مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ نشست ۲۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۸
جلسه: ۲۲۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه شانزدهم فروردین‌ماه ۱۳۳۵
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت جلسات ۲۲۲و۲۲۳و۲۲۴و۲۲۵و۲۲۶
۲- بیانات آقا رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم سید محمد صدر، رئیس سابق سنای عراق
۳- طرح و تصویب گزارش مربوط به مالیات بر درآمد
۴- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح و حقوق پزشکان
۵- مذاکره و تصویب گزارش راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس ملی
۷- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به متمم قانون نظام وظیفه
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به وظیفه و کارمندان لشگری
۱۰- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری
۱۱- طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ آیین دادرسی و کیفر ارتش
۱۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده وده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس جلسات ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶.
رئیس- غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: دکتر جزایری، تفضلی، میراشرافی، فرود، ثقةالاسلامی، پناهی، یدالله ابراهیمی، صدقی، عرب شیبانی، قوامی، درخشش، امیدسالار، گیو، پیراسته، دکتر امیر نیرومند، مهندس اردبیلی، باقر بوشهری، اورنگ، بزرگ ابراهیمی، شوشتری، هدی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: قرشی، امیر احتشامی، خزیمه علم، مهندس شاهرخشاهی، کاشانیان، کدیور، سرمد، دکتر حمزوی، سنندجی، نقابت، صارمی، عبدالرحمن فرامرزی، پورسرتیپ، قنات آبادی، مهندس ظفر.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خاکباز، فرید اراکی، استخر، امامی خوئی، تجددد، مکرم، عاملی، مصطفی ذوالفقاری، حائری‌زاده، دهقان.
رئیس- آقای مهدی ارباب.
مهدی ارباب- در عرایض بنده مختصر اشتباهی در طبع شده که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای صدرزاده.
صدرزاده- یک اصلاحات عبارتی هست راجع به بیانات بنده که اصلاح می‌کنم می‌دهم بتندنویسی.
رئیس- دیگر نظری نیست نسبت به صورت مجلس‌های گذشته (اظهاری نشد) صورت مجلس‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ اسفندماه تصویب شد. امروز سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند طبق آیین‌نامه جدید چهار نفر (نمایندگان- دستور، دستور) آقایانی که موافق با ورود در دستور هستند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۲- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم سید محمد صدر رئیس سابق مجلس سنای عراق.
رئیس- خاطر آقایان نمایندگان البته مستحضر شده که آقای آقاسیدمحمد صدر رئیس سابق مجلس سنای عراق به رحمت ایزدی پیوسته اند (صحیح است) مرحوم صدر یکی از رجال بزرگ کشور عراق و از یک خانواده قدیمی و روحانی کشور ماست (صحیح است) و همیشه در دوره حیات سیاسی و اجتماعی خود نسبت به مملکت ما احساسات صمیمانه‌ای ابراز و علاقه شدید خود را در تحکیم مبانی دوستی و مودت بین دو ملت اظهار می‌نمودند (صحیح است) به همین جهت هم همیشه مورد محبت و مرحمت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌اند (صحیح است) بنده از طرف آقایان نمایندگان از این ضایعه بزرگ به همسایه دوستت و هم‌کیش خودمان عراق تسلیت عرض می‌کنم وامیدوارم بازماندگان‌شان با سعادت و رفاه زندگی نمایند (نمایندگان- انشاءالله)
۳- طرح و تصویب گزارش مربوط به مالیات بر درآمد
رئیس- امروز لایحه مالیات بردرآمد که برای نظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده شده بود مطرح است و یک اصلاحاتی هم در آن شده است که باید رأی نهایی گرفته شود حالا جریان را به اطلاع آقایان می‌رسانیم البته این لایحه چون وضع مالیات بوده به مجلس سنا فرستاده شده که نظر مشورتی آن مجلس محترم کسب شود (صحیح است) در آن‌جا یک اصلاحاتی کرده‌اند.
البته حق ابراز نظر اصلاحی دارند ولی مجلس شورای ملی هم حق دارد که آن اصلاحات مجلس سنا را که مشورتی است قبول کرده یا رد کند (صحیح است) چون اصلاحات با نظر دولت بوده و موافقت آقای وزیر دارایی هم جلب شده و امروز هم که جریان به اطلاع آقایان نمایندگان در جلسه خصوصی رسید مورد موافقت قرار گرفت این است که بنده می‌خواستم عرض کنم نظر مشورتی آقایان را مجلس شورای ملی در این اصلاحات قبول می‌کند (صحیح است) فقط یک قسمت راجع به کمیسیون قوانین دارایی است که کلمه مجلسین را به مجلس شورای ملی تبدیل و قانون را به دولت ابلاغ می‌کنیم و من مطمئنم که آقایان سناتورها و مجلس شیوخ این قدر دارای انصاف و حسن نیت هستند که به ما حق بدهند که این اصلاح جزیی را بکنیم و تمام اصلاحات آن‌ها را هم قبول نماییم (صحیح است) این است که به این ترتیب رأی نهایی گرفته می‌شود.
حائری‌زاده- من یک اخطار قانونی دارم.
رئیس- بفرمایید تمنی می‌کنم.
حائری‌زاده- اخطار قانونی دارم و مقدم است.
رئیس- عرض کردم که بفرمایید.
حائری‌زاده- این لایحه مالیات اصلاح مالیات‌های قدیم بوده، مالیات بردرآمد، مالیات اصناف، مالیات بازرگانان و غیره در مجلس یک فوریتی تلقی شد و رجوع شد به کمیسیون قوانین دارایی که به طور یک شوری در مجلس شورای ملی بگذرد و بعد احاله شود به مجلس سنا برای تعیین تکلیف، ماده ۱۱۴ آیین‌نامه ما که اخیراً هم تصویب شده است عبارتی دارد می‌نویسد در شور، ثانی گزارش لوایح و طرح‌های قانونی در مجلس قرائت و نسبت به هر یک از مواد جداگانه مذاکره واخذ رأی خواهد شد این گزارش وقتی به مجلس آمد جناب رئیس در تهران تشریف نداشتند، این‌جا اجازه قرائت داده نشد که در مجلس اصلاً این قانون خوانده شود تا مردم مسبوق بشوند که این قانون چیست کمکی بهشان هست، بلایی به سرشان خواهد آورد خلاصه چه شده است چون گزارش داشت نشد، این ماده آیین‌نامه اجرا نشد بعد احاله شد به مجلس سنا که نظرشان را بدهند و برگرداندند من همچو تصور کردم که آقایان یک تعارفی خواستند با مجلس سنا بکنند که آقایان نظری که می‌خواهند قبلاً بدهند بعد در اطرافش این‌جا مشورت بشود، خوانده بشود ماده به ماده رویش تصمیم گرفته شود و اتخاذ نظر بشود مع‌التأسف بیاناتی که جناب آقای رئیس کردند این بود که رأی نهایی گرفته می‌شود آن‌هم در لایحه‌ای که اصلاً خوانده نشده نفهمیدند این مردم چه بلا به سرشان می‌آورند یا چه دسته گلی تقدیم‌شان می‌کنند مجلس شورای ملی برای این نیست که دربسته و همین جور بگوید درست است، خوب من هم یک وقت با آقایان وزراء دوست هستم و رفیقم ولی مجلس شورای ملی وظیفه‌اش این است که وزیر لایحه‌ای را که می‌آورد در اطرافش بحث بشود انتقاد بشود که مردم بفهمند که اثر این قانون برای زندگانی اجتماعی آن‌ها چیست این قانون مالیات بردرآمد و سایر مالیات‌هایی که در این‌جا پیش‌بینی شده در تمام شئون اجتماعی و اقتصادی ایران مؤثر است و به این مردم نفهمیده نمی‌شود گفت قبول کنند من که یک وکیل بودم قرائت نشد که من بفهمم روشن بشوم دو سه دفعه هم که چاپ شد این چاپ‌ها هم با هم تطبیق ندارد یک دفعه دولت لایحه‌ای آورده است یک دفعه کمیسیون داده است حالا از سنا برگشته است تطبیق باید بشود با همدیگر که موضوع چیست من که مکلفم مطالعه بکنم نفهمیدم، مردمی هم که باید مالیات بپردازند اصلاً برای‌شان در مجلس خوانده نشده که بفهمند چه باید بپردازند کی‌ها معاف‌اند کی باید چه مبلغ پرداخت کند و این ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرا نشده و من برای تذکر قانونی عرض می‌کنم که تا وقتی که در اطراف این مذاکره نشود یعنی اولاً قرائت نشود در مجلس که همه وکلاء اول تا آخر این قانون به گوش‌شان خورده باشد مردم هم روشن بشوند مسبوق بشوند که مذاکرات مجلس روی چه موضوعی بود چه مسائلی لغو شده و چه مالیاتی اضافه شده است چون این ماده اجرا نشده این رأیی که گرفته می‌شود قانونیت ندارد.
رئیس- اگر در گذشته یک سوءجریانی پیش آمده بنده مطلع نیستم و باعث تأسف است ولی چیزی که بنده این‌جا دیدم وقتی یک قسمت از این گزارش قرائت شد خود آقایان فرمودید که بقیه‌اش لازم نیست و این‌جا پیشنهاد هم شد و قرائت نکردند یک پیشنهادی هم داده شد که قرائت نشود و به مجلس سنا فرستاده بشود و بعد اخذ رأی نهایی بشود، و این را جلس تصویب کرد و چون رأی مجلس مثل قانون است در این قبیل مواقع بنده استدعا می‌کنم خود آقایان نمایندگان باید ملاحظه آیین‌نامه را بفرمایند و چون حالا از مجلس سنا آمده با رأیی که داده شده باید رأی نهایی گرفته شود (اردلان- اصلاحاتی که شده بفرمایید بخوانند) اصلاحاتی که شده و مهم هم نیست الان قرائت می‌شود.
