مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱ نشست ۱۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱
نشست ۱۰۰
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۴
جلسه: ۱۰۰
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه شانزدهم جوزا ۱۳۰۱ مطابق نهم شوال ۱۳۴۰
مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم شنبه سیزدهم جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس - نسبت به صورت مجلس مخالفی هست یا نه؟
مخالفی نبود.
رئیس - چون مخالفی نیست صورت مجلس تصویب شد راپورت شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقای سالار معظم بنا بود جزو دستور امروز بشود طبع و توزیع هم شده است اگر مخالفی هست اظهار بکند
آقای تدین. (اجازه)
آقا سید محمد تدین - مخالفت بنده با این راپورت و نمایندگی آقای سالار معظم از دو جهت است با وجود این که بنده نسبت به صلاحیت شخصی ایشان معارضه ندارم و ایشان را به شخص ظاهر الصلاحی می‌دانم ولی آن دو جهت که موجب مخالفت بنده شده است یکی راجع به جریان انتخاب است و دیگری راجع به فقدان یکی از شرایط مهمه منتخب البته تمام آقایان می‌دانند در موقعی که انجمن مرکزی یک نقطه اعلان انتخابات را اشاعه می‌دهد فاصله مابین نشر اعلان و توزیع تعرفه مطابق قانون انتخابات اقلاً ده روز و اکثراً یک ماه است و در انتخابات تون و طبس و بشریه و گناباد این طور نبوده است حد فاصل مابین نشر اعلان و توزیع تعرف مطابق تصریحی که در این راپورت کرده کمتر از ده روز بوده وقتی که انسان مراجعه به صورت مجلس انتخابات می‌کند یک عبارتی در آنجا نوشته است که از آن عبارت این طور استفاده می‌شود که فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه خیلی کم بوده است. برای این که عبارتی که در صورت مجلس انتخابات آنجا نوشته شده این است که می‌گوید انجمن نظارت مرکزی در روز دوازدهم جمادی‌الاولی ۱۳۴۰ جلسه اولیه خود را تشکیل داده و در تحت نظارت نایب‌الحکومه هیئت رئیسه خود را انتخاب کرد پس از قرائت از انتخاب هیئت رئیسه در جلسات بعد شروع به سایر وظایف قانونی خود نموده و اعلانی مطابق قانون انتخابات ترتیب داده منتشر نمودند که از روز هیجدهم جمادی‌الاولی تا بیست و ششم توزیع تعرفه خواهد شد. اینجا اگر این عبارت (در جلسات بعد شروع به وظایف قانونی خود نموده) را نمی‌داشت ظاهرش این بود که در روز دوازدهم اعلان داده‌اند و در روز هیجدهم شروع به توزیع تعرفه نموده‌اند و فاصله مابین نشر اعلان و توزیع تعرفه شش روز بوده است و شش روز کمتر از مدتی است که در قانون معین شده. ولی این عبارت که در صورت مجلس ذکر شده و می‌گوید در جلسات بعد شروع به وظایف قانونی خودشان کردند صریح در این است که در روز دوازدهم اعلام منتشر نشده است ممکن است در روز چهاردهم یا پانزدهم یا دو سه روز بعد اعلان منتشر شده باشد پس از این عبارت همچون معلوم می‌شود که فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه کمتر از ده روز بوده و چون به طور قطع معلوم نبوده در این راپورت قطعاً ذکر نشده فقط عنوان می‌کند که فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه کمتر از ده روز بوده لهذا اعتراض من به کمیسیون وارد است یکی از نمایندگان کمیسیون نیست شعبه است.
تدین - بلی ببخشید شعبه اگر چه فرق نمی‌کند به هر حال شعبه این مخالفت قانونی را تصریح کرده و می‌گوید این مخالفت قانون شده ولی مستمسک شده است به سابقه آن هم با یک عبارتی که تصور می‌کنم ذکر این عبارت برخلاف واقع باشد و منافی با حیثیات مجلس باشد چون می‌نویسد چیزی که مخالفت با قانون داشته باشد در صورت مجلس دیده نشده مگر این که مدت اعلان انتخابات مزبور را انجمن مرکزی تون کمتر از ده روز قرار داده و چون این قبیل مخالفت قانونی را در بعضی شعب و مجلس مقدس مورد توجه قرار نداده‌اند الی آخر بنده با این تعبیر مخالف هستم. زیرا هیچ وقت مخالفت قانون طرف بی‌اعتنایی مجلس واقع نشده بنده تصور می‌کنم نظر شعبه به سابقه بوده که راجع به بعضی از نقاط فارس مجلس رأی داد.
آقا سید یعقوب - راجع به فارس نبود.
تدین - چرا بعضی از نقاط فارس بود.
محمدهاشم میرزا - صحیح است راجع به فسا بود.
تدین - و این که مجلس رأی داد از نقطه‌نظر فلسفه و روح قانون بود نه از نقطه‌نظر بی‌اعتنایی و مخالفت با قانون
(بعضی گفتند - صحیح است.)
بنابراین مطابق صورت مجلس و عباراتی که متخذ از صورت مجلس است و به عرض آقایان رساندم به طور قطع و تحقیق فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه از شش روز هم کمتر بوده و این را نمی‌شود عطف به سابقه کرد برای این که آن دلیل در اینجا به هیچ وجه جاری نیست. به خاطرم است این فلسفه که در سابق نسبت به بعضی از نقاط اظهار می‌شد به واسطه کوچکی مجلس بود و می‌گفتند چون محل کوچک است احتیاج به طول مدت ندارد و ده روز هم زیاد است ولی مسئله تون و طبس و گناباد و بشرویه که تقریباً بیست فرسخ درسی فرسخ خاک است یا بندر لنگه...
محمدهاشم میرزا - صد فرسخ در چهل فرسخ است.
تدین - دیگر بهتر به قول حضرت والا وسعت خاکش از اینها هم که بنده عرض کردم زیادتر است. بنابراین طرف مقایسه با نقاطی که در سابق محل بحث بوده نمی‌شود در یک جایی که سی فرسخ در چهل فرسخ یا زیادتر طول و عرض خاکش است نمی‌شود قایل شد که کمتر از شش روز فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه باشد. بنابراین در اینجا رعایت یک ماده از قانون انتخابات نشده است دیگر این که در اینجا اظهار می‌کنند شکایتی نرسیده بود بلی مطابق تحقیقاتی که بنده کرده‌ام شکایتی به شعبه نرسیده ولی یک قضیه عجیبی اتفاق افتاده است که به عرض آقایان می‌رسانم مطابق صورت مجلس و راپورت در دوازدهم جمادی‌الاولی انتخابات شروع شده و در بیست و هشتم جمادی‌الثانیه خاتمه یافته و در دوم جمادی‌الثانیه شخص طبسی کتباً شکایتی به توسط پست به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی می‌فرستند و شکایت می‌کند الان هم عریضه‌اش حاضر است. شکایت آن شخص از سوء جریان انتخابات است به طور کلی شکایتش متبنی بر روی دو اصل است یکی این که می‌گوید می‌خواهند این شخص را به طور اجبار و فشار در تحت نفوذ و الی ایالت به ما تحمیل کنند و دیگر این که ما ابداً ایشان را نمی‌شناسیم و معروفیت محلی ندارند این عریضه به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی می‌رسد روز بیست و هفتم دلو از طرف مجلس شرحی به وزارت داخله نوشته می‌شود (سوادش الان حاضر است) که چون شکایتی می‌رسد لازم است شما دستور بدهید و از سوء جریان انتخابات جلوگیری کنید و در همان روز از طرف وزارت داخله جواب می‌دهند که ما هم دستور دادیم و اقدامات مجدانه می‌شود این جواب وزارت داخله وارد به کمیسیون عرایض می‌شود کمیسیون عرایض در چهارم حوت می‌نویسد ضبط شود و این یکی هم مثل سایر اوراق البته اینها یک غفلت‌هایی بوده و عمدی نبوده است تا این که در جلسه گذشته که این راپورت مطرح شد و بنده مخالفت کردم تذکری داده شد و در نتیجه معلوم شد که شکایتی هم هست و گویا دیروز از قراری که مخبر محترم اظهار می‌کردند به شعبه فرستاده‌اند پس بناء علیهذا این هم یک موضوع مشکلی است. آیا تکلیف این ورقه شکایت چه چیز است آیا این شکایت را باید ارجاع به شعبه کرد؟ یا به کمیسیون تحقیق و یا این ورقه شکایتی که رسیده است باید بلااثر بماند حالا جهت دوم مخالفت خودم را عرض می‌کنم و آن راجع است به عدم‌معروفیت محلی منتخب بنده خیلی متأسف هستم که اینجا مصادف می‌شوم با سالار معظم ولی البته نظر شخصی به هیچ‌وجه نسبت به ایشان ندارم و ایشان را شخص ظاهرالصلاحی می‌دانم و بلکه اگر از یک محلی محلی انتخاب شوند که معروفیت محلی داشته باشند و جریان انتخاباتشان هم صحیح باشد البته اول کسی که به ایشان رأی خواهد داد بنده خواهم بود ولی از این نقطه متأسفانه این طور نبود و ایشان را در خراسان و تون و طبس و گناباد و بشرویه کسی نمی‌شناسد از آنجا که بگذریم در خود تهران هم در هزار نفر یک نفر شخص ایشان را نمی‌شناسد مثل این که بنده که بیست سال است در تهران هستم و اغلب اشخاص را می‌شناسم تا موقعی که ایشان به مجلس تشریف نیاورده بودند ایشان را ابداً نمی‌شناختم البته تصدیق می‌فرمایید قضایایی که در مجلس مطرح می‌شود به خصوص در این مجلس چهارم و همین طور سایر مجالس گذشته زود سابقه می‌شود در دو نقطه یا یک نقطه برای فلسفه و روح قانون که مجلس رأی داد حد فاصل بین نشر اعلان و توزیع تعرفه کمتر از ده روز بوده عیب ندارد و به روح قانون سکته وارد نمی‌آورد و الان این مسئله برای شعبه سابقه و مدرک شده است مسئله معروفیت محلی یکی از شرایط مهم قانون انتخابات است و واقعاً اگر ما این مسئله را طرف توجه قرار ندهیم تصور می‌کنم دیگر در آتیه نباید منتظر رعایت این اصل مهم بود چرا؟ چون در مجلس سابقه شده است. به علاوه بنده مخالف هستم یا این طور والی‌ها و حکام به طور مطلق خواه والی خراسان باشد خواه آذربایجان خواه فارس خواه حاکم مازندران خواه گیلان خواه ساوجبلاغ بنده مخالف هستم با این که حکام بخواهند علاوه بر این که والی می‌شوند و هزار گونه منافع مشروع و غیرمشروع برای خودشان جلب می‌کنند این یک حق مشروعی را هم که نتیجه حکومت ملی است غصب کنند. آقای نظام‌السلطنه نرسیده به خراسان یعنی در اوایل ورودشان اول کاری که می‌کند پسرشان را تحمیل بر اهل تون و طبس و گناباد و بشرویه می‌کنند پس کی باید ایرانی از حق مشروع خودش استفاده بکند؟ تمام مقامات را که چند نفر متنفذ می‌خواهند احتکار کنند وزارت است همین طور امارت است همین طور ریاست است همین طور دور می‌زند در دور یک طبقه و ملت فقط دلش خوش است به این که یک آزادی انتخابی دارد و می‌تواند یک نفر وکیل انتخاب کند آن هم مطابق شکایتی که می‌رسد تصریح کرده که به زور به ما تحمیل کرده‌اند و ما ایشان را نمی‌شناسیم بنابراین باید نظام‌السلطنه‌ها فرمانفرماهای ایالات و ولایات بدانند که این اختیار را ندارند و این حق مشروع ملت را نمی‌شود غصب و پایمال و در خانواده خود احتکار کرد و الا بنده بالصراحه اینجا عرض می‌کنم اگر چنانچه این مسئله طرف توجه آقایان واقع نشود (و یقین دارم البته طرف توجه آقایان خواهد شد) چون مقصودی ندارم مسلم دارم که کسری و بقیه وکلا که متجاوز از چهل نفر است تماماً از اعوان و انصار و قوم و خویش هر والی و هر حاکم انتخاب خواهد شد و همین مسئله امروز برای این قضایا سابقه می‌شود بنابراین باید منتظر بود که این حق مشروع ملت از این تاریخ به بعد در معرض خطر و بیچاره ایرانی از این حقی که یکی از لوازم حکومت ملی است و به او داده شده محروم بماند، این است خلاصه عرایض بنده به حضور مبارک آقایان دیگر حکمیتش با آقایان محترم است.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان هم مخالفند.
اقبال‌السلطان - خیر موافقم.
رئیس - بفرمایید.
اقبال‌السلطان - چون بنده یکی از اعضاء شعبه پنجم هستم و در شعبه نمایندگی آقای سالار معظم را تصدیق کرده‌ام از این جهت ناچار شدم در مجلس شورای ملی عرایض خودم را عرض کنم. هر چند موافقت بنده با آقای سالار معظم مخالفت با آقای تدین خواهد بود و خیلی از این جهت متأسف و متأثرم. خلاصه اعتراضات آقای تدین دو فقره است یکی این که فاصله بین اعلان و توزیع تعرفه کمتر از ده روز بوده است. البته با آن تصوری که آقای تدین کرده‌اند هشت روز فاصله برای تون و طبس و گناباد کم است ولی هر یک از این سه نقطه یک حوزه انتخابیه داشتند و هشت روز برای تمام آنها نبوده و در هر نقطه اعلاناتی داشتند و اوقاتی معین شده در صورتی که برای این نقطه‌های کوچک پنج روز هم کافی است و به همین فلسفه که سابق در اینجا تصدیق کرده‌اند همان فلسفه باید در اینجا هم رعایت شود ما هم به همین ملاحظه بود که در شعبه در این خصوص خیلی دقت نکردیم. و اما راجع به معروفیت محلی بنده تصدیق می‌کنم که این عبارت قانون انتخابات گنک است. نوشته است وکیل باید معروفیت محلی داشته باشد ولی معلوم نیست که باید در آن محل رفته باشد و او را بشناسند یا خیر اسم او را شنیده باشد و بدانند که یک چنین کسی هم هست؟ و چون معلوم نیست می‌خواهیم بدانیم مجلس این عبارت را چطور تغییر کرده؟ مطابق انتخابات گذشته آقایانی که انتخاب شده‌اند شاید بعضی معروفیت محلی نداشته‌اند و به آن نقطه که انتخاب شده‌اند نرفته‌اند ولی آن شهر را می‌شناخته‌اند و انتخاب کرده‌اند یقیقناً آقای سالار معظم هم از این محل‌هایی که انتخاب شده‌اند لابد در آنجاها ایشان را می‌شناسد و تلگرافاتی هم که از آنجا به مجلس مخابره شده و در دوسیه مجلس ضبط است دلالت دارد که کاملاً او را می‌شناسد و ما هم در شعبه اگر تصدیق کردیم مطابق همان دوسیه‌ها بود و از روی اطلاعات خارجی نبود زیرا اطلاعات خارجی دلیل نمی‌شود مدرک ما همان دوسیه است و از روی آن راپورت به مجلس دادیم. اما این که آقای تدین تصور فرموده‌اند که حکام نمایندگان را به اهالی تحمیل می‌کنند آنها هم یک پرویاگاندو یک مداخله می‌کنند نه آن طوری که شما می‌فرمایید.
تدین - صحیح است همین طور است. مداخله حکام را تصدیق کردند.
اقبال‌السلطان - بلی مداخله می‌کنند ولی مداخله غیرمستقیم و این که ملت خودشان نمی‌خواهند انتخاب کنند و علاقمند نیستند شما تصور می‌کنید به واسطه مداخلات حکام است. این طور نیست به واسطه سستی و تنبلی خودشان است اگر آنها به انتخابات علاقمند باشند البته موفقیت با آنها خواهد بود در یک شهر بزرگی مثل تهران وقتی که انتخابات شروع می‌شود عده رأی‌دهندگان از دوازده هزار نفر تجاوز نمی‌کند این برای چه است اگر اهالی به انتخابات علاقمند بودند در تهران باید صد هزار نفر تعرفه بگیرند نه دوازده هزار نفر این برای این است که به انتخابات علاقمند نیستند آن دوازده هزار نفر را هم با التماس یا با خواهش یا با تحریکات وادار می‌کنند که بروند و تعرفه بگیرند. اگر شما مایل هستید که یک عده نمایندگانی امثال خود شما در مجلس باشد باید دقت بفرمایید که اهالی به انتخابات علاقمند بشوند اگر آنها برای انتخابات حاضر شوند و حق خود را از دست ندهند و وکیل خود را از روزی علاقمندی انتخاب کنند هیچ کس به آنها تحمیل و فشار وارد نخواهد آورد. این را مسلم بدانید که تحمیل و فشار و زور در مسئله انتخابات ممکن نیست.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده موافقم ولی چون آقای تدین یک نسبتی به کمیسیون عرایض دادند. بنده ناچار هستم دفاع کنم.
رئیس - بعد از یک مخالف بفرمایید.
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله - عرایض بنده گفته شد.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب همدانی - عرایض بنده هم گفته شد.
رئیس - آقای مدرس مخالفید.
مدرس - خیر موافقم.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - شاهزاده اقبال‌السلطان در عین این که عضو شعبه بودند و مکرر به صورت مجلس مراجعه فرموده‌اند و مطابق صریح عبارت صورت مجلس چند فاصله مابین نشر اعلان و توزیع تعرفه کمتر بوده است در موقع لطق می‌فرمایید هشت روز بوده و حال آن که در صورت مجلس می‌نویسد انجمن نظارت مرکزی در روز دوازدهم جلسه اولیه خود را تشکیل داده و هیئت رئیسه خود را انتخاب کردند و در جلسات بعد شروع به سایر وظایف قانونی خود کردند و اعلان کردند که از روز هیجدهم تعرفه داده خواهد شد بنابراین اگر در همان جلسه اولیه هم این اعلان را منتشر نموده باشد از روز دوازدهم تا هیجدهم شش روز می‌شود نه هشت روز در صورتی که در جلسه اولیه هم اعلان را منتشر نکرده‌اند و اما راجع به پروپاگاند خیلی تعجب می‌کنم و پروپاگاند البته صحیح است اما اشخاصی که می‌خواهند منتخب شوند یا انتخاب کنند حزب تشکیل می‌شود و برای پیش بردن کاندید و نامزد وکالت خودشان تبلیغات می‌کند و مردم را تشویق می‌نمایند و پروپاگاند می‌کنند و مردم را تشویق می‌نمایند و پروپاگاند می‌کنند ولی حکومت حق داشته باشد پروپاگاند بکند این یک چیز مضحکی است حکومت به هیچ عنوان حق مداخله در انتخابات را ندارد خواه به عنوان پروپاگاند خواه به عنوان دیگر (گفته شد صحیح است) حکومت باید نظارت در صحت و سقم جریان انتخاب داشته باشد و شما می‌فرمایید همان طور که اشخاص دیگر حق دارند پروپاگاند کنند حکومت حق دارد و اما راجع به معروفیت محلی بنده می‌گویم هر درجه و هر تفسیری که برای معروفیت محلی قایل شوید ابداً برای این مصداق معین موجود نیست و در تمام تون و طبس و دهات اطراف تصور نمی‌کنم یک شخص سالار معظم را بشناسد بنده می‌گویم در تهران از هزار نفر یک نفر ایشان را نمی‌شناسد و صرف این که سالار معظم پسر نظام‌السلطنه والی خراسان است برای معروفیت محلی کافی نیست به علاوه خوت است مراجعه کنید به آن شکایتی که از آن شخص شاکی رسیده است و به عقیده بنده این جریاناتی که پیدا شده است از روی غفلت‌هایی بوده است و آقای آقا سید یعقوب تصور کرده‌اند بنده به کمیسیون عرایض اعتراض کردم در صورتی که عین واقع است و به امضا علی‌محمد که شاید اسم رئیس کمیسیون باشد نوشته شده ضبط شود به تاریخ چهارم فوت ۱۴۰۰ عین آن سند الان حاضر است مراجعه بفرمایید یک نفر شاکی است و می‌گوید این انتخاب در تحت فشار و زور و تحمیل شخص نظام‌السلطنه والی خراسان بود و ما سالار معظم را نمی‌شناسم مطلب به این واضحی را آیا نباید گوش داد؟ اگر این طور باشد به شما عرض می‌کنم که بعد از این نباید منتظر بود مراعات این نکته از قانون بشود مختصراً عرض می‌کنم این طور معروفیت محلی به هیچ‌وجه نظیر و سابقه ندارد در این مجلس و نه در مجالس گذشته.
آقا میرزا محمدنجات - مخبر شعبه - آقای تدین دو فقره ایراد به این انتخاب دارند اولاً راجع به این که انجمن مرکزی تون فاصله بین نشر اعلان و توزیع تعرفه را کمتر از ده روز قرار داده است اگر در راپورت ملاحظه فرمایید در آنجا هم تصریح شده که انجمن مرکزی تون مدت را کمتر از ده روز قرار داده ولی سایر نقاط این طور نبوده و انجمن‌های جداگانه داشته است و فقط انجمن مرکزی موعد را کمتر از ده روز قرار داده و چون این مطلب در مجلس شورای ملی سابقه داشت نه در یک جا بلکه در اغلب جاها که خودتان هم رأی دادید شعبه هم چون دید کمتر از ده روز موافق روح قانون بوده و شعبات سابقه تصدیق و مجلس هم رأی داده. شعبه پنجم هم این مطلب را مورد توجه قرار نداد و انتخابات ایشان را تصدیق کرد و تصور نمی‌کنم این ایرادی باشد که بتوان به آن متمسک شد و اما این که می‌فرمایید شکایت رسیده این شکایتی که رسیده است از تون و طبس نیست و خط این شکایت را هم بنده می‌دانم خط کیست و نمی‌خواهم بگویم این شکایت از مشهد مقدس است یک نفری بوده است که از تون و طبس کاندید بوده و چون دیده است که محروم می‌شود شروع به شکایت نموده و این خط را بنده خوب می‌شناسم و بعضی هم در این مجلس هستند که این خط را می‌شناسند بالاخره چون مأیوس می‌شود یک کاغذی به تهران می‌نویسد و این تمبری که به پاکت زده شده است تمبر مشهد است و از تون و طبس نیست و این که امضا می‌کند فدوی شما محمدحسن طبسی است خیر فدوی شما محمدحسن طبسی نیست یک نفر از معاریف و اعیان نمره اول خراسان است و شاید عنقریب از محل دیگر انتخاب بشود و بیاید پهلوی شما بنشینند و به وکالتش هم رأی بدهد. این تمبر مشهد است آیا تون و طبس تمبر ندارد و پستخانه ندارد؟ پس چرا از مشهد فرستاده است حالا اگر میل دارند در خارج به شما می‌گویم که کار کی است این کاغذ خط یکی از اعیان خراسان است و خطش را هم خیلی خوب می‌شناسم و این شکایت به هیچ وجه مورد اهمیت نیست و اما معروفیت محلی یک چیزی است که تا به امروز در قانون هیچ میزانی برای او معین نشده و فقط باید در مجلس شورای ملی معین شود اگر مجلس مقدس دید که معروفیت محلی دارد البته رأی خواهد داد و اگر احراز کرد که معروفیت محلی ندارد البته رد خواهد کرد و جای شبهه هم نیست و دیگر این که شعبه که به میل خود رفتار نمی‌کند شعبه از روی دو سه و تلگرافات حکمیت می‌کند وقتی که در دوسیه انتخابات مصرح است که انجمن مرکزی از معاریف و معتمدین محل تشکیل شده و انتخابات موافق قانون خاتمه یافته و تمام امضا کرده‌اند حکومت هم امضا و تصدیق کرده و از او هم هیچ شکایتی نرسیده و به علاوه یک دسته تلگرافات رضایت از معاریف محل رسیده و به سالار معظم تبریک گفته‌اند آیا شعبه باید رد کند و بگوید این تلگرافات دروغ است و والی تحمیل کرده است و این کاغذی را که یک نفر معلو می که از مشهد نوشته و کاندید وکالت بوده سند قرار بدهد یک دلیل دیگری هم هست و آن این است که این کاغذ در دوم جمادی‌الثانیه نوشته شده در صورتی که در بیست و هشتم جمادی‌الثانیه انتخابات خاتمه یافته معلوم می‌شود که شکایت‌کننده غیب هم گفته است صورت مجلس حاضر است مراجعه بفرمایید در بیست و هشتم جمادی‌الثانیه انتخابات خاتمه یافته و این شخص در دوم جمادی‌الثانیه می‌نویسد که ایها الناس انتخابات چنین شد و چنان شد چون می‌بیند انتخابش نمی‌کنند و مأیوس می‌شود شش شاهی ضرر می‌کند و این مقاله را نوشته و خوب هم نوشته است و به توسط پستخانه تقدیم آقای رئیس کرده است و اما راجع به این که آقای حاج میرزا علی‌محمد رئیس کمیسیون عرایض در چهارم حوت امضا کرده‌اند و نوشته‌اند ضبط شود و چطور شده که به کمیسیون عرایض رفته و بعد ضبط شده است این راجع به شعبه نیست و مربوط به کمیسیون است.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - اولاً آقای مخبر شاکی را جرح کردند و گفتند خط او را می‌شناسم و می‌دانم که یک نفر از داوطلبان وکالت است دوماً تصدیق می‌فرمایید که قضاوت یک نفر سندیت ندارد و به علاوه به شخص شاکی نباید نگاه کرد به اصل شکایت باید نگاه کرد که آیا این شکایت صحیح است یا سقیم گوینده هر کس باشد بنابراین همان طور که مقام محترم ریاست موقعی که این عریضه شکایت رسیده است به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند و مراسله به وزارت داخله نوشته‌اند که مینوتش؟؟ هم الان حاضر است همان طور هم بنده و جنابعالی و شعبه و مجلس وظیفه‌دار هستم وقتی یک شکایتی به مجلس رسید به اصل شکایت رسیدگی کنیم گوینده هر کس باشد اعم از این که داوطلب وکالات باشد یا نباشد آیا نمی‌شود مدعی یک امری در ادعای خود صادق باشد؟ و الا فرمایش آقای مخبر لازمه‌اش این است از ادعای هر مدعی صرف‌نظر بشود؟ چرا برای این که مدعی است و این که می‌فرمایند این کاغذ به مشهد آمده و تمبر مشهد را دارد به عقیده بنده این خودش یک دلیل بزرگی است بر این که این انتخابات در تحت فشار واقع شده و چون در پستخانه آنجا سانسور در کار بود مجبور شده‌اند شکایت خود را از مشهد ارسال دارند اما این که می‌فرمایید تلگرافات رضایت آمده بنده عرض می‌کنم آیا رضایت بدون شکایت وجود دارد؟ طبعاً در محل یک عده متشکیان بوده‌اند که در مقابل یک عده اظهار رضایت نموده‌اند به علاوه مطابق اصول مسلمه تمام دنیا آن انتخاباتی که آزاد است بدون شاکی نمی‌شود و آن انتخاباتی که در تحت تاثیر نفوذ است مادام که آن نفوذ باقی است و مادام که یأس و وحشت در اهالی غلبه دارد صدای شاکی بیرون نمی‌آید ولی همین که آن نفوذ از بین رفت آن وقت معلوم می‌شود شاکی کیست و رضایت بدون شکایت که منطق ندارد به علاوه خود حضرتعالی می‌فرمایید در صورت مجلس نوشته‌اند انتخابات از دوازدهم جمادی‌الاولی شروع شده و در بیست و هشتم جمادی‌الثانیه خاتمه یافته است پس معلوم می‌شود که در همان حین از جریان انتخابات ملتفت شده‌اند که می‌خواهند یک شخص را بر اهالی گناباد و بشرویه و تون و طبس و غیره تحمیل کنند و لذا شروع به شکایت نموده‌اند فرضاً شخص شاکی اسم خود را محمدحسن طبسی می‌گوید و مدعی وکالت هم هست در صورتی که صالح باشد و جریان انتخاباتش صحیح باشد چه ضرری دارد او هم بیاید و یکی از کرسی‌های پارلمان را اشغال نماید.
رئیس - آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده گمان نمی‌کردم آقایان محترم در عوض زحماتی که اعضاء کمیسیون عرایض برای این ملت متحمل شده‌اند بخواهند آنها را محل ایراد قرار بدهند خوب بود آقای تدین حفظ الله تعالی نگاهی به عریضه می‌نمودند و اقدامی که مطابق از طرف مقام ریاست و وزارت داخله شده است می‌دیدیدند آن وقت این فرمایشات را می‌فرمودند تکلیف کمیسیون عرایض چه بوده؟ اصل عرضیه به کمیسیون عرایض نیامده است اصل عریضه به مقام ریاست تقدیم شده است مقام ریاست هم به ریاست وزرا نوشته‌اند که در این باب رسیدگی کنند و ناظر جریان انتخاب باشند از طرف ریاست وزرا هم به وزارت داخله رجوع شده و وزارت داخله هم به نماینده خود که حکومت باشد دستورات لازمه داده و بعد هم به مجلس جواب می‌دهد که امری که از طرف مجلس شده است اقدامات لازمه نموده‌ایم بعد از تمام این مقدمات و جریانات تازه این مطلب به کمیسیون عرایض رسیده بنابراین این مطلب و این دوسیه در وزارت داخله سابقه پیدا نموده و این سابقه باید در جزو دوسیه انتخابات از وزارت داخله به شعبه برگردد ولی بعد از آن که مجلس و وزارت داخله در آن باب اقدام نموده و کار تمام شده و مجرای قانونی خود را طی کرده و به کمیسیون عرایض آمده البته مجبوراً ضبط می‌شود حالا اگر ایرادی دارید که چرا این مطلب را وزارت داخله در جزوه دوسیه به شعبه نفرستاده مربوط به کمیسیون عرایض نیست کمیسیون عرایض مطابق مسئولیتی که داشته است اقدامات خود را نموده دیگر کمیسیون عرایض نمی‌تواند مأمور معین نماید و بگوید بروید پیش محمدحسن طبسی صدق می‌گوید یا کذب می‌گوید طرف خطاب مجلس و کمیسیون عرایض وزارتخانه‌ها هستند بعد از این که وزارتخانه‌ها کوتاهی کردند دیگر کمیسیون عرایض محل بی‌مرحمتی نباید بشود بنابراین عرض می‌کنم نسبت به کمیسیون عرایض کم‌مرحمتی فرمودید اما راجع به معروفیت محلی همان طور که به آقای حاج شیخ محمدحسن گروسی در این باب صحبت کردیم بعضی شرایط شرط وجود تحقیق سنی است و بعضی شرایط دیگر شرط کمال هستند نه شرط وجود بعضی شرایطی که در صحبت انتخابات نسبت به منتخب می‌شود شرط وجودش است مثل این که منتخب باید تبعه ایران و مسلمان باشد مرد باشد و حر باشد. اینها شرایط وجود تحقیق هستند ولی مجلس شورای ملی برای معنای معروفیت محلی یک میزان و مقدار کلی قرار نداده است به علاوه همین مسئله نسبت به بعضی از وکلای خراسان که خود آقای تدین با کمال جدیت مدافع آنها بودند سابقه دارد. پس معلوم می‌شود متین در مقام قانونگذاری شرط معروفیت را شرط وجود و تحقیق ندانسته بلکه شرط کمال دانسته در دوره سوم و چهارم خیلی نظیر این اتفاقات واقع شده و اشخاصی انتخاب شده‌اند که روح اهالی هم اطلاع از حالات آنها نداشته از همین جا معلوم می‌شود که مجلس شورای ملی اولاً برای معروفیت محلی میزان کلی قرار نداده. ثانیاً آن را شرط وجود و تحقیق ندانسته بلکه شرط کمال قرار می‌دهد به قسمی که اگر این شرط واقع نشد انتخاب را باطل نمی‌داند اما راجع به مدت اعلان آقایان مخبر و اقبال‌السلطان جوابی بیان فرمودند. جواب دیگران هم بنده عرض می‌کنم مقننین در قانون انتخابات مدتی برای پذیرفتن شکایات معین نموده یعنی در خود انجمن مرکزی یک هفته و در مجلس شورای ملی هم یک ماه برای اصغای شکایات وقت قرار داده است و این وقت برای این است که اگر کسی نسبت به جریان انتخابات مقرره بیان نماید. این قانون برای ترقیه حال متشکیان است حال اگر خود آنها از این مدت استفاده ننمایند و شکایات نکند ما که مدعی‌العموم هستیم که به اهالی تون و طبس بگوییم حال که شما علماً و عمداً در مدت مقرره دست از حق خودتان برداشته‌اید غلط کردید و اشتباه نموده‌اید بیایید دو مرتبه شکایت کنید پس این عدم‌شکایت کاشف از این است که آنها از حق خودشان استفاده ننموده‌اند و ما هم همچون الزامی نداریم که بیاییم دو مرتبه در این خصوص صحبت نماییم. بنابراین گمان می‌کنم برای آقای تدین هم اشکالی باقی نباشد پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد.
مخبر - ماده چهل و هشتم قانون انتخابات به کسانی حق شکایت کردن می‌دهد که حق انتخاب کردن داشته باشند دیگر این حق را به مجلس و شعبه و اهل تهران و مشهد نمی‌دهد حالا باید در دوسیه دقت کنیم ببینیم که آیا از این اشخاص شکایاتی رسیده است یا خیر؟ البته در صورتی که شکایتی رسیده باشد آقای تدین حق دارند بگویند این انتخابات باطل است ولی حالا که شکایتی نشده و فقط از مشهد یکی از اهالی آنجا و یکی از کاندیدهای وکالت که همه سنگ وکیل شدن را به سینه می‌زنند و الان هم در نقطه دیگر مشغول است چون دیده است که وکالت از دستش رفته یک مقاله به اسم مجلس شورای ملی عرض نموده و شکایت از انتخابات کرده است. باید دید آیا او حق دارد شکایت بکند یا خیر؟ البته او چنین حقی ندارد. بلی اگر از اهالی تون و طبس و غیره بود حق با آقای تدین می‌بود ولی در صورتی که این شخص محمدحسن طبسی نیست و اسم دیگری دارد و ساکن مشهد است البته تصدیق می‌کنید که چنین حقی نداشته است و بنده حاضرم در اطاق تنفس به ایشان حالی کنم تا خودشان تصدیق کنند که این محمدحسن طبسی یک شخص موهومی است بنابراین چطور ممکن است این شکایت را مدرک قرار داد. اما این که فرمودید لابد در مقابل رضایت شکایتی بوده رضایتی که عرض کردم عبارت از اظهار تشکر و تبریک اشخاص محترم تون و طبس و گناباد و غیره است که به آقای سالار معظم مخابره کرده‌اند خوب است ابتدا به عرایض بنده توجه فرمایید بعد جواب بدهید. این اشخاص تمام از معاریف تون و طبس و گناباد بوده‌اند که شاید بعضی از آنها را خود آقای تدین بشناسند اینها انتخاب ایشان را تبریک گفته‌اند بنابراین بنده تصور می‌کنم شکایت که ندارد سهل است تبریک هم گفته‌اند. اما راجع به معروفیت محلی البته اگر در آن خصوص شکایتی می‌رسید شعبه وظیفه داشت رسیدگی بکند ولی چون شکایتی نرسیده شعبه تکلیفی ندارد وانگهی شما آزاد هستید اگر ایشان را دارای معروفیت محلی نمی‌دانید اعتبارنامه را رد کنید.
رئیس - مجلس مذاکرات را کافی نمی‌داند.
(جمعی گفتند - کافی است)
رئیس - آقای مستشارالسلطنه پیشنهاد کرده‌اند که این قضیه به کمیسیون تحقیق انتخابات مراجعه شود.
مستشارالسلطنه - نظر بنده از این پیشنهاد این بود که حس کردم ممکن است این مطلب قدری به طول انجامد و البته با موقعیت مملکت و با وجود یک سلسله امورات مهمه خوب نیست وقت مجلس این قدر صرف این قضیه بشود حالا که آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس - رأی می‌گیریم به راپورت شعبه یعنی به نمایندگی آقای سالار معظم
آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد لایحه مستمریات مطرح است به ماده سوم رأی داده شده است و یک جزو از ماده سه را هم تفکیک کرده‌اند و ماده چهارم قرار داده‌اند قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴ - در موقع ضرورت کفالت شغل دیگری را موقتاً به هر یک از مستخدمین می‌توان ارجاع نمود.
رئیس - آقای گروسی. (اجازه)
حاج شیخ محمدحسن گروسی - در صورتی که ماده به آن جملات بعد متعلق می‌باشد بنده مخالفتی ندارم ولی در صورتی که تعلق به آن جملات نباشد عرض می‌کنم منافاتی ندارد اگر دولت خواسته باشد در موقع ضرورت موقتاً چند صباحی امری را به یکی از مأمورین و مستخدمین رجوع کند ولی چیزی را که بنده مخالفت می‌کنم این است که برای آن چند روزه حقوقی لازم نیست.
مخبر - این اعتراضات آقای گروسی راجع به ماده پنج است ماده چهارم راجع به حقوق نیست.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان مخالفید.
اقبال‌السلطان - خیر موافقم.
رئیس - آقای وحیدالملک. (اجازه)
وحیدالملک - بنده اجازه نخواسته بودم.
رئیس - پس کسی مخالف نیست.
رأی می‌گیریم به ماده چهارم آقایانی که ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده پنج در صورت مذکور در ماده فوق فقرات ذیل مرعی خواهد بود.
۱- هر یک از مأمورین دولتی شغل رتبه مادون خود را متکفل باشد حق دارد تمام حقوق معادل نصف حقوق رتبه مادون خود را دریافت دارد.
رئیس - راجع به قسمت اول مخالفی هست یا خیر؟
آقای رفعت‌الدوله. (اجازه)
رفعت‌الدوله - در جلسه سابق هم عرض کردم که بنده اصلاً مخالف دو حقوق گرفتن هستم خواه در درجه اول باشد خواه دوم خواه سوم.
بنده با این مملکت و با این وضع پریشان مردم و نفوذ متنفذین که احتکار کار برای خود و اعوان و انصارشان می‌نمایند.
هیچ عقیده ندارم که کسی دو شغل را اشغال نماید و دیناری از بابت حقوق دیگری ببرد.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان. (اجازه)
اقبال‌السلطان - برای این که شاید آقایان مخالفین این ماده را موافق کرده باشیم لازم می‌دانم مختصری عرض کنم باید فهیمد که این پیشنهاد به نفع دولت به مجلس تقدیم شده است یا به نفع کارگر و اعضاء ادارات به عقیده بنده این پیشنهاد به نفع اعضاء دوائر دولتی است برای این که اگر نفع دولت باشد نفع دولت در این است که دو شغل را به یک نفر بدهد زیرا اگر یک نفر دو شغل داشته باشد قهراً ضررش کمتر خواهد بود بنابراین این لایحه به نفع اعضاء دوائر دولتی است زیرا کار پیدا می‌شود و آنها داخل در کار می‌شوند دلیل آن هم این است که امروز کارهایی را دو قسمت کرده‌اند در حقیقت یک کار است مثلاً ادارات مالیات مستقیم و غیرمستقیم که امروز دو اداره متمایز هستند یک کار است و اگر یک اداره داشته باشند منافعش برای دولت بیشتر است زیرا یک رئیس و یک محاسب و یک آرشیو بیشتر نخواهد داشت. پس بنابراین معلوم می‌شود که دولت برای این که به جهت بیکارها کار پیدا کرده باشد این پیشنهاد را نموده است و خود دولت مایل است که یک نفر دو شغل نداشته باشد مگر در موقع ضرورت. در آن موقع هم موقتی است و بیشتر از یک ماه یا دو ماه کفالت شغل دیگر را نخواهند داشت. حالا خود آقایان تصدیق می‌فرمایند که آیا می‌شود به یک شخص که کار دیگری را اضافه بر کار خود متکفل می‌شود حقوق اضافی نداد؟ بنده تصور می‌کردم در مقابل بیاناتی که در جلسه قبل شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند دیگر مخالفتی نسبت به این مسئله نمی‌شود. البته به هر کسی که شغل اضافی رجوع می‌شود باید در مقابل آن شغل به آن شخص حق‌الزحمه داد تا به قسمی که لازم است در انجام آن کار سعی وافی نماید و این که آقایان می‌فرمایند یک نفر عضو اداره اوقاف خود را به دولت می‌فروشد این طور نیست. یک نفر عضو اداره قبول انجام یک شغل معین را می‌کند مثلاً رئیس تلگرافخانه فلان ولایت ممکن است تکالیف خود را در سه ساعت یا چهار ساعت انجام بدهد و مکرر هم اتفاق افتاده است که اجزای اداره برای انجام کارهای زیادی که داشته‌اند در اوقات شب و ایام تعطیل هم کار کرده‌اند آنها موظفند یک شغلی را که به آنها رجوع می‌شود انجام بدهند خواه در ساعات اداری باشد یا غیر ساعات اداری پس اوقات خودش را نفروخته است و البته اگر یک شغل دیگری بر کار او اضافه شد اگر در ازای آن حق‌الزحمه به او ندهند آن طوری که متوقع هستند امور خود را انجام نخواهد داد.
رئیس - آقای کازرانی مخالفید؟
کازرانی - بلی.
رئیس - بفرمایید.
آقا میرزا علی کازرانی - این قانون برای امروز و مستخدمین امروز است نه فردا این قانون برای امروز است که هنوز قانون در مملکت حکمفرما نشده است اگر انشاءالله تعالی یک روزی برسد که قانون کاملاً حکمفرما باشد و ادارات ما قانونی باشد هیچ وقت محتاج نخواهیم بود دو شغل را به یک نفر بدهیم اگر حکومت است که اداره حکومتی دارد نایب‌الحکومه دارد و در صورتی که حاکمی منفصل شد اداره حکومتی او باقی است و نایب‌الحکومه به کارهای او رسیدگی می‌نماید. بنابراین محتارج نخواهد شد این کار با به یک نفر تلگراف‌چی بدهند ولی امروز می‌بینیم که اشخاصی که درصدد تحصیل کار برمی‌آیند برای است به هر وسیله باشد تأمین آتیه خود را بکند سابق بر این اگر یک نفر می‌خواست شغلی به دست بیاورد پول‌ها خرج می‌نمود و وسایلی ایجاد می‌کرد در صورتی که مواجب هم نداشت و بنده معتقدم هم کمتر از امروز دخل می‌کرد و هم کمتر تعدی می‌نمود ولی امروز مواجب می‌کردند و به علاوه ظلم و تعدی هم می‌کنند و ابداً تابع این قانون هم نیستند با این ترتیب بنده عرض می‌کنم اگر ما بخواهیم دو شغل را در یکی از ولایات به یک نفر رجوع کنم. بنده آقایان اطمینان می‌دهم که با کمال افتخار حاضر است به عوض یک ماه پنج ماه هم بدون مواجب آن شغل را انجام دهد و حفظ آن شغل خیلی از برای او بهتر از مواجب است. به علاوه عرض می‌کنم اگر بنا شود ما این ماده را به این طور که پیش آمده است تصویب کنیم اسباب احتکار می‌شود و سبب می‌شود که متنفذین کارها را برای خود و اتباعشان احتکار نموده مستمسک به ضرورت شوند ضرورت هم یک کلمه لاستیکی است که شامل امور عادی هم می‌شود البته من آب می‌خورم راه می‌روم هر چه می‌کنم البته ضرورت اقتصاد کرده است. بنابراین این شغلی نیست که نشود ضرورت را به او نسبت داد اما لفظ موقت یک هزار سال موقت است یک ساعت هم موقت است بنابراین بنده با تصویب این دو کلمه که لاستیکی‌ترین کلمات است کاملاً مخالفم.
مخبر - راجع به فرمایشات آقای کازرانی بنده خیلی متأسفم که بحران هنوز ادامه دارد و یک هیئت دولتی نیست که در مجلس شورای ملی راجع به مأمورین و مستخدمین دولت یک صدایی بلند کند آقای کازرانی نباید فراموش فرمایند که این نقطه مرکز رسمی مملکت است مرکز تقنینیه است حرف‌هایی که در اینجا گفته می‌شود باید قابل توجه باشد نباید یک چیزی در اینجا گفت که هر روز در خارج و در صفحات روزنامه بگویند حرف‌های مجلس ابداً قابل توجه نیست. در مملکت مشروطه در مملکتی که مستخدمین آن مطابق قانون باید معین شوند و کار کنند شما نمی‌توانید بدون این که محاکمه شده باشند. به طور کلی و به طور مطلق بگویید همه خیانتکار هستند این طور نیست اینها سبب می‌شود که به مرور تمام اشخاص که در خارج هستند حرف‌های ما را حرف‌های بی‌قدر و قیمت بدانند یک نفر وکیل وقتی یک حرفی زد باید دنباله‌اش را بگیرد و تمام مستخدمین خیانتکار را معزول کند. بنده تصور می‌کنم اگر هیئت دولتی در اینجا بود از این مسئله دفاع می‌نمود لکن حالا بنده ناچار از نقطه‌نظر مجلس و حیثیت و شرافت وکالت و حفظ قدر و قیمت مذاکرات خودمان عرض کردم و این که می‌فرمایند قانون برای امروز است برای فردا نیست بنده نمی‌فهمم یعنی چه به عقیده بنده اگر کسی هم عقیده‌اش این است که در مملکت قانون حکمفرما نیست اینجا نباید بنشیند.
رئیس - آقای سهام‌السلطان موافقید.
سهام‌السلطان - بلی.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده آن روز عرض کردم امروز هم عرض می‌کنم که بنده با دو شغل موظف مخالفم ولی عرض می‌کنم خیلی از ادارات هستند که زیادی هستند و باید یکی شوند مثلاً اداره اوقات و معارف باید یکی باشد ولی موظف بودن را بنده به کلی مخالفم زیرا باعث احتکار کار خواهد شد.
رئیس - آقای سهام‌السلطان. (اجازه)
سهام‌السلطان - چنانچه آقایان در این راپورت اخیری که از طرف کمیسیون تقدیم شده دقت بفرمایند خواهند دید که اساساً این راپورت به سه ماده تقسیم شده است. ماده اول که همان ماده سوم است. ارجاع و جمع دو شغل متمایز با حقوق اداری را ممنوع می‌کند از این حیث باید خاطر آقایان مطمئن باشد که هیچ هیئت دولتی نمی‌تواند چند شغل موظف را با یکدیگر جمع کنند به موجب همین ماده هیچ کس نمی‌تواند دو شغل موظف دایمی را دارا باشد. ولی همین طور که سابقاً هم در این مجلس اظهار شد دولت در بعضی مواقع مجبور می‌شود دو شغل را به یک نفر رجوع کند. به علاوه صحبت کفالت است صحبت دادن دو شغل دایمی به یک نفر مأمور نیست و در یک موقعی که دولت مجبور می‌شود یک مأمور را بخواهد و کفالت شغل او را به دیگری بدهد البته باید یک قدری برای دولت اختیار گذاشت که بتواند این کار را بکند و همین طور هم در مجلس رأی داده شد در این صورت مجلس تصدیق کرده است جمع دو شغل به دو حقوق ممنوع است مگر در صورت ضرورت. پس وقتی دولت بتواند به عنوان کفالت کار دیگری را به یک شخص رجوع کند البته تصدیق می‌فرمایید بدون حق و مزد نباید این کار را بکند. آقای کازرانی می‌فرماید احاله شغل را با افتخار قبول می‌کند اگر بنا باشد ما این مسئله را تصدیق بکنیم دیگر لازم نیست مقرری برای کسی قرار بدهیم زیرا می‌فرمایند خیلی از اشخاص هستند که ممکن است خیلی از شغل‌ها را بدون حقوق قبول کنند. بلی ممکن است اشخاصی باشند که خیلی از مشاغل را بدون اخذ یک دینار قبول کنند یا فلان شغل را که ماهی پانصد تومان حقوق دارد به ماهی صد تومان قبول کنند چنانچه سابقاً هم حکام و مأمورین حقوق نداشتند ولی حالا این طور نیست وقتی شما از یک مأموری مسئولیت می‌خواهید البته باید به او حقوق بدهید شما از مأمور یک خدمت معین را می‌خواهید. وقتی به او خدمت دیگری رجوع می‌کنند او باید وقت خود را علاوه صرف نکند در صورتی که وقت غیراداری خودش را صرف نمود باید یک حقوق علاوه هم بگیرد زیرا اگر حقوق به او ندهم نمی‌توانیم متوقع مسئولیت از او بشویم.
بعضی گفتند - مذاکرات کافی است.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا موافقید؟
محمدهاشم میرزا - بلی موافقم.
رئیس - آقای امین‌الشریعه چطور.
