مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۰۷ نشست ۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۰۷ نشست ۱۹
مذاکرات مجلس
دوره هفتم تقنینیه
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۴ رجب المرجب۱۳۴۷
جلسه ۱۹
فهرست مطالب:
۱- ارجاع خبر کمیسیون قوانیم مالیه دوره ششم راجع به واگذاری قراولخانهها و میدانهای واقعه در شهرها به بلدیه محلی به کمیسیون قوانین مالیه برحسب پیشنهاد آقای ملک مدنی و جمعی از آقایان نمایندگان
۲- تجدید اقتراع شعب شش گانه
۳- شور ثانی قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اطریش و تصویب آن
۴- شور ثانی پرتکل منضمه به قرارداد ایران و افغانستان و پرتکل اعاده مجرمین و تصویب آن
۵- شور ثانی قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکواسلواکی و تصویب آن
۶- شور ثانی قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه و تصویب آن
۷- شور ثانی قرارداد موقتی عبور و مرور سکنه قراء سرحدی ایران و جماهیر شوروی و تصویب آن
۸- اقتراع اسامی نه نفر از نمایندگان برای تشرف به حضور اعلیحضرت همایونی در روز مبعث
۹- قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اطریش
۱۰- قانون اجازه مبادله پرتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تءمینیه ایران و افغانستان و پرتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین به جرم
۱۱- قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین ایران و چکواسلواکی
۱۲- قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه
۱۳- قانون اجازه مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قرا سرحدی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنج شنبه ۱۳ دیماه را آقای اورنگ قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:
میرزا خسنخان وثوق- دشتی- آشتیانی- اکبر میرزا مسعود- فرشی- اسکندری – تیمورتاش.
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: عمادی- آقا زاده سبزواری- مرآت اسفندیاری- حاج رحیم آقا- میرزا ابوالفضل- محمد تقی خان اسعد- شیخ محمد جواد- حاج حسین آقا مهدوی- شیخعلی مدرس- حاج حسن آقا ملک- حاج غلامحسین ملک – محمد آخوند.
دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان
- حیدری – حاج میرزا حبیب الله امین- لاریجانی- مصباح فاطمی- ناصری- جلائی- امیر تیمور بیات.
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل آقایان:
شریعت زاده – قوام- ظفری.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب- اینجا آقای عمادی را غائب بدون اجازه نوشته‌اند از قراریکه بنده اطلاع دارم مریض می‌باشند.
رئیس- اینرا باید کمیسیون اصلاح کند در صورت مجلس مخالفی نیست؟(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقای ملک مدنی، ملک مدنی- در دوره ششم اغلب آقایان خاطرشان هست که یک طرحی تهیه شد راجع به واگذاری اراضی پائریکه در اغلب ولایات هست به بلدیه‌ها و این طرح تقدیم مجلس شد و رفت بکمیسون قوانین مالیه در آنجا هم خبرش تهیه شد و ارجاع شد بمجلس یعنی آقای فهیمی که آن وقت مخبر کمیسیون بودند تقدیم مجلس کردند و نظر به اینکه آخر دوره ششم بود موقع رسید که آن طرح در مجلس مطرح شود و صورت قانونی پیدا کند بنابراین بر طبق ماده بیست و سوم نظامنامه بنده و آقایان یک پیشنهادی تهیه کرده و به مقام ریاست تقدیم می‌کنیم که آن خبر کمیسیون قوانین مالیه را کمیسیون قوانین مالیه جدید تجدید نظر کند و خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی بنماید. البته آقایان همه مطلع هستند که اراضی و ابنیه مخروبه در ولایات زیاد است و همینطور بی استفاده افتاده است و بلدیه‌های فعلی احتیاج ادرند که از آنها استفاده کنند و هر مقداری را لازم دارنداز آن رفع احتیاج بکنند و آن قسمت هائی که لازم نیست بطور مزایده بفروش رسانند و پول آنرا بمصرف امور عام المنفعه برسانند. این است طرحی که تهیه شده و تقدیم مقام ریاست می‌شود.
رئیس- خبر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه طرح قانونی آقایان نمایندگان را در باب واگذاری قراولخانهای سابق و میدانهای واقعه در شهرها به بلدیه محلی برای مؤسسات عام المنفعه مطرح شور قرارداده و پس از کسب اطلاعات و توضیحات لازمه با حضور نماینده وزارت مالیه ماده واحدهٔ ذیل را تنظیم نموده و بعرض مجلس میرساند.
ماده واحده- دولت مکلف است در هر شهری تمام قراولخانهها و سربازخانهای قدیمه و میدانها و اراضی بائرهٔ و باغات و بیوتات دولتی و اراضی حریم دارالحکومه‌ها را که مسلوب المنفعه بوده و حالا و مالا برای احتیاجات قشونی و دوائر دولتی محل حاجت نمی‌باشد با اطلاع وزات مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نمای که بلدیه‌ها هر قدر از محلهای مزبوره را برای خیابانهای جدید و مؤسسات بلدی لازم است نگاه داشته مابقی را بمزایده بفروشند وجوه حاصله از فروش منحصراٌ برای تأسیسات عام المنفعه محلی تخصیص می‌باید.
رئیس- طرح قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
امضاء کنندگان ذیل تقاضا داریم خبر نمره ۵۱۴ کمیسیون قوانین مالیه دوره ششم تقنینیه مورخه دوم اسفند ماه را بموجب ماده ۲۳ نظامنامه به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود که تجدید نظر کرده خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
رئیس- آقایان موافقین با ارجاع بکمیسیون قوانین
مالیه جدید قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. موافق ماده دوازده نظامنامه ما ادراک وقت کردیم و می‌بایستی شعب را اقتراع کنیم این است که شروع می‌شود عده حاضرین ۱۲۴ نفر است که به شش شعبه هر شعبه بیست نفر و چهار نفر اضافه که باقی می‌ماند به شعب اول و دوم و سوم و چهارم می افزائیم..
(آقای اورنگ در محل نطق حاضر و اقتراع نموده شعب سته بقرار آتی تعیین گردیدند)
شعبهٔ اول
آقایان: طالشخان- سلمانخان اسدی- خطیبی- جلائی- فرخی- امیر تیمور کلالی- یاسائی- امین پور محسن- مفتی- قراگوزلو- دکتر سنگ- علیخان اعظم – بوشهری- میرزا حسین خان موقر- مقدم- محمد ولی میرزا- امیر حسینخان ایلخانی...
یکنفر از نمایندگان- ایلخان.
اورنگ- این طور نوشته است.
فتوحی- آقامیرزا هاشم آشتیانی- دیوان بیگی.
شعبهٔ دوم
آقایان: شهداد- کاشانی- قوام- سید محمد تقی طباطبائی- ذوالقدر- حمدالله بیات ماکوئی- سید مرتضی وثوق- لاریجانی- مرتضی قلیخان بیات- امیر دولتشاهی- حاج سید محمود- دادگر بنکدار- حاج علی اکبر امین – میرزا عبدالحسین دیبا- عدل- حاج رحیم آقا قزوینی- صادقی- حاج حبیب الله امین – الفت.
شعبه سوم
آقایان: طهرانی- قاضی نوری- فولادوند- عراقی- میرزا حسنخان وثوق- صالحی لرستانی- فیروزآبادی – ملک مدنی- افسر- عامری- مجد ضیائی- پالیزی- حسن علی میرزا دولتشاهی- جمشیدی- حبیبی- نوبخت شریعت زاده – رحیم زاده- فرشی- کفائی. شعبه چهارم
آقایان: میرزا سید ابراهیم خان شریفی- امیر ابراهیمی- دکتر مهدیخان ملک زاده – آقا سید حسین آقایان – محمد علی میرزا دولتشاهی- خواجوی- ارباب کیخسروشاهرخ دیبا- روحی- حکمت – فهیمی- افشار- اسکندری- مهدوی- تیمورتاش- ایزدی- دکتر امیر اعلم – حاجآقا حسین رهبری- کیانوری- اکبر میرزا مسعود.
شعبه پنجم
آقایان: شمیرانی- دکتر عظیما- محمد حسن خان مسعودی- ملک آرائی- حاج آقا رضا رفیع- طلوع میرزا محمودخان ناصری- فرج الله خان آصف- شیخ الملک.. بعضی از نمایندگان- اورنگ، اورنگ- عرض کنم این طور نوشته است هر چه نوشته است می‌خوانم (خندهٔ نمایندگان) دکتر طاهری- مصدق جهانشاهی- غلامحسین میرزا مسعود. اورنگ- این طور نوشته است. وهاب زاده- میرزا یانس- ظفری- زوار- افخمی- میرزا اسمعیل خان نجومی- دکتر لقمان – حیدری.
شعبه ششم
آقایان: عباس میرزا- آیت الله زاده شیرازی- هزار جریبی- گنجهء- مؤید احمدی- دبستانی- عمادی- سید ابراهیم ضیاء- سید کاظم یزدی-طباطبائی وکیلی- دربانی- مخبر فرهمند- مصباح فاطمی- سید یعقوب – دهستانی- بزرگ نیا- اعتبار- کازرونی- همراز- شیخ علی مدرس.
بر شعبه اول: مولوی
بر شعبهٔ دوم: دشتی
برشعبهٔ سوم: احتشام زاده
بر شعبهٔ چهارم: سهراب خان ساکینیان.
رئیس- از آقایان متمنی است که در پایان
جلسه شعب را منعقد بفرمایند و هیئت رئیسه آن را تعیین بفرمایند و به رعایت ماده ۱۷ نظامنامه یک کمیسیون شش نفری برای مبتکرات و یک کمیسیون شش نفری برای عرایض انتاب کنند شور دوم عهد نامهٔ ایران و اطریش قرارداد موقتی مطرح است راپوت کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون امور خارجه شور ثانی قرارداد ایران و اطریش را مطرح اعتراضاتی که رسیده بود وارد ندانسته مادء واحده سابق را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده تأئید می‌نماید.
رئیس- برای اینکه سابقه نشود جهت اینکه اعتراضات وارده تصویب نشد در راپرت زائد است زیرا هیچگونه اعتراضی بکمیسیون ارجاع نمی‌شود مگر اینکه مجلس به آن رأی دهد بالاخره موادش قرائت می‌شود ماده اول.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید نمایندگان قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین که موافق ترتیب دارای اکزگواتور باشند بشرط معامله متقابله مجاز به اقامت خوهند بود و در اجرای وظائف خود از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق بین المللی مقرر است بشرط معامله متقاباه کامله بهره مند خواهند گردید.
نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد بشرط معامله متقابله در هیچ مورد رفتاری مادون آنچه نسبت به دول کاملة الوداد می‌شود نخواهد شد.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک خود راجع به اقامت نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری خواهند کرد که نسبت به اتباع دول کاملة الوداد می‌کنند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر متقابله تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود احوال شخصیه عبارت از مواد ذیل است.
ازدواج- ترتیب اموال مابین زوجین- طلاق- افتراق= جهیز- ابوت- نسب- قبولی بفرزندی- اهلیت حقوقی- بلوغ- قیمومت- ولایت- حجر- حق وراثت بموجب وصیت نامه و بدون وصیت نامه – تسویه و تقسیم ارث وبطور کلی تمام مسائل مربوطه بحقوق عائله و مسائل راجعه به وضعیت اشخاص.
رئیس- در این ماده هم اعتراضی نرسیده است ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- دولت ایران محصولات طبیعی اطریش و محصولات مصنوعه در اطریش وارده به خاک ایران را تابع قوانین گمرکی خود قرار داده و نسبت به آنها حداقل تعرفه گمرکی خود و هر تخفیفی را که به محصولات متشابه هر مملکت دیگری داده شود مجری خواهد داشت دولت اطریش نسبت به محصولات طبیعی ایران و محصولات مصنوعه در ایران وارده به خاک اطریش رفتار دولت کاملة الوداد را خواهند نمود.
رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود دراین ماده هم اعتراضی نرسیده بود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ معتبر خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷(سوم مه ۱۹۲۷) ماده سه راجع به مقررات تعرفهٔ گمرکی محتاج به تقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیار داران
طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
رئیس آقای آقاسید یعقوب می‌خواهید اعتراض خودتان را تعقیب کنید؟
آقاسید یعقوب- در کدام ماده.
رئیس- در ماده چهار اعتراضی کرده‌اید بعنوان ارجاع بکمیسیون قرائت می‌شود اگر نمی‌خواهید تعقیب کنید که به ماده رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
اعتراض راجع به قرارداد ایران و اطریش: پیشنهاد در قرارداد ایران و اطریش – پیشنهاد می‌کنم بعد از تاریخ ایران هم بعد یا قبل از تاریخ میلادی نوشته شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- چون بنده متوجه این نکته بودم که تاریخ ایران راهم در تمام قراردادها و عهدنامه‌ها ذکر می‌کردیم بعد به اعضاء محترم کمیسیون امور خارجه و آقای مخبر هم اظهار کردم که این نکته را رعایت کنند ایشان فرمودند که قرار دادیم که این قرار محفوظ بماند و تاریخ یکی از آثار ملیت و بزرگی ما است و چون گفتند اصلاح می‌کنم بنده استرداد می‌کنم.
عباس میرزا (مخبر کمیسیون امور خارجه)- نظر آقای آٌاسیدیعقوب مانعی نداشت که در قرارداد ذکر شود. ولی چون این قرارداد موقتی است تذکر داده شد بنماینده دولت که در کمیسیون بود که بعد در نظر بگیرند و رعایت نظر ایشان خواهد شد.
رئیس- در کلیات مخالفی نیست ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و اطریش را که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شدهٔ آنرا به دولت می‌دهد.
رئیس- آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است قرارداد موقتی و پرتکل منضمه به قراردادهای ایران و افغانستان مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود. شور ثانی است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر بین الشورین کمیسیون امور خارجه راجع به پرتکل‌های منضمه به عهدنامه ایران و افغانستان خبر از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی:
کمیسیون امور خارجه قرارداد بین ایران و افغانستان را در شور ثانی مطالعه در فقره اعتراض شده بود اعتراضات را وارد ندانسته ماده واحده که سابقاٌ پیشنهاد شده بود تأئید می‌نماید.
رئیس- پرتکل اول قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل خوانده شد)
در تعقیب فصل هفتم مودت منعقده بین ایران وافغانستان در تاریخ اول سرطان ۱۳۰۰ در باب اعادهءمجرمین اختیار داران طرفین این پرتکل را امضاء می‌نمایند کلیهٔ مجرمین غیر سیاسی و متهمین به جرمهای غیر سیاسی که پس از ارتکاب جرمی در خاک یک طرف بخاک طرف دیگر رفته رفته باشند و تقاضای استرداد آنها بشود به مأمورین طرفی که جرم در خاک آن واقع شده تسلیم خواهند شد تقاضانامه استرداد باید به وزارت امور خارجه داده شده و ورقه جلب یا حکمی که بامضای مقامات صلاحیت دارقضائی رسیده به ان ضمیمه باشد بطوریکه واضح است در ورقه جلب یا حکم محکمه جرم صریحاٌ ذکر شده مادهءقانونی که مجازات آن جرم را معین می‌کند تصریح گردد هرگاه متهم با مجرم از اتباع مملکتی باشد که به آنجا پناه برده مسترد نخواهد شد و مملکتی که جرم در آن جا واقع شده حق دارد وقوع جرم را با دلایل و مدارک بمملکت طرف دیگر داده و تقاضای تعقیب یا مجاز است متهم یا مجرم را مطابق قانون آن مملکت بنماید.
اعتبار این پرتکل تا مدت دو سال باقی است هرگاه در موقع انقضای درسال هیچ یک از طرفین آنرا
فسخ نکرد برای مدت دو سال دیگر دارای اعتبار خواهد بود. رئیس- آقای لاریجانی اعتراض خودتان را به پرتکل اول می‌خواهید تعقیب کنید؟
لاریجانی- بلی می‌خواهم تعقیب کنم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
در موضع پرتکل راجع به اعاده مجرمین و متهمین بجرم بین دولتین ایران و افغانستان این جانب نظریات خود را بموجب ماده ۳۲ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی بعنوان رجوع به کمیسیون اینطور عرض می‌نمایم که بعد از (وتقاضای تعقیب یا مجازات متهم یا مجرم را مطلق قانون آن مملکت بنماید) اضافه شود وآن مملکت تعهد می‌نماید که به اسرع امکان مطابق قوانین مملکتی خود مجرم را مجازات نماید.
رئیس- آقای لاریجانی
لاریجانی- مقصود عرض بنده این بود که ماده چون کاملا نظر را تامین نمی‌کرد این پیشنهاد را بنده بعنوان اعتراض عرض کردم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که بنده مطلع شوم.
مخبر- آن نظری را که آقای لاریجانی ایراد کردند تقریبا تامین است برای اینکه خود قرارداد بین دو دولت یک تعهدی است و این مسئله که آن دولت تعهد نماید تکرار است و لزومی نداشت لذا کمیسیون نظر آقا را رد کرده است.
رئیس- رای گرفته می‌شود به ارجاع کمیسیون پیشنهاد آقای لاریجانی موافقین قیام فرمایند.(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. مادهٔ اول از پرتکل دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- در صورتیکه یکی از مملکتین ایران و افغانستان مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث بشود متعاهد دیگر مکلف است که تما م کوشش خود را بعمل آورد که وضعیت مذکوره را اصلاح نماید اگر با وجود تمام مساعی مبذوله معذالک وقوع جنگ حتمی و ناگزیر شود متعاهدین تقبل می‌کنند که وضعیت را بدقت و با روح یگانگی و محبت و خیرخواهی تحت مطالعه درآورند تا اینکه راه حلیکه موافق منافع عالیه آنها و متناسب با وضعیت باشد پیدا نمایند.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم- دولتین متعاهدین قبول می‌کنند که جهت ترقی و تعالی مملکتین و ملتین هرگونه وسائل وسائطی را که برای طرف دیگر نافع و مورد احتیاج بوده و در مملکت طرف مقابل موجود باشد اعم از وسایل مادی و متخصص فنی و غیره به اختیار طرف متقابل واگذار و طرف مقابل را به آن معاونت نماید ترتیب واگذاری و معاونت مذکور را بر طبق مقاولات مخصوصی معین خواهند کرد همچنین طرفین متعاهدین معظمین توافق نظر حاصل نمودند که با همدیگر تشریک مساعی اقتصادی بنمایندو قبول نمدند که در اسرع اوقات متخصصین فنی طرفین مجتمعاٌ شرایط و وسائل تشریک مساعی اقتصادی مزبور را بطور کلی و بالخصوص شرایط و ترتیب ایجاد و تکمیل وسائل ارتباطیه بین مملکتین را اعم از اتصال راههای مملکتین و ایجاد و اتصال پست زمینی و هوائی و خطوط تلگرافی با سیم و بی سیم و شرایط دادن ترانزیت آزاد استفاده تجارت در سرتاسر خاک یکدیگر دادن مزایا و تسهیلات گمرکی و امثال آن راتحت مطالعه دقیق قرار دهند تا پس از تصویب بموقع عمل گذارده شود.
رئیس- اعتراضی از آقای لاریجانی در این ماده رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
در موضوع پرتکل منضمه بعهدنامه و دادیه و تأمینیه ششم آذر ۱۳۰۶ بین دولتین ایران و افغانستان اینجانب نظریات خود را بموجب ماده ۳۲ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی بعنوان رجوع بکمیسیون اینطور عرض می‌نمایم در ماده دوم کلمه (وغیره) بعد از فرازاعم از وسایل مادی و متخصص فنی و غیره) زاید و غیر لازم است
زیرا همان تصمیم وسائل مادی و متخصص فنی که در ماده مزبوره ذکر شده کافی است.
رئیس- آقای لاریجانی: توضیحی دارید بفرمائید.
لاریجانی- خیر مسترد می‌دارم
. رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- اتباع طرفین متعاهدین در خاک یکدیگر در مسائل عمومی مورد معامله ملت کاملة الوداد خواهند بود در قراردادهای تجارتی و گمرکی و اقامت که باید دراسرع اوقات بین طرفین منعقد شود طرفین متعاهدین نسبت بهمدیگر معامله را که غیر مساعدتر از معامله هر یک از آنها با هر دولت ثالثی باشد نخواهند نمود.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- مدت اعتبار این پرتکل که پس از رسیدن به تصویب و صحه مقامات صلاحیت دار مملکتین دارای اعتبار خواهد بود تا آخر مدت اعتبار عهدنامه و دادیه و تأمینیه منعقده در تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۰۶ خواهد بود.
اختیار داران طرفین این پرتکل را که تکمیل عهدنامه و دادیه و تأمینیه ششم آذر ۱۳۰۶ می‌باشد در دو نسخه اصلی فارسی امضاء نمودند.
رئیس- در ماده چهارم هم اعتراضی نرسیده است در کلیات هم اعتراضی نیست مادهٔ واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی پروتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تأمینیه ایران و افغانستان مورخه ۶ آذر ۱۳۰۶ و همچنین پرتکل راجعه به استرداد مجرمین و متهمین بجرم را که بین دولتین ایران و افغانستان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا به دولت می‌دهد.
رئیس- آقایان موافقین با مادهٔ واحده قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. قرارداد موقتی بین ایران و چکوسلواکی مطرح است راپورت کمیسیون قرائت می‌شود شور ثانی است.
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر بین الشورین کمیسیون امور خارجه راجع به قرار داد موقتی ایران و چکواسلواکی
خبر از کمیسیون امور خارجه به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه قرارداد موقتی ایران و چکوسلواکی را در شور دوم مطالعه و درم مادهء‌دوم ایرادی که ارجاع شده بود مطالعه و کمیسیون ایراد را وارده ندانسته ماده واحده سابق را که بمجلس مقدس پیشنهاد شده تایید می‌نماید.
رئیس- مادهٔ اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
مادهٔ اول- هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید نمایندگان قونسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدیندر خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اکزگواتور باشند مجاز به اقامت خواهند بود.
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی و قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بشرط معاملهٔ متقابله کامله بهره مند خواهند بود.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است مادهٔ بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم – از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق
بین المللی و برروی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و به آنها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد.
اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال حقوق ومنافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند خواهند گردید و نسبت به آنها از هر حیث طوری رفتار می‌شود که بطور کلی دربارهٔ اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله که فقط مختص اتباع داخله می‌باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع مقررات قوانین مملکت خود می‌باشند
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمائی چه در مستحفظی و چریک ملی و تحمیلاتیکه جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود اتباع دولتین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادره‌های نظامی خواهند بود که قانوناٌ نسبت به اتباع داخلهٔ بهمان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت به اتباع داخله مجرا می‌شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب اعتراضی کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بعنوان ارجاع بکمیسیون پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم تاریخ ایران اول نوشته شود.
رئیس- آقای اقاسیدیعقوب
آقاسید یعقوب- بنده در اینجا هم با آقای مخبر محترم صحبت کردم در این مسئله هم اظهار کردند که تأمین می‌شود و دولت هم قبول کرده است چون تأمین می‌شود بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- مادهٔ بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند.
نظر باینکه می‌توان ایمد وار بود که مدت یکسال برای انعقاد قرارداد مودت و قرارداد اقامت و قرار دادهای قونسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که تا دهممه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هرگونه تخفیفات تعرفه مزبوره که نسبت به محصولات هر مملکت دیگر مبذول گردد متقابلةٌ بیکدیگر اعطاء نمایند.
رئیس- اعتراضی نرسیده است مادهٔ بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
مادهٔ چهارم- این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید نسخ مصوبه هر چه زودتر مممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تاوقتی که قراردادهای مذکوره در فوق منعقد نشده و مننتهی تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷(سوم مه۱۹۲۸) ماده سه راجع به مقررات گمرکی محتاج به تقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود
علیهذا اختیار داران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
رئیس- کلیات مطرح است اعتراضی نرسیده است ماده واحده قرائت و به مدلول آن رأی گرفته می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و چکوسلواکی را که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ
صحه شده آنرا به دولت می‌دهد.
رئیس- موافقین با مادهٔ واحده قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد لایحه قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون امور خارجه قرارداد بین ایران فرانسه را در شور دویم مطالعه اعتراضات وارده را مطالعه و نظر به اینکه اعتراضات وارده را مطالعه و قبل را بمجلس مقدس که پیشنهاد شده تأئید می‌نماید.
رئیس- مادهٔ اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید نمایندگان قونسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اکزگواتور باشند می‌توانند در نقاطی که تاکنون مجاز به اقامت بوده‌اند توقف نمایند نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بین الملل مقرر است بشرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند گردید.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب به ماده اول اعتراضی کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ اول کلمه مجاز به اقامت بوده‌اند حذف شود.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب- در اینجا با آقای دیوان بیگی که یکی از اعضاء محترم کمیسیون امور خارجه‌اند اظهار کردم که این قراردادهائی که آمده است نسبت به توقف قونسولها همه به تساوی نوشته شده است یعنی در بعضی جاها نوشته شده است که مجاز به اقامت بوده‌اند و در بعضی نوشته است که اقامت کنند ایشان هم با بنده موافق بودند که همه یک نسق باید نوشته شود و دراین جا نوشته است که تاکنون مجاز به اقامت بوده‌اند چون بنده این تذکر را دادم فرمودند که در کمیسیون صحبت شده است و به دولت هم تذکر داده‌ایم که بعد که قرارداد دائمی می‌آید نظر بنده تأمین شود غرض بنده تذکر بود که راجع به اقامت قونسولها ترتیب قراردادها علی السویه باشد چون قرارداد ما نسبت به تمام دول و ملل علی السویه است ولی چون گفتند که تامین می‌شود در قرارداد دائمی و آتیه بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم – از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوقو عمومی بین المللی و برروی اساس معاملهٔ متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و مطابق همین ترتیب با آنها رفتار خواهد شد اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق ومنافع خو واز حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می‌شود که بطور کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله را که فقط مختص اتباع داخله می‌باشد و کلیهٔ اتباع خارجه از آن مستثنی هستند دربارهٔ خود تقاضانمایند.
راجع به احوال شخصیه از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود می‌باشند راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوط به ان موافقت حاصل است که اتباع فرانسه در خاک ایران مجاز نیستندغیر از آنچه برای سکونت و کسب و صنعت آنها لازم است تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین
متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاٌ از هرگونه تکلیف شخصی یا بیکاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از اداء هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیات‌های استثنائی که بواسطهٔ احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب در این ماده هم اعتراضی داده‌اند. قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ دوم کلمه اشغال یا تصرف حذف شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- در اینجا بنده خودم هم در کمیسیون خدمت آقایان رسیدم چون باید در عبارت عهدنامه‌ها مخصوصاٌ خیلی توجه شده باشد مثلا شرکتهائی که می‌آیند در اینجا معلوم است برای محل نشستن خودشان ک محلی را یا می‌خرند یا اجاره می‌کنند این عبارت تحمیل کند کفایت می‌کند و دیگر کلمهٔ اشغال و تصرف لازم نیست واین کلمه اشغال یا تصرف خوب است نوشته شود اجاره یا تصرف با اذن مالک و کلمهٔ اشغال با تصرف یکقدری مبهم است و شاید سوء استفاده شود بعد هم آقای رئیس کمیسیون به بنده فرمودند که اگر در فهم عبارت اختلافی واقع شود متن فرانسه معتبر است دو متن فرانسه اینطوراست که با اجازه باشد و این مسئله که شما میگوئید در کلمهٔ اشغال یا تصرف سوء‌تفسیر می‌شود نخواهد شد چرا؟ برای خاطر اینکه معنایش این است و مقصود از تصرف و اشغال یا اجازه است اگر این مسئله تأمین شود و آقای مخبر محترم هم در مجلس بگویند که مراد از تصرف و اشغال تصرف و اشغال با اجازه است و مراد این نیست که بی اجازه باشد آنوقت بنده استرداد می‌کنم ولی حالا نه.
مخبر- آقای آقاسید یعقوب هم خودشان ایراد فرمودند و هم خودشان جواب خودشان را دادند و زحمت بنده را کم کردند موضوع همان بود که خودشان تحقیق کرده‌اند و بیان کردند موضوع تصرف و اشغال البته تصرف عدوانی نیست و مقصود خرید است و اجاره است و امثال اینها که معنی اشغال را میرساند که یک محلی را اشغال می‌کنند برای کارهای خودشان و برای غیر از آن کارها حق ندارند که اشغال یا تصرف کنند یا بخرند. آقای آقاسید یعقوب هم ملتفت قضیه قبلا شده‌اند.
آقاسید یعقوب- بعد از این توضیح استرداد می‌کنم.
رئیس- از آقای کازرونی هم اعتراضی رسیده است که غائبند ماده سه خوانده می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- طرفین معظمین متعاهدین متقابلةٌ استقلال کامل گمرکی یکدیگر را می‌شناسند و موافقت می‌نماید که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود بخاک طرف متعاهد دیگر متقابلة تابع قوانین اساسی گمرکی مملکت مزبوره باشند نظر باینکه می‌توان امیدوار بودکه مدت یکسال برای انعقاد کلیه عهدنامه و قراردادهائی که مطرح مذاکره می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که از دهم مه ۱۹۲۸ الی دهم ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هرگونه تخفیفات تعرفه‌های مزبوره را که نسبت به محصولات هر مملکتی مبذول گردد متقابلة بیکدیگر اعطا نمایند از این لحاظ این قرارداد که غرض از آن حفظ جریان مبادلات بین مملکتین می‌باشد در قسمت گمرکی بمقررات رژیم سابق که فرانسه نسبت به واردات ایران مجری بوده است ادامه می‌دهد.
رئیس- در این ماده هم از آقای کازرونی اعتراضی رسیده است ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن باشد در طهران مبادله خواهدشد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (سیم مه ۱۹۲۸) ماده سه راجع بمقررات تعرفه
گمرکی محتاج به تقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیار داران طرفین این قرارداد را به مهر خود ممهور نمودند.
رئیس- کلیات مطرح است مخالفتی نشده است ماده واحده قرائت و رأی گرفته می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه را که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد. رئیس- رأی می‌گیریم بماده واحده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس- عهدنامه موقتی دولتین ایران و فرانسه تصویب شد. شور ثانوی قرارداد عبور ومرور سکنه قراء سرحدی ایران و شوروی مطرح است.
(خبر کمیسیون به شرح ذیل قرائت شد)
در شور ثانی قرارداد عبور و مرور اتباع ایران و جماهیر شوروی کمیسیون امور خارجه چند فقره اعتراضاتی که رسیده بود مطالعه و نظرباینکه نظریات نمایندگان محترم در اساس قرارداد تامین شده است لذا اعتراضات را تصدیق نکرده ماده واحد پیشنهادی سابق را تأئید می‌نماید.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
. ماده اول- سکنهٔ قراء سرحدی مطابق مفهوم این قرارداد به اشخاصی اطلاق می‌شود که اقامت گاه ثابت آنها در شهر یا قریه ایست که در حدود منطقه بعرض پنجاه کیلومتراز قرار بیست و پنج کیلومتر از هر طرف سر حد واقع شده باشد.
رئیس- در این ماده اعتراضی نرسیده است ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم- سکنه قراء سرحدی مجازند با رعایت مقرراتیکه ذیلا ذکر خواهد شد برای اقدام به ساختمان و تسطیح اراضی و غیره تجارت- ایفاء تکالیف خانوادگی مساعدت رفع آفات طبیعی – امداد طبی- تجسس حیواتان گمشده و اموال مسروقه و بجهات دیگری از این قبیل از سرحد عبور نموده و در خاک دولت دیگر در حدود ۲۵ کیلومتر مذکور در فوق توقف نمایند و همچنین می‌توانند برای مراجعه به مأمورین محلی طرف معظم متعاهد دیگر بجهت اتخاذ اقدامات لازمه بر علیه مجرمین حقوق عمومی که ازسرحد فرار و بمنطقه سابق الذکر پناه برده باشند از سرحد عبور نمایند.
رئیس- در ماده دوم اعتراضی نرسیده است ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم- سکنه قراء سرحدی برای اینکه بتوانند از حق توقف و عبور مذکوره در ماده ۲ استفاده کنندباید دارای جوازهای مخصوص باشند که از طرف مأمورین حوزه اقامت آنان صادر شده باشد جوازهای مزبوره مطابق نمونه منضمه باین قرارداد تنظیم می‌شود عبور از سرحد فقط از نقاطی که پستهای سرحدی در آنجا موجود و یا بعد ایجاد می‌گردد و بطوریکه در ماده ذیل پیش بینی شده قبلا تعیین خواهد گردید مجاز می‌باشند.
رئیس- در ماده سوم اعتراضی از طرف شاهزاده محمد ولی میرزا رسیده که عیناٌ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
در ماده ۳ پیشنهاد می‌دارم ضمیمه شود بجای تسهیل ارتباطات تجارتی از طرفین به اشخاصی که شغل آنها کمیسیونچی و سمت نمایندگی و وکالت تجارتی دارند جوازهای ممتد که به تصدیق نظمیه و حکومت محل رسیده باشد اعطاء می‌شود که در عبور و مرور از سرحد دچار اشکال نشوند.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا- البته با این معاهداتی که در مجلس
شورای ملی تصویب می‌شود کاملا حسن نیت دولت و نمایندگان ملت ظاهر است که به چه اندازه اهمیت بروابط حسنه و دادیه با دول همجوار و سایر دول داده می‌شود و این مسئله ابداٌ محل تردید نیست ولی آن قسمتی که بنده ایراد کرده‌ام مخصوصاٌ با دولت همجوار اتحاد جماهیر شوروی این در نتیجه یک مشکلاتی است که در سرحدات مخصوصاٌ در شمال و شمال غربی در انجا متظاهر می‌شود و از آنجائی که نیت دولت و نمایندگان کاملا در این است که روابط طرفین روی یک پایه ثابت باشد که طرفین مواد یک معاهده را محرم بدارند و کاملا بان عمل بکنند البته بنده هم که اینجا پیشنهاد دادم مقصود اصلی و عمدهٔ بنده یک تذکری بود که این مواد در واقع البته از طرفین بطور تساوی نسبت به اتباع طرفین که محتاج هستند مراعات بشود ما همیشه خودمان گمان می‌کنیم بدون شبهه و تردید مراعات این کلمات و عبارات را کرده‌ایم ولی متأسفانه در بعضی موارد این مراعات از طرف مقابل کاملا نشده است و بنده اینجا این تذکر را دادم که یک قسمت تجار سرحدی ما یک اشتغال مخصوصی در آنجا دارند یعنی وکیل التجار هستند و رابط هستند بین تجاری که یک امتعهٔ صادر می‌کنند و خدمت می‌کنند بصادرات مملکت این تجار در این سنوات اخیر بکلی از بین رفته‌اند زیرا همه روزه یک مشکلاتی برای آنها تولید کرده‌اند به آنها اجازه عبور و مرور از سرحد داده نشده است و آنها بکلی از کار خودشان بازمانده‌اند بنده اینجا مقصودماین بوده است همینطور که ما مراعات این قسمت را می‌کنیم آنها هم کرده باشند باین جهت این پیشنهاد را دادم و پیشنهاد خودم را هم مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- وزارت امور خارجه ایران از یک طرف و سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف دیگر در مدتیکه از موقع مبادله نسخ مصوبه این قرارداد تجاور ننماید فهرست ذیل را بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود.
۱- فهرست مامورین محلی که مامور دادن جواز عبور هستند و حدود اختیارات آنها در این موضوع.
ب- فهرست نقاطیکه عبور از انجاها مجاز و در آنجاها پستهای سرحدی برقرار خواهد شد.
رئیس- مادهٔ بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۵- هر یک از دولتین معظمین متعاهدین بر طبق ترتیباتی که مقرر خواهند داشت جواز عبور صادر می‌کند جوازهای مزبوره در موقع ایاب و ذهاب از سرحد بترتیبی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدین مقرر گردیده در پستهای سرحدی مندرجه در ماده چهار مجانا ثبت خواهد شد جوازهای عبور بزبان فارسی و روسی نوشته می‌شود در جوازهای صادره از طرف مأمورین محلی اتحادجماهیر شوروی ممکن است گذشته از السنه فوق زبان معمول بخاک جمهوری که جزو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و در منطقه پست سرحدی عبور واقع است نیز علاوه شود.
رئیس- باین ماده اعتراضی نرسیده است ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده شش- جوازهای عبور که همیشه باسم اشخاص صادر می‌شود بردو قسم خواهد بود جواز ۳۰ روزه و جواز یکساله جوازهای یکساله فقط برای تسهیل زراعت اراضی است که در منطقه بعرض شش کیلومتر(۳ کیلومتر از طرف سرحد) واقع شده باشد این جوازها فقط بسکنه قراء سرحدی که اراضی مزبور را زراعت می‌نمایند داده می‌شود مادام که جوازهای عبور باعتبار خود باقی می‌باشند با هر یک از آنها می‌توان دفعات غیر محدودی از سرحد عبور و مرور نمود در موقعی که دارنده جوازی که مدت اعتبارش در شرف انقضاء است هنوز بخاک خود مراجعت نکرده و بیک دلیل موجهی تقاضای تمدید مدتی که کافی برای مراجعت باشد بنماید.
مأمورین محلی با رعایت مقرراتی که دولت متبوع آنها در این باب وضع نموده است تقاضای او را بعمل خواهد آورد.
درکلیه جوازهای عبور از هر قسم که باشد بایستی علاوه براسم دارنده جواز ناحیه که مقصد صاحب جواز است و هم چنین پست سرحدی که از آنجا عبور می‌نمایند و علل عبور نیز قید شود. رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده هفت- عبور از سرحد فقط از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مجاز است لیکن در موارد ذیل ممکن است هنگام شب اجازه عبور داده شود.
۱- برای دفع بلیات طبیعی
۲- برای امداد فوری طبی یا جراحی در این صورت فقط به طبیب یا پرسنل طبی و اشخاصی که برای مساعدت آنها می‌روند اجازه داده می‌شود.
۳- در صورتیکه لزوم فوری داشته باشد که با مساعدت مصادر امور محل در مقام تعقیب یا تجسس مجرمین حقوق عمومی یا همدستان آنان که در یک طرف سرحد مرتکب جنایتی شده و بطرف دیگر متواری شده باشند برآیند در این صورت جواز برای مجنی علیه و خانواده او و شهود واقعه می‌شود.
رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده هشتم- به اشخاص ذیل جواز عبور داده نمی‌شود.
۱- اشخاصی که جواز خود را بالا راده بدیگری واگذار کرده و یا عاریت داده باشند.
۲- اشخاصیکه از جواز دیگری خواه برای عبور از سرحد و خواه جهت توقف در خاک طرف دیگر استفاده کرده باشند.
۳- کسانیکه مطابق قوانین طرف متعاهد دیگر برای قاچاق محکوم شده باشند.
۴- کسانیکه از طرف مصادر امور طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به آنان پیشنهاد منع صدور جواز شده باشد.
۵- اشخاصیکه سابقاٌ تبعه طرف معظم متعاهد دیگر بوده‌اند مگر اینکه قبلا راجع به آنها موافقتی شده باشد.
رئیس- از آقای یاسائی اعتراضی رسیده است که یک قسمتش مربوط بماده هشت است و قسمت دیگرش در تحت عنوان ثانیاٌ راجع بماده دیگر است آن قسمت که مربوط به اینجا است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
اولاٌ- فقرهٔ پنجم از ماده ۸ آن قرارداد راجع به اتباع سابق ایران که بخواهند وارد ایران شوند ممنوعیت مورد ندارد.
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- در این ماده یک ممنوعیت هائی برای اشخاص قائل شده‌اند من جملهٔ فقرهٔ پنج است نوشته اشخاصی که سابقاٌتبعهٔ طرف معظم متعاهد دیگر بوده‌اند مگر اینکه قبلا راجع به آنها موافقتی شده باشد با فقره چهار این ماده که نوشته است (کسانیکه از طرف مصادر امور طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به آنان پیشنهاد منع صدور جواز شده باشد) این فقره پنج دیگر مورد ندارد مایک اتباعی سابق داشتیم و حالا هم انها را به تبعیت خودمان باید بشناسیم زیرا هنور قانونی راجع به تبعیت بمجلس نیامده است و بالاخره بنابراین است که هر کس سابقه تبعیت ایرانرا داشته است مستصحب است تا یک قانونی بعد از مجلس بگذرد و هر کس هم که ساکن ایران است اصل این است که تبعهٔ ایران است تا خلافش معلوم شود اینها یک اصولی است که وزارت خارجه ما رعایت می‌کند اگر ایرانی هائی که سابقاٌ بواسطه یک وضعیاتی رفته‌اند در قفقازیه با سایر نقاط و خواسته‌اند صورتاٌ عدول بکنند از تبعیت ایران عبارت اینطوری که نوشته شده است که (سابقاٌ تبعهٔ طرف معظم متعاهد دیگربوده‌اند) ولی حالا معلوم نیست چطور هستند وضعیات داخلی ما در سابق یک طورهائی بود که شاید یک اشخاصی در داخلهٔ ما هم تبعیت خارجی را قبول می‌کردند چه رسد به ایرانی هائیکه
در خارج باشند جهت ندارد ما اینها را ممنوع کنیم از عبور و مروربه مملکت خودمان اگر مهاجرین ایرانی رفته‌اند به خارجه و حالا که اوضاع مملکت ما خیلی خوب است و وضعیات ما موجب رضایت آنها است بخواهند برگردند بوطن خودشان اگر یک تضییقی به آنها بکنیم و جواز داده نشود بنده این ترتیب را خوب نمیدانم ما صلاح اتباع خودمان را نمیدانیم؟ اگر دولت جماهیر شوروی میل ندارد که روسهای سفید از ایران بروند بانجا یک جهتی دارد ما که ایرانی سفید نداریم بالاخره هر ایرانی چه در داخله و چه در خارجه باشد ما او را تابع ایران می‌شناسیم و باید تسهیلاتی قائل شویم که به مملکت ما برگردند و علت ندارد که این کاررا بکنیم که اگر تبعهٔ ما ده سال بیست سال رفته است به بادکوبه، عشق آباد. حالا جواز ندهند مگر اینکه قبلا راجع به آنها موافقتی شده باشد؟ برای یکنفر تبعه ایرانی غیر معروفی چطور ممکن است موافقت دولت ایران و دولت جماهیر شوروی فراهم شود و اجازه با توافق بدهیم خیلی مشکل پسندی است بعقیده بنده و بعلاوه فقرهٔ چهار این نظر را تأمین کرده لست اگر یک وقت یک نظر سیاسی نسبت به یک نفر پیدا بشود فقره چهار که می‌گوید کسانی که از طرف مصادر امور طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به آنان پیشنهاد منع صدور جواز شده باشد این تأمین می‌کند اگر یک فردی باشد که ما صلاح ندانیم بیاید به ایران یا یک فردی باشد که آنها صلاح ندانند از ایران برود بروسیه بموجب فقرهٔ چهار تامین است دولتین نمایندگانشان توافق می‌کنند که تذکرهٔ عبور بیک چنین کسی ندهند ولی نسبت به سایر اشخاص بعقیدهٔ بنده علت ندارد که داده نشود و اینرا بندهزاید میدانم از نقطهٔ نظر اتباع خودمان.
مخبر- در اینجا آقای یاسائی نسبت به اتباع سابق فرمودند قرارداد اینطور است اشخاصی که سابقاٌ تبعهٔ طرف معظم متعاهد دیگر بوده‌اند مگر اینکه قبلا راجع به آنها موافقتی شده باشد البته این دو قسمت است یکی راجع به تبعهٔ سابق است و بعد در پائین می‌نویسد مگر اینکه راجع به آنها موافقتی شده باشد این نکته که آقا فرمودند نسبت به اتباع ایران در خارجه که سابقاٌ رفته‌اند و اقامت کرده‌اند و حالا می‌خواهند مراجعت کنند ابداٌ مانعی برای انها نیست بواسطهٔ اینکه انها تبعهٔ مسلم ما هستند و در آنجا هیچ تبعهٔ از ایران نبوده است که تبعهٔ خارجه بشود. ممکن است یک ایرانی هائی رفته باشند آنجا برای تجارت و کسب و کار ولی آنها که تبعهٔ آن دولت نیستند که آقا تصور می‌کنند که این یک مانعی برای اعاده آنها به ایران باشد آن اشخاصی که رفته‌اند کار کرده‌اند تجارت کرده‌اند یا به هر شغل آزادی در آنجا مشغول شده‌اند این ماده به هیچ وجه مانع آنها نیست حالا اینجا آمدیم راجع به اینکه اگر یک عده کثیری از طرفین متعاهدین بیک ادلهٔ رفته‌اند تبعه دولت دیگر شده‌اند بالاخره سابق تبعه بوده حالا که تبعه نیست برای او هم بهمین دلیل که آقا فرمودند قائل شدیم که قبلا راجع به آنها یک موافقتی شده باشد یعنی اگر بخواهند مجدداٌ به تابعیت اولیشان مراجعه کنند نسبت به آنها یک موافقتی پیش می‌آید و جواز داده می‌شود ولی بهیچ وجه نظر آقا مورد ندارد که تبعهٔ مسلم ما را کسی مانع از ورود به ایران بشود اینجا خودشان ملاحظه فرمودند یک مستثنیاتی در این باب هست و تصور می‌کنم نظر آقا اساساٌ تامین است و آن نکته که ملاحظه فرمودید در اینجا مورد ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ارجاع این قسمت از پیشنهاد آقا یه کمیسیون آقایان موافقین قیام فرمایند.(عدهٔ کمی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد ماده نه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نه – هرگاه جوازی که از طرف مصادر امور یکی از طرفین معظمین متعاهدین صادر شده است بر خلاف مقررات ماده ۸ باشد مصادر امور طرف معظم دیگر آزادند که از ثبت جواز مذبور خودداری کرده و صاحب این قبیل جواز را در خاک خود نپذیرند.
رئیس- ماده ده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۰- اشخاصی که مطابق مقررات این قرارداد تحصیل جواز عبور کرده‌اند حق دارند در موقع عبور از سرحد کلیه آلات و البسه و توشهٔ راه که برای احتیاجات شخصی شان لازم باشد و آلات وادوات مربوطه بکار خود و همچنین کلیهٔ اثاث البیتی را که برای مدت توقف آنها در خاک طرف دیگر مورد احتیاج است بدون تأدیه حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابهه چه ایابا و ذهابا همراه خود ببرند بعلاوه دارندگان جوازهای یکساله مذکوره در مادهٔ شش می‌توانند با معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابهه به آن عرابه و اسب و حشم گاو و بزر و کلیه اشیائی که برای کار و توقف موقتی آنها لازم است همراه برده و همچنین در موقع مراجعت محصول خود را همراه بیاورند مشروط براینکه در صورت اخیر از نظامات گمرکی متابعت نمایند
باید متذکر بود که هر یک از طرف معظمتین متعاهدتین می‌توانند بموجب نظامات مخصوصهٔ که قبل از اجراء آن اطلاعاٌ استحضار طرف معظم دیگر خواهند رساند از ورود و خروج یک یا چند فقره از اشیاء سابق الذکر ممانعت کرده و با تحدیداتی نسبت به آنها قائل شوند.
رئیس- ماده یازده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱- در صورتیکه مصادر امور یکی از طرفین معظمتین متعاهدتین مستحضر شوند که در یکی از نقاط مجاور سرحدی هر یک از دولتین امراض ساریه انسانی یا حیوانی موجود است می‌تواند کلیه نظاماتی را که در این باب وضع نموده است بموقع اجرا بگذارد مشروط براینکه قبلا طرف متعاهد دیگر را مستحضر ساخته باشد.
رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۲- در موقعی که دارنده جواز سی روزه جواز خود را مفقود کرده باشد مادامی که مدت مزبوره سابق منقضی نشده و فقدان آن به پستهای سرحدی مربوطه طرفین ابلاغ نشده باشد جواز جدیدی بمشارالیه داده نخواهد شد هرگاه دارنده جواز یکساله جواز خود را گم کرده باشد همینکه مراتب را به پستهای سرحدی مربوطه طرفین معظمتین متعاهدتین اطلاع ذ=داد ممکن است جواز دیگری باو داده شود اعتبار جواز مزبور تا موعد انقضای جواز سابق خواهد بود در هر دو صورت جوازهای مفقوده باطل خواهد گردید ممکن است بدون رعایت مقررات و مهلتهای مذکوره در فوق جوازهای جدید صادر شود مشروط بر اینکه دلیل کافی وجود داشته و فیمابین ادارهٔ که جواز صادر نموده و ادارهٔ که در پست سرحدی طرف معظم دیگر مباشر ثبت آن است قرار مخصوصی داده شده باشد.
رئیس- در این قسمت هم ازآقای یاسائی اعتراضی رسیده و تحت عنوان ثانیاٌ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ثانیاٌ اخیر ماده ۱۲ اساس قرارداد را متزلزل می‌کند.
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- بنده اعتراضی هم نسبت بمادهٔ ۹ کرده بودم و فراموش کردم موقعش گذشت اگر اجازه میفرمائید آنرا قبلا عرض کنم یا اگر ممکن است در کلیات عرض کنم؟
رئیس- در کلیات بفرمائید فعلا راجع بماده دوازده بفرمائید.
یاسائی- در ماده دوازده عبارت اینطور است ممکن است بدون رعایت مقررات و مهلتهای مذکوره در فوق جوازهای جدید صادر شود بنده نظری که کردم می‌بینم این عبارت قائم مقام و نازل منزلهٔ تمام مواد این قرارداد است برای اینکه نوشته است بدون رعایت اینها طرفین بنشینند و اینکار را بکنند پس دیگر لزومی نداشت و ممکن بود که برای این موضوع یک ماده واحده بنویسند
و بدون رعایت هیچ مقرراتی طرفین توافق کنند و به اتباع یکدیگر جواز بدهند این است که بنده این تذکر را دادم و چون این یک چیزی نیست که رأی بدهند استرداد می‌کنم.
مخبر- اینجا چیزی نیست...
بعضی از نمایندگان- استرداد کردند.
رئیس- ماده سیزده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سیزده- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متقبل می‌شوند که فقط باخراج اشخاص ذیل که بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل جواز کرده‌اند از مجرای اداری اکتفا نمایند.
(ا)- اشخاصیکه بدون تحصیل اجازه از مقامات صالحه از منطقهٔ مجازه (۲۵ کیلومتر) تجاوز کرده باشند.
(ب)- بدون اینکه مشمول حق تمدید مذکورهٔ در ماده شش باشند توقف خود را بیش از موعد مندرجهٔ در جواز ادامه دهند باید درنظر داشت که مقررات مذکورهٔ در فوق شامل اشخاصی که درمحاکم عمومی تحت تعقیب جنحه یا جنایتی می‌باشند نخواهد گردید.
رئیس- ماده بعد قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- عبور ایلات و احشام آنها از سرحد تابع مقررات مخصوصی خواهند بود.
رئیس- اعتراضی نرسیده است ماده پانزده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده پانزده- این قرارداد بلافاصله پس از مبادلهٔ نسخ مصوبه در مسکو قابل اجرا خواهد بود هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت که در انقضاء مدت سه سال از تاریخ تصویب قرارداد آن را فسخ نمایند در آنصورت باز یکسال پس از فسخ هم بقوت خود باقی خواهد ماند.
رئیس- در این ماده هم اعتراضی نرسیده است ماده شانزده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۶- این قرارداد بزبان فرانسه تحریر شده و اختیار داران ذیل آنرا امضاء و بمهر خود ممهور ساختند.
رئیس- ضمیمه ماده سوم قرارداد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
(ضمیمه ماده سوم قرارداد- شکل جوازها)
الف- جهت جوازهائیکه مدت سی روز برای عبور و مرور سکنه قراء سرحدی از سرحدات ایران و شوروی معتبر است.
۱- اسم شخص۲- اسم پدر۳- تابعیت۴- سن ۵- قد۶- چشم۷- مو۸- ریش۹- علامات مخصوصه ۱۰-مقصد۱۱- مقصود از عبور سرحد۱۲- اشخاصیکه همراه دارندهٔ جواز مسافرت می‌نمایند زنها و اولاد صغار۱۳- تاریخ تسلیم جواز ۱۴- تاریخ عبور از سرحد در هر دفعه به .... که علامات مخصوصهٔ آن در فوق قید شده و ساکن قریهء... ناحیه ... می‌باشد اجازه داده می‌شود که از نقطهء......(پست سرحدی) از سرحد عبور نماید این جواز از تاریخ تسلیم الی مدت سی روز برای عبور دفعات غیر محدودی از سرحد معتبر است.
ب- جوازهای عبور یکساله که جهت عبور و مرور از سرحد ایران و شوروی سکنهٔ قراء سرحدی که در منطقهٔ سه کیلومتری سرحد اراضی دارند داده می‌شود.
۱- اسم و اسم خانواده۲- اسم پدر۳- تابعیت۴- سن ۵- قد۶- چشم۷- مو۸- ریش۹-علامات مخصوصه۱۰- محل مزرعه۱۱- اشخاصی که همراه دارندهٔ جواز هستند (زنها و اطفال صغار) به.... که علامت مخصوصهٔ آن در فوق قید شده .... ساکن قریه .... ناحیه..... اجازه داده می‌شود که از نقطه
(پست سرحدی...) برای انجام امور فلاحتی از سرحد عبور نموده و از نقطهٔ که در نمرهٔ ۱۰ معین شده عبور نماید فلان .... حق دار د.
۱- عرابه و اسب و حشم وگاو و آذوقه سفر و بذر و کلیهٔ اشیائی که برای کار و توقف موقتی او لازم است همراه ببرد.
۲- با متابعت از مقررات گمرکی محصول خود را همراه بیاورد این جواز از تاریخ تسلیم الی مدت یکسال برای عبور و مرور دفعات غیر محدودی از سرحد معتبر است.
رئیس- پرتکل منضمه به قرارداد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
چون اختیارداران ذیل لازم دیدند که مقررات ماده ۱۰ این قرارداد تصریح شده باشد نسبت بمراتب ذیل موافقت حاصل کردند.
معافیت مذکورهٔ در مادهٔ ده مشروط براین است که از مزاتبی که در نظامنامه‌های جاربه پیش بینی شده متابعت بشود آذوقه که از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده نبایست از میزانی که برای سفر لازم است تجاوز نماید مسلم است که دارندگان جواز یک ساله می‌توانند محصول خود را همراه بیاورند ولی بشرطی که رعایت نظامات و تعرفه‌های گمرکی را بنمایند تصریحات مذکوره در فوق که این پرتکل را تشکیل می‌دهد جزء قرارداد محسوب شده و باید در یک تاریخ باقرارداد برای تصویب فرستاده شود اختیار داران این پروتکل را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند. رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای یاسائی
یاسائی- یک قسمت که بنده اعتراض کرده بودم در ماده نه بود که حالا آن ماده را می‌خوانم بعد عرایضم را عرض می‌کنم ماده نهم این است که هرگاه جوازی که از طرف مصادر امور یکی از طرفین معظمین متعاهدین صادر شده است برخلاف مقررات ماده ۸ باشد مصادر امور طرف معظم دیگر آزادند که از ثبت جواز مزبور خودداری کرده و صاحب این قبیل جواز را در خاک خود نپذیرند.
اعتراض بنده این بود که بموجب مقررات این قرارداد اشخاصی که از خاک یک طرف بخاک طرف دیگر می‌روند باید با اجازه باشند بسیار خوب حالا اگر فرض کردیم یک نفر از اتباع ایران بدون اجازه رفت بخاک جماهیر شوروی خوب آن دولت با این شخص چه معامله خواهد کرد؟ در این قرارداد که چیزی معین نشده همین طور بالعکس اگر یکی از اتباع آن دولت آمد و بی اجازه وارد خاک ایران شد دولت ایران چه معاملهٔ نسبت باو باید بکند تکلبف این هم معلوم نیست عبارتی که در این جا نوشته شده ایت است که اگر جوازش ناقص باشد مطابق مقررات این قانون و این قرارداد ان را طرف دیگر در خاک خود نمی‌پذیرد- نمی‌پذیرد دارایمعانی مختلفه است اگر آن معنائی است که عمال دولت شوروی در سرحدات با اتباع ما معامله می‌کنند که بنده اساساٌ مخالفم تا این قرارداد برای اینکه مطابق اطلاعاتی که اخیرا بنده پیدا کرده‌ام چند نفر ایرانی از سرحد مغان می خواسته‌اند عبور کنند با اسلحه به آنها حمله کرده و آنها را کشته‌اند اگر نپذیرفتن معنایش این است که قرارداد بستن فایدهٔ ندارد اگر معنایش این است که هر روز از این قضایا اتفاق بیفتد و ما آنرا جزء وقایع اتفاقیه سرحدی حساب کنیم که چیز غریبی است بالاخره تکلیف چیست؟ تکلیف این است که باید یک ترتیب صحیحی برای اتباعی که بدون جواز از این خاک به ان خاک می‌روند معین نمایند یک ترتیبی مبنایش بروداد و دوستی باشد والا اینطور که نمی‌شود آخر باید معلوم باشد که این نمی‌پذیرند یعنی چه؟ آیا توفیقش می‌کنند یا می‌فرستند بمملکت خودش؟ آخر چه کار می‌کنند خوب بود این قسمت مهم را در ضمن قرارداد و ماده توضیح می‌دادند که مثلا حبسش می‌کنند یا فلان کارش می‌کنند اینرا خوب بود می‌نوشتند والا بطور کلی کلمه نمی‌پذیرند کافی نیست زیرا که کراراٌ این اتفاقات افتاده است و آنها حمله می‌کنند بدون هیچ تحقیقی اگر یک
کسی بدون جواز رفت نه بطور قاچاق چون ممکن است یکی از اتباع ایران بدون جواز برای کاری برود در خاک طرف دیگر و البته این آدم ملتفت نیست نمی داند و از سرحد عبور می‌کند برای کاسبی و تحصیل معاش خوب وقتی که عبور کرد اینرا باید کشت و اعدام کرد؟ درهر حال باید در این قرارداد یک ترتیبی مقرر بشود که او را مثلا توقیف کنند یا حبس کنند بعد اطلاع بدهند به دولت متبوعه اش که فلان تبعهٔ شما از سرحد عبور کرده بدون جواز و ماآنرا تسلیم می‌کنیم به مأمورین شما یک مجازاتی هم درباره اش برقرار کنید که در داخله آن مملکت خود آن دولت نسبت به آن تبعه چطور رفتار بکند و بعقیدهٔ بنده عبارت نمی‌پذیرد کافی نیست و محمل است و هر جوری که بخواهند تفسیر می‌کنند مثلا یک نوعش این است که الان دارند عمل می‌کنند و او را اعدام می‌کنند بعد می‌گویند اینطور نیپذیرفتیم بعقیدهٔ بنده باید کمیسیون در این قسمت ملاحظه بکند و اصلاح بکند والا اینطور فایده ندارد ودیگر قرار داد لزومی ندارد و ابداٌ معنی ندارد.
مخبر- فرمایشاتی که آٌا فرمودند چون اینجا در قرارداد و در معاهده نمی‌توان جزئیات و دقائق اموری را که در یک سرحد هر روز ممکن است رخ بدهد توضیح داد زیرا که وقایع بین دو سرحد همجوار ممکن است گاهی غیر مترقبه باشد و یک مسائلی پیش بیاید. و اصلا بستن قرارداد و این مواد و فصول برای همین است که یک همچو وقایع غیر مترقبه رخ ندهد از آن طرف هم در هر یک از این مواد نمی‌شود فردفرد از فقراتی که ممکن است در سرحد اتفاق بیفتد شرح و توضیح داد اینجا یک شرایطی مقرر شده برای هر کسی که می‌خواهد از سر حد عبور بکند در ماده هشتم هم یک شرایطی معین شده برای کسانی که جواز نباید به آنها داده شود حالا اگر آمدیم و یک کسی تخلف کرد یا بقول آقا نفهمیده رفت بخاک طرف متعاهد برطبق این قرارداد رفتار می‌شود و البته آقایان همه میدانند که قرارداد همیشه معامله متقابله است هر طوری که در خاک یکطرف معامله می‌کنند در خاک طرف دیگر هم همانطور رفته می‌شود اینجا هم همینطور است همان حقی را که انها دارند البته ماهم داریم حالا اینجا چطور می‌شود ادله یا یک موادی را که ذکر کرد برای اینکه یک کسی بدون جواز اگر رفت بخاک طرف دیگر اورا چکار کنند؟ چون این ممکن است تصادف کند یا شب با قاچاق یا وضعیات آدم فراری البته این آدمی که بی جواز می‌رود یک حسن نیتی که ندارد و برای یک کار صحیحی و مشروعی که نمی‌رود لذا گمان می‌کنم همین عبارت نپذیرد که در ماده ذکر شده است کافی است چون اگر روز آمد که نمی‌پذیرند و اگر یک مواقعی و یکطوری باشد که هیچ معلوم نباشد و عبور از سرحد بطور قاچاق باشد
این یک چیز عادی نیست واین رانمی شود در قرارداد ذکر کرد و گنجاند آقا از یک وقایعی صحبت کردند که بنده نمیدانم رخ داده یا نداده ولی البته در یک سرحد بزرگی ممکن است یک اتفاقی افتاده باشد البته این قرارداد از روی حسن نیت و صمیمیتی از طرف دولتین مقرر شده و امضاء می‌شود اگر هم یک وقتی آقا تذکر دادند که یک وقایعی از قبل اتفاق افتاده است مورد این قرارداد نخواهد بود قرارداد راجع به بعد می‌شود و این قرارداد برای این می‌نویسند که بعدها این قبیل وقایع اتفاق نیقتد و هریک از دولتین ذی علاقه که با هم قرارداد می‌بندند البته به سرحد داران شان بمامورین سرحدی شان می سپارند که از این قبیل مسائل جلوگیری کنند لذا این قرارداد گمان می‌کنم اسباب تسهیل بشود و هیچ نگرانی ندارد اما راجع به مسئله که یکی از آقایان فرمودند اینجا نسبت به تجارت و نسبت به آن کمیسیونچی هم که آقا اشاره فرمودند تسهیل فراهم شده کمیسیونچی یک سال وقت دارد و این آقایان نمیدانم میدانند که وزارت خارجه یک تذکره هائی برای اشخاص کثیرالمسافره هستند می‌روند و از وزارت امور خارجه این تذکره را می‌گیرند و آقایانیکه در سر حد بوده‌اند و در نقاط
مجاور سرحد بوده‌اند میدانند که این اشخاص کثیرالمسافره که دارای این تذکره‌ها هستند حق عبور و مرور از سرحد را دارند و این کاملا شامل حال کمیسیونچی‌ها که آقا فرمودند می‌شود و از طرفین هم این رعایت البته خواهد شد ونظر آقایان البته کاملا تأمین خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد از آقایان یاسائی و هزار جریبی و روحی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که لایحه از دستور خارج و رأی قاطع آن ببعد موکول شود هزار جریبی – یاسائی- روحی.
رئیس- آقای روحی
روحی- آقای یاسائی اظهاراتی فرمودند و آقا هم تذکراتی دادند اما تذکرات آقا (آقای مخبر) طوری نبود که مارا اقناع بکند در این موضوع هم با آنکه ما یک روابط مهم صمیمانه وودادیه با دولت اتحاد جماهیر شوروی داریماین موضوع قدری روابط ما را خدشه دار می‌کند از این جهت ما این پیشنهاد را نوشتیم که چون این ترتیب خوب نیست بعقیده ما بهتر است که این لایحه برگردد بکمیسیون خارجه و این قسمتها کاملا روشن بشود و مابیک چیزی رأی بدهیم که اساس دوستی ما را محکم تر بکند نه خدشه دار.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- با پیشنهاد آقایان محترم مخالفم برای اینکه بالاخره قرارداد است و آقایان محترم هم همه سابقه دارند که مجلس شورای ملی در ادوار سابقه وقتی که یک قراردادی مطرح می‌شد با چه نزاکتی و با چه قیافه ساکت و آرامی و بایک صمیمیتی آنرا تصویب می‌کرد و این سابقه در نظر همه آقایان محترم هست این قرارداد هم مثل سایر قراردادها رفت بکمیسیون امور خارجه هیئت دولت آمدند و نشستند و صحبت کردند و با یک حسن نیت و صمیمیت و دوستی این قرارداد را بستند حالا هم با همان روح آمده است بمجلس شورای ملی دیگر این پیشنهادی که آقایان محترم داده‌اند گمان نمی‌کنم با نزاکت موافق باشد مخصوصاٌ در یک همچو مواردی. آقایان هم خوبست موافقت بفرمایند بالاخره این چیزی است که از کمیسیون گذشته مجلس هم کمال موافقت را دارد و بعلاوه تمام جزئیات را هم دولت در نظر گرفته و سنجیده و دولت هم مال ما است طرف اعتماد است ما هم می‌خواهیم ثابت کنیم مراتب و داد یگانگی و صمیمیتی که با همسایه خودمان داریم و الحمدالله همینطور هم هست و اگر یک اشکالات مختصری هم هست خوب بود قبلا صحبت مب فرمودید ولی حالا موقعش نیست می‌فرمایند اگر یک نفری آمد بسر حد و بالاخره بی اجازه وارد شد بخاک دولت متعاهد تکلیفش چیست بنده از آقا سؤال می‌کنم قانون اسلام برای خانه شما چه قراری گذاشته است؟ اگر یک نفر آمد و داخل در خانه شما شد بدون اجازه البته شما حق دارید او را نپذیرید...
روحی- باید کشته بشود؟
رفیع- البته کشتن بد است ولی باید او را نپذیرفت هر کاری که آنها با شما می‌کنند عین آن کار را هم شما با آنها بکنید بالاخره با کمال نزاکت و وداد شما خوبست با این قراردادی که بسته شده است موافقت بفرمائید.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
روحی- مسترد می‌کنم.
رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود و رای می‌گیریم بمدلول آن.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده – مجلس شورای ملی در جلسه ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ قرارداد عبور و مرور سکنهٔ قراء سرحدی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که مشتمل بر ۱۶ ماده و یک ضمیمه و یک پرتکل می‌باشد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس- آقایان موافقینبا ماده واحده قیام فرمایند.
(لکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد استحضار خاطر آقایان محترم میرسانم که ما کار زیادی برای فعل و آینده نداریم و منتظر هستیم که کمیسیونها راپرت لوایحی که به آنها ارجاع شده است بدهند تا طبع و توزیع و مطرح شود بنابراین چون چیزی در دستور نداریم جلسه را برای روز پنچ شنبه بتعویق می‌اندازیم و روز چهارشنبه چون مببعث است نه نفر استقراع می‌کنیم برای زیارت اعلیحضرت. جمعی از نمایندگان – صحیح است
(آقای اورنگ اقتراع نمودند و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)
آقایان: مجد ضیائی- آقا امین پور محسن – آقا شیخ علی مدرس..
رئیس- ایشان نیستند
(بقیه به شرح ذیل معین شدند)
آقای عباس میرزا فرمانفرمائیان – بوشهری – حیدری- دیوان بیگی- دکتر لقمان – کاشانی- امیر حسین خان ایلخان.
رئیس- ایشان جزء هیئت رئیسه هستند
(برای یکنفر اقتراع بعمل آمده و آقای محترم معین شدند)
رئیس- آقای فهیمی شرحی به بنده می‌نویسند که در عباراتی که من گفتم و در بیاناتی که من کردم سوء تفاهمهائی شده است و عبارات بنده را بوضعی ترجمه کرده‌اند که من بار قاصد نبوده‌ام و حالا می‌خواهند باستناد ماده یکصدو نهم توضیح بدهند.
جمعی از نمایندگان- صحیح است و مانعی ندارد.
فهیمی- بنده خیلی متأسفم که عرایض خیلی سادهٔ را که بنده عرض کرده‌ام اینطور استنباط کردم که سوء تعبیر شده بنده هیچ نظری به قانون مخصوصی نداشتم تمام قوانین برای بنده مساوی است و واجب الاطاعه است و هیچ مقصودی نداشتم که قوانین سابقه مصوبه مجلس که امروز مورد اصلاح یا جرح و تعدیل کمیسیونها واقع می‌شود حتماٌ باید بیاید بمجلس. غرض بنده این بود آنچه را که مجلس تصویب کرده لست مجلس ملغی بکند و هر چه را هم که در کمیسیون تازه برقرار می‌کنند مطابق تصویب مجلس اصلاح کنند و این ترتیب که تعبیر کردند مخالف نظر بنده است و مقصود بنده نبوده مقصودم حفظ استقلال مجلس بود.
رئیس- جلسه آینده پنج شنبه دستور شور ثانوی قرارداد ایران و بلژیک و مسائلی که حاضر می‌شود
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
اجازه مبادلهٔ قرارداد موقتی بین دولتین ایران و اطریش
مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و اطریش را که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یکماه و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شانزدهم دیماه یک هزار و سیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و اطریش
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس دولت جمهوری اطریش نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع
اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاٌ راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت مابین آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاٌ روابط خودشان را برروی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیار داران خود را تعیین نمودند.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب فتح الله خان یا کروان کفیل وزارت امور خارجه.
از طرف رئیس دولت جمهوری اطریش: جناب مسیو اگوست کزال وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری اطرسش در ایران مشارالیهما پس از مبادلهٔ اختیار نامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند بمقررات ذیل موافقت حاصل نمود.
ماده اول- هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هائی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرراست بهره مند خواهند گردید
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند بشرط معاملهٔ متقابلهٔ مجاز باقامت خواهند بود.
و در اجرای وظائف خود از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله در هیچ مورد رفتاری مادون آنچه نسبت به دول کاملة الوداد می‌شود نخواهد شد.
ماده دوم- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک خود راجع باقامت نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلة تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود احوال شخصیه عبارت از موارد ذیل است.
ازدواج- ترتیب اموال مابین زوجین- طلاق – افتراق- جهیز- ابوت- نسب- قبولی بفرزندی- اهلیت حقوقی- بلوغ- قیمومیت- ولایت- حجر- حق وراثت بموجب وصیت نامه. بدون وصیت نامه – تسویه و تقسیم ارث و بطور کلی تمام مسائل مربوطه بحقوق عائله و مسائل راجعه به وضعیت اشخاص.
ماده سوم- دولت ایران محصولات طبیعی اطریش و محصولات مصنوعه در اطریش وارده بخاک ایران را تابع قوانین گمرکی خود قرارداده و نسبت به آنها حداقل تعرفهٔ گمرکی خود و هر تخفیفی را که بمحصولات متشابه هر مملکت دیگی داده شود مجری خواهد داشت دولت اطریش نسبت بمحصولات طبیعی ایران و محصولات مصنوعه در ایران وارده بخاک اطریش رفتار دولت کاملة الوداد را خواهد نمود.
ماده چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ معتبر خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷(سوم مه ۱۹۲۷) ماده سه راجع بمقررات تعرفهٔ گمرکی محتاج به تقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸
محا امضاء پاک روان
محل امضاء کرال
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اطریش در جلسهٔ شانزدهم دیماه یکهزارو سیصد و هفت
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اجازهٔ مبادلهٔ پرتکل منصفه بعهدنامه ودایه و تأمینیه ایران و افغانستان و پرتکل
راجع باسترداد مجرمین و متهمین یحرم
مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده- مجلس شورای ملی پرتکل منضمه بعد نامه ودادیه و تأمینیه ایران و افغانستان مورخهٔ ۶ آذر ماه ۱۳۰۶ و همچنین پروتکل راجعه باسترداد مجرمین و متهمین بجرم را که بین دولتین ایران و افغانستان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادلهٔ نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد
این قانون که مشتمل بر یکماه و دوپرتکل ضمیمه است در جلسه شانزدهم دیماه یکهزار و سیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
پروتکل راجعه به اعاده مجرمین و متهمین یحرم بین دولتین ایران و افغانستان
در تعقیب فصل هفتم عهدنامه مودت منعقده بین ایران و افغانستان در تاریخ اول سرطان ۱۳۰۰ در باب اعاده مجرمین اختیار داران طرفین این پرتکل را امضاء می‌نمایند.
کلیه مجرمین غیر سیاسی و متهمین بجرمهای غیر سیاسی که پس از ارتکاب جرمی در خاک یک طرف بخاک طرف دیگر دفته باشند و تقاضای استرداد آنها بشود بمأمورین طرفی که جرم در خاک آن واقع شده تسلیم خواهند شد.
تقاضا نامه استرداد باید بوزارت امور خارجه داده شده و ورقه جلب یا حکمی که بامضای مقامات صلاحیت دار قضائی رسیده بان ضمیمه باشد.
بطوریکه واضح است در ورقه جلب یا حکم محکمه باید جرم صریحاٌ ذکر شده و ماده قانونی که مجازات آن جرم را معین میکندتصریح گردد هرگاه متهم یا مجرماز اتباع مملکتی باشد که بانجا پناه برده مسترد نخواهد شد و مملکتی که جرم در آنجا واقع شده حق دارد وقوع جرم را با دلایل و مدارک بمملکت طرف دیگر داده و تقاضای تعقیب با مجازات متهم یا مجرم را مطابق قانون آن مملکت بنماید.
اعتبار این پروتکل تا مدت دو سال باقی است هرگاه در موقع انقضای دو سال هیچ یک از طرفین آنرا فسخ نکرد برای مدت دوسال دیگر دارای اعتبار خواهد بود.
طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
امضاء باکروان
امضاء غلام صدیق
پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تأمینیه ششم آذر ۱۳۰۶ بین دولتین ایران و افغانستان
نظر بموجود بودن روابط مادی و معنوی و رشته‌های الفت و برادری بین مملکتین ایران و افغانستان که خوشبختانه بوسیلهٔ عهدنامه ودادیه اول سرطان ۱۳۰۰ و عهدنامهٔ ودادیه و تأمینیه ششم آذر ماه ۱۳۰۶ برقرار و تکمیل شده است و برای تشیید و تتمیم روابط مزبوره اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه افغانستان
انعقاد پروتکل حاضر را در تکمیل عهدنامه‌های مذکوره لازم شمرده و برای امضاء آن اختیارداران خود را به ترتیب ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب میرزا فتح الله خان باکروان کفیل وزارت امور خارجه و اعلیحضرت پادشاه افغانستان: عالیقدر جلالتماب سردار اعلی غلام صدیق خان کفیل وزارت امور خارجه اختیار داران مزبور پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که دارای شرایط و اعتبار لازمه بود و در موارد ذیل موافقت حاصل کردند.
ماده اول- در صورتیکه یکی از مملکتین ایران و افغانستان مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث بشود متعاهد دیگر مکلف است که تمام کوشش خود را بعمل آورد که وضعیت مذکوره را اصلاح نماید
اگر با وجود تمام مساعی مبذوله معذالک وقوع جنگ حتمی و ناگزیر شود متعاهدین تقبل می‌کنند که وضعیت را بدقت و با روح یگانگی و محبت و خیرخواهی تحت مطالعه در آورند تا اینکه راه حلی که موافق منافع عالیه آنها و متناسب با وضعیت باشد پیدا نمایند.
ماده دوم- دولتین متعاهدین قبول می‌کنند که جهت ترقی و تعالی مملکتین و ملتین هرگونه وسائل و وسائطی را که برای طرف دیگر نافع و مورد احتیاج بوده و در مملکت طرف مقابل موجود باشد اعم از وسایل مادی و متخصص فنی و غیره به اختیار طرف مقابل واگذار و طرف مقابل را بان معاونت نماید- ترتیب واگذاری و معاونت مذکور را بر طبق مقاولات مخصوص معین خواهند کرد.
همچنین طرفین متعاهدین معظمین توافق نظر حاصل نمودند که با همدیگر تشریک مساعی اقتصادی بنمایند و قبول نمودند که در اسرع اوقات متخصصین فنی طرفین مجتمعاٌ شرائط و وسائل تشریک مساعی اقتصادی مزبور را بطور کلی و بالخصوص شرایط و ترتیب ایجاد و تکمیل وسایل ارتباطیه بین مملکتین را اعم از اتصال راههای مملکتین و ایجاد و اتصال پست زمینی و هوائی و خطوط تلگرافی باسیم و بی سیم و شرایط دادن ترانزیت آزاد و استفاده تجارت در سرتاسر خاک یکدیگر و دادن مزایا و تسهیلات گمرکی و امثال آنرا تحت مطالعه دقیق قرار دهند تا پس از تصویب بموقع عمل گذارده شود.
ماده سوم- اتباع طرفین متعاهدین در خاک یکدیگر در مسائل عمومی مورد معامله ملت کاملة الوداد خواهند بود
در قراردادهای تجارتی و گمرکی و اقامت که باید در اسرع اوقات بین طرفین منعقد شود طرفین متعاهدین نسبت به همدیگر معاملهٔ را که غیر مساعدتر از معامله هر یک از آنها با هر دولت ثالثی نباشند خواهند نمود.
ماده چهارم- مدت اعتبارر این پروتکل که پس از رسیدن بتصویب و صحه مقامات صلاحیت دار مملکتین دارای اعتبار خواهند بود تا آخر مدت اعتبار عهدنامه ودادیه و تذمینیه منعقده در تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۰۶ خواهد بود اختیارداران طرفین این پروتکل را که تکمیل عهدنامه ودادیه و تامینیه ششم آذرماه ۱۳۰۶ می‌باشد در دو نسخه اصلی فارسی امضاء نمودند.
طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸.
امضاء: پاکروان
امضاء: غلام صدیق
اجازهٔ مبادلهٔ پرتکل منضمه بعهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پرتکل راجع باسترداد مجرمین و متهمین بجرم در جلسه شانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین ایران و چکوسلواکی
مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده- مججلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی را که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یکماه و متن قرارداد ضمیمه است در جلسهٔ شانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور چکوسلواکی نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتیکه فعلا راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت که ما بین آنها جریان دارد انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاٌ روابط خودشانررا بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیار داران خود را تعیین نمودند.
از طرف ایران. جناب آقای پاکروان کفیل وزارت امور خارجه.
از طرف رئیس جمهور چکوسلواکی: مسیو سلاوشوبرت قنسولی جمهوری چکوسلواکی د رطهران مشارالیهما پس از مبادلهٔ اختیارنامه‌های خود که انها را صحیح و معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت نمودند.
مادهٔ اول- هیئت نمایندگی سیاسی هریک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهددیگر که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی و قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بشرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند بود.
ماده دوم- از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین المللی و برروی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و با آنها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد.
اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق ومنافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند خواهند گردید
نسبت به آنها از هز حیث طوری رفتار می‌شود که بطور کلی دربارهٔ اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معاملهٔ را که فقط مختص اتباع داخله می‌باشد و کلیهٔ اتباع خارجه از آن مستثنی هستند دربارهٔ خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک دیگر تابع مقررات قوانین مملکت خود می‌باشند
اتباع هر یک از متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در
قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمائی و چه در مستحفظی و چریک ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود اتباع دولتین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادره‌های نظامی خواهند بود که قانوناٌ نسبت به اتباع داخله معمول می‌گردد آنهم بهمان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت به اتباع داخله مجرا می‌شود.
ماده سوم- طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود برروی اصل استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود بخاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبور باشند
نظر باینکه می‌توان امیدوار بود که مدت یکسال برای انعقاد قرارداد مودت قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که تا دهم مه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هرگونه تخفیفات تعرفه مزبوره که نسبت به محصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابلة بیکدیگر اعطاء نمایند.
ماده چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتیکه قراردادهای مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷(سوم مه ۱۹۲۸) ماده سه راجع بمقررات گمرکی محتاج بتقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند طهران ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸ مطابق ۲۷ خرداد ماه ۱۳۰۷.
محل امضاء پاکروان امضاء میرسلاوشوبرت
اجازه مبادلهٔ قرارداد موقتی دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه شانزدهم دیماه ۱۳۰۷ شمسی بدولت داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اجازه مبادلهٔ قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه
مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی
مادهٔ واحده- مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه را که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسهٔ شانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور فرانسه
Page 26 missing
مذاکره می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که از دهم مه ۱۹۲۸ الی دهم مه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هرگونه تخفیفات تعرفه‌های مزبوره را که نسبت بمحصولات مملکتی مبذول گردد متقابلة به یکدیگر اعطاء نمایند
از این لحاظ قرارداد که غرض از آن حفظ جریان مبادلات بین مملکتین می‌باشد در قسمت گمرکی بمقررات رژیم سابق که در فرانسه نسبت به واردات ایران مجری بوده است ادامه می‌دهد.
ماده چهارم- این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن باشند در طهران مبادله خواهد شد و تادهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون سیزدهم اردیبهشت ۱۳۰۷(سه مه ۱۹۲۸) ماده ۳ راجع بمقررات تعرفه گمرکی محتاج بتقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۱۱ مه ۱۹۲۸
امضا پاکروان
امضا ویلدان
اجازهءمبادلهٔ قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه در جلسهٔ شانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی بدولت داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اجازهٔ مبادلهٔ قرارداد عبور و مرور سکنه قراء سرحدی ایران و اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی.
مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد عبور و مرور سکنه قراء سرحدی ایران و اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی را که مشتمل بر ۱۶ ماده و یک ضمیمه و یک پروتکل می‌باشد و درتاریخ دهم خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یکماده و متن قرارداد و پروتکل و ضمیمه آن است در جلسه شانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی دادگر
قرارداد راجع به عبور مرور سکنه قراء سرحدی ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باراضی یکدیگر
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر باینکه مایلند روابط مابین سکنه قراء مجاور سرحدی خودرا تسهیل نمایند تصمیم نمودند که برای عبور و مرور این قبیل سکنه از سرحدات خود ترتیب سهل و سادئی رابرقرار نمایند.
و برای این منظور اختیارداران خود را بشرح ذیل معین کردند: از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب فتح الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه و از طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کوکریستوفرویچ
داوتیات سفیر کبیر فوق العاده اتحاد جماهیر شوروی در ایران- اختیارداران مزبور پس از مبادله اعتبار نامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر در رماتب ذیل موافقت حاصل کردند.
ماده ۱- سکنه قراءسرحدی مطابق مفهوم این قرارداد باشخاصی اطلاق میشودکه اقامتگاه ثابت آنها در شهر یا قریه ایست که در حدود منطقه بعرض پنجاه کیلومتر از قرار ۲۵ کیلومتر ازهرطرف سرحد واقع شده باشد.
ماده ۲- سکنه قراء سرحدی مجازند بارعایت مقرراتی که ذیلا ذکر خواهد شد برای اقدام به ساختمان و تسطیح اراضی و غیره- تجارت- ایفاء تکالیف خانوادگی مساعدت در دفع آفات طبیعی- امداد طبی – تجسس حیوانات گمشده و اموال- مسروقه و بجهات دیگری از این قبیل ار سرحد عبور نموده و در خاک دولت طرف دیگر در حدود ۲۵ کیلومتر مذکور در فوق توقف نمایند و همچنین می‌توانند برای مراجعه بمأمورین محلی طرف معظم متعاهد دیگر بجهت اتخاذ اقدامات لازمه بر علیه مجرمین حقوق عمومی که از سرحد فرار و بمنطقه سابق الذکر پناه برده باشند از سر حد عبور نمایند.
ماده ۳- سکنهٔ قراء سرحدی براب اینکه بتوانند از حق توقف و عبور مذکوره در ماده ۲ استفاده کنند باید دارای جوازهای مخصوصی باشند که از طرف مأمورین حوزه اقامت آنان صادر شده باشد جوازهای مزبوره مطابق نمونه منضمه باین قرارداد تنظیم می‌شود عبور از سرحد فقط از نقاطی که پستهای سرحدی در آنجا موجود و یا بعد ایجاد می‌گردد و بطوریکه در ماده ذیل پیش بینی شده قبلا تعیین خواهد گردید مجاز می‌باشد.
ماده ۴- وزارت امور خارجه ایران از یک طرف و سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف دیگر در مدتیکه از موقع مبادله نسخ مصوبه این قرارداد تجاوز ننماید فهرست ذیل را بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود.
الف- فهرست مأمورین محلیکه مامور دادن جواز عبور هستند و حدود اختیارات آنها در این موضوع
ب- فهرست نقاطیکه عبور از آنجاها مجاز و در آنجاها پستهای سرحدی برقرار خواهد شد.
ماده ۵- هر یک از دولتین معظمین متعاهدین بر طبق ترتیباتی که مقرر خواهند داشت جواز عبور صادر می‌کنند جوازهای مزبوره در موقع ایاب و ذهاب از سرحد به ترتیبی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدین مقرر گردیده در پستهای سرحدی مندرجه در ماده ۴ مجاناٌ ثبت خواهد شد جوازهای عبور بزبان فارسی و روسی نوشته می‌شود در جوازهاس صادره از طرف مامورین محلی اتحادجماهیرشوروی ممکن است گذشته از السنه فوق زبان معمول به خاک جمهوری که جزو اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستیو درمنطقه پست سرحدی عبور واقع است نیز علاوه شود. ماده ۶- جوازهای عبور که همیشه باسم اشخاص صادر می‌شود بردوقسم خواهند بود جواز۳۰ روزه و جواز یکساله جوازهای یکساله فقط برای تسهیل زراعت اراضی است که در منطقه بعرض ۶ کیلومتر(۳کیلومتر از هر طرف سرحد واقع شده باشد)
این جوازها فقط به سکنه قراء سرحدی که اراضی مزبور را زراعت می‌نمایند داده می‌شود مادام که جوازهای عبور باعتبار خود باقی می‌باشند باهریک از آنها می‌توان دفعات غیر محدودی از سرحد عبورومرور نمود در موقعیکه دارنده جوازی که مدت اعتبارش در شرف انقضاء است هنوز بخاک خود مراجعت نکرده و به یک دلیل موجهی تقاضای تمدید مدتی را که کافی برای مراجعت باشد بنماید مامورین محلی بارعایت مقرراتی که دولت
متبوع آنها در این باب وضع نموده است تقاضای او را بعمل خواهند آورد
در کلیه جوازهای عبور از هر قسم که باشد بایستی علاوه براسم دارنده جواز ناحیه که مقصد صاحب جواز است و همچنین پست سرحدی که از آنها عبور می‌نمایند و علل عبور نیز قید شود. ماده ۷- عبور از سرحد فقط از طلوع تا غروب آفتاب مجاز است لیکن در موارد ذیا ممکن است هنگام شب اجازه عبور داده شود.
۱- برای دفع بلیات طبیعی
۲- برای امداد فوری طبی یا جراحی در این صورت فقط به طبیب یا پرسنل طبی و اشخاصیکه برای جلب مساعدت آنها می‌روند اجازه داده می‌شود
۳- در صورتیکه لزوم فوری داشته باشدکه با مساعدت مصادر امور محلی در مقام تعقیب یا تجسس مجرمین حقوق عمومی یا همدستان آنان که در یک طرف سرحد مرتکب جنایتی شده و بطرف دیگر متواری شده باشند برآیند
در اینصورت جواز برای مجنی علیه و خانوادهٔ او وشهود واقعه داده می‌شود.
مادهء۸- باشخاص ذیل جواز عبور داده نمی‌شود.
۱- اشخاصیکه جواز خود را بالاراده بدیگری واگذار کرده و با رعایت داده باشند
۲- اشخاصیکه از جواز دیگری خواه برای عبور از سرحد و خواه جهت توقف در خاک طرف دیگر استفاده کرده باشند
۳- کسانیکه مطابق قوانین طرف متعاهد دیکر برای قاچاق محکوم شده باشند
۴- کسانیکه از طرف مصادر امور طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به آنان پیشنهاد منع صدور جواز شده باشد.
۵- اشخاصیکه سابقاٌ تبعه طرف معظم متعاهد دیگر بوده‌اند مگر اینکه قبلا راجع به آنها موافقتی شده باشد.
ماده ۹- هرگاه جوازی که از طرف مصادر امور یکی از معظمین متعاهدین صادر شده است بر خلاف مقررا ماده ۸ باشد مصادر امور طرف معظم دیگر آزادند که از ثبت جواز مزبور خودداری کرده و صاحب این قبیل جواز را در خاک خود نپذیرند.
ماده ۱۰- اشخاصیکه مطابق مقررا این قرارداد تحصیل جواز عبور کرده‌اند حق دارند در موقع عبور از سرحد کلیه آلات و البسه و توشهٔ راه که برای احتیاجات شخصی آنها لازم باشد وآلات و ادوات مربوطه بکار خود و همچنین کلیه اثات البیتی را که برای مدت توقف آنها در خاک طرف دیگر مورد احتیاج است بدون تأدیه حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابهه چه ایاباٌ و ذهاباٌ همراه خود ببرند بعلاوه دارندگان جوازهای یک ساله مذکوره در ماده ۶ می‌توانند با معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابهه به آن عرابه و اسب و حشم کار و بذر و کلیه اشیائی که برای کار و توقف موقتی آنها لازم است همراه برده و همچنین در موقع مراجعت محصول خود را همراه بیاورند مشروط براینکه در صورت اخیر از نظامات گمرکی متابعت نمایند
باید متذکر بود که هر یک از طرف معظمین متعاهدین می‌توانند بموجب نظامات مخصوصه که قبل از اجراء آن اطلاعاٌ باستحضار طرف معظم دیگر خواهند رساند از ورود و خروج یک یا چند فقره از اشیاء سابق الذکر ممانعت کرده و یا تحدیداتی نسبت به آنها قائل شوند.
ماده ۱۱- در صورتیکه مصادر امور یکی از طرفین معظمین متعاهدین مستحضر شوند که در یکی از نقاط مجاور سرحدی هریک از دولتین امراض ساریه انسانی یا حیوانی موجود است می‌توانند کلیه نظاماتی را که در این باب وضع نموده است بموقع اجرا بگذارد مشروط براینکه قبلا طرف معظم متعاهد دیگر را مستحضر ساخته باشد.
ماده ۱۲- در موقعیکه دارندهٔ جواز ۳۰ روزه جواز خود را مفقود کرده باشد مادامیکه مدت مزبوره سابق منقضی نشده و فقدان آنها بپستهای سرحدی مربوطه طرفین ابلاغ نشده باشد جواز جدیدی بمشارالیه داده نخواهد شد هرگاه دارندهٔ جواز یکساله جواز خود را گم کرده باشد همین که مراتب را بپستهای سرحدی مربوطه طرفین معظمین متعاهدین اطلاع داده ممکن است جواز دیگری باو داده شود اعتبار جواز مزبور تا موعد انقضای جواز سابق خواهد بود
ممکن است بدون رعایت مقررات و مهلتهای مذکوره در فوق جوازهای جدیدی صادر شود مشروط براینکه دلیل کافی وجود داشته و فیمابین ادارهٔ که جواز صادر نموده و ادارهٔ که در پست سرحدی طرف معظم دیگر مباشر ثبت آن است قرار مخصوصی داده شده باشد.
ماده ۱۳- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متقبل می‌شوند که فقط باخراج اشخاص ذیل که برطبق مقررات این قرارداد تحصیل جواز کرده‌اند ازمجرای اداری اکتفا نمایند.
۱- اشخاصی که بدون تحصیل اجازه از مقامات صالحه از منطقه مجازه (۲۵ کیلومتر) تجاوز کرده باشد.
ب- بدن اینکه مشمول حق تمدید مذکوره در مادهٔ ۶ باشند توقف خود را بیش از موعد مندرجهٔ در جواز ادامه دهند
باید در نظر داشت که مقررات مذکوره در فوق شامل اشخاصیکه در محاکم عمومی تحت تعقیب جنحه یا جنایتی می‌باشند نخواهد گردید.
ماده۱۴- عبور ایلات و احشام آنها را از سرحد تابع مقررات مخصوصی خواهد بود.
ماده ۱۵- این قرارداد بلافاصله پس از مبادلهٔ نسخ مصوبه در مسکو قابل اجرا خواهد بود
هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت که در انقضاء مدت سه سال از تاریخ تصویب قرارداد آنرا فسخ نمایند در آنصورت باز یکسال پس از فسخ هم بقوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۱۶- این قرارداد بزبان فرانسه تحریر شده و اختیار داران فوق آنرا امضاء و به مهر خود ممهور ساختند.
ضمیمهٔ مادهٔ سوم قرارداد
شکل جوازها
الف- جهت جوازهائی که مدت ۳۰ روز برای عبور و مرور سکنهٔ قراء سرحدی از سرحدات ایران و شوروی معتبر است
۱) اسم ۲- اسم پدر۳- تابعیت ۴- سن ۵- قد ۶- چشم ۷- مو ۸- ریش ۹- علامت مخصوصه ۱۰- مقصود از عبور از سرحد.
۱۲- اشخاصی که همراه دارنده جواز مسافرت می‌نمایند: زنها و اولاد صغار
۱۳- تاریخ تسلیم جواز
۱۴- تاریخ عبور از سرحد در هر دفعه به.... که علامات مخصوصه آن در فوق قید شده و ساکن قریه ........ ناحیه ..... می‌باشد اجازه داده می‌شود که در نقطه .......(پست سرحدی) از سرحد عبور نماید
این جواز از تاریخ تسلیم الی مدت سی روز برای دفعات غیر محدودی از سرحد معتبر است
ب- جوازهای عبور یکساله که جهت عبور ومرور از سرحد ایران و شوروی به سکنه قراء سرحدی که در منطقه سه کیلومتری سرحد اراضی دارند داده می‌شود.
۱- اسم و اسم خانواده ۲- اسم پدر ۳- تابعیت ۴- سن ۵- قد ۶- چشم ۷- مو ۸- ریش ۹- علامات مخصوصه ۱۰- محل مزرعه ۱۱- اشخاصی که همراه دارنده جواز هستند (زنها و اطفال صغار) به ...... که علامات مخصوصه آن در موقع قید شده ..... ساکن قریه ............. ناحیه ......... اجازه داده می‌شود که از نقطه (پست سرحدی....) برای انجام امور فلاحتی از سرحد عبور نموده و از نقطه که در نمره ۱۰ معین شده عبور نماید.
فلان ..... حقدارد
۱- عرابه و اسب و حشم کار و آذوقه سفر و بذر و کلیه اشیائی که برای کار و توقف موقتی او لازم است همراه ببرد.
۲- با متابعت از مقررات گمرکی محصول خود را همراه بیاورد این جواز از تاریخ تسلیم الی مدت یکسال برای عبور و مرور دفعات غیر محدودی از سرحد معتبراست.
بتاریخ .............۱۹۲
امضاء و مهر پاک روان امضاء و مهر داوتیان
پروتکل منضمه بقرارا عبور و مرور سکنه قراء سرحدی از سرحد ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
چون اختیارداران ذیل لازم دیدند که مقررات ماده ده این قراردادتصریح شده باشد نسبت بمراتب ذیل موافقت حاصل کردند.
ممانعت مذکوره در ماده ده مشروط براین است که از مراتبی که در نظامنامه‌های جاربه پیش بینی شده متابعت شود آذوقهٔ که از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده نبایست از میزانی که برای سفر لازم است تجاوز نماید مسلم است که دارندگان جواز یکساله می‌توانند محصول خودرا همراه بیاورند ولی بشرطی که رعایت نظامات و تعرفه‌های گمرکی را به نمایند.
تصریحات مذکوره در فوق که این پروتکل را تشکیل می‌دهد جزو قرارداد محسوب شده و باید در یک تاریخ با قرارداد برای تصویب فرستاده شود
اختیارداران این پروتکل را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند.
امضاء: پاکروان امضاء: داوتیان
اجازه مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قراء سرحدی ایران و اتحاد جماهیرشوروی در جلسه شانزده دیماه ۱۳۰۷ شمسی بدولت داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی:دادگر