(اصلاحات به شرح آتی قرائت شد)
در قسمت ز- ماده هشت فصل هفتم که نوشته شده است شرکت‌هایی که برای استخراج و ذوب مواد معدنی تشکیل شده یا می‌شود علاوه از استفاده از معافیت‌های در بند الف این ماده صدی بیست و پنج درآمد خالص آن به عنوان تحلیل ذخیره و دارایی از مالیات معاف است اضافه شده است به استثناء معادن نفت و رادیو اکتیو و باز در همان ماده تبصره ۷ که از فروش تأسیسات و مؤسسات (مؤسسات) حذف شده اثاثیه و ماشین‌آلات شرکت در موقع بهره‌برداری شده، در فصل هشتم ماده ۹ که نوشته شده: کلیه مستغلات از قبیل خانه‌ها- دکاکین مغازه‌ها- کاروان‌سراها- گاراژ- انبارها اضافه شده و بعد از هر ساختمان و بنایی نوشته شده (هر ساختمان و بنا یا محوطه‌ای) این دو کلمه اضافه شده در تبصره ۳ از بند الف ماده ۱۰ فصل نهم در مالیات املاک مزروعی تبصره ۱۲ این طور بوده: نتیجه ممیزی از سال ۱۳۲۸ به بعد و همچنین رقم مال‌الاجاره مذکور بند ج این ماده برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود این طور تغییر داده شده (نتیجه ممیزی‌هایی که از سال ۱۳۲۸ تاکنون به عمل آمده و همچنین به رقم مال‌الاجاره مذکور بند ج این اده از تاریخ تصویب این قانون ونیز ممیزی‌هایی که بعداً به عمل می‌آید از تاریخ قطعیت برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود) (تجدد- صحیح است)
باز در تبصره ۷ این ماده یک کلمه یا تعیین مقدار تبدیل شده یا تعیین میزان و باز در تبصره ۱۱ همین ماده کمیسیونی مرکب از فرماندار شده کمیسیونی طبق آیین‌نامه مرکب از فرماندار الی آخر و بعد هم در همین تبصره بعد از رئیس دارایی و یا نماینده او، اضافه شده است، بدون حق دادن رأی، و باز در ماده ۱۳ فصل ۱۲ مالیات بردرآمد صاحبان وسایل نقلیه موتوری، این تبصره اضافه شده است:
تبصره ۴- بقایای مالیات غیرمنقول تا تاریخ اجرای قانون مالیات بردرآمد مرداد ۱۳۳۴ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که هنوز به مرحله قطعی نرسیده است بر اساس مبالغ مذکور دراسناد فروش به میزان سه برابر مقرر در تبصره ۲ فوق محسوب و دریافت می‌شود در فصل چهارده: ماده ۱۵ بعد از تبصره ۳ یک تبصره ۴ اضافه شده باین مضمون:
تبصره ۴- مشمولین ماده ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۲ مشمول مالیات جمعی نخواهند بود.
در ماده ۲۱ مربوط به رسیدگی به اختلاف مالیاتی در بند ۳ که این طور بوده از یک نفر قاضی دادگستری تبدیل شده، وسیله دادستان محل یا نماینده او، در ماده ۳۹ وزارت دارایی می‌تواند صدی دو مبلغ کل مالیات‌های وصولی موضوع این قانون را به عنوان پاداش به تشخیص وزارت دارایی به مأمورینی که در وصول مالیات‌ها مؤثر بوده‌اند پرداخت نماید و نیز وزارت دارایی مکلف است در هر سال لااقل پنج نفر را برای مطالعه و تکمیل تحصیلات مالی و حسابداری الی آخر فقط چیزی که تغییر کرده وزارت دارایی (می‌تواند) در این‌جا (مکلف) شده و پنج نفر (لااقل پنج نفر) شده صدی چهار هم صدی دو شده.
رئیس- پس ماده ۴۳ که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون طبق پیشنهاد وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی قابل اجرا است به قوت خودش باقی است حالا رأی گرفته می‌شود به لایحه مالیات بردرآمد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اسامی آقایان نمایندگان وسیله آقای جلیلی (منشی) به ترتیب قرائت و در محل نطق حاضر واخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: سهرابیان، کریمی، فرود، دکتر بینا، مهدی، عماد تربتی، تجدد، مشیرفاطمی، تفضلی، احمد فرامرزی، داراب، قنات آبادی، پورسرتیپ، شادمان، شوشتری، حشمتی، مهندس جفرودی، اکبر، مهندس ظفر، برومند، شادلو، غضنفری، ایلخانی‌زاده، دکتر وکیل، بوداغیان، بیات ماکو، افشار صادقی، افخمی، شفیعی، صارمی، حمید بختیار، اعظم زنگنه، مهندس اردبیلی، موسوی، ارباب، مسعودی، عاملی، شیبانی، دکتر سیدامامی، نراقی، امیر احتشامی، اردلان، فرید اراکی، خاکباز، رضائی، صدرزاده، دکتر سعید حکمت، سرمد، مصطفی ذوالفقاری، دکتر عمید، دکتر حمزوی، توماج، دکتر امیرنیرومند، مشایخی، مکرم، بزرگ نیا، قریشی، تیمورتاش، کدیور، لاری، سعیدی، جلیل‌وند، سلطانی، کیکاوسی، صفائی، دکتر شاهکار، دکتر جزایری، اخوان، خلعتبری، حائری‌زاده، اسکندری، بهادری، کی نژاد، بزرگ ابراهیمی، عمیدی نوری، نقابت، هدی، نصیری، دکتر پیرنیا، سالار بهزادی، صراف زاده، مرآت اسفندیاری، معین زاده، رضا افشار، استخر، باقر بوشهری، یارافشار، ثقةالاسلامی، جلیلی، کاشانیان.
(آرا مأخوذه شماره شده ۹۱ ورقه سفید موافق و دو ورقه کبود مخالف شماره شد)
رئیس- لایحه مالیات بردرآمد با ۹۱ رأی موافق تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: صدرزاده، مهندس جفرودی، دکتر حمزوی، دکتر عمید، صارمی، کیکاوسی، هدی، خاکباز، نصیری، صراف‌زاده، استخر، عاملی، شیبانی، ارباب، تجدد، سهرابیان، توماج، مهدوی، مکرم، نراقی، تربتی، بیات ماکو، دکتر جزایری، کدیور، افشار صادقی، خلعتبری، رضائی، نقابت، امیر احتشامی، اخوان، دکتر وکیل، اردلان، فرید اراکی، قریشی، معین زاده، دکتر نیرومند، جلیلی، دکتر پیرنیا، بهادری، شفیعی، سالار بهزادی، تیمورتاش، کاشانیان، بزرگ نیا، دکتر شاهکار، سعیدی، بزرگ ابراهیمی، قنات آبادی، تفضلی، مسعودی، عبدالحمید بختیار، کی نژاد، کریمی، مهدوی، دکتر مشیرفاطمی، شادمان، پورسرتیپ، برومند، فرود، حشمتی، افخمی، عزیزاعظم زنگنه،
دکتر سعید حکمت، یدالله ابراهیمی، مشایخی، مصطفی ذوالفقاری، دکتر بینا، دولت آبادی، اکبر، غضنفری، جلیل‌وند، سلطانی، محمود افشار، ثقةالاسلامی، مرآت اسفندیاری، صفاری، ایلخانی‌زاده، اسکندری، موسوی، بوداغیان، باقر بوشهری، مهندس ظفری، یارافشار، شادلو، عمیدی نوری، صادق بوشهری، داراب، مهندس اردبیلی، دکتر سید امامی.
اسامی مخالفین- آقایان: حائری‌زاده، رضا افشار.
ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع- دو برگ.
۴- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح حقوق پزشکان.
رئیس- لایحه اصلاح حقوق پزشکان که آقای وزیر بهداری با دو فوریت تقدیم کرده‌اند قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)
ماده واحده- (به منظور اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان)
میزان حقوق رتبه یک پزشک یک کمی (جمع حقوق ثابت و کمک قانونی) ۸۰۰۰ ریال و میزان حقوق رتبه یک پزشک دومی ۴۵۰۰ ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیاری ۳۰۰ ریال است حقوق هر یک از پایه‌های بعد معادل است با حقوق پایه قبل به اضافه ربع پایه یک همان دسته.
تبصره- مابه‌التفاوت اشل‌های فوق در سال اول ۱۳۳۵ بالتمام از محل اعتبار عمرانی کشور تأمین و در سال دوم ۱۳۳۶ هفتاد و پنج درصد آن از محل اعتبار عمرانی و ۲۵ درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال سوم ۱۳۳۷ پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانی و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم ۱۳۳۸، ۲۵ درصد از محل اعتبار عمرانی و هفتاد و پنج درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور واز سال ۳۹ به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت‌خانه و مؤسسات دولتی و شهرداری موقعی می‌توانند از مزایای این قانون برای حائزین پایه‌های پزشکی خود استفاده نمایند که اعتبار مابه‌التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌های عمرانی مربوط به خود پیش‌بینی نموده و یا آن که در بودجه‌های عادی خود اعتبار لازم راپیش‌بینی و پایدار نمایند.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود نخست وزیر- حسین علاء، وزیر دارایی- فروهر، وزیر بهداری- دکتر جهانشاه صالح.
رئیس- این لایحه با دو فوریت تقدیم شده فوریت اول مطرح است باید آقایان در فوریت صحبت کنند آقای شوشتری مخالفید (شوشتری: بلی) بفرمایید.
شوشتری- بسم‌الله الرحمن الرحیم
بدواً یک دو کلمه مختصر راجع به عملی که از طرف وزارت کشور یا شهرداری تهران راجع به برچیدن بساط این پیاده‌روها که برخلاف موازین شرع و اخلاق و قوانین بود تشکر می‌کنم و یک قدم اصلاحی برداشته شده اما چرا با فوریت این قانون مخالفم (دکتر وکیل- چرا؟) توجه کنید چرا، بنده اساساً توازن حقوق را در مستخدمین به طور واحد و اشل واحد موافقم ولی آقایان محترم توجه بفرمایید از چند ماه قبل که ماه اول شروع کردیم از قضات همین طور دبیران در مورد معلمین چون متفق علیه هم بود (دکتر وکیل- این هم هست) اجازه بده آقا عرضم را بکنم شما میل دارید بعد از این تشریف بیاورید صحبت کنید ما راجع به معلمین یک فکری داشتیم در تمام مملکت انصاف هم همین بود که با آن حقوق یک معلمی نمی‌توانست برود سر کلاس و به بچه‌ها درس بگوید اعم از دختر و پسر انصاف این است بعد نرم نرم وارد شدیم یک اقلامی اضافه کردیم مال دادگستری و قضات را یک مترقیات و جهات راجحه‌ای ذکر کردیم و تصویب کردیم بعد راجع به حقوق ژاندامری و مأمورین انتظامی شهربانی همین طور تا امروز آمده است به پزشکان مگر آقا همه مستحبات را ما باید به جا بیاوریم جمع کرده‌اید همه این اقلام را ببینید چقدر می‌شود؟ آقا باید برای مملکت فکری کرد به توازن بودجه باید نظر داشت نه این که عوائد نفت و عوائدهای دیگر همه را هم به مصرف برسانیم باز کسر بودجه داشته باشیم این‌ها یک اموری است که باید با مطالعه انجام داد بنده با پزشک موافقم علم الادیان ثم علم الابدان بنده با پزشک و دکتر موافقم پزشکی که هی فشار بیاوریم به آقای دکر صالح که قلعه فاقه گرگان ۱۷ هزار جمعیت دارد، طبیب ندارد حقوقش هم باید تأمین بشود (دکتر صالح- احسنت) باید هم تأمین بشود اما چه جور؟ اگر فکر کنیم چاه را نکنده منار را برداریم این برای مملکت صورت خوبی ندارد به عقیده من فوریت این امر ایجاب نمی‌کند که ما الان بدون مطالعه بدون توجه به جزئیات بدون این که رسیدگی بکنیم که از کجا باید پرداخت بکنیم بیاییم همین طور سربسته رأی بدهیم از این جهت بنده با فوریت مخالفم وآقا هم موافقت کنید که فوریت نداشته باشد بیایید یک قدری فکر کنید جناب آقای دکتر همه ما باید فکر کنیم اما چه جور فکر کنیم جوری فکر بکنیم که مملکت بتواند این حقوق‌ها را بپردازد الان این آقای وزیردارایی این‌جا نشسته است به من جواب بدهد که چه جوری می‌تواند این کار را بکند.
رئیس- آقای شوشتری خارج از فوریت نفرمایید آقای صدرزاده مخالفید یا موافق؟ (صدرزاده- موافقم) بفرمایید.
صدرزاده- البته تمام کارمندان دولت ازنظر وظایفی که انجام می‌دهند در نظر ما محترم هستند ولی دو طبقه از نظر کارشناس و خدمتی که انجام می‌دهند یک موقعیت خاصی دارند یکی طبقه فرهنگی و معلم که با فکر و روح و مغز مردم سر و کار دارند دوم طبقه پزشک که با سلامت وجان مردم تماس دارد (صحیح است) بنابراین ما باید کلیه وسایل تأمین معیشت آن‌ها را فراهم بکنیم (صحیح است) که آن‌ها بتوانند این کار حساس را انجام بدهند (دکتر مشیرفاطمی- برای شهرستان‌ها نه تهران) مأخذ حقوقاتی که در این‌جا تصویب شد همه موافق یک دلایل معقول و موجهی بود چه برای دادگستری و چه برای فرهنگ همان دلائل هم عیناً در مورد پزشک و طبیب هم جاری خواهد بود به علاوه در قانون سازمان برنامه تکلیفی برای وزارت بهداری تصویب شده است که ما باید به وسیله پزشک این‌ها را به موقع اجرا بگذاریم و مادام که پزشک حقوق کافی نداشته باشد نمی‌تواند این وظایف را انجام بدهد اما راجع به تأمین اعتبار لایحه‌ای که به مجلس آمده است وزیر دارایی این لایحه را امضا کرده است لابد تأمین اعتبار آن به عمل آمده است که امضا کرده است، بنابراین تقاضا می‌کنم آقایان با فوریت این لایحه موافقت بفرمایند چون معمولاً بعد از ۲۴ ساعت طبع و توزیع در این‌جا مطرح خواهد شد اگر آقای شوشتری نظریاتی داشته باشند وقت آن را خواهند داشت که در این‌جا نظریات خود را مطرح بفرمایند (شوشتری- مستخدمین دیگر چه بکنند؟) (مسعودی- به تدریج برای آن‌ها هم فکری می‌شود)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است آقای دکتر سیدامامی موافقید؟ (دکتر سید امامی- موافقم) آقای مسعودی موافقید؟ (مسعودی- موافقم) آقای قنات آبادی (قنات آبادی- موافقم) آقای ارباب (ارباب- موافقم) آقای شوشتری (شوشتری- مخالفم) بفرمایید.
شوشتری- به سرعت برق ما رأی به موافقت می‌دهم که فوریت اول تصویب بشود فوریت دوم را هم می‌خواهیم رأی بدهیم در مورد قضات هم بنده جناب آقای وزیر بهداری همین نظر را داشتم که بیایید فکر بکنید آخر همین طور بدون تعیین محل آن که نمی‌شود قانون را تصویب بکنیم این اضافه را هم می‌دهیم باز هم دکتر نمی‌رود به دهات باز هم قاضی نمی‌رود همه می‌خواهند در تهران جمع بشوند آخر چه باید کرد بنشینیم چاره‌ای بکنیم فکر بکنیم آقایان وکلای شهرستان‌ها فکر کردید برای حوزه انتخابیه‌تان چه کار کنیم که وقتی به این قانون رأی دادید این طبیب مأمور باشد برود سه سال چهار سال در حوزه انتخابیه شما انجام وظیفه کند (دکتر مشیرفاطمی- پیشنهاد می‌کنم برای ولایات)
رئیس- آقای دکتر سید امامی.
دکتر سید امامی- اولاً باید از جناب آقای وزیر بهداری تشکر بکنم که این لایحه را تنظیم کرده‌اند و از جناب آقای وزیر دارایی که این لایحه را امضاء کرده‌اند تشکر بکنم و ضمناً از جناب آقای وزیر کشور که پیش‌قدم بوده‌اند که این لایحه به جریان افتاد فوق‌العاده تشکر دارم، عرض کنم طبقه پزشکان از طبقات محروم این کشور هستند و طبقه‌ای هستند که درهمه مملکت در نقاط بد آب و هوا با میکروب مبارزه می‌کنند تا این که سلامتی مردم و بهداشت مردم حفظ بشود چون می‌دانم آقایان همه موافقید که این لایحه تصویب بشود و ضمناً از جناب آقای شوشتری بنده خیلی تعجب می‌کنم که مثل این که لایحه را آن طوری که لازم است مطالعه نفرموده‌اند این محلش تأمین شده است از نقطه نظر مالی هم هیچ اشکالی برای تأدیه اضافه حقوق نخواهد داشت.
رئیس- آقای وزیر بهداری.
وزیر بهداری (دکتر صالح)- بنده با حُسن ظنی که در آقایان نمایندگان محترم نسبت به طبقه پزشکان و وزارت بهداری می‌بینم خودم را مستغنی می‌دانم که عرایض بیشتری در توضیح این لایحه کرده باشم زیرا خود آقایان کاملاً متوجه هستند اما در جواب مطالبی که دوست محترم بنده آقای شوشتری فرمودند خواستم یک عرضی کرده باشم که نظر ایشان هم تأمین شده باشد اولاً آقایان نمایندگان محترم به خوبی مستحضر هستند که در این دوره دو ساله هیجدهم که این‌جا همه واقعاً زحمت کشیده‌اند ما هم به نوبت خودمان در وزارت بهداری به قدر قدرت و استطاعت و توانایی خودمان آنچه توانسته‌ایم برای شهرستان‌ها کرده‌ایم (صحیح است) اگر چنانچه اوامر آقایان نمایندگان محترم در بعضی امور اجرا نشده است خدا می‌داند در نتیجه نتوانستن بوده است نه نخواستن (شوشتری- چنین نسبتی به شما داده نشده) ما مایل بوده‌ایم بیش از این خدمت بکنیم ولی استطاعت مالی و استطاعت پزشکی نداشته‌ایم علت این که این لایحه تقدیم شده است برای این است که نسبت به حقوق طبقه پزشکان یک تفاوت فاحشی پیدا شده است از یک طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی از طرف دیگر شرکت ملی نفت از طرفی سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی به حق حقوق کافی به اطبا می‌دهند و اطبا با رغبت و میل به اقصی نقاط این مملکت می‌روند اما وزارت بهداری نمی‌تواند این کار را بکند چرا؟ به دلیل این که محل کافی ندارد منظور ما این بود که اختلاف طبقاتی پزشکان از بین برود (صحیح است) و این که آقای شوشتری می‌فرمایند که چاه بکنیم،
و بعد منار را بدزدیم پیش‌بینی این کار شده است و از همان اعتباراتی که خودتان تصویب فرموده‌اید در سال ۳۵ از اعتبارات سازمان برنامه برداشت می‌شود زیرا ساختمان بیمارستان بدون طبیب فایده نخواهد داشت و بقیه به تدریج در بودجه منظور خواهد شد خواهش می‌کنم جناب‌عالی هم رأی بدهید.
رئیس- آقایانی که با فوریت دوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طبع وتوزیع فرستاده می‌شود تا در جلسه بعد مطرح بشود.
۵- مذاکره و تصویب گزارش راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.
رئیس- لایحه جاده سوم بین تهران و شمیران از سنا برگشته است و یک اصلاحاتی درش هست که قرائت می‌شود حالا آقایان توجه بفرمایند این چیزی است که آقایان در این‌جا تصویب کرده‌اند. (به شرح زیر قرائت شد)
لایحه قانونی راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.
ماده واحده- شهرداری تهران اجازه دارد زمین‌های مورد حاجت برای احداث جاده تازه بین تهران - شمیران را به عرض دویست متر به بهای بهمن ماه ۱۳۳۴ طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آن‌ها خریداری کرده و ۱۲۰ متر آن را برای جاده مزبور و بقیه را برای نیازمندی‌های شهرداری مورد استفاده قرار داده و بالدی‌الاقتضا برای تأمین مخارج ایجاد آن جاده به فروش برساند.
تبصره ۱- بهای اعیانی ساختمان‌هایی که در مسیر جاده مزبور بعد از سال ۱۳۳۳ بدون توجه به آگهی شهرداری و بدون تحصیل پروانه ساختمان احداث شده است پرداخت نخواهد شد.
تبصره ۲- زمین‌هایی که در دو طرف پهنای ۲۰۰ متری جاده موضوع این قانون واقع شده است تا عمق یک‌صد متر از هر طرف و ابتدا از حاشیه دویست متری مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهرداری تهران با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزی مکلف است اقدام کند که جنگل ساعی تبدیل به باغ ملی شهر شده و به وسایل مقتضی آب تهیه نماید.
تبصره ۳- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافی که در اجرای این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت‌های حقوقی و شهرداری تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ خواهد بود.
تبصره ۴- شهرداری تهران مکلف است نسبت به تکمیل بُلوار نهر کرج با عرض شصت متر (سی متر از محور نهر) اقدام و بهای املاکی را که بدون موافقت مالکین جزء بُلوار شده به مأخذ بهای سال ۱۳۲۰ بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۵- اراضی دولتی مشمول مقرارت فوق نبوده و ۱۲۰ متر جاده مجاناً به تصرف شهرداری داده خواهد شد.
تبصره ۶- اشخاصی که دارای زمین تا مساحت یک هزار متر هستند زمین یا ساختمان واقع در آن مسیر خیابان قرار می‌گیرد ولو این که پروانه ساختمان نداشته باشند استحقاق به دریافت قیمت زمین و ساختمان طبق مظنه عادله بهمن ماه ۱۳۳۴ خواهند داشت.
تبصره ۷- پروانه‌های ساختمانی صادره از طرف اداره مهندسی ارتش که به موجب آن افسران ساختمان‌هایی در مسیر خیابان جدیدالتأسیس نموده‌اند در حکم پروانه ساختمانی شهرداری بوده و نیز افرادی که یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر در مسیر خیابان مزبور مالک می‌باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.
تبصره ۸- دولت مکلف است در مقابل زمین‌هایی که از طرف دولت به افسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلاً هم در تصرف آن‌ها می‌باشد چنانچه در مسیر خیابان جدیدالتأسیس واقع شود از زمین‌های مجاور یا محل دیگری که مالک می‌باشد جبران نماید.
لایحه قانونی بالا مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- امان‌الله اردلان
رئیس- این لایحه‌ای بود که در این‌جا تصویب شده و به مجلس سنا رفته حالا آنچه ازسنا برگشته قرائت می‌شود.
دکتر شاهکار- اختلافاتش را بفرمایید.
رئیس- چیزی حذف نشده فقط یک تبصره اضافه شده باقی عبارت‌ها تغییراتی کرده دیگر نه چیزی کم و نه چیزی اضافه شده است حالا قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
لایحه قانونی راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.
ماده واحده- شهرداری تهران اجازه دارد زمین‌های مورد حاجت برای احداث جاده تازه بین تهران - شمیران را به عرض دویست متر به بهای بهمن ماه ۱۳۳۴ طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آن‌ها خریداری کرده و ۱۲۰ متر آن را برای جاده مزبور و بقیه را برای نیازمندی‌های شهرداری مورد استفاده قرار داده و بالدی‌الاقتضا برای تأمین مخارج ایجاد آن جاده بفروش برساند.
تبصره ۱- زمین‌هایی که در دو طرف پهنای ۲۰۰ متری جاده موضوع این قانون واقع شده است تا عمق یک‌صد متر از هر طرف و ابتدا از حاشیه دویست متری مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهرداری تهران با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزی مکلف است اقدام کند که جنگل ساعی تبدیل به باغ ملی شهر شده و به وسایل مقتضی آب تهیه نماید.
تبصره ۲- افرادی که فقط یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر از مسیر خیابان مزبور مالک می‌باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.
تبصره ۳- تاریخ تصرف اراضی نباید با تاریخ تصویب قانون بیش از یک سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضی و املاک همان است که در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.
تبصره ۴- اراضی دولتی مشمول مقرارت فوق نبوده و ۱۲۰ متر جاده مجاناً با تصرف شهرداری داده خواهد شد.
تبصره ۵- دولت مکلف است در مقابل زمین‌هایی که از طرف دولت به افسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلاً هم در تصرف آن‌ها می‌باشد چنانچه در مسیر خیابان جدیدالتأسیس واقع شود از زمین‌های مجاور یا محل دیگری که مالک می‌باشد جبران نماید و در این صورت شهرداری بابت تاوان اراضی فقط مابه التفاوت قیمت واقعی زمین سابق و زمین جدید هر کارمند دولت یا افسر را در بهمن ماه ۱۳۳۴ به او خواهد پرداخت.
تبصره ۶- اشخاص و یا شخصیت‌های حقوقی که در یک طرف و یا دو طرف جاده پس از وضع دویست متر تا عمق یک صد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف جاده دارای زمین باشند مکلف هستند به نسبت ذیل به بهای بهمن ماه سال ۱۳۳۴ به شهرداری بفروشند.
۱- تا سه هزار متر معاف.
۲- از سه هزار متر تا ۵ هزار متر صدی پنج به نسبت مازاد سه هزارمتر.
۳- از ۵۰۰۰ متر تا ۱۰۰۰۰ متر صدی ده نسبت به مازاد ۵۰۰۰ متر.
۴- از ۱۰۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰۰ متر صدی پانزده نسبت به مازاد ده هزار متر.
۵- از بیست هزار متر به بالا صدی بیست نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰ متر.
اراضی که طبق این ماده تحصیل می‌شود صرفاً برای عوض دادن به اشخاصی که اراضی آن‌ها کمتر ازیک هزار متر بوده و کلاً از میان رفته و یا مقداری که باقی مانده برای ساختمان قابل سکونت کافی نباشد تخصیص داده می‌شود و به هر حال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص به نرخ بالا شهرداری مجاز است اراضی باقی‌مانده را به فروش برساند.
تبصره ۷- شهرداری همچنین مکلف است برای اتصال جاده موضوع این قانون به جاده‌های دیگر شمیران نیز با رعایت مقررات قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و به نرخ بهمن ۱۳۳۴ به احداث جاده‌های فرعی جدید با توسعه معابر موجود اقدام نماید.
تبصره ۸- شهرداری تهران مکلف است نسبت به تکمیل بُلوار نهر کرج با عرض شصت متر (سی متر از محور نهر) اقدام و بهای زمین‌هایی را که مابین مالکین آن‌ها و شهرداری تاکنون موافقت حاصل نشده است به مأخذ بهای سال ۱۳۲۷ بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعیین و پرداخت نماید.
تبصره ۹- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافی که در اجرای این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت‌های حقوقی و شهرداری تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ خواهد بود.
لایحه قانونی بالا مشتمل بر ماده واحده و ۹ تبصره در جلسه پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا
صارمی- راجع به بُلوار نهر کرج اصلاح عجیبی کرده‌اند.
وزیر کشور- اجازه می‌فرمایید یک توضیحی بنده عرض می‌کنم تا مطلب روشن شود.
رئیس- بفرمایید.
وزیر کشور (علم)- این لایحه جاده سوم را که آقایان تصویب فرموده بودید بعد رفت به مجلس سنا در آن‌جا تغییراتی داده شد بنده آن تغییرات و دلایلش را به عرض می‌رسانم آن وقت دیگر رد و قبولش به نظر مبارک‌تان است در این‌جا اگر نظر آقایان باشد یک مسئله خیلی مهمی که از طرف چند نفر از آقایان تذکر داده شده این بود که اشخاصی اگر بدون پروانه شهرداری از اول سال ۱۳۳۴ شروع ساختمان کرده باشند وقتی که اعیانی‌شان در سر جاده واقع شد و از بین رفت پولش را بگیرند یعنی شهرداری تاوان بهشان بدهد آن‌جا یک تبصره‌ای پیشنهاد شد که اگر اشخاصی از اداره ساختمان ارتش پروانه داشته باشند آن پروانه به منزله پروانه شهرداری محسوب می‌شود این تبصره وقتی در کمیسیون مجلس سنا مورد رسیدگی قرار گرفت یک مطلبی آن‌جا عنوان شد که به نظر بنده خیلی منطقی بود وآن این بود که این تنبیهی که در صورت پروانه نگرفتن تاوان اعیانی داده نشود مجازات او نسبت به جرم خیلی سنگین است (صحیح است) مدتی آن‌جا بررسی
کردیم در این ضمن هم ما فرصت کردیم برویم روی مسیر جاده را ببینیم که چند تا منزل در این مسیر واقع شده دیدیم زیاد نبود چهل پنجاه تا بود، بنابراین اصولاَ این تبصره را برداشتیم یعنی شهرداری تاوان اعیانی اشخاصی را که خانه داشته‌اند و در مسیر جاده واقع شده است خواه پروانه داشته باشد یا نداشته باشد خواهد پرداخت بنابراین آن تبصره‌ای که اگر از اداره مهندسی ارتش پروانه گرفته باشد به منزله پروانه شهرداری است این به خودی خود از بین می‌رود و این یک قسمت بود قسمت دیگری هم باز منطقی بود که در این مسیر یک عده اشخاصی زمینشان واقعاَ به کلی از بین می‌رود یعنی قطعات دویست متری ۵۰۰ متری مطلقاً هر چه دارند از بین می‌رود و یک عده اشخاصی هستند که زمین‌های زیادی دارند و ممکن است زمین‌های آن‌ها خیلی مرغوب بشود و قطعاً هم خواهد شد، بنابراین عادلانه نیست که یک عده‌ای که زمین‌های کوچک دارند مطلقاً از بین بروند و یک عده‌ای که زمین‌های بزرگتری دارند زمینشان مرغوب بشود و پول هنگفتی ببرند، بنابراین پیشنهاد شد که اشخاص موظف باشند از ۳۰۰۰ متر به بالا اگر زمین‌هایی دارند به یک نسبت خاصی که الان در تبصره هست به شهرداری بفروشند و شهرداری به صاحبان اراضی کوچک که از بین رفته است بفروشد (صحیح است) این هم به نظر بنده بسیار منطقی بود آن را هم بنده قبول کردم و یقین دارم که آقایان هم تصویب می‌کنند (صحیح است) یک قسمت دیگری که باز مورد توجه بود تاریخ تصرف اراضی بود از طرف شهرداری یعنی ممکن است این قانون بگذرد و قرار هم به این بشود که قیمت این اراضی به قیمت ۳۴ پرداخت بشود اما چندین سال شهرداری این زمین را بی‌اندازد و عمل نکند بعداز ۱۵ سال دیگر بیاید آن جا عمل بکند و اراضی آن‌جا را به قیمت ۳۴ بفروشد، بنابراین یک تکلیفی برای شهرداری قرار داده شد که باید زمین‌ها را تصرف کند و قیمت را همین حالا بدهد که اگر چند سال دیگر ماند باعث ضرر مردم نشود به نظر بنده این صحیح است یک قسمت دیگری که مورد ابتلاء بود این بود که این جاده وصل بشود به جاده‌های دیگری که در شمیران هست (صحیح است) برای این هم یک پیش‌بینی‌هایی شد که بر طبق قانون توسعه معابر عمل شود و این پیش‌بینی هم یک تبصره است که اضافه شده است و به نظر بنده این اشکالی ندارد اما یک قسمت دیگری که این جا مورد ایراد آقایان واقع شد پرداخت قیمت اراضی بُلوار نهر کرج است به قیمت سال ۱۳۲۷ در صورتی که این‌جا تصویب فرموده بودید به قیمت ۱۳۲۰ این مطلب در آن‌جا خیلی بحث شد تعداد زیادی مردم شکایت کرده بودند و البته آن روز هم اگر آقایان نظر مبارک‌تان باشد بنده این‌جا آمدم و یکی از آقایان پیشنهاد کردند که به قیمت ۱۳۲۰ قیمت پرداخته بشود به صاحبان اراضی دو طرف بُلوار کرج بنده عرض کردم که چون به منفعت شهرداری است من قبول می‌کنم اما یک نکته‌ای را باید به عرض‌تان برسانم که این بُلوار نهر کرج یک تاریخچه مفصلی دارد یعنی از سال ۱۳۰۷ تاکنون دائماً راجع به بُلوار کرج تصمیم گرفته شده است و فسخ شده است به این معنی که در زمان اعلیحضرت فقید قرار بود که صد متر از هر طرف باشد دوباره در ۱۳۲۰ یک تغییر دیگری دادند (شوشتری- ۶۰ متر) در ۱۳۲۴ یک تغییر دیگری دادند که از همه به نظر بنده مهم‌تر است در ۱۳۲۰ بعد از اتفاقات نامطلوب شهریور ۲۰ یک اجازه‌ای صادر شده بود که از حریم ۱۰۱ متر از طرفین جاده مردم اجازه داشته باشند که منزل بسازند و شهرداری پروانه بدهد نمی‌دانم چه تغییری پیدا شده بود در ماشین کردن این دستور و این تصمیم شهرداری که صد مترش افتاده بود و یک مترش باقی مانده بود، بنابراین فوراً مردم جلو آمده بودند و در یک متری حریم قائل شده بودند برای نهر کرج مجدداً در ۲۴ تصمیم گرفتند که از هر طرف ۳۰ متر حریم بگذارند آن را هم مجدداً تغییر دادند و در ۱۳۲۷ بالاخره پس از مذاکرات مفصلی که بین انجمن شهر و شهرداری شده تصمیم گرفتند که سی متر از هر طرف نهر کرج متعلق به شهرداری یعنی خیابان بُلوار باشد و چون در آن‌جا مذاکره شد که آخرین تصمیم شهرداری در ۱۳۲۷ اعلام شده است بنابراین قیمت هم مطابق ۱۳۲۷ به مردم پرداخت می‌شود، به نظر بنده این نظر عادلانه بود و بنده هم قبول کردم چون اگر بخواهیم برگردیم به ۲۰ لازمه‌اش این است به نظر بنده که برگردیم به ۱۳۰۷ چون از ۱۳۰۷ شهرداری اعلام کرده است ولی چون این واقعاَ ظلم است به مردم و در ۱۳۲۷ آخرین نظر انجمن و آخرین نظر شهرداری اعلام شده به همان قیمت هم پیشنهاد شد که قیمت آن زمین‌ها به مردم داده بشود بنده هم قبول کردم و خیال می‌کنم که عادلانه باشد البته سوابق معاملاتی که برای این زمین‌ها در آن تاریخ شده است هم هست و اشکالی برای تعیین قیمت ندارد این تغییراتی بود که داده شده و بنده گمان می‌کنم که همه مورد تأیید و تصویب آقایان باشد حالا اگر آقایان موافق باشند این‌ها را قبول می‌فرمایند این توضیحاتی بود که بنده باید عرض کنم.
رئیس- یک تبصره‌ای به این لایحه اضافه شده است این تبصره اصلاً نبود و در لایحه‌ای که از مجلس سنا آمده علاوه گردیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۳- تاریخ تصرف اراضی نباید تا تاریخ تصویب قانون بیش از یک سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضی و املاک همان است که در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.
رئیس- یکی هم همین از سال ۱۳۲۷ است که به عدالت نزدیک‌تر است چون هر چقدر جلوتر بیاید قیمت بیشتر است یکی هم تبصره ۶ است که آن‌جا تغییر داده‌اند که قرائت بشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۶- اشخاص و یا شخصیت‌های حقوقی که در یک طرف و یا دو طرف جاده پس از وضع دویست متر تا عمق یک صد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف جاده دارای زمین باشند مکلف هستند به نسبت ذیل به بهای بهمن ماه سال ۱۳۳۴ به شهرداری بفروشند، تا سه هزار متر معاف، از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدی پنج به نسبت مازاد سه هزارمتر، از پنج هزار متر تا ده هزار متر صدی ده نسبت به مازاد پنج هزار متر، از ده هزار متر تا بیست هزار متر صدی پانزده نسبت به مازاد ده هزار متر، از بیست هزار متر به بالا صدی بیست نسبت به مازاد بیست هزار متر، اراضی که طبق این ماده تحصیل می‌شود صرفاً برای عوض دادن به اشخاصی که اراضی آن‌ها کمتر از یک هزار متر بوده و کلاً از میان رفته و یا مقداری که باقی مانده برای ساختمان قابل سکونت کافی نباشد تخصیص داده می‌شود و به هر حال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص به نرخ بالا شهرداری مجاز است اراضی باقی‌مانده را به فروش برساند.
رئیس- اصلاحات دیگر سنا را هم خود آقای وزیر کشور توضیح دادند آقای صارمی مخالفید؟
صارمی- بلی نسبت به یک قسمت مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
صارمی- راجع به اصلاحی که در مجلس سنا راجع به قیمت اراضی طرفین بُلوار کرج و ارزیابی سال ۲۰ یا ۲۷ شده بنده یک توضیحاتی عرض می‌کنم که به استحضار آقایان برسد همان طور که جناب آقای علم فرمودند از ۱۳۰۷ اعلام شده است و معین شده است که کجا بُلوار کرج ایجاد می‌شود عده‌ای از مردم که جزء ضعفاء بودند شهرداری تهران اقدام کرد و از آن‌ها سند گرفت و منتقل به شهرداری شد حتی مقامات قضایی و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت نسبت به میزان صد متر طرفین نهر کرج خودداری می‌کردند بعد هم اصلاحاتی به عمل آمد و بالنتیجه یک عده از اقویا که همیشه در مقابل قوانین تاب مقاومت دارند و می‌توانند مقاومت بکنند انتقال به شهرداری ندادند موقعی که این موضوع مطرح شد در مجلس شورای ملی تصویب شد که روی ارزیابی سال ۱۳۲۰ پرداخت شود و حقیقتاً از سال ۱۳۰۷ که شهرداری اعلام کرده بود تا سال ۱۳۲۰ یک تفاوت فاحش هم ایجاد شده بود بعد مجلس سنا این را تبدیل کرده به سال ۱۳۲۷ جناب آقای علم هم با دلائلی که بیان فرمودند نسبت به این موضوع موافقت فرمودند ولی حقیقت امر این است که آن عده‌ای که از اشخاص قوی که همیشه در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند از این موضوع منتفع و مستفیذ خواهند شد بنده از نقطه نظر احترامی که به نظریات جناب آقای علم قائل هستم باید عرض کنم که سال ۱۳۲۷ از سال‌هایی بوده است که اراضی تهران به حد اعلای قیمت رسیده است یعنی باید در نظر بگیریم که وقتی که وقایع آذربایجان پیش آمد اراضی تهران در سایه آن اختلافات و بیچارگی‌هایی که برای مملکت پیش آمده بود فوق‌العاده تنزل کرد بعد از این که وقایع آذربایجان سر و صورتی پیدا کرد وآن اشکالات مرتفع شد اطمینان خاطری باری مردم ایجاد شد قوس صعود را پیمود وآن ترقی فوق‌العاده را پیدا کرد حالا در هر حال این لایحه‌ای است که به تصویب مجلس سنا رسیده است و ایجاد این جاده هم فوق‌العاده مورد لزوم خواهد بود و مورد او هم تشخیص داده شده است و یک اصلاحاتی از این قبیل شاید موجب تأخیر آن بشود بنده نسبت به این موضوع عرضی ندارم و استدعا می‌کنم از جناب آقای علم که دستور بفرمایند در ارزیابی حد اعلای مراقبت و مواظبت بشود و بهترین وسیله برای انجام این موضوع معاملاتی است که در سال ۱۳۲۷ در دفاتر اسناد رسمی شده (یکی از نمایندگان- خودشان هم همین نظر را دارند) و می‌توانید روی همین اسناد اقدام کنید وارزیابی بکنید و به همین مناسبت بنده مخالفت خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- بنده در بادی امر جناب آقای علم نظرشان هست که با جزء جزء این قانون مخالفت می‌کردم برای این که تذکراتی بدهم زیرا اول کسی که چند سال قبل آقای غلام‌حسین ابتهاج را برداشتم بردم بنده بودم چون معتقدم که این دو جاده کم است واین جاده را فکر کردم النهایه آن روز هم عرض کردم که عقیده‌ام این است که باید از وسط دو جاده بگذرد و برود به شمیران به مبدأ شمیران امروز تجریش است قانون توسعه معابر هم تکلیف وزارت کشور و شهرداری را تعیین کرده است اما یک تذکری می‌خواهم بدهم خیلی هم مفتخرم و مشعوفم از این که متوجه شدم آقایان سناتورهای محترم هم توجه پیدا کردند راجع به اشخاصی که اراضی زیاد دارند جناب آقای علم پری‌شب من منزل یکی از آقایان نمایندگان بودم یکی از معاونین محترم وزارت دارایی خودش و خانمش ۳۱ هزار سهم از این اراضی را به یک آقایی که آن آقا چندصد هزار ذرع دارد فروخته به
متری ۲ ریال توجه بفرمایید با این حساب حالا که قیمت ۲۷ را معین می‌کنید این را در نظر داشته باشید آن آقا خریده ذرعی ۲ ریال حداقل با تذکری که جناب آقای صارمی نماینده محترم دادند در ۲۷ این اراضی در حدود ۷ تومان یا ۶ تومان یا ۵ تومان قیمت دارد بدون تردید برای این که (صدرزاده- نه آقا) (صارمی- در محل‌های مختلف فرق می‌کند) همین‌جور است من بی‌رویه عرض نمی‌کنم برای این که از سال ۲۱ به بعد قیمت اراضی را روز به روز همه را در نظر دارم زمان اعلیحضرت فقید راهم در نظر دارم یک نفر آدم دویست هزار ذرع زمین دارد این به بیست برابر ترقی می‌کند با این وضعیت برای جبران خسارت شهرداری و برای این که شما تأمین بکنید ببرید تا مبدأ اصلی که تجریش است فکر کنید ببینید که چه جور باید این زنگوله را بست همان جور که آقای صارمی تذکر دادند اقویا در مقابل قانون فرار می‌کنند، بدن‌شان مثل ماهی لیز است، از قانون می‌گریزند، و یک دسته بدبخت که فاقد همه چیزند صدمه بهشان می‌خورد من خواستم این تذکر را بدهم و امیدورم که موفق بشوید و زودتر شروع بکنید و چیزی را که یادآوری می‌کنم و اهم از این است موضوع احیاء جنگل ساعی و آوردن آب است و باغ ملی کردن آن‌جا این را هم استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید.
رئیس- آقای دکتر جزایری (عده از نمایندگان- نیستند آقا) آقای سهرابیان.
سهرابیان- موقعی که این قانون در مجلس مطرح بود آنچه که بنده ناظر بودم یک پیشنهادی گویا از طرف جناب آقای مشایخی تقدیم شد راجع به این که جاده‌های مخصوص و جاده حضرت عبدالعظیم هم مشمول توسعه باشد و گویا مجلس رد کرده است و در قانون فعلی هم راجع به آن چیزی نیست می‌خواستم توجه جناب آقای وزیر کشور را به این موضوعی که بنده می‌خواهم عرض کنم جلب کنم بنده شنیدم که در جاده مخصوص کرج گویا مأمورین وزارت راه به استناد همین قانون دیوار اشخاصی را خراب کرده و به آن‌ها تکلیف عقب‌نشینی کرده‌اند حتی وقتی که مالکین مراجعه کرده‌اند و تقاضا کرده‌اند که به ما کتباً ابلاغ کنید که به استناد چه قانونی ما موظفیم این عمل را انجام بدهیم خودداری کرده‌اند و کتباً چیزی به آن‌ها نداده‌اند این است که می‌خواستم استدعا کنم چون خیال می‌کنم که مجلس چنین قانونی تصویب نکرده است که عمال دولت بتوانند از آن استفاده کنند و به آن استناد کنند و این موضوع هم قابل انکار نیست که مأمورین دولت هر عملی که می‌کنند باید مجوز قانونی داشته باشد از جناب آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم که این موضوع را توجه بفرمایند واگر خدای نکرده عمل خلاف قانونی هم شده است جلوگیری بفرمایند (دکتر حمزوی- چنین عملی در جاده کرج نشده)
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است و باید رأی بگیریم آقایانی که موافق‌اند با این اصلاحات این لایحه به دولت ابلاغ بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس ملی.
رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
نظر به این که وزارت فرهنگ طی نامه شماره ۸۰۶۸۵ - ۲۲ ر ۱۱ ر ۳۴ تقاضای تقدیم گزارش مواد ۱ و ۲ لایحه شماره ۶۴۵۴۱ - ۱۲ ر ۹ ر ۳۴ دولت راجع به تأسیس دبستان‌های چهارکلاسه ملی و دبیرستان‌های غیردولتی و تکمیل عده دبیران شهرستان‌ها را که در کمیسیون فرهنگ با اصلاحاتی به تصویب رسیده نموده است، لذا گزارش مواد ۱ و ۲ آن را به شرح زیر به مجلس شورایم ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به منظور جلب همکاری مردم دبستان‌های ملی تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون اساسی فرهنگ مصوب آبان ۱۲۹۰ شمسی اضافه می‌شود.
تبصره- مادام که داوطلبان حائز تحصیلات متوسطه به قدر کافی برای مدیریت دبستان ملی نباشد وزارت فرهنگ می‌تواند به کسانی که دارای تقوی بوده و صلاحیت علمی و اخلاقی آن‌ها مورد گواهی شورای عالی فرهنگ در تهران یا شعب آن در شهرستان‌ها باشد اجازهٔ تأسیس دبستان‌های چهارکلاسه ابتدایی را بدهید و مدیریت دبستان را به آنان واگذار نماید.
ماده ۲- وزارت فرهنگ مجاز است هر یک از دبیرستان‌ها را که مقتضی بداند به صورتی اداره نماید که در این گونه دبیرستان از دانش آموزان شهریه مناسبی به تصویب شورای عالی فرهنگ در تهران و شعب آن در شهرستان‌ها دریافت شود و وجوه حاصله از این بابت منحصراً به مصرف توسعه و تکمیل همان دبیرستان از حیث تهیه آزمایشگاه و کتابخانه و لوازم ورزشی و تربیتی در مرحله اول و چنانچه زائد آید در مرحله ثانی به مصرف تکمیل و توسعه ساختمان مدارس دولتی برسد.
دانش آموزان با استعدادی که بضاعت کافی ندارند مجانی یا با تخفیف مناسب پذیرفته می‌شوند و به آنان ممکن است کتاب و لوازم التحریر مجانی نیز از همین محل داده شود. دبیرستان‌هایی که بدین صورت اداره خواهد شد موظف‌اند به تناسب تعداد دانش آموز خود لااقل سی درصد دانش آموزانی که بضاعت کافی ندارند قبول کنند.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.
رئیس- این گزارش برگ مخالف و موافق دارد آقای صارمی مخالفید؟
صارمی- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای مهدی ارباب موافقید؟
ارباب- بلی موافقم.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده- بلی موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد باید رأی گرفت در کلیات مخالیف ندارد رأی می‌گیریم به ورود در ماده آقایانی که به ورود در ماده موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است. آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- خیر بنده موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد رأی می‌گیریم به ماده اول با تبصره آقایانی که با ماده اول موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است. در ماده دوم هم کسی اجازه صحبت نخواسته است. رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که با ماده دوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به کلیات دوم مخالفی نیست؟ (نمایندگان- خیر) آقای ارباب.
ارباب- موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کلیات آخر بامواد آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۷- طرح و تصویب یک فوریت واصل گزارش کمیسیون نظام راجع به متمم قانون نظام وظیفه.
رئیس- لایحه‌ای است مربوط به نظام وظیفه و سربازگیری عده زیادی از آقایان تقاضا کرده‌اند که به قید یک فوریت باشد گزارش کمیسیون‌های نظام و دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی.
کمیسیون نظام لایحه شماره ۴۴۷۵ ارسالی از مجلس راجع به متمم قانون وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری را در جلسه دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۳۴ با حضور آقای معاون وزارت جنگ مورد رسیدگی قرار داده و عین مواد مصوب مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون برای رسیدگی به امور نظام وظیفه سازمان‌های زیر با تعداد اعضا کافی تشکیل می‌گردد؟
الف- در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دائمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عومی و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.
ب- در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از نظام وظیفه عمومی.
ج- در مرکز هر بخش‌داری یا برزن شعبه‌ای به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن.
د- در مرکز هر دهستان و یا باری هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان یا محله.
تبصره ۱- رسیدگی به وضع مشمولین در دهستان‌ها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و در شهرستان‌ها به وسیله شعبه سربازگیری برزن‌ها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیلهٔ پزشکان غیر نظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامی از پزشکان نظامی استفاده خواهد شد.
ماده ۲- در صورتی که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره ۱۰ ماده ۱ با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردند و برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی از جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود.
تبصره- رسیدگی به وضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمی‌باشد.
ماده ۳- مشمولین غایب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهد شد و رسیدگی به اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۴- اشخاصی که به نحوی از انحاء مأمور اجرای این قانون می‌باشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌های مربوطه تسلیم و به حبس تأدیبی از ۶ ماه تاسه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵- نحوه اجرای این قانون و وظایف هر یک از اعضا کمیسیون‌ها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج‌شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیری
ضمن آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین می‌شود مقرر خواهد شد.
ماده ۶- قوانینی که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردند.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۶ اسفند ماه ۳۴ با حضور آقایان معاون وزارت جنگ و نماینده وزارت دادگستری به مواد جزائی لایحه متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری رسیدگی به عمل آورد و بدون اصلاح آن را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- قبل از این که گزارش مورد بحث واقع شود رأی به فوریتش گرفته می‌شود عده‌ای از آقایان تقاضای یک فوریت کرده‌اند که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی امضاء‌کنندگان زیر از جهت اهمیت و احتیاج دولت به تصویب لایحه شماره ۴۴۷۵ روش نظام وظیفه پیشنهاد می‌کنیم که مقرر فرمایید گزارش کمیسیون به قید یک فوریت مطرح شود. افشار صادقی، بیات ماکو، کیکاوسی، شمس قنات‌آبادی، توماج، نادعلی کریمی، هاشم وکیل، شوشتری، ایلخانی زاده، شادمان و چند امضای دیگر.
رئیس- فوریت مطرح است آقای کریمی موافقید (کریمی: بله بنده مخبر هستم) کسی اجازه نخواسته است آقایانی که با فوریت موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کسی اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون برای رسیدگی به امور نظام وظیفه سازمان‌های زیر با تعداد اعضا کافی تشکیل می‌گردد.
الف- در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دائمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عومی و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.
ب- در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از نظام وظیفه عمومی.
ج- در مرکز هر بخش‌داری یا برزن شعبه‌ای به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن.
د- در مرکز هر دهستان و یا باری هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان یا محله.
تبصره ۱- رسیدگی به وضع مشمولین در دهستان‌ها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و در شهرستان‌ها به وسیله شعبه سربازگیری برزن‌ها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشکان غیر نظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامی از پزشکان نظامی استفاده خواهد شد.
رئیس- کسی در ماده یک تقاضای صحبت نکرده است. آقایانی که با ماده یک موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- در صورتی که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره ۱۰ ماده ۱ با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردندو برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی از جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود.
تبصره- رسیدگی به وضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمی‌باشد.
رئیس- در ماده دوم هم کسی تقاضای صحبت نکرده باید رأی بگیریم آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- مشمولین غائب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهد شد و رسیدگی به اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۴- اشخاصی که به نحوی از انحاء مأمور اجرای این قانون می‌باشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌های مربوطه تسلیم و به حبس تأدیبی از ۶ ماه تاسه سال محکوم خواهند شد.
رئیس- آقای شوشتری.
شوشتری- به نظر بنده این ماده یک قدری پیچ دارد توجه بفرمایید تیمسار، اشخاصی که به نحوی از انحاء اگر اعمال غرض خصوصی کردند یا زحمتی برای مردم ایجاد کردند، یک همچو عبارتی لازم دارد، آقا قاضی می‌گوید که حاضر نشده انجام وظیفه نکرده است این برود ۳ سال حبس، این به نظر من یک قدری مبهم است این اگر یک قدری توضیح بیشتری داده شود یا یک فرمایشی بفرمایید که در صورت مجلس قید شود بهتر است چون این یک توضیحی لازم دارد.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون.
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- جناب آقای شوشتری توجه دارند که اعمال ممکن است جنبه مثبتش هم جرم باشد جنبه مثبتش هم جرم باشد، مثلاً شما در قوانین دارید در مورد گرفتن شناسنامه اگر کسی در ظرف ده روز نرفت شناسنامه برای مولود خودش نگرفت این نگرفتن جرم است و یک مجازاتی دارد حالا این ماده این‌جا که پیش‌بینی شده یک ماده بسیار صحیحی است برای این که وظایفی برای یک عده افراد در قانون گذاشته شده از نظر خدمت مقدس نظام وظیفه که این خدمت را انجام می‌دهند خوب اگر انجام ندادند این امتناع از انجام وظیفه است و این جرم است در قوانین جزائی این گونه موارد هست بنابراین آن مطلبی را که جناب‌عالی از نظر اعمال غرض فرمودید آن جرم خاصی است که اگر مأمورین دولت در انجام وظایف‌شان اعمال غرض بکنند آن یک نوع مجازات دارد اگر انجام وظیفه نکردند آن‌هم یک نوع مجازات دارد این است که این یک ماده اصولی هست و تصور می‌کنم که ماده خیلی خوبی باشد و ما باید وادار بکنیم که مأمورین و کسانی که وظایف قانونی دارند واقعاً به وظیفه‌شان آشنا باشند و وظیفه‌شان را انجام بدهند و مسئولیت‌شان را در نظر بگیرند و اگر این ماده نباشد به عقیده من ضامن اجرایی برای اجرای این قانون نیست این است که خواهش می‌کنم مخالفت خودتان را پس بگیرید چون این توضیح نظر شما را تأمین می‌کند.
رئیس- آقایانی که با ماده ۴ موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۵- نحوهٔ اجرای این قانون و وظایف هر یک از اعضا کمیسیون‌ها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیری ضمن آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین می‌شود مقرر خواهد شد.
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- عرض کنم این قانون که مجلس شورای ملی حتماً آن را تصویب خواهد کرد یکی از قوانین بسیار مفیدی است که از طرف دولت تهیه شده و مجلس شورای ملی با تصویب آن حقیقتاً به میلیون‌ها نفر مردم مخصوصاً در شهرستان‌ها و ولایات و دهات کمک خواهد کرد من واقعاً از شما و کسانی که قبل از شما این قانون را تقدیم کرده‌اند تقدیر می‌کنم و آقایان هم تقدیر می‌کنند برای این قانون مفید برای این که از آن مواردی است که قطع تماس مأمورین را با مردم می‌کند همان چیزی که همیشه منظور مجلس شورای ملی بوده است فقط تذکری که می‌خواستم بدهم این است که در تنظیم آیین‌نامه‌ها طوری عمل کنید که مفاد آیین‌نامه‌ها طوری تنظیم نشود که منظور اصلی قانون و قانون‌گذار را خنثی کند باید در آیین‌نامه‌ها خیلی دقت بکنید و آن این است که قطع ارتباط مأمورین نظام با مردم محفوظ بماند و در آیین‌نامه ترتیباتی در نظر گرفته نشود که باز ایجاد تماس بکند وایجاد زحمت بکند. این تذکر را خواستم راجع به تنظیم آیین‌نامه‌ها به آقای وزیر جنگ بدهم.
رئیس- آقایانی که با ماده ۵ موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۶- قوانینی که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردند.
رئیس- در ماده ۶ هم کسی مخالف نیست آقایانی که با ماده ۶ موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است و کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین یک رأی کلی در کلیات و مواد می‌گیریم آقایانی که با مواد و کلیات موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی.
رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی.
معاون وزارت کشاورزی (مهندس زاهدی)- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در یکی دو ماه قبل لایحهٔ سی ماده‌ای قانون جنگل تقدیم مجلس شورای ملی شد ولی چون آن لایحه مفصل بود و امید نمی‌رود که در این مدت کوتاه باقی‌مانده دوره فعلی مجلس از تصویب نهایی بگذرد ماده ۹ آن لایحه را که مربوط به گارد مسلح جنگل است به صورت ماده واحده به قید دو فوریت تقدیم و لایحه قبلی را مسترد می‌دارد.
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به وظیفه کارکنان لشکری.
رئیس- بسیار خوب، دو لایحه است راجع به مستمری در باره وراث اشخاصی که در موقع خدمت تلف می‌شوند یکی لشکری و یکی کشوری که لشکری آن قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- وزارت دارایی مکلف است به وراث قانونی افسران و درجه‌داران
و هم‌ردیفان آنان و سایر مستخدمین ارتش که از اول فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و بیست وهشت در راه انجام وظیفه تلف و یا مقتول شده و می‌شوند به میزان آخرین حقوق و کمک و مزایای ثابت قانونی وظیفه پرداخت نماید.
تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در راه انجام وظیفه و مأموریت رسمی مقتول یا تلف شده‌اند بنا به پیشنهاد وزارت جنگ با هیأت وزیران خواهد بود.
مخبر کمیسیون نظام- نادعلی کریمی
رئیس- کسی در این قسمت اجازه نخواسته مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) بر طبق آیین‌نامه جدید باید رأی به ورود در مواد گرفت آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد حالا ماده مطرح است آقای حائری‌زاده (نیستند) موافق هم آقای شوشتری اجازه خواسته‌اند دیگر کسی اجازه نخواسته است این لایحه به مجلس سنا هم رفته است و برگشته باید رأی نهایی با ورقه گرفته شود آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای محمدعلی مسعودی (منشی) اعلام واخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: سهرابیان، قنات‌آبادی، سرمد، بوشهری، دکتر عمید، دکتر بینا، صفاری، عماد تربتی، دکتر جزایری، نراقی، بزرگ‌نیا، کی‌نژاد، صفایی، دکتر مشرفاطمی، نادعلی کریمی، شوشتری، شیبانی، عاملی، حشمتی، رضائی، پورسرتیپ، غضنفری، ایلخانی‌زاده، دکتر وکیل، رضا افشار، صراف‌زاده، دولت آبادی، زنگنه، اریه، پیراسته، برومند، بوداغیان، بهادری، شفیعی، بیات ماکو، افشار صادقی، صارمی، صدرزاده، تیمورتاش، شادمان، سالار بهزادی، تفضلی، فرید اراکی، دکتر سیدامامی، کیکاوسی، دکتر شاهکار، توماج، دکتر پیرنیا، برومند، مکرم، قرشی، مهدوی، ارباب، محمود افشار، لاری، کاشانیان، سعیدی، جلیل‌وند، خاکباز، سلطانی، خلعتبری، بزرگ ابراهیمی، اسکندری، جلیلی، نقابت، عمیدی نوری، نصیری، کدیور، افخمی، یدالله ابراهیمی، شادلو، اکبر، استخر، اخوان، معین‌زاده، یارافشار، ثقةالاسلامی، مسعودی، احمد فرامرزی، دکتر حمزوی.
(شماره آرا به عمل آمده ۷۷ رأی موافق ویک ورقه مخالف و یک ورقه سفید بی‌اسم شماره شد).
رئیس- لایحه مستمری کارکنان لشکری تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: افشار صادقی، فرید اراکی، قنات آبادی، مسعودی، احمد فرامرزی، استخر، سرمد، ثقةالاسلامی، صفاری، سهرابیان، یارافشار، نراقی، اریه، باقر بوشهری، بوداغیان، صارمی، دکتر جزایری، دکتر حمزوی، دکتر بینا، شفیعی، تفضلی، ارباب، اعظم زنگنه، خاکباز، دکتر وکیل، دکتر امیر نیرومند، مهدوی، قرشی، لاری، شادلو، توماج، بیات ماکو، صدرزاده، مکرم، عمیدی نوری، جلیلی، نصیری، ایلخانی زاده، نقابت، کیکاوسی، سعیدی، تیمورتاش، غضنفری، سالار بهزادی، پیراسته، صراف زاده، جلیل‌وند، بهادری، محمود افشار، دکتر پیرنیا، یدالله ابراهیمی، دکتر سیدامامی، برومند، دکتر مشیر فاطمی، شادمان، دولت آبادی، سلطانی، کدیور، پورسرتیپ، خلعتبری، رضائی، حشمتی، عاملی، کریمی، شیبانی، بزرگ‌نیا، دکتر عمید، کی‌نژاد، عماد تربتی، اخوان، معین‌زاده، اکبر مخالف - آقای رضا افشار.
ورقه سفید بی اسم علامت امتناع یک برگ.
۱۰- طرح گزارش کمیسیون راجع به وظیفه کارمندان وخدمت‌گزاران کشوری
رئیس- لایحه مستمری کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- از این تاریخ به وراث قانونی کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونی به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون آموزش و پرورش عمومی) و فوق‌العاده اولاد پرداختی به مورث از روز بعداز فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.
تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه با هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲- وظیفه که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگی رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد آن از اعتبارات عمومی دولت تادیه می‌شود ولی ورثه کارمندانی که به حد بازنشستگی نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمی به طور کلی آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومی داده می‌شود.
تبصره ۱- حق گماشته و فوق‌العاده ثابتی که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولی آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی مصوب ۶ ر ۸ ر ۱۳۳۱ باید داده شود).
تبصره ۲- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمری کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونی افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد و سایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات قانون پرداخت مستمری به وراث افسران ودرجه داران و هم‌ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۳۱ خواهد بود.
ماده ۳- عملیاتی که از اول سال ۱۳۲۸ تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.
ماده ۴- وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی مسعودی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای شوشتری.
شوشتری- همان طوری که برای مستخدمین لشکری الان رأی دادیم و باید نسبت به وراث آن‌ها کمک شود و حقوق قانونی آن‌ها پرداخته شود حرفی نیست که راجع به کشوری هم همین رعایت تساوی باید بشود النهایه یک اشکالی برای بنده پیدا شده است که جناب آقای وزیر محترم دارایی هم این را توجه بفرمایند اولاً ما این قانون را داشتیم می‌خواهم بفهمم مابه التفاوتی که بین این قانون و قانون سابق و قانون استخدام پیدا می‌شود میزانش چه مبلغی است (وزیر دارایی- من ندارم حسابش را) تذکر دیگری که خواستم بدهم راجع به بودجه تناقضی در این تبصره با آن‌ها هست یا خیر اگر این را یک جلسه موافقت بفرمایید مطالعه بشود برای جلسه بعد به نظر من طوری قانون را تصویب می‌کنیم که دیگر جای شبهه و حرف درش نباشد.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- با توجه به اظهارات جناب آقای شوشتری چون این لایحه موقعی تقدیم شده است که بنده عضویت دولت و مسئولیت وزارت دارایی را نداشتم و با نظر اجمالی، یقین ندارم، ممکن است بین بعضی از مواد این قانون و مقرراتی که در قانون بودجه راجع به حق گماشته افسران شهربانی وغیره پیش‌بینی شده است محتمل است تناقضی باشد محققاً نمی‌توانم عرض کنم این است که اگر جناب آقای رئیس محترم مجلس محترم موافقت بفرمایند و به یکشنبه موکول بفرمایند که بنده بتوانم اظهار نظر صریح کنم بهتر است.
رئیس- بسیار خوب یکشنبه مطرح خواهد شد.
۱۱- طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ آیین‌نامه دادرسی و کیفر ارتش
رئیس- آقایان توجه بفرمایند یک اصلاحی است در دو ماده از قانون دادرسی و کیفر ارتش که از سنا برگشته قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۸ ر ۳ ر ۳۴ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانونی دادرسی و کیفری ارتش را در جلسه سه شنبه دوم آبان ماه ۳۴ با حضور آقایان معاونین وزارت جنگ و دادگستری مطرح نموده و پس از مذاکرات لازم عین مواد ارسالی از مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹- در هر ناحیه نظامی یک یا چند دادگاه بدوی نظامی مرکب از سه افسر (یک نفر رئیس و دو نفر کارمند) تشکیل می‌شود رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه تعیین می‌کردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشکر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر هم درجه باشد ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دادگاه بدوی به طور دائم که رتبه رئیس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد. ماده ۳۹- دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتش‌داران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و به قدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود.
تبصره ۱- تعداد کارمندان دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر نظامی در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح دراین قانون خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت جنگ در صورت امکان رئیس و اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب می‌نماید.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی.
کمیسیون نظام لایحه شماره ۱۴۲۳ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش را با حضور آقای معاون وزارت جنگ مطرح نموده پس از مذاکراتی با مواد مصوب مجلس سنا و همچنین گزارش کمیسیون دادگستری موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- این‌جا برای موافق و مخالف گذاشته شده کسی اسم‌نویسی نکرده است حالا هم کسی اجازه نخواسته بنابراین رأی می‌گیریم.
آقایان تشریف می‌برند بیرون با این ترتیب یک اشتباهی به عقیده بنده کمیسیون آیین‌نامه فرموده‌اند سه ساعت مجلس را چهار ساعت کردند آن مثل عوامانه به خاطرم آمد که در سه ساعتش یک قدری اشکال هست حالا یک ساعت علاوه فرمودند.
عمیدی نوری- بنده خودم مخبر کمیسیون آیین‌نامه بودم و چهار ساعت مورد موافقت همه آقایان بود و حالا هم مانعی ندارد.
رئیس- البته مانعی ندارد ولی می‌بینید که در عمل نمی‌شود. آقایانی که در کلیات ورود در مواد موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود (ماده واحده به شرح سابق قرائت شد) در ماده واحده هم کسی اجازه نخواسته است آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۱۲- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.
رئیس- کارهایی که روز یکشنبه داریم یکی مستمری کارمندان کشوری است که قرار شد روز یکشنبه مطرح شود یکی موضوع پزشکان است که رأی داده مجلس روز یکشنبه مطرح شود یکی هم راجع به گارد جنگل است که تقاضای فوریت شده است یکی هم استفاده از بقیه ۵ میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۳۳ آقای دکتر پیرنیا هم یک گزارشی دارند راجع به مسافرت هندوستان که می‌خواهند در جلسه بعد قرائت کنند جلسه آینده روز یکشنبه
(مجلس ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت