مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۳
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۱۵
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه نهم اسفند را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد. آقای کفیل وزارت مالیه
-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه
[۲-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه]
کفیل وزارت مالیه-اولات لایحه بودجه است برای سال آینده تقدیم می‌کنم و در اینجا فعلاً مطابق معمول ماده واحده پیشنهاد می‌شود برای اینکه اختیاراتی بدولت داده شود برای پرداخت بودجه‌ها در حدود بودجه تفصیلی که باید در آخر اردیبهشت تقدیم مجلس شورای ملی بشود لایحه دیگری است راجع بخرید ۳۷۳۲۰ سهم از سهام شرکت اولیه نفت جنوب این هم یکی از خریدهائی است که بنظر دولت از هر جهت مطابق مصلحت بوده و اقدام هم شده است و برای تأمین اعتبارش لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
-قرائت لایحه بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفت جنوب
[۳-قرائت لایحه بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفت جنوب]
رئیس- جون این هر دو لایحه حقیقه کمال اهمیت را دارد
اگر تصویب میفرمائید قرائت شود
(صحیح است)
(بشرح آتی خوانده شد)
مجلس شورای ملی
محترماً باستحضار میرساند چند نفراز بختیاریها مقدار ۳۷۳۲۰ سهم از سهام شرکت استخراج اولی را که یکی از شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس وایران است بانضمام پاره حقوق دیگر از شرکت دریافت داشته وسالیانه از منافع آن استفاده می‌نمودند چند سال قبل دارندگان سهام مزبور آن سهام را نزد شرکت نفت انگلیس وایران برهن گذارده وتدریجاً مبلغ گزافی وجه اخذ نموده بودند وممکن بود بالنتیجه سهام مذکور در خارج از کشور مورد معامله قطعی واقع شوند لذا از لحاظ مصالح کشور واز جهت این که این سهام از جمله سهام کمیاب وسودمند بوده وبتدریج برقیمت آنها افزوده می‌شود وزارت مالیه سهام مزبور را خریداری نموده وبعلاوه کلیه حقوقی را که بختیاریها بموجب قرار داد‌های مختلف باشرکت سهامی نفت انگلیس وایران وبا شرکتهای تابعه آن دارا بودند بوزارت مالیه انتقال داده‌اند واز لحاظ تأمین اعتبارات لازم ماده واحده ذیل را پیشنهاد وتقاضای تصویب آنرا دارد
ماده واحده - بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود از مبلغ (۶۰و۲۷۷۵۷۹۹۳ ریال) قیمت سهام بختیاریها در شرکت استخراج اولی (از شرکتهای تابعه نفت انگلیس وایران) انتقالی بدولت هر مبلغ که در سال ۱۳۱۵ تأدیه شده بپای اعتبار تأسیسات اقتصادی عام المنفعه منظوره در بودجه ۱۳۱۵ محسوب واعتبار بقیه را در بودجه سال ۱۳۱۶ تأمین نماید.
رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود لایحه بودجه.
(بترتیب ذیل خوانده شد)
مجلس شورای ملی
ماده واحده راجع به بودجه درآمد وهزینه سال ۱۳۱۶ کشور را با صورت ضمیمه آن پیشنهاد وتصویب آن را تمنی می‌نماید.
ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۶ کشور را (باستثناء درآمدی که بابت حق الامتیاز نفت وصول وبه حساب ذخیره کشوری منظور می‌شود) مطابق صورت ضمیمه که از حیث در آمد بمبلغ یکهزارودویست وپنجاه ملیون ودوهزار ونهصد ویازده ریال (۱۲۵۰۰۲۹۱۱ ریال) واز حیث هزینه به یکهزارو دویسیت وچهل وهشت ملیون وسی ویک هزاروهفتصد وسی وهفت ریال (۱۲۴۸۰۳۱۷۳۱ ریال) بالغ می‌باشد تصویب وبوزارت مالیه اجازه می‌دهد که هزینه عمومی کشور را اعم از حقوق ومصارف در سال ۱۳۱۶ در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۵ تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های ۱۳۱۶ نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۶ که باید تا آخر اردیبهشت ۱۳۱۶ بمجلس شورای ملی تقدیم گردد بکمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود ومادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی وپس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد
رئیس - این لایحه هم به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - حقیقتاً بنده امروز که این لایحه را خواندم بقدری دربنده اثر کرد که از آقای رئیس استدعا کردم اجازه بفرمایند بنده دراین موضوع چند کلمه عرض کنم. این دو لایحه بعقیده بنده هر دو بقدری مهم است که باید مجلس شورای ملی حقیقتاً از هیئت دولت تشکر کند که در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی موفق شده‌اند بودجه مملکتی را برسانند بمبلغ ۱۲۵۰ ملیون ریال که صدی بیست وپنج بر بودجه سال قبل که در مجلس شورای ملی تصویب شده است علاوه شده در حالی که مالیاتی بر کسی تحمیل نشده وزیاد نشده است واین میرساند صحت عمل ودرستی وجمع آوری عایداتی را که باین خوبی لایحه تنظیم شده و بدون هیچ چیزی وبدون اینکه عایدات نفت جنوب که جزء ذخیره کشوری است جزء این بودجه بیاید واین بودجه عایدات جاری کشور است وصدی بیست پنج علاوه شده است بر بودجه سال گذشته وحقیقتاً قابل تقدیر وتشکر است این بود که لازم دانستم تشکرات خودرابعرض برسانم. لایحه دوم خرید سهام نفت بود البته آقایان اهمیت این موضوع رااز چند جهت میدانند اولا بعقیده بنده این از آثار ملوک الطوایفی دوره سابق بوده است
(صحیح است)
که امروز واقعاً این اثر هم برداشته شده ویک قدم بزرگی است که دولت برداشته است این که از حیث جنبه عمومیتش اما از حیث جنبه مادیش هم مفید است برای این که اینها از سهام اولیه است واز لیره‌های اولیه است که خود دولت بیست هزار سهم دارد واینها سی وهفت هزار سهم داشته‌اند واز این سهام بخود دولت فقط بیست هزار سهم بیشتر نداده‌اند واینها یک سهام خیلی مهمی است اگر چه دربورسها لیره شصت لیره هفتاد لیره قیمت می‌شود ولیکن خیلی نایاب است واگر این اقدام را دولت نکرده بود آنها فروخته شده بود وبگرو رفته بود از این جهت خواستم تشکر کنم از هیئت دولت که موفق شده‌اند این قدم بزرگ را برداشته‌اند واز این راه یک مبلغ گزافی عایدات تهیه کرده‌اند وهم این که آن اثر سوئی که داشت بحمدالله مرتفع شد
(صحیح است)
-بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده
[۴-بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده ]
رئیس - بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
فسخ وبطلان
ماده ۱۱- چنانچه بیمه ده یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل وحق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست
رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود
ماده ۱۲- هرگاه بیمه ده عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید ومطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن درنظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در اینصورت نه فقط وجوهی که بیمه ده پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است از بیمه ده مطالبه کند
رئیس - ماده ۱۳ قرائت می‌شود
ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود دراینصورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شو بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه دهنده در صورت رضایت او دریافت داشته قرار داد را ابقاء کند ویا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را بموجب اظهار نامه یا مراسله سفارشی دو قبضه به بیمه ده اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه ده شروع می‌شود وبیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه ده مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت بنسبت وجه بیمه پرداختی ووجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل وواقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت
رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود
ماده ۱۴- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه ده یا نمایندگان او نخواهد بود.
رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود
ماده ۱۵- بیمه ده باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید ودر صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی راکه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان ومنتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود ا زوقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه ده ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است مخارجی که بیمه ده برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج بنتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین درموضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن باموضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع می‌شود.
رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود
ماده ۱۶- هرگاه بیمه ده در نتیجه عمل خود خطری راکه برای موضوع بیمه موجود است تشدید کند یا یکی از شرایط یا وضعیت آنرا بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرار داد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرار داد یا شرایط مذکوره در قرار داد نمی‌گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه ده نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف هشت روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه ده پیشنهاد کند ودر صورتیکه بیمه ده حاضر برای قبولی وپرداخت آن نشود قرار دادرا فسخ کند واگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه ده باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر بنحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرار داد داده باشدمثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه ده قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند بمراتب مذکوره استناد کند - وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوان دلیل برضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می‌باشد
رئیس-ماده۱۷ قرائت می‌شود
ماده۱۷-در صورت فوت بیمه ده یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده بیمه ده بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی می‌ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آنرا نیز خواهند داشت بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب مراسله سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می‌دهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود -اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت بتمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود
رئیس-ماده ۱۸ قرائت می‌شود
ماده۱۸-هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه ده گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه ده مسترد دارد.
رئیس- ماده۱۹ قرائت می‌شود
مسئولیت بیمه گر
ماده۱۹- مسئولیت بیمه گر عبارتست از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه -خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
رئیس-ماده ۲۰قرائت می‌شود
ماده۲۰-بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد
رئیس-ماده۲۱ قرائت می‌شود
ماده۲۱-خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارتست از:
۱-خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
۲-هر خسارت یا تنزل قیمت وارده باموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است
۳-تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن از حریق
۴-خسارت وارده باموال در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنای بیمه شده برای جلوگیری از مراتب یا توسعه حریق
رئیس-ماده۲۲ قرائت می‌شود
ماده۲۲-در بیمه‌های ذیل خسارت باینطریق حساب می‌شود
۱-در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد
۲-در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه ده می‌شد
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای کاشف
در شق ۱ از ماده ۲۲ اینجانب پیشنهاد می‌نماید جمله ذیل در آخر شق مزبور اضافه شود- باضافه صد ده
رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:
ماده۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتیکه آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هر گاه بیمه ده اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین خواهد شد.
رئیس- ماده بیست و چهارم
ماده۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از ان در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در اینصورت وجه بیمه متعلق بکسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
رئیس-ماده بیست و پنجم
ماده۲۵- بیمه ده حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا بدیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
رئیس-ماده بیست و ششم:
ماده۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه ده حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را بدیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
رئیس- ماده بیست و هفتم:
ماده ۲۷-اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه ده از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت بآن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
رئیس- ماده بیست و هشتم:
ماده۲۸- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد
رئیس- ماده بیست و نهم:
ماده۲۹- در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه ده بیمه گر از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود
رئیس- ماده سی ام:
ماده۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه ده خواهد بود و اگر بیمه ده اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می‌شود.
رئیس- ماده سی و یکم:
ماده۳۱- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر یا بیمه ده طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
رئیس- ماده سی و دو:
ماده۳۲-در صورت ور شکستگی شرکت بیمه بیمه دهندگان نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
رئیس- یک فقره پیشنهاد رسیده است:
پیشنهاد آقای کاشف
مادهماده۳۲- در صورت ورشکستن شرکت بیمه بیمه دهندگان نسبت بسایر طلبکاران طلبکار ممتازه بوده و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
رئیس- ماده سی و سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت بحق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد.
رئیس-پیشنهاد دیگری رسیده است.
پیشنهاد آقای کاشف
در ماده ۳۳ اینجانب پیشنهاد می‌نماید که بجای جمله (حق تقدم دارد) عبارت (طلبکار ممتازه می‌باشد) نوشته شود
رئیس-ماده سی وچهارم
ماده ۳۴-اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه ده نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است
رئیس-ماده سی و پنجم:
ماده۳۵- طرفین می‌توانند در قرارداد‌های بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قرارداد‌های گذشته بیمه نیز خواهد بود.
رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب حذف جمله اخیر از ماده ۳۵ را تقاضا می‌نماید
رئیس- ماده سی و ششم:
ماده۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود.
رئیس-یک پیشنهادی دیگری است:
پیشنهاد آقای کاشف
در ماده ۳۶ اینجانب مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه را سه سال پیشنهاد می‌نماید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانی که موفقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
-شور اول لایحه تفسیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
[۵-شور اول لایحه تفسیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]
رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تفسیر ماده۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق خبر کمیسیون و ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه:
لایحه نمره۴۱۷۶۷ دولت راجع به تفسیر جزء دوم ماده۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکراتی در اطراف آن و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی برای شور اول تصویب و علیهذا خبر آنرا که عین لایحه پیشنهادی دولت است برای شور و مطالعه مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس-ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده- قسمت دوم از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به ممنوع بودن آن به نحوی از انحاء خرید و فروش یا نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.
رئیس- آقای کاشف
کاشف- البته این ماده واحده مکمل قانون تعقیب مرتکبین قاچاق است و خیلی هم لازم است از نقطه نظر اینکه دولت کاملا بتواند این امر را تفتیش و جلوگیری کند ولی بنده لازم می‌دانستم آقای وزیر عدلیه راجع بطرز عمل و اجرای این قانون که در عمل اسباب اشکال برای مردم می‌شود توضیحاتی بفرمایند برای اینکه تصدیق میفرمائید اجناس ممنوع الورودی که بترتیب خاصی وارد مملکت می‌شود یا انحصار دارد بیک مؤسساتی که از طرف دولت معین شده است یا یک شرکتهای دولتی و این اجناس بوسیله این شرکتها و مؤسسات وارد و در مملکت توزیع می‌شود تشخیص اینکه در موقع تعقیب قاچاق این مال ممنوع الورود و بوسیله نامشروع وارد مملکت شده است یا بوسیله مشروع وارد شده است این بعقیده بنده مشکل است مگر آنکه یک علاماتی و یا یک امهاری تهیه کنند که دال باین معنی باشد که معلوم باشد وقتیکه متصدی امر قاچاق یا مأمور تفتیش رسیدگی می‌کند و این اجناس می‌کند که ممنوع الورود است آن علامت دلیل بر آن باشد که بطور مشروع وارد شده است منتهی بوسیله آن مرکز صلاحیت دار توزیع شده است والا اگر غیر از این باشد بعقیده بنده مشکل است از این جهت خواستم از آقای وزیر عدلیه خواهش کنم راجع بعمل و اجرای اینموضوع یک توضیحاتی بفرمایند.
وزیر عدلیه -ترتیب عمل هر قانونی را نمیشودالبته در خود قانون تصریح کرد همه قوانین در عمل محتاج بیک نظامات و مقرراتی است بعضی بیشتر و بعضی کمتر که البته در متن قانون نمی‌شود پیش بینی کرد این توجهی که آقای کاشف در اطراف این موضوع فرمودند در کمیسیون هم در اطراف ماده و طرز عمل این ماده مذاکرات مفصل شد و پیشنهاداتی هم شد که پس از دقت زیاد دیدیم اگر بخواهیم مطابق آنها عمل کنیم ضررش بیشتر از نفعش است باین واسطه آقایان همه موافقت فرمودند که ماده بهمین ترتیب تصویب شود منتهی البته دولت در قسمت اجرای این امر مراقبت خیلی محسوسی بکند دستور العملهائی بمامورین بدهد و البته این اشکالاتی که فرمودند بیشتر مربوط بطرز ثبوت قضایاست یکی از طرقی که در کمیسیون در نظر گرفته شد همین بود که آقای کاشف در نظر گرفتند که باجناسی که بشرکتهای مخصوص تعلق می‌گیرد علامت مخصوصی گذاشته شود این یک تدبیر است تدابیر زیاد دیگری هم دارد ولی البته تصدیق میفرمائید که در قانون نمی‌شود تصریح کرد و ما خودمان بیشتر علاقه مند هستیم باین قانون که برای اقتصاد کشور نهایت اهمیت را دارد و در واقع قانون جدیدی هم نیست و توضیح قانون موجودی است که داریم و خود ما بیشتر علاقه مند هستیم که طوری قانون را اعمال کنیم که در عین حالی که منظور حفظ اقتصاد کشور است بافراد مردم هم یک ضرر و تضییق و اخلالی وارد نشود (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی-این لایحه در کمیسیون عدلیه که آمد مطابقه کردیم باقانون قاچاق سابق دیدیم دولت مجبور شده است تفسیر کند و این لایحه که بمجلس آمده بعنوان تفسیر است نه بعنوان اصلاح، بعلت اینکه اینجا عقاید مختلف بوده است بعضی تصور می‌کنند ممکن است دولت همین مقصودیرا که الان در این لایحه نوشته از آن قانون هم استنباط کند چرا؟ بعلت اینکه در همان جا هست که هر کس از سر حد بگذراند یا در هر نقطه‌ای که کشف شد در هر نقطه کشف شد میرساند که سر حد نیست از این عبارت فهمیده می‌شود ولی البته نظر قضات مختلف است گاهی ممکن است بگویند مشمول نمی‌شود و غرض ورود بسرحد مملکت است که ممنوع است و حال آنکه تصدیق می فرمائید قصد دولت جلوگیری از قاچاق است نه صرف گذشتن از سر حد یک گناهی باشد برای شیئی که ممنوع الورود شد البته در قانون سابق این است که هر کس از سر حد این شیئ را وارد کند در هر جا که دولت کشف کرد آن جنس قاچاق است و مرتکبش مجازات می‌شود این دو گناه است تقریباً یکی جنس ممنوع الورودرا وارد کردن بمملکت از سر حد و یکی معامله آن و اینجا هم البته ملاحظه می فرمائید که تصریح دارد باعلم بقاچاق بودن ولی اگر کسی اطلاع نداشته باشد مخصوصاً بنده در اینجا توضیح می‌کنم اینمسئله را فرض کنید یک کسی رفت یک جفت جوراب ابریشمی از فلان شرکت خرید او که نمیداند قاچاق است رفت خرید و آمد استعمال کرد بر او تقصیری نیست هر گاه کسی با علم بقاچاق برود و بخرد باید او راتعقیب کرد و مجازات کرد نه اینکه هر کس جنس خرید. فقط اشکالی که ما داشتیم در کمیسیون همین نکته بود که آقای کاشف هم بیان کردند اینجا بعضی اجناس ممنوعه را خود دولت اجازه می‌دهد ببعضی از شرکتها که وارد کنند این که رویش ننوشته است جزء فلان مال است که خود دولت اجازه داده است وارد شود یا اینکه قاچاق است این اسباب اشکال می‌شود ما هم در کمیسیون این نظر را گفتیم آقای وزیر عدلیه هم تصدیق فرمودند حت قرار شد در مجلس مخصوصاً صحبت کنیم و اگر آقایان نظریاتی دارند پیشنهاد کنند بیاید به کمیسیون تا برای شور دوم خبر کمیسیون طوری نوشته شده که اسباب زحمت مردم نشود و البته از قاچاق باید بهر وسیله جلوگیری کرد تا هم برای مردم تولید زحمت نشود و هم نیت دولت حاصل شود.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-البته اگر تعقیب قاچاق نباشد وضع قانونش فایده ندارد مقصود از وضع قانون هم تعقیب و جلوگیری از قاچاق است که کسی سوء استفاده نکند و از چیزهائی که ورودش مخالف با مصالح کشور است وممنوع شده است استفاده مادی ازش نکنند. لیکن باید طرز اجرا هر قانونی را غیر از نظر تئوری و فکری در نظر بگیرند اگر فکر عملی و مفیدی برای اجرایش نکنند اسباب زحمت فوق العاده مردم است اگر هم نخواهنداجرا بکنند که تصویبش فایده ندارد اگر هم بخواهند اجرا کنند یک اجناسی است که یک وقتی مجاز بوده و یک وقتی هم ممنوع شده است هر دو هم در کشور هست بعضی از اجناس علامت و نشان دارد مثل قند و چای که باندرل دارد اگر قندی وارد شد بدون باندرل در داخله کشور دیدند خوب این تعقیب اشکالی ندارد می‌بینند باندرل ندارد ضبط می‌کنند ولی فلان پارچه را فرض کنید که قبل از ممنوع شدن هم در مملکت بوده است در اغلب خانواده‌ها هم هست از آن پارچه‌های مجاز که حالا ممنوع شده است تشخیص این را حالا چطور می‌توان بدهند؟ جندی پیش اداره تعقیب قاچاق چنانچه مستحضر هستند در این مملکت دائر شد و در تمام کشور شروع بکار کردند و حقیقتاً مزاحمتهای فوق العاده برای مردم اجاد کرد در تمام منازل توی هر صندوق زنانه وارد می‌شدند و می‌گفتند که این را از کجا خریده‌ای و اسباب زحمت می‌شدند و هر چه هم همراه آن جنس بود آنرا بر می‌داشتند. در خود یزد بطوری این کار شدت پیدا کرد که پتو هم می‌بردند و هر چیزی که همراه جنس قاچاق بود آن هم قاچاق محسوب می‌شد. صندوقی را خالی می‌کردند که فلان پارچه تویش بود در صورتیکه فلان پارچه بیست سال است آن جا بوده است. راست است که مجلس و دولت قانونی را که وضع می‌کنند از نقطه نظر مصالح کشور است و خیال این را ندارند که مزاحم اشخاص بشوند بدون جهت ولی بعضی چیزهااست که اصل اجرا و عملش مزاحمت است و این لایحه اگر چنانچه بدست اشخاصی که اجرا می‌شود. چون این کارها بدست اشخاص کوچک اجرا می‌شود نه بدست اشخاص بزرگ یعنی کسانی که پانزده یاده تومان حقوقشان است و چون کشف قاچاق یک فایده برای کشف دارد که در قانون منظور است این سعی می‌کند که همیشه وهمه اش هر چیزی را که دید برود یک کاری بکند و بیفتد بجان مردم قاچاق پیدا کند و اسباب زحمت مردم بشود و خودش صدی سی یا صدی چهل ازآن ببرد اینست که بنده می‌خواهم عرض کنم که یک راه حلی برای این کار وطرز اجرایش در نظر بگیرند اجناسی که قاچاق است هر کدامش معلوم است. اسلحه است وامثال آن که معلوم است وباید جلوگیری بشود جلوگیری هم می‌شود ودست هیچکس هم نباید باشد و در این قسمت حرفی نیست. یک قسمت دیگر هم معلوم است که آن قند وچای وامثال ان که باندرل دارد ولی بعضی چیزها هست که علامت مخصوص ندارد هم مجازش وهم ممنوع آن در کشور هست این را نمی‌شود تشخیص بدهند فلان پارچه که امسال ممنوع است دو سال قبل مجاز بوده وهمانطوریکه آقای کاشف فرمودند پاره اجناس هم هست که بعضیها وارد می‌کنند و برای بعضی دیگر ممنوع است وآن چیز هائی که سابقاًممنوع نبوده است ممکن است حالا ممنوع باشد و همه جا هم هست این را چطور اجرا می‌کنند وقتی که قانون تصویب می‌شود البته نیت بدی در کار نیست قانون یک صراحتی دارد و مجری هم یک مسئولیتی برای اجرای آن دارد ولی مأمورین اجرا اسباب زحمت می‌شوند فرض کنید اطلاع پیدا کرده که در خانه شما یک پارچه هست می‌آید و اسباب مزاحمت می‌شود و بعلاوه آن حقی که برای او معین شده است که صدی سی صدی چهل از جریمه باو داده می‌شود برای این کار هم باشد اسباب زحمت می‌شود و یک زحمت بی جهتی برای مردم تولید می‌شود در صورتیکه دولت منظورش همیشه رفاهیت اشخاصی است که تقلبی ندارند و قاچاقی ندارند این است که بنده پیشنهادی کردم که اگر اجازه بفرمائید اضافه شود و در کمیسیون مطرح شود و آن پیشنهاد این است که در آنجا که نوشته شده با علم به ممنوع بودن یک علم دیگر هم اضافه شود با علم باین که بعد از ممنوع شدن این جنس وارد شده است برای این که یک جنسی است که حالا من میدانم ممنوع است ولی قبلاً تهیه کرده‌ام و باید بدانم که این بعد از ممنوع شدن وارد شده و بطور قاچاق وارد شده است والا قبلش که آزاد بوده است. این است که خواستم عرض کنم با این که این لایحه لایحه بسیار خوبی است ولی اگر چنانچه دقتی نشود در این که جامع و مانع شود خیلی اسباب زحمت مردم می‌شود و دولت هم هیچوقت راضی نخواهد شد باین کار
وزیر عدلیه-خواستم اولا تذکر بدهم به آقای دکتر طاهری که این وضع قانون جدیدی نیست بطوری که توجه فرمودند تفسیر و توضیح قانون موجود است بنابراین هر چه بوده است در قانونی است که از سال ۱۳۱۲در این کشور جاری است ول همانطور که آقای مؤید احمدی توضیح دادند در اجرای این قانون یک نظرهای مختلف پیش آمده بود. ما نظرمان این بود که نظر قطعی آن قانون درست روشن شود و قانون جدیدی وضع نمی‌شود و اشکالاتی که آقای دکتر طاهری فرمودند بنظر بنده بیشتر اشکالات موضوعی است یعنی اشکال به موضوع قانون دارند والا حکم قانون همین است که هست ما خیلی زحمت کشیدیم ولی واضح تر و روشن تر از این بنظر ما نرسید و هرچه هم در کمیسیون اصلاح پیشنهاد شد چنانچه عرض کردم وقتی دقت کردیم فوائد آن اصلاحات و آن ضمائم کمتر بود از مضارش و در تمام قوانین حسن این است که بدست مجریان خوب بیفتد و الا قانون را هر قدر خوب بنویسند ولی وقتی که خوب اجرا نشد نتیجه خوب حاصل نمی‌شود بلکه نتیجه معکوس حاصل می‌شود بخصوص قوانین مربوط بقاچاق که در ممالک خیلی متمدن اروپا و امریکا هم شنیده‌اید که برای اجرای قوانین منع قاچاق دچار چه اشکالات و زحماتی می‌شوند که بنده در کمیسیون مفصل صحت کردم و حالا در مجلس وقت آقایان را نمی‌خواهم بگیرم و البته ما سعی می‌کنیم که مضاری که تذکر دادید از آن جلوگیری کنیم و البته این قانون برای قاچاقچی‌ها است یعنی اشخاصی که حرفه آنها قاچاق است و منظور ما بیشتر مبارزه با آن اشخاصی است که بالحرفه قاچاق می‌کنند و اشخاص عادی که علم ندشته باشند بقاچاق بودن مأمورین کشف قاچاق مزاحمت بآنها نخواهند کرد کسانی باید بترسند از این قانون که حرفه خودشان را قاچاق کردن قرار داده‌اند.
رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود بعد از عبارت با علم به ممنوع بودن آن نوشته شود. با علم باین که بعد از ممنوع شدن وارد کشور شده باشد بدون جواز.
رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با ورود شور دوم این لایحه قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
-تصویب یک فقره مرخصی
[۶-تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای علوی سبزواری
آقای علوی سبزواری تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ بیستم اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند و کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
رئیس- موافقین با مرخصی آقای علوی سبزواری قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۳ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
حالا هم آقایان کمیسیون بودجه را انتخاب و معین فرمایند
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیاری