلی- این جا مؤسسین در تأدیه آن تشریک خواهند نمود و در صورتیکه تمام آن ها در شرکت مساوی هستند این از چه جهت است. خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که یک مسئولیت فوق العاده هم برای مؤسسین قرار داده شده است این جا را خوب است توضیح بدهند.

افتخارالواعظین- نفهمیدم غرضشان از این فرمایش چه بود مؤسسین گفتیم ترتیب شرکتنامه ترتیب نظامنامه سایر تکالیف که در مواد قبل نوشته شده است بر عهده مؤسسین است معلوم است که مؤسسین در ادای این وظایف مسئولند اگر دارای این وظایف نشوند شرکت منعقد نخواهد شد این ماده می گوید اگر مدیران برای وظایف خودشان را نکنند مسئول خواهند بود و اگر ضرر و خسارتی وارد شود از عهده بر آیند.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این عبارت یک قدری ناقص است و اگر انعقاد مجلس سهام لازم است تشکیل داده و مراتب را اظهار نمایند واِلا هرگونه ضرری که وارد آید در تأدیه آن با مؤسسین شرکت خواهد بود خوب است نوشته شود هرگاه اطلاع دادند و آن ها اقدام نکردند در آن جا شریک خواهند بود.

حاج وکیل‌الرعایا- نظر به اینکه مدیر اگر در اموری که این قانون حق داده است که شرکت با مراعات تمامی مواد قانون تشکیل شود مدیر بعد از اینکه انتخاب شد و مسئولیت را بر عهده گرفت یک مسامحه و یا یک خرج بی مبالاتی در کار دید باید حتماً مجلس سهام را تشکیل بکند و به اطلاع عموم برساند و مقصود از عموم کسانی است ذیحق هستند و اگر این کار را نکرد تقریباً آن قسمت اخیر یک مجازاتی است برای مدیر که مسامحه نکند و اگر مسامحه بکند با مؤسسین شریک در آن ضرر خواهد بود.

حاج شیخعلی خراسانی- آقای مخبر فرمودند و بنده ملتفت نشدم مؤسسین را ما هیچ خسارتی بر آن ها تحمیل نکردیم قرار شد هر ضرر و خسارتی که حاصل شد صاحبان سهام به اندازه سهمشان شریک در آن ضرر باشند و مدیر را هم در صورت رفتار بر خلاف قانون به این اندازه از ضرر شریک قرار دادیم و گمان می کنم که اگر این اندازه هم این جا نباشد نمی تواند آنقدر از حق اشخاصی که به مدیر سپرده شده است محفوظ نگاهدارد و ایرادی این جا وارد نیست دیگر تمام ضرر را به عهده مؤسسین قرار دادن صحیح نیست.

افتخارالواعظین- شرکاء مسئولیت شان محدود به سهامشان بود لکن پس از انعقاد شرکت اگر ضرری متوجه شد هر یک از شرکاء باید به اندازه سهمی که در دست دارند باید تأدیه ضرر را موافق آن اندازه سهم بکنند ولی مؤسسین اگر در اداری شرایط انعقاد شرکت ایفاء وظایف خودشان را نکنند این معلوم است و تمام ضرر راجع به مؤسسین است به جهت اینکه هنوز شرکتی منعقد نشده است تا اینکه ضرری به سایرین متوجه باشد می گوئیم چنانچه آن ضررهائی که متوجه و مخصوص مؤسسین است اگر این اشخاص یعنی مدیران هم کوتاهی و مسامحه کنند آن ها هم در ضرر به آن ها شریک خواهند بود.

رئیس- گویا مذاکرات کافی است رأی می گیریم به ماده 72. آقایانی که این ماده را بطوری که قرائت شد تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 73

ماده 73- در صورتیکه نصف سرمایه سوخت شود مدیر یا مدیران شرکت باید مجلس دارندگان سهام را منعقد نموده مراتب را اطلاع و معلوم نمایند که شرکت باید فسخ شود یا نه و در صورت تخلف اعضای هیئت ناظره مسئول خواهند بود و هر یک از شرکاء حق دارند در محاکم عدلیه فسخ شرکت را مطالبه نماید.

بهجت- انعقاد مجلس دارندگان سهام منحصر نخواهد بود در صورتیکه نصف سرمایه سوخت شده باشد و در صورت دیگر هم باید منعقد بشود و آن در صورتی است که شرکت از جریان نیفتد یا این که تمام سرمایه شرکت در یک جائی گیر بکند این ها هم ضررهائی است که متوجه ممکن است بشود در آن صورت هم مجلس دارندگان سهام باید منعقد شود و تکلیف سهام شرکت را معین بکند.

حاج وکیل الرعایا- انعقاد مجلس صاحبان سهام فقط متوقف به این ماده تنها نیست چند جای به آن ها حق داده و این هم یکی از آن موارد است و آن ایراد آقای بهجت هم مراعات خواهد شد این مخصوصاً برای یک اتفاق فوق‌العاده است که باید به تصویب شرکاء کل و جزء برسد تا اینکه زودتر تکلیف شروع در بر چیدن آن کار بشود.

ارباب کیخسرو- بنده سوخت نصف سرمایه را زیاد می دانم عقیده ام این است که یک قدر کمتری برایش قرار بدهیم ثلث یا ربع قرار بدهند نصف خیلی زیاد است و اگر بعد از سوخت نصف سرمایه مدیر اطلاع نداده باشد دیگر از سرمایه چیزی باقی نمی ماند به عقیده بنده ثلث است یا ربع.

افتخارالواعظین- به همان علتی که فرمودند نصف نوشتم چون نصف اگر سوخت شد بکلی شرکت بی پا می شود و از میان می رود بطوری که نمی شود دیگر این ضرر شرکت را جبران کرد در این صورت باید اطلاع بدهند برای فسخ شرکت اما اگر ثلث یا ربع سوخت بدیهی است که دیگر این مقدار اسباب فسخ شرکت نمی شود و می تواند شرکت جبران بکند.

معین‌الرعایا- بنده تصدیق می کنم اظهارات آقای ارباب را به جهت اینکه این شرکت سهامی خواهد بود و سهامش هم کم خواهد بود بیست تومان و سی تومان و پنجاه تومان خواهد بود اگر نصف سرمایه سوخت بشود ضررش به خیلی از مردم وارد خواهد آمد و بنده هم عقیده ام ربع است همینکه ربع سرمایه سوخت شد باشد مجلس را منعقد نموده و به صاحبان سهام اطلاع بدهند.

افتخارالواعظین- بنده اصراری ندارم و نمی گویم پیشنهاد نکنید پیشنهاد بکنید ولی عرض می کنم اگر چنانچه سرمایه صد هزار تومان باشد و بیست و پنج هزار تومان سوخت بشود باز شرکت با هفتاد و پنجهزار تومان از جریان نمی افتد و احتمال هم دارد که آنقدر خسارتی که وارد شده است جبران بکند اما اگر صدر هزار تومان سرمایه داشته باشد و نصف سوخت بشود از جریان می افتد این است که نصف نوشته ایم.

رئیس- پیشنهادی ارباب کیخسرو کرده اند قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم که ماده 74 نوشته شود در صورتی که یک ثلث سرمایه سوخت شود الی آخر

افتخارالواعظین- بنده هم قبول می کنم

معین‌الرعایا- این اظهاراتی که آقای مخبر کردند بهترین دلیل بود برای بنده و آقای ارباب چنانکه گفته که تا صد هزار تومان باشد اگر 25 هزار تومانش سوخت شد ممکن است جمع شوند اعضای شرکت و دست پای خودشان را جمع کنند اما در صورتیکه نصف سرمایه شرکت سوخت شود ابداً نمی تواند شرکت با پنجاه هزار تومان جبران پنجاه هزار تومان دیگر را بکند و البته در آن موقع صدای مردم در می آید.

رئیس- شما که موافق بودید و مخبر هم قبول کرده بود.

معین‌الرعایا- گمان کردم قبول نکردند.

رئیس- رأی می گیریم به ماده 73 با اصلاحی که شد و مخبر قبول کرد. آقایانی که این ماده را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد.

ماده 74- هیئت ناظره که از مجلس دارندگان سهام انتخاب می شود عده اعضای آن از پنج نفر کمتر نخواهند بود.

رئیس- مخالفی نیست رأی می گیریم. آقایانی که ماده 74 را تصویب می نمایند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده 75- تکالیف هیئت ناظره همان است که در جزو شرایط شرکت مختلط سهامی قید شده است.

رئیس- مخالفی نیست رأی می گیریم در ماده هفتاد و پنجم به طریقی که خوانده شد. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

افتخارالواعظین- ماده 66 هم که رأی گرفته شد اصلاحی شده است خوب است حالا با آن اصلاح رأی گرفته شود.

رئیس- به ترتیب صحیح نوشته شده است بعد از تنفس. عجالتاً یک ربع تنفس است.

مجدداً پس از بیست دقیقه جلسه تشکیل شد.

رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و سه هزار تومان برگشتی از بودجه دربار قرائت می شود. شور اول این قانون بعمل آمده است و این شور دوم است آقایانی که تصویب می کنند که داخل شور دویم بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول به عبارت ذیل قرائت شد

ماده (1) از یک قانون تا مأخذ شصت تومان ایفاء می شود.

حاج شیخ‌الرئیس- در شور اول عرض کردم ناچارم عرض کنم و تکرار کنم عرض می کنم بدون اینکه داخل در اساس و فلسفه حقوق بشویم که تا یک درجه خارج از موضوع بنظر می آید حقوقی در مجلس سابق از تحت مداقه وکلاء برون آمد بعضی را بکلی قطع نکردند بعضی را تنصیف و بعضی را تثبیت بطوریکه مصلحت بود بعد از آن قطع قانونی یا اصلاح پارلمانی که البته مطاع و مطیع است و هیچ کس حق اعتراض ندارد پیشنهاد بنده اولاً حق کسی را تصویب نمی‌کنم که مجلس شورای ملی قطع کند مگر به یک مجوز قانونی مثل ارتدادی چنانچه در عقیده بنده ارتدادی است بطوری که کردند قطع کند و حقوق جمعی از فقراء و ضعفا و ذوی‌الحقوق جزء این نوع از حقوق قطعاً در نظر مجلس سابق نبوده است که قطع شود و قطع کنند بلکه اگر مراجعه کنید به مقطوعات مجلس سابق در همان کتابچه مقطوعات قطع شده بعضی از همین حقوق جزئی و تعدیل شده است یعنی کم شده است پس گویا یک رتبه نظر کرده است به این حقوقات بعضی را کم کرده بعضی را ابقاء کرده است و حالا بنده نمی دانم این مجلس چگونه خودش را حتماً مکلف می‌داند که در این آخر دوره تقنینیه جمعی از فقرا و ضعفا را که برای نان شب معطل هستند و پریشان و صاحب اهل و عیال هستند و طوریکه باید برای مجلس دعاگو باشند قطع کند بنده کلیتاً مداخله در قطع این حقوق را با وجدان و انصاف خودم صحیح نمی دانم.

حاج شیخعلی خراسانی- اظهاراتی که آقای حاج شیخ‌الرئیس کردند هیچ راجع به این ماده نبوده بواسطه اینکه این ماده راجع به این است که تا شصت تومان ابقاء باشد از حقوق اشخاصی که جزء این سیاهه هستند و این فرمایش آقای حاج شیخ‌الرئیس راجع به کلیات بوده است و در مواد نبوده است.

رئیس- رأی می گیریم به ماده اول بطوریکه نوشته شده است. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 2

ماده 2- تا مأخذ یکصد و بیست تومان 60 تومان به مأخذ ماده (یک) مازاد آن دو ثلث ابقاء می شود.

رئیس- آقایانی که ماده دوم را تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- ماده 2 تصویب شد ماده 3

ماده 3- از یکصد و بیست تومان تا مأخذ دویست تومان یکصد و بیست تومان به مأخذ ماده (2) مازاد آن پنج عشر ابقاء می شود.

رئیس- آقایانی که ماده سوم را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 4

ماده 4- از دویست تومان تا مأخذ سیصد تومان دویست تومان به مأخذ ماده (3) مازاد آن چهار عشر ابقاء می شود.

رئیس- رأی می گیریم به ماده چهارم. آقایانی که ماده چهارم را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 5

ماده 5- از سیصد تومان تا مأخذ چهار صد تومان سیصد تومان آن به مأخذ ماده (4) مازاد آن سه عشر ابقاء می شود.

رئیس- رأی می گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 6

ماده 6- از چهار صد تومان الی تا مأخذ پانصد تومان آن به مأخذ ماده (5) مازاد آن دو عشر ابقاء می شود.

رئیس- رأی می گیریم به ماده ششم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم.

ماده 7- از پانصد تومان تا مأخذ یک هزار تومان پانصد تومان آن به مأخذ 6 مازاد آن یک عشر ابقاء می شود.

رئیس- رأی می گیریم به ماده هفتم آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم.

ماده 8- اشخاصی که نقد و جنس دارند و همچنین اشخاصی که جنس فقط دارند جنس آن ها به قرار خرواری 3 تومان مقرر و به مأخذ مواد فوق عمل می شود.

رئیس- رأی می گیریم به ماده هشتم. آقایانی تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 9

ماده 9- این مواد شامل حقوق اشخاصی است که حقوق دیگری ندارند فقط جزو بودجه سابق دربار موظف بوده اند اما اشخاصی که در ولایات و رکاب غیر از این حقوق حقوق علیحده دارند باید وزارت مالیه تحقیق نماید در صورتی که حقوق خارج از دربار آنان علاوه از حقوق درباری است آنچه در جزو درباری دارند مقطوع و ضبط می شود و در صورتیکه حقوق خارج از آنان کمتر از حقوق درباری باشد آن حقوق خارجی از آن چه در جزو بودجه درباری تصویب می شود کسر گذارده خواهد شد.

حاج شیخ اسدالله- این یک مطلبی است که خیلی معمول است در میانه ارباب حقوق که بعضی از حقوقشان حواله یک محلی است بعضی حواله محل دیگر شاید بعضی حواله در دو جا سه جا داشته اند حالا اگر مجلس شورای ملی می‌خواهد این نظر را بکند نظر بخصوص اشخاصی که در بودجه دربار حقوق دارند نباید بکند بنده عقیده ام این است که نظر به حقوق در دربار داشته اند نباید بشود یا اینکه این ماده بکلی حذف شود تا اینکه نسبت به تمام ارباب حقوق یکسان باشد به جهت آنکه در بودجه دربار حقوق داشته در جای دیگر هم داشته باید طوری باشد که اگر از حقوق بودجه درباری آن کسر می شود از آن یکی نشود و آندو دلیلی ندارد که اگر یک مقدار از حقوق که در بودجه دربار منظور شده است کمتر شد از آن مقدار حقوقی که در محل دیگر منظور شده این باید قطع شود باید به نظر تساوی به تمام ارباب حقوق نظر شود اگر می خواهند ارباب حقوق به محل های مختلفه حقوق نداشته باشند این راجع به یک پیشنهادی است که از طرف وزارت مالیه بشود و بیاید مجلس و در آن رأی گرفته شود و حالا از موضوع این لایحه بکلی خارج است.

حاج عزالممالک- این نظری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند مربوط به این جا نیست به جهت اینکه ما در حقوق اشخاصی که در دربار حقوق داشتند نظر می نیم و مقصود تساوی حقوق کلیه ارباب حقوق نیست درصورتی که می‌خواستیم تساوی حقوق کلیه ارباب حقوق را منظور کنیم آنوقت مواد سابقه را هم نمی بایستی بنویسیم و این ماده هم شامل سایر ارباب حقوق نیست این جا می گوئیم که اگر کسی یکصد و بیست تومان مواجب داشت در محل دیگر صد تومان در دربار به او می رسد این صد تومان جزو حقوق درباری بکلی قطع می شود و اگر آن اشخاصی که در دربار حقوق داشتند مثلاً صد تومان در دربار حقوق داشتند در محل دیگر هشتاد تومان آنوقت هر قدر که از این صد تومان درباره او تصویب شد آن هشتاد تومان از این مقدار کسی خواهد شد و دیگر عجالتاً در خصوص تساوی حقوق کلیه ارباب حقوق مذاکره کردن بکلی خارج از موضوع است.

حاج شیخ اسدالله- چون نسبت به حقوق سایر ارباب حقوق نظری شده و نسبت به حقوق ارباب حقوقی که در بودجه دربار حقوق داشته اند نظری نشده است در کمیسیون بودجه مجلس سابق این است که آمده است به مجلس و یک نظر دیگری در این ها شده است حالا اینکه اینرا یک اختصاص می دهید و تقریباً یک فرقی می گذارید پیش از این ها و سایر حقوقات بنده عقده ام این است که خیر اینطور است و این ها هم جزو دیون عمومیه است و این ها هم مثل سایر حق یا باطل یک حقوقی می گرفته اند حالا که ما می خواهیم تسویه بکنیم باید به یک نوعی تسویه کرده باشیم آن ها را در کمیسیون سابق مجلس یک نظری کردند بعضی ها را که صلاح بود باقی گذاردند بعضی ها را قطع کردند بعضی ها را کسر کردند و این را هم که حالا صلاح دانسته اید که تسویه بشود و تسویه می شود در موقع تسویه شدن دیگر اینکه بگوئیم اگر هر یک از این ها در دو محل حقوق داشته باشند یکی را مجلس قطع بکنند اینرا دیگر بنده تصویب و تصدیق نمی کنم و فرق نمی کند میان این ارباب حقوق با سایر ارباب حقوق که در محل های دیگر حقوق دارند اگر آن ها را می‌خواهید یک محل معینی که دارند سایر جاهایش را قطع کنید این ممکن نیست اگر می خواهید همه به یک نظر نگاه کنید و اینکه می فرمائید در سابق نظر شده است بنده عرض می کنم که این در جزو مقطوعات نبوده است و حالا می‌خواهیم یک رعایتی در حق آن ها بکنیم.

حاج شیخعلی- این فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله هیچ راجع به این موضوع نیست یک موضوعی است علیحده به جهت اینکه اگر آن نظری که باید به همه ارباب حقوق کرد یعنی بطور تساوی باشد در این لایحه هم آن نظر تساوی را بکنیم آنوقت یک نفر پیدا می شود چهار تومان حقوق دارد آنوقت باید همه را قطع کنیم که همه تساوی داشته باشند در حقوق پس به این ملاحظه نمی شود که بطور تساوی باشد و این یک حقوق مصوبه نیست که ما بخواهیم قطع کنیم.

رئیس- مذاکرات گویا کافی است رأی می گیریم به ماده 9. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 10

ماده 10- الحاقیه کمیسیون- حقوق اشخاصی که بر ضد اساساً حکومت ملی قیام و اقدام نموده اند بکلی مقطوع و از این قانون مستثنی است.

ارباب کیخسرو- بنده تصور می کنم آن ماده که سابق گذشته است کافی است و دیگر این ماده لازم نیست چون در آن ماده که سابق گذشته است هیچ اسم برده نشده است که راجع به این حقوق باشد یا سایر حقوق و برای کلیه حقوق نوشته شده است پس دراین صورت تصور می کنم که همان ماده کافی است.

مخبر- حاج عزالممالک- اگر چه همان طوری که آقای ارباب فرمودند آن ماده شامل تمام حقوق می شود ولی این ماده مخصوصاً نوشته شده است به جهت اینکه در دربار اشخاصی هستند که در این صورت حقوق دارند که باید قطع شود در این صورت این جا هم باشد گویا ضرری نخواهد داشت.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. رأی می گیریم به ماده 10. آقایانی که تصویب می کنند ماده دهم را قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 11

ماده 11- مبلغ شانزده هزار و دویست و چهل و پنج تومان، چهار هزار نقد و مقدار ششصد و بیست و پنج خروار و شصت و سه من غله و هفتصد و شصت خروار و شصت و پنج من کاه به موجب دو فقره طبع شده و ضمیمه آن شامل چهل و سه قلم کلیتاً مقطوع است.

مخبر- پیشنهادی کرده ام چون در صورت مقطوعات چند نفر از قلم افتاده و باید آن ها اضافه شود.

رئیس- پیشنهاد مخبر قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

قهرمانخان نیرالسلطان 36 تومان - سدیدالملک 250 تومان- حشمت‌الملک 100 تومان- ارشدالسلطنه 500 تومان- منصورالسلطنه 100 تومان- اشجع‌الملک 300 تومان- فاتح الملک 300 تومان

محمد هاشم میرزا- خوب است آقای مخبر توضیح بدهند بعضی از آقایان که مسبوق نیستند مسبوق شوند.

مخبر- بعضی توضیحات امروز از طرف بعضی از نمایندگان داده شد که این اشخاصی که می خواهیم حقوق شان قطع شود این اشخاص سردسته های امیر بهادر بودند و باید حقوق شان قطع شود بنده هم قبول کردم اعضای کمیسیون هم قبول خواهند کرد که جزو مقطوعین باشد یکی قهرمانخان است که 36 تومان داشته است و سدیدالملک دویست تومان حشمت‌الملک صد تومان ارشدالسلطنه 500 تومان همانطور که نوشته ام که باید اضافه شود به آن اسامی مقطوعین.

میرزا داودخان- بنا بر اطلاعی که بنده دارم حقوق لطفعلی خان ارشدالسلطنه هفتصد و بیست و دو تومان است نه پانصد تومان بنویسند هفتصد و بیست و دو تومان.

مخبر- ممکن است دو قلم باشد بنده یک قلم او را دیده ام هر چه دارند نوشته شود هفتصد و بیست و دو تومان است همان نوشته می شود دیگر آنکه بر حسب اظهار دو نفر از نمایندگان حقوق دو نفر دیگر بی جهت مقطوع شده است به این جهت بنده پیشنهاد می کنم که مواد دیگر رأی گرفته شود تا این ماده را اصلاح کرد پیشنهاد کنم.

رئیس- مذاکرات کافی است. ماده 12 قرائت می شود تا مخبر اصلاحشان را بدهند. (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 12- الحاقیه کمیسیون - حقوق اداری از این قانون مستثنی و بکلی مقطوع است.

رئیس- در ماده 12 مخالفی نیست؟

حاج شیخ اسدالله- این ماده یک قدری ناقص است حقوق اداری تنها نیست باید ضمیمه شود حقوقی که در زمان محمدعلی میرزا اضافه شده است آن ها هم مستنثی بشود.

مخبر- آن حقوق بکلی مستثنی است و جزو این حقوق و این بودجه ابداً نیامده است این معین است که اگر باشد مستثنی است.

ارباب کیخسرو- یک سئوالی داشتم به حقوق اداره نوشته است حقوق اداری از این قانون مستثنی و بکلی مقطوع است بنده معنی این را نمی فهمم توضیح بدهند معلوم شود.

مخبر- مقصود بعضی سردسته ها بوده است که حقوق داشته اند حقوق خدمتش مثلاً سردسته کشیکخانه سیصد تومان حقوق داشته است حقوق خدمتی یا دویست تومان مواجب داشته حقوق خدمتی بوده است ولی فرمان نداشته ا ست او مقطوع است ولی اشخاصی که فرمان دارند باقی است و برقرار می شود.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. آقایانی که ماده 12 را تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 12 (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 13- الحاقیه کمیسیون- متوفیات او این حقوقات مطابق قانون باید معمول شود.

رئیس- مخالفی هست؟

حاج سید ابراهیم- بنده نمی دانم مراد از این ماده چیست مرا این است که بعد از این متوفی می شوند یا اینکه متوفی شده‌اند اگر متوفی شده اند که موافق قانون متوفیات رفتار می شود محتاج به رأی ماده نیست اگر مراد اشخاص آن است که در این دو ساله فوت شده اند آنه مطابق قانون متوفیات عمل می شود و این ماده منافی با آن قانون است اگر مراد این است که از 500 تومان یا هزار تومان علاوه است به مأخذ ماده 6 مازاد آن یک عشر القا می شود یا آنکه به مأخذ ماده (3) 280 تومان است مازاد آن چهار عشر القا می شود اگر مراد از متوفیات حالا یا بعد است باید قید شود بنده اینرا صحیح نمی دانم.

مخبر- اولاً آقای حاج سید ابراهیم مثل این است که در کمیسیون تشریف نداشتند یا اینکه درست در این اشخاص رسیدگی نکردند بنده عرض می کنم متوفیات در این بودجه خیلی کم است و هیچ حقوق صد تومان در بین آن ها نیست و چون کم است انصاف نبود که مطابق قانون متوفیات عمل شود به جهت اینکه در حقیقت اگر به قانون متوفیات عمل شود هیچ می‌شود این است که کسر آن راجع می شود به قانون متوفیات.

رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی است)

حاج شیخعلی- بنده پیشنهاد دارم.

رئیس- اصلاح حاج شیخعلی خراسانی قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم ماده 13 اینطور نوشته شود: متوفیات این حقوقات بعد از رعایت مواد این قانون موافق قانون متوفیات رفتار شود.

رئیس- توضیحی دارید؟

حاج شیخعلی- بواسطه اینکه به آن ها هیچ داده نشده است و حالا ما می خواهیم حقوقی برای آن ها معین کنیم اگر آن اشخاص حیات می داشتند لابد این مواد شامل حال آن ها می شد چون آن ها حیات ندارند و از میان رفته اند فقط حقوق آن ها همین است و فقط همان مواد قانون متوفیات شامل آن ها بشود کافی نمی دانم لهذا پیشنهاد کردم که این قانون رعایت شود چون اگر به قانون متوفیات عمل شود چیزی باقی نمی ماند پس یک رعایتی لازم است که درباره آن ها بشود یعنی بعد از رعایت آن وقت قانون متوفیات اجرا بشود لهذا بنده پیشنهاد کردم اول این قانون مجرا بشود بعد قانون متوفیات مجری شود.

مخبر- اینکه آقا فرمودند مخصوصاً هیچ فلسفه ندارد بنده مخصوصاً توضیح دادم که اشخاصی که متوفی شده اند خیلی کم است و حقوقشان هم خیلی کم است خوب بود رجوع می کردند به صورت جزء و ملتفت می شدند در صورتیکه کلیه این حقوق 30 تومان و 40 تومان و 50 تومانی است و بیشتر از این نیست و عده شان هم خیلی کم است در این صورت آن قانون متوفیات را بگوئیم شامل آن ها بشود حقیقتاً سزاوار نیست چون یک جا حقوق آن ها را به موجب این قانون کسر می کنیم و یک جا بواسطه قانون متوفیات کسر بکنیم خیلی بی انصافی است.

حاج وکیل‌الرعایا- در این جا آقای مخبر می فرمائید که حقوق متوفیات جزئی است و 36 تومان و 40 تومان یا 60 تومان است ابقاء شود دیگر آنکه فرمودند فلسفه ندارد می خواهم فلسفه او را عرض کنم بنده مخالفم با اینکه این قانون به این طور از این جا بگذرد و به آن اظهاراتی که آقای حاج شیخعلی کردن موافقم فلسفه اش را می خواهم عرض کنم قانون باید عمومیت داشته باشد حالا هر چه گذشته است او می تواند یک قانونیتی داشته باشد ولی از یک طرف هم مردم یک نانی و یک وسیله معاش برای خودشان فرض می کنند اولاً اسم حقوق روی این گذاشتتن غلط است این یک نانی است که به ایشان داده می شود چون اهل این مملکت هستند و اهل این خاک و آب هستند دولت یک رعایتی در حق ایشان می کند هیچ مربوط به حقوق نیست از این راه که بخواهیم تصور کنیم چون از مجلس نگذشته است همین قدر از اهمیت را پیدا کرده است عجالتاً اول دفعه است که این به مجلس آمده است ولی قبل از این، این صورت را به دست هر کس که می دادند می گفت به من مربوط نیست به مجلس می رفت می گفت به من مربوط نیست به دربار می رفت می‌گفت به من مربوط نیست هر جا این اشخاص می رفتند و اظهار حق می کردند جوابی که به آن ها داده می شد این بود که به ما مربوط نیست و هیچکس زیر بار نمی رفت که به آن ها چیزی بدهد این ها کسانی هستند که از این ببعد محق یک حقوقی خواهند شد حالا که ما آمدیم این قرض را گرفتیم که از امروز ببعد یک قسمت این را به عهده دولت برگذار کنیم که به آن ها بدهند که در بین این اشخاص تقسیم شود برای اینکه از گرسنگی نمیرند دلیل دیگری ندارد که قانون متوفیات شامل آن اشخاص نباشد و امروز یک طور دیگری نیت داشته باشد فرض می کنیم حقوقی داشته که هزار تومان بوده است امروز پانصد تومان می برند و حال آنکه آنروز این حقوقی برای آن ها بنظر نمی آمد و کسی حاضر نمی شد که به آن ها حقوق بدهد و تا حال هم نداده اند و از برای آن ها هم از راه قانونی نبوده است و از امروز برای آن‌ها یک حقوقی تصویب می شود و آن حقوق همین است که الآن از مجلس می گذرد و تا حال چیزی در دست آن ها نبوده است که مطالبه بکنند چیزی که از این جا می گذرد همان است باید هر چقدر حقوقی که از امروز در حق آن ها برقرار می شود موافق قانون متوفیات درباره آن ها معمول شود ا گر بخواهیم بگوئیم این اجزاء نشود این ضرری است که کرده ایم برای اینکه نظر آقایان موجه نشود که چیز کمی است و ب اید در حق آن ها رعایتی شود بنده عرض می‌کنم فرضاً کم هم باشد باید استثناء نکرد در صورتی که تا شصت تومان هم ایفا شده است باز هم اخیراً عرض می کنم که باید مطابق قانون متوفیات رفتار شود.

رئیس- فلسفه مطولی گفتید. رأی می گیریم به اصلاح حاج شیخعلی. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند.

(قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. اصلاحی از طرف حاجی سید ابراهیم رسیده است قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 13- بنده پیشنهاد می کنم که درباره متوفیات اشخاص درباری موافق همین قانون رفتار می شود.پ

رئیس- توضیحی دارید؟

حاج سید ابراهیم- مقصود بنده این است که از این ببعد البته مطابق قانون متوفیات رفتار می شود ولی اشخاصی هستند که در این سه سال فوت کرده اند هیچ جهت ندارد که برای آن ها یک ترتیب دیگری معین کنیم اگر کمتر از شصت تومان است ایفا می شود و اگر زیادتر است مثل سایر مواد و هیچ جهت ندارد که به قانون متوفیات نباشد.

رئیس- کمیسیون چه می گوید؟

مخبر- قبول نمی کنم.

رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای حاج سید ابراهیم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. رأی می گیریم به ماده 13. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (مشکوک شد)

رئیس- مشکوک شد دوباره رأی می گیریم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده (11) الحاقی مجدداً بعد از اصلاح قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 11- مبلغ هیجده هزار و هفتصد و هشتاد و پنج تومان دو قران نقد و مقدار ششصد و بیست و پنج خروار شصت و سه من غله و سیصد و شصت خروار و شصت و پنج من کاه به موجب دو فرد طبع شده و آخر ضمیمه آن شامل 55 قلم مقطوع است قهرمان خان نیرالسلطان 36 تومان- سعیدالملک دویست تومان- حشمت‌الممالک یکصد تومان- ارشدالسلطنه هفتصد و بیست تومان و پنج قران- منصورالسلطنه یکصد تومان- اشجع‌الملک سیصد تومان- فاتح الملک سیصد تومان.

رئیس- گویا اشتباه شده است جمع این ها 19 هزار بیشتر می شود.

مخبر- 16 هزار و دویست و چهل تومان سابق بود دو هزار و پانصد و هشتاد و سه تومان و دو هزار هم این ها می‌شود.

رئیس- این جا 55 قلم می شود. 49 قلم اول بود یکیش برگشت 7 قلم هم اضافه شده است.

مخبر- خیر 18 هزار و هفتصد و هشتاد و پنج تومان دو هزار نقد است و مقدار 625 خروار و 63 من غله 360 خروار و 65 من کاه در باب 38 تومان نقدی حالا توضیح می دهم. سی و هشت تومان صادق خان و حسن خان است که دو نفر از نمایندگان که یکی آقای حاج امام جمعه و یکی آقای معززالملک توضیح دادند که این دو نفر در مدرسه هستند و تحصیل می کنند بدون جهت قطع شده است به آن لحاظ بنده قبول کردم که از مقطوعات برگشت کند و حالا اگر آقایان صلاح نمی دانند مختارند و اگر صلاح می دانند موضوع شود. گفتند صحیح است.

رئیس- رأی می گیریم به این ماده (11) الحاقی به اصلاح مخبر کمیسیون. آقایانی که ..

متین‌السلطنه - بنده مخالفم

رئیس- مذاکرات ختم شده بود ماده 11 فقط اصلاح مخبر باقی بود که باید حالا رأی بگیریم. آقایانی که تصویب می کنند ماده 11 الحاقی کمیسیون را با اصلاح آقای مخبر به همین ترتیب که قرائت شد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده الحاقیه آقای قمی قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده الحاقیه به ماده 9- چون در ماده 9 حقوق اشخاص را که حقوق درباری آنان با حقوق خارجشان تساوی دارد تکلیفش را معین نکرده اند بنده ماده ذیل را پیشنهاد می کنم ماده الحاقیه اشخاصی که حقوق خارجشان با حقوق درباری آنان تساوی دارد آن دو حقوق را جملتاً به ترتیب مواد این قانون ابقا و کسر نماید.

رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.

میرزا ابراهیم قمی- چون در ماده 9 نوشته شده است آنچه علاوه از خود درباری است مقطوع و ضبط می شود و این به عقیده بنده صحیح نیست و ناقص است. این ماده به جهت اینکه ممکن است بعضی اشخاص غیر در دربار حقوقی داشته باشند که با حقوق دربارشان تساوی داشته باشد در این صورت بنده پیشنهاد کردم چنانچه حقوق خارجشان با حقوق درباری تساوی داشته باشد تا 60 تومان ابقا و مازاد از 60 تومان موافق از 80 تومان قطع شود حالا بسته به رأی مجلس است.

حاج سید ابراهیم- اولاً اشخاصی را که می فرمائید حقوق خارجی داشته باشند فرض بفرمائید یک شخص در دربار صد تومان حقوق دارد و در خارج هم صد تومان نهایت آن را صد تومان حقوق اداری مقطوع می شود ولی این حقوقی که داشته است برقرار است و تصور می کنم که این پیشنهاد لازم نباشد و خود این ماده صحیح است.

رئیس- رأی می گیریم در قابل توجه بودند پیشنهاد آقای قمی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. مذاکرات در کلیات است در کلیات کسی مخالف است؟

آقا محمد- مخالفت بنده این بود که فقط حقوقات نوشته است در صورتی که نوشته شود حقوق کافی است دیگر آنکه آن ها که لقبشان نوشته شده اسمشان نوشته شود بهتر است.

رئیس- این را در همان ماده خوب بود می فرمودید.

محمد هاشم میرزا- تکلیف هزار تومانی معلوم نشد خوب است مخبر توضیح بدهند که از هزار تومان اگر بالاتر باشد چه خواهد شد.

مخبر- اولاً گمان می کنم تا پانصد تومان زیادتر می باشد ثانیاً اگر هزار تومانی داشته باشد پانصد تومانش به ترتیب مواد گذشته و بعد از پانصد تومان پانصد تومانش یک ربع ابقاء می شود اولاً گمان می کنم که بیشتر نیست و ثانیاً اگر داشته باشد پیشنهاد کنید بقیه اش مقطوع می شود.

متین‌السلطنه- در اغلب مواد این قانون که گذشته موافق بودم لیکن در بعضی از مواد که مخالف بودم لازم است که مخالفت خودم را در ضمن کلیات به عرض برسانم. اولاً آن ماده که می نویسید حقوق اشخاصی که بر ضد حکومت ملی قیام و اقدام کردها ند بنده عرض می کنم فرق است مابین اشخاصی که بر ضد دولت مشروطه قیام و اقدام کرده اند یا اشخاصی که دوره استبداد.

رئیس- مذاکرات در کلیات است راجع به مواد نیست اگر در کلیات فرمایشی دارید بفرمائید.

حاج شیخ‌الرئیس- بنده چون مناقشه معنوی کردم قابل توجه نمایندگان محترم نشد در ترجمه لفظ حقوقات بهتر است دلیل اثبات خودم اینکه بیوتات می نویسند بر بیوتات جمع بسته می شود.

رئیس- این هم راجع به کلیات نیست. رأی می گیریم بر این لایحه که مشتمل بر 13 ماده است کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. (جمعی اظهار کردند باید با ورقه رأی گرفته شود)

رئیس- این لایحه برای تصویب مخارجی نیست که لازم باشد با ورقه رأی گرفته بگیریم. قانون منع احتکار- شور اول این قانون بعمل آمده است طرح قانونی بوده از طرف آقای ادیب‌التجار رفت به کمیسیون و آمد و شور اول آن بعمل آمده است کمیسیون راپُرتی داده است و آن موادی را که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده اند ملاحظه می فرمائید تغییر داده اند باید ردی بگیریم که داخل در شور دویم بشویم یا نشویم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد ماده اول (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده اول- عموم کسانی که جنس انبار می کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصی که جنس خریداری کرده اند باید صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره حکومت و بلدیه بدهند و نوشته در این باب دریافت دارند بدون اینکه دیناری از این بابت بر آن ها تحمیل بشود اولاً مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقداری که از آن برای مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیات لازم دارند ثالثاً محل انبار.

رئیس- آقای ادیب التجار مخالفید؟

ادیب‌التجار- این قانون را که بنده در 22 ربیع‌الثانی که تقریباً 20 ماه قبل است تقدیم کردم مسئله غله به این درجه سخت نبوده و این سال ناخوش را به این درجه در نظر نداشتیم اگر چه به درجه سال بدواً می دیدند ولی نه به این شکل امروزه. لهذا چون محظورات و صعوبت ارزاق مخصوصاً نان و گندم و جو خیلی بیش از آن است که تصور کرده بودم به این جهت آن طرح قانونی خودم را کم می دانم و بعد هم از کمیسیون مبتکرات رجوع شد به مجلس و از مجلس هم ارجاع شد به کمیسیون داخله این مواد را نوشتند که حالا شروع شده است به خواندن و این واقعاً اجازه احتکار گندم را می دهد اگر بخوانند خاطر مبارک حضرات عالی مسبوق خواهد شد و گمان نمی کنم که آقایان نمایندگان محترم رأی بدهند چون این مواد مثل این است که اجازه بدهید مردم گندم را احتکار کنند و جهتش هم قصور نظر آقایان نبوده جهتش این بود که اینقدرها خود را مبتلا به جنس نمی دانستند و جنس هم به این درجه سخت نبود حالا بنده یک پیشنهادی کرده‌ام و تقدیم می کنم که از این قرار رفتار شود.

حاج سید ابراهیم- این مواد وقتی که به کمیسیون داخله آمد چندین جلسه وزیر داخله آمدند و ملاحظه کردند به دو ملاحظه این ترتیب را معین کردند و کمیسیون هم تصویب کردند اولاً یک ترتیبی را که سهل الاجرا باشد اتخاذ کردند همین ترتیبی است که راپُرتش داده شده است و یکی هم آنکه از طرف دیگر یک سوء اثری نداشته باشد یعنی سخت نباشد برای مردم البته اینکه می فرمایند اجازه احتکار است مسلم است هر کس مسلط بر مال خودش است می تواند انبار کند کسی نمی تواند مزاحم حقوق دیگری شود و ضرر به حقوق دیگران برساند مثلاً در سیستان اگر کسی احتکاری بکند ضرر ندارد ولی در آن ایامی که مردم محتاج به اجناس می شوند لازمه اش این است که مانع شوند که احتکار نکنند و به قدر حاجت و بیشتر از حاجت خود نگاه ندارند به ترتیبی که در این قانون نوشته است و چاره آن این است که اول اطلاع بدهند به صاحبان جنس در وقتی که محتاج الیه عمومی است آن وقت حکومت بگوید که این محتاج الیه عمومی است و بفرستند بیاورد بخرد و رفع حاجت مردم بشود واِلا ما بگوئیم هیچکس حق ندارد مطلقاً بفروشد و بخرد و مزاحم اشخاص انباردار بشوند این بکلی خارج از هر قانونی است همه کس می تواند انبار کند همه کس می تواند تجارت گندم بکند خرید و فروش غله آزاد است مادامی که مضر به حال مملکت نباشد و این ترتیبی که در این راپُرت نوشته شده است هیچ عیبی ندارد به جهت اینکه حکومتی که متصدی امر احتکار و نان مملکتی است باید از وضع نان و جنس خبر داشته باشد ما چون ترتیب زراعتمان مرتب نیست و یک اداره فلاحتی نداریم که از وزارت داخله صورتی بخواهیم لذا این ترتیبی که از طرف کمیسیون راپُرت داده شده است خوب است نوشته است هر کس می خواهد جنس خود را انبار کند باید مقدار آن جنسی را به وزارت داخله صورت بدهد در هر حال این ماده خیلی صحیح است و ضرری هم ندارد و هر کدام از آقایان که مخالف باشند با این ماده بنده حاضرم توضیح بدهم.

افتخارالواعظین- این جا اولاً باید معلوم شود حقیقتاً اشخاصی که مخالفت دارند مخالفتشان با چیست چون این یک حکم شرعی است و یک قانون اسلامی است شارع مقدس حکم فرموده است که هر کس ارزاق را در وقت ضرورت و لزوم مردم احتکار نکند و احتکار وقتی صدق می کند که کسی گندم و جو و چیزهائی که معین است آن ها را ضبط کرده باشند و یک موقعی باشد که محل احتیاج عامه باشد در صورت احتیاج عامه احتکار آن جا صدق می کند پس در صورتیکه احتیاج عامه باشد شارع مقدس حکم فرموده است که محتکر را ملزم کنند که جنس خود را بفروشد واحدی حق ندارد که در یک همچو موقعی که احتیاج عامه است ارزاق و قوت مسلمانان را بردارد و ضبط بکند این جا که بنده مخالفت می کنم مخالفتم با عبارت این است در شور اول هم گفته شد چون اینجا نوشته شده است که باید به اطلاع حکومت و بلدیه باشد یعنی صاحبان جنس به حکومت و اداره بلدی اطلاع بدهند در ضمن شور اول گفته شد که غالب قراء و قصبات دور مثلاً جاهائی که حاکم نشین است یا اداره بلدیه است شاید 15 فرسخ و ده فرسخ از آن قریه تا شهر و آن محلی که حکومت نشین یا اداره بلدی است فاصله است و این جا هم وقتی که به طریق عمومی می گوئیم یعنی عموم اشخاصی که جنس انبار می کنند باید به حکومت یا اداره بلدی اطلاع بدهند باید در نظر بیاوریم آن اشخاصی را که ده فرسخ پانزده فرسخ فاصله بین شان واقع است پس این جا لازم است اسباب سهولت امر را فراهم بکنیم نه اینکه یک لفظ مباشر محل اضافه شود برای اینکه ما غرضمان این است که در آن محل بدانیم چه اشخاصی دارای گندم می باشند و دارای چقدر گندم و جنس هستند که در موقع لزوم آن ها را بتواند حکومت محل ملزم بکند به فروش پس این کافی خواهد بود که فقط حکومت به قراء و قصبات اطلاع بدهد و مباشرین به محل خودشان بگویند و صورت جنس را بفرستند برای حکومت و آن بیچاره رعیت مجبور نباشد از بیست فرسخ راه بیاید به شهر به حکومت یا اداره بلدی اطلاع بدهد برای اینکه می خواهد بیست خروار گندم انبار نماید مباشر که باشد فوری اطلاع می دهد همانقدر که اطلاع داد مباشر محل کافی خواهد بود و مقصود ما هم بعمل آمده است و بنده لفظ مباشر را لازم می دانم و پیشنهادی هم کرده ام که یک لفظ مباشر محل هم زیاد شود.

حاج شیخ اسدالله- بله در خصوص منع احتکار چیزی که شارع مقدس حرام کرده است هیچ نمی توان مذاکره کرد یا مخالفت کرد اما احتکار را باید فهمید که چه چیز است.

رئیس- سرکار موافق هستید یا مخالف؟

حاج شیخ اسدالله- موافقم. معنی احتکار این است چنانچه گفته شد که آن حبس کردن ارزاق است در موقع حاجت مردم اما دیگر شارع مقدس منع از خرید و فروش اجناس نکرده است فقط ما در مملکت مان چیزی که داریم همین یک مشت رعیت بیچاره است که حیات مان بسته به آن است و همین یک مشت زارع فقیر و بیچاره بدبخت است که حاجات این مملکت بسته بوجود ایشان است به جهت اینکه در مملکت ما که صناعت نیست تجارت که نیست یک مشت رعیت است باید با این بیچاره ها یک نوع رفتار کنیم که اسباب زحمت فراهم نیاوریم و برای آن ها یک چیز سختی نباشد و هر روز به عنوانی مختلفه در ضمن قانونگذاری به اسم منع احتکار با حرارت های فوق‌العاده آن بیچاره ها را به زحمت بیندازیم می گویند همین اندازه که این جا نوشته شده است خیلی خوب است یعنی همان قدری که رعیت گندم دارد برای خوراک خودش و رزق خانواری اهل و عیالش است بیائیم مجبورش کنیم که او را بفروشد اینرا که نمی شود گفت محل حاجت عامه است به جهت اینکه خودش لازم دارد و می گوید برود اطلاع به حکومت بدهد چطور برود اطلاع به حکومت بدهد حالا اگر خیلی اصرار دارند که بیاید اینطور باشد همانطوری که آقای افتخارالواعظین فرمودند یک لفظ مباشر اضافه شود و یکی هم اینکه هیچوقت گندم را از تجارت منع نکرده اند پس ما نمی توانیم که یک قانونی بگذاریم برای منع از تجارت و جلوگیری از تجارت گندم هم نمی توانیم بکنیم مثلاً در همین تهران اگر در موقع لزوم گندم در انبار انباردار نباشد و گندم را در انبار نگاه دارند و یا آنکه حمل گندم به تهران نشود مردم چه می کنند چون کسی دیگر حمل گندم به تهران نمی کند باید خرید و فروش نشود و در موقع لزوم و حاجت حکومت یا اداره بلدی به او می گوید که حالا وقت حاجت است حالا احتکار است و حرام است باید بفروشی بنده که هیچ اینرا نمی فهمم.

حاج شیخعلی - مخبر- چون این قانون مدتی است در مجلس مطرح نشده است مثل اینکه خود بنده هم سواد این را کم کرده ام و همراه ندارم شاید آقایان هم همراه نداشته باشند و چون در جزء آخر دستور هم بوده است لذا همراه نیاورده باشند بنده خواهش می کنم که تمام مواد خوانده شود اگر نواقصی داشته باشد در بعضی از موادش ممکن است پیشنهاد کنند و این که فرمودند که اجازه احتکار است عرض می کنم تعیین محتکرین است نه اجازه احتکار و بنده خواهش می‌کنم که همه مواد خوانده شود تا آقایان مسبوق شوند و اینقدر اشکال تراشی نفرمایند.

رئیس- همه مواد را می خواهید چهار ماده است خوانده می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده اولی- عموم کسانی که جنس انبار می کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصی که جنس خریداری کرده اند باید صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماده به اداره حکومت و بلدیه بدهند و نوشته از این بابت دریافت دارند بدون اینکه دیناری از این بابت بر آن ها تحمیل شود اولاً مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقداری که از آن برای مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیات لازم دارند ثالثاً محل انبار.

ماده ثانیه- هرگاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت و بلدیه محقق شد که کسی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدیه جنس انبار را به فروش رسانده وجه آنرا به صاحب جنس عاید دارد.

ماده ثالثه- فروش جنس و نرخ آن بکلی آزاد است ولی کسانی که جنس خود را به فروش می رسانند یا مصارف آن ها زیادتر از تخمین ابتدائی شده صورت آنرا به بلدیه و حکومت اطلاع خواهند داد.

ماده رابعه- در موقعی که هیئت مصدقه تصدیق کمی جنس برای ارزاق لازمه شهر نمایند حکومت باید مطابق صورتی که از انبارداران گرفته شده و در کتابچه مخصوص ضبط است اخطار و الزام کند که بر حسب تقسیم انبارداران باید از جنس خود به نرخ عادله روزانه برسانند چنانچه پس از اخطار به آن ها و الزام جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است به اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و انجمن بلدی در موعد مقرری که از ابتدا معین کرده اند انبار را باز کرده جنس آن ها را به قیمت عداله بفروشد و وجه آنرا نقداً بدون کسر تسلیم صاحبان جنس نماید و هر خرواری یک تومان مجاز است نقدی از محتکرین دریافت خواهد شد.

تبصره- برای تصدیق کمی جنس و تعیین قیمت عادله هیئتی به اسم مصدقه در اداره حکومتی در تحت نظر شخص حاکم مرکب از سه نفر از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی و سه نفر از اعضای بلدی و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد تشکیل این مجلس و تعیین جلسات آن بسته به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.

رئیس- حالا مذاکرات در ماده اول کافی نیست؟ (گفتند کافی است)

رئیس- دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است یکی از طرف افتخارالواعظین و یکی دیگر از طرف حاج سید ابراهیم و دو ماده هم از طرف آقای ادیب‌التجار پیشنهاد شده است. اول ماده ادیب‌التجار خوانده می شود و رأی گرفته می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

این بنده دو ماده ذیل را پیشنهاد می کنم:

ماده اول- هیچکس به هیچ عنوان زیاده از مصرف لازمه معیشت خانواده خود و زراعت خود و مصرف زراعت ملک شخصی تا برداشت اولین محصول آینده حق حبس گندم و جو را ندارد.

ماده 2- هر کس زیاده بر مقدار مذکور در ماده اول گندم و جو حبس نماید باید در هر ماهی از برای هر یک خروار گندم یک تومان و هر یک خروار جو پنج قران به کارگذاران دولتی بپردازد.

رئیس- اینکه عرض کردم ماده آقای ادیب‌التجار را بعد رأی بگیریم برای این است که این همان ماده و پیشنهاد اولی است و اگر بنا شود که در این رأی بگیریم مثل آن است که در پیشنهاد اولی رأی گرفته باشیم چون کمیسیون لایحه داده است و پیشنهاد کمیسیون خودش یک نوع اصلاحی است اول در پیشنهاد کمیسیون باید رأی بگیریم بعد اگر تصویب نشد به ماده آقای ادیب‌التجار رأی می گیریم.

مخبر- این ماده را که آقای ادیب التجار پیشنهاد کرده اند خیلی اسباب زحمت خواهد شد بواسطه اینکه قانون باید عمومیت داشته باشد برای همه مملکت و برای همه زمان نه اینکه از برای امسال و برای شهر تهران باشد آنطوری که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده بودند در کمیسیون رد شد به جهت اینکه آن پیشنهاد برای همین امسال خوب است و برای شهر تهران که تنگی گندم است واِلا نه به حال ممکن ثمر دارد و نه برای سال های بعد اگر اینطور باشد که هیچکس جنس انبار نکند و گندم هم نیاورند و در یک سالی هم گندم نباشد چه خواهد بود حال مردم این ماده که نوشته شده است نه اینست که مردم بروند گندم خودشان را انبار کنند این ماده برای این نوشته شده است که هر کس گندم زیاده از مصرف خودش داشته باشد باید آن زیادی را به حکومت یا اداره بلدی اطلاع بدهد که در وقت حاجت حکومت به او بگوید که حال وقت حاجت است باید گندم را به قیمت عادله به فروش برسانی این تعبیری را که آقای حاج شیخ اسدالله می فرمایند در این ماده وارد نیست ملاحظه بفرمائید یک وقت هست که جنس خریدار ندارد و کسی مشتری نیست که بخرند در این صورت چه باید بکند باید انبار کند به این لحاظ بود که در کمیسیون پیشنهاد آقای ادیب‌التجار را رد کردند و این ماده را نوشتند.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. حالا دو فقره پیشنهاد قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت گردید)

اول از طرف افتخارالواعظین

بنده پیشنهاد می کنم که بعد از لفظ حکومت و اداره بلدی یا مباشر محل زیاد شود.

دویم از طرف آقای حاج سید ابراهیم

بنده پیشنهاد می کنم که در ماده اول این عبارت زیاد شود در صورتی که زیاد بر پنج خروار باشد.

مخبر- اصلاح آقای افتخارالواعظین را بنده قبول می کنم.

رئیس- آقای حاج سید ابراهیم توضیح بدهید.

حاج سید ابراهیم- چون وقتی که شور اول بود با وزیر داخله در مجلس خیلی مذاکرات شد گفته شد که مقصود از این ماده عدم احتکار است که گندم در انبار احتکار نشود یعنی در وقت احتیاج مردم احتکار نکنند و این از برای این است که به قدر خودشان نگاه بدارند پنج خروار و ده خروار این هیچ فایده ندارد پس یک حد اعتدالی را باید برای او قرار داد و میزان را شش خروار معین کرده بودند لیکن بنده پنج خروار نوشته ام چون کافی می دانم.

مخبر- پنج خروار زیاد است اگر چهار خروار باشد بنده قبول می کنم.

حاج سید ابراهیم- چهار خروار بنویسید.

رئیس- دو مرتبه خوانده می شود با اصلاح چهار خروار (مجدداً ماده با اصلاح حاج سید ابراهیم قرائت شد)

رئیس- کمیسیون قبول دارد؟

مخبر- بله قبول می کنم.

رئیس- رأی می گیریم به ماده اولی آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 2

ماده 2 به مضمون ذیل قرائت شد.

ماده ثانیه- هر گاه پس از تفتیش و تحقیق حکومت و بلدیه تحقیق شد که کسی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدی جنس آن را به فروش رسانیده وجه آنرا به صاحب جنس عاید دارد.

حاج شیخ‌الرئیس- بنده ملاحظه می کنم کم کم موضوع مذاکره و مشاوره بکلی از عنوانی که پیشنهاد شده است خارج می شود یعنی از قراری که بنده می فهمم و توقع هم نداشتم بعضی از نمایندگان می خواهند به ما بفهمانند که مطلق جنس انبار کردن بعضی غله از جو و گندم و خرما را انبار کردن احتکار است و بعد مثال می زنند که اگر در سیستان احتکار کنند عیب ندارد این خروج موضوعی دارد و باید دید که این مسئله در کجا صدق می کند و در کجا آن قانون گذار به عدل آن را منع کرده است اصل غله انبار کردن مکروه هم نیست چه رسد به حرام البته هر کسی که صاحب ملک است مثل بنده شاید از املاک موهومم بتوانم جنس انبار کنم و بفروشم بدون این که به من اسم احتکار صادق بیاید و یک قدری نفع بکنم و این احتکار نیست احتکار این است که من بخرم و برای اینکه گران بفروشم انبار بکنم و ذخیره بکنم پس اگر کسی زائد از محتاج‌الیه خودش ذخیره کرده سهواً یا عمداً قلم داد نکرد به چه عنوان شرعی از او جرم می‌گیرند و به چه میزان در غیر موقع حاجت عمومی که صدق احتکار بر آن نمی شود ممکن است جنس او را بیرون آورد و فروخت بنده این منافی عدل و شرع و همه چیز می دانم.

حاج شیخعلی- این مجازاتی می شود به جهت آن شخص که از قانون خارج می شود ما در اول حکم به او نمی کنیم که یک مقداری وجه بدهد ما می گوئیم صورت بدهد برای اینکه در یک موقعی که محل احتیاج مردم باشد بدانیم که جنس در کجا است حالا اگر او امتناع کرد یا خلاف این قانون رفتار کرد معلوم می شود که می خواسته است احتکار بکند برای این که اگر مقصود جز احتکار ندارد چرا صورت نداده است وقتی که تخلف از این قانون می خواهد بکند باید این مجازات بشود برای اینکه از قانون تخلف کرده است.

حاج شیخ اسدالله- چیزی که قانون منع احتکار را تا بحال در کمیسیون توقف داده است همین مواد است که اسباب اشکال شده است و این جهتی داشته است و یک قدری باید دقت کرد که منع احتکار ما مطابق موازین شرع باشد و دیگر بعضی تصرفات ما در قانون شرع نباید بکنیم فقط شارع مقدس اجازه داده است که در موقع حاجت و لزوم کسی که دارای غنه است و نمی فروشد او را ملزم به فروش باید کرد این قانون احتکاری را که ما می نویسیم که اگر احتمال رفت که اطلاع ندارد باید جنس او را فروخت همانطوری که آقای حاج شیخ‌الرئیس فرمودند از روی چه میزان است حالا فرضاً بنده تصدیق کردم این ماده را و حال این که هرگز تصدیق نخواهم عرض می کنم بعد از این که این شخص اطلاع نداد و لازم شد که این جنس او فروخته شود این مأمورینی را که ما در این مملکت داریم و اغراضی که در این مملکت ما هست ببینید ملاحظه بفرمائید چطور این مسئله سوء استعمال می شود مثلاً در این جا می نویسید اگر هر آینه اطلاع به حکومت نداد حکومت باید جنس او را بفروشد و موارد این را ملاحظه کنید که در موقع فروش می نویسد به اطلاع انجمن بلدی و جمعی این چطور می شود ممکن است وقتی که حکومت یک غرضی با او پیدا کرد بخواهد ضرری به او بزند حکم می دهد که فلان کس حتماً صورت نداده و می آیند انبار او را معین می کنند ما قول کی را سند قرار بدهیم که این اطلاع داده است یا نداده است این که ما را مجبور کرد بر این که این قانون تابحال همینطور در کمیسیون ماند برای همین محظورات بود در کمیسیون خودم مدتی عضو بودم و مخبر هم بودم و این آمد به کمیسیون داخله و در کمیسیون وزیر داخله را خواستیم که بیاید توضیح بدهد بدبختانه وزیر داخله حاضر نشد حالا بنده عقیده ام این است که این ماده را اگر به این حالت و به همین کیفیت رأی بدهیم چون منحصر به خود تهران نیست در سایر ولایات هم باید باشد نظر به مرکز و تهران نباشد که بعضی از ادارات و ترتیبات نیست که قدری جلوگیری از تعدیات می شود خوب است قدری نظر به سایر ولایات و قراء و بلوکات و آن مباشرین بکنیم و یک قدری نظر را وسعت بدهیم به سایر ولایات ببینیم نسبت به آن رعایا و آن ضعفا و زارعین بیچاره و آن مباشرینی که مأمور و مسلط بر آن ضعفا هستند چه بلاها بر سر رعایا می آورند برای قانون منع احتکار اسباب صدمه آن را فراهم می آورند. در ماده قبل گذشت که به توسط مباشر محل باید اطلاع بدهد مباشرین محل چه اشخاصی هستند همان اشخاصی هستند که مردم متصل از دست آن‌ها فریاد می زنند.

رئیس- شما که تمام از مأمورین دولت بد می گوئید.

حاج شیخ اسدالله- خیلی متعجبم از بعضی از ایرادات که می فرمائید اگر بنا باشد که ما هی سوء استعمال را در نظر داشته باشیم می فرمایند پس چگونه مملکت را به دست اشخاص می سپاریم اگر سوء استعمال باشد پس چگونه ما را وکیل کردند این جا گذاشتند برای چه انجمن ولایتی را انتخاب می کنند بعد از اینکه بخواهند غله را به توسط حکومت و انجمن بلدی و غیره بفروشند دیگر چه سوء استعمال دارد اما رعایا و زارع را می فرمایند ما که گفته ایم تا چهار خروار لازم نیست صورت داده شود و آن کسی که زیاد از چهار خروار را ذخیره بکند این جزء رعیت نیست جزء مالکین خواهد بود و جزء اشخاصی هستند که می خواهند غله انبار کنند این هم که گفتند این پول را جراید بدهد این برای این است که مأمورین زحمت می کشند گندم او را می فروشند و این برای این است که تقلب کرده است و به او گفته اند اطلاع بدهد نداده است ما که نگفته ایم چیزی بر او تحمیل شود چرا اطلاع نداد پس وقتی که می خواهد احتکار بکند دزدی بکند از قانون خواست تخلف بکند این خودش یک نوع مجازات است این به جهت این است که از مجازات بترسند البته وقتی که خبر دادند که غله دارد چهار خروار است بیخود نیست که هر کس برود که شما گندم انبار کرده اید چیزی از او بگیرند البته دفتر هست و ثبت هست می روند از روی آن ثبت و دفاتر لابد رسیدگی خواهند کرد واِلا اگر ما بخواهیم به ملاحظه اینکه در یک نقطه یا یک جائی تعدی ممکن است بشود این همه ایرادات بکنیم پس باید اصلاً قانون وضع نکنیم بنده محظوری در ا ین ماده نمی بینم بلکه خیلی خوب ماده ای است و تمجید می کنم از ماده اولی که صورت بدهند که آن صورت دست حکومت و مأمور محل باشد وقتی که احتیاج دارند بتوانند گندم به مردم برسانند.

رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد. اصلاحی آقای افتخارالواعظین پیشنهاد کرده اند خوانده می شود.

(اصلاح مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می کنم که در موقع ضرورت و لزوم در ماده (2) زیاد شود.

افتخارالواعظین- این جا نظر مبارک آقایان البته متوجه است که تمام غرض ما از وضع این قانون این است که ما در موقع حاجت و ضرورت مردم را از تنگی و عسرت خلاص بکنیم و گندم دارها نتوانند خوراک مردم را انبار کنند عرض می کنم اگر کسی دارای سیصد خروار غله است و تمام را در یک محلی انبار کرده و به حکومت هم اطلاع نداده اگر چنانچه محل حاجت عمومی نباشد و موقع ضرورت و لزوم نباشد حکومت او را به چه نوع و از روی چه قانون خواهد فروخت پس این نکته همیشه در نظر آقایان باید باشد و هست که احتکار مصداقش موقع ضرورت و حاجت است این است که بنده پیشنهاد کرده ام در ماده دویم که اگر صورت نداد حکومت آن مقدار زائد را در موقع حاجت و ضرورت ببرد و بفروشد واِلا در غیر موقع قاعده برای فروختن در دست نیست.

حاج شیخعلی- این جا موقعی است که بنده بگویم آقای افتخارالواعظین تشریف نداشتند وقتی که تمام آن مواد خوانده می‌شد آن که می فرمایند در ماده ثالث است این ماده به جهت این است که صورت بدهند اگر این ماده نباشد صورت نخواهند داد و اگر صورت نباشد آن مأمور حکومتی چه می داند که در کجا غله است که برود از او بگیرد این جا می‌گوید که وقتی که ضرورت پیدا کرد چه باید کرد و این اصلاح هیچ قبول نمی شود.

رئیس- رأی می گیریم در قابل توجه بودند اصلاح آقای افتخارالواعظین. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. اصلاح آقای ادیب‌التجار

(اصلاح آقای ادیب‌التجار به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده اصلاح عبارتی را تقدیم می نمایم.

حکومت به اطلاع اداره بلدی و انجمن ولایتی یا ایالتی جنس انبار را به قیمت عادلانه به فروش می رساند و قیمت او را به صاحب گندم عاید می دارد و به هر خرواری سه قران جزای نقدی از صاحب گندم می گیرد.

رئیس- این اصلاح که اصلاً عبارتی نیست.

ادیب‌التجار- یک قسمتی که راجع به اصلاح عبارتی است و باید نوشت چون می نویسد حکومت حق دارد یعنی اگر دلش خواست می کند اگر نخواست نمی کند و این منافی با قانون است حکومت باید بکند و چون این تخلفی است که نسبت به ماده اول صاحب گندم کرده است و در حقیقت یک تخلف بزرگی به قانون کرده است این بود که بنده نوشتم خرواری سه قران را به عنوان جزاء نقدی که صورت نداده است و خلاف قانونی کرده است به عوض آن پنج قران بگیرند.

رئیس- این اصلاح عبارتی نیست مخبر چه می فرمائید؟

حاج شیخعلی - صورت شرعی ندارد و آن پنج قران را که نوشته ایم برای حق الزحمه به جهت آن مأمورینی که این کار را می کنند بگیرند و جزای او همان فروش گندم است و اما لفظ حق دارد چنانچه آقای افتخارالواعظین فرمودند بواسطه این است که شاید یک وقتی بود که لازم نداشت این کار را بکند در این صورت چرا جنسی را بفروشد آن لفظ حق دارد برای این بود که وقتی که مردم احتیاج دارند این کار را بکند.

رئیس- تقاضایی شده است از طرف آقای ذکاءالملک که برگردد به کمیسیون. (تقاضای آقای ذکاءالملک به مضمون ذیل خوانده شد)

بنده تقاضا می کنم این ماده به کمیسیون رجوع شود.

ذکاءالملک- بنده اشکال می بینم در این که رأی بدهیم همانطوری که این جا توضیح کردید باید یک مجازاتی معین بشود برای آن هائی که صورت نمی دهند اما کلیه به موجب قانون شرعی که این قانون هم مؤید او خواهد بود دولت حق ندارد در وقتی که محتاج نشود جنس اشخاصی را که جنس دارند بفروشد پس اینکه این جا می نویسد که دولت در غیر موقع ضرورت جنس را بفروشد اینکه هیچ صحیح نیست اگر در موقع ضرورت باشد که البته اینکار را خواهد کرد این جا مجاز است تعیین کردن از برای اشخاصی است که صورت نداده اند و آن هم به این طور نباید باشد این است که بنده این ماده را صحیح نمی دانم و بهتر این است که ثانیاً در کمیسیون مذاکره بکنند یک مجازات صحیحی برای اشخاصی که تخلف از قانون کرده اند معین بکنند.

رئیس- رأی می گیریم در ارجاع به کمیسیون. آقایانی که تصویب می کنند رجوع به کمیسیون شود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد بر می گردد به کمیسیون. ماده 3 (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ثالثه- فروش جنس و نرخ آن بکلی آزاد است ولی کسانی که جنس خود را به فروش می رسانند با مصارف آن ها زیادتر از تخمین ابتدائی شده صورت آن را به بلدیه و حکومت اطلاع خواهند داد.

رئیس- مخالفی هست؟

حاج وکیل‌الرعایا- چون قانون باید واضح باشد که همه کس بتواند بفهمد این جا که می گوید فروش جنس بکلی آزاد است بنده گمان می کنم که فروش و تجارت جنس هر دو باید آزاد باشد بعضی ممکن است این معنی را نتوانند بفهمند و شاید همچو تصور بکنند که مراد این است که فقط اگر بخواهد بفروشد یا بخرد می تواند ولی یک وقتی لازم می شود که یک مقدار خیلی عمده بطور تجارت از یک محلی به محلی برسد و گمان می کنم که اینطور نوشته شود که هر دو آزاد باشد.

حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می کنم که همینکه خرید و فروش آزاد شد همان اجازه تجارتش هم هست دیگر معین کردن که تجارتش هم آزاد باشد لزومی ندارد.

آقا میرزا احمد- این ماده بکلی نتیجه این قانون را از میان می برد برای اینکه میزان نوشتن صورت را به خود مالک داده اند تخمین ثانوی را هم بخود او واگذار کرده اند که هر چه دلش می خواهد آن صورت را به حکومت و اداره بلدی خواهد داد اگر پنج خروار مصارف او باشد می تواند صد خروار صورت بدهد بدون اینکه ذکر دلائل بکند و حکومت هم باید بپذیرد از این جهت بنده تصور می کنم اگر یک ذکر دلائلی در این جا اضافه بشود ضرر ندارد. واِلا بکلی فایده این طرح قانونی از میان می رود.

حاج شیخعلی- آقای آقا میرزا احمد اشتباه کرده اند این ماده خیلی لازم است به ملاحظه اینکه یک شخصی ده خروار اول لازم داشته در بین می خواهد به جهت مصارف امور زندگانی خودش دو خروارش را بفروشد یا یک مخارج فوق‌العاده به جهت او وارد شده است که می خواهد بفروشد آنوقت چه باید بکند اگر بفروشد که حکومت در موقع لزوم به او خواهد گفت آن جنس چه شده است و اگر نفروشد و آزاد نخواهد بود پس بهتر این است که این ماده باشد برای اینکه هم وقتی که در نزدیک هر کس هست معلوم باشد و هم آزاد باشد در خرید و فروش و این اشکالی را که می فرمایند وارد نیست.

رئیس - مذاکرات گویا کافی باشد. لفظ مباشر محل را قبول دارید که اضافه بشود؟

حاج شیخعلی- ضرر ندارد باشد. (مجدداً خوانده شد)

رئیس- رأی می گیریم به ماده سوم به طریقی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. (30 نفر از 62 نفر نمایندگان حاضر رأی داده اند) ماده 4

(ماده 4 به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده رابعه- در موقعی که هیئت مصدقه تصدیق کمی جنس برای ارزاق لازمه شهر نمایند حکومت باید مطابق صورتی که از انبارداران گرفته شده و در کتابچه مخصوصی ضبط است اخطاراً الزام می کند که بر حسب تقسیم انبارداران باید از جنس خود به نرخ عادلانه روزانه برسانند چنانچه پس از اخطار به آن ها و الزام جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است به اطلاع انجمن ولایتی و انجمن بلدی در موعد مقرری که از ابتداء معین کرده انبار را باز کرده جنس آن‌ها را به قیمت عادله بفروشد و وجه آن را نقداً بدون کسر تسلیم صاحبان جنس نماید و هر خرواری یک تومان مجازات نقدی از محتکرین دریافت خواهد شد.

تبصره- برای تصدیق کمی جنس و تعیین قیمت عادله هیئتی به اسم هیئت مصدقه در اداره حکومتی در تحت نظر شخص حاکم مرکب از 3 نفر از اعضاء انجمن ایالتی یا ولایتی و 3 نفر از اعضاء بلدی و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد تشکیل این مجلس و تعیین جلسات آن بسته به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.

ادیب‌التجار- این جا می نویسد که در موقعی که حکومت و بلدیه احساس کمی جنس بکنند الی آخر باز نوشته است که حکومت حق دارد و در آخرش هم باز گیر دارد او این است که نوشته شده به قدری که لازم است از جنس خود به قیمت عادله روز به فروش برساند بر حسب تقسیم بنده این جا ملتفت نمی شوم بر حسب تقسیم اولاً موقع ضرورت چه موقعی است آن وقتی است که خرواری پنجاه تومان باشد اگر آن موقع را می خواهند بگویند که هیچ جلوگیری از او نمی شود به جهت آنکه عنوان می کنند که قند چای گران است و چیزهای دیگر از قبیل چرخ های درشکه و کالسکه که از فرنگ آمده است گران است پس گندم هم ممکن نیست خرواری ده تومان بشود بعد از این باید خرواری سی تومان شود و به این دلائل ممکن است بگویند که گندم قیمت عادلانه اش می شود سی تومان چهل تومان پس این را که اختیار می دهد به آن هیئت مصدقه یا آن اشخاصی که تصدیق خواهند کرد برای درد دل فقرا این چاره ای نخواهد کرد هر وقت بروند داد بکنند که آقایان نان یک من 2 قران است می گویند ماهوت زرعی 4 تومان است مثلاً فلان چیز به این قیمت است پس گندم یک من فلان قدر را نمی خواهید بخورید و باید به مقتضای مملکت و وضع حالیه رفتار بشود بنده عرض می کنم اگر بخواهند و می خواهند مخصوصاً حضرت مستطاب عالی آقای رئیس که جد بلیغ دارند که این بگذرد و این نام نیک برای مجلس شورای ملی و این دوره بماند لهذا بنده با این فقراتش مخالفم و عرض می کنم حالا که آن دو ماده برگشت به کمیسیون این ماده هم برود به کمیسیون و فردا انشاءالله با توجهات حضرت مستطاب آقای رئیس راپُرت آن می آید به مجلس و آن را می گذرانیم که بلکه اسباب آسایش عموم بشود.

حاج سید ابراهیم- عرض می کنم بیاناتی که شد خوب است ملاحظاتی در ماده هم بشود در ماده نوشته شده است که در وقت لزوم و بر حسب تقسیم به جهت اینکه فرض که در این شهر ده نفرند که یکی ده هزار خروار یکی پنج هزار خروار غله انبار کرده اند و محتاج الیه مملکت دو هزار خروار نمی شود گفت این دو هزار خروار از آن کسی که دو هزار خروار انبار کرده است بدهد یا آنکه ده هزار خرواری که ملاحظه آن جنس انبار شده را می کنند و می گویند ششصد و پنجاه خروار آن یا هفتصد خروار بدهد و در وقت لزوم هم صحیح است به جهت اینکه تمام مقدمات برای همین وقت لزوم بود و در غیر وقت لزوم محتاج الیه لازم نیست این اقدام بشود البته در غیر آن موقع حکومت نمی تواند که اجباری بگوید بفروشند و اینکه می فرمایند که ما می خواهیم قیمت عادله اش معین شود این یک چیزی است ما نمی‌توانیم قیمت معین کنیم و علاوه ملاحظه کنید که ما این قانون را نه فقط به جهت تهران می نویسیم برای تمام ایران می نویسیم بلاید ملاحظه همه جا را کرد و قیمت عادله هر جائی در همان جا قیمت معین کنیم و به این میزان اسلامیت بگوئیم که نمی توانید انبار کنید و باید بفروشید که یک من یک قران را یک من دو قران نکنند ما نمی توانیم قیمت معین بکنیم برای اینکه با اطلاعات محلی و صاحب محل معین می کند که امروز جنس واردی محل کم است باید فلان قدر به خبازخانه داده شود و یا به اهالی خانه ها داده شود وقتی که معین شد حکومت اطلاع می دهد به قدر ضرورت بردارند از روی همان تقسیم حمل می کنند و رفع حاجت می شود زیاده به رفع حاجت ما الزامی نداریم هیئت مصدقه که در حقیقت هیئت منصفه است آن ها هم می نشینند و معین می کنند.

رئیس- مذاکرات کافی است

محمد هاشم میرزا- بنده در یک کلمه که آن جا نوشته شده است عرض داشتم نوشته شده است به اطلاع انجمن ایالتی و انجمن ولایتی این منحصر می شود به شهرهائی که انجمن ولایتی داشته باشد و با این مخالفم به جهت اینکه در قصبات فقط بلدی انجمن خواهد داشت یا باید توضیح بدهند که در جائی که انجمن ولایتی هست یا اینکه حذف بشود.

حاج شیخ اسدلله- بنده در این جزای نقدی که در آخرش قرار داده اند مخالفم و نمی توانم تصدیق بکنم که یک جزای نقدی از برای آن کسی که گندم دارد معین شود ولی تصدیق می کنم که احتکار حرام است و باید او را الزام و مجبور کرد بفروشد اما قانون که می نویسیم بخصوص این قانون منع احتکار باید قانونی باشد که مطابق با موازین شرعیه بخصوص شارع مقدس اجازه می دهد که در موقع حاجت جنس او را بفروشند اما دیگر جزای نقدی برای او قرار دادن بنده تصویب نمی کنم و اگر هم می خواهند جزائی برای این قرار بدهند یک جزائی غیر از جزای نقدی باید قرار داد نه جزای نقدی.

حاج شیخعلی- اول اینکه خواهش دارم که این جزای نقدی را که می گویند قانون ثبت اسناد را هم ملاحظه بفرمایند که چقدر در آن جا نوشته شده و علاوه دولت اعلان می کند که جنس خودتان را بفروشید به این قیمت آنوقت او نمی فروشد دولت می رود با آن هیئت مصدقه برای نرخ و غیره می فروشد این زحمتی که متحمل می شود در فروش و غیره این ها اجرت می خواهند و این برای آن اجرتی است که از طرف دولت مأمور گذاشته اند که این را بفروشد و این هم خلاف شرع نیست.

حاج وکیل‌الرعایا- مخالفت بنده هم عیناً همسان مخالفت آقای حاج شیخ اسدالله است جوابی که آقای مخبر دارند در قانون ثبت اسناد در آن جا یک جهات مشروعی دارد که مقیاس برای این جا نمی شود چون در آن جا محدود است به بعضی اشخاص و این جا محدود نیست و این عرض بنده از خود آن مواد قانون بیرون می آید اما این جا یک مجازات نقدی را ما نمی توانیم تصدیق بکنیم که بگیرند و اگر آن چیزی را که آقای مخبر فرمودند که یک چیزی از بابت حق‌الزحمه و حق‌العمل بنویسند اگر حق‌العمل بنویسند می تواند یک راهی برایش پیدا کرد و امیدواریم که بعد از این در این مملکت هیچوقت لفظ جریمه گفته نشده چه به لفظ قانون باشد و اینرا هم عرض می کنم که بنده به لفظ یک تومان از بابت حق‌الزحمه یا حق‌العمل می توانند بردارند یا خرواری پنج قران مخالفم و نمی شود گفت قیمت گندم یک میزان نیست فرضاً در جائی است که گندم خرواری یک تومان قیمت تمامی آن باشد الآن در ایران هست جاهائی که خرواری یک تومان است پس خوب است به نسبت قیمت این حق‌العمل را معین بکنیم مثلاً بگوئیم از قیمت فرش صدی 2 صدی 5 بیشتر میل دارید بگوئید صدی 20 اما اصل مبلغ باید نسبت به آن چیزی که از فروش بیرون می آید باشد و نمی شود برای این یک قیمت دائمی معین کرد که شاید یک وقتی اسباب زحمت باشد.

حاج سید ابراهیم- بنده متذکر می کنم خاطر آقای حاج وکیل الرعایا را همین قانونی را که می فرمایند در حضور عده ای از علما در مجلس گذشت و آن ها زیاد ملتفت بودند که خلاف شرع نباشد دولت می تواند به عنوان مالیات چیزی وضع کند و این به عنوان قانون مملکتی است و این جا می گوید که کسی که در این جنس احتکار شده که باید در این موقع بفروش می رسد خرواری یک تومان دولت می گیرد ثانیاً جزای نقدی هم در شرع هیئت تمام ابواب کفارات جزای نقدی است جزای نقدی غیر از لفظ جریمه است قانون ثبت اسناد که ا ین جا گذشت چندین جا جزای نقدی بود که گذشت جریمه غیر از جزای نقدی است یعنی کسی که تخلف از قانون بکند که یا زدن است یا کشتن باشد پس این یک چیزی نیست که مخالف باشد و حق‌الزحمه هم می شود عنوانش را گذاشت به هر حال خرواری یک تومان و خرواری پنجهزار هیچ ضرر ندارد و این جاهائی که گفتند که خرواری کی تومان زیاد است و در تمام ایران علی‌السویه نیست در آن جاها احتکار صدق پیدا نمی کند و محتاج‌الیه نمی شود تا اینکه کم باشد و گران باشد.

رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد. اصلاحی از طرف آقای افتخارالواعظین پیشنهاد شده خوانده می شود.

(اصلاح مزبور به عبارت ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می کنم که ماده (4) اینطور اصلاح شود که در موقعی که هیئت مصدقه تصدیق حاجت هایی را برای کمی آذوقه و تنگی قوت بنماید الی آخر

افتخارالواعظین- این جا نوشته مادامی که هیئت مصدقه تصدیق کمی جنس را بکنند کمی جنس میزانی ندارد ممکن است که حاکم یک محلی مطابق آن تعلیماتی که به مأمورین بلدی داده شده است بگوید آنچه مأمورین بلدیه تحقیق کرده اند در حالتی که خوراک این شهر که روزی صد خروار است روزی دو خروار کمتر وارد می شود و به گندم دارها بگوید که شما گندم تان را بفروشید و اگر نفروختند می آید می فروشد و آن حق‌الزحمه را بر می دارد این جا میزان تصدیق هیئت مصدقه است در هر وقت که مردم محتاجند برای کمی آذوقه و برای تنگی غله آنوقت باید اخطار بکنند میزان ما حاجت اهالی است نه اینکه کم بودند شاید درخود شهر کم است و در نیم فرسخی زیاد باشد دویست هزار خروار غله در خارج است امروز نیاوردند فردا وارد می کنند مناط حاجت عامه است.

حاج شیخعلی- در این صورت مجلس حاجت خواهند گفت وقتی است که مردم مردند و به این ترتیب نمی توانیم جلوگیری بکنیم و به زحمت نیفتیم.

رئیس- رأی می گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای افتخارالواعظین. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. اصلاح دیگری از طرف آقای افتخارالواعظین پیشنهاد شده قرائت می شود.

بنده پیشنهاد می کنم که حق‌الزحمه مأمورین از قیمت گندم فروخته شده صد دو معین گردد.

افتخارالواعظین- به همان علتی که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند که قیمت گندم اختلاف پیدا می کند به همین جهت بنده پیشنهاد کردم صد دو و اصراری هم به صدی دو ندارم ولی عرض می کنم که ما باید مناط را قیمت گندم فروخته شده قرار بدهیم حالا میزان را هر طور که صلاح می دانند که حق‌الزحمه متوجه باشد به قیمت گندم به هر قیمتی فروخته شده است به میزان قیمت گندم فروخته شد صدی دو صدی سه صدی پنج بگیرند نه اینکه بگوئیم در هر جا خرواری 1 تومان بگیرند.

رئیس- مخبر چه می گوید؟

حاج شیخعلی- صدی دو چنین معلوم می شود که اگر صد من را دولت زحمت کشیده فروخت آن وقت از صد من چهار قران بگیرند چهار قران قپان داری نخواهد بود.

رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای افتخارالواعظین درصدی دو. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (سه فقره اصلاح دیگر پیشنهاد شده قرائت می شود)

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

(1)- از طرف آقای میرزا داودخان به مضمون ذیل خوانده شد:

بنده پیشنهاد می کنم که حق‌الزحمه از قرار ده یک از عین جنس داده شود.

(2) از طرف آقای آقا میرزا ابراهیم قمی

بنده پیشنهاد می کنم که دولت صدی ده حق بردارد.

(3) از طرف آقای ادیب‌التجار

بنده پیشنهاد می کنم که خرواری یک تومان حق‌الزحمه بگیرد.

رئیس- پیشنهاد آقای ادیب التجار عین ماده است پیشنهاد آقا میرزا داودخان و آقای قمی تقریباً یکی است ولی آقا میرزا داودخان پیشنهاد کرده اند از عین جنس بردارند.

آقا میرزا داودخان- عرض کنم آن محظوری که آقای حاج وکیل الرعایا گفتند در جاهایی که قیمت نازل دارد این شامل آن ها خواهد بود و به آن ها تعدی نشده است. بعلاوه اینکه حق‌الزحمه را از عین جنس بردارند بالطبع قیمت جنس را پائین خواهد آورد.

حاج شیخعلی- ما مقصودمان از این گرفتن دخل دولت نیست مقصودمان حق‌الزحمه است و صدی ده را بنده زیاد می‌دانم اگر صدی 5 پیشنهاد کنند بنده قبول می کنم.

رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای میرزا داودخان که آقای قمی هم قبول کرده است. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد.

حاج شیخعلی- بنده خودم پیشنهاد می کنم که درصدی 5 از عین جنس داده شود.

رئیس- رأی می گیریم به خود ماده چهارم به همین ترتیب با تبصره ای که خوانده شد. آقایانی که ماده چهارم را با تبصره تصویب می کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. چند فقره عرایضی که راجع به امتداد مجلس است با راپُرت کمیسیون عرایض با تلگرافاتی که رسیده است جزء دستور امروز است لازم است داخل مذاکره آن بشویم یا برای جلسه بعد بگذاریم؟ (گفتند جلسه بعد در اول جلسه مطرح می شود)

رئیس- چون وجود وزراء لازم بوده از این جهت سئوال کردم (گفته شد صحیح است)

رئیس- پس رأی می گیریم. آقایانی که تصویب می کنند جلسه بعد مذاکره می کنیم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. دستور جلسه روز شنبه اول مذاکره در باب تمدید مجلس- بعد راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به تخم نوغان - ثالثاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ارباب لطف‌الله و ابتهاج‌السلطنه - راپُرت قانون شرکت ها تا روز شنبه نخواهد رسید جزو دستور یکشنبه خواهیم گذاشت و چون کار زیاد است خواهش دارم که یکشنبه هم مجلس باشد.

حاج شیخ‌الرئیس- پیشنهادی به امضای جمعی از نمایندگان تقدیم شده برای انعقاد کمیسیون بودجه در پنجشنبه

رئیس- بله راجع به حسام همایون جزء دستور شنبه می گذاریم. خواهش دارم کمیسیون محاسبات روز شنبه منعقد بشود. آقای ارباب کیخسرو و سایر مباشرین راپُرتی دارند که باید به کمیسیون بدهند و روز یکشنبه به مجلس بیایند. خواهش دارم که روز شنبه صبح کمیسیون محاسبات منعقد شده.

مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.