مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۸
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس شنبه هشتم شهریور را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(چند نفر از نمایندگان – خیر)
صورت مجلس تصویب شد
- اقتراع شعب ششگانه
۲- اقتراع شعب ششگانه
۳- رئیس – چون مدت قانونی شعب منقضی شده اگر تصویب می فرمائید نجدید شود عده حضار ۱۱۷ نفر هر شعبه ۱۹ نفر بر شعبه اول و دوم و سوم یک نفر علاوه می‌شود آقای کاشف بفرمائید.
۴- (آقای کاشف (منشی) به شرح ذیل اقتراع شعب نمودند)
۵- شعبه اول – آقایان: شاهرودی – بیات – حاج غلامحسین ملک – روحی – هزار جربی – دربانی – آقا سید کاظم یزدی – دکتر جوان – طهرانچی – منصف – پالیزی – نیک پور – نائینی – نراقی – مولوی – دکتر سمیعی – کازرونیان – اهری – دبیر سهرابی
شعبه دوم – آقایان: پارسا – طالش خان – جلائی – مرات اسفندیاری – لیقوانی – رهبری – میرزا علیخان وکیلی – دکتر ضیا – خواجه نوری – انوشیروانی – اسفندیاری – تربیت – محسن آقا مهدوی – ابراهیمی ریکی کاشف – دکتر غنی – همراز – زوار – معتصم سنگ.
شعبه سوم – آقایان: رضوی – افخمی – اعتبار – صادقی – احتشام زاده – حسین افشار – مژدهی – ارکانی – طباطبائی بروجردی – جمشیدی – نقابت – دکترسنگ – دکتر احتشام – فزونی – دکتر لقمان – دکتر ملک زاده – شباهنگ – نوبخت – علوی.
شعبه چهارم – آقایان: امین – اسکندری – فرشی – مقدم – نواب یزدی – ملک مدنی – وثوق – کفائی – فتوحی – ساکنیان – مسعودی خراسانی – موسی مرات – ملکزاده – آملی – امیر نیرومند – اسدی – آصف – شیرازی – دادور – ملایری.
شعبه ۵- آقایان: علی قلی هدایت – گودرزی – سلطانی شیخ الااسلامی – قزوینی – اقبال – دهستانی – موید احمدی – خاوجوی – اردبیلی – دکتر طاهری – محیط – دولتشاهی ناصری – بهبهانی – آزادی – جرجانی – دکتر قزل ایاغ – موید قوامی.
شعبه ۶ – آقایان: حاج محمدرضا بهبهانی – لاریجانی – صدیق – مصباح فاطمی – شجاع – رفیعی – وکیل دکتر ادهم – صفوی – ایزدی – مخبر فرهمند – بیات – ماکو – صفاری – ابراهیم سمیعی – مصدق جهانشاهی – معتضدی – اورنگ – ثقه الاسلامی – اعتصام زاده.
بر شعبه یک اضافه می‌شود آقای مشیری بر شعبه دوم آقای عراقی بر شعبه سوم آقای علوی سبزواری.
- تقدیم لایحه فوری تمرکز اجناس ممنوعه از طرف رئیس کل تجارت و تصویب آن
۳- تقدیم لایحه فوری تمرکز اجناس ممنوعه از طرف رئیس کل تجارت و تصویب آن
رئیس کل تجارت (آقای اعلم) – خاطر محترم آقایان مستحضر است که به موجب قانون ۳۱ خرداد ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه به یک مرکزی جمع آوری شد که در ۳۱۲ قسمت اعظمی از این اجناس مجددا بنا به مقتضیات اقتصادی مجاز شد و دیگر نگاهداشتن آنها در یک مرکز معین صورت قانونی نداشت چنین تصمیم گرفته شد که آنها به صاحبانش مسترد شود بعد هم در ۱۳۱۳ قسمتی از این اجناس بنا بر مقتضیات ضرورت پیدا کرد مجددا ممنوع شد تا اینکه در آن موقع مقتضی چنین شد که به موجب قانون مجددی باز بیک مرکز معینی جمع آوری شود هیئت دولت چنین مقتضی دانست قدری مدارا کند شاید صاحبان آن اجناس با رعایت ممنوعیت خودشان مستقیما بفروش برسانند و به جریان آنها خاتمه بدهند مع الاسف در عمل و آزمایش چنین مشاهده شد که از این مدارا و مهلت بعضی‌ها سوء استفاده کردند و به عنوان این که این اجناس از سابق مانده در زمان مجازیت وارد شده اتصالا بر مقدار جنس افزوده و به همین ترتیب شاید دکاکینی باشد که در موقع ممنوعیت اگر صد تومان از این جنس داشته‌اند امرزو می‌توان گفت دوه برابر بیست برابر از ان جنس موجود دارند
(صحیح است)
وسیله و راه این سو استفاده و برای اینکه خاتمه به این ترتیب جریان داده شود هیئت دولت مقتضی دانست لایحه مبنی بر چهار ماده برای جمع آوری اجناس ممنوع به یک مرکز معین تقدیم مجلس شورای ملی نماید
(لایحه را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
نظر به اینکه پاره امتعه خارجی که در سهم بندی سنواتی ممنوع الورود می‌شوند قبل از تاریخ منع طبق نظامات مقرره با جواز مرتب وارد مملکت شده و در تجارت می‌نماید و چون اثبات هویت برای این قبیل امتعه و تشخیص بین انها و اشیا متشابهی که بعد ازمنع ورود با وجود بذل منتهای مراقبت و جدیت ممکنه از طرف مامورین عهده دار اجرای ان به طرز قاچاق وارد می‌شوند بینهایت مشکل است و این کیفیت متمسک و راه فرار سهل و ساده برای اشخاصی که مبادرت به قاچاق می‌کنند بوده و مشوق و محرک آنها به ادامه این کار است و علاوه بر نکسی که در عواید دولت در نتیجه اشکال موجوده برای تفتیش و تعقیب انها می‌شود و اخلالی که در مبانی اخلاقی جامعه می‌نماید برای تجار و کسبه مباشر فروش امتعه خارجی در نتیجه عدم اطلاع و اشکال تشخیص بین این دو سه امتعه تولید گرفتاری و بلیه بزرگی که باید حتی المقدور از آن جلوگیری به عمل آید. به نظر اداره کل تجارت تنها راه برای رفع این محظورات جمع آوری کلیه این اشیا است ولی چون مواد (۱) و (۲) قانون ۳۱ بود نظریه در برداشتن تواریخ متعدد موقت و برای موعد معینی بوده و امرزو با از دست دادن قوت خود قانون ضمیمه را که شمال چهار ماده است با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماد ه۱- اداره کل تجارت می‌تواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعدا ممنوع شده یا بشود و هم چنین اجناسی را که در انحصار دولت است و مقتضی بداند منحصر صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن اخطار می‌کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشی که تعیین می‌شود تسلیم نمایند.
ماده ۲- اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز معینه تسلین نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.
ماده ۳- سایر مقررات مربوطه به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.
ماده ۴- این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نظر به علاقه مخصوصی که آقایان به امور اقتصادی دارند و با تصدیق مراتب فوق بودن این اجناس در حالت آزادی باقتصادیات مملکت و کشور مضر خواهد بود انتظار دارم مجلس شورای ملی دو فوریت را قبول فرموده و به اتفاق آرا این لایحه را که برای اقتصادیات مملکت مفید است به زودی تصویب فرمایند.
رئیس – فوریت لایحه مطرح است. آقایانی که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقایانیکه با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات است
(مخالفی نیست)
رای می‌گیریم به ورود در شور مواد. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده اول.
ماده ۱- اداره کل تجارت می‌تواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعدا ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسی را که در انحصار دولت است و مقتضی بداند منحصر به مراکزی نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن اخطار می‌کند تا در مدت معین اجناس خود به مراکز فروشی که تعیین می‌شود تسلیم نمایند.
رئیس – آقایانیکه با ماده اول موافقند قیام فرمانید
(اغلب قیام نمودند)
تص. یب شد ماده دوم.
ماده ۲- اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان مرکز به مراکز معینه تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – مجازاتی که در این ماده برای نتخلفین نوشته شده تصو. ر می‌کنم اگر مختصرا اصلاحی شود در اجرای این قانون موثر بوده و کمک خواهد کرد. آن قانون که به موقع اجرا گذاشته شده است هر برای ان معین شده بود ولی اغلب اشخاص از طرز اجرای آن در ولایات در نتیجه جریان یا عدم اطلاع یا سایر جهات اطلاع و استحضار پیدا نکردند وقتی که می‌رفتند اموالشان را توقیف کنند علاوه بر آنکه اینها دران موقع از قانون مطلع نمی‌شدند محکوم به مجازات متخلف هم می‌شدند. البته در اینجا نظر به اجرای قانون بوده و اینکه اشخاص نتوانند سوء استفاده کنند از این جهت مجازاتی که معین می‌شود در دفعه اول نباید مجازات متخلفین قانون باشد بلکه بعد از آن که مدت معین شد که اگر اجناس را تحویل و تسلیم کنند اجناس خودشان را باید قید شود در ظرف سه ماه اول که اگر نکردند فقط اجناسشان توقیف شود و بعد از سه ماه اول اگر اجناس باز از ممنوعات پیدا شد علاوه بر ضبط اجناس آنوقت محکوم شود به مجازات نتخلفین قاچاق و تصور می‌کنم عمده اجرای این قانون در همان سه ماه اول خواهد بود و اگر اکتفا شود به ضبط اجناس اشخاص تماما مطلع می‌شوند و بدیهی است بعد از کذاشتن سه ماه ثانی با این همه اخطارات و اعلانات اگر باز تخلف نمایند آن وقت مجازاتش در حکم مجازات متخلفین قاچاق باشد.
رئیس کل تجارت – بنده مسرورم که بیانات نماینده محترم مبنی بر قسمت مجازات بود و ایشان در اصل موضوع موافقند راجع به مدت اعلان که فرمودند مدت اعلان و جمع آوری در خود اعلان ذکر خواهد شد و مخصوصا یک مدتی در نظر گرفته شده که کلیه دارندگان اجناس به طور کافی از مقررات این قانون مستحضر شوند. و تصور می‌رود مدت ۲۰ روزی که ما در اعلان با ذکر هر دو ماده قانون و کلیه نظامنامه (نظامنامه راجع به قانون سابقه نداشته در اعلانات منتشر شود) ولی معذالک برای استحضار مردم و عامه تصور می‌کنم کافی باشد و با مقرراتی که در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون آقای نماینده محترم می‌توانند کاملا مطمئن باشند که هم دارندگان اجناس (اگر دارای سو نیت نباشند) در ظرف ۲۰ روز از مقررات قانون و نظامنامه مستحضر خواهند شد و اجناس خود را با نهایت حسن نیت مبادرت به تسلیم در مرکز فروش خواهند نمود و نگرانی‌های نماینده محترم مرتفع است زیرا ۲۰ روز کافی است و مقررات هم طوری است که هیچ نوع نگرانی برای دارندگان اجناس باقی نخواهد بود و برای اشخاصی هم که دارای سو نیت هستند تصدیق می فمرائیئ هر قدر مجازات باشد به جا است.
رئیس – آقایانیکه با ماده ۲ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده سوم.
ماده ۳- سایر مقررات مربوطه به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.
رئیس – موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴- این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) رای گرفته می‌شود به تمام لایحه آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(بیشتر قیام نمودند)
تصویب شد آقای وزیر مالیه.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
وزیر مالیه (آقای داور) – یک اعتباراتی وزارت مالیه لازم دارد روی یک اقلام خرجی که در این جا نوشته شده است به عرض آقایان می‌رسد پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال است که پس از قرائت البته جرئیاتش هم به عرض آقایان خواهد رسید و تمنا می‌کنم موافقت شود که در همین مجلس رایداده شود و به یک شور هم اکتفا شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
۱- در بودجه ۱۳۱۴ مملکتی نظر بالغای مالیات ارضی اعتبار بودجه مامورین امنیه اجرائیات مالیه حذف و فقط اعتبار ۴ ماهه اول ۱۳۱۴ انها بر طبق تبصره ذیل جزء (۱) قسمت (۱۹) پرداخته شده و قرار بود از اول مرداد به خدمت انها در ادارات مالیه خاتمه داده شود لیکن وصول بقایای مالیاتی و همچنین انجام اجرائیات مالیه مستلزم این است که تا چند ماه دیگر عده از مامورین نذکور کمافی السابق در اختیار مالیه باشند و انجام این منظور محتاج به اعتبار مخصوص می‌باشد.
۲- برای تکمیل بعضی از ساختنمانها و پرداخت قسط کشتی که در نظر است برای بحر خزر خریده شود و برای تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانی مبالغی مورد احتیاج است لذا ماده واحده ذیل را با قید یک فوریت پیشنهاد و تمنای تصویب می‌نماید.
ماده واحده
الف – وزارن مالیه مجاز است بلغ پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج مشروحه ذیل از اعتبار جز (۱۲) – قسمت (۱۸) بودجه ۱۳۱۴ مملکتی بپردازد.
۱- برای بودجه مامورین امنیه اجرائیات مالیه در هشت ماهه آخر ۱۳۱۴ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۲- برای تکمیل ساختمان نظمیه ۵۰۰۰۰ ریال
۳- برای توسعه توقیف گاه ۲۵۰۰۰۰ ریال
۴- برای خرید مستغلات مورد احتیاج وزارت داخله و تکمیل ساختمان عمارت مرکزی وزارت داخله ۶۷۰۰۰۰ ریال.
۵- برای ساختمانهای گمرکی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۶- برای ساختمان عمارت حکومتی مکران ۱۰۰۰۰۰ ریال
۷- برای پرداخت قسط اول کشتی برای بحر خزر ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۸- برای تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانی و خرید ادوات فنی و لابراتور و تکمیل بنا و اثاثیه حصارک ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۵۹۲۰۰۰۰ ریال
ب – عنوان اعتبار مندرج درجز (۷) بودجه ۱۳۱۴ مملکتی بشرح ذیل اصلاح می‌شود.
اعتبار برای خرید زمین و ساختمان و تکمیل ساختمان مریضخانه‌ها در طهران.
رئیس – فوریت لایحه مطرح است. آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است
(مخالفی نبود)
رای می‌گیریم به ماده واحده با ورقه. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده ۹۶ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای ۱۰۹ به اکثریت ۹۶ رای تصویب شد.
- تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر
۵- تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر
رئیس اداره کل فلاحت – (آقای بیات) – چون آقای وزیر معارف اینجا تشریف ندارند و به مملکت شوروی رفته‌اند لایحه ایست راجع به استخدام استاد و دونفر دبیر تقدیم می‌شود.
رئیس – رجوع به کمیسیون خواهد شد.
- قرائت لایحه تفتیش صحی حیوانات
۶- قرائت لایحه تفتیش صحی حیوانات
رئیس – خبر کمیسیون اقتصاد ملی در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۱۴ لایحه نمره ۷۱۵۷ دولت راجع به تفتیش صحی حیوانات را با حضور آقای رئیس کل فلاحت تحت شور و مداقه قرار داده و با اصلاحاتی مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید:
ماده ۱- صاحبان و مباشرین و مستحفطین اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسری بین حیوانات خود مراتب را فورا به مامورین تفتیش صحی حیوانی محل خود و اگر نباشد به (حکومت – نظمیه – یا امنیه) همان محل اطلاع دهند.
تبصره – صورت امراض مسری از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.
ماده ۲- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسری حیوانی مکلفند فورا به نزدیک ترین مامور تفتیش صحی حیوانی مراتب را اطلاع دهند.
ماده ۳- هر حیوانی که مبتلا به مظنون به ابتلای یکی از امراض مسری باشد باید بدون تاخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علیحده نگاهداری شود. ذبح و بازکردن جسد – حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلای به امراض مسری ممنوع است.
ماده ۴- در موقع بروز مرض مسری حیوانی رئیس تفتیش صحی حیوانی حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد:
جدا کردن حیوانات مریض از سالم
ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده.
تلقیح حیواناتی که مستعد قبول مرض می‌باشند.
کشتن و دفن کردن حیوانات مریض.
ضد عفونی کردن طویله‌ها – اصطبل‌ها و کلیه اشیائی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده ۵- تهیه دارو و مایه هائی که تلقیح آن اجباری است و مخارج ضد عفونی کردن مجانا به عهده اداره کل فلاحت است.
ماده ۶- مستخدمین تفتیش صحی حیوانی اقلا سه ماه یک مرتبه طویله‌ها – اماکن مخصوصه تربیت حیوانات مسلخها – کارخانه‌های مخصوص تهیه محصولات حیوانی را معاینه می‌کنند.
ماده ۷: ۱- به گوشتهائی که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده می‌شود مفتش صحی هر مسلخ موظف است گوشتهای غیر سالم را معدوم و یا به صورتی در بیاورد که استفاده از آن برای مصرف ارتزاقی مقدور نباشد.
۲- اداره تفتیش صحی محصولات حیوانی موظف است موسسات و کارخانجاتی را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانی اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحی قرار دهد.
۳- موسسات مذکور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه بندی صحیح نمده و به طوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات باربندی نمایند. روی لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورین صحی حیوانی نمره گذاری و مهر خواهد شد.
۴- اداره کل فلاحت باید برای هر عدل محصول که به ترتیب فوق نمره گذاری و مهر شده تصدیقنامه صحی مجانی مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین می‌شود صادر نماید.
ماده ۸ – متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا ده روز و یا جزای نقدی از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.
ماده ۹- تاریخ اجرای این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.
رئیس – مذاکره در کلیات است ولی چون آقای وزیر طرق یکی دو لایحه دارند که می‌خواهند تقدیم کنند اول آن لوایح را ایشان می‌دهند بعد به این لایحه خواهیم پرداخت. آقای وزیر طرق.
تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق
۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق
وزیر طرق (آقای منصور) – دو نفر مهندس که در خدمت وزارت طرق هستند یکی مهندس سوئدی که در شعبه فنی راه آهن مرکز یعنی شعبه فنی مرکز راه آهن است دیگری دانمارکی است مه مهندس بندری است اینها دوره خدمتشان منقضی شده است چون به وجودشان احتیاج است لذا برای یک کدت دیگر استخدام اینها پیشنهاد شده است لوایحش را تقدیم می‌کنم.
رئیس – ارجاع به کمیسیون می‌شود.
- شور اول لایحه تفتیش صحی حیوانات
۸- شور اول لایحه تفتیش صحی حیوانات
رئیس – مذاکرات در کلیات خبر کمیسیون اقتصاد ملی است. آقای هزار جریبی.
هزار جریبی – کلیه معمول این بوده است لایحه که به مجلس می‌آمد اول می‌آمد در جلسه خصوصی و قبلا روی آن مذاکره می‌شد و اگر ایرادات و صحبت‌ها یا چیزهائی که در نظر بود اظهار می‌شد و اطلاعات می‌خواستند گفته می‌شد و تصویب می‌شد بعد می امد به مجلس مثل همین لایحه که امروز صبح اول آمد آنجا و گفتگو شد و بعد در مجلس تصویب شد. این لایحه را به طوری که بعضی از آقایان اعضای کمیسیون اقتصاد می‌گفتند مهم نیست فوق العاده مهم است به عقیده بنده برای اینکه یک لایحه ایست که به تمام ثروت مملکت سرو کار دارد بنده با اصل و اساس اینکه باید اجناسی که از مملکت صادر می‌شود منظم و مرتب و پاک و پاکیزه باشد و همه اش تحت نظر دولت باشد از حیث نظافت و اینها بنده کاری ندارک. کاملا موافقم و هیچ نظری ندارم ولی اشتباه قلمی نباید باشد اصل لایحه این است که دست بنده است و خبر را حالا می‌بینم خبر کمیسیون را در صورتی که باید ۲۴ ساعت قبل از طرح شدن بدهند به وکلا و حال آنکه نداده بودند اینجا در ابتدای لایحه دولت می‌نویسد یک میلیارد محصول حیوانی مملکتی است البته یک میلیارد ریال دویست ملیلون تومان است. دویست میلیلون تومان محصول را وقتی که ما بخواهیم درتحت نظر بگیریم ارفاق و اراده کنیم خیلی خیلی که آن را مراعات کنیم و بگوئیم می کینم و صدی سه بگیریم شش میلیون تومان خواهد شد. حالا به بینیم چطور ما می‌توانیم این کار را بکنیم. ایران مملکتی است که همیشه حشمش زیاد بوده خیلی هم زیاد بوده و هیچ آفتی هم نداشته نواقص هم نداشته فقط می‌توان گفت در نتیجه نبودن امنیت بود که حشمها تا حدی از بین می‌رفت و بر باد می‌داد چنا چه در سمرقان ۱۷۰ هزار گوسفند در یک دفعه به غارت رفت که علاالدوله مامور شد با یک اردوی منظمی که بنده در آن اردو بودم بعد در دفعه دوم ۱۲۰ هزار تا به غارت رفت که سپهدار مامور شد غرض این است که در گرگان و در صحرای گرگان هم مردم دارای امنیت نبودند که حشم نگاهدارند ولی به واسطه امنیتی که در اثر توجهات اعلیحضرت همایونی پیدا شده حالا برای تربیت و تهیه گوسفند و گاو دغدغه برای صاحبان شان نیست. یک کار دیگری هم که نگرانی داشتند برای ازدیاد حشم ان حکایت مالیات بود که آنهم الحمدالله از بین رفت و موقوف شد. مملکتی که تمام و بیشتر هستی و دارائی او حشم اوست البته نهایت مولاظبت را درنگاهداری انها خواهد کرد ولی همین لایحه که از طرف دولت می‌آید به مجلس و قانونی که از مجلس می‌گذرد بیشترش باید این قبیل قوانین از روی هدایت و تربیت باشد باید انها را تعلیم و تربیت نمود بنابراین در ابتدای قانون نمی‌شود جریمه قرار داد که متصل هر کس هر کاری کردهی جریمه برایش قائل شد این خوب نیست که فورا جریمه کنند چطور می‌توانند افراد مملکت به این عرض و طول و با این مقداری که خودتان می گوئید حالا در اغراق یا اشتباه آن کاری ندارم یک میلیارد محصول می‌شود و دویست میلیون تومان را حساب کنید گوسفند سالی هشت هزار الی یک تومان در سال می‌دهد و گاو چهار الی پنج من روغن می‌دهد به بینید چقدر می‌شود؟ رسید گیش ب این ترتیب مشکل و جریمه کردن مردم خیلی بد است او که اطلاع از این چیزها ندارد در هر صورت موادی که در این جا هست در اصلش اختلاف نیست ولی در فروع آن نظر هست در حفظ الصحه مخالفی نیست ولی در بعضی مواد که می‌گوید طویله‌ها را سه ماه به سه ماه یکدفعه به بینیم اگر نه جریمه می‌شوند یا اینکه اطلاع بدهند فورا والا جریمه است خوب این مرد که برای مرتع پائیز و بهاره دارد گاو سه جور چهار جور مرتع دارد مثلا در ان قسمت هزار جریباتو استرآباد گاو یکی من اجاره می‌دهد ولی در سوادکوه ده من اجاره می‌دهد چرا؟ برای اینکه در سمت سواد کوه مرتع دو ماه یکدفعه عوض می‌شود و این قدر اجزا و اتباع که در تمام مراتع مملکت نمی‌توانند بروند و ثبت کنند شهر که نیست بروند حفظ الصحه کنند این چقدر خرج دارد؟ پس خوبست حالا رئیس محترم فلاحت موافقت کنند که این لایحه را چون درش بیش از آنها باید حرف زده شود برود در ان کمیسیون و مجلس خصوصی و یراداتی که داریم بگوئیم و اراضی نشوند که حشم مملکت برباد برود و الا بنده درتمام مواد آنچه که به نظرم رسیده است پیشنهاد خودم را می‌دهم مخصوصا در همان ماده نهم که فورا اول دفعه می‌آیند و می‌گویند که جریمه بده باقی همه اش را می‌گذارند کنار و انهای دیگر را فراموش می‌کنند فورا مامورین می‌روند برای گرفتن جریمه این است که بنده با گذاشتن این لایحه به این طریق مخالف هستم.
رئیس کل فلاحت - درقسمت احصائیه که فرمودند یک ذکری شده بود محصول حیوانی را تخمین زده‌اند بیک میلیارد ریال مخصوصا ما این را این جا در لایحه نوشتیم که اگر آقایان نمی دانند بدانند که محصول حیوانی ما چقدر است چند میلیون تومان است و بی ربط هم ننوشتیم البته ما دقت کردیم در اداره فلاحت و تعیین کردیم که در حدود بیست و سه چهار میلیون گوسفند داریم و اگر این مقدار آن طوری که لازمه تربیت صحی است و طرز عمل آوردن و نظافت حیوان رعایت شود باید صد میلیون نفعش باشد چندین برابر.. مثلا شما هر گوسفندی را به طور متوسط یک چارک پانزده سیر پشم حساب می‌کنند می دهد اما گوسفند هائی که تربیت بشوند و ماظبت صحی از ایشان بشود باید نیم من سه چارک یک من بدهد ما این گوسفندهائی را که آورده‌ایم برای نمونه بطور متوسط با اینکه از گوسفندهای ممتاز هم نیستند در حدود دو من الی دو من و نیم بدهد. پس تصدیق می فرمائید اگر بنا باشد حیوانات ما هم آن طووری که لازم است تربیت صحی بشوند خیلی بیشتر از حالا عایدات می‌دهند ما این چند میلیون ماده گاوی که داریم اگر با امراض حیوانی دچار نمی‌شدند یقین بدانید به تمام احصائیه‌های اقتصادی ما خواهند دید که سالی چندین صد هزار است در صورتی که باید سالی چند صد میلیون برود به خارج. خوب این در نتیجه امراضی بوده که داشتند و در نتیجه عدم مراقبتش بوده در نگاهداری شان چه از طرف مالکین و چه از طرف رعایا البته این را هم نمی‌شود گفت که تقصیری داشته‌اند خیر. بلکه وسیله نداشته‌اند و در مملکت هیچ وسیله برای جلوگیری امراض مسری و غیر مسری نبوده مثلا ملاحظه می فرمائید حیواناتی که ما وارد کرده‌ایم ممکن است اینجا دچار مرض بشوند یک کنه ممکن است چند مرض به این حیوان وارد کند انی خون حیوان را می‌مکد که چه امراضی را همین یک کنه ممکن است به حیوانات تلقیح کند و از بین ببرد و اسم این مرض تیلروز است و در هیچ جای اروپا این مرض نیست و این مخصوص مملکت ما است و ما مجبور شدیم با تمام موسسات علمی دنیا مذاکره کنیم و ببنیم که چه می‌کنند و چه باید کرد و واکسن تهیه کنند برای مان و ما مجبوریم وضعیت مالداری را به کلی تغییر دهیم و اول راهش هم موضوع حفظ الصحه است برای اینکه بدانند اشخاصی که می‌خواهند گوسفند نگاهدارند یک موسسه هست که به آنها واکسن می‌دهد سرم می‌دهد تلقیح می‌کند و تمام وسائل کار را بهشان می‌دهد این لایحه را آقایان ملاحظه می فرمائید این لایحه هیچ نوع تحمیلی که تمام طویله‌ها را باید تفتیش صحی بکند دزنفکته بکند باید او بکند اگر مراقبت باید بکند او باید بکند محصول را باید مراقبت کند تصدیق مجانی بدهد تمام قسمت هائی کخ مربوط به قسمت صادرات و رعایت اصول صحی در آنهاست در نظر بگیرد پس اینها تمام وظیفه کل فلاحت است و بنده خیال نمی‌کنم هیچ نوع اشکالی این لایحه داشته باشد و هیچ زحمتی هم برای افراد مالدار فراهم نمی‌کند که اسباب نگرانی آقای هزار جریبی شده البته راجع به احصائیه هم تشریف بیاورند آقا آنجا به اداره فلاحت یا هر یک از آقایانی که اشکالی دارند تشریف بیاورند صورت هائی را که ما تهیه کرده‌ایم ببینید.
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
مرات - اجازه می فرمائید
رئیس – مذاکرات را کافی نمی دانید؟ بفرمائید
مرات – بنده یک عرض مختصری داشتم برای تذکر به آقای رئیس اداره فلاحت و می‌خواستم به عرض برسانم مقصود این است که تمام این اصلاحاتی که در این عصر می‌شود اصلاحاتی است که تمام فرد فرد اهالی این مملکت با یک امید خیلی برجسته ارزو مندند که این کار‌ها بشود چیزی که لازم است و باید بشود طرز عمل کردن آن را در فراکسیون هم راجع به یک موضوعی خدمت آقای رئیس و آقای رئیس تجارت صحبت شد آقایان هم مذاکره فرمودند طرز عملش را باید طوری کرد که عملی بشود که زارع و فلاح و گله دار راحت باشند. بلی همین طور که صحبت شد این موسسات در مرکز زیاد است و ممکن است همه جور جلوگیری بشود. ولی بنده خودم در همین لار سه چهار سال قبل از این دیدم که یک مامورینی آمده بودند برای تلقیح در آنجا و کارهائی که اسباب حیات مملکت است طرز عملش را در نظر بگیرندیکی مثلا مسئله شست وشوی گله داری که شستن حیوانات اهلی بیشتر از مسئله امراضش محل ملاحظه است اگر طوری بکنند که گله دارها این قسمت را رعایت بکنند گمان می‌کنم که وضعیت بهره برداری آنها در صادرات بیشتر بشود.
رئیس – آقای زوار
زوار – آقای مرات باید در کفایت مذاکرات صحبت بکنند ولی ایشان یک دفعه روی اصل موضوع رفتند خواستم تذکر بدهم که ایشان باید روی کافی بودن مذاکرات صحبت کنند و راجع به اصل موضوع حق نداشتند.
رئیس – رای گرفته می‌شود به شور در مواد موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده اول.
ماده (۱) - صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسری بین حیوانات خود مراتب را فورا به مامورین تفتیش صحی حیوانی محل خود و اگر نباشد به (حکومت نظمیه یا امنیه) همان محل اطلاع دهند.
تبصره – صورت امراض مسری از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای دکتر ملکزاده
دکتر ملکزاده – به خلاف آنچه که گفته شد این جا لایحه از نقطه نظر حفظ الصحه عمومی یکی از بهترین لوایحی است که از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شده است زیرا مسئله امراض حیوانی تنها منحصر به حیوانات نخواهد بود بلکه بعضی اوقات می‌شود که به انسان و بشر هم تجاوز می‌کند و یکی از علل و موجبات امراض انسانی می‌شود این است که خواستم در مقابل بیاناتی که آقای مرات فرمودند عرض کنم که این لایحه خیلی خوبست و هیچ زحمتی هم تولید نمی‌کند. ولی در این ماده خواستم عرض کنم که در قسمت اعلان امراض مسری اعم از حیوانی یا انسانی به عقیده بنده وظیفه ایست که بر عهده کلیه افراد یک مملکتی است که به محض اینکه یک مرض مسری در جائی مشاهده کردند به مرکز حکومت اطلاع دهند حالا اگر لازم می دانند که این جمله اضافه شود در این ماده و اگر لازم نمی دانند متذکر شوند که عملا این وظیفه را انجام بدهند چون این یکی از وظائف وجدانی افراد شناخته می‌شود بلکه یکی از وظائف سویل و تبعه بودن یک ملتی است که در موقع بروز یک مرضی آن مرض را اطلاع دهند به مراکز صلاحیت دار.
رئیس – ماده دوم
ماده دوم – کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسری حیوانی مکلفند فورا به نزدیک ترین مامور تفتیش صحی حیوانی مراتب را اطلاع دهند.
رئیس – ماده سوم
ماده سوم – هر حیوانی که مبتلا یا مظنون یا مبتلای یکی از امراض مسری باشد باید بدون تاخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علیحده نگاهداری شود ذبح و باز کردن جسد – حمل و نقل و فروش و استعماک گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلای به امراض مسری ممنوع است.
رئیس – ماده چهارم
ماده ۴- در موقع بروز مرض مسری حیوانی رئیس تفتیش صحی حیوانی حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد.
ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده
تلقیح حیواناتی که مستعد قبول مرض می‌باشند.
کشتن و دفن کردن حیوانات مریض
ضد عفونی کردن طویله‌ها اصطبل‌ها و کلیه اشیائی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.
رئیس – ماده پنجم
ماده پنجم – تهیه دوا و مایه هائی که تلقیح ان اجباری است و مخارج ضد عفونی کردن مجانا به عهده اداره کل فلاحت است.
رئیس – ماده ۶
ماده ۶- مستخدمین تفتیش صحی حیوانی اقلا سه ماه یک مرتبه طویله‌ها اماکن مخصوصه تربیت حیوانات مسلخها – کارخانه‌های مخصوص تهیه محصولات حیوانی را معاینه می‌کنند.
رئیس – ماده هفتم
ماده ۷ -:
۱- به گوشت هائی که در مسلخ تشخیص داده شوند مهر مخصوصی زده می‌شود مفتش صحی هر مسلخ موظف است گوشتهائی غیر سالم را معدوم و یا به صورتی در بیاورد که استفاده از ان برای مصرف ارتزاقی مقدور نباشد.
۲- اداره تفتیش صحی محصولات حیوانی موظف است موسسات و کارخانجاتی را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانی اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحی قرار دهد.
۳- موسسات مذکور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه بندی صحیح نموده و به طوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات باربندی نمایند.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – به نظر بنده این شق اول از ماده هفت تنظیمش طوری است که در عمل تولید اشکال می‌کند به جهت اینکه آنچه که بنده اطلاع دارم از بلدیه‌ها انها از سابق هم طبیب صحی داشتند که در موقع تلقیح سرم به حیوانات و همین طور در مسلخها حاضر می‌شدند ک هبه بیند مریض هستند یا نیستند. این بود که بنده راجع به این ماده یش نهادی دارم و ضمنا سوالی هم داشتم که آقای رئیس کل فلاحت توضیح بفرمایند که این مفتش صحی که اینجا نوشته می‌شود و وظائفی که از برایشان معین شده آیا شامل مفتش صحی بلدی هم که در مسلخها هستند خواهد بود یا خیر انها موظفند که این کار را بکنند و اگر نکنند متخلف محسوب می‌شوند یا نمی‌شوند دوم اینکه به طوری که در ماده ۵ ذکر شده است مکلفند که سه ماه یک مرتبه بروند تفتیش مسلخها در صورتیکه بعضی بلدیه‌ها مفتش روزانه دارند از این جهت خواستم این را توضیح بفرمایند که روابط مفتشین صحی بلدی با مفتشین فلاحت چه خواهد بود اما یش نهادی که بنده دارم این است که در شق اول می‌نویسد مفتش صحی وقتی رفت در مسلخها گوشت هائی را تشخیص می‌دهد که آیا مریض است یا سالم گرچه بنده از قسمت امراض حیوانی از هیچ جهتش تخصصی ندارم ولی به طوری که معلوم می‌شود از این ماده این است که گوشت را معاینه کنند و تشخیص بدهند که مریض است یا سالم است آن آقایانی که اطلاع دارند می دانند که یک مفتشی اگر مفتش غیر صالح باشد ممکن است که یک گوشت سالمی را غیر سالم قلمداد کند این است که بنده پیشنهاد کردم در شق اول از ماده هفت کلمه حیوانات آنجا علاوه شود و نوشته شود که به گوشت حیواناتی که در مسلخ ذبح می‌شود. که آن مفتش صحی که در مسلخ است حیوان را به بیند هر کدام را گفت سالم است مهر مخصوص بزند والا ممکن است اسباب سو استفاده شود این است که این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم که در صورتی که موافقت بفرمایند اضافه شود.
رئیس اداره کل فلاحت – البته آقایان می دانند که موضوع تفتیش صحی حیوانی باید به وسیله یک عده بیطار که در فن خودش تخصص داشته باشد به عمل آید وضعیت مسلخها در ولایات غیر از طهران است اگر در آنجا‌ها یک تفتیشی بکنند و یک تصدیقی بدهند انها را اداره کل فلاحت رسمیت نمی‌دهد ولی ما به طور کلی برای تمام مملکت در قسمت مسلخها یکعده بیطار متخصص خواهیم داشت که مملکت را به چندین ناحیه قسمت کرده‌ایم و در هر ناحیه یک بیطار معین خواهد شد و برای هر مسلخی هم که داریم یک مامور داریم که در مدرسه کرج و حصارک تربیت می‌کنیم که کارش این می‌شود که همیشه در مسلخ است و قبل از ذبح و بعد از ذبح حیوانات را معاینه می‌کند و بعد گوشت آنها مهر می‌زند و البته با این ترتیب و با این توضیحی که بنده عرض کردم گمان نمی‌کنم محتاج به این باشد که یک چیزی بر این ماده اضافه یا از آن کسر شود چون گوسفندی هم که سالم است وقتی ذبح می‌شود دو مرتبه ان را معاینه می‌کنند که از نقطه نظر صحی اگر آن نماینده بیطاری تصدیق کرد که آن گوشت سالم است آن مهرش را می‌زند و او دیگر مداخله ندارد که ازش سو استفاده بکند برای اینکه مسلخ تحت نظر بلدیه است و اداره کل فلاحت نظارت صحی خواهد کرد که هیچ نوع محصولی غیر از سالم برای چه داخل و چه خارج صادر نشود وقتی که سالم شد برای داخله مهر می‌زنند و برای صادرات هم تصدیق می‌دهند که به موجب ماده دیگری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند تصدیق می‌دهد که این محصول صحیح و سالم است. موضوعی را هم که آقای هزار جریبی فرمودند عرض می‌کنم که این لایحه دو شوری است یک شورش در کمیسیون اقتصاد ملی شده است و یک شور دیگر هم دارد که آنجا می‌شود هر کدام از آقایان نظری دارند ممکن است تشریف بیاورند در آنجا و اظهار بفرمایند و کمک فکری بفرمایند خیلی هم متشکر خواهیم شد. البته همین طور که ایشان فرمودند و سایر آقایان هم شرح دادند این یکی از لوایح مهم مملکت است و تماس دارد با یک قسمت محصولات عمده این مملکت آقایان می دانند که مملکت ما ایران یک مملکت خیلی وسیعی است که اگر در این قسمت‌ها مواظبت و مراقبت بیشتری بشود چندین برابر حالا اغنام و احشام خواهد داشت اگر امروز بیست و دویست و سه میلیون ما تخمین می‌کنیم ممکن است چندین میلیون داشته باشد و اگر امروز به قول آقا هر کدام هشت ریال یا یک تومان بدهد مقصود این است که این لایحه که اینجا تقدیم شده و جزو یکی از لوایح عادی نیست و تماس دارد با زندگی تمام افراد زارعین ایران آقایان هر کدام می‌توانند کمک بفرمایند تشریف بیاورند در کمیسیون اقتصاد ملی و نظریات خودشان را بفرمایند و در آنجا همین مذاکره را بکنیم و طرز اجرای کار ان را هم در نظر بگیریم و برای این قسمت مسلخها در هر یک از ولایات یک عده مامور گرفته شده که واکسیناتور تربیت می‌شوند و از خارجه هم یکعده بیطار استخدام می‌کنند اعتبارمان را هم ملاحظه می فرمائید که آنچه لازم داشته‌ایم دولت داده است و تمام لوازم کارمان را امیدواریم بتوانیم آماده کنیم که از اول سال آتیه این قانون را به موقع اجرا بگذاریم.
رئیس – ماده هشت
ماده ۸- متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک ماه تا ده روز و یا جزای نقدی از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.
رئیس – اقای موید احمدی
موید احمدی – حقیقه همان طور که آقای رئیس فلاحت و آقای دکتر ملک زاده فرمودند به عقیده بنده این لایحه بهترین لوایحی است که از اداره فلاحت به مجلس شورای ملی آمده است از چند نقطه نظر اولا از نظری که آقای دکتر ملک زاده فرمودند از نقطه نظر صحی عمومی مملکت حقیقه لایحه بسیار عالی است چون اغلب امراض که در انسان تولید می‌شود از گوشتهای بد و پشمهای بد است ثانیا از نقطه نظر صادرات به علت اینکه امروز در دنیا صادرات خصوصا صادرات حیوانی وقتی خارج می‌شود اگر تصدیق صحی نداشته باشد نمی‌گذارند وارد ممالک دیگر بشود پس‌ها که یک قلم صادراتمان پشم و پوست است و روغن و نوع اینها است باید نهایت دقت را در پاکیزگی ان و صحت آن بکنیم اما فقط در ماده هشت بنده یک تذکری دارم که لازم است عرض کنم در ماده اول می‌نویسد صاحبان و مباشرین حیوانات مجبورند در موقع مرض حیوانات اطلاع بدهند اگر اطلاع نداد مطابق این ماده ده روز بس می‌شود تخلف همین است اگر مرض مسری در حیوان پیدا شود و اطلاع ندهد باید دوه روز حبس شود و جرم بدهد البته باید تمام نقاط مختلفه مملکت را در نظر گرفت مخصوصا آنهائی که سر و کار با اغنام و احشام دارند و در کوه پایه‌ها و محل‌های دور دست هستند که آنجا ممکن است فقط یک پست امنیه باشد فردا گوسفندش مرد آمد گفت که این مرض مسری است و تو اطلاع ندادی حالا باید جریمه بشوی اسباب زحمت برای مردم است. بنده عقیده‌ام این است که دولت الیحضرت همایونی به عقیده بنده مالیات ارضی را فقط از این جهت برداشته که برعیت زحمت وارد نماید و امروز محسوس شده است که این قانون چقدر مفید بود و چقدر مردم از رفتن مامور و محصل و تحصیبدار راحت شدند حالا باز ما یک وسیله دیگر به دست ندهیم که اسباب اذیت مردم را فراهم بکنیم آقای هزار جریبی هم نظرشان همین بود قصدشان این نبود که تفتیش صحی نشود این حرف را احدی نمی‌زند ولی ملاحظه بفرمائید اینجا نوشته که وقتی حیوان نمی‌زند ولی ملاحظه بفرمائید اینجا نوشته که وقتی حیوان امراض مسری پیدا کرد اطلاع بدهد این نمی داند مرض حیوان مسری است یا نیست می فرمائید ما اعلان کردیم این مرض مسری است اطبای ما هم نمی‌توانند بعضی‌هاشان امراض را تشخیص بدهند آن وقت فلان شبان که در کوه هست می‌تواند تشخیص بدهند که مرض مسری است؟ این بهانه می‌شود برای مامورین. اقلا حبس را بردارند جریمه نقدی هم که می‌خواهند بکنند در هر نقطه که تشکیلات صحی و اعلانات شد مجری بکنند و حبس را بردارند به علت اینکه حبس در طهران حبس یک نفر نیست کرارا در مواقعی که حبس شد زن و بچه و اولادش هم حبس شده‌اند (صحیح است) حبس را حتی المکان باید برداشت این است که بنده تذکر می‌دهم در شور دوم انشاالله ماده هشت که بر می‌گردد به کمیسیون اصلاحش بفرمایند و همه با شوق و شعف رای می‌دهیم.
رئیس کل فلاحت – البته بنده هم تصدیق می‌کنم که این قانون تماس دارد با تمام زارعین این مملکت و هیچوقت دولت نظر ندارد که نسبت برعایا یک تحمیلی باشد بلکه برعکس نظر این بوده است که یک تسهیلاتی برای اوضاع رعیتی انها فراهم بشود ولی قانون اگر بنا باشد مجازاتی نداشته باشد اصلا آن قانون نباشد بهتر است وقتی این قانون اجرا شد باید این کار را بکنند اگر نکردند مجازات دارد مجازات هم اینجا خیلی کم پیش بینی شده چون آقای موید احمدی فرمودند که ده روز غیر از یک روز است بعد هم ملاحظه نفرمودند که اینکار تمامش تماس با زارع ندارد با مالکین با کارخانجات مهم تماس دارد الان ما می‌خواهیم اجناس خودمان را صادر کنیم بفرستیم به خارجه باید تمام مردم و افراد این مملکت مراقب باشند مصولی را که به خارجه می‌فرستند و دولت تصدیق می‌دهد باید طرف قبول تمام دنیا باشد و هیچوقت خدشه بر آن وارد نشود بنابراین ما بایستی البته دقت کنیم ملاحظهر کنیم یک تصدیق بی قاعد ه‌ای ندهیم و بعد هم نظر ما این نیست که به مامور امنیه آن طور که آقا فرمودید بگوئیم فلان کند هیچ همچو چیزی نیست
(موید احمدی – در ماده اول هست آقا)
اگر کسی خلاف کرد درسیه خلاف می‌رود به عدلیه و آن عدلیه است که صلاحیت دارد رای بدهد که صحیح است یا نیست باید حبس بشود یا نشود و ما این نظر را نداریم که بروند از یک چوپان یا صاحب گوسفند چیزی بگیرند یا اینکه یک روز حبسش بکنند ولی خوب البته تمام مردم باید متوجه باشند که این از نقطه نظر حفظ الصحه دنیا
(نه تنها برای خودمان)
خیلی مهم است و باید همه مراقبت کنند که این قانون به موقع اجرا گذاشته شود و آن را هم که فرمودید در کوه است کسی نمی‌رود سراغش این طور نیست اگر ما نروبم سراغش که تصدیق نمی‌توانیم بدهیم باید هر جا گوسفند می‌رود ما هم دنبالش برویم اگر مرضی دارد که مسری است باید تلقیحش کنند در تمام بلوکات بروند تمام طویله‌ها تمام آغل‌ها راببینند دستورات چاپی به مردم بدهند همه جا را معاینه کنند ماه به ماه والا نمی‌توانیم تصدیق بدهیم تقریبا می‌شود گفت این وظایفی را که ما ازمردم می‌خواهیم قسمت مهمش به عهده خود اداره فلاحت خواهد بود وقتی دید یک گوسفندی یک گاوی در یک دهی مریض است خوب می‌آیند سال به سال آنجا تلقیح می‌کنند تمام گوسفندها را سعی می‌کنند طوری نباشد که دیگر به مردم صدمه وارد بیاید.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – در قسمت‌های فنی این لایحه بنده چون استحضاری نداشتم ساکت بودم ولی اتفاقا در اینجا تصادف با قسمت قضائی دارد یک مجازاتی در این لایحه معین شده که به عقیده بنده اشکال قضائی پیدا می‌کند و آن این است مجازاتی که برای عملی نوشته می‌شود بایستی یا خلافی باشد یا جنجه یا جنایت البته این نظریه جنایت که مسلما نبوده جنجه هم چون خیلی شدید است مقصود بنده پس مقصود مجازات خلافی بوده ولی یک همچو مجازاتی که در اینجا نوشته در خلاف نیست حداکثر مجازات خلاف هشت روز حبس است و تا روزی بیست ریال می‌شود خرید بنابراین می‌شود شانزده تومان و حبس تا دو ماه را می‌شود خرید ان هم جنجه است که اینجا نظر به جنجه نبوده به همین جهت بنده یش نهادی تقدیم کردم که این ماده با این طور اصلاح شود: که مجازات متخلفین از این قانون در حکم متخلفین از مقررات صحی محسوب می‌شود و به مجازات خلاف خواهند رسید.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – عرض بنده خیلی مختصر است ولی چون مهم بود خواستم عرض کنم آقای نقابت فرمودند مجازاتی که اینجا نوشته شده مجازات خلافی است از ماده این طور معلوم است که یک قدری اشد است و جنجه کوچک است برای اینکه حبس تاپانزده روز (بعضی ازاقایان ده روزاست) بیش ازهشت روزاست ودویست ریالش هم البته بیش ازمجازات خلافی است ولی اینجاآقای مویداحمدی پیشنهادکردندکه برای رعایت حال متخلفین بایدمجازات نقدی نبایدباشدمجازات حبس قابل ابتیاع باشد به نظر بنده اگر رعایت حال متخلفین در نظر گرفته شود مجازات نقدی نباید باشد مجازات حبس قابل ابتیاع باشد چون کسی که محکوم شد بده تومان وقتی نداشت البته در حبس می‌ماند تا بدهد در صورتی که مطابق ماده اول اشخاص متخلف غیر از مالکین و صاحبان ملک اشخاصی هستند که فقیرند از قبیل مستحفظین و مباشرین یعنی اگر آنها محکوم شدند به حبس باید در حبس بمانند تا جریمه شان را بدهند ولی اگر حبس قابل ابتیاع باشد بهتر است برای اینکه اگر نداشت در حبس بمانند تا جریمه شان را بدهند ولی اگر حبس قابل ابتیاع باشد بهنر است بذای اینکه اگر نداشت درحبس می‌ماند تا حبسش تمام شود برود پی کارش و اگرداشت جریمه را می‌پردازد و می‌رود و اشکالی که بنده داشتم و برای رفع آن این پیشنهاد را کردم این جمع کردن دو جور مجازات بود هم مجازات بود هم مجازات نقدی و هم حبس (یک نفر از نمایندگان – یا دارد آقا) ولی یا را هم عرض کردم اشکالش همان است که وقتی پول نداشت در حبس می‌ماند و بیرون نمی‌آید تا وقتی که آن وجه را بدهد و ممکن است نداشته باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دراین ماده یک نوع مجازات نوشته شود یعنی حبس قابل ابتیاع از یک الی ده روز.
رئیس – پیشنهاداتی از آقایان رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای احتشامزاده
پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ به طریق ذیل اصلاح شود:
متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک روز الی یک هفته خواهند بود.
پیشنهاد آقای نقابت
متخلفین از این قانون در حکم متخلفین از نظامات صحی محسوب و به مجازات خلافی محکوم می‌شوند.
پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم ماده هشت به طریق ذیل اصلاح شود:
متخلفین از مقررات این قانون در صورتی که عمدا تخلفی شده باشد محکوم به حبس از یک روز تا پنج روز یا جزای نقدی از پنج الی ده ریال خواهند کردید.
پیشنهاد آقای دکتر جوان
متخلفین از مقررات این قانون به حبس قابل ابتیاع از یک تلا ده روز محکوم خواهند شد.
رئیس – پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود – آقای هزار جریبی هم پیشنهاد حذف ماده هشت را کرده‌اند که انهم به کمیسیون می‌رود. ماده نهم
ماده ۹- تاریخ اجرای این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهند نمود.
رئیس – مخالفی نیست. رای می‌گیریم به ورود شور دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع جلسه بعد – ختم جلسه
۹- موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۰ شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده مربوط بعدلیه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوارای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
راجع به فروش اجناس ممنوعه
ماده اول – اداره کل تجارت می‌تواند فروش اجناس را که مجاز بوده و بعدا ممنوع شده باشد و هم چنین اجناسی را که در انحصار دولت است و مقتضی بداند منحصر به مراکزی نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده ان اخطار می‌کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشی که تعیین می‌شود تسلیم نمایند.
ماده دوم – اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه تسلیم نشود د نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.
ماده سوم – سایر مقررات مربوط به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.
ماده چهارم – این قانون به فاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اجازه پرداخت پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج اضافی
ماده واحده – الف – وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنج میلیون. نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج مشروحه ذیل از اعتبار جز (۱۲) قسمت (۱۸) بودجه ۱۳۱۴ مملکتی بپردازد.
۱- برای بودجه ماورین امنیه اجرائیات مالیه در ۸ ماهه آخر ۱۳۱۴ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۲- برای تکمیل ساختمان نظمیه ۵۰۰۰۰۰
۳- برای توسعه توقیف گاه ۲۵۰۰۰۰
۴- برای خرید مستغلات مورد احتیاج وزارت داخله و تکمیل ساختمان عمارت مرکزی وزارت داخله ۶۷۰۰۰۰
۵- برای ساختمانهای گمرکی ۱۰۰۰۰۰۰
۶- برای ساختمان عمارت حکومتی مکران ۱۰۰۰۰۰
۷- برای پرداخت قسط اول کشتی برای بحر خزر
۸- برای تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانی و خرید اداوات فنی و لابراتور و تکمیل بنا و اثاثیه حصارک ۱۰۰۰۰۰۰
جمع ۵۹۲۰۰۰۰ ریال
ب – عنوان اعتبار مندرج در جز ۷ بودجه ۱۳۱۴ مملکتی بشرح ذیل اصلاح می‌شود.
اعتبار برای خرید زمین و ساختمان و تکمیل ساختمان مریضخانه‌ها درطهران
این قانون که مشتمل ب یک ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلیس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری