مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۶ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۹

جلسه ۱۷۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان احمد، احمدی، عبدالحسین آموزگار، دکتر اسکوئیان، اکبر، اوحدی، ایلخانی پور، دکتر بازرگانی، بختیاری پور، مهندس بدیعی، دکتر برزگر، غلامرضا بهادری، پروین، دکتر پیر، پیرزاده، پیمان، دکتر توانا، مهندس جلالی، چنگیزی، دکتر حبیب اللهی، حق شناس، امیر اعلم خزیمه، مهندس حسین خسروی، دکتر خطیبی، خورشید، دکتر دادفر، رشیدی، دکتر رشید یاسمی، ریگی، دکتر سعید، شاخوئی، شهرستانی، مهندس صائبی، دکتر صالحی، دکتر فضل الله صدر، دکتر صمدزاده، علی طباطبائی، عزیز مرادی، دکتر عسکری، مهندس عطائی، غضنفری، دکتر غنی، فتوحی، فخر طباطبائی، فرنود، فیصلی، قاضی زاده، خانلر قراچورلو، کاسمی، کسرائی، کشفی، دکتر کفائی، کمالوند، کورانلو، دکتر کیان، کیوان، مهندس عبدالحمید معینی، مهندس معینی زند، ملک افضلی، دکتر محمد حسن موسوی، مهاجرانی، میرافضل، دکتر نایبی، دکتر نصیری، نیک پور، تیمسار همایونی، دکتر رازانی، طرفی، خانم آصف زاده، خانم ابتهاج سمیعی، خانم اقبال، خانم پیرنیا، خانم دکتر دولتشاهی.

غائبین مریض

آقایان دکتر جزایری، تیمسار حکیمی، دکتر شریف امامی، صائب، فیاض، مرندی، دکتر مشایخی، مهرزاد، دکتر ناوی، خانم جهانبانی، خانم ضرابی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس بدیعی، دکتر مرتضوی، دکتر خسروی کردستانی، طلوعی، دکتر متین، احتشامی، رامبد

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس بدیعی، دکتر مرتضوی، دکتر خسروی کردستانی، طلوعی، دکتر متین، احتشامی، رامبد.

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای بدیعی بفرمائید.

مهندس بدیعی- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی،

در مسافرت اخیر به حوزه انتخابیه اهواز کشاورزان عزیز با نهایت علاقه عضویت احد کشاورزی حزب ایران نوین را باسازمان جدید قبول نمودند و در صف عظیم پاسداران انقلاب درآمدند. توفیق حاصل شد که از روستاهای حومه اهواز باتفاق همکاران گرامی بازدید بعمل آید در هر روستا با ابراز احساسات بی نظیر کشاورزان نسبت به شاهنشاه آریامهر و دعاگوئی بذات اقدس شاهانه روبرو بودیم (احسنت).

کشاورزان و عشایر غیور خوزستان از امکاناتی که برای کشاورزان فراهم شده بود بی اندازه شکرگذار بودند مخصوصاً در روستاهائیکه خانه فرهنگ روستائی تشکیل شده بود و مددکاران اجتماعی با نهایت دلسوزی نسبت به آموزش و تغذیه اطفال کشاورزان رسیدگی و از هرنوع کمک و یاری فروگذار نمی‌نمودند لازمست که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی از مجاهدت و کوشش این نوباوگان عزیز تقدی نموده وامیدوارم که وزارت تعاون وامور روستاها در بسط این خانه‌های فرهنگ روستائی توفیق بیشتری حاصل نماید که از هر لحاظ در وضع زندگی کشاورزان دگرگونی خاصی ایجاد می‌نماید (صحیح است). کشاورزان قرنها بود در ابتائی ترین وضع زندگی می‌کردند و آثاری از تمدن امروزی در زندگی آنها نبود ولی امروز کشاورزان در اغلب روستاها از نعمت آب تصفیه شده و برق برخوردار بوده و در هر روستا مددکار اجتماعی، مأمور ترویج وسپاه دانش و بهداشت با نهایت دلسوزی و علاقه در انجام وظائف کوشا بوده و وضع روستاها دگرگون شده وسطح درآمد کشاورزان افزایش قابل توجهی پیدا نموده است. کشاورزان از بند رسته که وضع خود را با دوران قبل از انقلاب مقایسه می‌نمودند با نهایت خلوص نسبت به ناجی خود شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب دعا می‌نمودند و تقاضا داشتند که عرض سپاس بی پایان آنان و آمادگی و فداکاری آنان در راه میهن و شاهنشاهی ایران، در این ساحت مقدس بعرض شاهنشاه آریامهر برسد (احسنت).

ملت ایران سرافراز است که دارای چنین پادشاه افتخارآفرین و انساندوست می‌باشد که در تمام مجامع بین المللی با تجلیل از این رهبر بزرگ نام برده می‌شود از خداوند خواهانیم که سایه بلند پایه معظم له را بر ملت ایران مستدام بدارد. اینک درخواست اهالی شهر محترم اهواز بعرض می‌رسد:

۱- شهر اهواز بواسطه ایجاد کارخانه‌های صنعتی و تمرکز کار نفت در این شهر، گسترش قابل توجهی پیدا نموده و در مدت چهار سال جمعیت از ۲۵۰ هزار نفر بقریب ۴۰۰ هزار نفر رسیده متأسفانه تصفیه خانه فعلی آب اهواز برای این جمعیت کافی نیست واز طرف دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا قریب ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار برای تصفیه خانه جدید ابلاغ شده اهالی شهر اهواز تقاضا دارند برای رفع کمبود آب بهر طریق که مقدور باشد در احداث تصفیه خانه تسریع شود و اوامر مؤکدی در این باره از طرف جناب آقای هویدا نخست وزیر محبوب صادر شود.

۱- نقشه جامع فعلی شهر اهواز با گسترش فعلی مطابقت ندارد واز وزارت مسکن و شهرسازی تقاضا شده که در نقشه مزبور تجدید نظر شود و وزارت مزبور نیز تجدید نظر را به مهندسین مشاور واگذار و مدت چند سال است که شهرداری اهواز و اهالی بلاتکلیف می‌باشد مردم شهر اهواز از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضا دارند که در این تجدید نظر تسریع شود. (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر مرتضوی بفرمائید.

دکتر مرتضوی- جناب آقای رئیس، همکاران محترم،

بار دیگر مردم کشور ما شاهد حماسه‌ای غرورآفرینند، حماسة بشکل تلاش و پیکاری مقدس در جه عمران و نوسازی کشور، بدست پرتوان و خلاق گروهی جوان، دانشجو و دانش آموز که خانه و کاشانه را رها کرده و بسوی روستاها روان گشته‌اند. این کار بزرگ و بی سابقه در سال گذشته با شرکت یکصد و ده تن دانشجوی داوطلب در کرانه‌های سد شاه عباس کبیر آغاز و در سال جاری با وسعتی بیشتر توأم با کیفیت و کمیتی عالیتر، طبق برنامه‌ای منظم بصورت اردوهای عمران ملی در سراسر کشور تحقق یافت و از روز گذشته آغاز بکار کرد (احسنت).

از هشت ماه قبل، در اجرای اوامر رهبر اندیشمند، شاهنشاه آریامهر، برای مشارکت جوانان روشنفکر در امر نوسازی روستاها و شهرهای کوچک و آشنائی این قبیل جوانان با زندگی مردم و درک احتیاج و مشکلات و نقایص روزمره روستانشینان و ایجاد تفاهم در امر همبستیگی و وحدت ملی و علاقه و شناخت بیشتر نسبت به وطن، پرسشنامه هائی بین دانشجویان و دانش آموزان از طرف نخست وزیری در کشور توزیع گردید که توأم با استقبالی پرشور و نتیجة بس درخشان بود، ماحصل اینکه ۳۵۸۷۶ تن از جوانان دختر و پسر داوطلبی خود ار برای مشارکت د رامور نوسازی و بهسازی و تمایل به خدمت در روستاها اعلام داشتند، و این جوانان در ۳۰۰ اردوی عمران ملی در ۲۳ استان و فرمانداری کل بمدت دو ماه در این موارد خدمت خواهند کرد:

خدمات آموزشی شامل تشکیل کلاسهای تقویتی یا کلاسهای مبارزه با بیسوادی.

خدمات اجتماعی مانند ایجاد و نگهداری مهد کودک.

خدمات فنی و صنعتی مانند تعمیر ماشین آلات کشاورزی وراهسازی، لوله کشی، کانال کشی، زه کشی ایجاد شبه برق، مخابرات و سیل گیر.

خدمات عمرانی شامل اسفالت، راهسازی، پل سازی و ساختمان مدرسه، مسجد، حمام و تعمیر و احدهای موجود.

خدمات درمانی و بهداشتی شامل واکسیناسیون درمان و بهداشت و تنظیم خانواده توسط دختران دانشجو.

خدمات روستائی و دامی شامل جنگل کاری، پاک کردن مزارع و چاهها و قنوات و تلقیح دامها.

این خدمات تحت نظر متخصصین و دستگاههای مختلف اجرائی در سراسر کشور هدایت و کنترل خواهد شد، نکته جالب اینستکه در این امر ملی آمادگی دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی و دانش آموزان بطور داوطلب برای پیوستن به این اردوهای کار، داوطلبانه بود، چه هیچگونه تبلیغی در اینمورد صورت نگرفت و با وجود آن، چنین گروه عظیمی تشکیل یافت، این نیست مگر شوق و آمادگی خدمت در جوانان آگاه و روشن ضمی کشور ما با درک مفاهیم سازندگی و انقلاب، توفیق تمامی جوانان خدمتگزار را آرزومندم و از برنامه ریزان و مجریان صدیق در نخست وزیری و استانداریها و فرمانداریهای کل و شهرستانها سپاسگزار بوده و توفیق جملگی را از خداوند مسئلت دارم (احسنت).

در خاتمه فرصت را مغتنم دانسته با توجه به مسئولیتی که در امر جوانان در سازمان حزبی بعهده‌ام محول است متذکر و یادآور می‌شوم که قریب به سی سازمان دولتی و غیر دولتی در مسائل رفاهی واجتماعی جوانان فعالیت دارند، اما فعالیت اینگونه سازمانها، پراکنده، منفرد و نارسا است، اخذ سیاستی مشخص و همه جانبه با شناخت عصر و زمان و توجه به درگیریهائی که سایر کشورهای پیشرو با نسل جوان خود دارند، لزوم تمرکز امور جوانان اعم از روستائی، عشایری، کارگر و دانشجو و دانش آموز بانضمام دانشجویان خارج از کشور در سازمانی واحد و پرتوان روشن و ضروری است، ادغام سازمانهائی نظیر کاخ جوانان، سازمان شیرو خورشید سرخ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تربیت بدنی و تفرحات سالم، سازمان پیش آهنگی و ازاین قبیل در واحدی متمرکز خواسته زمان و جوانان کشور است تا با جمع اعتبار و امکان مالی و اندیشه‌ها، طی برنامه‌ای مشخص، گامهائی سریع و مطمئن دراصل پرورش فکر، جسم و روح و روان جوانان برداشته و در برآورد نیازهای مادی و معنوی آنان توفیق بیشتری حاصل آید. در هفته گذشته، شاید گفت و شنود جوانان در جلسه‌ای با حضور جناب آقای هویدا نخست وزیر، آقای دکتر کلالی، آقای شریفی وزیر آموزش و پرورش، آقای دکتر سعید و آقای دکتر الموتی ریاست فراکسیون پارلمانی بودم و در این نشست، جوانان، آنچنان با صداقت، صراحت و بی پیرایگی مسائل و مشکلات خود را با نخست وزیر مملکت در میان گذاردند که حاضران در جلسه را تحت تأثیر قرار داد (صحیح است). آنان مشکلات آ، وزشی، رفاهی و ورزشی خود را بیان داشته و خواستار تأمین آنها شدند. جناب آقای هویدا نخست وزیر در همین جلسه که با کمال دقت به اظهارات جوانان حزب پاسخ می‌گفتند در مورد رفع نقایص موجود تذکراتی به مسئولین امر دادند و خط مشی و برنامه آتی دولت خدمتگزار را در تحقق خواسته کلیه جوانان روشن نمودند، توفیق دولت حزبی و تمام آنهائیکه بنحوی در راه خدمت به جوانان کشور گام برمیدارند تا موجبات رضای شاهنشاه بزرگ و ملت ایران را فراهم سازند، از قادر متعال مسئلت دارم.(احسنت – احسنت).

رئیس- آقای خسروی کردستانی بفرمائید.

دکتر خسروی کردستانی- مقام معظم ریاست، خانمها، آقایان، نمایندگان مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه جناب آقای مهندس ریاضی مقام منیع ریاست عظمای مجلس و جناب آقای دکتر خطیبی نیابت ریاست و مدیر عامل محترم جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای ملی به سنندج و مریوان مسافرت نمودند. روز اول از بیمارستان شیر و خورشید، آموزشگاه بهیاری وساختمان آسایشگاه مسلولین در سنندج بازدید شد. روز دوم هیئت در حالیکه استاندار کردستان و مدیران کل و رؤسای دستگاههای اجرائی همراه بودند به مریوان عزیمت کردند.

در آنجا جناب آقای مهندس ریاضی قبل از بازدید از بیمارستان شیر و خورشید سرخ، پلاژ دریاچه آریامهر و کارهای عمرانی وتأسیسات دولتی، از پیکره‌های رضاشاه کبیر و شاهنشاه آریامهر پرده برداری نمودند احساساتی که چندین هزار نفر از اهالی شهر مریوان و روستاهای اطلاف در موقع پرده برداری از پیکره‌های ناجیان مملکت بروز دادند در خور ستایش و تمجید و تحسین و بررسی است (احسنت). احساس مردم نه بدانگونه بود که بتوانتوصیف نمود و من چه وظیفه مشکلی بر عهده دارم که آنهمه احساس و سپاس را بازگو کنم.

احساسی از تار و پود و اعماق وجود انسانها و ترجمانی از یک سپاس بزرگ هنگامیکه غریو شادی و هلهله جمعیت روستائیانی که چهره زندگی آنها به برکت رهبری خردمند و دوراندیش که بالاتر از تصور و اندیشه شان بآنها داد و امروز که دید و تصور آنها به یمن همان رهبری تکامل یافته آنها را برای وصول به اهداف بزرگترشان هدایت و ارشاد می‌فرماید سر به فلک کشیده بود. هر شاهد و ناظری از شدت شور و شوق بوجد و شعف می‌آید و در افقهای روشنی که در سایه این انقلاب و رهبر عالیقدرش تلؤلؤ و درخشندگی داشت آینده درخشانتر این ملت را که دروازه‌های طلائی تمدن و مرز و حد تجدید مجد و عظمت باستانی کشور و مقامی را که در بین چند کشور دول جهان باید دارا شود بخوبی و بعیان می‌دید.

این احساسات از یکسو بمناسبت پیوند عمیقی است که از بنیانگذاری شاهنشاهی مقدس ایران زمین بین شاه و مردم وجود داشته و تجلی بارز آن در میان مردم مرزنشین است (صحیح است).

اجداد آنها در صفوف سربازان ایران زمین پرچم فتح و فیروزی مملکت را بر فراز قصور بابل و ممفیس و آشور برافراشته و در هر وجب از این مرز و بوم مقدس استخوانهای زیادی از اجداد و عزیزانمان مدفون است که برای پاسداری از خاکی که مدفن عزیزان و افتخارات ماست جان برکف، چشم بر حکم و گوش بر فرمانند (احسنت) و از سوی دیگر انقلاب باهمه مظاهر پرافتخارش بآنها فهم و درک دیگری داده است و احساس و سپاس یک فرد ایرانی مانند سایر هموطنان برابرش گسترده تر وسیعتر و پرمعناتر از سابق است او می‌داند که به برکت انقلاب شاه و ملت و رهبری خردمندانه آن زندگی او روزبروز در راه تحول و ترقی است و با گردش سریع السیر چرخهای انقلاب حقایق جدیدی را در زندگی آموخته است.

او می‌بیند که دیگر فرزندش بیسواد نیست واز بیماری رنج نمی‌برد و دیگر خود و افراد خانواده اش استثمار نمی‌شوند حاصل زندگی او بپای دیگری ریخته نمی‌شود و بجای افرادی که دسترنج حیات او را بتاراج می‌بردند سپاهیان انقلاب در سیمای فرشتگان بر زندگی او سایه رحمت گسترده‌اند و ایمان دارد که هر روز قدمی تازه در راه تأمین نیازمندیهای او و خوشبختی و سعادت او و هم میهنانش برداشته می‌شود (صحیح است).

او بخوبی درک می‌کند که در هیچ دوره‌ای از تاریخ شاهنشاهیش این اندازه در جهان شهرت و اعتبار نداشته است بعنوان یک ایرانی سربلند و سرافراز است و بدنیا فخر می‌فروشد.

بعنوان یک ایرانی که رهبرش نه تنها در مملکت و منطقه بلکه در دنیا بعنوان وزنه سنگین و مطمئن و در کسوت واقعی یک ناجی بشریت نقش رهبری خود را در عالیترین حد و به بهترین نوع ایفاء می‌کند. او آگاه است که رهبرش برای ترقی این ملت شب و روز در تلاش خستگی ناپذیر است و اجازه نمی‌دهد هیچ قدرتی حیثیت و افتخارات و امتیازات و حقوق ملتش را نادیده بگیرد احساس آن مریوانی مرزنشین مانند هم – میهنانش سپاسی است عمیق بآن رهبری که از ابتدای سلطنتش برای استیفای حقوق ملی قد علم کرد و در سایه درایت و آگاهی و بصیرت و جهان بینی اش که خاص رهبر ماست و زمان و عوامل متعدد آنها را در وجودش متبلور نموده است و اینک انقلاب فکر و اندیشه آن روستائی مریوانی را انقلابی بار آورده و همه چیز را درک می‌کند و همراه با احساس پرشوری که بصورت شاخه گلی که بپای پیکره شاهنشاهش نثار می‌کند بهمه این مسائل می‌اندیشد (احسنت).

او بخوبی واقف است که فقط در سایه رهبری شاهنشاه آریامهر بود که میلیاردها دلار به درآمد نفت ما افزوده گشت و کارتلها و تراستها علی الرغم دسائس و تحریکات پردامنه در مقابل ارادة آهنین رهبرش سر تسلیم فرود آوردند چون این خواست ملت است که رهبر عالیقدرش با درایت و رهبری و اراده قاطع و خلل ناپذیر حقوقش را از هر ابرقدرتی می‌گیرد و پس از آنکه با برنامه ریزی پیشرفته و مترقی نیازمندیهای ملتش را مرتفع فرمود در برنامه‌های کشورهای دوست و در حال توسعه امر به مشارکت می‌فرمایند و به کشورهای عقب افتاده و نیازمند بحکم سنت باستانی و فلسفه انسانی انقلابش کمک و یاری و مساعدت می‌فرمایند.

آن مریوانی آزاده از بندهای پرقید گذشته خوب می‌داند در روزهائی که برای او طرحهای عمران شهری و روستائی مدارس جدید، بیمارستانها، رادیو تلویزیون و همچنین طرحهای دیگر رفاهی یکی پس از دیگری پیاده می‌شوند و در همان لحظاتی که اعلام می‌شود راه شوسه جدیدی که در دوره انقلاب ساخته شده و بیش از صد روستا را به بازار فروش محصول نزدیک ساخته اسفالت می‌شود، در چند کیلومتر دورتر برادران و خواهران کرد او در خاک عراق و در زیر بمباران بمبهای ناپالم زندگی و مالکیت خود رااز دست می‌دهند و در حالی که آتش خانه وکاشانه شان را می‌سوزاند صدای ضجه و فریاد فرزندان و جگرگوشگانش که زیر آوار مانده‌اند با رقت آورترین صحنه که در طول تاریخ کمتر سابقه داشت دست بگریبانند (صحیح است).

اینست سپاس یک مریوانی و فریادهای جاوید شاه که از حلقوم او خارج می‌شود سپاسی است در مقابل همه این حقایق چون او می‌داند که اگر دیگران بر دل او جراحت می‌گذارند فقط شاهنشاه است که مرهم می‌گذارد و مانند هم میهنان دیگر خود به این حقیقت آشکار ایمان دارد که بعد از خدا هیچ مرجع و ملجائی غیر از شاهنشاه آریامهر ندارد و نمی‌شناسد. قافله سالار کاروان تمدن و انقلاب ما پرچم فتح و پیروزی را برافراشته‌اند همه یکدل و یکزبان مصمم و قاطع با قدمهای محکم در راهی که معظم له ترمیم فرموده و رهبری می‌نمایند باید قدم برداریم و بشکرانه نعمت سلامتی شاهنشاه و ادامه دوران طلائی آریامهر همه ما با کار خلاقه و پراخلاص و صمیمیت در چهارچوب انقلاب سپاس خود را بجا آوریم (احسنت).

در پایان ضمن تشکر از طرف خود و اهالی حوزه انتخابیه از جناب آقای مهندس ریاضی ریاست معظم مجلس شورای ملی و جناب دکتر خطیبی نیابت ریاست از اینکه رنج سفر را بر خود هموار نموده‌اند استدعا دارد در شرفیابی بحضور شاهنشاه آریامهر آنهمه شور و شوق و احساس و سپاس مردم مرزنشین را به پیشگاه مبارکشان معروض دارند.

همچنین عالیترین مراتب سپاس و احساس مردم را بحضور علیاحضرت شهبانوی محبوب که حسب الامر شاهنشاه آریامهر در ۵ سال اخیر دوبار به منطقه تشریف فرما شده و پیشرفت کلیه برنامه‌های عمرانی را ارشاد و هدایت و نظارت می‌فرمایند و هنوز قلوب مردم مرزنشین مریوان پر از احساس زیارت وجود محبوبشان می‌باشد بحضورشان معروض دارند.

باشد تا چرخ گردان است و مهر تابان شاهنشاهی ما جاودانه و انقلاب ما پیروز و ملت ما مؤید و سرافراز باد. (احسنت – احسنت).

رئیس- آقای طلوعی بفرمائید.

طلوعی- آقای رئیس، همکاران محترم،

بطوریکه همکاران ارجمند استحضار دارند هفته گذشته دولت شاهنشاهی ایران در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر رسماً از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا طرح پیشنهادی ایران را در بارة غیراتمی کردن خاور میانه در دستور مذاکرات مجمع عمومی آینده سازمان ملل متحد قرار دهد. اهمیت این ابتکار دیپلماسی ایران و انعکاس بین المللی آن ایجاب می‌کند که ضمن عرض مطالبی در این زمینه همصدا با همه نمایندگان مراتب سپاس و پشتیبانی مجلس شورای ملی را از این اقدام صلح جویانه دولت شاهنشاهی، که جلوه‌ای از سیاست مستقل ملی و گام بلندی در راه استقرار صلح و آرامش در این منطقه از جهان بشمار می‌آید اعلام نمایم.(صحیح است).

شاهنشاه ایران طرح غیراتمی کردن خاور میانه را نخستین بار در حدود شش سال قبل، یعنی هنگامیکه قرارداد منع آزمایشهای اتمی بین قدرتها ی بزرگ تازه به امضاء رسیده بود پیشنهاد فرمودند. اما در آنزمان بعلت اوضاع متشنجی که بدنبال جنگ ژوئن ۱۹۶۷ در خاور میانه بوجود آمده بود تعقیق واجرای این طرح که مستلزم همکاری و اشتراک مساعی همه کشورهای منطقه بود با مشکلاتی مواجه شد، معهذا شاهنشاه ایران در هر فرصتی لزوم دور نگاهداشتن خاور میانه از لهیب جنگ اتمی و جلوگیری از تبدیل این منطقه را به زرادخانه اتمی تأیید و تأکید می‌فرمودند تا اینکهدر این اواخر بر اثر اقدام یکی از کشورهای مجاور به آزمایش سلاح اتمی و تلاش بعضی دیگر در راه دست یافتن بر این سلاح مخرب پیشنهاد ایران در بارة غیر اتمی کردن خاور میانه اهمیت بیشتری کسب کرد.(صحیح است).

در این موقع که وزارت امور خارجه در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر رسماً از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است که طرح پیشنهادی ایران را در بارة غیر اتمی کردن خاور میانه در دستور مذاکرات مجمع عمومی ملل متحد قرار دهد یادآوری این نکته بی مناسبت نیست که بلافاصله پس از آزمایش سلاح هسته‌ای در هند امکانات مالی و فنی چند کشور دیگر از جمله ایران برای دست یافتن بر سلاح اتمی مورد بحث مطبوعات و محافل بین المللی قرار گرفت، و حتی یک روزنامه فرانسوی با توجه به داغ بودن بازار شایعات در این زمینه مطلب مجعولی در بارة تلاش ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی منتشر کرد، اما شاهنشاه آریامهر در جریان مسافرت خود به فرانسه ضمن تکذیب این شایعات رسماً اعلام فرمودند که ایران نه فقط در فکر دست یافتن به سلاح هسته‌ای نیست بلکه تلاش گروهی از کشورهای دیگررا نیز برای دست یافتن به این سلاح تأیید نمی‌کند و بالعکس فکر و پیشنهاد شش سال قبل خود را در باره تبدیل خاور میانه به یک منطقه غیراتمی دنبال می‌نماید.

شاهنشاه ایران درست در زمانی از مخالفت ایران با گسترش تسلیحات اتمی و دست یافتن به سلاح اتمی سخن می‌گفتند که تب اتمی یا بهتر بگویم کابوس اتمی جهان را فرا گرفته و نه فقط کشورهای بزرگ و آزمند بلکه ممالک کوچک و فقیر و نیازمند هم بفکر دست یافتن به سلاح هسته‌ای و آزمایش و تولید و انبار کردن بمب اتمی افتاده‌اند.

در چنین شرایطی شاهنشاه بزرگ و خردمند و صلحجوی ایران نه فقط فکر تسلیح اتمی را ترد می‌فرمایند بلکه پیشنهاد مفید و مثبت و سازنده‌ای را هم عنوان می‌نمایند که بموجب آن نه فقط ایران بلکه کشورهای همسایه و همجوار منطقه نیز از کابوس یک جنگ اتمی رهائی خواهند یافت و راه خود را بسوی رفاه و ترقی در آرامش و آسایش خیال طی خواهندکرد.

طرح غیر اتمی شدن خاور میانه که شش سال قبل نخستین بار از طرف شاهنشاه ایران عنوان شده امروز بمناسبت گسترش سلاحهای اتمی و تلاش بعضی از کشورهای دور و نزدیک برای دست یافتن بر سلاح اتمی اهمیت ویژه‌ای کسب کرده است زیرا در صورت اجرای این طرح از رقابتهای بیمورد و خطرناکی که بر سر دست یافتن به سلاح اتمی ‎آغاز شده جلوگیری خواهد شد و منابع مالی محدود این کشورها که در حال حاضر بسوی تسلیحات پرخرج اتمی هدایت می‌شود برای عمران و آبادانی و رفاه مردم فقیر و نیازمند این کشورها بکار گرفته خواهد شد (صحیح است).

در توجیه طرح پیشنهادی شاهنشاه ایران و اهمیت آن این واقعیت باید مورد توجه خاص قرار بگیرد که تسلیح کشورهای کوچک به سلاح اتمی حتی بیشتر از تسلیحات اتمی کشورهای بزرگ برای صلح جهان خطرناک است زیرا قدرت تخریبی عظیم ذخائر اتمی کشورهای بزرگ که برای نابودی جهان کافی است خود موازنه وحشتی بین ابرقدرتها بوجود آورده که عاملی بازدارنده و مانع استفاده از این سلاحها در اختلافات بزرگ و کوچک محلی و بین المللی است در حالیکه قدرتهای کوچک با سلاحهای کوچک و محدود اتمی خود ممکنست در استفاده از این سلاحها در اختلافات فیمابین تردیدی بخود راه ندهند و فاجعه‌ای برای ملتهای خود و تمام بشریت ببار آورند.

ایران که از نخستین امضاء کنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی است معتقد به اصول این پیمان و اجرای دقیق مفاد آنست. و در شرایطی از اجرای این پیمان و طرح غیراتمی ساختن خاور میانه دفاع می‌کند که چه از نظر امکانات مادی و چه از نظر تکنولوژی زودتر از هر کشور دیگری در این منطقه می‌تواند به سلاح اتمی دست یابد (صحیح است).

ایران ضمن تقویت نیروی نظامی خود با سلاحهائی که فقط جنبة تدافعی دارد از تجهیز نیروهای خود به سلاح اتمی (البته تا زمانیکه خطری از این جهت ایران را تهدید نمی‌نماید) احتراز می‌کند و بجای صرف منابع و امکانات مالی خود در راه ساختن سلاح اتمی از نیروی اتم در راه مقاصد صلحجویانه و قبل از همه در راه تولید نیروی محرکه چرخهای صنایع خود استفاده می‌کند و کشورهای دیگر منطقه را نیز به احتراز از درگیر شدن در مسابقه تسلیحات اتمی دعوت می‌نماید۰۰۰ امیدواریم طنین این ندای صلحجویانه شاهنشاه ایران به کابوس وحشتناک اتمی در این منطقه پایان بخشد و مسابقه خطرناکی را که در راه تصاحب سلاحهای هسته‌ای در شرف آغاز است در همین مرحله متوقف سازد (صحیح است).

مطلب دیگری که می‌خواستم به آن اشاره بکنم موضوع مطالبات ایران از شوروی در مورد اضافه بهای گاز ایران است. حقانیت ایران در این مورد قابل بحث نیست و همانطور که همکاران دیگر بنده هم اشاره کردند دولت شوروی اگر واقعاً خواهان ادامه دوستی وتفاهم فیمابین است باید در مقابل درخواست حقه ایران برای افزایش بهای گاز خود بیش از این مقاومت و مخالفت نکند. ملت ایران در جریان مبارزه با کمپانیهای نفتی غرب و حامیان آنها انتظار مقاومت و مخالفتهائی راداشت، اما توقع ما از دولت شوروی که مدعی مبارزه با استعمار است و در جریان مبارزات اخیر برای استیفای حقوق ایران از کمپانیهای نفتی هم به حمایت ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت برخاست این بود که به تقاضای حقه و قانونی ایران ترتیب اثر بدهند و اگر خودشان گازی را که از ایران خریداری می‌کنند به چهار برابر قیمت خرید در بازارهای دنیا می‌فروشند لااقل نیمی از بهای فروش را هم به صاحبان حقیقی آن بدهند، بخصوص که در متن قرارداد فروش گاز ایران به شوروی هم صریحاً به امکان تجدید نظر در قیمت گاز اشاره شده است. (صحیح است).

متأسفانه دولت شوروی تا بحال در مقابل درخواست حقه و قانونی و منطقی ایران در مورد افزایش بهای گاز مقاومت کرده و دولت ایران هم قیمت گاز صادراتی ایران را به دوبرابر که تازه نصف بهای گاز در بازارهای بین المللی است بحساب آنها منظور کرده است این تصمیم بجای دولت ایران نشانه‌ای از سیاست مستقل ملی ایران است که لازم می‌داند از اقدام دولت و شرکت ملی نفت ایران صمیمانه پشتیبانی نماید.(احسنت).

من معمولاً عادت ندارم اینجا راجع به مسائل محلی صحبتی بکنم ولی نظر به اهمیتی که موضوع دارد امروز عرض می‌کنم سیلی که در بخش ترکمن جای جاری شده است صدها خانه را ویران کرده و خسارات زیادی وارد آورده است خواستم استدعا کنم فکر عاجلی در این باره دولت بکند چون آنقدر خسارت زیاد است که کمک از قدرت مقامات محلی خارج است متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر متین بفرمائید.

دکتر متین- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، موضوع بسیار مهم آبادانی و عمرانی که مربوط به حوزه انتخابیه‌ام شهر بابل می‌باشد مطلبی است که می‌خواهم امروز بعرض نمایندگان برسانم و از حضور جناب آقای مهندس همایون انصاری وزیر مسکن و شهرسازی و معاونان پارلمانی وزارت کشور و وزارت راه استفاده نموده از سه وزارتخانه مربوط بخواهم اکنون که در نیمه راه این عمران و آبادانی شهر بابل هستیم به موضوعی که بعرض می‌رسانم توجه نموده به مدیران کل مربوط دستور بدهند که با مشاهده محل و بررسی و مطالعه، دستور رفع نقیصه و تکمیل خط کمربندی شهر بابل را صادر نمایند. در مدخل شهر بابل میدان بسیار عظیمی در دست ساختمان است که ازمنتهی الیه جنوب شرقی آن خط کمربندی بابل امیرکلا می‌گذرد تاکنون مخارج زیادی برای احداث این خط کمربندی شده و زحمت زیادی هم مسئولین امر کشیده‌اند که اینکار بزرگ عمرانی انجام شود ولی شاید کمی بودجه یا دلیل دیگری خط کمربندی مزبور را در مدخل حمزه کلا یعنی دوکیلومتری شهر بابل به جاده اصلی متصل می‌نماید. در صورتیکه با ازدیاد جمعیت و توسعه و گسترش شهر بابل فاصله‌ای نمانده که این شهر به شهرک امیرکلا که در واقع متصل به شهر بابل است برسد و لذا باید از حمزه کلا تا خروجی شهرک امیرکلا (قریه چوپان کلا) تریلیهای سنگین و اتوبوس و کامیون و ترافیک سنگین از حمزه کلا و از وسط شهر امیر کلا بگذرد. تمنا دارم به وزارتخانه‌های مربوط دستور بدهند که خروجی خط کمربندی بابل، خروجی شهرک امیرکلا (یعنی ابتدای چوپان کلا) باشد تا مقصودیکه از احداث این خط کمربندی منظور بود حاصل شود و از طرف دیگر اگر سه کیلومتر بطرف شرق جاده اصلی بابلسر خط کمربندی را منحرف کنیم این مقصود انجام خواهد شد و کشاورزان هم با کمال میل زمین برای ایجاد خط کمربندی در اختیار دولت خواهند گذاشت و هیچگونه هزینه اضافی در بر نخواهد داشت موضوع دیگری که باید بعرض نمایندگان ملت و وزارت کشاورزی برسانم این است که خوشبختانه بر اثر بارانهای ممتد دو هفته اخیر خطر بی آبی کشاورزی برنج در استان مازندران و گیلان و زراعت پنبه در گرگان و مازندران در معرض نیستی بود نجات یافت و بطور تحقیق با این بارندگیهای مفید که رحمت الهی بود میزان محصول برنج این دو استان شاید پنجاه درصد از سال گذشته بیشتر باشد. ولی متأسفانه در یک قسمتی از حوزه انتخابی اینجانب کرم ساقه خوار پیدا شد که اگر وزارت کشاورزی بسرعت مبارزه نکند خطر سرایت عمومی بتمام مزارع برنج را در بر دارد و نتیجتاً ضرر هنگفتی به کشاورزان وارد خواهد شد و برای اینکه توجه دولت و وزارت کشاورزی باین موضوع جلب شود رئیس انجمن شهرستان بابل تلگرافی برای وزارت کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای ملی از شهرستان بابل به نمایندگی از طرف کشاورزان برنجکار حوزة انتخابی فرستاده و تقاضا کرده است که وزارت کشاورزی در اسرع وقت مبارزه با کرم ساقه خوار را شروع کند و لذا عین تلگراف را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم که به وزارت کشاورزی فرستاده شود متشکرم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای احتشامی بفرمائید.

احتشامی- من با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران گرامی قبل از اینکه به تشریح دو نکته اساسی بپردازم، سیاست خارجی ایران را مبنی بر توسعه و تحکیم و تشیید همکاری و معاضدت با کشورهای افریقا می‌ستایم (احسنت) و به جناب نخست وزیر سنگال که برای یک دیدار رسمی پنج روزه به ایران آمده‌اند خیرمقدم می‌گویم و یقین دارم با قراردادهائی که امضاء خواهد شد ایران یکبار دیگر حسن نیت و همکاری و کمک مادی و معنوی خود را در انجام برنامه‌های عمرانی یک کشور دوست نشان خواهد داد واین درست مقارن با زمانی است که یکی از شخصیتهای برجسته و یکی از وزیران واقع بین و انساندوست آلمان فدرال در اثر اینکه برنامه‌های کمک و تفویض اعتبارات به کشورهای در حال توسعه او با شکست مواجه شده از سمت خود استعفا کرده است من شخصاً وظیفه خود می‌دانم از تجلیل و ستایشی که ایشان از رهبر عالیقدر ایران در باره کمک به کشورهای در حال توسعه نموده تشکر کنم (احسنت). و مسلماً ایران همانطور که بکرات عملاً و قدماً نشان داده و بدنیا اعلام داشته از محل درآمد نفت خود بویژه بکمک و یاری کشورهای در حال توسعه افریقائی و آسیائی پرداخته است، نمایندگان محترم به چگونگی و شرایط و تعداد آن قراردادها که در ماههای اخیر بامضاء رسیده وقوف کامل دارند.

و اما موضعی که بعنوان یک روزنامه نگار مطرح می‌کنم مقاله‌ای است که اخیراً روزنامه معروف نیویورک تایمز علیه قرارداد ایران و فرانسه بمنظور ایجاد مراکز هسته‌ای در ایران، منتشر ساخته است که طی آن متذکر شده که این قرارداد پیمان ناتو را بخطر انداخته. چرا فرانسه از ایران تضمینهای لازم را برای استفاده مسالمت آمیز از این راکتورهای هسته‌ای نگرفته است؟ و عجیبتر اینکه در همین مقاله تصریح می‌کند که چون ایران مسئول افزایش بهای نفت است باید زیر فشار قرار گیرد. که با ذکر این جمله عملاً نیت شوم خود را از انتشار این مقاله برملا ساخته است و تردید نیست همانطور که اطلاع دارید قبل از انتشار این مقاله یکی از سناتورهای معروف آمریکا نیز اظهار نظر کرده بود که چون ایارن قیمت نفت را افزایش داده باید مانع از فروش اسلحه بآن کشور گردید که بازگو کردن این مطالب حکایت از یک دسته بندی می‌کند ولی اگر مسئولان روزنامه نیویورک تایمز که سالها نقش لیبرال را ایفا کرده و با رؤسای جمهور وقت بر سر جنگ ویتنام به مبارزه پرداخته‌اند و امروز با شرکتهای نفتی هم آواز شده و بر سر آن است که ناتو را بصورت سازمانی علیه کشورهای عضو اوپک درآورد، قبل از انتشار این مقاله تحریک آمیز به آرشیو سیاسی روزنامه خود مراجعه می‌کرد و متوجه می‌شد که دولت ایران شش سال قبل طرح مهمی برای غیراتمی کردن کشورهای خاور میانه تسلیم سازمان ملل نموده که اخیراً بفرمان مطاع شاهنشاه آریامهر نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد کتباً از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند آن طرح در دستور سازمان ملل قرار گیرد و گمان می‌کنم از این قاطعتر و دندان شکنتر نمی‌توان پاسخی به مطالب غرض آلود و تحریک آمیز آن روزنامه داد و جای بسی خوشوقتی است که این طرح مهم ۲۲ کشور خاور میانه را دربر می‌گیرد که بدون تردید زمامداران واقع بین این منطقه که قدرت و آمادگی استفاده از قدرت هسته‌ای را دارند با علاقه از آن پشتیبانی خواهند کرد و خاور میانه را از دوزخ اتمی برکنار خواهد داشت و خوشبختانه این تأیید از هم اکنون آغاز شده است (صحیح است).

و اما آخرین موضوعی را که قابل طرح می‌دانم انعکاس غرض آلود و مفسده انگیز ملاقات اخیر سران دو کشور عراق و لیبی است که تحت عنوان توافق عراق و لیبی برای مقابله با نقشه‌های ایران، اعلام داشته‌اند. اولین نکته اینکه پس از انعکاس این خبر بذهن متبادر می‌شود این است که عراق متأسفانه برخلاف قول و قرارش بحل مسالمت آمیز مسائل موجود باایران علاقه ندارد و از این نکته که بگذریم انزوای سیاسی عراق موجب وحشت بعثی‌های عراق گردیده و از اینکه در جهان عرب در اثر رویه‌های نامطلوب و نامعقولی که به کشورهای مختلف اعم از عرب و غیرعرب روا داشته‌اند جا ومکانی ندارند و می‌خواهند با انعکاس این مطالب جنون آمیز، افکار عمومی ملت عراق را که در زیر فشار حکومت سرنیزه و خفقان و اختناق بجان آمده‌اند، از مسیر حقایق و شکستهای پی درپی سیاسی و نظامی منحرف سازند و چه خوب بود بجای این دسته – بندی بی پایه در مقام اصلاح خود برمیآمدند که نهضت انقلابیون عرب در بغداد، مردم را بقیام مسلحانه بر ضد رژیم بعثی عراق وادار ننمایند و اکنون کار نابسامانی بعثیها بجائی کشیده که همه روزه مردم با انتشار اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها توجه بین المللی را به فجایع دارودسته این حکومت سرنیزه جلب می‌کنند و بیانیه‌ای که بدان اشاره کردم و در نیمة ژوئن ۱۹۷۴ انتشار یافته نمونه‌ای از آنست ومن اکنون بذکر چند جمله از آن اکتفا می‌کنم:

«- رفتاری که بوسیله این دارودسته جنایت پیشه انجام می‌شود حتی از سوی بدترین جنایتکاران که تاکنون در کشور عراق روی کار آمده‌اند اعمال نگردیده است. این دارودسته قوانین را کنار گذاشتند، آزادیها را پایمال کرده‌اند، شرافتها را سلب و مبارزان واقعی را زندانی کرده‌اند.

بدون شک همه آگاهند که ملت عرب، در کشورهای سوریه و مصر چه قربانیهائی در راه آبرو و عزت و پرستیژ اعراب داده‌اند و هدف تسلط یافتگان بر حکومت از اعزام قسمتی از نیروهای مسلح، چیزی جز خودنمائی نبود و قصدی جز توطئه چینی علیه رژیم ترقیخواه سوریه که افتخار پرستیژش دفاع از اعراب را بدست آورده بود، نداشت.» و مطالبی دیگر در زمینه مخالفت و کارشکنی و قیام علیه سایر همسایگان عرب و غیرعرب که فعلاً از ذکر آن خودداری می‌کنم.

ولی موضوع غیر قابل انکار این است که اصولاً فشار روزافزون بعثیها نسبت به ملت مسلمان و صلحدوست عراق، فریاد اعتراض کلیه طبقات و محافل اجتماعی آن کشور را بلندتر کرده و مردم در سراسر عراق علیه حکومت جابر تظاهرات دامنه دار و مبارزه وسیعی را دنبال می‌کنند و عدم پیروزی ارتش در قبال اکراد سلحشور و پاک نهاد و بمباران کردن و بآتش کشیدن زنان و کودکان بی دفاع که مظلومیت و بیگناهی ایشان اکنون جلب حمایت آزادگان جهان من جمله آزادگان فرانسوی و سویسی را نموده که طی نامه‌ای به البکر این کشتار وحشیانه را محکوم کرده‌اند، از دیگر عوامل مؤثری استکه بعثیها می‌خواهند با انعکاس توافقهای مذبوحانه وبلااثر خود بر آنها سرپوش نهند و یا بزعم خود بلااثر سازند ولی به مصداق اینکه جابر و زورگو سرانجام به کیفر خود می‌رسد نباید از مکافات عمل غافل شوند وعدل الهی کار خود را خواهد کرد متشکرم (احسنت – احسنت).

رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- چندی است که بحث لزوم تجدید نظر در قیمت گاز تحویلی بدولت همسایه ما شوروی مطرح است وظیفه خود دانستم باختصار در اینجا مطالبی بعرض مجلس شورای ملی برسانم. اعضای حزب مردم مانند کلیه افراد ملت ایران در این مورد وهرمورد دیگری که مسائل ملی و مصالح عمومی ملت و کشور ایران مطرح است یکدل و یک زبان و یک جهت در تأیید دولت آماده است و آنچه را که ملت می‌خواهد دولت می‌گوید و آنچه را که دولت در جهت خواستة ملت بگوید ملت تأیید می‌کند (صحیح است). ما در مجلس شورای ملی قصد تفسیر و تعبیر و تجزیه و تحلیل مواد و مفاد قرارداد و بحث در جزئیات تکنیکی واقتصادی را در این قبیل مسائل نداریم، آنچه در اینجا مورد بحث است روابط بین دو ملت و دو کشور است (صحیح است) از این جهت فقط باختصار یادآوری می‌کنم دولت سوسیالیستی شوروی پس از روی کار آمدن با لغو قراردادهای حکومت تزاری حسن نیت و علاقمندی به حسن همجواری را نشان داد و نتایج خوبی گرفت (صحیح است). وقایع تلخ شهریور صدمه بزرگی به روابط دو ملت زد ولی حسن تشخیص و حسن سیاست رهبران دو کشور در چند سال اخیر با روابط حسنه‌ای که بوجود آوردند با همکاریهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سایر جنبه هائی که در پیش گرفتند یک روزنه خوش بینی و محبت و انسی بین دو نسل جوان دو کشور بوجود آوردند که ارزش بسیاری دارد (صحیح است). بخاطر می‌آورم روزی که در پیشگاه شاهنشاه و حضرت پادگورنی بهره برداری از لوله گاز شمال در آستارا افتتاح می‌شد از طرف رهبران دو کشو ایران و شوروی، همچنانکه من و هر کس دیگر که در آن جلسه حضور داشت، بخاطر می‌آورد کلمات زیبا و امیدوارکننده‌ای ردوبدل شد (صحیح است). انتظار ملت ایران این است همانطور که شاهنشاه ایران اعتبار فرمایشات خود را همواره نگاهداشته‌اند رهبران شوروی هم اعتبار گفته‌های خود را تأیید کنند (احسنت). همیشه در ضیافتهائی که بین رؤسای کشورها هست، متخصصین وزارت خارجه می‌نشینند تمام پرونده‌ها را زیرورو می‌کنند و سوابق سالها و قرنهای پیش روابط حسنه دو کشور را بیرون می‌کشند و آنرا سکوی جهش برای روابط دوستی جدید و مناسبات حسنه بیشتر قرار می‌دهند، هیچوقت خاطرات تلخ وکشمکشها را مطرح نمی‌کنند. این به چه معنی است؟ باین معنی است آنچه برای ملتها سرمایه امید آینده قرار می‌گیرد، روابط حسنه دو کشور است (صحیح است). پس ما بعنوان یک ملت دوست یادآوری می‌کنیم در چنین دوره‌ای که بلوک شرق و غرب هر روز بنحوی در رویه‌ها و سیاستها و نظریات واقدامات یکدیگر هر یک دیگری را بداشتن به نظریات تجاوز و سوء استفاده متهم می‌کنند، ما ملل آزاد و بیطرف، برای اتخاذ تصمیم در روابط خود با هر یک از ایشان این اتهامات را باید در ترازوی قضاوت قرار بدهیم و ببینیم کدام برای مشوش کردن اذهان است و کدام صحت دارد، یقیناً اردوی سوسیالیست برای احقاق حق ملل دیگر، بلوک غرب و اروپا و آمریکا را متهم و محکوم می‌داشت و خود را علاقمند و همدرد نشان می‌داد یقین است اکنون که به مطالبه جزئی از حقوق حقه ملت ایران در قسمت گاز مطرح است و خود دولت شوروی باید آنرا بپردازد گفته‌های قبل را فراموش نکنند و تغییر رویه ندهند که دولت و کشور شوروی متهم بشود که در لباس خیرخواهی دیگران خود می‌خواهد جای کشورهای متجاوز و سوء استفاده کننده قرنهای گذشته را بگیرد. این اتهامی است که در هر حال غیردوستها به شورویها می‌زنند ولی این شوروی است که با عمل خود باید ثابت کند نه فقط آنچه که ما در باره حقوق خودمان راجع به نفت با ممالک غربی مطرح داشتیم او حمایت می‌کرد، چون علیه غرب بود حمایت می‌کرد، بلکه این تقاضای احقاق حق بر علیه هرکس باشد او این اصل را تأیید می‌کند و حفظ حقوق ملل آزاد مثل ایران را لازم و محترم می‌شمارد (صحیح است). لذا عرضم را بهمین جا خاتمه می‌دهم آنچه که من در چشمان افراد کشور شوروی در آنروز و آن جلسه تاریخی مراسم افتتاح لوله گاز دیدم این بود که نسبت به ایرانیها احساس برادری داشتند، علاقه و دوستی داشتند، همچنانکه ما هم ابراز کردیم (صحیح است). حال خوب است رهبران شوروی آن مصالح جهانی خودشان را و این احساسات ملت خود را و این روابطی که باکشور ایران در طول زمان در پیش خواهند داشت در نظر بگیرند، فراموش نکنند (احسنت). هزاران سال است ملت و کشور ایران در مقابل حوادث زمان مانند صخره‌ای سخت و مستحکم تمام طوفانهای تاریخ راعقب گذاشت و هر بار از زیرموج حوادث تازه تر و محکمتر و آماده تر برای دوام و بقاء خود سر برآورد بنابراین مصلحت دوست و همسایه و کشور عظیم شوروی هست که با یک چنین کشوری با اینهمه حسن نیت برای مسائلی که امروز در دنیا و جهان روشن است برای احقاق حق ملت ایران حسن تفاهم داشته باشد. بدانند حتی شاگرد مدرسه‌های ما هم حساب گاز و نفت و منافع و ضرر را می‌کنند. پس آنها خود پیشقدم شوند و بنشینند با نمایندگان دولت ایران روی اصول، روی تفاهم و روی توافق احقاق حق بکنند یقیناً باز هم ایران گذشتهای لازم برای توسعه حسن همجواری و همکاری و تفاهم خواهد کرد (صحیح است – احسنت).

- تصویب صورتجلسه روز یکشنبه (۹) تیرماه ۱۳۵۳

۳- تصویب صورتجلسه روز یکشنبه (۹) تیرماه ۱۳۵۳.

رئیس- نسبت به صورت جلسه روز یکشنبه نهم تیرماه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم آئین نامه نحوه بهره برداری از منابع مالی صندوقهای حمایت کارمندان ۲- لایحه اصلاح تبصره ۲ مادة یک قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت، بوسیله آقای دکتر مهدوی معاون وزارت کار وامور اجتماعی

۴- تقدیم آئین نامه نحوه بهره برداری از منابع مالی صندوقهای حمایت کارمندان ۲- لایحه اصلاح تبصره ۲ مادة یک قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت، بوسیله آقای دکتر مهدوی معاون وزارت کار وامور اجتماعی.

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای مهدوی بفرمائید.

مهدوی (معاون وزارت کار و امور اجتماعی)- مادة ۷ قانون حمایت کارمندان در مقابل اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مقرر می‌دارد که تعیین تکلیفی برای منابع مالی این صندوقها بطور قانونی بشود. آئین نامه نحوه بهره برداری از منابع مالی این صندوقها تهیه شده برای طرح در کمیسیونهای دارائی و کار مجلس تقدیم می‌کنم و تقاضای تصویب آنرا دارم، لایحه دیگری است در مورد اصلاح تبصرة ۲ مادة یک همان قانون که جهت تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و ابلاغ به دولت

۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۳/۴/۶ با حضور آقای دکتر بهرون معاون وزات آبادانی و مسکن لایحه شمارة ۷۴۶۵۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۹ دولت راجع به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آنرا که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس راعیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آن

مادة ۱- تعاریف:

از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بطور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی بشرح زیر است:

۱- طرح جامع سرزمین:

طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها وشرکتهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و همآهنگی نماید.

۲- طرح جامع شهر:

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی و مناطق نوسازی بهسازی و اولیتهای مربوط بآنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.

۳- طرح تفصیلی:

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق

و تفصیل شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری واولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط بمالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.

۴- طرح هادی:

طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف بمنظور حل مشکلات حاد و فوری شهر وارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود.

۵- ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین می‌گردد از نظر اجرای این قانون عبارتست از:

الف- ساختمانهای اداری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی وندامتگاهها.

ب- ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاهها، شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن.

ج- ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی، آموزشگاهها، هنرستانها، مراکز آموزش حرفه‌ای و روستائی، دبیرستانها و دبستانها و سایر مراکز تعلیم وتربیت.

د- ساختمانهای ورزشی، ورزشگاهها، استادیومها و سایر تأسیسات ورزشی.

ه- مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.

و- ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن.

مادة ۲- از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی تغییر می‌یابد.

مادة ۳- بمنظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و همآهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظائف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون بعهده وزارت آبادانی و مسکن محول می‌باشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات بشرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- برنامه ریزی:

الف- تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدود کننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه می‌گردد با توجه به مقررات مادة ۱۳ و بند ۱ مادة ۱۷ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.

ب- تعیین حدود توسعه وظرفیت شهرهای فعلی وآینده وطرح وتنظیم نقشه توزبع جمعیت.

ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی‌های اجرائی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.

د- مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، جهانگردی، تاریخی، خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.

ه- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه وکشور.

و- تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی وتأسیسات شهری.

ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن، ساختمانهای دولتی، خانه‌های سازمانی و تهیه برنامه‌های مورد لزوم.

• تبصره- طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط بآنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.

۲- شهرسازی:

الف- تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و اعلام آن به وزارت کشور.

ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.

۳- مسکن:

الف- تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسکن و خانه سازی که با اعتبارات دولت انجام می‌شود در سسراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.

ب- اجرای طرحهای مربوط به خانه‌های سازمانی بصورت مستقل.

ج- نظارت در امور شرکتهائی که منحصراً در زمینه ایجاد واحداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمائی بمؤسسات مذکور. نحوه نظارت و کمک و راهنمائی باین نوع شرکتها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• تبصره- مواردی که دارای قانون خاص می‌باشد از بند ب قسمت ۲ و بند ج قسمت ۳ مادة ۳ مستثنی می‌باشد.

د- تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط برای مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۴- تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی بشرح مذکور در بند ۵ مادة ۱.

۵- تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجراء و طرحهائی که انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهر سازی به آن وزرات محول می‌گردد.

۶- اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و مادة ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۳۹ امور آنها به سازمان مسکن با وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.

• تبصره- در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.

مادة ۴- ریاست شورای عالی شهرسازی بعهده نخست وزیر است و علاوه بر اعضاء فعلی سرپرست سازمان جلب سیاحان نیز عضو شورای عالی شهرسازی خواهد بود و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر می‌باشد.

مادة ۵- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه واجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود بشرح مذکور در مادة ۱ این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی با طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید.

آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آئین نامه لازم مشخص خواهد شد.

• تبصره- اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار می‌شود که طبق مفاد مادة ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ عمل نمایند.

مادة ۶- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود بمنظور اجرای وظائف مربوط به تهیه زمین و مسکن و خدمات مهندسی و تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهائی تأسیس و آنها را بطریق بازرگانی اداره نماید.

اساسنامه این شرکتها همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید هیئت وزیران بتصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد رسیاد. شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهائی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.

• تبصره- مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید واز نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق ودستمزد خواهدبود.

مادة ۷- ایجاد شهر و شهرک غیر روستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود.

مادة ۸- آئین نامه‌های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

مخبرکمیسیون آبادانی ومسکن- مهندس احمد احتشام شهیدی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه شنبه ۱۳۵۳/۴/۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنرا مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای ادرای- رضا پیرزاده.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آنرا مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی – امان الله ریگی.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض کنم که چون کلیات این گزارش مطرح است۰

رئیس- آقای فخر طباطبائی کلیات مطرح نیست، اصلاحات مجلس سنا مطرح است.

فخر طباطبائی- خیلی غذر می‌خواهم، چون در جلسه گذشته مسافرت بودم، راجع به همین اصلاحات مجلس سنا می‌خواهم صحبت کنم. الآن هم که وزیر آبادانی و مسکن تشریف دارند می‌خواهم توجهشان را جلب بکنم، نکته‌ای که هست مشکلی است که این مجانی بودن زمین است چون هر تأسیسی که می‌خواهند در هر شهرستانی بکنند، بایستی زمین ارائه شود. نتیجتاً گاهی اوقات اراضی که ارائه می‌شود، جاهائی است که بدردبخور نیست. بنده استدعایم اینست که فکری برای اینکار بکنید. لایحه‌ای یا تدبیری دیگر بیندیشید هر محلی که برای بیمارستان یا درمانگاه و برای این قبیل امور جا لازم دارد، مطابق قیمت عادلانه روز درست شود وگرنه این زمینها را ارائه کردن، بخاطر اینکه زمینهای مجاور مرغوب بشودهم کار آبادانی و مسکن دچار وقفه می‌شود وهم مسکنی که ساخته می‌شود مورد استفاده نخواهد بود. خیلی متشکرم که اجازه فرمودید صحبت کنم.

رئیس- اینجا لازم است توضیحی در ادة ۴ داده بشود، چون این لایحه وقتی نوشته شده که قانون تشکیل وزارت اطلاعات و جهانگردی تصویب نشده بود، در مادة ۴ نوشته شده است «علاوه بر اعضاء فعلی، سرپرست سازمان جلب سیاحان۰۰۰»، قاعدتاً باید وزیر اطلاعات و جهانگردی نوشته بشود با اجازه خانمها و آقایان بهمین ترتیب اصلاح می‌شود. نظردیگری نسبت بگزارش کمیسیونها نیست؟(اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها با اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه وابلاغ بدولت

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه وابلاغ بدولت

رئیس- گزارش شور دوم پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی.

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور آقای اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه شمارة۷۴۱۳۲ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۳ ارسالی از مجلس سنا در مورد پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که گزارش شور اول آن بشمارة ۱۲۲۶ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه.

مادة واحده- پروتکل همکاری فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه راجع به عکسبرداری هوائی جهت تهیه نقشه‌های مرزی ایران و ترکیه که در تاریخ ۴ دیمان ۱۳۵۲ (۲۵ دسامبر ۱۹۷۳) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران بامضاء رسیده است تصویب و اجازة مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

مخبر کمیسیون امور خارجه – دکتر یحیی شمس.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام – روح الله جعفری.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسة روز ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزار آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشور- رضا سجادی.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمارة ۷۴۳۲ مورخ ۱۳۵۳/۴/۴ راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۵۷ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون الحاق یک تبصره به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

مادة واحده- تبصره زیر به قانون الحاق مادة واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۷ اضافه می‌گردد:

• تبصره- در صورتیکه مدت خدمت افسران و کارمندان مبتلا به انواع سرطان از بیست سال کمتر باشد مدت خدمت آنان بیست سال محسوب وحقوق بازنشستگی آنان و یا مستمر وراث به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوط و بقیه تا ۲۰ سال حسب مورد از اعتبار مصوب در بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور پرداخت شود و از بابت مدتی که بخدمت آنان اضافه می‌گردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.

مخبر کمیسیون نظام – روح الله جعفری.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادرای بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) درکلیات آخرلایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده وکلیات آخرلایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی وتخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۴۳۰ مورخ ۵۳/۴/۴ راجع به استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۵۶ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون استخدام سریازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی وتخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

مادة واحده- سربازان وظیفه‌ای که حین انجام خدمت زیر پرچم با داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و یا تعهد پنج سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام گردند. تا دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد بمنزله خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد. و در صورتیکه قبل از خاتمه مدت تعهد از خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی مستعفی و یا اخراج گردند چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند حسب مورد تمام یا بقیه خدمت زیر پرچم را برابر قانون خدمت وظیفه عمومی انجام خواهندداد.

• تبصرة ۱- مشمولین این قانون از لحاظ ترفیع تا درجه سرجوخگی تابع مقررات ماده ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوده و در صورتیکه در پایان مدت تعهد تمایل بادامه خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی داشته و مورد نیاز باشند در خدمت ابقاء و ترفیعات بعدی آنان تابع قانون اصلاح قانون ارتقاء درجه سرجوخه‌های ارتش به گروهبان سومی مصوب ۵۲/۳/۲۳ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

• تبصرة ۲- حقوق و مزایای مشمولین این قانون بمیران حقوق و مزایای افراد ودرجه داران مشابه در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت می‌شود.

مخبر کمیسیون نظام- روح الله جعفری.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزان معاون وزارت جنگ لایحه استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا ارسال می‌گردد.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه هشتم تیرماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۸۷۶- ۵۰/۳/۱۹ دولت راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک را که گزارش شور اول آن بشمارة ۳۳ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور.

مادة واحده- قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک بشرح زیر اصلاح و نه ماده به آن اضافه می‌شود:

الف- بند ب مادة واحده قانون اصلاح قانون

دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۴۷/۹/۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

بند ب- مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مذکور در مادة یک نامحدود است.

ب- تبصرة ذیل مادة ۷ لغو می‌شود.

ج- مادة ۸ لغو و مواد زیر به قانون مزبور اضافه می‌شود.

مادة ۸- در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادلة روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب تعیین می‌شود باضافه دوازده درصد در سال بهرة سادة قیمت از تاریخ تصرف.

• تبصره- کلیه اراضی وتأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده می‌باشد.

مادة ۹- در صورتیکه اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد وهر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت می‌باشد.

مادة ۱۰- بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت می‌گردد.

مادة ۱۱- اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند با ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و مالک یا مالکین را جهت انجام معامله دعوت می‌نماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود.

مادة ۱۲- هرگاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتیکه تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته وسند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ می‌تواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند ونصف دستمزد کارناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آنرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء می‌نماید و در صورتیکه ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ درنیامده باشد دادستان ظرف یکماه از تاریخ تنظیم سند اقدام تخلیه ملک و تحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید.

• تبصره- املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیتهائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.

مادة ۱۳- در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون وامور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به زارعین ذینفع پرداخت گردد.

مادة ۱۴- در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکه پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در مادة یک قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

مادة ۱۵- در صورتیکه بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد بود و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم می‌نماید و با بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال می‌دارد.

مادة ۱۶- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها وفرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً به اقساط بترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد.

الف- در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.

ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد در صورتیکه در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق مادة ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نماید. پرداخت نصف دستمزد کارشناس بعهدة مالک است.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضا تنکابنی.

گزارش شور دوم از کمیسیون تعاون وامور روستاها به مجلس شورای ملی

کمیسیون تعاون وامور روستاها در جلسه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک را که گزارش شور اول آن بشمارة ۳۳ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً بتصویب رسانید.

اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون تعاون وامورروستاها- مهندس خسروی.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک را که گزارش شور اول آن بشمارة ۳۳ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در اینمورد عیناً بتصویب رسانید.

اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون نظام- روح الله جعفری.

رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- بنده چون مقید هستم در قوانینی که از ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌گذرد رعایت کامل اصول و موازین قانونی بشود، با تأیید اصل مطلب بنظر بنده تبصره ذیل مادة ۸ باید حذف شود. در کمیسیون هم این تذکر را دادم برای اینکه این لایحه‌ای است که وزارت جنگ آورده، اصلا مرتبط به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی نیست امضائی هم از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در ذیل این لایحه ندیدیم. وزارت جنگ یک تأسیساتی را و یک زمینهائی را در قزوین گرفته برای فرودگاه، بعداً وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بنابر آن اصولی که دارد آنجا را تصاحب کرده، الآن متقاضی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است یا وزارت جنگ؟ وزارت جنگ که اصلا زمین مال او نیست که تقاضائی داشته باشد! مربوط به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی هم چنین تقاضائی نکرده اصلا امضائی از او در این لایحه نیست. و بالاترین مسأله که اینجا مطرح می‌کنید وزارت جنگی که اصلا تصرفی ندارد، زمین مال او نیست، چه تقاضائی دارد؟ البته از منابع طبیعی هم چیزی نیست. قانون خاصی را آوردید برای پرونده خاص که در وزارت جنگ هست، من نمی‌دانم وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از کجا پیدا شده؟ و با این دلیل چوننه مرتبط هست و نه این تبصره می‌تواند باین ماده ایکه ذکر شده مربوط باشد اصلا بحثش جدا است. از لحاظ قانونگذاری ورود وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اینجا غلط است تبصره با این ماده مرتبط نیست و باین دلیل من اعتقاد بحذفش دارم. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اگر احتیاج به قانون دارد لایحه‌ای جداگانه بیاورد، بررسی و تصویب می‌شود. بنابراین، چون از لحاظ قانونگذاری الحاق این تبصره به این ماده صحیح نیست بنده پیشنهاد حذف آنرا کردم هر طور نظر آقایان نمایندگان است عمل بفرمایند.

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

توقیراً پیشنهاد می‌نماید، تبصره ذیل مادة ۸ لایحه قانون اصلاح بعضی از ماد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت حذف شود.

حکمت یزدی.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- اگر همکار ارجمند جناب حکمت یزدی تبصره را بدقت توجه بفرمایند، راجع به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نه تکلیفی معلوم شده و نه گفته شده است که این ملک مال وزارت کشاورزی است بلکه در اینجا در توضیح و تعریف اراضی مورد شمول این ماده باصطلاح نام وزارت کشاورزی از نقطه نظر شناسائی بیشتر زمین عنوان شده است. تبصره این است: «کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پرواز سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده می‌باشد» یعنی حکم تبصره اینست اراضی که بلحاظ انجام عملیات سمپاشی به وزارت کشاورزی منتقل شده است، مشمول قانون شده یعنی آن اراضی که ارتش تصرف کرده بوده است و بعداً وزارت کشاورزی سمپاشی بکند آن اراضی را هم با این تعریف مشمول قانون کرده والا وزارت کشاورزی دخالت نکرده و این اراضی در تصرف ارتش بوده به لحاظ فرودگاه و بعد هم از لحاظ عملیات وزارت کشاورزی توضیح می‌دهد که این اراضی با این مشخصات، در واقع حدود و ابعاد این اراضی را معین می‌کند می‌گوید: این اراضی را که دادیم به وزارت کشاورزی که سمپاشی کند این اراضی هم جزوش شده و نتیجتاً اکر این تبصره را جذف کنیم اراضی مورد تصرف ارتش را که وزارت کشاورزی سمپاشی کرده ومال ارتش هم هست از شمول این قانون خارج می‌شود (حکمت یزدی- مال ارتش نیست) در هر صورت اینکه فرمودید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از کجا آمده خود تبصره می‌گوید از کجا آمده است برای این عملیات منتقل شده که وزارت کشاورزی سمپاشی کند و بعد ارتش تصرف کند اینست خواستم خواهش کنم اگر پیشنهاد حذف این تبصره دادید پس بگیرید بهتر است.

رئیس- آقای هنرمندی بفرمائید.

هنرمندی (معاون وزارت دادگستری)- همانطور که جناب آقای دکتر دادفر توضیح فرمودند این اراضی قبلا از طرف ارتش تصرف شده و سالها پادگان بوده ولی الآن که در این مادة ۸ مقرر شده اگر اراضی بیش از ۱۵سال در تصرف ارتش باشد، این اراضی بیش از ۱۵ سال در تصرف ارتش نبوده یعنی در زمانی که تحویل داده شده ۱۵ سال نبوده و حالا می‌شود ۱۵ سال، یعنی ارتش باید این اراضی را پولش را پرداخت کند طبق مقررات، این اراضی که به وزارت کشاورزی تحویل داده شده بود الآن در تصرف ارتش نیست این یک مطلب، و اما در سطر چهارم مادة ۸ یک کلمه افتاده است و آن اینست که «۰۰۰ حسب مورد طبق بندهای الف و ب تعیین می‌شود» نگفته است طبق بندهای الف و ب چه ماده‌ای، بنده تقاضایم اینست که در اینجا ذکر شود که بندهای الف و ب مادة ۱۶ یعنی در مادة ۱۶ تکلیف را روشن کرده، یعنی در سطر ۵ مادة ۸ بندهای الف و ب مادة ۱۶ صحیح است.

رئیس- این مطلب در چاپ افتاده اصلاح می‌شود، آقای حکمت یزدی متقاعد شدید؟

حکمت یزدی- خیرمتقاعدنشدم فقط می‌خواستم توجه دولت را جلب کنم پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) با اصلاحی که بعمل آمد بمادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادة ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسایط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ وارسال بمجلس سنا

۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادة ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسایط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ وارسال بمجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم اصلاح مادة ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسایط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور آقای صادق احمدی وزیر دادگستری و خانم صوفی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۷۲۸۷۲- ۱۳۵۲/۱۱/۲۹ دولت راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۵۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر بتصویب رسانید. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح مادهٔ ۳ قانون مجازات استفاده ازپلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه۱۳۴۵

مادة واحده- مادهٔ ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادة ۳- هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق نماید مکلف است مراتب را با ستلیم مدارک مالکیت و تعیین توقف وسیله نقلیه در قبال اخذ رسید بشهربانی محل اطلاع دهد، شهربانی محل باید ظرف دو هفته و در صورت لزوم پس از کسب نظر شهربانی محل شماره گذاری اجازة اوراق کردن وسیله نقلیه را ضمن اخذ شماره‌های شهربانی وسیله نقلیه بدهد و اگر بدلائلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی حق دارد از این تصمیم به دادستان شهرستان شکایت کند و نظر دادستان قطعی است هر گاه شهربانی در مدت مذکور تعیین تکلیف نکند اوراق کردن وطیله نقلیه پس از انقضاء مدت مزبورمجاز است.

