مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۰۳
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه شانزدهم جدی ۱۳۰۱ مطابق نوزدهم جمادی‌الاولی ۱۳۴۱
مجلس ۲ ساعت و ربع کم قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
(صورتجلسه یوم شنبه پانزدهم جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
نایب رئیس- در صورت مجلس فرمایشی نیست؟
صورتجلسه تصویب شد.
آقای وزیر مالیه فرمایشی دارند بفرمایند.
وزیر مالیه- در چند جلسه قبل یکی دو نفر از آقایان نمایندگان ابتدا آقای نصرت‌الدوله و بعد آقای داور اظهار فرمودند که بدون تصویب مجلس دولت استقراضی نموده است گر چه آقای وزیر پست و تلگراف هم اظهار کردند که استقراضی نشده است ولی باز هم لازم است خاطر آقایان را متذکر کنم که بکلی رفع سوء تفاهم بشود و بدیهی است بودجه هائی را که مجلس در اول سال تصویب می‌کند مشتمل بر عایدات و مخارجی است و عایدات ماه به ماه در مواقع معینی نمی‌رسد که مخارج پرداخت شود در ظرف سال دولت با بانک و صرافخانه‌هایی که طرف دولت هستند یک حساب جاری دارد که بطور مساعده از آن‌ها پول گرفته و از عایدات جاری به آن‌ها می‌پردازد و این معامله همیشه در جریان است. مساعده گرفتن از یک تجارتخانه یا بانکی که طرف است غیر از استقراضی است وجهی را هم که مستشار تهیه کرده است از همین قرار است یعنی از عایدات نفت سنه ۱۹۲۲ که تمام شد و باید تا اول مارس که چند روز قبل از عید نوروز است به دولت برسد و فعلاً برای مخارج لازمه از آن بابت از بانک به عنوان مساعده مبلغی گرفته شده است چنانچه عایدات گمرک هم ماه به ماه به بانک می‌رسد و در هشتم هر ماه باید صورت حساب آن را به دولت بدهند و همیشه با مبلغی که دولت از بانک طلبکار است یا بانک از دولت و عنوان استقراض وقتی است که پتکی از منابع عایدی را برای چند سال آتیه وثیقه بگذارند و وجهی بگیرند استقراض به این معامله می‌شود واِلا آنچه را که از بابت عایدات جاری می‌گیرند عنوان استقراض پیدا نمی‌کند مخصوصاً این وجهی را که مستشار کل از بانک گرفته است تمام عایدی یک ساله نیست یک مقدار برای مصارف لازمه گرفته است و بقیه را دست نگاه داشته که اگر لازم شد بگیرد و اگر لازم نشد نگیرند و البته همیشه مساعده کمتر است از وجهی که باید بگیرند و از این حیث گمان می‌کنم به هیچ وجه نگرانی نباشد و کاری برخلاف قانون نشده است محض استحضار خاطر آقایان عرض کردم.
نایب رئیس- آقای فیوضات راجع به فروش جنس سئوالی از وزارت مالیه داشتید آقای وزیر حاضرند سئوال کنید.
فیوضات- به موجب تلگرافات واصله از خراسان بواسطه خالی بودن زمینه جنس در آن صفحات اهالی در وحشت هستند و نرخ جنس هم رو به ترقی است و واگذار کردن جنس دیوانی از راه تسعیر یا فروش به دیگران باعث عسرت اهالی است و در صورتیکه در اواخر برج عقرب نرخ غله در قوچان و اسفراین ۸ تومان و ۲ قران و در شیروان یازده تومان بوده است وزارت مالیه به موجب حکم ۷۵۴۴ اجازه فروش داده است که به نرخ برج میزان که کمتر از برج عقرب بوده است به فروش رسانیده‌اند ۳ هزار خروار غله قوچان و اسفراین را از قرار خرواری شش تومان و ۸ قران و غلیه شیروان را از قرار شش تومان و چهار قران بفروشند در صورتیکه عرض کردم در آن موقع نرخ غله در قوچان و اسفراین هشت تومان و ۲ قران و در شیروان یازده تومان بوده است اولاً این معامله با مخالفت ادارات مربوط وزارت مالیه صورت گرفته است محاسبات کل مالیه و کمیسیون وزارت جنگ با این معامله مخالف بوده‌اند ثانیاً این معامله باعث عسرت آذوقه اهالی می‌شود و محتمل است در آتیه ضررهائی برای دولت تولید نماید. ثالثاً در صورتی که نرخ غله در قوچان و اسفراین هشت تومان و ۲ قران و در شیروان یازده تومان بوده است از این معامله قریب ۸ هزار و چهارصد تومان به دولت ضرر وارد شده است.
وزیر مالیه- عرض می‌کنم دولت یک عایدات نقدی دارد یک عایدات جنسی. عایدات جنسی را هم پس از وضع مصارف محل مجبور است بقیه را بفروشد و به صورت نقدی در آورد و در موقع فروش جنس دولت باید دو چیز را در نظر بگیرد یکی اینکه اسباب عسرت اهالی فراهم نشود یکی هم اینکه از حیث قیمت دولت از سایرین عقب نماند.
فیوضات- پس چرا اعلان مزایده نداده‌اند؟
وزیر مالیه- برای اینکه اگر اعلان مزایده می‌دادند نرخ جنس را پائین می‌آورند و فوق العاده باعث ضرر دولت بود همانطور که سایر ملاکین جنس را می‌فروشند دولت هم باید همانطور بفروشد و البته نرخ جنس رد هر موقع تفاوت دارد و در اواخر تابستان که سر خرمن است ارزانتر و در اواخر پائیز و زمستان البته گرانتر است و دولت هم این مسائل را در نظر می‌گیرد و هر موقع را برای فروش جنس با صرفه تردید همانوقت دستور می‌دهد که در محل جنس را بفروشند. در سال گذشته بواسطه همین پیش بینی‌ها یک مقداری غله را در بعضی از نقاط انبار کردند و امسال در اول سال پیشکار مالیه خراسان راپُرت‌های متعدد دادند که انبارهائی که در تربت و ترشیز می‌باشد زرده زده است زرده یک آفتی است در طرف خراسان و مقدار زیادی از این راه ضرر به دولت وارد آمده است و علت هم این است که دولت در آن نواحی انبارهای ساخته ندارد و مجبور است در کاروانسراها انبارهای مخروبه اجاره کند موقتاً جنس را در آن جا بریزد و وسایل محفوظ داشتن جنس هم فراهم نیست به این واسطه جنس خراب می‌شود در آخر برج عقرب یک نفر تاجر شیروانی تقاضا کرد که جنس آن نقاط را بخرد نرخی که ما داشتیم نرخ برج اسد بود و تلگراف کردیم به رئیس مالیه محل که نرخ روز را اطلاع بدهد. پس از اطلاع نرخ جنس به آن جا دستور داده شد که شرط فروش جنس اول رفع عسرت اهالی است و در صورتی که جنس کم باشد نباید بفروشند و به همین جهت هم جنس شیروان را نفروختند و اینکه فرمودند ادارات مربوطه برخلاف این عقیده بوده‌اند اینطور نیست و من نسبت به آن‌ها ایرادی داشتم زیرا آنروزی که تلگراف کردم که شرط فروش جنس رفع عسرت اهالی است در جواب تلگراف چند تأخیر کردند و من ایراد کردم چرا تأخیر کردند و لازم بود زودتر جواب می‌دادید به هر صورت به مالیه محل اینطور دستور داده شد که در صورتی که مطمئن هستید که جنس به اندازه محل خواهد داشت به نرخ روز اضافه را بفروشید و هنوز هم این حکم به موقع اجرا نیامده است و مجدداً هم تلگراف شد به خراسان و نظریات امین مالیه خراسان را خواستم که هر طور برای دولت انفع است تلگراف کنید تا مجدداً دستور داده شود.
فیوضات- عرض کردم در موقعی که از طرف وزارت مالیه به اداره مالیه خراسان اجازه تسعیر و فروش جنس داده شد در شیروان غله خرواری ۱۱ تومان و در قوچان و اسفراین ۸ تومان و دو قران بوده است و مالیه خراسان جنس قوچان و اسفراین را از قرار ۶ تومان و چهار قران فروخته‌اند بعلاوه مطابق راپُرتی که رسیده است اهالی حاضر بوده‌اند که خرواری یک تومان علاوه بر آنچه که دولت فروخته است بخرند و به آن‌ها نداده‌اند و ممکن است دوسیه کامل این معامله از وزارت مالیه خواسته شود که همه آقایان از وضع فروش این سه هزار خروار جنس مسبوق شوند.
وزیر مالیه- بطوری که فرمودند اهالی شیروان بواسطه کمی غله شکایت کردند و چنانچه عرض کردم جنس آن جا فروخته نشد و دوسیه را که فرمودند هر وقت آقای فیوضات مایل باشند ممکن است خودشان تشریف بیاورند و دوسیه را ملاحظه کنند و اگر هم بخواهند ممکن است به مجلس هم فرستاده شود.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا هم سئوالی داشتند بفرمایند.
سلیمان میرزا- در حقیقت از بس آقایان وزراء برای جواب سئوال حاضر نشده‌اند بنده سئوالات خودم را فراموش کرده‌ام اگر متذکر بفرمائید از سئوالات بقیه را ممکن است عرض کنم ولی یک مطلب دیگری دارم که تازه است اگر اجازه بفرمائید عرض کنم.
نایب رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده حقیقتاً سئوالاتم را فراموش کرده‌ام و آن بدبخت هائی هم که این سئوالات راجع به آن‌ها است به هر بلیه‌ای که باید دچار بشوند شده‌اند در هر حال یک تلگراف تازه از رشت رسیده است به توسط مقام محترم ریاست مجلس و کپیه آن را هم به بعضی‌ها داده‌اند که یکی از آن کپیه‌ها را به من و یکی هم به آقای حاج سیدالمحققین داده‌اند و به عقیده بنده هم مسئله خیلی واضحی است فرضاً ما وکلا در آخر هر ماه ده تومان از حقوق مان بخواهیم برای کمک به فقراء اختصاص بدهیم آیا باید وزارت مالیه مأمور بفرستد سر ما که این پولی را که شما می‌خواهید بدهید از عایدات دولت است و مطابق قبض چاپی باید به دولت بدهند که به هر نحو من دلم می‌خواهد خرج کنم؟ به عقیده بنده نباید این ترتیب باشد زیرا وقتی که من دیدم هوا سرد است به میل خودم از نقطه نظر رحم و مروت و شفقت چون دیده‌ام یک عده لخت هستند خواسته‌ام آن‌ها را گرم کنم و یک پولی برای کمک آن‌ها می‌دهم آیا باید دولت فوری در آن دخالت کرده و پول به مقصودی که می‌خواستم مصرف نشود؟ در مملکت ما این مسائل پیش آمده است که دیگر مردم از دادن اعانه برای کارهای عمومی خودداری می‌کنند. البته وقتی که ببینند برای معارف یا خیریه اعانه می‌دهند و مأمورین مالیه می‌خواهند آن وجوه را جمع کنند یک مقدار زیاد آن وجه خرج فوق العاده و اندامیته یا اضافه مواجب مأمور مالیه می‌شود. و اگر هم چیزی اضافه به ماند جزء عایدات عمومی محسوب می‌شود دیگر اعانه نمی‌دهند. موضوع اعانه هم مثل سایر حساب مملکت است که همه می دانند صورت جمع و خرج آن هنوز معلوم نیست مثلاً بودجه وزارت مالیه هنوز به مجلس نیامده است و اگر هم ما در بودجه رأی بدهیم رأی به تفریغ بودجه خواهد بود نه رأی به خرج. به هر جهت این مسائلی است که مردم را از دادن اعانه باز می‌دارد. واِلا رحم و مروت و شفقت و معارف خواهی مردم ایران از هیچ کجا کمتر نیست. این همه اوقاف که ما داریم تمام از راه مملکت خواهی و معارف خواهی بوده است مردم یا برای ترویج علم یا برای دستگیری فقراء وقف کرده‌اند. مثلاً صد یک حقوق‌ها را برای اعانه مدارس تهران می‌دهند و اگر به حساب آن رسیدگی شود اقلاً باید حقوق معلمین مدارس نقد باشد ولی حال مدارس معلوم است که به چه ترتیب حقوقشان می‌رسد. سایر نقاط هم که مردم برای معارف یا امور خیریه اعانه می‌دهند و با اینکه جزو مالیات نیست فوراً مأمور دولت آن جا حاضر است و قبض چاپی می‌دهد و می‌گوید این وجه عایدی دولت است برای مثال وضعیت اعانه که در قصر شیرین می‌دهند عرض می‌کنم قریب ۱۱ سال بود که در قصر شیرین مردم قرار گذارده بودند که هر عدلی دو قران برای اداره کردن مدرسه قصر شیرین بدهند و در سال گذشته قریب چهل و دو هزار تومان از بابت عدلی دو قران جمع شده بود ولی وقتی که بنده به مدرسه قصر شیرین رفتم مدرسه آن جا همان مدرسه‌ای بود که مرحوم صمصام‌الممالک ساخته بود و اطاق‌های آن جا نزدیک بود خراب شود و سه نفر شاگرد هم بیشتر نداشت حالا این چهل و سه هزار تومان به چه مصرف می‌رسید که سه نفر شاگرد بیشتر نداشت اولاً قریب بیست و چهار هزار تومان آن را که عدلی یک قران آن باشد حکومت برای خرج سفره بر می‌داشت و سایر اشخاص هم هر کدام سهمی داشتند. و بالاخره ماهی هشتاد تومان برای مدرسه تخصیص داده شده بود که مدیر و معلم و ناظم و سایر اجزاء مدرسه بدهند البته وقتی که اهالی ببینند این ترتیب است سالی چهل و هشت هزار تومان می‌دهند و بالاخره مدرسه سه نفر شاگرد بیشتر ندارد آن هم درسشان ناقص است دیگر اعانه نمی‌دهند و جای ملامت هم نیست. چنانچه قریب یک سال هم هست دیگر اعانه نمی‌دهند و یک عایدی چهل و هشت هزار تومانی از بین رفت حالا هم اهالی گیلان تلگراف کرده‌اند که ما به میل خاطر خودمان نظر به گرفتاری‌های زیادی که برای گیلان پیدا شده است، در این موقع از هر پوت برنج که به خارج می‌رود پن جشاهی می‌دهیم که یک قسمت به مصرف فقراء و یک قسمت به مصرف معارف برسد و مدتی است فریاد می‌زنند که این وجه را که ما می‌دهیم میل داریم به اینکه به این دو مصرف مخصوص برسد و ما خودمان هم نظارت داشته باشیم نه اینکه این پول به مصرف اندامیته فلان مأمور برسد یا فرضاً در تهران به مصرف حقوق و شهریه دیگران برسد و این مسئله به این واضحی من نمی دانم چه اشکالی دارد که یک عده از تجار به طیب خاطر خودشان یک مبلغی از مال‌التجاره خودشان را برای کمک و مساعدت به فقراء می‌دهند آیا اگر فقرای گیلان امسال را با مساعدت اهالی خود گیلان راحت باشند گناهی دارند؟ آیا گیلان یک قسمت آباد از مملکت ما نیست که آقای وزیر معارف پیشنهاد می‌کنند پوتی پنج شاهی که از برنج گرفته می‌شود بعد از این جزء مالیات و به مصرف معارف برسد؟ بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم که در جواب این تلگراف چه از طرف مجلس و چه از طرف هیئت وزراء و چه از طرف کمیسیون عرایض نوشته شود که این پولی را که به میل خاطر خودتان می‌دهید خودتان نظارت داشته باشید که به ا ین دو مصرفی که میل خودتان است برسد حالا عین تلگراف و تقاضا را به نظر آقایان می رسانم اگر آقایان موافقت فرمایند همینطور رفتار شود و تصور نمی‌کنم این مطلب هم قبال اختلاف باشد و آن تلگراف این است.
(به مضمون آتی قرائت شد)
توسط حضرت اشرف آقای مؤتمن‌الملک
ساحت مقدس مجلس شورای ملی - کپیه ریاست وزراء عظام کپیه وزارت جلیله جنگ- کپیه وزارت معارف- کپیه شاهزاده سلیمان میرزا- کپیه آقای حاج سیدالمحققین - کپیه اتحادیه تجار - کپیه جرائد ستاره ایران، اتحاد. متأسفانه کرراً عرایض خود را به اولیای امور عرض کرده جز جواب‌های معمولی که در دست اقدام است و بعد از مذاکرات لازمه داده می‌شود چیز دیگری ندیده و نشنیده‌ایم. ناچار سه روز است به تلگرافخانه تحصن اختیار نموده عرایض خود را تکرار و باز به جواب نائل نگشته‌ایم تقاضاهای ما به اندازه مشروع و حق و به قسمی ساده و طبیعی است که امکان ندارد کسی بتواند لباس مخالفتش بپوشاند و یا کسی بشنود تصدیق نکرده و حق ندهد مگر آنان که نمی‌خواهند بشنوند و بفهمند می گوئیم وضع گیلان معلوم وضعیت آن معلوم تر فقراء و عجزه گرسنه و برهنه در این هوای سرد زمستان محتاج پرستار و اعاشه. اجازه دهید وجهی که خود با میل خود بدون امر یا تشویق اولیای امور در نتیجه تأثرات خویش و به مقتضای وظیفه اسلامیت و انسانیت به عنوان پوتی ۵ شاهی به امورات خیریه تخصیص داده‌ایم با نظریه و تصویب ما خرج شود اجازه دهید که علاوه بر فقراء که از اطراف مانند سیل همه روزه هجوم می‌آورند در مد نظر خودی و بیگانه توده‌های مظلم و تاریک و متحرک با ضجه دانین تشکیل می‌دهند زنده هایشان را سیر و مرده هایشان را به خاک بسپاریم اجازه دهید که دست تعرض مأمورین اختلاس کننده را از این وجه کوتاه سازیم اجازه دهید که وصول ایصال این وجه با نظریه و تصویب انجمن خیریه منتخبه اهالی باشد تا مأمورین لایق ما مثل سایر عواید دولت وسعت قلب نشان داده خرج وصول را بالاتر از منتخبه وصول ننمایند اجازه دهید با این وجه که خود می‌دهیم نه مالیات مستقیم است نه غیر مستقیم و نه مربوط به دولت است و نه دارای جزو جمع باز با نظارت دولت فقراء و ایتام خود را اعاشه و معارف خود را اداره نمائیم تاب لکه از فقر و فلاکت و جهالت خلاص شویم. تقاضا داریم که امر فرمایند وجوهات معارفی از قبیل فوتی سه شاهی و مالی دویست دینار و غیره که از خود گیلان اخذ و تا چندی قبل اختصاص به معارف داشت باز به معارف تخصیص داده شود. گوئیم علت ندارد که از صد و سی هزار تومان تصویب دارالشورای معارف گیلان محروم بماند مگر گیلان جزء ایران نیست؟ و یا اطفال گیلان تربیت و تعلیم نمی‌خواهند؟ باز می گوئیم وضعیت امروزه گیلان اجازه نمی‌دهد که از فقراء پرستاری شود و زمینه را تهیه برای افکار مختلف و دستجات مخالف ننمایند. گیلان از سر نو دچار بدبختی نشود اگر تقاضای به این مشروعی و حقانیت و سادگی قبول نشود وای بر آن کسانی که بعد از این بخواهند در ایران زندگانی بکنند شما را به خدا و انسانیت قسم زیادتر از این بی علاقگی و سکوت اختیار ننمائید. زود بلی هر چه زودتر اوامر لازمه به ادارات مربوطه بدهید تا نتایج وخیم حاصل نشود و به اهالی از تأدیه این وجه استنکاف بکنند. (هیئت اتحادیه تجار رشت) از برای چه جواب نمی‌دهیم؟ در صورتی که به عقیده بنده جوابش لازم بوده همینطور که ما سئوال می‌کنیم و مثل مجسمه گوش می‌کنند و جواب نمی‌دهند. لابد تکلیف موکلین ما هم معلوم است زیرا وقتی با وکلای آن‌ها این قسم معامله می‌کنند البته آن‌ها هم مجبورند به اصطبل پناهنده شوند تا گوش به حرفشان بدهند. همانطوری که خودشان در این تلگراف ذکر کرده‌اند گمان نمی‌کنم این مسئله باشد که قابل هیچ اختلافی باشد یک قسمت از تجار برای اینکه فقراشان از گرسنگی نمیرد یا به قول خودشان آن بدبخت هائی را که از گرسنگی می‌میرند دفن کنند و یا بچه هایشان را به مدرسه بگذارند می‌گویند ما که این پول‌ها را می‌دهیم باید نظارت داشته باشیم که به مصارف فقراء و ضعفا برسد و این پول مواجب رئیس مالیه و غیره نشود و با این ترتیبی که خودشان نوشته‌اند هیچ مورد اشکال نیست حالا هم آقای وزیر مالیه که این جا تشریف دارند گرچه سئوال نیست ولی خوب است موافقت بفرمایند و دستور بدهند که خود آن‌ها ذینفع در این اعانه هستند تا قانونی از مجلس در این باب نگذشته ترتیبی داده شود که فقرای گیلان از گرسنگی و سختی نمیرند در صورتی که چیزی هم بر بودجه مملکت تحمیل نمی‌کنند خودشان می‌دهند و خودشان هم می‌خواهند در مخارج آن نظارت داشته باشند خوب است آقایان هم در این باب مساعدت بفرمایند شاید امروز لااقل از مردن و سرما خلاصه کرده باشیم.
وزیر مالیه- در موضوع اعانه که برای معارف و خیریه در ولایات داده می‌شود در سنوات قبل همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند همان معاملات می شده. اما از چندی قبل شاید آقایان مستحضرند بعد از مذاکراتی که با وزارت معارف شد دستور به امنای مالیه داده شد که وجوهی که برای معارف هر محل داده می‌شود دخالت نکنند و وجوه را در تحت نظارت همان اهالی جمع آوری کنند و تحویل اداره معارف آن جا دهند که با نظارت اهالی به مصرف خودش برسد و در بودجه جمع و خرج هم منظور نشده و این مسئله مسلم است که این عایدی هر کدام در محل خودش برای یک مصارف معینی تخصیص داده شده از جمله گیلان که عایدی اش بیشتر از چند نقطه دیگری است که این اعانه را می‌دهند برای مدارسی که تأسیس کرده‌اند در تحت نظر رئیس معارف مصرف می‌کند. اخیراً اتحادیه تجار برای رعایت حال یک عده خواسته‌اند یک اداره خیریه تشکیل بدهند و مصارف آنرا از همین محل بدهند. اداره مالیه هم هیچ حرفی ندارد که این پول به این مصرف برسد یا مصرف دیگر ولی این پول را اداره معارف که به مصرف آن مدارس می رسانده حالا اگر بخواهد به مصرف دیگر برساند باید تکلیف خود را نسبت به آن مدارس بداند زیرا دیگر محلی برای آن مدارس نخواهد داشت یا باید بگوئید فعلاً آن وجه به مصرف خیریه برسد یا اینکه خیریه را عجالتاً دست نگاهدارند و این عایدات را وزارت مالیه فقط جمع آوری می‌کند بدون اینکه از این وجه یک دیناری به مأمورین مالیه مدد معاش یا کمک خرج منظور شود تمام آنرا تقدیم وزارت معارف می‌کند و این راپُرتی که از گیلان رسیده است وزارت مالیه از هیئت وزراء و وزارت معارف کسب تکلیف کرد که چه بکند و البته موقوف کردن چند مدرسه که فعلاً با عواید محلی خود دائر است گمان نمی‌کنم مورد داشته باشد و گمان نمی‌کنم مقتضی باشد تصمیمی در این باب گرفته شود واِلا همانطور که فرمودند پول را خود اهالی می‌دهند برای یک مصرفی حالا اگر خودشان مقتضی می دانند به مصرف دیگری برسد بنده مخالف نیستم اما بستن مدارس را چندان خوب نمی‌بینم.
سلیمان میرزا- توضیحی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده مدتی حرف زدم و تلگراف را کلمه به کلمه خواندم. متأسفانه گویا آقای وزیر در وزارت مالیه رفته بودند و هیچ دقت نفرمودند و مطالب بنده و اهالی را بطور دیگر ترجمه فرمودند که اهالی می‌خواهند مدارس را ببندند و پول را تخصیص به خیریه بدهند. تقاضا می‌کنم که از وزارت مالیه این جا تشریف بیاورند و مطلبی را که خواندم یک مرتبه دیگر می‌خوانم تا دقت بفرمائید. (این وجه که خود می‌دهم) کی این بیچاره‌ها گفتند که به مصرف معارف نرسد می‌گویند این پولی را که ما خودمان می‌دهیم می‌خواهیم در او نظارت کنیم و به مصرف خودش برسانیم وقتی که خودشان نظارت داشته باشند اگر کسر آمد باز از محل دیگری تهیه نموده و اداره می‌کنند و خودشان حاضرند اگر کسر آمد بدهند تقاضای آن‌ها این است که با نظارت خودشان باشد و با اطلاع همه این پول را به مصرف معارف و هم فقراء برسانند و گمان می‌کنم تقاضای شان اشکالاتی ندارد.
وزیر مالیه- بنده همانطور که حضرت والا تصور فرمودند به وزارت مالیه هم رفتم که سابقه این امر هم نظر کنم و همان طور که فرمودند چند سال است این وجه به مصرف معارف می‌رسد. ولی حالا که می‌خواهند به مصارف خیریه هم برسد یا باید بر عایدات خود بیفزایند و یا باید از مخارج فعلی کسر کنند در هر حال وزارت مالیه هیچ مداخله در جمع و خرج این وجه ندارد عایدی است که اهالی می‌دهند برای یک مخارج معین و البته اگر لازم است با اطلاع وزارت معارف کمیسیونی هم تشکیل بشود که مؤسسات معارف فعلی شان را در نظر بگیرند و عایداتشان را هم ببینند اگر محل هم هست معارف خودشان را اداره کنند و هم به مصرف خیریه برسانند و اگر هم محل نیست تصمیمی اتخاذ کنند که هر دو مقصود به عمل آید واِلا مخالفتی در اصل موضوع نیست و غرض این است که ضرر به هیچ طرف نخورد.
نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم. اولاً شور در لایحه امتیاز نفت.
آقا میرزا شهاب‌الدین- بنده هم یک ماه و نیم است سئوال تقدیم مقام ریاست کرده‌ام. این که نمی‌شود وزیر تقاضا کند سئوال نکنید و وارد دستور شوید. مگر وکیل حق سئوال ندارد؟
نایب رئیس- بفرمائید
آقا میرزا شهاب‌الدین- اگر چه سئوالاتی که در مجلس می‌شود بی نتیجه می‌ماند ولی این سئوال را که بنده می‌خواهم بکنم چون به نفع عموم است امیدوارم نتیجه از آن گرفته شود. البته همه آقایان تصدیق دارند که هیچ قانونی را نمی‌توان قانون دانست مگر به تصویب مجلس شورای ملی باشد و این مسئله محل انکار نیست حالا بنده دو اصل از متمم قانون اساسی را با اینکه می دانم آقایان می دانند ولی محض کار و برای اینکه تماشاچی هم بشنود می‌خوانم.
آقا سید یعقوب- به تماشاچی‌ها مربوط نیست. میرزا شهاب‌الدین- می‌خوانم که آقایان ملتفت شوند.
اصل نهم- افراد مردم از حیث جان و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
اصل سیزدهم- منزل و خانه هر کسی در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده. چندی قبل این جا برای استحضار آقایان عرض کردم مفتشین تحدید در ولایات بدون اجازه صاحب خانه و بر خلاف صریح قانون اساسی و بر خلاف صریح آیات قرآن قهراً داخل مساکن مردم می‌شوند به اسم این که تو تریاک بی باندرُل داری در صورتی که هیچ قانونی دخول در منزل اشخاص را اجازه نمی‌دهد مگر اینکه در دست کسی تریاک قاچاق را ببینند که از منزل خارج کرده و برای فروش در بازار می‌برد می‌توانند بگیرند واِلا داخل شدن در خانه مردم بدون اجازه صاحبخانه نه شرع ما و نه قانون اساسی که مطابق با شرع است اجازه می‌دهد در این صورت از وزیر مالیه سئوال می‌کنم که به استناد کدام قانون به مفتشین تحدید اجازه داده شده است که قهراً به خانه مردم داخل شوند. اگر می‌فرمایند نظامنامه داخلی تحدید با وزارت مالیه همچو اجازه داده عرض می‌کنم نظامنامه هم مادامی که به تصویب مجلس نرسیده باشد نمی‌شود قانون گفت و اصل شانزدهم قانون اساسی هم همین مسئله را تصریح می‌کند و اگر وزارت مالیه این رسم و موضوع را رسماً جلوگیری نمی‌کند مخصوصاً از آقایان و مقام ایالت تقاضا می‌کنم که شرحی به دولت نوشته شود که من بعد مأمورین را از دخول در خانه مردم برای تفتیش تریاک ممانعت کنند و اگر هیچ اثر نکرد مأمورین باز اقدام کردند بنده این جا می‌گویم که عامه مردم نفهمند که مفتشین تفتیش حق ندارند داخل خانه مردم بشوند و اگر دولت منع نکرد خودشان ممانعت کنند.
وزیر مالیه- اولاً بطوری که آقا فرمودند نظامنامه‌هایی که برای وزارتخانه‌ها نوشته می‌شود به تصویب مجلس نباید برسد نظامنامه در حدود اختیارات وزارتخانه با رعایت تمام مواد قانون مربوطه تهیه می‌شود و مفتشین هم تا یک جائی و یک محلی را سوءظن پیدا نکنند وارد نمی‌شوند و اشخاصی را که آقا می‌فرمایند اشخاصی هستند که مأمور تحدید را در کوچه با تیر زده‌اند و هنوز هم تحت معالجه است و این‌ها اشخاصی هستند که قریب ۳۷ و ۳۸ لوله تریاک از اداره تحدید سرقت کرده‌اند و البته تصدیق می‌فرمایند در موقعی که قتل و جنایتی باشد البته جنبه دیگر دارد ولی این مسئله تحقیق و رسیدگی شد و بعد از آن رئیس تحدید معزول شد که بیاید مرکز و نسبت به او رسیدگی شود و به حکومت هم دستور داده شده که اشخاصی را هم سوء قصد و سرقت کرده‌اند محاکمه و مجازات کنند.
میرزا شهاب‌الدین- اینکه بنده عرض کردم هیچ کسی را در نظر نداشتم مقصود به تمام نقاط بود اعم از کرمان یا خراسان یا سایر ولایات و آن اشخاصی را که آقای وزیر می‌گویند البته چیزهائی است که وزارتخانه خودش بهتر مسبوق است و آن شخص مضروب را گویا معالجه کرده‌اند و اینکه فرمودند نظامنامه‌ها نباید به تصویب مجلس برسد آقایان اجازه بفرمایند اصل سیزدهم را برای تذکر مجدداً بخواهم.
اصل ۱۳ به مضمون ذیل قرائت شد.
پس نظامنامه یک اداره با به قانونیت نمی‌شناسیم مگر به تصویب مجلس برسد و به موجب قانون هیچکس حق ندارد داخل خانه کسی شود البته باید خلافکار مجازات شود ولی در صورتی که در مملکت ما مجازات نیست در صورتی که دزدهای بزرگ را مجازات نمی‌کنند آیا باید قاچاقچی را سرش را برید که آقای وزیر مالیه می‌فرمایند چون آن‌ها قاچاقچی بودند لذا مأمورین اجازه داشتند داخل خانه شان بشوند یا آنکه قانوناً وقتی از دست قاچاقچی تریاک را گرفتند حق دارند محاکمه و مجازات کنند واِلا داخل خانه‌های مردم نباید بشوند.
نایب رئیس- آقایان اگر باز فرمایشی دارند بفرمایند.
حائری‌زاده- بنده سئوالی از نماینده وزارت عدلیه دارم.
رئیس‌الوزراء- آقا داخل در دستور بشوید.
نایب رئیس- سئوالتان را بفرمائید.
حائری‌زاده- یک جمله را می‌خواهم از نماینده وزارت عدلیه سئوال کنم راجع به اعتباری که چندی پیش از طرف مجلس به وزارت عدلیه داده شد از قراری که شنیده می‌شود ولایاتی که عدلیه داشته است به آن‌ها حقوق داده نشده است چون در این جا نبوده‌اند که داد و فریاد کنند و سر وزیر را درد بیاورند و اشخاصی را که در مرکز و قرب جوار وزیر بوده‌اند به آن‌ها اضافه حقوق داده شده خواستم سئوال کنم که علت چه بوده که آن بدبخت‌ها را مواجب نداده‌اند و این‌ها را اضافه حقوق داده‌اند؟
معاون وزارت عدلیه- خود نماینده محترم می‌فرمایند اعتبار به وزارت عدلیه داده شده است و تصور می‌کنم که این کلمه اعتبار جواب را می‌دهد ولی معذالک جواب عرض می‌کنم این وجه جدیدی که تصویب شد که در حدود اعتبار چهار صد هزار تومان بود فقط برای معدودی از ولایات بودجه پیش بینی شده بود و مابقی ولایات در حدود این چهارصد هزار تومان بودجه نداشت و این اعتبار را سردار معظم در زمان وزارت خودشان پیشنهاد کرده بود و در آن موقع برای بعضی ولایات بودجه تعیین نشده ولی وزارت عدلیه این وجوه را قسمت کرده و نتوانسته است یک مبلغ جزئی هم به آن‌ها برساند که آن‌ها هم بی نصیب نمانند.
حائری‌زاده- فرمایش آقای معاون خیلی باعث تعجب است می فرمائید اعتبار بوده است؟ یعنی وزیر حق داشته است که خودش و همدستان خودش اضافه حقوق بدهد و سایرین را بدون حقوق بگذارد؟ بنده که تصور می‌کنم مجلس چنین اعتباری را به وزارتخانه نداده باشد بعلاوه، این اعتبار سیصد هزار تومان چیزی نبود که ما دیروز تصویب کرده باشیم مال سال گذشته است که به وزیر اجازه داده شد که در حدود چهار صد هزار تومان بودجه خود را پیش بینی کند و این سیصد هزار تومان از برای نه ماه گذشته مطابق همان تشکیلاتی که وزیر سابق گذاشته بود باید تقسیم شود و آن دوائری که در وزارت عدلیه مشخص بوده از اول سال باید به آن‌ها حقوق داده شود. راست است برای محل هائی که در بودجه پیش بینی نشده و هنوز هم تشکیل نشده است نباید منظور داشت ولی در سایر نقاط نوکر بی جیره و مواجب نگاهداشتن به او اجازه دزدی دادن است.
معاون وزارت مالیه- عرض می‌کنم البته مبلغی که کمتر از حد لازم تصویب شود طبعاً اجازه استخدام نوکر بی جیره و مواجب را در بر دارد و در صورتیکه در اول سال محرز بود که با چهار صد هزار تومان نمی‌شود برای تمام ولایات عدلیه تشکیل داد و به همین جهت هم بود اعتبار خواسته شد و تصویب نشد و با این سیصد هزار تومان هم ممکن نبود که تشکیلات قضائی در تمام مملکت تأسیس شود.
نایب رئیس- دستور امروز اولاً شور در لایحه امتیاز نفت در ثانی شور در لایحه امتیاز معادن گِل سرخ.
ماده دوازده قانون نفت (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- کلیه اراضی که مورد حفر چاه و یا برای تأسیسات صنعتی و اداری لازمه برای استخراج مواد نفتی بکار برده شود و کلیه محصولات نفتی که از مملکت خارج می‌شود یا برای خروج ذخیره شده از هر گونه عوارض و رسومات و مالیات و گمرک در تمام این مدت امتیاز معاف خواهند بود همچنین کلیه ملزومات و ادوات و ماشین آلات و اشیائی را که صاحب امتیاز برای اکتشاف و تحصیل و تصفیه نفت یا حمل یا ساختن و بکار انداختن لوله‌ها لازم باشد و به ایران وارد نماید مشمول این معافیت و عوارض و رسومات و مالیات و گمرک خواهد بود ولی اسباب شخص و مواد غذائی متعلق به اجزای صاحب امتیاز و کمپانی‌های متفرعه آن و آن چه در فوق ذکر نشده مشمول این معافیت نیست. کلیه اشیائی که به توسط صاحب امتیاز یا اجزای آن به ایران وارد می‌شود اعم از اشیائی که موجب این ماده از تأدیه عوارض گمرکی و مالیاتی معاف هستند یا غیر آن باید به ترتیب معمول مملکتی وارد شده اظهارنامه آن‌ها به گمرک تسلیم و تفتیش و معاینه گمرکی در مواد آن‌ها بطور صحیح مجری و معمول گردد.
نایب رئیس- آقایانی که قبلاً اجازه خواسته‌اند آقای دولت آبادی
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- عجالتاً عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست غیب- برای اینکه مدتی است قانون امتیاز نفت متارکه شده بود ناچارم یک کلمه را که در اول مرحله در سایر جلسات مخالفین می‌گفتند بنده تکرار کنم و آن این است که گمان نمی‌کنم کسی مخالف با اصل استخراج نفت ایران باشد ...
نایب رئیس- در ماده دوازده صحبت بفرمائید.
دست غیب- اینقدرها فارسی بلدم و می دانم ماده ۱۲ مطرح است و عرض کردم چون مدتی بود که لایحه نفت متارکه شده بود از این جهت این کلمه را یادآوری می‌کنم که کسی با استخراج نفت مخالف نیست مخالفت در طرز جریان آن است و غریب این است که همه آقایان اصرار دارند که باید قضیه نفت چون کمک اقتصادی است به مجلس بیاید و زود بگذرد در صورتی که غیر از این مسئله نفت چیزهائی هست که زودتر می‌توانیم نتیجه بگیریم مثلاً قانون منع تجملات در مجلس می‌آید و متارکه می‌شود و همچنین مسئله لباس وطنی که بیشتر کمک به اقتصاد مملکت می‌کند متارکه می‌شود و می‌رود در سیاه چالی که معلوم نیست کجا است و هیچکس حرف نمی‌زند ولی در موضوع نفت اصرار دارند.
(به طور همهمه از طرف بعضی از نمایندگان- شما در کلیات صحبت می‌کنید)
دست غیب- بسیار خوب در ماده دوازدهم حرف می‌زنم می‌خواستم این کلمه را عرض کنم.
چون یک قدری این امتیاز موافق است با اصلاح اقتصادی مملکت این است که آقایان مخالفین هم موافقند با اصل آن اما راجع به ماده ۱۲. ماده ۱۲ می‌نویسد:
کلیه اراضی که مورد حفر چاه و یا برای تأسیسات صنعتی و اداری لازمه برای استخراج مواد نفتی بکار برده شود و کلیه محصولات نفتی الی آخر (به شرح ماده که در سابق گذشت و ذکر شد) وقتی که ما این حساب را می‌کنیم می‌بینیم از عایدی نفت باید صد و شانزده به دولت بدهند. ولی با این ترتیب معافیت از صد و شانزده کمتر نخواهد شد و این در واقع یک گول و فریبی است بواسطه اینکه رسماً صد و شانزده می‌دهند. ولی در عوض از هرگونه عوارض مالیاتی و گمرکی خود را معاف می‌دارند و در این صورت البته پرداختی آن‌ها از صد و شانزده کمتر خواهد شد. مثلاً وقتی که در این ایالات اربعه شروع به حفر چاه می‌کنند یا مهندسی و نقشه کشی می‌کند بواسطه اینکه داخل در زرع زمین یا تفتیشات می‌شود، در آن جا هم مالیات نخواهد داد و وقتی که ما همه این معافیت‌ها را حساب کنیم البته برای دولت ضرر خواهد داشت. بلی ظاهر عبارت صد و شانزده است ولی این اراضی که می‌خواهد در آن‌ها چاه حفر کند یا خالصه است یا اربابی اگر خالصه است مبالغی به دولت ضرر می‌زند اگر هر اربابی است که دولت سابقاً مالیات می گرفته و حالا که به او فروخته یا اجازه داده دیگر مالیات نخواهد گرفت. پس چه اراضی اربابی باشد چه خالصه در هر حال برای دولت ضرر دارد. اما راجع به گمرک مواد غذایی این یک عبارتی است که همین طور گفته می‌شود. ولی وقتی که درست دقت کنیم می‌بینیم وقتی به او بگویند این مواد راجع به غذاست می‌گویند خیر پارچه لباسی است وقتی گفتی این راجع به ملبوس است می‌گوید خیر. این پارچه‌ای است که بهکار پیچیدن دور لوله‌ها بکار می‌برند و ما هم که یک متخصص گمرکی نداریم که از این کیفیات آگاه باشد و روش دولت‌ها را هم بنده اینطور نمی‌بینم که خودش در هر چیز تفتیش و وارسی کامل کند آنهم خاصه وقتی که طرف خارجی باشد. پس وقتی که همه این مراتب را روی همرفته ملاحظه کنیم می‌بینیم از حیث ضرر زراعت و مالیات و گمرکات لااقل از منافع دولت صد سه یا صد چهار کسر خواهد شد. پس اصولاً آن صد و شانزده غلط است زیرا خسارت به دولت وارد می‌آید این است که بنده با این ماده مخالفم و عقیده دارم که باید اصلاح شود پیشنهاد خواهم کرد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده یک اصلاحی دارم.
رئیس- بفرمائید.
مساوات- برای اینکه بعد اسباب زحمت نشود این لفظ (یا) هم که در اینجا است باید حذف شود. اینجا نوشته شده اشیائی که برای حمل و نقل لازم است از عوارض مالیاتی معاف باشد شاید این عبارت شامل بعضی وسائل نقلیه شود که لازمه ساختن فابریک و ماشین است و آن چیزهائی که لازم نیست تمام وسایل نقلیه که در ایران است باید از عوارض معاف باشد. بنده عقیده‌ام این است که لفظ یا هم را با هم حذف کنید و یا اختصاص بدهند به آن چیزهائی که برای کارخانه لازم است.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
(گفته شد نیستند)
رئیس- آقای سلیمان میرزا مخالفید؟
سلیمان میرزا- همیشه مخالفم. پس از یک موافق عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- ماده ۱۲ عرضی ندارم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان چطور؟
اقبال‌السلطان- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقا سید فاضل موافقند؟
آقا سید فاضل- بلی موافقم.
رئیس- بفرمائید.
آقا سید فاضل- بنده این ماده را خیلی منطقی می دانم و از این بیاناتی که آقای دست غیب فرمودند خیلی تعجب دارم و با اینکه ایشان در حساب متخصص نیستند اگر چه بنده هم نیستم نمی دانم ایشان چطور حساب کرده‌اند که این اراضی خالصه و ملکی و معافیت گمرکی اش از آن صد و شانزده کمتر می‌شود، در صورتی که مطلع از منافع و فوائد آن نیستند. یا اقلاً مساوی با آن صد و شانزده که فرمودند نباشد، مسلماً کمتر نخواهد بود پس معلوم می‌شود آن حساب ایشان بی منطق و بی فلسفه است.
دست غیب- مثل فرمایشات جنابعالی
آقا سید فاضل- در صورتیکه همه این ۵ ایالت مورد معافیت نیست آن اراضی منتخبه است بعد از آنکه آن اراضی منتخبه هم موضوع شد آن اراضی است که راجع به حفر چاه است این‌ها هم از میزان سیصد ذرع یک جریب دو جریب بیشتر نیست و ابداً طرف مقایسه با صدی شانزدهی که فرمودید نیست این عوائدی است که عجالتاً به دولت می‌دهد و بعد هم انشاءالله زیادتر خواهد شد مثلاً نفت جنوب که هفت کرور به دولت می‌دهد پس این چیزی نیست که بطور قطعی بتوان گفت این اراضی خالصه یا املاک اربابی و اشیائی که از گمرک معافیت می‌دارند برای دولت ضرر دارد و ضرر او البته کمتر از منافعش نخواهد بود زیرا وقتی که امتیاز را گرفت ماشین آلاتی می‌آورد و عوائدی عاید دولت می‌شود پس آنجائی که آقای دست غیب فرمودند منطقی نیست و اما آن فرمایشی که آقای مساوات فرمودند خیال می‌کنم این هم راجع به حمل نفت است به جهت اینکه جملات پیش راجع به حمل نفت است و شامل آن چیزهائی که خارج از میزان حمل نفت است نخواهد بود و اگر چیزی به نظر ایشان می‌رسد خوب است پیشنهاد فرمایند ولی بنده که دو سه مرتبه مطالعه کردم این ماده را بسیار خوب و منطقی دانستم و در امتیازاتی که دیگران داده‌اند پیش از این منظور نشده است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده بدون اینکه داخل در مطالبی شوم که بعضی از آقایان رفقای مجلسی بفرمایند خارج از موضوع ماده است همینقدر اجازه خواستم یکی دو جمله در خصوص همین ماده ۱۲ عرض کنم. بدواً باید عرض کنم یک رأیی که در کلیات اول قانون گرفته می‌شود برای این است که اگر مخالفین در مواد اصلاحی به نظرشان برسد در ضمن شور در مواد اصلاح شود به همین جهت است اگر آن مواد مطابق نظر آن‌ها اصلاح نشد ممکن است همان موافقین در لایحه آخر مخالف باشند این است که من با حفظ آن نظر داخل ماده ۱۲ هم می‌شوم و چون متأسفانه تا کنون امتیازات دیگری در دست ندارم چنانچه آقایان ملاحظه فرموده‌اند مقایسه و تطبیق بنده همیشه با امتیاز چک و اسلاو بوده است و با مواد آن امتیاز بنده مقایسه و تطبیق می‌نمایم تا هر وقت خدا خواست اسناد دیگری بدست آورم آنوقت با او قیاس خواهم کرد. ماده ۱۲ می‌گوید: کلیه اراضی ... تا آخر ماده را به شرح سابق قرائت نمودند بنده تصور می‌کنم این ماده دارای چهار جزء است که ممکن بود آن جزء‌ها را هر کدام علیحده و جدا کرد ما باید پیوسته سعی داشته باشیم که قانون را خیلی مفید و مختصر بنویسیم که در آتیه اسباب زحمت فراهم نیاید اتفاقاً این قانون اکثر موادش طولانی است مثل همین ماده ۱۲ که گویی سه چهار ماده را جمع کرده و در تحت یک ماده نوشته‌اند در صورتیکه با این طور در موقع تفسیر و تأویل اسباب زحمت خواهد بود به عقیده بنده در هر یک از این چهار جزء یک نفعی برای کمپانی منظور شده است. در قسمت اول این ماده که می‌گوید: کلیه اراضی که برای فلان و فلان است از هرگونه عوارض و رسومات و مالیات گمرکی در تمام مدت امتیاز معاف است به عبارت آخری این قسمت اول ماده به کمپانی حق می‌دهد که از محصول نفتی که خواه برای خروج باشد و خواه برای ذخیره باشد هر وقت شما بخواهید به نفت‌های او رجوع کنید و بگوئید چرا خارج نکردی خواهد گفت که گمرک ندارد و برای خود ذخیره کرده‌ام زیرا در این قسمت در موقع خروج کمپانی از مالیات و رسومات معاف است. اما وقتی که در داخله می‌خواهند چیزی را حمل کنند بدبختانه از اتباع داخلی باری دو قران می‌گیرند و تفتیش این کار هم خیلی مشکل است زیرا هر وقت نفت به هر انباری نقل شد و بگویند این برای فروش در داخله است می‌گوید خیر برای فروش در خارجه است. پس با این ترتیب از سر حد شمالی ممکن است تا سر حد جنوبی نفت ببرد و ذخیره کند و در هر شهری انبار بسازد و نفت نگاهدارد و شما نخواهید توانست اقلاً از دو مالیات بلدی دریافت کنید زیرا فوری خواهد گفت این نفت‌ها را انبار کرده‌ام که از سر حد جنوب خارج کنم و تفتیش این مسئله هم فوق العاده مشکل است و پس این نواقص بود که در قسمت اول این ماده بنظر بنده می‌رسید. یکی اینکه اساساً چرا در موقع خروج مالیات ندهد زیرا او هم باید در ترتیبات مملکتی تابع نظامنامه‌های گمرکی باشد و علت ندارد که مستثنی باشد همانطور که اگر امروز کسی از سر حد شمال یا جنوب بخواهد چیزی را خارج کند مطابق نظامات گمرکی به دولت حق می‌دهد کمپانی هم البته باید بدهد. غرض این است هر معامله که با دیگران می‌شود با کمپانی هم باید بشود دیگر اینکه در آن قسمتی که انبار برای خروج نفت تهیه می‌کند خوب است در موقعی که می‌خواهد خارج بکند معاف باشد نه اینکه هر انباری را که دولت بخواهد تفتیش کند بگوید این‌ها برای خروج است جزو دوم راجع به معافیت کمپانی است از گمرک اشیائی که وارد می‌کند با این ترتیب خیلی خیلی لغات هست که مبهم است و مخصوصاً دیده شده که مسائلی که طرف خارجی و غیر ایرانی است خیلی محتاج به تفسیر و تأویل می‌شود علی‌الخصوص که مقاولات به زبان دیگری هم ترجمه شده و نتیجه دیگری خواهد داشت و در خیلی اوقات در موقع ترجمه خیلی لغات است که از کلمه مطابق آن مقصود اصلی ما پیدا نمی‌شود. مثلاً کنفرانس یک لغت فرانسوی است و هر چه تاکنون محض کرده‌اند کلمه به زبان فارسی یا غربی که معنی اصلی این لغت را در بر داشته باشد و مقصود حقیقی را ادا نماید یافته نشده است از این جهت ممکن است هر کس لغتی را به نظر خود ش تعبیر و ترجمه کند حالا اینکه قانون است این طور کلماتش مبهم باشد پس در موقع نقل و ترجمه قرارداد به زبان انگلیسی چقدر اسباب زحمت خواهد شد؟ باید در صورتی که در آن معاهده چک و اسلاو و حتی‌الامکان جملات را محدود کرده و از ذکر کلمات مبهم خودداری کرده است این جا چنین می‌گوید: و همچنین کلیه ملزومات و ادوات و ماشین آلات و اشیائی را که صاحب امتیاز برای اکتشاف و تحصیل و تصفیه نفت یا حمل یا ساختن و بکار انداختن لوله‌ها لازم باشد و به ایران وارد نماید مشمول این معافیت از عوارض و رسومات و مالیات و گمرک خواهد بود. ما وقتی که پس از مدت‌ها یک کارخانه کبریت سازی به یکی از اتباع داخله دادیم در جزو شروط قرار دادیم که ماشین‌آلاتی که برای این کار از خارجه وارد می‌کنند از گمرک معاف باشد تصور کردیم که یک مساعدت فوق العاده با او کرده‌ایم اما حالا ملاحظه بفرمائید که در موقع عمل تفتیش این مسائل با اینکه ما هیچگونه تخصص و متخصصی نداریم چقدر اسباب اشکال خواهد بود فرضاً اگر صاحب امتیاز با نواقص نظر دولت گفت فلان قدر ماشین و اسباب برای این کار لازم است و باید معاف باشد وقتی هم که به این ترتیبات این همه را بگذرانیم دیگر هیچ نمی‌توانیم بگوئیم و هر چه را که خودش تصدیق کند همان خواهد بود و هر چیزی که وارد می‌کند اگر از او سئوال شود که باید مالیات بدهید فوراً به این جملات متشبث شده و می‌گوید این ادوات و ماشین آلات است که باید برای اکتشاف معادن بکار برده شود و برای بکار انداختن لوله‌ها لازم است و در تمام این مراتب مشخص امر خود صاحب امتیاز است از این جهت عرض می‌کنم این عبارت عبارات مبهم در موقع ترجمه اسباب زحمت خواهد بود و ملاحظه فرمائید چقدر هم مقدمتاً و هم نتیجه‌ای کش دار است ما فقط یک امتیاز می‌خواهیم به این کمپانی بدهیم کلیه امتیازات خودمان را که نمی‌خواهیم بدهیم این ماده می‌گوید من می‌خواهم یک ماشین بیاورم که آهن را آب کند و با او لوله بسازم گرچه بنده طرفدار این مسئله هستم که به هر اسم و رسم این قبیل ماشین آلات داخل مملکت بشود مفید و نافع است ولی می‌خواهم عرض کنم آیا این عبارات مقصد حقیقی ما را تأمین می‌کند؟ وقتی که ما به این رأی بدهیم در ضمن به ماشین به همه حقوقات رأی خواهیم داد و مشمول این معافیت خواهد بود. ما در امتیاز کارخانه کبریت سازی فقط حق معافیت گمرک را قائل شدیم آیا از عوارض بلدی هم او را معاف کردیم؟ خیر، خیر، پس چرا این کمپانی را می‌خواهیم از حقوقات بلدی معاف کنیم و برای چه یک قسمت مهم از مملکت را (۵ ایالت) از عایدات بلدی محروم کنیم؟ گمرک را که نمی‌دهد دیگر چرا عوارض شهری را ندهد؟ تا بحال ما فقط معافیت از گمرک را قائل بودیم حالا چه شد که از عوارض بلدی هم باید معاف باشد و در این صورت البته برای ما صرف نخواهد داشت از صد شانزده جنس که سودی نخواهیم برد. آنوقت اگر بنا شود عوارض بلدی را هم ندهد به طریق اولی برای ما نفع نخواهد داشت در اول کار که این لایحه را به مجلس آوردند ما خیال کردیم صد و سی و دو از عوائد را خواهیم داشت بعد معلوم شد که صد ۱۶ است حالا اگر اقلاً عوارض بلدی را بدهد یک عوائدی برای ما خواهد بود واِلا از جنسی که نفع نبرده‌ایم از فایده بلدی هم محروم شده‌ایم اگر هم فرضاً بگوئیم از عایدات بایستی سهم و فایده ببریم آن وقت در وقتی که می‌خواهیم حسابش را پس بدهیم باز صد و شانزده اش به حساب می‌آید. بنده اتفاقاً حساب را خوب بلدم ما صرفه می‌بریم چرا این صرفه را از دست بدهیم ما فقط معافیت گمرک را به او می‌دهیم دیگر چرا اینهمه معافیت بدهیم ما هم باید در عایدی خودمان صرفه جوئی کنیم؟ حالا می‌رسیم به معاهده چک و اسلاو که ملاحظه خواهید فرمود که آن‌ها مثل ما یک بخشش‌های زیادی نکرده‌اند. و قسمت دیگر که در این جا نوشته ولی اسباب شخصی و مواد غذائی متعلق به اجزای صاحب امتیاز و کمپانی متفرعه آن و آنچه در فوق ذکر نشده مشمول این معافیت نیست که استثنای اسباب شخصی و مواد غذائی را قائل شده این استثناء هست یا نیست و حالا این اشیاء شخص چرا از کلیه عوارض و مرسومات و کلیه ترتیبات معاف نشده است داخل در آن نمی‌شوم زیرا شور دوم هست حالا بر می‌گردیم به معاهده چک و اسلاو وقتی که آن معاهده را می‌خواستند با این کمپانی ببندند این معاهده را به ما دادند و بنده می‌بینم سه ماده در این معاهده است که بنده می‌خوانم یکی فصل پانزده است که می‌نویسد تسهیلات جهت پیشرفت ماشین وارد و برای بکار انداختن چرخ‌های کار و برای تسهیل فروش محصولات کمپانی بر طبق نظامنامه‌های دیگر خواهد بود. هیچ این جا قطع نکرده که کلیه ماشین هائی که او می‌خواهد وارد کند کلیه معاف باشند این جا محدود شده. محدود شدن معلوم است یکسره و بطور کلی معاف نیست اگر یکسره معاف بود مثل ما می‌نوشتند یکسره معاف است بعد حق عملیات از قبیل تفتیش اراضی نفت خیز استخراج نفت انبار کردن و حمل و نقل و فروش آن تعمیر عمارات و ساختن لوله‌های نفت کش و غیره را خواهد داشت. و بعلاوه حق دارد آلات و ادوات و ماشین‌های لازمه وارد مملکت نماید این جا پیش بینی کرده که دولت احتیاجات کمپانی را در تحت نظر و دقت خواهد گرفت یعنی دولت تعیین احتیاجات کمپانی را می‌کند نه اختیارات مطلقه به کمپانی بدهد و می‌نویسد که دولت ناظر است این قسمت عمده اساسی مخصوصاً فراموش شده است که بنویسند دولت احتیاجات کمپانی را تهیه می‌کند و که همه قسم مساعدت برای بدست آوردن احتیاجات لازمه کمپانی بنماید نه اینکه اختیار مطلقه به او بدهد و چندین جا کمپانی را مقید داشته اول در ورود ماشین آلات که عطف کرده است به یک نظامنامه دیگر و در سایر چیزها هم گفته است دولت تعیین احتیاجات کمپانی را می‌کند و سایر مساعدت‌ها از قبیل مساعدت حمل و نقل. باز ذکر کرده که مطابق قوانین مملکت دولت مساعدت خواهد کرد و در فصل (۱۶) شانزده که متأسفانه ما هنوز مقدمات آن را نداریم ولی چون امتیاز تا پنجاه سال است ممکن است تا آنوقت پیدا کنیم که اگر موقع پیدا کرد خیر مملکت است و اگر هم مملکت موقع پیدا نکرد تازه ضرری نخواهد کرد. فصل شانزدهم می‌نویسد: لوازم و اسباب‌های کار در خرید اسباب‌ها و لوازم دیگری که کمپانی برای پیشرفت عملیات احتیاج دارد باید در صورتی که قیمت‌ها و جنس ماشین‌ها مساوی باشند محصولات چک اسلواک را رجحان داده و از آن جا ابتیاع نمایند مگر اجناس مخصوصه که تهیه آن از خارج ناگزیر باشد. ما اینهمه که فریاد می‌زنیم از نقطه نظر اقتصادات که هر روز عقب می‌رویم واردات مملکت ما زیاد و صادرات نداریم مثلاً در این معاهده می‌گوید: تمام اشیاء و آلات و ادوات لازمه و مواد غذائی هر چه را که کمپانی بخواهد وارد کند تمام از گمرک معاف و به میل خودش هر چه می‌خواهد وارد می‌کند و در این ماده ۱۶ معاهده چک اسلاو و بطوری مطالب را واضح نوشته و بقدری کمپانی را ملزم نموده که مثلاً ماشین آلات را هم باید به نظارت دولت وارد نماید در هر صورت عقیده‌ام این است که مطالب این ماده را در این معاهده بنویسند و این طریق امتیاز بدهند یکی هم ماده بیستم معاهده چک اسلواک که ابداً بخششی ننموده برعکس امتیاز بخش‌های فوق العاده به کمپانی کرده و از کلیه رسومات و عوارض و غیره او را مطلق و آزاد دانسته و در این فصل بیستم بطوری که نوشته است معلوم می‌شود که در سایر جاها با کمپانی‌ها مساعدتی از طرف دولت بهیچوجه نمی‌شود فقط در آن جا مساعدت می‌شود حالا فصل بیستم را می‌خوانم. فصل ۲۰- دولت متعهد می‌شود که از این کمپانی بیش از حقوقی که از سایر شرکت‌های صنعتی به عنوان مالیات دریافت می‌داد دریافت نکند. این جا یکسره مالیات را نبخشیده است که بگوید هر چه متعلق به شما است از مالیات و عوارض و رسومات و باج و غیره معاف هستید فقط این را نوشته که هر چه با اتباع داخله رفتار می‌شود با شما هم که تبعه خارجه هستید همانطور معامله می‌شود و بنده اطلاعی ندارم شاید یک قانونی در مملکت آن‌ها باشد که مالیات‌های زیادی داشته باشند ولی در هر حال یک سره مالیات را نبخشیده‌اند زیرا اگر این اصل را قایل شویم که هر امتیازی می‌دهیم صاحب امتیاز نه عوارض نه مالیات بدهد آنوقت بلدیه‌ها چگونه اداره می‌شود و این ماشین‌ها هر یک هوای شهر را کثیف می‌کنند و حفظ الصحه شهر را خراب می‌کنند با اینحال چطور می‌شود از او مالیات نگرفت چطور رعیت که یک بار هیزم وارد شهر می‌کند به او می‌گویند که الاغ تو پایش این خیابان‌های پاکیزه و پرگل ما را خراب می‌کند بنابراین خسارت وارد می‌کنید و باید فلان قدر مالیات بدهید اما یک ماشین هائی که حمل و نقل آن شاید همه قسم صدمه و خرابی وارد می‌کنند هیچ رسومات و عوارض نداشته باشند؟ این چه مقایسه‌ای است؟ مابین داخله و خارجه که آن‌ها این مقایسه را نکرده‌اند شاید اگر سندی نداشتم گفته می‌شد می‌خواهم اشکال تراشی و بهانه جوئی کنم ولی الآن سند جلوی روی من است و دولت چک اسلاو که دولت منظمی است منافع خود را اینطور تأمین می‌کند.
آقا سید یعقوب- آقا سه ربع شده است.
سلیمان میرزا- بحمدالله مقروض نماندم به هر جهت چون آقا فرمودند که زیاد عرض نکنم لهذا بطور خلاصه عرض می‌کنم در هر حال با این ترتیب منافع خود را حفظ کرده است و چون آقا فرمودند سه ربع شده است بیش از این آقایان را خسته نمی‌کنم شاید بیش از این هم چیزی نداشتم عرض کنم در هر صورت در چند جا از این امتیاز بنده مخالفت دارم.
(یک نفر از نمایندگان- پیشنهاد کنید)
سلیمان میرزا- بسیار خوب پیشنهاد می‌کنم ولی در پیشنهاد خودم هم باید توضیح بدهم و برای اینکه آقایان را از توضیح دادن در پیشنهاد راحت کنم این نکته را عرض می‌کنم که بنده این ۳ ماده را که خواندم پیشنهاد می‌کنم و توضیحات هم همان است که عرض کردم و بنده خیر مملکت را می‌خواهم یک چیزی هم نیست که بگویند عملی نیست و بنده به جای ماده ۱۲، فصل ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ از قرارداد دولت چک اسلاو را پیشنهاد می‌کنم و از برای اینکه درست ترتیبات فصل هم در او رعایت و ملاحظه بشود تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس‌الوزراء- من البته نسبت اشکال تراشی و بهانه جویی به حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا نمی‌دهم البته باید در مطالب توضیحاتی داد و یک معلوماتی خواست ولی اینکه مقایسه می فرمائید لایحه پیشنهادی دولت را با امتیاز دولت چک اسلاو و برای اینکه مطلب توضیح شود لازم می دانم توضیحاتی را که قبلاً در جلسه چهل روز قبل عرض کرده باز خاطرنشان سرکار والا می‌نمایم. حضرت والا مقایسه بفرمایند مواد امتیاز چک و اسلاو را با این قانون در صورتی که از یک مسئله غفلت کرده‌اند اولاً آن کمپانی که از چک اسلاو امتیاز گرفته این کمپانی نیست چنانچه عرض کردم کمپانی استاندارد در آمریکا ۳ کمپانی است و کمپانی که می‌خواهد از ایران امتیاز بگیرد استاندارد اویل و آن دیگری که از دولت چک اسلاو امتیاز گرفته استاندارد نیوجرسی است و نظر به اینکه آن کمپانی در اروپا یک تأسیساتی دارد و نزدیک تر است شاید یک منافع زیادتری به دولت داده باشد آن ملاحظات در پیشنهاد امتیاز استاندارد اویل نیست. یک مطلب دیگری که خواستم عرض کنم این است که آقایان دو امتیاز را مقایسه نکنند و این دو مطلب را منظور نظر ندارند مطلب دیگر که لازم بود عرض کنم این است لوایحی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود فلسفه اینکه به کمیسیون می‌رود باید بدانند چیست. برای این است که در کمیسیون در مطالب دقت و تحقیق شود و مطالب خوب حلاجی شده و اگر یک اشتباهاتی هست رفع شود و اگر توضیحاتی لازم است از دولت بخواهند و مطلب ساخته و پرداخته به مجلس بیاید که وقت مجلس زیاد نگذرد. در کمیسیونی که برای مطالعه امتیاز نفت تشکیل شد بعضی از آقایان تشریف داشتند از جمله شاهزاده سلیمان میرزا بودند که حالا در نظرم نیست موقعی که در ماده دوازده مذاکره می‌شد ایشان حظور داشتند یا نداشتند البته خودشان بهتر می دانند ولی آقایانی که حضور داشتند الآن حاضر هستند بنده تصور می‌کنم و اینطور به خاطر دارم که اگر در این ماده تمام جلسه صرف وقت نشده لابد دو ساعتی صرف وقت شده و توضیحات داده شد و اعضاء کمیسیون هم متقاعد شدند و باتفاق آراء رأی دادند حالا نمی دانم که شاهزاده سلیمان میرزا بوده و رأی داده‌اند یا نه؟ البته خودشان می دانند و همینطور نسبت به سایر مواد. و اگر بنا شود لوایحی که در کمیسیون می‌رود و در آن جا مداقه و مطالعه شده و بالاخره باتفاق رأی داده شود بعد به مجلس آمده مورد مباحثات طولانی واقع شود البته به این طور هیچ امتیاز و هیچ قانونی از مجلس نمی‌گذرد پس به عقیده بنده بهتر این است یک مطلب دیگری به طور وضوح گفته شود که آیا مقصود امرار وقت است یا تصویب امتیاز؟ اگر تصویب این امتیاز است البته آقایانی که در کمیسیون بوده‌اند می‌توانند با من کمک کرده و مدافعه و توضیحات بدهند که زودتر بگذرد و آقایانی هم که توضیحات بیشتری می‌دهند و می‌خواهند مباحثات طولانی بکنند خوب است در مقابل رعایت گذشتن این امتیاز را بکنند و به مختصر جواب قناعت نموده و با دولت همراهی کنند که زودتر این امتیاز بگذرد و اگر هم نظر مجلس این است که این امتیاز را رد کند و تصویب نشود آنهم موضع دیگری است و بنده هم هیچ اصراری ندارم. بنده آوردن این امتیاز را به مجلس به عقیده خودم یک خدمت بزرگی به مملکت می‌دانستم این بود که آوردم و اصرار کردم و استمداد نمودم که آقایان در این باب موافقت بفرمایند و برای خیر و صلاح مملکت تصویب کنند. ولی البته در صورتی که مجلس مخالف باشد اصراری ندارم بنده باید عقیده خود را تعقیب کنم تا اینکه پیشرفت کند ولی وقتی که می‌فهمم مجلس موافق نیست و یک کلمه بشنوم که مجلس این قانون را تصویب نمی‌کند آنوقت به اشخاص داوطلب خواهم گفت که دولت به تکلیف خودش عمل کرده و به مجلس فرستاد بالاخره بعد از این مذاکرات و مباحثات طولانی مجلس رأی نداد و قبول نکرد که این امتیاز را بدهد اگر اینطور است زودتر تکلیف معین شود بهتر است و اگر واقعاً توضیحات لازم است ممکن به شکل دیگری قضیه حل شود اولاً در همین حال که لایحه دولت در مجلس مطرح است ممکن است کمیسیون امتیاز در ساعات معین تشکیل شده و اعضاء حاضر شوند اگر نواقصی در امتیاز هست از دولت توضیح بخواهند و اگر اشتباهاتی هست رفع شود که امتیاز به مجلس بیاید و زودتر بگذرد یا این کار را بکنند یا اینکه همان کمیسیون امتیاز را تشکیل دهند و چون وقت من هم یک قدری مضیق است ممکن است من هم حضور پیدا نکنم. ولی یک متخصصینی را می‌فرستم که وارد مذاکره شوند و نسبت به توضیحاتی که بعضی از آقایان می‌دهند یک اطلاعات کافی به آقایان بدهند که تکلیف این امتیاز معلوم شود گمان می‌کنم اگر به این ترتیب کمیسیون تشکیل شود و منهم یکی دو نفر را بفرستم با حضور تمام آقایان اعضاء کمیسیون تمام مواد را تحت مطالعه در آورده و توضیحات داده شود و اگر آقایان اشتباهی دارند رفع شود مطلب معلوم می‌شود و خواهند گفت که این امتیاز را مجلس می‌دهد یا نمی‌دهد تصور می‌کنم اگر تصویب کنید که همان کمیسیون سابق تشکیل شود و من هم یکی دو نفر با آن ترتیبی که عرض کردم بفرستم این مطلب در ظرف چهار پنج روز معلوم می‌شود که این امتیاز از تصویب مجلس خواهد گذشت یا نه؟ در صورت اخیر البته من هم به آقایان زحمت نخواهم داد که آقایان بی جهت وقت خود را صرف این کار نکنند.
نایب رئیس- اگر مذاکرات کافی است پیشنهادات خوانده شود.
سلیمان میرزا- بنده در مطالبم سوءتفاهم شده باید یک توضیح بدهم.
نایب رئیس- می‌خواهید بیاناتی بفرمائید، بفرمائید ولی اسمش را توضیح نگذارید.
سلیمان میرزا- آنچه که این جا فرمودند مقصود بنده را اینطور تفسیر نمودند که من نمی‌خواهم لایحه بگذرد و مذاکرات طولانی می‌نمایم بنده عرض می‌کنم خیر، اینطور نیست زیرا که بنده می‌بینم مسئله‌ای است برای پنجاه سال دیگر این مملکت. بنده می‌بینم ما داریم نصف اراضی حاصلخیز ولایات و ایالات خودمان را در او یک قیودی و شرایطی قائل می‌شویم و بنده عقیده‌ام آزاد است و در هر ماده هم اگر یک روز وقت مجلس را صرف کنیم ضرر نکرده‌ایم زیرا تا پنجاه سال بعد گرفتار نخواهیم بود این بود عقیده بنده و این مسئله محتاج به تکرار نیست که در کلیات دادن امتیاز موافق هستم (ما باید این مواد که بر ضرر مملکت است مخالفیم) پیشنهادی که راجع به عودت لایحه به کمیسیون فرمودند اختیار با خودشان است که در حقیقت تقاضای ارجاع لایحه را به کمیسیون نموده‌اند حالا نمی دانم بنده بد ملتفت شده‌ام یا خیر.
رئیس‌الوزراء- تقاضای ارجاع لایحه به کمیسیون نبود عرض کردم در همین حال که لایحه در مجلس تحت مطالعه هست ممکن است کمیسیون جدید اعضاء خود را معین که عملیات خودش را تعقیب کند و اگر توضیحات لازم شد آن دو نفر کاملاً توضیح بدهند تا رفع اشتباه بشود و راجع به توضیحات مفصلی که شاهزاده سلیمان میرزا دادند البته به ایشان حق می‌دهم زیرا موضوع خیلی مهم و لازم است کاملاً در آن مذاکره شده تا بخوبی مطلب روشن شود و منهم نگفتم حضرت والا مخالف دادن امتیاز هستند ولی چون نمایندگان کمپانی هم قریب یک سال است معطل و منتظر تکلیفند خوب است زودتر تکلیف آن‌ها معین شود و حرف آن‌ها این است که شرایطی را که می‌خواهید به ما تحمیل کنید همین‌ها است که پیشنهاد کرده‌ایم و خوب است جزئی اصلاحی را که خواهید کرد بکنید و زودتر معلوم کنید که این امتیاز را خواهید یا نه؟
نایب رئیس- اگر در اطراف ماده دوازدهم مذاکرات کافی است پیشنهادات خوانده شود.
(جمعی گفتند کافی است)
(پیشنهادات امین‌التجار و محمد علی مافی به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲ بعد از جمله عوارض و رسومات و مالیات و گمرک اینطور نوشته شود (تا زمانی که قانون مخصوص برای این قبیل کمپانی‌ها و شرکت‌ها وضع نشده معاف خواهد بود.)
پیشنهاد می‌نمایم قسمت اول ماده ۱۲ الی جمله کلیه ملزومات حذف شود. (محمد علی مافی)
نایب رئیس- چون خیلی از ظهر گذشته است جلسه را ختم می‌کنیم. دستور جلسه آتیه ماده ۱۳ امتیاز نفت، شور در گِل سرخ، جزایر هرمز
(مجلس ده دقیقه از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک