مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۵
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه ۳۶۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه (۱۶) خرداد ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد - خواجه‌نوری
۳- تصویب صورت جلسه
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها و ارسال به مجلس سنا
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به انحلال دانش سرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی کتابهای درسی و اساسنامه کتابهای درسی ایران و ابلاغ به دولت
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و ابلاغ به دولت
۹- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه به سفارت کویت و ابلاغ به دولت
۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت و موافقتنامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون اصلاعات راجع به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملّی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیونی آسیا و اروپا و ارسال به مجلس سنا
۱۳- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون اطلاعات راجع به تشکیل سازمان ملّی ایران و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۵ و اصلاح بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی و ارسال مجدد به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی و ابلاغ به دولت
۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لغو عوارض دروازه‌ای
۱۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مکلف بودن دولت در تهیه لایحه جهت نگهداری و تربیت ایتام بی‌بضاعت و ابلاغ به دولت
۱۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب اردیبهشت ۱۳۴۴
۱۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شکار و صید و ابلاغ به دولت
۲۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و ابلاغ به دولت
۲۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز
۲۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور
۲۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به تجدید استخدام تکنیسین‌های توتون
۲۴- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۲۵- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مذاکرات مجلس شورای ملّی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه (۱۶) خردادماه ۱۳۴۶
مجلس در ساعت نه و پنجدقیقه صبح بریاست آقای مهندس عبداللّه ریاضی تشکیل گردید
۱-قرائت اسامی غا ئبین جلسه قبل
رئیس-اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود .(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه-آقایان:
دکتر امین –بختیار بختیاریها- حقشناس- اهری – پاکذات – شکیبا – مهندس جلالی نوری – میر هادی – دکتر غنی – مهندس معینی زند.
غائبین بی اجازه – آقایان:
دکتر مصباح زاده – کشفی – آقایان – موقر – صفی پور – مهندس عطائی.
غائبین مریض – آقایان:
دکتر حکیم شوشتری – مهندس جلالی – حبیبی – دکتر رمضانی – روستا – سلیمانی کاشانی.
۲-بیانات قبل از دستور آقایان:رامبد- خواجه نوری
رئیس-نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای رامبد تشریف بیاورید.
رامبد- با اجازه مقام ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم بمناسبت واقعه مصیبت بار جنگ در قسمتی از خاورمیانه اینجانب موظف هستم که نظریات حزب مردم را در این باره به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و از این طریق به استحضار ملت ایران و جهانیان برسانم. تطوریکه مکر در موارد مختلف از طرف حزب مردم اعلام گردیده ملت ایران اعم از هر یک از احزاب و یا افراد غیر حزبی بلا استثناء در امر سیاست خارجی و حدت نظر و یگانگی و همگامی داشته و در پیروی از رهبری رئیس مملکت شاهنشاه آریا مهر یکدل و یک زبان در حکم
واحدند (صحیح است) و بر اساس همین رویه حزب مردم نیز عیناً اعلامیه دولت شاهنشاهی را تأیید می‌نماید (صحیح است-احسنت) و در عین آنکه در آتیه رویه دولت را در این باره تعقیب و بر آن نظارت خواهیم داشت در هر موقع از همفکری و همکاری با دولت مضایقه نخواهیم نمود (احسنت) و خواهان آن هستیم که دولت با هوشیاری و واقع بینی کامل اوضاع را در جهت حفظ مصالح عالی مملکت ما همچنین کشورهای خاورمیانه وقایع را تعقیب نماید. (صحیح است)
مصیبتی که همه ملتها نگران وقوع آن بودند و از صمیم قلب دعا می‌کردند که هرگز واقع نشود سرانجام روی داد و خاورمیانه عربی را به آتش و خون کشید متأسفانه در منطقه‌ای از دنیای مسلمان جنگ پدید آمده است که شاید بیش از هر گوشه دیگر دنیا نیازمند آرامش و صلح است تا مردمیکه در آن زندگی می‌کنند بتوانند صدها مشکل زندگی خود را حل و رفع کنند.
با توجه بهمین واقعیت هاست که شاهنشاه دور اندیش و واقع بین ما سالهاست در دنیا مبشر ندای صلح و دوستی گردیده و مجاهدت فداکارانه‌ای مبذول داشته‌اند تا در همه کشورها خاصه در منطقه وسیع خاور میانه صلح و امنیت بین المللی محفوظ بماند و در عین حال ملتها به حقوق حقه خویش برسند (صحیح است) خوشبختانه در اعلامیه دولت شاهنشاهی نیز مراتب صلح خواهی شاهنشاه و ملت ما به صورت شاخصی آشکار است و در عین حال نشان می‌دهد که دولت و ملت ایران هوادار و مدافع حقوق حقه مردم فلسطین بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد می‌باشد (صحیح است)
و در مخاصمه‌ای که آغاز شده است با ملتهای مسلمان ابراز همدردی دارد و همچنین مصرانه خواهان پایان یافتن فوری عملیات جنگی بر اساس قطعنامه و تصمیمات سازمان ملل متحد با صلح و سازش می‌باشد (صحیح است-احسنت).
رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری – با اجازة مقام ریاست چند کلمه‌ای از طرف فراکسیون حزب ایران نوین تعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی میرسانم.
دیروز خبر تأسف انگیز آغاز مخاصمه بین کشور اسرائیل و کشورهای عربی خاورمیانه انتشار یافت. و هم اکنون عده بیشماری از افراد بیگناه از زن و مرد و خرد و کلان و نظامی و غیر نظامی در خون غلطیده و چه بسی خانه‌ها ویران گردیده است و از این بابت ملت ایران بینهایت متأثر و نگران می‌باشد (صحیح است) زیرا سعادت و کامیابی ور فاه برادران مسلمان عرب همیشه مورد آرزوی ما بوده است (صحیح است) و برقراری صلح دنیائی بطور اعم و آرامش در خاورمیانه از لوازم و ضرورت حتمی است تا تمام کشورهای این منطقه بتوانند با همکاری یکدیگر قدمهای مؤثر و سریعی بسوی تأمین وسائل رفاه و آسایش و ترقی مردم خود بردارند (صحیح است).
ملت ایران با ابراز همدردی نسبت به برادران مسلمان عرب از کلیه سران دول جهان در خواست دارد که با واقع بینی و روح بشر دوستی کوشش نمایند که به این عملیات مخاصمت آمیز خاتمه داده شود و از نیروی معنوی سازمان ملل متحد برای رفع مشکلات و اختلافات فیمابین استفاده گردد ملت ایران صمیمانه آرزومند است که برای تأمین حقوق حقه مردم فلسطین بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد قدمهای اساسی برداشته شود تا از این راه یک آرامش واقعی متکی به حکومت قانون و عدالت در سراسر خاورمیانه بر قرار گردد (صحیح است-احسنت) و از برکت این امنیت مردم این منطقه با کار و کوشش خود بتوانند گامهای سریع و ارزنده‌ای در راه سازندگی بردارند. (صحیح است).
جای بسی خوشوقتی است که دولت شاهنشاهی ایران در اعلامیه مورخ ۱۶ خرداد مترجم احساسات بشر دوستانه ملت ایران گردیده است و امیدواریم رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر در راه تأمین صلح جهانی و حفظ آرامش و امنیت در خاورمیانه مانند همیشه اثرات نیکوئی بخشیده و نیات خیرخواهانه شخص ایشان موجب تأمین سعادت مردم این ناحیه گردد (انشاءاللّه) خیلی متشکرم (احسنت)
۳-تصویب صورت جلسه
رئیس-راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
آقای معتمدی.
معتمدی-سه برگ طومار واصله تقدیم و تمنا می‌کنم نتیجة اقدام را اعلام فرمائید.
۴-طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها و ارسال به مجلس سنا
رئیس-وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به استخدام هیأت آموزشی دانشگاهها مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای لایحه شمارة ۱۲۸۰۸- ۴۲/۱۰/۱۶ مربوط به تصویب نامه‌های شمارة ۱۷۱۶۲- ۴۰/۶/۱۳ و ۹۹۵۶- ۴۲/۵/۲۵ و ۵۱۸۱۶- ۴۲/۱/۲۱ راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها را که گزارش شور اول آن بشمارة۲۳۷۱ چاپ شده با توجه به پیشنهادات رسیده برای شور دوم مورد بررسی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها
مادة۱-خدمات آموزشی و تحقیقاتی دا نشگاهها دارای مراحل ذیل است:
الف-خدمات آموزش عبارتست از تعلیمات و تدریساظری و عملی و امرین و امتحانات و کلیه امور مربوط به بالا بردن سطح دانش با رعایت احتیاجات کشور و در نظر گرفتن آخرین پیشرفتهای علمی این خدمات از نظر استخدامی شامل مراحل دستیاری – استادیاری-دانشیاری و استادی می‌باشد.
ب-خدمات تحقیقاتی عبارتست از تفحص-تجسس – تتبع و پژوهش در رشته‌های مختلف علوم و فنون بمنظور پرورش قوه استعداد ابتکار و ابداع و تربیت محققان و متخصصان و متتبعان لایق که از نظر استخدامی شامل مراحل وابسته تحقیقاتی – مأمور تحقیقاتی- مسئول تحقیقاتی و مدیر تحقیقاتی می‌باشد.
تبصره-مراحل چهارگانه خدمات مذکور در بند ب این ماده از نظر استخدامی بترتیب برابر مراحل چهارگانه مندرج در بند الف است.
فصل اول –دستیار
مادة۲-دستیاران بدو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول-مخصوص دانشکده‌های گروه پزشکی (پزشکی –داروسازی- دندانپزشکی-دامپزشکی و بهداشت) است که در این قانون بنام دستیار یکم نامیده می‌شود.
گروه دوم-دستیارانی هستند که در تمام دانشکده‌ها از وجود آنها استفاده می‌شود و در این قانون بنام دستیار دوم خوانده می‌شوند.
مادة۳-دستیار یکمها ضمن کار آموزی و تکمیل معلومات و تجربیات خود در دانشکده‌های گروه پزشکی مأمور کمک به امور آموزشی و خدمت در آزمایشگاهها و درمانگاهها و بیمارستانها خواهند شد.
مادة۴-دستیاریکمها از میان کسانیکه دوره‌های دکتری یکی از دانشکده‌های گروه پزشکی را با تمام رسانیده‌اند از طریق مسابقه برای حداکثر مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.
دانشکده‌های گروه پزشکی می‌توانند از میان دارندگان درجه دکتری در یکی از رشته‌های مربوط بعلوم پایه پزشکی نیز دستیار یکم با رعایت شرایط فوق بپذیرند.
مادة۵-دانشگاهها می‌توانند با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه، بدستیار یکم حق الزحمه‌ای برحسب احتیاج و ۱نوع خدمت و میزان کار بعنوان کمک هزینه بپردازد میزان حق الزحمه کمتر از ۷۰۰۰ ریال و بیشتر از ۲۰۰۰۰ در ماه نخواهد بود.
تبصره-دانشگاهها می‌توانند برای دانشکده‌های گروه پزشکی از بین حائزین شرایط مذکور د ربند الف کسانی را نیز بعنوان دستیار یکم افتخاری بدون پرداخت وجهی بپذیرند سابقه خدمت دستیاری افتخاری مشروط بر اینکه کسور باز نشستگی آنمدت را بمأخذ آخرین حق الزحمه دستیار یکمها اعم از سهم خود و سهم دولت شخصاًبپردازد جزءسابقه خدمت رسمی قابل احتساب است.
مادة۶- دانشگاهها می‌توانند تعداد کافی دستیار دوم برای کمک بتعلیمات و کارهای آزمایشگاهی و کار گاهی و همچنین همکاری در کارهای تحقیقاتی و تجسسی و اشتغال به امور فنی و کتابداری دانشکده‌ها از طریق مسابقه از میان کسانیکه علاوه بر داشتن شرائط عمومی استخدام دولتی لااقل دارای درجه لیسانس باشند بطوررسمی با پایه یک دستیار دومی استخدام کنند.
حقوق پایه یک دستیار دومی۱۰۰۰۰ ریال در ماه است و دستیار دومها تا پایه (۱۰) ممکن است ارتقاءیابند حداکثر حقوق پایه ۱۰ دستیار دومی معادل ۲۸۰۰۰ ریال در ماه می‌باشد حداقل مدت توقف دستیار دومها د رهر پایه دو سال است و حقوق هر پایه معادل حقوق پایه قبل به اضافه یک پنجم حقوق پایه یک دستیار دومی است.
حداقل خدمت دستیار دوم ۲۴ ساعت در هفته می‌باشد. شرایط ترفیع دستیار دومها و طرز مسابقه و انتخاب آنان د رهر دانشگاه توسط شورای دانشگاه مربوط تعیین می‌گردد.
مادة۷- دانشگاهها می‌توانند به آن عده از دستیار دومها که دارای استعداد و شایستگی کافی باشند از طریق اعطاء بورس یا مأموریت با سپردن تضمین کافی طبق آئین نامه ایکه بتصویب شورای دانشگاه خواهد رسید اجازه دهد در خارج یا داخل کشور تحصیلات خود را تکمیل نمایند.
فصل دوم – استادیار
مادة۸-کسانی می‌توانند به استادیاری بر گزیده شوند که علاوه برداشتن شرایط عمومی استخدام دولتی در رشته ایکه برای استادیاری انتخاب می‌شوند دارای در جه دکتری یا مهندسی معادل دکتری باشند.
انتخاب استاد یار در تمام دانشکده‌ها بطریق مسابقه و تحت نظر شورای گروه مربوط انجام می‌شود استادیاران عهده دار تعلیمات نظری ویا عملی و یا تحقیقاتی خواهند بود. استادیاران تابع آئین نامه انتظامی دانشگاه بود و پس از پایان خدمت در صورتیکه بدانشیاری پذیرفته شوند سوابق خدمت آنان بشرط آنکه کسور باز نشستگی بمأخذ آخرین حقوق دریافتی رااعم از سهم خود و سهم دولت شخصاً بپردازند منظور خواهدشد. استخدام استادیارن بصورت قراردادی انجام می‌شود و مدت خدمت آنان ۳ سال است. تجدید قرارداد پس از ۴سال موکول به پیشنهاد شورای گروه و موافقت رئیس دانشکده و تصویب ریاست دانشگاه است.
به استادیارن غیر تمام وقت د رطول خدمت استادیاری حداقل۱۵۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بپیشنهاد شورای گروه و بتصویب رئیس دانشکده و موافقت دانشگاه پرداخت می‌شود. حقوق استادیاران تمام وقت کمتر از ۲۵۰۰۰ بریال و بیشتر از ۳۰۰۰۰ ریال در ماه نخواهدبود.
تبصرة۱-استادیارانیکه تاتاریخ تصویب این قانون بخدمت دانشگاه در آمده و بسمت دانشیاری نائل نشده‌اند کماکان تابع ۱مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصرة۲-دانشگاهها می‌توانند با تصویب شورای دانشگاه در رشته هائیکه داوطلب استادیاری در میان دارندگان درجه دکتری بعده کافی موجود نباشد از قبیل رشته‌های دانشکده هنرهای زیبا و رشته‌های فیزیک-شیمی و ریاضیات و نظایر آن دارندگان درجه فوق لیسانس رشته‌های مربوط رابارعایت مقررات این قانون به استادیاری انتخاب کنند.
تبصرة۳- دانشگاهها می‌توانند به کسانیکه برطبق مقررات این قانون بسمت استادیاری یا دانشیاری یا
استادی برای تدریس یا تحقیق در علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم بیولوژی و فیزیولوژی و زمین شناسی و آسیب شناسی و تشریح و هنرهای زیبا و معماری که داوطلب بحد کافی وجود ندارد برگزیده می‌شود فوق العاده مخصوص مناسبیکه نباید از یک برابر حقوق اصلی آنان تجاوز کند به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تصویب شورای دانشکده و کمیسیون مالی و شورای دانشگاه برای مدت معینی بپردازد.
تبصرة۴-استادیارانیکه پس از پایان دورة استادیاری در دانشگاه بعنوان دانشیاری پذیرفته نشوند ویا دانشگاه قرارداد آنانرا تمدید ننماید د رصورتیکه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری د ردستگاههای دیگر دولتی بخدمت پذیرفته شوند سوابق خدمات استادیاری آنان در دانشگاه بشرط اینکه کشور بازنشستگی دوران مذکور را بمأخذ آخرین حقوق دریافتی اعم از سهم دولت وسهم خود شخصاً بپردازند جزء سوابق خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
مادة۹-دانشگاهها می‌توانند ایرانیانی را که د ریکی از دانشگاههای معتبر یا مؤسسات علمی معروف خارجی پس از گرفتن دیپلم دکتری یا مهندسی معادل دکتری رسماً به احراز یکی از مقامات دستیاری یا استادیاری یا دانشیاری یا استادی نائل شده‌اند به پیشنهاد شورای گروه و موافقت رئیس دانشکده و تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه بهمان سمت بخدمت بپذیرند.
فصل سوم- دانشیار
مادة۱۰-دانشیارن از میان استادیارانیکه حداقل چهار سال سابقه خدمت استادیاری در دانشگاه داشته و دارای آثار و تألیفات ارزنده باشند از طریق مسابقه بر طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها می‌رسد انتخاب می‌گردند. دانشیار عهده دار تدریس عملی یا نظری یا بالینی یا امور تحقیقی است.
تبصره-هر دو سال سابقه دستیار یکمی معادل یکسال خدمت د رمرحله استادیاری برای نیل بمقام دانشیاری در گروه پزشکی محسوب خواهد شد.
فصل چهارم –استاد
مادة۱۱-دانشگاهها می‌تواننددر صورت احتیاج و وجود محل در دانشکده دانشیارانی را بمقام استادی دانشگاه ارتقاء دهد که شایسته احراز مقام استادی باشند و لااقل پنجسال تمام در مقام دانشیاری عملاً در دانشگاه تدریس و خدمت کرده و دارای تألیفات و تحقیقات و آثار ارزنده‌ای باشند که نشانه علاقه و لیاقت آنان برای احراز مقام استادی باشند.
ارتقاء دانشیاران هر دانشکده و تصویب شورای دانشگاه و بر طبق آئیننامه مصوب شورای مرکزی دانشگاهها بعمل می‌آید حکم ارتقاءبمقام استادی از طرف رئیس دانشگاه صادرمیگردد.
فصل پنجم –وضع استخدام و اشتغال هیئت آموزشی دانشگاهها
مادة۱۲-خدمت دانشگاهی هیئت آموزش بر دو نوع است:
الف-خدمت تمام وقت.
ب- خدمت غیر تمام وقت.
مادة۱۳- خدمت تمام وقت استادان و دانشیاران و استادیاران و دستیاران روزانه حداقل شش ساعت است که باید بامر تدریس و تحقیق و تتبع و سایر خدمات دانشگاهی مربوط به امور آموزشی اشتغال داشته باشند.
مادة۱۴-خدمت غیر تمام وقت حداقل برای استادان ده ساعت و برای دانشیاران ۱۵ ساعت و برای استادیاران ۱۸ ساعت در هفته خواهد بود که باید به امر تدریس و تحقیق و تتبع و سایر خدمات دانشگاهی مربوط به امور آموزشی اشتغال داشته باشند.
تبصرة۱- خدمت غیر تمام وقت برای کادر آزمایشگاهی و بیمارستانی لااقل چهار ساعت درروز است.
تبصرة۲-در صورتیکه دانشگاهها برای مشمولان این ماده تدریس یا تحقیق اضافی درنظر بگیرند بر طبق
آئیننامه مخصوص با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه حق التدریس یا حق التحقیق مناسب برقرار خواهد کرد.
مادة۱۵-در صورتیکه دانشگاهها برای تدریس در دانشگاه و یا دانشکده‌های مستقل و یا مؤسسات آموزشی عالی یا سایر مؤسسات دولتی و همچنین تصدی امور فنی یا دانشگاهی مأموریتی بیکی از اعضاءهیئت آموزشی اعم از تمام وقت ویا غیر تمام وقت دانشگاه محول نماید مؤسسه دعوت کننده مکلف است درازاء تدریس یا تحقیق یا تصدی شغل حق الزحمه یا حق التدریس یا حق التحقیق مناسب و خرج سفر رفت و برگشت و فوق العاده بدی آب و هوا و دوری از مرکز طبق آئیننامه ایکه بتصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه خواهد رسید می‌پردازد.
مادة۱۶-تبدیل وضع از تمام وقت بغیر تمام وقت فقط برحسب تمایل کارمند آموزشی و موافقت شورای گروه و رئیس دانشکده مربوط ورئیس دانشگاه بر طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای مرکز ی دانشگاهها می‌رسد میسر خواهد بود در اینصورت کارمندان مذکور تابع مقررات هیئت آموزشی غیر تمام وقت خواهندبود.
مادة۱۷-استادان دانشگاهها که به افتخار بازنشستگی نائل شده و یا بشوند در صورتیکه د رمدت اشتغال موظف خدمات برجسته‌ای انجام داده باشند بپیشنهاد دانشکده مربوط و تصویب شورای دانشگاه استاد ممتاز دانشگاه شناخته خواهند شد.
مادة۱۸-تا زمانیکه دانشگاهها ومؤسسات تعلیمات عالی کشور برای تدریس یا تحقیق یا کارهای علمی دیگر معلم و متخصص واجد شرایط مقرردراین قانون بقدر کافی نداشته باشند مجاز است بپیشنهاد گروه و دانشکده مربوط وتصویب شورای دانشگاه از افراد واجد صلاحیت داخلی یا خارجی بموجب آئیننامه مخصوص که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها خواهد رسید برای انجام امور مربوط دعوت کرده و باانعقاد قرارداد برای مدت معینی به آنان حق الزحمه یا حق التدریس مناسب پرداخت کند ولی این قبیل معلمان جزءکادر ثابت و رسمی دانشگاه محسوب نخواهند شد، پرداخت هزینه سفر و سایر مخارج معلمان و متخصصان خارجی طبق آئیننامه ایکه بتصویب کمیسیون مالی وشورای دانشگاه می‌رسد خواهد بود.
تبصره-وزارت آموزش و پرورش مجاز است بمنظور تکمیل هیئت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی کشور بر اساس قانون استخدام استادان خارجی مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۳۷ از کشورهای دیگر نیز برای سایر رشته‌های مورد نیاز معلم و متخصص استخدام کند.
فصل ششم – گروههای آموزشی
مادة۱۹-بمنظور مرکزیت دادن دروس مشابه که دریک دانشکده یا دانشکده‌های مختلف دانشگاه تدریس می‌شود گروههای آموزشی تأسیس می‌گردد و کلیه درسهای مشابه در گروه مربوط انجام و تدریس می‌شود.
مادة۲۰-تشکیلات و وظایف و اختیارات گروههای آموزشی بموجب اساسنامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای هر دانشگاه برسد.
مادة۲۱-از تاریخ تصویب این قانون عنوان کرسی در دانشگاهها ملغی می‌شود.
فصل هفتم – ادارة امور دانشگاهها
مادة۲۲-ادارةامورهر دانشگاه با رئیس آن دانشگاه است.
مادة۲۳- انتخاب رییس هر دانشگاه پیشنهاد شورای مرکزی دانشگاهها و به موجب فرمان همایونی به عمل می‌آید.
انتخاب معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها از میان استادان انتخاب رئیس هر دانشگاه بپیشنهاد شورای مرکزی دانشگاهها و بموجب فرمان همایونی بعمل می‌آید. انتخاب معاونان دانشگاه دانشگاه بپیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید شورای مرکزی دانشگاهها بعمل می‌آید.
تبصره-مدت ریاست دانشگاهها (به استثنای دانشگاه تهران) و ریاست دانشکده‌ها سه سال می‌باشد. تجدید انتخاب رئیس دانشگاه و انتصاب رؤسای دانشکده‌ها بلامانع است.
مادة۲۴-استخدام استاد و دانشیار و استادیار و دستیار و سایر کارمندان و کار کنان و همچنین مشمولان مادة۶ و اعطای ترفیعات واضافات قانونی وپاداش هیئت آموزشی و سایر کارمندان و کارکنان دانشگاه د رحدود اعتباریکه در اختیار دانشگاهها باشد از طرف دانشگاه مجاز است.
مادة۲۵-تا زمانی که هیئت امناء در دانشگاهها تشکیل نشده اس دانشگاهها می‌توانند بمنظور تکمیل و توسعه امور خود که مستلزم تغییراتی در قانون راجع به امور مالی دانشگاه مصوب سال ۱۳۳۹ باشد پیشنهادهای لازم رابوسیلهدولت بمجلس شورای ملی تقدیم کنند. مقررات پیشنهادی پس از تصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش ودارائی مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهدبود.
فصل هشتم – حقوق و مزایا و وظائف هیئت آموزشی
مادة۲۶-خدمت دانشیاری تمام وقت اداری ده پایه است.
حقوق پایه یک دانشیاری تمام وقت سی و پنجهزار ریال درماه.
حقوق پایه ده دانشیاری تمام وقت چهل وپنجهزار ریال در ماه خواهد بود.
خدمت استادی تمام وقت دارای پنج پایه است.
حقوق پایه یک استادی تمام وقت که احراز آن علاوه برداشتن شرایط مذکور دراین قانون موکول بداشتن حداقل رتبه پنج دانشیاری است برابر پنجاه هزار ریال د رماه و حداکثر آن معادل شصت هزارریال در ماه است.
ترتیب ومیزان اعطای اضافه حقوق سالیانه استادیاران و دانشیارن و استادان تمام وقت طبق آئین نامه‌ای که بتصویب شورای مرکز ی دانشگاهها خواهد رسید معین خواهد شد.
تبصرة۱-دانشگاهها مکلفند هر سه سال لااقل یکبار به تناسب تغییر هزینه زندگی د رحداقل و حداکثر حقوق ماهانه هیئت آموزشی تجدید نظر کرده د ربودجه منظور نمایند.
تبصرة۲-به هیئت آموزشی تمام وقت هیچگونه فوق العاده‌ای بجز هزینه سفر و فوق العاده روزانه مأموریتهای دانشگاهی و فوق العاده بدی آب و هوا از بودجه دانشگاه و رؤسا و معاونان دانشکده‌ها و رؤسای مؤسسات دانشگاهها با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه فوق العاده مقام پرداخته خواهد شد.
تبصرة۳-پرداخت دستمزد و حق الزحمه و پاداش و فوق العاده مخصوص معلمان و کارمندان وکارکنان دانشگاهها طبق آئین نامه مصوب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه خواهد بود.
مادة۲۷-استادان و دانشیاران و استادیاران و دستیاران وپزشکان بیمارستانی و سایر کارکنان و کارمندان دانشگاهها که وضع خدمت آنان ایجاب می‌کند که از تعطیلات تابستانی استفاده نکنند در هر سال یکماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده وسایر مزایا رادارند.
مدت تعطیلات تابستانی با نظر شورای هر دانشگاه تعیین می‌شود.
اعطاء مرخصی و تعیین زمان استفاده از آن با دانشگاه مربوط است
حقوق و مزایا درایام معذوریت حداکثر تا ششماه د رسال قابل پرداخت است مگر د رمورد استثنائی که با نظر شورای پزشکی و تصویب شورای دانشگاه که ممکن است بیش از ششماه قابل پرداخت باشد.
مادة۲۸-وظایف هیئت آموزشی وتخلفات و مجازاتهای انتظامی و ترتیب محاکمه انتظامی آنان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها رسیده باشد.
مادة۲۹-چنانچه از اعضای هیئت آموزشی تمام وقت کسانی مشاغل نخست وزیری یا نمایندگی یکی از دو مجلس یا وزارت یا معاونت وزارتخانه یا معاونت نخست وزیر یا سفارت یا استانداری یا شهرداری را بپذیرند
مادام که تصدی مقامات مزبور را بعهده دارند در مدت تصدی مقام مذکور از خدمت تمام وقت در دانشگاه معاف خواهند بود ولی در صورتیکه دانشگاه بوجود آنان احتیاج مبرم داشته باشد آنها می‌توانند در ساعاتیکه دانشگاه تعیین می‌کند بتدریس یا تحقیق دانشگاهی بطور افتخاری بدون د ریافت وجهی اشتغال ورزند.
مدت اشتغال این قبیل اشخاص درهر یک از خدمات فوق الذکر بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مربوط جزء سابقه خدمت رسمی دانشگاهی آنان محسوب خواهد شد.
این قبیل اشخاص پس از پایان مدت مشاغل فوق با همان سمت قبلی خود و بطور تمام وقت در دانشگاه مشغول خدمت خواهند بود.
اشتغال اعضای هیئت آموزشی غیر تمام وقت د رمؤسسات دولتی غیر دانشگاهی منوط به موافقت رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه است باین قبیل اشخاص در ازاءخدمت ثانوی آنان بیش از یک برابر حقوق دانشگاهی علاوه بر حقوق اصلی از طرف مؤسسه مربوط پرداخت نخواهد شد.
تبصرة۱-تکلیف سایر مسافرتها و مأموریتهای علمی هیئت آموزشی و کارمندان دانشگاه که بتقاضضای خود آنها صورت می‌گیرد طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای دانشگاه رسیده باشد دراین قبیل مسافرتها و مأموریتهای علمی فقط حقوق و مزایای قانونی آنان پرداخت می‌شود.
در مأموریتهائی که از طرف دانشگاهها طبق آئین نامه مصوب شورای دانشگاه داده می‌شود در صورت لزوم علاوه بر حقوق و مزایا فوق العاده و خرج سفر هزینه‌های مربوط بخروج از کشور نیز پرداخت خواهد شد.
مادة۳۰-هر استاد و دانشیاری که بسن هفتادو پنج سالگی تمام رسیده باشد الزاماً بازنشسته می‌شود ولی رئیس دانشگاه می‌تواند استادان و دانشیارانی را که بسن هفتاد سالگی به بعد قادر به اجرای وظیفه نباشند با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها باز نشسته نماید.
استادان و دانشیاران تمام وقت هنگامی می‌توانند از حقوق باز نشستگی بمأخذ آخرین حقوق دریافتی استفاده نمایند که لااقل سه سال خدمت تمام وقت انجام داده باشند مگر اینکه قبل از انقضای این مدت الزاماً باز نشسته شوند.
مادة۳۱-استادان و دانشیارن و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن بسن هفتاد سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند و یا در سن بازنشستگی الزامی باشند هر گاه سابقه خدمت آنان به سی سال تمام نرسد حداکثر تا پنج سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی بر مدت خدمت آنان افزوده می‌شود.
مادة۳۲-سن الزامی بازنشستگی برای دستیار دومها ۶۵ سال خواهد بود.
فصل نهم – مقررات مخصوص
مادة۳۳-مستخدمین رسمی دولت که حداقل دارای گواهینامه لیسانس بوده ودر تاریخ تصویب این قانون در دانشگاهها و هنر سرایعالی و دانشکده صنعتی (پلی تکنیک) منحصراًبه امر تدریس یا تحقیق دانشگاهی اشتغال دارند بدستیار دومی تبدیل وضع می‌نمایند.
تبصرة۱-این قبیل مستخدمین چنانچه دارای گواهینامه دکتری یا مهندسی معادل دکتری باشند و واجد شرایط احراز مشاغل استادیاری و دانشیاری شناخته شوند به استادیاری و دانشیاری تبدیل وضع می‌یابند.
تبصرة۲-شرایط تبدیل وضع بدستیاری و استادیاری و دانشیاری با توجه بسوابق خدمت و مدارک تحصیلی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
مادة۳۴-هر موقع وسایل کار تمام وقت گروهی یا یکی از رشته‌های آموزشی فراهم شد بپیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب رئیس دانشگاه آن گروه یا رشته آموزشی از طرف دانشگاه تمام وقت اعلام می‌شود از این حیث گروههای علوم وعلوم پایه و فنی مقدم خواهند بود.
هر یک از استادیاران ودانشیاران و استادان گروه یا رشته مزبور که صلاحیت خدمت تمام وقت آنان مورد تأیید شورای دانشکده مربوط باشد در صورت احتیاج بموجب حکم رئیس دانشگاه بعنوان استادیار ودانشیار و استاد تمام وقت پذیرفته خواهد شد. در این صورت دانشیاران و استادانیکه دارای پایه هشت به بالا بوده یا بشوند از حد اکثر رتبه و حقوق مقام دانشیاری و یا استادی تمام وقت برخوردار خواهند شد.
میزان حقوق دانشیاران و استادان دیگر نسبت به پایه ایشان بر طبق آئین نامه شورای مرکزی دانشگاهها معین خواهد شد.
دانشیاران تمام وقت وغیر تمام وقت و پزشکان بیمارستانی و استادان غیر تمام وقت که بخدمت دانشیاری یا استادی تمام وقت پذیرفته شده یا بشوند آخرین پایه استادی یا دانشیاری
و یا پزشک بیمارستانی آنان که قبل ازتبدیل بدانشیاری یا استادی تمام وقت داشته ملاک تشخیص پایه استادی تمام وقت آنان قرار می‌گیرد.
تبصرة۱-مدیران گروههای علوم پایه باید بصورت تمام وقت انجام وظیفه کنند.
تبصرة۲-شورای هر دانشکده علوم پایه آن دانشکده را تعیین می‌کند.
مادة۳۵-دارندگان فعلی پایه پزشک بیمارستانی و رؤسای درمانگاههای گروه پزشکی (دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و بهداشت) که تقاضای تبدیل وضع خدمت بنمایند با تصویب شورای گروه و شورای دانشکده و تصویب شورای دانشگاه طبق آئین نامه مصوب شورای مرکزی دانشگاهها ممکن است بسمت استادیار و یا دانشیار و یا استاد تمام وقت تبدیل وضع خدمت دهند. رتبه و میزان حقوق آنان با توجه بمفاد مادة۲۶ و مادة۸ راجع به استادیاری تعیین خواهد شد.
مادة۳۶- پزشکان بیمارستانی در گروه پزشکی چنانچه بمقام دانشیاری یا استادی نائل گردند پایه پزشک بیمارستانی آنان به پایه‌های دانشیاری و استادی تبدیل می‌شود ومدت خدمت پزشکان مذکور درسمت پزشک بیمارستانی جزء توقف در پایه‌های جدید محسوب می‌گردد و ترفیع دانشیاران غیر تمام وقت د رپایه دانشیاری و تبدیل پایه آنان به پایه استادی و ترفیع استادان غیر تمام وقت تابع مقررات قبل از تصویب این قانون می‌باشد و دانشیاران دانشکده پزشکی تا پایه ده دانشیاری با تصویب کمیسیون ترفیعات دانشگاه و تأیید شورای دانشگاه می‌توانند ترفیع یابند.
از تاریخ تصویب این قانون استخدام با پایه پزشک بیمارستانی ممنوع است.
عناوین رئیس بخش وابسته و رئیس درمانگاه با حق آموزش اعطاء نخواهد شد.
مادة۳۷-برای هیئت آموزشی تمام وقت دانشگاههای شهرستانها شهرستانها علاوه بر حقوق اصلی مبلغی برابر نصف حقوق تمام وقت هر یک بعنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود. در این صورت پرداخت فوق العاده اختصاصی دانشگاههای شهرستانها در مورد هیئت آموزشی تمام وقت منتفی می‌باشد.
مادة۳۸-دانشگاهها می‌توانند به اشخاصیکه در رشته هائی از علوم بمقام شامخی رسیده و یا خدمات بزرگی بعالم انسانیت کرده باشند عنوان استادی افتخاری اعطا کنند و آنان را برای ایراد سخنرانی دعوت نمایند و از این بابت حق الزحمه‌ای پرداخت نخواهد شد.
مادة۳۹-دانشگاهها می‌توانند تقاضای مؤسسات دولتی و غیر دولتی و یا وابسته بدولت را درباره کمک فنی یا تخصصی قبول کنند و وجوهی را که از این بابت دریافت می‌نمایند جزء حسابهای اختصاصی دانشگاه منظور داشته و بر طبق آئین نامه عواید اختصاصی مذکور درمادة۱۱ قانون راجع به امور مالی دانشگاه مصوب سال ۱۳۳۹ بمصرف هزینه‌ها و پاداش و حق الزحمه مناسب برسانند.
مادة۴۰-سوابق خدمت رسمی دانشیاران
و استادانیکه قبل از خدمت دانشگاهی با داشتن دانشنامه دکتری یا مهندسی معادل آن در رشته‌های تحصیلی خود خدمت کرده‌اند جزو خدمت دانشگاهی آنان محسوب می‌شود.
دانشگاه مکلف است با رعایت قانون تعلیمات اجباری برای آنان پایه‌های دانشیاری یا استادی تشخیص داده و اعطا نماید.
مادة۴۱-هئیت آموزشی کلیه مؤسسات تعلیمات عالیه مشمول مقررات این قانون خواهند بود مادام که در مؤسسات مذکوره شورای دانشگاه تشکیل نشده است وظایف شورای دانشگاه را شورای مرکزی دانشگاهها پس از کسب نظر شورای دانشگاه تهران انجام خواهد داد.
تبصره-تشخیص و تعیین این قبیل مؤسسات تعلیمات عالیه با شورای مرکزی دانشگاهها می‌باشد.
مادة۴۲-از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد لغو می‌شود.
مادة۴۳-مادام که هیئت امناء در دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی بر اساس قوانین مربوط تشکیل نگردیده و مقررات لازم از طرف هیئت امناء تصویب نشده باشد مفاد این قانون مجری خواهد بود.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- دکتر قرا گزلو
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۳۷۱ چاپ شده برای شور دوم رسیدگی نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در اینمورد عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه -دکتر کیان
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۳۷۱ چاپ شده برای شور دوم رسیدگی نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در اینمورد عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- صائب
رئیس-ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
کیهان یغمائی-در کلیات بنده عرض داشتم.
رئیس-شور دوم است کلیات ندارددر هر یک از موارد اگر فرمایشی داشتید بفرمائید حالا ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱-خدمات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاهها دارای مراحل ذیل است:
الف- خدمات آموزش عبارتست از تعلیمات و تدریس نظری و عملی و تمرین و امتحانات و کلیه امور مربوط به بالا بردن سطح دانش با رعایت احتیاجات کشور و در نظر گرفتن آخرین پیشرفتهای علمی این خدمات از نظر استخدامی شامل مراحل دستیاری – استادیاری –دانشیاری و استادی می‌باشد.
ب-خدمات تحقیقاتی عبارتست از تفحص –تجسس تتبع و پژوهش در رشته‌های مختلف علوم و فنون بمنظور پرورش قوه و استعداد ابتکار و ابداع و تربیت محققان و متخصصان و متتبعان لایق که از نظر استخدامی شامل مراحل وابسته تحقیقاتی-مأمور تحقیقاتی-مسؤل تحقیقاتی و مدیر تحقیقاتی می‌باشد.
تبصره-مراحل چهارگانه خدمات مذکور د ربند ب این ماده از نظراستخدامی بترتیب برابر مراحل چهارگانه مندرج دربند الف است.
رئیس-در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲-دستیاران بدو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول-مخصوص دانشکده‌های گروه پزشکی (پزشکی-داروسازی –دندانپزشکی-دامپزشکی و بهداشت) است که در این قانون بنام دستیار یکم نامیده می‌شود.
گروه دوم-دستیارانی هستند که درتمام دانشکده‌ها از وجود آنها استفاده می‌شود و در این قانون بنام دستیار دوم خوانده می‌شوند.
رئیس-در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳-دستیار یکمها ضمن کار آموزی و تکمیل معلومات و تجربیات خود در دانشکده‌های گروه پزشکی مأمور کمک به امور آموزشی و خدمت در آزمایشگاهها و درمانگاهها و بیمارستانها خواهند شد.
رئیس-در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۴- دستیار یکمها از میان کسانیکه دوره‌های دکتری یکی از دانشکده‌های گروه پزشگی را با تمام رسانیده‌اند از طریق مسابقه برای حداکثر مدت چهار سال انتخاب خواهندشد.
دانشکده‌های گروه پزشگی می‌توانند از میان دارندگان درجه دکتری در یکی از رشته‌های مربوط بعلوم پایه پزشکی نیز دستیار یکم با رعایت شرایط فوق بپذیرند.
رئیس-در ماده چهارم نظری نیست؟ آقای کیهان یغمائی بفرمائید.
کیهان یغمائی-با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بعد از اینکه لایحة قانونی هیأت آموزشی دانشگاهها منتشر شد بنظر عده‌ای از آقایانی که دکتر یا مهندس هستند و در خارج از مملکت تحصیل کرده‌اند و فعلا برای خدمت بمملکت باز گشته‌اند این توهم پیش آمده است که ممکن است این لایحه شامل آنها نشود گر چه در تمام لایحه بطور اعم قید شده از تمام دانشکده‌ها و دانشگاهها معهذا ببنده مراجعه کرده‌اند که امروز از نمایندة محترم دولت سئوال کنم که آیا این لایحه شامل آنها هم خواهد شد و بصورت اعم است و شامل دانشکده‌ها و دانشگاههای مملکت ما است این را روشن بفرمایند که جوابگوی آن عده از کسانیکه مراجعه کرده‌اند باشد.
رئیس-خانم دکتر پارسای بفرمائید.
بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش) خود جناب آقای کیهان یغمائی توجه فرموده‌اند وقتی گفته می‌شود از میان دارندگان در جةدکترا هیچ قید نشده است که این دکترا درایران گرفته شده یا در خارج، در تهران یادراصفهان بنابر این هر کس تحصیلاتش را در هر جای دنیا کرده باشد که معادل درجةدکتراباشد از این قانون استفاده می‌کند.
کیهان یغمائی-کمال تشکر را دارم.
رئیس-نظر دیگری در ماده چهارم نیست؟(اظهاری نشد) بماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
مادة۵-دانشگاهها می‌توانند با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه، بدستیار یکم حق الزحمه‌ای
بر حسب احتیاج و نوع خدمت و میزان کار بعنوان کمک هزینه بپردازد میزان حق الزحمه کمتر از ۷۰۰۰ ریال و بیشتر از ۲۰۰۰۰ ریال در ماه نخواهد بود.
تبصره-دانشگاهها می‌توانند برای دانشکده‌های گروه پزشکی از بین حائزین شرایط مذکور در بند الف کسانی را نیز بعنوان دستیار یکم افتخاری بدون پرداخت وجهی بپذیرند سابقه خدمت دستیاری افتخاری مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی آنمدت را بمأخذ آخرین حق الزحمه دستیار یکمها اعم از سهم خود و سهم دولت شخصاً بپردازد جزء سابقه خدمت رسمی قابل احتساب است.
رئیس-در ماده پنجم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۶-دانشگاهها می‌توانند تعدادکافی دستیار دوم برای کمک بتعلیمات و کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین همکاری کارهای تحقیقاتی و تجسسی و اشتغال به امور فنی و کتابداری دانشکده‌ها از طریق مسابقه ازمیان کسانیکه علاوه بر داشتن شرائط عمومی استخدام دولتی لااقل دارای درجه لیسانس باشند بطور رسمی با پایه یک دستیار دومی استخدام کنند.
حقوق پایه یک دستیار دومی ۱۰۰۰۰ ریال درماه است و دستیار دومها تا پایه(۱۰) ممکن است ارتقاء یابند
حداکثر حقوق پایه ۱۰ دستیار دومی معادل ۲۸۰۰۰ ریال در ماه می‌باشد حداقل مدت توقف دستیار دومها درهر پایه دو سال است و حقوق هر پایه معادل حقوق پایه قبل به اضافه یک پنجم حقوق پایه یک دستیار دومی است.
حداقل خدمت دستیار دوم ۲۴ ساعت درهفته می‌باشد. شرایط ترفیع دستیار دومها و طرز مسابقه و انتخاب آنان درهر دانشگاه توسط شورای دانشگاه مربوط تعیین می‌گردد.
رئیس- در ماده ششم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۷-دانشگاهها می‌توانند به آن عده از دستیار دومها که دارای استعداد و شایستگی کافی باشند از طریق اعطاء بورس یا
مأموریت با سپردن تضمین کافی طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای دانشگاه خواهد رسید اجازه دهد در خارج یا داخل کشور تحصیلات خود را تکمیل نمایند.
رئیس- در ماده هفتم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بماده هفتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۸-کسانی می‌توانند به استادیاری برگزیده شوند که علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام دولتی در رشته ایکه برای استادیاری انتخاب می‌شوند دارای درجه دکتری یا مهندسی معادل دکتری باشند.
انتخاب استادیاردر تمام دانشکده‌ها بطریق مسابقه و تحت نظر شورای گروه مربوط انجام می‌شود استادیاران عهده دار تعلیمات نظری و یا عملی و یا تحقیقاتی خواهند بود. استادیاران تابع آئیننامه انتظامی دانشگاه بوده و پس از پایان خدمت د رصورتیکه بدانشیاری پذیرفته شوند سوابق خدمت آنان بشرط آنکه کسور بازنشستگی بمأخذ آخرین حقوق دریافتی را اعم از سهم خود و سهم دولت شخصاً بپردازند منظور خواهد شد. استخدام استادیاران بصورت قراردادی انجام می‌شود و مدت خدمت آنان ۳ سال است تجدید قرارداد پس از ۴ سال موکول بپیشنهاد شورای گروه و موافقت رئیس دانشکده و تصویب ریاست دانشگاه است.
به استادیاران غیر تمام وقت درطول خدمت استادیاری
حداقل ۱۵۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بپیشنهاد شورای گروه و بتصویب رئیس دانشکده و موافقت دانشگاه پرداخت می‌شود.
حقوق استادیاران تمام وقت کمتر از ۲۵۰۵۰ ریال و بیشتر از ۳۰۰۰۰ ریال درماه نخواهد بود.
تبصرة۱-استادیارانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بخدمت دانشگاه در آمده و بسمت دانشیاری نائل نشده‌اند کماکان تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصرة۲-دانشگاهها می‌توانند با تصویب شورای دانشگاه در رشته هائیکه داوطلب استادیاری در میان دارندگان درجه دکتری بعده کافی موجود نباشد از قبیل رشته‌های دانشکده هنرهای زیبا و رشته‌های فیزیک – شیمی و ریاضیات و نظایر آن دارندگان درجه فوق لیسانس رشته‌های مربوط را با رعایت مقررات این به استادیاری انتخاب کنند.
تبصرة۳-دانشگاهها می‌توانند بکسانیکه بر طبق مقررات این قانون بسمت استادیاری یا دانشیاری یا استادی برای تدریس یا تحقیق در علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم بیولوژی و فیزیولوژی و زمینشناسی و آسیب شناسی و تشریح و هنرهای زیبا و معماری که داوطلب بحد کافی وجود ندارد برگزیده می‌شود فوق العاده مخصوص مناسبیکه نباید از یک برابر حقوق اصلی آنان تجاوز کند بپیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تصویب شورای دانشکده و کمیسیون مالی و شورای دانشگاه برای مدت معینی بپردازد.
تبصرة۴-استادیارانیکه پس از پایان دورةاستادیاری در دانشگاه بعنوان دانشیاری پذیرفته نشوند و یادانشگاه قرارداد آنانرا تمدید ننماید در صورتیکه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری در دستگاههای دیگر دولتی بخدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت استادیاری آنان در دانشگاه بشرط اینکه کسور بازنشستگی دوران مذکور را بمأخذ آخرین حقوق دریافتی اعم از سهم دولت وسهم خود شخصاً بپردازند جزء سوابق خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
رئیس-در ماده هشتم نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان –با اجازةمقام ریاست در تبصرة۳ از ماده هشت بنده یک تذکری دارم که اگر اجازه بفرمائید یک اصلاح عبارتی است که بعرض میرسانم د رتبصرة۳ فیزیک و شیمی و علوم بیولوژی که مقصود علوم پایه است و اگر موافقت بفرمائید بجای اینها علوم پایه پزشکی گذاشته شود و اگر اصراری هست هر دو باشد و سایر علوم پایه پزشکی هم ذکر بشود برای اینکه مقصود اینستکه در این علوم پزشکی بتوانند متخصص تربیت بکنند و بخارج از کشور بفرستند.
رئیس-آقای دکتر چون این لایحه درسنا هم خواهد رفت و در شور دوم نمی‌شود تغییر داد اجازه بفرمائیید درسنا اگر لازم باشد اصلاح می‌شود. نظر دیگری در ماده ۸ نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۸ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۹-دانشگاهها می‌توانند ایرانیانی را که در یکی از دانشگاههای معتبر یا مؤسسات علمی معروف خارجی پس از گرفتن دیپلم دکتری یا مهندسی معادل دکتری رسماً به احراز یکی از مقامات دستیاری یا استادیاری یا دانشیاری یا استادی نائل شده‌اند بپیشنهاد شورای گروه و موافقت رئیس دانشکده و تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه بهمان سمت بخدمت بپذیرند.
رئیس- آقای دکتررهنوردی بفرمائید.
دکتررهنوردی-با اجازه جناب آقای رئیس. در این مادة۹ بنده فکر می‌کنم در آینده اشکالاتی تولید بکند از لحاظ اینکه اگر دانشجویانیکه در خارج تحصیلاتشان را تمام کرده‌اند و بقدری شایسته بوده‌اند که در دانشگاههای خارج بصورت دستیار یا استادیار یا دانشیار
یا استاد استخدام شده‌اند و آنجا دارند خدمت می‌کنند بنده فکر می‌کنم که اگر اینها مایل بودند و خواستند بیایند در مملکتشان در این سمت خدمت بکنند آزاد باشند ولی دراین ماده اینطور در نظر گرفته شده که باید به پیشنهاد شورای گروه و موافقت رئیس دانشکده تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه باشد یعنی ده تا سد جلوی آنها گذاشته‌ایم یعنی اگر به اصطلاح نظری باشد که فلان آقا نباید استخدام شود فوراً جلویش را می‌گیرند و می‌گویند فلانکس تصویب نکرده، رئیس دانشکده تصویب نکرده، شورای گروه پیشنهاد نکرده، رئیس دانشگاه تصویب نمی‌کند و در اینجا استثنا قائل شده است در صورتیکه ما باید برای ایرانیانیکه در خارج بعد از خاتمه تحصیلاتشان بمقام استادی و دانشیاری رسیده‌اند و دارند تدریس می‌کنند هر گاه مایل باشند برگردند بوطن خودشان بتوانند و باآن سمت هائیکه در خارج داشتند خدمت کنند در صورتیکه در اینجا بعقیده من ممکن است به اشکال برخورد کنند وافرادی ممکن است در اینجا بیایند وحقشان از بین برود و نتوانند که خدمت کنند من نمیدانم جناب آقای رئیس :بچه ترتیب ممکن است در این مورد اقدام بفرمایند که این موضوع اعم بشود د راینجا نوشته است به پیشنهاد شورای گروه، موافقت رئیس دانشکده، تصویب شورای دانشکده و دانشگاه یعنی چهار تا سد گذاشته‌اند جلویش که هر موقع دلشان خواست جلوی کسی را بگیرند بگویند رئیس دانشکده موافقت نکرده حالا چرا موافقت نکرده ما نمیدانیم ممکن است احتیاج نداشته باشند یا احتیاج داشته باشند به هر حال باید ترتیبی داده شود که وقتی یک ایرانی مثلاً در دانشکده پزشکی دوسلدرف استاد است می‌خواهد برگردد بیاید به مملکت خودش خدمت کند این را اگر بخواهند قبول نکنند و برگردانند می‌گویند شورای دانشگاه موافقت نکرده و رئیس دانشکده پزشکی موافقت نکرده حالا نمیدانم به چه ترتیب عمل می‌شود.
رئیس-همانطور که عرض کردم شور دوم لایحه است بنده چون خودم دانشگاهی هستم به آقای دکتررهنوردی توضیح می‌دهم که اگر دانشگاه احتیاج داشته باشد حتماً اینها را استخدام می‌کند ولی ممکن است ۱۰ نفر یا ۲۰نفر برای یک دشته‌ای داوطلب شوند در این صورت دانشگاه نمی‌تواند همه آنهارا قبول کند اما اگر دانشگاه احتیاج داشته باشد هیچوقت اشکالی بوجود نمی‌آورد.
نظر دیگری در مادة۹ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۹ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۰-دانشیاران از میان استادیارانیکه حداقل چهار سال است سابقه خدمت استادیاری در دانشگاه داشته و دارای آثار و تألیفات ارزنده باشند از طریق مسابقه بر طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها می‌رسد انتخاب می‌گردند. دانشیار عهده دار تدریس عملی یا نظری یا بالینی یا امور تحقیقی است.
تبصره-هر دو سال سابقه دستیار یکمی معادل یک سال خدمت در مرحله استادیاری برای نیل بمقام دانشیاری درگروه پزشکی محسوب خواهد شد.
رئیس-در مادة۱۰ نظری نیست؟؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۱۰خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
فصل چهارم-استاد
مادة۱۱-در دانشگاهها می‌توانند درصورت احتیاج و وجود محل دردانشکده دانشیارانی را بمقام استادی دانشگاه ارتقاء دهند که شایسته احراز مقام استادی باشند ولااقل پنج سال تمام در مقام دانشیاری عملاً در دانشگاه تدریس و خدمت کرده و دارای تألیفات و تحقیقات و آثار ارزنده‌ای باشند که نشانه علاقه و لیاقت آنان برای احراز مقام استادی باشند.
ارتقاء دانشیاران هر دانشکده بمقام استادی به پیشنهاد شورای گروه و تأیید شورای دانشکده و تصویب
شورای دانشگاه و بر طبق آئیننامه مصوب شورای مرکزی دانشگاهها بعمل می‌آید حکم ارتقاءبمقام استادی از طرف رئیس دانشگاه صادر می‌گردد.
رئیس-در مادة۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۱۱ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
فصل پنجم-وضع استخدام و اشتغال هیئت آموزشی دانشگاهها
مادة۱۲-خدمت دانشگاهی هیئت آموزش بر دو نوع است:
الف- خدمت تمام وقت
ب-خدمت غیر تمام وقت
رئیس- در مادة۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۱۲ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۳- خدمت تمام وقت استادان و دانشیاران و استادیاران و دستیاران روزانه حداقل ۶ ساعت است که باید به امر تدریس و تحقیق و تتبع و سایر خدمات دانشگاهی مربوط به امور آموزش اشتغال داشته باشند.
رئیس- در مادة۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۳رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۴ قرائت می‌شود
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۱۴- خدمت غیر تمام وقت حداقل برای استادان ده ساعت و برای دانشیارن ۱۵ ساعت و برای استادیاران ۱۸ ساعت در هفته خواهد بود که باید به امر تدریس و تحقیق و تتبع و سایر خدمات دانشگاهی مربوط به امور آموزشی اشتغال داشته باشند.
تبصره۱- خدمت غیر تمام وقت برای کادر آزمایشگاهی و بیمارستانی لااقل چهار ساعت در روز است.
تبصره۲-در صورتیکه دانشگاهها برای مشمولان این ماده تدریس یا تحقیق اضافی در نظر بگیرند بر طبق آئیننامه مخصوص با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه حق التدریس یا حق التحقیق مناسب برقرار خواهد کرد.
رئیس- در مادة۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۱۴ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۵- در صورتیکه دانشگاهها برای تدریس در دانشگاه ویا دانشکده‌های مستقل و یا مؤسسات آموزشی عالی یا سایر مؤسسات دولتی و همچنین تصدی امور فنی یا دانشگاهی مأموریتی بیکی از اعضاء هیئت آموزشی اعم از تمام وقت ویا غیر تمام وقت دانشگاه محول نماید مؤسسه دعوت کننده مکلف است در ازاء تدریس یا تحقیق یا تصدی شغل حق الزحمه یا حق التدریس یا حق التحقیق مناسب و خرج سفر رفت و برگشت و فوق العاده بدی آب و هوا و دوری از مرکز طبق آئیننامه ایکه بتصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه خواهد رسید می‌پردازد.
رئیس- در مادة۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۶-تبدیل وضع از تمام وقت بغیرتمام وقت فقط بر حسب تمایل کارمند آموزشی و موافقت شورای گروه و رئیس دانشکده مربوط و رئیس دانشگاه بر طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها می‌رسد میسر خواهد بود در اینصورت کارمندان مذکور تابع مقررات هیئت آموزشی غیر تمام وقت خواهند بود.
رئیس- در مادة۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۷-استادان دانشگاهها که به افتخار باز نشستگی نائل شده و یا بشوند در صورتیکه در مدت اشتغال موظف خدمات برجسته‌ای انجام داده باشند به پیشنهاد دانشکده مربوط و تصویب شورای دانشگاه استاد ممتاز دانشگاه شناخته خواهند شد.
رئیس-در مادة۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۸ –تا زمانیکه دانشگاهها ومؤسسات تعلیمات عالی کشور برای تدریس یا تحقیق یا کارهای علمی دیگر معلم و متخصص واجد شرایط مقرر در این قانون بقدر کافی نداشته باشند مجاز است بپیشنهاد گروه و دانشکده مربوط و تصویب شورای دانشگاه از افراد واجد صلاحیت داخلی یا خارجی بموجب آئیننامه مخصوص که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها خواهد رسید برای انجام امور مربوط دعوت کرده و با انعقاد قرارداد برای مدت معینی به آنان حق الزحمه‌ای یا حق التدریس مناسب پرداخت کند ولی این قبیل معلمان جزو کادر ثابت و رسمی دانشگاه محسوب نخواهند شد، پرداخت هزینه سفر و سایر مخارج معلمان و متخصصان خارجی طبق آئیننامه ایکه بتصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه می‌رسد خواهد بود.
تبصره-وزارت آموزش و پرورش مجاز است بمنظور تکمیل هیئت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی کشور بر اساس قانون استخدام استادان خارجی مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۳۷ از کشورهای دیگر نیز برای سایر رشته‌های مورد نیاز معلم و متخصص استخدام کند.
رئیس-در مادة۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۹-بمنظور مرکزیت دادن دروس مشابه که در یک دانشکده یا دانشکده‌های مختلف دانشگاه تدریس می‌شود گروههای آموزشی تأسیس می‌گردد و کلیه درسهای مشابه در گروه مربوط انجام و تدریس می‌شود.
رئیس-در مادة۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۰-تشکیلات و وظایف و اختیارات گروههای آموزشی بموجب اساسنامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای هر دانشگاه برسد.
رئیس-در مادة۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۱-از تاریخ تصویب این قانون عنوان کرسی دردانشگاه ملغی می‌شود.
رئیس-در مادة۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۲-اداره امور هر دانشگاه با رئیس آن دانشگاه است.
رئیس-در مادة۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۳-انتخاب رئیس هر دانشگاه بپیشنهاد شورای مرکزی دانشگاهها و بموجب فرمان همایونی بعمل می‌آید.
انتخاب معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده هااز میان استادان دانشگاه بپیشنهادرئیس دانشگاه و تأیید شورای مرکزی دانشگاهها بعمل می‌آید.
تبصره-مدت ریاست دانشگاهها (به استثنای دانشگاه تهران) و ریاست دانشکده‌ها سه سال می‌باشد. تجدید انتخال رئیس دانشگاه و انتصاب رؤسای دانشکده‌ها بلامانع است.
رئیس-در مادة۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۴-استخدام استاد و دانشیار و استادیار و دستیار و سایر کارمندان و کارکنان و همچنین مشمولان مادة۶ و اعطای ترفیعات و اضافات قانونی و پاداش هیئت آموزشی و سایر کارمندان و کارکنان دانشگاه در حدود اعتباریکه در اختیار دانشگاهها باشد از طرف دانشگاه مجاز است.
رئیس-در مادة۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۵-تا زمانیکه هیئت امناء در دانشگاهها تشکیل نشده است دانشگاهها می‌توانند بمنظور تکمیل و توسعه امور خود که مستلزم تغییراتی در قانون راجع به امور مالی دانشگاه مصوب سال ۱۳۳۹ باشد پیشنهادهای لازم را بوسیله دولت بمجلس شورای ملی تقدیم کنند. مقررات پیشنهادی پس از تصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش دارائی مجلس شورای ملی قابل اجراخواهد بود.
رئیس-در مادة۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۶-خدمت دانشیاری تمام وقت اداری ده پایه است.
حقوق پایه یک دانشیاری تمام وقت سی و پنجهزارریال درماه.
حقوق پایه ده دانشیاری تمام وقت چهل و پنجهزار ریال درماه خواهد بود.
خدمت استادی تمام وقت دارای پنج پایه است.
حقوق پایه یک استادی تمام وقت که احراز آن علاوه برداشتن شرایط مذکور در این قانون موکول بداشتن حداقل رتبه پنج دانشیاری است برابر پنجاه هزار ریال درماه و حداکثر آن معادل شصت هزارریال در ماه است.
ترتیب و میزان اعطای اضافه حقوق سالیانه استادیاران و دانشیاران و استادان تمام وقت طبق آئیننامه‌ای که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها خواهد رسید معین خواهد شد.
تبصرة۱-دانشگاهها مکلفند هر سه سال لااقل یکبار بتناسب تغییر هزینه زندگی در حداقل و حداکثر حقوق ماهانه هیئت آموزشی تجدید نظر کرده در بودجه منظور نمایند.
تبصرة۲-بهیئت آموزشی تمام وقت هیچگونه فوق العاده‌ای بجز هزینه سفر و فوق العاده روزانه مأموریتهای دانشگاهی و فوق العاده بدی آب و هوا از بودجه دانشگاه متبوع پرداخت نخواهد شد برئیس و معاونان دانشگاه و رؤسا و معاونان دانشکده‌ها و رؤسای مؤسسات دانشگاهها با تصویب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه فوق العاده مقام پرداخته خواهد شد.
تبصرة۳-پرداخت دستمزد و حق الزحمه و پاداش و فوق العاده مخصوص معلمان و کارمندان و کارکنان دانشگاهها
طبق آئیننامه مصوب کمیسیون مالی و شورای دانشگاه خواهد بود.
رئیس-در مادة۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۷-استادان و دانشیاران واستادیاران ودستیاران و پزشکان بیمارستانی و سایر کارکنان و کارمندان دانشگاهها که وضع خدمت آنان ایجاب می‌کند که از تعطیلات تابستانی استفاده نکنند در هر سال یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده و سایر مزایا را دارند.
مدت تعطیلات تابستانی با نظر شورای هر دانشگاه تعیین می‌شود.
اعطاءمرخصی و تعیین زمان استفاده از آن با دانشگاه مربوط است.
حقوق و مزایا در ایام معذوریت حداکثر تا ششماه درسال قابل پرداخت است مگر در مورد استثنائی که با نظر شورای پزشکی و تصویب شورای دانشگاه که ممکن است بیش از ششماه قابل پرداخت باشد.
رئیس-در مادة۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۸-وظایف هیئت آموزشی و تخلفات و مجازاتهای انتظامی و ترتیب محاکمه انتظامی آنان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها رسیده باشد.
رئیس-در مادة۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۲۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲۹-چنانچه از اعضای هیئت آموزشی تمام وقت کسانی مشاغل نخست وزیری یا نمایندگی یکی از دو مجلس یا وزارت یا معاونت وزارتخانه یا معاونت نخست وزیر یا سفارت یا استانداری یا شهرداری را بپذیرند مادام که تصدی مقامات مزبور را بعهده دارند در مدت تصدی مقام مذکوراز خدمت تمام وقت در دانشگاه معاف خواهند بود ولی در صورتیکه دانشگاه بوجود آنان احتیاج مبرم داشته باشد آنها می‌توانند در ساعاتیکه دانشگاه تعیین می‌کند بتدریس یا تحقیق دانشگاهی بطور افتخاری بدون دریافت وجهی اشتغال ورزند.
مدت اشتغال این قبیل اشخاص در هر یک از خدمات فوق الذکر بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مربوط جزءسابقه خدمت رسمی دانشگاهی آنان محسوب خواهد شد.
این قبیل اشخاص پس از پایان مدت مشاغل فوق با همان سمت قبلی خود و بطور تمام وقت در دانشگاه مشغول خدمت خواهند بود.
اشتغال از اعضای هیئت آموزشی غیر تمام وقت در مؤسسات دولتی غیر دانشگاهی منوط به موافقت رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه است به این قبیل اشخاص در ازاء خدمت ثانوی آنان بیش از یک برابر حقوق دانشگاهی علاوه بر حقوق اصلی از طرف مؤسسه مربوطه پرداخت نخواهد شد.
تبصرة۱-تکلیف سایر مسافرتها و مأموریتهای علمی هیئت آموزشی و کارمندان دانشگاه که بتقاضای خود آنها صورت می‌گیرد طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای دانشگاه رسیده باشد در این قبیل مسافرتها و مأموریتهای علمی فقط حقوق و مزایای قانونی آنان پرداخت می‌شود.
در مأموریتهائی که از طرف دانشگاهها طبق آئیننامه مصوب شورای دانشگاه داده می‌شود درصورت لزوم علاوه
بر حقوق و مزایا فوق العاده و خرج سفر هزینه‌های مربوط بخروج از کشور نیز پرداخت خواهد شد.
رئیس-در مادة۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۰-هر استاد و دانشیاری که بسن هفتادو پنج سالگی تمام رسیده باشد الزاماًبازنشسته می‌شود ولی رئیس دانشگاه می‌تواند استادان و دانشیارانی راکه بسن هفتاد سالگی به بعد قادر به اجرای وظیفه نباشند با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها باز نشسته نماید.
استادان ودانشیاران تمام وقت هنگامی می‌تواننداز حقوق بازنشستگی بمأخذ آخرین حقوق دریافتی استفاده نمایند که لااقل سه سال خدمت تمام وقت انجام داده باشندمگر اینکه قبل از انقضای این مدت الزاماً بازنشسته شوند
رئیس-در مادة۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۱ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
مادة۳۱-استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن بسن هفتاد سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند و یا در سن بازنشستگی الزامی باشند هر گاه سابقه خدمت آنان به سی سال تمام نرسد حداکثر تا پنج سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی بر مدت خدمت آنان افزوده می‌شود.
رئیس-در مادة۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۲-سن الزامی بازنشستگی برای دستیار دومها ۶۵ سال خواهد بود.
رئیس-در مادة۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۳-مستخدمین رسمی دولت که حداقل دارای گواهینامه لیسانس بوده و در تاریخ تصویب این قانون در دانشگاهها و هنر سرایعالی و دانشکده صنعتی (پلی تکنیک) منحصراً به امر تدریس یا تحقیق دانشگاهی اشتغال دارند بدستیار دومی تبدیل وضع می‌یابند.
تبصرة۱-این قبیل مستخدمین چنانچه دارای گواهینامه دکتری یا مهندسی معادل دکتری باشند و واجد شرایط احراز مشاغل استادیاری و دانشیاری شناخته شوند به استادیاری و دانشیاری تبدیل وضع می‌یابند.
تبصرة۲-شرایط تبدیل وضع بدستیاری و استادیاری و دانشیاری با توجه بسوابق خدمت و مدارک تحصیلی طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
رئیس-در مادة۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۴-هر موقع وسایل کار تمام وقت گروهی یا یکی از رشته‌های آموزشی فراهم شد بپیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب رئیس دانشگاه آن گروه یا رشته آموزشی از طرف دانشگاه تمام وقت اعلام می‌شود از این حیث گروههای علوم و علوم پایه و فنی مقدم خواهند بود. هر یک از استادیاران و دانشیاران و استادان گروه یا رشته مزبور که صلاحیت خدمت تمام وقت آنان مورد تأیید شورای دانشکده مربوط باشد در صورت احتیاج بموجب حکم رئیس دانشگاه بعنوان استادیار و دانشیار
و استاد تمام وقت پذیرفته خواهد شد. در این صورت دانشیاران و استادانیکه دارای پایه هشت ببالا بوده یا بشوند از حداکثر رتبه و حقوق مقام دانشیاری و یا استادی تمام وقت برخوردار خواهند شد.
میزان حقوق دانشیاران و استادان دیگر نسبت به پایه ایشان بر طبق آئیننامه شورای مرکزی دانشگاهها معین خواهد شد.
دانشیاران تمام وقت و غیر تمام وقت که بخدمت دانشیاری یا استادی تمام وقت پذیرفته شده یا بشوند آخرین پایه استادی یا دانشیاری و یا پزشک بیمارستانی آنان که قبل از تبدیل بدانشیاری یا استادی تمام وقت داشته ملاک تشخیص پایه استادی تمام وقت آنان قرار می‌گیرد.
تبصرة۱-مدیران گروههای علوم پایه باید بصورت تمام وقت انجام وظیفه کنند.
تبصرة۲-شورای هر دانشکده علوم پایه آن دانشکده را تعیین می‌کند.
رئیس-در مادة۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۴رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۵-دارندگان فعلی پایه پزشک بیمارستانی و رؤسای درمانگاهها گروه پزشکی (دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی، و بهداشت) که تقاضای تبدیل وضع خدمت بنمایند با تصویب شورای گروه و شورای دانشکده و تصویب شورای دانشگاه طبق آئین نامه مصوب شورای مرکزی دانشگاهها ممکن است بسمت استادیار و یا دانشیار و یا استاد تمام وقت تبدیل وضع خدمت دهند. رتبه و میزان حقوق آنان با توجه بمفاد مادة۲۶ و مادة۸ راجع به استادیاری تعیین خواهد شد.
رئیس-در مادة۳۵نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۶-پزشکان بیمارستان در گروه پزشکی چنانچه بمقام دانشیاری یا استادی نائل گردند پایه پزشک بیمارستانی آنان به پایه‌های دانشیاری واستادی تبدیل می‌شود ومدت خدمت پزشکان مذکور در سمت پزشک بیمارستانی جزءتوقف درپایه‌های جدید محسوب می‌گردد وترفیع دانشیاران غیر تمام وقت در پایه دانشیاری وتبدیل پایه آنان بپایه استادی وترفیع استادان غیرتمام وقت تابع مقررات قبل از تصویب این قانون می‌باشد ودانشیاران دانشکده پزشکی تا پایه ده دانشیاری با تصویب کمیسیون ترفیعات دانشگاه و تأیید شورای دانشگاه می‌توانند ترفیع یابند.
از تاریخ تصویب این قانون استخدام با پایه پزشک بیمارستانی ممنوع است.
عناوین رئیس بخش وابسته و رئیس درمانگاه با حق آموزش اعطا نخواهد شد.
رئیس-در مادة۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۷-برای هیئت آموزشی تمام وقت دانشگاههای شهرستانها علاوه بر حقوق اصلی مبلغی برابر نصف حقوق تمام وقت هر یک بعنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود. در اینصورت پرداخت فوق العاده اختصاصی دانشگاههای شهرستانها در مورد هیئت آموزشی تمام وقت منتفی می‌باشد.
رئیس-در مادة۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۷رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۸قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۸-دانشگاهها می‌توانند به اشخاصیکه در
رشته هائی از علوم بمقام شامخی رسیده و یا خدمات بزرگی بعالم انسانیت کرده باشند عنوان استادی افتخاری اعطا کنند و آنان را برای ایراد سخنرانی دعوت نمایند واز این بابت حق الزحمه‌ای پرداخت نخواهد شد.
رئیس-در مادة۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۸رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳۹-دانشگاههامی‌توانند تقاضای مؤسسات دولتی وغیردولتی ویاوابسته بدولت را درباره کمک فنی یاتخصصی قبول کنندووجهی را که ازاین بابت دریافت مینمایندجزء حسابهای اختصاصی دانشگاه منظورداشته وبر طبق آئین نامه عوایداختصاصی مذکور درمادة ۱۱ قانون راجع به امورمالی دانشگاه مصوب سال ۱۳۳۹ بمصرف هزینه‌ها وپاداش وحق الزمه مناسب برسانند.
رئیس-در مادة۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۳۹رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۴۰-سوابق خدمت رسمی دانشیاران واستادانیکه قبل اوخدمت دانشگاهی باداشتن دانشنامه دکتری یا مهندسی معادل آن دررشته‌های تحصیلی خودخدمت کرده‌اند جزء خدمت دانشگاهی آنان محسوب می‌شود.
دانشگاه مکلف است با رعایت قانون تعلیمات اجباری برای آنان پایه‌های دانشیاری یا استادی تشخیص داده وا عطاء نمایند.
رئیس-در مادة۴۰نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۴۰رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۴۱ –هیئت آموزشی کلیة مؤسسات تعلیمات عالیه مشمول مقررات این قانون خواهند بود مادام که درمؤسسات مذکوره شورای دانشگاه تشکیل نشده است وظایف شورای دانشگاه راشورای مرکزی دانشگاهها پس از کسب نظر شورای دانشگاه تهران انجام خواهند داد.
تبصره-تشخیص و تعیین این قبیل مؤسسات تعلیمات عالیه با شورای مرکزی دانشگاهها می‌باشد.
رئیس-در مادة۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۴۱رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۴۲ –ازتاریخ تصویب این قانون کلیه مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد لغو می‌شود.
رئیس-در مادة۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) –بمادة۴۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۴۳ –مادام که هیئت امناء دردانشگاهها ودانشکده‌ها مؤسسات تعلیمات عالی براساس قوانین مربوط تشکیل نگردیده ومقررات لازم از طرف هیئت امناء تصویب نشده باشد مفاد قانون مجری خواهد بود.
رئیس-در مادة۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۴۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. درکلیات آخرلایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش مکنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود
۵-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله‌آقای دکتر یگانه وزیر مشاور
رئیس-آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)-با اجازه مقام ریاست. چون طبق قانونی که در سال ۱۳۴۳ بتصویب رسید مقرر شد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران پس از تصویب هیئت دولت موقتاً اجرا بشود و بعد دولت با مطالعاتی که انجام خواهد داد لایحه نهائی آنرا به مجلس تقدیم کند اینک لایحه نهائی که تنظیم و در هیئت وزیران تصویب شده است برای تصویب نهائی تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۶-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به انحلال دانشسرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و ارسال به مجلس سنا
رئیس-گزارش شور دوم لایحه دولت راجع به انحلال دانشسرایعالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه دهم خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شمارة۱۲۴۳۶- ۴۲/۱۰/۴ دولت مربوط بتصویبنامه‌های شمارة۷۱۴۶- ۱۳۴۲/۵/۳ و۸۴۴۰- ۴۲/۵/۲۹ و۸۹۲۴- ۴۲/۶/۶ راجع به انحلال دانشسرایعالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و نحوه اجراءمادة۲تصویبنامه شمارة۸۴۴۰ ولایحه شماره۱۲۸۰۹- ۱۳۴۲/۱۰/۱۶ دولت مربوط بتصویبنامه۱۶۰۶۶- ۴۰/۶/۶ راجع به دانشسرایعالی راکه گزارش شور اول آن بشماره ۲۳۷۰چاپ شده برای شور دوم مطرح نمود و پس از تلفیق با یکدیگر بشرح زیر بتصویب رسانید.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
اساسنامةدانشسرایعالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی)
مادة۱-از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمانی بنام دانشسرایعالی بمنظور تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تأسیس می‌شود.
مادة۲-رئیس این سازمان از طرف وزیر آموزش و پرورش از بین اساتید انتخاب می‌شود و با فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌گردد.
مادة۳-دانشسرایعالی برای تربیت معلم دارای مؤسسات زیر است.
۱-مؤسسه تربیت دبیر
۲- مؤسسه تربیت مدیرو راهنمایان تعلیماتی.
۳-مؤسسه مدرسی ریاضیات.
۴-مؤسسه تحقیقات تربیتی. رؤسای این مؤسسات به پیشنهاد رئیس دانشسرایعالی و تصویب وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوند.
مادة۴-دانشسرایعالی دارای شورائی خواهد بود که از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد.
۱-رئیس دانشسرایعالی.
۲-رؤسای مؤسسات مذکور در مادة۳.
۳-چهار نفراز استادان دانشسرایعالی بانتخاب رئیس دانشسرایعالی.
۴-یکنفر نماینده وزیر آموزش و پرورش.
ریاست شورای با رئیس دانشسرایعالی خواهد بود.
تبصره-امور علمی وفنی و تحقیقاتی و اداری و استخدامی دانشسرایعالی بنا به تشخیص رئیس دانشسرایعالی در شورای مذکور مورد مطالعه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ودر موارد لازم برای تصویب نهائی بشورای مرکزی دانشگاهها ارسال خواهد گردید.
مادة۵-وزارت آموزش و پرورش موظف است که فارغ التحصیلان مؤسسه مدرسی ریاضی را پس از گذرانیدن پایان نامة تحصیلی و دریافت دانشنامه مدرسی بمنظور تدریس در دانشکده‌های علوم شهرستانها با حقوق و مزایای استادیاری بخدمت بگمارد.
فارغ التحصیلان دوره مدرسی موظفند دو سال دردانشگاههای شهرستانها تدریس نمایند پس از این مدت و در صورت احراز درجه معادل دکترا با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها بمقام رسمی استادیاری نائل شوند باقیمانده تعهد پنجساله این قبیل فارغ التحصیلان بحساب خدمت رسمی استادیاری آنان منظور و محسوب می‌شود.
تبصرة۱-دانشسرایعالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال شاگردان اول و دوم مؤسسه ریاضیات را تا مدتیکه به استادیار نیازمند است برای تدریس درآن سازمان استخدام نماید. این قبیل فارغ التحصیلان از پنجسال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.
تبصرة۲-تبصرة۲ ماده واحده مصوب ۴۳/۳/۱۱ در مورد فارغ التحصیلان دانشسرایعالی و خدمت آنها در شهرستانها بقوت خود باقی است.
مادة۶-دولت همه ساله بودجه دانشسرایعالی و شعب آن در شهرستانها را بتفکیک در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور خواهد نمود. وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب در اختیار دانشسرایعالی وشعب آن خواهد گذاشت که با اطلاع خزانه داریکل در حساب یا حسابهای مخصوصی متمرکز و بر طبق آئیننامه هائیکه بتصویب شورای مذکور در مادة۴ می‌رسد بمصارف لازم برسانند.
مادة۷-حقوق و مزایای قانونی معلمان و راهنمایان تعلیماتی و راهنمایان سپاهیان دانش که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای طی دوره‌های تکمیلی مدرسی و کارآموزی در دانشسرایعالی مشغول تحصیل می‌شوند در طی دوره تحصیل و کار آموزی قابل پراخت خواهد بود.
مادة۸-وسایل و لوازم آزمایشگاهی علمی و تربیتی و آموزش سمعی و بصری که بتصویب شورای دانشسرایعالی خرید آن از خارج برای استفاده مؤسسات دانشسرایعالی ضروری است با موافقت وزیر آموزش وپرورش مانند سایر دانشگاههای کشور از معافیتهای عوارض گمرکی و هزینه‌های مربوط در موقع ترخیص برخوردار خواهد بود.
مادة۹-بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که در صورت احتیاج استادان و متخصصین خارجی که دارای سابقه تدریس در دانشگاههای خارج می‌باشند برای تدریس رشته‌های علمی در دانشسرایعالی با رعایت قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی استخدام نماید.
حقوق اینگونه استادان بتناسب سوابق خدمت و تخصص آنان بر طبق موازین«نرم»بین المللی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل پرداخت خواهد بود.
مادة۱۰-دانشسرایعالی می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب شورای مذکور در مادة۴ بدانشجویان رشته‌های مختلف علوم کمک هزینه تحصیلی پرداخت نماید.
مادة۱۱-هیچیک از وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی حق ندارند به فارغ التحصیلان دانشسرای عالی قبل از انجام تعهد پنجساله شغل ارجاع نمایند.
مادة۱۲-وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند هیچیک از فارغ التحصیلان مؤسسه تربیت دبیر دانشسرای عالی را قبل از ۱۰ سال تدریس بخدمت اداری بگمارد.
مادة۱۳-وزارت آموزش و پرورش موظف است تدریجاً مدیران مدارس و راهنمایان تعلیماتی را از میان فارغ التحصیلان مؤسسه تربیت مدیر و راهنمایان تعلیماتی انتخاب نماید.
مادة۱۴-کلیه اموال و دارائی و بودجه و مطالبات ودیون دانشسرایعالی سابق عیناًبدانشسرای عالی که بر طبق موازین این قانون تشکیل می‌شود منتقل می‌گردد.
مادة۱۵-وزارت آموزش و پرورش مکلف است بتدریج شعب دانشسرایعالی و یا بعضی از مؤسسات آن را در مراکز شهرستانهائیکه مقتضی بداند در حدود اعتبار مصوب مربوط ایجاد و بر اساس مقررات فوق اداره کند.
مادة۱۶-برنامه‌های تعلیماتی کلیه شعب دانشسرایعالی توسط دانشسرایعالی مرکز تهیه خواهد شد.
مادة۱۷-امور سازمانی و استخدامی کارکنان
و کارمندان و هیئت آموزشی دانشسرایعالی طبق مقررات دانشگاهها خواهد بود.
مادة۱۸-قوانین و مقررات مربوط بدانشسرایعالی سابق که با این قانون مغایر باشد لغو می‌گردد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش –دکتر قراگزلو.
گزارش از کمیسیون استخدام بمجلس شورای ملی.
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳ خرداد ماه۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة۱۲۴۳۶ – ۴۲/۱۰/۴ راجع به انحلال دانشسرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و نحوه اجرای مادة۲ تصویبنامه شمارة۸۴۴۰و لایحه شمارة ۱۲۸۰۹ – ۴۲/۱۰/۱۶ راجع بدانشسرایعالی راکه بشمارة۲۳۷۰ چاپ شده برای شور دوم مطرح نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری-صائب
گزارش از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة۱۲۴۳۶- ۴۲/۱۰/۴ راجع به انحلال دانشسرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و نحوه اجرای مادة۲ تصویبنامه شمارة۸۴۴۰و لایحه شمارة ۱۲۸۰۹ – ۴۲/۱۰/۱۶ راجع به دانشسرای عالی راکه بشمارة۲۳۷۰ چاپ شده برای شور دوم مطرح نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد – امان اللّه ریگی
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة۱ ۲۴۳۶- ۱۳۴۲/۱۰/۴ راجع به انحلال دانشسرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و نحوه اجرای مادة۲ تصویبنامه شمارة۸۴۴۰و لایحه شمارة ۱۲۸۰۹ – ۱۳۴۲/۱۰/۱۶ راجع به دانشسرایعالی راکه بشمارة۲۳۷۰ چاپ شده برای شور دوم مطرح نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه-دکتر کیان
رئیس-مادةاول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱- از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمانی بنام دانشسرایعالی بمنظور تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تأسیس می‌شود.
رئیس-در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۲-رئیس این سازمان از طرف وزیر آموزش و پرورش از بین اساتید انتخاب می‌شود و با فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌گردد.
رئیس-در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۳-دانشسرایعالی برای تربیت معلم دارای مؤسسات زیر است:
۱--مؤسسه تربیت دبیر.
۲- مؤسسه تربیت مدیرو راهنمایان تعلیماتی.
۳-مؤسسه مدرسی ریاضیات.
۴-مؤسسه تحقیقات تربیتی.
رؤسای این مؤسسات به پیشنهاد رئیس دانشسرایعالی
و تصویب وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوند
رئیس-در مادة ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۴-دانشسرایعالی دارای شورائی خواهد بود که از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد.
۱-رئیس دانشسرایعالی.
۲-رؤسای مؤسسات مذکور در مادة۳.
۳-چهار نفراز استادان دانشسرایعالی به انتخاب رئیس دانشسرایعالی.
۴-یکنفر نماینده وزیر آموزش و پرورش.
ریاست شورای با رئیس دانشسرایعالی خواهد بود.
تبصره-امور علمی وفنی و تحقیقاتی و اداری و استخدامی دانشسرایعالی بنا بتشخیص رئیس دانشسرایعالی در شورای مذکور مورد مطالعه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ودر موارد لازم برای تصویب نهائی بشورای مرکزی دانشگاهها ارسال خواهد گردید.
رئیس-در مادة ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۵-وزارت آموزش و پرورش موظف است که فارغ التحصیلان مؤسسه مدرسی ریاضی را پس از گذرانیدن پایان نامة تحصیلی و دریافت دانشنامه مدرسی بمنظور تدریس در دانشکده‌های علوم شهرستانها با حقوق و مزایای استادیاری بخدمت بگمارد.
فارغ التحصیلان دوره مدرسی موظفند دو سال دردانشگاههای شهرستانها تدریس نمایند پس از این مدت و در صورت احراز درجه معادل دکترا با تصویب شورای مرکزی دانشگاهها بمقام رسمی استادیاری نائل شوند باقیمانده تعهد پنجساله این قبیل فارغ التحصیلان بحساب خدمت رسمی استادیاری آنان منظور و محسوب می‌شود.
تبصرة۱-دانشسرایعالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال شاگردان اول و دوم مؤسسه ریاضیات را تا مدتیکه به استادیار نیازمند است برای تدریس درآن سازمان استخدام نماید. این قبیل فارغ التحصیلان از پنجسال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهند بود.
تبصرة۲-تبصرة۲ ماده واحده مصوب ۴۳/۳/۱۱ در مورد فارغ التحصیلان دانشسرایعالی و خدمت آنها در شهرستانها بقوت خود باقی است.
رئیس-آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی-اجازه بفرمائید از همین جا عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر رهنوردی-در تبصره ۱سطر دوم نوشته است «هر سال شاگردان اول و دوم»بنظر بنده یک جمله فارغ التحصیل هم باید اضافه شود. اگر فارغ التحصیلان اضافه نشود معلوم نیست شاگرد اول و دوم چه سالی است.
رئیس-بسیار خوب. ولی منظور همین است، نظر دیگری در مادة ۵ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۶-دولت همه ساله بودجه دانشسرایعالی و شعب آن در شهرستانها را بتفکیک در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور خواهد نمود. وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب در اختیار دانشسرایعالی وشعب آن خواهد گذاشت که با اطلاع خزانه داری کل در حساب یا حسابهای مخصوصی متمرکز
و بر طبق آئیننامه هائیکه بتصویب شورای مذکور در مادة۴ می‌رسد بمصارف لازم برسانند.
رئیس-در مادة ۶ نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۷ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۷-حقوق و مزایای قانونی معلمان و راهنمایان تعلیماتی و راهنمایان سپاهیان دانش که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای طی دوره‌های تکمیلی مدرسی و کارآموزی در دانشسرایعالی مشغول تحصیل می‌شوند در طی دوره تحصیل و کار آموزی قابل پراخت خواهد بود.
رئیس-در مادة ۷ نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۸ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۸-وسایل و لوازم آزمایشگاهی علمی و تربیتی و آموزش سمعی و بصری که بتصویب شورای دانشسرایعالی خرید آن از خارج برای استفاده مؤسسات دانشسرایعالی ضروری است با موافقت وزیر آموزش وپرورش مانند سایر دانشگاههای کشور از معافیتهای عوارض گمرکی و هزینه‌های مربوط در موقع ترخیص برخوردار خواهد بود.
رئیس-در مادة ۸ نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۹ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۹-بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که در صورت احتیاج استادان و متخصصین خارجی که دارای سابقه تدریس در دانشگاههای خارج می‌باشند برای تدریس رشته‌های علمی در دانشسرایعالی با رعایت قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی استخدام نماید
حقوق اینگونه استادان بتناسب سوابق خدمت و تخصص آنان بر طبق موازین«نرم»بین المللی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس-در مادة ۹ نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۱۰ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۱۰-دانشسرایعالی می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب شورای مذکور در مادة۴ به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم کمک هزینه تحصیلی پرداخت نماید.
رئیس-آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی-بنده فکر می‌کنم مادة۱۰ آنطور که باید و شاید روشن نیست یعنی می‌نویسد دانشسرایعالی می‌تواند با تصویب شورایعالی دانشسرا به دانشجویان کمک تحصیلی پرداخت نماید این کمک تحصیلی تا چه اندازه است و چطوری اینها تشخیص می‌دهند که کدام یک از دانشجویان احتیاج بکمک دارند یا ندارند البته اطمینان دارم که این شورا به افرادی که به اصطلاح احتیاج به کمک ندارند کمک نخواهد کرد ولی این جا دستگاه مقننه است و باید سعی کنیم تا جائیکه امکان دارد این مواد روشنتر بشود که در آینده بطور شایسته‌ای بموقع عمل گذاشته شود بنده نمیدانم جناب آقای رئیس دراین مورد چه می‌فرمایند وچطور می‌شود عمل کرد این باید بیشتر روشن بشود که لااقل تا چه اندازه‌ای ممکن است کمک بکنند یعنی ممکن است بیک دانشجوئی هزار تومان بدهند و بدانشجوی دیگری ۵۰۰ تومان این باید معلوم شود که حدود کمکشان تا چه حد است بنسبت هزینه تحصیلی یا درچه حدودی خواهد بود در هر صورت بنده فکر کردم این موضوع را تذکر بدهم که در صورت جلسه ذکر شود که اشکالی در آتیه نباشد.
.
رئیس-خانم دکتر پارسای بفرمائید.
بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش) تذکر جناب آقای دکتر رهنوردی بسیار بجا است ولی فکر نمی‌کنم که در قوانین هیچوقت ذکر بشود که چطور تحقیق بکنیم که یک شخص بی بضاعت است یا نه اینها در آئین نامه شورا نوشته می‌شود و در آئین نامه شورا برای کمک بدانشجویان شرح داده می‌شود و اشخاصی تعیین می‌شوند که درباره بی بضاعت بودن دانشجویان تحقیق بکنند و حدود مبلغ کمک هم معین بشود «دکتر رهنوردی-لطفاً این موضوع را در همین جا بگنجانید که آئیننامه مربوط به این کار بعداًتصویب خواهد شد»بعداًممکن است و اگر حد این را معین کنند که ۵۰۰ تومان یا هزار تومان است نمی‌شود مبلغ قطعی تعیین کرد این قانون برای همیشه است در این مملکت شاید یک روزی این حد پائین تر رفت یا بالاتر آمد درماده ۳ گفته شده که تمام امور بنا بتشخیص رئیس دانشسرایعالی در شورا مطرح خواهد شد بنابراین در آن شورا تصمیم راجع به این هم گرفته می‌شود.
رئیس-نظر دیگری در ماده۱۰ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۱۰رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۱-هیچیک از وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی حق ندارند بفارغ التحصیلان دانشسرای عالی قبل از انجام تعهد پنجساله شغل ارجاع نمایند.
رئیس- در ماده۱۱نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۱۱رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۲-وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند هیچیک از فارغ التحصیلان مؤسسه تربیت دبیر دانشسرایعالی را قبل از ۱۰ سال تدریس بخدمت اداری بگمارد.
رئیس- در ماده۱۲نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۱۲رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۳-وزارت آموزش و پرورش موظف است تدریجاً مدیران مدارس و راهنمایان تعلیماتی را از میان فارغ التحصیلان مؤسسه تربیت مدیر و راهنمایان تعلیماتی انتخاب نماید.
رئیس- در ماده۱۳نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده۱۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۱۴ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
مادة۱۴-کلیه اموال و دارائی و بودجه و مطالبات ودیون دانشسرایعالی سابق عیناًبدانشسرای عالی که بر طبق موازین این قانون تشکیل می‌شود منتقل می‌گردد.
رئیس- در ماده۱۴نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده۱۴رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۱۵ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
مادة۱۵-وزارت آموزش و پرورش مکلف است بتدریج شعب دانشسرایعالی و یا بعضی از مؤسسات آن را در مراکز شهرستانهائیکه مقتضی بداند در حدود اعتبار مصوب مربوط ایجاد و بر اساس مقررات فوق اداره کند.
رئیس- در ماده۱۵نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۱۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۶-برنامه‌های تعلیماتی کلیه شعب دانشسرایعالی توسط دانشسرایعالی مرکز تهیه خواهد شد.
رئیس- در ماده۱۶نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۱۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۱۷ قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
مادة۱۷-امور سازمانی و استخدامی کارکنان و کارمندان و هیئت آموزشی دانشسرایعالی طبق مقررات دانشگاهها خواهد بود.
رئیس- در ماده۱۷نظری نیست؟ «اظهاری نشد» بماده۱۷رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. مادة۱۸ قرائت می‌شود:
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۱۸-قوانین و مقررات مربوط بدانشسرایعالی سابق که با این قانون مغایر باشد لغو می‌گردد.
رئیس- در ماده۱۸نظری نیست؟«اظهاری نشد» بماده۱۸رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟«اظهاری نشد»بلایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثر برخاستند»تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷-طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحة قانونی کتابهای درسی و اساسنامه کتابهای درسی ایران و ابلاغ بدولت.
رئیس-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع بلایحه کتب درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش وپرورش لایحة شمارة۱۲۶۵۳- ۴۲/۱۰/۸ دولت مربوط بتصویبنامه‌های شمارة۹۹۸- ۴۲/۱/۲۱ و۴۴۸۴- ۴۲/۳/۲۳ و۹۹۷۶- ۴۲/۷/۸ راجع بکتب درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران را مطرح و با اصلاحاتیکه در مجلس سنا بعمل آمده بود موافقت و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. قانون کتابهای درسی و اساسنامه کتابهای درسی ایران را مطرح و با اصلاحاتیکه در مجلس سنا به عمل آمده بود موافقت و به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون کتابهای درسی و اساسنامه کتابهای درسی ایران
مادة۱-تعیین و اجازه تدریس کلیه کتابهای درسی در دبستان و دبیرستان و در صورت لزوم تألیف این کتابها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
وزارت آموزش وپرورش می‌تواند کتابهای مذکور در این ماده را خود چاپ کند یا اجازه چاپ و توزیع و فروش آنها را بر طبق قرارداد بشرکت صلاحیتداری از ناشران و کتابفروشان و چاپخانه‌ها برای مدت معینی واگذار نماید وزارت آموزش و پرورش در آنشرکت نماینده‌ای خواهد داشت که مسئول نظارت بر حسن اجرای قرارداد در شرکت خواهد بود و اساسنامه شرکت باید با مقررات موضوعه و مفاد این قانون منطبق باشد حقوق و مزایای نماینده مذکور فقط از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.
مادة۲-در اجرای ماده اول این قانون سازمانی بنام سازمان کتابهای درسی ایران در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد که رئیس آن به پیشنهاد وزیر
آموزش و پرورش با تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شود و امور مالی آن زیر نظر هیئتی بنام هیئت امناء بریاست وزیر آموزش وپرورش و عضویت رئیس سازمان و سه عضو دیگر که دو نفر از طرف وزیر آموزش و پرورش و یکنفر از طرف وزیر دارائی برای مدت سه سال تعیین می‌شوند اداره خواهد شد تجدید انتخاب اعضاء هیئت امناء بلامانع است.
تشکیلات و طرز اداره و نحوه اجرای وظایف سازمان کتابهای درسی ایران بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورایعالی آموزش و پرورش برسد.
مادة۳-تا زمانیکه تمام یا بعضی از کتابهای درسی جدید دبیرستانها از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه یا تعیین نشده است وزارت مذکور می‌تواند موقتاً یک کتاب را برای تدریس هر ماده درسی انتخاب کند و بر طبق مقررات این قانون مورد استفاده قرار دهد. حق چاپ و نشر این کتابها مخصوص وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مادة۴-همه ساله از بهای فروش کتابهای تألیف شده بوسیله وزارت آموزش و پرورش ۶درصد و از بهای فروش کتابهای دیگر که مورد استفاده قرار گرفته است ۴درصد دریافت و در اختیار سازمان کتابهای درسی ایران گذاشته خواهد شد و از این محل حقوق کلیه مؤلفان کتابهای تهیه شده از طرف وزارت آموزش و پرورش و مؤلفان آزاد با رعایت مفاد آئین نامه‌ای که بتصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد پرداخت خواهد گردید.
مادة۵-کلیه عواید مذکور در مادة۴ و همچنین هر نوع کمک نقدی دیگری که بوسیله اشخاص یا مؤسسات بعمل می‌آید و کمکی که در صورت لزوم وزارت آموزش و پرورش بسازمان می‌کند در حساب مخصوصی در بانک مرکزی ایران متمرکز خواهد شد و از آن حساب کلیه هزینه هائیکه در اجرای وظایف سازمان پیش می‌آید با تصویب هیئت امناءو به امضای وزیر آموزش و پرورش یا نمایندة او و رئیس سازمان پرداخت می‌گردد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- دکتر قراگزلو
گزارش از کمیسیون اطلاعات بمجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه دولت راجع بطبع کتابهای درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران را مطرح نمودو گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اطلاعات- دکتر وحید نیا
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورایملی
کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه راجع بکتب درسی و اساسنامه کتابهای درسی ایران را مطرح نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی –عزت اللّه اوزار
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه دولت راجع بکتابهای درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران را مطرح نمود و گزارش کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری –صائب
رئیس-نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟
آقای موسوی ماکوئی تشریف بیاورید.
موسوی ماکوئی-خانمها و آقایان نمایندگان محترم میدانند که لایحه کتب درسی یکی از لوایح بسیار مهمی بود که در این مجلس و در کمیسیون آموزش و پرورش بدقت مورد مطالعه قرار گرفت و حتی چندین بار
در همین مجلس و پشت همین تریبون همکاران عزیز آمدند و مطالب مفصلی راجع به کتب درسی بیان کردندلایحهای که مجلس شورای ملی تصویب کرده بودو به مجلس سنا فرستاده بود متأسفانه یا خوشبختانه فشرده شد بعد در کمیسیون ما یک تغییراتی دادیم که الان آن تغییرات نیست و اگر آن تغییرات منظور نشود یک مقدارازواقعیتها بنظر من از بین می‌رود چرا؟ برای اینکه در مادة۴و۵ آن می‌گوید«سازمان کتب درسی ۶درصد از قیمت پشت جلد کتبی که خودش منتشر نموده و ۴درصد از قیمت پشت جلد کتبی که انتخاب کرده در یک حساب مخصوصی می‌ریزد و از این محل هزینه‌ها را پرداخت می‌کند»و این صحیح نیست برای اینکه ما در دبیرستان مجموعاً۱۱۷جلد کتاب داریم وزارت آموزش و پرورش در عرض این سه چهار سالیکه سازمان کتب درسی را تشکیل داده است توانسته است ۸جلد کتاب تهیه و چاپ کرده و در دسترس محصلین بگذارد بنابر این ۱۰۹جلد کتاب از مؤلفین دیگر بود مؤلفینی که سابق بر این۲۵ درصد از قیمت پشت جلد کتاب می‌گرفتند حالا که ۴ درصدباید به آنها پرداخت بشود و دلیل بزرگ ارزانی کتاب یکی همین مسئله است دلیلی ندارد که همین ۴درصدمنحصراًحق خود مؤلفین نباشد و این را در یک حساب مخصوصی بریزند و تمام هزینه هائی که پیش می‌آید از آن محل بپردازند بعداًاگر یک مبلغی باقی ماند به آنها بدهندو این صحیح نیست در صورتیکه در کمیسیون که من نمیدانم چطور شد به این صورت در آمد «بانو جهانبانی-شما نبودید غایب بودید»خیر بنده غایب نبودم و حاضر بودم و صورت جلسات هست (بانو جهانبانی-عرض کردم غایب بودید) تغییراتی دادیم حالا اگر کمیسیون اطلاعات عوض کرده و من نبوده‌ام بحثی جداگانه است.
رئیس-خانم دکترپارسای بفرمائید.
بانو دکتر پارسای«معاون وزارت آموزش و پرورش»من خیال می‌کنم که اصولاًنظر جناب آقای موسوی ماکوئی تأمین است«موسوی ماکوئی –تأمین نیست»اگر ماده ۴و۵ را قرائت بفرمائید نوشته است از بهای فروش کتابهای تألیف شده بوسیله وزارت آموزش و پرورش ۶درصد و از محل کتابهای دیگر یعنی مؤلفان آزاد۴درصد و از این محل حقوق کلیه مؤلفان کتابهای تهیه شده از طرف وزارت آموزش و پرورش و مؤلفان آزاد پرداخت خواهد شد و مطلبی هم که میفرمائید در کمیسیونهای دارائی و بودجه و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و چون نظر تأمین بود بهمان صورت که از مجلس سنا ارسال شده بود قبول فرمودند.
رئیس- نظردیگری نسبت به گزارش کمیسیونها نیست؟ «اظهاری نشد» بگزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند «اکثربرخاستند»تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۸-طرح و تصویب گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نحوة استفاده از خانه‌های سازمانی و ابلاغ بدولت
رئیس-گزارش کمیسیون راجع به نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون آبادانی و مسکن بمجلس شورایملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة۴/۳۴۷۵ – ۹/۳۰/ ۴۵ راجع بنحوه استفاده از خانه‌های سازمانی را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و در مجلس سنا اصلاحاتی درآن بعمل آمده مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحات مجلس سنا را تأییدو تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی
مادة۱-خانه سازمانی خانه ایست که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت در اختیارمتصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود.
مادة۲-شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفاده کنننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن بموجب آئیننامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادة۳-در صورتیکه استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و درمورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او بنفع سازمان مربوط برداشت می‌شود
مادة۴-ادارات پرداخت کننده حقوق در مرکز و شهرستانها مکلفند مبلغی را که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازاء استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتیهای او کسر و بلافاصله بحساب مربوطه تحویل نمایند.
مادة۵-خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط بمقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
مادة۶-خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود.
رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن –دکتر صاحب قلم
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی درجلسه ۱۳خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع بنحوه استفاده از خانه‌های سازمانی را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و در مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آمده مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحات مجلس سنارا تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه راجع بنحوه استفاده از خانه‌های سازمانی را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحات مجلس سنا راتأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری. رضا مجد
رئیس-نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟(اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود. آقای دکتر نهاوندی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-باکسب اجازه از مقام محترم ریاست از ابراز لطف و محبت نمایندگان محترم در تصویب این قانون عرض تشکر و امتنان می‌نماید (احسنت)
۹-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه بسفارت کویت و ابلاغ بدولت
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه بسفارت کویت مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳خرداد ماه۱۳۴۶با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه ۴/۳۵۰۲- ۴۶/۱/۱۵ راجع بواگذاری یک قطعه ازاراضی جلالیه بسفارت کویت را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و در مجلس سنا اصلاح گردیده مطرح ومورد رسیدگی قرارداد ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-بدولت اجازه داده می‌شود در مقابل یک قطعه زمین چهار هزار متری که دولت کویت برای ساختمان سفارت شاهنشاهی ایران واگذار می‌نماید یک قطعه از اراضی جلالیه بمساحت ۲۷۵۹متر مربع بقیمتی که بوسیله کارشناس وزارت آبادانی و مسکن تعیین می‌شود بدولت کویت برای ساختمان سفارت واگذار نماید و در صورتیکه بین زمینهای مورد معاوضه تفاوت قیمتی ایجاد شود پرداخت یا دریافت نماید
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
رئیس-نسبت بگزارش کمیسیون نظری نیست؟(اظهاری نشد) بگزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۱۰-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن
رئیس-آقای کشاورزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
کشاورزیان (معون وزارت پست و تلگراف و تلفن) با کسب اجازه از مقام معظم ریاست لایحه‌ای است مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و مقررات مربوط و مقررات سازمان ملل متحد برای اتحادیه پستی جهانی تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم و استدعای تصویب آنرا دارم.
رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۱-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت و موافقتنامه‌های فرهنگی و همکاری فنی وعلمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش و ارسال بمجلس سنا
رئیس-گزارش شور دوم راجع به عهدنامه مودت و یک موافقتنامه فرهنگی و یک موافقت نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۱۳۴۵/۱۰/۱۷۲۷۲۳۱/۴۱۰۴/۱۸ راجع به عهدنامه مودت و یک موافقت نامه فرهنگی و یک موافقت نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش را که گزارش شور اول آن بشمارة۲۳۵۰چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-عهدنامة مودت مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و موافقتنامه فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ماده و موافقتنامةهمکاری فنی و علمی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ماده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش که در تاریخ سی و یکم خرداد ماه ۱۳۴۵برابر بیست و یکم ژوئن۱۹۶۶درایفران (مراکش) به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و بدولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را مبادله نماید.
رئیس کمیسیون امور خارجه –دکتر ضیائی
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه۳خرداد ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت لایحه راجع بعهدنامةمودت و یک موافقتنامة فرهنگی و یک موافقتنامة همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش –دکتر قراگزلو
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنربمجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۶ خرداد ماه ۱۳۴۶با حضور نماینده دولت لایحه راجع به عهدنامةمودت و یک موافقتنامة فرهنگی و یک موافقتنامة همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر-مجید محسنی مهر
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه۷خرداد ماه ۱۳۴۶با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاور لایحه دولت راجع بعهدنامة مودت و یک موافقتنامة فرهنگی و یک موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد –ریگی
رئیس-ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲-طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون اطلاعات راجع به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیونی آسیا و اروپا و ارسال به مجلس سنا
رئیس-گزارش یک فوریتی عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیونی آسیا و اروپا مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون اطلاعات بمجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۱۴خرداد ماه۱۳۴۶با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه شمارة ۲۲۵۲۶- ۴۶/۳/۱۱ راجع به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیون آسیا و اروپا را که فوریت آن در جلسه ۱۳۴۶/۳/۱۱ بتصویب رسیده و بشماره ۲۳۹۴چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داده و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده-بوزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و همچنین وابستگی آنها به اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا اقدام کند. حق عضویت در اتحادیه‌های مزبور از اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
مخبر کمیسیون اطلاعات –دکتر وحیدنیا
گزارش از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴خرداد ماه۱۳۴۶با حضور آقای دکتر معتمد وزیر معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت مربوط به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیون آسیا واروپا
را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در این مورد عیناً تأیید و تصویب نمود
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه – مافی
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت مربوط به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیون آسیا واروپا را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در این مورد عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه – دکتر کیان
رئیس-کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟«اظهاری نشد»به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی-در ماده واحده نوشته شده است که بوزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود که نسبت به عضویت رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران در اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و......... بنده می‌خواستم جناب آقای دکتر معتمد وزیری توضیحی راجع به این قیمت بدهند چون اصطلاح رادیو ایران در مقابل رادیو تهران و رادیوی شهرستانها بکار برده می‌شود، همینطور تلویزیون ملی ایران یک واحد مستقلی است که اطلاق می‌شود به این دستگاهی که جدیداً تأسیس شده. بنده فکر می‌کنم که منظور از الحاق به این اتحادیه بطور کلی شبکه رادیو تلویزیونی ایران است یعنی تمام این شبکه باید به این اتحادیه ملحق شود هم از نظر رادیو و هم از نظر تلویزیون و شاید این جمله به اینصورت که رادیو ایران اینجا نوشته شده است متبادر بذهن اینطور باشد که فقط فرستنده رادیو ایران این عنوانرا دارد در مقابل رادیو تهران یا رادیو اهواز و جاهای دیگر که ملحق بشود و شامل تمام شبکه تلویزیونی یا رادیوئی مملکت نشود ولی خود بنده اینطور استنباط می‌کنم که هدف این است بطور کلی شبکه تلویزیونی و رادیو ایران باید به این اتحادیه ملحق شود و اگر اینطور است لطفاً توضیحی بفرمایند که مسئله روشن شود چون تصور نمی‌کنم منظور فقط رادیو ایران باشد و این اصطلاحی که بکار برده می‌شود باشد، اگر این توضیح را بفرمایند همه متشکر می‌شوند.
رئیس-آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.
دکتر معتمد وزیری«معاون وزارت اطلاعات» نکته‌ای که جناب آقای شیخ الاسلامی فرمودند درست است به این معنی که عبارت رادیو ایران بدو معنی و دو اعتبار بکار برده می‌شود یکی نام یکدستگاه فرستنده است همانطور که اشاره فرمودند رادیو ایران رادیو تهران رادیو اصفهان رادیو کرمانشاه و عناوین دیگری که دستگاههای فرستنده نقاط دیگر کشور دارند اما همین اصطلاح د رقبال نام یک واحد سازمانی بکار برده شده است. در تشکیلات وزارت اطلاعات که طبق قانون به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده یکی از واحدهای سازمانی عبارت است از رادیو ایران و زیر نظر رادیو ایران شبکه رادیوئی کشور انجام وظیفه می‌کند در اینجا عبارت رادیو ایران در حقیقت منظور آن اصطلاح کلی و آن واحد سازمانی است که در واقع همه آن فرستنده‌ها و شبکه رادیوئی کشور را زیر نظر دارد و در برمیگیرد، بنابراین در حقیقت همانطور که اشاره فرمودند منظور این است که شبکه رادیوئی کشور به عضویت این اتحادیه‌ها در می‌آید در مورد تلویزیون ملی ایران باید عرض کنم تلویزیون ملی ایران در حقیقت اصطلاحی است که برای شبکه تلویزیونی سراسر کشور انتخاب شده و هر نقطه‌ای که دستگاه فرستنده داشته باشد بنام آن نقطه خوانده می‌شود و اینکه در تهران هست در حقیقت تلویزیون تهران است که زیر نظر تلویزیون ملی ایران انجام وظیفه می‌کند در اینجا هم منظور اینست که شبکه تلویزیونی کشور به عضویت این اتحادیه‌ها که پیشنهاد شده است در بیاید، امیدوارم با این توضیح مسئله روشن
شده باشد و در آینده هم هیچگونه اشکالی در عمل پیش نیاید خیلی متشکرم.
رئیس-نظر دیگری در ماده واحده نیست؟«اظهاری نشد»پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حق عضویت رادیو ایران پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر سطر سوم به بعد به شرح زیر اصلاح شود.
(حق عضویت در اتحادیه‌های مزبور در سال جاری از اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و در سالهای آتی مشمول مقررات تبصرة۲۶قانون بودجه سال ۱۳۴۶کل کشور خواهد بود)
دکتر یزدان پناه
رئیس-آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه-عرض کنم موقعی که این لایحه در کمیسیون بودجه مطرح بوده است متأسفانه بنده بعلت مسافرت در تهران نبودم. در موقع تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶کل کشور با توجه به اینکه دولت ایران در اتحادیه‌های مختلفی شرکت دارد آنجا به این صورت پیشنهاد شد که کلیه این سهمیه‌ها و حق عضویتهائی که دولت شاهنشاهی ایران بمناسبت عضویت خودش در اتحادیه‌های مختلف می‌پردازد تحت عنوان خاصی در بودجه منعکس شود و پرداختش هم با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی باشد و احتمالا اگر در این حق عضویتها تغییراتی ایجاد شود از نظر ایران، آنهم باید در کمیسیون بودجه تصویب شود و احتیاج به اینکه به جلسه علنی بیاید و مدارجی طی بکند از لحاظ تصویب نباشد، بنابراین اصل کلی بر این است که کلیه این حق عضویتها در بودجه منعکس می‌شود و پرداختش هم موکول است به تصویب کمیسیون بودجه در این مورد هم باید بهمین ترتیب عمل شود که در اینجا پیش بینی نشده است، النهایه در مورد سایر اتحادیه‌ها آنچه که مربوط به سال جاری است چندی قبل درکمیسیون بودجه تصویب شده وکلیه این حق عضویتهاپرداخت می‌شود ولی چون این لایحه تازه آمده است برای اینکه حق عضویت به موقع پرداخت شود بنده پیشنهاد کردم حق عضویت امسال از محل اعتبار مربوطه اش پرداخت بشود و برای سالهای آینده مشمول مقررات کلی بشود که در بودجه سال ۴۶کل کشور برای همه مؤسساتی که در این نوع اتحادیه‌ها شرکت دارند پیش بینی شده است.
رئیس-آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری«معاون وزارت دارائی»-با اجازه مقام محترم ریاست، توجه جناب آقای دکتر یزدان پناه بسیار بموقع و بسیار بجا بوده است ولی اجازه می‌خواهم عرض کنم که خود این مطلب به تصویب کمیسیون بودجه رسیدن همانطوریکه توجه فرموده‌اید یک امر بودجه ایست و خارج از قانون مربوط به حق و اجازه قبول عضویت است، چنانچه در هیچکدام از اجازات و قوانینی که صادر شده است برای قبول عضویت سازمانهای بین المللی این چنین دستوری وجود نداشته است در سال گذشته فقط با یک تبصره مجلس محترم مقرر فرمودند که حق عضویتها را با تصویب کمیسیون بودجه بپردازند و حالا همین قانون هم که تصویب بشود آن تبصره بجای خود باقی است یعنی اگر ما بخواهیم چنین حق عضویتی را بپردازیم ناچار بایستی بعرض کمیسیون بودجه برسانیم و تصویب کمیسیون بودجه را بگیریم بدون اینکه ضرورت داشته باشد، چنین تذکری که فرمودید در متن این تبصره گنجانیده شود یعنی اگر گنجاینده هم نشود آن تبصره به جای خود باقی است و این الزام بموجب تبصره برای ما باقی است ولی اگر در سال آینده مجلس محترم چنین چیزی را مصلحت ندانست یا نخواست بگذراند آنوقت سایر حق عضویتها را می‌پردازیم اما در این قانون این چنین اشاره‌ای که فرمودید بشود این حق عضویت را باید بیاوریم به تصویب کمیسیون بودجه برسانیم خواستم استدعا کنم اجازه بفرمائید این مطلب تابع دستورات کلی باشد چون همانطور که عرض کردم مادام که این تبصره وجود دارد حتی امسال را هم
که بخواهیم بپردازیم ناجار باید اجازه کمیسیون بودجه را بگیریم بدون اینکه این پیشنهاد تصویب شود.
دکتر یزدان پناه-با توضیحی که فرمودند نظر بنده تأمین شد بنابراین پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود
۱۳-طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون اطلاعات راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس-گزارش یک فوریتی راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون اطلاعات بمجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات درجلسه ۱۴خرداد ماه ۱۳۴۶با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه شمارة۲۲۵۲۸- ۱۳۴۶/۳/۱۱ دولت راجع بتشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را که فوریت آن در جلسه ۱۳۴۶/۳/۱۱ بتصویب رسیده و بشمارة۲۳۹۵چاپگردیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مادةواحده-برای ادارةامور تلویزیون ملی ایران در تهران و شهرستانها سازمانی بنام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته بوزارت اطلاعات تشکیل می‌شود.
سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و از مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه‌های معاملات دولتی مستثنی است و تابع اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود.
تبصرة۱-اعتبارات مورد نیاز این سازمان ازمحل وجوهیکه دولت از بودجه عمومی کشور در اختیار سازمان می‌گذارد و در آمدهای اختصاصی سازمان و کمکهای داخلی و خارجی تأمین می‌شود و مصرف وجوه مزبور بر طبق آئیننامه‌های مربوط خواهد بود.
تبصرة۲-سازمان می‌تواند برای پیشرفت کارهای مربوط بخود اقدام بتأسیس شرکت نموده و یا در شرکتهای دیگری سرمایه گذاری و مشارکت نماید.
تبصرة۳-وزارت اطلاعات مکلف است اساسنامه سازمان تلویزیون ملی ایران را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از موافقت وزارت دارائی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی وامور استخدام مجلسین بموقع اجرا بگذارد.
تا زمانیکه اساسنامه سازمان بتصویب کمیسیونهای مذکور نرسیده است مصوبه هیئت وزیران قابل اجرا است.
مخبر کمیسیون اطلاعات –دکتر وحیدنیا
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در اینمورد عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارائی –عزت اللّه اوزار
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را مورد رسیدگی قرارداد
و گزارش کمیسیون اطلاعات را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه –دکتر کیان
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری درجلسه ۱۴خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری-صائب
رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی-خانمها و آقایان اطلاع دارند که امروزه تلویزیون در منعکس نمودن پیشرفتهای یک جامعه و هدایت افکارجامعه رل بسیار مهمی را بازی می‌کند البته در این مورد عقاید مختلف است و بعضیها امروز فکر می‌کنند تلویزیون یک مسئله‌ای شده است در بعضی از ممالک پیشرفته و حتی حساب وقتهائی را می‌کنند که افراد درپای تلویزیونها می‌نشینند و وقت خودشان را تلف می‌کنند و بعضیها عقیده دارند که اگر تلویزیون از راه صحیح مورد استفاده قرار بگیرد و برنامه‌های صحیح داشته باشد در فرهنگ و پیشرفت و هدایت و امور اجتماعی یک مملکت و جامعه بسیار مفید خواهد بود و در حقیقت اینستکه بنده مدتهاست برنامه‌های روزانه تلویزیون ملی ایران راتماشا می‌کنم و می‌بینم و باید عرض کنم که این دستگاه هر روز نسبت به روز پیش پیشرفت می‌کند و برنامه‌هایش بهتر می‌شود (صحیح است) از جمله برنامه‌های مذهبی که می‌گذارند انسان را در یک عالم روحانی می‌برد موقعیکه تلاوت قرآن را انسان می‌شنود و تصویر را هم می‌بیند واقعاً لذت می‌برد چون ما در درجه اول مسلمان هستیم و به معتقدات دینی خودمان علاقه داریم و در این مورد همانطور که عرض کردم بنده خیلی لذت بردم از موارد دیگر مربوط به کارهای اجتماعی ازقبیل نمایش دادن انواع واقسام مسابقات که من میدانم چقدر زحمت دارد تا یکدستگاه سیار برود و این برنامه‌ها را پخش کند و این امر باعث می‌شود در این مملکت روح ورزش و ورزشکاری ترقی پیدا بکند و مردم بنشینند ساعتهائی را در خانه هایشان و بفعالیتهای ورزشکاران نگاه بکنند بنده مدیر این مؤسسه را نه تا بحال زیارت کرده‌ام و نه می‌شناسم ولی بطوریکه شنیدم این مؤسسه روی اصول مدیریت بسیار صحیحی اداره می‌شود از طرف مهندسین ایرانی که در حقیقت ما بوجودشان افتخار می‌کنیم و در این مؤسسه مشغول خدمت هستند و این تنها مؤسسه‌ای است و تنها سازمانی است که خوشبختانه افرادی را استخدام می‌کنند و از وجودشان استفاده می‌کنند که در این رشته مطالعه کرده و سابقه دارند و بنده حقیقتاً نسبت به این جوان مهندس ایرانی که این مؤسسه را اداره می‌کند و فکر می‌کنم تمام خانمها و آقایان و اکثریت ملت ما که این برنامه‌ها را می‌بینند از کار اینها تقدیر می‌کنند من وظیفه خود دانستم که از این مؤسسه تقدیر بکنم مخصوصاً ازمهندسین جوان ایرانی که این دستگاه را اداره می‌کنند و موفقیت بیشتری برایشان آرزو می‌کنم «احسنت»
رئیس-آقای دکتر مهذب بفرمائید،
دکتر مهذب-همانطور که همکار محترم جناب آقای دکتر رهنوردی فرمودند بنده هم خیال می‌کنم تلویزیون ملی ایران با اینکه خیلی جوان است در این مدت کوتاه توانسته است وظیفه‌ای را که از لحاظ ملی بعهده گرفته تا حدی انجام بدهد و امیدوار هستیم چون سازمان تلویزیون ملی ایران بخصوص جنبه دولتی دارد و جنبه ملی به آن وضعیکه سایر مؤسسات ملی دارند ندارد آن برنامه هائی را که با روح ایمان و با روح مذهب و با
روح شاهدوستی ما انطباق داشته باشد تنظیم بکنند و این مؤسسه روز بروز تکمیل بشود و از این لحاظ بتواند خودش را را با برنامه‌های انقلابی ما منطبق بکند. عرض کوچکی که بنده داشتم راجع به تبصره ۳ بود که در اینجا نوشته پس از موافقت وزارت دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام مجلسین بموقع اجرا بگذارد بنده فکر می‌کنم چون تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام دارد دیگر ذکر موافقت هیأت دولت و وزارت دارائی ضرورت نداشته باشد چون آنها در هر حال باید موافقت بکنند تا بیاید به کمیسیونهای مجلسین این بود که بنده پیشنهاد کردم که در تبصره ۳ جمله پس از موافقت وزارت دارائی و تأیید هیأت وزیران حذف بشود که از این راه هم تسریعی بشود در کار سازمان تلویزیون ملی ایران و هم از لحاظ قانونگذاری مشکلی پیش نیاید و فرمش بهتر بشود.
رئیس-نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟«اظهاری نشد»به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟«اظهاری نشد» پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۳ جمله «پس از موافقت وزارت دارائی و تأیید هیئت وزیران»حذف شود.
دکتر مهذب
رئیس-چون پیشنهاد حذف است در آخر لایحه رأی می‌گیریم نظری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) بنابراین نسبت به لایحه با حذف این قسمت که پیشنهاد شده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به خود این قسمت که پیشنهاد حذف برای آن شده است یعنی جمله «پس از موافقت دارائی و تأیید هیئت وزیران»رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه با این قسمت موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند»تصویب شد. ماده واحده مجدداً بصورت گزارش کمیسیون در آمد حالا نسبت به مجموع لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند»تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۴-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۵ و اصلاح بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس-گزارش شور دوم راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۵ و اصلاح بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری شور اول لایحه ۱۰۹۱۶- ۱۳۴۶/۲/۲۰ راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۵ و اصلاح بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی را که بشمارة ۲۳۷۹ چاپ شده برای شور دوم رسیدگی نمود و مصوبه شور اول را عیناً بتصویب رسانید.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۵ و اصلاح بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی
مادة واحده-مواد ۹۳ تا ۹۵ و بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة۹۳-هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا
نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی-اشرفی-لیره-دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آنرا عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
مادة۹۴-هر کس بقصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر کس عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آنرا داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و بجزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.
مادة۹۵-هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آنرا داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.
(بند ۹ مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی).
اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
مخبر کمیسیون دادگستری-رضا مجد
رئیس-ماده واحده مطرح است آقای پرتو بفرمائید.
پرتو-«معاون وزارت دادگستری»-با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده در شور اول به استحضار رساندم که در سطر اول ماده واحده یک «و»حذف شده که جمله را عوض می‌کند و قرار بود اصلاح بشود گویا فراموش شده یعنی مواد ۹۳ تا ۹۵ و بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود. مطلب دیگر که باید تقاضا کنم حذف پرانتز است در بند ۹ اگر این بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی رأساً بعنوان تیترگذاشته بشود و پرانتز حذف بشود مقصود را بهتر میرساند.
رئیس-بسیار خوب اشتباه چاپی است اصلاح می‌شود. نظر دیگری در ماده واحده نیست؟«اظهاری نشد» در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟«اظهاری نشد» بمادة واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۵-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنادر لایحه قانونی واگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی و ابلاغ بدولت
رئیس-گزارش از کمیسیون دارائی راجع بواگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی مطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة۹۵۲۰- ۱۳۴۵/۱۱/۳۰ راجع بواگذاری باغ ارم شیراز بدانشگاه پهلوی را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و در مجلس سنا اصلاح گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود باغ ارم شیراز و متعلقات آن را که ملک دولت است بپلاکهای ۵۰۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۱۰ و پلاک شمارة ۵۰۱/۹۹ ابتیاعی وزارت دارائی واقع در شمال غربی باغ ارم بلاعوض بدانشگاه پهلوی شیراز منتقل نماید و بهای تمام شده املاک متعلق بسازمان قند و شکر در دفاتر و حسابهای سازمان مذکور بهزینه قطعی منظور و عمل شود.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
رئیس-نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۱۶-طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بلغو عوارض دروازه‌ای
رئیس-گزارش شور اول راجع به لغو عوارض دروازه‌ای مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شمارة ۸۴۳/ق/۱۳- ۱۳۴۲/۱۰/۲ راجع بلغو عوارض دروازه‌ای را که بشمارة ۷۳ چاپ شده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة۱-از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کلیه انواع عوارضیکه وسیله پاسگاههای وصول شهرداریها گرفته می‌شود اعم از وارده بشهر یا صادره ملغی می‌گردد و شهرداریها مطلقاً حق ندارند پاسگاه وصول دایر نمایند و انجمنهای شهر هم نمی‌توانند این نوع عوارض وضع نمایند.
مادة۲-بمنظور تقویت مالی شهرداریهای کشور از تاریخ تصویب این قانون از منابع ذیل عوارض وصول و بترتیب مقرر در این قانون بین شهرداریها تقسیم می‌گردد:
الف-بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که بوسیله ادارة کل گمرک وصول می‌شود صدی شش اضافه دریافت می‌گردد به استثنای قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات.
ب-افزایش کیلوئی یکریال بر عوارضیکه تا کنون شهرداریها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت میداشته‌اند.
ج-افزایش سهمیه شهرداریها از محل مالیات بردرآمد از صدی ده بصدی پانزده که وسیله وزارت دارائی وصول و مستقیماً بشهرداری هر محل پرداخته خواهد شد.
مادة۳-عواید وصولی موضوع بند الف و ب مادة۲ این قانون درآخر هرماه بوزارت کشورتحویل می‌شود که بنابه احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها تقسیم گردد.
تبصرة۱-برای تأمین اعتبار مربوط بوظائف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستا صدی ده از مجموع عواید بند الف و ب مادة ۲ حاصله از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد که بمصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصرة۲-عوارضی که در حال حاضر بوسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته می‌شود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که بر طبق مفاد ماده ۳ این قانون بمصرف برسد.
تبصرة۳-در صورتیکه هر یک از شهرداریها از پرداخت بدهی خود که مورد تضمین وزارت دارائی قرار گرفته است خودداری نمایند وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از این قانون بدهی آن شهرداری را بپردازد و بحساب شهرداری محل محسوب کند.
تبصرة۴-وجوه و کمکهائیکه بنفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران وصول و ایصال می‌شود بقوت خود باقی است در صورتیکه شهرداریها مأمور وصول و ایصال این وجوه بشوند مبالغ جمع آوری شده از طرف شهرداریها پس از کسر صدی پنج هزینه وصول عیناً بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت می‌شود.
مادة۴-دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه یازدهم خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور لایحه مربوط بلغو عوارض دروازه‌ای را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط بلغو عوارض دروازه‌ای را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد-امان اللّه ریگی
رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان-بعقیده بنده یکی از کارهای خوبی که دولت در گذشته کرده البته قبل از تاریخ تشکیل مجلس و در زمان فترت بوده لغو عوارض دروازه‌ای بوده برای اینکه این عوارض دروازه‌ای زحمات زیادی هم برای مردم و هم برای دستگاهها از نظر وصول ایجاد می‌کرد و این کار بنوبه خودش کار بسیار خوبی بوده است اما موضوعی که بنده می‌خواستم تذکر بدهم و از جناب آقای سراج حجازی تقاضا کنم د راین مورد مرحمت کنند و یک جوابی بدهند آن مطلب این است که میزان عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای که وصول می‌شود چه مبلغ است و ضابطه تقسیم این عوارض بین شهرداریهای مختلف چیست زیرا در ماده دوم انتهای سطردوم مینویسدکه ازتاریخ تصویب این قانون ازمنابع ذیل عوارض وصول و بترتیب مقرر در این قانون بین شهرداریها تقسیم می‌گردد من هر چه لایحه را خواندم بترتیب مقرر برای تقسیم این عوارض را ندیدم زیرا یک عوارضی که از مردم وصول می‌شود یا از پیش بینی که در این لایحه می‌شود وصول خواهد شد باید نحوه تقسیم ضابطه تقسیم و ملاک تقسیمش بین شهرداریهای مختلف معلوم بشود آیا بنسبت درجه شهرداریها تقسیم می‌شود؟ زیرا این موضوع در اینجا نیست نسبت بعموم شهرداریها این کار مؤثر خواهد بود به این جهت بنده پیشنهادی تقدیم کردم که لااقل یک ضابطه‌ای باشد مثلا ضابطه جمعیت را بنده پیشنهاد کردم خواهش می‌کنم در جوابی که خواهند فرمود اگر ضابطه‌ای در این مورد هست بفرمایند تا روشن بشویم.
رئیس-آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی«معاون وزارت کشور»-نماینده محترم دو موضوع را عنوان فرمودند یکی اینکه چه مبلغ از این بابت وصول شده که بنده الآن بخاطر ندارم و نمی‌خواهم عرضی بکنم که خلاف واقع باشد و اگر مایل باشند بنده تهیه کنم و بعد بعرض برسانم اما ضابطه‌ای که فرمودند بفرمائید برای اینکار ضابطه هست وقتی عوارض دروازه‌ای لغو شد شهرداریها بموجب بودجه‌ای که داشتند روی همین مقدار به آنها کمک می‌دادیم و اگر شهرداریهای جدیدی هم پیدا می‌شد بنا بتناسب آن شهر یک مبلغی خود وزارت کشور برای آنها در نظر می‌گرفت و می‌داد و همه هم راضی بوده و هستند در آتیه هم بر مبلغ که اضافه بشود بهمین ترتیب تقسیم می‌شود «مهندس ریاحی-شهرداری جدید خیلی کم است»بله کم است اما اینکه فرمودند ضابطه، واقعاً ضابطه‌ای نمی‌شود معین کرد برای اینکه جمعیت ملاک عواید نیست بلکه فعالیت آن جمعیت ملاک عمل است اگر بخواهیم بمقدار جمعیت پول بدهیم بعضی از جاها
هست که جمعیت دارد ولی فعالیت کم است وما نمی‌توانیم پول بدهیم و برعکس. این است وزارت کشور بر اساس ضوابطی که پرونده‌ها داشته روی همان زمینه به آنها پول می‌دهد و البته بیمناسبت هم نیست که جمعیت را ملاک قرار بدهند و جمعیت هم در نظر گرفته می‌شود البته جمعیت با سایر ضوابط و عوامل دیگر در وزارت کشور مورد عمل قرار می‌گیرد اگر پیشنهادی هم هست بفرمائید در کمیسیون مورد نظر و بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس-چون شور اول لایحه است بنده تصور می‌کنم اگر آقایان پیشنهادهائی داشته باشند مرحمت بفرمایند و در کمیسیون بحث بفرمایند بهتر است.
مهندس ریاحی-یک سئوالی هست در این لایحه چون گزارش شور اول هست اجازه بفرمائید عرض کنم در تصویبنامه بند الف در گذشته بوده است ۶% از کل حقوق گمرکی و حالا نوشته شده ۶% اضافه بحقوق گمرکی آیا واقعاً نظر اضافه کردن ۶% است این را روشن بفرمائید چون الآن بین این گزارش و تصویبنامه یک تفاوتی هست.
رئیس-بنده خیال می‌کنم تمام این مطالب مربوط بکمیسیون است اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید و در کمیسیون تشریف ببرید که مورد بحث قرار گیرد.
مهندس ریاحی-بنده از این نظر استدعا کردم توضیحی بدهند و روشن بفرمایند که اگر نظر جدیدی است پیشنهادی تقدیم بکنم.
سراج حجازی «معاون وزارت کشور»-جنابعالی پیشنهاد بفرمائید.
مهندس ریاحی-این یک چیز جدیدی است یا همان قبلی است؟
سراج حجازی-همان قبلی است و نظر جدیدی نیست.
رئیس-آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب-بنده باید صریحاً خدمت همکاران عزیزم عرض کنم که بعضی از اینگونه لوایح که از تصویبنامه‌های گذشته باقی مانده واقعاً با وضعیت امروز شهرهای ما منطبق نیست و نمی‌تواند واقعاً احتیاجات شهرها را مرتفع کند درست است که عوارض دروازه‌ای لغو شده ولی اینگونه قوانین هم نمی‌تواند حل مشکل شهرها را بهیچ عنوان بکند بسیاری از شهرها هستند که فقیرند و نمی‌توانند احتیاجات اولیه خودشان را رفع بکنند بنابراین می‌آیند از سازمان برنامه وام می‌گیرند و بازهم در پرداخت وام بسازمان برنامه دچار مشکل می‌شوند و از این جهت اغلب شهرهای ما گرفتار این مشکلات هستند در مدت سه چهار سال گذشته بسیاری از شهرهای کوچک تشکیل شدند که اینها هم وضع نامرتبی دارند همانطور که آقای دکتر کیان فرمودند واقعاً بنده هم نمیدانم ضابطه تقسیم این پول چیست اصولا گرفتن این پول به این وضع صحیح نیست یک ریال از قند و شکر و دو ریال از کجا جمع بشود و بعد تقسیم کنند بشهرداریها بنظر بنده باید بودجه شهرداریها را از بودجه مملکت یا از بودجه مستمر عمرانی مملکت روی یک روال صحیحی بشود تأمین کرد و همانطور که فرمودند بنده نمیدانم چه ضابطه‌ای در بین است جناب معاون وزارت کشور میفرمائید که ضابطه این کار ممکن است فعالیت مردم باشد خیلی خوب فعالیت مردم هم ممکن است یک ضابطه‌ای باشد جمعیت یک ضابطه باشد بنابراین با این وضع که هست بنده خیال نمی‌کنم این قانون بهیچ عنوان دردی را دوا بکند اگر پیشنهادهایی هم داده بشود باز هم این لایحه بهیچ عنوان کامل نخواهد بود بنده واقعاً اگر قدرت قانونی داشتم پیشنهاد می‌کردم که این لایحه برگردد به کمیسیون و اصولا راجع به شهرهای مملکت یک فکری بشود نشستن و گفتن اینکه محلی که پنجهزار نفر جمعیت دارد اسم شهر روی آن می‌گذارند.
ببینید مردم چگونه باید در این شهرها زندگی کنند به چه میزانی از مزایای امروزی که با این انقلابی که ما داریمباید استفاده کنند این صحیح نیست که ما تصویبنامه بگذرانیم یک ریال بگیریم بعداً انشاءاللّه وزارت کشور روی ضوابطی که خودش معین می‌کند تقسیم بکند بنده
نمیدانم اگر راهی داشتیم از لحاظ قانونی این پیشنهاد را می‌کردم ولی مثل اینکه ۱۵ نفر باید یک طرحی را تهیه بکنند اگر مقام محترم ریاست موافقت بفرمایند و جناب آقای سراج حجازی هم موافق باشند این لایحه برگردد به کمیسیون و الا از لحاظ شحص بنده با پیشنهادهایی که می‌دهم دردی را دوا نمی‌کند.
رئیس-در هر صورت لایحه به کمیسیون خواهد رفت نمایندگان محترم می‌توانند چه حالا و چه بعد بعنوان بین الشورین پیشنهاداتی اگر دارند مرحمت بفرمایند. نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) بورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۱-از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کلیه انواع عوارضیکه وسیله پاسگاههای وصول شهرداریها گرفته می‌شود اعم از وارده بشهر یا صادره ملغی می‌گردد و شهرداریها مطلقاً حق ندارند پاسگاه وصول دایرنمایند و انجمنهای شهر هم نمی‌توانند این نوع عوارض وضع نمایند.
رئیس-در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۲-بمنظور تقویت مالی شهرداریهای کشور از تاریخ تصویب این قانون از منابع ذیل عوارض وصول و بترتیب مقرردر این قانون بین شهرداریها تقسیم می‌گردد.
رئیس-آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی-مطالبی که بنده در مورد مادة ۲ بخاطرم رسیده و می‌خواهم عرض کنم همان مطالبی است که کراراً در این مجلس بحث کردیم برای کمک به بخشهای مملکت است که تا بحال متأسفانه در گذشته هیچ ضابطه‌ای برای کمک به آنها وجود نداشته برای شهرداریها یک فکری کردند ولی واقعاً برای مرکز بخش که یک واحد مهم مملکتی است از چه محلی باید کمک بکنند هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد البته سازمانی بنام سازمان عمران وجود دارد که آنهم متأسفانه هیچکاری انجام نمی‌دهد بنده می‌خواهم پیشنهاد بکنم و توجه همکاران محترم را جلب کنم به این مطلب که شأن مجلس انقلاب این است که ما بیائیم در این لایحه پیشنهادی بکنیم که این اعتبارات عمرانی که گرفته می‌شود و در اختیار شهرها گذاشته می‌شود یک مقداری هم برای کارهای عمرانی در اختیار بخشهای مملکت گذاشته بشود که ما مجبور نباشیم برویم که یک بخش مثلاً رودبار الموت را که بخش بزرگی هم هست بعنوان اینکه واجد شهر شدن نیست از هیچ اعتباری استفاده نکند می‌گویند یک بخش که می‌خواهد تبدیل بیک شهر بشود باید حداقل پنجهزار نفر جمعیت در مرکز بخش آن ساکن باشد ممکن است در خیلی از بخشهای مملکت وجود نداشته باشد اگر در یک بخش چهار هزار نفر زندگی می‌کند و در همان بخش با دهات تابعه اش هشت هزار نفر جمعیت دارد این چه گناهی دارد چون در لایحه پیش بینی نکردند اگر در گذشته پیش بینی نشده و مسلماً بخشهای مملکت مورد توجه نبودند و مردم ده نشین و روستانشین مورد توجه نبودند امروز که در مملکت یک انقلابی شده و مردم ده نشین ایران و روستانشین این مملکت زارعین و دهقانان بقول معروف در سطح اول قرار گرفته‌اند و شاهنشاه و همه دستگاهها علاقمند کمک به آنها هستند حق این است که آقای سراج حجازی در این ماده این مطلب گنجانده شود«سراج حجازی-در مادة ۳ هست»در مادة ۳ بنده توجه کردم دقت کردم و از این اعتبار چیزی نیست اجازه بدهید بنده مادة ۳ را برایتان می‌خوانم با کمکهای عمرانی می‌خواهیم این را مطالعه فرمائید در مادة ۳ شما ذکر کرده‌اید که از عواید وصولی پول در اختیارشان بگذارید مادة ۳ را مطالعه فرمائید نوشته که از این عواید در اختیارشان بگذارند که بمصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویبنامه هیئت وزیران برسد بهر صورت بنده می‌خواهم این پیشنهاد را بکنم در شرایط فعلی اگر برای یک بخشی از مملکت از لحاظ کمک عمرانی وزارت کشور بخواهد عمل بکند مثلا لوله کشی آب و از
این قبیل مصارف شما هیچ محلی برای کمک به آنها ندارید ولی شما بشهرداری شهرستانها فقط می‌خواهید از این محل کمک کنید بیائید دایره فکر و عمل را وسیع تر بکنید اگر بیک شهری بخواهید کمک بکنید تنها به خود شهر کمک نکنید به بخشهای آن شهر هم کمک بکنید بنده می‌خواستم توجه جنابعالی را جلب بکنم.
دکتر مهذب-بسیاری از روستاها هستند که از شهر هم مهمترند ولی نه بخش هستند نه شهر.
رئیس-نظر دیگری در ماده دوم نیست؟ «اظهاری نشد»پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نمایم بند ب از قسمت الف لایحه لغو عوارض دروازه‌ای بشرح زیر اصلاح شود.
بند ب-افزایش کیلوئی یک ریال بر عوارضی که از اردیبهشت ماه ۴۲ شهرداریها از قندوشکر مصرفی داخلی دریافت میداشته‌اند.
با تقدیم احترام کیهان یغمایی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد می‌نمایم که در سطر دوم ماده ۲ پس از جمله ((که بنا به احتیاجات شهرهای مختلف)) جمله ((با توجه به رقم بودجه شهرداری هر شهر و جمعیت آْن)) اضافه شود.
با تقدیم احترام- ملکزاده
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
حتراماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۲ لایحه لغو عوارض شهرداری بطریق زیر اصلاح شود.
مادة۲-بمنظور تقویت مالی شهرداریهای کشور از تاریخ تصویب این قانون ازمنابع ذیل وصول و بنا به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها تقسیم گردد الی آخر.
بالنتیجه با این پیشنهاد ماده ۳ باید حذف گردد.
مهندس اخوان
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ بعد از کلمه (شهرداریها) کلمه «بخشداریها» اضافه شود.
دکتر الموتی
رئیس-ماده سوم قرائت می‌شود
«بشرح زیر خوانده شد»
مادة۳-عواید وصولی موضوع بند الف و ب مادة ۲ این قانون درآخرهرماه بوزارت کشورتحویل میشودکه بنابه احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها تقسیم گردد.
تبصرة۱-برای تأمین اعتبار مربوط بوظائف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستا صدی ده از مجموع عواید بند الف و ب مادة ۲ حاصله از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد که بمصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصرة۲-عوارضی که در حال حاضر بوسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته می‌شود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که بر طبق مفاد ماده ۳ این قانون بمصرف برسد.
تبصرة۳-در صورتیکه هر یک از شهرداریها از پرداخت بدهی خود که مورد تضمین وزارت دارائی قرارگرفته است خودداری نمایند وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از این قانون بدهی آن شهرداری را بپردازد و بحساب شهرداری محل محسوب کند.
تبصرة۴-وجوه و کمکهائیکه بنفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران وصول و ایصال می‌شود بقوت خود باقی است در صورتیکه شهرداریها مأمور وصول و ایصال این وجوه بشوند مبالغ جمع آوری شده از طرف شهرداریها پس از کسر صدی پنج هزینه وصول عیناً بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت می‌شود.
رئیس-در ماده سوم نظری نیست؟«اظهاری نشد»پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید.
ماده۳-لایحه مربوط به لغو عوارض دروازه‌ای بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده۳-در سطر دوم بجای جمله بنا به احتیاجات نوشته شود «بتناسب جمعیت».
با تقدیم احترام –مهندس ریاحی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده زیر بماده ۳ لایحه لغو عوارض دروازه‌ای اضافه شود.
در سطر دوم بعد از شهرهای مختلف نوشته شود و بنسبت جمعیت سرانه شهرها بین شهرداریها تقسیم می‌گردد.
دکتر کیان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه لغو عوارض دروازه‌ای نظر به اینکه در ماده ۶۲ قانون اخیر شهرداریها پیش بینی لازم برای تأمین اعتبار جهت اجرای وظایف فنی وزارت کشور شده است لذا پیشنهاد می‌نماید تبصره یک ماده ۳ لایحه مزبور بشرح زیر اصلاح گردد.
تبصره۱-صدی ده از مجموع عوائد بند الف وب. ماده۲ حاصله از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد که علاوه بر سهم مقرر مذکور در ماده فوق در درجه اول بین شهرداریهای مراکز بخش‌ها ودردرجه دوم بین شهرداریهای شهرستانهای درجه ۳ تقسیم گردد.
دکتر یزدان پناه-مهندس برومند
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که ماده۳ لایحه مربوط به لغو عوارض دروازه‌ای بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده۳-عواید وصولی موضوع بند الف وب ماده۲ این قانون در آخر هر ماه بوزارت کشور تحویل می‌شود تا با مشورت استانداریها وفرمانداریهای کل نسبت به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها تقسیم گردد.
دکترمحمد رضوانی
پیشنهاد می‌کنم ماده۳ بشرح زیر اصلاح شود
ماده۳-عواید وصولی موضوع بند الف وب ماده۲ این قانون در آخر هر ماه بوزارت کشور تحویل می‌شود که بنا به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها وبخشداریها تقسیم گردد.
دکتر الموتی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره۳ ماده سوم بعد از کلمه بدهی یک کلمه «قطعی» گذارده شود.
دکتر الموتی
ریاست معظم شورای ملی
پیشنهاد می‌شود –تبصره زیر به ماده۳ راجع به لایحه لغو عوارض دروازه‌ای اضافه شود.
تبصره۵ –وزارت کشور موظف است هر پنج سال یک مرتبه احتیاجات شهرهای مختلف را بررسی وبراساس آن سهمیه شهرداریهای مربوط را تعیین نماید.
دکتر محمد رضوانی-دکتر اسفندیاری
رئیس-ماده چهارم قرائت می‌شود
«بشرح زیرخوانده شد»
مادة۴-دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
رئیس-در ماده چهار نظری نیست؟«اظهاری نشد»لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۷-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مکلف نمودن دولت در تهیه لایحه جهت نگهداری و تربیت ایتام بی بضاعت و ابلاغ بدولت
رئیس-گزارش کمیسیون دارائی راجع به مکلف
بودن دولت در تهیه لایحه جهت نگهداری ایتام بی بضاعت مطرح است قرائت می‌شود
«بشرح زیر خوانده شد»
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه۱۳ خرداد ماه۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع بمکلف بودن دولت در تهیه لایحه جهت نگهداری ایتام بی بضاعت را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده بود ودر مجلس سنا اصلاح گردیده مطرح ومورد رسیدگی قرار داد ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-دولت مکلف است برای نگهداری وتربیت ایتام بی بضاعت تحت نظرادارة امورسرپرستی وزارت داد گستری لایحه جامع الاطرافی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه وبه مجلسین تقدیم نماید
مخبر کمیسیون دارائی-عزت الله اوزار
رئیس-گزارش کمیسیون مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-این لایحه بفرمیکه در مجلس شورای ملی تصویب شده بود اینطور بود که لایحه‌ای دولت خواهد آورد که فقط مربوط باشد بنگهداری ایتام بی بضاعت مجلس سنا تربیت آنها را هم اضافه کرده بنظر بنده اصلاحی که سنا کرده در جهت بهتر کردن لایحه است وبنده می‌خواستم نظر موافق اعلام کنم از این جهت که کمیسیون دارائی هم با اصلاح مجلس سنا موافقت کرد که در جهت بهتر شدن لایحه واستحکام هر چه بیشتر مواردی است که مورد نظر مجلس شورای ملی ونمایندگان محترم است.
معتمدی-کسیکه مخالف با اصلاح مجلس سنا نبود.
رئیس-نظر دیگری نسبت بگزارش کمیسیون نیست؟«اظهاری نشد» رأی می‌گیریم بگزارش کمیسیون خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۱۸-طرح گزارش شور اول کمیسیون داد گستری راجع به اصلاح قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب اردیبهشت ۱۳۴۴
رئیس-گزارش شور اول لایحه راجع به اصلاح قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای پرتو لایحه شمارة ۷/۴۴۲ - ۱۳۴۶/۱/۲۲ دولت راجع به اصلاح قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ را که بشمارة ۲۲۶۵ چاپ شده مورد بررسی قرارداد وبا اصلاحاتی بتصویب رسانید.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
لایحه اصلاح قانون تشدید مجازات عبور دهندگان
اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب اردیبهشت ۱۳۴۴
ماده واحده-بندهای الف وب قانون راجع به تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزمصوب سال ۱۳۴۴ بشرح ذیل اصلاح می‌شود:
بند الف–هرکس دیگری را بطورغیر مجاز از مرز عبوردهد یا بنحوی از انحاء موجبات عبورغیر مجاز دیگری را فراهم نماید به دو ماه تا دو سال اقامت اجباری یا بازداشت محکوم می‌گردد.
رسیدگی به بزه مذکوردر صلاحیت کمیسیون امنیت اجتماعی مندرج در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶می‌باشد. کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی وتأثیر آن در اختلال نظم عمومی
قرار اجراء موقت را تا صدور حکم نهائی صادر نماید حکم کمیسیون امنیت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دردادگاه مربوطه قابل تجدید نظر است. دادگاه استان با حضور متهم بشکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی دادگاه استان قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی دادگاه تابع مقررات عمومی است.
بند ب- وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتیکه متعلق بمرتکب بوده یا با اطلاع مالک وسیله مورد استفاده قرارگرفته باشد وسیله نقلیه بدستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف می‌شود. دادگاه استان مکلف است درصورت احرازمالکیت مرتکب یا اطلاع مالک حکم بضبط وسیله نقلیه بنفع دولت بدهد والا به رد آن حکم خواهد داد.
تبصره-درمورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز وسیله نقلیه بترتیبیکه در بند (ب) این قانون مقرراست بدستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت شور اول لایحه راجع به اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز (مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۴)را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور. دکتر زعفرانلو
رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای پرتو بفرمائید.
پرتو«معاون وزارت دادگستری»-بطوریکه نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایند این لایحه یک تبصره هم بدنبال دارد ولی بنده فکر می‌کنم یک قسمت از عبارت سطر دوم ماده واحده در موقع چاپ حذف شده بنده اصلاح شدة این را قرائت می‌کنم و تقاضای اصلاح دارم«ماده واحده بندهای الف و ب قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزمصوب سال۱۳۴۴ بشرح ذیل اصلاح و تبصره زیر بقانون مذکور اضافه می‌شود»مطلب دیگر این است که در سطر سوم بند ب که نوشته شده وسیله نقلیه بدستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف می‌شود بنده فکر می‌کنم که این «وسیله نقلیه»اضافی باشد.
رئیس-آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار-بعقیده بنده گذراندن قوانین اگر صحیح اجرا نشود نتیجه‌ای ندارد ما برای کسانیکه بر خلاف مقررات مرزی اشخاص را از مرز ما عبور می‌دادند در سال گذشته قانونی گذراندیم و در آن قانون اجازه دادیم که آنها را بحبسهای طویل المدت محکوم بکنند و وسایط نقلیه‌ای که برای کارهای غیر مجاز مورد استفاده قرار بگیرد توقیف بشود باز هم می‌شنویم که در بنادرمان مخصوصاً قسمت خوزستان افرادی را بدون داشتن گذرنامه از مرز خارج می‌کنند و این افراد در آن طرف مرز بمشکلاتی برمیخورند وغالباً هم تلف می‌شوند من نمیدانم دادگستری برای تعقیب این متخلفین یا مرتکبین چه اقدامی تا حالا کرده است قطعاً نتیجه اقدام مشعشع نبوده است که قانون دیگری دولت آورده است که اینکار بکمیسیون امنیت اجتماعی برود ما قانونی داشتیم برای افراد خاصی که مرتکب شرارت می‌شدند یا مرتکب چاقوکشی می‌شدند این کمیسیون حکم به تبعیدشان یا بازداشتشان می‌دادند برای جرم افراد عبور دهندگان اشخاص از مرز حق همان بود که طبق آن قانون سال قبل عمل بشود و دستگاه دادگستری بهتر می‌توانست وظایفشان را انجام بدهد و مجرمین واقعی محکوم می‌شدند و دیگر لازم نبود که یک کاری که در صلاحیت کمیسیون امنیت اجتماعی نیست بیاوریم اینجا و اجازه بدهیم که چند نفر بنشینند و تصمیم بگیرند راجع به متهمین این جریان بهرحال اگر چنین چیزی باید باشد بنده باید بعرض برسانم که علت اینکار را باید بدانیم چیست؟ ما در آنطرف خلیج فارس در کویت در شیخ نشینها مردمی از ایران
داریم که آمدو رفت می‌کنند کار و کسب می‌کنند برای مملکت ارز تهیه می‌کنند و می‌آیند اینجا زندگی می‌کنند این مردمیکه آنطرف هستند باید برایشان بهترین تسهیلات را ما فراهم بکنیم که این امکان آمدو رفت برایشان فراهم بشود اگر هزار تومان عوارض گذرنامه را در نظر بگیریم همانطور که در نظر گرفته شد طبق قانون و پانصد تومان هم بدهند گذرنامة خود را تمبر بکنند یعنی برای هر مسافرت هزار و پانصد تومان بدهند طبیعی است که آمدو رفتشان مشکل می‌شود و گاهی افراد شیادی هم پیدا می‌شوند که متوسل به این ترتیب کارها می‌شوند که غیر مجاز بیاورند و ببرند بنده از دولت و نماینده دولت خواهش می‌کنم مخصوصاً راجع به لغوعوارض گذرنامه مربوط به مردمی که به کویت و آنطرف خلیج فارس می‌روند که درلایحه بودجه هم خود دولت اتفاقاً پیشنهاد کرده بود برای آنهائی که دنبال کارمیروند اقدامی بکنند که ازریشه کارمان درست شده باشد«رسول پرویزی–کاملاصحیح است»تا احتیاج پیدا نکنیم قوانین مختلفی بیاوریم بنده پیشنهادی دراینمورد تقدیم کردم که خواهش می‌کنم مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس-آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-اینجا در این لایحه محکمه جدیدی برای رسیدگی به جرم عبور از مرز تشکیل شده که این محکمه جزء قوه قضائیة ما و جزءدادگستری ما نیست بنده می‌خواستم ببینم بطورکلی جناب آقای معاون وزارت دادگستری که اینجا تشریف دارند توضیح بفرمایند که این صحیح است و موافق قانون اساسی ماست؟ در این رسیدگی به این مطالب طبق اصل ۲۷ و اصل ۲۸قانون اساسی که مربوط به تفکیک قوابوده ودرصلاحیت قوه قضائیه دانسته اینجا ما بگوئیم عبورازمرزرا کمیسیون امنیت اجتماعی رسیدگی بکند در همین قانون اساسی گفته است که محکمه بموجب قانون باید بوجود بیاید این کمیسیون محکمه است، دادگاه است که الآن ما می‌خواهیم بموجب قانون بوجود بیاوریم و اجازه بدهیم به این مطلب رسیدگی بکند یا دادگاه نیست؟ اگردادگاه نیست پس صالح برای رسیدگی به جرم هم نمی‌باشد اگر دادگاه هست چه دادگاهی است از چه افرادی تشکیل می‌شود شرایط تشکیل و طرز کارشان چیست؟ اینها را بنده بنظرم باید دقت بیشتری بفرمائیدکه یک دادگاهی در مقابل قوه قضائیه بوجود نیاید البته در گذشته کمیسیون امنیت اجتماعی اختیاری داشته راجع به اقامت اجباری و تبعید از یک محل کشور به محل دیگر اما راجع به بازداشت بنظر بنده صحیح نیست که با وجود دستگاه قضائی در مملکت ما اجازه بدهیم بکمیسیون امنیت حکم بازداشت صادر بکند مگر اینکه این کمیسیون را از نوع دادگاه تشخیص بدهیم این را خواستم خواهش بکنم از جناب آقای پرتو یک توضیحی بفرمایندکه پس از شنیدن این توضیح اگر اصلاحی لازم باشد پیشنهاد بین الشورین داده بشود.
رئیس-آقای پرتو بفرمائید.
پرتو«معاون وزارت دادگستری»-مطالبی که جناب آقای دکتر مبین نماینده محترم فرمودند دو موضوع بود یکی اینکه اصولا یک چنین کمیسیونی حق دارد که اختیارمحاکم به آن داده بشود و دوم اینکه اگرحق دارد چرا دو سال بازداشت؟ مطلب اول را باید تذکر بدهم و خدمتتان عرض کنم در سال ۱۳۳۴ بنا به مصالحی در دهات مردم را تحریک می‌کردند به ندادن بهره مالکانه و اغتشاش. دولت چاره‌ای جز این ندید که از لحاظ سرعت عمل کار را بیک کمیسیونی واگذار کند که در آن کمیسیون رئیس دادگستری و دادستان محل از نظر رسیدگی بمسائل قضائی و جنبه قضائی کار شرکت داشته باشند ونتیجه رضایتبخشی گرفته شد به این ترتیب جلوی اغتشاشات دردهات گرفته شد پس این قانون نوظهوری نیست از سال ۱۳۳۴ وجود داشته وبه این کمیسیون چنین اختیاری داده شده و اما چرا دو ماه اقامت اجباری و دوسال بازداشت، در سال ۱۳۲۲ ماده واحدهای گذشت بعنوان تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور اشخاصی که مرتکب چاقوکشی و شرارت می‌شدند ناگزیر شدند برای این که زودتر وضعشان روشن بشود کمیسیونی در وزارت کشور
تشکیل شود و این اشخاص را مجازات کنند در آنجا میزان مجازات دو ماه اقامت اجباری تا دو سال و بازداشت پیش بینی شده این مجازاتی را که برای این قبیل اشخاص در نظر گرفتند الهام بخش از آن قانون است که هنوز موجود است و به اعتبار خودش باقی است اما چرا این اختیار را به این کمیسیون دادند مصالحی ایجاب می‌کرد فقط از نظر سرعت عمل برای این که اگر قانونی را که در ۱۳۳۴ در همین مجلس بتصویب رسید ملاحظه بفرمائید مجازات آن قانون خیلی شدیدتر است از این لایحه‌ای که الان تقدیم شده و منظور این بوده است که این کار از هر جهت رسیدگی بشود و این افرادی که مبادرت به این عمل می‌کنند و عده معدودی هستند که از نظرمقامات انتظامی شناخته شده اندتکلیفشان روشن بشود و ما این اختیار را دربست به این کمیسیون ندادیم مرجع تجدید نظر قائل شده‌ایم که دادگاه استان است حتی در دادگاه استان پیش بینی شده رسیدگی تابع مقررات عمومی است مطلبی را جناب آقای آموزگار مطرح فرمودندراجع به عبورمرزنشین‌ها بنده باید بعرضتان برسانم که بموجب قانون مبادلات مرزی، مرزنشین‌ها هزارتومان بابت گذرنامه نمی‌دهند مرزنشین‌ها بموجب قانون اولا گذرنامه نمی‌گیرند سندی می‌گیرند بنام علم الخبر و از مرز عبور می‌کنند تا احتیاجات مرزی خودشان را بصورت کالی به کالی و پایاپای با مرزنشین‌های طرف مقابل رفع کنند«آموزگار-برای کویت و کشورهای مستقل لازم هست که ندهند»الساعه عرض می‌کنم اگر بخاطر داشته باشید یکی از تبصره‌های بودجه امسال این بود که کارگرانی که بطوردسته جمعی بخارج می‌روند از پرداخت عوارض هزارتومان گذرنامه معاف باشند این تبصره چون بودجه‌ای تشخیص داده نشد حذف شد ولی بیک ترتیب دیگری اصلاح شد و آن این بود که به هیأت دولت اختیار داده شد نقاطی را که دولت برای کار مجاز میداند تعیین کند و کارگرانی که به آن نقاط می‌روند از پرداخت هزار تومان عوارض معاف باشند نه این که شخص معینی معاف بشود درهیأت دولت بموجب تصویبنامه‌ای که گذشت این اختیار را به اعتبار نوع کار و طرز کار به سه وزیر سپردند جنابان آقایان وزیرامورخارجه، وزیر کاروامور اجتماعی و وزیر اقتصاد این سه نفر تصمیم می‌گیرند در چه نقطه‌ای ما اجازه می‌دهیم که دولت ایران کارگراعزام بدارد درآن نقاط معاف هستند از پرداخت هزارتومان عوارض گذرنامه بنابر این قائم به شخص معینی نیست که حمل بر سوءتعبیراتی بشود.
رئیس-نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟«اظهاری نشد»به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟«اظهاری نشد»
پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود بند ب از لایحه مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز حذف گردد.
با تقدیم احترام امان اللّه ریگی
مقام معظم محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود «ب»ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود:بند«ب»وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته است در صورتیکه متعلق به مرتکب بوده یا با علم و اطلاع مالک به این منظور مورد استفاده قرار گرفته باشد موقتاً توقیف می‌شود دادگاه استان در صورت احراز مالکیت مرتکب و اثبات علم و اطلاع مالک حکم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد والا دستوررفع حکم توقیف و رد آن صادر می‌نماید.
با تقدیم احترام آموزگار
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده دربند الف عبارت:«یا بنحوی از انحاء موجبات عبورغیرمجازدیگری را
فراهم نماید»تبدیل شود به عبارت «یا برای عبور غیر مجاز دیگری تسهیلات فراهم نماید.»
دکتر مبین
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود تبصره زیر بماده واحده اضافه شود:
تبصره-ایرانیانی که بکشور کویت مسافرت نمایند از پرداخت ده هزار ریال عوارض گذرنامه معاف خواهند بود.
با تقدیم احترام –آموزگار
رئیس-لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۹-طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شکار و صید و ابلاغ بدولت رئیس-گزارش کمیسیونها راجع بلایحه شکار و صید مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارة ۴۹۶۲- ۱۳۴۴/۴/۲۹ راجع بشکار و صید را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب گردیده بود و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون شکار وصید
مادة۱-برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.
مادة۲-رئیس شورایعالی بفرمان همایونی منصوب می‌شود و اعضای آن عبارتند از وزیرکشاورزی، وزیرکشور، وزیردارائی، وزیر جنگ و شش نفر دیگر از اشخاص ذیصلاحیت به پیشنهاد ریاست شورا با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. عضویت شورا افتخاری است.
مادة۳-شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف-تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.
ب-تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ-تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.
ت-تعیین انواع حیوانات قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار.
ث-تعیین انواع پروانه‌ها و مدت اعتبار هر یک.
ج-تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید که بر حسب نوع و منطقه از سیصد ریال کمتر و از سی هزار ریال بیشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه شکار و صید.
چ-تعیین بهای حیوانات قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
مادة۴-مصوبات شورای عالی درحدود وظائف واختیارات مذکوردراین ماده بیست روزپس ازدرج دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
مادة۵-رئیس سازمان با تصویب شورای عالی و بموجب حکم ریاست شورا انتخاب و منصوب می‌شود.
مادة۶-وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف-اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات مادة ۳ این قانون.
ب-تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
پ-حفظ و نگاهداری شکارگاهها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت-فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید.
ث-کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.
ج-بررسی و تحقیقات علمی درباره حیوانات قابل شکار.
چ-ایجاد پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان شناسی.
ح-تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی بتأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائیهای فنی.
خ-تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی بمنظور برانگیختن حس حیواندوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه.
د-همکاری با سازمانهای مربوط بجنگل و مرتع و خاک و آب بمنظور حفظ منابع طبیعی کشور.
ذ-همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی بمنظور حفظ و حمایت حیوانات قابل شکار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
مادة۷-مبادرت بهرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن در تمام کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است.
مادة۸-در موارد ذیل پروانه رایگان صادر می‌گردد:
۱-برای پرورش و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید و نگاهداری آنها.
۲-بکشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طیور و ماهی برای دفع جانوران زیانکار.
۳-ساکنان بنادر و جزایر و سواحل خلیج فارس و بحر عمان که برای مصرف شخصی مبادرت بصید ماهی می‌نمایند از داشتن پروانه صید معاف بوده و یا به آنها پروانه رایگان داده می‌شود و نیز سازمان می‌تواند صید ماهی را در مناطق دیگر یا برای انواع مخصوص ماهی معاف از تحصیل پروانه یا مستلزم تحصیل پروانه رایگان اعلام نماید.
ماده۹-بودجه سازمان از محل در آمد اختصاصی سازمان و کمبود آن بعنوان کمک از طرف دولت تأمین می‌شود.
در آمد اختصاصی سازمان که عبارت از بهای پروانه‌های شکار و صید و درآمدهای اتفاقی است در حساب مخصوصیکه از طرف خزانه داریکل بنام سازمان شکاربانی در بانک مرکزی افتتاح می‌شود منظور و بمصرف هزینه‌های بودجه مصوب سازمان خواهد رسید.
مادة۱۰-کسانیکه مرتکب اعمال زیر شوند بحبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و یا جزای نقدی از یکهزار تا پنجهزارریال محکوم می‌شوند:
الف-شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه.
ب-شکار و صید با وسائل و از طریق ممنوعه.
پ-از بین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده.
ت-شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار ویا حمل و یا عرضه و یا فروش آن.
ث-حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد.
مادة۱۱--کسانیکه بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند بحبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یکهزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شوند.
مادة۱۲-کسانیکه مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه و یا بجزای نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف-شکار و صید در قرقیهای سلطنتی.
ب-شکار و صید حیوانات حمایت شده بدون پروانه.
پ-شکار و صید بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
ت-تعلیف و تخریب و از بین بردن رستنیها در پارکهای وحش.
ث-بستن سد وکلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها بمنظور صید غیر مجاز.
ج-آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه هاو قنوات وبرکه‌ها ومردابها بموادیکه موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم نماید.
مادة۱۳-کسانیکه مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی ازسه ماه تا یکسال و یا بجزای نقدی از بیست هزارتا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود:
الف-شکار و صید یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از سموم یا مواد منفجره مانند دینامیت و غیره.
ب-شکار بدون پروانه آهو و جیبیر و گورخر و گوزن زرد.
پ-شکار و صید بدون پروانه پستانداران و آبزیان قابل شکار و صید که از خارج بکشور وارد و حمایت شده اعلام گردیده باشد.
ث-شکار و صید بدون پروانه در پارکهای وحش.
مادة۱۴-وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند.
مادة۱۵-شروع بشکار حیوانات قابل شکاروصید برخلاف مقرراین قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب بحداقل مجازات مقررات محکوم خواهد شد.
مادة۱۶-در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۲و۱۳ این قانون مرتکب به اشد مجازات خواهد شد.
مادة۱۷-وجوه حاصله از جرائم مذکوردر این قانون جزءدرآمد دولت محسوب و بخزانه داریکل پرداخت می‌شود.
حیوانیکه بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق بسازمان شکار بانی خواهند بود.
مادة۱۸ –درمورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
مادة۱۹ –مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکار بانی مأمور کشف وتعقیب جرائم فوق الذکر می‌شوند در صورتیکه وظائف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص زیر نظردادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
مادة۲۰ –در صورتیکه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفرجرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
مادة۲۱ –هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج دراین قانون شوند ویا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
مادة۲۲-در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
مادة۲۳-سازمان برای حفظ نسل و بررسی‌های
علمی و پیش گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
مادة۲۴-در مواردیکه بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت حیوانات قابل شکار و صید قطع اشجار و رستنیها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.
مادة۲۵-جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهره برداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان بمناطق حفاظت شده یا پارک وحش اختصاص داد.
مادة۲۶- سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره برداری نظرسازمان را در مورد اجرای طرحهای مزبوراز لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک وحش خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمی‌توان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک وحش اعلام کرد.
ماده۲۷-در مواردیکه سازمان شکاربانی بخواهدجنگلهای قابل بهره برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده ویا پارک وحش اعلام کند باید قبلا موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.
مادة۲۸-آئیننامه‌های اجرای این قانون توسط شورایعالی تهیه شده و به پیشنهاد وزارت کشاورزی پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.
آئیننامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف-تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان کار و پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتی وقرق اختصاصی.
ب-تعیین مقررات مربوط بپارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
پ-تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری حیوانات قابل شکار و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.
ت-تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت یا سازمان.
ث-تعیین انواع پروانه‌های مذکور در مادة ۷ این قانون و شرایط صدور آن.
مادة۲۹-امور مربوط بصید در آبهای دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان از شمول مقررات این قانون مستثنی است.
شرکتهای شیلات شمال و جنوب انجام وظائف مربوط را بر طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود.
مادة۳۰-قانون صید و شکار مصوب اسفند ۱۳۳۵ ملغی است.
مادة۳۱-وزارتخانه‌های کشاورزی، کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
گزارش ازکمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضورآقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط بشکار و صید را که قبلا د رمجلس شورای ملی تصویب گردیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مطرح و مواد مربوط بکمیسیون دارائی را مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحات مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری درجلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه مربوط بشکار و صید را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا اصلاح گردیده بود مطرح و مواد مربوط به کمیسیون دادگستری را مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری –رضا مجد
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه مربوط بشکار و صید را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مطرح و مصوبه مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
رئیس-گزارش کمیسیونها مطرح است نظری نیست؟«اظهاری نشد» به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۲۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و ابلاغ بدولت.
رئیس-گزارش کمیسیونها راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری مطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه شنبه ۴۶/۲/۳۰ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة۸۹۰۴- ۴۵/۹/۱۵ دولت بازگشته از مجلس سنا راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری
ماده واحده-دولت مکلف است کلیه وجوه حاصل از فروش ذرت و سایر مواد علوفه ایکه از خارج وارد شده یا می‌شود و به دامداران و پرورش دهندگان طیور فروخته شده یا می‌شود اعم از اصل و بهره آن در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد که بعنوان تنخواه گردان برای مؤسسات انتفاعی مربوط به امور دامپروری و یا از طریق پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری و اصلاح نژاد دام و طیور و احداث و تکمیل کارخانه‌های صنایع شیر همچنین توسعه و اصلاح چراگاهها و کشت و تهیه علوفه و بسته بندی خوراک دام استفاده کند.
تبصرة۱-نحوه پرداخت وام و بهره آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصرة۲-وزارت کشاورزی مکلف است وجوه مزبور را (اعم از اصل و بهره) ظرف ۱۵ سال در سررسیدهای معین بخزانه داریکل مسترد دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی-مهندس اسدی سمیع
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه اول خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع بپرداخت
وام برای توسعه و بهبود دامپروری را رسیدگی و مصوبه مجلس سنا را با حذف (یا می‌شود) بعد از جمله (از خارج وارد شده) موافقت و لایحه را تصویب کرد مصوبه کمیسیون دارائی مجدداً در جلسه شنبه ۴۶/۳/۱۳ کمیسیون کشاورزی مطرح شد و کمیسیون مزبورنظریه قبلی خود را که همان مصوبه مجلس سناست تأیید کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
رئیس-گزارش کمیسیونها مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-موقعیکه این لایحه در مجلس شورای ملی و در کمیسیونها مطرح بود نماینده محترم دولت توضیح داد که تقدیم این لایحه فقط بعنوان این بود که مبلغ ۲۷ میلیون تومان که از فروش ذرت و سایر مواد علوفه‌ای بدست خواهد آمد بعنوان تنخواه گردان بوسیله وزارت کشاورزی استفاده بشود و ما هم بعنوان اینکه مبلغ آن روشن بود و محل مورد استفاده هم روشن بود که برای بهبود امور دامپروری است در کمیسیونها نظر موافق داشتیم و قبول شد ولی در سنا یک تغییری پیدا کرده که این لایحه را بکلی مبهم کرده یعنی گفته در آینده هم اگر دولت ذرت یا مواد علوفه‌ای آورد و آنها را هم فروخت آن پولها را هر قدر می‌خواهد باشد بعنوان تنخواه گردان در اختیار وزارت کشاورزی قرار بدهد که استفاده بکند قبل از اینکه این لایحه الان مطرح بشود بنده با جناب آقای خواجه نوری که صحبت کردم ایشان دلیل قاطعی داشتند از این جهت که می‌فرمایند این پول که بمصرف نمی‌رسد این بعنوان تنخواه گردان استفاده می‌شود چون بهرحال این پول بدهی دولت ایران خواهد بود به دولت یا مؤسسه‌ای که ذرت یا مواد علوفه‌ای را به ایران فروخته و وزارت کشاورزی از این پول می‌خواهد استفاده کند بعنوان تنخواه گردان برای بهبود کارش و در رأس موعد هم پول لازم را پرداخت خواهد کرد نظر ایشان کاملا صحیح است ولی بطور کلی بنده نظرم این است که در قانون گذاری ابهام نباید باشد راجع به مبلغی که در آینده بدست خواهد آمد و معلوم نیست چه مبلغ است و شاید آن موقع مصلحت باشد که بیک مصرف دیگری برسد از حالا بیائیم یک تصمیمی امروز بگیریم که در آینده اگر یک چنین مبلغی بدست آمد ما این چنین خرج کنیم این بنظر بنده با توجه به اینکه مجلس ما مجلسی است که همیشه بفکر مردم بوده و هست هر موقع که دولت که متکی به مردم و حزب است بیاید و تقاضا کند که یک مبلغی پول در اختیار دارم اجازه بدهید که بعنوان تنخواه گردان استفاده کنم ما در اختیار هستیم و قبول می‌کنیم از حالا آمدن و نشستن و گفتن در چند سال آینده اگر پولی بدست آمد این جوری خرج بشود ذکر شدن این اگرها در قانون صحیح نیست و بنظر بنده نتیجه اش معکوس است برای اینکه ممکن است بعداً از پولی که بدست خواهد آمد بخواهد استفاده بهتری بکند مجبور بشود برای لغو همین مورد دو مرتبه بیاید لایحه بیاورد این چه اصراری است! امروز راجع به ۲۷ میلیون تومان بدولت اجازه داده می‌شود پس فردا اگر بیست وچند میلیون تومان دیگری بدست آمد باز هم اجازه مجدد داده می‌شود بنده خواستم عرض کنم که گزارش کمیسیون دارائی بنظر بنده صحیح تر است یعنی از این جهت که فقط مربوط به این مبلغی است که از طریق فروش ذرت و سایرمواد علوفه‌ای که از خارج وارد شده تا امروز شامل خواهد شد راجع بموادی که بعداً خریداری خواهد شد شامل نمی‌شود آن امری است علیحده ولی بنظر بنده مصوبه کمیسیون دارائی ازجهت رفع ابهام لایحه بوده است و لایحه باید روشن باشد وابهامی وجود نداشته باشد.
رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع-نظری که از طرف مجلس سنا ابراز شده در این لایحه تصادفاً همان نظری بود که در کمیسیون کشاورزی هم ما به آن توجه داشتیم و علاقمند بشویم اولا دو نکته را بنده باید برای همکاران عزیز روشن کنم البته از بنده روشن تر هستید ولی در پاسخ بیانات جناب آقای دکتر مبین باید این را عرض کنم این است که با توجه بجمعیت روز افزون این کشور و احتیاج مبرمی که این مملکت از نظر تأمین گوشت و مواد حیوانی دارد هر قدر ما بتوانیم درراه توسعه دام پروری و تکمیل صنایع دامی در این مملکت قدم برداریم تسهیلات بیشتر و رفاه بیشتری برای جامعه خودمان فراهم کرده‌ایم ما امروز شاهد هستیم و در مملکت می‌بینیم که وضع گوشت مورد رضایت مردم نیست و کافی نیست شاید این مشکلات اگر
به آن توجه دقیق نشود روز بروز با بالا رفتن درآمد سرانه مردم و ازدیاد جمعیت این مشکل عظیم تر بشود و این یک چیز طبیعی است بنابراین باید توجه داشته باشیم تا جائیکه مقدور است در راه توسعه صنایع دام پروری و دامداری در این کشور می‌بایستی قدم برداشت این مسئله اول است مسئله دوم این است که ما نباید فکر کنیم که در دوران زندگی و حیات این مملکت احتیاج به این داریم که علوفه از خارج وارد کنیم امید ما بر این است که با برنامه‌های صحیح کشاورزی و اصلاح مراتع وبا تغییر روش و سیستم دام داری و دامپروری در مملکت و با اقدامات بسیار مؤثری که از جنبه تأمین اعتبارات و وسائل زندگی و کمکهای فنی به کشاورزان این مملکت شده ودرآتیة بسیار نزدیکی ما بی نیاز از کمکهای خارجی و وارد کردن این قبیل مواد می‌باشیم بنابراین یک نقطه امید بسیار نزدیک و بزرگی است برای ما و یک نقطه بسیار دوری هم نیست و ما مسلماً با اجرای برنامه‌های صحیح خودمان خیلی زود به این هدف خواهیم رسید و نباید بیم این داشته باشیم که در آتیه اینقدر علوفه وارد مملکت خواهد شد و این خودش تشکیل سرمایه و مبلغ معتنابهی خواهد داد که این از سر سازمان دامپروری کشور هم رد بشود و به اینصورت نخواهد بود بنابراین بنده معتقدم همین اصلاحیکه در سنا شده و مصوبه کمیسیون کشاورزی هم هست باید بهمین ترتیب تصویب بشود و آنچه مواد علوفه‌ای و سایر مواد به این مملکت وارد می‌شود بجای اینکه پول راکدی بماند بعنوان تنخواه گردان در اختیار سازمان دامپروری کشور باقی بماند مجانی هم به این سازمان نمی‌دهیم و این سازمان سالیانه مستهلک می‌کند اگر توجه بفرمائید میدانید فعالیت از نظر اصلاح مواد دام از نظر صنایع شیر کارخانجات پاستوریزه و امثال آنها که از وظائف این دستگاه است اگر به این وظائف توجه بفرمائید می‌بینید این مبلغ ناچیزی است و اگر چند برابر این مبلغ را هم بگذاریم باز قدرت جذبش برای این دستگاه وجود دارد بنابراین بنده از آقایان استدعا می‌کنم همان اصلاحیکه در سنا شده آقایان هم بپذیرند و این نه تنها ضرری بما نمی‌زند بلکه کمک بیشتری به فعالیت دامپروری خواهد کرد خیلی متشکرم.
رئیس-نظر دیگری نسبت بگزارش کمیسیونها نیست؟«اظهاری نشد»بنابراین اول بگزارش کمیسیون دارائی که کلمه «می‌شود»ندارد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. حالا نسبت به اضافه کردن «می‌شود»به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند»تصویب شد. اینک نسبت به کل لایحه پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۲۱-طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز.
رئیس-گزارش شور اول لایحه دولت راجع به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گازمطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیرخوانده شد»
گزارش شور اول ازکمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة۱۱۰۴۱- ۱۳۴۵/۴/۲۳ راجع به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز را که بشمارة۱۹۶۰ چاپ گردیده مطرح ومورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده-بشرکت ملی نفت ایران و شرکتهائیکه
کلیه سهام آنها متعلق بشرکت ملی نفت ایران می‌باشد اجازه داده می‌شود که اراضی مورد نیاز برای احداث خطوط لوله نفت وگاز و حریم آن را با پرداخت بهای عادله تصرف کند عرض اراضی مسیر لوله که به استناد این قانون تحصیل خواهد شد اعم از مسیر و حریم از چهل متر (بیست متر در هر طرف محور خط لوله) تجاوز نخواهد کرد. چنانچه در تعیین بهای عادله اراضی و اعیانی با مالک توافق نشود هیئتی مرکب از وزیر کشور-دادستان کل- مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان فنی بهای عادله زمین و اعیانی را حداکثر ظرف ششماه تعیین خواهد نمود رأی هیئت قطعی است تشریفات مربوط به ارزیابی ملک مانع تصرفات شرکتهای مذکور نخواهد نمود.
تبصره-ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و باغ و درختکاری و زراعت و هر نوع تأسیسات دیگر در مسیر و حریم خطوط لوله نفت و گاز ممنوع است شرکتهای فوق می‌توانند هر گونه بنا یا درختکاری یا زراعتی که روی مسیر و حریم خطوط لوله احداث بشود بر حسب مورد با حضور مأموران شهربانی یا ژاندارمری و یا تنظیم صورت مجلس رأساً از میان بردارند.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ آبانماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دادگستری-فخر طباطبائی
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۳ آذرماه ۱۳۴۵ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شمارة ۱۱۰۴۱- ۱۳۴۵/۴/۲۳ راجع به اجازه تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود و در جلسة ۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ مصوبه قبلی را مجدداً تأیید کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بشرکت ملی نفت ایران و شرکتهائیکه کلیه سهام آنها متعلق بشرکت ملی نفت ایران می‌باشد اجازه داده می‌شود که اراضی مورد نیاز برای احداث خطوط لوله نفت وگاز و حریم آنرا با پرداخت بهای عادله تصرف کنددر مورد اراضی و هر گونه تأسیسات و ساختمان متعلق بدولت و دستگاههای وابسته بدولت و شهرداریها بهمین ترتیب اقدام خواهد شد.
عرض اراضی مسیر لوله و حریم آن که به استناد این قانون تحصیل خواهد شد از چهل متر (بیست متر در هر طرف محور خط لوله) تجاوز نخواهد کرد. چنانچه در تعیین بهای عادله اراضی و اعیانی با مالک توافق نشود هیئتی مرکب از وزیر کشور-دادستان کل- مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان فنی بهای عادله زمین را تعیین خواهد نمود رأی هیئت قطعی است تشریفات مربوط به ارزیابی ملک مانع تصرفات شرکتهای مذکور نخواهد بود.
تبصره-ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و باغ و درختکاری و هر نوع تأسیسات دیگر در مسیر و حریم خطوط لوله نفت و گاز ممنوع است. شرکتهای فوق می‌توانند هرگونه بنا یا درختکاری یا زراعتی که روی مسیرخطوط لوله احداث شده باشد یا در آتیه بشود بر حسب مورد با حضور مأموران شهربانی یا ژاندارمری
و با تنظیم صورت مجلس رأساً از میان بردارند.
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
رئیس-کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟«اظهاری نشد»بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است، نظری نیست ؟«اظهاری نشد»
پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده در سطرسوم بعد از عبارت بهای عادله اضافه شود که بوسیله کارشناسان فنی ثبت محل معین خواهد شد.
دکتر مبین
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه مربوط بتصرف اراضی عبور لوله نفت و گاز و حریم آن، در سطر سوم بعد از کلمه حریم آنرا «در داخل محدوده شهر»اضافه شود.
با تقدیم احترام-کریم اهری
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد مینمایددر قسمت آخر سطر ما قبل آخر بعد از جمله به استناد این قانون تحصیل می‌شود «و یا مورد حقوق ارتفاقی قرار می‌گیرد»اضافه شود.
با تقدیم احترام-کریم اهری
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرة زیر بهمة ماده مربوط بتصرف اراضی مورد نیاز و حریم مربوط بلوله نفت و گاز اضافه شود.
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها برای احداث خطوط لوله نفت و گاز با رعایت حریم مجاناً مورد استفاده قرار خواهد گرفت لیکن در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط مزبور از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده از طریق توافق و یا طبق نظر کارشناس شورای امنیت مذکور در فوق خواهد رسید. .
با تقدیم احترام-کریم اهری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در سطر۷ از ماده واحده در مورد تصرف اراضی مورد نیاز و حریم آن جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز.
بعد از مدیرکل ثبت اضافه شود نماینده مالک و نماینده استان مربوطه.
دکتررهنوردی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه اجازه تصرف اراضی جهت خطوط لوله نفت نظر به اینکه در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز در این خصوص پیشنهاداتی شده لذا پیشنهاد می‌نماید در شور دوم رسیدگی به این لایحه با توجه بمفاد اساسنامه صورت گیرد.
دکتر یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در لایحه مورد بحث «شماره چاپ ۲۳۷۶»دو اصلاح زیر بعمل آید.
۱-عنوان قانون ذکر شود.
۲-تبصره آن بشرح زیر اصلاح شود:
تبصره-شرکتهای مذکور در فوق موظفند مسیر خطوط لوله نفت و گاز و حریم آنها را مشخص و علامتگزاری نموده و بنحو مقتضی بمالک و یا مالکین مربوطه اطلاع دهند ایجاد هرگونه اعیانی و زراعت در مسیر و حریم تعیین شده ممنوع و چنانچه بر خلاف عمل شود شرکتهای فوق مجازند با حضور مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و با تنظیم صورت مجلس و بدون پرداخت وجهی بابت اعیانیهای مستحدثه نسبت با محاء آنها اقدام نمایند.
مهندس ارفع
رئیس-لایحه و پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
مهندس ارفع-بنده پیشنهادی روی تبصره‌ها داشتم قرائت نشد.
رئیس-پیشنهاد شما هم قرائت شده است.
۲۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور.
رئیس-گزارش شور اول راجع به اصلاح تبصرة۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشورمطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد»
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۴۶/۲/۳۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمارة ۵۵۷/۵۱۴۹۲ - ۱۳۴۶/۲/۵ دولت راجع به اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده-به تبصرة ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور عبارت زیر اضافه می‌شود:
از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ «مقررات این تبصره در مورد حق التدریس معلمین غیر نظامی کلاسهای آموزش زبان خارجه ژاندارمری کل کشور نیز قابل اجرا می‌باشد».
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد وگزارش کمیسیون کشوررا در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت اللّه اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۴۶/۳/۱۱ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد وگزارش کمیسیون کشوررا در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون نظام -حکیمیان
رئیس-کلیات این لایحه مطرح است، نظری نیست؟«اظهاری نشد»بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای دکتر کیان فرمایشی دارید؟
دکتر کیان-خواهش می‌کنم نماینده دولت یک توضیحی بدهند.
رئیس-آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی«معاون وزارت کشور»-طبق تبصره ۴۷ بودجه مقرر شده است بمعلمینی که در کلاسهای ارتشی تدریس می‌کنند حقوقی برابر اساتید بدهند زیرا اشخاصیکه در آنجا تدریس می‌کنند اشخاصی هستند که دانشکده افسری و شاید مدارس بالاتر را هم دیده‌اند و در ژاندارمری هم کلاسهائی را می‌بینند که تعلیمات حقوق و مراتب دیگری را باید فرا گیرند و این امر تسری نداشت در ژاندارمری به این جهت اشخاصی که در آنجا
تدریس می‌کنند باید مردمانی باشند که عنوان استاد را داشته باشند.
دکتر یزدان پناه-بنده پیشنهادی داشتم تقدیم کرده‌ام ولی می‌خواستم عرض کنم که چون این امرمربوط به اصلاح تبصره‌ای از بودجه است می‌بایست بکمیسیون بودجه هم فرستاده شود و از مقام ریاست تقاضا می‌کنم دستور بفرمایند در شور دوم بکمیسیون بودجه هم ارجاع شود.
رئیس-بکمیسیون بودجه هم فرستاده می‌شود نظری دیگری در ماده واحده نیست؟«اظهاری نشد»پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه مربوط به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور نظر به این که اضافه کردن مقررات جدیدی در سال ۱۳۴۶ بقانونیکه در سال ۱۳۴۳ تصویب شده است صحیح بنظر نمی‌رسد پیشنهاد می‌نماید ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود.
مادة واحده-اجازه داده می‌شود مقررات تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۴۶ در مورد حق التدریس معلمین غیر نظامی کلاسهای آموزش زبان خارجه ژاندارمری کل کشور بمرحله اجرا گذاشته شود.
دکتر یزدان پناه
رئیس-لایحه و پیشنهاد برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۲۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بتجدید استخدام تکنیسین‌های توتون.
رئیس-گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون مطرح است قرائت می‌شود.
«بشرح زیر خوانده شد».
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۴۵۰- ۴۶/۲/۳۱ دولت راجع بتجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون را که بشمارة ۲۳۶۸ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-وزارت دارائی مجاز است چهار نفر از تکنیسین‌های توتون اتباع دولت یونان را که فعلا در مؤسسه انحصار دخانیات ایران مشغول خدمت هستند از تاریخ انقضاء مدت قرارداد آنها برای مدت سه سال تجدید استخدام نموده و حقوق آنانرا بمیزان مندرج در بند (ج) مادة واحده مصوب ۲۲ آذرماه ۱۳۴۲ پرداخت نماید.
تبصره-حقوق تکنیسین‌های مذکور تماماً بریال پرداخت و پیمان استخدام آنها باید بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم و به امضاء وزارت دارائی مبادله شود.
مخبر کمیسیون دارائی – عزت اللّه اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضورآقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط بتجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
سید علی صائب
رئیس-کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟«اظهاری نشد»بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند«اکثر برخاستند» تصویب شد. ماده واحده مطرح است، نظری نیست ؟«اظهاری نشد»
لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۲۴-اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
رئیس-لایحه ایست از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به استناد مفاد ماده ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری دولت در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۶/۳/۱ ضمن نامه شماره ۲۱۹۳۸ مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱ لایحه اصلاح برخی از مواد لایحه قانون مزبور را برای تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم مجلس سنا نمود و کمیسیون شماره ۱۳«دادگستری و استخدام»مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه چهاردهم خرداد ماه ۱۳۴۶ لایحه قانون فوق را مورد تصویب قرار داد اینک یک نسخه از مصوبه کمیسیون مذکور برای تصویب کمیسیون استخدام آن مجلس محترم بضمیمه ارسال می‌گردد.
نایب رئیس مجلس سنا –دکتر سید محمد سجادی
رئیس-به کمیسیون استخدام و سازمانهای امور اداری ارجاع می‌شود.
۲۵-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
«بشرح زیر قرائت شد»
دستور جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۶/۳/۲۱
۱-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع بمنتفی بودن لایحة تبدیل رتبه‌های کارمندان رسمی وزارت پست و تلگراف. شماره چاپ ۲۴۱۷
۲- گزارش راجع به منتفی بودن فروش ده هزارمترمربع ازاراضی جلالیه بشهرداری تهران. شماره چاپ ۲۴۱۸
۳-گزارش راجع بمنتفی بودن قرارداد همکاری بالای رونالد ادوارد سیمز. شماره چاپ ۲۴۱۹
۴-گزارش شور اول فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد ارتش شماره چاپ ۲۴۲۰
۵-گزارش شور اول لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی. شماره چاپ ۲۴۲۴
۶-گزارش شور دوم لایحه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی. شماره چاپ ۲۴۲۵
۷-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع به برنامه عمرانی سوم کشور. شماره چاپ ۲۴۲۶
۸-گزارش شور اول تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. شماره چاپ ۲۴۲۷
رئیس-با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه خواهد بود.
«نیمساعت بعدازظهر جلسه ختم شد»
رئیس مجلس شورای ملی-مهندس عبدالله ریاضی