مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۶
16 فروردین
+ دوره چهاردهم قانونگذاری شماره مسلسل ۱۳۷۸ سه ربع قبل از ظهر روز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه مجلس بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید. ۳- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه رئیس – چون جلسه سابق بعنوان تنفس تعطیل شده بود حالا شروع می‌کنیم بانتخاب دو نفر نایب رئیس بانتخاب فردی آقای بهادری جزء نظار بودند و حالا مریض هستند باید یکنفر با قرعه بجای ایشان انتخاب شود اقتراع بعمل آمده آقای دکتر شفق انتخاب شدند رئیس – شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس عده حاضر فطلا هشتاد و هشت نفر هستند اخذ و شماره آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد مهره تفتیشیه ۹۵ اوراق رأی ۹۴ فاطمی – یکی اختلاف دارد
رئیس – چون مهره یکی زیاد است اشکالی ندارد.
دشتی – عده حضار چقدر بود؟ رئیس – ابتدا ۸۸ نفر بودند ولی بعدا بتدریج زیاد شد تا ۹۵ نفر استخراج آراء بعمل آمد نتیجه بطریق ذیل حاصل شد آقای ملک مدنی ۷۴ رأی آقایان دکتر طاهری – امیر تیمور- حاذقی – امینی – دکتر مصدق – نصرة الله اسکندری هر کدام یک رأی ورقه سفید ۱۴ رئیس – آقای ملک مدنی باکثریت ۷۴ رأی از ۹۴ نفر بنیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند حالا شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس دیگر آقایان فاطمی – ذکائی – دکتر شفق تشریف بیاورید برای اخذ آراء اخذ و شماره و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد مهره تفتیشیه ۱۰۱ اوراق رأی ۱۰۱ آقای دکتر معظمی ۷۱ رأی – آقای ثقة الاسلامی ۱۵ رأی آقای ملایری ۳ رأی – آقایان فرخ – فولادوند – حاذقی و بابا هر کدام یک رأی ورقه سفید ۸ رئیس – آقای دکتر معظمی باکثریت ۷۱ رأی از ۱۰۱ نفر رأی دهندگان بنیابت ریاست انتخاب شدند آقای ثقة الاسلامی هم ۱۵ رأی داشتند حاذقی – آقای دکتر معظمی ۷۲ رأی داشتند هاشمی – مناط استخراج اداره تند نویسی است. (صحیح است) و اینطور صورت داده‌اند
رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود و بعد از تنفس بقیه انتخابات هیئت رئیسه بعمل خواهد آمد (صحیح است) در اینموقع (مقارن ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید سؤالات نمایندگان آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر فرهنگ اطلاع دهید برای جواب سئوال زیرین در مجلس حاضر شوند.
سئوال – در نامه مورخ ۱۲ فروردین که در پاسخ نامه اینجانب ارسال داشته‌اید اعتراف کرده‌اید که انتخاب کفیل فرهنگ سبزوار بر حسب پیشنهاد بعضی از آقایان نمایندگان بود ضمناً در همان نامه مرقون داشته‌اید (البته دستور لازم برئیس فرهنگ جدید داده خواهد شد که مفاد بخشنامه‌های ارسالی را که بر طبق قانون صادر شده‌است بموقع اجرا گذاشته و از ورود سیاست در مدرسه جلوگیری نمایند.)
۱- جواب دهید کدام یک از نمایندگان کفیل فرهنگ سبزوار را بر شما تحمیل کرده و شما که مدعی هستید باید فرهنگ مستقل و برکنار از اغراض سیاسی باشد چگونه زیر بار تحمیلات سیاسی نمایندگان می‌روید و حتی از اعضای کارگزینی خود وزارت فرهنگ در اینگونه موارد کسب اطلاعات نمی‌کنید. ۲- پاسخ دهید بخشنامه‌های شما بر طبق کدام یک از مواد قانون است و آیا قانون اساسی که حق شرکت در اجتماعات را بتمام افراد اعطا کرده‌است نقض شده‌است؟ پروین گنابادی
+ آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر دادگستری اطلاع دهید هر چه زودتر برای جواب سئوال زیرین در مجلس حاضر شوند.
سئوال – با اینکه طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی «مرجع رسیدگی بتقصیرات سیاسیه و مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه بعمل آید» معذلک همه روزه در جراید دیده می‌شود که عده‌ای از مدیران جراید را در دادگاه جنحه بدون حضور هیئت منصفه برای محاکم دعوت می‌کنند و این عمل محاکم و قوه قضائیه بر خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی می‌باشد. پروین گنابادی آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر کشور اطلاع دهید برای جواب سئوال زیرین در مجلس حضور یابند. با اینکه انتخابات انجمن شهرداری سبزوار بر طبق اصول صحیح بعمل آمده و ۶ نفر که اکثریت داشته‌اند صلاحیت آنان را فرماندار محل تصدیق کرده‌است مع ذالک وزارت کشور اشخاص دیگری را که دارای اکثریت نبوده‌اند بجای شش نفر اول بر مردم تحمیل کرده‌است برای دادن توضیحات هر چه زودتر در مجلس حاضر شوید. پروین گنابادی ریاست محترم مجلس شورای ملی استدعا دارم بجناب آقای وزیر دارائی اطلاع داده شود برای پاسخ سئوال در مجلس شورای ملی مطابق ماده ۵۴ حاضر شده توضیحات لازمه را بیان فرمایند.
با اتحاد کاملی که فیما بین دول معظم متحده و کشور ما موجود است و امروز جنگ دارد بنفع متفقین دلیر ما خاتمه پیدا می‌کند در پیمان منعقده فیما بین در بند ۲ از فصل چهارم باین عبارت تصریح شده که عینا ذکر می‌شود. بعد از اعتبار یافتن این پیمان یک یا چند قرارداد راجع به تعهدات مالی که دول متحده نسبت بمقررات این فصل و فقره (ب – ح – د) در بند دوم فصل سوم بر عهده خواهند داشت در اموری از قبیل خرید‌های محلی و اجاره ابنیه و تأسیسات صنعتی و بکار گرفتن کارگران و مخارج و حمل و نقل و امثال آن فیما بین منعقد خواهد شد همینطور در فصل هفتم در تائید و تصریح مساعدت و ابراز صمیمیت و همکاری در مقابل زحمات و خصارات طاقت فرسای مواقع جنگ که کشور ما برای پیروزی نهائی دول متفق هم پیمان متحمل شده‌اند فصل هفتم عینا درج می‌شود.
فصل ۷ – دول متحده مشترکا متعهد می‌شوند که بهترین مساعی خود را بکار برند که حساب اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضره پیش می‌آید محفوظ بدارند پس از اینکه این پیمان اعتبار یافت برای بهترین وجه عمل کردن باین تعهد ما بین دولت ایران و دول متحده مذاکرات شروع خواهد شد الی آخر.
در مقابل این مواد مصرحه که باید آقای وزیر دارائی ناظر اجرای آن باشند و ملت ایران و دول متحده ما در اجرای آن با نهایت احترام علاقه مند هستند و در این چند سال برای پیروزی نهائی بمقررات این فصول عمل شده آقای وزیر دارائی و دولت توضیحات لازمه را بدهند قراردادی که معین شده کرایه محمولات هنگفت با راه آهن حمل و نقل شده بروی چه ترتیب و اصلی دریافت می‌شود؟ و هزینه آن چه مبلغ است؟ چون یکی از وظائف مجلس و نمایندگان مجلس نظارت در دخل و خرج کشور است و اغلب از طرف ملت در این بابت توضیحات خواسته می‌شود طرز وصول آن و اجرای قرارداد مالی که بچه ترتیب عمل می‌شود و بروی چه مآخذی کرایه محمولات تا این تاریخ گرفته می‌شود بیان فرمایند از قرار معلوم در این قسمت مینوت هم بامضای طرفین رسیده‌است توضیحات کافیه بفرمایند مجد ضیائی تصویب نامه‌ها شماره ۵۲۶ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۰۱۹۴/۸۸۱۱۵ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران از صدی ده الی صدی بیست مال الاجاره محل کسب و حرفه. ۲ – کارخانه‌ها بتناسب قوه اسب و کارکرد مربوطه از ۱۰۰ الی ۳۵۰ ریال در ماه. ۳ – اتومبیلهای سواری ۶ نفری در ماه از ۱۵۰ الی ۲۰۰ ریال. ۴ – از اتومبیلهای باری در ماه از ۱۰۰ الی ۵۰۰ ریال ۵ – از اتوبوس در ماه از ۱۵۰ الی ۳۵۰ ریال ۰ ۶ – از عرابه اسبی در ماه از ۵ الی ۲۵ ریال ۷ – از عرابه‌های الاغی در ماه از ۵ الی ۱۵ ریال ۸ – از عرابه‌های گاوی در ماه از ۱۵ الی ۲۰ ریال ۹ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «د – از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «ز – از گاو میش و بچه گاومیش «۵۰ «۱۰ – از رادیو و تلفن در ماه از ۵۰ الی ۱۵۰ ریال. ۱۱ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۱۲ – اماکن عمومی به ترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه به تشخیص انجمن ۱۳ – تمبر محاضر رسمی از صدی ده بصدی پانزده ترقی داده شود.
بنفع شهرداری گنبد کاوس وصول می‌شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۵۲۸ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفندماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱ /۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از بهای بلیط‌های ورودی بتآتر‌ها و تماشاخانه‌ها و هر گونه ضیافت منجمله مجالس رقص رستورانها و غیره صدی ۱۵ از بهای بلیط‌های سینما صدی ۲۰. ۲ – از کارخانه‌های موتوری بتناسب از هر قوه اسب پنج ریال در ماه. تبصره – کارخانه جات غیر موتوری از لحاظ نیرو با کارخانه جات موتوری تطبیق و عوارض خواهند پرداخت. ۳ – از آسیاب هائیکه در حوزه شهر هستند بدرجه اهمیت آسیاب از ۴۰ الی ۸۰ ریال در ماه. ۴ – از وسائط مسافربری بشرح زیر: الف – اتوبوس ماهیانه ۱۰۰ ریال
ب – اتوبوس کوچک ماهیانه ۷۰ «ج – تاکسی شش نفری ۶۰ «د – تاکسی پنج نفری ۵۰ «ه – درشکه ۲۰ «و – ارابه دستی ۲۰ «ز – دوچرخه پائی ۵ «۵ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال. ۶ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران صدی ۲۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب ۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قسمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۸ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۹ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «د – از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «ز – از گاومیش و بچه گاومیش «۵۰ «ح – از خوک «۱۰۰ «۱۰ – از هر دستگاه تلفن در ماه ۱۰ ریال ۱۱ – از رادیو در ماه ۲۰ «۱۲ –از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۲۵ بنفع شهرداری ساری وصول شود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۵۳۰ ۲۳/۱/۱۴ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفندماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۳۰۱۹۴ /۸۸۱۱۵ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر:
۱ – از برگهای معاینه پیشه وران در هر ماه ۵ ریال.
+۲ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۳ – از کشتار هر رأی بز ۱۰ ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بر ۱۵ ریال گاو ۲ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال ۴ – از هر دستگاه رادیو و تلفن ماهیانه ۲۰ ریال ۵ – از کلیه معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده از تمبر الصاقی با سند.
۶ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
بنفع شهرداری نی ریز دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر شماره ۱۹۰ ۱۳۲۴/۱/۸ وزارت دارائی تصمیمات راجه بائین نامه‌های دکتر میلیسپو هیئت وزیران در جلسه هجدهم بهمن ماه ۲۳ قسمتی از آئین نامه‌های دکتر میلسپو رئیس سابق کل داررائی را که مطابق تصویبنامه مورخ ۹ بهمن ۱۳۲۳ جزء سازمان اقتصادی دولت گردیده مورد بررسی قرار داده و طبق اختیاراتی که بموجب قانون الغاء اختیارات اقتصادی مصوب ۱۸ دی ۲۳ بهیئت دولت داده شده تصمیمات زیر را نسبت بآئی نامه‌های مزبور اتخاذ نمودند ۱ – لآئین نامه‌های زیر. آئین نامه شماره ۱۲۲/۳۴ – ۲۳/۱۱/۹ و ۲/۱۳۳ مربوط بپخش ۲۳/۱۱/۱۹ و ۱۴۵/۱۲ – ۲۳/۳/۱۷ و ۴۳/۱۵۵ – ۲۳/۴/۱۵ و ۱/۱۶۷ –۲۳/۵/۱۲ و ۱۶۸/۱۵ – ۲۳/۵/۱۵ و ۲/۱۷۰ – ۱۵/۵/۲۳ و ۱۸۰/۳ – ۸/۷/۲۳ و ۱۸۴/۱۳ – ۲۳/۷/۹ و ۱۴/۱۸۶ – ۲۳/۷/۱۲ د ۲و۲ – ۱۶/۵/۲۲ و ده ش ۴و۳ – ۱۵/۸/۲۳ بقوت خود باقی خواهد بود ۲ – آئئین ناغمه‌های زیر بترتیبی که ذیلاً نوشته می‌شود اصلاح گردیده و از تاریخ صدور این تصویبنامه با اصلاحات مزبور مورد عمل و اجرا خواهد بود ماده ۱ آئین نامه شماره ۳ تثبیت قیمتها ۱/۳/۲۲ بطریق ذیل اصلاح می‌شود (نیازمندیهای هر یک از دول خارجی که باید بوسیله خرید‌های داخلی در ایران تامین شود هر شش ماه یکمرتبه طبق قراردادی بین نمایندگان دولت مربوطه خارجی یا مقام کشوری یا نظامی خارجی و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید و برای هر شهرستان جواز صادر خواهد شد) ماده ۲ – ۴ – ۳ – آئین نامه حذف می‌شود ماده ۱ و بند الف آئین نامه شماره ۳۲۹/۸/۲۲ بقوت خود باقی و بند ب آن بطریق ذیل اضلاح می‌شود.
«بسازمان اقتصادی دولت» ماده ۱۲ بطریق ذیل اصلاح می‌شود ماده ۲ – از این ببعد هیچ اتومبیل سواری یا باری متعلق بارنش متفقین و در حدود مقررات گمرکی اتومبیلهای هیئت‌های سیاسی و قونسولی خارجی و ترانزیتی اجازه خروج از ایران نخواهند داشت مگر اینکه از سازمان اقتصادی دولت پروانه مخصوص برای این منظور تحصیل نماید. ماده ۱۳ عینا ابقا ولی شماره آن از ۱۳ به ۳ تبدیل می‌شود و سایر مواد آئین نامه فوق ملغی می‌گردد. ماده ۷ آئین نامه شماره ۱۳ – ۲۰/۴/۲۲ آئین نامه تثبیت قیمتها بطریق ذیل اصلاح می‌شود ماده ۷ – اجرای آئین نامه فوق با سازمان اقتصادی دولت می‌باشد بقیه موارد آن بقوت خود باقی است مواد ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – آئین نامه شماره ۱۴ – ۲۲/۵/۲ تثبیت قیمتها و بقیه مواد آن بترتیب زیر اصلاح می‌شود: ماده ۷ – (ماده ۱ – بموجب این آئین نامه گندم و جو اجناس انحصاری دولت انحصاری دولت اعلام ممی گردد و در آتیه در صورتیکه۸ ضرورت ایجاب نماید مواد دیگر خوارباری را نیز دولت می‌تواند بخود انحصار دهد و فروش غلات نامبرده بجز بسازمان اقتصادی دولت ممنوع است مگر با اجازه بسازمان مزبور. حمل و نقل و انتقال غلات در داخله ایران جز با اجازه سازمان اقتصادی دولت ممنوع است غلاتی که احتکار شده یا بدون اجازه در بازار آزاد بفروش رسیده بلاعوض ضبط خواهد شد. صدور غلات بخارج کشور ممنوع است مگر با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت وزیران هر قراردادییا جواز جهت خرید یا حمل و نقل غله در ایران بوسیله نمایندگان ارتش‌های خارجی یا سایر مقامات خارجی باید بپیشنهاد سازمان اقتصادی و بتصویب هیئت وزیران برسد. ماده ۸ – (ماده ۲ – سازمان اقتصادی دولت می‌تواند گندم و جو وارد یاشخاص و بمؤسسات بفروشد ویا بآنها اجازه خرید بدهد ماده ۹ – (ماده ۳ – سازمان اقتصادی می‌تواند همه ساله با توجه بوضعیت محصول آن سال مقررات لازمه را برای جمع آوری غله در حدود اختیارات مصرحه در موارد فوق تنظیم و برای اطلاع عموم اعلام نماید. مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۵ آئین نامه شماره ۲۰ – ۱۳۲۲/۶/۲۶ تثبیت قیمتها الغا می‌شود و ماده ۱ آن بترتیب ذیل اصلاح می‌گردد.
ماده ۱ – (ماده واحده – بمنظور نسهیل امر حمل و نقل اجناس متعلقه ببازرگانان بوسیله راه آهن تقسیم و تخصیص واگنها ی راه آهن برای حمل اجناس غیر نظامی بعهده سازمان اقتصادی دولت محول می‌گردد که مقررات لازمه را تنظلم و پس از تصویب شورایعالی آن سازمان بموقع اجرا گذارده و بتدریجی که در وضعیت باربری کشور تسهیلاتی فراهم گردد سازمان اقتصادی دولت مداخلات خود را تقلیل داده یا مرتفع خواهد ساخت. ماده ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۸ – ۹ آئین نامه تثبیت قیمتها شماره ۱۱۶/۳۲ – ۱۳۲۲/۱۱/۱۰ ملغی می‌شود سایر مواد آن بطریق ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۱ – (ماده ۱ بها و سهمیه مقدار جیره بندی کلیه اجناس انحصاری و تحت کنترل که در داخله کشور تهیه و فروخته می‌شود بپیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۷ – (ماده ۲ – بهای کالائیکه از طرف سازمان اقتصادی دولت در کشور‌های خارجی خریداری و با بآنکشورها صادر می‌گردد و یا از مقامات خارجی در ایران خریداری یا بآن مقامات فروخته می‌شود توسط هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید.) ماده ۷ – بآئین نامه د ۲ و ۲ – ۳۲۲/۷/۱۲ حسابداری و ممیزی بشرح زیر اضافه می‌شود، ماده ۷ – این آئین نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که طبق تصویبنامه مورخه ۹ بهمن ۱۳۲۳ تأسیس شده نمی‌باشد. سازمان مزبور بصورت بازرگانی اداره شده و دارائی خود را مستقلا اداره و دارای حساب مستقل مخصوص بخود خواهد بود: مواد ۲۴ و ۲۵ بشرح زیر بآئین نامه شماره ۱۳۵ – ۶ – ۳۲۲/۲/۵ اضافه می‌شود.
ماده ۲۴ – وظائفی که در این آئین نامه بعهده قسمت غله و نان و رئیس کل دارائی محول شده بسازمان اقتصادی دولت منتقل می‌شود. ماده ۲ این آئین نامه برای محصول سال ۱۳۲۳ بقوت خود باقی و در سالهای بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و بسازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود که در اول سال محصول ۱۳۲۴ و سالهای بعد مفاد آنرا با رعایت مقتضیات روز و با تصویب هیئت وزیران اصلاح نماید. ماده ۹ بآئین نامه شماره ۱۰/۱۶- ۲۳/۵/۸ اضافه می‌شود بشرح زیر. ماده ۹ – این آئین نامه برای محصول سال ۱۳۲۳ ابقا و در سالهای بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و بسازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود در اول سال محصول ۱۳۲۴ و سالهای بعد مفاد آنرا با رعایت مقتضیات زوز اصلاح نماید.
ماده ۱۴ – بآئین نامه شماره ۱۷۲/۱۱ – ۲۳/۶/۱ بشرح زیر اضافه می‌شود. ماده ۱۴ – این آئین نامه تا موقع محصول سال ۱۳۲۴ ابقا می‌شود و وظایفی که برای قسمت غله و نان معین شده بعهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود. ماده ۹ – بآئین نامه شماره ۴/۱۷۹ – ۲۳/۷/۸ بشرح زیر اضافه می‌شود.
ماده ۹ – این آئین نامه نسبت بمحصول چای داخلی سال ۱۳۲۳ و سهمیه چای وارداتی سال ۱۹۴۴ عیناً قابل اجرا است نسبت بسهمیه چای وارداتی سال ۱۹۴۵ و محصول داخلی سال ۱۳۲۴ و سالهای بعد سازمان اقتصادی دولت با توجه بیقتضیات وقت اصلاحات لازمه را بعمل خواهد آورد.
آئین نامه شماره ۱۹/۱۸۲ – ۲۳/۷/۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
از ماده اول جمله ذیل «تحت نظارت رئیس کل دارائی قلمداد» حذف می‌شود و بجای آ“ جمله ذیل: «و تحت نظارت سازمان اقتصادی دولت» گذارده می‌شود. ومواد ۳ و ۴ و ۵ بآن اضافه می‌شود بشرح زیر: ماده ۳ – تعیین تکلیف کالای انحصاری بدون پروانه ورود صادر از قسمتهای اقتصادی وزارت دارائی وارد و در گمرکات موجود و یا وارد شود و یا بعداً بدون اجازه و توافق سازمان اقتصادی دولت وارد ایران می‌شود بعهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود که نسبت بآنها می‌تواند بیکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نماید. ۱ – آنها را بمأخذ بهائی مطابق بهائی که برای عین آن کالاها یا مشابه آنها که بحساب خود از کشور تهیه کننده خریداری کرده یا ممکن بود خریداری نماید با منظور داشتن سود عادلانه خریداری کند، ۲ – بدون قید و شرط یا با شرائط معینی ویا در مقابل دریافت وجهی که میزان آن را هیئت مدیره سازمان اقتصادی معین می‌کند از وارد کننده اخذ و کالاها را مرخص نماید.
ماده ۴ – در هر موقع که مقتضی باشد با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت دولت پاره از اجناس بدست آمده می‌توان بطور دائم با موقت از انحصار دولت خارج نمود و یا بمؤسسات دیگر دولت که جزء سازمان
+ اقتصادی نیست منتقل کرد همچنین می‌توان کالای دیگری را بانحصار دولت درآورد و تصدی آنرا بسازمان اقتصادی دولت محول نمود.
ماده ۵ – اداره کل گمرک نسبت بکالاهای انحصاریکه انحصار آن بسازمان اقتصادی دولت واگذارشده بدون اجازه سازمان مزبور اجازه ترخیص نخواهد داد. آئین نامه شماره ۱۷/۱۸۹ – ۲۳/۸/۷ابقاء و بترتیب زیر اصلاح می‌شود.
جمله ذیل – (و برای حمل کالاهای معینی خصوصا کالاهای انحصاری دولت حق تقدم قائل شود) بآخر ماده ۲ اضافه می‌شود.
جمله ذیل – (با موافقت وزارت دارائی) از ماده ۵ حذف و بجای آن این جمله (طبق دستورات سازمان اقتصادی دولت) گذارده می‌شود. جمله ذیل – (مجاز است با موافقت قبلی وزارت دارائی) حذف و بجای آن (می‌تواند با اجازه سازمان اقتصادی دولت) گذارده می‌شود.
ماده ۱ آئین نامه د ۱ و ۱ ش ۱ – ۲۲/۹/۱۰ بترتیب زیر اصلاح می‌شود. ماده واحده – حق صدور برنج بخارجه در انحصار دولت است نظر بمقتضیات روز صدور برنج را مستقیما عهده دار و یا با شرایط معینی برای محصول هر سال صدور آن را آزاد می‌نماید مقررات لازم به پیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران توسط سازمان مزبور اجرا می‌شود. سایر مواد آئین نامه فوق حذف می‌شود. ۳ – آئین نامه‌های زیر. موارد آئین نامه‌های زیر، د ۱ ش – ۲۲/۶/۲۰ – د ۲ –۲۲/۶/۲۴د ۴ ش ۳ آئین نامه عمومی – ۲۳/۳/۱۴ – د ۴ ش ۱ ۲۲/۴/۵– د ه – ۲۲/۵/۲۰ – آئین نامه عمومی شماره د ۱۲ – ۲۲/۱۰/۱۴ – ۱۱۲/۱۲ – ۱۳/۱۱۵ – ۲۲/۱۱/۹ – ۱۲۷/۱۵ – ۲۳/۱/۱۴ ۱۲۸/۱۶ – ۲۳/۱/۱۷ ۱۳۴/۸ – ۲۸/۱/۲۳ و ۱۳۹/۱۷ – ۲۳/۲/۲۵ و ۱۸/۱۴۶ – ۲۳/۳/۱۷ و ۲۰/۱۸ – ۲۲/۷/۵ و ۲۱/۱۸۷ – ۲۰/۷/۲۳ و د ۶ و ۴ – ۲۲/۷/۱۱ و د ۷ و ۷ – ۱۲/۹/۲۲ و د ۲ و ۲-۱۲/۷/۲۲ و د ۴-۲۱/۱۰/۲۲ و د ۲ و ۲ ش ۲-۲۲/۱۰/۸ از تاریخ صدور این تصویب نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که مستقلا بطرز بازرگانی اداره می‌شود نخواهد بود.
۴ – آئین نامه‌های زیر: د۱ش۱و۱-۴/۷/۲۲-۱۵۳/۴۲-۲۳/۴/۷ ۱۵۶/۴۴-۱۷/۴/۲۳-۱۵۷/۱۳-۱۷/۴/۲۳ ۱۵۸/۱۷-۱۹/۴/۲۳-۱۶۱/۱۴-۲۲/۴/۲۲ ۱۶۶/۲۰-۲۳/۵/۱۱-۱۷۳/۱۶-۱۵/۶/۲۳ ۱۸۱/۱۲-۸/۷۲۳-۱۸۳/۲-۲۳/۷/۱۹-۱۸۵/۲۱-۲۱/۷/۱۲و د ۱ و ۱-۱۲/۸/۲۲ و د ۴ش۳-۴/۸/۲۲ و د۳ش۲-۲۲/۱/۲۲ و آئین نامه شماره ۶/۱۱۹-۲۲/۱۱/۱۵ و ۱/۲۳ تثبیت قیمتها ۲۲/۱۱/۲۹ و ۱۳۶/۱۰-۲۳/۲/۲۷ و ۱۳۷/۱۱-۲۲/۲/۱۷ و ۱۳۸/۷-۲۳/۲/۲۵ و ۱۴۰ ۳۶-۱/۳/۲۳-۱۴۳-۸-۹-۳-۲۳و۱۵۰/۳۹-۳۱ ۲۳/۳۳و۱۵۱/۴۰-۵/۴/۲۳و۱۵۲/۴۱-۲۳/۴/۷ و آئین نامه عمومی ۱۵۸/۱۷-۱۹/۴/۲۳و۴ مربوط بتثبیت قیمتها ۲۲/۳/۱ و۹ مربوط بتثبیت قیمتها ۱/۴/۲۲ و ۱۰ مربوط بتثبیت قیمتها ۲۲/۴/۱ تثبیت قیمتها شماره ۱۵-۱۰/۵/۲۲ و شماره ۱۸ تثبیت قیمتها ۱۰/۶/۲۲ و ۲۱ تثبیت قیمتها – ۲۲/۷/۲۰ و ۲۶ تثبیت قیمتها – ۱۵/۸/۲۲ و ۲۸ تثبیت قیمتها – ۲۲/۱۱/۴ و ۱۱۸/۱۶ – ۲۲/۱۱/۱۰ و ۳۵/۱۲۴ – ۲۲/۱۱/۲۹ تثبیت قیمتها ملغی می‌شود. تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است: م – ۶۲۴ نخست وزیر شماره ۲۳۲۰۴ ۱۵/۱/۲۴ تصمیم قانونی وزارت امور خارجه تصمیم قانونی دائر بابراز رأی اتماد بکابینه با دولت ژاپن که در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۲۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد. تصمیم قانونی دائر بابراز رأی اعتماد بکابینه آقای بیات نخست وزیر.
مجلس شورای ملی در جلسه دهم اسفند ماه ۳۲۳ بکابینه آقای بیات نخست وزیر باکثریت ۹۱ رأی از ۹۴ نفر عده حاضر رأی داده‌است. این تصمیم در جاسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی سید محمد صادق طباطبائی اصل تصمیم قانونی در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر انتصابات و احکام آقای محمد علی آق اولی از تاریخ صدور این حکم بسمت بازرس ویژه سازمان اقتصادی دولت منصوب می‌شوید. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر آقای عبدالباقی شعاعی بموجب این حکم بریاست اداره تمرکز حسابها منصوب می‌شوید. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت – فروهر
+ دوره چهاردهم قانونگذاری
شماره مسلسل ۱۳۷۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ فهرست مطالب:
۴ – تقدیم لایحه اجازه فروش خالصجات از طرف آقای وزیر دارائی.
۵ – انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه. ۶ – موقع و دستور جلسه بعد. نیم ساعت قبل از ظهر روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۲۴ مجلس جلسه قبل بوسیله آقای (طوسی) منشی شروع بقرائت گردید بعضی از نمایندگان – تنفس بود قرائت صورت مجلی لازم نیست.
نائب رئیس – اگر نظر آقایان این است که تنفس بوده صورت جلسه را نمی‌خوانیم (صحیح است)
۴ – تقدیم یک فقره لایحه اجازه فروش خالصجات از طرف آقای وزیر دارائی نائب رئیس – آقای وزیر دارائی یک لایحه دارند اجازه میفرمائید تقدیم مجلس کنند آنوقت شروع می‌کنیم بانتخاب منشیها و کار پردازها. وزیر دارائی (آقای اردلان) – لایحه ایست راجع بفروش خالصجات بطور کلی با در نظر گرفتن اینکه یک مزایائی نسبت بکشاورزانیکه در آن دهات و مزارع ساکن هستند و مشغول زراعت هستند و همچنین مزایائی برای کارمندان دولت که بخواهند مشغول زراعت بشوند و خاتمه بدهند بخدمت خودشان برای این منظور و تسهیلاتی که در طرز پرداخت در نظر گرفته شده تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. دکتر کشاورز – اینجا اسم زارعین را بیخود بدنام کردید.
نائب رئیس – بکمیسیون ارجاع می‌شود ۵ – بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه نائب رئیس – شروع می‌کنیم بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی آقایان نظار تشریف بیاورند بعضی از نمایندگان – آقای فاطمی غایب هستند. نائب رئیس – یکنفر بجای آقای فاطمی با قرعه انتخاب می‌شود قبادیان – اجازه بفرمائید؟ نائب رئیس – اعلام رأی شد نمی‌شود مذاکره کرد. قبادیان – عرض بنده هم راجه بهمین موضوع است. قبادیان – بفرمائید.
قبادیان – چون بعضی از آقایان بنده را برای کارپردازی در نظر گرفته‌اند بنده می‌خواستم عرض کنم کاندید نیستم و رأی خودشان را خراب نکنند که بنده حاضر نیستم. (اقتراع جهته تعیین یکنفر برای نظارت در استخراج آراء بعمل آمده آقای دکتر کشاورز معین شدند) دکتر کشاورز – چون بنده را در تلگرافخانه برای تلگراف حضوری خواسته‌اند باین جهت بنده معذورم فقط رأی می‌دهم و مرخص می‌شوم که باتفاق آقای رئیس برای تلگراف حضوری باید برویم
نائب رئیس – بسیار خوب پس یکنفر دیگر معین می‌شود. (اقتراع بعمل آمده آقای اردلان معین شدند) نائب رئیس – عده ۹۶ نفر بود دو نفر دیگر آقای تهرانی و آقای عامری بعد اضافه شدند شروع می‌شود بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی (اخذ و شماره آراء و مهره‌های تفتیشیه بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) مهره تفتیشیه ۹۸ عده آرا ۹۸ آقای صادقی ۵۶ رأی – آقای هاشمی ۵۰ رأی – آقای طوسی ۴۹ رأی – آقای جواد مسعودی ۴۷ رأی – آقای ذوالفقاری ۴۷ رأی – آقای صمصام ۳۹ رأی – آقای شهاب فردوسی ۳۹ رأی – آقای فولادوند ۲۰ رأی – آقای حاذقی ۱۹ رأی آقایان: فیروز آبادی – دشتی – کاظمی – محیط – امینی – نبوی – صدر قاضی – سرتیپ زاده – ذکائی هر یک یک رأی. نائب رئیس – عده حاضر ۹۸ نفر آقای صادقی ۵۶ آقای هاشمی ۵۰ آقای طوسی ۴۹ آقای جواد مسعودی ۴۷ آقای ذوالفقاری ۴۷
+ آقای صمصام ۳۹ آقای شهاب فردوسی ۳۹ رأی داشتند بنابراین دو نفر از آقایان آقای هاشمی انتخاب شدند و برای انتخاب دو نفر دیگر تجدید رأی می‌شود. آقای نظار تشریف بیاورند. (اخذ آراء بعمل و مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شده و پس از استخراج نتیجه بدین قرار بود) مهره تفتیشیه ۹۹ اوراق رأی ۹۹ آقای طوسی ۴۳ رأی آاقی جواد مسعودی ۴۱ رأی آقای ذوالفقاری ۳۲ رأی آقای شهاب فردوسی ۳۱ رأی آقای صمصام ۱۷ رأی آقای حاذقی ۱۱ رأی آقای فولادوند ۴ رأی.
آقای ملایری و امام جمعه هر کدام دو رأی آقایان هاشمی – فیروز آبادی – مؤید ثابتی – صدر قاضی – تربتی – دکتر طاهری و نبوی هر یک یک رأی. نائب رئیس – آقای طوسی ۴۳ رأی – آقای جواد مسعودی ۴۱ رأی آقای ذوالفقاری ۳۲ رأی آقای شهاب ۳۱ رأی آقای صمصام ۱۷ رأی آقای حاذقی ۱۱ رأی داشتند بنابراین هیچ کدام از آقایان حائز اکثریت نیستند برای مرتبه سوم اخذ آراء نسبت بدو نفر منشی می‌شود و این دفعه اکثریت نسبی است. (اخذ رأی بعمل آمده و پس از استخراج نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) مهره تفتیشیه ۹۱ اوراق رأی ۹۱ آقای جواد مسعودی ۴۴ رأی آقای طوسی ۳۷ رأی آقای ذوالفقاری ۳۵ رأی آقای شهاب فردوسی ۲۸ رأی آقای صمصام ۱۰ رأی آقای حاذقی ۶ رأی آقای ملایری ۳ رأی. آقایان: فولادوند – یمین اسفندیاری – کاظمی – صدر قاضی – تولیت هر کدام یک رأی نائب رئیس – آقای جواد مسعودی ۴۴ رأی آقای طوسی ۳۷ رأی آقای ذوالفقاری ۳۵ آقای شهاب ۳۳ بنابراین آقای جواد مسعودی و آقای طوسی باکثریت نسبی انتخاب شدند.
قای معدل: معدل – بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم روی همان اصل و نظریه که در خارج هم بنده صحبت کرده بودم در باب انتخاب هیئت رئیسه که همان اشخاص انتخاب بشوند حالا هم راجع بمباشرین آقایان موافقت بفرمایند همان مباشرین دوره قبل انتخاب بشوند دلایلی هم که دارم عرض می‌کنم آقای مرآت اسفندیاری.. ایرج اسکندری – آقا اینجا جلسه پر و پا کاند نیست.. دکتر کشاورز – اقا معمول نیست که در موقع رأی صحبت بشود تبلیغ که نباید کرد در مجلس: معدل – هنوز که اعلام رأی نشده‌است و بنده عقیده‌ام این است که همان مباشرینی که داریم بنویسیم و از تشتت جلوگیری کنیم و حتی المقدور کاری بکنیم که وقتمان تلف نشود اگر آقایان موافقت بفرمایند همان سه نفری که بودند و اشکال و اختلافاتی هم نبوده انتخاب بشوند بمظر بنده بهتر است. نائب رئیس – هنوز اعلام رأی نشده‌است بعد از انتخاب منشیها آقای طوسی تشریف بیاورید بالا. آقای هاشمی.
هاشمی – می‌خواستم از عموم آقایان محترم از طرف خود و سایر دبیران مجلس لظهار تشکر کنم (جمال امامی – آنهائی که رأی داده‌اند) بنده بآنهائی که رذی داده‌اند و آنهائی که رأی نداده‌اند شاید بطور تیاوی در انجام وظیفه علاقه دارم و خدمتگذار هستم (صحیح است ۹ گزارش مختصری که نسبت بمحطه مجلس دارم این است که البته مرکز کارپردازی سمت قلب را نسبت بمجلس و تمام ادارات مجلس دارد در خود مجلس یک اقداماتی در شش ماه گذشته شد نسبت بیک امری که البته وجود یک کارپرداز بسیار دقیق و متوجه بامور جزئی و انتخاب چنین اشخاصی کمال ضرورت را برای مجلس دارد (صحیح است) بنده عرض نمی‌کنم که کی باشد و کی نباشد آقایان مختارند در رأی خودشان بنده در اینجا فقط خواستم حفظ الغیب یک نفر رفیقی که غایب است بکنم و آن هم آقای مرآت اسفندیاری است چون کارپردازی یک امری است که باید روزی سه چهار ساعت منظماً کار کرد تا کارهای مجلس انجام بشود آقای مرآت اسفندیاری گذشته از اینکه پانزده شانزده سال در این امر سابقه دارند نسبت بانجام وظایف خود هم کوتاهی نمی‌کردند اخلاقاً عرض کردم
(مجد ضیائی – آقای افخمی هم همینطور) و البته آقایان همه شان خوب هستند همه شان انجام وظیفه کرده‌اند آقای افخمی و آقای نجومی همه شان خوبند ولی چون آقای مرآت غایب هستند خواستم عرض کنم. نائب رئیس – بنا بر این شروع می‌کنیم بانتخاب سه نفر کارپرداز آقایان نظار تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه ۸۸ اوراق رأی ۸۸ آقای نجومی ۴۴ رأی آقای مظفر زاده ۳۵ رأی آقای حشمتی ۳۵ رأی آقای مرآت ۳۲ رأی آقای افشار صادقی ۲۴ رأی آقای نبوی ۲۵ رأی آقای خلعت بری ۱۴ رأی آقای افخمی ۷ رأی آقای قبادیان ۲ رأی. آقایان فرخ – دشتی – مخبر فرهمند – فرمند گیو – صدر قاضی – فرهودی – ذکائی – فولادوند – ملایری – کیخسرو شاهرخ – وکیل ارامنه – وکیل کلیمیها هر کدام یک رأی. ورقه سفید ۲
نائب رئیس – مهره تفتیشیه ۸۸ اوراق رأی ۸۸ آقای نجومی ۴۴ رأی آقای مظفرزاره ۳۵ رأی آقای حشمتی ۳۵ رأی آقای مرآت ۳۲ رأی آقای افشار صادقی ۲۴ رأی آقای نبوی ۲۵ رأی بنابراین هیچکدادم اکثریت پیدا نکردند. یکی از نمایندگان – اکثریت هم نیست ۰ دکتر اعتبار – تا کی برای انتخاب هیئت رئیسه باید مجلس را معطل کرد.
نائب رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه هم فردا (روز یکشنبه) دستور انتخاب کارپردازها (صحیح است) (مجلس یکساعت و بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد) نائب رئیس مجلس شورای ملی – ملک مدنی شماره ۸۲۱۷/۳۸۲-۴۴/۵۵۳۸ نهم فروردین ماه ۱۳۲۴ لایحه تقدیمی دولت راجع بفروش خالصجات مجلس شورای ملی چون مدت اعتبار قانون فروش خالصجات مصوب دیماه ۱۳۱۲ ممقتضی گردیده بمنظور عمران و آبادی کشور و تقویت و تشویق زارعین بامور کشاورزی و همچنین برای تصفیه امور ایلات و عشایر و ترضیه خاطر کسانی که اراضی و املاک آنها در سنوات اخیر مورد تصرف دولت واقع شده لایحه زیر که مشتمل بر ۱۹ ماده‌است تقدیم و تصویب آن مورد استدعا است: ماده ۱ – وزارت دارائی مجاز است کلیه املاک و اراضی دائر و بایر خالصه دولتی را اهم از عرصه و اعیانی باستثنای آنچه که نگاهداری آنها از لحاظ سیاست محلی مفید و یا برای مؤسسات دولتی مورد احتیاج می‌باشد طبق مقررات این قانون بین رعایا و یا افراد ایلات محلی هر ملک بفروش رسانیده ویا واگذار و یا مبادله و تعویض نماید.
ماده ۲ – وزارت دارائی مجاز است اراضی هر ده را بر حسب وضعیت محلی با در نظر گرفتن اصول فنی (کشت و آبیاری) بقطعات مختلف تقسیم نموده و بدون رعایت مقررات مزایده باقساط دهساله برعایای محلی بفروشد. بهای املاکی که برعایا فروخته می‌شود نباید از دوازده مقابل در آمد سالیانه ملک تجاوز نماید. قطعات مورد فروش پس از تنظیم سند رسمی تحویل خریدار خواهد شد عین ملک تا پرداخت کلیه اقساط در رهن دولت خواهد بود و در هر صورت برای مدت دهسال خریدار حق فروش یا انتقال آنرا بغیر ندارد. تبصره ۱ – برای دائر نگاهداشتن قنوات و مصارف عمومی محلی کمیسیونهای محلی مرکب از کد خدا و دو نفر از معتمدین محل تحت نظارت بنگاه کل آبیاری تشکیل می‌گردد که قنات هر ملک را نگاهداری نموده و آب رابین رعایا بر حسب معمول محل تقسیم و مخارج عمومی که می‌شود از محصول برداشت نمایند.
ماده ۳ – خریداران موظفند در مدت دهسالی که در رهن دولت است طبق برنامه عمرانی که در آئین نامه جداگانه تنظیم خواهد شد عمل نمایند و هر گاه از انجام تعهدات عمرانی خودداری نمایند بدون استرداد اقساط معامله فسخ و ملک بدولت مسترد می‌گردد ماده ۴ – در دهات خالصه که اراضی آن ابیش از استعداد و توانائی اداره کردن زارعین و رعایای محلی باشد وزارت دارائی می‌تواند اراضی زائد را در درجه اول باشخاصی که در آن دهات اراضی زائد را در درجه اول باشخاصی که در آن دهات سابقه خوش نشینی دارند و در صورتیکه آن اشخاص مایل نباشد باشخاص متفرقه که مالک ده شخصی نبوده ولی سابقه زراعت دارند باقساط دهساله بدون رعایت مقررات مزایده بفروشد مشروط بر اینکه تا ده سال حق انتقال بغیر را نداشته باشند. تبصره ۱ – کارمندان دولت که بیش از ۵ سال سابقه خدمات دولتی داشته و با موافقت وزارتخانه متبوع از داشتن شغل دولتی صرفنظر نمایند می‌توانند از این ماده قانون استفاده کرده و وزارت دارائی مجاز است حداکثر تا پنج جفت گاوبندی در دهات
+خالصه که گنجایش داشته باشد بدون رعایت مقررات مزایده از اراضی دولتی بهر یک از این کارمندان فروخته و بهای آن را با قسط دهساله دریافت دارد مشروط بر اینکه کارمند تعهد کند که در محل زراعت اقامت نموده و شخصاً متصدی امور زراعت شود و تا مدت دهسال ملک خریداری شده را بهیچ عنوان منتقل نکند. مهندسین و دیپلمه‌های کشاورزی با تساوی شرایط بر دیگران تقدم دارند. ماده ۵ – دولت می‌تواند برای رعایت مصالح سیاسی املاک اشخاص را با رضایت مالک بموجب تصویب نامه هیئت وزیران تعویض نماید.
تعویض و با مبادله بوسیله ارزیابی عوض و معوض صورت خواهد گرفت ارزیابی بوسیله سه نفر کارشناس که دو نفر آنها اختصاصی و یکنفر کارشناس مرضی الطرفین باشد بعمل خواهد آمد. ماده ۶ – دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی اراضی بائر و بی آب خالصه را که استعداد آبادی را بالقوه داشته باشد بین رعایا و یا ایلات محل و یا اشخاص شهر نشین و همچنین شرکت‌های داخلی که از عهده عمران و کشت آن بر می‌آیند بقیمتی که مقتضی بدانند فروخته و تقسیم نماید بشرط اینکه در مدتیکه دیرتر از دو سال نباشد شروع بآبادی اراضی بنماید و در صورت انتضاء این مدت و عدم اقدام جهت آبادی زمین واگذارشده بدولت اعاد می‌شود.
ماده ۷ – دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی از اراضی بائر کشور که بجهاتی آبیاری آنها خالی از اشکال نیست بدون رعایت مزایده مقداری که در حدود توانائی شرکت‌های داخلی و یا اشخاص تبعه کشور شاهنشاهی باشد بطور امتیاز و یا باجاره طویل المدت واگذار نماید مشروط بر اینکه در مدتیکه دیرتر از دو سال نباشد مطابق آئین نامه مربوطه اقدام بعمران اراضی بنمایند و در صورتیکه این مدت منقضی و عملی انجام نشده باشد معامله لغو خواهد شد در این قبیل راضی هر گاه آب متعلق بدولت باشد حق آب این مدت اعم از آنکه استفاده کرده باشند و یا نکرده باشند دریافت خواهد شد.
ماده ۸ – آنچه از املاک و اراضی دائر خوزستان که قبلا بین رعایا تقسیم و واگذار شده و در تصرف دارند و همچنین آنچه از اراضی خوزستان که خالصه دولت است و رعایای دولت ایران در آن نخیلات غرس نموده‌اند بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران مجانی یا بقیمتی که صلاح بداننند تقسیم جزء بآنها واگذار و سند مالکیت آن صادر شود. ماده ۹ – آنچه از اراضی دائر سیستان که با مفاد مقررات قانون سابق بزارعین و کشاورزان و اهالی آنجا و یا اشخاص دیگر فروخته شده چنانچه پس از مدت یک سال از تاریخ اجرائ این قانون از طرف متصرفین اقدام بکشت آنها نشود و یا متصرفین آنها فراری و متواری بوده و اراضی لم یزرع مانده باشد بدولت مسترد می‌گردد تا طبق ماده دوم این قانون باشخاص دیگر واگذار شود بعضی اراضی خالصه سیستان که خریداری آنها بین زارعین آنجا و اشخاص بخصوص را طالب هستند باید گفتگوی آنها طبق رسیدگیهائیکه وزارت دارائی بعمل آورده و تصویب نامه هیئت وزیران قطع و فصل گردد. ماده ۱۰ – وزارت دارائی مجاز است کلیه مستغلات متعلق بدولت را که برای موسسات دولتی مورد احتیاج نیست بطریق مزایده بفروش برساند.
ماده ۱۱ – مستغلات خالصه دولتی پس از ارزیابی و تعیین بها از طریق مزایده بهر کسی که مشتری و حائز حداکثر شد فروخته و بهای هر یک از آنها در صورتیکه از پنجاه هزار ریال تجاوز ننمود باید یک مرتبه و در صورت تجاوز پنجاه هزار ریال آنرا نقداص و بقیه به قسط متساوی در ظرف سه یال دریافت نمود.
ماده ۱۲ – دولت می‌تواند عرصه نقاط خالصه را که اعیانی آنها متعلق بغیر است با انجام مقررات ارزیابی و تعیین بها بدون مزایده بصاحبان اعیانی همان عرصه بفروشد. ماده ۱۳ – مواد ۶ و ۷ قانون مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ بقوت خود باقی مانده و وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی و مستقلات خالصه دولت بسرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر افزوده می‌شود. ماده ۱۴ – بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مؤظف است خورده مالکیتی را که احتیاج بعمران و کشاورزی و تنقیه قنوات ملک خود دارند بر سایر صاحبان املاک اربابی مقدم دانسته و سرمایه خود را بر طبق مقررات مربوط در درجه اول بمصرف بهبود وضع و رفع حوائج خورده مالکین برساند. ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه مراتع عمومی که در دست دولت است در حکم اماکن عمومی محسوب شده و طبق ماده قانون مدنی هر نوع تملیک و تملک در آناه بکلی ممنوع است و هر یک از افراد ایلات و عشایر و دامداران تبعه ایران می‌توانند تا قبل از تصویب برنامه که برای مراتع عمومی تنظیم خواهد شد طبق پیشینه محلی آنها را مورد تعلیق اغنام و احشام خود قرار دهند. ماده ۱۶ – جهت اصلاح این مراتع و بهداشت رمه‌ها وزارت دارائی از هر رأی دامی که بآنجا وارد می‌شود ۱۵ دینار دریافت خواهد داشت. از تاریخ تصویب این قانون آنچه بابت حق المتع تا کنون دریافت میشده ملغی است. ماده ۱۷ – تعلیف رمه در جنگلها اکیداص ممنوع است و حدود آن از طرف وزارت کشاورزی معلوم و باطلاع عامه خواهد رسید.
ماده ۱۸ – سایر شرایطی که برای ترتیب فروش و مباده و معاوضه املاک اراضی دولت مقرر در این قانون لازم باشد ضمن آئین نامه‌های دبگر از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۱۹ – قانون فروش خالصه‌های اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ و قوانین دیگری که ناقض مواد این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
نخست وزیر – بیات وزیر دارائی – اردلان تصویب نامه‌ها شماره ۶۸۸ ۲۴/۱/۱۵ هیئت وزیران در جلسه ۸ فروردین ماه ۱۳۲۴ در اجرائ قانون مورخه دیماه ۱۳۲۳ و برای استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت بمنظور بررسی و نظارت در امور اقتصادی کشور و تهیه برنامه‌های اقتصادی و مالی اساسنامه شورای عالی اقتصادی را بشرح زیر تصویب نمودند: ۱ – شورای عالی مرکب از ۲۵ نفر خواهد بود که از طرف هیئت وزیران طبق پیشنهاد نخست وزیر از اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و مالی و کشاورزی و فنی بموجب تصویب نامه برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد
وزیر دارائی – وزیر پیشه و هنر – وزیر کشاورزی رؤسای سازمان اقتصادی دولت بانک ملی – بانک رهنی – بنک کشاورزی شرکت بیمه ایران همچنین رئیس اطاق یازرگانی تهران رئیس انجمن شهر تهران عضویت شورا را مدام که شاغل سمتهای مزبور هستند دارا خواهند بود. تبصره – هر گاه از عده ۲۵ تن عضو مذک. ر در این ماده یک یا چند نفر بواسطه استتعفا یا بعلل دیگر کاسته شود بجای آنها اشخاص دیگری بپیشنهاد شوری و تصریب هیئت وزیران انتخاب خواهند گردید ۲ – ریاست افتخاری شوری با شخص نخست وزیر است. ۳ – رئیس و نائب رئیس شوری با اکثریت تام از بین اعضاء شوری انتخاب خواهند شد.
۴ – وزراء می‌توانند در جلسات حضور بهمرسانند و در مذاکرات شرکت نمایند و نیز شوری حق دارد لدی الاقتضاء هر یک از وزرا را برای مشورت و تبادل نظر دعوت نماید. ۵ – اعضائ شوری باعتبار تخصص و اطلاعاتشان بکمیسیون‌های لازم تقسیم می‌گردند که در مشاغل مرجوعه مطالعه و نتیجه مطالعات را بشوری گزارش دهند شوری و این کمیسیونها می‌توانند از اشخاص بصیر و مطلعی نیز که عضو شوری نمی‌باشند برای مطالعه در امور خاصی دعوت نمایند و یا از آن اشخاص کمیسیونهای مخصوصی تششکیل دهند. ۶ – آئین نامه‌های داخلی و مقررات مربوط بجریان اموری شوری و کمیسیونهای آن پس از تصویب شوری بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۷ – وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی مکلفند اطلاعاتی را که شورای اقتصادی کشور مؤثر باشد قبل از اتخاذ تصمیم نظریه شورای اقتصادی را جلب نمایند در اینصورت شورای اقتصادی موظف است موضوع را مورد بررسی قرار داده و گزارش جامعی جهت اطلاع آنان تهیه و تسلیم نماید.
۹ – طرح برنامه اقتصادی بمنظور‌های زیر و تقدیم آن بهیئت وظیفه اصلی شوری می‌باشد. الف – تعدیل قیمتها. ب – بررسی در مسائل پولی و ارزی. ج – تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و استفاده کامل از محصولات مزبور. د – مطالعات کامل در کشاورزی و آبیاری کشور از روی اصول فنی و تهیه نقشه‌های سودمند عملی بدست متخصصین فنی. ه – امور کارخانجات املاک و مستغلات دولتی و – تقویت و تکثیر نفوس و ازدیاد نیروی کار و تربیت اقتصادی افراد.
ز – ایجاد نظم و توازن در امور اقتصادی مالی کشور و تامین حداقل هزینه زندگی و تعمیم بهداشت و ایجاد کارهای عام المنفعه. ح – حسن روابط میان کارگر و کارفرما و مالک و کشاورز و حفظ حقوق ذطرفین بمنظور ترقی کشاورزی و صنایع. ط – جلب سرمایه‌های لازم جهت استفاده از کانها و حداکثر از آبهای کشور.
+ ی – اصلاح وضع عمومی تجارت داخلی و خارجی کشور و تشخیص اصولی که باید مبنای تجارت خارجی قرار گیرد.
ک – تکمیل وسائل بار بری داخلی و خارجی و رفع مشکلات و معایب آن و تنظیم امور راه و ارتباطات.
ل – وفق دادن اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها و بانکها و سایر مؤسسات دولتی. م – اجراء اصول بیمه اجتماعی در کشور. ن – پیش بینی‌های لازم برای اعاده اوضاع اقتصادی و مالی کشور بحال طبیعی بلافاصله بعد از جنگ.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۱۲۸۵۶ ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ بنا بپیشنهاد وزارت راه و موافقتنامه شماره ۱۸۶۴۳/۲۵۲/۹۹/۲۲۹۴۲ بتاریخ ۱۳۲۳/۷/۲۰ وزارت دارائی تصویب نمودند که: ۱ – احتساب کرایه دو ماه ۳۳ و ۶۱ تعرفه مصوب ۲۳ آذر ۱۳۱۷ ملغی و در عوض ماده ۳۴ تعرفه نامبرده می‌باشد مگر در موارد زیر:
۱ – در مورد اجناس زیرین: برگ و خاشاک پوست درخت و پوست بادام و پوست گردو و نی و این قبیل – ذغال – چوب – هیزم – علوفه – کاه – و یونجه و سایر کالاهای مشلبه کم بها که وزنشان نسبت بحجمشان کمست چنانچه بار نامبرده کلیه فضای یک واگن را اشغال کند مأخذ احتساب کرایه ظرفیت واگن برحسب نرخ کرایه یک طبقه پائین تر خواهد بود (مگر اینکه جنس طبقه ۵ باشد) ۲ – الف – جز در موارد مندرجه در بند (۱) هرگاه حجم بار طوری باشد که واگذاری یک واگن در بست را ایجاب کند ولو وزن آن کمتر از ظرفیت وزنی واگن بوده و صاحب بارهم تقاضای واگن دربست ننموده باشد ب – هر گاه بار از حیث وزن و حجم هر دو کمتر از ظرفیت یک واگن بوده ولی نتوان محمول دیگری را با آن در یک واگن حمل نمود. کرایه ظرفیت واگن بمأخذ نرخ و طبقه بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد.
ج – در صورتیکه صاحب بار تقاضای واگن دربست نماید کرایه تمام ظرفیت واگن بمأخذ نرخ و طبقه بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد. تبصره ۱ – حق تقدم در حمل محمولات بطریق زیرین خواهد بود. ۱ – کسانیکه واگن دربست تقاضا نموده و کرایه تمام ظرفیت واگن را می‌پردازند.
۲ – کسانیکه طبق ماده بالا کرایه ظرفیت واگن را می‌پردازند. ۳ – اشخاصیکه بارشان بر حسب وزن حقیقی حمل می‌شود. انتصابات و احکام بموجب حکم صادره آقای مهندس محمد مقدس بسمت کفالت اداره کشاورزی همدان منصوب شده‌اند ۲ – حق تقدم واگونها ماده ۴۹ – تعرفه قبلی و تصویبنامه شماره ۲۸۶۷۶ مورخه ۲۲/۱۰/۱۵ هیئت وزیران بصورت زیرین اصلاح شود. واگنهائیکه در اثر مسامحه یا تعلیل صاحب بار و یا بعللی که متوجه فرستنده یا گیرنده‌است یش از ۲۴ ساعت پس از واگذاری واگن یا ور. د قطار معطل می‌شوند پس از انقضای ۲۴ ساعت مهلت مقرره در روز اول و دوم حق توقف واگنهای دو محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۲۴۰ ریال و واگنهای ۴ محوره ۴۸۰ ریال و از روز سوم تا پنجم حق توقف واگنهای ۲ محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۳۰۰ ریال و واگنهای ۴ محوره ۶۰۰ ریال می‌باشد. از روز پنجم ببعد حق توقف واگنهای دو محوره از قرار هر ۲۴ ساعت با کسر آن ۵۰۰ ریال و برای واگنهای ۴ محوره ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر