مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۵۱
وقایع و مذاکرات روز شنبه ۲۳ محرم الحرام ۱۳۲۵ دارالشواری ملی
پس از انعقاد مجلس آقا میرزا طاهر خلاصه مذاکرات روز پنجشنبه ۲۲ را قرائت کرد جناب دبیرالملک که در مجلس حضور داشتند بدواً رقعه از طرف وزارت داخله ایران ابراز نمودند خوانده شده قریب باین مضمون که
- جناب دبیرالملک بر حسب امر قدر قدرت اعلیحضرت جهت معاونی وزارت داخله معین شده‌اند بعد از این مجلس محترم شورای ملی معزی الیه را بسمت معاونی وزارت داخله شناخته و موافق نظامنامه هر وقت مطلبی راجع بوزارت داخله بوده لازم به توضیح باشد ایشان را خواسته توضیحات بخواهند
سپس دستخط اعلیحضرت که در این خصوص خطاب بصدارت عظمی صادر شده بود قرائت شد و همه تبریک گفتند.
رئیس- در مجلس دیروز قرار شد تلگراف تبریکی بدومای روس که افتتاح شده مخابره شود صورت باین عبارت نوشته شده قرائت شد (صورت تلگراف خوانده شد عموم وکلا متفقا تصویب مخابره تلگراف را نمودند ولی چون عبارت این صورت تلگراف که قرائت شد محتاج ببعضی اصلاحات بود قرار شد در کمیسیون علیحده اصلاح نموده مخابره شود.)
چند نفری از آقایان قزوین امروز در مجلس حضور بهم رسانیده اظهار تظلم و تشکی نمودند باینکه از آن قوتیکه نظامنامه انتخابات بقزوین فرستاده شد چند مرتبه مردم رأیها داده و مجالس متعدده متعقد شد تا اینکه غره محرم تمام طبقات شش گانه حاضر شده خانه شیخ الاسلام دو نفر شخص محترم را که یکی آقا شیخ حسین شهیدی و دیگری آقا میرزا حسین طبیب باشد مطابق نظامنامه بوکالت انتخاب نمودند قراربود روز ۱۴ ماه آنها را مجللا حرکت بدهند دو نفر از اهل علم که اعتبارنامه آنها را هم مهر کرده بودند مخالفت وممانعت کردند باینواسطه مردم هم اجماع کرده بازار و ذکاکین را بسته الان در امامزاده شاهزاده حسین متحصن هستندو اینهم اعتبارنامه آنها ملاحظه نمایید بچه جهت مانع شده‌اند و مستدعی از مجلس محترم هستیم امر شود که این دو نفر وکیل بیایند وهر کس هم حرفی دارد بیاید اینجا حضورا رسیدگی شود.
رئیس- اولا انتخاب در خانه شیخ الاسلام یک قدری خارج از ترتیب نظامنامه است نباید انتخاب در خانه بشود ثانیا قبل از این در این باب تلگرافات از قزوین رسید اطلاع بعمل آمد قرار شد از طرف وزارت داخله مأموری برود رسیدگی نماید اگر موافق نظامنامه این انتخاب شده است که وکلا را روانه نمایند والا موافق نظامنامه انتخاب شوند.
عموم وکلا را در این ماده اختلاف آراء حاصل شد سعدالدوله و آقا میرزا ابوالحسن خان و جمعی را عقیده بر این که در نظامنامه انتخابات برای انتخاب مکان مخصوص معین نشده در صورتی که این انتخابات به نظارت حاکم یا مأمور حاکم بوده صحیح است باید تلگرافا این دو نفر وکیل احضار شوندو بعضی گفتند مأمور برود تحقیق نماید.
و رأی بعضی این شد که بحکومت از طرف مجلس یا از جانب وزارت داخله تلگرافی شود که این انتخاب صحیح است یا نه و در اینمورد تلگرافی از انتصارالسلطان بعنوان وزارت داخله که راجع بهمین مسئله بود قرائت شد که اشاره داشت بر صحت این انتخاب و ترقیب اهالی برای رفتن مأمور جهت تحقیق بالاخره پس از مذاکره و مباحثه زیاد قرار شد مأموریکه برشت می‌رود برای تحقیقات بدوا این مطلب را در قزوین تحقیق نموده اطلاعات خود را راپورت بدهد بعد برود برشت واگر هم صلاح و مقتضی شد تلگراف از طرف مجلس محترم بشود و اعتبارنامه را هم قرائت کردند ممهور بود بمهر آقایان و حکومت و جمعی از معاریف.
در اینموقع ادیب التجار تلگرافات متعدده که آنها از طرف آقایان علماء اصفهان و اهالی آنجا به مجلس محترم و حضور صدارت عظمی بتوسط وکلا مخابره شده بود قرائت کردند که خلاصه مضمون آنها این بود (عموم اهل اصفهان چندماه است از تعدیات شاهزاده ظل السلطان متظلم هستیم گویا عرایض ما طرف اهمیت نشده لهذا ما هم دکاکین را بسته و متحصن شدیم که عرایض ما را بخاکپای اعلیحضرت برساننداولا رفع مخالفین مجلس ثانیا عزل شاهزاده ظل السلطان و ثالثا فرستادن نظامنامه و فعلا کسان حکومت طوری عرصه را برما سخت گرفته‌اند که بالمره سلب امنیت شده ومضمون تلگراف آقایان علماء هم همین بود که عموم اهالی اصفهان در هیجان و اضطراب و ما هم می‌خواهیم از شهر خارج شویم مانع هستند تا تغییر حکومت نشود مردم آسوده نخواهند شد.
رئیس- یقینا صورت این تلگرافات یا به وزارت داخله یا خدمت صدارت عظمی فرستاده شده و اطلاع حاصل کرده‌اند لامحاله مشغول اقدامات هستند حالا هم معاون وزارت داخله جناب دبیرالملک اینجا تشریف دارند شفاها پیغام داده و جواب می‌خواهیم که چه اقدامات در این خصوص کرده‌اند و خواهند نمود.
حاجی محمد اسمعیل آقا – دیروز که گفتگو شد و صدر اعظم هم تلگراف خانه تشریف داشتند مخابرات زیادشد.
دبیرالملک – بلی دیروز تلگراف کردند که مردم متفرق شوند و قرار شد رسیدگی و تحقیق شود و پنجساعت از شب گذشته تلگراف آمد که مردم ساکت شده‌اند.
آقا میرزا محسن – تلگراف از آقایان آمده بود که ما هم می‌خواهیم از شهر بیرون برویم و ابدا مردم هم ساکت نمی‌شوند حال می‌فرمایید ساعت پنج از شب گذشته تلگراف آمده است نمیدانم ساعت دوازده شب گذشته که ابدا مردم ساکت و متفرق نشده بودند.
آقا میرزا فضلعلی – نادر شاه حاکم هرات را معزول کرد بجهت اینکه آنجا ملک داشت.
صدیق حضرت – این ملاحظه را همه جا دارند هر شخصی هر جا ملک دارد آنشخص را بآنجا برای حکومت نمی‌فرستند.
آقا شیخ حسن – چون که بنده عرض نموده‌ام که هیئت مجلس مسئول است در صورتی که نگوید و نخواهد صلاح دولت و ملت را پس عرض می‌کنم بنده را عقیده این است که هر که در هر ولایت صاحب آب و خاک است صلاح دولت و ملت نیست که آن شخص در آن ولایات حکومت کند باید در این عرض بنده اگر صلاح دولت و ملت هست ما بخواهیم اینمطالب را و اگر صلاح ندانید عرض بنده را بادله و برهان رد کنید.
حاجی سید نصرالله – بقول آقای تقی زاده ما مصادف خیلی مشکلات می‌شویم و خواهیم شد این یکی از آن مشکلات است یکسطر قانون برای این مسئله بنویسید و از این مطلب بگذریم.
آقا سیدحسن تقی زاده – جهت این مباحثات طولانی را نمیدانم. ما همه میدانیم چندین سال مردم ایران زیر بار ظلم حکام بوده‌اند ما وکیل رعیت هستیم واینمجلس مجمع عقلائی ملت است بواسطه اینکه تمام رعیت زیر بار ظلم بوده‌اند هر وقت تشکی کردند باید آن حاکم را با چند نفر از متظلمین خواست که حضوراً احقاق حق شود ولی اول علاج آن عزل حاکم است حال این مسئله را رجوع بکنیم مثل سابق بحکومت تحقیق بکنند نمی‌شود و شاید هیئت حالیه هم تکلیفش همین است اما باید در یک دقیقه عزل شاهزاده را بخواهیم یعنی باید رأی بدهیم.
آقا شیخ حسین – ما این مجلس را همچو میدانیم باید قانون وضع کند که تمام مردم در تحت آن قانون باشند این مطلبیکه من عرض کردم هر کس منکر است بادله ثابت کند والا قانون نوشته شود.
(جمعی از وکلا مسئله که آقا شیخ حسین طرح نمود پسندیده و تصویب نمودند در این خصوص و در باب تغییر حکومت اصفهان رأیها مختلف شد بعضی را عقیده این بود که در همین مجلس اخذ رأی شود برای عزل شاهزاده ظل السلطان و نوشتن قانون برای اشخاصیکه در هر جا دارای آب و ملک هستند بآنجا برای حکومت نروند و مخبرالسلطنه و بعضی را رأی این بود که خوب است مجلس از تکلیف خود تجاور نکند از هر جائی تشکی بشود دفعه اول بوزارت داخله اظهار شود شاید آنها جوابی بدهند که ما متقاعد شویم پس از مباحثه و مذاکره زیاد رئیس گفت ما رأی را در مواد قانونی اخذ می‌کنیم یک چیزی برای مسئله که آقا شیخ حسین طرح کردند نوشته شود روز سه شنبه بعد از مداقه و مباحثه رأی گرفته شود اما د رمسئله تغییر حکومت اصفهان دیگر اخذ رأی نمی‌خواهد عجالة این تلگرافات برای وزارت داخله فرستاده شود و بجهت فردا جواب خواسته شود و بهمینطور قرار گذاشته شده و شروع بمذاکرات در شرایط بانک ملی شد.
آقا سید ممد تقی- صورت شرایط استقراض دولت را از بانک قرائت کرد قریب باین مضمون.
- (۱) چهار کرور بانک ملی بدولت قرض خواهد داد.
- (۲) بانک ملی بر حسب تصویب مجلس شورای ملی قبول می‌کند که چهار کرور بدولت قرض بدهد که بمصرف مخارجیکه مجلس تصویب کند برسد چون صد هزار تومان آنرا مجلس تصویب کرده فعلا بانک خواهد داد که موافق شرایط معینه بحوالجات دولت داده شود و باقی موقوف بر این استکه وزیر مالیه صورت باقی ماندده مخارج پونت ئیل را از روی دقت بمجلس بدهد که تمام بدهی دولت بارباب حقوق و صاحب جمعان دیوانی معلوم شود بعد از تصویب مجلس ششصد هزار تومان بار باب حقوق بدهد و قبض ارباب حقوق را جمع آوری نموده سهام شرکت به آنها داده و در خرج دولت محسوب دارد یا کلیه دو کرور یکصد هزار تومان را در مدت دو سال بهشت قسط متساوی بحواله دولت بارباب حقوق و غیره بدهد.
- (۳) منافع از قرار صدی نه در سال است و دو سه سال دولت از این مبلغ سالی دویست هزار تومان از بابت اصل و منافع تأدیه خواهد کرد ولی بعد از سه سال از بابت اصل و فرع سالی دویست و پنجاه هزار تومان خواهند داد تا اصل قرض مستهلک شود.
- (۴) محل ادای وجوه سالیانه این قرض از اصل و فرع از عایدات گمرک جنوبی خواهد بود و اگر کفایت نکرد از مالیات داده خواهد شد.
- (۵) از کلیه وجوه مالیات که تحویل بانک می‌شود تا دوازده کرور از صد تومان یک تومان حق العمل بانک ملی خواهد بود و در دوازده کرور ثانی که بیست و چهار کرور بشود صد تومان پنجهزار و آنچه از بیست و چهار کرور زیادتر شد صدی ربع خواهد بود و اگر پولی از دولت بماند بعلاوه وجوه جاری بانک صدی چهار و نیم منافع خواهد داد و اگر دولت زیادتر گرفت بانک درصدی نه منافع حساب خواهد کرد واین قرار فصل پنجم تا مدت ۵ سال برقرار است.
- (۶) اگر علاوه از خمس سرمایه دولت قرض نماید شرایط آن بتراضی طرفین قرار داده خواهد شد.
- (۷) کرایه و خرج حمل وجوه مالیه از محلی بمحل دیگر برعهده دولت خواهد بود.
- (۸) فعلا بعد از وضع وجه استقراض حالیه زیاده بر آنچه تحویل بانک ملی خواهد شد نباید حواله شود.
چون بعضی از مؤسسین بانک ملی در مجلس حضور نداشتند واین شرایط محتاج باصلاحات و مذاکرات زیاد بود بعد از فی الجمله مذاکرات قرار شد در روز یکشنبه ۲۵ در مجلس مخصوص بدون حضور تماشاچیان مداقه و مباحثه شده پس از تنقیح و تصویب اخذ رأی شود.)