تخلف ازاین ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه خواهد بود.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر سیدمحمدرضاتنکابنی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون اصلاح مادة ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ را که بشماره ۱۲۵۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشور- رضا سجادی.

رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده وکلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی ک موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا ارسال می‌گردد.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راه راجع به تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن وارسال بمجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راه راجع به تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن وارسال بمجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون راه بمجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسه ۸ تیرماه ۱۳۵۳ با حضور آقای مهندس دری معاون وزارت راه لایحه شمارة ۴۴۸۵ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۹ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تغییر نام وزارت راه به بوزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظائف آن را که گزارش شور اول آن بشماره‌۱۲۳۶ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را با مختصر اصلاحی تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بشرح زیربمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تغییر نام «وزارت راه» به «وزارت راه وترابری» وتجدید تشکیلات وتعیین وظایف آن

مادهٔ ۱- بمنظور اعمال سیاست جامع و همآهنگ برای ترابری کشور و توسعه، تجهیز، گسترش، نگاهداری وایجاد تأسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی و با رعایت قوانین مربوط از تاریخ تصویب این قانون نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابری» تغییر می‌یابد وکلیه وظائف واختیارات وزیر و وزارت راه به وزیر و وزارت راه وترابری واگذار می‌گردد.

• تبصرة ۱- منظور از عبارت «ترابری کشور» مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریائی است.

• تبصرة ۲- امور مربوط به ترابری هوائی و بهره برداری هوائی تابع قانون و مقررات هواپیمائی کشوری و سایر مقررات خاص خود خواهد بود.

مادهٔ ۲- سازمان بنادر و کشتیرانی با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه و اعتبار و دارائی و تعهد و وظائف آن از وزارت دارائی منتزع و بصورت سازمان وابسته به وزارت راه وترابری منتقل می‌گردد.

• تبصرة ۱- مدیرعامل سازمان بنادرو کشتیرانی سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.

• تبصرة ۲- کلیه اختیارات و وظائف وزیر دارائی در سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای عالی آن به وزیر راه و ترابری واگذار می‌گردد. وزیر دارائی یا معاون او عضویت شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی را خواهد داشت.

مادة ۳- واحدمطالعه همآهنگی حمل ونقل درکشور بصورت سازمان همآهنگی تربری کشور با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات و دارائی و تعهدات در وزارت راه و ترابری متمرکزمیگردد.

مادهٔ ۴- اداره کل هواپیمائی کشوری با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات، دارائی، تعهدات و وظائف آن از وزارت راه منتزع و بنام سازمان هواپیمائی کشوری بصورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- کلیه اختیارات و وظائف وزیر و وزارت راه به نحو مذکور در قوانین و مقررات مربوط به هواپیمائی کشوری به وزیر و وزارت جنگ واگذار می‌شود.

• تبصرهٔ ۲- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری سمت معاونت وزارت جنگ راخواهد داشت.

• تبصرهٔ ۳- یکنفر از معاونان وزارت راه وترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری عضویت شورای عالی هواپیمائی کشوری را خواهد داشت.

• تبصرهٔ ۴- واحد پلیس مأموردر هواپیمائی کشوری و فرودگاهها (موضوع قانون ضمیمه شدن ادارت پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری واداره انتظامی ونگهبانی گمرکات به شهربانی کشور مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۴۶) از تاریخ تصویب این قانون کلاً با کلیه کارمندان وافسران ودرجه- داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود از ادراه پلیس راه آهن و هواپیمائی کشوری وظائف محوله را بصورت یکی از واحدهای تابعه شهربانی کشور در سازمان هواپیمائی کشوری انجام خواهد داد وظائف اختصاصی پلیس مزبور و اختیارات سازمان هواپیمائی کشوری و شهربانی کشور در باره افسران وکارمندان پلیس هواپیمائی کشوری بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با هماهنگی شهربانی کشور و سازمان هواپیمائی کشوری تهیه و بتصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمانیکه آئین نامه مورد نظر بتصویب نرسیده واحد مزبور وظائف محول را کماکان انجام خواهد داد.

و قسمت دیگر، با کارمندان وافسران ودرجه داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود بنام اداره پلیس انتظامی راه آهن انجام وظیفه خواهدکرد.

مادة ۵- بمنظور گسترش فعالیت هواشناسی در سطح مملکت وامکان رفع نیازهای هواشناسی کشاورزی و بهسازی محیط زیست و آبیاری وارتباطات دریائی و هوائی و تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج در سطوح مختلف همچنین رفع احتیاجات بخش خصوصی در مورد فوق باستثنای نیروی هوائی شاهنشاهی که بطور مستقل عمل خواهد کرد اداره کل هواشناسی بسازمان هواشناسی کشور تبدیل و با کلیه کارکنان وتشکیلات، بودجه، اعتبارات، دارائی و تعهدات و وظائف از وزارت راه منتزع و به وزارت جنگ منتقل می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.

مادة ۶- سازمان هواشناسی کشور بمنظور هماهنگی فعالیتهای فنی و تخصصی هواشناسی و تعیین نیازهای مذکور در این قانون دارای شورائی خواهد بود مرکب از:

۱- وزیر جنگ.

۲- معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی بانتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

۳- معاون وزارت راه و ترابری بانتخاب وزیر راه و ترابری.

۴- معاون سازمان برنامه و بودجه بانتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۵- معاون وزارت آب و برق بانتخاب وزیر آب و برق.

۶- معاون وزارت بهداری بانتخاب وزیر بهداری.

۷- مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی.

۸- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری.

۹- رئیس سازمان هواشناسی کشور.

۱۰- نماینده نیروی هوائی شاهنشاهی.

آئین نامه مربوط به وظائف و طرز کار شورای مذکور ظرف ششماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت جنگ تهیه وپس ازتصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ریاست شورا با وزیر جنگ می‌باشد و رئیس سازمان هواشناسی کشور سمت دبیر شورا را خواهد داشت.

مادهٔ ۷- وظائف وزارت راه و ترابری بشرح زیراست:

۱- مطالعه و تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع وهماهنگ بمنظور تغییر خط مشی‌های اجرائی در زمینه ترابری کشور واجرای آنها.

۲- احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راهها، راه آهن و بنادر.

۳- بررسی نیازمندیهای ترابری کشور و تعیین اولویتهای اجرائی آنها و تهیه و اجرای برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت به منظور رفع این نیازمندیها با توجه به برنامه‌های عمرانی کشور.

۴- تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری و تأسیسات زیربنائی ترابری با توجه به مقتضیات و پیشرفتهای وسائل ترابری ونظارت بر اجرای آنها.

۵- بررسی روشهای ساختمان و نگاهداری و بهره برداری از راهها، راه آهن و بنادر.

۶- طبقه بندی کلیه تأسیسات زیربنائی ترابری وتعیین مشخصات فنی و هندسی آنها همچنین تشکیلات و دستگاههائی که باید از هر یک از آنها نگاهداری نمایند.

۷- تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تأسیسات زیربنائی ترابری و ممانعت از بهره برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تأسیسات فوق.

۸- بررسی در باره راههای ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها وعنداللزوم پیشنهاد پیوستن بموافقتنامه‌های بین المللی و منطقه‌ای وتنظیم و پیشنهاد قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با دولتها و مؤسسات خارجی.

۹- بررسی نیازمندیها و شناسائی مجموع قدرت و ظرفیت ترابری کشور اعم از راهها، راه آهن، راههای آبی، بنادر و خطوط لوله بمنظور تهیه برنامه‌ها و ارائه توصیه‌های لازم بسازمانهای مربوط.

۱۰- ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاههای مواصلاتی اختصاصی زمین و دریائی با توجه به برنامه‌ها و نیازمندیهای ترابری کشور.

۱۱- بررسی وارائه پیشنهادهای لازم بسازمانهای مربوط در باب سیاست نرخ گذاری خدمات ترابری و همچنین خدمات جنبی آن.

۱۲- تعیین ضابطه‌ها و معیارهای فنی اقتصادی و ایمنی ترابری در راههای زمینی و آبی ونظارت بر اجرای آنها.

۱۳- تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد، اداره و توسعة مؤسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا درخطوط بین المللی فعالیت داشته باشند ونظارت بر فعالیت آنها.

در مورد صدور پروانه تأسیس مؤسسات ترابری مراجع صلاحیتدار مکلفند قبلا وزارت راه وترابری را در تأسیس اینگونه مؤسسات جلب نمایند.

۱۴- تهیه طرح مقررات و آئین نامه مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات، دفاتر، شعبه‌ها و نمایندگی‌های ترابری خارجی که در کشور فعالیت کنند ونظارت بر فعالیت آنها باجلب نظر وزارت کشور.

۱۵- تعیین ضابطه هاومعیارهای لازم بمنظورتنظیم امورمربوط به ترابری سازمانهای دولتی «باستثنای نیروهای مسلح شاهنشاهی» با همکاری دستگاههای مربوط، ایجاد هماهنگی وتمرکز امور مذکور.

۱۶- تعیین ضابطه‌ها و معیارها و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری.

۱۷- بررسی در زمینه حریمهای تأسیسات زیربنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار و نظارت بر اجرای آنها.

۱۸- بررسی نیازمندیهای کشور از نظر خدمات خاکشناسی و شناسائی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاههای مربوط و عرضه و فروش خدمات (آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک) به بخش عمومی و خصوصی.

۱۹- بررسی نیازمندیهای کشورازنظر شناسائی راههای آبی ودریا و اقیانوس شناسی وایجاد و تجهیز و توسعه تشکیلات سازمانهای لازم و عرضه و فروش خدمات آن به بخش عمومی وخصوصی.

۲۰- تهیه آئین نامه‌های مجازات اخلاقی با موافقت وزارت دادگستری و وزات کشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در باره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری کشور.

۲۱- تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظائف بالا.

• تبصره- کلیه اختیارات و وظائف دیگری که بموجب سایر قوانین به وزارت راه محول بوده است بعهده وزارت راه وترابری خواهد بود.

مادة ۸- وزرات راه وترابری مجاز است با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمنظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر برای اجرای وظائف خود برنامه‌های آموزشی لازم را تهیه و رأساً یا با همکاری مؤسسات مربوط بمرحله اجراء درآورد.

مادة ۹- به وزیر راه و ترابری اختیار داده می‌شود که تشکیلات هر یک از سازمانها ومؤسسات و واحدهای تابع یا وابسته آن وزارت را در صورتیکه لازم تشخیص دهد ادغام یا منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین با تأییدات سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم کرده و بموقع اجراء بگذارد.

مادة ۱۰- بموجب این قانون شورای عالی همآهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه مربوط به ترکیب و وظائف و اختیارات شورای عالی همآهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء بگذارد.

مادة ۱۱-وزارت راه و ترابری برای اجرای قسمتی از وظائف خود و سازمانهای وابسته می‌تواند با موافقت شورای عالی همآهنگی ترابری کشور و با رعایت شرایطی که شورای عالی مذکور تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد و یا با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه‌های شرکتهای مزبور که بموجب این قانون تأسیس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی تهیه و با تأیید شورای عالی همآهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای راه و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجراء گذارده می‌شود.

مادة ۱۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها مکلفند طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه شهرها ومراکز فعالیتهای اجتماعی و صنعتی و کشاورزی را از لحاظ استفاده از تأسیسات ترابری باطلاع وزارت راه و ترابری برسانند.

مادة ۱۳- وزارت راه و ترابری مجاز است آن قسمت از راهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌های بارانداز بنادر و نظائر آنها را که مورد استفاده نیست پس از روشن شدن وضعیت ثبتی با رعایت مقررات بفروش برساند و وجوه حاصل را در عرض یکسال بمصرف خرید اراضی و مستحدثات مورد نیاز برساند.

مادة ۱۴- بدولت اجازه داده می‌شود بمنظور انجام خدمات باربری، تخلیه و بارگیری (باستثنای خدمات فرودگاهی) و انبارداری در گمرکات کشور رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی شرکت یا شرکتهائی تشکیل دهد.

این شرکتها بموجب اساسنامه خاص خود زیر نظر شورائی مرکب از معاون همآهنگی ترابری وزارت راه و ترابری، رئیس کل گمرک ایران، مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، رئیس سازمان هواپیمائی کشوری، رئیس کل راه آهن دولتی ایران، انجام وظیفه خواهند نمود.

اساسنامه این شرکت یا شرکتها با رعایت مفاد فوق پس از تصویب کمیسیونهای راه و دارائی استخدام مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

مادة ۱۵- وزارت راه و ترابری بمنظور تأمین مواد اولیه ساختمانی از قبیل سنگ، شن، ماسه و خاک که برای ساختمان و نگاهداری تأسیسات زیربنائی راه و ترابری کشور مورد نیاز باشد می‌تواند با رعایت مقررات قانونی و موافقت سازمان مربوط آئین نامه نحوه استفاده و بهره برداری وزارت راه و ترابری زا از موارد مذکور تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارد.

مادة ۱۶- بمنظور نظارت بر اجرای مقررات ترابری به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود گارد ترابری تشکیل دهد. حدود وظائف و تشکیلات آن بموجب آئین نامه‌ای که بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- گارد بنادر و گمکات که بموجب قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ تشکیل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرک و گارد بنادر و کشتیرانی تقسیم و بر اساس نیازمندیهای گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی با توافق وزارت دارائی و راه و ترابری تقسیم می‌گردد و با صلاحیت و اختیارات و بودجه کارکنان مربوط از وزارت دارائی منتزع و به گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۲- گارد بنادر و کشتیرانی جزو تشکیلات گارد ترابری خواهد بود و علاوه بر وظائف و اختیارات و صلاحیت فعلی وظائف حفاظت کشتیرانی در آبهای ایران را بر عهده نیز خواهد داشت. تا زمانیکه گارد بنادر و گمرکات به ترتیب فوق تقسیم نشده است وظائف واختیارات خود را کماکان دارا خواهد بود و اداره پلیس انتظامی راه آهن در گارد ترابری متمرکز می‌گردد.

مادة ۱۷- آئین نامه‌های لازم در اجرای مفاد این قانون در مورد اجرای امور مربوط به ترابری کشور جز در مواردی که مرجع دیگری برای تصویب آن در این قانون پیش بینی شده است بوسیله وزارت راه و ترابری و درباره امور مربوط به هواپیمائی کشوری و حمل و نقل هوائی و بهره برداری هوائی و هواشناسی از طریق وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و تا زمانیکه اساسنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی مذکور در این قانون بتصویب نرسیده است اساسنامه و آئین نامه‌های فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس کمیسیون راه- دکتر غلامرضا عدل.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۸ با حضورنمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تغییر نام وزرات راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظائف آنرا مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون راه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظائف آنرا مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون راه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشور- رضا سجادی.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تعبیر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظائف آنرا مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون راه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون نظام- روح الله جعفری.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳۵۳/۴/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات وتعیین وظائف آنرا مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون راه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی – امان الله ریگی.

رئیس- مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱- بمنظور اعمال سیاست جامع و همآهنگ برای ترابری کشور و توسعة تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایحاد تأسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی وعمرانی و دفاع ملی و با رعایت قوانین مربوط از تاریخ تصویب این قانون نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابری» تغییر می‌یابد و کلیه وظائف و اختیارات وزیر و وزارت راه به وزیر و وزارت راه و ترابری واگذار می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- منظور از عبارت «ترابری کشور» مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریائی است.

• تبصرهٔ ۲- امور مربوط به ترابری هوائی و بهره برداری هوائی تابع قانون و مقررات هواپیمائی کشوری و سایر مقررات خاص خود خواهد بود.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲- سازمان بنادروکشتیرانی با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودحه واعتبار ودارائی وتعهد و وظائف آن از وزارت دارائی منتزع و بصورت سازمان وابسته به وزارت راه وترابری منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- مدیرعامل سازمان بنادرو کشتیرانی سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.

• تبصرهٔ ۲- کلیه اختیارات و وظائف وزیر دارائی در سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای عالی آن به وزیر راه و ترابری واگذار می‌گردد. وزیر دارائی یا معاون او عضویت شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی را خواهد داشت.

رئیس- درمادة۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳- واحدمطالعه همآهنگی حمل ونقل درکشور بصورت سازمان همآهنگی تربری کشور با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات و دارائی و تعهدات در وزارت راه و ترابری متمرکزمیگردد.

رئیس- درمادهٔ ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۴- اداره کل هواپیمائی کشوری با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات، دارائی، تعهدات و وظائف آن از وزارت راه منتزع و بنام سازمان هواپیمائی کشوری بصورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- کلیه اختیارات و وظائف وزیر و وزارت راه به نحو مذکور در قوانین و مقررات مربوط به هواپیمائی کشوری به وزیر و وزارت جنگ واگذار می‌شود.

• تبصرهٔ ۲- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری سمت معاونت وزارت جنگ راخواهد داشت.

• تبصرهٔ ۳- یکنفر از معاونان وزارت راه وترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری عضویت شورای عالی هواپیمائی کشوری را خواهد داشت.

• تبصرهٔ ۴- واحد پلیس مأموردر هواپیمائی کشوری و فرودگاهها (موضوع قانون ضمیمه شدن ادارت پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری واداره انتظامی ونگهبانی گمرکات به شهربانی کشور مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۴۶) از تاریخ تصویب این قانون کلاً با کلیه کارمندان وافسران ودرجه- داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود از ادراه پلیس راه آهن و هواپیمائی کشوری وظائف محوله را بصورت یکی از واحدهای تابعه شهربانی کشور در سازمان هواپیمائی کشوری انجام خواهد داد وظائف اختصاصی پلیس مزبور و اختیارات سازمان هواپیمائی کشوری و شهربانی کشور در باره افسران وکارمندان پلیس هواپیمائی کشوری بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با هماهنگی شهربانی کشور و سازمان هواپیمائی کشوری تهیه و بتصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمانیکه آئین نامه مورد نظر بتصویب نرسیده واحد مزبور وظائف محول را کماکان انجام خواهدداد.

و قسمت دیگر، با کارمندان وافسران ودرجه داران و افراد ابوابجمعی واسلحه ومهمات خود بنام اداره پلیس انتظامی راه آهن انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۴ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۵- بمنظور گسترش فعالیت هواشناسی در سطح مملکت وامکان رفع نیازهای هواشناسی کشاورزی و بهسازی محیط زیست و آبیاری و ارتباطات دریائی و هوائی و تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج در سطوح مختلف همچنین رفع احتیاجات بخش خصوصی در مورد باستثنای نیروی هوائی شاهنشاهی که بطور مستقل عمل خواهد کرد اداره کل هواشناسی بسازمان هواشناسی کشور تبدیل و با کلیه کارکنان و تشکیلات، بودجه، اعتبارات دارائی و تعهدات و وظائف از وزارت راه منتزع و به وزارت جنگ منتقل می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.

رئیس- درمادة۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۵ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۶- سازمان هواشناسی کشور بمنظور هماهنگی فعالیتهای فنی و تخصصی هواشناسی و تعیین نیازهای مذکور در این قانون دارای شورائی خواهد بود مرکب از:

۱- وزیر جنگ.

۲- معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی بانتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

۳- معاون وزارت راه و ترابری بانتخاب وزیر راه و ترابری.

۴- معاون سازمان برنامه و بودجه بانتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۵- معاون وزارت آب و برق بانتخاب وزیر آب و برق.

۶- معاون وزارت بهداری بانتخاب وزیر بهداری.

۷- مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی.

۸- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری.

۹- رئیس سازمان هواشناسی کشور.

۱۰- نماینده نیروی هوائی شاهنشاهی.

آئین نامه مربوط به وظائف و طرز کار شورای مذکور ظرف ششماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت جنگ تهیه وپس ازتصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ریاست شورا با وزیر جنگ می‌باشد و رئیس سازمان هواشناسی کشور سمت دبیر شورا را خواهد داشت.

رئیس- درمادة۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۶ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۷- وظائف وزارت راه و ترابری بشرح زیراست:

۱- مطالعه و تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع وهماهنگ بمنظور تغییر خط مشی‌های اجرائی در زمینه ترابری کشور واجرای آنها.

۲- احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راهها، راه آهن و بنادر.

۳- بررسی نیازمندیهای ترابری کشور و تعیین اولویتهای اجرائی آنها و تهیه و اجرای برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت به منظور رفع این نیازمندیها با توجه به برنامه‌های عمرانی کشور.

۴- تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری و تأسیسات زیربنائی ترابری با توجه به مقتضیات و پیشرفتهای وسائل ترابری ونظارت بر اجرای آنها.

۵- بررسی روشهای ساختمان و نگاهداری و بهره برداری از راهها، راه آهن و بنادر.

۶- طبقه بندی کلیه تأسیسات زیربنائی ترابری وتعیین مشخصات فنی و هندسی آنها همچنین تشکیلات و دستگاههائی که باید از هر یک از آنها نگاهداری نمایند.

۷- تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تأسیسات زیربنائی ترابری و ممانعت از بهره برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تأسیسات فوق.

۸- بررسی در باره راههای ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها وعنداللزوم پیشنهاد پیوستن به موافقتنامه‌های بین المللی و منطقه‌ای و تنظیم و پیشنهاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با دولتها و مؤسسات خارجی.

۹- بررسی نیازمندیها و شناسائی مجموع قدرت و ظرفیت ترابری کشور اعم از راهها، راه آهن، راههای آبی، بنادر وخطوط لوله بمنظور تهیه برنامه‌ها و ارائه توصیه‌های لازم به سازمانهای مربوط.

۱۰- ایجاد، نگاهداری و بهره بردار از خطوط پایگاههای مواصلاتی اختصاصی زمین و دریائی با توجه به برنامه‌ها و نیازمندیهای ترابری کشور.

۱۱- بررسی وارائه پیشنهادهای لازم بسازمانهای مربوط در باب سیاست نرخ گذاری خدمات ترابری و همچنین خدمات جنبی آن.

۱۲- تعیین ضابطه‌ها و معیارهای فنی اقتصادی و ایمنی ترابری در راههای زمینی و آبی ونظارت بر اجرای آنها.

۱۳- تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد، اداره و توسعة مؤسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا درخطوط بین المللی فعالیت داشته باشند ونظارت بر فعالیت آنها.

در مورد صدور پروانه تأسیس مؤسسات ترابری مراجع صلاحیتدار مکلفند قبلا وزارت راه وترابری را در تأسیس اینگونه مؤسسات جلب نمایند.

۱۴- تهیه طرح مقررات و آئین نامه مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات، دفاتر، شعبه‌ها و نمایندگی‌های ترابری خارجی که در کشور فعالیت کنند ونظارت بر فعالیت آنها باجلب نظر وزارت کشور.

۱۵- تعیین ضابطه هاومعیارهای لازم بمنظورتنظیم امورمربوط به ترابری سازمانهای دولتی «باستثنای نیروهای مسلح شاهنشاهی» با همکاری دستگاههای مربوط، ایجاد هماهنگی وتمرکز امور مذکور.

۱۶- تعیین ضابطه‌ها و معیارها و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری.

۱۷- بررسی در زمینه حریمهای تأسیسات زیربنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار و نظارت بر اجرای آنها.

۱۸- بررسی نیازمندیهای کشور از نظر خدمات خاکشناسی و شناسائی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاههای مربوط و عرضه و فروش خدمات (آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک) به بخش عمومی و خصوصی.

۱۹- بررسی نیازمندیهای کشورازنظر شناسائی راههای آبی ودریا و اقیانوس شناسی وایجاد و تجهیز و توسعه تشکیلات سازمانهای لازم و عرضه و فروش خدمات آن به بخش عمومی وخصوصی.

۲۰- تهیه آئین نامه‌های مجازات اخلاقی با موافقت وزارت دادگستری و وزات کشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در باره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری کشور.

۲۱- تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظائف بالا.

• تبصره- کلیه اختیارات و وظائف دیگری که بموجب سایر قوانین به وزارت راه محول بوده است بعهده وزارت راه وترابری خواهد بود.

رئیس- درماده۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۷ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۸- وزرات راه وترابری مجاز است با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمنظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر برای اجرای وظائف خود برنامه‌های آموزشی لازم را تهیه و رأساً یا با همکاری مؤسسات مربوط بمرحله اجراء درآورد.

رئیس- درمادة۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۸ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۹- به وزیر راه و ترابری اختیار داده می‌شود که تشکیلات هر یک از سازمانها ومؤسسات و واحدهای تابع یا وابسته آن وزارت را در صورتیکه لازم تشخیص دهد ادغام یا منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین با تأییدات سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم کرده و بموقع اجراء بگذارد.

رئیس- درمادة۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۹ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۰- بموجب این قانون شورای عالی همآهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه مربوط به ترکیب و وظائف و اختیارات شورای عالی همآهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء بگذارد.

رئیس- درمادة۱۰نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۰رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۱قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۱- وزارت راه و ترابری برای اجرای قسمتی از وظائف خود و سازمانهای وابسته می‌تواند با موافقت شورای عالی همآهنگی ترابری کشور و با رعایت شرایطی که شورای عالی مذکور تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد و یا با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه‌های شرکتهای مزبور که بموجب این قانون تأسیس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی تهیه و با تأیید شورای عالی همآهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای راه و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجراء گذارده می‌شود.

رئیس- درمادة۱۱نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۱رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۲قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها مکلفند طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه شهرها ومراکز فعالیتهای اجتماعی و صنعتی و کشاورزی را از لحاظ استفاده از تأسیسات ترابری باطلاع وزارت راه و ترابری برسانند.

رئیس- درمادة۱۲نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۳قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۳- وزارت راه و ترابری مجاز است آن قسمت از راهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌های بارانداز بنادر و نظائر آنها را که مورد استفاده نیست پس از روشن شدن وضعیت ثبتی با رعایت مقررات بفروش برساند و وجوه حاصل را در عرض یکسال بمصرف خرید اراضی و مستحدثات مورد نیاز برساند.

رئیس- درمادة۱۳نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۳رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۴قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۱۴- بدولت اجازه داده می‌شود بمنظور انجام خدمات باربری، تخلیه و بارگیری (باستثنای خدمات فرودگاهی) و انبارداری در گمرکات کشور رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی شرکت یا شرکتهائی تشکیل دهد. این شرکتها بموجب اساسنامه خاص خود زیر نظر شورائی مرکب از معاون همآهنگی ترابری وزارت راه و ترابری، رئیس کل گمرک ایران، مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، رئیس سازمان هواپیمائی کشوری، رئیس کل راه آهن دولتی ایران، انجام وظیفه خواهند نمود. اساسنامه این شرکت یا شرکتها با رعایت مفاد فوق پس از تصویب کمیسیونهای راه و دارائی استخدام مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- درمادة۱۴نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۴رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۱۵- وزارت راه و ترابری بمنظور تأمین مواد اولیه ساختمانی از قبیل سنگ، شن، ماسه و خاك كه برای ساختمان و نگاهداری تأسیسات زیربنایی راه و ترابری كشور مورد نیاز باشد می‌تواند با رعایت مقررات قانونی و موافقت سازمان مربوط آیین‌نامه نحوه استفاده و بهره‌برداری وزارت راه و ترابری را از مواد مذكور تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافقند خواهش می‌كنم تمام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- به منظور نظارت بر اجرای مقررات ترابری به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود گارد ترابری تشكیل دهد. حدود وظایف و تشكیلات آن به موجب آئین‌نامه‌ای كه به تصویب كمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.

• تبصره ۱- گارد بنادر و گمركات كه به موجب قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و كشتیرانی و تشكیل گارد بنادر و گمركات مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ تشكیل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرك و گارد بنادر و كشتیرانی تقسیم و بر اساس نیازمندی‌های گمرك ایران و سازمان بنادر و كشتیرانی با توافق وزارت دارایی و راه و ترابری تقسیم می‌گردد و با صلاحیت و اختیارات بودجه و كاركنان مربوط از وزارت دارایی منتزع و به گمرك ایران و سازمان بنادر و كشتیرانی منتقل می‌گردد.

• تبصره ۲- گارد بنادر و كشتیرانی جزو تشكیلات گارد ترابری خواهد بود و علاوه بر وظایف و اختیارات و صلاحیت فعلی وظایف حفاظت كشتیرانی در آب‌های ایران را نیز برعهده خواهد داشت. تا زمانی كه گارد بنادر و گمركات به ترتیب فوق تقسیم نشده است وظایف و اختیارات خود را كماكان دارا خواهد بود و اداره پلیس انتظامی راه‌آهن در گارد ترابری متمركز می‌گردد.

رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافقند خواهش می‌كنم تمام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- آئین‌نامه‌های لازم در اجرای مفاد این قانون در مورد اجرای امور مربوط به ترابری كشور جز در مواردی كه مرجع دیگری برای تصویب آن در این قانون پیش‌بینی شده است به وسیله وزارت راه و ترابری درباره امور مربوط به هواپیمایی كشوری و حمل و نقل هوایی و بهره‌برداری هوایی و هواشناسی از طریق وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و تا زمانی كه اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی مذكور در این قانون به تصویب نرسیده است اساسنامه و آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافقند خواهش می‌كنم تمام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. كلیات آخر لایحه مطرح است آقای شریف‌ها بفرمایید.

شریف‌ها - عرض كنم مطلبی كه به نظر من رسید و در این مورد هم پیشنهادی تقدیم كرده بود مربوط به گذرگاه‌های راه‌آهن است چه در آذربایجان چه در مازندران، در اكثر خطوط راه‌آهن مركز روستاها را از مزارع جدا كرده و این برای زارعین مشكلاتی فراهم كرده است. چون جناب آقای شهرستانی یكی از چهره‌های فعال و خوب كابینه هستند و بنده سال‌ها و شاید از دوران بچگی خودشان ارادت دارم امیدوارم به این مسئله توجه كنند چون زارع آزاد شده، زارعی كه مزرعه‌اش را از شاهنشاه در اثر اصلاحات ارضی به دست آورده بین محل سكونتش با مزرعه‌اش فاصله ایجاد شده و حتی این را می‌توانم عرض كنم كه از قسمت نكا تا گلوگاه كه در حدود ۶۰ كیلومتر طول راه آن است، ما حتی یك گذرگاه هم نداریم ما یكی دو تا راه بند داریم كه در جاهای خاصی ایجاد شده و نمی‌تواند جوابگوی احتیاجات زارعین باشد و آنها نمی‌توانند وسایل زراعی‌شان مثل تراكتور و كمباین را از آنجا عبور بدهند و در نتیجه گرفتاری‌های زیادی پیش می‌آید و حتی زد و خوردهایی هم شده و در این باره كراراً در انجمن شهر و شهرستان مناطق مختلف مازندران بحث شده و کراراً هم به بنده مراجعه شده که امیدوارم در این مورد توجه خاصی بفرمائید و در باره گذرگاهها تجدید نظری بشود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام شد و درمحل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصر زاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدر قلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیرابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۷۷ رأی.

• آراء ممتنع ۳۰ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۷۷رأی موافق و ۳۰ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب مجدد به مجلس سنا ارسال می‌شود.

موافقین

آقایان پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی. خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت، بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی، سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیـب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدرقلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، پروین، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیر ابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر.

ممتنعین

آقایان زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، رامبد، فخرطباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، دکتر سعید حکمت.

رئیس- آقای شهرستانی بفرمائید.

مهندس جواد شهرستانی (وزیر راه) – با کسب اجازه از مقام ریاست خواستم از اظهار عنایتی که فرمودیدتشکرکنم وامیدوارم من وهمکارانم درانجام این وظیفه‌ای که بعهده مان گذاشته شده خدمتی شایسته آنطوریکه موردتوجه شاهنشاه و نمایندگان وملت ایران است انجام بدهیم (احسنت).

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارائی وارسال بمجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارائی وارسال بمجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۱۰ با حضور آقای طباطبائی معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۶۰۴۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۰ دولت راجع به تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی را که گزارش شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مادهٔ ۱- بمنظورتنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد همآهنگی در امور مالی واجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامة همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌شود.

مادهٔ ۲- کلیةوظائف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت دارائی به وزیر و وزارت امور اقتصادی ودارائی واگذار می‌شود.

مادة ۳- وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت امور اقتصادی ودارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع ومعاون و وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود. در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتبی عمل خواهد شد.

مادهٔ ۴- عضویت وزیراقتصاد و وزیر دارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی وبا توجه به این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیئت وزیران حسب مورد بعهده یکی از وزرای امور اقتصادی ودارائی یا وزیر صنایع ومعادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می‌شود.

مادة ۵- مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی با نام سازمان، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می‌شود.

• تبصرهٔ ۱- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه را تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلیسن تقدیم نماید

• تبصرهٔ ۲- سازمان می‌توانددر اجرای وظائف قانونی خود مؤسسات یا شرکتهای مالی و بازرگانی تأسیس و اساسنامه مربوط به مؤسسات و شرکتهای مزبور را پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.

مادة ۶- وزارت اموراقتصادی و دارائی، سازمان تفصیل خود را بر اساس تبصرة ۲ مادة۸ قانون استخدام کشوری تهیه نموده پس از تأیید سازمان امور ادرای واستخدامی کشور بموقع اجرا می‌گذارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت امور اقصادی و دارائی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در اینمودر تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روی سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اقتصاد- محمد ابراهیم نیکور.

رئیس – مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱- بمنظورتنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد همآهنگی در امور مالی واجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامة همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌شود.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲- کلیةوظائف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت دارائی به وزیر و وزارت امور اقتصادی ودارائی واگذار میشو.

رئیس- درمادة۲نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳- وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت امور اقتصادی ودارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع ومعاون و وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود. در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتبی عمل خواهد شد.

رئیس- در مادهٔ ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة۴- عضویت وزیراقتصاد و وزیر دارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی وبا توجه به این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیئت وزیران حسب مورد بعهده یکی از وزرای امور اقتصادی ودارائی یا وزیر صنایع ومعادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می‌شود.

رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۴ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۵ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة۵- مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی با نام سازمان، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می‌شود.

• تبصرهٔ ۱- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه را تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلیسن تقدیم نماید

• تبصرهٔ ۲- سازمان می‌توانددر اجرای وظائف قانونی خود مؤسسات یا شرکتهای مالی و بازرگانی تأسیس و اساسنامه مربوط به مؤسسات و شرکتهای مزبور را پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی

کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.

رئیس- درمادة۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۵ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة۶- وزارت اموراقتصادی ودارائی، سازمان تفصیلی خود را براساس تبصرة۲ مادة ۸ قانون استخدام کشوری تهیه نموده، پس ازتأییدسازمان اموراداری واستخدامی کشوربموقع اجراء می‌گذارد.

رئیس- درمادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله منشی «خانم صفی نیا» اعلام شد و درمحل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصر زاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدر قلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیرابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی.

(آراء مأخوذه شماره شد ونتیجه بقرار زیر اعلام گردید).

آراء موافق ۱۷۷ رأی

آرای ممتنع ۳۰ رأی.

رئیس- لایحه با۱۷۷رأی موافق و۳۰رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب مجلس سناارسال می‌شود.

موافقین آقایان:

پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی. خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت، بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدرقلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، پروین، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدرصالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پور بردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیر ابراهیمی، پیرزداه، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبرمسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی، سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظمی مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکترامامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی.

ممتنعین

آقایان زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، دکتر سعید حکمت.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن و ارسال بمجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن و ارسال بمجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم تشکیل وزارت صنایع و معادن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصادر درجلسه ۸ تیر ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای نجم آبادی وزیر مشاور وآقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شمارة ۶۰۴۶ مورخ ۵۳/۳/۲۰ دولت راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن را که گزارش شور اول آن بشمارة ۱۲۳۸ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با

توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن

مادهٔ ۱- بمنظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن با وظائف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل می‌شود:

الف- تنظیم سیاستها و خط مشی و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور.

ب- اجرای برنامه‌های خاص صنعتی ومعدنی در بخش دولتی.

ج- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامه‌های صنعتی و معدنی.

د- ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی وخارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی.

ه- تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم بمنظور تشویق و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.

و- گسترش و نوسازی وافزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی وتهیه وتربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی موردنیازکشور.

ز- اعطای کمک و ارائه راهنمائیهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور.

ح- نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری و سازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی ومعدین بودجه عمرانی از طریق آنها داده می‌شود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.

ط- تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیتهای صنعتی ومعدنی بخش غیردولتی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی.

ی- توسعه کمی وبهبود کیفی صنایع دستی وصنایع کوچک واعطای کمکهای لازم برای این منظور.

ک- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعة ذخائر معدنی بمنظور بهره برداری صحیح و مؤثر از ذخائر معدنی کشور.

ل- انجام تحقیقات صنعتی ومعدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی ومعدنی وتعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشورازطریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد.

م- نظارت در امر مدیریت و بهره برداری مؤثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها بمنظور افزایش بازدهی و بهره وری.

ن- مشارکت در مؤسسات سرمایه گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.

س- مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی بطور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته بمنظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعة سریع و مؤثر فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعة منطقه‌ای.

ع- نظارت بر اکتشاف و بهره برداری از معادن و تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.

ف- ارزیابی طرحها و برنامه‌های صنعتی ومعدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی.

ص- جمع آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.

ق- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.

مادهٔ ۲- ضوابط و شرایط مربوط بایجاد و یا توسعة واحدهای صنعتی ومعدنی هرسال با توجه به رشته‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.

مادهٔ ۳ - شرکت ملی ذوب آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع ومعادن وابسته می‌شود.

کلیه وظائف و اختبارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع ومعادن منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و شرکتها و موسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمانها و شرکتها و مؤسسات مربوط خواهند بود.

• تبصرهٔ ۲- مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون بنام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.

مادهٔ ۴- وزارت صنایع ومعادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصرة ۲ مادة۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور بموقع اجراء بگذارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد- دکتر احمد رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی.

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۸ تیرماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداریی رضا پیرزاده.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۰ تیرماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت صنایع ومعادن را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اصلاحات مزبور در جلسه روز سه شنبه ۵۳/۴/۱۱ کمیسیون اقتصاد مورد تأیید قرار گرفت.

اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

رئیس- مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱- بمنظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهار چوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن با وظائف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل می‌شود:

الف- تنظیم سیاستها و خط مشی برنامههای صنعتی و معدنی کشور.

ب- اجرای برنامه‌های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.

ج- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامه‌های صنعتی ومعدنی.

د- ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی وخارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی.

ه- تنظیم ضوابط واجرای مقررات لازم بمنظور تشویق وحمایت سرمایه گذاران وصاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.

و- گسترش و نوسازی و افزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی وتهیه وتربیت کادرمدیریت صنعتی و مشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی مورد نیازکشور.

ز- اعطای کمک و ارائه راهنمائیهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور.

ح- نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری و سازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی ومعدین بودجه عمرانی از طریق آنها داده می‌شود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.

ط- تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیتهای صنعتی ومعدنی بخش غیردولتی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی.

ی- توسعه کمی وبهبود کیفی صنایع دستی وصنایع کوچک واعطای کمکهای لازم برای این منظور.

ک- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعة ذخائر معدنی بمنظور بهره برداری صحیح و مؤثر از ذخائر معدنی کشور.

ل- انجام تحقیقات صنعتی ومعدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی ومعدنی وتعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشورازطریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد.

م- نظارت در امر مدیریت و بهره برداری مؤثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها بمنظور افزایش بازدهی و بهره وری.

ن- مشارکت در مؤسسات سرمایه گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.

س- مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی بطور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته بمنظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعة سریع و مؤثر فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعة منطقه‌ای.

ع- نظارت بر اکتشاف و بهره برداری از معادن و تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.

ف- ارزیابی طرحها و برنامه‌های صنعتی ومعدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی.

ص- جمع آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.

ق- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رای می گیریثم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) دتصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲- ضوابط و شرایط مربوط بایجاد و یا توسعة واحدهای صنعتی ومعدنی هرسال با توجه به رشته‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.

رئیس- در مادة ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة ۳قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۳ - شرکت ملی ذوب آهن ایران، سازمان کسترش و نوسازی صنایع ایران، شکرت سهامی معادن مس سرچشمه کرمانؤ شرکت ملی صنایع فولاد ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود.

کلیة وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل می‌گردد.

• تبصرهٔ ۱- شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمانها و شرکتها و مؤسسات مربوط خواهند بود.

• تبصرهٔ ۲- مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون بنام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.

رئیس- در مادهٔ ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۴- وزارت صنایع ومعادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصرة ۲ مادة۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور بموقع اجراء بگذارد.

رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای ایمان زهرائی بفرمائید.

ایمان زهرائی- ضمن تأیید این لایحه مطالبی دارم که بعرض می‌رسانم و از نظر اینکه وقت گرفته نشود بنده بطور اختصار نوشته‌ام که می‌خوانم:

در مورد لایحه قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن دو اصل مهم کاملا بچشم می‌خورد:

اصل اول تنظیم برنامه‌های این وزارتخانه است که حتماً براساس برنامه پنجم جدید بوده و سازمان برنامه باید این برنامه ریزی را منطبق با برنامه‌های دیگر مملکتی نموده و احتیاجات بنیادی آنرا در نظر بگیرد تا اجرای آن با پیشرفت و رشدی معقول باشد و بحرانی در پیش برد آن پیش نیاید.

همه می‌دانیم بعلت افزایش درآمد ملی مملکت که به رهبری داهیانه شاهنشاه آریامهر مخصوصاً از طریق نفت سبب شد برنامه پنجم با هدفی مبنی بر رشد مداوم و ثبات نسبی قیمتها و تعادل موازنه پرداختهای خارجی (با تولید ناخالص ملی به قیمت جاری) با افزایش متوسط سالانه ۱۵/۳ % با دید افزایش درآمد سرانه به ۸۵۱ دلار و سرمایه گذاری ثابت ۲/۴۶۰ میلیارد ریال در بخش دولتی ۱۵۴۸ و بخش خصوصی ۹۱۲ شروع شد درآمد ملی باز هم به رهبری شخص اول مملکت آنچنان افزایش پیدا نمود که می‌بایست برنامه ریزی پنجم در همان چهارچوب قبلی افزایش نماید بعلت بخش بزرگ همین سرمایه گذاری ثابت در صنعت و بازرگانی ایجاب تشکیل وزارتخانه‌های جدید پیدا شد. مثلا همین لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن که نمونه بارزی از پیشرفت صنعت است پیش می‌آید.

لذا همانطور که قبلا باطلاع رسید لازم است سازمان برنامه این برنامه ریزیهای وزارتخانه‌های جدید را با برنامه‌های دیگر مملکتی منطبق نماید والا ایجاد اشکال خواهد نمود.

اصل دوم بند ح مادهٔ یک لایحه می‌باشد.

در اجرای برنامه ریزی وزارتخانه فوق نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری لازم آمده است که مسلماً در جهت نظارت دخالت و کنترل هم پیش خواهد آمد باید توجه داشت کلیه اعتبارات برنامه پنجم جدید دولتی ۱۵۴۸، خصوصی ۹۱۲ در جهت کیفیت ارزش ریال و سیاست پولی مملکت که سازمان مسئول حفظ ارزش پول بانک مرکزی است مؤثر است لذا مسلماً نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری با توجه سازمان مسئول آن یعنی بانک مرکزی خواهد بود.

نوشته بانک مرکزی:

فصل اول مادة ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

بند ب:

هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

فصل دوم- مادة ۱۱ می‌گوید بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی واعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد.

بند ب:

۱- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

۲- تنظیم مقررات ارزی.

۳- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی.

۴- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکتهای بین المللی و غیره.

۵- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی ومالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها و غیره. لذا اینجا است که ضمن اظهار تشکر از گردانندگان سیاست پولی و بانکی مملکت

امروز که بعلت افزایش ارزش ریال از نظر بین المللی و تنظیم سیاست موازنه ارزی و پرداختهای بسیار خوب به بانک مرکزی هشدار داده می‌شود بعلت یک رشد سرمایه گذاری عظیم در صنعت در اجرای قانون پولی و بانکی کشور باز هم کوشا باشد (احسنت).

رئیس- آقای حی بفرمائید.

لطف الله حی- مسلماً گسترش سازمانهای صنعتی در بخشهای عمومی وخصوصی و پیشبرد امور صنعتی و معدنی ایران در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور که بطور روزمره شاهد بزرگ شدن و عظمت آن هستیم ایجاب می‌نمود که وزارتخانه مستقلی برای تأمین هدفهای اقتصادی و سیاسی ناشی از گسترش امور صنعتی و معدنی پدید آید. خوشبختانه دولت بخوبی به توسعه مزبور وقوف کامل داشته و با تقدیم لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن به این خواست اجتماعی جامه عمل پوشیده است. هدف دولت از تشکیل این وزارتخانه در لایحه تقدیمی بخوبی روشن و با مطالعه عمیقی که نسبت به این مسئله اساسی بعمل آمده است با صراحت در وظائف و اختیارات این وزارتخانه درج گردیده امید است که با سپردن این وزارت به شخص جوان و باکفایتی مانند جناب مهندس نجم آبادی که در ایجاد و توسعه امور صنعتی ایران سهمی بسزا دارد موجبات پیشرفت بیشتر امور صنعتی ومعدنی ایران فراهم و در پرتو انقلاب عظیم صنعتی کلیه افراد ملت از هر طبقه و صنف بیش از گذشته متمتع شوند (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نظری ؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان بترتیب زیر آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام شد و درمحل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصر زاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدر قلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیرابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

• آراء موافق ۱۷۷ رأی.

• آراء ممتنع ۳۰ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۷۷ رأی موافق و ۳۰ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب مجلس سنا ارسال می‌شود.

موافقین

آقایان شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیری، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتو اعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدر قلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی. دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، پروین، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیر ابراهیمی، پیرزاده، اوجدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر.

ممتنعین

آقایان زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، دکترسعید حکمت.

رئیس- آقای مهندس نجم آبادی بفرمائید.

مهندس نجم آبادی (وزیر صنایع و معادن)- جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی، نمایندگان محترم اولین باری است که به بنده افتخار داده شده که پشت این تریبون صحبت کنم بدواً می‌خواهم از تمام توجهات و عنایاتی که چه در جلسه علنی و چه در کمیسیونها نسبت به لایحه وزارت صنایع و معادن شد، پیشنهادهای بسیار مهمی که شد و کمکهائی که از طرف همه خانمها و آقایان شد تشکر بکنم (احسنت). از این موقعیت استفاده می‌کنم و یکی دو مطلب را خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم و آن اینست که با تشکیل این وزارتخانه، توسعه صنعتی مملکت که یکی از پایه‌های توسعه برنامه مملکت است فارغ از بالا بردن تولید و اشتغال که شاید خاطر محترمتان مستحضر باشد که در طول برنامه پنجم بنا بود از یک میلیون و نیم شغل جدید که ایجاد می‌شود نصفش را بخش صنعتی و معدنی مملکت ایجاد کند و مسلماً در برنامه تجدید نظر شده‌ای که بعداً بعرضتان خواهد رسید این وظیفه سنگین برای وزارت صنایع و معادن حفظ خواهد شد مطلبی که قابل عرض است اینست که در توسعه صنعتی فعلی کشور فارغ از مسأله کمیت باید به مسئله کیفیت توجه فوق العاده بشود (صحیح است) در اینجاست که باید خدمتتان عرض کنم که مسئله آوردن تکنولوژی صحیح در ایران که یک تکنولوژی خودزا باشد فوق العاده اهمیت دارد، توجه به کیفیت کالا در توسعه صنعتی چند سال آینده مملکت ما بسیار اهمیت دارد، مسئله نیروی انسانی فوق العاده اهمیت دارد این نیروها که بتوانند چرخهای صنعتی مملکت را بگردانند و درعین حال مقیاس تولید برای ما در سالهای آینده بسیار مهم است. حمایت از مصرف کننده یکی از کارهای اساسی است که در توسعه صنعتی باید مورد توجه قرار بگیرد، اینجا باید مطلبی را عرض کنم، بعضی از صنایع ما که گفته شده نمی‌توانند با صنایع بین المللی رقابت کنند صحیح نیست، در کشور ما الآن خیلی از کالاها هستند که ارزانتر از قیمت بین المللی تهیه می‌شود مثل پنبه ریسی و کاغذ، نمونه هائی هستند که توانسته‌اند سهم خودشان را در توسعه صنعتی مملکت کاملا انجام بدهند بنده امیدوارم که خودم و همکارانم بتوانیم در آینده رضامندی خاطر شاهنشاه آریامهر را فراهم کنیم و برای مملکت سربازان خوبی باشیم که صنایع و معدن کشور را هرچه بهتر و بیشتر بجلو ببریم (احسنت – احسنت).

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت بازرگانی و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت بازرگانی و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی.

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۸ تیر ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر فریدون مهدوی وزیر مشاور و آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شمارة ۶۰۴۴ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۰ دولت راجع به تشکیل وزارت بازرگانی را که گزارش شور اول آن بشمارة ۱۲۳۷ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحة قانون تشکیل وزارت بازرگانی

مادهٔ ۱- بمنظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظائف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تنظیم واجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور.

ب- تهیه واجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی وخارجی.

ج- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، با رعایت مقررات مربوط.

د- تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی وحمایت از مصرف کننده.

ه- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی وکالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحلة مصرف.

و- ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای توسعة واردات و صادرات وایجاد هماهنگی بین فعالیتها وخدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور.

ز- تنظیم ضوابط ومقررات مربوط بنحوة ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور.

ح- اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاههای داخلی و بین المللی.

ط- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی.

ی- تنظیم ضوابط واجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.

مادهٔ ۲- مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و صندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و کلیه وظائف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

• تبصره- شرکت حمل ونقل ایران و شوروی به وزارت راه و ترابری وابسته می‌گردد.

مادهٔ ۳- اختیارات و تکالیفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران بعهده وزیر دارائی بوده به وزیر بازرگانی محول می‌گردد.

• تبصره- بانک بیمه ایران کماکان وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.

مادهٔ ۴- سازمان غله و قند و شکر و چای کشور با کلیه وظائف، سازمان، کارکنان، اعتبار، دارائی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود. مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول می‌گردد. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت.

• تبصره- وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تجدید نظر لازم نموده واساسنامه‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند. هر گونه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه‌های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

مادهٔ ۵- بمنظور بررسی وتعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی وکالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامة این مرکز را تنظیم و با تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجرا بگذارد.

مادهٔ ۶- کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. همچنین ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.

ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رئیس اداره بازرگانی عهده دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید وزیر مربوط این وظیفه ار بعهده خواهد گرفت.

• تبصره- امورمربوط به انتخابات اتحادیه‌های صنفی کماکان طبق مادة ۵۴ قانون نظام صنفی برمبنای آئین نامه تدوینی از طرف وزارت کشور خواهد بود.

مادهٔ ۷- وزارت بازرگانی می‌تواند بمنظور تأمین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهائی تأسیس و آنها را بطریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه این شرکتها پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در اجرای وظائف قانونی خود در مؤسسات و شرکتهائی که خدمات بازرگانی انجام می‌دهند سرمایه گذاری یا مشارکت نماید.

مادهٔ ۸- وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصرة ۲ مادة ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بموقع اجرا بگذارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد – دکتر احمد رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۸ تیرماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۰ تیرماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اصلاحات مزبور درجلسه روز سه شنبه ۵۳/۴/۱۱ کمیسیون اقتصاد مورد تأیید قرار گرفت.

اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

رئیس- مادة اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱- بمنظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی وخارجی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظائف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تنظیم واجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور.

ب- تهیه واجرای برنامه هاوطرحهای توسعة بازرگانی داخلی وخارجی.

ج- انعقاد قراردادهای بازرگانی باکشورهای خارجی بارعایت مقررات مربوط.

د- تهیه وتدوین نظامات و مقررات واردات وصادرات ونظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی وحمایت از مصرف کننده.

ه- نظارت وحفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحلة مصرف.

و- ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای توسعة واردات و صادرات وایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ز- تنظیم ضوابط ومقررات مربوط بنحوة ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور.

ح- اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاههای داخلی و بین المللی.

ط- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به اموربازرگانی.

ی- تنظیم ضوابط واجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.

رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲- مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران وصندوق ضمانت صادرات، به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و کلیه وظائف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

• تبصره- شرکت حمل ونقل ایران و شوروی به وزارت راه و ترابری وابسته می‌گردد.

رئیس- درمادة ۲نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۲ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۳ - اختیارات و تکالیفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران بعهده وزیر دارائی بوده به وزیر بازرگانی محول می‌گردد.

• تبصره- بانک بیمه ایران کماکان وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.

رئیس- درمادهٔ ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۴قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۴- سازمان غله و قندو شکر و چای کشور با کلیه وظائف، سازمان، کارکنان، اعتبار، دارائی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود. مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون وامور روستاها درمورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول می‌گردد. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت.

• تبصره- وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند وشکر وچای کشور تجدید نظر لازم نموده اساسنامه‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند. هر گونه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه‌های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۴ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۵- بمنظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی وکالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامة این مرکز را تنظیم و با تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجرا بگذارد.

رئیس- درمادة۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۵ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۶- کلیه وظائف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. همچنین ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.

ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رئیس اداره بازرگانی عهده دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به پیشنهاد وزیر بازرگانی وتأیید وزیر مربوط این وظیفه را بعهده خواهد گرفت.

• تبصره- امور مربوط به انتخابات اتحادیه‌های صنفی کماکان طبق مادة ۵۴ قانون نظام صنفی بر مبنای آئین نامة تدوینی از طرف وزارت کشور خواهد بود.

رئیس- درمادة۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۷- وزارت بازرگانی می‌تواند بمنظور تأمین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهائی تأسیس و آنها را بطریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه این شرکتها پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در اجرای وظائف قانونی خود در مؤسسات و شرکتهائی که خدمات بازرگانی انجام می‌دهند سرمایه گذاری یا مشارکت نمایند.

رئیس- درمادة۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۷ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۸- وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصرة ۲ مادة ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بموقع اجراء بگذارد.

رئیس- در مادة ۸ نظری نیست (اظهاری نشد) بمادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخرلایحه مطرح است. آقای دکتر رئیسی بفرمائید.

دکتر رئیسی- لایحه وزارت بازرگای امروز مطرح است. مجلس امروز لوایح وزارتخانه‌های متعددی را تصویب کرد و در آتیه خیلی نزدیک لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هم تصویب می‌شود (نمایندگان – مبارک است) ولی مطلبی که مورد بحث من در قبال لایحه وزارت بازرگانی است موضوع سیاست دولت در قبال تمرکز یا عدم تمرکز می‌باشد. بطور کلی اگر در این مورد بحثی بشود فقط در بعضی از موارد عدم تمرکز مطلوب خواهد بود مانند سیاست تقسیم امکانات مملکتی بر حسب مناطق جغرافیائی و اقلیمی که هر چقدر بیشتر در این قسمت گام برداشته شود از نظر مملکت مطلوبتر خواهد بود. این اقدامی است که باید تشکر شود، مخصوصاً در بودجه گذشته شد و ثمرات خیلی خوبی داشت و امیدوارم که بهتر از این هم بشود. در همینجا، در پرانتز صحبتی بشود درست است که ما این بودجه‌ها را برای استانها تقسیم کردیم و از همین الآن هم خوشبختیم، معذلک کارهائی که باید در استانها انجام شود مستقیم و غیرمستقیم باز بدست مقاطعه- کاران مرکزی افتاده. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این شده است مقاطعه کاری که درجه بندی شده و کار را در استانها می‌گیرد خواهی نخواهی اگر آدم باانصافی باشد با ۱۵ درصد تفاوت باز بخود کارگزاران محلی واگذار می‌کند همانطور که در اعتبارات جدید بررسی کردیم و حتی در آنجا قید گردیدکه بهتر این بود در استانی شدن هم این موضوع تذکر داده می‌شد که منظور از استانی شدن بودجه انجام کار مردم بدست خود مردم محل خواهد بود و آنها را نباید در چهارچوب مقررات و تقسیم بندی شرکتها گرفتار کرد. بهر حال این عدم تمرکز بودجه سیاست خوبی خواهد بود و مسلماً نتایج خوبی هم از آن گرفته خواهد شد، ولی در قبال وزارتخانه‌ها مسلماً تا امروز کارهائی که مربوط به وزارت بازرگانی بوده در وزارتخانه دیگری انجام میشده، همانطوریکه جناب آقای نخست وزیر هم گفتند که چه در وزارت بازرگانی و چه در وزارت صنایع و معادن، سیاست دولت بر این است که برای پیشبرد کارهای مملکتی تسریع شود و بفرم سهلتر و راحت تری کارهای مملکت انجام بگیرد. تا اینجای قضیه کارها کاملا روشن است ولی با عوض شدن اسم یا جدا شدن یک دستگاه ماهیتاً کاری انجام نمی‌شود، برنامه و طرح است که می‌تواند در آتیه گرفتاری یا رفع گرفتاری کند. این نکته‌ای است که از همین امروز باید این هشدار را به وزرای جدید که در آتیه منظور از منتزع شدن وزارتخانه‌ها و جدا شدن واضافه شدن، منظم تر و زودتر و بهتر انجام دادن کارهای ممبلکت است (صحیح است). من باب مثال اگر چنانچه وزارت بازرگانی، وزارت صنایع ومعادن وزارت تعاون وامورروستاها، وزارت اقتصادودارائی نتوانندهمفکری وهمگامی وبرنامه‌های مشخص داشته باشند یک مشکل بر مشکلات مردم اضافه خواهد شد. فرض بفرمائید کارخانه‌ای در شرف تأسیس است، اجازة تأسیس با یکی از این وزارتخانه هاست، معافیت از سود بازرگانی و حقوق گمرکی اش با یک وزارتخانه دیگر واجازة خرید و یا واگذاری زمینش با وزارتخانه دیگری است. صاحب این کارخانه آمده پروانه گرفته ماشین آلات وارد کرده یا خواسته وارد کند از لحاظ حقوق گمرکی و سود بازرگانی مسلماً دچار اشکالات متعدد خواهد شد. یا از لحاظ اجازه خرید زمین وزارت تعاون و امور روستاها می‌گوید این ۲۰ هکتار زمینی که این کارخانه می‌خواهد بگیرد این زمین، زمین زراعی است ما احتیاج داریم و بازده از آن می‌گیریم نمی‌توانیم به این راحتی واگذار کنیم. می‌بینیم ماشین آلات کارخانه مانده و گرد وخاک و باران می‌خورد و سه تا وزارتخانه هم وجود دارد هر کدام در یک نقطه شهر و آپارتمانهای مجلل و با پیچ و خمهای زیاد و هرکدام دارای شرایط مخصوص بخود، باید از این وزارتخانه به آن وزارتخانه برود تا کارش انجام گیرد. از همین امروز باید این همفکری و همگامی در کارها انجام گیرد تا مثل کار شهرداری و آب و برق و تلفن نشود، که هنوز هم حل نشده، یکی می‌آید اسفالت می‌کند ولی کانال کشی آب فراموش می‌شود و یکی بعد از اسفالت کردن بیاد کابل برق و تلفن می‌افتد! وزارتخانه‌های متعدد وقتی مطلوب خواهند بود که این همفکری و همراهی وجود داشته باشد و این هشدار بسیار بموقع است که امروز اینچنین همفکری و همگامی در جهت اعتلای صنایع مملکت بوجود بیاید (احسنت). تثبیت سیاست قیمتها طی بودجه‌ای که هر سال بمجلس تقدیم می‌شود و همچنین در مقدمه مقررات صادرات و واردات تا حدودی تثبیت شده است و باید هم همینطور باشد و برای سالها تثبیت شود، برای اینکه تاجری که می‌خواهد برای یک کالا سفارش بدهد باید بداند وقتی کالا به گمرک رسید می‌تواند ترخیص کند و با این مقررات تلفیقی را انجام دهد. ولی عملا می‌بینیم که این تثبیت دچار چه اشکالاتی شد و چه عواملی سبب مواج بودنش گردید. بهرحال بحثی نیست، که حمایت از طبقه مصرف کننده باید سرلوحه کار این وزارتخانه جدید قرار بگیرد البته حمایت از صنایع داخلی بطور معقول و منطقی جایز خواهد بود یعنی حمایت به اندازه‌ای که از ورود صنایع مشابه خارجی بطور کلی جلوگیری کند و بتواند صنایع نوپا و نوخاسته ایران را ثابت نگهدارد، ولیکن حمایت بی چون و چرا که در بعضی موراد بچشم می‌خورد و مردم و مملکت بچشم دیدند که چه عواقبی برای مملکت بوجود آورد باید مشروط باشد وقتی یک صنعتی متوجه شد منحصر به فرد است و رقیبی برایش وجود ندارد و بی چون و چرا دولت هم از او حمایت می‌کند خواهی نخواهی هم قیمتش را بالا می‌برد وهم از مرغوبیت جنسش می‌کاهد و اغلب می‌بینیم که بعضی از محصولات داخلی قابل رقابت با محصولات خارجی نیست، بطور کلی این همآهنگ کردن، کار همین وزارتخانه جدید است مثلا اگر یک محصول که در داخل تولید می‌شود ما که از سیاست ثابتی برخورداریم و از رهبری کامل برخورداریم با اینهمه امکانات و با اینهمه وسعت و حمایتی که از آنها می‌شود باید به فرمی در بیاید که این صنایع با صنایع خارجی مشابهش بتواند رقابت جدی داشته باشد (عباس میرزائی- شما روی وزارت صنایع صحبت می‌کنید یا وزارت بازرگانی؟) این دو تا وزارتخانه در اصل یکی بودند و حالا هم همینطور نمی‌شود از هم کاملا جدایشان کرد برای همین است که باید همآهنگی باشد، خوشبختانه می‌بینیم که وزرای جدید دو وزارتخانه همیشه پهلوی هم می نیشنند و امیدوار شدم که باید همفکری هم باشد و این باعث خوشحالی است. بهر حال اگر شما خواستید جدا کنید فرقی نمی‌کند، اگر یک قدری در بحث جلوتر برویم می‌بینید که وزارت بازرگانی است که باید قیمت کالاها را تثبیت کند اگر عجله نفرمائید می‌رسیم. غیر از این بطور کلی صنایعی که هستند باید گاهی اوقات ایجاب بکند که خود دولت تولید کارخانجات مشابهی بکند برای استاندارد کردن محصولات آنها. فرض بفرمائید دو کارخانه در مملکت هست که تا حدودی هر کدام محصولاتش برای مصرف کننده کفایت می‌دهد ولی اگر این دو تا آمدند با هم کمین کردند و در یک شب کیفیت جنس را آوردند پائیت و قیمت را بردند بالا چه باید کرد؟ در اینجا دو راه است، یا باید کارخانه‌ای خود دولت دارد برای استاندارد کردن محصولات رقابت کند یا باید بلافاصله با صدور پروانه جدید جنس مشابه از خارج وارد کند. عملا عشق و عاشقی بین وزارتخانه معنی ندراد حالا چه صنایع و معادن باشد چه وزارت بازرگانی چوب اینکار مستقیماً به مصرف کننده می‌خورد جا دارد اینجا صحبت می‌شد بطور کلی از قیمتها، یکی از شاخصها، ارکان رسمی مملکت است که همیشه باید به اینها توجه کند. دستگاهی که می‌خواهد تثبیت قیمتها بکند باید از قبل بررسی شده باشد شما ببینید در کمتر از دوسال قیمتها به چه کسانی و چه عواملی واگذار شده است از یکسال و نیم قبل شهرداری قیمتهای جزئی فروشی و وزارت اقتصاد قیمتهای کلی را تعیین کرد بعداً این نرخ گذاری واین قیمتها بدست کمیسیون نظارت بر اطاقهای اصناف سپرده شد و بعد امروز در این لایحه‌ای که مطرح است می‌بینیم در مادة ۵ این موضوع واگذار به وزرات بازرگانی می‌شود.

این خودش ثابت نبوده است که بتواند در مورد تثبیت قیمتها اقدام عاجل و مؤثری بکند بطور کلی چرا این قیمتها مواج باشد؟ چون منکر حقایق نباید شد بعد از مقدمه باید بگویم که اگر قیمتها بطور نسبی یا بطور سرسام آور بالا رفت عوامل جهانی هم در آن مؤثر بوده بازارهای جهانی هم، چنین می‌خواستند. ولی نباید اصل و اساس کار ما بازارهای خارجی باشد ما باید برنامه صحیحی برای کار خودمان داشته باشیم این را من طبیب هم می‌دانم که سال گذشته، ژاپنی‌ها یک دفعه حمله کردند به بازار اورپا و الیاف نخی مصنوعی و طبیعی را شروع بخرید کردند و بازار دنیا را با کمبود مواجه کردند و چند سال پیش هم راجع به آهن همین حالت پیدا شد اگر ما یک لابراتوار فنی و علمی در جوار آن مؤسسه‌ای که می‌خواهد تثبیت قیمتها را بوجود بیاورد نداشته باشیم که با تمام بازارهای بین لامللی مراوده داشته باشد هیچوقت نمی‌توانیم سیاست تثبیت قیمتها را انجام دهیم. مطلبی دیگر که باید در اینجا گفته شود و امیدوارم وزرات بازرگانی در آتیه در مد نظر قرار بدهد آن عبارت از این است مؤسساتی که از قبل خواستند قیمتها را تثبیت کنند خودشان را در تار و پود ۲۶ هزار قلم کالا گرفتار کردند در صورتیکه نظر نباید این باشد باید مواد اصلی را که با زندگی مردم سروکار دارد برایشان اولویت قائل شد باید اول این مطالب را حل کرد بعد رفت سراغ اقلام دیگر مثل نان، گوشت، شیر، قند، البسه عمومی نه البسه بوتیکی اینها را درست کنید بعد بروید سراغ بوتیکها که مثلا چرا یک پارچه‌ای را که تهیه کرده‌ای که رویش نوشته است I LOVE YOU به اینقدر تومان می‌فروشی این مسئله راه حلش این است هر کس چنان پولی ندارد نمی‌رود آنرا بخرد ولی مواد اولیه و مورد نیاز روزانه مردم را باید از لحاظ قیمت تثبیت کرد واین روشن است که اگر آن دستگاه با ۵ تا جنس یا ده تا مؤسسه روبرو شود این را می‌تواند حل کند مثلا سیمان را شما ببینید بازهم جای شکر است که مسئله آن الآن حل شده است همین وزارتخانه‌ای که مرکب فرمان تشکیلش هنوز خشک نشده آنرا حل کرد چه شد؟ آمدند شاخص قرار دادند که ما چقدر مصرف سیمان داریم چقدر تولید می‌کنیم چقدر باید وارد بکنیم مسئله دیگر حل شد واین تذکر را همینجا بدهم که موضوع مصالح ساختمانی تنها با قضیه سیمان حل نمی‌شود از زمین گرفته تا میخ و لولا، امیدوارم آنها هم مثل سیمان انجام شودکه بسیار انعکاس خوبی در بین مردم داشته است بعد که انجام شد در قیمت مسکن و اجاره و خواهی نخواهی هزینه زندگی مردم مؤثر واقع می‌شود غیر از مواد اولیه که مد نظر قرار می‌گیرد یک خدمات جنبی هم البته وجود دارد مثل بهداشت و درمان، همچنین آموزش و پرورش که خوشبختانه با صدور دو فرمان خیلی معین و مشخص از طرف رهبر مملکت در کانال خودش افتاده و روزبروز آرزوی ملت ایران این است که این دو تا هم حل شود من نمی‌خواهم بیشتر از این در اطراف آنها بحث کنم بهرحال آنچه بنظرم می‌رسد عرض می‌کنم و از اغلب مطالبی که در نظر داشتم بگویم می‌گذرم تثبیت قیمت ۲۶ هزار کالا را من معتقدم اصلا عملی نیست و سنگ بزرگی است مثلا بوتیکها هر جور دلشان خواست می‌فروشند چون برای مردم پولدار است ولی بطور کلی وقتی این مؤسساتی که آمدند واین قیمتها را خواستند تعیین کنند در حدود خودشان تلاش می‌کردند ولی انجام شدنی نبود چرا چون به اطاق اصناف واگذار کردیم اطاق اصناف مگر چند تا امام جعفر صادق می‌خواهد داشته باشد؟! که خودش پنیر را بخرد وخودش تعیین قیمت بکند و خودش هم بفروشد (عباس میرزائی- خواهش می‌کنم در این مسائل امام جعفر صادق را مقایسه نکنید) (اولیاء شیرازی- قیمت گذاری را هیئت عالی نظارت می‌کند) عین گله‌ای استکه شبانش گرگ شده است، هیئت عالی نظارت قیمت گذاری می‌کرد پس اطاق اصناف چه می‌کرد؟ شما دیدید نتیجه این کارها را۰۰۰۰

فرهادپور- دست به دست هم دادند و پدر مصرف کننده را درآوردند.

دکتر رئیسی- پس اعتقاد دارم هر دستگاهی که از این ببعد می‌خواهد چه وزیر باشد چه اصناف باشد قیمتها را کنترل کنند باید مجهز به لابراتوراهای علمی و فنی باشند با بینش کافی و بین المللی باید طرح داشته باشن برنامه داشته باشند من باب مثال بداند کدام میوه امسال در داخل کم بدست آمده در چه فصل و در چه ماهی باید برای ورودش اقدامات لازم بعمل آید یا فلان محصول برای شش ماه دیگر مورد نیاز است ترتیب ورودش را با کشتی بدهد فلان جنس را دو ماه دیگر لازم دارد با ترن وارد کند و آنرا که جنبه فوریت دارد با هواپیما وارد کند البته من شخصاٍ معتقدم که دادن این مؤسسات به وزارت بازرگانی یکنوع اعتراف به گناه است البته اعتراف از بار آن کم می‌کند ولی معصیت را از بین نمی‌برد و من درخاتمه صحبتم باز به نکته دیگری اشاره می‌کنم. هیچوقت تعیین کردن جریمه نتوانست قیمتها ار پائین بیاورد بلکه سیاست ارشادی است که می‌تواند به مبارزه با گرانفروشی برود من باب مثال اگر بقال سر حل را سه هزار تومان جریمه بکنید او از کجا می‌دهد؟ حتماً هزار تومان دیگر هم رویش می‌کشند واز مشتری می‌گیرند دراین میان فقط کارمندان دولت هستند که نمی‌توانند جبران گرانی را بکنند والا اصناف جریمه‌ای را که می‌دهند از مردم پس می‌گیرند. از حوصله‌ای که فرمودید متشکرم اگر در ضمن صحبتها به مؤسسه‌ای، جائی برخورد شد عذر می‌خواهم نظر من، نظر حزب مردم است امیدوارم در سال آینده همانطور که الآن مسئله سیمان را حل کرده‌اید سایر مسائل را هم حل بفرمائید، خیلی متشکر. (احسنت).

رئیس- آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی- همکاران محترم، من با جناب رئیس مجلس قرار گذاشتم که برای کمک به فکر ایشان که تسریع در کارهای مجلس است جز چند کلمه راجع بمطالب مهم عرضی نکنم باین جهت باختصار عرض می‌کنم از همکاران تقاضا دارم که به عرایضم توجه بفرمایند اما با اجازه آقای دکتر الموتی که ایشان هم اصرار داشتند باختصار مطالبم را عرض کنم قبل از بیان مطالب خوم. همکار محترم آقای دکتر رئیسی مطالبی فرمودند که یک مقداری از مطالب اولشان مربوط به وزارت بازرگانی نبود (عباس میرزائی – صحیح است) مسئله مقاطه کارها و وظایف وزارتخانه‌های مختلف چیزی نبود که مربوط به وزارت بازرگانی بشود البته هر وزارتخانه‌ای وظیفه‌ای دارد میفرمائید وزارت کار در آموزش کارگرانش دخالت نکند و آنرا وزارت بازرگانی انجا دهد؟

اینکه صحیح نیست بهر حال دولت برای جلوگیری از تمرکز، برای برنامه‌های صحیح نظم و ترتیب داده و بآن عمل میکندمسئله دیگر راجع به قیمتها و اطاق اصناف صحبت شد همه مستحضر هستیم که قیمتها نه تنها در مملکت ما در همه دنیا روبه افزایش است و مقدار زیادش مربوط به تورم جهانی است من بدون اینکه ارتباطی با اطاق اصناف داشته باشم یا بخواهم دفاعی از اطاق اصناف بکنم باید بگویم این دستگاه بدشانسی آورد چون تأسیس آن مواجه شد با گرانی در سطح جهانی (یکنفر از نمایندگان اقلیت – اینطور نیست) همانطور که می‌گویند روز قیامت هرچه گناه است بگردن یزید و معاویه می‌اندازند حالا هم بهر علت که قیمته بالا رفته گناه را بگردن اطاق اصناف می‌اندازند و اگر هم رسیدگی و تعقیب بشود می‌گویند چرا دوهزار تومان جریمه کرده‌اید این است که در این مسئله بنظر من بایستی یک دقت و بررسی کرد و با اهل فن و خبره‌ها بحث کرد و روی حرفی که بنا بر عرف و عادت توی دهان مردم افتاده است صحبت نکرد در مورد این لایحه باید عرض کنم یکی از قسمتهائی که در کشور ما در دهه اول انقلاب، دهه‌ای که باید گفت دوران شکوفان اقتصادی مملکت است خوب کار کرده امور بازرگانی و معاملات خارجی است انعقاد قراردادهائی که با خارج می‌شود این تشویق صادرات وافزایش حجم صادرات مملکت و بطور کلی پیشرفتهائی که در مسائل بازرگانی در این مملکت حاصل شده نتیجه اش این شده که کشور ما بعنوان یک کعبه‌ای هر روز محل مراجعه کشورهای مختلف برای بازرگانی است کشور ما از موضع یک طرف معامله درست و خوش حساب با آنها معامله می‌کند بطوریکه مصالح مملکت ما تأمین است بنابراین حق این است که از مسئول اینکار در گذشته تشکر کنیم و چه خوب است که الآن هم اینجا نیست کسی که بخوبی توانست نیات عالیه شاهنشاه را جامه عمل بپوشاند آقای هوشنگ انصاری است و از ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم آقای دکتر مهدوی هم که دورادور به احاطه ایشان به مسائل اقتصادی مملکت مطلع هستم و خدمات ایشان در بانک توسعه صنعتی و معدنی بر همه روشن است بتوانند در پیشرفت امور بازرگانی مملکت قدم بردارند و ضمناً خواستم مطلبی را به ایشان تذکر بدهم بعنوان نماینده شهری که با صدور فرش قسمتی از ارز مملکت را تأمین می‌کند والبته جناب آقای مظهری نماینده کرمان و شهر تولید کننده فرش هستند و عرایض بنده را تأیید می‌کنند جناب آقای وزیر بازرگانی باید باطلاع شما برسانم در دورانی که کارگران مملکت از همه گونه مزایا برخوردارند در دورانی که کارگران لقب شریف از طرف شاهنشاه به آنها داده شده کارگر قالیباف میان زمین و آسمان آویزان است. وزارت کار آنها را کارگر نمی‌شناسد و حق هم دارد چون عنوان کارگر ملازمه دارد باینکه کارفرمائی باشد و کارگاه مجتمع و متمرکزی باشد، متأسفانه قالی کارگاه مجتمع و متمرکز کم دارد باین ترتیب این کارگران از حمایت وزارت کار محروم هستند و در بدترین شرایط کار می‌کنند مخصوصاً که اصلاً از لحاظ بهداشتی مناسب نیست و حقوق و مزایای کار آنها از طرف کارفرما تأمین نمی‌شود باین مسئله توجه کنید و نظرم هست چند سال پیش شاهنشاه آریامهر امر فرمودند که به کارگران قالیباف مزد معقولی داده شود واز فرش تولید شده و سودی که نصیب شده یک درصد بیشتری به کارگر داده شود و یک درصد کمتری به کارفرما، اینکار در شرکت فرش عمل شده ولی مطلقاً این برنامه در کارگاهها اجرا نشده جناب آقای مهدوی توجه بفرمائید اگر این برنامه اجرا بشود کارگران فرش از رفاه نسبی برخوردار خواهند شد مسئله دیگری که می‌خواستم اعلام خطر بکنم مسئله تقلب در صنعت قالی است تقلب در صنعت قالی رایج شده و بعضی شهرها و شهر ما متأسفانه اینکار را می‌کنند و من تا حدی که توانسته‌ام با ارشاد و راهنمائی جلوی اینکار را گرفته‌ام ولی تنها حرف من فایده ندارد باید قدرت قانونی باشد و اگر بگیرید در رنگ و پشم تقلب می‌شود و در بافت بجای اینکه یک رج با یک دوخت بزنند دو رج می‌زنند و در نتیجه فرشها اعتبارش را از دست می‌دهند اگر اینکار در دنیا منعکس شود اعتبار فرش ایران از بین می‌رود و یک رقم بزرگ صادرات از بین می‌رود فکری کنید که این مطلب اشاعه پید نکند متشکرم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» اعلام شد و درمحل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصر زاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتواعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدر قلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیرابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر، پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۷۷ رأی.

• آراء ممتنع ۳۰ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۷۷رأی موافق و ۳۰ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین

آقایان پیمان، دکتر تنکابنی، دکتر توانا، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، چنگیزی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، جوانشیر، فروتن، کمالاتی، کسرائی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برزگر، دکتر برادر، مهندس بدیعی، مهندس خسروی، خورشید، داروئی، دشتی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، مهندس اربابی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، خانم دکتر سرخوش، سعادت، سعادت فرد، سجادی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، دکتر فروزین، ملک افضلی، عبدالحسین آموزگار، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، ذوالفقاری، مافی، دکتر پرتو اعظم، دکتر کفائی، دکتر رشتی، مهندس جلالی نوری، محمد ولی قراچورلو، مجد، دکتر متین، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، پزشکی، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر معظمی، دکتر اعتمادی، دیهیم، فهیمی، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمد زاده، دکتر وجیه الله صدر، دکتر نایبی، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، خانم زاهدی، مهندس فرخ، غضنفری، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، قدردان، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، اکبر مسعودی، مظاهری، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر وحیدنیا، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، خانم بزرگ نیا، بانودکتر گرگانی، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر رهنوردی، شهرستانی، دکتر حبیـب اللهی، تیمسار همایونی، دکتر کیان، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، مصطفوی، حیدرقلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، حق شناس، پدرامی، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، پروین، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، مهندس پروشانی، جهانشاهی، جندقی، مهاجرانی، دکتر عظیمی، شیخ الاسلامی، فیاض، غلامرضا بهادری، معیری، حیدر صائبی، امیر احمدی، بوداغ زاده، پوربردباری، بدرخانی، دکتر بازرگانی، خانم امیر ابراهیمی، پیرزاده، اوحدی، اسلامی نیا، دکتر اسکوئیان، دکتر پیر.

ممتنعین

آقایان زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، رامبد، فخرطباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، شیخ رضائی، سمیعی، کریم بخش سعیدی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، دکتر محققی، نجد شیبانی، فرهادپور، دکتر سعید حکمت.

رئیس- آقای دکتر مهدوی بفرمائید.

دکتر مهدوی (وزیر بازرگانی) – ریاست محترم مجلس، خانمها و آقایان محترم اجازه می‌خواهم در مرحله اول از همکاری صمیمانه و راهنمائیهای متعدد چه در جلسه علنی و چه در کمیسیونها تشکر کنم اینجا مطالبی راجع به وزارت بازرگانی گفته شد می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و راجع به هدف اصلی و روشهای آینده وزارت بازرگانی چند کلمه بعرض برسانم اگر به فهرست وزارت بازرگانی نگاه کنید و خلاصه‌ای بخواهید بنده می‌توانم وظیفه اصلی وزارت بازرگانی را در این جمله خلاصه کنم عرضه کالا بمقدار کافی و بقیمت معقول و بشکل مرغوب در تأمین احتیاجات مردم (احسنت) و از نظر مقدار اولویت با تولید داخلی خواهد بود اما بعد از آنکه امکانات تولید داخلی روشن شد احتیاجات مردم از راه واردات تأمین خوهد شد و ما سعی خواهیم کرد این واردات را طبق برنامه انجام بدهیم بعبارت دیگر مثل وضع سیمان چون تقاضا بطور سریع افزایش پیدا کرده و تولید داخلی کافی نداریم سیمان را بموقع وارد می‌کنیم و در اختیار مردم قرار می‌دهیم بنابراین یک برنامه فوق العاده دقیق و شدید از نظر واردات داریم ولی تکرار می‌کنم اولویت با تولید داخلی است برای اینکه آیندة ما در تأمین احتیاجات از داخل است و از نظر قیمت گذاری البته قیمتها باید تورم تحمیلی خارج را منعکس کند افزایش قیمتی که لازم است در باره تولیدات داخلی داده شود با توجه به تورم تحمیلی خارج و موجبات داخل کشور انجام خواهد شد. ولی هیچ نوع افزایش قیمتی که دلایل اقتصادی نداشته باشد، تحمل نخواهد شد. و این پس از بررسی قیمتها تصویب خواهد شد. و در قیمتها قیمت گذاری از مرحله تولید تا بمرحله مصرف کننده تعیین خواهد شد. اینجا راجع به قیمت وقتی صحبت می‌کنیم، موضوع توزیع مطرح می‌شود. راجع باصناف مطالبی گفته شد. اقتصاد ما یک اقتصاد پیشرفته است، اجتماع ما دیگر آن اجتماع سابق نیست، گروههای اقتصادی باید متشکل بشوند، باید برای منافعشان فعالیت کنند، اما تا کجا؟ حدش کجاست؟ البته حدش منافع مردم است و حفظ منافع مصرف کننده است (صحیح است) ما نمی‌توانیم با رشد صنعتی ۲۰ درصد هر سال پیش برویم، اما سیستم توزیع قدیمی را حفظ کنیم. سر پیشرفت در تطبیق سیستم توزیع به سیستم صنعتی و کشاورزی است کشاورزی که با چنین تحول عظیم مانند اصلاحات ارضی روبرو شده، کشاورزی که چنین تحولی داشت، صنعتی که با چنین رشدی دارد پیش می‌رود، دیگر نمی‌تواند از شبکه‌های قدیمی استفاده کند. یکی از وظائف وزارت بازرگانی با همکاری خانمها و آقایان این خواهد بود که سعی کنیم که شبکه‌ای بوجود بیاوریم که این کالاها همانطور که در ابتدا گفتم بدست مصرف کننده برسد. راجع به صادرات روز پنجشنبه اینجا صحبت شد. اشاره به سیاستهای قرن ۱۹، توپ و تفنگ کشورهای صنعتی شد، اطمینان داشته باشید دوست عزیز خدا چیزی بما داده که ما احتیاج به این سیاستها ندارم وآن ثبات سیاسی، تحت رهبری شاهنشاه، آن منابع مالی، آن منابع طبیعی و نیروی انسانی با هرکسی صحبت کنیم می‌گوید: بزرگترین سرمایه شما سرعتی است که کارگران و کارمندان شما این تکنولوژی قرن را یاد می‌گیرند. بنابراین هیچ تردیدی نیست که صنایع ما با سرعت روزافزون وارد بازارهای بین المللی خواهند شد و شده‌اند. بنابراین امیدوارم که من و همکارانم بتوانیم خدمتگزار صادقی برای شاهنشاه و مملکت باشیم و امیدوارم در آینده نیز از راهنمائیهای وکلای محترم بهره مند و برخوردار شویم (احسنت).

- تقدیم لایحه مرکز آمار ایران و لایحه اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین المللی، بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون نخست وزیر

۱۵- تقدیم لایحه مرکز آمار ایران و لایحه اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین المللی، بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون نخست وزیر.

رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه- با اجازه مقام ریاست، دو لایحه است که تقدیم می‌شود. یکی مربوط به اجازه اعطای وام واعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین المللی است و یکی هم مربوط به مرکز آمار ایران است. استدعا دارم مقرر فرمائید به کمیسیونهای مربوط ارجاع شود.

رئیس- لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح قانون امور گمرکی

۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح قانون امور گمرکی.

رئیس – گزارش شوراول اصلاح قانون امورگمرکی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳۵۳/۴/۳ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۶۱۰۰ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۰ دولت راجع باصلاح قانون امور گمرکی را که در جلسه روز یکشنبه ۵۳/۳/۲۶ تقدیم و بشماره ۱۲۲۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح قانون گمرکی.

مادهٔ واحده- اصلاحات زیر در قانون گمرکی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ بعمل می‌آید:

۱- بجزء ب از بند ۲ مادة ۳۷ تبصرة زیر الحاق می‌گردد:

• تبصره- معافیتهای گمرکی کنسولی موضوع این بند بشرط معامله متقابل تا پایان دورة خدمت مأموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.

۲- قسمت آخر مادة ۵۱ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی است مگر در مواردیکه مابه التفاوت بین مبلغ رأی و مبلغی که مورد قبول مؤدی یا مورد مطالبه گمرک است بیش از دویست و پنجاه هزار ریال باشد که در اینصورت و همچنین در سایر موراد مذکور در این قانون مؤدی یا گمرک یا طرفین حسب مورد می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه – دکتر یحیی شمس.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مادة واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به سازمان انرژی اتمی ایران و ابلاغ به دولت

۱۷- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به سازمان انرژی اتمی ایران و ابلاغ به دولت.

رئیس – گزارش یک فوریتی سازمان انرژی اتمی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادرای در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳/۴/۸ باحضور آقای دکتر مسعود اهری معاون وزارت آب و برق لایحه شمارة ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۵۳/۱/۲۶ دولت راجع به سازمان انرژی اتمی ایران را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۴ وصول آن با قید یک فوریت از مجلس سنا اعلام و فوریت آن در همان جلسه بتصویب رسیده و بشمارة ۱۲۴۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون سازمان انرژی اتمی ایران

مادهٔ ۱- سازمان انرژی اتمی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاههای اتمی و کارخانه‌های شیرین کردن آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرحهای مزبور همچنین برقرار هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور تأسیس می‌گردد.

مادهٔ ۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منحصراّ تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط و آئین نامه‌های استخدامی و مالی و اداری مخصوص بخود می‌باشد، مگر آنکه در قانونی صراحتاّ از «سازمان انرژی اتمی ایران» نام برده شده باشد.

مادهٔ ۳- وظائف سازمان بقرار زیر است:

الف- توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده علوم و فنون اتمی در برنامه‌های توسعه و تحول کشور.

ب- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه‌های مربوط بعلوم و فنون اتمی.

ج- اهتمام در کاربرد علوم و فنون اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات.

د- ایجاد خدمات فنی مورد نیاز کشور در زمینه علوم و فنون اتمی.

ه- انجام بررسیها و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیو اکتیو و بهره برداری از این منابع از طریق استخراج و تخلیص و استفاده از مواد مزبور در صنایع و نیروگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات مختلف اتمی کشور.

سازمان موظف است اهتمام خود را برای تأمین سوخت اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور با توجه به نیازهای آینده بکار ببرد.

و- ایجاد نیروگاههای اتمی و بهره برداری از آنها برای کمک به تأمین نیروی برق مورد نیاز کشور.

ز- ایجادتأسیسات شیرین کردن آب شوروبهره برداری ازآنها برای کمک بتأمین آب موردنیازکشور.

ح- تولید و توزیع رادیو ایزوتوپها و سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز برای کاربرد علوم و فنون اتمی در کشور.

ط- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور که بوسیله سایرمؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یا غیردولتی انجام می‌شود و تنظیم مقررات و ضوابط و آئین نامه‌های مربوط و پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب.

ی- ایجاد ارتباط با مراجع بین المللی و یا کشورهای خارج در زمینه علوم و فنون و صنایع اتمی بنام دولت ایران. نمایندگی دولت ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی بعهده سازمان خواهد بود.

ک- انجام تحقیقات مربوط به استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت که مورد بهره برداری قرار نگرفته‌اند و اهتمام در استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه از طریق ایجاد ارتباط لازم.

مادهٔ ۴- برای انجام وظایف مذکور در مادة ۳ سازمان دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- سازمان می‌تواند آن قسمت از تشکیلات وادارات و سازمانهای داخلی یا رشته‌های فعالیتهای خود را که مقتضی بداند بصورت مؤسسات تابع یا شرکت اداره کند و یا در شرکتهای دیگر دولتی یا خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت کرده و یا مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی ویا حقوقی را در شرکتهائی که تشکیل می‌دهد بپذیرد.

ب- سازمان مجازاست دولتها و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه گذاریهای علمی، فنی، صنعتی، معدنی و یا بازرگانی مشارکت دهد.

• تبصره- مشارکت و سرمایه گذاری دولتها و یا مؤسسات دولتی خارجی در طرحهای مورد نیاز سازمان منوط به تصویب هیئت دولت و رعایت مفاد مادة ۷ قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد.

ج- سازمان برای انجام وظائف خودمی‌تواند درخارج ازکشوردرطرحهای علمی، فنی، صنعتی، معدنی ویابازرگانی سرمایه گذاری ویا مشارکت کندوشعبه یانمایندگی درخارج ازکشورایجاد نماید.

د- سازمان می‌تواند با اشخاص و مؤسسات در داخل و یا خارج از کشور قراردادهای همکاری منعقد نماید و یا اتباع خارجی را که دارای تخصص ویا مهارت مورد نیاز باشد استخدام کند.

ه- سازمان می‌تواند برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان از منابع داخلی و یا خارجی در حدود اعتبارات مصوب برنامه‌های اتمی کشور، وام ویا اعتبار اخذ کند.

و- سازمان می‌تواند برای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی مورد نیاز خود در داخل و یا خارج از کشور بهر صورت مقتضی بداند عمل نماید و مؤسسات و دوره‌های آموزشی و یا کارآموزی لازم را ایجاد نماید.

ز- سازمان می‌تواند برای تسهیل در انجام وظائف خود به مؤسسات علمی و یا آموزشی کشور بصورت نقدی و یا جنسی کمک کند.

مادهٔ ۵- بهره برداری از منابع سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو همچنین تولید فرآورده‌های رادیواکتیو در سرتاسر کشور و وارد کردن سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو به کشور و توزیع این موادر در کشور برای استفاده‌های مختلف، در انحصار سازمان می‌باشد.

• تبصره- سازمان می‌تواند با تصویب کمیته انرژی اتمی موضوع ماده ۱۰ به سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مؤسسات خصوصی بدهد.

مادهٔ ۶- ارکان سازمان بقرار زیراست:

الف-شورای انرژی اتمی،

ب- کمیته انرژی اتمی،

ج- رئیس سازمان.

مادهٔ ۷- شورای انرژی اتمی مرکب از پانزده عضو بشرح زیر است:

نخست وزیر که سمت ریاست شورا را عهده دار می‌باشد،

وزیر آب و برق،

وزیر دارائی،

وزیر علوم و آموزش عالی،

وزیراقتصاد،

وزیر کشاورزی و منابع طبیعی،

وزیر بهداری،

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،

یک وزیر دیگر به انتخاب نخست وزیر،

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که سمت دبیر شورا را دارد،

چهار نفر از متخصصان و کارشناسان که به پیشنهاد کمیته انرژی اتمی منصوب می‌شوند.

مادة ۸- جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود و تصمیمات شورا با موافقت حداقل هشت نفر از اعضاء شورا قابل اجرا می‌باشد.

• تبصره- نایب رئیس شورا از بین اعضاء شورا بوسیله نخست وزیر تعیین و در غیاب وی وظائف رئیس شورا را انجام خواهد داد.

مادهٔ ۹- وظایف واختیارات شورای انرژی اتمی بشرح زیراست:

الف- تصویب سیاست و برنامه‌های کلی کشور در زمینه مور مربوط به علوم و فنون اتمی.

ب- تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.

ج- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته‌ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه.

د- صدور اجازه ایجاد تأسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تأسیسات مزبور.

ه- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاریهای علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط.

• تبصرهٔ ۱- برنامه‌ها و گزارشها و پیشنهادها بوسیله سازمان تهیه و از طریق دبیر شورا برای طرح در شورا تسلیم می‌گردد.

• تبصرهٔ ۲- شورای انرژی اتمی می‌تواند برای بررسی امور مربوط کمیسیونهای ویژه‌ای تشکیل دهد. اعضاء این کمیسیونها از بین اعضاء شورا و یا مسئولین مملکتی و یا متخصصان و کارشناسان مربوط به وسیله شورا انتخاب وبا حکم نخست وزیر به عضویت کمیسیونها منصوب می‌شوند.

مادهٔ ۱۰- کمیته انرژی اتمی دارای سه عضو بشرح زیر می‌باشد:

وزیر آب و برق که سمت ریاست کمیته را دارا خواهد بود،

وزیر دارائی،

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.

رئیس سازمان سمت دبیر کمیته را دارا می‌باشد و بدون داشتن حق رأی در جلسات کمیته شرکت خواهد نمود.

مادهٔ ۱۱- وظایف و اختیارات کمیته انرژی اتمی بشرح زیر است:

الف- تصویب برنامه‌های اجرائی سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته موضوع مادة۴ این قانون.

ب- تصویب بودجه و آئین نامه‌های استخدامی ومالی و معاملات سازمان.

ج- تعیین حدود اختیارات رئیس سازمان در مورد خرید یا فروش سهام شرکتهای صنعتی ویا معدنی و یا خدماتی و اخذ وام از منابع داخلی و یا خارجی و استخدام اتباع خارجی در سازمان.

د- تصویب تأسیس مؤسسات و یا شرکتهای علمی یا خدماتی و یا تولیدی که از طرف رئیس سازمان پیشنهاد می‌شود و تصویب اساسنامه این مؤسسات یا شرکتها همچنین میزان سرمایه گذاری در این مؤسسات یا شرکتها.

ه- تصویب حساب درآمد وهزینه سالانه سازمان که بمنزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب سازمان در سال مربوط می‌باشد.

و- انتخاب حسابرس برای تهیه حساب درآمد وهزینه سالانه سازمان.

مادهٔ ۱۲- رئیس سازمان پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان همایونی بریاست سازمان منصوب می‌شود.

مادهٔ ۱۳- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و مسئول اداره کلیه امور سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه مراجع می‌باشد. در حدود مصوبات شورای اتمی و کمیته انرژی اتمی تعیین تشکیلات سازمان و استخدام و نصب وعزل مسئولان و کارکنان سازمان و صدور دستور انجام هزینه‌ها و پرداختها و تهیه برنامه فعالیتهای سازمان در کلیه زمینه‌های مربوط و تهیه آئین نامه و مقررات داخلی سازمان و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق سازش همچنین ارجاع به داوری و اخذ هر نوع تصمیم و صدور دستورات لازم برای نیل به هدفهای سازمان و حسن انجام امور و تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان بعهده رئیس سازمان می‌باشد.

مادهٔ ۱۴- دولت هر سال به تناسب نیازمندیهای سازمان اعتبارات لازم را بعنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.

مادهٔ ۱۵- سازمان می‌تواند مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائل کار مورد نیاز خود را مشروط بر اینکه به تشخیص سازمان اجناس و مواد مشابه با کیفیت مورد نظر در داخل کشور وجود نداشته باشد بدون تحصیل هیچگونه پروانه از خارج وارد کند. به مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائلی که سازمان برای خود و یا سازمان‌ها و موسسات تابع وارد کشور می‌کند حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تعلق نمی‌گیرد.

مادهٔ ۱۶- سازمان می‌تواند برای انجام وظائف خود اراضی و ابنیه و مستحدثات مورد لزوم را طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری نماید.

مادهٔ ۱۷- سازمان مشمول قانون مجازات اخلالگران در صنایع می‌باشد.

مادهٔ ۱۸- مرکز اتمی دانشگاه تهران با کارکنان باستثناء اعضاء هیئت علمی همچنین با کلیه اموال و تأسیسات اعم از منقول و غیر منقول و دارائی و تعهدات و بودجه مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به سازمان منتقل می‌شود.

مادهٔ ۱۹- به سازمان اجازه داده می‌شود مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری را با رعایت مقررات مربوط به سازمان منقل نماید. حقوق و مزایای این افراد طبق آئین نامه استخدامی سازمان پرداخت می‌شود.

مادهٔ ۲۰- اساسنامه سازمان بنا بر پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و تأیید هیئت دولت پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد و نسبت به تغییرات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق اقدام می‌گردد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای ادرای- رضا پیرزاده.

گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سارمان انرژی اتمی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

گزارش از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون آب و برق- مهندس علی اشرف فرخ.

گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضا تنکابنی.

گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی بمجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون علوم وآموزش عالی- دکترامیرحسن زهرائی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است. آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- بنده وقت آقایان را زیاد نمی‌گیرم. ولی حیفم آمد در مورد لایحه‌ای باین درجه از اهمیت سخنی ذکر نشود و در باب آن گفتاری بعمل نیاید. قطعاً در اینجا باید سپاس ملت ایران را به پیشگاه مقدس شاهنشاه آریامهر تقدیم کنیم، که همه نعمتها از وجود ذیجود معظم له است (صحیح است) استاد عزیزم جناب دکتر آزاد در جلسه گذشته فصل مشبعی راجع به نیروی اتم صحبت کردند واقعاً برای بنده كه درس آموزنده‌ای بود (چند نفر از نمایندگان - برای همه آموزنده بود) و چون بحث مفصل در این باب شده، ذكری در باب آن نمی‌كنم. ولی وقتی مواد را می‌خوانیم هر كدامش به‌خصوص در باب وظایفش یك فرازهای نویدبخشی است برای ملت ایران، برای نسل آتی و نسل‌های آینده ایران، و بنده از پشت این تریبون صادقانه و از صمیم قلب برای هر كسی كه در این راه گام برمی‌دارد و برای تحقق این امر آرزوی موفقیت می‌كنم، برای این كه این امر می‌تواند طلایه تحول بزرگ و طلایه یك عمل بنیانی در علم و دانش و پیشرفت اجتماع و مجتمع ایران باشد. اما تذكار یك نكته را هم لازم می‌دانم، ما در موضع قدرت اعلام می‌كنیم كه خاورمیانه بایستی غیر اتمی اعلام شود، ما از سر قدرت این بحث را می‌كنیم. چرا؟ برای آن كه معتقدیم همه نیروها باید در خدمت صلح گرفته شود. ما معتقد به صلح هستیم، هر علمی و پیشرفتی هر دانشی هر راهی كه انتخاب می‌كنیم برای تحقق آرمان صلح است در لابه‌لای این سطور تمام صلح است و زندگی است و علم و زندگی امروز و فردای مردم این مملكت.

به هر حال بنده این لایحه را حسن‌ختامی برای مجلس و به‌خصوص جلسه امروز می‌بینیم به طور قطع فراكسیون مردم هم رأی موافق به این لایحه خواهد داد. منتهی چند تذكر را از لحاظ این كه بنده اعتقاد به این دارم، این تذكرات را می‌دهم، به عنوان ذكر در صورت جلسه، یكی در ماده ۲ كه مسلماً نظر تدوین‌كنندگان قانون هم در این قانون همان عرضی است كه می‌كنم. این كه منحصراً تابع مقررات قانونی و اساسنامه مربوط و آیین‌نامه استخدامی و مالی و اداری مخصوص به خود می‌باشد. منظور این است كه این سازمان پیروی می‌كند از اصول كلی مقرر در این مملکت، یعنی هیچ سازمانی نمی‌تواند پیروی از اصول کلی مقرر نكند. به طور قطع تنظیم‌كنندگان این قانون هم نظری جز این ندارند و نداشته‌اند منتهی نقص در تعبیری است كه انشاءالله با آن نیت خیری كه هست جبران می‌شود. مسئله دوم در ماده ۱۷ است كه عبارت «سازمان مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع می‌باشد» منظور این است كسانی كه اخلال كنند در این سازمان و به عنوان اخلال‌گر شناخته شوند، مقرراتی كه در باب اخلال‌گران در صنایع ما داشتیم، مشمول حال‌شان می‌شود، به طور قطع، و این عبارت را تصویب می‌فرمایید زیاد رسا نیست. و شاید بعضی مواقع هم نتیجه عكس داده شود. منظور این است كه كسانی كه اخلال كنند در سازمان اتمی این اخلال‌گران مشمول همان قانونی هستند كه ما در مجلس تصویب كردیم. (یكی از نمایندگان - همین است). مسئله سوم، مسئله‌ای است كه بنده با جناب دكتر وحیدی، وزیر مربوط هم صحبت كردم و آن این است كه به طور قطع این سازمان یك وابستگی می‌خواهد و بایستی وابستگی داشته باشد و خودشان مثل این كه این فكر را كرده‌اند و لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم شده و در آنجا پیش‌بینی شده كه این سازمان به كجا وابستگی دارد. به هر حال بنده با آرزوی موفقیت این سازمان به عرایضم خاتمه می‌دهم.

رئیس - نظر دیگری در كلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافق هستند خواهش می‌كنم قیام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. چون وقت مجلس تمام شده است برای این كه این لایحه خاتمه پیدا بكند اگر اجازه بفرمایید مواد لایحه را مطرح كنیم (نمایندگان - موافق هستیم) خانم‌ها و آقایانی كه موافق هستند بحث در لایحه را ادامه بدهیم خواهش می‌كنم قیام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- سازمان انرژی اتمی ایران كه در این قانون سازمان نامیده می‌شود برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و كشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاه‌های اتمی و كارخانه‌های شیرین كردن آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح‌های مزبور همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر كلیه امور مربوط با انرژی اتمی در كشور تأسیس می‌گردد.

رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی كه موافق هستند خواهش می‌كنم قیام فرمایند (اكثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منحصراّ تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط و آئین نامه‌های استخدامی و مالی و اداری مخصوص بخود می‌باشد، مگر آنکه در قانونی صراحتاّ از «سازمان انرژی اتمی ایران» نام برده شده باشد.

رئیس- درمادة۲نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۳- وظائف سازمان بقرار زیر است:

الف- توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده علوم و فنون اتمی در برنامه‌های توسعه و تحول کشور.

ب- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه‌های مربوط بعلوم و فنون اتمی.

ج- اهتمام در کاربرد علوم و فنون اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات.

د- ایجاد خدمات فنی مورد نیاز کشور در زمینه علوم و فنون اتمی.

ه- انجام بررسیها و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیو اکتیو و بهره برداری از این منابع از طریق استخراج و تخلیص و استفاده از مواد مزبور در صنایع و نیروگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات مختلف اتمی کشور.

سازمان موظف است اهتمام خود را برای تأمین سوخت اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور با توجه به نیازهای آینده بکار ببرد.

و- ایجاد نیروگاههای اتمی و بهره برداری از آنها برای کمک به تأمین نیروی برق مورد نیاز کشور.

ز- ایجادتأسیسات شیرین کردن آب شوروبهره برداری ازآنها برای کمک بتأمین آب موردنیازکشور.

ح- تولید و توزیع رادیو ایزوتوپها و سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز برای کاربرد علوم و فنون اتمی در کشور.

ط- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور که بوسیله سایرمؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یا غیردولتی انجام می‌شود و تنظیم مقررات و ضوابط و آئین نامه‌های مربوط و پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب.

ی- ایجاد ارتباط با مراجع بین المللی و یا کشورهای خارج در زمینه علوم و فنون و صنایع اتمی بنام دولت ایران. نمایندگی دولت ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی بعهده سازمان خواهد بود.

ک- انجام تحقیقات مربوط به استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت که مورد بهره برداری قرار نگرفته‌اند و اهتمام در استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه از طریق ایجاد ارتباط لازم.

رئیس- درمادهٔ ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۴- برای انجام وظایف مذکور در مادة ۳ سازمان دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- سازمان می‌تواند آن قسمت از تشکیلات و ادارت و سازمانهای داخلی یا رشته‌های فعالیتهای خود را که مقتضی بداند بصورت مؤسسات تابع یا شرکت اداره کند و یا شرکتهای دیگر دولتی یا خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت کرده ویا مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و یا حقوقی را در شرکتهائی که تشکیل می‌دهد بپذیرد.

ب- سازمان مجازاست دولتها و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه گذاریهای علمی، فنی، صنعتی، معدنی و یا بازرگانی مشارکت دهد.

• تبصره- مشارکت و سرمایه گذاری دولتها و یا مؤسسات دولتی خارجی در طرحهای مورد نیاز سازمان منوط به تصویب هیئت دولت و رعایت مفاد مادة ۷ قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد.

ج- سازمان برای انجام وظایف خود می‌تواند درخارج از کشور در طرحهای علمی، فنی، صنعتی، معدنی ویابازرگانی سرمایه گذاری ویا مشارکت کندوشعبه یانمایندگی درخارج ازکشورایجاد نماید.

د- سازمان می‌تواند با اشخاص و مؤسسات در داخل و یا خارج از کشور قراردادهای همکاری منعقد نماید و یا اتباع خارجی را که دارای تخصص ویا مهارت مورد نیاز باشد استخدام کند.

ه- سازمان می‌تواند برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان از منابع داخلی و یا خارجی در حدود اعتبارات مصوب برنامه‌های اتمی کشور، وام ویا اعتبار اخذ کند.

و- سازمان می‌تواند برای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی مورد نیاز خود در داخل و یا خارج از کشور بهر صورت مقتضی بداند عمل نماید و مؤسسات و دوره‌های آموزشی و یا کارآموزی لازم را ایجاد نماید.

ز- سازمان می‌تواند برای تسهیل در انجام وظائف خود به مؤسسات علمی و یا آموزشی کشور بصورت نقدی و یا جنسی کمک کند.

رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۴ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۵- بهره برداری از منابع سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو همچنین تولید فرآورده‌های رادیواکتیو در سرتاسر کشور و وارد کردن سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو به کشور و توزیع این موادر در کشور برای استفاده‌های مختلف، در انحصار سازمان می‌باشد.

• تبصره- سازمان می‌تواند با تصویب کمیته انرژی اتمی موضوع ماده ۱۰ به سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مؤسسات خصوصی بدهد.

رئیس- درمادة۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۵ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۶ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۶- ارکان سازمان بقرار زیراست:

الف-شورای انرژی اتمی،

ب- کمیته انرژی اتمی،

ج- رئیس سازمان.

رئیس- درمادة۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۶رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۷- شورای انرژی اتمی مرکب از پانزده عضو بشرح زیر است:

نخست وزیر که سمت ریاست شورا را عهده دار می‌باشد،

- وزیر آب و برق،

- وزیر دارائی،

- وزیر علوم و آموزش عالی،

- وزیراقتصاد،

- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی،

- وزیر بهداری،

- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،

- یک وزیر دیگر به انتخاب نخست وزیر،

- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،

- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که سمت دبیر شورا را دارد،

- چهار نفر از متخصصان و کارشناسان که به پیشنهاد کمیته انرژی اتمی منصوب می‌شوند.

رئیس- درمادة۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۷رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۸- جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود و تصمیمات شورا با موافقت حداقل هشت نفر از اعضاء شورا قابل اجرا می‌باشد.

• تبصره- نایب رئیس شورا از بین اعضاء شورا بوسیله نخست وزیر تعیین و درغیاب وی وظائف رئیس شورا را انجام خواهد داد.

رئیس- درمادة۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۸ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادهٔ ۹- وظایف و اختیارات شورای انرژی اتمی بشرح زیر است:

الف- تصویب سیاست و برنامه‌های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم وفنون اتمی.

ب- تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.

ج- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته‌ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه.

د- صدور اجازه ایجاد تأسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تأسیسات مزبور.

ه- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاریهای علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط.

• تبصرهٔ ۱- برنامه‌ها و گزارشها و پیشنهادها بوسیله سازمان تهیه و از طریق دبیر شورا برای طرح در شورا تسلیم می‌گردد.

• تبصرهٔ ۲- شورای انرژی اتمی می‌تواند برای بررسی امور مربوط کمیسیونهای ویژه‌ای تشکیل دهد.

اعضاء این کمیسیونها از بین اعضاء شورا و یا مسئولین مملکتی و یا متخصصان و کارشناسان مربوط به وسیله شورا انتخاب وبا حکم نخست وزیر به عضویت کمیسیونها منصوب می‌شوند.

رئیس- درمادة۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۹ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۰- کمیته انرژی اتمی دارای سه عضو بشرح زیر می‌باشد:

وزیر آب و برق که سمت ریاست کمیته را دارا خواهد بود،

وزیر دارائی،

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.

رئیس سازمان سمت دبیر کمیته را دارا می‌باشد و بدون داشتن حق رأی در جلسات کمیته شرکت خواهد نمود.

رئیس- درمادة۱۰نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۰رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۱ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۱- وظایف و اختیارات کمیته انرژی اتمی بشرح زیر است:

الف- تصویب برنامه‌های اجرائی سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته موضوع مادة۴ این قانون.

ب- تصویب بودجه و آئین نامه‌های استخدامی ومالی و معاملات سازمان.

ج- تعیین حدود اختیارات رئیس سازمان در مورد خرید یا فروش سهام شرکتهای صنعتی ویا معدنی و یا خدماتی و اخذ وام از منابع داخلی و یا خارجی و استخدام اتباع خارجی در سازمان.

د- تصویب تأسیس مؤسسات و یا شرکتهای علمی یا خدماتی و یا تولیدی که از طرف رئیس سازمان پیشنهاد می‌شود و تصویب اساسنامه این مؤسسات یا شرکتها همچنین میزان سرمایه گذاری در این مؤسسات یا شرکتها.

ه- تصویب حساب درآمد وهزینه سالانه سازمان که بمنزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب سازمان در سال مربوط می‌باشد.

و- انتخاب حسابرس برای تهیه حساب درآمد وهزینه سالانه سازمان.

رئیس- درمادة۱۱نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۱رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند). تصویب شد. مادهٔ ۱۲ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۲- رئیس سازمان پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان همایونی بریاست سازمان منصوب می‌شود.

رئیس- درمادة۱۲نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۳ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۳- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و مسئول اداره کلیه امور سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه مراجع می‌باشد. در حدود مصوبات شورای اتمی و کمیته انرژی اتمی تعیین تشکیلات سازمان و استخدام و نصب وعزل مسئولان و کارکنان سازمان و صدور دستور انجام هزینه‌ها و پرداختها و تهیه برنامه فعالیتهای سازمان در کلیه زمینه‌های مربوط و تهیه آئین نامه و مقررات داخلی سازمان و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق سازش همچنین ارجاع به داوری و اخذ هر نوع تصمیم و صدور دستورات لازم برای نیل به هدفهای سازمان و حسن انجام امور و تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان بعهده رئیس سازمان می‌باشد.

رئیس- درمادهٔ ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۳رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۴- دولت هر سال به تناسب نیازمندیهای سازمان اعتبارات لازم را بعنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.

رئیس- درمادة۱۴نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۴رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شدمادهٔ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۵- سازمان می‌تواند مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائل کار مورد نیاز خود را مشروط بر اینکه به تشخیص سازمان اجناس و مواد مشابه با کیفیت مورد نظر در داخل کشور وجود نداشته باشد بدون تحصیل هیچگونه پروانه از خارج وارد کند. بمواد و ماشین آلات و ابزار و وسائلی که سازمان برای خود و یا سازمانها و مؤسسات تابع وارد کشور می‌کند حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تعلق نمی‌گیرد.

رئیس- درمادة۱۵نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۵رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۶- سازمان می‌تواند برای انجام وظائف خود اراضی و ابنیه ومستحدثات مورد لزوم را طبق مادة ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری نماید.

رئیس- درمادة۱۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۶رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شدمادهٔ ۱۷ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۷- سازمان مشمول قانون مجازات اخلالگران در صنایع می‌باشد.

رئیس- درمادة۱۷نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۷رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۸- مرکز اتمی دانشگاه تهران با کارکنان باستثناء اعضاء هیئت علمی همچنین با کلیه اموال و تأسیسات اعم از منقول وغیرمنقول و دارائی و تعهدات و بودجه مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به سازمان منتقل می‌شود.

رئیس- درمادة۱۸نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۸رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۱۹- به سازمان اجازه داده می‌شود مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری را با رعایت مقررات مربوط به سازمان منقل نماید. حقوق و مزایای این افراد طبق آئین نامه استخدامی سازمان پرداخت می‌شود.

رئیس- درمادة۱۹نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۹رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادهٔ ۲۰- اساسنامه سازمان بنا بر پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و تأیید هیئت دولت پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد و نسبت به تغییرات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق اقدام می‌گردد.

رئیس- درمادة ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۲۰رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (همه نمایندگان برخاستند) لایحه باتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود. آقای دکتر وحیدی بفرمائید.

دکتر وحیدی (وزیر نیرو) – بنده خواستم از فرصت استفاده کنم و از حوصله‌ای که خانمها و آقایان در کمیسیونهای مختلف در جهت تسریع تصویب قانون انرژی اتمی ایران مبذول فرمودند تشکر کنم. امیدوارم این سازمان کار خودش را شروع کند و همگی ما شاهد موفقیتهای این سازمان باشیم.(انشاءالله).

- ختم جلسه

۱۸- ختم جلسه.

رئیس- با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(در ساعت یک و پانزده دقیقه بعدازظهر جلسه ختم گردید).

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.