امین‌الشریعه - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله - بنده فرمایشات آقای نصرت‌الدوله را تصدیق می‌کنم البته ما باید مذعن و مقر باشیم که قانون در مملکت جاری است اما این دخلی به موضوع ندارد بنده عرض می‌کنم ما باید نظریه تجربیات بکنیم و این که آقای سهام‌السلطان می‌فرمایید کار را نمی‌شود تحمیل کرد خود بنده پنجاه فقیر دیده‌ام که با کمال افتخار کار را قبول کرده‌اند و به هیچ‌وجه از شغل خودشان هم زیادتر حقوق نگرفته‌اند مکرر از تهران تلگراف می‌شود که سردار نصرت یا نصرت‌الممالک با رئیس تلگرافخانه کفالت حکومت را بکنند تا حکومت فرستاده شود. بعد آقای سردار اسعد و حشمت‌الدوله یا امیر مفخم می‌آید و می‌گویند باید پنج هزار تومان بدهی دو ماه سه ماه زحمت می‌کشد وقتی که حکومت وارد می‌شود پنج‌هزار تومان تقدیمی می‌خواهد در این صورت بنده می‌گویم دولت چرا ضرر نکند خود آنها قبول می‌کنند به شرط این که حکام از آنها چیزی نگیرد یا قرضاً.
رئیس - مالیه تلگراف می‌کنند به شیخ‌الملک یا رئیس محاسبات یا دیگری و کفالت می‌کند بدون این که یک شاهی حقوق به آنها داده شده باشد. مدتی کفالت به عهده مقبل‌السلطان بود خدا گواه است با هزار زحمت و التماس برای پول دادن بعد گریخته اینها چیزهایی نیست که ما بخواهیم اشتباه بکنیم حالا اگر در مرکز مأمورین اشخاص پاکدامن هستند و دو کار را با یک حقوق قبول نمی‌کند جاهای دیگر این طور نیست و به عقیده بنده این یک ضرر بزرگی برای دولت خواهد بود حالا آقایان هر طور مایلند رفتار کنند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - تصور می‌کردم آقای رفعت‌الدوله ایران را منحصر به کرمان نمی‌دانند آقا صحبت شیراز و کرمان نیست صحبت در این است که دولت در مواقع ضرورت می‌تواند این کار را بکند یا نه؟ آقای کازرانی هم اشتباه نفرمایند ضرورت مثل خوردن و آشامیدن نیست و یک وقت است دولت مأموری برای پست و تلگراف به سرحد اعزام می‌کند و مجبور می‌شود یک امر راجع به فوائد عامه را هم به او رجوع کند این را ضرورت می‌گویند ما که مطابق قانون اساسی انتخاب شده‌ایم برای چه باید حق این مستخدم دولت را ضایع کنیم. دولت یک حقی برای او معین کرده است و این حق مسلم است و عمل او هم مسلم محترم است. دولت ما مشروطه است حکومت ما هم مشروطه است. به چه حق ما می‌توانیم یک مأموری را ملزم کنیم یک حق بگیرد و دو کار بکند؟ بنده مأمور هستم پست و تلگراف را اداره کنم مأمور نیستم عدلیه را هم اداره کنم و دولت هم اگر بخواهد برای هر کار جزیی یک مأمور بفرستند معلوم است چقدر ضرر به خزانه او وارد می‌آید. بنابراین بنده گمان می‌کنم بهترین لایحه که تقدیم مجلس شورای ملی شده است هم نسبت به حفظ حقوق دولت و هم نسبت به حفظ حقوق مستخدمین دولت این لایحه باشد. آخر کدام حق و کدام انصاف و عدالت حکم می‌کند بعد از آن که ما یک حقی برای یک کاری معین کرده‌ایم آن وقت به یک نفر مستخدم دیگر دولت بگوییم این کار اجرت ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم به او حقوق ندهند و چون مأمور دولت است و ماهی صد تومان حقوق می‌گیرد یک کار دیگری را هم بکند و پول نگیرد شب بخواهد پشت دستگاه تلگراف کار کند. ما باید مطابق عدل و انصاف حقوق هر ذی‌حقوق را به خودش بدهیم پس عقیده بنده این است که این بهترین لایحه است و چون سه جلسه هم هست در آن صحبت می‌کنیم بنده مذاکرات را کافی می‌دانیم.
رئیس - در قسمت اول مذاکرات کافی است یا نه؟
(گفته شد - کافی است)
رئیس - قسمت دوم ماده قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند)
هر یک از مأمورین دولتی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشتغال نماید حق دارد نصف از حقوق شخصی و نصف از حقوق آنها کسی را که قائم مقام اوست دریافت دارد.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - در جلسه قبل هم بنده عرض کردم. مأمورین دولتی اوقات خود را تقریباً به دولت فروخته‌اند و دولت مجاز است در آن وقتی که به او فروخته شده است یک کار به آنها رجوع بکند یا دو کار. حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند این مسئله عمله‌گی نیست که به یک عمله بگوییم امروز دیوار را درست کن و فردا بیا باغچه بیل بزن. بنده عرض می‌کنم کارهای دولت هیچ کدام با یکدیگر چندان فرقی ندارد. مثلاً رئیس فلان دایره است می‌گویند کار فلان رئیس شعبه را هم بکن یا منشی اول است می‌گویند کار منشی دوم را هم بکن شاهزاده اقبال‌السلطان فرمودند ببینم این پیشنهاد به نفع دولت است یا به نفع کارگران ادارات بنده عرض می‌کنم پیشنهاد به نفع دولت است به نفع کارگران ادارات این پیشنهاد به نفع یک عده متنفذین است که در ادارات نفوذ مهمی دارند و می‌توانند چندین کرسی را برای خود اشغال کنند و این که فرمودند دولت می‌خواهد برای بیکاران کار پیدا کند وضع این قانون برعکس است به واسطه این که اگر می‌خواستند برای بیکارها کار پیدا کنند نبایست دو شغل یا با حقوق یا بی‌حقوق به یک نفر داده شود و این که بعضی از آقایان می‌فرمایند کفالت است و شغل نیست اگر کفالت است چرا حقوق به او می‌دهند بنابراین اگر این قانون وضع شود به کلی برخلاف فرمایش آقایان خواهد بود که می‌فرمایند برای بیکاران کار پیدا می‌شود و به عنوان کفالت است. اگر کفالت است هر کفیل اداره در موقعی که رئیس نیست حقوق خود را می‌گیرد و باید کفالت آن کار را بکند مثلاً وقتی بخواهند یک حاکمی را از کرمان زا خراسان یا جاهای دیگر معزول کنند و به جای او حاکم دیگر بفرستند معاون دارد و معاون حقوق معاونت خود را گرفته حاکم عوض می‌شود دیگر نباید دولت مبالغی اضافه حقوق به او بدهد. دیگر این که حضرت والا فرمودند نسبت به مستخدمین دولت از فرمایشات آقای کازرانی توهین شده و آقای رفعت‌الدوله هم بعضی فرمایشات فرمودند بنده متأسفم که در این مملکت قانون مخابرات و رسیدگی نیست و اگر رسیدگی در کار بود معلوم می‌شد و از مستخدمین دولت هر کس خوب کار کرده بود او را تقدیس می‌کردند و هر کس بد کار کرده بود تکذیب می‌کردند و درصدد عزلش برمی‌آمدند و بنده مأمورین تهران را نمی‌دانم ولی مأمورینی که به اطراف می‌روند غالباً دیده‌ام که خوب کار نکرده‌اند نه برای دولت و نه برای مردم. در هر صورت عقیده بنده این است که به یک نفر دو شغل ندهند و اگر هم می‌دهند باید یک شغل او بی‌حقوق و یک شغلش با حقوق باشد.
رئیس - آقای گروسی مخالفید.
حاج شیخ محمدحسن گروسی - بلی مخالفم.
رئیس - آقای کازرانی مخالفید.
آقای میرزا علی کازرانی - بلی بنده هم مخالفم؟
رئیس - آقای اقبال‌السلطان. (اجازه)
اقبال‌السلطان - این سه فقره (الف) و (ب) و (ج) مثل یک فقره می‌ماند منتهی در یکی حقوق بیشتر معین شده و در یکی کمتر در قسمت اول آقایان مخالفت خودشان را اظهار فرمودند و حالا هم می‌خواهند در فقره دوم همان حرف‌هایی را که در فقره اول گفته‌اند مکرر کنند همین طور در فقره سوم و بنده گمان می‌کنم به این ترتیب مطلب طولانی خواهد شد و عقیده نداشتم این قدر در این خصوص مذاکره کنیم ولی آقای حاج میرزا مرتضی نسبتی به بنده دادند که ناچارم جواب عرض کنم و ایشان گویا عبارت‌های بنده را ملتفت نشدند بنده عرض کردم دولت به نفع اجزاء ادارات این پیشنهاد را کرده زیرا پیشنهاد دولت این است که دو شغل را به یک نفر بدهند این به نفع دولت است یا به نفع اجزای ادارات.
حاج میرزا مرتضی - باقی‌اش را هم بخوانید.
اقبال‌السلطان - بلی البته دولت در بعضی از مواقع مجبور می‌شود و ضرورت پیش می‌آید آن وقت می‌تواند کفالت یک شغلی را به یک نفر از مأمورین خود بدهد نه این که دو شغل را به یک نفر واگذار کند حضرتعالی می‌فرمایید معنی کفالت و دو شغل را نفهمیدم کفالت یک شغل موقتی است و برای یک ماه یا دو ماه و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد به عبارت اخری کفالت موقت است ولی شغل وقتش معین نیست.
رئیس - مذاکرات کافی نیست.
(اغلب گفتند - کافی است)
رئیس - قسمت سوم قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله به شرح ذیل قرائت نمودند)
در صورتی که کسی کفالت هم‌رتبه خود را بنماید حق دارد تمام حقوق خود را به علاوه ثلث حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد.
رئیس - آقای کازرانی. (اجازه)
آقای میرزا علی کازرانی - بنده به مناسبت یک اصل مسلم که حکم بر اغلب است و نظر به این که افراد نادره موضوع حکم واقع نمی‌شوند یک نسبت‌هایی به مأمورین دادم و از این جهت مورد تعرض حضرت والا واقع شدم پس باید بگویم تمام مأمورین مقدس هستند و هیچ کس در مملکت ما خلاف قانون نمی‌کنند.
رئیس - راجع به این موضوع نیست.
آقای میرزا علی کازرانی - این مقدمه است عرض می‌کنم.
رئیس - در اصل مطلب اگر حرفی دارید بفرمایید.
آقای میرزا علی کازرانی - بنده در اصل مطلب سابقاً هم عرض کردم مخالف هستم زیرا اگر این طور بشود نه تنها کار برای اشخاص پیدا نمی‌کنیم بلکه کارهای دولت هم به اشخاص متنفذ محدود می‌شود و یک بابی می‌شود برای خیانت‌های دیگر.
رئیس - آقای تدین موافقید.
تدین - بلی بنده موافقم.
بعضی گفتند - مذاکرات کافی است.
رئیس - این دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم میزان حقوق و کفالت در هر سه مورد ثلث باشد.
رئیس - آقای منتصرالملک. (اجازه)
منتصرالملک - بنده پیشنهاد کرده‌ام در هر سه مورد میزان حقوق کفالت یک ثلث از حقوق آن شغلی باشد که کفالت می‌کند به جهت این که بنده می‌بینم مخالفت آقایان مخالفین غالباً از نقطه‌نظر حقوق است و تصور می‌فرمایند به محض این که این قانون گذشت فلان وزیر یا فلان متنفذ چندین شغل را به عنوان ضرورت به یک نفر رجوع خواهد کرد. حالا اگر بعضی از آقایان از ترتیبات اداری اطلاع نداشته باشند نباید آن آقایان را طرف اعتراض قرار بدهیم ولی آقایانی که از وضع ادارات اطلاع دارند می‌دانند که در یک موقعی دولت ناچار می‌شود مثلاً ملاحظه بفرمایید فلان قنسول یا فلان مأمور را احضار می‌کنند دولت به رئیس تذکره یا یکی دیگر از همان مأمورین آن شغل را ارجاع می‌کند و می‌گوید برای یک مدت موقتی شغل آن شخص را کفالت کند بدیهی است او وقت خودش را برای کاری که برای او معین کرده‌اند باید صرف کند و دولت هم نمی‌تواند او را مجبور کند که حتماً یک کار دیگر را هم کفالت بکند و این ادله که آقایان موافقین و آقای مخبر فرمودند تماماً صحیح است زیرا دولت یک وقتی ناچار می‌شود این کار را بکند و عقیده بنده این است که بیش از این مذاکره لازم نباشد زیرا آقایان مخالفین از مخالفت خودشان منصرف نمی‌شوند برای این که منظور آنها هم این است که شاید در این موقع یک خرج‌های زیادی برای دولت پیش بیاید بنابراین بنده تصور می‌کنم کسی که شغل مافوق خودش را کفالت می‌کند چون برای او یک افتخاری است به همان ثلث حقوق قناعت می‌کنند زیرا هم افتخاری حاصل کرده است و هم در این مدت قلیلی که مثلاً فلان معاون کفالت کار فلان وزیر را می‌کند یک ثلث از حقوق او را می‌کرد و اما کسی که رتبه مادون خود را کفالت می‌کند چون یک قدری زحمتش کمتر است داعی ندارد نصف بگیرد به عقیده بنده بهتر این است در آن مورد هم ثلث حقوق را بگیرد اما راجع به کسی که شغل متساوی خودش را متکفل می‌شود باز به عقیده بنده یک ثلث کافی است و برای این که پیشنهاد بنده از آن مقداری که کمیسیون معین کرده کمتر است گمان می‌کنم آقایان مخالفین هم موافقت بفرمایند.
مخبر - بنده می‌خواهم در موضوع این پیشنهاد توضیحی عرض کنم. آقای منتصرالملک خودشان در کمیسیون بودجه بوده‌اند و همین مذاکرات را در آنجا فرمودند که کسی که متکفل شغل مافوق خود می‌شود به واسطه خنبه؟؟ افتخار و شراف و غیره باید کمتر بگیرد. در راپورت کمیسیون بودجه هم این مسئله ملاحظه شده زیرا ملاحظه می‌فرمایید در قسمت (ب) گفته می‌شود نصف از حقوق شخصی و نصف از حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد وقتی این مقدار را حساب کنید و مقایسه با تمام حقوق مادون و ثلث حقوق مافوق نمایید می‌بیند کمتر است. از روی حساب خیلی سهل باید معین کرد اینها در کمیسیون ملاحظه شده است.
رئیس - آقای زنجانی عضو کمیسیون هستید.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بلی.
رئیس - بفرمایید.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بنده می‌خواستم اساساً در این خصوص توضیحی عرض کنم. ممکن بود این فقرات را تجربه کنند یکی را زیاد و یکی را کمتر پیشنهاد کنند و این حرف‌ها زده نشود به هر حال ما این ملاحظات را در کمیسیون کرده‌ایم و این پیشنهاد کمیسیون نزدیک‌تر به عقل است یا باید چیزی نداد یا باید اگر داد همین مقدار را باید داد که در این راپورت نوشته شده است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای منتصرالملک آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد.
اصلاح آقای سدیدالملک قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد.)
این بنده پیشنهاد می‌کنم فقرات ماده پنجم این قسم نوشته شود.
فقره (۱) تمام حقوق شخصی و ثلث حقوق رتبه مادون را بگیرد.
فقره (۲) ثلث حقوق شخصی و نصف حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد.
فقره (۳) تمام حقوق خود و ربع حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد.
رئیس - ماده پنجم را تجزیه خواهد کرد یا یک مرتبه رأی خواهد داد.
(بعضی گفتند - یک دفعه)
رئیس - آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - بنده این پیشنهاد را کردم که جمع بین نظریه آقایان را کرده باشم شاید آقایان مخالفین هم قانع شوند ولی چون تصور می‌کنم قابل توجه نشود پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس - مسترد می‌فرمایید.
سدیدالملک - بلی استرداد می‌کنم.
رئیس - یک اصلاح دیگر از آقای حاج میرزا علی عبدالوهاب رسیده است آن هم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اگر مافوق متکفل شغل مادون شد مجانی باشد و اگر مادون مافوق را متکفل شد یا مساوی مساوی را متکفل شد به علاوه از حقوق خودش یک ثلث از حقوق مافوق یا مساوی را دریافت کند.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب. (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - این پیشنهاد بنده جواب مسئله احتکار را می‌دهد مثلاً اگر یک وقت حاکم خواست معاون یا سایر مأمورینش را عوض کند دیگر حق گرفتن حقوق او را ندارد ولی یک وقت هست که ضرورت اقتضا می‌کند حکومت کرمانشاهان را به معاونش رجوع کنند آن وقت حقوق خودش را بگیرد به علاوه یک ثلث حقوق مافوقش را و همین طور اگر رئیس یک اداره شغل مساوی خودش را تکفل کند تمام حقوق خودش را با یک ثلث از حقوق مساوی خود بگیرد ولی اگر مافوق خواست مادون را برای حقوق او به قهر و غلبه از بین ببرد حق نداشته باشد.
رئیس - آقای معتمدالسلطنه. (اجازه)
معتمدالسلطنه - دو فقره پیشنهاد تقدیم کرده بودم.
رئیس - راجع به این پیشنهاد بود.
معتمدالسلطنه - خیر پیشنهاد جداگانه تقدیم کردم.
رئیس - نرسیده است.
معتمدالسلطنه - راجع به حقوق شخص است که در فقره اول و دوم ماده پنجم نوشته شده و عقیده بنده این است عبارت حقوق شخصی را تبدیل به حقوق شغل ثابت یعنی حقوق اداری بکنند بهتر است زیرا حقوق شخصی جزو مستمریات است و جزو حقوق اداری حساب نمی‌شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد راجع به اصلاح آقای معتمدالسلطنه آقای مخبر چه می‌فرمایند.
مخبر - قبول می‌کنم به این طریق که نوشته شود نصف از حقوق اداری خود و نصف از حقوق آن کسی را که قائم مقام او شده دریافت خواهد کرد.
رئیس - ماده پنجم با اصلاح آقای معتمدالسلطنه قرائت می‌شود.
آقای نظام‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند.
ا- هر یک از مأمورین دولتی که شغل رتبه مادون خود را متکفل باشد حق دارد تمام حقوق اداری خود و معادل نصف حقوق رتبه مادون خود را دریافت دارد.
ب- هر یک از مأمورین دولتی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف از حقوق اداری خود و نصف حقوق آن کسی که قائم مقام او است دریافت دارد.
ج- در صورتی که کسی کفالت هم‌رتبه خود را بنماید حق دارد تمام حقوق اداری خود را به علاوه ثلث حقوق اداری آن کسی را که قائم مقام اوست دریافت دارد.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده پنجم که شامل سه جزو است...
اقبال‌السلطان - بنده عرض دارم.
رئیس - بفرمایید.
اقبال‌السلطان - مسئول اجرای این قانون معین نشد.
رئیس - چرا در راپورت نمره ۲ اگر ملاحظه بفرمایید خواهید دید رأی می‌گیریم به ماده پنجم
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
ماده ششم قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند)
وزارت مالیه مأمور اجرای مواد پنج‌گانه فوق است.
رئیس - آقای سهام‌السلطان. (اجازه)
سهام‌السلطان - ماده ششم که سابقاً ماده چهارم بود تصویب شده است این ماده ماده هفتم است ماده چهارم ماده ششم می‌شود دو ماده پنجم که همین ماده است ماده هفتم خواهد بود.
رئیس - بلی یک ماده دیگر هم راجع به مستخدمین دولتی که در مدارس تدریس می‌کنند بود این ماده ماده هفتم است مجدداً قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۷) وزارت مالیه مأمور اجرای مواد شش‌گانه فوق است.
رئیس - آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
مذاکرات در کلیات است اگر مخالفتی هست اظهار کنند
آقای حاج میرزا علی‌محمد (اجازه)
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - بنده در این لایحه مکرر اجازه خواسته‌ام ولی نوبت به بنده نرسیده حالا مجبور شدم عقیده خود را که یکی رد کردند اظهار کنم. این لایحه شامل تمام مشاغل دولتی است که از جمله آنها ریاست وزرا می‌باشد و در چند مورد از آن مواد مثلاً قسمت اول ماده پنجم می‌نویسد که:هر کس شغل مادون خودش را کفالت کند. شامل ریاست وزرا هم می‌شود یکی از آقایان فرمودند ریاست وزرا شغل نیست.بنده تعجب می‌کنم چطور آقایان می‌فرمایند شغل نیست. در صورتی که شغل نیست چگونه حقوق دو وزارتخانه را برای یک نفر معین می‌کنند. بیشتر مشاغل راجع به شخص رئیس‌الوزرا است او هم یک شغلی است فرق نمی‌کند چه رئیس اداره باشد چه رئیس‌الوزرا. بنده با این قسمت که رئیس‌الوزرا شغل مادون خود را کفالت کند مخالفم و اگر بگویند موقتاً ریاست وزرا شغل مادون خودش را کفالت می‌کند. عرض می‌کنم که این مسئله به هیچ‌وجه سابقه ندارد که رئیس‌الوزرا شغل مادون خود را موقتاً کفالت کرده باشد و همیشه هر رئیس‌الوزرایی می‌توانسته است یکی از وزارتخانه‌ها را شخصاً اداره کند به این ترتیب دارای سه حقوق می‌شود و به موجب این قانون دو حقوق از بابت ریاست و وزرا نصف حقوق یک وزیر را هم به عنوان کفالت خواهد برد. به این جهت بنده با حقوق رئیس‌الوزرا در صورتی که این قانون شامل او هم بشود مخالفم.
مخبر - تصور می‌کنم این اعتراض آقای دولت‌آبادی از نقطه‌نظر تعبیر و تفسیر است که آیا می‌شود شغل ریاست وزرا هم شغل فرض کرد و مشمول این قانون قرار داد یا خیر؟ ولی اعتراض به این قانون نیست زیرا اگر ماده دیگر این قانون را ملاحظه بفرمایید مطلب روشن است. ماده سوم می‌گوید ارجاع و جمع دو شغل متمایز با دو حقوق اداری ممنوع است و ماده دیگر پیش‌بینی می‌کند که لای‌الضروره؟؟ موقتاً می‌شود کفالت شغل دیگر را به یک نفر واگذار نمود.ماده بعد هم حقوق مدت کفالت را معین می‌کند. حالا در موضوع ریاست وزرا همان طور که فرمودید اگر به سابقه تکفل رؤسا وزرا یک وزارتخانه نگاه کنید ملاحظه خواهند فرمود که این مسئله موقتی نبوده بلکه دایمی بوده است. بنابراین نظریه حضرتعالی اعتراض بر این قانون نیست فقط می‌خواهید یقین فرمایید که شغل ریاست وزرا شغل متمایزی است و از قبول یک وزارتخانه دیگر به موجب این قانون من‌بعد ممنوع خواهد بود یا خیر؟ در این مورد بنده نظر شخصی خودم را عرض می‌کنم (نظر کمیسیون بیست فقط نظر شخصی خودم است) سابقاً عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که و لو این که بفرمایید مقام ریاست وزرا یک حقوق خاصی دارد معهذا ریاست وزرا را یک کار متمایز و یک شغل مخصوص نمی‌شود فرض کرد. رئیس‌الوزرا یک وزیری است که به سایر وزرا ریاست دارد می‌تواند بدون داشتن یک وزارتخانه هیئت وزرا اداره کرده و سیاست عمومی مملکت را اداره کند و این که آیا می‌تواند یک وزارتخانه دیگری را هم اداره نماید یا خیر؟ منوط به نظر آقایان و مجلس است که هر طور صلاح می‌دانند تعبیر بفرمایند ولی این مسئله ایراد و اعتراض به این قانون و این قانون مراتب خودش محفوظ خواهد ماند و به نظر شخصی بنده برای پیشرفت امور باید این اختیار را به رئیس دولت بدهم. از برای این که بسا می‌شود یک رئیس‌الوزرایی صلاح می‌داند که یک وزارتخانه را خودش اداره کند و حالا معمول شده است وزارت داخله تکفل می‌کند و لابد یک مصالحی در نظر دارد و ممکن هم هست یک رئیس‌الوزرایی به موجب مقتضاتی بخواهد وزارتخانه را قبول کند. اما نمی‌دانم آقایان این نظر بنده را با نظر آقای دولت‌آبادی چطور و به چه شکل جمع می‌کند.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا موافقید؟
محمدهاشم میرزا - بلی موافقم.
رئیس - آقای سهام‌السلطان هم موافقند؟
سهام‌السلطان - بلی.
رئیس - آقای حاجی میرزا مرتضی. (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - اگر چه آقایان رأی دادند و بنده عقیده دارم که به عرایض بنده رأی آقایان تغییر نخواهد کرد ولی بنده باید عرایضم را عرض کنم که به واسطه گذشتن این قانون همان طور که می‌بینم رئیس‌الوزرا یک وزارتخانه را اشغال کرده سایرین هم به ضرورت مستمسک شده و تمام مقاماتی که ضعفا عهده دارند برای خودشان احتکار می‌کنند و این قانون از آنها جلوگیری نخواهد کرد فرمودند ریاست وزرا یک شغل متمایزی نیست.بنده عرض می‌کنم اگر شغل مخصوص نیست و مثل شغل سایر وزرا است چرا از سایر وزرا زیادتر حقوق می‌گیرد؟ به علاوه اگر رئیس‌الوزرا ناظم وزرا باشد پس اداره کردن یک وزارتخانه دیگر را چرا باید متکفل شود. بر فرض این که پست یک وزارتی را هم اشغال کرد حقوق آن پست را نباید بگیرید. به هر حال این قانون هم برای ضعفایی که در ادارات دولتی هستند اسباب زحمت تولید می‌کند و هم برای دولت اسباب ضرر است برای این که ممکن است یک کاری را به شخص رجوع کنند و بدون حقوق قبول کند و حالا به موجب این قانون دولت مجبور می‌شود یک حقوق دیگری هم به او بدهد. پس به عقیده بنده این قانون برای فقرا مضر است و متنفذین بانفوذی که دارند ممکن است اشغال ضعفا را اشغال نموده و آنها را به کار خود باقی بگذارند.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه) محمدهاشم میرزا - عرض می‌کنم در موضوع این قانون که چندین روز است وقت مجلس را در این موقع مهم اشغال کرده خیلی متأسف هستم که ناچارم به طور اشاره دو سه مطلب را عرض کنم. در گذشتن این چهار ماده قانون مکرر مطالبی در اینجا اظهار شد و به هیچ‌وجه ادله علمی غیر از مکررات شنیده نشد و چندین روز وقت مجلس اشغال شد. اگر این طور باشد که در چهار ماده منطقی آن قدر مکررات گفته شود این سی و هشت یا سی و نه طرح قانونی که در این دوره به مجلس رسیده و از دوره‌های سابق باقی مانده گمان می‌کنم با این رویه که پیش گرفته شده در عرض پانصد سال هم تمام نشود و از مجلس نگذرد. پس از آقایان محترم تقاضا می‌کنم مراعات وقت مجلس را بفرمایید اما مسئله سوءظن را آقایان نسبت به کوچک‌ترین مأمور دولت یا ریاست وزرا متصل اظهار می‌کنند و حالا حاج میرزا مرتضی فرمودند که شغل وزارت داخله یا وزارت خارجه را هم که رئیس‌الوزرا اشغال می‌کند و وزیر داخله را هم جزء بدبختان و جزو ضعفا و جزو سیاه‌بختان دانسته.
حاج میرزا مرتضی - چنین چیزی نگفتم.
محمدهاشم میرزا - چرا فرمودید پس خوب است یک درجه برای ضعیف و متنفذ قائل بشوید که ما بفهمیم متنفذ یعنی چه و ضعیف یعنی چه برای این که تغییر این لغت را درباره یک مأمور بیچاره که ماهی هشت تومان حقوق دارد نسبت به کسی که ماهی دوازده تومان دارد می‌فرمایید و همین طور وزیر داخله و وزیر خارجه را هم نسبت به رئیس‌الوزرا بدبخت و ضعیف می‌دانید و بنده باز متأسف هستم و عرض می‌کنم که اگر امثال آقای حاج میرزا مرتضی در مجلس اکثریت پیدا کند چطور هیئت دولت معین می‌کند برای این که هر وقت مذاکره مأمور دولت می‌شود نمی‌دانم بدبختی کرمان بوده است تا به حال هر مأمور دولتی رفته است بد بوده است یک سوءظن‌ها و یک مطالبی اظهار می‌کنند و تصور می‌کنند تمام مأمورین مثل مأمور کرمان است خیر تمام مأمورین این طور نیستند مأمورین خراسان و فارس و جاهای دیگر تا حقوق نگیرند حاضر برای خدمت زیادتر نیستند و این که بعضی از آقایان می‌فرمایند اشخاصی هستند که مجانی خدمت می‌کنند اگر اشخاصی صحیحی هستند که مجانی خدمت می‌کنند در این قانون ننوشته است که آنها را مجبور کنند و حبسشان بکنید و مکلف بکنند که حتماً دو حقوق بگیرند اگر خواست خدمت به مملکت خود بکنند و حقوق نگیرد بکند پس در اینجا هم بنده اجباری ندیدم که دولت آن را مجبور کند و به علاوه آنهایی که وقتشان برای خدمات مملکت قیمت دارد و چندین سال عمر خود را صرف نموده و ده سال یا بیست سال خدمت کرده‌اند و گذران یک عائله را عهده‌دار هستند اگر دو حقوق نگیرند چه بکند و این که آقای رفعت‌الدوله می‌فرمایند که در کرمان چطور بوده یا چه نبوده خاطرشان را متذکر می‌کنم که در موقعی که لایحه تفریغ بودجه را دولت به مجلس آورد و دیدند نوشته است نایب‌الحکومه زمان امیر مفخم فلان قدر فوراً همین فرمایشات را بفرمایند و رد کنند بنده استدعایی که از آقایان دارم این است که قدری دقت بفرمایند و تصدیق فرمایند این خرابی‌هایی که در مملکت پیدا می‌شود راه اصلاحش فقط قانون است و غیر از قانون هیچ چیز نمی‌تواند جلوگیری کند و فرضاً یک قوانینی در مملکت مجری نشده آیا این مستلزم این است که قانون بگذرانیم مجلس کاری که دارد این است که لوایح قانونی بگذراند و قوانینی که ناقص است تکمیل کند در این صورت لازم است آقایان کمتر مذاکرات بفرمایید به جهت این که در عرض شاهزاده ؟؟؟؟سال چهار سال مجلس داشته‌ایم پس لازم است مطالبی که از طرف یکی از آقایان اظهار می‌شود سایرین هم همان مطلب را بدون این که الفاظش را هم تغییر بدهند تکرار نفرمایید و این یک مطلب مهمی نیست و بنده به عقیده خودم مذاکرات را کافی می‌دانم اگر چه شاید آقایان کافی ندانند ممکن است باز هم فرمایشاتی داشته باشند.
(بعضی از نمایندگان - احسنت احسنت)
رئیس - مذاکرات را آقایان کافی می‌دانند.
(جمعی گفتند - کافی است)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - اجازه می‌فرمایید از فرمایشات آقای دولت‌آبادی شبهه شده بنده می‌خواهم رفع شبهه بکنم.
رئیس - آقایان مذاکرات را کافی دانستند رأی می‌گیریم به لایحه که حاوی هفت ماده است
آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
لایحه تقاضای اعتبار برای اعزام محصلین نظامی به فرانسه می‌ماند برای بعداز تنفس.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
رئیس - راجع به ماده چهار آقای معتمدالسلطنه یک تبصره پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود اگر مناسب دانستید در اطراف آن مذاکره شده و بعد رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد مزبور به شرح آتی قرائت شد)
تبصره - سوای مواردی که مطابق ماده ۶۸ و ۸۵ که در قانون اساسی تصریح شده است.
مخبر - این تبصره راجع به ماده چهار است چون مستخدمین دولتی نمی‌توانند دو شغلی داشته باشند نقطه‌نظر پیشنهادکننده ناچار این بوده است که چون قانون اساسی هم در دو مورد جمع بین دو شغل را منع می‌کند در اینجا هم پیش‌بینی شده باشد. اگر چه قوانین عادی که از مجلس می‌گذرد نمی‌تواند ناقص قانون اساسی باشد در این صورت گمان نمی‌کنم افزودن این تبصره بر ماده چهار لزومی داشته باشد.
رئیس - اگر مانعی نیست ماده چهار به طوری که قرائت می‌شود اصلاح شود.
(ماده چهارم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴ - به استثنای مواردی که در اصل ۶۸ و ۸۵ قانون اساسی مصرح است در موقع ضرورت کفالت شغل دیگری را موقتاً به هر یک از مستخدمین می‌توان ارجاع نمود.
رئیس - آقای آقا سیدفاضل (اجازه)
آقا سیدفاضل - بنده گمان می‌کنم این ماده چهار که گذشته است مخالفتی با این دو اصل قانون اساسی ندارد برای این که در حالت اختیار و در غیر حالت ضرورت ارجاع دو شغل ممنوع است و این چند اصل قانون اساسی هم نسبت به وزرا و وکلا و رؤسای محاکم است و در ماده چهار این قانون فقط حال ضرورت را تجویز کرده و در مواد قانون اساسی مقید است که در حال اختیار نمی‌توانند دو شغل را متصدی بشوید و قانون اساسی محدود به موارد اختیار است یعنی در غیر مواقع ضرورت وزرا و وکلا و سایرین نمی‌توانند دو شغل متمایز را دارا باشند و این ماده چهارم هم همان است منتها این که در اینجا قید شده است که هیچ مستخدمی نمی‌تواند دو شغل متمایز را متصدی شود مگر در موقع ضرورت و در موقع ضرورت هم با آن شرایطی که تصویب شد ابداً مخالفتی با اصول قانون اساسی ندارد و این تبصره لزومی ندارد.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقای آقا میرزا شهاب‌الدین. (اجازه)
آقا میرزا شهاب‌الدین - اصل این پیشنهاد از بنده بوده است به واسطه این که برحسب نظامنامه مجلس بنده حق پیشنهاد نداشتم استدعا کردم آقای معتمدالسلطنه امضا کردند و این که آقای آقا سید فاضل فرمودند لدی‌الضروره دو شغل ارجاع می‌شود گمان نمی‌کنم هیچ ضرورتی موجب بشود که ما برخلاف یکی از اصول قانون اساسی رفتار بکنیم و هر ضرورتی که پیش بیاید به ما اجازه نمی‌دهد که ما برخلاف قانون اساسی رفتار کنیم پس اصول ۶۸ و ۸۵ که تصریح می‌کند وزرا و وکلا و رؤسای محاکم نمی‌توانند موظفاً دارای دو شغل باشند باید در اینجا به عنوان تبصره ذکر شود برای این که در آتیه تولید اشکال نشود و یک وزیر یا یک وکیل یا رئیس محکمه اگر در آتیه بخواهد دارای شغل مادون یا مافوق خود بشود به این قانون مستمسک نشود و قانون اساسی را زیر پا بگذارد.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - با همین ادله که خودشان فرمودند این تبصره لازم نیست به جهت این که قانون اساسی یک قانونی است مافوق قوانین عادی و ما فقط حق تفسیر آن را داریم و تفسیر آن را هم غیر از جاهایی که تولید اشکال شود حق نداریم و محقق است این مواد قابل اشکال نخواهد بود و هیچ محتاج به این تبصره نیست و الا اگر ما بخواهیم قائل به این تبصره شویم در هر قانونی که می‌گذرد باید از این تبصره‌ها بگذاریم به علاوه فراموش نشود که در قانون اساسی هم مطلب به واسطه تفکیک قواین مقننه و قضاییه و مجریه است که آن طور قید شده است و نفت موظفاً هم که در آنجا است به عقیده بنده قابل تفسیر است و اگر تبصره باید در اینجا قید شود اول باید آن نفت تفسیر شود تا بنده عقایدم را در تفسیر آن عرض کنم بنابراین بنده با ذکر این تبصره مخالفم و اگر اضافه این تبصره قبول شود باید عرایضم را در اصل آن ماده‌ها عرض کنم.
رئیس - اگر کمیسیون قبول کند باید به اصل تبصره رأی گرفت و اگر قبول نمی‌کنند باید به قابل توجه بودنش رأی گرفته شود.
مخبر - این اشکالی که شاهزاده محمد میرزا فرمودند بنده هم تا یک درجه وارد می‌دانم بنده هم عرض کردم قانون عادی ناقص قانون اساسی نیست و احتیاجی به این تبصره نداریم ولی برای این ماده یک توضیحی لازم بود و بنده با این توضیح تصور نمی‌کردم نظر مخالفی باشد ولی حالا که شاهزاده محمدهاشم میرزا مطلب را به قانون اساسی مراجعه می‌کنند و در موضوع تفسیر و فهم آن مواد یک اشکالاتی می‌کنند مطلب دیگری است. بنابراین اگر برای پیشنهادکنندگان نگرانی نباشد بهتر این است پیشنهاد خود را مسترد دارند برای این که قانون عادی هیچ وقت ناقص قانون اساسی نیست.
معتمدالسلطنه - اگر تلگرافی نباشد مسترد می‌دارم.
رئیس - همین پیشنهاد دولت راجع به تقاضای ۶۷۱۶۰۰ فرانک برای مخارج تحصیلات یک ساله شصت نفر محصل و ۱۸ هزار تومان مخارج مسافرت به فرانسه قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله به شرح ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه لایحه ۲۶۳۲ وزارت جنگ را دائر به اعزام ۶۰ نفر محصلین به اروپا تحت مطالعه قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که در هذالسنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مبلغ (۶۷۱۶۰۰) فرانک مخارج تحصیل یک ساله ۶۰ نفر محصل نظامی در اروپا و مبلغ (۱۸۰۰۰) تومان برای مخارج مسافرت عده مزبور به فرانسه به وزرات جنگ اعتبار داده می‌شود. وزیر جنگ و فرمانده کل قشون. رضا.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - با این که جزو دستور است ولی چون می‌دانم در اطراف آن خیلی مذاکره می‌شود و وارد شدن در آن امروز بی‌نتیجه است و فایده ندارد لهذا بنده تقاضا می‌کنم امروز مذاکره در این باب نشود به جلسه دیگر موکول شود و همین طور که به مقام ریاست عرض کرده‌ام بعضی عرایض دارم که باید عرض کنم.
رئیس - آقای شیخ‌الاسلام. (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی - عقاید سیاسی مختلف است هم در مطالب اساسی و هم در مطالب عادی بیسمارک به مرحوم ناصرالدین شاه کرده بود که ایران باید در تحت اقتدارات مذهبی ترقی کند دکتر شبل شمیل که یکی از علمای طبیعی است.
رئیس - اگر در دستور حرف دارید بفرمایید.
شیخ‌الاسلام - خیر در دستور عرض ندارم.
رئیس - ایشان اشتباه فرمودند یعنی بنده به ایشان عرض نکردم که در کیفیت این که باید جزو دستور باشد یا نباشد حرف بزنند اگر آقایان موافق نیستند جزو دستور باشد باید رأی بدهند.
(جمعی گفتند - از دستور امروز خارج و جزء دستور جلسه آتیه بشود)
رئیس - پیشنهاد می‌فرمایید از دستور امروز خارج شود
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه - بنده از نقطه‌نظر مخبری کمیسیون بودجه توضیحی می‌خواهم و عرض می‌کنم پس از خارج شدن از دستور امروز در جزء دستور جلسه آتیه گذاشته می‌شود یا خیر؟
رئیس - در موقعی که دستور را معین می‌کنم از آقایان سؤال خواهد شد.
آقای حاج شیخ اسدالله و آقای ارباب کیخسرو اظهاری دارند.
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - قانونی که در چند جلسه راجع به دو حقوق در مجلس مطرح بود الحمدالله از مجلس گذشت از این مطلب که گذشتیم باید یک قدری وارد شویم در اوضاع جاریه و نظر بکنیم در وضعیات کنونی و حالت بحران و در اوضاع و احوال اطراف مملکت و ببینیم وضعیات مملکت ما امروز در چه حالتی است بحران طول کشید بله طول کشید همه می‌گویند طول کشید. اما چرا طول کشید بعضی از جراید نسبت طول بحران را به مجلس و وکلا می‌دهند.
(عده‌ای گفتند - این طور نیست)
حاج شیخ اسدالله - عرض کردم نسبت می‌دهند و بعضی دیگر شاید یک نظریات دیگری داشته باشند بنده همین قدر راجع به این نسبتی که به مجلس و وکلا داده می‌شود عرض می‌کنم مجلسی که واضع قانون است خودش نمی‌تواند برخلاف قانون اقدام کند. باید عملیات مجلس طایق‌النعل بالنعل مطابق موازین قانونیه باشد و در موقع بحران و یا استعفای یک رئیس‌الوزرا قانون اساسی می‌گوید اختیار تعیین رئیس‌الوزرا با شاه است باید اعلیحضرت رئیس‌الوزرا را تعیین کرده و به مجلس معرفی بکنید. پس از معرفی رئیس‌الوزرا و کابینه نمایندگان در اطراف پروگرام مذاکره می‌کنند اگر پروگرام موافق با مرام مجلس باشد رأی اعتماد می‌دهند و هیچ نظریه شخصی ندارند و اگر مخالف با مرام مجلس باشد مجلس ورقه آبی می‌دهد این اختیاری است که قانون اساسی به وکلا می‌دهد. حالا اعلیحضرت در ایران نیستند در پاریس تشریف دارند حقاً هم باید استعفا به اعلیحضرت داده شود. قانون هم پیش‌بینی نکرده است که در موقع غیبت چه باید کرد حتی راجع به نایب‌السلطنه هم چیزی معین نکرده استعفای آقای مشیرالدوله به اعلیحضرت تلگراف شد. مدتی طول کشید جوابی نرسید و رئیس‌الوزرایی اعلیحضرت معین نکردند مجلس برای این که بحران طول نکشد تلگرافی به اعلیحضرت کرد که چون آقای منیرالدوله از تشکیل کابینه استنکاف دارند و حاضر برای تشکیل کابینه نیستند خوب است اعلیحضرت زودتر تکلیفی برای این کار معین بفرمایند تا بحران خاتمه داده شود. متأسفانه گویا تا به حال جوابی نیامده باشد ولی شنیده می‌شود مخابراتی بین اعلیحضرت و نایب‌السلطنه و اشخاص دیگر در جریان است. بنده که مسبوق نیستم آن تلگرافات چیست ولی عرض می‌کنم مطابق سابقه‌ای که در مجلس بوده بعد از استعفای یک رئیس‌الوزرا اعلیحضرت مراجعه به مجلس می‌فرمودند برای این که یک رئیس‌الوزرایی که به مجلس معرفی می‌شود در موقع پروگرام مجلس رد نکند و اظهار اعتماد به آن رئیس‌الوزرا بکند و تمایل مجلس را می‌خواستند مقام ریاست هم یک جلسه خصوصی تشکیل می‌دادند تمایل مجلس را در آنجا معین می‌کردند ما به دسته‌جات و احزاب سیاسی که تمایل اکثریت را می‌فهمیدند اعلیحضرت آن شخص را به مجلس معرفی می‌کرد تا به حال چنین نظریه از مجلس خواسته نشده رئیس‌الوزرایی هم معرفی نشده و بنده تصدیق می‌کنم بحران خیلی طول کشیده و بحران هم خیلی خطرناک است لذا استدعا می‌کنم آقایان مساعدت بکنند و یک استدعایی از مقام ریاست بشود که مجدداً یک تلگرافی به اعلیحضرت بشود و وضعیات ایران به اعلیحضرت خاطر نشان شود و تقاضا کنند که زودتر به بحران خاتمه داده شود دیگر بسته به نظریات آقایان نمایندگان است این پیشنهادی است که بنده می‌کنم ولی همین قدر عرض می‌کنم این نسبت طول بحرانی که به وکلا داده می‌شود راجع به وکلا نیست تعیین رئیس‌الوزرا بسته به نظریات اعلیحضرت است اعلیحضرت باید به مجلس معرفی کند چون تا به حال هم از طرف اعلیحضرت مراجعه به مجلس نشده است مجلس نمی‌تواند خودش یک اقداماتی بکند پس برای این که خاتمه به وضعیات کنونی داده شود و برای این که جلوگیری از این هرج و مرج‌هایی که شروع شده بشود بنده پیشنهاد می‌کنم که اگر آقایان مساعدت می‌فرمایند یک تلگرافی در تعقیب آن تلگراف سابق به اعلیحضرت مخابره شود که زودتر به این بحران خاتمه داده شود که زودتر دولت موفق شود. این اوضاع اسفناکی که در اطراف مملکت شروع شده مرتفع سازد حالا بنده عرض نمی‌کنم این اوضاع از تأثیر بحران یا از تأثیرات دیگری است. ولی بعضی تلگرافات و راپورت‌هایی که از صفحات ما رسیده است به عرض آقایان می‌رسانم تا بدانند اهالی آن نقاط در چه حال هستند و پس از قرائت این تلگرافات تقاضای یک مساعدتی می‌کنم به واسطه سمت نمایندگی که هر یک از آقایان از طرف تمام اهالی این مملکت دارند استدعا می‌کنم با من هم‌صدا بشوند و یک فکری برای خاتمه دادن به این وضعیات بنمایید اگر چه هر یک از نمایندگان نماینده یک محلی هستند ولی در موقع عمل مکلف هستند به تمام اصلاحات مملکت دخالت کنند و با همدیگر هم‌صدا شده و برای اصلاحات مملکت با همدیگر مساعدت بکنند. اگر چه هیئت دولت معین نشده ولیکن قوای تأمینه هست وزارت داخله ادارات مرتب دارد قانون دارد فرمانده کل قشون هست مطابق پیشنهادی که در کابینه اخیر شد قوای تأمینه به عهده وزارت جنگ و در تحت امر فرمانده کل قشون واگذار شد. حالا بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست و آقایان بعد از قرائت این راپورت اقداماتی به فوریت بفرمایند که آن مردم بیچاره (در این وقت حالت گریه برای حاج شیخ اسدالله پیدا شد)
رئیس - برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که الان یک تلگرافی از اعلیحضرت رسیده است برای رفع سوءتفاهم راجع به طول بحران هم گویا فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله کافی باشد اگر اجازه می‌فرمایید تلگراف اعلیحضرت قرائت می‌شود بعد تشریف ببرید در جلسه خصوصی مذاکراتی بفرمایید و تمایلات اکثریت را معلوم نمایید.
حاج شیخ اسدالله - همه تلگرافات را بنده نمی‌خوانم همین قدر تلگرافی را که امروز رسیده است قرائت می‌کنم. نصف شهر گلپایگان غارت شده شهر گلپایگانی که دارای سی هزار جمعیت است چرا؟ برای این که سابقاً که در آنجا اداره ژاندارمری تأسیس شد اسلحه که مردم داشتند از آنها گرفته شد امروز تمام الوار مسلح و پخته و اهالی بیچاره آنجا را که اسلحه ندارند قتل و غارت نمودند.
(مجدداً حال گریه عارض شد)
رئیس - تلگرافاتی سابقاً رسیده بود و اقداماتی شده قوا هم اعزام شده است.
(حاج شیخ اسدالله با حال گریه از مجلس خارج شدند)
رئیس - تلگراف اعلیحضرت قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت نمودند)
به ریاست پارلمان - تلگراف شما رسید با تلگرافات مکرری که کردم و مساعی که مجلس شورای ملی به عمل آورد خیلی افسوس می‌خورم که جناب اشرف مشیرالدوله از مداومت در خدمت امتناع نموده حالا هم احسن وجوه این است خود ایشان متقاعد شوند و در صورتی که ممکن نباشد تمایل اکثریت مجلس را تلگراف نمایید تا از آن قرار بحران خاتمه داده شود.
شاه
رئیس - جلسه آتیه روز پنجشنبه پس‌فردا چهار ساعت به ظهر مانده.
دستور اولاً - لایحه حق‌العبور خط بین تهران و دماوند.
ثانیاً لایحه راجع به اعزام محصلین نظامی به فرانسه برای شرفیابی خدمت والاحضرت اقدس ولیعهد هم بایستی چند نفر به قرعه معین شود سابقاً عده دوازده نفر معین می‌شد حالا هم اگر مخالفی نباشد ۱۲ نفر معین شود.
(بعضی گفتند - شش نفر کفایت می‌کند)
رئیس - شش نفر باشد.
آقای نظام‌الدوله استقراع نموده و آقایان مفصله ذیل معین شدند.
آقایان سلیمان میرزا - حاج میرزا عبدالوهاب - سالار معظم - رئیس‌التجار – سدیدالملک - غضنفر خان)
(مجلس ۳ ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک